<h1>تراجع العبور عبر المضيق إلى 33 سفينة خلال أربعة أيام.. وواشنطن ترجح اتفاقاً قريباً لإعادة فتح المضيق</h1><h2>«فايننشال تايمز»: الحصار الأمريكي يشل صادرات النفط الإيرانية من جزيرة خارك</h2><h2>الخارجية الأمريكية: نقطع شريان التمويل النقدي غير المشروع لإيران</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">قالت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، إن 15 من سفنها تعرضت لهجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة أثناء عبورها مضيق هرمز منذ بداية النزاع، بينها ثلاث سفن خلال الأسبوع الحالي. </div></p><p class='article-text'>وبينما تراجعت حركة العبور عبر المضيق إلى 33 سفينة خلال أربعة أيام، توقفت صادرات النفط الإيراني من جزيرة خارك في ظل الحصار البحري الأمريكي، في وقت ترجح فيه واشنطن التوصل قريباً إلى اتفاق يعيد فتح الممر المائي، فيما ارتفعت أسعار الغذاء العالمية إلى أعلى مستوى لها منذ يناير 2023</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت «أدنوك»، في ظل التقارير والمعلومات غير الدقيقة المتداولة في وسائل الإعلام، استمرارها في تلبية متطلبات عملائها رغم الظروف والتحديات الاستثنائية، مشيرةً إلى تأثر أعمالها بالاعتداءات الغاشمة وغير المبررة التي تستهدف كوادرها وأصولها. </div></p><p class='article-text'>وأوضحت الشركة أنه منذ بداية النزاع، تعرضت 15 من سفنها لهجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة أثناء عبورها مضيق هرمز، بما في ذلك ثلاث سفن خلال الأسبوع الحالي، وأدت هذه الاعتداءات السافرة إلى وفاة أحد أفراد الطواقم وإصابة 20 آخرين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت «أدنوك» أنها تتخذ جميع التدابير اللازمة لحماية موظفيها وأصولها وعملياتها بالتنسيق مع الجهات المعنية، وأنها مستمرة في العمل على تلبية متطلبات عملائها قدر الإمكان. </div></p><p class='article-text'>وشددت على ضرورة احترام وحماية حرية الملاحة وحق العبور الآمن للسفن التجارية عبر الممرات المائية الدولية، بعيداً عن أي تهديد أو عراقيل أو هجمات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل تصاعد الابتزاز الإيراني للملاحة الدولية، لا تزال حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، أحد أهم ممرات الطاقة في العالم، دون مستوياتها المعتادة رغم توقف الهجمات المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران. </div></p><p class='article-text'>وأظهرت بيانات شركة «كبلر» المتخصصة، التي نقلتها «رويترز»، تراجع عدد السفن العابرة للمضيق إلى 33 سفينة خلال الفترة من الاثنين إلى الخميس، مقارنة بـ50 سفينة في الفترة نفسها من الأسبوع الماضي.</p><p class='article-text'>وكان المضيق يشهد عادةً عبور ما بين 130 و140 سفينة قبل أن تغلق إيران الممر المائي منذ بداية الحرب الأمريكية والإسرائيلية عليها في 28 فبراير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تطور موازٍ، كشفت صحيفة «فايننشال تايمز»، استناداً إلى صور أقمار اصطناعية وبيانات شحن، أن الحصار البحري الأمريكي أدى إلى تعطيل نقل النفط الخام الإيراني من جزيرة خارك، الميناء الرئيسي لصادرات النفط في البلاد، إذ لم تشهد الجزيرة تحميل أي ناقلة نفط منذ أسبوع على الأقل، مما يشير إلى أن الحصار البحري الأمريكي المتجدد قد أدى إلى توقف مبيعات النفط الخام في طهران. </div></p><p class='article-text'>وأظهرت صور الأقمار الاصطناعية خلو أرصفة التحميل الثلاثة في ميناء خارك من الناقلات لفترة طويلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى المسار السياسي، قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن اتفاقاً بشأن مضيق هرمز بات قريباً، مرجحاً التوصل إليه «اليوم أو غداً»، موضحاً أنه قد يتضمن وقفاً لإطلاق النار لمدة تتراوح بين 30 و60 يوماً، يعاد خلالها فتح المضيق، بما يسهم في خفض أسعار الطاقة، مشدداً على أن الولايات المتحدة لن تسمح بحال من الأحوال لإيران بالحصول على سلاح نووي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية إجراءات جديدة تستهدف شبكات مالية قالت إنها ساعدت إيران على نقل مئات ملايين الدولارات والالتفاف على العقوبات، مؤكدة استمرار العمل على تضييق مصادر تمويلها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الخارجية الأمريكية «اتخذنا إجراءات جديدة لقطع شريان التمويل النقدي غير المشروع لإيران. </div></p><p class='article-text'>إجراءاتنا ستفكك شبكة شركات صرافة وشركات وهمية ساعدت إيران على نقل مئات ملايين الدولارات».</p><p class='article-text'>وأوضحت أن «الشركات المستهدفة مكنت طهران من الوصول إلى عائدات النفط والالتفاف على العقوبات. نؤكد بوضوح أن من يساعد إيران على التهرب من العقوبات سيواجه عواقب وخيمة».</p><p class='article-text'>وجددت التزامها بالعمل مع الشركاء لإغلاق سبل إيران لتمويل أنشطتها المزعزعة للاستقرار. وأوضحت أن هذه الإجراءات تزيد عزلة النظام الإيراني عن النظام المالي الدولي.</p><p class='article-text'>وشددت على أن استمرار إيران في دعم الإرهاب والعدوان الإقليمي سيترتب عليه ثمن باهظ ومستمر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى المستوى العالمي، أعلنت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) ارتفاع مؤشر أسعار الغذاء العالمي في يوليو إلى 131.1 نقطة مقابل 130.3 نقطة في يونيو، وهو أعلى مستوى له منذ يناير 2023، مدفوعاً بارتفاع أسعار الحبوب والزيوت النباتية والسكر، في ظل استمرار التوترات في الخليج والبحر الأسود ومخاوف تعطل الإمدادات العالمية. </div></p>

أكدت تعرض 15 من سفنها لهجمات في «هرمز»

«أدنوك»: مستمرون في تلبية متطلبات عملائنا رغم التحديات الاستثنائية

<p class='article-text'>إغناسيو أنجيلوني.. عضو سابق في مجلس الإشراف بالبنك المركزي الأوروبي وزميل أول في جامعة بوكوني ومؤسسة SAFE<br><br></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في ما قد يمثل أكبر تحوّل في سياسة الاتحاد الأوروبي المصرفية منذ إطلاق البنك المركزي الأوروبي الإشراف الموحد على القطاع المصرفي عام 2014، أصدرت المفوضية الأوروبية أخيراً ورقة تحدد أولويات التشريعات المصرفية المستقبلية، وتحمل هذه الوثيقة ميزتين جديدتين تستحقان الترحيب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أولى هاتين الميزتين أن القدرة التنافسية للقطاع المصرفي الأوروبي أصبحت تحتل موقع الصدارة. </div></p><p class='article-text'>فبحسب منطق الوثيقة، فإن تحقيق الأهداف الأوروبية في عالم يتسم بالانقسام وتراجع التعاون الدولي يتطلب أن تكون البنوك الأوروبية قادرة على منافسة نظيراتها العالمية، خصوصاً الأمريكية، التي تتفوق عليها حالياً في معظم مجالات النشاط، وخصوصاً الخدمات المصرفية الاستثمارية.</p><p class='article-text'>ويشكل هذا التوجه تحوّلاً طال انتظاره بعد عقود كان ينظر فيها إلى جعل البنوك أكثر أماناً باعتباره الهدف الوحيد، أو على الأقل المفتاح لتحقيق جميع الأهداف الأخرى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقل أهمية عن ذلك حقيقة أن الاستراتيجية الجديدة تصف تجزؤ القطاع المصرفي كأحد أبرز أسباب الضعف. فالاتحاد الأوروبي يفتقر إلى مؤسسات مصرفية عابرة للقارة بالمعنى الحقيقي؛ إذ إن البنوك التي تتصدر أسواقها المحلية قد تكون كبيرة داخل بلدانها، لكنها تبقى صغيرة على الساحة العالمية.</div></p><p class='article-text'>كما أن النشاط المصرفي العابر للحدود يواجه عراقيل بسبب التشريعات الأوروبية. فضلاً عن مواقف السياسيين في الدول الأعضاء الذين ينظرون إلى البنوك المحلية باعتبارها أدوات نفوذ ووسائل لخدمة الأهداف الوطنية.</p><p class='article-text'>ورغم أن هذه الحقيقة معروفة منذ وقت طويل، فإن ذكرها صراحة في وثيقة رسمية صادرة عن الاتحاد الأوروبي يعد أمراً غير مسبوق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، فإن الإعلان عن استراتيجية جديدة لا يضمن بالضرورة حدوث تغيير حقيقي. فالعبرة تبقى بالتنفيذ. ويتمثل التحدي المباشر أمام الاتحاد الأوروبي في إعداد وإقرار إطار قانوني يترجم هذه الاستراتيجية إلى واقع. وهنا تحديداً كثيراً ما تتحطم الآمال الكبيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالحاجة إلى حشد تأييد أغلبية الدول الأعضاء عادة ما تفتح الباب أمام صفقات ومساومات سياسية. نتيجة لذلك، قد تفقد المقترحات قوتها تدريجياً، بل وقد تصبح مختلفة تماماً عما كانت عليه في البداية.</div></p><p class='article-text'>ولا مفر من التفاوض السياسي، لكن ينبغي للمفوضية الأوروبية أن تحدد منذ البداية الخطوط الحمراء التي لن تتنازل عنها، وفي مقدمتها مبدأ أساسي يتمثل في أن البنوك التي تمتلك الطموح والقدرة على العمل عبر الحدود الوطنية يجب أن تخضع لإطار تنظيمي «محايد تجاه الدول»، بحيث يطبق عليها حصراً القانون الأوروبي وتخضع للسلطات الأوروبية، بعيداً عن القواعد الوطنية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا، ينبغي إزالة القيود التي تلزم حالياً المجموعات المصرفية العابرة للحدود بالامتثال لمتطلبات الرقابة الاحترازية في كل دولة تمارس فيها نشاطها، بدلاً من الاكتفاء بتطبيق تلك المتطلبات في الدولة التي يوجد فيها مقرها الرئيسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو أن المفوضية الأوروبية تميل إلى منح البنك المركزي الأوروبي صلاحية إصدار إعفاءات تنظيمية في هذا المجال. لكن ذلك سيكون، في رأيي، خطوة خاطئة. فقرارات الإشراف داخل البنك المركزي الأوروبي تتخذ بالأغلبية البسيطة داخل مجلس يضم 21 ممثلاً وطنياً وستة أعضاء أوروبيين. وفي مثل هذا التكوين، يسهل تشكيل تحالفات تدعم مطالب وطنية، سواء بصورة مباشرة أم عبر تبادل المنافع بشكل ضمني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندئذ، فإن مبدأ «الحياد تجاه الدول»، رغم إقراره نظرياً، سيواجه صعوبات كبيرة عند تطبيقه عملياً. ولتفادي ذلك، ينبغي أن ينص قانون أوروبي نافذ وبصورة مباشرة، وبشكل واضح لا يقبل التأويل، على أن البنوك العاملة عبر الحدود، أو على الأقل البنوك الكبرى منها، يجب أن تخضع للتنظيم والإشراف على المستوى الأوروبي وحده.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك ثغرة أخرى في هذه الاستراتيجية، رغم ما تحمله من إيجابيات، تتمثل في حصر مفهوم التكامل المصرفي داخل أوروبا القارية فقط. فالقطاع المصرفي الأوروبي، سواء أكان مجزأً أم متكاملاً، لا يفصله عن أحد أهم المراكز المصرفية والمالية في العالم سوى نحو 20 ميلاً بحرياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن اللافت أن بيان المفوضية الأوروبية لا يذكر المملكة المتحدة مطلقاً. لكن السعي إلى تعزيز التكامل المصرفي الأوروبي مع تجاهل بريطانيا لا يبدو منطقياً. فالولايات المتحدة تتفوق في تكوين المدخرات، بينما تتصدر المملكة المتحدة في إدارة تلك المدخرات. وهو تكامل طبيعي يبدو أن تجربة البريكست لم تضعفه، بل عززته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فبين عام 2016 ونهاية عام 2024، ارتفعت تجارة الخدمات المالية عبر القنال الإنجليزي بأكثر من 50 % في كلا الاتجاهين. ومن الواضح أن مصالح الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة تتقاطع في تعزيز التكامل المالي المتبادل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت الذي يمثل فيه إصلاح التشريعات الأوروبية أولوية للاتحاد، ينبغي أن يسير بالتوازي معه مسار آخر يهدف إلى تقريب القطاعين الماليين في الجانبين، عبر تسهيل التعاملات وإزالة الحواجز التنظيمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد إعادة إرساء مبدأ التكافؤ الرقابي بين الجهات التنظيمية في الجانبين، بما يسد الفجوة التي نشأت خلال السنوات الأخيرة، الخطوة الأولى في هذا الاتجاه. </div></p><p class='article-text'>كما ينبغي تسهيل تبادل الكفاءات المهنية وتعزيز حرية حركة رؤوس الأموال. وعلى المدى الطويل، يجب أن يكون الهدف هو التوصل إلى اتفاق شامل يغطي جميع جوانب تجارة الخدمات المالية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبقيادة مفوضة الخدمات المالية ماريا لويس ألبوكيركي، خطا الاتحاد الأوروبي خطوة مهمة في الاعتراف بالحقائق والتحديات التي يواجهها قطاعه المصرفي.</div></p><p class='article-text'>ولا تزال المهمة بعيدة عن الاكتمال، كما أنها ليست خالية من العقبات. لكن بعدما أصبحت الوجهة أكثر وضوحاً، تبدو فرص إحراز تقدم حقيقي واعدة، وهي فرصة ينبغي عدم التفريط بها.</p>

