<p class='article-text'><div data-empty="false">لعقود طويلة قاومت كل محاولات تشجيعي على إجراء الحجامة، لسبب بسيط، هو رفضي أن أسلم نفسي لشخص غير مختص أو غير مرخص.. لكنني تراجعت عن ذلك عندما قرأت عن مركز الطب الإسلامي التابع لوزارة الصحة في الكويت، الذي يقدم الحجامة ضمن إطار طبي منظم. </div></p><p class='article-text'>حجزت موعداً، فاستقبلتني رئيسة المركز، ورافقتني طوال رحلة العلاج.</p><p class='article-text'>وقبل بدء الإجراء خضعت للفحوصات الطبية المعتادة، وأُخذ التاريخ المرضي، وقيست العلامات الحيوية، وشعرت كأنني في أحد المستشفيات الحديثة، ثم خضعت لأول تجربة كانت، بحق، تجربة مميزة من حيث نظافة التجهيزات، ودقة الإجراءات، وسلامة التعليمات، وسرعة الإنجاز.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">مركز الطب الإسلامي في الكويت يعد من أوائل المراكز الحكومية المتخصصة في المنطقة، وقد أنشئ في الثمانينيات بتبرع سخي من رجل الأعمال الكويتي يوسف المرزوق وزوجته لولوة النصار، بهدف تقديم ممارسات الطب التكميلي مثل الحجامة والعلاج بالإبر الصينية وغيرها، داخل بيئة صحية خاضعة للرقابة الطبية، تجمع بين سلامة الممارسة والإشراف العلمي. </div></p><p class='article-text'>وبحسب ذاكرتي، لم يكن آنذاك تابعاً رسمياً لوزارة الصحة، ربما لأسباب تنظيمية أو أخرى مرتبطة بتردد المهنيين في تبني الطب البديل رسمياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">عادت هذه التجربة إلى ذهني عندما قرأت خبراً مبهجاً عن زيارة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، مجمع زايد لبحوث الأعشاب والطب التقليدي في أبوظبي. </div></p><p class='article-text'>ويضم المجمع مختبرات بحثية متخصصة، ومعشبة وطنية لحفظ النباتات الطبية، وموسوعة علمية للنباتات الإماراتية، إلى جانب منظومة لإدارة المعرفة والبحوث.. وما يميزه أنه لا يكتفي بحفظ التراث، بل يعمل على تحويله إلى معرفة علمية قابلة للدراسة والتطوير، ليصبح مرجعاً وطنياً متخصصاً في هذا المجال.. وأدركت أن هذا المجمع يستحق الزيارة والاطلاع، وسأقوم بذلك في أقرب فرصة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكثر ما لفت انتباهي في الخبر الحديث هو الجهود المبذولة لدراسة النباتات الطبية المحلية، وإجراء بحوث ودراسات سريرية، وبناء قاعدة علمية تستند إلى الأدلة، بدلاً من الاكتفاء بالروايات المتناقلة أو الخبرات الشعبية غير الموثقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وربما أكبر معضلة تواجه الطب التقليدي اليوم، سواء لدى الأطباء أو عامة الناس، ليست بالضرورة رفض فكرته، وإنما غياب الأدلة العلمية الكافية التي تميز بين ما هو نافع وما هو مجرد اعتقاد شائع.. فكثير من الممارسات الشعبية قد تحمل فوائد حقيقية، لكنها تحتاج إلى دراسات منهجية تثبت فاعليتها وتحدد جرعاتها وآثارها الجانبية والحالات المناسبة لاستخدامها.. وهذا بالضبط ما تسعى إليه مؤسسات رائدة مثل مجمع زايد لبحوث الأعشاب والطب التقليدي في الإمارات، ومركز الطب الإسلامي في الكويت، كل بحسب طريقته وحاجات المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحبذا لو بدأت كل هذه المراكز في شتى الأقاليم العربية في تنظيم مؤتمرات سنوية، يتبادلون فيها مع بلدان أخرى متقدمة أحدث الدراسات والممارسات، فضلاً عن توقيع مذكرات تعاون بينها لتطوير جهودها في خدمة الطب التقليدي وتطويره.. لا شك أن كل مركز لديه ما يميزه عن غيره، فتصبح فكرة المؤتمرات السنوية والندوات الجماهيرية فرصة لمعرفة ماذا ينقص كل مركز، وهي كذلك مناسبة في نشر الوعي وأحدث المعلومات العلمية عن الطب التقليدي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت المنطقة العربية مهد الحضارات، وظلت لقرون قبلة الأمم، فلا شك أن من عاشوا على أرضها وجدوا في خيراتها ونباتاتها وبيئاتها المتنوعة ما يقدم لهم حلولاً لمشكلاتهم الصحية والحياتية تستحق عناء التنقيب والدراسة العلمية، خصوصاً بعد اتساع التعليم وارتفاع مستوى البحث العلمي وتنامي الإمكانات البحثية في منطقتنا.. وما ننجح في إثباته علمياً من علاجات سيكون قيمة مضافة، ليست لنا فحسب، بل للعالم أجمع إن أحسنا توثيقه وتطويره وترويجه.</div></p>

ما ننجح في إثباته علمياً من علاجات سيكون قيمة مضافة للعالم أجمع

توثيق الطب التقليدي

<p class='article-text'><div data-empty="false">برزت تطبيقات الذكاء الاصطناعي بوصفها المحور الرئيس لمخرجات الدورة الخامسة لأكاديمية الشرطة في إمارة الشارقة، والتي قدمت مجموعة من الدراسات والأبحاث المتخصصة الهادفة إلى تطوير منظومة مكافحة المخدرات والجرائم الإلكترونية، عبر توظيف التقنيات الحديثة في الرصد والتحليل والاستجابة الاستباقية. </div></p><p class='article-text'>وكشفت نتائج الدورة عن اهتمام بحثي متزايد بتطوير الحلول الأمنية الرقمية، انعكس في حجم المشاركة العلمية وتنوع الموضوعات المطروحة، التي ركزت على تعزيز كفاءة التشريعات، وتطوير أدوات جمع الأدلة الرقمية، والاستفادة من تقنيات البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي في التصدي لأساليب الجريمة المستحدثة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الدورة مشاركة بحثية واسعة، حيث استقبلت 94 بحثاً علمياً، توزعت بين 72 بحثاً فردياً، و15 بحثاً مشتركاً، و7 بحوث مؤسسية. وركزت الدراسة الأولى، التي جاءت بعنوان «توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي في المواجهة الأمنية لجرائم المخدرات في الدول العربية»، على بناء منظومة استباقية تعتمد على التقنيات الذكية في مكافحة جرائم المخدرات الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوصت الدراسة بالاستثمار في تطوير أنظمة ذكية قادرة على مراقبة محتوى الإنترنت بصورة آنية، مع التركيز على منصات التواصل الاجتماعي وأسواق الشبكة المظلمة، إلى جانب توظيف تقنيات تعلم الآلة لتحليل الأنماط المشبوهة والتنبؤ بها قبل تحولها إلى تهديدات فعلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل سلطت الدراسة الثانية، التي حملت عنوان «المواجهة الأمنية لجرائم الإتجار والترويج الإلكتروني غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية وأساليب مكافحتها في عصر الذكاء الاصطناعي»، الضوء على الحاجة إلى مواكبة التشريعات للتطور المتسارع في أساليب الجريمة الإلكترونية، بما يعزز فاعلية المنظومة القانونية في التصدي لهذه الجرائم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت الدراسة إلى مراجعة بعض النصوص القانونية الخاصة بمكافحة المخدرات لتوسيع مفهوم الترويج ليشمل النباتات وبذورها، بما يوفر إطاراً تشريعياً أكثر شمولاً، إلى جانب استحداث ظروف مشددة للعقوبات في الجرائم التي تستهدف الأطفال أو الأحداث عبر المنصات الرقمية، نظراً لخطورة هذه الفئة وارتفاع معدلات تعرضها للمحتوى الإلكتروني.</div></p><p class='article-text'>كما أوصت بتطوير آليات رصد ذكية للأسواق الإلكترونية، التي تشهد تداول المواد المخدرة المستحدثة، اعتماداً على خوارزميات الذكاء الاصطناعي القادرة على تحليل البيانات الضخمة.</p>

