<p class='article-text'>ارتفعت ​أسعار النفط اليوم الاثنين، مع تبدد توقعات تحقيق انفراجة في ‌محادثات السلام بين ​الولايات المتحدة وإيران وتباطؤ حركة مرور الناقلات عبر مضيق هرمز، الأمر الذي عزز المخاوف المرتبطة بالمخاطر الجيوسياسية في السوق. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت واحدا بالمئة إلى 89.40 دولاراً للبرميل وكانت ارتفعت في أحدث تداول 72 سنتاً إلى 89.20 دولاراً بحلول الساعة ⁠02:29 بتوقيت جرينتش. وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 44 سنتاً إلى 82.83 دولاراً للبرميل.</p><p class='article-text'>وكان كلا العقدين قد ارتفع بأكثر من خمسة بالمئة الأسبوع الماضي في أعقاب الهجمات ‌التي استهدفت ناقلات في مضيق هرمز ومصفاة تابعة لشركة أرامكو السعودية.</p><p class='article-text'>وفي مطلع الأسبوع، قال وزير الخارجية الإيراني ‌عباس عراقجي إن طهران لم تقرر بعد استئناف المحادثات ‌مع الولايات المتحدة، في حين حث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ‌الأمريكيين على قبول ارتفاع ‌طفيف في أسعار البنزين طالما استمر الصراع.</p><p class='article-text'>وقالت بريانكا ساشديفا، رئيسة قسم تحليلات السوق في ​شركة فيليب نوفا بسنغافورة "انتعشت ‌أسعار النفط الآن ​بشكل شبه كامل من أدنى مستوياتها ⁠التي سجلتها في أوائل أغسطس، إذ تلاشت الآمال في التوصل إلى حل أكثر استدامة بين الولايات المتحدة وإيران، وعادت علاوات المخاطر الجيوسياسية ​إلى ⁠السوق".</p><p class='article-text'>وأضافت "ومع ذلك، أرى ⁠أن احتمالات الارتفاع محدودة من هذا المستوى ما لم نحصل على دليل واضح على تجدد الأعمال القتالية في مضيق هرمز، لا سيما ⁠الأضرار المادية التي تلحق بالناقلات أو البنية التحتية النفطية".</p><p class='article-text'>وأظهرت البيانات اليوم الاثنين تباطؤ حركة الشحن عبر مضيق هرمز في مطلع الأسبوع، في أعقاب الهجمات على ناقلات النفط. وأظهرت بيانات تتبع السفن الصادرة عن شركة كبلر أن خمس سفن شحن سلع ‌أساسية عبرت المضيق يوم السبت، دون تسجيل أي سفينة أمس الأحد، مقارنة مع 31 سفينة ​في مطلع الأسبوع السابق. <br><br><br></p>

النفط يصعد مع تعثر محادثات السلام الأمريكية الإيرانية وتباطؤ حركة الشحن

<p class='article-text'>بينما يعتقد المسافر أن بضع نقرات على شاشته الذكية ستضمن له "رحلة الأحلام"، تكشف الأرقام الاقتصادية عن واقع مختلف تماماً؛ حيث باتت منصات الحجز الرقمي بوابات تبتلع ميزانيات السفر تحت وطأة "علاوات مخاطر" غير مرئية.</p><p class='article-text'>لقد تحول البحث عن الراحة والرفاهية إلى مغامرة محفوفة بالمخاطر، حيث يجد العميل نفسه عالقاً في "فجوة تعاقدية" تُصادر حقوقه المالية، لتتحول الرحلة -التي كان من المفترض أن تكون متعة- إلى خسارة مالية مؤكدة تصل في كثير من الأحيان إلى 20% من التكلفة الإجمالية، في ظل غياب تام لأي غطاء تأميني حقيقي من الوسيط الرقمي.</p><p class='article-text'><b>خديعة "الوسيط" </b></p><p class='article-text'>تستند هذه المنصات في سياستها إلى بند جوهري في "الشروط والأحكام" ينص على أنها تعمل فقط كقناة وسيطة (Conduit) وليست طرفاً في العقد بين الضيف والمضيف.</p><p class='article-text'>استناداً إلى تقارير "الرابطة الأوروبية لمنظمي الرحلات السياحية"، فإن هذا التوصيف القانوني يسمح للمنصات بالتهرب من الالتزامات التي تخضع لها شركات السياحة التقليدية.</p><p class='article-text'>ووفقاً للمركز القانوني للمستهلك، فإن هذا النموذج العملي يمثل "منطقة رمادية"، حيث تستغل الشركات غياب سوابق قضائية ملزمة لتجنب تحمل أعباء المخاطر التشغيلية المرتبطة بجودة العقارات أو معايير السلامة.</p><p class='article-text'><b>نزيف الخسائر</b></p><p class='article-text'>لا تقتصر الخسائر على الحالات الفردية، بل تشكل ظاهرة اقتصادية ضخمة. ووفقاً لبيانات "منظمة المستهلكين الأوروبية" ، يُقدّر أن المستهلكين الأوروبيين يفقدون سنوياً ملايين اليورو نتيجة ممارسات تضليلية، مما يكبد قطاع التجزئة السياحي خسائر غير مباشرة تقدر بـ 1.2 مليار يورو سنوياً نتيجة عدم ثقة المستهلك.</p><p class='article-text'>وبناءً على تقارير "لجنة التجارة الفيدرالية" (FTC)، فإن تكلفة "الاحتيال في حجوزات السفر" عبر الإنترنت تجاوزت 240 مليون دولار في عام واحد، مع فشل المنصات في استرداد أكثر من 70% من المبالغ المفقودة.</p><p class='article-text'>كما تشير تقديرات المفوضية الأوروبية إلى أن الفجوات في شفافية العقود تضطر المستهلكين لدفع "علاوات مخاطر" ترفع تكلفة الرحلة بنسبة تتراوح بين 15% إلى 20% عما هو معلن.</p><p class='article-text'><b>اختراق الحصانة</b></p><p class='article-text'>لم تعد المنصات الرقمية تتمتع بحصانة "الوسيط التقني" المطلقة أمام القضاء الأوروبي؛ فقد أكد تقرير صادر عن "منظمة المستهلكين الأوروبية" في أبريل 2026 أن اتساع "الفجوة القانونية" قد وصل إلى مستويات مقلقة، حيث كشفت البيانات أن 75% من المستخدمين الذين واجهوا حالات احتيال أو مشكلات أمنية خلال عام 2026 لم يحصلوا على أي تعويض نقدي عادل، واكتفت المنصات بمنحهم "أرصدة سفر" لا تغطي حجم الضرر، وهو ما وصفته المنظمة بـ "التعسف الصريح في الشروط التعاقدية".</p><p class='article-text'>واستناداً إلى هذا التوجه الرقابي، بدأت ملامح التغيير تتشكل في أروقة المحاكم؛ إذ سجلت فرنسا سابقة قضائية مفصلية في فبراير 2026، حين أصدرت محكمة تجارية حكماً أولياً يُلزم منصة وسيطة بدفع تعويضات لأسرة تعرضت لخطر أمني نتيجة خلل في عقار محجوز.</p><p class='article-text'>ووفقاً للحيثيات القانونية للحكم، فإن المحكمة استندت إلى مبدأ أن المنصة التي تتقاضى عمولات تصل إلى 20-30% لا يمكنها التنصل من "المسؤولية عن السلامة"، معتبرة أن المنصة "تشارك فعلياً في توفير الخدمة" ولا تكتفي بدور الوسيط الإعلاني.</p><p class='article-text'>وتستحوذ منصات الحجز على حصة سوقية ضخمة؛ حيث تشير بيانات "مؤسسة ستاتيستا" إلى أن إيرادات سوق حجز أماكن الإقامة عبر الإنترنت تجاوزت 120 مليار دولار في عام 2025.</p><p class='article-text'>واستناداً إلى دراسة "جامعة أكسفورد"، فإن متوسط عمولة هذه المواقع يتراوح بين 15% إلى 30% من قيمة الحجز، وهي مبالغ تُدفع مقابل "تسهيل تقني" لا يتضمن أي ضمانات تأمينية.</p><p class='article-text'>ووفقاً لبيانات "منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية" ، فإن الشركات التي تعمل بنموذج "الوسيط الرقمي" تُحقق هوامش ربح تتفوق بـ 40% على الشركات التقليدية، عبر تحويل مخاطر التشغيل بالكامل إلى كاهل المضيف والضيف.</p><p class='article-text'><b>تحذيرات استراتيجية </b></p><p class='article-text'>تتفاقم الأزمة الاقتصادية عند التعامل مع شقق خاصة تطلب الدفع خارج النظام الرقمي للمنصة. وتشير التقارير الصادرة عن "مركز مكافحة الاحتيال المالي" إلى أن أي طلب يوجه للمسافر بالدفع عبر "التحويل البنكي المباشر" يعد مؤشراً أحمر، حيث تفقد هذه الطريقة حماية "استرداد الأموال" التي تتيحها شركات البطاقات الائتمانية.</p><p class='article-text'>وعليه، يشدد الخبراء على أن المنصات التي تكتفي بدور الوسيط تعلم مسبقاً أن المسافر لا يملك وسيلة لاستعادة أمواله إذا ما حدث أي تلاعب أو احتيال.</p><p class='article-text'>و يؤكد المراقبون أن الاعتماد على المنصات دون فهم طبيعة "العقد الإلكتروني" بات يشكل مخاطرة اقتصادية غير مبررة. وبناءً على ذلك، يطالب نشطاء حقوق المستهلك بتشريعات تفرض على هذه الشركات مسؤولية تضامنية.</p><p class='article-text'>للتوجهات القانونية الناشئة (مثل قانون الخدمات الرقمية DSA)، يتوقع الخبراء أن المحاكم قد تضطر قريباً لاتخاذ مواقف حازمة تجبر هذه الكيانات على الاستثمار في الرقابة الأمنية، بدلاً من الاكتفاء بجني عمولات تتجاوز قيمتها 30 مليار دولار سنوياً دون تقديم حماية حقيقية لمستخدميها.</p>

75% من المستخدمين لم يحصلوا على تعويضات نقدية عادلة

خسارة الـ 20%.. كيف تحوّل منصات الحجز رحلتك إلى فخ مالي؟

<h2>%17.7 نمواً سنوياً في القيم الرأسمالية لمستودعات الخدمات اللوجستية</h2><h2>منطقة القوز الصناعية تسجل أفضل أداء سعري سنوي بنمو&nbsp; 30.4&nbsp;%</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">حافظ قطاع العقارات الصناعية في دبي على زخمه التصاعدي في الربع الثاني من عام 2026، مدعوماً بالطلب القوي على الخدمات اللوجستية، والنمو المتواصل في نشاط التجارة الإلكترونية، وتزايد اهتمام المستثمرين المؤسسيين، ومحدودية توافر مساحات المستودعات الحديثة، وفقاً لتقرير مؤسسة فاليوسترات. </div></p><p class='article-text'>وبحسب التقرير، ارتفع مؤشر فاليوسترات العقاري لأسعار رأس المال الصناعي إلى 186.4 نقطة، مقارنة بمستوى أساسي قدره 100 نقطة في الربع الأول من عام 2021، وقد دعمت قيم رأس المال الطلب المستمر من شركات الخدمات اللوجستية الخارجية ومشغلي سلاسل التوريد، إلى جانب شركات التجارة الإلكترونية والتجزئة.</p><p class='article-text'>حيث تدفع متطلبات الخدمات اللوجستية المتطورة وتوقعات المستهلكين المتزايدة الطلب على المرافق ذات المواقع الاستراتيجية. وأسهمت المبادرات الحكومية، بما في ذلك مبادرة «صنع في الإمارات»، في دعم الطلب الصناعي من خلال تشجيع توطين الإنتاج في قطاعات مثل الطيران والأدوية والمعدات الصناعية.</p><h2>مناطق وأسعار</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت مستودعات الخدمات اللوجستية نمواً سنوياً في القيم الرأسمالية بنسبة 17.7%، ومكاسب ربع سنوية بنسبة 8.4%، بلغ متوسط ​​قيمة المستودع اللوجستي النموذجي 367 درهماً للقدم المربع. </div></p><p class='article-text'>وعلى أساس سنوي، سجلت منطقة القوز أعلى معدل نمو في الأسعار بنسبة 30.4%، تلتها مدينة دبي الصناعية بنسبة 24.5%، ثم القصيص بنسبة 19.7%.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وواصلت إيجارات المستودعات ارتفاعها خلال الربع الثاني من عام 2026، مدعومة بمحدودية المعروض من الأصول الصناعية الحديثة واستمرار الطلب القوي من قبل المستأجرين، وتراوحت الإيجارات المطلوبة بين 25 إلى 95 درهماً للقدم المربع، مسجلة متوسط زيادة بلغ 11.9% مقارنة بالربع السابق.</div></p><p class='article-text'>كما واصل قطاع الصناعات والمستودعات استقطاب اهتمام المستثمرين المؤسسيين، مدعوماً بعوائد استثمارية جاذبة، وتحسن الجدارة الائتمانية للمستأجرين، إضافة إلى عقود إيجار طويلة الأجل تتضمن آليات لمراجعة الإيجارات، وظل النشاط الاستثماري يتركز على الأصول التي توفر تدفقات دخل مستقرة، ومواصفات حديثة، وكفاءة تشغيلية عالية.</p><h2>مستويات الطلب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واستمرت قيود المعروض في دعم نمو الإيجارات، ولا سيما بالنسبة للمستودعات من الفئة الأولى (Grade A)، مع تفاوت مستويات الطلب بحسب الموقع. واستفادت المناطق اللوجستية المرتبطة بالموانئ، مثل جافزا (JAFZA)، من ارتباطها بحركة الشحن البحري، في حين حافظت المواقع الحضرية، مثل القوز، على جاذبيتها لخدمات التوزيع في الميل الأخير (Last-mile Distribution).</div></p><p class='article-text'>كما واصلت المستودعات المتخصصة، بما في ذلك مستودعات التبريد والمستودعات ذات التحكم بدرجات الحرارة، تحقيق علاوات سعرية نتيجة محدودية المعروض وارتفاع تكاليف تطويرها.</p>