الاتحاد الأوروبي يحدد أولوياته المصرفية والعبرة بالتنفيذ

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت "أدنوك"، في ظل التقارير والمعلومات غير الدقيقة المتداولة في وسائل الإعلام، استمرارها في تلبية متطلبات عملائها رغم الظروف والتحديات الاستثنائية، مشيرةً إلى تأثر أعمالها بالاعتداءات الغاشمة وغير المبررة التي تستهدف كوادرها وأصولها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الشركة أنه منذ بداية النزاع، تعرضت 15 من سفنها لهجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة أثناء عبورها مضيق هرمز، بما في ذلك ثلاث سفن خلال الأسبوع الحالي، وأدت هذه الاعتداءات السافرة إلى وفاة أحد أفراد الطواقم وإصابة 20 آخرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت "أدنوك" أنها تتخذ جميع التدابير اللازمة لحماية موظفيها وأصولها وعملياتها بالتنسيق مع الجهات المعنية، وأنها مستمرة في العمل على تلبية متطلبات عملائها قدر الإمكان. وشددت الشركة على ضرورة احترام وحماية حرية الملاحة وحق العبور الآمن للسفن التجارية عبر الممرات المائية الدولية، بعيداً عن أي تهديد أو عراقيل أو هجمات.</div></p>

"أدنوك": نتخذ جميع التدابير اللازمة لحماية موظفينا وأصولنا

الإمارات تدين تجدد الهجمات العدوانية على البحرين والكويت وقطر والأردن وعُمان

إيران تبتز العالم وتتلقى ضربات أمريكية متلاحقة

<p class='article-text'>يفترض أن تكون الساعات الأولى من كأس العالم احتفالاً كروياً مبهراً، جماهير ملونة، مدرجات ممتلئة، وأجواء تسبق انطلاق أكبر بطولة رياضية على وجه الأرض، ولكن بالنسبة للمراسلة البريطانية شارلوت دالي، تحولت أول 24 ساعة لها في المكسيك إلى سلسلة من الأحداث الصادمة التي بدت أقرب إلى فيلم إثارة منها إلى تغطية بطولة كرة قدم.</p><p class='article-text'><br>ودالي التي وصلت لتغطية افتتاح كأس العالم 2026، كشفت أنها تعرضت للسرقة في وضح النهار قبل يوم واحد فقط من المباراة الافتتاحية، بعدما كانت تنتقل بين فندقين لا تفصل بينهما سوى دقائق معدودة سيراً على الأقدام.</p><p class='article-text'><br>ورغم اتخاذها احتياطات أمنية بنقل مقتنياتها الثمينة إلى حقيبة ظهرها بعد ملاحظتها أشخاصاً أثاروا شكوكها، فإن اللصوص تمكنوا من سرقتها خلال لحظات، لتجد نفسها عشية البطولة منشغلة بإلغاء البطاقات المصرفية وتقديم بلاغات للشرطة ومحاولة تدبير أمورها من دون هاتف.</p><p class='article-text'><br>ولكن المتاعب لم تتوقف عند هذا الحد، ففي يوم المباراة، واجه الصحفيون ارتباكاً كبيراً بشأن وسائل النقل الرسمية المخصصة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، وبحسب دالي، لم يكن أحد يعرف مكان الحافلات أو مواعيد انطلاقها، قبل أن يصطف نحو 100 صحفي بانتظار وسيلة النقل.</p><p class='article-text'><br>وعندما وصلت الحافلة أخيراً، واجهت عراقيل متكررة عند نقاط التفتيش الأمنية، إذ منعتها الشرطة مراراً من المرور بسبب إغلاقات الطرق، ما أدى إلى تأخير الرحلة لساعات.<br>وفي مفارقة لافتة، وصل أحد الصحفيين إلى الملعب خلال نحو 40 دقيقة فقط باستخدام سيارة أجرة عبر تطبيق إلكتروني، في حين استغرقت رحلة الحافلة الإعلامية الرسمية أكثر من ساعتين.<br>ومع اقتراب موعد انطلاق المباراة الافتتاحية بين المكسيك وجنوب أفريقيا، تصاعدت التوترات خارج الملعب التاريخي.</p><p class='article-text'><br>ومنذ ساعات الصباح، تجمع متظاهرون للمطالبة بتحسين أوضاع المعلمين والاحتجاج على قضايا اجتماعية مختلفة، من بينها أزمة المفقودين في المكسيك، وظلت الأجواء هادئة نسبياً حتى الدقائق الأخيرة قبل انطلاق اللقاء.</p><p class='article-text'><br>ولكن قبل نحو 10 دقائق من صافرة البداية، انفجرت الأوضاع عندما حاول مئات المحتجين تجاوز الحواجز الأمنية المحيطة بالملعب، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات مع قوات الأمن.<br>وتحول المشهد سريعاً إلى فوضى عارمة، مع إلقاء الحجارة وإطلاق الألعاب النارية وانتشار الغاز المسيل للدموع، في حين تحركت قوات مكافحة الشغب والشرطة الخيالة للسيطرة على الموقف ومنع المتظاهرين من الوصول إلى محيط الملعب.</p><p class='article-text'><br>وأسفرت المواجهات عن إصابات عدة، من بينها شرطية تعرضت لإصابة خطِرة في الرأس، إضافة إلى إصابة أحد الصحفيين وسط حالة من الارتباك والتدافع.<br>ووسط الدخان والفوضى والمواجهات، بدت المباراة نفسها حدثاً ثانوياً للحظات، إذ وجد المشجعون والصحفيون أنفسهم عالقين وسط مشاهد لم يتوقعوا رؤيتها في يوم افتتاح كأس العالم.</p><p class='article-text'><br>ورغم أن المنتخب المكسيكي نجح لاحقاً في إسعاد جماهيره بالفوز على جنوب أفريقيا بهدفين دون رد، واستمرت الاحتفالات لساعات داخل الملعب وخارجه، فإن ما سبق صافرة البداية ترك انطباعاً مختلفاً لدى كثيرين.</p><p class='article-text'><br>وفي ختام روايتها، أكدت دالي أنها تدرك تماماً حجم الامتياز الذي تحظى به بتغطية أكبر حدث رياضي في العالم، لكنها اعترفت بأن تجربتها الأولى في المكسيك كانت استثنائية بكل المقاييس.<br>وقالت إن ما عاشته خلال يوم واحد فقط، من سرقة، ومشكلات نقل، واحتجاجات، واشتباكات عنيفة، جعلها تشعر وكأنها مرت بأحداث بطولة كاملة، رغم أن كأس العالم لم يكن قد بدأ فعلياً سوى منذ ساعات قليلة.</p>

مراسلة بريطانية تُحتجز وسط فوضى افتتاح المونديال

<p class='article-text'>بينما تترقب الأوساط الاقتصادية مؤشرات الانفراج، تضع دمشق إزالة اسمها من قائمة "الدول الراعية للإرهاب" -المفروض عليها منذ عام 1979- على رأس أولوياتها السياسية والقانونية، معتبرةً هذا التصنيف العقبة الكبرى التي تحبس الاقتصاد السوري عن العودة إلى النظام المالي الدولي، رغم الرفع الجزئي المحدود للعقوبات الذي لم يرقَ بعد إلى مستوى التطلعات على أرض الواقع.</p><p class='article-text'>طلب الرئيس السوري أحمد الشرع، خلال مكالمة هاتفية أجراها مؤخراً مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، رفع ما تبقى من عقوبات بوصفها خطوة أساسية لتمكين الاقتصاد السوري، وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين، وتشجيع الاستثمارات. ولا تزال سوريا تخضع لشبكة معقدة من العقوبات رغم الرفع الجزئي المحدود الذي شمل الرئيس السوري، ووزير الداخلية، والبنك المركزي، والخطوط الجوية السورية، وميناءي اللاذقية وطرطوس، وشركة النفط السورية.</p><p class='article-text'>تشمل العقوبات المتبقية "قانون قيصر" (Caesar Act) الذي يُعلق بشكل متكرر ومؤقت لمدة 180 يوماً فقط، وتصنيف "الدولة الراعية للإرهاب" (SST)، إضافة إلى مئات العقوبات الثانوية المفروضة على أفراد وكيانات من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة. كما تفرض الولايات المتحدة قيوداً صارمة على تصدير التقنيات ذات الاستخدام المزدوج (المدني والعسكري)، إلى جانب عقوبات شخصية مستمرة على الرئيس السابق ومحيطه.</p><p class='article-text'><b>الرؤية الأميركية</b></p><p class='article-text'>تؤكد واشنطن أن العقوبات ستظل تستهدف أشخاصاً تتهمهم بانتهاك حقوق الإنسان، ومهربي حبوب "الكبتاغون"، وجهات توصف بأنها مزعزعة للاستقرار في المنطقة. وفي هذا السياق، أشار توم براك، المبعوث الرئاسي الخاص لسوريا والعراق، في أول تعليق له بعد تسلم مهامه، إلى أن سياسة الرئيس الأميركي ترتكز على تشجيع الحلفاء ليكونوا أكثر اعتماداً على أنفسهم وتقاسم الأعباء من خلال الترابط والتكامل.</p><p class='article-text'>في الوقت الذي تسعى فيه الدولة لجذب الاستثمارات الأجنبية، بدأ في مايو الماضي أول مشروع للتنقيب عن النفط والغاز في السواحل السورية بالتعاون مع شركة "شيفرون". وعلى الصعيد الخدمي، لا يزال الواقع يواجه تحديات تقنية؛ إذ يتم تدعيم الجسور المؤقتة على نهر الفرات شرق سوريا نظراً لصعوبة بناء جسور جديدة. كما دفع ضعف البنية التحتية الشباب في قرية القاسمية شرق القامشلي إلى تبني مبادرات فردية لإصلاح التكسرات على طريق قريتهم.</p><p class='article-text'><b>المسار الإقليمي</b></p><p class='article-text'>تُشير المعطيات إلى وجود انقسام إقليمي حول رفع العقوبات؛ حيث تتحدث مصادر عن معارضة إسرائيلية لرفعها، وربط بعض الدوائر الأميركية لهذا الإجراء بتوقيع اتفاق أمني تعثر بسبب التعنت الإسرائيلي. وفي المقابل، لا تزال هناك عوائق داخلية تتمثل في وجود مناطق خارج سيطرة الدولة المركزية، مما يعيق تطبيق قرارات اقتصادية موحدة.</p><p class='article-text'>تتمسك الولايات المتحدة والدول الأوروبية بعدم الوصول إلى الرفع الكامل للعقوبات إلا مع تنفيذ القرار 2254، وتحسين ملف حقوق الإنسان، وضمان عودة آمنة للاجئين. كما يتطلب إلغاء "قانون قيصر" بشكل نهائي موافقة الكونغرس الأميركي، وهي عملية تواجه عراقيل سياسية وتستغرق وقتاً طويلاً.</p>

