<p class='article-text'>أعلنت وزارة المالية بصفتها الجهة المُصدرة، وبالتعاون مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي بصفته وكيل الإصدار والدفع، عن نجاح مزادي صكوك الخزينة الإسلامية (T-Sukuk)، وسندات الخزينة الحكومية (T-Bonds) المقوّمة بالدرهم الإماراتي، لشهر يوليو 2026، بقيمة إصدار إجمالية بلغت 1.1 مليار درهم، وذلك ضمن برنامجي الصكوك والسندات لعام 2026، كما تم نشره على الموقع الرسمي للوزارة.</p><p class='article-text'>وشهد مزادا الصكوك والسندات طلباً قوياً من قبل البنوك المتعاملة على شريحة الصكوك المستحقة في أكتوبر 2027، وشريحة السندات المستحقة في يناير 2031، حيث بلغ إجمالي قيمة العطاءات المقدمة 4.83 مليارات درهم إماراتي، ما يعادل نحو 4.4 أضعاف حجم الإصدار، ويعكس هذا الطلب المرتفع ثقة المستثمرين في قوة القطاع المالي في الدولة، ومتانة الاقتصاد الوطني.</p><p class='article-text'>ويبرز نجاح الإصدار في الأسعار التنافسية القائمة على آليات السوق، والتي تم تحقيقها بمعدل عائد حتى الاستحقاق (YTM) 4.49 % لشريحة الصكوك المستحقة في أكتوبر 2027، و4.48 % لشريحة السندات المستحقة في يناير 2031، وذلك بفارق 24 و4 نقاط أساس عن عوائد سندات الخزينة الأمريكية لآجال مماثلة للشريحتين، وذلك في وقت الإصدار، كما أنه سيتم إدراج شريحتي صكوك وسندات الخزينة في ناسداك دبي، ما يعزز من سهولة وصول المستثمرين إليها في السوق الثانوية.</p><p class='article-text'>تجدر الإشارة إلى أن برنامجي الصكوك والسندات بالعملة المحلية يعملان على بناء منحنى العائد المقوم بالدرهم الإماراتي، وإتاحة بدائل استثمارية آمنة للمستثمرين، ما يسهم في تعزيز تنافسية سوق رأس مال الدين المحلي، والارتقاء ببيئة الاستثمار، ودعم استدامة النمو الاقتصادي.</p>

تجاوزت حجم الإصدار بواقع 4.4 أضعاف

مزادان لصكوك وسندات الخزينة يستقطبان عطاءات بـ4.83 مليارات درهم

<div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/05/5249843.jpg" alt="عبدالعزيز أنوهي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>عبدالعزيز أنوهي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد القاضي عبدالعزيز أنوهي، قاضي استئناف ورئيس لجنة «يد الخير» في مركز فض المنازعات الإيجارية بدبي، أن مبادرة «ستر»، إحدى المبادرات المنبثقة عن اللجنة، دعمت منذ إطلاقها حتى الشهر الجاري 262 أسرة من الأسر المتعثرة في الالتزامات الإيجارية.</div></p><p class='article-text'>فيما أسهمت في تسوية 211 ملف تنفيذ، مؤكداً أن هذه الأرقام المحدثة تعكس الأثر الإنساني المباشر للمبادرة، ودورها في تخفيف الأعباء عن الأسر، وتعزيز الاستقرار المجتمعي، ضمن منظومة أوسع من المبادرات التي تنفذها لجنة «يد الخير».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال، لـ«البيان»، إن لجنة «يد الخير» التابعة لمركز فض المنازعات الإيجارية رسخت منذ تأسيسها عام 2017 نهجاً مؤسسياً في العمل المجتمعي والخيري، يقوم على جعل المسؤولية المجتمعية جزءاً أساسياً من التخطيط الاستراتيجي للمركز، من خلال مبادرات مدروسة تستند إلى مؤشرات واقعية واحتياجات مجتمعية يتم رصدها بصورة دورية. </div></p><p class='article-text'>وأكد أنوهي أن عمل اللجنة لا يقتصر على مبادرة بعينها، بل يمتد إلى منظومة متكاملة من المبادرات والشراكات التي تستهدف الأسر والأفراد الذين يواجهون تحديات مرتبطة بالالتزامات الإيجارية، مع إعطاء الأولوية للحالات الأكثر احتياجاً، مشيراً إلى أن كل حالة تتم دراستها بصورة مستقلة وفق أسس واضحة تضمن توجيه الدعم إلى مستحقيه الفعليين.</p><h2>جهود</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن مبادرة «ستر»، التي أطلقها المركز بالتعاون مع مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم الخيرية، تمثل أحد النماذج المتقدمة التي تجمع بين العمل القضائي والبعد الإنساني، إذ تستهدف دعم الأسر المتعثرة في الالتزامات الإيجارية وتسوية ملفات التنفيذ المرتبطة بها، بما يسهم في حماية النسيج الأسري وتخفيف تداعيات التعثر المالي على الأفراد والأسر. </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن دعم 262 أسرة وتسوية 211 ملف تنفيذ ضمن «ستر» لا يمثلان أرقاماً مجردة، بل يعكسان قصصاً إنسانية لأسر واجهت ظروفاً مالية أو اجتماعية ضاغطة.</p><p class='article-text'>ووجدت في المبادرة مساراً منظماً للمساندة، مؤكداً أن اللجنة تتعامل مع كل حالة باعتبارها ملفاً إنسانياً وقانونياً في الوقت نفسه، بما يحقق التوازن بين حفظ الحقوق ومراعاة الظروف الاجتماعية.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن المبادرة جاءت منسجمة مع عام الأسرة 2026 في دولة الإمارات، وتوجهات حكومة دبي في ترسيخ قيم التكافل الاجتماعي، من خلال حلول عملية تلامس احتياجات الأسر بصورة مباشرة، وتساعدها على تجاوز التعثر في مراحله المناسبة قبل تفاقم آثاره النفسية والاجتماعية والاقتصادية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن لجنة «يد الخير» تعتمد منظومة دقيقة لتقييم الحالات، تشمل الوضع الاجتماعي، والدخل الشهري، وحجم المديونية، والالتزام السابق بالسداد، والظروف المحيطة بكل حالة، بما يضمن ألا يكون الدعم عشوائياً، وإنما قائماً على تقييم موضوعي يحقق التوازن بين الاحتياج الفعلي ومتطلبات العدالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن التكامل بين الجانبين القضائي والإنساني يتحقق من خلال دراسة الظروف الخاصة لكل ملف وفق الأصول القانونية اللازمة، بما يتيح الوصول إلى حلول متوازنة تراعي الحقوق والمستحقات من جهة، والاعتبارات الاجتماعية والإنسانية من جهة أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت أنوهي إلى أن هذا النهج يعكس مفهوم العدالة الناجزة بمعناها الأشمل، إذ لا يقتصر دور المركز على الفصل في المنازعات الإيجارية، بل يمتد إلى دعم الحلول التي تحافظ على الحقوق وتراعي في الوقت نفسه الحالات الإنسانية التي تحتاج إلى تدخل منظم، بما يعزز الثقة في المنظومة القضائية، ويرسخ صورة العدالة المرتبطة بالكفاءة والإنصاف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن لجنة «يد الخير» تضع الخطط السنوية لمبادراتها وأهدافها وفق احتياجات مجتمعية واضحة، كما تحدد الفئات المستهدفة قبل إطلاق أي مبادرة، بما يضمن كفاءة التنفيذ واستدامة النتائج، وتراجع البرامج بصورة مستمرة لقياس أثرها وتطويرها.</div></p><h2>شراكات مؤسسية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن اللجنة تنسق مع مختلف الجهات في القطاعين الحكومي والخاص والجمعيات الخيرية، من خلال إطار مؤسسي منظم يقوم على توقيع مذكرات تفاهم واضحة تحدد الأدوار والمسؤوليات وآليات التنفيذ.</div></p><p class='article-text'>لافتاً إلى أن اللجنة تدرس كل مبادرة مع الشركاء لضمان توجيه الدعم للفئات المستحقة، ومراعاة المعايير القضائية والإنسانية المعتمدة داخل المركز.</p><p class='article-text'>وقال إن الفترة الأخيرة شهدت تنفيذ عدة مبادرات نوعية ضمن عمل لجنة «يد الخير»، من بينها الدعم المقدم من جمعية دار البر، ومؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر.</p><p class='article-text'>وإطلاق مبادرة «ستر» مع مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم الخيرية، ومذكرة التفاهم المبرمة مع مركز إرادة للعلاج والتأهيل، إلى جانب شراكات أخرى مع مؤسسة تراحم الخيرية ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن هذه الشراكات لا تعمل بمعزل عن بعضها، بل تشكل منظومة متكاملة من الدعم المالي والمجتمعي والقانوني، تستهدف معالجة الحالات الإيجارية المتعثرة من أكثر من زاوية، سواء من خلال سداد المديونيات، أو تسوية ملفات التنفيذ، أو الإفراج عن المتعثرين، أو التنسيق مع الجهات المختصة لتوفير مسارات مساندة للفئات التي تحتاج إلى تدخل إضافي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن التعاون مع دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي أسهم، عبر القنوات المعتمدة لاستقبال التبرعات وتشجيع المشاركة المجتمعية، في سداد مديونيات 211 متعثراً في قضايا إيجارية بقيمة 10.5 ملايين درهم، بما خفف الأعباء عن المستفيدين وأسرهم، ووسع أثر المبادرات التي تنفذها لجنة «يد الخير».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر قدمت دعماً مباشراً بمبلغ مليون درهم أسهم في الإفراج عن 42 متعثراً، إلى جانب 500 ألف درهم تم التبرع بها للهدف ذاته، مؤكداً أن هذه الجهود المؤسسية المشتركة عززت الأثر الإنساني للمبادرات، ووسعت قائمة المستفيدين من برامج اللجنة. </div></p><p class='article-text'>ولفت إلى أن الدعم الذي قدمته جمعية دار البر بقيمة مليون درهم يأتي في إطار تعزيز المسؤولية المجتمعية، ومعالجة التحديات التي تواجه بعض الأسر والأفراد الملزمين بقضايا إيجارية، مؤكداً أن توفير حلول عادلة يحقق أثراً ملموساً وإيجابياً على المجتمع، وينشر قيم الخير التي تتميز بها دولة الإمارات في مختلف المجالات.</p><p class='article-text'>كما أشار إلى أن الشراكة مع مؤسسة تراحم الخيرية أسهمت في دعم جهود لجنة «يد الخير» من خلال تبرع بقيمة 3 ملايين درهم، امتداداً لمذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين في وقت سابق، بما عزز تنفيذ برامج إنسانية تستهدف الحالات الإيجارية المتعثرة، وزاد عدد المستفيدين منها، ورسخ أبعاد العدالة الاجتماعية المدعومة بالشراكات الخيرية الفاعلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بمذكرة التفاهم الموقعة مع مركز إرادة للعلاج والتأهيل، أكد أنوهي أن هذه الشراكة تمثل خطوة نوعية في مجال العمل الخيري لمساعدة مرضى الإدمان وأسرهم، من خلال القيام بالتسويات القانونية وتقديم الدعم للمستفيدين للتخفيف من الآثار المترتبة على المنازعات الإيجارية والالتزامات المالية، بما يتوافق مع التشريعات والإجراءات ذات الصلة.</div></p><p class='article-text'>وأوضح أن هذه الاتفاقية تسهم في تحقيق الاستقرار الاجتماعي والأسري، ودعم جهود إعادة الاندماج الإيجابي في المجتمع، بما يعزز نموذجاً إنسانياً مستداماً يخدم الفئات المستهدفة، ويؤكد أهمية التعاون بين الجهات الحكومية والمؤسسات العلاجية لمساندة المستفيدين في مواصلة مسيرتهم نحو التعافي.</p><h2>أمن أسري</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد أنوهي على أن دعم الأسر والأفراد المتعثرين في الالتزامات الإيجارية ينعكس بصورة مباشرة على استقرار المجتمع، لأن السكن يمثل أحد أهم عناصر الأمن الأسري، وأي تعثر في هذا الجانب قد يترك آثاراً واسعة على الأسرة، خصوصاً الأطفال وكبار السن والفئات الأضعف.</div></p><p class='article-text'>وأوضح أن اللجنة لا تتعامل مع المبادرات الخيرية بمنطق المعالجة المؤقتة فقط، بل تسعى إلى بناء نموذج مستدام يقوم على دراسة الأسباب، وتحديد الفئات، وتوسيع الشراكات، وقياس النتائج، بما يجعل العمل الخيري أكثر كفاءة وارتباطاً باحتياجات المجتمع الفعلية.</p><h2>عطاءات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن اللجنة تتلقى كذلك عطاءات فردية وإنسانية من أصحاب الأيادي البيضاء الذين يبادرون بتقديم الدعم عبر القنوات الرسمية، حيث يتم التنسيق مع هؤلاء المساهمين من خلال آليات واضحة تحفظ الخصوصية، وتضمن سرعة إيصال المساعدات إلى الحالات الواجب دعمها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن لجنة «يد الخير» تحرص على توحيد مسارات المبادرات بشفافية وكفاءة، بما يضمن إدارة الدعم وفق الأطر المعتمدة، وتعزيز الثقة في المبادرات الإنسانية المرتبطة بالعمل القضائي، وتحقيق أثر ملموس ينعكس على حياة المستفيدين وأسرهم.</div></p><h2>رسالة إنسانية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن رسالة مركز فض المنازعات الإيجارية تتمثل في إرساء مبادئ العدالة الناجزة، التي لا تقتصر على البعد القضائي فحسب، بل تمتد لتشمل البعدين الإنساني والاجتماعي، بما يضمن الإنصاف في تقديم الدعم للأفراد والأسر، ويرسخ دور المؤسسات القضائية في خدمة المجتمع. </div></p><p class='article-text'>وأفاد بأن نجاح العمل الخيري والمجتمعي يقوم على 3 محاور رئيسية، أولها وضوح الإطار المؤسسي الذي يضمن الشفافية في إدارة الدعم، وثانيها التكامل بين الجهات القضائية والخيرية بما يحقق سرعة الاستجابة وفاعلية التنفيذ، وثالثها دقة اختيار الفئات المستهدفة وفق معايير عادلة ومدروسة.</p><h2>عبدالعزيز أنوهي:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">262 أسرة مستفيدة من سداد الإيجارات عبر «ستر»</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">معايير تضمن العدالة وإيصال الدعم لمستحقيه</div></p>