محور رئيس لمخرجات الدورة الخامسة لأكاديمية شرطة الشارقة

الذكاء الاصطناعي يعزز مكافحة المخدرات والجرائم الإلكترونية

<p class='article-text'> زار سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، مجمع زايد لبحوث الأعشاب والطب التقليدي، واطلع على برامجه البحثية والعلمية، وجهوده في توثيق ودراسة الأعشاب والطب التقليدي الإماراتي وتطويره وفق أحدث المنهجيات العلمية، بما يعزز منظومة البحث والابتكار في القطاع الصحي، ويحافظ على الموروث الوطني.</p><p class='article-text'>واستمع سموه إلى شرح حول أهداف المجمع ورسالته في بناء مرجعية وطنية متخصصة في بحوث الأعشاب والطب التقليدي، من خلال إجراء الدراسات العلمية، وتوثيق المعارف والممارسات العلاجية التقليدية، ودراسة النباتات الطبية المحلية، وتطوير منتجات طبيعية قائمة على الأدلة العلمية، وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية.</p><p class='article-text'>كما اطلع سموه على مرافق المجمع البحثية، والمختبرات المتخصصة، ومنظومة إدارة المعرفة والبحوث، إضافة إلى المعشبة وآليات حفظ الأعشاب والنباتات الطبية الإماراتية، والموسوعة العلمية للنباتات الإماراتية، التي تسهم في دعم البحث العلمي وصون الموروث الوطني.</p><p class='article-text'>واطلع سموه على عدد من الدراسات السريرية والبحوث العلمية التي يجريها المجمع في مجال الأعشاب والطب التقليدي، والهادفة إلى بناء قاعدة معرفية وعلمية تستند إلى الأدلة، بما يدعم تطوير الممارسات العلاجية، ويعزز جهود البحث والابتكار في هذا المجال.</p><p class='article-text'>كما استعرض القائمون على المجمع نتائج الزيارات العلمية التي أجراها فريق العمل إلى جمهورية كوريا الجنوبية، وجمهورية الصين الشعبية، وجمهورية الهند، للاطلاع على أفضل الممارسات العالمية في مجالات الطب التقليدي والتكاملي، والبحوث، والتصنيع، والتدريب، وبناء الشراكات العلمية، والاستفادة منها في تطوير منظومة الطب التقليدي في دولة الإمارات.</p><p class='article-text'>واطلع سموه كذلك على الخطط التطويرية المستقبلية للمجمع، والتي تشمل إنشاء العيادة الإماراتية للطب التقليدي والتكاملي، وإنشاء وحدة للتجارب السريرية، وتطوير الاعتماد الأكاديمي للطب التقليدي الإماراتي، وتعزيز الشراكات مع منظمة الصحة العالمية، وتطوير المختبرات والمرافق البحثية، وإنشاء خطوط لإنتاج الأدوية العشبية وفق معايير ممارسات التصنيع الجيد للأدوية العشبية (HGMP)، بما يدعم بناء منظومة وطنية متكاملة للطب التقليدي والبحث العلمي.</p><p class='article-text'>وأكد سمو الشيخ منصور بن زايد أن دولة الإمارات تولي اهتماماً كبيراً بالبحث العلمي والابتكار في القطاع الصحي، وتحرص على توظيف الموروث الوطني والمعارف التقليدية وفق أسس علمية رصينة، بما يسهم في تطوير حلول صحية مبتكرة، ويحافظ على الإرث الثقافي والطبي للدولة، ويعزز مكانتها مركزاً رائداً في بحوث الأعشاب والطب التقليدي والتكاملي.</p>

يطلع على برامجه البحثية وخططه المستقبلية

منصور بن زايد يزور مجمع زايد لبحوث الأعشاب والطب التقليدي

<h2>وُلد الرضيع في الأسبوع الخامس والثلاثين مصاباً بصمام الإحليل الأمامي، وخضع لتدخل جراحي طفيف التوغل بالليزر، تكلّل بعودة وظائف كليتيه إلى مستوياتها الطبيعية.</h2><p class='article-text'>نجح المستشفى الأمريكي دبي في إنقاذ حياة رضيع خديج وُلد مصاباً بتشوه خلقي بالغ الندرة في المسالك البولية، وذلك من خلال خطلة علاجية متعددة المراحل شملت تدخلاً جراحياً دقيقاً ضمن بروتوكول علاجي متكامل، في إنجاز يعكس ريادة المستشفى وخبراته المتقدمة في تطوير جراحات الأطفال على مستوى دولة الإمارات والمنطقة.</p><p class='article-text'>وُلد الرضيع في الأسبوع الخامس والثلاثين من الحمل بوزن لم يتجاوز 2.3 كيلو غرام، وشُخّص فور ولادته بتورم شديد في كلتا الكليتين، يُعرف طبياً باسم "الاستسقاء الكلوي الثنائي"، نتيجة انسداد في المسالك البولية، ما أعاق تدفق البول بصورة طبيعية وهدّد بإلحاق ضرر دائم بالكليتين في حال عدم التدخل العلاجي في الوقت المناسب، كما أظهرت الفحوص الطبية ارتفاعاً خطيراً في مستوى الصوديوم بسبب قصور وظائف الكلى، الأمر الذي استدعى تقديم رعاية طبية تخصصية عاجلة.</p><p class='article-text'>ونُقل الرضيع إلى وحدة العناية المركزة لحديثي الولادة في المستشفى الأمريكي دبي، المجهزة وفق أحدث المعايير والتقنيات الطبية، حيث قدّم الفريق الطبي الرعاية اللازمة حتى استقرت حالته. وبعد ذلك، نجح الدكتور أحمد السويد، استشاري جراحة الأطفال في المستشفى، في تخفيف الانسداد في المسالك البولية من خلال إدخال قسطرة بولية، ما أتاح تصريف البول المتراكم وتحسين حالة الرضيع.</p><p class='article-text'>وبالتوازي مع ذلك، عمل الدكتور سريدهار إم رامايا والدكتور أسامة حمود، استشاريا طب حديثي الولادة بالمستشفى الأمريكي دبي، بالتعاون مع فريق وحدة العناية المركزة لحديثي الولادة، على تصحيح اختلال توازن الأملاح لدي الرضيع، ما أسهم في تحسين وظائف كليتيه ودعم استقرار حالته الصحية.</p><p class='article-text'>وفي إطار استكمال التشخيص، أجرى فريق متعدد التخصصات في المستشفى الأمريكي دبي فحوصاً إضافية لتحديد السبب الدقيق للانسداد، وفي اليوم الثاني عشر بعد الولادة، خضع الرضيع لفحص تشخيصي متخصص يُعرف باسم "تصوير المثانة والإحليل أثناء التبول" (VCUG)، وهو من الفحوص المتقدمة التي لا تتوافر على نطاق واسع في مستشفيات دبي. ويعتمد هذا الفحص على تصوير المثانة والإحليل بالأشعة السينية أثناء التبول، للكشف عن أي تشوهات أو انسدادات في الإحليل، وهو القناة المسؤولة عن نقل البول من المثانة إلى خارج الجسم.</p><p class='article-text'>وكشفت الفحوص عن إصابة الرضيع بصمام الإحليل الأمامي (AUV)، وهو عيب خلقي نادر تتكوّن فيه طية نسيجية داخل الإحليل تعيق تدفق البول بصورة طبيعية إلى خارج الجسم. وقد يؤدي هذا الانسداد إلى ارتجاع البول وتراكمه، بما قد يتراتب عليه من مضاعفات صحية خطيرة. وتشير التقديرات إلى أن هذه الحالة تصيب مولوداً واحداً فقط من بين كل 150 ألفاً إلى 250 ألف ولادة.</p><p class='article-text'>وبعد تأكيد التشخيص، أجرى الدكتور أحمد السويد للرضيع تدخلاً جراحياً طفيف التوغل باستخدام منظار المثانة، حيث أُدخلت كاميرا دقيقة عبر المسالك البولية لإظهار الصمام وتحديد موضعه بدقة، قبل استخدام الليزر لاستئصال الطية النسيجية الزائدة وأزاله الانسداد بالكامل، من دون الحاجة إلى جراحة مفتوحة.</p><p class='article-text'>وبعد أن أمضى الرضيع 11 يوماً إضافياً في وحدة العناية المركزة لحديثي الولادة، تحت إشراف استشاريي طب حديثي الولادة، الدكتور سريدهار رامايا والدكتور أسامة حمود، غادر الرضيع المستشفى في اليوم الرابع والعشرين بعد ولادته وهو يتمتع بصحة ممتازة، إذ كان يتغذى بصورة طبيعية، ويتبول بتدفق طبيعي، فيما عادت وظائف كليتيه إلى مستوياتها الطبيعية.</p><p class='article-text'>وقال الدكتور أحمد السويد، استشاري جراحة الأطفال في المستشفى الأمريكي دبي: "نحن سعداء للغاية إزاء التقدم الملحوظ في حالة الرضيع.  ويُمثل نجاح علاجه إنجازاً نفخر به، ويعكس كفاءة فرقنا الطبية وفاعلية نهجنا التكاملي متعدد التخصصات، فضلا عن خبراتنا المتقدمة في تشخيص الحالات المعقدة وعلاجها، والتزامنا الراسخ بتقديم أفضل مستويات الرعاية لمرضانا".</p><p class='article-text'>وأضاف السويد: "يواصل المستشفى الأمريكي دبي التزامه بتقديم رعاية صحية وفق أعلى معايير الجودة، بما يضمن لمرضانا تجربة علاجية متكاملة وآمنة تدعم رحلة تعافيهم وتساعدهم على استعادة صحتهم".</p><p class='article-text'>ويُبرز نجاح فريق طب وجراحة الأطفال في المستشفى الأمريكي دبي، بالتعاون مع فريق وحدة العناية المركزة لحديثي الولادة، في إجراء هذه التدخل الجراحي بالغ التعقيد، الدور المحوري للتشخيص المبكر والرعاية المتقدمة لحديثي الولادة وتقنيات التصوير الحديثة والجراحات طفيفة التوغل في تعزيز فرص التعافي لدي الأطفال المولودين بعيوب خلقية نادرة ومعقدة.</p><p class='article-text'>ويُعد المستشفى الأمريكي دبي المنشأة الصحية الخاصة الوحيدة التي تقدم منظومة متكاملة وشاملة لخدمات طب الأطفال، تضم مركز للعناية المركزة للأطفال ووحدة عناية مركزة من المستوى الثالث لحديثي الولادة.</p><p class='article-text'>تأسّس المستشفى الأمريكي دبي عام 1966، وهو العلامة التجارية الرائدة لمجموعة محمد وعبيد الملّا، ووجهة رعاية صحية رائدة في المنطقة، تقدم حلول طبية عالمية المستوى، مدعومة باستخدام أحدث الابتكارات التكنولوجية. المستشفى الأمريكي دبي هو عضو في شبكة مايو كلينيك الطبية (MCNM)، والرائد في الحصول على العديد من الاعتمادات الدولية المرموقة. يستثمر المستشفى الأمريكي دبي في مجال الذكاء الاصطناعي، والبحث العلمي، والتعليم، وابتكار وتوفير حلول طبية مبتكرة لخدمة الناس. ويواصل المستشفى رفع معايير جودة العلاج من خلال تركيزه على راحة ورفاهية المرضى وفقاً لأعلى المعايير الدولية، حيث تساهم بحوث المقارنات المعيارية التي يجريها المستشفى في تحسين الكفاءة الطبية ورفع مستوى نتائج الخدمات الطبية.</p>

