شهدت سريلانكا السبت انقطاعا للكهرباء على الصعيد الوطني إثر خلل في الشبكة نجم على الأرجح عن إنتاج للطاقة الشمسية تخطّى الطلب، بحسب السلطات. وبعد ساعتين من العطل، كان البلد برمّته ما زال محروما من الكهرباء من دون أن ترشح أيّ معلومات عن متى ستعود التغذية الكهربائية. وأشارت الشركة العامة لتوزيع الكهرباء إلى أن مهندسيها يعملون على إصلاح العطل والذي قد يكون مردّه فائضا في إنتاج الطاقة الشمسية. وقال وزير الطاقة أنورا كاروناثيلاكا إنه يأمل عودة تدريجية للتيّار، داعيا أصحاب الألواح الشمسية إلى فصلها عن الشبكة. وقد وضعت الشبكة الكهربائية برمّتها خارج الخدمة في فبراير 2025 إثر تخطّي إنتاج الطاقة الشمسية الاستهلاك في يوم شهد إشعاعا شمسيا استثنائيا. واستغرق الأمر أكثر من ست ساعات لإعادة التيّار. وقد دفعت تحفيزات ضريبية أسرا كثيرة إلى التزوّد بألواح شمسية وضخّ فائضها من الإنتاج في الشبكة الوطنية، ما يتسبّب أحيانا في اختلال يصعب على الجهة المشغّلة احتواؤه. وتتخطّى قدرة إنتاج الطاقة الشمسية في سريلانكا 3000 ميغاوات، في حين يتراوح الطلب على الكهرباء بين 2000 و2500 ميغاوات في اليوم. وبما أن السبت يوم عطلة في البلد، فإن من المرجح أن استهلاك الطاقة الشمسية كان أدنى من الإنتاج. وتأمل الحكومة زيادة إنتاج الطاقة الشمسية إلى حوالى 4400 ميغاوات في السنوات الثلاث المقبلة، ما يمثّل ارتفاعا بنسبة 388 في المئة مقارنة بالعام 2024.

سريلانكا تشهد انقطاعا عاما للكهرباء

حققت الأسهم الصينية وأسهم هونغ كونغ مكاسب قوية بعد أن أعلنت إدارة بكين عن أحدث إجراءاتها لمعالجة أزمة العقارات.وكان مؤشر «سي إس آي 300» في طريقه لدخول سوق صاعدة فنياً، في حين قفزت أسعار الحديد الخام وأسهم شركات التطوير العقاري الصينية بعدما خففت ثلاث مدن رئيسية قواعد شراء المنازل.وجاءت مكاسب الأسهم الصينية بعدما أظهرت بيانات مؤشر مديري المشتريات الصناعي في الصين انكماشه إلى 49.8 في سبتمبر. وهي قراءة أفضل من توقعات انكماشه عند 49.4.وانعكست البيانات على تداولات الأسهم، إذ قفز مؤشر CSI300 بنحو 7.7% بعدما ارتفع 16% الأسبوع الماضي.وتلقت الأسهم الصينية دعماً إيجابياً على مدار الأسبوع الماضي بفضل تحفيزات صينية، إذ قرر بنك الشعب الصيني خفض معدل الفائدة الرئيسي وكذلك معدل الاحتياطي الإلزامي، بجانب تدابير أخرى لدعم قطاع العقارات المتداعي.كما ارتفعت الأسهم في هونغ كونغ، إذ حقق المؤشر هانغ سينغ مكاسب 3.5% بدعم من قطاع العقارات الذي ارتفع 8.4%.قال ماثيو هاوبت، مدير المحافظ في «ويلسون لإدارة الأصول»: «تبدو الحكومة الصينية هذه المرة أكثر جدية في تطبيق إجراءات تحفيز الاقتصاد، مما يعطي بعض الأمل مقارنة بالمحاولات السابقة. لذا، قد يكون الانتعاش هذه المرة أطول أمداً، وسننتظر المزيد من الإعلانات للحصول على رؤية أوضح حول مسار الاقتصاد وسوق الأسهم الصينية».

الأسهم الصينية تقفز 8 % بدعم إجراءات التحفيز والبيانات الصناعية

حققت الأسهم الصينية وأسهم هونغ كونغ مكاسب قوية بعد أن أعلنت إدارة بكين عن أحدث إجراءاتها لمعالجة أزمة العقارات.
وكان مؤشر «سي إس آي 300» في طريقه لدخول سوق صاعدة فنياً، في حين قفزت أسعار الحديد الخام وأسهم شركات التطوير العقاري الصينية بعدما خففت ثلاث مدن رئيسية قواعد شراء المنازل.
وجاءت مكاسب الأسهم الصينية بعدما أظهرت بيانات مؤشر مديري المشتريات الصناعي في الصين انكماشه إلى 49.8 في سبتمبر. وهي قراءة أفضل من توقعات انكماشه عند 49.4.
وانعكست البيانات على تداولات الأسهم، إذ قفز مؤشر CSI300 بنحو 7.7% بعدما ارتفع 16% الأسبوع الماضي.
وتلقت الأسهم الصينية دعماً إيجابياً على مدار الأسبوع الماضي بفضل تحفيزات صينية، إذ قرر بنك الشعب الصيني خفض معدل الفائدة الرئيسي وكذلك معدل الاحتياطي الإلزامي، بجانب تدابير أخرى لدعم قطاع العقارات المتداعي.
كما ارتفعت الأسهم في هونغ كونغ، إذ حقق المؤشر هانغ سينغ مكاسب 3.5% بدعم من قطاع العقارات الذي ارتفع 8.4%.
قال ماثيو هاوبت، مدير المحافظ في «ويلسون لإدارة الأصول»: «تبدو الحكومة الصينية هذه المرة أكثر جدية في تطبيق إجراءات تحفيز الاقتصاد، مما يعطي بعض الأمل مقارنة بالمحاولات السابقة. لذا، قد يكون الانتعاش هذه المرة أطول أمداً، وسننتظر المزيد من الإعلانات للحصول على رؤية أوضح حول مسار الاقتصاد وسوق الأسهم الصينية».

الاقتصادي

Economy

الاقتصاد العالمي

Global

الأسهم الصينية تقفز نحو 8 % بدعم إجراءات التحفيز والبيانات الصناعية

حققت الأسهم الصينية وأسهم هونغ كونغ مكاسب قوية بعد أن أعلنت إدارة بكين عن أحدث إجراءاتها لمعالجة أزمة العقارات.

أهمية التحوّل المناخي وتكلفته تجعلان الواردات الخضراء الرخيصة ضرورة.
تعهدت الحكومات في دول العالم المتقدم بإزالة الكربون من اقتصاداتها خلال العقدين المقبلين، ومع ذلك، تتجه الكثير من الحكومات نحو الحد من واردات التكنولوجيا الخضراء التي تصنعها الصين.
والتي دونها ستستغرق إزالة الكربون وقتاً أطول بكثير، والمزيد من الأموال، إن كان يمكن تحقيق ذلك على الإطلاق. وفي مرحلة ما، سيضطر قادة الغرب إلى الاختيار، إما أهدافهم المناخية أو حمائيتهم، ومن الأفضل للجميع التخلي عن هذه الحمائية.
ويبدو التناقض صارخاً، عندما يتعلق الأمر بالمركبات الكهربائية.
وقد أعلن الاتحاد الأوروبي التزامه بالإلغاء التدريجي لمبيعات السيارات التقليدية بحلول 2035، أما الولايات المتحدة، فتضخ مليارات الدولارات من أموال دافعي الضرائب، من أجل تعزيز التصنيع المحلي للمركبات الكهربائية والبطاريات.
ورغم تراخي تبنّي المركبات الكهربائية، وإضرار تباطؤ المبيعات بسلسلة التوريد الأشمل، مثلما هي الحال مع مصنعي البطاريات، فقد أخذ القادة على جانبي الأطلسي، في إقامة الموانع والحواجز في مواجهة الواردات الصينية شديدة التنافسية، التي يفترضون أنها تشكل تهديداً للصناعات المحلية.
ويبدو مثل هذا التهديد خيالياً تماماً في الولايات المتحدة، حيث إنها لا تستورد تقريباً أي مركبات كهربائية صينية، ومن شأن التعريفات الجمركية الأخيرة التي أقرها جو بايدن بقيمة 100 % على المركبات الكهربائية صينية الصنع، إبقاء هذا الأمر على ما هو عليه.
أما في أوروبا، فتسارع تدفق المركبات الصينية حقيقي بالفعل. ففي العام الماضي، كانت واحدة من كل 5 مركبات كهربائية مُباعة في أنحاء الاتحاد الأوروبي (نحو 300,000 وحدة)، مصنوعة في الصين، وبعضها كانت تحمل علامات تجارية غربية. لكن تظل هذه نسبة ضئيلة، إذا ما قورنت بـ 10.5 ملايين سيارة مُباعة في الاتحاد الأوروبي خلال 2023، ويُفترض بها جميعها أن تكون عديمة الانبعاثات الكربونية عما قريب.
والحديث عن النسبة هنا فات أوانه، وإذا كانت أوروبا جادة بشأن أهدافها للمركبات الكهربائية، فالمشكلة لا تكمن في كثرة الواردات الصينية، وإنما في ضآلتها، بالنظر إلى بطء صناعتها الخاصة في الابتعاد عن تكنولوجيا الاحتراق الداخلي.
وفي حقيقة الأمر، فإن أهداف أوروبا للمركبات الكهربائية غير قابلة للتحقيق، دون الترحيب على وجه الخصوص بقدرة الصين على إنتاج سيارات فعالة، من حيث التكلفة في الفئات الأرخص.
ومن المُستبعد أيضاً أن تشهد الولايات المتحدة تبنياً للمركبات الكهربائية على نطاق واسع، دون إتاحة النماذج الأرخص سعراً، والإعانات العامة التي قدمتها لم تعد بالنفع إلا على المستهلكين الأكثر ثراء، كما أن أزمة تكلفة المعيشة، جعلت من القدرة على تحمل التكاليف مسألة أكثر إلحاحاً.
وحسب ما تُظهره السوق الناشئة المزدهرة للسيارات المُستعملة، فهناك طلب كبير ضمني على تبنّي المركبات الكهربائية في الفئات الأقل سعراً. لذا، فإن هذه هي الأسواق التي يتحتم على الغرب الترحيب بوصول الصين إليها، إما عن طريق الواردات، أو من خلال تأسيس منشآت محلية للإنتاج. ومما يثلج الصدر، أن نرى إحجاماً من جانب المملكة المتحدة عن الانضمام إلى حرب التعريفات الجمركية.
وسيكون هناك طلب كافٍ على المركبات الكهربائية محلية الصنع والصينية، عندما يكون هناك ما يكفي من السياسات الطموحة لبلوغ معدل تبنّي المركبات الكهربائية المنشود.
ومن شأن سياسات الشراء الأفضل والاستثمار في البنية التحتية للشحن، وإقرار تحفيزات ضريبية أقوى للمشترين من الشركات والمستثمرين، أن تفضي جميعاً إلى يقين بشأن الطلب المستقبلي، الذي سيشجّع المنتجين المحليين على الاستثمار على نطاق أوسع، ومع ذلك، هناك بعض الأسباب الوجيهة للقلق.
وتتيح قواعد التجارة الدولية، إقرار تدابير تعوّض الإعانات غير العادلة لدى الشركاء التجاريين، لكن يجب أن تتم معايرة هذه السياسات، وفق الإعانات محل الحديث.
كما تجب معالجة أي مخاطر حقيقية متعلقة بخصوصية البيانات، عن طريق تدخل تنظيمي دقيق، في ما يتعلق بالبرمجيات على وجه الخصوص، أو المكونات المسببة للقلق، في ضوء وصف المركبات الكهربائية بأنها «هواتف ذكية تسير على عجلات».
لكن يجب ألا تغفل الحكومات الغربية الصورة الأشمل، بسبب دقائق الأمور. ويمكن أن تلعب الصين دوراً بنّاءً في عمليات إزالة الكربون عن العالم الغني، خاصة في سياق انتقاله السريع نحو التنقل الخالي من الانبعاثات. يحتاج هذا، بطبيعة الحال، إلى أن يتواءم مع الحاجة إلى تحفيز الصناعة الخضراء محلياً.
وكذلك الخلفية الأوسع للنزاع الجيوسياسي بين بكين والغرب. لكن يتعين أن يكون تحديد المَواطن التي يمكن أن تساعد فيها الصين مهماً، باعتباره جزءاً من الاستراتيجية الاقتصادية والدبلوماسية الغربية، بقدر أهمية التصدي للمخاطر التي تمثلها.

