<p class='article-text'><div data-empty="false">دعت دولة الإمارات العربية المتحدة إيران إلى الامتثال الكامل لقرار مجلس الأمن 2817، وإعادة فتح مضيق هرمز بشكل كامل ودون شروط، بما يكفل المرور العابر وحرية الملاحة وفقاً للقانون الدولي، محذرة من أن التصعيد الإيراني وعرقلة الملاحة في المضيق يهددان أمن الغذاء والطاقة وسلاسل الإمداد حول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الإمارات، في بيان ألقته السكرتير الأول عائشة المنهالي خلال المناقشة المفتوحة لمجلس الأمن بشأن «الغذاء تحت وطأة النزاعات»، ونشره موقع البعثة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، أمس، أن الأمن الغذائي جزء لا يتجزأ من السلم والأمن الدولي.</div></p><p class='article-text'>وأن ضمانه لا يتوقف عند إنتاج الغذاء أو إيصاله إلى المناطق المتضررة، بل يتطلب أيضاً ممرات آمنة وموانئ مفتوحة وسلاسل إمداد مستقرة وقادرة على الصمود.</p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن مجلس الأمن أقر، من خلال القرار 2417، بالصلة الوثيقة بين النزاع والجوع، وأدان تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب والعرقلة غير المشروعة لوصول المساعدات الإنسانية، مؤكداً أهمية حماية مراكز ووسائل نقل وتوزيع الغذاء.</p><h2>إدانة ممارسات إيران</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذّرت الإمارات من خطر يتجاوز حدود النزاعات، ويتمثل في تسييس سلاسل الإمداد التجارية والغذائية والزراعية، واستخدام الممرات الدولية أدوات للضغط.</div></p><p class='article-text'>وقالت: «في هذا السياق، تدين دولة الإمارات بشدة ممارسات إيران غير القانونية وعرقلتها لحرية الملاحة في مضيق هرمز وحوله، إلى جانب التهديدات والهجمات التي تنفذها الجماعات المرتبطة بها ضد الممرات البحرية الحيوية في المنطقة».</p><p class='article-text'>وشددت على أنه «يجب على إيران الامتثال الكامل للقرار 2817 وإعادة فتح مضيق هرمز بشكل كامل ودون شروط، بما يكفل المرور العابر وحرية الملاحة وفقاً للقانون الدولي».</p><h2>تهديد للأمن الغذائي العالمي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الإمارات أن آثار التصعيد الإيراني تمتد إلى أمن الغذاء والطاقة وسلاسل الإمداد حول العالم، مشيرة إلى أن مضيق هرمز ليس مجرد ممر للطاقة، بل شريان عالمي للسلع الأساسية، إذ يمر عبره نحو 30 في المئة من تجارة الأسمدة العالمية.</div></p><p class='article-text'>وحذرت من أن تعطيل هذه التدفقات يرفع تكاليف الإنتاج والنقل وأسعار الغذاء، لا سيما على الدول المعتمدة على استيراد الغذاء في أفريقيا وآسيا ودول الجنوب العالمي، ويهدد بتراجع المحاصيل هذا العام والعام المقبل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الإمارات أن حماية المدنيين من الجوع في النزاعات تتطلب ضمان وصول الغذاء والمساعدات الإنسانية بصورة آمنة ودون عوائق، والامتثال للقانون الدولي، ومحاسبة المسؤولين عن استخدام التجويع كأسلوب من أساليب الحرب. </div></p><p class='article-text'>ودعت مجلس الأمن إلى النظر، حيثما كان ذلك مناسباً، في إدراج استخدام التجويع وعرقلة وصول الغذاء والمساعدات الإنسانية ضمن معايير الإدراج في أنظمة الجزاءات ذات الصلة.</p><h2>معالجة أسباب اضطراب الإمدادات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت الإمارات على ضرورة أن تعالج الاستجابة الدولية أسباب اضطراب الإمدادات، وليس تداعياتها فحسب، داعية الأمم المتحدة إلى تقييم مدى فاعلية الآليات القائمة والمقترحة.</div></p><p class='article-text'>واستكشاف خيارات وبدائل عملية عند الحاجة، بما يضمن وصول الأسمدة والمدخلات الزراعية إلى الدول الأكثر احتياجاً بصورة منتظمة ومستدامة، مع مراعاة مبادئ حرية الملاحة والتجارة الدولية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتمت الإمارات بيانها بالتأكيد أن الأمن الغذائي العالمي «مصلحة مشتركة لا تحتمل التسييس أو المقايضة، وحمايته مسؤولية جماعية»، مشددة على أنها ستواصل، «من مضيق هرمز إلى باب المندب»، العمل من أجل ممرات آمنة وسلاسل إمداد مستقرة، بما يصون أمن وسلام المنطقة.</div></p>

حذّرت في مجلس الأمن من تسييس سلاسل الغذاء واستخدام الممرات الدولية للضغط

الإمارات: على إيران إعادة فتح «هرمز» كاملاً ودون شروط

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة سابقة في حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة أن وصول المرأة الإماراتية إلى مواقع صنع القرار وتوليها مسؤوليات قيادية في قطاعات حيوية لم يكن مجرد انتقال إلى منصب جديد بل جاء ثمرة منظومة وطنية متكاملة قامت على الثقة بقدرات المرأة وتمكينها وتوفير الدعم اللازم لها لتحقيق النجاح والإنجاز مشددة في الوقت ذاته على أن استدامة هذه المكتسبات تبدأ من الأسرة ومن قدرتها على صناعة أجيال تحمل الهوية الإماراتية وقيمها ومسؤوليتها تجاه الوطن</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال جلسة حوارية بعنوان «بنحلم الأقوى والأفضل» ضمن أعمال النسخة الثانية من منتدى المرأة الإماراتية حاورها خلالها حامد بن كرم رئيس تحرير صحيفة «البيان» حيث استعرضت معاليها محطات من تجربتها المهنية والوزارية ومسيرة تمكين المرأة الإماراتية ووصولها إلى مواقع قيادية في قطاعات كانت تعد في السابق حكراً على الرجال في العديد من المجتمعات إلى جانب دور المرأة والأسرة في نقل القيم الوطنية إلى الأجيال القادمة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرقت معالي الشيخة لبنى القاسمي إلى تجربتها عند تولي حقيبة وزارة الاقتصاد عام 2004 باعتبارها محطة مهمة لم تقتصر دلالتها على دخول المرأة إلى العمل الوزاري وإنما ارتبطت بتوليها حقيبة اقتصادية ذات ثقل ومسؤولية كبيرة وهو ما أسهم في كسر صورة نمطية كانت سائدة إقليمياً وعالمياً بشأن قدرة المرأة على قيادة الملفات الاقتصادية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إنها عملت في حكومة دبي لنحو 12 عاماً وتنقلت خلال مسيرتها بين عدد من المسؤوليات من بينها الحكومة الإلكترونية قبل أن يصدر القرار في عام 2004 بتوليها حقيبة وزارة الاقتصاد مشيرة إلى أن ردود الفعل خارج دولة الإمارات حملت قدراً من الدهشة والتساؤل حول تولي امرأة مسؤولية قطاع اقتصادي بهذا الحجم بينما كان الأمر داخل الإمارات انعكاساً طبيعياً لمسيرة متراكمة من الثقة بالكفاءات النسائية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن النظرة العالمية بدأت تتغير عندما تعرف الآخرون إلى خبراتها وإنجازاتها السابقة ونشاطها في مجالات التكنولوجيا والإدارة لتتحول التجربة من موضع تساؤل إلى محطة تعكس قدرة الإمارات على تقديم نماذج قيادية نسائية في مجالات نوعية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت معاليها أن سر نجاح التجربة الإماراتية يعود في الأساس إلى منظومة القيادة في دولة الإمارات موضحة أن البداية كانت من «الثقة» إذ آمنت القيادة على مختلف مستوياتها بدور المرأة وقدرتها على المشاركة والإنجاز في أي مجال دون وضع حدود لطموحاتها أو قدراتها</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن العنصر الثاني يتمثل في «التمكين» مشيرة إلى أنه لم يبدأ مع دخول المرأة إلى الحكومة أو العمل السياسي بل انطلق منذ مراحل مبكرة عندما فتحت أمام الإماراتيات أبواب التعليم والعمل والتخصصات المهنية المختلفة ومن بينها الهندسة وغيرها من المجالات التي كانت المرأة الإماراتية حاضرة فيها منذ سنوات طويلة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن دخول المرأة المجال السياسي شكل مرحلة جديدة في مسيرة التمكين امتدت بعد ذلك إلى المجلس الوطني الاتحادي ومختلف مواقع صنع القرار لتتسع مساحة المشاركة النسائية وتتحول إلى عنصر أصيل في منظومة العمل الوطني</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت على أن الثقة والتمكين وحدهما لا يكفيان من دون العنصر الثالث وهو «الدعم» مؤكدة أن وصول المرأة إلى منصب رفيع يجب أن يترافق مع بيئة تساعدها على أداء مسؤولياتها وتفتح أمامها المجال وتيسر لها سبل الإنجاز حتى تتحول تجربتها إلى قصة نجاح تمهد الطريق أمام أجيال جديدة من القيادات النسائية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعادت معاليها مشاعرها خلال الأسبوع الأول من توليها المسؤولية الوزارية قائلة إنها جاءت من بيئة عمل مختلفة وكانت أمام مسؤولية كبيرة ما ولد لديها شيئاً من الخوف والقلق بشأن قدرتها على الإنجاز والنجاح في المهمة إلا أنها سرعان ما أدركت حجم الدعم الذي يحيط بها من القيادة الرشيدة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إن وجود هذا الدعم منحها الثقة للمضي قدماً وتحمل المسؤولية مؤكدة أن المرأة عندما يتم اختيارها لمنصب قيادي في وزارة أو هيئة أو مؤسسة فإن توفير الدعم وفتح المجال أمامها وتيسير مهمتها يمثل جزءاً أساسياً من صناعة نجاحها</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أبناؤنا أكبر قوة للوطن</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي جانب آخر من الجلسة أكدت معالي الشيخة لبنى القاسمي أن الحفاظ على الهوية والقيم الإماراتية ونقلها من جيل إلى آخر يمثل مسؤولية مشتركة تبدأ من القيادة وتمتد إلى الأسرة والمجتمع والمؤسسات مشددة على أن الدور الأول في التربية وصناعة الأجيال يبدأ من البيت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إن الحديث عن نقل القيم الإماراتية إلى الأجيال المقبلة يرتبط بمنظومة متكاملة في دولة الإمارات تبدأ بالقيادة ثم الأسرة والمجتمع والمؤسسات مؤكدة أن تكامل هذه الأدوار يمثل الضمانة الأساسية لاستمرار الهوية الوطنية والمحافظة على القيم الأصيلة في ظل المتغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت، أن أجيال الإمارات تربت على قيم انتقلت بصورة طبيعية من الأمهات والجدات وتحولت مع مرور الوقت إلى موروث متجذر في الشخصية الإماراتية وفي تفاصيل تعاملها وسلوكها وحضورها مشيرة إلى أن التحدي الحقيقي اليوم يتمثل في ضمان انتقال هذا الإرث إلى الأجيال القادمة بالقدر نفسه من القوة والارتباط بالوطن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفتت إلى أن دولة الإمارات انفتحت على مختلف الجنسيات والثقافات وقدمت نموذجاً متميزاً في التعايش والتواصل الإنساني الإيجابي إلا أن هذا الانفتاح يجعل مسؤولية الحفاظ على الخصائص والقيم الإماراتية ونقلها من جيل إلى آخر أكثر أهمية حتى يظل الأبناء مرتبطين بهويتهم وموروثهم الوطني وهم يتفاعلون بثقة وإيجابية مع العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن التعليم يؤدي مسؤولية كبيرة في بناء شخصية الأبناء وإعدادهم للمستقبل إلا أن التربية لا يمكن أن تكون مسؤولية المدرسة والمؤسسات التعليمية وحدها لأن نقطة البداية الحقيقية تبقى داخل الأسرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت، إن الطفل يحتاج إلى بيئة أسرية تقوم على الثقة والتواصل بحيث يشعر بالقدرة على العودة إلى والديه وأسرته في كل صغيرة وكبيرة محذرة من أن غياب هذه الثقة قد يؤدي مع مرور الوقت إلى حدوث خلل في انتقال القيم والموروث الوطني بين الأجيال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت معاليها على أن أبناء الوطن يمثلون أعظم عناصر قوته وأن حماية وعيهم وفكرهم وهويتهم وانتمائهم مسؤولية وطنية لا يمكن التهاون فيها في ظل عالم يشهد تغيرات فكرية وثقافية متسارعة مؤكدة أن الاستثمار الحقيقي في المستقبل يبدأ من الإنسان ومن بناء جيل يعرف هويته ويدرك مسؤوليته تجاه وطنه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووجهت معالي الشيخة لبنى القاسمي رسالة إلى الأمهات والأسر أكدت فيها أن المسؤولية الأساسية تبدأ من المنزل داعية إلى تعليم الأبناء تحمل المسؤولية وترسيخ الانتماء وحب الوطن في نفوسهم منذ الصغر وعدم الاعتماد بصورة كاملة على المدرسة في أداء الدور التربوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفتت إلى أن قوة النموذج الإماراتي وقيم المجتمع جعلت حتى أبناء العديد من المقيمين الذين نشأوا في الدولة يرتبطون بالإمارات وثقافتها ويتحدث بعضهم باللهجة المحلية ويحملون مشاعر محبة وانتماء للمجتمع الذي عاشوا فيه وهو ما يعكس التأثير الإنساني العميق للبيئة الإماراتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتمت معاليها بالإعراب عن فخرها بما وصلت إليه المرأة الإماراتية اليوم من حضور واسع في مختلف الهيئات والمؤسسات وبما قدمته القيادات النسائية الإماراتية من نماذج أثبتت كفاءتها في مواقع المسؤولية مؤكدة أن الحفاظ على هذه المسيرة لا يتوقف عند صناعة قيادات ناجحة اليوم بل يمتد إلى صناعة أجيال قادرة على حمل القيم والهوية والمسؤولية غداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت مخاطبة المرأة الإماراتية "لا تنسون دوركم في البيت علموهم المسؤولية والانتماء وحب الوطن ولا تهملون أهم دور عندكم أنتن صانعات الأجيال.</div></p>

