<p class='article-text'>أطلقت منصة التواصل الاجتماعي "تيك توك" تطبيقا مستقلا لخدمة التجارة الإلكترونية "تيك توك شوب" في أسواق محددة، في خطوة إستراتيجية تهدف إلى توسيع نطاق أعمالها ومنافسة عمالقة التجارة الإلكترونية مثل "أمازون" و"تيمو" بشكل مباشر بعيدا عن منصتها الرئيسية.</p><p class='article-text'>وأشار موقع "تك كرانش" المتخصص في التكنولوجيا، إلى أن التطبيق الذي رصده خبير التواصل الاجتماعي مات نافارو، متاح حاليا لمستخدمي أنظمة "آي أو إس" و"أندرويد" في سنغافورة وماليزيا وتايلاند والفلبين.</p><p class='article-text'>ويقدم التطبيق الجديد تجربة تسوق متكاملة تشمل ترشيحات منتجات مخصصة، وإمكانية الشراء عبر البث المباشر والفيديوهات القصيرة، إلى جانب متابعة الطلبات وخدمات دعم العملاء، مع توفير صفقات حصرية وعروض للشحن المجاني وخيارات دفع آمنة لتحفيز المستخدمين على اعتماده بدلا من تطبيق "تيك توك" الرئيسي.</p><p class='article-text'>وتعكس هذه الخطوة استعداد "تيك توك" للاستثمار بكثافة في قطاع التجارة الإلكترونية عبر منح "تيك توك شوب" استقلالية تامة.</p>

"تيك توك" تطلق تطبيقاً مستقلاً للتجارة الإلكترونية في أسواق آسيوية

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت أبحاث حديثة أوردتها مجلة «فورتشن»، عن خفايا استراتيجية إعلانية ضخمة تعتمدها منصة التشفير والتسوق الإلكتروني «تيمو»، حيث أنفقت الشركة الصينية ما يصل إلى 962 مليون دولار على إعلانات الشراكة عبر منصات شركة «ميتا» في المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت النتائج أن هذه الأموال الضخمة أسهمت بشكل مباشر في تمويل وتغذية جيش واسع من الحسابات والمحتالين وصناع المحتوى المزيفين الذين يعتمدون على الذكاء الاصطناعي والهويات التخيلية للتسويق للمنتجات دون إفصاح حقيقي للمستهلكين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لتحليلات منظمة «أونلاين ريسك لابس» غير الحكومية، والتي نقلتها مجلة «فورتشن»، فإن 73 من بين أكبر 100 حساب يروج لمنتجات «تيمو» على منصات «فيسبوك» و«إنستغرام» تُصنف على أنها حسابات وهمية أو مزيفة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت الدراسة أن العشرات من هذه الحسابات تهدف خصيصاً إلى تضليل الجمهور الأوروبي، مستغلة ميزات إعلانات الشراكة لدى «ميتا» التي تسمح للمُعلنين بضخ مبالغ هائلة لزيادة وصول منشورات الحسابات الفردية بشكل مضلل وبعيد عن الضوابط التنظيمية القياسية، حيث شوهدت تلك المقاطع مليارات المرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أحدث الكشف عن هذه القضية موجة واسعة من ردود الأفعال والتفاعلات الصارمة في وسائل الإعلام الدولية والدوائر القانونية والتنظيمية، حيث شهدت منصات الصحافة التكنولوجية والأوروبية، وفي مقدمتها مجلة «آي بي تايمز»، التي تسلط الضوء على خطورة هذه الظاهرة، مؤكدة أن توليد هذا المحتوى المزيف يعد انتهاكاً لقواعد الشفافية وممارسات حماية المستهلك الأوروبية، خاصة أن 8% فقط من قائمة كبار صناع المحتوى لدى المنصة يملكون هويات موثوقة بالفعل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبها، ركزت النشرات والتحليلات الصادرة عن مكاتب القانون الدولي والشركات الاستشارية على التبعات التنظيمية، حيث أشار خبراء الشؤون الرقمية إلى أن استخدام منصات التجزئة لحسابات وهمية بغرض توجيه سلوك المستهلك يمثل مخالفة صريحة لقانون الأسواق الرقمية وقوانين الإعلانات في بريطانيا والاتحاد الأوروبي، متوقعين فتح تحقيقات موسعة قد تكبد الشركات المعنية غرامات مالية طائلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أوردت تقارير الرقابة الرقمية والأخبار الاقتصادية العالمية أن هذه النتائج تضاعف الضغوط القانونية الصارمة المفروضة على شركة «تيمو»، إذ تأتي الاكتشافات في وقت تتجه فيه مفوضية الاتحاد الأوروبي لاتخاذ إجراءات عقابية بموجب قانون الخدمات الرقمية (DSA) تضمن حظر ممارسات الخداع الترويجي، وتُلزم شركة «ميتا» بمراجعة أنظمة التحقق من هويات صناع المحتوى الذين يتم تمويل إعلاناتهم بمليارات الدولارات لتفادي تضليل </div></p>

من يمول جيوش الحسابات الوهمية على «ميتا»؟

<h2>فيصل الرحماني: المشاركة النوعية تعكس مكانة المحطة البلجيكية وأهميتها لدى الملاك والمربين في أوروبا</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يستضيف مضمار وارجيم في مملكة بلجيكا، غداً الثلاثاء، منافسات المحطة الحادية عشرة لسلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، بمشاركة 11 خيلاً تمثل نخبة المرابط، ضمن أجندة النسخة الثالثة والثلاثين للكأس الغالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُقام سلسلة سباقات الكأس الغالية بدعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، حرصاً من سموه على دعم مسيرة الخيل العربي الأصيل، وتشجيع ملاكه ومربيه، وتعزيز حضوره ومكانته في أهم المضامير والسباقات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشهد المحطة البلجيكية مشاركة مجموعة قوية من أبطال المحطات السابقة والخيول التي برزت خلال الموسم الحالي، في سباق يُقام على مسافة 2200 متر على الأرضية العشبية ضمن الفئة الثانية، وهو مخصص للخيول العربية الأصيلة من عمر أربع سنوات فما فوق، فيما تبلغ قيمة جوائزه 250 ألف يورو، وهي الأكبر في تاريخ سباقات الخيل العربي في مملكة بلجيكا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويسجّل الحضور الإماراتي في القمة البلجيكية مشاركة قوية عبر الجوادين «آر بي كينج ميكر» و«مقبول»، إذ يتصدّر الأول، المنحدر من نسل «باسق الخالدية × آر بي رويال مدام» للمالك هلال العلوي، قائمة المشاركين، بإشراف المدربة إليزابيث برنارد جان فرانسوا وقيادة الفارس كريستوف سوميلون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحمل «آر بي كينج ميكر» سجلاً حافلاً بالإنجازات، يتصدره الفوز بلقب كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة على مضمار أبوظبي عام 2024، إضافة إلى تتويجه الأخير بلقب «قطر إنترناشونال ستيكس» للفئة الأولى على مضمار «جودوود» الإنجليزي خلال الموسم الحالي، ليدخل التحدي البلجيكي بطموح إضافة لقب جديد إلى مسيرته المميزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يمثل الإمارات الجواد «مقبول» من نسل «إيه إف البحر × غالبة»، العائد لـ«ياس لإدارة سباقات الخيل»، بإشراف المدرب كزافييه توماس ديمولت وقيادة الفارس ليو بول بريشيه، وذلك بعد حضوره القوي وحلوله وصيفاً في محطة هولندا ضمن النسخة الحالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المشاركين أيضاً بطل محطة هولندا للكأس الغالية خلال النسخة الحالية «جو ستار» من نسل «المرتجز × جيست ديل فالو»، للمالك محمد عبدالله عبدالرحمن، بإشراف المدربة إليزابيث برنارد جان فرانسوا وقيادة الفارس أنتوني كراستوس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضم القائمة أيضاً صاحب المركز الثالث في محطة هولندا «مهدي دو برويل» من نسل «مارد الصحراء × وانا دو برويل»، للمالك ويلجان بولس، بإشراف المدربة ميلودي بايو وقيادة الفارس فابيان ليفبفر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحضر في لقاء النخبة بطل محطتي السويد لعامي 2023 و2024 «فريدي باي» من نسل «تي إم فريد تكساس × فيا هايبولايت»، للمالك والمدرب جيرارد زوتوليف وقيادة الفارس أنتوان سوبياس، إلى جانب «الباسو تي» من نسل «المرتجز × بورتا تي» للمالك والمدرب ذاته، وقيادة الفارس جوليان غيوشون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشارك بطل محطة إيطاليا لعام 2024 «سكا دي ليجل» من نسل «المرتجز × سيا»، للمالك الليث ريسنغ، بإشراف المدرب كزافييه توماس ديمولت وقيادة الفارس غيوم جيدج-جاي، إلى جانب بطلة محطتي هولندا عام 2024 والسويد عام 2025 «فريدة بي» من نسل «المرتجز × هانيا دي إيه»، للمالك والمدرب بيتر ديكرز وقيادة الفارس نيكولا بوديه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتمل قائمة المشاركين بكل من «الزاركا دي إيه» من نسل «إيه إف البحر × شيفا دي إيه»، للمالك والمدرب يوهان فريستربين وقيادة الفارس كوين كليمانس، و«تيكس دي إيه» من نسل «مغادر × فوزية دي إيه»، للمالكة والمدربة بيانكا دونك وقيادة الفارس جيف فيربيك، و«دريم سيك» من نسل «باسق الخالدية × دريم بيرل»، للمالك والمدرب تيمو كيرسمايكرز وقيادة الفارس جينتي ماريان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، قال فيصل الرحماني، أمين عام اللجنة العليا المنظمة لسلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة: «يسعدنا مواصلة رحلة الكأس الغالية في المضامير الأوروبية، بدعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، ورؤيته السديدة وتوجيهاته الملهمة التي قادت لتحقيق النجاحات العالمية، وتعزيز مكانة الخيل العربي، وتوفير أفضل الفرص والحوافز أمام الملاك والمربين في مختلف دول العالم». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف الرحماني: تمثل المحطة البلجيكية واحدة من المحطات المهمة ضمن أجندة النسخة الثالثة والثلاثين، لما تشهده من مشاركة نوعية تجمع نخبة الخيول والمرابط، إلى جانب مجموعة من الأبطال الذين حققوا نتائج مميزة في سباقات الكأس الغالية وكبرى السباقات الدولية، وهو ما يعكس مكانة الحدث وسمعته المرموقة لدى الملاك والمدربين والفرسان في أوروبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع: نتطلع إلى سباق قوي ومثير يواصل النجاحات المميزة التي حققتها الكأس الغالية خلال الموسم الحالي، ويعكس المستوى المتقدم لسباقات الخيل العربية، بما ينسجم مع رسالة دولة الإمارات ودورها الريادي في الحفاظ على هذا الإرث الأصيل وإعلاء شأنه في مختلف المضامير العالمية.</div></p>

