مؤلف كتاب «الشيخ التنفيذي»:

مدرسة محمد بن راشد.. قادة يصنعون قادة

<p class='article-text'>قالت أربعة مصادر لرويترز إنه تسنى التوصل إلى اتفاق للإفراج عن رهينة أمريكي كان محتجزا لدى جماعة تابعة لـ "داعش" في منطقة الساحل بغرب أفريقيا، وذلك بمساعدة المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي.</p><p class='article-text'>وقال أحد المصادر إن الرهينة، وهو طيار يعمل لدى إحدى المنظمات ​في النيجر، سُلم إلى سلطات شرق ليبيا في وقت متأخر من مساء أمس ⁠الخميس. ولم يُكشف من قبل عن دور ليبيا في التوصل إلى الاتفاق.</p><p class='article-text'>وكان تحرير الرهينة الأمريكي  على رأس أولويات إدارة ترامب في منطقة الساحل.</p>

بوساطة من حفتر.. تسليم رهينة أمريكي اختُطف في النيجر

<p class='article-text'><div data-empty="false">مع تراجع احتمالات العودة إلى حرب عسكرية واسعة بين الولايات المتحدة وإيران، يزداد التركيز على الاقتصاد من كلا الجانبين لتحقيق أهدافه. وبينما تأخذ إيران مضيق هرمز، ومعه الاقتصاد العالمي، رهينة منذ بدء الحرب في نهاية فبراير، فإن الحصار الأمريكي للموارد الإيرانية يبدو محكماً ويستند إلى خبرة طويلة في أدوات الحصار والعقوبات. واستعداداً لضغوط إضافية متوقعة على النظام في طهران، لجأت القيادة الإيرانية إلى تبني نمط اقتصادي متبع ومعروف في البلدان التي تعاند سياسياً وتصر على عدم التراجع عن ابتزازها، وهو اقتصاد البقاء. وملخصه تحويل موارد الشعب إلى الدولة، بما يزيد من الفقر ويكسب الدولة وقتاً إضافياً من الناحية السياسية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتبع إيران هذا النهج، وفق تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال، رغم أنها ليست آلية مضمونة ومخاطرها كبيرة جداً، خاصة من جهة احتمال اندلاع احتجاجات شعبية واسعة، خاصة في حالة مثل الحالة الإيرانية. فقبل الحرب كان الشارع الإيراني معتاداً على الاحتجاجات، وبعضها شكل خطراً على النظام خلال السنوات القليلة الماضية. لكن يبدو أن طهران لا خيار أمامها سوى معادلة: الفقر مقابل البقاء، التي جربها النظام العراقي السابق تحت قيادة صدام حسن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقول محللون لصحيفة وول ستريت جورنال، إن طهران تقنن السلع الشحيحة، وتحد من الوصول إلى العملات الأجنبية، وتخفض الاستثمارات، وتنقل جانباً أكبر من الأعباء إلى الأسر، في الوقت الذي تحافظ فيه على الواردات الاستراتيجية والآليات الأساسية لعمل الدولة. والنتيجة ستكون تفاقم حالة الركود الاقتصادي، بما يؤدي إلى ارتفاع معدلات الفقر والخلل، لكنه يمنح أيضاً قادة إيران مساحة أكبر للمماطلة في المحادثات مع الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا يجعل استراتيجية ترامب قائمة على افتراض محفوف بالمخاطر، وهو أن إيران ستنهار قبل أن تتراجع واشنطن. وحذر وسطاء نظراءهم الأمريكيين من أن إيران تعيش تحت العقوبات منذ سنوات، وأن الرهان على أن طهران ستقدم تنازلات نتيجة الضغط الاقتصادي لن يؤدي على الأرجح إلى النتائج المرجوة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا تمكنت إيران من الصمود فترة أطول مما تتوقعه واشنطن، فسيكون لديها سبب أقل للتخلي عن أوراق الضغط التي تملكها في مضيق هرمز، ما يطيل أمد المواجهة وخطر تجدد القتال. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال هادي كهلزاده، الزميل غير المقيم في معهد كوينسي والمسؤول السابق في منظمة الضمان الاجتماعي الإيرانية: «سيؤدي هذا الضغط تدريجياً إلى نقل إيران من اقتصاد قادر على الصمود وامتصاص الصدمات إلى اقتصاد بقاء يستمر في العمل، لكنه يفقد بصورة مطردة قدرته على التعافي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «القمع وهيكل الدولة يجعلان من الصعب أن يتحول هذا الألم إلى ضغط قوي بما يكفي لتغيير قرارات الأمن القومي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد أسابيع من تجدد القتال في أعقاب انهيار اتفاق مؤقت في يونيو، تبنى ترامب الضغط الاقتصادي باعتباره خطوته المفضلة التالية، مستبعداً في الوقت الراهن شن مزيد من الضربات، ومنح العقوبات والحصار البحري مزيداً من الوقت لإحداث تأثيرهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن السياسات الاقتصادية للإدارة دفعت العملة الإيرانية إلى انهيار حاد ورفعت معدل التضخم إلى مستويات من ثلاثة أرقام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدي المسؤولون الإيرانيون علناً قلقهم من الوضع. وقال الرئيس مسعود بزشكيان مراراً إن على إيران تجاوز حالة «لا حرب ولا سلام». وذكرت وسائل إعلام رسمية أنه التقى المرشد مجتبى خامنئي في أواخر يوليو، في محادثات تناولت معيشة السكان وتأمين الموارد وإدارة العملات الأجنبية واستهلاك الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزداد الضغوط حدة. فقد تراجعت صادرات النفط الإيرانية، التي تشكل العمود الفقري لإيرادات الدولة ومصادر العملات الأجنبية، إلى مستوى قريب من الصفر في يوليو بعد أن أعادت الولايات المتحدة فرض حصارها، مقارنة بإيرادات بلغت 4.5 مليارات دولار في يونيو، وفقاً لـ«كابيتال إيكونوميكس».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال هوميون فلكشاهي، رئيس تحليل النفط الخام في شركة «كبلر» لتتبع السفن، في إفادة لوول ستريت جورنال إن أياً من الناقلات لم يحمل النفط هذا الشهر من جزيرة خرج، وهي المحطة الرئيسية لصادرات النفط الإيرانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أصبحت لدى إيران هوامش احتياطية أقل مما كانت عليه قبل فرض الحصار الأول في أبريل، بحسب «كابيتال إيكونوميكس». فقد انخفضت كميات النفط الإيراني المخزنة في البحر خارج نطاق الأسطول البحري الأمريكي قبالة سواحل البلاد من نحو 180 مليون برميل إلى قرابة 60 مليون برميل في أوائل يوليو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الداخل، تجاوز معدل التضخم السنوي 80%، فيما ارتفعت أسعار الدجاج بنسبة 190% مقارنة بالعام السابق، والحليب بنسبة 150%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوقع صندوق النقد الدولي انكماش الاقتصاد الإيراني بنسبة 5.4% هذا العام، فيما يقدر كهلزاده أن الحرب قد تؤدي في نهاية المطاف إلى فقدان ما بين مليوني و3 ملايين وظيفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وليام جاكسون، كبير اقتصاديي الأسواق الناشئة في «كابيتال إيكونوميكس»: «ستعتمد آثار الضغط الاقتصادي على موقف إيران التفاوضي على السياسة الداخلية». وأضاف: «النظام منقسم بشدة، ويبدو أن المتشددين هم الطرف الصاعد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويترافق التشدد السياسي مع استراتيجية اقتصادية تقوم على الصمود بدلاً من التعافي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جاكسون إن مجموعة الأدوات المتاحة أمام طهران تشمل تقنين الوقود والكهرباء، وتقييد الوصول إلى العملات الصعبة الشحيحة، وطباعة النقود لتمويل الرواتب وإعادة الإعمار والإنفاق الحكومي الآخر رغم تراجع الإيرادات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يمكن للحكومة تأجيل المدفوعات والاستثمارات، واستخدام شبكاتها القديمة للالتفاف على العقوبات بهدف إبقاء التجارة مستمرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق الصحيفة، بدأت إيران بالفعل تطبيق انقطاعات دورية للكهرباء وفرض قيود على المصانع، فيما سُمح لبعض المنشآت بنقل الإنتاج إلى أيام الجمعة، التي تعد عادة يوم عطلة، لتعويض الإنتاج المفقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما اعتمدت الحكومة سعراً مدعوماً بصورة كبيرة للصرف لتغطية واردات تصل قيمتها إلى 3.5 مليارات دولار من سلع مثل القمح والأدوية وحليب الأطفال، مانحة الأولوية للسلع الأساسية على الاستخدامات الأخرى للدولارات النادرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب برنامج جديد، يمكن للأسر التي تتلقى إعانات اجتماعية شراء السلع الأساسية بالائتمان، على أن تخصم أي ديون غير مسددة من مدفوعات الرعاية الاجتماعية النقدية المستقبلية. وتخطط السلطات أيضاً لتعديل قيمة قسائم الغذاء كل 3 أشهر لمواكبة تضخم أسعار المواد الغذائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجري الأسر الإيرانية من جانبها تعديلات مشابهة. وقال أشخاص في إيران إنهم باتوا يقصرون إنفاقهم على الأساسيات مثل الغذاء والبنزين والأدوية، ويحذفون اللحوم من وجباتهم، ويشترون المواد الأساسية قطعة واحدة في كل مرة مع تراجع قيمة الأجور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب خلاصة تقرير وول ستريت جورنال، قد يمنح سلوك «اقتصاد البقاء» إيران مزيداً من الوقت، لكنه سيؤدي في نهاية المطاف إلى تآكل أسسها المالية. ويمكن أن يؤدي استمرار نقص الاستثمار بمرور الوقت إلى تحول الخلل الاقتصادي إلى حالة يصعب معها حكم البلاد، خصوصاً إذا ألحقت هجمات عسكرية متجددة أضراراً جسيمة بالبنية التحتية للطاقة التي تبقي الاقتصاد قائماً.</div></p>

«وول ستريت جورنال»: إيران تتحول إلى «اقتصاد البقاء»

<p class='article-text'><div data-empty="false">لا يمكن اختزال بطولة كأس الخليج العربي في أرقام أو صفقات تجارية، فهي ليست مجرد منافسة كروية، بل إرث رياضي واجتماعي وثقافي يجمع أبناء الخليج منذ أكثر من نصف قرن. </div></p><p class='article-text'>ولهذا فإن الجدل الدائر حول حقوق بث النسخة السابعة والعشرين بدأ مبكراً كالعادة ويجب ألا يحجب الحقيقة الأهم، وهي أن البطولة ستقام في موعدها المحدد بمدينة جدة في الثالث والعشرين من سبتمبر، كما أكد الأمين العام للاتحاد الخليجي لكرة القدم، جاسم الرميحي، وهو ما يبعث برسالة طمأنة لكل الجماهير الخليجية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الخلاف بين الشركة المالكة للحقوق والقنوات الفضائية حول القيمة المالية أمر طبيعي في عالم الاستثمار الرياضي، لكن غير الطبيعي أن تتحول بطولة بحجم «خليجي» إلى رهينة للمفاوضات، رفع سقف المطالب المالية إلى ثلاثة ملايين دولار، في مقابل تمسك القنوات بسقف أقل، يعكس اتساع الفجوة بين النظرة التجارية البحتة وبين أهمية وصول البطولة إلى كل بيت خليجي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نجاح كأس الخليج عبر تاريخها لم يكن مرتبطاً فقط بالعوائد المالية، وإنما بقدرتها على توحيد الشعوب الخليجية، وصناعة الذكريات، وإبراز المواهب، وترسيخ العلاقات الأخوية بين دول المنطقة. لذلك فإن أي قرار يحرم الجمهور من متابعة البطولة بسهولة ستكون له انعكاسات سلبية تتجاوز الجانب الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الاتحاد الخليجي يعمل وفق خطة واضحة مع الاتحاد السعودي واللجنة المنظمة، وأن الاستعدادات تسير بصورة طبيعية، بعيداً عن الشائعات التي تحدثت عن احتمالات التأجيل. هذه الرسالة كانت ضرورية لإغلاق باب التكهنات وإعادة التركيز إلى الجانب الفني والتنظيمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن توقيع الشراكة مع منصة «تيك توك» يمثل خطوة إيجابية لمواكبة التحول الرقمي، لكنه لا يغني عن ضرورة التوصل إلى حل سريع وعادل لملف النقل التلفزيوني، لأن الشاشات التقليدية لا تزال الوسيلة الأوسع انتشاراً لمتابعة البطولة في مختلف دول الخليج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اليوم، الجميع مطالب بتقديم تنازلات من أجل المصلحة العامة. فحقوق البث يجب أن تحقق عائداً عادلاً، لكنها في الوقت نفسه يجب ألا تتحول إلى حاجز بين البطولة وجمهورها. فـ«خليجي 27» ليست ملكاً لشركة أو قناة، بل هي بطولة صنعتها الجماهير، وحافظ عليها التاريخ، وتستحق أن تبقى متاحة لكل عاشق لكرة القدم الخليجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والله من وراء القصد.</div></p>

كأس الخليج أكبر من الحقوق

<p class='article-text'>ما تشهده ساحة كرة القدم العالمية اليوم يستوجب وقفة جادة ومسؤولة، بعيداً عن المجاملات، حتى نعرف إلى أين تتجه اللعبة، وإلى أي مدى ما زالت المنظومة الدولية تحافظ على المبادئ التي قامت عليها. فالتعامل مع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أصبح يثير كثيراً من علامات الاستفهام، في ظل مواقف تبدو متباينة، وكأن مبدأ الكيل بمكيالين أصبح حاضراً في بعض الملفات الحساسة.</p><p class='article-text'>فالواقع يكشف أحياناً عن مواقف مختلفة عندما تتعلق القضايا بمصالح معينة، وهو ما يفرض على الاتحادات الوطنية والقارية أن تكون أكثر يقظة وتمسكاً بحقوقها.</p><p class='article-text'>وقد لقي قرار رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، جياني إنفانتينو، بعدم المضي في المقترح المثير للجدل، ترحيباً واسعاً في الأوساط الكروية الأوروبية والآسيوية، بعدما أبدى نحو مائة اتحاد وطني التحفظ عليه. فإن الحفاظ على وحدة الأسرة الكروية العالمية كان الخيار الأكثر حكمة، وهو ما يعكس أهمية التوافق قبل فرض أي قرارات مصيرية.</p><p class='article-text'>لقد أثبتت الأزمة الأخيرة أن وحدة الموقف بين الاتحادين الأوروبي والآسيوي كانت العامل الحاسم في إيقاف مشروع كان من شأنه أن يفتح الباب أمام انقسامات غير مسبوقة داخل كرة القدم العالمية. فالرسالة التي وصلت إلى «فيفا» كانت واضحة؛ أن مستقبل اللعبة لا يُبنى بفرض الأمر الواقع، بل بالحوار واحترام جميع الشركاء.</p><p class='article-text'>كما أن التجارب الأخيرة، وفي مقدمتها كأس العالم الأخيرة، كشفت أن كرة القدم لم تعد بمنأى عن المصالح والتجاذبات، وهو أمر يدعو إلى مراجعة الكثير من السياسات قبل التفكير في استضافة البطولات الكبرى.</p><p class='article-text'>ومن هنا، فإن المرحلة المقبلة تتطلب مزيداً من التنسيق بين الاتحادات القارية، وفي مقدمتها الاتحادان الأوروبي والآسيوي، حفاظاً على هوية اللعبة واستقلالية قرارها، ورفضاً لأي توجهات قد تجعل كرة القدم رهينة للمصالح أو الضغوط. فاللعبة التي توحد الشعوب تستحق إدارة عادلة، ورؤية تحترم الجميع، وتضع مصلحة كرة القدم فوق أي اعتبارات أخرى.</p><p class='article-text'>لقد أثبتت هذه الأزمة أن وحدة الصف أقوى من أي قرار، وأن تماسك الاتحادات الوطنية والقارية هو الضمان الحقيقي للحفاظ على مستقبل اللعبة، حتى تبقى كرة القدم ملكاً لجميع شعوب العالم، لا أداة لخدمة مصالح ضيقة أو أجندات عابرة... والله من وراء القصد</p>