مدعوماً بالطلب القوي على الخدمات اللوجستية وتوسّع التجارة الإلكترونية

زخم تصاعدي متواصل للعقارات الصناعية في دبي خلال الربع الثاني

<p class='article-text'><div data-empty="false">تستعد شركة قطر للطاقة لتمديد حالة القوة القاهرة المفروضة على شحنات الغاز الطبيعي المسال حتى منتصف أكتوبر المقبل، في خطوة تعكس استمرار الضغوط التي تواجهها إمدادات الطاقة العالمية بسبب اضطرابات حركة الملاحة في منطقة الخليج، وفقاً لما نقلته وكالة «بلومبرغ» عن مصادر مطلعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت المصادر إن عدداً من مشتري الغاز الطبيعي المسال في أوروبا وآسيا يتوقعون تلقي إخطار رسمي من الشركة القطرية بشأن تمديد حالة القوة القاهرة، التي تمنح الموردين إعفاء من المسؤولية القانونية في حال عدم القدرة على الوفاء بالتزامات التوريد نتيجة ظروف خارجة عن السيطرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تؤكد «قطر للطاقة» رسمياً حتى الآن هذه الخطوة، كما لم تتمكن «رويترز» من التحقق بشكل مستقل من المعلومات الواردة في تقرير «بلومبرغ».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه التطورات في وقت تواجه فيه سوق الغاز العالمية حالة من عدم اليقين بسبب التوترات الأمنية في منطقة الشرق الأوسط، خصوصاً مع تأثر حركة الشحن عبر مضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية للطاقة في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد قطر واحدة من أكبر موردي الغاز الطبيعي المسال عالمياً، إذ تستحوذ على نحو 20% من صادرات الغاز المسال العالمية، وتعتمد صادراتها البحرية بشكل أساسي على المرور عبر مضيق هرمز قبل الوصول إلى الأسواق الآسيوية والأوروبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت اضطرابات الملاحة في المنطقة قد دفعت شركات الشحن والمشترين إلى إعادة تقييم مخاطر الإمدادات، وسط مخاوف من تأخر وصول الشحنات أو ارتفاع تكاليف النقل والتأمين، في حال استمرار القيود على حركة السفن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراقب الأسواق العالمية عن كثب تطورات صادرات الغاز القطري، باعتبارها عنصراً أساسياً في أمن الطاقة، لا سيما بالنسبة للدول الأوروبية التي عززت اعتمادها على الغاز الطبيعي المسال خلال السنوات الأخيرة لتعويض تراجع إمدادات الغاز عبر خطوط الأنابيب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى محللون أن أي تمديد طويل الأمد للقوة القاهرة قد يزيد الضغوط على أسواق الغاز، ويرفع علاوات المخاطر في عقود الشحن، خصوصاً مع اقتراب فصل الشتاء في نصف الكرة الشمالي، حيث يرتفع الطلب على الطاقة للتدفئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستهدف قطر رفع طاقتها الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال خلال السنوات المقبلة ضمن مشروع توسعة حقل الشمال، بهدف زيادة صادراتها وتعزيز مكانتها كأحد أهم مراكز إمدادات الطاقة العالمية، إلا أن التطورات الجيوسياسية الحالية تلقي بظلالها على مرونة سلاسل الإمداد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي ذلك في وقت تتزايد فيه أهمية أمن الممرات البحرية العالمية، حيث تمر نسبة كبيرة من تجارة الطاقة عبر نقاط استراتيجية مثل مضيق هرمز وباب المندب، ما يجعل أي اضطراب فيها عاملاً مؤثراً في أسعار الغاز والنفط وتكاليف التجارة العالمية.</div></p>

بلومبرغ: قطر للطاقة تقترب من تمديد القوة القاهرة على شحنات الغاز المسال حتى منتصف أكتوبر

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتجه شركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات «تي إس إم سي» «TSMC» إلى رفع أسعار خدمات تصنيع الرقائق بنسبة تصل إلى 10% اعتباراً من عام 2027، في خطوة تهدف إلى مواجهة ارتفاع تكاليف الإنتاج وتعزيز قدرتها على تلبية الطلب العالمي المتسارع على شرائح الذكاء الاصطناعي، بحسب تقارير إعلامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأجرت الشركة خلال الأشهر الماضية مناقشات مع عدد من عملائها بشأن زيادة الأسعار، حيث من المتوقع أن تتراوح الزيادة المرتقبة بين 5% و10% وتشمل الرقائق المتقدمة وكذلك التقنيات الأقدم، مع منح العملاء فترة زمنية كافية للتكيف قبل بدء تطبيق الأسعار الجديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الخطوة في وقت تواجه فيه صناعة أشباه الموصلات ضغوطاً متزايدة نتيجة ارتفاع تكاليف المواد الخام، والمعدات المتخصصة، والطاقة، إلى جانب استمرار اضطرابات سلاسل الإمداد العالمية، في ظل الطلب غير المسبوق على رقائق الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت «TSMC» قد رفعت أخيراً توقعاتها للإنفاق الرأسمالي، مدفوعة بتوقعات استمرار قوة الطلب على تقنيات الذكاء الاصطناعي، بالتزامن مع توسعات ضخمة تشمل مشروعها العملاق في ولاية أريزونا الأمريكية، الذي تبلغ قيمته نحو 265 مليار دولار، ويعد من أكبر الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواجه الشركة ضغوطاً من كبار العملاء، وعلى رأسهم شركات تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي، لتسريع زيادة الطاقة الإنتاجية، بهدف تفادي اختناقات الإمدادات التي قد تحد من نمو سوق مسرعات الذكاء الاصطناعي ومكونات مراكز البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى محللون أن استراتيجية التسعير الجديدة قد تتجاوز مجرد رفع أسعار الرقائق، لتشمل أيضاً تسعير أولوية حجز الطاقة الإنتاجية، خصوصاً لطلبات الحوسبة عالية الأداء، مع توقعات بإمكانية فرض علاوات إضافية على بعض العملاء الراغبين في ضمان قدرات تصنيع مبكرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسعى «TSMC» من خلال هذه السياسة إلى تحويل الطلب المتقلب المرتبط بالذكاء الاصطناعي إلى مصدر إضافي للنمو، عبر تحقيق عوائد أعلى من قدراتها التصنيعية النادرة، في وقت تتوقع فيه الشركة استمرار ما تصفه بـ«الموجة العملاقة للذكاء الاصطناعي» كمحرك رئيسي لنمو القطاع خلال السنوات المقبلة.</div></p>

«تي إس إم سي» ترفع أسعار الرقائق 10% مع اشتداد سباق الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفعت أسعار النفط أمس ​مع إعادة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض حصار بحري على جميع الموانئ ‌الإيرانية بالتوازي مع تصاعد الاضطراب في مضيق هرمز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال التداولات صعد خام برنت 58 سنتاً أو 0.7% إلى 85.31 دولاراً للبرميل، وزاد خام غرب تكساس الوسيط 35 سنتاً أو 0.4% إلى 79.69 دولاراً للبرميل. </div></p><p class='article-text'>وزادت أسعار النفط عند التسوية أمس بنحو 2% لتسجل أعلى مستوياتها في شهر، مع تفاقم اضطراب الإمدادات في مضيق هرمز . وكان نحو خُمس الإمدادات العالمية من النفط والغاز الطبيعي المسال يمر عبر المضيق قبل اندلاع الحرب.</p><h2>تصحيحات صعودية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت جون جوه، ‌كبيرة محللي النفط لدى سبارتا كوموديتيز «شهد خاما برنت وغرب تكساس الوسيط تصحيحات صعودية تماشياً مع تصاعد الهجمات، لكن من المرجح أن يتباطأ حجم هذه التحركات الآن، ‌إذ تنتظر السوق أي تغيير في موقف كل من الولايات ‌المتحدة وإيران».</div></p><p class='article-text'>وقالت بريانكا ساشديفا كبيرة محللي السوق ​لدى شركة فيليب ‌نوفا «في حين أن سوق النفط ​المادية لا تزال تتمتع بإمدادات ⁠كافية، فإن أي تصعيد آخر يتعلق بمضيق هرمز أو فرض عقوبات إضافية على الصادرات الإيرانية قد يؤديان سريعا إلى الضغط على معنويات السوق وإضافة المزيد من ​علاوات المخاطر».</p><p class='article-text'>وقال ترامب في مقابلة مع قناة فوكس نيوز بثت مساء الثلاثاء «سأرجئ استهداف مواقع الطاقة إلى ‌النهاية، لكننا سنضربها في نهاية المطاف».</p><h2>اليابان</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جهة أخرى، قال رئيس إحدى المجموعات الصناعية اليابانية ​ إن شركات تكرير النفط في اليابان ‌ستتجه ​إلى تنويع مصادر الإمدادات، مع بحث سبل دعم منتجي النفط في الشرق الأوسط، بما في ذلك مشروعات توسيع خطوط الأنابيب التي تتجنب مضيق هرمز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر شونيتشي كيتو رئيس اتحاد صناعة البترول في اليابان ⁠في مؤتمر صحفي «من الضروري إيجاد بدائل عملية للنفط الخام المنقول عبر مضيق هرمز، بدلاً من الاكتفاء بإيجاد بدائل لواردات النفط القادمة من الشرق الأوسط».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر كيتو، الذي يشغل أيضاً ‌منصب رئيس مجلس إدارة شركة (إيديميتسو كوسان) للتكرير ‌أن الخام الأمريكي يمثل ‌أحد خيارات التنويع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أنه بالنظر إلى الهيكل الحالي للمصافي اليابانية، المناسبة ​أكثر لخامات الشرق ‌الأوسط، فإنه ​من الصعب في الوقت ⁠الراهن التعامل مع كميات كبيرة من النفط الخام الأمريكي.</div></p><h2>إمدادات الطاقة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأمل كيتو في أن تساعد حزمة تدابير مرونة الطاقة ​المقرر الانتهاء ⁠منها بحلول ⁠نهاية أغسطس في ضمان استقرار إمدادات الطاقة مع تعزيز القدرة التنافسية الصناعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كيتو إن قطاع النفط ⁠مستفيد من الدروس المستخلصة من حرب إيران ، سيسعى إلى تعزيز سلاسل الإمداد من خلال تعميق العلاقات مع الدول المنتجة للنفط وتأمين سعة الناقلات وتحسين مرونة المصافي.</div></p>

مصافي تكرير يابانية تتجه لتنويع مصادرها ومسارات بديلة

النفط يحوم عند 85 دولاراً وسط «اضطرابات هرمز»

