<p class='article-text'>117 <br>ملياراً التصرفات العقارية في أبوظبي أول 6 أشهر بنمو 112 %<br>135 % <br>قفزة  تكلفة الأراضي المخصصة للمشاريع في دبي إلى 19.46 ملياراً<br>استقطب القطاع العقاري في الشارقة مستثمرين<br>121<br>جنسية تستقطبها عقارات الشارقة و9.3 % نمو التداولات</p><p class='article-text'>واصل القطاع العقاري في الإمارات أداءه القوي خلال النصف الأول من عام 2026، مدعوماً بتنامي الطلب الاستثماري، وتوسع النشاط التطويري، وتنوع قاعدة المستثمرين، إلى جانب استمرار تطوير الأطر التنظيمية والتشريعية التي عززت جاذبية الأسواق العقارية في الدولة.<br>ودخل القطاع العقاري الإماراتي النصف الثاني من العام الجاري، مستنداً إلى قاعدة قوية من الطلب المحلي والدولي، وتنوع المنتجات العقارية، وتنامي المشاريع الجديدة، فيما عكست الزيادة في الاستثمار الأجنبي واتساع قاعدة الجنسيات المشاركة استمرار الثقة في السوق الإماراتية وقدرتها على استقطاب رؤوس الأموال طويلة الأجل.<br>وأظهرت البيانات التي أعلنتها الجهات العقارية، تسجيل مستويات قوية من النشاط العقاري في عدد من إمارات الدولة خلال الفترة من يناير وحتى نهاية يونيو 2026.<br>117 مليار درهم<br>وفي أبوظبي، بلغت القيمة الإجمالية للتصرفات العقارية خلال النصف الأول من العام نحو 117 مليار درهم، بنمو نسبته 112% مقارنة بالفترة نفسها من 2025، فيما ارتفع عدد المعاملات بنسبة 61.7%.<br> وقادت معاملات البيع النشاط العقاري بقيمة بلغت 86.1 مليار درهم من خلال 16,838 معاملة، بنمو 163.7%، بينما بلغت معاملات الرهن العقاري 26.7 مليار درهم.<br>وسجل الاستثمار الأجنبي المباشر في عقارات أبوظبي نحو 13.8 مليار درهم خلال الأشهر الستة الأولى من 2026، بزيادة بلغت 309%، متجاوزاً إجمالي ما تحقق خلال عام 2025 بأكمله.<br>كما ارتفع عدد جنسيات المستثمرين الأجانب غير المقيمين إلى 116 جنسية، فيما استقطبت المناطق الاستثمارية نحو 75 مليار درهم من الاستثمارات.<br>وأشار تقرير مركز أبوظبي العقاري للنصف الأول من العام الجاري إلى أن قيمة مبيعات الوحدات السكنية بلغت 70.4 مليار درهم، فيما شكلت العقارات على الخريطة 89% من قيمة المبيعات و82% من إجمالي عدد الصفقات.<br>وارتفعت أسعار إعادة البيع بنسبة 20% للشقق و12% للفلل، بينما بلغ عدد عقود الإيجار السكنية السارية نحو 233 ألف عقد فيما بلغت القيمة الإجمالية لعقود الإيجار 9.3 مليارات درهم، بزيادة سنوية قدرها 8%.<br>الوحدات الجديدة<br>وشهد القطاع العقاري في دبي خلال النصف الأول من عام 2026 إنجاز 104 مشاريع عقارية بقيمة استثمارية إجمالية تجاوزت 111 مليار درهم، مقابل 75 مشروعاً بقيمة 73 مليار درهم خلال الفترة المقابلة من 2025، بنمو 38.7% في عدد المشاريع و52% في قيمتها، كما ارتفع عدد الوحدات العقارية الجديدة إلى 24.537 وحدة، بزيادة تجاوزت 36%.<br>وحققت مساحات البناء المنجزة والجاهزة للتسليم نمواً بنسبة تجاوزت 23.4%، لتصل إلى 1.95 مليون متر مربع، مقارنة بـ 1.58 مليون متر مربع في الفترة ذاتها من العام الماضي.<br>وسجلت تكلفة الأراضي المخصصة للمشاريع قفزة تجاوزت 135% لتصل إلى 19.46 مليار درهم، مقابل 8.27 مليارات درهم في الفترة المقابلة من عام 2025، فيما تضاعفت مساحة الأراضي المخصصة للمشاريع المنجزة لتبلغ نحو مليون متر مربع، مقابل 484 ألف متر مربع في النصف الأول من العام الماضي.<br>مسيرة التنويع<br>ويرسخ هذا الأداء القوي متانة القطاع العقاري في دبي وأهميته كركيزة أساسية في مسيرة التنويع الاقتصادي المستدام التي تنتهجها الإمارة، كما يؤكد القطاع العقاري من خلال هذه الأرقام مكانته كوجهة آمنة ومعززة للنمو وجاذبة للمستثمرين حول العالم.<br>وفي الشارقة، بلغت قيمة التعاملات العقارية نحو 29.5 مليار درهم خلال النصف الأول من 2026، بنمو 9.3%، فيما ارتفع عدد المعاملات إلى 59.460 معاملة بزيادة 23.7%.<br>واستحوذت العقارات السكنية على النصيب الأكبر من معاملات البيع، مسجلة 13.501 معاملة، فيما بلغت قيمة معاملات الرهن العقاري 7.6 مليارات درهم.<br>121 جنسية<br>واستقطب القطاع العقاري في الشارقة مستثمرين من 121 جنسية، وبلغت استثمارات المواطنين نحو 14.9 مليار درهم، فيما سجلت استثمارات العرب نحو 5 مليارات درهم، وبلغت استثمارات الجنسيات الأخرى نحو 8.2 مليارات درهم، كما تم تسجيل 11 مشروعاً عقارياً جديداً خلال الفترة نفسها.<br>بدوره، سجل القطاع العقاري في عجمان 6.815 معاملة عقارية بقيمة تجاوزت 10.8 مليارات درهم، منها 7.64 مليارات درهم قيمة معاملات التداول و1.88 مليار درهم معاملات الرهن العقاري، بما يعكس استمرار تنوع النشاط العقاري وتوسع الفرص الاستثمارية في الإمارة.<br>وفي رأس الخيمة، بلغت قيمة التصرفات العقارية خلال الفترة من يناير إلى يونيو نحو 2.89 مليار درهم، توزعت بين 1.353 مليار درهم للمبيعات عبر 1.274 معاملة، و1.160 مليار درهم للرهون العقارية من خلال 463 معاملة، إضافة إلى نحو 380 مليون درهم للتنازلات العقارية.</p>