"سوريا خارج قائمة الحظر".. واشنطن تشق شريان التعافي بعد 47 عاماً

<p class='article-text'>أفادت تقارير إعلامية بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أرجأ توقيع أمر تنفيذي كان يهدف إلى فرض رقابة حكومية على تقنيات الذكاء الاصطناعي، وذلك بعد اعتراضات وضغوط مكثفة من قادة قطاع التكنولوجيا.</p><p class='article-text'>وبحسب شبكة CNN، كان المقترح الأصلي للأمر التنفيذي يلزم شركات الذكاء الاصطناعي بمشاركة نماذجها المتقدمة مع الحكومة الأمريكية قبل إطلاقها، بهدف تقييم مدى أمانها، قبل أن يتم تعديل الصيغة لاحقاً لتصبح المشاركة اختيارية بدلاً من إلزامية.</p><p class='article-text'>لكن القرار النهائي بتأجيل التوقيع جاء، وفقاً لتقارير صحفية، بعد تدخلات متأخرة من عدد من أبرز قادة التكنولوجيا، بينهم إيلون ماسك ومارك زوكربيرغ، إلى جانب مستشار الذكاء الاصطناعي والعملات الرقمية السابق ديفيد ساكس، الذين حذروا من أن التشديد التنظيمي قد يبطئ وتيرة تطوير الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>وكان البيت الأبيض قد وجه بالفعل دعوات لحضور مراسم توقيع الأمر التنفيذي، قبل أن يتم تأجيله في اللحظات الأخيرة، ما أثار حالة من الارتباك داخل الدوائر الحكومية المعنية بالملف.</p><p class='article-text'>ونقل عن ترامب قوله إنه يرى أن بعض بنود المقترح قد تعيق الابتكار، مضيفاً: "أريد التأكد من أننا لا نضع عراقيل أمام هذا القطاع"،  غير أنه لم يحدد حتى الآن موعداً جديداً لإعادة طرح القرار أو صيغته النهائية.</p><p class='article-text'>وخلال الأشهر الماضية، اتخذت الإدارة الأمريكية نهجاً حذراً نسبياً تجاه تنظيم الذكاء الاصطناعي، حيث دعا ترامب في تصريحات سابقة إلى السماح للتكنولوجيا بالنمو دون قيود صارمة، معتبراً أن الإفراط في القوانين قد يحد من الابتكار.</p><p class='article-text'>في المقابل، تصاعدت المخاوف داخل الأوساط السياسية والأمنية من غياب الضوابط، خاصة مع تطور نماذج ذكاء اصطناعي قادرة على اكتشاف ثغرات أمنية أو استخدامها في سياقات قد تهدد الأمن القومي.</p><p class='article-text'>وبين ضغوط الصناعة ومخاوف التنظيم، يبقى مستقبل هذا القرار مفتوحاً، في انتظار نسخة جديدة قد تعيد صياغة العلاقة بين الحكومة الأمريكية وقطاع الذكاء الاصطناعي في المرحلة المقبلة.</p>

ترامب يؤجل توقيع أمر "الرقابة على الذكاء الاصطناعي" بضغوط من عمالقة التكنولوجيا

<p class='article-text'>يواجه "جوش ديمارو"، بعد 6 أسابيع فقط من توليه منصب الرئيس التنفيذي لشركة ديزني، اختباراً وجودياً يضعه في قلب حقل ألغام سياسي؛ حيث استدرجه الرئيس ترامب إلى معركة حول "التعديل الأول" للدستور الأمريكي، واضعاً تراخيص بث شبكة (ABC) رهينة مقابل إقصاء المذيع الساخر جيمي كيميل.</p><p class='article-text'>وتشير المعطيات إلى أن طعن لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) في تراخيص البث ليس من قبيل المصادفة، بل هو تحرك يتزامن بدقة مع مطالبات ترامب بإقالة كيميل على خلفية نكتة ساخرة اعتبرتها الإدارة "تفتقر للذوق".</p><p class='article-text'>ورغم الجدل حول المحتوى الكوميدي، إلا أن القضية تحولت سريعاً إلى صراع نفوذ بين السلطة التنفيذية واستقلال المؤسسات الإعلامية.</p><p class='article-text'>تراقب القاعدة العمالية لديزني في الولايات المتحدة كل تحرك يقوم به ديمارو، في وقت تواجه فيه الشركة تحديات اقتصادية ملموسة؛ حيث كشف تقرير الربع الأول لعام 2026 عن انخفاض دخل العمليات في قطاع الترفيه بنسبة 35% ليصل إلى 1.1 مليار دولار، متأثراً بارتفاع تكاليف الإنتاج وتراجع إيرادات الإعلانات بنسبة 6% نتيجة التقلبات السياسية.</p><p class='article-text'>ورغم قوة الموقف القانوني للشركة، إلا أن ديمارو يواجه سؤالاً صعباً حول جدوى خوض معارك قضائية طويلة لأصول البث التقليدي التي أصبحت عبئاً استراتيجياً في ظل تراجع هوامش الربح.</p><p class='article-text'><b>الفدية  السياسية</b></p><p class='article-text'>تجد ديزني نفسها اليوم في موقف "لا ربح فيه"؛ إذ إن خيار التراجع أمام الضغوط الحالية قد يلحق ضرراً جسيماً بهوية العلامة التجارية وقيمتها السوقية. وتبرز في هذا السياق تسوية ديسمبر 2024 كذكرى قاتمة في تاريخ الشركة؛ فبعد معارك قانونية مريرة مع حلفاء ترامب في ولاية فلوريدا ومع الإدارة الفيدرالية، اضطرت ديزني للدخول في تسوية قضائية شاملة أوقفت بموجبها كافة الدعاوى المتبادلة.</p><p class='article-text'>هذه الخطوة، التي تضمنت تنازلات استراتيجية وأثماناً سياسية باهظة لضمان تمرير صفقات كبرى مثل (ESPN) و(NFL) عبر وزارة العدل دون عراقيل إدارية، وُصفت بأنها محاولة لـ "شراء السكينة التجارية".</p><p class='article-text'>وقد أطلق السناتور الديمقراطي آدم شيف —وهو حليف تاريخي لصناعة الترفيه في كاليفورنيا وأحد أبرز خصوم ترامب القانونيين في الكونغرس— مصطلح "الفدية" (Ransom) على هذه التسوية.</p><p class='article-text'>وحذر شيف، كخبير بالصدامات السياسية مع الإدارة، إدارة ديزني قائلاً: "لا يمكنك شراء ود الرئيس، يمكنك فقط استئجاره"، وهو ما ثبتت صحته بعودة الهجوم الرئاسي على الشركة عبر بوابة "جيمي كيميل".</p><p class='article-text'>ويمثل هذا الفشل في شراء سلام دائم ضغطاً إضافياً على طموحات المدير التنفيذي "ديمارو"، الذي أعلن عن خطة لإعادة شراء أسهم بقيمة 7 مليار دولار في عام 2026؛ وهي استراتيجية باتت اليوم مهددة بالتعثر إذا ما استمرت النزاعات القانونية في تقويض ثقة المستثمرين.</p><p class='article-text'>يواجه ديمارو ضغوطاً مزدوجة؛ فبينما يسبب بقاء كيميل غضباً يمينياً، تدرك الشركة أن محرك نموها الحقيقي يكمن في قطاع "التجارب والمنتجات" الذي حقق إيرادات قياسية بلغت 10 مليار دولار في الربع الأخير.</p><p class='article-text'>وتعتمد هذه الإيرادات بشكل كبير على سمعة ديزني العالمية وسفنها السياحية التي تبحر في أسواق ترفض سياسات ترامب.</p><p class='article-text'>ومع توقعات بتدفقات نقدية تشغيلية تصل إلى 19 مليار دولار لعام 2026، يدرك ديمارو أن الانحياز لطرف سياسي قد يهدد هذه الاستثمارات العالمية الضخمة.</p><p class='article-text'><b>المقاطعة المزدوجة</b></p><p class='article-text'>تواجه ديزني الآن ما يصفه محللون بـ "سلاح المقاطعة المزدوجة"؛ فوفقاً لبيانات ديموغرافية، تشكل الفئات الليبرالية والمستقلة نحو 60% من زوار منتجعات ديزني لاند.</p><p class='article-text'>وأي قرار بالتضحية بجيمي كيميل إرضاءً للبيت الأبيض قد يشرع الأبواب أمام حملة مقاطعة واسعة من هذه القاعدة الضخمة. وفي المقابل، فإن استمرار الصدام مع ترامب يبقي على حالة العداء مع تيار (MAGA)، مما يضع ديمارو في حصار تسويقي؛ حيث لا توجد منطقة وسطى يمكنها إرضاء الأيديولوجيتين المتصارعتين دون خسارة مليارات الدولارات.</p><p class='article-text'>بينما كان سلفه "بوب آيجر" يشتهر بالمناورة الدبلوماسية، يجد ديمارو نفسه تحت مجهر "وول ستريت". ويراقب كبار المساهمين بقلق كيف يمكن لهذا الصراع أن يؤثر على تصنيف سهم ديزني الائتماني.</p><p class='article-text'>وهناك خشية حقيقية من أن تؤدي المعارك القانونية مع لجنة الاتصالات (FCC) إلى استنزاف الموارد التي كان من المفترض توجيهها لتعزيز منصة (Disney+)، مما قد يدفع المستثمرين للضغط باتجاه تسوية سريعة، حتى لو كان ثمنها التخلي عن نفوذ الشبكة السياسي.</p><p class='article-text'><b> مقص الرقيب</b></p><p class='article-text'>تتجاوز خطورة تدخل لجنة الاتصالات (FCC) مجرد التهديد بالتراخيص؛ إذ يخشى الفريق القانوني في ديزني من أن تتطور التحقيقات إلى مطالبة الشبكة بالكشف عن "مراسلات داخلية" تخص البرامج الساخرة.</p><p class='article-text'>وتصل هذه الضغوط إلى ذروتها مع اقتراب الانتخابات النصفية، مما يثير مخاوف داخل قطاع الأخبار في (ABC News) من احتمال تأثر القرارات التحريرية بالتهديدات المباشرة، وهو ما قد يؤدي إلى فقدان الشبكة لمصداقيتها، وبالتالي خسارة حصتها في سوق الإعلانات التي بلغت 1.8 مليار دولار في الربع الأخير.</p>

