<p class='article-text'><br>تشهد المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران مرحلة من التحركات الدبلوماسية والاستعدادات العسكرية المتوازية، مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي الأمريكية في الثالث من نوفمبر المقبل. ففيما تحاول واشنطن فتح مسار تفاوضي جديد مع طهران، تتسع التحضيرات الأمريكية والإسرائيلية لاحتمال استئناف الضربات العسكرية، وسط تحذيرات إقليمية من تداعيات تصعيد قد يطول منشآت الطاقة والبنية التحتية الحيوية.</p><p class='article-text'>وفي أحدث تطور، نقلت وكالة «تسنيم» الإيرانية، مساء الخميس، أن طهران تسلّمت رسالة من نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، لكنها لم ترد عليها، مؤكدة تمسك إيران بشروطها السبعة، ورفضها أي إطار يتعارض معها.</p><p class='article-text'>وجاء الموقف بعدما كشفت صحيفة «نيويورك تايمز» أن فانس بعث برسالة إلى أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي، وصلت الأحد الماضي عبر وسطاء قطريين، واقترح فيها استئناف المفاوضات المباشرة، مع استعداده لقيادة الوفد الأمريكي شخصياً. ونقلت الصحيفة عن مسؤول إيراني أن المبادرة لقيت استقبالاً إيجابياً لدى قيادات طهران، فيما أشار مسؤولان أمريكي وإيراني إلى احتمال عقد محادثات الأسبوع المقبل في قطر أو تركيا، إذا وافقت إيران.</p><div id='عقدة-الشروط-السبعة'><h2>عقدة الشروط السبعة</h2></div><p class='article-text'>ووفقاً لموقع «أكسيوس»، شدد فانس في رسالته على ضرورة إدراج الملف النووي ضمن أي مفاوضات تستهدف تجنب الضربات الأمريكية، في حين تستمر طهران بتعنتها وتصر على تلبية شروطها أولاً، وفي مقدمتها إنهاء الحصار البحري وتخفيف القيود على صادرات النفط والإفراج عن أموالها المجمدة.</p><p class='article-text'>وفي موازاة المبادرة الأمريكية، كشف «أكسيوس» عن جهود وساطة تقودها قطر بدعم من باكستان وتركيا ومصر والسعودية، تتضمن مقترحات للسماح بعودة مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى المنشآت النووية الإيرانية المتضررة، مقابل تخفيف محدود للعقوبات والإفراج عن بعض الأموال المجمدة.</p><p class='article-text'>وتستند إحدى الأفكار المطروحة إلى إحياء التفاهم السابق بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن عمليات التفتيش، لكن «رويترز» نقلت عن مسؤول إيراني كبير رفضه المقترحات القطرية واعتبارها غير مقبولة، مؤكداً عدم استعداد طهران لتقديم تنازلات بشأن برنامجها النووي.</p><p class='article-text'>في المقابل، أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي استمرار التواصل مع الوسطاء لبحث تنفيذ خطة إيرانية تقوم على إجراءات متبادلة خلال سبعة أيام، وتشمل إنهاء الحصار وتخفيف القيود الاقتصادية، وصولاً إلى إعادة فتح مضيق هرمز واستئناف المفاوضات. وكشف «أكسيوس» أن مسؤولين أمنيين من السعودية وتركيا وباكستان بحثوا مع قيادات إيرانية سبل تجنب التصعيد، فيما طلب مسؤولون خليجيون من الإدارة الأمريكية عدم التسرع في الخيار العسكري وإتاحة مزيد من الوقت للدبلوماسية.</p><p class='article-text'>أما الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فنفى أن يكون قد وجّه فانس إلى التواصل مع طهران لاستئناف المفاوضات، موضحاً أن نائبه استشاره في المبادرة ولم يعترض عليها، وأن التواصل يتعلق أيضاً بالمساعدة في توفير الإمدادات الطبية. لكنه أقر، في مقابلة مع «أكسيوس»، بوجود مفاوضات عبر الوسطاء، مؤكداً ضرورة إنهاء المواجهة، سواء بالتوصل إلى اتفاق أو بوسيلة أخرى، دون الجزم بإمكانية نجاح الجهود الدبلوماسية.</p><p class='article-text'>كما قال الرئيس الأمريكي، إن إيران تعرضت لما وصفه بـ«هزيمة قاسية للغاية»، مؤكداً أنه سينهي الحرب معها قريباً، وأن طهران لن تمتلك سلاحاً نووياً أبداً. وأضاف ترامب أن إيران تواجه صعوبات في تصنيع الطائرات المسيّرة بسبب انقطاع إمدادات الكهرباء. واعتبر أن إيران ستكون قريباً ضمن قائمة ما وصفه بالانتصارات التي حققتها الولايات المتحدة، على غرار ما حدث في فنزويلا.</p><p class='article-text'>وفيما أعلن الكرملين استعداد روسيا للوساطة بين واشنطن وطهران إذا طُلب منها ذلك، مجدداً عرض نقل اليورانيوم الإيراني المخصب إلى الأراضي الروسية. قال رئيس الوزراء البريطاني آندي بيرنام الخميس ⁠إن بلاده «تبذل قصارى جهدها» للمساعدة في إعادة ‌فتح مضيق هرمز، ‌وأنه ⁠ناقش المسألة مع ⁠الرئيس الأمريكي الأسبوع الماضي. وتابع «لكن، بالطبع، دون امتلاك إيران أي قدرات ​نووية».</p><p class='article-text'>في الأثناء أكد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت نجاح حملة عزل إيران اقتصادياً، مشيراً إلى تراجع قدرتها على الحصول على الدولار وتمويل الجماعات المتحالفة معها سواء كانت من الحوثيين أو «حماس» ‌أو «حزب الله». وأضاف «في الصيف، بدأ ‌المسؤولون المنتخبون يبدون قلقهم ‌علناً بشأن الوضع ‌الاقتصادي. والآن، ‌يبدي مسؤولو الحرس الثوري الإيراني، ​علناً وسراً، ‌قلقاً ​بالغاً، ويتحدثون ⁠عن انهيار محتمل».</p><div id='بنك-أهداف-موسع'><h2>بنك أهداف موسّع</h2></div><p class='article-text'>وعلى المسار العسكري، كشفت «نيويورك تايمز» أن الجيش الأمريكي وضع قائمة موسعة بالأهداف المحتملة، تشمل منشآت للطاقة ومواقع حيوية للاقتصاد الإيراني، فيما أفاد «أكسيوس» بأن الضربات المطروحة قد تستمر نحو أسبوع، وتستهدف منشآت عسكرية ونووية وقيادية واقتصادية.</p><p class='article-text'>وتشمل مؤشرات الاستعدادات نقل منظومة دفاع جوي إضافية من طراز «باتريوت» من ولاية تكساس إلى إسرائيل، بعد تعزيز الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة خلال أكتوبر بنحو تسعة آلاف عسكري على متن قطع بحرية، وفق تقارير أمريكية. ونقلت «أسوشيتد برس» عن دبلوماسيين أن واشنطن حذرت حلفاءها من احتمال رد إيراني يستهدف منشآت الطاقة والبنية التحتية الحيوية، مع تأكيد أن ترامب لم يتخذ قراراً نهائياً بشأن تنفيذ الضربات.</p><p class='article-text'>ميدانياً، أعلن الحرس الثوري الإيراني، الخميس، اشتعال النيران في ثلاث ناقلات نفط بعد اصطدامها بألغام بحرية أثناء عبورها مساراً وصفه بأنه غير مصرح به جنوب مضيق هرمز. وأفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بتلقي بلاغ عن حريق على متن سفينة قبالة سواحل عُمان، دون تحديد أسبابه أو صلته بالناقلات الثلاث.</p><p class='article-text'>وفي حادث منفصل، أعلن الحرس الثوري السيطرة على مسيّرة أمريكية من طراز «إم كيو إم-170» باستخدام أنظمة الحرب الإلكترونية، لكن القيادة المركزية الأمريكية نفت صحة الإعلان، بحسب «أسوشيتد برس».</p><p class='article-text'>إلى ذلك كشف تحقيق نشرته «رويترز»، الخميس، عن شبكة تضم أكثر من خمسة آلاف كيان مرتبط بوزارة الدفاع الإيرانية، استخدمتها طهران لاستيراد معدات عسكرية ومكونات للصواريخ والطائرات المسيّرة رغم العقوبات والحصار الأمريكي. وأظهر التحقيق أن أحد هذه الكيانات استورد بمفرده معدات بقيمة 2.3 مليار دولار بين يناير 2025 ويونيو 2026.</p>

إيران تتسلّم رسالة فانس وتتمسّك بشروطها الـ7.. والكرملين يجدد استعداده للوساطة

واشنطن تمدّ لطهران «جزرة» التفاوض وتلوّح بعصا الحرب

A crew member (L) stands next to aircrafts on the flight deck of the US nuclear-powered aircraft carrier USS Abraham Lincoln (CVN-72) departing Laem Chabang Port, near the city of Pattaya on September 6, 2026. Thousands of US sailors aboard an aircraft carrier departed from Thailand on September 6, AFP journalists said, concluding its first port call following reports of deteriorating living conditions on board after nine months at sea. (Photo by Chanakarn LAOSARAKHAM / AFP)