وحدة الموقف

<p class='article-text'><div data-empty="false">تشهد الأسواق الأمريكية أسبوعاً حافلاً بالأحداث الاقتصادية التي قد تحدد مسار الأسهم خلال الفترة المقبلة، إذ يترقب المستثمرون صدور تقرير الوظائف الأمريكي إلى جانب دفعة جديدة من نتائج أعمال كبرى الشركات، في وقت لا تزال فيه الأسواق تواجه حالة من عدم اليقين بفعل التوترات الجيوسياسية، وضبابية مسار السياسة النقدية، والتقلبات الكبيرة التي تشهدها أسهم شركات التكنولوجيا العملاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم المكاسب التي سجلها مؤشر ستاندرد آند بورز 500 خلال الأسبوع الماضي، بعد جلسات اتسمت بتذبذبات حادة، فإنه لا يزال يتداول عند مستوى يقل بنحو 1.6 % عن أعلى مستوى تاريخي سجله في 2 يونيو، في إشارة إلى استمرار حالة الحذر بين المستثمرين، بحسب تقرير رويترز الأسبوعي للأسهم الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل الأسواق تقييم نتائج أعمال شركات التكنولوجيا العملاقة، التي لعبت استثماراتها الضخمة في الذكاء الاصطناعي دوراً رئيسياً في دعم موجة الصعود خلال العام الجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقفز سهم مايكروسوفت بأكبر وتيرة يومية منذ عام 2008 بعدما قدمت الشركة توقعات متفائلة بشأن نمو أعمال الحوسبة السحابية، في حين تعرض سهم ميتا بلاتفورمز لضغوط قوية بعد إعلانها تراجعاً حاداً في التدفقات النقدية.</div></p><h2>ضبابية في الأسواق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه زاد اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأخير من حالة الضبابية في الأسواق، بعدما أبقى البنك المركزي أسعار الفائدة دون تغيير فيما وصفه المستثمرون بـ«التثبيت المتشدد»، وهو ما جاء مصحوباً برسائل اعتبرها كثيرون متباينة بشأن مسار السياسة النقدية وخطط البنك لمواصلة مكافحة التضخم. </div></p><p class='article-text'>ويتحول اهتمام المستثمرين خلال الأسبوع المقبل إلى تقرير الوظائف الأمريكي المقرر صدوره في السابع من أغسطس، بالتزامن مع إعلان نتائج أعمال عدد من الشركات الكبرى، من بينها شركة الأدوية «إيلي ليلي»، وشركة تصميم أشباه الموصلات «أدفانسد مايكرو ديفايسز».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتترقب الأسواق أول نتائج فصلية لشركة «سبيس إكس» التابعة لإيلون ماسك، والمقرر إعلانها الثلاثاء، وذلك بعد تراجع سهم الشركة عقب الارتفاعات القوية التي أعقبت طرحها العام الأولي الشهر الماضي، وهو ما قد يمتد تأثيره إلى شهية المستثمرين تجاه الأصول عالية المخاطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال يونغ-يو ما، كبير استراتيجيي الاستثمار في PNC Financial Services Group: إن السوق لا تزال تبحث عن نقطة ارتكاز جديدة لاستعادة توازنها، وسط تساؤلات حول المحرك المقبل الذي قد يعيد الزخم إلى الأسهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم تلك التقلبات لا يزال مؤشر ستاندرد آند بورز 500 مرتفعاً بأكثر من 9 % منذ بداية عام 2026، مدعوماً بنمو قوي في أرباح الشركات، فيما يرى مستثمرون أن اتساع نطاق المكاسب ليشمل قطاعات كانت متأخرة في الأداء قد يعزز استدامة السوق الصاعدة التي تقترب من إتمام عامها الرابع.</div></p><h2>مخاوف</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل تواصل المخاوف بشأن ارتفاع تقييمات بعض أسهم الذكاء الاصطناعي الضغط على المؤشرات، خاصة بعد تراجع أسهم شركات أشباه الموصلات التي كانت من أبرز الرابحين خلال الأشهر الماضية. </div></p><p class='article-text'>وأسهم تجدد التصعيد في الحرب الأمريكية مع إيران في زيادة الضغوط على الأسواق، مع ارتفاع أسعار النفط وصعود عوائد سندات الخزانة الأمريكية بفعل تجدد المخاوف من التضخم. وقال آرت هوجان، كبير استراتيجيي الأسواق في B. Riley Wealth:</p><p class='article-text'>إن الأسواق أصبحت رهينة لتحركات أسعار النفط وعوائد سندات الخزانة لأجل عشر سنوات، مشيراً إلى أن المستثمرين يترقبون ما إذا كانت هذه الضغوط ستتراجع خلال الأسبوع الجاري.</p><p class='article-text'>ولا تزال تداعيات قرار الاحتياطي الفيدرالي محل نقاش واسع في وول ستريت، بعدما شهد الاجتماع اعتراض ثلاثة من أصل 12 مسؤولاً داخل البنك المركزي، حيث أيدوا رفع أسعار الفائدة بدلاً من تثبيتها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وزادت تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي ، كيفن وارش، من حالة عدم اليقين، خلال ثاني اجتماع يرأسه، بعدما أكد تمسكه بخفض التضخم إلى المستوى المستهدف البالغ 2 %، دون أن يقدم تصوراً واضحاً حول الكيفية التي سيحقق بها هذا الهدف، وهو ما دفع المستثمرين للتساؤل بشأن الخطوات المقبلة للبنك المركزي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق نفسه أظهرت بيانات صدرت الخميس ارتفاع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، وهو المقياس المفضل للفيدرالي لقياس التضخم، بنسبة 3.3 % على أساس سنوي خلال يونيو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يجعل توجه وارش نحو تقليص سياسة الإرشاد المسبق بشأن مسار أسعار الفائدة الأسواق أكثر حساسية تجاه البيانات الاقتصادية المقبلة، وعلى رأسها تقرير الوظائف، مع تراجع وضوح الرؤية بشأن اتجاه السياسة النقدية.</div></p><h2>نهج جديد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جيم بيرد، كبير مسؤولي الاستثمار في Plante Moran Financial Advisors: إن النهج الجديد لإدارة الاحتياطي الفيدرالي يمثل تحولاً مهماً في طريقة التواصل مع الأسواق، سواء فيما يتعلق بالإرشاد المستقبلي أو الشفافية، مضيفاً أن ذلك قد يؤدي إلى ارتفاع مستويات التقلب مع صدور البيانات الاقتصادية الرئيسية نتيجة تراجع وضوح توقعات المستثمرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب استطلاع أجرته رويترز، فمن المتوقع أن يظهر تقرير الوظائف غير الزراعية إضافة نحو 83 ألف وظيفة خلال يوليو، مع استقرار معدل البطالة عند 4.3 %. ويرى محللون أن تسجيل نمو في الوظائف يتجاوز التوقعات بشكل واضح قد يعزز المخاوف من سخونة سوق العمل، بما يدعم احتمالات رفع أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل للاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير بيانات مؤسسة LSEG إلى أن العقود الآجلة لأسعار الفائدة كانت، حتى الجمعة، تُسعَّر احتمالاً يبلغ 64 % لرفع الفائدة في الاجتماع المقبل. وأوضح بيرد أن أي مفاجأة إيجابية قوية في بيانات التوظيف ستزيد بشكل شبه مباشر من احتمالات لجوء الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل. </div></p><p class='article-text'>وعلى صعيد نتائج الأعمال، تستعد أكثر من ربع شركات مؤشر ستاندرد آند بورز 500 للإعلان عن نتائجها، خلال الأسبوع الجاري، ومن أبرزها «كاتربيلر» و«بالانتير» و«ميرك».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير البيانات إلى أن أرباح شركات مؤشر S&P 500 في الربع الثاني تتجه لتحقيق نمو قوي يبلغ نحو 29.3 % على أساس سنوي، بعد احتساب النتائج المعلنة حتى الآن إلى جانب التوقعات الخاصة ببقية الشركات. واختتم يونغ-يو ما تصريحاته بالتأكيد على أن قوة نتائج أعمال الشركات ستظل عاملاً داعماً لاستقرار الأسواق، رغم استمرار الضبابية المحيطة بالسياسة النقدية والتطورات الجيوسياسية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/02/5280404.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

تقرير الوظائف ونتائج الشركات الكبرى يحددان اتجاه الأسواق

«وول ستريت» تترقب أسبوعاً حافلاً بالأحداث الاقتصادية

<h2>الرياض وواشنطن تستهدفان ميليشيات طهران بالعراق ومقتل 6 مستشارين إيرانيين في الضربات</h2><h2>ترامب: نسقنا مع العراق قبل الضربات وأدرس توجيه تحذيرات إضافية لوكلاء إيران</h2><h2>عقوبات أمريكية على كيانات إيرانية بتهمة ابتزاز السفن في «هرمز»</h2><h2>الحوثيون يسعون لفرض رسوم على السفن في باب المندب</h2><h2>حريق في منشأة لتخزين الغاز الطبيعي في مصر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس، إيران بضربة «قاسية جداً»، بعد اعتداء صاروخي استهدف القوات الأمريكية في الأردن، فيما اتسع الرد على طهران ليشمل ضربات أمريكية سعودية مشتركة ضد ميليشياتها في العراق، وعقوبات جديدة على ناقلات وكيانات مرتبطة بها بتهمة ابتزاز السفن في مضيق هرمز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب، في مقابلة مع شبكة «فوكس نيوز»: «سنضربهم بقوة، وسيتلقون ضربة قاسية جداً»، مضيفاً: «سأتركهم يواصلون الكلام، وسنشن ضرباتنا ضدهم».</div></p><p class='article-text'>وأكد أن الولايات المتحدة سترد على إطلاق الحرس الثوري الإيراني صواريخ باليستية باتجاه قواتها في الأردن.</p><p class='article-text'>وأوضح ترامب أن القوات الأمريكية لم يكن أمامها سوى دقائق للتعامل مع الهجوم المفاجئ، وأنها تمكنت من إسقاط الصواريخ قبل وصولها إلى أهدافها.</p><p class='article-text'>وقال إنه شاهد تسجيلاً يُظهر جنوداً أمريكيين يحددون إحداثيات الصواريخ في الوقت الفعلي خلال عملية الاعتراض.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك قال ترامب، إن الضربات الأمريكية السعودية المشتركة التي شُنّت الليلة قبل الماضية ضد ميليشيات مدعومة من إيران في العراق، جرى التنسيق بشأنها مع الحكومة العراقية. </div></p><p class='article-text'>ووصف ترامب، هذه الميليشيات بأنها «سرطان ينهك العالم»، مشيراً إلى أن هناك تحذيرات إضافية موجهة للوكلاء الإيرانيين قيد الدراسة حالياً. وقال الرئيس الأمريكي إنه يدرس توجيه تحذيرات إضافية لوكلاء إيران.</p><p class='article-text'>وأعلنت القوات المسلحة الأردنية أن دفاعاتها الجوية اعترضت، وأسقطت خمسة صواريخ قادمة من إيران استهدفت أراضي المملكة، مؤكدة أنها لن تتهاون في التعامل مع أي تهديد يمس أمن الأردن وسيادته وسلامة مواطنيه.</p><h2>إدانة إماراتية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدانت الإمارات العربية المتحدة، بأشد العبارات، تجدد الهجوم الإيراني العدواني الذي استهدف المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة بالصواريخ. </div></p><p class='article-text'>وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن هذا الهجوم العدواني يمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة المملكة الأردنية الهاشمية، وتهديداً لأمنها واستقرارها.</p><p class='article-text'>وأعربت الوزارة عن تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، ودعمها لكل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومثّل الاعتداء الإيراني تحولاً سريعاً عن الهدوء الذي ساد منذ تعليق الضربات المتبادلة ليل 24 يوليو، بعد 13 ليلة من العمليات الأمريكية ضد إيران، وأعاد المواجهة المباشرة في وقت كان الوسطاء يسعون إلى تحقيق انفراجة سياسية وإعادة فتح مضيق هرمز. </div></p><p class='article-text'>وفي أول مؤشر إلى بدء تنفيذ الرد الذي توعد به ترامب، أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني تعرض منطقة بيرانشهر، شمال غربي إيران قرب الحدود العراقية، لغارة أمريكية.</p><p class='article-text'>وكانت وكالة «فارس» قد تحدثت عن إصابة موقع غير مأهول من دون وقوع إصابات.</p><h2>ضربات أمريكية سعودية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتزامن نفذت القوات الأمريكية والسعودية ضربات مشتركة استهدفت مواقع لميليشيات موالية لإيران في العراق، رداً على هجمات بطائرات مسيّرة انطلقت من الأراضي العراقية، وحاولت استهداف منشآت الطاقة السعودية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت القيادة المركزية الأمريكية إن الضربات الدقيقة استهدفت مواقع تستخدمها جماعات وجّهها الحرس الثوري لمهاجمة القوات الأمريكية والبنية التحتية للطاقة في السعودية، مؤكدة أن محاولات استهداف القوات الأمريكية لم تنجح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت وزارة الدفاع السعودية أن قوات المملكة، بالتنسيق مع القيادة المركزية الأمريكية، شنت «ضربات نوعية محددة» ضد أهداف للميليشيات الموالية لإيران داخل العراق، مرتبطة بالاعتداءات على المنشآت البترولية في منطقتي الشرقية والرياض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المتحدث باسم الوزارة، اللواء الركن تركي المالكي، إن الضربات جاءت في إطار حق المملكة في الدفاع عن النفس وفق المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، مؤكداً أن السعودية «لا تسعى إلى التصعيد، إلا أنها سترد على أي عدوان تتعرض له».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمثل المشاركة السعودية المعلنة في الضربات انتقالاً نوعياً من اعتراض المسيّرات والدفاع عن المنشآت إلى استهداف مصادر الاعتداء داخل العراق، بعد أن اتهمت الرياض ميليشيات مرتبطة بطهران بتنفيذ أكثر من هجوم ضد بنيتها النفطية.</div></p><h2>مقتل مستشارين إيرانيين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت هيئة الحشد الشعبي مقتل 20 من عناصرها وإصابة 32 آخرين في الضربات التي طالت مواقع في بغداد وواسط ونينوى والبصرة وكركوك وكربلاء وديالى.</div></p><p class='article-text'>وتضاربت التقارير بشأن عدد المستشارين الإيرانيين القتلى، إذ تحدثت صحيفة «همشهري» عن أربعة، وأفادت وكالة «أسوشيتد برس» بمقتل ستة، بينما أكد مسؤولان في الحشد الشعبي لوكالة «فرانس برس» مقتل خمسة مستشارين إيرانيين في ديالى.</p><p class='article-text'>ويقدم وجود المستشارين الإيرانيين بين القتلى دليلاً إضافياً على الارتباط المباشر بين الحرس الثوري والفصائل المستهدفة، رغم محاولات بعض الجماعات العراقية نفي مسؤوليتها عن الاعتداءات التي استهدفت السعودية.</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من إعلان الرئيس الأمريكي أن الضربات الأمريكية السعودية نُفذت بالتنسيق مع الحكومة العراقية، إلا أن الرئاسة العراقية وصفتها بأنها «انتهاك لسيادة العراق»، ما كشف تضارباً بين الروايتين الأمريكية والعراقية بشأن طبيعة التنسيق.</p><p class='article-text'>وعقب اجتماع طارئ للمجلس الوزاري للأمن الوطني، تعهدت الحكومة العراقية بوضع خطة أمنية لمسك الأرض والتصدي لأي انتهاك لسيادة البلاد، وفي الوقت نفسه منع استخدام الأراضي العراقية لتهديد دول الجوار.</p><p class='article-text'>وأعلنت بغداد رفضها ما سمته «الأعمال العدائية أياً كانت الجهة المنفذة لها»، إلا أن تعهدها بمنع تهديد الدول المجاورة يعكس تصاعد الضغوط عليها لضبط سلاح الميليشيات الفصائل الموالية لإيران، التي تعمل بعض تشكيلاتها بصورة مستقلة رغم انضوائها رسمياً في هيئة الحشد الشعبي.</p><p class='article-text'>وتواجه الحكومة العراقية معادلة متزايدة الصعوبة بين حماية سيادتها ومنع ميليشيات طهران من تحويل البلاد إلى منصة للاعتداء على دول الجوار والقوات الأمريكية.</p><p class='article-text'>وأدانت دول مجلس التعاون الخليجي استمرار اعتداءات الميليشيات الموالية لإيران على السعودية، مؤكدة وقوفها صفاً واحداً إلى جانب المملكة، ودعم جميع الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها وسيادتها، كما أدانت الكويت وقطر والبحرين ومصر محاولات استهداف المنشآت البترولية السعودية، واعتبرتها انتهاكاً لسيادة المملكة وتهديداً لأمن الطاقة والاستقرار الإقليمي، فيما أكدت الكويت حق السعودية الأصيل في الدفاع عن النفس.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تطور جديد ولافت، ذكرت وكالة «أمبري» للأمن البحري، مساء أمس، أن هجوم بمسيّرة واحدة على الأقل استهدف منشأة أمريكية لتخزين الغاز الطبيعي المسال في دمياط بمصر. </div></p><p class='article-text'>وأوضحت الوكالة أن منشأة التخزين العائمة المستهدفة تملكها وتديرها شركة أمريكية. بينما أفادت وزارة البترول المصرية بنشوب حريق بسفينتين لمعالجة وتخزين الغاز الطبيعي في ميناء دمياط بدون وقوع إصابات، ودون أن تحدد سبب الحريق.</p><h2>عقوبات على كيانات إيرانية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يقتصر الضغط على المسار العسكري، إذ فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات جديدة استهدفت ثماني ناقلات و10 كيانات مرتبطة بإيران، من بينها ستة كيانات مقرها الصين وهونغ كونغ، بعد الهجوم على القوات الأمريكية. </div></p><p class='article-text'>وقالت الخزانة إن الإجراءات شملت شركتين تؤديان دوراً محورياً في مخطط لإجبار السفن على شراء تأمين بحري لعبور مضيق هرمز، مؤكدة أن واشنطن لن تسمح لإيران باتخاذ التجارة العالمية رهينة أو استخدام الشحن الدولي لتمويل الحرس الثوري.</p><p class='article-text'>وقالت الخارجية الأمريكية إن العقوبات تدعم العمليات الرامية إلى تشديد الحصار على الموانئ والسواحل الإيرانية وعزل طهران اقتصادياً ودبلوماسياً، في إطار ضغط يستهدف حرمان النظام الإيراني من السيولة التي يستخدمها في تمويل الحرس الثوري ووكلائه.</p><h2>«هرمز» وباب المندب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت العقوبات بعدما رفضت طهران مقترحاً عمانياً لوضع مضيق هرمز تحت إدارة إقليمية مشتركة، وتمسكت بالسيطرة على مسار الدخول وجزء من مسار الخروج وفرض ترتيبات تتيح لها تحقيق إيرادات من الملاحة.</div></p><p class='article-text'>وفي السياق، قالت القيادة الوسطى الأمريكية «سنتكوم»، أمس، إن مضيق هرمز ممر مائي دولي، ولا يملك الحرس الثوري الإيراني أي سلطة لفرض مسارات محددة على حركة المرور فيه.</p><p class='article-text'>وأوضحت «سنتكوم»، عبر حسابها على «إكس»، أنه: «بعد تهديد ومحاولة مهاجمة سفن تجارية وبحارة أبرياء يعبرون مضيق هرمز مؤخراً، يواصل الحرس الثوري الإيراني الزعم بأنه ينبغي على البحارة الدوليين استخدام المسارات التي يفضلها الحرس الثوري فقط».</p><p class='article-text'>وأضافت: «يعد مضيق هرمز ممراً مائياً دولياً، ولا يملك الحرس الثوري الإيراني أي سلطة لفرض مسارات محددة لحركة المرور التي تتسم بالحرية والانفتاح».</p><p class='article-text'>وتابعت القيادة الوسطى: «تواصل السفن التجارية استخدام المضيق بدعم عسكري أمريكي».</p><p class='article-text'>ولفتت إلى أن: «منذ أوائل شهر مايو ساعدت قوات القيادة المركزية الأمريكية ما يقرب من 1000 سفينة، وشحنات تبلغ 500 مليون برميل من النفط الخام، على العبور عبر هذا الممر المائي الضيق».</p><p class='article-text'>وامتد التهديد البحري إلى باب المندب، حيث أفادت أمصادر إقليمية مطلعة لوكالة «رويترز» بأن ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران في اليمن تدرس فرض رسوم على السفن التجارية المبحرة عبر جنوب البحر الأحمر، وذلك بعد أسبوع من إعلانها فرض حصار بحري على السفن السعودية.</p><p class='article-text'>وذكرت المصادر أن الحوثيين يدرسون فرض الرسوم على معظم حركة الملاحة عبر مضيق باب المندب الذي يربط جنوب البحر الأحمر بخليج عدن، مشيرة إلى أنه لم يتم تحديد إطار زمني للتنفيذ في هذه المرحلة.</p>