لبنى القاسمي: الثقة والتمكين والدعم ثلاثية صنعت قصة نجاح الإماراتية

<p class='article-text'>أعلنت الأمانة العامة لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، وبرعاية معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش رئيس مجلس أمناء الجائزة، التابعة لمؤسسة إرث زايد الإنساني بديوان الرئاسة، عن فتح باب المشاركة في الدورة الثامنة عشرة من المسابقة الدولية لتصوير شجرة نخيل التمر «النخلة في عيون العالم 2027» والدورة الحادية عشرة من المسابقة الدولية «النخلة بألسنة الشعراء2027».</p><p class='article-text'>وتأتي المسابقتان تأكيداً على المكانة الثقافية والتراثية والإنسانية لشجرة نخيل التمر، وتسليط الضوء على دور الإبداع الفني والأدبي في توثيق علاقتها بالإنسان والبيئة والمجتمع، باعتبارها رمزاً للعطاء والحياة والذاكرة والتراث المشترك بين الشعوب والأجيال.</p><p class='article-text'>ودعت الجائزة الفنانين ومحبي التصوير الضوئي، من الهواة والمحترفين من مختلف دول العالم، إلى المشاركة في الدورة الثامنة عشرة من مسابقة «النخلة في عيون العالم»، تقديراً لشجرة النخيل وتعزيزاً لدور الصورة الفوتوغرافية في توثيق الموروث البيئي والثقافي وإغناء الذاكرة الإنسانية.<br>وتهدف المسابقة إلى إبراز جماليات شجرة نخيل التمر ومكانتها في حياة الإنسان، من خلال إبداعات المصورين وقدرتهم على توثيق علاقتها بالأرض والبيئة والمجتمع، بما يسهم في حفظ ملامح التراث للأجيال القادمة.</p><p class='article-text'>كما فتحت الجائزة باب المشاركة في الدورة الحادية عشرة من المسابقة الدولية «النخلة بألسنة الشعراء»، داعية الأدباء والشعراء والشاعرات من مختلف الدول العربية إلى المشاركة، من خلال الشعر العربي بشقيه الفصيح والنبطي.</p><p class='article-text'>وتهدف المسابقة إلى توظيف الشعر في تعزيز وعي الجمهور بأهمية شجرة نخيل التمر من الجوانب التراثية والزراعية والغذائية والاقتصادية، واستحضار ما ترمز إليه النخلة من قيم الصبر والكرم والانتماء والاستدامة.</p><p class='article-text'>وتتجاوز المسابقتان البعد الفني والأدبي، لتجسدا رسالة إنسانية وثقافية تسهم في تعزيز التواصل بين الثقافات والأجيال.<br>فمن خلال عدسة المصور تتحول النخلة إلى صورة توثق علاقة الإنسان بالأرض والبيئة والمجتمع، فيما يمنحها الشعر صوتاً إنسانياً يستحضر قيمها ودلالاتها في الذاكرة والوجدان. وبذلك يصبح الفن والأدب شريكين في صون هذا الإرث الإنساني وتعزيز الوعي بقيمته التراثية والزراعية والغذائية والاقتصادية والبيئية.</p><p class='article-text'>وأكدت الجائزة أن آخر موعد لاستلام الصور والقصائد هو 15 ديسمبر 2026 ويتم تقديم المشاركات حصرياً عبر الموقعين الإلكترونيين: مسابقة «النخلة في عيون العالم»: datepalmphoto.com ومسابقة «النخلة بألسنة الشعراء»: datepalmpoetry.com<br>ومن المقرر أن يتم إعلان أسماء الفائزين بالمسابقتين خلال شهر فبراير 2027.</p>

فتح باب المشاركة في مسابقتي «النخلة في عيون العالم» و«النخلة بألسنة الشعراء» لعام 2027

<p class='article-text'><p class="article-text">اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر تقدر فجوة التمويل بـ278 مليار دولار سنوياً<br>++++++++++<br>معاليها:<br>الاستثمارات في استصلاح الأراضي قد تحقق عوائد تصل إلى 8 أضعاف<br>دبي - البيان<br>ترأست معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، وفد دولة الإمارات المشارك في الدورة السابعة عشرة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (COP17)، المنعقدة في العاصمة المنغولية أولان باتور، خلال الفترة من 17 إلى 28 الجاري، تحت شعار «استعادة الأرض... استعادة الأمل».<br>وأكدت معاليها التزام دولة الإمارات بدعم الجهود الدولية لاستصلاح الأراضي، وتعزيز القدرة على مواجهة الجفاف، ودفع العمل البيئي في إطار الاتفاقيات الدولية، مشيرة إلى أن مشاركة الدولة في المؤتمر تمثل منصة لتسليط الضوء على مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 الذي تستضيفه أبوظبي في ديسمبر المقبل، والتأكيد على الترابط الوثيق بين استصلاح الأراضي والأمن المائي.<br>ويشارك في المؤتمر 197 وفداً لبحث سبل مواجهة تدهور الأراضي والتصحر وندرة المياه، وهي تحديات تؤثر مجتمعةً على أكثر من 40% من مساحة اليابسة في العالم.<br>نهج متكامل<br>وقالت معالي الدكتورة آمنة الضحاك إن الإمارات، انطلاقاً من تجربتها كدولة شديدة الجفاف، طورت نهجاً متكاملاً يجمع بين إدارة الأراضي والمياه والتنوع البيولوجي والعمل المناخي، مؤكدة أهمية تبنّي حلول عملية وقابلة للتوسع تعزز سلامة التربة واستعادة النظم البيئية وتأمين الموارد المائية.<br>وأوضحت أن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التصحر 2030 تدعم توحيد الجهود الوطنية في هذه المجالات، وتتيح توظيف مجموعة واسعة من الحلول، تشمل التقنيات الزراعية المتقدمة وعلوم الاستمطار والحلول القائمة على الطبيعة.<br>وخلال «يوم التمويل» في المؤتمر، شددت معاليها على ضرورة التعامل مع الاستثمارات الهادفة إلى الحد من تدهور الأراضي باعتبارها أولوية اقتصادية، مشيرة إلى أن عوائد هذه الاستثمارات قد تصل إلى ثمانية أضعاف قيمتها.<br>وأوضحت أن تحقيق مستهدفات استصلاح الأراضي بحلول عام 2030 يتطلب توفير 278 مليار دولار سنوياً لسد فجوة التمويل العالمية، محذرة من أن تكلفة التقاعس العالمي تصل إلى 878 مليار دولار سنوياً. ودعت إلى توظيف رأس المال العام والتمويل الميسّر لتقليل مخاطر الاستثمار وجذب رأس المال الخاص وتوسيع نطاق التمويل.<br>وفي «يوم المياه»، أكدت معاليها ضرورة الانتقال عالمياً من الاستجابة الطارئة للجفاف إلى نهج استباقي يعزز القدرة على الصمود على المدى الطويل، مستعرضة تجربة الإمارات في دمج التكيف مع التغير المناخي ضمن التخطيط الوطني، ولا سيما من خلال الاستراتيجية الوطنية للأمن المائي 2036.<br>وسلطت الضوء على توجه الدولة نحو فصل إنتاج المياه عن مصادر الوقود الأحفوري عبر توسيع نطاق تحلية المياه باستخدام تقنية التناضح العكسي الموفرة للطاقة، مؤكدة أن تعزيز القدرة العالمية على مواجهة الجفاف يستند إلى ثلاثة محاور رئيسية هي الحوكمة الاستشرافية، وتسخير العلوم والبيانات وتقنيات الإنذار المبكر، وتوفير التمويل المستدام والمختلط.<br>وفي فعالية رفيعة المستوى حول دور المياه في تعزيز التكامل بين اتفاقيات ريو، أكدت معاليها أن المياه تمثل عنصراً محورياً يربط بين أجندات المناخ وحماية الأراضي والتنوع البيولوجي، داعية المجتمع الدولي إلى وضع أهداف واضحة وقابلة للقياس للمياه ضمن الالتزامات الوطنية ذات الصلة بالمناخ والأراضي والتنوع البيولوجي.<br>كما استعرضت عدداً من المبادرات الإماراتية في مجال مواجهة ندرة المياه، من بينها «مبادرة محمد بن زايد للماء»، و«جائزة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية للمياه»، و«منصة أبوظبي العالمية للمياه»، التي تستهدف حشد تمويل بقيمة ملياري دولار لدعم مشاريع المياه ذات الأثر الكبير والوصول إلى نحو 10 ملايين شخص حول العالم.<br>ودعت معالي الدكتورة آمنة الضحاك الدول الأعضاء والشركاء الدوليين إلى المشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 في أبوظبي، مؤكدة أهمية توحيد أجندتي الأراضي والمياه وتحويل الالتزامات المشتركة إلى مشاريع وحلول عملية قابلة للتوسع.<br>ومن المقرر إدراج المخرجات المعتمدة لمؤتمر COP17 ضمن الخطة التحضيرية لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، الذي تستضيفه أبوظبي خلال الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر المقبل، بالشراكة بين دولة الإمارات وجمهورية السنغال.<br>اجتماعات ثنائية<br>وعلى هامش المؤتمر عقدت معاليها سلسلة من الاجتماعات الثنائية لتعزيز التعاون الدولي في مجالات البيئة والمناخ، من بينها لقاء مع باتسيتسيغ باتمونخ، وزيرة خارجية منغوليا ورئيسة COP17، وعزيز عبدالحكيموف، مستشار رئيس جمهورية أوزبكستان.</p></p>

آمنة الضحاك تترأس وفد الدولة إلى أولان باتور وتدعو إلى تمويل مستدام لمواجهة الجفاف