المركبات الكهربائية الصينية.. الفرص أكبر بكثير من المخاطر

4488148.jpg

أهمية التحوّل المناخي وتكلفته تجعلان الواردات الخضراء الرخيصة ضرورة.

بلغ الدين العالمي 235 تريليون دولار بنهاية عام 2022، وهو يزيد بنحو 200 مليار دولار عن مستواه في عام 2021، بحسب تقرير صندوق النقد الدولي.
ومثلت ديون الصين والولايات المتحدة نحو نصف إجمالي الدين العالمي بنهاية عام 2022، ببلوغها 117.5 تريليون دولار أمريكي في الوقت الذي بلغ فيه الدين العالمي 235 تريليون دولار.
ولعبت الصين دوراً محورياً في زيادة الدين العالمي في العقود الأخيرة مع تجاوز الاقتراض النمو الاقتصادي، وارتفع الدين كحصة من الناتج المحلي الإجمالي إلى المستوى نفسه تقريباً في الولايات المتحدة، في حين أن إجمالي ديون الصين بالقيمة الدولارية بلغ 47.5 تريليون دولار بنهاية 2022 إلا أنه لا يزال أقل بشكل ملحوظ من نظيره في الولايات المتحدة البالغ 70 تريليون دولار. ورغم ذلك تعد الديون الخاصة في الصين الأكبر لتمثل نحو 28 % من الإجمالي العالمي، بحسب بيانات صندوق النقد الدولي.
مع تطور حجم إجمالي الديون في الصين والولايات المتحدة ظهرت علامات على تأثيرها على السياسات الاقتصادية، فكما شهدت الولايات المتحدة خلافات سياسية من أجل الموافقة على رفع سقف الدين العام فوق 31 تريليون دولار في يونيو الماضي، نرى الآن الصين تتردد في تقديم أي تحفيزات مالية لاقتصادها الذي يعاني من هشاشة التعافي بمرحلة ما بعد الوباء.
الديون العقارية
تشهد الصين حالياً مخاوف من الديون العقارية مع تعثر أكبر شركتين عقاريتين في البلاد عن سداد مليارات الدولارات من الديون، بدأت بشركة إيفرغراند ووصلت إلى كانتري غاردنز.
وفي يوليو الماضي قدّرت المؤسسة الوطنية للتمويل والتنمية في الصين، وهي هيئة بحثية مرتبطة بالحكومة في بكين، زيادة في إجمالي الدين، أو نسبة الاقتراض إلى الناتج المحلي الإجمالي، بنحو 283.9 % في الربع الثاني.
مع ذلك، أشارت المؤسسة إلى أن ديون الأسر ترتفع بمقدار نصف متوسط المعدل المسجل خلال العقدين الماضيين، وأضافت أن هناك حالة من عدم اليقين لدى الشركات بشأن آفاق النمو الاقتصادي في المستقبل، ولذا دخلت في «وضع الانتظار والترقب».
الدين العالمي
تراجعت نسبة الديون العالمية إلى الناتج الإجمالي بنحو 8 نقاط مئوية في آخر عامين لتصل إلى 238 %، ولكن تظل النسبة أعلى من مستويات ما قبل الوباء بنحو 9 نقاط.
بحسب تقرير صندوق النقد الدولي، بلغ الدين العالمي 235 تريليون دولار بنهاية عام 2022، وهو يزيد بنحو 200 مليار دولار عن مستواه في عام 2021.
وأظهرت تفاصيل الدين العالمي تضاعف الدين العام -الحكومي- العالمي ثلاث مرات منذ منتصف السبعينات ليصل إلى 92 % من الناتج المحلي الإجمالي متجاوزاً 91 تريليون دولار نهاية عام 2022. وكذلك تضاعف الدين الخاص ثلاث مرات ليصل إلى 146 % من الناتج المحلي الإجمالي مقترباً من 144 تريليون دولار، ولكن على مدى فترة زمنية أطول بين عامي 1960 و2022.
على الرغم من انتعاش النمو الاقتصادي منذ عام 2020 والتضخم الأعلى من المتوقع كثيراً، ظل الدين العام مرتفعاً بشكل عنيد. وأدى العجز المالي إلى إبقاء مستويات الدين العام مرتفعة، حيث أنفقت العديد من الحكومات المزيد لتعزيز النمو والاستجابة لارتفاع أسعار الغذاء والطاقة حتى مع إنهاء الدعم المالي المرتبط بالجائحة، وفقاً لصندوق النقد.

نصفها على الصين وأمريكا

الديون العالمية ترتفع 200 مليار إلى 235 تريليون دولار

ارتفعت أسعار النفط أمس وتجاوز خام برنت 80 دولاراً للبرميل بدعم من قلة المعروض والآمال بخصوص تحفيزات صينية مع ترقب المستثمرين لمزيد من الرفع في أسعار الفائدة من البنكين المركزيين الأمريكي والأوروبي.
وخلال التداولات ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 2.5%، إلى 83 دولاراً للبرميل. كما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 1.05 دولار، أو 2.3%، إلى 79.12 دولاراً للبرميل.
وقالت سيتي ريسيرتش المؤسسة البحثية الأمريكية في مذكرة إنها تتوقع ارتفاع أسعار النفط قليلاً في الصيف بمتوسط 83 دولاراً للبرميل في الربع الثالث.
وقال محللون من بنك أستراليا الوطني في مذكرة: «رغم أن قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) برفع أسعار الفائدة مرة أخرى هذا الأسبوع قد يؤدي إلى بعض التقلبات في الأسعار على المدى القصير، نتوقع أن تشهد السوق شحاً في المعروض بسبب تقليص أوبك للإمدادات وزيادة التكهنات في السوق بمزيد من الإجراءات التحفيزية في الصين للاستمرار في دفع الأسعار للارتفاع خلال الربع الثالث من عام 2023».
وفي الصين، كشفت لجنة التنمية الوطنية والإصلاح عن إجراءات لتحفيز استثمار القطاع الخاص في بعض قطاعات البنية التحتية، وقالت إنها ستزيد الدعم المالي للمشروعات الخاصة أيضاً.
ويتوقع المشاركون في السوق أن تنفذ بكين إجراءات تحفيزية موجهة لدعم اقتصادها المتعثر، مما يعزز على الأرجح الطلب على النفط في ثاني أكبر دولة مستهلكة في العالم.

النفط يرتفع مع قلة المعروض والأسعار تتجاوز 80 دولاراً

2.png

ارتفعت أسعار النفط أمس وتجاوز خام برنت 80 دولاراً للبرميل بدعم من قلة المعروض والآمال بخصوص تحفيزات صينية مع ترقب المستثمرين لمزيد من الرفع في أسعار الفائدة من البنكين المركزيين الأمريكي والأوروبي.

اعتبرت شركات أغذية عالمية مشاركة في الدورة الثامنة والعشرين من معرض «جلفود 2023»، دبي الجسر الرئيس لشركات الأغذية من مختلف أنحاء العالم، بهدف الدخول إلى سوق منطقة الشرق الأوسط المليء بالفرص.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/987151_BYN_22-02-2023_p12-p13-2.jpg"/>
وقال عارضون يمثلون كبرى هذه الشركات، في تصريحات لـ «البيان»، إنهم يحرصون على الوجود بشكل دائم في معرض «جلفود»، مؤكدين أنه نجح في ترسيخ مكانته كأكبر حدث معني بقطاع الأغذية مقارنة بمعارض مماثلة في الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وغيرهما.
ورأى العارضون أن دبي نجحت في توفير أفضل بيئة جاذبة للأعمال من خلال تحفيزات عدة شجعتهم على البحث عن مزيد من الفرص في الإمارة باعتبارها بوابة للولوج إلى منطقة الشرق الأوسط، لافتين في هذا الصدد إلى أنهم يمتلكون بالفعل مكاتب إقليمية لشركاتهم منذ سنوات في دبي، ومن لم يمتلك ذلك فإنه جاء بهدف فتح مقر إقليمي أو لعقد شراكات مع موزعين أو توقيع اتفاقيات في قطاع الأغذية.
مدينة الابتكار
وقال لورنزو مولر، المدير التنفيذي لشركة «باسكال» الإيطالية المتخصصة في صناعة الآيس كريم، إن دبي تعد مدينة الابتكار في كل شيء، فهي مهمة لكل من يبحث عن الفرص في منطقة الشرق الأوسط وهي سوق مهم جداً لمنتجاتنا، مشيراً إلى أن معرض «جلفود» أعطى فرصة كبيرة لانتشار منتجاتنا، خصوصاً المنتجات الحلال.
واعتبر مولر دبي جسراً لدخول سوق منطقة الشرق الأوسط بفضل تميزها وعالميتها، خصوصاً أن هناك ملايين الزوار يأتون إليها كل عام وهو ما يعد فرصة كبيرة لنشر منتجات شركتهم فيها، مشيراً إلى أن شركته تشارك في معرض باريس للأغذية .
وكذلك معرض في ألمانيا، لكنها ترى أن «جلفود» هو الأهم في المردود الاقتصادي لشركته ومنتجاته، خصوصاً وأنه يوفر فرصة كبيرة للقاء موزعين وشركاء جدد، لذلك حرصوا على المشاركة للمرة الثالثة فيه، مشيراً في هذا الصدد إلى أنهم جاؤوا إلى «جلفود» هذه المرة لعقد شراكات مع موزعين، خصوصاً لمنتجات الحلال.
وقال ييفان بورنيه، مدير التصدير في شركة «لايتا» الفرنسية لمنتجات الألبان: «إننا من رواد صناعة الألبان في العالم، حيث نبيع منتجاتنا في 90 دولة، وتعد منطقة الشرق الأوسط سوقاً مهمة جداً لنا من حيث مبيعات التجزئة وخدمات الطعام»، مشيراًَ إلى وجود شريكين محليين في دبي هما «ليفكو»، و«شيف ميدل إيست» لخدمات الطعام.
وأكد حرص شركته على التواجد بصفة مستمرة في دبي من خلال معرض «جلفود»، حيث تعد بيئة مساعدة إلى حد مذهل للمستثمرين ضمن إطار دول مجلس التعاون الخليجي.
وهذا أمر مهم جداً لنا كمستثمرين باحثين عن فرص جديدة في المنطقة من خلال لقاء عشرات الشركات الأخرى ومئات الموزعين الذين نبحث منهم عن من يناسب احتياجاتنا، خصوصاً خدمات الطعام في الفنادق والتي تحظى دبي بمكانة كبيرة فيها بسبب الملايين من السياح الذين يتوافدون عليها كل عام، مشيراً إلى أنهم افتتحوا أخيراً مكتباً في دبي وأنهم واثقون من التوسع خلال فترة وجيزة.
وقال تشارلي ميلر، مدير شركة «جرين فيلدز» الإيرلندية في الشرق الأوسط: «إننا موجودون في المنطقة منذ أكثر من 25 عاماً ونعمل في تجارة الأغذية مع مصنعين في ايرلندا وأمريكا اللاتينية وأمريكا الشمالية ودول آسيا، حيث إنهم المصدر الرئيسي لمنتجاتنا التي نقوم بتوزيعها في الإمارات والسعودية وعدد كبير من الدول».
وأضاف أن لديهم مكتباً دائماً في دبي منذ نحو 15 عاماً، حيث كانوا حريصين على التواجد في المنطقة عبر سوق الإمارات وتحديداً دبي لما لها من خبرة متراكمة في تسهيل أعمال المستثمرين.
وقال ميشال حكيم، المدير الإقليمي لشركة «هوشولد فودز» الألمانية في الشرق الأوسط وأفريقيا والمتخصصة في تصنيع كل منتجات الألبان، إنهم حريصون على التواجد كل عام بمعرض «جلفود» لتوفيره فرصة مهمة للبحث عن موزعين جدد في الإمارات والتي تعد سوقاً مهماً جداً لـ «هوشولد فودز»، مشيراً إلى أن لديهم مكتباً في دبي منذ 11 عاماً.
ضيف دائم
وقال محمد الجرواني، مدير المبيعات الإقليمي لشركة «فونتيرا» بالشرق الأوسط: إن شركته عبارة عن جمعية تعاونية في نيوزيلندا يملكها حوالي 10 آلاف مزارع، وهي مختصة في إنتاج منتجات الألبان وتقوم بالتصدير إلى 140 دولة، وتستحوذ على 30 % من السوق العالمي في التصدير، وهي تعد أكبر شركة في العالم مصدرة لمنتجات الألبان.
حيث تقوم بتصدير 95 % من الإنتاج إلى الخارج و5 % يبقى للاستهلاك المحلي. وأضاف: نشارك في مختلف معارض الأغذية في العالم في أوروبا وآسيا وأمريكا بشكل مستمر، ولكن «جلفود» هو أفضلها على الإطلاق من حيث حضور العملاء.
وأكد أن بيئة العمل في دبي ممتازة والمجال مفتوح وهو ما ساعدنا على تغطية كل مناطق الشرق الأوسط وأفريقيا عبر دبي، واصفاً مجتمع الأعمال في دبي بأنه «صديق للمستثمرين»، كما أن موقع دبي فريد من نوعه، حيث نستطيع من هنا أن ننتقل إلى الأسواق المختلفة مستفيدين من شبكة لوجستية على قدر عال جداً من التقدم والكفاءة، مشيراً إلى وجود مكتب دائم للشركة في دبي منذ عام 2006 بعد أن قررت الشركة نقل مكتبها الإقليمي بسبب الطفرة الهائلة التي شهدتها الإمارة في عالم الأعمال.
وقال: إننا كشركة نغطي ثلاث قنوات: قطاع التجزئة، وخدمات الأغذية في الفنادق والمطاعم، ومكونات الطعام التي يتم بيعها لمصانع الأغذية، مشيراً إلى أن الشركة تأثرت خلال «كوفيد 19» بسبب حالات الإغلاق، لكن سوق دبي كان القاطرة التي نشطت أداء الشركة في منطقة الشرق الأوسط بسبب تعاملها الذكي مع الجائحة.
وقال محمد عامر خان، نائب الرئيس التنفيذي لقطاع التسويق والمبيعات في شركة «دواجن الوطنية» السعودية، إن «الوطنية» تعد من أكبر الشركات في المنطقة، حيث يبلغ إنتاجها من الدجاج مليون دجاجة في اليوم، و1.5 مليون بيضة مائدة يومياً.
وأشار إلى أن مشاركتها في «جلفود» مكملة لمسيرتها في تحقيق الأمن الغذائي للداخل السعودي ومنطقة الخليج، مشيراً إلى أنها تشارك في المعرض طوال 10 سنوات بشكل دائم ولم تنقطع عنه مرة واحدة، وقد نجحوا في الحصول على عدد من الجوائز خلال الدورات المتعاقبة، منها جائزة أفضل تصميم جناح خلال العام الماضي.
مركز للاستثمار
وقال لين كوجان، رئيس شركة «جلوبيكس» الأمريكية لصناعة اللحوم، إن شركته تتواجد في معرض «جلفود» منذ البدايات وهذا يعكس حرصها على التواجد هنا لإدراكها لأهمية دبي كمركز للاستثمار في الشرق الأوسط، مؤكداً أن هذا المعرض هو الأكبر على الإطلاق بالمقارنة بالمعارض الأخرى التي شارك فيها.
مشيراً إلى أن هناك الكثير من العملاء لهم في دبي وهذا ما يشجعهم على فتح مكتب دائم. أما كيمال أوزتورك، مدير التجارة الخارجية في شركة «إيربيليك» التركية لصناعة الدواجن، فقال إن هذه المرة الخامسة التي يشاركون فيها بمعرض «جلفود» وقد لاحظنا أن هذا العام كان الأكبر منذ مشاركتهم للمرة الأولى.
وأشار إلى أن شركة «إيربيليك» تنتج نصف مليون دجاجة يومياً وتقوم بالتصدير إلى حوالي 50 دولة في منطقة الخليج وأفريقيا وآسيا، وهو ما يجعلهم يفكرون في افتتاح مكتب لهم في دبي باعتبارها مدينة ذهبية للمستثمرين وأرضاً لنجاح رجال الأعمال.