<p class='article-text'><br>كشف بلاغ تقدمت به أسرة طفل عربي يبلغ 13 عاماً عن تعرض تسعة أطفال آخرين للابتزاز من قبل الشخص نفسه، بعدما استدرج الطفل عبر إحدى الألعاب الإلكترونية، مستغلاً رغبته في الحصول على مزايا إضافية داخل اللعبة. وحذرت شرطة دبي من مخاطر استدراج الأطفال والمراهقين عبر الألعاب الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي، مؤكدة أهمية الإبلاغ المبكر لمنع تكرار هذه الجرائم وحماية ضحايا محتملين.</p><p class='article-text'><br>جاء ذلك خلال ملتقى توعوي نظمته القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، بالشراكة مع شركة «ميتا» العالمية، ضمن فعاليات شهر الأمن السيبراني في أكتوبر، وبالتزامن مع الحملة التوعوية التي أطلقتها وزارة الداخلية بالتعاون مع شرطة دبي ومركز دبي للأمن الإلكتروني تحت شعار «الإمارات آمنة بوعيك الرقمي».</p><h2>استدراج وابتزاز</h2><p class='article-text'><br>وكشف المقدم عبدالله الشحي، مدير إدارة الجرائم الإلكترونية والسيبرانية بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، أن الواقعة بدأت بتعارف الطفل إلى شاب يبلغ 19 عاماً من الجنسية نفسها، أثناء مشاركتهما في إحدى الألعاب الإلكترونية. وأوضح أن الشاب طلب من الطفل إرسال صور مقابل منحه مزايا إضافية داخل اللعبة، لكن شكوك الطفل بدأت تتزايد عندما طلب منه إرسال صور لشقيقته، ما دفعه إلى إبلاغ ولي أمره، الذي بادر إلى إبلاغ الجهات المختصة. وكشفت نتائج فحص الواقعة أن الشخص نفسه سبق أن ابتز تسعة أطفال آخرين.</p><p class='article-text'><br>وأشار الشحي إلى أن إحجام الضحايا عن الإبلاغ أسهم في تمكين الجاني من استهداف أطفال جدد، مؤكداً أهمية تشجيع الأطفال وأسرهم على الإبلاغ دون تردد. ودعا أولياء الأمور إلى توثيق المحادثات وبيانات الحسابات المشتبه بها، والاحتفاظ بالأدلة الرقمية دون حذفها، ثم إبلاغ الجهات المختصة، مشدداً على أن حماية الأطفال تتطلب تكامل الجهود الأمنية والأسرية والتقنية.</p><h2>التوثيق أولاً</h2><p class='article-text'><br>من جانبه، أكد الرائد خالد تهلك، نائب مدير إدارة الجرائم الإلكترونية والسيبرانية للرصد والبرامج الأمنية، ضرورة الإبلاغ عن محاولات استدراج الأطفال أو ابتزازهم، وعدم الاكتفاء بحظر الحسابات المسيئة، لأن الإبلاغ يسهم في منع الجناة من استهداف ضحايا آخرين.</p><p class='article-text'><br>وأوضح أن التعامل مع هذه الحالات يبدأ بتوثيق المحادثات وعبارات التهديد أو الاستدراج عبر لقطات الشاشة، والاحتفاظ باسم المستخدم وبيانات الحساب المتورط، وتقديم الأدلة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.<br>بدوره، حذر النقيب سعيد عادل السويدي، رئيس قسم الرصد الإلكتروني، من أساليب الاستدراج التي يتخفى فيها الجاني خلف شخصية أحد اللاعبين، ويتقرب من الطفل بأسئلة تبدو بريئة لكسب ثقته وجمع معلومات عن حياته واهتماماته وظروفه الأسرية.</p><p class='article-text'><br>وأشار إلى أن هذه المعلومات قد تُستغل في الابتزاز الإلكتروني أو انتحال الهوية وارتكاب جرائم باسم الطفل، داعياً إلى توعية الأبناء بمخاطر التواصل مع الغرباء ومشاركة البيانات الشخصية، وتعريفهم بكيفية حظر الحسابات المسيئة والإبلاغ عنها عبر القنوات الرسمية، ومنها منصة «eCrime».</p><h2>صور تكشف التفاصيل</h2><p class='article-text'><br>وأكد الملازم أحمد عبدالله الشحي، رئيس قسم مركز التنبؤ وتحليل الجرائم الإلكترونية، أهمية دور أولياء الأمور في حماية بيانات الأطفال، محذراً من نشر الصور العائلية والتفاصيل اليومية عشوائياً عبر منصات التواصل الاجتماعي.<br>وأوضح أن صورة لطفل يرتدي زيه المدرسي قد تكشف عن مدرسته، فيما قد يتيح جمع المعلومات المتفرقة من الصور والمنشورات والقصص اليومية للغرباء تكوين صورة عن محيطه الاجتماعي وتحركاته، واستغلالها في جرائم لاحقة.</p><h2>حماية رقمية</h2><p class='article-text'><br>من جانبها، استعرضت شركة «ميتا» العالمية وسائل الحماية التي توفرها ميزة «حسابات المراهقين» عبر منصات «إنستغرام» و«فيسبوك» و«ماسنجر»، مشيرة إلى إدراج مئات الملايين من المراهقين ضمن هذا النظام، الذي يستهدف معالجة مخاوف أولياء الأمور بشأن المحتوى الذي يشاهده الأبناء، والأشخاص الذين يمكنهم التواصل معهم، والوقت الذي يقضونه أمام الشاشات.<br>وبيّنت الشركة أن الحسابات تُضبط تلقائياً على إعدادات محتوى ملائمة للأعمار من 13 عاماً فأكثر، مع فرض قيود على المراسلات والتواصل مع الغرباء وتعزيز الخصوصية، فيما يتطلب تخفيف إعدادات الحماية للمراهقين دون 16 عاماً موافقة أحد الوالدين.</p><p class='article-text'><br>وأضافت أن أدوات الإشراف الأبوي تتيح للأسر مراجعة إعدادات حسابات أبنائهم، ومتابعة وقت استخدام التطبيقات والحسابات التي يتابعونها أو تحظرها، إلى جانب تحديد مدة الاستخدام اليومي وتفعيل «وضع النوم».</p>

شرطة دبي تحذر من استدراج القُصّر وتدعو إلى توثيق الأدلة والإبلاغ الفوري

بلاغ أسرة طفل يكشف ابتزاز 9 أطفال آخرين عبر الألعاب الإلكترونية

<p class='article-text'><br>استقبل مركز اتصال الإسعاف التابع للإسعاف الوطني في الهيئة الاتحادية للإسعاف والدفاع المدني 260 ألفاً و423 مكالمة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، فيما استجابت الفرق الإسعافية لـ 108 آلاف و315 بلاغاً، مقدمة الرعاية الطبية الطارئة لـ 87 ألفاً و179 مريضاً.</p><p class='article-text'>ويواصل الإسعاف الوطني الحفاظ على جاهزيته التامة على مدار الساعة للاستجابة للحالات الطبية الطارئة عبر رقم الطوارئ «998»، وذلك ضمن منظومة متكاملة للاستجابة للطوارئ في دولة الإمارات، تهدف إلى وضع صحة الإنسان في قمة الأولويات، والمساهمة الفاعلة في تعزيز سلامة المجتمع.</p>

108 آلاف بلاغ لـ«الإسعاف الوطني» خلال 9 أشهر

<p class='article-text'>استقبل مركز اتصال الإسعاف التابع للإسعاف الوطني في الهيئة الاتحادية للإسعاف والدفاع المدني، 260 ألفا و423 مكالمة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، فيما استجابت الفرق الإسعافية لـ 108 آلاف و315 بلاغا، مقدمة الرعاية الطبية الطارئة لـ 87 ألفا و179 مريضا.</p><p class='article-text'>ويواصل الإسعاف الوطني الحفاظ على جاهزيته التامة على مدار الساعة للاستجابة للحالات الطبية الطارئة عبر رقم الطوارئ (998)، وذلك ضمن منظومة متكاملة للاستجابة للطوارئ في دولة الإمارات، تهدف إلى وضع صحة الإنسان في قمة الأولويات والمساهمة الفاعلة في تعزيز سلامة المجتمع.</p>

"الإسعاف الوطني" يستجيب لأكثر من 108 آلاف بلاغ خلال 9 أشهر

<p class='article-text'><div data-empty="false">فوجئت «س.ن»، موظفة في إحدى الشركات، في صبيحة أحد الأيام، برسائل نصية وصلت إلى هاتفها النقال، تفيد بخصم مبالغ مالية كبيرة من حسابها المصرفي ومدخراتها التي جمعتها من راتبها على مدار سنوات، فهرعت، تحت وقع الصدمة، إلى الاتصال بشرطة دبي طلباً للمساعدة ووقف عمليات السرقة، مؤكدةً أنها لم تكن تستخدم هاتفها، ولم تُجرِ أي عملية شراء، بل كانت غارقة في النوم، في الوقت الذي كانت فيه أموالها تُستنزف وتُسحب من قِبل جهة مجهولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان بلاغ هذه الموظفة أحد البلاغات التي تلقتها الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، لتباشر فرقها العمل فوراً في القضية، التي قادت إلى الإطاحة بعصابة «الخصم المفاجئ»، المكوّنة من 6 أعضاء، والمتخصصة في الاحتيال المالي على الضحايا من خلال الاستيلاء على بيانات بطاقاتهم البنكية، التي استخدموها في عمليات شراء عبر موقع إلكتروني وهمي أعدّوه مسبقاً لتنفيذ جرائمهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت شرطة دبي أن ضحايا هذه العصابة فوجئوا بالاستيلاء على بياناتهم البنكية وإعادة استخدامها في عمليات شراء وتحويلات مالية إلى محافظ رقمية، ما مكّن أفراد العصابة من سرقة مبالغ متعددة من كل ضحية، مشيرةً إلى أن إلقاء القبض على العصابة جاء عقب جهود أمنية مكثفة نفذتها فرق البحث والتحري بعد تلقي بلاغات الضحايا الذين أكدوا عدم إجرائهم أي معاملات أو موافقتهم على عمليات الدفع أو تحويل أموال إلى محافظ رقمية كانت العصابة قد أنشأتها لغرض تنفيذ جرائمها.</div></p><h2>أنشطة مشبوهة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تفاصيل القضية، باشرت الفرق المختصة بشرطة دبي عمليات البحث والتحري فور تلقي البلاغات، حيث تم تشكيل فريق أمني متخصص لتتبع الأنشطة المشبوهة للعصابة، وأسفرت المتابعة عن تحديد هوياتهم وأماكن سكنهم، ليتم في ساعة الصفر مباغتتهم ومداهمة مقر سكنهم وإلقاء القبض عليهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعثرت شرطة دبي في مقر سكن أفراد العصابة على بطاقات بنكية حصلوا عليها من ضحاياهم بغرض إعادة بيعها لمحتالين، إلى جانب دفاتر شيكات كانت تُستخدم في تسهيل الأنشطة الاحتيالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبيّنت شرطة دبي أن أفراد العصابة عمدوا إلى فتح محافظ رقمية وحسابات بنكية، وتحويل مبالغ مالية إليها من البطاقات البنكية للضحايا، إلى جانب قيامهم ببيع بيانات بعض البطاقات البنكية إلى أشخاص آخرين مقابل مبالغ مالية، لاستخدامها في تنفيذ عمليات خصم احتيالية، وتحويل الأموال المستولى عليها من حسابات الضحايا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت شرطة دبي أن العصابة استخدمت محافظ رقمية تابعة لإحدى الشركات المتخصصة في مجال الاتصالات، لغرض استقبال الأموال الناتجة عن العمليات غير المشروعة، في محاولة منها لاستغلال وسائل الدفع الإلكتروني في تنفيذ المخطط الاحتيالي.</div></p><h2>الحيطة والحذر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">دعت القيادة العامة لشرطة دبي أفراد المجتمع، في إطار جهودها المستمرة لتعزيز الأمن المالي والرقمي، إلى توخي الحيطة والحذر عند إجراء المعاملات الإلكترونية، وضرورة التحقق من موثوقية المواقع الإلكترونية قبل إدخال البيانات الشخصية أو المصرفية. وشددت على أهمية عدم مشاركة تفاصيل البطاقات الائتمانية أو البيانات البنكية مع أي أشخاص أو جهات غير موثوقة، لما قد يترتب على ذلك من مخاطر الاستيلاء على الأموال واستغلال الحسابات في عمليات احتيالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حثت أفراد المجتمع على سرعة الإبلاغ عن أي معاملات مالية غير معروفة أو أنشطة مشبوهة عبر مركز الاتصال 901، أو خدمة «عين الشرطة»، أو منصة الجرائم الإلكترونية eCrime، المتاحة عبر تطبيق شرطة دبي وموقعها الإلكتروني الرسمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت شرطة دبي، من خلال جهودها في كشف هذه القضية، أهمية الوعي المجتمعي بالممارسات الاحتيالية المستحدثة، وأهمية الإبلاغ المبكر لمساعدة الجهات الأمنية على كشف الجرائم وحماية أفراد المجتمع من مخاطر الاحتيال المالي والإلكتروني</div></p>

