<p class='article-text'>بالنسبة إلى العلامات التجارية الصغيرة، لم يعد «تيك توك» مجرد منصة لعرض فيديو قصير أو مطاردة الانتشار، في حالات كثيرة، أصبح المكان الذي يسمع فيه المستهلك باسم المنتج للمرة الأولى، لكن عندما يحين وقت الشراء، لا تزال الرحلة تنتهي غالباً في «أمازون».</p><p class='article-text'>ويتتبع تقرير«فوربس» تجربة عدد من الشركات الصغيرة التي حققت نمواً سريعاً بعد دخولها «تيك توك شوب»، ووفق التقرير، ارتفع عدد العلامات التجارية الأمريكية الموجودة على المنصة إلى نحو 215 ألف علامة، فيما زادت المبيعات داخل الولايات المتحدة بنسبة 120% خلال عام واحد.</p><p class='article-text'>فمثلاً، شركة «ريل من أباريل»، المتخصصة في الملابس الداخلية للرجال، بدأت البيع على «تيك توك شوب» في أكتوبر 2023. واليوم يعمل لديها 25 موظفاً، بينهم 11 شخصاً مخصصون للبث المباشر وصناعة المحتوى، كما تتعامل مع نحو 2000 صانع محتوى مستقل يحصلون على عمولات مرتبطة بالمبيعات، ورغم هذا الاستثمار الكبير في المنصة، لا تأتي منها سوى 15% من مبيعات الشركة السنوية البالغة نحو 10 ملايين دولار، في المقابل، تأتي 50% من المبيعات من «أمازون» و35% من الموقع الإلكتروني للشركة.</p><p class='article-text'>ويقول مؤسس الشركة جاريد مورتنسن إن المنصة لعبت دوراً كبيراً في زيادة شهرة العلامة ورفعت المبيعات في القنوات الأخرى أيضاً.</p><p class='article-text'>القصة نفسها تقريباً تتكرر مع شركة «ترتل» الاسكتلندية، المتخصصة في وسائد السفر. وتقول الشركة إنها تتجه هذا العام إلى بيع مخزون بقيمة تقارب 40 مليون دولار، لكن «تيك توك شوب» لا يمثل سوى 5% من مبيعاتها، في المقابل، تأتي 50% من المبيعات من «أمازون»، و45% من موقع الشركة مباشرة، ومع ذلك، يقول مؤسس «ترتل» مايكل كوريغان إن جزءاً مهماً من نمو القنوات الأخرى جاء بعد زيادة حضور الشركة على «تيك توك».</p><p class='article-text'>أما شركة «راف لاينرز»، المتخصصة في أغطية مقاعد السيارات ومنتجات الحيوانات الأليفة، فتقدم رقماً أوضح على هذا الانتقال من المشاهدة إلى الشراء في مكان آخر، فبعد دخولها «تيك توك شوب» في أواخر 2024، ارتفعت عمليات البحث عن اسم العلامة على «أمازون» بنسبة 26%.</p><p class='article-text'>ويقول مؤسسها براندون هيميل إن الشركة انتقلت من مبيعات شهرية تقارب 6 ملايين دولار إلى نحو 8 ملايين دولار شهرياً، وفي شهر واحد فقط، دفعت الشركة لأفضل صانع محتوى متعاون معها 23 ألف دولار في صورة عمولات ومكافآت مرتبطة بالمبيعات.</p><p class='article-text'>وفي استطلاع مولته «تيك توك شوب» وشمل 6000 أمريكي، قال 67% من المتسوقين عبر الإنترنت إنهم يستخدمون «تيك توك» لاكتشاف منتجات وعلامات تجارية جديدة، مقابل 57% يستخدمون «أمازون» لهذا الغرض.</p><p class='article-text'>وجاءت محركات البحث بعدهما بنسبة 35%، ثم المتاجر التقليدية بنسبة 34%، و«يوتيوب» بنسبة 26%، و«إنستغرام» بنسبة 24%.</p><p class='article-text'>وبحسب البيانات التي أوردتها «فوربس»، حقق «تيك توك شوب» نحو 19 مليار دولار من المبيعات عالمياً خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2025، أما «أمازون»، فكان لديه نحو 1.9 مليون بائع وحقق هؤلاء البائعون وحدهم مبيعات بنحو 575 مليار دولار في العام الماضي، من إجمالي مبيعات تجاوز 830 مليار دولار عبر المنصة.</p>

215 ألف علامة تجارية أمريكية.. الترويج في «تيك توك» والبيع عبر «أمازون»

<p class='article-text'><div data-empty="false">تراجعت مؤشرات بورصة وول ‌ستريت الرئيسية، أمس، إذ يقيم المتعاملون المستجدات في ⁠الشرق الأوسط التي قد تؤثر على فتح ‌مضيق هرمز، ويستعدون لأسبوع حافل بالبيانات ‌المهمة المتعلقة بالتضخم وأرباح الشركات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال التعاملات هبط مؤشر داو ‌جونز ‌35.7 نقطة أو 0.27%، إلى 54072.66 ⁠نقطة وتراجع المؤشر ستاندرد اند بورز ⁠500 بنحو ⁠5.9 نقاط أو 0.08% ⁠ إلى 7751.74 نقطة، في حين فقد المؤشر ناسداك 10.2 ‌نقطة أو 0.37 % إلى 26680.444 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفض سهم «إنتل» 3.15% إلى 98.33 دولاراً عقب إعلان الشركة خططاً لجمع 15 مليار دولار عبر طرح أسهم جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الشركة، إن صافي حصيلة الطرح سيُستخدم لأغراض عامة، تشمل النفقات الرأسمالية، مشيرة إلى أن الخطوة ستساعدها على الاستفادة من فرص النمو المتاحة مع الحفاظ على قوة ميزانيتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت «إنتل» أن الطلب من العملاء لا يزال قوياً ومستداماً، مدفوعاً بالاستثمارات غير المسبوقة في البنية التحتية السحابية الخاصة بالذكاء الاصطناعي، مشيرة إلى فرص نمو قوية في مجالات مثل الرقائق المتخصصة وتقنيات التغليف المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتزم «إنتل» منح متعهدي الاكتتاب خياراً لمدة 30 يوماً لشراء أسهم إضافية بقيمة تصل إلى 2.25 مليار دولار بسعر الطرح العام، بعد خصم عمولات الاكتتاب. </div></p><p class='article-text'>من جانبه قال كيفن هاسيت، مدير المجلس الاقتصادي الوطني بالبيت الأبيض، إنه لو كان عضواً في مجلس الاحتياطي الفيدرالي حالياً، لدعم تثبيت أسعار الفائدة أو خفضها، في ظل استمرار تباطؤ التضخم.</p><p class='article-text'>وأضاف في مقابلة مع «سي إن بي سي»، أنه كان سيفضل انتظار صدور المزيد من البيانات قبل اتخاذ أي قرار بشأن أسعار الفائدة في حال كان عضواً في الفيدرالي، مشيراً إلى استمرار قوة جانب العرض وتباطؤ التضخم. </p>

تراجع مؤشرات «وول ستريت» والأنظار على تطورات منطقة الشرق الأوسط

<p class='article-text'><div data-empty="false">أتاح مصرف سوريا المركزي سحب العملة ‏السورية القديمة وتسديد قيمتها بالعملة الجديدة ‏لمدة أسبوع اعتباراً من الأحد ‌‏2026-8-2 ولغاية يوم الخميس 6-8-2026 عبر ‏جميع المصارف العامة والخاصة، وفروع المؤسسة ‏السورية للبريد في جميع المحافظات، دون أي عمولات ‏أو رسوم أو ضرائب أو نفقات‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المصرف في بيان على قناته في تلغرام ‏الأحد، إنه بعد انتهاء هذه المدة تستمر عملية سحب العملة ‏السورية القديمة لمدة خمس سنوات عبر المصرف ‏المركزي في دمشق حصراً، من خلال تقديم طلبات ‏السحب عبر الموقع الإلكتروني المعتمد من المصرف، ‏والمخصص لعملية السحب وحجز الموعد‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار المصرف إلى أن هذه المهلة تأتي بسبب وصول ‏نسبة الاستبدال العامة للعملة السورية القديمة وفق ‏التقديرات الأولية لـ 95 % من إجمالي الكتلة ‏النقدية خلال فترة الاستبدال الماضية‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المصرف مواصلة تقييم احتياجات التداول النقدي، ‏واتخاذ ما يلزم من إجراءات لتأمين احتياجات السوق من ‏الفئات النقدية، بما يعزز استقرار النقد الوطني، ويحافظ ‏على كفاءة التداول النقدي ويخدم متطلبات الاقتصاد ‏السوري‎.‎</div></p>