رئيس لجنة «يد الخير» في مركز فض المنازعات الإيجارية بدبي:

منظومة متكاملة لمساعدة الأسر والأفراد في قضايا الإيجارات

<p class='article-text'>نقف اليوم أمام أعظم عملية "إعادة توزيع" للثروة في التاريخ الحديث؛ حيث يُتوقع أن تنتقل ملكية أصول تقدر بنحو 124 تريليون دولار إلى ورثة جيل الألفية والجيل X بحلول عام 2048.</p><p class='article-text'>هذا "التسونامي المالي" ليس مجرد أرقام في حسابات مصرفية، بل هو محرك  اقتصادي اجتماعي قادم، يضع مليارات الدولارات تحت تصرف جيل لم يعد يقبل بالتقاليد البيروقراطية للعمل الخيري، بل يطالب بتغيير جذري في طريقة توظيف الأموال لتكون أكثر إنسانية وأسرع أثراً.</p><p class='article-text'>بينما يرى البعض في هذه الثروات إرثاً للحفاظ عليه، يراها جيل الألفية "فرصة أخيرة" لإنقاذ كوكب يواجه أزمات وجودية. ومع صعود ثروات المليارديرات بنسبة قياسية بلغت 16% في عام واحد فقط، لتصل إلى 18.3 تريليون دولار، أصبح التساؤل ملحاً: كيف سيحول هذا الجيل "أرقام الثراء" إلى "حلول ملموسة"؟</p><p class='article-text'>وما هي الاستراتيجيات الجديدة التي ستجبر عمالقة المال على التخلي عن حذرهم والمشاركة في إعادة كتابة قواعد اللعبة قبل فوات الأوان؟</p><p class='article-text'>يواجه أبناء جيل الألفية والجيل X هذه المهمة التاريخية، في الوقت الذي تصل فيه عدم المساواة في الثروة إلى مستويات متطرفة جديدة، أدى هذا الانتقال إلى تضخيم التساؤلات حول ما إذا كانت العائلات الثرية تتحرك بالسرعة الكافية في وعودها بتقديم عطاءات ذات أثر ملموس.</p><p class='article-text'><b>سقف التوقعات</b></p><p class='article-text'>وفقاً لتقرير "معهد ميلكن" الصادر عام 2026 بعنوان "نقل الثروة العظيم: إعادة تعريف العمل الخيري في القرن الحادي والعشرين"، فإن هذا التوتر يمهد الطريق لـ "مرحلة حساب" في هذا القطاع مع اكتساب الأجيال الشابة مزيداً من النفوذ على الموارد المالية للعائلات.</p><p class='article-text'>تقول ميليسا ستيفنز، نائب الرئيس التنفيذي لمبادرة "العمل الخيري الاستراتيجي" في معهد ميلكن والمشاركة في إعداد التقرير: "لم تكن الفوارق في الثروة أكبر مما هي عليه الآن، ولدينا هذه الرؤية الأكثر حدة تجاه الأثرياء؛ مما رفع من سقف التوقعات والمخاطر".</p><p class='article-text'>لعقود من الزمن، تمحور العمل الخيري حول بناء الإرث والعطاء طويل الأمد، وقد التزمت بعض أغنى عائلات العالم بالفعل بالتنازل عن جزء كبير من ثرواتها من خلال مبادرات مثل "تعهد العطاء" (Giving Pledge)، الذي أطلقه وارن بافيت وبيل جيتس وميليندا فرينش جيتس في عام 2010. ولكن مع تكثيف التدقيق على الثروات الطائلة، أدرك العديد من الورثة الأصغر سناً أن التزامات عائلاتهم لم تكن تتحرك بالسرعة الكافية دائماً.</p><p class='article-text'>إلى جانب ذلك، يشير تقرير "مورغان ستانلي" لعام 2025 إلى أن أكثر من 80% من المستثمرين من جيل الألفية يعبرون عن اهتمامهم بالاستثمار في الشركات التي تلتزم بمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية (ESG)، مما يغير طبيعة التوقعات التي يحملونها تجاه ثروات عائلاتهم.</p><p class='article-text'><b>ثورة العطاء</b></p><p class='article-text'>قالت كاثرين لورينز، قائدة مجموعة "الجيل القادم" التابعة لمبادرة "تعهد العطاء" - وهي شبكة من الورثة وأفراد العائلات المشاركين في تشكيل الاستراتيجية الخيرية - إنها بدأت ترى هذا التحول يتجذر بالفعل.</p><p class='article-text'>فبدلاً من انتظار عقود حتى يتم توزيع الثروة، يحث العديد من أبناء وأحفاد العائلات الثرية الأجيال الأكبر سناً على التحرك بشكل أسرع، وتحمل المزيد من المخاطر، ووضع المزيد من الثقة في المجتمعات التي يأملون في مساعدتها.</p><p class='article-text'>وأضافت  لورينز"أرى المزيد من أفراد الجيل الشاب يضغطون على آبائهم لتقديم المزيد. إنهم يقولون: لقد كسبتم ما يكفي من المال يا أمي وأبي، حان الوقت لمنحه، ومنحه بشكل أسرع"، "الكثير منهم مستعدون لنشر رأس المال بشكل أسرع، وأحياناً تكون العوائق هي الجيل الأكبر سناً".</p><p class='article-text'>شهدت ثروة أغنى 1% من السكان ارتفاعاً تاريخياً على مدى السنوات القليلة الماضية. ووفقاً لتقرير "أوكسفام" السنوي لعام 2026، قفزت ثروة المليارديرات بأكثر من 16% في العام الماضي وحده، لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 18.3 تريليون دولار. وقد أدى ذلك فقط إلى تأجيج مشاعر الغضب - خاصة بين الشباب.</p><p class='article-text'>ويعتقد ما يقرب من ثلث البالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و29 عاماً أنه من الخطأ أخلاقياً أن يكون المرء "ثرياً للغاية"، وفقاً لاستطلاع رأي أجراه مركز "بيو" في عام 2026، مقارنة بـ 10% فقط من البالغين الذين تبلغ أعمارهم 65 عاماً فأكثر.</p><p class='article-text'><b>مستثمرين ملائكيين</b></p><p class='article-text'>بينما قد يعكس هذا الانقسام بعض الحقائق الاقتصادية التي يواجهها الأمريكيون الأصغر سناً - من ارتفاع تكاليف السكن إلى ديون الطلاب وتزايد تكلفة الضروريات اليومية - فقد شكل أيضاً الطريقة التي ينظر بها العديد من الورثة إلى مسؤوليتهم في استخدام الثروة بشكل أكثر إلحاحاً واستراتيجية.</p><p class='article-text'>قالت ستيفنز: "إنهم لا يفكرون بالضرورة في أنفسهم كفاعلي خير تقليديين، بل يفكرون في أنفسهم كمستثمرين ملائكيين، ومستثمرين في الأثر، وصُنّاع تغيير، ومدافعين عن قضايا".</p><p class='article-text'>وبدلاً من مجرد تحرير الشيكات للفائزين بالمنح، يركز الجيل الشاب بشكل متزايد على تمويل التغيير المنهجي من خلال الاستثمار المؤثر، والمناصرة، والعمل الخيري بأسلوب الشركات الناشئة.</p><p class='article-text'>ويمنح الكثير منهم الأولوية لقضايا مثل تغير المناخ، والعدالة العرقية، والمساواة بين الجنسين، مقارنة بتركيز الأجيال الأخرى الأوسع على موضوعات مثل الصحة والتعليم.</p><p class='article-text'>كما أشارت لورينز إلى وجود اهتمام متزايد بمعالجة الأنظمة التي تسببت في الضرر، بدلاً من مجرد وضع "ضمادات على جرح نازف".</p><p class='article-text'>واستخدمت قضايا الإسكان كمثال؛ فبينما من المهم الاهتمام بما إذا كان بإمكانك مساعدة الناس على عدم النوم في الشارع الليلة، فمن المهم بنفس القدر طرح أسئلة مثل: "لماذا لدينا هذا العدد الكبير من المشردين؟ ماذا يحدث، وكيف نقلل من عدد الأشخاص في هذا الوضع؟".</p><p class='article-text'><b>إرث مستدام</b></p><p class='article-text'>أحد أبرز الأمثلة على تغير ديناميكيات العمل الخيري هو ماكنزي سكوت. فقد وزعت الزوجة السابقة لمؤسس أمازون، جيف بيزوس، البالغة من العمر 56 عاماً، حوالي 26 مليار دولار على مدى السنوات الست الماضية، معظمها في منح غير مقيدة، مما يسمح للمتلقين - مثل كليات وجامعات السود التاريخية، ومجموعات التنوع والمساواة والشمول، وإغاثة الكوارث - بتحديد كيفية استخدام الأموال بأفضل طريقة ممكنة.</p><p class='article-text'>قالت ستيفنز: "إنها مثال يحتذى به للعمل الخيري القائم على الثقة. إنها تميل حقاً نحو تلك الشراكة مع المجتمع من حيث التعلم منهم، والاستماع إليهم، والابتكار معهم، بدلاً من القدوم بحلول محددة مسبقاً".</p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن تلعب النساء، على وجه الخصوص، دوراً مؤثراً بشكل متزايد في التحول الخيري. فبحلول عام 2048، من المتوقع أن يرثن ما يقرب من 47 تريليون دولار، أي حوالي 56% من إجمالي الثروة الموروثة عالمياً. وتتوقع ستيفنز أن تحذو المزيد منهن حذو سكوت، والعمل مع المجتمعات لتحقيق أثر قائم على الحلول من خلال عطائهن.</p><p class='article-text'>تتفهم لورينز التوتر المتزايد بشكل شخصي، فقد نشأت في عائلة ذات صافي ثروة مرتفع للغاية؛ فجدها، جورج ميتشل، كان قطباً في مجال النفط والعقارات.</p><p class='article-text'>كانت شركته "ميتشل إنرجي آند ديفيلوبمنت" تحتل المرتبة 811 في قائمة "فورتشن 1000" في عام 2001، وفي العام نفسه، اشترتها شركة "ديفون إنرجي" مقابل 3.1 مليار دولار.</p><p class='article-text'><b>تقديم المنح </b></p><p class='article-text'>منذ سن مبكرة، انجذبت لورينز إلى سؤال كيفية توظيف الثروة. وبعد تخرجها من كلية ديفيدسون في كارولينا الشمالية عام 2001، قضت وقتاً في نيكاراجوا ثم في أواكساكا بالمكسيك، حيث بقيت لمدة ست سنوات تقريباً وبدأت مؤسسة غير ربحية تخدم مجتمعات السكان الأصليين الريفية. وتقول إنها في الخارج واجهت مفارقة مركزية في العمل الخيري العالمي: الافتراض بأن الثروة والخبرة تترجمان بشكل طبيعي إلى حلول.</p><p class='article-text'>قالت لورينز، البالغة من العمر الآن 47 عاماً: "تعتقد أن لديك الإجابة، وتدخل إلى المجتمعات لتدرك في الواقع أن لديهم إجابات أكثر مما لديك. تتعلم منهم أكثر مما يتعلمون منك.</p><p class='article-text'>مررت بسنوات عديدة من تلك التجربة الكاشفة، حيث اعتقدت أنني قادمة للمساعدة، لكنني في الواقع لم أكن أضيف الكثير على الإطلاق".</p><p class='article-text'>بحلول سن 25، بدأت العمل في مؤسسة عائلتها "مؤسسة سينثيا وجورج ميتشل"، حيث بدأت في تطبيق تلك الدروس؛ تبسيط عمليات تقديم المنح، ونقل المزيد من سلطة اتخاذ القرار إلى المجتمعات المحلية. بعد أن وقع جدها على "تعهد العطاء" في عام 2010، تولت لورينز دفة المؤسسة في العام التالي. ثم في عام 2013، توفي تاركاً وراءه 10 أطفال، و27 حفيداً، وإرثاً خيرياً أصبح إدارته أكثر تعقيداً بكثير.</p><p class='article-text'>قالت لورينز: "لا يهم مدى احترافيتك، أو عدد السياسات التي تضعها، أو عدد الهياكل الموجودة. في النهاية، أود أن أقول إن ديناميكيات العائلة تتفوق على كل شيء، سواء بطرق جيدة أو سيئة".</p><p class='article-text'>في المجموع، وخلال ما يقرب من خمسة عقود من عمر المؤسسة، تبرعت بنحو مليار دولار لقضايا تدور معظمها حول الاستدامة - بما في ذلك الأراضي والمياه والطاقة - بالإضافة إلى التعليم. بالنسبة للورينز، فإن العمل يتعلق بالحفاظ على إرث جدها بقدر ما يتعلق بتسريعه، وهي عقلية تأمل أن يشاركها فيها المزيد من الورثة.</p>