مدعوماً بالطلب وتنوع قاعدة المستثمرين

نمو لافت للقطاع العقاري الإماراتي خلال النصف الأول

<h2>نموذج في قيادة المبادرات واسعة التأثير وترسيخ العطاء والتكافل</h2><h2>حملة «شكراً الشيخة هند» عكست التقدير لمسيرة سموها</h2><h2>مبادرات سموها تجاوزت تقديم الدعم إلى بناء بيئة أكثر مساندة للمرأة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">رسخت حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، حضوراً بارزاً في مسيرة دعم المرأة الإماراتية، عبر نهج لا ينظر إلى تمكينها باعتباره مساراً وظيفياً فقط، وإنما منظومة متكاملة تمنحها الاستقرار والمرونة والقدرة على مواصلة أدوارها الأسرية والمهنية والمجتمعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتدت مبادرات سموها من دعم الأم العاملة إلى مساندة المرأة في بداية تكوين أسرتها، ومن رعاية المؤسسات النسائية إلى قيادة العمل الإنساني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقف حضور سموها عند حدود المبادرات الموجهة للمرأة، إذ تقدم مسيرتها في العمل المجتمعي والإنساني نموذجاً للمرأة الإماراتية القادرة على قيادة مبادرات واسعة التأثير، وتحويل قيم العطاء والتكافل إلى عمل مؤسسي مستدام، وهو ما ظهر في الحملات الإنسانية الكبرى، وفي رئاسة سموها لمجلس أمناء مؤسسة بنك الإمارات للطعام، ودعمها المتواصل للمبادرات المجتمعية.</div></p><h2>عطاء</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء إطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في 3 يناير 2025، حملة «شكراً الشيخة هند»، ليعكس التقدير لمسيرة سموها في خدمة المجتمع والأسرة والعمل الإنساني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولدى إطلاق الحملة، قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله: «هند بنت مكتوم.. أم الشيوخ.. كانت وستبقى الصديقة.. والرفيقة.. والرقيقة.. الشيخة هند من أرحم الناس بالناس وأكثرهم عطاءً وحباً للخير.. وهي عمود بيتي.. وأساس أسرتي.. وداعمي الأكبر طوال مسيرتي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموه، مشيداً بحبها للخير وعطائها ومبادراتها المستدامة، ومشيراً إلى دورها في ترسيخ قيم الأسرة وتعزيز التماسك المجتمعي: «أمنيتي الأكبر يا هند.. أن يحفظك الله.. ويسعدك ويديم بيننا المحبة.. يا أول العمر وأجمله.. ويا روح دبي.. ونبضها.. وفرحتها.. </div></p><p class='article-text'>وأدعو الجميع للوفاء لمن يستحق الوفاء.. الوفاء لرفيقة الدرب.. وسندنا في هذه الحياة.. وخير الناس هو خيرهم لأهله كما يقول نبينا الكريم».</p><p class='article-text'>وتضمنت الحملة دلالة تتجاوز الاحتفاء بمسيرة شخصية، إذ سلطت الضوء على نموذج إماراتي نسائي جعل العمل المجتمعي والإنساني مساراً مستداماً، وربط بين الاهتمام بالأسرة والوصول إلى المحتاجين ودعم المبادرات التي تحدث أثراً مباشراً في حياة الأفراد.</p><p class='article-text'>ويبرز دعم الأم العاملة باعتباره واحداً من أوضح مسارات المبادرات التي تمس المرأة بصورة مباشرة، إذ جاء «برنامج الشيخة هند بنت مكتوم للأسرة»، الذي أطلق في يناير 2025، بحزمة من التسهيلات الهادفة إلى تعزيز استقرار الأسر الإماراتية وجودة حياتها.</p><h2>مبادرات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمنت مبادرات سمو الشيخة هند تطبيق العمل عن بُعد يوم الجمعة للأمهات العاملات في حكومة دبي لمدة عام بعد انتهاء إجازة الوضع، وهي خطوة تمنح الأم مرونة إضافية خلال مرحلة مهمة من حياة طفلها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكمن أهمية الإجراء في امتداد الدعم إلى ما بعد انتهاء إجازة الوضع وعودة الأم إلى وظيفتها، بحيث تستمر المرونة لمدة عام كامل، بدلاً من اقتصار المساندة على الفترة التالية للولادة مباشرة. </div></p><p class='article-text'>ويعكس هذا التوجه مفهوماً لتمكين المرأة يرتبط بقدرتها على الاستمرار في مسيرتها المهنية في بيئة تراعي مسؤولياتها الأسرية، وتمنحها أدوات عملية تساعدها على تحقيق التوازن بين دورها أماً ومسؤولياتها موظفة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يرسخ مفهوماً أوسع لدعم المرأة العاملة، لا يقيس تمكينها بمجرد وجودها في سوق العمل، وإنما بقدرة بيئة العمل والمجتمع على استيعاب المراحل المختلفة من حياتها، وفي مقدمتها الأمومة.</div></p><p class='article-text'>ويمتد حضور المرأة في مبادرات سمو الشيخة هند إلى مرحلة تأسيس الأسرة، إذ تضمن «برنامج الشيخة هند بنت مكتوم للأسرة» منح إجازة زواج مدفوعة الأجر لمدة 10 أيام للزوجين العاملين في حكومة دبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحمل منح الإجازة للطرفين دلالة على الشراكة في تأسيس الأسرة، إذ لا توضع مسؤولية بداية الحياة الجديدة على المرأة وحدها، وإنما يحصل الزوجان معاً على الفترة نفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتكامل هذه الخطوة مع المبادرات الأخرى الموجهة إلى الأسر الإماراتية الجديدة، والتي تستهدف تخفيف الأعباء المصاحبة لبداية الحياة الزوجية وتعزيز مقومات الاستقرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تستفيد المرأة من منظومة الدعم المرتبطة بالسكن والاستقرار الأسري ضمن برنامج سمو الشيخة هند، بما يعزز البيئة المحيطة بها عند الانتقال إلى مرحلة جديدة من حياتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي برنامج «أعراس دبي»، الذي أطلق في يناير 2024 بتوجيهات من سمو الشيخة هند بنت مكتوم، ضمن المبادرات التي تنعكس بصورة مباشرة على الشابات المقبلات على الزواج، إذ يستهدف دعم المواطنين وتخفيف جانب من الأعباء المرتبطة بتأسيس الأسرة. </div></p><p class='article-text'>ويوفر البرنامج قاعات الزفاف ومجالس الأحياء، ويتحمل تكاليف حفل الزفاف الرئيسي وفق الاشتراطات المعتمدة، بما يخفف جزءاً من الالتزامات المالية المرتبطة ببداية الحياة الزوجية.</p><p class='article-text'>وأظهرت البيانات الرسمية توسع البرنامج، إذ بلغ عدد الأعراس التي نظمها «أعراس دبي» 1077 عرساً وفق البيانات المعلنة في مارس 2026، وسجل نمواً بنسبة 44 % بين عامي 2024 و2025، كما أسهم في تنظيم 43.5 % من إجمالي أعراس المواطنين في دبي.</p><h2>وعي أسري</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يتوقف دعم المرأة عند توفير التسهيلات المادية والخدمية، إذ تضمن «برنامج الشيخة هند بنت مكتوم للأسرة» مسارات للتأهيل الاجتماعي، وفي مقدمتها برنامج «ابدأها صح»، الذي يركز على التوعية بالحقوق الزوجية وبناء أسس التفاهم بين الزوجين وتعزيز التعاون والاحترام المتبادل، إلى جانب الاستعداد للتعامل مع التحديات الاجتماعية والأسرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب هذه البرامج أهمية للمرأة المقبلة على الزواج باعتبارها تمنح الزوجين معاً أدوات تساعدهما على تأسيس علاقة قائمة على الشراكة والتفاهم، بدلاً من اقتصار الدعم على الجوانب المادية المرتبطة بالزواج. </div></p><p class='article-text'>وتجاوز عدد المستفيدين من البرامج التوعوية والتأهيلية التي يقدمها «برنامج الشيخة هند بنت مكتوم للأسرة» 2100 شخص، وفق البيانات الرسمية المعلنة في أبريل 2026.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يمتد اهتمام سمو الشيخة هند بنت مكتوم بالمرأة إلى دعم المؤسسات النسائية التي أسهمت على مدى عقود في خدمة المرأة والأسرة والطفولة، وفي مقدمتها جمعية النهضة النسائية بدبي. </div></p><p class='article-text'>وفي نوفمبر 2024، هنأت سموها الجمعية بمناسبة اليوبيل الذهبي ومرور 50 عاماً على تأسيسها، مشيدة بما قدمته من مبادرات وبرامج ومشروعات لخدمة المرأة والأسرة والطفولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت سمو الشيخة هند في هذه المناسبة المكانة التي تحظى بها الأسرة الإماراتية وما تجده من رعاية واهتمام، كما ثمنت الدور الريادي لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، في دعم المرأة والأسرة والطفولة. </div></p><p class='article-text'>ويكتسب دعم المؤسسات النسائية أهمية خاصة في مسيرة تمكين المرأة، نظراً لما توفره من قنوات مستدامة للوصول إلى النساء والأسر، وتقديم برامج اجتماعية وتوعوية تساعد المرأة على تطوير قدراتها والتعامل مع المتغيرات التي تواجه الأسرة والمجتمع.</p><h2>قيم راسخة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا ينفصل دعم سمو الشيخة هند للمرأة عن اهتمامها بالأسرة والهوية والقيم، إذ يظهر في المبادرات التي ترعاها سموها توجه واضح نحو تعزيز دور المرأة في بناء الأسرة والمحافظة على تماسكها، بالتوازي مع دعم مشاركتها المجتمعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضع هذه الرؤية المرأة في موقع الشريك في بناء المجتمع، لا باعتبارها مسؤولة وحدها عن الأسرة، وإنما باعتبارها عنصراً أساسياً ضمن منظومة تتقاسم فيها الأسرة والمؤسسات والمجتمع مسؤولية توفير البيئة الداعمة لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويصبح تمكين المرأة وفق هذا النهج عملية متكاملة تشمل المرونة في العمل، والاستقرار الأسري، والدعم المجتمعي، وإتاحة الفرصة لها للمشاركة وصناعة الأثر.</div></p><h2>قيادة إنسانية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يشكل العمل الإنساني أحد أبرز المجالات التي تقدم فيها سمو الشيخة هند بنت مكتوم نموذجاً للمرأة الإماراتية صاحبة التأثير المجتمعي، إذ ارتبط اسم سموها على مدى سنوات بمبادرات تستهدف المحتاجين وتعزز قيم التكافل والتضامن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أبرز محطات هذا المسار حملة «10 ملايين وجبة» عام 2020، التي أطلقت لمساندة الأفراد والأسر المتضررة من تداعيات جائحة «كوفيد 19»، حيث سجلت الحملة مساهمات تعادل 15.3 مليون وجبة، بمشاركة أكثر من 180 ألف مساهم ينتمون إلى 116 جنسية.</div></p><p class='article-text'>فيما نجحت في توزيع أكثر من 15 مليون وجبة خلال شهر واحد. وحصلت سمو الشيخة هند بنت مكتوم في العام نفسه على جائزة المرأة العربية في العمل الإنساني لعام 2020، تقديراً لدورها في قيادة حملة «10 ملايين وجبة» وجهودها الإنسانية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحمل هذه التجربة دلالة مهمة في الحديث عن المرأة الإماراتية، إذ تقدم نموذجاً للانتقال من العمل الخيري الفردي إلى قيادة مبادرات واسعة النطاق تستقطب المؤسسات والأفراد، وتحول قيم العطاء إلى مشاركة مجتمعية منظمة.</div></p><h2>بنك الطعام</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتواصل هذا الدور المؤسسي من خلال رئاسة سمو الشيخة هند بنت مكتوم مجلس أمناء مؤسسة بنك الإمارات للطعام، التي أطلقت في يناير 2017 تحت مظلة «مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعمل المؤسسة على ترسيخ قيمة إطعام الطعام، والاستفادة من فائض الغذاء، والحد من هدره، من خلال منظومة تستند إلى التعاون بين المؤسسات والجهات والأفراد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبرز هذا الدور نموذجاً للمرأة الإماراتية في قيادة المؤسسات ذات البعد الإنساني والمجتمعي، ويؤكد أن العطاء في تجربة سمو الشيخة هند لا يرتبط بمناسبة أو حملة محددة، وإنما يتحول إلى مؤسسات ومبادرات تستهدف استدامة الأثر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإلى جانب الأثر المباشر للمبادرات، تمثل مسيرة سمو الشيخة هند بنت مكتوم قدوة ونموذجاً لدور المرأة الإماراتية في المجتمع، إذ تجمع بين حضورها داخل الأسرة ودورها في قيادة العمل الإنساني والاجتماعي ودعم المبادرات التي تمس حياة النساء والأسر.</div></p><h2>توسّع في مفهوم تمكين المرأة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تكشف قراءة المبادرات المرتبطة بحرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم أن دعم المرأة يأخذ أكثر من مسار؛ الأول يلامس حياتها اليومية مباشرة، مثل المرونة الممنوحة للأم العاملة، والثاني يدعم استقرارها داخل الأسرة،.</div></p><p class='article-text'>والثالث يساند المؤسسات النسائية، بينما يقدم المسار الإنساني نموذجاً لقيادة المرأة للعمل المجتمعي. وهذه المسارات مجتمعة توسع مفهوم تمكين المرأة، بحيث لا يقتصر على التوظيف أو الوصول إلى موقع قيادي، وإنما يشمل جودة حياتها وقدرتها على تحقيق التوازن بين أدوارها المختلفة، ووجود منظومة اجتماعية ومؤسسية تساندها في المراحل التي تحتاج فيها إلى دعم أكبر.</p><p class='article-text'>ومن العمل عن بُعد للأمهات العاملات في حكومة دبي لمدة عام بعد انتهاء إجازة الوضع، إلى إجازة الزواج المدفوعة للزوجين، ومن دعم المؤسسات النسائية إلى برامج التأهيل الأسري، ومن حملة «10 ملايين وجبة» إلى بنك الإمارات للطعام، تتعدد مسارات العطاء فيما يجمعها هدف واحد هو تعزيز الإنسان والأسرة والمجتمع.</p><p class='article-text'>وتقدم هذه المبادرات صورة للتمكين الذي ينتقل من الشعارات إلى إجراءات وبرامج ومؤسسات، ويترجم دعم المرأة إلى مرونة في بيئة العمل ومساندة في تأسيس الأسرة وفرص للمشاركة في المجتمع.</p><p class='article-text'>وفي يوم المرأة الإماراتية، تستحضر مسيرة سمو الشيخة هند بنت مكتوم نموذجاً يجمع بين دعم المرأة وصناعة القدوة، فإلى جانب المبادرات التي تمنح المرأة أدوات للاستقرار والاستمرار والمشاركة، تقدم سموها من خلال مسيرتها في العمل الإنساني والمجتمعي نموذجاً للمرأة الإماراتية صاحبة المبادرة والأثر.</p>

عطاء متواصل في خدمة المجتمع والعمل الإنساني

هند بنت مكتوم.. تمكين الإماراتية من أدوارها الأسرية والمهنية والمجتمعية

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت مؤسسة الشيخ سعود بن صقر التعليمية الخيرية برأس الخيمة عن تجاوز عدد المستفيدين من خدماتها ومدارسها ومركزها الخيري 125 ألفاً منذ نشأتها 2015 ومركز المعارض الخيرية منذ 2019، حتى نهاية العام الدراسي 2025 - 2026 عبر منظومة متكاملة من البرامج والمبادرات امتدت إلى مساندة الطلبة والأسر وتلبية احتياجاتهم.</div></p><p class='article-text'>وأوضحت سمية السويدي، رئيس مجلس أمناء المؤسسة أن إجمالي عدد الطلبة الذين شملتهم المنظومة التعليمية للمؤسسة، من الصف الأول الأساسي وحتى الصف الثاني عشر، بلغ 55 ألفاً و974 طالباً وطالبة، توزعوا على مدارس المؤسسة الأربع.</p><p class='article-text'>وأن عدد الطالبات في مدارس التعليم الأساسي والثانوي 29 ألفاً و836 طالبة، مقابل 26 ألفاً و138 طالباً في مدارس البنين، بما يعكس امتداد التجربة التعليمية للمؤسسة عبر مختلف المراحل الدراسية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت السويدي، لا تقاس حصيلة المؤسسة بعدد الطلبة الذين مروا بمنظومتها التعليمية فحسب، وإنما بما أتاحته لهم من فرص للانتقال إلى مراحل جديدة من مسيرتهم الأكاديمية، فحتى نهاية العام الدراسي 2025 - 2026، بلغ إجمالي عدد خريجي الثانوية العامة والمتقدمين 4285 طالباً وطالبة، ليشكل هؤلاء إحدى أبرز ثمار الاستثمار المتواصل في التعليم، بعد أن أتيحت لهم فرصة استكمال دراستهم والانتقال إلى التعليم العالي والتخصصات المهنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت السويدي: امتدت جهود المؤسسة المتواصلة إلى ما بعد التعليم المدرسي، من خلال دعم التعليم الجامعي والتخصصات المهنية، حيث أسهمت منحها التعليمية في تخريج 28 طالباً وطالبة من كلية التمريض.</div></p><p class='article-text'>ويمثل هذا المسار جانباً مهماً من فلسفة الدعم التي تتبناها المؤسسة، إذ لا يتوقف دورها عند مساعدة الطالب على الوصول إلى نهاية المرحلة المدرسية، بل يمتد إلى تمكينه من الحصول على مؤهل جامعي متخصص، بما يعزز فرصه في دخول سوق العمل والمساهمة في خدمة المجتمع، خصوصاً في القطاعات الحيوية مثل القطاع الصحي. وأضافت رئيس مجلس أمناء المؤسسة:</p><p class='article-text'>في جانب آخر من منظومة الدعم التعليمي، تولت المؤسسة سداد الرسوم الدراسية عن 2316 طالباً وطالبة، في خطوة تستهدف تخفيف الأعباء المالية عن الأسر وضمان عدم تحول تكاليف التعليم إلى عائق أمام استمرار أبنائها في الدراسة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن مدارس المؤسسة تضم طلبة ينتمون إلى 29 جنسية، بما يعكس تنوع المجتمع الطلابي واتساع نطاق الخدمات التعليمية التي تقدمها، إلى جانب ما يوفره هذا التنوع من بيئة تعليمية ومجتمعية ثرية تقوم على التعايش والتفاعل بين الطلبة من خلفيات مختلفة.</div></p><p class='article-text'>وتتكون المنظومة التعليمية من 4 مدارس، بواقع مدرستين للبنات ومدرستين للبنين، وتغطي المراحل التعليمية من الصف الأول الأساسي وحتى الصف الثاني عشر، بما يوفر مساراً تعليمياً متكاملاً للطلبة عبر مختلف المراحل الدراسية.</p><p class='article-text'>وأضافت: إلى جانب المدارس والبرامج التعليمية، يمثل مركز المعارض الخيرية أحد المكونات الرئيسية في منظومة المؤسسة، إذ يركز على تقديم أشكال متعددة من الدعم للطلبة ومساندتهم في تلبية احتياجاتهم، بما يعزز قدرتهم على مواصلة تعليمهم في ظروف أكثر استقراراً، ومنذ بدء نشاطه عام 2019، تجاوز عدد المستفيدين من خدمات المركز 70 ألف مستفيد، ليشكل بذلك أحد أبرز أذرع العمل الخيري المرتبط بالتعليم، ويسهم في توسيع دائرة المستفيدين من مبادرات المؤسسة وبرامجها.</p>