عصابة «الخصم المفاجئ» الاحتيالية في قبضة شرطة دبي

<p class='article-text'><b>دبي - ميثاء الدهماني</b><br>بدأ عبدالله القريشي، ضابط علاقات عامة أول ورئيس فريق أصحاب الهمم في مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، مسيرته المهنية في المؤسسة قبل 10 سنوات، وأوضح أن اهتمامه بالخدمات المقدمة لأصحاب الهمم بدأ منذ دراسته، إذ تناول مشروع تخرجه آليات تقديم الإسعافات الأولية للرياضيين من أصحاب الهمم وكيفية التعامل مع احتياجاتهم أثناء الحالات الطارئة.<br>وأشار إلى أن فكرة «الإسعاف الحسي» انطلقت بعد تلقي بلاغ عن طفل من أصحاب اضطراب طيف التوحد كان يعاني حالة شديدة من التوتر، الأمر الذي صعّب على المسعفين التعامل معه إلى حين وصول أسرته. <br>ويقول إن هذا الموقف كشف عن تحدٍ يستدعي إيجاد وسيلة تساعد المسعفين على التعامل مع الأطفال في مثل هذه الحالات، وتوفر لهم بيئة تمنحهم الشعور بالأمان والطمأنينة.<br>ومن هذه التجربة، بدأت فكرة تصميم «الغرفة الحسية» داخل مركبة الإسعاف، لتضم الألوان والألعاب والأدوات القابلة للمس والتفاعل، بما يجذب انتباه الطفل ويساعد على تهدئته وتخفيف توتره. <br>ويوضح القريشي أن الهدف من الفكرة تهيئة بيئة تراعي الاحتياجات الحسية والنفسية للأطفال، وتسهّل على المسعفين التعامل معهم خلال الحالات الطارئة، فأُطلقت المركبة بصورة تجريبية قبل نحو ثلاث سنوات، وحظيت باهتمام واسع، ونالت جوائز عدة.<br>ويؤكد القريشي أن خدمات المركبة لا تقتصر على الأطفال من أصحاب اضطراب طيف التوحد، بل تشمل فئات أخرى من أصحاب الهمم، من بينها الصم، من خلال مراعاة تحديات التواصل، والأشخاص ذوو الإعاقات الحركية، إذ تتوفر مركبات مجهزة تتيح للمريض البقاء على كرسيه المتحرك دون الحاجة إلى تغيير وضعيته، بما يعزز راحته أثناء تلقي الخدمة.<br>ويوضح أن طلب الخدمة متاح عبر تطبيق «دبي الآن»، من خلال خطوات بسيطة تتيح الوصول إلى المركبة والاستفادة من تجهيزاتها، بما يسهم في تسهيل حصول أصحاب الهمم على خدمات إسعافية تتناسب مع احتياجاتهم.<br>ولا يتوقف دور الفريق عند تقديم الخدمة، إذ يحرص، وفقاً للقريشي، على نشر الوعي المجتمعي بالمبادرة من خلال زيارة مراكز التوحد، والالتقاء بأسر الأطفال لتعريفهم بالخدمة وآلية الاستفادة منها، إلى جانب المشاركة في المعارض المتخصصة والتعريف بالمبادرة عبر منصات التواصل الاجتماعي.<br>ويستذكر القريشي أحد المواقف التي تعكس أثر المركبة في الأطفال، عندما رفضت طفلة مغادرتها لشعورها بالراحة داخلها. ويعكس هذا الموقف، كما يوضح، أهمية توفير بيئة تراعي مشاعر المريض واحتياجاته، بحيث لا تقتصر الاستجابة الإسعافية على تقديم الرعاية الطبية، بل تمتد إلى منحه الشعور بالراحة والأمان في اللحظات التي يكون فيها بأمسّ الحاجة إليهما.</p>

«الإسعاف الحسي».. من بلاغ إنساني إلى ابتكار عالمي

<p class='article-text'><div data-empty="false">قال الأمين العام لحلف الناتو مارك روته إنه تحدث مع رئيس الوزراء البلغاري بشأن الاعتداءات الأخيرة التي استهدفت الملاحة التجارية في البحر الأسود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن حلف شمال الأطلسي (الناتو) عزمه إرسال مزيد من الأصول العسكرية إلى منطقة البحر الأسود، في خطوة تأتي عقب سلسلة حوادث طالت سفناً تجارية قبالة سواحل روسيا وبلغاريا ورومانيا خلال أكتوبر  2026، وسط تصاعد المخاوف بشأن أمن الملاحة في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت المتحدثة باسم الحلف، أليسون هارت، الثلاثاء، إن سفراء الدول الأعضاء اجتمعوا ضمن مجلس شمال الأطلسي لبحث الوضع الأمني في البحر الأسود، مشيرة إلى أن الحلف سيعزز إجراءاته لمراقبة التطورات والتعامل مع المخاطر المتزايدة وفق يورو نيوز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت هارت، في منشور على منصة "إكس"، أن الناتو عزز بالفعل انتشاره على طول جناحه الشرقي، بما يشمل قدرات التصدي للطائرات المسيّرة، ويعتزم إرسال أصول إضافية إلى البحر الأسود لدعم عمليات المراقبة والاستطلاع والطب الشرعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن دول الحلف ستواصل العمل بصورة موحدة للحفاظ على جاهزيتها وقدرتها على مواجهة التهديدات وحماية نحو مليار شخص ينتمون إلى دوله الأعضاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال متحدث عسكري باسم الناتو إن التعزيزات ستشمل طائرات دورية بحرية، وأنظمة رادار، وطائرات من دون طيار، وأفراداً من الاستخبارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الإجراءات في ظل تزايد الحوادث التي استهدفت سفناً تجارية، وما تثيره من مخاوف بشأن سلامة حركة النقل البحري قرب السواحل المطلة على البحر الأسود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حرائق واستهداف سفن خلال أكتوبر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت المنطقة، بين 6 و15 أكتوبر الجاري، سلسلة حوادث شملت هجمات على سفن قبالة السواحل الروسية والبلغارية، بالتزامن مع اندلاع حرائق على متن ناقلتي كيماويات ونفط بالقرب من مدينة سولينا الرومانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي 15 أكتوبر، ورد بلاغ عن تعرض سفينة شحن ثالثة للاستهداف في المياه الرومانية، في تطور أضاف إلى سلسلة الحوادث التي أثارت القلق بشأن أمن الملاحة التجارية في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسبق هذه التطورات استهداف سفن في محيط المياه الإقليمية البلغارية، وهي حوادث حمّلت أوكرانيا روسيا المسؤولية عنها، فيما أدانت المفوضية الأوروبية الهجمات، وتعهد الناتو بتعزيز تعاونه مع الدول الأعضاء المطلة على البحر الأسود.</div></p>

"لحماية مليار شخص".. الناتو يرسل تعزيزات عسكرية إلى البحر الأسود

<p class='article-text'><br>لا يزال جمود الصراع بين أمريكا وإيران على حاله قابعاً في واقع اللاحرب واللاسلم الذي عليه شهوراً، وفيما استبعد الأمريكيون الإقدام على إرسال قوات برية أو استخدام أسلحة نووية، أكدت طهران عن استعدادها للحوار مع واشنطن بعيداً عن محاولات الإخضاع. <br>واستبعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، إرسال قوات برية إلى إيران أو استخدام أسلحة نووية ضدها، مؤكداً أن الولايات المتحدة تمتلك قدرات عسكرية تقليدية كافية، فيما كشف أن طهران طلبت من واشنطن وقف الهجمات في ظل استمرار المفاوضات بين البلدين.<br>وقال ترامب، في مقابلة مع شبكة نيوزماكس الأمريكية، إنه لا يرى حاجة إلى استخدام السلاح النووي ضد إيران، مشدداً على أن الجيش الأمريكي يمتلك من القدرات ما يكفي للتعامل مع التهديدات دون اللجوء إلى هذا الخيار. كما أكد أنه لا يعتزم إرسال قوات برية إلى الأراضي الإيرانية، في وقت تتحدث فيه تقارير إعلامية عن خيارات عسكرية أمريكية محتملة في حال تعثر المحادثات مع طهران.<br>وكشف الرئيس الأمريكي أن إيران طلبت من الولايات المتحدة وقف الهجمات، مشيراً إلى أن واشنطن استجابت لهذا الطلب في إطار المفاوضات الجارية بين الجانبين. وأضاف أن إدارته تواصل التفاوض مع طهران، دون الكشف عن تفاصيل الاتصالات أو الشروط المطروحة للتوصل إلى اتفاق.<br>وأبان ترامب أن الولايات المتحدة قد تضطر إلى استهداف جبل الفأس، وهو موقع مرتبط بالبرنامج النووي الإيراني، في إطار سعيه لضمان عدم حصول طهران على سلاح نووي. وأضاف ترامب: «الولايات المتحدة تريد التأكد من أن إيران لن تمتلك أبداً سلاحاً نووياً لأنهم إذا حصلوا عليه، فسوف يستخدمونه.. منشآتهم النووية مدفونة تحت جبال تزن ملايين الأطنان.. ننظر حالياً في أمر جبل الفأس.. قد نضطر.. سنحاول استهداف هذا الموقع.. سنهدمه بسرعة».</p><p class='article-text'><br>موقف<br>في المقابل، أكد الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، استعداد بلاده للحوار مع الولايات المتحدة، لكنه شدد على أن واشنطن تسعى إلى إخضاع طهران، مؤكداً أن طهران لن تقبل الرضوخ للقوة. وقال بزشكيان، خلال لقائه رئيس الوزراء الجورجي، إيراكلي كوباخيدزه، على هامش القمة السابعة عشرة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي: «إن الأمريكيين يعتقدون أن بإمكانهم إخضاعنا، لكننا لن نرضخ للقوة». وحذّر الرئيس الإيراني من أن استمرار واشنطن في هذا النهج سيؤدي إلى تفاقم الأوضاع على المستوى العالمي، داعياً إياها إلى اللجوء إلى الحوار القائم على المنطق بدلاً من استخدام القوة. وفيما يتعلق بالملف النووي، أكد بزشكيان أن طهران لا تسعى إلى امتلاك سلاح نووي، واصفاً الهجمات الأمريكية خلال الأشهر الماضية بأنها غير مبررة وغير إنسانية.</p><p class='article-text'><br>تأثر ملاحة <br>إلى ذلك، أظهر تحليل أجرته وحدة لتقصي الحقائق لبيانات وكالة بريطانية معنية بالملاحة البحرية، أن عدد السفن التي أبلغت عن تعرضها لهجمات في محيط مضيق هرمز بلغ مستوى قياسياً. وتعرضت 12 سفينة في المنطقة لهجمات في الفترة من 5 إلى 11 أكتوبر، وهو أكبر عدد من عمليات الاستهداف تتلقى وكالة عمليات التجارة البحرية البريطانية بلاغات بشأنه منذ اندلاع الحرب. وكان الأسبوع الماضي قد شهد إبلاغ 10 سفن عن تعرضها لهجمات.<br>ووفقاً لوكالة التجارة البحرية البريطانية، أُصيبت 6 سفن الأحد الماضي، وهو أعلى معدل يومي على الإطلاق منذ اندلاع الصراع. كما تلقت الوكالة 4 بلاغات هذا الأسبوع. ووسط هذه الزيادة القياسية في الهجوم على السفن في منطقة مدينة هرمز، تباطأ التعافي الذي شهدته شحنات النفط عبر المضيق الشهر الماضي، وفقاً لبيانات القطاع.<br>وجمعت وحدة تقصي الحقائق بلاغات الحوادث المنشورة على موقع الوكالة الإلكتروني ووضعت تسلسلاً زمنياً استناداً إلى أول تاريخ ورد في كل بلاغ. ويظل ما تم التوصل إليه تقديرياً لأن بعض الحوادث تسجل بتاريخ وقوع الهجوم، فيما يسجل بعضها الآخر بتاريخ الإبلاغ عنه.</p>

