<div data-empty="false">الحكم الصادر يوم 17 نوفمبر الماضي، بالإعدام ضد رئيسة الحكومة البنغلاديشية المعزولة، حسينة واجد، المقيمة حالياً في منفاها الاختياري بالهند، من قبل محكمة هي أنشأتها في عام 2009، لملاحقة المتورطين في القتل خلال حرب الاستقلال، لن يساعد إطلاقاً على توفير الأمن والاستقرار في هذا القطر المنقسم على نفسه أيديولوجياً منذ عقود، بل يثير المتاعب، ويعزز الانقسام والتوتر داخلياً، كما أنه يزعزع الاستقرار في شبه القارة الهندية، بسبب تعقيدات العلاقة بين بنغلاديش وحكومتها الانتقالية الحالية ودول الجوار. </div>فكما أن للمتهمة خصوماً كثراً في صفوف السلطة الحالية، وصفوف «الحزب الوطني البنغلاديشي»، بقيادة البيغوم خالدة ضياء، فإن لها أيضاً أنصاراً ونفوذاً سياسياً واسعاً ومتجذراً، كونها ابنة ووريثة أبو الاستقلال ومؤسس دولة بنغلاديش المستقلة، الشيخ مجيب الرحمن، ناهيك عن أنها تزعمت البلاد لفترات طويلة، حققت خلالها لمواطنيها الكثير من المنجزات التنموية والصناعية، وتخلصت أثناءها من أحزاب وتنظيمات أصولية متطرفة، كانت تنشد طلبنة بنغلاديش.<div data-empty="false">وها هي العاصمة دكا تعود إلى ما يشبه ساحة حرب بين أنصارها وخصومها، بمجرد أن أصدرت «محكمة الجرائم الدولية» البنغلاديشية، المؤلفة من ثلاثة قضاة، برئاسة القاضي محمد غلام مرتضى مزمدار، حكماً بإعدام الزعيمة السابقة، بعد إدانتها بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، في إشارة إلى قيامها بقمع تظاهرات طلابية ضد نظامها في يوليو وأغسطس من عام 2024، ما أدى إلى مقتل 1400 شخص، طبقاً لتقارير المعارضة ومنظمات حقوق الإنسان، وهكذا، فبدلاً من أن تسعى الحكومة الحالية إلى لملمة الجراح، واستعادة الوحدة والأمن والاستقرار، بعد أعوام من الفوضى والمماحكات السياسية، وتشرع في إقامة نظام ديمقراطي جديد، يلبي طموحات الملايين من السكان في النهوض والتنمية المستدامة، فقد غلبت عليها النزعة الانتقامية.</div><div data-empty="false">لا يعني هذا الكلام الانتصار للشيخة حسينة، والمطالبة بتبرئتها، فهي لها ما لها وعليها ما عليها، وجزء من سياستها القمعية، كان ردة فعل لسياسات خصومها، الذين حرضوا ضدها، وأشعلوا الشارع بالإضرابات والاعتصامات والحرائق خلال العام المنصرم، وإنما الأمر يتعلق بضرورة الاحتكام إلى العقل والمنطق، واللجوء إلى خيارات تطفيء الحرائق، ولا تزيدها اشتعالاً. </div>فالمتهمة في أول تعليق لها من منفاها الهندي على حكم إعدامها، نفت أنها أصدرت أوامر بقتل الطلبة المتظاهرين، قائلة: «لا أنا ولا أي من القادة السياسيين أصدرنا أوامر بقتل المتظاهرين»، واصفة المحكمة التي حاكمتها بأنها صورية، وأحكامها صادرة عن شخصيات متطرفة، تكنّ لها الضغائن، وتتبع حكومة مؤقتة وغير منتخبة دستورياً، وذات دوافع وخلفيات انتقامية.<div data-empty="false">ينقسم المراقبون والمتخصصون في الشأن البنغلاديشي حول حكم الإعدام غير المسبوق، بحق زعيمة سابقة للبلاد، فبعضهم يراه حكماً عادلاً، طال انتظاره، للتخلص من «سيدة عاثت فساداً، وارتكبت أخطاء جسيمة في إدارة البلاد ومقدراتها»، والبعض الآخر يراه حكماً خطيراً مغلفاً بدوافع انتقامية، لن يؤدي إلا إلى المزيد من المتاعب والانقسامات الحادة.</div><div data-empty="false">وما بين هذا وذاك، تراقب حكومات دول الجوار (الهند وباكستان والصين)، المشهد، دون تعليق حتى لحظة كتابة هذا المقال. والمعروف أن الدول الثلاث معنية بتطورات الأحوال السياسية في بنغلاديش، كون الأخيرة تمثل رقماً مهماً في المعادلات السياسية والجيواستراتيجية في شبه القارة الهندية والمحيط الهندي. </div>فالهند، التي ساعدت البنغلاديشيين في تأسيس دولتهم المستقلة عن باكستان، على إثر «حرب البنغال» سنة 1971، تعتبرها ضمن نطاق مصالحها الاستراتيجية، وهي حريصة في الوقت نفسه على وجود حكومة علمانية غير متطرفة في دكا، لا تعاديها ولا تضر بمصالحها.بينما تسعى باكستان إلى استعادة روابطها القديمة مع بنغلاديش، التي كانت جزءاً من كيانها المسلم منذ 1948 وحتى 1971، والتحالف معها لمواجهة عدوتها الهندية اللدودة. أما الصين، التي تتودد لها الحكومة الانتقالية من أجل المساعدات، فتحاول الوجود بقوة في بنغلاديش، خدمة لمخططاتها ضمن مبادرة الحزام والطريق، وخدمة أيضاً لباكستان.<div data-empty="false">والحقيقة أن وجود الشيخة حسينة في الهند، تحت حماية حكومتها، أزعج حكومة دكا، وقد تشهد العلاقات الهندية ــ البنغلاديشية احتقانات، لا تستطيع دكا التعايش معها، فيما لو طلبت الحكومة البنغلاديشية من نظيرتها الهندية تسليمها الشيخة حسينة، لتنفيذ حكم الإعدام فيها، وكان رد نيودلهي هو الرفض.</div><div data-empty="false">وبعيداً عن جدلية الصواب والخطأ في الحكم الصادر ضد حسينة، فإن الحكم يرسي سابقة خطيرة، وهي أن القادة السياسيين مسؤولون جنائياً عن سلوك قوات الأمن أثناء الاضطرابات المدنية. </div>

الحكم بإعدام حسينة لن يوفر الاستقرار لبنغلاديش

<div data-empty="false">بعد أكثر من 70 عاماً، بدأت بعض الدول الكبرى إدراك مخاطر التنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين، والفصل الواضح بين نوايا ونشاطات هذا التنظيم ومجموع المسلمين المتسامحين المعتدلين الذين لا يستخدمون شعار الإسلام كغطاء شرير للعنف والفتنة. </div>وزير داخلية فرنسا الحالي أعد مع فريق من رجاله تقريراً مطولاً حول نشاط جماعة الإخوان المسلمين في فرنسا وأنشطتهم المشبوهة في السيطرة على المساجد والمراكز الثقافية الإسلامية، بهدف تجنيد الشباب الفرنسي، خاصة ذوي الأصول المغاربية من تونس والمغرب والجزائر ودول الساحل الأفريقي المقيمين في فرنسا بهدف القيام بأنشطة معادية للدولة الفرنسية.<div data-empty="false">المشروع الإخواني في فرنسا يقوم على 5 عناصر أساسية يتم محاولة غرسها في عقل الشباب:</div><div data-empty="false">الأول: أن الدولة الفرنسية دولة علمانية تنكر دور الأديان كافة.</div><div data-empty="false">ثانياً: أن الحكم والنظام والدستور في فرنسا تحت سيطرة الأقلية اليهودية والصهيونية العالمية.</div><div data-empty="false">ثالثاً: أن فرنسا لديها ارتباطات جذرية تاريخية مع إسرائيل، وأسهمت في نشأة كيان الدولة العبرية.</div><div data-empty="false">رابعاً: أن الدين الإسلامي بوصفه ثاني أكبر ديانة، يزداد المنتسبون إليه في فرنسا بعد المسيحية، يجب أن تأخذ «حقها العادل» في مفاصل السلطة في فرنسا.</div><div data-empty="false">خامساً: أن هذا العصر – حسب قولهم – هو زمن الصحوة الإسلامية في أوروبا وأن ذلك يجب أن يتم دعمه بثلاثية الانتشار الدعوي، والقوى الاقتصادية والتنظيمات الأمنية.</div><div data-empty="false">هذه الوقائع التي توصلت إليها التقارير الفرنسية تدق ناقوس الخطر لنشاط التنظيم الدولي لجماعة الإخوان وأذرعها المنتشرة بأسماء حركات وجماعات وجمعيات مختلفة.</div><div data-empty="false">الانتباه إلى هذه الأخطار جاء متأخراً للغاية بعد عقود من غض البصر عن الجماعة، بل قيام البعض بالسماح لها بأنشطة مدمرة أسهمت في كثير من الصراعات والفتن في منطقتنا.</div>

فرنسا وجماعة الإخوان

ما أهمية حركة «فتح» تاريخياً، وزيادة أهميتها المتزايدة هذه الأيام بالنسبة للشعب الفلسطيني؟في البدء، كان وما زال وسيظل الشعب الفلسطيني، الذي عاش على مر الزمان منذ بدء التاريخ من البحر إلى النهر، تحت مظلة حضارات مختلفة.هذا الشعب، الوطني، الوسطي، المعتدل، المتجانس بطبيعته، وقف خلف المجموعة الأولى التي أطلقت أول رصاصة في تاريخ حركة فتح، في الأول من يناير 1965، وكان مؤسسوها في ذلك الوقت، ياسر عرفات، عادل عبد الكريم ياسين، خليل الوزير «أبو جهاد»، عبد الله الدنان وتوفيق شديد، وارتبطت الحركة بقائدها ياسر عرفات حتى وفاته في 2004.«فتح» كانت الحركة الأم، التي دارت حولها كافة الفصائل، من يسار إلى يمين، ومن ديمقراطية إلى بعثية، ومن إسلامية إلى علمانية.«فتح» وزعماؤها التاريخيون، أبو عمار وأبو جهاد وأبو إياد وأبو اللطف وأبو الهول، سعوا دائماً للحفاظ عليها من أن تختطف من أي اتجاه.واليوم «فتح» تسعى مرة أخرى إلى إعادة بناء نفسها، وتضميد جروحها، وترميم شروخها.من هنا، كان من الأهمية القصوى تلك المبادرة التي أطلقها الرئيس محمود عباس في قمة القاهرة الأخيرة، بفتح الباب أمام الجميع، وعدم استبعاد أي من القوى السياسية التي خلت أدوارها في الإطار التنظيمي «لفتح»، وبالتالي للمنظمة، ولحركة فتح 45 مقعداً في المجلس التشريعي، من مجموعة 132 مقعداً.وتبشرنا الأخبار الجيدة بنتائج الاجتماعات التي عقدتها قيادات «فتح» في القاهرة، مع جهاز المخابرات العامة المصرية، ومع وزير الخارجية المصري، اللذين يدركان أن «فتح» هي قلب منظمة التحرير الفلسطينية، والمنظمة هي شرعية الشعب الفلسطيني الوحيدة القادرة على تمثيل هذا الشعب، وإدارة شؤونه من الضفة إلى غزة، عبر جسم السلطة الفلسطينية.اجتماعات القاهرة خطوة متقدمة للغاية إلى الأمام، لأنها تمهد إلى «تركيب القطع المتناثرة من شظايا حرب غزة، لإدارة أزمة اليوم التالي».ماذا يمكن أن يحدث في اليوم التالي، بعد توقف الرصاص؟ وكيف؟ وما دور «فتح» والمنظمة في ذلك.غداً بإذن الله استكمال الإجابة.

