<p class='article-text'><br>تتحسب إسرائيل لاحتمال تعطل التصويت في انتخابات الكنيست المقررة غداً الثلاثاء، بسبب هجمات صاروخية أو أمنية، مع بحث لجنة الانتخابات المركزية إجراءات استثنائية تسمح بتمديد الاقتراع في المناطق المتضررة. </p><p class='article-text'>وتأتي الاستعدادات وسط إغلاق مرتقب لمعابر الضفة الغربية، وانتشار أمني واسع، وتصعيد رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو خطابه بشأن إيران، مقابل احتجاجات تطالب بالتحقيق في إخفاقات السابع من أكتوبر 2023.</p><p class='article-text'>وذكرت صحيفة «إسرائيل اليوم»، الأحد، أن لجنة الانتخابات تبحث إمكان إبقاء مراكز الاقتراع مفتوحة خلال الليل أو تمديد التصويت في ظروف استثنائية، بحيث لا تتجاوز العملية 24 ساعة بعد موعد الإغلاق القانوني، وفق الضوابط المعمول بها.</p><p class='article-text'>وتشمل السيناريوهات إطلاق صواريخ من إيران ولبنان أو وقوع هجمات تعيق وصول الناخبين. وأوضحت أن تأجيل الانتخابات في أنحاء البلاد يتطلب تشريعاً تؤيده أغلبية 80 عضواً في الكنيست، ولم يُتخذ قرار بالتأجيل.</p><p class='article-text'>وتنظم تعليمات الطوارئ توقف الاقتراع مؤقتاً عند إطلاق صفارات الإنذار، وإخلاء الموجودين إلى الملاجئ، ثم استئنافه عندما تسمح الظروف، من دون أن يعني ذلك وجود إنذار مؤكد بهجوم أثناء الانتخابات.</p><div id='استنفار-وإغلاق'><h2>استنفار وإغلاق</h2></div><p class='article-text'>وأفادت الصحيفة، استناداً إلى مسؤول في قسم عمليات الشرطة، بأن أكثر من 20 ألف شرطي ومتطوع سيشاركون في تأمين الاقتراع وفرز الأصوات، مع قوات احتياط وخطط للتعامل مع اضطرابات محتملة، دون وجود معلومات استخبارية محددة.</p><p class='article-text'>وأعلن الجيش الإسرائيلي إغلاق المعابر البرية بين إسرائيل والضفة الغربية أمام الفلسطينيين يوم الثلاثاء، ومنع دخول العمال الفلسطينيين إلى المستوطنات ومناطق العمل، بعد فرض قيود أقل شمولاً يومي الأحد والاثنين. وكان رئيس الأركان إيال زامير أمر برفع التأهب إلى أعلى مستوياته وتجميد إجازات العسكريين.</p><p class='article-text'>وبدأ الجيش، الأحد، مناورة مقررة مسبقاً تحاكي هجوماً متعدد الجبهات في شمال إسرائيل ووسطها، تستمر حتى اليوم، بمشاركة سلاح الجو وقيادتين عسكريتين. وأكد أنها تدريب احترازي، وليس استجابة لحادث أمني قائم.</p><p class='article-text'>ونشر نتانياهو، الأحد، صورة مولّدة بالذكاء الاصطناعي تحاكي انفجاراً نووياً في تل أبيب، وأرفقها بنص للكاتب يوفال بلومبرغ يحذّر من امتلاك إيران السلاح النووي، ويصف قضايا «قطر غيت» وتجنيد المتدينين اليهود بأنها تصرف الانتباه عن «تهديد وجودي». وحذّر النص من خطر «محرقة ثانية» إذا وصلت إلى الحكم قيادة عاجزة عن التصدي لطهران.</p><p class='article-text'>وبعدها هدد نتنياهو، بتوجيه ضربات قوية إلى إيران ووكلائها إذا شنوا هجمات على إسرائيل بهدف عرقلة الانتخابات. وقال، خلال زيارة إلى موقع لإحدى بطاريات منظومة الدفاع الصاروخي «حيتس»، إن الجيش الإسرائيلي مستعد للدفاع والهجوم، مشيرا إلى وجود ما وصفها بمؤشرات استخباراتية على احتمال تنفيذ هجمات للتأثير على الانتخابات. وأضاف: "أنا أحذرهم: لا تختبرونا. سوف تتلقون ضربات غير متكافئة وأقوى بكثير مما تتخيلون"، متوعدا بما وصفه بأنه "ضربة قاضية".</p><p class='article-text'>كما نقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء، الأحد، عن نتانياهو القول، إن النظام الإيراني «يريد تدميرنا خلال فترة زمنية قصيرة»، مضيفاً: «ما هو على المحك هو وجود دولة إسرائيل، والحيلولة دون تدميرها».</p><p class='article-text'>ورد زعيم حزب «يشار» غادي آيزنكوت باتهام نتانياهو باستخدام التخويف في حملته الانتخابية، فيما انتقد زعيم «الديمقراطيين» يائير غولان نشر الصورة، واتهم رئيس الوزراء بإثارة الذعر.</p><div id='تظاهرات-ومواجهة-قضائية'><h2>تظاهرات ومواجهة قضائية</h2></div><p class='article-text'>وشارك عشرات الآلاف في تظاهرة بتل أبيب، مساء السبت، دعا إليها «مجلس أكتوبر» الذي يضم عائلات ضحايا وناجين ومحتجزين سابقين، للمطالبة بلجنة تحقيق رسمية مستقلة بشأن إخفاقات هجوم السابع من أكتوبر. وقدّر المنظمون المشاركين بأكثر من 100 ألف، دون تأكيد رسمي للعدد، وشارك في التجمع قادة من المعارضة، بينهم آيزنكوت ونفتالي بينيت وأفيغدور ليبرمان.</p><p class='article-text'>وفي مواجهة أخرى، رفض رئيس لجنة الانتخابات، القاضي نوعام سولبرغ، طلب حزب «يشار» منع لقاء مقرر بين نتانياهو ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ومفوض الشرطة داني ليفي، لكنه شدد على أن إصدار التعليمات بشأن نزاهة الاقتراع وإدارته اختصاص لجنة الانتخابات، وليس القيادة السياسية. وقال الليكود إن الاجتماع مخصص للبحث في التهديدات الأمنية.</p><p class='article-text'>وكانت المستشارة القضائية للحكومة قد عارضت بحث نزاهة الانتخابات في اجتماع يشارك فيه مسؤولون سياسيون عشية الاقتراع.</p><p class='article-text'>وأمر سولبرغ أيضاً بإزالة إعلانات انتخابية لليكود تصور آيزنكوت إلى جانب سياسيين عرب، معتبراً أنها قد تضلل الناخبين بشأن الجهات التي تقف وراءها.</p><p class='article-text'>وأعلن جهاز «الشاباك» إشرافه على حماية آيزنكوت وغولان وعوفر فينتر، بعد تقييم تهديدات مرتبطة بالحملة، بينما اعتقلت الشرطة مشتبهاً به في الاعتداء على أحد أفراد فريق حماية بينيت.</p><p class='article-text'>وبين خطط الطوارئ واحتجاجات المحاسبة والخلاف على إدارة التصويت، تدخل إسرائيل الانتخابات وسط استقطاب سياسي، فيما تبقى قدرة الأحزاب على بناء أغلبية حكومية مرهونة بنتائج الاقتراع والتحالفات اللاحقة.</p>

خطط لتمديد التصويت تحسباً للقصف وإغلاق معابر الضفة.. ونتانياهو ينشر محاكاة لانفجار نووي

إسرائيل تتحسب لتعطّل الاقتراع وسط استنفار أمني

<p class='article-text'><b>كريس جايلز</b></p><p class='article-text'>في اجتماعاته السنوية، الأسبوع الماضي، استبق صندوق النقد الدولي مطلب إدارة ترامب بالعودة إلى «الأساسيات»، وهكذا تراجعت المخاوف المناخية لصالح نقاش حول الوضع الحرج للمالية العامة، خصوصاً في الاقتصادات المتقدمة الرائدة.</p><p class='article-text'>وفي افتتاح الاجتماعات قالت كريستالينا جورجييفا، المدير العام لصندوق النقد الدولي: «ما هو نداؤنا الأقوى لصناع السياسات في الوقت الحالي؟ بادروا بإجراء إصلاحات عاجلة لأوضاعكم المالية قبل أن تتسع الشقوق»، وكانت رسالتها موجهة إلى دول مجموعة السبع الكبرى التي يفوق حجمها إمكانية الحصول على تمويل إنقاذ من الصندوق.</p><p class='article-text'>وباستثناء وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسينت، الذي لم يحضر الاجتماعات في بانكوك، أومأ معظم وزراء المالية بالموافقة، مشيرين إلى توقعات محلية بخفض العجز، إلا أن الوعود باتخاذ إجراءات فورية كانت غائبة تماماً، وهذا أمر مفهوم؛ إذ يمكن للمالية العامة أن تسلك مسارات غير مستدامة لفترة طويلة جداً قبل أن ينفجر أي شيء.</p><p class='article-text'>وفي الواقع فإن سجل الإصلاح المالي بين دول مجموعة السبع أسوأ مما عرضته جورجييفا، فعلى مدار العقد الماضي اضطر صندوق النقد الدولي مراراً وتكراراً إلى تعديل توقعاته لرفع العجز في هذه الدول. وقبل الجائحة كان الصندوق يتوقع عموماً أن يستقر العجز عند نحو 2.5 % من الناتج المحلي الإجمالي، لكن توقعات هذا الشهر تتنبأ بالاستقرار عند مستوى يتجاوز 6 %، وهو رقم سيضع الدين في مسار صاعد باستمرار، وسيؤدي في النهاية إلى الدفع بدولة واحدة على الأقل من دول المجموعة نحو الأزمة.<br>أما كندا وألمانيا فهما بمنأى تماماً عن أن تكونا في بؤرة أي انهيار محتمل في الأسواق؛ فالدولتان كلتاهما تتمتعان بمستويات دين منخفضة وتاريخ من الحصافة المالية، وقد رفعت ألمانيا عجز ميزانيتها مؤخراً لتمويل الإنفاق على الدفاع والاستثمارات، وهي بنود ما كان ينبغي تقليصها بشدة في المقام الأول، لذا، لا داعي للقلق كثيراً بشأن هاتين الدولتين.</p><p class='article-text'>كما يمكنني استبعاد اليابان، ولو مبدئياً، من قائمة الدول التي تمثل نموذجاً للإسراف المالي؛ فرغم أن صافي ديونها سيحتل المرتبة الثانية بين دول مجموعة السبع بحلول عام 2026، إلا أنها سجلت على مدار سنوات طويلة عجزاً فعلياً أقل بكثير مما كان متوقعاً، في حين يطلق سياسيون، مثل رئيسة الوزراء سانايه تاكايتشي، وعوداً براقة بشأن التوسع المالي، تظل وزارة المالية ممسكة بزمام الأمور بقبضة محكمة.</p><p class='article-text'>وبعد اليابان تبدأ الأمور في التردي والتعقيد. تمتلك إيطاليا أحد أعلى مستويات صافي الدين في مجموعة السبع، لكن أزمة منطقة اليورو بين عامي 2010 و2015 دفعتها إلى تحقيق فائض أولي مستمر، وهو ما نجحت في الاستمرار فيه بثبات، كما أن نسبة دينها مستقرة، وهامش التحرك هذا لا يمثل وصفة لنشوب أزمة.</p><p class='article-text'>أما المملكة المتحدة فقد نالت الأسبوع الماضي إشادة ربما كانت مبالغاً فيها من صندوق النقد الدولي بشأن خططها للضبط المالي، ومن المرجح أن تظهر ميزانية الأسبوع المقبل بعض التراجع، إذ تمتلك بريطانيا عادة سيئة تتمثل في عدم الموثوقية بشأن العجز، فهي تعد دائماً بالاستقامة المالية دون أن تفي بذلك، وهي بحاجة إلى إثبات قدرتها على تحقيق خفض العجز فعلياً، وليس مجرد الحديث عنه.</p><p class='article-text'>ويبقى لدينا فرنسا والولايات المتحدة؛ وكلاهما لا يمتلك فقط سجلاً حافلاً ليس فقط بتقديم وعود بخفض العجز، وهي وعود لا تتحقق أبداً، بل أيضاً بتسجيل عجز مرتفع ومستويات دين تتصاعد بوتيرة سريعة، ووفقاً لأحدث توقعات صندوق النقد الدولي ستتجاوز كلتا الدولتين نسبة صافي الدين في اليابان بحلول عام 2031، واليابان وحدها هي التي تتفوق تاريخياً على توقعات الصندوق وتتجاوزها إيجابياً.</p><p class='article-text'>إن المشهد السياسي في كلا البلدين يعادي الإصلاحات الضرورية لتقليص العجز، ففي فرنسا يتحدث زعيم اليمين المتطرف مارين لبان عن المسؤولية المالية، لكنها عارضت إصلاح سن التقاعد الذي يعد محورياً لتعافي المالية العامة، بينما لا يستطيع السياسيون الأكثر اعتدالاً تمرير الميزانية، وفي الولايات المتحدة لا يرى أي من الحزبين السياسيين أي فائدة انتخابية من اتباع الحذر المالي استراتيجية.</p><p class='article-text'>ولقد حرص صندوق النقد الدولي على التأكيد على أن الإصلاح أمر عاجل بدلاً من التنبؤ بكارثة وشيكة، لكن المشاكل المالية تشبه إلى حد كبير الديموغرافيا، إذ يسهل التنبؤ بها للغاية باستثناء اللحظة التي ينهار فيها السد. وبين دول مجموعة «السبع» تتجه فرنسا والولايات المتحدة نحو الاصطدام بالجدار مباشرة، وسوف تكون العواقب وخيمة، وكل ما لا نعلمه فقط هو: أي البلدين سينهار أولاً؟</p>