الرئيس الأمريكي يلمّح إلى احتمال استهداف جبل الفأس.. وإيران تعلن الاستعداد للحوار بعيداً عن الضغوط

«النووي» والغزو البري ليسا من خيارات ترامب

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشف الرائد ياسر جمعة محمد، رئيس قسم جرائم التواصل الاجتماعي في إدارة الجرائم الإلكترونية والسيبرانية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، خلال حلقة برنامج "بودكاست شرطة دبي"، الذي تنظمه إدارة الإعلام الأمني في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع بشرطة دبي، والمنشورة "اليوم الإثنين" عبر عدد من المنصات الرقمية، أبرزها "أبل بودكاست" و"سبوتيفاي"، عن إلقاء القبض على مجموعة من الأشخاص تعمدوا كتابة تعليقات سلبية وغير صحيحة على تطبيق "جوجل ماب" ضمن خانة تقييم إحدى الشركات، بهدف تعريضها لخسائر وتشويه سمعتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار الرائد ياسر جمعة محمد، خلال الحلقة التي يقدمها الإذاعي محمد إبراهيم الحمادي، وحملت عنوان " كلمة قد تتحول إلى قضية... انتبه"، إلى أن القبض عليهم جاء بعد تقديم شكوى من إدارة الشركة إلى شرطة دبي، ليتبين بعد التحقيقات أن هناك محال تجارية قامت بإنشاء مجموعات فيما بينها، ليقدموا على الدخول إلى تطبيق "جوجل ماب"، وكتابة تعليقات غير صحيحة عن هذه الشركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرق الرائد ياسر جمعة محمد إلى هذه القضية في إطار حديثه عن أثر التعليقات السلبية على المجتمع، وتعمد كتابتها ضد الآخرين بما يخالف القانون، مؤكداً أن هناك دائماً حدوداً لإبداء الرأي والتعبير، ويجب عدم استغلال التعليقات في إيذاء الناس ومصالحهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>نشر الشائعات</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الحلقة، يؤكد الرائد ياسر جمعة محمد أن "نشر الإشاعة وإعادة نشرها" تحت طائلة المساءلة القانونية، داعياً كافة مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي إلى استقاء الأخبار من مصدرها الرئيسي، من جهات رسمية ومن أشخاص موثوقين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الرائد ياسر جمعة محمد أن الجرائم الإلكترونية من القضايا المنتشرة حول العالم، وليس في الإمارات فقط، مبيناً أن "الجرائم الإلكترونية تُعرّف على أنها: أي فعل مُخالف في وسائل التواصل الاجتماعي، سواء كان سباً أو تهديداً أو نشر الإشاعات أو الاحتيال الإلكتروني أو اختراق مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>التصوير دون إذن</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن قيام الشخص بتصوير شخص آخر دون إذنه أو الاستئذان منه يقع تحت طائلة المساءلة القانونية في حال قام الأخير بفتح بلاغ جنائي، أما بخصوص التصوير في وقت الأزمات والطوارئ، فيجب أن يتبع الشخص التعليمات الصادرة من الجهات الرسمية، وعدم نشر الصور والفيديوهات الخاصة التي قد تؤدي إلى نشر الإشاعات وتكدّر أمن المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مهام قسم جرائم التواصل الاجتماعي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويسلط الرائد ياسر جمعة محمد خلال حلقة البودكاست، الضوء على مهام قسم جرائم التواصل الاجتماعي في شرطة دبي، في متابعة الجرائم الرقمية، ويسلط الضوء أيضاً على الأسباب التي دفعت المُشرّع الإماراتي إلى تشديد العقوبة على الجرائم الإلكترونية مقارنة بالجرائم الواقعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحث الرائد ياسر جمعة محمد، الجمهور ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي على أهمية أن يملكوا وعياً رقمياً، وعدم نشر الإشاعات، أو المعلومات والفيديوهات التي لا يتأكدون من صحتها، والالتزام بكافة التعليمات التي تصدرها الجهات الرسمية، خاصة في وقت الأزمات، وكذلك حماية حساباتهم في وسائل التواصل الاجتماعي حتى لا يقعوا ضحية للاحتيال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبيّن أنه يمكن لأفراد المجتمع الراغبين في معرفة المزيد حول طرق التوعية والأساليب الاحتيالية الحديثة، زيارة المنصة التوعوية الخاصة بشرطة دبي " ECrimeHub"، والتي توفر معلومات وإرشادات مهمة لتعزيز الثقافة الأمنية.</div></p>

شرطة دبي: القبض على أشخاص تعمدوا كتابة تعليقات سلبية لتشويه سمعة شركة وتعريضها لخسائر

<p class='article-text'><div data-empty="false">تسبب شابان كانا يحملان مسدسين يطلقان رذاذ الفلفل في استدعاء الشرطة الألمانية للتدخل على متن قطار كان متجهًا من مدينة فرانكفورت، العاصمة المالية لألمانيا، إلى مدينة مرسيليا الفرنسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت متحدثة باسم الشرطة الاتحادية بأن 4 ركاب لاحظوا، كلٌّ على حدة، أن أحد الرجلين يخفي تحت سترته سلاحًا ناريًا أو شيئًا يشبهه، وذلك على متن القطار الذي انطلق من فرانكفورت الساعة 14:03. وأضافت أن الشرطة الاتحادية تلقت بلاغًا من القطار بشأن الواقعة قرابة الساعة 14:30.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابعت المتحدثة أن القطار توقف القطار بشكل غير مجدول في بلدة بيبليس الواقعة جنوب ولاية هيسن الألمانية، مشيرة إلى أن أفراد الشرطة الاتحادية أخرجوا الرجل المشتبه به ومرافقه من القطار، وتبين أن كلًا منهما يحمل مسدسًا لإطلاق رذاذ الفلفل يشبه المسدسات الحقيقية. ويبلغ الرجلان من العمر 19 و20 عامًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت المتحدثة:" لم يكن هناك أي تهديد أمني داخل القطار". وأضافت أن الرجلين تصرفا بهدوء شديد، حتى أثناء فحص التذاكر. وأضافت المتحدثة أنه اتضح أن الشاب البالغ من العمر20 عامًا لم يكن يحمل تذكرة سفر. ولا تزال الدوافع وراء حيازتهما لرذاذ الفلفل غير واضحة . وصرح المتحددثة بأن الشرطة صادرت المسدسين، وسجلت البيانات الشخصية للرجلين. ويجري حاليًا التحقق مما إذا كانا قد ارتكبا مخالفة لقانون حيازة الأسلحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستأنف القطار، الذي يحمل الرقم 9580، رحلته من بيبليس بعد نحو ساعة ونصف الساعة. وكانت محطته التالية وفق الجدول هي مدينة مانهايم.</div></p>

ألمانيا توقف قطاراً متجها إلى فرنسا بسبب مسدسي رذاذ فلفل

<p class='article-text'><div data-empty="false"> ذكرت إدارة شرطة فيلادلفيا في بيان أن نموذجا ​للذكاء الاصطناعي تابعا لشركة أنثروبيك أرسل بلاغا كاذبا عن جريمة ‌قتل عبر ​موقع إلكتروني خاص بالشرطة في يوليو تموز الماضي، في أحدث واقعة يعلن عنها بشأن السلوك الخارج عن المألوف لهذه التكنولوجيا القوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الشرطة إن أنثروبيك أبلغت السلطات بالأمر أمس الجمعة وأوضحت أن عملية اختبار آلية هي المسؤولة عن تقديم هذه المعلومة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الشرطة "التأخير لمدة شهرين في اكتشاف الواقعة والإبلاغ عنها أمر غير مقبول".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت الشرطة أن البلاغ الذي ورد في 18 يوليو تموز زعم أنه جاء من شخص قد يكون لديه معلومات عن القضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب نموذج شركة أنثروبيك في ‌البلاغ "قد تكون لدي معلومات بشأن هذه القضية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف "أتذكر أنني رأيت شخصا يطابق الوصف في المنطقة المحيطة (بالشارع المذكور في الصفحة) خلال تلك الفترة. يرجى ‌الاتصال بي إذا كانت هذه المعلومات ذات صلة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أصبحت هذه التكنولوجيا ‌سريعة التطور محل اهتمام وطني كبير وسط تقارير عن قيام ‌وكلاء ذكاء اصطناعي باختراق شبكات ‌الكمبيوتر الخاصة بالشركات، وتحذيرات من الباحثين من أنها قد تشكل يوما ما تهديدا وجوديا للبشرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سبتمبر ​أيلول، اعتذرت شركة ‌أوبن إيه آي ​المنافسة لشركة أنثروبيك، عن اختراق بوابة بيانات ⁠صحية أسترالية من قبل وكيل ذكاء اصطناعي مارق، وهي أول حالة معروفة لاستغلال وكيل ذكاء اصطناعي لموقع إلكتروني حكومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمنت الوقائع السابقة قيام وكلاء ​ذكاء اصطناعي ⁠باختراق أنظمة ضعيفة أو ⁠الاستيلاء على منصات غير مصرح بها للتواصل فيما بينهم. وهذه هي الحالة الأولى المعروفة التي يبدو فيها أن وكيل ذكاء اصطناعي مارق حاول ⁠إرسال بلاغ مزيف إلى السلطات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إدارة شرطة فيلادلفيا إن البلاغ "تم تصنيفه على أنه بريد مزعج ولم يتم إحالته أبدا إلى مركز الجرائم في الوقت الحقيقي للتحقق منه أو نشره".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ينص قانون ولاية بنسلفانيا على أن قيام "شخص" بتقديم بلاغات كاذبة عن علم إلى سلطات إنفاذ ‌القانون يعد جنحة بشكل عام. ويشمل ذلك "المعلومات المتعلقة بجريمة أو حادث عندما يعلم أنه لا ​يملك أي معلومات تتعلق بهذه الجريمة أو هذا الحادث".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت الشرطة عن شركة أنثروبيك قولها إن عملية الاختبار توقفت بعد الكشف عن الواقعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الشرطة أنها لا تملك أدلة على حدوث دخول غير مصرح به إلى ​أنظمتها أو اختراق لبيانات ‌إدارة الشرطة.</div></p>