عارضون عالميون في «جلفود» لـ «البيان  »: دبي الجسر الرئيس لشركات الأغذية لدخول المنطقة

4158749.jpg

في ضوء أزمة تغير المناخ تفرض جملة من الأسئلة نفسها على الأجهزة المصرفية حول العالم، أهمها:
كيف يمكن أن تؤثر تلك الأزمة على البنوك التجارية؟ وكيف يمكن لتلك البنوك في الوقت ذاته «ضرب عصفورين بحجر واحد» لجهة الاستفادة من الأزمة والمساهمة النشطة في جهود الحد من التغير المناخي؟ 
تتعرض البنوك التجارية لمخاطر وتحديات على أكثر من مستوى في ضوء أزمة المناخ، بينما من ناحية أخرى يعول عليها في القيام بأدوار نشطة في جهود التكيف والتخفيف من تلك الأزمة، لا سيما تقديم منتجات وخدمات مشجعة للاقتصاد الأخضر، وحزم تحفيزية للاستثمار في ذلك التحول، وفي ظل الجديد حول مطالب مراجعة التمويل المقدم لقطاعات الأعمال الأخرى عالية الانبعاثات.
إدارة المخاطر
وفي ضوء تعرض البنوك لضغوط تنظيمية وتجارية متزايدة لحماية نفسها من تأثير تغير المناخ، وللتوافق مع أجندة الاستدامة العالمية يشير تقرير صادر عن شركة الاستشارات الإدارية الأمريكية ماكنزي إلى أهمية تخصيص «إدارة المخاطر المرتبطة بتغير المناخ» بالمصارف التجارية، وذلك بالنظر إلى الآثار المادية لأزمة المناخ، لا سيما الناجمة عن التحولات في الطلب وتطوير موارد طاقة جديدة.
وكذلك الابتكارات الناشئة عن الحاجة إلى معالجة الانبعاثات وإدارة الكربون، وغيرها. وينبه التقرير إلى أن القطاعات التي ستتحمل العبء الأكبر تشمل النفط والغاز والعقارات والسيارات والنقل وتوليد الطاقة والزراعة، ففيما يتصل بالنفط والغاز يمكن أن ينخفض الطلب بنسبة 35% خلال العقد المقبل.
دور حاسم
هناك دراسة حديثة حول البنوك الأوروبية والتغير المناخي نشرتها مجلة «الاقتصاد الأوروبي» في أبريل الماضي، شارك في إعدادها خمسة مؤلفين، ذكرت ضمن نتائجها أن المؤسسات المالية تلعب دوراً حاسماً في مجال التنمية المستدامة، وهي ملتزمة بالعمل كدافعة نحو التحول الأخضر، وبهدف الانبعاثات الصفرية بحلول العام 2050.
الدراسة اعتبرت أن فرصة التغيير ملموسة، وأن أوروبا تمهد الطريق بأنشطة تمويلية كبيرة لدعم هذا الانتقال. في هذا السيناريو المتطور تقوم البنوك بخطوة كبيرة في إنشاء البنية الأساسية لدعم هذا التحول من خلال دمج المكونات البيئية والاجتماعية والحوكمة ومكونات المناخ كونها ركائز أساسية في استراتيجية أعمالها.
تقدم بطيء
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/4067065.jpg"/>
يؤكد الرئيس التنفيذي في مركز كوروم للدراسات الاستراتيجية بلندن، الدكتور طارق الرفاعي، في تصريحات لـ«البيان» أن البنوك الأوروبية عملت على تمويل مشاريع التحول إلى الطاقة النظيفة، مساهمة منها في الحد من التغير المناخي، وكان الاتجاه نحو دعم تمويل تلك المشاريع، وتقديم تحفيزات من قبل الحكومات، عبر برامج تمويل مختلفة تقدمها البنوك.
ويعتقد أن هذا الاتجاه يعزز الجهود الرامية إلى التحولات الخضراء، وهو اتجاه إيجابي مدعوم من الحكومات في ضوء الالتزام بالمستهدفات الدولية إزاء أزمة المناخ، لكن المشكلة تكمن في أن التحولات «بطيئة» وليست على المستوى المأمول، فيما يتصل بمشاريع الطاقة الشمسية والطاقة النووية وغيرها. ويتابع الرفاعي:
سعت أوروبا إلى توسعة الاعتماد على الطاقات النظيفة، وخفض الاعتماد على الطاقات التقليدية، لكن التحول المنشود يسير ببطء، وجاءت الأزمة الأوكرانية والعقوبات الأوروبية على روسيا ضمن العوامل التي أسهمت في تأزيم الموقف بالنسبة لأوروبا بعد انقطاع الغاز الروسي.
مجموعتان من المخاطر
وطبقاً لتحليل نشرته شركة إرنست ويونغ، عبر موقعها الرسمي، فإن البنوك عادة ما تضع المخاطر المتعلقة بالمناخ في مجموعتين؛ الأولى مرتبطة بـ«المخاطر المادية»، بدءاً من تلك التي تؤثر على بنية وعمليات البنك وعملائه وحتى التأثير على الاقتصاد الأوسع، وهي تشمل الأحداث المناخية المتطرفة والتحولات طويلة الأجل في المناخ، التي تؤدي إلى إغلاق فروع أو مرافق البيع بالتجزئة على سبيل المثال، ما يؤثر سلباً على الجدارة الائتمانية للعملاء، وعلى أسعار الأصول.
المجموعة الثانية مرتبطة بـ«مخاطر التحول»، التي تؤثر على منتجات وخدمات البنك، نتيجة للتحرك نحو اقتصاد منخفض الكربون، وتشمل مدى قيام البنك بتمويل أو امتلاك حصص في الشركات التي تنبعث منها غازات الاحتباس الحراري، وتوقعات أصحاب المصلحة المتغيرة، والتغييرات القانونية أو التنظيمية المرتبطة بها.
وينظر التقرير إلى «الفرصة النادرة» والمرتبطة بإمكانية الاستفادة من المنتجات والخدمات التي ستساعد في خلق اقتصاد أكثر أكثر ملاءمة للمناخ، وذلك عبر توفير مزايا أكثر شمولية للشركات والمجتمعات.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/4067066.jpg"/>
الخبير الاقتصادي أستاذ التمويل والاستثمار د. مصطفى بدرة، يقول إن المطلوب أن يكون هذا التوجه جماعياً (مسار عالمي ملزم) من البنوك حول العالم؛ من أجل دعم عملية التحول للاقتصاد الأخضر، مع دعم وتشجيع من المؤسسات المالية الدولية المعنية، وعلى رأسها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
ويشير بدرة في تصريحات لـ«البيان» من القاهرة، إلى أنه «يتعين على البنوك أن تلعب دوراً في إعادة النظر في تمويل الشركات الملوثة للبيئة، وأن تكون هناك من ناحية أخرى محفزات ومبادرات لدعم التحول للبيئة الخضراء»، معتبراً أن وضع تحفظات (قيود) على تمويل المشاريع ذات الانبعاثات العالية من شأنه المساهمة في ذلك.
ويؤكد أن خلق ميزة تنافسية للمشروعات التي تحافظ على التكوين البيئي بدعم من البنك الدولي وصندوق النقد وبتشجيع أو توجه عالمي من المجتمع الدولي، من شأنه توسع البنوك حول العالم في ذلك الاتجاه والمضي قدماً إزاء الحد من التغير المناخي.
طوارئ مناخية
وفي هذا السياق، يتعين أن تلعب البنوك دوراً رئيسياً في معالجة حالة الطوارئ المناخية، فعلى الرغم من كل التصريحات الصادرة عن التزام البنوك بالأهداف العالمية في ما يخص المناخ، فإن تريليونات الدولارات من التمويل المصرفي لا تزال تحافظ على صناعة الفحم والنفط والغاز، التي هي في قلب الأزمة، طبقاً لـ«بنك تراك» وهي الحملة المعنية بتتبع أداء البنوك وعلاقتها بالبيئة والمناخ.
والتي ترى أنه «لا يكتمل التزام أي بنك بالمناخ دون التعهد بالتخلص التدريجي من هذا التمويل، والالتزام بتمويل انتقال عادل إلى مجتمع خال من الكربون».
تعمل البنوك أيضاً كونها مصدر تمويل لقطاعات الأعمال الأخرى عالية الانبعاثات، مثل الصلب والأسمنت والبتروكيماويات والتصنيع والنقل والعقارات.
وتتحمل مسؤولية معالجة تمويلها المستمر لقطاعات الأعمال، التي تؤثر على الغابات الطبيعية والنظم البيئية الأخرى المهمة للتخفيف من حدة تغير المناخ، طبقاً للحملة التي تنادي بالإنهاء الفوري لمشاريع التوسع في الوقود الأحفوري لجميع الشركات، والالتزام بالتخلص من التأثير المناخي لمحفظة التمويل بالكامل قبل 2050، وتقليص هذا التأثير إلى النصف بحلول 2030 على أبعد تقدير.