المؤسسة تعزز فرص سوق العمل وخدمة المجتمع

125 ألف مستفيد من مبادرات «سعود بن صقر التعليمية»

<p class='article-text'>اختتم مجلس دبي الرياضي فعاليات الدورة الصيفية لأكاديميات كرة القدم، التي استضافها عالم دبي للرياضة بمركز دبي الدولي التجاري العالمي، والتي شهدت مشاركة واسعة من الأندية والأكاديميات الخاصة، وهي الدورة السنوية التي ينظمها المجلس في إطار جهوده لدعم وتطوير قاعدة ممارسي كرة القدم، واكتشاف ورعاية المواهب الكروية الواعدة في مختلف الفئات العمرية بالإضافة إلى تحضير الفرق للموسم الكروي 2026-2027.</p><p class='article-text'>وشهدت الدورة مشاركة 26 فريقاً ضمن ثلاث فئات عمرية هي تحت 10 و11 و12 سنة، بمشاركة 468 لاعباً يمثلون 39 جنسية، في تأكيد على التنوع الكبير الذي تتميز به كرة القدم في دبي، وما توفره الإمارة من بيئة رياضية تجمع اللاعبين من مختلف الجنسيات والثقافات.</p><p class='article-text'>وشهدت البطولة إقامة 98 مباراة، قدم خلالها اللاعبون مستويات فنية مميزة وروحاً تنافسية عالية، وسط أجواء رياضية اتسمت بالالتزام والروح الرياضية والتفاعل الكبير من الفرق والأجهزة الفنية.</p><p class='article-text'>وكان من أبرز مخرجات الدورة اختيار 43 لاعباً من المواهب الكروية الواعدة، بعد متابعة مستويات اللاعبين خلال منافسات البطولة، حيث أظهر هؤلاء اللاعبون إمكانات فنية ومهارات مميزة لفتت الأنظار، بما يعكس أهمية البطولات المجتمعية والأكاديمية في توفير منصة لاكتشاف المواهب في سن مبكرة.</p><p class='article-text'>ويأتي التركيز على اكتشاف المواهب وتطويرها في صميم أهداف مجلس دبي الرياضي، من خلال توفير فرص التنافس والاحتكاك للاعبين الصغار، ومساعدتهم على تطوير قدراتهم الفنية والبدنية، بما يسهم في بناء قاعدة قوية ومستدامة لكرة القدم في إمارة دبي.</p><p class='article-text'>وعلى صعيد النتائج، شهدت المنافسات تتويج عدد من الفرق بالمراكز الأولى في الفئات الذهبية والفضية.</p><p class='article-text'>ففي فئة تحت 10 سنوات الذهبية، أحرز فريق سوفا المركز الأول، وجاء شباب الأهلي ثانياً، والنصر ثالثاً، والوصل رابعاً.</p><p class='article-text'>وفي فئة تحت 10 سنوات الفضية، جاء النصر في المركز الأول، يليه حتا، ثم الفرجان، والفريج، وأي أف سي.</p><p class='article-text'>وفي فئة تحت 11 سنة الذهبية، توج شباب الأهلي بالمركز الأول، يليه الوصل، ثم النصر، وأكاديمية برشلونة دبي.</p><p class='article-text'>أما فئة تحت 11 سنة الفضية، فقد أحرز النصر «ب» المركز الأول، وجاء نادي الفرجان ثانياً، وحتا ثالثاً، وأكاديمية ريال مدريد رابعاً.</p><p class='article-text'>وفي فئة تحت 12 سنة الذهبية، توج نادي فرسان إسبانيا بالمركز الأول، يليه الوصل، ثم النصر، والفرجان،</p><p class='article-text'>بينما أحرز شباب الأهلي المركز الأول في فئة تحت 12 سنة الفضية، يليه سما سبورت، ثم الفريج، وحتا.</p><p class='article-text'>وسلّم عادل البناي رئيس قسم شركات كرة القدم في مجلس دبي الرياضي كؤوس التفوق والميداليات إلى الفائزين وقال: إن هذه الدورة تعكس حرص مجلس دبي الرياضي على مواصلة تنظيم البطولات والفعاليات التي تمنح اللاعبين الصغار فرصاً مستمرة للتنافس والتطوّر، مع التركيز على اكتشاف المواهب الكروية الواعدة وتوفير البيئة المناسبة أمامها لمواصلة مسيرتها الرياضية، بما يدعم مستقبل كرة القدم في دبي ويسهم في إعداد جيل جديد من اللاعبين المتميزين.</p>

مشاركة 468 لاعباً من 39 جنسية واكتشاف 43 من المواهب الكروية الواعدة

مجلس دبي الرياضي يختتم الدورة الصيفية لأكاديميات كرة القدم

<p class='article-text'>من قمة تقييم فلكي بلغت 100 مليار دولار إلى مسيرة تعثر طويلة محفوفة بالتحقيقات والعقبات التنظيمية، تبدو رحلة شركة "شي إن" (Shein) نحو الأسواق العامة قصة تحذيرية متكاملة الأركان للشركات العالقة في معترك التنافس الاقتصادي المحتدم بين بكين والغرب.</p><p class='article-text'> فبينما نجحت العملاقة الصينية في الهيمنة  ونهب الأسواق العالمية عبر استغلال الإعفاءات الضريبية للطرود الفردية، وتجاوز تكاليف سلاسل الإمداد التقليدية بنموذج الإنتاج الفوري، والتهرب من المعايير الرقابية الصارمة، هددت هذه الثغرات اليوم نموذجها التجاري بأكمله وأفقدته بريقه الاستثماري وخسرت معه 75% من قيمتها السوقية في 4 سنوات من المحاولات المتعثرة، والضغوط الضريبية المتصاعدة، وإغلاق ثغرات الاستيراد، تتجه عملاقة الأزياء السريعة اليوم نحو إدراج محتمل في هونغ كونغ بقيمة سوقية لا تتجاوز ربع ذروة مجدها السابق، لتكشف تفاصيل تقرير "فايننشال تايمز" عن التحولات العميقة التي هددت النموذج التجاري للشركة ا</p><p class='article-text'><b>صعود صاروخي </b><br></p><p class='article-text'>في أبريل  2022، كانت شركة بيع بالتجزئة للأزياء السريعة "شي إن" في أوج نجاحها ووفقا  للتقرير  فقد أدت إغلاقات الجائحة والضجة الإعلامية على وسائل التواصل الاجتماعي عبر مقاطع "مشتريات شي إن" (Shein hauls) إلى جذب المستهلكين الشباب نحو ملابسها الرخيصة والعصرية، مما جعلها أكبر بائع تجزئة للملابس في الولايات المتحدة من حيث المبيعات.</p><p class='article-text'>وقدر المستثمرون قيمة الشركة بنحو 100 مليار دولار، وبدا أنها تتجه نحو الإدراج في الأسواق العامة لترسخ مكانتها كواحدة من أكثر العلامات التجارية الاستهلاكية العالمية نجاحاً في الصين.</p><p class='article-text'>ولكن بعد مرور أربع سنوات، ومع حدوث محاولتين فاشلتين وضياع مليارات الدولارات من القيمة الورقية، فإن هذه العملية لم تقترب من نهايتها إلا الآن.</p><p class='article-text'>تتجه "شي إن" بخطى متعثرة نحو الإدراج في بورصة هونغ كونغ بقيمة تبلغ ربع ذروة تقييمها، سعيًا لجمع ما بين 1.7 مليار و1.8 مليار دولار بقيمة سوقية تتراوح بين 25.7 مليار و26.8 مليار دولار. وتخوض الشركة معارك ضد تحقيقات تجارية في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، بينما أغلقت تقريبًا ثغرة ضريبية كانت تفيد أعمالها.</p><p class='article-text'>إن قصة كيف أخفقت مسعى "شي إن" المستمر منذ أربع سنوات لطرح أسهمها للعامة هي قصة تحذيرية للشركات العالقة في خضم التنافس المتنامي بين "بيجين" والغرب.</p><p class='article-text'>وقال بريت لاد، وهو مستشار لسلاسل الإمداد مقره تكساس وسبق له العمل في شركتي أمازون وديل: "إنها واحدة من أكثر المرشحين للاكتتاب العام متابعة عن كثب في العالم، ومؤشر رئيسي لنموذج التجارة الإلكترونية للأزياء السريعة للغاية بأكمله".</p><p class='article-text'><b>مواجهة الضغوط</b></p><p class='article-text'>بالنسبة لشركات مثل "شي إن" - التي تصنع منتجاتها في الصين ولا تبيعها فيها - كان الإدراج الخارجي المرموق فرصة لترسيخ سمعتها بوصفها ثقلاً كبيراً في عالم الأزياء والاستفادة من رأس المال الغربي.</p><p class='article-text'>لقد استأجرت الشركة دونالد تانغ، المصرفي الاستثماري السابق البارز في بير ستيرنز، لقيادة الجهود الرامية للإدراج في الأسواق العامة. إلا أن تانغ، الذي تنحى عن منصبه كرئيس تنفيذي في وقت سابق من هذا العام، واجه معركة صعبة.</p><p class='article-text'>بدأ حماس المستثمرين تجاه الشركة يتراجع في أواخر عام 2022 وسط موجة تراجع عالمية لقطاع التكنولوجيا.</p><p class='article-text'>وبحلول شهر أكتوبر كانت أسهمها تتداول في الأسواق الثانوية بمستويات تقيم "شي إن" بين 65 مليار و85 مليار دولار. وبعد أشهر، جمعت تمويلاً بقيمة تقييم بلغت 66 مليار دولار، منخفضة بثُلث عن ذروتها في أبريل.</p><p class='article-text'>وكان تجار التجزئة في جميع أنحاء الولايات المتحدة وأوروبا في حالة غضب عارم بسبب ما اعتبروه منافسة غير عادلة من قطاع الأزياء السريعة الصيني.</p><p class='article-text'>وكان المسؤولون الأمريكيون يستعدون لتدابير لإنهاء إعفاءات "الحد الأدنى" (de minimis) الضريبية على الطرود التي تقل قيمتها عن 800 دولار، والتي استخدمتها "شي إن" لتجنب الرسوم الجمركية على الشحنات. وتبع ذلك خطوات مماثلة أو جارية في المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي.</p><p class='article-text'><b>شبهات التورط</b></p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، بدأ المنظمون والسياسيون في تفكيك نموذج أعمال الشركة، مما أثار تساؤلات حول ممارسات العمل وقضايا الاستدامة في سلاسل التوريد الخاصة بها.</p><p class='article-text'>وكان هناك قلق خاص بشأن الروابط المحتملة بالقطن المنتج في منطقة شينجيانغ الصينية، حيث زعمت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وجود احتجاز واسع النطاق وممارسات عمل قسري فرضت على مجموعات الأقلية - وهي مزاعم نفتها بيجين.</p><p class='article-text'>وقال بيريس لي، رئيس أسواق رأس المال الأسهم لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في شركة "ميرجرماركت"، إن "شي إن" عرضت نفسها للتدقيق عندما شرعت في عملية الاكتتاب العام الأولي في الولايات المتحدة. وأضاف: "حينها قال الناس: يا له من أمر، توجد هذه الثغرة الضريبية وهذه المشكلة العمالية".</p><p class='article-text'>وقد ذكرت "شي إن" سابقاً أن لديها "سياسة عدم التسامح مطلقاً" تجاه العمل القسري، وتجادل بأن سلاسل التوريد الفعالة الخاصة بها، وليس الثغرات الضريبية، هي ما يضمن تكاليفها المنخفضة.</p><p class='article-text'><b>الطابع الصيني</b></p><p class='article-text'>سعت الشركة إلى تهدئة المخاوف عبر "إزالة الطابع الصيني" عن صورتها. فنقلت مقرها القانوني إلى سنغافورة في عام 2022. وفي مؤتمر عقد في لوس أنجلوس عام 2024، قال تانغ إن "شي إن" هي في جوهرها "شركة أمريكية"، وهي تصريحات أثارت انتقادات في الصين.</p><p class='article-text'>وعلى موقعها الإلكتروني، أشارت الشركة إلى نفسها على أنها "شركة عالمية لبيع الأزياء ونمط الحياة عبر الإنترنت تتخذ من سنغافورة مقراً لها".</p><p class='article-text'>لكن أصحاب المصلحة لم تقتنعهم تلك الخطوات. وبحلول أوائل عام 2024، ومع تصاعد الضغوط التنظيمية والسياسية، تحول تركيز الشركة في الاكتتاب العام إلى لندن.</p><p class='article-text'>وفي ذلك الوقت، صرح تانغ لفايننشال تايمز بأن "شي إن" أحرزت "تقدماً" في تغيير التصور بأن الصين تسيطر عليها "ولكن ليس بالقدر الكافي" لكسب ثقة المشرعين الأمريكيين.</p><p class='article-text'>وقال لاحقاً إن لندن موطن لـ "سوق مالية رائعة" تضم "أفضل منطقة زمنية، وأفضل لغة، وأفضل فصل بين الشرعية والسياسة، وواحدة من أعلى معايير المساءلة".</p><p class='article-text'>ولكن نقل الإدراج لم يحل مشكلات "شي إن" الأساسية.</p><p class='article-text'>فقد أدى فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية عام 2024 إلى تسريع إنهاء إعفاءات الحد الأدنى وفرض رسوم جمركية أعلى على السلع الصينية. وفي الولايات المتحدة وأوروبا، واجهت "شي إن" تحديات متزايدة من منافسين مثل "تيمو" التابعة لشركة "بّي دي دي" (PDD)، والتي قامت بتوسيع حصتها السوقية بسرعة.</p><p class='article-text'>بدأ المستثمرون يتساءلون عما إذا كانت "شي إن" قادرة على الحفاظ حتى على تقييمها المخفض للغاية البالغ 66 مليار دولار من جولة التمويل الأخيرة في عام 2023. وطالب البعض الشركة بخفض الرقم ليصل إلى 30 مليار دولار فقط، وفقاً لما ذكرته فايننشال تايمز.</p><p class='article-text'><b>التحول إلى هونغ كونغ</b></p><p class='article-text'>وعلى الصعيد المحلي، أصبحت جهود "شي إن" "لإزالة الطابع الصيني" نقطة خلاف بالنسبة لمنظم الأوراق المالية الصيني، الذي يتعين عليه الموافقة على أي إدراج خارجي.</p><p class='article-text'>وقد ثبت أن ذلك يمثل عقبة رئيسية أمام خطط لندن. وفي حين منحت هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة "شي إن" موافقة مبدئية للإدراج في لندن، اعترضت لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية (CSRC) على كيفية وصف الشركة للروابط المحتملة بشينجيانغ في إفصاحاتها عن المخاطر.</p><p class='article-text'>وبحلول مايو من العام الماضي، حان الوقت للخطة البديلة ، وبدأت الشركة تحول تركيزها إلى هونغ كونغ، حيث رأت أن تأمين موافقة لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية سيكون أسهل هناك.</p><p class='article-text'>كما عملت الشركة على إعادة بناء صورتها ككيان صيني، حيث ظهر المؤسس المنعزل شو يانغتيان لأول مرة علناً في مؤتمر حكومي في فبراير من هذا العام للإشادة بمسؤولي الحزب الشيوعي والافتخار بجذور الشركة المحلية.</p><p class='article-text'>وقال شينغ لو، البروفيسور في جامعة ديلاوير والمتخصص في صناعة الأزياء: "من الناحية المثالية، كان بإمكان شي إن تقديم طرحها العام الأولي في سوق مالية عالمية من الدرجة الأولى مثل نيويورك أو لندن، ولكن للأسف لم ينجح أي منهما".</p><p class='article-text'><b>تحقيقات أوروبية </b><br></p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، تحولت الإحباطات طويلة الأمد تجاه الأزياء السريعة وتأثير التجارة الإلكترونية على تجار التجزئة المحليين إلى احتجاجات حماسية في باريس، حيث افتتحت الشركة أول متجر تقليدي لها في أواخر العام الماضي.</p><p class='article-text'>ثم بدأت المفوضية الأوروبية في التحقيق في خوارزميات المنصة بموجب قانون الخدمات الرقمية الخاص بها، وبشأن مزاعم تفيد بأن بائعين من طرف ثالث على سوقها الإلكتروني كانوا يبيعون أسلحة ودمى جنسية شبيهة بالأطفال.</p><p class='article-text'>قد يؤدي هذا التحقيق إلى فرض عقوبة تصل إلى 6% من إيرادات "شي إن" العالمية. وذكرت الشركة أنها تأخذ التزاماتها بموجب قانون الخدمات الرقمية على محمل الجد و"تعاونت دائماً بشكل كامل مع المفوضية الأوروبية".</p><p class='article-text'>أدى تراكم القضايا التنظيمية والضريبية واهتمامات المستهلكين إلى تقليص تقييم الشركة بشكل أكبر.</p><p class='article-text'>وأفادت فايننشال تايمز أن مستشاري الاكتتاب العام اقترحوا تقييماً يقل عن 30 مليار دولار للمستثمرين، وهو أقل مما كانت تسعى إليه "شي إن"، وأن العديد من المستثمرين الأساسيين هم داعمون حاليون للشركة.</p><p class='article-text'>وفي مسودة نشرة إيداع مقدمة إلى بورصة هونغ كونغ، كشفت "شي إن" عن تسجيل خسارة صافية قدرها 99 مليون دولار في الربع الأول من هذا العام. وانخفض صافي الربح السنوي إلى 2 مليار دولار في عام 2025، منخفضاً عن ذروة بلغت 3.4 مليار دولار في العام السابق.</p><p class='article-text'>وفي ملف الإيداع، ذكرت الشركة أنها "تسعى للحصول على مجموعة واسعة من الخيارات" للاستجابة للرسوم الجمركية الأعلى، "بما في ذلك زيادة أسعارنا في السوق الأمريكية لتعويض جزء من التكاليف المتزايدة". كما كشفت "شي إن" أنها تخضع لتحقيق من قبل لجنة التجارة الفيدرالية، ولم تفصح الشركة أو الجهة التنظيمية الأمريكية عن موضوع التحقيق بالتفصيل.</p><p class='article-text'><b> نهاية عصر الثغرات</b></p><p class='article-text'>وأشار بعض المحللين إلى أن احتياطيات "شي إن" الضخمة من النقد والاستثمارات قصيرة الأجل التي تبلغ 15 مليار دولار تشير إلى أن الشركة لم تكن بحاجة لجمع الأموال، بل كانت تسعى للإدراج لمنح المستثمرين الأوائل فرصة للخروج.</p><p class='article-text'>وفي ملف الإيداع، قالت "شي إن" إنها تخطط لاستخدام الأموال التي تم جمعها للتكنولوجيا، والتسويق، و"المبادرات التي تعزز المسؤولية المؤسسية"، مثل برامج تدريب الموردين.</p><p class='article-text'>وقال لاد، مستشار سلاسل الإمداد، إن مستقبل "شي إن" يكمن في تنمية أسواق الأطراف الثالثة، وفتح البنية التحتية لسلاسل التوريد الخاصة بها أمام كبار تجار التجزئة الحاليين، والبحث عن أسواق جديدة خارج الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.</p><p class='article-text'>وأضاف: "شي إن تفقد الوصول إلى ميزة تنظيمية كانت مدمجة في نموذج أعمالهم. لقد أدت التغييرات في قواعد الحد الأدنى إلى تعطيل الطريقة التي تعمل بها الشركة بأكملها".</p>