اجتماعات القاهرة خطوة متقدمة لأنها تمهد لتركيب القطع المتناثرة من شظايا حرب غزة لإدارة أزمة اليوم التالي

ترميم «فتح» "1-2"

تبدأ السلطات في أوزبكستان قريبا اعتماد "مراجعة أخلاقية" لمحتوى وسائل الإعلام والأغاني والأفلام قبل نشرها، على ما أعلنت وكالة أنباء رسمية أوزبكية .ونقلت وكالة أنباء "خبر" الرسمية، ما ورد في تقرير صادر عن هيئات حكومية عدة عن "أهمية كبيرة لمنع نشر محتوى إعلامي يضر بتربية الشباب وعقليتنا الوطنية".وتابعت الوكالة "سيتم اعتماد تدقيق أخلاقي على القنوات التلفزيونية والإذاعية وشبكات التواصل الاجتماعي والمسلسلات التلفزيونية والرسوم المتحركة والأفلام والأغاني والكليبات".وأشار التقرير إلى ضرورة "تحليل مدى توافق" المحتوى المعني مع قيم أوزبكستان، وهي جمهورية سوفياتية علمانية سابقة يبلغ عدد سكانها نحو 35 مليون نسمة غالبيتهم من المسلمين.ولفت التقرير إلى "تدابير ستُتخذ لمنع نشر محتوى إعلامي يهدد تربية الشباب والعقلية الوطنية"، في الدولة الواقعة في آسيا الوسطى.وأوضحت "خبر" أنّ هذا القرار اتخذه كل من وزارة الثقافة، ومركز الروحانيات والتعليم، وجمعية الإعلام الأوزبكي، ووكالة تشرف على "توحيد السياسة الإعلامية للدولة"، وهي هيئة مشتركة ترئسها إحدى بنات الرئيس شوكت ميرزيوييف.وكانت السلطات حاكمت فنانين أوزبكيين في تهم أبرزها ارتداء نساء "ملابس غير مناسبة".وينص مشروع قانون على ضرورة أن تتحقق السلطات من إطلالة كل فنان على المسرح.

أوزبكستان تخضع وسائل الإعلام والأغاني والأفلام لـ«مراجعة أخلاقية»

ماذا تريد إسرائيل من الضفة الغربية ؟
أغلب الظن أن الهدف الحقيقي لإسرائيل هو الضفة وليس غزة، حتى لو كان الهجوم الإسرائيلي على غزة المستمر منذ 7 أكتوبر الماضي قد أدى لاستشهاد نحو 41 ألف شخص وإصابة نحو مئة ألف وتشريد نحو 1.8 مليون فلسطيني في القطاع، وتدمير غالبية البيوت والمؤسسات والمنشآت.
كل من يتابع الصراع الإسرائيلي الفلسطيني يدرك أن الأطماع الإسرائيلية في الضفة هي الأصل والأساس، بل إن هذه الأطماع في الضفة ربما تكون أهم من مدن وأراضٍ تقع في مناطق 1948. الضفة أو «يهودا والسامرة» في المخيلة الإسرائيلية هي أرض أنبياء بني إسرائيل.
قد يختلف الإسرائيليون على قضايا كثيرة مثل طبيعة الحكم والدولة، ومثل دور الدين، وهل إسرائيل يهودية أم صهيونية أم علمانية، وقد يختلفون على دور القضاء في الحكم، وقد يختلفون على قضايا اقتصادية واجتماعية كثيرة، لكنهم يتفقون على ضم القدس وعدم قيام دولة فلسطينية.
وإذا كانت إسرائيل قد قررت ضم الجولان السوري المحتل، فليس مستغرباً أن تفعل ذلك مع القدس العربية المحتلة ظناً أن «هيكل سليمان» موجود أسفل المسجد الأقصى. وقد ذهب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أكثر من مرة إلى الكنيست طالباً مشروع قانون بعدم الموافقة على دولة فلسطينية بجوار إسرائيل، وكانت النتيجة هي تصويت بالإجماع تقريباً على ذلك حتى من قبل كل القوى المعارضة للحكومة الحالية بمن فيهم شخصيات معارضة مثل يائير لابيد وبيني غانتس. ولم يعارض هذا القانون إلا الأعضاء العرب في الكنيست.
ليس معنى ما سبق أن قطاع غزة ليس مهماً في الاستراتيجية والأطماع الإسرائيلية، بل نرى دعوات كثيرة هناك تطالب بالعودة للاستيطان كما كان الحال حتى 2005 حينما انسحبت إسرائيل من طرف واحد من القطاع، بعد أن تم استنزافها كثيراً بفعل المقاومة الفلسطينية، التي جعلت عدداً كبيراً من قادة إسرائيل ومنهم إسحق رابين يقول إنه يحلم بأن يستيقظ ليرى غزة وقد غرقت في البحر!
ورغم كل ما سبق فإن الأطماع في الضفة هي الأساس وربما خير من عبر عن هذه النوايا وكشفها بلا لبس أو تجميل يتسلئيل سموترتيش وزير المالية ورئيس حزب الصهيونية الدينية، وأحد أهم شركاء نتنياهو في الائتلاف اليميني المتطرف الحاكم.
سموتيرتش وعمره حوالي 45 عاماً متطرف جداً ليس فقط ضد الفلسطينيين الذين طالب بحرقهم في قرية حوارة، بل ضد الإصلاحيين واليساريين في إسرائيل وهو كرس نفسه لإجبار الفلسطينيين على الرحيل من الضفة عبر سحب أراضيهم أو تخريبها أو تسليح ودعم المستوطنين المتطرفين مع زميله في التطرف ايتمار بن غفير وزير الأمن القومي ورئيس حزب «قوة يهودية».
سموتريتش نشأ وترعرع في مستوطنة «بيت أيل» ودرس في معاهدها المتطرفة، وخلاصة تفكيره أنه لا حدود للاستيطان. لكن أهم وأخطر ما فعله سموتريتش هو دراسته التي أصدرها عام 2017 وأعاد نشرها وتجديدها في يونيو 2023 وجوهرها أن أمام الفلسطينيين في الضفة ثلاثة خيارات لا رابع لها: أولها أن يقبلوا العيش في إطار الدولة الإسرائيلية اليهودية كمواطنين من الدرجة الثانية بلا أي أمل في دولة فلسطينية مستقلة. والخيار الثاني أن يتم تهجيرهم إلى أي دولة أخرى، والخيار الثالث أن يتم قتل أي فلسطيني يرفض الخيارين الأول والثاني ويقرر مقاومة إسرائيل.
هذه الخطة كانت مجرد أفكار وأوهام لزعيم متطرف، لكن خطورتها أن صاحبها وصل للسلطة وصار السند الأساسي لنتنياهو، ويتولى وزارة المالية التي تتحكم في التمويل، خصوصاً للمتطرفين، بل ويصارع الجيش الإسرائيلي لكي يستولي على صلاحياته ويسرع من تهويد الضفة وتدمير غزة.
المتطرفون في إسرائيل يعتقدون أن اللحظة مناسبة لتنفيذ خطة الحل النهائي وتصفية القضية الفلسطينية. داخلياً وإقليمياً ودولياً.
تجربة إسرائيل في هجومها على غزة منذ 7 أكتوبر الماضي تقول إن العالم يندد بها ويرفض عدوانها، لكنه لم يتحرك لمنعها خصوصاً مع الدعم الأمريكي واسع النطاق، وبالتالي فهي إذا تحركت الآن - وقامت بهدم المخيمات وأكبر قدر من مباني الضفة، وكررت اقتحام المسجد الأقصى بواسطة ليس فقط متطرفين ومستوطنين بل عبر وزراء في الحكومة - فإن ذلك سوف يسرع من تطبيق خطة سموتريتش التي هي في الأساس خطة الجناح اليميني المتشدد وربما خطة غالبية الإسرائيليين.
من المهم أن يفكر الفلسطينيون والعرب وكل العالم في جوهر الأهداف الإسرائيلية ولا يتوقفوا كثيراً أمام الفرعيات، رغم أهميتها حتى لا يتفاجأوا بما هو أسوأ.

اتجاهات

Opinions

مقالات

Articles

تهويد الضفة هدف إسرائيل الحقيقي

ماذا تريد إسرائيل من الضفة الغربية ؟ أغلب الظن أن الهدف الحقيقي لإسرائيل هو الضفة وليس غزة،

دخلت كلوديا شينباوم التاريخ بفوزها في الانتخابات الرئاسية في المكسيك لتكون أول إمرأة تشغل هذا المنصب في تاريخ البلاد، حيث تنتظرها تحديات تقليدية ولها أولوية على أجندة كل رؤساء المكسيك في العقود الأخيرة، أبرزها تجارة المخدرات والعنف ضد النساء. 
وحققت رئيسة بلدية مكسيكو سابقا (61 عاماً) فوزاً ساحقاً بحصولها على 58 إلى 60 % من الأصوات.
بحسب سيرة نشرتها شبكة "سي إن إن"، تحمل شينباوم شهادة في الفيزياء ودرجتي الماجستير والدكتوراه في هندسة الطاقة. وقد حصلت على العديد من الأوسمة لمسيرتها الأكاديمية في مجال المناخ.
ولدت في مكسيكو سيتي عام 1962، ولديها طفلان وحفيد واحد. شريكها، خيسوس ماريا تاريبا، الذي التقت به في الجامعة بينما كانا يدرسان الفيزياء، يعمل حاليًا متخصصًا في المخاطر المالية في بنك المكسيك.
كرست معظم حياتها للتدريس الجامعي، مع التركيز على الطاقة المتجددة وتغير المناخ. وفي عام 2007، حصلت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC)، والتي ساهمت فيها شينباوم، على جائزة نوبل للسلام.
وشينباوم ليست أول رئيسة للمكسيك فحسب، بل أول رئيسة من أصول يهودية، بحسب سيرة نشرتها شبكة "سي إن إن"، وذلك على الرغم من أنها نادراً ما تتحدث علناً عن خلفيتها الشخصية وتعرف عن نفسها بأنها يسارية علمانية.
واعتمدت شينباوم في فوزها على شعبية الرئيس السابق أندريس مانويل لوبيز أوبرادور الذي وصفته بأنه "رجل استثنائي" و"غير تاريخ بلادنا نحو الأفضل".
وقالت شينباوم "سأصبح أول امرأة تتولى رئاسة الجمهورية منذ 200 عام"، في إشارة إلى تاريخ الاستقلال عام 1821، متعهدة "مواصلة بناء دولة رفاه حقيقية". وأكدت "لن اخيب تطلعاتكم".
ستتولى مهامها في الأول من أكتوبر لولاية مدتها ست سنوات حتى عام 2030.
المخدرات والعنف ضد النساء 
يُقتل في المكسيك ما معدله تسع إلى عشر نساء يومياً، بحسب الأمم المتحدة. في المجمل، تعرضت 70% من المكسيكيات اللواتي تزيد أعمارهن عن 15 عاماً للعنف مرة واحدة على الأقل في حياتهن.
ويتعين على شينباوم، وهي سليلة عائلة يهودية فرت من النازية والفقر في ليتوانيا وبلغاريا، أن تواجه التحدي المتمثل في عنف تجار المخدرات.
ومنذ سنوات، تسجل المكسيك ما يزيد على 30 ألف جريمة قتل وسطياً كل عام، أي نحو 80 جريمة يوميا.
واشار الرئيس المنتهية ولايته أوبرادور إلى أن 75 في المئة من جرائم القتل مرتبطة بالاشتباكات بين العصابات الإجرامية للسيطرة على أسواق المخدرات المحلية.