كأس رئيس الدولة للخيول العربية يجمع النخبة في قمة بلجيكا غداً

<p class='article-text'>من قمة تقييم فلكي بلغت 100 مليار دولار إلى مسيرة تعثر طويلة محفوفة بالتحقيقات والعقبات التنظيمية، تبدو رحلة شركة "شي إن" (Shein) نحو الأسواق العامة قصة تحذيرية متكاملة الأركان للشركات العالقة في معترك التنافس الاقتصادي المحتدم بين بكين والغرب.</p><p class='article-text'> فبينما نجحت العملاقة الصينية في الهيمنة  ونهب الأسواق العالمية عبر استغلال الإعفاءات الضريبية للطرود الفردية، وتجاوز تكاليف سلاسل الإمداد التقليدية بنموذج الإنتاج الفوري، والتهرب من المعايير الرقابية الصارمة، هددت هذه الثغرات اليوم نموذجها التجاري بأكمله وأفقدته بريقه الاستثماري وخسرت معه 75% من قيمتها السوقية في 4 سنوات من المحاولات المتعثرة، والضغوط الضريبية المتصاعدة، وإغلاق ثغرات الاستيراد، تتجه عملاقة الأزياء السريعة اليوم نحو إدراج محتمل في هونغ كونغ بقيمة سوقية لا تتجاوز ربع ذروة مجدها السابق، لتكشف تفاصيل تقرير "فايننشال تايمز" عن التحولات العميقة التي هددت النموذج التجاري للشركة ا</p><p class='article-text'><b>صعود صاروخي </b><br></p><p class='article-text'>في أبريل  2022، كانت شركة بيع بالتجزئة للأزياء السريعة "شي إن" في أوج نجاحها ووفقا  للتقرير  فقد أدت إغلاقات الجائحة والضجة الإعلامية على وسائل التواصل الاجتماعي عبر مقاطع "مشتريات شي إن" (Shein hauls) إلى جذب المستهلكين الشباب نحو ملابسها الرخيصة والعصرية، مما جعلها أكبر بائع تجزئة للملابس في الولايات المتحدة من حيث المبيعات.</p><p class='article-text'>وقدر المستثمرون قيمة الشركة بنحو 100 مليار دولار، وبدا أنها تتجه نحو الإدراج في الأسواق العامة لترسخ مكانتها كواحدة من أكثر العلامات التجارية الاستهلاكية العالمية نجاحاً في الصين.</p><p class='article-text'>ولكن بعد مرور أربع سنوات، ومع حدوث محاولتين فاشلتين وضياع مليارات الدولارات من القيمة الورقية، فإن هذه العملية لم تقترب من نهايتها إلا الآن.</p><p class='article-text'>تتجه "شي إن" بخطى متعثرة نحو الإدراج في بورصة هونغ كونغ بقيمة تبلغ ربع ذروة تقييمها، سعيًا لجمع ما بين 1.7 مليار و1.8 مليار دولار بقيمة سوقية تتراوح بين 25.7 مليار و26.8 مليار دولار. وتخوض الشركة معارك ضد تحقيقات تجارية في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، بينما أغلقت تقريبًا ثغرة ضريبية كانت تفيد أعمالها.</p><p class='article-text'>إن قصة كيف أخفقت مسعى "شي إن" المستمر منذ أربع سنوات لطرح أسهمها للعامة هي قصة تحذيرية للشركات العالقة في خضم التنافس المتنامي بين "بيجين" والغرب.</p><p class='article-text'>وقال بريت لاد، وهو مستشار لسلاسل الإمداد مقره تكساس وسبق له العمل في شركتي أمازون وديل: "إنها واحدة من أكثر المرشحين للاكتتاب العام متابعة عن كثب في العالم، ومؤشر رئيسي لنموذج التجارة الإلكترونية للأزياء السريعة للغاية بأكمله".</p><p class='article-text'><b>مواجهة الضغوط</b></p><p class='article-text'>بالنسبة لشركات مثل "شي إن" - التي تصنع منتجاتها في الصين ولا تبيعها فيها - كان الإدراج الخارجي المرموق فرصة لترسيخ سمعتها بوصفها ثقلاً كبيراً في عالم الأزياء والاستفادة من رأس المال الغربي.</p><p class='article-text'>لقد استأجرت الشركة دونالد تانغ، المصرفي الاستثماري السابق البارز في بير ستيرنز، لقيادة الجهود الرامية للإدراج في الأسواق العامة. إلا أن تانغ، الذي تنحى عن منصبه كرئيس تنفيذي في وقت سابق من هذا العام، واجه معركة صعبة.</p><p class='article-text'>بدأ حماس المستثمرين تجاه الشركة يتراجع في أواخر عام 2022 وسط موجة تراجع عالمية لقطاع التكنولوجيا.</p><p class='article-text'>وبحلول شهر أكتوبر كانت أسهمها تتداول في الأسواق الثانوية بمستويات تقيم "شي إن" بين 65 مليار و85 مليار دولار. وبعد أشهر، جمعت تمويلاً بقيمة تقييم بلغت 66 مليار دولار، منخفضة بثُلث عن ذروتها في أبريل.</p><p class='article-text'>وكان تجار التجزئة في جميع أنحاء الولايات المتحدة وأوروبا في حالة غضب عارم بسبب ما اعتبروه منافسة غير عادلة من قطاع الأزياء السريعة الصيني.</p><p class='article-text'>وكان المسؤولون الأمريكيون يستعدون لتدابير لإنهاء إعفاءات "الحد الأدنى" (de minimis) الضريبية على الطرود التي تقل قيمتها عن 800 دولار، والتي استخدمتها "شي إن" لتجنب الرسوم الجمركية على الشحنات. وتبع ذلك خطوات مماثلة أو جارية في المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي.</p><p class='article-text'><b>شبهات التورط</b></p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، بدأ المنظمون والسياسيون في تفكيك نموذج أعمال الشركة، مما أثار تساؤلات حول ممارسات العمل وقضايا الاستدامة في سلاسل التوريد الخاصة بها.</p><p class='article-text'>وكان هناك قلق خاص بشأن الروابط المحتملة بالقطن المنتج في منطقة شينجيانغ الصينية، حيث زعمت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وجود احتجاز واسع النطاق وممارسات عمل قسري فرضت على مجموعات الأقلية - وهي مزاعم نفتها بيجين.</p><p class='article-text'>وقال بيريس لي، رئيس أسواق رأس المال الأسهم لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في شركة "ميرجرماركت"، إن "شي إن" عرضت نفسها للتدقيق عندما شرعت في عملية الاكتتاب العام الأولي في الولايات المتحدة. وأضاف: "حينها قال الناس: يا له من أمر، توجد هذه الثغرة الضريبية وهذه المشكلة العمالية".</p><p class='article-text'>وقد ذكرت "شي إن" سابقاً أن لديها "سياسة عدم التسامح مطلقاً" تجاه العمل القسري، وتجادل بأن سلاسل التوريد الفعالة الخاصة بها، وليس الثغرات الضريبية، هي ما يضمن تكاليفها المنخفضة.</p><p class='article-text'><b>الطابع الصيني</b></p><p class='article-text'>سعت الشركة إلى تهدئة المخاوف عبر "إزالة الطابع الصيني" عن صورتها. فنقلت مقرها القانوني إلى سنغافورة في عام 2022. وفي مؤتمر عقد في لوس أنجلوس عام 2024، قال تانغ إن "شي إن" هي في جوهرها "شركة أمريكية"، وهي تصريحات أثارت انتقادات في الصين.</p><p class='article-text'>وعلى موقعها الإلكتروني، أشارت الشركة إلى نفسها على أنها "شركة عالمية لبيع الأزياء ونمط الحياة عبر الإنترنت تتخذ من سنغافورة مقراً لها".</p><p class='article-text'>لكن أصحاب المصلحة لم تقتنعهم تلك الخطوات. وبحلول أوائل عام 2024، ومع تصاعد الضغوط التنظيمية والسياسية، تحول تركيز الشركة في الاكتتاب العام إلى لندن.</p><p class='article-text'>وفي ذلك الوقت، صرح تانغ لفايننشال تايمز بأن "شي إن" أحرزت "تقدماً" في تغيير التصور بأن الصين تسيطر عليها "ولكن ليس بالقدر الكافي" لكسب ثقة المشرعين الأمريكيين.</p><p class='article-text'>وقال لاحقاً إن لندن موطن لـ "سوق مالية رائعة" تضم "أفضل منطقة زمنية، وأفضل لغة، وأفضل فصل بين الشرعية والسياسة، وواحدة من أعلى معايير المساءلة".</p><p class='article-text'>ولكن نقل الإدراج لم يحل مشكلات "شي إن" الأساسية.</p><p class='article-text'>فقد أدى فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية عام 2024 إلى تسريع إنهاء إعفاءات الحد الأدنى وفرض رسوم جمركية أعلى على السلع الصينية. وفي الولايات المتحدة وأوروبا، واجهت "شي إن" تحديات متزايدة من منافسين مثل "تيمو" التابعة لشركة "بّي دي دي" (PDD)، والتي قامت بتوسيع حصتها السوقية بسرعة.</p><p class='article-text'>بدأ المستثمرون يتساءلون عما إذا كانت "شي إن" قادرة على الحفاظ حتى على تقييمها المخفض للغاية البالغ 66 مليار دولار من جولة التمويل الأخيرة في عام 2023. وطالب البعض الشركة بخفض الرقم ليصل إلى 30 مليار دولار فقط، وفقاً لما ذكرته فايننشال تايمز.</p><p class='article-text'><b>التحول إلى هونغ كونغ</b></p><p class='article-text'>وعلى الصعيد المحلي، أصبحت جهود "شي إن" "لإزالة الطابع الصيني" نقطة خلاف بالنسبة لمنظم الأوراق المالية الصيني، الذي يتعين عليه الموافقة على أي إدراج خارجي.</p><p class='article-text'>وقد ثبت أن ذلك يمثل عقبة رئيسية أمام خطط لندن. وفي حين منحت هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة "شي إن" موافقة مبدئية للإدراج في لندن، اعترضت لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية (CSRC) على كيفية وصف الشركة للروابط المحتملة بشينجيانغ في إفصاحاتها عن المخاطر.</p><p class='article-text'>وبحلول مايو من العام الماضي، حان الوقت للخطة البديلة ، وبدأت الشركة تحول تركيزها إلى هونغ كونغ، حيث رأت أن تأمين موافقة لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية سيكون أسهل هناك.</p><p class='article-text'>كما عملت الشركة على إعادة بناء صورتها ككيان صيني، حيث ظهر المؤسس المنعزل شو يانغتيان لأول مرة علناً في مؤتمر حكومي في فبراير من هذا العام للإشادة بمسؤولي الحزب الشيوعي والافتخار بجذور الشركة المحلية.</p><p class='article-text'>وقال شينغ لو، البروفيسور في جامعة ديلاوير والمتخصص في صناعة الأزياء: "من الناحية المثالية، كان بإمكان شي إن تقديم طرحها العام الأولي في سوق مالية عالمية من الدرجة الأولى مثل نيويورك أو لندن، ولكن للأسف لم ينجح أي منهما".</p><p class='article-text'><b>تحقيقات أوروبية </b><br></p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، تحولت الإحباطات طويلة الأمد تجاه الأزياء السريعة وتأثير التجارة الإلكترونية على تجار التجزئة المحليين إلى احتجاجات حماسية في باريس، حيث افتتحت الشركة أول متجر تقليدي لها في أواخر العام الماضي.</p><p class='article-text'>ثم بدأت المفوضية الأوروبية في التحقيق في خوارزميات المنصة بموجب قانون الخدمات الرقمية الخاص بها، وبشأن مزاعم تفيد بأن بائعين من طرف ثالث على سوقها الإلكتروني كانوا يبيعون أسلحة ودمى جنسية شبيهة بالأطفال.</p><p class='article-text'>قد يؤدي هذا التحقيق إلى فرض عقوبة تصل إلى 6% من إيرادات "شي إن" العالمية. وذكرت الشركة أنها تأخذ التزاماتها بموجب قانون الخدمات الرقمية على محمل الجد و"تعاونت دائماً بشكل كامل مع المفوضية الأوروبية".</p><p class='article-text'>أدى تراكم القضايا التنظيمية والضريبية واهتمامات المستهلكين إلى تقليص تقييم الشركة بشكل أكبر.</p><p class='article-text'>وأفادت فايننشال تايمز أن مستشاري الاكتتاب العام اقترحوا تقييماً يقل عن 30 مليار دولار للمستثمرين، وهو أقل مما كانت تسعى إليه "شي إن"، وأن العديد من المستثمرين الأساسيين هم داعمون حاليون للشركة.</p><p class='article-text'>وفي مسودة نشرة إيداع مقدمة إلى بورصة هونغ كونغ، كشفت "شي إن" عن تسجيل خسارة صافية قدرها 99 مليون دولار في الربع الأول من هذا العام. وانخفض صافي الربح السنوي إلى 2 مليار دولار في عام 2025، منخفضاً عن ذروة بلغت 3.4 مليار دولار في العام السابق.</p><p class='article-text'>وفي ملف الإيداع، ذكرت الشركة أنها "تسعى للحصول على مجموعة واسعة من الخيارات" للاستجابة للرسوم الجمركية الأعلى، "بما في ذلك زيادة أسعارنا في السوق الأمريكية لتعويض جزء من التكاليف المتزايدة". كما كشفت "شي إن" أنها تخضع لتحقيق من قبل لجنة التجارة الفيدرالية، ولم تفصح الشركة أو الجهة التنظيمية الأمريكية عن موضوع التحقيق بالتفصيل.</p><p class='article-text'><b> نهاية عصر الثغرات</b></p><p class='article-text'>وأشار بعض المحللين إلى أن احتياطيات "شي إن" الضخمة من النقد والاستثمارات قصيرة الأجل التي تبلغ 15 مليار دولار تشير إلى أن الشركة لم تكن بحاجة لجمع الأموال، بل كانت تسعى للإدراج لمنح المستثمرين الأوائل فرصة للخروج.</p><p class='article-text'>وفي ملف الإيداع، قالت "شي إن" إنها تخطط لاستخدام الأموال التي تم جمعها للتكنولوجيا، والتسويق، و"المبادرات التي تعزز المسؤولية المؤسسية"، مثل برامج تدريب الموردين.</p><p class='article-text'>وقال لاد، مستشار سلاسل الإمداد، إن مستقبل "شي إن" يكمن في تنمية أسواق الأطراف الثالثة، وفتح البنية التحتية لسلاسل التوريد الخاصة بها أمام كبار تجار التجزئة الحاليين، والبحث عن أسواق جديدة خارج الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.</p><p class='article-text'>وأضاف: "شي إن تفقد الوصول إلى ميزة تنظيمية كانت مدمجة في نموذج أعمالهم. لقد أدت التغييرات في قواعد الحد الأدنى إلى تعطيل الطريقة التي تعمل بها الشركة بأكملها".</p>