كيف فخّخ ترامب كرسي رئاسة ديزني بـ "رأس" جيمي كيميل

<p class='article-text'><div data-empty="false">تكثّف شركات الذكاء الاصطناعي الكبرى جهودها للتأثير في صانعي القرار في أوروبا والولايات المتحدة، في محاولة لكسب دعم سياسي يواكب النقاشات المتسارعة حول الأطر التنظيمية لهذا القطاع شديد النمو والتأثير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي موازاة ذلك، تعمل هذه الشركات على تشكيل الرأي العام، عبر الترويج لخطاب يؤكد أن الذكاء الاصطناعي يمثل «قوة للخير»، ولا يشكّل تهديداً مباشراً للوظائف أو الوجود البشري، في محاولة لتهدئة المخاوف المجتمعية المتزايدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في هذا السياق، كشفت شركة «أوبن أيه آي»، المطوّرة لـ«تشات جي بي تي»، عن وثيقة من 13 صفحة بعنوان «السياسة الصناعية لعصر الذكاء الاصطناعي»، دعت فيها إلى زيادة الضرائب وتوسيع شبكات الحماية الاجتماعية، بما يضمن قدرة المجتمعات على التكيّف مع صعود أنظمة الذكاء الاصطناعي فائقة التطور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما لجأت الشركة إلى أدوات إعلامية جديدة، من بينها شراء برنامج حواري تقني يُعرف باسم «TBPN»، بهدف التأثير في تشكيل السردية العامة حول التكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن هذه التحركات جاءت في سياق حساس، بعد موجة انتقادات أجبرت الشركة على تعليق خطط إطلاق روبوت محادثة يتضمن محتوى جنسياً، إلى جانب مواجهتها دعاوى قضائية من عائلات مراهقين اتهموا «تشات جي بي تي» بالتسبب في أضرار نفسية خطيرة، وصلت في بعض الحالات إلى الانتحار، ما دفعها إلى تعزيز إجراءات التحقق من العمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصف المحامية المتخصصة في القانون الرقمي ألكسندرا إيتينو هذا التحول بأنه «نقطة مفصلية في القطاع»، مشيرة إلى أن الشركات تنفق موارد ضخمة بهدف توجيه الأطر التنظيمية لصالحها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت واشنطن توسعاً غير مسبوق في نشاط جماعات الضغط المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، إذ عمل أكثر من 3500 كيان ضاغط على قضايا القطاع خلال العام الماضي، بزيادة بلغت 170% خلال ثلاث سنوات، وفق بيانات منظمة «بابليك سيتيزن».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تزال شركات التكنولوجيا العملاقة مثل «ميتا» و«غوغل» و«مايكروسوفت» تتصدر مشهد الإنفاق، بينما عززت شركات ناشئة مثل «أوبن أيه آي» و«أنثروبيك» حضورها عبر التعاقد مع شركات ضغط مؤثرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتباينت الاستراتيجيات بين الشركات، إذ ركزت «أنثروبيك» على الدعوة إلى تنظيم أكثر صرامة، بينما سعت «أوبن أيه آي» إلى الحد من قدرة الولايات الأمريكية على سن تشريعات محلية، وهو مسار واجه عراقيل تشريعية متكررة رغم استمرار الدعم السياسي له.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتدت هذه التحركات إلى الساحة الانتخابية، حيث جمعت حملة «قيادة المستقبل» نحو 100 مليون دولار لدعم مرشحين مؤيدين للذكاء الاصطناعي في انتخابات 2026، في مؤشر على تصاعد التداخل بين التكنولوجيا والسياسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الولايات المتحدة، برزت علاقات وثيقة بين بعض قيادات القطاع وشخصيات سياسية بارزة، في ظل جدل متزايد حول تأثير التمويل في تشكيل المواقف التنظيمية.</div></p><h2>ضغط متصاعد في أوروبا</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تكن أوروبا بمنأى عن هذا النفوذ، إذ قدمت شركات ناشئة مثل «ميسترال» مقترحات لتسريع تبني الذكاء الاصطناعي، بالتزامن مع ارتفاع إنفاق قطاع التكنولوجيا على أنشطة الضغط بنسبة 55% منذ 2021، ليصل إلى 151 مليون يورو العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى خبراء أن هذا التوسع يعكس سباقاً متسارعاً لإعادة تشكيل البيئة التنظيمية بما يخدم نمو القطاع، في وقت تتزايد فيه مخاوف صانعي السياسات من فقدان السيطرة على التطورات التقنية.</div></p><h2>ثروة ضخمة ونفوذ متنامٍ</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير تحليلات إلى أن شركات الذكاء الاصطناعي تستفيد من تراكم ثروة غير مسبوقة، ما يمنحها قدرة واسعة على التأثير في القرار السياسي، بما يثير تساؤلات حول التوازن بين الابتكار والمصلحة العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى مراكز بحثية أن هذا النفوذ المتنامي قد يخلق تحديات ديمقراطية إذا ما أدى إلى إضعاف قدرة التشريعات على تنظيم القطاع بشكل يحمي المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم هذا الضغط، لا تزال استطلاعات الرأي في الولايات المتحدة وأوروبا تُظهر تزايد المخاوف الشعبية من تأثير الذكاء الاصطناعي، خصوصاً فيما يتعلق بفقدان الوظائف وتغيرات سوق العمل، ما يعكس فجوة متنامية بين الطموح الصناعي والهواجس المجتمعية.</div></p>

الذكاء الاصطناعي يدخل غرف القرار.. تحالفات بمليارات الدولارات ترسم قواعد اللعبة

<p class='article-text'><div data-empty="false">قالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، أمس، إنها وثقت أنماطاً من الهجمات على المدنيين في مناطق مكتظة بالسكان ومبانٍ سكنية في لبنان وإسرائيل والتي قد تصل إلى حد انتهاك القانون الإنساني الدولي على نحو خطير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويغطي تقرير للأمم المتحدة الأسابيع الثلاثة الأولى من أحدث تصعيد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ثمين الخيطان، إن المفوضية وثقت حالات عدة استهدفت فيها الغارات الإسرائيلية مباني سكنية متعددة الطوابق، دُمر عدد منها في بعض الحالات، مما تسبب في مقتل عائلات بأكملها في لبنان، وهو ما قد يشكل انتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني. </div></p><p class='article-text'>وأشار التقرير إلى مثال غارة إسرائيلية في الثامن من مارس استهدفت مبنى سكنياً متعدد الطوابق في بلدة صير الغربية بمحافظة النبطية. وأدت الغارة إلى مقتل 13 مدنياً على الأقل كانوا داخل المبنى، بينهم خمس نساء وخمسة رجال وصبيان وفتاة. وقالت ​المفوضية إن مثل هذه الواقعة تثير مخاوف إزاء الامتثال لمبادئ التمييز ​والتناسب والاحتياط في الهجوم بموجب القانون الدولي الإنساني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد ⁠التقرير أيضاً بأن المفوضية خلصت إلى أن جماعة «حزب الله» كانت تطلق صواريخ غير موجهة تفتقر إلى الدقة اللازمة لضرب أهداف عسكرية محددة، وألحقت أضراراً بمبانٍ وبنى تحتية مدنية أخرى في إسرائيل، في انتهاك للقانون ​الدولي الإنساني على الأرجح. </div></p><p class='article-text'>وبينما ⁠أشارت المفوضية إلى أن ⁠القوات الإسرائيلية أصدرت إخطارات قبل بعض الغارات في لبنان، ومنها تحذيرات إخلاء شاملة، فإنها رصدت حالات إما لم تصدر فيها تحذيرات أو كانت غير فعالة أو منعت الكثير من المدنيين من الإخلاء بأمان.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في غضون ذلك، قالت المفوضية أمس أيضاً، إن الهجمات على الصحافيين قد تصل إلى حد جرائم الحرب إذا كانت متعمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدت غارة إسرائيلية الأربعاء الماضي إلى مقتل الصحافية اللبنانية آمال خليل وإصابة المصورة زينب فرج التي كانت ترافقها في جنوب لبنان. وقالت وزارة الصحة اللبنانية إن فرق الإنقاذ، بما فيها الصليب الأحمر اللبناني، واجهت عراقيل من الجيش الإسرائيلي في أثناء محاولتها الوصول إليهما.</div></p>

الأمم المتحدة: هجمات إسرائيل و«حزب الله» تنتهك القانون الدولي

<p class='article-text'>شكلت الانتخابات التشريعية الأخيرة في المجر، لحظة انعطاف سياسي في الساحة الأوروبية، وإلى حد ما خارجها، كونها أنهت حقبة رئيس الوزراء فيكتور أوربان، التي امتدت 16 عاماً، وأتت بزعيم المعارضة بيتر ماغيار بأغلبية كبيرة، ما يمكّن المجر من صياغة سياسة جديدة، وإعادة التموضع بين الشرق والغرب.</p><p class='article-text'>صحيح أن ما حصل انتصار سياسي للاتحاد الأوروبي، لكن الأصح أن إزاحة أوربان لا تعني بالضرورة تفكيك البنية التي بناها، إذ إن شبكات النفوذ التي أنشأها داخل القضاء والإعلام والإدارة لا تزال قائمة، وهو ما قد يفرض على الحكومة الجديدة مساراً انتقالياً طويلاً ومليئاً بالتحديات.</p><p class='article-text'>في عهد أوربان، كانت المجر تمثل نقطة تعطيل لآليات الإجماع في الاتحاد الأوروبي، لا سيما في ما يتعلق بالعقوبات على روسيا والمساعدات لأوكرانيا، وقد استخدمت حق الفيتو مراراً لتعطيل قرارات استراتيجية. ومع وصول ماغيار، يراهن الأوروبيون على تفكيك هذه العقدة، ما قد يسمح بتمرير حزم دعم مالية وعسكرية كانت عالقة.</p><p class='article-text'>وخلافاً لما ينتظره البعض من انتقال إلى النقيض سياسياً، يبدو الأمر أكثر تعقيداً من مجرد «عودة المجر إلى الحضن الأوروبي». فرغم أن رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، وصفت النتيجة بأنها انتصار للقيم الديمقراطية، إلا أن ماغيار نفسه ليس نسخة ليبرالية من الاتحاد الأوروبي، بقدر ما يمثّل تياراً براغماتياً، يحاول التوفيق بين الاعتبارات المجرية الداخلية والالتزامات الأوروبية.</p><p class='article-text'>وهذا التوازن ظهر بوضوح في موقفه من أوكرانيا، حيث بدا أكثر انفتاحاً من أوربان، لكنه لا يدعم انضمامها سريعاً إلى الاتحاد الأوروبي، وهو ما أعلنه فور فوزه الانتخابي.</p><h2>حصان طروادة</h2><p class='article-text'>وبينما من المرجّح ابتعاده عن الخطاب الموالي لموسكو، الذي ميز عهد أوربان، إلا أنه لم يخفِ رفضه لانضمام لأوكرانيا سريعاً للاتحاد الأوروبي، وهو موقف يبرّره بالحاجة لحماية القطاعات الاقتصادية المجرية، وبخاصة الزراعية، من المنافسة الأوكرانية.</p><p class='article-text'>ويمكن القول إن أوروبا التي ربحت حليفاً أقل تحدّياً لها، لم تربح زعيماً تابعاً. وربما يصح القول إن المجر الجديدة لم تعد «حصان طروادة» روسياً، كما كانت توصف في حقبة أوربان، لكن بالمقابل، من المستبعد أن تتحوّل إلى رأس حربة في مواجهة روسيا، مثلما تطمح بعض الرؤوس الحامية في أوروبا، بل ستراعي الحفاظ على قدر من التوازن بين روسيا والغرب.</p><p class='article-text'>صحيح أن خروج أوربان قد يفتح الباب لفك الجمود في ملف انضمام أوكرانيا، لكنه لن يؤدي إلى تحول جذري سريع، لأن الحكومة الجديدة ستوازن بين الضغوط الأوروبية والرأي العام الداخلي، حيث أظهرت استطلاعات، أن أغلبية شعبية مجرية، تؤيد تحسين العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، لكنها تبقى متشككة تجاه سياسات الدعم غير المشروط لأوكرانيا.</p><h2>الشبكة الشعبوية</h2><p class='article-text'>أيّاً يكن من أمر، فإن هزيمة أوربان تُضعف الشبكة الشعبوية التي كانت تمتد من بودابست إلى باريس وروما وواشنطن، وقد تعزز موقع التيار الوسطي داخل الاتحاد، وتعطي قوة دفع لمشاريع التكامل الأوروبي، التي كانت تواجه عراقيل من الداخل. ومع ذلك، يرى البعض أن هذا لا يعني نهاية الشعبوية، بل انتقالها إلى مرحلة أكثر براغماتية وأقل صدامية.</p><p class='article-text'>يمكن القول إن أوروبا تدخل مرحلة «ما بعد أوربان»، لكنها لم تصل بعد إلى «ما بعد الشعبوية». كما أن المجر ستتحول من دولة معرقِلة، إلى دولة تفاوضية، وليست مسهّلة تلقائياً، ومن لاعب خارج الإجماع، إلى لاعب داخل الملعب.</p><p class='article-text'>هذا التحوّل، رغم أهميته، لن يحسم التحديات الكبرى التي تواجه الاتحاد، لكنه سيغير قواعد اللعبة داخله، من شلل القرار إلى إدارة الخلاف. وهذا يعني أن المرحلة المقبلة لن تكون بالضرورة مرحلة إجماع، بل مرحلة توازنات دقيقة، حيث تتحرك أوروبا بين خياري تسريع التكامل وإدارة التباينات دون انفجارها.</p><h2>أمريكا وإسرائيل</h2><p class='article-text'>بالنسبة للعلاقة مع الولايات المتحدة، فإن رحيل أوربان يغلق فصلاً من التوتر الحاد مع الإدارات الديمقراطية. ويرى محللون أن ماغيار سيسعى لترميم صورة المجر كعضو موثوق في حلف الناتو، مبتعداً عن سياسة التأرجح بين الشرق والغرب.</p><p class='article-text'>فالعلاقة بين أوربان والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لم تكن مجرد تقارب سياسي عابر، بل كانت جزءاً من اصطفاف أيديولوجي أوسع بين تيارات «السيادة الوطنية» واليمين الشعبوي. فأوربان احتفظ بعلاقة وثيقة مع ترامب، حتى بعد خروجه من البيت الأبيض.</p><p class='article-text'>وهو ما جعل بودابست قناة غير رسمية لتمرير رؤى أمريكية موازية للسياسة الرسمية في واشنطن، خاصة في ملفات مثل الهجرة، العلاقة مع الصين، وحتى مقاربة الحرب في أوكرانيا. وهذا البعد كان يمنح أوربان هامش مناورة داخل الاتحاد الأوروبي.</p><p class='article-text'>كذلك الأمر مع إسرائيل، حيث كانت علاقة أوربان مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، قوية، وتتسم بالثبات، وقد قدّم نفسه كأحد أكثر حلفاء إسرائيل صلابة داخل الاتحاد الأوروبي، وغالباً ما لعب دور الكابح للمواقف الأوروبية المنتقدة لتل أبيب، سواء في ما يتعلق بالاستيطان أو العمليات العسكرية. هذا الدور لم يكن رمزياً، بل عملياً، لأنه استند إلى آلية الإجماع داخل الاتحاد، ما منح المجر قدرة فعلية على تعطيل بيانات أو قرارات أوروبية.</p><p class='article-text'>لذلك، لا يُتوقع حدوث انقلاب جذري في علاقة المجر مع إسرائيل، لكنها قد تتحول من تحالف شخصي سياسي وثيق، إلى علاقة مؤسساتية.</p>

