<p class='article-text'><div data-empty="false">تعكس البيانات السكانية لإمارة دبي حتى نهاية عام 2025 استمرار النمو الذي تشهده الإمارة، حيث حافظت على مكانتها باعتبارها واحدة من أسرع المدن نمواً على مستوى العالم من حيث استقطاب السكان والكفاءات والاستثمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً للبيانات التي أعلنتها دبي الرقمية، من خلال مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء، بلغ إجمالي سكان الإمارة في نهاية عام 2025 نحو 4,580,300 نسمة، مقارنة بـ3,478,300 نسمة في عام 2021، أي بزيادة بلغت 1,102,000 نسمة خلال أخر خمس سنوات، وبنسبة نمو تراكمية وصلت إلى نحو 31.7 %.</div></p><p class='article-text'>ويعد هذا المعدل من أعلى معدلات النمو السكاني المسجلة في المدن العالمية خلال الفترة نفسها، ويعكس قوة الاقتصاد المحلي واستمرار جاذبية دبي مركزاً عالمياً للأعمال والعيش والاستثمار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوضح البيانات أن عدد المواطنين الإماراتيين ارتفع من 278,785 مواطناً في عام 2021 إلى 308,300 مواطن في نهاية 2025، محققاً زيادة قدرها 29,515 مواطناً، بنسبة نمو بلغت 10.6 % خلال خمس سنوات.</div></p><p class='article-text'>ويشير هذا النمو إلى استمرار الزيادة الطبيعية للسكان المواطنين، إلى جانب نجاح السياسات الحكومية الداعمة للاستقرار الأسري وتحسين جودة الحياة، والتي تشمل تطوير الخدمات الصحية والتعليمية والإسكانية، بما يسهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي ورفع معدلات النمو السكاني للمواطنين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما غير الإماراتيين، فقد شهد عددهم نمواً استثنائياً خلال الفترة ذاتها، حيث ارتفع من 3,199,515 نسمة في عام 2021 إلى 4,272,000 نسمة في نهاية عام 2025، بزيادة بلغت 1,072,485 نسمة، وبنسبة نمو وصلت إلى 33.5 %. </div></p><p class='article-text'>ويؤكد هذا الارتفاع أن المحرك الرئيس للنمو السكاني في دبي يتمثل في صافي الهجرة الوافدة، الناتجة عن التوسع الاقتصادي وزيادة الطلب على العمالة والكوادر المتخصصة في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.</p><h2>عوامل تنموية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرتبط هذا النمو بمجموعة من العوامل الاقتصادية والتنموية التي شهدتها الإمارة خلال السنوات الخمس الماضية. فقد واصلت دبي تحقيق معدلات نمو قوية في قطاعات التجارة الدولية، والسياحة، والخدمات المالية، والعقارات، والاقتصاد الرقمي، والخدمات اللوجستية.</div></p><p class='article-text'>وتشير هذه المؤشرات إلى أن الزيادة السكانية في دبي لم تعد تعتمد فقط على استقطاب العمالة المؤقتة، بل أصبحت ترتبط بزيادة أعداد الأسر والمقيمين لفترات طويلة، وهو ما انعكس على ارتفاع الطلب على المدارس، والخدمات الصحية، والمرافق المجتمعية، ووسائل النقل، والمشروعات السكنية، بما يعزز التحول نحو مجتمع أكثر استدامة واستقراراً.</p><p class='article-text'>وبصورة عامة، تؤكد بيانات الفترة من 2021 إلى 2025 ارتفاع إجمالي السكان بنسبة 31.7 %، وسجل عدد المواطنين زيادة بلغت 10.6 %، في حين ارتفع عدد غير الإماراتيين بنسبة 33.5 %. وتعكس هذه النتائج نجاح السياسات الاقتصادية والتنموية للإمارة في تعزيز قدرتها على جذب السكان والاستثمارات والكفاءات.</p><h2>تحول نوعي</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/21/5299338.jpg" alt="عيسى البستكي: النمو السكاني يرتبط بالنمو الاقتصادي وجاذبية دبي العالمية


" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>عيسى البستكي: النمو السكاني يرتبط بالنمو الاقتصادي وجاذبية دبي العالمية


</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">في إطار تعقيبه على زيادة سكان الإمارة قال الدكتور عيسى البستكي، رئيس جامعة دبي: «تكشف الزيادة في عدد سكان دبي خلال السنوات الخمس الماضية عن التحول النوعي في مكانة الإمارة واحدة من أكثر مدن العالم جذباً للعيش والعمل والاستثمار.</div></p><p class='article-text'>فوفقاً لإحصاءات مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء في دبي الرقمية، بلغ عدد سكان دبي 4.58 ملايين نسمة بنهاية عام 2025، بزيادة قدرها نحو 332 ألف نسمة خلال عام واحد فقط، وبنسبة نمو 7.5 % مقارنة بعام 2024، فيما يرتفع عدد الموجودين في الإمارة خلال ساعات النهار إلى نحو 6.39 ملايين شخص».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع: «يرتبط هذا النمو السكاني مباشرة بالنمو الاقتصادي وجاذبية دبي العالمية، وبحسب تقرير «مالية دبي» فقد حافظت دبي في عام 2025 على المركز الأول عالمياً للعام الخامس على التوالي في استقطاب مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة، مع تسجيل 1,253 مشروعاً، بزيادة 10.5 % عن عام 2024.</div></p><p class='article-text'>كما استقطبت غرفة دبي العالمية 373 شركة دولية خلال العام، منها 64 شركة متعددة الجنسيات، وفي القطاع العقاري، تجاوزت قيمة المعاملات 917 مليار درهم في 2025 عبر أكثر من 270 ألف معاملة، وبلغ عدد المستثمرين نحو 193 ألف مستثمر، بينهم قرابة 130 ألف مستثمر جديد، ما يعكس العلاقة المتبادلة بين النمو السكاني والتوسع العمراني والاستثماري».</p><p class='article-text'>كما أصبحت دبي مركزاً تعليمياً دولياً متنامياً، فوفقاً لإحصاءات هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، وصل عدد طلبة مؤسسات التعليم العالي الخاصة إلى 42,026 طالباً في العام الأكاديمي 2024 - 2025، بنمو بلغ 20 % خلال عام واحد.</p><p class='article-text'>بينما ارتفع عدد الطلبة الدوليين بنسبة 29 %، وبحسب إحصاءات دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي تتكامل هذه المؤشرات مع قطاع سياحي استقبل 19.59 مليون زائر دولي في 2025. لذلك، فإن نمو سكان دبي ليس مجرد زيادة عددية، بل هو تصويت عالمي بالثقة في المستقبل بدبي.</p><h2>نموذج ناجح</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/21/5299339.jpg" alt="خالد الوزني: زيادة السكان انعكاس لنجاح نموذج دبي الاقتصادي والتنموي


" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>خالد الوزني: زيادة السكان انعكاس لنجاح نموذج دبي الاقتصادي والتنموي


</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه قال الخبير الاقتصادي البروفيسور خالد الوزني، أستاذ الاقتصاد والسياسات العامة في كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية: «لا شك أن الزيادة السكانية التي شهدتها إمارة دبي آخر 5 سنوات هي انعكاس حقيقي لنجاح النموذج الاقتصادي والتنموي للإمارة.</div></p><p class='article-text'>وإن هذا النمو بات نتيجة مباشرة لجاذبية اقتصاد الإمارة وفاعلية السياسات الحكومية»، لافتاً إلى أن هناك زيادات سكنية تقليدية في النمو السكاني في أي بلد أو مدينة، وأخرى غير تقليدية منها ما هو سلبي ومنها ما هو إيجابي يتعلق بالتطور الاقتصادي وشتى مجالات الحياة، وهو ما حصل في دبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع: «لو نظرنا إلى نسبة زيادة سكان دبي في 2025 مقارنة بالعام الذي يسبقه والتي سجلت نحو 7.5 % خلال عام واحد، تشير هذه الزيادة إلى معدلات نمو مرتفعة تعكس قدرة دبي على استقطاب أعداد متزايدة من المستثمرين والمهنيين وأصحاب الأعمال والعائلات من مختلف دول العالم.</div></p><p class='article-text'>وذلك نتيجة توفير البيئة الحاضنة لهم وحزم التسهيلات التي أطلقتها حكومة دبي في هذا الشأن، إذ إن السياسات الحكومية المرنة كانت عاملاً رئيساً في تفسير هذا النمو، من خلال تسهيل تأسيس الشركات، وتبسيط الإجراءات.</p><p class='article-text'>والتحول الرقمي في الخدمات الحكومية، إلى جانب تسهيلات الاستثمار، وأنظمة الإقامة طويلة الأمد للمستثمرين وأصحاب الكفاءات ورواد الأعمال، حيث جعلت هذه العوامل قرار الانتقال إلى دبي أكثر سهولة واستقراراً وأسهمت في استقطاب المزيد من المستثمرين».</p>

استقطاب الكفاءات والاستثمارات محرك رئيس للزيادة

31.7 % نمواً سكانياً في 5 سنوات.. دبي تحصد ثقة العالم

<p class='article-text'><br>أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي، عن تقديم تسهيلات تمويلية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بقيمة 27 مليون جنيه إسترليني (133 مليون درهم ) ولمدة 5 سنوات إلى شركة «بلاكساند ش. م. ب. مقفلة»، بهدف تمويل مستودع لوجستي رئيسي في مدينة غلاسكو باسكتلندا. وتمثل هذه الصفقة ثالث اتفاقية تمويل يبرمها المصرف مع شركة الاستثمار التي تتخذ من البحرين مقراً لها، ما يعكس متانة العلاقة الطويلة التي تربط الطرفين، وثقتهما بمرونة قطاع الخدمات اللوجستية في المملكة المتحدة.<br>وتستخدم التسهيلات التمويلية لإعادة تمويل مستودع لوجستي يمتد على مساحة 620090 قدم مربعة، ويُشكل مركزاً إقليمياً رئيسياً لتوزيع السلع لصالح سلسلة متاجر «موريسونز»، إحدى كبرى سلاسل السوبرماركت في المملكة المتحدة. وتشغل «موريسونز» هذا المرفق منذ أكثر من 30 عاماً، حيث يؤدي دوراً أساسياً في تزويد 62 متجراً تابعاً لها في مختلف أنحاء اسكتلندا.<br>ويتميز المرفق اللوجستي بتصنيف كفاءة الطاقة (A)، وهو مؤجر بعقد طويل الأجل بقي على انتهائه أكثر من 21 عاماً. كما يتضمن العقد زيادات سنوية في القيمة الإيجارية مرتبطة بمعدلات التضخم، ما يوفر عوائد مستقرة ومتنامية. وتنسجم معايير الاستدامة التي يتمتع بها المرفق مع استراتيجية مصرف أبوظبي الإسلامي في تمويل أصول عقارية عالية الجودة تدعم خلق قيمة طويلة الأمد وتعزز الاستثمار المسؤول.<br>الثقة المتواصلة <br>وقال بول مايسفيلد، الرئيس التنفيذي لمصرف أبوظبي الإسلامي في المملكة المتحدة: «يعكس إتمام ثالث صفقة تمويل مع شركة «بلاكساند» قوة العلاقة التي تجمعنا والثقة المتواصلة التي يوليها لنا شركاؤنا. نركز في مصرف أبوظبي الإسلامي على توفير حلول تمويل متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية تدعم أهداف المستثمرين، مع الالتزام بتمويل أصول عالية الجودة تتمتع بأسس قوية وقدرة على تحقيق قيمة مستدامة على المدى الطويل. وتجمع هذه الصفقة بين جميع المقومات التي نحرص عليها، من موقع استراتيجي ومستأجر طويل الأمد ومعايير استدامة متقدمة وإيرادات مستقرة مرتبطة بمعدلات التضخم، بما يعزز حضورنا في سوق العقارات التجارية بالمملكة المتحدة ويدعم قدرتنا على تلبية احتياجات المستثمرين المؤسسيين».<br>خطوة جديدة<br>وقال أحمد مطر، الرئيس التنفيذي للاستثمار في شركة بلاكساند: «يمثل التمويل خطوة جديدة في مسيرة شراكتنا مع مصرف أبوظبي الإسلامي، ويعكس الثقة في قدرتنا على تنفيذ استراتيجيتنا الاستثمارية بكفاءة وانضباط. ويأتي هذا الاستثمار انسجاماً مع نهجنا طويل الأجل في بناء محفظة من الأصول العقارية عالية الجودة والمدرة للدخل، والتي تتميز بمستأجرين ذوي ملاءة مالية قوية، وتدفقات نقدية مستقرة، وآفاق نمو مجزية. ونجح مصرف أبوظبي الإسلامي في إيجاد سجل راسخ في تمويل العقارات التجارية بالمملكة المتحدة من خلال مكتبه في لندن، حيث يوفر حلول تمويل متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية للمستثمرين المؤسسيين والشركات والأفراد ذوي الملاءة المالية العالية. وشملت استثماراته طيفاً واسعاً من الأصول العقارية في قطاعات الخدمات اللوجستية والضيافة والمكاتب والمجمعات السكنية والمشاريع متعددة الاستخدامات، مع التزام ثابت بتمويل الأصول عالية الجودة التي تتمتع بمستأجرين أقوياء وعوائد مستقرة، ضمن نهج استثماري منضبط. ونثمّن شراكتنا الممتدة مع مصرف أبوظبي الإسلامي، ونتطلع إلى مواصلة التعاون معه في تنفيذ المزيد من الفرص الاستثمارية خلال المرحلة المقبلة».</p>