كيف خسرت"شي إن" 75% من قيمتها السوقية في 4 سنوات؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">فرض الاتحاد الأوروبي الاثنين غرامة قدرها 550 مليون يورو (630 مليون دولار) على منصة "علي إكسبرس" لسماحها ببيع منتجات مخالفة للقانون من بينها ألعاب غير آمنة ومستحضرات تجميل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد الاتحاد الأوروبي بأن "علي إكسبرس" لم تفعل ما يكفي لمنع بيع منتجات مزيّفة، وبأن جزءا كبيرا من هذه المنتجات المخالفة للقانون بقي مطروحا على الإنترنت لأسابيع عدة حتى بعد أن رصدت المنصة أنها تباع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلص الاتحاد الأوروبي خلال تحقيق أُطلق في  مارس 2024 إلى أن بعض المنتجات المباعة على المنصة غير مطابقة لمعايير البيئة والسلامة الصارمة التي يفرضها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت مسؤولة التكنولوجيا في الاتحاد الأوروبي هينا فيركونين في بيان إنه "ينبغي تحديد المخاطر والتعامل معها بشكل منهجي لضمان أنه بإمكان المستهلكين التسوّق على الإنترنت بشكل آمن. نطالب علي إكسبرس اليوم بالالتزام بهذا المعيار، ونطلب منها اتخاذ الإجراءات اللازمة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد هذه الغرامة الأكبر على الإطلاق التي يتم فرضها بموجب "قانون الخدمات الرقمية" النافذ التابع للاتحاد الأوروبي، وهو جزء من ترسانة التكتل التي يستخدمها لضبط شركات التكنولوجيا الكبرى والذي دخل حيّز التنفيذ في 2022.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانتقدت "علي إكسبرس" الغرامة التي اعتبرتها "غير متناسبة" و"لا تعكس بشكل مناسب إطار عملنا القائم والتحسينات الكبيرة والفعّالية التي قمنا بها"، مضيفة أنها تدرس "كل الخيارات".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الاتحاد الأوروبي إن مبلغ الغرامة أخذ في الاعتبار طبيعة الانتهاكات وتأثيرها على الأوروبيين ومدة استمرار تلك المخالفات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعد "علي إكسبرس" أكبر منصة صينية للتجارة عبر الإنترنت في الاتحاد الأوروبي وتحظى بـ193 مليون مستخدم فيما تحظى كل من مجموعة بيع الألبسة الآسيوية العملاقة "شي إن" بـ156 مليون مستخدم. في الأثناء، يستخدم 130 مليون شخص في التكتل منصة "تيمو" لبيع التجزئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مسؤول رفيع المستوى في الاتحاد الأوروبي إن التكتل يشكّل أكبر سوق لـ"علي إسكبرس".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب "قانون الخدمات الرقمية"، يتعيّن على المنصات الرقمية الأكثر شعبية بما في ذلك شبكات التواصل الاجتماعي ومنصات البيع بالتجزئة أن تقيّم المخاطر التي تمثّلها وتتّخذ إجراءات للتعامل معها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الاتحاد الأوروبي إن "علي إكسبرس" "بالغت في تقدير فاعلية نظامها في رصد وإزالة المنتجات غير القانونية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد المسؤول الأوروبي بأن ملايين المنتجات كانت تعاود الظهور في متاجرها وبقيت توصي المستخدمين بها قبل إزالتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبقيت "علي إكسبرس" تسمح للجهات التي تبيع هذه المنتجات غير المخالفة بمواصلة نشاطها على المنصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كثّف الاتحاد الأوروبي جهوده في السنوات الأخيرة لمكافحة ما يقول إنها منافسة غير منصفة من شركات صينية لبيع التجزئة، فقام بخطوات من بينها فرض غرامة قدرها ثلاثة يورو هذا الشهر على الطرود الزهيدة الثمن التي تدخل بلدان التكتل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن فيركونين شدّدت على أن الاتحاد الأوروبي لا يستهدف المنصات بناء على أصولها.</div></p>

الاتحاد الأوروبي يغرّم "علي إكسبرس" 550 مليون يورو

<p class='article-text'><div data-empty="false">جددت دناتا، الشركة العالمية الرائدة في مجال خدمات الطيران والسفر، رخصة تقديم خدمات المناولة الأرضية في مطار أمستردام شيفول في هولندا، بما يعزز حضورها في واحد من أهم مراكز الطيران في أوروبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء تجديد الرخصة عقب مناقصة عامة تنافسية طرحها مشغل المطار، ما يتيح لدناتا مواصلة تقديم خدمات المناولة الأرضية عالية الجودة في مطار أمستردام شيفول خلال السنوات السبع المقبلة، بالتزامن مع دخول المطار مرحلة جديدة في إدارة عمليات المناولة الأرضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدم دناتا خدماتها لعملاء من الناقلات الجوية في أمستردام منذ أكثر من عقد، حيث توفر خدمات المسافرين، والأمتعة، وساحة المطار، والشحن لمجموعة متنوعة من كبرى الناقلات الدولية والمشغلين المتخصصين. وتدعم الشركة حالياً أكثر من 20 شركة طيران للركاب والشحن في مطار شيفول، من خلال فريق يضم أكثر من 1200 موظف، يتولون مناولة نحو 500 ألف طن من الشحنات وحوالي 16 ألف رحلة سنوياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال تيمو فان سبيلن، مدير عام شركة دناتا هولندا: «نحن فخورون بمواصلة عمليات المناولة الأرضية في مطار أمستردام شيفول. ويعكس هذا التجديد الثقة بفرق عملنا، وقدراتنا التشغيلية، والتزامنا بتقديم خدمات آمنة وموثوقة ومتسقة لشركات الطيران والمسافرين». وأضاف: «يعد مطار أمستردام شيفول مركزاً حيوياً في قطاع الطيران الأوروبي، وتشكل هذه المرحلة محطة مهمة لمجتمع المناولة الأرضية في المطار. ونتطلع إلى مواصلة التعاون الوثيق مع إدارة المطار، وعملائنا من شركات الطيران، وموظفينا، والنقابات، وشركاء القطاع، مع دخول المطار مرحلته المقبلة. وسنواصل العمل معاً لدعم انسيابية العمليات، والحفاظ على مستويات خدمة عالية، وتعزيز مرونة بيئة التشغيل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع الحصول على الرخصة الجديدة لمدة 7 سنوات، تتمتع دناتا بموقع قوي للبناء على عملياتها الحالية في مطار شيفول، وتعميق شراكاتها مع العملاء، واغتنام فرص نمو جديدة. وسيعمل فريق الشركة المحلي بشكل وثيق مع مطار شيفول والشركاء خلال مرحلة الانتقال إلى فترة الرخصة الجديدة.</div></p><h2>تجديد الرخصة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد تجديد الرخصة أيضاً التزام دناتا طويل الأمد تجاه أمستردام وهولندا، حيث تواصل الشركة الاستثمار في كوادرها، وبنيتها التحتية، وقدراتها التشغيلية. ويشمل ذلك منشأة «دناتا كارجو سيتي أمستردام»، التي تعد واحداً من أكبر المرافق من نوعها، بطاقة سنوية تبلغ 600 ألف طن، وباستثمار يصل إلى 70 مليون يورو. وتشكل هذه المنشأة جزءاً من خطط دناتا طويلة المدى في مطار شيفول، إلى جانب الاستثمار المستمر في معدات الدعم الأرضي، والإدارة البيئية، والتميز التشغيلي، وشراكات العملاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظل أمستردام محطة رئيسة ضمن شبكة دناتا الأوروبية. وفي هولندا، تجمع دناتا بين الخبرة المحلية والإمكانات والأنظمة والمعايير العالمية لمزود خدمات الطيران الدولية، بما يتيح لها دعم العملاء في خدمات المسافرين، وساحة المطار، وعمليات الشحن في مطار شيفول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعالمياً، تقدّم دناتا خدمات متكاملة في المناولة الأرضية، والشحن، والسفر، والتموين والتجزئة، في 37 دولة عبر ست قارات، وفق أعلى معايير السلامة والجودة. وخلال السنة المالية 2025-2026، تعاملت فرق دناتا مع أكثر من 888 ألف حركة طائرة، ونقلت 3.2 ملايين طن من الشحنات.</div></p>

