<div data-empty="false">أعلنت لجنة التظلمات المركزية لموظفي حكومة دبي عن إطلاق خطتها الاستراتيجية الجديدة للأعوام 2026–2028، التي تهدف إلى تعزيز منظومة العدالة الوظيفية في حكومة دبي وترسيخ مبادئ سيادة القانون.</div><div data-empty="false">وتأتي هذه الخطة في إطار توجيهات القيادة الرشيدة بأهمية توفير بيئة عمل عادلة، وضمان حماية الحقوق الوظيفية للموظفين عبر منظومة حوكمة راسخة تعتمد على الموضوعية والسرعة والدقة في الفصل في التظلمات.</div><div data-empty="false">وبهذه المناسبة، أكد خلفان أحمد حارب، رئيس لجنة التظلمات المركزية لموظفي حكومة دبي، أن الخطة الاستراتيجية الجديدة تمثل محطة مفصلية في مسار تطوير منظومة التظلمات، وتعكس التزام اللجنة بترسيخ أعلى معايير العدالة الوظيفية والحوكمة الرشيدة في العمل الحكومي، بما يتوافق مع رؤية دبي الطموحة في بناء جهاز حكومي يتسم بالكفاءة والشفافية والمساءلة.</div><div data-empty="false">تطوير</div><div data-empty="false">وأشار إلى أن اللجنة تعمل على تطوير آلياتها وإجراءاتها بصورة مستمرة، بما يضمن سرعة الفصل في التظلمات ودقة القرارات وجودتها، مع الحفاظ على التوازن بين حماية حقوق الموظفين وصون مصالح جهات العمل، مؤكداً أن العدالة الوظيفية تمثل ركيزة أساسية في دعم بيئة عمل إيجابية تعزز الإنتاجية وتحفّز الكفاءات.</div><div data-empty="false">وأوضح أن المرحلة المقبلة ستركز على تسخير أفضل الممارسات الإدارية والقانونية، وتوظيف الحلول الرقمية المتقدمة لتبسيط الإجراءات وتحسين تجربة المتعاملين، بما يعزز الثقة في منظومة التظلمات ويرسّخ مكانة دبي نموذجاً رائداً في الإدارة الحكومية الحديثة.</div><div data-empty="false">محاور استراتيجية</div><div data-empty="false">وتسعى اللجنة من خلال خطتها الجديدة إلى الارتقاء بدورها المحوري في الفصل في التظلمات الوظيفية على نحو يرسّخ مبدأ المشروعية ويعزز الثقة في الإجراءات، وذلك عبر عدد من المحاور الاستراتيجية الرئيسة، وتشمل: تعزيز العدالة الوظيفية والالتزام بمبدأ المشروعية في جميع مراحل دراسة التظلمات والفصل فيها، ورفع كفاءة وسرعة البت في التظلمات ضمن الأطر الزمنية المعتمدة، وبما يضمن جودة القرارات ودقتها.</div><div data-empty="false">كما تشمل محاور الخطة الجديدة تعزيز الوعي الوظيفي بحقوق الموظفين وإجراءات التظلم من خلال برامج توعوية مستدامة وموجهة لجميع شرائح الموظفين، وتبسيط إجراءات تقديم التظلمات، بما يعزز تجربة المستخدم ويضمن وضوح الخطوات وسهولة الوصول إلى الخدمة.</div>

«لجنة تظلمات موظفي حكومة دبي» تطلق استراتيجية 2026 - 2028

فتحت وزارة التربية والتعليم باب التقديم على تظلمات نتائج اختبارات الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الحالي، موضحة أن التظلم على النتائج يتم خلال 3 أيام عمل من تاريخ إعلان النتيجة، وذلك وفق البرمجة الزمنية المعتمدة في إعلانات الوزارة الخاصة بالنتائج، مؤكدة أن الالتزام بالإطار الزمني المحدد شرط أساسي لقبول طلبات مراجعة الدرجات، بما يضمن تنظيم الإجراءات وتحقيق العدالة والشفافية في منظومة التقييم.وأوضحت الوزارة أن التظلم يُتاح على درجات اختبار نهاية الفصل (الجزء الورقي فقط) في مواد اللغة العربية، واللغة الإنجليزية، والعلوم، والفيزياء، والرياضيات، لطلبة الثاني عشر ويُتاح للطلبة تقديم طلب التظلم إلكترونيًا عبر منصة IDH المعتمدة من الوزارة، حيث يمكن لطلبة الصفوف من الأول حتى الصف الحادي عشر التقدم بطلب مراجعة الدرجات من خلال إدارة المدرسة مباشرة، وفق الضوابط والإجراءات المحددة. تنظيموأكدت وزارة التربية والتعليم أن تنظيم عملية مراجعة الدرجات يأتي في إطار جهودها المتواصلة لتطبيق سياسة التقييم المدرسي، وترسيخ مفاهيم العدالة والشفافية والنزاهة، من خلال حوكمة إجراءات مراجعة درجات الاختبارات المركزية، وبناء إطار واضح يحدد المعايير والشروط وخطوات التقديم والرد، بما يضمن حقوق الطلبة وأولياء الأمور.وبيّنت الوزارة أن طلب مراجعة الدرجات يُقصد به إعادة النظر في تقدير درجة اختبار نهاية الفصل لمادة معينة، والتحقق من سلامة إجراءات التصحيح واحتساب الدرجة وفق المعايير المعتمدة، مشيرة إلى أن هذه الخدمة تتيح للطلبة وذويهم فرصة التحقق من دقة النتائج، وتعزز الثقة في منظومة التقييم.فئات مستفيدةوأفادت بأن الفئات المستفيدة من خدمة مراجعة الدرجات تشمل طلبة مدارس التعليم العام الحكومية والخاصة المطبقة لمنهاج وزارة التربية والتعليم، إضافة إلى أولياء الأمور، حيث يتم التعامل مع طلبات الصفوف من الأول وحتى الصف الحادي عشر عبر إدارات المدارس، بينما تُحال طلبات الصف الثاني عشر إلى قطاع العمليات المدرسية بالتنسيق مع إدارة الاختبارات والتقييم للتعليم العام.وفيما يتعلق بالفترة الزمنية للرد على طلبات التظلم، أوضحت الوزارة أن إدارات المدارس تلتزم بالرد على طلبات مراجعة الدرجات للصفوف من الأول حتى الحادي عشر خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب، في حين يتم الرد على طلبات الصف الثاني عشر خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ إغلاق فترة تقديم طلبات المراجعة، وفق الإجراءات المعتمدة.شروطوحددت الوزارة معايير وشروطًا واضحة للتقدم بطلب مراجعة الدرجات، مشيرة إلى أن بعض الفئات الخاصة مشمولة بالخدمة، من بينها الطلبة أصحاب الهمم الذين يخضعون لخطط تربوية فردية أو خطط تكييف ومواءمة، والطلبة المرضى أو المرافقون للعلاج داخل الدولة أو خارجها، وأصحاب الأعذار الطبية، إضافة إلى حالات وفاة قريب من الدرجة الأولى.في المقابل، أكدت الوزارة أن خدمة التظلم لا تشمل عددًا من الحالات، من بينها طلبات مراجعة درجات التقييم التكويني، وطلبات منح فرص إضافية لاختبارات الإعادة، وطلبات تعديل نسب القبول في مؤسسات التعليم العالي، والاستثناء من نسبة الحضور، وحالات السلوك أو الغش، إضافة إلى المواد التي يكون اختبارها إلكترونيًا فقط، أو الطلبات المقدمة ضمن أنظمة تعليمية أخرى.آلية التظلمواستعرضت الوزارة آلية سير طلبات التظلم لطلبة الصف الثاني عشر، موضحة أن الطلب يُقدَّم إلكترونيًا عبر منصة IDH، ليتم استلامه من قبل قطاع العمليات المدرسية، ثم إغلاق الطلب بعد انتهاء فترة التقديم، وإرسال كشوف الطلبات إلى إدارة الاختبارات والتقييم للتعليم العام وفق المادة الدراسية، حيث تتم دراسة الطلب من قبل الفرق المختصة واتخاذ القرار النهائي، قبل إشعار مقدم الطلب بالرد.وأكدت الوزارة التزامها بتوفير نظام واضح وشفاف لمراجعة الدرجات، يضمن حقوق الطلبة، ويحافظ على مصداقية منظومة التقييم، داعية الطلبة وأولياء الأمور إلى الالتزام بالمواعيد المحددة للتظلم، والتقيد بالضوابط والإجراءات المعتمدة عند تقديم الطلبات.