«أبوظبي الإسلامي» يوفر 133 مليون درهم لتمويل مستودع لوجستي في اسكتلندا

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكّد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أنّ ما تتداوله بعض المنصات الموجّهة من معلومات حول دولة الإمارات تستند لمعلومات كاذبة وحملات يائسة، وأنّ نهج الدولة الثابت يقوم على الرد بالعمل والإنجاز على أرض الواقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب معاليه في تدوينة على منصة إكس: تتداول بعض المنصات الموجهة معلومات كاذبة حول دولة الإمارات، في الوقت الذي تواصل فيه الدولة تركيز جهودها على التعامل مع تطورات المنطقة والاستعداد لما بعد هذه المرحلة. ونهج الإمارات أن أفضل رد على مثل هذه الادعاءات يكون من خلال العمل والإنجاز على أرض الواقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: أما ما يُنشر من شائعات، مثل ما يتعلق بإلغاء إقامات العمالة أو تقديم تسهيلات مالية لإيران وغيرها، فهي معلومات غير صحيحة وضمن حملات إعلامية يائسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم معاليه بالقول: وتظل الحقائق والإنجازات الملموسة أقوى من الإشاعات ويبقي العمل أقوى من الضجيج.</div></p>

أنور قرقاش: العمل والإنجاز أقوى ردّ على حملات التضليل الموجّهة ضد الإمارات

تحقيق «البيان» الاستقصائي يناقش مشكلة أسعار البناء

«بيت العمر» ينتظر الإنصاف (2 - 2)

<p class='article-text'><div data-empty="false">نظمت هيئة الشارقة الصحية، بالتعاون مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع ممثلة بالمركز الوطني لتنظيم التبرع وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية وبرنامج «حياة»، جلسة بعنوان «حياة تُمنح... وأمل يتجدد».</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/13/5292155.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وذلك تزامناً مع اليوم العالمي للتبرع بالأعضاء، بهدف تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية التبرع وإبراز أبعاده الطبية والشرعية والإنسانية، إلى جانب استعراض تجارب حية تعكس أثره في إنقاذ المرضى ومنحهم فرصة جديدة للحياة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف الدكتور أمين الأميري، الوكيل المساعد لقطاع التنظيم الصحي في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أن عدد المسجلين في منظومة التبرع بالأعضاء في الدولة تجاوز الـ 39 ألف شخص، فيما أسهم البرنامج الوطني منذ إطلاقه عام 2017 في إجراء 1780 عملية زراعة أعضاء، شملت؛ 924 كلية، و502 كبد، و181 رئة، و151 قلباً، و22 بنكرياساً، واستفاد منها أكثر من 1500 مريض. </div></p><p class='article-text'>وتُقَدّم خدمات زراعة الأعضاء في الدولة من خلال 9 مراكز معتمدة، ففي أبوظبي يجري مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي زراعة القلب والرئتين والكبد والكلى والبنكرياس، وتقدم مدينة الشيخ خليفة الطبية زراعة الكبد والكلى للبالغين والأطفال، فيما تجري مدينة برجيل الطبية زراعة الكلى والكبد، ويعكس هذا التنوع توفر تخصصات متعددة داخل المنشآت المعتمدة، تشمل برامج مخصصة للمرضى من مختلف الفئات العمرية.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/13/5292157.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وأضاف الدكتور أمين الأميري: «شملت عمليات الزراعة الكلى والكبد والرئة والقلب والبنكرياس، فيما جاءت الأعضاء من 549 متبرعاً متوفى، مشيراً إلى أن معدلات التبرع سجلت نمواً بنسبة 35.5 % خلال عام 2025 مقارنة بعام 2024.</p><p class='article-text'>مؤكداً أن هذه النتائج تعكس تطور المنظومة الصحية وتنامي الوعي المجتمعي، مشيراً إلى أن نجاح التبرع بالأعضاء يقوم على تكامل الإمكانات الطبية والتشريعات والثقة المجتمعية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الأميري، أن برنامج «حياة» أسس منظومة وطنية متقدمة أصبح فيها المجتمع شريكاً رئيسياً في إنقاذ الأرواح، فيما يعزز التعاون مع هيئة الشارقة الصحية حضور ثقافة التبرع ويرسخها باعتبارها قيمة إنسانية قائمة على العطاء والتكافل.</div></p><p class='article-text'>ويكتسب التطور الذي حققته دولة الإمارات أهمية خاصة في ضوء احتياجات المرضى، حيث ينتظر أكثر من 4,000 مريض في الدولة يعانون من الفشل الكلوي المزمن، أملاً في حياة جديدة.</p><p class='article-text'>فيما يسعى البرنامج إلى توسيع فرص توفر الأعضاء وتقليص فترات الانتظار من خلال زيادة الوعي بالتبرع، وتسريع عمليات التقييم والتطابق، بالإضافة إلى تطوير برامج التبرع من الأحياء والتبرع التبادلي، وتعزيز التعاون مع المراكز المتخصصة داخل الدولة وخارجها، بما يرفع فرص حصول المرضى على العلاج المناسب في الوقت الملائم.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/13/5292156.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد فضيلة الشيخ الدكتور سالم محمد الدوبي، مدير إدارة التوجيه الديني في دائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة، أن حفظ النفس من المقاصد العظيمة في الشريعة الإسلامية.</div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن التبرع بالأعضاء يمكن أن يندرج ضمن أبواب البر والإحسان ونفع الآخرين متى تم وفق الضوابط الشرعية والطبية، مشدداً على ضرورة أن يكون التبرع طوعياً ومن شخص كامل الأهلية، وألا يترتب عليه هلاك المتبرع أو إلحاق ضرر بالغ به، وأن تتم العمليات عبر الجهات والمراكز المرخصة.</p><p class='article-text'>وأكد الدوبي أهمية الفصل التام بين التبرع والاتجار بالأعضاء، موضحاً أن التبرع المنضبط جائز، فيما لا يجوز بيع الأعضاء أو تحويل جسد الإنسان إلى محل للتجارة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدورها، أوضحت الدكتورة فتحية العوضي، الطبيب الاستشاري رئيس قسم التنسيق والتدريب وبناء القدرات في المركز الوطني لتنظيم التبرع وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية، أن تعزيز الوعي يمثل ركيزة أساسية لاستدامة منظومة زراعة الأعضاء، مؤكدة أن التبرع أصبح قيمة إنسانية ومجتمعية تتجاوز القرار الفردي إلى أثر ينقذ الأرواح.</div></p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن برنامج «حياة» لا يقتصر على تنظيم عمليات التبرع والزراعة، بل يشمل التنسيق بين المؤسسات الصحية، وبناء القدرات والتدريب وتبادل المعرفة، بما يرفع كفاءة المنظومة ويعزز ثقة المجتمع بها.</p><p class='article-text'>مؤكدة أن نشر المعرفة وتصحيح المفاهيم المرتبطة بالتبرع يجعلان المجتمع شريكاً فاعلاً في دعم المرضى المحتاجين إلى زراعة الأعضاء. وأكد الدكتور عبدالعزيز المهيري، رئيس هيئة الشارقة الصحية، أن تنظيم الجلسة يعكس أهمية رفع الوعي بهذه القضية الإنسانية.</p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن التعاون مع المركز الوطني وبرنامج «حياة» يجسد تكامل الجهود الصحية لترسيخ ثقافة التبرع والمسؤولية المجتمعية، مؤكداً أن تناول القضية من جوانبها الطبية والشرعية والإنسانية، إلى جانب عرض تجارب سفراء «حياة»، يمنح المجتمع صورة أوضح عن الأثر الحقيقي للتبرع في إنقاذ الأرواح.</p><h2>مزايا للمتبرعين وأسرهم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويدعم القرار الوزاري رقم 91 لسنة 2026 التبرع بالأعضاء بمنظومة متكاملة من التقدير والمزايا العلاجية والتأمينية والعينية للمتبرعين وأسرهم، تعبيراً عن التقدير الوطني لمبادرتهم الإنسانية، وتعزيزاً للجاذبية المجتمعية للبرنامج. </div></p><p class='article-text'>وتشمل الفئات المستفيدة المتبرع الحي وأقاربه حتى الدرجة الرابعة، ومن أبدى رغبته أو أوصى بالتبرع وأقاربه، وذوي المتبرع المتوفى، مع منحهم الأولوية عند الحاجة إلى زراعة عضو أو نسيج، وفق الحالة الصحية وبعد الدراسة من المركز الوطني والجهات المعنية.</p><p class='article-text'>وتتضمن المزايا العينية تسهيلات الإقامة بالقرب من مستشفى العلاج للمتبرع أو مرافقي المريض، ودعم تكاليف السفر والتنقل، ومساعدات مرتبطة بفترة تعافي المتبرع وانقطاعه عن العمل.</p><p class='article-text'>وخدمات الرعاية المنزلية، إلى جانب شهادات وأوسمة التكريم، ورسائل الشكر الرسمية، وتوثيق قصص المتبرعين الإنسانية، وتوفير برامج الدعم النفسي والاجتماعي لأسر المتبرعين المتوفين.</p><p class='article-text'>وأما المزايا التأمينية، فتشمل توفير تغطية علاجية وتأمينية شاملة للمتبرع الحي لجميع الفحوصات والإجراءات المتعلقة بالتبرع، فيما تغطي المزايا العلاجية عمليات الاستقبال والإقامة والخدمات الصحية المطلوبة، والمتابعة المستمرة للحالة الصحية بعد التبرع، وضمان استمرارية التأمين والرعاية المرتبطة بالعملية، مما يعكس رؤية متكاملة تعتبر رعاية المتبرع جزءاً أصيلاً من نجاح الزراعة واستدامة البرنامج.</p><p class='article-text'>وتستند إنجازات برنامج «حياة» إلى شراكة وطنية واسعة تجمع وزارة الصحة ووقاية المجتمع والجهات الصحية ومقدمي خدمات الرعاية في القطاعين الحكومي والخاص، إلى جانب المنشآت المتخصصة والفرق الإسعافية والمختبرات والجهات التنظيمية واللوجستية.</p><p class='article-text'>ويمتد التعاون إقليمياً ودولياً عبر الشراكات مع المؤسسات والمراكز المتخصصة وتبادل الخبرات والمعرفة والأعضاء وفق التشريعات والاتفاقيات المعتمدة، حيث تم تبادل أكثر من 550 عضواً بين دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية ودولة الكويت.</p><h2>حين منحت كلية الأب حياة لابنه</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بعيداً عن لغة الأرقام، تختصر قصة المواطن راشد المعنى الإنساني لمنظومة زراعة الأعضاء، حيث بدأت معاناته مع الفشل الكلوي في طفولته المبكرة، وخاض رحلة علاج ومتابعة استمرت نحو 8 سنوات، إلى أن أصبح بحاجة إلى زراعة كلية. وجاءت فرصة الحياة من والده الذي تبرع بإحدى كليتيه لابنه، لتنهي العملية الناجحة سنوات المعاناة وتعيد راشد إلى حياته الطبيعية. </div></p><p class='article-text'>وحملت العملية الرقم 100 ضمن عمليات نقل وزراعة الكلى الناجحة في مدينة الشيخ خليفة الطبية، لكنها بالنسبة إلى راشد لم تكن رقماً، بل كانت بداية حياة جديدة.</p><p class='article-text'>وتحتفظ ذاكرته أيضاً بزيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إلى منزل أسرته في الشارقة للاطمئنان عليه، وهي لحظة بقيت إلى جانب نجاح العملية من أكثر المحطات حضوراً في ذاكرته.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتلخص قصة راشد جوهر منظومة التبرع بالأعضاء «عضو يمنح حياة، ومتبرع يصنع أملاً، وأسرة تستعيد طمأنينتها، ومريض يحصل على فرصة جديدة لمواصلة حياته».</div></p>