دناتا تجدد رخصة خدمات المناولة الأرضية في مطار أمستردام شيفول

<p class='article-text'>يواصل الدوري الأمريكي لكرة القدم محاولاته لاستقطاب المزيد من الأسماء العالمية، بعدما دخل البولندي روبرت ليفاندوفسكي دائرة اهتمامات نادي شيكاغو فاير، ليصبح أحد النجوم المرشحين لخوض تجربة جديدة في الولايات المتحدة بعد انتقال ليونيل ميسي إلى المسابقة.</p><p class='article-text'>وذكرت صحيفة «ذا أتلتيك» أن ليفاندوفسكي، البالغ من العمر 37 عاماً، يزور مدينة شيكاغو خلال عطلة نهاية الأسبوع، في ظل استمرار المفاوضات مع نادي شيكاغو فاير، دون أن يحسم اللاعب قراره النهائي بشأن وجهته المقبلة بعد رحيله عن برشلونة.</p><p class='article-text'>ويطلع المهاجم البولندي خلال زيارته على منشآت النادي التدريبية الجديدة، إلى جانب التعرف على المدينة، في الوقت الذي يدرس فيه العروض المقدمة إليه، ومن بينها عرض شيكاغو فاير، إلى جانب اهتمام من أندية الدوري السعودي.</p><p class='article-text'>وأكد غريغ برهالتر، المدير الرياضي والمدرب لفريق شيكاغو فاير، رغبة النادي في استقطاب لاعبين من المستوى العالمي، مشيراً إلى أن التعاقد مع لاعب بقيمة ليفاندوفسكي سيكون إضافة كبيرة ليس فقط للفريق، ولكن للدوري الأمريكي بشكل عام، معتبراً أنه يأتي ضمن فئة اللاعبين الكبار مثل ميسي.</p><p class='article-text'>ورغم تقدمه في العمر، حافظ ليفاندوفسكي على أرقامه التهديفية خلال موسمه الأخير مع برشلونة، بعدما سجل 14 هدفاً خلال 31 مباراة في الدوري الإسباني، رغم مشاركته أساسياً في 17 مواجهة فقط، كما أحرز 4 أهداف في 11 مباراة بدوري أبطال أوروبا.</p><p class='article-text'>وأنهى ليفاندوفسكي تجربته مع برشلونة بعدما سجل 120 هدفاً خلال 197 مباراة منذ انضمامه قادماً من بايرن ميونخ في صيف 2022، فيما يملك سجلاً دولياً كبيراً مع منتخب بولندا برصيد 89 هدفاً في 167 مباراة، رغم فشل منتخب بلاده في التأهل إلى كأس العالم بعد الخسارة أمام السويد في الملحق خلال مارس الماضي.</p><p class='article-text'>ويأتي اهتمام شيكاغو فاير بضم ليفاندوفسكي ضمن موجة انتقال النجوم الكبار إلى الدوري الأمريكي، التي بدأت مع ميسي، وامتدت بانضمام أسماء مثل ماركو رويس، هوغو لوريس، توماس مولر، ويلفريد زاها، سون هيونغ مين، رودريغو دي بول، جيمس رودريغيز، تيمو فيرنر وأنطوان غريزمان.</p><p class='article-text'>ويحتل شيكاغو فاير المركز الثالث في القسم الشرقي بالدوري الأمريكي، ويمتلك أحد أبرز مهاجمي المسابقة، البلجيكي هوغو كويبرز، متصدر ترتيب الهدافين بـ 13 هدفاً، لكن وصول ليفاندوفسكي قد يمنح الفريق خياراً هجومياً جديداً بالاعتماد على الثنائي معاً في الخط الأمامي.</p><p class='article-text'>ويسعى النادي الأمريكي للاستفادة من الصفقات الكبرى لزيادة شعبيته وجذب الجماهير، بالتزامن مع استعداداته لافتتاح ملعبه الجديد في منطقة ساوث لوب بمدينة شيكاغو عام 2028.</p>

الدوري الأمريكي يطارد اسماً عالمياً جديداً بعد ميسي

<p class='article-text'>فرض الاتحاد الأوروبي غرامة قدرها 200 مليون يورو (232 مليون دولار أمريكي) على شركة التجارة الإلكترونية الصينية "تيمو"، بسبب عرضها منتجات غير قانونية على منصتها.</p>

لعرضها منتجات غير قانونية.. تغريم "تيمو" 200 مليون يورو

<p class='article-text'><br>هناك سؤال يطرح نفسه بإلحاح.. ماذا لو لم ينضم النجم المصري محمد صلاح إلى نادي ليفربول الإنجليزي؟</p><p class='article-text'><br>يعتقد البعض أن الإجابة ستكون مجرد تفصيله صغيرة، ولكنه يفاجأ بأنها سلسلة زلزالية من التغييرات التي كانت كفيلة ربما بإعادة تشكيل كرة القدم الأوروبية بالكامل.</p><p class='article-text'><br>ويرى موقع «إسبن» أنه منذ وصوله في موسم 2017 ـ 2018 قادماً من نادي روما، لم يكن صلاح مجرد لاعب عابر، بل أصبح العمود الفقري لليفربول الحديث.</p><p class='article-text'><br>وبأكثر من 26 ألف دقيقة في الدوري الإنجليزي الممتاز، تفوق على الجميع تقريباً باستثناء أسماء دفاعية مثل جوردان بيكفورد وجيمس تاركوفسكي، بينما جاء سون هيونغ، خلفه بفارق شاسع بين المهاجمين.</p><p class='article-text'><br>أما الأرقام، فهي قصة أخرى، إذ لديه 191 هدفاً، و92 تمريرة حاسمة، و283 مساهمة تهديفية، ليفرض هيمنة مطلقة جعلت من تخيل ليفربول بدونه أقرب إلى الخيال العلمي.</p><p class='article-text'><br>ولكن هذا الخيال يقودنا إلى سيناريو بديل مثير، إذ كاد المدرب يورغن كلوب، أن يفضل التعاقد مع جوليان براندت بدلاً من صلاح.</p><p class='article-text'><br>وفي هذا العالم البديل، يصل براندت إلى أنفيلد، يقدم أداءً جيداً، لكن دون التأثير الحاسم، والنتيجة؟، لا يغادر فيليب كوتينيو، لأن الفريق ببساطة لا يملك رفاهية خسارة نجمه الإبداعي.</p><p class='article-text'><br>وبدلاً من التعاقد مع كوتينيو، يتجه برشلونة نحو تيمو فيرنر، وسرعته تقلب موازين مواجهة روما، فلا تحدث «الريمونتادا»، ويواصل برشلونة طريقه نحو النهائي، متفوقاً على ريال مدريد.</p><p class='article-text'><br>وغياب صفقة كوتينيو الضخمة يمنح برشلونة استقراراً مالياً نسبياً، ما يسمح ببقاء ليونيل ميسي، داخل «كامب نو»، دون دموع الوداع أو الانهيار الاقتصادي.</p><p class='article-text'><br>وفي المقابل، يستمر صلاح موسماً إضافياً مع روما، وينفجر تهديفياً بتسجيل 25 هدفاً و15 تمريرة حاسمة، ويقود الفريق لكسر هيمنة يوفنتوس، وبعدها يخطفه ريال مدريد كبديل مباشر لرحيل كريستيانو رونالدو، وليشكل ثلاثياً مرعباً مع كريم بنزيما وساديو ماني، ويعيد النادي الملكي إلى قمة أوروبا.</p><p class='article-text'><br>ومن دون صلاح، وربما لاحقاً من دون ماني، يفقد ليفربول توازنه الهجومي، ويعجز عن منافسة مانشستر سيتي، والذي يكتسح الدوري في تلك الحالة لسنوات بقيادة مدربه بيب غوارديولا، محققاً سلسلة ألقاب ساحقة.</p><p class='article-text'><br>وبحلول موسم 2025 ـ 2026، تعود المنافسة مشتعلة بين ليفربول وأرسنال وتوتنهام ومانشستر سيتي، في واحد من أعظم مواسم الدوري الإنجليزي الممتاز على الإطلاق، مع إعلان رحيل كلوب وغوارديولا، ونهاية حقبة وبداية أخرى.</p><p class='article-text'><br>وهكذا، مجرد صفقة واحدة أو فشلها لم تكن لتغير مسار نادٍ فقط، بل كانت كفيلة بإعادة رسم خريطة كرة القدم العالمية بالكامل.</p>

سيناريو بديل يعيد كتابة تاريخ الكرة الأوروبية.. ماذا لو لم ينضم صلاح إلى ليفربول؟

