<p class='article-text'>ذكرت وزارة ⁠الخارجية الباكستانية أن إسلام ‌اباد ‌استدعت القائم ‌بالأعمال ‌الهندي ‌اليوم السبت ​على ‌خلفية ​مقتل ⁠مدنيين ​باكستانيين ⁠اثنين ⁠على يد ⁠قوات حدودية هندية.</p>

باكستان تستدعي دبلوماسياً هندياً بعد مقتل مدنيين على الحدود

<p class='article-text'><br>شهدت مشاركة دولة الإمارات العربية المتحدة في الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك حركة دبلوماسية واسعة متعددة المسارات، قادها سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وجمعت بين التحرك السياسي إزاء الملفات الإقليمية والدولية، وتوسيع شبكة الشراكات الثنائية، والدفع بأجندة اقتصادية وتنموية وتكنولوجية امتدت من الاستثمار والطاقة إلى الذكاء الاصطناعي والمياه والعمل المناخي.</p><p class='article-text'>وتكشف كثافة اللقاءات حجم هذا الحراك وخريطته. فقد توزعت اتصالات ولقاءات سمو الشيخ عبدالله بن زايد على رؤساء دول وحكومات وعشرات وزراء الخارجية والمسؤولين من قارات مختلفة، فيما تحرك الوفد الإماراتي الذي ضم 137 عضواً، بينهم 47 من الوزراء ومساعدي الوزراء وكبار المسؤولين، على مجموعة متوازية من الملفات السياسية والاقتصادية والتنموية.</p><p class='article-text'>وعلى امتداد أيام الاجتماعات، عقد سمو الشيخ عبدالله بن زايد لقاءات مع أكثر من 30 وزير خارجية. وتظهر سلسلة البيانات اليومية اتساع الدائرة الجغرافية لهذه اللقاءات؛ من فرنسا وروسيا وبولندا والنمسا والبرتغال ودول البلطيق وأوروبا الشرقية، إلى كندا وأستراليا، ودول في أمريكا اللاتينية والكاريبي، وصولاً إلى كوريا وفيتنام وسنغافورة وسريلانكا وبروناي والمالديف ونيبال، إضافة إلى دول أفريقية بينها غانا وأوغندا ونيجيريا.</p><p class='article-text'>وتجاوز المستوى السياسي لهذه الحركة الاجتماعات الوزارية. فقد التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد رئيس الإكوادور دانيال نوبوا، ورئيس جمهورية القمر المتحدة غزالي عثماني، كما عقد لقاءات مع رؤساء حكومات بنغلاديش وأنتيغوا وباربودا وتونغا، إلى جانب رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام.</p><p class='article-text'>وفي واحد من أبرز الاجتماعات السياسية خلال الأسبوع، شارك سمو الشيخ عبدالله بن زايد في الاجتماع الذي عقده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع عدد من قادة ووزراء خارجية الدول العربية والإسلامية، وضم قيادات ومسؤولين من قطر وتركيا وسوريا والكويت والعراق ولبنان ومصر والسعودية والأردن والبحرين وسلطنة عُمان.</p><p class='article-text'>هذه الخريطة الواسعة للقاءات ترافقت مع مضمون سياسي متكرر في المباحثات: مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، ودعم السلام والأمن والاستقرار، وتعزيز العمل متعدد الأطراف، بالتوازي مع بحث العلاقات الثنائية وفرص التعاون في الاقتصاد والتجارة والاستثمار والطاقة والتكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي والأمن الغذائي والصحة والتعليم والمناخ.</p><p class='article-text'>وجاء هذا التحرك منسجماً مع الرؤية التي حملتها الإمارات إلى نيويورك منذ بداية المشاركة. فقد حددت الدولة أولوياتها في دعم تسوية النزاعات والاستقرار العالمي، وتعزيز التسامح والتعايش السلمي، والدفع نحو إصلاح منظومة الأمم المتحدة وجعلها أكثر كفاءة وفاعلية، وتوظيف الذكاء الاصطناعي بصورة مسؤولة، إلى جانب العمل المناخي وتعزيز الحلول المستدامة لأمن المياه.</p><p class='article-text'>وجسّد بيان دولة الإمارات أمام المناقشة العامة للجمعية العامة، الذي ألقاه معالي خليفة شاهين المرر، وزير دولة، الإطار السياسي لهذا التحرك، بالتأكيد على نهج يقوم على خفض التصعيد وبناء الجسور وتعزيز الدبلوماسية والحوار والتسوية السلمية للنزاعات، واحترام سيادة الدول والقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. كما تناول البيان ملفات إقليمية ودولية متعددة، من غزة والسودان إلى أوكرانيا وأمن الملاحة، إلى جانب إصلاح المؤسسات متعددة الأطراف.</p><div id='بناء-الشراكات'><h2>بناء الشراكات</h2></div><p class='article-text'>زخم المشاركة الإماراتية لم يتوقف عند بحث الملفات السياسية والأزمات القائمة. فاللافت في تحركات نيويورك كان الحضور المتزامن للدبلوماسية الاقتصادية والتكنولوجية والتنموية.</p><p class='article-text'>وحضر سمو الشيخ عبدالله بن زايد النسخة الأولى من «المجلس الإماراتي للاستثمار»، الذي نظمته وزارتا الخارجية والاستثمار، وجمع مسؤولين حكوميين وصناع قرار ومستثمرين وقادة أعمال، تحت عنوان «سلاسل الإمداد المرنة والخدمات اللوجستية الذكية»، وناقش البنية التحتية والتجارة الرقمية والخدمات اللوجستية المدعومة بالذكاء الاصطناعي والموانئ ومراكز الخدمات اللوجستية.</p><p class='article-text'>وفي نموذج أكثر مباشرة لتحويل اللقاء السياسي إلى مشروع تعاون عملي، شهد لقاء سمو الشيخ عبدالله بن زايد ورئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام الإعلان عن مبادرة «مليون خبير لبناني في الذكاء الاصطناعي»، ضمن برنامج الإمارات للتبادل المعرفي الحكومي، بهدف تمكين مليون لبناني من اكتساب مهارات أساسية وعملية في الذكاء الاصطناعي التوليدي وهندسة الأوامر.</p><p class='article-text'>كما ترأس سموه اجتماعاً ثلاثياً مع وزيري خارجية فرنسا والهند في إطار مبادرة التعاون الثلاثي بين الإمارات وفرنسا والهند، تناول مسارات التعاون المشترك والقضايا الإقليمية والدولية، في مؤشر آخر إلى تعدد الأطر التي تحركت من خلالها الدبلوماسية الإماراتية خلال الأسبوع.</p><p class='article-text'>وفي مقر بعثة الدولة في نيويورك، أقام سمو الشيخ عبدالله بن زايد حفل استقبال رسمياً حضره رؤساء دول وحكومات ووزراء خارجية من دول خليجية وعربية وأجنبية، إلى جانب مسؤولين في منظمات دولية، مؤكداً خلاله نهج الإمارات في دعم العمل الدولي متعدد الأطراف لخدمة التنمية والسلام.</p><div id='دبلوماسية-بفريق-واسع'><h2>دبلوماسية بفريق واسع</h2></div><p class='article-text'>وفي موازاة تحركات وزير الخارجية، توزعت مشاركة أعضاء الوفد الإماراتي على مسارات متخصصة؛ من جهود السلام والتعاون الدولي وملف غزة، إلى الطاقة والتجارة الخارجية والصحة والمناخ وأفريقيا والمرأة والسلام والأمن، فضلاً عن الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والمياه.</p><p class='article-text'>وشكل ملف المياه بصورة خاصة محوراً متكرراً في المشاركة الإماراتية، مع اقتراب استضافة أبوظبي، بالشراكة مع السنغال، مؤتمر الأمم المتحدة للمياه خلال الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر. ولم يقتصر طرح هذا الملف على الفعاليات المتخصصة، بل دخل أيضاً في عدد من لقاءات سمو الشيخ عبدالله بن زايد مع وزراء الخارجية، بما يعكس إدراجه ضمن أجندة العلاقات والشراكات الدولية للدولة.</p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، حضرت التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في مستويات مختلفة من المشاركة؛ من التعاون الثنائي والمجلس الإماراتي للاستثمار إلى الفعاليات المتخصصة في حوكمة الذكاء الاصطناعي والأمن الرقمي، بما ربط القضايا التقليدية للدبلوماسية بملفات أصبحت جزءاً متزايداً من القوة الاقتصادية والأمن والتنمية والعلاقات الدولية.</p><div id='تحرك-متعدد-المسارات'><h2>تحرك متعدد المسارات</h2></div><p class='article-text'>ويتضح أن المشاركة الإماراتية في نيويورك أبعد من سلسلة لقاءات منفصلة. فخريطة الأسبوع أظهرت ثلاثة مسارات تتحرك بالتوازي: سياسي يرتبط بالأزمات والاستقرار والعمل متعدد الأطراف، واقتصادي يركز على التجارة والاستثمار وسلاسل الإمداد والطاقة، ومستقبلي يمتد إلى الذكاء الاصطناعي والمياه والمناخ وبناء القدرات.</p><p class='article-text'>وفي مركز هذه الخريطة، قاد سمو الشيخ عبدالله بن زايد حركة اتصالات امتدت عبر مناطق جغرافية وتكتلات سياسية مختلفة، فيما عمل وفد الدولة على تحويل الأولويات العامة إلى ملفات متخصصة وشراكات وفعاليات ومبادرات.</p>

نيويورك.. خريطة دبلوماسية إماراتية واسعة بقيادة عبدالله بن زايد

<p class='article-text'><div data-empty="false">وجّه معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، الشكر والتقدير إلى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، على قيادته المتميزة للوفد الدبلوماسي والاقتصادي الإماراتي خلال أسبوع الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، مؤكداً أن مئات الاجتماعات واللقاءات التي عقدها الوفد بقيادة سموه جسّدت دبلوماسية نشطة وشاملة، تعزز حضور الدولة ومكانتها، وتوسع شراكاتها مع العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه، في تدوينة: «كل الشكر والتقدير لأخي سمو الشيخ عبدالله بن زايد على قيادته المتميزة للوفد الدبلوماسي والاقتصادي الإماراتي الكبير خلال أسبوع الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، والشكر موصول لكافة المسؤولين والدبلوماسيين الإماراتيين على جهودهم وحضورهم الفاعل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «مئات الاجتماعات واللقاءات، بقيادة سموه، جسدت دبلوماسية نشطة وشاملة، تعزز حضور الدولة ومكانتها، وتوسع شراكاتها مع العالم. جهد وطني نفخر به، يستند إلى رصيد راسخ من المصداقية والعطاء والثقة والشراكات الدولية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان قد ترأس وفد الدولة المشارك في أعمال الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، التي عُقدت في نيويورك خلال الفترة من 22 إلى 28 سبتمبر الجاري، والتقى سموه على هامشها عدداً من وزراء خارجية الدول المشاركة وكبار المسؤولين في المنظمات الدولية، وشهد توقيع عدد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات الثنائية، كما أقام حفل استقبال رسمياً في مقر بعثة الدولة، أكد خلاله نهج دولة الإمارات الراسخ في دعم العمل الدولي المتعدد الأطراف، بما يخدم التنمية والسلام على الصعيدين الإقليمي والدولي.</div></p>