العالم

World

Global

أول رئيسة للمكسيك.. عالمة مناخ تستعد للنزال ضد أقوى عصابات المخدرات في العالم

لماذا تخفق السياسة الأمريكية تقليدياً في رهاناتها على أي حلفاء محليين في دول حول العالم؟
راهنت واشنطن على فيتنام الجنوبية، وانتصر رجال الثوار الفيتناميين الشماليين، وكونوا أهم مفاصل الدولة الحديثة.
راهنت واشنطن على قوى شيعية معتدلة في العراق، عقب الغزو الأمريكي لها، ولكن كانت الغلبة والسطوة والتأثير للشيعة من حلفاء وأنصار إيران.
راهنت واشنطن على قوى علمانية وطنية معتدلة في أفغانستان، ولكن كان الفوز النهائي والسيطرة والتمكين لجماعة طالبان، مع هروب ولجوء كل رجال النخبة السياسية التي راهنت عليها الإدارة الأمريكية.
واليوم، تراهن واشنطن على فوز الجيش الأوكراني في حربه ضد روسيا، وعلى الرئيس زيلنسكي، وقدمت هي وكل حلف «الناتو» ودول أوروبا، مساعدات تزيد على 170 مليار دولار، وكانت نتائج العمليات العسكرية في مسرح العمليات لصالح الجيش الروسي، مع تراجع الجيش الأوكراني، الذي تعود خسائره إلى ضعف في القيادة، وفساد مخجل في صفقات السلاح الجديدة، التي قيل إنه أعيد بيع بعض منها لطرف ثالث!
الإجابة عن سؤال: لماذا كل هذه الرهانات الخاطئة؟، تقول إن أزمة صانع القرار الأمريكي أنه يخلط ما بين «رغباته وأمنياته» من ناحية، والحقائق التي توضح مدى صحة أو كفاءة أو قوة هؤلاء الذين يتم الرهان عليهم.
خلط الأمنيات بالحقائق المفضلة، تشبه حينما يقوم أحدنا بتشجيع فريقه المفضل بحماس شديد، ولديه ثقة لا نهائية، لا تستند إلى أي عناصر حقيقية، بأنه – بلا شك – سوف يفوز.
أن تتمنى الفوز لفريقك المفضل، لا يعني بالضرورة أنه الأفضل والأصلح للفوز الحقيقي والنهائي.
تلك الأزمة التي تعاني منها الإدارة الأمريكية، هي تعبير صادم ومؤلم لإخفاق دولة عشنا نتعامل معها لسنوات طويلة، على أنها الأعظم في هذا العصر!

أمريكا لا تحسن الاختيار!

من أهم الأقنعة التي كشفت عنها حرب غزة اثنان، الأول قناع إسرائيل الديمقراطية  والثاني معاداة السامية . وهما ما استطاعت إسرائيل إقناع الغرب بهما طيلة 75 عاماً فيما الواقع عكس ذلك تماماً.
بعد السابع من أكتوبر أصبح كل العرب الفلسطينيين في الداخل، مشبوهين في الوعي الاسرائيلي. ذلك بفعل اليمين المتطرف في حكومة بنيامين نتنياهو ممثلاً ببن غفير وسموتريتش والذي يتحكم، أي اليمين، بأهم وزارتين وهما الأمن الداخلي والشرطة للأول والمالية للثاني. والأهم بمصير نتنياهو بصفته رئيساً للحكومة. وكم من مرة هدداه بالانسحاب من الحكومة إذا رضخ لمطالب «حماس» وأوقف الحرب على غزة. ما يعني سقوطه وذهابه إلى السجن بسبب الدعاوى القضائية المرفوعة ضده بتهم الفساد والرشوة.
تقول صحيفة «هآرتس» في افتتاحية لها إن الثقة بين الطرفين تضررت عميقاً منذ 7 أكتوبر واستمرار حرب غزة. وتكشف دراسة لمركز «اكورد» في الجامعة العبرية عن انخفاض واضح في استعداد اليهود للعمل مع العرب ذوي التعليم الأكاديمي وتفضيل عمل العرب بمنظمات فيها أغلبية عربية.
وتفسر الصحيفة ذلك بأنه انعزالية تنبئ بمستقبل مظلم للمجتمع كله وستمس الاقتصاد الإسرائيلي، والأكثر من هذا ستكون النتيجة ضربة قاصمة لحصانة إسرائيل الاجتماعية والمدنية. فالعرب يشعرون بانعدام الأمن الشخصي فهم مظلومون مضطهدون ويخافون التعبير عن آرائهم علناً ويمتنعون عن التحدث بلغتهم الأم خشية إثارة الانتباه.
تشير «هآرتس» إلى  أن إقصاء المواطنين العرب، الذين يشكلون خمس السكان، يؤكد هشاشة الديمقراطية الإسرائيلية. وتعتبر أن هذا هو الاختبار الصعب للديمقراطية وليس هناك فرصة أخرى لإصلاح الوضع وأن الشراكة بين اليهود والعرب هي السور الواقي قبل التدمير النهائي للديمقراطية في الدولة التي تتصدرها حكومة الخراب ، حسب تعبير الصحيفة الإسرائيلية.
المؤرخ والأكاديمي الاسرائيلي ايلان بابيه المدرس في جامعة اكسيتر البريطانية يقول إن ثمة صراعاً سيستمر بين دولة يهوذا  التي تريد أن تكون إسرائيل أكثر تديناً وتعصباً وبين دولة تل أبيب أي الإسرائيليين الأكثر علمانية التي يعتبرها البعض أكثر ديمقراطية. لكنهما كلتاهما ليستا ديمقراطيتين عندما يتعلق الأمر بالفلسطينيين. ويرى بابيه أن الحل دولة ديمقراطية حقيقية من البحر إلى النهر.
هذا عن علاقة اليهود بالعرب، فماذا عن علاقة اليهود باليهود؟
ربما أسوأ، حسب البعض،  فاليهود المتدينون «الحريديم» يواصلون مظاهراتهم المناوئة لتجنيدهم في الجيش باعتبارهم متفرغين للدين وتنفق الدولة على مدارسهم من دون أن يقدموا إنتاجاً ومساهمة في الاقتصاد،  وهو ما يرفضه العلمانيون في ظل حاجة الجيش لجنود مع استمرار حرب غزة أكثر من ستة أشهر.
نتنياهو الذي يلعب على كل الحبال يحاول أن يرضي المتطرفين ويستمع للعسكر والمعتدلين في الوقت نفسه، فتارة يعرض تقليص سن التجنيد للحريديم وتارة يتجاهل قرار المحكمة العليا بتجنيدهم، لكنه لن يستطيع الكذب على الكل كل الوقت. خاصة أن حاخام الحريديم هدد بأنه وطائفته سيغادرون  اسرائيل إذا أجبروا على التجنيد. ما يعني سقوط حجر آخر من المكون الإسرائيلي ضمن ما تؤول إليه إسرائيل من تفكيك الفسيفساء الغريبة غير المتجانسة التي قامت عليها  الدولة .
أما حكاية معاداة السامية فهي القناع الآخر الذي كشفت عنه حرب غزة ولم تعد تنطلي على كثير من الشعوب الأمريكية والأوروبية خاصة فئة الشباب. فقد بهت لون الكارت الأحمر الذي دأبت إسرائيل على رفعه في وجه كل من ينتقد سياستها وجرائم الإبادة التي تقوم بها في غزة.
هنا قائمة بمن اتهمتهم حكومة نتنياهو بمعاداة السامية لمجرد انتقادهم لجرائمه التي طالت أكثر من مئة ألف من القتلى والجرحى من الأطفال والنساء والمدنيين: 
وكثيرون على سبيل الابتزاز على مدى 75 سنة هي عمر الدولة ، أبرزهم المفكر الفرنسي روجيه غارودي، الممثل العالمي ميل جبسون كين ليفنغستون، مارلون براندو «العراب»، الأب الفرنسي بيير وغيرهم ممن يقولون أو حتى يلمحون للحقيقة التي سعت إسرائيل لطمسها وجاءت حرب غزة لتزيل عنها غبار الدعاية الإسرائيلية والقادم أخطر.

حكومة خراب إسرائيل!

واحدة من القصص القليلة التي تبعث على السعادة، منذ حرب أوكرانيا في العام الماضي، كانت مرونة الأعمال الخيرية، حتى في الأوقات الصعبة.
ففي المملكة المتحدة، ورغم قفزة التضخم والضغوط الناجمة عن أزمة تكلفة المعيشة، سلّط التقرير السنوي الأخير، الصادر عن مؤسسة المعونة الخيرية، الضوء، على بلوغ التبرعات الخيرية في 2022 رقماً قياسياً عند 12.7 مليار جنيه استرليني، ارتفاعاً من 10.7 مليارات استرليني في العام السابق.
أما في الولايات المتحدة، فقد تراجع العطاء الخيري بصورة طفيفة، لكن هذا يعكس، جزئياً، السخاء الاستثنائي للعديد من الأمريكيين في العام السابق، الذين تبرعوا بمدفوعات كوفيد 19 لمرة واحدة وقللوا تكاليف التنقل للأعمال الخيرية، ولا يعكس بالمرة ابتعاداً عن العطاء.
والدافع الخيري عالمي. وربما يكون المفهوم الإندونيسي للتشارك في تحمل الأعباء، والذي يُسمى «غوتونغ رويونغ»، السبب وراء تربّع إندونيسيا على رأس مؤشر العطاء العالمي لمؤسسة المعونة الخيرية للعام السادس على التوالي. لكن الدول الأكثر سخاءً، وفق مجموعة من المقاييس، تشمل الولايات المتحدة، وبلداناً ذات موارد ضئيلة نسبياً، مثل ليبيريا وكينيا. لكن كيفية تفسير الأشخاص لهذا وتصرفهم، بناء على هذا الدافع العالمي، يختلف من دولة إلى أخرى.
يُعدّ الحدّ من الفقر ثاني أكثر مقاصد التبرعات الخيرية في الولايات المتحدة. وفي بريطانيا، يحل الرفق بالحيوانات في الدرجة الثالثة من حيث حجم التبرعات. لكن في أغلب الدول، تحتل المنظمات الدينية المرتبة الأولى، سواء كانت المكرسة لتعليم الأطفال، أو رعاية كبار السن، أو الاهتمام بحالة الفقراء عالمياً، أو الحفاظ على مناخنا.
ويعكس هذا مشهداً عالمياً، يتمثل في أن المتدينين من المرجح لهم أكثر أن يتبرعوا للأعمال الخيرية، بغض الطرف عن دخلهم، ما قد يعني أن العالم قد يصبح أكثر بروداً تجاه القضايا الخيرية عندما تصبح المجتمعات أكثر علمانية.
وفي الوقت الراهن، لا يزال العطاء الخيري قوياً، وكذلك الهبات الكبيرة التي يتبرع بها أثرى أثرياء العالم. لكن العمل الخيري بصفة عامة، والإحسان على وجه الخصوص، آخذ في التغير.
ولم تعد التبرعات غير المالية، مثل التطوع، إلى مستويات ما قبل الجائحة، فيما يؤشر تراجع قدر الأموال المُتبرع بها إلى أن هناك تبرعات أقل لمرة واحدة أو زيادة في التبرعات عن طريق الاقتطاع المباشر أو أوامر قائمة. أما في عالم الإحسان، فرغم أن الأشخاص ما زالوا مهيمنين على هذا الفضاء، لكن القاطرة ما زالت تسير بمبالغ تبرعات متزايدة من جانب المؤسسات والشركات.
والكثير من هذه التغيرات مُرحب به، لكن البعض الآخر لا يحظى بمثل هذا الترحاب. ويتيح التحول نحو الاقتطاع المباشر والابتعاد عن المدفوعات لمرة واحدة للمؤسسات الخيرية تخطيطاً أفضل للمستقبل، ويمنحها درجة أعلى من اليقين.
وجلبت المؤسسات الخيرية، مثل تلك التي أسسها بيل ومليندا غيتس، لمواجهة الفقر عالمياً، قدراً كبيراً من الصرامة والتركيز اللذين يحتاج إليهما عطاء الأثرياء الخيري بشدة. ومن الصحيح، والمُرحب به، أن الشركات تعتبر النشاط الخيرية جزءاً من دورها مثل المواطنين الصالحين، سواء بإدارة مؤسساتها الخاصة، أو جمع التبرعات من موظفيها، أو جهود أخرى.
لكن عصر الثري الفردي المحسن جلب معه أهمية أكبر لقضايا غير اعتيادية أو غير عصرية يمكن التجاوز عنها، مثل العمل مع السجناء السابقين على سبيل المثال، أو إعادة تأهيل المجرمين الخطرين. والشركات، التي غالباً ما تجابه تدخلات الساسة والاضطرار إلى موازنة حاجات تنويع القوى العاملة، قد تجد أن عطاءاتها أكثر محدودية وأقل إثارة للجدل السياسي، مقارنة بعطاءات المتبرعين الأفراد ذوي القيمة العالية. لكن انحسار الأنشطة الشخصية، أي وجهاً لوجه، سواء من خلال جمع التبرعات أو التطوع في الخدمات، يُعد إحدى التبعات المؤسفة للجائحة، والتغير الذي طرأ على كيفية عيشنا وعملنا. وفي النهاية، يعكس استمرار قوة العطاء الخيري للأثرياء حقيقة أعمق ودافعاً يدعونا للسعادة، وهي أننا نقيم وزناً، ليس للتشارك في تحمل الأعباء فحسب، بل أيضاً للإنسانية المُشتركة لبعضنا بعضاً.
يجدر الفخر باستمرار هبة المال والإحسان، وهي تجلب معها بهجاتها الخاصة لمن يتبرعون. ولكن في العام المقبل، دعونا نأمل في أن نواصل التعلم من مسرات المجتمع، والقرب، وهبة وقتنا هذا.