أي اقتصادات دول «السبع» يعد نموذجاً للإسراف المالي؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">قبل أسابيع من انتخابات التجديد النصفي الأميركية، وجد الرئيس دونالد ترامب في تمثال لكريستوفر كولومبوس وسيلة لمخاطبة شريحة من الناخبين الأميركيين من أصول إيطالية، وإعادة فتح واحدة من أكثر المعارك الثقافية إثارة للانقسام في الولايات المتحدة خلال السنوات الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستضيف ترامب غداً احتفالاً بكولومبوس في البيت الأبيض، في مناسبة يتصدرها تمثال بارتفاع نحو 13 قدماً نُصب قرب مبنى آيزنهاور للمكاتب التنفيذية، المجاور للمقر الرئاسي. والتمثال نسخة أعيد بناؤها من تمثال حطمه محتجون في بالتيمور خلال اضطرابات عام 2020 وألقوا أجزاءه في مياه الميناء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونشرت صحيفة واشنطن بوست تقريراً حول مساعي ترامب للاستفادة من هذه الخطوة. فوفق الصحيفة، يراهن ترامب على أن استعادة التمثال، وإعادة الاعتبار إلى «يوم كولومبوس»، ستلقى صدى لدى الأميركيين من أصول إيطالية الذين ينظر كثير منهم إلى المستكشف بوصفه رمزاً تاريخياً لهويتهم ومكانتهم داخل المجتمع الأميركي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب في وقت سابق هذا العام: «الإيطاليون سعداء جداً بذلك. تذكروا عندما تذهبون إلى صناديق الاقتراع أنني أعدت يوم كولومبوس».</div></p><h2>رسالة انتخابية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تحول كولومبوس خلال السنوات الماضية إلى واحد من رموز الانقسام في «حروب الثقافة» الأميركية. فبالنسبة إلى قطاعات من الأميركيين ذوي الأصول الإيطالية، يمثل الرجل رمزاً للقبول والاندماج في مجتمع واجه فيه المهاجرون الإيطاليون تاريخياً التمييز والتهميش.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن منتقديه يرون أن وصوله إلى الكاريبي عام 1492 دشّن مرحلة من الاستعمار والاستعباد والانهيار الديموغرافي للسكان الأصليين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغ الصراع حول إرثه ذروته خلال احتجاجات عام 2020 التي أعقبت وفاة جورج فلويد، عندما تعرض عدد من تماثيل كولومبوس للتشويه أو الإسقاط في مدن أميركية عدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان تمثال كولومبوس في حي «ليتل إيتالي» في بالتيمور قد نُصب قبل 36 عاماً في مراسم شارك فيها الرئيس رونالد ريغان وعدد من القادة. ومع تصاعد الاحتجاجات في صيف 2020، حذرت جماعات إيطالية أميركية وسياسيون محليون من الاقتراب من التمثال. ووُضع حراس غير مسلحين حوله، فيما تعهد سكان المنطقة بحمايته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن في 4 يوليو، وصل محتجون ملثمون وربطوا التمثال بالحبال وأسقطوه من قاعدته. وتحطم الرخام، ورفع بعض المتظاهرين قطعه فوق رؤوسهم، قبل أن تُلقى الأجزاء في ميناء بالتيمور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأيام التالية، بدأ سياسيون ورجال أعمال وسكان من «ليتل إيتالي» انتشال أجزاء التمثال من المياه. ومن بينهم جون بيكا جونيور، العضو الديمقراطي السابق في مجلس شيوخ ولاية ماريلاند، ونينو مانجيوني، النائب الجمهوري الذي كان يمثل المنطقة.</div></p><h2>150 ألف دولار لإعادة كولومبوس</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">نظم القائمون على المشروع حملات لجمع التبرعات وحصلوا على دعم اتحادي للمساعدة في تمويل إعادة البناء، التي قدرت كلفتها بنحو 150 ألف دولار. وتولى الفنان تيلغمان هيمسلي صنع نسخة جديدة من التمثال، مع قاعدة تتضمن صور السفن الثلاث الشهيرة «نينيا» و«بينتا» و«سانتا ماريا» التي عبر بها كولومبوس وطاقمه المحيط الأطلسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الهدف منذ البداية يتجاوز إعادة التمثال إلى بالتيمور. ففي 2020، بدأ القائمون على المشروع محادثات مع مسؤولين في إدارة ترامب بشأن إمكانية وضعه على أرض اتحادية، إلا أن المشروع توقف عملياً بعدما خسر ترامب الانتخابات أمام جو بايدن. وانتهى التمثال المعاد بناؤه داخل مستودع في ولاية ماريلاند، منتظراً فرصة سياسية جديدة. وجاءت تلك الفرصة مع عودة ترامب إلى البيت الأبيض في 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأ المسار الجديد خلال عشاء أقيم العام الماضي للمشرعين الجمهوريين في حديقة الورود بالبيت الأبيض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان النائب الجمهوري عن أوهايو مايكل رولي بين الحاضرين، وجلس بالقرب من فينس هايلي، مدير مجلس السياسة الداخلية في البيت الأبيض. وأخبره عن مشروع قانون يعمل عليه للحفاظ على «يوم كولومبوس».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد نحو أسبوعين، تلقى رولي اتصالاً من هايلي. وكان السؤال: «هل يمكنك أن تؤمّن لنا تمثالاً رائعاً جداً لكريستوفر كولومبوس؟».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اتصل رولي بباسل روسو، وهو سياسي ديمقراطي مخضرم من كليفلاند ورئيس «مؤتمر رؤساء كبرى المنظمات الإيطالية الأميركية». وكان روسو يعرف قصة تمثال بالتيمور ومحاولات إعادة بنائه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بيل مارتن، أحد قادة مشروع الترميم قبل وفاته في أيلول: «وضعنا كل هذا الدم والعرق والدموع في المشروع. كنا نحاول إيصال التمثال إلى واشنطن».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان المخطط الأول يقضي بنصب التمثال بالتزامن مع «يوم كولومبوس» في 2025. لكن الخطة تأجلت عندما توجه ترامب إلى الشرق الأوسط للتوسط في اتفاق بين إسرائيل وحماس. واستمرت الاتصالات خلال الأشهر اللاحقة، إلى أن أُبلغ القائمون على مشروع بالتيمور قبل أيام فقط بأن التمثال سيُنقل إلى أراضي البيت الأبيض في مارس 2026. ومنذ ذلك الوقت يقف التمثال خارج مبنى آيزنهاور للمكاتب التنفيذية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلال حملته الرئاسية في 2024، جعل ترامب الدفاع عن كولومبوس جزءاً من خطابه في مواجهة ما يعتبره محاولات لإعادة كتابة التاريخ الأميركي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد عودته إلى الرئاسة، وصف كولومبوس بأنه «البطل الأميركي الأصلي»، وأصدر إعلاناً لتكريم «يوم كولومبوس». وقال في نوفمبر الماضي: «يوم كولومبوس عاد، أيها الإيطاليون. نحن نحب الإيطاليين».</div></p>

"أحب الإيطاليين".. لماذا أعاد ترامب "كولومبوس" إلى البيت الأبيض؟

<p class='article-text'>جيليان تيت<br>مع اشتداد الأزمات الاقتصادية وتصاعد ضغوط الأسعار، تطفو على السطح حالة من الهلع والمزايدات السياسية الاستعراضية. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي خريف هذا العام، يراقب السيناتور تشاك جراسلي، أقدم الأعضاء الجمهوريين في مجلس الشيوخ الأمريكي، بأسى تراجع أرقام حزبه في استطلاعات الرأي، وسط غضب شعبي عارم ناجم عن تضخم الأسعار وتداعيات التوترات في الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع اقتراب انتخابات منتصف الولاية التشريعية، يضغط جراسلي إلى جانب قيادات أخرى في الحزب الجمهوري على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لفرض حظر على صادرات الديزل الأمريكية، في محاولة لوقف الارتفاع القياسي في الأسعار الذي يضغط بشدة على الناخبين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعبر منشور أخير على منصات التواصل الاجتماعي، كتب جراسلي مستشهداً بالحظر الذي فرضه الرئيس ريتشارد نيكسون على صادرات فول الصويا عام 1973: «لماذا لا يفرض الرئيس ترامب حظراً على صادرات الديزل كما فعل الرؤساء في السبعينيات مع المنتجات الزراعية عندما ارتفعت أسعار الغذاء؟»، مضيفاً بنبرة حادة: «ارتفاع أسعار الديزل يقضي على دخل المزارعين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وليس واضحاً بعد ما إذا كان ترامب سيتجاوب مع هذه النصيحة، وإن كان قد صرح بأنه «يدرس بجدية بالغة» فرض هذا الحظر.</div></p><p class='article-text'>في المقابل، يمارس كريس رايت، وزير الطاقة في إدارته، ضغوطاً قوية ضد هذا التوجه، وينضم إليه في ذلك كبار التنفيذيين في قطاع الطاقة الأمريكي.</p><p class='article-text'>وقال مصدر مقرب من المداولات: «ليس لدينا تصور واضح عما سيفعله، لأن القرار في النهاية مرهون بشخص ترامب وحده». وتلك هي الصورة التي تدار بها الأمور في واشنطن اليوم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن المشهد ينطوي على مفارقة تاريخية مريرة؛ إذ أصبح من الطبيعي تقريباً في عهد إدارة ترامب أن يتبنى الجمهوريون قيوداً تجارية كأدوات اقتصادية قومية لاسترضاء القوى السياسية الشعبوية. </div></p><p class='article-text'>لكن بالنسبة للرئيس الجمهوري في ثمانينيات القرن الماضي، رونالد ريغان، الذي يحترمه سياسيون من طراز جراسلي، كان هذا التدخل في حركة التجارة أمراً مرفوضاً جملة وتفصيلاً. وإذا نبشنا في تاريخ حظر فول الصويا عام 1973، سنجد أنه كان بعيداً كل البعد عن النجاح.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">صحيح أن حظر الصادرات الذي فرضه نيكسون أدى لفترة قصيرة إلى كبح الأسعار المحلية داخل السوق الأمريكية، وهو ما يفسر رغبة ترامب في الاستعانة بهذه التجربة في ملف الديزل، لكنه في الوقت نفسه «أثار شكوكاً عميقة حول مدى موثوقية الولايات المتحدة كمورد للسلع الأساسية»، وفق ما كتبه جوناثان كوبيس من جامعة إلينوي في ورقة بحثية عام 2019.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحسب كوبيس، فإن الحكومة اليابانية، التي كانت تعتمد حينها على واردات فول الصويا الأمريكية، غضبت شديد الغضب، ما دفع «وكالة اليابان للتعاون الدولي» في عام 1974 إلى ضخ استثمارات واسعة النطاق لتطوير منطقة «سيرادو» في البرازيل لإنتاج فول الصويا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحققت تلك الخطوة نجاحاً لافتاً؛ فبحلول عام 2015، أصبحت البرازيل تصدر من فول الصويا أكثر مما تصدره الولايات المتحدة. وبحلول العام الماضي، بلغت مبيعات البرازيل نحو ضعف الصادرات الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الآونة الأخيرة، سجلت الولايات المتحدة هدفاً آخر في مرماها؛ إذ تمثل الصين اليوم أكبر مصدر للطلب على فول الصويا في العالم، لكن الحرب التجارية التي شنها ترامب ضد بكين عرقلت المبيعات الأمريكية هناك، وأجبرت المشترين الصينيين على التحول إلى أمريكا اللاتينية. </div></p><p class='article-text'>وعندما التقى ترامب بنظيره الصيني شي جين بينغ هذا الشهر، تم استبعاد فول الصويا بشكل لافت من الاتفاقات التجارية المخفضة للتعريفات الجمركية والتي بلغت قيمتها 30 مليار دولار، ما أثار غضب المزارعين الأمريكيين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مستورد صيني مازحاً الأسبوع الماضي: «كان ترامب مفيداً للغاية لتجارة فول الصويا البرازيلية». </div></p><p class='article-text'>وكما كتب الخبير الاقتصادي الأمريكي المتخصص في الشأن العالمي للطاقة، فيليب فيرليغر، في منشور أخير: «ضحى ريتشارد نيكسون عام 1973 بمستقبل المزارعين الأمريكيين من أجل خفض أسعار المستهلكين لبضعة أشهر فقط». فهل يكرر حظر الديزل السيناريو نفسه؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ينفي مسؤولون في البيت الأبيض ذلك، مؤكدين أن الولايات المتحدة تمتلك اليوم هيمنة كبرى في سوق الوقود الأحفوري، وأن تغيير الموردين في حالة الديزل أمر أكثر صعوبة، كما يصرون على أن إمدادات الوقود ستعود قريباً للتدفق بحرية عبر مضيق هرمز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد يكون الأمر كذلك، لكن مسؤولي إدارة ترامب يبحثون مع الحلفاء احتمال فرض هذا الحظر، ويطالبون أوروبا بالسحب من احتياطياتها لخفض الأسعار. </div></p><p class='article-text'>وخلال الاجتماعات الأخيرة للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، استمعت إلى مسؤولين تنفيذيين وحكوميين غير أمريكيين يستعرضون خططاً لحماية أنفسهم من أزمة الوقود الأحفوري عبر «تنويع المصادر»، أي بالتحول نحو الطاقة المتجددة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يخلق هذا التوجه نقاط ضعف جديدة؛ فالطاقة المتجددة تتسم بالتقطع، وتسيطر الصين على سلاسل توريد التكنولوجيا الخضراء.</div></p><p class='article-text'>لكن هذه المخاطر تبدو أقل قياساً بمخاطر الوقوع رهينة للتقلبات والمزاجية في السياسة التجارية الأمريكية أو للحروب في منطقة الخليج العربي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما يتساءل فيرليجر: «أي دولة ستجازف بالاعتماد على الولايات المتحدة في صادرات الغاز الطبيعي الآن، إذا كانت واشنطن قد تقطعها فجأة؟». </div></p><p class='article-text'>وبكل صراحة، تتمثل إحدى نتائج التوترات في الشرق الأوسط في تسريع وتيرة التحول الأخضر، وهو التحول الذي لا يتوقف الرئيس عن مهاجمته.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى البيت الأبيض أن ينتبه إلى هذه الحقيقة. فنعم، قد يحقق حظر الديزل المقترح مكاسب سياسية قصيرة المدى، لكنه قد يدفع شركات الطاقة الأمريكية إلى تقليص إنتاجها، ما يؤدي إلى رفع الأسعار على المدى المتوسط. </div></p><p class='article-text'>وطالما أن حظر صادرات الديزل سيجعل الولايات المتحدة تبدو شريكاً يفتقر إلى الموثوقية في نظر حلفائها، فإن التكلفة على المدى الطويل ستكون باهظة.</p><p class='article-text'>وما على المرء إلا النظر إلى تجربة «فول الصويا» البسيطة ليدرك ما يحدث عندما تتجاهل الحسابات السياسية قوة العواقب غير المقصودة.</p>

