<p class='article-text'>في مشهد يعكس تحولاً جذرياً ومقلقاً في المفاهيم التعليمية، لم تعد أروقة المدارس الأمريكية تقتصر على الكتب المدرسية وقرع جرس الحصص، بل تحولت تدريجياً إلى ساحات اختبار لأحدث تقنيات الردع الأمني المتقدمة.</p><p class='article-text'>فبينما تتصاعد المخاوف المجتمعية من شبح الهجمات المسلحة، بات قطاع "أمن المدارس" يبتلع نحو 4 مليارات دولار سنوياً، دافعاً بالمؤسسات التعليمية نحو حقبة جديدة عنوانها الأبرز: تحصين الأجيال بأدوات عسكرية تحاكي ساحات القتال.</p><p class='article-text'><b> طائرات مسيرة </b><br></p><p class='article-text'>في تطور غير مسبوق، بدأت أعداد متزايدة من المناطق التعليمية في نشر طائرات مسيرة (درونز) مصممة خصيصاً لاقتحام النوافذ، والتحليق السريع عبر الممرات الضيقة، وتوجيه رسائل صوتية عبر مكبرات صوت مدمجة للتواصل مع الشرطة والمعلمين.</p><p class='article-text'>هذه الطائرات، التي تُطلق عن بُعد، قادرة على تتبع المشتبه بهم، وتشويش رؤيتهم بأضواء وامضة، وإخضاعهم خلال نحو ستين ثانية فقط باستخدام كرات الفلفل أو الاصطدام المباشر بالأجساد، لتختصر دقائق الانتظار القاتلة ريثما تصل فرق التدخل الأمني.</p><p class='article-text'>ويُقدّر حجم الإنفاق السنوي على صناعة الأمن المدرسي في الولايات المتحدة بما يتراوح بين 3 إلى 4 مليارات دولار، وتشمل هذه الميزانيات الهائلة نشر أجهزة كشف المعادن، وتعيين مسؤولي موارد أمنية، وتركيب برمجيات ذكاء اصطناعي متطورة.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه التحولات بدفع مباشر من أسر الضحايا والجمعيات الحقوقية التي تطالب بحلول جذرية وفورية تحمي الطلاب والموظفين من مأساة حوادث العنف المسلح المتكررة في ولايات مثل فلوريدا، وجورجيا، وتكساس، وكولورادو.</p><p class='article-text'><b>السلامة النفسية</b></p><p class='article-text'>ففي أعقاب فاجعة مدرسة "مارجوري ستونمان دوغلاس" الثانوية في باركلاند بفلوريدا عام 2018، والتي أسفرت عن مقتل 17 ضحية من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، سارعت الولايات المتحدة لضخ أموال طائلة لتعزيز الجاهزية الأمنية؛ إذ يُقدر الحد الأدنى للأموال التي خصصتها الولايات لسلامة الطلاب</p><p class='article-text'>في الأشهر التي أعقبت المذبحة بنحو 960 مليون دولار (وفقاً لمنفذ "ذا 74" الإخباري غير الربحي). ومع تصاعد هذه الجهود، بات قطاع أمن المدارس يبتلع ميزانيات ضخمة تتراوح ما بين 3 إلى 4 مليارات دولار سنوياً، شملت تخصيص 2.62 مليار دولار لمسؤولي موارد المدارس وحدهم في عام 2023 (حسب بيانات مؤسسة "أوربان إيستيتيوت").</p><p class='article-text'>وأسفرت هذه الجهود عن إقرار قوانين صارمة مثل "قانون أليسا" في فلوريدا ونظيراتها في عشرات الولايات الأخرى، والتي تفرض أنظمة إنذار صامتة مرتبطة مباشرة بغرف عمليات الشرطة.</p><p class='article-text'>إلا أن الاعتماد المفرط على تقنيات "التحصين المادي" يواجه انتقادات واضحة من الخبراء التربويين والباحثين؛ إذ يشير المختصون إلى أن الكاميرات الذكية، وبوابات التفتيش، وأنظمة الرصد الآلي لا تخلو من الثغرات، وقد شهدت بعض المدارس حوادث تخطى فيها الطلاب هذه الحواجز، ناهيك عن تسببها في أخطاء إنذار كاذبة.</p><p class='article-text'>والأهم من ذلك، يحذر الخبراء من الأثر النفسي العميق الذي تتركه هذه الأجواء البوليسية على شعور الطلاب بالاستقرار النفسي والاطمئنان داخل حرمهم المدرسي.</p><p class='article-text'><b>60 ثانية</b></p><p class='article-text'>في محاولة لاختصار دقائق الانتظار القاتلة ريثما تصل فرق التدخل، بدأت أعداد متزايدة من المناطق التعليمية في نشر طائرات مسيرة (درونز) مصممة خصيصاً لاقتحام النوافذ، والتحليق السريع عبر الممرات الضيقة، وتوجيه رسائل صوتية عبر مكبرات صوت مدمجة للتواصل مع الشرطة والمعلمين. وتستهدف هذه المنظومات تحقيق زمن استجابة قياسي لا يتجاوز 60 ثانية (دقيقة واحدة) لتعقب المشتبه بهم وتحييدهم داخل الحرم المدرسي باستخدام أضواء وامضة وكرات فلفل أو بالاصطدام المباشر.</p><p class='article-text'>ولا تقتصر إجراءات المواجهة على التقنيات الحديثة، بل تمتد لتشمل برامج تدريب ميدانية مكثفة مثل برنامج الاستجابة السريعة (ALERRT)، الذي غطى نطاق عملياته أكثر من 9,000 وكالة شرطة و250,000 مستجيب أول في جميع أنحاء البلاد لإعداد العناصر لمواجهة المسلحين النشطين بكفاءة عالية.</p><p class='article-text'><b>حماية الأرواح </b><br></p><p class='article-text'>في المقابل، يرى خبراء أمنيون وتربويون أن التركيز المفرط على التدابير المادية البحتة يعالج عواقب المشكلة متجاهلاً جذورها الأساسية. وتدعو المنظمات الاستشارية المتخصصة إلى تعزيز النهج الشامل القائم على الرعاية النفسية، وتقييم السلوكيات المهددة، وإدارة الضغوط لدى الطلاب كبدائل أقل تكلفة وأعلى كفاءة على المدى الطويل.</p><p class='article-text'>فالتدريب المستمر لفرق إنفاذ القانون وفق برامج متقدمة مثل (ALERRT)، وتفعيل خطوط التنسيق المباشر بين المدارس والجهات الأمنية، أثبت فاعلية ملحوظة في تقليص أوقات الاستجابة أثناء الأزمات الحقيقية.</p><p class='article-text'>ورغم استمرار الشركات المصنعة للتقنيات الحديثة في السعي للحصول على تراخيص واعتمادات رسمية لتقييم كفاءة طائراتها وتقنياتها، تبقى المعادلة الأصعب معلقة بين كفتي حماية الأرواح بالحديد والنار، والحفاظ على البيئة الإنسانية والتربوية للعملية التعليمية.</p>