البنوك وتغير المناخ  «فرصة ثمينة» من قلب المخاطر

956285_wep_30-10-2022_p16.jpg

في ضوء أزمة تغير المناخ تفرض جملة من الأسئلة نفسها على الأجهزة المصرفية حول العالم، أهمها:

رصدت شركة «دبليو كابيتال»، الرائدة في قطاع الوساطة العقارية في دبي، تسجيل أعلى مبيعات عقارية قياسية في دبي، خلال الـ 5 أشهر الأولى من العام الجاري، ولامست المبيعات حاجز 90 مليار درهم، نتجت من خلال 34 ألف معاملة، لتكون بذلك أعلى قيمة مبيعات على الإطلاق خلال تلك الفترة، وذلك استناداً لأحدث البيانات الصادرة عن دائرة الأراضي والأملاك في الإمارة.
وقال رئيس مجلس إدارة شركة دبليو كابيتال، وليد الزرعوني: إن شهر مايو لعام 2022 شهد أعلى قيمة إجمالية لصفقات البيع العقارية في إمارة دبي، بقيمة تجاوزت 17 مليار درهم موزعة نحو 6 آلاف صفقة، وهو أعلى رقم على الإطلاق لشهر مايو منذ عام 2009 أي منذ 13 عاماً عندما سجلت 19.7 مليار درهم.
وسجلت المبيعات الشهرية خلال مايو 2022 زيادة بنحو 55% على أساس سنوي مقارنة بنظيره في العام الماضي، والتي تجاوزت 11 مليار درهم موزعة على 4429 صفقة عقارية. ويرى الزرعوني أن عام 2022 بداية مرحلة جديدة من الانطلاق للقطاع العقاري في الإمارة، وسط نمو قياسي للطلب المدفوع بعدد من العوامل الإيجابية.
وأكد الزرعوني أن القطاع يعيش حالة من الزخم المتجدد، ويواصل كسر الأرقام القياسية للمبيعات والمعاملات، وجاء الأداء القوي مدفوعاً بتنظيم فاعليات معرض إكسبو دبي خلال الأشهر الستة المنتهية في مارس 2022.
وأكد أن تزايد الطلب يقوده شريحة كبيرة من الأجانب والمستثمرين لشراء العقارات الفاخرة، والذين يفضلون القدوم إلى دبي بعد الإجراءات الاحترازية أثناء جائحة كورونا، والسيطرة الجائحة في وقت قياسي، وفرص الاستثمار المتجددة والعوائد الإيجابية، التي يوفرها السوق قياساً على الأسواق المنافسة سواء على صعيد المنطقة أو العالم.
وأفاد بأن القطاع العقاري في دبي يواصل تأكيد مكانته كركيزة أساسية للنمو لكل القطاعات والأنشطة الاقتصادية في الإمارة، لا سيما بعد النجاح الكبير في تنظيم معرض «إكسبو 2020 دبي» وجذب نحو 24 مليون زائر.
وأشار إلى الجاذبية الاستثمارية، التي تتمتع بها دبي مقارنة مع أسواق منافسة، حيث توفر جميع الخيارات للمستثمرين من الجاهز إلى البيع على الخريطة والرهون والهبات وغيرها من الميزات، التي زادت من جاذبية السوق المحلي.
ويرى أن ارتفاع الطلب على مبيعات الخريطة تحفز أعداداً كبيرة من المستأجرين حالياً بالتوجه نحو التملك والشراء وخيارهم الأول في ذلك هو المشاريع قيد التنفيذ أو الجديدة، في ظل تحفيزات المطورين.
وكشف أن دبي توفر جميع الخيارات للمستثمرين من الجاهز إلى البيع على الخريطة والرهون والهبات، وغيرها من الميزات، التي تدعم جاذبية السوق.
وأكد أن رغم الصعود الكبير في الأسعار إلا أنه ما زال هناك فرصة لاقتناء عقار، بغرض الاستثمار وتحقيق عائد جيد، وسط استفادة القطاع من نمو الناتج المحلي الإجمالي، خلال العام الحالي بفضل نمو الاقتصاد غير النفطي في الدولة، بالإضافة إلى الانتعاش الملحوظ للاقتصاد النفطي في الإمارات ودول المنطقة.

«دبليو كابيتال»: عقارات دبي تبدأ مرحلة جديدة من الانطلاق خلال 2022

يسي

أكد سليمان الزبن، مدير عام «هيونداي الإمارات»، نائب رئيس مجموعة قطاع السيارات في أبوظبي، وعضو مجلس إدارة مجموعة عمل وكالات السيارات في دبي، أن أداء قطاع السيارات في الإمارات مقارنة بالأسواق المجاورة كان أفضل كثيراً، حيث إن المبادرات التي أطلقتها الحكومة والتحفيزات الحكومية حسنت من الأداء.
وقال في حوار مع «البيان» إن نتائج العام الماضي فاقت التوقعات، حيث نما السوق بنسبة وصلت إلى 30 % مقارنة بعام 2020، وحقق السوق مبيعات وصلت إلى 200 ألف سيارة مقارنة بـ150 ألف سيارة في 2020، متوقعاً أن يشهد السوق قفزة قوية في المبيعات خلال 2022.
وأضاف: بالنسبة لهيونداي حققنا نمواً بنسبة 51 % في عام 2021 مقارنة بعام 2020 وكانت هذه السنة نقطة انطلاق لسيارات «جينيسيس» الفارهة، والتي رسخت أقدامها بقوة في السوق الإماراتي والطلب عليها كان كبيراً، لذلك سرعنا بخطوات استثمارية في السوق الإماراتي، حيث نعتزم افتتاح أول معرضين لـ «جينيسيس» في سوق الإمارات بسبب المؤشرات القوية للسوق. وأضاف أن النمو الذي حققناه في يناير 2022 بلغ 10% مقارنة بعام 2021، مؤكداً أن إكسبو كان له زخم كبير وتأثير إيجابي على القطاع وما بعد إكسبو سيكون أفضل كثيراً.
وحول حصة «هيونداي» من سوق الإمارات، قال إنها تشكل 5 % من السوق، ونحن من خمسة لاعبين أساسيين في السوق ونستهدف الوصول إلى 10 %، لافتاً إلى أن «تويوتا» تأتي في المركز الأول و«نيسان» الثانية و«ميتسوبيشي» الثالث و«هيونداي» تحتل المركز الرابع.
طفرة
وحول الطفرة التي حدثت في القطاع.. قال: من 1970 إلى 2015 كانت السيارات تقليدية للغاية والتغييرات التي طرأت عليها ليست كثيرة من حيث إضافة المكيف والانتقال من ناقل الحركة اليدوي إلى الأوتوماتيك وغيرها من التغييرات الطفيفة. أما الآن بعد 2015 فصارت طفرة أكبر بكثير من حيث أنظمة الذكاء الاصطناعي والسيارات الكهربائية والسيارات المتصلة وغيرها من الأشياء.
وأضاف: نجد الآن بين كل 3 يشترون سيارة أحدهم يشتري كهربائية في الإمارات، وهذا بفضل التوجهات الحكومية والتحفيزات التي تطلق حتى من القطاعات البنكية لشراء سيارات كهربائية صديقة للبيئة واستبدال السيارات الحكومية إلى سيارات صديقة للبيئة وكذلك قطاع النقل العام تحدد له أن ينتقل بالكامل إلى قطاع صديق للبيئة بحلول 2027، فهذه كلها محفزات للقطاع المحلي.
إكسبو
وحول نجاح إكسبو في ترسيخ مفهومي التنقل والاستدامة، قال إن هذا ما حدث بالفعل، فالقطاع الخاص في العام غالباً يسبق القطاع الحكومي، لكن في الإمارات القطاع الحكومي يرفع دائماً السقف والتوقعات وهذا أمر استثنائي، حيث فتحت الأبواب لإطلاق العنان لتحول عمليات النقل وكان إكسبو مثالاً على ذلك، حيث تم إطلاق فكرة القيادة الذاتية وشرعت استراتيجية التنقل الذكي وغيرها من المبادرات، وكانت الجدية فيها من خلال إكسبو، والأفكار كانت واضحة في هذا المجال.
تأثير 
وحول أزمة الرقائق الإلكترونية، قال إن الأزمة أثرت بالفعل على قطاع السيارات عالمياً ومنها الإمارات، مشيراً إلى أن ضعف سلاسل التوريد ونقص المعروض من السيارات الجديدة خلال 2021، قد أديا إلى كبح نسب نمو المبيعات، والتي كان من الممكن أن تصل إلى 49% في 2021، فيما وصلت نسب النمو إلى 29% فقط.
وحول تأثير ذلك على العروض، قال: «يجب أن يكون لدينا أولاً مخزون لكي نعلن عن عروض عليها، وهذا المخزون ليس متوفراً، وكان هذا حديثاً دار بالفعل مؤخراً مع بعض المديرين التنفيذيين لعدة وكالات، والكل قال نفس الكلام، وهو أنه ليس لدينا أي مخزون، فكيف نعلن عن عروض على سيارات ليست لدينا، كما أن أغلب الشحنات القادمة محجوزة بالفعل.. لذلك أقول إذا أردنا التعامل بكل شفافية مع المستهلك حول هذا الأمر أقول لهم: يجب أن تكون العروض على أشياء ملموسة لأن العميل سوف يأتي ولن يجد سيارات. أتوقع أن تكون عروض هذا العام غير الأعوام السابقة تماماً وسوف تكون قليلة للغاية ومحدودة وإذا تواجدت ستكون بسيطة.
وتابع أن انخفاض توريد السيارات ساهم بشكل كبير في انخفاض المخزون الواجب توفره لدى الوكالات إلى ما يعادل 20% فقط، والتي عادة ما تكفي لشهر واحد فقط. وأوضح أن كل هذه العوامل ساهمت في الضغط على وكالات السيارات العاملة في الدولة، خاصة أن لديها هدفاً يتمثل في بيع عدد محدد من السيارات خلال كل فترة.
قرارات
وحول تشدد المصارف في منح تمويلات سيارات للعملاء الأفراد وانخفاض نسب التمويل مقارنة بما كان في السابق، قال إن هناك ترتيبات تجرى لعقد اجتماع بين وكالات شركات السيارات واتحاد مصارف الإمارات، قبل منتصف العام الجاري، لمطالبة القطاع المصرفي باتخاذ قرارات لتيسير إجراءات قروض المركبات، بعد أن لوحظ في الفترة الأخيرة ارتفاع نسبة رفض المصارف قروض السيارات للأفراد. وأضاف إن هذه المشكلة واضحة وملموسة ومستمرة حتى الآن، ولذلك نطالب القطاع المصرفي بأن يأخذ دوراً أكبر في هذا الأمر، وخاصة أن الحكومة تعطي تحفيزات كبيرة لإنعاش الاقتصاد، ولكن حتى الآن لا توجد إجراءات واضحة من القطاع المصرفي لتواكب هذه التحفيزات. وتابع: إن هناك عدة أولويات لوكالات شركات السيارات داخل الدولة، ومن أهمها التعاون مع القطاع المصرفي. وقال في هذا الصدد إن هناك ترتيبات تجرى لعقد اجتماع مع مسؤولي القطاع المصرفي لبحث تمويلات الأفراد والشركات المتوسطة وتخفيف بعض القيود على عمليات تمويل السيارات للأفراد، والتي نتجت عن جائحة «كوفيد» ولا تزال آثارها موجودة حتى الآن.
خدمة العملاء
قال سليمان الزبن إن وكالات السيارات سعت بشكل دائم إلى المحافظة على العملاء، خاصة مع ارتفاع أسعار السيارات، وتقديم خدمات ذات قيمة لهم مثل الكفالة المصنعية بدون تحديد الكيلومترات، وتقديم صيانة شاملة وغيرها، ولتجاوز تلك المعضلة، لجأت وكالات السيارات إلى وسيلة ذكية حتى لا تشعر المستهلكين بغياب العروض، حيث قامت بالإعلان مبكراً جداً عن بعض هذه العروض حتى لا تعطي لنفسها الفرصة لاستلام السيارات وعدم التأخر على العميل في التسليم، موضحاً أن تلك العروض بالتأكيد لن تكون مثل نظيرتها خلال الأعوام الماضية، وسوف تقتصر أغلبها على القيمة المضافة على خدمات ما بعد البيع، عبر مضاعفة فترات الضمان والصيانة المجانية وخدمات الطريق.