هل يكرر ترامب أخطاء نيكسون في تجربة «فول الصويا»؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">رانا فوروهر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ازداد التمركز والتكتل في قطاع هوليوود عمقاً، ففي يوم الاثنين الماضي أزاحت شركة «بارامونت» العقبة الكبرى الأخيرة أمام صفقة استحواذها على شركة «وارنر بروس» البالغة قيمتها 111 مليار دولار، بعدما ألقت بكرتها الرابحة الحاسمة: ألا وهي التهديد بمغادرة ولاية كاليفورنيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان روب بونتا، المدعي العام لولاية كاليفورنيا، الذي قاد تحالفاً يضم 11 مدعياً عاماً من ولايات أخرى لمناهضة الصفقة، قد وصف هذه التهديدات بـ«الابتزاز»، لكن في نهاية المطاف تبين أن احتمال خسارة آلاف الوظائف النقابية وملايين الدولارات من الإيرادات الضريبية يمثل مخاطرة باهظة لا يمكن تحملها؛ حيث وافق بونتا على الصفقة دون إجبار الشركة على التنازل عن أصول رئيسية، وهو المطلب الأساسي الذي قاتل المدعون العموميون لأجله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وليست «بارامونت» هي الشركة الوحيدة ذات العلامة التجارية المرموقة، التي تهدد بمغادرة معقلها التاريخي إذا لم تحصل على ما تريده من حكومات الولايات الأمريكية، ففي يونيو الماضي صوّت مجلس إدارة فريق «تشيكاجو بيرز» للكرة الأمريكية على نقل ملعبه من مدينة شيكاغو إلى مدينة هاموند بولاية إنديانا المجاورة، التي يسيطر عليها الحزب الجمهوري، وتقدم دعماً مالياً، وإعفاءات ضريبية أكبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يحتج إيلون ماسك، رئيس شركة «تسلا»، الذي انتزع إعفاءات وتسهيلات حكومية اتحادية ومحلية بمليارات الدولارات على مدار مسيرته، حتى إلى التهديد بمغادرة ولاية تكساس للحصول على الحوافز الضريبية، التي أرادها لإنشاء مصنع جديد للخلايا الشمسية بقيمة 10.1 مليارات دولار في هيوستن؛ إذ أقرت هذه المنطقة المحلية هذه الحوافز بالإجماع في سبتمبر الماضي من دون أي سجال علني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يعد سراً أن الولايات التي يسيطر عليها الحزب الديمقراطي، مثل كاليفورنيا ونيويورك وإلينوي وغيرها، أصبحت تخسر الأعمال والشركات لصالح الولايات الجمهورية المستعدة لتقديم ما تطلبه الشركات للانتقال إليها. ووفقاً لإحدى الدراسات تضاعفت حزم الدعم الحكومي والمحلي، التي تقدمها الولايات الزرقاء منذ عام 2008، حيث انتقلت معظم الشركات إلى ولايات مثل تكساس وكارولاينا الشمالية وفلوريدا وتينيسي وأريزونا. </div></p><p class='article-text'>وبحسب تقرير صدر عام 2026 عن شركة «سي بي آر إي» للخدمات والاستشارات العقارية التجارية يتصدر «المناخ الداعم للأعمال» وإمكانية الوصول إلى «كفاءات متنوعة ومتنامية» قائمة الأسباب الأكثر ترجيحاً للانتقال، إلى جانب الإعفاءات الضريبية، بناء على رصد حركة انتقال الشركات منذ عام 2018.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس ذلك واقعاً ملموساً يتمثل في هجرة الأمريكيين أنفسهم منذ سنوات بعيداً عن الولايات الساحلية مرتفعة التكلفة، التي يغلب عليها الطابع الليبرالي، وتعد تكاليف المعيشة المرتفعة السبب الأكبر وراء هذه الهجرة الجماعية نحو الغرب والجنوب في مرحلة ما بعد جائحة «كوفيد 19».</div></p><p class='article-text'>إلا أن التحول نحو ثقافة أكثر تحرراً اقتصادياً يمثل عاملاً حاسماً أيضاً، فالأمريكيون يعتزون بحريتهم، ويرى كثيرون منهم أنهم يحصلون على قدر أكبر منها في المناطق التي تطبق أطراً تنظيمية ورسومات حكومية خفيفة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الصدد وبينما توقع سياسيون في وقت سابق أن يسهم المهاجرون من الولايات الزرقاء إلى الولايات الحمراء سيحول المشهد السياسي في النهاية إلى توازن «أرجواني»، كما حدث في ولاية جورجيا التي شهدت تدفقاً كبيراً للأمريكيين من أصول أفريقية من شمال شرق البلاد.</div></p><p class='article-text'>إلا أن كثيراً من المهاجرين الذين يغادرون المناطق الساحلية إلى الولايات الجمهورية هم من المحافظين أنفسهم، فقد كشفت دراسة أجراها معهد السياسات العامة في كاليفورنيا أن 39 % من ناخبي الولاية، الذين غادروها بين عامي 2020 و2024 كانوا من الجمهوريين، مقارنة بـ 25 % فقط من إجمالي ناخبي الولاية، بالتالي أدى النزوح عن كاليفورنيا إلى ترسيخ الاستقطاب الحزبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتسبب هذا الاستقطاب بدوره في استمرار ظاهرة استغلال التباين في القوانين واللوائح، حيث يطالب الناخبون في الولايات الديمقراطية بفرض ضرائب أعلى على الشركات والأثرياء، بينما تندفع الولايات الجمهورية بقوة نحو تطبيق سياسات خفض الضرائب وتحفيز الأعمال وتقليل القيود التنظيمية.</div></p><p class='article-text'>ومع استمرار هذا التباين السياسي، وصياغة قواعد مختلفة لملفات مثل الذكاء الاصطناعي، ومراكز البيانات، وحوكمة الشركات، وتقسيم الأراضي، فإن هجرة الشركات نحو الولايات الجمهورية مرشحة للزيادة، واستعداد الولايات للمساومة والإذعان للحفاظ على تلك الشركات قد يرتفع أيضاً.</p><p class='article-text'>فالعديد من الشركات الكبرى، رغم كل التحديات الجيوسياسية، لا تزال تتمتع بتدفقات نقدية وفيرة، وتتوقع تحقيق أرباح أعلى في المستقبل. وفي المقابل تتزايد مستويات الدين العام والفيض في العجز الاتحادي بالولايات المتحدة، وهو أمر لاحظته أسواق السندات بوضوح.</p><p class='article-text'>كما تخضع ولايات مثل كاليفورنيا وبنسلفانيا ونيويورك وميريلاند وواشنطن لضغوط مالية شديدة؛ بعدما استنفدت الفائض المالي المسجل في مرحلة الجائحة، مع ارتفاع تكاليف التعليم والرعاية الصحية والبنية التحتية، ولن تكون معدلات الفائدة المرتفعة عوناً لها في هذا الصدد؛ إذ ستكون الولايات الكبرى بحاجة إلى تدفقات نقدية إضافية في القريب العاجل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمنح هذا الاختلال في التوازن الشركات قوة تفاوضية أكبر، وتؤكد حالة «بارامونت» أن الولايات أبدت استعداداً ليس فقط لتقديم الدعم والإعفاءات الضريبية لإبقاء الشركات، بل وأيضاً لتأجيل أو تعطيل الإجراءات التنظيمية والرقابية ضدها، وهناك أمثلة أخرى أدت فيها تهديدات الشركات بالهجرة إلى تعديل القوانين نفسها.</div></p><p class='article-text'>فعندما نجحت ولايتا تكساس ونيفادا في جذب شركات عدة بعيداً عن ولاية ديلاوير، التي تعد الموئل التاريخي لتأسيس الشركات، بادرت ديلاوير إلى تخفيف قوانينها التنظيمية في محاولة لكبح هذا التدفق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن هذا السباق نحو القاع سيكون في النهاية لعبة خاسرة، لأنه لن يغير المقومات الاقتصادية الهيكلية للولايات مرتفعة التكلفة، التي تتركز أساساً في تكاليف العقارات وأجور العمالة، كما أنه قد يستنزف المالية العامة للولايات الجمهورية، التي تقدم وعوداً سخية وغير واقعية للشركات.</div></p><p class='article-text'>وتظهر البحوث الاقتصادية أن ذلك قد يؤدي بدوره إلى تراجع جودة الخدمات العامة التي كانت في الأصل سبباً رئيسياً لجذب الشركات إلى موقعها الجديد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تزايد الضغوط التي تمارسها الشركات يجدر بالمسؤولين الحكوميين تقييم التهديدات بدقة لمعرفة ما إذا كانت جادة وحقيقية، فقد أظهرت دراسة بحثية أن الحوافز المقدمة للأعمال بين عامي 1990 و2015 تضاعفت ثلاث مرات كنسبة من «القيمة المضافة» للشركات خلال تلك الفترة.</div></p><p class='article-text'>لكنها لم تؤثر في قرارات نقل الموقع أو التوسع أو البقاء إلا لنسبة 25 % أو أقل من الشركات التي حصلت عليها، وهذا يعني أن هجرة الشركات قد تحدث في جميع الأحوال، سواء قدمت الولايات حوافز مالية ضخمة أم لم تقدم.</p>

الشركات الأمريكية تبتز الولايات بالهجرة حال عدم الاستجابة لمطالبها

<p class='article-text'><div data-empty="false">يشهد المشهد الإعلامي السياسي في الولايات المتحدة مواجهة غير مسبوقة بين البيت الأبيض والمؤسسات الصحفية الكبرى. أخذت المعركة بعداً دستورياً واستراتيجياً أثار تساؤلات واسعة حول مستقبلي التغطية الصحفية الرئاسية والتماسك السياسي لحركة «جعل أمريكا عظيمة مرة أخرى» (MAGA) قبيل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأت الأزمة بإقدام إدارة الرئيس دونالد ترامب على إلغاء تصاريح مراسلي شبكات «سي إن إن» و«إم إس ناو» وموقع «بوليتيكو» وبترهم من المجمع التنفيذي للبيت الأبيض، مستندة إلى اتهامات بنشر «أخبار زائفة» وتقارير معادية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ردت المؤسسات الثلاث برفع دعوى قضائية عاجلة أمام المحكمة الاتحادية ضد ترامب وإدارته، مؤكدة أن إجراءات التضييق تخرق التعديل الأول للدستور الأمريكي الذي يحمي حرية الصحافة، والتعديل الخامس المتعلق بالإجراءات القانونية الواجبة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من إصدار قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية تيموثي كيلي حكماً أولياً يتيح استعادة تصاريح دخول الصحفيين لأراضي البيت الأبيض، استمرت الإدارة في تطبيق آليات عزل استهدفت الحضور الصحفي في الأنشطة الخارجية والتغطية الخاصة، وعلى رأسها استبعاد «سي إن إن» من مرافقة الرئيس على متن طائرة الرئاسة (Air Force One) واستبدالها بشبكة «ريال أمريكا فويس» المحافظة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما جعل الأزمة تتحول إلى تحول هيكلي في التعاطي الإعلامي هو الموقف الاحتجاجي غير المتوقع لشبكة «فوكس نيوز» فرغم تصنيف الشبكة تاريخياً كواحدة من أبرز المنصات الإعلامية الداعمة للمحافظين ولترامب، ترأس مدير مكتبها في واشنطن برايان بوفيل التنسيق لقرار الإيقاف الجماعي لمشاركة شبكات البث الخمس الكبرى التي تضم أيضاً «إيه بي سي» و«سي بي إس» وإن بي سي في نظام التغطية المشتركة (TV Pool). هذا التضامن استند إلى المبدأ المتبع منذ عام 1950 والذي يوجب التناوب والتشارك في تغطية تحركات الرئيس، حيث اعتبرت فوكس نيوز مع بقية الشبكات أن حظر أطراف صحفية مشاركة يعطل آليات العمل الجماعي ويفتح باب التسييس الحكومي لتغطية الرئاسة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى خبراء القانون الدستوري والإعلام في واشنطن أن الخطوة التي أقدمت عليها فوكس نيوز والمؤسسات الصحفية لا تعبر عن تغير في الخط الأيديولوجي للشبكة بقدر ما تترجم دفاعاً عن المصالح المؤسسية الهيكلية لصناعة الصحافة؛ حيث ينظر الحقوقيون والقانونيون إلى تصرف الإدارة الحالية باعتباره تهديداً لسابقة قانونية تاريخية أُقرت في قضايا سابقة، مثل شيربرت ضد فيرنر وقضية مراسلي البيت الأبيض في السبعينيات، والتي تمنع السلطة التنفيذية من معاقبة الوسيلة الإعلامية عبر سحب الوصول بناءً على المحتوى التحريري. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير خبراء السياسة العامة إلى أن استبدال التغطيات الصحفية المستقلة بمنصات موالية للبث المباشر المملوك للبيت الأبيض يهدف للوصول المباشر إلى الجمهور، لكنه يحرم الإدارة في الوقت ذاته من الشرعية الإعلامية الشاملة التي توفرها التغطية التلفزيونية العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول ما إذا كان موقف فوكس نيوز المقترن بالحوار الأخير الذي أجرته الشبكة مع الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان يمثل خطراً على ترامب وتخلياً عن قاعدته الشعبية وحركة ماجا، يرى مراقبون سياسيون أن الحوار يعكس استراتيجية الشبكة للعمل كمؤسسة إخبارية تجارية تبحث عن المقابلات الحصرية والسبق الصحفي في ظل ملفات السياسة الخارجية المعقدة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع أن المقابلة أثارت حفيظة صقور المحافظين داخل التيار اليميني، إلا أن خبراء الاستراتيجية السياسية يؤكدون أن فوكس نيوز تحاول الحفاظ على توازن دقيق بين تمثيل الصوت المحافظ ودعم حرية العمل الصحفي التي تضمن استمرارها كشبكة إخبارية قيادية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يُتوقع أن يؤدي هذا التباين الإجرائي إلى انهيار قاعدة ترامب الانتخابية أو انفضاض ناخبي ماجا، لكنه يقدم مؤشرات إلى تزايد الحذر لدى الإعلام المحافظ التقليدي من استمرار الصراعات القانونية والإدارية التي قد تؤثر سلباً على فرص الحزب الجمهوري في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس عبر تشتيت الخطاب السياسي واجتذاب أزمات جانبية تتعلق بالحريات العامة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد انعكست هذه التطورات على التناول الصحفي للحدث داخل الولايات المتحدة، حيث أبدت كبرى الصحف رؤاها وتحليلاتها ضمن السياق العام للنزاع حيث ركزت صحيفة «واشنطن بوست» في تحليلها على أن ما يجري يمثل محاولة لإعادة تشكيل الإعلام السياسي عبر تجاوز التغطية التقليدية واعتماد البث المباشر التابع للإدارة، معتبرة خطوة امتناع الشبكات الصحفية عن نشر الصور واللقطات حائط صد أساسياً لمنع فرض رواية رسمية أحادية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما تناولت صحيفة «نيويورك تايمز» البعد القانوني والأمني بالتأكيد أن تذرع الإدارة بالدواعي التنظيمية أو الأمنية لحظر المؤسسات الإخبارية يفتقر إلى السند الدستوري، محذرة من أن هذه السياسات تؤدي إلى إضعاف آليات الرقابة الصحفية على السلطة ومؤسسات الحكم. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقاربت صحيفة «وول ستريت جورنال» القضية من منظور مؤسسي واقتصادي، مشيرة إلى أن التضامن الإعلامي، بما فيه موقف «فوكس نيوز»، يعكس حرص المؤسسات الصحفية الكبرى على حماية الاستقلالية التشغيلية وتجنب التدخل الحكومي في آلية توزيع الأخبار المشتركة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صحيفة «يو إس إيه توداي» ركزت على تداعيات هذا النزاع على الناخب الأمريكي، مشيرة إلى أن استبدال وسائل الإعلام الكبرى بمنصات حزبية أو موالية سيزيد من حالة الاستقطاب السياسي الداخلي ويصعب الوصول إلى معلومات محايدة قبيل الاستحقاقات الانتخابية المقبلة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُظهر مسار الأزمة الحالية أن التطورات القضائية والتضامن الإعلامي الحذر بين الشبكات المنافسة يُشكلان تحولاً في العلاقة بين الإدارة الأمريكية والصحافة، حيث تتقاطع المصالح الدستورية والتجارية لتضع حدوداً أمام التغيير في كيفية نقل أخبار البيت الأبيض إلى الجمهور المحلي والدولي.</div></p>