سوريا.. قرار جديد من المصرف المركزي بشأن استبدال العملة القديمة

<p class='article-text'>بينما يعتقد المسافر أن بضع نقرات على شاشته الذكية ستضمن له "رحلة الأحلام"، تكشف الأرقام الاقتصادية عن واقع مختلف تماماً؛ حيث باتت منصات الحجز الرقمي بوابات تبتلع ميزانيات السفر تحت وطأة "علاوات مخاطر" غير مرئية.</p><p class='article-text'>لقد تحول البحث عن الراحة والرفاهية إلى مغامرة محفوفة بالمخاطر، حيث يجد العميل نفسه عالقاً في "فجوة تعاقدية" تُصادر حقوقه المالية، لتتحول الرحلة -التي كان من المفترض أن تكون متعة- إلى خسارة مالية مؤكدة تصل في كثير من الأحيان إلى 20% من التكلفة الإجمالية، في ظل غياب تام لأي غطاء تأميني حقيقي من الوسيط الرقمي.</p><p class='article-text'><b>خديعة "الوسيط" </b></p><p class='article-text'>تستند هذه المنصات في سياستها إلى بند جوهري في "الشروط والأحكام" ينص على أنها تعمل فقط كقناة وسيطة (Conduit) وليست طرفاً في العقد بين الضيف والمضيف.</p><p class='article-text'>استناداً إلى تقارير "الرابطة الأوروبية لمنظمي الرحلات السياحية"، فإن هذا التوصيف القانوني يسمح للمنصات بالتهرب من الالتزامات التي تخضع لها شركات السياحة التقليدية.</p><p class='article-text'>ووفقاً للمركز القانوني للمستهلك، فإن هذا النموذج العملي يمثل "منطقة رمادية"، حيث تستغل الشركات غياب سوابق قضائية ملزمة لتجنب تحمل أعباء المخاطر التشغيلية المرتبطة بجودة العقارات أو معايير السلامة.</p><p class='article-text'><b>نزيف الخسائر</b></p><p class='article-text'>لا تقتصر الخسائر على الحالات الفردية، بل تشكل ظاهرة اقتصادية ضخمة. ووفقاً لبيانات "منظمة المستهلكين الأوروبية" ، يُقدّر أن المستهلكين الأوروبيين يفقدون سنوياً ملايين اليورو نتيجة ممارسات تضليلية، مما يكبد قطاع التجزئة السياحي خسائر غير مباشرة تقدر بـ 1.2 مليار يورو سنوياً نتيجة عدم ثقة المستهلك.</p><p class='article-text'>وبناءً على تقارير "لجنة التجارة الفيدرالية" (FTC)، فإن تكلفة "الاحتيال في حجوزات السفر" عبر الإنترنت تجاوزت 240 مليون دولار في عام واحد، مع فشل المنصات في استرداد أكثر من 70% من المبالغ المفقودة.</p><p class='article-text'>كما تشير تقديرات المفوضية الأوروبية إلى أن الفجوات في شفافية العقود تضطر المستهلكين لدفع "علاوات مخاطر" ترفع تكلفة الرحلة بنسبة تتراوح بين 15% إلى 20% عما هو معلن.</p><p class='article-text'><b>اختراق الحصانة</b></p><p class='article-text'>لم تعد المنصات الرقمية تتمتع بحصانة "الوسيط التقني" المطلقة أمام القضاء الأوروبي؛ فقد أكد تقرير صادر عن "منظمة المستهلكين الأوروبية" في أبريل 2026 أن اتساع "الفجوة القانونية" قد وصل إلى مستويات مقلقة، حيث كشفت البيانات أن 75% من المستخدمين الذين واجهوا حالات احتيال أو مشكلات أمنية خلال عام 2026 لم يحصلوا على أي تعويض نقدي عادل، واكتفت المنصات بمنحهم "أرصدة سفر" لا تغطي حجم الضرر، وهو ما وصفته المنظمة بـ "التعسف الصريح في الشروط التعاقدية".</p><p class='article-text'>واستناداً إلى هذا التوجه الرقابي، بدأت ملامح التغيير تتشكل في أروقة المحاكم؛ إذ سجلت فرنسا سابقة قضائية مفصلية في فبراير 2026، حين أصدرت محكمة تجارية حكماً أولياً يُلزم منصة وسيطة بدفع تعويضات لأسرة تعرضت لخطر أمني نتيجة خلل في عقار محجوز.</p><p class='article-text'>ووفقاً للحيثيات القانونية للحكم، فإن المحكمة استندت إلى مبدأ أن المنصة التي تتقاضى عمولات تصل إلى 20-30% لا يمكنها التنصل من "المسؤولية عن السلامة"، معتبرة أن المنصة "تشارك فعلياً في توفير الخدمة" ولا تكتفي بدور الوسيط الإعلاني.</p><p class='article-text'>وتستحوذ منصات الحجز على حصة سوقية ضخمة؛ حيث تشير بيانات "مؤسسة ستاتيستا" إلى أن إيرادات سوق حجز أماكن الإقامة عبر الإنترنت تجاوزت 120 مليار دولار في عام 2025.</p><p class='article-text'>واستناداً إلى دراسة "جامعة أكسفورد"، فإن متوسط عمولة هذه المواقع يتراوح بين 15% إلى 30% من قيمة الحجز، وهي مبالغ تُدفع مقابل "تسهيل تقني" لا يتضمن أي ضمانات تأمينية.</p><p class='article-text'>ووفقاً لبيانات "منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية" ، فإن الشركات التي تعمل بنموذج "الوسيط الرقمي" تُحقق هوامش ربح تتفوق بـ 40% على الشركات التقليدية، عبر تحويل مخاطر التشغيل بالكامل إلى كاهل المضيف والضيف.</p><p class='article-text'><b>تحذيرات استراتيجية </b></p><p class='article-text'>تتفاقم الأزمة الاقتصادية عند التعامل مع شقق خاصة تطلب الدفع خارج النظام الرقمي للمنصة. وتشير التقارير الصادرة عن "مركز مكافحة الاحتيال المالي" إلى أن أي طلب يوجه للمسافر بالدفع عبر "التحويل البنكي المباشر" يعد مؤشراً أحمر، حيث تفقد هذه الطريقة حماية "استرداد الأموال" التي تتيحها شركات البطاقات الائتمانية.</p><p class='article-text'>وعليه، يشدد الخبراء على أن المنصات التي تكتفي بدور الوسيط تعلم مسبقاً أن المسافر لا يملك وسيلة لاستعادة أمواله إذا ما حدث أي تلاعب أو احتيال.</p><p class='article-text'>و يؤكد المراقبون أن الاعتماد على المنصات دون فهم طبيعة "العقد الإلكتروني" بات يشكل مخاطرة اقتصادية غير مبررة. وبناءً على ذلك، يطالب نشطاء حقوق المستهلك بتشريعات تفرض على هذه الشركات مسؤولية تضامنية.</p><p class='article-text'>للتوجهات القانونية الناشئة (مثل قانون الخدمات الرقمية DSA)، يتوقع الخبراء أن المحاكم قد تضطر قريباً لاتخاذ مواقف حازمة تجبر هذه الكيانات على الاستثمار في الرقابة الأمنية، بدلاً من الاكتفاء بجني عمولات تتجاوز قيمتها 30 مليار دولار سنوياً دون تقديم حماية حقيقية لمستخدميها.</p>

75% من المستخدمين لم يحصلوا على تعويضات نقدية عادلة

خسارة الـ 20%.. كيف تحوّل منصات الحجز رحلتك إلى فخ مالي؟

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> أعلن مصرف سوريا المركزي اليوم الأحد  انتهاء مهلة استبدال الأوراق النقدية القديمة يوم  الخميس المقبل بعد تحقيق نسبة إنجاز متقدمة في عملية الاستبدال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المكتب الإعلامي للمصرف ، في بيان أوردته  الوكالة العربية السورية للأنباء ( سانا ) اليوم ، إن الأوراق النقدية القديمة تفقد  اعتباراً من  يوم 31 من يوليو الجاري قوتها الإبرائية، وتصبح غير صالحة قانوناً للتداول أو لإجراء أي معاملات مالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بعمليات سحب الأوراق النقدية القديمة، ذكر المكتب أنها تبدأ اعتباراً من يوم  الجمعة المقبل ولمدة خمس سنوات، وتُنفذ حصراً عبر مصرف سوريا المركزي في دمشق، بوصفه المركز الوحيد المعتمد لاستقبال طلبات السحب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبخصوص شروط تقديم طلب السحب، بين المصرف أنه تم تحديد ألا يقل عدد الأوراق النقدية عن 100 ورقة من أي فئة، وألا تُقبل الطلبات التي تقل عن هذا العدد، بحيث بعد التدقيق والموافقة تحول القيمة المستحقة إلى الحساب المصرفي المحدد بالليرة السورية الجديدة وفق المكتب الإعلامي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح المصرف أن عملية سحب الأوراق النقدية القديمة ستجري دون استيفاء أي عمولات أو رسوم أو ضرائب أو نفقات، وأنه يقصد بمصطلح الليرة السورية في جميع القرارات والتعليمات والتعاملات الرسمية، اعتباراً من الجمعة القادم ، الليرة السورية الجديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا المصرف المواطنين إلى استقاء معلومات إجراءات السحب من القنوات الرسمية فقط، والالتزام بالتعليمات المعلنة، وتجنب الشائعات والمصادر غير الرسمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت الوكالة إلى أن القوة الإبرائية للنقود هي الصفة القانونية التي تمنحها الدولة لعملتها الوطنية لتصبح وسيلة دفع إلزامية وقانونية لتسوية الديون وإبراء الذمة المالية والمعاملات داخل البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان مصرف سوريا المركزي أصدر في 30 مايو الماضي قراراً يقضي بتمديد فترة استبدال العملة ثلاثين يوماً إضافياً، اعتباراً من الأول من الشهر  الجاري</div></p>

مصرف سوريا المركزي ينهي مهلة استبدال أوراق النقد القديمة الخميس المقبل

<p class='article-text'>هيئة تحرير صحيفة «فاينانشال تايمز»<br>يشهد عالم الاستثمار الشخصي تحولات متسارعة بفعل تقنيات الذكاء الاصطناعي، حيث أصبح صغار المستثمرين والمدخرين حول العالم يتوجهون إلى روبوتات الدردشة الذكية لطلب استراتيجيات استثمارية، وخطط لإدارة الديون، وتوصيات بشأن الأسهم. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشهد هذا الاعتماد وتيرة نمو سريعة، إذ أظهرت الأبحاث أن 20 % من البالغين في المملكة المتحدة يبدون انفتاحاً على استخدام نماذج الذكاء الاصطناعي لاتخاذ قرارات مالية نيابة عنهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد استرعى هذا التوجه انتباه الجهات التنظيمية البريطانية، ونشرت هيئة السلوك المالي البريطانية مؤخراً «تقرير ميلز»، الذي سلط الضوء على المخاطر الناشئة عن استخدام الذكاء الاصطناعي في الخدمات المالية الموجهة للأفراد، وفي حين يبدو أنه من الحكمة أن تهتم الجهات الرقابية بالتكنولوجيات الناشئة، إلا أنه يجب عليها أن تتجنب تكبيلها بلوائح تنظيمية مفرطة، ومع قيام الحكومات حول العالم بصياغة استجاباتها بشأن استخدام الذكاء الاصطناعي في هذا القطاع فإنه يمكنها الحد من المخاطر، مع ضمان استفادة المواطنين من مزايا نماذج لغات الذكاء الاصطناعي الكبيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن لأدوات الذكاء الاصطناعي أن تمكن جيلاً جديداً من المدخرين من التحكم في مستقبلهم المالي، واستثمار أموالهم بحكمة، وتلعب نماذج اللغات الكبيرة بشكل متزايد الدور الذي كانت تلعبه كتب ومدونات التمويل الشخصي سابقاً، والمتمثل في تثقيف عامة الناس حول سبل استثمار أموالهم. </div></p><p class='article-text'>وفيما وراء قدرتها على تلخيص النقاط، يستطيع النموذج تخصيص استجاباته بناء على مجموعة من المعايير، والإجابة عن أسئلة محددة، وتوجيه المستخدمين إلى مصادر معلومات إضافية، ما يمنح هذه التكنولوجيا القدرة على إتاحة الوصول إلى الموارد المفيدة للجميع دون تمييز، إلا أن هذه التقنيات تثير أيضاً تساؤلات جديدة، ففي المملكة المتحدة تخضع الشركات التي تقدم استشارات استثمارية لمتطلبات التسجيل والمسؤوليات الائتمانية وواجبات إفصاح صارمة، ويميز القانون بوضوح بين المشورة الرسمية، التي يقدمها مستشار خاضع للرقابة، وتكون مصممة وفقاً لظروف الفرد، وبين التوجيه العام مثل الصفحات الإلكترونية الثابتة، التي تناقش استراتيجيات الاستثمار، غير أن هذا الخط الفاصل قد يتلاشى مع ظهور أدوات مالية، تعتمد على الذكاء الاصطناعي التوليدي ووكلاؤه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز هنا أيضاً معضلة المسؤولية القانونية، حيث يحق للعملاء الرجوع قانوناً على المستشارين الماليين الخاضعين للرقابة في حال تقديم مشورة سيئة، بينما لا تتوفر الحماية القانونية نفسها لمشورة وكلاء الذكاء الاصطناعي. </div></p><p class='article-text'>ويوضح «تقرير ميلز» مدى عدم إدراك العديد من عملاء الخدمات المالية لهذا الفرق، إذ اتضح أن 40 % فقط من المشاركين في الاستطلاع يفهمون أنه ليس لديهم أي ملاذ قانوني رسمي في حال تلقي مشورة مالية سيئة من ذكاء اصطناعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن لبعض التدخلات البسيطة أن تلعب دوراً في مساعدة المستهلكين على تجنب العثرات المالية، حيث ينبغي لنماذج الذكاء الاصطناعي تقديم إخلاء مسؤولية وإعلانات تحذيرية عندما تشارك أي معلومات يمكن تفسيرها بشكل خطأ على أنها مشورة استثمارية، ومع بدء خدمات مثل «تشات جي بي تي» التابع لشركة «أوبن إيه آي» في إدراج إعلانات فإنها ستكون ملزمة في المملكة المتحدة بالامتثال لمتطلبات الإفصاح الخاصة بالمحتوى المالي المدعوم برعاية، لذا يجب على هيئة السلوك المالي البريطانية تجنب الحماس المفرط في نهجها التنظيمي، لأن تحميل الشركات أعباء زائدة بهدف حماية المستهلكين قد يؤدي في الواقع إلى الإضرار بهم.</div></p><p class='article-text'>وبالنظر إلى التجارب السابقة حاولت الهيئة عبر مبادرة «مراجعة سوق توزيع الاستثمارات الفردية» تحسين جودة المشورة الاستثمارية، بمنع المستشارين من تقاضي عمولات خفية من شركات الاستثمار، إلا أن ذلك أدى إلى زيادة تكلفة المشورة على المستهلك العادي، ما خلق «فجوة في المشورة».</p><p class='article-text'>وتسببت التنظيمات المفرطة للمشورة المالية في دفع العديد من الأشخاص نحو «المؤثرين الماليين» عبر الإنترنت، الذين يقدمون معلومات أقل جودة، وقد تتعلم الجهات التنظيمية من أخطاء الماضي عند النظر في تنظيم الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد التقنيات المالية الجديدة على الحاجة الملحة لنشر الثقافة المالية الشخصية على نطاق واسع، بما في ذلك إدراجها ضمن المناهج المدرسية، كما يجب تعليم الشباب مهارات الثقافة المالية التقليدية وتثقيفهم بشأن استخدامات وحدود أدوات الذكاء الاصطناعي في إدارة شؤونهم المالية.</div></p><p class='article-text'>اللوائح التنظيمية ستظل دائماً متأخرة خطوة عن أحدث التقنيات، ويبقى المجتمع المتعلم والمثقف هو خط الحماية الأفضل ضد أي ضرر قد ينجم عن مشورة الذكاء الاصطناعي.</p>