هزيمته إضعاف للشبكة الشعبوية وتعزيز للتيار الوسطي

المجر بعد أوربان.. من المشاكسة المتمرّدة إلى الاصطفاف الحذر

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت منظمة التجارة العالمية أن مجموعة من أعضائها اتفقت على تجاوز عقبات استمرت لسنوات، والمضي قدماً في تفعيل أول قواعد أساسية للتجارة الرقمية على مستوى العالم، عبر تطبيق الاتفاقية بين الدول المشاركة التي وافقت عليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال السنوات الماضية، واجهت محاولات دمج اتفاقية التجارة الإلكترونية ضمن القواعد الرسمية للمنظمة عراقيل متكررة من بعض الدول المعارضة، رغم أن الاتفاق يهدف إلى تعزيز بيئة مفتوحة وآمنة للتجارة الرقمية وتنظيم تدفقات البيانات عبر الحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال دبلوماسي رفيع إن تسريع تفعيل الاتفاق بين الدول المشاركة – التي تمثل نحو 70% من التجارة العالمية – يعكس حالة متزايدة من الإحباط إزاء تعطل التوافق داخل المنظمة، خاصة أن قواعد منظمة التجارة العالمية تشترط الإجماع لاعتماد الاتفاقيات متعددة الأطراف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال المؤتمر الوزاري الرابع عشر في الكاميرون، وافقت 66 دولة على تطبيق الاتفاق بشكل مؤقت داخل حدودها الوطنية، مع مواصلة الجهود لدمجه لاحقًا ضمن الإطار الأوسع للمنظمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد يامادا كينجي، وزير الدولة الياباني للاقتصاد والتجارة والصناعة، بالخطوة واصفًا إياها بأنها "تاريخية" نحو وضع قواعد عالمية للتجارة الرقمية، فيما أكد بيتر كايل، وزير التجارة والأعمال البريطاني، أن الاتفاق سيجعل التجارة "أرخص وأسرع وأكثر أمانًا" للشركات حول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، كانت الهند من أبرز الدول التي عرقلت التوصل إلى توافق شامل، حيث ترى أن الاتفاقيات التجارية يجب أن تعتمد على أساس متعدد الأطراف وبالإجماع. غير أن دبلوماسيًا أوروبيًا رفيع المستوى اعتبر أن الاتفاق يمثل "رسالة واضحة" للدول المعطِّلة، مفادها أن تعطيل التوافق لن يمنع بقية الأعضاء من المضي قدمًا في الإصلاحات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار دبلوماسيون إلى أن الهند تعرقل أيضًا اتفاقية منفصلة داخل المنظمة تهدف إلى تسهيل الاستثمار في الدول النامية، بسبب مخاوف تتعلق بتأثيرها على موقفها التفاوضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه، لم تنضم الولايات المتحدة إلى الاتفاق حتى الآن، حيث لا تزال الإدارة الأمريكية تراجع موقفها من المشاركة. كما يختلف هذا الاتفاق عن قرار تجميد الرسوم الجمركية على التجارة الإلكترونية، الذي يمنع فرض رسوم على التنزيلات الرقمية والبث المباشر، وهو ملف لا يزال محل خلاف سياسي بين الولايات المتحدة والهند داخل المنظمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا التطور تحوّلًا في طريقة صنع القرار داخل منظمة التجارة العالمية، حيث بدأت مجموعات من الدول في تبني اتفاقيات جزئية لتجاوز الجمود، في ظل تزايد أهمية الاقتصاد الرقمي عالميًا وصعوبة الوصول إلى توافق شامل بين جميع الأعضاء.</div></p>

منظمة التجارة العالمية تتجاوز خلافات إقرار أول قواعد للتجارة الرقمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">تطورات متسارعة قد تضع علامات استفهام حول شرعية نتائج انتخابات الكونغرس في نوفمبر المقبل، فالجمهوريون يعكفون على وضع قيود صارمة على التصويت تحت شعار القضاء على التزوير، لكن تلك القيود قد تؤدي لحرمان ملايين الأمريكيين من الإدلاء بأصواتهم. </div></p><p class='article-text'>كل استطلاعات الرأي تشير إلى أن فرص الديمقراطيين في الانتخابات القادمة أفضل بكثير من فرص حزب الرئيس، وهي ظاهرة لا جديد فيها، إذ عادة ما تكون انتخابات الكونغرس التي تعقد في منتصف مدة الرئيس، بمثابة استفتاء على أدائه السياسي في العامين الأولين لإدارته، فشعبية الرئيس تحدد فرص حزبه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ترامب، الذي لا يزال يصر، دون دليل، على أن انتخابات 2020 الرئاسية قد تم تزويرها لصالح سلفه بايدن، زعم مؤخراً أن انتخابات 2026 سيتم تزويرها ما لم يتدخل حزبه بالسيطرة على مجريات العملية الانتخابية.</div></p><p class='article-text'>ولم يكذّب الجمهوريون بالكونغرس خبراً، إذ يجري العمل اليوم على مشروعي قانون يقيدان عملية تسجيل الناخبين، بل والعملية الانتخابية برمتها. ورغم أن كليهما يواجه عراقيل بالكونغرس، فإنهما حال إقرارهما يقوضان الديمقراطية الأمريكية المقيدة أصلاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فبعد أن كان بإمكان المواطن الأمريكي أن يقوم بتسجيل نفسه في قوائم الناخبين في إدارات المرور حال تجديد رخصة القيادة، يشترط أحد المشروعين التسجيل في مواقع مخصصة لتسجيل الناخبين فقط، كما يشترط الفحص المستمر من قوائم الناخبين، وكلا الشرطين يفرض أعباء وتكلفة إضافية على الولايات التي عادة ما تعتمد فيها مكاتب الانتخابات على المتطوعين لمساعدة عدد قليل فقط من الموظفين بأجر، فضلاً عن أن الولايات هي التي تتحمل دستورياً التكاليف المالية للانتخابات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعل أكثر بنود المشروعين خطورة هي تلك المتعلقة بضرورة إثبات التمتع بالجنسية الأمريكية، فحتى وقت قريب، كان إثبات الجنسية عند الاقتراع يتم عبر كتابة الناخب إقراراً يعرّض صاحبه للمساءلة القانونية حال ثبوت زيفه.</div></p><p class='article-text'>لكنّ الجمهوريين بدأوا منذ سنوات وفي ولاية بعد أخرى يضعون قيوداً على التصويت، من بينها تقديم وثيقة هوية تحمل صورة للناخب، وهي الولايات التي ازداد عددها حتى بلغ 36 ولاية. إلا أن القوانين التي تناقش اليوم في الكونغرس تضيف قيداً إضافياً.</p><p class='article-text'>بطاقة الهوية لم تعد كافية لإثبات الجنسية وفق الشروط الجديدة، إذ يتحتم إبراز شهادة الميلاد أو جواز السفر، وهو ما يجعل تصويت الملايين من الأمريكيين مسألة أقرب للمستحيل، وهو ما حدث بالفعل في ولاية كنساس التي حرم فيها أكثر من 30 ألف مواطن من التصويت حين بدأ العمل بتلك الشروط.</p><p class='article-text'>أما السبب فهو أن ملايين الأمريكيين لا يملكون تلك الوثائق، فهناك أكثر من نصف الأمريكيين أي 146 مليوناً لا يملكون جوازات السفر، وأكثر من 21 مليون أمريكي، أغلبهم من الأقليات والفقراء، لا يملكون جواز سفر أو شهادة ميلاد.</p><p class='article-text'>وفي ظل الظروف المعيشية الصعبة، فإن استخراج أي الوثيقتين يتطلب مالاً ووقتاً ليسا متاحين بالنسبة لتلك الفئات تحديداً، فعلى سبيل المثال، يكلف استخراج جواز السفر حوالي 150 دولاراً قد لا يملكها العامل البسيط أو الباحث عن العمل، وقد لا يملكها طلاب الجامعات الذين سيحرمون وفق هذه القوانين من التصويت باستخدام بطاقة الهوية الجامعية. كما يتطلب استخراج هذه الوثائق التخلي عن يوم عمل وأجرته من أجل استخراجها.</p><p class='article-text'>أما شهادات الميلاد، ففضلاً عمن لا يملكونها من الأقل تعليماً ودخلاً من الأقليات، فإن اشتراطها يشكل عقبة أمام ملايين السيدات اللائي تزوجن وصرن يحملن أسماء أزواجهن بدلاً من أسماء عائلاتهن الموجود بشهادة الميلاد. والأمريكيات اللائي يجدن أنفسهن في ذلك الموقف يصل عددهن إلى 69 مليون أمريكية.</p><p class='article-text'>أكثر من ذلك، فإن نص القانون بصيغته الحالية يفرض على المواطن التواجد بنفسه في مراكز الاقتراع لتقديم إحدى وثيقتي إثبات الجنسية، وهو ما يعني عملياً إلغاء التصويت عبر البريد، وإلغاء الناخبين الجدد عبر الإنترنت، كما أنه يلغي عملياً المبادرات الاجتماعية التي كانت تتولاها منظمات المجتمع المدني لتسجيل الناخبين في الكنائس والجامعات ومراكز التسوق الكبرى. وإذا كانت أمريكا، من بين كل الديمقراطيات الغربية، هي الأقل من حيث نسبة التسجيل لإجمالي المؤهلين للتصويت، بل الأقل من حيث نسبة التصويت، فإن تلك القوانين تفاقم المشكلة لا العكس.</p>

هل تحرم أمريكا الأقليات من التصويت؟!