<p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفعت أسعار النفط الأربعاء ​مع إعادة الرئيس دونالد ترامب فرض حصار بحري على جميع الموانئ ‌الإيرانية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال التداولات صعد خام برنت 58 سنتاً أو 0.7% إلى 85.31 دولاراً للبرميل، وزاد خام غرب تكساس الوسيط 35 سنتاً أو 0.4 بالمئة إلى 79.69 دولاراً للبرميل. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وزادت أسعار النفط عند التسوية الثلاثاء ⁠بنحو اثنين بالمئة لتسجل أعلى مستوياتها في شهر، مع تفاقم اضطراب الإمدادات في مضيق هرمز جراء الهجمات. وكان نحو خُمس الإمدادات العالمية من النفط والغاز الطبيعي المسال يمر عبر المضيق قبل اندلاع الحرب. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت جون جوه، ‌كبيرة محللي النفط لدى سبارتا كوموديتيز «شهد خاما برنت وغرب تكساس الوسيط تصحيحات صعودية تماشياً مع تصاعد الهجمات، لكن من المرجح أن يتباطأ حجم هذه التحركات الآن، ‌إذ تنتظر السوق أي تغيير في موقف كل من الولايات ‌المتحدة وإيران».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت بريانكا ساشديفا كبيرة محللي السوق ​لدى شركة فيليب ‌نوفا «في حين أن سوق النفط ​المادية لا تزال تتمتع بإمدادات ⁠كافية، فإن أي تصعيد آخر يتعلق بمضيق هرمز أو فرض عقوبات إضافية على الصادرات الإيرانية قد يؤديان سريعا إلى الضغط على معنويات السوق وإضافة المزيد من ​علاوات المخاطر».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب في مقابلة مع قناة فوكس نيوز بثت مساء الثلاثاء «سأرجئ استهداف مواقع الطاقة إلى ‌النهاية، لكننا سنضربها في نهاية المطاف».</div></p>

النفط يشق طريق الارتفاع عبر مضيق هرمز

<p class='article-text'>مارتين وولف<br>حافظ الاقتصاد العالمي على مرونته رغماً عن موجة التضخم التي أعقبت الجائحة، والتعريفات الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وحرب روسيا وأوكرانيا، وحرب إيران، وما نتج عن الصراعين من صدمات كبرى في قطاع الطاقة، والتي تعد أحدثهما الأكبر تاريخياً من حيث الحجم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> فهل ينبغي لنا أن نستنتج من ذلك أن الاقتصاد العالمي منيع ضد الصدمات، أم أنه كان محظوظاً فحسب؟ وإذا كان الأمر مجرد حظ، فكيف يمكن أن ينفد في النهاية؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يظهر التحليل الوارد في أحدث تقرير اقتصادي سنوي لبنك التسويات الدولية (BIS) أن المرونة كانت موجودة بالفعل، لكن الحظ كان حاضراً أيضاً. علاوة على ذلك، يوضح التقرير أن المخاطر بدأت تتراكم، خصوصاً في التفاعل بين الهشاشة المالية العامة والهشاشة الهيكلية لقطاع التمويل.</div></p><p class='article-text'>وينبغي للمرء أن يضيف إلى ذلك نقاط الضعف الاجتماعية والمالية وغيرها، والتي يرجح أن تخلقها أو تفاقمها المسيرة المظفرة للذكاء الاصطناعي في مجالات الاقتصاد. وليس من الصعب تخيل صدمات تكون فيها قدرة القطاع العام على الاستجابة الفعالة أكثر محدودية مما يتوقعه الناس اليوم كأمر مسلم به.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولننظر إلى تأثير بعض الأحداث الأخيرة. كان ضرر حرب التعريفات الجمركية التي شنها ترامب أقل بكثير من المتوقع. ويعود ذلك جزئياً إلى أن الرسوم كانت أقل بكثير من المستويات المقترحة في البداية، كما ساهمت الشركات الأمريكية، ولو مؤقتاً، في امتصاص جزء من التكاليف عبر تقليص هوامش أرباحها. لكن العامل الأهم هو أن التعريفات كانت تمييزية وعشوائية للغاية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت النتيجة الحتمية هي تحول مسار التجارة من تصدير صيني مباشر إلى أمريكا، إلى دخول الصادرات الصينية عبر اقتصادات ناشئة أخرى، معظمها في شرق آسيا، وقادرة على الإنتاج باستخدام مدخلات صينية. والأهم من ذلك، وهو الأمر الحاسم، أن بقية العالم لم يستنسخ سياسة ترامب الحمائية، بل رأوا بحكمة أنها غير عقلانية إلى حد لا يحتذى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما كان العالم أيضاً محظوظاً بشكل كبيراً جداً على صعيد الاقتصاد الكلي، بطفرة الذكاء الاصطناعي، التي لم تؤد فقط إلى تعزيز الثقة في سوق أسهم متضخمة بالفعل فحسب، بل أحدثت أيضاً طفرة هائلة في الاستثمار المحلي الأمريكي. وكان للأخير تأثيرات ملحوظة على المدخلات من شرق آسيا. ونتيجة لهذه الطفرة، إلى جانب تحويل مسار التجارة المذكور أعلاه، ظلت التجارة العالمية منتعشة بشكل لافت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، واجه الاقتصاد العالمي في عام 2026 صدمة كبرى أخرى تمثلت في إغلاق مضيق هرمز، أحد أهم المضائق البحرية في العالم لعبور النفط والغاز الطبيعي والعديد من المنتجات الحيوية الأخرى. وقد استمر هذا الإغلاق أربعة أشهر ولا يزال مستمراً. ومن حيث المعروض، تعد هذه أكبر صدمة نفطية على الإطلاق، وإن كانت المخزونات قد خففت وطأة هذه الضربة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير بنك التسويات الدولية إلى أننا إذا جمعنا كل هذه النقاط معاً، فسنرى أربعة مواطن ضعف اقتصادية:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أولاً، ارتفع التضخم. والسؤال المطروح على البنوك المركزية هو ما إذا كان هذا الارتفاع سيكون موجزاً وعابراً، أم كبيراً ومستداماً بما يكفي لتوليد قفزة أخرى في مستويات الأسعار، تماماً كما فعلت موجة التضخم التي أعقبت الجائحة بشكل فج. فهل يمكن لصدمة ثانية أن تزعزع استقرار توقعات التضخم بشكل ملحوظ؟ نعم، فالإخفاق الحاد في تحقيق مستهدف التضخم لمرة واحدة قد يعد سوء طالع، أما الإخفاق فيه للمرة الثانية، حتى وإن كان بدرجة أقل بكثير، فسيبدو أشبه بالإهمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثانياً، قد يتباطأ الإنفاق المتزايد على الذكاء الاصطناعي، وربما بشكل حاد؛ وقد يكون أحد الأسباب هو العداء الشعبي الشديد لهذه التكنولوجيا. وعلى المدى الطويل، فإن الجمع بين المنافسة المحتدمة والعائدات المخيبة للآمال قد يؤدي بحد ذاته إلى انهيار الاستثمار. ويلفت بنك التسويات الدولية إلى أن هذا هو التطور الذي حدث في طفرات استثمارية سابقة قادتها الابتكارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثالثاً، قد تشهد الأوضاع المالية المسترخية اليوم تشديداً حاداً، نتيجة لحالة ذعر كلاسيكية في الأسواق. فنحن نشهد انكماشاً في علاوات المخاطر، وارتفاعاً في الرافعة المالية، وفوق ذلك كله، نمواً سريعاً للوساطة المالية غير المصرفية التي تتسم بالغموض النسبي وغياب التنظيم. وتجدر الإشارة أيضاً إلى أن مديونية القطاع الخاص في حد ذاتها لا تقل كثيراً عما كانت عليه في عام 2007.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رابعاً، بدأت الحكومات في الدول ذات الدخل المرتفع تفقد السيطرة على ماليتها العامة؛ فباستثناء حالات قليلة، تسجل هذه الدول عجزاً مالياً كبيراً، في حين بلغت متوسطات نسب الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي مستويات لم تشهدها الأسواق منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. وتواجه هذه الدول، خصوصاً في أوروبا، تحديات إضافية تتمثل في ارتفاع أسعار الطاقة وشيخوخة السكان.</div></p><p class='article-text'>كما أن أسعار الفائدة، الاسمية والحقيقية، وصلت لمستويات لم تسجل منذ ما قبل الأزمة المالية العالمية. وكما يجادل مانوج برادان وتشارلز غودهارت في كتابهما «المصرفي المركزي بلا ركيزة»، فإن أيام التضخم المنخفض وأسعار الفائدة القريبة من الصفر قد ولت وصارت من الماضي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إحدى المساهمات الحديثة البارزة لبنك التسويات الدولية هو تسليط الضوء على التفاعل بين الدين الحكومي المرتفع وأسواق ديون القطاع العام. </div></p><p class='article-text'>وركز البنك خصوصاً على الدور المتنامي لصناديق التحوط في تمويل الحكومات؛ إذ تعتمد استراتيجيتها على الروافع المالية العالية، ما يزيد مخاطر حدوث موجات ذعر تتفكك فيها المراكز الاستثمارية بسرعة فائقة. وقد شهدنا مثل هذه الاضطرابات في بداية الجائحة، وتكررت مجدداً في بريطانيا خلال «صدمة ليز تراس» في سبتمبر 2022.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة للبنوك المركزية، فإن كل هذه العوامل مجتمعة تنذر بكثير من المتاعب. ويؤكد بنك التسويات الدولية أنها قد تقلص أيضاً هوامش الحرية المتاحة في السياسة النقدية. </div></p><p class='article-text'>علاوة على ذلك، فإن أي اضطرابات في الأسواق المالية من المرجح أن تقابل بدعم قوي من السلطات، إلا أن ذلك سيؤدي حتماً إلى تراجع المعنويات بدرجة أكبر. كما أن التحول الحالي نحو إزالة القيود التنظيمية للتمويل بشكل «مساير للدورة الاقتصادية» يزيد احتمالية وقوع هذا الخطر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأخيراً، برز هاجس جديد مقلق لبنك التسويات الدولية، وهو الترويج لـ «العملات المستقرة»، التي تدعي أنها مكافئة للنقود، لكنها لن تكون كذلك في أي أزمة. خلاصة القول، إن الاقتصاد العالمي مرن جزئياً لأنه كان محظوظاً، لكن الحظ ينفد في النهاية. وإذا كان للاقتصاد أن يحافظ على مرونته، فيجب أن يصبح أكثر قوة ومتانة؛ وتحقيق هذا الهدف يمثل الأولوية القصوى الآن.</div></p>