القانون لا يحميك من المشورة الاستثمارية للذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أحبطت القيادة العامة لشرطة الشارقة مخططاً إجرامياً، نفذته شبكة احتيال إلكتروني، تضم سبعة متهمين من جنسيات آسيوية، اعتمدت على انتحال صفات رسمية.</div></p><p class='article-text'>واستدراج الضحايا لتحميل تطبيقات، تتيح التحكم عن بعد بهواتفهم، قبل الاستيلاء على أموالهم وتحويلها عبر حسابات بنكية، فُتحت باستغلال بيانات عمالة مقابل مبالغ مالية أو وعود بتوفير تذاكر سفر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح العميد الدكتور خليفة بالحاي، مدير مديرية التحريات والتحقيقات الجنائية، أن القضية بدأت ببلاغ من شخص عربي تعرض للاحتيال بعد تلقيه اتصالاً من أشخاص انتحلوا صفة موظف عام، وأقنعوه بتحميل تطبيق للتحكم عن بعد، ما مكنهم من الدخول إلى حسابه البنكي، وتحويل مبلغ مالي إلى أحد الحسابات داخل الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن فرق التحريات تمكنت من تحديد هوية صاحب الحساب البنكي، الذي استقبل المبلغ، والذي اعترف باستدراجه من قبل أفراد الشبكة لفتح الحساب باسمه مقابل منفعة مالية، لتقود التحريات لاحقاً إلى ضبط بقية أفراد الشبكة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت التحقيقات أن المتهمين كانوا يعملون وفق تنظيم متكامل، شمل استقطاب العمالة، وفتح حسابات مصرفية بأسمائهم، ثم استخدامها لتمرير الأموال المتحصلة من جرائم الاحتيال الإلكتروني مقابل عمولات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال عمليات الضبط والتفتيش ضبطت الشرطة بطاقات مصرفية ودفاتر شيكات وجوازات سفر، إلى جانب هواتف وأجهزة لوحية وأجهزة حاسب ووحدات تخزين، فضلاً عن أختام شركات ومستندات وسجلات مالية، قبل إحالة جميع المتهمين إلى النيابة العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت شرطة الشارقة أفراد المجتمع إلى عدم تحميل أي تطبيقات بناء على اتصالات مجهولة، أو مشاركة البيانات الشخصية والمصرفية مع أي جهة غير موثوقة، والتأكد من هوية المتصلين قبل تنفيذ أي معاملات مالية، مع الإبلاغ الفوري عن أي محاولات احتيال.</div></p>

أحالت المتهمين إلى النيابة العامة

شرطة الشارقة تضبط شبكة احتيال إلكتروني

<p class='article-text'>لم يعد "فيفا" مجرد منظمٍ للبطولة، بل بات لاعباً رئيسياً في سوق المضاربة على تذاكر المونديال 2026 World Cup ، فبينما يرفع الاتحاد شعار "حماية المشجعين" كذريعة لإدارة منصته الرسمية لإعادة البيع، تكشف الأرقام حقيقةً مغايرة؛ حيث رصد "تقرير الشفافية المالية وتدفقات التذاكر في البطولات الكبرى - الربع الأول 2026" وجود أكثر من 45 ألف حالة إعادة بيع بأسعار مضاعفة عبر البوابة الرسمية، مما وضع الاتحاد في قفص الاتهام بوصفه مستفيداً مباشراً من تضخم الأسعار الذي كان يزعم محاربته.</p><p class='article-text'><b>أرقام صادمة</b></p><p class='article-text'>أكدت بيانات "مرصد الأسواق الرياضية الرقمية (DSMO)"، أن ظاهرة إعادة البيع لم تكن عشوائية، بل تركزت في مباريات المنتخبات ذات القاعدة الجماهيرية العريضة.</p><p class='article-text'>فقد سجلت المباراة النهائية، المقرر إقامتها في ملعب "ميتلايف" بنيوجيرسي يوم 19 يوليو 2026، أعلى معدل مضاربة بـ 12 ألف حالة عرض، حيث قفز سعر التذكرة من 8,680 دولاراً إلى متوسط 28,500 دولار.</p><p class='article-text'>تليها مباريات الافتتاح بـ 9 آلاف حالة، بارتفاع من 450 دولاراً إلى 1,800 دولار. أما في مباريات الأرجنتين في دور المجموعات، فقد سُجلت 24 ألف حالة تذبذب سعري، حيث ارتفعت التذاكر من 300 دولار إلى 1,300 دولار.</p><p class='article-text'>وعند حساب الأثر المالي لهذه الحالات الـ 45 ألفاً، يكشف التقرير أن متوسط قيمة التذكرة في السوق الثانوية بلغ حوالي 7,200 دولار، مما يعني أن إجمالي قيمة التداول في هذه الحالات وحدها قارب 324 مليون دولار.</p><p class='article-text'>وبحساب رسوم "فيفا" التي تتراوح بين 10% إلى 15% من كل عملية إعادة بيع، فإن خزائن الاتحاد قد جنت صافي أرباح إضافية تتراوح بين 32.4 مليون إلى 48.6 مليون دولار من منصتها الرسمية فقط، وهي مبالغ تفوق في قيمتها ميزانيات تشغيلية لبطولات قارية كاملة، مما يحول "منصة الحماية" إلى "ماكينة ربح" تقاس بالدولار لا بالشغف الرياضي.</p><p class='article-text'><b>خديعة الحماية</b></p><p class='article-text'>تُبرر "فيفا" وجود منصتها الرسمية لإعادة البيع بكونها أداة لتأمين المشجعين من الاحتيال، إلا أن الهيكل المالي يكشف تناقضاً صارخاً؛ فوفقاً لـ "تقرير الشفافية المالية للبطولات الدولية - 2025"، تفرض "فيفا" رسوم خدمة تتراوح بين 10% إلى 15% من قيمة التذكرة.</p><p class='article-text'>ومع تدفق هذه العمليات، تحول الاتحاد من جهة منظمة إلى مستفيد مباشر من تضخم الأسعار. ويشير التقرير ذاته إلى أن هذا النموذج يُشرعن المضاربة ويقتطع منها جزءاً لصالح خزانة الاتحاد، مما يضعف ادعاءات مكافحة السوق السوداء ويحول المنصة إلى أداة لتعظيم أرباح البطولة على حساب الجماهير.</p><p class='article-text'><b>سوق المضاربة</b></p><p class='article-text'>إضافة إلى الرسوم المباشرة، كشف تحقيق أجرته "مؤسسة مراقبة أسواق الترفيه الأمريكية (EWM)" في مايو 2026، أن "فيفا" تستخدم خوارزميات "التسعير التلقائي" التي ترفع سعر التذكرة المعروضة لإعادة البيع بمجرد رصد زيادة في عمليات البحث.</p><p class='article-text'>وبحسب التقرير، فإن أكثر من 18% من التذاكر المعروضة في "منصة فيفا الرسمية" مملوكة لمجموعات استثمارية قامت بشرائها في المرحلة الأولى بأسعار الفئة الثالثة لتعيد طرحها فوراً بأسعار تتجاوز الـ 1,000 دولار، مما حول "تذاكر الجماهير" إلى "أصول مالية" تخدم المضاربين.</p><p class='article-text'><b>أرباح خفية</b></p><p class='article-text'>تتجاوز استراتيجيات الاتحاد الرسوم المباشرة؛ حيث يشير "تقرير الشفافية المالية - 2026" إلى ثلاثة مصادر خفية تعزز عوائده: "حجب الفئات الاقتصادية" (تقييد 25% من التذاكر المتوسطة لطرحها بأسعار مرتفعة)، و"عمولات التبادل الأجنبي" (هوامش ربح 3-5% على المشجعين الدوليين)، و"حقوق الملكية الرقمية" (استثمار 150 مليون دولار في أنظمة ذكاء اصطناعي تضمن حصة في إعادة بيع الرموز الرقمية المرتبطة بالتذاكر).</p><p class='article-text'><b>بيانات مسروقة</b></p><p class='article-text'>ولا تقتصر العوائد على التذاكر، بل تمتد لـ "اقتصاد البيانات المشتقة"؛ فوفقاً لـ "تقرير تحليل الأسواق الرياضية الرقمية الصادر عن برايس ووترهاوس كوبرز (PwC) لعام 2026"، تقوم منصة "فيفا" بجمع بيانات سلوك المشجعين وإعادة بيعها لشركات الرعاية.</p><p class='article-text'>وتُقدر هذه المنظومة الرقمية بـ 1.5 مليار دولار من العوائد الإضافية، محولةً المشجع إلى "نقطة بيانات" تدر ربحاً مستداماً.</p><p class='article-text'><b>المشجع سلعة</b></p><p class='article-text'>تذهب الأرقام في "تقرير الأداء المالي لمونديال 2026 - يونيو 2026" إلى أن "معدل العائد لكل مقعد" (RPS) في نسخة 2026 وصل إلى 1,850 دولاراً مقارنة بـ 450 دولاراً في مونديال قطر؛ أي بزيادة تفوق 400%.</p><p class='article-text'>هذا التضخم ناتج عن استراتيجية "تفتيت الفئات"، حيث أقدم "فيفا" على استحداث 7 فئات تذاكر إضافية؛ وبحسب التقرير، تم تحويل 65% من مقاعد الملاعب إلى باقات تبدأ من 2,500 دولار، مما يعني إخراج "المشجع التقليدي" وحصر الحضور في فئة النخبة.</p><p class='article-text'><b>صدع الرعاة</b></p><p class='article-text'>تثير هذه الأرقام قلقاً في أروقة الرعاة والاتحادات الوطنية؛ فوفقاً لـ "مسح أداء الشراكات الرياضية - يونيو 2026"، يخشى الرعاة من أن "النمو المفرط في التكاليف" سيؤدي إلى انخفاض معدلات الولاء العاطفي.</p><p class='article-text'>وفي الوقت ذاته، تعاني الاتحادات الوطنية من أزمات داخلية؛ حيث اضطرت لشراء تذاكر بأسعار مرتفعة وتوزيعها بخسارة للحفاظ على حضور جماهيرها، في استنزاف غير مستدام لموارد كرة القدم لصالح خزائن "فيفا".</p><p class='article-text'><b>غلاء قياسي</b></p><p class='article-text'>تأتي هذه الممارسات في سياق نسخة استثنائية؛ حيث قفزت الأسعار في 2026 لتصل إلى رقم صادم بلغ 32,970 دولاراً في مايو، مقارنة بـ 1,607 دولارات في قطر 2022.</p><p class='article-text'>وبينما يبرر "فيفا" ذلك بكونه انعكاساً لسوق الترفيه الأمريكي، تثبت تحليلات الهيئات الرقابية المستقلة أن نموذج التسعير المطبق يهدف بالدرجة الأولى إلى اقتناص أعلى ربح ممكن، مما يجعل البطولة "سوقاً مغلقاً" للنخبة المالية على حساب جوهر اللعبة الشعبي.</p>

منصة الاتحاد الرسمية سوق سوداء مقننة لنهب  15% من قيمة التذكرة

48 مليون دولار أرباحاً.. كيف سرق 'فيفا' حلم المونديال بـ 32 ألف دولار للمقعد و45 ألف صفقة إعادة البيع