هل يتخلى الإعلام المحافظ عن ترامب وقواعد ماجا؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">ربما لا ‌توجد ولاية أكثر ملاءمة لفرض ضريبة على أصحاب المليارات من كاليفورنيا.. فالولاية تحتاج إلى تمويل لقطاع الرعاية الصحية، وتضم ما يصل إلى 250 مليارديراً تبلغ ثرواتهم المجمعة ​أكثر من تريليوني دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن محللين سياسيين يستبعدون حسم نتيجة «المبادرة 40» بسهولة. وتدعو المبادرة، المطروحة للتصويت في كاليفورنيا في الثالث من نوفمبر، إلى فرض ضريبة استثنائية لمرة واحدة بنسبة 5 % على مليارديرات الولاية، وسط جدل يسلط الضوء على قضايا عدم المساواة في الدخل ومستقبل مناخ الأعمال فيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر الجدل بشأن فرض الضرائب على فاحشي الثراء على هوليوود هيلز ووادي السيليكون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد صور رئيس بلدية مدينة نيويورك زهران ممداني، الذي ينتمي للحزب الديمقراطي ويتبنى الفكر الاشتراكي الديمقراطي، مقطع ‌فيديو أمام ‌شقة الملياردير المستثمر كين جريفين ضمن حملة نجحت في ​نهاية ‌المطاف ⁠في ​فرض ضرائب ⁠على العقارات الفاخرة التي لا تُستخدم مسكناً رئيسياً لأصحابها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهر استطلاع للرأي أجري عام 2025 أن أغلبية الجمهوريين يرون أن المليارديرات يسهمون في تفاقم أوجه الظلم والمشكلات الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهر استطلاع أجرته رويترز/ إبسوس في أغسطس أن 64 % من الناخبين المستقلين المسجلين يؤيدون زيادة الضرائب على الشركات والمليارديرات، مقابل 15 % يعارضون ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إيمانويل سايز، أستاذ الاقتصاد بجامعة كاليفورنيا-بيركلي والباحث المتخصص في التفاوت في الثروات وأحد المشاركين في صياغة المبادرة ⁠40 «لم يعد المليارديرات يحظون بشعبية كبيرة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن لديهم «ثروة هائلة ‌ونفوذاً هائلاً». ويصف سايز المبادرة ببساطة بأنها «ضريبة على ‌المليارديرات لتمويل الرعاية الصحية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لتقديرات فوربس العام الماضي، ​تضم كاليفورنيا عدداً من المليارديرات يفوق أي ولاية أمريكية أخرى، وتحتضن بعضاً من أعلى الشركات قيمة في الولايات المتحدة، ‌بما في ذلك عمالقة التكنولوجيا جوجل وأبل وميتا وإنفيديا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهر استطلاع أجراه معهد الدراسات الحكومية التابع لجامعة كاليفورنيا-بيركلي في أغسطس أن 48 % من الناخبين المرجح مشاركتهم يؤيدون المبادرة، مقابل معارضة 41 %.</div></p><p class='article-text'>بينما أظهر استطلاع لمعهد كاليفورنيا للسياسات العامة في سبتمبر أن نسبة التأييد للمبادرة 52 % مقابل معارضة 46 %.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول محللون سياسيون إن المبادرات المعروضة على الناخبين في كاليفورنيا تحتاج عادة ⁠إلى دعم ⁠قوي في مراحل مبكرة كي تنجح يوم الاقتراع، إذ يميل الناخبون المترددون إلى التصويت «بلا» عند حلول موعد الاقتراع، كما أن المعارضين لم يكثفوا بعد حملتهم الإعلانية على نطاق واسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول مؤيدو المبادرة إن الإجراء قد يوفر 100 مليار دولار لتمويل الرعاية الصحية والمساعدات الغذائية والتعليم في كاليفورنيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المشككين يقدرون الإيرادات بنحو 40 مليار دولار فقط، ويقولون إن الخطوة قد تدفع بعض المليارديرات إلى مغادرة الولاية، مما يحرمها من إيرادات ضريبية واستثمارات مستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعززت المعارضة بدعم من مليارديرات مثل سيرجي برين، الشريك المؤسس لجوجل، الذي أنفق أكثر من 100 مليون دولار لإسقاط المبادرة 40 ودعم إجراءات مضادة مطروحة على ورقة الاقتراع نفسها من شأنها أن تبطلها فعلياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعارض حاكم ​كاليفورنيا جافين نيوسوم، وهو ديمقراطي يعتقد ​على نطاق واسع أنه يعتزم الترشح للرئاسة في 2028، المبادرة ويدعو بدلاً من ذلك إلى فرض ضريبة اتحادية على الثروة على مستوى الولايات المتحدة.</div></p>

تضم 250 مليارديراً تبلغ ثرواتهم المجمعة ​تريليوني دولار

كاليفورنيا أمام اقتراع لفرض ضريبة على المليارديرات

<p class='article-text'>لم يعد السؤال المطروح في الولايات المتحدة هو ما إذا كان الذكاء الاصطناعي سيغير حياة البشر، فالتغيير بدأ بالفعل، السؤال الأصعب الآن هو ما إذا كان ينبغي إبطاء تطويره قبل أن تصبح قدراته أكبر من قدرة الحكومات والشركات على السيطرة عليها.</p><p class='article-text'>في جانب من النقاش، يرى سياسيون وخبراء أن فرض قيود على الشركات الأمريكية قد يمنح الصين فرصة التقدم وحسم سباق ستكون له نتائج اقتصادية وعسكرية هائلة.</p><p class='article-text'>وفي الجانب الآخر، يحذر المؤيدون للتنظيم من مواصلة تطوير أنظمة قوية من دون رقابة مستقلة أو آلية توقفها عند ظهور مخاطر غير متوقعة.</p><p class='article-text'>وبين المعسكرين، بدأ يظهر اتجاه ثالث لا يطالب بإيقاف الابتكار ولا يقبل بترك الشركات تراقب نفسها، وإنما يدعو إلى قواعد محددة تركز على الشفافية والاختبارات المستقلة ومساءلة المطورين.</p><h2>سباق صيني</h2><p class='article-text'>تتعامل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع الذكاء الاصطناعي بوصفه سباق قوة عالمياً لا تستطيع الولايات المتحدة تحمل خسارته.</p><p class='article-text'>ووفقاً لخطة البيت الأبيض للذكاء الاصطناعي، فإن الدولة التي تمتلك أكبر منظومة لهذه التقنية ستكون الأقدر على وضع المعايير العالمية والاستفادة من مكاسب اقتصادية وعسكرية واسعة.</p><p class='article-text'>وتدعو الخطة إلى تسريع الابتكار وإزالة القيود التنظيمية التي ترى الإدارة أنها تعرقل القطاع الخاص، إلى جانب توسيع البنية التحتية ومراكز البيانات واستخدام الذكاء الاصطناعي في الحكومة والدفاع.</p><p class='article-text'>وبحسب الخطة نفسها، تعتبر الإدارة تحقيق الهيمنة التكنولوجية الأمريكية ضرورة مرتبطة بالأمن القومي، وترى أن القيود التنظيمية المفرطة قد تمنح المنافسين فرصة التفوق.</p><p class='article-text'>تقوم الحجة هنا على أن القواعد الصارمة لن توقف التكنولوجيا عالمياً، ولكن قد تؤدي فقط إلى إبطاء الشركات الأمريكية، فيما تواصل الدول المنافسة تطوير أنظمتها من دون القيود نفسها.</p><p class='article-text'>غير أن هذا المنطق يحول كل إجراء للسلامة إلى عائق في سباق دولي، وقد يدفع الشركات إلى إطلاق تقنيات غير مكتملة الحماية خوفاً من أن يصل إليها المنافس أولاً.</p><h2>مشرعون أبطأ</h2><p class='article-text'>وتظهر حجة أخرى ضد التنظيم تتعلق بقدرة المؤسسات التشريعية نفسها، فالذكاء الاصطناعي يتطور بسرعة، فيما تحتاج القوانين إلى شهور أو سنوات من المناقشات والتعديلات.</p><p class='article-text'>كما أن التقنية تدخل مجالات مختلفة تشمل الصحة والتعليم والأمن والقضاء والمال والإعلام، ما يجعل إخضاعها لقانون واحد مهمة شديدة التعقيد.</p><p class='article-text'>ووفقاً لخطة البيت الأبيض، ينبغي للحكومة مراجعة اللوائح التي تعرقل تطوير الذكاء الاصطناعي أو استخدامه، مع تجنب توجيه التمويل الفيدرالي نحو الولايات التي تفرض أنظمة تنظيمية تعتبرها الإدارة مقيدة للابتكار.</p><p class='article-text'>ويخشى المعارضون أن يضع المشرعون قواعد واسعة لا تميز بين نموذج يساعد طبيباً على قراءة الأشعة وآخر يمكن استخدامه لتطوير سلاح بيولوجي.</p><p class='article-text'>وقد تتحول اللوائح المكلفة أيضاً إلى حماية غير مقصودة للشركات الكبرى، لأنها وحدها القادرة على تحمل نفقات الامتثال، فيما تخرج الشركات الناشئة من السوق.</p><p class='article-text'>ويقترح بعض قادة القطاع أن تتولى الشركات مراقبة منتجاتها ووضع قواعد مشتركة للسلامة، مع تدخل الحكومات في التنسيق الدولي.</p><p class='article-text'>لكن الاعتماد على التنظيم الذاتي يطرح سؤالاً جوهرياً يجعلنا جميعاً نتوقف لتأمله، هل يمكن أن تكون الشركة التي تتنافس على إطلاق النموذج الأقوى هي الجهة نفسها التي تقرر متى أصبح هذا النموذج خطراً؟</p><h2>مخاطر واقعية</h2><p class='article-text'>يركز جزء كبير من النقاش على سيناريوهات كارثية قد تشمل فقدان السيطرة على أنظمة فائقة الذكاء أو استخدامها في تطوير تهديدات نووية وبيولوجية.</p><p class='article-text'>ويرى المعارضون أن هذه المخاوف مبالغ فيها وأنها تصرف الانتباه عن فوائد التقنية في الطب والعلوم والإنتاجية.</p><p class='article-text'>لكن التنظيم لا يحتاج إلى انتظار كارثة وجودية كي يصبح مبرراً، فالذكاء الاصطناعي يستخدم بالفعل في الاحتيال وانتحال الهوية وإنتاج المقاطع المزيفة والتضليل وأتمتة الهجمات الإلكترونية.</p><h2>دعوات التوقف</h2><p class='article-text'>في الطرف الأكثر تشدداً، اقترح السيناتور بيرني ساندرز والنائب غريغ كاسار حظر تطوير الذكاء الاصطناعي الفائق وإيقاف تطوير الأنظمة المتقدمة مؤقتاً حتى تنشئ الحكومة الأمريكية جهة رقابية وقواعد واضحة للسلامة.</p><p class='article-text'>وبحسب مكتب السيناتور بيرني ساندرز، سيحظر مشروع القانون تطوير أنظمة تفوق الذكاء البشري أو تستطيع مقاومة أوامر الإيقاف، كما سيوقف مؤقتاً تطوير النماذج المتقدمة إلى حين تأسيس جهة تنظيمية اتحادية.</p><p class='article-text'>ووفقاً للمشروع المعلن، ستراقب الجهة المقترحة الأنظمة المتقدمة طوال دورة حياتها، وتراجع قدراتها الخطرة وتشرف على إزالة تلك القدرات عند الضرورة.</p><p class='article-text'>كما ينص المقترح على تشكيل مجلس استشاري من خبراء الذكاء الاصطناعي لتوفير المشورة العلمية والتقنية المستقلة، إلى جانب السعي إلى اتفاقيات دولية تمنع تطوير أنظمة فائقة الذكاء خارج الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>وتستند هذه الدعوة إلى مبدأ الاحتياط، فإذا كانت هناك إمكانية، حتى إن كانت محدودة لأن تنتج التقنية أضراراً يصعب عكسها، فإن انتظار وقوع الأزمة لإقرار القواعد سيكون متأخراً.</p><p class='article-text'>أما منتقدو التوقف فيرون أن تعريف الذكاء الفائق نفسه غير واضح، وأن تجميد التطوير داخل الولايات المتحدة لن يمنع مختبرات الدول الأخرى من مواصلة السباق.</p><h2>زر الطوارئ</h2><p class='article-text'>يطرح بعض المشرعين خياراً أقل اتساعاً يتمثل في إلزام مطوري الأنظمة المتقدمة بتوفير آلية توقف منتجاتهم عند ظهور خطر جسيم.</p><p class='article-text'>وفي 16 سبتمبر 2026، تعطل تمرير مشروع قانون قدمه السيناتور الجمهوري جون كينيدي وكان سيفرض على المطورين تركيب «زر طوارئ» في النماذج المتقدمة.</p><p class='article-text'>ووفقاً لمكتب السيناتور جون كينيدي، منع اعتراض داخل مجلس الشيوخ تمرير المشروع بالإجماع.</p><p class='article-text'>وبحسب النص المقترح، كانت الشركات المطورة ستحتفظ بالسيطرة على زر الإيقاف وتتحمل مسؤولية استخدامه عندما ترى أن النموذج خرج عن السيطرة أو أصبح يمثل خطراً.</p><p class='article-text'>وقد تبدو الفكرة بسيطة للوهلة الأولى، لكن تنفيذها معقد، فالأنظمة يمكن أن توجد في خوادم متعددة أو تندمج في منتجات ومؤسسات مختلفة، ما يجعل إيقافها بضغطة واحدة أصعب من الصورة التي يوحي بها المصطلح.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، تعكس الفكرة تغيراً في النقاش، فلم يعد القلق من الذكاء الاصطناعي مقتصراً على تيار سياسي واحد، إذ بدأت مقترحات السلامة تجمع أصواتاً من اليمين واليسار رغم اختلاف دوافعها.</p><h2>خطوات أولى</h2><p class='article-text'>قد لا يكون الاختيار الحقيقي بين ترك الذكاء الاصطناعي بلا قيود وإيقافه بالكامل، فتوجد إجراءات أقل إثارة للانقسام ويمكن تطبيقها من دون تجميد الابتكار.</p><p class='article-text'>وتشمل هذه الإجراءات إخضاع النماذج المتقدمة لتقييمات مستقلة قبل إطلاقها، والإبلاغ عن الحوادث والاختراقات، ووضع علامات واضحة على المحتوى الاصطناعي، وكشف البيانات العامة عن قدرات الأنظمة ومخاطرها، وتحميل الشركات مسؤولية الاستخدامات التي كان يمكن توقعها ومنعها.</p><p class='article-text'>وتدعم خطة البيت الأبيض نفسها، رغم موقفها الرافض للقيود الواسعة إنشاء منظومة لتقييم نماذج الذكاء الاصطناعي والاستثمار في أبحاث التحكم والموثوقية والاستجابة للحوادث.</p><p class='article-text'>كما يقدم النهج الأوروبي نموذجاً قابل للتنظيم والتبني وفقاً لطبيعة الاستخدام ودرجة الخطورة، بدلاً من إخضاع كل تطبيقات الذكاء الاصطناعي للقواعد نفسها.</p><p class='article-text'>فالنظام الذي يقترح أغنية لا ينبغي أن يخضع للضوابط المطبقة على نظام يقرر أهلية شخص للحصول على وظيفة أو علاج أو قرض.</p><p class='article-text'>وقد تكون الشفافية هي نقطة البداية الأكثر واقعية، فالمجتمع لا يستطيع اتخاذ قرار بشأن تقنية لا يعرف كيف اختُبرت، وما البيانات التي دُربت عليها، وما الذي تستطيع فعله حين تخرج عن الاستخدام المتوقع.</p><p class='article-text'>التنظيم الضعيف قد يترك الناس أمام مخاطر لا يملكون السيطرة عليها، والتنظيم السيئ قد يخنق الابتكار ويمنح المنافسين أفضلية، أما التحدي الحقيقي فهو بناء قواعد تتحرك بسرعة التقنية نفسها، وتحمي البشر من دون أن تمنعهم من الاستفادة منها.</p>