الحظ لعب الدور الأكبر في مرونة الاقتصاد العالمي

<p class='article-text'><div data-empty="false">تكبدت أسعار النفط العالمية خسائر حادة تجاوزت 5.66% خلال تعاملات الثلاثاء، لتتراجع إلى أدنى مستوياتها منذ ثلاثة أشهر، وسط موجة تفاؤل في الأسواق بإمكانية التوصل إلى اتفاق دائم بين الولايات المتحدة وإيران ينهي الحرب ويفتح الطريق أمام استئناف تدفقات النفط عبر مضيق هرمز، أحد أهم شرايين الطاقة في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجع خام برنت بنحو 4.29 دولارات أو 5% إلى 79.10 دولاراً للبرميل، بينما هبط خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 3.82 دولارات أو 5.68 % إلى 76.15 دولاراً للبرميل، بعدما فقد الخامان قرابة 5% من قيمتهما أيضاً في جلسة الاثنين، في أكبر موجة هبوط متتالية منذ اندلاع الأزمة الجيوسياسية في المنطقة أواخر فبراير الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا التراجع السريع تحولاً جذرياً في توقعات الأسواق، بعدما كانت المخاوف من إغلاق مضيق هرمز قد دفعت الأسعار إلى مستويات مرتفعة خلال الأشهر الماضية. ويُعد المضيق ممراً حيوياً يمر عبره نحو 20% من إمدادات النفط العالمية، ما جعله محوراً رئيسياً لتقلبات أسواق الطاقة منذ بداية الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أدى الإعلان الأمريكي عن اتفاق مبدئي مع إيران يتضمن تمديد وقف إطلاق النار وإعادة فتح مضيق هرمز إلى تغيير سريع في مزاج المستثمرين، حيث بدأت الأسواق بتسعير عودة تدريجية لصادرات النفط الخليجية وتراجع مخاطر الإمدادات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتوازي مع ذلك، خفضت مؤسسات مالية كبرى، من بينها غولدمان ساكس ومورغان ستانلي وسيتي، توقعاتها لأسعار النفط خلال الفترة المقبلة، في إشارة إلى تراجع علاوة المخاطر الجيوسياسية التي كانت تدعم الأسعار منذ أشهر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم هذه التوقعات الإيجابية، يحذر محللون من أن عودة حركة الشحن والطاقة إلى مستوياتها الطبيعية لن تكون فورية، إذ قد تستغرق أسابيع بسبب متطلبات إعادة تشغيل خطوط الملاحة وتأمين السفن وإزالة المخاطر المرتبطة بفترة الإغلاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبل اندلاع الحرب في أواخر فبراير، كان النفط يتداول بين 65 و70 دولاراً للبرميل، لكن المخاوف من اضطراب الإمدادات دفعت الأسعار إلى مستويات أعلى بكثير خلال الأشهر الماضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع التراجع الأخير، اقترب خام برنت مجدداً من حاجز 80 دولاراً للبرميل للمرة الأولى منذ أوائل مارس، بينما سجل أدنى مستوى إغلاق محتمل منذ بداية الشهر ذاته، ما يعكس انحسار المخاوف بشأن نقص الإمدادات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما دخل خام برنت منطقة «ذروة البيع» فنياً لثلاث جلسات متتالية، في إشارة إلى قوة موجة البيع التي اجتاحت الأسواق عقب الإعلان عن الاتفاق.</div></p><h2>ضغوط</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى جانب التطورات الجيوسياسية، تعرضت الأسعار لضغوط إضافية من توقعات بانخفاض مخزونات النفط الخام الأميركية بنحو 4.5 ملايين برميل خلال الأسبوع الماضي، ما يعكس استمرار التقلبات في سوق الطاقة العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، يراقب المستثمرون قدرة السوق على استيعاب عودة محتملة للإمدادات الخليجية، خاصة إذا نجحت الأطراف المعنية في تثبيت الاتفاق وتحويله إلى تسوية طويلة الأمد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">انعكس هبوط أسعار النفط بشكل إيجابي على أسواق الأسهم الأمريكية، إذ ارتفع مؤشر داو جونز بنحو 395 نقطة، بينما اقترب مؤشر ستاندرد آند بورز 500 مجدداً من مستوياته القياسية، مستفيداً من تراجع الضغوط التضخمية وانخفاض تكاليف الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى المستثمرون أن انخفاض أسعار النفط قد يمنح الاقتصاد الأمريكي دفعة إضافية عبر تخفيف أعباء الوقود على المستهلكين والشركات، ما يعزز فرص استمرار النمو الاقتصادي خلال النصف الثاني من العام.</div></p><h2>عوامل جيوسياسية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم التفاؤل السائد، لا تزال الأسواق تتعامل بحذر مع التطورات السياسية، إذ إن أي تعثر في تنفيذ الاتفاق أو تأخر في استعادة حركة الملاحة الكاملة عبر مضيق هرمز قد يعيد المخاطر الجيوسياسية إلى الواجهة سريعاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن في حال نجاح الاتفاق واستعادة التدفقات النفطية بصورة طبيعية، فإن أسواق الطاقة قد تدخل مرحلة جديدة تتسم بتراجع علاوات المخاطر وعودة التركيز إلى أساسيات العرض والطلب، بعد أشهر من هيمنة العوامل الجيوسياسية على حركة الأسعار العالمية.</div></p>

هبوط النفط إلى أدنى مستوياته في 3 أشهر مع رهانات على عودة إمدادات الخليج

<p class='article-text'><div data-empty="false">في وقت تتجه فيه المراكز المالية العالمية إلى إعادة صياغة أدوات الاستثمار وإدارة الأصول اعتماداً على التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، تبرز دبي كإحدى أكثر البيئات الاقتصادية قدرة على استقطاب المؤسسات المالية العالمية وصناديق الاستثمار المتخصصة وبفضل منظومتها التشريعية المتطورة، وبنيتها الرقمية المتقدمة، وموقعها الاستراتيجي الرابط بين الأسواق العالمية، نجحت الإمارة في تعزيز مكانتها مركزاً رئيسياً لتدفقات رؤوس الأموال والابتكار المالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت ندى حسن، رئيسة منطقة الشرق الأوسط في «فينريون» إنه من هذا المنطلق، اختارت شركة فينريون، التي تدير أصولاً تقارب قيمتها 7 مليارات دولار، دبي لتوسيع أعمالها في المنطقة، في خطوة تعكس الثقة المتنامية بالاقتصاد الإماراتي ودوره المحوري في مستقبل الاستثمار.. «البيان» التقت، فكان هذا الحوار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الخبرة المهنية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أنه تم تأسيس الشركة عام 2009 منبثقة عن جامعة «سانت غالن» بسويسرا، وهي شركة متخصصة في تحويل الأبحاث الأكاديمية إلى استراتيجيات استثمارية حقيقية، مع التركيز على حلول إدارة الأصول المبتكرة، والاستشارات الاستثمارية للعملاء المؤسسيين، وتدير الشركة أصولاً تقارب قيمتها 7 مليارات دولار، وتمتلك العديد من خوارزميات الاستثمار الحاصلة على براءات اختراع، وتدمج بين الأبحاث الأكاديمية والخبرة المهنية. وفي أبريل الماضي أعلنت الشركة عن توسعها في الشرق الأوسط عبر افتتاح مكتب تمثيلي في مركز دبي المالي العالمي لخدمة عملائها في المنطقة، عبر فريق عمل يضم خبراء يشاركون في الأبحاث المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مكانة فريدة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عن العوامل التي جعلت دبي الخيار الأمثل أمام الشركة لافتتاح مكتبها التمثيلي، والميزة التنافسية لدبي مقارنةً بالمراكز المالية العالمية الأخرى، تقول ندى حسن: تتميز الإمارات عموماً بمكانة فريدة كحلقة وصل طبيعية تربط بين تدفقات رؤوس الأموال العالمية والفرص الإقليمية. وقد جاء قرارنا باختيار دبي بناءً على 3 عوامل: التطور في الامتثال التنظيمي، وإمكانية الوصول إلى المستثمرين الدوليين، وبرنامج ابتكار يتطلع إلى المستقبل. ومركز دبي المالي العالمي يوفر إطاراً قانونياً تنافسياً على الصعيد العالمي يتوافق مع المعايير الدولية، وأكثر ما يميز الإمارات، ودبي تحديداً، عن المراكز المالية الأخرى بشكلٍ خاص هو قدرتها على الجمع بين السرعة والطموح والانفتاح، وهذا يخلق بيئة خصبة تسمح بالابتكار في مجال إدارة الأصول بالتوسع بوتيرة متسارعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الأدوات الاستثمارية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: كما أن النمو المتسارع في عدد الشركات ضمن مركز دبي المالي العالمي ينعكس على تطور بيئة إدارة الأصول وتنوع الأدوات الاستثمارية، ويسهم التوسع المتسارع في منظومة مركز دبي المالي العالمي في تسريع مسيرة التحول المؤسسي في قطاع إدارة الأصول على المستوى الإقليمي. وها نحن نشهد تحولاً واضحاً نحو حلول استثمارية أكثر تطوراً، بما في ذلك الاستثمارات البديلة والاستراتيجيات المهيكلة والنهج الكمي. ولا يقتصر تأثير هذا الزخم على زيادة حدة المنافسة، بل يرتقي بالمعايير أيضاً، كما يشجع على التنويع خارج فئات الأصول التقليدية، ويمكّن المستثمرين من الوصول إلى محافظ استثمارية أكثر كفاءة، تتمتع بإدارة متقدمة للمخاطر وتركز على النتائج الملموسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>عمليات منهجية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعن الاستثمار القائم على البيانات والنماذج الكمية وكيف يسهم في رفع كفاءة الأسواق المالية ويحد من تأثير التحيز البشري قالت رئيسة منطقة الشرق الأوسط في «فينريون»: يتضح هذا في جودة عملية اتخاذ القرار بشكلٍ جوهري؛ عبر التخلص من جانب التحيز العاطفي واللجوء إلى عمليات منهجية تستند إلى أدلة عملية. وقد صممنا في «فينريون» نماذج استثمار كمّية تساعد على تعزيز الاتساق والانضباط وتعزيز الشفافية. ومن خلال الاعتماد على البيانات بدلاً من الانحياز العاطفي، يمكننا استيعاب علاوات المخاطرة بكفاءة أفضل، وتحسين التنويع، وتحقيق نتائج أكثر صلابة للمحفظة الاستثمارية في نهاية المطاف، لا سيما في بيئات السوق غير المستقرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>أجندة طموحة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتبنّي دبي أجندة طموحاً في مجال الذكاء الاصطناعي، ولا شك في أن هذه البيئة الرقمية المتقدمة تنعكس على دقة النماذج التنبؤية وأداء المحافظ الاستثمارية.. عن ذلك تقول ندى حسن: تشكّل البنية التحتية الرقمية المتوافرة في دبي بيئة ديناميكية للغاية للابتكار المالي. وبالنسبة إلى شركة مثل «فينريون» فإن هذا يعزز أهمية تبنّي استراتيجيات استثمارية مبنية على نهج قائم على البيانات. ونحن نطوّر في مقرنا الرئيس في «سانت غالن» نماذج كمّية تشكل أساس استراتيجيتنا الاستثمارية. هذه النماذج صُمّمت لتحسين التنويع، وإدارة المخاطر بشكلٍ ديناميكي، وتحسين العوائد المعدّلة حسب المخاطر. أما مكتبنا التمثيلي في دبي فيركز على تسويق الصناديق الاستثمارية المبنية على هذه النماذج الكمّية والتواصل مع المستثمرين في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>منظومة رقمية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت رئيسة منطقة الشرق الأوسط في «فينريون»: دبي تحتضن منظومة رقمية متطورة تدعم قاعدة مستثمرين متطورة، باتت أكثر انفتاحاً على حلول الاستثمار القائمة على الشفافية والمدعومة بالبيانات. كما توظف تقنيات التحليل المتقدم التي تسهم في دعم أداء المحافظ الاستثمارية وتعزز قدرتها على التعامل مع التقلبات الاقتصادية العالمية بكفاءة ومرونة، وتوفر منظومة مالية متطورة للغاية، لا سيما فيما يتعلق بإمكانية الوصول إلى البيانات والبنية التحتية الرقمية ووعي المستثمرين. وهذا المناخ بالنسبة إلى فينريون يعزز أهمية اتباع مناهج استثمارية شفافة ومنهجية في بيئة السوق المتشعّبة حالياً. ونحن في مقرنا الرئيس في سانت غالن نصمم نماذج كمية تستهدف تعزيز أداء المحافظ الاستثمارية ومتانتها، من خلال الإدارة الديناميكية لمستويات المخاطر والتكيف مع ظروف السوق المتغيرة، ويتيح لنا وجودنا في الإمارات تسويق استراتيجياتنا القائمة على النماذج الكمّية عبر مكتبنا التمثيلي، وبناء علاقات مثمرة مع المستثمرين من المؤسسات والمستثمرين الأفراد في المنطقة. كما تدعم بيئة التحليل المتقدمة في دبي بناء حوار مثمر مع المستثمرين وفهماً أعمق لكيفية إسهام الاستراتيجيات المنهجية في التعامل مع التقلبات الاقتصادية العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تمويل مركزي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في ظل تنامي دور التمويل اللامركزي، كيف تواكب النماذج الاستثمارية إدماج الأصول الرقمية والعملات المشفرة ضمن محافظ المستثمرين في دبي؟.. سؤال تجيب عنه ندى حسن قائلة: تحدد نماذجنا عدة قطاعات تتماشى مع استراتيجية دبي للنمو على المدى الطويل، وهي: التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، والابتكار في مجال الخدمات المالية، والبنية التحتية للخدمات اللوجستية والتجارية، والطاقة المستدامة. إضافة إلى ذلك نرى إمكانات واعدة في القطاعات المستفيدة من النمو السكّاني والترابط الإقليمي. والقاسم المشترك بين هذه القطاعات هو قابلية التوسع والمرونة، حيث إنها قادرة على توظيف مكانة دبي كمركز عالمي متكامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>أنا ودبي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان لانطلاقتها المهنية في دبي دور في تشكيل أسلوبها القيادي وتعزيز خبراتها في بيئة أعمال عالمية.. تؤكد هذا ندى بكل فخر وامتنان، وتضيف: منذ بدأت مسيرتي المهنية في دبي تركت هذه المدينة بصمة واضحة على رؤيتي المهنية؛ فقد غرست بشكلٍ مبكر عقلية تتسم بالطموح والقدرة على التكيف والتفكير بمنظور عالمي؛ ففيها تلتقي مختلف الثقافات والصناعات والأفكار، وقد أسهمت هذه الخبرة في تشكيل أسلوبي القيادي ليكون موجهاً عالمياً ومنصباً على التنفيذ في آنٍ واحد. واليوم، أشعر بأن عودتي مع شركة «فينريون» ما هي إلا امتداد طبيعي لتلك المسيرة، حيث تجمع بين الدقة السويسرية وديناميكية المنطقة وحيويتها.</div></p>

