مدير عام «هيونداي الإمارات» لـ «البيان»: %30 نمو سوق السيارات في الإمارات 2021

51 % نمواً في مبيعات «هيونداي» خلال 2021 | تصوير:غلام كاركر

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد سليمان الزبن، مدير عام «هيونداي الإمارات»، نائب رئيس مجموعة قطاع السيارات في أبوظبي، وعضو مجلس إدارة مجموعة عمل وكالات السيارات في دبي، أن أداء قطاع السيارات في الإمارات مقارنة بالأسواق المجاورة كان أفضل كثيراً، حيث إن المبادرات التي أطلقتها الحكومة والتحفيزات الحكومية حسنت من الأداء.

وقال في حوار مع «البيان» إن نتائج العام الماضي فاقت التوقعات، حيث نما السوق بنسبة وصلت إلى 30 % مقارنة بعام 2020، وحقق السوق مبيعات وصلت إلى 200 ألف سيارة مقارنة بـ150 ألف سيارة في 2020، متوقعاً أن يشهد السوق قفزة قوية في المبيعات خلال 2022.

وأضاف: بالنسبة لهيونداي حققنا نمواً بنسبة 51 % في عام 2021 مقارنة بعام 2020 وكانت هذه السنة نقطة انطلاق لسيارات «جينيسيس» الفارهة، والتي رسخت أقدامها بقوة في السوق الإماراتي والطلب عليها كان كبيراً، لذلك سرعنا بخطوات استثمارية في السوق الإماراتي، حيث نعتزم افتتاح أول معرضين لـ «جينيسيس» في سوق الإمارات بسبب المؤشرات القوية للسوق. وأضاف أن النمو الذي حققناه في يناير 2022 بلغ 10% مقارنة بعام 2021، مؤكداً أن إكسبو كان له زخم كبير وتأثير إيجابي على القطاع وما بعد إكسبو سيكون أفضل كثيراً.

وحول حصة «هيونداي» من سوق الإمارات، قال إنها تشكل 5 % من السوق، ونحن من خمسة لاعبين أساسيين في السوق ونستهدف الوصول إلى 10 %، لافتاً إلى أن «تويوتا» تأتي في المركز الأول و«نيسان» الثانية و«ميتسوبيشي» الثالث و«هيونداي» تحتل المركز الرابع.

طفرة

وحول الطفرة التي حدثت في القطاع.. قال: من 1970 إلى 2015 كانت السيارات تقليدية للغاية والتغييرات التي طرأت عليها ليست كثيرة من حيث إضافة المكيف والانتقال من ناقل الحركة اليدوي إلى الأوتوماتيك وغيرها من التغييرات الطفيفة. أما الآن بعد 2015 فصارت طفرة أكبر بكثير من حيث أنظمة الذكاء الاصطناعي والسيارات الكهربائية والسيارات المتصلة وغيرها من الأشياء.

وأضاف: نجد الآن بين كل 3 يشترون سيارة أحدهم يشتري كهربائية في الإمارات، وهذا بفضل التوجهات الحكومية والتحفيزات التي تطلق حتى من القطاعات البنكية لشراء سيارات كهربائية صديقة للبيئة واستبدال السيارات الحكومية إلى سيارات صديقة للبيئة وكذلك قطاع النقل العام تحدد له أن ينتقل بالكامل إلى قطاع صديق للبيئة بحلول 2027، فهذه كلها محفزات للقطاع المحلي.

إكسبو

وحول نجاح إكسبو في ترسيخ مفهومي التنقل والاستدامة، قال إن هذا ما حدث بالفعل، فالقطاع الخاص في العام غالباً يسبق القطاع الحكومي، لكن في الإمارات القطاع الحكومي يرفع دائماً السقف والتوقعات وهذا أمر استثنائي، حيث فتحت الأبواب لإطلاق العنان لتحول عمليات النقل وكان إكسبو مثالاً على ذلك، حيث تم إطلاق فكرة القيادة الذاتية وشرعت استراتيجية التنقل الذكي وغيرها من المبادرات، وكانت الجدية فيها من خلال إكسبو، والأفكار كانت واضحة في هذا المجال.