الاقتصادي

Economy

الاقتصاد العالمي

العطاء يتواصل عالمياً حتى في الأيام الحالكة

target6147885611065638759.jpg

واحدة من القصص القليلة التي تبعث على السعادة، منذ حرب أوكرانيا في العام الماضي، كانت مرونة الأعمال الخيرية، حتى في الأوقات الصعبة.

وفقاً لدراسة أجريت هذا الأسبوع، فإن أقل من نصف البريطانيين يرغبون في إقامة جنازات في ظل الارتفاع الصارخ لتكاليف المراسم والميل نحو مجتمع أكثر علمانية. وهذا يثير التساؤل: ما الذي يريدونه بدلاً منها؟، الجواب سيعرفه بالتأكيد أي شخص يشاهد التلفاز نهاراً، هو الحرق المباشر للجثة.
هي طريقة باتت تعرف أيضاً بـ«جنازة التيك أواي»، فقد انتشرت عملية الحرق الرخيصة والمبسطة من دون حضور الأقارب خلال فترة الحجر الصحي، وظلت شائعة ومنتشرة بقوة حتى الآن حيث تمثل الآن ما يقارب واحدة من كل خمس وفيات في المملكة المتحدة. وتبقى التكاليف منخفضة عن طريق استخدام محارق نائية، وغالباً في الصباح الباكر قبل بدء المراسم التقليدية في وجود المشيعين وأكاليل الزهور.
وأرخص خدمة حرق مباشرة وجدتها على الإنترنت كانت بتكلفة 895 جنيها استرلينياً، بالإضافة إلى 91 جنيهاً لإعادة الرفات في صندوق مغطى بقشرة من خشب البلوط، و250 جنيهاً إضافية إذا كان وزن المتوفى يزيد على 196 باوند. في المقابل، ستتكلف عملية الدفن في المتوسط حوالي 4.800 جنيه استرليني، والحرق التقليدي بحدود 3.700 جنيه استرليني.
وفقاً لمركز ثيوس للأبحاث، فقد أشار واحد من كل 10 مشاركين إلى فقر الجنازات، وقالوا إنهم لا يريدون خدمة تقليدية. وقالت الغالبية العظمى من الرافضين للجنازات (%67) إنهم يشعرون أنه يمكن إنفاق المال بطريقة أفضل.
يذكرني ذلك برحلة لي إلى مقهى الموت في عام 2015، حيث التقيت سيدة مرحة في السبعينات من عمرها. لقد شددت على أن الجنازات هي نوع من عمليات الاحتيال. كانت تريد حرقاً مباشراً حتى يتمكن أحفادها من إنفاق المال المدخر على عطلة خاصة لن يتمكنوا من الحصول عليها بخلاف ذلك. وتعكس الإعلانات التلفزيونية واسعة الانتشار للحرق المباشر ميلاً نحو هذا الشعور. فمن الواضح أن عبارات مثل «المال الذي ادخرته هو هديتي للعائلة» و«أنا فقط لا أريدكم أن تمروا بكل هذه المتاعب والضغوط حين أموت» تضرب وتراً حساساً عند كثير من الناس.
وبينما قد يوفر أهل الميت المال بعدم إقامة الجنازة، فهل هناك ما يخسرونه؟. يقول جاستن ويلبي، رئيس أساقفة كانتربيري، في تعليقه في مقدمة نتائج التقرير: «من الصادم اكتشاف أن الموت قد ينظر إليه على أنه مكلف ويستغرق وقتاً طويلاً ومجرد مسألة عرضية».
وتقول مادلين بنينجتون، المؤلفة المشاركة في تقرير ثيوس: «إن هذه تقريباً ردود أفعال استهلاكية لا استجابة لفجيعة». وحتى لو لم تكن متديناً، فإن مراسم الجنازة هي طقس وداعي وجزء مهم من عملية الحزن. وفي إشارة إلى «فجوة الرعاية الروحانية» والدور التي تلعبه الجنازات في دعم المفجوعين، قالت إنه عندما كانت الوفيات والجنازات في عزل بسبب الوباء «أدركنا كمجتمع مدى قسوة ذلك ولا إنسانيته».
ووفقاً لبيور كريميشن، أحد أبرز موفري خدمة حرق الجثث في المملكة المتحدة، فإن زيادة الحرق المباشر لا تعني نهاية الجنائز، فيما يدعو موقعها الإلكتروني إلى «ولادة جديدة» للجنازة كمراسم تحتفي بحياة الشخص بدلاً من الحداد على وفاته.
وأفاد استطلاع رأي شمل 17.000 عميل ممن لديهم خطط مسبقة الدفع للجنازات، أن «التوديع الجيد» لا يزال مهماً، لكنهم يريدون فصل عملية الحرق نفسها عن المراسم الجنائزية، وينوون إقامتها في مكان يعني لهم الكثير (الشواطئ والأماكن الجميلة والمشهورة)، ويقوم بتنظيمها الأصدقاء والعائلة لا «مهنيين غرباء».
هؤلاء الأشخاص هم أقلية، لأنهم خططوا مقدماً ليوم حسابهم. ووجدت ثيوس أن أقل من نصف السكان بشكلٍ عام يشعرون أنهم مستعدون للموت على المستوى العملي أو المالي أو الروحي. ولأنه تذكير قاتم بأننا فانون، فقد أدى وباء كوفيد 19 إلى ارتفاع في كتابة الوصايا وتسجيل التوكيلات، ولكن من الصعب تحديد إذا ما كانت العائلات قد تواصلت بشأن رغبات الجنازة مع أقرب وأعز الأشخاص إليها.
لقد نظم والداي وشاركا في ما يكفي من الجنازات ليعرفوا مدى الحزن والألم الذي يصاحب محاولة معرفة ما كان يريده شخص ما، لذا فقد رتبوها مسبقاً لأنفسهم (بما في ذلك تفاصيل المراسم والأصدقاء الذين يجدر الاتصال بهم). قد تظن هذا أمراً غريباً، لكنهم يعتبرونه فعل محبة. فعندما يأتي اليوم الحزين، لن يتخلل حزننا مجال لقرارات حول التوابيت والحرق أو مكان نثر رمادهم (والأهم من ذلك، أننا نعرف الآن أنهم يرغبون في أن يدفنوا).
فلو لم يكن والدي متدينين وأخبراني أنهما يرغبان في الحرق المباشر، فلا أعرف كيف كان سيكون رد فعلي. والأمر ذاته ينطبق على عمليات الدفن الصديقة للبيئة في الغابات، والمحارق الكهربائية بدلاً من الغاز، وحتى التخلص من الجثث بواسطة التحلل المائي القلوي. ولكن هذا سبب إضافي للحديث عن الموت، بينما لا نزال أحياء، حتى أن هناك دليلاً عملياً يحمل عنوان «أنا ميت، ما العمل الآن؟»، حيث يمكن للأشخاص تحديد رغباتهم لمساعدة الأقارب والأصدقاء والمنفذين في التعامل مع الجنازات والأمور المالية بعد رحيلهم.
لا أحد يخطط للموت أبداً. ومع ذلك، التفكير مسبقاً فيما ترغب فيه يمكن أن يخفف من عبء الأشخاص الذين تحبهم، سواء أكنت ترغب في الطقوس الكاملة أم مجرد جلسة في مكان ما محبوب.

جنازات «التيك أواي».. هروب من الارتفاع الصارخ للتكاليف

target8105271439309056431.jpg

وفقاً لدراسة أجريت هذا الأسبوع، فإن أقل من نصف البريطانيين يرغبون في إقامة جنازات في ظل الارتفاع الصارخ لتكاليف المراسم والميل نحو مجتمع أكثر علمانية. وهذا يثير التساؤل: ما الذي يريدونه بدلاً منها؟