<p class='article-text'><div data-empty="false">تسببت حرب إيران والاعتداءات التي تنفذها إيران على أراضي الإمارات ودول المنطقة باضطراب خطير في مسارات إيصال المساعدات الإنسانية حول العالم وتهدد آلاف الأرواح، وأبرز المناطق المتضررة قطاع غزة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أدت الاعتداءات الإيرانية إلى إغلاق مجالات جوية وتعطيل الشحن عبر مضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية العالمية، مما أحدث صدمة مباشرة في سلاسل الإمداد الإنسانية التي يعتمد عليها ملايين المحتاجين.</div></p><iframe class="instagram-media instagram-media-rendered" id="instagram-embed-0" src="https://www.instagram.com/p/DVjG7JiFpo4/embed" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" frameborder="0" height="834" data-instgrm-payload-id="instagram-media-payload-0"  style="background: white; max-width: 540px; width: calc(100% - 2px); border-radius: 3px; border: 1px solid rgb(219, 219, 219); box-shadow: none; display: block; margin: 0px 0px 12px; min-width: 326px; padding: 0px;"></iframe><p class='article-text'><div data-empty="false">في النتيجة توقفت شحنات إغاثة متجهة إلى مناطق منكوبة وفي مقدمتها غزة، بينما اضطر العاملون في المجال الإنساني إلى إعادة جدولة عمليات النقل، وهو ما يؤخر وصول الغذاء إلى الفئات الأكثر هشاشة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واليوم استأنفت منظمة الصحة العالمية عملياتها من منطقة «دبي الإنسانية»، أحد أهم مراكز تخزين وتوزيع المساعدات في العالم، بعد توقف مؤقت جراء الاعتداءات، وأكثر المناطق المستفيدة من «دبي الإنسانية» هو قطاع غزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">النتيجة المباشرة لهذه التطورات هي ارتفاع حاد في تكاليف النقل والشحن، حيث بدأت شركات الشحن تفرض رسوماً طارئة إضافية على الحاويات، ما يزيد الضغط على ميزانيات المنظمات الإنسانية التي تعاني أصلاً من تراجع التمويل الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تعطل المسارات التقليدية، تضطر بعض الشحنات المتجهة إلى أفريقيا إلى سلوك الطريق الطويل عبر رأس الرجاء الصالح، ما يضيف أسابيع إلى زمن وصول المساعدات، ويجعل ملايين المحتاجين ينتظرون الإغاثة في ظروف أكثر قسوة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تقرير لوكالة رويترز، اليوم، قال عشرة مسؤولين في مجال الإغاثة إن مسارات جوية وبحرية وبرية رئيسية لإيصال المساعدات الإنسانية تواجه عراقيل بسبب الاضطرابات الناجمة عن الحرب في الشرق الأوسط، مما يؤخر شحنات إغاثة ضرورية لإنقاذ الأرواح إلى مناطق تعاني من أسوأ الأزمات في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جان-مارتن باوير مدير الأمن الغذائي في برنامج الأغذية العالمي "سيضطر من هم في أمس الحاجة إلى المساعدات للانتظار فترة أطول ‌للحصول على الغذاء".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت المنظمة الدولية للهجرة إن مستلزمات مثل الخيام والمصابيح الموجهة إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة في قطاع غزة والضفة الغربية أصبحت معطلة في سلسلة التوريد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول منظمات الإغاثة إن ارتفاع ‌تكلفة العمليات يضغط على الميزانيات التي تعاني من خفض مساهمات المانحين بالفعل. ‌وقالت المنظمة الدولية للهجرة إن شركات الشحن تطلب رسوما إضافية طارئة تبلغ حوالي ثلاثة آلاف دولار ‌لكل حاوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تواجه منظمات إغاثة تخزن ‌بضائع في مستودعات منطقة دبي الإنسانية لإيصالها بسرعة لأماكن الأزمات في المنطقة تحديات جمة في نقل الإمدادات عبر مسارات بديلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسببت الاعتداءات الإيرانية في عرقلة 50 طلبا طارئا ⁠من 25 دولة وتؤخر عمليات مثل التطعيم ضد شلل الأطفال، وهي أرقام أوردتها منظمة الصحة العالمية ونشرتها وكالة رويترز. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت متحدثة باسم المفوضية "نحن قلقون بشكل خاص على أفريقيا"، مضيفة أن بعض ‌الشحنات ستضطر لقطع الطريق الأطول عبر رأس الرجاء الصالح، وهو طريق يستغرق ما يصل إلى ثلاثة أسابيع إضافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إيما ماسبيرو، المديرة العليا في قسم الإمدادات بمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) في كوبنهاجن، إنها تأمل في أن تحظى الرحلات الجوية التي تنقل مواد إنسانية قابلة للتلف، مثل اللقاحات، بالأولوية في ظل إغلاق المجال الجوي ​في المنطقة.</div></p>

قطاع غزة الأكثر تضرراً.. والتطعيم الطارئ ضد شلل الأطفال يتعطل في 25 دولة

كيف تُفاقم الاعتداءات الإيرانية على أراضي الإمارات الأزمات الإنسانية في العالم؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">شنت دول أوروبية أوسع حملاتها حتى الآن ضد منصات التواصل الاجتماعي، مع تزايد عدد الدول التي تدرس حظر هذه الخدمات على القاصرين، في خطوة تمهد لمواجهة جديدة مع بعض أكبر الشركات الأمريكية.</div></p><p class='article-text'>كانت أستراليا السباقة إلى تطبيق هذا الحظر الذي شمل منصات «ميتا بلاتفورمز» مثل «إنستغرام» و«فيسبوك»، إلى جانب «سناب تشات»، ومنصّة «إكس» التابعة لإيلون ماسك و«تيك توك» و«يوتيوب» المملوكة لـ«غوغل».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واليوم، تلقى هذه الخطوة صدىً متزايداً في أوروبا، في ظل تهديد بحجب هذه الخدمات عن ملايين المستخدمين الشباب حيث تصفها الجهات التنظيمية بأنها ضارة ومسببة للإدمان، ما يضع إيرادات إعلانية أساسية في مهب الريح.</div></p><h2>سجال</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">اتخذ الجدل منحى سياسياً وأيديولوجياً وحتى شخصياً عندما أصبحت إسبانيا أحدث دولة تقترح حظر هذه الخدمات، إذ تحوّل إلى مواجهة علنية بين زعيمها الاشتراكي بيدرو سانشيز ومالك منصة إكس إيلون ماسك الذي دعا سابقاً إلى تفكيك الاتحاد الأوروبي، وتعرضت مكاتب منصته «إكس» في باريس لمداهمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال رئيس الوزراء بيدرو سانشيز في خطاب ألقاه خلال القمة العالمية للحكومات في دبي: «تحولت منصات التواصل الاجتماعي إلى دولة فاشلة». وأضاف «أدرك أن الأمر لن يكون سهلاً. فشركات التواصل الاجتماعي أثرى وأكثر نفوذاً من كثير من الدول، بما في ذلك دولتي.</div></p><p class='article-text'>لكن قوتها ونفوذها لا ينبغي أن يخيفاننا». ورد ماسك بعد ساعات عبر «إكس» قائلاً «سانشيز خائن لشعب إسبانيا». ومع توجه ما لا يقل عن ست دول أخرى، هي فرنسا والمملكة المتحدة والبرتغال والدنمارك واليونان وهولندا، إلى جانب الاتحاد الأوروبي، لبحث فرض قيود مماثلة، تعكس هذه التحركات مساراً واضحاً للسياسات المقبلة، وتصعّد في الوقت نفسه حدة الحرب الثقافية مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومعه بعض أقوى الأثرياء في العالم.</p><h2>«غروك» يؤجج الغضب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما وجهت الهيئات التنظيمية الأوروبية مراراً انتقادات حادة لشركات التواصل الاجتماعي الأمريكية بسبب ممارسات احتكارية، فإن الاستحواذ الواسع على بيانات المستخدمين وانتشار المحتوى الضار عبر هذه المنصات أسهما في تصاعد مشاعر العداء تجاه وادي السيليكون خلال الأسابيع الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعود ذلك إلى حد كبير إلى موجة الغضب التي أثارها روبوت الدردشة «غروك»، التابع لشركة «إكس إيه آي»، بعدما أنتج ملايين الصور «الخادشة» من دون موافقة أصحابها على منصة «إكس». </div></p><p class='article-text'>وقالت الشركة إنها ستقيد استخدام الأداة، غير أن الهيئات التنظيمية حول العالم سارعت إلى التحرك، لتتحول القضية إلى ملف ساخن لدى السياسيين والناخبين الذين باتوا أكثر حساسية تجاه هذه المسألة.</p><p class='article-text'>قد تفضي التحركات الأوروبية إلى رد تصعيدي من ترامب ودائرته المقربة، بعد أن كان وجّه سهامه أكثر من مرة تجاه أوروبا، فيما تبدو الشراكة العابرة للأطلسي، التي شكلت ركناً أساسياً في النظام العالمي طوال العقود الثمانية الماضية، أقرب إلى حافة الانهيار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ترامب دعا أوروبا في ديسمبر إلى «توخي الحذر الشديد»، بعدما فرضت الهيئات الناظمة لقطاع التكنولوجيا في الاتحاد الأوروبي غرامة بقيمة 140 مليون دولار على منصة «إكس» بسبب انتهاك قواعد المحتوى الرقمي.</div></p><h2>خسائر شركات التكنولوجيا</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تواجه المنصات خسائر كبيرة في حال حجبها عن المستخدمين الأصغر سناً، إذ ازدهرت منصات مثل «تيك توك» و«سناب شات» بفضل إقبال المراهقين، الذين أسهمت تفضيلاتهم لميزات مثل الفلاتر والفيديو العمودي والمنشورات المؤقتة، في إعادة تشكيل تصميم تطبيقات المستهلكين على نطاق أوسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما «يوتيوب»، فيضم قاعدة واسعة من الأطفال، ما جعله عرضة لتدقيق سياسي متكرر في السابق. ومع ذلك، يُنظر إلى هذه الميزات نفسها أنها مسببة للإدمان، فيما تواجه عدة من أكبر المنصات دعاوى قضائية في الولايات المتحدة، وسط اتهامات بأن منتجاتها تلحق أضراراً بالشباب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعد أوروبا ثاني أكبر سوق لكثير من شركات التكنولوجيا بعد أمريكا الشمالية، بفضل الانتشار الواسع للتقنيات الرقمية ونضج منظومة الإعلانات عبر الإنترنت. وبالنسبة لكل من «سناب» و«ميتا بلاتفورمز»، تنمو الإيرادات في أوروبا بوتيرة أسرع منها في الولايات المتحدة. </div></p><p class='article-text'>وقالت أليثيا غارسيا هيريرو، الباحثة البارزة في «بروغل»: «أوروبا هي البقرة الحلوب لشركات التكنولوجيا الكبرى، لذا يشكّل هذا الأمر مشكلة كبيرة لها»، مضيفة إن الولايات المتحدة قد تنظر إلى أي حظر محتمل باعتباره خطوة ذات أبعاد سياسية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن تطبيق مثل هذه القيود ليس بالمهمة السهلة، إذ يشكك خبراء السياسات الرقمية أيضاً في توافر أدلة كافية تثبت أن الحظر سيشجع الأطفال فعلاً على قضاء وقت أطول بعيداً عن الإنترنت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت أستراليا أول دولة في العالم تشدد القيود على استخدام الأطفال لمنصات التواصل الاجتماعي، بعدما أغلقت شركات التكنولوجيا في ديسمبر حسابات نحو خمسة ملايين طفل دون سن السادسة عشرة. ترى منصات التكنولوجيا أن حجب الخدمات عن القاصرين مهمة بالغة التعقيد، إن لم تكن مستحيلة، وقد تفضي إلى مشكلات أوسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فآليات التحقق من العمر قد تستدعي مشاركة وثائق حساسة، مثل رخص القيادة أو جوازات السفر، ما يفتح الباب أمام مخاطر الاختراقات السيبرانية أو إساءة استخدام البيانات. كما ينطوي الحظر على احتمال دفع المستخدمين نحو منصات أقل شرعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستواجه الدول التي تسعى إلى استنساخ التجربة الأسترالية عراقيل تتعلق بكل دولة.</div></p><h2>فرنسا وبريطانيا تشددان القيود</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في فرنسا، أيد الرئيس إيمانويل ماكرون بشدة فرض قيود عمرية على استخدام منصات التواصل الاجتماعي. ففي عام 2024، وصف إدمان الشاشات بأنه «بيئة خصبة لمختلف المشكلات، من التنمر والعنف إلى التسرب المدرسي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الأسبوع الماضي، أقرت الجمعية الوطنية الفرنسية حظراً على استخدام هذه المنصات للأطفال دون سن الخامسة عشرة، على أن يحال مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ لاستكمال إقراره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن فرنسا اصطدمت بصعوبات في تنفيذ إجراءات أخرى لتنظيم المحتوى على الإنترنت. فالقانون الذي أُقرّ مؤخراً لحظر المواد الإباحية على القاصرين ألزم المستخدمين بالتحقق من أعمارهم عبر خدمات تابعة لجهات خارجية، إلا أن مؤشرات عدة أظهرت لجوء عدد كبير من مستخدمي الإنترنت إلى الشبكات الافتراضية الخاصة (VPN) لإخفاء هوياتهم وتجاوز القيود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت وزيرة التكنولوجيا البريطانية ليز كيندال في مقابلة الشهر الماضي: «لا معنى لإجراء مشاورات إذا كنت قد اتخذت قراري مسبقاً». وأضافت «توجد آراء مختلفة يتمسك بها كل طرف بقوة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">السجال بين رئيس الوزراء الإسباني وإيلون ماسك كشف البعد السياسي والشخصي للصراع</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قضية روبوت الدردشة «غروك» عمقت التوتر بين أوروبا ووادي السيليكون</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جدوى الحظر موضع تشكيك.. والدول تواجه تحديات تقنية وقانونية في التحقق من أعمار المستخدمين</div></p>