<p class='article-text'><div data-empty="false">تواجه بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 أزمة تنظيمية غير مسبوقة تتعلق بآليات بيع التذاكر، حيث قوبلت السياسات الربحية الصارمة التي انتهجها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بموجة مقاومة تكنولوجية واجتماعية منظمة من قِبل جماهير اللعبة. وبدلاً من الاستسلام للأسعار الفلكية الناجمة عن نظام «التسعير الديناميكي» وغياب الرقابة على أسواق إعادة البيع الرسمية، نجح مجتمع من المشجعين والمطورين في بناء أدوات برمجية مستقلة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لإعادة التوازن وضبط الأسعار، مما يمثل تحولاً نوعياً في موازين القوى بين المؤسسات الرياضية الكبرى والمستهلكين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أدخلت الفيفا في مونديال 2026 آليات تسعير معقدة تسببت في إرباك المشجعين؛ إذ ألغت الحد الأقصى لأسعار التذاكر في منصات إعادة البيع الرسمية، وسمحت لبعض تذاكر المباراة النهائية بالوصول إلى أرقام سريالية بلغت 11.5 مليون دولار، في حين بلغت تكلفة مقاعد عادية لمباريات تصنف بـ «المتوسطة» – مثل مواجهة الأردن والجزائر – نحو 450 دولاراً. وزاد الأمر تعقيداً فرض الفيفا لعمولة خفية بنسبة 30% على كل عملية إعادة بيع (تُقسم بالتساوي بين البائع والمشتري)، مستغلةً غياب الشفافية وطرح المقاعد على فترات بيع «لحظية» مبهمة. هذا السلوك التجاري الحاد، دفع بالمدعين العامين في ولايتي نيويورك ونيوجيرسي إلى استدعاء الاتحاد الدولي لكرة القدم رسمياً في أواخر مايو الماضي لإخضاعه للتحقيق القضائي بتهم الممارسات الاحتكارية واستغلال المستهلكين تحت غطاء «منظمة غير ربحية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أمام هذا التغول المالي، تحول مجتمع r/WorldCup2026Tickets على موقع «ريديت» – والذي يضم أكثر من 140 ألف عضو – من مجرد منتدى لتبادل النصائح إلى هيئة رقابية شعبية منسقة، متبنياً استراتيجية «الاحتفاظ والامتناع عن الشراء» لإجبار الأسعار على الانخفاض. ولم يتوقف الأمر عند الاحتجاج اللفظي، بل نجح مطورون برمجيوّن في استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي ومساعد البرمجة الذكي (Claude Code) لبناء منصات مستقلة مثل موقع (SeatSidekick) في غضون خمسة أيام فقط. وتقوم هذه الأدوات بمسح الأنظمة الخلفية لمنصات الفيفا وعرض مخزون المقاعد المتاحة وأسعارها الحقيقية وتحديثاتها الفورية للمشجعين، مما سحب بساط «التلاعب الخفي بالأسعار» من تحت أقدام المضاربين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأت هذه الأدوات التكنولوجية الشعبية في تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع؛ حيث شهدت تذاكر مباراة فرنسا والسنغال البارزة في نيويورك تراجعاً بنسبة 25% لتستقر عند 450 دولاراً، فيما هبطت أسعار تذاكر مباراة الأردن والجزائر إلى ما دون 100 دولار للمرة الأولى في سوق رسمية للمونديال كإنجاز جماعي للمنصة. ورغم محاولات الفيفا المتكررة لإغلاق مسارات البيانات التي تعتمد عليها تلك التطبيقات، نجح المطورون في إيجاد حلول بديلة فورية. وبالتوازي مع ذلك، نشأت مجموعات تواصل موازية عبر «واتساب» لإتمام عمليات البيع المباشر بين المشجعين متجاوزين عمولات الفيفا الباهظة. ويرى خبراء علم النفس التجاري أن هذه البطولة تمثل نقطة تحول تاريخية، إذ لم يعد الذكاء الاصطناعي حكراً على الشركات لتعظيم أرباحها، بل بات سلاحاً فعالاً في أيدي المستهلكين لكسر الاحتكار وضبط الأسواق.</div></p>

كيف يواجه مشجعو المونديال «جشع الفيفا» بالذكاء الاصطناعي؟

<h2>25 % خصماً على الالتزامات متعددة السنوات</h2><h2>20 % خصماً على التراخيص متعددة السنوات</h2><h2>15 % خصماً على باقات التراخيص السنوية</h2><h2>26 ألف شركة ضمن منظومته تستفيد من الإعفاءات</h2><h2>حزمة الحوافز تعيد تشكيل كلفة ممارسة الأعمال في دبي</h2><h2>تعزز مكانة دبي مركزاً عالمياً رائداً للأعمال والاستثمار</h2><h2>أحمد بن سليم:</h2><h2>نعمل على تهيئة مسارات أوضح لتوسيع الأعمال وتأسيس شركات جديدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كشف مركز دبي للسلع المتعددة عن مبادرة موجهة لتسريع نمو الشركات التي يزيد عددها على 26,000 شركة، بهدف خفض تكاليف التشغيل، وتحسين التدفقات النقدية، ودعم النمو المستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي هذه المبادرة في ظل سعي الشركات للتكيف مع ظروف السوق العالمية المتغيرة، حيث يقدم مركز دبي للسلع المتعددة مجموعة من الحوافز المالية، والإعفاءات من الرسوم، والمرونة التنظيمية، بهدف تعزيز قدرتها على الصمود والحفاظ على قدرتها التنافسية على المدى الطويل.</div></p><h2>حوافز</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بالنسبة للشركات القائمة تتمحور الباقة حول حوافز تجديد التراخيص، التي تصل إلى 25 % للالتزامات متعددة السنوات، موزعة كالتالي: 15 % لمدة سنتين، و20 % لمدة ثلاث سنوات، و25 % لمدة خمس سنوات، كما يُشجَع الأعضاء الحاليون على التوسع، من خلال خصم 20 % على التراخيص الإضافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل التدابير الإضافية الإعفاء من غرامات تصل إلى 5000 درهم إماراتي لتأخير تجديد التراخيص، و1000 درهم إماراتي لتأخير تجديد عقود إيجار مراكز الأعمال، بالإضافة إلى تسهيلات مؤقتة في المتطلبات الإدارية، كما تقدم مرونة أكبر من خلال تعديلات تشغيلية، حيث يمكن لغير أعضاء «فليكسي ديسك» الانتقال إلى «فليكسي ديسك» دون تكبد رسوم تأمين أو تغيير عنوان.</div></p><h2>وتيرة متسارعة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة مركز دبي للسلع المتعددة: «تواجه الشركات اليوم بيئة أعمال عالمية، تتسم بوتيرة متسارعة وتنافسية متزايدة. ومن خلال هذه الحزمة المُصممة خصيصاً لتسريع النمو يُمكّن مركز دبي للسلع المتعددة أعضاءه من تحقيق نمو أكثر كفاءة وثقة، وذلك عبر توفير مرونة أكبر في تجديد التراخيص، وتبسيط الإجراءات الإدارية، وتحسين استخدام الموارد المتاحة، كما نعمل على تهيئة مسارات أوضح لتوسيع الأعمال وتأسيس شركات جديدة، ما يسهم في نهاية المطاف في دعم أعضائنا للتوسع بكفاءة أكبر، وتعزيز قدرتهم على الصمود على المدى الطويل، ومواصلة اغتنام الفرص الجديدة بسهولة في الأسواق العالمية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإلى جانب إجراءات الحفاظ على الشركات القائمة، قدم مركز دبي للسلع المتعددة حوافز لجذب شركات جديدة ودعم التوسع ضمن منظومته. ويمكن للشركات الجديدة الاستفادة من خصم 10% على باقات التراخيص السنوية، وخصم 20% على التراخيص متعددة السنوات، مع استثناءات لبعض البرامج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي غضون ذلك، تستفيد الشركات الجديدة التي تؤسس أعمالها ضمن مكاتب مركز دبي للسلع المتعددة المتميزة في مجمع المجوهرات والأحجار الكريمة من حوافز تأسيس مُحسّنة، تشمل خصومات تتجاوز 15% على الباقات السنوية، وأكثر من 20% على الالتزامات متعددة السنوات. يوفر مجمع المجوهرات والأحجار الكريمة مساحات مكتبية فاخرة ضمن أحد أكثر النظم البيئية التجارية رسوخًا في مركز دبي للسلع المتعددة، مما يمنح الشركات بيئة مرنة ومتصلة جيدًا مصممة لدعم النمو والتعاون على المدى الطويل.</div></p><h2>عمليات ناجحة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولتسريع عملية تأسيس الشركات، عزز مركز دبي للسلع المتعددة برنامج حوافز الاستشاريين، بزيادة عمولات الاستشاريين وتوسيع نطاق الأهلية ليشمل جميع عمليات التسجيل الناجحة خلال فترة العرض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعد هذه المبادرة جزءًا من استراتيجية مركز دبي للسلع المتعددة الأوسع نطاقًا لتعزيز عرض القيمة باستمرار، ومواءمة الدعم مع ديناميكيات السوق الآنية، مع تمكين الشركات في كل مرحلة من مراحل نموها. وتهدف هذه الإجراءات مجتمعةً إلى تحفيز تدفقات الأعمال الجديدة، ودعم النمو الطبيعي، وتعزيز مكانة دبي كمركز عالمي رائد للتجارة والاستثمار.</div></p>

25 % تخفيضات على تجديد التراخيص وإعفاءات من الغرامات ومرونة في الخدمات

«دبي للسلع المتعددة» يطلق مبادرات موجهة لتسريع نمو الشركات

<p class='article-text'><div data-empty="false"> فرضت سلطة دبي للخدمات المالية، الجهة التنظيمية المستقلة للخدمات المصرفية والمالية والأسواق في مركز دبي المالي العالمي غرامة مالية بمبلغ 139722 دولاراً (ما يُعادل 513.129 درهماً) على وائل عبد المحسن عبد اللطيف محمد عمارة لممارسته تصرفات مُضللة وتم تخفيض الغرامة من المبلغ الأصلي البالغ 285149 دولاراً (أي ما يُعادل 1047209 دراهم) نتيجة التسوية التي وافق عبد المحسن على القيام بها مع سلطة دبي للخدمات المالية، وبعد مراجعة السلطة للطلب المُقدم منه بتخفيض مبلغ الغرامة نتيجة التعسر المالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإضافةً إلى الغرامة المالية المفروضة، قامت سلطة دبي للخدمات المالية بمنع وائل عبد المحسن من تولي أي منصب، أو العمل كموظف لدى أي شركة مُرخصة من قبل سلطة دبي للخدمات المالية؛ ومنعه من أداء أي وظيفة أو نشاط يتعلق بتقديم الخدمات المالية في مركز دبي المالي العالمي أو من خلاله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعمل عبد المحسن كوسيط إعادة تأمين كما شغل منصباً رفيعاً في إد بروكنغ (مينا) ليمتد (الشركة). وبحكم منصبه، كان مسؤولاً عن مساعدة شركات التأمين الأصلية المُتنازلة (عملاء الشركة) على إسناد المخاطر لدى شركات إعادة التأمين. وكانت سلطة دبي للخدمات المالية قد فرضت غرامة مالية قدرها 455,176 دولاراً أمريكياً على الشركة في وقت سابق من هذا العام، وذلك لارتكابها مخالفات مماثلة وغيرها من المخالفات ذات الصلة بتشريعات السلطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلصت سلطة دبي للخدمات المالية إلى قيام وائل عبد المحسن، بتضليل وخداع شركات التأمين الأصلية المُتنازلة وشركات إعادة التأمين على مدار أكثر من 3 أعوام عبر تقديم عروض أسعار أعلى لأقساط التأمين الخاصة بشركات التأمين الأصلية المُتنازلة، وعروض أسعار أقل لأقساط التأمين الخاصة بشركات إعادة التأمين لنفس العمليات، ما أدى إلى احتفاظ الشركة بالفارق كعمولة وساطة إضافية؛ وتقديم المشورة لشركات إعادة التأمين بوجوب إجراء خصومات معينة من أقساط التأمين، في حين أن الشركة احتفظت بتلك المبالغ المُقتطعة كعمولة وساطة؛ وتزويد أحد عملاء الشركة بوثائق إعادة تأمين تم التلاعب بها لإظهار أقساط تأمين أعلى أو عمولات وساطة وخصومات أقل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبناء على ذلك، فقد قررت السلطة أن وائل عبد المحسن يفتقر إلى النزاهة، وأنه غير مؤهل وغير مناسب لمزاولة أي عمل أو نشاط يرتبط بتقديم الخدمات المالية في مركز دبي المالي العالمي أو من خلاله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلق ألان لينينغ، مدير عام إدارة التنفيذ لسلطة دبي للخدمات المالية، على هذا الأمر بالقول: «تتوقع سلطة دبي للخدمات المالية من كافة الموظفين العاملين في الشركات المُرخصة، الالتزام بأعلى معايير النزاهة في تقديم الخدمات المالية في مركز دبي المالي العالمي أو من خلاله. ولقد فشل وائل عبد المحسن في تلبية هذه التوقعات عبر تضليله لعملائه وشركات إعادة التأمين لديه بهذا الشكل. تعكس الغرامة المفروضة على السيد مُحسن، بالإضافة إلى الإجراءات المتخذة بحقه بمنعه من تولي أي منصب أو مزاولة أي وظيفة أو نشاط في المركز، خطورة المخالفات المُرتكبة من قبله، وتهدف بصورة أساسية إلى محاولة ردع أي أشخاص أو جهات أخرى من الانخراط في أي تصرفات مُشابهة».</div></p>