4 مليارات دولار سنوياً  لتحصين المؤسسات التعليمية

"الدرونز الانتحاري" في مواجهة تسليح المدارس الأمريكية

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهد هذا الأسبوع قفزة في أسعار الفائدة الأمريكية طويلة الأجل لأعلى مستوياتها منذ عام 2007، في خضم اضطراب عالمي في أسواق الديون. ودفع ذلك وزارة الخزانة الأمريكية، التي بدت عليها علامات القلق، لاتخاذ خطوة كاشفة وهي التدخل في أسواق السندات لكبح ارتفاع العوائد. </div></p><p class='article-text'>وبعد عقدين من العيش في ما يشبه الجنة المالية، عادت الحقيقة بقوة. لكنها حقيقة أكثر فوضوية من ما كانت عليه في العقد الأول من الألفية.</p><p class='article-text'>فالديون العامة العالمية أصبحت أكبر، والفجوات بين الدول الغنية اتسعت. وفي عالم تحكمه نزعة افتراسية أصبحت المخاطر أعلى. ولم تعد الديون المفرطة تهدد استقرار الدول الاقتصادي فحسب، بل أصبحت تعرّض أيضاً نسيجها الاجتماعي وقدرتها على الردع العسكري ونفوذها الجيوسياسي للخطر.</p><p class='article-text'>ارتفع جبل الدين العام الإجمالي في العالم من 59 % من الناتج المحلي الإجمالي عام 2007 إلى 95 %، أو ما يعادل 110 تريليونات دولار اليوم. غير أن وراء هذا الرقم ظروفاً شديدة التباين بين الدول.</p><p class='article-text'>فالولايات المتحدة تستطيع الاستمرار في سياساتها المالية المنفلتة بفضل مكانة الدولار باعتباره عملة الاحتياط العالمية، ما يعزز الطلب على ديونها. أما الصين والهند، فتمتلكان مستويات مرتفعة من الدين، لكن أنظمتهما المالية المغلقة جزئياً تحد تكلفة الفائدة.</p><p class='article-text'>وتستفيد الهند من نمو اقتصادي سريع يخفف عبء ديونها، بينما تستطيع الصين ذات النظام السلطوي الاستناد إلى ثرواتها الخاصة وأصولها الخارجية. وفي المقابل، تمتلك النرويج وسنغافورة احتياطيات نقدية ضخمة تشكل هامش أمان مالياً.</p><p class='article-text'>ويمكن تقسيم بقية الاقتصادات الصناعية، بصورة عامة، إلى دول تحقق مكاسب بسبب انخفاض ديونها مثل أستراليا وألمانيا وكوريا الجنوبية، وأخرى تعاني اليأس من وطأة الديون، وفي مقدمتها بريطانيا وفرنسا وإيطاليا واليابان.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت الجنة المالية التي عاشها العالم خلال العقد الثاني من الألفية قائمة على افتراض أن أسعار الفائدة الحقيقية ستظل منخفضة، وأن العولمة ستخفف صدمات سلاسل الإمداد، وأن التهديدات العسكرية ستظل تحت السيطرة.</div></p><p class='article-text'>وأن النخب السياسية، إلى جانب الأغلبية الصامتة من الناخبين الحريصين، ستتدخل لاستعادة الانضباط المالي عند الحاجة. وبدأت هذه القناعات تبدو هشة بحلول عام 2020، إلا أن بعض الدول واصلت الاقتراض بلا قيود خلال الجائحة، ولم تتوقف حتى بعد انتهائها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الدول التي تعاملت بحذر مع تلك الأفكار، فهي اليوم في موقع أقوى. إذ تمتلك القدرة المالية اللازمة لحماية مواطنيها من صدمات الطاقة والإمدادات التي أصبحت أكثر تكراراً، والاستثمار في تقليص مخاطر سلاسل التوريد، بدءاً من خطوط الأنابيب وصولاً إلى الصناعات الاستراتيجية، فضلاً عن إعادة تسليح جيوشها. </div></p><p class='article-text'>ففي عصر جديد من الحروب الشاملة، يتطلب الردع قدرة مالية على الصمود والاستمرار. وقد تجاوزت كلفة الحرب في أوكرانيا 50 % من إجمالي الناتج المحلي قبل الحرب للدولتين المتحاربتين.</p><p class='article-text'>وتعتمد أوكرانيا على التمويل الأوروبي، فيما تمكنت روسيا من مواصلة الحرب، ولو بصورة متعثرة، بفضل سياسة «القلعة المالية» التي انتهجها الكرملين بعد ضم شبه جزيرة القرم عام 2014. إلا أن حتى هذا النموذج بدأ يتداعى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المرجح أن تتفاعل هذه التباينات في الأوضاع التي تنطلق منها الدول مع المتغيرات الجديدة، لتفرز ثلاثة مسارات رئيسية:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أولها أن استمرار الولايات المتحدة كقوة عظمى أصبح مرتبطاً بمعالجتها لاختلالاتها المالية أكثر من أي وقت مضى. وفي عام 2025، عكس الرهان على تراجع الدولار، جزئياً، مخاوف من أن تؤدي العقوبات والرسوم الجمركية إلى إبعاد المستثمرين الأجانب. </div></p><p class='article-text'>وبدلاً من كبح الإنفاق، تشير محاولة وزارة الخزانة الجديدة لخفض عوائد السندات إلى أن الولايات المتحدة، مستعدة للتأثير في الأسواق للحد من تكلفة الاقتراض، حتى لو أدى ذلك إلى تراجع قيمة عملتها.</p><p class='article-text'>وهذا يثير مزيداً من التساؤلات حول مكانة الدولار كملاذ آمن. كما أنه إذا اضطرت واشنطن إلى تقليص إنفاقها، فقد تجد صعوبة في الحفاظ على الزيادة المخطط لها في الإنفاق الدفاعي.</p><p class='article-text'>إذ تقضي مقترحات الموازنة بإنفاق يتجاوز 4 % من الناتج المحلي الإجمالي عام 2027 لإعادة بناء قوة الردع. أما المسار الثاني، فهو أن الدول الغارقة في الديون ستواجه صعوبة كبيرة في الإفلات من هذا الفخ.</p><p class='article-text'>ففي بريطانيا، يعمل ما بين 50 و60 % من الناخبين في القطاع العام أو يعتمدون على الإعانات أو معاشات التقاعد الحكومية، بما يوحي أن البلاد بلغت نقطة تحول يصعب بعدها فرض إصلاحات مؤلمة. وستنتقل متاعب الدين العام إلى القطاع الخاص، ما يجعل هذه الاقتصادات أقل جاذبية لممارسة الأعمال.</p><p class='article-text'>كما أن الخوف الدائم من زيادات ضريبية مفاجئة لسد العجز، إلى جانب القلق المستمر بشأن الديون، سيقوض ثقة المستثمرين والشركات. والحكومات المفلسة مالياً ستكون أكثر ميلاً إلى مواجهة صدمات الطاقة والإمدادات عبر التدخل لفرض حدود على الأسعار أو الأرباح.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستحاول حكومات الدول ذات الديون المرتفعة تجنب التقشف، ومنع هجرة الشركات والكفاءات. لكن الاختبار الحقيقي سيأتي عندما يؤدي ركود اقتصادي أو انهيار مالي أو أزمة في سلاسل التوريد أو حدث عسكري إلى صدمة لم تعد تلك الحكومات تملك القدرة المالية على احتوائها. </div></p><p class='article-text'>فعندما اضطرت كندا إلى خفض مديونيتها في تسعينيات القرن الماضي، قلصت إنفاقها العسكري بمقدار الخمس. وبعد الأزمة الآسيوية، خفضت كوريا الجنوبية ميزانيتها الدفاعية بصورة كبيرة.</p><p class='article-text'>وعندها قد تصبح تحالفات هذه الدول نفسها قابلة لإعادة التفاوض. ففي عام 1976، درست بريطانيا التلويح بالتخلي عن التزاماتها الدفاعية ما لم تساعدها الولايات المتحدة في الحصول على قروض منخفضة التكلفة من صندوق النقد الدولي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الاتجاه الثالث والأخير، فهو انتقال النفوذ تدريجياً نحو الدول منخفضة الدين. ففي الشرق الأوسط، تجاوزت دول الخليج الغنية مصر بالفعل لتصبح القوة القيادية في العالم العربي. </div></p><p class='article-text'>كما تتزايد مكانة كوريا الجنوبية على الساحة الدولية. وفي أوروبا، أصبحت مجموعة من الدول منخفضة الدين، تضم بلدان الشمال الأوروبي ودول البلطيق وبولندا وألمانيا، تشكل القلب الجديد للقوة العسكرية الصلبة في القارة، إذ تستحوذ على نحو خمسي الإنفاق الدفاعي الأوروبي.</p><p class='article-text'>وقد تشعر هذه الدول بأنها مضطرة إلى المساعدة في إبقاء الاقتصادات الأوروبية المثقلة بالديون واقفة على قدميها، لكنها في المقابل قد ترى أن من حقها المطالبة بقيادة حلف شمال الأطلسي، وربما بالحصول على تقنيات الأسلحة النووية ومقاعد في مجلس الأمن الدولي من بريطانيا وفرنسا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا شيء من ذلك محتوم، إذ لا يزال بإمكان الاقتصادات مرتفعة الدين أن تستعيد حيويتها وتتحرك نحو الإصلاح. غير أن القوة الجيوسياسية والقدرة المالية تكمل إحداهما الأخرى؛ فامتلاك الأولى من دون الثانية نادراً ما يكون قابلاً للاستمرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 1990، التقى ميخائيل غورباتشوف بجيمس بيكر، الذي كان آنذاك وزير الخارجية الأمريكي، في موسكو. وحذر الزعيم السوفييتي الولايات المتحدة بلهجة صارمة من انضمام ألمانيا الموحدة إلى حلف شمال الأطلسي.</div></p><p class='article-text'>وكان المشهد يبدو استعراضاً للقوة، إلى أن التفت غورباتشوف إلى بيكر قائلاً: «نحن بحاجة إلى بعض الأكسجين... سنحتاج إلى ما بين 15 و20 مليار دولار كي نصمد خلال هذه الفترة».</p>

ذعر السندات الأمريكية وميزان القوة

<p class='article-text'><div data-empty="false">طلبت وزارة الدفاع الأمريكية من قطاع الصناعات الدفاعية تسريع إنتاج وتسليم الأسلحة بصورة كبيرة، بما في ذلك ذخائر تعاني الولايات المتحدة نقصاً حاداً فيها بسبب الحرب مع إيران، وفق مذكرة لوزارة الدفاع حصلت عليها صحيفة «واشنطن بوست».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب نائب وزير الدفاع ستيف فاينبرغ إلى قادة شركات الصناعات الدفاعية، الأربعاء، مانحاً إياهم مهلة لا تتجاوز 21 يوماً لتقديم خطط تهدف إلى «دفع جداول التسليم نحو سرعة أكبر بكثير وأكثر جرأة، وزيادة إنتاج القدرات الحيوية»، بحسب المذكرة التي لم يُكشف عنها سابقاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال فاينبرغ: «دورات التطوير التي تستغرق سنوات لم تعد مقبولة. علينا أن نسرّع جداول برامجنا بصورة جذرية، وأن نوسع قدراتنا الإنتاجية الآن».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي التوجيه فيما تحول نقص الأسلحة إلى مصدر توتر بين الرئيس دونالد ترامب ووزارة الدفاع، بحسب شخصين مطلعين على المسألة تحدثا أخيراً إلى «واشنطن بوست». كما يمثل أحدث خطوة ضمن سلسلة إجراءات اتخذها البنتاغون والبيت الأبيض لمعالجة مشكلة قد تبقى إلى حد كبير من دون حل إلى أن يفرج الكونغرس، الذي يعاني حالة جمود، عن تمويل دفاعي إضافي، بحسب خبراء في الصناعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المذكرة، قال فاينبرغ إن وزارة الدفاع «تغير بصورة جوهرية الطريقة التي تطور بها القدرات العسكرية وتنتجها وتنشرها لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف فاينبرغ عدة برامج تسليح بأنها حيوية و«قيد الدراسة لتسريعها أو زيادة مشترياتها» في إطار مراجعة موازنة السنة المالية 2028.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكلفت مذكرة فاينبرغ «قادة الصناعة» بوضع خطط لـ«تسريع التسليم» بما يوفر «أسرع جدول إنتاج لتلبية الطلبيات المتوقعة وزيادة الطاقة الإنتاجية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما طلبت من شركات الدفاع «اقتراح استثمارات رأسمالية محددة وتوسعات في المنشآت لدعم التزام الوزارة بطلبيات أكبر حجماً ومستدامة». وكتب فاينبرغ: «وضحوا كيف سنتعاون كشركاء، وأظهروا استعدادكم لوضع أموالكم ومصالحكم على المحك».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي مذكرة فاينبرغ بعد جهود من البيت الأبيض لحشد شركات الصناعات الدفاعية للمساعدة في فتح الطريق أمام تمويل عسكري إضافي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أواخر يوليو، استُدعي مسؤولون من شركات دفاع تقليدية وشركات ناشئة في وادي السيليكون تعمل في مجال الأسلحة إلى البيت الأبيض للقاء كبيرة موظفي ترامب سوزي وايلز، ووزير الدفاع بيت هيغسيث، ومدير مكتب الإدارة والموازنة راسل فوت، ومدير الشؤون التشريعية في البيت الأبيض جيمس برايد، وفق 3 أشخاص مطلعين على الاجتماع تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هوياتهم لحساسية المسألة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشارك في الاجتماع مسؤولون من شركات مثل «لوكهيد مارتن» و«نورثروب غرومان» و«بوينغ»، إلى جانب شركة الأسلحة الذاتية «أندوريل» وشركة تحليل البيانات «بالانتير».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطُلب من مسؤولي الشركات الضغط مباشرة على المشرعين لزيادة الإنفاق الدفاعي عبر مسار المصالحة في الكونغرس، بحسب الأشخاص المطلعين على الاجتماع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن البنتاغون خلال الأشهر الأخيرة عدة «اتفاقات إطارية» مع أكبر شركات الدفاع الأمريكية وشركات ناشئة لتوسيع إمداداته من الذخائر منخفضة الكلفة ومنظومات الدفاع الجوي المتطورة، مثل صواريخ الاعتراض لمنظومتي «ثاد» و«باتريوت».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال خبراء في قطاع الصناعات الدفاعية إن هذه الترتيبات الإطارية هي اتفاقات قانونية غير ملزمة بين الحكومة الأمريكية وشركاء من القطاع الخاص، تعكس نية وزارة الدفاع شراء الأسلحة، لكنها تعتمد على التمويل الذي يقره الكونغرس لكي تصبح نهائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال توم كاراكو، مدير مشروع الدفاع الصاروخي في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية: «إنها اتفاقات للاتفاق، ولذلك فهي ليست عقوداً. لم يُبرم تقريباً أي شيء على شكل عقود، وهذه هي المشكلة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المتحدث الرئيسي باسم البنتاغون شون بارنيل في بيان: «العمل مباشرة مع قادة الصناعة لتسريع الإنتاج ليس أمراً جديداً. لقد كان ذلك هدفاً واضحاً للرئيس ووزير الدفاع منذ البداية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن مذكرة فاينبرغ «حقيقية»، وأنها «ستسهم في إعداد موازنة السنة المالية 2028 التي ستُرفع إلى الكونغرس للحصول على التمويل، وهي متسقة تماماً مع جهودنا المستمرة لإعادة بناء القاعدة الصناعية الدفاعية».</div></p><p class='article-text'>مخزون مستنزف </p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلال الشهر الأول من حرب إيران وحده، أطلقت الولايات المتحدة أكثر من 850 صاروخ كروز من طراز «توماهوك»، وأكثر من 1000 صاروخ اعتراضي من منظومتي «باتريوت» و«ثاد»، بحسب ما سبق أن أوردته «واشنطن بوست».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استخدمت الولايات المتحدة أكثر من 1300 صاروخ باليستي تكتيكي تابع للجيش خلال الأسابيع الأولى من القتال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى الأسبوع الماضي، انخفض المخزون العالمي من صواريخ «باتريوت» من 2200 صاروخ قبل الحرب إلى أقل من 827، فيما هبط مخزون صواريخ «ثاد» من 452 إلى أقل من 278، وفق تحليل لمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدى استنزاف مخزون الولايات المتحدة من الذخائر وأنظمة الدفاع إلى زيادة المخاطر على العسكريين الأمريكيين، كما دفع البيت الأبيض إلى التراجع عن تصعيد الهجمات، بحسب ما سبق أن أوردته الصحيفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذل البنتاغون خلال الأشهر الماضية جهوداً لزيادة إمداداته من الأسلحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت وزارة الدفاع، الاثنين، اتفاقاً إطارياً مع «نورثروب غرومان» و«لوكهيد مارتن» لزيادة إنتاج صواريخ «باتريوت» المتقدمة «PAC-3» وصواريخ «ثاد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الأسبوع الماضي، منح البنتاغون شركة «لوكهيد مارتن» عقداً تصل قيمته إلى 58.6 مليار دولار لزيادة إنتاج صواريخ «PAC-3» إلى ثلاثة أمثاله بحلول 2030.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مايو، أعلن البنتاغون عدة اتفاقات إطارية مع شركات تكنولوجيا دفاعية، بينها «أندوريل» و«كاستليون» و«كو أسباير» و«ليدوس» و«زون 5»، بهدف «التوسع بقوة» في قدرات الجيش الأمريكي الهجومية وشراء صواريخ منخفضة الكلفة تنتجها تلك الشركات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استضافت الوزارة في أواخر يونيو مسؤولين من عدد من الشركات الناشئة في وادي السيليكون، في إشارة إلى أنها ستؤدي دوراً حاسماً في إعادة تزويد الولايات المتحدة بالأسلحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان هيغسيث قد عرض في نوفمبر، خلال حديث في كلية الحرب الوطنية في واشنطن، رؤيته لإصلاح عملية المشتريات في البنتاغون بالشراكة مع قطاع الصناعة الأمريكي، بما يضمن قدرة الوزارة على العمل وفق متطلبات زمن الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«المعضلة»</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استقدم البنتاغون مسؤولين سابقين من قطاع الأعمال في وادي السيليكون، بينهم المدير التنفيذي السابق في «أوبر» إميل مايكل، لتولي منصب وكيل وزارة الدفاع لشؤون البحث والهندسة والمشاركة في إصلاح منظومة الابتكار والمشتريات الدفاعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المضي قدماً في الاتفاقات الإطارية التي أبرمها البنتاغون لشراء الأسلحة، والتي تمثل عنصراً أساسياً في استراتيجية وزارة الدفاع لتسريع عمليات الاستحواذ، يعتمد على إقرار الكونغرس مشروع إنفاق دفاعي بقيمة 1.15 تريليون دولار، لا يزال عالقاً بسبب اعتراض الديمقراطيين على الزيادات الضخمة في الإنفاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كاراكو: «هذه هي المعضلة، وهذا هو الخطر. هذا الأمر بالغ الأهمية معرض للخطر بسبب عجز الكونغرس عن إقرار الاعتمادات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كاراكو إن بعض شركات الدفاع تنفق من أموالها الخاصة لتغطية تكاليف الإنتاج في ظل جمود الكونغرس وانتظار الاتفاقات الإطارية للموافقة، لكنه أشار إلى أن ذلك ينطوي على مخاطرة بالنسبة إلى القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «إنها مقامرة إلى حد ما، لأن الشركات تضع نفسها في موقف مكشوف. هذه شركات مساهمة مدرجة في البورصة، ولا يُفترض بها أن تتحمل مثل هذه المخاطر اعتماداً على مجرد وعد».</div></p>