سباق عالمي يضع الابتكار في مواجهة الأمان ويحوّل مستقبل التقنية إلى معركة سياسية

هل يصبح تنظيم الذكاء الاصطناعي هدية للصين؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد سام ألتمان؛ الرئيس التنفيذي لـ«أوبن إيه.آي»، أن الشركة لن تنفذ طرحها العام الأولي في 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأرجع ألتمان ذلك إلى مخاوف تتعلق بالسلامة، ​تجعل حتى وجود احتمال بنسبة 10 % أن يتسبب الذكاء الاصطناعي في انقراض البشرية بحلول نهاية العقد أمراً «غير مقبول».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدلى ألتمان بهذه التصريحات في وقت يحث فيه مزيد من المشرعين الأمريكيين على وضع قواعد تنظيمية جديدة لأنظمة الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'>وذلك بعد تحذيرات شديدة أطلقها باحثان من شركة أنثروبيك المنافسة لأوبن إيه.آي، من أن التقدم السريع في الذكاء الاصطناعي، قد يؤدي إلى انقراض الجنس البشري في مستقبل ⁠غير بعيد.</p><p class='article-text'>وقال ألتمان في مقابلة مع مجلة فورتشن «أعتقد بالفعل أنه، في ظل كل ما يحدث، في ما يتعلق بالسلامة، فإن الوقت الحالي غير مناسب للاكتتاب العام، ولا نشعر بضغوط تدفعنا إلى ذلك».</p><p class='article-text'>وعند سؤاله عما إذا كانت هناك احتمالية بنسبة 10 % لتسبب الذكاء الاصطناعي في انقراض البشر، قال ‌ألتمان «سواء كانت النسبة 10 أو 8 أو 6 % ، فإن النقطة المهمة هي أن مسؤولية جسيمة تقع على عاتقنا جميعاً، ولا يمكننا السماح للغرور أو دوافع الربح أو أي شيء آخر بتقويض ذلك».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع «علينا أن نتصرف بطريقة لا نتحمل فيها أياً من هذه المخاطر، وأعتقد أننا قادرون على ذلك». تأتي هذه التحذيرات، في أعقاب وقائع خرج فيها وكلاء ذكاء اصطناعي عن السيطرة، واخترقوا أنظمة خارجية.</div></p><p class='article-text'>واستقالة باحثين في مجال سلامة الذكاء الاصطناعي من شركاتهم، بسبب مخاوف من مخاطر التكنولوجيا. وأبدى سياسيون من الديمقراطيين والجمهوريين، على حد سواء، قلقهم، ودعوا إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت صحيفة نيويورك ​تايمز في يونيو، أن ‌أوبن إيه.آي، التي تتخذ من ​سان فرانسيسكو مقراً، تدرس تأجيل طرح عام أولي، ⁠قد يصل بتقييم الشركة إلى تريليون دولار، إلى العام المقبل. </div></p><p class='article-text'>وفي ذلك الوقت، كانت أسهم سبيس إكس التابعة لإيلون ماسك تهبط في الطرح العام الأولي، بعد ارتفاع دفع بتقييم الشركة إلى 1.8 تريليون دولار.</p><p class='article-text'>وعندما سئل ​ألتمان من فورتشن ⁠عما إذا كان 2026 ⁠مستبعداً للطرح، وإن كان 2027 هو الأكثر ترجيحاً، قال «يسعني القول إنه ليس 2026. نعم، لدينا الكثير لنفعله، مثل التعامل مع ما تتطلبه هذه اللحظة من سلامة ومواءمة، وكيف يمكن للصناعة والحكومات العمل معاً».</p><p class='article-text'>وذكرت فورتشن أن ⁠ألتمان أشار أيضاً إلى أن أوبن إيه.آي وغيرها من شركات الذكاء الاصطناعي الرائدة، قد تكون على وشك الإعلان عن اتفاق لإبطاء تطوير الذكاء الاصطناعي، والعمل معاً لمعالجة مخاطر السلامة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">دعا داريو أمودي الرئيس التنفيذي لأنثروبيك، شركات الذكاء الاصطناعي إلى اتباع نهج أكثر تأنياً في التطوير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر ألتمان لاحقاً أنه يتفق مع هذا الرأي. وكتب «أتفق مع داريو على أننا بحاجة إلى تنظيم وتيرة التقدم... وكان هذا موضوعاً ​رئيساً للنقاشات التي أجريناها في أوبن إيه.آي خلال الأسابيع الماضية».</div></p>

«أوبن إيه.آي» تستبعد الطرح في 2026 بسبب مخاوف السلامة

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة قادرة على ‌الوفاء بوعده منح ​البالغين الأمريكيين "توزيعا نقديا" بقيمة خمسة آلاف دولار إذا احتفظ الحزب الجمهوري بسيطرته على الكونجرس في انتخابات التجديد النصفي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح ترامب للصحفيين ردا على سؤال عما إذا كان الكونجرس سيحتاج إلى الموافقة على هذا التعهد "لا أعرف، لكن الأمر سهل إذا فاز الجمهوريون. خمسة آلاف دولار لكل ⁠بالغ في البلاد، ويمكننا تحمل ذلك بسهولة لأننا نجني الكثير من الأموال"، مضيفا أن تريليونات الدولارات تتدفق إلى البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطرح ترامب فكرة صرف خمسة آلاف دولار خلال خطاب ألقاه في مؤتمر الحزب الجمهوري الأسبوع ‌الماضي. وقال الرئيس، متحدثا للصحفيين اليوم الأحد في أيرلندا حيث كان يحضر بطولة جولف في ناديه بمدينة دونبيج، إن الحكومة الأمريكية تملك الأموال اللازمة ‌لتمويل هذه المدفوعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون، ‌وهو جمهوري من ولاية لويزيانا، قال اليوم إن أي مدفوعات من ‌هذا النوع ستتطلب موافقة الكونجرس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف ‌في مقابلة مع برنامج "ستيت أوف ذا يونيون" على شبكة سي.إن.إن "بالطبع، الشيطان يكمن في التفاصيل. علينا أن ​ندرس كل ذلك".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانتقد سياسيون ‌ديمقراطيون الفكرة في ​برامج حوارية صباح اليوم، إذ قال ⁠زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب حكيم جيفريز لشبكة إيه.بي.سي إنها "ليست مقترحا جادا"</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يلتزم النائب الجمهوري مايك لولر من ولاية نيويورك، الذي يخوض سباقا ​انتخابيا متقاربا، ⁠بشكل صريح بمقترح ⁠ترامب الخاص بصرف خمسة آلاف دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال لشبكة إيه.بي.سي "أؤيد إعادة الأموال إلى جيوب الأمريكيين الكادحين"، مشيرا إلى التخفيضات الضريبية التي تضمنها مشروع القانون الذي أقره ⁠الجمهوريون العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف "لكن سواء سميت ذلك شيكا تحفيزيا أو توزيعا نقديا، فالسؤال هو: كيف ستمول ذلك؟ هذا هو محور اهتمامي. لدينا دين يبلغ أربعة تريليونات دولار، ويجب أن نتعامل بجدية مع هذه المسألة".</div></p>

ترامب: من السهل دفع 5000 دولار لكل بالغ أمريكي

<h2>شكوى إلى مجلس السلم الأفريقي: صححوا مسار التعامل مع الحرب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تحدت سلطات بورتسودان وبشكل مباشر، المجتمع الدولي، الساعي لإيجاد سبيل يوقف الحرب الدامية في السودان، عبر خطاب أحد أكبر قادة الجيش.</div></p><p class='article-text'>فحواه المضي في توسيع العمليات البرية والجوية، ولا يستطيع مجلس الأمن أو أي دولة أخرى إيقافه.</p><p class='article-text'>وأكد رئيس هيئة أركان الجيش، مضي جيشه في توسيع العمليات وأن لا قدرة لمجلس الأمن الدولي ولا أي دولة أخرى لإيقافه، كاشفاً عن تحضيرات لهجمات واسعة من محاور متعددة، الأمر الذي يقوض الحديث المتكرر عن استعداد قيادة الجيش للسلام، ويعري تمسكها بالخيار العسكري.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرح القائد العسكري خلال مخاطبته حشداً من قوات الاحتياط في غرب أم درمان، بأن الأيام المقبلة ستشهد تحركاً عسكرياً كبيراً، مضيفاً: «أنتم ستتحركون، وإخوانكم سيتحركون من اتجاهات كثيرة، والإمكانات كلها متيسرة.. جواً وأرضاً سنهجم ع</div></p><p class='article-text'>ليهم من كل اتجاه.. أي اتجاه سيكون فيه متحرك واثنان.. والسماء مليانة»، مشدداً على أن القوات المسلحة ستستمر في الحرب حتى تحقيق ما وصفه بـ الحسم العسكري.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق مراقبين، فإن عبارة السماء مليانة تحمل دلالة عسكرية وسياسية مباشرة، إذ تشير إلى اعتماد متزايد من الجيش على الطائرات المسيرة.</div></p><p class='article-text'>وامتلاكه قدرات جوية يعتقد قادته أنها كافية لتغيير موازين القتال وشن هجمات متزامنة، فضلاً عن أنها تثير تساؤلات جدية بشأن حجم الدعم العسكري الخارجي المحتمل وصوله إلى الجيش ونوعيته، لا سيما في مجال المسيرات وأنظمة تشغيلها وذخائرها وتقنيات الرصد والاستطلاع.</p><p class='article-text'>كما تقدم مؤشراً واضحاً على توسع قدراته الجوية، وثقة قيادته باستمرار تدفق المعدات التي تسمح لها بالمضي في الحرب، بدلاً من الاستجابة للجهود الدولية الرامية إلى وقفها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي التصريحات بعد أيام من طرح الولايات المتحدة أمام مجلس الأمن الدولي، مقترحاً لتوسيع حظر الأسلحة المفروض على دارفور ليشمل جميع أنحاء السودان، على أن يغطي بصورة صريحة الطائرات المسيرة ومكوناتها والتقنيات المرتبطة بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير المراقبون، إلى أنه لا يمكن فصل إعلان القائد العسكري بعدم مقدرة مجلس الأمن على إيقاف الجيش عن مسار الحرب، باعتبار أن التصريح يمثل رسالة رفض مسبقة لأي قرار دولي يمكن أن يحد من تدفق السلاح أو يعطل قدرة قيادة الجيش على مواصلة العمليات الجوية.</div></p><p class='article-text'>فضلاً عن أنه يعكس قناعة داخل المؤسسة العسكرية، المتحالفة مع الإخوان وكتائبه المسلحة، بأن الحسم بالقوة لا يزال ممكناً، مهما ارتفعت الكلفة البشرية واتسعت الأزمة الإنسانية ورقعة الدمار.</p><p class='article-text'>ووفق محللين سودانيين، فإن الرسالة الأشد وضوحاً في خطاب رئيس أركان الجيش تتمثل في أن قيادته لا تنظر إلى الضغوط الدولية بوصفها فرصة لإنقاذ السودان، بل عقبة ينبغي تحديها، وترفض مطالب المجتمع الدولي بوقف تدفق السلاح وحماية المدنيين وفرض هدنة إنسانية.</p><p class='article-text'>ومن ثم الانتقال إلى تسوية سياسية. وتعكس التصريحات لا مبالاة بما يعيشه السودانيون من أوضاع إنسانية كارثية، ففي تقرير نشرته منظمة أطباء بلا حدود، أول من أمس، قالت المنظمة إن جنوب كردفان تحول إلى إحدى الجبهات الرئيسية للحرب.</p><p class='article-text'>وإن استمرار القتال وتبدل خطوط المواجهة يدفعان مزيداً من الأسر إلى النزوح، في وقت يعاني فيه النظام الصحي من هشاشة بالغة وتتزايد مخاطر تفشي الأوبئة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف سياسيون سودانيون، التصريحات بأنها تكشف التناقض الجوهري في خطاب قيادة الجيش، ففيما يروج قائد الجيش عبد الفتاح البرهان لمبادرة يسميها الحوار السوداني - السوداني.</div></p><p class='article-text'>ويشكل لجنتها ويحدد مكانها وأجندتها، يعلن رئيس هيئة الأركان نية قوات الجيش الهجوم من كل الاتجاهات، مشيرين إلى أن الحوار الذي طرحه البرهان لا يعدو كونه مناورة ومحاولة لكسب الوقت وتحسين صورة العسكريين.</p><h2>شكوى</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأثناء، رفعت قوى سودانية مناهضة للحرب وغير مصطفة مع طرفي النزاع، مذكرة وشكوى رسمية إلى مجلس السلم والأمن الأفريقي ومفوضية الشؤون السياسية والسلم والأمن.</div></p><p class='article-text'>رفضت فيها ترحيب مفوضية الاتحاد الأفريقي بمبادرة «الحوار السوداني - السوداني» التي أعلنها البرهان، وطالبت في الوقت ذاته بتصحيح مسار التعامل الأفريقي مع الأزمة السودانية وإعادة جهود السلام إلى أولوياتها الأساسية.</p>