الإمارات.. 35.5 % نمو معدلات التبرع بالأعضاء

رواد أعمال يحولون أفكارهم إلى شركات في قطاعات متعددة

شباب الإمارات.. مشاريع محلية نحو العالمية

<p class='article-text'>أعلنت ڤاليو، عن نتائجها المالية للنصف الأول المنتهي في 30 يونيو 2026، وهو ما يعكس زخمها المالي والتشغيلي القوي الذي عزز مكانتها الرائدة في السوق. وقد سجلت الشركة إجمالي إيرادات بلغت 3.2 مليار جنيه، بزيادة قدرها 29% على أساس سنوي، في حين ارتفع صافي الربح بنسبة 43% ليصل إلى 486 مليون جنيه. كما قفزت القيمة الإجمالية للمبيعات (GMV) بنسبة 38% على أساس سنوي لتصل إلى 14.6مليار جنيه، مدفوعة بزيادة قدرها 45% في حجم المعاملات لتصل إلى 5.2  مليون معاملة، وقاعدة عملاء نشطين بلغت 955 ألف عميل. وحافظت ڤاليو على حصة سوقية مهيمنة بلغت 21% في الفترة المنتهية في مايو 2026، مع الالتزام بنسبة منخفضة للقروض المتعثرة (NPL) بلغت %1.16، مما يؤكد قدرتها على تحقيق نمو مربح في ظل متغيرات الاقتصاد الكلي.</p><p class='article-text'>وعلى الصعيد التشغيلي، واصلت ڤاليو أداءها الاستثنائي طوال النصف الأول من عام 2026، حيث ارتفع متوسط القيمة الإجمالية للمبيعات اليومية إلى 81.1 مليون جنيه، بينما وصل متوسط المعاملات اليومية إلى 29  ألف معاملة. وازداد تفاعل العملاء مع المنصة، حيث ارتفع معدل تكرار المعاملات لكل عميل ليصل إلى 12.4  مرة، مقارنة بـ 9.8 مرة في النصف الأول من عام 2025.  وكان هذا النمو مدعوماً بشبكة راسخة تضم أكثر من 9,800  شريك من التجار النشطين؛ مما يضع حاجزاً قوياً أمام دخول المنافسين. وفي إطار التزام ڤاليو بالشمول المالي، شهدت قاعدة العملاء النشطين من غير المتعاملين مع البنوك توسعاً بنسبة 41% على أساس سنوي لتصل إلى 390  ألف عميل، ساهموا بمبلغ 2.11  مليار جنيه في القيمة الإجمالية للمبيعات من خلال 872 ألف معاملة خلال تلك الفترة.</p><p class='article-text'>وأظهرت باقة منتجات الشركة تنوعاً ملحوظاً مع استحواذ الحلول غير التمويلية وعالية السرعة على حصة أكبر من السوق. ولا يزال منتج "U" يمثل العنصر الرئيسي، إذ زادت قيمته الإجمالية للمبيعات بنسبة 22% لتبلغ 7.82 مليار جنيه. كما برزت البطاقة مسبقة الدفع كقوة دافعة للتفاعل، حيث قفز الإنفاق من خلالها بنسبة 64% ليصل إلى 3.3 مليار جنيه مع وصول عدد البطاقات المفعلة إلى 300 ألف بطاقة. وشهد منتج  Shiftلتمويل السيارات قفزة هائلة بنسبة 98% في القيمة الإجمالية للمبيعات لتصل إلى 2.87 مليار جنيه، بينما ارتفع منتج  Ulter والقروض المخصصة للسلع الفاخرة بنسبة 26% ليصل إلى  740مليون جنيه. بالإضافة إلى ذلك، حققت منصة Shop’IT للتجارة الإلكترونية المتكاملة إنجازاً بوصول مبيعاتها إلى 300 مليون جنيه منذ انطلاقها.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، صرح وليد حسونة، الرئيس التنفيذي لشركة ڤاليو: "تعكس نتائجنا في النصف الأول من عام 2026 قوة استراتيجيتنا الهادفة إلى بناء نظام متكامل وشامل لتمويل نمط الحياة. لقد حققنا نمواً مربحاً، حيث توسع هامش صافي الربح إلى 15.8% وهامش صافي الفائدة إلى 17%، بالتوازي مع دفع مرحلة نمونا المقبلة من خلال إطلاق عملياتنا بنجاح في الأردن والخطط المرتقبة لإطلاق قطاع تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة (SMEs) في مصر. إن استثمارنا في البنية التحتية التكنولوجية الخاصة بنا، بما في ذلك مركز البيانات الجديد، يعزز قدرتنا على التوسع وتقديم تجربة استثنائية للعملاء مع دخولنا أسواقاً وقطاعات جديدة".</p><p class='article-text'>ولدعم أهدافها التوسعية، قامت ڤاليو بتحسين هيكل رأس مالها من خلال تأمين تسهيلات ائتمانية معتمدة من 28 مؤسسة مالية بإجمالي  24.08 مليار جنيه. وتميز الربع الثاني بسرعة تدوير رأس المال، بما في ذلك إتمام الإصدار الثاني والعشرون ضمن برنامج توريق سندات بقيمة 881 مليون جنيه، ليصل إجمالي حجم التوريق إلى 21.2 مليار جنيه.</p><p class='article-text'>وخلال النصف الأول من عام 2026، حققت ڤاليو تقدمًا ملحوظًا في مجالات التكنولوجيا والحوكمة. فقد جددت حصولها على شهادة PCI DSS v4.0.1 للعام الرابع على التوالي، بالإضافة إلى الشهادات السنوية ISO 27001 وISO 27701، مع تقدم كبير في الجاهزية لشهادة SOC 2 Type II.</p>