«دبي للخدمات المالية» تغرم وسيط تأمين 513 ألف درهم

<p class='article-text'>لم تعد الضغوط المرتبطة بالمظهر حكراً على النساء، فاليوم يعيش عدد متزايد من المراهقين والشباب سباقاً رقمياً مفتوحاً نحو “الجسد المثالي” و”الوجه المثالي”، ضمن ثقافة تُعرف باسم "اللوكسماكسينغ" “Looksmaxxing”، وهي حركة إلكترونية تدفع الشباب إلى تحسين مظهرهم بأقصى الطرق الممكنة، من الرياضة والعناية بالبشرة، وصولاً إلى الحقن والببتيدات والمواد غير المنظمة طبياً.</p><p class='article-text'>وبحسب تقرير نشرته "وول ستريت جورنال"، بات بعض الشباب يلجأون إلى "ثقافة التكديس" “Stacks”، وهي خلطات تضم عدة ببتيدات ومركبات حيوية، بهدف الحصول على فك أكثر حدة، وبشرة أفضل، وخسارة أسرع للدهون، في محاولة للوصول إلى المعايير الجمالية التي تروج لها منصات التواصل الاجتماعي. </p><h2>اقتصاد ضخم ينمو خلف الشاشات</h2><p class='article-text'>الظاهرة لم تعد مجرد “ترند” شبابي، بل أصبحت جزءاً من اقتصاد عالمي سريع النمو، فوفق تقديرات سوقية متخصصة، تجاوزت قيمة سوق الببتيدات العلاجية عالمياً 50 مليار دولار خلال السنوات الأخيرة، مع توقعات بنمو سنوي قوي مدفوع بقطاعات خسارة الوزن، ومكافحة الشيخوخة، وتحسين الأداء البدني والجمالي. </p><p class='article-text'>كما تشير بيانات من شركات أبحاث السوق إلى أن سوق أدوية السمنة وحده الذي يشمل أدوية "GLP-1"  قد يتجاوز 100 مليار دولار سنوياً بحلول نهاية العقد الحالي، مع توسع الاستخدامات التجميلية وخسارة الوزن خارج الإطار الطبي التقليدي.</p><p class='article-text'>وفي موازاة السوق الدوائي الرسمي، تنمو “السوق الرمادية” للببتيدات غير المعتمدة بوتيرة متسارعة، حيث تُباع المنتجات عبر مواقع إلكترونية وتطبيقات مراسلة تحت عبارة “لأغراض البحث فقط”، رغم استخدامها فعلياً من قبل المستهلكين. </p><h2>أسعار تبدأ بعشرات الدولارات وتنتهي بآلاف</h2><p class='article-text'>تكلفة الدخول إلى هذا العالم لم تعد مرتفعة كما في السابق، وهو ما ساهم في انتشاره بين المراهقين، فبحسب صحيفة أمريكية، اشترى أحد المستخدمين خلطة ببتيدات لمدة ثلاثة أسابيع مقابل 65 دولاراً فقط، بينما دفع آخر نحو 90 دولاراً لإمدادات تستمر شهراً أو شهرين. </p><p class='article-text'>لكن مع تصاعد ثقافة التكديس، ترتفع الفواتير سريعاً، فبعض البروتوكولات المنتشرة على الإنترنت تُسوّق بحوالي 180 دولاراً كبداية، بينما تصل “الحزم المتقدمة” إلى أكثر من 500 دولار شهرياً، وفق مواقع متخصصة تروج لبروتوكولات.</p><p class='article-text'>وتعرض مواقع متخصصة “باقات كاملة” تضم مركبات مثل "Retatrutide" و"BPC-157" و"GHK-Cu" بأسعار تتراوح بين 310 و525 دولاراً للحزمة الواحدة، فيما تبيع مواقع أخرى “بروتوكولات متقدمة” قد تتجاوز 600 دولار شهرياً.</p><h2>جيل جديد يطارد النسخة المثالية</h2><p class='article-text'>ما يحدث اليوم يعكس تحولاً أعمق في مفهوم الجمال الذكوري، فالمظهر الخارجي أصبح بالنسبة لكثير من الشباب رأس مال اجتماعي، خاصة في عصر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تتحول الصورة إلى عنصر أساسي في بناء المكانة الاجتماعية والفرص وحتى الثقة بالنفس.</p><p class='article-text'>ومع هيمنة الخوارزميات على المحتوى، باتت الوجوه الجذابة والأجساد الرياضية تحقق انتشاراً أكبر، ما يدفع الشباب إلى التعامل مع أجسادهم كأنها “مشاريع تطوير مستمرة” تحتاج إلى تحديث دائم. </p><p class='article-text'>ويرى مختصون أن هذه البيئة خلقت اقتصاداً قائماً على عدم الرضا، تستفيد منه شركات المكملات، وعيادات التجميل، وصناع المحتوى، وحتى المؤثرون الذين يروجون لبروتوكولات ومواد معينة مقابل عمولات وروابط شراء.</p><h2>وسائل التواصل كمحرك للسوق</h2><p class='article-text'>اللافت أن انتشار الظاهرة يعتمد بشكل شبه كامل على اقتصاد المؤثرين، ففيديوهات “التحول الجسدي” و”ستاكنق” و”Biohacking” أصبحت من أسرع فئات المحتوى الصحي نمواً على منصات البث. </p><p class='article-text'>وبحسب "نيوورك بوست"، يتبادل المستخدمون أسماء الموردين عبر "ديسكورد" و"واتساب" و"تيليغرام"، فيما تُستخدم تطبيقات الفيديو القصير لشرح طرق الحقن والجرعات وخلطات المواد المختلفة. </p><h2>مخاطر صحية وسوق غير منظمة</h2><p class='article-text'>ورغم الانتشار الواسع، يحذر الأطباء من أن كثيراً من هذه المواد لم يحصل على موافقات تنظيمية للاستخدام التجميلي أو الرياضي، وبعضها لا يزال في مراحل التجارب السريرية. </p><p class='article-text'>كما حذر أطباء غدد صماء من أن استخدام الببتيدات لدى المراهقين قد يؤثر على النمو الطبيعي والهرمونات، مع مخاوف من اضطرابات مرتبطة بالقلب، وتضخم أجزاء من الجسم، ومضاعفات طويلة الأمد. </p><p class='article-text'>وتشير تقارير إلى أن كثيراً من المنتجات تأتي من مصانع غير خاضعة لرقابة صارمة، غالباً في الصين، مع مخاوف من التلوث أو غياب معايير الجرعات الدقيقة.</p><h2>عندما يصبح الجسد مشروعاً استثمارياً</h2><p class='article-text'>في النهاية، تكشف ظاهرة “اللوكسماكسينغ” عن تحول ثقافي واقتصادي أوسع، حيث لم يعد تحسين المظهر مجرد رغبة شخصية، بل استثماراً اجتماعياً ورقمياً أيضاً.</p><p class='article-text'>وفي عالم تحكمه الصور والخوارزميات والانطباعات السريعة، يبدو أن كثيرين باتوا ينظرون إلى أجسادهم بالطريقة نفسها التي تنظر بها الشركات إلى المنتجات: شيء يمكن تحسينه، تطويره، وتسويقه باستمرار، حتى لو كان الثمن حقناً غير مضمونة سعياً وراء نسخة “أكثر قبولاً” على الإنترنت.</p>

رغم المخاطر الصحية..

هوس "الجسد المثالي" للشباب.. سوق بمليارات الدولارات

<p class='article-text'>تكبدت أندية الدوري الإنجليزي الممتاز خسائر تقترب من مليار دولار خلال الموسم الماضي، رغم تحقيقها إيرادات قياسية، في ظل تصاعد ما يُعرف بـ«سباق التسلح» في سوق الانتقالات.</p><p class='article-text'>وسجلت الأندية إيرادات بلغت 6.8 مليارات جنيه إسترليني في موسم 2024-2025، لكن الإنفاق تجاوز الدخل نتيجة الارتفاع الكبير في رسوم الانتقالات ورواتب اللاعبين وعمولات الوكلاء.</p><p class='article-text'>وتصدر تشيلسي قائمة الخسائر، بعدما أعلن تسجيل أكبر عجز قبل الضرائب في تاريخ الدوري، بقيمة 262 مليون جنيه إسترليني حتى يونيو 2025، في انعكاس لسياسة تعاقدات مكثفة ركزت على استقطاب المواهب الشابة.</p><p class='article-text'>كما تكبد توتنهام هوتسبير خسائر بلغت 121 مليون جنيه إسترليني، رغم استفادته من إيرادات ملعبه المتطور وتتويجه بلقب الدوري الأوروبي.</p><p class='article-text'>ولجأت بعض الأندية إلى حلول محاسبية لتخفيف الأثر المالي، حيث باع نيوكاسل يونايتد ملعب «سانت جيمس بارك» لشركة تابعة لملاكه، فيما استفاد إيفرتون وأستون فيلا من بيع حقوق مرتبطة بفرق السيدات.</p><p class='article-text'>وقال الخبير المالي كيران ماغواير إن الأندية «مُحفزة بشكل كبير على الإفراط في الإنفاق»، مضيفًا أن المنافسة على اللاعبين تحولت إلى سباق تسلح عبر الرسوم والرواتب.</p><p class='article-text'>ولم تشمل أرقام الموسم الإنفاق القياسي البالغ ثلاثة مليارات جنيه إسترليني على صفقات الصيف الماضي، والذي تجاوز الرقم السابق بفارق 650 مليون جنيه.</p><p class='article-text'>وسجلت صفقة ألكسندر إيزاك إلى ليفربول مقابل 125 مليون جنيه رقمًا قياسيًا، ضمن إنفاق إجمالي بلغ 450 مليون جنيه لبطل إنجلترا، دون تحقيق عائد فني واضح حتى الآن.</p><p class='article-text'>وارتفعت الرواتب إلى 4.4 مليارات جنيه إسترليني بزيادة 9%، متجاوزة نمو الإيرادات البالغ 7%، كما بلغت عمولات الوكلاء مستويات قياسية، ما أثار غضب الجماهير في ظل ارتفاع أسعار التذاكر.</p><p class='article-text'>وسيتم تطبيق قواعد مالية جديدة الموسم المقبل، تحدد سقف الإنفاق على الرواتب والانتقالات والوكلاء بنسبة 85% من الإيرادات، و70% للأندية المشاركة أوروبيًا، إلا أن هذه الإجراءات قد لا تؤثر بشكل كبير بسبب استثناء التكاليف التشغيلية، التي بلغت 1.9 مليار جنيه.</p><p class='article-text'>ورغم الخسائر، تظل الأندية أصولًا جذابة للمستثمرين، إذ استحوذ جيم راتكليف على 27.7% من مانشستر يونايتد مقابل 1.25 مليار جنيه، فيما بيع تشيلسي في 2022 ضمن صفقة بقيمة 4.25 مليارات جنيه لتحالف يقوده تود بويلي.</p><p class='article-text'>كما يواصل مانشستر سيتي هيمنته بدعم استثماري، بينما استحوذ صندوق الاستثمارات السعودي على نيوكاسل في 2021.</p><p class='article-text'>ويرى غاري نيفيل أن أزمة تشيلسي قد تكون مؤشرًا على تباطؤ السوق، لكن ماغواير يؤكد أن الخسائر تظل «مقبولة» في نظر الملاك الأثرياء، ما لم تتغير سياسات الإنفاق.</p>