124 تريليون دولار.. جيل الألفية يغير قواعد "إمبراطوريات الثراء"!

<p class='article-text'><div data-empty="false">يشارك «فعاليات دبي للأعمال»؛ المكتب الرسمي لجذب الفعاليات والمؤتمرات في المدينة، التابع لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، في معرض «إيمكس فرانكفورت»، الذي انطلقت فعالياته في 19 مايو.</div></p><p class='article-text'>واختتمت أمس. ضم الوفد المشارك 20 من الشركاء والجهات المعنية ضمن منظومة فعاليات الأعمال في المدينة، بما في ذلك شركات إدارة الوجهات، والفنادق، وقاعات الفعاليات، ومن أبرزها مركز دبي التجاري العالمي، وكوكاكولا أرينا، ومتحف المستقبل، وفندق جي دبليو ماريوت ماركيز.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت دبي مكانتها العالمية، وعززت حضورها وجهة رائدة لاستضافة فعاليات الأعمال الكبرى من خلال حصدها لجوائز وألقاب تؤكد جدارتها وأحقيتها في هذا المجال، حيث حصلت مجدداً على المركز الأول عالمياً من قبل الجمعية الدولية للمؤتمرات والاجتماعات (إيكا) في فئتين، هما:</div></p><p class='article-text'>أعلى عدد مشاركين لكل مؤتمر لجمعية دولية في عام 2025، والمركز الأول في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا من حيث إجمالي عدد مؤتمرات الجمعيات الدولية المستضافة، كما حلّت دبي في المركز الأول ضمن قائمة أفضل 25 وجهة للاجتماعات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وفقاً لتصنيف «سي فنت» (Cvent).</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: «تقوم فعاليات الأعمال بدور محوري في دعم التنمية الاقتصادية في دبي على المدى الطويل، إذ تسهم في استقطاب المزيد من المشاركين والزوّار إلى المدينة، وتوفّر منصّات فعّالة للتواصل وتبادل المعرفة وتحقيق الفائدة المشتركة بين مختلف القطاعات، إلى جانب توثيق شبكة علاقات مهنية متينة. ويعزّز ذلك ما حققته المدينة من جوائز عالمية بوصفها وجهة رائدة لاستضافة فعاليات الأعمال».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف الخاجة قائلاً: «يُعدّ معرض «إيمكس فرانكفورت» إحدى أبرز المنصّات العالمية في قطاع فعاليات الأعمال، ويمثّل فرصة مهمة للتواصل المباشر مع صُنّاع القرار والشركاء الدوليين.</div></p><p class='article-text'>وانطلاقاً من رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وطموحات أجندة دبي الاقتصادية D33، تعكس مشاركتنا في هذا المعرض جهودنا المشتركة مع شركائنا لمواصلة استقطاب فعاليات تُسهم في إحداث قيمة مستدامة للقطاعات المختلفة، وللمؤسسات والمواهب والاقتصاد عموماً، بفضل الخبرات المحلية والابتكار».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعزّز التصنيفات المتقدّمة التي حقّقتها دبي، إلى جانب مشاركتها المستمرة في أبرز الفعاليات الدولية، استراتيجية نموها في السياحة وقطاع الحوافز والمؤتمرات والمعارض والاجتماعات. </div></p><p class='article-text'>ففي عام 2025، قدّم «فعاليات دبي للأعمال» 747 عطاء استضافة، نجح في الفوز بـ 504 عطاءات لفعاليات من المقرر إقامتها حتى عام 2029، بزيادة قدرها 15 % في العطاءات الفائزة مقارنة بعام 2024. ومن المتوقع أن تستقطب هذه الفعاليات 272,262 مشاركاً إلى دبي، ما يمثل زيادة سنوية بنسبة 29 % في أعداد الوفود. كما استضافت دبي 481 فعالية أعمال بدعم من المكتب خلال العام، مقابل 429 فعالية في عام 2024.</p>

دبي تتصدر التصنيفات العالمية في «إيمكس فرانكفورت»

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> أعلن بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) أنه سيجري عملية إعادة شراء عكسية مباشرة بقيمة 500 مليار يوان (حوالي 72.89 مليار دولار أمريكي) اليوم بهدف الحفاظ على سيولة وافرة في النظام المصرفي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">و نقلت وكالة أنباء " شينخوا" عن البنك المركزي توضيحه أن العملية ستنفذ بكمية ثابتة من خلال عطاءات أسعار الفائدة، على أن تحدد العطاءات الفائزة عند مستويات سعرية متعددة، وستكون مدة العملية ستة أشهر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونظرا لاستحقاق عمليات إعادة شراء عكسية مباشرة مدتها ستة أشهر بقيمة 600 مليار يوان في أبريل الجاري، فإن هذا يعني أن عملية إعادة الشراء العكسية المباشرة اليوم الأربعاء تمثل تجديدا مخفضا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتم تنفيذ عمليات إعادة الشراء العكسية المباشرة، وهي أداة أدخلها البنك المركزي الصيني في أكتوبر 2024 لإدارة السيولة في النظام المصرفي الوطني، مرة واحدة شهريا لأجل لا يتجاوز سنة.</div></p>

"المركزي الصيني " يجري عملية إعادة شراء عكسية بقيمة 500 مليار يوان

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أعلنت "مدى ميديا"، الشركة المسؤولة عن تنظيم وتطوير وإدارة قطاع الإعلانات الخارجية في إمارة دبي، عن ترسية عطاء إستراتيجي للإعلانات الخارجية على شركة "PHI" للإعلان، حيث قام كلٌ من منصور الصباحي، الرئيس التنفيذي لشركة "مدى ميديا"، ونايف صالح الراجحي، رئيس مجلس إدارة شركة "PHI" للإعلان، بتوقيع الاتفاق الخاص بالعطاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب هذه الخطوة، مُنحت شركة "PHI" حقوق تركيب وتشغيل واستثمار وتحقيق العوائد من محفظة من الأصول الإعلانية الخارجية الواقعة على امتداد شارع الشيخ محمد بن زايد، وشارع الخيل، وطريق دبي – العين، والتي تُعد من أهم الطرق الرئيسية ذات الكثافة المرورية العالية في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضم هذه المحفظة تسع لوحات يونيبول رقمية، وتسع لوحات يونيبول غير رقمية، إضافة إلى لوحة سياج غير رقمية. وقد تم اختيار جميع المواقع بعناية وفق معايير تخطيطية وفنية ومعايير سلامة معتمدة، بما يضمن انسجامها الكامل مع البنية التحتية للطرق والمشهد الحضري في دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال منصور الصباحي، الرئيس التنفيذي لشركة "مدى ميديا"، إن الشركة تؤكد من خلال ترسية هذا العطاء على واحدة من أهم الشركات الإقليمية العاملة في قطاع الإعلانات الخارجية، مدى التزامها بنهجها الإستراتيجي الرامي إلى تعزيز فرص الاستثمار التي تدفع عجلة النمو المستدام والتحوّل في سوق الإعلانات الخارجية في دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الشركة تهدف، من خلال تسريع تبنّي الابتكار الرقمي وتطوير البنية التحتية عالمية المستوى، إلى تمكين شركاء القطاع، وتوفير المزيد من الفرص الاستثمارية الجديدة، وبناء منظومة إعلانات خارجية متكاملة وجاهزة للمستقبل تدعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية "D33"، وخطة دبي الحضرية 2040 والرؤية الأشمل للتنمية الاقتصادية المستدامة في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتندرج هذه الترسية ضمن إستراتيجية "مدى ميديا" لدعم نمو قطاع الإعلانات الخارجية في دبي من خلال طرح فرص استثمارية منظمة بواسطة إجراءات تتسم بالوضوح والشفافية، تعزز ثقة السوق، وتشجع الابتكار، وتسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال دعم الجهات الفاعلة في القطاع مع ضمان الالتزام بالمعايير التنظيمية وأفضل الممارسات المعتمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، قال نايف صالح الراجحي، رئيس مجلس إدارة شركة "PHI"، إن الاتقافية تعزز شراكة الشركة مع قطاع الإعلانات الخارجية في إمارة دبي، لافتا إلى أن هذه الشراكة بُنيت على الثقة والنمو المستدام منذ عام 2019. وأضاف أن هذا العطاء يعكس التزاما مشتركا بتطوير قطاع الإعلانات الخارجية في دبي، كما يعزز مكانة "PHI" كأكبر شبكة لوحات رقمية "LED" خارجية في الإمارة، مدفوعة باستثمارات مستمرة في التكنولوجيا المتقدمة والبنية التحتية الجاهزة للمستقبل، بما يتماشى مع رؤية دبي وطموحاتها التنموية الكبيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">و تتولى "مدى ميديا"، باعتبارها الجهة التشغيلية والتطويرية للقطاع، مسؤولية التخطيط وتوزيع الأصول الإعلانية الخارجية في دبي، بالتعاون الوثيق مع الجهات المعنية وشركاء القطاع، لضمان أن تسهم الأنشطة الإعلانية في تعزيز جمالية المدينة والاستدامة والسلامة المرورية، مع تمكين القطاع من التطور بما ينسجم مع المستهدفات الاقتصادية والرقمية للإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد هذا العطاء جزءاً من قائمة أوسع من عطاءات الإعلانات الخارجية التي تعتزم "مدى ميديا" طرحها خلال عام 2026، وتشمل مجموعة متنوعة من الأصول الإعلانية على امتداد شبكات الطرق الرئيسية ومواقع إستراتيجية أخرى في دبي، استجابة لاحتياجات السوق ودعماً للنمو طويل الأمد للقطاع، ضمن مساعيها إلى تعزيز جاذبية سوق الإعلانات الخارجية، ودعم نموه، وتشجيع الابتكار، والحفاظ على مستويات متسقة من الجودة والامتثال والتميّز التشغيلي.</div></p>

