<p class='article-text'><div data-empty="false">رفض قاضٍ فيدرالي أمريكي اليوم الجمعة، للمرة الثالثة على التوالي، طلب الرئيس دونالد ترامب محو إدانته في قضية الأموال السرية، مثبتا بذلك الحكم الصادر ضده، ورافضا محاولته نقل القضية من محكمة الولاية إلى المحكمة الفيدرالية، أو إسقاط الدعوى استنادا إلى الحصانة الرئاسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد القاضي ألفين كيه. هيلرشتاين في قراره الجديد موقفه السابق، مشيرا إلى أن الأسباب التي قدّمها ترامب لتبرير تجديد طلبه "ليست جديدة ولا كافية من الناحية القانونية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف القاضي في حيثيات حكمه أن ترامب "فشل في إبداء سبب وجيه أو إظهار اجتهاد كافٍ" لتبرير الطلب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعد هذه المرة الثالثة التي يصدّ فيها القاضي هيلرشتاين محاولات ترامب لنقل نظر القضية من محكمة نيويورك التي حاكمته وأدانته، إلى المحكمة الفيدرالية في مانهاتن، في مسعى قانوني لإسقاط التهم أو إلغاء الإدانة.</div></p>

القضاء الأمريكي يرفض للمرة الثالثة طلب ترامب محو إدانته في قضية الأموال السرية

<p class='article-text'><div data-empty="false">يلجأ ملايين الأشخاص إلى روبوتات الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي لطرح أسئلة شخصية وحساسة، باعتقاد أن ما يكتبونه يبقى بينهم وبين البرنامج. لكن قضايا حديثة في الولايات المتحدة تكشف أن هذه المحادثات قد تتحول إلى أدلة في المحاكم، سواء في قضايا جنائية أو مدنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب «واشنطن بوست» فقد كشفت الصحيفة أنها  راجعت سجلات عامة وتقارير إخبارية محلية، ووجدت 12 قضية خلال العامين الماضيين ظهرت فيها سجلات محادثات مع روبوتات الدردشة ضمن الإجراءات القانونية. وأشارت الصحيفة إلى أن العدد الفعلي قد يكون أكبر، لأن الشرطة وأطراف القضايا المدنية ليسوا ملزمين بعرض جميع الأدلة التي يحصلون عليها أمام المحكمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">محادثة مراهق تتحول إلى سجل قضائي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في إحدى القضايا، استخدم مراهق عُرف في ملفات المحكمة بالأحرف R.K.C. تطبيق «شات جي بي تي» لفهم حديث والده عن تسوية مالية. لكن محادثاته الخاصة ظهرت لاحقا ضمن سجلات دعوى قضائية رفعها ضد شركات ميتا وسناب شات وتيك توك ويوتيوب، بعدما طالب بتعويضات مدعيًا أن تطبيقاتها تسببت له في إدمان وسائل التواصل ومشكلات نفسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوصل محاموه لاحقا إلى تسويات مع سناب شات وتيك توك ويوتيوب، بينما أُسقطت الدعوى ضد ميتا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في قضية أخرى بولاية ميزوري، سمحت الشرطة لطالب جامعي بتفتيش هاتفه بعد الاشتباه في تورطه بإتلاف 17 سيارة في موقف للسيارات. وعثرت على محادثة كتب فيها إلى «شات جي بي تي» بعد الواقعة يسأل عن مدى تورطه وما إذا كان يمكن للشرطة معرفة أنه المسؤول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستُخدمت تلك المحادثات ضمن الأدلة، وأقر الطالب لاحقًا بذنبه في إتلاف الممتلكات، وحُكم عليه بخمس سنوات تحت المراقبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا تقتصر المسألة على الجرائم. ففي قضية مدنية بولاية ميشيغان، استُخدمت محادثة بين موظف سابق و«شات جي بي تي» بعدما سأل الموظف عما إذا كان مزود بريده الإلكتروني يستطيع استعادة رسائل حذفها سابقًا، وما إذا كان أمر قضائي يمكن أن يجبر الشركة على استعادتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتبر صاحب العمل أن المحادثة تدعم اتهامه للموظف بمحاولة إخفاء معلومات، ومنحت المحكمة الشركة أتعابا قانونية إضافية عن العمل الذي نتج عن سلوك الموظف، وفقًا لملفات القضية التي راجعتها «واشنطن بوست».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الذكاء الاصطناعي قد يبلغ عن المستخدم</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي بعض الحالات، لا تنتظر شركات الذكاء الاصطناعي وصول المحادثات إلى المحكمة. فقد أبلغت شركة OpenAI السلطات الأميركية عن مستخدم قالت الشرطة إنه كان يوجه عبر «شات جي بي تي» تهديدات متكررة بقتل حبيبته السابقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت OpenAI إنها تستخدم أنظمة لرصد المحادثات التي قد تشير إلى خطر وشيك وموثوق بإلحاق الأذى بالآخرين، وفي هذه الحالات يمكن أن يراجعها موظفون ثم تُبلغ السلطات المختصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هل تتمتع محادثات ChatGPT بالسرية؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حتى الآن، لا تتمتع محادثات روبوتات الدردشة بالحماية القانونية نفسها التي تحظى بها محادثات المريض مع طبيبه أو العميل مع محاميه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قضية أمام محكمة اتحادية في نيويورك، رفض قاضٍ اعتبار محادثات مسؤول تنفيذي مع نموذج الذكاء الاصطناعي «Claude» مشمولة بسرية المحامي وموكله، موضحًا أن روبوت الدردشة ليس محاميًا، ولم يطلب محامو المتهم منه استخدامه لهذا الغرض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى خبراء قانونيون أن خطورة هذه المحادثات تكمن في طبيعتها الشخصية؛ فالمستخدم لا يطرح سؤالًا فقط، بل يقدم خلفية وتفاصيل ومشاعر وتفكيرًا متسلسلًا قد يكون أكثر كشفًا من سجل البحث التقليدي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع توسع استخدام الذكاء الاصطناعي في الحياة اليومية، تتوقع «واشنطن بوست» وخبراء قانونيون أن تصبح هذه المحادثات مصدرا متزايدًا للأدلة، في وقت لا يزال فيه القانون يحاول مواكبة طبيعة هذه البيانات وحدود خصوصيتها.</div></p>

سرية المحادثات تنهار.. ما كتبوه لـ«شات جي بي تي» ظهر في المحكمة

<p class='article-text'><div data-empty="false">هيئة تحرير فايننشيال تايمز</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">طوال معظم هذا القرن، مُنحت شركات التكنولوجيا في الولايات المتحدة، في الغالب، حريةً واسعة لفعل ما تشاء. وقد استفادت هذه الشركات إلى أقصى حد من هذه الحرية، فبنت بعضاً من أكبر الشركات وأكثرها ربحية في التاريخ، وأحدثت تحولاً في عالمنا، إلى الأفضل وإلى الأسوأ.</div></p><p class='article-text'>وإدارة ترامب، على وجه الخصوص، تخلت إلى حد كبير عن التنظيم الفيدرالي، وتركت السوق يعمل بلا قيود تذكر. لكن من الواضح بصورة متزايدة الآن أن الرأي العام والمحاكم الأمريكية والكونجرس ينقلبون على شركات التكنولوجيا الكبرى. فموجة الغضب ضد قطاع التكنولوجيا حقيقية بالفعل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعل التغيير الأكثر وضوحاً هو أن الرأي العام أصبح يشعر بالخوف من التكنولوجيا التي تقف وراء الصعود الاستثنائي لسوق الأسهم الأمريكية.</div></p><p class='article-text'>ووفقاً لأحدث استطلاع أجراه مركز «بيو» للأبحاث، يقول 40% من البالغين الأمريكيين إن الذكاء الاصطناعي سيكون له تأثير سلبي في المجتمع خلال السنوات العشرين المقبلة، في حين لا يتوقع سوى 16% منهم أن يكون تأثيره إيجابياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما كتب مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لشركة «ميتا»، في مقال حديث عن الذكاء الاصطناعي، فإنه إذا ظل قادة القطاع يحذرون من أن التكنولوجيا ستؤدي إلى أتمتة الوظائف والقضاء عليها، بل وقد تهدد البشرية، فليس من المستغرب أن يشعر الناس بالقلق.</div></p><p class='article-text'>وقد أدى هذا القلق إلى مقاومة شعبية لبناء مراكز البيانات العملاقة اللازمة لتشغيل الذكاء الاصطناعي. وحتى تكساس، التي كانت تغازل شركات التكنولوجيا الكبرى، جمدت الموافقات على مشاريع مراكز البيانات إلى حين إجراء مراجعة هذه المشاريع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شجع الضغط الشعبي السياسيين على الدفع باتجاه سن قوانين مرتبطة بالذكاء الاصطناعي في الولايات الأمريكية الخمسين، إذ تم تمرير 146 قانوناً في هذا المجال خلال عام 2025. وتتراوح هذه التشريعات على نطاق واسع بين سلامة الأطفال والخصوصية والتزييف العميق، وصولاً إلى تحيز الخوارزميات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدفع من شركات التكنولوجيا الكبرى، حاولت إدارة ترامب فرض وقف لمدة 10 سنوات على التشريعات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي على مستوى الولايات، لمنع ظهور خليط غير متناسق من القواعد التنظيمية. </div></p><p class='article-text'>لكن الكونجرس رفض هذه الخطوة في توافق نادر للحزبين على موقف واحد. بل إن الكونجرس يمضي الآن في سن تشريعات فيدرالية خاصة به تتعلق بالذكاء الاصطناعي، كان أحدثها بشأن التسعير القائم على مراقبة سلوك المستهلكين، رغم أن البيت الأبيض قد يعرقل مثل هذه المبادرات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تتخذ المحاكم الأمريكية نهجاً أكثر تشدداً. وكانت الجهات التنظيمية الأمريكية قد حاولت في السابق رفع دعاوى تتعلق بمكافحة الاحتكار ضد شركات التكنولوجيا الكبرى، وإن لم تحقق نجاحاً يذكر.</div></p><p class='article-text'>وحتى عندما توصلت إحدى المحاكم في عام 2024 إلى أن «جوجل» تدير «احتكاراً غير قانوني»، امتنعت المحكمة عن فرض أي إجراءات عقابية حقيقية بحقها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن خلال الأسبوع الجاري، بدأت مرافعات محاكمة تاريخية، أمام محكمة فيدرالية في أوكلاند بولاية كاليفورنيا، تقاضي فيها نحو 29 ولاية أمريكية شركة «ميتا»، متهمة إياها بتصميم خصائص في منصتي «فيسبوك» و«إنستغرام» تجعل استخدامهما إدماناً، ما أضر بالصحة النفسية للأطفال وانتهك خصوصيتهم. وتنفي «ميتا» جميع الاتهامات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أشار حُكمان صدرا أخيراً بالفعل إلى تغير في المناخ القانوني. ففي وقت سابق من الشهر، فرضت محكمة في نيو مكسيكو غرامة إجمالية قدرها 942 مليون دولار على «ميتا»، وأمرتها بتحسين ممارسات السلامة لديها لحماية الأطفال. ويتوقع محامون موجة من الدعاوى القضائية المماثلة في ولايات أخرى، حتى مع استئناف «ميتا» الحكم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي كاليفورنيا، قضى قاضٍ أيضاً بأن الخوارزميات القائمة على زيادة تفاعل المستخدمين لا تحظى بالحماية بموجب حقوق حرية التعبير المنصوص عليها في التعديل الأول للدستور الأمريكي، وهو عكس ما تدعيه شركات التكنولوجيا. </div></p><p class='article-text'>وإذا تم تأييد هذا الحكم، فإنه سيتيح إنفاذ تشريعات الولايات التي تهدف إلى حماية الأطفال من إدمان وسائل التواصل الاجتماعي، ما سيكون له تداعيات كبيرة على طريقة تشغيل جميع شبكات التواصل الاجتماعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدلاً من خوض معارك قضائية دفاعية للحفاظ على الوضع القائم، سيكون من الأفضل لشركات التكنولوجيا أن تستجيب للمناخ السياسي والقانوني الذي يتغير. </div></p><p class='article-text'>وعليها أن تضاعف جهودها لتقديم خدمات أكثر أماناً وتحافظ على الخصوصية، وأن تثبت أنها تخدم المصلحة العامة إلى جانب تلبية احتياجات المستهلكين. ولمصلحتهم هم أيضاً، ينبغي للمساهمين في شركات التكنولوجيا، الذين ظلوا لفترة طويلة يقللون من شأن المخاوف التنظيمية، أن يحثوا هذه الشركات على القيام بذلك.</p>