كيف خسرت"شي إن" 75% من قيمتها السوقية في 4 سنوات؟

<p class='article-text'>رسّخت دولة الإمارات مكانتها مركزاً دولياً لاستضافة مقرات  الاتحادات الرياضية العربية والقارية والدولية، مستندة إلى منظومة متكاملة  تجمع بين البنية التحتية المتطورة، والمنشآت الرياضية العالمية، والخبرات  التنظيمية المتراكمة، إلى جانب البيئة الآمنة المتعددة الثقافات التي  جعلتها وجهة مفضلة لإدارة الأنشطة الرياضية وتنظيم البطولات والفعاليات  الكبرى في مختلف الألعاب الحديثة والتراثية.</p><p class='article-text'>وتعكس هذه  المكانة الثقة المتنامية التي تحظى بها دولة الإمارات لدى المنظمات  الرياضية الدولية، في ظل ما تمتلكه من مقومات متقدمة تؤهلها لتكون منصة  رئيسية لدعم وتطوير الحركة الرياضية، ليس فقط على مستوى الاستضافة  والتنظيم، وإنما أيضاً في إدارة وتنسيق البرامج والمبادرات المرتبطة بمختلف  الاتحادات الرياضية.</p><p class='article-text'>وتستضيف دولة الإمارات مقرات عدد  من أبرز الاتحادات والمنظمات الرياضية، من بينها الاتحادان الدولي  والآسيوي للجوجيتسو، والاتحاد الدولي لرياضات وسباقات الصقور، والاتحاد  العربي لكرة القدم المصغرة، والاتحادات الآسيوي والعربي والخليجي للشطرنج،  والاتحادان الآسيوي والعربي للمواي تاي، والاتحادان العربي والآسيوي  للرجبي، والمجموعة الإقليمية السابعة في الاتحاد الدولي للفروسية، والاتحاد  الآسيوي للهجن، إلى جانب اللجنة البارالمبية الآسيوية، فضلاً عن مقرات  لاتحادات ومكاتب إقليمية أخرى لعدد من الاتحادات والمنظمات الرياضية  الدولية.</p><p class='article-text'>وتجسد الرياضة إحدى ركائز القوة الناعمة لدولة  الإمارات، بما تعكسه من قيم التسامح والتعايش والانفتاح، إلى جانب دورها  في إبراز الهوية الوطنية والتراث الثقافي، وتقديم نموذج حضاري يعزز مكانة  الدولة على الساحة الدولية، سواء من خلال الرياضات الحديثة أو التراثية.</p><p class='article-text'>وقد أصبحت الرياضة الإماراتية، جسراً للتواصل بين الشعوب والثقافات، من خلال  استضافة آلاف الرياضيين والمشاركين من مختلف دول العالم، بما يعكس رسالة  الدولة القائمة على الانفتاح والتقارب وتعزيز العلاقات الإنسانية عبر لغة  الرياضة المشتركة.</p><p class='article-text'>ويؤكد تنوع هذه الاتحادات التي  اختارت الإمارات مقراً لها، امتداد الحضور الرياضي للدولة ليشمل مختلف  الألعاب، سواء الأولمبية أو القتالية أو التراثية أو رياضات أصحاب الهمم،  بما يعكس شمولية الرؤية الإماراتية في دعم القطاع الرياضي وتعزيز دوره على  المستويات كافة.</p><p class='article-text'>كما تؤكد أن الإمارات لم تعد تقتصر على  دور المستضيف للفعاليات الرياضية الكبرى، بل أصبحت شريكاً فاعلاً في صياغة  مستقبل الرياضة العالمية، من خلال احتضان المقرات، وتوفير بيئة عمل داعمة  للابتكار والتطوير، وبناء جسور التواصل بين مختلف المجتمعات الرياضية.</p><p class='article-text'>وقال  الشيخ الدكتور خالد بن حميد القاسمي، رئيس الاتحاد العربي للشطرنج، إن  استضافة دولة الإمارات لمقرات العديد من الاتحادات الرياضية، تعكس الثقة  الكبيرة التي تحظى بها على المستويين الإقليمي والدولي، بفضل ما تمتلكه من  بنية تحتية متقدمة، ومنشآت حديثة، ومرافق متطورة، إلى جانب الدعم الكبير  الذي توليه القيادة الرشيدة للقطاع الرياضي.</p><p class='article-text'>وأضاف أن  الرياضة في الإمارات تجاوزت مفهوم المنافسة وتنظيم البطولات، لتصبح إحدى  أدوات القوة الناعمة التي تعكس ثقافة الدولة وهويتها الحضارية، وتسهم في  تعزيز قيم المحبة والتسامح والصداقة بين الشعوب، مشيراً إلى أن البطولات  التي تستضيفها الدولة تشهد حضوراً واسعاً للجاليات المقيمة التي تمثل أكثر  من 200 جنسية، بما يعكس البيئة المتنوعة والمنفتحة التي تتميز بها  الإمارات.</p><p class='article-text'>من جانبه، أكد قيس عبدالله الظالعي، رئيس  الاتحادين العربي والآسيوي للرجبي، أن الإمارات تواصل تعزيز ريادتها في  استضافة مقرات الاتحادات الرياضية العربية والقارية والدولية، بما يرسخ  مكانتها مركزاً عالمياً للحركة الرياضية، ويؤكد نجاحها في توظيف الرياضة  كإحدى أدوات القوة الناعمة.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن الثقة  المتزايدة من المؤسسات الرياضية الدولية في قدرات الإمارات جاءت نتيجة  سجلها الحافل في تنظيم البطولات وفق أعلى المعايير الاحترافية، وقدرتها على  التعامل بكفاءة مع مختلف التحديات العالمية، ومنها جائحة «كورونا»، بما  جعل تجربتها نموذجاً يحتذى في الجودة والدقة والاحترافية.</p><p class='article-text'>بدوره،  أكد ماجد العصيمي، رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية، أن استضافة الإمارات  لمقرات عدد من الاتحادات الرياضية العربية والقارية والدولية يجسد مكانة  الدولة العالمية ودورها المحوري في تطوير الحركة الرياضية، لافتاً إلى أن  الدولة قدمت تجارب تنظيمية رائدة أصبحت مرجعاً على المستوى الدولي.</p><p class='article-text'>وأضاف  أن استضافة دبي لمقر اللجنة البارالمبية الآسيوية، تعكس حجم الاهتمام الذي  توليه القيادة الرشيدة لرياضة أصحاب الهمم، وحرصها على دعمهم وتمكينهم  ودمجهم في المجتمع، مشيراً إلى أن الإمارات احتضنت العديد من الفعاليات  البارالمبية القارية التي حظيت بإشادة واسعة من مختلف الجهات الرياضية  الآسيوية.</p><p class='article-text'>وقال سلطان اليحيائي، رئيس المجموعة  الإقليمية السابعة في الاتحاد الدولي للفروسية، إن وجود مقرات الاتحادات  الرياضية العربية والقارية والدولية في دولة الإمارات يعكس المكانة والثقة  التي اكتسبتها الدولة على الساحة الرياضية العالمية، بفضل الدعم والرعاية  اللذين يحظى بهما القطاع الرياضي من القيادة الرشيدة.</p><p class='article-text'>وأوضح  أن النجاحات المتراكمة التي حققتها الإمارات على مدى عقود، سواء في تنظيم  البطولات أو تطوير البنية الرياضية، عززت قناعة الاتحادات الدولية بقدرتها  على الإسهام في تطوير الرياضة عالمياً، انطلاقاً من رؤية استراتيجية جعلت  الرياضة إحدى الركائز الأساسية للقوة الناعمة، وأداة فاعلة لتعزيز حضور  الدولة ومكانتها على المستوى الدولي.</p>