<p class='article-text'>في صفقة وُصفت بأنها محاولة لـ 'تجديد شباب' عمالقة التجارة الإلكترونية، أعلنت شركة إيباي (eBay) عن استحواذها الكامل على تطبيق ديبوب، المنصة البريطانية التي أصبحت الظاهرة الأولى لموضة الجيل زد.</p><p class='article-text'>هذه الخطوة لم تكن مجرد عملية بيع وشراء، بل كشفت عن صراع محموم للسيطرة على مستقبل الموضة المستدامة والذكاء الاصطناعي، وسط تراجع مفاجئ لشركة إيتسي التي اضطرت لبيع جوهرتها بخسارة فادحة لتنقذ مركزها المالي.</p><p class='article-text'>أتمت إيباي استحواذها على ديبوب مقابل 1.2 مليار دولار (حوالي 890 مليون جنيه إسترليني) نقداً، في خطوة استراتيجية للوصول إلى قاعدة جماهيرية شابة يصعب اختراقها بالطرق التقليدية؛ حيث أن 90% من مشتري ديبوب النشطين البالغ عددهم 7 ملايين هم دون سن الـ 34 عاماً.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه الصفقة لتعزز نتائج إيباي المالية لعام 2025، والتي أظهرت نمو إيراداتها إلى 11.1 مليار دولار (بزيادة 8%)، معتبرة أن قطاع الملابس المستعملة هو محرك النمو الأسرع في إمبراطوريتها التي تجاوزت 30 عاماً.</p><p class='article-text'>البائع في هذه الصفقة كانت شركة إيتسي، المنصة الأمريكية التي تُعرف بكونها "سوق الحرفيين الرقمي".</p><p class='article-text'>ورغم أن إيتسي تضم 7 ملايين بائع نشط وتحقق مبيعات سنوية إجمالية تصل إلى 13 مليار دولار، إلا أنها اضطرت لبيع ديبوب بخسارة قدرها 400 مليون دولار (بعد أن اشترته بـ 1.6 مليار عام 2021).</p><p class='article-text'>هذا الانسحاب يعكس ضغوطاً هائلة من العمالقة الصينيين مثل تيمو وشي أن الذين رفعوا تكلفة الاستحواذ على العملاء بنسبة 25%، مما أجبر إيتسي على "ترشيد" محفظتها والتركيز على هويتها الأصلية، وهو القرار الذي كافأه المستثمرون برفع سعر سهمها بنسبة 15% فور إعلان البيع.</p><p class='article-text'>تشير بيانات السوق إلى أن قطاع الملابس المستعملة ينمو بمعدل 3 أضعاف أسرع من الملابس الجديدة، ومن المتوقع أن تصل قيمته لـ 350 مليار دولار بحلول عام 2028.</p><p class='article-text'>هذا يفسر اندفاع إيباي؛ ففي عام 2025، ساهمت السلع المستعملة بنسبة 40% من حجم البضائع المتداولة  على منصتها في الأسواق الكبرى. وبامتلاكها لديبوب، الذي يضم 3 ملايين بائع نشط، تضع إيباي حائط صد قوي أمام تطبيقات منافسة مثل فينتد (Vinted) التي جذبت البائعين مؤخراً بفضل استثماراتها في التقنيات السلسة.</p><p class='article-text'>تستثمر إيباي سنوياً أكثر من مليار دولار في البحث والتطوير، وتخطط لدمج الذكاء الاصطناعي التوليدي (AI) في ديبوب لتسهيل عمليات "التسعير التلقائي" وكتابة وصف المنتجات. الأرقام تؤكد أن الـ AI يزيد سرعة إدراج السلع بنسبة 30%، ويرفع احتمالية البيع بنسبة 20%.</p><p class='article-text'>وبالإضافة للجانب التقني، يمنح ديبوب شركة إيباي "درعاً أخضر"؛ حيث ساهم التطبيق في توفير 20 ألف طن من انبعاثات الكربون عبر إطالة عمر الملابس، وهو ما يجذب مستثمري الاستدامة (ESG) ويضمن ولاء الجيل الجديد الذي يقاطع الماركات الملوثة للبيئة.</p><p class='article-text'>بينما تنسحب إيتسي لترميم جدران سوقها اليدوي، تبدأ إيباي فصلاً جديداً تحاول فيه ملاحقة الزمن عبر "ديبوب". هذه الصفقة هي اعتراف صريح بأن مستقبل التجارة لن يُصنع في مراكز التسوق الكبرى، بل في هواتف الشباب الذين يبحثون عن "الأصالة" بلمسة خوارزمية ذكية. <br></p><p class='article-text'>لرهان الآن: هل تستطيع إيباي الحفاظ على "روح" ديبوب المتمردة بينما تحولها إلى محرك أرباح عملاق؟</p>

90 % من عملاء ديبوب والبالغ عددهم 7 ملايين هم دون سن الـ 34 عاماً

"إيباي" تشتري ذائقة "الجيل زد" بـ 1.2 مليار دولار

<p class='article-text'><br>لم يُزعج الطقس البارد في يناير الجميع في ألمانيا؛ إذ عزز الإقبال على شراء السترات والأوشحة والقبعات مبيعات بعض تجار التجزئة في قطاع الموضة. غير أن هذا الانتعاش الموسمي لم يكن كافياً لحجب التحديات الهيكلية التي تثقل كاهل القطاع، وفي مقدمتها حذر المستهلكين في الإنفاق، وارتفاع تكاليف التشغيل، وتعقيدات البيروقراطية، فضلاً عن تصاعد المنافسة من المنصات الآسيوية منخفضة الأسعار.<br>ورسم اتحاد تجارة التجزئة الألماني للمنسوجات والأحذية والمنتجات الجلدية (بي تي إي) صورة قاتمة لنتائج عام 2025، مع توقعات محدودة التفاؤل للعام الجاري، لا سيما بالنسبة للمتاجر التقليدية. وأظهر استطلاع للاتحاد أن نحو نصف متاجر الملابس تكبدت خسائر تشغيلية خلال العام الماضي.<br>ووصف رئيس الاتحاد، مارك راوشن، الوضع بأنه «مأساوي»، محذراً من انهيار دائم لهياكل التجارة والإمداد التقليدية، ومشدداً على ضرورة وقف «فناء القطاع».<br>وبحسب بيانات الاتحاد، بلغت مبيعات الملابس عبر المتاجر التقليدية والتجارة الإلكترونية في ألمانيا نحو 57.1 مليار يورو خلال 2025، بزيادة اسمية قدرها 1%، لكنها تمثل تراجعاً حقيقياً يقارب 2% بعد احتساب التضخم. وكان الانخفاض أشد في قطاع الأحذية، الذي سجل مبيعات بنحو 11.5 مليار يورو.<br>في المقابل، واصلت التجارة الإلكترونية توسعها، إذ تستحوذ حالياً على أكثر من 40% من إجمالي مبيعات الموضة والإكسسوارات، وهي نسبة لا يحققها أي قطاع آخر عبر الإنترنت. ويُعزى جزء من هذا النمو إلى منصات آسيوية مثل تيمو وشي إن، التي يقدر الاتحاد أنها تسببت بخسارة إيرادات تقارب ثلاثة مليارات يورو للسوق الألمانية العام الماضي، رغم الانتقادات المتعلقة بجودة المنتجات وظروف المنافسة.<br>ويواجه تجار التجزئة التقليديون ضغوطاً متزايدة، ما يدفعهم إلى الاعتماد المكثف على حملات الخصم للحفاظ على تنافسيتهم، حتى على حساب هوامش الربح. وقد امتدت موجة التخفيضات طوال موسم نهاية العام الماضي إلى يناير، مدفوعة أيضاً بامتلاء المخازن والحاجة لإفساح المجال أمام مجموعات جديدة.<br>وتشير بيانات معهد أبحاث التجارة آي إف إتش كولونيا إلى أن 45% من المستهلكين يعتزمون تقليص إنفاقهم على الموضة والإكسسوارات، مقارنة بنسب أقل في مجالات مثل السكن أو الترفيه. وترى خبيرة القطاع في المعهد، كارينا هابكه، أن الموضة أصبحت تُعد مجالاً تقليدياً لتوفير النفقات، في ظل تنامي الاهتمام بالاستدامة والصحة وتوجيه الإنفاق نحو المنتجات العضوية أو المعمرة.<br>من جانبه، اعتبر رولف بانجلز، المدير التنفيذي لاتحاد «بي تي إي»، أن المستهلكين يميلون إلى تقليص الإنفاق على الملابس أكثر من الرحلات، مشيراً إلى أن العطلات باتت تُعد متنفساً من ضغوط الحياة اليومية.<br>وتبدو آفاق 2026 فاترة؛ إذ أظهر استطلاع للاتحاد شمل أكثر من 200 تاجر تجزئة أن ثلثهم يتوقعون تراجع المبيعات بنسبة 1% أو أكثر. ولا تتجاوز نسبة الشركات المتفائلة بتحقيق نمو ملحوظ في قطاع الملابس شركة واحدة من كل ثلاث، بينما تنخفض في قطاع الأحذية إلى شركة واحدة من كل ست.<br>وتتجلى الضغوط في قرارات مؤلمة، منها إعلان زالاندو إغلاق مركزها اللوجستي في مدينة إرفورت، الذي يعمل به 2700 موظف، إضافة إلى خطط شركة كيك لإغلاق متاجر غير مربحة.<br>كما تفاقمت موجة الإفلاسات خلال 2025، وفقاً لباتريك-لودفيج هانتش من مؤسسة كريديتريفورم. ومن أبرز الحالات إفلاس شركات جيري فيبر، جورتس، كلوزد، إضافة إلى تقدم إتيرنا بطلب إشهار إفلاسها، وفشل إنقاذ شركة فورملاند.<br>ولا يتوقع الخبراء انعكاساً سريعاً للاتجاه، خصوصاً لدى الشركات ذات الفروع الكثيفة والاحتياطيات المحدودة. ويعكس ذلك تراجعاً مستمراً في عدد شركات تجارة الملابس بألمانيا، من نحو 22,900 شركة في 2010 إلى قرابة 12,050 شركة في 2025، فيما انخفض عدد تجار الأحذية من 5000 إلى نحو 2450 خلال الفترة نفسها.</p>

"تيمو" و"شي إن" أولاً.. ماذا فعلت آسيا بقطاع الموضة الألماني؟

<p class='article-text'>أكد حاكم ‌ولاية تكساس الأمريكية في بيان أمس الاثنين أن الولاية ستمنع موظفيها من استخدام منتجات شركات شي ⁠إن وعلي بابا وتي بي-لينك، عازيا القرار إلى حماية "⁠خصوصية سكان تكساس" من الحكومة الصينية.</p><p class='article-text'>وذكر بيان صادر عن جريج أبوت ​حاكم تكساس أن القائمة ​تشمل أيضا ​منصة تيمو للتجارة الإلكترونية وشركة كاتل ‌للبطاريات.</p><p class='article-text'>ويمنع ‌الحظر ⁠الذي فرضه أبوت على الموظفين استخدام "الأجهزة والذكاء الاصطناعي والبرمجيات" الخاصة ​بتلك ​الشركات على الأجهزة والشبكات الخاصة بالولاية. ويشمل الحظر الذي ‍فرضه أبوت أيضا شركة أوتيل الصينية لصناعة الطائرات المسيرة ومنتجات شركة الذكاء الاصطناعي الصينية آي فلاي تك.</p><p class='article-text'>وكانت الولايات ‍المتحدة والصين قد توصلتا في أكتوبر تشرين الأول إلى انفراجة في حرب تجارية وتكنولوجية طويلة الأمد.</p>