نموذج ذكاء اصطناعي تابع لأنثروبيك يرسل بلاغا كاذبا عن جريمة قتل لشرطة فيلادلفيا

<p class='article-text'> دشنت إدارة الجرائم الإلكترونية والسيبرانية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، منصة توعوية تفاعلية في دبي مول، لتعزيز الوعي المجتمعي بالجرائم الإلكترونية والسيبرانية، وذلك تزامناً مع شهر التوعية بالأمن السيبراني الذي يوافق شهر أكتوبر من كل عام.</p><p class='article-text'>ويأتي تدشين المنصة التفاعلية التي تستقبل زوارها حتى تاريخ الـ 10 من الشهر الجاري، ضمن حملة التوعية بالجرائم الإلكترونية التي أطلقتها وزارة الداخلية بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة دبي، ومركز دبي للأمن الإلكتروني، تحت شعار "الإمارات آمنة بوعيك الرقمي"، والهادفة إلى تعزيز الوعي المجتمعي من خلال إطلاق المبادرات والفعاليات التوعوية.</p><p class='article-text'>وتُقدم المنصة التوعوية تعريفاً للجمهور بالجرائم الإلكترونية بمختلف أنواعها وأساليب الاحتيال التي يستخدمها المحتالون في الاستيلاء على أموال الناس، إلى جانب توفير تجربة تفاعلية مُتكاملة تجمع بين الألعاب التعليمية وتقنيات الذكاء الاصطناعي، لتقديم رحلة توعوية مُبتكرة تعزز مفاهيم الأمن السيبراني والسلوك الآمن في الفضاء الرقمي، إلى جانب تقديم التوعية بمفهوم التزييف العميق، وطرق حماية الأطفال من الجرائم الإلكترونية، وسبل حماية البيانات الشخصية.</p><p class='article-text'>كما تقدم المنصة تعريفاً للزوار بمنصة الإبلاغ الرسمية عن الجرائم الإلكترونية "ecrime" الخاصة بتلقي بلاغات أفراد الجمهور المتعلقة بالجرائم الإلكترونية بصورة سلسة وسهلة من خلال العنوان الإلكتروني: www.ecrime.ae.</p><p class='article-text'>وتُعنى هذه المنصة بتلقي بلاغات وشكاوى الجرائم المتعلقة بالإنترنت، والتي تشمل الابتزاز الإلكتروني، والاختراق الإلكتروني، وجرائم الاحتيال المالي، والاستخدامات غير المشروعة للبطاقة الائتمانية.</p><p class='article-text'>ويستطيع الشاكي تقديم بلاغ عبر المنصة من خلال خطوات تتمثل في الدخول على الموقع الإلكتروني ثم تحديد ما إذا كانت الشكوى تتعلق بالجرائم الإلكترونية، ثم تأكيد رقم التواصل من خلال رسالة نصية سيتلقاها على هاتفه النقال، وأخيراً كتابة الشكوى وتحديد المشكو ضده.</p><p class='article-text'>كما تقدم المنصة في دبي مول تعريفاً للزوار بالمنصة الإلكترونية توعوية https://ecrimehub.gov.ae، الهادفة إلى نشر الوعي بالجرائم الإلكترونية (السيبرانية)، حيث تتضمّن هذه المنصة محتوى قيّماً باللغتين العربية والإنجليزية، يشمل كل ما يتعلق بجوانب الوقاية من مخاطر الجرائم الإلكترونية، والتعرّف على أساليب الاحتيال، وتستهدف جميع فئات المجتمع من أبناء وآباء، وأفراد عاديين، وأصحاب أعمال، وموظفين، وكافة مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي والشبكة العنكبوتية.</p>