«المناخ» يتغير على شركات التكنولوجيا الأمريكية

<p class='article-text'><div data-empty="false">مارثا موير</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حاول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عرقلة طفرة غير متوقعة في الطاقة النظيفة، إذ يدفع ارتفاع الطلب على الكهرباء إلى زيادة الاستثمارات في قدرات توليد جديدة، رغم جهود الإدارة الأمريكية لوقف التوسع في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبتوقع أن ترتفع إضافات الطاقة النظيفة إلى مستوى قياسي يبلغ 45 جيجاواط هذا العام، وفقاً لـ«إس آند بي جلوبال إنرجي»، ما يعادل متوسط الطلب على الكهرباء في تركيا. وهذه الزيادة أكبر بنحو 25 % من الرقم القياسي السابق المسجل عام 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محللون إن التوترات الجيوسياسية، والقفزة في الطلب على الكهرباء من مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، واندفاع المطورين للاستفادة من الإعفاءات الضريبية التي أوشكت على الانتهاء، كلها عوامل تدفع طفرة تقنيات الطاقة النظيفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إيزيت بنسوسان، الرئيس التنفيذي لمجموعة «كابتونا» للاستثمار في البنية التحتية للطاقة: «كانت هناك وعود انتخابية بالتصدي لمصادر الطاقة المتجددة، لكنهم في الوقت نفسه يدركون الآن أنه لا يمكن الاستغناء عنها. لا أرى سيناريو يستقر فيه الطلب على الكهرباء أو يتوقف عن النمو».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت «إس آند بي»: إن إضافات الطاقة الشمسية الجديدة ستقفز في 2026 بنحو الثلث، فيما سترتفع إضافات طاقة الرياح بنحو 50 %. ويتوقع أن تسجل الطاقة الشمسية رقماً قياسياً جديداً في 2027، بينما تتراجع إضافات طاقة الرياح قبل أن تعاود التعافي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن تايلور روجرز، المتحدثة باسم البيت الأبيض، أشادت بـ«إنتاج قياسي مرتفع من النفط والغاز» في عهد ترامب. وقالت: «لقد أوفى الرئيس بوعده بإطلاق العنان لإمكانات الطاقة الأمريكية. </div></p><p class='article-text'>في الوقت نفسه، أنهت الإدارة دعم مصادر الطاقة المكلفة وغير الموثوقة، التي أُجبر دافعو الضرائب الأمريكيون ظلماً على تمويلها».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي الزيادة في قدرات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح رغم المساعي المبكرة لترامب للقضاء على مسار التحول في الطاقة الذي دفع به سلفه جو بايدن. فقد أوقفت إدارة ترامب مشروع «إزميرالدا 7» في ولاية نيفادا، الذي كان مقرراً أن يصبح أكبر مشروع منفرد للطاقة الشمسية في الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما قلص «قانون المشروع الكبير والجميل» الإعفاءات الضريبية المخصصة للطاقة النظيفة. وتدخلت إدارته في إجراءات الموافقة على أكثر من 150 مشروعاً لطاقة الرياح.</div></p><p class='article-text'>لكن بموجب القانون، كان أمام مطوري مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح حتى الرابع من يوليو لبدء العمل في مشروعاتهم، وحتى عام 2030 لاستكمالها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جون موراي، محلل الطاقة المتجددة في «إس آند بي جلوبال»: «دفع الموعد النهائي المطورين إلى الإسراع والبدء في أعمال الإنشاء».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تسهم التوقعات بارتفاع حاد في الطلب على الكهرباء في تسريع وتيرة التوسع. ومن المتوقع أن يرتفع استهلاك الكهرباء في أمريكا بنسبة 39 % بحلول عام 2035، وفقاً لشركة الاستشارات «آي سي إف»، مدفوعاً بمراكز البيانات، إلى جانب تحول الأجهزة المنزلية ووسائل النقل إلى العمل بالكهرباء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح من أسرع وأرخص مصادر الطاقة التي يمكن إضافتها لشبكة الكهرباء. ووفقاً لمعهد «آر إم آي» البحثي، يستغرق تطوير مواقع جديدة للطاقة الشمسية وطاقة الرياح أقل من عامين، مقارنة بما لا يقل عن 3 أعوام لمشروعات الغاز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن للمنتجين تحقيق التعادل عند بيع الكهرباء المولدة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح مقابل 38 دولاراً و37 دولاراً لكل ميجاواط/ساعة على التوالي، مقارنة بما لا يقل عن 48 دولاراً لكل ميجاواط/ساعة للغاز، وفقاً لبنك الاستثمار «لازارد». لكن هذه الأرقام لا تأخذ في الحسبان تكاليف تحديث أنظمة الكهرباء والبطاريات اللازمة لمعالجة تقطع إنتاج الطاقة المتجددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يتوقع أن يستفيد مطورو مشروعات الطاقة المتجددة من ارتفاع أسعار الكهرباء بنسبة تتراوح بين 40 و120 % بعد انتهاء الدعم المقدم بموجب قانون خفض التضخم الذي أقره بايدن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إيثان زيندلر، رئيس أبحاث الدول والسياسات في «بلومبرغ إن إي إف»: «بصراحة، إنه وقت جيد لتطوير مشروعات الطاقة. مراكز البيانات تحتاج إلى الكهرباء، وكانت تحتاج إليها بالأمس أساساً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أسهم الطقس القاسي والتوترات الجيوسياسية في تعزيز هذا النمو. وقاد إنفاق المستهلكين على الألواح الشمسية المنزلية والبطاريات والمركبات عديمة الانبعاثات الإنفاق على الطاقة النظيفة خلال الربع الثاني من 2026، بزيادة قدرها 45 % مقارنة بالربع السابق و21 % مقارنة بالفترة نفسها عام 2025، وفقاً لمجموعة «روديوم» البحثية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت هانا هِس، مديرة في قسم الطاقة والمناخ لدى «روديوم»: «يقوم الناس في فلوريدا بتركيب الكثير من البطاريات المنزلية لضمان استمرار تزويد منازلهم بالكهرباء عند حدوث إعصار. ومع ارتفاع أسعار الوقود، نشهد أيضاً زيادة في شراء السيارات الكهربائية والهجينة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أبطأت المحاكم الأمريكية مساعي ترامب لمكافحة الطاقة النظيفة. فقد أمر قاض في محكمة اتحادية بولاية أوريجون أخيراً وزارة الدفاع بالتوقف عن عرقلة تطوير مشروعات طاقة الرياح. وأوقفت المحاكم جميع المحاولات الخمس التي قامت بها الإدارة لوقف إنشاء مشروعات طاقة الرياح قبالة الساحل الشرقي للولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت مصادر بأن المطورين يحققون بعض النجاح في الضغط مباشرة على الإدارة، مستفيدين من أشخاص تربطهم صلات بها للدفاع عن مشروعات بعينها. </div></p><p class='article-text'>وقال كليف غراهام، الرئيس التنفيذي لشركة «أفانتوس» للطاقة النظيفة: «ما وجدناه فيما يتعلق بإجراءات الحصول على التصاريح هو أن الإدارة تتسم بقدر كبير من البراجماتية. هناك مساحات شاسعة من الأراضي بين رينو وتوسون وبارستو، ولا يوجد استخدام أفضل لها من الطاقة الشمسية المقترنة بتخزين الكهرباء».</p>

محاولات فاشلة لترامب في منع ازدهار الطاقة النظيفة

نائب رئيس محاكم مركز دبي المالي العالمي:

منظومة دبي القضائية عززت توسّع المستثمرين بالمنطقة

<p class='article-text'>من بين آلاف الدعاوى القضائية التي تواجهها شركة "ميتا" بشأن سلامة الأطفال على منصاتها، قد لا توجد قضية أكثر أهمية وحسماً من تلك التي تنطلق محاكمتها هذا الأسبوع في ولاية كاليفورنيا.</p><p class='article-text'>تسعى الولايات القضائية لفرض تعويضات مالية ضخمة قد تبلغ نظرياً ما يصل إلى 1.4 تريليون دولار، فضلاً عن إدخال تغييرات جذرية على طريقة تشغيل الشركة لمنصتي "فيسبوك" و"إنستغرام".</p><p class='article-text'>وتتضمن الدعوى اتهام عملاق وسائل التواصل الاجتماعي بالمساهمة في أزمة الصحة النفسية بين الشباب من خلال التعمد الواعي بتصميم ميزات تجعل الأطفال مدمنين على منصاتها. كما تدعي الدعوى أن "ميتا" تجمع بانتظام بيانات عن الأطفال دون سن الثالثة عشرة دون موافقة آبائهم، في انتهاك صارخ للقانون الفيدرالي.</p><p class='article-text'>وجاء في الدعوى القضائية: "لقد سخرت (ميتا) تقنيات قوية وغير مسبوقة لاستقطاب الشباب والمراهقين، وإشراكهم، وفي نهاية المطاف الإيقاع بهم. إن دافعها هو الربح، وفي سعيها لتعظيم مكاسبها المالية...".</p><p class='article-text'>وكانت عشرات الولايات قد رفعت هذه الدعوى قبل ثلاث سنوات. وتضم المحاكمة المقرر أن تبدأ الثلاثاء في محكمة فدرالية بمدينة أوكلاند بولاية كاليفورنيا أربع ولايات بصفتها مدعية، وهي: كاليفورنيا، وكنتاكي، وكولورادو، ونيوجيرسي. ومن المتوقع أن تشهد الولايات الـ25 الأخرى محاكمات لاحقة.</p><p class='article-text'>من جانبه، ذكر بيان صادر عن شركة "ميتا" أنها تعارض هذه المزاعم، مؤكدة أن أدلة المحاكمة ستظهر التزامها بدعم الشباب. وأضافت الشركة: "لقد استمعنا إلى الآباء، وعملنا مع الخبراء وجهات إنفاذ القانون، وأجرينا أبحاثاً متعمقة لفهم القضايا الأكثر أهمية".</p><p class='article-text'><b>الولايات تسعى لتوجيه ضربة قوية ضد "ميتا"</b></p><p class='article-text'>بالنسبة لشركة "ميتا"، التي خسرت بالفعل قضيتين محوريتين تتعلقان بالأضرار التي تلحق بالأطفال والمراهقين هذا العام، فإن المخاطر تبدو عالية للغاية. وكانت الشركة قد أعلنت الشهر الماضي عن انخفاض نادر في أرباحها، يعود جزئياً إلى تكاليف قانونية بلغت 2.4 مليار دولار.</p><p class='article-text'>ويقترب رقم 1.4 تريليون دولار -الذي أفصحت عنه "ميتا" في ملف قانوني- من حجم القيمة السوقية الإجمالية للشركة ومقرها مدينة مينلو بارك بكاليفورنيا، وهي قيمة جميع أسهمها المصدرة في سوق الأسهم. ومن شأن دفع هذا المبلغ أن يؤدي حتماً إلى إفلاس منصات "ميتا" وربما وضع الشركة تحت ملكية الدولة.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، قال إيريك غولدمان، الأستاذ المشارك ومدير معهد قانون التكنولوجيا العالية في كلية الحقوق بجامعة سانتا كلارا: "يسعى مدعو العام في الولايات لتحقيق المكسب الأكبر. إنهم يحاولون إرساء سوابق قطعية في هذه القضية، وقد طالبوا بتعويضات استثنائية ويسعون لفرض تدابير هيكلية استثنائية في حال نجاحهم".</p><p class='article-text'>بدورها، وصفت "ميتا" العقوبة المحتملة بأنها "غير مرتبطة بأي انتهاك تدعيه" الولايات.</p><p class='article-text'>وقالت "ميتا" في ملف قدمته في السادس من يوليو أمام محكمة الاستئناف الفدرالية للمنطقة الشمالية من كاليفورنيا: "عقوبة بهذا الحجم ليس لها أي مثيل في تاريخ إنفاذ قوانين حماية المستهلك".</p><p class='article-text'>وفي حال خسارة "ميتا" لهذه المحاكمة، ستتمتع المحكمة بسلطة تقديرية واسعة فيما يتعلق بحجم أي غرامة مالية، ويؤكد الخبراء القانونيون أن فرض مبلغ يقترب من 1.4 تريليون دولار يبدو أمراً مستبعداً للغاية.</p><p class='article-text'>وقال جيمس غريملمان، أستاذ القانون في كلية الحقوق بجامعة كورنيل ومعهد "كورنيل تك": "الأمر غير معقول بمعنى أن (ميتا) لا تملك هذا المبلغ ولا يمكنها الحصول عليه. إن حكماً بهذا الحجم من شأنها أن يدفع (ميتا) نحو الإفلاس، ويقضي على مالكيها، ويفضي عملياً إلى امتلاك الولايات للشركة".</p><p class='article-text'>وأضاف غريملمان أنه من الناحية العملية، "يبدو حدوث ذلك أمراً مستبعداً للغاية".</p><p class='article-text'>وأشار إلى أنه في قضايا أخرى شهدت تعويضات محتملة عالية عن مخالفات فردية متعددة، توقفت المحاكم قبل فرض العقوبات القصوى. ومن الأمثلة على ذلك قضية التدريب على الذكاء الاصطناعي الخاصة بشركة "أنثروبيك" (Anthropic)، حيث طالب المدعون بتعويضات قدرها 150,000 دولار عن كل كتاب قامت الشركة بنسخه، لكن العقوبة انتهت عند 3,000 دولار للكتاب الواحد، لتصل في مجموعها إلى نحو 1.5 مليار دولار.</p><p class='article-text'><b>قانون الخصوصية </b><br></p><p class='article-text'>تعتبر المحاكمة الفدرالية هذا الأسبوع أكثر تعقيداً من محاكمة سابقة أُجريت في وقت سابق من هذا العام بمدينة لوس أنجلوس، حيث قضت محكمة تابعة للولاية بتعويض قدره 6 ملايين دولار لصالح مدعية واحدة ضد شركتي "ميتا" و"يوتيوب" التابعة لـ"غوغل"، وهي شابة أدلت بشهادتها حول إدمانها على وسائل التواصل الاجتماعي منذ طفولتها.</p><p class='article-text'>وكانت تلك القضية بمثابة قضية تجريبية تم اختيارها من بين آلاف القضايا المدنية المماثلة لمنح كل من المدعين والمدعى عليهم فكرة عن مدى تقبل المحكمة لدفوعهم. وخلصت هيئة المحلفين إلى أن شركتي "ميتا" و"يوتيوب" أبدتا إهمالاً في تصميم أو تشغيل منصاتهما، وأن هذا الإهمال كان عاملاً رئيسياً في إلحاق الضرر بالمدعية. كما حددت هيئة المحلفين أن كل شركة كانت على علم بأن منصاتها قد تشكل خطورة عند استخدامها من قبل القُصّر وأنهما أخفقتا في التحذير الكافي من ذلك الخطر.</p><p class='article-text'>في المقابل، يمثل مدعو العام للولايات المدعين في قضية أوكلاند، والتي تتمحور حول قوانين الولاية والقوانين الفدرالية التي تزعم الولايات أن "ميتا" انتهكتها، والتي تحدد مبالغ العقوبات المحتملة عن كل انتهاك.</p><p class='article-text'>وقالت ربيكا ألينسورث، أستاذة القانون في كلية الحقوق بجامعة فاندربيلت: "هناك الكثير من هذه الانتهاكات نظراً لوجود أربع ولايات مختلفة وثلاثة أنواع على الأقل من القوانين؛ فهناك قانون لخصوصية الأطفال، وقانون للإعلان المضلل، وقوانين للمنافسة غير الشريفة".</p><p class='article-text'>"ميتا" تضيف أدوات أمان.. لكن الولايات تطالب بالمزيد</p><p class='article-text'>قد يكون الحكم الذي يفضي إلى تغييرات في طريقة عمل منصتي "فيسبوك" و"إنستغرام" بنفس أهمية أي عقوبة مالية محتملة.</p><p class='article-text'>وفي السنوات الأخيرة، قدمت "ميتا" مجموعة من الميزات الجديدة المصممة لحماية القُصّر. ففي عام 2024، أطلقت الشركة حسابات للمراهقين على تطبيق "إنستغرام"، وهي حسابات خاصة افتراضياً وتأتي مصحوبة بقيود على المراسلة والمحتوى، فضلاً عن أدوات الرقابة الأبوية. كما تستخدم الشركة تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحديد ما إذا كان الأطفال دون سن الثالثة عشرة يستخدمون "إنستغرام" أو ما إذا كان المراهقون يكذبون بشأن أعمارهم للوصول إلى الحسابات المخصصة للبالغين.</p><p class='article-text'><b>أزمة الصحة النفسية</b></p><p class='article-text'>من جانبهم، دعا نشطاء السلامة الشركة إلى بذل جهود إضافية. فقد أصدر قاضٍ في ولاية نيومكسيكو في وقت سابق من هذا الشهر أمراً بفرض تدابير أمان جديدة على المنصات تتضمن حدوداً زمنية للقُصّر، وقيوداً على روبوتات الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتحذيرات إلزامية على المنصات، إلا أن أمره اقتصر على المستخدمين داخل الولاية وحدها.</p><p class='article-text'>وقالت لورا ماركيز-غاريت، من مركز ضحايا وسائل التواصل الاجتماعي، يوم الجمعة، في نقاش افتراضي نظمه نشطاء عبر مشروع مراقبة التكنولوجيا (Tech Oversight Project): "يملك هؤلاء المدعون العامون فرصة حقيقية لإصلاح المنتج... بالنسبة لهذه الشركات، تُمثل هذه اللحظة نقطة حساب حقيقية. ومع تقدم هذه القضايا، فإننا نشهد خطوة هائلة إلى الأمام أيها الأصدقاء، وليس مجرد خطوة عادية".</p><p class='article-text'>وأثناء اختيار هيئة المحلفين الأسبوع الماضي، سُئل المحلفون المحتملون عما إذا كانوا يعتقدون أن "ميتا" ساهمت في أزمة الصحة النفسية بين الشباب وإلى أي مدى. وفي حين اتفق الكثيرون على حدوث ذلك، إلا أنهم ألقوا المسؤولية أيضاً على عاتق الآباء، وأشاروا إلى أن قضايا أخرى مثل تغير المناخ وحالة العالم بأسره تتسبب بدورها في مشكلات الصحة النفسية لدى الأطفال والمراهقين.</p>

هل تُفلس "ميتا" بسبب الأطفال؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">أمر قاضٍ في ولاية نيو مكسيكو الأميركية شركة "ميتا" بدفع 567 مليون دولار تعويضاً في الدعوى التي رفعتها الولاية، متهمة الشركة بالإضرار بالأطفال والإخفاق في حمايتهم من مخاطر الإنترنت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان المدعي العام للولاية، راوول توريز، قد أقام الدعوى عام 2023 ضد "ميتا"، المالكة لمنصات "فيسبوك" و"إنستغرام" و"واتساب". وفي مارس الماضي، خلصت هيئة المحلفين إلى أن الشركة انتهكت قانون الممارسات غير العادلة بتضليل المستهلكين بشأن سلامة منتجاتها للأطفال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق الحكم، سيُخصص نحو ثلاثة أرباع مبلغ التعويض، البالغ 567 مليون دولار، لتمويل علاج المشكلات النفسية على مدى خمس سنوات، فيما سيوجه المبلغ المتبقي إلى برامج التوعية والوقاية والفحص والتقييم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت "ميتا"، عقب صدور الحكم أمس ، تمسكها بموقفها، مشيرة إلى ثقتها بإجراءاتها لحماية المراهقين على الإنترنت، ومعلنة استمرارها في الدفاع عن نفسها ضد الاتهامات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ألزم الحكم الشركة بتقديم تقارير إلى المحكمة مرتين سنوياً بشأن مدى التزامها بتنفيذ بنوده.</div></p>

قاض أميركي يأمر "ميتا" بدفع تعويض بقيمة 567 مليون دولار

<p class='article-text'>ماذا لو استيقظت يوماً لتجد أمام عتبة دارك حشرات حية، إكليلاً للجنازة، وقناعاً ملطخاً بالدماء يبعث على الذعر؟ هذا ليس مشهداً من فيلم رعب، بل هو "العقاب" الذي نفذه كبار المسؤولين في شركة "إيباي" ضد زوجين تجرآ على انتقاد سياساتهم.</p><p class='article-text'>وبعد ست سنوات من الرعب الممنهج والملاحقة الإلكترونية، تُجبر الشركة على دفع 50 مليون دولار في تسوية تاريخية تُعد اعترافاً صادماً بأن "الشركات الكبرى" يمكن أن تتحول إلى عصابات ترهيب لتكميم أفواه الصحفيين.</p><p class='article-text'>هذه الفضيحة لا تكشف فقط عن انهيار الأخلاقيات في أروقة الإدارة، بل تضع مستقبل حرية الصحافة أمام اختبار وجودي أمام جبروت المال.</p><p class='article-text'><b>تفاصيل التسوية </b></p><p class='article-text'>وافقت شركة "إيباي" (eBay Inc.) على دفع ما يقرب من 50 مليون دولار لزوجين من ولاية ماساتشوستس، قالا إن موظفين سابقين في الشركة استهدفهما بتهديدات وتسليمات مجهولة غريبة، وذلك وفقاً لتفاصيل التسوية التي تم الكشف عنها يوم الثلاثاء.</p><p class='article-text'>كان الطرفان قد توصلا إلى تسوية أولية في فبراير الماضي بينما كانت القضية تتجه إلى المحاكمة، لكنهما لم يتمكنا من وضع اللمسات الأخيرة.</p><p class='article-text'>وفي يونيو الماضي، طلب الزوجان "ستاينر" من قاضٍ فيدرالي إعادة فتح القضية، وقد أدت تسوية جديدة أُعلن عنها يوم الثلاثاء إلى إنهاء النزاع القضائي.</p><p class='article-text'><b>حرية التعبير</b></p><p class='article-text'>يشمل الاتفاق مع ديفيد وإينا ستاينر، مؤسسي "إيكوميرس بايتس" (EcommerceBytes) -وهي نشرة إخبارية تغطي صناعة التجارة الإلكترونية- مبلغاً إضافياً قدره 7 ملايين دولار في شكل تبرعات خيرية، بما في ذلك لمنظمات تدعم حقوق التعديل الأول للدستور الأمريكي.</p><p class='article-text'>وقال المحامي كريستوفر ميرفي إن هذا القرار يوجه "تحذيراً بأن محاولات الشركات الكبرى لقمع حرية التعبير والصحافة لن يتم التسامح معها"، مؤكداً أن موكليه أصرا على عدم وجود أي بند للسرية في التسوية ليتمكنا من الحديث علانية عما حدث لهما.</p><p class='article-text'><b>سجل الترهيب </b></p><p class='article-text'>تنهي هذه التسوية أكثر من ست سنوات من الإجراءات الجنائية والمدنية. وفي دعواهما القضائية التي قُدمت عام 2021 أمام محكمة فيدرالية في بوسطن، ذكر الزوجان أن الشركة انخرطت في مؤامرة لترويعهما وملاحقتهما بهدف "خنق تغطيتهما الإخبارية".</p><p class='article-text'>وذكر الزوجان، المقيمان في "ناتيك"، أنهما تعرضا للملاحقة الإلكترونية، وتهديدات بالقتل، ومراقبة شخصية من قبل عمال سابقين.</p><p class='article-text'> تُلزم التسوية شركة "إيباي" بإصدار بيان عام يتناول سلوك المسؤولين التنفيذيين السابقين. وقد كررت الشركة اعتذارها يوم الثلاثاء الماضي ، واصفة ما تعرض له الزوجان في 2019 بأنه "خاطئ ومستهجن".</p><p class='article-text'>كما أقرت الشركة بـ "النبرة غير المهنية في الاتصالات الداخلية" من قبل الرئيس التنفيذي السابق ديفين وينيج، والرئيس السابق للاتصالات ستيف وايمر، والنائبة السابقة للرئيس ويندي جونز، مؤكدة أنها قامت منذ ذلك الحين بتغيير قيادتها وتعزيز سياساتها الأخلاقية.</p><p class='article-text'> في عام 2020، وجه المدعون الفيدراليون تهماً إلى سبعة موظفين سابقين، أُدين معظمهم بتهم التآمر والملاحقة الإلكترونية وحُكم عليهم بالسجن أو الإقامة الجبرية.</p><p class='article-text'>وفي 2024، وافقت "إيباي" على دفع عقوبة جنائية قدرها 3 ملايين دولار بموجب اتفاقية ملاحقة قضائية مؤجلة.</p><p class='article-text'>و بموجب التسوية النهائية، سيحصل الزوجان ستاينر على 48.7 مليون دولار كتعويض، تشمل 46.15 مليون دولار من "إيباي"، و2 مليون دولار من وينيج، و500 ألف دولار من جونز، و50 ألف دولار من وايمر.</p><p class='article-text'>كما ستخصص الشركة 6 ملايين دولار لمساهمات خيرية، مع تبرع إضافي من وينيج بقيمة مليون دولار لجمعية تدافع عن حرية التعبير باسم إينا ستاينر.</p><p class='article-text'>و، أكد المحامي ميرفي أن هذا القرار يرسل رسالة لا لبس فيها: "الشركات ومسؤولوها التنفيذيون لا يمكنهم الانخراط في هذا النوع من سوء السلوك دون مواجهة عواقب وخيمة"، مشدداً على أن الهدف كان دائماً ردع سوء السلوك المؤسسي وحماية الصحافة المستقلة.</p>