شاركت الشعبة البرلمانية الإماراتية في جلسة نقاشية للمؤتمر البرلماني الدولي حول الحوار بين الأديان في مراكش بالمملكة المغربية، بعنوان:
«تعزيز الثقة والاعتراف المتبادل: مساهمات الجهات الفاعلة الدينية والبرلمانيين لمواجهة خطاب الكراهية والتحريض على العنف والتحديات الرقمية للديمقراطية»، حيث أكدت أن البرلمانيين والسياسيين لن يتمكنوا من تحقيق المقاربة إلا من خلال إدماج رجال الدين في التصدي لخطاب الكراهية والتطرف، ونبذ كل أشكاله، ونشر قيم التسامح والتعايش.
وقال الدكتور علي راشد النعيمي، رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية بالمجلس الوطني الاتحادي ممثل الشعبة البرلمانية في المؤتمر أن الإمارات قامت بمبادرات عالمية تهدف إلى تعزيز قيم التسامح والتعايش، إذ أنشأت مراكز متخصصة في هذا الشأن، منها مركز «منارة»، ومركز «هداية».
وأنشأت البيت الإبراهيمي، الذي يعتبر نموذجاً عالمياً للتسامح يجمع الديانات السماوية الثلاث في مكان واحد، تأكيداً على حرصها على تعزيز الحوار الديني والثقافي والفكري، وأهمية دوره في إرساء قواعد السلام والتسامح والتعايش.
ولفت النعيمي إلى أن أرض الإمارات شهدت في الرابع من فبراير عام 2019 توقيع «وثيقة الأخوة الإنسانية»، التي تجمع أديان وأعراق شعوب الأرض، والتي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع، وأقرت تاريخ توقيعها يوماً دولياً للأخوة الإنسانية.
ودعا النعيمي رجال الدين إلى نشر رسائل الأديان التي تؤكد تقبل الآخر والتعايش المشترك والتسامح، مشدداً على أن الدور البرلماني والديني يشكلان معاً مدخلاً أساسياً لمعالجة صراعات العالم، ومواجهة خطابات الكراهية والعنصرية.
كما شارك عضوا الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي، سارة محمد فلكناز، والدكتور عدنان حمد الحمادي، في جلستين نقاشيتين للمؤتمر البرلماني الدولي حول الحوار بين الأديان، تناولت الأولى موضوع «الدين والمعتقد في أنظمة علمانية مختلفة: أمثلة من جميع أنحاء العالم».
والثانية موضوع «كيف يمكن للبرلمانيين التعاون مع الجماعات الدينية والمنظمات الدينية لحشد المجتمع لمزيد من الاعتدال والتضامن والإدماج؟».
وأكدت سارة فلكناز أن دستور الإمارات ينص على أن دين الدولة هو الإسلام، وينص بوضوح أيضاً على حرية الدين واحترام الأديان الأخرى، فالاحترام والمساواة مكفولان وفق الدستور، مشيرة إلى افتتاح البيت الإبراهيمي في شهر فبراير من العام الجاري، ليجمع المسجد والكنيسة والكنيس في مكان واحد، تأكيداً على الاحترام والتواصل والحوار الحضاري.
ولفتت إلى أن المجلس الوطني الاتحادي وافق أخيراً على مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم دور العبادة لغير المسلمين، تأكيداً على أن الإمارات تحمي حرية العبادة وترسخ قيم التعايش والتسامح.
بدوره قال الدكتور عدنان الحمادي إن العلاقات البشرية واستمرارية تواصلها قائمة على التسامح والتعايش والقبول بين مختلف الأديان والطوائف والمذاهب، وإنه يمكن للبرلمانيين العمل مع الحكومات الوطنية على تعزيز وترسيخ قيم التسامح وحرية ممارسة الأديان.
سيادة القانون
في السياق ذاته، شاركت ناعمة عبدالرحمن المنصوري، عضو الشعبة البرلمانية ، في الجلسة النقاشية للمؤتمر، التي تناولت موضوع «توضيح العلاقة بين سيادة القانون وحرية الدين أو المعتقد للحفاظ على الدولة والمواطنة».
وقالت المنصوري إن مفهوم سيادة القانون يمثل أساساً مهماً لضمان الاستقرار في المجتمعات، وتحقيق العدالة في الممارسات الدينية، وإن الإمارات تحرص على تعزيز مفاهيم سيادة القانون من خلال توطيد الاحترام المتبادل والحوار بين الأديان.

خلال مشاركة الشعبة البرلمانية في جلسات المؤتمر البرلماني حول الحوار بين الأديان

الإمارات تدعو إلى نبذ التطرف ونشر قيم التسامح

4232350.jpg

شاركت الشعبة البرلمانية الإماراتية في جلسة نقاشية للمؤتمر البرلماني الدولي حول الحوار بين الأديان في مراكش بالمملكة المغربية، بعنوان:

يترأس معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، وفد المجلس المشارك في المؤتمر البرلماني حول الحوار بين الأديان «العمل معاً من أجل مستقبلنا المشترك»، الذي سيعقد في مدينة مراكش بالمملكة المغربية الشقيقة، خلال الفترة من اليوم وحتى بعد غد، وينظمه الاتحاد البرلماني الدولي بالتعاون مع البرلمان المغربي، ومنظمة الأديان من أجل السلام، وبدعم من تحالف الأمم المتحدة للحضارات والرابطة المحمدية للعلماء.
ويضم وفد المجلس الوطني الاتحادي في عضويته، د. علي راشد النعيمي رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس، وكلاً من د. طارق حميد الطاير، وسعيد راشد العابدي، وسهيل نخيرة العفاري، وناعمة عبدالرحمن المنصوري، وسارة محمد فلكناز، ومريم ماجد بن ثنية، ومروان عبيد المهيري، ود. عدنان حمد الحمادي، أعضاء المجلس، ود. عمر عبدالرحمن النعيمي الأمين العام للمجلس، وعفراء راشد البسطي الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني.
 
موضوعات
وحسب جدول أعمال المؤتمر، يتضمن اليوم الأول افتتاح المؤتمر، ومناقشة موضوعات وفق محوري «سيادة القانون» و «السلام والشمول»، حيث تتناول الجلسة النقاشية الأولى في محور سيادة القانون موضوع «العمل معاً من أجل تعزيز سيادة القانون: الممارسات الجيدة والتحديات»، وتناقش الجلسة الثانية وفق محور السلام والشمول، موضوع «تعزيز السلام الإقليمي والعالمي من خلال الحوار بين الأديان»، ومن المقرر أن يلقي معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، كلمة خلال مشاركته في جلسة نقاشية لليوم الأول من المؤتمر.
ويناقش اليوم الثاني في جلسة عامة موضوع «البرلمانات والقادة الدينيون: تعزيز الحوار، والعمل معاً من أجل مستقبلنا المشترك»، حيث يناقش المشاركون في جلسة سيادة القانون، موضوعاً بعنوان «الدين والمعتقد في أنظمة علمانية مختلفة: أمثلة من جميع أنحاء العالم»، وموضوعاً حول «توضيح العلاقة بين سيادة القانون، وحرية الدين أو المعتقد للحفاظ على الدولة والمواطنة»، فيما تناقش جلسة «السلام والشمول»، موضوع «كيف يمكن للبرلمانيين التعاون مع الجماعات الدينية والمنظمات الدينية لحشد المجتمع لمزيد من الاعتدال والتضامن والإدماج»، وموضوع «صلاحيات مختلفة وأهداف مشتركة: الجهات الفاعلة الدينية والبرلمانيون باعتبارهم حلفاء لتعزيز المساواة بين الرجال والنساء (الجندرية)، ومشاركة الشباب»، وسيقوم «مركز منارة» لنشر قيم التعايش التابع لدولة الإمارات، بتقديم عرض حول المركز وأهدافه وأنشطته ودور الإمارات في تعزيز قيم التسامح والتعايش العالمي.
ويختتم المؤتمر يومه الثالث بمتابعة مناقشة الجلسة العامة حول موضوع «البرلمانات والقادة الدينيون: تعزيز الحوار، والعمل معاً من أجل مستقبلنا المشترك»، حيث يناقش المشاركون في جلسة محور سيادة القانون، موضوع «المشرعون والقادة الدينيون باعتبارهم بناة الجسور: تعزيز الحقوق والحريات الأساسية لمجتمعات أكثر عدلاً وتماسكاً»، فيما تناقش جلسة محور السلام والشمول، موضوع «تعزيز الثقة والاعتراف المتبادل: مساهمات الجهات الفاعلة الدينية والبرلمانيين لمواجهة خطاب الكراهية، والتحريض على العنف والتحديات الرقمية للديمقراطية»، كما سيتم اعتماد الوثيقة الختامية للمؤتمر.
 
مسائل
جدير بالذكر؛ أن معالجة مسائل الإدماج والتعايش تشكل جزءاً هاماً من مهام الاتحاد البرلماني الدولي لتعزيز السلام والتفاهم من خلال الحوار السياسي، والتعاون والعمل البرلماني، حيث يوفر الاتحاد منبراً فريداً وشاملاً للبرلمانيين من جميع الجنسيات والأديان والمعتقدات، للعمل معاً للتصدي للتحديات الرئيسية التي تواجه العالم، من خلال بناء جسور الحوار والتفاهم، والمساعدة على تهيئة الظروف المواتية للسلام والديمقراطية والتنمية المستدامة.
ويشكل المؤتمر، الذي يعقد بمشاركة رؤساء برلمانات، وأعضاء برلمانيين، وعلماء دينيين، وممثلين عن المجتمع المدني، وخبراء من معاهد وهيئات بحثية، منصة للحوار وتبادل الممارسات الجيدة والمشاركة في استكشاف نقاط العمل الرامية إلى التخفيف من حدة المسائل التي تعرقل التعايش المستدام، من أجل بناء مجتمعات أكثر سلماً وشمولاً وعدلاً، كما يهدف المؤتمر إلى وضع خارطة طريق للعمل المشترك في المستقبل.

صقر غباش يترأس وفد «الوطني» بمؤتمر الحوار بين الأديان في مراكش

.jpg

تترقب تركيا، للمرة الأولى في تاريخها، جولة ثانية للانتخابات الرئاسية، في أعقاب دورة أولى شهدت منافسة محتدمة، على أن يفصل الناخبون في 28 مايو بين الرئيس رجب طيب أردوغان ومنافسه الرئيس كمال كيليتشدار أوغلو، ويبدو أن المرشح الثالث سنان أوغان سيؤدي، بنسبة كبيرة، دور «صانع الملوك» بعد فوزه بنحو 5,2% من أصوات الجولة الأولى، ليدفع باتجاه الحسم لأحد المرشحين.
ومنحت النتيجة النهائية للفرز أردوغان 4ر49% من الأصوات، مقابل 96ر44%، لخصمه الاشتراكي الديمقراطي كمال كيليتشدار أوغلو. في ضوء ذلك، أكدت اللجنة الانتخابية أمس، إجراء جولة ثانية للانتخابات الرئاسية. وأعرب المرشّحان عن استعدادهما للتنافس مرة أخرى بعد أسبوعين، وتعهد كلاهما «احترام» حكم صناديق الاقتراع.
وستعتمد نتيجة الجولة الثانية جزئياً على المرشح الثالث سنان أوغان (قومي متطرّف) بعد فوزه بنحو 5,2% من أصوات الجولة الأولى، غير أنّه لم يُعلن بعد إن كان سيدعم أحد المرشّحَين.
 
شروط مسبقة
وقال أوغان، الذي حل في المرتبة الثالثة في الانتخابات الرئاسية، إنه يريد الحصول على تأكيدات حاسمة في شأن قضايا عدة قبل دعم مرشح في جولة الإعادة المقررة في 28 مايو الجاري. وقال في مكتبه بأنقرة: «لدينا بعض الشروط المسبقة»، مشيراً إلى مكافحة الإرهاب وعودة اللاجئين السوريين. وأضاف إن هناك ضرورة للحصول على حماية دستورية لضمان المبادئ العلمانية لتركيا من أجل الحصول على دعم تحالف آتا، الذي تمت تسميته تيمناً باسم مؤسس الجمهورية مصطفى كمال أتاتورك. وقال أوغان إنه سيطلب من أي مرشح سيدعمه التوقيع على اتفاق ومشاركة تفصيلاته في إطار «بروتوكول شفاف» مع الشعب.
وأوضح أوغان أن المعسكرين تواصلا معه لتهنئته، ولكن لم يبدأ بعد مفاوضات جادة، ومن ذلك في شأن منصب محتمل في الحكومة الجديدة. وتوقع التوصل لقرار نهائي في نهاية الأسبوع المقبل «لتجنب الغموض».
 