رئيسة منطقة الشرق الأوسط في «فينريون»: دبي مركز عالمي متكامل يتحدى تقلبات السياسة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت شركة إدارة الأصول والثروات «إيه إس بي كابيتال» ASB Capital أن الاقتصاد الإماراتي يواصل إظهار مستويات عالية من المرونة والقدرة على التكيّف مع التحديات العالمية والإقليمية، مدعوماً بأسس مالية قوية، وتسارع وتيرة التنويع الاقتصادي، وبيئة استثمارية وتنظيمية عززت جاذبية الدولة لرؤوس الأموال والمؤسسات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال هشام جوهري، المدير التنفيذي الأول للشركة، إن مؤشر مديري المشتريات (PMI) في الإمارات واصل استقراره ضمن نطاق التوسع للشهر الثاني على التوالي، فيما ينطوي المشهد الكلي للاقتصاد الإماراتي على تحديات واضحة؛ تقابلها أسس جوهرية صلبة، مع بروز مسار تعافٍ واضح يتجه نحو النصف الثاني من العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قوة هيكلية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد، في تصريحات لـ«البيان»، أن الإمارات تستمد قدرتها على التعامل بمرونة مع تعقيدات المشهد العالمي من تلاقي نادر لعوامل قوة هيكلية، ففي جوهر هذه المنظومة يقف ميزان سيادي يتمتع بعمق استثنائي وكفاءة عالية في توظيف رأس المال، بما يوفّر هامشاً مالياً متيناً يحدّ إلى حد كبير من أثر الصدمات الخارجية على الاقتصاد، وتتعزز هذه الصلابة بأجندة واضحة وموثوقة لتنويع الاقتصاد؛ إذ تبنّت الإمارات نهجاً متيناً لتقليص الاعتماد على الهيدروكربونات، مع تطوير قطاعات تنافسية عالمية تشمل الخدمات المالية والسياحة والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا والتصنيع المتقدم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف هشام جوهري: في هذا السياق تبدو المصارف الإماراتية في موقع استراتيجي يتيح لها الاستفادة من ارتفاع مستويات السيولة، مدعومةً بتسارع نمو الودائع وانتعاش حركة الإقراض منذ مطلع أبريل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما على صعيد أسواق المال، فأفاد جوهري بأن الأسهم الإماراتية تعد كأبرز الفرص السانحة لتحقيق «لحاق استردادي»، ومع انحسار حدة هذه التوترات، نتوقع انعكاساً إيجابياً تقوده تدفقات استثمارية متجددة نحو الأسهم الكبرى ذات السيولة العالية، وفي مقدمتها قطاعا المصارف والعقارات؛ باعتبارهما المستفيدين الأكبر من تحسن شروط التمويل وانكماش علاوات المخاطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استقطاب الشركات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد متصل، قال جوهري إن مركز دبي المالي العالمي نجح في بناء منظومة يصعب تكرارها: نظام مالي متكامل قائم ضمن ولاية قضائية تعتمد القانون العام، مع نظام قضائي مستقل مستوحى من القانون الإنجليزي، وإطار تنظيمي عالمي المستوى تحت إشراف سلطة دبي للخدمات المالية، إلى جانب كتلة حرجة من المؤسسات العالمية التي تولّد تأثيرات الشبكة الضرورية للغاية لقطاع الخدمات المالية، حيث يؤدي وجود مؤسسة كبرى واحدة إلى جذب أخرى بشكل متتابع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «يعكس هذا التدفق الكبير للشركات إلى المركز خلال الربع الأول من العام الجاري، توجهاً أوسع لدى المؤسسات العالمية نحو تنويع محافظها وعملياتها؛ إذ تقوم العديد منها بإنشاء أو توسيع حضورها في دبي ليس فقط كمركز إقليمي، بل كمقر بديل فعلي، للتحوط من مخاطر التمركز في المراكز المالية الغربية التقليدية التي تواجه تعقيدات تنظيمية، وتقلبات سياسية، وهجرة في الكفاءات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نمو مستدام</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول رؤيته لأداء القطاع العقاري في دبي، قال جوهري بأن القطاع شهد نمواً لافتاً، حيث ارتفع إجمالي نشاط السوق بنحو 42% على أساس سنوي خلال الربع الأول من عام 2026، لتصل القيمة الإجمالية للمعاملات إلى 254 مليار درهم، وعلى صعيد المعاملات السكنية، سجلت القيم نمواً سنوياً 26.4%، مستحوذةً بذلك على 64% من إجمالي قيمة تداولات السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر أن النشاط في السوق السكنية انطلق مطلع العام بزخم لافت، مع تسجيل نشاط متوثّب في يناير وفبراير، وحافظت متوسطات أسعار البيع للوحدات السكنية على اتجاهها التصاعدي بارتفاع 5% على أساس ربعي، لافتاً إلى أن هذه الأرقام تعكس في مجملها صموداً لافتاً وأسساً جوهرية متينة، وفي تقديرنا، فإن سوق العقارات الإماراتية تتجه إلى مرحلة الاستيعاب والترسّخ، وهي لحظة نضج صحية تُرسّخ القيمة وتُعيد التوازن إلى السوق على أسس أكثر استدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بتأثرات إعلان الإمارات خروجها من منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك وتحالف «أوبك+» مؤخراً، توقع جوهري أن يُفضي الانسحاب إلى تحقيق استقلالية إنتاجية كاملة، مدعومة باقتصاديات حجم ذات جاذبية استثمارية عالية، لا سيما عقب استقرار منظومة الخدمات اللوجستية، فطاقة إنتاجية تبلغ 5 ملايين برميل يومياً تعني إضافة محتملة لعائدات تقدَّر بنحو 40 مليار دولار — مع كل مليون برميل إضافي يُدرّ 25 مليار دولار إضافية وذلك عند متوسط سعر يبلغ 70 دولاراً للبرميل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف جوهري، وبالنظر إلى انخفاض نقطة التعادل المالي التي تبلغ نحو 50 دولاراً للبرميل ومرشّحة للتراجع إلى ما دون 40 دولاراً مع توسّع الطاقة، فإن الإمارات مهيّأة هيكلياً لانتهاج استراتيجية «الحجم على حساب السعر»، وعلى المدى البعيد، قد يُسهم ذلك في رفع الناتج المحلي الإجمالي بنحو 8 إلى 9 نقاط مئوية، مما يعزز مكانتها كمورّدٍ منخفض التكلفة وعالي الطاقة في خريطة الطاقة العالمية. وفيما يتعلق بسؤال حول المحفظة الاستثمارية المثلى للمستثمرين اليوم، قال جوهري إنه في حقبة تتقاطع فيها إعادة رسم التوازنات الجيوسياسية مع التحولات النقدية البنيوية، وتسارع وتيرة الاضطراب التكنولوجي، أصبح بناء المحفظة المثلى يستلزم مزيجاً نادراً من قوة الاقتناع والتواضع الفكري، فقد انقضى زمن المعادلة التقليدية 60/40 بين الأسهم والسندات التي طالما وفّرت عوائد موثوقة معدّلة بالمخاطر.</div></p>

«إيه إس بي كابيتال» لإدارة الأصول والثروات لـ «البيان»:

اقتصاد الإمارات يظهر مرونة استثنائية مدعوماً بأسس مالية قوية

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ​الاثنين أنها ستقرض شركات طاقة 53.3 مليون برميل من النفط ‌الخام من ​الاحتياطي الاستراتيجي، وذلك في إطار اتفاق عالمي يهدف إلى تهدئة أسواق الخام التي شهدت ارتفاعا حادا على خلفية الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واقترضت تسع شركات، بينها إكسون موبيل وترافجورا وماراثون بتروليوم، نحو 58 بالمئة فقط من 92.5 مليون برميل عرضت وزارة الطاقة الأمريكية إقراضه ⁠الشهر الماضي من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت وزارة الطاقة أقرضت بالفعل نحو 80 مليون برميل من الاحتياطي هذا الربيع، في إطار سعيها لسحب 172 مليون برميل إجمالا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووافقت الولايات المتحدة على هذه الكمية ‌الأكبر في مارس بموجب اتفاقية مع أكثر من 30 دولة في وكالة الطاقة الدولية لسحب نحو 400 مليون برميل. وجاءت هذه الاتفاقية ‌في محاولة لتخفيف الضغط على أسعار النفط والوقود التي ‌ارتفعت بسبب إغلاق إيران مضيق هرمز، وهو ممر مائي حيوي ‌كان يمر عبره نحو 20 ‌بالمئة من نفط العالم يوميا قبل الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال فاتح بيرول رئيس وكالة الطاقة الدولية إن الحرب ​تسببت في أكبر أزمة ‌طاقة على الإطلاق. ​وكان بيرول قال في السابع ⁠من مايو إنه في حال استمرار تعطل الإمدادات الناجم عن الحرب، فإن وكالة الطاقة الدولية مستعدة لسحب كميات إضافية من النفط من الاحتياطيات ​الاستراتيجية. وأضاف ⁠بيرول أن ⁠الدول الأعضاء سحبت حتى الآن 20 بالمئة من الاحتياطيات المتاحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمثل أسعار الوقود المرتفعة خطرا على رفاق ترامب الجمهوريين، الذين يسعون للحفاظ على أغلبية ضئيلة ⁠في الكونجرس في انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر . وتشير بيانات جمعية السيارات الأمريكية إلى أن متوسط سعر البنزين في الولايات المتحدة بلغ 4.52 دولار للجالون اليوم، وهو أعلى مستوى له منذ عام 2022.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقوم وزارة الطاقة الأمريكية بإقراض النفط من ‌الاحتياطيات الاستراتيجية للشركات التي ستسدد القرض بالنفط الخام، مع علاوات تصل إلى 24 بالمئة. وتقول ​الوزارة إن هذا النظام سيساعد على استقرار الأسواق دون أي تكلفة على دافعي الضرائب الأمريكيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحتوي الاحتياطيات الاستراتيجية، المخزنة في كهوف بأربعة مواقع على سواحل تكساس ولويزيانا، حاليا على نحو 384 مليون برميل، أي أقل ​مما يستهلكه العالم في ‌أربعة أيام.</div></p>