الإمارات تدفع نحو ربط استصلاح الأراضي بالأمن المائي في «COP17» بمنغوليا

<p class='article-text'><div data-empty="false">ترأست معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، وفد دولة الإمارات المشارك في الدورة السابعة عشرة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (COP17)، المنعقدة في العاصمة المنغولية أولان باتور، خلال الفترة من 17 إلى 28 الجاري، تحت شعار «استعادة الأرض... استعادة الأمل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت معاليها التزام دولة الإمارات بدعم الجهود الدولية لاستصلاح الأراضي، وتعزيز القدرة على مواجهة الجفاف، ودفع العمل البيئي في إطار الاتفاقيات الدولية، مشيرة إلى أن مشاركة الدولة في المؤتمر تمثل منصة لتسليط الضوء على مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 الذي تستضيفه أبوظبي في ديسمبر المقبل، والتأكيد على الترابط الوثيق بين استصلاح الأراضي والأمن المائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشارك في المؤتمر 197 وفداً لبحث سبل مواجهة تدهور الأراضي والتصحر وندرة المياه، وهي تحديات تؤثر مجتمعةً على أكثر من 40 % من مساحة اليابسة في العالم.</div></p><h2>نهج متكامل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت معالي الدكتورة آمنة الضحاك إن الإمارات، انطلاقاً من تجربتها كدولة شديدة الجفاف، طورت نهجاً متكاملاً يجمع بين إدارة الأراضي والمياه والتنوع البيولوجي والعمل المناخي، مؤكدة أهمية تبنّي حلول عملية وقابلة للتوسع تعزز سلامة التربة واستعادة النظم البيئية وتأمين الموارد المائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التصحر 2030 تدعم توحيد الجهود الوطنية في هذه المجالات، وتتيح توظيف مجموعة واسعة من الحلول، تشمل التقنيات الزراعية المتقدمة وعلوم الاستمطار والحلول القائمة على الطبيعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال «يوم التمويل» في المؤتمر، شددت معاليها على ضرورة التعامل مع الاستثمارات الهادفة إلى الحد من تدهور الأراضي باعتبارها أولوية اقتصادية، مشيرة إلى أن عوائد هذه الاستثمارات قد تصل إلى ثمانية أضعاف قيمتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن تحقيق مستهدفات استصلاح الأراضي بحلول عام 2030 يتطلب توفير 278 مليار دولار سنوياً لسد فجوة التمويل العالمية، محذرة من أن تكلفة التقاعس العالمي تصل إلى 878 مليار دولار سنوياً. ودعت إلى توظيف رأس المال العام والتمويل الميسّر لتقليل مخاطر الاستثمار وجذب رأس المال الخاص وتوسيع نطاق التمويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي «يوم المياه»، أكدت معاليها ضرورة الانتقال عالمياً من الاستجابة الطارئة للجفاف إلى نهج استباقي يعزز القدرة على الصمود على المدى الطويل، مستعرضة تجربة الإمارات في دمج التكيف مع التغير المناخي ضمن التخطيط الوطني، ولا سيما من خلال الاستراتيجية الوطنية للأمن المائي 2036.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلطت الضوء على توجه الدولة نحو فصل إنتاج المياه عن مصادر الوقود الأحفوري عبر توسيع نطاق تحلية المياه باستخدام تقنية التناضح العكسي الموفرة للطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي فعالية رفيعة المستوى حول دور المياه في تعزيز التكامل بين اتفاقيات ريو، أكدت معاليها أن المياه تمثل عنصراً محورياً يربط بين أجندات المناخ وحماية الأراضي والتنوع البيولوجي، داعية المجتمع الدولي إلى وضع أهداف واضحة وقابلة للقياس للمياه ضمن الالتزامات الوطنية ذات الصلة بالمناخ والأراضي والتنوع البيولوجي.</div></p><p class='article-text'>كما استعرضت عدداً من المبادرات الإماراتية في مجال مواجهة ندرة المياه، من بينها «مبادرة محمد بن زايد للماء»، و«جائزة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية للمياه»، و«منصة أبوظبي العالمية للمياه».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت معالي الدكتورة آمنة الضحاك الدول الأعضاء والشركاء الدوليين إلى المشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 في أبوظبي، مؤكدة أهمية توحيد أجندتي الأراضي والمياه وتحويل الالتزامات المشتركة إلى مشاريع وحلول عملية قابلة للتوسع.</div></p>

آمنة الضحاك تترأس وفد الدولة المشارك في «COP17» بالعاصمة المنغولية أولان باتور

الإمارات تؤكد التزامها بدعم الجهود الدولية لاستصلاح الأراضي

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> مددت الحكومة الإيطالية خفض الضريبة على وقود الديزل حتى يوم الأربعاء، في الوقت الذي تواجه فيه رئيسة الوزراء جورجا ميلوني تداعيات ارتفاع أسعار النفط بفعل الحرب في الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومددت وزارتا المالية والطاقة خفض الضريبة ليوم واحد حتى الأربعاء، بموجب مرسوم وُقع يوم الخميس الماضي، وفقا لوثيقة اطلعت عليها "بلومبر نيوز". وفي يوليو، خفضت الحكومة سعر الديزل عند محطات الوقود بمقدار 17ر0 يورو (20ر0 دولار) للتر، ومددت الإجراء في 4 أغسطس حتى يوم الثلاثاء المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواجه ميلوني ضغوطا سياسية لحماية المستهلكين من ارتفاع أسعار الوقود، في الوقت الذي تستعد فيه لخوض انتخابات عامة من المتوقع إجراؤها العام المقبل. وأظهرت بيانات حكومية صدرت الأحد أن أسعار الديزل والبنزين في شبكة الطرق السريعة الإيطالية بلغت 203ر2 يورو و087ر2 يورو للتر على التوالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال عطلة نهاية الأسبوع، دعت المعارضة إلى تقديم مساعدات أكبر وفرض ضريبة على الأرباح الاستثنائية لشركات الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إيلي شلاين، زعيمة الحزب الديمقراطي: "لم تعد الإجراءات المؤقتة كافية"، داعية إلى "إجراءات دعم فورية" للأسر والشركات الأكثر تضررا. وأضافت: "يمكن لضريبة على الأرباح الزائدة لشركات الطاقة أن تسهم بشكل كبير في تمويل هذه الإجراءات".</div></p>

إيطاليا تمدد خفض ضريبة الديزل.. وميلوني تواجه تداعيات ارتفاع أسعار الوقود

<p class='article-text'><div data-empty="false">عند وصولي إلى دبي، كان انطباعي الأول هو سهولة الحياة فيها. فالحصول على الوثائق، ودفع الفواتير، وحجز الخدمات الطبية وغيرها من الخدمات، يمكن إنجازها بسهولة عبر الهاتف. كما لفتني انتشار مراكز خدمة المواطنين، حيث يستقبلك الموظفون بصبر وابتسامة. </div></p><p class='article-text'>وخلال تجولي في المدينة، لمست سهولة الوصول إلى الخدمات، ونظافة البيئة، وراحة النقل العام. وهذه التفاصيل تعكس مفهوماً أساسياً: التحديث الحقيقي لا يقاس بارتفاع ناطحات السحاب أو حجم الاقتصاد، بل بمدى تحسين حياة الشعب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لمن تُوجَّه التنمية؟ هذا هو السؤال الأساسي في مسيرة التحديث. وتقدم الصين والإمارات إجابة واضحة. منذ تأسيسه، حدد الحزب الشيوعي الصيني السعي وراء سعادة الشعب الصيني ونهضة الأمة الصينية غايته الأصلية . </div></p><p class='article-text'>وقال الرئيس شي جين بينغ: إن تطلعات الشعب إلى حياة سعيدة هي هدف كفاحنا. وفي الصين، لا يقتصر التحديث على فئة قليلة، بل يشمل الرخاء المشترك، فالغاية من التنمية ليست مجرد تحقيق النمو الاقتصادي، بل تلبية تطلعات الشعب إلى حياة سعيدة باستمرار. وتخضع جميع سياسات وقرارات الحزب الشيوعي الصيني والحكومة الصينية لمعيار واحد: مصالح الشعب وتحسين معيشته.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أصبح التحديث جزءاً من الحياة اليومية للصينيين. فالقطارات فائقة السرعة ومترو الأنفاق تربط المدن، وتتيح الخدمات الرقمية إنجاز المعاملات وحجز المواعيد وشراء التذاكر بسهولة.</div></p><p class='article-text'>وسواء في الجبال النائية أم الصحاري، فإن تغطية شبكة الهاتف المحمول متوفرة دائماً. فيما أسهم الدفع الإلكتروني والتجارة الإلكترونية والطب عن بُعد في تحسين الخدمات و. وهكذا يخدم الابتكار التكنولوجي التنمية الاقتصادية، وتخدم في الوقت نفسه حياة الشعب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتبر الإمارات رفاهية مواطنيها نقطة انطلاق وغاية التنمية الوطنية. وكما قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»: مواطنونا أولاً وثانياً وثالثاً. </div></p><p class='article-text'>هذا يُجسّد التزام الإمارات الراسخ بوضع الإنسان في صميم التنمية. وفي دبي، وقد أصبحت معظم الخدمات الحكومية تُنجز رقمياً، وأسهمت أنظمة النقل الذكية في رفع كفاءة تشغيل المدينة، كما تواصل الحكومة تحسين خدمات التعليم والرعاية الصحية والإسكان، ما عزز جودة الحياة وجعل المدينة وجهة جاذبة للعيش والعمل.</p><p class='article-text'>إن مفهوم الشعب أولاً لا يعني أن التنمية تخدم الشعب فحسب، بل يعني أيضاً أن التنمية تعتمد على الشعب. فالتنمية في الصين ثمرة جهود أكثر من 1.4 مليار إنسان، كما أن نهضة الإمارات ثمرة عمل أجيال من البنّائين. فالشعب هو المستفيد من التحديث ومصدر قوته.</p><p class='article-text'>اليوم، تستكشف دول العالم مساراتها نحو التحديث. فبعض الدول حققت نمواً اقتصادياً متواصلاً، لكنها لم تنجح في جعل ثمار التنمية تصل إلى أوسع شريحة من الناس؛ وبعض المدن تمتلك أفقاً عمرانياً لافتاً، لكنها لا تزال تواجه تحديات مثل اتساع فجوة الثروة وبطالة الشباب والطبقة الوسطى والانقسام الاجتماعي.</p><p class='article-text'>وتختلف الصين والإمارات في ظروفهما الوطنية ومسارات تنميتهما، لكنهما تجيبان عن السؤال الجوهري نفسه: التنمية من أجل الشعب، والتنمية تعتمد على الشعب، وثمار التنمية تعود إلى الشعب. ومن خلال وضع الشعب في صميم التنمية، اكتسب البلدان أساساً اجتماعياً متيناً وقوة دافعة مستدامة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا، طرحت الصين مبادرة التنمية العالمية في عام 2021، داعية إلى وضع التنمية في صدارة الأجندة الدولية، والالتزام بالفلسفة المرتكزة على الشعب، وتعزيز التعاون في مجالات الحد من الفقر والأمن الغذائي والصحة والاقتصاد الرقمي، بما يتيح تقديم فوائد التحديث إلى الشعوب في جميع أنحاء العالم. قد تقاس مكانة المدينة بارتفاع مبانيها، وثروة الدولة بالأرقام، لكن ثمار التحديث تقاس في النهاية بابتسامة الشعب. وقد تتعدد مسارات التحديث، لكن الغاية واحدة: الشعب.</div></p>

الشعب أولاً: التنمية من أجل الشعب (2 - 9)