صانع الملوك
وعن دوره المحوري، قال أوغان «إذا لم يكن سنان أوغان في السباق، لكان أردوغان ألقى خطاب الانتصار من شرفته».
وأضاف إنه «مرتاح للغاية» لأداء دور «صانع الملوك»، وأكد ثقته بأنه سيتمكن من إقناع الـ8ر2 مليون شخص الذين صوتوا له بتأييد المرشح الذي سيعلن دعمه. وقال أوغان إن معسكر كيليتشدار أوغلو «أخطأ» في تجاهل القوة الحقيقية لتيار اليمين في تركيا.
وعد أن تحالف كيليتشدار أوغلو المؤلف من ستة أحزاب علمانية وقومية وإسلامية محافظة، ومن بينهم حلفاء سابقون لأردوغان، فشل في كسب ثقة الشعب.

28 مايو.. رئيس تركيا القادم يحدده «صانع الملوك»

12.jpg

تترقب تركيا، للمرة الأولى في تاريخها، جولة ثانية للانتخابات الرئاسية، في أعقاب دورة أولى شهدت منافسة محتدمة.

أصدر مركز تريندز للبحوث والاستشارات كتاباً جديداً بعنوان: «المسلمون والإسلاموية في فرنسا: التـحولات والتـحـديات»، ركز على ثلاثة محاور هي تقديم خريطة حول المشهد الإسلامي الحركي في فرنسا، وعرض أهم الاتجاهات والمدارس البحثية في قراءة واقع الجالية المسلمة، وواقع الإسلاموية.
وبينت الدراسة التي أعدها منتصر حمادة، الباحث المتخصص في دراسات الإسلام السياسي، أنه لم يسبق لقضايا الجاليات المسلمة في الساحة الأوروبية أن أثارت من اللغط والجدل ما أثارته قضايا الجالية المسلمة في فرنسا.
وقال إن ذلك يُرَدُّ إلى أسباب عدة؛ منها ما هو مرتبط بما يصدر عن الإسلاميين، ومنها ما يرتبط بمواقف النخب الفرنسية من أهل السياسة والإعلام والفكر وتصريحاتهم، ومنها ما يقترن ببعض أحداث «التطرف العنيف» التي تهز الفضاء الفرنسي من حين إلى حين.
ونبه الكتاب إلى أن هذا اللغط يتعلق بأكبر جالية مسلمة في دولة أوروبية، بتعداد يناهز سبعة ملايين نسمة، تقيم في مجال ثقافي يتبنى حالة خاصة في إدارة علاقة الدولة بالدين وتتعايش فيه، تنهل من مرجعية علمانية صارمة بمقتضى القانون الصادر في سنة 1905، والذي يؤطر العلاقة بين المجال السياسي والمجال الديني في المجتمع، أيًا كانت المرجعية الدينية أو الأيديولوجيــة التي يتبناها المواطن الفرنسي أو المقيم في دولة فرنسا، ولا يستثني هذا القانون أي جالية، بما في ذلك الجالية المسلمة.
وأوضح الكتاب أنه ضمن الجالية المسلمة، فإن هناك فئة تنتمي إلى الإسلاموية الدعوية والسياسية، وفي مقدمتها الإسلاموية الإخوانية الساعية إلى تحقيق المشروع الإخواني. ولعل الاشتغال على طبيعة هذا المشروع ومعالمه وتفاعلات النخب السياسية والفكرية والإعلامية معه، ضمن مقدمات أخرى، هو المقصود من هذه الدراسة.
ويقوم الكتاب على فرضيات عدة، أهمها فرضيتان: الأولى أن حضور الإسلاموية في فرنسا أسهم في ظهور مشكلات وتحديات للجالية المسلمة لم تكن موجودة من قبل، مع ضرورة التنبيه إلى حدوث أزمات عدة في السابق من قبيل العنصرية أو الإقصاء الاقتصادي، موازاة مع مجموعة من التحديات التي نلاحظها خلال السنوات الأخيرة لاعتبارات عدة، وتطرح الفرضية ذاتها احتمال أن يكون ظهور الإسلاموية وانتشارها في أوساط الجالية المسلمة مثل أحد أسباب تلك المشاكل وأحد أهم التحديات التي تواجه هذه الجالية المسلمة اليوم.
وذكر الكتاب أن الفرضية الثانية تقوم على أن عدم الوعي بالمعضلة الإسلاموية، وفي مقدمتها معضلة المشروع الإخواني، يسهم في تعقيد أوضاع الجالية المسلمة. إضافة إلى أنه يصب في مصلحة الإسلاموية، بما يُسييء لمصلحة الجالية المسلمة في نهاية المطاف، إضافة إلى أنه يسهم في تغذية ظاهرة التخويف من الجالية المسلمة أو «التخويف من الإسلام» عموماً، ومثل هذه القضايا الجالية المسلمة في غنى عنها، ولم تكن تعيشها في فترات زمنية سابقة.
ويحاول الكتاب في فصوله الإجابة عن مجموعة من الأسئلة أهمها: ما هي طبيعة الخريطة الإسلاموية في الساحة الفرنسية، وما وزنها التنظيمي مقارنة بوضع الجالية المسلمة؟ وما هي معالم المشروع الإخواني في فرنسا، وما مؤشرات الاختراق الذي قام به في تعامله مع مسلمي فرنسا من جهة، والرأي العام الفرنسي من جهة أخرى؟ كيف تعاملت النخبة البحثية والإعلامية الفرنسية مع الظاهرة الإسلامية بشكل عام، ومع المشروع الإخواني على وجه الخصوص؟
كما يجيب عن المقصود بظاهرة اليسار«الإسلامي» في فرنسا؟ وهل يمكن الحديث عن تيار بحثي وإعلامي يساري متحالف ضمنياً مع طرح المشروع الإخواني أو متعاطف معه؟ وما هو ما دور الإسلاموية الفرنسية عامة، بما فيها الإسلاموية الإخوانية، في تغذية ظاهرة التخويف من «الإسلام» أو «الإسلاموفوبيا»؟ كما تناول الكتاب طبيعة مواجهة صناع القرار الفرنسي في إدارة المعضلة الإسلاموية، وفي مقدمتها المعضلة الإخوانية.

كتاب جديد لـ «تريندز» يستعرض الإسلام والإسلاموية في فرنسا

الأمة العربية التي تنتمي جغرافياً إلى القارتين الآسيوية والأفريقية وتجاور القارة الأوروبية ـ هي أيضاً أمة تقوم ثقافتها تاريخياً على تعددية الرسل والرسالات السماوية وعلى تعدد الحضارات القديمة على أرضها. فالأمة العربية هي مهبط كل الرسل والرسالات، وفيها ظهرت قبل الإسلام حضارات كثيرة ورسالات سماوية.
كذلك في الدين الإسلامي دعوة صريحة للتّعارف بين الشعوب ولعدم التفريق بين الرسل والأنبياء. فهي أمَّة عربية مجبولة على التعدّدية وعلى حقّ وجود الآخر، وتقوم روحياً على تعدّد الرسل والرسالات، وتقوم ديموغرافياً على تعدّد الأجناس والأعراق والألوان، وحضارياً على تجارب وآثار أهم الحضارات الإنسانية، بينما يسود واقع الأمَّة العربية الآن حال التفرقة والفئوية والتعصّب!
أجد في الآية 12 من سورة فاطر ما هو حكمة بليغة ودرس هام لبعض العرب والمسلمين الذين لا يقبلون بـ«الآخر»، ولا يجدون الحقيقة والمنفعة إلاّ فيما هم عليه من معتقَد فكري أو مذهبي، وينكرون ذلك على المخالفين لهم. تقول الآية الكريمة: (وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ هَٰذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَائِغٌ شَرَابُهُ وَهَٰذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ * وَمِنْ كُلٍّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا * وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ) (١٢).
فسبحان الله الذي خلق هذا التنوع والاختلاف في رسله ورسالاته وفي كلِّ خلقه، بما في ذلك الماء الذي جعل منه كلَّ شيءٍ حي، فإذا بالآية تؤكّد على أنّه بالرغم من عدم سواسية «البحرين»، أحدهما عذبٌ والآخر ملحٌ أجاج، فإنّ بينهما فوائد وقواسم مشتركة يستفيد منها الناس: أكل اللحم الطري، استخراج الحلي وتسيير السفن فيهما.
هكذا يجب أن تكون حكمة وأمثولة هذه الآية في كلّ أمور الناس وأفكارهم وأعمالهم. فالاختلاف لا يعني عدم وجود قواسم ومنافع مشتركة يمكن البناء عليها بين «المختلفين». وقد لجأتُ إلى هذه الآية الكريمة في تقديم ندوةٍ في «مركز الحوار» منذ عقدٍ من الزمن، دار موضوعها حول دور الدين في المجتمع، واشترك فيها مفكّرون لهم منطلقات دينية وآخرون منطلقاتهم علمانية، لتأكيد أهمية البحث عن المشترَك المفيد للناس، مهما اختلفت الآراء ومنطلقاتها.
وليست آيات سورة «فاطر» وحدها هي التي تؤكد على الاختلاف بين الناس وفي الطبيعة، فالقرآن الكريم كلّه يدعو المؤمنين بالله عزّ وجلّ إلى حسن السلوك مع «الآخر» وإلى تفهّم حكمة الخالق تعالى بخلق الناس مختلفين. لكن مشكلة العالم الإسلامي الآن أنّه لا يتوازن مع تراثه الحضاري الإسلامي الذي يقوم على:
«وجعلناكم شعوباً وقبائلَ لِتَعارفوا» (سورة الحجرات - الآية 13). هذه نماذج قليلة من كثيرٍ ورَدَ في القرآن الكريم، كتاب الله الذي يكرّر المسلمون قراءته (بل ويحفظونه غيباً أحياناً)، لكن الهوّة سحيقةٌ أيضاً بين من يقرأون وبين من يفقهون ما يقرأون.. ثم بين من يسلكون في أعمالهم ما يفقهونه في فكرهم!.
فلِمَ يتواصل استهلاك الجهود والطاقات الفكرية في العالم الإسلامي عموماً بالعودة المتزمّتة والمتعصّبة إلى اجتهاداتٍ وتفسيراتٍ وحوادثٍ كانت خاضعةً لزمنٍ معيّن في مكانٍ محدّد؟!، ولماذا هذا الانحباس لدى المسلمين في «كيفيّة العبادات» بدلاً من التركيز على «ماهيّة وكيفيّة المعاملات» بين الناس أجمعين؟ ألم يقل الحديث النبوي الشريف إنّ «الدين هو المعاملة»؟.
أيضاً، لِمَ لا يتحقّق الاتفاق على أنّ الدعوة للفكر الديني السليم في المنطقة العربية هي في أحد جوانبها دعوةٌ لإعادة تصحيح خطيئة تاريخية استهدفت عزل هذه المنطقة عن هويّتها الحضارية وعن دورها العالمي بأـنّها «خير أمّة أخرجت للناس».. وعلى أنّ الدعوة للفكر العروبي اللاعنصري هي أصلاً لإعادة تصحيح خطيئة جغرافية استهدفت تجزئة المنطقة وإزالة هويّتها الثقافية الواحدة.
في الحالتين، لا تعارض على الإطلاق بين العمل من أجل خدمة الإسلام والعمل من أجل العروبة، وأنّ كلاً منهما يخدم الآخر ويساهم في رسالته. وأيضاً بأن لا تعارض بين مشروع فكري قومي يستهدف تكامل المنطقة العربية لصالح كلّ أبنائها، وبين أي مشروع فكري قائم على القيم الدينية يستهدف صالح الإنسان وتقدّمه.
فهل، على سبيل المثال، يجد المسلمون في أوروبا تناقضاً بين مضمون دينهم وبين الاتحاد الذي حدث بين الدول الأوروبية؟ وهل يتضرّر المسلمون في أمريكا من الاتحاد بين ولاياتها؟. فكيف يمكن أن تُصان وحدة الثقافة ووحدة الحضارة إذا لم تُصَن وحدة الأرض ووحدة الشعب؟ والعكس صحيح أيضاً.
هنا أهمّية دور «الآخر» في المجتمع العربي التعدّدي، وهذا «الآخر» قد يكون على أساسٍ مذهبي أو طائفي أو إثني أو حتّى عقائدي وحزبي. لكن المعيار ليس بإقرار حقّ وجود «الآخر» فقط، بل بحقّه في دوره كشريك طبيعي في المجتمع وفي المواطنة، وبضمان صيانة حقوقه الكاملة كمواطنٍ متساوٍ مع المواطن الآخر في كلّ الحقوق والواجبات.
 