حالة خِلقية بالغة الندرة تصيب مولوداً واحداً فقط من كل 150 ألفاً إلى 250 ألف ولادة

المستشفى الأمريكي دبي ينقذ حياة رضيع خديج بتدخل جراحي دقيق ويسجل إنجازاً جديداً في جراحات الأطفال

<h2>المعهد الوطني للتخصصات الصحية يمنح المستشفى الاعتماد المؤسسي تقديراً لجهوده في تطوير التعليم الطبي بدولة الإمارات</h2><p class='article-text'>حقق المستشفى الأمريكي دبي إنجازاً جديداً يضاف إلى مسيرته الحافلة في مجال التعليم الطبي، بعد حصوله على الاعتماد المؤسسي من المعهد الوطني للتخصصات الصحية.</p><p class='article-text'>وقام الدكتور محمد الحوقاني، الأمين العام للمعهد الوطني للتخصصات الصحية، بتسليم شهادة الاعتماد المؤسسي إلى المستشفى الأمريكي دبي، مشيراً إلى أن هذا الاعتماد يعكس التزام المستشفى بمعايير المعهد الوطني للتخصصات الصحية.</p><p class='article-text'>وأعرب عن سعادته برؤية مستشفى خاص يشارك بفاعلية في تطوير القوى العاملة الصحية، مؤكداً أن المستشفيات الأكاديمية تسهم في تحسين جودة الرعاية الصحية من خلال التكامل بين الرعاية السريرية والتعليم والبحث العلمي والتحسين المستمر للجودة.</p><p class='article-text'>ويُعد المعهد الوطني للتخصصات الصحية جهة وطنية رائدة تتولى قيادة وتنظيم التطوير المهني للقوى العاملة في القطاع الصحي، والإشراف على معايير التدريب التخصصي والاعتماد المؤسسي والبرامجي في دولة الإمارات العربية المتحدة.</p><p class='article-text'>ويؤكد هذا الاعتماد، الذي أُعلن عنه في 6 يوليو 2026، التزام المستشفى الأمريكي دبي بمواصلة الارتقاء بمعايير الممارسة الطبية وتعزيز التميز المهني، وإعداد كوادر مؤهلة تسهم في الارتقاء بجودة الرعاية الصحية في دولة الإمارات والمنطقة.</p><p class='article-text'>وتعليقاً على هذا الإنجاز، قالت رودينا حداد، الرئيس التنفيذي للعمليات للمجموعة ونائب الرئيس التنفيذي لمجموعة المستشفى الأمريكي دبي: "نفخر بالحصول على الاعتماد المؤسسي، الذي يمثل خطوة مهمة في مسيرتنا بمجال التعليم الطبي. ويعكس هذا الاعتماد التزامنا بتوفير بيئة تعليمية تجمع بين التدريب الأكاديمي والممارسة السريرية، وتسهم في إعداد جيل جديد من الأطباء القادرين على تقديم رعاية عالية الجودة ودعم تطور القطاع الصحي في دولة الإمارات والمنطقة".</p><p class='article-text'>وأضافت حداد: "نؤمن بأن التعليم الطبي جزء أساسي من تطوير الرعاية الصحية وتحسين نتائجها، ولذلك سنواصل الارتقاء ببرامجنا التدريبية وتوفير فرص تعلم تواكب تطورات الممارسة الطبية. ونعرب عن خالص تقديرنا للمعهد الوطني للتخصصات الصحية على منحنا هذا الاعتماد، ونهنئ جميع من أسهموا بجهودهم في تحقيق هذا الإنجاز المؤسسي".</p><p class='article-text'>ويشكّل دعم التعليم الطبي وإعداد قيادات المستقبل في قطاع الرعاية الصحية إحدى القيم الأساسية التي يرتكز عليها المستشفى، وهو ما يجسده المعهد الأكاديمي للمستشفى الأمريكي دبي (AHAI)، ذراعه التعليمية التي تأسست عام 2022، والذي يوفر لطلبة الطب تدريباً سريرياً عالي الجودة، ويتيح لهم الاطلاع المباشر على أحدث العلاجات والإجراءات الطبية، بما يسهم في الارتقاء بمعايير الرعاية الصحية في دولة الإمارات والمنطقة.</p><p class='article-text'>ويأتي الاعتماد المؤسسي تقديراً لالتزام قيادة المستشفى الأمريكي دبي وأعضاء الهيئة التعليمية وفريق المعهد الأكاديمي، وجهودهم المشتركة للارتقاء بمعايير التعليم الطبي ورعاية المرضى. ويواصل المستشفى الأمريكي دبي التزامه بالابتكار والتطوير المستمر، وتوفير بيئة تعليمية متكاملة تؤهل أطباء المستقبل لتقديم رعاية صحية وفق أعلى معايير الجودة.</p><p class='article-text'>تأسّس المستشفى الأمريكي دبي عام 1966، وهو العلامة التجارية الرائدة لمجموعة محمد وعبيد الملّا، ووجهة رعاية صحية رائدة في المنطقة، تقدم حلول طبية عالمية المستوى، مدعومة باستخدام أحدث الابتكارات التكنولوجية.</p><p class='article-text'>المستشفى الأمريكي دبي هو عضو في شبكة مايو كلينيك الطبية (MCNM)، والرائد في الحصول على العديد من الاعتمادات الدولية المرموقة. يستثمر المستشفى الأمريكي دبي في مجال الذكاء الاصطناعي، والبحث العلمي، والتعليم، وابتكار وتوفير حلول طبية مبتكرة لخدمة الناس.</p><p class='article-text'>ويواصل المستشفى رفع معايير جودة العلاج من خلال تركيزه على راحة ورفاهية المرضى وفقاً لأعلى المعايير الدولية، حيث تساهم بحوث المقارنات المعيارية التي يجريها المستشفى في تحسين الكفاءة الطبية ورفع مستوى نتائج الخدمات الطبية.</p>