الإمارات تواصل ترسيخ ريادتها الدولية باحتضان مقرات الاتحادات الرياضية

<p class='article-text'>تحطمت طائرة صغيرة مسجلة في ألمانيا، بجبال فيليبيت الكرواتية، قرب مدينة زادر الساحلية. وعثرت فرق الإنقاذ، بعد عملية بحث طويلة، على حطام الطائرة الشراعية ذات المحرك الواحد، وجثتي راكبيها في موقع الحادث الوعر، حسبما أعلنت الشرطة الكرواتية اليوم السبت.</p><p class='article-text'>ولم تدل السلطات بعد بأي معلومات عن جنسية أو هُوية الضحيتين.</p><p class='article-text'>وكانت الطائرة، طراز "دايموند إتش كيه 36 سوبر ديمونا" وتتسع لشخصين، في طريقها من جمهورية التشيك إلى زادر. وقد انقطع الاتصال بها بعد الساعة الرابعة عصرا أمس الجمعة. وأطلقت هيئة الحماية المدنية وفرق الإطفاء والإنقاذ الجبلي عملية بحث وإنقاذ واسعة.</p><p class='article-text'>وبناء على رقم تسجيل الطائرة الذي ذكرته الشرطة الكرواتية، كانت الطائرة الصغيرة مسجلة في ألمانيا. ووفقا لوزارة الخارجية التشيكية، لم يكن الضحيتان من التشيك.</p>

مصرع شخصين إثر تحطم طائرة ألمانية صغيرة بكرواتيا

<p class='article-text'><div data-empty="false"> ألغت قاضية أمريكية يوم الجمعة سياسة ​لإدارة الرئيس دونالد ترامب تعلق إصدار تأشيرات ‌الهجرة لمقدمي الطلبات ​من 75 دولة، قائلة إن هذه السياسة تتجاوز الصلاحيات القانونية الممنوحة لوزير الخارجية ماركو روبيو. </div></p><p class='article-text'>وقالت قاضية محكمة مانهاتن الجزئية جانيت فارجاس إن السياسة التي أعلنتها وزارة الخارجية في يناير "غير قانونية بشكل واضح" ⁠وتتعارض مع قانون الهجرة الاتحادي، الذي جرد وزير الخارجية صراحة من السلطة على إجراءات الموظفين القنصليين المتعلقة بتأشيرات الهجرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتبت "هذه السياسة، التي تحظر بشكل قاطع إصدار تأشيرات ‌الهجرة بناء على جنسية مقدم الطلب، تمثل إلغاء مباشرا لهذا النظام القانوني". وأثر تعليق وزارة الخارجية لإصدار التأشيرات، والذي دخل ‌حيز التنفيذ أيضا في يناير ، على ‌المتقدمين من دول أمريكا اللاتينية -بما في ذلك البرازيل ‌وكولومبيا وأوروجواي- ودول البلقان مثل ‌البوسنة وألبانيا وكذلك دول جنوب آسيا مثل باكستان وبنجلادش وعدد من الدول ​في أفريقيا والشرق ‌الأوسط ومنطقة ​البحر الكاريبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت وزارة الخارجية إن المتقدمين من تلك الدول "من المحتمل بشكل كبير أن يصبحوا عبئا على الدولة، وأن يلجأوا إلى موارد الحكومات المحلية وحكومات ​الولايات ⁠والحكومة الاتحادية في الولايات المتحدة". ولم ترد الوزارة بعد على طلب للتعليق بشأن الحكم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصدرت فارجاس، التي عينها الرئيس السابق جو بايدن ⁠المنتمي للحزب الديمقراطي، الحكم في دعوى قضائية رفعتها منظمتا (الشبكة الكاثوليكية القانونية للهجرة) و(المجتمعات الأفريقية معا) المعنيتان بحقوق المهاجرين، إلى جانب متقدمين للحصول على تأشيرات هجرة ومواطنين أمريكيين يرعون أفرادا من أسرهم من البلدان المحددة للحصول على ‌تأشيرات هجرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واتبع ترامب سياسة قمعية صارمة تجاه الهجرة، يقول إنها تهدف إلى ​تحسين الأمن الداخلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول جماعات حقوق الإنسان إن هذه الحملة انتهكت حرية التعبير وحقوق الإجراءات القانونية السليمة، وخلقت بيئة غير آمنة، لا سيما للأقليات العرقية، التي أعربت عن ​مخاوفها بشأن التمييز ‌العنصري.</div></p>

القضاء الأمريكي يلغي سياسة ترامب لتعليق تأشيرات الهجرة لـ75 دولة

<p class='article-text'><div data-empty="false">نيكولاس ميجاو</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من السهل اكتساب الأعداء في عالم الأزياء شديد التنافس، لكن «شي إن» اكتسبت أعداءً أكثر من غيرها. وتخطط شركة الأزياء السريعة، التي تأسست في الصين، لطرح أسهمها للاكتتاب العام في هونج كونج بعد أن واجهت محاولاتها السابقة للإدراج في نيويورك ولندن معارضة. </div></p><p class='article-text'>ورغم أن تغيير مكان الإدراج قد يخفف بعض الضجيج السياسي، إلا أنه لم يُسكت شكاوى العاملين في هذا القطاع بشأن مزاعم سرقة التصاميم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتمد عالم الأزياء برمته على قدر من التقليد الإبداعي. وقد بدأ موقع «أسوس»، أحد أوائل المتاجر الإلكترونية التي عانت من توسع «شي إن»، كموقعٍ لبيع نسخٍ رخيصة من إطلالات المشاهير، واسمه اختصار لعبارة «كما رأيتم على الشاشة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن «شي إن» لطالما اتهمت بتجاوز الحدود. ففي يونيو، اتهمتها شركة تابعة لعملاق النظارات الإيطالي «إيسيلور لوكسوتيكا» ببيع نظارات «راي بان» الشمسية المقلدة ومناشف «أوكلي» المزيفة. تضمنت شكواها صوراً لمنتجات تم شراؤها من «شي إن»، لا تتشابه في التصميم فحسب، بل يبدو أنها تتضمن أيضاً شعارات العلامات التجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهي ليست الوحيدة. فقد استهدفت أكثر من 100 دعوى قضائية تتعلق بحقوق النشر في المحاكم الأمريكية «شي إن» منذ بداية عام 2023، من قبل مدعين يتراوحون بين مصممين أفراد وشركات كبرى مثل «إستي لودر» و«تابستري»، مالكة علامة «كوتش».</div></p><p class='article-text'>وقد رفعت شركات عدة، من بينها «إيسيلور لوكسوتيكا» وشركة الأحذية البريطانية «دكتور مارتنز»، دعاوى قضائية متعددة بعد ادعائها أن شي إن انتهكت تسويات سابقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هل ينبغي على المستثمرين الاهتمام؟ يساعد انخفاض قيمة «شي إن» خلال السنوات القليلة الماضية في تخفيف بعض المخاطر عنهم. وبتقييم مقترح يتراوح بين 25 و30 مليار دولار، بانخفاض عن نحو 100 مليار دولار في عام 2022، ستكون قيمة «شي إن» نحو نصف قيمة «إتش آند إم» أو «إنديتكس» على أساس نسبة السعر إلى الأرباح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن باب التشاؤم، يمكن اعتبار بعض المشكلات القانونية جزءاً من تكلفة ممارسة الأعمال. يعتمد نموذج «شي إن» على تقديم تشكيلة واسعة من المنتجات، أكثر من مليوني منتج في أي وقت، بأعداد قليلة نسبياً، لذا يفترض أن تكون أي أضرار ناتجة عن بيع عدد قليل منها بطريقة مضللة قابلة للإدارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الجهات التنظيمية قد ترفع التكاليف بشكل كبير؛ ففي الشهر الماضي، فرضت المفوضية الأوروبية غرامة قدرها 550 مليون يورو على «علي إكسبريس» التابعة لشركة «علي بابا» لانتهاكها قانون الخدمات الرقمية، بما في ذلك الإخفاق في كبح انتشار المنتجات المقلدة. </div></p><p class='article-text'>وتخضع «شي إن» حالياً للتحقيق بموجب القانون نفسه. وقد تفقدها غرامة نحو ثلث صافي دخلها السنوي. كما تخضع عمليات «شي إن» في الولايات المتحدة للتحقيق من قبل لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولإنصاف «شي إن»، فإن الأسواق الأمريكية التي تديرها مجموعات مثل «أمازون» و«وول مارت» تواجه أيضاً مشكلات تتعلق بالملكية الفكرية، دون أن تتعرض للقدر نفسه من التدقيق. </div></p><p class='article-text'>وتؤكد الشركة أنها تستثمر بكثافة في كشف المشكلات، ووفقاً لإفصاحات الاتحاد الأوروبي، فقد أغلقت حسابات أكثر من 200 بائع من أطراف ثالثة بسبب انتهاكات حقوق الملكية الفكرية في النصف الثاني من عام 2025.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن على الأقل، تحتاج الشركة إلى توضيح هذه الجهود بشكل أفضل، فبالنظر إلى حساسية أعمال «شي إن»، حتى مجرد التلميح إلى وجود مشكلة تزييف قد يشجع على تقديم شكاوى أكثر. </div></p><p class='article-text'>وقد واجهت بالفعل تساؤلات حول سلسلة التوريد الخاصة بها، واتهمت باستغلال الثغرات الضريبية للتأثير على منافسيها وبيع الأسلحة ودمى جنسية تشبه الأطفال. وحتى الآن، لم تؤثر أي من هذه الانتقادات على شعبيتها بين العملاء الشباب. لكن إذا كان هناك من يعرف مدى سرعة تغير التوجهات، فهي «شي إن».</p>

مزاعم التزييف تهدد سمعة «شي إن»

<p class='article-text'><br> استقبل مركز أبوظبي للغة العربية مشاركات 57 مصوراً من 24 جنسية، ضمن الدورة الأولى من مسابقة «الصورة شاهد»، التي اتخذت من «قصر الحصن» محوراً لها، على أن يُعلن عن أسماء الفائزين خلال الدورة الـ35 من معرض أبوظبي الدولي للكتاب، المقررة إقامتها من 13 إلى 18 سبتمبر.</p><p class='article-text'>وأطلق المركز المسابقة لترسيخ حضور الصورة في مشروعه الثقافي، وتعزيز دور الوسائط البصرية في دعم صناعة النشر، وتطوير بنية المحتوى العربي الحديث. وتسعى «الصورة شاهد» إلى توسيع آفاق المحتوى عبر توظيف الصورة أداة للتوثيق والتعبير، بما يثري السردية الثقافية الإماراتية، ويمنحها أبعاداً أكثر رحابة.</p><p class='article-text'>وقال سعيد حمدان الطنيجي، المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للغة العربية: «تنسجم مبادرة (الصورة شاهد) مع الدور الاستراتيجي، الذي ينهض به مركز أبوظبي للغة العربية، في قيادة جهود تنشيط حركة التأليف والنشر؛ إذ يسعى المركز إلى توسيع مفهوم النص ليشمل الصورة بوصفها خطاباً بصرياً موازياً قادراً على إنتاج المعرفة، وصونها، وتداولها».</p><p class='article-text'>وأضاف: «عكس حجم الإقبال على المشاركة أهمية المسابقة ودورها في تشجيع المبدعين في التصوير الفوتوغرافي، وإبراز القيمة الثقافية والتاريخية لقصر الحصن، أقدم معالم أبوظبي، والذي شكّل على مدار عقود رمزاً للقيادة، والتراث، والهوية الوطنية».</p><p class='article-text'>وأتاحت المسابقة الاشتراك في أربع فئات هي: قصر الحصن كمبنى، والتصوير بالأبيض والأسود، والظل والنور، والتعديل الرقمي.</p><p class='article-text'>وفي إطار الدورة الـ35 من معرض أبوظبي الدولي للكتاب، ينظم المركز برنامجاً خاصاً بالمسابقة يتضمن الإعلان عن أسماء الفائزين بالدورة الأولى، وإقامة جلسات حوارية لمناقشة دور الصورة في التوثيق وحفظ الذاكرة الجمعية، وندوات ثقافية حول تقديم سردية الصورة بلغة إبداعية معاصرة.</p><p class='article-text'>ويتضمن البرنامج أيضاً إقامة معرض صور تاريخية ومعاصرة في «ركن الفن» توثق مسيرة قصر الحصن وتطوره الثقافي والعمراني، إلى جانب إصدار كتاب توثيقي يضم صوراً مختارة من المشاركات في «الصورة شاهد».<br> <br>وتدعم المسابقة رؤية المركز الرامية إلى تنشئة جيل طموح ومبدع في مختلف مجالات الثقافة والفنون، وحرصه على إشراك فئات متنوعة من المجتمع في المسابقة تماشياً مع إعلان قادة الإمارات العام 2026 عاماً للأسرة.</p>

