صندوق النقد: الذكاء الاصطناعي أصبح ركيزة النمو العالمي وتصحيح أسهم التكنولوجيا يهدد الاستقرار المالي

كريستالينا جورجيفا
كريستالينا جورجيفا

حذرت كريستالينا جورجيفا المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، من تزايد اعتماد الاقتصاد العالمي على طفرة استثمارات الذكاء الاصطناعي، بوصفها أحد المحركات الرئيسة للنمو، معتبرة أن التركيز المتزايد للنشاط الاقتصادي والاستثماري في هذا القطاع، يجعل الأسواق أكثر عرضة للصدمات، خصوصاً إذا تبدلت توقعات المستثمرين بشأن العوائد المستقبلية للتكنولوجيا.
وتعكس تحذيرات جورجيفا تصاعد المخاوف من اتساع الفجوة بين التقييمات السوقية المرتفعة لشركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وبين قدرتها الفعلية على تحويل الإنفاق الضخم على البنية التحتية والحوسبة ومراكز البيانات إلى إيرادات وأرباح مستدامة. فبينما أسهمت الاستثمارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي في دعم النشاط الاقتصادي، بات استمرار هذا الزخم عاملاً مؤثراً في ثقة الأسواق وتوجهات المستثمرين.
وقالت جورجيفا، في مقابلة مع شبكة «سي إن بي سي»، على هامش قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا في الفلبين، إن الاقتصاد العالمي يعتمد حالياً على ركيزة رئيسة تتمثل في الذكاء الاصطناعي، محذرة من أن اهتزاز هذه الركيزة قد ينعكس على الاستقرار المالي. ويكتسب هذا التحذير أهمية في ظل تركز جانب كبير من الاستثمارات الرأسمالية والتوقعات المستقبلية في عدد محدود من الشركات والأنشطة المرتبطة بالقطاع.


تمويل دائري
ومن أبرز مصادر القلق التي أشارت إليها جورجيفا، تنامي ما يُعرف بالتمويل الدائري بين شركات الذكاء الاصطناعي، وهو نمط تمويلي تتشابك فيه الاستثمارات والالتزامات التجارية بين الشركات الكبرى والناشئة. ففي هذا النموذج، تستثمر شركة تكنولوجية كبرى في شركة متخصصة بالذكاء الاصطناعي، ثم تستخدم الشركة المستفيدة جزءاً من التمويل لشراء الرقائق أو الخدمات السحابية أو القدرات الحاسوبية من الشركة التي استثمرت فيها، بما يعيد جزءاً من الأموال إلى المستثمر الأصلي.
وقالت جورجيفا إن حجم هذه الترتيبات تجاوز تريليون دولار، وإن نحو ثلثي التمويل يعتمد على الديون، وهو ما يرفع حساسية القطاع تجاه أي تغير في ظروف الاقتراض، أو تراجع قدرة الشركات على الوفاء بالتزاماتها.
وتتضح أبعاد هذه المخاطر في تقرير الاستقرار المالي العالمي الصادر عن صندوق النقد الدولي في أكتوبر 2026، إذ رصد الصندوق 14 صفقة تمويل معلنة منذ عام 2023، تضمنت نحو 300 مليار دولار من الاستثمارات في الأسهم، إلى جانب 650 مليار دولار من الديون، مقابل التزامات بإيرادات مستقبلية تصل إلى 1.4 تريليون دولار، من خلال مشتريات مستقبلية للخدمات والرقائق.
وتكمن الخطورة في أن هذه العلاقات المالية والتجارية قد تجعل المشكلات التي تواجه شركة واحدة تنتقل سريعاً إلى بقية أطراف المنظومة. فإذا تراجعت قدرة شركة ناشئة على تحقيق الإيرادات المتوقعة، فقد تتأثر قيمة استثمارات الشركة الممولة، كما يمكن أن تتراجع الطلبات المستقبلية على منتجاتها وخدماتها، بما يخلق حلقة من الضغوط المالية المتبادلة.