نوايا تصعيد عسكري كبير.. وحوار البرهان مناورة ومحاولة لكسب الوقت

سلطات بورتسودان تتحدى المجتمع الدولي وتهدد بتسعير الحرب

<p class='article-text'><div data-empty="false">يستمر الضغط على إيران من البحر إلى الداخل، مع إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن مضيق هرمز مفتوح، وأن إيران في ورطة كبيرة.</div></p><p class='article-text'>وعدم استبعاده بقاء الخيار العسكري، بالتزامن مع تشديد حصار الموانئ الإيرانية والعقوبات وظهور أزمة وقود متفاقمة داخل إيران، فيما تحاول قطر وعُمان وباكستان إعادة تحريك المسار الدبلوماسي الذي تؤكد واشنطن أنه لا يزال متوقفاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب للصحافيين في البيت الأبيض، أمس، إن الولايات المتحدة نظفت مضيق هرمز بالكامل من الألغام، وإن ملايين براميل النفط تمر عبره يومياً.</div></p><p class='article-text'>مؤكداً في الوقت نفسه أن إيران في ورطة كبيرة ولا تستطيع دفع رواتب جنودها.</p><p class='article-text'>وشدد على أن التركيز الحالي على الضغط الاقتصادي لا يعني التخلي عن الخيار العسكري، قائلاً إن واشنطن لا تريد التحدث مع إيران ولا تسعى إلى اجتماع معها في الوقت الراهن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت تصريحات ترامب بينما أظهرت بيانات «كبلر» تحسناً طفيفاً في حركة الشحن، إذ عبرت عشر سفن محملة بالسلع الأولية المضيق، الأربعاء، مقابل ثمان في اليوم السابق، لكن الحركة بقيت دون متوسط الأيام العشرة الأخيرة البالغ نحو 15 سفينة.</div></p><h2>خنق اقتصادي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد البيت الأبيض أن الضغط يدخل مرحلة تتركز على استنزاف قدرة طهران الاقتصادية بعد إضعاف قدراتها العسكرية. </div></p><p class='article-text'>وقالت المتحدثة كارولاين ليفيت إن إيران في «وضع ضعيف للغاية»، وإن وزير الخزانة سكوت بيسنت يواصل استخدام الأدوات الاقتصادية ضدها.</p><p class='article-text'>مشيرة إلى أن الحصار البحري لا يزال سارياً وأن واشنطن «تسيطر فعلياً» على المضيق. وأضافت أن لا مفاوضات جارية، لعدم إظهار طهران جدية في التوصل إلى نتائج، مؤكدة أن ترامب يُبقي جميع الخيارات مطروحة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، قال وزير الحرب الأمريكي بيت هيجسيث إن الضغط الاقتصادي هو «الأكثر إيلاماً» لإيران حالياً، لكنه أكد أن الضربات العسكرية لا تزال خياراً قائماً. </div></p><p class='article-text'>فيما طالب بيسنت النظام الإيراني بإنفاق موارده على شعبه بدلاً من «توجيه مليارات الدولارات إلى وكلائه»، معتبراً أن الإيرانيين يكافحون لتوفير احتياجاتهم الأساسية.</p><p class='article-text'>وفي مؤشر على اتساع نطاق الحصار، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية «سنتكوم» أنها غيرت مسار 75 سفينة تجارية، وعطلت ثلاث سفن وصعدت على متن سفينتين حتى 27 أغسطس لضمان الامتثال للقيود المفروضة على إيران.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستعد مجموعة حاملة الطائرات «يو إس إس ثيودور روزفلت» لانتشار يتجاوز سبعة أشهر في الشرق الأوسط خلال الأسابيع المقبلة، لتحل محل «يو إس إس جورج واشنطن».</div></p><p class='article-text'>في إشارة إلى استعداد واشنطن لإبقاء حضور عسكري ثقيل في المنطقة رغم انتقال مركز الثقل حالياً إلى الحرب الاقتصادية.</p><h2>أزمة الوقود تضرب الداخل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأت آثار الخناق تظهر بصورة أكثر وضوحاً في الداخل الإيراني. وأقر نائب الرئيس للشؤون التنفيذية محمد جعفر قائم بناه، بأن الحصار الأمريكي يمنع البلاد من استيراد الوقود.</div></p><p class='article-text'>في وقت لا يكفي الإنتاج المحلي لتغطية الاستهلاك. وتشكلت طوابير طويلة أمام محطات الوقود، ونفدت المحروقات من بعضها، بينما اندفع إيرانيون إلى تخزين الوقود والمواد الغذائية وسط مخاوف من النقص.</p><p class='article-text'>وذكرت «وول ستريت جورنال» أن احتجاجات عمالية ظهرت في منشآت نفط وغاز ومصانع، بالتزامن مع تصاعد تكاليف المعيشة.</p><p class='article-text'>ومع تجاوز الريال الإيراني مستوى مليوني ريال مقابل الدولار، فاقداً نحو 7% من قيمته خلال أسبوع، سجلت متاجر في طهران نقصاً مؤقتاً في الأرز وزيت الطهي نتيجة التهافت على الشراء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي موازاة الضغوط المعيشية، أفادت منظمة «حقوق الإنسان في إيران» بأن السلطات أعدمت أكثر من 500 شخص منذ بداية 2026، بينهم محتجون وسجناء سياسيون، وسط مخاوف من استخدام الإعدامات لردع موجة جديدة من الاحتجاجات.</div></p><h2>وساطات بلا مفاوضات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى المسار الدبلوماسي، حمل رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني إلى طهران دعوة لاستئناف الحوار، مؤكداً أهمية احترام حرية الملاحة في مضيق هرمز.</div></p><p class='article-text'>وقالت الخارجية القطرية إن المباحثات تناولت إطاراً مرحلياً مقترحاً لإنشاء ممر ملاحي مؤقت مشترك مع سلطنة عُمان عبر المضيق، إلى جانب مشروع لتطهيره من الألغام. وفي مقابل الوساطات.</p><p class='article-text'>واصلت طهران سياسة الابتزاز المرتبطة بالمضيق، إذ ربط مسؤولون إيرانيون فتحه بتلبية واشنطن شروطاً تشمل رفع الحصار والعقوبات، فيما هدد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي محسن رضائي بتصعيد عسكري في المنطقة في حال استئناف العمليات ضد إيران.</p><p class='article-text'>وتتزامن الوساطة القطرية مع جهود عُمانية وباكستانية لفتح الممر، إلا أن الموقف الأمريكي، وفق تصريحات ترامب والبيت الأبيض، لا يزال قائماً على معادلة واحدة: استمرار الخناق الاقتصادي والبحري إلى أن ترى واشنطن استعداداً إيرانياً للتفاوض بشروط جدية، مع إبقاء القوة العسكرية في الخلفية.</p>

ترامب يستبعد التفاوض حالياً ويُبقي الخيار العسكري.. وأزمة الوقود والعملة تضغط على طهران

واشنطن: إيران في ورطة كبيرة ولا نريد التحدث معها

<p class='article-text'>أطلقت شرطة العاصمة ​البريطانية لندن هذا الأسبوع أسطولاً موسعاً ‌من ​الدراجات الكهربائية لملاحقة المجرمين الذين يرتكبون جرائم في الشوارع مثل سرقة الهواتف، ووصف أحد كبار الضباط هذا التوسع بأنه "نقطة تحول".</p><p class='article-text'>وتعمل شرطة العاصمة على نشر 20 دراجة ⁠كهربائية جديدة قادرة على الوصول إلى سرعات تبلغ 80 كيلومتراً في الساعة ويمكنها ملاحقة المشتبه فيهم بعيداً عن الطرق ‌وحتى عند صعود السلالم.</p><p class='article-text'>وأثناء دورية أمس الأربعاء، أشاد أحد ضباط شرطة لندن بجدوى استخدام ‌الدراجات الكهربائية والمسيّرات.</p><p class='article-text'>وتقول شرطة لندن ‌إن الدراجات تساعدها بشكل خاص في ‌التصدي لسرقات الهواتف المحمولة، ‌إذ تظهر الإحصاءات انخفاض عدد الجرائم خلال الاثني عشر شهراً ​حتى مايو ‌من ​نحو 68 ألفاً إلى ⁠54 ألفاً.</p><p class='article-text'>وعلق سياسيون وشخصيات عامة من اليمين، من بينهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ​وإيلون ⁠ماسك ⁠مالك شركة إكس، مراراً على الجريمة في بريطانيا ولندن على وجه الخصوص، وادعى ترامب ⁠أن هناك مناطق في لندن "يحظر" على الشرطة دخولها.</p><p class='article-text'>ورغم أن معدلات الجريمة كانت تشهد تصاعداً بشكل عام في ظل انخفاض تمويل الشرطة، فإن أحدث الأرقام تظهر انخفاضا في ‌جرائم مثل السرقات والسطو والسطو المسلح في لندن خلال ​العام المنتهي في يونيو.</p><p class='article-text'>وفي الشهر الماضي، انتقد رئيس بلدية لندن صادق خان الأشخاص الذين "يحاولون تشويه صورة لندن" عبر الإنترنت ​ومن الخارج.<br><br></p>

شرطة لندن تكافح سرقة الهواتف عبر أسطول من الدراجات الكهربائية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أوين ووكر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حولت طفرة الذكاء الاصطناعي عدداً محدوداً من الشركات الآسيوية إلى نجوم عالميين، مثل شركة «تايوان لصناعة أشباه الموصلات» (TSMC)، وشركتي «سامسونج» و«إس كيه هاينكس» الكوريتين الجنوبيتين، التي شهدت تقييماتها ارتفاعات هائلة مع ازدهار الطلب على أقوى أشباه الموصلات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ماليزيا، بعيداً عن الأضواء، كانت من المستفيدين غير المتوقعين من طفرة الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فدور البلاد كمركز لتصنيع الرقائق الإلكترونية الأقل تطوراً وإنشاء مراكز البيانات وضعها في موقع يؤهلها للازدهار، في وقت تعرض فيه كثير من جيرانها لضغوط الرسوم الجمركية الأمريكية وارتفاع أسعار الطاقة الناجم عن توترات الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت بيانات حكومية صدرت الجمعة أن الاقتصاد الماليزي نما بنسبة 6% في الربع الثاني مقارنة بالفترة نفسها العام السابق، ارتفاعاً من 5.4% في الأشهر الثلاثة الأولى من العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء هذا النمو مدفوعاً بزيادة بلغت 7.5% في قطاع التصنيع، يرتبط جزء كبير منها بصناعة الرقائق، وبنمو قطاع التشييد بنسبة 6.6%، بدعم من تطوير مراكز البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال روبرت ووكر، الباحث في معهد «لوي» للأبحاث: إن «ماليزيا تمثل نموذجاً واضحاً لكيفية الاستفادة من الفرص التي يتيحها تنويع سلاسل توريد الذكاء الاصطناعي. وماليزيا تجني الآن ثمار هذه الاستراتيجية». وأصبحت ولاية جوهور في جنوب ماليزيا واحدة من أسرع مراكز البيانات نمواً في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعود تاريخ صناعة الرقائق في ماليزيا إلى نصف قرن. فقد بدأت شركات دولية، من بينها «إنتل»، إقامة مصانع في البلاد خلال سبعينيات القرن الماضي، مستفيدة من منطقة للتجارة الحرة وموانئ تقع على مضيق ملقا، أحد أكثر الممرات البحرية ازدحاماً في العالم. وأُطلق على البلاد آنذاك لقب «وادي سيليكون الشرق».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ماليزيا خسرت لاحقاً بعضاً من مكانتها لصالح تايوان وكوريا الجنوبية، مع نجاح الدولتين في تطوير شركات محلية مهيمنة في صناعة أشباه الموصلات. غير أن ماليزيا نجحت في ترسيخ مكانتها كمركز رئيسي للعمليات «النهائية» في سلسلة توريد صناعة أشباه الموصلات، خصوصاً تغليف الرقائق وتجميعها واختبارها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستحوذ ماليزيا على 13% من سوق هذه العمليات النهائية، لتأتي في المرتبة الثانية بعد الصين، كما أنها سادس أكبر مصدر لأشباه الموصلات في العالم، وفقاً للحكومة. وتمثل هذه الصناعة 40% من صادرات البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال غاريث ليذر، كبير الاقتصاديين لمنطقة آسيا في «كابيتال إيكونوميكس»: «من حسن الحظ أن السلعة الأعلى طلباً، وهي أشباه الموصلات، تصنع في ماليزيا. صحيح أنها ليست منتجات متطورة، لكن الطلب قوي للغاية، لذلك لا تزال ماليزيا تحقق أداءً جيداً جداً بفضلها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استفادت ماليزيا خلال العقد الماضي من توجه شركات عالمية إلى نقل عملياتها التصنيعية بعيداً عن الصين لحماية نفسها من التداعيات الجيوسياسية، في استراتيجية تعرف باسم «الصين + واحد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تصاعد التوترات خلال الولاية الثانية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، واصلت ماليزيا الاستفادة من الاستثمارات الدولية. وارتفع الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 41% في عام 2025 مقارنة بالعام السابق، ليصل إلى 66 مليار رينغيت ماليزي، أي نحو 16 مليار دولار، وفقاً لدائرة الإحصاءات الماليزية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سام تشيونغ، رئيس استشارات الاستثمار الأجنبي المباشر للمجموعة في بنك «يو أو بي» السنغافوري: «عزز عدم اليقين الجيوسياسي أهمية المواقع الموثوقة والمحايدة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «إن قرب ماليزيا من سنغافورة باعتبارها مركزاً استراتيجياً، وعلاقاتها التجارية، وبيئتها التنظيمية، والتزامها بالتجارة القائمة على القواعد، كلها عوامل تمنح المستثمرين الثقة في وقت أصبحت فيه اليقينية نادرة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن ماليزيا تأثرت أيضاً بالرسوم الجمركية الأمريكية، فإنها حصلت على معدلات مماثلة لتلك المفروضة على جيرانها في جنوب شرق آسيا، وأقل بكثير من المعدلات المفروضة على الصين. كما تضمنت أحدث جولة من الرسوم الأمريكية، التي كشف عنها الشهر الماضي، استثناء لأشباه الموصلات، ما وفر حماية للصناعة الماليزية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ليذر: «شجعت الرسوم الجمركية الأعلى على الصين على تنويع التجارة، واستفادت ماليزيا من إعادة ترتيب سلاسل التوريد هذه».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت ولاية جوهور في جنوب ماليزيا من أبرز المستفيدين، إذ تحولت إلى مركز ضخم لتطوير مراكز البيانات. فقد تلقت الولاية عشرات المليارات من الدولارات من الاستثمارات من شركات، من بينها «تيك توك» و«إنفيديا» و«مايكروسوفت»، لإنشاء مراكز بيانات على أراضٍ كانت تستخدم في السابق لزراعة نخيل الزيت خلال السنوات الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لشركة «باكستل» المختصة في الأبحاث، تضم جوهور 76 مركز بيانات من أصل 187 مركزاً عاملاً ومخططاً له في ماليزيا، ما يجعلها سادس أكبر سوق لمراكز البيانات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أطلقت جوهور العام الماضي منطقة اقتصادية خاصة مع سنغافورة، جذبت استثمارات بقيمة 77 مليار رينغيت ماليزي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المخاوف بشأن استهلاك الطاقة والمياه أدت إلى احتجاجات في جوهور وولايات ماليزية أخرى، حيث أعرب ناشطون محليون عن قلقهم إزاء سرعة توسع مراكز البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما جعل دور ماليزيا في تجارة أشباه الموصلات البلاد عرضة لمصدر آخر من مصادر التوترات، يتمثل في التدفق غير المشروع للرقائق الأمريكية إلى الصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكثيراً ما اتهم سياسيون أمريكيون ماليزيا بأنها بوابة خلفية لتدفق الرقائق المتطورة الخاضعة لضوابط التصدير إلى الصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي العام الماضي، وجهت سنغافورة اتهامات إلى ثلاثة رجال في قضية احتيال بقيمة 390 مليون دولار، تتعلق ببيع رقائق من إنتاج «إنفيديا» إلى الصين عبر ماليزيا. وشددت «إنفيديا» هذا العام إجراءات التحقق من المشترين في ماليزيا قبل بيع رقائقها لهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحت ضغط من الولايات المتحدة، شددت ماليزيا أيضاً القواعد المنظمة لتدفقات أشباه الموصلات، وزادت من مراقبة استخدامها في مراكز البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محللون إن الإيرادات الرسمية لماليزيا من تجارة أشباه الموصلات غير المشروعة ستكون ضئيلة، ولا تقارن بالمخاطر التي تنطوي عليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن بالنسبة إلى دولة تعتمد على الحفاظ على علاقات جيدة مع كل من الولايات المتحدة والصين، فإن هذه التجارة تضع ماليزيا في موقف بالغ الحساسية. وقال ووكر من معهد «لوي»: «إنها نقطة ضعف كبيرة. وأستطيع أن أتصور أن الولايات المتحدة ستفقد صبرها إذا استمرت عمليات تسريب الرقائق إلى الصين بمرور الوقت». وأضاف: «ينبغي لماليزيا أن تتعامل بجدية كبيرة مع عمليات التهريب هذه، وأن تشدد عليها».</div></p>