الوزارة أوضحت آليات مراجعة الدرجات

"التربية" تفتح باب التظلمات على نتائج الفصل الأول

كشف الدليل الفني لحالات استبعاد الكوادر التعليمية الصادر عن هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، عن أبرز المعايير والأسباب التي قد تقود إلى إدراج أعضاء الكادر التعليمي في قائمة المستبعدين، مؤكداً أن الهدف من هذه السياسة هو الحفاظ على أعلى معايير المهنية والسلوك، وضمان بيئة تعليمية قائمة على العدالة والشفافية وحماية الطلبة.وأوضح الدليل أن الكوادر التعليمية ملزمة بتعزيز القيم الإيجابية، وحماية الطلبة، واحترام الثقافة الإماراتية، والحفاظ على السرية والخصوصية، والتحلي بسلوك لائق، والالتزام بالتنوع الثقافي، ومراعاة الآداب العامة، واستخدام التكنولوجيا بشكل أخلاقي. وشدد على أن الالتزام بميثاق السلوك المهني والأخلاقي يمثل ركيزة أساسية لضمان استمرارية عمل الكوادر التعليمية داخل المؤسسات الخاصة في دبي.وبيّن الدليل أن هناك ست حالات قد تؤدي إلى استبعاد الكوادر التعليمية، وهي: الإدانات الجنائية السابقة والجديدة، ولا سيما تلك التي تمس النزاهة المهنية أو سلامة الطلبة، السلوك غير المهني الجسيم، والانتهاكات المتعلقة بحماية الطفل، بالإضافة إلي الانتهاكات الخطرة أو المتكررة مثل الاستخدام غير اللائق للتكنولوجيا أو منصات التواصل الاجتماعي، أو إظهار سلوكيات تتسم بالتهديد أو عدم الأمانة أو عدم الاحترام أو التشهير، فضلاً عن إظهار سلوكيات غير لائقة ثقافياً أو تفتقر إلى مراعاة الحساسية الثقافية.وأشار الدليل إلى أن الهيئة لن تتخذ قرارها في استبعاد الكوادر التعليمية إلا بعد استكمال المؤسسة التعليمية إجراءاتها التأديبية وإجراءات التظلم ذات الصلة ويتعين على المؤسسة مشاركة جميع الأدلة والقرارات، وبعد ذلك تقوم اللجنة المختصة بحالات استبعاد الكوادر بمراجعة أدلة التحقيق وإصدار توصية إلى المدير العام لاتخاذ قرار نهائي وفي الحالات الخطرة، وتجري الهيئة تحقيقاً خاصاً بها قبل اتخاذ القرار ويتم إبلاغ الموظف بالنتيجة كتابياً.تظلماتوبيّن الدليل أنه يحق لعضو الكادر التعليمي تقديم طلب للتظلم خلال 30 يوماً من تاريخ استلام إخطار الاستبعاد، حيث تقوم لجنة يشكلها المدير العام بمراجعة الطلب والبت فيه في غضون 60 يوماً، ويكون القرار نهائياً. كما يحق للكوادر تقديم طلب خطي لمراجعة القرار وفق الآليات المعتمدة.ولفت الدليل إلى أن السياسة لا تنطبق على المتطوعين أو المتدربين أو المتعاقدين، إذ تقتصر على الكوادر التعليمية العاملة في المؤسسات التعليمية الخاصة، ممن حصلوا أو لم يحصلوا على موافقة الهيئة للعمل.دور المؤسساتوشددت هيئة المعرفة على أن المؤسسات التعليمية تتحمل مسؤولية وضع سياسات تأديبية واضحة ومعتمدة، وإجراء فحص شامل للمرشحين أثناء التوظيف، وتوفير التدريب المستمر على إجراءات الحماية والالتزام بميثاق السلوك المهني، فضلاً عن الإبلاغ الفوري عن أي مظاهر سوء سلوك.وأفاد الدليل بأن المؤسسات التعليمية مطالبة بإجراء تحقيق فوري وشامل وفقاً لسياساتها التأديبية في حال وقوع سوء سلوك، وإبلاغ الهيئة فوراً بقرار الإنذار الرسمي أو قرار الفصل، وفي حال إصدار إنذار رسمي بدلاً من قرار الفصل، يتعين إبلاغ الهيئة بالإجراءات التأديبية المطبقة.تبعات ومسؤولياتوأوضح أن التبعات المترتبة على الاستبعاد تشمل إدراج الموظف في قائمة الكوادر المستبعدة، ومنع العمل في المؤسسات التعليمية الخاصة في دبي، إضافة إلى الإلغاء الفوري لإخطار التعيين الصادر.كما حدد المتطلبات الأساسية للسياسات التأديبية المؤسسية، ومنها: توضيح إجراءات التحقيق، وتقديم الدعم للموظفين الخاضعين للتحقيق، والحفاظ على السرية، وفرض عقوبات متدرجة، ومراجعة السياسات بشكل دوري.وختم الدليل بالتأكيد على ضرورة حفظ السجلات التأديبية بشكل دقيق وآمن يحافظ على السرية، مع إتاحة الوصول فقط للموظفين المصرح لهم، على أن تتم مراجعة السياسات الخاصة بالاستبعاد كل عامين من قبل الهيئة، ومراجعة السياسات التأديبية من قبل المؤسسات بشكل سنوي.

6 حالات تؤدي إلى استبعاد الكوادر من المؤسسات التعليمية في دبي

<div data-empty="false">أصدر الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، القرار رقم (11) لسنة 2025، القاضي بتعديل عدد من مواد اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية لحكومة عجمان الصادر عام 2017، وذلك في إطار سعي الإمارة إلى تطوير البيئة التشريعية والإدارية وتعزيز قيم العدالة والشفافية في بيئة العمل الحكومي.</div><div data-empty="false">كما اعتمد القرار رقم (12) لسنة 2025 بشأن نظام عمل اللجنة العليا للتظلمات، والذي يشكل نقلة نوعية في آليات النظر في التظلمات الحكومية ضمن إطار مؤسسي موحد.</div><div data-empty="false">وقد شملت التعديلات الجديدة استبدال نصوص المواد (69)، (77)، (78)، (79)، و(80) من القرار السابق، حيث جاء تعديل المادة (69) ليعزز دور المسؤول المباشر في تقديم النصح والإرشاد المستمر للموظفين، ويؤكد ضرورة معالجة الظروف التي قد تؤدي إلى تظلمات أو شكاوى.</div><div data-empty="false">كما تضمنت هذه التعديلات فصلاً واضحاً بين الشكاوى والتظلمات، وتنظيم كل منهما بشكل مستقل، بما يعكس تطوراً تشريعياً يراعي خصوصية كل مسار وإجراء.</div><div data-empty="false">كما أوجب القرار حماية الموظفين من أي ضرر ناتج عن تقديمهم للشكاوى، ونص على تمكين الموظف من التقدم بشكوى في حال تعرضه لضغط أو طلب غير مشروع، وذلك عبر الأنظمة الرقمية المعتمدة، خلال عشرة أيام عمل من تاريخ الواقعة، مع ضرورة إرفاق الأدلة المتاحة.</div><div data-empty="false">وشدد القرار على وجوب إجراء تحقيق مبدئي خلال يومي عمل من قبل المسؤول المباشر، وتوثيقه ضمن مذكرة الإحالة، كما ألزمت المادة وحدة الموارد البشرية بالتدقيق في الإجراءات ورفع التوصية للسلطة المختصة خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام عمل.</div><div data-empty="false">وتضمنت التعديلات تقليصاً للمدد الزمنية الممنوحة لمعالجة الشكاوى والتظلمات، وذلك بهدف تسريع إجراءات البت فيها وضمان عدم إطالة أمد المعالجة الإدارية، مما يعزز من كفاءة منظومة العدالة الوظيفية.</div><div data-empty="false">وفي المادة (77)، تم تنظيم إجراءات التظلم من الجزاءات الإدارية أو القرارات والإجراءات الإدارية الأخرى، بما فيها تقييم الأداء، مع تحديد مهلة لا تتجاوز عشرة أيام عمل لتقديم التظلم عبر النظام الإلكتروني المعتمد، مع استثناء الموظفين في إجازات أو مهمات رسمية.</div><div data-empty="false">كما شدد القرار على أهمية معالجة أسباب التظلمات من قبل المسؤولين، وضمان عدم تعرض الموظف المتظلم لأي تأثير سلبي على وضعه الوظيفي، وأوجب على وحدة الموارد البشرية استقبال التظلم وإيجاد حلول مناسبة داخلياً أو تحويله إلى لجنة التظلمات الداخلية خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ تقديمه.</div>