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت مجموعة القوى السودانية المناهضة للحرب، وغير المصطفة مع أي من أطرافها، رفضها للدعوة المطروحة للحوار داخل السودان، مؤكدة أن ما يجري طرحه تحت مسمى «الحوار السوداني» لا يستوفي، من وجهة نظرها، شروط ومراحل عملية السلام الحقيقية، ولا يمكن أن يقود إلى إنهاء الحرب ومعالجة جذورها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك في ختام اجتماعات تشاورية عُقدت في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا يومي 22 و23 أغسطس 2026، بمشاركة قوى سياسية ومدنية وشخصيات عامة ومفكرين وأكاديميين وشباب ونساء، إلى جانب ممثلين عن منظمات المجتمع المدني، حيث ناقش الاجتماع التطورات الأمنية والسياسية والإنسانية في السودان، وقيّم جهود الوساطة الإقليمية والدولية ومسارات التفاوض بين القوى السودانية المختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت القوى المشاركة إن الاجتماع انعقد في ظل «كارثة إنسانية متفاقمة» يعيشها السودان، مشيرة إلى استمرار معاناة المدنيين واتساع دائرة النزوح واللجوء، وما وصفته باستمرار الفظائع والانتهاكات، في وقت لم تتوقف فيه الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الوثيقة المشتركة الصادرة عن الاجتماع أن السودان يحتاج إلى «عملية سلام حقيقية»، وليس إلى حوار ترى أنه يفتقر إلى المقومات المتعارف عليها لإنهاء الحروب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>رفض دعوة الحوار</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحددت القوى المناهضة للحرب عدداً من الأسباب التي دفعتها إلى رفض الدعوة للحوار، وفي مقدمتها ما اعتبرته انعقاد الحوار داخل مناطق تخضع لسيطرة طرف واحد من أطراف الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى الوثيقة أن عقد حوار في منطقة يسيطر عليها أحد المتحاربين يكرّس واقع الانقسام العسكري والميداني، ويحوّل ما تعتبره القوى «انقساماً عسكرياً مؤقتاً قابلاً للعلاج» إلى انقسام سياسي دائم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت على أنها لن تكون جزءاً من أي حوار ترى أنه يهدد وحدة السودان أو ينتقص من حق الشعب السوداني في المشاركة في تقرير مستقبله، معتبرة أن مكان انعقاد الحوار والجهة التي تحميه والظروف الأمنية والسياسية المحيطة به ليست تفاصيل إجرائية، وإنما جزء من جوهر العملية السياسية نفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما انتقدت الوثيقة توقيت الدعوة، معتبرة أن الحوار لا يمكن أن ينجح في ظل استمرار العمليات العسكرية والقصف وسقوط الضحايا وتفاقم الأوضاع الإنسانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن الفصل بين المسار السياسي ومسار وقف الحرب يمثل شرطاً أساسياً لأي عملية سياسية جادة، مشددة على أن الهدف النهائي يجب أن يكون وقف الحرب وإنهاءها ومعالجة الكارثة الإنسانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>«الحوار» لا يسبق وقف الحرب</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب الموقف المشترك، فإن عملية السلام الحقيقية يجب أن تبدأ بوقف العدائيات لأغراض إنسانية، ثم ترتيبات أمنية وسياسية انتقالية، وصولاً إلى وقف دائم ومستدام لإطلاق النار، ضمن عملية سياسية تحظى بمظلة مستقلة ومتفق عليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى القوى أن أي مسار لا يضع وقف الحرب ومعالجة الكارثة الإنسانية في مقدمة أولوياته لن يكون قادراً على معالجة جذور الأزمة السودانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت الوثيقة إلى أن الحرب الحالية امتداد لأزمات وصراعات متكررة، وأن السلام المستدام يتطلب معالجة الأسباب والجذور وليس الاكتفاء بالتعامل مع نتائج الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تحذير من إعادة إنتاج النظام السابق</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي محور آخر، حذرت القوى المشاركة من استخدام الحوار كغطاء سياسي لإضفاء الشرعية على استمرار الحكم العسكري، معتبرة أن الدعوة المطروحة قد تؤدي إلى إعادة إنتاج واقع سياسي سبق أن رفضه السودانيون خلال ثورة ديسمبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعلنت رفضها لأي دور للمؤتمر الوطني وواجهات الإخوان في العملية السياسية، معتبرة أن القوى التي حملتها الوثيقة مسؤولية إشعال الحرب أو الاستفادة من استمرارها لا ينبغي، وفق رؤيتها، أن تتم مكافأتها سياسياً أو إعادة فتح الطريق أمامها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن أي عملية سلام ذات مصداقية يجب أن تستند إلى قطيعة واضحة مع ممارسات النظام السابق، وأن تؤسس لمرحلة سياسية جديدة تستند إلى الإرادة الشعبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ثلاثة مسارات لإنهاء الأزمة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">طرحت القوى المناهضة للحرب، في وثيقتها، تصوراً لعملية سلام متكاملة تقوم على ثلاثة مسارات مترابطة:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أولاً: المسار الإنساني، ويشمل حماية المدنيين وفتح الطرق أمام المساعدات الإنسانية وعودة النازحين واللاجئين إلى ديارهم دون قيود، ومعالجة الآثار الإنسانية المتفاقمة للحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثانياً: مسار وقف إطلاق النار، من خلال التوصل إلى هدنة إنسانية شاملة وفورية تمهد لوقف دائم ومستدام لإطلاق النار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثالثاً: المسار السياسي السوداني، عبر حوار سوداني شامل وشفاف يعالج جذور الحروب الأهلية المتكررة، ويقود إلى حلول سياسية مستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الوثيقة أن المسارات الثلاثة يجب أن تتحرك بصورة متكاملة، بحيث لا يصبح المسار السياسي بديلاً عن وقف الحرب، ولا يتم التعامل مع الملف الإنساني بمعزل عن العملية السياسية الشاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مشاركة واسعة في العملية السياسية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت القوى على ضرورة أن تعكس أطراف عملية السلام «الواقع السوداني» وليس واقعاً مصطنعاً، داعية إلى مشاركة متوازنة للقوى المجتمعية والسياسية، مع ضمان تمثيل عادل للنساء والشباب والنازحين واللاجئين والقوى المدنية والمناهضة للحرب وغير المصطفة مع أي طرف من أطراف الصراع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكدت ضرورة عدم إقصاء أي مكون سوداني يلتزم بمبادئ إنهاء الحرب والسلام، مع رفض مشاركة القوى التي تصطف عسكرياً مع أي من طرفي الحرب، بحسب ما ورد في الوثيقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى القوى أن العملية السياسية المقبلة يجب أن تناقش عدداً من القضايا الجوهرية، من بينها شكل الدولة، وعلاقة الدين بالدولة، ونظام الحكم، والهوية، والمواطنة المتساوية، وإعادة بناء الجيش على أسس وطنية، وتحقيق العدالة وإنهاء الإفلات من العقاب، إضافة إلى قضايا النازحين واللاجئين والأرض وإعادة الإعمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تشمل القضايا المطروحة التعليم والصحة والخدمات الأساسية والاقتصاد، إلى جانب دور النساء والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة في صناعة القرار، ومبادئ الدستور الانتقالي والنظام الانتخابي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الوثيقة ضرورة أن تنتهي العملية السياسية إلى مخرجات واضحة وملزمة، تتضمن إعلان مبادئ لإنهاء الحرب واتفاق سلام نهائي ودستوراً انتقالياً وبرنامجاً للمرحلة الانتقالية، مع تحديد مددها ومستويات السلطة وآليات اختيارها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>إشادة بخارطة الطريق الدولية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ما يتعلق بالجهود الدولية، قالت القوى المشاركة إنها ترى أن خارطة الطريق الصادرة في 12 سبتمبر 2025 تمثل، من وجهة نظرها، «المرجعية الأفضل» لعملية السلام في السودان، باعتبارها استجابت لتطلعات الشعب السوداني، ووضعت أولوية واضحة لوقف الحرب وحددت جدولاً زمنياً للمسار السياسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن الخارطة تطرح تصوراً لمستقبل مدني للسودان، لا تهيمن عليه قوة السلاح ولا تعود من خلاله قوى النظام السابق التي أسقطتها الثورة السودانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه، قالت القوى إنها تقدر جهود الوسطاء والمشاورات والمبادئ التي طرحتها الآلية الخماسية، مؤكدة أنها نقلت ملاحظاتها بشأن المسارات السياسية المطروحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت على ضرورة أن تكون الملكية السودانية للقرار السياسي كاملة، وأن يتم تحديد المشاركين والأجندة والتوقيت قبل انعقاد أي اجتماعات تشاورية منظمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت استعدادها للتعاون مع «الخماسية» والجلوس معها، إذا استند المسار إلى المبادئ التي طرحتها، معتبرة أن الجهود الدولية يمكن أن تسهم في الوصول إلى سلام عادل ومستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>دعوة لتوحيد المسارات الدولية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت القوى المناهضة للحرب إلى توحيد الجهود والوساطات الدولية والإقليمية، معتبرة أن نجاح أي جهد لإنهاء الحرب مرتبط بوحدة المنبر التفاوضي ووحدة الوساطة وتوزيع الأدوار بصورة منسقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذرت من أن تعدد المسارات الدولية من دون تنسيق قد يؤدي إلى إضعاف الضغط المطلوب لوقف الحرب، ويفتح المجال أمام أطراف الصراع للتلاعب بتناقضات الوسطاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت إلى توحيد الجهود ضمن إطار واحد متناسق في الأهداف وقابل للتنفيذ على أرض الواقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>نداء للسودانيين: «لقد آن الأوان»</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ختام وثيقتها، وجهت القوى المناهضة للحرب نداءً إلى السودانيين في الداخل والخارج، وفي المدن والأرياف والمعسكرات ومناطق سيطرة أطراف الحرب، داعية إلى توحيد الصوت للمطالبة بوقف الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إن الحرب أزهقت الأرواح ومزقت النسيج الاجتماعي وأطالت أمد المعاناة، مطالبة برفض خطاب الكراهية والتخوين والتحريض الذي يغذي استمرار الصراع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن السلام ليس منحة، وإنما حق للسودانيين، داعية إلى استمرار الضغط الشعبي والمدني من أجل وقف الحرب وضمان الحقوق الأساسية، وفي مقدمتها الحق في الحياة والأمان والعودة إلى الديار والعدالة والمحاسبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شددت على رفض تكريس واقع التقسيم والسيطرة الذي أفرزته الحرب، مؤكدة أن مستقبل السودان لا ينبغي أن يقرر وفق منطق القوة والسلاح أو الوقائع التي فرضتها المعارك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>العمل المشترك لإنهاء الحرب</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت القوى الموقعة على الموقف المشترك أنها ماضية في العمل من أجل وقف الحرب وحماية المدنيين وتعزيز التحول المدني والديمقراطي، مشيرة إلى استعدادها للعمل مع القوى السودانية التي تتبنى مواقف واضحة بشأن عملية السلام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لخفض التصعيد، وإقرار هدنة إنسانية فورية وشاملة تقود إلى وقف إطلاق النار في جميع أنحاء البلاد، ومعالجة جذور الصراع بما يمهد لسلام عادل ومستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما طالبت مجلس الأمن الدولي والمجتمع الدولي والوسطاء الإقليميين والدوليين بدعم عملية سلام حقيقية تستجيب لتطلعات السودانيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ختام الوثيقة، وجهت القوى الشكر إلى جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، قيادة وشعباً، على استضافة السودانيين الذين لجأوا إليها وإتاحة الفرصة لعقد الاجتماع التشاوري، وكذلك على جهودها التاريخية والمستمرة في دعم مساعي السلام وإنهاء الحرب في السودان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا الموقف المشترك في وقت تتزايد فيه الدعوات إلى إطلاق مسارات سياسية جديدة لإنهاء الحرب، فيما تتمسك القوى المدنية المناهضة للحرب بضرورة أن يسبق أي حوار سياسي وقف القتال ومعالجة الكارثة الإنسانية، وأن تكون العملية السياسية شاملة ومستقلة عن أطراف الحرب، وقادرة على معالجة جذور الأزمة وصولاً إلى انتقال سياسي مدني ومستدام.</div></p>

المناهضون للحرب يرفضون «حوار البرهان» ويطرحون مساراً بديلاً للسلام

<p class='article-text'>أكد رئيس الحكومة  اللبنانية، نواف سلام،  اليوم الجمعة، أن وجود الجيش  في الجنوب "ليس مجرد انتشار عسكري بل حضور للدولة".</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت "الوكالة الوطنية للإعلام" عن سلام قوله، لدى وصوله على متن مروحية إلى مدينة صور والتوجه  إلى ثكنة بنوا بركات، حيث استقبله وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى: "باقون على عهدنا حكومة متضامنة كما يتطلب دستور البلاد. حكومتنا تواصل العمل عبر حشد كل الدعم العربي والدولي الممكن لتطوير قدرات الجيش البشرية وتحديث تجهيزه وتحسين الأوضاع المعيشية والاجتماعية لأبنائه".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوجه سلام الى العسكريين بالقول: "انني أدرك حجم التحديات التي تواجهون كما أدرك حجم الأعباء التي تتحملون في وقت تتواصل فيه الاعتداءات الإسرائيلية لكنني أعرف أيضًا أن استعادة السيادة لا تكون إلا ببناء دولة قادرة ولا تكون الدولة قادرة من دون جيش واحد قوي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: "نريد لهذا الجنوب كما لكل لبنان أن يكون تحت سلطة الدولة الواحدة وأن يكون المواطن اللبناني فيه آمنًا لأن عنده جيشا يحميه وأن تنعم البلاد بالاستقرار مع استعادة الدولة ومؤسساتها الدستورية لقرار الحرب والسلم".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد  رئيس الوزراء أن "كل موقع ينتشر فيه الجيش هو موقع تستعيد فيه الدولة سيادتها وسلطتها وهيبتها. العمل على تعزيز الجيش بالنسبة إلى حكومتنا ليس بندًا ثانويًا في برنامجها ولا هو مسألة تقنية بل إنه خيار استراتيجي في صميم مشروعنا لاستعادة الدولة ".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على أن الحكومة تواصل العمل عبر حشد كل الدعم العربي والدولي الممكن، داعية  إلى المحافظة على وحدة مؤسسة الجيش وعدم السماح لأهواء السياسة بأن تفرّق بينكم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطالب سلام بعدم السماح لشرور الطائفية بأن تتسلل إلى صفوف العسكريين  و"لا تقبلوا إلا بالدستور والقانون مرجعًا لكم" ، مؤكدا أن "قوة الجيش اللبناني لا تقوم فقط على سلاحه وعتاده وعديده بل هي تكمن أيضا في وحدته فالجيش هو إحدى المؤسسات القليلة التي يلتقي فيها اللبنانيون لا بوصفهم أبناء طوائف ومناطق بل بوصفهم أبناء وطن واحد".</div></p>