تأثير

وحول أزمة الرقائق الإلكترونية، قال إن الأزمة أثرت بالفعل على قطاع السيارات عالمياً ومنها الإمارات، مشيراً إلى أن ضعف سلاسل التوريد ونقص المعروض من السيارات الجديدة خلال 2021، قد أديا إلى كبح نسب نمو المبيعات، والتي كان من الممكن أن تصل إلى 49% في 2021، فيما وصلت نسب النمو إلى 29% فقط.

وحول تأثير ذلك على العروض، قال: «يجب أن يكون لدينا أولاً مخزون لكي نعلن عن عروض عليها، وهذا المخزون ليس متوفراً، وكان هذا حديثاً دار بالفعل مؤخراً مع بعض المديرين التنفيذيين لعدة وكالات، والكل قال نفس الكلام، وهو أنه ليس لدينا أي مخزون، فكيف نعلن عن عروض على سيارات ليست لدينا، كما أن أغلب الشحنات القادمة محجوزة بالفعل.. لذلك أقول إذا أردنا التعامل بكل شفافية مع المستهلك حول هذا الأمر أقول لهم: يجب أن تكون العروض على أشياء ملموسة لأن العميل سوف يأتي ولن يجد سيارات. أتوقع أن تكون عروض هذا العام غير الأعوام السابقة تماماً وسوف تكون قليلة للغاية ومحدودة وإذا تواجدت ستكون بسيطة.

وتابع أن انخفاض توريد السيارات ساهم بشكل كبير في انخفاض المخزون الواجب توفره لدى الوكالات إلى ما يعادل 20% فقط، والتي عادة ما تكفي لشهر واحد فقط. وأوضح أن كل هذه العوامل ساهمت في الضغط على وكالات السيارات العاملة في الدولة، خاصة أن لديها هدفاً يتمثل في بيع عدد محدد من السيارات خلال كل فترة.

قرارات

وحول تشدد المصارف في منح تمويلات سيارات للعملاء الأفراد وانخفاض نسب التمويل مقارنة بما كان في السابق، قال إن هناك ترتيبات تجرى لعقد اجتماع بين وكالات شركات السيارات واتحاد مصارف الإمارات، قبل منتصف العام الجاري، لمطالبة القطاع المصرفي باتخاذ قرارات لتيسير إجراءات قروض المركبات، بعد أن لوحظ في الفترة الأخيرة ارتفاع نسبة رفض المصارف قروض السيارات للأفراد. وأضاف إن هذه المشكلة واضحة وملموسة ومستمرة حتى الآن، ولذلك نطالب القطاع المصرفي بأن يأخذ دوراً أكبر في هذا الأمر، وخاصة أن الحكومة تعطي تحفيزات كبيرة لإنعاش الاقتصاد، ولكن حتى الآن لا توجد إجراءات واضحة من القطاع المصرفي لتواكب هذه التحفيزات. وتابع: إن هناك عدة أولويات لوكالات شركات السيارات داخل الدولة، ومن أهمها التعاون مع القطاع المصرفي. وقال في هذا الصدد إن هناك ترتيبات تجرى لعقد اجتماع مع مسؤولي القطاع المصرفي لبحث تمويلات الأفراد والشركات المتوسطة وتخفيف بعض القيود على عمليات تمويل السيارات للأفراد، والتي نتجت عن جائحة «كوفيد» ولا تزال آثارها موجودة حتى الآن.

خدمة العملاء

قال سليمان الزبن إن وكالات السيارات سعت بشكل دائم إلى المحافظة على العملاء، خاصة مع ارتفاع أسعار السيارات، وتقديم خدمات ذات قيمة لهم مثل الكفالة المصنعية بدون تحديد الكيلومترات، وتقديم صيانة شاملة وغيرها، ولتجاوز تلك المعضلة، لجأت وكالات السيارات إلى وسيلة ذكية حتى لا تشعر المستهلكين بغياب العروض، حيث قامت بالإعلان مبكراً جداً عن بعض هذه العروض حتى لا تعطي لنفسها الفرصة لاستلام السيارات وعدم التأخر على العميل في التسليم، موضحاً أن تلك العروض بالتأكيد لن تكون مثل نظيرتها خلال الأعوام الماضية، وسوف تقتصر أغلبها على القيمة المضافة على خدمات ما بعد البيع، عبر مضاعفة فترات الضمان والصيانة المجانية وخدمات الطريق.

Email