"مدى ميديا" ترسي عطاءً للإعلانات الخارجية على شركة "PHI" للإعلان

<h2>سموه: أوقاف دبي تواصل ريادة الابتكار في العمل الوقفي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أن منظومة الوقف في دبي، بفضل توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، باتت تمثل نموذجاً رائداً للعمل الخيري المؤسسي، وتعكس رؤية الإمارة في ترسيخ ثقافة العطاء المستدام وتعظيم أثره الاجتماعي والاقتصادي، بما يسهم في دعم مسارات التنمية الشاملة وتعزيز جودة الحياة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد سموه بنتائج تقرير الأصول الوقفية في دبي لعام 2025 الذي أظهر نمواً ملحوظاً في قيمة الأصول الوقفية، التي بلغت 13.5 مليار درهم، مسجلة نسبة زيادة بلغت نحو 22 % مقارنة بعام 2024، الذي بلغت فيه قيمة الأصول 11.1 مليار درهم، ما يعكس الثقة المتنامية بمنظومة الوقف ودورها الحيوي في المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أشاد سموه بالدور المحوري الذي تضطلع به مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي، في تنمية وتعظيم عطاءات الواقفين، مؤكداً أن جهود المؤسسة تضمن استدامة الوقف وتعظيم أثره، مثمناً سموه إسهامات الواقفين من المواطنين والمقيمين والمؤسسات التي تواصل دعم العمل الوقفي وإدامة الخير للأجيال القادمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما لفت سموه إلى أن «أوقاف دبي» تواصل ريادة الابتكار في العمل الوقفي، من خلال إطلاق أوقاف مبتكرة تُعد الأولى من نوعها عالمياً، والتي تفتح آفاقاً جديدة للمشاركة المجتمعية، وتتيح هذه المبادرات للأفراد والمؤسسات فرصاً فريدة للمساهمة في مشاريع مبتكرة تلبي احتياجات المجتمع المعاصر، وتعزز من أثر الوقف كرافد مستدام للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، معززة مكانة دبي كحاضنة لرؤى وقفية رائدة وعالمية.</div></p><h2>استدامة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبيّن تقرير الأصول الوقفية في دبي خلال العام 2025 أن قيمة الأصول الوقفية في دبي ارتفعت إلى 13.5 مليار درهم مسجلة ارتفاعاً بـ 22 % مقارنة بالعام الماضي، كما بلغ إجمالي عدد الأوقاف في دبي 1294 وقفاً، أسسها 604 واقفين، في مؤشر على تنامي الوعي المجتمعي بأهمية الوقف ودوره في دعم مسارات التنمية المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار التقرير إلى أن الأصول الوقفية تتوزع بين أصول عقارية بقيمة 12 مليار درهم وأصول مالية تبلغ فيمتها 1.5 مليار درهم، بما يعكس تنوع المحافظ الوقفية وقدرتها على تحقيق الاستدامة وتعظيم العوائد لخدمة الأغراض الوقفية. </div></p><p class='article-text'>وكشف التقرير أن قيمة أوقاف الرجال بلغت 7.9 مليارات درهم، فيما وصلت أوقاف النساء إلى 1.3 مليار درهم، بينما بلغت قيمة أصول المؤسسات في الوقف 4.3 مليارات درهم. وأوضح التقرير أن الأوقاف في دبي تنقسم من حيث الإدارة إلى أوقاف بنظارة المؤسسة، وقد بلغ عددها 714 وقفاً، وبقيمة 2.9 مليار درهم، وأوقاف بنظارة الغير بلغ عددها 580 وقفاً، وبقيمة 9.6 مليارات درهم.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/03/10/5111756.jpg" alt="عيسى الغرير: نواصل العمل على تنمية الأصول الوقفية وفق أفضل ممارسات الحوكمة والاستثمار المستدام" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>عيسى الغرير: نواصل العمل على تنمية الأصول الوقفية وفق أفضل ممارسات الحوكمة والاستثمار المستدام</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>عطاءات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد عيسى الغرير، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي، أن النمو المتحقق في قيمة الأصول الوقفية خلال العام 2025 يعكس نجاح السياسات والاستراتيجيات التي تنتهجها المؤسسة في تطوير الوقف وتعزيز كفاءته واستدامته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «نواصل العمل على تنمية الأصول الوقفية وفق أفضل ممارسات الحوكمة والاستثمار المستدام، بما يضمن حماية الوقف وتعظيم أثره الاجتماعي، ويعزز مكانة دبي كمركز رائد للعمل الخيري والإنساني انسجاماً مع رؤية القيادة الرشيدة».</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/03/10/5111758.jpg" alt="علي المطوع: النتائج المحققة تعكس كفاءة المنظومة التشغيلية والاستثمارية للمؤسسة " />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>علي المطوع: النتائج المحققة تعكس كفاءة المنظومة التشغيلية والاستثمارية للمؤسسة </figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، أكد علي المطوع، أمين عام المؤسسة، أن النتائج المحققة خلال العام 2025 تعكس كفاءة المنظومة التشغيلية والاستثمارية للمؤسسة، وحرصها على تطوير الوقف وفق أسس مؤسسية مستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف المطوع: «نعمل على إدارة وتنمية الأصول الوقفية وفق أعلى معايير الحوكمة والشفافية، وبما يضمن استدامتها وتعظيم أثرها التنموي، تقديراً لثقة الواقفين وانسجاماً مع دور أوقاف دبي في دعم وتعظيم عطاءاتهم وتحقيق استدامتها». </div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/03/10/5111757.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

13.5 مليار درهم الأصول الوقفية في دبي بنمو 22 % خلال 2025

حمدان بن محمد: بتوجيهات محمد بن راشد.. منظومة الوقف في دبي نموذج رائد للعمل الخيري

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت وزارة المالية بصفتها الجهة المُصدرة، وبالتعاون مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي بصفته وكيل الإصدار والدفع، عن طرح أول شريحة لصكوك الخزينة الإسلامية (T-Sukuk) لأجل سبع سنوات بقيمة 550 مليون درهم، وهي أطول مدة استحقاق يتم إصدارها ضمن البرنامج حتى الآن، في خطوة تعكس التوجه الاستراتيجي لتمديد وزيادة عمق منحنى عائد الدرهم الإماراتي، وقد استقطبت الشريحة الجديدة طلبات قوية بلغت نحو 3.1 مليارات درهم، بما يقارب ستة أضعاف حجم الإصدار، ما يؤكد ثقة المستثمرين في متانة الاقتصاد الوطني وقوة قطاع التمويل الإسلامي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك في إطار إعلان وزارة المالية عن نجاح مزاد صكوك الخزينة الإسلامية المقوّمة بالدرهم الإماراتي لشهر فبراير بقيمة إجمالية بلغت 1.1 مليار درهم، وذلك ضمن برنامج صكوك الخزينة الإسلامية لعام 2026 كما تم نشره على الموقع الرسمي للوزارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شهد المزاد طلباً قوياً من قبل البنوك الثمانية الموزعة الأساسية على الشريحتين المستحقتين في مايو 2030 وفبراير 2033، حيث بلغت القيمة الإجمالية للعطاءات المقدمة 5.88 مليارات درهم، أي ما يعادل نحو 5.3 أضعاف حجم الإصدار (حوالي 6 أضعاف حجم الإصدار لشريحة السبع سنوات الجديدة)، ويعكس هذا الطلب المرتفع ثقة المستثمرين في قوة قطاع التمويل الإسلامي ومتانة الاقتصاد الوطني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت نتائج المزاد تسعيراً تنافسياً قائماً على آليات السوق، والتي تم تحقيقها بمعدل عائد حتى الاستحقاق (YTM) 3.53 % للشريحة المستحقة في مايو 2030 و3.779 % للشريحة المستحقة في فبراير 2033 وذلك بتسعير أقل من عوائد سندات الخزينة الأمريكية لآجال مماثلة للشريحتين وذلك في وقت الإصدار. كما أن هذه الصكوك مدرجة ضمن برنامج صكوك الخزينة الإسلامية لدولة الإمارات في ناسداك دبي، ما يعزز من سهولة وصول المستثمرين إليها في السوق الثانوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تجدر الإشارة إلى أن صكوك الخزينة الإسلامية بالعملة المحلية تعمل على بناء منحنى العائد المقوم بالدرهم الإماراتي، وتتيح بدائل استثمارية آمنة للمستثمرين، ما يسهم في تعزيز تنافسية سوق رأسمال الدين المحلي، والارتقاء ببيئة الاستثمار، ودعم استدامة النمو الاقتصادي.</div></p>