سلام: وجود الجيش اللبناني في الجنوب ليس مجرد انتشار عسكري بل حضور للدولة

<p class='article-text'>وام</p><p class='article-text'>أدانت فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا وهولندا والنرويج وكندا، الخميس، خطة إسرائيلية جديدة لتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، ووصفتها بأنها غير مقبولة، داعية الحكومة الإسرائيلية إلى سحبها فوراً.</p><p class='article-text'>وقالت قادة الدول السبع، في بيان مشترك صدر عقب إعلان الحكومة الإسرائيلية الثلاثاء فتح مناقصات لبناء نحو 1,200 وحدة استيطانية في منطقة E1 الواقعة شرق القدس، " إن الخطة تبعدنا أكثر عن السلام"، مؤكدين أن مشروع E1 من شأنه تقويض حل الدولتين، عبر فصل أجزاء من الضفة الغربية والإضرار بالتواصل الجغرافي للأراضي الفلسطينية.</p>

كندا و6 دول أوروبية تدين خطة إسرائيلية جديدة للتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية

<p class='article-text'>دبي - البيان ووكالات</p><p class='article-text'>رفع لبنان سقف مواقفه في ملف السيادة على جبهتين، مطالباً إسرائيل بالانسحاب الكامل ووقف اعتداءاتها وتنفيذ «صيغة الإطار»، ومشدداً على حصر قرار الحرب والسلم بيد الدولة، فيما فتح مواجهة دبلوماسية مباشرة مع طهران على خلفية رفض سفيرها مغادرة البلاد.</p><p class='article-text'>وطالب المسؤولين الإيرانيين بوقف تدخلاتهم في الشؤون الداخلية. وجاءت المواقف بينما واصلت إسرائيل غاراتها وقصفها وتفجيراتها في الجنوب، بالتزامن مع بدء تسلّم الجيش اللبناني مواقع من قوة الأمم المتحدة المؤقتة «اليونيفيل».</p><p class='article-text'>وقال وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي، اليوم، إن استمرار وجود السفير الإيراني في لبنان، رغم قرار سحب اعتماده، «يتعارض مع قرار سيادي نهائي وواجب النفاذ، ولا يقبل أي استثناء أو تأويل ولا يخضع لأي تسوية أوضاع»، مؤكداً أن العودة إلى المسار الطبيعي في العلاقات مع البعثة الإيرانية تبدأ بامتثال طهران لقرار الدولة وفق الأصول والقواعد الدبلوماسية.</p><p class='article-text'>وطالب رجي المسؤولين الإيرانيين بـ«وقف تدخلاتهم في الشؤون الداخلية اللبنانية»، مشيراً خصوصاً إلى المواقف الأخيرة الصادرة عن رئيس مجلس الشورى الإيراني، وشدد على أن احترام سيادة لبنان يشكل الأساس لأي علاقة دبلوماسية طبيعية بين البلدين. وكان السفير الإيراني قد امتنع عن مغادرة لبنان رغم قرار الدولة سحب اعتماده.</p><p class='article-text'>وفي موازاة المواجهة الدبلوماسية مع طهران، حمل الرئيس جوزيف عون ملف السيادة والجنوب إلى «الفاتيكان»، حيث دعا البابا ليو الرابع عشر، اليوم، إلى مواصلة دعم مطالب لبنان، وفي مقدمتها إلزام إسرائيل بتنفيذ بنود «صيغة الإطار» الموقعة برعاية الولايات المتحدة في 26 يونيو، والوقف الفوري للاعتداءات اليومية على المدنيين والمنشآت والبنى التحتية والقرى الجنوبية.</p><p class='article-text'>وطلب عون، خلال خلوة مع البابا استمرت نصف ساعة ولقاءات مع كبار مسؤولي الفاتيكان، دعم لبنان لتحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي التي تحتلها، تمهيداً لإعادة إعمار ما هدمته الحرب وعودة النازحين إلى أراضيهم وقراهم.</p><p class='article-text'>وشدد عون على أن الانسحاب الإسرائيلي وإعادة الإعمار وعودة النازحين يجب أن تتزامن مع «بسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها وحصر قرار الحرب والسلم بيدها»، معتبراً ذلك السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار على الحدود.</p><p class='article-text'>وأعلن الفاتيكان، اليوم، «قلقه العميق» إزاء الصعوبات التي تواجه تطبيق «صيغة الإطار»، مؤكداً دعمه للجهود المبذولة لتنفيذها. ومن المقرر أن يلتقي عون رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، اليوم الجمعة، في محادثات تتناول، بحسب وكالة «فرانس برس»، مستقبل «اليونيفيل» التي تنتهي مهمتها بنهاية العام الجاري.</p><h2>قصف وتفجيرات</h2><p class='article-text'>ميدانياً، تواصلت العمليات الإسرائيلية في جنوب لبنان. وأفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» بأن المدفعية الإسرائيلية قصفت حولا والمنطقة بين طلوسة ومركبا وأودية السلوقي والحجير وقبريخا وتولين، فيما نفذت القوات الإسرائيلية تفجيراً في المنصوري، ثم تفجيراً كبيراً بعد الظهر في محيط زوطر الشرقية.</p><p class='article-text'>وسبق ذلك، ليل الأربعاء - الخميس، سلسلة غارات إسرائيلية على مرتفع علي الطاهر ومحيط الدبشة والأطراف الشمالية للنبطية الفوقا ودوحة كفررمان، بالتزامن مع قصف مدفعي وتفجيرات في مجدل زون والمنصوري.</p><p class='article-text'>وفي تطور يتصل بإعادة ترتيب الانتشار في الجنوب، سلّمت «اليونيفيل»، أمس، موقعها في منطقة الخردلي - الليطاني إلى اللواء السابع في الجيش اللبناني، ضمن خطة لنقل عدد من مواقع القوة الدولية إلى الجيش قبل انتهاء مهمتها نهاية 2026. وأكدت «اليونيفيل» في الوقت نفسه التزامها بالحفاظ على حضور ميداني واضح في مختلف أنحاء الجنوب، داعية جميع الأطراف إلى تجديد الالتزام بالقرار 1701 ووقف انتهاكاته.</p><p class='article-text'>وبالتوازي، أكد رئيس الحكومة نواف سلام، أمس، أن دعم صمود أهالي القرى الحدودية «أولوية وطنية»، ووجّه خلال اجتماع لمتابعة جهود العودة والتعافي في عدد من قرى الجنوب بتسريع شراء وحدات سكنية جاهزة وإصلاح المنازل غير المدمرة بالكامل وتقديم دعم نقدي لتغطية بدلات الإيجار للعائدين.</p>

عون يطالب بانسحاب إسرائيلي كامل.. وبيروت: بقاء سفير طهران تحدٍ لقرار الدولة

لبنان يرفع سقف السيادة في وجه إسرائيل وإيران

<p class='article-text'><br>أعلنت غرفة تجارة وصناعة الشارقة عن إطلاق الدورة الجديدة من «جائزة الشارقة للتميز» لعام 2026، والتي تنظمها سنوياً تحت الرعاية الكريمة لسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، بهدف تكريم الشركات والمنشآت والأفراد الذين يحققون مستويات متميزة في الأداء المؤسسي والابتكار، وتعزيز ثقافة الجودة والتميز في بيئة الأعمال.</p><p class='article-text'>وأوضحت غرفة الشارقة أن باب التسجيل مفتوح أمام جميع الشركات والمنشآت حتى نهاية شهر يناير 2027، داعية مختلف شركات القطاع الخاص ومجتمعي الأعمال في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، إلى المشاركة والاستفادة من المزايا والدورات وبرامج التوعية والورش التدريبية التي ستنظمها الغرفة خلال الفترة المقبلة بالتزامن مع مراحل التقييم التي تعتمد على معايير الجودة، والابتكار، والأداء المؤسسي، والتأثير الإيجابي والمجتمعي.<br>فئات الجائزة<br>وأشارت الغرفة إلى أن باب التسجيل في الجائزة التي تعتمد على نموذج تقييم عالمي متطور مبني على معايير الجيل الرابع، مفتوح لجميع المنشآت والشركات للتسجيل في فئات الجائزة التي تغطي مختلف الأنشطة الاقتصادية والتنموية والمسؤولية المجتمعية وهي «جائزة الشارقة للتوطين الخليجية»، و«جائزة الشارقة للتميز الخليجية»، و«جائزة الشارقة للتميز»، و«جائزة الشارقة لرواد الأعمال»، و«جائزة الشارقة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة»، و«جائزة الشارقة للمسؤولية المجتمعية»، و«جائزة الشارقة لرواد الأعمال ذوي الإعاقة»، و«جائزة الشارقة لأفضل منشأة مطابقة للمعايير الأمنية».<br>الابتكار والاستدامة<br>وأكد عبدالله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، رئيس مجلس أمناء جائزة الشارقة للتميز، أن جائزة الشارقة للتميز تواصل ترسيخ مكانتها منصة رائدة لتطوير أداء منشآت القطاع الخاص، من خلال توفير إطار متكامل يُمكّن المؤسسات من قياس أدائها وفق معايير عالمية، وتحديد فرص التطوير، وتعزيز قدرتها على الابتكار والاستدامة، بما يواكب التحولات المتسارعة في بيئة الأعمال ويعزز جاهزية الشركات لمتطلبات اقتصاد المستقبل.</p><p class='article-text'>وأضاف العويس: «تحرص غرفة الشارقة على التطوير المستمر للجائزة بما يواكب أفضل الممارسات الدولية في التميز المؤسسي، ويعزز من أثرها التنموي في مجتمع الأعمال، انطلاقاً من دورها في دعم تنافسية القطاع الخاص وتحفيز المؤسسات على تبني ثقافة التطوير المستمر، بما يسهم في تحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية المستدامة، وترسيخ مكانة الشارقة مركزاً رائداً للأعمال والاستثمار على المستويين الإقليمي والدولي».<br>التحول الرقمي<br> وأكدت ندى الهاجري، المنسق العام لجائزة الشارقة للتميز، أن الجائزة تواصل توظيف الحلول الرقمية لتقديم تجربة مشاركة أكثر كفاءة وسهولة، بما يعزز من كفاءة إجراءات التسجيل والتقييم، انسجاماً مع توجهات غرفة الشارقة في تطوير منظومة الجائزة وفق أفضل الممارسات العالمية.</p><p class='article-text'>وأوضحت أن الغرفة حرصت على تبسيط إجراءات المشاركة والتسجيل بما يتيح للمنشآت التقدم للجائزة بكل سهولة عبر الموقع الإلكتروني من خلال تعبئة طلب التسجيل، وتحديد فئة المشاركة، وإرفاق الوثائق المطلوبة، وإضافة نسخة عن الرخصة التجارية السارية وشهادة العضوية من غرفة التجارة والصناعة بالنسبة لمنشآت القطاع الخاص، مشيرة إلى أن مكتب الجائزة يتولى مراجعة الطلبات والرد عليها، وفي حال استيفاء المتطلبات يتم تزويد المنشأة بملف المشاركة الخاص بالفئة المختارة لاستكمال إجراءات الترشح ضمن المواعيد المحددة.</p><p class='article-text'>وأضافت الهاجري أن باب المشاركة مفتوح أمام مختلف منشآت ومؤسسات القطاع الخاص في دولة الإمارات ضمن فئات الجائزة، باستثناء جائزة الشارقة للتميز المخصصة لمنشآت القطاع الخاص في إمارة الشارقة، وجائزة الشارقة للتميز الخليجية التي يتم ترشيح الفائزين بها من قبل مجلس أمناء الجائزة، وجائزة الشارقة للمسؤولية المجتمعية المخصصة لمنشآت القطاع الخاص ومؤسسات القطاع الحكومي في إمارة الشارقة.</p>