اعتماد وطني جديد يرسّخ دور المستشفى في تطوير التعليم الطبي

المستشفى الأمريكي دبي يحقق إنجازاً تاريخياً جديداً بحصوله على الاعتماد المؤسسي

<p class='article-text'>في قلب هوليوود، حيث تُصنع الأحلام وتُبنى الإمبراطوريات، تحولت صفقة الاندماج التاريخية بين عملاقي الإنتاج "باراماونت" و"وارنر براذرز ديسكفري"، التي قُدرت قيمتها بنحو 110 مليار دولار، إلى ساحة معركة قانونية مفتوحة تجاوزت حدود قاعات مجالس الإدارة لتصل إلى أروقة المحاكم الفيدرالية.</p><p class='article-text'>بينما كانت الشركات تطمح لخلق كيان ترفيهي عملاق يغير قواعد اللعبة، قرر القضاء الأمريكي فرض "استراحة إجبارية" قانونية ممتدة حتى يونيو 2027، ليغلق الستار مؤقتاً على طموحاتٍ استراتيجيةٍ وُصفت بأنها "خطرٌ محدق" على مبادئ التنافسية في السوق.</p><p class='article-text'>تقف أكبر استوديوهات العالم أمام مفترق طرق تاريخي، حيث لم يعد السؤال مقتصرًا على حجم الأرباح المتوقعة، بل بات الجوهر يكمن في مدى شرعية كيان يحتكر المحتوى، يخشاه المبدعون، ويترقبه المستهلكون بقلق.</p><p class='article-text'><b>تعليقٌ قسري</b></p><p class='article-text'>أعلنت شركتا "باراماونت" و"وارنر براذرز ديسكفري" الموافقة على إيقاف خطة اندماجهما حتى يونيو 2027، بانتظار قرار قضائي حاسم ينهي الجدل القانوني.</p><p class='article-text'>ويأتي هذا التوقف الاستراتيجي استجابةً لسلسلة من الدعاوى القضائية المكثفة التي قدمتها 12 ولاية أمريكية بالتضامن مع "نقابة الكتاب الأمريكية" (WGA)، حيث تضمنت المذكرات القانونية أدلة تؤكد أن هذا الاندماج سيؤدي بشكل مباشر إلى تدمير فرص التنافسية العادلة في سوق الإنتاج السينمائي ورفع الأسعار على المستهلكين.</p><p class='article-text'>ورغم حصول الصفقة سابقاً على موافقة مشروطة من المنظمين الأوروبيين -الذين طالبوا بإنهاء شراكة توزيع حيوية مع "يونيفرسال" لضمان تنوع المحتوى- إلا أن التعليق الإجباري في الولايات المتحدة كان بمثابة ضربة قاصمة، أدت فوراً إلى إلغاء كافة جلسات الاستماع القضائية الطارئة التي كان يُفترض أن تحسم الموقف قبل نهاية العام.</p><p class='article-text'>تصرُّ الشركات المندمجة على أن هذا التحالف يمثل "ضرورة وجودية" لا بديل عنها لمواجهة هيمنة عمالقة البث الرقمي والشركات التكنولوجية العابرة للحدود التي باتت تبتلع حصصاً سوقية واسعة.</p><p class='article-text'>ووصفت "باراماونت" في بيان رسمي لها الاتفاق بأنه "فوز كبير" يمهد طريقاً مباشراً لإثبات كفاءة الصفقة أمام القضاء بناءً على معطيات واقعية وأرقام ملموسة.</p><p class='article-text'>ورغم حصول الصفقة على مباركة أولية من وزارة العدل الأمريكية في يونيو الماضي، إلا أن المسؤولين في الولايات والنقابات الفنية والمهنية يصرون على موقفهم المعارض، محذرين من أن هيمنة كيان واحد يمتلك سلاسل الإنتاج والتوزيع معاً سيمنحه "سيطرة مطلقة" تضر ببنية سوق الترفيه، وتحول هوليوود من سوق مفتوح للمواهب إلى ساحة يهيمن عليها قرار إداري واحد.</p><p class='article-text'><b>سطوة الاحتكار</b></p><p class='article-text'>يحذر الخبراء الاقتصاديون من أن هذا الاندماج سيسحق القوة التفاوضية للكُتّاب وطواقم العمل الفني، حيث سيؤدي تقليص الخيارات في السوق إلى تراجع حدة المنافسة على المشاريع الإبداعية المبتكرة.</p><p class='article-text'>وقد حذر "توم فونتانا"، رئيس نقابة الكتاب (WGA)، في تصريحاته الأخيرة من أن هذه الصفقة ستؤدي حتماً إلى "قمع ممنهج للأجور" والقضاء على الفرص النادرة المتاحة للكُتّاب والمبدعين الصاعدين الذين يفتقرون إلى دعم الشركات الكبرى.</p><p class='article-text'>وفي بيانٍ موحد بتاريخ 24 يوليو، أكد "ائتلاف منع الاندماج": "لا نزال نرى أن هذا الاندماج، في جوهره وبنيته، يظل غير قانوني، وسنواصل خوض معركتنا القضائية لإيقافه بشكل كامل، حمايةً للمشهد الثقافي والإبداعي في الولايات المتحدة".</p><p class='article-text'><b>فاتورةُ الموظفين</b></p><p class='article-text'>تكشف التسريبات والتقارير الواردة من داخل أروقة الشركتين (2026) أن خطط الاندماج تتضمن "إعادة هيكلة قسرية" شاملة، قد تؤدي إلى تسريح ما لا يقل عن 15% من القوى العاملة، وهو ما يعادل استغناءً مأساوياً عن أكثر من 8,000 موظف في مختلف القطاعات الإبداعية، والتقنية، والإدارية.</p><p class='article-text'>وتحذر تقارير "اتحاد عمال الترفيه" من أن هذه الخطوة تهدف في جوهرها إلى خفض التكاليف التشغيلية بنحو 2 مليار دولار سنوياً لإرضاء المساهمين والمستثمرين، مما يحول هؤلاء المبدعين والموظفين -من كتاب، ومصورين، وفنيين- إلى مجرد "أرقام" في جداول إكسيل يتم التخلص منها لتحقيق التوازن المالي للكيان الجديد، ضاربين عرض الحائط بالاستقرار المهني والاجتماعي لآلاف العائلات التي تعتمد في معيشتها على هذه الاستوديوهات العريقة.</p><p class='article-text'><b>مخاوفُ المستهلك</b></p><p class='article-text'>يوضح المحللون أن الاندماج لا يشكل خطراً على المبدعين وحدهم، بل يمتد ليمس مباشرة محفظة المشاهد والمستهلك العادي.</p><p class='article-text'>وتشير التقديرات الدقيقة الصادرة عن "معهد بحوث الإعلام الرقمي" (2026) إلى أن دمج هذه الأصول الضخمة قد يرفع تكاليف الاشتراكات الشهرية في منصات البث التابعة للكيان الجديد بنسبة قد تصل إلى 20%، وذلك في ظل غياب المنافسة الحقيقية التي كانت تجبر الشركات في السابق على تقديم عروض أسعار تنافسية ومميزات إضافية لجذب المشتركين.</p><p class='article-text'>هذا الاحتكار سيجعل من منصات هذا الكيان "ملاذاً إجبارياً" للمشاهد، مما يقلص من قدرته على الاختيار ويضطره لقبول أي سياسات تسعيرية تفرضها الشركة.</p><p class='article-text'><b>ميزانُ القوى</b></p><p class='article-text'>تؤكد دراسات "مركز سياسات الإعلام" (2026) أن الاندماج سيعيد تشكيل خارطة المحتوى العالمي بشكل جذري، حيث سيسيطر الكيان المندمج على نحو 40% من حقوق الملكية الفكرية السينمائية والتلفزيونية في أمريكا الشمالية.</p><p class='article-text'>ويشير الخبراء إلى أن هذا التركيز الهائل للأصول لا يضعف المنافسين الصغار فحسب، بل يمنح الكيان المندمج قدرة احتكارية فائقة على تحديد "اتجاهات الذوق العام" عبر خوارزميات التوصية الخاصة به، مما يغلق الأبواب أمام الإنتاجات المستقلة والإبداعات التي لا تتوافق مع الرؤية التجارية للشركة. هذا التحول سيجعل من الكيان الجديد "حارساً للبوابة" الثقافية، قادراً على تحجيم أو تعزيز أي محتوى بناءً على مصلحته الربحية الخاصة.</p><p class='article-text'>في مسعى للالتفاف على الضغوط القانونية المتزايدة، تعهدت "باراماونت" بإصدار 30 فيلماً في دور السينما سنوياً، وهو ما يمثل "مضاعفة" لمعدل إنتاجها الحالي، في محاولة لإظهار جدوى الصفقة للمجتمع.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، يرى مراقبون محنكون في هوليوود أن هذه الوعود ليست سوى "تكتيك لكسب الوقت" أمام القضاء والرأي العام. وحتى يصدر حكم قضائي نهائي في 2027، ستظل الفرق القانونية في مواجهة محتدمة لتقديم جداول زمنية للمحاكمة، وسط ترقب واسع من السوق والمبدعين لمصير صناعة السينما الأمريكية برمتها، والتي قد تشهد تغييرات لا رجعة فيها إذا ما تم السماح لهذا العملاق بالولادة.</p>

110 مليار دولار.. تجمد صفقة الاندماج الأضخم في هوليوود

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية عن استقطاب 500 بحث علمي من 14 دولة ضمن «جائزة الشارقة للبحث العلمي» في دورتها السادسة، وأعلنت الأكاديمية، خلال مؤتمر صحفي عقد في مقرها بالمدينة الجامعية في الشارقة، أن إطلاق الدورة السادسة، يأتي في سياق جهودها الرامية إلى تعزيز منظومة البحث والابتكار في المجالات الأمنية والشرطية، وترسيخ مكانتها منصة علمية رائدة تستقطب الباحثين والأكاديميين والمختصين، وتسهم في إنتاج دراسات نوعية تدعم تطوير العمل الأمني، وتواكب المتغيرات والتحديات المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد اللواء الدكتور محمد خميس العثمني، مدير الأكاديمية، أن الجائزة تستهدف الوصول إلى بحوث علمية منتقاة ذات قيمة مضافة، تسهم في الارتقاء بالمنظومة الأمنية على مستوى إمارة الشارقة ودولة الإمارات، من خلال تقديم حلول علمية وتطبيقية في مجالات التوعية والوقاية ومكافحة الجريمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن طبيعة الجريمة شهدت تحولات متسارعة خلال السنوات الأخيرة، فلم تعد تقتصر على الجرائم التقليدية، بل برزت الجرائم الإلكترونية والجرائم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، الأمر الذي يتطلب تطوير قدرات الكوادر الشرطية، وتعزيز البحث العلمي المتخصص لإيجاد حلول مبتكرة تسهم في رفع مستوى الوعي، ومنع وقوع الجريمة قبل حدوثها، وتعزيز كفاءة مكافحتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الجائزة شهدت خلال دورتها الحالية إقبالاً دولياً متنامياً، حيث استقطبت نحو 500 بحث علمي من 14 دولة، وهو ما يعكس مكانتها المتقدمة وثقة الباحثين بها، لافتاً إلى أن البحوث المشاركة تخضع لمعايير علمية دقيقة لاختيار أفضل الدراسات القادرة على تقديم توصيات عملية قابلة للتطبيق، بما يدعم صناع القرار، ويسهم في الحد من الجريمة وتعزيز كفاءة ملاحقتها عند وقوعها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف، أن الجائزة تغطي عدداً من المحاور الحيوية، تشمل: استشراف المستقبل، الإدارة والاستراتيجيات الأمنية، البحث الجنائي، تحليل ورصد الجرائم بمختلف أنواعها، إلى جانب تطوير أدوات التحليل الأمني، بما يعزز القدرة على التنبؤ بالمخاطر الأمنية والتعامل معها بكفاءة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبيّن أن الجائزة تتضمن محوراً مجتمعياً يركز على نشر الثقافة الأمنية والتوعية المجتمعية، إضافة إلى موضوعات إدارة الأزمات والكوارث، وآليات الوقاية منها والاستجابة لها، بما يسهم في تعزيز أمن المجتمع واستقراره، وترسيخ دور البحث العلمي بوصفه ركيزة أساسية في تطوير العمل الأمني واستدامة جاهزيته لمواجهة تحديات المستقبل.</div></p>