استقطب عطاءات بـ 3.1 مليارات درهم ما يتجاوز حجم الإصدار بـ 6 أضعاف

الإمارات.. طرح أول شريحة صكوك خزينة إسلامية لأجل 7 سنوات بـ 550 مليوناً

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أعلنت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، عن نجاحها بتسجيل أداء استثنائي في تنظيم المهرجانات والفعاليات والتجارب المتميزة في الإمارة خلال عام 2025، ما أسهم في ترسيخ مكانة دبي كإحدى أبرز الوجهات العالمية الرائدة للتجزئة والترفيه والسياحة والابتكار. وتؤكد النجاحات المحققة خلال العام الماضي أهمية الدور المحوري الذي تلعبه المؤسسة في دفع عجلة النمو الاقتصادي، ودعم المستهدفات الطموحة لأجندة دبي الاقتصادية 33D، والتي تتمثل في مضاعفة حجم اقتصاد دبي بحلول العام 2033، وترسيخ حضور الإمارة كوجهة عالمية رائدة للأعمال والترفيه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونظمت المؤسسة في عام 2025 مجموعة متنوعة من المهرجانات المتميزة، بما في ذلك الدورة الـ 30 من مهرجان دبي للتسوق، والدورة التاسعة من تحدي دبي للياقة بمشاركة جماهيرية قياسية، والدورة الرابعة من مهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية، والدورة الـ 28 من مفاجآت صيف دبي. وتكاملت هذه المهرجانات مع جدول فعاليات دبي، الذي ضم أكثر من 1000 فعالية أقيمت في مختلف أنحاء الإمارة. ونجحت هذه الفعاليات بمجموعها في جذب ملايين السكان والزوار، ودعم الأنشطة الاقتصادية في الكثير من القطاعات، وإبراز قدرة دبي الفريدة على تقديم تجارب متميزة لا تنسى إلى الجمهور على اختلاف أذواقه.</div></p><h2>محطة بارزة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: «في ظل توجيهات قيادتنا الرشيدة، شكّل عام 2025 محطة بارزة في مسيرة نجاح مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، حيث شهدنا خلاله تحقيق الكثير من الإنجازات القياسية في تنظيم المهرجانات والفعاليات الرائدة. ويعكس هذا النجاح قوة النهج المتكامل الذي تتبعه دبي في قطاعات السياحة والتجزئة والترفيه، والمدعوم بتعاون استثنائي بين القطاعين العام والخاص. وبدءاً من الدورة الـ 30 من مهرجان دبي للتسوق، ووصولاً إلى المشاركة القياسية في تحدي دبي للياقة، نجحنا بتقديم تجارب استثنائية تركت تأثيرات إيجابية واسعة وأسهمت في تعزيز جاذبية دبي على المستوى العالمي. وفي الذكرى العاشرة على إطلاق تقويم دبي السنوي لقطاع التجزئة، والذي يتضمن 18 مهرجاناً وحملة تقام على مدار 250 يوماً، تواصل المؤسسة دعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية 33D، وترسيخ حضور الإمارة كمدينة عالمية رائدة للأعمال والترفيه، والوجهة الأفضل للعيش والعمل والزيارة».</div></p><h2>قطاع التجزئة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">حققت مبادرات التجزئة التي أطلقتها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة نتائج استثنائية خلال عام 2025، حيث سجلت الحملات الترويجية زيادة متوسطة بنسبة 144% في الإنفاق، و86% في رضا المتعاملين، و80% في مستويات الوعي بتلك المبادرات. كما شهدت المبادرات مشاركة واسعة من قبل الشركات شملت أكثر من 1300 علامة تجارية، والتي قدمت منتجاتها في أكثر من 4000 متجر. وأسهم إطلاق تخفيضات صيف دبي الكبرى والعرض المبتكر «تسوّق، امسح، واربح» في تسجيل مبيعات تجاوزت قيمتها 150 مليون درهم، وتحقيق زيادة بنسبة 200% في الإنفاق، و88% في مستويات رضا المتعاملين في قطاع التجزئة.</div></p><h2>دبي للتسوق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">احتفى مهرجان دبي للتسوق بمرور 30 عاماً على انطلاقته بتحقيق إنجاز تاريخي في عام 2025 من خلال إطلاق دورته الأضخم والأكثر شمولية على الإطلاق. وأقيم المهرجان على مدار 38 يوماً من 6 ديسمبر 2024 إلى 12 يناير 2025، حيث تحولت دبي إلى وجهة للأنشطة الاحتفالية المتواصلة، والتي احتضنت أكثر من 125 فعالية وتجربة متميزة توزعت على أكثر من 60 موقعاً مختلفاً في الإمارة، إلى جانب تقديم 619 حفلاً موسيقياً وعرضاً ترفيهياً رفيع المستوى، وعروض تسوق في أكثر من 3,500 متجر لأكثر من 850 علامة تجارية ضمن ما يزيد على 100 مركز تسوق مشارك. وشهدت دورة المهرجان تقديم العديد من التجارب الجديدة التي شملت ليالي مهرجان دبي للتسوق في دبي فستيفال سيتي مول، وأوتو سيزون مهرجان دبي للتسوق والذي شهد عرض أكثر من 2000 سيارة خلال 16 فعالية مختلفة، وفعالية حتا x مهرجان دبي للتسوق. وحققت أنشطة التسوق مستويات قياسية مع تنظيم أكثر من 295 فعالية للسحوبات والعروض الترويجية، والتي بلغت قيمة جوائزها حوالي 50 مليون درهم، وتم توزيعها على 1,115 فائزاً محظوظاً، وشملت 23 سيارة جديدة كلياً، وجوائز نقدية بقيمة 21 مليون درهم، وجوائز ذهب بقيمة 1.5 مليون درهم.</div></p><h2>مشاركة قياسية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">اختتم تحدي دبي للياقة دورته الأكثر شمولية حتى الآن، مسجلاً مستويات قياسية من المشاركة بلغت حوالي 3 ملايين مشارك، وهو ما يتماشى مع الطموحات الرامية لجعل دبي واحدةً من أكثر المدن نشاطاً وحيوية على مستوى العالم. وأقيمت الدورة التاسعة من التحدي على مدار شهر نوفمبر الماضي، حيث شجعت المواطنين والمقيمين والزوار على الالتزام بممارسة 30 دقيقة من النشاط يومياً لمدة 30 يوماً، تحت شعار «ابحث عن تحديك». وسجلت الفعاليات الرئيسية للتحدي مشاركة غير مسبوقة، فقد شارك أكثر من 307000 شخص في تحدّي دبي للجري برعاية ماي دبي، محققاً زيادة بنسبة 338% بالمقارنة مع دورته الافتتاحية في عام 2019، بينما أحرز تحدي دبي للدراجات الهوائية برعاية دي بي ورلد رقماً قياسياً في عدد المشاركين والذي بلغ 40327 شخصاً، وشارك أكثر من 5000 شخص في تحدي دبي للتجديف وقوفاً، في حين سجلت فعالية دبي يوغا نجاحاً كبيراً في دورتها الافتتاحية تمثل باستقطاب 3500 مشارك.</div></p><h2>الفعاليات الرياضية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد شهر نوفمبر أيضاً تنظيم العديد من الفعاليات الرياضية الدولية البارزة، حيث أسهمت هذه الفعاليات في تعزيز مكانة دبي كوجهة عالمية بارزة للرياضة. اختتمت الدورة الرابعة من مهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية فعالياتها بتسجيل نجاح قياسي، حيث استقبلت أكثر من 45000 شخص من الجمهور، والعائلات، والمحترفين، من خلال 12 فعالية رئيسية على مدى 17 يوماً حافلاً بالأنشطة الممتعة. وشهد المهرجان تفاعلاً واسعاً شمل جميع المهتمين بمنظومة الألعاب الرقمية، بدءاً من العائلات والأصدقاء والطلاب، ووصولاً إلى المطورين والمبدعين ورواد الأعمال. كما شاركت 775 شركة وعلامة تجارية في فعاليات المهرجان.</div></p><h2>صيف دبي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">اختتمت مفاجآت صيف دبي 2025 موسمهاً الأكثر حيوية والأعلى قيمة لها حتى الآن، حيث تحولت دبي على مدار 66 يوماً، من 27 يونيو حتى 31 أغسطس، إلى الوجهة الأمثل لقضاء فصل الصيف. وحققت في دورتها الـ 28 نقلة نوعية بإطلاق ثلاثة مواسم تسوق رئيسية للمرة الأولى في تاريخها. وسجلت الفعاليات الترفيهية نمواً لافتاً من خلال تنظيم 76 حفلاً موسيقياً وعرضاً ترفيهياً في 35 موقعاً توزعت على مختلف أنحاء الإمارة.</div></p><h2>الأعمال</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واصلت دبي تعزيز حضورها كمركز عالمي رائد لفعاليات الأعمال خلال العام 2025، حيث يتولى فعاليات دبي للأعمال، المكتب الرسمي لجذب الفعاليات والمؤتمرات في المدينة وإحدى إدارات مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، قيادة الجهود الرامية لجذب الفعاليات. واستضافت دبي خلال العام الماضي 481 فعالية بفضل نشاط المكتب في تقديم عطاءات الاستضافة، ليحقق نمواً سنوياً بنسبة 11%. وفي إطار جهوده الرامية لتطوير جدول فعاليات أوسع للأعوام المقبلة، نجح المكتب بالفوز بعطاءات استضافة لـ 504 فعاليات دولية، شملت المؤتمرات والمعارض والاجتماعات والفعاليات، والتي من المقرر إقامتها في دبي حتى العام 2029. ومن المتوقع أن تستقطب هذه الفعاليات مجتمعة أكثر من 270 ألف مشارك من مختلف أنحاء العالم، ما يسهم في تعزيز الأثر الاقتصادي ودعم الاقتصاد القائم على المعرفة في الإمارة.</div></p>

عززت مكانة الإمارة كوجهة عالمية للمهرجانات والترفيه

«دبي للمهرجانات والتجزئة» تحقق نجاحات استثنائية في 2025

الإمارة تسجل رقماً قياسياً للعام الثالث باستقبال 19.59 مليون زائر دولي في 2025

حمدان بن محمد: رؤية محمد بن راشد رسخت مكانة دبي ضمن أهم 3 مدن سياحية في العالم

دبي تسجّل رقماً قياسياً للعام الثالث على التوالي باستقبال 19.59 مليون زائر دولي خلال 2025

حمدان بن محمد: الأداء القياسي لقطاع السياحة في دبي خلال عام 2025 يعكس رؤية محمد بن راشد لترسيخ مكانة دبي ضمن أهم ثلاث مدن سياحية في العالم