غرفة الشارقة تطلق جائزة الشارقة للتميز 2026

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت مؤسسة «أوبزرفر للأبحاث» الهندية أن دولة الإمارات حصّنت اقتصادها، وأنقذت سلاسل الإمداد والتجارة برؤية استباقية، وذلك في ظل أزمة إغلاق مضيق هرمز التي اندلعت في مارس 2026، وأدت إلى شلل في حركة الملاحة العالمية، حيث برزت الإمارات نموذجاً استثنائياً في إدارة الأزمات الجيوسياسية وتحويل التحديات الجغرافية إلى مرونة استراتيجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت المؤسسة في تقرير إنه رغم أن الإمارات شعرت بالتأثيرات المباشرة والشديدة لهذا الحصار، إلا أن استثماراتها الاستباقية على مدار العقد الماضي في البنية التحتية للطوارئ وتطوير مسارات بديلة أسهمت بفاعلية في تخفيف حدة الصدمة، كما لعبت مشاريع البنية التحتية الإماراتية دوراً حاسماً في استمرار تدفق الصادرات وتجاوز الأزمة الملاحية. فعلى صعيد قطاع الطاقة، تمكن خط أنابيب «حبشان-الفجيرة»، الذي يعمل منذ عام 2012 وينقل النفط الخام مباشرة إلى خليج عمان، من استيعاب 1.8 مليون برميل يومياً، وهو ما يمثل نحو نصف صادرات الإمارات المعتادة قبل الأزمة والبالغة 3.4 ملايين برميل يومياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإلى جانب ذلك ارتفعت سعة تخزين النفط في الفجيرة من 11 مليون متر مكعب في عام 2020 إلى 18 مليون متر مكعب في الوقت الحالي، ما جعل من محطة الفجيرة وميناء خورفكان دِرعاً استراتيجياً يسمح بوصول المنتجات إلى المياه المفتوحة دون الحاجة لدخول المضيق، كما سارعت الدولة إلى تسريع أعمال البناء في خط أنابيب التفافي ثانٍ لتعزيز هذه الاستقلالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الصعيد اللوجستي والتجاري شكّلت شبكة «قطار الاتحاد» الوطنية للشحن، التي اكتملت في فبراير 2023 بتكلفة بلغت 10.8 مليارات دولار لربط أربعة موانئ رئيسية وسبعة مراكز لوجستية، شرياناً حيوياً أثبت فاعليته. وقد نجح القطار بمفرده في نقل أكثر من 8000 حاوية وما يقرب من نصف مليون طن من البضائع خلال الأسبوعين الأولين من اندلاع الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزامن ذلك مع تحرك سريع لتفعيل «ممر أخضر» مع سلطنة عمان لتسريع عبور البضائع المتجهة إلى ميناء جبل علي، فضلاً عن ربط محطة خورفكان في الشارقة بميناء الدمام السعودي عبر ميناء الصجعة الجاف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسهمت الاستثمارات الضخمة لمجموعة «موانئ دبي العالمية»، التي تجاوزت 11 مليار دولار في البنية التحتية للموانئ حتى عام 2024، في توفير شبكة أمان وبدائل مرنة، مدعومة بمنصة «كارغوز» الرقمية التي أتاحت للمشغلين تتبع الشحنات وتغيير مساراتها في الوقت الفعلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبفضل هذه المنظومة الشاملة اقتصرت خسائر عائدات النفط الإماراتية في مارس 2026 على نحو 170 مليون دولار فقط، وهو تأثير يظل محدوداً جداً مقارنة بالصدمات المليارية التي تعرضت لها اقتصادات أخرى تفتقر للبنية التحتية البديلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثبتت التجربة الإماراتية أن التحصين ضد أزمات المضايق يتطلب بناء شبكات بديلة تمثل شكلاً من أشكال الدبلوماسية والاستقلالية الاستراتيجية. واليوم تقود الإمارات الحوار الدولي لتوظيف تجربتها الناجحة، داعية إلى إنشاء أنظمة إنذار مبكر مشتركة، وبروتوكولات مؤسسية وتأمينية دائمة لضمان استمرار حركة التجارة العالمية وحمايتها من أي توظيف جيوسياسي للجغرافيا.</div></p>

«أوبزرفر للأبحاث»: رؤية استباقية حصّنت اقتصاد الإمارات من أزمة سلاسل الإمداد

<p class='article-text'><div data-empty="false">توالت الإدانات العربية للهجوم الإيراني العدواني الذي استهدف ناقلتين تابعتين لشركة أدنوك أثناء عبورهما مضيق هرمز، دون تسجيل أي إصابات، في اعتداء أثار استنكاراً عربياً واسعاً وتضامناً مع دولة الإمارات، وسط تشديد على رفض المساس بأمن الملاحة البحرية وحرية حركة السفن التجارية، ودعم حق الإمارات في اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بحماية ممتلكاتها ومصالحها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مجلس التعاون الخليجي: الاعتداءات تصعيد خطير ومرفوض</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أدان معالي جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الاعتداءات الإيرانية العدوانية والمتكررة التي استهدفت ناقلتين تابعتين لشركة "أدنوك" أثناء عبورهما مضيق هرمز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه، في بيان اليوم، إن هذه الاعتداءات تمثل تصعيداً خطيراً ومرفوضاً، وتهديداً مباشراً لأمن وسلامة الملاحة البحرية والتجارة الدولية في أحد أهم الممرات المائية الحيوية في العالم، وذلك وفق اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما فيها القرار رقم (2817).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على رفضه القاطع لأي محاولات إيرانية لتحويل هذا الممر الدولي الحيوي إلى أداة للضغط والتهديد، داعياً المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته واتخاذ موقف حازم لوقف هذه الاعتداءات المتكررة، وضمان أمن وحرية الملاحة البحرية وفقاً لمبادئ القانون الدولي وقانون البحار والقرارات الدولية ذات الصلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه مجددا تضامن مجلس التعاون الكامل والراسخ مع دولة الإمارات العربية المتحدة، ووقوفه إلى جانبها، ودعمه لكافة الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها وسيادتها وممتلكاتها ومصالحها.​</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>البحرين: انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أعربت مملكة البحرين عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الإيراني الذي استهدف ناقلتين تابعتين لشركة "أدنوك" أثناء عبورهما مضيق هرمز، معتبرة أن الاعتداء يشكل تهديدا خطيرا للأمن والاستقرار الإقليميين ولسلامة الملاحة البحرية، وانتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما فيها القرار رقم (2817)، وقرارات المنظمة البحرية الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت وزارة الخارجية البحرينية، في بيان، تضامن المملكة الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة، ودعمها التام لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها ومصالحها الحيوية، انطلاقا من الروابط الأخوية والتاريخية الراسخة التي تجمع قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكدت أن أمن دولة الإمارات واستقرارها جزء لا يتجزأ من الأمن الوطني لمملكة البحرين ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت الوزارة على ضرورة اضطلاع مجلس الأمن الدولي بمسؤولياته واتخاذ إجراءات حازمة ورادعة لإلزام إيران بالوقف الفوري لجميع الأعمال العدائية، واحترام حرية الملاحة، وضمان أمن وسلامة حركة السفن التجارية في مضيق هرمز وسائر الممرات المائية الدولية، وعدم استخدام المضيق أداة للضغط أو الابتزاز الاقتصادي، باعتبار ذلك ضرورة أساسية لصون أمن الطاقة واستقرار إمدادات الغذاء والدواء، وضمان انسياب التجارة العالمية، وترسيخ الأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة والعالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>السعودية: إيران تتحمل المسؤولية الكاملة عن الاعتداءات </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> أعربت المملكة العربية السعودية، عن إدانتها واستنكارها بأشد العبارات استهداف ناقلتين تابعتين لشركة أدنوك أثناء عبورهما مضيق هرمز، في تكرار مرفوض للاعتداءات الإيرانية التي تستهدف السفن والناقلات التجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت وزارة الخارجية السعودية، في بيان بثته وكالة الأنباء السعودية " واس" ، إن المملكة تؤكد أن تكرار هذه الاعتداءات يمثل تصعيدًا خطيرًا وتهديدًا مباشرًا لأمن الملاحة البحرية وسلامتها، ولأمن إمدادات الطاقة العالمية، ويشكل انتهاكًا جسيمًا للقوانين والأعراف الدولية، وتحديًا سافرًا لقرار مجلس الأمن رقم (2817) الذي أكد وجوب احترام حقوق وحرية الملاحة للسفن التجارية عبر مضيق هرمز، وأدان أي إجراءات أو تهديدات من شأنها عرقلة ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحمَّلت المملكة، إيران المسؤولية الكاملة عن عواقب استمرارها في هذه الاعتداءات، مطالبةً إياها بالوقف الفوري لهذه الانتهاكات واحترام القوانين الدولية ذات الصلة، مؤكدةً أن أمن المنطقة وسلامة الملاحة الدولية مسؤولية مشتركة، وأن استمرار هذه الاعتداءات أمر لا يمكن القبول به أو التساهل معه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجددت المملكة تضامنها الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة، ووقوفها إلى جانبها ودعمها فيما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها وأمنها ومقدراتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>قطر: نرفض استخدام مضيق هرمز ورقة ضغط</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أدانت دولة قطر بشدة الهجوم الإيراني الذي استهدف ناقلتي نفط إماراتيتين تابعتين لشركة "أدنوك"، أثناء عبورهما مضيق هرمز، وعدّته خرقاً فاضحاً لقواعد القانون الدولي وحرية الملاحة البحرية، وانتهاكاً صارخاً لقرار مجلس الأمن رقم 2817.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت الخارجية القطرية في بيان بثته وكالة الأنباء القطرية، على ضرورة وقف الاعتداءات الإيرانية غير المبرّرة على ممتلكات الدول الشقيقة، مؤكدة في الوقت ذاته تضامن دولة قطر الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على ممتلكاتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجدّدت وزارة الخارجية القطرية، رفض دولة قطر القاطع استخدام مضيق هرمز ورقة ضغط، داعية في هذا السياق إلى إعادة فتحه دون شروط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> كما أكدت أن حرية الملاحة في هذا الممر الحيوي تُعد مبدأً راسخاً لا يقبل المساومة، وأن استمرار إغلاق المضيق يعرّض المصالح الحيوية لدول المنطقة والاقتصاد العالمي للخطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الكويت: استهداف السفن التجارية يهدد أمن الملاحة وإمدادات الطاقة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أعربت دولة الكويت عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الإيراني الآثم الذي طال ناقلتين تابعتين لشركة "أدنوك" الإماراتية خلال عبورهما مضيق هرمز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الخارجية، في بيان لها اليوم بثته وكالة الأنباء الكويتية، أن استهداف السفن التجارية والممرات البحرية الدولية يمثل انتهاكا للقانون الدولي وقرار مجلس الأمن رقم 2817 ويعرض أمن الملاحة البحرية واستقرار إمدادات الطاقة والتجارة الدولية للخطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت على ضرورة التوقف عن كافة الأعمال التي من شأنها تصعيد التوتر في المنطقة واحترام حرية الملاحة والعبور الآمن في الممرات الدولية وإعادة فتح مضيق هرمز بصورة كاملة وغير مشروطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجددت تضامن دولة الكويت الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة ووقوفها إلى جانبها في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها وسيادتها ومصالحها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مصر: نؤكد تضامننا الكامل مع الإمارات ونطالب بوقف الأعمال العدائية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أدانت مصر، بأشد العبارات، الهجوم الذي استهدف سفينتين تابعتين لشركة "أدنوك" الإماراتية أثناء عبورهما مضيق هرمز مساء أمس الخميس، "في اعتداء يمثل تهديداً لأمن وسلامة الملاحة البحرية وحرية حركة السفن في أحد أهم الممرات المائية الدولية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء في بيان للمتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، أن "مصر تؤكد تضامنها الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وتشدد على ضرورة وقف كافة الأعمال التي من شأنها تهديد أمن وسلامة الملاحة الدولية أو تعريض السفن والمنشآت المدنية للخطر، وضرورة احترام قواعد القانون الدولي، بما يسهم في خفض التصعيد والحفاظ على أمن واستقرار المنطقة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الأردن: تهديد لأمن وسلامة الملاحة البحرية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أدانت المملكة الأردنية الهاشمية، اليوم، الاعتداء الإيراني الذي استهدف ناقلتين تابعتين لشركة أدنوك، أثناء مرورهما من مضيق هرمز، باعتباره انتهاكا صارخا للقانون الدولي وتهديدا لأمن وسلامة الملاحة البحرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، في بيان بثته وكالة الأنباء الأردنية، رفض الأردن واستنكاره هذا الاعتداء، مشددة على تضامن الأردن المطلق مع دولة الإمارات العربية المتحدة، ووقوفه الكامل معها في كلّ ما تتّخذه من خطوات لحماية أمنها واستقرارها ومقدّراتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الجامعة العربية: ضرورة احترام قواعد القانون الدولي وقانون البحار</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أدانت جامعة الدول العربية الاستهداف الإيراني لناقلتين تابعتين لدولة الإمارات العربية المتحدة أثناء عبورهما مضيق هرمز مساء أمس في انتهاك صارخ وغير مقبول للقوانين الدولية ولقرار مجلس الأمن 2817.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت الجامعة، في بيان اليوم، على أن تكرار هذه الانتهاكات الإيرانية يشكل تهديدا مباشرا لحرية الملاحة البحرية، فضلا عما يمثله من تداعيات خطيرة على حركة التجارة الدولية وأمن الطاقة العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت ضرورة احترام قواعد القانون الدولي وقانون البحار، داعية إيران إلى وقف هذه الأعمال التصعيدية والامتناع عن أية ممارسات من شأنها تهديد أمن وسلامة الملاحة البحرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> البرلمان العربي: أمن الممرات البحرية وحرية الملاحة ليست للمساومة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أدان معالي محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي بأشد العبارات الاستهداف الإيراني السافر لناقلتين تابعتين لشركة "أدنوك" الإماراتية أثناء عبورهما مضيق هرمز، مؤكدا أن تكرار الاعتداءات التي تطال السفن التجارية والممرات البحرية الدولية يمثل تصعيدًا خطيرًا وتهديدًا لأمن واستقرار المنطقة وأمن الطاقة العالمي، وانتهاكًا صارخًا لقواعد القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد رئيس البرلمان العربي، في بيان اليوم، على أن أمن الممرات البحرية الدولية وحرية الملاحة والعبور الآمن ليست موضعًا للمساومة أو وسيلة للضغط السياسي، محذرا من أن استمرار استهداف السفن التجارية في مضيق هرمز من شأنه أن يهدد سلامة الملاحة الدولية، ويُلقي بآثار خطيرة على حركة التجارة العالمية وأمن الطاقة واستقرار الأسواق، بما يتجاوز تداعياته حدود المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجدد اليماحي تضامن البرلمان العربي الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة، ووقوفه إلى جانبها في مواجهة أي اعتداءات تستهدف أمنها وسيادتها ومصالحها، مؤكدا دعمه لكل ما تتخذه من إجراءات مشروعة لحماية أمنها وسلامة مواطنيها وممتلكاتها، وشدد على أن أمن دول الخليج العربي واستقرارها جزء أصيل من أمن المنطقة العربية واستقرارها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شدد رئيس البرلمان العربي على ضرورة الالتزام الكامل بقواعد القانون الدولي واحترام حرية الملاحة البحرية، والعمل على ضمان المرور الآمن وغير المشروط عبر مضيق هرمز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا رئيس البرلمان العربي المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي إلى تحمل مسؤولياته بشأن الوقف الفوري لجميع الأعمال التصعيدية التي تهدد أمن الملاحة وسلامة السفن التجارية، ومنع أي ممارسات من شأنها تقويض الاستقرار الإقليمي أو تعريض المصالح الاقتصادية والتجارية الدولية للخطر، مؤكدا أن حماية الممرات البحرية الحيوية مسؤولية جماعية تفرضها قواعد القانون الدولي واعتبارات الأمن والسلم الدوليين.</div></p>