واشنطن بوست: "البنتاغون" يمهل شركات الدفاع 21 يوماً لتسليم جداول إنتاج الأسلحة

<p class='article-text'><div data-empty="false">وقّعت السعودية وتركيا وباكستان، أمس، اتفاقية مكة للدفاع المشترك، وقالت الدول الثلاث إنها ترمي إلى تعزيز الردع المشترك ضد أي اعتداء، وتنص على أن أي هجوم مسلح على أي من الدول الثلاث يُعد هجوماً على الجميع، كما تُعنى بتطوير جميع أوجه التعاون الدفاعي بينها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال قمة في مكة بين الدول الثلاث، وقّع الاتفاقية الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال البيان الختامي للقمة إن الاتفاقية تستند إلى الروابط التاريخية والمصالح الاستراتيجية المشتركة بين الدول الثلاث، وتهدف إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، ووزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، إن الاتفاقية ترسخ إطاراً لشراكة دفاعية طويلة المدى بين الدول الثلاث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب وزير الدفاع السعودي عبر منصة «إكس» أن الاتفاقية إطار لشراكة دفاعية طويلة المدى، تعزز الردع والتنسيق والتكامل، وتسهم في دعم أمن واستقرار المنطقة والعالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان فقال إن الاتفاقية تؤكد عمق العلاقات الأخوية والاستراتيجية بين الدول الثلاث، وإنها تأتي تتويجاً للرغبة المشتركة في توحيد الجهود لمواجهة تحديات وتهديدات أمن المنطقة. وأضاف أن الاتفاقية تأتي تجسيداً للإرادة السياسية المشتركة للدول الثلاث نحو حماية الأمن والاستقرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت وزارة الخارجية السعودية إن الاتفاقية لا تمثل أي توجه لبناء محور عسكري أو تكتل طائفي- مذهبي، وليست مرتبطة بمساعٍ نووية أو سباق تسليح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن الاتفاقية لا تأتي على حساب علاقات المملكة الاستراتيجية والقوية، خليجياً وعربياً ودولياً، وليست تهديداً لأمن أي دولة في المنطقة، ولا تصعيداً للتوتر بين أي دولتين. كما أكدت أن الاتفاقية لا تلغي أو تحل محل أي اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف بين هذه الدول، أو مع الأطراف الأخرى من الدول والمنظمات. </div></p>

الدول الثلاث تؤكد على تعزيز الردع وتنفي أي توجه لمحور عسكري مذهبي

إعلان اتفاقية مكة الدفاعية بين السعودية وتركيا وباكستان

<p class='article-text'>باتريك فوليس<br>إذا حكمنا على المشهد من زاوية الصدمة واستعراض القوة، فإن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والعالم لا تزال تبدو، ظاهرياً، حرباً تدور حول الرسوم الجمركية. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع مواصلة واشنطن تشييد جدارها الجمركي، واجهت كندا هذا الأسبوع تهديداً بفرض رسوم تبلغ 50 %. لكن التحول الأعمق يحدث في مكان آخر، وتحديداً في الصراع على البنية التحتية للعولمة. </div></p><p class='article-text'>فعلى مدار الأشهر الثمانية عشر الماضية، سعت الولايات المتحدة إلى زيادة ما تتقاضاه الدول مقابل الوصول إلى خدماتها وسوقها، لكنها انتقلت الآن إلى مرحلة جديدة تقوم على ردع ومعاقبة كل من يحاول البحث عن بدائل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغة سيليكون فالي، تحولت الولايات المتحدة من مرحلة تحقيق الأرباح من المستخدمين إلى مرحلة إغلاق المنافذ عليهم واحتكارهم. وبمصطلحات قانون منع الاحتكار، فإنها انتقلت من رفع الأسعار إلى حظر المنافسة. </div></p><p class='article-text'>أما بأسلوب العصابات، فقد حولت تكتيكها من الابتزاز المالي إلى التهديد بتصفية من يحاول الفكاك من مظلة حمايتها.</p><p class='article-text'>من الخطأ أن ننظر إلى إدارة ترامب الثانية على أنها مجرد عودة إلى حمائية الثلاثينيات أو مدرسة التجارية «الميركانتيلية» على الطراز الصيني. بل من الأصح وصفها بأنها مشروع يضمن عدم خضوع الولايات المتحدة لأي إكراه اقتصادي. وحصولها على مقابل مادي للخدمات التي تقدمها للعالم بصفتها القوة العظمى. وتشمل هذه الخدمات أسواقها المالية وعملتها، وشبكاتها التقنية، وسوقها الاستهلاكي الضخم، إضافة إلى سلاحها وضماناتها الدفاعية.</p><p class='article-text'>إنها قومية مستقبلية تقر بأنه في عصر الرأسمالية غير الملموسة، لا يمثل الدخل ورأس المال الذي تولده أمريكا من تجارة السلع سوى نسبة ضئيلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا سعت الإدارة إلى زيادة الإيرادات ورؤوس الأموال المتدفقة إلى الولايات المتحدة، فرفعت الرسوم الجمركية وطالبت الدول بالالتزام بحصص استثمارية، واتفاقيات شراء، وصفقات تسليح، وزيادة مشتريات التكنولوجيا الأمريكية وحقوق الملكية الفكرية، وفي بعض الأحيان بأسعار أعلى. </div></p><p class='article-text'>وخلال هذا الأسبوع، وفي الوقت نفسه، عملت على خفض التكاليف عبر إلزام الحلفاء بزيادة إنفاقهم الدفاعي، وربط التزاماتها الأمنية بشروط جديدة، سواء تجاه أوكرانيا أم حلف شمال الأطلسي أم تايوان.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا رفضت الدول هذه الشروط الجديدة، فقد تحرم من بعض الخدمات الأمريكية.</div></p><p class='article-text'>فالدول التي تعتمد على المظلة الدفاعية الأمريكية من دون أن تتحمل نصيبها من الإنفاق العسكري قد تفقد الضمانات الأمنية الأمريكية. والحكومات التي ترفض الاستثمار في الولايات المتحدة قد تخسر الامتيازات الجمركية التي تتيح لها دخول السوق الأمريكية برسوم منخفضة.</p><p class='article-text'>أما الوصول إلى أحدث التقنيات فلم يعد أمراً مضموناً، إذ منع المستخدمون الأجانب مؤقتاً في يونيو من الوصول إلى نماذج الذكاء الاصطناعي التابعة لشركة «أنثروبيك».</p><p class='article-text'>وقد نجحت بعض جوانب هذه الاستراتيجية بالفعل. ففي العام الماضي، سجلت الولايات المتحدة أعلى مستوى على الإطلاق لتدفقات رؤوس الأموال الأجنبية إليها، بينما ارتفع الدخل اﻵتي من الخارج لصالح قطاعات الخدمات المالية والتكنولوجيا والملكية الفكرية والدفاع إلى ما يعادل 7 % من الناتج المحلي الإجمالي.</p><p class='article-text'>لكن الضغط على العملاء بهذه الطريقة يقود حتماً إلى نتيجة متوقعة، وهي إثارة غضبهم ودفعهم إلى البحث عن بدائل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو أن البيت الأبيض يدرك ذلك، وهو ما يفسر هوسه بتكريس «التفوق الأمريكي» في قطاع التكنولوجيا. فالتقدير السائد لديه هو أنه إذا بقيت المنتجات الأمريكية متفوقة، فلن يكون أمام الدول الأخرى سوى القبول بالأمر الواقع. </div></p><p class='article-text'>كما أن قانون «جينيوس» الذي وضع إطاراً قانونياً لبعض الأصول المشفرة لم يكن مدفوعاً فقط باعتبارات المحاباة السياسية، بل أيضاً بالرغبة في إخضاع قطاع التمويل الرقمي الخارجي للنفوذ الأمريكي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن رد فعل كثير من الدول جاء أكثر حدة مما توقعته واشنطن. فبدلاً من القطيعة، تتجه هذه الدول إلى الجمع بين الحفاظ على الوصول إلى الخدمات الأمريكية والاستثمار في بدائل محلية أو إقليمية. </div></p><p class='article-text'>سواء في أنظمة المدفوعات أم الدفاع الجوي أم غيرها. وهذا يعني أن بعض الشركات الأمريكية ستفقد حصتها السوقية.</p><p class='article-text'>وقد بدأت شركة «بالانتير»، الرائدة في تكنولوجيا الدفاع، بالفعل تخسر بعض الأعمال في أوروبا.</p><p class='article-text'>وقال جاكوب هيلبرج، وكيل وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون الاقتصادية: إن تطوير الدول لقدرات رقمية مستقلة سيكون «خطوة رجعية وغير مجدية».</p><p class='article-text'>كما أصدر وزير الخارجية ماركو روبيو تعليمات للدبلوماسيين الأمريكيين بالتصدي للمخاوف المتعلقة بما يعرف بـ«مفاتيح الإيقاف» أو القدرة على تعطيل التكنولوجيا الأمريكية عن بُعد.</p><p class='article-text'>لكن الأمر لا يقتصر على محاولة إقناع الدول بعدم الانفصال عن المنظومة الأمريكية، بل يتعداه إلى ممارسة ضغوط مباشرة على البدائل المنافسة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وليس هذا النهج جديداً في التاريخ. ففي مطلع القرن العشرين، حاولت بريطانيا منع ألمانيا من تطوير شبكة اتصالات لاسلكية منافسة.</div></p><p class='article-text'>وخلال العقد الماضي، مارست الولايات المتحدة ضغوطاً على حلفائها للتخلي عن معدات شركة «هواوي» الصينية. وفي عام 2025، هدد ترامب بفرض رسوم جمركية على الدول التي تستكشف بدائل للدولار.</p><p class='article-text'>كما تتضمن معظم الاتفاقيات التجارية المتبادلة التي أبرمتها الإدارة الأمريكية بنوداً تهدف إلى حماية مكانة الشبكات الأمريكية ومنح واشنطن حق الاعتراض على إبرام الدول اتفاقيات تكنولوجية مع الصين.</p><p class='article-text'>ومن المرجح أن تتجاوز محاولات إغلاق الباب أمام المنافسة هذه الخطوات بكثير.</p><p class='article-text'>ويبرز المثال الأول في الهجوم على منصة «بيكس» البرازيلية الضخمة للمدفوعات الرقمية، التي أسهم نجاحها في دفع واشنطن إلى فرض رسوم جمركية بنسبة 25 % على البرازيل هذا الشهر. ويبدو أن الهدف هو الحد من توسع منافس لأنظمة الدفع الأمريكية.</p><p class='article-text'>وهناك اليوم أكثر من 80 منصة مماثلة حول العالم، من بينها النظام الهندي العملاق «يو بي آي»، ما يؤدي إلى نشوء شبكة عالمية مترابطة من شبكات المدفوعات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما المثال الثاني فهو الذكاء الاصطناعي، حيث تقترب نماذج شركة «مونشوت» الصينية من منافسة النماذج الأمريكية، مع تقديمها بتكلفة تقل كثيراً عنها. ما أثار مخاوف أمنية واتهامات بسرقة حقوق الملكية الفكرية.</div></p><p class='article-text'>وقد صرح وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت بأن الولايات المتحدة قد تفرض عقوبات على شركات الذكاء الاصطناعي الصينية.</p><p class='article-text'>ويتمثل المثال الثالث في وزارة الدفاع الأمريكية، التي أعلنت أخيراً أنها ترحب باستثمارات الحلفاء في التكنولوجيا العسكرية، شريطة أن تكون مكملة للقدرات الأمريكية ومتعاونة معها، لا أن تحاول عبثاً تكرارها أو استبدالها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجميع هذه التحركات ليست سوى رسائل تحذير مبكرة. فأوروبا تعمل حالياً على تطوير مشاريعها الخاصة في الفضاء، والعملات الرقمية، والدفاع الجوي، ومن المتوقع أن تدخل الخدمة خلال السنوات الخمس المقبلة، فيما تتواصل جهود مماثلة في آسيا. وإذا نجحت هذه المشاريع، فهل ستسعى الولايات المتحدة إلى منع استخدامها؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الإقدام على مثل هذه الخطوة سيكون أكثر تأثيراً بكثير من فرض الرسوم الجمركية.</div></p><p class='article-text'>فهناك فرق كبير بين مطالبة الحلفاء بدفع المزيد مقابل الخدمات الأمريكية، وبين محاولة منعهم من البحث عن بدائل من الأساس.</p>