الإمارات تُدين بشدة تجدد الهجوم الإيراني العدواني على الأردن

ترامب يتوعد إيران بضربة قاسية.. والرد يمتد من العراق إلى «هرمز»

<p class='article-text'><div data-empty="false">تدخل الساحة السياسية الأمريكية مرحلة مفصلية مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي المقررة في نوفمبر المقبل، قد تحدد ملامح النصف الثاني من ولاية الرئيس دونالد ترامب. </div></p><p class='article-text'>المعركة الانتخابية المرتقبة لا تقتصر على التنافس على مقاعد مجلسي النواب والشيوخ، بل تمثل اختباراً مباشراً لقدرة الإدارة الأمريكية على الحفاظ على نفوذها التشريعي وتمرير أولوياتها الاقتصادية والأمنية خلال السنوات المقبلة.</p><p class='article-text'>وتأتي الانتخابات في وقت تواجه فيه إدارة ترامب تحديات داخلية وخارجية متشابكة، تبدأ من الملفات الاقتصادية وقضايا الهجرة والحدود، ولا تنتهي عند الأزمات الدولية المتصاعدة في الشرق الأوسط وأوروبا الشرقية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى مراقبون، أن نتائج الاقتراع ستحدد إلى حد كبير ما إذا كان البيت الأبيض سيواصل العمل بأريحية سياسية، أم سيدخل مرحلة من الضغوط الرقابية والتجاذبات الحزبية في حال تمكن الديمقراطيون من انتزاع الأغلبية في أحد مجلسي الكونغرس أو كليهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجمع محللون على أن الملف الاقتصادي سيبقى العامل الأكثر تأثيراً في توجهات الناخب الأمريكي خلال الأشهر المقبلة، مؤكدين أن إدارة ترامب تراهن على إبراز مؤشرات النمو واستقرار سوق العمل والسياسات الداعمة للصناعة المحلية باعتبارها عناصر قادرة على تعزيز ثقة الناخبين بالأداء الحكومي. </div></p><p class='article-text'>وفي المقابل، يواصل الديمقراطيون التركيز على قضايا تكلفة المعيشة والعدالة الاجتماعية والإنفاق الحكومي، في محاولة لاستقطاب أصوات الفئات المتضررة من التحديات الاقتصادية التي شهدتها البلاد خلال السنوات الأخيرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإلى جانب الاقتصاد، تحتفظ ملفات السياسة الخارجية بموقع متقدم على أجندة الإدارة الأمريكية، وينظر إلى تعامل واشنطن مع الأزمات الدولية، سواء في الشرق الأوسط أو في الحرب الروسية الأوكرانية، باعتباره اختباراً لفاعلية القيادة الأمريكية وقدرتها على إدارة التوازنات الدولية دون الانخراط في مواجهات عسكرية واسعة.</div></p><p class='article-text'>كما يظل ملف الهجرة وضبط الحدود من أكثر القضايا حضوراً في الخطاب السياسي الجمهوري، حيث تسعى إدارة ترامب إلى تقديمه باعتباره دليلاً على التزامها بتطبيق القانون وتعزيز الأمن الداخلي، وهو ملف يحظى بأهمية خاصة لدى القاعدة الانتخابية المحافظة.</p><p class='article-text'>ويشير الباحث السياسي، أحمد المصري، إلى أن انتخابات نوفمبر تمثل اختباراً استراتيجياً للرئيس ترامب يتجاوز مسألة الاحتفاظ بالأغلبية الجمهورية في الكونغرس، ليطال مستقبل برنامجه السياسي خلال ما تبقى من ولايته.</p><p class='article-text'>ويقول المصري، إن الإدارة الأمريكية تدرك أن الناخب الأمريكي يقيم الأداء الحكومي من خلال مؤشرات الاقتصاد وقدرة الأسواق على الحفاظ على استقرارها، ما يفسر تركيز البيت الأبيض على ملفات الصناعة الوطنية والنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف أن الإدارة تحاول توظيف ملفات السياسة الخارجية لإبراز صورة الولايات المتحدة كقوة دولية قادرة على إدارة الأزمات وحماية مصالحها الاستراتيجية، من دون الانزلاق إلى حروب طويلة أو مكلفة قد تؤثر في المزاج الانتخابي الأمريكي. </div></p><p class='article-text'>ويشير المصري، إلى أن ملف الهجرة والحدود يظل أحد أبرز أوراق الجمهوريين خلال الحملة الانتخابية، نظراً لقدرته على تحفيز القاعدة المحافظة ورفع نسب المشاركة في الولايات المتأرجحة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويخلص المصري إلى أن نتائج انتخابات التجديد النصفي لن تحدد فقط شكل التوازنات السياسية داخل الكونغرس، بل ستشكل أيضاً مؤشراً على قدرة ترامب على تنفيذ أجندته خلال النصف الثاني من ولايته، سواء من موقع القوة السياسية أو في ظل كونغرس أكثر تشدداً ورقابة على سياسات الإدارة.</div></p><h2>تحدٍ استراتيجي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، يرى د. محمد عطيف، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة شعيب الدكالي بمدينة الجديدة المغربية، أن انتخابات التجديد النصفي تمثل تحدياً سياسياً واستراتيجياً مهماً لترامب، بالنظر إلى الطبيعة الخاصة لهذا الاستحقاق الذي غالباً ما يشكل اختباراً شعبياً لأداء الإدارة الحاكمة. </div></p><p class='article-text'>ويقول عطيف إن التجربة السياسية الأمريكية تظهر أن الحزب الذي ينتمي إليه الرئيس يتعرض في كثير من الأحيان لخسائر خلال الانتخابات النصفية، باعتبارها مناسبة لتقييم سياسات البيت الأبيض ومدى رضا الناخبين عن أدائه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير إلى أن المعطيات المتوافرة حتى منتصف العام 2026 تعكس تراجعاً في مستويات التأييد الشعبي للرئيس ترامب مقابل ارتفاع مؤشرات عدم الرضا، نتيجة عوامل متعددة، من أبرزها التحديات الاقتصادية المرتبطة بالتضخم وارتفاع أسعار الطاقة، إلى جانب تداعيات بعض ملفات السياسة الخارجية، وفي مقدمتها التوترات المرتبطة بإيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوضح عطيف أن الحزب الجمهوري يحتفظ بأغلبية محدودة في مجلس النواب، ما يجعل أي تحول طفيف في عدد من الدوائر الانتخابية كفيلاً بإعادة الأغلبية إلى الديمقراطيين، فيما تبدو المنافسة على مجلس الشيوخ أكثر تعقيداً وتوازناً في ظل طبيعة المقاعد المطروحة للتنافس والخريطة الانتخابية الحالية.</div></p><h2>تعبئة قاعدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد عطيف أن استراتيجية ترامب خلال الأشهر التي تسبق الانتخابات ترتكز على تعبئة القاعدة الجمهورية، وخاصة أنصار حركة ماغا «لنجعل أمريكا عظيمة مجدداً»، إلى جانب التركيز على إبراز حصيلة الإدارة في الملفات الاقتصادية والتشريعية. </div></p><p class='article-text'>ويخلص إلى أن المؤشرات الحالية تمنح الديمقراطيين أفضلية نسبية في سباق مجلس النواب، فيما يبقى التنافس على مجلس الشيوخ أكثر توازناً، مؤكداً أن النتيجة النهائية ستظل رهينة بتطور الأوضاع الاقتصادية ومستوى المشاركة الانتخابية، وقدرة كل حزب على حشد قاعدته في الولايات المتأرجحة، وسط استمرار حالة الاستقطاب الحاد التي تطبع المشهد السياسي الأمريكي.</p>

تقارير «البيان»