تضامن عربي واسع مع الإمارات.. إدانات تستنكر استهداف ناقلتي "أدنوك"

<p class='article-text'><div data-empty="false">أدانت دولة قطر بشدة الهجوم الإيراني الذي استهدف ناقلتي نفط إماراتيتين تابعتين لشركة "أدنوك"، أثناء عبورهما مضيق هرمز، وعدّته خرقاً فاضحاً لقواعد القانون الدولي وحرية الملاحة البحرية، وانتهاكاً صارخاً لقرار مجلس الأمن رقم 2817. </div></p><p class='article-text'>وشددت الخارجية القطرية في بيان بثته وكالة الأنباء القطرية، على ضرورة وقف الاعتداءات الإيرانية غير المبرّرة على ممتلكات الدول الشقيقة، مؤكدة في الوقت ذاته تضامن دولة قطر الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على ممتلكاتها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجدّدت وزارة الخارجية القطرية، رفض دولة قطر القاطع استخدام مضيق هرمز ورقة ضغط، داعية في هذا السياق إلى إعادة فتحه دون شروط.</div></p><p class='article-text'> كما أكدت أن حرية الملاحة في هذا الممر الحيوي تُعد مبدأً راسخاً لا يقبل المساومة، وأن استمرار إغلاق المضيق يعرّض المصالح الحيوية لدول المنطقة والاقتصاد العالمي للخطر.</p><p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p>

قطر تدين بشدة الهجوم الإيراني على ناقلتي نفط إماراتيتين تابعتين لشركة "أدنوك" أثناء عبورهما مضيق هرمز

<p class='article-text'><div data-empty="false">سحبت نيوزيلندا دعمها لإعادة انتخاب جياني إنفانتينو رئيسًا للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، داعية إلى إعادة تقييم الأمر في أعقاب إلغاء خطة الاتحاد الهادفة إلى إشراك شركات استثمار خاصة في بطولة كأس العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الاتحاد النيوزيلندي لكرة القدم، في بيان اليوم الجمعة: «يعلن الاتحاد النيوزيلندي لكرة القدم اليوم سحب دعمه رسميًا لترشح جياني إنفانتينو لمنصب رئيس (فيفا) خلال اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد المقرر عام 2027».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «كما يسعى الاتحاد النيوزيلندي لكرة القدم إلى إجراء مراجعة مستقلة للخطوات التي اتخذت في إطار تطوير مشروع (فيفا فوروارد إنتربرايز)».</div></p>

نيوزيلندا تسحب دعمها لإنفانتينو قبل انتخابات «فيفا»

<p class='article-text'>الفجيرة- عائشة الكعبي ووكالات <br><br></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت هيئة الفجيرة للبيئة لـ«البيان» أن سواحل الإمارة ومياهها الإقليمية لم تتأثر حتى الآن بالبقعة النفطية المنتشرة قبالة سواحل سلطنة عُمان، مشيرة إلى أنها لم تتلقَ أي بلاغات أو إشعارات رسمية تفيد بوصول أي تلوث إلى مياه الفجيرة، في وقت تتواصل فيه عمليات الرصد والاستجابة لاحتواء التسرب الذي امتدت آثاره إلى أجزاء من الساحل العُماني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الهيئة إنها تتابع بشكل مستمر جميع المستجدات المتعلقة بالتقارير المتداولة حول البقعة النفطية، مؤكدة أن فرق الرصد والمراقبة البيئية تعمل على مدار الساعة لمتابعة الوضع واتخاذ الإجراءات اللازمة وفق الأنظمة والبروتوكولات المعتمدة. </div></p><p class='article-text'>وشددت على جاهزيتها الكاملة للتعامل مع أي طارئ بيئي، وامتلاكها الخطط والآليات والاستعدادات الفنية واللوجستية اللازمة للاستجابة السريعة إذا ما استدعت الحاجة، بالتعاون والتنسيق مع الجهات المحلية والمعنية في الإمارة، بما يضمن حماية البيئة البحرية والمحافظة على سلامة الموارد الطبيعية. وأكدت الهيئة مواصلة أعمال المتابعة والرصد بصورة مستمرة، معربة عن أملها في ألا تمتد آثار البقعة النفطية إلى سواحل الفجيرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">استجابة دولية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سلطنة عُمان، تتواصل جهود احتواء التسرب، بعدما قالت شركة «أمبري» البريطانية لإدارة المخاطر، أمس، إن سفناً متخصصة تحمل فرق إنقاذ ومعدات وصلت إلى المياه قبالة السواحل العُمانية للحد من الأضرار البيئية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الشركة، التي تتولى تنسيق عملية الإنقاذ، أنها تعاقدت مع «شركة دولية رائدة في مجال الاستجابة لحالات التسرب النفطي»، من دون الكشف عن اسمها، مشيرة إلى أن عملية الاستجابة تشمل سفن إنقاذ وطائرات وخبراء وأكثر من 100 طن من المعدات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواجه عمليات الإنقاذ تحديات إضافية بسبب الرياح الموسمية في المنطقة، وفق «أمبري».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعود البقعة إلى الناقلة «كارولاين بيزنغي»، التي كانت تحمل ما يقدر بنحو 800 ألف برميل من النفط الروسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الناقلة قد واجهت حادثاً خلال رحلتها من روسيا إلى الهند، فيما تحدثت مصادر أمنية بحرية عن انفجار أو حريق محتمل على متنها. ولم تتحدد حتى الآن طبيعة الحادث بصورة قاطعة، كما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن استهداف السفينة.</div></p><h2>تمدد البقعة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه العُمانية أنها تواصل، بالتنسيق مع الجهات المختصة، متابعة مستجدات حادثة السفينة الجانحة بجزيرة القبلية ورصد أي آثار محتملة على البيئة.</div></p><p class='article-text'>وأضافت أن مركز سلامة وجودة الغذاء ينفذ عمليات تقصٍّ وفحص وأخذ عينات من المنتجات السمكية المتداولة في الأسواق للتحقق من سلامتها، داعية الصيادين ومرتادي البحر إلى الإبلاغ عن أي بقع زيتية أو روائح غير معتادة أو تغيرات ملحوظة في المياه أو الأحياء البحرية، وتجنب الصيد في المواقع التي ترصد فيها مثل هذه المؤشرات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب شبكة «CNN»، قالت منظمة «غرينبيس» إن تحليل صور الأقمار الاصطناعية أظهر بقعاً نفطية متناثرة على مساحة تقدر بنحو 1300 كيلومتر مربع، وليست كتلة واحدة متصلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تؤكد السلطات العُمانية رسمياً تقدير «غرينبيس» لمساحة الانتشار، ما يجعل الرقم تقديراً صادراً عن المنظمة البيئية وليس حصيلة رسمية لحجم المناطق المتضررة.</div></p>

«الفجيرة للبيئة» لـ«البيان»: لا تلوث في مياه الإمارة.. ورصد على مدار الساعة

الفجيرة لم تتأثر بالتسرب النفطي قبالة عُمان وتراقب انتشاره

<p class='article-text'><div data-empty="false">نددت أكثر من 30 دولة بينها بريطانيا وفرنسا، إضافة الى الاتحاد الأوروبي، في بيان مشترك الأربعاء، بمواصلة السلطات الإيرانية "عمليات إعدام المتظاهرين" على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها البلاد قبل أشهر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورأت هذه الدول ان "استخدام العقوبة القصوى لإسكات الانتقادات، ترهيب المجتمعات ومعاقبة أولئك الذين يمارسون حقوقهم الأساسية، لا يمكن تبريره على الإطلاق"، داعية إيران الى "الكف فورا عن تطبيق عقوبة الإعدام والإفراج من دون إبطاء عن كل الأشخاص المعتقلين تعسفيا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطالبت الدول الموقعة طهران "بالإصغاء إلى صوت شعبها الذي يطالب بالتغيير".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان عدد الأطراف الموقعة 26 بداية، تتقدمها فرنسا وبريطانيا وكندا وأستراليا. وأكدت وزارة الخارجية الفرنسية في وقت لاحق انضمام دول أخرى، ليصل عدد الأطراف الموقعين الى 32.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو على إكس "بعد سبعة أشهر من الجرائم الجماعية المرتكبة بحق الشعب الإيراني الذي نهض مطالبا بالعدالة والكرامة، يواصل النظام إراقة الدماء عبر تكثيف الإعدامات. يجب أن تتوقف هذه الحملة القمعية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعربت الأمم المتحدة الأسبوع الماضي عن قلقها من ارتفاع عدد عمليات الإعدام في إيران اعتبارا من مارس، بعد أسابيع من بدء حرب ايران .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك "منذ 19 مارس 2026، تمّ إعدام ما لا يقل عن 56 شخصا على خلفية تهم مرتبطة بالأمن القومي، بمن فيهم 27 شخصا بقضايا مرتبطة بالاحتجاجات في مطلع العام". وحذّر من أن "أكثر من 100 شخص آخرين يواجهون خطر الإعدام بناء على تهم مماثلة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أواخرديسمبر، تحوّل حراك احتجاجي بدأ على خلفية ارتفاع تكاليف المعيشة، إلى تظاهرات واسعة النطاق مناهضة لقيادة ايران  وواجهت الأخيرة الاحتجاجات بحملة من القمع، ما أسفر عن مقتل أكثر من ثلاثة آلاف شخص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعزت طهران العنف إلى "أعمال إرهابية" دبّرتها الولايات المتحدة وإسرائيل. في المقابل، قالت منظمات حقوقية خارج إيران إن قوات الأمن أطلقت النار على المتظاهرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعقب بدء الهجوم الأميركي الإسرائيلي في 28 فبراير، تزايدت في إيران الاعتقالات والإعدامات المرتبطة بالنزاع والاحتجاجات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقا لمنظمة العفو الدولية، أعدمت إيران العام الماضي أكثر من 2150 شخصا، وهي أكثر دولة في العالم تنفيذا للإعدامات بعد الصين.</div></p>