* مدير «مركز الحوار العربي» في واشنطن
<div> </div>

أمة التنوّع والاختلاف

الأمة العربية التي تنتمي جغرافياً إلى القارتين الآسيوية والأفريقية وتجاور القارة الأوروبية

عُرضت في لندن أمس الثلاثاء لوحة قاتمة للفنان فرنسيس بيكون، يصور فيها البابا وهو يصرخ، ويُقال إنها الأقدم في سلسلة لوحاته التي تصور البابا، وهي المرة الأولى التي تعرض فيها اللوحة أمام الجمهور.
ورسم الفنان المولود في دبلن اللوحة القماشية المعروفة باسم "مناظر طبيعية مع البابا/الدكتاتور" في العام 1946 بينما كان يعيش في موناكو.
وتصور اللوحة شخصية غير واضحة المعالم، فمُها مفتوح وتضع القبعة التقليدية لرجال الدين الكاثوليك، وترتدي الزي المعتاد للسياسي المتمثل في القميص ورابطة عنق، وتقف خلف مكبر صوت وتحتها ورود.
وقالت صالة (جاجوسيان) للفنون، التي تعرض اللوحة في معرض في لندن، إن اللوحة تعد "أول معالجة من بيكون للصورة البابوية".
وقال ريتشارد كالفوكورسي، مدير وأمين سر المعرض "لديك هنا هذا النوع من الشخصية الهجينة لشخصية دينية بابوية لكن في نفس الوقت ترتدي سترة علمانية عادية ورابطة عنق".
وتابع "وبالتالي دمج هاتين الشخصيتين صاحبتي السلطة... البابا من ناحية، والدكتاتور من ناحية أخرى، فالشخصية السلطوية هي شيء استمر في تصويره... لمدة 20 عاما أخرى".
واكتشفت اللوحة مؤخرا حين قام المؤرخ الفني البريطاني مارتن هاريسون بعمل قائمة مصورة بأعمال بيكون، نشرت في 2016.
وقال كالفوكورسي "لم تظهر في معرض على الإطلاق. عُرضت ضمن مجموعة خاصة في إيطاليا العام 1967، وهذا أول ظهور لها أمام الجمهور منذ ذلك الحين".
ويستمر عرض اللوحة حتى 23 أبريل.

لأول مرة.. عرض لوحة للبابا وهو يصرخ لفرنسيس بيكون للجمهور

عُرضت في لندن أمس الثلاثاء لوحة قاتمة للفنان فرنسيس بيكون، يصور فيها البابا وهو يصرخ، ويُقال إنها الأقدم في سلسلة لوحاته التي تصور البابا.

شهدت العلاقات الإماراتية - التركية تنامياً متزايداً منذ زيارة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، لتركيا في العام 1984، وقد احتفت تركيا بقدوم الضيف الكبير أيما احتفاء يليق بمقام الزعيم الكبير، وتناولت الصحافة التركية حينها الزيارة بكثير من الاهتمام، وشغلت الصفحات الأولى من الصحف التركية الكبيرة.
وذكرت جريدة حرِّيت في 12 أغسطس 1984 تحت عنوان: «تشييد دورٍ لرعاية المسنين.. أيادٍ بيضاء للشيخ زايد»: امتدت الأيادي البيضاء للشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، الفيّاضة بمشاعر الدفء إلى المسنين في بلادنا… فعمد إلى تشييد دورٍ لرعاية المسنين الذين يتوقون إلى منازل تؤويهم في أسرع ما يمكن، لم ينتظر العودة إلى بلاده، حيث وجَّه تعليماته إلى وفده المرافق له بتشييد مركز تجاري وثقافي وترفيهي يصرف ريعه إلى دورٍ لرعاية المسنين… لم يكن الأطفال أقلَّ حظّاً من المسنين لدى الشيخ زايد، حيث أنشأ لهم صندوق الإغاثة، وطلب من وزيره للشؤون الخارجية الشيخ راشد عبد الله، الذي رافقه في زيارته، الإسراع في تنفيذ المشروع. وقد أفادت المصادر المقربة من الحكومة التركية تعاون المسؤولين الأتراك لإنجاح المشروع، وتتمحور خطوات المشروع حول اختيار المدينة والموقع، ثُمَّ عرض هذه المعلومات على دولة الإمارات العربية المتحدة.
<a href="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/3888268.jpg" target="_blank"><img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/3888268.jpg"/></a>
وعند وصول حزب العدالة والتنمية إلى سدة الحكم في 2002، تعززت العلاقات الإماراتية - التركية أكثر فأكثر، رغبة من تركيا لتعزيز هويتها الإسلامية والشرق الأوسطية. وكان ينظر لتركيا، بكثير من الإعجاب المستحق، لنجاحاتها السياسية والاقتصادية ولإدارة العلاقة بين الدين والسياسة بشكل حصيف عبر التأكيد على علمانية أتاتورك دون تهميش الهوية التاريخية لهذا البلد الكبير.
وقد وصلت العلاقات إلى مرحلة مهمة في تلك الفترة حين قام الرئيس التركي السابق عبد الله غل في 2012 بزيارة إلى أبوظبي على رأس وفد كبير.
كما مرت العلاقات الإماراتية - التركية بفترة سادها فتور بين 2012 إلى 2021، بسبب ديناميكيات إقليمية ليس للبلدين دخل مباشر فيها، إلا أنها عادت وبقوة نحو بناء شراكة استراتيجية قوية ومتجددة انطلاقاً من إدراك كبير لطبيعة المرحلة وتحدياتها، بالإضافة إلى ما تمثلانه من وزن وثقل على مستوى القوة الاقتصادية والدور الفاعل سياسياً.
فكلا البلدين تقدم اقتصادياً بشكل مهول، وتعاونهما الاقتصادي سيكون له أثر واسع في تعافي البلدين وازدهارهما فيما بعد «كورونا». فلذا يهتم البلدان بتحقيق الاستقرار في المنطقة، كما يدركان أن لا تقدم اقتصادياً واجتماعياً وتقنياً دون تحقيق الاستقرار في الإقليم، والذي دخل في اضطرابات لعقد من الزمن.
هناك عدة ملفات لجهة التوترات الإقليمية، والتي يستطيع الطرفان التأثير الإيجابي فيها وإيجاد صيغ جديدة ومبتكرة للحلول السياسية في مناطق الصراعات وعدم الاستقرار. ولعل أول هذه المناطق هي سوريا، فهناك تعافٍ في هذا البلد الذي عانى طويلاً من ويلات الحرب الأهلية. وبإمكان الإمارات وتركيا التعاون لتحقيق نوع من الاستقرار.
اليمن والصومال والعراق وليبيا ولبنان تعاني من عدم الاستقرار بدرجات متفاوتة. هناك الكثير مما يستطيع أن يقدمه الطرفان لتعزيز السلم الأهلي في هذه البلدان.
بلا شك هناك مجالات واسعة للتعاون بين البلدين في المجالات الاقتصادية من السياحة إلى التصنيع العسكري إلى الاستثمار إلى التعاون الثقافي والأكاديمي. والأهم من ذلك التركيز على الدبلوماسية العامة، وعلى علاقة الشعبين التاريخية، والتي ستشكل الأسس الرئيسة لعلاقات دائمة ومتميزة.
 
* كاتب وأكاديمي

آفاق العلاقات الإماراتية - التركية

شهدت العلاقات الإماراتية - التركية تنامياً متزايداً منذ زيارة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، لتركيا في العام 1984.

يشارك عدد من القادة الأفارقة اليوم الجمعة في موكب تأبين الرئيس التشادي الراحل إدريس ديبي إيتنو، والذي سينتظم في ساحة الأمة بالعاصمة أنجامينا.
وينتظر أن يكون من بين القادة الحاضرين رئيس النيجر محمد أبو العزوم، ورئيس المجلس العسكري الانتقالي بمالي ورئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان الذي سيكون مصحوباً بنائبه الأول محمد حمدان دقلو (حميدتي)، إلى جانب وفود رسمية من ليبيا وإفريقيا الوسطى والبينين والكاميرون ونيجيريا وبوركينا فاسو وجنوب السودان والاتحاد الأفريقي.
وكانت الحكومة الفرنسية أعلنت أن الرئيس مانويل ماكرون سيكون من بين المشاركين في موكب التأبين.
وأنشأ المجلس العسكري الانتقالي في تشاد ميثاقاً انتقالياً هو بمثابة دستور مؤقت للبلاد، واعتبر ديباجته جزءاً لا يتجزأ منه، بما تتضمنه من تأكيد استمرار الولاء للرئيس الراحل، وللمرجعيات الأساسية لنظامه، حيث ورد فيها أنه «بالنظر إلى الأزمة الأمنية التي تعيشها البلاد منذ 11 أبريل الجاري إثر الهجمات الإرهابية التي كانت تهدف إلى تعطيل العملية الانتخابية الحالية؛ وبعد الاطلاع على النتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسية التي نشرتها اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة في 20 أبريل الجاري، وإذ يشير إلى شغور منصب رئاسة الجمهورية بعد الوفاة المفاجئة لمارشال تشاد، رئيس الجمهورية، رئيس الدولة، القائد الأعلى للجيوش إدريس ديبي إيتنو في 20 أبريل 2021 في ميدان الشرف، ومراعاة المصالح الفضلى للأمة التي تهدف إلى الحفاظ على السلام والأمن وتجنب زعزعة الاستقرار في تشاد، تمت الموافقة على ميثاق الانتقال هذا واعتماده والذي تعد هذه الديباجة جزءًا لا يتجزأ منه».
وفي الباب الأول المتعلق بالدولة والسيادة، حافظ الميثاق على الثوابت الوطنية المتفق عليه دستورياً، انطلاقاً من أن «تشاد جمهورية مستقلة ذات سيادة علمانية واحدة لا تتجزأ» وتثبيت المواد الدستورية السابقة المتعلقة بالشعار الوطني والعلم والنشيد الوطنيين وشعار الجمهورية وباللغتين الرسميتين للدولة وهما الفرنسية والعربية، وصولاً إلى مساهمة الأحزاب السياسية في التعبير عن حق الاقتراع، مع ضمان الحق في تشكيلها بحرية لتمارس أنشطتها وفقًا لقوانين الجمهورية، وتأكيد المادة الخامسة على أن «كل فعل يمس بالشكل الجمهوري وعلمانية الدولة وسيادة الدولة واستقلالها ووحدتها الوطنية جريمة خيانة عظمى ويعاقب عليها بصفتها هذه»، ووفق المادة 7 «التشاديون من كلا الجنسين لهم نفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات».
كما أكد الميثاق حرية التعبير والإعلام والتنظمّ الحزبي والنقابي وتكوين الجمعيات وفق القانون واستقلالية القضاء والاعتراف بكل الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها الدولة.
 أما في ما يخص المجلس العسكري الانتقالي، فقد عرفته المادة 36 من الميثاق بأنه «هيئة معنية بتحديد وتوجيه قضايا السلام والاستقرار والأمن القومي» تحدد «المبادئ التوجيهية العامة للسياسة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية» يرأسها رئيس، وبحسب المادة 37، يتولى رئيس المجلس العسكري الانتقالي مهام رئيس الجمهورية ورئيس الدولة والقائد الأعلى للجيوش، ويضمن الامتثال لميثاق الانتقال، وهو رئيس الإدارة.
 كما يضمن رئيس المجلس العسكري الانتقالي استمرارية الدولة، وهو ضامن الوحدة الوطنية والاستقلال الوطني والقضاء وسلامة الأراضي واحترام المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تكون تشاد طرفاً فيها، ويتولى رئيس المجلس العسكري الانتقالي رئاسة المجلس، ومجلس الوزراء والمجالس العليا ولجان الدفاع الوطني، ويصدر القوانين التي أقرها المجلس الوطني الانتقالي خلال 15 يوماً من تاريخ إحالتها، وخلال هذه الفترة، يجوز له طلب قراءة ثانية. تتم هذه المداولة الجديدة في غضون فترة لا تتجاوز ثمانية أيام.
ويعتمد رئيس المجلس العسكري الانتقالي السفراء والمبعوثين الاستثنائيين، ويمارس حق العفو، ويمنح الأوسمة، ويعين بمرسوم الوظائف المدنية والعسكرية العليا للدولة بمرسوم، وله حق تفويض بعض صلاحياته للوزراء.
ووفق المادة 46، تتعارض مهام رئيس المجلس العسكري الانتقالي مع ممارسة أي وظيفة عامة أو خاصة مدفوعة الأجر، وتنص المادة 47 على أنه «في حالة المانع أو الغياب المؤقت لرئيس المجلس العسكري الانتقالي، يتم توفير المؤقت من قبل نائب رئيس المجلس»
وتم تخصيص الباب الرابع من الميثاق للحكومة الانتقالية التي «لها الإدارة والقوات المسلحة والأمن» ويكون الأمين العام للحكومة الانتقالية تحت سلطة رئيس المجلس العسكري الانتقالي الذي يعين ويقيل أعضاء الحكومة الانتقالية التي تنص المادة 52 على أنها «تدير وتنفذ سياسة الأمة» مع الإشارة إلى أن مهام عضو الحكومة الانتقالية تتعارض مع وظائف أعضاء المجلس الوطني الانتقالي ومع ممارسة أي نشاط عام أو خاص مدفوع الأجر، كما يُعفى أفراد الجيش المدعوون إلى الحكومة الانتقالية من أي وظيفة عسكرية.
واختص العنوان الخامس من الميثاق بتحديد هوية وصلاحيات المجلس الوطني الانتقالي الذي يتكون 69 عضواً يعينهم رئيس المجلس العسكري، ويحمل كل منهم لقب مستشار، وما بينهم يتم انتخاب رئيس ومساعدين، وتكون مهامه مراقبة تنفيذ الحكومة لقرارات وتوجهات المجلس العسكري الانتقالي، وممارسة الوظيفة التشريعية، وضمان الدفاع عن حقوق الإنسان والحريات وتعزيزها، ودراسة واعتماد مشروع الدستور والنصوص التشريعية.