مخاطر التصحيح
ولا تقتصر مخاطر القطاع على التمويل المتبادل، بل تمتد إلى التوسع في الاقتراض لتمويل الاستثمارات الضخمة في مراكز البيانات والرقائق والبنية التحتية الرقمية. ويشير الصندوق إلى أن شركات الحوسبة السحابية العملاقة زاد اعتمادها على إصدارات السندات، فيما اتجهت صناديق التحوط ومستثمرون آخرون إلى استخدام الاقتراض والتمويل بالهامش، لتعزيز مراكزهم في أسهم الذكاء الاصطناعي.
وتعني هذه التطورات أن أي هبوط حاد في أسعار الأسهم قد لا يقتصر تأثيره في خسائر المستثمرين، بل قد يدفع بعضهم إلى بيع أصول لتغطية التزامات التمويل، ما يزيد ضغوط البيع ويعمق تقلبات الأسواق. كما أن ارتفاع تكاليف الاقتراض قد يضعف قدرة الشركات الأقل ربحية على مواصلة التوسع، خصوصاً الشركات التي تعتمد على التمويل الخارجي لتغطية نفقاتها التشغيلية والاستثمارية.
وفي المقابل، لا يرى صندوق النقد أن طفرة الذكاء الاصطناعي تفتقر إلى أساس اقتصادي، إذ أسهم الإنفاق على مراكز البيانات وأشباه الموصلات والبنية التحتية المرتبطة بالتكنولوجيا في دعم النشاط الاقتصادي وأرباح شركات كبرى، فضلاً عن تعزيز الإنتاجية المحتملة في قطاعات متعددة. لكن المخاطر تنشأ عندما تصبح التقييمات والاستثمارات مبنية على افتراضات متفائلة بشأن سرعة انتشار التكنولوجيا وحجم العوائد التي ستولدها مستقبلاً.


20 % خسائر محتملة في الأسهم الأمريكية
وفي تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر في أكتوبر، رفع الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي خلال عام 2026 إلى 3.1 %، مستنداً إلى مجموعة من العوامل، في مقدمها قوة الاستثمارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، رغم استمرار الضغوط الناجمة عن التوترات الجيوسياسية والتحديات التجارية.
لكن الصندوق وضع سيناريو معاكساً، يفترض عدم تحقق مكاسب الإنتاجية المنتظرة من استثمارات الذكاء الاصطناعي، وما قد يترتب على ذلك من انخفاض حاد في الإنفاق التكنولوجي، خصوصاً في الولايات المتحدة، وإعادة تقييم واسعة للأصول المرتبطة بالقطاع.
ووفق هذا السيناريو، قد تهبط أسعار الأسهم الأمريكية بنسبة 20 % خلال عام 2026، مقابل انخفاض بنسبة 15 % في الأسواق الأخرى، بالتزامن مع تشديد الأوضاع المالية وارتفاع علاوات المخاطر على ديون الشركات.
ولا يتوقف التأثير عند أسواق الأسهم، إذ قد يؤدي انكماش الاستثمارات التكنولوجية إلى تراجع الطلب على أشباه الموصلات والمعدات المتقدمة، بما ينعكس على الاقتصادات الآسيوية المصدرة لهذه المنتجات، ويؤثر في سلاسل التوريد والتجارة العالمية. كما قد تؤدي خسائر المحافظ الاستثمارية إلى تقليص الاستهلاك والإنفاق، بما يضيف ضغوطاً جديدة على النمو العالمي.
وتعكس تحذيرات جورجيفا بذلك مفارقة اقتصادية تتمثل في أن التكنولوجيا التي ساعدت على تعزيز مرونة الاقتصاد العالمي، وتحسين توقعات النمو أصبحت في الوقت نفسه مصدراً محتملاً لانتقال الصدمات المالية. فاستمرار طفرة الذكاء الاصطناعي يتطلب تحقيق عوائد فعلية، تبرر حجم الإنفاق والتمويل، وليس الاكتفاء بتوسع الاستثمارات وارتفاع التقييمات السوقية، في وقت تتزايد فيه أهمية تنويع محركات النمو، والحد من تراكم الديون والمخاطر المترابطة داخل القطاع.