50 مليون دولار ثمن ترهيب "إيباي"

<p class='article-text'>بعد أكثر من عقد من النزاعات القانونية التي استنزفت الموارد وهزت الثقة في منتجاتها، تبدو شركة "جونسون آند جونسون" عازمة على إنهاء فصلها الأكثر جدلاً؛ حيث توصلت إلى اتفاق تسوية ضخم بقيمة 5.5 مليار دولار، في خطوة تمثل محاولة جادة من عملاق الصناعات الدوائية لطوي ملف دعاوى "بودرة التلك" التي طاردتها لسنوات طويلة بزعم ارتباطها بسرطان المبيض.</p><p class='article-text'><b> العاصفة القانونية</b></p><p class='article-text'>تأتي هذه التسوية في ذروة عاصفة قانونية غير مسبوقة، حيث واجهت الشركة ما يزيد عن 38 ألف دعوى قضائية في الولايات المتحدة وحدها.</p><p class='article-text'>ووفقاً لتقارير الإفصاح المالي للشركة المقدمة إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)، فقد كانت هذه القضايا تشكل ضغطاً دائماً على المركز المالي للشركة، مما دفع الإدارة إلى البحث عن مخرج نهائي ينهي مسلسل التقاضي المفتوح الذي جعل هذه الأزمة واحدة من أكبر التحديات القانونية في تاريخ قطاع الرعاية الصحية.</p><p class='article-text'><b>جدل "التلوث"</b></p><p class='article-text'>ظل محور النزاع التقني لسنوات يتركز حول ادعاءات المدعين بأن بودرة التلك كانت ملوثة بمادة "الأسبستوس"، وهي مادة مسرطنة معروفة عالمياً. وكما أشارت ملفات المحكمة العليا في ولاية ميزوري، فقد نفت الشركة هذه الادعاءات بشدة عبر آلاف الاختبارات العلمية التي قدمتها للمحاكم، مؤكدة أن منتجاتها خضعت لأدق المعايير وخالية تماماً من أي شوائب ضارة، إلا أن هذا الجدل العلمي ظل يمثل حجر الزاوية في كافة المداولات القضائية.</p><p class='article-text'>تأتي هذه التسوية كتحول مفصلي في استراتيجية الشركة الدفاعية؛ إذ تشترط "جونسون آند جونسون" مشاركة ما لا يقل عن 95% من المدعين المتبقين لإتمام الاتفاق.</p><p class='article-text'>ويأتي هذا التحرك بعد أن رفضت المحكمة الأمريكية العام الماضي تسوية سابقة بقيمة 9 مليارات دولار اقترحتها شركة "ريد ريفر تالك" التابعة لها، مما دفع الشركة حينها لاختيار مسار المواجهة القضائية بدلاً من الاستئناف، وهو رهان يبدو أنه أثمر في الضغط نحو تقليص المطالبات.</p><p class='article-text'>شهدت الأسابيع الأخيرة تحولاً جذرياً في مسار القضايا، حيث أمر قاضٍ فيدرالي المدعين بتقديم أسباب قانونية تمنع رفض الدعاوى المتبقية، وذلك بعد أن عجز شهودهم عن تقديم أدلة علمية قاطعة تثبت "الرابط السببي" المباشر بين استخدام منتجات الشركة والإصابة بالسرطان.</p><p class='article-text'>وبحسب إريك هاس، نائب الرئيس العالمي للتقاضي في الشركة، في بيانٍ نقلته وكالة بلومبرغ ، فإن المدعين وجدوا أنفسهم في "موقف لا يُحسد عليه" نظراً لغياب هذه الأدلة العلمية، مما وضع ضغوطاً إضافية عليهم للقبول بالتسوية بدلاً من المخاطرة برفض قضاياهم بالكامل.</p><p class='article-text'><b>التكلفة الإجمالية</b></p><p class='article-text'>  لم تكن هذه التسوية هي الوحيدة؛ فقبل هذا الاتفاق، قدرت التحليلات الصادرة عن مؤسسة "بلومبرغ إنتليجنس" أن الشركة قد استنزفت بالفعل ما لا يقل عن 5 مليارات دولار في أتعاب الدفاع والتسويات الجزئية السابقة، مما يجعل التكلفة الإجمالية لهذه الأزمة تتجاوز حاجز الـ 10 مليارات دولار، وهو رقم يعكس حجم الضرر المادي والمعنوي الذي تكبدته الشركة خلال العقد الماضي.</p><p class='article-text'> تتسم خطة السداد المقترحة بالمرونة المالية، حيث تتضمن دفعة أولية لا تتجاوز 3 مليارات دولار تُسدد خلال العام المقبل، مع فترة سماح طويلة تمتد حتى عام 2028 قبل سداد أي مستحقات إضافية.</p><p class='article-text'>وتؤكد الشركة، وفقاً لبياناتها الرسمية، أن هذا الاتفاق يتيح لها التفرغ الكامل لمهمتها الأساسية في الابتكار الطبي، خاصة بعد أن نجحت سابقاً في تسوية حوالي 95% من دعاوى "الميزوثيليوما"، بالإضافة إلى كافة دعاوى حماية المستهلك على مستوى الولايات، والنزاعات مع موردي التلك.</p><p class='article-text'>وعكست أسواق المال تفاؤلاً بهذه الخطوة الاستراتيجية؛ حيث شهدت أسهم الشركة، التي يقع مقرها في نيو برونزويك بولاية نيوجيرسي، ارتفاعاً تجاوز حاجز الـ 2% في تعاملات ما قبل افتتاح السوق.</p><p class='article-text'>ويرى المحللون الماليون أن هذه التسوية تمثل "نقطة تحول إيجابية" للمستثمرين الذين كانوا يخشون من استمرار مسلسل التقاضي وتأثيره طويل الأمد على القيمة السوقية للشركة وسمعتها في السوق العالمية.</p>

" بودرة السرطان ".. هل تكفي 5.5 مليار دولار لتبرئة "جونسون آند جونسون"

<p class='article-text'>ثلاث دقائق فقط—كما ورد في وثائق المحكمة—كانت تفصل بين حذف بند "استرداد 150 مليون دولار" وبين توقيع هيئة الأوراق المالية والبورصات على اتفاقية جعلت من الملياردير إيلون ماسك خارج دائرة المساءلة الشخصية.</p><p class='article-text'>في هذه القضية، لم تكن المحكمة في واشنطن تنظر في مجرد مخالفة تقنية لقواعد الإفصاح، بل كانت تشهد عملية "هندسة قانونية" بارعة، حيث تحول الصندوق الاستئماني لماسك إلى درع بشري يتلقى الضربات المالية نيابة عنه، في مشهد دفع القاضية سباركل سوكنانان إلى توجيه انتقادات لاذعة لمؤسسة من المفترض أنها حامية السوق.</p><p class='article-text'><b>توقيت مريب</b></p><p class='article-text'>شكك قاضٍ فيدرالي في مدى ملاءمة التسوية التي توصلت إليها هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) بقيمة 1.5 مليون دولار مع إيلون ماسك، في قضية تزعم أن أغنى شخص في العالم قد وفر 150 مليون دولار من خلال التهرب المزعوم من قواعد الإفصاح عن الأسهم على حساب مساهمي السوق العام.</p><p class='article-text'>ورغم ما وصفته بـ "الشكوك الخطيرة" و"علامات التحذير"، وافقت القاضية على تسوية اعترفت الهيئة نفسها بأن شروطها غير مسبوقة.</p><p class='article-text'>وبموجب هذه التسوية، سيدفع صندوق ماسك الاستئماني ــ وليس هو شخصياً ــ الغرامة المدنية البالغة 1.5 مليون دولار والمتعلقة باستحواذه في عام 2022 على "تويتر".</p><p class='article-text'>ومن الناحية القانونية، يثير هذا الترتيب تساؤلات جوهرية؛ ففي القانون الأمريكي، يُعتبر الصندوق الاستئماني القابل للإلغاء (Revocable Trust) كياناً يمنح المنشئ، أي إيلون ماسك، سيطرة كاملة وتامة على الأصول، حيث يحق له استردادها أو تعديلها في أي وقت.</p><p class='article-text'>وهذا ما دفع القاضية للتشكيك في مدى جدوى معاقبة الصندوق بدلاً من الفرد، إذ تظل الشخصية القانونية للمنشئ والمستفيد والمتحكم هي نفسها، مما يجعل من هذا الصندوق – كما وصفت القاضية – "حساب وساطة للمؤسس في ثوب مختلف".</p><p class='article-text'><b>ثغرات قانونية</b></p><p class='article-text'>وكتبت القاضية سوكنانان في حكمها المكون من 12 صفحة يوم الأربعاء، أن الهيئة تعترف بأنها لم يسبق لها قط "تسوية انتهاك للمادة 13(د) مع صندوق استئماني دون إشراك الوصي أو المستفيد".</p><p class='article-text'>ولتوضيح خطورة هذه المادة، يجب الإشارة إلى أن لائحة "المادة 13(د)" (Section 13(d)) تُعد حجر الزاوية في حماية شفافية الأسواق؛ فهي تفرض على أي مستثمر يتجاوز عتبة ملكية 5% في شركة عامة، مع نية التأثير على سياسات الشركة، الإفصاح عن حصته خلال 10 أيام فقط من تاريخ تجاوز النسبة.</p><p class='article-text'>تهدف هذه القاعدة إلى منع الممارسات الاحتكارية أو الاستحواذات المفاجئة التي قد تضر بصغار المستثمرين، ويُعد انتهاكها تقويضاً لمبدأ العدالة في تداول المعلومات المالية.</p><p class='article-text'><b>أرقام فلكية</b></p><p class='article-text'>وكانت هيئة الأوراق المالية والبورصات قد أبلغت المحكمة سابقاً أن الصندوق المعني هو "أكبر حائز لأسهم تسلا في العالم"، وتبلغ قيمته أكثر من 180 مليار دولار.</p><p class='article-text'>وبالإضافة إلى كونه الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا" لمدة 17 عاماً، يعد ماسك أيضاً مؤسس شركة "سبيس إكس"، التي طرحت للاكتتاب العام في الشهر الماضي في أكبر طرح عام أولي على الإطلاق، وبتقييم يقارب 2 تريليون دولار.</p><p class='article-text'>ورغم تحفظاتها، بدا أن حكم سوكنانان يشير إلى أن خياراتها كانت محدودة. فالمحكمة "ليست ختمًا مطاطياً" ولا "أمين مظالم"، بل كان بوسعها فقط تقييم الحكم بناءً على ما إذا كان غير معقول لدرجة تجعل من المحكمة مثار سخرية.</p><p class='article-text'>رفعت الهيئة دعوى قضائية في يناير 2025 زاعمة أن ماسك فشل في الإفصاح بشكل صحيح عن حصته في "تويتر".</p><p class='article-text'>ووفقاً للقضية، كان الهدف من التكتم على الإفصاح هو تجنب رفع سعر السهم قبل إتمام عملية شراء حصة إضافية بقيمة 500 مليون دولار، وهو ما وفر له مكسباً غير مشروع يقدر بـ 150 مليون دولار.</p><p class='article-text'>وهنا تبرز إشكالية "التسوية" في القانون الأمريكي؛ إذ تلجأ الهيئات التنظيمية إليها لتجنب تكاليف المحاكمات الطويلة، لكنها لا تضمن دائماً تعويض المتضررين.</p><p class='article-text'>وقد أثارت سوكنانان اعتراضاً على الغرامة، مشيرة إلى أن الهيئة تخلت عن مسعى سابق لاسترداد الـ 150 مليون دولار التي كان من الممكن أن تعوض المتضررين، واكتفت بغرامة رمزية تذهب لخزينة الحكومة.</p><p class='article-text'>تغير مسار هذه الدعوى بشكل كبير في مايو 2026. في تلك المرحلة من معركة ماسك المستمرة مع الهيئة، قدمت اللجنة شكوى معدلة أضافت الصندوق الاستئماني كمدعى عليه، ثم سعت للحصول على حكم بالموافقة من شأنه أن يرى الهيئة تسقط قضيتها ضد ماسك.</p><p class='article-text'>في ذلك الوقت، كان ماسك مرتبطاً بشدة بالرئيس ترامب بعد ضخ الملايين في حملته الانتخابية ثم العمل كموظف حكومي خاص نيابة عن "دوج" (DOGE). ثم اختلف ماسك مع ترامب واستأنف عمله كرئيس تنفيذي لشركة تسلا.</p><p class='article-text'><b>حكم هزلي</b></p><p class='article-text'>أشارت سوكنانان في رأيها إلى أن الهيئة زعمت أن الإعفاء من العقوبة الشخصية كان طلباً من ماسك نفسه، وتمت الموافقة عليه "كحل وسط". وفي معرض تفنيدها لهذا التوقيت المريب، لفتت القاضية الانتباه إلى أن الشكوى المعدلة التي حذفت مطالبة الاسترداد البالغة 150 مليون دولار قد قُدمت قبل ثلاث دقائق فقط من تقديم الطرفين لطلب الحكم بالموافقة، وهو ما رأت فيه القاضية دليلاً صارخاً على أن هيكل التسوية لم يُصمم إلا لغرض واحد؛ وهو إقحام الصندوق الاستئماني لتمكين ماسك من الادعاء بأنه لم تُفرض عليه أي عقوبات بصفته الشخصية.</p><p class='article-text'>ولم تستجب هيئة الأوراق المالية والبورصات لطلب التعليق، كما باءت المحاولات للوصول إلى الصندوق الاستئماني بالفشل.</p>