أمريكا تقرض شركات طاقة 53.3 مليون برميل نفط من الاحتياطي الاستراتيجي

<p class='article-text'><div data-empty="false">في وقت تتسارع فيه وتيرة التطوير العمراني في دبي، يبرز مشروع الخط الذهبي لمترو دبي كأحد أبرز المحركات الاستراتيجية التي يُتوقع أن تعيد رسم الخريطة العقارية للإمارة، ليس فقط عبر تحسين كفاءة التنقل، بل من خلال خلق مراكز جذب استثماري جديدة، ورفع جاذبية المناطق المرتبطة بمسار الخط، بما يعزز من ديناميكية السوق ويدعم نموه طويل الأمد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واتفق عدد من خبراء القطاع العقاري في دبي على أن مشروع الخط الذهبي لمترو دبي سيشكل محطة مفصلية في دورة نمو السوق، كونه سيعيد رسم الخريطة الاستثمارية العقارية للإمارة عبر توسيع نطاق المناطق الجاذبة للتطوير وخلق محاور عمرانية جديدة على امتداد مسار الخط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوقع الخبراء أن ينعكس المشروع بشكل مباشر على القيم العقارية في تلك المناطق، مع تسجيل ارتفاعات متفاوتة في أسعار الأراضي والوحدات السكنية والتجارية، مدفوعة بتحسن مستويات الوصول وسهولة الربط مع مراكز الأعمال والمناطق الحيوية، وهو ما يرفع من تنافسية هذه المواقع مقارنة بغيرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت مصادر عقارية بأن المشروع سيؤدي إلى تحول تدريجي في أنماط الطلب، مع زيادة التركيز على العقارات الواقعة بالقرب من محطات المترو، في ظل تفضيل متنامٍ من قبل المشترين والمستأجرين للمواقع التي توفر كفاءة أعلى في التنقل، ما يعزز من معدلات الإشغال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت المصادر أن المشروع يفتح المجال أمام المطورين لإطلاق جيل جديد من المشاريع متعددة الاستخدامات، التي تدمج بين السكن والعمل والترفيه ضمن بيئات حضرية متكاملة، بما يتماشى مع توجهات دبي نحو التنمية المستدامة والمدن الذكية، ويسهم في تحقيق توزيع أكثر توازناً للكثافة السكانية، إلى جانب تعزيز جاذبية السوق العقاري وترسيخ مكانة الإمارة كمركز عالمي رائد للاستثمار والأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استراتيجية نوعية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبه قال المهندس عامر خانصاحب، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة شركة الاتحاد العقارية: «إن إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، عن إطلاق الخط الذهبي لمترو دبي يمثل خطوة استراتيجية نوعية تعكس استمرار إمارة دبي في توظيف البنية التحتية كمحرك رئيس للنمو الاقتصادي، في إطار نهج استباقي تعتمد عليه الإمارة لتعزيز تنافسية السوق العقاري وترسيخ مكانتها العالمية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: إن المشروع سيسهم بشكل مباشر في إعادة تشكيل خريطة الطلب العقاري في دبي، ولا سيما في المناطق التي يخدمها الخط الجديد، حيث من المتوقع أن ترتفع جاذبيتها الاستثمارية وتتسارع وتيرة تطوير المشاريع فيها، بما يعزز تدفقات الاستثمار ويخلق فرصاً تنموية جديدة، مدفوعة بتحسن مستويات الربط وسهولة الوصول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار خانصاحب إلى أن الاستثمار في منظومات النقل المتقدمة يعد عاملاً محورياً في تعزيز ديناميكيات السوق، إذ ينعكس على زيادة الطلب طويل الأمد، ورفع القيمة السوقية للأصول العقارية، وخاصة مع ما أظهرته التجارب السابقة من ارتفاع ملحوظ في أسعار العقارات القريبة من محطات المترو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح خانصاحب أن المشروع لا يقتصر أثره على تحسين كفاءة التنقل، بل يمتد ليشمل إعادة توزيع الكثافات السكانية وتفعيل مراكز حضرية جديدة، بما يدعم تطوير مجتمعات متكاملة وأكثر استدامة، ويسهم في رفع جودة الحياة، إلى جانب تعزيز تنوع المنتج العقاري بما يلبي احتياجات مختلف شرائح السكان والمستثمرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد خانصاحب أن مثل هذه المشاريع الكبرى تعزز ثقة المستثمرين العالميين بالسوق، وتسهم في تسريع تنفيذ المشاريع طويلة الأمد، بما يتماشى مع مستهدفات خطة دبي الحضرية 2040، وترسيخ مكانة دبي وجهة عالمية رائدة للاستثمار والعيش، وقادرة على تحويل الاستثمارات في البنية التحتية إلى قيمة اقتصادية مستدامة تدعم نمو القطاع العقاري وترفع من مرونته المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كفاءة التوسع</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جهته قال عبدالله بن لاحج، رئيس مجلس إدارة شركة «آمال»، أن مشروع الخط الذهبي المخطط لمترو دبي يبرز مجدداً الدور المحوري الذي تلعبه البنية التحتية للنقل في رسم ملامح المرحلة المقبلة من نمو المدينة، مشيراً إلى أن أهمية شبكات الربط في الأسواق المتقدمة لم تعد تقتصر على تسهيل التنقل، بل أصبحت عاملاً رئيساً في توجيه تدفقات رؤوس الأموال، وتحديد أنماط تطور المجتمعات، وتعزيز كفاءة التوسع العمراني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن التحليلات تشير إلى أن المناطق المرتبطة بشبكات المترو سجلت ارتفاعاً في قيم العقارات يتجاوز 26%، في دلالة واضحة على استمرار العلاوة السعرية المرتبطة بسهولة الوصول وتكامل منظومة النقل. مشيراً الى أن ذلك ينعكس إيجاباً على قطاع التطوير العقاري، من خلال توفير بيئة نمو أكثر وضوحاً وقابلية للتنبؤ، حيث تسهم ممرات البنية التحتية المدعومة بتوسعات المترو في استقطاب نشاط إنشائي أكبر، وتمكين مشاريع أكثر كثافة وتنوعاً في الاستخدامات، فضلاً عن دعم معدلات إشغال قوية على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار ابن لاحج إلى أن الخط الذهبي من المتوقع أن يعزز الكفاءة الاقتصادية لإمارة دبي عبر تحسين الترابط بين المناطق السكنية والتجارية والصناعية، ما ينعكس ليس فقط على أداء القطاع العقاري، بل يمتد أثره ليشمل تنشيط الحركة التجارية، وتعزيز تنقل القوى العاملة، ورفع مستويات ثقة المستثمرين بالسوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثقة المستثمرين</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال المهندس محمد الصالح سقان، الرئيس التنفيذي لشركة أكسس كونسلت – عضو مجموعة إكسلنس كونسورتيوم إن الخط الذهبي الجديد في مترو دبي سيسهم في تعزيز أحد أهم المحركات الهيكلية في سوق العقارات، وهو الطلب القائم على سهولة الوصول والربط، مشيراً الى أن العقارات القريبة من محطات المترو أثبتت تاريخياً ارتباطها الواضح بارتفاع الأسعار والإيجارات. فعلى سبيل المثال، سجّلت العقارات الواقعة ضمن نطاق يقارب 500 متر من محطات المترو زيادات سعرية تتراوح بين 18% و25% مقارنةً بعقارات مماثلة في مواقع أبعد، بينما وصلت علاوات الإيجار إلى ما بين 15% و30% في المناطق ذات الطلب المرتفع والمواقع الحيوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف إن دراسات شركة ماكنزي الشرق الأوسط، كشفت عن أن تطوير البنية التحتية للنقل في الإمارة يرتبط بارتفاع عام في قيم العقارات يصل إلى نحو 16% في المناطق المرتبطة بشبكات النقل، ما يعكس الدور المباشر لتحسين منظومة التنقل في دعم قيمة الأصول وزيادة جاذبية الاستثمار. وبناءً على ذلك، فإن توسّع شبكة المترو يعزز ثقة طويلة الأمد بسوق العقارات بدبي، من خلال تأكيد استمرار الاستثمار الحكومي في تطوير البنية التحتية الحضرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن مثل هذه المشاريع تسهم في تعظيم مكتسبات السوق العقاري في دبي ودعم استدامة الطلب، بالإضافة الى تعزيز ثقة المستثمرين في مختلف المناطق السكنية والمشاريع متعددة الاستخدامات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ممرات حضرية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت أولغا بانكينا، رئيس العمليات في «وايت ويل» إن كفاءة الربط المباشر للبنية التحتية تنعكس بشكل واضح على قوة واستدامة أداء الأصول العقارية، مشيرة إلى أن التوسع المرتقب لشبكة مترو دبي عبر الخط الذهبي، يعزز الترابط بين تطوير البنية التحتية وارتفاع القيم العقارية، وخصوصاً في المناطق التي تعاني من محدودية في مستويات الاتصال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن البيانات التاريخية تدعم هذا التوجه، حيث سجلت العقارات الواقعة ضمن نطاق 15 دقيقة سيراً على الأقدام من محطات المترو نمواً متوسطه 26.7% في الأسعار خلال الفترة من 2010 إلى 2022، متفوقة بذلك على الأداء العام للسوق العقاري في دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت إن خبرة «وايت ويل» في السوق تشير إلى وجود طلب مبكر في المناطق المتوقع استفادتها من توسع شبكة المترو، لافتة إلى أن المستثمرين يميلون إلى التمركز المبكر تحسباً لارتفاع القيم المدفوع بعوامل البنية التحتية، وخاصة في المواقع التي تمتلك مقومات قوية من حيث الربط وسهولة الوصول على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبيّنت أن سهولة الوصول لا تزال أحد المحركات الرئيسة لتعزيز السيولة ونمو رأس المال، موضحة أن النمو في دبي لم يعد يقتصر على محطات فردية، بل امتد ليشمل ممرات حضرية متكاملة، ما يدعم تطوير مجتمعات قائمة على مفهوم النقل العام، وأشارت إلى أن هذا التوجه يعكس التزاماً حكومياً طويل الأمد بالنمو القائم على البنية التحتية، مؤكدة أن الاستثمارات المستمرة في قطاع النقل، والتي أسهمت في رفع قيم العقارات بنسب تصل إلى 16% في مختلف أنحاء المدينة، تعزز ثقة المستثمرين، وتدعم نشاط قطاع الإنشاءات، وترسخ مكانة دبي كأحد أكثر الأسواق العقارية تنافسية عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">منظور استثماري</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد مايكل بيلتون، الرئيس التنفيذي لشركة «ميريد»، أن سهولة الربط باتت عاملاً حاسماً في إعادة تشكيل معايير اختيار الأفراد لمواقع السكن، كما تمثل ركيزة أساسية يعتمد عليها المطورون في تقييم الأراضي، ومرجعاً رئيساً للمستثمرين عند تحديد مفهوم القيمة طويلة الأجل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن مترو دبي قدّم نموذجاً واضحاً لهذا التأثير، ولا سيما في مناطق مثل دبي مارينا ومدينة دبي للإنترنت، حيث شهدت العقارات الواقعة على مسافة قصيرة سيراً على الأقدام من المحطات ارتفاعاً في الطلب السكني، وزيادة في جاذبية الإيجارات، إلى جانب تحقيق نمو مستدام في قيمتها على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح بيلتون أن البيانات التاريخية تظهر تسجيل المناطق ذات مستويات الاتصال المرتفعة زيادات ملحوظة في أسعار العقارات والإيجارات خلال السنوات الثلاث التي تلت تشغيل خطوط المترو، مع تحقيق بعض الأصول المرتبطة مباشرة بشبكة النقل العام نمواً وصل إلى 43.8%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف إن هذا المشروع يوفّر من منظور استثماري قاعدة أكثر وضوحاً لاتخاذ القرارات طويلة الأمد، إذ تميل المواقع المدعومة بالبنية التحتية للنقل إلى تسجيل نسب إشغال أعلى، واستقرار أكبر في العوائد الإيجارية، فضلاً عن طلب أقوى عند إعادة البيع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن الخط الذهبي يمكن النظر إليه كمحفّز عقاري واقتصادي بشكل عام، حيث يُتوقع أن يسهم التوسع المرتقب في شبكة المترو في تعزيز القيمة طويلة الأجل للمجتمعات القائمة على سهولة الوصول، وتنشيط الحركة الاقتصادية، وترسيخ أنماط الحياة الحضرية الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نهج عمراني</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد إبراهيم إمام، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة «PlanRadar»، أن توسعة مترو دبي عبر مشروع الخط الذهبي، تمثل أكثر من مجرد مشروع للنقل، بل تعكس تحولاً أوسع في نهج تخطيط النمو العمراني في الإمارة، حيث تتقدم منظومات التنقل والتوسع الحضري والتطوير العقاري بوتيرة متكاملة ومترابطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن البيانات الرسمية تشير إلى امتداد الخط الأزرق لمسافة 42 كيلومتراً عبر 18 محطة، لخدمة 15 منطقة استراتيجية، ويستفيد منه 1.5 مليون نسمة، بما يتماشى مع مستهدفات «مخطط دبي الحضري 2040» الرامية إلى بناء مجتمعات متكاملة وتعزيز الربط ورفع كفاءة البنية التحتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن دلالات هذا التوجه تنعكس بوضوح على قطاع التشييد والبناء، حيث أصبح التحدي مرتبطاً بمدى قدرة فرق العمل على تنسيق العمليات بين المقاولين والاستشاريين والموردين والجهات التنظيمية ضمن بيئات تنفيذية أكثر تعقيداً. وأضاف إن هذا الواقع يفرض اعتماد مستويات أعلى من الأتمتة وتعزيز أدوات التنسيق الرقمي، باعتبارها عناصر أساسية لضمان كفاءة إدارة المشاريع وليست مجرد حلول مكملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إمام إلى أن البيانات الرسمية للمشروع ترجّح ارتفاع قيم الأراضي والعقارات بنسبة تصل إلى 25% في المناطق المحيطة بمحطات الخط، بالتوازي مع خفض الازدحام المروري بنحو 20% على الطرق المخدومة، ما يرفع من متطلبات الانضباط في التنفيذ وتسريع إجراءات الاعتماد، إلى جانب ضرورة توفير توثيق دقيق ورؤية آنية لمختلف مراحل العمل عبر سلسلة التوريد.</div></p>