مدير عام «هيونداي الإمارات» لـ «البيان»: %30 نمو سوق السيارات في الإمارات 2021

target7042336091278660310.jpg

أكد سليمان الزبن، مدير عام «هيونداي الإمارات»، نائب رئيس مجموعة قطاع السيارات في أبوظبي، وعضو مجلس إدارة مجموعة عمل وكالات السيارات في دبي، أن أداء قطاع السيارات في الإمارات مقارنة بالأسواق المجاورة كان أفضل كثيراً.

ذكرت مصادر عاملة في قطاع السيارات، أن هناك ترتيبات تجرى لعقد اجتماع بين وكالات شركات السيارات واتحاد مصارف الإمارات، قبل منتصف العام الجاري، لمطالبة القطاع المصرفي باتخاذ قرارات لتيسير إجراءات قروض المركبات، بعد أن لوحظ في الفترة الأخيرة ارتفاع نسبة رفض المصارف قروض السيارات للأفراد.
وقال سليمان الزبن، المدير العام لـ«هيونداي الإمارات»، نائب رئيس مجموعة قطاع السيارات في أبوظبي، عضو مجلس إدارة مجموعة عمل وكالات السيارات في دبي، إن هذه المشكلة واضحة وملموسة ومستمرة حتى الآن، ولذلك نطالب القطاع المصرفي بأن يأخذ دوراً أكبر في هذا الأمر، وخاصة أن الحكومة تعطي تحفيزات كبيرة لإنعاش الاقتصاد، ولكن حتى الآن لا توجد إجراءات واضحة من القطاع المصرفي لتواكب هذه التحفيزات.
وأضاف إن هناك عدة أولويات لوكالات شركات السيارات داخل الدولة ومن أهمها التعاون مع القطاع المصرفي. وقال في هذا الصدد إن هناك ترتيبات تجرى لعقد اجتماع مع مسؤولي القطاع المصرفي لبحث تمويلات الأفراد والشركات المتوسطة وتخفيف بعض القيود على عمليات تمويل السيارات للأفراد والتي نتجت عن جائحة «كوفيد» ولا تزال آثارها موجودة حتى الآن.
ويمس قطاع السيارات شريحة كبيرة من المواطنين والمقيمين في الإمارات بشكل مباشر، إذ يعد ضمن القطاعات الأكثر والأسرع تأثراً بتداعيات جائحة «كورونا». ونظراً لعدم قدرة شريحة كبيرة على شراء سيارة ودفع قيمتها نقداً، فإن الغالبية يلجؤون بطبيعة الحال إلى المصارف لطلب تمويل شراء متبعين الشروط التي تضعها من ناحية نسبة التمويل والفائدة وغيرها من الشروط.
ولكن هذا الأمر تغير إلى حد بعيد منذ بدء جائحة «كورونا»، إذ تراجع عدد موافقات البنوك على طلبات التمويل، والسبب في ذلك، من وجهة المصارف، وجود قدر من المخاطرة في التمويل، وهو ما يفرض عليها التشدد، كإجراء احترازي، في دراسة طلبات التمويل قبل منح القرض، الأمر الذي أثّر بشكل مباشر في مبيعات الوكلاء الذين يرون الأمر من زاوية أخرى، وهي أن هناك حلولاً أخرى يمكن اللجوء إليها بالتعاون بين الجانبين، الوكلاء والبنوك، بما يضمن اطمئناناً أكبر للبنوك إزاء منح القروض، وفي الوقت نفسه يحافظ على نسبة مبيعات معقولة تعطي القطاع قوة دفع للعودة إلى الانتعاش من جديد.

تيسير قروض السيارات.. على طاولة بحث اتحاد المصارف والوكالات

target8765334734587386449.jpg

ذكرت مصادر عاملة في قطاع السيارات، أن هناك ترتيبات تجرى لعقد اجتماع بين وكالات شركات السيارات واتحاد مصارف الإمارات.

تتجه الجزائر إلى رهان اقتصادي جديد يتمثل في إنتاج سفن الصيد الكبرى، حيث ستشهد البلاد صناعة أول سفينة كبيرة الحجم لصيد سمك التونة، خلال العام الجاري 2022.
ويرى خبراء أن هذه الخطوة تسعى هذه إلى الرفع من القدرات الإنتاجية للصيد البحري في بلد يمتاز بساحل بحري يزيد على 1600 كلم.
وكشف وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية الجزائري، هشام سفيان صلواتشي، أن "سنة 2022 ستشهد صناعة أول سفينة صيد كبيرة الحجم بالجزائر"، مشيرا إلى تحفيزات حكومية على رأسها تخفيض الرسم على القيمة المضافة والحقوق الجمركية، وهي الخطوات التي من شأنها الرفع من حجم الطلبات على الاستثمار في الصيد البحري.
وأفاد الوزير في تصريح إعلامي أن "سنة 2022 ستشهد صناعة أول سفينة لصيد التونة في الجزائر بطول 35 متر، كما سيتم اعتماد نظام معالم مراقبة السفن"، مؤكدا في السياق ذاته أن "هذه الاستراتيجية تمر أيضا عبر توسيع قدرات موانئ الصيد البحرية لاستيعاب سفن صيد كبيرة الحجم".
ووفقا لنتائج اللجنة المشتركة لإعادة بعث نشاط صناعة وبناء السفن بالجزائر، فإنه تم منح 15 رخصة استثمار على مستوى 12 محافظة. كما تمت الموافقة حسب الوزير على 11 مشروعا في انتظار صدور قانون الإستثمار الذي سيمكن المتعاملين من الاستغلال الفعلي لمناطق النشاط.
رهان متعدد الأبعاد
ويُمثل نشاط صناعة سفن الصيد بمختلف أنواعها رافدا من روافد تقوية الاقتصاد المحلي، مثلما أكد  ذلك الخبير الاقتصادي، إسحاق خرشي الذي وصف الخطوة بـ"الإيجابية" بالنظر إلى ما يمكن أن يحمله هذا النشاط من توفير لليد العاملة، إضافة إلى الرفع من قدرات إنتاج الصيد وانعكاس ذلك على الدورة الاقتصادية.
وشدد الخبير الاقتصادي خرشي في اتصال مع "موقع سكاي نيوز عربية" على أن "رهان صناعة السفن الكبيرة يقف على خطة عمل من بينها العمل على توسيع قدرات موانئ الصيد البحري المتواجدة عبر الشريط الساحلي في البلاد".
وبخصوص تحديات المشروع السالف ذكره، أشار إسحاق خرشي إلى "ضرورة التحكم الجيد في المدخلات الأساسية لصناعة سفن كبيرة الحجم، خصوصا بالنظر إلى ارتفاع أسعار قطاع الغيار على المستوى العالمي"، مشيرا في الوقت ذاته إلى "تحديد نسبة الإدماج في صناعة هذا النوع من السفن للتحكم في هذه المدخلات".
سفينة كبيرة الحجم لصيد التونة
من جانبه يرى الخبير البحري، محمد قداوي أن التوجه نحو صناعة أول سفينة كبيرة الحجم لصيد التونة بالجزائر "قفزة نوعية كبيرة" و"خطوة في الطريق الصحيح" في إطار استراتيجية توسعة نشاط صناعة السفن في البلاد.
واعتبر الخبير البحري، قداوي في تصريح لـ"موقع سكاي نيوز عربية" أن "هذا النوع من الصناعة سينعكس إيجابا على فاتورة الإستيراد كما سيعمل على خلق فرص عمل متنوعة، خاصة أن هذا الإنتاج الصناعي يعرف مشاركة شبكة من التخصصات، فضلا عن المساهمة في وفرة صيد سمك التونة".
ويحظى قطاع الصيد البحري بأهمية كبيرة في الخطة الاقتصادية للحكومة الجزائرية التي تهدف إلى جعل 2022 سنة للإقلاع الاقتصادي، إضافة إلى أن القطاع يعتبر موردا من موارد الأمن الغذائي، وتقوم استراتيجية إنعاشه على ثلاثة محاور تتعلق برفع القدرات الإنتاجية وصناعة وبناء السفن والاهتمام بالمهنيين.
 
وكان وزير القطاع في تدخله السابق، أشار إلى الصيد في أعالي البحر الذي يحتاج إلى "تحيين الأسطول البحري الصيدي الذي يتشكل حاليا مما نسبته 52 في المئة من مهن صغرى، وهذا من خلال بناء وصناعة سفن كبيرة الحجم".

الجزائر تدخل نادي صناعة سفن الصيد الكبيرة في 2022

تتجه الجزائر إلى رهان اقتصادي جديد يتمثل في إنتاج سفن الصيد الكبرى، حيث ستشهد البلاد صناعة أول سفينة كبيرة الحجم لصيد سمك التونة، خلال العام الجاري 2022.