قرقاش: شكراً عبدالله بن زايد على القيادة المتميزة للوفد الدبلوماسي والاقتصادي الإماراتي في الأمم المتحدة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن مركز الشباب العربي أسماء 100 شاب وشابة يمثّلون 75 دولة عبر 6 مناطق حول العالم، للانضمام إلى «برنامج مبعوثي الشباب العالمي للمياه»، الذي يؤهّلهم للمشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، والإسهام برؤاهم وتوصياتهم في نقاشاته. </div></p><p class='article-text'>وتستضيف دولة الإمارات المؤتمر بالشراكة مع جمهورية السنغال في أبوظبي، من 8 إلى 10 ديسمبر المقبل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختير المبعوثون من بين أكثر من 2000 متقدم، ويتمتعون بخبرات تشمل البحث العلمي والسياسات العامة والهندسة وريادة الأعمال والعمل المجتمعي. وسيخوضون خلال شهري أكتوبر ونوفمبر برنامجاً تأهيلياً يجمع بين التدريب التأسيسي والدراسة المتخصصة في موضوعات الحوارات التفاعلية الستة للمؤتمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء الإعلان خلال مؤتمر صحفي افتراضي ولقاء ترحيبي بالمبعوثين، استُهل بكلمتين لمعالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي، وزير دولة لشؤون الشباب ونائب رئيس مركز الشباب العربي، ومعالي عبدالله بالعلاء، مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرضت المهندسة فاطمة الحلامي، المدير التنفيذي لمركز الشباب العربي، مراحل اختيار المبعوثين وتفاصيل برنامج تأهيلهم. كما شهد اللقاء مداخلات لممثلي الجهات الداعمة واثنين من المبعوثين المختارين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان المركز قد أطلق البرنامج خلال المنتدى السياسي رفيع المستوى للأمم المتحدة في نيويورك في يوليو 2026، بشراكة استراتيجية مع وزارة الخارجية في دولة الإمارات، وبدعم من مؤسسة صندوق الاستثمار في الأطفال. </div></p><p class='article-text'>ويهدف البرنامج إلى تأهيل الشباب للإسهام في النقاشات الدولية المعنية بسياسات المياه، ودعم تحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة، المتعلق بضمان توافر المياه وخدمات الصرف الصحي للجميع وإدارتها إدارة مستدامة.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/29/5348547.jpg" alt="سلطان النيادي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>سلطان النيادي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي كلمته خلال المؤتمر الصحفي، قال معالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي: «يشارك مبعوثو الشباب العالمي للمياه في مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 بما يمتلكونه من معرفة وخبرات.</div></p><p class='article-text'>وبعد إعداد نوعي يؤهلهم لنقل واقع مجتمعاتهم، وطرح رؤى تستند إلى تجاربهم واحتياجاتهم، والمساهمة بمقترحات عملية يمكن لصنّاع القرار الاستفادة منها.</p><p class='article-text'>وتكتسب مشاركتهم أهمية خاصة في إيصال أصوات الشباب من مختلف المجتمعات إلى النقاشات العالمية حول المياه، وإشراكهم في البحث عن حلول لأحد أبرز التحديات التي تمس مستقبل الأجيال القادمة .</p><p class='article-text'>كما يجسد البرنامج التزام دولة الإمارات بتمكين الشباب وتعزيز حضورهم في العمل الدولي، من خلال تزويدهم بالمعرفة والأدوات التي تؤهلهم للإسهام بفاعلية في الحوارات العالمية، والمشاركة في تطوير الحلول والتوجهات التي ترسم ملامح مستقبلهم ومجتمعاتهم».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويربط البرنامج الخبرات المهنية والمجتمعية للمبعوثين بالنقاشات الدولية التي يشهدها المؤتمر، بما يعزّز إسهامهم في الحوار والتعاون في مجال المياه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي عبدالله بالعلاء خلال المؤتمر الصحفي: تطلق دولة الإمارات من خلال هذا البرنامج منصة تتيح للقادة الشباب المشاركة بفاعلية في دبلوماسية المياه العالمية.</div></p><p class='article-text'>والإسهام في أعمال مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 ومواصلة هذا الدور بعده، لطالما بقيت أصوات الشباب على هامش النقاش، تستمع إلى الكلمات وتدوّن الملاحظات.</p><p class='article-text'>لكن هذا يجب أن يتغير. نريد منكم أن تعبّروا عن آرائكم، وأن تطرحوا الأسئلة الصعبة، وأن تقدّموا أفكاراً جديدة، وأن تشاركوا في صنع القرار. فأنتم لن ترثوا القرارات التي نتخذها اليوم فحسب، بل ستشاركون في رسم ما يأتي بعدها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدأ المسار التأهيلي، الذي طُوّر بالتعاون مع «بون للتعليم» ويُنفّذ عن بُعد، بتدريب تأسيسي يعقبه الانتقال إلى مسارات تخصصية. وتتكامل الجلسات المباشرة مع مواد للتعلّم الذاتي وأنشطة تطبيقية وجلسات إرشاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت المهندسة فاطمة الحلامي، خلال استعراضها تفاصيل البرنامج: «تتمثل مسؤوليتنا في مركز الشباب العربي في تقديم تجربة تثري معارف كل مبعوث وتعزّز قدرته على الإسهام. ونسعى إلى تمكين المبعوثين من فهم آليات صياغة السياسات الدولية للمياه.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/29/5348548.jpg" alt="فاطمة الحلامي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>فاطمة الحلامي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وتحديد المجالات التي يمكنهم توظيف خبراتهم فيها. وعلى هذا الأساس، طوّرنا المسار التأهيلي بالتعاون مع بون للتعليم».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: «وضعنا التطبيق العملي في صميم هذا المسار؛ فعند دراسة إحدى تقنيات المياه، يبحث المبعوثون أيضاً في سبل تمويلها واستخدامها لخدمة المجتمع. ويتيح لهم تبادل وجهات النظر فهم مقومات نجاح الأفكار عند تطبيقها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلّطت مداخلات المبعوثين الضوء على فرص تعزيز حوكمة المياه بالاستفادة من الأدلة العلمية والاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعمل فاطمة بهزاد أفغان، إحدى المبعوثات من دولة الإمارات ورئيسة مجلس شباب بلدية دبي، في تخطيط وتصميم مشاريع البنية التحتية لمياه الأمطار والصرف الصحي، وعن الأولويات التي تأمل طرحها خلال المؤتمر، قالت:</div></p><p class='article-text'>«يتطلب جذب الاستثمارات إلى البنية التحتية للمياه أطراً واضحة تحدّ من المخاطر وتراعي القيمة طويلة الأجل للأنظمة القادرة على الصمود والتكيف.</p><p class='article-text'>وآمل أن يعزّز المؤتمر الشراكات بين القطاعين العام والخاص لدعم مشاريع معالجة مياه الصرف الصحي وإدارة مياه الأمطار، وأن يرسّخ إعادة استخدام المياه ومراعاة احتياجات النمو المستقبلي ضمن التخطيط الوطني. وسيساعدني تبادل الخبرات مع زملائي في القطاع على الإسهام في هذه النقاشات».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبحث ليسونغ ديوب، إحدى المبعوثات من السنغال، ضمن دراستها للدكتوراه استخدام تقنيات رصد الأرض والذكاء الاصطناعي لتقييم توافر المياه في منطقة فرلو الرعوية. </div></p><p class='article-text'>وعن الاستفادة من هذه المعارف في اتخاذ القرارات، قالت: «يساعد تيسير الوصول إلى البيانات العلمية على توسيع المشاركة في القرارات المتعلقة بالمياه.</p><p class='article-text'>وتوفر تقنيات رصد الأرض أدلة قيّمة، فيما تمتلك المجتمعات الرعوية معارف نابعة من خبراتها. وأتطلع من خلال البرنامج إلى استكشاف سبل توظيف هذه البيانات والمعارف في حوكمة المياه، مستفيدة من تجربة السنغال ومن تجارب المشاركين من مناطق أخرى».</p>

100 مشارك من 75 دولة في «برنامج مبعوثي الشباب العالمي للمياه»

<p class='article-text'><div data-empty="false"> تعتزم المفوضية الأوروبية تزويد الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل " فرونتكس" بقوة للاستجابة السريعة، في أعقاب أزمة الهجرة بجيب سبتة الإسباني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المفوض الأوروبي لشؤون الهجرة ماجنوس برونر اليوم الثلاثاء لدى عرضه خطة عمل لتعزيز الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي إن فرونتكس يجب أن تتمكن من التواجد على الأرض خلال 24 ساعة من حدوث أي أزمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أنه مع ذلك، سيتم الاستعانة بأفراد فرونتكس  بناء على طلب إحدى الدول الأعضاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشار إلى أنه في نهاية يوليو/تموز الماضي، وصل نحو 72 ألف مهاجر إلى سبتة خلال بضعة أيام، مما أثار أزمة دبلوماسية ولعبة إلقاء اللوم بين الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعلن برونر أن فرونتكس ستقوم بدور أكبر في تنفيذ عمليات الترحيل.</div></p>

المفوضية الأوروبية تدعم «فرونتكس» بقوة طوارئ بعد أزمة سبتة

<p class='article-text'>شارك "تريندز جلوبال" التابع لمجموعة "تريندز" عبر مكتبه في الأردن، في أعمال المؤتمر الدولي "فرسان وفارسات الرسالة - قادة المسيرة الأخلاقية"، الذي عُقد في العاصمة الأردنية عمّان بتنظيم من هيئة "فرسان السلام"، بمشاركة نخبة من الباحثين والأكاديميين والمسؤولين من عدد من الدول العربية والإقليمية.</p><p class='article-text'>وقدمت علياء درويش النعيمي، باحث رئيسي في "تريندز"، ورقة عمل بعنوان "دبلوماسية التسامح والسلام.. النموذج الإماراتي للتعايش والحضور الدولي"، تناولت فيها التجربة الإماراتية في تحويل قيم التسامح والتعايش من مرتكز وطني إلى أحد مسارات الحضور الدبلوماسي للدولة على المستوى الدولي.</p><p class='article-text'>واستعرضت النعيمي، في مداخلتها بالمؤتمر، الجذور التاريخية لقيمة التسامح في تجربة الإمارات، والتي ارتبطت بفكر الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، ودورها في بناء المجتمع وترسيخ قيم التعايش وتقريب وجهات النظر، قبل أن تتطور لاحقاً ضمن أطر مؤسسية وتشريعية، ومبادرات وطنية ودولية.</p><h2>تجربة إماراتية</h2><p class='article-text'>وأوضحت أن التجربة الإماراتية انتقلت تدريجياً من مأسسة التسامح والتعايش على المستوى الداخلي إلى توظيفهما ضمن أدوات الدبلوماسية الخارجية، من خلال الحوار بين الأديان، والوساطة، والعمل الإنساني، والتعاون متعدد الأطراف، بما أسهم في تعزيز القوة الناعمة للدولة ودعم حضورها الدولي.</p><p class='article-text'>وتطرقت ورقة "تريندز" إلى الأسس الدستورية والمؤسسية والتشريعية التي دعمت هذا النهج، بما في ذلك إنشاء وزارة متخصصة بالتسامح والتعايش، وإطلاق البرنامج الوطني للتسامح، إلى جانب التشريعات ذات الصلة بمكافحة التمييز والكراهية والتطرف، وتناولت مبادرات لتعزيز الحوار بين الأديان، من بينها "بيت العائلة الإبراهيمية"، ووثيقة الأخوة الإنسانية التي وُقِّعت في أبوظبي عام 2019.</p><h2>تسامح</h2><p class='article-text'>وخلصت النعيمي إلى أن التسامح تطور في التجربة الإماراتية من قيمة وطنية أساسية إلى مكوّن في منظومة القوة الناعمة، عبر أطر مؤسسية وتشريعية وشراكات ثقافية ودينية وأدوار في الوساطة ودعم السلام، بما عزز حضور الدولة إقليمياً ودولياً، وقدم تجربة في مجالات التعايش والحوار والسلام قابلة للتطوير والاستدامة.</p>

"تريندز" يسلط الضوء على دبلوماسية التسامح والسلام في مؤتمر بالأردن

<p class='article-text'><b>عائد سندات الخزانة لأجل عامين يرتفع إلى 4.90% <br>النفط يقفز 2% إلى 106.50 دولارات للبرميل <br>الذهب ينخفض إلى 4159 دولاراً للأونصة<br>أسهم الرقائق تقود خسائر الأسواق الآسيوية <br>ترامب يتوقع استئناف المفاوضات مع إيران ويدرس حظر صادرات الديزل<br>المتداولون يسعرون زيادة جديدة للفائدة الأمريكية قبل نهاية العام<br>الفيدرالي يرى قوة الاقتصاد وسوق العمل مبرراً لمزيد من رفع الفائدة</b><br></p><p class='article-text'>تراجعت الأسهم وصعدت عوائد السندات مع تبدد الآمال في تحقيق انفراجة دبلوماسية في حرب إيران، ما دفع أسعار النفط إلى الارتفاع وجدد المخاوف من التضخم.</p><p class='article-text'>صعد سعر مزيج «برنت» 2% إلى نحو 106.50 دولار للبرميل بعد تمسك طهران بمقترحها المرحلي على سبعة أيام لإعادة فتح مضيق هرمز، وفي ظل الضبابية المحيطة بمدى استعداد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى التوصل إلى اتفاق.</p><p class='article-text'>وتصدرت سندات الخزانة الأمريكية الأقصر أجلاً الخسائر، مع تزايد رهانات المتعاملين على إجراء مزيد من الزيادات لتكاليف الاقتراض في الولايات المتحدة، إذ ارتفع عائد السندات لأجل عامين الحساسة لتحركات أسعار الفائدة خمس نقاط أساس إلى 4.90%. وصعد عائد السندات القياسية لأجل 10 سنوات أربع نقاط أساس إلى 5.20%، ما محا تراجع يوم الجمعة الذي حفزته توقعات بأن مفاوضين أمريكيين وإيرانيين كانوا يدرسون اتفاقاً مرحلياً من شأنه إعادة فتح الممر المائي الحيوي.</p><p class='article-text'>وانخفض مؤشر «ناسداك 100» بنسبة 1%، فيما تراجع «إس آند بي 500» بنسبة 0.5%. وكانت أسهم شركات الرقائق من بين الأكبر انخفاضاً في الأسواق الآسيوية، حيث انخفض مؤشر «إم إس سي آي» لآسيا والمحيط الهادئ 0.9%، في حين خالف مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي الاتجاه العام، إذ ارتفع 0.3% بدعم من صعود أسهم شركات السلع الاستهلاكية.</p><p class='article-text'>وانخفض سعر الذهب 2.9% إلى 4159 دولاراً للأونصة، بعدما أبقى الجمود بشأن الممر المائي تكاليف الطاقة مرتفعة وواصل الضغوط على مجلس الاحتياطي الفيدرالي لرفع أسعار الفائدة لمكافحة التضخم.</p><p class='article-text'><b>النفط </b></p><p class='article-text'>يتعامل المستثمرون مع مخاطر جيوسياسية وتزايد حدة الضغوط السعرية رغم أن أرباح الشركات تظل قوية، والاقتصادات لا تزال تظهر قدرة على الصمود، وفي الفترة الحالية تبقي أسعار النفط على عوائد السندات قرب أعلى مستويات منذ سنوات، فيما تمتد الضغوط الناجمة عن أسعار الفائدة إلى فئات الأصول الأخرى.</p><p class='article-text'>وقال لوران لامانيير من «ألفا فاليو» بحسب «بلومبيرغ»: «تتحرك عوامل كثيرة ضد الأسهم في الوقت الراهن؛ فالنفط يرتفع وعوائد السندات تقفز بقوة. من الصعب عليّ أن أكون متفائلاً».</p><p class='article-text'>ولا يزال النفط محركاً رئيسياً للأسواق، إذ تزيد تكاليف الطاقة المرتفعة الضغوط التضخمية، وتعزز التوقعات بمزيد من زيادات أسعار الفائدة.</p><p class='article-text'>وفي الأسبوع الماضي، ارتفع متوسط العائد على مؤشر للسندات العالمية فوق 4% للمرة الأولى منذ 2007، ما أثار مخاوف من أن تكاليف الاقتراض المرتفعة قد تضغط في نهاية المطاف على الاقتصاد وأرباح الشركات.</p><p class='article-text'>وقال ناوكي فوجيوارا، كبير مديري الصناديق لدى «شينكين أسيت مانجمنت»: إن «الوضع في الشرق الأوسط مصدر قلق للمستثمرين، وكذلك ارتفاع عوائد السندات»، بحسب «بلومبيرغ».</p><p class='article-text'>وفي المملكة المتحدة، صعدت أسهم شركات بناء المنازل بعد إعلان الحكومة برنامج قروض لمشتري المنازل للمرة الأولى، فصعد سهما «تايلور ويمبي» و«برات ريدرو» بنسبة 14% لكل منهما، فيما قفز سهم «بيرسيمون» 15%.</p><p class='article-text'><b>تشديد الفيدرالي</b></p><p class='article-text'>وقد يستمر التقلب هذا الأسبوع، مع ترقب مؤشر التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي وتقارير الوظائف الأمريكية، التي ستشكل التوقعات بشأن زيادة واحدة على الأقل إضافية في أسعار الفائدة هذا العام، بعد أول رفع من جانب البنك المركزي منذ 2023 في وقت سابق من هذا الشهر.</p><p class='article-text'>وبالعودة إلى الشرق الأوسط، قال ترامب إنه يتوقع استئناف المفاوضات هذا الأسبوع رغم رفضه أحدث عرض من طهران، وفق ما أفاد به موقع «أكسيوس». وقال أيضاً إنه يفكر «بجدية شديدة» في حظر صادرات الديزل.</p><p class='article-text'>وأشار عدد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي إلى مرونة النمو الاقتصادي وقوة سوق العمل بوصفهما سببين لاحتمال الحاجة إلى مزيد من التشديد النقدي. وقالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند بيث هاماك، إن هذه العوامل، إلى جانب المخاوف بشأن الدين الحكومي، تساعد في دفع عوائد سندات الخزانة طويلة الأجل إلى الارتفاع.</p><p class='article-text'>ويسعّر المتداولون بالكامل زيادة واحدة على الأقل بمقدار 25 نقطة أساس قبل نهاية العام.</p><p class='article-text'>واتخذ وزير الخزانة سكوت بيسنت نبرة أكثر ميلاً للتيسير، قائلاً إن على صانعي السياسات إبقاء «ذهن منفتح» بشأن أسعار الفائدة، إذ قد تساعد مكاسب الإنتاجية الناتجة عن الذكاء الاصطناعي وتخفيف القيود التنظيمية في احتواء التضخم.</p><p class='article-text'>وكتب نيك تويديل، كبير محللي الأسواق لدى «إيه تي غلوبال ماركتس» (AT Global Markets)، في مذكرة للعملاء، بحسب «بلومبرغ»: «من المرجح أن تُبقي التطورات الجيوسياسية خلال عطلة نهاية الأسبوع التقلبات مرتفعة عبر الأسواق العالمية».</p>