ڤاليو تواصل زخمها .. الإيرادات تقفز 29% لتصل إلى 3.2 مليار جنيه

<p class='article-text'> أعلنت الشركة الوطنية للتبريد المركزي "تبريد" اليوم، نتائجها المالية والتشغيلية لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2026، مسجلةً إيرادات بلغت 1.13 مليار درهم إماراتي وصافي أرباح قدره 192 مليون درهم إماراتي خلال الفترة.</p><p class='article-text'>وحققت تبريد نمواً في الإيرادات بنسبة 2% على أساس سنوي خلال النصف الأول من عام 2026، مدعوماً برسوم القدرة الثابتة، واستمرار التوسع في القدرة المتصلة، وتنوّع حضورها عبر سلسلة القيمة في قطاع تبريد المناطق.</p><p class='article-text'>كما حافظت الشركة على أداء تشغيلي قوي مكّنها من تحقيق تدفقات نقدية تشغيلية قوية وتحقيق مستويات مرتفعة من تحويل التدفقات النقدية الحرة خلال النصف الأول من العام، إلى جانب مواصلة تعزيز قوة ميزانيتها العمومية.</p><p class='article-text'>وخلال النصف الأول من عام 2026، ارتفعت القدرة المتصلة بنسبة 15% على أساس سنوي لتصل إلى 1.58 مليون طن تبريد، بما يعكس قوة استراتيجية النمو للشركة على المدى الطويل.</p><p class='article-text'>كما شهدت الفترة إضافة 4,500 طن تبريد من القدرة المتصلة الناتجة عن النمو الطبيعي، وذلك عقب استكمال عدد من المشاريع.</p><p class='article-text'>وبلغ حجم استهلاك التبريد 1 مليار طن تبريد-ساعة خلال النصف الأول من عام 2026، بما يعكس اعتدال الأحوال الجوية مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.</p><p class='article-text'>وقال الدكتور بخيت الكثيري، رئيس مجلس إدارة شركة تبريد إن الشركة تعد عنصراً أساسياً لا غنى عنه في البنية التحتية لقطاع المرافق في دولة الأمارات، ويؤكد الأداء التشغيلي لها خلال النصف الأول من عام 2026 استمرار قوة أعمالها الأساسية، إلى جانب الدور الحيوي الذي يؤديه قطاع تبريد المناطق في الأسواق التي نعمل بها، بما يعزز وضوح الرؤية المستقبلية للإيرادات على المدى الطويل ويحقق عوائد مستدامة للمساهمين.</p><p class='article-text'>وأضاف أن التوسع الأخير في محفظة الشركة، الذي يتضمن الاستحواذ على شركة "بال كولينج" في أبوظبي بالشراكة مع CVC DIF، واستمرار مبادرات النمو الطبيعي، هو خير دليل على سلامة نهجنا المنضبط في الاستثمار في أصول البنية التحتية عالية الجودة التي تتمتع بإمكانات قوية لتحقيق السيولة على المدى الطويل.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أنه مع مواصلة دمج هذه الاستثمارات والسعي إلى اغتنام فرص نمو انتقائية، فإن الشركة ملتزمة بتخصيص رأس المال بصورة منضبطة وتحقيق قيمة مستدامة طويلة الأجل لجميع الشركاء والمساهمين، مؤكداً أن تبريد مستمرة في تجاوز التوقعات، حيث توفر خدمات التبريد المستدام لملايين المستفيدين، مع نجاحها في توفير استهلاك الطاقة والموارد الأخرى، في إطار سعيها اللامتناهي لتحقيق التميز التشغيلي.</p><p class='article-text'>وبلغت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإهلاك 615 مليون درهم إماراتي خلال النصف الأول من عام 2026، بهامش بلغ 55%.</p><p class='article-text'>كما بلغ صافي أرباح الشركة 192 مليون درهم إماراتي خلال الفترة، ما يعكس عودة قاعدة المصروفات إلى مستوياتها الطبيعية، مع ارتفاع تكاليف التمويل عقب إعادة التمويل التي تمت خلال عام 2025 وفق أسعار السوق السائدة، إلى جانب مصروفات الفوائد الإضافية المرتبطة باستثمارات النمو الممولة من خلال ديون صفقات الاستحواذ.</p><p class='article-text'>وارتفع صافي التدفقات النقدية التشغيلية بنسبة 40% على أساس سنوي لتصل إلى632 مليون درهم إماراتي، بما يدعم مواصلة الاستثمار في فرص النمو وتحسين هيكل الميزانية العمومية مع تحقيق عوائد للمساهمين.</p><p class='article-text'>ونتيجة لذلك، تحسنت نسبة صافي الدين إلى الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لتصل إلى 4.57 ضعفًا بنهاية النصف الأول من عام 2026، مع استمرار احتفاظ الشركة بتصنيفاتها الائتمانية ضمن "الفئة الاستثمارية" لدى كلٍ من وكالتي "موديز"و"فيتش".</p><p class='article-text'>وتتمتع الشركة بمركز سيولة قوي، مدعوماً برصيد نقدي مستقر بلغ 661 مليون درهم إماراتي (كما في 30 يونيو 2026)، إلى جانب تسهيلات ائتمانية خضراء متجددة وغير مسحوبة بقيمة 1.2 مليار درهم إماراتي، وعدم وجود أي استحقاقات ديون قريبة الأجل.</p><p class='article-text'>ووافق مجلس إدارة تبريد مجددًا على توزيع أرباح نقدية مرحلية، بعد الإعلان عن أول توزيع مرحلي في عام 2025.</p><p class='article-text'>واعتمد المجلس توزيع أرباح بواقع 5 فلوس للسهم عن النصف الأول من عام 2026، بما يمثل نسبة توزيع تبلغ 74% من صافي الأرباح، ويعكس التزام مجلس الإدارة المستمر بتخصيص رأس المال بصورة منضبطة، وتحقيق التوازن بين توفير عوائد مجزية للمساهمين والحفاظ على المرونة المالية اللازمة للاستثمار في فرص النمو المستقبلية.</p>

1.13 مليار درهم إيرادات "تبريد" في النصف الأول

<p class='article-text'>أعلنت الشركة الوطنية للتبريد المركزي (تبريد)، المدرجة في سوق دبي المالي، الثلاثاء، نتائجها المالية والتشغيلية لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2026، مسجلة إيرادات بلغت 1.13 مليار درهم وصافي أرباح قدره 192 مليون درهم خلال الفترة.</p><p class='article-text'>وحققت تبريد نمواً في الإيرادات بنسبة 2% على أساس سنوي خلال النصف الأول من عام 2026، مدعوماً برسوم القدرة الثابتة، واستمرار التوسع في القدرة المتصلة، وتنوع حضورها عبر سلسلة القيمة في قطاع تبريد المناطق.</p><p class='article-text'>كما حافظت الشركة على أداء تشغيلي قوي مكنها من تحقيق تدفقات نقدية تشغيلية قوية وتحقيق مستويات مرتفعة من تحويل التدفقات النقدية الحرة خلال النصف الأول من العام، إلى جانب مواصلة تعزيز قوة ميزانيتها العمومية.</p><h2>النمو التشغيلي</h2><p class='article-text'>خلال النصف الأول من عام 2026، ارتفعت القدرة المتصلة بنسبة 15% على أساس سنوي لتصل إلى 1.58 مليون طن تبريد، بما يعكس قوة استراتيجية النمو للشركة على المدى الطويل. كما شهدت الفترة إضافة 4.500 طن تبريد من القدرة المتصلة الناتجة عن النمو الطبيعي، وذلك عقب استكمال عدد من المشاريع. وبلغ حجم استهلاك التبريد 1 مليار طن تبريد-ساعة خلال النصف الأول من عام 2026، بما يعكس اعتدال الأحوال الجوية مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.</p><h2>الرؤية المستقبلية</h2><p class='article-text'>وقال الدكتور بخيت الكثيري، رئيس مجلس إدارة شركة تبريد: «تعد تبريد عنصراً أساسياً لا غنى عنه في البنية التحتية لقطاع المرافق في الإمارات، ويؤكد الأداء التشغيلي للشركة خلال النصف الأول من عام 2026 استمرار قوة أعمالها الأساسية، إلى جانب الدور الحيوي الذي يؤديه قطاع تبريد المناطق في الأسواق التي نعمل بها، بما يعزز وضوح الرؤية المستقبلية للإيرادات على المدى الطويل ويحقق عوائد مستدامة للمساهمين».</p><p class='article-text'>وأضاف: «إن التوسع الأخير في محفظة الشركة، الذي يتضمن الاستحواذ على شركة "بال كولينج" في أبوظبي بالشراكة مع CVC DIF، واستمرار مبادرات النمو الطبيعي، هو خير دليل على سلامة نهجنا المنضبط في الاستثمار في أصول البنية التحتية عالية الجودة التي تتمتع بإمكانات قوية لتحقيق السيولة على المدى الطويل. ومع مواصلة دمج هذه الاستثمارات والسعي إلى اغتنام فرص نمو انتقائية، فإننا ملتزمون بتخصيص رأس المال بصورة منضبطة وتحقيق قيمة مستدامة طويلة الأجل لجميع الشركاء والمساهمين. ونؤكد بأن تبريد مستمرة في تجاوز التوقعات، حيث توفر خدمات التبريد المستدام لملايين المستفيدين، مع نجاحها في توفير استهلاك الطاقة والموارد الأخرى، في إطار سعيها اللامتناهي لتحقيق التميز التشغيلي».</p><h2>المرونة المالية</h2><p class='article-text'>وبلغت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإهلاك 615 مليون درهم خلال النصف الأول من عام 2026، بهامش بلغ 55%. وبلغت صافي أرباح الشركة 192 مليون درهم إماراتي، ما يعكس عودة قاعدة المصروفات إلى مستوياتها الطبيعية، مع ارتفاع تكاليف التمويل عقب إعادة التمويل التي تمت خلال عام 2025 وفق أسعار السوق السائدة، إلى جانب مصروفات الفوائد الإضافية المرتبطة باستثمارات النمو الممولة من خلال ديون صفقات الاستحواذ.</p><p class='article-text'>كما ارتفع صافي التدفقات النقدية التشغيلية بنسبة 40% على أساس سنوي لتصل إلى 632 مليون درهم، بما يدعم مواصلة الاستثمار في فرص النمو وتحسين هيكل الميزانية العمومية مع تحقيق عوائد للمساهمين.</p><p class='article-text'>ونتيجة لذلك، تحسنت نسبة صافي الدين إلى الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لتصل إلى 4.57 ضعفًا بنهاية النصف الأول من عام 2026، مع استمرار احتفاظ الشركة بتصنيفاتها الائتمانية ضمن «الفئة الاستثمارية» لدى كلٍ من وكالتي «موديز» و«فيتش».</p><p class='article-text'>كما تتمتع الشركة بمركز سيولة قوي، مدعوماً برصيد نقدي مستقر بلغ 661 مليون درهم إماراتي (كما في 30 يونيو 2026)، إلى جانب تسهيلات ائتمانية خضراء متجددة وغير مسحوبة بقيمة 1.2 مليار درهم إماراتي، وعدم وجود أي استحقاقات ديون قريبة الأجل.</p><h2>الأرباح</h2><p class='article-text'>وافق مجلس إدارة تبريد مجددًا على توزيع أرباح نقدية مرحلية، بعد الإعلان عن أول توزيع مرحلي في عام 2025. واعتمد المجلس توزيع أرباح بواقع 5 فلس للسهم عن النصف الأول من عام 2026، بما يمثل نسبة توزيع تبلغ 74% من صافي الأرباح، ويعكس التزام مجلس الإدارة المستمر بتخصيص رأس المال بصورة منضبطة، وتحقيق التوازن بين توفير عوائد مجزية للمساهمين والحفاظ على المرونة المالية اللازمة للاستثمار في فرص النمو المستقبلية.</p><p class='article-text'>وتواصل تبريد التركيز على التنفيذ المنضبط في ظل بيئة تشغيلية ديناميكية.</p><p class='article-text'>وبينما تظل الجداول الزمنية لتنفيذ بعض مشاريع العملاء مرتبطة بوتيرة النشاط في سوق العقارات على نطاق أوسع، تواصل الشركة إدارة مشاريعها بفاعلية بما يتماشى مع الجداول الزمنية للتسليم لدى العملاء.</p><p class='article-text'>ومع وجود محفظة قوية من المشاريع المحتملة خلال الفترة المقبلة، ستواصل تبريد تركيزها على سوقها الرئيسي في دولة الإمارات، حيث تواصل ترسيخ مكانتها بصفتها جهةً موثوقةً وأساسيةً في منظومة البنية التحتية الحيوية للدولة.</p>