تحرص الإمارات والجزائر على تعزيز التعاون في مختلف المجالات والقطاعات والاستفادة من الشراكة الاستراتيجية بين البلدين بما يخدم مصالحهما المشتركة، وتشهد العلاقات الاقتصادية دفعاً جديداً، حيث ينتظر التوقيع على العديد من اتفاقيات التعاون بين البلدين خلال فعاليات إكسبو 2020 دبي، سيما بعد إدخال الجزائر تعديلات على قانون الاستثمار الذي سيكون لصدوره بحلة جديدة الأثر الإيجابي على مسار الأنشطة الاستثمارية لما يحتويه من تحفيزات جديدة وضمانات متجددة للمستثمرين على حد سواء بما في ذلك الإعفاءات الضريبية لفترة معتبرة وتيسير التحويلات المالية وغيرها.
استقطاب الاستثمارات
وخلال ملتقى حول مناخ وفرص الاستثمار في الجزائر نظمه جناح الجزائر في إكسبو دبي 2020، حضره وفد جزائري مكون من رجال الأعمال يمثلون عدداً من القطاعات الاقتصادية من بينها السياحة والفلاحة والصناعة ومجموعة من رؤساء مؤسسات اقتصادية جزائرية، إلى جانب حضور ممثل عن دولة الإمارات عبد الله المزروعي رئيس غرف الإمارات للصناعة والتجارة، فقد أكد سفير الجزائر لدى دولة الإمارات العربية المتحدة عريف خميسي، أن الجزائر تتطلع إلى استقطاب الاستثمارات الإماراتية وتعزيز التبادل التجاري بين البلدين، مشيراً إلى وجود توافق على أهمية الإسراع في تشكيل مجلس الأعمال الجزائري الإماراتي تنفيذاً لنص الاتفاقية الثنائية ذات الصلة الموقعة عام 2009، مشدداً على أهمية هذه الآلية في دفع مسار العلاقات التجارية بين البلدين، مشيراً إلى أن هذا المجلس سيكون بعد تشكيله وعقده لأولى دوراته التأسيسية بمثابة الإطار الأمثل لتنظيم لقاءات دورية مباشرة بتناوب بين البلدين بين المتعاملين الاقتصاديين والتجاريين لتدارس الفرص المتاحة والمستجدة وتكثيف وتنمية المبادلات الاقتصادية والتجارية بصفة عامة والعمل على إزالة كافة العوائق والعراقيل التي قد تعترض سبيلها على مختلف الأصعدة الإدارية والتشريعية والتقنية والعملياتية وذلك بمرافقة من المصالح المعنية في كلا البلدين.
تعديلات
وقال السفير الجزائري إن الحكومة الجزائرية تعكف حالياً على إدخال تعديلات على قانون الاستثمار، الذي سيكون لصدوره بحلة جديدة الأثر الإيجابي على مسار الأنشطة الاستثمارية لما يحتويه من تحفيزات جديدة وضمانات متجددة للمستثمر المحلي والأجنبي على حد سواء بما في ذلك الإعفاءات الضريبية لفترة معتبرة وتيسير التحويلات المالية وغيرها. وكشف عن عقد لقاءات ثنائية مع رجال أعمال إماراتيين بما يبشر بانطلاقة جديدة للتعاون الاقتصادي الثنائي قوامها التنويع في الإنتاج واستغلال الفرص المتاحة والمبادرة الإيجابية للاستثمار.
قدرات
من جهته أكد عبدالله المزروعي رئيس غرف الإمارات للصناعة والتجارة، أهمية السوق الجزائرية باعتبارها واحدة من أكبر الأسواق والوجهات العربية وبالنظر إلى القدرات الكبيرة التي تتمتع بها الجزائر في جميع القطاعات.
وقال المزروعي «العلاقات بين الجزائر والإمارات مترسخة على المستويين الرسمي والشعبي، والإمارات أكبر مستثمر عربي في الجزائر»، مضيفاً «آفاق الاستثمار المتبادل بين الجزائر والإمارات أكثر بكثير، خصوصاً بعد تعديل بعض القوانين الجزائرية وتحفيز الاستثمار الأجنبي وفي ظل لقاءات تعقد بين الجانبين هذه الأيام على المستوى الوزاري وعلى مستوى القطاع الخاص».
وعبر المزروعي عن تفاؤله الكبير لزيادة الاستثمارات والتبادل التجاري بين البلدين ونتطلع بكل أمل لزيادة مستويات التعاون بين البلدين. ووفقاً لتصريحات سابقة لرئيس مجلس الإمارات للمستثمرين في الخارج، جمال سيف الجروان، فإن قيمة الاستثمارات الإماراتية في الجزائر في حدود 10 مليارات دولار، وتتنوع الاستثمارات الإماراتية في الجزائر بين عدة قطاعات مثل الصناعة والخدمات والطاقة وغيرها.
طفرة
في الأثناء، أكد المدير العام للرقابة الاقتصادية وقمع الغش بوزارة التجارة لوحايدية محمد، في تصريح خص به «البيان»، أن الجزائر مقبلة على ولوج مرحلة جديدة في مجال جذب الاستثمارات، حيث أشار إلى أن التدابير التي سيتضمنها القانون الجديد ستعطي دفعاً قوياً نحو تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي على عكس الفترة الماضية، خصوصاً فيما يتصل بالعراقيل التي حالت دون تحقيق الطفرة المنتظرة في مجالي الاستثمار وترقية المبادلات التجارية الخارجية وأبرزها قاعدة -51 49 بالمئة التي تم تطبيقها في السابق على المشاريع وكانت مفروضة على الاستثمارات الأجنبية في الجزائر.
وأشار إلى أن اللقاءات مع رجال أعمال إماراتيين وعدد من المسؤولين تبشر بانطلاقة جديدة لشراكة قوية بين الجزائر والإمارات، مع اللقاءات الثنائية منذ أول من أمس حتى اليوم أو ما يسمى «بي تو بي» بمشاركة وفد من رجال الأعمال الجزائريين، مشيراً إلى أن إكسبو دبي أسهم في تطوير فرص العمل وتحسن مناخ الأعمال في الجزائر، وهناك اتفاق على رقي العلاقات التجارية بين البلدين، كاشفاً عن اتفاقيات سيتم عقدها بين المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين والإماراتيين قريباً.

الإمارات والجزائر.. شراكة اقتصادية تزداد قوة

target8546727564464118627.jpg

عندما تبدأ التغيير في حياتك من روتين عشته سنين، نسيت فيه ذاتك ونفسك، وكأنك آلة تحركت بموجب تلك القوانين، وحين تبدأ في التفكير بفك تلك القيود المحكمة، لتنطلق من جديد، لأنك أدركت أن لديك حياة واحدة لتعيشها بكل تفاصيلها، مقدراً لذاتك، محباً لنفسك، محسناً للآخرين، ولا تستهين بتلك الخطوة التي تحتاج منك أن تكتب ما تريد تغييره على ورقة، وكأنك تبدأ بهندسة حياة جديدة، أو قد تحتاج لشدة تعقيدات تعيشها، إلى مدرب في التنمية البشرية، ليصمم لك خطة، مع تحفيزات مغرية للنجاح، فليس هو العلاج الدوائي البدني فقط يحتاج إلى مشرف يواصل معك النتائج المرجوة، ولكن كل شيء في الحياة، يحتاج إلى إدراك الأهم ثم المهم، لتصل، فما عليك سوى أن تستجيب لفكرة التغيير، وتشحن ذاتك بالإيجابيات التي توقد بك الحماس لتبدأ، لا تركض كثيراً حين تبدأ، حتى لا تتعب، وتنصرف إلى ماضيك، كن هادئاً متحمساً، وأبدأ بنفسك، ولتكن من ينشر أخلاقيات إنسانية بالحكمة والموعظة الحسنة، برنامجك اليومي يشع بإيجابية، تمنح من يتعامل معك الانشراح والسرور.
استمتع بكل التفاصيل، حتى الصغيرة منها، حتى لو كانت قطعة حلوى وفنجان قهوة، لا شيء يسير كالمعتاد، ولكن انظر لكل شيء من ناحية مشرقة، تنم عن خير خلف كل حدث، ولا تنسَ الأساسيات في الحياة، التي تبني عليها خطتك، كما في النوم والراحة الكافية، والتأمل واستقبال شمس الصباح، كيوم جديد، تخط فيه ما يسعدك.
تلك المزاولة التي تمنحك فرصة لتنطلق نحو خطتك الجديدة، لتجرد من حياتك كل سلبيات ومعكرات ومطبات، وحتى معرقلات بشرية، لتبدو لك الحياة لوحة جديدة، وشرفة تطل منها على خرير ماء عذب، وألوان من زهور كنت تفتقر إلى مسمياتها، وأنغام الطيور والعصافير، وكأنك منحت نفسك مجداً جديداً، فالحياة نعمة، نجهل كيف نعيشها.

في سطور

أصدرت إنفستكورب، المؤسسة المالية العالمية المتخصصة في الاستثمارات البديلة، أمس تقريرها الأول عن حالة أسواق الائتمان العالمية.
ويحلل التقرير الأداء الأخير لأسواق الائتمان الأمريكية والأوروبية ويقدم نظرة مستقبلية للتوقعات الرئيسية للعام 2021.
وقال جيريمي غوش، الرئيس العالمي لوحدة إدارة الائتمان في إنفستكورب: "أظهرت أسواق الائتمان مجدداً مرونتها عام 2020، فحققت انتعاشاً غير عادي بعد انحدار السوق في مارس الماضي، وسلطت بذلك الضوء على الحاجة إلى إدارة محافظ منضبطة وفعالة». وأضاف: «بشكل عام، تركزت حالات التخلف عن السداد في القطاعات الأكثر تأثراً بجائحة كوفيد – 19، إنما تم تعويضها بدعم مالي ونقدي كبير. وفيما يخص المستقبل، نتوقع استمرار التقلبات الكبيرة في الأسواق، لكننا نعتقد في المقابل أن هذا سيخلق للمديرين النشطين الماهرين فرصاً لتحقيق القيمة مع عودة التوازن إلى المحافظ خلال عملية التعافي".
وتشمل الأفكار الرئيسية التي أبرزَها التقرير ما يلي:
-    تباطؤ الزخم الاقتصادي العالمي خلال الربع الأخير من العام 2020 بسبب ارتفاع حالات «كوفيد – 19»، لكن التأثير كان أكثر محدودية مقارنة بالإغلاق الأول في ربيع 2020.
-    كانت الأسواق الأمريكية والأوروبية «محفوفة بالمخاطر» إلى حد كبير بعد الأخبار عن اللقاح في نوفمبر.
-    في أسواق الائتمان الأمريكية، تقلّصت هوامش العائدات المرتفعة بأكثر من 140 نقطة أساس خلال الشهرين الأخيرين من العام، ووصلت العائدات مؤخراً إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق عند 4.57%.
-    سجل مؤشر العائدات الأمريكية 5.48٪ عام 2020. وسجلت القروض المضمونة عائدات نسبتها 2.78٪ عام 2020، وهو انتعاش استثنائي من نسبة 19.76٪ من العائدات منذ بداية العام حتى المستوى الأدنى المسجل في مارس.
-    تظل أساسيات الائتمان وتقنيات سوق القروض قوية في الولايات المتحدة. ولا تزال تقنيات السوق مدعومة بتشكيل صلب لالتزامات القروض المضمونة، والوتيرة المتزايدة للدفع المسبق، وتقييد منح القروض الجديدة، وتوقع استمرار دعم الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والتحفيز المالي من الإدارة الأمريكية الجديدة.
-    أضافت القروض الأوروبية المضمونة عام 2020 إلى سجلها البالغ تسع سنوات من العائدات السنوية الإيجابية، وهي مهيأة للاستفادة من العديد من الظروف المواتية، بما فيها: عجز هيكلي واضح في العرض يتبدّى في إصدارات أولية ضعيفة والاستمرار في إصدار التزامات القروض المضمونة.
-    تواجه أساسيات السوق الأوروبية ضغوطاً كبيرة وشكوكاً بسبب جائحة «كوفيد – 19» وإجراءات الإغلاق المفروضة لاحتواء الفيروس.
-    يتوقع التقرير أن تظل معدلات التخلف عن السداد في أوروبا مرتفعة نسبياً طوال عام 2021، كما أن الاعتماد المفرط للأسواق الأوروبية على تحفيزات البنوك المركزية يشكل مخاطر كبيرة على المدى المتوسط لأن الدعم سيُخفَض أو يُلغى في نهاية المطاف.
وقال فيليب ييتس، رئيس قطاع أوروبا لصناديق الائتمان في إنفستكورب: في حين أننا نشعر بالإيجابية حيال تحسن التوقعات المتصلة بالاقتصاد الكلي وأساسيات الائتمان فيما ندخل بدايات عام 2021، فإننا ندرك التحديات والشكوك المختلفة التي يمكن أن تظهر وتؤدي إلى فترات من التقلبات.

إنفستكورب: أسواق الائتمان أظهرت مرونة في عام 2020

أصدرت إنفستكورب، المؤسسة المالية العالمية المتخصصة في الاستثمارات البديلة، أمس تقريرها الأول عن حالة أسواق الائتمان العالمية.

