إعلان المبادئ.. اختراق سوداني جديد في طريق السلام

أخيراً كسر رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان الجمود، وأذاب جليد الخلاف فيما بين الحكومة الانتقالية والحركة الشعبية – شمال التي يتزعمها عبد العزيز الحلو، عقب توقيعه على إعلان المبادئ مع الحركة التي ظلت خارج العملية التفاوضية التي انتهت بتوقيع اتفاق سلام جوبا في أكتوبر من العام الماضي، وهو الأمر الذي يمهد الطريق للتفاوض المباشر بين الطرفين بعد وصوله إلى طريق مسدود.

ورغم أن اتفاق إعلان المبادئ تطرق لقضايا مثار جدل كثيف في الأوساط السودانية، مثل فصل الدين عن الدولة إلا أن ردة الفعل كانت مرحبة به باعتبارها خطوة لإنهاء الاقتتال الذي طال أمده في البلاد، وأعاق عملية الاستقرار والتنمية، لا سيما وأن قضية علاقة الدين بالدولة ظلت هي القشة التي قصمت ظهر السودان بانفصال الجنوب، بعد مكابرة نظام الإخوان المعزول ورفضه لمطلب زعيم الحركة الشعبية الأم جون قرنق الذي اشترط إما علمانية الدولة أو انفصال الجنوب وكان الخيار الثاني هو الذي تم.

دروس الماضي

ويبدو أن البرهان الذي تولى زمام المبادرة بنفسه، أراد الاستفادة من دروس الماضي القريب، وفضل حسم الجدل بشأن علاقة الدين بالدولة حتى يقفل الطريق أمام أي دعوات جديدة للتقسيم بناء على ذلك المطلب، بقبوله فصل الدين عن الدولة، من خلال النص صراحة في إعلان المبادئ على تأسيس دولة مدنية ديمقراطية فيدرالية في السودان تضمن حرية الدين والممارسات الدينية والعبادة لكل الشعب السوداني.

ويرى القيادي بالجبهة الثورية محمد موسى عمر في تصريح لـ«البيان» أن إعلان المبادئ الذي تم توقيعه بين البرهان والحلو يعد من الاختراقات الكبيرة في ملف التفاوض مع الحركة الشعبية، باعتباره حسم الكثير من القضايا مثل مدينة الدولة وديمقراطيتها وكذلك قضية الجيش القومي وكيفية بنائه وفيدرالية الحكم في البلاد، بجانب قضية التنوع الديني وحماية الحريات الدينية.

سلام شامل

ولفت عمر إلى أن تلك القضايا كانت من الملفات المعيقة للتفاوض، واعتبر حسمها بالقرار الشجاع لتناوله الكثير من القضايا القومية مثل الحكم الفيدرالي وتوزيع السلطات والثروات.

وقال إن إعلان المبادئ قفز بالتفاوض إلى مساحات كبيرة، مما يشير إلى الاقتراب أكثر من توقيع السلام مع الحركة الشعبية شمال، كما لفت إلى أن إعلان المبادئ يمثل تمهيداً لإدخال حركة جيش تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور في العملية السلمية، متوقعاً أن يتم التوقيع على سلام شامل في غضون شهرين إلى ثلاثة أشهر.

طباعة Email