اعتماد تعديلات لائحة قانون الموارد البشرية في عجمان

كشفت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة عن تقديم 410 استشارات قانونية مجانية لرجال الأعمال والمستثمرين خلال الربع الأول من عام 2025، وذلك عبر قنواتها الرقمية أو من خلال الحضور الشخصي إلى مقر المكتب.وأكد أحمد المساح الخبير القانوني في الدائرة، أن مكتب الشؤون القانونية يعمل على تقديم الدعم القانوني اللازم للمستثمرين، بما يسهم في تسهيل إجراءات ممارسة الأعمال وضمان بيئة استثمارية عادلة وشفافة، مشيراً إلى أن معالجة جميع الشكاوى القانونية الواردة بنسبة 100 %، حيث بلغ عدد الشكاوى 27 شكوى تم التعامل معها بشكل كامل خلال الفترة نفسها.وأشار إلى أن المكتب يواصل تعزيز الثقافة القانونية داخل الدائرة، حيث نظم خلال العام الماضي 5 ورش توعوية استهدفت موظفي الدائرة بهدف رفع كفاءتهم القانونية وتعزيز معرفتهم بالتشريعات الاقتصادية المحلية، بالإضافة إلى نشر 10 نصائح قانونية عبر منصات التواصل الاجتماعي الرسمية، وذلك ضمن خطته لتوسيع قاعدة الوعي القانوني لدى جمهور المتعاملين.<h2>معايير الحوكمة</h2>وأضاف أحمد المساح أن المكتب أجرى 18 دراسة وبحثاً قانونياً، تناولت مختلف التحديات التي قد تواجه المستثمرين، وقدمت حلولاً قانونية ومقترحات تطويرية تسهم في تحسين الإجراءات، مؤكداً أن الدائرة تطبق أعلى معايير الحوكمة في إدارة عملياتها وصلاحياتها، بما يرسّخ مبادئ الحيادية والعدل والشفافية في تعاملها مع المستثمرين، ويشمل ذلك النظر في تظلمات المتعاملين بشأن الغرامات والإجراءات الرقابية، وكذلك طلبات الاعتراض على التنازل أو التصرف في الرخص التجارية، والشكاوى المتعلقة بالأسماء التجارية، إضافة إلى طلبات تعليق أو تجميد الرخص.وأشار إلى أن اللجنة القانونية تقوم بإصدار قرارات وتوصيات تسهم في صياغة سياسات واضحة تعالج التحديات الإدارية والقانونية، وتدعم استقرار واستدامة بيئة الأعمال في الإمارة، وتأتي هذه الجهود ضمن استراتيجية الدائرة الرامية إلى تعزيز مناخ الاستثمار في رأس الخيمة من خلال توفير بيئة قانونية متكاملة ومُيسّرة، تواكب تطلعات المستثمرين المحليين والدوليين، وتدعم استدامة المشاريع التجارية على اختلاف أحجامها.

100 % معالجة جميع الشكاوى القانونية خلال الربع الأول

410 استشارات لرجال الأعمال والمستثمرين في اقتصادية رأس الخيمة

أكد العميد عبدالرحمن الشاعر، مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي، أن شرطة دبي تواصل نهجها الريادي في حفظ ورعاية حقوق الإنسان، منذ إنشائها لأول إدارة متخصصة في هذا المجال على مستوى العالم العربي عام 1995، لتعزز مكانتها حاضنة للتعدّدية وحماية الكرامة، ولتكون نموذجاً عالمياً في صون الحقوق.دور رقابيوأضاف العميد الشاعر لـ «البيان» أن الإدارة العامة لحقوق الإنسان، تؤدي دوراً رقابياً مهماً في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، مستندةً إلى منظومة متكاملة من التشريعات المحلية والدولية، وبالتنسيق مع كافة الإدارات المعنية في شرطة دبي، لنشر ثقافة احترام الحقوق، حيث تستقبل الإدارة شكاوى الأفراد وملاحظاتهم، لتضمن الاستجابة لمتطلبات المجتمع، وحفظ كرامة أفراده، مع الالتزام بخصوصية المبلِّغين، وتطبيق الآليات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان.وأشار إلى أن الإدارة تُولي اهتماماً خاصاً بالفئات المستضعفة، وعلى رأسها الأطفال والنساء وضحايا الجريمة والعنف والإهمال، حيث تتلقى البلاغات وتدرس درجة خطورتها، وتنفذ التدخلات اللازمة وفق التشريعات السارية.وأوضح أن فرق الإدارة تنزل ميدانياً إلى المناطق العمالية لتوعية العمال بحقوقهم، وسبل التواصل مع الشرطة، سواء في الحالات الطارئة أو غير الطارئة، بما يعزز الثقة المتبادلة، ويضمن بيئة عمل آمنة ومستقرة.ولفت إلى أن الإدارة تنفذ العديد من المبادرات عبر إداراتها الفرعية، أبرزها مبادرات تُعنى بحماية المرأة والطفل، مثل «طفل آمن»، و«أسعدتموني»، و«تكلم نحن نسمعك»، كما جرى طرح دبلوم اختصاصي في مكافحة الاتجار بالبشر، يتضمن ندواتٍ متخصصة، إحداها تناولت دور وسائل التواصل الاجتماعي في محاربة الاتجار بالبشر، واستفاد منها 411 شخصاً من العاملين في هذا المجال، وفي إطار تعزيز وعي العمال بحقوقهم، أطلقت الإدارة برنامج «حقوق العمال أولاً»، الذي استفاد منه نحو 2500 عامل من فئة توصيل الطلبات.واستعرض العميد الشاعر برنامج حماة حقوق الإنسان، الذي يستهدف تدريب رجال الشرطة على التعامل المسؤول مع قضايا الحقوق، وتشمل مكوناته دورات تدريبية للعاملين في التوقيف والحبس الاحتياطي، وإصدار دليل خاص بشكاوى النزلاء والموقوفين، إضافة إلى حملات تعريفية بحقوقهم، وتوفير مواد تدريبية لموظفي مركز الاتصال (901)، تحت عنوان شكاوى حقوق الإنسان لموظفي مركز الاتصال، وأخرى بعنوان حقوق الإنسان والعمل الشرطي.إنجازات نوعيةوتطرّق العميد الشاعر إلى أبرز إنجازات الإدارة العامة لحقوق الإنسان خلال العام الماضي، ومن بين هذه الإنجازات الفوز بجائزة أفضل فكرة في مجال التعليم والتدريب لعام 2024، عن اختصاص مكافحة الاتجار بالبشر، ضمن جائزة الأفكار العربية، وجائزة أفضل مبادرة لتمثيل علم الإمارات عن مبادرة سفراء الأمان، ضمن جائزة أفكار الإمارات 2023، كما ساهمت الإدارة في معالجة المساعدات المالية للمواطنين، والنظر في تظلمات منتسبي القوة، واستقبال الشكاوى الواردة بحق الشرطة.وأشار العميد الشاعر إلى وجود شراكات دولية مع منظمات تابعة للأمم المتحدة، موضحاً أن الإدارة تنتهج مسار معالجة آمناً لتدقيق الشكاوى شديدة الخطورة، لا سيما إذا كانت تتعلق بالأطفال، إذ يخضع أطراف الشكوى لتقييم نفسي جنائي، للتحقق من صحة الأقوال بأساليب علمية، يطبقها خبراء مختصون.وبيّن أنه جرى تأهيل موظفين لديهم مهارات تحقيق احترافية للتعامل مع الحالات الشائكة، ضماناً لحفظ حقوق جميع الأطراف.وأكد كذلك أن الإدارة تقدّم خدماتها للفئات التي تستدعي رعاية قانونية خاصة، مثل الأطفال والنساء والعمال وضحايا الاتجار بالبشر، مذكراً بأنّ الاتفاقيات الدولية تعتبر من أهم مصادر التشريع في الدولة، ما ينعكس على صياغة القوانين المحلية، لتتماشى مع المعاهدات الموقّعة، ومن ذلك اتفاقية حقوق الطفل، التي توجت بصدور القانون رقم 3 لعام 2016، بشأن حقوق الطفل، بحيث يراعي الخصوصيات المحلية.لعبة تفاعليةوفي ما يتعلق بقنوات التبليغ، أشار العميد الشاعر إلى أن الإدارة طوّرت آليات ذكية، تُراعي الخصوصية، وتسهّل سرعة التعامل مع بلاغات الأطفال والنساء والعمال، كما ابتكرت لعبة تفاعلية ذكية باسم حقوقي ومسؤولياتي، لتوعية الأطفال عبر أسلوب اللعب.قصة نجاحواستشهد العميد الشاعر بإحدى القصص الواقعية التي عالجتها الإدارة، حيث نجحت في حل مشكلة متعامل خلال أقل من 24 ساعة، بعد تعثّره لنحو 10 أشهر، إذ بادرت الإدارة بالتواصل مع الجهات الحكومية المعنيّة، وتمكّنت من إعادة تفعيل حسابه البنكي، ورفع الحظر في نظام وزارة الموارد البشرية والتوطين، ليحصل على مستحقاته، ويباشر عمله من جديد.

عبدالرحمن الشاعر مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان لـ « البيان »:

شرطة دبي نموذج عالمي في صون الحقوق وحماية الإنسان

برئاسة محمد بن راشد.. مجلس الوزراء يعتمد عدداً من القرارات والمشروعات الاستراتيجية

كشف تقرير أصدره مكتب الشؤون القانونية في دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة عن تقديم 1091 استشارة قانونية مجانية لرجال الأعمال والمستثمرين، خلال النصف الأول 2024، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني للدائرة أو عبر الحضور الشخصي، كما قام المكتب من خلال «لجنة تظلمات المتعاملين» بالفصل في 755 تظلماً من إجراءات الرقابة والحماية التجارية، وتظلمات متنوعة أخرى، أما بالنسبة لعقود الشركات التجارية المصدقة من قبله فقد وصل عددها إلى 236 عقداً يدوياً.
وأوضح القاضي وليد عبدالمقصود الرفاعي، المستشار القانوني المنتدب بدائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، أن الدائرة نجحت في معالجة الشكاوى الواردة بنسبة 100 %، والتي بلغ إجمالي عددها 92 شكوى، كما حرص المكتب على تعزيز الثقافة القانونية لدى موظفي الدائرة، من خلال تنظيمه لـ 4 ورش توعوية، خلال العام المنصرم، ونشر 19 نصيحة قانونية عن طريق منصات مواقع التواصل الاجتماعي الرسمية للدائرة، إلى جانب 18 دراسة وبحثاً قانونياً، أعده المكتب خلال الفترة الماضية.
وأشار إلى أن الدائرة تقوم بتطبيق معايير الحوكمة في إدارة وممارسة صلاحياتها، ترسيخاً لمبدأ الحيادية والعدل والشفافية تجاه المستثمرين، من خلال النظر في تظلمات المتعاملين من الإجراءات الرقابية والغرامات والجزاءات الموقعة على منشآتهم الاقتصادية، كما تنظر في طلبات الاعتراض على التنازل أو التصرف في الرخص التجارية، التي تقدم خلال الموعد المقرر للإعلان، والشكاوى المتعلقة بالاسم التجاري وطلبات التعليق والتجميد للرخص التجارية، بالإضافة إلى إصدار قرارات وتوصيات تسهم في تقديم حلول وسياسات تعالج العقبات والمشكلات الإدارية، التي تواجه جمهور المتعاملين.