«البريميرليغ» بين الثراء والنزيف المالي

<p class='article-text'>أثبتت الوقائع مخططات كاشفة لجماعة الدم والنار، وتوجهها المستمر نحو إحداث الفوضى والعنف عبر وسائل تخريبية وهادمة، حيث بات خطاب جيش البرهان عن السلام هو دعاية سياسية موجّهة للخارج، بينما ممارساته على الأرض تعكس عقيدة الحرب الشاملة ورفض التسوية، حيث باتت غطاءً لسماسرة الدم والنار بعقد صفقات على أشلاء السودانيين بما يطيل أمد الحرب ويعقّد أي مسار نحو تسوية سياسية شاملة.  إذ أن دماء السودانيين التي سالت جميعها تظل في رقبة عبد الفتاح البرهان، بوصفه المسؤول الأول عن هذه المرحلة.</p><p class='article-text'>البرهان ومعاونوه صنعوا شبكة من رجال الأعمال الفاسدين لتمويل حرب الجيش ضد الشعب السوداني، مقابل تمكينهم من مفاصل اقتصاد البلاد، ونجحت الإمارات في إحباط عمليات تهريب أسلحة كانت موجهة إلى قوات بورتسودان،</p><p class='article-text'>إذ إن العمليات لم تكن مجرد صفقات تجارية، بل جزء من منظومة تمويل وتسليح مدعومة من «إخوان» في الجيش لا تُستخدم إلا في قتل الأبرياء وتشريد المواطنين، وتدمير البنية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد، تسهم بشكل مباشر في تأجيج الصراع وإطالة أمد الحرب، وهو ما يضاعف معاناة المدنيين في السودان.</p><div id='تكديس-الثروات'><h2>تكديس الثروات</h2></div><p class='article-text'>لم تعد الحرب في السودان مجرد صراع مسلح، بل منظومة اقتصادية متكاملة ينشط فيها تجار الحروب ليكدّسوا الثروات من معارك يموت فيها الأبرياء، فالسلام يعني حكماً مدنياً ومحاسبة جنائية للإخوان وتجريد التنظيم من مصالحه الاقتصادية.</p><p class='article-text'>إن الحرب التي تعصف بالسودان منذ 15 أبريل 2023 لم تعد مجرد مواجهة بين جناحين مسلحين، بل باتت انعكاساً لتحالف معقد بين السلطة العسكرية وشبكات فساد من تنظيم «الإخوان» استخدموا السلطة لتدمير مؤسسات الدولة، والإعلام لتسويق القتلة والفساد لإطالة الحرب.</p><p class='article-text'>فهم يعيشون الثراء بصفقات مع تجار السلاح والمليشيات، يقايضون أرواح الأبرياء بالمناصب، حيث يخشون أن يؤدي وقف الحرب وقيام دولة مدنية إلى عودة «لجنة تفكيك التمكين والفساد»، التي كانت تستهدف استرداد شبكة واسعة من المصالح الاقتصادية والاستثمارات التي بنتها الجماعة. حيث تسعى الجماعة إلى استخدام الحرب كدرع لحماية المصالح الاقتصادية.</p><div id='انحلال-مؤسسي'><h2>انحلال مؤسسي</h2></div><p class='article-text'>السودان اليوم ليس دولة تعيش أزمة عابرة، بل نموذج لانحلال مؤسسي مقنّع.اقتصاد خفي وشبكات مصالح تقوده قيادات في الجيش، حيث أثبت أن شخصيات نافذة في جيش البرهان تتحصل على عمولات وأرباح من تجارة الأسلحة، الأمر الذي يكشف سر حرصهم على استمرار الحرب في السودان.</p><p class='article-text'>فكيف يمكن لبلد أن ينهض وجنرالاته يتعاملون معه كمشروع تجاري ويغدو النفوذ بديلاً عن القانون، فهم لا يمارسون العنف فقط، بل يصنعون بيئته. فالقبول بالسلام في نظرهم يعني نهايتهم.إن السودان يحتاج إلى جيش يعبّر عن شعبه، لا مؤسسة تعمل كأداة دعم لتجار الدم والنار من أجل إحياء مشروعهم الإجرامي الذي دمّر الدولة وأفسد المجتمع.</p><p class='article-text'>وعلى السودانيين كسر الحلقة الجهنمية التي تُنتج الحرب ثم تُسوّقها باعتبارها قدراً.</p>

«الإخوان».. سماسرة الدم والنار يتربحون من مآسي الملايين

جيش البرهان على أشلاء السودانيين يرقص!

<p class='article-text'>لم تكن مجرد صفقة بنادق وذخيرة، بل كانت محاولة لاختراق النظام المالي والسيادي للدولة من الداخل. خلف واجهات شركات "المواد الغذائية" وحسابات التجارة الصورية، كان "الشياطين الـ 13" يحيكون مخططاً دولياً لتمويل النزاعات، مستخدمين تسجيلات وتزويراً احترافياً لإخفاء ملايين الطلقات المتجهة إلى بورتسودان. وبينما ظن "راشد عمر" وعقيد الجيش "عثمان الزبير" أن مساراتهم آمنة، كانت أعين أمن الدولة ترصد أنفاسهم، لتنتهي اللعبة ببيان حاسم من النائب العام أسدل الستار على رهان "صلاح قوش" الأخير.</p><p class='article-text'>كشفت التحقيقات عن "هندسة مالية" دقيقة قادها المتهم الأول راشد عمر عبد القادر علي، وهو رجل أعمال ينشط في تجارة المواد الغذائية والقطن كغطاء لأنشطته، والمسؤول عن التنسيق بين لجنة التسليح وشركات التوريد. وبالتعاون مع محمد الفتح محمد بيك، مستشار وزارة المالية السودانية والمقرب من مجلس السيادة، تم التلاعب المحاسبي لتضخيم قيمة الصفقات وتوزيع العمولات غير المشروعة عبر حسابات مصرفية داخل الدولة. وفي تسجيل صوتي موثق، يظهر البيك وهو ينسق مع راشد تفاصيل توزيع الغنائم، حيث حدد مبلغ 2,654,000 دولار (ما يعادل 8,640,000 درهم) كعمولات ناتجة عن تضخم قيمة الصفقة الأولى التي أُعلنت بـ 13 مليون دولار بينما قيمتها الفعلية 10 ملايين فقط.</p><p class='article-text'>أظهرت المحادثات الموثقة نية مبيتة للتلاعب بالنظام الجمركي والرقابي للدولة، حيث طلب راشد عمر، الذي يمتلك "شركة راشد عمر للوساطة" التي تلقت أموال الصفقة الأولى، من شريكه محمد بيك إجراء "تعديلات فنية" وتزوير مستندات عبر إضافة ميزات ومواصفات وهمية للشحنة لإخفاء طابعها العسكري. كان هذا الاحتيال يتم بالتنسيق مع عثمان محمد الزبير محمد، وهو عميد في القسم المالي بالقوات المسلحة السودانية والمسؤول المباشر عن إبرام الصفقات وتدقيق شحنات الأسلحة عند وصولها للسودان، كما يتولى مسؤولية إصدار الموافقات النهائية للصرف.</p><h2>الخطة &quot;ب&quot;</h2><p class='article-text'>لم يقتصر المخطط على الشحنة المضبوطة، بل كشفت التسجيلات عن طموحات إجرامية أوسع للشبكة بقيادة صلاح عبد اللّٰه محمد صالح (الملقب بصلاح قوش)، رئيس جهاز المخابرات السوداني الأسبق وأحد المؤسسين الأوائل لتنظيم القاعدة في السودان والمدرج في قائمة العقوبات الأمريكية. رصدت الأجهزة المختصة تسجيلاً بصوت قوش، الذي تولى أدوار التوجيه والتنسيق وكان يستقطع عمولات شخصية من أموال الجيش السوداني دون علمه، يستفسر فيه عن تهريب 5 ملايين طلقة غرانوف إضافية عبر 6 صفقات أخرى أعد لها المتهمون. وكان المخطط يقضي باستخدام مبالغ من "أرباح" الصفقة الأولى لتمويل هذا التوريد العاجل عبر طائرة خاصة.</p><h2>اجهات تجارية</h2><p class='article-text'>وظفت الشبكة الإجرامية 6 شركات مسجلة في الدولة كأدوات لتمرير المدفوعات تحت غطاء معاملات تجارية صورية، حيث برزت شركة راشد عمر للوساطة كجهة تولت استلام أموال الصفقة الأولى، بينما عملت شركة بورتيكس تريد ليمتد كمورد أساسي للأسلحة في حسابات الشبكة. وفي سياق تدفق الأموال، استلمت شركة سودامينا المبالغ الأكبر المحولة من شركة "بترولاينز" الحكومية السودانية، في حين لعبت شركات وردة المسرة، وبلو ساند، وأبو لارا أدواراً لوجستية ومصرفية في تمرير وغسل الأموال والتعامل مع الحوالات غير المشروعة لضمان استمرار العمليات المشبوهة بعيداً عن الرقابة.إحباط المخطط:</p><h2>سيادة الدولة</h2><p class='article-text'>في عملية نوعية عكست كفاءة المنظومة الأمنية، تمكنت الأجهزة المختصة من فك شفرات المخطط وتعقب مسارات الأموال المعقدة والشحنات المشبوهة بدقة متناهية. هذه اليقظة أدت إلى شل حركة الشبكة الإجرامية وإلقاء القبض على المتهمين الـ13 قبل تمرير العتاد لوجهته النهائية.</p><p class='article-text'>وبحسب تأكيدات النيابة العامة، فإن إجهاض الشحنة الأولى كان بمثابة حجر الزاوية الذي أدى لانهيار المخطط بالكامل، وحال دون تنفيذ العمليات الست الأخرى التي كان "الشياطين" قد أعدوا لها. وفي رسالة حاسمة، شددت الدولة على أن أمنها وسيادتها "خط أحمر"، مؤكدة أنها لن تتهاون في تطبيق القانون بكل حزم ضد كل من تسول له نفسه استغلال مؤسساتها أو نظامها المالي في أي أنشطة تخل بالنظام العام.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
                            <div class="multi-item">
                <figure>
                    <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/01/5169337.jpeg" alt="" />
                    <div class="image-copyright"></div>
                    <figcaption></figcaption>
                </figure>
            </div>
                        <div class="multi-item">
                <figure>
                    <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/01/5169338.jpeg" alt="" />
                    <div class="image-copyright"></div>
                    <figcaption></figcaption>
                </figure>
            </div>
                        <div class="multi-item">
                <figure>
                    <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/01/5169339.jpeg" alt="" />
                    <div class="image-copyright"></div>
                    <figcaption></figcaption>
                </figure>
            </div>
                        <div class="multi-item">
                <figure>
                    <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/01/5169340.jpeg" alt="" />
                    <div class="image-copyright"></div>
                    <figcaption></figcaption>
                </figure>
            </div>
                        <div class="multi-item">
                <figure>
                    <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/01/5169342.jpeg" alt="" />
                    <div class="image-copyright"></div>
                    <figcaption></figcaption>
                </figure>
            </div>
                        <div class="multi-item">
                <figure>
                    <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/01/5169343.jpeg" alt="" />
                    <div class="image-copyright"></div>
                    <figcaption></figcaption>
                </figure>
            </div>
                </div>
<p class="article-desc"></div>