على أعتاب نوفمبر.. هل تعيد «النصفية» رسم المشهد الأمريكي؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">في كل صيف، تبحث المدن عن طرق للتكيُف مع إيقاع ارتفاع درجات الحرارة، لكن دبي اختارت أن تعيد التفكير في الإيقاع نفسه. لم تكتفِ بإعادة النظر في ساعات العمل، بل قدمت من خلال مبادرة «صيفنا مرن» نموذجاً مختلفاً في إدارة الزمن، نموذجاً يجعل الإنسان نقطة الانطلاق والغاية في آنٍ واحد. هنا، لا تُقاس كفاءة العمل بعدد الساعات، بل بقدرة الفرد على العطاء في الوقت الذي يكون فيه أكثر توازناً وصفاءً من الناحيتين النفسية والذهنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مبادرة «صيفنا مرن» تأتي منسجمة مع التوجه الحكومي العام في دولة الإمارات، والذي يوضحه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، في كتابه الموسوم: «تأملات في السعادة والإيجابية»، إذ يقول سموه تحت عنوان: «الحكومة الإيجابية سعادة للمجتمعات»: «الحكومة يعمل فيها بشر، وتعمل من أجل تطوير حياة البشر، وهدفها الأساسي سعادة هؤلاء البشر».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تُطبَّق مبادرة «صيفنا مرن» خلال الفترة من 29 يونيو إلى 10 سبتمبر 2026، من خلال نموذجين مرنين لساعات العمل في الجهات الحكومية بدبي، بما يحقق التوازن بين احتياجات الموظفين ومتطلبات العمل، مع الحفاظ على استمرارية الخدمات وكفاءتها. </div></p><p class='article-text'>ويعمل وفق النموذج الأول فريق بساعات عمل أقصر خلال الأسبوع مع دوام جزئي يوم الجمعة، فيما يعتمد النموذج الثاني نظام أسبوع عمل مكثف يتضمن عطلة يوم الجمعة، مع إتاحة تطبيق العمل المرن أو عن بُعد بحسب طبيعة كل جهة.</p><p class='article-text'>وقد جاءت هذه المبادرة استجابة لاحتياجات الموظفين خلال شهور الصيف، خصوصاً مع تزايد المتطلبات الأسرية في موسم الإجازات المدرسية، بعد أن خضعت لتجربة تطبيقية ناجحة منذ عام 2024، قبل تعميمها على مستوى الجهات الحكومية في صيف 2025، في خطوة تعكس توجهاً عملياً لتطوير بيئة العمل الحكومية انطلاقاً من تجربة الإنسان واحتياجاته.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه المبادرة في جوهرها ليست مجرد إجراء تنظيمي، بل خطوة نحو إعادة تعريف العلاقة الرابطة بين الإنسان ووقته. فهي تطرح سؤالاً عميقاً: هل العمل هو الذي يحدد إيقاع الحياة، أم أن الحياة هي التي ينبغي أن تعيد تشكيل طبيعة العمل؟ من هذا السؤال يمكن تحديد 7 تحوّلات رئيسة، تعكس كيف يمكن لسياسة مرنة أن تُعيد صياغة تفاصيل الحياة اليومية، داخل بيئة العمل وخارجها على حد سواء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أول هذه التحوّلات يتمثل في إعادة هندسة مفهوم الإنتاجية. فحين يُمنح الموظف مساحة لاختيار التوقيت الأنسب لأدائه، يصبح أكثر قدرة على التركيز والإبداع. في هذه الحالة، لم يعد الزمن قالباً ثابتاً، بل أداة مرنة تتشكل على وفق احتياجات الإنسان، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على جودة العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أمّا التحوّل الثاني، فيظهر خارج بيئة العمل، إذ تُسهم المرونة في تنشيط الحياة اليومية للمدينة. فحين تنتهي ساعات العمل في أوقات متفاوتة، تنبض الأماكن العامة بالحياة، وتتحول الأمسيات إلى فرصة للنشاطات الاجتماعية والثقافية. وهكذا، لا تبقى المدينة رهينة ساعات الذروة، بل تصبح ممتدة بالحيوية على مدار اليوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من زاوية أخرى، تحمل المبادرة بُعداً بيئياً غير مباشر. إذ إن تقليل التنقل في أوقات الظهيرة، وتخفيف الضغط على المرافق في ذروة ارتفاع درجات الحرارة، يفتح المجال لتقليل استهلاك الطاقة، ويمنح المدينة قدرة أكبر على التكيف مع تحديات المناخ. إنها مقاربة هادئة، لكنها عميقة الأثر في تعزيز الاستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في داخل المؤسسات، تظهر فائدة أخرى لا تقل أهمية، إذ تعمل على تحسين جودة القرارات. فالعقل المُرهق لا يُنتج قراراً متوازناً، بينما يتيح العمل في أوقات أكثر راحة فرصة للتفكير الهادئ والدقيق. وهنا، تتحول المرونة إلى أداة لرفع مستوى الأداء المؤسسي، وليس مجرد وسيلة لتخفيف الضغط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تُسهم المبادرة في تعزيز مفهوم المدينة القابلة للعيش، ليس كشعار، بل كتجربة يومية. حين يجد الفرد وقتاً لأسرته، ولممارسة نشاطه البدني، ولتعميق أثر هواياته، يصبح أكثر ارتباطاً بالمكان الذي يعيش فيه. وهذا الارتباط هو ما يصنع مجتمعات أكثر استقراراً وتماسكاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يمكن إغفال أثر هذه الخطوة في تعزيز جاذبية دبي للكفاءات من مختلف أنحاء العالم. ففي زمنٍ يبحث فيه كثيرون عن بيئات عمل أكثر إنسانية، تقدم الإمارة نموذجاً يوازن بين الطموح المهني وجودة الحياة. وهنا، لا تكون الوظيفة مجرد مصدر دخل، بل جزء من أسلوب حياة متكامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعل البعد الأعمق في هذه المبادرة يتمثل في ترسيخ ثقافة الثقة. حين تمنح الجهات الحكومية هذا القدر من المرونة، فهي تفصح بشكل عملي عن إيمانها بقدرة الإنسان على إدارة وقته بمسؤولية. وهذه الثقة لا تعزز الأداء فحسب، بل تبني علاقة ناضجة بين الفرد والمؤسسة، قائمة على النتائج الميدانية لا على الحضور الشكلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ختاماً نقول: إن «صيفنا مرن» ليست مجرد مبادرة موسمية، بل هي انعكاس لرؤية أوسع ترى في جودة الحياة ركيزة للتنمية. إنها رسالة تقول إن التقدم لا يُقاس فقط بما تحققه المدن من إنجازات، بل بكيفية عيش الإنسان داخلها. وهكذا، تواصل دبي تقديم نموذجها الخاص: مدينة لا تكتفي بإدارة الوقت، بل تعيد صياغته ليصبح مساحة أرحب للحياة.</div></p>

صيف دبي المرن: إعادة صياغة العلاقة بين العمل وجودة الحياة

<p class='article-text'>في الأول من يونيو 2027، لن يمثل نيكولاس مادورو أمام القاضي الفيدرالي ألفين هيلرستين بصفته رئيساً سابقاً، بل كمتهم في قضية تتجاوز في تعقيداتها حدود الجرائم الجنائية التقليدية لتلامس تخوم الأمن القومي الأمريكي والسيادة الفنزويلية.</p><p class='article-text'>المحاكمة، التي أعلن عن موعدها مؤخراً، تفتح الباب على تساؤلات قانونية وسياسية حول مستقبل "الحصانة السيادية"، ومدى قدرة الدفاع على تفكيك ملفات الادعاء التي تمتد لأكثر من ربع قرن من تهم تهريب السلاح والكوكايين.</p><p class='article-text'>وبينما يتأهب الفريق القانوني لمادورو لاستخدام أوراق "الحصانة" و"المعلومات السرية" لعرقلة المسار أو تأجيله، يعيش النظام في كاراكاس حالة من إعادة التموضع الاستراتيجي. فمنذ سقوط مادورو في عملية أمنية خاطفة مطلع يناير الماضي، وتولي ديلسي رودريغيز سدة الحكم، لم تعد فنزويلا هي ذاتها؛ إذ تتبنى القيادة الجديدة واقعية سياسية فرضتها لغة العقوبات، وهو ما تجلى بوضوح في رفع واشنطن للقيود عن رودريغيز في أبريل الماضي، في إشارة ضمنية إلى وجود تسويات سياسية خلف الستار.</p><p class='article-text'>إن هذه المحاكمة ليست مجرد زنزانة أُغلق بابها على رئيس سابق، بل هي "مختبر سياسي" قد يؤدي إلى تفكيك الشبكات العسكرية والسياسية التي أدارت كاراكاس لسنوات.</p><p class='article-text'>فكيف سيواجه النظام الفنزويلي الحالي تبعات الشهادات التي قد تنبثق عن قاعة المحكمة في نيويورك؟ وهل ستشكل هذه القضية نقطة ارتكاز لإعادة رسم خارطة القوى في أمريكا اللاتينية؟</p><p class='article-text'>تظل عقبة "المعلومات السرية" هي الورقة الأكثر غموضاً في هذه القضية؛ حيث يرى خبراء القانون أن طول أمد عملية "كشف الأدلة" قد لا يكون مجرد إجراء بيروقراطي، بل وسيلة دفاعية لاستنزاف الوقت أو الضغط نحو تسوية ما.</p><p class='article-text'>وإذا ما أصر القاضي هيلرستين على الجدول الزمني المحدد، فإننا أمام صدام مباشر بين رغبة واشنطن في إغلاق ملف "العدالة الجنائية" وبين تعقيدات كشف شبكات التنسيق التي ربطت كاراكاس بجماعات الجريمة المنظمة الدولية على مدار ربع قرن.</p><p class='article-text'>وعلى الجانب الآخر من المعادلة، تجد ديلسي رودريغيز نفسها في موقع لا تحسد عليه؛ فبينما تحاول تقديم "فنزويلا الجديدة" للمجتمع الدولي عبر إصلاحات عسكرية وانفتاح دبلوماسي، يظل شبح المحاكمة في نيويورك يلاحق شرعية نظامها.</p><p class='article-text'>إن أي تفاصيل قد تُكشف داخل قاعة المحكمة وتورط مسؤولين حاليين في السلطة قد تنسف التفاهمات الهشة مع واشنطن، وتضع رودريغيز أمام خيارين أحلاهما مر: إما التنصل التام من إرث مادورو لضمان استمرارية النظام، أو المخاطرة بمواجهة موجة جديدة من الضغوط الأمريكية إذا ما أثبتت المحاكمة وجود صلة استمرارية بين العهدين.</p><p class='article-text'>يطرح المشهد نفسه كفصل نهائي في صراع طويل، لكنه في الوقت ذاته يفتح فصلاً جديداً من الغموض. هل سنشهد محاكمة تُنصف ضحايا "الحقبة المادورية" وتضع حداً لثقافة الإفلات من العقاب؟ أم أنها ستتحول إلى ساحة للمناورات الدبلوماسية التي تُباع وتُشترى فيها الحقائق؟ تبقى الإجابة رهينة بما سيخرج من خلف أبواب قاعة المحكمة في نيويورك، وبمدى قدرة كاراكاس على الصمود أمام "زلزال" الشهادات الذي قد يعيد كتابة التاريخ السياسي لفنزويلا.</p>

الأول من يونيو 2027 موعداً لمحاكمة مادورو وزوجته في نيويورك

<p class='article-text'><br>بين انتظارٍ أمريكي لرد مناسب من إيران اليوم بخصوص التعهد حول وقف استهداف السفن التجارية وضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز وتحركات تفاوضية تمر عبر وساطات تبدو العلاقة بين واشنطن وطهران عند مفترق حساس. ما يطرح علامات استفهام كبيرة حول مصير مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين في منتصف يونيو الماضي، وذلك بعد أقل من ثلاثة أسابيع على إبرامها. هل نتوقع صموداً مؤقتاً أم انهياراً قريباً؟ سيما بعد تأكيد ترامب أن وقف إطلاق النار انتهى. <br> <br>وجاءت مذكرة التفاهم، التي وقعت بدعم من وسطاء إقليميين ودوليين بهدف احتواء التصعيد العسكري وفتح نافذة للحوار خلال مهلة زمنية محددة، لتقف اليوم أمام اختبار ميداني قاسٍ هدد الأسس التي قامت عليها.<br>تنقسم التقديرات بشأن مآلات المذكرة؛ فبينما يرى فريق من المراقبين أن الاتفاق دخل فعلياً مرحلة «الموت السريري» بعدما عجز عن فرض قواعد اشتباك مستقرة أو بناء الحد الأدنى من الثقة بين الطرفين، يعتقد آخرون أن ما يجري لا يتجاوز محاولة متبادلة لتحسين المواقع التفاوضية، وأن واشنطن وطهران ما زالتا تدركان أن كلفة الانزلاق إلى مواجهة شاملة تفوق بكثير المكاسب المحتملة من التصعيد.</p><div id='مرحلة-حساسةnbspnbsp'><h2>مرحلة حساسة  </h2></div><p class='article-text'>ويرى مراقبون أن المذكرة دخلت مرحلة شديدة الحساسية، حيث يحاول كل طرف استخدام أوراق الضغط التي يمتلكها لتحسين موقعه التفاوضي. ففي الوقت الذي لجأت فيه واشنطن إلى تفعيل أدواتها العسكرية والاقتصادية، تتمسك طهران بأوراقها الاستراتيجية، وفي مقدمتها أمن الملاحة والطاقة في الخليج، وسط اتهامات متزايدة لها بزعزعة أمن المنطقة وتهديد الممرات الحيوية للتجارة العالمية.ومع تسارع الأحداث والتصريحات النارية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن مستقبل مذكرة التفاهم، لا تزال الوساطات الإقليمية والدولية تتحرك للحيلولة دون انهيار المسار التفاوضي بالكامل، إدراكاً لحجم التداعيات التي قد تترتب على أي انفجار واسع للمواجهة.كما ألقت هذه الأجواء ظلالها على أسواق الطاقة العالمية، حيث عززت التوترات الجيوسياسية من مخاوف المستثمرين بشأن أمن الإمدادات واستقرار الممرات البحرية الحيوية، ما أبقى أسعار النفط رهينة للتطورات الميدانية والتحركات السياسية في آن واحد.</p><div id='اتفاق-هش'><h2>اتفاق هش</h2></div><p class='article-text'>وفي هذا السياق، يرى الباحث السياسي أحمد المصري أن توصيف الوضع الحالي بـ«الهدنة الميتة» يعكس هشاشة الإطار التفاهمي أكثر مما يعكس انهياره الكامل.ويقول المصري: إن الاتفاق في جوهره لم يكن معاهدة سلام، بل إدارة مؤقتة للأزمة فرضها الإنهاك المتبادل.ويضيف أن كل طرف يفسر بنود المذكرة وفق حساباته الخاصة؛ فواشنطن تطلب صمتاً استراتيجياً، بينما تسعى طهران إلى تثبيت مكتسباتها، وهو تناقض يعطل أي مسار دبلوماسي جاد.</p><p class='article-text'>يؤكد المصري أن مآلات هذا المسار لن تخرج عن سيناريوهين: إما التحلل التدريجي والعودة إلى الصدام المفتوح، أو إحداث «مراجعة قسرية» تفرض واقعاً أمنياً جديداً يحدد فيه الميدان السقف الدبلوماسي.</p><p class='article-text'>ويختم الباحث رؤيته بأننا أمام «دبلوماسية حافة الهاوية» التي تهدف إلى ربح الوقت، مشدداً على أن المذكرة ستبقى قائمة طالما أن موازين القوى في الميدان تمنع أي طرف من حسم الصراع لصالحه، ما يجعل مستقبل المنطقة رهينة لمدى قدرة الطرفين على ضبط «إيقاع المواجهة» خلال الأسابيع الخمسة المقبلة</p><div id='3-سيناريوهات'><h2>3 سيناريوهات</h2></div><p class='article-text'>بدورها، تقول الدكتورة سمر الخمليشي، أستاذة العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس في الرباط: إن الحديث عن «هدنة ميتة» قد يكون سابقاً لأوانه، لكنه يعكس هشاشة مذكرة التفاهم أكثر مما يعكس نهايتها.وتضيف أن المذكرة لم تكن معاهدة سلام نهائية، بل إطاراً مؤقتاً لإدارة التصعيد وفتح مسار تفاوضي خلال فترة زمنية محددة.</p><p class='article-text'>ومع تجدد الضربات العسكرية، يتضح أن الطرفين لم يتمكنا من بناء الحد الأدنى من الثقة السياسية والأمنية اللازمة لتنفيذ بنودها بصورة مستقرة.وفي المقابل، لا تزال هناك مؤشرات على أن واشنطن وطهران لا ترغبان في الانزلاق إلى مواجهة شاملة، إذ تستمر الاتصالات الدبلوماسية والوساطات الإقليمية، وهو ما يعني أن المذكرة لم تسقط قانونياً أو سياسياً بشكل كامل، لكنها دخلت مرحلة من التعثر الشديد وأصبحت رهينة للتطورات الميدانية.</p><p class='article-text'>وتضيف: «من وجهة نظري، فإن مآلات الوضع ستتحدد وفق ثلاثة سيناريوهات رئيسية؛ الأول احتواء التصعيد والعودة إلى تنفيذ مذكرة التفاهم عبر وساطة إقليمية، وهو السيناريو الأقل تكلفة للطرفين.أما السيناريو الثاني فيتمثل في استمرار الضربات المحدودة والمتبادلة بما يحول المذكرة إلى إطار شكلي دون تطبيق فعلي، وهو السيناريو الأكثر ترجيحاً في المدى القريب.</p><p class='article-text'>في حين يتمثل السيناريو الثالث في انهيار كامل للمسار الدبلوماسي إذا توسعت العمليات العسكرية أو تعرض أحد الطرفين لضربة استراتيجية تغير قواعد الاشتباك».وتختتم الخمليشي حديثها لـ«البيان» بالتأكيد على أن مذكرة التفاهم في وضعها الحالي ليست «ميتة»، لكنها في حالة «إنعاش سياسي»،ويتوقف بقاؤها على قدرة الوسطاء، وعلى إرادة واشنطن وطهران في الفصل بين إدارة الأزمة والانزلاق إلى حرب مفتوحة.</p>