سجلت إيرادات بلغت 1.13 مليار درهم

192 مليون درهم أرباح «تبريد» خلال النصف الأول

<h2>9.7 ملايين درهم قيمة المشتريات والتعاقدات مع الموردين الإماراتيين خلال 2025</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واصلت جمارك دبي تطوير منظومة متكاملة من المبادرات والتسهيلات والشراكات الفاعلة والسياسات المرنة التي حولت المشتريات الحكومية إلـى محرك للنمو الاقتصادي. </div></p><p class='article-text'>وأسهمت فـي توسيع حضور الشركات الإماراتية ضمن المشاريع الحكومية، وفتحت أمام الشركات الوطنية آفاقاً أوسع للمنافسة والازدهار، ما يدعم نمو الشركات الإماراتية لتصبح شريكاً فـي المشاريع الحكومية الكبرى، وقادرة على التوسع نحو الأسواق الإقليمية والعالمية، وأصبح دعم المورد الإماراتي ركيزة استراتيجية لبناء اقتصاد أكثر تنافسية واستدامة.</p><p class='article-text'>وتمكين الشركات الوطنية من النمو والتوسع والمنافسة، ترجمةً لتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبـي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، الرامية لتعزيز ريادة الأعمال للشركات الإماراتية وتحقيقاً لمستهدفات أجندة دبـي الاقتصادية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت قيمة المشتريات والتعاقدات مع الموردين الإماراتيين إلـى نحو 9.7 ملايين درهم خلال عام 2025، ويأتـي هذا التوجه متوافقاً مع برنامج المورد الإماراتـي، الذي تديره مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والهادف إلـى تمكين الشركات الإماراتية من الوصول إلـى الجهات الحكومية وشبه الحكومية والقطاع الخاص.</div></p><p class='article-text'>ورفع مساهمتها فـي سلاسل التوريد، إلـى جانب توفير خدمات الإرشاد والتأهيل والدعم، بما يرسخ دورها شريكاً رئيسياً فـي التنمية الاقتصادية، ويعكس التزام حكومة دبي ببناء اقتصاد يقوده الابتكار وريادة الأعمال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت جمارك دبـي من أوائل الجهات الحكومية التي بادرت إلـى إطلاق مبادرات نوعية لدعم المشاريع الوطنية، حيث نظمت فـي عام 2019 أول معرض حكومي مخصص للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، فـي خطوة شكلت منصة مباشرة لعرض منتجات وخدمات الموردين الإماراتيين، وإتاحة الفرصة أمامهم لبناء شراكات جديدة مع مختلف الإدارات والجهات، بما أسهم فـي تنمية أعمالهم ورفع حضورهم فـي السوق الحكومية.</div></p><h2>ركيزة أساسية</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/09/5286884.jpg" alt="عبدالله بوسناد" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>عبدالله بوسناد</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الدكتور عبدالله بوسناد، مدير عام جمارك دبـي: «إن دعم المورد الإماراتـي يمثل استثماراً فـي اقتصاد دبـي ومستقبلها، لأن الشركات الوطنية الصغيرة والمتوسطة تشكل ركيزة أساسية فـي بناء اقتصاد أكثر تنوعاً ومرونة، ونعمل في جمارك دبـي بصفة مستمرة على تطوير المبادرات التي تمنح هذه الشركات فرصاً أكبر للنمو.</div></p><p class='article-text'>وزيادة مشاركتها فـي المشتريات الحكومية، ونوفر لها بيئة أعمال محفزة تساعدها على الابتكار والتوسع، بما ينسجم مع رؤية القيادة الرشيدة ومستهدفات أجندة دبـي الاقتصادية». وأضاف: «نؤمن بأن بناء شراكة مستدامة مع المورد الإماراتـي ينعكس بصورة مباشرة علـى تنافسية اقتصاد دبـي.</p><p class='article-text'>ولذلك نعمل باستمرار علـى تطوير السياسات والمبادرات التي تيسر ممارسة الأعمال، وترفع جاهزية الشركات الوطنية للمشاركة فـي المشاريع الكبرى، وتمنحها فرصاً أوسع للوصول إلـى الأسواق المحلية والعالمية، بما يعزز حضورها شريكاً رئيسياً فـي مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة».</p><h2>فرص أعمال</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/09/5286885.jpg" alt="راشد الشارد" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>راشد الشارد</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال راشد الشارد المدير التنفيذي لقطاع الشؤون المالية والإدارية فـي جمارك دبـي: «حرصنا على أن تتحول مبادرات دعم المورد الإماراتي من مجرد تسهيلات إجرائية إلى فرص أعمال حقيقية تفتح أمام الشركات الوطنية آفاقاً أوسع للنمو والتوسع.</div></p><p class='article-text'>ولذلك عملنا على تطوير منظومة متكاملة تجمع بين التسهيلات الشرائية، والدعم المؤسسي، والترويج، بما يعزز قدرة المورد الإماراتي على المنافسة، ويوسع حضوره فـي المشاريع الحكومية، ويرسخ دوره شريكاً فاعلاً فـي تعزيز تنافسية اقتصاد دبـي».</p><p class='article-text'>واعتمدت جمارك دبـي حزمة متكاملة من المبادرات الداعمة لأعضاء برنامج المورد الإماراتـي، شملت منحهم أولوية فـي عدد من المشتريات، وتفعيل الاتفاق المباشر معهم وفق الضوابط المعتمدة،.</p><p class='article-text'>وحصر عدد من الأنشطة الشرائية لصالحهم، وتشجيع المقاولين الرئيسيين علـى الاستعانة بهم فـي تنفيذ العقود، إلـى جانب إعفائهم من رسوم شراء مستندات المناقصات والضمان الابتدائـي، وتخصيص مواقع داخل الحرم الجمركي لعرض وبيع منتجاتهم بشكل سنوي.</p><p class='article-text'>حيث استفاد منها أكثر من 18 مورداً خلال عام 2025، فضلاً عن توفير دعم إعلامي وترويجي مجاني عبر منصات جمارك دبـي ومؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، بما أسهم فـي تعزيز انتشار منتجاتهم وتوسيع دائرة وصولها إلى المتعاملين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثمرت هذه المبادرات عن نمو متواصل فـي قيمة المشتريات والتعاقدات مع الموردين الإماراتيين، التي ارتفعت من 8.2 ملايين درهم فـي عام 2024، إلـى نحو 9.7 ملايين درهم خلال عام 2025، محققة نمواً بنسبة 18 %، بما يعكس الثقة المتزايدة فـي كفاءة المورد الإماراتـي، ونجاح المبادرات فـي تحويل الدعم المؤسسي إلـى فرص أعمال مستدامة. </div></p><p class='article-text'>وشهدت التعاملات نمواً ملحوظاً، إذ تعاملت جمارك دبـي مع 26 منشأة وطنية من خلال 280 معاملة فـي عام 2024، قبل أن ترتفع إلـى 363 معاملة مع 27 شركة إماراتية من أعضاء مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، خلال عام 2025، الأمر الذي يعكس اتساع نطاق مشاركة الشركات الوطنية فـي تلبية احتياجات الدائرة، ويؤكد نجاح المبادرات فـي تحويل الفرص إلى نتائج اقتصادية ملموسة.</p><p class='article-text'>وتأتي نتائج جمارك دبـي ضمن الأداء القياسي الذي حققته الجهات الداعمة لبرنامج «المورد الإماراتـي» خلال عام 2025، فـي انعكاس لفاعلية الشراكة الحكومية فـي تمكين الشركات الوطنية وتعزيز تنافسية اقتصاد دبـي.</p><p class='article-text'>وقد تجاوزت قيمة المشتريات والتعاقدات التي وفرها البرنامج للشركات الإماراتية 1.78 مليار درهم، بمشاركة أكثر من 84 جهة داعمة، واستفادة أكثر من 1070 منشأة وطنية، بما يجسد نجاح المنظومة الحكومية فـي تحويل سياسات دعم ريادة الأعمال إلـى نتائج اقتصادية ملموسة، وتعزيز حضور الشركات الوطنية فـي مختلف القطاعات الاقتصادية.</p>

تفتح أمام الشركات الوطنية آفاقاً أوسع للمنافسة والازدهار

«جمارك دبي» تعزز حضور المورد الإماراتي في المشاريع الحكومية

<p class='article-text'><div data-empty="false">تناولت صحيفة «بوليتيكو» الأمريكية في تقرير لها تصاعد الحركة الانفصالية في مقاطعة ألبيرتا الكندية، وتسليط الضوء على التقارب الالتفافي بين قيادات هذه الحركة والمقربين من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وتيار «MAGA»، في وقت تتأهب فيه المقاطعة الغنية بالنفط للتصويت على خطوات إجرائية حاسمة تتعلق بمستقبلها السياسي داخل الاتحاد الكندي. وأوضحت الصحيفة أن التحركات الانفصالية في ألبيرتا لم تعد مجرد أصوات هامشية، بل تحولت إلى حراك سياسي منظم تقوده منظمات مثل «مشروع ازدهار ألبيرتا»، والتي عقد قادتها اجتماعات غير معلنة في واشنطن مع مسؤولي وزارة الخارجية الأمريكية ودائرين في فلك ترامب لبحث سيناريوهات الاستقلال، بما في ذلك إمكانية اعتماد الدفع بالدولار الأمريكي والحصول على تسهيلات ائتمانية انتقالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه التطورات في ظل توترات اقتصادية وسياسية متزايدة بين حكومة المقاطعة المحافظة والحكومة الفيدرالية في أوتاوا بشأن سياسات الطاقة والبيئة، بالتوازي مع تصريحات ترامب المثيرة للجدل حول كندا والتعريفات الجمركية، مما أضفى أبعاداً جيو-سياسية معقدة على ملف انفصال المقاطعة التي تمتلك رابع أكبر احتياطي نفطي مؤكد في العالم. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أثارت هذه التحركات الانفصالية والتنسيق مع أطراف أمريكية موجة واسعة من ردود الفعل والتحليلات في وسائل الإعلام الكندية التي تابعت الملف عن كثب. حيث كتبت شبكة «سي بي سي نيوز» الكندية في تحليل لها أن «اهتمام حلفاء ترامب بموارد ألبيرتا النفطية واحتضانهم للحراك الانفصالي قد يؤدي إلى نتائج عكسية تماماً، إذ كلما زاد طمع التيارات الخارجية في المقاطعة، قلّت جاذبية فكرة الانفصال لدى الشارع الكندي الذي بات يرى في ذلك تهديداً للسيادة الوطنية». وفي السياق ذاته، رصدت شبكة «جلوبال نيوز» نتائج استطلاعات الرأي التي أظهرت الهشاشة الفعلية للدعم الشعبي، مشيرة في مقتطف لها إلى أنه «رغم أن نحو ثلاثة من كل عشرة من سكان ألبيرتا يبدون تأييداً مبدئياً لاستكشاف خيار الانفصال أو الخروج من العلاقة القائمة مع أوتاوا، إلا أن نصف هؤلاء المؤيدين فقط يظلون متمسكين بموقفهم عندما يواجهون بالتكاليف والاقتصادية الحقيقية والمخاطر المترتبة على الانفصال، كفقدان معاشات التقاعد وتأثر مستويات المعيشة وإعادة تفاوض الاتفاقيات التجارية». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، تناولت صحيفة «ذا ناشيونال بوست» وقائع التفاعل السياسي الداخلي محذرة من أن المقترحات الداعية لاستخدام الاستفتاءات كأداة للضغط السياسي والتفاوض مع الحكومة الفيدرالية تضع المقاطعة على مسار ينطوي على مخاطر غير محسوبة على الاستقرار الاقتصادي والوحدة الوطنية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار رصد ردود الفعل المجتمعية والمؤسسية، أفادت شبكة «إينرجي ميديا» في مقابلة صحفية أن «حملات الترويج للانفصال أسهمت بشكل غير مباشر في إحياء مشاعر الوطنية الكندية والدفاع عن المؤسسات الديمقراطية، حيث بدأت تشكل تكتلات شعبية مضادة تحت شعار «كنديون إلى الأبد» للتأكيد على أهمية الوحدة وإعادة إدماج الأصوات المحبطة داخل المسار الديمقراطي للبلاد». وختمت «بوليتيكو» تقريرها بالإشارة إلى أن الأشهر القادمة ستكون مرحلة فارقة لتحديد ما إذا كانت هذه الديناميكيات ستترجم إلى تحول سياسي هيكلي أم أنها ستظل أداة للمناورة والتجييش السياسي بين الإقليم والعاصمة الفيدرالية.</div></p>