ماليزيا تجني ثمار طفرة مراكز البيانات

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قلّل الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة من شأن تقارير أثارت مخاوف بشأن أوضاع العسكريين على متن حاملة طائرات أميركية منتشرة في مواجهة إيران وصحّتهم النفسية، ولفت إلى أن السفينة ستغادر قريبا منطقة العمليات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ردا على سؤال طرحه صحافيون حول قلق أسر البحارة بشأن الأوضاع على متن حاملة الطائرات "أبراهام لينكولن"، قال ترامب "كلا، ليسوا قلقين".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورفض ترامب الانتقادات الموجّهة إلى طول فترة انتشار حاملة الطائرات في البحر، والتي بلغت تسعة أشهر، معتبرا أن المدة "غير كافية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد ترامب تقارير تفيد بأن حاملة طائرات أخرى ستحل محل "أبراهام لينكولن"، في ظل استمرار الجمود في النزاع مع إيران بشأن مضيق هرمز وبرنامجها النووي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال "تلك السفينة تتحرّك الآن أو بصدد التحرّك قريبا جدا، وسيتم استبدالها بحاملة أخرى مماثلة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوردت وسائل إعلام أميركية ومنشورات عسكرية متخصصة، نقلا عن عدد من أقارب أفراد الطاقم قولهم إن ظروف المعيشة على متن "أبراهام لينكولن" متدهورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أفادت تقارير بتسجيل محاولات انتحار عدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويدعو سياسيون ديموقراطيون إلى فتح تحقيقات في ما يجري على متن حاملة الطائرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وغادرت "أبراهام لينكولن" كاليفورنيا في نوفمبر 2025 لأداء مهمة في بحر الصين الجنوبي، قبل أن يُعاد توجيهها إلى الشرق الأوسط قبيل الهجمات التي شنّتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران بدءا من 28 فبراير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جوناثان شرودن مدير الأبحاث في مركز التحليلات البحرية، في تصريح لوكالة فرانس برس إن مدّة مهمات حاملة الطائرات لا تتجاوز عادة ستة أشهر حفاظا على "صحة البحارة"، وخشية حدوث "مشاكل" لاحقة، بما في ذلك تكاليف الصيانة.</div></p>

ترامب يقلّل من مخاوف تتّصل بطاقم حاملة الطائرات "أبراهام لينكولن"

<p class='article-text'>حذّر مسؤولون ألمان من تلميع صورة ما كان يعرف بألمانيا الشرقية، بعدما عبّر حزب «البديل من أجل ألمانيا» اليميني، والمؤيد لموسكو عن حنين إلى النظام السابق.</p><p class='article-text'>وفي الذكرى الـ 65 لبدء تشييد جدار برلين، وقبل أسابيع من انتخابات إقليمية مهمة في شرق ألمانيا، حذّر سياسيون من إعادة كتابة ما أسموه بـ«تاريخ الديكتاتورية» التي كانت مدعومة من الاتحاد السوفييتي السابق.</p><p class='article-text'>وقال وزير الثقافة فولفرام فايمر إنه بعد أكثر من 3 عقود على سقوط جدار برلين «يحاول متطرفون من اليسار واليمين التقليل من شأن الجرائم التي ارتكبتها حكومات ألمانيا الشرقية».</p><p class='article-text'>وقالت إيفلين تسوبكه، المفوضة الاتحادية لشؤون ضحايا ديكتاتورية حزب الوحدة الاشتراكي، إن «ألمانيا الشرقية تبدو أكثر جاذبية لبعض الناس كلما ابتعد عهدها في الزمن». وحذّرت تسوبكه من ظاهرة الحنين إلى ألمانيا الشرقية المعروفة باسم «أوستالغي»، والتي تبنتها في البداية أحزاب من أقصى اليسار. وقالت إنها تخشى أن تؤدي «رواية أحادية الجانب ومفعمة بالحنين» إلى «طمس حقيقة الديكتاتورية». </p>

في ذكرى بناء جدار برلين..مخاوف من «الحنين» إلى ألمانيا الشرقية

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أكد قادة محليون في مدينة سبتة الإسبانية، التي لا تزال تعاني من تداعيات تدفق ​72 ألف مهاجر وصلوا إلى شواطئها في غضون أسبوع واحد، اليوم الأربعاء أن السلطات ‌تسعى لنقل مئات من ​القصر الذين وصلوا دون ذويهم إلى البر الرئيسي لإسبانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت الحكومة المحلية أن حوالي 1100 قاصر غير مصحوبين بذويهم، ممن وصلوا قبل وأثناء موجة التدفق، ولا يمكن ترحيلهم بشكل عاجل، وما زالوا موجودين في سبتة، رغم عودة الغالبية العظمى من المهاجرين منذ ذلك الحين إلى المغرب. ويبيت عدد منهم في أماكن إقامة مؤقتة في المستودعات أو ينامون في الشوارع، في وقت تواجه فيه مراكز الاستقبال في ⁠سبتة صعوبات جمة في التعامل مع الوضع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولقي حوالي 75 شخصا حتفهم خلال التدافع الذي شهدته الحدود الأسبوع الماضي عند إحدى نقطتي التماس الحدودي البري بين الاتحاد الأوروبي وأفريقيا، وهو ما أثار القلق في أنحاء دول التكتل وأعاد إلى الأذهان ذكريات أزمة الهجرة التي شهدها في عامي 2015-2016.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويلزم القانون الإسباني ‌حكومات الأقاليم بمساعدة المناطق التي تعاني من ضغوط شديدة في حالات الطوارئ، لكن التوتر يتصاعد بين حزب الشعب المحافظ وحزب فوكس اليميني المتطرف، بشأن ما إذا كان يجب الامتثال للقانون أم لا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرح زعيم حزب فوكس بأنه "لا ‌ينبغي أن يذهب يورو واحد" من أموال إسبانيا إلى المهاجرين القصر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى لو ‌قبلت الأقاليم استقبالهم، يحذر الخبراء من أن عملية تحديد هوياتهم وإعادة توطينهم قد تستغرق شهورا، حيث ‌تتطلب إجراء مقابلات فردية وإعداد تقارير والاتصال ‌ببلدان المنشأ لاستبعاد إمكانية إعادتهم إلى أسرهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال خوان خيسوس فيفاس رئيس الحكومة المحلية في سبتة لمحطة (آر.تي.في.إي) الإسبانية اليوم الأربعاء "ننشد المساعدة والدعم... هذه حالة ​لا يمكن تحملها على الإطلاق".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">‌طوارئ بسبب الهجرة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بموجب تعديل لقانون ​الهجرة الإسباني تم تطبيقه في 2025، بعد ⁠أن أدى تدفق المهاجرين إلى إرباك مراكز الاستقبال في جزر الكناري، يجب إعادة توزيع القصر غير المصحوبين بذويهم من المناطق المثقلة بالأعباء في غضون 15 يوما من استكمال ملفاتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدت الخلافات بشأن هذه السياسة إلى انسحاب ​حزب فوكس من ⁠خمس حكومات ائتلافية للأقاليم كان يديرها ⁠مع حزب الشعب في 2024، بعد أن أيد الأخير خطة الحكومة الاشتراكية لنقل 400 قاصر من جزر الكناري إلى البر الرئيسي للبلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير بيانات حكومية صدرت في أبريل  2026 إلى نقل 719 قاصرا من جزر ⁠الكناري إلى البر الإسباني الرئيسي منذ تعديل القانون، وترحيل أكثر من 400 قاصر وصلوا إلى سبتة إلى مناطق أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يؤدي ذلك إلى زيادة التوتر في علاقة إسبانيا مع دول أوروبية يحكمها سياسيون ينتمون للتيار المحافظ، مثل إيطاليا، التي علقت ترتيبات السفر دون الحاجة لتأشيرة دخول (شنجن) مع إسبانيا لمدة شهر بعد التدفق على حدود سبتة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد أن دعت في البداية إلى إعادة جميع المهاجرين، قالت ‌ألما إزكورا من حزب الشعب لمحطة أوندا سيرو الإذاعية اليوم الأربعاء إن من الواجب أولا اتباع الإجراءات القانونية السليمة لتحديد هوية المشتبه ​في أنهم قصر. وأضافت "لا نعرف حتى عددهم".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووافقت الحكومة الإسبانية على تخصيص تمويل بقيمة 25 مليون يورو (29 مليون دولار) لمدينة سبتة لدعم القصر الذين وصلوا دون ذويهم. وقال ميجيل أنخيل بيريز ممثل الحكومة في سبتة اليوم الأربعاء "التضامن بين الأقاليم ضروري حتى ينتهي المطاف بهؤلاء القصر في أماكن أخرى حيث سيكونون ​في وضع أفضل... يجب احترام القانون".</div></p>