رفض ترامب مقترح إيران يصعد بالنفط

الأسواق العالمية بين صدمة النفط وتشديد الفيدرالي وارتفاع السندات

<p class='article-text'>لم يكن إعلان الرئيس الصيني شي جين بينغ وصول دبّي باندا عملاقين إلى حديقة حيوانات أتلانتا مجرد خبر يخص الحيوانات أو حدائق الحيوان، فبينغ بينغ وفو شوانغ يدخلان الولايات المتحدة محملين بتاريخ يمتد لأكثر من نصف قرن، أصبحت خلاله الباندا واحدة من أشهر أدوات الصين فيما يعرف بـ"القوة الناعمة" و"دبلوماسية الباندا".</p><p class='article-text'>وقال شي، خلال زيارته إلى واشنطن في 24 سبتمبر 2026، إن الباندا العملاقة كانت "سفيراً للصداقة" بين الشعبين الصيني والأمريكي، معلنا أن الدبّين سيصلان إلى منزلهما الجديد في أتلانتا خلال أيام، وبالفعل، غادرا الصين اليوم متجهين إلى الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>لكن وراء المشهد اللطيف قصة دبلوماسية معقدة، لماذا الباندا تحديدا؟ وكيف بدأت هذه الممارسة؟ وماذا يعني وصولها أو عودتها عندما تتغير العلاقات بين الدول؟</p><p class='article-text'>من هدية دبلوماسية إلى "دبلوماسية الباندا"</p><p class='article-text'>يعود الشكل الحديث لدبلوماسية الباندا إلى خمسينات القرن الماضي، عندما بدأت الصين تستخدم الباندا في علاقاتها الخارجية، وتشير تقارير حديثة إلى أن بكين أرسلت باندا إلى الاتحاد السوفييتي عام 1957، قبل أن تأتي اللحظة الأشهر في تاريخ هذه الممارسة مع الولايات المتحدة عام 1972.</p><p class='article-text'>ففي فبراير من ذلك العام، زار الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون الصين في رحلة تاريخية ساعدت على فتح صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين.</p><p class='article-text'>وخلال الزيارة، أبدت السيدة الأولى بات نيكسون إعجابها بالباندا التي شاهدتها في بكين، وفي إشارة إلى حسن النية، أعلن رئيس الوزراء الصيني تشو إن لاي تقديم دبّي باندا إلى الشعب الأمريكي.</p><p class='article-text'>وفي 16 أبريل 1972، وصل لينغ-لينغ وشينغ-شينغ إلى حديقة الحيوانات الوطنية التابعة لمؤسسة سميثسونيان في واشنطن، وسرعان ما تحولا إلى نجميْن جماهيريين، وأصبح وجودهما رمزا للتعاون الجديد بين واشنطن وبكين.</p><p class='article-text'>ومنذ تلك اللحظة، ترسخت صورة الباندا باعتبارها أحد أبرز رموز العلاقات الأمريكية-الصينية.</p><p class='article-text'>لماذا اختارت الصين الباندا؟</p><p class='article-text'>السر يبدأ من طبيعة الحيوان نفسه، فالباندا العملاقة حيوان موطنه الأصلي الصين، وتسيطر بكين على برامج إعارته إلى حدائق الحيوان في الخارج، ولذلك فإن إرسال الباندا إلى دولة أخرى يحمل قيمة رمزية لا تتمتع بها هدية عادية.</p><p class='article-text'>لكن الجغرافيا ليست السبب الوحيد، فالباندا حيوان يتمتع بجاذبية جماهيرية استثنائية، مظهره الودود وسلوكه الهادئ يجعلان من السهل تحويله إلى رمز إيجابي بعيد عن الخطاب السياسي المباشر.</p><p class='article-text'>وهنا تكمن قيمة الباندا بالنسبة إلى الدبلوماسية الصينية، السياسيون قد يختلفون، لكن الجمهور يستطيع أن يتفق على حب حيوان لطيف.</p><p class='article-text'>وتشير دراسة عن تاريخ البرنامج إلى أن الباندا أصبحت منذ وصولها إلى واشنطن عام 1972 رمزا للتعاون بين الشعبين، كما جذبت أعدادا هائلة من الزوار إلى حدائق الحيوانات الأمريكية.</p><p class='article-text'>لماذا توقفت الصين عن "إهداء" الباندا؟</p><p class='article-text'>في البداية، كانت الصين تقدم الباندا كهدايا فعلية، لكن السياسة تغيرت في ثمانينات القرن الماضي، عندما توقفت بكين عن منح الباندا كهدايا دائمة واتجهت إلى نظام الإعارة، في ظل تراجع أعداد الحيوانات وازدياد التركيز على الحفاظ على النوع.</p><p class='article-text'>وبموجب الاتفاقيات الحديثة، تظل الباندا ملكا لجهات صينية، بينما تستضيفها حدائق الحيوان الأجنبية لفترات محددة ضمن برامج للتعاون والبحث والحفاظ على الأنواع، كما تظل صغار الباندا التي تولد في الخارج ضمن الملكية الصينية، وتعود عادة إلى الصين في سن مبكرة.</p><p class='article-text'>وبذلك انتقلت دبلوماسية الباندا من نموذج "الهدية التي تبقى" إلى نموذج أكثر تعقيدا يجمع بين الدبلوماسية والبحث العلمي والحفاظ على الحياة البرية.</p><p class='article-text'>عندما تنتهي الصداقة.. تعود الباندا</p><p class='article-text'>هنا تظهر خصوصية الباندا مقارنة بمعظم الهدايا الدبلوماسية، فإذا كانت الهدية الدبلوماسية التقليدية قد تصبح ملكا للدولة التي تلقتها، فإن الباندا الحديثة تصل غالبا بموجب اتفاقية إعارة أو تعاون محددة المدة.</p><p class='article-text'>وعندما تنتهي الاتفاقية ولا يتم تجديدها، تعود الحيوانات إلى الصين.</p><p class='article-text'>وقد أصبحت عمليات العودة محط اهتمام خاص في السنوات الأخيرة، خصوصا مع توتر العلاقات الأمريكية-الصينية.</p><p class='article-text'>ففي نوفمبر 2023، أعادت حديقة الحيوانات الوطنية في واشنطن ثلاثة دببة باندا إلى الصين بعد انتهاء اتفاقية الإعارة، لتبقى حديقة أتلانتا في ذلك الوقت آخر حديقة أمريكية تضم الباندا، وفي أكتوبر 2024، عادت دببة أتلانتا الأربعة إلى الصين بعد انتهاء اتفاقية الحديقة التي استمرت 25 عاما.</p><p class='article-text'>لكن عودة الباندا لا تعني بالضرورة أن قرار الإعادة اتخذ كـ"عقوبة دبلوماسية". فهناك عامل أساسي يتعلق بانتهاء الاتفاقيات وترتيبات الحفاظ على الحيوانات.</p><p class='article-text'>وكانت بكين قد استعادت زوج باندا من اليابان في وقت سابق من هذا العام في أعقاب الخلاف الدبلوماسي الذي نشأ بين البلدين إثر تلميح رئيسة الوزراء اليابانية إلى إمكانية تدخل طوكيو عسكريا في حال تعرضت تايوان لهجوم صيني.</p><p class='article-text'>ويمكن أن يكتسب توقيت رحيل الباندا أهمية سياسية، خصوصا عندما يتزامن مع مرحلة توتر بين الدولتين.</p><p class='article-text'>الباندا ليست وحدها.. "دبلوماسية الهدايا"</p><p class='article-text'>استخدام الحيوانات والهدايا في العلاقات الدولية ليس اختراعا صينيا. فعلى مدى قرون، استخدمت الدول الهدايا للتعبير عن التحالفات والاحترام وحسن النية، وأحيانا لإظهار القوة أو بناء العلاقات الشخصية بين الحكام.</p><p class='article-text'>لكن الهدية الدبلوماسية لا تحمل قيمة مادية فقط، إذ يمكن أن تكون رسالة سياسية مغلفة في شيء ملموس.</p><p class='article-text'>ولهذا اختيرت عبر التاريخ حيوانات نادرة، وأعمال فنية، ومنحوتات، وأشجار، وأشياء مرتبطة بالثقافة والتاريخ الوطني.</p><p class='article-text'>وتختلف طبيعة الهدية عن "الإعارة الدبلوماسية"، فالأولى قد تنتقل ملكيتها إلى الدولة المستقبلة، بينما تظل الثانية ملكا للدولة المرسلة وتعود إليها وفقا لشروط الاتفاق.</p><p class='article-text'>وماذا يحدث عندما تتوتر العلاقات؟</p><p class='article-text'>هناك عدة سيناريوهات.</p><p class='article-text'>إذا كانت الهدية ملكية دائمة: لا يعني تدهور العلاقات تلقائيا أن الدولة المستقبلة مطالبة بإعادتها، وقد تبقى الهدية في مؤسسة رسمية أو متحف أو مجموعة حكومية، وفق القوانين والبروتوكولات المحلية.</p><p class='article-text'>إذا كانت الهدية مرتبطة بإعارة: تنتهي العلاقة التعاقدية وفق الشروط المحددة، وقد تعود القطعة أو الحيوان إلى الدولة المالكة.</p><p class='article-text'>أما إذا كانت الهدية ذات رمزية سياسية كبيرة: فقد تصبح قيمتها المعنوية جزءا من النقاش السياسي حتى لو لم تكن هناك آلية قانونية لإعادتها.</p><p class='article-text'>والباندا تقع في الفئة الثانية غالبا، فهي في النظام الحديث ليست هدية نهائية بالمعنى التقليدي، بل حيوانات تتم إعارتها ضمن اتفاقيات تعاون طويلة الأجل.</p><p class='article-text'>لماذا تبقى دبلوماسية الباندا فعالة؟</p><p class='article-text'>لا تستطيع الباندا حل الخلافات حول التجارة أو التكنولوجيا أو الأمن، لكنها تحقق شيئا مختلفا، فهي تخلق مساحة للتواصل الشعبي عندما تكون السياسة الرسمية أكثر تعقيدا.</p><p class='article-text'>وهذا ما يفسر استمرار الظاهرة لأكثر من خمسة عقود.</p><p class='article-text'>ففي عام 1972، ارتبط وصول لينغ-لينغ وشينغ-شينغ بانفتاح تاريخي بين واشنطن وبكين، وفي 2026، يأتي وصول بينغ بينغ وفو شوانغ في مرحلة جديدة من العلاقات بين البلدين.</p><p class='article-text'>وبين الحدثين، تغير العالم، وتغيرت الصين والولايات المتحدة، لكن الباندا احتفظت بقدرتها على جذب الجمهور.</p><p class='article-text'>واللافت أن أحد الدبين الجديدين يحمل اسم بينغ بينغ، وهو اسم يعني "السلام"، فيما يحمل اسم فو شوانغ معنى "البركات المزدوجة"، وقد اختير الدبّان بعد تقييم العمر والصحة والخصائص الوراثية والشخصية.</p><p class='article-text'>أكثر من حيوان.. وأقل من اتفاق سياسي</p><p class='article-text'>ربما لا تستطيع الباندا تغيير مسار العلاقات الدولية، لكنها تستطيع أن تمنحها وجها مختلفا، فحين يصل دبان إلى حديقة حيوانات، يتحول الحدث من قضية تتعلق بالحكومات إلى قصة يتابعها الأطفال والعائلات والزوار.</p><p class='article-text'>وهنا تكمن قوة "دبلوماسية الباندا"، إنها لا تحاول أن تجعل الناس يتفقون على السياسة، بل تمنحهم شيئا يمكنهم أن يتفقوا على حبه.</p><p class='article-text'>ومع وصول بينغ بينغ وفو شوانغ إلى أتلانتا، يستمر فصل جديد من هذه الدبلوماسية الفريدة، دبلوماسية بدأت كهدايا، وتحولت إلى قروض واتفاقيات للحفاظ على الأنواع، وبقيت في الوقت نفسه واحدة من أكثر صور القوة الناعمة الصينية شهرة في العالم.</p>

حين تتحدث السياسة بصوت الدببة.. القصة الخفية وراء "دبلوماسية الباندا"

<p class='article-text'>أرسلت الصين اليوم الأحد، زوجا من حيوانات الباندا العملاقة إلى الولايات المتحدة، وفق ما أفادت وسائل إعلام صينية رسمية، وذلك بعد قمة في واشنطن بين زعيمي البلدين اتسمت بطابع استعراضي من دون تحقيق أي اختراقات.</p><p class='article-text'>وكان قد تم الاتفاق مسبقا على نقل زوج الباندا العملاقة، إلا أن الإعلان عن موعد مغادرتهما جرى الخميس خلال زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى واشنطن.</p><p class='article-text'>وتحظى هذه الثدييات التي تتميز بلونيها الأسود والأبيض بشعبية هائلة حول العالم، وترسلها الصين بالإعارة إلى دول أخرى في إطار برنامج يُعرف بـ"دبلوماسية الباندا" لتعزيز العلاقات الخارجية.</p><p class='article-text'>وذكرت وكالة أنباء شينخوا الرسمية أن "بينغ بينغ" و"فو شوانغ" غادرا مطار تشنغدو شوانغليو الدولي على متن طائرة مستأجرة قرابة الساعة الثالثة من فجر الأحد (الساعة 19,00 ت غ السبت).</p><p class='article-text'>وذكرت صحيفة "غلوبال تايمز" الصينية الرسمية بأنه تم تجهيز كعك الذرة المطهو على البخار والخيزران والجزر لضمان حصول زوج الباندا على الغذاء الكافي خلال الرحلة الجوية التي تستغرق 15 ساعة.</p><p class='article-text'>وكانت طائرة "بوينغ 777" تابعة لشركة "فيديكس" الأكثر تتبعا على منصة "فلايت رادار 24" أثناء اقترابها من ألاسكا، أي عند بلوغها منتصف رحلتها تقريبا.</p><p class='article-text'>وسيتم وضع حيواني الباندا العملاقة في حديقة حيوان في أتلانتا بولاية جورجيا، حيث سيمضيان السنوات العشر المقبلة.</p><p class='article-text'>ونظم "مركز تشنغدو لأبحاث تربية الباندا العملاقة" مراسم وداع لزوج الباندا قبيل بدء رحلتهما.</p><p class='article-text'>وأشارت صحيفة "غلوبال تايمز" إلى أن الجانب الأمريكي أرسل خبراء في تربية الباندا لمرافقة الثنائي في رحلتهما الجوية.</p><p class='article-text'>واستعدادا لوصولهما، قامت حديقة حيوان أتلانتا بتجديد مرافق الباندا وتشكيل فريق لرعايتهما.</p><p class='article-text'>كما ضمنت توفير إمدادات مستقرة من الخيزران المزروع محليا في أتلانتا التي تتمتع بمناخ مشابه جدا لمناخ مدينة تشنغدو.</p><p class='article-text'>واستضافت حديقة حيوان أتلانتا سابقا حيوانات باندا بموجب اتفاقية إعارة من الصين لمدة ربع قرن بدءا من عام 1999، لكنها لم تعد تضم أيا منها منذ عام 2024.</p><p class='article-text'>والوافدان الجديدان كلاهما ولدا عام 2020، حيث يبلغ الذكر "بينغ بينغ" الآن ست سنوات، بينما ستُتم الأنثى "فو شوانغ" عامها السادس الشهر المقبل.</p><p class='article-text'>وتعيش دببة الباندا في حدائق الحيوان المغلقة لنحو 30 عاما.</p><p class='article-text'>وأُرسلت هذه الحيوانات المكسوة بالفرو إلى شتى أنحاء العالم على مدى عقود، بوصفها سفيرة لقوة بكين الناعمة التي تعكس نوايا الصين الدبلوماسية الحسنة.</p><p class='article-text'>وفي عام 1972، أهدت الصين زوجا من حيوانات الباندا إلى واشنطن في أعقاب الزيارة التاريخية التي قام بها الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون إلى الدولة الشيوعية.</p><p class='article-text'>وكانت بكين قد استعادت زوج باندا من اليابان في وقت سابق من هذا العام في أعقاب الخلاف الدبلوماسي الذي نشأ بين البلدين إثر تلميح رئيسة الوزراء اليابانية إلى إمكانية تدخل طوكيو عسكريا في حال تعرضت تايوان لهجوم صيني.</p>