57 مبدعاً من 24 جنسية يتنافسون في «الصورة شاهد»

<p class='article-text'>أعلن مجلس أبوظبي الرياضي، بالتعاون مع منظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية، إطلاق منافسات الموسم الرابع من «تحدي باها أبوظبي» 2026-2027، الذي يتضمن أربع جولات تقام بين أكتوبر 2026 وإبريل 2027. ويجمع التحدي نخبة من سائقي السيارات والدراجات النارية من مختلف الفئات والمستويات، للتنافس في سلسلة من السباقات الصحراوية التي تعكس مكانة أبوظبي الرائدة في استضافة أبرز فعاليات رياضة المحركات.</p><p class='article-text'>وتركز النسخة الرابعة من «تحدي باها أبوظبي» على تطوير المواهب الجديدة، من خلال إتاحة الفرصة للمبتدئين للتنافس مع عدد من السائقين المخضرمين والمحترفين على مستوى المنطقة.</p><p class='article-text'>ويتألف التحدي من أربع جولات، تنطلق أولها يوم 17 أكتوبر 2026 في تلال سويحان، تليها الجولة الثانية التي تقام على مدار يومي 12 و13 ديسمبر 2026 في ليوا بمنطقة الظفرة. وتقام الجولة الثالثة يوم 23 يناير 2027 في ليوا أيضاً، فيما تختتم منافسات الموسم بالجولة الرابعة والأخيرة يوم 10 إبريل 2027 في صحراء منطقة العين.</p><p class='article-text'>ويتيح التحدي فرصة مشاركة السائقين المحترفين والهواة، وتمتد كل جولة مسافة تزيد على 100 كيلومتر، بواقع 25 كيلومتراً لكل لفة، ويتوقع أن يكمل أسرع السائقين المسار في نحو ساعتين. ويقدم التحدي جوائز مالية قيمة للفائزين في كل جولة.</p><p class='article-text'>وتستقطب النسخة الرابعة من «تحدي باها أبوظبي» مشاركة فئة السيارات، وفئة الباجي، وفئة الدراجات النارية، وفئة كوادز، التي تتوافق مع اللوائح المحلية لمنظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية.</p><p class='article-text'>وقال سعادة طلال الهاشمي، المدير التنفيذي لقطاع الفعاليات في مجلس أبوظبي الرياضي، إن النجاح المتواصل الذي حققته جولات تحدي باها أبوظبي خلال المواسم الماضية يعكس المكانة المتنامية للبطولة على مستوى رياضة الراليات الصحراوية، مشيراً إلى أن الموسم الرابع سيواصل البناء على هذه المكتسبات، ما يسهم في تطوير مهارات السائقين المحليين وصقل خبراتهم، وتمكينهم من خوض المنافسات الإقليمية والدولية بكفاءة عالية.</p><p class='article-text'>وقال سعادة الهاشمي: «يمثل تحدي باها أبوظبي إحدى المبادرات النوعية التي تجسد رؤية مجلس أبوظبي الرياضي في دعم رياضات المحركات وتوسيع قاعدة ممارسيها، كما يعزز مكانة الإمارة كوجهة رائدة لاستضافة وتنظيم الأحداث الرياضية العالمية، بفضل ما تمتلكه من خبرات تنظيمية متميزة، تسهم في استقطاب نخبة السائقين وعشاق رياضات المحركات المحليين والعالميين على حد سواء».</p><p class='article-text'>وقال ماهر البدري، المدير التنفيذي لمنظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية: «تتمتع أبوظبي بمقومات استثنائية تجعلها من أفضل الوجهات لاستضافة سباقات الرالي، بفضل تضاريسها الصحراوية المتنوعة وخبرتها الطويلة في تنظيم أبرز البطولات العالمية. ونؤمن بأن تنظيم سلسلة محلية متخصصة مثل تحدي باها أبوظبي يمثل ركيزة أساسية لدعم السائقين وإعدادهم للمنافسة على أعلى المستويات، بما يعزز حضورهم وتمثيلهم المشرف في المحافل الإقليمية والدولية».</p><p class='article-text'>ويأتي إطلاق الموسم الرابع من تحدي باها أبوظبي استكمالاً للنجاحات التي حققها التحدي في مواسمه السابقة، حيث استقطب الموسم الثالث أكثر من 380 مشاركة من أكثر من 20 جنسية عبر جولاته الأربع، وسط مستويات تنافسية عالية وإقبال متزايد من محترفي وهواة الراليات الصحراوية. وأسهم التحدي في تعزيز الحضور المجتمعي للسباقات الصحراوية وترسيخ مكانة أبوظبي وجهةً رائدةً لاستضافة وتنظيم الفعاليات الرياضية النوعية على المستويين الإقليمي والدولي.</p>

4 جولات في الموسم الجديد من «تحدي باها أبوظبي»

<p class='article-text'><div data-empty="false">استفاد نحو 20 ألف متقدم من برنامج "دعوة من دبي" منذ إطلاقه في 20 يوليو الماضي، مما دفع دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي إلى مضاعفة طاقته الاستيعابية ثلاث مرات استجابة للإقبال الواسع، تزامنا مع اقتراب موعد إغلاق باب التسجيل خلال الأيام القليلة المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، أكدت نور الجزيري، نائب الرئيس المساعد لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمشاريع الخاصة في الدائرة، أن هذا الإقبال الكبير يعكس الدور المؤثر لسكان دبي في مشاركة تجارب المدينة الإيجابية مع الآخرين، مبينة أن التعاون المثمر مع الشركاء أسهم بفعالية في زيادة الطاقة الاستيعابية للمبادرة لثلاثة أضعاف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت الدائرة جميع المقيمين إلى الإسراع بالتسجيل قبل نفاد الباقات المتبقية، مؤكدة سعيها المتواصل بالتعاون مع شركائها لتوسيع نطاق المزايا الاستثنائية التي يقدمها البرنامج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويهدف هذا الجهد إلى تمكين سكان دبي، الذين ينتمون إلى نحو 200 جنسية مختلفة، من أداء دورهم كسفراء للمدينة، والمساهمة في تعريف الزوار بوجهاتها وتجاربها المتنوعة، من خلال إتاحة الفرصة لهم لدعوة عائلاتهم وأصدقائهم لزيارة الإمارة والاستمتاع بعروض حصرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويواصل البرنامج استقبال طلبات تسجيل ضيوف المقيمين الذين تتزامن زيارتهم لدبي خلال الفترة الممتدة من 20 يوليو حتى 31 أكتوبر 2026، وذلك بعد استكمال كافة إجراءات التحقق المطلوبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوفر المبادرة للمستفيدين باقة واسعة من العروض التي تشمل مجموعة من الفنادق، والمطاعم، والوجهات الترفيهية، ومرافق الحياة العصرية في مختلف أنحاء الإمارة، مع إمكانية الاستفادة من هذه القسائم والعروض الترويجية الممتدة حتى 31 ديسمبر المقبل.</div></p>

"دعوة من دبي" يستقطب 20 ألف متقدم ويضاعف طاقته الاستيعابية 3 مرات

<p class='article-text'><div data-empty="false">اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، 470 منحة دراسية للطلبة من مختلف دول العالم للالتحاق بالجامعة القاسمية خلال العام الأكاديمي 2026 - 2027.</div></p><h2>نشر العلم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي اعتماد صاحب السمو حاكم الشارقة، انطلاقاً من إيمان سموه بالاستثمار في الإنسان ونشر العلم والمعرفة، وامتداداً لتعزيز مكانة الشارقة مركزاً عالمياً للثقافة والتعليم والتواصل الحضاري، من خلال استقطاب الطلبة من مختلف أنحاء العالم، وتمكينهم من الدراسة في بيئة أكاديمية متكاملة تجمع بين جودة التعليم والقيم الإسلامية السمحة والانفتاح على الثقافات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل الجامعة القاسمية، في ظل الدعم المتواصل من مؤسسها صاحب السمو حاكم الشارقة، توسيع حضورها العالمي، حيث تضم طلبة يمثلون 140 جنسية من مختلف دول العالم، في مجتمع جامعي متعدد الثقافات يعزز قيم الوسطية والاعتدال والتسامح والتعايش، ويتيح للطلبة التفاعل وتبادل المعرفة والخبرات في بيئة تحترم التنوع الثقافي والحضاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل المنح الدراسية الطلبة المقبولين في كليات الجامعة الخمس لمرحلة البكالوريوس وهي: كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، وكلية الآداب والعلوم الإنسانية، وكلية الاقتصاد والإدارة، وكلية الاتصال، وكلية القرآن الكريم، مما يتيح للطلبة الالتحاق بمجموعة متنوعة من البرامج الأكاديمية التي تقدمها الجامعة في مختلف مجالات المعرفة.</div></p>

استقطاب الطلبة من أنحاء العالم وتمكينهم من الدراسة في بيئة أكاديمية متكاملة

حاكم الشارقة يعتمد 470 منحة للالتحاق بالجامعة القاسمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد تسنغ جيشين، السفير الصيني لدى الدولة، وعبدالرحمن شرفي، سفير جمهورية السودان لدى الدولة، أن السادس من أغسطس عام 1966 شكّل محطة تاريخية فارقة في مسيرة الإمارات، مع تولي المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، مقاليد الحكم في إمارة أبوظبي، حيث انطلقت رؤية تنموية استثنائية جعلت الإنسان محور البناء، ورسّخت نهجاً قائماً على التنمية الشاملة والقيم الإنسانية والعطاء الممتد داخل الدولة وخارجها.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/07/5284751.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحا أن الشيخ زايد، طيب الله ثراه، أدرك منذ بداية مسيرته أن الثروة الحقيقية للأوطان تكمن في الإنسان، وأن التنمية لا تقتصر على الإنجازات المادية، بل تقوم على توفير مقومات الحياة الكريمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال تسنغ جيشين إن السادس من أغسطس عام 1966 كان بداية لعهد جديد ارتكز على الإيمان العميق بالإنسان باعتباره الثروة الحقيقية للأوطان، مشيراً إلى أن المغفور له الشيخ زايد امتلك رؤية استشرافية سبقت عصرها، آمن من خلالها بأن الاستثمار في الإنسان هو الطريق الأقصر لبناء وطن قوي وقادر على مواجهة تحديات المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الشيخ زايد، منذ اللحظة الأولى لتوليه قيادة أبوظبي، وضع مصلحة الإنسان في مقدمة أولوياته، وأطلق مشاريع تنموية واسعة شملت مختلف القطاعات، مستثمراً موارد الدولة في بناء المدارس والمستشفيات وشق الطرق وتطوير البنية التحتية، لتتأسس قاعدة صلبة لنهضة اقتصادية واجتماعية غير مسبوقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ترسيخ الاتحاد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عبدالرحمن شرفي إن السادس من أغسطس يمثل ذكرى لقائد لم يكن استثنائياً لوطنه فقط، بل كان مدرسة متكاملة في الحكمة والإنسانية والقيادة الرشيدة، مؤكداً أن تولي الشيخ زايد مقاليد الحكم في أبوظبي أطلق رحلة نهضة رسمت ملامح واحدة من أبرز التجارب التنموية في العصر الحديث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الشيخ زايد آمن منذ البداية بأن الثروة الحقيقية ليست في الموارد، وإنما في الإنسان، فجعل بناء الإنسان وتطويره والعناية به حجر الأساس الذي قامت عليه دولة الإمارات العربية المتحدة، حتى أصبحت اليوم نموذجاً عالمياً في التنمية المستدامة والتسامح والابتكار والتعايش بين مختلف الشعوب والثقافات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن رؤية الشيخ زايد الوحدوية قادت إلى قيام اتحاد دولة الإمارات، وأسست دولة حديثة تجمع بين الأصالة والمعاصرة، وبين الاعتزاز بالهوية والانفتاح على العالم، حتى أصبحت الإمارات وطناً يحتضن أكثر من 200 جنسية تعيش في أمن وكرامة، ضمن منظومة تقوم على الاحترام المتبادل وسيادة القانون.</div></p>