سبتة تسعى لنقل مئات القُصّر إلى إسبانيا بعد تدفق المهاجرين

<p class='article-text'>مايكل تافي<br>أنفقت كبرى شركات الذكاء الاصطناعي الأمريكية مبالغ قياسية على جماعات الضغط السياسي (لوبي) في واشنطن خلال الأشهر الأخيرة، في محاولة للحد من التشريعات التي تراها غير ودية، ولصياغة القواعد الأمريكية المتعلقة بمراكز البيانات وفحص النموذج المتقدمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وضاعفت شركة «أوبن إيه آي» تقريباً إنفاقها على الضغط على الجهات الفيدرالية ليصل إلى رقم قياسي قدره 2.22 مليون دولار في النصف الأول من 2026 مقارنة بالعام الماضي، بينما ضاعفت شركة «أنثروبيك» إنفاقها نحو ثلاثة أضعاف إلى 3.53 ملايين دولار، وفقاً للإفصاحات الفيدرالية.</div></p><p class='article-text'>أما شركتا «جوجل» و«مايكروسوفت»، فقد أنفقتا في هذا الربع ما يوازي أعلى إنفاق لهما في أي ربع سنوي منذ عام 2020.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى خبراء سياسيون أن هذا الارتفاع يأتي في وقت تواجه فيه صناعة الذكاء الاصطناعي معارك سياسية على جبهات متعددة، وتعمل على بناء منظومة نفوذ أثر استدامة في واشنطن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت أمبا كاك، المديرة التنفيذية المشاركة لـ«معهد الذكاء الاصطناعي الآن» والمستشارة الكبيرة لشؤون الذكاء الاصطناعي لدى لجنة التجارة الفيدرالية خلال إدارة جو بايدن: «لم تكن الهجمة الشرسة لقوى الضغط تستهدف ردع التشريعات فحسب، بل كانت تسعى بالقدر نفسه إلى حث الحكومة على تبني سياسة إيجابية تدعم هذه الصناعة».</div></p><p class='article-text'>وتتصدر قائمة أهداف اللوبي القواعد الفيدرالية التي تنظم إطلاق النماذج الجديدة، خصوصاً بعد أن استخدمت الولايات المتحدة الشهر الماضي قيود التصدير لوقف إطلاق نموذج «فيبل» التابع لشركة «أنثروبيك» بداعي المخاوف المتعلقة بالأمن السيبراني.</p><p class='article-text'>كما تسعى الشركات إلى التأثير على السياسات المتعلقة ببناء مراكز البيانات الضخمة وتزويدها بالطاقة، إضافة إلى القواعد التي تحدد ما إذا كان يجب على المطورين طرح المعايير البرمجية الأساسية لنماذجهم كشفرة مفتوحة المصدر، بحسب الإفصاحات الفيدرالية وجماعات الضغط المشاركين في المناقشات السياسية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جوزيف هوفر، رئيس قسم الذكاء الاصطناعي في شركة «مونيومنت أدفوكاسي»: «إننا أمام تقنية تخضع لضوابط توريد مثل أشباه الموصلات، وتتطلب توسعاً في البنية التحتية مثل الاتصالات والطاقة، وعلاقات توريد كالدفاع، ومسألة مسؤولية قانونية مثل منصات التواصل الاجتماعي، كل ذلك في وقت واحد. لا يوجد دليل إرشادي واحد يمكنه استيعاب كل هذه الأبعاد معاً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت كاك أن القطاع «خسر» محاولته إقناع الكونجرس بمنع الولايات من سن تشريعات لتنظيم الذكاء الاصطناعي، وهو أمر حاول دونالد ترامب فرضه عبر أمر تنفيذي. لكن باستثناء ذلك، «لم يتغير سوى القليل جداً على صعيد التشريعات. وبشكل عام، أستطيع القول إنه كان ربعاً سنوياً جيداً بالنسبة لهم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد فضلت إدارة ترامب، التعبير بصوت واضح عبر ديفيد ساكس، قيصر الذكاء الاصطناعي السابق، عن رغبتها في وضع إطار تنظيمي فيدرالي مرن، وحذرت من أن الترقيع بقوانين الولايات المختلفة قد يخنق الابتكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن التطور التقني السريع والمنافسة المحمومة من الصين أجبرا المسؤولين على التدخل في قضايا مثل إطلاق النماذج، وذلك غالباً من خلال قرارات موجهة لشركات بعينها بدلاً من أطر وقواعد عامة ملزمة للجميع. </div></p><p class='article-text'>وقال جريجوري ألين، مؤسس شركة «ديسيجن تري ريسيرش» للتحليلات السياسية والتكنولوجية والمستشار السابق للذكاء الاصطناعي في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية: «حتى عندما تكتب السياسات، فإنها تأتي على شكل رسائل موجهة لشركة واحدة بدلاً من قواعد تطبق بانسجام على الجميع، وهذه ثغرة حقيقية في السياسة المالية والتنظيمية حالياً».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت كاك: «إن واقع ما نراه من تنظيـم غير صارم، أو بالأحرى مؤشرات تنفيذية مرنة بدلاً من لوائح صارمة وقابلة للتطبيق، هو نتاج مباشر للهجمة الشرسة للوبي، وليس مجرد واقع تحاول الصناعة التكيف معه». </div></p><p class='article-text'>ورغم أن شركات الذكاء الاصطناعي الكبرى تتشارك المصالح في العديد من القضايا، إلا أنها لا تتخذ موقفاً موحداً؛ فقد اختلفت الشركات حول قضايا تشمل ضمانات حماية النماذج، والأنظمة مفتوحة المصدر، والدور المناسب للرقابة الفيدرالية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وللمرة الأولى خلال هذا الربع، أدرجت شركة «أنثروبيك» وزارة الخزانة الأمريكية ضمن قائمة الجهات التي استهدفتها بجماعات الضغط.</div></p><p class='article-text'>وذلك بالتزامن مع تجديد وزير الخزانة، سكوت بيسنت، تهديداته هذا الأسبوع بفرض عقوبات على مختبرات الذكاء الاصطناعي الصينية؛ رداً على اتهامها باستغلال مخرجات النماذج الأمريكية المتقدمة لتطوير وتدريب أنظمتها الخاصة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن بين الشركات الأخرى التي زادت إنفاقها على جماعات الضغط في الأشهر الأخيرة شركة «سكيل إيه آي» المختصة في ترميز البيانات وتقييم النماذج، والتي تملك «ميتا» فيها حصة 49 %، إضافة إلى «تينسنت»، المجموعة الصينية التي تقف خلف تطبيق الرسائل «ويتشات» ومطورة سلسلة نماذج «هونيوان».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن بين شركات الضغط التي تنشط في سيليكون فالي، شركة «بالارد بارتنرز» أبرز ممثلي «أنثروبيك» وشريكة صانع أشباه الموصلات «AMD»، إضافة إلى «ميلر ستراتيجيز» التي سجلت أكبر حجم أعمال ضغط لصالح «أوبن إيه آي» في عام 2026.</div></p><p class='article-text'>فيما كان موقف «جوجل» هو الدعوة إلى «تشريعات فيدرالية تعزز الريادة الأمريكية في مجال الذكاء الاصطناعي، وتضمن تطويره بمسؤولية وبما يعود بالنفع على الجميع».</p>

شركات الذكاء الاصطناعي تنفق ملايين الدولارات على «جماعات الضغط»

<p class='article-text'><div data-empty="false">دعا ⁠الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى خفض أسعار الفائدة، قائلاً، ⁠إن الولايات المتحدة يجب ⁠أن تتمتع بأدنى سعر فائدة في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب للصحفيين على ​متن ⁠الطائرة ​الرئاسية إير فورس ​وان: «ينبغي خفض أسعار ⁠الفائدة.. هناك ​دول أخرى تدفع أسعار فائدة ⁠أقل». وأضاف «يجب أن ​يكون لدينا ​أدنى سعر فائدة ⁠في العالم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع: «كيفن ​رائع، لكنه لديه مجلس، وأعضاء المجلس سياسيون للغاية»، في إشارة إلى رئيس مجلس ​الاحتياطي ​الفيدرالي كيفن وارش، مضيفاً أنه «يعرف ما الذي ​يرغب وارش في فعله».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر أن يصدر الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قراره الأحدث بشأن أسعار الفائدة يوم الأربعاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير التوقعات السائدة إلى أن البنك المركزي سيرفع أسعار الفائدة في سبتمبر، إلا أن الأسواق تضع في الحسبان احتمالاً قوياً بأن يرفع الفيدرالي سعر الفائدة القياسي بمقدار ربع نقطة مئوية في وقت مبكر من هذا الأسبوع، وذلك وفقاً لأداة CME FedWatch.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أعرب العديد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي في الأيام الأخيرة عن قلقهم إزاء استمرار ارتفاع معدلات التضخم، وكانت لوري لوغان، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس وعضوة اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، التي تتمتع بحق التصويت هذا العام، الأكثر صراحة في الدعوة إلى تشديد السياسة النقدية، حيث صرحت بأن أسعار الفائدة القياسية ينبغي أن تكون «أعلى قليلاً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تصريحاته اتهم ترامب مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، كما فعل في الماضي، بأن لديهم دوافع خفية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «أنت بحاجة إلى موافقة بعض الأشخاص الذين ربما تكون لديهم نوايا سيئة. ينبغي خفض أسعار الفائدة. كان من الممكن أن يحقق هذا البلد معدلات نمو سنوي في الناتج المحلي الإجمالي تصل إلى 8 % أو 9 % أو 10 % أو حتى 12 %، فهذا هو المستوى الذي ينبغي أن نكون عليه».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «يجب أن نحظى بأدنى سعر فائدة في العالم، تماماً كما كان عليه الحال قبل 30 عاماً».</div></p>

ترامب يطالب الاحتياطي الفيدرالي بخفض الفائدة غداً

<p class='article-text'><div data-empty="false">بعد هدوء عاصفة خلاف جديد في كأس العالم، بات أمر واحد واضحاً بجلاء: رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو، يبدو أقوى من أي وقت مضى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعرضت بطولة 2026 لانتقادات من كل ناحية تقريباً، سواء بسبب أسعار التذاكر، أم فرض قيود على منتخب إيران، أم منع حكم صومالي من إدارة المباريات، أم منح أول «جائزة سلام» يقدمها «فيفا» على الإطلاق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلال الأيام الماضية، بلغت مشاعر الاستياء من «فيفا» ذروتها بعدما سمح للاعب أمريكي بارز موقوف بالمشاركة، تحت ضغط من ترامب، ما قوبل باستهجان جميع الأطراف غير الأمريكيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«لم تعد القضية هي إن كانت البطاقة الحمراء مستحقة، بل أصبحت تتعلق بما إذا كان (فيفا) قد قوض نزاهة كأس العالم وسلطته بوصفه الجهة المنظمة لكرة القدم على مستوى العالم»، بحسب نيك دي ماركو، المحامي المتخصص في القضايا الرياضية في المملكة المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن من المرجح أن تختفي هذه الشكاوى بمجرد انتهاء البطولة. فبعد خسارة الولايات المتحدة أمام بلجيكا بنتيجة 4-1، بدأت حدة الجدل بشأن السماح للمهاجم الأمريكي فولارين بالوغون بالمشاركة تتراجع. وفي المقابل، واصل إنفانتينو تركيزه الكامل على ما قد يكون أهم مهامه، وهو تحقيق الإيرادات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يواجه «فيفا» دائماً معضلة الموازنة بين التقرب من دوائر النفوذ والمال، وبين مهمته الأخرى المتمثلة في إنفاذ قواعد اللعبة ولوائحها. ويبدو أن كفة المال هي التي سترجح. فبقيادة الرجل البالغ 56 عاماً المسؤول عن أكثر الرياضات ربحية في العالم، يتوقع أن يجني «فيفا» نحو 9 مليارات دولار مباشرة من كأس العالم 2026، بزيادة تقارب ملياري دولار مقارنة بنسخة 2022 في قطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أصبح اسم «فيفا» مرادفاً للفضائح قبل أكثر من عقد، بعد قضية فساد قادها مدعون أمريكيون. وفي غضون عام، جيء بإنفانتينو ليكون الوجه الجديد للاتحاد. وأشرف على إصلاحات، وعزز الشفافية بدرجة محدودة، ووسع بصورة كبيرة حجم بطولات «فيفا» ونطاقها، بما في ذلك بطولة كأس العالم للأندية التي تدر أرباحاً طائلة. لكنه قاد أيضاً الهيئة الحاكمة لكرة القدم في مسار مألوف تختلط فيه اعتبارات المال والسلطة والسياسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مكاسب كأس العالم الاقتصادية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بطولة كأس العالم تدر الأموال على جميع الأطراف المشاركة فيها. وتجني الشركات الكبرى المسؤولة عن بيع المأكولات والمشروبات داخل الملاعب مكاسب كبيرة. وبلغ إنفاق المشجعين في بعض الملاعب ما يصل إلى 100 دولار للفرد خلال المباراة، أي ما يقارب ضعف متوسط الإنفاق في مباريات دوري كرة القدم الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، استفاد المعلنون من فترات التوقف الإلزامية لشرب المياه، التي حولت فعلياً المباراة، المعروفة بأنها تلعب على شوطين، إلى مباراة على الطريقة الأمريكية بأربعة أشواط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تشهد المدن المستضيفة، التي اشتكت قبل انطلاق البطولة من ارتفاع التكاليف، بوادر زيادة في الإنفاق. وأظهرت بيانات «بنك أوف أمريكا» (Bank of America) للفترة بين 10 و21 يونيو ارتفاع الإنفاق عبر بطاقات الائتمان والخصم في المدن المستضيفة لكأس العالم بنسبة 6.3% على أساس سنوي، بينما قفز إنفاق الزوار من خارج تلك المدن بنسبة 16.7%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت هذه النسخة زيادة عدد المنتخبات المشاركة في كأس العالم من 32 إلى 48 منتخباً. كما تضاعفت قيمة الجوائز المالية لتبلغ مستوى قياسياً عند 871 مليون دولار. ويضمن كل منتخب مشارك الحصول على ما لا يقل عن 12.5 مليون دولار بمجرد التأهل إلى البطولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حصد منتخب الرأس الأخضر أكثر من 21 مليون دولار من مشواره التاريخي في البطولة، وهو ما يعادل نحو 0.75% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة الصغيرة. وبالنسبة إلى كثير من اتحادات كرة القدم، تمثل الأموال التي يوزعها «فيفا» مورداً أساسياً لغالبية أعضائه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>إنفانتينو بلا منافس في انتخابات 2027</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يستعد إنفانتينو لخوض انتخابات جديدة مطلع عام 2027، خلال مؤتمر «فيفا» السابع والسبعين المرتقب تنظيمه في العاصمة المغربية الرباط، إحدى الدول المستضيفة لبطولة كأس العالم المقبلة. ويحصل كل اتحاد من الاتحادات الأعضاء البالغ عددها 211 اتحاداً على صوت واحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تبدو نتيجة الانتخابات محسومة عملياً، إذ يخوض إنفانتينو السباق مرة أخرى من دون منافس. وقد أعلنت اتحادات من آسيا، وأمريكا الجنوبية، وأفريقيا دعمها له بالفعل. وإذا فاز، فستكون هذه ولايته الثالثة، بعدما خلف سيب بلاتر الذي استقال في عام 2015 على خلفية فضيحة الفساد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سيكون من السهل على «فيفا» تصوير بطولة كأس العالم الحالية على أنها نجاح كامل، وفي جوانب كثيرة كانت كذلك بالفعل. فعلى الرغم من ارتفاع أسعار التذاكر، امتلأت الملاعب بالجماهير، وواصل أبرز نجوم كرة القدم تسجيل الأهداف بغزارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما عززت البطولة التمثيل العالمي، بعدما بلغ تسعة منتخبات أفريقية الأدوار الإقصائية. واستمتع المشجعون بحفاوة الاستقبال المميزة في الدول المستضيفة، بعد النسختين السابقتين في روسيا، وقطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>دعوات لاستقالة إنفانتينو</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا يزال من غير الواضح كيف ستؤثر شكاوى نجوم كرة القدم والسياسيين في إنفانتينو بسبب الاتصال الذي أجراه ترامب معه عقب إشهار البطاقة الحمراء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا سياسيون من المملكة المتحدة وبلجيكا إلى استقالته. وقال المدرب السابق لنادي ليفربول يورغن كلوب: «هذه رياضتنا، وليست رياضتهم. وإذا كان دونالد ترامب وجياني إنفانتينو قد حلا هذه القضية بينهما فعلاً، فهذا جنون. إنه يضع كل شيء موضع شك».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن بالنسبة إلى غالبية الدول الأعضاء، لا يزال الدعم ثابتاً. وقال رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الشيخ سلمان: «فيفا في أفضل وضع يمر به على الإطلاق». كما أبدت دول، من الكويت إلى جنوب أفريقيا، دعماً راسخاً له.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشادت «الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم» بـ«العمل الكبير الذي أنجزه السيد جياني إنفانتينو وفريقه لتطوير كرة القدم الأفريقية والعالمية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبل انطلاق كأس العالم، قال الرئيس الأمريكي ترامب إن كرة القدم تهدف إلى «جمع الناس معاً»، وعلى الرغم من الجدل، لا تزال قبضة إنفانتينو على اللعبة محكمة.</div></p>

نتائج البحث عن: سياسيون