مذكرة التفاهم بين أمريكا وإيران... صمود مؤقت أم انهيار قريب؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">حافظت الإمارات على مكانتها ضمن أكبر 10 وجهات عالمية لاستقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر في 2025، لتسجل تدفقات واردة بلغت 48 مليار دولار، وفق تقرير الاستثمار العالمي 2026 الصادر حديثاً عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، في أحدث مؤشر على صمود الجاذبية الاستثمارية الإماراتية أمام موجة التوترات الجيوسياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت الإمارات في المرتبة التاسعة بين أكبر الدول المستقبِلة للاستثمار الأجنبي المباشر عالمياً، معززة تفوقها على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إذ سجلت تدفقاتها الواردة ارتفاعاً من 46 مليار دولار في عام 2024 إلى 48 مليار في 2025. </div></p><p class='article-text'>وتبرز هذه الأرقام في ضوء ضعف الأداء العام لكثير من الاقتصادات النامية، حيث لم تتجاوز نسبة نمو إجمالي تدفقات الدول النامية 2% لتستقر عند 901 مليار دولار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنتمي الإمارات إلى نادٍ ضيق من الاقتصادات النامية المرتفعة الدخل التي تستأثر وحدها، إلى جانب سنغافورة وهونج كونج، بغالبية إجمالي التدفقات الاستثمارية الموجهة إلى الدول الآسيوية النامية، ما يكشف التمركز المتصاعد لرأس المال الدولي في البيئات الاستثمارية الأكثر استقراراً وجاهزية مؤسسية وبنية تحتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>قوة استثمارية مصدرة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تقتصر مكانة الإمارات على استقطاب رؤوس الأموال، بل رسخ التقرير حضورها أيضاً بوصفها مصدراً فاعلاً للاستثمارات العابرة للحدود. فقد حلت ضمن قائمة أكبر 20 دولة مصدرة للاستثمار الأجنبي المباشر عالمياً في 2025، بـ39 مليار في 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف التقرير أن الإمارات استأثرت بنحو 9% من إجمالي الاستثمارات الصادرة في البنية التحتية الرقمية والذكاء الاصطناعي بين عامي 2020 و2025، مع إعلان مشاريع ضخمة في أوروبا والولايات المتحدة. وفي أبرز هذه التوجهات أعلنت شركة MGX الإماراتية عن مشروع بقيمة 43 مليار دولار لإنشاء مجمع بيانات وذكاء اصطناعي في فرنسا، في واحدة من أضخم صفقات الاستثمار الأجنبي المباشر على مستوى العالم خلال العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>إقليمياً</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى المستوى الإقليمي ارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى منطقة غرب آسيا من 92 مليار دولار في 2024 إلى ما يقارب 111 مليار دولار في 2025، مدفوعة بالأداء القوي لاقتصادات الخليج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار التقرير إلى أن الإمارات والسعودية سجلتا نمواً ملحوظاً في تدفقاتهما الواردة، تبعاً لاستراتيجيات التنويع الاقتصادي ومشاريع البنية التحتية والطاقة، كما شهدت قطر ارتفاعاً لافتاً في تدفقاتها من 460 مليون دولار إلى 3 مليارات، مدعومة باستثمارات في قطاعات الكيماويات والطاقة وخدمات الاتصالات، غير أن التقرير نبّه إلى أن التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة قد تُلقي بظلالها على تنفيذ المشاريع المعلنة وتزيد مخاطر الانكفاء الاستثماري في قطاعات الطاقة والنقل والخدمات اللوجستية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>عالمياً</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الصعيد العالمي ارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 6% لتبلغ 1.6 تريليون دولار في 2025، إلا أن هذا النمو الظاهري يخفي تفاوتات حادة بين الدول والمناطق. فقد تركز الارتفاع بصورة رئيسية في الاقتصادات المتقدمة التي سجلت نمواً بنسبة 11% لتصل تدفقاتها إلى 723 مليار دولار، بينما واصلت الولايات المتحدة صدارتها بتدفقات مستقرة عند 277 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واحتلت الولايات المتحدة الأمريكية الصدارة في استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر بإجمالي 277 مليار دولار، وسنغافورة ثانية بـ151 مليار دولار، وهونج كونج ثالثة بـ116 مليار دولار، والصين رابعة بـ105 مليارات دولار، والبرازيل خامسة بـ77 مليار دولار، والمملكة المتحدة سادسة بـ75 مليار دولار، وألمانيا سابعة بـ74 مليار دولار، وكندا ثامنة بـ67 مليار دولار، والإمارات تاسعة بـ48 مليار دولار، والمكسيك في المرتبة العاشرة بـ41 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الاقتصادات النامية نمواً هامشياً لم يتجاوز 2%، وإن برزت استثناءات لافتة كالهند التي حققت قفزة بنسبة 44% لتصل تدفقاتها إلى 39 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد القطاعات هيمنت مشاريع البنية التحتية الرقمية ومراكز البيانات المرتبطة بطفرة الذكاء الاصطناعي على المشهد الاستثماري العالمي، فيما تراجعت مشاريع التصنيع والطاقة المتجددة في مناطق عدة جراء قلق المستثمرين من التقلبات التجارية وقيود التعريفات الجمركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر تقرير أونكتاد من أن توقعات عام 2026 ومنظورها المستقبلي تظل رهينة مخاطر التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، وعدم اليقين المستمر في السياسات التجارية، وارتفاع تكاليف التمويل.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/07/5252345.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

48 مليار دولار التدفقات المباشرة الواردة في 2025

أونكتاد: الإمارات الأولى إقليمياً وبين العشرة الكبار عالمياً للاستثمار الأجنبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">في توقيت يصفه مراقبون دوليون بأنه الأكثر حساسية في تاريخ الحلف الممتد منذ عام 1949، تستعد العاصمة التركية أنقرة لاستضافة القمة الـ36 لقادة حلف شمال الأطلسي «الناتو»، اليوم وغداً وسط متغيرات جيوسياسية متسارعة، ليس أقلها تصاعد التوتر عبر ضفتي الأطلسي بشأن تقاسم الأعباء الدفاعية.</div></p><p class='article-text'>والمطالب الأمريكية بزيادة الإنفاق العسكري، إلى جانب تداعيات الصراعات الإقليمية الممتدة من أوكرانيا إلى أزمة «حرب إيران» وتأثيراتها على أمن الممرات البحرية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">القمة ليست مجرد اجتماع دوري لحلف عسكري اعتاد مراجعة خططه الدفاعية وتوزيع أعبائه المالية؛ إنها أول اختبار سياسي واستراتيجي للحلف بعد الحرب الأمريكية – الإيرانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنعقد القمة الحالية في ظل حالة من عدم اليقين داخل الناتو، أدى إليها انتقاد الرئيس الأمريكي المتكرر للحلف، إلى جانب إعلانه سحب قوات من أوروبا وإجراء مراجعة مدة ستة أشهر للوجود العسكري الأمريكي في القارة. لكن هناك محاولة لرص الصفوف واسترضاء ترامب سيما بعد تصريحات لقادة الناتو أن مشاركة ترامب في القمة مهمة لاستقرار التحالف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما تشهد القمة حضوراً بارزاً للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث سيلتقي نظيره الأوكراني في إطار مساعيه لإحراز تسوية في الملف الأوكراني،. حيث أكد أن نهاية حرب أوكرانيا أقرب مما يتصوره الناس.كما سيلتقي عدداً من الزعماء للعمل على تثبيت أجندته داخل الحلف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أجرى المستشار الألماني فريدريش ميرتس اتصالاً هاتفياً بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل قمة حلف شمال الأطلسي (ناتو)، أوضح له خلاله الزيادة التي شهدها الإنفاق الدفاعي الألماني خلال الأشهر الماضية. .وتعتزم ألمانيا بلوغ هدف إنفاق 5% بحلول عام 2029.</div></p><p class='article-text'>وبحسب مصادر حكومية ألمانية، زاد الحلفاء الأوروبيون وحدهم إنفاقهم الدفاعي بأكثر من 100 مليار يورو خلال الاثني عشر شهراً الماضية، فيما رفعت ألمانيا إنفاقها الدفاعي بنحو 25 مليار يورو ليصل إلى 124 مليار ي</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعد القمة محطة مهمة في مسار الناتو، إذ يُنتظر أن يناقش القادة عدداً من الملفات الاستراتيجية، من بينها تعزيز منظومة الدفاع الجماعي، ورفع جاهزية قوات الحلف، وتقاسم الأعباء الدفاعية بين الدول الأعضاء، وتطوير الصناعات الدفاعية، فضلاً عن مواصلة دعم أوكرانيا وتعزيز التعاون في مواجهة التهديدات السيبرانية والهجينة، والعمل على حل قضية هرمز.</div></p><p class='article-text'>وكان ترامب قد وجّه مراراً انتقادات إلى الحلفاء الأوروبيين بسبب موقفهم من الحرب في إيران، بعدما فرضت عدة دول قيوداً على استخدام الولايات المتحدة لقواعدها العسكرية خلال العمليات.</p><h2>اختبار مزدوج</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد التداعيات السياسية، يضع هذا التوجه الحلف أمام اختبار مزدوج، فمن جهة، يسعى الأمين العام للناتو، مارك روته، للحفاظ على تماسك الحلف وتوحيد الرؤى وسط انتقادات حادة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن التباينات في الإنفاق الدفاعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جهة أخرى، يرى خبراء أن تبني خيار الاستنزاف قد يقلص فرص التسوية السياسية للأزمة الأوكرانية، إذ بات الحلف يربط أمن القارة الأوروبية بتحويل كييف إلى خط دفاع متقدم في مواجهة الهيمنة الروسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن مخرجات قمة أنقرة، التي ستجمع قادة 32 دولة، لن تقتصر على الملف الأوكراني فحسب، بل ستسعى لترسيخ شبكة أمن ودفاع تمتد من الأراضي الأمريكية إلى تركيا، كجزء من إعادة هندسة التوازنات الإقليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ترقب النتائج، يبدو أن أوروبا مقبلة على مرحلة من «الاستنفار الاستراتيجي الدائم»، حيث باتت التحديات الأمنية -التي تشمل أمن الطاقة، والحروب الهجينة، والتنسيق مع الشركاء في آسيا والمحيط الهادئ- جزءاً لا يتجزأ من بقاء الحلف وقدرته على التأثير في صراع الإرادات الدولي.</div></p><h2>تهديد طويل الأمد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير مسودات بيان القمة المسربة إلى حد الآن إلى توجه الحلف لاعتبار روسيا «تهديداً طويل الأمد» للأمن الأوروبي-الأطلسي، وهو توصيف يعكس تحولاً جذرياً في العقيدة الدفاعية للحلف من سياسات الردع التقليدي إلى استراتيجية احتواء واستنزاف مدروسة لموسكو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الإطار، يتجه الحلف لإقرار حزمة مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 70 مليار يورو تغطي عامي 2026 و2027، مع ضمانات بمستويات دعم مماثلة لاحقاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى محللون استراتيجيون أن هذا الالتزام المالي واللوجستي الضخم يتجاوز مجرد الدعم العسكري الطارئ، ليصبح «استثماراً استراتيجياً» يهدف إلى تقييد الهامش المناوراتي الروسي وإطالة أمد الصراع بما ينهك قدرات موسكو الاقتصادية والعسكرية.</div></p><h2>تحول استراتيجي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، يؤكد رامي زهدي، نائب رئيس مركز العرب للأبحاث والدراسات الإستراتيجية، أن الاتجاه الذي يبرز في قمة الناتو السادسة والثلاثين نحو ترسيخ توصيف روسيا باعتبارها تهديداً طويل الأمد، بالتوازي مع بحث تخصيص نحو 70 مليار يورو لدعم أوكرانيا خلال عامي 2026 و2027، يعكس تحولاً استراتيجياً يتجاوز مفهوم الردع التقليدي إلى بناء سياسة احتواء واستنزاف ممتدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مضيفاً أن الحلف لم يعد يركز فقط على منع توسع العمليات العسكرية، بل يعمل على إطالة قدرة كييف على الصمود، بما يفرض على موسكو كلفة عسكرية واقتصادية وسياسية متزايدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتابع بأن هذه المقاربة تحمل تداعيات معقدة على الأمن الأوروبي، فمن جهة، تعزز تماسك الحلف وترفع جاهزية دوله الدفاعية، لكنها من جهة أخرى تكرس حالة المواجهة طويلة الأمد مع روسيا، بما يزيد احتمالات سباقات التسلح، ويعمق الانقسام الجيوسياسي في القارة، ويؤخر فرص بناء منظومة أمنية أوروبية مستقرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما على صعيد التسوية السياسية، فيؤكد زهدي أن استمرار التدفقات المالية والعسكرية الضخمة قد يمنح أوكرانيا أوراق تفاوض أقوى مستقبلاً، لكنه في الوقت ذاته قد يدفع موسكو إلى التشدد ورفض تقديم تنازلات تحت ضغط الاستنزاف.</div></p><p class='article-text'>ومن ثم، فإن فرص الحل السياسي ستظل رهينة بقدرة الأطراف الدولية على إيجاد توازن بين استمرار الدعم العسكري وفتح مسار تفاوضي جاد يراعي المصالح الأمنية لجميع الأطراف، لأن الحروب الطويلة نادراً ما تنتهي بحسم عسكري خالص.</p><h2>توتر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بينما يرى أستاذ العلاقات الدولية ومدير وحدة الدراسات الروسية في مركز الدراسات العربية الأوراسية، د. ديميتري بريجع، أن العلاقات بين روسيا والاتحاد الأوروبي تمر بمرحلة غير مسبوقة من التوتر.</div></p><p class='article-text'>لافتاً إلى أن بروكسل باتت تنظر إلى موسكو باعتبارها خصماً استراتيجياً، في ظل تداعيات الحرب الأوكرانية وتنامي الخلافات حول ملفات الأمن الأوروبي وجنوب القوقاز.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول إن روسيا بدورها تبعث برسائل واضحة إلى الدول الأوروبية مفادها أنها مستعدة للتعامل مع مختلف سيناريوهات التصعيد، خاصة تجاه الدول التي انضمت حديثاً إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، والتي تعتبرها موسكو جزءاً من التهديدات المباشرة لأمنها القومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوضح أن التنافس الروسي – الأوروبي لم يعد مقتصراً على الساحة الأوكرانية، بل امتد إلى منطقة جنوب القوقاز، حيث يسعى الاتحاد الأوروبي إلى تعزيز نفوذه في أرمينيا، وهو ما تجلى في دعمه للحكومة الأرمينية بقيادة نيكول باشينيان، ضمن مساعٍ أوروبية أوسع لتعزيز الحضور السياسي والأمني في محيط روسيا المباشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد أن أنقرة باتت لاعباً محورياً بحكم علاقاتها مع موسكو من جهة، وعضويتها الفاعلة في الناتو من جهة أخرى، فضلاً عن مساهمتها في دعم أوكرانيا بالأسلحة والتقنيات العسكرية المتطورة، بما في ذلك التعاون في مجال الطائرات المسيّرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف أن أي تسوية مستدامة للأزمة الأوكرانية ستظل مرتبطة بتقديم ضمانات أمنية متبادلة بين روسيا والدول الأوروبية، إضافة إلى معالجة الملفات العالقة، وعلى رأسها قضية الأصول الروسية المجمدة لدى الغرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يلفت إلى أن الاتحاد الأوروبي يشهد تحولاً تدريجياً من تكتل اقتصادي وسياسي إلى كيان ذي طابع أمني وعسكري متزايد، مدفوعاً بارتفاع الإنفاق الدفاعي منذ عام 2022، الأمر الذي يزيد من حدة التنافس مع موسكو ويعقد فرص التقارب في المدى المنظور.</div></p>