دبي تعيد رسم خريطة الفعاليات العالمية

<p class='article-text'>أطلقت وزارة الاقتصاد والسياحة بالتعاون مع وزارة المالية، النسخة الثانية من الملتقى الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة – المشتريات الحكومية 2026، والتي عقدت على مدار يومي 27 و28 يناير في دبي، بمشاركة أكثر من 90 جهة اتحادية ومحلية وشركات وطنية، من بينها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة و30 شركة صغيرة ومتوسطة إماراتية، إلى جانب حضور قرابة 800 شخص من المسؤولين الحكوميين ومديري المشتريات ورواد ورائدات الأعمال من مواطني الدولة.<br>وأتاح هذا الملتقى الوطني المتميز للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الإماراتية الاستفادة من عقود</p><p class='article-text'>ومناقصات حكومية بقيمة 2.445 مليار درهم مقدمة من قِبل الجهات الاتحادية والمحلية والشركات الوطنية خلال 2026، بما يسهم في تنمية ريادة الأعمال الوطنية، ويعكس مكانة الإمارات كمركز ريادي لبيئة الأعمال والمشاريع الناشئة على المستويين الإقليمي والدولي.</p><p class='article-text'>وقال معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة: يُجسّد الملتقى رؤية الإمارات الرامية إلى تمكين المشاريع الصغيرة والمتوسطة الإماراتية وتنميتها، باعتبارها عنصراً محورياً في تعزيز نمو الاقتصاد الوطني ودعم تنافسيته على الصعيدين الإقليمي والعالمي، ولا سيما أن التجارب الاقتصادية العالمية أثبتت أن الاقتصادات الأكثر قدرة على الاستدامة هي تلك التي تمتلك قاعدة واسعة من المشاريع الصغيرة والمتوسطة، كما يعكس هذا الملتقى الشراكة الاستراتيجية الفاعلة بين الحكومة وقطاع الأعمال في الدولة.</p><p class='article-text'>وفي هذا الإطار، أضاف معاليه: بلغت قيمة العقود والمناقصات الحكومية الممنوحة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الوطنية من قِبل الجهات الاتحادية والمحلية والشركات الوطنية 806 ملايين درهم في 2025، مقارنةً بـ582 مليون درهم في 2024، محققةً نمواً بنسبة 38%، كما وفّر الملتقى الوطني في نسخته الأولى عام 2024 عقوداً ومناقصات حكومية بقيمة 2.3 مليار درهم للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الإماراتية.</p><p class='article-text'>وتابع: تؤمن الإمارات بأن تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة ليست مجرد خيار تنموي، بل ضرورة استراتيجية أساسية لضمان استدامة النمو، وتعزيز التنافسية، وبناء اقتصاد متقدم يرتكز على المعرفة والابتكار، حيث حرصت الدولة بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة على توفير كافة الموارد والفرص الممكنة لدعم هذا القطاع الحيوي وتعزيز مساهمته في نمو وتنافسية الاقتصاد الوطني.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، قال معاليه: تعد الشركات الصغيرة والمتوسطة العمود الفقري للاقتصاد الوطني، حيث تستحوذ اليوم على 95% من إجمالي الشركات العاملة في الدولة، ويبلغ عددها 1.33 مليون شركة توفر ما يزيد على 85% من فرص العمل في القطاع الخاص، كما وصلت مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 63%، وهو ما يؤكد دورها الحيوي في تعزيز النشاط الاقتصادي وزيادة الإنتاجية في أسواق الدولة.</p><p class='article-text'>من جانبه، قال عبدالله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد والسياحة، في كلمته الافتتاحية التي ألقاها خلال الملتقى: تمثل المشتريات الحكومية رافداً استراتيجياً للنمو والتميز للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، متجاوزة دورها التقليدي كعقود مؤقتة، لتصبح وسيلة لتحويل السياسات والاستراتيجيات الوطنية إلى أثر اقتصادي ملموس من خلال العقود الممنوحة، وفي هذا السياق نشهد اليوم محطة مفصلية جديدة، من خلال إقامة أكبر ملتقى وطني يعكس حرص الدولة على رفع جاهزية المشاريع الصغيرة والمتوسطة الإماراتية للمنافسة على عقود ومناقصات الجهات الحكومية والشركات الوطنية، وتزويدها بالأدوات والمعرفة التي تمكنها من استثمار الفرص المتاحة بشكل أمثل.</p><p class='article-text'>وأضاف: سنعمل من خلال شراكاتنا المتنوعة على بناء منظومة متكاملة ومتطورة للمشتريات الحكومية في الدولة، وتعزيز التكامل بين الجهات المعنية والشركات الوطنية والقطاع الخاص في الدولة، ولا سيما وزارة المالية التي تمثل شريكاً رئيساً في هذه المنظومة، من خلال دورها الحيوي في تطوير الإطار العام للمشتريات الحكومية ووضع السياسات والتشريعات المنظمة لها، وتعزيز الشفافية وتوحيد الإجراءات.<br>وتابع: تكملةً لهذه الجهود، نعول على شركائنا في القطاعين الحكومي والخاص في طرح مناقصات مشتريات حكومية تتوافق مع قدرات المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتبني نماذج تعاقدية مرنة ومتدرجة، وبناء شراكات طويلة الأمد تتجاوز مفهوم التوريد لتشمل التطوير المشترك والابتكار.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أهمية هذا الملتقى في دعم مؤشر المشاريع الصغيرة والمتوسطة في المشتريات الحكومية، والذي أطلقته وزارة الاقتصاد والسياحة بالتعاون مع وزارة المالية في يونيو 2023، لقياس مدى التزام الجهات الاتحادية بالنسب المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2014 بشأن المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والتي تشمل: 10% من إجمالي قيمة العقود والمناقصات الحكومية لأعضاء البرنامج الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة؛ و5% من إجمالي عقود ومناقصات الشركات الحكومية التي تمتلك الحكومة الاتحادية 25% أو أكثر من رأس مالها.</p><p class='article-text'>كما تطرق إلى تطورات بيئة ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة من أبرزها، إطلاق الحملة الوطنية «الإمارات عاصمة رواد الأعمال في العالم»، وضخ استثمارات تقدر بقيمة 8.7 مليارات درهم لتعزيز الابتكار ونمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، ضمن مبادرات «مشاريع الخمسين» المتعلقة بريادة الأعمال، كما تصدرت الإمارات المرتبة الأولى عالمياً للعام الرابع على التوالي في تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال لعام 2024 - 2025.</p><p class='article-text'>وقال: يواصل البرنامج الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة التابع لوزارة الاقتصاد والسياحة تحقيق نتائج إيجابية تعزز مشاركة الشركات الوطنية الصغيرة والمتوسطة في المناقصات الحكومية، حيث نجح في توفير أكثر من 25 خدمة وحافزاً للمشاريع التي يؤسسها رواد الأعمال الإماراتيون، وذلك من قبل شركاء البرنامج على مستوى القطاعين الحكومي والخاص، كما انضم إلى البرنامج أكثر من 9000 عضو ولدينا خطة لزيادة هذا الرقم خلال الفترة المقبلة عبر تقديم خدمات وحوافز جديدة.</p><p class='article-text'>ونوّه إلى أنه تحت مظلة هذا البرنامج تم تخفيض الرسوم الخاصة بالحصول على شهادة القيمة الوطنية المضافة للشركات المسجلة في البرنامج إلى 500 درهم، وكذلك تخفيف الأعباء التشغيلية على المشاريع الصغيرة والمتوسطة، من خلال توفير خصومات تصل إلى 90% على رسوم العمالة. وفي هذا الإطار، دعا رواد الأعمال المشاركين في الملتقى إلى الانضمام إلى البرنامج الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والاستفادة من المميزات التي يمنحها.<br>إلى جانب ذلك، أطلقت الوزارة بالتعاون مع مكتب التطوير الحكومي والمستقبل، مبادرة القائمة الإماراتية لشركات المستقبل والتي تضم 50 شركة إماراتية ناشئة واعدة، وتهدف إلى دعم الشركات الوطنية ذات الإمكانات العالية، وتعزيز جاهزية الاقتصاد الوطني للقطاعات المستقبلية، وربط الابتكار بريادة الأعمال والنمو المستدام.<br>من جانبها، قالت مريم محمد الأميري، وكيل وزارة المالية المساعد لقطاع الإدارة المالية الحكومية: شكّل الملتقى الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة – المشتريات الحكومية 2026 منصة مهمة لتعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية والمشاريع الوطنية، ودعم توسع مشاركة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في منظومة المشتريات الحكومية. وقد جاءت مشاركة وزارة المالية في هذا الملتقى في إطار دورها في تطوير السياسات المالية وأنظمة المشتريات الحكومية، بما يسهم في رفع كفاءة الإنفاق، وتحقيق الشفافية، وتوسيع قاعدة الموردين المؤهلين.</p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة تمثل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، ومحركاً رئيساً للنمو وخلق فرص العمل وتعزيز الابتكار، مؤكدة حرص وزارة المالية على دعم هذا القطاع الحيوي من خلال سياسات مالية محفزة وأطر مشتريات حكومية تتيح فرصاً عادلة ومستدامة أمام رواد الأعمال. <br>وأضافت: نعمل بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والسياحة والجهات المعنية على تمكين رواد الأعمال من فهم متطلبات المشتريات الحكومية، وتسهيل الإجراءات المالية ذات الصلة، بما يفتح آفاقاً أوسع أمام المشاريع الوطنية للمنافسة على العقود الحكومية، ودعم نموها واستدامتها، وبما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني ويعزز تنافسيته على المدى الطويل.</p><p class='article-text'>وتفصيلاً، ركّزت النسخة الثانية من الملتقى الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة على مناقشة واستكشاف مفاهيم ونماذج محتملة لتمكين المشاريع الوطنية من الاندماج بفاعلية في منظومة المشتريات الحكومية، وذلك من خلال طرح تصورات أولية حول أطر مثل مسرّعات تمكين المشاريع الصغيرة والمتوسطة للمشتريات الحكومية، إلى جانب أدوات تحفيزية تستهدف تعزيز فرص وصول رواد الأعمال الإماراتيين إلى مناقصات وعقود المشتريات الحكومية، بما يعكس توجهاً استراتيجياً نحو دور الحكومة حاضنة لرواد الأعمال، دون أن تمثل هذه الطروحات برامج أو مبادرات قائمة.</p><p class='article-text'>وشهد الملتقى الإعلان عن مبادرة جديدة لوزارة الاقتصاد والسياحة، وهي «بطاقة ريادة» التي تم تصميمها بمميزات تنافسية لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة الإماراتية تعزز فرص وصولها إلى مناقصات وعقود المشتريات الحكومية، إضافة إلى ذلك، تعمل الوزارة حالياً على مبادرة تطوير نظام الربط الإلكتروني والعضوية للبرنامج الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة مع الجهات المحلية، بما يعزز منظومة التحول الرقمي في الدولة ويدعم إدارة المعلومات الخاصة بالشركات بشكل أكثر كفاءة وفاعلية.<br>ونظم الملتقى 7 جلسات حوارية بمشاركة مجموعة واسعة من المسؤولين الحكوميين بجهات اتحادية ومحلية ورواد الأعمال الإماراتيين وممثلي القطاع الخاص، من أبرزهم عبدالله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد والسياحة؛ وبدرية الميدرو، الوكيل المساعد لقطاع الخدمات المساندة بوزارة الاقتصاد والسياحة؛ والدكتور عبدالرحمن المعيني الوكيل المساعد لقطاع الملكية الفكرية بوزارة الاقتصاد والسياحة؛ والعميد عبدالله سهيل العفاري، مدير إدارة المشتريات والمستودعات في وزارة الداخلية؛ وسلامة العوضي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنمية الصناعية - وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة؛ وأمل عبدالرحيم، الوكيل المساعد للخدمات المساندة في وزارة التغير المناخي والبيئة؛ والدكتور مبارك الحمادي، مدير إدارة المشتريات والعقود في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية؛ وشاكر فريد زينل، رئيس إدارة الأعمال المصرفية في مصرف الإمارات للتنمية؛ وعلياء ماجد الشامسي، ممثلة عن وزارة المالية؛ وشيخة عبدالله النعيمي، خبيرة تطوير مؤسسي ورائدة أعمال.</p><p class='article-text'>وسلطت الجلسات الضوء على تطورات منظومة المشتريات الحكومية في الدولة، وآليات نموها وازدهارها، وأهمية توظيف المعلومات والذكاء الاصطناعي في هذا الاتجاه، وناقشت الجلسات أيضاً التحديات والصعوبات التي تواجه المشاريع الصغيرة والمتوسطة الإماراتية للحصول على عطاءات ومناقصات الجهات الحكومية وكيفية تخطيها، والأدوات التي اعتمدت عليها لتحسين فرص الحصول على هذه المناقصات.<br>وبحثت الجلسات آليات التحول من نماذج العقود الحكومية التقليدية إلى شراكات استراتيجية تهدف إلى تحقيق قيمة مضافة للجهات الحكومية، مع التركيز على دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في عمليات المشتريات الحكومية. كما تم استعراض الأساليب الحديثة لتصميم العروض الحكومية بما يتيح تعزيز الابتكار وتشجيع الحلول الإبداعية، بعيداً عن التركيز فقط على السعر، بما يسهم في تحقيق نتائج مستدامة وتعظيم أثر الإنفاق العام.</p><p class='article-text'>وتكملةً لما تناولته الجلسات من محاور ونقاشات، تضمن الملتقى أربعة عروض تقديمية أبرزت مبادرات وخبرات مؤسسية في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمحتوى المحلي، شملت العرض الأول بعنوان «مبادرات تمكين المشاريع الصغيرة والمتوسطة» قدمه عبدالعزيز النعيمي، الوكيل المساعد لقطاع ريادة الأعمال وتنظيم الشؤون الاقتصادية في وزارة الاقتصاد والسياحة، والعرض الثاني بعنوان «وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة - المحتوى المحلي» قدّمه محمد علي الفلاسي، مدير إدارة برنامج المحتوى الوطني في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، في حين جاء العرض الثالث بعنوان «مسيرة تمكين ملهمة من شركة اتصالات – إي آند» قدمه خليل سليمان البلوشي، المدير التنفيذي لعلاقات الموردين في مجموعة اتصالات، إلى جانب العرض الرابع والأخير بعنوان «مسيرة تمكين ملهمة من طيران الاتحاد» قدمه سلطان المهيري، مدير المحتوى المحلي في مجموعة الاتحاد للطيران.</p>

«الاقتصاد» و«المالية» تطلقان النسخة الثانية من الملتقى الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة – المشتريات الحكومية