الصين ترسل زوجاً من الباندا العملاقة إلى الولايات المتحدة

<p class='article-text'><div data-empty="false">ربما يكون «الباندا الصيني» خطف الأضواء من الملفات الحساسة التي تناولتها الزيارة الأخيرة للرئيس الصيني شي جين بينغ إلى واشنطن، حيث أعلن الرئيس الصيني أن زوجاً من الباندا سيتجه إلى أتلانتا، الخبر في ظاهره لطيف، خاصة أنه يأتي على هامش قمة أمريكية صينية، تتناول ملفات ثقيلة وعميقة، سياسية وتجارية، بالإضافة إلى الذكاء الاصطناعي وسلاسل الإمداد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">السياسة تختبئ في التفاصيل التي يظن البعض أنها بعيدة ولا رابط بينهما، فالفكر الصيني لا ينظر إلى الباندا باعتباره حيواناً لطيفاً ودوداً يحبه الناس ويثير إعجابهم، بل في الواقع هو جزء من الخطاب الصيني إلى العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما يهمني كمتابع ومراقب، ليس أن الصين أرسلت أو أعارت الباندا لأمريكا، المهم ما هي الرسالة التي تريد الصين إرسالها للولايات المتحدة، وفي هذا التوقيت بالذات؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا رجعنا إلى تاريخ دبلوماسية الباندا بين أمريكا والصين، سنعود إلى عام 1972، حين أرسلت الصين «باندتين» إلى أمريكا، بعد زيارة الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون، حينها كانت العلاقات بينهما في مرحلة التأسيس، في تلك الفترة كانت دلالة ورمزية الباندا كأنها تقول إن الخصومة القديمة ستترك مكانها، والباندا ستفتح الباب لعلاقة جديدة بين البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما دور باندا اليوم، فيختلف عن سابقتها، فالعلاقة الأمريكية الصينية قائمة ومتشابكة ومعقدة، فهل دورها المحافظة على إبقاء الباب مفتوحاً؟، أم أن الباندا هي الأداة الرئيسة لإدارة الخصومة والخلافات بين البلدين؟، رغم أنه من المؤكد أن الباندا لن تستطيع تغيير الموقف الأمريكي من تايوان، ولن توقف القيود على التكنولوجيا المتقدمة، ولن يكون لها دور في التأثير في التنافس على أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي، والكثير من الملفات الخلافية بين بكين وواشنطن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في السياسة والعلاقات الدولية الإشارات والرموز لها قيمة ودلالة، ربما تكون أعلى من التصريحات المباشرة، لذا، يمكن قراءة إعارة الباندا في دلالات عدة، منها الرغبة في إدارة الصراع والتنافس، لا إنهائهما، فالتنافس ما زال مستمراً، ومن الطبيعي أن يبقى، بل ربما يزداد، كذلك من المحتمل أن تكون المرحلة المقبلة تقارب أمريكي صيني، أو رسالة صينية فحواها الحرص على عدم الوصول إلى مرحلة الصراع والصدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذ يمكننا اعتبار أن الصين تستخدم القوة الناعمة لتخفيف حدة الصراعات الاستراتيجية بينها وبين أمريكا، إذن الباندا ليست مجرد رمز للتعبير عن الصداقة، بل هي أداة ورسالة سياسية، من خلالها ترسل بكين إشارات تهدئة، ومن دون تنازلات جوهرية، أي أن «دبلوماسية الباندا» تعبير واضح لبناء مرحلة من التعايش التنافسي، ويمنع المواجهة المفتوحة والصراع المباشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مستقبل التنافس الأمريكي الصيني لا يمكن اختزاله في شخص الرئيسين، ولا حتى في الخلافات التجارية، في الحقيقة، التنافس بين العملاقين هو نتيجة طبيعية لميزان القوة الدولي، فالصين ليست قوة صاعدة، وليست دولة هامشية في النظام الدولي، الصين هي المنافس الرئيس للولايات المتحدة في الاقتصاد والتجارة، والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، والصناعة والقدرات العسكرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الولايات المتحدة فتنظر لهذا الصعود والنفوذ الصيني، باعتباره مهدداً وتحدياً لمكانتها وموقعها ونفوذها وتحالفاتها الدولية، وليس توسعاً اقتصادياً في أفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا، كما يعتقد البعض. في اعتقادي، أنه يجب علينا عدم مناقشة هل ستتنافس الولايات المتحدة والصين؟ لأن هذا التنافس واقع ومحسوم عملياً، لكن السؤال الذي يستحق النقاش هو، هل يستطيع العملاقان الأمريكي والصيني وضع حدود وضوابط لتنافسهما؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فمثلاً تايوان ليست ملفاً تجارياً يمكن الاتفاق عليه عن طريق حزمة من الامتيازات، هي بالنسبة للصين قضية سيادة وكرامة ووحدة وطنية، أما بالنسبة للولايات المتحدة فهي قضية لتوازن القوة في القارة الآسيوية، وتأكيد على المصداقية الأمريكية وحفظ التحالفات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المشكلة الحقيقية اليوم، أن الملفات في العلاقات الدولية متشابكة ومتداخلة ومعقدة، فعلى سبيل المثال، ملف أشباه الموصلات مرتبط بقضية تايوان، والذكاء الاصطناعي يرتبط بالأمن القومي، والتكنولوجيا المدنية متداخلة مع القدرات العسكرية، لذا، يمكن لخلاف في ملف، أن يفتح أزمات في ملفات ومجالات أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من هنا، يدرك كلا الطرفين أنه لا مجال للانفصال الكامل، وأن اقتصاد البلدين مرتبط بحيث القطيعة بينهما مؤلمة لهما وللعالم، لكنهما يدركان كذلك أن وجود علاقة عميقة بينهما قائمة على الثقة المتبادلة ليست واقعية، وغير منطقية، على أقل تقدير على المدى القصير.</div></p>

الصين تستخدم القوة الناعمة لتخفيف حدة الصراعات الاستراتيجية بينها وبين أمريكا

دبلوماسية الباندا.. قراءة سياسية

<p class='article-text'><div data-empty="false"> انطلقت اليوم في أبوظبي أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية – أبوظبي 2026، الذي تستضيفه دولة الإمارات في مركز أدنيك أبوظبي حتى 1 أكتوبر، الذي شهده الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وذلك بمشاركة واسعة من الوزراء وكبار المسؤولين والقضاة والمدعين العامين والخبراء، وممثلي الحكومات والمنظمات الدولية والقطاع الخاص والمجتمع المدني والقطاعين الأكاديمي والبحثي والشباب من مختلف أنحاء العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد حفل الافتتاح عدد من المعالي وزارء العدل والداخلية، إلى جانب معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، رئيس مجلس القضاء الاتحادي، وكبار المسؤولين في دولة الإمارات، ووفود الدول الأعضاء، وقيادات مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأ حفل الافتتاح بعزف السلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، بحضور أكثر من 97 دولة، وأكثر من 32 وزيراً للعدل ووزيراً للداخلية، تلاه عرض فيلم بعنوان "الطريق من كيوتو إلى أبوظبي"، والذي جسد مسيرة الانتقال من الدورة الرابعة عشرة للمؤتمر التي استضافتها اليابان في العام 2021، إلى الدورة الخامسة عشرة التي تستضيفها دولة الإمارات في إمارة أبوظبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وألقى معالي هيراغوتشي هيروشي، وزير العدل الياباني ورئيس مؤتمر الأمم المتحدة الرابع عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، كلمة بهذه المناسبة، ومن ثم تبادل الوزيران الهدايا التذكارية بين دولة اليابان ودولة الإمارات، في خطوة تعكس استمرارية العمل الدولي والبناء على مخرجات الدورات السابقة للمؤتمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شهد الحفل عرض فيلم قصير من دولة الإمارات، سلط الضوء على رؤيتها في تعزيز العدالة وسيادة القانون، ودورها في جمع المجتمع الدولي حول حلول وشراكات عملية تحمي الإنسان والكوكب، انطلاقاً من نهجها سياستها الثابت الذي يقوم على بناء جسور التعاون المشترك، ودعم العمل الدولي متعدد الأطراف، وتعزيز الشراكة لمواجهة التحديات العابرة للحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الكلمة الافتتاحية لدولة الإمارات، قال معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، رئيس مجلس القضاء الاتحادي: تتويجاً لإرث دولة الإمارات الأصيل الذي أرسى دعائمه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ويتعزز ويتجدد برؤية سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تستضيف العاصمة أبوظبي الدورة الخامسة عشرة من مؤتمر منع الجريمة والعدالة الجنائية، مستندة إلى منظومة تشريعية وقضائية متكاملة، شيدتها الدولة على مدى أكثر من خمسة عقود، لتبني هذه الدورة، بالتكامل مع المجتمع الدولي، على مخرجات مؤتمر «كيوتو» 2021، وترتقي بها إلى آفاق جديدة من العمل الدولي، بما يعزز دور دولة الإمارات شريكاً فاعلاً في ترسيخ العدالة وصون الأمن وبناء مستقبل أكثر عدلاً وأماناً للإنسان".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار معاليه إلى أن المؤتمر على مدى أكثر من 7 عقود شكل منصة عالمية رائدة لتطوير سياسات منع الجريمة وتعزيز العدالة الجنائية، وترسيخ سيادة القانون، فضلاً عن تبادل الرؤى والخبرات بين الدول، والمنظمات الحكومية وغير الحكومية والخبراء، حيث تأتي هذه النسخة في مرحلة دقيقة يشهد فيها العالم تحولات متسارعة غير مسبوقة، إذ بات الذكاء الاصطناعي وتقنياته المساعدة، والأنظمة الذكية متعددة الوكلاء، قادرة على تنفيذ مهام بالغة الدقة والتعقيد، وإحداث تغيرات عميقة في مختلف مناحي الحياة، منوهاً معاليه إلى أن هذه التقنيات لم تعد حكراً على الخبراء والمختصين، بل أصبحت متاحة على نطاق واسع، مؤكداً أنها في الوقت الذي تتيح فيه فرصاً واعدة لخدمة الإنسان، ودفع عجلة التنمية، وتطوير منظومات العدالة، تثير في المقابل تحديات ومخاطر متزايد، حيث يمكن استغلالها لارتكاب جرائم أكثر تقيداً وسرعة وانتشاراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: "إلى جانب هذه التحولات، يواجه المجتمع الدولي استمرار ارتفاع مستويات الجريمة والعنف، وظهور أشكال جديدة للإجرام، واتساع نطاق الجريمة المنظمة العابرة للحدود، والجرائم السيبرانية، والاتجار بالبشر، وغسل الأموال، والإرهاب وتمويله، مما يتطلب موازنة دقيقة بين حاجة المجتمعات إلى الأمن والاستقرار، وحق الضحايا في الحماية والوصول إلى العدالة، ووجوب مساءلة الجناة وضمان إعادة تأهيلهم وإدماجهم اجتماعياً، بما يرسخ سيادة القانون ويحقق العدالة الناجزة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه أن دولة الإمارات تؤمن بأن العدالة ترتكز على التعاون الدولي لمواجهة التحديات القانونية المعاصرة، وتحرص على بناء شراكات استراتيجية قائمة، وتكامل الأطر القانونية والمؤسسية، وقد أثمرت هذه الجهود علاقات قضائية متقدمة، عبر شبكة واسعة من الاتفاقيات الشاملة، والتعاون القضائي في المسائل المدنية والجزائية ومكافحة الجريمة، ولم تكن هذه الشراكات مجرد أطر قانونية، بل أداة دبلوماسية لتعزيز الثقة، ودعم الاستقرار الدولي، وحماية الحقوق، وتيسير الاستثمار وحركة الأفراد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي وزير العدل: "نتطلع إلى أن يتوج هذا المؤتمر باعتماد "إعلان أبوظبي" بوصفه إطاراً استراتيجياً طموحاً يوجه العمل الدولي المشترك في مجالات منع الجريمة والعدالة الجنائية وسيادة القانون خلال السنوات الخمس المقبلة، حيث تجدد دولة الإمارات التزامها الراسخ بدعم مخرجات هذا المؤتمر، وتعزيز التعاون الدولي لمواجهة الجرائم العابرة للحدود، وسد الثغرات التشريعية، بما يكفل تحقيق الأمن، والاستقرار، والعدالة، والتنمية المستدامة للبشرية جمعاء".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، ألقت سعادة مونيكا جوما، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة، المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، الأمينة العامة للمؤتمر، ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة، كلمتها الافتتاحية، قبل انطلاق الجزء رفيع المستوى من أعمال المؤتمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت أعمال المؤتمر في اليوم الأول، تسلم معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل في دولة الإمارات، مخرجات وتوصيات منتدى "أصوات الشباب من أجل العدالة"، الذي جمع أكثر من 30 شاباً وشابة من دولة الإمارات، مع نظرائهم الشباب من مختلف الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، ضمن منصة حوارية تمثل صوت الشباب بشأن المحاور المتعلقة بمجالات منع الجريمة والعدالة الجنائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمنت المخرجات، توصيات قدمها ممثلو الشباب بشكل رسمي إلى وزارة العدل في دولة الإمارات، التي بدورها ستنظر إلى أراء ومقترحات الشباب باعتبارهم شريكاً رئيسياً في صياغة الحلول ضمن المخرجات والنقاشات الشاملة لمؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية – أبوظبي 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الجلسة الافتتاحية اعتماد "إعلان أبوظبي" بوصفه الوثيقة السياسية والاستراتيجية الرئيسية للمؤتمر، والتي توجه أولويات العمل والتعاون الدولي في مجالات منع الجريمة والعدالة الجنائية وسيادة القانون خلال السنوات الخمس المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتضمن إعلان أبوظبي 4 محاور رئيسية هي؛ الوقايـة والقـدرة على الصمـود، والعـدالة وسيادة القانون، والتهديــدات الإجراميــة المتطورة والمتقاربـة، والابتكار والتعاون.، حيث انبثق عن هذه المحاور 18 مادة و 67 فقرة، وهي التي تشكل إعلان أبوظبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل المبادرات الرئيسية التي تبنتها دولة الإمارات ضمن إعلان أبوظبي؛ المرأة، والطفل، والذكاء الاصطناعي، والبيئة، فيما يتناول الإعلان عدد من الموضوعات الرئيسية وهي؛ مكافحة الجريمة المنظمة والجرائم السيبرانية، والاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة في العدالة الجنائية، وحماية الضحايا والشهود والفئات الأكثر عرضة للخطر، واسترداد الموجودات ومكافحة التدفقات المالية غير المشروعة، ومكافحة الفساد والجرائم المالية، وتعزيز التعاون الدولي والمساعدة القانونية المتبادلة وتسليم المجرمين، وتمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في منظومة العدالة الجنائية ومكافحة العنف ضد المرأة، وحماية الأطفال وتعزيز نظم العدالة المراعية للطفل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي الإعلان ثمرة مسار دولي من المشاورات والمفاوضات بين الدول الأعضاء، ويستكمل ما تحقق في إطار "إعلان كيوتو" الصادر عن الدورة الرابعة عشرة، مع تطوير الاستجابات الدولية بما يواكب التحولات الرقمية والتكنولوجية، وتطور أنماط الجريمة، والتحديات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية المتسارعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد حفل الافتتاح إطلاق مبادرة «Pledge4Justice»، وهي عبارة عن منصة تهدف إلى تحويل الالتزام السياسي الدولي إلى تعهدات عملية ومبادرات تدعم تنفيذ مخرجات "إعلان أبوظبي"، وتسهم في تطوير منظومات منع الجريمة والعدالة الجنائية وتعزيز سيادة القانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدمت دولة الإمارات أول تعهد في إطار المبادرة بقيمة تصل إلى 5 ملايين دولار، من خلال مساهمات سنوية تصل إلى مليون دولار على مدى خمس سنوات خلال الفترة من 2026 وحتى 2031، في خطوة تجسد التزام الدولة بدعم الجهود الدولية الهادفة إلى تعزيز العدالة، وبناء القدرات، وتحويل مخرجات المؤتمر إلى أثر مستدام يمتد إلى المجتمعات حول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد التعهد الإماراتي أهمية إحراز التقدم في إعلان أبوظبي وأولوياته للسنوات الخمس المقبلة، من خلال توفير الموارد والشراكات والبرامج العملية التي تدعم الدول والمؤسسات المعنية في تنفيذ التزاماتها، وتعزز جاهزية نظم العدالة الجنائية لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينعقد المؤتمر تحت الموضوع الرئيسي: "تسريع العمل في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية وسيادة القانون: حماية الناس والكوكب وتحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030 في العصر الرقمي"، وتتضمن أجندته 15 فعالية رئيسية، ومشاركة 93 متحدثاً من الخبراء والمتخصصين، ونحو 200 اجتماع جانبي، ومعرضاً مصاحباً يشمل 38 منصة للعرض، بما يوفر مساحة عالمية لتبادل الخبرات، وبناء الشراكات، وتحويل التوافق الدولي إلى سياسات وبرامج ومبادرات قابلة للتطبيق والمتابعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتناول أعماله أربعة محاور رئيسية تشمل تطوير استراتيجيات مبتكرة وقائمة على الأدلة لمنع الجريمة بما يدعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية؛ وتعزيز نظم عدالة جنائية تتمحور حول الإنسان وتتسم بالشمول والاستجابة للمتغيرات؛ والتصدي للجريمة المنظمة والإرهاب والأشكال الجديدة والناشئة والمتطورة من الجريمة؛ وتعزيز التعاون والشراكات والمساعدة الفنية والمادية والتدريب على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يبحث المؤتمر التحديات المرتبطة بالجريمة المنظمة والعابرة للحدود، والجريمة السيبرانية والاحتيال عبر الإنترنت، والاتجار بالبشر والمخدرات، وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، والجرائم التي تمس البيئة، إلى جانب استخدام الأدلة الإلكترونية والأصول الافتراضية والتكنولوجيا المالية، والاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة في منظومات العدالة الجنائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتواصل أعمال المؤتمر في مركز أدنيك أبوظبي حتى الأول من أكتوبر 2026، بمشاركة دولية واسعة تهدف إلى تطوير رؤية مشتركة وأكثر استباقية لمستقبل منع الجريمة والعدالة الجنائية وسيادة القانون.</div></p>