ما سر حب الانفصاليين الكنديين لترامب؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت وزارة المالية، إصدار القرار الوزاري رقم "131" بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، بما يقضي بتمديد فترة الاستفادة من تسهيلات الأعمال الصغيرة حتى الفترات الضريبية التي تنتهي في أو قبل 31 ديسمبر 2029.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا القرار في إطار الجهود المتواصلة لوزارة المالية، الرامية إلى دعم الشركات الصغيرة والناشئة، وتعزيز بيئة الأعمال، وتمكين رواد الأعمال من النمو والتوسع، بما يسهم في ترسيخ مكانة دولة الإمارات وجهةً عالميةً رائدةً للاستثمار، كما يؤكد التزام الدولة بتطوير نظام ضريبي تنافسي يدعم التنمية الاقتصادية المستدامة ويعزز الامتثال الضريبي، ويواكب أفضل الممارسات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب القرار، يستمر تطبيق الحد المنصوص عليه في القرار الوزاري رقم "73" لسنة 2023 على الفترات الضريبية التي تبدأ في أو بعد 1 يونيو 2023، وذلك بالنسبة للفترات الضريبية اللاحقة التي تنتهي في أو قبل 31 ديسمبر 2029.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتيح تسهيلات الأعمال الصغيرة للأشخاص الخاضعين للضريبة الذين لا تتجاوز إيراداتهم 3 ملايين درهم (الحد المقرر) الاستفادة من متطلبات امتثال مبسطة لأغراض ضريبة الشركات، وذلك وفقاً للشروط والضوابط المنصوص عليها في التشريعات ذات الصلة.</div></p>

الإمارات.. "المالية" تمدد تسهيلات الأعمال الصغيرة لضريبة الشركات حتى نهاية 2029

<p class='article-text'>البيان</p><p class='article-text'>سجلت برجيل القابضة إيرادات بلغت 2.794 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2026، بنمو نسبته 4.4% على أساس سنوي، فيما ارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين، باستثناء البنود غير المتكررة، إلى 517 مليون درهم بنمو 24.6%، وصعد صافي الربح، باستثناء البنود غير المتكررة، إلى 227 مليون درهم بزيادة 97.4% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025.</p><p class='article-text'>وسجلت المجموعة أكثر من 3.7 ملايين زيارة للمرضى خلال النصف الأول، بنمو 9.9% على أساس سنوي، فيما ارتفع عدد زيارات المرضى خلال الربع الثاني بنسبة 12.4%، مدفوعاً بزيادة الطلب على الخدمات التخصصية وتعافي الإجراءات الطبية الاختيارية والإجراءات التي تتطلب مستويات متقدمة من الرعاية.</p><p class='article-text'>وسجلت الإيرادات المعدلة، باستبعاد أثر برنامج الشراء الموحد، نمواً بنسبة 9.1% خلال النصف الأول من العام، وبنسبة 8.6% خلال الربع الثاني، بالتزامن مع ارتفاع إيرادات المرضى الداخليين بنسبة 11.9% خلال الربع الثاني، وزيادة أعداد المرضى الداخليين بنسبة 7.2% خلال النصف الأول من العام، فيما أجرت المجموعة 24.610 عمليات جراحية خلال الربع الثاني، بزيادة 7.4% على أساس سنوي.</p><p class='article-text'>وفي قطاع المستشفيات، ارتفعت الإيرادات إلى 2.501 مليار درهم بنمو 5.4%، لتشكل 89% من إجمالي إيرادات المجموعة، فيما بلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين 562 مليون درهم بزيادة 21.1%، وارتفع هامش الأرباح إلى 22.5% خلال النصف الأول.</p><p class='article-text'>كما حقق قطاع المراكز الطبية إيرادات بلغت 248 مليون درهم بنمو 8.4%، فيما ارتفعت أرباحه قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين إلى 28 مليون درهم بزيادة 56.2%.</p><p class='article-text'>وعلى صعيد السيولة، ارتفعت التدفقات النقدية التشغيلية بنسبة 76.8% إلى 405 ملايين درهم، فيما بلغ التدفق النقدي الحر 356 مليون درهم بنمو 37.3%، ووصل معدل تحويل التدفق النقدي الحر إلى 72%، مع ارتفاع العائد على رأس المال المستخدم إلى 13.6% مقارنة مع 12.4% في الفترة نفسها من العام الماضي.</p><p class='article-text'>وحافظت المجموعة على استقرار نسبة صافي الرافعة المالية عند 1.8 ضعف حتى 30 يونيو 2026، وأتمت في الأول من يوليو إصدار صكوك بقيمة 500 مليون دولار أمريكي ضمن برنامج صكوك بقيمة 1.5 مليار دولار، واستخدمت حصيلة الإصدار في إعادة تمويل الديون، ليبلغ إجمالي الديون القائمة 1.915 مليار درهم حتى 31 يوليو، مع توافر تسهيلات ائتمانية ملتزم بها وغير مسحوبة بقيمة 672 مليون درهم.</p><p class='article-text'>وقال الدكتور شمشير فاياليل، رئيس مجلس إدارة مجموعة برجيل القابضة ورئيسها التنفيذي: «أثبت النصف الأول من عام 2026 مرونة منصة الرعاية الصحية المتكاملة التابعة لشركة برجيل القابضة. وعلى الرغم من البيئة الإقليمية المليئة بالتحديات، واصلنا تقديم الرعاية دون انقطاع، وحققنا أداءً مالياً قوياً، وعززنا شبكتنا من خلال التنفيذ المنضبط والاستثمارات المستمرة. كما أسهم تسارع إقبال المرضى خلال الربع الثاني في تعزيز ثقتنا باستمرار الطلب على خدمات الرعاية الصحية المتخصصة وعالية الجودة في المنطقة.</p><p class='article-text'>وخلال هذه الفترة، وسعنا قدراتنا السريرية، وشبكتنا المجتمعية، وبنيتنا التحتية الرقمية، مع الحفاظ على الانضباط في تخصيص رأس المال. ويمثل إصدارنا الأول من الصكوك بقيمة 500 مليون دولار أمريكي، والذي حظي بطلب قوي من المستثمرين المؤسسيين الدوليين والإقليميين، تأكيداً مهماً على قوة الأعمال التي بنيناها، وعلى ثقة المستثمرين في استراتيجيتنا. وتعزز هذه الصفقة مرونتنا المالية، بما يمكننا من تنفيذ المرحلة المقبلة من النمو.</p><p class='article-text'>ومع التطلع إلى المستقبل، نواصل التركيز على تحقيق قيمة مستدامة من خلال الاستثمار في الرعاية السريرية المتقدمة، والبحوث، والتعليم الطبي، والتحول الرقمي، والرعاية الصحية المدعومة بالذكاء الاصطناعي. وفي ظل ما نتمتع به من مقومات سوق مواتية، وفريق قيادة متمرس، ونموذج تشغيلي مرن، نرى أن برجيل مؤهلة لاغتنام الفرص المستقبلية والإسهام في تطوير الجيل القادم من خدمات الرعاية الصحية».</p>

2.8 مليار درهم إيرادات «برجيل القابضة» خلال النصف الأول

<h2>التيسيرات الجديدة ترسّخ دبي مركزاً عالمياً للتجارة والخدمات اللوجستية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت جمارك دبي عن تعديل الإجراءات الجمركية الخاصة بالتجارة الإلكترونية عبر الحدود، في خطوة تهدف إلى تعزيز تنافسية بيئة الأعمال، ودعم نمو قطاع التجارة الإلكترونية، وجذب المزيد من الاستثمارات، إلى جانب خفض التكاليف ورفع كفاءة العمليات التجارية. وبموجب الإعلان الجمركي الجديد رقم (16) لسنة 2026، تقرر إعفاء السلع والمنتجات التي لا تتجاوز قيمتها 1000 درهم من الرسوم الجمركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الإعلان أن الإعفاء لا يشمل عدداً من المنتجات، من بينها التبغ ومشتقاته، وأجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية وملحقاتها، وسوائل النيكوتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشمل التعديل تسهيلات جديدة للبضائع المعادة للأغراض الشخصية عبر شركات التجارة الإلكترونية الموجهة للمستهلكين، حيث تُعفى من الرسوم الجمركية في حال إثبات سبق سداد الرسوم عليها، بشرط إعادتها خلال 60 يوماً من تاريخ خروجها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار تنظيم العلاقة مع الشركات العاملة في قطاع التجارة الإلكترونية، نص الإعلان على أن تتولى إدارة إسعاد العملاء مسؤولية تسجيل الشركات أو إضافة أنشطتها في نظام تسجيل العملاء، إلى جانب إجراءات انضمامها إلى المنصة المعتمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد حدد الإعلان اختصاص إدارة الشؤون القانونية بالنظر في أي خلافات تنشأ أو ترتبط بتطبيق أحكام الإعلان الجمركي والعمل على حلها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت جمارك دبي أن الإعلان الجديد يأتي ضمن جهودها المستمرة لتطوير منظومة التجارة وتوفير بيئة جمركية أكثر مرونة وكفاءة، بما يدعم مكانة دبي كمركز عالمي للتجارة والخدمات اللوجستية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدأ العمل بأحكام الإعلان الجمركي رقم (16) لسنة 2026 اعتباراً من 3 أغسطس 2026، فيما يتعين على الشركات الراغبة في الاستفادة من هذه التسهيلات اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفيق أوضاعها بما يتوافق مع الأحكام الجديدة.</div></p>