<p class='article-text'><br><br>واصلت دبي ترسيخ مكانتها إحدى الوجهات العالمية الرائدة في استقطاب فعاليات الأعمال الدولية خلال عام 2025، بعدما نجحت في تأمين الفوز بـ 504 عطاءات استضافة لفعاليات أعمال كبرى تمثل قطاعات اقتصادية رئيسية ومجالات مهنية متنوعة على مدار 4 سنوات.</p><p class='article-text'><br>وأثمرت جهود «فعاليات دبي للأعمال»، المكتب الرسمي لجذب الفعاليات والمؤتمرات في المدينة والتابع لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي في تحقيق هذا الإنجاز، من خلال تعاونه مع أبرز الشركاء من القطاعين العام والخاص. وسجل هذا الأداء نمواً سنوياً بنسبة 15% في عدد عطاءات الاستضافة الفائزة، بما يعزز تنافسية دبي عالمياً مركزاً رائداً لفعاليات الأعمال، وهو ما يتوافق مع أولوياتها الاقتصادية على المدى الطويل.</p><p class='article-text'><br>ومن المتوقع أن تستقطب الفعاليات التي تم الفوز باستضافتها خلال عام 2025 نحو 272262 مشاركاً إلى دبي حتى عام 2029، بزيادة قدرها 29% مقارنة بـ 209545 مشاركاً في عام 2024. ويسهم ذلك في تحقيق أثر مباشر على الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض، فضلاً عن المنظومة الأوسع للسياحة والسفر في المدينة.</p><p class='article-text'>وإلى جانب هذا العدد الكبير من المشاركين الذين سيتم استضافتهم، ستجلب الفعاليات خبرات عالمية ومواهب وفرصاً استثمارية إلى دبي، ما يعزز دورها منصة لتبادل المعرفة والابتكار والتعاون في العديد من القطاعات والمجالات.<br>اقتصاد المعرفة<br>وقال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: «بتوجيهات القيادة الرشيدة يواصل قطاع فعاليات الأعمال تحقيق الإنجازات انسجاماً مع دوره المحوري في دعم النمو الاقتصادي لدبي، وتعزيز اقتصاد المعرفة، وترسيخ مكانتها العالمية.</p><p class='article-text'>ويعكس الأداء المميز لهذا القطاع خلال العام 2025 الثقة المتزايدة التي باتت الجمعيات والمنظمات والشركات ومنظمو رحلات الحوافز توليها في دبي كوجهة رائدة قادرة على استضافة فعاليات أعمال عالمية المستوى وذات أثر مستدام».</p><p class='article-text'>وأضاف الخاجة: «في الوقت الذي نتطلع فيه إلى عام 2026، فإننا سنواصل العمل على تعزيز علاقاتنا وتعاوننا مع شركائنا للارتقاء بمكانة دبي ضمن المشهد العالمي لفعاليات الأعمال، وهو ما ينسجم مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، ويحقق قيمة للمدينة والمنظمين والمشاركين على المدى الطويل».<br>التوجه المستقبلي<br>ونجحت دبي في تأمين استضافة سلسلة من المؤتمرات العالمية الكبرى ذات التوجه المستقبلي، من بينها المؤتمر العالمي للمهندسين 2027، بحضور 3000 مشارك، ومؤتمر أبيمونديـا العالمي 2027 بحضور 5000 مشارك، والمؤتمر العالمي لمنظمة SICOT لعام 2027 بحضور 2700 مشارك، والمؤتمر العالمي للعناية المركزة والحرجة 2028، بحضور 4500 مشارك، فضلا عن المؤتمر والمعرض السنوي لجمعية مهندسي البترول (SPE ATCE) لعام 2028، والمتوقع له استقطاب 8000 مشارك، إضافة إلى المؤتمر العالمي لطب العيون 2028، الذي سيستقطب 12000 مشارك، ما يعكس تنامي جاذبية دبي عبر قطاعات معرفية عالية القيمة.</p><p class='article-text'>وبالتوازي مع ذلك، نجحت دبي في استقطاب فعاليات أعمال عالمية رئيسية ذات أهمية كبيرة، أبرزها الفوز باستضافة المؤتمر والمعرض السنوي لشبكة سويفت – سيبوس 2029 (SIBOS)، أحد أبرز فعاليات الأعمال العالمية في قطاع الخدمات المالية، والمتوقع أن يستقطب نحو 12000 مشارك.</p><p class='article-text'>كما عززت دبي حضورها في قطاعي الفعاليات المؤسسية ورحلات الحوافز للشركات، من خلال تأمين استضافة برامج عالمية كبرى، من بينها منتدى أفريقيا للطاقة 2026 بحضور 2000 مشارك، وUNLEASH الشرق الأوسط 2026 بحضور2000 مشارك، وملتقى رؤساء شركة هيربالايف – الهند 2026 بحضور 2500 مشارك.</p><p class='article-text'>ويؤكد الإنجاز قدرة دبي على استقطاب فعاليات أعمال عالمية مهمة وواسعة النطاق، وذات أثر اقتصادي وسمعة دولية تمتد لعدة سنوات.<br>481 فعالية<br>خلال عام 2025 استضافت دبي 481 فعالية أعمال مدعومة من «فعاليات دبي للأعمال»، مقارنة بـ 429 فعالية في عام 2024، بنمو سنوي نسبته 9%. وجاء استقطاب الفعاليات كنتيجة مباشرة لنجاح جهود الترشح التي قادها المكتب، بما يعكس قوة وتنوع أجندة دبي الشاملة لفعاليات الأعمال الدولية والمحلية.</p><p class='article-text'>ويظهر هذا الزخم أيضاً في نشاط عطاءات الاستضافة، حيث تم تقديم 747 عطاءً خلال عام 2025، مقارنة بـ 669 عطاءً في عام 2024، بزيادة نسبتها 11%.<br>ويعكس الأداء المستدام قوة المقومات التنافسية التي تتمتع بها دبي كوجهة مفضلة لاستضافة فعاليات الأعمال، إلى جانب الجهود المشتركة التي تبذلها الجهات المعنية من القطاعين العام والخاص.</p><p class='article-text'>كما يبرز هذا النجاح ما تتميز به دبي من خصائص تجعلها رائدة في هذا المجال بما في ذلك سهولة الوصول، ومستويات متقدمة من الأمن والسلامة، وبنية تحتية متطورة، وخبرات متراكمة في استضافة المؤتمرات والمعارض الدولية الكبرى والمهمة، كما أنه يسلط الضوء على الدور المتنامي لقطاع فعاليات الأعمال في دعم أجندة دبي الاقتصادية D33، وبالتالي ترسيخ مكانتها مدينة عالمية رائدة للأعمال والترفيه.</p><p class='article-text'><br>ومن أبرز عطاءات الاستضافة لمؤتمرات واجتماعات الجمعيات الدولية التي تم الفوز بها خلال عام 2025، مؤتمر الأشعة العربي 2025، المتوقع أن يستقطب نحو 1500 مشارك، ومؤتمر الكلية الأمريكية لأمراض القلب – الشرق الأوسط 2025، الذي يُنظم بالتعاون مع الكلية الأمريكية لأمراض القلب وبمشاركة نحو 1000 مشارك، إلى جانب مؤتمر لجنة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعلاج وبحوث التصلب المتعدد، والمتوقع أن يستقبل نحو 1000 مشارك أيضاً.<br>تواصل دولي <br>ولضمان استدامة الحضور العالمي، واصل «فعاليات دبي للأعمال» تنفيذ برنامج تواصل دولي نشط طوال عام 2025، من خلال المشاركة في أبرز المعارض التجارية ومنصات قطاع فعاليات الأعمال العالمية، بما في ذلك آي مكس فرانكفورت وأمريكا، وآي بي تي ام برشلونة، وآي بي تي ام وورلد، وذا ميتينغز شو، إلى جانب جدول سنوي حافل بـالحملات التعريفية الخارجية، والزيارات الميدانية التقييمية، والوفود المدعوة في الأسواق ذات الأولوية.</p><p class='article-text'>وأسهمت هذه الجهود في ترسيخ حضور دبي في صدارة اهتمامات منظمي الفعاليات الدوليين عبر قطاعات الجمعيات والشركات ورحلات الحوافز للشركات.كما واصل «فعاليات دبي للأعمال» تعزيز مبادراته الاستراتيجية خلال العام، بما في ذلك برنامج السفير، الذي يهدف إلى تمكين الخبراء والمتخصصين وقادة القطاعات المقيمين في الإمارات من استقطاب المؤتمرات الدولية ضمن مجالات اختصاصهم.</p><p class='article-text'><br>ويأتي هذا الأداء القوي استكمالاً لمسيرة دبي من الإنجازات والتقدير وفق مؤشرات عالمية مرموقة، حيث تصدرت الإمارة المركز الأول عالمياً من حيث متوسط الحضور في اجتماعات الجمعيات، وكذلك المركز الأول في الشرق الأوسط وأفريقيا من حيث عدد الاجتماعات المستضافة، وفق تصنيفات الجمعية الدولية للمؤتمرات والاجتماعات (ICCA) وCvent.</p><p class='article-text'>كما تجسدت تنافسية دبي الشاملة في صعودها إلى المركز الرابع عالمياً في مؤشر المدن الذكية الصادر عن IMD لعام 2025، إلى جانب تسجيل مستويات قياسية في الربط الجوي، حيث حقق مطار دبي الدولي أعلى حركة مسافرين في نصف عام في تاريخه وذلك خلال النصف الأول من عام 2025، ما يعزز جاذبية المدينة لاستضافة فعاليات الأعمال الدولية.<br>تدخل دبي عام 2026 وهي تمتلك جدولاً مستقبلياً قوياً من فعاليات الأعمال الدولية المؤكدة للأعوام المقبلة، وهو ما يمكنها من مواصلة ترسيخ مكانتها العالمية وإحداث أثر اقتصادي مستدام، وحضور عالمي متزايد، ونمو الاقتصاد القائم على المعرفة على المدى الطويل، من خلال استراتيجيتها المتكاملة لقطاع فعاليات الأعمال.</p>

دبي تفوز بـ 504 عطاءات لاستضافة فعاليات على مدار 4 سنوات

<p class='article-text'>أعلنت وزارة المالية بصفتها الجهة المصدرة، وبالتعاون مع مصرف الإمارات المركزي بصفته وكيل الإصدار والدفع، عن نجاح مزاد صكوك الخزينة الإسلامية «T-Sukuk» المقومة بالدرهم الإماراتي، لشهر نوفمبر بقيمة إجمالية بلغت 1.1 مليار درهم، وذلك ضمن برنامج صكوك الخزينة الإسلامية لعام 2025 كما تم نشره على الموقع الرسمي للوزارة.</p><p class='article-text'>وشهد مزاد صكوك الخزينة الإسلامية، طلباً قوياً من قبل البنوك الثمانية الموزعين الأساسيين على الشريحتين المستحقة في أكتوبر 2027 ومايو2030، حيث بلغ إجمالي قيمة العطاءات المقدمة 5.48 مليارات درهم، ما يعادل نحو 5 أضعاف حجم الإصدار، ويعكس هذا الطلب المرتفع ثقة المستثمرين في قوة قطاع التمويل الإسلامي ومتانة الاقتصاد الوطني.</p><p class='article-text'>ويبرز نجاح المزاد في الأسعار التنافسية القائمة على آليات السوق والتي تم تحقيقها بمعدل عائد حتى الاستحقاق (YTM) 3.52 % للشريحة المستحقة في أكتوبر 2027 و3.63% للشريحة المستحقة في مايو 2030، وذلك بفارق ضئيل وصل إلى 5 نقاط أساس عن عوائد سندات الخزينة الأمريكية لآجال مماثلة للشريحتين، وذلك في وقت الإصدار.</p><p class='article-text'>كما أن هذه الصكوك مدرجة ضمن برنامج صكوك الخزينة الإسلامية لدولة الإمارات العربية المتحدة في ناسداك دبي، مما يعزز من سهولة وصول المستثمرين إليها في السوق الثانوية.</p><p class='article-text'>وخلال عام 2025، نجحت الوزارة في تنفيذ تسعة مزادات، بإجمالي إصدارات بلغ 9.9 مليار درهم، وبآجال استحقاق تراوحت بين سنتين وخمس سنوات.</p><p class='article-text'>وبلغ إجمالي قيمة العروض المستلمة خلال العام 53.8 مليار درهم، ما يعكس متوسط معدل تغطية قوي بلغ 5.4 مرة، كما حقق البرنامج تسعيراً تنافسياً بمتوسط فارق لم يتجاوز 3 نقاط أساس فوق عوائد سندات الخزانة الأمريكية المماثلة في وقت الإصدار، الأمر الذي يؤكد قوة الطلب على الصكوك السيادية المقومة بالدرهم الإماراتي والمتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.</p><p class='article-text'>وأسهمت سياسة الإصدار المنتظم في أداء دور محوري في بناء وتعزيز منحنى العائد بالدرهم، والذي أصبح متاحاً الآن عبر منصة بلومبيرغ «Bloomberg» بما يعزز من مستوى الشفافية لجميع المستثمرين ويُيسر على المُصدرين الآخرين الاستفادة من منحنى العائد السيادي كمرجع لتسعير أي إصدارات في أسواق رأس المال بالعملة الوطنية.</p><p class='article-text'>تجدر الإشارة إلى أن صكوك الخزينة الإسلامية تعمل على بناء منحنى العائد المقوم بالدرهم الإماراتي، وتتيح بدائل استثمارية آمنة للمستثمرين، ما يساهم في تعزيز تنافسية سوق رأس مال الدين المحلي، والارتقاء ببيئة الاستثمار، ودعم استدامة النمو الاقتصادي.</p>

5.48 مليارات درهم عطاءات مزاد صكوك الخزينة الإسلامية في نوفمبر

<p class='article-text'>في عالم الفن، لا تُقاس القيمة بالجمال وحده، بل بالقصص الخفية والأسرار المدفونة التي تحملها اللوحة، والسؤال الآن.. كيف قفزت لوحة غامضة، كانت مخبأة لعقود، لتصبح أغلى عمل فني حديث يُباع في مزاد؟ لقد تحولت صورة إليزابيث ليدرير، بريشة الفنان النمساوي غوستاف كليمت، إلى أغلى عمل فني تبيعه دار سوذبيز على الإطلاق بعد أن بيعت في نيويورك يوم 18 نوفمبر مقابل 236.4 مليون دولار.</p><p class='article-text'>هذا الرقم الصادم لم يتجاوز لوحة كليمت السابقة "سيدة مع مروحة" فحسب، بل أطاح بصورة "مارلين مونرو" لأندي وارهول، ليضع اللوحة في المركز الثاني لأغلى الأعمال الفنية المباعة بالمزاد، خلف "سالفاتور موندي" لدافنشي فقط، مؤكداً أن تاريخ اللوحة المليء بالدراما والمصادرة يوازي قيمتها الفنية.</p><p class='article-text'>لقد شهدت قاعة مزاد سوذبيز معركة عطاءات شرسة استمرت قرابة الـ 20 دقيقة، وهو وقت استثنائي لبيع عمل فني واحد، مما أشار إلى أن جامعي التحف يعتبرون اللوحة فرصة لا تتكرر.</p><p class='article-text'>هذه المعركة التي انطلقت بسعر 130 مليون دولار، تؤكد أن المشترين لم يكونوا يتنافسون على عمل فني بصري فقط، بل على رمز ثقافي يحمل إرثاً نادراً ومرئياً لأحد أكثر الفترات اضطراباً في التاريخ الأوروبي.</p><p class='article-text'>إن هذه المنافسة المحمومة تعكس التركيز المتزايد لسوق الفن العالمي على الأعمال التي تجمع بين العبقرية الفنية والذاكرة التاريخية.</p><p class='article-text'>اللوحة، وهي بورتريه كامل لـ إليزابيث ليدرير، ابنة أبرز رعاة كليمت من عائلة يهودية ثرية، قد تبدو للوهلة الأولى تفتقر إلى البذخ المعتاد في أعمال "الفترة الذهبية" لكليمت.</p><p class='article-text'>لكن هذه التحفة التي رُسمت بين عامي 1914 و 1916 في السنوات الأخيرة من حياة الفنان، تنبض بكثافة نفسية مثيرة للاهتمام.</p><p class='article-text'>لقد تبدل استخدام كليمت الجريء للذهب إلى جرأة في استخدام الألوان النابضة التي تقترب من أسلوب التعبيرية، وهو ما يكشف عن ثراء جمالي أكثر عمقاً.</p><p class='article-text'>كما أن اللوحة ليست مجرد بورتريه؛ إذ نسج كليمت في تصميم رداء إليزابيث رموزاً مأخوذة بشكل انتقائي من الفن الآسيوي الشرقي، ومن عالم التصوير الطبي المجهري، لتمنح الشابة حضوراً شبه أسطوري، محولاً البورتريه إلى إعادة اختراع لـ "ولادة فينوس" لعصر جديد.</p><p class='article-text'>وتعود القيمة التاريخية الهائلة للوحة إلى قصتها المأساوية تحت الحكم النازي؛ فبعد ضم النمسا عام 1938، استولى المسؤولون النازيون على المجموعة الفنية الهائلة لعائلة" ليدرير".</p><p class='article-text'>والمفارقة التاريخية هي أن هذه اللوحة بالذات نجت من الحرق الذي أتى على عشرات الأعمال الأخرى لكليمت في قلعة إيمنندورف عام 1945.</p><p class='article-text'>فد ترك النازيون هذا البورتريه تحديداً ضمن مجموعة العائلة، إذ اعتبروها "يهودية جداً" بحيث لا تستحق السرقة أو العرض.</p><p class='article-text'>ليس هذا فحسب، بل إن هذا البورتريه كان عنصراً رئيسياً في قصة كفاح إليزابيث لإنقاذ حياتها أثناء الهولوكوست، حيث استخدمت مزاعم كاذبة عن علاقة قرابة بكليمت لتجنب الترحيل.</p><p class='article-text'>لقد كانت اللوحة، بعد مصادرتها وإعادتها لاحقاً إلى شقيق إليزابيث عام 1948، تنتظر اللحظة المناسبة للعودة إلى دائرة الضوء بعدما اشتراها الملياردير ليونارد أ. لودر. هذا العمل الفني لا يمثل فناً عظيماً فحسب، بل هو شهادة ملموسة على البقاء، ورمز للثبات في وجه الظلم.</p><p class='article-text'>والجدير بالذكر ان  العلاقة بين الفنان <b>غوستاف كليمت</b> وعائلة <b>ليدرير</b>، وتحديداً الزوجين <b>أوغست وسيرينا ليدرير</b>، تمثل واحدة من أعمق وأهم شراكات الرعاية الفنية في عصر <b>الانفصال الفيني</b> (Vienna Secession).</p><p class='article-text'>لم يكونوا مجرد مشترين لأعمال كليمت؛ بل كانوا يُعتبرون "أبرز رعاته الرئيسيين" والأكثر التزاماً بدعمه، حيث قاموا بتكليف العديد من لوحاته وجمعوا مجموعة ضخمة من أعماله التي كانت تُعد من كنوز الفن الحديث في فيينا.</p><p class='article-text'>هذا الدعم لم يكن مادياً فحسب، بل كان احتضاناً لأسلوبه الفني الجدلي والمثير، مما منح كليمت الحرية الكاملة للإبداع.</p><p class='article-text'>وتُعد لوحة <b>إليزابيث ليدرير</b> تجسيداً فنياً لعمق هذا الولاء، إذ جاء تكليف البورتريه في السنوات الأخيرة من حياة كليمت، ليمثل إهداءً فنياً يربط مصير الأسرة بتاريخ الفنان حتى بعد رحيله.</p>

