أكد العميد عبدالرحمن الشاعر، مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي، أن شرطة دبي تواصل نهجها الريادي في حفظ ورعاية حقوق الإنسان، منذ إنشائها لأول إدارة متخصصة في هذا المجال على مستوى العالم العربي عام 1995، لتعزز مكانتها حاضنة للتعدّدية وحماية الكرامة، ولتكون نموذجاً عالمياً في صون الحقوق.
دور رقابي
وأضاف العميد الشاعر لـ «البيان» أن الإدارة العامة لحقوق الإنسان، تؤدي دوراً رقابياً مهماً في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، مستندةً إلى منظومة متكاملة من التشريعات المحلية والدولية، وبالتنسيق مع كافة الإدارات المعنية في شرطة دبي، لنشر ثقافة احترام الحقوق، حيث تستقبل الإدارة شكاوى الأفراد وملاحظاتهم، لتضمن الاستجابة لمتطلبات المجتمع، وحفظ كرامة أفراده، مع الالتزام بخصوصية المبلِّغين، وتطبيق الآليات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان.
وأشار إلى أن الإدارة تُولي اهتماماً خاصاً بالفئات المستضعفة، وعلى رأسها الأطفال والنساء وضحايا الجريمة والعنف والإهمال، حيث تتلقى البلاغات وتدرس درجة خطورتها، وتنفذ التدخلات اللازمة وفق التشريعات السارية.
وأوضح أن فرق الإدارة تنزل ميدانياً إلى المناطق العمالية لتوعية العمال بحقوقهم، وسبل التواصل مع الشرطة، سواء في الحالات الطارئة أو غير الطارئة، بما يعزز الثقة المتبادلة، ويضمن بيئة عمل آمنة ومستقرة.
ولفت إلى أن الإدارة تنفذ العديد من المبادرات عبر إداراتها الفرعية، أبرزها مبادرات تُعنى بحماية المرأة والطفل، مثل «طفل آمن»، و«أسعدتموني»، و«تكلم نحن نسمعك»، كما جرى طرح دبلوم اختصاصي في مكافحة الاتجار بالبشر، يتضمن ندواتٍ متخصصة، إحداها تناولت دور وسائل التواصل الاجتماعي في محاربة الاتجار بالبشر، واستفاد منها 411 شخصاً من العاملين في هذا المجال، وفي إطار تعزيز وعي العمال بحقوقهم، أطلقت الإدارة برنامج «حقوق العمال أولاً»، الذي استفاد منه نحو 2500 عامل من فئة توصيل الطلبات.
واستعرض العميد الشاعر برنامج حماة حقوق الإنسان، الذي يستهدف تدريب رجال الشرطة على التعامل المسؤول مع قضايا الحقوق، وتشمل مكوناته دورات تدريبية للعاملين في التوقيف والحبس الاحتياطي، وإصدار دليل خاص بشكاوى النزلاء والموقوفين، إضافة إلى حملات تعريفية بحقوقهم، وتوفير مواد تدريبية لموظفي مركز الاتصال (901)، تحت عنوان شكاوى حقوق الإنسان لموظفي مركز الاتصال، وأخرى بعنوان حقوق الإنسان والعمل الشرطي.
إنجازات نوعية
وتطرّق العميد الشاعر إلى أبرز إنجازات الإدارة العامة لحقوق الإنسان خلال العام الماضي، ومن بين هذه الإنجازات الفوز بجائزة أفضل فكرة في مجال التعليم والتدريب لعام 2024، عن اختصاص مكافحة الاتجار بالبشر، ضمن جائزة الأفكار العربية، وجائزة أفضل مبادرة لتمثيل علم الإمارات عن مبادرة سفراء الأمان، ضمن جائزة أفكار الإمارات 2023، كما ساهمت الإدارة في معالجة المساعدات المالية للمواطنين، والنظر في تظلمات منتسبي القوة، واستقبال الشكاوى الواردة بحق الشرطة.
وأشار العميد الشاعر إلى وجود شراكات دولية مع منظمات تابعة للأمم المتحدة، موضحاً أن الإدارة تنتهج مسار معالجة آمناً لتدقيق الشكاوى شديدة الخطورة، لا سيما إذا كانت تتعلق بالأطفال، إذ يخضع أطراف الشكوى لتقييم نفسي جنائي، للتحقق من صحة الأقوال بأساليب علمية، يطبقها خبراء مختصون.
وبيّن أنه جرى تأهيل موظفين لديهم مهارات تحقيق احترافية للتعامل مع الحالات الشائكة، ضماناً لحفظ حقوق جميع الأطراف.
وأكد كذلك أن الإدارة تقدّم خدماتها للفئات التي تستدعي رعاية قانونية خاصة، مثل الأطفال والنساء والعمال وضحايا الاتجار بالبشر، مذكراً بأنّ الاتفاقيات الدولية تعتبر من أهم مصادر التشريع في الدولة، ما ينعكس على صياغة القوانين المحلية، لتتماشى مع المعاهدات الموقّعة، ومن ذلك اتفاقية حقوق الطفل، التي توجت بصدور القانون رقم 3 لعام 2016، بشأن حقوق الطفل، بحيث يراعي الخصوصيات المحلية.
لعبة تفاعلية
وفي ما يتعلق بقنوات التبليغ، أشار العميد الشاعر إلى أن الإدارة طوّرت آليات ذكية، تُراعي الخصوصية، وتسهّل سرعة التعامل مع بلاغات الأطفال والنساء والعمال، كما ابتكرت لعبة تفاعلية ذكية باسم حقوقي ومسؤولياتي، لتوعية الأطفال عبر أسلوب اللعب.
قصة نجاح
واستشهد العميد الشاعر بإحدى القصص الواقعية التي عالجتها الإدارة، حيث نجحت في حل مشكلة متعامل خلال أقل من 24 ساعة، بعد تعثّره لنحو 10 أشهر، إذ بادرت الإدارة بالتواصل مع الجهات الحكومية المعنيّة، وتمكّنت من إعادة تفعيل حسابه البنكي، ورفع الحظر في نظام وزارة الموارد البشرية والتوطين، ليحصل على مستحقاته، ويباشر عمله من جديد.