لدعم تنافسية الأعمال وبشرط ألا تتجاوز قيمتها 1000 درهم

جمارك دبي: إعفاءات للتجارة الإلكترونية عبر الحدود

<p class='article-text'>أكدت الهيئة الاتحادية للضرائب ضرورة قيام الخاضعين لضريبة الشركات المؤهلين للاستفادة من تسهيلات الأعمال الصغيرة بالوفاء بالتزاماتهم المُتعلقة بالامتثال لقانون ضريبة الشركات في كل فترة ضريبية التي تشمل الالتزام بالتسجيل لضريبة الشركات، وتقديم الإقرارات الضريبية المُبسَّطة، والاحتفاظ بجميع المستندات ذات الصلة التي تدعم صحة المعلومات المُقدَّمة في إقراراتهم الضريبية أو أي مُستندات أخرى يتعين تقديمها، حيث تمكِّن هذه السجلات الهيئة من التحقُّق من الإيرادات والدخل الخاضع للضريبة وأهلية الاستفادة من تسهيلات الأعمال الصغيرة لأغراض ضريبة الشركات.</p><p class='article-text'>ودعت الهيئة الخاضعين لضريبة الشركات (أو الأشخاص المعفيين المُطالبين بالتسجيل) لتقديم إقراراتهم الضريبية (أو تصريحاتهم السنوية) وسداد ضريبة الشركات المُستحقَّة الدفع للهيئة خلال مُدة لا تُجاوز 9 أشهر من تاريخ انتهاء الفترة الضريبية الخاصة بكل مُسجَّل (أو من انتهاء السنة المالية للشخص المُعفى المُطالب بالتسجيل).</p><p class='article-text'>وأكدت أهمية قيام المُسجَّلين بالبدء مبكراً في تجهيز مستنداتهم الخاصة بتقديم إقرارات ضريبة الشركات (أو التصريحات السنوية)، وسداد الضرائب المُستحقة الدفع على الخاضعين للضريبة حيث يشكل ذلك التزاماً قانونياً أساسياً يجب القيام به لضمان الامتثال للتشريعات الضريبية، مُشدِّدة على أن الاستعداد المسبق يُسهم في الوفاء بالالتزامات الضريبية وضمان الامتثال بكفاءة وتجنب التعرُّض لغرامات التأخير وعقوبات عدم الامتثال الضريبي.</p><p class='article-text'>وأكدت أنه يتعين على الخاضع للضريبة الذي انتهت سنته المالية في 31 ديسمبر 2025 تقديم إقراره الضريبي، وسداد ضريبة الشركات المُستحقة في موعد أقصاه 30 سبتمبر 2026، مُشدِّدةً على أنه يجب على الشخص المقيم المؤهل الذي يرغب في الاستفادة من تسهيلات الأعمال الصغيرة اختيار تطبيقها عند تقديم الإقرار الضريبي عن الفترة الضريبية المعنية، كما أنّ الأهلية للاستفادة من تسهيلات الأعمال الصغيرة لن تلغي مُتطلَّب تقديم الإقرارات الضريبية، حيث تستفيد الأعمال المؤهَّلة التي تختار هذه التسهيلات بتقديم إقرار ضريبي مُبسَّط مما يُقلل من كم المعلومات التي تحتاج إلى تقديمها.</p><p class='article-text'>وأوضحت الهيئة أن تسهيلات الأعمال الصغيرة تؤدي إلى مُعاملة الشخص المقيم المؤهَّل على أنه لم يحقق أي دخل خاضع لضريبة الشركات إذا كانت إيراداته تساوي أو تقل عن 3 ملايين درهم عن الفترة الضريبية المعنية، وكل الفترات الضريبية السابقة، ولإثبات استحقاقه لتطبيق تسهيلات الأعمال الصغيرة، يجب أن يكون الشخص الخاضع للضريبة قادراً على تقديم ما يثبت أن إيراداته لم تتجاوز حد ثلاثة ملايين درهم في الفترات الضريبية ذات الصلة.</p><p class='article-text'>أفضل الممارسات</p><p class='article-text'>وأكد عبد العزيز محمد الملا، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، حرص الهيئة على الارتقاء المُستمر بخدماتها وفق أفضل الممارسات الدولية، وتقديم الدعم الشامل لقطاع الأعمال، وتسهيل الامتثال للتشريعات الضريبية بما فيها قانون ضريبة الشركات وإجراءاته، بسهولة ودقة وكفاءة.</p><p class='article-text'>وأوضح أن التسجيل، وتقديم الإقرارات الضريبية، وسداد ضريبة الشركات المُستحقة الدفع مُتاح عبر منصة "إمارات تاكس" للخدمات الضريبية الرقمية على مدار الساعة ومن أي مكان، من خلال خطوات تتميز بالوضوح والسهولة والسرعة، ويمكن للخاضعين للضريبة تقديم إقراراتهم الضريبية مُباشرة عبر المنصة، أو الاستعانة بالوكلاء الضريبين المُعتمدين والمدرجين بالموقع الإلكتروني للهيئة.</p><p class='article-text'>وأشارت الهيئة إلى أن السجلَّات والمُستندات الواجب الاحتفاظ بها وتقديمها مع إقرار ضريبة الشركات قد تختلف وفقاً لطبيعة الأعمال التي يقوم بها الخاضع للضريبة، إلا أن هناك مستندات أساسية يجب الاحتفاظ بها، وتشمل على سبيل المثال لا الحصر سجل مُعاملات الخاضع لضريبة الشركات في الفترة الضريبية، وسجل الأصول بما في ذلك تفاصيل أي عمليات شراء للأصول أو تصرف فيها، وسجل التزامات الخاضع للضريبة، وسجل الأسهم أو الحصص المُحتفظ بها في نهاية الفترة الضريبية.وأكدت أهمية اطلاع المعنيين على قانون ضريبة الشركات، والقرارات التنفيذية والأدلة الإرشادية المُتعلقة بالقانون عبر الموقع الإلكتروني للهيئة.</p>

"الاتحادية للضرائب" تدعو الخاضعين لضريبة الشركات إلى تقديم إقراراتهم خلال المدة القانونية

<p class='article-text'>قرر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي الإبقاء على «سعر الأساس» على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة عند 3.65 %.</p><p class='article-text'>ويأتي هذا القرار إثر إعلان الاحتياطي الفيدرالي الإبقاء على سعر الفائدة على أرصدة الاحتياطي دون تغيير في اجتماعه الذي عُقد أمس.</p><p class='article-text'>كما قرر المصرف المركزي الإبقاء على السعر الذي ينطبق على اقتراض سيولة قصيرة الأجل من المصرف المركزي من خلال كافة التسهيلات الائتمانية القائمة عند 50 نقطة أساس فوق سعر الأساس.</p><p class='article-text'>ويحدد سعر الأساس، الذي يرتبط بسعر الفائدة على أرصدة الاحتياطي المعتمد من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الموقف العام للسياسة النقدية، كما يوفر حداً أدنى لسعر الفائدة الفعلي لأسعار سوق النقد لليلة واحدة في الدولة.</p>

«المركزي» يبقي على سعر الأساس عند 3.65 %

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قرر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي الإبقاء على سعر الفائدة"سعر الأساس" على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة عند 3.65%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا القرار إثر إعلان الاحتياطي الفيدرالي الإبقاء على سعر الفائدة على أرصدة الاحتياطي دون تغيير في اجتماعه الذي عُقد اليوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما قرر المصرف المركزي الإبقاء على السعر الذي ينطبق على اقتراض سيولة قصيرة الأجل من المصرف المركزي من خلال كافة التسهيلات الائتمانية القائمة عند 50 نقطة أساس فوق سعر الأساس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحدد سعر الأساس، الذي يرتبط بسعر الفائدة على أرصدة الاحتياطي المعتمد من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الموقف العام للسياسة النقدية، كما يوفر حداً أدنى لسعر الفائدة الفعلي لأسعار سوق النقد لليلة واحدة في الدولة.</div></p>

مصرف الإمارات المركزي يبقي على سعر الفائدة دون تغيير

<p class='article-text'><div data-empty="false">حذّر البنك الدولي من أن استمرار التصعيد العسكري بين الولايات المتحدة وإيران لفترة طويلة قد يدفع الاقتصاد العالمي إلى أحد أسوأ سيناريوهات النمو خلال عام 2026، مع إمكانية هبوط معدل النمو إلى 1.3% فقط، مقارنة بتوقعات نمو تبلغ نحو 2.9% خلال عام 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كبير الاقتصاديين في البنك الدولي إندرميت جيل، في مقابلة مع وكالة رويترز، إن السيناريو الأكثر تشاؤماً الذي طرحه البنك في تقريره الاقتصادي الأخير أصبح أكثر احتمالاً، في ظل تصاعد المواجهة العسكرية واضطراب حركة التجارة والطاقة في منطقة الشرق الأوسط، خصوصاً مع المخاوف المرتبطة بمضيق هرمز والبحر الأحمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف جيل أن استمرار الحرب لمدة ستة أشهر أو أكثر قد يؤدي إلى ارتفاع التضخم العالمي إلى نحو 4.5%، نتيجة صعود أسعار النفط واضطرابات الإمدادات، ما سيضع البنوك المركزية أمام تحديات جديدة، ويدفعها إلى الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة لفترة أطول، أو العودة إلى تشديد السياسة النقدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن تأثيرات الصراع لن تقتصر على سوق الطاقة، إذ قد تمتد إلى قطاعات أخرى، مع احتمالات تعطل إمدادات مواد أساسية تدخل في الإنتاج الزراعي والصناعي، مثل الأسمدة والهيليوم والكبريت، الأمر الذي قد يزيد الضغوط على الأمن الغذائي، خاصة في الدول النامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح البنك الدولي أن الاقتصادات منخفضة الدخل ستكون الأكثر تضرراً، بعد أن واجهت بالفعل تداعيات جائحة كورونا وارتفاع تكاليف التمويل. ولفت إلى أن نحو 40% من الدول منخفضة ومتوسطة الدخل، بما يعادل 32 دولة، تواجه ضغوطاً كبيرة مرتبطة بالديون أو مخاطر مرتفعة للتعثر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب بيانات البنك، ارتفع متوسط نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في الاقتصادات الناشئة والنامية إلى نحو 74% في عام 2025، مقارنة بما بين 50% و55% قبل الجائحة، بينما قفزت النسبة في الدول منخفضة الدخل إلى 67% مقابل نحو 40% سابقاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جيل إن بعض الحكومات بدأت بالفعل طلب دعماً إضافياً من المؤسسات الدولية لمواجهة الضغوط المالية، مشيراً إلى توجه عدد من الدول لزيادة برامج التمويل مع صندوق النقد الدولي، في وقت طلبت فيه باكستان تسهيلات بقيمة 10 مليارات دولار لدعم استقرار عملتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، أكد كبير الاقتصاديين أن الاقتصادات الكبرى، مثل الولايات المتحدة والصين والهند، تمتلك قدرة أكبر على امتصاص تداعيات الصدمات الخارجية بفضل قوة أسواقها المحلية، بينما تواجه الأسواق الناشئة مخاطر أكبر بسبب ارتفاع تكاليف الاقتراض وضعف الهوامش المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم المخاطر قصيرة الأجل، أشار جيل إلى أن الذكاء الاصطناعي قد يشكل فرصة طويلة الأجل للدول النامية، موضحاً أن تأثيراته السلبية المحتملة على سوق العمل قد تكون أقل مقارنة بالاقتصادات المتقدمة، بما يفتح المجال أمام مكاسب إنتاجية مستقبلية، إلا أن هذه الفوائد لن تظهر بشكل كامل خلال السنوات القليلة المقبلة.</div></p>

ارتفاع النفط والتضخم وتفاقم أزمة الديون أبرز تداعيات استمرار التصعيد.. والاقتصادات النامية الأكثر تعرضاً للصدمات

البنك الدولي يحذر: حرب إيران قد تهوي بنمو الاقتصاد العالمي إلى 1.3% في 2026

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد موقع «تور آند ترافل وورلد» أن الناقلات الوطنية، وعلى رأسها طيران الإمارات وفلاي دبي والاتحاد للطيران، أثبتت قدرة استثنائية على التكيف والصمود، ما يعكس قوة الطلب ومرونة الاستراتيجيات التشغيلية المتبعة، وذلك في الوقت الذي يواجه فيه قطاع الطيران العالمي ضغوطاً غير مسبوقة بسبب ارتفاع أسعار الوقود والتوترات الجيوسياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر الموقع أنه في مواجهة التحديات، تزدهر الناقلات الإماراتية بفضل الطلب القوي على السفر، إلى جانب تبنيها مجموعة إجراءات استراتيجية مرنة. ووفقاً للاتحاد الدولي للنقل الجوي، فإنه حتى أبريل 2026، لم تتأثر أي شركة طيران إماراتية بشكل سلبي يؤدي إلى التعثر، ما يعكس قوة الطلب في السوق الإقليمية، وكفاءة الاستراتيجيات، ومرونة العمليات التشغيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن ارتفاع أسعار الوقود أدى إلى أزمات حادة في شركات عالمية متعددة، نجحت الناقلات الإماراتية في الحفاظ على استقرار عملياتها التشغيلية، مع استمرار تقديم خدمات السفر بكامل طاقتها. ويعود ذلك إلى مجموعة من العوامل المتكاملة منها: الطلب المرتفع على السفر الداخلي والدولي، وكفاءة الأساطيل، والاستثمارات في الوقود المستدام، ودعم الحكومة الإماراتية عبر سياسات مرنة تحمي الاستقرار التشغيلي للشركات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وركزت طيران الإمارات على تطوير أسطولها من الطائرات العريضة المدى، مع إعادة تصميم مسارات الرحلات لتقليل استهلاك الوقود، بما يعزز الكفاءة التشغيلية، ويحد من تأثير الأسعار المتقلبة. </div></p><p class='article-text'>كما تبنت فلاي دبي نهجاً انتقائياً في اختيار الرحلات، مع التركيز على الخطوط الأكثر ربحية وتقليص المسارات ذات الطلب المنخفض، بينما استثمرت الاتحاد للطيران بشكل مكثف في الوقود المستدام، كجزء من استراتيجية طويلة الأجل لتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي وتحقيق أهداف الاستدامة.ولم يقتصر نجاح القطاع على الإجراءات التشغيلية فحسب، بل جاء مدعوماً بالدعم الحكومي المباشر، الذي ضم تسهيلات استراتيجية لتوفير الموارد، وحماية سلاسل الإمداد، وتسهيل التنسيق بين الجهات المعنية. وقد أدى هذا التعاون الوثيق إلى ضمان استقرار القطاع. </p>