سفيرا الصين والسودان: زايد جعل الإنسان محور التنمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">في واحدة من أكثر أساليب الإخفاء تعقيداً، أحبط مفتشو جمارك دبي في مطار دبي الدولي محاولة تهريب 460 غراماً من الذهب الخام عيار 24، بعدما جرى صهره وتشكيله على هيئة أسياخ رفيعة، ثم إخفاؤه بطريقة احترافية داخل الإطار المطاطي والهيكل الداخلي لحقيبة مسافرة، ليبدو جزءاً من مكوناتها الأصلية في محاولة لتجاوز إجراءات الفحص.</div></p><p class='article-text'>ورغم أن الحقيبة لم تكن تبدو مختلفة عن غيرها أثناء مرورها عبر أجهزة التفتيش، ولم يظهر على مظهرها الخارجي ما يثير الشك، تمكّن مفتشو جمارك دبي من رصد مؤشرات غير اعتيادية عبر شاشة جهاز الأشعة السينية، بفضل خبرتهم الميدانية ودقة ملاحظتهم وقدرتهم على تحليل صور الفحص، ما استدعى إخضاع الحقيبة لمزيد من إجراءات التدقيق والتفتيش.</p><p class='article-text'>وبعد إجراء الفحص اليدوي الدقيق، عثر المفتشون على أسياخ الذهب المخفية داخل الإطار المطاطي والهيكل الداخلي للحقيبة، ليتبين أنها مصنوعة من الذهب الخام عيار 24، وقد أُعدت بطريقة دقيقة لتتطابق مع مكونات الحقيبة الداخلية، بما يعكس تطور الأساليب التي تلجأ إليها محاولات التهريب لإخفاء المواد الثمينة.</p><p class='article-text'>وخلال استكمال الإجراءات القانونية، أفادت المسافرة، وهي من جنسية آسيوية، بأنها تسلمت الحقيبة من أحد الأشخاص في بلدها بغرض نقلها، مؤكدة عدم علمها بوجود الذهب داخلها.</p><p class='article-text'>وجددت جمارك دبي دعوتها إلى جميع المسافرين بضرورة عدم حمل أو نقل أي حقائب أو طرود أو أمتعة تخص أشخاصاً آخرين، مهما كانت درجة المعرفة بهم أو المبررات المقدمة، والتأكد بشكل كامل من محتويات أمتعتهم قبل السفر، إذ يتحمل المسافر المسؤولية القانونية عن كل ما تحتويه أمتعته، فيما يمثل الالتزام بهذه الإرشادات أفضل وسيلة لتجنب الوقوع ضحية لشبكات التهريب.</p><p class='article-text'>وقال خالد أحمد، مدير إدارة عمليات المسافرين في الجمارك: «إنّ هذه الضبطية تعكس التطور المستمر في أساليب الإخفاء والتهريب، وفي الوقت ذاته تؤكد كفاءة مفتشي جمارك دبي وقدرتهم على اكتشاف أكثر الوسائل تعقيداً، بفضل خبراتهم الميدانية ودقة ملاحظتهم والاستفادة من أحدث تقنيات الفحص والتفتيش».</p><p class='article-text'>وأضاف: «إن جمارك دبي تحرص على الاستثمار المستمر في تطوير كفاءة المفتشين من خلال برامج تدريبية متخصصة تواكب الأساليب الحديثة في الإخفاء والتهريب، وتشمل التعرف إلى طرق الإخفاء المستحدثة، وقراءة لغة الجسد، وتحليل السلوك، والتعامل مع مختلف السيناريوهات الميدانية، إلى جانب الاستخدام الاحترافي لأحدث أجهزة وأنظمة الفحص».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الدائرة تواصل تحديث مراكزها الجمركية في مطارات دبي بأحدث الأجهزة والتقنيات، بما في ذلك أجهزة الأشعة السينية، وأجهزة فحص الأحشاء، والأنظمة الذكية، بما يعزز دقة عمليات الكشف مع المحافظة على سرعة إنجاز إجراءات المسافرين وانسيابية الحركة عبر المنافذ الجوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد خالد أحمد أن كل محاولة تهريب يتم إحباطها تمثل حماية مباشرة للاقتصاد الوطني وأمن المجتمع، وتعزز مكانة دبي إحدى أكثر بوابات العالم كفاءة وأماناً في حركة السفر والتجارة، انطلاقاً من رسالة جمارك دبي في حماية الحدود ودعم الاقتصاد الوطني وتيسير حركة المسافرين.</div></p>

جمارك دبي تُحبط محاولة تهريب 460 غراماً من الذهب الخام

<p class='article-text'><div data-empty="false">واصلت إمارة رأس الخيمة تعزيز زخمها الاقتصادي خلال النصف الأول من عام 2026، مدفوعةً بنمو متواصل في النشاط الاستثماري والتجاري، حيث سجلت صادرات أعضاء غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة نحو 4.93 مليارات درهم، بالتزامن مع استقطاب 967 منشأة جديدة باستثمارات رأسمالية تجاوزت 771.5 مليون درهم، بما يعكس تنامي ثقة المستثمرين ببيئة الأعمال بالإمارة، واتساع حضورها على خريطة التجارة الإقليمية والدولية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/06/5284508.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الدكتور راشد خلفان النعيمي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، أن المؤشرات المحققة خلال النصف الأول من العام تعكس قوة الاقتصاد المحلي واستمرار نمو مختلف القطاعات الاقتصادية، في ظل البيئة الاستثمارية المحفزة التي توفرها الإمارة، والسياسات الداعمة للأعمال، ما عزز من قدرتها على استقطاب الاستثمارات وتنويع الأنشطة الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الفترة شهدت انضمام 967 منشأة جديدة إلى عضوية الغرفة باستثمارات رأسمالية بلغت 771.5 مليون درهم، فيما بلغ عدد المستثمرين الجدد 1399 مستثمراً يمثلون 68 جنسية، الأمر الذي يعكس التنوع الكبير في قاعدة المستثمرين والثقة المتنامية بالاقتصاد المحلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الإمارة سجلت كذلك إصدار وتجديد 9963 رخصة اقتصادية، وانضمام 138 منشأة إلى المناطق الحرة، إلى جانب افتتاح 70 فرعاً لمنشآت محلية وأجنبية، مشيراً إلى أن هذه الاستثمارات من المتوقع أن توفر نحو 2,449 فرصة عمل، بما يدعم مستهدفات التنمية الاقتصادية ويعزز تنافسية سوق العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح النعيمي، أنه على صعيد التجارة الخارجية، أصدرت غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة 15240 شهادة منشأ خلال النصف الأول من عام 2026، فيما بلغت القيمة الإجمالية للسلع المصدرة بموجب هذه الشهادات نحو 4.93 مليارات درهم، في مؤشر يعكس استمرار نمو الصادرات واتساع الأسواق التي تصل إليها منتجات الإمارة. </div></p><p class='article-text'>وأضاف: سجل شهر يناير أعلى عدد من شهادات المنشأ بإصدار 2,936 شهادة، فيما امتدت صادرات أعضاء الغرفة إلى 133 دولة حول العالم، ما يؤكد تنامي الحضور التجاري لرأس الخيمة في الأسواق الدولية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أصدرت الغرفة 1303 شهادات منشأ للسلع الواردة من المناطق الحرة إلى السوق المحلي، بقيمة إجمالية قاربت 376.7 مليون درهم، وهو ما يعكس الدور المتنامي للمناطق الحرة في دعم النشاط التجاري وتعزيز حركة السلع داخل الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح النعيمي أن بيانات الغرفة أظهرت تنوع القاعدة الإنتاجية والصناعية في رأس الخيمة، حيث استحوذت منتجات الصناعات الكيماوية والصناعات المرتبطة بها على الحصة الأكبر من الصادرات بنسبة 21.5%، تلتها المعادن العادية ومصنوعاتها بنسبة 15%، ثم الآلات والأجهزة الآلية والمعدات الكهربائية وأجزاؤها بنسبة 14%. </div></p><p class='article-text'>وأضاف: جاءت مصنوعات الحجر والجص والأسمنت والخزف والزجاج في المرتبة الرابعة بنسبة 10.5%، تلتها اللدائن والمطاط ومصنوعاتهما بنسبة 10.4%.</p>

4.93 مليارات صادرات أعضاء غرفة رأس الخيمة في 6 أشهر

<p class='article-text'><div data-empty="false">تصدرت دولة الإمارات قائمة «فوربس» لأقوى الرؤساء التنفيذيين في منطقة الشرق الأوسط بعدد 31 رئيساً تنفيذياً من بين قائمة تضم 102 قيادة تنفيذية، تقود شركاتها نحو النمو المستدام، وخلق القيمة في واحدة من أكثر البيئات الاقتصادية ديناميكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر تقرير «فوربس» أنه في الوقت الذي تفرض فيه التحولات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة، إلى جانب التحديات الجيوسياسية، واقعاً جديداً على بيئة الأعمال، تواصل الشركات الكبرى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحقيق أداء مالي قوي، مدفوعة بقيادات تنفيذية تقود النمو، وتعزز المرونة، وتعيد رسم ملامح مستقبل الأعمال في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضم القائمة 102 قيادة تنفيذية تمثل 21 جنسية، وموزعة على 100 شركة، بما يعكس التنوع القيادي في المنطقة، ويتصدر الإماراتيون القائمة بعدد 31 رئيساً تنفيذياً، وبحصة تتجاوز 30 % من الإجمالي، يليهم المصريون بعدد 15 رئيساً تنفيذياً، ثم السعوديون بعدد 13.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويهيمن قطاع البنوك على القائمة بـ 30 مشاركة، يليه قطاع العقارات والإنشاءات بـ8 مشاركات، ويشغل رؤساء تنفيذيون من دول الخليج المراكز الـ10 الأولى في التصنيف عبر 5 قطاعات، بما يعكس الدور المحوري لهذه الدول في دفع عجلة النمو الاقتصادي للمنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولإعداد التصنيف اعتمدت فوربس الشرق الأوسط على مجموعة من المعايير، شملت: تأثير الرؤساء التنفيذيين في المنطقة، والدول التي يعملون فيها، والأسواق التي يشرفون عليها، إلى جانب خبراتهم المهنية، وإجمالي المدة التي قضوها في مناصبهم الحالية، وحجم شركاتهم، استناداً إلى أبرز المؤشرات المالية، فضلاً عن إنجازاتهم وأدائهم خلال العام الماضي، والابتكارات والمبادرات التي قادوها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتصدر التصنيف العام أمين حسن الناصر، الرئيس وكبير الإداريين التنفيذيين في «أرامكو» السعودية، يليه في المركز الثاني سلطان الجابر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة «أدنوك»، أما المركز الثالث فكان للشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لـ«طيران الإمارات» والمجموعة، ويتبعهم في المركز الرابع والخامس كل من: نواف سعود الصباح، الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية، وسيد بصر شعيب، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة العالمية القابضة، على التوالي.</div></p>