أكثر من 30 دولة تندد بـ"عمليات إعدام المتظاهرين" في إيران

<p class='article-text'>حذرت جمارك أبوظبي متعامليها من التعامل مع رسائل وإشعارات إلكترونية احتيالية تنتحل صفة الإدارة، وتستخدم صياغات رسمية لإيهام المتلقين بأنها مراسلات صادرة عن جمارك أبوظبي، ومن بينها رسالة متداولة بعنوان "إشعار رسمي بحجز جمركي – يتطلب تصنيف التعرفة الجمركية (النظام المنسق)".</p><p class='article-text'>وأوضحت جمارك أبوظبي أن هذه الرسائل مزيفة ولا تمثل أي مراسلات رسمية صادرة عنها، مؤكدة أهمية توخي الحيطة والحذر عند تلقي أي رسائل إلكترونية تتضمن طلبات أو إجراءات تتعلق بالشحنات أو المعاملات الجمركية أو سداد الرسوم، وضرورة التحقق من مصدرها عبر القنوات الرسمية المعتمدة قبل اتخاذ أي إجراء.</p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن الرسالة الاحتيالية المتداولة تتضمن عدداً من التفاصيل التي تهدف إلى إضفاء طابع رسمي عليها، من بينها رقم مرجعي وتاريخ وتوقيت، إضافة إلى الإشارة إلى وجود شحنة محجوزة، والمطالبة باتخاذ إجراءات تتعلق بتصنيف التعرفة الجمركية وسداد رسوم مالية، بما قد يستهدف استدراج المتعاملين للإفصاح عن بياناتهم أو تنفيذ معاملات غير موثوقة.</p><p class='article-text'>وأكدت جمارك أبوظبي، أن الإجراءات والمعاملات الجمركية الرسمية تتم من خلال الأنظمة والقنوات الرقمية المعتمدة، داعيةً المتعاملين إلى عدم التفاعل مع الرسائل المشبوهة أو الضغط على الروابط والمرفقات الواردة فيها، وعدم مشاركة أي بيانات شخصية أو تجارية أو مصرفية أو تنفيذ أي مدفوعات بناءً على طلبات تصلهم من مصادر غير موثوقة، مشددة على أن حماية بيانات المتعاملين وتعزيز أمن التعاملات الرقمية يمثلان أولوية ضمن منظومة خدماتها الجمركية.</p><p class='article-text'>ودعت المتعاملين الذين يتلقون مثل هذه الرسائل إلى عدم الاستجابة لها أو إعادة إرسال بياناتهم إلى المرسل، مؤكدةً مواصلة جهودها في تعزيز الوعي بالممارسات الآمنة في التعاملات الرقمية، وحماية المتعاملين من محاولات الاحتيال وانتحال الصفة، بما يسهم في توفير تجربة جمركية آمنة وموثوقة.</p>

جمارك أبوظبي تحذر من رسائل احتيالية

<p class='article-text'><div data-empty="false">الفجيرة، رأس الخيمة - عائشة الكعبي وأحمد أبوالفتوح</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت الذي تمضي فيه دولة الإمارات بخطى متسارعة نحو تحقيق مستهدفات «مئوية الإمارات 2071»، تتجه الأنظار إلى الشباب باعتبارهم القوة الرئيسة في قيادة التحولات الاقتصادية والتكنولوجية وصناعة ملامح المستقبل، ومع التسارع الكبير في تطورات الذكاء الاصطناعي، ونمو اقتصاد المعرفة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/12/5289659.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>والتوسّع في قطاعات الفضاء والطاقة النظيفة والاستدامة والأمن السيبراني، تتشكل أمام الأجيال الجديدة خريطة مختلفة للوظائف والتخصصات التي قد تتصدر سوق العمل خلال العقود المقبلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستطلعت «البيان» آراء مجموعة من الشباب الإماراتي حول رؤيتهم لوظائف المستقبل والمهارات التي ستقود سوق العمل وصولاً إلى عام 2071، إلى جانب تطلعاتهم إلى مستقبل التعليم وجودة الحياة في الدولة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/12/5289661.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>حيث أجمع المشاركون على أن الاستثمار في الإنسان والمعرفة والابتكار سيظل الركيزة الأهم في بناء اقتصاد تنافسي ومستدام، مؤكدين أن دور الأجيال المقبلة لن يقتصر على شغل الوظائف الجديدة، وإنما سيمتد إلى ابتكار تخصصات وقطاعات وصناعات لم تتبلور ملامحها بعد.</p><h2>العقود المقبلة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، إلى استكشاف الفضاء والاقتصاد الأخضر والطاقة المتجددة، يرى شباب الإمارات أن العقود الخمسة المقبلة ستشهد تحولاً كبيراً في طبيعة العمل، بحيث تصبح القدرة على التعلم والتكيف والإبداع وصناعة الحلول عاملاً حاسماً في تحديد جاهزية الأفراد للوظائف الجديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى الشاب مايد أحمدي، أن مستقبل الإمارات سيقوده جيل يمتلك القدرة على التكيف مع التحولات التقنية المتسارعة، مشيراً إلى أن وظائف الذكاء الاصطناعي وهندسة الأنظمة الذكية وإدارة المدن المستدامة ستكون من الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني خلال العقود المقبلة.</div></p><p class='article-text'>مؤكداً أن التحدي الحقيقي لا يتمثل في الاستعداد للوظائف المعروفة اليوم، وإنما في تهيئة الشباب لوظائف لم تُبتكر بعد، موضحاً أن الاستثمار في المعرفة والبحث والابتكار سيمنح شباب الإمارات القدرة على الانتقال من موقع المتابع للتطورات العالمية إلى موقع المشارك في صناعتها.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن التعليم المستمر واكتساب المهارات الرقمية والتقنية سيكونان من أهم مفاتيح النجاح في سوق العمل المستقبلي، لافتاً إلى أن المرونة في التعلم والقدرة على مواكبة المتغيرات ستكونان أكثر أهمية من الاكتفاء بالمعارف المكتسبة في مرحلة دراسية واحدة.</p><h2>مهن جديدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوقع الشاب فارس جمعة، أن تشهد العقود المقبلة ظهور مهن جديدة ترتبط باستكشاف الفضاء والتقنيات الحيوية واقتصاد الطاقة النظيفة، مؤكداً أن الشباب الإماراتي يمتلك الطموح والقدرات التي تؤهله لقيادة هذه القطاعات.</div></p><p class='article-text'>وعندما نتحدث عن الإمارات 2071 فإننا نتحدث عن مجتمع لا يكتفي باستخدام الحلول، وإنما يصنعها ويقدمها للعالم، مشيراً إلى أن وظائف المستقبل ستكون أكثر ارتباطاً بالإبداع والتفكير الاستراتيجي وحل المشكلات، في حين تتولى التقنيات والأنظمة الذكية جانباً متزايداً من المهام الروتينية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «إن جودة الحياة ستظل أحد أهم عناصر القدرة على استقطاب المواهب والكفاءات والحفاظ عليها»، مؤكداً أن بناء بيئة عمل مرنة ومستدامة ومحفزة للإبداع سيكون جزءاً أساسياً من تنافسية الإمارات في المستقبل. </div></p><p class='article-text'>ويؤكد الشاب حمد الهاشمي، أن رؤية الإمارات للمستقبل تجعل الشباب شركاء أساسيين في بناء اقتصاد قائم على الابتكار والمعرفة، مشيراً إلى أن تخصصات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني وتحليل البيانات ستكون من بين المجالات الأكثر طلباً خلال العقود المقبل.</p><p class='article-text'>كما أن مفهوم التميز المهني في عام 2071 لن يرتبط بالشهادة الأكاديمية وحدها، وإنما بقدرة الفرد على التعلم المستمر وتحويل المعرفة إلى حلول وأفكار قابلة للتطبيق، موضحاً أن سرعة التغير التكنولوجي ستفرض على الأجيال الجديدة تطوير مهاراتها بصورة مستمرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «إن الأنظمة الذكية ستمنح الإنسان مساحة أكبر للتركيز على الإبداع وصناعة الأفكار واتخاذ القرارات، بدلاً من استنزاف الوقت في المهام المتكررة.</div></p><p class='article-text'>لافتاً إلى أن جودة الحياة والاستدامة ستبقيان من العوامل الرئيسية التي تجعل الإمارات بيئة جاذبة للكفاءات والمواهب من مختلف أنحاء العالم».</p><h2>إيجاد الحلول</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتقد الشاب خليفة خالد الكندي، أن الإمارات تتجه بثقة نحو اقتصاد مستقبلي يعتمد على المعرفة والتقنيات المتقدمة، مشيراً إلى أن وظائف المستقبل ستجمع بين التكنولوجيا والابتكار والقدرة على إيجاد حلول للتحديات العالمية.</div></p><p class='article-text'>لافتاً إلى أن شباب الإمارات سيكونون أمام فرص واسعة للتميز في مجالات الذكاء الاصطناعي واستكشاف الفضاء والاقتصاد الأخضر، موضحاً أن المرحلة المقبلة لن تقتصر على شغل الوظائف القائمة، بل ستشهد تحول الأفكار المبتكرة إلى مشاريع وشركات وقطاعات جديدة تقود التنمية وتعزز تنافسية الدولة عالمياً.</p><p class='article-text'>وأضاف: «إن التعليم سيشهد بدوره تحولاً نحو تنمية المهارات العملية والإبداعية وربط المعرفة باحتياجات سوق العمل، مؤكداً أن جودة الحياة التي توفرها الإمارات تشكل بيئة داعمة للشباب لتحقيق طموحاتهم المهنية والشخصية، مشدداً على أن المستقبل سيكون لمن يمتلك الشغف بالتعلم والتطوير المستمر».</p><h2>الاستعداد للمستقبل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى الشاب إبراهيم صالح أحمد، أن وظائف الذكاء الاصطناعي والروبوتات والأنظمة الذكية ستكون من أكثر المجالات تأثيراً في الاقتصاد الإماراتي بحلول عام 2071، بالتوازي مع تنامي أهمية تحليل البيانات والأمن السيبراني وعلوم الفضاء والطاقة المتجددة.</div></p><p class='article-text'>مؤكداً أن الاستعداد للمستقبل لا يقتصر على اكتساب المعرفة التقنية، وإنما يتطلب تطوير مهارات الإبداع والتفكير النقدي وحل المشكلات والتعلم المستمر، مشيراً إلى أن الذكاء الاصطناعي سيعيد تشكيل سوق العمل من خلال أتمتة العديد من المهام الروتينية.</p><p class='article-text'>وفي المقابل سيخلق مسارات مهنية جديدة لم تكن موجودة من قبل. ويؤكد الشاب علي عبدالعزيز العبدولي، أن اقتصاد عام 2071 سيشهد ظهور وظائف وقطاعات جديدة مرتبطة بالتكنولوجيا والفضاء والطاقة والاقتصاد الرقمي.</p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن طموح الإمارات لا يتمثل في أن تكون مجرد وجهة لهذه الوظائف، وإنما بيئة تتولد فيها الأفكار وتتحول إلى فرص ومشروعات وصناعات جديدة.</p><p class='article-text'>مؤكداً أن النجاح في سوق العمل المستقبلي سيتطلب الجمع بين المعرفة التقنية والمهارات الإنسانية، وفي مقدمتها القدرة على التفكير والتواصل والعمل الجماعي وفهم المتغيرات العالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «إن الذكاء الاصطناعي سيغير أساليب العمل أكثر مما سيؤدي إلى إلغاء الوظائف، مع ظهور مهن جديدة وتنوع أكبر في المسارات المهنية»، مؤكداً أهمية تطوير التعليم ليكون أكثر اتصالاً بالواقع العملي، وتوفير بيئة عمل تشجع على المبادرة والإبداع وتحويل الأفكار إلى قيمة اقتصادية ومجتمعية.</div></p><h2>تجربة التعلم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى الشابة أمل العبدولي، أن وظائف المستقبل ستتركز بصورة متزايدة في مجالات التكنولوجيا والاستدامة والزراعة الذكية والأمن الغذائي، انسجاماً مع توجهات الإمارات نحو بناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار.</div></p><p class='article-text'>مشيرة إلى أن التجارب التعليمية والأنشطة والورش المتنوعة أسهمت في توسيع مداركها واكتشاف اهتماماتها في مجالات البرمجة والذكاء الاصطناعي والابتكار.</p><p class='article-text'>مؤكدة أن تجربة التعلم خارج الإطار التقليدي تساعد الشباب على اكتشاف قدراتهم وميولهم المهنية في وقت مبكر. وأضافت: «إن من أهم مهارات المستقبل التعلم المستمر والتواصل والعمل الجماعي والقدرة على توظيف التكنولوجيا في تطبيقات واقعية، داعية إلى تعزيز ارتباط التعليم باحتياجات سوق العمل.</p><p class='article-text'>وتوسيع فرص التدريب العملي أمام الشباب لاكتساب الخبرات قبل دخول الحياة المهنية»، مؤكدة أن وظائف المستقبل ينبغي ألا تقاس فقط بقدرتها على تحقيق النمو الاقتصادي، وإنما أيضاً بمدى إسهامها في تحسين جودة الحياة وحماية البيئة ودعم التنمية المستدامة وصناعة أثر إيجابي في المجتمع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إدارة المدن المستدامة من ركائز الاقتصاد الوطني خلال العقود المقبلة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وظائف المستقبل أكثر ارتباطاً بالتفكير الإبداعي وحل المشكلات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التميز المهني يرتبط بقدرة الفرد على التعلم المستمر وتحويل المعرفة إلى حلول</div></p>

نتائج البحث عن: داعية