لم يشهد الاقتصاد العالمي أزمة مثل تلك التي تسبب فيها انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، حيث طالت التداعيات كافة مناحي الاقتصاد وقدرت الخسائر جراء ذلك بنحو 28 تريليون دولار، حسبما ذكر صندوق النقد الدولي في آخر إحصاءاته في شهر أكتوبر الماضي، فضلاً عن تباطؤ معدلات نموه، وضرب مقومات العرض والطلب، بسبب فرض قيود الحجر الصحي وحالة الذعر لدى المستهلك، في ظل التوقعات باستمرار آثار تلك الأزمة لسنوات عديدة.
لكن المثير للقلق هو مخاوف استمرار تلك التداعيات لفترة ليست بالقليلة، وهو ما قالته المستشارة الاقتصادية في صندوق النقد، جيتا جوبيناث، حيث رجحت استمرار الضغوطات لفترة طويلة وسط وجود درجة مرتفعة من الشكوك في ظل وجود توقعات بحدوث موجات أخرى من العدوى بالفيروس، ما سيؤدي إلى زيادة الإنفاق على مكافحة الوباء وتقييد أسعار الفائدة والظروف المالية ما يجعل الديون العالمية تتفاقم أكثر وأكثر.
وتوقع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية أن تخسر أغلب اقتصادات العالم حوالي 2.4% من ناتجها المحلي على مدار 2020، ومن المرجح أن ينكمش الاقتصاد بنسبة 4% هذا العام، كما تراجع حجم التجارة العالمي بنسبة 20% وتراجع حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 40% وهبطت أحجام التحويلات بمقدار 100 مليار دولار.
وبسبب تلك الأزمة تأثرت قطاعات كبرى كالسياحة والطاقة وقطاع النقل الجوي، والذي حذّر الاتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا» في تقرير من تفاقم الأضرار التي ألحقت به بسبب الفيروس وتداعياته والمتمثلة في توقف الحركة الجوية، متوقعاً أن تخسر منطقة الشرق الأوسط نحو 1.7 مليون وظيفة في قطاع النقل الجوي والقطاعات المرتبطة به خلال عام 2020، ويمثل هذا الرقم نحو نصف عدد الوظائف المرتبطة بقطاع النقل الجوي في المنطقة والبالغ عددها 3.3 ملايين.
تحفيزات
وبحسب ما ذكره صندوق النقد الدولي، فإن التدابير المالية التي أعلنتها العديد من حكومات العالم والتي وصلت إلى 20 تريليون دولار ساعدت على تخفيف التأثيرات السيئة التي تعرضت لها الشركات والعمال بسبب الوباء الذي تسبب في إغلاق المصانع والشركات معظم الشهور الماضية وحظر حركة الناس ما أدى إلى هبوط الطلب وضعف الحركة الشرائية، لكنها في الوقت نفسه سببت أضراراً مضاعفة.
فقد دفعت الأزمة إلى تفاقم المديونيات وعدم الثقة في عملات دول كبرى بالعالم وهي الإشكالية الكبرى التي ستظهر بصورة جلية خلال أعوام 2021 و2022 وسط لجوء جميع البنوك المركزية إلى تخفيض نسب الفائدة لتحفيز الاقتصاد الذي يعاني تباطؤاً بسبب كورونا.
فالدول حتى لا تتوقف تروس اقتصادها قامت بضخ مزيد من السيولة في الأسواق وهو الأمر الذي سيخلق تضخماً وهذا التضخم الرأسمالي ستستطيع بعض الدول إدارته بصورة جيدة والبعض الآخر ربما تفلت الأمور من يديه بسبب ارتفاع نسبة الديون للناتج المحلي.
ودفعت نسبة الديون العالمية الناتج الاقتصادي العالمي إلى أكثر من 100% لأول مرة كما جاء في تقرير النظرة المستقبلية الذي أصدره صندوق النقد الدولي مؤخراً حيث أكد فيه أن الزيادة في هذه النسبة اقتربت من 19 نقطة مئوية لتتجاوز بكثير ما حدث في عام 2009 أثناء الأزمة المالية العالمية.
مخاوف
وقال محللون إن الاقتصاد العالمي لا يتحمل موجة ثانية لتفشي كورونا، وهناك توافق دولي على عدم تكرار سيناريو الإغلاق الكامل إلا أنه قد يكون مطروحاً حسب قوة الموجة، موضحين أن عقاراً فعالاً هو الأمل الوحيد لاستمرار وتيرة تعافي الاقتصاد العالمي وتعويض الخسائر التي تكبدها.
ورجح المحللون أن تستمر سياسات البنوك المركزية للإنقاذ إذا لزم الأمر، والشيء الوحيد الذي من المتوقع أن يظل داعماً للاقتصاد هو السياسة النقدية، فمن المهم أن نلاحظ أن احتمال حدوث الموجة الثانية يعتمد على مدى سرعة إيجاد لقاح معتمد وفعال، وما إذا كانت أنظمة الرعاية الصحية حول العالم لديها القدرة على التعامل مع تدفق المرضى بكثرة إذا لزم الأمر.
وأضاف المحللون أن مخاطر موجة ثانية قد تعصف باستقرار أسواق النفط مع انكماش الطلب المتوقع، كما سيؤثر على أسواق الأسهم التي استعادت عافيتها إلى حد ما في بعض الأوقات وبدأت تحقيق مستويات قياسية لا سيما بالولايات المتحدة الأمريكية، فضلاً عن زيادة الإقبال على الملاذات الآمنة، الأمر الذي زاد من الطلب على الذهب مما أنعش أسعاره لتجاوز مستويات 2000 دولار للأوقية، ثم إلى 2300 دولار.
فالنظام المالي العالمي لا يتحمل تقديم برامج تحفيز مالي مثل ما قدمته خلال الجائحة والتي فاقمت أوضاع الديون وزادت مستويات السيولة في الأسواق بشكل يهدد ظهور فقاعة من الديون إذ فشلت الشركات في سداد القروض مع موجة تفش ثانية.
فقد رصدت حكومات دول العالم ما يجاوز 10% من الناتج الإجمالي العالمي، عبر سياسات مالية ونقدية، حسب ما ذكرته إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة.
وقد طالت الخسائر غير المسبوقة على للاقتصاد العالمي جميع الدول، ومن المتوقع أن تستمر فترة كبيرة لمعالجتها وستختلف الأمور من دولة لأخرى حسب ملاءتها المالية والاحتياطات النقدية التي ستمكنها من الإنفاق على خطط التحول المطلوبة باقتصاد ما بعد كورونا.
تأثيرات سلبية
ورغم الاتفاق على أهمية خطط التحفيز الضخمة التي رصدتها الحكومات حول العالم للتعافي من تداعيات الفيروس، إلا أنها حملت معها تأثيرات سلبية تستمر بالضغط على الاقتصاد العالمي بعد انقضاء الجائحة.
وقال محللون إن خطط التحفيز المالي والنقدي كانت ضرورة قصوى لتجنب الدخول في كساد عظيم، إلا أن هذه الخطط أغرقت العالم بالسيولة والقروض الرخيصة التي أغرت المتعثرين وغير المتعثرين في الاقتراض بنحو لافت رغم ضبابية المشهد الاقتصادي.
وعلى أعتاب الخسائر التي أدت إلى شلل في الاقتصاد العالمي، يتوقع المحللون أن تكون هناك دول غير قادرة على تخطي النتائج الفادحة التي خيمت على نشاطها المالي والتجاري، وتبقى الدول القوية التي تمتلك الاحتياطيات الجيدة، إضافة إلى أن الصناديق السيادية هي المؤهلة لتخطي الركود المتوقع، خاصة بعض دول الخليج والتي حافظت على أسس اقتصادية جيدة رغم الخسائر، فإن دعم القطاع الخاص، والعمل على إعادة برامج الإنفاق، والتوجه نحو تنوع الاقتصاد كل ذلك سوف يعزز من الاستقرار في المنطقة.
ويرى محللون أن التحفيز سلاح ذو حدين، لأنه في حالة تعافي الاقتصادات بصورة سريعة ورجوع الاقتصادات العالمية إلى ما كانت عليه سيكون ذلك بمثابة تمويل قصير الأجل ساعد في تعافي الأسواق والحفاظ على عدم حدوث خلل في الاقتصاد العالمي، في المقابل، في حالة عدم التعافي السريع سوف يدخل السوق العالمي في موجة من التضخم أو الكساد التضخمي أي زيادة الأسعار مع انخفاض أو انعدام القدرة الشرائية لدى المستهلكين مما يكون له أثر سلبي كبير على الاقتصاد.
مستفيدون
وأظهرت تقارير أن هناك عدداً من القطاعات سوف تتصدر المشهد الاقتصادي العالمي جراء انتشار الفيروس، أولها: «الصيدلة والمعقمات» والتي لمع بريقها مع انتشار الجائحة عالمياً، حيث تسبب الانتشار في تهافت الناس من جميع أنحاء العالم على الصيدليات بقصد شراء المطهرات والمعقمات والفيتامينات والأقنعة «الكمامات» وغيرها من الأدوية بهدف الاحتفاظ بكمية مناسبة منها للاستخدام الشخصي.
وجاء قطاع التجارة الالكترونية ثانياً حيث ازدادت عمليات الشراء عبر الإنترنت نتيجة تجنب الأماكن العامة، وشهدت عمليات التجارة الإلكترونية المرتبطة بقطاع التجزئة نموًا ملحوظاً بالإضافة إلى زيادة عدد زوار المواقع المخصصة بعرض المنتجات وزيادة أعداد الذين يقومون بعمليات الشراء.
واحتلت التطبيقات الذكية ثالث القطاعات المتصدرة، ففي ظل الوضع الراهن ورغبة العديد من العملاء في تجنب الخروج من المنزل والاختلاط بالعامة قدر الإمكان، ارتفع الطلب على التطبيقات الذكية التي تساعد في تقديم الخدمة عن بعد.
وجاء قطاع التعليم عن بعد وكل مخرجاته الاقتصادية رابع القطاعات الأكثر نمواً على المستوى العالمي، حيث قامت معظم دول العالم مؤخراً بتطبيق نظام التعليم عن بعد في مدارسها وجامعاتها
. وجاء قطاع تأسيس منصات الذكاء الاصطناعي خامس أهم القطاعات حيوية مع انتشار الجائحة عالمياً، حيث دخلت تقنيات الذكاء الاصطناعي على خط المواجهة ضد تفشي كورونا بشكل كبير وذلك من خلال استخدام البرامج التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي لإيجاد الحلول المباشرة في ظل التباعد الاجتماعي المفروض.
متضررون
أما على صعيد القطاعات الأكثر تضرراً من جراء انتشار الجائحة عالمياً، كان قطاع السياحة والسفر الأكثر تضرراً، حيث تشهد معدلات السياحة العالمية تراجعاً ملحوظاً بسبب انتشار الجائحة، ويمثل التراجع ما نسبته 1- 3%.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إنه خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام تراجعت حركة السياح الأجانب إلى الدول بأكثر من النصف وتمت خسارة نحو 320 مليار دولار من العائدات السياحية، وقد تصل الخسائر الإجمالية لعام 2020 إلى أكثر من 900 مليار دولار، بحسب أرقام الأمم المتحدة.
واحتل قطاع «الطيران» ثاني القطاعات الأكثر تضرراً، حيث تأثرت شركات الطيران بشكل خاص بانتشار فيروس كورونا بسبب تطبيق قيود السفر في معظم دول العالم، حيث قال الاتحاد الدولي للنقل الحوي «إياتا» إن خسائر القطاع تبلغ 419 مليار دولار حتى الآن.
واحتل قطاع الفنادق وخدمات الضيافة ثالث القطاعات الأكثر تضرراً، ويشار إلى أن الأسعار المتعلقة بحجز الفنادق قد انخفضت بشكل كبير. ويمثل قطاع «التصدير» رابع أكبر المتضررين، حيث انخفضت صادرات الصناعات التحويلية في جميع أنحاء العالم.
كما تضرر قطاع الخدمات اللوجستية بسبب انتشار الفيروس. ويعد قطاع «التجارة والخدمات» أحد أهم المتضررين نتيجة الجائحة، كما أن قطاع السيارات يعتبر أحد أبرز القطاعات المتضررة عالمياً.
وظائف
ذكر تقرير لمنظمة العمل الدولية، أن 200 مليون من الموظفين بدوام كامل فقدوا وظائفهم بسبب «كوفيد 19» بعد فرض إجراءات الإغلاق الكامل أو الجزئي في العديد من الدول، وما حمله ذلك من تأثير على نحو 2.7 مليار عامل، أي 4 من بين كل 5 من القوى العاملة في العالم.
وأوضح التقرير أن هناك عاملين في 4 قطاعات هم الأكثر تأثراً بسبب المرض وتراجع الإنتاج: قطاع الغذاء والفنادق ويعمل به 144 مليون عامل، وقطاع البيع بالجملة والتجزئة ويعمل به 582 مليوناً، وقطاع خدمات الأعمال والإدارة ويعمل به 157 مليوناً، وقطاع التصنيع وبه 463 مليون عامل.
ويشير مدير منظمة العمل الدولية إلى أن جميع هذه القطاعات تشكل ما نسبته 37.5 % من التوظيف العالمي، ويشعر العاملون في هذه القطاعات أكثر من غيرهم الآن بحدّة تأثير الجائحة عليهم. لكن التقرير في الوقت نفسه شدد على ضرورة حماية العاملين في القطاع الصحي والمهن الاجتماعية والذي يضم 136 مليون شخص حول العالم.
<a href="https://media.albayan.ae/khalidkhalifa/economics/1717.jpg" target="_blank"><img alt="" src="https://media.albayan.ae/khalidkhalifa/economics/1717.jpg"/></a>