لماذا منع حاكم تكساس الموظفين من استخدام منتجات شي إن وعلي بابا؟

<p class='article-text'>باربرا موينز<br>يكثف الاتحاد الأوروبي جهوده لمواجهة شركات جوجل، وميتا، وأبل، وشركة إكس التابعة لإيلون ماسك في عام 2026، وذلك من خلال إجراءات تنظيمية مشددة، يتوقع أن تؤدي إلى تجدد الصدامات القوية مع شركات التكنولوجيا الأمريكية الكبرى، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لمسؤولين وصناع سياسات في بروكسل تحول المفوضية الأوروبية تركيزها نحو تطبيق مجموعة شاملة من القواعد الرقمية بعد سنوات من التفاوض على تشريعات تاريخية، لمواجهة أكبر شركات التكنولوجيا في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيواجه هذا الجهد تحديات سياسية خلال العام الجديد، فقد طالبت إدارة ترامب بتعديلات على قواعد الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالتكنولوجيا، وهددت بفرض رسوم جمركية رداً على إجراءات الاتحاد الأوروبي ضد شركات وادي السيليكون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويواجه الاتحاد الأوروبي مهمة صعبة، تتمثل في تحقيق التوازن، إذ يسعى إلى تطبيق قواعده الرقمية دون إشعال حرب تجارية عبر الأطلسي أو استفزاز الرئيس الأمريكي للانحياز إلى روسيا في قضية أوكرانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرحت تيريزا ريبيرا، مسؤولة المنافسة في الاتحاد الأوروبي، لصحيفة فايننشال تايمز: «لقد كانت هناك لحظات اضطررنا فيها، واضطررت أنا شخصياً، إلى الوقوف والقول: معذرة، لكننا لن نتراجع عن لوائحنا لمجرد أنكم لا تحبونها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتطلب هذا النهج التمسك بالقوانين القائمة، بما في ذلك قانون الأسواق الرقمية، الذي يهدف إلى فتح المجال أمام المنافسين أمام «حراس البوابات الإلكترونية» الأقوياء، وقانون الخدمات الرقمية، الذي يلزم شركات الإنترنت بتحسين مراقبة المحتوى غير القانوني. </div></p><p class='article-text'>وأكد المسؤولون العاملون على تنفيذ هذا التشريع أن التركيز كان دائماً منصباً على العمل خلف الكواليس لضمان الامتثال، بدلاً من فرض عقوبات تتصدر عناوين الأخبار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد فرض غرامات عليهما في الربيع أجرت كل من شركتي أبل وميتا تغييرات على نماذج أعمالهما لمراعاة مخاوف الاتحاد الأوروبي، وبدأ الاتحاد الأوروبي في استكشاف مجالات جديدة محتملة لإنفاذ القانون، ففي ديسمبر أطلقت بروكسل تحقيقاً حول ما إذا كانت «ميتا» تمنع مزودي الذكاء الاصطناعي المنافسين من الوصول إلى «واتساب»، واستخدام جوجل للمحتوى الإلكتروني في نماذج الذكاء الاصطناعي، وأطلقت الهيئات التنظيمية تحقيقات، لضمان وجود منافسة كافية في قطاع الحوسبة السحابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت فيونا سكوت مورتون، الباحثة في مجال مكافحة الاحتكار بجامعة ييل: «عندما تمضي قدماً بطريقة مدروسة ومهنية، قد تتوخى الحذر أكثر من المعتاد، لأنه لا جدوى من كثرة الإعلانات»، لكنها أضافت أنه فيما يتعلق بإنفاذ القواعد الرقمية: «هناك فائدة من المضي قدماً، وتحقيق نتائج تعود بالنفع على عامة الأوروبيين ومستخدمي الأعمال»، ومن المرجح أن تجذب بعض قضايا التكنولوجيا الأخرى اهتماماً واسعاً، حيث سيتعين على الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي أن تقرر مدى تصعيد إجراءاتها ضد جوجل، بتهمة تفضيل خدماتها ومنتجاتها في نتائج البحث، بما في ذلك ما إذا كانت ستفرض غرامات كبيرة على الشركة الأم لمحرك البحث، ألفابت، وهذا العام قد يكون إنفاذ قانون الإعلانات الرقمية أكثر تعقيداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانصب التركيز حتى الآن على حماية القاصرين على الإنترنت، وسلامة منصات التسوق الإلكتروني مثل تيمو وشين، ومكافحة الاحتيال المالي عبر الإنترنت، وهي قضايا تحظى بتوافق الرأي العام على جانبي المحيط الأطلسي. </div></p><p class='article-text'>وأوضح مسؤولون أوروبيون أن هذا كان خياراً استراتيجياً، نظراً للحساسيات الجيوسياسية المحيطة بقانون الاشتراكات الرقمية، لكن في ديسمبر فرضت المفوضية الأوروبية غرامة قدرها 120 مليون يورو على شركة إكس التابعة لإيلون ماسك، بسبب انتهاكات لقواعد الشفافية المنصوص عليها في القانون، ما أدى إلى موجة من التصريحات المعادية لأوروبا من مسؤولين حكوميين أمريكيين، ودعوات من ماسك إلى «إلغاء الاتحاد الأوروبي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الشهر نفسه فرضت الولايات المتحدة حظراً على تأشيرات دخول المفوض الأوروبي السابق تيري بريتون وأربعة أشخاص آخرين، بدعوى ممارسة «الرقابة والإكراه» على منصات التواصل الاجتماعي الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت واشنطن أن بريتون استهدف باعتباره العقل المدبر لقانون الخدمات الرقمية، ولإبلاغه ماسك بضرورة امتثال شركة «إكس» لقواعد المحتوى غير القانوني.</div></p><p class='article-text'>وصرح وزير الخارجية ماركو روبيو بأن الولايات المتحدة تتخذ خطوات «لمنع الشخصيات البارزة في مجمع الرقابة العالمي من دخولها. وقال: «نحن على أتم الاستعداد لتوسيع هذه القائمة إذا لم يتراجع الآخرون عن موقفهم».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في غضون ذلك يضغط المشرعون الأوروبيون ومنظمات المجتمع المدني على بروكسل لتكثيف العمل على تحقيقات أكثر حساسية، مثل تلك المتعلقة بمحاولات شركة «إكس» لمكافحة انتشار المحتوى غير القانوني، ودور «تيك توك» المحتمل في التدخل في الانتخابات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى محامون ومسؤولون أن بإمكان الاتحاد الأوروبي اتخاذ خطوات أوسع بكثير، لمواجهة المنافسة في مجال الذكاء الاصطناعي، لكن داميان جيرادين، محامي مكافحة الاحتكار، الذي مثل شركات في تحقيقات ضد جوجل وغيرها، قال: «إن تطبيق اللوائح الرقمية للاتحاد الأوروبي أصبح أكثر صعوبة بسبب الموقف العدائي الذي اتخذته الإدارة الأمريكية»، وقد شجعت الاعتبارات الجيوسياسية شركات التكنولوجيا الكبرى على الرد بحملة ضغط شرسة في أوروبا والولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت جوجل، إن تحقيق الاتحاد الأوروبي في نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها «يهدد بخنق الابتكار في سوق باتت أكثر تنافسية من أي وقت مضى».</div></p><p class='article-text'>وطالبت أبل بروكسل بإلغاء قانون التسويق الرقمي بالكامل، بينما صرحت «ميتا» بأن المفوضية تحاول «عرقلة نجاح الشركات الأمريكية مع السماح للشركات الصينية والأوروبية بالعمل وفق معايير مختلفة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ماريو مارينيلو، الباحث في مركز بروجيل للأبحاث في بروكسل، إن الاستسلام للضغوط الداخلية أو الخارجية بشأن تطبيق القوانين سيكون «كارثة على الاقتصاد الأوروبي».</div></p><p class='article-text'>وأضاف: «إذا أردنا التنافسية، فنحن بحاجة إلى تطبيق صارم لقوانين المنافسة»،</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى تطبيق القواعد الرقمية الحالي «غير كافٍ ومتأخر جداً»، بحسب ألكسندرا جيس، النائبة الأوروبية عن حزب الخضر في البرلمان الأوروبي، والتي أضافت قائلة: «هناك هجوم على ديمقراطيتنا يقوده أقطاب التكنولوجيا على وسائل التواصل الاجتماعي، لذلك، نحن فعلياً لا ندافع عن أنفسنا».</div></p>

أوروبا تستعد لتجديد الصدام القوي مع عمالقة التكنولوجيا الأمريكية

<p class='article-text'>يدعو الفيلسوف الفرنسي وخبير التسويق، بونوا هيلبرون، إلى وضع "استراتيجية ثقافية" في مواجهة منصة "شي إن" وغيرها من عمالقة التجارة عبر الإنترنت، والتي لا تبيع ملابس بقدر ما تبيع "انطباعات قابلة للتحوّل إلى محتوى" على إنستغرام، على حد قوله.</p><p class='article-text'>ويؤكد الأستاذ في كلية "ESCP" لإدارة الأعمال، فأن قوة "شي إن" تكمن في أنها غيّرت علاقتنا بالملابس، مشيراً إلى أنّ الموقع لا يقتصر على بيع الملابس فحسب، بل يبيع إمكانية التقاط صور تُنشر على إنستغرام، وتحويل تلك الانطباعات إلى محتوى رقمي على المنصة.</p><p class='article-text'>وتشهد المجموعة، التي تأسست عام 2012 في الصين وتتخذ من سنغافورة مقراً لها، نمواً هائلاً في مختلف أنحاء العالم بفضل ملابسها المتجددة باستمرار والمعروضة بأسعار منخفضة، بالإضافة إلى تصنيعها تصاميم حسب الطلب من خلال آلاف المتعاقدين معها في الصين.</p><p class='article-text'>ويقول هيلبرون إننا في مجتمعنا المترف في القرن الحادي والعشرين، لم نعد نشتري ما نحتاجه، بل ألغينا جانبي المنفعة والاستخدام من عملية الشراء، معتبراً أن هذا ما تُمثله الموضة السريعة كنهج استهلاكي لا مبالٍ بالقيم.</p><p class='article-text'>ومن خلال استخدامهم المتقدم للتقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي، يقوم اللاعبون الجدد في هذا القطاع مثل "شي إن" و"تيمو"، بدفع وتيرة التسارع التي تميز عالم الموضة إلى أقصى حدودها، بشكل يفوق ما تفعله ماركات كبرى مثل "زارا" و"إتش أند إم".</p><p class='article-text'>ويرى هيلبرون أنّ هذه العلامات التجارية هي ماركات مناهضة للديمقراطية، معتبراً إياها نوعاً من الشمولية السياسية التي تتسلّل إلى المنصات من خلال إملاءات النقرات والخوارزميات.</p><p class='article-text'>ففي تطبيق "شي إن" المليء بالعروض الترويجية الوهمية، التي رصدتها هيئة مكافحة الغش الفرنسية، يدخل المستهلك في بئر لا قاع لها من التحفيزات حيث يفقد تركيزه تماماً، مما يدفعه للقيام بعمليات شراء غير ضرورية.</p><p class='article-text'>وبأسعارها المنخفضة جداً، تروّج "شي إن" لنفسها كمدافع عن القدرة الشرائية وتزعم أنها تجعل الموضة مُتاحة للجميع، لكنّ هيلبرون يرى أن الادّعاء برخص الأسعار هو خدعة؛ لأنّ القيمة الإجمالية للمنتج تساوي صفراً كونه سيُرمى بعد استخدامه مرتين أو ثلاث مرات فقط.</p><p class='article-text'>ويشير الباحث إلى أنّ إقناع المستهلكين بتغيير عاداتهم ليس بالأمر السهل، لأنهم سئموا من وصفهم بالمذنبين لشرائهم ملابس سريعة التلف، بينما هم عملياً لا يملكون أي قدرة كبيرة على التحرك اقتصادياً.</p><p class='article-text'>ويدعو هيلبرون إلى إعادة نظر شاملة في الثقافة، مؤكداً الحاجة إلى استراتيجية ثقافية تتضمن شرح فوائد شراء منتجات أغلى بقليل للناس بطريقة تثقيفية، واعتبار ذلك استثماراً طويل الأجل، موضحاً في الوقت نفسه أنّ ذلك قد يستغرق 15 عاماً على الأقل.</p><p class='article-text'>ولتسريع هذا التغيير، ينبغي على السلطات أن تبذل جهداً مباشراً باستخدام أدوات الإعلان والتسويق ذاتها. وفي مواجهة هذه الشركات العملاقة، تمتلك السلطات مجموعة من الإجراءات من الضرائب إلى الحظر التام، لكن ليكون الحظر ساري المفعول يجب أن يكون هناك مبرر قانوني قوي، وهو ما افتقر إليه الوضع مؤخراً عند ردّ محكمة باريس لطلب الدولة بتعليق عمليات المنصة.</p><p class='article-text'>كما يدعو هيلبرون إلى ردّ على المستوى الأوروبي لضمان الفاعلية، لا سيما وأن فرنسا تخطط لفرض ضريبة على الطرود الصغيرة في أوائل عام 2026.</p><p class='article-text'>ويشير الخبير إلى أن "شي إن" و"تيمو" يتّبعان خطى مجموعة "أمازون" الأميركية التي مهّدت الطريق لمفهوم تحويل السوق إلى منصة تتيح الفرصة للمنافسين أيضاً. ويقترح هيلبرون تنظيم السوق عبر مراقبة الجودة وإلزام البائعين بالكشف عن بلدان المنشأ والتصنيع، مختتماً حديثه بالقول إننا نواجه وحشاً ذا خمسة رؤوس لا نعرف حقاً كيف نسيطر عليه.</p>

<b>بونوا هيلبرون يفكك شمولية الموضة الرقمية وسراديبها</b>

خديعة الخوارزميات.. «شي إن» تبيع محتوىً لا أزياء!!