حرب ترامب التجارية تتحول إلى الإغلاق والاحتكار

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتجه العلاقات الأوروبية الروسية إلى أخطر منعطفاتها الاستراتيجية منذ انتهاء الحرب الباردة، معلنة بدء ما يشبه موسم المواجهة المباشرة. وعلى الرغم من أن التقديرات الغربية السابقة كانت تستبعد سيناريوهات الصدام المسلح لسنوات.</div></p><p class='article-text'>جاءت تحذيرات أجهزة الاستخبارات الأوروبية أخيراً لتقلب الحسابات، منبهة إلى إمكانية قيام موسكو باختبار المادة الخامسة لحلف شمال الأطلسي «الناتو» عبر هجمات خاطفة في دول البلطيق أو ممر سووالكي.</p><p class='article-text'>هذا المنعطف الخطير، الذي تزامن مع تصريحات روسية صريحة حول الاستعداد للمواجهة المسلحة والحروب الهجينة، يضع القارة العجوز أمام سؤال مصيري حول مدى امتلاكها وحلف شمال الأطلسي خطة ردع حقيقية، أم أن تعرضها لهجمة روسية بات مسألة وقت؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى محللون عسكريون واستراتيجيون أن روسيا تنظر إلى التوقيت الراهن بوصفه نافذة فرصة استراتيجية قد لا تتكرر، خصوصاً مع دخول الولايات المتحدة حالة من التشتت والإنهاك نتيجة انشغالها بملفات الشرق الأوسط الملتهبة والصراع التجاري والجيوسياسي المتصاعد مع الصين، ما يثير شكوكاً أوروبية عميقة حول مدى التزام واشنطن الفوري بحمايتها في حال اندلاع نزاع مسلح. </div></p><p class='article-text'>ويشير خبراء في الشؤون الأمنية إلى أن موسكو توظف أدوات الحرب الهجينة في المنطقة الرمادية كالهجمات السيبرانية، واستهداف كابلات الإنترنت البحرية، وقطع إمدادات الطاقة الحيوية، وافتعال أزمات المهاجرين كجزء من تكتيك قياس النبض واختبار حدود الصبر الأوروبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي غياب قيادة أمريكية حاسمة تركز على الجبهة الشرقية، تبدو روسيا كأنها تمهد الأرض لمعركة كسر عظم قادمة، مستغلة الفجوة الزمنية التي تحتاجها أوروبا لإعادة تسليح نفسها بالكامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد محللون في شؤون حلف شمال الأطلسي أن التشرذم في اتخاذ القرار السياسي بين العواصم الأوروبية يمنع صياغة ردع موحد وحاسم، إذ لا يزال بعض القادة يفضلون التهدئة بينما يدفع آخرون نحو المواجهة الشاملة.. هذا التردد يسهل الطريق أمام الكرملين لمواصلة الضغط وتوسيع رقعة الهجمات الهجينة.</div></p><h2>تنافس استراتيجي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير د. محمد عطيف، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة شعيب الدكالي بالجديدة، إلى أن التوتر المتصاعد بين أوروبا وروسيا لا يمثل أزمة عابرة، بل يعكس دخول الطرفين مرحلة جديدة من التنافس الاستراتيجي تتسم بارتفاع مستويات انعدام الثقة.</div></p><p class='article-text'>لافتاً إلى أن التحذيرات الأوروبية بشأن احتمال اختبار موسكو لتماسك حلف شمال الأطلسي تعبر عن مخاوف حقيقية، لكنها لا تعني بالضرورة اقتراب اندلاع حرب شاملة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد عطيف أن أي تحرك روسي محتمل سيكون أقرب إلى توظيف أدوات «الحرب الهجينة» باعتبارها وسائل ضغط فعالة تتيح تحقيق أهداف سياسية وأمنية دون الانجرار إلى مواجهة عسكرية مباشرة مع الناتو.</div></p><p class='article-text'>ويضيف أن موسكو تنظر إلى سياساتها العسكرية باعتبارها رداً على توسع الحلف بالقرب من حدودها، ما يكرس معضلة أمنية تجعل كل طرف يرى أن تعزيز أمنه يتم على حساب الطرف الآخر، الأمر الذي يجعل المشهد أقرب إلى سباق ردع منه إلى استعداد لحرب تقليدية واسعة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى أن أوروبا حققت تقدماً ملحوظاً منذ اندلاع الحرب الأوكرانية عبر تعزيز قدراتها الدفاعية وزيادة الإنفاق العسكري، إلا أنها لا تزال تواجه فجوات في المجالات العسكرية واللوجستية والصناعات الدفاعية. </div></p><p class='article-text'>ويخلص عطيف إلى أن الردع النووي يجعل المواجهة المباشرة بين روسيا والناتو غير مرجحة، لكن المرحلة المقبلة مرشحة لمزيد من المنافسة الاستراتيجية والضغوط غير التقليدية، ما يستدعي تعزيز الجاهزية الأوروبية والحفاظ على قنوات الحوار لتجنب أي تصعيد غير محسوب.</p><p class='article-text'>بدوره يقول د. محمد بوبوش، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الأول بوجدة، إن أوروبا تمر بمرحلة جيوسياسية دقيقة تتقاطع فيها ثلاثة متغيرات رئيسية، انشغال الولايات المتحدة بملفات دولية أخرى، ومحاولات روسيا إعادة بناء قدراتها العسكرية رغم استنزافها في أوكرانيا، وتنامي الشكوك الأوروبية بشأن استمرارية المظلة الأمنية الأمريكية، مؤكداً أن هذا التزامن يخلق ما يعرف بـ«نافذة الفرصة» التي تثير قلقاً متزايداً داخل العواصم الأوروبية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير بوبوش إلى أن التهديد الروسي لا يقتصر على المواجهة العسكرية التقليدية، بل يتمثل بصورة أكبر في تصاعد أنشطة الحرب الهجينة. ويستشهد بدراسات غربية وثقت مئات الحوادث المرتبطة بالتخريب والهجمات السيبرانية وحملات التأثير الإعلامي في أوروبا خلال السنوات الأخيرة.</div></p><h2>تعزيز خطط</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف أن حلف الناتو عزز خططه الدفاعية منذ عام 2022، ورفع أعضاؤه الإنفاق العسكري وعززوا انتشار القوات، إلا أن هذه الإجراءات لا تخفي استمرار فجوات في مجالات الدفاع الجوي والقدرات اللوجستية والإنتاج العسكري، كما أن فعالية الردع تبقى مرتبطة بوحدة الموقف السياسي الأوروبي. </div></p><p class='article-text'>ويؤكد بوبوش أن موسكو قد تسعى خلال الفترة بين 2026 و2030 إلى استغلال أي تراجع في التنسيق الأمريكي - الأوروبي لاختبار تماسك الحلف عبر عمليات محدودة أو أدوات هجينة منخفضة الكلفة. ويخلص إلى أن الصدام المباشر ليس حتمياً، لكن تجنبه يتطلب من أوروبا تسريع بناء قدراتها الدفاعية المستقلة، وتعزيز الردع الجماعي، بالتوازي مع الإبقاء على المسارات الدبلوماسية مفتوحة لمنع الانزلاق إلى مواجهة غير محسوبة.</p>

تقارير «البيان»