مواجهة التحديات والانقسامات لاسترضاء ترامب

قمة «الناتو» في أنقرة.. محطة حاسمة لمستقبل الحلف

<p class='article-text'><div data-empty="false">في توقيت يصفه مراقبون دوليون بأنه الأكثر حساسية في تاريخ الحلف الممتد منذ عام 1949، تستعد العاصمة التركية أنقرة لاستضافة القمة الـ 36 لقادة حلف شمال الأطلسي «الناتو». القمة التي تنعقد غداً وبعده، تأتي وسط متغيرات جيوسياسية متسارعة، ليس أقلها تصاعد التوتر عبر ضفتي الأطلسي بشأن تقاسم الأعباء الدفاعية.</div></p><p class='article-text'>والمطالب الأمريكية بزيادة الإنفاق العسكري، إلى جانب تداعيات الصراعات الإقليمية الممتدة من أوكرانيا إلى أزمة حرب إيران، وتأثيراتها في أمن الممرات البحرية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير مسودات البيان الختامي للقمة، إلى توجه الحلف لاعتبار روسيا «تهديداً طويل الأمد» للأمن الأوروبي-الأطلسي، وهو توصيف يعكس تحولاً جذرياً في العقيدة الدفاعية للحلف، من سياسات الردع التقليدي إلى استراتيجية احتواء واستنزاف مدروسة لموسكو.</div></p><p class='article-text'>وفي هذا الإطار، يتجه الحلف لإقرار حزمة مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 70 مليار يورو، تغطي عامي 2026 و2027، مع ضمانات بمستويات دعم مماثلة لاحقاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى محللون استراتيجيون، أن هذا الالتزام المالي واللوجستي الضخم، يتجاوز مجرد الدعم العسكري الطارئ، ليصبح «استثماراً استراتيجياً»، يهدف إلى تقييد الهامش المناوراتي الروسي، وإطالة أمد الصراع، بما ينهك قدرات موسكو الاقتصادية والعسكرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد التداعيات السياسية، يضع هذا التوجه الحلف أمام اختبار مزدوج، فمن جهة يسعى الأمين العام للناتو، مارك روته، للحفاظ على تماسك الحلف، وتوحيد الرؤى، وسط انتقادات حادة من الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بشأن التباينات في الإنفاق الدفاعي.</div></p><p class='article-text'>ومن جهة أخرى، يرى خبراء أن تبنّي خيار الاستنزاف قد يقلص فرص التسوية السياسية للأزمة الأوكرانية، إذ بات الحلف يربط أمن القارة الأوروبية بتحويل كييف إلى خط دفاع متقدم في مواجهة الهيمنة الروسية.</p><p class='article-text'>غير أن مخرجات قمة أنقرة، التي ستجمع قادة 32 دولة، لن تقتصر على الملف الأوكراني فحسب، بل ستسعى لترسيخ شبكة أمن ودفاع تمتد من الأراضي الأمريكية إلى تركيا، كجزء من إعادة هندسة التوازنات الإقليمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ترقب النتائج، يبدو أن أوروبا مقبلة على مرحلة من الاستنفار الاستراتيجي الدائم، حيث باتت التحديات الأمنية التي تشمل أمن الطاقة، والحروب الهجينة، والتنسيق مع الشركاء في آسيا والمحيط الهادئ جزءاً لا يتجزأ من بقاء الحلف، وقدرته على التأثير في صراع الإرادات الدولي.</div></p><h2>تحوّل استراتيجي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، يؤكد رامي زهدي نائب رئيس مركز العرب للأبحاث والدراسات الاستراتيجية، أن الاتجاه الذي يبرز في قمة الناتو السادسة والثلاثين، نحو ترسيخ توصيف روسيا باعتبارها تهديداً طويل الأمد، بالتوازي مع بحث تخصيص نحو 70 مليار يورو لدعم أوكرانيا خلال عامي 2026 و2027، يعكس تحولاً استراتيجياً يتجاوز مفهوم الردع التقليدي، إلى بناء سياسة احتواء واستنزاف ممتدة.</div></p><p class='article-text'>مضيفاً أن الحلف لم يعد يركز فقط على منع توسع العمليات العسكرية، بل يعمل على إطالة قدرة كييف على الصمود، بما يفرض على موسكو كلفة عسكرية واقتصادية وسياسية متزايدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتابع بأن هذه المقاربة تحمل تداعيات معقدة على الأمن الأوروبي، فمن جهة، تعزز تماسك الحلف، وترفع جاهزية دوله الدفاعية، لكنها من جهة أخرى تكرس حالة المواجهة طويلة الأمد مع روسيا، بما يزيد احتمالات سباقات التسلح، ويعمق الانقسام الجيوسياسي في القارة، ويؤخر فرص بناء منظومة أمنية أوروبية مستقرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما على صعيد التسوية السياسية، فيؤكد زهدي أن استمرار التدفقات المالية والعسكرية الضخمة، قد يمنح أوكرانيا أوراق تفاوض أقوى مستقبلاً، لكنه في الوقت ذاته، قد يدفع موسكو إلى التشدد، ورفض تقديم تنازلات تحت ضغط الاستنزاف.</div></p><p class='article-text'>ومن ثم فإن فرص الحل السياسي ستظل رهينة بقدرة الأطراف الدولية على إيجاد توازن بين استمرار الدعم العسكري، وفتح مسار تفاوضي جاد، يراعي المصالح الأمنية لجميع الأطراف، لأن الحروب الطويلة، نادراً ما تنتهي بحسم عسكري خالص.</p><h2>توتر غير مسبوق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، يرى أستاذ العلاقات الدولية، ومدير وحدة الدراسات الروسية في مركز الدراسات العربية الأوراسية، د. ديميتري بريجع، أن العلاقات بين روسيا والاتحاد الأوروبي تمر بمرحلة غير مسبوقة من التوتر، لافتاً إلى أن بروكسل باتت تنظر إلى موسكو باعتبارها خصماً استراتيجياً، في ظل تداعيات الحرب الأوكرانية، وتنامي الخلافات حول ملفات الأمن الأوروبي وجنوب القوقاز. </div></p><p class='article-text'>ويقول إن روسيا بدورها تبعث برسائل واضحة إلى الدول الأوروبية، مفادها أنها مستعدة للتعامل مع مختلف سيناريوهات التصعيد، خاصة تجاه الدول التي انضمت حديثاً إلى حلف شمال الأطلسي، والتي تعتبرها موسكو جزءاً من التهديدات المباشرة لأمنها القومي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوضح أن التنافس الروسي – الأوروبي، لم يعد مقتصراً على الساحة الأوكرانية، بل امتد إلى منطقة جنوب القوقاز، حيث يسعى الاتحاد الأوروبي إلى تعزيز نفوذه في أرمينيا، وهو ما تجلى في دعمه للحكومة الأرمينية، بقيادة نيكول باشينيان، ضمن مساعٍ أوروبية أوسع لتعزيز الحضور السياسي والأمني في محيط روسيا المباشر. </div></p><p class='article-text'>ويشير بريجع إلى أن قمة الناتو الـ 36 في أنقرة، ستولي اهتماماً كبيراً بملف الأمن الأوروبي الجماعي، إضافة إلى بحث دور تركيا المتنامي داخل الحلف.</p><p class='article-text'>ويؤكد أن أنقرة باتت لاعباً محورياً، بحكم علاقاتها مع موسكو من جهة، وعضويتها الفاعلة في الناتو من جهة أخرى، فضلاً عن مساهمتها في دعم أوكرانيا بالأسلحة والتقنيات العسكرية المتطورة، بما في ذلك التعاون في مجال الطائرات المسيرة.</p><h2>مواجهة طويلة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويلفت إلى أن المواجهة بين روسيا والاتحاد الأوروبي مرشحة للاستمرار لفترة طويلة، حتى في حال حدوث تفاهمات جزئية بين موسكو وإدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بشأن الأزمة الأوكرانية، موضحاً أن الخلافات الروسية الأوروبية، أعمق وأكثر تعقيداً، وتتعلق بملفات أمنية واستراتيجية واقتصادية متراكمة. </div></p><p class='article-text'>ويضيف أن أي تسوية مستدامة للأزمة الأوكرانية، ستظل مرتبطة بتقديم ضمانات أمنية متبادلة بين روسيا والدول الأوروبية، إضافة إلى معالجة الملفات العالقة، وعلى رأسها قضية الأصول الروسية المجمدة لدى الغرب.</p><p class='article-text'>كما يلفت إلى أن الاتحاد الأوروبي يشهد تحولاً تدريجياً من تكتل اقتصادي وسياسي، إلى كيان ذي طابع أمني وعسكري متزايد، مدفوعاً بارتفاع الإنفاق الدفاعي منذ عام 2022، الأمر الذي يزيد من حدة التنافس مع موسكو، ويعقد فرص التقارب في المدى المنظور.</p>

تقارير « البيان»

قمة «الناتو» ترسم خارطة استنزاف طويل الأمد

<p class='article-text'><div data-empty="false">ليست كل الخطوط الحمراء حدوداً تُرسم على الخرائط؛ فبعضها يُرسم في الضمير، ويُصان بالوعي، ويُحرس بالكلمة المسؤولة. والإمارات، بتاريخها ومكانتها ومنجزاتها وأمنها ووحدة شعبها، ليست عنواناً عابراً في فضاء الأخبار، ولا مادة قابلة للتأويل أو الاستثمار في الشائعات؛ إنها وطن صاغ حضوره بالعمل، وثبّت مكانته بالإنجاز، وحمى صورته في العالم بثقة قيادة وشعب ومؤسسات تعرف قيمة ما بُني، وتدرك أن المحافظة عليه مسؤولية وطنية مشتركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هذا المنطلق، فإن شعار «الإمارات خط أحمر» هو رسالة وطنية واضحة عن ثوابت لا تقبل المساس. فالإمارات التي جعلت من الإنسان محوراً للتنمية، ومن الاستقرار قاعدة للتقدم، ومن العمل لغة للحضور العالمي، لا يمكن أن تُترك حقيقة تجربتها رهينة سرديات مفبركة، أو حسابات عابرة تسعى إلى بث الشائعة، وتشويه الإنجاز، وزرع الشك في وعي المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا المعنى، تتجلى كلمة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، حين أكد أن: «التمسك بالهوية مصدر قوة وثقة واعتزاز وطني». وهي ليست عبارة عن الماضي أو دعوة إلى الانغلاق، بل رؤية متكاملة تؤكد أن الهوية الوطنية هي البوصلة التي تحفظ المجتمع في زمن التحولات، وتمنحه القدرة على الانفتاح بثقة، والتقدم بوعي، ومواجهة محاولات التشويش من دون أن يفقد ثوابته أو يبتعد عن قيمه الأصيلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد جاء منتدى الإعلام الإماراتي في دورته الـ11 تحت شعار «الإمارات خط أحمر» في توقيت بالغ الدلالة؛ لأن الإعلام لم يعد مساحة لنقل الخبر فحسب، بل أصبح ميداناً لصناعة الإدراك والوعي الجمعي، وتشكيل الاتجاهات، وبناء الثقة أو إضعافها. ففي عالم المنصات المتدفقة، لم تعد خطورة التضليل كامنة في كذبة كبيرة وواضحة، بل في معلومة ناقصة، أو صورة مجتزأة، أو عنوان مضلل، أو تعليق عابر يُدفع به إلى فضاء واسع قبل أن تتاح للحقيقة فرصة الوصول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هنا، فإن المسؤولية الإعلامية لم تعد تقف عند حدود سرعة النشر أو جمال الصياغة، بل تبدأ من التحقق، وتكتمل بقراءة السياق، وتبلغ ذروتها في إدراك الأثر الوطني للكلمة والصورة والمحتوى. فالإعلام الوطني الحقيقي لا يلاحق الشائعة بعد انتشارها فقط، بل يسبقها ببناء سردية موثوقة، ويغلق منافذ الفراغ المعلوماتي، ويجعل من الحقيقة حاضرة قبل أن تجد الأكذوبة مساحة للتمدد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا تكمن القيمة الأعمق للمنتدى؛ فهو يعكس انتقالاً نوعياً من منطق إدارة الأزمة إلى منطق الجاهزية المستدامة، ومن رد الفعل إلى صناعة التأثير، ومن حماية الخبر إلى حماية الوعي. فالمعركة في الفضاء الرقمي ليست معركة سرعة وحدها، وإنما معركة مصداقية وفهم وذكاء، تتطلب إعلاماً يعرف كيف يقرأ ما وراء الخبر، ويحلل دوافعه، ويحدد أثره، ويواجهه بالحجة لا بالصخب، وبالمعلومة لا بالانفعال، وبالثقة لا بالتردد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الدفاع عن الإمارات لا يكون بالشعارات المجردة، ولا بالصوت الأعلى، وإنما بالحجة الأقوى، والمعلومة الأدق، والخطاب الأكثر اتزاناً. كما لا يكون بإعادة نشر الأكاذيب تحت ذريعة تفنيدها، وإنما بإنتاج محتوى وطني مهني يبرز الحقيقة، ويشرح الإنجاز، ويقدم للعالم صورة أمينة عن دولة جعلت من التنمية والإنسانية والاستقرار نهجاً ثابتاً ومساراً مستداماً. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الإعلام الجديد، لم يعد الصحفي أو المذيع وحده شريكاً في صناعة الصورة الذهنية للدولة. فصانع المحتوى، والمؤثر، والمصور، والمحلل، وكل من يملك منصة أو جمهوراً، أصبح مسؤولاً عن أثر ما ينشره. فالكلمة قد تبني جسراً من الثقة أو تفتح ثغرة للتأويل، والمقطع القصير قد يعزز الوعي أو يضاعف الالتباس، والتعليق غير المدروس قد يتحول إلى مادة تستغلها منصات مغرضة تبحث عن أي منفذ لتشويش المشهد أو زعزعة الطمأنينة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا، فإن حماية الوعي ليست مهمة إعلامية منفصلة عن المجتمع، بل مسؤولية تشاركية تبدأ من الأسرة والمدرسة، وتتعمق في المؤسسات بمختلف تخصصاتها، وتكتمل عبر جمهور يمتلك مهارة التحقق، ووعياً نقدياً يميز بين الخبر والرأي، وبين الحقيقة والشائعة، وبين الحرية المسؤولة والفوضى الرقمية. فالمجتمع الواعي لا يمنح التضليل فرصة للانتشار، ولا يسمح للخلاف العابر بأن يتحول إلى شرخ، ولا يترك المجال مفتوحاً لمن يريد أن يكتب عن الإمارات سردية لا تشبهها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات أصبحا من أدوات الجاهزية الإعلامية الحديثة؛ لرصد الحملات الموجهة، وفهم اتجاهات الرأي العام، وقياس أثر الرسائل، وبناء محتوى أكثر دقة وسرعة وتأثيراً. غير أن التقنية، مهما بلغت من التطور، لا تصنع إعلاماً وطنياً بمفردها؛ فالقيمة الحقيقية تبقى في الإنسان الواعي، والرسالة الصادقة، والمهنية التي تصون عقل الجمهور وتحمي مصلحة الوطن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن «الإمارات خط أحمر» رسالة بأن الوطن مسؤولية، وأن الوعي حصانة، وأن حماية السمعة الوطنية تبدأ من كل كلمة وموقف ومنصة. وهي رسالة دولة واثقة بقيادتها، راسخة بثقة شعبها، قوية بمؤسساتها، وماضية نحو المستقبل بعزيمة لا تهتز. فالإمارات لا تكتب سرديتها بردود الأفعال، إنما بمنجزاتها؛ ولا تحمي مكانتها بالضجيج، بل بالحقيقة؛ ولا تواجه حملات التشويه بالخوف، بل بوعي أبنائها، ومهنية إعلامها، ووحدة صفها. وستبقى الإمارات، كما أرادها مؤسسوها وكما تصونها قيادتها وشعبها، وطناً أكبر من الشائعة، وأقوى من التضليل، وأبعد مدى من كل محاولات التشويش اليائسة.</div></p>