<p class='article-text'><br></p><p class='article-text'>اتفق وزراء مالية الاتحاد الأوروبي اليوم "الجمعة" على فرض رسوم جمركية بقيمة ثلاثة يورو (3.52 دولار) على الطرود منخفضة القيمة التي تصل إلى الاتحاد، وذلك في محاولة لتشديد القيود على واردات التجارة الإلكترونية الصينية الرخيصة مثل الطلبات من متاجر التجزئة (شي إن) و(تيمو).</p><p class='article-text'>وقال وزير المالية الفرنسي رولان ليسكور إن الرسوم ستطبق اعتبارا من الأول من يوليو تموز 2026، وستظل سارية إلى حين التوصل إلى حل دائم لإلغاء الإعفاء من الرسوم على المشتريات منخفضة القيمة عبر الإنترنت التي تقل قيمتها عن 150 يورو.</p>

من يوليو 2026

"3 يورو" رسوم أوروبية على طرود التجارة الإلكترونية

<p class='article-text'>أثار بحث علمي جديد نُشر في مجلة Science جدلا واسعا في الأوساط العلمية بعدما قدّم قراءة مغايرة لنظرية نشأة القمر، وهي النظرية التي ظلّت راسخة لعقود في كتب الجيولوجيا وتاريخ النظام الشمسي، فبينما اعتقد العلماء طويلا أن القمر تشكّل نتيجة اصطدام كارثي بين الأرض وجسم عملاق بحجم المريخ يُعرف باسم "ثيا"، تشير الدراسة الجديدة إلى أن أصل القمر قد يكون أقل عنفا، وأكثر قربا، مما يُعتقد.</p><p class='article-text'>منذ السبعينات، سيطرت على المجتمع العلمي نظرية "الاصطدام العملاق"، التي تفترض أن اصطداما هائلا وقع قبل 4.5 مليارات عام أدى إلى تناثر كميات ضخمة من الحطام، والذي تجمّع لاحقا ليشكّل القمر.</p><p class='article-text'>هذا السيناريو ساعد العلماء على تفسير عدد من الخصائص الجيولوجية للأرض والقمر، بما في ذلك تشابه تركيب الصخور بينهما.</p><p class='article-text'>غير أن الدراسة الجديدة، التي قادها فريق من معهد ماكس بلانك لأبحاث النظام الشمسي (MPS) وباحثون من جامعة شيكاغو، تطرح فرضية مختلفة، إذ يؤكد الباحث تيمو هوپ أن الأدلة الجيوكيميائية الحديثة توحي بأن الأرض وثيا ربما لم يكونا جسمين غريبين التقيا صدفة في الفضاء، بل كانا، على الأرجح، جارين نشآ في المنطقة الداخلية للنظام الشمسي، وفقا لـ ديلي جالكسي.</p><p class='article-text'>وتستند الفرضية الجديدة إلى تحليل دقيق لتركيب الحديد في وشاح الأرض، فبينما يُفترض أن معظم الحديد غاص مبكرا نحو نواة الأرض، تكشف البيانات عن وجود كميات أكبر من المتوقع في طبقات الوشاح.</p><p class='article-text'>ويرى العلماء أن هذا الفائض من الحديد يعكس مساهمة مادية من جسم آخر، هو ثيا، ما يشير إلى علاقة وثيقة بين الكوكبين في مرحلة التكوين.</p><p class='article-text'>ويقول الباحث توستن كلاين إن "تركيب أي جسم سماوي يُعدّ سجلا كاملا لتاريخه ومكان نشأته"، ما يعني أن تشابه المواد بين الأرض وثيا يدعم فرضية نشأتهما في المنطقة نفسها من النظام الشمسي، وليس في أماكن متباعدة كما كان يُعتقد.</p><p class='article-text'>ورغم أن الدراسة لا تنسف نهائيا نظرية الاصطدام العملاق، فإنها تدفع باتجاه إعادة تقييم قصة نشأة القمر، وتفتح الباب أمام دراسات أعمق لفهم المراحل المبكرة من تشكّل الأرض وأقرب جيرانها السماويين.</p>

منشأ القمر… الحقيقة التي أربكت العلماء وكشفت سر الحديد المفقود

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت بورشه الألمانية لصناعة السيارات الرياضية رفضها في الوقت الحالي لفكرة إنتاج سيارات داخل الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تصريحات لصحيفة "هاندلسبلات" الاقتصادية الألمانية، قال تيمو ريش، رئيس شركة بورشه في أمريكا الشمالية، إنه على الرغم من ارتفاع تكاليف التصدير بسبب الرسوم الجمركية الأمريكية، فإن بورشه راضية للغاية عن مقرات الإنتاج الحالية، وأردف:" لهذا السبب لا توجد خطط فورية أو ملموسة للشروع في إنتاج محلي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعليقا على إمكانية اللجوء إلى بدائل أخرى، مثل الإنتاج في مصنع قائم لإحدى الشركات التابعة لمجموعة فولكس فاجن (التي تملك بورشه أيضا) أو الاكتفاء بمرحلة التجميع النهائي للأجزاء الجاهزة في الولايات المتحدة، قال ريش: " من وجهة نظرنا، لا توجد لدى بورشه خطط ملموسة ولا حاجة مباشرة لأي منهما".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأرجع ريش ذلك أيضًا إلى أن حجم الإنتاج لدى بورشه أقل بكثير مما هو عليه عند أودي، على سبيل المثال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">" وهذا سبب آخر يجعل الإنتاج المحلي غير مجدٍ حاليًا من حيث التكلفة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يشار إلى أن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على واردات السيارات، جعلت بيع السيارات الألمانية في الولايات المتحدة أكثر كلفة على الشركات المصنعة. ولا يزال سعر التعريفة القديم البالغ 5ر27%، ساريًا، لكن من المقرر أن ينخفض إلى 15% بأثر رجعي من الأول من أغسطس - وهو ما يزال أعلى مما كان عليه قبل النزاع التجاري. ولم يذكر ريش مقدار تكلفة هذه الرسوم على شركته، لكنه قال إنها "مبلغ كبير".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوقع خبراء القطاع أن تقوم شركات صناعة السيارات الألمانية على المدى المتوسط بنقل إنتاجها إلى الولايات المتحدة.</div></p>

بورشه ترفض نقل عمليات الإنتاج إلى أمريكا

<p class='article-text'><div data-empty="false">أغلق الرئيس الأميركي دونالد ترامب ما يُعرف بـ «ثغرة الإعفاء الجمركي» التي سمحت لسنوات بدخول الطرود الأجنبية التي تقل قيمتها عن 800 دولار من دون رسوم أو إجراءات جمركية معقدة. القرار، الذي يطال السلع من مختلف دول العالم بعد أن بدأ تطبيقه أولاً على الصين وهونغ كونغ، أحدث ارتباكاً في سلاسل التوريد وأوقف شحنات بريدية إلى الولايات المتحدة، فيما يُتوقع أن يدفع المستهلك الأميركي كلفة إضافية عبر ارتفاع الأسعار، كما تضررت شركات عبر العالم تعمل في قطاع الطرود، وخاصة الصينية، وفي مقدمتها "تيمو" التي تعد الأكثر تضرراً. </div></p><iframe class="instagram-media instagram-media-rendered" id="instagram-embed-0" src="https://www.instagram.com/p/DN70-REjIvd/embed" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" frameborder="0" height="834" data-instgrm-payload-id="instagram-media-payload-0"  style="background: white; max-width: 540px; width: calc(100% - 2px); border-radius: 3px; border: 1px solid rgb(219, 219, 219); box-shadow: none; display: block; margin: 0px 0px 12px; min-width: 326px; padding: 0px;"></iframe><p class='article-text'><div data-empty="false">لسنوات طويلة، استفاد المتسوقون الأميركيون من ثغرة قانونية مكّنتهم من شراء سلع أجنبية زهيدة الثمن من دون دفع رسوم جمركية أو المرور بإجراءات معقدة لدى الجمارك. لكن تلك الأيام انتهت، وفق تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز". </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإعفاء كان قد أُلغي في مايو الماضي بالنسبة للشحنات الصغيرة القادمة من الصين وهونغ كونغ، والآن تم تعميمه على بقية دول العالم.</div></p><h2>ارتباك في سلاسل الإمداد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أدى القرار بالفعل إلى إرباك واسع في سلاسل التوريد العالمية، إذ أوقفت العديد من هيئات البريد الأجنبية شحن الطرود إلى الولايات المتحدة بسبب صعوبة التكيّف مع القواعد الجديدة. شركات أجنبية اعتمدت على الشبكات البريدية باتت اليوم عاجزة عن الوصول إلى السوق الأميركية وتخشى على مستقبلها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ريان تانر، مدير الامتثال في شركة «فليكس بورت» للخدمات اللوجستية، إن «هذا تحوّل جذري عن طريقة ممارسة الأعمال خلال فترة طويلة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في السابق، كان بإمكان أي مستهلك أميركي استلام شحنة أجنبية تقل قيمتها عن 800 دولار من دون دفع رسوم أو تقديم بيانات تفصيلية للجمارك. هذه الميزة دفعت إلى ارتفاع هائل في الشحنات من هذا النوع، إذ سجل العام الماضي أكثر من 1.36 مليار طرد – أي نحو 4 ملايين يومياً – مقابل 139 مليوناً فقط عام 2015، بحسب هيئة الجمارك وحماية الحدود الأميركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن مع إلغاء الإعفاء، باتت تلك الطرود خاضعة للرسوم الجمركية التي قد تتراوح بين 10 و30 في المئة أو أكثر، تبعاً لمصدرها ونوعها. وغالباً ما تُنقل هذه التكاليف إلى المستهلك في صورة ارتفاع للأسعار.</div></p><h2>مبررات البيت الأبيض</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يرى منتقدو الإعفاء أن شركات عديدة أساءت استخدامه عبر تصنيف منتجاتها على أنها «دي مينيمس» للتهرب من الرسوم. وقال بيتر نافارو، المستشار التجاري للرئيس ترامب، إن إلغاء الثغرة سيضيف ما يصل إلى 10 مليارات دولار سنوياً إلى الخزينة الأميركية، ويوفر آلاف الوظائف، ويحمي من مليارات أخرى تُفقد بسبب القرصنة والتقليد وسرقة الملكية الفكرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">منذ إنهاء الإعفاء على مثل هذه الواردات من الصين وهونغ كونغ، جمعت الجمارك الأميركية 492 مليون دولار كرسوم كانت معفاة سابقاً، وفق مسؤول في الإدارة الأميركية.</div></p><h2>من يدفع الضريبة؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">الأمر يعتمد على طريقة الشحن. إذا كانت الطرود عبر شركات الشحن السريع، فهي تخضع للتعرفة المقررة على السلعة ومصدرها، وغالباً تتولى الشركة الحساب والدفع نيابة عن المستلم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما عبر الشبكات البريدية الدولية الأرخص، فالوضع أعقد، إذ يتوجب على هيئات البريد الأجنبية نفسها حساب الرسوم وتسديدها للجمارك الأميركية، وهو ما لم تتمكن معظمها من فعله حتى الآن، ما دفعها إلى تعليق الشحنات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأشهر الستة المقبلة، يمكن دفع رسم مقطوع يتراوح بين 80 و200 دولار بدلاً من التعرفة الكاملة على الشحنات البريدية، قبل أن تُطبق التعرفة بشكل كامل لاحقاً.</div></p><h2>التأثير على التجارة مع الصين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">الخطوة أثّرت على التجارة مع الصين بالفعل، وإن كان من الصعب تحديد حجمها بدقة. وأكدت شركتا «FedEx» و«UPS» تراجع حجم الطرود بين الولايات المتحدة والصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أظهرت بيانات شركة «كونسيومر إيدج» أن إنفاق الأميركيين على منصتي التجارة الإلكترونية «شي إن» و«تيمو» تراجع بشكل حاد بعد إلغاء الإعفاء. مبيعات «تيمو» لا تزال منخفضة بوضوح مقارنة بالعام الماضي، بينما تعافت «شي إن» جزئياً إذ ارتفعت مبيعاتها في يوليو بنسبة 9% مقارنة بالعام الماضي، رغم أن عدد المشتريات انخفض 12%، ما يشير إلى رفع الأسعار لتعويض الرسوم.</div></p><h2>الأثر على الشركات الأميركية والأجنبية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بالنسبة للشركات الأميركية، لم يتضح حجم التأثير بعد. معظمها لم يستخدم الإعفاء أصلاً لأن قيمة الواردات تفوق 800 دولار. لكن بعض الشركات الصغيرة – خصوصاً عبر منصات مثل «Etsy» و«eBay» – استفادت منه، وقد تتأثر سلباً الآن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الشركات الصغيرة الأجنبية التي تبيع مباشرة للمستهلك الأميركي فقد تجد نفسها خاسرة. متجر «Espace Tricot» الكندي، على سبيل المثال، توقف عن الشحن للولايات المتحدة بعد أن تبين أن بريد كندا غير قادر على تحصيل الرسوم، فيما اعتُبرت شركات الشحن السريع باهظة التكلفة.</div></p><h2>ما المستثنى من الرسوم؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">الرسائل البريدية غير التجارية والهدايا التي لا تتجاوز قيمتها 100 دولار تبقى معفاة من الرسوم الجمركية.</div></p>