الاقتصادي

Economy

اقتصاد الإمارات

1091 استشارة قانونية لرجال الأعمال والمستثمرين في اقتصادية رأس الخيمة

target2217039743886591724.jpg

كشف تقرير أصدره مكتب الشؤون القانونية في دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة عن تقديم 1091 استشارة قانونية مجانية لرجال الأعمال والمستثمرين، خلال النصف الأول 2024،

عقدت وزارة المالية جلسة تعريفية بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (35) لسنة 2023 في شأن أملاك الاتحاد من أصول عقارية وغير عقارية وتنظيمها، وشارك بالجلسة 110 من موظفي 26 جهة حكومية اتحادية تعرفوا على التفاصيل المتعلقة بهذا التشريع الذي يحدد الأصول العقارية الاتحادية وآلية تسجيلها في سجل الأصول العقارية، والمسائل المتعلقة بإدارتها والتصرف بها.
وقالت مريم الأميري، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الإدارة المالية الحكومية: «يشكل المرسوم الاتحادي بشأن أملاك الاتحاد إضافة مهمة للجهود المستمرة في تطوير البيئة التشريعية بمجال حصر وإدارة الأملاك الحكومية، ويدعم جهود الارتقاء بمكانة الدولة المتقدمة في مؤشرات التنافسية العالمية ويعزز تصنيفها الائتماني، وتأتي الجلسة لتسلط الضوء على موضوعات عدة تهم جميع الجهات الاتحادية، خصوصاً فيما يتعلق بتنظيم الأصول الحكومية الاتحادية داخل الدولة وخارجها، وتعزيز إدارة وتنمية الموارد المالية للحكومة الاتحادية بكفاءة»، وأضافت: «تنعكس السياسات المالية الفاعلة على مكانة أصول الاتحاد وتعظم قيمتها، وذلك من خلال إدارتها بأسلوب فعال ومستدام وفق أفضل الممارسات العالمية».
وبدأت الفعالية باستعراض المرسوم بقانون اتحادي رقم (35) لسنة 2023 في شأن أملاك الاتحاد. تبعها بحث الأهمية الاستراتيجية للأصول، والتركيز على التطورات العالمية في مجال إدارة الأصول، وتم التطرق بعدها إلى متطلبات تنفيذ المرسوم بقانون اتحادي رقم (35) لسنة 2023 في شأن أملاك الاتحاد (السياسات المنظمة لأملاك الاتحاد العقارية)، والسياسات المنظمة لأملاك الاتحاد العقارية والاسترداد والبيع والشراء وتحديث بيانات سجل الأصول العقارية.
كما تم بحث متطلبات تنفيذ المرسوم (السياسات المنظمة للإيجار في الحكومة الاتحادية) من ناحية سياسات التأجير والاستئجار ونموذج العقد الموحد، ولائحة أسعار التأجير، ولجنة تظلمات أملاك الاتحاد. واختتمت الجلسة بالحديث عن الإنجازات والخطة التطويرية لإدارة الأصول الحكومية.