إيلون ماسك يتلاعب بالقانون.. 150 مليون دولار خلف الأبواب المغلقة

<p class='article-text'>أمر قاض أميركي الرئيس دونالد ترامب الأربعاء بدفع خمسة ملايين دولار للكاتبة إي. جين كارول، بعدما خلصت هيئة محلفين مدنية إلى أنه اعتدى عليها وشهّر بها.</p><p class='article-text'>وكانت المحكمة العليا الأميركية رفضت الأسبوع الماضي النظر في استئناف تقدّم به ترامب للطعن في الحكم الأصلي الصادر في مايو 2023، والذي ألزمه دفع مليونَي دولار كتعويض عن الاعتداء وثلاثة ملايين دولار بسبب تصريحات شهّر فيها بالكاتبة.</p><p class='article-text'>وبامتناعها عن النظر في الاستئناف، أصبح الحكم نهائيا.</p><p class='article-text'>واتهمت كارول (82 عاما)، وهي صحافية وكاتبة عمود سابقة، ترامب بالاعتداء عليها في أحد المتاجر الكبرى في مدينة نيويورك في العام 1996.</p><p class='article-text'>وعلى خلفية الاتهامات التي نشرت في كتاب في العام 2019، وصف ترامب الكاتبة بأنها "مجنونة"، قائلا إنها اختلقت القصة.</p><p class='article-text'>وأمر القاضي الفدرالي لويس كابلان الأربعاء بصرف مبلغ الخمسة ملايين دولار الذي كان ترامب أودعه لدى المحكمة، فيما ينصّ القرار ايضا على دفع فوائد مستحقّة تراكمت على المبلغ، لم تحدّد قيمتها.</p><p class='article-text'>وفي قضية تشهير منفصلة في نيويورك، أُمر ترامب بدفع 83,3 مليون دولار لكارول. وقد أُيد ذلك الحكم استئنافيا، لكن تنفيذه لا يزال معلّقا.</p><p class='article-text'>وفي أواخر مايو، أفادت وسائل إعلام أميركية بأن كارول نفسها أصبحت موضع تحقيق جنائي.</p><p class='article-text'>وذكرت كل من شبكة "سي إن إن" وصحيفة نيويورك تايمز أن التحقيق الذي فتحه مدعون في وزارة العدل، يهدف إلى التحقّق ممّا إذا كانت كارول أدلت بشهادة كاذبة تحت القسم خلال إفادات عدة مرتبطة بالدعاوى المقامة على ترامب.<br><br></p>

أمر قضائي يجبر ترامب على دفع 5 ملايين دولار لكاتبة

<p class='article-text'><div data-empty="false">عقد مجلس القضاء، أمس، اجتماعه برئاسة سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس، وذلك في مجمع الشارقة للفضاء والفلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقش المجلس جملة من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال والمعنية بمتابعة أداء العمل القضائي، وتطوير المنظومة القضائية، وتعزيز كفاءة الإجراءات، والارتقاء بجودة الخدمات العدلية، بما يسهم في دعم سرعة الفصل في القضايا وتحقيق العدالة بكفاءة وفاعلية.</div></p><p class='article-text'>واعتمد المجلس إنشاء محكمة التركات المتخصصة، لتتولى النظر في جميع دعاوى التركات من قبل قضاة متخصصين، ويأتي ذلك في إطار تنفيذ رؤية المجلس الرامية إلى تطوير المنظومة القضائية وتعزيز القضاء المتخصص.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما اعتمد المجلس إنشاء محكمة التنفيذ المتخصصة، والتي تختص بتنفيذ جميع الأحكام والقرارات القضائية وفق أعلى معايير الكفاءة والفاعلية، بما يضمن سرعة إيصال الحقوق إلى أصحابها، ودقة تنفيذ الأحكام، وتعزيز التكامل والتنسيق مع الجهات المختصة في الإمارة، بما يرسخ منظومة تنفيذ قضائي أكثر كفاءة وفاعلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصدر المجلس قراراً بشأن تنظيم التدابير الاحتياطية والإلكترونية في إجراءات التنفيذ، بهدف تطوير آليات التنفيذ القضائي والاستفادة من التقنيات الحديثة في تعزيز كفاءة الإجراءات، الأمر الذي يتيح القرار لقاضي التنفيذ استخدام مجموعة من التدابير الاحتياطية والإلكترونية، تشمل الإخطار المسبق، والتحقق الإلكتروني الدوري، ووسائل التتبع والمراقبة الإلكترونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أصدر المجلس قراراً بشأن تنظيم المناوبة القضائية في محاكم إمارة الشارقة، بما يضمن توفير قاضٍ مناوب على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، للنظر في الطلبات والإجراءات العاجلة المرتبطة بالتنفيذ، وإنجازها دون تأخير، بما يعزز استمرارية العمل القضائي، ويرفع سرعة الاستجابة للطلبات الطارئة.</div></p><p class='article-text'>ويضمن تقديم الخدمات القضائية بكفاءة على مدار اليوم. وعلى هامش الاجتماع، عرّج سمو رئيس مجلس القضاء على القبة الفلكية في مجمع الشارقة للفضاء والفلك، مشاهداً سموه عرضاً بعنوان «النظام في الكون والقوانين التي تحكمه»، والذي قدّم رحلة علمية بصرية انطلقت من سماء صحراء الشارقة.</p>

مجلس قضاء الشارقة يعتمد إنشاء محكمتي التركات والتنفيذ

<p class='article-text'><div data-empty="false">في تطور يضع حكومة رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيث أمام واحد من أصعب اختباراتها السياسية، أصدر قاضي التحقيق خوان كارلوس بينادو، أمس السبت، قراراً يلزم بيجونيا جوميث، زوجة سانشيث، بالمثول أمام المحكمة لمواجهة تهم تتعلق بالفساد واستغلال النفوذ، مع فرض إجراءات احترازية صارمة تشمل سحب جواز سفرها ومنعها من مغادرة الأراضي الإسبانية، إضافة إلى إلزامها بالحضور أمام المحكمة مرتين شهرياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشتبه القضاء في أن جوميث استغلت موقعها كزوجة لرئيس الحكومة من أجل تأمين عقود عمل لصالح أطراف خاصة، وهو ما تنفيه بشكل قاطع. القضية، التي رفعتها في الأصل جماعات مقربة من اليمين المتطرف معارضة لحزب سانشيث الاشتراكي، انتقلت تدريجياً من مرحلة التحقيق الأولي إلى مرحلة المحاكمة الفعلية، في مسار قانوني استمر نحو عامين وأثار جدلاً واسعاً حول الدوافع السياسية المحتملة وراءه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تداعيات سياسية فورية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">القرار أحدث ارتدادات سياسية حادة داخل إسبانيا؛ إذ سارع الحزب الاشتراكي الحاكم إلى وصف ما جرى بأنه "فضيحة مطلقة بحق الديمقراطية"، مؤكداً في بيان عبر منصة إكس أن جوميث "تتعرض لملاحقة قضائية وسياسية تعسفية منذ عامين"، فيما اعتبرت الحكومة أن توقيت القرار وسياقه يصبّان في إطار حملة منظمة تستهدف زعزعة استقرار حكم سانشيث. في المقابل، رحب حزب الشعب المعارض بالحكم، مطالباً بمزيد من الشفافية والمساءلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لمصادر مقربة من جوميث نقلتها صحيفة "إل باييس" الإسبانية، فإنها تعتزم استئناف قرارات القاضي، بما فيها سحب جواز سفرها، في خطوة تشير إلى أن المعركة القانونية لا تزال بعيدة عن الحسم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ملف فساد أوسع  </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا تأتي قضية جوميث في فراغ، بل تنضم إلى سلسلة من التحقيقات التي باتت تثقل كاهل حكومة سانشيث، أحد القلائل من الزعماء اليساريين المتبقين على الساحة الأوروبية. فعدد من أقرب حلفائه، بينهم الرجل الثالث في الحزب الاشتراكي ووزير النقل الأسبق، يخضعون لتحقيقات منفصلة بشأن اتهامات بتلقي رشى مرتبطة بعقود الأشغال العامة، وصفقات النفط والغاز، وكذلك مشتريات الكمامات الطبية خلال جائحة كوفيد-19 — وجميعهم ينفون ارتكاب أي مخالفات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تطور موازٍ يعمّق الأزمة، كشفت المحكمة العليا الإسبانية أنها تحقق أيضاً مع رئيس الوزراء الأسبق خوسيه لويس رودريغيث ثاباتيرو، بشأن اتهامات بقيادته شبكة استفادت من ممارسة الضغط على السلطات العامة لصالح أطراف ثالثة، من بينها شركة الطيران "بلس ألترا" التي حصلت على دعم حكومي خلال أزمة الجائحة. وقد نفى ثاباتيرو بدوره هذه الاتهامات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتزايد المخاوف من أن تراكم ملفات الفساد هذه قد يقوّض قدرة سانشيث على الاستمرار في الحكم بثبات، في وقت تترقب فيه الأسواق والمستثمرون مدى استقرار المشهد السياسي الإسباني، خصوصاً مع اقتراب موعد استحقاقات انتخابية قد تُعجَّل بفعل الضغوط القضائية المتصاعدة. ويبقى السؤال المطروح: هل ستصمد الحكومة الاشتراكية أمام هذا الزخم القضائي المتلاحق، أم أن البلاد مقبلة على مرحلة من عدم اليقين السياسي تنعكس بدورها على بيئة الأعمال والاستثمار؟</div></p>