صدام روسيا و«الناتو».. هل بات وشيكاً؟

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم مرور ما يقرب من ألفي عام على تشييدها، لا تزال العديد من المباني الرومانية القديمة صامدة في وجه الزمن، في وقت تتعرض فيه كثير من المنشآت الحديثة للتشقق والتآكل بعد عقود قليلة من بنائها. واليوم، توصل فريق من الباحثين إلى تفسير جديد قد يفسر هذا اللغز الهندسي الذي حيّر العلماء لسنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت دراسة حديثة نُشرت في مجلة Science Advances أن متانة الخرسانة الرومانية لا تعود فقط إلى طريقة تصنيعها الفريدة، بل أيضا إلى تفاعل بطيء ومستمر مع ثاني أكسيد الكربون الموجود في الهواء، وهو ما يساعدها على أن تصبح أكثر قوة بمرور الزمن، بل ويسهم في إصلاح الشقوق الدقيقة التي تتشكل داخلها بشكل طبيعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولسنوات، اعتقد العلماء أن السر يكمن في استخدام الرومان لمزيج من الرماد البركاني (البوزولان) والجير الحي، إذ ينتج عن هذا الخليط معادن شديدة الصلابة تمنح الخرسانة مقاومة استثنائية. لكن الدراسة الجديدة تشير إلى أن هذه ليست سوى نصف القصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقاد البحث المهندس باولو مونتيرو من جامعة كاليفورنيا في بيركلي، بالتعاون مع باحثين من جامعة بكين للتكنولوجيا، حيث درس الفريق عينة خرسانية تعود إلى القرن الثاني الميلادي، استُخرجت من مرحاض عام داخل فيلا الإمبراطور هادريان في مدينة تيفولي الإيطالية، وهي من أشهر المواقع الأثرية الرومانية التي لا تزال أجزاء كبيرة منها قائمة حتى اليوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وباستخدام تقنيات تصوير متقدمة عالية الدقة، حلل الباحثون العينة على المستوى النانوي، ليكتشفوا أن ثاني أكسيد الكربون الموجود في الغلاف الجوي تفاعل تدريجيا مع الجير المتبقي داخل الخرسانة، مكوّنًا معدن الكالسيت، وهو المعدن نفسه الذي يوجد في الحجر الجيري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت النتائج أن الكالسيت لم يكن مجرد ناتج طبيعي لشيخوخة الخرسانة، بل لعب دورا فعالاً في زيادة متانتها، إذ تبلور داخل المسام والشقوق الدقيقة، وساهم في سدها تدريجيًا، مما جعل الخرسانة أكثر كثافة ومقاومة للتلف ومنع انتشار التشققات مع مرور الزمن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول الباحثون إن الدراسات السابقة رصدت وجود الكالسيت في الخرسانة الرومانية، لكنها لم تتمكن من دراسة توزيعه وبنيته ثلاثية الأبعاد كما فعلت الدراسة الحالية، وهو ما كشف لأول مرة دوره الحقيقي في تعزيز عمر هذه المنشآت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد البانثيون في العاصمة الإيطالية روما أحد أبرز الأمثلة على هذه المتانة، إذ لا تزال قبته الخرسانية الضخمة، التي بُنيت قبل نحو ألفي عام دون أي تسليح فولاذي، قائمة حتى اليوم، لتبقى أكبر قبة خرسانية غير مسلحة في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر أهمية هذا الاكتشاف على فهم الماضي، بل تمتد إلى مستقبل البناء أيضًا. فالعلماء يعملون حاليا على تطوير أنواع جديدة من الخرسانة مستوحاة من الوصفات الرومانية، بهدف إنتاج مواد بناء أكثر متانة وأطول عمرًا، مع تقليل الانبعاثات الكربونية المرتبطة بصناعة الأسمنت، التي تُعد من أكبر مصادر انبعاثات ثاني أكسيد الكربون عالميًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد الباحثون أن المباني الحديثة تختلف عن المنشآت الرومانية لاعتمادها على الخرسانة المسلحة بقضبان فولاذية معرضة للتآكل، إلا أن فهم الآليات الطبيعية التي عززت متانة الخرسانة الرومانية قد يساعد المهندسين في تصميم مواد بناء أكثر استدامة وقدرة على مقاومة الزمن.</div></p>

بعد 2000 عام.. لماذا تزداد متانة الخرسانة الرومانية مع مرور الزمن؟

حمدان بن محمد.. حماية المكتسبات.. وجاهزية للمستقبل

<p class='article-text'><div data-empty="false">يسافر ملايين الأشخاص يومياً حول العالم متنقلين عبر الطائرات، ويمر معظمهم بجانب أبوابها دون أن يلاحظوا شريطاً أحمر صغيراً يمتد عبر نافذة الباب. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يظن البعض أن هذا الشريط مجرد تفصيل شكلي أو علامة عادية وضعت ضمن تصميم الطائرة، لكنه في الحقيقة يخفي خلفه وظيفة أمنية بالغة الأهمية، حيث يمثل إشارة تحذيرية حاسمة  تمنع وقوع إصابات خطيرة أثناء عمليات الإنقاذ والطوارئ وفق موقع iflscience.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا الشريط الأحمر الصغير ليس للزينة، بل يعد جزءاً من منظومة السلامة المعقدة داخل الطائرات الحديثة، فهو يقدم رسالة واضحة لفرق الإطفاء والإنقاذ الموجودة خارج الطائرة، بأن الباب في وضعية خاصة تحتاج إلى الحذر قبل محاولة فتحه، لأن فتحه في الوقت الخطأ يؤدي إلى تشغيل نظام الطوارئ بشكل مفاجئ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تسليح الأبواب</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قبيل إقلاع الطائرة، يقوم أفراد طاقم الضيافة بإعداد المخارج وتفعيل نظام منزلقات الطوارئ، وهي العملية التي تُعرف في عالم الطيران باسم "تسليح الأبواب"، في هذه الحالة، يصبح منزلق الإخلاء مرتبطاً بالباب بشكل مباشر وجاهزاً للانتشار الفوري بمجرد فتحه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> يعمل الشريط الأحمر كإشارة بصرية واضحة تؤكد أن الباب لا يزال "مسلحاً"، وهو أمر بالغ الأهمية بالنسبة لفرق الطوارئ، إذ إن فتح الباب من الخارج بينما يكون في هذه الوضعية سيؤدي إلى اندفاع منزلق الإخلاء تلقائياً بقوة كبيرة، وهو ما يشكل خطراً على أي شخص يقف أمام الباب، نظراً للسرعة الكبيرة التي يتمدد بها المنزلق وحجمه الكبير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> لهذا السبب تعتمد فرق الإنقاذ على هذه العلامة البسيطة لمعرفة حالة الباب قبل التعامل معه، فرغم أنها مجرد شيء صغير إلا أنها تلعب دوراً مهماً في حماية الأرواح خلال اللحظات الحرجة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>هندسة النجاة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعمل منزلقات الإخلاء في الطائرات وفق هندسة دقيقة ومعقدة، صُممت بهدف ضمان خروج الركاب بسرعة في حالات الطوارئ، وتفرض قوانين السلامة الجوية الصارمة على الطائرات التجارية القدرة على إخلاء جميع الركاب خلال 90 ثانية فقط، حتى في الظروف الصعبة مثل الظلام الكامل أو تعطل بعض المخارج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندما يُفتح الباب وهو في وضعية التسليح، يبدأ نظام النفخ تلقائياً، حيث يتدفق خليط من الغازات المضغوطة مثل ثاني أكسيد الكربون والنيتروجين عبر آلية خاصة، ما يؤدي إلى تمدد المنزلق الضخم خلال ثوانٍ قليلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد صُممت هذه الأنظمة لتعمل بكفاءة في ظروف مناخية مختلفة، سواء في درجات الحرارة المنخفضة جداً أو المرتفعة، وكذلك أثناء وجود رياح قوية، لضمان جاهزيتها عند الحاجة إليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>خطوة الأمان الأخيرة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قبيل هبوط الطائرة واقترابها من بوابة المطار، يقوم طاقم الطائرة بإلغاء تسليح الأبواب، وهي خطوة ضرورية لفصل منزلقات الطوارئ عن آلية فتح الباب، وبعد التأكد من أن جميع الأبواب أصبحت في الوضع الآمن، تتم إزالة الشريط الأحمر، ليتمكن الركاب من مغادرة الطائرة بشكل طبيعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولتقليل احتمالات الخطأ البشري، يطبق طاقم الطائرة إجراء يعرف باسم "Crosscheck"، حيث يقوم كل فرد بالتأكد من أن زميله أنهى عملية تجهيز أو تعطيل الباب بالشكل الصحيح نظراً لخطورة الأمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>حماية الأرواح خلف الكواليس</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم أن الشريط الأحمر لا يستخدم إلا في حالات نادرة، فإنه يجسد فلسفة عالم الطيران التي لا تترك أي شيء للصدفة، فكل قطعة صغيرة داخل الطائرة لها وظيفة محددة، وكل علامة وضعت لسبب يتعلق بسلامة الركاب أو العاملين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما يركز المسافرون عادة على المقاعد والنوافذ ووسائل الترفيه أثناء الرحلة، تعمل خلف الكواليس منظومة هندسية دقيقة للحفاظ على سلامتهم، يأتي من بين هذه التفاصيل المهمة الشريط الأحمر الصغير الموجود على أبواب الطائرات، الذي يحمل رسالة حاسمة لفرق الإنقاذ: "انتبه.. هذا الباب قد لا يكون آمناً للفتح بعد".</div></p>

وظيفة لا تخطر على البال.. لماذا تضع الطائرات شريطاً أحمر على الأبواب؟

<p class='article-text'>في مقابلة أجراها مع شبكة "سي إن إن" الثلاثاء، قلل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من شأن التباينات في وجهات النظر مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب حول الملف الإيراني، مؤكداً أن الحليفين يتفقان "تماماً" على القضايا الجوهرية المتعلقة بطهران.</p><p class='article-text'>أكد نتنياهو أن العلاقة بين تل أبيب وواشنطن تظل راسخة ومتينة، واصفاً ترمب بـ"الحليف الحقيقي". وفيما يتعلق بالاتفاق المؤقت المرتقب بين واشنطن وطهران، أبدى رئيس الوزراء الإسرائيلي تحفظاً حذراً، مشيراً إلى أنه من "السابق لأوانه التكهن بالنتائج"، معبراً في الوقت ذاته عن شكوكه في قدرة الاتفاق على وقف البرنامج النووي الإيراني، رغم إيمانه بمساعي الرئيس ترمب في هذا الإطار.</p><p class='article-text'>على صعيد آخر، وجه نتنياهو تحذيراً شديد اللهجة بشأن التوجه الأمريكي المحتمل لبيع مقاتلات "إف-35" لتركيا. وأكد أن هذه الصفقة -التي ألمح ترمب إلى إمكانية بحثها خلال لقائه بالرئيس التركي رجب طيب إردوغان- ستؤدي حتماً إلى "نسف توازن القوى" في الشرق الأوسط.</p><p class='article-text'>وبرر نتنياهو موقفه بالقول إن تركيا باتت تتبنى ما وصفه بـ"طموحات عدوانية" في المنطقة، مما يجعل تزويدها بهذا النوع من المقاتلات المتطورة تهديداً مباشراً للاستقرار الإقليمي من وجهة النظر الإسرائيلية.</p>

شكك في جدوى الاتفاق المؤقت مع واشنطن ويحذر من تسليح تركيا

نتنياهو: نتفق مع ترمب على "جوهر" التهديد الإيراني

<p class='article-text'><div data-empty="false">في وقت تتعثر فيه الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب الأوكرانية، بعثت موسكو برسائل متزامنة على ثلاثة محاور، عكست استعدادها لمواصلة المواجهة سياسياً وعسكرياً، بالتوازي مع إعلانها تحقيق تقدم ميداني جديد في شرق أوكرانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده مستعدة للرد «السريع والفعّال» على أي تهديدات خارجية أو داخلية، معتبراً أن الدول الغربية باتت تعلن صراحة استعدادها للحرب مع روسيا، فيما يتسم الوضع الدولي بمستوى متزايد من عدم الاستقرار واحتمالات اتساع النزاعات.</div></p><p class='article-text'>وشدد بوتين خلال لقائه خريجي الكليات العسكرية، على أن القوات المسلحة الروسية تواصل أداء مهامها في أوكرانيا، مؤكداً أن الثالوث النووي الروسي يخضع لعملية تحديث مستمرة، وأن التعاون بين القوات المقاتلة والصناعات الدفاعية أدى إلى تطوير نوعي في عدد من منظومات التسليح منذ بدء الحرب.</p><p class='article-text'>ودافع بوتين عن موقف بلاده، معتبراً أن موسكو اضطرت للتحرك بعد فشل اتفاقيات مينسك واستمرار القتال في دونباس. وأعاد بوتين التأكيد على أن ⁠أوكرانيا تشن هجمات على ‌أهداف مدنية في البلاد في مسعى لزعزعة استقرار المجتمع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وربط بوتين بين رسائله السياسية والتطورات العسكرية على الأرض، معلناً أن القوات الروسية باتت تفرض سيطرة شبه كاملة على مدينة كونستانتينوفكا في دونيتسك، إحدى أبرز العقد الدفاعية الأوكرانية في الشرق.</div></p><p class='article-text'>وأكد أن العمليات لا تزال مستمرة داخل بعض الأحياء، فيما أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها طهرت 128 مبنى خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وواصلت التقدم على عدة محاور.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، أعلنت أوكرانيا إسقاط 118 طائرة مسيرة روسية خلال الليل، بينما قالت موسكو إنها اعترضت 143 مسيرة أوكرانية و5 صواريخ من طراز «ستورم شادو»، ما يشير إلى استمرار حرب الاستنزاف الجوية إلى جانب المعارك البرية.</p><p class='article-text'>في الأثناء، حملت تصريحات وزير الخارجية سيرغي لافروف أمام سفراء أجانب في موسكو، مؤشرات على تراجع الثقة الروسية في المسار التفاوضي مع واشنطن.</p><p class='article-text'>وقال إنه لا يريد حتى «مجرد الاشتباه» في أن تكون التفاهمات السابقة مع الولايات المتحدة قد استُخدمت لكسب الوقت وإعادة تسليح أوكرانيا، مؤكداً أن موسكو لا تزال تعتبر مخرجات قمة ألاسكا بين بوتين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب أساساً لأي تسوية محتملة.</p><p class='article-text'>واتهم لافروف الولايات المتحدة بالابتعاد عن دور «الوسيط المحايد» والانخراط في سياسة قائمة على زيادة الضغوط والعقوبات ضد روسيا. كما تحدث نائب وزير الخارجية سيرغي ريابكوف عن «عناصر انجراف» في الموقف الأمريكي بعيداً عن التفاهمات السابقة، مع التأكيد على استمرار قنوات الحوار بين الجانبين.</p>