سقوط «الشياطين الـ 13».. كيف تحطمت طموحات تجارة «الدم السوداني» في الإمارات؟

<p class='article-text'>في ضربة سيادية كبرى حطمت أوهام العبث بالأمن القومي واستغلال النظم المالية، أمر معالي المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام للدولة، بإحالة 19 متهماً بينهم ست شركات مسجلة في الدولة إلى محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية (دائرة أمن الدولة).</p><p class='article-text'>تأتي هذه الإحالة على خلفية ارتكاب جرائم الاتجار غير المشروع في العتاد العسكري، التزوير، وغسل الأموال، في محاولة بائسة لتمرير شحنات من الذخائر إلى سلطة بورتسودان عبر أراضي الإمارات العربية المتحدة، في مخالفة صريحة للقوانين والأنظمة المعمول بها.</p><p class='article-text'>كشفت التحقيقات الموسعة أن الوقائع لم تكن وليدة الصدفة، بل ارتبطت بصفقات تمت بطلب مباشر من "لجنة التسليح" في سلطة بورتسودان، والتي يترأسها عبد الفتاح البرهان ونائبه ياسر العطا، وبتنسيق ميداني من عثمان محمد الزبير محمد.</p><p class='article-text'>كما شمل نطاق الاتهام شخصيات نُسبت إليها أدوار محورية في التوجيه، أبرزهم صلاح عبد الله محمد صالح (الملقب بصلاح قوش). هؤلاء سعوا لاستخدام الأراضي الإماراتية كمعبر خلفي لتغذية صراع بورتسودان بالعتاد، متجاهلين يقظة الأجهزة الأمنية التي كانت ترصد "خيوط المؤامرة" منذ بدايتها.</p><h2>&nbsp;هندسة العمولات</h2><p class='article-text'>أماطت النيابة العامة اللثام عن "هندسة مالية" إجرامية اعتمدت على نظام الصفقات المترابطة والتمويه. ففي الصفقة الأولى، التي أُبرمت خارج الدولة، جرى الاتفاق على توريد عتاد عسكري شمل بنادق كلاشينكوف ومدافع رشاشة وقنابل. وهنا تكمن المفارقة؛ حيث كانت القيمة الفعلية للصفقة 10 ملايين دولار، لكن المتهمين قيدوها بقيمة معلنة بلغت 13 مليون دولار.</p><p class='article-text'>هذا الفارق (3 ملايين دولار) لم يكن مجرد رقم، بل تم تخصيصه كـ "عمولات سوداء" غير مشروعة وُزعت على المتهمين نظير أدوارهم التنسيقية. وجرى تمرير هذه المدفوعات عبر الشركات الست المرخصة وحسابات مصرفية داخل الدولة تحت غطاء "معاملات تجارية صورية". وبأسلوب "التدوير المالي"، استخدم المتهمون ما يزيد عن مليوني دولار من تلك العمولات لتمويل صفقة ثانية عاجلة لذخائر ثقيلة داخل الدولة.</p><h2>فخ &quot;الجيرانوڤ&quot;: الطائرة الخاصة والاحتيال الجوي</h2><p class='article-text'>التفصيل التقني الأكثر خطورة تمثل في محاولة إدخال الجزء الأول من شحنة ذخائر (جيرانوڤ - Granev) الثقيلة إلى أراضي الدولة بطرق احتيالية عبر طائرة خاصة. المتهمون لجأوا إلى تزوير محررات رسمية واستعمالها للالتفاف على الرقابة الجوية، تمهيداً لنقل العتاد إلى بورتسودان. إلا أن الأجهزة المختصة تمكنت من كشف مسار الطائرة وتعقب التدفقات النقدية المرتبطة بها، لتسقط المخطط قبل اكتماله وتلقي القبض على المتهمين متلبسين بجرمهم.</p><h2>إحباط الـ 5 ملايين طلقة</h2><p class='article-text'>لم تكن الشحنة المضبوطة سوى "رأس الجسر"؛ حيث كشفت التحقيقات أن المخطط كان يمتد لتهريب خمسة ملايين طلقة غرانوف إضافية عبر ست صفقات متتالية أعد لها المتهمون بعناية. وبإحباط الشحنة الأولى، نجحت الإمارات في شل هذا المسار التهريبي بالكامل، مانعة وصول كميات هائلة من الذخيرة التي كانت ستؤجج الصراع وتزهق الأرواح.الأدلة الدامغة: تسجيلات واعترافات لا تقبل الشك</p><p class='article-text'>استند النائب العام في قرار الإحالة إلى ترسانة من الأدلة الدامغة، تضمنت ضبط وتحليل مستندات ووثائق مالية ومراسلات رسمية، وتتبع التحويلات المصرفية بدقة متناهية. والأهم من ذلك، شملت الأدلة تسجيلات ومحادثات موثقة بين المتهمين</p><p class='article-text'>كشفت بوضوح ترابط الأدوار وتكاملها، بالإضافة إلى اعترافات عدد منهم التي أكدت تورطهم في هذا المخطط الذي بدأ رصده منذ إعلان إحباط الخلية في 30 أبريل 2025.</p><h2>&nbsp;السيادة خط أحمر</h2><p class='article-text'>ختمت النيابة العامة بيانها برسالة سيادية صارمة: دولة الإمارات لن تتهاون مع أي محاولة لاستغلال أراضيها أو مؤسساتها أو نظامها المالي في أنشطة غير مشروعة. إن إحالة هذه القضية إلى "دائرة أمن الدولة" هي تأكيد على أن سيادة الإمارات وأمنها "خط أحمر"، وأن أحكام القانون ستُطبق بكل حزم على كل من يثبت تورطه في تهديد النظام العام، صوناً لمكانة الإمارات كدولة قائمة على سيادة القانون والمؤسسات الراسخة التي لا تقبل أن تكون معبراً لـ "صفقات الموت".</p><p class='article-text'><br></p>

دبابير الظل تحيك مثلث التنسيق بين بورتسودان وكواليس "صلاح قوش"

عمولات الموت السودانية ..الإمارات تقطع أجنحة "خلية الـ 13 مليون دولار" و5 ملايين طلقة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، عقد شراكة استراتيجية مع منصة «نون فود»، بهدف تعزيز نمو وتنافسية الشركات الصغيرة والمتوسطة المملوكة لإماراتيين في قطاع الأغذية، وذلك من خلال تقديم مجموعة متكاملة من آليات الدعم التي تشمل شروطاً تجارية مميزة وبرامج تمكين رقمي مدروسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووقّع الطرفان مذكرة تفاهم ترسي إطاراً واضحاً لإدراج أعضاء المؤسسة المؤهلين ضمن منصة نون الرقمية، ما يتيح لهم الوصول إلى قاعدة واسعة من الجمهور والمتعاملين، وكذلك الاستفادة من خدمات أسطول التوصيل المتقدم، والبنية التحتية لعمليات الدفع، فضلاً عن الحملات الترويجية والتسويقية للمنصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستعفي «نون فود» بموجب الاتفاقية أعضاء مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة المشاركين من جميع رسوم الانضمام، مع تطبيق هيكل عمولات تفضيلية لخمس سنوات، حيث تبدأ بنسبة 10 % في العام الأول، لتتصاعد تدريجياً وصولاً إلى 20 % بحلول العام الخامس. كما التزمت «نون» بتخصيص استثمارات تسويقية كبيرة لدعم الشركات المشاركة، تتضمن رصيداً إعلانياً وظهوراً بارزاً ومنظماً خلال الحملات الموسمية الكبرى. وتهدف هذه التدابير إلى مواجهة تحديات دخول السوق، وتعزيز قدرة الشركات على استقطاب المتعاملين وضمان استدامتها التجارية على المدى الطويل. وإلى جانب الحوافز المالية، تستفيد الشركات من دعم فني عند التسجيل، وإرشادات تشغيلية، وإدارة مخصصة للحسابات، إضافة إلى تقارير أداء شهرية تضمن الشفافية والمساءلة والتحسين المستمر. ومن جانبها، ستتولى مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة ترشيح الأعضاء المؤهلين في قطاع الأغذية، وترويج هذه المبادرة عبر شبكتها الواسعة، والإشراف على التنفيذ لضمان تحقيق أقصى استفادة لرواد الأعمال الإماراتيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">آفاق جديدة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أحمد الروم المهيري، المدير التنفيذي بالإنابة لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة: «تفتح شراكتنا مع «نون» آفاقاً جديدة أمام رواد الأعمال الإماراتيين في قطاع الأغذية عبر دمج الدعم المؤسسي مع الانتشار الواسع للمنصات الرقمية. وتقدم الاتفاقية مزايا مهمة للأعضاء مثل الحصول على عمولات مميزة والاستفادة من الاستثمارات الترويجية المدروسة، ما يمكنهم من المنافسة والنمو المستدام في السوق الرقمية، كما تؤكد الخطوة التزام دبي بتمكين المشاريع الصغيرة والمتوسطة كركيزة أساسية للتنويع الاقتصادي والنمو على المدى الطويل، انسجاماً مع رؤية قيادتنا الرشيدة ومستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دعم محلي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال فراز خالد، الرئيس التنفيذي لمجموعة نون: «شراكتنا مع مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة تتيح لنا دعم رواد الأعمال الإماراتيين بالبنية التحتية الرقمية التي يحتاجونها للازدهار».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يهدف التعاون الممتد 5 سنوات بين مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة و«نون فود» إلى إحداث أثر تجاري ملموس من خلال توسيع نطاق الوصول إلى الأسواق، وتعزيز حضور العلامات التجارية المحلية، وتسريع التحول الرقمي لرواد الأعمال الإماراتيين في قطاع الأغذية.</div></p>