500 بحث من 14 دولة تتنافس في «جائزة الشارقة للبحث العلمي» لمواجهة جرائم المستقبل

<p class='article-text'><div data-empty="false"> وقعت دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي وجامعة ليوا، مذكرة تفاهم، لتعزيز التعاون في مجالات البحث والتطوير ودعم الابتكار وتنمية المواهب والكفاءات الوطنية، وتعزيز جاهزية القوى العاملة لتلبية الاحتياجات المتغيرة لسوق العمل، بما يدعم أولويات إمارة أبوظبي وتطلعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شهد إبرام مذكرة التفاهم، معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، فيما وقعها حمد صياح المزروعي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، والدكتور علي سعيد بن حرمل الظاهري، رئيس مجلس أمناء جامعة ليوا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضع المذكرة إطاراً للتعاون والتنسيق يسهم في تبادل المعرفة والخبرات ودعم البحوث التطبيقية وتعزيز الروابط بين المؤسسات الأكاديمية وصناعة السياسات، إلى جانب إعداد المواهب والكفاءات بالمعارف والمهارات اللازمة لتحقيق النجاح والازدهار في اقتصاد المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد هذا التعاون التزام الجانبين بتطوير المواهب والكفاءات الوطنية وتعزيز منظومة الابتكار ودعم مسيرة تحول أبوظبي نحو اقتصاد ذكي، ومتنوع، وتنافسي، ومستدام. وسيتعاون الجانبان في إجراء بحوث علمية تتناول الأولويات الاقتصادية والإستراتيجية وسوق العمل، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي وتأثيراته على الوظائف، وريادة الأعمال، والابتكار، وحماية المستهلك، وحقوق الملكية الفكرية، ودور الشركات الصغيرة والمتوسطة في دعم المرحلة المقبلة من التنمية الاقتصادية.</div></p><h2>تنويع اقتصادي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال حمد صياح المزروعي: إنه انطلاقاً من رؤية قيادتنا الرشيدة، تضع الدائرة التنمية البشرية والاستدامة في صميم خططها وأعمالها، مؤكداً التزام الدائرة، التي تقود جهود النمو والتنويع الاقتصادي، ببناء اقتصاد مستدام يضاهي أعلى المستويات العالمية عبر تعزيز الاستثمارات من خلال رؤى استشرافية وخدمات وأطر تنظيمية موثوقة لتمكين الأفراد وبناء اقتصاد المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الشراكة مع جامعة ليوا تتوافق مع الأهداف الإستراتيجية للدائرة، إذ تسهم في تعزيز الربط بين المؤسسات الأكاديمية وسوق العمل، بما يضمن تزويد الكفاءات بالمعرفة والخبرة العملية والمهارات التي تتطلبها التطورات المتسارعة في الاقتصاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أنه من خلال الجمع بين التميز الأكاديمي والرؤى العملية والبحث العلمي، نسعى لتعزيز الابتكار وريادة الأعمال وتنمية القدرات التخصصية التي تدعم النمو الاقتصادي، وترسخ مكانة أبوظبي باعتبارها وجهة عالمية جاذبة للمواهب الطموحة والاستثمارات النوعية والشركات الرائدة.</div></p><h2>أثر إيجابي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه أكد الدكتور علي سعيد بن حرمل الظاهري، أهمية هذا التعاون بين جامعة ليوا ودائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، وما يتضمنه من أثرٍ إيجابي ينعكس على تعزيز الشراكة بين الجانبين بما يترجم رؤية وتوجيهات قيادتنا الرشيدة في مواصلة مسيرة الازدهار لاقتصاد مستدام قائم على المعرفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن هذا التعاون سيفتح آفاقاً بين الجانبين لتنفيذ مشاريع ومبادرات تعليمية وتطبيقية مشتركة، بالإضافة إلى تدشين مشروعات بحثية تعزز من جودة أداء الاقتصاد الوطني، وتستشرف مستقبله في ظل ما يشهده من نمو متسارع في كل المجالات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: إن الجامعة تزخر بخبرات أكاديمية وبحثية تجعل منها حاضنة علمية، إذ تطرح 37 تخصصاً علمياً في مختلف الدرجات العلمية بما فيها الماجستير، حيث تلبي احتياجات سوق العمل في إمارة أبوظبي والدولة، ويمكن توظيفها في إطار الشراكة مع دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي لدفع عجلة النمو الاقتصادي، وتقديم حلول مبتكرة ترسخ من تقدمه ونموه على كل المستويات المحلية والإقليمية والدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستعمل دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، في إطار هذا التعاون، على تنظيم محاضرات وجلسات لتبادل المعرفة يقدمها خبراء ومختصون، تتناول موضوعات تشمل ريادة الأعمال، وتطورات سوق العمل، وحماية المستهلك، وحقوق الملكية الفكرية، بما يتيح للطلاب والطالبات اكتساب رؤى عملية حول بيئة الأعمال المتغيرة والمتطلبات المستقبلية لسوق العمل.</div></p><h2>برنامج تدريبي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنص المذكرة على إطلاق برنامج تدريبي منظم يتيح لطلاب وطالبات جامعة ليوا الالتحاق ببرامج تدريب عملي في دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، تحت إشراف مهني وتقييم للأداء، مع الحصول على شهادات إتمام عند اجتياز البرامج التدريبية التي تتراوح مدتها بين ثمانية أسابيع وستة أشهر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب الشراكة، ينسق الطرفان جهودهما لتنظيم ورش عمل حول اتجاهات سوق العمل ومتطلبات القوى العاملة المستقبلية، والمحاضرات العامة، والمعارض، والفعاليات الأكاديمية والثقافية الأخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتدعم جامعة ليوا التعاون العلمي والثقافي من خلال تعزيز الابتكار، وتشجيع تسجيل براءات الاختراع، والترويج لمنصة وحدة أبوظبي للملكية الفكرية، فضلاً عن إتاحة الاستفادة من عدد من مرافق الجامعة وخدمات المكتبة لموظفي دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي.</div></p>

«اقتصادية أبوظبي» وجامعة ليوا تعززان التعاون لتطوير المواهب ودعم الابتكار

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت إي اف چي هيرميس، التابعة لمجموعة إي اف چي القابضة، عن فوزها بجائزتين ضمن جوائز السوق المالية السعودية 2025، في إنجاز جديد يعكس ريادتها في مجالات البحوث المالية والترويج وتغطية الاكتتاب في أسواق رأس المال على مستوى المملكة والمنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحصدت الشركة جائزة أفضل دار بحوث للعام الرابع على التوالي، تقديراً لتميز فريق البحوث في تقديم تحليلات مالية عالية الجودة ورؤى سوقية متعمقة تدعم المستثمرين وصناع القرار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما فازت إي اف چي هيرميس بجائزة الطرح العام الأولي لعام 2025 – سوق «نمو» (السوق الموازية) عن دورها الاستشاري في الطرح العام الأولي لشركة جمجوم فاشن للتجارة، في خطوة تؤكد خبرتها في تقديم الخدمات الاستشارية في صفقات أسواق رأس المال بالمملكة العربية السعودية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا التكريم المكانة التي تتمتع بها إي اف چي هيرميس في قطاع الخدمات المالية، بفضل خبراتها المتراكمة، وكفاءة فرق عملها، وثقة عملائها وشركائها، إلى جانب التزامها بتقديم حلول استثمارية واستشارية مبتكرة تسهم في دعم تطور أسواق المال في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الشركة أن هذه الجوائز تمثل دافعاً لمواصلة تقديم أفضل الخدمات في قطاع البحوث والترويج وتغطية الاكتتاب في أسواق رأس المال والوساطة في الأوراق المالية وغيرها من باقة الخدمات التي تقدمها الشركة وتعزيز دورها كشريك مالي موثوق للشركات والمؤسسات والمستثمرين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.</div></p>

إي اف چي هيرميس تحصد جائزة «أفضل دار بحوث»