حظر المستخدمين القاصرين الضربة القوية.. ومواجهة إدارة ترامب حتمية

أوروبا تعلن الحرب على شركات التكنولوجيا الأمريكية

<p class='article-text'>أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن تصريحات الفريق البرهان الأخيرة تعكس استمراره في التنصّل من مسؤولية إنهاء الحرب الأهلية، في وقت يطالب فيه السودانيون والمجتمع الدولي بوقف القتال، وحماية المدنيين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عراقيل.</p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن الادعاء الباطل على دولة الإمارات وقيادتها، ما هو إلا تضليل لا يغيّر من حقيقة الأزمة ولا يبرّر تعطيل مسار السلام.</p><p class='article-text'>وقال معاليه في تدوينة على منصة التواصل الاجتماعي "X": "تصريحات الفريق البرهان الأخيرة تعكس استمرار التنصّل من مسؤولية إنهاء الحرب الأهلية، في وقت يطالب فيه السودانيون والمجتمع الدولي بوقف القتال، وحماية المدنيين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عراقيل".</p><p class='article-text'>وأضاف معاليه: "أما الادعاء الباطل على دولة الإمارات وقيادتها، فما هو إلا تضليل لا يغيّر من حقيقة الأزمة ولا يبرّر تعطيل مسار السلام".</p>

قرقاش: البرهان يستمر في التنصل من مسؤولية إنهاء الحرب والادعاء على الإمارات تضليل لا يغيّر الحقيقة

<p class='article-text'><div data-empty="false">تراوح خطة إدارة ترامب للسلام في غزة، والمكوّنة من 20 بنداً، مكانها منذ وقف إطلاق النار قبل شهرين، رغم ما تتضمنه من هياكل دولية جديدة لضبط الأمن وإدارة المرحلة الانتقالية. فحتى الآن لم يتشكل التحالف المقرر في غزة بسبب الغموض حول مهامه واحتمال انخراطه في مواجهة مع حركة «حماس»، كما لم تتضح معالم الحكومة الفلسطينية المؤقتة التي يُفترض أن تدير القطاع تحت إشراف «مجلس السلام» برئاسة ترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الولايات المتحدة عرضت تصورات لكيفية تنفيذ الخطة، ووفق تقرير صحيفة نيويورك تايمز، من غير المعروف إذا وافقت عليها الدول المرشحة للمشاركة فيها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">و مرّ شهران منذ دخول وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ، وما زالت تلك الخطط الكبرى بعيدة عن التحقق. تشكّلت عراقيل أمام تشكيل قوة دولية في غزة بسبب المخاوف من أن يؤدي ذلك إلى اشتباك مباشر بين القوات الأجنبية و«حماس». كما ظل الغموض محيطاً بتكوين الحكومة الانتقالية المقترحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان من المفترض أن تكون هذه العناصر جزءاً من المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في أكتوبر، وشهد إطلاق سراح جميع الرهائن الباقين على قيد الحياة المحتجزين في غزة مقابل نحو 2,000 أسير ومعتقل فلسطيني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تباطؤ التقدم في تنفيذ الخطة، ملأت «حماس» الفراغ في غزة، وفق نيويورك تايمز، حيث تعيد بناء حضورها يوماً بعد يوم، بحسب محللين. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دعت خطة السلام التي طرحها ترامب إلى نشر قوة دولية للمساعدة في استقرار غزة وتدريب عناصر الشرطة الفلسطينية. لكن لا تزال كيفية عمل هذه القوة غير واضحة، وهو ما أدى إلى تأخير تشكيلها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تعلن أي دولة استعدادها لإرسال قوات إلى غزة، رغم ذكر أذربيجان وإندونيسيا كمرشحتين محتملتين للمشاركة في القوة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم ذلك، يبدو أن الجهود لتشكيل القوة الدولية قد اكتسبت زخماً في الأيام الأخيرة. فمن المقرر أن يعقد الجيش الأميركي اجتماعين بشأن القوة خلال الأسابيع المقبلة: الأول في 16 ديسمبر في الدوحة بقطر، والثاني في يناير، بحسب ثلاثة مسؤولين غربيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ظهرت تفاصيل إضافية عمّا يتوقع أن تقوم به القوة في غزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قدمت «القيادة المركزية الأميركية»، المكلّفة بوضع خطط القوة، عرضاً عسكرياً لمسؤولين من عشرات الدول. وأشار العرض إلى أن القوات ستُنشر في المناطق من غزة التي تسيطر عليها إسرائيل حالياً، وأن فريقاً متخصصاً سيقوم بتدريب أكثر من 4,000 عنصر شرطة فلسطيني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ستبدأ عملية نشر القوة بالقرب من مدينة رفح جنوباً، لتهيئة الظروف لمزيد من الانسحاب العسكري الإسرائيلي، وفقاً للعرض. وقد حصلت صحيفة «نيويورك تايمز» على نسخة من العرض، وتحققت عبر ثلاثة دبلوماسيين غربيين من أنه عُرض فعلاً على المسؤولين من قبل «القيادة المركزية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">توضح الوثيقة نشر 8,000 جندي، وتقول إن بعضهم سيقوم بـ«تأمين الأرض، والطرق، والمواقع الثابتة لتمكين تدفق المساعدات الإنسانية» و«منع تعطيل العدو» للمسار. كما تنص الوثيقة على أن القوة ستعمل على «تهيئة الظروف لنزع سلاح حماس»، لكنها لا توضح كيف سيتم تنفيذ عملية نزع السلاح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استثمرت الولايات المتحدة موارد إضافية في مراقبة وقف إطلاق النار ووضع خطط لمستقبل غزة. وبعض هذه الجهود تتركز في منشأة أميركية تدعى «مركز التنسيق المدني-العسكري» في جنوب إسرائيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشكل الحوكمة المستقبلية لغزة جزءاً رئيساً آخر من خطة السلام التي أطلقتها إدارة ترامب، إذ تنص على أن يتولى إدارة غزة بشكل مؤقت «لجنة فلسطينية تكنوقراطية غير سياسية»، تحت إشراف ما تسميه الخطة «مجلس السلام».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سيترأس المجلس الرئيس ترامب نفسه، وسيضم في عضويته عدة رؤساء دول، وفقاً للخطة. وما يزال من غير الواضح من سيكون عضواً في المجلس أو في اللجنة الفلسطينية، وكيف سيؤثرون في حوكمة غزة بعد الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان مسؤولو إدارة ترامب يخططون للإعلان عن «مجلس السلام» قبل عيد الميلاد، لكن سيجري على الأرجح تأجيل ذلك حتى أوائل عام 2026، وفقاً لدبلوماسيين غربيين تحدثا شرط عدم الكشف عن هويتهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان من المتوقع أيضاً أن تكون هناك «لجنة تنفيذية» تشارك في صنع القرار، وتشمل عدداً من كبار المسؤولين الأميركيين والأوروبيين الحاليين والسابقين، بحسب الدبلوماسيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال هؤلاء إن ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، مستشاري ترامب ومهندسي خطته للسلام، من المتوقع أن يكونا ضمن اللجنة التنفيذية. كما ورد في خطة ترامب أن توني بلير، رئيس الوزراء البريطاني الأسبق الذي عمل مبعوثاً للشرق الأوسط بعد مغادرته منصبه، سيكون له دور في المجلس.</div></p>

تفاصيل جديدة في «خطة غزة».. 8 آلاف جندي بمهام غامضة!

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتجاذب الجو العام في لبنان تقديرات متناقضة، بين من يعتبر من جهة، الفترة الفاصلة من الآن وحتى آخر العام الجاري، استراحة موقتة تسبق الانتقال إلى مرحلة متفجرة بتصعيد إسرائيلي اعتباراً من مطلع العام الجديد، يلي انقضاء المهلة الممنوحة للجيش اللبناني حتى آخر العام لسحب سلاح حزب الله، ويقارب زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إلى واشنطن أواخر الشهر الجاري بوصفها تأسيسية لهذا التصعيد، لتحقيق هدف إسرائيل بنزع السلاح، وبين من يستبعد من جهة ثانية، احتمالات التصعيد، ويعول على كابح أمريكي له، وعلى مسار معاكس يفتح على حل سياسي، ربطاً بالمفاوضات ضمن لجنة الميكانيزم بعد تطعيمها بمدنيّين.</div></p><p class='article-text'>أما على المقلب المكمل لهذه الصورة، فإن ثمة كلاماً عن أن واشنطن نجحت في فرض هدنة سياسية - تفاوضية أوقفت الانزلاق إلى حرب شاملة.. غير أن هذه الهدنة موقتة ومعلقة على نتائج الاجتماعات المقبلة لـ«الميكانيزم» (لجنة مراقبة وقف الأعمال العدائية)، والتي باتت المسرح الذي سيتحدد عليه مستقبل لبنان القريب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم كل التحركات المتصلة بالجهود لاستبعاد تجدد الحرب، والتعويل الكبير على قوة الدفع التي يمكن أن تنشأ حال إعلان لبنان انتهاء المرحلة الأولى من حصرية السلاح بيد الدولة، لا تبدو صورة الموقف في لبنان واضحة أو مطمئنة إلى الحدود التي تتيح رسم خط بياني للمرحلة التي ستلي استحقاق انتهاء حصر السلاح في جنوب الليطاني.</div></p><p class='article-text'>ذلك أن لبنان، في ظل الجهود الدبلوماسية المنصبة على تجنيبه الحرب التي لا تبدو احتمالاتها مستبعدة.</p><p class='article-text'>ووفق ما يتردد من معلومات دبلوماسية، يمرر مرحلة تهدئة نسبية في الأسابيع الأخيرة قبل نهاية العام، في انتظار الاجتماع المقبل للجنة الميكانيزم في 19 ديسمبر الجاري، وما إذا كان سيؤدي إلى أي شيء، وإنْ في ظل توقعات سلبية في شكل عام نتيجة أجواء احتقان مستمرة داخلية ومع إسرائيل وعدم وضوح الرؤية اللبنانية لمسار الأمور، وخصوصاً أن الكلام على آلية الانسحاب الإسرائيلية من المواقع المحتلة جنوباً، أو وقف اعتداءاتها، لن يكون كافياً وحده في حال التسليم جدلاً بوجود موقف لبناني موحد واستراتيجية واضحة في هذا الإطار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وما يلفت المعنيين في هذا الإطار أن السفير الأمريكي، ميشال عيسى، أقام جداراً عازلاً بين العمل السياسي والأمني، ففصل المسار التفاوضي عن العسكري، ورأى أن انطلاق المفاوضات لا يعني أن إسرائيل ستوقف اعتداءاتها، وذلك في إشارة قرأتها مصادر سياسية على أنها تعكس مباركة أمريكية لفصل المسارين التفاوضي والميداني، ما يعني استمرار الضغوط على الحزب بمعزل عن مسار التفاوض مع الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، يبدو أن لبنان يتقدم صوب اجتماع باريس المقرر في 18 ديسمبر الجاري، وهو يضم إلى جانب بيروت كلاً من واشنطن وباريس والرياض.</div></p><p class='article-text'>وأهمية هذا الاجتماع مزدوجة، فهو من جهة يمهد لمؤتمر دعم الجيش، المفترض عقده الشهر المقبل، ومن جهة ثانية يتيح لقائده العماد رودولف هيكل أن يقدم وللمرة الأولى، تفاصيل عن خطة حصر سلاح حزب الله، وحاجات المؤسسة العسكرية لاستكمالها.</p><h2>تخوف أممي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، أكد مسؤول أممي لـ«البيان»، أن الوضع في لبنان لا يبعث على التفاؤل، ومستقبله سيكون في خطر كبير إن لم تتبلور تفاهمات تلغي عوامل التصعيد والتوتر، خصوصاً أنه مقبل على وضع حساس جداً في منطقة الجنوب، إذ بعد عام من الآن لن تكون هناك قوات أممية، بعد قرار مجلس الأمن بسحبها حتى نهاية العام المقبل. </div></p><p class='article-text'>ووفق المسؤول الأممي نفسه، فإن ثمة حاجة لقوات بديلة ترعى الأمن في تلك المنطقة، والبديهي هنا إسناد هذا الدور للقوات المسلحة اللبنانية.</p><p class='article-text'>وبالتالي فإن المرحلة من بداية العام الجديد إلى آخرها هي مرحلة التدرج في سحب تلك القوات، ما يعني أن عديدها سيتقلص مع توالي الأيام، وأن ضرورات الأمن والاستقرار على جانبي الحدود تقتضي من جهة أن يُحكِم الجيش اللبناني سيطرته على المنطقة الجنوبية وزيادة عديده فيها، من دون أن تبرز أمامه أي عراقيل.. وتقتضي من جهة ثانية الالتزام الكامل باتفاق وقف الأعمال العدائية تحديداً من قبل إسرائيل، وهذا يوجب بدوره على الدول الصديقة للبنان أن ترفده بالدعم اللازم، ويؤمل أن تبدأ معالم هذا الدعم الفعلي في المسار التفاوضي الذي تقرر عبر «الميكانيزم».</p>