قاضٍ يأمر بسحب جواز سفر بيجونيا جوميث ومنعها من السفر

زلزال قضائي يهز حكم سانشيث: زوجة رئيس الوزراء الإسباني أمام المحاكمة بتهم فساد

<p class='article-text'>أكد مركز كينيدي أن "عملية إزالة (اسم ترامب) جارية حاليا" من المبني، وستنتهي في الساعات الأولى من الصباح بالتوقيت المحلي.</p><p class='article-text'>وبقي اسم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على واجهة مركز كينيدي في وقت مبكر من صباح اليوم السبت، على الرغم من موعد نهائي حددته المحكمة أمس الجمعة لإزالة الإشارات إلى ترامب من المبنى وجوانب أخرى من عمليات هذا المكان الشهير للفنون الاستعراضية.</p><p class='article-text'>وتم نصب سقالات أمس الجمعة، حول جزء من المبنى الذي يحمل اسم ترامب، لكن بعد منتصف الليل بقليل، طلب مركز كينيدي من قاض تمديد الموعد النهائي حتى ظهر اليوم السبت بالتوقيت الشرقي بسبب عواصف رعدية اجتاحت منطقة واشنطن، مما تسبب في حدوث تأخير.</p><p class='article-text'>وكانت محكمة استئناف أمريكية قد رفضت محاولة أخيرة قامت بها قيادة مركز كينيدي لإبقاء اسم الرئيس دونالد ترامب على المبنى، ما ترك للمؤسسة خيارات قليلة غير إزالة الاسم في الساعات المقبلة.</p><p class='article-text'>وفي الشهر الماضي، حكم قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية كريستوفر كوبر بأن اسم ترامب تمت إضافته بشكل غير قانوني إلى منشأة الفنون المسرحية الشهيرة في واشنطن وأمر بإزالته بحلول يوم الجمعة. وفي وقت متأخر من مساء الخميس، بذل مجلس إدارة المركز الذي اختاره ترامب جهدا في اللحظة الأخيرة لإبقاء اسمه على واجهة منشأة الفنون المسرحية الشهيرة، وهو الطلب الذي رفضه كوبر.</p>

عواصف رعدية تؤخر إزالة اسم ترامب من واجهة مركز كينيدي

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم تكن صافرة الحكم يوماً مجرد صوت فضفاض يضيع في صخب المدرجات، بل هي "السلطة الهادئة" التي تضبط فوضى المستطيل الأخضر، تمنح المباراة توازنها، وتعدل كفة اللعبة كلما جرفتها العاطفة أو أشعلها غضب الجماهير. وفي بطولة بحجم كأس العالم، حيث تتجه أنظار الكوكب نحو رقعة عشبية واحدة، لا يعود الحكم مجرد قاضٍ بزي مختلف؛ إنه الشاهد الأول على لقطة قد تخلد في الذاكرة، أو تحاكمها شاشات الإعادة ألف مرة. واليوم، لم تعد هذه السلطة حكراً على الرجال، بل باتت الساحات تشهد عبوراً تاريخياً لنساء يمتلكن الحق الكامل في إدارة صراع الكبار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عند الاقتراب من تفاصيل الحضور النسائي في المونديال الحالي، تضيق الأرقام كثيراً لتكشف عن تحدٍ حقيقي؛ إذ تضم القائمة الإجمالية 170 مسؤولاً، موزعين بين 52 حكماً للساحة، و88 حكماً مساعداً، و30 مسؤولاً لتقنية الفيديو (VAR). ومن بين هذا الحشد التحكيمي الكبير، لا تظهر الأسماء النسائية إلا في ستة مواضع فقط، أي ما يعادل 3.5% تقريباً من إجمالي الطاقم. ورغم ضآلة هذا الرقم التي تعكس وعورة الطريق، إلا أنه يحمل دلالة قطعية بأن الباب الذي فُتح في ملاعب قطر 2022 لم يُغلق، وأن الصافرة التي تحملها امرأة في بطولة الرجال لم تعد مجرد حدث عابر أو لفتة شرفية لذر الرماد في العيون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه النسخة مدعومة بأسماء نسائية تزن ذهباً في الملاعب العالمية، جرى اختيارها بناءً على الكفاءة المطلقة لا الحصص الرمزية، خاصة وأن وصولهن للمونديال لم يكن طفرة فجائية، بل نتاج تمرس طويل في إدارة مباريات مشحونة جماهيرياً في بطولات محلية وقارية قوية للرجال. تبرز في مقدمة حكمات الساحة الأمريكية "توري بينسو"، وهي وجه مألوف في الملاعب الأمريكية وسبق لها إدارة نهائي كأس العالم للسيدات 2023 بنجاح، ليأتي ظهورها الحالي كأمتداد طبيعي لمسيرة حافلة بالاختبارات المعقدة. وإلى جانبها، تحضر المكسيكية "كاتيا إيتزيل غارسيا"، القادمة من أجواء الدوري المكسيكي القوي والمصنف بوقوعه تحت ضغوط استثنائية، لتمثل تحكيم منطقة "الكونكاكاف" كجزء من النخبة التي اختارها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لإدارة أرفع بطولة كروية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى حافة الملعب، حيث لا تقل المسؤولية دقة أو قسوة عن عمق الميدان، تتواجد أسماء نسائية تصنع الفارق عند خط التماس. تقف الأمريكية "بروك مايو" كحكم مساعد، وتزاملها مواطنتها "كاثرين نيسبيت" التي تمتلك خبرة مونديالية سابقة بعد أن كانت جزءاً من المجموعة التاريخية التي أدارت مباريات قطر. وتنضم إليهما المكسيكية "ساندرا راميريز"، لتكتمل توليفة تحكيمية من أمريكا الشمالية والوسطى تهيمن على الخطوط، وتراقب التسلل اللحظي، وخروج الكرة، والتفاصيل الدقيقة التي قد تغير مسار بطولة بأكملها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا الحضور النسائي لا يكتفي بالركض على العشب، بل يتغلغل في عصب التكنولوجيا الحديثة من خلال تواجد النيكاراغوية "تاتيانا غوزمان" داخل غرفة تقنية الفيديو (VAR). ولم تعد هذه الغرفة مكاناً ثانوياً، بل هي المطبخ الحقيقي لصناعة القرار في كرة القدم المعاصرة، حيث لا تُقاس الكفاءة بلياقة الجري، بل ببرودة الأعصاب تحت الضغط، وبحدة النظر في رصد التفاصيل، وفهم روح القانون والتدخل دون إثقال اللعبة؛ وجود امرأة في هذا الموقع الحساس يؤكد أن التحكيم النسائي يدخل مباشرة في قلب العدالة الكروية الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يكن هذا العبور المونديالي وليد الصدفة، بل جاء تتويجاً لرحلة كفاح طويلة بدأت منذ تسعينيات القرن الماضي؛ إذ يسجل التاريخ الرياضي اسم الكندية "سونيا دينونكور" كأول امرأة في التاريخ تنال الشارة الدولية من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عام 1994، لتفتح الباب عالمياً أمام جيل كامل من الحكمات. وعلى الصعيد العربي، كانت الصافرة المغربية سبّاقة في كسر هذا الاحتكار عبر الحكمة "خديجة الرزاق"، التي دخلت التاريخ عام 1998 كأول امرأة عربية ترتدي شارة "الفيفا" الدولية، مما يثبت أن الحضور النسائي الحالي يستند إلى إرث ممتد من العمل الدؤوب لإثبات الأحقية والجدارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الجذور الحديثة لهذا التحول في بطولات الرجال انطلقت بقوة من ملاعب مونديال قطر 2022، عندما اتخذ الـ "فيفا" قراراً تاريخياً بإدراج النساء في قائمة الحكام لأول مرة. ويذكر التاريخ بكثير من التقدير تلك اللحظة الرمزية المفصلية، عندما قادت الفرنسية "ستيفاني فرابار" طاقماً تحكيمياً نسائياً خالصاً لإدارة مباراة (ألمانيا وكوستاريكا)، بمشاركة المساعدتين "نيوزا باك" من البرازيل، و"كارين دياز" من المكسيك، إلى جانب الرواندية "سليمة موكانسانغا"، واليابانية "يوشيمي ياماشيتا". لم يكن ذلك مجرد مانشيت صحفي عابر، بل كان كسرًا لصمت احتكاري امتد لعقود، بدا فيه المونديال وكأنه لا يعرف المرأة إلا مشجعة في المدرجات أو خلف الشاشات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وما لا يعرفه الكثيرون خلف الشاشات هو أن الاتحاد الدولي لكرة القدم لا يضع أي استثناءات أو اختبارات بدنية مخففة للنساء؛ بل يخضعن تماماً لنفس اختبارات الجري، والسرعة، والتحمل، وقوة الارتداد الصارمة المفروضة على الحكام الرجال. هذا المعيار الموحد يعيد تعريف من يملك حق القرار داخل اللعبة؛ فالتحكيم لا يسأل عن الجنس عند إطلاق الصافرة، بل يسأل عن اللياقة، الشجاعة، والقدرة على الوقوف بثبات أمام لاعبين غاضبين ومدربين متوترين وجماهير لا ترحم. وحين تصل امرأة إلى هذه المرحلة، فهي لا تصل بصفتها امرأة حظيت بامتياز، بل لأنها حَكَمٌ كسر حاجز اللياقة البدنية الفائقة، واجتاز تصفيات صارمة لا تسمح بأي نوع من المجاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، تواجه الحَكَم المرأة تحدياً نفسياً مضاعفاً يرتبط بالنظرة النمطية للمجتمعات الكروية؛ فالحكم الرجل إذا أخطأ يُنتقد كـ "حكم" أخطأ في التقدير، أما الحَكَم المرأة إذا أخطأت، فيسارع البعض لربط خطئها بـ "جنسها" وقدرتها العاطفية، مما يفرض عليهن ضغطاً عصيباً يتطلب ثباتاً انفعالياً يقارب حد المثالية. ولذلك، لا ينبغي أن يقودنا تواجد ست نساء اليوم إلى الاحتفال المفرط؛ فالأرقام تخبرنا بوضوح أن الطريق لا يزال في بدايته والتمثيل ما زال محدداً؛ ست نساء من أصل 170 مسؤولاً هو رقم يضيء عتبة الباب لكنه لا يملأ الغرفة، وهو دليل بداية لا صك اكتمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا الواقع يطرح سؤالاً يتجاوز المعضلة القديمة؛ فلم يعد السؤال اليوم "هل تستطيع المرأة تحكيم مباريات الرجال؟" فقد حسمت الملاعب الإجابة بصافرة فرابار وبينسو، بل السؤال الحقيقي الآن: متى يصبح هذا الحضور طبيعياً، متكرراً، وممتداً، بحيث لا نحتاج مع كل نسخة مونديالية إلى صناعة دهشة جديدة أو التعامل مع الأمر كحدث استثنائي؟ إن المرأة التي تحمل الصافرة اليوم لا تغير قانون كرة القدم، بل تعيد صياغة نظرتنا الجماعية لمن يملك الحق في تطبيقه؛ إنها لا تطلب استثناءً أو مكاناً خارج الامتحان، بل تخوض الامتحان الأصعب على الإطلاق وسط صخب المونديال، حيث لا يحميها سوى جودة أدائها، ولا يرفعها إلا قرارها الصحيح.</div></p>