<p class='article-text'>وسّعت هيئة الطرق والمواصلات في دبي شراكاتها الاستراتيجية مع الشركات والمؤسسات الصينية الرائدة، للاستفادة من خبراتها المتقدمة في مجالات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وتقنيات النقل الحديثة، والمنهجيات الحديثة في تصميم وتنفيذ شبكات الجسور والأنفاق، بما يدعم تنفيذ مشاريع الهيئة القائمة والمستقبلية، ويعزز جاهزية منظومة النقل لمواكبة النمو العمراني والاقتصادي المتسارع الذي تشهده إمارة دبي.</p><p class='article-text'>جاء ذلك خلال زيارة وفد الهيئة إلى جمهورية الصين الشعبية، برئاسة معالي مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، التي نُظِّمت بالتعاون مع المكتب التمثيلي الخارجي لغرفة دبي العالمية في شنغهاي، وضم الوفد عدد من المديرين التنفيذيين ومديري الإدارات والمهندسين الشباب من مختلف مؤسسات الهيئة.</p><p class='article-text'>ووقّعت الهيئة خلال الزيارة مذكرتي تفاهم مع شركتي كاسكو سيغنال المحدودة وهواوي تكنولوجيز، بهدف تعزيز التعاون في مجالات التقنيات المتقدمة والذكاء الاصطناعي وأنظمة النقل الذكية والسكك الحديدية، والاطّلاع على أفضل الممارسات والتجارب الصينية الرائدة في تطوير البنية التحتية للنقل وتوظيف التقنيات الحديثة في إدارة وتشغيل منظومات التنقّل.</p><p class='article-text'>مركز بحث ومختبر ابتكار</p><p class='article-text'>ونصّت مذكرة التفاهم مع شركة كاسكو سيغنال المحدودة، المتخصصة في أنظمة الإشارات والاتصالات والتحكّم الخاصة بالمترو والسكك الحديدية، على إنشاء مركز بحث وتطوير ومختبر ابتكار متقدم في دبي، يرتبط بمشروع الخط الأزرق لمترو دبي ومشاريع المترو المستقبلية، بهدف توفير بيئة متكاملة لاختبارات الأنظمة والتحقق الوظيفي والتدريب، ودعم تكامل أنظمة الإشارات والاتصالات وأنظمة التحكّم والتشغيل، بما يُتيح إجراء الاختبارات الفنية في بيئة تحاكي ظروف التشغيل الفعلية، ويسهم في تعزيز جاهزية المشاريع قبل دخولها الخدمة.</p><p class='article-text'>كما سيوفّر المختبر منصة متقدمة لتنفيذ اختبارات القبول والتحقق الفني محليّاً داخل دبي، ودعم عمليات تطوير وتحديث خطوط المترو الحالية والمستقبلية، إلى جانب إجراء بحوث ودراسات متخصصة في مجالات التشغيل والصيانة الذكية، والجدولة التشغيلية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، بما يدعم استدامة الأصول ورفع الكفاءة التشغيلية لشبكة المترو.</p><p class='article-text'>ويمثّل إنشاء هذا المركز خطوة استراتيجية نحو تعزيز مكانة دبي مركزاً إقليمياً للابتكار في قطاع السكك الحديدية والنقل الجماعي، ويوفّر منصة متقدمة لتطوير واختبار تقنيات المترو المستقبلية ونقل المعرفة وبناء الكفاءات المتخصصة في هذا القطاع الحيوي.</p><p class='article-text'>تطبيقات المدن الذكية</p><p class='article-text'>ونصّت مذكرة التفاهم الموقعة مع شركة هواوي تكنولوجيز، إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال تقنيات المعلومات والاتصالات، على تعزيز التعاون الاستراتيجي بين الجانبين في مجالات التقنيات الناشئة، وتقنيات الذكاء الاصطناعي، وأمن المعلومات، وأنظمة الشبكات، وأنظمة تشغيل وإدارة منظومة التنقّل والحركة المرورية، ووسائل النقل المستقبلية، إلى جانب تبادل الخبرات الفنية والتقنية، وتنظيم ورش العمل المشتركة، وتنفيذ تجارب إثبات المفهوم والتحقق من الحلول التقنية الحديثة.</p><p class='article-text'>كما تشمل مجالات التعاون دراسة وتطوير تطبيقات المدن الذكية والذكاء الاصطناعي الداعمة لرؤية "مدينة العشرين دقيقة"، وإنشاء منصات موحدة للبيانات تدمج مختلف أنظمة النقل، وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي للكشف الفوري عن الحوادث والاستجابة لها، وتطوير مراكز التحكّم والتشغيل الذكية، وتعزيز البنية التحتية الرقمية ومراكز البيانات الاحتياطية، بما يضمن استمرارية الأعمال ورفع كفاءة العمليات التشغيلية.</p><p class='article-text'>وتضمنت المذكرة استكشاف فرص الاستفادة من الخبرات الصينية المتقدمة في تشغيل وإدارة أنظمة المترو الذكية، وتطوير أنظمة المراقبة والتحكّم المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وحلول إدارة المحطات والنقل الجماعي، بما يعزز خدمة المتعاملين ويرفع مستويات الكفاءة التشغيلية والاستدامة في مجالات عمل الهيئة.</p><p class='article-text'>تعزيز الشراكات الدولية</p><p class='article-text'>وأكد معالي مطر الطاير أن الزيارة تأتي في إطار حرص الهيئة على تعزيز شراكاتها الدولية مع المؤسسات والشركات العالمية الرائدة، والاستفادة من التجارب الناجحة والخبرات المتقدمة في مجالات النقل الجماعي والسكك الحديدية والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، بما يسهم في دعم توجهات دبي المستقبلية وترسيخ مكانتها مدينة عالمية رائدة في التنقّل الذكي والمستدام.</p><p class='article-text'>وقال: "تمثّل الصين نموذجاً عالمياً متقدماً في تطوير مشاريع البنية التحتية للنقل والسكك الحديدية والتقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي، وتمكنت خلال العقود الماضية من بناء منظومات متكاملة تجمع بين الابتكار والتكنولوجيا والكفاءة التشغيلية. وتحرص الهيئة من خلال هذه الزيارة على الاطّلاع عن قرب على هذه التجارب الرائدة، واستكشاف فرص جديدة للتعاون وتبادل المعرفة والخبرات، وتبنّي أفضل الممارسات العالمية، التي تدعم تطوير منظومة النقل في دبي، وتواكب متطلبات النمو العمراني والاقتصادي المتسارع الذي تشهده الإمارة، وبناء شراكات استراتيجية طويلة الأمد مع الشركات الصينية الرائدة، والاستفادة من خبراتها المتقدمة في تنفيذ مشاريع البنية التحتية والنقل الكبرى، وتوظيف أحدث التقنيات والحلول المبتكرة، التي تدعم تنفيذ مشاريع الهيئة المستقبلية وِفق أعلى معايير الكفاءة والجودة والاستدامة".</p><p class='article-text'>وأضاف: "تجسّد مذكرتا التفاهم الموقعتان خلال الزيارة توجُّه الهيئة نحو تعزيز توظيف التقنيات الناشئة والذكاء الاصطناعي في مختلف مجالات العمل، وتطوير البنية الرقمية الداعمة لقطاع النقل، إلى جانب دعم مشاريع السكك الحديدية والمترو المستقبلية، بما يسهم في رفع كفاءة التشغيل وتحسين جودة الخدمات وتعزيز تجربة المتعاملين وترسيخ ريادة دبي في مجال التنقّل الذكي".</p><p class='article-text'>خبرات وشراكات استراتيجية</p><p class='article-text'>وأجرى وفد الهيئة سلسلة من الاجتماعات والزيارات الميدانية المكثّفة لعدد من الجهات الحكومية والمؤسسات والشركات الصينية الرائدة في مجالات النقل والبنية التحتية والتخطيط الحضري والذكاء الاصطناعي والسكك الحديدية والتنقّل الذكي، بهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات واستكشاف فرص الشراكة المستقبلية، ومشاركة الشركات الصينية الكبرى في تنفيذ المشاريع الاستراتيجية، التي تعتزم الهيئة تنفيذها في المرحلة المقبلة، إلى جانب الاطّلاع على التجارب الصينية المتقدمة في تشغيل وإدارة مشاريع النقل الجماعي والسكك الحديدية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>واطّلع الوفد على منظومة إدارة وتشغيل النقل المتكامل في مدينة شنغهاي، التي يزيد عدد سكانها على 24 مليون نسمة، من خلال زيارة مركز القيادة والتحكم التابع للجنة النقل ببلدية شنغهاي (SMTC)، والتعرُّف إلى آليات التنسيق بين مختلف وسائل النقل، بما يشمل الطرق والمترو والحافلات ومركبات الأجرة والمطارات والشحن وإدارة الحركة المرورية، وأفضل الممارسات العالمية في تشغيل وإدارة منظومات التنقّل على مستوى المدن الكبرى.</p><p class='article-text'>وزار الوفد مكتب التخطيط والموارد الطبيعية في بلدية شنغهاي، واطّلع على التجربة الصينية المتقدمة في تخطيط النقل للمدن الكبرى، بما في ذلك تطبيق مفهوم "مدينة الـ 15 دقيقة" الهادف إلى تعزيز جودة الحياة وتقليل الحاجة إلى التنقّل بالمركبات، إضافة إلى الاطّلاع تجربة النقل المتكاملة، التي تسهم في تحسين استدامة التنقّل في المدن.</p><p class='article-text'>كما شملت الزيارة الاطّلاع على تجربة قطار شنغهاي فائق السرعة (ماجليف)، الذي يُعّد من أسرع القطارات التجارية في العالم، والتعرُّف إلى التقنيات المتقدمة المستخدمة في تشغيله وإدارة عملياته وكفاءة أدائه، بما يدعم توجهات الهيئة نحو استشراف مستقبل أنظمة النقل الجماعي والسكك الحديدية.</p><p class='article-text'>وزار الوفد عدداً من مشاريع الطرق والجسور والأنفاق الكبرى، للاطّلاع على أحدث منهجيات التصميم والتنفيذ والتقنيات المستخدمة في مشاريع البنية التحتية، والاستفادة من الخبرات العالمية في تنفيذ مشاريع الأنفاق والجسور، بما يدعم مشاريع الهيئة الحالية والمستقبلية في هذا المجال.</p><p class='article-text'>واطّلع الوفد كذلك على تجربة مركز هونغتشياو للنقل المتكامل، أحد أبرز النماذج العالمية في الربط بين وسائل النقل المختلفة، والتعرُّف إلى أفضل الممارسات في تصميم مراكز النقل متعددة الوسائط، وتطوير المناطق الحضرية المرتبطة بها، بما يسهم في تعزيز كفاءة التنقّل وجودة الحياة.</p><p class='article-text'>كما تضمن البرنامج زيارة عدد من الشركات والمؤسسات الرائدة في مجالات أنظمة القطارات والمترو والقيادة الذاتية والذكاء الاصطناعي، حيث اطّلع الوفد على أحدث الحلول والتطبيقات المستخدمة في تشغيل وصيانة شبكات المترو، وأنظمة التحكّم الذكية، والصيانة التنبئية، والمركبات ذاتية القيادة، والخدمات اللوجستية الذكية، بما يدعم خطط الهيئة لتوظيف التقنيات المستقبلية في تطوير منظومة النقل والتنقّل في دبي.</p>