تقارير «البيان»

هل باتت «الميكانيزم» مسرحاً يتحدد عليه مستقبل لبنان؟

<p class='article-text'>يشكّل إدراج بند إلغاء «قانون قيصر» ضمن مشروع قانون الدفاع الوطني الأميركي للعام المالي 2026 نقطة تحوّل في مسار العلاقة بين واشنطن ودمشق منذ عام 2011. فبعد ست سنوات من تطبيق نظام عقوبات واسع النطاق شمل قطاعات الطاقة والمصارف والإنشاءات والبنى التحتية، يتجه هذا الإطار التشريعي إلى نهايته لأول مرة، بما يعيد سوريا إلى وضعية مختلفة تماماً ضمن النظام المالي والاقتصادي العالمي.</p><p class='article-text'>ولا يقتصر إلغاء قيصر على رفع القيود القانونية عن التعامل مع سوريا، بل يمثل انتقال أميركي من سياسة الخنق الاقتصادي إلى سياسة «الرقابة المشروطة»، بما يجعل سوريا أمام مرحلة جديدة تؤسس لاندماج سياسي واقتصادي تدريجي.</p><p class='article-text'>ويعني إلغاء قانون قيصر، في المستوى الاقتصادي المباشر، إزالة الخطر القانوني عن الشركات الأجنبية، خصوصاً الخليجية والأوروبية، التي امتنعت طوال السنوات الماضية عن الدخول في مشاريع الطاقة والكهرباء والمرافئ والاتصالات والمصارف خشية العقوبات الثانوية. ومع زوال هذا العائق، تصبح قطاعات واسعة كانت مجمّدة بشكل كامل قابلة للاستثمار، وعلى رأسها قطاع الكهرباء الذي يحتاج إلى إعادة بناء شبه شاملة، وقطاع الإسمنت الذي تعطل بفعل استحالة استيراد المعدات، إضافة إلى مشاريع الطرق والمرافئ والمطارات والمصافي. كما يتيح الإلغاء عودة التمويل الدولي لأول مرة منذ 2011، إذ لم تكن سوريا قادرة على الوصول إلى قروض أو برامج تنموية من مؤسسات مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بسبب القيود القانونية المرتبطة بقيصر، فيما يفتح الإلغاء الباب أمام طلب تمويل لمشاريع بنى تحتية كبرى في مجالات المياه والصحة والنقل والطاقة، بما يسمح بعودة تدريجية إلى الدورة الاقتصادية الدولية.</p><p class='article-text'>وفي المستوى المالي والنقدي، يمهّد الإلغاء لتخفيف الضغط على الليرة السورية عبر إدخال العملة الأجنبية بطرق نظامية، إذ يمكن للتحويلات والاستثمارات والمساعدات التقنية أن تتم عبر النظام المصرفي وليس عبر السوق السوداء فقط. وهذا يخلق بيئة أقل هشاشة، ويقلّل كلفة التعاملات، ويعيد جزءاً من الثقة المفقودة في المؤسسات المالية. كما يساهم في تقليل الاعتماد على طرق الالتفاف بفعل العقوبات، ويفتح الباب أمام نماذج أكثر استقراراً لإدارة الموارد، خصوصاً في مرحلة إعادة الإعمار.</p><p class='article-text'>ترافق الإلغاء مع آلية مراقبة تمتد لأربع سنوات، يلتزم فيها البيت الأبيض برفع تقرير إلى لجان الكونغرس كل 180 يوماً يتناول التزام الحكومة السورية بمجموعة معايير تُعتبر جوهر التحوّل المطلوب أميركياً. وتشمل هذه المعايير مكافحة تنظيم داعش والتنظيمات المتطرفة، واتخاذ خطوات ملموسة في ملف الاعتقال والمفقودين، واحترام حقوق الأقليات الدينية والقومية، وعدم شنّ عمليات عسكرية ضد دول الجوار، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عراقيل، والتعاون مع آليات الأمم المتحدة ذات الصلة، إضافة إلى اتخاذ خطوات سياسية داخلية يراها الكونغرس مدخلاً لتسوية قابلة للاستمرار. ولا يؤدي الإخلال بهذه المعايير إلى عودة تلقائية للعقوبات، لكنه يمنح الكونغرس القدرة على إعادة فرضها إذا رأى أن مسار التغيير يتراجع.</p><p class='article-text'>وتشير طبيعة هذا التحول إلى أن سوريا تتجه نحو مرحلة التكيف مع البيئة الدولية الجديدة. فالإلغاء يعيد توجيه بوصلة الاستثمار نحو أصدقاء سوريا الذين يمتلكون القدرة والرغبة في لعب دور مركزي في إعادة الإعمار، كما يحدّ من تغوّل النفوذ الخارجي الضار الذي توسع خلال فترة الانعزال الاقتصادي بحقبة نظام الأسد المخلوع.</p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن يؤدي هذا الانفتاح إلى تسريع مشاريع الكهرباء والطاقة والمرافئ والغاز، التي بدورها توفّر أساساً مادياً لاستقرار سياسي واجتماعي لا يمكن تحقيقه بغير اقتصاد فعّال. ومع الزخم العربي المتزايد منذ مطلع 2025، يصبح إلغاء قيصر خطوة مكملة لمسار استعادة سوريا لموقعها ضمن النظام العربي، خصوصاً مع استعداد للدخول في مشاريع استراتيجية، كانت مستحيلة قانونياً قبل هذا التحوّل.</p><p class='article-text'>وتتجه البلاد في ظل إلغاء قيصر نحو توازن جديد بين ضرورات الاستقرار الداخلي ومتطلبات الانفتاح الخارجي. فالاقتصاد السوري الذي ظلّ محاصراً لأكثر من عقد يقف اليوم أمام مرحلة انتقالية تحتاج إلى سياسات أكثر انضباطاً، وإلى قدرة على إدارة تدفق الاستثمارات دون خلق احتكارات أو مسارات غير إيجابية.</p><p class='article-text'>الاتجاه العام يميل نحو مرحلة عنوانها عودة سوريا إلى شبكة المصالح الدولية بعد سنوات من الانقطاع، وبداية انتقال من اقتصاد العقوبات إلى اقتصاد المصالح.</p>

ملامح المشهد السوري بعد إلغاء قيصر.. الاقتصاد أولاً

<p class='article-text'><div data-empty="false">ثمة تساؤلات كبرى أثارتها المرحلة الأولى من تنفيذ الخطة الأمريكية التي أفضت إلى اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، تستحق كل واحدة منها وقفة خاصة، غير أن أهمها تتمثل في المبادرة الأمريكية لتسوية نهائية وشاملة للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، بينما تتعلق الثانية بعدم الرضا عن سير المرحلة الأولى من الاتفاق، ناهيك عن الأهداف الشخصية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب من وراء مشواره في السنة الأولى من ولايته الثانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المحطة الأولى، حددت مسارات عدة، أهمها تبادل الأسرى، وإدخال المساعدات الإغاثية للسكان في قطاع غزة، وهي مسارات متعارف عليها، وتكررت بشكل روتيني في كل الاتفاقيات السابقة، لكن هذه المرحلة اصطدمت بعدة عراقيل ونخرتها الخروقات، وربما سجلت الإضافة الجديدة في هذا المسار، بعودة أعداد من النازحين إلى منازلهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يلتزم الجانبان (حركة حماس وإسرائيل) بالبنود المنصوص عليها في خريطة الطريق الأمريكية لوقف الحرب، وحاول الوسطاء المقاربة ما بين الربيع الإسرائيلي بتحييد محور إيران - حزب الله - حماس، والشتاء الفلسطيني الذي جاء عاصفاً بل ومشبعاً بسحب الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان واضحاً، أن أمريكا أخذت تضغط على الفريق الأضعف في معادلة الحرب وهم الفلسطينيون، والمبعوث الأمريكي للإشراف على تنفيذ وقف إطلاق النار في قطاع غزة، ستيف ويتكوف، كان صريحاً في التركيز على أن رفع وتيرة إدخال المساعدات إلى قطاع غزة، سيكون مشروطاً باستجابة حركة «حماس» وتعاونها، وخصوصاً لجهة تسليم جثث المختطفين الإسرائيليين كافة، ونزع سلاحها، ما وضعها في زاوية حرجة.</div></p><h2>التزامات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وظل مطلوباً من الفلسطينيين المحاصرين، الإيفاء بالتزاماتهم، وتوفير الأمن للإسرائيليين في غلاف غزة (الخطة الأمريكية لم تقل غير ذلك) كي ننتقل إلى المرحلة الثانية، التي طرحت سؤالاً ملحاً: هل يتم نزع سلاح حركة «حماس» وتجاوز المطبات التي تحول دون ولوج المسار الثاني؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يجيب المحلل السياسي محمـد دراغمة، أن إسرائيل غير راغبة في دخول المرحلة الثانية من الاتفاق، والشروع بإعادة إعمار قطاع غزة، قبل نزع سلاح حركة «حماس»، ولا ترغب كذلك بأي دور للسلطة الفلسطينية في إدارة شؤون قطاع غزة، حتى لو كان هذا مشروطاً بالإصلاحات التي طالبت بها واشنطن، وتريد للقوات الدولية أن تعمل كقوة تنفيذية تقوم بمهمة تجريد غزة من السلاح، تحت البند السابع من ميثاق مجلس الأمن، ما يجعل الخلافات أمام هوة عميقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بينما يقرأ الكاتب والمحلل السياسي هاني المصري، في المشهد السياسي، صعوبة الدخول في تنفيذ المرحلة الثانية من الخطة الأمريكية لوقف إطلاق النار، في ظل استمرار تعثر القضايا المحورية، وفي المقدمة منها نزع السلاح، ما يعني مراوحة المكان، واستمرار التفاوض إلى ما لا نهاية حول الحل الدائم والشامل. </div></p><p class='article-text'>ويجمع مراقبون على أن وهم السير لإحلال السلام بموجب الخطة الأمريكية، أهم بكثير من السلام نفسه بالنسبة لإسرائيل، التي تسعى لتغيير خريطة الشرق الأوسط كما يصرح قادتها ليل نهار، والأمر كذلك بالنسبة للإدارة الأمريكية، التي تتمسك بالشعارات ذاتها، لدرجة أصبحت مملة من كثرة تكرارها، على حد وصفهم.</p><p class='article-text'>فهل تتحول خريطة الحل الأمريكية من «بطة عرجاء» إلى طائر سماوي يحمل بشائر السلام؟ وهل ثمة مبالغة في هذا الوصف السلبي للمرحلة الأولى من الاتفاق؟ الكل يراقب من دون أن يكون بمقدوره مجرد التنبؤ، حول إذا ما كانت المنطقة ذاهبة نحو السلام، أم تجدد الحرب.</p>

نتائج البحث عن: عراقيل