كيف تحولت "الصافرة النسائية" من مفاجأة مونديالية إلى واقع يفرض نفسه؟

<p class='article-text'>حكم قاض فيدرالي أمريكي، اليوم الجمعة، ببطلان سياسة أقرتها إدارة الرئيس دونالد ترامب، بعد حادث إطلاق النار على اثنين من أفراد الحرس الوطني، جعلت من الصعب على مهاجرين من عشرات الدول البقاء في البلاد أو دخولها.</p><p class='article-text'>وفي حكم وجه انتقادات حادة إلى الإدارة الأمريكية، قال رئيس قضاة المحكمة الجزئية الأمريكية جون ماكونيل جونيور، إن هذه السياسة "ألقت بحياة عدد لا يحصى من المهاجرين المقيمين في الولايات المتحدة في وضع قانوني معلق وغير محسوم"، واتهم إدارة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية  بتجاهل القانون.</p><p class='article-text'>وقال القاضي في حيثيات قراره: "عند سن سياساتها الأخيرة المتعلقة بالهجرة، تدعي إدارة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية امتلاك صلاحيات قانونية وتنظيمية لا تملكها فعليا، وتتخذ قرارات بدون تقديم التفسيرات المعللة لها التي يفترض أن تقدمها، وتتصرف بدون مراعاة للمصالح المعول عليها لدى المتقدمين والتي يجب أن تأخذها في الاعتبار، وتبرر إجراءاتها بدوافع شكلية تتعلق بـ "الأمن القومي" تخفي وراءها مشاعر معادية للمهاجرين، وهي مشاعر محظور أن تؤثر في عملية صنع قرارتها".</p><p class='article-text'>وأضاف: "من الناحية القانونية، يعني ذلك أن إجراءات إدارة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية مخالفة للقانون وتتسم بالتعسف والاعتباطية".<br><br></p>

قاضٍ أمريكي يبطل سياسات ترامب المتعلقة بالهجرة

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يواجه الجمهوريون في مجلس الشيوخ خيارا حاسما عند عودتهم من العطلة يوم الاثنين، إذ ​سيكون عليهم الاختيار ما بين دعم صندوق مثير للجدل بقيمة 1.8 مليار دولار، يقترحه الرئيس دونالد ترامب ‌تحت مسمى "مكافحة تسييس الدولة" لصالح ​حلفائه السياسيين، أو تحدي رئيس أنهى مؤخرا المسيرة السياسية لاثنين من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال اجتماع محتدم استمر ساعتين مع القائم بأعمال وزير العدل تود بلانش، قبيل عطلة يوم الذكرى التي تستمر أسبوعا، أبدى نحو نصف أعضاء الأغلبية الجمهورية البالغ عددهم 53 عضوا تحفظهم على المشروع، ما دفع إلى تعليق خطط إقرار مشروع قانون بقيمة 72 مليار دولار، يهدف إلى تمويل حملة ترامب لتشديد سياسات الهجرة حتى نهاية ولايته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع استعداد قيادات الحزب ⁠الجمهوري لإعادة طرح المشروع للتصويت، والذي يمول وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك ودوريات الحدود، تضغط قيادة الحزب على وزارة العدل للتوصل إلى ضوابط تحد من تحركات الديمقراطيين، الذين يخططون لطرح تعديلات متكررة بهدف عرقلة الصندوق وإحراج الرئيس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال السناتور رون جونسون، وهو محافظ من ولاية ويسكونسن ومؤيد بشكل كامل للصندوق "آمل أن تعمل قيادة مجلس الشيوخ مع الإدارة ووزارة ‌العدل على صياغة حل قابل للتطبيق.. اقترحت تقديم تعديل شامل يجعل كل التعديلات الأخرى بلا جدوى".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستند الصندوق، الذي يهدف إلى تعويض من يقول إنهم تضرروا من "تسييس" مؤسسات الدولة باستخدام أموال دافعي الضرائب، إلى تسوية قانونية بين وزارة العدل ومصلحة ‌الضرائب، لإنهاء دعوى غير مسبوقة كان ترامب قد طالب فيها بتعويض يصل إلى 10 ‌مليارات دولار، على خلفية ما اعتبره سوء تعامل مع سجلاته الضريبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أثار ‌الإعلان عاصفة من الانتقادات، إذ عبر مشرعون عن ‌مخاوفهم بشأن احتمال قيام ترامب بمعاملات خاصة واحتمال دفع تعويضات لمؤيدي الرئيس الذين لجأوا للعنف واقتحموا مبنى الكابيتول واعتدوا على أفراد الشرطة في السادس من يناير ​كانون الأول 2021.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنع قاض اتحادي ‌أمس الجمعة الإدارة مؤقتا من المضي ​قدما في إنشاء الصندوق.</div></p>

صندوق ترامب لمكافحة التسييس يضغط على الجمهوريين في مجلس الشيوخ

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم يتوقع أحد ظهور بليك ليفلي على السجادة الحمراء في حفل «ميت غالا» - وذلك بعد ساعات قليلة فقط من تسوية الدعوى القضائية المرفوعة ضد جاستن بالدوني، شريكها في بطولة فيلم «It Ends with Us»، خارج أروقة المحاكم.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/25/5201738.jpg" alt="بليك ليفلي وزوجها رايان رينولدز" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>بليك ليفلي وزوجها رايان رينولدز</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">ربما كان القصد من ظهور «ليفلي» أن يكون بمثابة «جولة نصر»، لكن ليس ما تحتفل به. فالمعركة القانونية التي استمرت لعامين، والتي اتهمت فيها شريكها في البطولة بالتحرش، وسوء السلوك، وتدبير حملة لتشويه سمعتها، قد ارتدت عليها بنحو عكسي ومدمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حقق الفيلم، المقتبس عن الرواية الأكثر مبيعاً للكاتبة كولين هوفر، نجاحاً تجارياً هائلاً، إذ بلغت إيراداته 351 مليون دولار، مقابل ميزانية لم تتجاوز 25 مليون دولار. ومع ذلك، طغت على هذا الإنجاز حدة النزاع، و«قذارة» الخلاف بين ليفلي وبالدوني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">زعم «بالدوني» أن «ليفلي» حاولت السيطرة على الفيلم، من خلال إعادة كتابة المشاهد بنفسها، وفي المقابل، لطالما تمسكت «ليفلي» بموقفها بأن دعواها القضائية كانت وقفة ضرورية ضد «الانتقام» الذي واجهته، ومع ذلك، لم يرَ النقاد في هذا التصرف سوى ضرب من الغرور وتجاوز قانوني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">باعتبارها أحد قطبي ثنائي هوليوود الذهبي، كان من الواضح أن «ليفلي» افترضت قدرتها على تسخير نفوذها وعلاقاتها الواسعة، هي وزوجها «رايان رينولدز»، لفرض سيطرتها وتجاوز «بالدوني».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الآن، فقد بات هناك احتمال حقيقي جداً بأن تؤدي تداعيات سنوات من المعارك القانونية والعلاقات العامة، إلى الإضرار بمستقبل «ليفلي» المهني على المدى الطويل، بل وبمستقبل «رينولدز» أيضاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالفعل، وصف أحد المسؤولين التنفيذيين في شركة «سوني» المسؤول عن إصدار الفيلم، ليفلي بأنها «غباء يفوق التصور» في رسائل بريد إلكتروني مسربة، قائلاً: «من المحتمل أنها لن تعمل مجدداً، أو على الأقل ليس لفترة طويلة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نفى «بالدوني» اتهامات «ليفلي»، ورفع دعوى مضادة بقيمة 400 مليون دولار، ما أدى إلى تصادم قضائي، كشف عن تفاصيل غير لائقة، وتبادلات رسائل نصية محرجة بين «ليفلي» و«رينولدز»، ومجموعة من أصدقائهم المشاهير (بمن فيهم بن أفليك وتايلور سويفت). </div></p><p class='article-text'>هذا «النشر للغسيل القذر»، أدى إلى تغيير النظرة العامة تجاه «ليفلي» و«رينولدز» إلى سلبية، بل ودفع كبار المتنفذين في هوليوود، إلى التساؤل عما إذا كان هذا الثنائي يستحق عناء العمل معه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أشارت مصادر من داخل الاستوديوهات إلى أن «ليفلي» اكتسبت سمعة بكونها «مخرجة الظل». وصرح أحد المسؤولين التنفيذيين في مجال السينما لصحيفة «ديلي ميل» قائلاً: «لقد دمرت هذه الدعوى القضائية مكانتها في هوليوود... عُرفت بصعوبة المراس، وهي من تلك الشخصيات السامة، التي تظن دائماً أنها الأكثر معرفة ودراية بكل شيء».</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/25/5201737.jpg" alt="ملصق فيلم «It Ends With Us»" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>ملصق فيلم «It Ends With Us»</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي نهاية المطاف، ذهبت كل الجهود سدى، إذ رفض أحد القضاة دعوى التشهير التي رفعها «بالدوني» العام الماضي. وفي شهر أبريل، رفض قاضٍ فيدرالي 10 من أصل 13 اتهاماً قدمتها «ليفلي»، بما في ذلك الادعاءات الرئيسة المتعلقة بالتحرش والتشهير. أما ما تبقى من تلك الادعاءات، فاقتصر على مزاعم بخرق العقد، والانتقام ضد شركة الإنتاج التابعة لبالدوني «ويفيرر».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعد التسوية النهائية التي تمت في اللحظات الأخيرة -والتي يُعتقد أنه لم يتم فيها دفع أي مبالغ مالية- خاتمةً تمنح هذه الملحمة البائسة برمتها طابع «مباراة لتبادل الاتهامات وتشويه السمعة». ومن اللافت للنظر أن «ليفلي» حضرت حفل «ميت غالا» بمفردها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت هذه هي اللحظات الحاسمة -بين ما هو مُدين وما هو محرج للغاية- التي أطاحت بواحد من أبرز ثنائيات هوليوود عن عرشهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تُقدم المراسلات بين «ليفلي» و«بالدوني» نظرة خاطفة لما يدور خلف الكواليس في الأيام الأولى لإنتاج أفلام هوليوود، إذ يبدو الثنائي في حالة من «حملة استمالة» مكثفة تجاه «بالدوني»، لدرجة تجعل من الصعب تصديق أن العلاقات قد ساءت بهذا الشكل السريع بعد ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالمراسلات مغرقة في اللطافة المفتعلة، والمزاح بين الطرفين يبدو محرجاً للغاية، ولا ينم عن أي مهنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من المؤكد أنه ليس من قبيل المصادفة أن شعبية «ليفلي» قد تهاوت منذ الكشف عن هذه الرسائل والعديد من المراسلات الغريبة الأخرى.</div></p><p class='article-text'>فوفقاً لشركة «باروت أناليتيكس»، التي تتبع الانطباعات العامة على وسائل التواصل الاجتماعي، بلغت نسبة الأشخاص الذين يحملون نظرة «إيجابية» تجاه ليفلي 10% فقط في نهاية العام الماضي، مقارنة بأكثر من 80% في يناير 2023.</p>

بليك ليفلي ضد جاستن بالدوني: " 1 - 2"