وقّعت مذكرتي تفاهم مع "كاسكو" وهواوي

"طرق دبي" توسّع شراكاتها الاستراتيجية مع الشركات الصينية

<p class='article-text'>شاركت دولة الإمارات في الاجتماع الوزاري للطاقة لدول مجموعة البريكس، الذي استضافته جمهورية الهند، لبحث تعزيز التعاون في مجالات أمن الطاقة، والتحول في قطاع الطاقة، والابتكار، والتقنيات الناشئة.</p><p class='article-text'>ترأس وفد الدولة إلى الاجتماع، سعادة المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، فيما شارك فيه وزراء الطاقة ورؤساء الوفود من الدول الأعضاء في المجموعة.</p><p class='article-text'>ووفق بيان صحفي صادر اليوم، تأتي مشاركة دولة الإمارات في الاجتماع في إطار نهجها الراسخ في دعم العمل متعدد الأطراف، وتعزيز الشراكات الدولية، والإسهام الفاعل في تطوير حلول مشتركة للتحديات العالمية، بما يرسخ مكانتها شريكاً موثوقاً في بناء منظومة طاقة عالمية أكثر أمناً واستدامة ومرونة، ويعكس التزامها بدعم الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز أمن الطاقة.</p><p class='article-text'>وألقى سعادة الوكيل كلمة دولة الإمارات خلال الاجتماع الوزاري، كما شارك في إطلاق مركز البريكس الرقمي للتميز في شبكات الكهرباء الذكية وتخزين الطاقة، الهادف إلى تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في مجالات الرقمنة، وشبكات الكهرباء الذكية، وحلول تخزين الطاقة، وبناء القدرات، وتبادل المعرفة.</p><p class='article-text'>وتعكس مشاركة دولة الإمارات في إطلاق المركز حرصها على دعم المبادرات الدولية التي تعزز تبادل المعرفة، وتطوير الحلول التقنية المتقدمة، وبناء القدرات، بما يسهم في تسريع التحول نحو أنظمة طاقة أكثر كفاءة واستدامة، ويعزز التعاون بين دول البريكس في المجالات ذات الأولوية المستقبلية.</p><p class='article-text'>وأكد سعادته، خلال الجلسة الافتتاحية لإطلاق المركز، أن مفهوم أمن الطاقة لم يعد يرتبط فقط بتوافر الموارد، بل أصبح يعتمد على مرونة منظومات الطاقة وقدرتها على التكيف، والاستفادة من الحلول الرقمية، والذكاء الاصطناعي، وتقنيات تخزين الطاقة.</p><p class='article-text'>واستعرض سعادته المشروع الرائد الجاري تطويره في أبوظبي، الذي يُعد أكبر مشروع عالمي للطاقة المتجددة على مدار الساعة، ويجمع بين محطة للطاقة الشمسية بقدرة 5.2 جيجاواط ونظام لتخزين الطاقة بالبطاريات بسعة 19 جيجاواط ساعة، بما يجسد ريادة دولة الإمارات في تطوير حلول طاقة نظيفة وموثوقة تدعم أمن الطاقة العالمي، وتعكس قدرتها على تحويل الابتكار إلى مشاريع إستراتيجية ذات أثر عالمي.</p><p class='article-text'>وخلال كلمة دولة الإمارات في الاجتماع الوزاري، أكد سعادته أن التحول العالمي في قطاع الطاقة يتطلب تعزيز التعاون الدولي، وتسريع الابتكار، وتطوير حلول عملية تضمن توفير طاقة آمنة ومستدامة وميسورة التكلفة، بما يدعم النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، مشيراً إلى أن هذه الجهود تنسجم مع اتفاق الإمارات (UAE Consensus) الذي اعتمد خلال مؤتمر الأطراف COP28، بوصفه خارطة طريق عالمية لتسريع التحول في أنظمة الطاقة ودعم تحقيق الحياد المناخي.</p><p class='article-text'>ورحب سعادته بالمخرجات التي اعتمدها الوزراء، والتي شملت المبادئ التوجيهية لشبكات الكهرباء الذكية وتخزين الطاقة، وشروط مرجعية منصة البريكس للتعاون في بحوث الطاقة، وتقرير البريكس حول سلاسل قيمة الهيدروجين، والبيان الوزاري للطاقة، مؤكداً أنها تمثل إطاراً عملياً لتعزيز التعاون الفني والبحثي، وتبادل الخبرات، وتسريع تبني الحلول المبتكرة بين الدول الأعضاء.</p><p class='article-text'>وشهد الاجتماع إطلاق تقرير البريكس حول سلاسل قيمة الهيدروجين، الذي ساهمت دولة الإمارات بفاعلية في إعداده ضمن أعمال مجموعة الطاقة لدول البريكس، ويُعد أحد أبرز مخرجات الرئاسة الهندية للمجموعة، حيث يقدم رؤية مشتركة لتعزيز التعاون في تطوير اقتصاد الهيدروجين، ودعم الاستثمار والابتكار، وبناء سلاسل قيمة متكاملة للهيدروجين منخفض الانبعاثات.</p><p class='article-text'>وأكد سعادته أن التقرير يعكس الأثر المستدام لمخرجات مؤتمر COP28، ويترجم الزخم الذي أحدثه "اتفاق الإمارات التاريخي" في توجيه الجهود الدولية نحو تسريع تبني التقنيات منخفضة الانبعاثات، بما في ذلك الهيدروجين، وتحقيق التحول في قطاع الطاقة عبر مضاعفة القدرة العالمية للطاقة المتجددة ثلاث مرات، ورفع المعدل السنوي لتحسين كفاءة الطاقة من نحو 2% إلى أكثر من 4% بحلول عام 2030.</p><p class='article-text'>وسلط الضوء على "إعلان الهيدروجين" الذي حظي بتأييد 39 دولة خلال المؤتمر، باعتباره خطوة مهمة نحو توحيد الأطر التنظيمية وتعزيز الاعتراف المتبادل بشهادات اعتماد الهيدروجين، بما يدعم بناء أسواق عالمية موثوقة للهيدروجين منخفض الانبعاثات، ويحفز الاستثمارات، ويعزز نمو التجارة الدولية في هذا القطاع الواعد.</p><p class='article-text'>واستعرض جهود دولة الإمارات في تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للهيدروجين 2050، من خلال تطوير منظومة متكاملة تشمل الإنتاج، والنقل، والتخزين، والاستخدامات الصناعية، بما يعزز مكانة الدولة مركزاً عالمياً لإنتاج وتصدير الهيدروجين منخفض الانبعاثات، ويسهم في تحقيق مستهدفات اتفاق الإمارات التاريخي.</p><p class='article-text'>وأكد سعادته التزام دولة الإمارات بدعم الوصول إلى الطاقة المستدامة على المستوى العالمي، مشيراً إلى استثمارات الدولة في مشاريع الطاقة المتجددة في أكثر من 70 دولة، وإطلاق التحالف العالمي لكفاءة الطاقة، بهدف تعزيز التعاون الدولي، وتبادل المعرفة، وبناء القدرات، وتسريع تحقيق المستهدف العالمي لمضاعفة معدل تحسين كفاءة الطاقة بحلول عام 2030.</p><p class='article-text'>وجددت دولة الإمارات خلال الاجتماع تأكيد التزامها بمواصلة العمل مع شركائها في مجموعة البريكس لترسيخ نهج التعاون القائم على الحوار، وتبادل الخبرات، وتطوير المبادرات المشتركة، بما يدعم أمن الطاقة العالمي، ويعزز التنمية المستدامة، ويواكب المتغيرات المتسارعة التي يشهدها قطاع الطاقة على المستوى الدولي.</p><p class='article-text'>وأكد سعادته أن مستقبل الطاقة يقوم على التعاون والابتكار والشراكات الفاعلة والمنفعة المتبادلة، مجدداً دعم دولة الإمارات للبيان الوزاري للطاقة لدول البريكس، واستعدادها لمواصلة العمل مع جميع الدول الأعضاء لتعزيز أمن الطاقة، وتسريع الابتكار، وترجمة مخرجات اتفاق الإمارات إلى مبادرات ومشروعات عملية تدعم التنمية المستدامة وتعزز أمن الطاقة العالمي.</p>

خلال الاجتماع الوزاري للطاقة لدول "البريكس" بالهند

الإمارات تجدد التزامها بتعزيز أمن الطاقة العالمي

<p class='article-text'><div data-empty="false">احتفى الأرشيف والمكتبة الوطنية، بالتعاون مع مدارس الإمارات الوطنية ومدارس مؤسسة الدار للتعليم وأكاديمية الشيخ زايد، بالفائزين في مشروع الهوية الوطنية للعام الدراسي 2026 - 2027، وذلك خلال حفل ختامي كرّم الطلبة المتميزين تقديراً لإبداعاتهم البحثية ومشروعاتهم الوطنية التي جسدت قيم الانتماء والولاء والهوية الوطنية. </div></p><p class='article-text'>وشهد المشروع مشاركة حوالي 1100 مشارك من طلبة المؤسسات التعليمية، وتم تكريم سبعة بحوث من مدارس مؤسسة الدار للتعليم، و13 بحثاً من مدارس الإمارات الوطنية، وأربعة بحوث من أكاديمية الشيخ زايد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المشاركون، في كلماتهم خلال الحفل، أهمية مشروع الهوية الوطنية في ترسيخ قيم الانتماء الوطني وتعزيز وعي الطلبة بتاريخ دولة الإمارات وإرثها الحضاري، إلى جانب تنمية مهارات البحث العلمي والاستفادة من المصادر التاريخية والوثائق الوطنية.</div></p>