دبي توسّع خريطتها العمرانية بخط المترو الذهبي

<p class='article-text'><div data-empty="false"> استقر سعر الذهب إلى حد ​كبير الجمعة ويتجه لتحقيق مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي، إذ هدأت آمال ‌التوصل إلى اتفاق ​سلام بين الولايات المتحدة وإيران من المخاوف بشأن زيادة التضخم وارتفاع أسعار الفائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال التعاملات ارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 4783.91 دولاراً للأوقية (الأونصة) وارتفع المعدن النفيس بنحو 0.9 % منذ بداية الأسبوع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم يونيو 0.1 % إلى 4805.20 دولارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعبر الرئيس الأمريكي دونالد ⁠ترامب عن ثقته في إمكانية التوصل إلى اتفاق قريباً ينهي الحرب مع إيران. وحث ترامب جماعة حزب الله، المتحالفة مع طهران، على الالتزام بوقف إطلاق النار مع دخول هدنة مدتها 10 أيام حيز التنفيذ بين لبنان وإسرائيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تهدئة الأسواق </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال تيم ‌ووترر محلل السوق في كيه.سي.إم تريد «يراقب المستثمرون عن كثب أي تقدم ملموس في المفاوضات الأمريكية الإيرانية. ويمكن أن يؤدي أي تقدم أو تمديد لوقف إطلاق النار الهش الحالي إلى ‌تهدئة أسواق النفط وتخفيف مخاوف التضخم، مما يمكن أن يفتح المجال ‌لمزيد من الارتفاع في الذهب».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتجه الدولار نحو انخفاض للأسبوع الثاني على ‌التوالي، مما يجعل السلع الأولية المقومة ‌بالدولار في متناول حاملي العملات الأخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفضت أسعار النفط، مما هدأ المخاوف من ارتفاع التضخم وسط تفاؤل باقتراب نهاية حرب ​إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفضت أسعار الذهب بأكثر ‌من 8 % منذ ​بدء حرب إيران أواخر فبراير وسط ⁠مخاوف من أن يؤدي ارتفاع أسعار الطاقة إلى تفاقم التضخم وإبقاء أسعار الفائدة العالمية مرتفعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن الذهب يعتبر ملاذاً آمناً في مواجهة التضخم، فإن ارتفاع أسعار الفائدة ​يقلص الطلب على ⁠هذا الأصل الذي ⁠لا يدر عائداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لأداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي، يرى المتعاملون حالياً احتمالاً بنسبة 27 % لإقدام مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) على خفض سعر الفائدة 25 نقطة أساس ⁠في ديسمبر وكانت التوقعات قبل الحرب تشير إلى خفضين هذا العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في غضون ذلك، أوقفت البنوك الهندية طلبات استيراد الذهب والفضة من الموردين الأجانب، إذ علقت أطنان من المعدنين النفيسين في الموانئ بسبب عدم صدور قرار حكومي رسمي يجيز استيرادهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجل الطلب على الذهب في الهند مستويات متوسطة خلال الأسبوع، ‌إذ ضغطت الأسعار المحلية المرتفعة على مشتريات التجزئة قبيل عطلة مهرجان أكشايا تريتيا المهم في البلاد. واستقرت علاوات ​الذهب في الصين. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.7 %إلى 78.97 دولاراً للأونصة، وتتجه نحو تحقيق مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستقر البلاتين عند2085.70 دولاراً، وخسر البلاديوم 0.1 % إلى 1548.82 دولاراً واتجه كلا المعدنين نحو تحقيق مكاسب ​للأسبوع الثالث على التوالي.</div></p>

آمال انتهاء حرب إيران تعزز مكاسب الذهب للأسبوع الرابع

<p class='article-text'><div data-empty="false">قال ساكسو بنك إن التوصل إلى هدنة ووقف لإطلاق النار في المنطقة يمثل نقطة تحول مهمة بالنسبة للاستقرار الاقتصادي في دولة الإمارات. </div></p><p class='article-text'>وأوضح البنك أن تراجع التوترات الجيوسياسية يعزز ثقة المستثمرين، ويتيح استعادة النشاط الاقتصادي بوتيرة أسرع نسبياً، حيث يتوقع تسجيل تعافٍ تدريجي للأداء في مختلف القطاعات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال حمزة دويك، رئيس قسم التداول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في ساكسو بنك لـ«البيان»: «من شأن التوصل إلى هدنة ووقف لإطلاق النار أن يعزز مستويات الثقة على المدى القريب، بما يدعم استقرار النشاط الاقتصادي في دولة الإمارات بوتيرة سريعة نسبياً. </div></p><p class='article-text'>إذ يستند الاقتصاد الإماراتي إلى دعائم هيكلية قوية، تشمل متانة المركز المالي، وتنوع مصادر النمو، إضافة إلى نظام مصرفي عالي الرسملة، ما يمنحه قدرة واضحة على تسريع وتيرة عودة النشاط بمجرد انحسار التوترات الجيوسياسية».</p><h2>تخفيف الضغوط</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُظهر القطاعات الرئيسية لا سيما السياحة والطيران والتجارة والخدمات المالية أداء إيجابياً مع تراجع علاوات المخاطر وتحسن المعنويات الإقليمية. ومن المتوقع أن يسهم وقف إطلاق النار أيضاً في تخفيف الضغوط على أسعار الطاقة، ومسارات الشحن، وتكاليف التأمين، ما يعزز ثقة قطاع الأعمال ويعيد تنشيط تدفقات التجارة والاستثمار عبر الحدود، خصوصاً من خلال دبي، وذلك مع انحسار المخاطر الجيوسياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال دويك إنه على الصعيد الكلي، يستند مسار التعافي إلى استمرار الإنفاق الحكومي على البنية التحتية، والنمو السكاني القوي، إلى جانب تدفقات رؤوس الأموال المستمرة، وهي عوامل تحد من احتمالات حدوث تباطؤ اقتصادي وتدعم مسار التعافي التدريجي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار دويك ألى أنه وبوجه عام، تبدو دولة الإمارات في موقع متقدم يتيح لها تحقيق تعافٍ أسرع مقارنة بنظرائها الإقليميين عقب أي تهدئة، مع تسجيل عودة تدريجية للنشاط الاقتصادي. ويتمثل التحول الأساسي في انحسار المخاطر الهبوطية بشكل ملحوظ، بما يسمح لمحركات النمو الأساسية بإعادة ترسيخ دورها في دعم الأداء الاقتصادي.</div></p>

رئيس قسم التداول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في ساكسو بنك لـ« البيان »:

الاقتصاد الإماراتي يستند إلى دعائم هيكلية قوية

<p class='article-text'>قال بنك "مورجان ستانلي" إن سوق النفط العالمي يمر بحالة من الضغط الشديد نتيجة التوترات العسكرية في الشرق الأوسط، مشيراً إلى أن ارتفاع أسعار البراميل يعكس تدافعاً غير مسبوق من المشترين لتأمين الإمدادات الفورية.</p><p class='article-text'>وأوضح محللون في البنك عبر مذكرة صادرة الثلاثاء، أن المشترين يدفعون حالياً "علاوات استثنائية" مقابل براميل حوض الأطلسي المتاحة للتسليم الفوري والقابلة للتكرير، وهو ما يعكس فجوة كبيرة بين الاحتياجات المادية العاجلة وبين توقعات الأسواق المستقبلية التي تسعر سيناريوهات مختلفة، بحسب "بلومبرج".</p><p class='article-text'>ولذلك قفز سعر "برنت المؤرخ"، وهو المؤشر الأهم للشحنات المادية في بحر الشمال، ليتجاوز مستوى 140 دولاراً للبرميل، وهو أعلى مستوى له منذ عام 2008، ورغم ارتفاع العقود الآجلة لشهر يونيو لتصل إلى قرابة 108 دولارات، إلا أنها لم تلاحق وتيرة الارتفاع في السوق المادي.</p>

«مورجان ستانلي»: أسواق النفط تواجه ضغوطاً حادة بسبب التوترات

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> أكدت شركة "بروج بي إل سي" موافقة مساهميها، خلال اجتماع الجمعية العمومية الذي عقد اليوم، على توزيع أرباح نهائية لعام 2025 بقيمة 4.85 مليار درهم (1.32 مليار دولار)، في خطوة تعكس قوة أدائها التشغيلي وتحقيقها مستويات قياسية في المبيعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغت قيمة الدفعة النهائية من توزيعات الأرباح النقدية المُعتمَدة من المساهمين لعام 2025 نحو 2.42 مليار درهم (658 مليون دولار) (8.1 فلس للسهم)، ليصل إجمالي توزيعات العام إلى 4.85 مليار درهم (1.32 مليار دولار) (16.2 فلس للسهم).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرّر أن يتمّ توزيع الأرباح في 7 مايو 2026، أو قرب هذا التاريخ، على جميع المساهمين المسجلين يوم 17 أبريل 2026. وباحتساب هذه التوزيعات، يصل إجمالي ما قامت "بروج بي إل سي" بتوزيعه إلى 17.96 مليار درهم (4.89 مليار دولار) منذ إدراجها في سوق أبوظبي للأوراق المالية، وهو أحد أكبر معدلات توزيعات الأرباح في سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال هذه الفترة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبهذه المناسبة، قال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ "أدنوك" ومجموعة شركاتها، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة "XRG"، ورئيس مجلس إدارة "بروج بي إل سي": "تستمر ’بروج‘ في ترسيخ مكانتها الرائدة بصفتها الشركة الأكثر ربحية عالمياً في قطاع البولي أوليفين، مدعومةً بمركزها المالي القوي وصلابة نموذج أعمالها. واستناداً إلى ركائز القوة هذه، تواصل الشركة تنفيذ إستراتيجيتها للنمو من خلال "بروج الدولية"، بما يدعم تحولها إلى شركة عالمية رائدة في قطاع البولي أوليفين، من خلال الجمع بين الريادة التكنولوجية ورفع كفاءة التكاليف وتوسيع نطاق عملياتها عبر أسواق رئيسة في أمريكا الشمالية والشرق الأوسط وأوروبا. وتساهم هذه الإمكانيات في تعزيز قوة وصلابة الشركة، ورفع جاهزيتها للتعامل مع دورات السوق، وتحقيق قيمة مستدامة للمساهمين".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي 31 مارس 2026، أعلنت "XRG" و"أو إم في" استكمال صفقات تأسيس "مجموعة بروج الدولية" بنجاح من خلال إدماج شركَتي "بروج بي إل سي" وبورياليس" واستحواذ المجموعة الجديدة على شركة "نوفا للكيماويات"، لتصبح الشركة الرائدة عالمياً في مجال البولي أوليفين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال هزيم سلطان السويدي، الرئيس التنفيذي لشركة "بروج بي إل سي": "حقّقت ’بروج‘ أداءً قوياً خلال عام 2025، مؤكدةً صلابة نموذج أعمالها في سوقٍ عالمي للبولي أوليفين يشهد متغيرات عديدة. وواصلنا تعزيز مكانة الشركة الريادية من خلال الكفاءة في إدارة التكاليف، والقدرة على تحقيق أداء مستقر عبر مختلف الدورات الاقتصادية. ومع بداية مرحلة جديدة من النمو من خلال "بروج الدولية"، نواصل تركيزنا على تعزيز القيمة لمساهمينا من خلال توفير منتجات متخصصة وعالية الهامش، والحفاظ على علاوات سعرية قوية عبر محفظة أعمالنا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أن يتزامن توقيت طرح العرض المقترح لتبديل الأسهم، الذي ستنتقل بموجبه أسهم "بروج بي إل سي" إلى أسهم "بروج الدولية"، مع الزيادة المرتقبة في رأس مال الشركة الجديدة، بهدف خلق وتعزيز القيمة لجميع المساهمين. ومن المتوقع أن يتمّ طرح عرض تبديل الأسهم في عام 2027، وذلك رهناً بظروف السوق وموافقة هيئة سوق المال في الإمارات. وحتى ذلك الحين، ستكون "بروج الدولية" مملوكة بشكل خاص (شركة خاصة غير مدرجة)، في حين ستبقى أسهم "بروج بي إل سي" مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أيضاً أن يستفيد المساهمون في "بروج بي إل سي" من الالتزام بتوزيعات أرباح سنوية مستهدفة بقيمة 16.2 فلس للسهم الواحد والذي ستحافظ عليه "مجموعة بروج الدولية إيه جي" بعد استكمال عرض تبديل الأسهم المقترح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حصلت "بروج بي إل سي"، بموجب اتفاقية جديدة مع "أدنوك" و"أو إم في" ("الاتفاقية")، على حق التشغيل الكامل وتسويق الكميات التي ينتجها مُجمّع "بروج 4"، ومن المتوقع تحقيق صافي أرباح تراكمية تقدر بـ1.47 مليار درهم (400 مليون دولار) أي بمتوسط زيادة في الأرباح تصل نسبتها تقريباً إلى 10% سنوياً لشركة "بروج بي إل سي" خلال السنوات الثلاث القادمة بعد التشغيل الكامل، وتخضع النتائج المالية لعوامل السوق والعوامل التشغيلية والتنظيمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكّد "بروج بي إل سي" أنها تتابع التطورات الإقليمية الراهنة بشكل مستمر، وتعمل بالتنسيق مع الجهات المختصة في دولة الإمارات، لضمان حماية كوادرها ومنشآتها واستمرارية عملياتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسير العمليات حالياً بصورة طبيعية، مع حفاظ الشركة على صلابتها التشغيلية والمالية، ولم تشهد الشركة أي تأثير جوهري على الأعمال أو السيولة أو المركز المالي. كما تمّ تفعيل خطط استمرارية الأعمال المعتمدة، بدعم من الاستجابة السريعة والمهنية العالية لفرق العمل والشركاء. وستواصل "بروج" مراقبة المستجدّات، مع الالتزام بالإعلان عن أي تطورات جوهرية في حينها.</div></p>