افتتاح أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية – أبوظبي 2026

<p class='article-text'>جيليان تيت<br>هل يمكن للذكاء الاصطناعي أن يشعل شرارة أزمة مالية؟ كان هذا أحد الأسئلة التي ألقت بظلالها على نيويورك هذا الأسبوع، بالتزامن مع توافد قادة العالم للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي الوقت الذي يساور فيه القلق بعض المستثمرين من احتمال انفجار فقاعة أسهم الذكاء الاصطناعي، أو تعثر ديون مراكز البيانات، طرح العديد من المشاركين في اجتماعات الجمعية العامة سؤالاً آخر: هل يستغل أصحاب النوايا الخبيثة الذكاء الاصطناعي لشن هجمات سيبرانية مدمرة على البنية التحتية الحيوية، كالأسواق المالية؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الصدد، يرى بيل جيتس، مؤسس شركة «مايكروسوفت» و«مؤسسة جيتس»، أن هذه التهديدات حقيقية للغاية، لدرجة أنه قال لي إن الذكاء الاصطناعي أصبح «بفارق كبير» التقنية الأكثر خطورة على الإطلاق من بين كل ما تم ابتكاره من قبل. ويريد جيتس من الحكومات وشركات التكنولوجيا نشر أنظمة مراقبة قائمة على الذكاء الاصطناعي لكشف أي محاولة لاستخدامه لأغراض خبيثة، أملاً في إحباطها ومنعها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وربما يرى هذا الطرح النور، إذ يعد الخبر المتداول عن دراسة الصين والولايات المتحدة إنشاء «خط ساخن» مشترك لبحث مخاطر الذكاء الاصطناعي خطوة رمزية في الاتجاه الصحيح، وكذلك يعد انتشار وتصاعد المناقشات حول مخاطر الذكاء الاصطناعي في اجتماعات الأمم المتحدة هو الآخر خطوة رمزية وإيجابية في الاتجاه الصحيح. غير أن الأمر يتطلب اتخاذ خطوات جذرية بشكل أكبر بكثير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما يقوم السياسيون والمستثمرون والناخبون باستيعاب هذه التعهدات الطموحة، يجدر بهم أيضاً الالتفات إلى متابعة ساحة أخرى أقل بريقاً وجذباً للأضواء، وهي التنظيم التشريعي العالمي.</div></p><p class='article-text'>فبعيداً عن أنظار الرأي العام، تسود حالياً نقاشات مكثفة بين الجهات التنظيمية والرقابية حول سبل مواجهة المخاطر المالية الناجمة عن الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>ولا يقتصر هذا الأمر على الاتفاقيات رفيعة المستوى، بل يمتد إلى استخدام الجهات الرقابية نفسها لأنظمة «الذكاء الاصطناعي الوكيلي» بأسلوب تفصيلي ودقيق. بلغة مبسطة، يحاول بعض البيروقراطيين الآن محاربة النار بالنار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد يبدو هذا الطرح منافياً للمنطق للوهلة الأولى، غير أنني شهدت مثالاً عملياً في وقت سابق من الشهر خلال اجتماع حول التنظيم الرقمي أقيم في كامبريدج، واستضافته مبادرة أعمل بها كمستشارة. وأقيم الاجتماع بدعوة مشتركة من أجوستين كارستنس، المدير العام السابق لبنك التسويات الدولية، وآشلي ألدر، رئيس هيئة السلوك المالي البريطانية، وشهد الحدث تنظيم ما وصف بأنه أول «هاكاثون» عالمي لـ «المنظم الوكيلي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشارك في هذا الحدث عشرات المسؤولين التنظيميين والرقابيين من مختلف دول العالم، سواء في القطاعات المالية أم غير المالية، وقدم نحو 300 فريق مقترحاتهم. ومن وسط هذا الحراك المكثف، برزت ثلاثة دروس رئيسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أولاً، يدرك الرقابيون الآن أنه لا يمكنهم تحمل انتظار السياسيين لسن القوانين أو الأطر التنظيمية المناسبة للسيطرة على الذكاء الاصطناعي؛ إذ يتطور هذا المجال بسرعة تتجاوز قدرة أي هيئة تشريعية على التحرك أو إبرام صفقات دبلوماسية. وكما أشار أحد كبار المنظمين: «علينا أن نتحلى بالابتكار الشديد في استخدام الصلاحيات المتاحة لدينا بالفعل في القوانين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولن يكون ذلك سهلاً، نظراً للطبيعة المحافظة للبيروقراطيين، لكنه أمر يتسم بالضرورة القصوى. فكما أوضح كارستنس، تمثل التهديدات المالية الصادرة عن الذكاء الاصطناعي معضلة كبرى للبنوك المركزية لأن معظمها يقع خارج نطاق صلاحياتها التنظيمية. ويكفي النظر إلى الانكشاف المفرط والمركز للبنوك على مزودي خدمات السحابة الإلكترونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الولايات المتحدة، يتصدى وزير الخزانة سكوت بيسنت لهذه المشكلة؛ حيث استدعى أخيراً مصرفيين لمناقشة نموذج الذكاء الاصطناعي «كلود ميثوس» من شركة «أنثروبيك»، وسط مخاوف من قدرته على تحديد الثغرات السيبرانية المالية.</div></p><p class='article-text'>وفي المملكة المتحدة، تعهد بنك إنجلترا بإخضاع شركات السحابة للرقابة باعتبارها «أطرافاً ثالثة حيوية». كما يجري بنك التسويات الدولية تجاربه الابتكارية الخاصة، إلا أن هناك حاجة لإنهاء العزلة بين الهيئات التنظيمية المختلفة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثانياً، قد يقتضي الوضع إعادة النظر في مفهوم «القابلية للتفسير والشفافية»، أي مدى وضوح النماذج الرقمية وإمكانية فهمها ومحاسبتها. لكن فرض هذا المعيار يواجه تحديات جسيمة في عالم الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يرى البعض في ذلك مبرراً لفرض الحظر، إلا أن هذا الخيار يبدو غير واقعي. لذا، تتحول كبرى الجهات التنظيمية بهدوء نحو التركيز على تتبع مخرجات نماذج الذكاء الاصطناعي، ووضع حواجز حماية، مثل أدوات الإيقاف الفوري، بالتوازي مع المطالبة بتحديد المسؤولية القانونية بوضوح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثالثاً، هناك حاجة ماسة لأن يمارس المنظمون العمل الميداني بأنفسهم مباشرة، من خلال تطوير أدوات الذكاء الاصطناعي الخاصة بهم، لفهم التكنولوجيا وتعزيز قدرات المراقبة. والخبر السار هو أن بعضهم بدأ في ذلك بالفعل.</div></p><p class='article-text'>إذ شهد «هاكاثون» هذا الشهر عرض مجموعة متميزة من وكلاء الذكاء الاصطناعي، يختص بعضها بتتبع التدفقات الرأسمالية، بينما يراقب بعضها الآخر السلوك في الأسواق، ومخاطر الاحتيال، والثغرات الأمنية، والمستشارين الماليين الآليين، وغيرها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان اللافت أن العديد من الأفكار الأكثر إبداعاً خرجت من دول مثل: الإمارات والهند وباكستان ورواندا وكينيا ، حيث يتوقع أن تعتمد نصف الخدمات الحكومية على الذكاء الاصطناعي الوكيلي بحلول منتصف عام 2028.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن غير المرجح أن تتصدر هذه التجارب عناوين الأخبار الرئيسية، والتي أخذ مكانها تحذيرات المتشائمين من سباق الذكاء الاصطناعي الذين يطالبون بإجراءات أكثر حسماً لإبطاء هذه التقنية. </div></p><p class='article-text'>وهذا أمر مفهوم؛ إذ يجب على الحكومتين الأمريكية والصينية التعاون بالتأكيد لاحتواء المخاطر على المستويات العليا، والاستفادة من دروس المبادرات التنظيمية العالمية الأخرى في مجالات المال أو الأسلحة النووية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولكن إلى حين حدوث ذلك، يجدر بالمستثمرين والناخبين أيضاً تشجيع أولئك المنظمين الذين يحاولون بهدوء مواجهة الذكاء الاصطناعي بأدواته الخاصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإن أثمرت هذه الجهود عن إثبات أمر واحد، فهو أن الابتكار في الذكاء الاصطناعي ليس حكراً على رواد الأعمال في القطاع الخاص بشرق شينزين أو وادي السيليكون، بل إن بعض البيروقراطيين الحكوميين يحاولون الآن تبنيه لتحسين جودة الرقابة، وهو ما ينبغي لشركات التكنولوجيا الكبرى دعمه بكل قوة.</div></p>