شروط تجارية مميزة وبرامج تمكين رقمي مدروسة

شراكة استراتيجية لدعم الشركات الإماراتية في قطاع الأغذية

<p class='article-text'>أنطوان غارا - أميليا بولارد - إريك بلات - هارييت كلارفيلت<br>حقق مستشارو الثروات في البنوك وشركات الوساطة المستقلة، مليارات الدولارات من الرسوم، عن طريق توجيه المستثمرين الأفراد إلى صناديق السوق الخاصة، التي يسعى العديد من المستثمرين الأفراد الآن إلى تجنبها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لتحليل لصحيفة «فاينانشال تايمز» للبيانات التنظيمية، حقق 16 صندوقاً، من بينها صناديق تديرها شركات «بلاكستون» و«بلو آول» و«أبولو» و«كيه كيه آر»، أكثر من ملياري دولار من رسوم الخدمات لمستشاري الثروات منذ عام 2017، حتى قبل احتساب العمولات الأولية المربحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُظهر البيانات كيف استفادت بنوك كبرى، مثل مورغان ستانلي، ويو بي إس، وبنك أوف أمريكا ميريل لينش، وغيرها من شركات إدارة الثروات المستقلة، من ازدهار الصناديق الخاصة التي تستهدف المستثمرين الأفراد، قبل أن يبدأ هذا الازدهار بالتراجع العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت الأدوات شبه السائلة أو «الدائمة»، التي تتيح للمستثمرين إيداع وسحب الأموال على فترات محددة، رواجاً كبيراً خلال السنوات الخمس الماضية، حيث ساهم ازدهار السوق في زيادة أعداد الأفراد الأثرياء الساعين إلى تنويع أصولهم. كما انتشرت هذه الأدوات كمصدر لرسوم ثابتة ومربحة لشركات رأس المال الخاص، ومستشاري الثروات، على حد سواء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن بعض هذه الصناديق تحولت إلى صافي تدفقات خارجة في الأشهر الأخيرة، وسط مخاوف بشأن تقييمات الأصول ومعايير الاكتتاب، حيث سعى المستثمرون إلى سحب أكثر من 20 مليار دولار من أدوات الائتمان الخاصة في الربع الأول من العام. </div></p><p class='article-text'>ويقول شانغ تشو المؤسس المشارك لشركة ديشمي كابيتال لإدارة الثروات العائلية: «يجد المستشارون أنفسهم عالقين في هذا الهيكل التحفيزي، الذي يدفعهم إلى تشجيع العملاء على شراء هذه المنتجات. وليس من المستغرب أن يتم تخصيص هذه الأدوات بشكل مفرط لقاعدة المستثمرين الأفراد».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن كيف أصبحت صناديق رأس المال الخاص مصدراً مربحاً للرسوم لشركات الوساطة؟ تدفع صناديق رأس المال الخاص أنواعاً مختلفة من الرسوم للمستشارين، لا سيما رسوم الخدمات ورسوم التوظيف. وتتراوح رسوم الخدمات، التي تُدفع للمستشارين مقابل إدارة حساب العميل والإجابة على استفساراته، عادةً بين 0.25% و0.85% من استثمار العميل سنوياً، مع حصول شركات الوساطة في بعض الحالات على نسبة منها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة إلى رسوم التوظيف، التي تُدفع لشركات الوساطة الكبرى مقابل عرض صناديقها، فقد تصل إلى 0.5% من استثمار العميل الأولي، مع العلم أن بعض الصناديق تحدد الحد الأقصى للرسوم الإجمالية عند 0.85%. ومع ذلك، يمكن لشركات الوساطة أيضاً فرض عمولات مرتفعة نسبياً تصل إلى 3.5% من استثمار العميل، مع العلم أن للمستشارين صلاحية التنازل عن هذه الرسوم. ويبلغ متوسط معدلات العمولة حوالي 2%، وفقاً لمصادر مطلعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا يتقاضى المستشارون المستقلون عادةً عمولات أو رسوماً كبيرة من العملاء مقابل استثمارهم في الصناديق، بل يحصلون على رسوم ثابتة، كنسبة مئوية من إجمالي أصول العملاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعدّ بلاكستون، الشركة الرائدة في مجال صناديق الائتمان الخاصة الدائمة وصناديق العقارات، صاحبة أعلى مدفوعات رسوم الخدمات والعمولات.</div></p><p class='article-text'>وقد اجتذب صندوقها العقاري «بريت» وشركة الإقراض التابعة لها «بي كريد»، أكثر من 100 مليار دولار من صافي الأصول مجتمعة منذ عام 2020. وفي العام الماضي، دفع الصندوقان ما مجموعه 280 مليون دولار كرسوم خدمات للوسطاء، وفقاً للبيانات المالية.</p><p class='article-text'>كما رفع صندوق «بريت» الحد الأقصى للرسوم التي يمكنها دفعها، والذي كان يحددها بنسبة 8.75% من إجمالي رأس مال الصندوق، إلى 10%. وتعني هذه الزيادة أنه بدلاً من قطع تدفق مربح من المدفوعات للمستشارين، ستتمكن بلاكستون من دفع مئات الملايين من الدولارات كرسوم إضافية لهم على مدى السنوات القادمة إذا كان لديهم عملاء في الصندوق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ازدياد التدقيق في الائتمان الخاص، أشار بعض خبراء وول ستريت إلى أن هياكل الحوافز التي دفعت المستثمرين الأثرياء نحو هذه المنتجات، ساهمت في النمو السريع لهذه الفئة من الأصول. </div></p><p class='article-text'>قال بوب إليوت المؤسس المشارك لشركة «أنليميتد فندز»، مشيراً إلى المستشارين في شركات الوساطة الكبرى: «مثل هذه الرسوم تحفزهم، بالطبع. وأي شخص يتعامل مع مستشار في شركة وساطة، يعلم أنه يتعرض باستمرار لترويج منتجات تعود بالفائدة المالية، إما على المستشار أو على شركة الوساطة، أو كليهما».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لتحليل أجرته صحيفة فايننشال تايمز، فقد دفع صندوق «بريت» أيضاً لمستشاري الثروات في شركات الوساطة أكثر من 500 مليون دولار كعمولات إجمالية. </div></p><p class='article-text'>وتُظهر الإفصاحات أن الصناديق التي تديرها مجموعات رأسمال خاص كبيرة أخرى، تدفع أيضاً لهؤلاء المستشارين معدلات مماثلة من العمولات ورسوم الخدمات. وتحقق الصناديق التي تدفع مثل هذه العمولات عوائد أقل من فئات الأسهم المماثلة ذات الرسوم المنخفضة.</p><p class='article-text'>وحقق صندوق «بريت»، والذي يتميز بأقل معدل رسوم، عائداً سنوياً يزيد على 9.3% منذ عام 2017، وحقق صندوق «بي كريد» التابع لـ «بلاكستون» أيضاً عائداً إجمالياً بنسبة 9.5% منذ إطلاقه في عام 2021.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالمقارنة، حققت فئات الأسهم ذات الرسوم الأعلى عوائد صافية سنوية بلغت 8% و7.8% على التوالي. وفي شركتي «بلو آول» و«آريس» كان الفارق بين العوائد على الصناديق ذات الرسوم الأعلى والأقل كبيراً، على الأقل منذ تأسيسهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت بلاكستون: «لا يزال هدفنا الأساسي هو تحقيق عوائد صافية متميزة لمستثمرينا، وهذا ما حققناه بالفعل»، مشيرةً إلى أن صناديقها العقارية والائتمانية تفوقت على المؤشرات المتداولة علناً بنحو 60% منذ تأسيسها. وغالبية أصول بلاكستون الدائمة كانت أيضاً في فئات أسهم لا تفرض عمولات أو رسوم خدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبلغت البنوك صحيفة «فاينانشال تايمز» أن مستشاريها الماليين ملتزمون بواجب ائتماني لتوجيه العملاء نحو الاستثمارات المناسبة، ولا تُحفزهم الرسوم. وقال تيد بيك الرئيس التنفيذي لـ «مورغان ستانلي»، خلال مكالمة الأرباح التي عقدها البنك، إن العملاء لديهم نسبة صغيرة نسبياً من الاستثمارات البديلة، لا تتجاوز 5% من إجمالي أصول أعمال الاستشارات المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال البنك إنه غالباً ما كان قادراً على «التفاوض بقوة» نيابةً عن عملائه، ما أدى إلى انخفاض إجمالي الرسوم، وأنه «قام بتوحيد هيكل الرسوم، بحيث لا يكون لدى المستشارين أي حافز لتقديم نوع معين من الصناديق على حساب آخر».</div></p><p class='article-text'>وقال أحد مستشاري الثروات في فلوريدا، إن الرسوم المرتبطة بالصناديق ساعدت في إطلاق صناديق الائتمان الخاص، قبل أن تتزايد المخصصات بشكل كبير، ويبدأ المستثمرون الأثرياء في سماع فرص استثمارية من الأصدقاء أو الزملاء.</p>

مكاسب مليارية لمستشاري الثروات من رسوم صفقات رأس المال الخاص

<p class='article-text'><div data-empty="false">ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن رجلاً أمريكياً باع منزله بنجاح مقابل ما يقارب مليون دولار أمريكي بعد أن استعان ببرنامج "شات جي بي تي" لإدارة عملية البيع بأكملها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">روبرت ليفين، المقيم في ميامي، استخدم أداة الذكاء الاصطناعي بدلاً من توكيل وسيط عقاري، وتمكن من إتمام الصفقة في غضون خمسة أيام. وأوضح ليفين أنه اعتمد على "شات جي بي تي" في كل شيء، بدءاً من تحديد السعر والتسويق وصولاً إلى المفاوضات وإتمام الأوراق. وبحسب التقرير، قال ليفين إن الأداة قدّمت له نصائح حتى بشأن تحسينات منزلية بسيطة من شأنها زيادة قيمة العقار، مما ساعده في الحصول على سعر أعلى من المتوقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال روبرت ليفين إنه أراد اختبار ما إذا كان الذكاء الاصطناعي قادرا على إدارة عملية بيع المنازل بالكامل. وأضاف ليفين أنه استخدم برنامج "شات جي بي تي" لتخطيط الأسعار، وإعداد قائمة العقارات، وإنشاء المحتوى التسويقي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما اقترحت أداة الذكاء الاصطناعي عليه أفضل وقت لعرض العقار للبيع، مما ساعد على جذب المشترين بسرعة. ففي غضون ثلاثة أيام من عرض العقار، تلقى ليفين خمسة عروض وأتم الصفقة في أقل من أسبوع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ليفين إن "شات جي بي تي" أوصاه بإعادة طلاء بعض أجزاء المنزل لزيادة قيمته. وأضاف: "أعدنا طلاء غرفتين في المنزل لأن "شات جي بي تي" قال إن هذا هو المكان الذي ستحصل فيه على أكبر عائد على الاستثمار".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بِيعَ المنزل في نهاية المطاف مقابل 954,800 دولار، أي بزيادة قدرها 100,000 دولار تقريبا عن التقديرات التي قدمها وكلاء العقارات المحليون. وقال ليفين إن استخدام الذكاء الاصطناعي ساعده في توفير المال على عمولات الوكلاء ومنحه ثقة أكبر في تحديد السعر. </div></p>

"شات جي بي تي" يبيع منزلًا بمليون دولار.. كيف تحققت الصفقة المذهلة؟

<p class='article-text'>شهد قطاع الوساطة العقارية في دبي خلال عام 2025 تحولاً لافتاً من حيث الحجم والتأثير، ليؤكد موقعه كأحد المحركات التنظيمية والاقتصادية الأساسية في المنظومة العقارية.</p><p class='article-text'>وجاء هذا التطور مدفوعاً بارتفاع مستويات النشاط، وتوسع قاعدة الوسطاء ودورهم في إدارة وتنفيذ التعاملات العقارية بكفاءة، ضمن بيئة تنظيمية قوية رفعت جودة الخدمات المقدمة للسوق.</p><p class='article-text'>ووفقاً لبيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي ارتفعت قيمة عمولات الوسطاء العقاريين إلى 13.59 مليار درهم خلال 2025، محققة نمواً 31% مقارنة بعام 2024، بالتوازي مع نمو عدد الإجراءات المنفذة عبر الوسطاء بنسبة 54% ليصل إلى 96440 إجراء، ما يعكس الدور المحوري الذي باتت تلعبه الوساطة العقارية في تسهيل التعاملات وتعزيز كفاءة السوق.</p><h2>نمو لافت</h2><p class='article-text'>وشهدت مشاركة المرأة في قطاع الوساطة العقارية نمواً لافتاً من حيث الحضور والأثر، حيث ارتفع عدد عمولات النساء 49% إلى 28909 إجراءات، فيما قفزت قيمة عمولاتهن إلى 2.98 مليار درهم بنمو بلغ 83%، في مؤشر واضح على أهمية دور المرأة في سلاسل القيمة العقارية، وقدرتها على المنافسة والتميز ضمن بيئة مهنية متكافئة ومنظمة.</p><p class='article-text'>وفي دلالة على اتساع قاعدة المشاركة المهنية، بلغ عدد النساء العاملات في الوساطة العقارية 11371 وسيطة، ضمن إجمالي 32294 وسيطاً عقارياً مسجلاً حتى نهاية 2025، وهو ما يعكس توسع القطاع واستقطابه لكفاءات متنوعة، مدعوماً بأطر تنظيمية واضحة، ومتطلبات ترخيص وممارسة تعزز الاحترافية والانضباط.</p><h2>الوسطاء الجدد</h2><p class='article-text'>وارتفع عدد الوسطاء العقاريين الجدد إلى 13083 وسيطاً بنمو 38% مقارنة بعام 2024، ما يعكس جاذبية القطاع كمسار مهني واستثماري، وقدرته على استيعاب نمو الطلب وتنوع الأنشطة العقارية.</p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه بلغ عدد مكاتب الوسطاء العقاريين المسجّلة 9785 مكتباً، في إطار منظومة توازن بين التوسع المدروس وضمان جودة الخدمات.</p><p class='article-text'>وفي هذا الإطار تواصل دائرة الأراضي والأملاك في دبي دورها المحوري في تعزيز كفاءة واستدامة قطاع الوساطة العقارية، مع تركيز واضح على تمكين الكفاءات الوطنية، وتوسيع مشاركة المواطنين في هذا القطاع الحيوي، عبر إطلاق برامج متخصصة مثل «برنامج دبي للوسيط العقاري» الهادف إلى رفع نسبة الوسطاء المواطنين وتمكين الشباب الإماراتي من الاستفادة من الفرص الاقتصادية المتنامية، وترسيخ حضورهم المهني في السوق العقارية.</p><h2>شركات متكاملة</h2><p class='article-text'>كما دعمت الدائرة هذا التوجه عبر إطلاق «برنامج حاضنة الشركات العقارية الإماراتية» بالتعاون مع واحة دبي للسيليكون وعدد من الشركاء الأكاديميين، بهدف تمكين الوسطاء الإماراتيين من الانتقال من العمل الفردي إلى تأسيس شركات وساطة عقارية متكاملة تعمل وفق أفضل الممارسات العالمية.</p><p class='article-text'>وأسهمت المبادرات في تحقيق نتائج ملموسة، حيث شهدت السوق زيادة ملحوظة في عدد الوسطاء المواطنين، ونجاحهم في تنفيذ معاملات عقارية بمليارات الدراهم، بما يعكس فعالية النهج المتكامل الذي تتبناه الدائرة في بناء كوادر وطنية قادرة على قيادة مستقبل الوساطة العقارية في دبي.</p>

نتائج البحث عن: عمولات