الاقتصاد العـــــالمي آلام وآمال 2020

صعدت أسعار الذهب اليوم الجمعة إذ تراجع الدولار وعادت الآمال بشأن مزيد من إجراءات التحفيز في الولايات المتحدة للظهور مجددا، لكن المعدن الأصفر على مسار تسجيل أكبر تراجع أسبوعي منذ أغسطس.
وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1873.83 دولار للأوقية (الأونصة)، لكن الأسعار منخفضة نحو أربعة بالمئة في الأسبوع إذ تعرضت لضغوط بفعل ارتفاع الدولار بوجه عام.
وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 1879.20 دولار.
ونزل مؤشر الدولار عن ذروة شهرين لكنه يتجه صوب تحقيق أفضل أداء أسبوعي منذ أوائل أبريل، مرتفعا 1.5 بالمئة، مما يزيد تكلفة الذهب لحائزي العملات الأخرى.
وقال جيفري هالي كبير محللي السوق لدى أواندا "في ظل هدوء على جبهة البيانات، يبدو أن المستثمرين يرغبون في أن يظلوا في حالة من خفة الحركة والتحوط عبر ترك أموالهم في الدولار، بدلا من التحرك إلى المعادن النفيسة أو السندات الأمريكية".
كما تنمو آمال المستثمرين بعد أن إذ قال مشرع أمس الخميس إن الديمقراطيين في مجلس النواب يعكفون على حزمة تحفيز مرتبطة بفيروس كورونا بحجم 2.2 تريليون دولار قد يتم التصويت عليها الأسبوع القادم.
وظهر عدد من صانعي السياسات في مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي، ومن بينهم جيروم باول رئيس المجلس، علنا عدة مرات هذا الأسبوع ليحثوا الحكومة الأمريكية على تقديم المزيد من الدعم المالي.
وارتفعت أسعار الذهب ما يزيد عن 20 بالمئة منذ بداية العام الجاري إذ قدمت بنوك مركزية في أنحاء العالم تحفيزات وخفضت أسعار الفائدة إلى قرب الصفر لمواجهة الأضرار الاقتصادية الناجمة عن جائحة كوفيد-19.
وقال برايان لان العضو المنتدب لدى جولد سيلفر للتداول في سنغافورة، إنه بالنظر إلى أن وضع فيروس كورونا لم يشهد تحسنا ومع انخفاض أسعار الفائدة، فإن الذهب ما زال يميل إلى الارتفاع في الأجل الطويل.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.1 بالمئة إلى 23.32 دولار للأوقية وزاد البلاتين واحدا بالمئة إلى 856.93 دولار. والمعدنان على مسار تسجيل أسوأ أسبوع منذ منتصف مارس.
وربح البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 2235.55 دولار للأوقية.

الذهب يصعد مع انحسار صعود الدولار

صعدت أسعار الذهب اليوم الجمعة إذ تراجع الدولار وعادت الآمال بشأن مزيد من إجراءات التحفيز في الولايات المتحدة للظهور مجددا، لكن المعدن الأصفر على مسار تسجيل أكبر تراجع أسبوعي منذ أغسطس.

نزلت أسعار الذهب اليوم الجمعة إذ انتعش الدولار الأمريكي، لكن المعدن النفيس في طريقه لتحقيق مكسب أسبوعي بدعم من مخاوف حيال تعافي الاقتصاد العالمي من تراجع ناجم عن فيروس كورونا.
وبحلول الساعة 05.28 بتوقيت غرينتش، تراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 1938.53 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن بلغ أفضل مستوياته منذ الثاني من سبتمبر عند 1965.94 دولار أمس الخميس. والذهب مرتفع 0.3 بالمئة منذ بداية الأسبوع الجاري.
وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.9 بالمئة إلى 1945.50 دولار.
وقالت مارجريت يانج المحللة لدى ديلي فيكس التي تغطي تداولات العملات والسلع الأولية والمؤشرات "انتعاش مؤشر الدولار الأمريكي دفع أسعار الذهب للانخفاض عقب اللهجة المحايدة للبنك المركزي الأوروبي أمس.
"تظل التوقعات للذهب في الأمد المتوسط إلى الطويل إيجابية".
وانتعش مؤشر الدولار من تراجع كبير مقابل اليورو في الجلسة السابقة ويمضي على مسار تسجيل أفضل أداء أسبوعي منذ منتصف مايو. ويزيد ارتفاع الدولار تكلفة الذهب لحائزي العملات الأخرى.
وحومت طلبات إعانة البطالة الأسبوعية في الولايات المتحدة عند مستويات مرتفعة الأسبوع الماضي مما يشير إلى تباطؤ تعافي سوق العمل ويلقي بظلال من الشك على الآمال في انتعاش اقتصادي سريع.
وارتفعت أسعار الذهب 28 بالمئة منذ بداية العام الجاري إذ ضخت حكومات وبنوك مركزية تحفيزات ضخمة في الاقتصاد وأبقت أسعار الفائدة منخفضة لتخفيف التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 1.3 بالمئة إلى 26.58 دولار للأوقية وفقد البلاديوم 0.7 بالمئة إلى 2277.97 دولار.
وهبط البلاتين 0.4 بالمئة إلى 922.29 دولار لكنه يتجه صوب تحقيق أفضل أداء أسبوعي منذ الأسبوع المنتهي في السابع من أغسطس بارتفاع ثلاثة بالمئة.

الذهب يهبط عن ذروة أسبوع في ظل ضغوط ارتفاع الدولار

نزلت أسعار الذهب اليوم الجمعة إذ انتعش الدولار الأمريكي، لكن المعدن النفيس في طريقه لتحقيق مكسب أسبوعي بدعم من مخاوف حيال تعافي الاقتصاد العالمي من تراجع ناجم عن فيروس كورونا.

زادت واردات الصين في يونيو حزيران لأول مرة منذ إصابة الاقتصاد بحالة شلل بفعل أزمة تفشي فيروس كورونا الاقتصاد هذا العام، إذ ارتفع الطلب على السلع الأولية على خلفية تحفيز حكومي فيما صعدت الصادرات في مؤشر على أن التعافي بدأ يكتسب قوة دافعة.
وقدمت الصين تحفيزات قوية لدعم الطلب المحلي على الرغم من أن زيادة حالات العدوى بفيروس كورونا في أنحاء العالم أثار تساؤلات بشأن قوة التعافي في النشاط الاقتصادي العالمي.
وكشفت بيانات جمارك اليوم الثلاثاء أن واردات الصين زادت في يونيو 2.7% على أساس سنوي مخالفة بذلك توقعات السوق بتراجعها عشرة بالمئة. وانخفضت الواردات 16.7% في الشهر السابق.
وزادت الصادرات أيضا على نحو غير متوقع وسجلت ارتفاعا نسبته 0.5% مما يشير إلى أن الطلب العالمي بدأ في التعافي مجددا مع بدء تخفيف إجراءات العزل العام الصارمة لمكافحة تفشي الفيروس والتي دفعت الاقتصاد العالمي لأكبر تراجع منذ نحو تسعين عاما. وكان محللون توقعوا تراجع الصادرات 1.5% بعد انخفاضها 3.3% في مايو.
وقال بو يانغ تشوه المحلل في شركة دوكر فرنتير للاستشارات "التحسن الواضح في واردات الصين مؤشر على تسارع التعافي الاقتصادي للبلد الذي تقوده بشكل أساسي الزيادات الكبيرة في الاستثمارات في قطاعات مثل العقارات والبنية التحتية".
وكشفت بيانات تجارية أن واردات خام الحديد قفزت بالفعل إلى أعلى مستوى في 33 شهرا في يونيو حزيران بدعم من زيادة الشحنات من شركات التعدين وقوة الطلب. كما سجلت واردات النفط الخام أعلى مستوى على الإطلاق في ظل قنص شركات التكرير الصينية الصفقات مستفيدة من انهيار أسعار النفط.
وارتفعت واردات الصين من الولايات المتحدة 11.3% في يونيو  مقارنة مع تراجع في خانة العشرات في أعقاب تفشي فيروس كورونا.
واتسع الفائض التجاري للصين مع الولايات المتحدة إلى 29.41 مليار دولار في يونيو حزيران مقارنة مع 27.89 مليار في مايو.
ويتعافى الاقتصاد الصيني من انكماش حاد بلغت نسبته 6.8% في الربع الأول من العام لكن هذا التعافي لا يزال هشا نظرا لفتور الطلب العالمي بفعل القيود الاجتماعية واستمرار زيادة حالات الإصابة بكورونا. كما تعثر الاستهلاك الصيني أيضا في ظل تسريح العمالة ومخاوف من موجة ثانية للجائحة.
وسجل الفائض التجاري للصين في يونيو 46.42 مليار دولار مقارنة مع 62.93 مليار دولار في مايو.

الصين تسجل أول نمو في الواردات منذ بدء جائحة كورونا

زادت واردات الصين في يونيو حزيران لأول مرة منذ إصابة الاقتصاد بحالة شلل بفعل أزمة تفشي فيروس كورونا الاقتصاد هذا العام، إذ ارتفع الطلب على السلع الأولية على خلفية تحفيز حكومي فيما صعدت الصادرات في مؤشر على أن التعافي بدأ يكتسب قوة دافعة.

أعلنت سلطة واحة دبي للسيليكون عن حزمة إضافية من المحفزات والإعفاءات للأعمال، وتشمل حزمة الإعفاءات والمحفزات الجديدة من واحة دبي للسيليكون إعفاء العملاء الجدد، حتى نهاية يونيو 2020، من رسوم الترخيص التجاري البالغة قيمتها 12 ألف درهم، ورسوم حزمة التسجيل البالغة قيمتها 6900 درهم. 
 
كما توفر الحزمة الجديدة منح شهر إضافي بدون إيجار للشركات الجديدة.الدكتور محمد الزرعوني، الرئيس التنفيذي لسلطة واحة #دبي للسيليكون: في ظل الصدى الإيجابي الذي حققته حزمة الإعفاءات والمحفزات السابقة التي أقرتها سلطة واحة دبي للسيليكون لدعم قطاعات الأعمال في الواحة، عملنا على إقرار حزمة إضافية من الإعفاءات والمحفزات بالتزامن مع قرارات حكومة دبي.

سلطة واحة دبي للسيليكون تعلن حزمة إضافية من المحفزات والإعفاءات للأعمال

أعلنت سلطة واحة دبي للسيليكون عن حزمة إضافية من المحفزات والإعفاءات للأعمال، وتشمل حزمة الإعفاءات والمحفزات الجديدة من واحة دبي للسيليكون إعفاء العملاء الجد

نتائج البحث عن: تحفيزات