الإمارات بين الأكثر إبداعاً في تقنيات الرقابة المالية

كيف يمكننا مواجهة المخاطر المالية للذكاء الاصطناعي؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتحرك واشنطن لدفع مسار التفاوض بشأن الحرب الروسية الأوكرانية، عبر مقترح لعقد اجتماع ثلاثي مع موسكو وكييف في دولة الإمارات، في محاولة لبحث سبل إنهاء الصراع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن الولايات المتحدة اقترحت استضافة الإمارات اجتماعاً ثلاثياً مع أوكرانيا وروسيا لبحث الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب المستمرة بين البلدين منذ أربع سنوات ونصف السنة.</div></p><p class='article-text'>وأضاف زيلينسكي للصحفيين: «اقترح الجانب الأمريكي... عقد اجتماع ثلاثي على مستوى الخبراء»، بحسب رويترز. وتابع: «ننتظر من الولايات المتحدة مقترحاً بشأن الموعد، واقترحت الولايات المتحدة الإمارات موقعاً محتملاً».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأجرى زيلينسكي محادثات هذا الأسبوع مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، حيث ناقشا سبل إنهاء الحرب التي اندلعت إثر الحرب في فبراير 2022. </div></p><p class='article-text'>وذكر أنه بعد محادثاته مع ترامب، التقى المفاوضون الأوكرانيون بنظرائهم الأمريكيين لمناقشة تفاصيل محددة.</p><p class='article-text'>وأضاف: «سنطلع الجانب الأوروبي على هذه التفاصيل ونناقشها معه، وسيتحدث الأمريكيون مع الروس، وسنعود بعد 10 أيام إما برؤية جديدة أو بنتيجة». وأشار الكرملين، أمس، إلى أن اجتماعاً ثلاثياً يضم أوكرانيا والولايات المتحدة ربما يُعقد قريباً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين فإن كيريل دميترييف المبعوث الرئاسي الروسي موجود في الولايات المتحدة، حيث أجرى محادثات مع المفاوضين الأمريكيين وركز على آفاق التعاون الاقتصادي. </div></p><p class='article-text'>وقال: ليس هناك أي تفاصيل إضافية بشأن الاجتماع المحتمل ليذكرها في الوقت الحالي.</p><p class='article-text'>ومنذ اندلاع الأزمة الأوكرانية قبل أربعة أعوام، تقود دولة الإمارات جهوداً سياسية ودبلوماسية لخفض التصعيد والدفع نحو حل عقلاني وواقعي وسلمي، يستند إلى قواعد القانون الدولي التي تقضي باحترام سيادة الدول.</p><p class='article-text'>واستضافت دولة الإمارات جولتين من المحادثات الروسية–الأوكرانية–الأمريكية؛ الأولى يومي 23 و24 يناير الماضي، والثانية في 4 و5 فبراير الماضي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومهدت الجولتان لعقد جولة محادثات بجنيف يومي 17 و18 فبراير من الشهر نفسه، أعقبها تنفيذ عملية تبادل أسرى بين روسيا وأوكرانيا شملت 314 أسيراً من الجانبين، وكانت الأولى في عام 2026. </div></p><p class='article-text'>وتُوّجت جهود دولة الإمارات في إبرام 26 وساطة لتبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا، ليصل العدد الإجمالي للأسرى الذين تم تبادلهم بين البلدين خلال الأزمة إلى 7997 أسيراً، عبر 26 وساطة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتواصل الجهود الإماراتية بالتعاون مع الولايات المتحدة سعياً لإنهاء أكبر صراع في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية. </div></p><p class='article-text'>ويأتي الحديث عن الاجتماع الثلاثي في ظل تحركات دبلوماسية لاستكشاف إمكانية استئناف المفاوضات بشأن إنهاء الحرب في أوكرانيا، بعد تصريحات روسية سابقة أبقت الباب مفتوحاً أمام عودة المحادثات بمشاركة موسكو وكييف وواشنطن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">عمق مكشوف</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وميدانياً، أظهرت التطورات كيف باتت المسيّرات تعيد تعريف المسافة في الحرب. </div></p><p class='article-text'>وذكرت الشرطة الأوكرانية أن مسيّرة قتالية روسية أصابت مبنى سكنياً شاهقاً في كييف، ما أسفر عن مقتل فتى يبلغ 14 عاماً وإصابة 7 أشخاص على الأقل، فيما قُتل شخص آخر في أوديسا إثر ضربة استهدفت منشأة بريدية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتدت مؤشرات التوتر إلى بحر البلطيق، حيث نشرت فنلندا والسويد مقاتلات لتحديد هوية تشكيل روسي ضم طائرة «تو-134» ومقاتلات «ميغ-31» و«سو-30» في المجال الجوي الدولي فوق خليج فنلندا، في أول مهمة عملياتية مشتركة من نوعها لسلاحي الجو في البلدين، لتبدو الحرب أكثر اتساعاً في مداها، فيما تتراجع المسافة بوصفها حاجزاً تقليدياً بين الجبهة والعمق.</div></p>

واشنطن تقترح استضافة الإمارات اجتماعاً ثلاثياً مع موسكو وكييف

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> أكد الاتحاد الأوروبي أن الشراكة مع دولة الإمارات تشهد مرحلة جديدة تستند إلى علاقات راسخة تمتد منذ السنوات الأولى لتأسيس الدولة، وتعززت بمرور الوقت عبر الروابط الاقتصادية المتنامية والتعاون في مجالات الازدهار والأمن والاستقرار على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك في بيان نشرته بعثة الاتحاد الأوروبي لدى دولة الإمارات، التابعة لدائرة العمل الخارجي الأوروبي، اليوم ، تحت عنوان «مع دولة الإمارات، باستمرار»، استعرض فيه الاتحاد مسار العلاقات الأوروبية – الإماراتية، وما شهدته من تطور متدرج منذ السنوات الأولى لقيام دولة الإمارات، وصولاً إلى شراكة واسعة تشمل أبعاداً دبلوماسية واقتصادية وسياسية وأمنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تأكيد على البعد الاقتصادي للعلاقات، أشار البيان إلى أن الاتحاد الأوروبي يمثل أول شريك استثماري لدولة الإمارات، وثاني أكبر شريك تجاري لها، معتبراً أن هذه المكانة تشكل إحدى الركائز الأساسية للشراكة القائمة بين الطرفين إلى جانب توسيع نطاق التعاون في مجالات المناخ والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا والأمن، فضلاً عن الروابط المتنامية بين شعبي الجانبين، بما في ذلك عشرات المدارس الأوروبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد البيان أن الاتحاد الأوروبي والإمارات يفتحان حالياً «فصلاً جديداً» في شراكتهما، يستند إلى الأسس التي تم تعزيزها خلال مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28 الذي استضافته دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الاتحاد الأوروبي ودولة الإمارات يواصلان، انطلاقاً من الأسس المتينة التي أرستها تعاونهما والعمل المشترك للاستفادة من الفرص المتاحة في الاقتصاد الأخضر والذكاء الاصطناعي وتعزيز الترابط بين أوروبا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والاستفادة من الخبرات والتقنيات المشتركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الاتحاد الأوروبي أن التطورات الأمنية الجديدة التي فرضتها الحرب على المنطقة عززت أهمية التعاون مع دولة الإمارات، مشيراً إلى وقوف الاتحاد إلى جانب الإمارات ودعمه لقدرتها على الصمود، والعمل معها من أجل حماية الاستقرار في دولة الإمارات والمنطقة على نطاق أوسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن الشراكات الحقيقية لا تُقاس فقط بالمناسبات التي يتم الاحتفاء بها، وإنما أيضاً بالقدرة على الوقوف معاً عندما يتعرض الاستقرار للاختبار.</div></p>

الاتحاد الأوروبي: شراكتنا مع الإمارات تدخل مرحلة جديدة ترتكز على الاستثمار والتجارة والأمن والاستدامة

<p class='article-text'><div data-empty="false">يغادر الرئيس الصيني شي جينبينغ واشنطن بعد زيارة دولة استمرت 3 أيام، هي الأولى له إلى العاصمة الأمريكية منذ أكثر من عقد، تاركاً وراءه مشهداً واحداً قرأته عاصمتان بلغتين مختلفتين تماماً. في الصحف الأمريكية بدت القمة احتفاءً كبيراً بنتائج متواضعة، وفي الإعلام الصيني بدت اعترافاً أمريكياً بثقل الصين وتثبيتاً لقاعدة تقول إن المنافسة بين القوتين تُدار وتُضبط، ويُمنع انزلاقها إلى المواجهة. وبين القراءتين يبرز سؤال أعمق للزيارة حول تعريف النجاح الاستراتيجي نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أوضح تعبير عن القراءة الأمريكية جاء في «وول ستريت جورنال» التي نشرت تحليلاً بعنوان «خمس خلاصات من قمة ترامب في واشنطن مع شي»، افتتحته بوصف القمة بأنها «ثقيلة بالمراسم وخفيفة بالنتائج»، مشيرة إلى بقاء خلافات كبيرة في التجارة والتكنولوجيا وعلاقة بكين بإيران. ورأت الصحيفة أن أبرز نتيجة اقتصادية ملموسة كانت تمديد الهدنة التجارية القائمة شهرين، إلى جانب نقاش حول مخاطر الذكاء الاصطناعي لم يرقَ إلى اختراق. وفي تقرير آخر اختارت الصحيفة عنواناً يختصر الموقف كله: «ترامب يستقبل شي في البيت الأبيض بمظاهر احتفالية، لكن بمكاسب ضئيلة»، مقابِلةً بين السجادة الحمراء وعروض الطائرات العسكرية والعشاء الرسمي من جهة، ومحدودية ما أُعلن في الملفات الثقيلة من جهة أخرى.</div></p><h2>علاقة شخصية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أما «واشنطن بوست» فقدّمت قراءة أكثر تركيباً، إذ وصفت اليوم بأنه يوم «مراسم وأولويات متنافسة»: واشنطن تبحث عن استثمارات صناعية صينية وعن مساعدة بكين في كبح إيران، وشي يحمل في مقدمة أولوياته ملف تايوان واستقرار العلاقة الثنائية. ولاحظت الصحيفة أن ترامب ركّز كثيراً على علاقته الشخصية بنظيره، فيما بدا الرئيس الصيني منشغلاً بالملفات السياسية المحددة وإدارة المنافسة ومنع الأزمات. وقد جاءت تدوينة ترامب صباح اليوم على «تروث سوشيال» شاهداً إضافياً على هذه الملاحظة؛ فقد وصف اللقاء بأنه «مثمر جداً» للبلدين، ووعد بأن «أموراً هائلة ستحدث»، وخصص معظم التدوينة لرواية أن شي بدا موافقاً على تسمية الذكاء الاصطناعي «الذكاء الفائق». </div></p><h2>معادن نادرة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن الزاوية الأمريكية الأثقل وزناً ظهرت في تقرير آخر لـ«واشنطن بوست» عن المعادن النادرة. فالسيطرة الصينية الواسعة على معالجة هذه المعادن منحت بكين، بحسب الصحيفة، ورقة قوية في المفاوضات، وربط محللون تحدثت إليهم بين هذا الاعتماد الأمريكي والنهج الأقل صدامية الذي اتبعته إدارة ترامب تجاه الصين مؤخراً. واستندت الصحيفة إلى بيانات وكالة الطاقة الدولية التي تُظهر أن الصين تستحوذ على أكثر من 90% من طاقة تكرير المعادن النادرة في العالم. وتتسق هذه القراءة مع ما سبق أن رصدته «رويترز» عشية القمة، حين وصفت الصين بأنها تدخل المفاوضات مستفيدة من قوة تجارتها الخارجية، وأن الهدف المشترك للطرفين أقرب إلى منع تدهور العلاقة والحفاظ على الهدنة منه إلى صفقة شاملة جديدة. والخلاصة التي تتكرر تحت السطح البروتوكولي أن شي وصل إلى واشنطن حاملاً أوراقاً اقتصادية واستراتيجية تجعل الجانب الأمريكي نفسه حريصاً على الاستقرار، ولم يأتِ طالباً تنازلاً سريعاً.</div></p><h2>اعتراف ومكانة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الضفة الأخرى تتبدل اللغة جذرياً. فقد ركزت وكالة «شينخوا» والإعلام الرسمي على تفاصيل الاستقبال بكثافة لافتة: ترامب يستقبل ضيفه شخصياً في قاعدة أندروز، والسجادة الحمراء، وحرس الشرف، وعزف النشيدين، و21 طلقة مدفعية، وتحليق الطائرات العسكرية. أما العبارة المركزية في خطاب شي فكانت الدعوة إلى علاقة تقوم على التعاون والمنافسة المعتدلة وإدارة الخلافات والسلام. وهذه التفاصيل في التغطية الصينية تتجاوز التوثيق البروتوكولي لتصبح جزءاً من الرسالة السياسية ذاتها، وهو ما التقطته «أسوشيتد برس» في تقرير من بكين نشرته «واشنطن بوست»، أشارت فيه إلى أن الاستقبال الأمريكي الفخم ترك انطباعاً كبيراً لدى الجمهور الصيني، وأن التغطية الرسمية قدّمته دليلاً على ارتفاع مكانة الصين، فيما خصصت صحيفة «الشعب» اليومية صفحتها الأولى كاملة للزيارة مع 6 صور لاجتماعات الرئيسين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت افتتاحية «تشاينا ديلي» أكثر صراحة، إذ رأت أن تبادل الزيارتين بين ترامب وشي في أقل من نصف عام يحمل «أهمية كبرى» لاستقرار العلاقات، وأن الاستقبال الاستثنائي يعكس الأهمية التي توليها واشنطن للزيارة. والمفهوم المحوري في الافتتاحية هو «الاستقرار الاستراتيجي»؛ حيث المنافسة مقبولة ما دامت لا تتحول إلى مواجهة. وذهبت «غلوبال تايمز» أبعد في إبراز المكسب الرمزي، فجعلت عنوانها الفرعي أن «الاستقبال الدافئ رفيع المستوى يبرز أهمية استقرار العلاقات الثنائية للبلدين وللعالم»، ونقلت عن خبراء صينيين أن القيمة الأساسية للقمة تكمن في توفير أفق أطول من الاستقرار، مع إبراز إصرار بكين على أن موقف واشنطن من تايوان سيبقى الاختبار الأساسي لما بعد القمة.</div></p><h2>إدارة للتنافس</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">على أن الصحافة الصينية لم تتكلم بصوت واحد؛ فمجلة «كايشين» الاقتصادية، الأقل خطابية من الإعلام الرسمي، قدّمت صورة أكثر توازناً؛ قالت إن الرئيسين استخدما العشاء الرسمي لتأكيد التعاون وعلاقة أكثر استقراراً، ووضعت ذلك مباشرة في سياق المنافسة الاستراتيجية بين أكبر اقتصادين في العالم على التجارة والتكنولوجيا، فقدّمت المشهد إدارةً للتنافس أكثر منه مصالحة. واختارت «ساوث تشاينا مورنينغ بوست» في هونغ كونغ عنواناً أذكى: «الصورة الكبرى أم الصفقات الكبرى؟»، وخلصت، نقلاً عن باحثين صينيين، إلى أن نجاح القمة يُقاس بقدرة الطرفين على الوصول إلى تفاهمات حذرة وعملية تعزز الاستقرار الاستراتيجي، وليس بحجم الصفقة. ولاحظت الصحيفة في الوقت ذاته أن الإعلام الصيني ضخّم رمزية الاستقبال ووصف الزيارة بأنها ذات «أهمية تاريخية ومحورية».</div></p><h2>استثمار الرمزية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واللافت أن الطرفين يصفان الوقائع نفسها تقريباً، ويمنحانها معنيين متعاكسين. السؤال الأمريكي هو: ماذا حصّل ترامب مقابل كل هذا الاستقبال؟ والسؤال الصيني هو: ماذا يقول هذا الاستقبال عن مكانة الصين؟ الأمريكي يرى في كثرة المراسم وقلة الاتفاقات ما يستوجب السؤال عن العائد السياسي، والصيني يرى في المراسم نفسها جزءاً من العائد السياسي المنتظر، لأنها تعكس الطريقة التي باتت الولايات المتحدة تنظر بها إلى الصين ورئيسها. وقد أحسن شي استثمار هذه اللغة الرمزية، فاستحضر في كلمته اهتمام جورج واشنطن بجمع الخزف الصيني وزيارة ريتشارد نيكسون التاريخية إلى الصين عام 1972، واختار أن يختتم رحلته بحفل شاي في البيت الأبيض وزيارة للأرشيف الوطني. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من هنا تبدو الهدنة التجارية الممددة شهرين مثالاً مكثفاً على الفجوة بين التعريفين. فالتمديد، في القراءة الأمريكية، يرحّل الأسئلة المركزية، من الرسوم والمشتريات الصينية إلى إمدادات المعادن النادرة والقيود التقنية، إلى جولة التفاوض المقبلة. وفي القراءة الصينية يصلح التمديد دليلاً على أن آلية الحوار تعمل، وأن الاستقرار يُشترى بالوقت. الصحافة الأمريكية تبحث عن مخرجات قابلة للقياس: تجارة، واستثمارات، وإيران، وصادرات المعادن النادرة. والرواية الصينية تمنح وزناً أكبر لشكل العلاقة: اعتراف متبادل بالمكانة، ولقاءات منتظمة، وقبول باستمرار المنافسة مع منع انقلابها إلى صدام. </div></p><h2>الاختبار الحقيقي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">عموماً، لا تثبت المصادر أن بكين انتزعت تنازلات حاسمة من واشنطن، غير أنها تفسّر لماذا تبدو أكثر ارتياحاً إلى نتائج لقاء لم ينتج صفقة كبرى. ففي دبلوماسية القوى الكبرى، الطرف الذي يفرض تعريفه للنجاح يكتب شروط المرحلة التالية. وإذا كانت واشنطن قد خرجت من القمة بسؤال عن المكاسب، فإن بكين خرجت بمكسب تمثل في القمة نفسها. أما الاختبار الحقيقي فيبدأ بعد رحيل الضيف، مع تايوان التي وضعتها بكين معياراً لما سيأتي، ومع المعادن النادرة التي تمسك بمفاتيحها، ومع شهرين فقط يفصلان العالم عن موعد جديد لقياس صمود هذه الهدنة.</div></p>