ناقلات الإمارات تحلق فوق أزمة الوقود العالمية

<h2>ضمان استمرارية تدفقات تجارية بقيمة 33.9 مليار درهم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة أن الحزم الاقتصادية والمبادرات والإجراءات الاستباقية والتسهيلات الجمركية التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية، جسدت نهج الإمارة الاستباقي في تعزيز مرونة الاقتصاد وضمان استمرارية حركة التجارة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/19/5266511.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وأسهمت في ترسيخ منظومة متكاملة من التسهيلات الجمركية والحلول الاقتصادية التي حافظت على انسيابية حركة التجارة، وتعزيز ثقة مجتمع الأعمال، ودعم استدامة الشركات، وتعزيز مكانة دبي مركزاً عالمياً للتجارة والخدمات اللوجستية، بما ينسجم مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الجهود انسجاماً مع التوجيهات الاقتصادية التي اعتمدها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، بشأن اعتماد تسهيلات اقتصادية، بهدف تعزيز مرونة الاقتصاد واستدامة الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثمرت هذه الحزم الاقتصادية عن تحقيق أثر اقتصادي مباشر، تمثّل في توفير سيولة نقدية تجاوزت 79 مليون درهم للقطاع الخاص، وضمان استمرارية تدفقات تجارية بلغت قيمتها 33.9 مليار درهم، إلى جانب دعم استمرارية أعمال آلاف الشركات وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد، بما يسهم في ترسيخ تنافسية بيئة الأعمال ودفع مسيرة النمو الاقتصادي المستدام في الإمارة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/19/5266516.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">ثقة المستثمرين وأكد معالي عبدالله بن دميثان، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، أن دبي تواصل ترسيخ مكانتها وجهة عالمية للأعمال والاستثمار، من خلال تطوير بيئة اقتصادية قادرة على مواكبة المتغيرات العالمية، وتوفير مقومات النمو المستدام لمختلف القطاعات، بما يعزز تنافسية الإمارة ويرسخ حضورها على خريطة التجارة العالمية.</div></p><p class='article-text'>وقال معاليه: «أثبتت المرحلة الماضية أن الجاهزية وسرعة الاستجابة تمثلان ركيزة أساسية للحفاظ على استمرارية النشاط الاقتصادي، ولذلك حرصت مؤسسة الموانئ والجمارك، في ظل المتغيرات التي شهدتها المنطقة، على تسخير إمكاناتها لدعم الشركات.</p><p class='article-text'>وتوفير حلول عملية أسهمت في استمرار حركة الأعمال وتعزيز ثقة المستثمرين ببيئة دبي، انطلاقاً من قناعة راسخة بأن الوقوف إلى جانب مجتمع الأعمال في الأوقات الاستثنائية يمثل مسؤولية وطنية تسهم في حماية مكتسبات الإمارة وتعزيز قدرتها على مواصلة النمو».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: «نواصل تطوير خدمات المؤسسة بما يمنح الشركات مرونة أكبر في إدارة أعمالها، ويرفع كفاءة حركة التجارة، ويختصر الوقت والجهد على المتعاملين، انطلاقاً من رؤيتنا بأن نجاح قطاع الأعمال هو نجاح لاقتصاد دبي بأكمله.</div></p><p class='article-text'>وستواصل المؤسسة دورها شريكاً استراتيجياً في تعزيز تنافسية دبي، واستقطاب الاستثمارات النوعية، وتطوير منظومة تجارة أكثر كفاءة واستدامة وجاهزية للمستقبل».</p><h2>المتغيرات الإقليمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الدكتور عبدالله بوسناد، مدير عام جمارك دبي: «تأتي التسهيلات الجمركية التي أطلقتها جمارك دبي خلال المرحلة الماضية ترجمة مباشرة لتوجيهات القيادة الرشيدة، وتجسيداً لنهج دبي في استباق المتغيرات الإقليمية والدولية، عبر تطوير سياسات وإجراءات تعزز استمرارية التجارة.</div></p><p class='article-text'>وترفع مرونة بيئة الأعمال، وتمكن القطاع الخاص من مواصلة النمو بثقة في مختلف الظروف، انسجاماً مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله».</p><p class='article-text'>وأضاف: «وتؤكد النتائج المحققة فاعلية هذا النهج في تعزيز ثقة المستثمرين وترسيخ جاذبية دبي للاستثمارات العالمية، حيث استقطبت جمارك دبي أكثر من 4000 متعامل جديد خلال الفترة من 1 مارس إلى 30 يونيو 2026 ما يعكس متانة بيئة الأعمال وثقة المستثمرين بقدرة دبي على مواصلة النمو وتعزيز تنافسيتها الاقتصادية».</p><h2>حزم متكاملة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت نتائج الحزمة المتكاملة من التسهيلات والإجراءات التي نفذتها جمارك دبي أن الاستجابة للمتغيرات الإقليمية أسهمت في تعزيز ثقة مجتمع الأعمال، ودعم استقرار الشركات، ورفع جاهزية الإمارة للتعامل مع التحولات في حركة التجارة العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد راشد الشارد، المدير التنفيذي لقطاع الشؤون المالية والإدارية في جمارك دبي، أن الحزم الاقتصادية جاءت استجابة مباشرة لاحتياجات مجتمع الأعمال، وركزت على تقديم حلول عملية عززت مرونة الشركات وخففت الأعباء المالية والتشغيلية، ترجمة لتوجيهات القيادة الرشيدة في دعم القطاع الخاص وتعزيز تنافسية اقتصاد دبي.</div></p><p class='article-text'>وقال: «شملت الحزمة تمديد مهل الأوضاع المعلقة للرسوم الجمركية، وتقسيط الرسوم وتخفيض الغرامات المالية بنسبة 80% في القضايا الجمركية، وأسهمت في توفير سيولة نقدية تجاوزت 79 مليون درهم لصالح 428 شركة، بما عزز استدامة أعمالها ورسخ ثقة مجتمع الأعمال بقدرة دبي على توفير حلول اقتصادية مرنة تواكب مختلف المتغيرات».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد نتائج الإعلان الجمركي رقم (12/2026) بشأن تمديد مهل الأوضاع المعلقة للرسوم الجمركية الأثر الاقتصادي المباشر لهذه التسهيلات، إذ استفادت 6613 شركة من تمديد المهل لمدة 120 يوماً للبيانات الجمركية المشمولة بالإعلان.</div></p><p class='article-text'>والتي تشمل أوضاع الاستيراد بغرض إعادة التصدير، والإدخال المؤقت، والعبور بجميع أنواعه، بما وفر مرونة أكبر للمتعاملين في إدارة التزاماتهم الجمركية، وعزز سيولتهم النقدية، ودعم استمرارية أعمالهم وانسيابية حركة التجارة وسلاسل الإمداد، مع إمكانية تمديد العمل بهذه التسهيلات بموجب إعلان جمركي لاحق وفقاً للضوابط والإجراءات المعتمدة.</p><p class='article-text'>كما شملت الحزمة الإعلانين الجمركيين رقمي (14/2026) و(15/2026)، والمتعلقين بتقسيط الرسوم الجمركية وتخفيض الغرامات المالية بنسبة 80%، إلى جانب تمديد فترة الترانزيت من 30 إلى 90 يوماً.</p><p class='article-text'>وتسهيل دخول الشحنات عبر موانئ خورفكان والفجيرة ومنفذ حتا ونقلها براً تحت نظام الضمان الجمركي، وإعطاء أولوية لإنجاز معاملات المواد الغذائية والأدوية، بما عزز استدامة سلاسل الإمداد ومرونة حركة التجارة.</p><h2>الممر الأخضر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبادرت جمارك دبي منذ الأيام الأولى للمتغيرات الجيوسياسية إلى إطلاق «الممر الأخضر» لضمان استمرار تدفق التجارة عبر مسارات بديلة، والحفاظ على انسيابية وصول البضائع إلى الأسواق، في ترجمة عملية لنهج دبي الاستباقي في حماية سلاسل الإمداد وتعزيز استمرارية التجارة. وساهم الممر الأخضر في ضمان انسيابية حركة أكثر من 203.242 حاوية.</div></p><p class='article-text'>ونقل أكثر من 3.16 ملايين طن من البضائع بقيمة تجاوزت 33.9 مليار درهم، قادمة من 188 دولة، خلال الفترة (1 مارس – 30 يونيو 2026) ما يؤكد قدرة دبي على الحفاظ على انسيابية حركة التجارة واستدامة سلاسل الإمداد.</p><p class='article-text'>وتصدرت المنتجات الغذائية السلع العابرة عبر الممر الأخضر بقيمة تجاوزت 5.3 مليارات درهم، تلتها الآلات والأجهزة الكهربائية بقيمة 4.24 مليارات درهم، ثم المركبات بقيمة 2.21 مليار درهم.</p><p class='article-text'>واللدائن بقيمة 1.5 مليار درهم، ومصنوعات الحديد والصلب بأكثر من مليار درهم، فيما بلغت قيمة بقية السلع أكثر من 19.6 مليار درهم، بما يعكس تنوع القاعدة التجارية للإمارة.</p><p class='article-text'>كما تعاملت جمارك دبي مع شحنات الأدوية والمستحضرات الصيدلانية بقيمة بلغت 446.6 مليون درهم، وواصلت تطوير خدماتها الرقمية عبر منصة «شاحن» المعتمدة على أحدث تقنيات التتبع والختم الإلكتروني الذكي، بما عزز كفاءة العمليات وسرعة حركة البضائع، بالتوازي مع المحافظة على نسبة تخليص فوري بلغت 93%، بما أسهم في رفع كفاءة الخدمات الجمركية وتسريع إنجاز المعاملات.</p><h2>شراكة فاعلة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتوازي مع هذه الإجراءات، عززت جمارك دبي تواصلها المباشر مع مجتمع الأعمال، حيث رصدت أكثر من 83 تحدياً ومقترحاً تطويرياً في مجالات التخليص الجمركي والخدمات اللوجستية وتكاليف الشحن.</div></p><p class='article-text'>وتم تحويل نسبة كبيرة منها إلى مبادرات وإجراءات عملية خلال فترة قياسية، أسهمت في تحسين الخدمات، وتسريع إنجاز المعاملات، وتعزيز مرونة حركة التجارة، بما يجسد قوة الشراكة بين جمارك دبي والقطاع الخاص.</p>

نتائج البحث عن: تسهيلات