110 موظفين من 26 جهة حكومية في جلسة تعريفية لـ «المالية» حول أملاك الاتحاد

target6891169287764040478.jpg

تحتفي دولة الإمارات، اليوم، بـ «يوم العمال العالمي» الذي يوافق الأول من مايو من كل عام، مجددة التزامها المطلق بالارتقاء بحقوق العمال وامتيازاتهم إلى أفضل المستويات العالمية، انطلاقاً من إرثها الأخلاقي والإنساني.
وأكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن الارتقاء بحقوق وامتيازات العمال وحمايتها يعد من أبرز أولوياتها ويقع في صلب استراتيجيتها في إطار قيم وروح التسامح والتعايش التي تتميز بها دولة الإمارات.
وأشارت الوزارة إلى تحقيق دولة الإمارات مستويات تعتبر من الأعلى عالمياً في مجال توفير الحماية الاجتماعية والرفاه والاستقرار المهني للقوى العاملة عبر إطلاق مجموعة من المبادرات والتشريعات ذات البعد الإنساني.
وتحت شعار «عمالنا مصدر فخرنا»، تنظم الوزارة بمناسبة «اليوم العالمي للعمال»، وبالتعاون والتنسيق مع شركائها من القطاعين الحكومي والخاص، حزمة من فعاليات التوعية والترفيه تمتد لأسبوع وتشمل مناطق الدولة كافة، وتتضمن أنشطة رياضية وفنية ومسابقات ترفيهية بلغات مختلفة، وزيارات ميدانية لمقرات العمل والسكنات العمالية وتوزيع هدايا على العمال.
وتنظم الوزارة بهذه المناسبة زيارات لسكنات عمالية وشركات خاصة للاحتفاء بجهود العمال، وتكريم من خدموا سنوات طويلة في الدولة، فضلاً عن إقامة مسابقات مخصصة للعمال بالتعاون مع اللجنة الدائمة لشؤون العمال بدبي ودائرة البلديات والنقل بأبوظبي، إضافة للاحتفاء الإعلامي بالتنوع الثقافي والجهود التي يبذلها العمال في دولة الإمارات.
وهنأ معالي الدكتور عبد الرحمن بن عبد المنان العور وزير الموارد البشرية والتوطين، بهذه المناسبة، القوى العاملة في دولة الإمارات من مواطنين ومقيمين، مؤكداً دورهم المحوري بوصفهم شركاء رئيسيين في جهود تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وإنجاز المشاريع الطموحة للدولة، وتعزيز ريادتها العالمية في كل المستويات والمجالات.
وقال معاليه: «الاحتفاء بالقوى العاملة بيومهم العالمي يعتبر منهجية مستمرة تعكس التوجهات الإنسانية التي تتبناها حكومة دولة الإمارات، وتنسجم في الوقت نفسه مع استراتيجية الشراكة التي تعتمدها الوزارة مع جميع مكونات سوق العمل»، مشيراً إلى أن تكريم العاملين وتقدير جهودهم يمنحهم حافزاً دائماً لاستمرار العطاء والابتكار، وينعكس إيجاباً على سوق العمل من خلال شعورهم بالرضا والسعادة، والاحترام لدورهم.
وأضاف: «نجدد التأكيد بهذه المناسبة على مواصلة الدعم الحكومي بكل أشكاله لكوادرنا الإماراتية، بما يمكنها من الالتحاق بوظائف القطاع الخاص وفقاً لشراكة استراتيجية مع هذا القطاع، الذي يتميز بتنوعه وتوفيره المتواصل للفرص الوظيفية، التي تلبي طموحات المواطنين الذين أثبتوا قدرتهم العالية على العطاء في وظائفهم في مختلف القطاعات الاقتصادية».
وقال معاليه: «نثمن ونقدر عطاء القوى العاملة من مواطنين ومقيمين، ونتوجه إليهم بالشكر على إسهاماتهم في تعزيز التنافسية العالمية لسوق العمل الإماراتي والارتقاء بكفاءته وإنتاجيته بشكل دائم».
ويشمل برنامج الاحتفال بالمناسبة التعاون مع مبادرة «عائلة العطاء»، من خلال إقامة فعالية تشمل نشاطات ترفيهية وفنية ومأكولات متنوعة للعمال في يومهم العالمي. وانطلاقاً من تعزيز روح التسامح والتعايش بالدولة، تقوم وزارة الموارد البشرية والتوطين بالتعاون مع مجموعة من الجهات الحكومية والمحلية وشركات القطاع الخاص، بالإشراف على برنامج فعاليات لكل العاملين في الدولة على اختلاف أجناسهم. بدورها، تحرص وزارة التسامح والتعايش على الاحتفاء بالعمال في يومهم العالمي، من خلال احتفالية ضخمة تليق بهم، وتعبر عن التقدير الكبير لدورهم الإيجابي في دفع عجلة الاقتصاد الإماراتي، فضلاً عما تجسده من قيم التسامح والتعايش وقبول الآخر في دولة الإمارات تجاه فئات المجتمع كافة.
لوائح
من جانبه، قال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «نستقي رؤيتنا من كلمات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله: الجميع يعمل بروح الفريق الواحد والكل يشترك في صنع دولة الإمارات، ونلتزم بالعمل وفق جميع القوانين واللوائح المعمول بها في دولة الإمارات التي تحفظ حقوق العامل أياً كان دينه أو عرقه أو ثقافته، لتعزيز المؤشرات التنافسية لدولة الإمارات وإمارة دبي على كافة الأصعدة.
وأضاف: نعمل على ترسيخ بيئة العمل الدامجة والمتنوعة، والتعامل مع جميع الموظفين بمهنية واحترام ودون تمييز، ومنح فرص متساوية لتحقيق النجاح، ونطبق إجراءات إدارية عادلة وموحدة وسريعة للحد من السلوكيات السلبية في بيئة العمل، ولدينا قوانين تنظيمية ومنهجيات للتعامل مع تظلمات وشكاوى موظفينا والموظفين المنتدبين إلى الهيئة، ونحرص على تعزيز السعادة والإيجابية وجودة الحياة والمرونة في بيئة العمل، للارتقاء بمقومات النجاح والتنافسية والتميز المستدام، وتحقيق مؤشرات الريادة في قطاع الموارد البشرية ورفع مؤشرات السعادة للموظفين. ونعتمد استراتيجية لإدارة المواهب قائمة على تحديد المهارات والكفاءات اللازمة لمختلف المهام، فضلاً عن توفير فرص التدريب والتطوير لمساعدة الموظفين على النمو والتقدم في حياتهم المهنية.
مبادرات
وشهدت الإمارات، التي تحتضن أكثر من 200 جنسية من مختلف أنحاء العالم، خلال السنوات الماضية تطورات كبيرة على مستوى التشريعات والمبادرات والممارسات العملية الهادفة إلى تعزيز حماية الحقوق العمالية في القطاعات الاقتصادية المختلفة.
وبدأت الإمارات مطلع العام الجاري تطبيق تعديلات القانون الاتحادي رقم 20 لسنة 2023 بشأن تنظيم علاقات العمل، التي تسهم في تسريع البت في الشكاوى العمالية المحالة للقضاء.
وتتولى وزارة الموارد البشرية والتوطين، بموجب التعديلات، الفصل النهائي في المنازعات الواردة إليها، والمتعلقة بطرفي علاقة العمل بشركات القطاع الخاص في حال كانت قيمة المطالبة موضع النزاع 50 ألف درهم فأقل، أو متى كانت المنازعة بشأن عدم الالتزام بقرار التسوية الودية السابق صدوره من الوزارة، وبغض النظر عن قيمة المطالبة.
وتطبق الإمارات منذ يناير 2023 «نظام التأمين ضد التعطل عن العمل» الهادف إلى ضمان توفر دخل لفترة محدودة للمؤمن عليه خلال فترة تعطله عن العمل لحين توفر فرص عمل بديلة وفقاً لأحكام هذا المرسوم.
ووصل عدد المشتركين في النظام إلى أكثر من 7.3 ملايين مشترك، إذ يوفر هذا النظام الفريد من نوعه في المنطقة مظلة حماية اجتماعية للموظفين الذين يفقدون وظائفهم لأسباب أخرى غير تأديبية أو بسبب الاستقالة حتى يجدوا وظيفة جديدة، بحيث يتم تعويض الموظفين المؤهلين بمزايا نقدية شهرية تصل إلى 60 بالمائة من متوسط الراتب في الأشهر الـ6 الأخيرة قبل فقدان الوظيفة، ويتم تقديم المزايا النقدية لمدة 3 أشهر بشرط اشتراكهم في النظام لمدة 12 شهراً على الأقل.
وبلغت نسبة العاملين في القطاع الخاص المشمولين بمظلة «برنامج حماية العمالة» أكثر من 98.8 بالمائة، فيما استفاد ما يزيد على 24 ألف عامل من الخدمات التي وفرها البرنامج على مدى السنوات الخمس الماضية التي تضمنت المطالبات المتعلقة بالأجور غير المدفوعة، ونهاية الخدمة غير المدفوعة، واستحقاقات العمال الأخرى.
وشهدت الإمارات أخيراً إطلاق النظام الاختياري البديل لمكافأة نهاية الخدمة «نظام الادخار» الذي يتم من خلاله استثمار المبالغ المخصصة لمكافأة نهاية الخدمة للموظفين العاملين في الشركات التي تختار الاشتراك بالنظام عبر صناديق استثمارية معتمدة من الوزارة وهيئة الأوراق المالية والسلع بهدف تنمية مدخرات الموظفين والاستفادة من عوائدها الاستثمارية.
ويسهم «نظام الادخار» في تعزيز مبدأ سهولة الأعمال وزيادة جاذبية سوق العمل للمواهب والخبرات الوطنية والعالمية، بما يؤكد مكانة دولة الإمارات كإحدى أبرز الوجهات للعيش والعمل، وذلك من خلال توفير أنظمة مبتكرة تحقق الفوائد الفردية التي يطمحون للحصول عليها وضمان وحماية المستحقات المالية للعمالة وإتاحة فرص ادخارها وتنميتها وتحقيق عوائد استثمارية عليها، وكذلك الحد من عدد المنازعات العمالية بين العاملين وأصحاب العمل حول مستحقات مكافأة نهاية الخدمة.
حماية
ولم تغفل الإمارات عن حماية حقوق العمالة المساعدة وتعزيزها بالعديد من التشريعات والقوانين مثل المرسوم بقانون اتحادي رقم 9 لسنة 2022 الذي كفل قائمة طويلة من الحقوق والامتيازات لهذه الفئة مثلما كفل حقوق أصحاب العمل.
ويسجل لدولة الإمارات السبق بين دول المنطقة في تطبيق حظر العمل وقت الظهيرة الذي يمنع تشغيل العمال من الساعة 12:30 وحتى الساعة 3 ظهراً في الأماكن المكشوفة وتحت أشعة الشمس، وذلك في الفترة من 15 يونيو إلى 15 سبتمبر من كل عام.
وبات الحظر الذي يطبق منذ عام 2005 أحد السمات الرئيسية لسوق العمل في الدولة من حيث اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لحماية العمال من مخاطر العمل، خصوصاً في ظل ارتفاع درجات الحرارة بمنطقة الخليج العربي عموماً خلال فصل الصيف.
بدوره، عزز قرار وزارة الموارد البشرية والتوطين بشأن قواعد ودليل إجراءات التعامل مع إصابات العمل وأمراض المهنة من منظومة الصحة والسلامة المهنية في القطاع الخاص، إذ يحدد القرار قنوات الإبلاغ عن الإصابات والأمراض والمسؤوليات المنوطة بصاحب العمل، ويشكل إضافة نوعية لمنظومة القوانين والتشريعات الضامنة لحقوق العمالة.
ويوضح القرار آليات توثيق إصابات العمل والأمراض المهنية ضمن قاعدة بيانات تتيح المجال للتعامل مع التحديات ذات العلاقة وتحديد عوامل الخطورة، وهو ما يسهم في توفير بيئة عمل آمنة خالية من أخطار المهنة، وتعزيز الاستقرار النفسي للعاملين في المنشآت وبالتالي رفع مستوى إنتاجيتهم وكفاءتهم.
وأطلقت وزارة الموارد البشرية والتوطين، و«دو»، شريحة «السعادة»، التي تقدم بأسعار رمزية للعمال من ذوي الياقات الزرقاء وتتضمن مزايا مخصصة لهم للاستمتاع بخدمات اتصال سلسة بتكلفة منخفضة بهدف تمكينهم من البقاء على تواصل دائم مع أحبائهم وأصدقائهم في بلدانهم، وضمان اطلاعهم على الرسائل والإشعارات الرسمية المهمة الصادرة عن الوزارة.
وفي السياق ذاته، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين، العام الماضي، عن 356 محطة استراحة مؤمنة بالخدمات الأساسية لغايات استخدامها من سائقي دراجات توصيل الطلبات في كل مناطق الدولة، وذلك بالتنسيق مع الشركات المسؤولة عن عمال التوصيل وبدعم ومشاركة الجهات الحكومية المعنية.

الإمارات

اخبار وتقارير

News

الدولة تحتفي بـ «يوم العمال العالمي»

الإمارات.. إنجازات نوعية ترتقي بحقوق العمال

target4180155999212213910.jpg

كشف مكتب الشؤون القانونية في دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة عن تقديمه 637 استشارة قانونية مجانية لفئة رجال الأعمال والمستثمرين خلال الربع الأول لعام 2024.
وذلك من خلال الحضور الشخصي والموقع الإلكتروني للدائرة.
وأوضح أحمد المساح، الخبير القانوني بدائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، أن مكتب الشؤون القانونية بالدائرة قام من خلال «لجنة تظلمات المتعاملين» بالفصل في 389 تظلماً من إجراءات الرقابة والحماية التجارية وتظلمات متنوعة أخرى، أما بالنسبة لعقود الشركات التجارية المصدقة من قبله فقد وصل عددها إلى 176 عقداً.
وقام المكتب بالرد بالإفادة على 552 طلباً قضائياً للجهات القضائية المحلية والاتحادية المختلفة، ومعالجة الشكاوى الواردة بنسبة 100%، والتي بلغ إجمالي عددها 44 شكوى، ونشر 9 نصائح قانونية عن طريق منصات مواقع التواصل الاجتماعي الرسمية للدائرة.
وأشار إلى أن الدائرة تقوم بتطبيق معايير الحوكمة في إدارة وممارسة صلاحياتها، ترسيخاً لمبدأ الحيادية والعدل والشفافية تجاه المستثمرين من خلال النظر في تظلمات المتعاملين من الإجراءات الرقابية والغرامات والجزاءات الموقعة على منشآتهم الاقتصادية، كما تنظر في طلبات الاعتراض على التنازل أو التصرف في الرخص التجارية التي تقدم خلال الموعد المقرر للإعلان والشكاوى المتعلقة بالاسم التجاري وطلبات التعليق والتجميد للرخص التجارية.