«الإمارات خط أحمر».. إعلام يصون الوعي ويحمي سردية الوطن

<p class='article-text'><div data-empty="false">عمقت العملات المشفرة خسائرها خلال تعاملات أمس، متأثرة بموجة بيع ضربت الأسواق العالمية على إثر مخاوف تشديد السياسة النقدية في الولايات المتحدة، ما أدى إلى تراجع شهية المستثمرين للمخاطرة. </div></p><p class='article-text'>وتراجعت عملة «بتكوين» 3.37% إلى 62.169 دولاراً، وإيثريوم 4.56% إلى 1.653 دولاراً، وهبطت سولانا 5.22% إلى 68.86 دولاراً، وإكس آر بي 2.75% إلى 1.10 دولار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واشترت شركة «استراتيجي» التابعة للملياردير «مايكل سايلور» ما قيمته 39.4 مليون دولار من البيتكوين، معتمدة مجدداً على أسهمها العادية لتمويل مشترياتها من العملة المشفرة للأسبوع الثالث على التوالي. </div></p><p class='article-text'>ويأتي هذا التراجع في سوق العملات المشفرة في وقت يترقب فيه المستثمرون صدور المزيد من البيانات الاقتصادية الأمريكية التي قد تقدم مؤشرات جديدة بشأن توجهات السياسة النقدية خلال الأشهر المقبلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويخشى المتعاملون من أن يؤدي استمرار الضغوط التضخمية إلى إبقاء أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة لفترة أطول، الأمر الذي يحد من تدفقات السيولة نحو الأصول عالية المخاطر، وفي مقدمتها العملات الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما انعكست حالة الحذر على أحجام التداول في عدد من منصات الأصول المشفرة، حيث فضل العديد من المستثمرين تقليص مراكزهم أو تأجيل قرارات الشراء لحين اتضاح الرؤية بشأن المسار المستقبلي للفائدة الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى محللون أن استمرار التقلبات في الأسواق التقليدية، لا سيما أسواق الأسهم والسندات، يزيد من الضغوط الواقعة على العملات المشفرة التي ما زالت تُصنف ضمن الأصول الأكثر حساسية للتغيرات في شهية المخاطرة العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم التراجعات الأخيرة، لا تزال بعض المؤسسات الاستثمارية الكبرى تبدي اهتماماً متزايداً بعملة البتكوين، مستفيدة من انخفاض الأسعار لبناء مراكز استثمارية طويلة الأجل. </div></p><p class='article-text'>ويعتقد مؤيدو العملات المشفرة أن الطلب المؤسسي المتنامي قد يسهم في دعم السوق على المدى البعيد، خاصة مع استمرار تطوير البنية التحتية المرتبطة بالأصول الرقمية وتوسع استخداماتها في مجالات التمويل والتكنولوجيا. ومع ذلك، تبقى حركة الأسعار في الأجل القصير رهينة للتطورات الاقتصادية العالمية وتوقعات المستثمرين بشأن السياسات النقدية للبنوك المركزية الكبرى.</p>

العملات المشفرة تعمق خسائرها

<p class='article-text'><div data-empty="false">سوزانا سافاج</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سجلت أسعار الأسمدة النيتروجينية انخفاضاً كبيراً من المستويات القياسية التي بلغتها خلال حرب إيران، حتى قبل أن تبدأ السفن بالمرور بحرية عبر مضيق هرمز، حيث يراهن التجار بشكل متزايد على أن أسوأ ما في صدمة الإمدادات في الشرق الأوسط قد انتهى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفضت أسعار اليوريا القياسية في الشرق الأوسط بنحو 50% لتصل إلى 475 دولاراً للطن، بعد أن كانت قد بلغت ذروتها في أبريل عند 918 دولاراً للطن، وفقاً لشركة بيانات السلع الأساسية «أرجوس»، لتعود إلى مستويات ما قبل الحرب على الرغم من استمرار اضطراب التجارة عبر أحد أهم طرق التصدير في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع ذلك، لم تنخفض جميع أسعار الأسمدة، حيث تعاني الأسمدة الفوسفاتية من نقص في المعروض بسبب الارتفاع المستمر في سعر الكبريت. ويعتمد حوالي 50% من الإنتاج الغذائي العالمي على الأسمدة النيتروجينية الاصطناعية، وتعد اليوريا أكثرها استخداماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأ انخفاض أسعار اليوريا قبل التأكد من الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران والاستئناف الفعلي للصادرات الخليجية، حيث تراجعت الأسعار مع تركيز التجار على ضعف الطلب الموسمي واحتمالية تجدد الصادرات الصينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت سارة مارلو، رئيسة قسم تسعير الأسمدة في شركة أرجوس: «ارتفعت أسعار اليوريا بأسرع وتيرة وأكبر نسبة بعد إغلاق مضيق هرمز، ثم عادت لتنخفض بأسرع وتيرة وأكبر قدر حتى قبل إعادة فتح المضيق».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ماكسيمو توريرو، كبير الاقتصاديين في منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة: «إنّ أحد أسباب انخفاض الأسعار هو تراجع الطلب».</div></p><p class='article-text'>مضيفاً أن «انخفاض الطلب ليس خبراً ساراً»، ولافتاً إلى أن العديد من المزارعين في نصف الكرة الشمالي اضطروا للشراء عندما كانت الأسعار مرتفعة، ما يعني على الأرجح استخدامهم كميات أقل من الأسمدة.</p><p class='article-text'>وأوضح أن ذلك «قد يعني انخفاضاً في المحاصيل» في الموسم المقبل، ما سيؤثر سلباً على أسعار المواد الغذائية. وبيّن أنه حتى مع الانخفاض الأخير في أسعار الأسمدة النيتروجينية، «فمن الواضح أن الضرر قد وقع بالفعل».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واتفق آخرون على أن المزارعين ترددوا في مواجهة التكاليف الباهظة. فقد ارتفعت أسعار الأسمدة بشكل حاد خلال فترة النزاع، بينما ظلت أسعار المحاصيل منخفضة، ما أدى إلى تضييق هوامش الربح وإجبار المزارعين على إعادة النظر في إنفاقهم على الأسمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جوش لينفيل، نائب رئيس قسم الأسمدة في شركة الوساطة ستون إكس: «لقد رفض المزارعون حول العالم الأسعار المرتفعة وقالوا: «سنقلل من استخدامنا للأسمدة النيتروجينية». </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن المزارعين ربما خفضوا استخدامهم للأسمدة النيتروجينية بنسبة 5% فقط، «لكن عند النظر إلى ذلك على مستوى العالم، فسنجد أنه يمثل كمية هائلة، وأعتقد أن ذلك ساهم في إعادة التوازن بين العرض والطلب».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإلى جانب استخدام كميات أقل من الأسمدة، فمن المحتمل أن يكون بعض المزارعين قد تحوّلوا إلى زراعة محاصيل تتطلب كميات أقل. وتقول ألزبيتا كلاين، رئيسة الرابطة الدولية للأسمدة: </div></p><p class='article-text'>«اتخذ المزارعون قرارات بزراعة محاصيل معينة بدلاً من أخرى، لذا سيظهر تأثير ذلك على نوعية المحاصيل المتاحة خلال ثلاثة إلى أربعة أشهر».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع ذلك، يرى بعض المحللين أن توقيت النزاع حد من حجم الطلب، لأن معظم دول نصف الكرة الشمالي كانت قد أمنت إمداداتها من الأسمدة قبل انقطاع التجارة عبر المضيق، بينما لم يبدأ كبار المشترين في نصف الكرة الجنوبي بعد في شراء احتياجات موسم الزراعة القادم. </div></p><p class='article-text'>ويقول ويليس توماس، رئيس قسم الأسمدة في مجموعة «سي آر يو» لأبحاث السلع: «مع ارتفاع الأسعار مباشرة بعد النزاع، واجهت الأسمدة نقصاً جوهرياً في الطلب.</p><p class='article-text'>فمعظم دول نصف الكرة الشمالي كانت تمتلك مخزونها من الأسمدة، بينما لم تكن دول نصف الكرة الجنوبي بدأت في شراء احتياجاتها الموسمية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وساهم احتمال عودة صادرات الأسمدة الصينية إلى السوق في انخفاض الأسعار عن ذروتها. فقد أعلنت الصين، إحدى أكبر منتجي اليوريا في العالم، الشهر الماضي استئناف الصادرات اعتباراً من الأول من يونيو، ما قلص المخاوف بشأن الإمدادات العالمية.</div></p><p class='article-text'>ومع ذلك، فإنه بينما ألغى التجار إلى حد كبير علاوة الحرب من أسعار اليوريا، لا يزال السوق الفعلي بعيداً عن وضعه الطبيعي. وقال ويلس توماس: «لا تزال الأسواق تعاني شحاً في المعروض، مع وجود كميات كبيرة مفقودة من الشرق الأوسط».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى بعد استئناف حركة السفن، فإن أسابيع من الاضطراب قد تركت السفن والشحنات خارج مواقعها. ومن المتوقع أن يؤدي إعادة تموضع السفن لفترات طويلة إلى تأخيرات في التحميل وإطالة أمد التقلبات. وقالت سارة مارلو: «سيستغرق الأمر وقتاً حتى يعيد المنتجون بناء مخزوناتهم والعودة إلى معدلات التشغيل ما قبل الحرب».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يزال ما يقرب من 900 ألف طن من اليوريا مخزنة في سفن عائمة في الخليج، وفقاً لـ «سي آر يو»، وقد بيع جزء كبير منها بالفعل، لكنها تنتظر وصولها إلى المستهلكين. وقد يفسر التباين بين الأسواق المادية والمالية سرعة عمليات البيع المكثفة. </div></p><p class='article-text'>فبينما توقع التجار إلى حد كبير عودة التدفقات التجارية إلى طبيعتها في نهاية المطاف، لا يزال المشترون مترددين في الالتزام. وأوضحت مارلو: «مع انخفاض الأسعار، سينتظر المشترون حتى تصل إلى أدنى مستوياتها قبل العودة إلى السوق»، ما يؤخر عودة مستويات الاستهلاك إلى طبيعتها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما انهارت أسعار اليوريا، لا تزال الأسمدة الفوسفاتية رهينة لنقص الكبريت، وهو منتج ثانوي لتكرير النفط، وضروري لإنتاجها. وقبل اشتعال النزاع، كان حوالي 50% من تجارة الكبريت العالمية يمر عبر مضيق هرمز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت مارلو: «يبقى الكبريت هو العنصر الحاسم من حيث التوافر والسعر». وبحسب شركة أرجوس، فقد تضاعفت أسعار الكبريت المُسلم أكثر من مرتين منذ بداية النزاع، حيث ارتفعت بنسبة 110% في الصين و133% في أسواق البحر الأبيض المتوسط.</div></p>

لماذا تراجعت أسعار الأسمدة بقوة بمجرد الإعلان عن فتح مضيق هرمز؟

<h2>خليفة المرر: الإمارات برهنت على مدى عقود التزامها بدعم حقوق الشعب الفلسطيني&nbsp;</h2><p class='article-text'>شاركت دولة الإمارات في النسخة الثانية من "نداء باريس من أجل حل الدولتين" الذي استضافته الجمهورية الفرنسية الصديقة، بوفد ترأسه معالي خليفة شاهين المرر، وزير دولة، وذلك بدعوة من معالي جان نويل بارو، وزير أوروبا والشؤون الخارجية في الجمهورية الفرنسية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشارك في الفعالية قادة من المجتمع المدني من دولة إسرائيل ودولة فلسطين وممثلون دوليون من دبلوماسيين وخبراء وبرلمانيين وإعلاميين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي انعقاد النسخة الثانية من "نداء باريس" في إطار الجهود الدولية الرامية إلى إحياء المسار السياسي لحل الدولتين، وتعزيز فرص تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلطت الفعالية الضوء على الدور المحوري للمجتمع المدني في جهود السلام وتوفير أفق سياسي للإسرائيليين والفلسطينيين من أجل تحقيق الأمن والاندماج الإقليمي، كما بحثت الخطوات العملية لتنفيذ الخطة الشاملة للسلام في غزة وقرار مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة رقم 2803، والتصدي للتهديدات التي تواجه حل الدولتين، حيث عقدت عدة حلقات نقاشية شارك فيها ممثلو المجتمع المدني وخبراء قدموا مداخلات تركزت على سبل دفع الجهود نحو تحقيق العيش بأمن وسلام جنبا إلى جنب بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وضمان تدفق العمل الإنساني، وبحث إعادة إعمار غزة، وتنفيذ حل الدولتين والتصدي لمخاطر الضم، والسرديات الداعمة للسلام والديمقراطية والإصلاح.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/18/5228316.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار معالي المرر في مداخلة أمام الفعالية إلى أن الاجتماع "يعقد في وقت يشهد فيه الشرق الأوسط والعالم توتراً وتعقيدات غير مسبوقة نتيجة استمرار الهجمات الإيرانية العدوانية على الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة الأردنية الهاشمية، وفي وقت تأخذ فيه إيران الاقتصاد العالمي رهينة وتبتزه بإغلاق مضيق هرمز وتهديد الملاحة، وبالتالي قطع طريق إمداد دول العالم، وبخاصة دول الجنوب العالمي، بالطاقة والأسمدة الحيوية الضرورية للأمن الغذائي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: "وفي ذات الوقت يستمر التوتر ويتصاعد في الضفة الغربية المحتلة والقدس وقطاع غزة، ما يشكل تهديدا لفرص السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين وتقويضاً لحل الدولتين. وفي هذا الوقت العصيب علينا أن نضاعف الجهود من أجل السلام والأمن والاستقرار والازدهار في الشرق الأوسط، لذلك فإن مبادرة الوزير جان نويل بارو في عقد النسخة الثانية من نداء باريس من أجل حل الدولتين تستحق كل الإشادة والتقدير".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أشار معاليه إلى أن العام الماضي شهد اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة "إعلان نيويورك" الذي قدم خارطة طريق نحو تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة، تعيش بأمن وسلام إلى جانب دولة إسرائيل، بالإضافة إلى الاعترافات المتوالية بالدولة الفلسطينية، الأمر الذي شكلاً زخماً دولياً تاريخياً كبيراً عبر اعتماد الخطة الشاملة لإنهاء النزاع في غزة، واعتماد مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة للقرار 2803 كإطار عمل يوفر مساراً واقعياً ومتكاملاً للاستجابة الطارئة وإعادة الإعمار، حيث يقدمان معاً رؤية واضحة للمضي قدماً في مسار لا رجعة فيه نحو تحقيق سلام عادل ودائم ومستدام بين الإسرائيليين والفلسطينيين قائم على أساس حل الدولتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معالي المرر أن دولة الإمارات رحبت بإطلاق مجلس السلام وإنشاء لجنة فلسطينية متكاملة من التكنوقراط، هي اللجنة الوطنية لإدارة غزة (NCAG)، بما يتيح إطلاق عملية بقيادة فلسطينية لإعادة الإعمار والتعافي والتجديد في قطاع غزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع القول: "كما انخرطت دولة الإمارات بشكل بنّاء في دعم هذه الجهود، مجددة التزامها مواصلة التنفيذ الكامل لخطة السلام، عبر عضويتها في كل من مجلس السلام والمجلس التنفيذي لغزة، والعمل مع الشركاء في تمكين اللجنة الوطنية لإدارة غزة، ودعم مكتب الممثل السامي لمجلس السلام، والمضي قدماً في تنفيذ مراحل الخطة بجميع عناصرها، بما في ذلك نزع سلاح حماس، وانسحاب القوات الإسرائيلية الكامل، وفقاً لما تنص عليه الخطة الشاملة للسلام وقرار مجلس الأمن، بما يمهّد الطريق نحو تسلُّم السلطة الفلسطينية، بعد إصلاحها، كامل مسؤولياتها في غزة والضفة الغربية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبيّن معاليه أن "دولة الإمارات برهنت على مدى عقود التزامها الراسخ تجاه دعم حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق وعلى رأسها حقه في تقرير المصير، كما تصدرت دولة الإمارات منذ اندلاع الحرب على غزة الجهود الدولية الإنسانية في القطاع، حيث قدّمت ما يقارب الثلاثة مليارات دولار أمريكي مساعداتٍ إنسانية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وتعهَّدت بتخصيص مليارٍ ومائتي مليون دولار إضافية عبر مجلس السلام.. كما تواصل عملية "الفارس الشهم 3" إيصال المساعدات برّاً وبحراً وجوّاً".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأُعربت دولة الإمارات عن قلقها البالغ إزاء التصعيد والتدهور المستمر للأوضاع في الضفة الغربية المحتلة مع استمرار وتزايد عنف المستوطنين الإسرائيليين بما في ذلك الهجمات الأخيرة على المدارس والأطفال الفلسطينيين، والانتهاكات المستمرة في القدس، وخصوصاً تجاه المقدسات الإسلامية والمسيحية بما يمس بمبدأ حرية العبادة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، قال معاليه في مداخلته: "كما نُشدد على أهمية ضمان الوصول الآمن للمُصلين إلى المسجد الأقصى وبقية الأماكن المقدسة في القدس، واحترام دور المملكة الأردنية الهاشمية في رعايتها، وضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم فيها باعتباره ركيزةً أساسية لأي مسار سياسي موثوق يُفضي إلى حل شامل وعادل"، معربا عن إدانة دولة الإمارات لجميع الأنشطة الاستيطانية غير القانونية، بما في ذلك قرار إسرائيل المصادقة على أكثر من 30 مستوطنة جديدة، ما يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، وتصعيداً خطيراً يهدف إلى تسريع الاستيطان ومصادرة الأراضي وفرض سيادة غير قانونية على الأرض الفلسطينية المحتلة، ويقوض آفاق السلام وأسس حل الدولتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم معاليه مداخلته بالتأكيد على أن "العقود الماضية أثبتت أنه لا أمن ولا استقرار دون حل عادل وشامل ومستدام للقضية الفلسطينية، وعليه، فإننا نؤكد على ضرورة دفع الأطراف الإقليمية والدولية الفاعلة الجهود لتحقيق هذا الحل.. فأمامنا اليوم فرصة لتحويل وقف إطلاق النار إلى سلام دائم، وذلك عبر التزام حقيقي ومشترك بالتنفيذ الكامل لخطة السلام الشاملة، وإطلاق عملية سياسية واضحة لا رجعة فيها، استناداً إلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وعلى أساس حل الدولتين بما يضمن السلام والازدهار لجميع شعوب المنطقة".</div></p>