بوتين يلوّح بالنووي.. ولافروف يشكك في نيات واشنطن وسط تقدم ميداني شرق أوكرانيا

موسكو تشتبك على ثلاث جبهات: الميدان والردع والدبلوماسية

<p class='article-text'><div data-empty="false">دعا وزير الخارجية الصيني وانغ يي دول مجموعة «بريكس» إلى تعزيز التعاون المشترك في مجال المعادن الاستراتيجية، والتصدي للتحديات العالمية المتصاعدة، بما في ذلك الأمن الغذائي وأزمات الطاقة ومخاطر الذكاء الاصطناعي، وذلك خلال اجتماع أمني عقد في نيودلهي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وانغ، وفقاً لبيان صادر عن وزارة الخارجية الصينية، إن على دول المجموعة التحرك بصورة منسقة لمواجهة أزمات صحية مثل الإيبولا في أفريقيا، إلى جانب مكافحة جميع أشكال الإرهاب، مع رفض تسليح الفضاء الخارجي، والتعامل بحذر مع التطورات المتسارعة في تقنيات الذكاء الاصطناعي وما تحمله من مخاطر محتملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف الوزير الصيني أن دول «بريكس» مطالبة برفع راية التعددية في النظام الدولي، ومواجهة السياسات الأحادية والحمائية، مع تعزيز حضورها في القضايا العالمية، والعمل على تحقيق نتائج أكثر عدالة وإنصافاً في إدارة الشؤون الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شدد وانغ على أهمية دعم الحوار والحلول السياسية في معالجة النزاعات الإقليمية والقضايا الساخنة، مؤكداً أن المجموعة يجب أن تضطلع بدور أكثر فاعلية في إعادة تشكيل التوازنات الدولية وتعزيز الاستقرار العالمي.</div></p>

الصين تدعو «بريكس» لتعزيز التعاون في المعادن الاستراتيجية ومواجهة التحديات العالمية

<p class='article-text'>أعلنت الحكومة الألمانية الإثنين أنّ قادة القوى الأوروبية الكبرى سيلتقون في برلين الأربعاء، لبحث الحرب في أوكرانيا وقمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) المقبلة.</p><p class='article-text'>وقال المتحدث باسم الحكومة شتيفان كورنيليوس إن المستشار الألماني فريدريش ميرتس يعتزم استضافة قادة فرنسا وبريطانيا وإيطاليا وبولندا، مضيفا أن استقالة رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر لم تغيّر هذه الخطط.</p><p class='article-text'>وأوضح في مؤتمر صحافي دوري: "سنتمسك بخطتنا ونواصل العمل كما كنا نفعل خلال الأيام الماضية".</p><p class='article-text'>ومن المقرر أن يشارك الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته في المحادثات عبر الفيديو.</p><p class='article-text'>وسيبدأ الاجتماع عند الساعة 16,45 (14,45 ت غ)، على أن يُعقد مؤتمر صحافي مشترك عند الساعة 18,00 ت غ.</p><p class='article-text'>وقال كورنيليوس إن "محور الاجتماع... هو التحضير لقمة حلف شمال الأطلسي في أنقرة في السابع والثامن من يوليو، وبالطبع غزو أوكرانيا والوضع في الشرق الأوسط".</p><p class='article-text'>وقدّم ستارمر استقالته الاثنين، لكن يُتوقع أن يبقى في منصبه لأشهر إلى أن يتم اختيار زعيم جديد لحزب العمال.</p><p class='article-text'>وأُنشئت مجموعة الدول الخمس في العام 2024، بعد دعوات متزايدة لإعادة تسليح أوروبا وتحسين التنسيق لدعم أوكرانيا في مواجهة الغزو الروسي.</p><p class='article-text'>وكانت الحكومة الإيطالية أعلنت في وقت سابق الاثنين أن رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني ستحضر الاجتماع مع نظرائها.</p><p class='article-text'>وخلال قمة مجموعة السبع التي حضرها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اتفق القادة على زيادة إمدادات معدات الدفاع الجوي إلى أوكرانيا وتعزيز العقوبات المفروضة على روسيا.</p><p class='article-text'>كذلك، اتفقوا على منح تراخيص لشركات مقرها أوكرانيا لإنتاج صواريخ بعيدة المدى وأنظمة دفاع جوي، وفقا لمصدر دبلوماسي.</p><p class='article-text'>ولكن زيلينسكي دعا أوروبا إلى بذل المزيد من الجهد، مع تراجع المساعي الأميركية لإنهاء الحرب.</p><p class='article-text'>وقال مسؤول أوروبي إنّ رئيس المجلس الأوروبي أنتونيو كوستا، أجرى "اتصالات قصيرة على المستوى الدبلوماسي" مع موسكو بهدف فتح قنوات اتصال.</p><p class='article-text'>لكن بعض دول الاتحاد الأوروبي أبدت حذرا بشأن التواصل مع الكرملين، إذ قال دبلوماسيون إن العديد من القادة أعربوا عن معارضتهم لجهود كوستا خلال قمة الاتحاد الأوروبي التي عقدت الأسبوع الماضي في بروكسل.<br></p>

قادة أوربا يلتقون في برلين لبحث الحرب الأوكرانية

<p class='article-text'>ريتشارد ميلن<br>يتزايد عدد شركات صناعة السيارات الأوروبية التي تتطلع إلى دخول قطاع الدفاع لتحقيق نمو سريع. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضم قائمة هذه الشركات فولكس فاجن، رينو، مرسيدس بنز، وبورشه وغيرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والمنطق بالنسبة لهذه الشركات بسيط، فصناعة السيارات تعاني من صعوبات ولديها فائض كبير في الطاقة الإنتاجية بسبب ضعف المبيعات، لذلك، ترى أنه يمكنها أن تستغل المزيد من الطاقة الإنتاجية المعطلة بمصانعها لتلبية طلبات الدفاع المتزايدة في ظل السعي لإعادة تسليح القارة بأكملها. وعلى سبيل المثال، فإنه من المتوقع أن تنفق ألمانيا وحدها أكثر من 750 مليار يورو على جيشها بحلول نهاية عام 2030.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن عند التدقيق في التفاصيل، يبدو أن الكثير من هذا الحديث لا يهدف إلا إلى تصدر عناوين الأخبار أكثر من السعي لإنقاذ شركات صناعة السيارات فعلياً. ومع ذلك، قد يكون البديل أسوأ بالنسبة للعديد من المصنعين: تأجير مساحات في مصانعهم لمنافسين صينيين شرسين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة لصناعة محورية لازدهار أوروبا، لكنها غارقة في المشكلات، فإن مسألة كيفية استغلال الطاقة الإنتاجية الفائضة تبرز عمق الصعوبات التي تواجهها. ويقول ستيفن ريتمان، رئيس قسم أبحاث السيارات الأوروبية في بيرنشتين: «إنه استغلال للفرص، فالطاقة الإنتاجية الفائضة من أصعب التحديات التي تواجه المصنعين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووقعت رينو، التي تعد الدولة الفرنسية المساهم الرئيسي فيها، اتفاقية في يناير مع شركة تورجيس غايارد الفرنسية لتصنيع طائرات مسيرة في مصنعها بمدينة لومان، حيث تصنع أيضاً قطع غيار السيارات. وجاء ذلك عقب إعلان شركة بورشه، أكبر مساهم في فولكس فاجن، العام الماضي عن رغبتها في تنويع استثماراتها لتشمل قطاع الدفاع، بهدف تخفيف اعتمادها على صناعة السيارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجري فولكس فاجن، أكبر شركة لتصنيع السيارات في أوروبا، محادثات مع شركة رافائيل لصناعة الصواريخ لإنتاج قطع غيار لنظام القبة الحديدية الإسرائيلي في مصنعها بمدينة أوسنابروك.</div></p><p class='article-text'>ويواجه هذا المصنع خطر الإغلاق، ما قد يؤدي إلى فقدان 2300 وظيفة في ولاية ساكسونيا السفلى الألمانية، وهي أيضاً من أكبر مساهمي فولكس فاجن، وذلك اعتباراً من العام المقبل، وهو الموعد المقرر لتوقف إنتاج سيارة T-Roc الرياضية متعددة الاستخدامات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووقعت مرسيدس-بنز هذا الشهر شراكة مع شركة تايتان تكنولوجيز لاستخدام شاحنتها سبرينتر وسيارة الدفع الرباعي من فئة جي في تصنيع نظام دفاع جوي متنقل للتصدي للطائرات المسيرة الصغيرة. وتأمل الشركتان في إنتاج نظام أقل تكلفة من أنظمة مثل سكاي رينجر من راينميتال، والتي تتجاوز تكلفتها 10 ملايين يورو للمركبة الواحدة. </div></p><p class='article-text'>ويعني ذلك أن كلاً من فولكس فاجن ومرسيدس ستعودان بذلك إلى صناعة الأسلحة بعد أن كانتا تصنعان الأسلحة لألمانيا النازية خلال الحرب العالمية الثانية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم الضجة الإعلامية، فإن تأثير استثمارات الدفاع على شركات صناعة السيارات محدود كثيراً. وقد أقر أولا كالينيوس، الرئيس التنفيذي لشركة مرسيدس، بذلك، مصرحاً لصحيفة وول ستريت جورنال بأن ذلك سيكون نشاطاً متخصصاً. كما تقدر رينو إيراداتها من أنشطتها الدفاعية بنسبة 5% فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأحد الأسباب وراء ذلك هو أن شركات صناعة السيارات مثل فولكس فاجن ومرسيدس قد فصلت أعمالها في مجال الشاحنات، والتي تعد شريكاً أكثر ملاءمة للجيش من سيارات الركاب. </div></p><p class='article-text'>ويقول ستيفن ريتمان إن إعادة التجهيز والمواصفات العالية المطلوبة للأعمال الدفاعية تعني أنه من غير المرجح أن ينجح هذا الأمر في مصانع شركات صناعة السيارات الكبيرة، مثل مصنع فولكس فاجن الضخم وغير المستغل بالكامل في فولفسبورغ. ويضيف: «لا يزال هذا الأمر هامشياً. فهو لا يضيف الكثير للمصنعين. إنه جزء صغير من عمل تجاري ضخم».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا يترك بعض شركات صناعة السيارات أمام خيار آخر صادماً: فتح مصانعها الأوروبية أمام المنافسين الصينيين. فقد وقعت شركة ستيلانتيس، الشركة الأوروبية المصنعة لعلامات فيات وبيجو وجيب، الشهر الماضي اتفاقية لتصنيع سيارات مجموعة «دونغفنغ» الصينية الكهربائية في مصنعها بمدينة رين الفرنسية. </div></p><p class='article-text'>كما صرحت شركة إكس بنغ الصينية لصحيفة فاينانشال تايمز قبل بضعة أسابيع بأنها تجري محادثات مع فولكس فاجن وشركات أخرى حول إمكانية شراء مصنع أوروبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبغض النظر عن المنطق غير السليم لإقحام المنافسين الصينيين في مصانع شركات صناعة السيارات الأوروبية، يبقى من غير المؤكد ما إذا كانت الشركات المصنعة الصينية ترغب في مصانع قديمة ذات قوى عاملة متقدمة في السن وفي مواقع صعبة في كثير من الأحيان. </div></p><p class='article-text'>ويقول ريتمان إن الشركات الصينية تفضل المواقع الجديدة في أوروبا على المواقع القائمة، سعياً منها لتكرار نموذج أعمالها الناجح في أوروبا، مع التركيز على الابتكار السريع والبنية التحتية الجيدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا، تعد الخيارات المتاحة أمام صناعة السيارات الأوروبية، التي تتعرض لضغوط متزايدة في الصين والولايات المتحدة، وتواجه منافسة شرسة في الداخل، شاقة في كل الأحوال. </div></p><p class='article-text'>وقد تكون هناك بعض الجاذبية في التوجه نحو الصناعات الدفاعية، لا سيما مع تراجع المخاوف البيئية والاجتماعية والحوكمة المتعلقة بالاستثمار في الشؤون العسكرية، لكن من غير المؤكد أن صناعة السيارات ستجني الكثير من الصناعات الدفاعية، باستثناء إثارة بعض الحيوية في قطاعٍ لطالما افتقر إليها.</p>