بيعت بـ236مليون دولار في 20 دقيقة.. "إليزابيث" تحفة كليمت المنسية 90 عاماً

<p class='article-text'><div data-empty="false">جيمي سميث</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رفعت جماعات بيئية دعوى قضائية لمنع أول مزاد لعقود النفط والغاز في خليج المكسيك، ما يمهد الطريق لاختبار قانوني لخطط توسيع التنقيب في المياه الساحلية الأمريكية.</div></p><p class='article-text'>وتقول جماعات بيئية عدة إن وزارة الداخلية لم تجرِ المراجعات البيئية اللازمة قبل ترتيب بيع عقود تغطي مساحة تصل إلى نحو 80 مليون فدان، وفقاً لدعوى قضائية رفعت في محكمة واشنطن الفيدرالية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير الدعوى القضائية إلى أن الموافقة على العقود المقترحة «غير قانونية» لأن ماثيو جياكونا، وهو عضو سابق في جماعات الضغط لصالح قطاع الطاقة، ويشغل حالياً منصب المدير بالإنابة لمكتب إدارة طاقة المحيطات، شارك في عملية صنع القرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول الدعوى القضائية إنه «عند تعيينه في مارس 2025، أصدر مكتب الأخلاقيات بوزارة الداخلية تعليمات محددة لجياكونا بالتنحي عن المسائل التي من شأنها أن تخالف قواعد الحياد الفيدرالية».</div></p><p class='article-text'>وتظهر مشاركة جياكونا أن «صفقة عقود خليج المكسيك كانت تعسفية ولا تراعي الإجراءات القانونية». وقبل انضمامه إلى إدارة ترامب، عمل جياكونا نائباً لرئيس الشؤون الحكومية في الرابطة الوطنية لصناعات المحيطات، التي تمارس الضغوط بالنيابة عن شركات النفط والغاز وغيرها من الشركات التي تعمل في الخارج.</p><p class='article-text'>ودفع تعيينه في أعلى منصب بالمكتب، التابع لوزارة الداخلية، أعضاء الكونغرس الديمقراطيين إلى السعي للتحقيق فيما إذا كان جياكونا قد انتهك قواعد الأخلاقيات الفيدرالية بمشاركته في مسائل تتعلق بعمله السابق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجتذب صفقة العقود المقترحة قدراً كبيراً من الاهتمام من شركات النفط، حيث أكدت شركتا شل وشيفرون عزمهما تقديم عطاءات لتوسيع نطاق وجودهما في حوض نفطي ينتج 14% من النفط الخام الأمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أعطى ترامب الأولوية لعمليات التنقيب عن النفط البحري كجزء من مساعيه لتعزيز إنتاج الطاقة بالولايات المتحدة. كما غير تسمية خليج المكسيك إلى «خليج أمريكا» في غضون ساعات من توليه منصبه في يناير، وألغى القيود التي فرضها جو بايدن على عمليات التنقيب.</div></p><p class='article-text'>وفي أغسطس، أمرت إدارته ببيع عقود للنفط والغاز مرتين سنوياً حتى عام 2039 في خليج المكسيك، كما اقترحت الإدارة أخيراً إعادة فتح المياه قبالة سواحل كاليفورنيا وألاسكا أمام عمليات التنقيب عن النفط والغاز.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول نشطاء حماية البيئة إن تطوير مشاريع نفط وغاز جديدة في المياه البحرية يضر بالمناخ ويزيد من مخاطر الحوادث. وكانت كارثة «ديبووتر هورايزون» عام 2010 في خليج المكسيك أسفرت عن مقتل 11 عاملاً وتسببت في تسرب كارثي. </div></p><p class='article-text'>ورفعت منظمة «إيرث جستس»، وهي شركة محاماة غير ربحية تعمل في مجال المصلحة العامة، الدعوى نيابة عن العديد من المنظمات البيئية، بما في ذلك منظمة «أصدقاء الأرض»، و«هيلثي جلف»، ومركز التنوع البيولوجي، ومجلس الدفاع عن الموارد الطبيعية، ونادي سييرا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جورج تورجون، المحامي الكبير في منظمة «إيرث جستس»: «إذا كنت ستبيع 80 مليون فدان من مياهنا العامة في مزاد علني لصناعة النفط، فإن أقل ما يمكنك فعله هو عدم انتهاك القانون بطرق متعددة». </div></p><p class='article-text'>وأضاف: «هذه هي القوانين البيئية ذاتها التي أقرها الكونجرس منذ عقود رداً على التبعات المدمرة لعمليات التنقيب عن النفط البحري». وأفاد معهد البترول الأمريكي بأن مشاريع الطاقة البحرية تخضع لمراجعة بيئية متعددة المراحل طوال فترة تطويرها، ما يضمن بقاء السلامة وحماية البيئة على رأس أولوياته.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف المعهد: «إن قرار الكونجرس بإطلاق برنامج عقود مشرع يبسط الإجراءات في المراحل المبكرة دون تغيير المعايير البيئية الصارمة المطبقة قبل بدء أي إنتاج».</div></p>

الجماعات البيئية تتحرك لمنع أول مزاد أمريكي لعقود النفط في خليج المكسيك

<p class='article-text'><br>فاز يوسف شاكر، المدرب المساعد لمنتخب الإمارات للرجبي، بجائزة الشخصية المتميزة في آسيا، خلال حفل جوائز الاتحاد الآسيوي للرجبي لعام 2025، والذي أقيم في مدينة ساراواك الماليزية، بحضور قيس الظالعي، رئيس الاتحاد الآسيوي، وعدد من الأعضاء، وممثلي 29 اتحاداً، وتسلم الجائزة نيابة عنه، محمد سلطان الزعابي، الأمين العام لاتحاد الإمارات للرجبي. وجاء اختيار يوسف شاكر لنيل هذه الجائزة، تقديراً لمسيرته مع المنتخبات الوطنية على مدار أكثر من 10 سنوات، حيث أسهم في إعداد عدد كبير من اللاعبين ودمجهم في منظومة الرجبي الإماراتية، إضافة إلى دوره في تطوير الأداء الفني داخل المنتخبات.</p><p class='article-text'><br>كما شهد الحفل تتويج عدد من الشخصيات والاتحادات الآسيوية، حيث نال نالين دي سيلفا جائزة الخدمة المتميزة، وحصل الاتحاد الياباني على جائزة تطوير رجبي السيدات، فيما نال الحكم الياباني تاكو أوتسوكي جائزة كارلسون لين للتحكيم، وحصل أناتولي شيروف على جائزة الموظف المثالي، إلى جانب تكريم السنغافوري تيرينس كو، بوصفه أحد أبرز أعضاء اللجنة التنفيذية.<br>وأعرب الزعابي عن سعادته بهذا الإنجاز، مشيداً بما قدمه يوسف شاكر من عطاءات وعمل متواصل مع المنتخبات الوطنية، مؤكداً أن هذا التكريم يمثل إضافة جديدة لنجاحات اتحاد الإمارات للرجبي، وهذه الجائزة تعكس قيمة العمل المستمر داخل الاتحاد، والعمل بروح الفريق الواحد، وهي رسالة بأن برامج التطوير تسير في الاتجاه الصحيح.</p><p class='article-text'><br>من جانبه، قال يوسف شاكر: «سعادتي بهذه الجائزة كبيرة، لأنها تمثل تقديراً لسنوات من الجهد داخل المنتخبات الوطنية، والأهم بالنسبة لي هو حضور اسم الإمارات في هذا المحفل، وأشكر مجلس إدارة الاتحاد الإماراتي للرجبي برئاسة الشيخ محمد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، وجميع أعضاء الاتحاد، وأشكر الاتحاد الآسيوي برئاسة قيس الظالعي، والجائزة تعد مسؤولية كبيرة في مواصلة الجهد من أجل وضع اسم الإمارات في المقدمة بكل الأحداث القارية والدولية».</p>

يوسف شاكر يفوز بجائزة الشخصية المتميزة للرجبي في آسيا

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت وزارة المالية، بصفتها الجهة المُصْدرة، وبالتعاون مع مصرف الإمارات المركزي، بصفته وكيل الإصدار والدفع، عن نجاح مزاد صكوك الخزينة الإسلامية «T-Sukuk»، المقوّمة بالدرهم الإماراتي، لشهر أكتوبر، بقيمة إجمالية بلغت 1.1 مليار درهم، وذلك ضمن برنامج صكوك الخزينة الإسلامية لعام 2025.</div></p><p class='article-text'>وشهد مزاد صكوك الخزينة الإسلامية طلباً قوياً من قبل البنوك الثمانية الموزعين الأساسيين على شريحة الصكوك الجديدة لأجل عامين، المستحقة في أكتوبر 2027، والشريحة المستحقة في مايو 2030، حيث بلغ إجمالي قيمة العطاءات المقدمة 4.57 مليارات درهم، ما يعادل نحو 4.2 أضعاف حجم الإصدار، ويعكس هذا الطلب المرتفع، ثقة المستثمرين في قوة قطاع التمويل الإسلامي، ومتانة الاقتصاد الوطني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبرز نجاح المزاد في الأسعار التنافسية القائمة على آليات السوق، والتي تم تحقيقها بمعدل عائد حتى الاستحقاق 3.49 % للشريحة الجديدة لأجل عامين، المستحقة في أكتوبر 2027، و3.65 % للشريحة المستحقة في مايو 2030، وذلك بفارق ضئيل، وصل إلى 7 نقاط أساس عن عوائد سندات الخزينة الأمريكية لآجال مماثلة، وذلك في وقت الإصدار. </div></p><p class='article-text'>كما تجدر الإشارة إلى أن هذه الصكوك مدرجة ضمن برنامج صكوك الخزينة الإسلامية لدولة الإمارات العربية المتحدة في ناسداك دبي، ما يعزز من سهولة وصول المستثمرين إليها في السوق الثانوية.</p>

نتائج البحث عن: عطاءات