637 استشارة قانونية قدمتها «اقتصادية رأس الخيمة» في 3 أشهر

afv0349u1k81gqwpn.jpg

كشف مكتب الشؤون القانونية في دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة عن تقديمه 637 استشارة قانونية مجانية لفئة رجال الأعمال والمستثمرين خلال الربع الأول لعام 2024.

كشف تقرير أصدره مكتب الشؤون القانونية في دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة إلى تقديم 4189 استشارة قانونية مجانية لرجال الأعمال والمستثمرين في عام 2023.
وذلك من خلال الموقع الإلكتروني للدائرة أو عبر الحضور الشخصي.
وقال القاضي وليد عبدالمقصود الرفاعي المستشار القانوني المنتدب بدائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة إن «لجنة تظلمات المتعاملين» بمكتب الشؤون القانونية قام بالفصل في 1218 تظلماً من إجراءات الرقابة والحماية التجارية وتظلمات متنوعة أخرى، أما بالنسبة لعقود الشركات التجارية المصدقة فقد بلغ عددها 656 عقداً.
وأضاف: كما تم معالجة الشكاوى الواردة بنسبة 100 %، والتي بلغ إجمالي عددها 91 شكوى، وحرص المكتب على تعزيز الثقافة القانونية لدى موظفي الدائرة، من خلال تنظيمه لـ 5 ورش توعوية، خلال العام المنصرم، ونشر 39 نصيحة قانونية عن طريق منصات مواقع التواصل الاجتماعي الرسمية للدائرة، إلى جانب 18 دراسة وبحثاً قانونياً أعدها المكتب خلال الفترة الماضية.
معايير الحوكمة
وأشار إلى أن الدائرة تقوم بتطبيق معايير الحوكمة في إدارة وممارسة صلاحياتها، ترسيخاً لمبدأ الحيادية والعدل والشفافية تجاه المستثمرين، من خلال النظر في تظلمات المتعاملين من الإجراءات الرقابية والغرامات والجزاءات الموقعة على منشآتهم الاقتصادية.
كما تنظر في طلبات الاعتراض على التنازل أو التصرف في الرخص التجارية، التي تقدم خلال الموعد المقرر للإعلان، والشكاوى المتعلقة بالاسم التجاري وطلبات التعليق والتجميد للرخص التجارية، بالإضافة إلى إصدار قرارات وتوصيات تسهم في تقديم حلول وسياسات تعالج العقبات والمشكلات الإدارية، التي تواجه جمهور المتعاملين.

4189 استشارة قانونية لرجال الأعمال والمستثمرين في «اقتصادية رأس الخيمة»

untitled-1.jpg

كشف تقرير أصدره مكتب الشؤون القانونية في دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة إلى تقديم 4189 استشارة قانونية مجانية.

كشف تقرير أصدره مكتب الشؤون القانونية في دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، عن تقديم 2933 استشارة قانونية مجانية لفئة رجال الأعمال والمستثمرين منذ بداية عام 2023.
وذلك من خلال الموقع الإلكتروني للدائرة أو عبر الحضور الشخصي، وقام المكتب من خلال «لجنة تظلمات المتعاملين» بالفصل في 2758 تظلم من إجراءات الرقابة والحماية التجارية وتظلمات متنوعة أخرى.
أما بالنسبة لعقود الشركات التجارية المصدقة من قبله فقد وصل عددها إلى 486 عقداً يدوياً. كما قام المكتب بالرد بالإفادة على 664 طلباً قضائياً للجهات القضائية المحلية والاتحادية المختلفة، ومعالجة الشكاوى الواردة بنسبة 100%، والتي بلغ إجمالي عددها 86 شكوى.
وأكدت الدائرة حرص المكتب على تعزيز الثقافة القانونية لدى موظفي الدائرة، من خلال تنظيمه لـ 6 ورش توعوية خلال العام المنصرم، ونشر 124 نصيحة قانونية عن طريق منصات مواقع التواصل الاجتماعي الرسمية للدائرة، إلى جانب 18 دراسة وبحثاً قانونياً أعدها المكتب خلال الفترة المنصرمة.
وأوضح أحمد المساح، الخبير القانوني بالدائرة، قيام الدائرة بتطبيق معايير الحوكمة في إدارة وممارسة صلاحياتها، ترسيخاً لمبدأ الحيادية والعدل والشفافية تجاه المستثمرين من خلال النظر في تظلمات المتعاملين من الإجراءات الرقابية والغرامات والجزاءات الموقعة على منشآتهم الاقتصادية.
كما تنظر في طلبات الاعتراض على التنازل أو التصرف في الرخص التجارية التي تقدم خلال الموعد المقرر للإعلان، والشكاوى المتعلقة بالاسم التجاري وطلبات التعليق والتجميد للرخص التجارية، بالإضافة إلى إصدار قرارات وتوصيات تسهم في تقديم حلول وسياسات تعالج العقبات والمشكلات الإدارية التي تواجه جمهور المتعاملين.

2933 استشارة قانونية لرجال الأعمال والمستثمرين في اقتصادية رأس الخيمة

كشف تقرير أصدره مكتب الشؤون القانونية في دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، عن تقديم 2933 استشارة قانونية مجانية لفئة رجال الأعمال والمستثمرين منذ بداية عام 2023.

كشفت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، عن تقديم مكتب الشؤون القانونية لـ 951 استشارة قانونية مجانية لفئة رجال الأعمال والمستثمرين منذ بداية العام الجاري، ويأتي ذلك في إطار التزامها بتوفير الدعم القانوني لمجتمع الأعمال بالإمارة عبر الموقع الإلكتروني للدائرة أو عبر الحضور الشخصي، كما تم الفصل في 1338 تظلماً من إجراءات الرقابة والحماية التجارية وتظلمات متنوعة أخرى عبر لجنة تظلمات المتعاملين.
وأوضح أحمد المساح، الخبير القانوني بدائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة: «قام مكتب الشؤون القانونية بتصديق 144 عقداً، والرد بالإفادة على 355 طلباً قضائياً للجهات القضائية المحلية والاتحادية المختلفة، ومعالجة الشكاوى الواردة بنسبة 100 %، والتي بلغ مجملها 28 شكوى، وفي إطار التوعية وتعزيز الثقافة القانونية لدى موظفي الدائرة نظم المكتب ثلاث ورش توعية، ونشر 26 نصيحة قانونية عن طريق منصات مواقع التواصل الاجتماعي الرسمية للدائرة».
وأكد المساح، أن الدائرة قامت بتطبيق معايير الحوكمة في إدارة وممارسة صلاحياتها، ترسيخاً لمبدأ الحياد والعدل والشفافية تجاه المستثمرين.