تشاد.. ميثاق انتقالي ونظرة أخيرة على الرئيس الراحل

أخيراً كسر رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان الجمود، وأذاب جليد الخلاف فيما بين الحكومة الانتقالية والحركة الشعبية – شمال التي يتزعمها عبد العزيز الحلو، عقب توقيعه على إعلان المبادئ مع الحركة التي ظلت خارج العملية التفاوضية التي انتهت بتوقيع اتفاق سلام جوبا في أكتوبر من العام الماضي، وهو الأمر الذي يمهد الطريق للتفاوض المباشر بين الطرفين بعد وصوله إلى طريق مسدود.
ورغم أن اتفاق إعلان المبادئ تطرق لقضايا مثار جدل كثيف في الأوساط السودانية، مثل فصل الدين عن الدولة إلا أن ردة الفعل كانت مرحبة به باعتبارها خطوة لإنهاء الاقتتال الذي طال أمده في البلاد، وأعاق عملية الاستقرار والتنمية، لا سيما وأن قضية علاقة الدين بالدولة ظلت هي القشة التي قصمت ظهر السودان بانفصال الجنوب، بعد مكابرة نظام الإخوان المعزول ورفضه لمطلب زعيم الحركة الشعبية الأم جون قرنق الذي اشترط إما علمانية الدولة أو انفصال الجنوب وكان الخيار الثاني هو الذي تم.
دروس الماضي
ويبدو أن البرهان الذي تولى زمام المبادرة بنفسه، أراد الاستفادة من دروس الماضي القريب، وفضل حسم الجدل بشأن علاقة الدين بالدولة حتى يقفل الطريق أمام أي دعوات جديدة للتقسيم بناء على ذلك المطلب، بقبوله فصل الدين عن الدولة، من خلال النص صراحة في إعلان المبادئ على تأسيس دولة مدنية ديمقراطية فيدرالية في السودان تضمن حرية الدين والممارسات الدينية والعبادة لكل الشعب السوداني.
ويرى القيادي بالجبهة الثورية محمد موسى عمر في تصريح لـ«البيان» أن إعلان المبادئ الذي تم توقيعه بين البرهان والحلو يعد من الاختراقات الكبيرة في ملف التفاوض مع الحركة الشعبية، باعتباره حسم الكثير من القضايا مثل مدينة الدولة وديمقراطيتها وكذلك قضية الجيش القومي وكيفية بنائه وفيدرالية الحكم في البلاد، بجانب قضية التنوع الديني وحماية الحريات الدينية.
سلام شامل
ولفت عمر إلى أن تلك القضايا كانت من الملفات المعيقة للتفاوض، واعتبر حسمها بالقرار الشجاع لتناوله الكثير من القضايا القومية مثل الحكم الفيدرالي وتوزيع السلطات والثروات.
وقال إن إعلان المبادئ قفز بالتفاوض إلى مساحات كبيرة، مما يشير إلى الاقتراب أكثر من توقيع السلام مع الحركة الشعبية شمال، كما لفت إلى أن إعلان المبادئ يمثل تمهيداً لإدخال حركة جيش تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور في العملية السلمية، متوقعاً أن يتم التوقيع على سلام شامل في غضون شهرين إلى ثلاثة أشهر.

إعلان المبادئ.. اختراق سوداني جديد في طريق السلام

target5575444472542126567.jpg

عشر سنوات تمر الآن على صعود ما سُمّي وقتها بـ «الربيع العربي». كانت هناك أحلام عظيمة وبريئة للشعوب العربية، لكن الوطن العربي دفع ولا يزال يدفع ثمناً باهظاً حتى الآن، وأحد المتهمين الأساسيين، لهذه الخسارة هو الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي لعب الدور الأكبر في قلب المنطقة رأساً على عقب.
نعلم أن جهات كثيرة في الغرب، خصوصاً الولايات المتحدة وبريطانيا، تبنت دعم صعود نظام تيار الإسلام السياسي في تركيا في بداية الألفية الثانية.
هي راهنت على أن نموذج حزب «العدالة والتنمية» في تركيا، قد يمثل نموذجاً متميزاً لحل أزمة الغرب مع الإسلام السياسي، خصوصاً بعد تفجيرات 11 سبتمبر 2011 فى أمريكا.
هذا الرأي تبنته مراكز بحثية متنوعة في الغرب، ثم تبنته أجهزة مخابرات، وبعدها حكومات في الغرب، خصوصاً بعد أن حققت حكومة حزب العدالة والتنمية معدلات نمو اقتصادي مرتفعة في الفترة من 2002 إلى 2011.
خلال هذه الفترة رأينا مفكرين وسياسيين غربيين كثيرين، يضغطون على دول عربية لتتبنى النموذج التركي، وحينما حل الربيع العربي قبل عشر سنوات من الآن، رأينا الولايات المتحدة في عهد الرئيس السابق باراك أوباما تضغط على مصر من أجل تنفيذ المخطط نفسه، وتنحّي حسني مبارك، ثم صعود جماعة «الإخوان» لحكم مصر، وسيطرتها على البرلمان بغرفتيه ثم رئاسة الجمهورية والحكومة. وبعدها بدأت الجماعة في عملية «أخونة» المجتمع، لولا ثورة 30 يونيو 2013، التي أنهت حكم الجماعة في مصر، وربما تكون قد أوقفت مخطط التمكين للإسلام السياسي في المنطقة بأكملها.
لا نعرف النوايا الغربية من تبنّي هذا النموذج من الحكم الأردوغاني، هل كان فعلاً بهدف حل مشكلة بعض جماعات الإسلام السياسي العنيفة التي بدأت في تهديد الغرب، أم كانت تدرك خطورة هذا النهج، وبالتالي كانت تسعى لتفكيك المجتمعات العربية والإسلامية من الداخل لعقود طويلة؟!
بغض النظر عن النية، فإن ما زرعه الغرب يجنيه العالم العربي والإسلامي في هذه الأيام.
بالطبع، فإنه حتى لو صح وجود مؤامرة غربية وراء كل ذلك، فإنها ما كانت لتنجح، لولا أن غالبية المجتمعات العربية، كانت قد وصلت إلى حالة من الفشل والفقر والتخلّف والاستبداد.
أدرك يقيناً أن كثيراً من الشعوب العربية، التي خرجت تطالب بالعيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية في الشوارع والميادين قبل عشر سنوات، كانت بريئة وتسعى وراء أهداف مشروعة، لكن الذي حدث أن جماعات الإسلام السياسي وقوى التطرّف والظلام، تمكنت من ركوب هذه الموجة الشعبية، وحولتها إلى جهة مختلفة تماماً.
سوف يذكر التاريخ أن أردوغان لعب الدور الأكبر في صعود قوى وتنظيمات الإسلام السياسي في المنطقة. هو كان يحلم - بتشجيع غربي واضح- بأن يقود هذا التيار. هو تصوّر أنه سيكون خليفة المسلمين أو السلطان العثماني الجديد!
في 13 سبتمبر 2011 زار أردوغان دول الربيع العربي بادئاً بمصر، هو جاء ليطمئن على أن الخطة تسير على قدم وساق، لكن اللافت للنظر أنه طبّق مبدأ جماعة «الإخوان» الأساسي وكل التنظيمات المتطرفة المغلقة وهو «التقنية»،حينما طالب جماعة «الإخوان»، بأن يعملوا على بناء الدولة العلمانية على النموذج التركي، بل دعا إلى وضع دستور مصري على أساس المبادئ العلمانية!
يومها، غضب قادة وكوادر جماعة الإخوان كثيراً من كلمات أردوغان، لأنهم يكرهون كلمة علمانية ويرونها مرادفة للكفر!
ولا نعرف هل كان ما حدث مجرد تمثيلية متفق عليها بين أردوغان و«الإخوان»، أم أن أردوغان كان يقصد التطبيق على النموذج التركي، أي الادعاء بأنه يطبّق العلمانية، لكنه في النهاية قلبها «دولة دينية» قائمة على مبدأ السمع والطاعة للزعيم الأوحد، ومشجّعة لكل قوى التطرف والظلام في المنطقة والعالم؟!
سوف يحاسب التاريخ أردوغان حساباً عسيراً لأنه تسبّب في أن المنطقة العربية دفعت ثمناً فادحاً لمغامرته، التي بدأت في خريف 2011، ولا تزال آثارها الكارثية مستمرة.

نتائج البحث عن: علمانية