تيسير قروض السيارات.. على طاولة بحث اتحاد المصارف والوكالات
ذكرت مصادر عاملة في قطاع السيارات، أن هناك ترتيبات تجرى لعقد اجتماع بين وكالات شركات السيارات واتحاد مصارف الإمارات، قبل منتصف العام الجاري، لمطالبة القطاع المصرفي باتخاذ قرارات لتيسير إجراءات قروض المركبات، بعد أن لوحظ في الفترة الأخيرة ارتفاع نسبة رفض المصارف قروض السيارات للأفراد.
وقال سليمان الزبن، المدير العام لـ«هيونداي الإمارات»، نائب رئيس مجموعة قطاع السيارات في أبوظبي، عضو مجلس إدارة مجموعة عمل وكالات السيارات في دبي، إن هذه المشكلة واضحة وملموسة ومستمرة حتى الآن، ولذلك نطالب القطاع المصرفي بأن يأخذ دوراً أكبر في هذا الأمر، وخاصة أن الحكومة تعطي تحفيزات كبيرة لإنعاش الاقتصاد، ولكن حتى الآن لا توجد إجراءات واضحة من القطاع المصرفي لتواكب هذه التحفيزات.
وأضاف إن هناك عدة أولويات لوكالات شركات السيارات داخل الدولة ومن أهمها التعاون مع القطاع المصرفي. وقال في هذا الصدد إن هناك ترتيبات تجرى لعقد اجتماع مع مسؤولي القطاع المصرفي لبحث تمويلات الأفراد والشركات المتوسطة وتخفيف بعض القيود على عمليات تمويل السيارات للأفراد والتي نتجت عن جائحة «كوفيد» ولا تزال آثارها موجودة حتى الآن.
ويمس قطاع السيارات شريحة كبيرة من المواطنين والمقيمين في الإمارات بشكل مباشر، إذ يعد ضمن القطاعات الأكثر والأسرع تأثراً بتداعيات جائحة «كورونا». ونظراً لعدم قدرة شريحة كبيرة على شراء سيارة ودفع قيمتها نقداً، فإن الغالبية يلجؤون بطبيعة الحال إلى المصارف لطلب تمويل شراء متبعين الشروط التي تضعها من ناحية نسبة التمويل والفائدة وغيرها من الشروط.
ولكن هذا الأمر تغير إلى حد بعيد منذ بدء جائحة «كورونا»، إذ تراجع عدد موافقات البنوك على طلبات التمويل، والسبب في ذلك، من وجهة المصارف، وجود قدر من المخاطرة في التمويل، وهو ما يفرض عليها التشدد، كإجراء احترازي، في دراسة طلبات التمويل قبل منح القرض، الأمر الذي أثّر بشكل مباشر في مبيعات الوكلاء الذين يرون الأمر من زاوية أخرى، وهي أن هناك حلولاً أخرى يمكن اللجوء إليها بالتعاون بين الجانبين، الوكلاء والبنوك، بما يضمن اطمئناناً أكبر للبنوك إزاء منح القروض، وفي الوقت نفسه يحافظ على نسبة مبيعات معقولة تعطي القطاع قوة دفع للعودة إلى الانتعاش من جديد.