اقتصادية رأس الخيمة تقدم 951 استشارة قانونية منذ بداية العام

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات بدبي تضاعف رحلات السكوتر الكهربائي المشترك في العام 2022 إلى أكثر من مليون رحلة مقارنة بنحو 500,000 رحلة في العام 2021، دون تسجيل أية حوادث وفاة أو إصابات جسيمة.
وشهدت خدمة تأجير السكوتر الكهربائي المشترك، إقبالاً واسعاً في الفترة الأخيرة، وأصبحت وسيلة ملائمة للتنقل الفردي للرحلات القصيرة، ورحلات الميل الأول والأخير، حيث استفاد من هذه الخدمة في العام الماضي 2022 أكثر من 557 ألف مستخدم مثلت 1,060,929 مليون رحلة، كما بلغت نسبة الرضا 79% مقارنة 76% في عام 2021.
ويأتي نجاح المرحلة الأولى لتشغيل السكوتر الكهربائي المشترك تتويجا لجهود الهيئة في خطط التوسع بالبنية التحتية لمناطق تشغيل السكوتر الكهربائي والتي تم الإعلان عنها بداية عام 2022، حيث قامت الهيئة بتوفير مسارات للسكوتر الكهربائي بأعلى معايير السلامة وذات جودة عالية تربط بين اهم نقاط الجذب ومواقع الطلب عند الجمهور كمحطات النقل العام والأماكن الترفيهية كشاطئ جميرا، بالإضافة الى السماح بقيادة السكوتر الكهربائي في الشوارع الآمنة بعد الحصول على تصريح قيادة، حيث بلغت أعداد التصاريح التي تم منحها الى حوالي 50 ألف تصريح منذ إطلاق المنصة الإلكترونية في نهاية شهر إبريل الماضي 2022.
وتشمل مناطق المرحلة الأولى لتشغيل السكوتر الكهربائي بوليفارد الشيخ محمد بن راشد، وأبراج بحيرات جميرا، ومدينة دبي للإنترنت، والرقة، وشارع الثاني من ديسمبر، ونخلة جميرا، وسيتي ووك، إضافة إلى الطرق الآمنة في مناطق القصيص، والمنخول، والكرامة وذلك ضمن مسار ونطاق محددين، إلى جانب المسارات المخصصة للدراجات الهوائية والسكوتر الكهربائي في مختلف مناطق إمارة دبي، باستثناء مسارات الدراجات الرياضية في سيح السلم، والقدرة، وميدان.
11 منطقة جديدة في 2023
وبدأت هيئة الطرق والمواصلات في الربع الأول من العام الجاري 2023 تشغيل السكوتر الكهربائي في 11 منطقة سكنية جديدة في دبي بعد انتهائها من تجهيز كافة الإجراءات الهندسية والفنية والتدقيق على السلامة المرورية في المناطق الجديدة لتصبح ضمن المسارات الآمنة لمستخدمي وسائل التنقل الفردي مثل الدراجات الهوائية والسكوتر الكهربائي.
وأكدت الهيئة أن تشغيل «السكوتر» الكهربائي في 11 منطقة سكنية جديدة، سوف يرفع عدد المناطق المصرّح فيها بقيادة الدراجات الهوائية والسكوتر الكهربائي إلى 21 منطقة، ما يرفع إجمالي أطوال المسارات المخصصة للدراجين من 185 إلى 390 كيلومترا، يشمل ذلك الشوارع الداخلية الآمنة والمشتركة للدراجات الهوائية والسكوتر الكهربائي في مختلف مناطق إمارة دبي، حيث عملت الهيئة على تحويل أكثر من 200 كيلومتر من الشوارع الداخلية في دبي إلى شوارع آمنة تتمتع بالعديد من إجراءات السلامة المرورية من خلال خفض السرعات من 40 كم/ساعة إلى 30 كم/ساعة وتوفير اللوحات والعلامات التحذيرية والتوعوية وذلك لضمان التنقل الآمن لجميع مستخدمي الطريق.
تشمل المناطق الجديدة: الطوار الأولى، والطوار الثانية، وأم سقيم الثالثة، والقرهود، ومحيصنة الثالثة، وأم هرير الأولى، والصفا الثانية، والبرشاء جنوب الثانية، والبرشاء الثالثة، والقوز الرابعة، والقصيص الثالثة، وتهدف هذه المرحلة من تهيئة المناطق السكنية لخدمات السكان للوصول الى الخدمات الداخلية في المنطقة مثل المساجد والحدائق العامة ومحطات النقل العام بسهولة وباستخدام وسائل صديقة للبيئة.
لوحات تعريفية وتنبيهية
وضمن إجراءاتها لرفع مستوى السلامة المرورية في المناطق الجديدة لاستخدام السكوتر قامت هيئة الطرق والمواصلات بإضافة العلامات الأرضية التي تشمل وضع (سجادة) حمراء للفت انتباه قائدي المركبات بأن هذه المناطق مصرح فيها استخدام السكوتر الكهربائي، بالإضافة إلى تركيب لوحات مرورية توضح بداية ونهاية المسار الآمن لمستخدمي وسائل التنقل الفردي، وتغيير لوحات السرعة، بالإضافة الى تركيب اللوحات المرورية التنظيمية والتحذيرية وكذلك اللوحات الارشادية للدلالة على محطات النقل العام.
جهود توعوية
ومنذ الإعلان عن البدء بالتشغيل التجريبي لقيادة السكوتر في أكتوبر 2020، كثفت هيئة الطرق والمواصلات جهوده لتنظيم حملات توعوية لمستخدمي السكوتر عن اشتراطات السلامة المرورية ومناطق التشغيل، وشروط استخدام السكوتر الكهربائي، كما تم التنظيم والتركيز في الفترة الماضية على النزول الميداني بهدف التوعية المرورية في المناطق الأكثر استخداماً للسكوتر مثل إعمار بوليفارد ومسار شاطئ جميرا والقناة المائية وأبراج بحيرات جميرا، وركزت الحملات التوعوية الموجهة لمستخدمي السكوتر  على أهمية الالتزام باشتراطات السلامة، ولفت انتباههم إلى أكثر  الممارسات الخاطئة عند الاستخدام مثل حمل أكثر من راكب على سكوتر واحد، وكذلك توعيتهم أهمية الحصول على التصاريح اللازمة لاستخدام السكوتر، والالتزام بالسن القانونية، والسرعة المحددة.
ونظمت الهيئة خلال الشهور الماضية فعاليات توعوية في 8 محطات للمترو التي تشهد إقبالاً كبير من مستخدمي السكوتر والدراجات الهوائية، كما تم التنسيق والتعاون مع ما يزيد على 40 محل لبيع السكوتر الكهربائي في دبي من خلال وضع ملصقات توعوية في هذه المحلات والذي يحتوي على رمز الاستجابة السريع (QR code) تتضمن جميع تعليمات السلامة المرورية المتعلقة بالاستخدام الآمن للسكوتر الكهربائي.
غرامات المخالفات
ونبهت الهيئة إلى أن قرار المجلس التنفيذي رقم 13 لسنة 2022 بشأن تنظيم استخدام الدراجات في إمارة دبي (ويشمل السكوتر الكهربائي)، حدد 21 مخالفة مرورية لمستخدمي الدراجات تتراوح غراماتها من 100 درهم إلى 300 درهم، ويمكن الاطلاع على قرار تنظيم استخدام الدراجات في إمارة دبي ولائحة المخالفات والغرامات من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة www.rta.ae، وفي حال وجود أي تظلمات على المخالفات التي يتم تحرريها، فيمكن تقديم التظلم على المخالفات الواردة بهذا القرار، عبر البريد الالكتروني الخاص بالتظلمات FServices@dubaipolice.gov.ae ، خلال (30) يوم من تاريخ تسجيل المخالفة.
ودعت الهيئة مستخدمي السكوترات الشخصية إلى ضرورة الالتزام بقوانين السير والمرور في الامارة اثناء القيادة على الطريق المشترك وعدم القيادة الا على الطرق المسموح بها قيادة السكوتر الكهربائي، بالإضافة الى الالتزام باشتراطات السلامة المرورية اثناء القيادة مثل ارتداء الخوذة والسترة الواقية، والتأكد من وجود مصباح أمامي وخلفي أثناء القيادة ليلاً، كما دعت الهيئة مستخدمي السكوتر إلى ضرورة الحصول على الدورة التدريبية لإصدار تصريح قيادة السكوتر المتوفر مجاناً على الموقع الإلكتروني للهيئة www.rta.ae.

«طرق دبي»: مليون رحلة للسكوتر الكهربائي المشترك في 2022

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات بدبي تضاعف رحلات السكوتر الكهربائي المشترك في العام 2022.

أكدت المحكمة الاتحادية العليا أن التعديلات التي أدخلتها دولة الإمارات في مجال حماية الملكية الفكرية، واكبت أحدث المستجدات التشريعية والقضائية العالمية بشأن العلامات التجارية.
حيث تم اعتبار الرائحة والصوت علامة تجارية، وتم إنشاء لجنة تظلمات العلامات التجارية التي تعد بمثابة محكمة ابتدائية لسرعة الفصل في هذا النوع من المنازعات لتحقيق التنافسية الدولية والعدالة الناجزة، وهذا ما انعكس بالإيجاب على الاقتصاد الوطني والتنمية المستدامة.
وأفاد المستشار محمد حمد البادي، رئيس المحكمة أمس خلال افتتاحه فعاليات مؤتمر «حماية حقوق الملكية الفكرية» الذي تنظمه وزارة العدل، إن دولة الإمارات سباقة في امتلاك اقتصاد متنوع تسهم فيه القطاعات غير النفطية كقطاعات التجارة والصناعة وغيرها بنسبة (71 %) من إجمالي الناتج المحلي بعد أن كانت نسبة مساهمة القطاع النفطي عند تأسيس الاتحاد في عام واحد وسبعين (1971) هي النسبة الأكبر، وهو ما يبرز الرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة في الاعتماد على الصناعة والتجارة في الاقتصاد الوطني لتحقيق التنمية المستدامة وفق أفضل المعايير العالمية.
وقال: إن ثورة المعلومات والتقدم العلمي الهائل الذي نعيشه اليوم جعل العالم وكأنه قرية عالمية صغيرة كادت تختفي فيها حواجز المكان والزمان ولم يعد بإمكان أحد أن يعيش معزولاً عن ما يجري في العالم.
وبيّن المستشار محمد حمد البادي أن هذه التحديات وسرعة إتمام العقود باستخدام التقنية الحديثة وإتمام الصفقات اقتضت ضرورة وضع الحماية التشريعية والقضائية لمنع ووقف أي اعتداء على العلامات التجارية حتى يطمئن التجار والصناع والمستهلكون على حقوقهم.
وتابع: تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة صدرت العديد من التشريعات والقوانين المنظمة لحماية العلامات التجارية حتى صدور القانون رقم (36) لسنة 2021 بشأن العلامات التجارية ولائحته التنفيذية الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (57) لسنة 2022، والتصديق على العديد من الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الملكية الفكرية عموماً والعلامات التجارية خصوصاً، حيث انضمت الدولة أخيراً إلى اتفاقية مدريد في عام 2021.