أعربت عن قلقها إزاء التصعيد والاستيطان في الضفة الغربية

الإمارات تجدد التزامها بدعم خطة السلام في غزة

<p class='article-text'>لم يعد انتظار ألعاب الفيديو الكبرى يشبه الانتظار العادي. في حالة GTA 6، تحوّل الصمت إلى مادة للتحليل، وتحولت كل حركة حول مقر "روكستار قيمز"، صانعي اللعبة، إلى احتمال، وكل إشارة صغيرة إلى دليل في نظر جمهور ينتظر اللعبة منذ سنوات طويلة.</p><p class='article-text'>آخر فصول هذا الهوس جاء من مشجع قال إنه راقب محيط مقر "روكستار" في إدنبرة، محاولاً التنبؤ بموعد عرض الدعاية الثالثة للعبة. وبحسب تقرير "هوت هاردوير" المختصص في المعلومات التقنية، نشر المستخدم، الذي ظهر باسم Then-Pomegranate-625" "على منتدى "ريدت"، تحليلاً قال إنه اعتمد فيه على بيانات جمعها من محيط مقر الشركة، شملت مستويات الأكسجين، ومستويات الضوضاء بالديسيبل قرب جزء من المبنى يعتقد أنه يستخدم للاجتماعات، وعدّ السجائر المرمية، وحتى مراقبة حركة السيارات.</p><p class='article-text'><b>انتظار طويل</b></p><p class='article-text'>الفكرة تبدو للوهلة الأولى أقرب إلى نكتة داخل مجتمع اللاعبين، لكنها تكشف شيئاً أكبر عن حجم الترقب حول اللعبة. فكلما طال صمت "روكستار"، اتسعت مساحة التأويل. ومع كل يوم لا يصدر فيه عرض جديد، يدخل الجمهور في لعبة أخرى: قراءة الظلال، والوظائف الشاغرة، والنشاط حول المكاتب، والتوقيتات التي اعتادتها الشركة في حملاتها السابقة.</p><p class='article-text'>وقال المشجع إنه راقب مستويات الأكسجين والضوضاء وحركة السيارات، بما في ذلك وجود سيارات فارهة، في محاولة لقياس مستوى النشاط الداخلي داخل مقر الشركة.</p><p class='article-text'>وزعم المستخدم أن طريقته قانونية، وأنه لا يضايق الموظفين ولا يدخل إلى الممتلكات الخاصة، لكن المجتمع الأكبر حول اللعبة انتقد السلوك بوصفه مبالغاً فيه ومقلقاً.</p><p class='article-text'><b>نظرية الأكسجين</b></p><p class='article-text'>أغرب ما في القصة ليس مراقبة المبنى فقط، بل نوع البيانات التي حاول المشجع استخدامها. فبحسب تقارير ألعاب عدة، تضمنت "النظرية" قراءة انخفاضات في جودة الهواء أو مستويات الأكسجين بعد ساعات معينة، باعتبارها مؤشراً على وجود نشاط مكثف داخل المكاتب، وربما اجتماعات أو عمل تسويقي مرتبط بالعرض الثالث.</p><p class='article-text'>وتحولت الفكرة سريعاً إلى مادة ساخرة في مجتمعات اللاعبين. فبدلاً من انتظار إعلان رسمي، أصبح بعض الجمهور يناقش ما إذا كانت مستويات الأكسجين قرب مقر الشركة يمكن أن تكشف عن موعد عرض دعائي. وهنا يظهر الوجه الطريف والقلق في الوقت نفسه: الحماس للعبة وصل إلى درجة تحويل محيط الشركة إلى ما يشبه موقع مراقبة.</p><p class='article-text'><b>ثقافة الترقب</b></p><p class='article-text'>ليست هذه أول مرة يحاول فيها جمهور GTA 6 قراءة إشارات غير مباشرة. فقد سبق أن حلل اللاعبون مواعيد نشر "روكستار"، وأنماط إطلاق العروض السابقة، وقوائم الوظائف المرتبطة بالمونتاج والتسويق، وحتى تفاصيل صغيرة في الصور الرسمية. لكن هذه المرة بدا الأمر أكثر غرابة، لأن التحليل خرج من الشاشة إلى الشارع.</p><p class='article-text'>وذكرت شركة "كوميك بوك" أن تحديثاً غير رسمي حول العرض الثالث أثار اهتمام الجمهور، لكنه شدد على أن "روكستار" لم تؤكد شيئاً، وأن كل هذه القراءات تبقى تكهنات. كما أشار التقرير إلى أن الشركة الأم لـ"روكستار"، أكدت أن العرض الثالث سيصدر في الصيف، من دون تحديد موعد دقيق.</p><p class='article-text'><b>لعبة الصمت</b></p><p class='article-text'>جزء من هذه الظاهرة صنعته "روكستار" نفسها. فالشركة معروفة بإدارة حملاتها التسويقية بصمت طويل، ثم إطلاق مواد دعائية قليلة لكنها ضخمة التأثير. هذا الأسلوب يجعل كل فراغ بين إعلان وآخر مساحة مفتوحة للنظريات. وحين تكون اللعبة هي GTA 6، بعد سنوات من الانتظار وتراكم التوقعات، يتحول الصمت إلى حدث بحد ذاته.</p><p class='article-text'>ووصل بعض المعجبين إلى تحليل أنماط حركة السيارات و"أوقات الذروة" حول مقر "روكستار"، في محاولة لربطها بقرب إطلاق العرض الثالث. وهذا النوع من السلوك يعكس كيف أصبحت صناعة الألعاب الكبرى قريبة من ثقافة التحقيق الجماعي، حيث يحاول الجمهور ملء غياب المعلومة بأي إشارة ممكنة.</p><p class='article-text'><b>بُعد اقتصادي</b></p><p class='article-text'>تُمثّل GTA 6 ظاهرة اقتصادية استثنائية في عالم الترفيه، حيث تتوقع شركة Take-Two Interactive" أن تقود اللعبة إيرادات قياسية تصل إلى 8.1 مليار دولار في السنة المالية 2027، مدفوعةً بالزخم الهائل لإطلاقها المرتقب في 19 نوفمبر 2026. وتُعد هذه اللعبة الأضخم من حيث الميزانية في تاريخ الصناعة، إذ تُشير تقديرات المحللين إلى تكاليف تطوير وتسويق تتراوح بين مليار إلى 1.5 مليار دولار، وهو رقم يتجاوز بمراحل ميزانيات أي مشاريع ترفيهية سابقة.</p><p class='article-text'>ولا يقتصر الرهان المالي على مبيعات النسخ الأولية فحسب، بل يمتد لكونها "حجر الزاوية" في استدامة الأرباح عبر نظام GTA Online، الذي يضمن تدفقات مالية متجددة ومستمرة. هذا الثقل المالي الكبير، الذي يجعل من أي تحرك لأسهم الشركة في "وول ستريت" رهينةً لأخبار اللعبة، هو ما يفسر "الصمت الاستراتيجي" الصارم لشركة "روكستار"، فالحفاظ على سرية هذا الاستثمار الملياري وضمان تأثيره التسويقي عند الإطلاق هو أولوية قصوى توازي في أهميتها العمليات التقنية والإبداعية ذاتها</p><p class='article-text'><b>موعد مجهول</b></p><p class='article-text'>تُعد لعبة GTA 6، المقرر إطلاقها في 19 نوفمبر 2026 على منصات PlayStation 5 و Xbox Series X|S، أكثر من مجرد إصدار ترفيهي، فهي ظاهرة عالمية أثارت ترقباً غير مسبوق. تدور أحداث اللعبة في ولاية "ليونيدا" ومدينة "فايس سيتي" الشهيرة، حيث يخوض اللاعبون قصة جريمة ملحمية بشخصيتي "لوسيا" و"جيسون"، في عالم مفتوح يُعد الأضخم والأكثر واقعية في تاريخ شركة "روكستار".</p><p class='article-text'> هذا الترقب الضخم، المصحوب باستراتيجية "روكستار" المعروفة بالصمت المطبق، دفع بقطاعات من الجمهور إلى حالة من الهوس تجاوزت التوقعات العادية، لتصل إلى حد "المراقبة الميدانية" لمقر الشركة في إدنبرة بحثاً عن أي إشارة حول العرض الدعائي الثالث.</p><p class='article-text'>وفي حين تظل هذه التحركات بما فيها نظريات الأكسجين وحركة السيارات، مجرد تكهنات بعيدة عن الحقائق، يبقى العالم في انتظار تجربة تقنية ثورية بمحرك RAGE المطور، وسط توقعات بأن تحطم اللعبة كافة الأرقام القياسية كأكثر منتج ترفيهي ربحية في التاريخ، مع بقاء لغز "نسخة الحاسب الشخصي" وموعد إصدارها حاضراً في أذهان اللاعبين حتى إشعار آخر.</p>

جمهور GTA 6 يراقب الأكسجين بحثاً عن دعاية اللعبة الثالثة

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في وقت تتجه فيه أنظار الملايين نحو المستطيل الأخضر للاستمتاع بإثارة مونديال 2026، اختار المدرب الألماني الأسطوري يورغن كلوب مدرب فريق ليفربول السابق أن يوجه قذيفة ثقيلة العيار نحو المكاتب المغلقة للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، مفجراً واحداً من أكبر السجالات الرياضية والثقافية خلف كواليس البطولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تصريحات حادة ومباشرة أدلى بها لشبكة "سكاي سبورتس العالمية" خلال استضافته في برنامج تحليلي خاص بالمونديال، لم يتردد كلوب في توجيه نقد لاذع للمنظومة الاقتصادية التي تدير اللعبة، قائلاً بعبارته الصادمة: "كرة القدم أصبحت رهينة في يد مجموعة من المديرين التنفيذيين يجلسون في مكاتبهم المكيفة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حجر الزاوية في هجوم كلوب الناري تمحور حول قانون "فترات التبريد" (Cooling Breaks)، وهي الاستراحات القصيرة (لمدة 3 دقائق في كل شوط) التي يمنحها الحكام للاعبين لشرب المياه عندما تتجاوز درجات الحرارة 32°C، وهي ظاهرة تتكرر بكثرة في بعض الملاعب الأمريكية والمكسيكية المغطاة حالياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كلوب نسف الرواية الرسمية للفيفا بالكامل، متهماً إياهم بـ "التجارة بسلامة اللاعبين"، وأوضح قائلاً: "لقد قدموا لنا فترات التبريد على أنها وسيلة لحماية اللاعبين من درجات الحرارة المرتفعة، ولكن الحقيقة أنها قفص ذهبي صُمم من أجل الرعاة وجمع الأموال"؛ وأضاف مفسراً: "في اللحظة التي يتوقف فيها اللعب ليشرب لاعب ماءً، تبدأ شاشات التلفزيون بضخ إعلانات تجارية خاطفة تُدر ملايين الدولارات في ثوانٍ معدودة. إنهم يقسمون وقت المباراة لزيادة المساحات الإعلانية، واللاعبون هم الضحية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي صرخة كلوب بالتزامن مع تذمر المنتخبات من المسافات الماراثونية الممتدة بين المكسيك وكندا وأمريكا، حيث تسافر بعض الفرق لأكثر من 8000 كيلومتر بين المباريات، وهو ما يراه المدرب الألماني إنهاكاً جسدياً متعمداً من أجل مضاعفة مبيعات التذاكر وحقوق البث في 3 دول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تشهد البطولة تبايناً حاداً في الطقس؛ فبينما تُعقد مباريات تحت عواصف رعدية في المكسيك، تُقام أخرى تحت درجات حرارة ورطوبة خانقة في مدن أمريكية، مما جعل "فترات التبريد" تتكرر في معظم المباريات لتتحول إلى "فواصل إعلانية" مزعجة للجماهير وتقطع ريتم اللقاء الفني. وتتقاطع كلمات كلوب مع أزمة التذاكر المشتعلة حالياً؛ حيث خاض عمدة نيويورك زهران ممداني ومسؤولون آخرون مواجهات ضد "الأسعار الديناميكية" للفيفا، مما يعزز فكرة كلوب بأن المونديال الحالي بات يُدار بعقلية الشركات الاستثمارية البحتة وليس الشغف الكروي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أحدثت تصريحات كلوب هزة ارتدادية في الصحافة العالمية؛ حيث وصفتها صحيفة "ليكيب" الفرنسية بـ "البيان الثوري لحماية إرث اللعبة"، بينما أشارت منصات بريطانية إلى أن كلوب يملك الشجاعة الكاملة لقول ما يخاف المدربون الحاليون في المونديال قوله خشية عقوبات الفيفا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد أثبت يورغن كلوب مجدداً، أنه حتى وهو يجلس بعيداً عن مقاعد البدلاء، يظل قادراً على قراءة الهجمات المرتدة، لكن هذه المرة.. وجّه قذيفته مباشرة إلى قلب الرأسمالية الرياضية التي تحاول تحويل الساحرة المستديرة إلى مجرد "شريط إعلاني" طويل.</div></p>

نتائج البحث عن: رهينة