كيف أطاح الغسيل القذر بثنائي هوليوود الذهبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">بعد أيام من توقف شركة الطيران منخفضة التكلفة «سبيريت إيرلاينز» عن العمل، بشكل مفاجئ، وقف محام يمثل الشركة المفلسة أمام قاض مختص بقضايا الإفلاس وقدم اعتذاراً للمسافرين الذين يبحثون عن الأسعار الاقتصادية، والذين قد يجدون صعوبة في الحصول على رحلات ميسورة التكلفة بعد توقف الشركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محامي «سبيريت»، مارشال هيوبنر، أمام المحكمة: «نعتذر بشكل خاص لأولئك الأمريكيين الذين قد يصبح السفر الجوي بالنسبة لهم خارج نطاق القدرة المالية»، ووجه الشكر لجميع الركاب الذين اعتمدوا على الشركة على مدار 34 عاماً من عملها، والذين قال إن كثيراً منهم «لم يكن بإمكانهم تحمل تكاليف السفر جواً لولاها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يكن توقف «سبيريت» عن العمل في الثالث من مايو المفاجأة الوحيدة التي تواجه الأمريكيين الذين يعتزمون السفر قبل أسبوع من الانطلاق التقليدي لموسم السفر الصيفي في أمريكا، مع عطلة «يوم الذكرى».</div></p><h2>ارتفاع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الزيادة في أسعار وقود الطائرات المرتبطة بحرب إيران أدت إلى ارتفاع أسعار تذاكر الطيران والرسوم المرتبطة بها في مختلف شركات الطيران التجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس الغموض الذي يكتنف مستقبل السفر الجوي الاقتصادي مدى صعوبة عمل شركات الطيران منخفضة التكلفة ذات الخدمات المحدودة، في ظل ضغوط ناجمة عن تقلب أسعار الوقود والتضخم واشتداد المنافسة. وفي حين تعتمد شركات الطيران الاقتصادية على جذب العملاء المهتمين بالسعر فقط، تستطيع الشركات التقليدية بسهولة أكبر تعويض تكاليف الوقود من خلال الدرجات المميزة وبرامج المكافآت والسفر الخاص بالشركات والرسوم الإضافية وخوارزميات التسعير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول شاي جلعاد، وهو قائد طائرات سابق يقوم حالياً بالتدريس في جامعة جورجتاون: «سلب التسعير الديناميكي شركات الطيران منخفضة التكلفة إحدى آخر ميزاتها الهيكلية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مدار عقود طويلة، ازدهرت شركات الطيران منخفضة التكلفة عبر أسعار لا تستطيع الشركات التقليدية مجاراتها دون تكبد خسائر، لكن هذه الأفضلية تراجعت مع تحسن قدرة «الثلاثي الكبار» - أمريكان إيرلاينز ودلتا ويونايتد - على تصميم الأسعار بما يناسب مختلف فئات المسافرين، ومع اتجاه شركات مثل «جيت بلو»، و«ساوث ويست»، التي لطالما قدمت نفسها كبدائل أقل تكلفة، إلى استهداف العملاء الأعلى إنفاقاً.</div></p><h2>عدد محدود</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واليوم، تستطيع شركات الطيران الكبرى بيع عدد محدود من المقاعد الأساسية بأسعار مماثلة لأسعار «سبيريت»، بينما تفرض أسعاراً أعلى على المقاعد العادية والمميزة في باقي الطائرة، ما جعل من الصعب على شركات الطيران الاقتصادية المنافسة اعتمادا على السعر فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جلعاد: «لم يعد يكفي أن تكون أرخص شركة طيران، بل يجب أن تكون أذكى شركة منخفضة التكلفة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومثل أسعار البنزين والديزل، ارتفعت أسعار وقود الطائرات منذ أدت الحرب الإيرانية إلى تعطيل شحنات النفط من الشرق الأوسط قبل نحو 11 أسبوعاً. ودفع هذا الوضع «رابطة شركات الطيران الاقتصادية» الأمريكية، التي تمثل شركات «أليجيانت» و«أفيلو» و«فرونتير» و«سبيريت» و«صن كانتري»، إلى مطالبة إدارة الرئيس دونالد ترامب أواخر أبريل بتقديم مساعدات مالية مؤقتة بقيمة 2.5 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعارضت منظمة «إيرلاينز فور أمريكا»، التي تمثل شركات «ألاسكا» و«أمريكان» و«دلتا» و«جيت بلو» و«ساوث ويست»، هذه الفكرة، واعتبرت أن تقديم دعم حكومي لشركات الطيران الاقتصادية سيمنحها ميزة غير عادلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت المنظمة في بيان: «سوف يعاقب التدخل الحكومي لصالح تلك الشركات شركات أخرى تعاملت مع ارتفاع التكاليف عبر الاعتماد على نفسها، وسيكافئ الشركات التي لم تتخذ هذه القرارات الصعبة». وأضافت: «وعلى المدى الطويل، فإن دعم شركات غير قادرة على تغطية تكاليف رأس المال يضر بالمنافسة والمستهلكين؛ لأنه يجعل من الصعب على شركات أخرى خوض المنافسة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورفض وزير النقل الأمريكي شون دافي الطلب في اليوم نفسه الذي توقفت فيه «سبيريت» عن الطيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى قبل الارتفاع الأخير في تكاليف الوقود، كانت عمليات الدمج قد بدأت بالفعل في قطاع الطيران منخفض التكلف، حيث استكملت «ألاسكا إيرلاينز» شراء «هاوايان إيرلاينز» مقابل مليار دولار في سبتمبر 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما «سبيريت»، فقد كانت هدفاً لمحاولات اندماج غير ناجحة من «فرونتير» و«جيت بلو» مع تفاقم خسائرها بعد جائحة كورونا.</div></p><h2>استحواذ</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت «أليجيانت» الأسبوع الماضي أنها أتمت استحواذها على «صن كانتري» مقابل حوالي 1.5 مليار دولار، وهي الصفقة التي أُعلن عنها لأول مرة في يناير الماضي. وتجمع الشركة الجديدة بين خدمات نقل الركاب وعمليات الشحن والأعمال الخاصة بخدمات الفرق الرياضية والكازينوهات ووزارة الدفاع الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح جلعاد: «تعد عمليات الاندماج مؤشراً على ضعف القطاع... إذا تمكنت من إزالة منافس وتحسين خدماتك، فقد تتمكن من تحقيق مزيد من الأرباح».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير خبراء آخرون إلى التنوع داخل قطاع شركات الطيران منخفضة التكلفة، وهو ما قد يجعل بعض الشركات أكثر قدرة على تحمل ارتفاع أسعار الوقود واضطرابات السوق مقارنة بغيرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال فيكرانت فازي، خبير أنظمة الطيران بكلية الهندسة، جامعة دارتموث: «شركات الطيران الاقتصادية كائن غريب نوعاً ما»، موضحاً أن هذه الفئة تضم شركات متعثرة مثل «سبيريت»، وأخرى عملاقة مثل «ساوث ويست»، التي تحولت من شركة رائدة منخفضة التكلفة إلى واحدة من أكبر شركات الطيران الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «رغم تصنيفها جميعاً شركات طيران اقتصادية، فإنها تختلف كثيراً عن بعضها البعض»، مشيراً إلى أن «لكل منها مستوى يختلف من ناحية التكلفة المنخفضة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتركز «أليجيانت» على رحلات الترفيه عبر مطارات صغيرة ذات منافسة محدودة. أما «جيت بلو»، التي تعد شركة هجينة منخفضة التكلفة، فتعتمد بدرجة أكبر على المقاعد المميزة وبرامج الولاء مقارنة بما كانت تفعله «سبيريت».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد «فرونتير» الأقرب إلى نموذج «سبيريت» كشركة طيران فائقة الانخفاض في التكلفة، لكن محللين يقولون إنها دخلت هذه المرحلة المضطربة بوضع مالي أقوى، وقد تستفيد من خروج «سبيريت» من السوق. وقد بدأت بالفعل في التوسع داخل أسواق كانت «سبيريت» تهيمن عليها سابقاً، مثل لاس فيجاس وديترويت ومدينتي أورلاندو وفورت لودرديل بولاية فلوريدا.</div></p><h2>اجراءات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى جلعاد تشابهاً بين الوضع الحالي وتجربته السابقة عندما عمل طياراً ومدرباً للطيران لدى شركة «إندبندنس إير»، وهي شركة طيران منخفضة التكلفة قصيرة العمر كانت تعمل سابقاً كشركة إقليمية لصالح «يونايتد» و«دلتا». وأطلقت الشركة عملياتها في منتصف عام 2004، بالتزامن مع تصاعد القتال بين القوات الأمريكية والمسلحين في العراق، ما أدى إلى ارتفاع كبير في أسعار الوقود، قبل أن تغلق أبوابها أثناء إجراءات الإفلاس في يناير 2006.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جلعاد: «لقد استنزفوا ما يقرب من 200 مليون دولار خلال 18 شهراً فقط. اختفوا بهذه السرعة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الضغوط الهيكلية نفسها لا تزال قائمة اليوم، لكن مع وجود عدد أقل من شركات الطيران الاقتصادية لتحملها.</div></p>

أسعار وقود الطائرات تشعل فتيل أزمة القطاع

مسافرو أمريكا يبحثون عن بدائل بعد انهيار «سبيريت للطيران»

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أقر مجلس الشيوخ الأمريكي اليوم الثلاثاء تعيين كيفن وارش عضوا في مجلس محافظي الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لمدة 14 عاما، في خطوة مهمة نحو توليه ​منصب الرئيس القادم للمجلس خلفا لجيروم باول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجرت الموافقة على تعيينه بأغلبية 51 صوتا ‌مقابل 45، في حين صوت عضو ديمقراطي واحد، وهو جون فيترمان من ولاية بنسلفانيا، مع الأغلبية الجمهورية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووارش، وهو محام وممول وعضو سابق في مجلس الاحتياطي الاتحادي، في طريقه ⁠لقيادة البنك المركزي الأمريكي في وقت تتعرض فيه استقلالية البنك السياسية للاختبار بسبب الضغوط التي ​تمارسها الإدارة من أجل خفض أسعار الفائدة، الأمر الذي يطالب به الرئيس دونالد ترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل جهود ترامب غير ​المسبوقة للسيطرة على البنك المركزي محاولة إقالة عضوة مجلس المحافظين ليسا كوك في قضية تنظرها حاليا المحكمة العليا، ودعم تحقيق وزارة العدل حول إدارة باول لعملية تجديد مبنى، والتي حكم قاض اتحادي بأنها كانت ذريعة للضغط على ​باول لخفض أسعار الفائدة أو الاستقالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووافق مجلس الشيوخ أيضا على بدء عد تنازلي مدته 30 ساعة اعتبارا من غدا الأربعاء، مما يسمح بإجراء تصويت للموافقة على ​تعيين وارش رئيسا للمجلس لولاية مدتها أربع سنوات. وتنتهي ولاية باول بصفته رئيسا للبنك ​المركزي يوم الجمعة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوقفت وزارة العدل تحقيقها، لكن المدعية العامة في واشنطن قالت ​إنها ربما تعيد فتحه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتزم باول اتخاذ الخطوة غير المعتادة بالاستمرار عضوا في مجلس محافظي مجلس الاحتياطي الاتحادي بعد انتهاء ‌فترة ⁠رئاسته للبنك المركزي، وقال إن ذلك يأتي ردا على "سلسلة الهجمات القانونية على مجلس الاحتياطي الاتحادي، والتي تهدد قدرتنا على تنفيذ السياسة النقدية دون اعتبار للعوامل السياسية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول وارش إنه يعتزم "تغيير النظام" في مجلس الاحتياطي الاتحادي، بما في ذلك تشديد التنسيق مع وزارة الخزانة وإدارة ترامب بشأن السياسات غير النقدية، ​ووضعه على مسار نحو ميزانية ​عمومية أصغر، وهو ⁠ما يرى أنه سيؤدي إلى خفض سعر الفائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدى الارتفاع الحاد في أسعار النفط منذ اندلاع حرب إيران إلى زيادة التضخم وتراجع توقعات المستثمرين بخفض ​أسعار الفائدة هذا العام. وتتوقع الأسواق المالية حاليا احتمالا بمعدل واحد من ​كل ثلاثة ⁠تقريبا لرفع الفائدة بحلول ديسمبر كانون الأول. ويتراوح النطاق المستهدف الحالي لتكاليف الاقتراض قصيرة الأجل لدى مجلس الاحتياطي الاتحادي من 3.50 بالمئة إلى 3.75 بالمئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولرئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي صوت واحد من أصل 12 في ⁠اللجنة الاتحادية ​للسوق المفتوحة المسؤولة عن تحديد أسعار الفائدة، وهو واحد ​من 19 شخصا يشاركون في وضع السياسات بالبنك المركزي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر عقد الاجتماع المقبل لمجلس الاحتياطي الاتحادي، والذي يُرجح أن يكون ​أول اجتماع يترأسه وارش، يومي 16 و17 يونيو .</div></p>

نتائج البحث عن: قاض