منصة تفاعلية لشرطة دبي تعزز وعي زوار دبي مول بالجرائم السيبرانية

<p class='article-text'><b>4.26 مليارات درهم إجمالي المصادرات<br>4.23 مليارات درهم مصادرات محلية<br>28.3 مليون درهم مصادرات أجنبية<br>80 ألف بلاغ معاملات مشبوهة بنمو 27%<br>239 ألف عملية تفتيش قائمة على المخاطر مرتبطة بمتطلبات بيانات المستفيد الحقيقي بزيادة 54.2%<br>556.6 مليون درهم قيمة الأصول التي أعيدت إلى الضحايا<br>أوامر بالتجميد الاستباقي شملت أصولاً بقيمة 163.6 مليون درهم<br>1,968 استفساراً عن بيانات المستفيد الحقيقي بزيادة 30%<br>99.97% نسبة توافر بيانات المستفيد الحقيقي للأشخاص الاعتباريين<br>8,900 عملية تفتيش و2,400 مخالفة وغرامات بقيمة 160.33 مليون درهم<br>196 جلسة لـ81,985 شخصاً ضمن برامج التوعية<br>إحالة مقدمي خدمات أصول افتراضية غير مرخصين إلى جهات إنفاذ القانون<br></b><br></p><p class='article-text'>عززت دولة الإمارات خلال عام 2025 منظومة النزاهة المالية ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل الانتشار، مع تسجيل نتائج تشغيلية ملموسة في مجالات المعلومات المالية والرقابة والتنفيذ والتعاون الدولي واسترداد الأصول، وفق التقرير السنوي 2025 للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح.</p><p class='article-text'>وأظهر التقرير أن منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل الانتشار واصلت التوسع من حيث الحجم والتطور، مع تحول أكبر نحو التدخلات الوقائية القائمة على المخاطر والبيانات، بدلاً من الاقتصار على الإجراءات التنفيذية اللاحقة. كما ارتفع عدد بلاغات المعاملات المشبوهة إلى نحو 80 ألف بلاغ خلال 2025، مقابل 63 ألفاً في 2024، بنمو بلغ 27%، فيما ارتفعت عمليات تعميم المعلومات المالية على الجهات المختصة بأكثر من 80%.</p><p class='article-text'><b>المصادرات</b></p><p class='article-text'>وسجلت الإمارات خلال 2025 إجمالي مصادرات محلية وأجنبية بقيمة 4.26 مليارات درهم، منها 4.23 مليارات درهم مصادرات محلية و28.3 مليون درهم مصادرات أجنبية، فيما بلغت قيمة الأصول التي أعيدت إلى الضحايا 556.6 مليون درهم. كما أصدرت الجهات المختصة أوامر بالتجميد الاستباقي خلال العام، شملت أصولاً بقيمة 163.6 مليون درهم.</p><p class='article-text'>وعلى مستوى الفترة 2024–2025، بلغت قيمة إجراءات الحجز والتجميد المحلية 11 مليار درهم، فيما وصلت المصادرات المحلية إلى 8.2 مليارات درهم، مع تأكيد التقرير أن بعض الأصول المصادرة خلال الفترة قد تكون خضعت للتجميد أو الحجز في سنوات سابقة، وأن بعض الأصول المجمدة لا تزال قيد الإجراءات.</p><p class='article-text'><b>عمليات تفتيش قائمة على المخاطر</b></p><p class='article-text'>وسجلت عمليات التفتيش القائمة على المخاطر المرتبطة بمتطلبات بيانات المستفيد الحقيقي 239 ألف عملية خلال 2025، بزيادة 54.2% على أساس سنوي. كما ارتفع عدد الاستفسارات المتعلقة ببيانات المستفيد الحقيقي إلى 1,968 استفساراً، بزيادة 30%، واستحوذت جهات إنفاذ القانون على 68.9% من الطلبات، مقابل 30.6% لوحدة المعلومات المالية.</p><p class='article-text'>وبلغت نسبة توافر بيانات المستفيد الحقيقي للأشخاص الاعتباريين المسجلين في الإمارات 99.97% حتى يونيو 2025، فيما بلغ عدد الكيانات القانونية التي لا تتوافر لديها بيانات عن المستفيد الحقيقي 336 كياناً.</p><p class='article-text'>وفي قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة، وصلت عمليات التفتيش إلى 8,900 عملية، فيما سجلت الجهات الرقابية 1,700 تحذير و2,400 مخالفة، وفرضت غرامات مالية بقيمة 160.33 مليون درهم.</p><p class='article-text'>وأظهر التقرير تنفيذ 196 جلسة توعية شارك فيها 81,985 شخصاً ضمن برامج التوعية الرقابية.</p><p class='article-text'>كما تمت إحالة عدد من مقدمي خدمات الأصول الافتراضية غير المرخصين إلى جهات إنفاذ القانون، مع إحالة بيانات 2,116 عنواناً على السلسلة «On-chain» إلى جهات إنفاذ القانون، فيما بلغ عدد الكيانات التي خضعت للعقوبات 442 كياناً. وعقدت اللجنة الفرعية للجهات الرقابية 15 اجتماعاً، بينها 5 اجتماعات لفريق عمل الأصول الافتراضية.</p><p class='article-text'><b>942 قضية لإنفاذ القانون</b></p><p class='article-text'>وفي مسار التحقيقات المالية وغسل الأموال، سجلت الجهات المختصة 942 قضية لإنفاذ القانون، إلى جانب 813 تحقيقاً للنيابة العامة. كما شملت النتائج 56 تحقيقاً في تمويل الإرهاب، فيما استقبلت الدولة 516 طلب مساعدة قانونية متبادلة خلال 2025.</p><p class='article-text'>وسجلت اللجنة الفرعية للتحقيق في غسل الأموال 22 توصية بنسبة تنفيذ بلغت 100%، وعقدت أكثر من 5 اجتماعات خلال العام. كما ارتفعت التقارير المقدمة بنسبة 46%، والتقارير الناتجة عن التحقيقات المالية الموازية بنسبة 45%، وتقارير الأصول الافتراضية بنسبة 40%، وتقارير الإحالات المصرفية المشبوهة بنسبة 37%، وأوامر المصادرة بنسبة 36%، فيما ارتفع عدد القضايا المسجلة بنسبة 20%.</p><p class='article-text'><b>التعاون الدولي</b></p><p class='article-text'>وعلى صعيد التعاون الدولي، ارتفعت طلبات التعاون الواردة إلى وحدة المعلومات المالية من 1,242 طلباً في 2024 إلى 1,478 طلباً في 2025، بينما ارتفعت الطلبات الصادرة من 510 إلى 522 طلباً.</p><p class='article-text'>وفي مجال المساعدة القانونية المتبادلة، استقبلت الإمارات 516 طلباً، ونفذت 45 طلباً، فيما تمت متابعة 309 طلبات من خلال تبادل المعلومات الإضافية، وبلغ عدد الطلبات قيد التنفيذ القضائي 145 طلباً.</p><p class='article-text'>وفي ملفات تسليم المطلوبين، ارتفعت الطلبات الواردة من 446 في 2024 إلى 559 في 2025، بزيادة 25.3%، فيما بلغت الطلبات الصادرة 44 طلباً، مقابل 51 طلباً في 2024. كما أصدرت الجهات المختصة 173 قرار تسليم في قضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب.</p><p class='article-text'>وشهد العام عقد أكثر من 60 اجتماعاً للتنسيق الدولي، كما استضافت الإمارات مؤتمر استرداد الأصول بمشاركة ممثلين عن 14 دولة.</p><p class='article-text'><b>84 جهة و43 ورشة لتقييم المخاطر</b></p><p class='article-text'>وعززت الأمانة العامة للجنة الوطنية أعمال تقييم المخاطر، حيث تلقّت 84 جهة من القطاعين الحكومي والخاص نتائج التقييم الوطني الثاني للمخاطر، ونُفذت 43 ورشة عمل لتقييم المخاطر بمشاركة أكثر من 4,000 مشارك، كما أُطلقت 4 تقييمات موضوعية للمخاطر استهدفت شركات الاستشارات القانونية وكتاب العدل والمطورين العقاريين والشركات الأجنبية، وتم نشر نسخة عامة واحدة من التقييم الوطني للمخاطر.</p><p class='article-text'>وشاركت الأمانة العامة في أكثر من 20 مؤتمراً وطنياً ودولياً، كما شملت برامج التدريب تأهيل 13 موظفاً عبر 9 برامج دولية في 9 دول شريكة، إلى جانب دورات متخصصة لـ13 موظفاً محلياً، فيما بلغت نسبة تمثيل النساء في الوظائف الفنية 37%.</p><p class='article-text'><b>95% الإنجاز في مؤشرات الاستراتيجية</b></p><p class='article-text'>وفي إطار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل الانتشار 2024–2027، التي تضم 11 هدفاً استراتيجياً، بلغ معدل الإنجاز الإجمالي المدقق لمؤشرات الأداء لعام 2025 نسبة 95%.</p><p class='article-text'>وسجل محور المخاطر 100%، والتعاون الدولي 96.67%، والرقابة القائمة على المخاطر 99.88%، والمستفيد الحقيقي 97.67%، والمعلومات المالية 90%، وتعطيل تمويل الإرهاب وتمويل الانتشار 98.80%، والتحديثات التنظيمية 93.33%، والتنسيق المحلي 88.57%، والبيانات المركزية 80%، وتحسين الموارد 63.64%، والسمعة والتموضع 79.03%.</p><p class='article-text'><b>قانون اتحادي جديد</b></p><p class='article-text'>وشكل إصدار المرسوم بقانون اتحادي رقم 10 لسنة 2025 محطة رئيسة في تحديث المنظومة التشريعية، إلى جانب المرسوم بقانون اتحادي رقم 7 لسنة 2024. ويعزز القانون الجديد النهج القائم على المخاطر، ويصنف تمويل الانتشار باعتباره خطراً مستقلاً، كما يشمل الجرائم المرتكبة باستخدام الأنظمة الرقمية والأصول الافتراضية وتقنيات التشفير، ويفرض متطلبات ترخيص على مقدمي خدمات الأصول الافتراضية. كما صدر قرار مجلس الوزراء رقم 134 لسنة 2025 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الجديد.</p><p class='article-text'><b>92% التوطين وأكثر من 50 نشرة أسبوعية</b></p><p class='article-text'>وعلى مستوى الأمانة العامة، تم تسجيل نسبة 92% في التوطين، مع التحول الكامل إلى المشتريات الرقمية، كما أصدرت الأمانة أكثر من 50 نشرة أسبوعية لتعريف الموظفين وأصحاب المصلحة بالتطورات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل الانتشار.</p><p class='article-text'>كما نسقت المنظومة الوطنية جهود أكثر من 90 جهة وهيئة مختصة، فيما يعتمد المركز الوطني للإحصاء التابع للأمانة العامة على أكثر من 25 ألف نقطة بيانات لرصد الأداء الوطني وتحليل المؤشرات ودعم قرارات السياسات والتعاون مع الشركاء الدوليين.</p><p class='article-text'><b>54 برنامجاً تدريبياً لمكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح</b></p><p class='article-text'>وشهد عام 2025 تنفيذ 54 برنامجاً ركزت على التدريب في مجال مكافحة تمويل الإرهاب وتمويل الانتشار، بمشاركة 614 مشاركاً. كما نفذت الجهات المختصة 13 ورشة تدريبية في مجال مكافحة تمويل الانتشار لأكثر من 8,000 مشارك، فيما أشرفت وزارة تمكين المجتمع على أكثر من 300 مؤسسة ذات نفع عام، وحدثت 4 قوانين رئيسة لحماية التبرعات، ودعمت 265 مبادرة مجتمعية استفاد منها أكثر من 40 ألف شخص، وسجلت أكثر من 217 ألف ساعة تطوع.</p><p class='article-text'><b>رئاسة «مينافاتف» في 2026</b></p><p class='article-text'>وتتولى الإمارات خلال 2026 رئاسة مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا «مينافاتف»، بما يعكس توسع دورها في التعاون الإقليمي والدولي في مجال مكافحة الجرائم المالية.</p><p class='article-text'>وكانت الإمارات قد استضافت في 2025 أول اجتماع شبكي من نوعه لهيئات العمل المالي الإقليمية، بمشاركة مسؤولين من 9 هيئات إقليمية وأمانة مجموعة العمل المالي، كما استضافت مؤتمر استرداد الأصول بمشاركة وفود من 14 دولة. وفي يوليو 2025 نُشر قرار إزالة اسم الإمارات من قائمة الاتحاد الأوروبي للدول الثالثة عالية المخاطر في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ودخل حيز التنفيذ في أغسطس 2025، كما أعلنت وزارة المالية في سبتمبر 2025 توقيع الاتفاق متعدد الأطراف للسلطات المختصة ضمن إطار الإبلاغ عن الأصول المشفرة «CARF».</p><p class='article-text'><b>الاستعداد للتقييم المتبادل لمجموعة «فاتف»</b></p><p class='article-text'>واستعرض التقرير جهود الإمارات خلال 2025 للاستعداد بشكل شامل للتقييم المتبادل لمجموعة العمل المالي «FATF»، مع التركيز على إثبات استدامة وفاعلية المنظومة في مختلف المجالات، وتعزيز الرقابة، وتوسيع استخدام البيانات والتكنولوجيا، ودعم التعاون الدولي.</p><p class='article-text'>وتتركز الأولويات المقبلة، وفق التقرير، على توسيع تقييمات المخاطر القطاعية، وتعميق الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتطوير القدرات المتخصصة، وتسريع التحول الرقمي، وتوسيع استخدام أدوات التحليل والبيانات، إلى جانب تعزيز التعاون القضائي الدولي واسترداد الأصول ومواجهة المخاطر الناشئة المرتبطة بالأصول الافتراضية والتقنيات المالية والذكاء الاصطناعي والمستفيد الحقيقي.</p><p class='article-text'>ويؤكد التقرير أن نتائج 2025 تعكس انتقال منظومة النزاهة المالية في الإمارات إلى نموذج أكثر اعتماداً على البيانات والمخاطر والتنسيق المؤسسي، مع التركيز على تحويل المعلومات المالية والتحقيقات إلى نتائج قابلة للقياس، سواء عبر المصادرات أو التجميد أو استرداد الأصول أو تعزيز التعاون الدولي.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/29/5348542.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