«المحكمة الاتحادية»: الرائحة والصوت علامة تجارية

4169745.jpg

أكدت وزارة العدل أن دولة الإمارات أدخلت تعديلات على قانون تسجيل وحماية العلامات التجارية، ومنحت الأشخاص غير المقيمين بالدولة الحق في تسجيل علاماتهم التجارية، وذلك بعد أن كانت اشتراطات التسجيل تتطلب من المستثمر أو صاحب العلامة التجارية الحصول على إقامة سارية داخل الدولة، بما يسهم في تعزيز جهود الدولة في جذب الاستثمارات وحفظ وصون حقوق مالكيها.
وأفاد المستشار الدكتور محمد محمود الكمالي مدير عام معهد التدريب القضائي في وزارة العدل، لـ«البيان»، بأن الدولة ومن منطلق تسهيل وتسريع إجراءات تسجيل العلامات التجارية، شرعت في اعتماد نظام إلكتروني متطور، يوفر لكل فئات المجتمع سواء المتواجدين بداخل الدولة أو خارجها، إمكانية تسجيل علاماتهم التجارية «عن بعد» ودون الحضور إلى الدولة، لتقديم وإنجاز الاشتراطات المرتبطة بتسجيل العلامة التجارية.
دعوى قضائية
وقال إن البنية التحتية الحديثة التي تمتلكها دولة الإمارات، مكنت الجهات المعنية بنظر الدعوى المرتبطة بأحقية العلامة التجارية، من فتح الباب أمام أصحاب العلامات التجارية، بالتقدم بدعوى قضائية من خارج الدولة، يطعن فيها صاحب العلامة بملكيته للعلامة المتنازع عليها وتقديم المستندات الدالة على ذلك، بما يسهم في تسرع إنجاز الدعوى وصون الحقوق.
وأكد أن الدولة شرعت ضمن جهودها لاختصار إجراءات التقاضي، في تعديل عمل لجنة التظلمات العلامات التجارية، التي كانت في السابق مكونة برئاسة وكيل وزارة الاقتصاد، لتصبح اليوم برئاسة قاض يتم ترشيحه من قبل وزير العدل، وتضم خبراء وهي لجنة قضائية، وأصبح الطعن على قرارها عن طريق محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية بما يسهم في سرعة الإنجاز.
حماية العلامات
وقال إن المتابع للمشهد في دولة الإمارات يتلمس بوضوح القدرات والإنجازات الكبيرة التي حققتها الدولة في مجال حماية العلامات التجارية، وريادتها على المستوى العالمي وتفوقها على العديد من دول العالم في هذا المجال، مضيفاً أنه وعلى الرغم من كون أول قانون خاص بحماية العلامة التجارية، صدر في عام 1992، إلا أن الدولة كانت تتولى حماية العلامات التجارية عبر الاستناد إلى القواعد العامة، فيما يتعلق بالأمور التجارية والمدنية أو قانون العقوبات.
وحول آليات الطعن أو الاعتراض على القرارات الصادرة في شأن العلامات التجارية، لفت إلى أن أي قرارات إدارة صادرة من وزارة الاقتصاد، يتم الطعن عليها عن طريق لجنة تظلمات العلامة التجارية، ومن ثم أمام محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية.

محمد الكمالي: اعتماد نظام إلكتروني للتسجيل من داخل الدولة وخارجها

إلغاء شرط «إقامة المستثمر» لتسجيل العلامات التجارية

كشفت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، عن تقديم مكتب الشؤون القانونية 5308 استشارات قانونية مجانية لفئة رجال الأعمال والمستثمرين في عام 2022، في إطار التزامها توفير الدعم القانوني لمجتمع الأعمال بالإمارة، عبر الموقع الإلكتروني للدائرة أو عبر الحضور الشخصي، كما تم الفصل في 2498 تظلماً من إجراءات الرقابة والحماية التجارية وتظلمات متنوعة أخرى عبر «لجنة تظلمات المتعاملين».
وأوضح أحمد المساح الخبير القانوني بدائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، قام مكتب الشؤون القانونية في الدائرة بتصديق 1102 عقد، والرد بالإفادة على 66 طلباً قضائياً للجهات القضائية المحلية والاتحادية المختلفة، ومعالجة الشكاوى الواردة بنسبة 100%، والتي بلغ مجملها 432 شكوى، وفي إطار التوعية وتعزيز الثقافة القانونية لدى موظفي الدائرة نظم المكتب (6) ورش توعية في العام المنصرم، ونشر 52 نصيحة قانونية عن طريق منصات مواقع التواصل الاجتماعي الرسمية للدائرة.
وأكد المساح، أن الدائرة قامت بتطبيق معايير الحوكمة في إدارة وممارسة صلاحياتها، ترسيخاً لمبدأ الحياد والعدل والشفافة تجاه المستثمرين بالنظر في تظلمات المتعاملين من الإجراءات الرقابية والغرامات والجزاءات الموقعة على منشآتهم الاقتصادية، كما تنظر في طلبات الاعتراض على التنازل أو التصرف في الرخص التجارية التي تقدم في الموعد المقرر للإعلان، والشكاوى المتعلقة بالاسم التجاري وطلبات التعليق والتجميد للرخص التجارية، بالإضافة إلى إصدار قرارات وتوصيات تسهم في تقديم حلول وسياسات تعالج العقبات والمشكلات الإدارية التي تواجه جمهور المتعاملين.

5308 استشارات قدمتها اقتصادية رأس الخيمة لرجال الأعمال في 2022

قدم مكتب الشؤون القانونية في دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة منذ مطلع العام حتى نهاية أكتوبر الحالي 3875 استشارة قانونية مجانية لرجال الأعمال والمستثمرين، وفصل من خلال «لجنة تظلمات المتعاملين» في 2345 تظلماً من إجراءات الرقابة والحماية التجارية وتظلمات متنوعة أخرى.
وأوضح المكتب أن عقود الشركات التجارية المصدقة من قبله وصل عددها إلى 908 عقود، كما قام بالرد بالإفادة على 929 طلباً قضائياً للجهات القضائية المحلية والاتحادية المختلفة، ومعالجة الشكاوى الواردة بنسبة 100 %، والتي بلغ عددها 230 شكوى. وقال القاضي وليد عبد المقصود الرفاعي المستشار القانوني المنتدب إن الدائرة تقوم بتطبيق معايير الحوكمة في إدارة وممارسة صلاحياتها، ترسيخاً لمبدأ الحيادية والعدل والشفافية تجاه المستثمرين من خلال النظر في تظلمات المتعاملين من الإجراءات الرقابية والغرامات والجزاءات الموقعة على منشآتهم الاقتصادية.
ولفت إلى أن الدائرة تنظر أيضاً في طلبات الاعتراض على التنازل أو التصرف في الرخص التجارية التي تقدم خلال الموعد المقرر للإعلان، والشكاوى المتعلقة بالاسم التجاري وطلبات التعليق والتجميد للرخص التجارية، بالإضافة إلى إصدار قرارات وتوصيات تسهم في تقديم حلول وسياسات تعالج العقبات والمشكلات الإدارية التي تواجه جمهور المتعاملين.

3875 استشارة قانونية مجانية قدمتها «اقتصادية رأس الخيمة»

بلغ عدد الاستشارات القانونية التي قدمها مكتب الشؤون القانونية في دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة 1452 استشارة قانونية مجانية لفئة رجال الأعمال والمستثمرين خلال الربع الأول من العام 2022، كما تعامل المكتب من خلال لجنة تظلمات المتعاملين في الفصل في 551 تظلماً من إجراءات الرقابة والحماية التجارية وتظلمات أخرى متنوعة.
وشملت جهود المكتب في التصديق على 473 عقداً من عقود الشركات التجارية، والرد بالإفادة على 396 طلباً قضائياً للجهات القضائية المحلية والاتحادية المختلفة، ومعالجة الشكاوى الواردة بنسبة 100 %، والتي بلغ عددها 134 شكوى.
وتأتي هذه الاستشارات القانونية في إطار استراتيجية دائرة التنمية الاقتصادية بدعم قطاعات الأعمال في مجالات خدمات الاستشارات القانونية ومعالجة تظلمات.
وقال القاضي وليد عبدالمقصود الرفاعي المستشار القانوني المنتدب، إن الدائرة تقوم بتطبيق معايير الحوكمة في إدارة وممارسة صلاحياتها، ترسيخاً لمبدأ الحيادية والعدل والشفافية تجاه المستثمرين من خلال النظر في تظلمات المتعاملين من الإجراءات الرقابية والغرامات والجزاءات الموقعة على منشآتهم الاقتصادية، كما تنظر في طلبات الاعتراض على التنازل أو التصرف في الرخص التجارية التي تقدم خلال الموعد المقرر للإعلان، والشكاوى المتعلقة بالاسم التجاري وطلبات التعليق والتجميد للرخص التجارية، بالإضافة إلى إصدار قرارات وتوصيات تسهم في تقديم حلول وسياسات تعالج العقبات والمشكلات الإدارية التي تواجه جمهور المتعاملين.

نتائج البحث عن: تظلمات