كيف أصبحت السجادة الحمراء وطلقات المدفعية مكاسب جيوسياسية؟

بين الصفقة والمراسم.. قمة شي وترامب بمقياسين للنجاح

<h2>«إل موندو»: عمليات محتملة ضد إسبانيا وفرنسا وإيطاليا بمسيّرات تطلق من سفن تجارية</h2><h2>كوبنهاغن تحذر من هجمات على دول «الناتو».. وبولندا تحقق في تخريب محطة «ستارلينك»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">اتسعت دائرة المخاوف الأوروبية من انتقال المواجهة الروسية - الغربية إلى مرحلة أكثر خطورة من «حرب الظل»، مع تقارير عن تحذير استخباراتي أمريكي من عملية روسية محتملة بطائرات مسيّرة ضد أهداف في جنوب أوروبا، بالتزامن مع تقييم دنماركي يتوقع تصعيد موسكو حربها الهجينة ضد الغرب خلال الأشهر المقبلة، وتحقيق بولندي في حريق يشتبه بأنه عمل تخريبي استهدف محطة لـ«ستارلينك» تدعم الاتصالات مع أوكرانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت صحيفة «إل موندو» الإسبانية، نقلاً عن مصادر دبلوماسية وأمنية، أن أجهزة الاستخبارات الأمريكية نقلت إلى عدد من الحكومات الأوروبية معلومات عن احتمال استخدام روسيا مسيّرات من طراز «جيربيرا» ضد أهداف في إسبانيا أو فرنسا أو إيطاليا، عبر إطلاقها من سفن تجارية في البحر المتوسط بعد إخفائها داخل حاويات شحن. </div></p><p class='article-text'>ولم يصدر تأكيد أمريكي رسمي علني لهذه المعلومات.</p><p class='article-text'>وبحسب التقرير، يصل مدى هذه المسيّرات إلى نحو 600 كيلومتر، ما يسمح نظرياً بإطلاقها من البحر باتجاه بنى تحتية ساحلية أو مطارات ومنشآت حساسة. وتتميز بحمولة محدودة نسبياً، لكن استخدامها قد يهدف إلى إحداث اضطراب أمني واقتصادي يتجاوز حجم الضرر المادي المباشر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">روما من جهتها سارعت إلى التشكيك في التقرير. وقال وزير الدفاع الإيطالي غيدو كروسيتو إن الحديث عن إنذار بهجوم روسي محتمل على إيطاليا وإسبانيا وفرنسا «غير مؤكد»، فيما قالت مصادر إيطالية إن السلطات لم تتلق تحذيراً من هذا النوع عبر القنوات الاستخباراتية أو الدبلوماسية أو العسكرية. </div></p><p class='article-text'>كما قالت المفوضية الأوروبية إنها لا تعلم بوجود إنذار محدد، مع إقرارها بأن دول الاتحاد تواجه بالفعل نشاطات وهجمات هجينة متزايدة.</p><h2>إنذار دنماركي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزامنت المعلومات مع تحذير رسمي أكثر وضوحاً من الاستخبارات الدفاعية الدنماركية، التي قالت إن روسيا مرشحة لتكثيف عمليات الحرب الهجينة ضد الغرب وحلف شمال الأطلسي خلال الأشهر المقبلة، عبر هجمات أكثر تواتراً وأشد تأثيراً من السابق.</div></p><p class='article-text'>وقالت الاستخبارات إن هناك «خطراً منخفضاً لكنه متزايد» لهجوم عسكري روسي محدود ضد دولة أو أكثر من أعضاء «الناتو» القريبة من الحدود الروسية، مشيرة إلى أن السيناريوهات قد تشمل هجمات بطائرات مسيّرة أو صواريخ على بنى تحتية تدعم أوكرانيا، أو عمليات تحت رايات زائفة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال رئيس الاستخبارات الدفاعية الدنماركية توماس أهرنكيل إن موسكو قد تسعى، في أحد السيناريوهات، إلى اختبار تماسك الحلف أكثر من سعيها إلى احتلال أراضٍ، مضيفاً أن الهدف المحتمل سيكون «تقسيم الناتو».</div></p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه رفعت وكالة المرونة الدنماركية مستوى التحذير من احتمال تنفيذ هجمات إلكترونية تخريبية تستهدف وظائف حيوية في البلاد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه التحذيرات بعد أيام من إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تشديد إجراءات حماية البنية التحتية الفرنسية في مواجهة ما وصفته باريس بتصاعد التهديدات الروسية الهجينة، بما يشمل الهجمات الإلكترونية والمسيّرات والتخريب. وتنفي موسكو باستمرار تورطها في أعمال تخريب داخل دول «الناتو» أو إعدادها لمواجهة مباشرة مع الحلف.</div></p><h2>«ستارلينك» تحت التحقيق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي بولندا، عزز حريق اندلع في محطة أرضية لـ«ستارلينك» المخاوف من استهداف البنية التحتية المرتبطة بأوكرانيا.</div></p><p class='article-text'>وقال نائب رئيس الوزراء وزير الرقمنة كريستوف جافكوفسكي إن المؤشرات الأولية تدفع للاشتباه بعمل تخريبي هدفه تعطيل منشأة مهمة في شبكة الاتصالات التي تخدم المنطقة وأوكرانيا.</p><p class='article-text'>وتحقق وكالة الأمن الداخلي البولندية في أسباب الحريق الذي طال تجهيزات الطاقة في المحطة الواقعة جنوب وارسو، فيما لم تعلن السلطات حتى الآن دليلاً قاطعاً يحدد الجهة التي تقف وراء الحادث.</p><h2>تبادل الهجمات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت الذي تتصاعد فيه التحذيرات داخل أوروبا، واصلت روسيا وأوكرانيا تبادل الهجمات بالطائرات المسيّرة والصواريخ. </div></p><p class='article-text'>وقتل ثمانية أشخاص على الأقل في ضربات روسية استهدفت أوكرانيا، بينهم ستة عاملين في منشأة زراعية بمنطقة خاركيف، فيما قتل شخصان في كييف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الاتجاه المقابل، بدأت الهجمات الأوكرانية بعيدة المدى تترك أثراً ملموساً على الاقتصاد واللوجستيات داخل روسيا.</div></p><p class='article-text'>وأعلنت سلطات إقليم كراسنودار حالة الطوارئ بعدما تسببت هجمات أوكرانية بالمسيّرات في تعطيل العمل بالموانئ وحركة الشحن، ما أعاق تصدير الحبوب من أحد أهم الأقاليم الزراعية الروسية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد نوفوروسيسك، الواقعة في كراسنودار، منفذاً رئيسياً لصادرات الحبوب والنفط والمنتجات النفطية الروسية عبر البحر الأسود.</div></p><p class='article-text'>ومع تزايد المخاطر على خطوط الشحن، بدأت روسيا تحويل جزء من صادرات الحبوب إلى موانئ البلطيق والقطب الشمالي، في مؤشر على أن حرب المسيّرات باتت تضغط بصورة مباشرة على طرق التجارة والإمداد لدى الطرفين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مقابل التصعيد الأمني والعسكري، لم يسجل المسار السياسي اختراقاً مماثلاً. </div></p><p class='article-text'>وقال الكرملين إن موسكو تريد تسوية تقود إلى «سلام» وليس إلى وقف مؤقت لإطلاق النار، فيما لم تتخذ روسيا بعد قراراً بشأن دعوة الرئيس فلاديمير بوتين إلى قمة مجموعة العشرين المقررة في ميامي في ديسمبر، التي قد تفتح الباب أمام لقاء جديد مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.</p>

إنذار أمريكي بهجمات روسية محتملة في «المتوسط».. وموسكو تتمسك بـ«سلام دائم لا هدنة»

المسيّرات والحرب الهجينة ترفعان منسوب التأهب في أوروبا

<h2>تحالف دولي: لا رسوم على السفن ولا استخدام للملاحة ورقة ضغط</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">دخلت الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران مرحلة أكثر تحديداً، مع بحث المفاوضين في نيويورك مساراً مرحلياً يقوم على إعادة طهران فتح مضيق هرمز مقابل رفع واشنطن حصارها الاقتصادي، فيما تحركت عشرات الدول في الأمم المتحدة للمطالبة بإعادة حرية الملاحة بصورة كاملة وفورية ورفض استخدام الممرات البحرية ورقة ضغط في المفاوضات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت «رويترز»، أمس، نقلاً عن مصادر قريبة من المحادثات، بأن المفاوضين الأمريكيين والإيرانيين يستكشفون صيغة مرحلية للخروج من الحرب المستمرة منذ نحو سبعة أشهر، تبدأ بإنهاء الحصار الأمريكي للموانئ الإيرانية وإعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة.</div></p><p class='article-text'>لكن المحادثات تواجه عقبة رئيسية، إذ لا يريد أي من الطرفين التخلي أولاً عن ورقة الضغط التي يملكها، فواشنطن تسيطر على الحصار والعقوبات التي تضغط بقوة على الاقتصاد الإيراني، فيما تملك طهران ورقة ابتزاز الملاحة وتعطيلها في أحد أهم ممرات الطاقة والتجارة في العالم.</p><p class='article-text'>وقال مسؤول إيراني كبير لـ«رويترز» إن الطريق الأكثر واقعية لإنهاء الأزمة قد يكون حلاً على مراحل، تبدأ مرحلته الأولى برفع الحصار وفتح «هرمز»، مع إمكان حصول إيران على إمكانية الوصول إلى جزء من أصولها المجمدة.</p><p class='article-text'>وأشارت المصادر إلى أن طهران أبدت مرونة بشأن مطلبها بفرض رسوم على السفن العابرة للمضيق، إذ قد توافق على إخراج هذا الشرط من الاتفاق الرئيسي ووضعه في ملحق منفصل، لكنها لا تبدو مستعدة للتخلي عن مطالبتها بدور إداري في المضيق.</p><p class='article-text'>وترفض دول الخليج مبدأ فرض رسوم على الملاحة أو منح إيران سيطرة منفردة على الممر الدولي.</p><h2>80 دولة تتحرك</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي موازاة المفاوضات، تصاعد الضغط الدولي لإخراج الملاحة من دائرة المساومة. </div></p><p class='article-text'>ودعا تحالف يضم 80 دولة في الأمم المتحدة إلى الاستعادة الكاملة والفورية لحقوق وحريات الملاحة في منطقة الخليج وإعادة الفتح الكامل لمضيق هرمز.</p><p class='article-text'>وقال وزير الخارجية البحريني عبداللطيف بن راشد الزياني، خلال تلاوته بياناً مشتركاً، إن الدول الموقعة تطالب بضمان عبور السفن بأمان ومن دون رسوم، مشدداً على أن الشحن التجاري والبحارة «لا يجوز أبداً استخدامهما ورقة ضغط».</p><p class='article-text'>وأكد البيان ضرورة أن تتم حركة الملاحة وفق القانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، محذراً من أن استمرار تعطيل الملاحة يهدد أمن الطاقة والتجارة والاقتصاد العالمي.</p><p class='article-text'>كما جددت الدول دعمها لقرار مجلس الأمن 2817، الذي يدين الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن، ويطالب طهران بالامتناع عن أي إجراءات أو تهديدات تستهدف إغلاق مضيق هرمز أو عرقلة الملاحة الدولية فيه. وكان القرار قد أُقر في مارس الماضي بأغلبية 13 صوتاً مع امتناع الصين وروسيا.</p><p class='article-text'>ويضيف التحرك الدولي ضغطاً جديداً على المحادثات الجارية، بحيث لا تتحول إعادة فتح «هرمز» إلى امتياز تفاوضي تمنحه إيران مقابل مكاسب سياسية أو اقتصادية.</p><p class='article-text'>ونقلت «رويترز» عن مصادر إقليمية أن قادة خليجيين أبلغوا واشنطن رفضهم الجماعي لأي سيطرة إيرانية على المضيق، وشددوا على ضرورة استعادة حرية الملاحة ومنع استخدام الممر الاستراتيجي أداة ضغط ضد دول المنطقة.</p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، يتم الدفع باتجاه خفض التصعيد والتوصل إلى حل سياسي يجنب المنطقة جولة جديدة من الحرب.</p><h2>دبلوماسية تحت الضغط</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي التطور بعد سلسلة اتصالات جرت خلال الأيام الماضية في نيويورك، شاركت فيها دول عدة، بينها باكستان وقطر، فيما دعت الصين الأطراف إلى البحث عن حل سلمي عبر الحوار.</div></p><p class='article-text'>كما دعا رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا إيران إلى استعادة تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ووقف ضرباتها ضد دول الجوار، وإعادة حرية الملاحة الكاملة عبر هرمز.</p><p class='article-text'>وتعمل بريطانيا وفرنسا ودول أخرى على ترتيبات لحماية الملاحة وإزالة الألغام، بينما تدرس باريس، بالتنسيق مع واشنطن، مشروع قرار جديد في مجلس الأمن لإنشاء آلية دولية لحماية حرية الملاحة في المضيق.</p><h2>تهديد بتوسيع المواجهة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي موازاة المساعي الدبلوماسية، رفعت طهران منسوب ابتزازها للعالم من خلال التهديدات بشأن النطاق الجغرافي للمواجهة. </div></p><p class='article-text'>وحذر يحيى رحيم صفوي، المستشار العسكري للمرشد الإيراني، أمس، من أن أي هجمات أمريكية أو إسرائيلية جديدة قد تقود إلى توسع الحرب إلى المحيط الهندي وربما أبعد منه.</p><p class='article-text'>وقال صفوي: إن امتداد المواجهة من الخليج ومضيق هرمز إلى البحر الأحمر قد يفتح، في حال اندلاع جولة جديدة من الحرب، ساحات عمليات إضافية تشمل البحر الأحمر وباب المندب والمحيط الهندي.</p><p class='article-text'>ويعد تصريحه أول تهديد صريح من مسؤول إيراني بهذا المستوى يذكر المحيط الهندي ضمن النطاق المحتمل لتوسيع المواجهة.</p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، أقرت مصادر إيرانية تحدثت إلى «رويترز» بأن استمرار المواجهة يفرض ثمناً اقتصادياً متزايداً على طهران، لكنها أكدت أن إيران تستعد أيضاً لاحتمال تجدد الحرب إذا تعثرت المفاوضات.</p>