التحول للصناعات الدفاعية لن يكون حلاً سحرياً لشركات السيارات الأوروبية المتأزمة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت الولايات المتحدة ودول أوروبية في مجموعة السبع الأربعاء أنها ستنتج بموجب تراخيص على الأراضي الأوكرانية صواريخ بعيدة المدى ومنظومات للدفاع الجوي، في حين تصدّرت قضايا تنظيم الذكاء الاصطناعي وحماية القاصرين رقميا أعمال اليوم الختامي للقمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المضيف للقمة، بإظهار قادة الدول السبع موقفا موحدا بعد أشهر من "التباينات" بشأن قضايا عدة.</div></p><p class='article-text'>​وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من ‌الضروري ألا تستأنف ‌إيران ‌وجماعة "حزب ‌الله" وإسرائيل القتال، ​مضيفا ‌أنه ​يؤيد ⁠اتفاقا ​مبدئيا ⁠بين الولايات المتحدة ⁠وإيران لإنهاء ⁠الحرب بينهما. </p><p class='article-text'>وقال ماكرون: "شددنا على إيجاد طرق بديلة لمضيق هرمز واهزون للمساهمة بإزالة الألغام من "هرمز". </p><p class='article-text'>كما أكد ماكرون على ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار في لبنان ودعم الاتفاق الأمريكي _ الإيراني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن المستشار الألماني فريدريش ميرتس أن الشركات الأميركية ستمنح تراخيص لمصنّعين أوروبيين لهذا الغرض، معربا عن امتنانه الشديد "للرئيس (الأميركي دونالد) ترامب على هذه الرغبة الكبيرة في التعاون".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يطالب بهذه الأسلحة بإلحاح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ترامب الذي اعتاد التحفظ على دعم كييف، قد رأى الثلاثاء أن روسيا "ينبغي أن تتوصل إلى اتفاق"، مشيرا إلى إمكانية إعادة فرض العقوبات التي تمّ رفعها عنها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت مصادر دبلوماسية في وقت سابق عن التوافق بين الدول على "زيادة تزويد أوكرانيا بقدرات الدفاع الجوي والمنظومات والصواريخ الاعتراضية الإضافية وقدرات بعيدة المدى".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الإطار نفسه، أشار رئيس الوزراء الكندي مارك كارني إلى أن الاتفاق الأميركي الإيراني فتح الباب أمام "تغيير قواعد اللعبة" ليس في الشرق الأوسط وحده، بل أيضا في ملف أوكرانيا الذي طغت عليه الحرب مع إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى "تحول في التوجه وتوقعات أكثر واقعية" بشأن مسار الحرب، مع "تشديد العقوبات على روسيا وتعزيز الدعم الدفاعي لأوكرانيا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونشرت فرنسا بيانا مشتركا أكد توافق القادة على الملفات الجيوسياسية الكبرى، مشيدا بالاتفاق الأميركي الإيراني بوصفه "فرصة تاريخية لمنع إيران من امتلاك أي سلاح نووي"، ومرحّبا بالقوة البحرية المتعددة الجنسيات التي اقترحتها فرنسا والمملكة المتحدة لمواكبة استئناف الملاحة في مضيق هرمز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبقى ترامب الأربعاء خيار استئناف العمليات العسكرية ضد إيران مفتوحا في حال لم تلتزم طهران بتعهداتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال على هامش القمة "إذا لم يحسنوا (الإيرانيون) التصرف، فسوف نعود مباشرة إلى إلقاء القنابل على رؤوسهم (...) لأنهم أساؤوا التصرف طوال 47 عاما".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>  أمن الفضاء الرقمي </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الصعيد الرقمي، تتوافق الولايات المتحدة مع ألمانيا وكندا وفرنسا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة على مبدأ حماية القاصرين وحظر منصات التواصل الاجتماعي على من هم دون الخامسة عشرة أو السادسة عشرة من العمر، ومن المتوقع صدور إعلان في هذا الشأن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر قد أعلن الاثنين عن إجراء مماثل للفئة دون السادسة عشرة، فيما تعكف فرنسا التي كانت سبّاقة في هذا المجال، على إقرار قانون مشابه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن دول المجموعة تتباين في ما يخص الضرائب والتنظيم الرقمي. </div></p>

قمة مجموعة السبع تتوافق على تسليح أوكرانيا وتنظيم الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'>في خطوة أحدثت صدى واسعاً، رضخت إدارة الرئيس دونالد ترمب لحكم قضائي فيدرالي قضى بتعليق مؤقت لصندوق "مكافحة تسليح السلطة" البالغة قيمته 1.8 مليار دولار.</p><p class='article-text'>هذا الصندوق الذي كان يهدف في ظاهره لتعويض ضحايا الاستهداف السياسي، واجه عاصفة من الرفض وصلت إلى قلب الحزب الجمهوري، حيث وصفه مشرعون بـ "صندوق رشوة" لمناصري الرئيس، مما يطرح تساؤلاً جوهرياً: هل تطيح هذه الأزمة بمستقبل المشروع بالكامل تحت ضغط الحسابات الانتخابية والصدام مع القضاء؟</p><p class='article-text'>أعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مساء الاثنين، امتثالها لحكم قضائي فيدرالي، بتعليق مؤقت لصندوق تعويض ضحايا التسليح السياسي، بقيمة 1.8 مليار دولار، وهو الصندوق الذي كان سيستفيد منه أنصار ترامب، الذين يزعمون أنهم تعرضوا للاستهداف السياسي من قِبل الإدارات الأميركية السابقة، ومنهم مناصرو ترامب الذين هاجموا مبنى الكابيتول في السادس من يناير 2021 لمنع إقرار فوز جو بايدن بالانتخابات الرئاسية التي أُجريت عام 2020 والتي وصفها ترامب بالمزورة.</p><p class='article-text'>ورغم أن الإدارة أعربت عن اختلافها مع الحكم الفيدرالي، فإنها التزمت بتنفيذه، وسط تقارير تفيد بأن ترامب يعيد النظر في مصير الصندوق بالكامل بعد صدام واسع مع القضاء والمشرعين في الكونغرس وردود فعل غاضبة، ليس فقط من جانب الديمقراطيين، بل أيضاً من داخل حزبه الجمهوري.</p><p class='article-text'>وتسربت أخبار أن ترامب قد يتراجع عن إنشاء هذا الصندوق -رغم أنه لم يصرح علناً بذلك- لكن حسابات انتخابية قد تدفعه بالفعل إلى التراجع.</p><p class='article-text'>فقد سعى ترامب إلى إقصاء بعض المشرعين الجمهوريين، الذين يراهم غير موالين له، مثل السيناتور بيل كاسيدي (من لويزيانا) والسيناتور جون كورنين (من تكساس) بعد أن أعلن ترامب تأييده لخصومهما في الانتخابات التمهيدية؛ ما يجعل من غير الواضح إذا كانا سيدعمان أجندة ترامب، حيث غادر الجمهوريون العاصمة، واشنطن، من دون إقرار التشريعات اللازمة لتمويل وكالات إنفاذ قوانين الهجرة التي يرغب ترامب في تمريرها.</p><p class='article-text'>وأثار احتمال تراجع ترامب عن إنشاء هذا الصندوق ردود فعل موسعة، رأى المحللون أنها يمكن أن تشكك في الرواية المهيمنة على الحزب الجمهوري، حول أحداث السادس من يناير ورواية تزوير انتخابات 2020 لصالح جو بايدن.</p><p class='article-text'>وكانت وزارة العدل الأميركية قد أعلنت إنشاء صندوق «مكافحة تسليح السلطة» الشهر الماضي، وقد رُصد له 1.8 مليار دولار، هي قيمة مبلغ التسوية القضائية التي تم التوصل إليها، مقابل إسقاط دعوى الرئيس ترامب للمطالبة بقيمة 10 مليارات دولار ضد مصلحة الضرائب الأميركية بشأن تسريب إقراراته الضريبية.</p><p class='article-text'>وبموجب هذه التسوية؛ حصل ترامب على اعتذار رسمي من الحكومة، مقابل إنشاء هذا الصندوق الذي يسمح بتسوية الدعاوى القضائية ودفع تعويضات لحلفاء ومناصري ترامب الذين يزعمون أنهم تعرضوا للاستهداف السياسي من قِبل الإدارات السابقة.</p><p class='article-text'>وحاولت وزارة العدل الأميركية الدفاع عن قرار إنشاء الصندوق بأنه يعالج الأضرار عن الانتهاكات والأذى والكراهية، التي وجهت بشكل غير عادل للكثير من الأشخاص. وأوضحت في بيان على منصة «إكس» أن الصندوق مفتوح لأي شخص تعرَّض للاستهداف والاضطهاد، سواء كان ديمقراطياً أو جمهورياً أو مستقلاً.</p><p class='article-text'>وتسبب إنشاء هذا الصندوق في موجة غضب واسعة من مشرعين ديمقراطيين وجمهوريين على حد سواء، الذين أعربوا عن مخاوفهم من أن هذا الصندوق سيتحول وسيلةً لتعويض حلفاء ترامب ومناصريه، ومنهم مثيرو الشغب الذين اقتحموا مبنى الكابيتول في السادس من يناير 2021، كما عدّوا أن هذه التسوية بين ترامب ومصلحة الضرائب تعني حماية ترامب وعائلته من عمليات تدقيق ضرائبي مستقبلي، ويعدّ إساءة استخدام لأموال دافعي الضرائب لتحقيق مصالح شخصية ومكافأة الحلفاء السياسيين لترامب، وتحايلاً على سلطة الإنفاق التي يمنحها الكونغرس، إضافة إلى عدم وجود معايير واضحة وشفافة لتحديد المستفيدين من أموال هذا الصندوق.</p><p class='article-text'>وواجه الصندوق تحديات قضائية فورية، حيث رفع شرطيان سابقان شاركا في الدفاع عن الكابيتول دعوى قضائية لإيقافه، ووصفوا الصندوق بأنه الأكثر فساداً خلال القرن الحالي. كما تقدم 35 قاضياً فيدرالياً متقاعداً بطلب إعادة النظر في التسوية، وعدّوها احتيالاً على المحكمة؛ لأن ترامب مثل أنه المدعي والمدعى عليه في آن واحد.</p><p class='article-text'>وأصدرت القاضية ليوني برنكيما في ولاية فيرجينيا أمراً مؤقتاً بوقف الصندوق وحددت جلسة يوم 12 يونيو (حزيران) الحالي للاستماع إلى الحجج القانونية، في حين نظرت قاضية أخرى بفلوريدا في شكاوى إضافية حول الصندوق. ويرى الخبراء القانونيون أن الصندوق يثير تساؤلات دستورية حول فصل السلطات واستخدام أموال عامة لمكافأة حلفاء سياسيين.</p><p class='article-text'>ولم يقتصر الأمر على الصدام مع القضاء، بل جاءت الانتقادات لاذعة من قلب الحزب الجمهوري، حيث أعرب زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، جون ثون، عن أمله في إلغاء الصندوق، ورأى أنه يمثل عقبة أمام تمرير تشريعات لها أولوية للحزب، مثل تمويل وزارة الهجرة ووكالات أمن الحدود، في خضم توترات في المفاوضات حول تخصيص ميزانية تصل إلى 70 مليار دولار لدعم وكالات الهجرة والأمن الحدودي. و</p><p class='article-text'>قال تشاك غراسلي، الجمهوري عن ولاية ايوا ورئيس اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ، إنه يتعين على الرئيس ترامب أن يقول بشكل صريح للغاية إنه لن يكون هناك أي صندوق لتعويض ضحايا تسليح السلطة.</p>