«البيان» تنفرد بنشر التقرير السنوي

الإمارات تعزز منظومة النزاهة المالية بمجهودات استثنائية خلال 2025

<p class='article-text'><div data-empty="false">الإمارات تطلق «SAFE-T» لتسخير التكنولوجيا في تعزيز السلامة الرقمية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحت رعاية كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، أطلقت دولة الإمارات، المبادرة العالمية «SAFE-T» لتسخير التكنولوجيا في تعزيز السلامة الرقمية والمشاركة الفاعلة والمستدامة، وذلك في إطار شراكة استراتيجية تجمع الاتحاد النسائي العام، ووزارة العدل التي قدمت الدعم والتمويل التأسيسي للمبادرة، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. جاء ذلك على هامش أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية الذي تستضيفه العاصمة أبوظبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، بهذه المناسبة، أن التكنولوجيا أصبحت جزءاً أساسياً من منظومة التعلم والعمل والابتكار وصناعة القرار، وفتحت آفاقاً واسعة أمام النساء للتواصل والإبداع والوصول إلى المعرفة والفرص، غير أن الاستفادة الكاملة من هذه الإمكانات تظل مرتبطة بقدرتنا على بناء بيئة تحمي الحقوق، وتصون الخصوصية والكرامة، وتعزز الثقة في استخدام التقنيات الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت سموها، في هذا السياق، إلى أن العنف الميسر تكنولوجياً ضد النساء والفتيات يبرز بوصفه تحدياً متنامياً يتجاوز أثره الضرر الفردي، ليؤثر في المشاركة المجتمعية والاقتصادية وفي فرص القيادة والإبداع، موضحة أن التهديد والإساءة والابتزاز والتشهير عبر الوسائل الرقمية قد تحد من قدرة المرأة على التعبير والمبادرة والمساهمة الكاملة في الحياة العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت سموها على أن التعامل مع هذه التحديات يتطلب رؤية متكاملة لا تقف عند حدود إتاحة التكنولوجيا، بل تشمل تطوير التشريعات والسياسات، وتعزيز الحماية والعدالة، ورفع مستوى الوعي، وترسيخ مسؤولية مشتركة تجمع الحكومات والمؤسسات الدولية وشركات التكنولوجيا ومنظمات المجتمع المدني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت سموها: «كما أننا لا ننظر إلى المرأة باعتبارها مستفيدة من التحول الرقمي فحسب، بل شريكاً في قيادته وصناعة مستقبله، ومصدراً للابتكار والحلول وبناء مجتمعات أكثر قدرة على التكيف مع المتغيرات؛ فكلما اتسعت دائرة المعرفة والثقة والمسؤولية، اتسعت معها فرص الإسهام المؤثر والمستدام».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبيّنت سموها أن دولة الإمارات العربية المتحدة جعلت من دعم المرأة نهجاً راسخاً في مسيرتها التنموية، انطلاقاً من إيمانها بدورها المحوري في بناء الوطن وصناعة مستقبله؛ مشيرة في هذا الإطار إلى إطلاق مبادرة «النبض السيبراني للمرأة والأسرة»، بجهود الاتحاد النسائي العام بالتعاون مع مجلس الأمن السيبراني، كنموذج وطني يهدف إلى تأهيل الكوادر النسائية بالمعرفة والمهارات السيبرانية، وتعزيز دور المرأة في حماية الأسرة، ونشر الوعي، ورفع الجاهزية المجتمعية في مواجهة التحديات والمخاطر التقنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابعت سموها، أنه مع ما حققته المبادرة من أثر واتساع في نطاقها، انتقلت التجربة من بعدها الوطني إلى أفق دولي أرحب من خلال «أكاديمية النبض السيبراني للمرأة والأسرة»، بما يتيح نقل المعرفة والخبرات، وتوسيع مجالات التعاون، والإسهام في بناء قدرات نسائية قادرة على دعم الأمن الرقمي في مجتمعاتها، مؤكدة أن هذا التطور يجسد الإيمان بأن التجارب الوطنية الناجحة تكتسب قيمة أكبر حين تتحول إلى جسور للتعاون وتبادل الخبرات، وأن حماية الأسرة والمجتمع في عصر التكنولوجيا مسؤولية تتجاوز الحدود وتتطلب عملاً دولياً مشتركاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورحبت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، من هذا المنطلق، بمبادرة (SAFE-T) التي أطلقها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بدعم من وزارة العدل، لما تمثله من إطار عملي يعزز قدرة الدول والمؤسسات على التصدي للعنف الميسر تكنولوجياً، وتحويل الالتزامات الدولية إلى أدوات وحلول قابلة للتطبيق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حلول </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك ناقش مؤتمر الأمم المتحدة الـ 15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية – أبوظبي 2026 خلال يومه الرابع في مركز أدنيك أبوظبي، تطوير نظم عدالة جنائية تضع الإنسان في صميمها، ومواجهة الأشكال الجديدة والناشئة والمتطورة من الجريمة، وتوظيف التحول الرقمي لتعزيز الوقاية والعدالة وإنفاذ القانون ضمن أطر تحمي الحقوق وتصون سيادة القانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد المؤتمر مواصلة مناقشة البند الثالث من جدول أعمال المؤتمر بشأن النهوض باستراتيجيات مبتكرة وقائمة على الأدلة لمنع الجريمة، وبدء مناقشة البند الرابع حول تعزيز نظم عدالة جنائية شاملة ومستجيبة ومتمحورة حول الإنسان في عالم دائم التغير، والبند الخامس المتعلق بمواجهة الجريمة، بما فيها الجريمة المنظمة والإرهاب بجميع أشكالهما ومظاهرهما، إلى جانب استمرار أعمال ورشة العمل الثالثة وإطلاق ورشة العمل الرابعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار الجهود الرامية إلى تعميق الحوار والشراكات القانونية والقضائية الدولية، عقد معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، رئيس المؤتمر، 4 اجتماعات ثنائية مع ممثلي كل من الجبل الأسود، وجمهورية الدومينيكان، وجمهورية أوغندا، وجمهورية التشيك، ضمن برنامج الاجتماعات الدولية المصاحب للمؤتمر، وما يوفره من مساحة لتعزيز التواصل المباشر بين الدول وتبادل الخبرات وتطوير مجالات التعاون القانوني والقضائي. كما أطلق معاليه مبادرة «المبادئ الاسترشادية لاستخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي في مكاتب المحاماة»، بحضور معالي مريم بنت أحمد الحمادي، وزيرة دولة والأمين العام لمجلس الوزراء. وتنسجم المبادرة مع توجهات «إعلان أبوظبي» الرامية إلى ترسيخ الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي، كما تعكس إيمان دولة الإمارات بأن توظيف التقنيات الحديثة في منظومة العدالة يجب أن يرتكز إلى مسؤوليات مهنية وأخلاقية واضحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شمولية </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وركزت مناقشات البند الرابع من جدول الأعمال على بناء نظم عدالة جنائية أكثر شمولاً واستجابة لاحتياجات الأفراد والمجتمعات، وقادرة على حماية الحقوق وتحقيق الوصول المتكافئ إلى العدالة في ظل التحولات الاجتماعية والتكنولوجية المتسارعة. وتناولت الاجتماعات الجانبية في هذا المسار تطوير تقنيات المقابلات التحقيقية للانتقال بالمبادئ إلى التطبيق وتسريع تحقيق العدالة، ودور القضاة في منع الجريمة وترسيخ سيادة القانون، وتعزيز نزاهة مؤسسات العدالة الجنائية واستقلالها، ودور المدافعين العامين في قضايا المحاكمات أمام هيئات المحلفين التي يكون المتهمون فيها من السكان الأصليين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناولت جلسة خاصة بعنوان «استغلال الذكاء الاصطناعي في تعزيز قدرات التقنية للجماعات الإرهابية» محاولات التنظيمات الإرهابية لتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الرقمية المتقدمة لتعزيز قدراتها التشغيلية، وأكدت أهمية رفع مستوى الجاهزية، وتطوير استجابات قانونية وتشغيلية أكثر فاعلية، وتعزيز التعاون بين أجهزة إنفاذ القانون لمواجهة المخاطر الناجمة عن إساءة استخدام التقنيات الناشئة من قبل هذه الجماعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ناقشت الاجتماعات الاستجابات المجتمعية الشاملة لمنع تجنيد الشباب في الجريمة المنظمة، وتعزيز قدرتهم على الصمود من خلال الرياضة والسياسات الوقائية القائمة على الأدلة، وتمكينهم بوصفهم مبتكرين رقميين يساهمون في إصلاح العدالة الجنائية وحماية البيئة باستخدام الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد اليوم الرابع عقد 35 اجتماعاً جانبياً، تناولت كذلك الشرطة المجتمعية في آسيا، والأساليب المحلية المبتكرة لبناء مجتمعات أكثر أماناً، والحوكمة الرقمية المجتمعية القادرة على مقاومة الفساد، ومنع العنف والحد من جرائم القتل والوفيات المرتبطة بالنزاعات، ودور المجتمع المدني في مكافحة الاتجار بالبشر وبناء قدرة المجتمعات على مواجهة الجريمة المنظمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونظم مختبر معاهد شبكة برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية جلسة حول الانتقال من الممارسات الواعدة إلى التنفيذ، وإسهامات المعاهد في تطبيق استراتيجيات كيوتو النموذجية للحد من العود إلى الجريمة بما يشمل؛ فرص التعاون المستقبلي في البحث والتدريب، والمساعدة الفنية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مواجهة الشبح</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك أكدت وزارة الداخلية استمرار عملية «مواجهة الشبح»، التي أطلقتها بمشاركة 30 دولة ومنظمتين دوليتين و13 شريكاً من القطاع الخاص وقطاع التكنولوجيا، وذلك في إطار تعزيز التعاون العملياتي الدولي لمواجهة جرائم الاحتيال. جاء ذلك خلال مشاركة الوزارة في جلسة نقاشية بعنوان «ما بعد القمة: قيادة الجهود الدولية للتصدي للجريمة المنظمة القائمة على الاحتيال»، على هامش أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الـ 15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية. وقال المقدم سعيد خلفان الكعبي، مدير إدارة التعاون الدولي، إن التعاون بين أجهزة إنفاذ القانون والشركاء من القطاع الخاص يسهم في رصد جرائم الاحتيال واكتشافها والوقاية منها، مشيراً إلى أن الطبيعة العابرة للحدود لهذه الجرائم تتطلب تنسيقاً فاعلاً وسريعاً بين الجهات المعنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشاركت وزارة الداخلية في جلسة حوارية بعنوان «مراكز الاحتيال، منصات المقامرة الإلكترونية والاستثمارات عالية المخاطر في جنوب شرق آسيا»، وذلك على هامش المؤتمر. وقدم الخبير حمد محمد الهنائي، من إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية الاتحادية بوزارة الداخلية، عرضاً تناول خلاله منظومة الجرائم المرتبطة بمراكز الاحتيال، وما تشمله من أنشطة إجرامية، من بينها الاتجار بالبشر، والاحتيال الاستثماري، وغسل الأموال، والأصول الافتراضية، إلى جانب منصات المقامرة الإلكترونية والبنية التحتية الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرضت الوزارة، ضمن جناحها المشارك في المؤتمر، مجموعة من المشاريع والحلول الأمنية والشرطية والرقمية، التي توظف أحدث التقنيات والابتكارات في تطوير الخدمات وتعزيز منظومة العمل الأمني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدم الوزارة عددا من المبادرات والمنظومات التقنية، من بينها منصة الجرائم الإلكترونية، التي توفر قناة رقمية موحدة للتعامل مع الجرائم والمخاطر الإلكترونية، من خلال 3 خدمات رئيسية تشمل: طلب فتح بلاغ عن الجرائم الإلكترونية، وتقديم المعلومات حول الجرائم أو الأنشطة الإلكترونية المشبوهة، إلى جانب طلب الاستشارات المتعلقة بالمواقف والتهديدات الإلكترونية. كما تتضمن المشاريع والخدمات المعروضة خدمة «مركز الشرطة في هاتفك» عبر تطبيق وزارة الداخلية الذكي MOI UAE، والتي تتيح لأفراد المجتمع تقديم طلب فتح بلاغ إلكترونياً، دون الحاجة إلى التوجه إلى مركز الشرطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مكافحة المخدرات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدار الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات، ضمن مشاركته في فعاليات المؤتمر، جلسة حوارية حول تعزيز الاستجابة في مجال مكافحة المخدرات من الوقاية والعلاج إلى خفض عرض المخدرات وتعزيز السلامة العامة. واستضافت الجلسة، حاتم علي، ممثل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والدكتور وديع معلوف، المنسق العالمي لبرامج الوقاية من المخدرات في مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والمستشار الدكتور سعيد الأحبابي، وكيل نيابة في نيابة المخدرات الاتحادية بمكتب النائب العام، والعميد أحمد السويدي، نائب مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في القيادة العامة لشرطة دبي.</div></p>

الشيخة فاطمة: المرأة شريك في قيادة التحول الرقمي وصناعة مستقبله

<p class='article-text'><div data-empty="false">تمكنت شرطة دبي من ضبط عصابة تسول مُنظمة تضم 22 متسولاً، إثر تورطهم في ممارسة التسول على عدد من الطرق الرئيسة والحيوية في الإمارة، وذلك بعد بلاغ ورد عبر خدمة «عين الشرطة» في تطبيق شرطة دبي، حيث ساهم البلاغ في كشف أسلوب عمل العصابة الذي يعتمد على استدرار عطف السائقين بدعوى حاجتهم إلى أجرة السفر، ليتم تتبع تحركات أفرادها وإلقاء القبض عليهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعود تفاصيل الواقعة إلى ورود معلومة بشأن أشخاص يستوقفون السائقين على الطرق، مدعين أن السبل تقطعت بهم وأنهم بحاجة إلى مبالغ مالية لتغطية أجرة السفر، حيث باشرت الفرق الميدانية المختصة، فور تلقي البلاغ، عمليات البحث والتحري، وتمكنت من تحديد هوية أحد المشتبه بهم وتتبع تحركاته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت عمليات التحري أن الواقعة لم تكن ممارسة فردية، وإنما نشاطاً مترابطاً تتبعه مجموعة من الأشخاص في عدد من المواقع الحيوية، من بينها شارع الخور، ورأس الخور، ومحيط جسر بوكدرة، وجسر شارع دبي - العين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد استكمال عمليات الرصد وجمع المعلومات، وضعت الجهات المختصة خطة أمنية أسفرت عن ضبط جميع أفراد العصابة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت شرطة دبي أهمية الدور الذي يؤديه أفراد المجتمع في دعم جهود الأجهزة الأمنية والتصدي للممارسات المخالفة، مشيرة إلى أن البلاغ الذي ورد عبر منصة «عين الشرطة» كان نقطة البداية في رصد هذه الممارسات والوصول إلى المتورطين فيها، بما يعكس أهمية الشراكة المجتمعية في تعزيز منظومة الأمن والأمان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت على أن التسول على الطرق الرئيسة لا يمثل ممارسة مخالفة فحسب، وإنما قد يشكل خطراً على سلامة المتسولين ومستخدمي الطريق، نتيجة التوقف في مواقع غير آمنة أو على طرق تشهد حركة مرورية كثيفة، داعيةً الجمهور إلى عدم الاستجابة لهذه الأساليب، وعدم التوقف في المواقع التي قد تعرضهم أو تعرض الآخرين للخطر.</div></p>