10 مليارات دولار عوائد أمريكا المتوقعة من هذه الرسوم

ما الشركات الأكثر تضرراً من رسوم ترامب على الطرود الصغيرة؟

<p class='article-text'> فى خطوات  استباقية  لرفع الرسوم  الجمركية، علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ثغرة تجارية عالمية كانت تسمح بدخول الطرود الصغيرة إلى الولايات المتحدة بدون رسوم جمركية.</p><p class='article-text'>وهذا يُغلق طريقًا خلفيًا أمام شركات التجزئة  الصينية الكبرى مثل "شي إن" و"تيمو"، التي كانت قد تستغل هذه الثغرة لتمرير تكاليف الرسوم الجمركية إلى المستهلكين.</p><p class='article-text'>قام ترامب بإلغاء ما يُعرف بـ"استثناء دي مينيميس"، الذي كان يسمح بشحن بضائع قيمة 800 دولار أو أقل إلى الولايات المتحدة بدون رسوم. وكانت مواقع التجارة الإلكترونية الضخمة تستفيد من هذه الثغرة لشحن مئات الملايين من الطرود إلى المستهلكين الأمريكيين.</p><p class='article-text'>وقد قامت إدارة ترامب بإلغاء هذا الاستثناء فيما يخص البضائع القادمة من الصين وهونغ كونغ في مايو الماضي، في ظل الحرب التجارية بين واشنطن وبكين، والآن، توسع هذا الإجراء ليشمل جميع دول العالم.</p><p class='article-text'>وفي بيان أصدره ترامب يوم الأربعاء الماضي، قال إن "الكثير من شركات الشحن يبذلون جهودًا كبيرة للتهرب من سلطات إنفاذ القانون وإخفاء مواد غير مشروعة في الواردات التي تمر عبر التجارة الدولية"، مشددًا على أن مخاطر "التهرب والخداع واستيراد المخدرات غير المشروعة" تكون عالية بشكل خاص بالنسبة للأصناف ذات القيمة المنخفضة التي كانت تستفيد من نظام "دي مينيميس" للإعفاء الجمركي.</p><p class='article-text'>ويُعد هذا خبرًا سيئًا لمتاجر التجزئة الصينيين وعملائهم، لأنه يُغلق خيار إعادة توجيه الشحنات الصغيرة عبر دول مثل فيتنام، التي تواجه رسومًا جمركية بنسبة 20%. كما أن الأمر التنفيذي يتطلب أيضًا الإفصاح عن منشأ الطرد الجمركي إلى الجمارك الأمريكية وحماية الحدود .</p><p class='article-text'>وكانت "تيمو" و"شي إن“ قد بدأتا بالفعل في تجميع المخزون وشحن كميات كبيرة إلى مخازن داخل الولايات المتحدة لتقليل أوقات الشحن.</p><p class='article-text'>وفي غضون ساعات من انتهاء صلاحية استثناء "دي مينيميس" بالنسبة للصين في بداية مايو، أعلنت "تيمو" أنها تعيد هيكلة نموذج الشحن الخاص بها، حيث قالت إنها سترسل جميع الطلبات الأمريكية عبر موزعين داخل الولايات المتحدة، مع الإبقاء على أسعارها غير متغيرة للمستهلكين الأمريكيين.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، اشتكى بعض المشترين الأمريكيين بعدها من ارتفاع الأسعار، وعادت بعض المنتجات بسرعة إلى نفاد المخزون.</p><p class='article-text'>وفي النهاية، ستحتاج الشركات إلى إعادة تعبئة مخزوناتها، ومع تطبيق وقف الاستثناء على مستوى العالم، لن يتوفر لهم خيار آخر، حسب قول كريس تان، أستاذ إدارة سلاسل التوريد العالمية في جامعة كاليفورنيا بلوس أنجلوس، الذي قال: لا يوجد حل بديل الآن." وفقا لتقرير نشرته "سي إن إن".</p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن تضطر الشركات إلى دفع ضرائب استيراد مرتفعة حتى لو كانت الشحنات بكميات كبيرة، مما قد يدفع المستهلكين في النهاية إلى دفع</p><p class='article-text'>أسعار أعلى.</p><p class='article-text'>كما أن إلغاء استثناء "دي مينيميس" سيؤثر على ملايين البائعين على منصة أمازون هول، التي تعتبر منافسًا لتيك توك وشوبي.</p><p class='article-text'>سيؤدي إلغاء هذا الإجراء الأسبوع الماضي إلى تأثير هائل على كميات الطرود التي اعتاد الأمريكيون على استلامها بدون رسوم، حيث زادت أعدادها بشكل كبير خلال العقد الماضي.</p><p class='article-text'>وكانت إدارة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية (CBP) قد ذكرت سابقًا أنها تتعامل مع "قرابة 4 ملايين شحنة معفاة من الرسوم يوميًا".</p><p class='article-text'>وأظهرت الدراسات أن الغالبية العظمى من تلك الشحنات تأتي من الصين وهونغ كونغ. وخلال السنة المالية الماضية، استقبلت الولايات المتحدة حوالي 1.36 مليار طرد بموجب استثناء" دي مينيميس".</p><p class='article-text'>وعند بدء سريان أمر ترامب التنفيذي في 29 أغسطس الجاري ، ستخضع معظم البضائع المرسلة دوليًا للرسوم الجمركية في بلد المنشأ.</p><p class='article-text'>وسيتم فرض رسوم تتراوح بين 80 دولارًا لكل قطعة من بلد ذات معدل رسوم أقل من 16%، و160 دولارًا من بلد بنسبة رسوم بين 16% و25%، و200 دولار من بلد يتجاوز معدل رسومه 25%،  وقد يُنقل جزء من تلك التكاليف إلى المستهلكين.</p><p class='article-text'>ويُعد هذا الأمر أكثر تأثيرًا على الأسر ذات الدخل المنخفض، حيث تشير دراسات من جامعة كاليفورنيا وييل إلى أن حوالي 48% من الطرود المعفاة من الرسوم كانت موجهة إلى أفقر أحياء في أمريكا، بينما كانت 22% إلى أغنى الأحياء.</p><p class='article-text'>وكانت إدارة ترامب قد خفّضت أولًا استثناء "دي مينيميس" على الصين في مايو، ثم خفضت الرسوم على تلك الطرود الرخيصة من 120% إلى 54%. كما يوجد خيار دفع رسوم ثابتة بقيمة 100 دولار على تلك المنتجات.</p><p class='article-text'>وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، رفضت محكمة التجارة الفيدرالية محاولة إيقاف قرار ترامب بإلغاء استثناء دي مينيميس على البضائع القادمة من الصين، مشيرة إلى أن القضية مغطاة بالفعل ضمن قضية أوسع تتعلق بسياسات التعريفات الجمركية التي يتبعها ترامب.</p><p class='article-text'>وتُعدّ خطة ترامب "مشروع القانون العظيم والجميل"، التي كانت تستهدف إلغاء قاعدة "دي مينيميس" على جميع الدول بحلول يوليو 2027، مع فرض غرامة مدنية تصل إلى 10,000 دولار على أي انتهاك متعدد للقاعدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div><div data-empty="true"><br></div></p>

كيف فقدت شركات التجزئة الصينية حصانة الطرود الصغيرة الأمريكية؟

<p class='article-text'>بروكسل - د ب أ<br>توصلت نتائج أولية لتحقيق أجرته المفوضية الأوروبية إلى أن الشركة الصينية العملاقة لتجارة التجزئة الإلكترونية «تيمو» تنتهك قوانين الاتحاد الأوروبي، بعدم بذلها الجهد الكافي لمكافحة بيع المنتجات غير القانونية عبر منصتها التسويقية.<br>وأفاد بيان صحفي صدر يوم الاثنين بأن «الأدلة أظهرت وجود خطر كبير يواجه المستهلكين في الاتحاد الأوروبي من احتمال التعرض لمنتجات غير قانونية على المنصة».<br>وجاء في البيان أن «نتائج عملية تسوق سرية أجرتها المفوضية أظهرت تحديداً أن المتسوقين على منصة تيمو معرضون لاحتمال العثور بدرجة كبيرة للغاية على منتجات غير مطابقة للقوانين ضمن المعروض، مثل ألعاب الأطفال والأجهزة الإلكترونية الصغيرة».</p>

نتائج البحث عن: تيمو