بعدد 31 رئيساً تنفيذياً وحصة تتجاوز 30 % من الإجمالي

الإمارات تتصدر قائمة «فوربس» لأقوى الرؤساء التنفيذيين في المنطقة

<p class='article-text'><div data-empty="false">جاءت إشادة سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، بمعالي محمد أحمد المر رئيس مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، لتؤكد حقيقة يدركها كل من تابع مسيرة دبي الثقافية خلال العقود الماضية، وهي أن بناء المدن لا يكتمل بالمباني والاقتصاد فحسب، بل يحتاج أيضاً إلى رجال يصنعون الوعي، ويحفظون الذاكرة، ويؤسسون للثقافة، بوصفها ركناً من أركان التنمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد أسهم معالي محمد المر، عبر مسيرته الأدبية والثقافية والوطنية، في ترسيخ المشهد الثقافي في دبي، وفي بناء إرث إنساني، سيظل شاهداً على مرحلة مهمة من تاريخ الإمارة. </div></p><p class='article-text'>ولم يكن حضوره مجرد حضور كاتب أو قاص أو مسؤول، بل كان حضور الإنسان المؤمن بأن الثقافة هي الاستثمار الأطول عمراً، والأكثر تأثيراً في صناعة المجتمعات.</p><p class='article-text'>عرفناه أديباً يكتب عن الإنسان الإماراتي، ويوثق تفاصيل الحياة اليومية، ويمنح المكان ذاكرته، ويجعل من الحكاية المحلية رسالة إنسانية، تصل إلى القارئ أينما كان.</p><p class='article-text'>وفي الوقت ذاته، عرفناه مسؤولاً حمل همّ الثقافة، وسعى إلى تطوير مؤسساتها، ودعم المبدعين، وفتح الأبواب أمام الأجيال الجديدة لتواصل مسيرة الإبداع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن ما يميز تجربة محمد المر أنها لم تنفصل يوماً عن مشروع دبي الحضاري، فكما كانت دبي تبني اقتصاد المستقبل، كانت تبني أيضاً إنسان المستقبل، وكما استثمرت في التكنولوجيا والابتكار، استثمرت في الأدب والفنون والمعرفة، إيماناً منها بأن الحضارة الحقيقية تقوم على توازن بين التنمية المادية والتنمية الثقافية.</div></p><p class='article-text'>واليوم، ونحن نعيش عصر الذكاء الاصطناعي والثورة الرقمية، تزداد أهمية المحافظة على الهوية الثقافية، وتوثيق الذاكرة الوطنية، وتعزيز القيم الإنسانية التي تشكل جوهر الشخصية الإماراتية.</p><p class='article-text'>ومن هنا، تبرز قيمة الرواد الذين أدركوا مبكراً أن الثقافة ليست ترفاً، وإنما هي قوة ناعمة، وأحد أهم عناصر بناء الأمم.</p><p class='article-text'>لقد استطاع معالي محمد المر أن يقدّم نموذجاً للمثقف الذي يجمع بين الأصالة والانفتاح، وبين الاعتزاز بالهوية والتواصل مع العالم.</p><p class='article-text'>وهذه المعادلة هي ذاتها التي نجحت دبي في ترسيخها، فأصبحت مدينة عالمية، تحتضن أكثر من مئتي جنسية، دون أن تفقد شخصيتها الثقافية أو خصوصيتها الوطنية.</p><p class='article-text'>إن الأجيال الجديدة بحاجة إلى قراءة تجربة محمد المر، ليس فقط للاستمتاع بإبداعه الأدبي، بل لفهم كيف يمكن للفكر والثقافة أن يكونا شريكاً حقيقياً في مسيرة التنمية.</p><p class='article-text'>فالأمم التي تحفظ ذاكرتها، هي الأمم الأقدر على صناعة مستقبلها، والمجتمعات التي تكرّم مبدعيها، هي المجتمعات التي تؤمن بأن الإنسان هو أعظم ثرواتها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعتز شخصياً بأنني عملت مع معالي محمد أحمد المر في أكثر من محطة وطنية وعلمية وثقافية، ما أتاح لي أن ألمس عن قرب ما يتمتع به من حكمة، وتواضع، ورؤية بعيدة المدى.</div></p><p class='article-text'>فقد تشرفت بعضوية مجلس إدارة ندوة الثقافة والعلوم، عندما كان معاليه رئيساً لمجلس إدارتها، وهي المؤسسة التي كان أحد مؤسسيها وروادها، كما تشرفت برئاسة نادي الإمارات العلمي الذي يعمل تحت مظلة الندوة، حيث كان معاليه يولي اهتماماً كبيراً بالشباب، ويؤمن بأن رعاية الموهبة العلمية والابتكار، لا تقل أهمية عن رعاية الأدب والفنون، بل إن جميعها تشكل منظومة متكاملة لبناء الإنسان.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتدت هذه العلاقة المهنية والفكرية إلى جامعة دبي، حيث كان معاليه عضواً في مجلس أمنائها، وتشرفت بالعمل معه بصفتي رئيساً للجامعة. </div></p><p class='article-text'>وخلال تلك السنوات، رأيت فيه رجل الدولة الذي يجمع بين الرؤية الاستراتيجية والبعد الإنساني، ويؤمن بأن الجامعة ليست مؤسسة للتعليم فحسب، بل منارة للفكر والثقافة والبحث العلمي وخدمة المجتمع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت آراؤه ومداخلاته دائماً تتسم بالعمق والاتزان، وتركز على بناء الإنسان قبل أي شيء آخر، وهي فلسفة تنسجم مع النهج الذي قامت عليه مسيرة دبي ودولة الإمارات. </div></p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، تأتي كلمات سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، تقديراً مستحقاً لمسيرة وطنية وثقافية امتدت عقوداً، ورسالة وفاء لكل من أسهم بإخلاص في بناء الهوية الثقافية لدبي ودولة الإمارات.</p><p class='article-text'>كما أنها تؤكد أن القيادة الرشيدة تنظر إلى الثقافة باعتبارها شريكاً أساسياً في مسيرة التنمية، وأن تكريم المبدعين هو في جوهره تكريم للقيم التي أسهموا في ترسيخها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كل التقدير لمعالي محمد أحمد المر، الذي سيبقى اسمه مرتبطاً بتاريخ الثقافة الإماراتية، وستظل أعماله وإسهاماته جزءاً أصيلاً من الإرث الإنساني لدبي، ومن الذاكرة الوطنية التي نفخر بها، ونورثها للأجيال القادمة.</div></p>

محمد المر... حين يصبح المثقف جزءاً من ذاكرة الوطن

<p class='article-text'><div data-empty="false">واصلت إمارة رأس الخيمة ترسيخ مكانتها واحدة من أسرع الوجهات الاستثمارية نمواً في دولة الإمارات، مدفوعة ببيئة أعمال تنافسية وسياسات اقتصادية داعمة لاستقطاب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية. وأظهرت بيانات غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة تسجيل 967 منشأة جديدة خلال النصف الأول من عام 2026، باستثمارات رأسمالية مقدرة تجاوزت 771.5 مليون درهم، فيما بلغ عدد المستثمرين الجدد نحو 1399 مستثمراً يمثلون 68 جنسية، في مؤشر يعكس تنامي جاذبية الإمارة وثقة المستثمرين بمناخها الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما سجلت الغرفة تجديد 9963 رخصة خلال الفترة نفسها، إلى جانب انضمام 138 منشأة جديدة في المناطق الحرة وافتتاح 70 فرعاً لمنشآت محلية وأجنبية، بما يؤكد استمرار توسع القطاع الخاص وارتفاع وتيرة النشاط التجاري والاستثماري في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الفرص الاستثمارية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الدكتور راشد خلفان النعيمي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، أن مؤشرات العضوية الجديدة تعكس الأداء الإيجابي للاقتصاد المحلي واستمرار النمو في مختلف الأنشطة الاقتصادية، بفضل تطور بيئة الأعمال وتنوع الفرص الاستثمارية، إلى جانب المبادرات والسياسات التي عززت تنافسية الإمارة وجاذبيتها للمستثمرين، مشيراً إلى أن الربع الأول من العام استحوذ على النصيب الأكبر من تسجيل المنشآت الجديدة بإجمالي 552 منشأة، مقارنة بـ415 منشأة خلال الربع الثاني، فيما جاء شهر يناير في صدارة الأشهر الأكثر نشاطاً بتسجيل 211 منشأة جديدة، تلاه فبراير بـ205 منشآت، ثم أبريل بـ146 منشأة. وأشار إلى أن توزيع العضويات وفق درجات الغرفة أظهر استحواذ الدرجة الثالثة على الحصة الأكبر بتسجيل 323 منشأة تمثل 33% من إجمالي العضويات الجديدة، تلتها الدرجة الثانية بـ308 منشآت بنسبة 32%، ثم الدرجة الأولى بـ135 منشأة بنسبة 14%، فيما سجلت الدرجة الخاصة 90 منشأة بنسبة 9%، والدرجة الممتازة 62 منشأة بنسبة 6%، بينما بلغ عدد المنشآت المسجلة ضمن الدرجة الرابعة 49 منشأة بنسبة 5%. وأضاف: فيما يتعلق بالأشكال القانونية، أوضح النعيمي أن فئة المواطن وكيل الخدمات جاءت في المرتبة الأولى بعدد 249 عضوية تمثل 25.7% من إجمالي العضويات الجديدة، تلتها المنشآت الفردية بـ191 منشأة بنسبة 19.8%، ثم شركات الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة بـ186 منشأة بنسبة 19.2%، فيما سجلت الشركات ذات المسؤولية المحدودة 162 منشأة بنسبة 16.8%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شملت العضويات الجديدة تسجيل 86 شركة أعمال مدنية، و77 شركة منطقة حرة ذات مسؤولية محدودة، إضافة إلى 7 فروع لشركات مناطق حرة، و3 شركات مساهمة عامة، و3 فروع لشركات محلية، فضلاً عن تسجيل شركة تضامنية واحدة، وفرع شركة أجنبية، وفرع شركة خليجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح النعيمي، على مستوى الأنشطة الاقتصادية، توزعت المنشآت الجديدة على 18 قطاعاً اقتصادياً وفق التصنيف الاقتصادي القياسي الدولي، مع الأخذ في الاعتبار أن المنشأة الواحدة قد تمارس أكثر من نشاط. وتصدر قطاع تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات والدراجات النارية قائمة القطاعات الأكثر استقطاباً للعضويات الجديدة بعدد 599 عضوية بنسبة 36.4%، تلاه قطاع التشييد بـ295 عضوية بنسبة 17.9%، ثم قطاع خدمات الإقامة والطعام بـ204 عضويات بنسبة 12.4%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن قطاع الخدمات الأخرى جاء تالياً بـ139 عضوية، ثم قطاع الخدمات الإدارية وخدمات الدعم بـ109 عضويات، يليه قطاع الصناعات التحويلية بـ86 عضوية، ثم قطاع الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية بـ59 عضوية، وقطاع النقل والتخزين بـ41 عضوية، وقطاع الأنشطة العقارية بـ32 عضوية، فيما توزعت بقية العضويات على قطاعات الفنون والترفيه، والصحة والعمل الاجتماعي، والتعليم، والأنشطة المالية، والزراعة، والمعلومات والاتصالات، وإمدادات المياه، والتعدين، والكهرباء. وأضاف النعيمي: إن توزيع العضويات بحسب مجالات النشاط أظهر هيمنة المجال التجاري الذي استحوذ على 449 عضوية بنسبة 46.4%، يليه المجال المهني بـ440 عضوية بنسبة 45.5%، فيما سجل المجال الصناعي 52 عضوية بنسبة 5.4%، بينما توزعت بقية العضويات على المجالات السياحية والخدمية والزراعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال النعيمي: بلغت رؤوس الأموال المقدرة للمشروعات المسجلة حتى نهاية يونيو 2026 771.5 مليون درهم، دون احتساب رؤوس أموال 138 منشأة في المناطق الحرة التي تقدر بنحو 299 مليون درهم، إضافة إلى 70 فرعاً لمنشآت محلية وأجنبية برؤوس أموال تقارب 85 مليون درهم. كما تشير التقديرات إلى أن هذه المنشآت ستوفر نحو 2449 فرصة عمل، بما يعزز مساهمة القطاع الخاص في دعم سوق العمل ودفع عجلة النمو الاقتصادي في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الاستثمارات الجديدة توزعت على 68 جنسية، تصدرتها الهند بحصة بلغت 33%، تلتها بنجلاديش بنسبة 14%، ثم باكستان بنسبة 9%، فيما جاءت مصر وسوريا والصين والأردن والمملكة المتحدة وإثيوبيا وأفغانستان ضمن أبرز الجنسيات المستثمرة، إلى جانب عشرات الجنسيات الأخرى، الأمر الذي يعكس تنوع قاعدة المستثمرين واتساع الحضور الدولي في اقتصاد رأس الخيمة، ويؤكد تنامي مكانة الإمارة مركزاً إقليمياً جاذباً للاستثمار والأعمال.</div></p>

راشد النعيمي: 1399 مستثمراً من 68 جنسية يضخون استثمارات تتجاوز 770 مليون درهم

غرفة تجارة رأس الخيمة تستقطب 967 منشأة جديدة خلال النصف الأول

<p class='article-text'><div data-empty="false">تستعد دبي لاستضافة الدورة الثانية والعشرين من معرض «IPS 2026» خلال الفترة من 7 إلى 9 سبتمبر 2026 في مركز دبي التجاري العالمي، والذي تنظمه شركة استراتيجيك لتنظيم المعارض والمؤتمرات، بدعم وشراكة استراتيجية مع دائرة الأراضي والأملاك في دبي، بمشاركة نخبة من المستثمرين، والمطورين العقاريين، والجهات الحكومية، والمؤسسات المالية، وصناع القرار، والخبراء من مختلف أنحاء العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد معرض «IPS 2026» منصة دولية تجمع أبرز الجهات الفاعلة في القطاع العقاري، وتوفر مساحة لتبادل الخبرات واستعراض أحدث المشاريع والفرص الاستثمارية، بما يعزز التواصل بين المستثمرين والمطورين والمؤسسات المعنية بالقطاع العقاري على المستويين الإقليمي والدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدّم دورة عام 2026 برنامجاً متكاملاً يشمل المؤتمر الرئيسي، ومؤتمر المستثمرين المؤسسيين، ومؤتمر المرأة، وورش العمل، والبرامج التدريبية المتخصصة، إلى جانب منصات لإطلاق المشاريع العقارية، وبرامج المستثمرين، وعروض الوجهات الاستثمارية، بما يواكب أبرز التوجهات العالمية في مجالات الاستثمار العقاري، والتكنولوجيا العقارية، والاستدامة، والمدن الذكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس المؤشرات الأولية للدورة المقبلة الاهتمام المتزايد بالمعرض، حيث ارتفعت المساحة الإجمالية للمعرض بنسبة 38% مقارنة بالدورة السابقة، بما يعكس استمرار نمو الحدث وتوسع المشاركة المحلية والدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكدت نتائج دورة عام 2025 المكانة المتنامية لمعرض IPS، بعد أن استقطب أكثر من 30 ألف زائر من 153 دولة يمثلون 182 جنسية، وأسهم في إبرام صفقات وتعاقدات تجاوزت قيمتها 1.84 مليار درهم (500 مليون دولار أمريكي)، بما يعزز مكانته كإحدى أبرز المنصات العقارية المتخصصة على المستوى الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي الشراكة الاستراتيجية بين دائرة الأراضي والأملاك في دبي ومعرض IPS 2026 في إطار الجهود المشتركة الهادفة إلى دعم نمو القطاع العقاري، وتعزيز مكانة دبي وجهة عالمية للاستثمار العقاري، بما يتماشى مع مستهدفات استراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033 وأجندة دبي الاقتصادية D33 .</div></p>

نتائج البحث عن: جنسية