«عين الشرطة» تكشف عصابة تضم 22 متسولاً

<p class='article-text'>ألقى فريق دوريات السكوتر الكهربائي بمركز شرطة نايف، القبض على 3 متهمين بسرقة مبلغ مالي قدره 190 ألف درهم، وذلك خلال مدة زمنية لم تتجاوز الــ4 دقائق من تلقي البلاغ في غرفة العمليات.</p><p class='article-text'>وتعود تفاصيل الواقعة، حين ورد بلاغ إلى غرفة القيادة والسيطرة بالإدارة العامة للعمليات يُفيد بوقوع جريمة سرقة ضمن اختصاص مركز شرطة نايف، وعلى الفور تم تعميم أوصاف المتهمين على الدوريات، وتمكنت دورية السكوتر الكهربائي من الوصول إلى محيط الواقعة في زمن استجابة لم يتجاوز الدقيقتين، والانتشار بالمنطقة، ثم ضبط المتهمين الثلاثة خلال دقيقتين أخريين، وبحوزتهم المبلغ المالي.</p><p class='article-text'>وأكد العميد خبير عمر موسى عاشور، مدير مركز شرطة نايف، أن سرعة ضبط المتهمين واسترداد المبلغ المسروق تعكس جاهزية الفرق الميدانية وكفاءة منظومة الاستجابة للبلاغات، مُشيراً إلى أن المركز يولي متابعة أداء الدوريات والإشراف على انتشارها الميداني أهمية كبيرة، بما يضمن سرعة التعامل مع البلاغات وتعزيز الحضور الأمني في المناطق الحيوية والأسواق ذات الكثافة العالية.</p><p class='article-text'>وأضاف أن مشروع دوريات السكوتر الكهربائي يمثل أحد الحلول الميدانية الفاعلة التي تسهم في سرعة الوصول إلى مواقع البلاغات، لا سيما في المناطق التي تتميز بكثافة الحركة ووجود الأسواق والأزقة الضيقة، مؤكداً استمرار المركز في دعم وتطوير أساليب العمل الميداني بما يعزز سرعة الاستجابة ويرفع من مستوى الكفاءة الأمنية.</p>

دبي.. القبض على 3 متهمين بالسرقة خلال 4 دقائق من تلقي البلاغ

<p class='article-text'>ورد بلاغ عن وجود متسلل مساء الجمعة في منزل نائبة الرئيس الأمريكي السابق كامالا هاريس في ماليبو بولاية كاليفورنيا، حسبما صرح مسؤولون في إنفاذ القانون ومتحدث باسم هاريس.</p><p class='article-text'>وقال قسم شرطة مقاطعة لوس أنجلوس إن نواب المأمور استجابوا لبلاغ في منزلها في حدود الساعة 10:30 مساء بعد أن أجرت حراستها الأمنية الخاصة مكالمة عن "شخص مشبوه".</p><p class='article-text'>وأوضح قسم الشرطة أنه عند وصولهم، تواصلوا مع الشخص ونصحوه بالمغادرة. وغادر الشخص طواعية دون وقوع حوادث.</p><p class='article-text'>ولم تكن هاريس وزوجها، دوج إمهوف، في المنزل، وفقا لمتحدثها إدواردو نيجرون.</p><p class='article-text'>وقال: "إنهم ممتنون لأفراد الأمن وإنفاذ القانون الذين استجابوا بسرعة".</p>

أمريكا.. متسلل في منزل كامالا هاريس

<p class='article-text'><div data-empty="false"> تحقق النيابة العامة بمحافظة الإسكندرية في مصر، في واقعة غرق مركب هجرة غير شرعية قبالة السواحل، ما أسفر عن مقتل 3 أشخاص غرقاً وإصابة 7 آخرين من مستقلي المركب الذي كان يقل 30 مهاجراً غير شرعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكلفت المباحث بإجراء التحريات اللازمة للوقوف على تفاصيل الواقعة وملابساتها، وخط سير المركب، ونقطة انطلاقه وجهته، فيما توجه فريق من النيابة إلى المستشفى لسؤال المصابين، وجرى ندب مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبي على جثث المتوفين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأت الواقعة بتلقي الأجهزة الأمنية بالإسكندرية إخطاراً يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث غرق مركب قبالة سواحل الإسكندرية، وعلى الفور توجهت القوات المعنية إلى موقع البلاغ.</div></p>

مصر.. مقتل وإصابة 10 أشخاص في غرق مركب هجرة غير شرعية بالإسكندرية

<p class='article-text'><div data-empty="false">نجا الويلزي سوربا توماس، لاعب هال سيتي الجديد، بأعجوبة من حادث سير مروع، بعدما انقلبت سيارته الفارهة من طراز لاند روفر ديفندر، التي تقدر قيمتها بنحو 60 ألف جنيه استرليني، أثناء توجهه إلى تدريبات فريقه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثارت صور السيارة، التي انقلبت على سقفها وسط أحد الشوارع السكنية بالقرب من ملعب تدريب هال سيتي في كوتينغهام، حالة من القلق بين جماهير النادي، خصوصاً بعدما أظهرت اللقطات حجم قوة التصادم وآثار الحادث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان توماس، البالغ من العمر 27 عاماً، قد انضم إلى هال سيتي في اليوم الأخير من فترة الانتقالات الصيفية، قادماً من ستوك سيتي، بعد صفقة بلغت قيمتها 10 ملايين جنيه استرليني، ليبدأ أولى خطواته في الدوري الإنجليزي الممتاز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسارع هال سيتي إلى طمأنة جماهيره، مؤكداً أن اللاعب لم يتعرض لأي إصابات، وتمكن من الخروج من سيارته سالماً عقب الحادث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال النادي في بيان: «يشعر نادي هال سيتي بالارتياح لتأكيد أن سوربا توماس لم يصب بأذى بعد حادث سير بالقرب من ملعب تدريب النادي في كوتينغهام».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «النادي على علم بصور سيارة سوربا المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي، ويمكنه أن يطمئن المشجعين بأنه لم يتعرض لأي إصابات وخرج من سيارته سالماً تماماً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه، أكدت شرطة هامبرسايد حضور الضباط وخدمات الطوارئ إلى موقع الحادث، بعد تلقي بلاغ عن تصادم مروري على طريق ميلهاوس وودز لين في كوتينغهام، مع إغلاق الطريق مؤقتاً أمام حركة المرور للسماح لفرق الطوارئ بالتعامل مع آثار الحادث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء الحادث بعد أيام قليلة من تحقيق توماس حلمه بالظهور في الدوري الإنجليزي الممتاز، إذ شارك للمرة الأولى خلال هذا الشهر، بعدما دخل بديلاً في مواجهة هال سيتي أمام أستون فيلا، التي انتهت بالتعادل السلبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويملك الجناح الويلزي 27 مباراة دولية مع منتخب بلاده، لكنه احتاج إلى رحلة طويلة عبر الدرجات الأدنى من الكرة الإنجليزية قبل الوصول إلى «البريميرليغ».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد أن استغنى عنه وست هام، بدأ توماس في صفوف بورهام وود، حيث لفت الأنظار قبل أن يحصل على فرصة الانتقال إلى هدرسفيلد في دوري كرة القدم الإنجليزية، ثم خاض تجارب إعارة مع بلاكبيرن ونانت الفرنسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 2025، انتقل إلى ستوك سيتي، وتألق خلال الموسم الماضي في دوري البطولة الإنجليزية، وهو ما فتح أمامه الطريق للانتقال إلى هال سيتي مقابل 10 ملايين جنيه استرليني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد الحادث أصبح القرار بيد مدرب هال سيتي سيرجي ياكيروفيتش، بشأن إمكانية اصطحاب توماس مع الفريق إلى لندن لمواجهة تشيلسي، في ظل تأكيد النادي أن اللاعب خرج من الحادث دون إصابات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحولت بداية توماس مع هال سيتي، التي كان يفترض أن تكون محطة جديدة في مسيرته نحو تثبيت أقدامه في الدوري الإنجليزي الممتاز، إلى قصة نجاة مثيرة، بعدما خرج من حادث كان يمكن أن يهدد موسمه قبل أن يبدأ فعلياً.</div></p>

نجاة نجم هال سيتي الجديد من حادث مروع

<p class='article-text'><div data-empty="false">تمكنت القيادة العامة لشرطة الشارقة، ممثلة بالإدارة العامة للأمن الجنائي والمنافذ، من ضبط شخصين متهمين بالاستيلاء بالحيلة على بضاعة تقدر قيمتها بأكثر من 100 ألف دولار، وهي عبارة عن مسابيح ثمينة مصنوعة من الكهرمان، واستعادة المسروقات كاملةً خلال أقل من 24 ساعة من تلقي البلاغ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعود تفاصيل الواقعة إلى ورود بلاغ إلى أحد مراكز الشرطة المختصة، يفيد بتعرض شخص من الجنسية الصينية للسرقة، بعدما عرض بضاعته للبيع عبر منصات التواصل الاجتماعي.</div></p><p class='article-text'>وتواصل معه أحد الأشخاص، مدعياً رغبته في شراء الكمية كاملة. وعقب الاتفاق على معاينة البضاعة، استدرج المتهمان المجني عليه إلى إحدى المناطق التابعة للإمارة، واستوليا عليها بالخديعة قبل أن يلوذا بالفرار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح العميد الدكتور خليفة بالحاي، مدير مديرية التحريات والتحقيقات الجنائية بشرطة الشارقة، أن الفرق المختصة باشرت فور تلقي البلاغ عمليات البحث والتحري وجمع الاستدلالات.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن التحريات المكثفة أسفرت عن كشف ملابسات الواقعة، وتحديد هوية المتهمين ورصد تحركاتهما بدقة، وصولاً إلى تحديد موقعهما في إحدى الإمارات المجاورة والقبض عليهما.</p>

نتائج البحث عن: بلاغ