صندوق الـ 1.8 مليار دولار.. هل كتب الكونغرس شهادة وفاة "تعويضات الولاء"

<p class='article-text'><div data-empty="false">تشير صحيفة "أكسيوس" الأميركية إلى أن حزمة أسلحة مخصصة لتايوان تبلغ قيمتها 14 مليار دولار، سبق أن أقرّها الكونغرس الأمريكي، تواجه حالياً حالة من الجمود داخل ما يُوصف بـ"الفراغ السياسي" في إدارة ترامب  ما أثار قلقاً متزايداً في الأوساط السياسية والأمنية في تايبيه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب الصحيفة، تأتي أهمية الملف في ظل تصاعد التوترات في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، التي تُوصف بأنها إحدى أكثر المناطق حساسية جيوسياسياً، فيما تؤكد السلطات التايوانية أن استمرار تدفق الدعم العسكري الأميركي يمثل عاملاً محورياً في الحفاظ على توازن الردع والاستقرار الإقليمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنقل "أكسيوس" عن مصادر في واشنطن أن التردد السياسي لدى الإدارة الأميركية، إلى جانب إعادة تقييم مخزونات الذخائر في ظل اعتبارات أمنية مرتبطة بملفات دولية أخرى، يثير مخاوف داخل المؤسسة الدفاعية الأميركية وفي أوساط صناعة السلاح العالمية، بشأن مستقبل التزامات الولايات المتحدة الدفاعية في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، تشهد تايوان جدلاً داخلياً متصاعداً حول سياسات التسلح، تجلّى في مظاهرات شعبية دعت إلى تعزيز الاستثمار في الصناعات الدفاعية المحلية، بالتزامن مع خلافات سياسية داخلية بشأن مستويات الإنفاق العسكري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنقل الصحيفة عن مسؤولين تايوانيين تأكيدهم أن التهديدات الإقليمية لا تقتصر على تايوان وحدها، بل تمتد إلى دول الجوار، مشددين على أهمية تنسيق الجهود مع الولايات المتحدة لتسريع وتيرة تسليم الأسلحة وتحديد الأولويات الدفاعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تشير "أكسيوس" إلى أن تراكم التأخيرات في تسليم المعدات العسكرية الأميركية إلى تايوان بلغ مستويات ملحوظة خلال السنوات الأخيرة، رغم استمرار واشنطن في تزويد الجزيرة بأنظمة تسليح متقدمة، في إطار سياسة دعم تقليدية واجهت اعتراضات متكررة من بكين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتختم الصحيفة بالإشارة إلى أن مسؤولين تايوانيين يرون أن منع نشوب حرب في المنطقة يظل أولوية تفوق أي اعتبارات أخرى، مع تأكيدهم أن قدرات الجزيرة الدفاعية، رغم التحديات، لا ينبغي التقليل من شأنها.</div></p>

أكسيوس: جمود سياسي في واشنطن يعلق صفقة تسليح تايوان بـ14 مليار دولار

<p class='article-text'>أعلنت مجموعة «إمستيل» عن إطلاق حديد التسليح عالي القوة «ES600»، الذي يُعد أعلى درجات حديد التسليح قوة التي يتم إنتاجها حالياً في دولة الإمارات. وقد تم تطوير «ES600» لدعم مشاريع البنية التحتية الحديثة والأبراج والمشاريع الإنشائية عالية الارتفاع.</p><p class='article-text'>حيث يجمع بين الأداء المتقدم وكفاءة استخدام المواد، بما يدعم توجهات الدولة نحو تطوير بنية تحتية أكثر استدامة ومرونة. ويعكس المنتج توجه مجموعة «إمستيل» نحو تطوير منتجات صناعية وطنية متقدمة تواكب أعلى المعايير العالمية، وتعزز تنافسية القطاع الصناعي الإماراتي وتدعم مسيرة التنمية الاقتصادية على المدى الطويل.</p><p class='article-text'>وجرى الإطلاق الرسمي لمنتج «ES600» خلال أمسية نظمتها مجموعة «إمستيل» في دبي، أمس، بعنوان «نبني مستقبل الإمارات معاً»، وذلك بمشاركة وحضور نخبة من القيادات والخبراء وممثلي قطاعات الإنشاءات والهندسة والصناعة في الدولة، وسلطت الضوء على الدور الحيوي للتصنيع المتقدم والحلول الهندسية الحديثة في دعم التنمية العمرانية وتعزيز جاهزية البنية التحتية لمتطلبات المستقبل.</p>

«إمستيل» تطلق حديد تسليح عالي الأداء

<p class='article-text'>زار اللواء الركن يوسف عبدالله الكعبي، قائد الطيران المشترك، أمس، جناح مجموعة تسليح القابضة في المعرض الدولي للأمن الوطني ودرء المخاطر «آيسنار 2026»، حيث اطلع خلال الزيارة على أحدث الحلول والتقنيات الدفاعية والأمنية التي تقدمها الشركة في مجال التدريب والتجهيزات الذكية.</p><p class='article-text'>واستمع اللواء الركن الكعبي إلى شرح من سالم المطروشي الرئيس التنفيذي للمجموعة حول نظام اللياقة البدنية الذكي «MilFIT»، المصمم لدعم الجاهزية البدنية ورفع كفاءة التدريب للعسكريين والأفراد العاملين في القطاعات الأمنية، عبر تقنيات رقمية متقدمة تتيح متابعة الأداء وتقييم مستويات اللياقة بشكل دقيق.</p><p class='article-text'>كما اطلع على أنظمة التخزين الذكي للأسلحة «SWS»، التي توفر حلولاً متطورة وآمنة لإدارة وحفظ الأسلحة والذخائر باستخدام تقنيات التحكم والمراقبة الذكية، بما يسهم في تعزيز معايير السلامة والكفاءة التشغيلية.</p><p class='article-text'>وتضمنت الزيارة أيضاً الاطلاع على نظام تدريب محاكاة الرماية المتطور المقدم من شركة MILO الأمريكية، والذي يعتمد على تقنيات المحاكاة التفاعلية لتطوير مهارات الرماية واتخاذ القرار في البيئات التدريبية المختلفة.</p><p class='article-text'>وأكد المطروشي خلال اللقاء حرص الشركة على تقديم أحدث الحلول الدفاعية والتقنيات الذكية التي تواكب متطلبات المؤسسات العسكرية والأمنية، وتسهم في دعم منظومة الأمن والتدريب المتقدم في دولة الإمارات والمنطقة.</p>

قائد الطيران المشترك يطلع على أحدث الحلول والتقنيات الدفاعية والأمنية في «آيسنار»

<p class='article-text'><div data-empty="false">بعدما كانت الأصوات الأوروبية التي تدعو للحوار مع موسكو محدودة وربما معزولة، بات الاتحاد الأوروبي حالياً أكثر تقبلاً لفكرة الانخراط في محادثات مباشرة مع روسيا بهدف إنهاء الحرب في أوكرانيا، في ظل تركيز الولايات المتحدة على الشرق الأوسط بشكل شبه كامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن محللين أوروبيين يعتقدون أن أيّ شخصية تُكلّف بهذه المهمة قد تندم لاحقاً، معتبرين أن محاولة كسر العزلة الدبلوماسية الأوروبية المفروضة على موسكو تنطوي على مخاطر كبيرة بالنسبة للجانب الأوروبي، الذي يسعى إلى ضمان مقعد له على طاولة المفاوضات لرسم مستقبل المنظومة الأمنية للقارة.</div></p><p class='article-text'>ويخشى في الوقت نفسه الوقوع في «فخ الكرملين»، حيث سيسمع أي مفاوض أوروبي من موسكو مطالبها ذاتها، وأهمّها الاعتراف بالمناطق الأربع التي ضمتها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">دول أعضاء، بينها ألمانيا وهولندا ودول الشمال والبلطيق، تفضّل التريث والاستمرار في إحكام الخناق على الاقتصاد الروسي. ويعتقد هذا المعسكر أن استمرار الضغط الاقتصادي كفيل بإضعاف الموقف التفاوضي لموسكو وفتح نافذة أمام تسوية لم تتبلور بعد، وإلا فقد ينتهي الأمر بأي مبعوث أوروبي إلى العودة خالي الوفاض ومثقلاً بالفشل والإحراج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشكك معظم المسؤولين الأوروبيين في موقف موسكو تفاوضياً. وفي هذا الصدد، ينقل «يورونيوز» عن دبلوماسي أوروبي سؤالاً بطابع استنكاري «هل ترون أي استعداد لدى الجانب الروسي للانخراط في مفاوضات جدية؟» قبل أن يجيب «أنا لا أرى ذلك، وحكومتي لا ترى ذلك. وإذا كان الروس مستعدين فعلاً للانخراط بجدية فمن الواضح أن الاتحاد الأوروبي سيلعب دوره».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأوروبيون يتابعون بحذر المحاولات الدبلوماسية التي جرت حتى الآن بشأن حرب أوكرانيا، حيث لم تحقق تقدماً ملموساً، ويقولون إنه لا يرغبون برؤية مبعوثهم يدور في الحلقة المفرغة نفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا، يصر مسؤولون ودبلوماسيون في بروكسل على أن يستند أي مسار تفاوضي إلى مجموعة واضحة ومتفق عليها من المبادئ والقواعد والخطوط الحمراء، بما يمنع تشتت المواقف الأوروبية ويعزّز دعم أوكرانيا بدلاً من تقويضه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينقل موقع صحيفة «يورونيوز» عن دبلوماسي أوروبي آخر قوله: «لا يمكن أن نتنازل منذ البداية، فطريقة انتهاء هذه الحرب ستكون لها تداعيات على أوروبا بأسرها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، تعمل الممثلة العليا للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، التي سبق أن حذّرت من أن التكتل يجب ألا «يُذل نفسه» بالسعي إلى محادثات مباشرة، مع وزراء الخارجية على تضييق فجوة الخلافات بين الدول الأعضاء، تمهيداً لإعداد قائمة بالشروط والتنازلات التي يتوقع الأوروبيون من موسكو الالتزام بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبقى اتفاقيتا مينسك (2014 و2015) الموقّعتان برعاية ألمانية فرنسية لإنهاء الحرب في دونباس، حاضرتين في الأذهان كنموذج يسعى الأوروبيون إلى تجنّبه بأي ثمن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المفارقة أن موسكو كذلك تستشهد بالاتفاقيتين وتعتبر أن الأوروبيين استخدموهما لخداع موسكو وإعادة تسليح أوكرانيا استعداداً للحرب. ولهذا، إذا كان الأوروبيون حريصين على مسار تفاوضي جديد يستند إلى مجموعة واضحة ومتفق عليها من المبادئ والقواعد والخطوط الحمراء، فإن لدى موسكو حرصاً ممزوجاً بالحذر تجاه هذا المسار التفاوضي.</div></p>

نتائج البحث عن: تسليح