مقايضة قيد البحث: فتح المضيق مقابل رفع الحصار.. وعقبة «من يتنازل أولاً» تؤخر الاتفاق

واشنطن وطهران تبحثان تسوية مرحلية.. و80 دولة تطالب بفتح «هرمز»

<h2>رحلات تتوقف وأخرى تتحدى القيود.. واتصالات بوساطة قطرية في نيويورك</h2><h2>«هرمز» تحت الضغط وأسواق الغاز تتوقع شحاً في الإمدادات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">اتسعت الضغوط الاقتصادية والمالية على إيران، أمس، مع بدء تطبيق القيود الأمريكية المشددة على قطاع الطيران، بالتزامن مع عقوبات كندية جديدة، فيما فتحت اتصالات أمريكية - إيرانية بوساطة قطرية في نيويورك نافذة دبلوماسية، وسط استمرار اضطراب الملاحة في مضيق هرمز وتصاعد تداعيات الأزمة على أسواق الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأ تطبيق التشديد الأمريكي الجديد على قطاع الطيران الإيراني، بعدما هدد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت الجهات التي تزود شركات الطيران الإيرانية بالوقود أو تقدم لها خدمات الهبوط أو تبيع تذاكرها بالاستبعاد من نظام الدولار. </div></p><p class='article-text'>وكانت واشنطن قد فرضت في 8 سبتمبر عقوبات واسعة استهدفت 27 شركة طيران إيرانية إلى جانب شركات ووسطاء مرتبطين بالقطاع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأت آثار القيود تظهر على حركة الطيران، إذ أعلنت السلطات الإيرانية أن مطاري بغداد ومسقط لن يستقبلا الرحلات الإيرانية، فيما علقت أذربيجان استقبال رحلات شركات الطيران الإيرانية، وكانت جورجيا قد حظرت الرحلات الإيرانية من أراضيها وإليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت مصادر في قطاع السفر في طهران بتعليق رحلات إلى قطر وأذربيجان وجورجيا، في حين بقيت بعض الخطوط مفتوحة. </div></p><p class='article-text'>وهبطت طائرة تابعة لشركة «ماهان» في الصين، كما وصلت رحلة تابعة لـ«إيران إير» إلى إسطنبول، ما أظهر أن الإجراءات لم توقف جميع الرحلات الدولية الإيرانية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت كندا، في مسار موازٍ، عقوبات جديدة على خمسة مسؤولين أمنيين وحكوميين إيرانيين وخمسة كيانات حكومية، متهمة إياهم بالمساهمة في قمع المعارضة وتقييد الحريات الأساسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مقابل تصاعد الضغوط، تحركت قناة الاتصال بين واشنطن وطهران على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. </div></p><p class='article-text'>وقالت وزارة الخارجية الإيرانية أمس إن التواصل مع الجانب الأمريكي جرى عبر وسيط قطري، فيما قال المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف إن الوسطاء تنقلوا بين الجانبين طوال اليوم وأتموا جولة مطولة من المناقشات.</p><p class='article-text'>كما ​قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو ⁠روبيو، ‌إن التوصل إلى اتفاق مع ‌إيران سيتطلب ‌جهداً ‌شاقاً لفترة ​من ‌الوقت، موضحاً أن المحادثات بشأن إيران كانت مجرد تبادل للأفكار والرسائل إلى حد كبير، وأن القرار النهائي في إيران يقع في أيدي أشخاص يؤمنون بالثورة ما يجعل التعامل معهم صعباً.</p><p class='article-text'>وأضاف روبيو ⁠في ​حديثه ⁠مع الصحفيين ⁠أن الرئيس ⁠دونالد ترامب يمتلك خيارات عسكرية ‌أيضاً.</p><p class='article-text'>وأضاف روبيو: «سنواصل الدفاع عن المضائق وضمان بقائها مفتوحة»، مضيفاً: «لن يتم السماح لإيران بامتلاك السلاح النووي». وأوضح أن الإجماع الدولي يقول إن سلوك إيران في المنطقة خبيث.</p><p class='article-text'>كما نقلت «رويترز» عن مسؤول إيراني قوله إن طهران تدرس الرد الأمريكي على مقترحها لإنهاء الأعمال العدائية، وإن أولويات إيران الرئيسية هي إنهاء الأعمال العدائية بشكل دائم ورفع الحصار البحري الأمريكي.</p><p class='article-text'>وأوضح أنه لا تزال هناك خلافات عديدة بين موقفي إيران والولايات المتحدة لكن الدبلوماسية مستمرة، وأنه تم بحث إعادة فتح «هرمز» ورفع الحصار الأمريكي خلال محادثات غير مباشرة مع أمريكا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وظل مضيق هرمز أحد أبرز عناصر الضغط في الأزمة. </div></p><p class='article-text'>وأظهرت بيانات شحن أولية أن ثلاث سفن تحمل سلعاً أولية عبرت المضيق الثلاثاء، مقابل متوسط متحرك لعشرة أيام يبلغ نحو 15 سفينة، في مؤشر على استمرار حركة الملاحة عند مستويات أدنى بكثير من المعتاد.</p><p class='article-text'>كما أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إصابة شخصين وإجلاء طاقم سفينة بعد تعرضها لمقذوف مجهول داخل المضيق.</p><p class='article-text'>وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن فرنسا مستعدة للمشاركة في عملية دولية «ذات طابع دفاعي بحت» لحماية الملاحة، مشدداً على ضرورة إعادة فتح المضيق، ومعتبراً أن التوصل إلى اتفاق ضروري لتخفيف الضغوط على أسواق النفط والغاز ووقود الطائرات.</p>

روبيو: سلوك إيران في المنطقة خبيث.. والاتفاق معها سيتطلب جهداً شاقاً

العقوبات تضرب حركة الطيران.. والضغط المالي يشتد على إيران

<p class='article-text'><div data-empty="false">تصدرت قضايا السيادة والأمن الإقليمي رسائل قادة الشرق الأوسط من منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس، مع تمسك سوريا بسيادتها على الجولان، ورفضها محاولات فرض أمر واقع جديد، فيما فتحت إيران الباب أمام الدبلوماسية مع الولايات المتحدة، لكنها ربطتها بوقف الضغوط والتهديدات، في وقت أكدت بريطانيا دعم حرية الملاحة في الخليج، وحذرت من تقويض فرص قيام دولة فلسطينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الرئيس السوري، أحمد الشرع، أن الجولان «ستبقى أرضاً سورية»، مشدداً على أن جميع إجراءات ضمها «باطلة وملغاة» بموجب قرار مجلس الأمن 497، ومعلناً التزام دمشق باتفاق فض الاشتباك لعام 1974، ومطالبتها بانسحاب القوات الإسرائيلية إلى خطوط الثامن من ديسمبر 2024، وقال الشرع إن إسرائيل تواصل الغارات والتوغلات داخل الأراضي السورية، وإن بلاده تعرضت لنحو 500 غارة جوية ومدفعية، وأكثر من 1200 توغل، إضافة إلى نحو 300 حالة اعتقال واحتجاز لسوريين، مؤكداً أن هذه التحركات تهدد استقرار سوريا، وتتعارض مع القانون الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورسم الشرع في كلمته صورة لمرحلة جديدة في سوريا، قائلاً إن بلاده انتقلت من مرحلة «العودة» إلى مرحلة «النهوض»، بعد توحيد البلاد، وإعادة بناء مؤسسات الأمن والجيش، وحصر السلاح، وانطلاق مسار العدالة الانتقالية، ومشاريع إعادة الإعمار والاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى عودة أكثر من 3.5 ملايين نازح ولاجئ طوعاً، واستئناف العمل في أكثر من ثلاثة آلاف خط إنتاج، معتبراً أن سوريا تتحول «من أزمة تتقاذفها الدول إلى فرصة تجتمع حولها الدول».</div></p><p class='article-text'>وقال، إن نحو 100 دولة فتحت مسارات للتواصل مع دمشق، التي باتت تستضيف قرابة 60 بعثة دبلوماسية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ملف الأسلحة الكيميائية، أعلن الشرع تدمير 42 قنبلة كيميائية في إطار العمل على إنهاء إرث البرنامج السابق، مؤكداً تعاون دمشق مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومشدداً على أن سوريا تعمل مع الوكالة «بأقصى درجات الشفافية»، وختم رسالته بالتأكيد أن بلاده تريد «سلاماً عادلاً يحفظ حق الجميع»، قائلاً، إن الحروب علمت السوريين أن «الظلم لا يدوم».</div></p><h2>الدبلوماسية وهرمز</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي خطاب حمل رسائل مباشرة إلى واشنطن، قال الرئيس الإيراني، مسعود بيزشكيان، إن طهران مستعدة للدبلوماسية «لكن ليس تحت التهديد»، مؤكداً أن بلاده لن تتخلى عن حقها في الاستخدام السلمي للطاقة النووية، وأنها لا تسعى إلى امتلاك قنبلة نووية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد بيزشكيان على أن «السلام لن يتحقق في أرض المعركة»، وقال، إن إيران لا تسعى إلى تحقيق أمنها على حساب أمن الآخرين، لكنها لن تقبل باستخدام مضيق هرمز لعبور أسلحة تستخدم ضدها، مضيفاً أن بلاده لا يمكن أن تسمح للبعض بالتنقل بحرية في المضيق وشن عمليات عليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء الخطاب الإيراني وسط مؤشرات متضاربة بين التصعيد والانفتاح الدبلوماسي، بعدما أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استمرار الاتصالات مع طهران، وتوقع التوصل إلى تسوية، فيما غادر الوفد الأمريكي قاعة الجمعية العامة خلال كلمة بيزشكيان.</div></p><h2>تحرك بريطاني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي موازاة ذلك، أكد رئيس الوزراء البريطاني، آندي بيرنام، أن لندن تعمل مع فرنسا وشركاء آخرين لدعم حرية الملاحة في الخليج، فيما خصص جانباً من خطابه للحرب في غزة والاستيطان في الضفة الغربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بيرنام، إن التهديدات التي تواجه إسرائيل لا تبرر ممارسات حكومتها في غزة والضفة، محذراً من أن مشروع «E1» الاستيطاني يهدد إمكانية قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة. </div></p><p class='article-text'>وأكد أن بلاده حظرت تجارة السلع مع المستوطنات، وفرضت عقوبات على مشاركين في بناء مستوطنات غير قانونية، مشدداً على تمسك لندن بحل الدولتين، كما اتهم روسيا بشن حملة واسعة للتلاعب بالمعلومات، قائلاً، إن الكرملين ينفق نحو 1.3 مليار جنيه استرليني سنوياً على هذا النشاط، وأعلن العمل على إنشاء مركز وطني بريطاني للدفاع عن المعلومات في مواجهة التدخلات والتهديدات الخارجية.</p>

الشرع يتمسك بالسيادة على المرتفعات.. وبيزشكيان يناور بالدبلوماسية.. وبريطانيا تدعم حرية الملاحة

من منبر الأمم المتحدة.. الجولان و«هرمز» يتصدران رسائل المنطقة

<p class='article-text'><br></p><p class='article-text'>ليست مطرقة رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة مجرد أداة خشبية تُطرق بها الطاولة، بل تحولت على مدى عقود إلى رمز للسلطة والنظام والقانون داخل القاعة التي تجتمع فيها دول العالم. وقدمت آيسلندا المطرقة إلى الأمم المتحدة عام 1952، في قاعة الجمعية العامة للأمم المتحدة.</p><p class='article-text'> رمز</p><p class='article-text'>تحولت مطرقة رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى رمز دبلوماسي يتجاوز وظيفتها التقليدية، إذ تستخدم لإعلان افتتاح الجلسات واختتامها، واعتماد جدول الأعمال والقرارات، لتجسد في كل ضربة معنى التفاهم والعمل الدبلوماسي المشترك بين الدول والشعوب.</p><p class='article-text'>بداية الحكاية</p><p class='article-text'>تعود قصة المطرقة إلى آيسلندا، حيث عُقد أول اجتماع برلماني عام 930م في بلاد الفايكنج. وفي منتصف القرن العشرين، اقترحت آيسلندا منح رئيس الجمعية العامة مطرقة مستوحاة من تقاليدها البرلمانية القديمة الراسخة.</p><p class='article-text'>تحمل المطرقة نقشاً باللغتين الآيسلندية واللاتينية، معناه «يجب بناء المجتمع على أساس القوانين»، وهي عبارة مقتبسة من مخطوطات آيسلندية قديمة. وأهداها ثور ثورس للأمم المتحدة عام 1952، فعرفت لاحقاً بمطرقة ثور الشهيرة.</p><p class='article-text'>لأول مرة</p><p class='article-text'>استخدمت المطرقة للمرة الأولى في اجتماعات الجمعية العامة عام 1955، وشهدت لاحقاً محطات دبلوماسية بارزة، وفي عام 1960، كسرها فريدريك بولاند أثناء محاولته تهدئة نيكيتا خروشوف، خلال جلسة اتسمت بالتوتر السياسي الشديد.</p><p class='article-text'>محطات</p><p class='article-text'>لم تنتهِ حكايات المطرقة عند كسرها، إذ اختفت مجدداً عام 2005، لتضاف واقعة أخرى إلى تاريخها. وصممتها النحاتة الآيسلندية سيجريدور كريستجانسدوتير من خشب الكمثرى، بعد تجربة المطرقة الأولى التي تحطمت خلال إحدى الجلسات.</p><p class='article-text'>وهكذا أصبحت قطعة الخشب الصغيرة تختصر معنى أكبر بكثير من حجمها: القانون فوق الفوضى، والنظام وسط اختلاف الدول، ورئيس الجمعية العامة ممسكاً بأداة تمنحه سلطة إدارة النقاش لا سلطة الحكم على الدول. ولهذا ارتبط صوت طرقها تاريخياً بلحظات افتتاح واختتام وقرارات في الجمعية العامة.</p>

نتائج البحث عن: دبلوماسية