مساهمو "بروج" يوافقون على توزيع أرباح بقيمة 4.85 مليار درهم عن 2025

<p class='article-text'>أشعلت تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن إجراء محادثات «مثمرة» مع إيران، موجة تحركات حادة في الأسواق العالمية، إذ تراجعت أسعار النفط بقوة، بينما قفزت الأسهم والعملات المشفرة، في مؤشر واضح على تبدد المخاوف من تصعيد عسكري وشيك في الشرق الأوسط.</p><p class='article-text'>كتب ترامب في تغريدة على حسابه بموقع «تروث سوشيال» أنه، وبناءً على «فحوى ونبرة» هذه المحادثات التي ستستمر طوال الأسبوع، وجّه وزارة الحرب بتأجيل أي ضربات عسكرية تستهدف محطات الطاقة والبنية التحتية للطاقة الإيرانية لمدة خمسة أيام، مشيراً إلى أن القرار مرهون بنجاح الاجتماعات الجارية.</p><p class='article-text'>كما قال في تصريحات منفصلة لشبكة «فوكس بيزنس» إنه «قد يتم التوصل إلى اتفاق مع إيران خلال 5 أيام أو أقل».</p><p class='article-text'>في المقابل، شككت التصريحات الصادرة عن إيران في صدق ما كتبه ترامب، إذ نقلت وكالة «تسنيم» عن وزارة الخارجية أن طهران «متمسكة بموقفها الرافض لأي نوع من المفاوضات قبل تحقيق أهدافها من الحرب».</p><p class='article-text'>كما نقلت الوكالة عن مسؤول أمني كبير تأكيده أن إيران «ستواصل الرد والدفاع عن البلاد»، واصفاً تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنها «حرب نفسية» تهدف إلى التأثير على مسار الصراع.</p><p class='article-text'>وأفادت «تسنيم» نقلاً عن شخص مطلع أن ازدياد الضغط على الأسواق المالية ومخاطر السندات في الولايات المتحدة والغرب كانا من بين العوامل التي دفعت ترامب إلى «التراجع» عن تنفيذ الضربات.</p><p class='article-text'>وأضاف الشخص أن طهران وجّهت رسائل عبر وسطاء منذ بدء الحرب، مفادها أنها «ستواصل الدفاع حتى تحقيق الردع اللازم»، في إشارة إلى استمرار التصعيد رغم المؤشرات الدبلوماسية الأخيرة.</p><h2>النفط يقلص هبوطه بعد تشكيك إيران</h2><p class='article-text'>قلص سعر النفط خسائره بعد التقارير الإيرانية تنفي إجراء محادثات مع ترامب. وقلصت العقود الآجلة لخام برنت خسائرها إلى 5.52% إلى 106 دولارات للبرميل بعد هبوطها بأكثر من 14% عقب تصريحات ترامب، أما العقود الآجلة للخام الأمريكي فقلصت خسائرها إلى 5.75% إلى 92.58 دولاراً للبرميل.</p><h2>الأسهم تنتعش بقوة</h2><p class='article-text'>عكست أسواق الأسهم اتجاهها سريعاً بعد التصريحات، إذ محَت العقود الآجلة لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» خسائرها السابقة وتحولت إلى الارتفاع، لتقفز لاحقاً بنحو 2.5%.</p><p class='article-text'>وفي أوروبا، قلّص مؤشر «ستوكس 600» خسائره من 2.5% إلى ارتفاع 0.6%، قبل أن يتحول إلى مكاسب بلغت 1.44%، في إشارة إلى تحسن شهية المخاطرة لدى المستثمرين.</p><p class='article-text'>ارتفعت أسعار سندات الخزانة الأمريكية مع تراجع أسعار النفط، في وقت فقد فيه الدولار مكاسبه، وتراجع مؤشر بلومبرغ للعملة الأمريكية إلى أدنى مستوى له في اليوم، بينما صعد كل من اليورو والجنيه الإسترليني إلى أعلى مستوياتهما خلال اليوم، مستفيدين من تحسن المعنويات في الأسواق.</p><h2>الذهب يقلص خسائره</h2><p class='article-text'>بعد تراجع الإقبال على الملاذات الآمنة وسط ارتفاع توقعات التضخم وزيادة قوة الدولار خلال الحرب، قلّص الذهب خسائره بعد تصريحات ترامب إلى نحو 1.5%، ليصعد فوق مستوى 4400 دولار للأونصة.</p><p class='article-text'>في المقابل، ارتفعت الفضة بأكثر من 1% متجاوزة مستوى 69 دولاراً للأونصة، كما قفز النحاس في بورصة لندن للمعادن بأكثر من 3%، بدعم من توقعات تحسن النشاط الاقتصادي.</p><p class='article-text'>كما ارتفعت أسعار النحاس بنسبة 1.9% ليصل إلى 12156.50 دولاراً للطن بحلول الساعة 11:33 صباحاً بتوقيت بورصة لندن للمعادن. وتباين أداء المعادن الأخرى، إذ تراجع الألمنيوم بنسبة 0.7%، بينما قلّص القصدير خسائره السابقة.</p><p class='article-text'>وأثارت تصريحات ترامب تقلبات واسعة في الأسواق المالية، إذ سجلت الأسهم والسندات مكاسب، بينما تراجع الدولار، وهبطت أسعار النفط بنحو 14%. كما صعد النحاس بنسبة وصلت إلى 3.9% في لندن.</p><h2>العملات المشفرة تقفز</h2><p class='article-text'>استفادت العملات المشفرة أيضاً من تحسن شهية المخاطرة، إذ قفز سعر عملة بتكوين المشفرة بنسبة 4.8% ليتجاوز مستوى 70 ألف دولار، في واحد من أبرز تحركاتها الصعودية الأخيرة بعد الاضطرابات التي مرت بها مؤخراً.</p><h2>الأسواق تراهن على الدبلوماسية</h2><p class='article-text'>على الصعيد السياسي، قال وزير الخارجية العماني إن «هذه الحرب ليست من صنع إيران»، في إشارة إلى مساعي التهدئة الإقليمية.</p><p class='article-text'>وفي سياق متصل، أفادت وكالة «إنترفاكس» بأن وزير الخارجية الروسي أجرى اتصالاً هاتفياً مع نظيره الإيراني، في إطار التحركات الدبلوماسية الجارية.</p><p class='article-text'>كما أعلن مصرف قطر المركزي عودة العمل إلى طبيعته في كافة المؤسسات المالية العاملة اعتباراً من يوم الثلاثاء.</p><p class='article-text'>وتعكس هذه التحركات في الأسواق تحولاً سريعاً في توقعات المستثمرين من سيناريو تصعيد عسكري واسع إلى احتمالات تهدئة تدريجية، مدفوعة بالمحادثات الجارية بين واشنطن وطهران.</p>

الدولار يتراجع.. والتهدئة تضرب علاوات المخاطر المرتبطة بالحرب

الأسواق تنقلب رأساً على عقب بعد تصريحات ترامب.. النفط يتذبذب والأسهم العالمية تقفز

التوترات الجيوسياسية ترفع كلفة المخاطر.. والأسواق العالمية تعيد حساباتها

استمرار الحرب يهدد نمو الاقتصاد العالمي

<p class='article-text'>قد ترتفع أسعار الغاز الطبيعي الأوروبية أكثر من الضعف، إذا توقفت عمليات الشحن عبر مضيق هرمز لمدة شهر، وفقاً لما ذكرته «غولدمان ساكس غروب».</p><p class='article-text'>كتب محللون في «غولدمان ساكس غروب»، بما في ذلك دان ستروفين، في مذكرة مؤرخة في 1 مارس، إن المؤشرات في أوروبا وآسيا بالكاد قامت بتسعير علاوات المخاطر المرتبطة بإيران.</p><p class='article-text'>ويمر حوالي خمس الغاز الطبيعي المسال في العالم، ومعظمه من قطر، عبر هذا المضيق، ويمكن أن يؤدي توقف لمدة شهر إلى ارتفاع أسعار الغاز الأوروبية والغاز الطبيعي المسال الفوري في آسيا بنسبة 130 %، إلى 25 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، كما قالوا.</p><p class='article-text'>وكتب المحللون أنه «من المرجح أن يؤدي أي انقطاع افتراضي أطول في عبور إمدادات الغاز الطبيعي عبر مضيق هرمز لأكثر من شهرين، إلى رفع أسعار الغاز الطبيعي الأوروبية فوق 100 يورو/ميغاواط ساعة (35 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية بريطانية)، ما سيؤدي إلى انخفاض كبير في الطلب العالمي على الغاز».</p><p class='article-text'>مع ذلك، من المرجح أن يكون التأثير في الغاز الطبيعي الأمريكي محدوداً، وفقاً لـ «غولدمان». فالدولة تعد مصدراً صافياً كبيراً للوقود فائق التبريد، بينما تعمل محطات الإسالة عادة بكامل طاقتها، ما يترك مجالاً ضئيلاً لزيادة الشحنات.</p><p class='article-text'>هذا، وشهد سعر الغاز الطبيعي الأوروبي ارتفاعاً ملحوظاً، بعدما تسبب العنف المتصاعد في الشرق الأوسط، في إثارة مخاوف من حدوث اضطرابات كبيرة في إمدادات الطاقة العالمية.</p><p class='article-text'>وأفادت وكالة «بلومبرج» للأنباء، الاثنين، بأن العقود الآجلة القياسية قفزت بنسبة تصل إلى 25 %، لتسجل بذلك أكبر زيادة منذ أغسطس 2023، بعد توقف حركة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز بصورة شبه كاملة، خلال مطلع الأسبوع الجاري.</p><p class='article-text'>جدير بالذكر أن الممر المائي الضيق، يعد طريقاً ملاحياً رئيساً للطاقة، حيث ينقل نحو خمس صادرات الغاز الطبيعي المسال في العالم. كما شهدت أسعار النفط ارتفاعاً كبيراً أيضاً.</p><p class='article-text'>وبينما تستورد الدول الآسيوية معظم وارداتها من الغاز الطبيعي المسال، الذي يتم شحنه من الشرق الأوسط، من شأن أي اضطراب في إمدادات الطاقة أن يزيد من حدة المنافسة على مصادر الطاقة البديلة، ما سيتسبب في رفع الأسعار عالمياً، بما في ذلك في أوروبا.</p>

نتائج البحث عن: علاوات