«الأرشيف» يكرّم الفائزين بمشروع الهوية الوطنية

<p class='article-text'>وقعت وزارة الاقتصاد والسياحة مذكرة تفاهم مع معهد الإمارات المالي بهدف تعزيز التعاون المؤسسي في مجالات التدريب والتأهيل المالي وبناء القدرات الوطنية وتبادل الخبرات والمعرفة في مجالات الرقابة والإدارة المالية ومواجهة غسل الأموال والجرائم المالية، ودعم مبادرات الحوكمة والامتثال المؤسسي، بما يسهم في رفع كفاءة الكوادر البشرية وتطوير الأداء المؤسسي وفق أفضل الممارسات العالمية.</p><p class='article-text'>وجرى توقيع المذكرة على هامش حفل تخريج برنامج «إثراء» التابع لمعهد الإمارات المالي، الذي أقيم في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك)، حيث وقعت المذكرة من جانب وزارة الاقتصاد والسياحة صفية هاشم الصافي، الوكيل المساعد لقطاع الرقابة والحوكمة التجارية بالوزارة، في حين وقعها من جانب معهد الإمارات المالي مروان المهيري، الرئيس التنفيذي.</p><p class='article-text'>وأكدت صفية الصافي أن المذكرة تعكس التزام الوزارة بتعزيز الشراكات الوطنية الهادفة إلى تنمية رأس المال البشري ورفع جاهزية الكفاءات الوطنية لمواكبة المتغيرات المتسارعة في بيئة الأعمال والقطاع المالي ومواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، بما يدعم مستهدفات الدولة في بناء اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة والابتكار.</p><p class='article-text'>وقالت: «تمثل الكفاءات الوطنية المؤهلة حجر الأساس لاستدامة النمو الاقتصادي وتعزيز تنافسية دولة الإمارات عالمياً وبناء بيئة أعمال شفافة وموثوقة وآمنة، ومن هذا المنطلق نحرص على توسيع نطاق التعاون مع المؤسسات الوطنية الرائدة لتطوير المهارات التخصصية وترسيخ ثقافة التعلم المستمر في مجالات الحوكمة المالية، بما يواكب متطلبات الاقتصاد الجديد ويعزز جاهزية الكوادر الوطنية لقيادة مسيرة التنمية خلال المرحلة المقبلة».</p><p class='article-text'>وأضافت: «تضع هذه المذكرة إطاراً متكاملاً لتصميم وتنفيذ برامج تدريبية متخصصة لتأهيل وتدريب كوادر الامتثال في قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة، بما يشمل برامج متقدمة في مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وانتشار التسلح، وتعزيز قدراتهم في تقييم المخاطر وتطبيق تدابير العناية الواجبة ورصد العمليات المشبوهة وفق معايير مجموعة العمل المالي (فاتف).</p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن الوزارة تواصل تطوير منظومة الرقابة والحوكمة وفق نهج استباقي يواكب المتغيرات الاقتصادية العالمية، ويرسخ مكانة دولة الإمارات كبيئة أعمال مستقرة ورائدة تتبنى أعلى معايير الشفافية والامتثال والاستدامة.</p><h2>الكوادر الوطنية</h2><p class='article-text'>وقال مروان المهيري، الرئيس التنفيذي لمعهد الإمارات المالي: «يسعدني أن أرحب بكم في هذه المناسبة المهمة، التي نشهد خلالها توقيع مذكرة التفاهم بين معهد الإمارات المالي ووزارة الاقتصاد والسياحة، والتي تمثل خطوة استراتيجية نحو ترسيخ التعاون المشترك في بناء وتطوير الكفاءات الوطنية في المجالات المالية والرقابية. وتعكس الشراكة التزامنا المشترك بتمكين الكوادر الوطنية من خلال برامج تدريبية متخصصة وفق أفضل المعايير العالمية، بما يسهم في رفع القدرات المؤسسية وترسيخ ممارسات الحوكمة والامتثال المالي. كما تركز هذه المذكرة على تطوير المهارات التخصصية في مجالات مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، بما يعزز جاهزية الكفاءات الوطنية في تقييم المخاطر ورصدها وفق معايير مجموعة العمل المالي (فاتف). ونتطلع من خلال هذه الشراكة إلى توسيع آفاق التعاون في مجالات التدريب وتبادل المعرفة والخبرات، بما يدعم توجهات دولة الإمارات نحو اقتصاد أكثر تنافسية واستدامة».</p><h2>برامج تدريبية</h2><p class='article-text'>وتفصيلاً، يتعاون الطرفان بموجب المذكرة في تطوير وتنفيذ برامج تدريبية متخصصة في المجالات المالية والاقتصادية تستهدف رفع كفاءة الكوادر الوطنية وتأهيلها وفق أحدث المعايير المهنية والممارسات الدولية، إلى جانب تنفيذ مبادرات مشتركة لتعزيز القدرات المؤسسية وتطوير الأطر والمنهجيات الحديثة في الإدارة المالية والحوكمة. كما تشمل مجالات التعاون تبادل الدراسات والأبحاث والتقارير الفنية، وتنظيم ورش العمل والندوات والمؤتمرات المشتركة، وتصميم برامج للتطوير المهني المستمر ومنح الشهادات المهنية المعتمدة، فضلاً عن إعداد بحوث متخصصة في القضايا المالية والاقتصادية ذات الاهتمام المشترك وتقديم الدعم الفني والاستشاري بما يسهم في دعم اتخاذ القرار وتعزيز جودة الأداء المؤسسي.</p><p class='article-text'>وتأتي المذكرة في إطار جهود وزارة الاقتصاد والسياحة لتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع المؤسسات الوطنية المتخصصة، بما يدعم بناء منظومة متكاملة لتنمية الكفاءات الوطنية وترسيخ ثقافة الحوكمة والامتثال، ويسهم في تحقيق مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031» في بناء اقتصاد أكثر تنافسية واستدامة وريادة على المستويين الإقليمي والعالمي.</p>

تفاهم بين «الاقتصاد» و«الإمارات المالي» لتعزيز القدرات الوطنية في الرقابة المالية

<p class='article-text'>أكدت كيم يو جونغ، شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، اليوم الأحد عشية زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى بيونغ يانغ، إن البرنامج النووي للبلاد "غير قابل للتفاوض على الإطلاق" بحسب وكالة أنباء يونهاب.</p><p class='article-text'>وقالت كيم يو جونغ التي تشغل رسميا منصب مديرة إدارة الشؤون العامة في حزب العمال الكوري الحاكم لكنها تعتبر لاعبا رئيسيا في مجال التواصل والسياسة الخارجية للبلاد "وضعنا كقوة نووية غير قابل للتفاوض على الإطلاق. لن نتسامح مع أي تهديد" وذلك في مقال رأي مؤرخ السبت ونُشر في صحيفة "رودونغ سينمون" الرسمية في عددها الصادر الأحد.</p><p class='article-text'>ولطالما أصرت كوريا الشمالية على حقها في امتلاك أسلحة نووية وبرامج صواريخ بالستية، رغم حظرها بموجب عقوبات مجلس الأمن الدولي. وكرست وضعها النووي في دستورها عام 2023.</p><p class='article-text'>وتعتبر كوريا الجنوبية والولايات المتحدة وأعضاء آخرون في المجتمع الدولي أن نزع السلاح النووي من كوريا الشمالية شرط أساسي لرفع أي عقوبات.</p><p class='article-text'>لكن بيونغ يانغ تعتبر ترسانتها النووية التي تُقدّر ببضع عشرات من الرؤوس الحربية، ضمانة ضد أي محاولة غزو أو إسقاط للنظام.</p><p class='article-text'>"أحلام عفا عليها الزمن"</p><p class='article-text'>وجاء مقال كيم يو جونغ ردا على بيان أصدره البيت الأبيض في 17 مايو أكّد أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ "أعادا تأكيد هدفهما المشترك المتمثل في نزع السلاح النووي من كوريا الشمالية" خلال زيارة دولة أجراها ترامب إلى بكين.</p><p class='article-text'>وقالت كيم يو جونغ "بعض المسؤولين في الولايات المتحدة لم يستيقظوا بعد من أحلامهم غير الواقعية والتي عفا عليها الزمن".</p><p class='article-text'>وأضافت "أي محاولة من جانب الولايات المتحدة لإنكار أو الطعن في الوضع النووي لجمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية ليس لها أي قيمة قانونية، ولن يكون أحد ملزما التصريحات الخطابية الأحادية الجانب لواشنطن".</p><p class='article-text'>وتابعت "إن سياسة تعزيز الردع النووي الدفاعي للبلاد بشكل مستمر، كما حددها قائد الأمة، هي مسار لا رجعة فيه يجب تنفيذه دون أدنى تقصير".</p><p class='article-text'>ونشرت تصريحات كيم يو جونغ عشية زيارة شي لكوريا الشمالية التي تقول وسائل إعلام رسمية إنها ستستمر من الاثنين إلى الثلاثاء.</p><p class='article-text'>وتُعد بكين مصدرا حيويا للدعم السياسي والاقتصادي لكوريا الشمالية وهي واحدة من أكثر الدول عزلة دبلوماسيا في العالم وتخضع لعقوبات دولية قاسية.</p><p class='article-text'>وبحسب اللجنة الوطنية المعنية بكوريا الشمالية، وهي مركز بحوث مقره واشنطن، كانت كوريا الشمالية تعتمد على الصين في حوالي 95% من تجارتها الإجمالية و85% من صادراتها في العام 2022.</p><p class='article-text'>في الماضي، دعمت الصين، انطلاقا من قلقها إزاء احتمال نشوب صراع إقليمي على حدودها، مبدأ نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية، حتى أنها صوّتت لصالح العديد من قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة التي فرضت عقوبات على بيونغ يانغ بين عامَي 2006 و2017.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، شهد موقف بكين تجاه البرنامج النووي الكوري الشمالي ليونة منذ ذلك الحين إذ يرى محللون أن الأولوية القصوى للصين تكمن في الحفاظ على استقرار النظام الحاكم في كوريا الشمالية باعتبارها منطقة عازلة تقيها الوجود العسكري الأمريكي في كوريا الجنوبية.</p>

شقيقة كيم: البرنامج النووي لكوريا الشمالية "غير قابل للتفاوض"

70 عاماً من الإنجاز والابتكار الأمني

شرطة دبي.. ريادة عالمية في الأمن والأمان

أتمتة 50 % من الخدمات الحكومية بالذكاء الاصطناعي خلال عامين

الإمارات تتصدر المشهد الرقمي العالمي

<h1>علي المري:</h1><h2>طرح 12 برنامجاً تنفيذياً العام الجاري يركز معظمها على توظيف الذكاء الاصطناعي في تطوير الأداء الحكومي</h2><h2>إصدارات بحوث السياسات شملت 368 مؤسسة حكومية في 183 دولة ونحو 600 إصدار بحثي رئيسي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، أن الكلية رسخت مكانتها مركزاً رائداً لتأهيل القيادات الحكومية وبناء القدرات المؤسسية، مشيراً إلى أن عدد خريجي برامج التعليم التنفيذي تجاوز 37 ألف خريج منذ إطلاقها، فيما بلغ عدد خريجي البرامج الأكاديمية 862 خريجاً يشغل العديد منهم مواقع قيادية مؤثرة في مختلف القطاعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال في حوار مع «البيان» إن الكلية نجحت في بناء شبكة واسعة من القيادات والكفاءات الحكومية القادرة على نقل المعرفة وتطبيق أفضل الممارسات الإدارية داخل مؤسساتها، لافتاً إلى أن بحوث السياسات التي أصدرتها شملت 368 مؤسسة حكومية في 183 دولة عبر أكثر من 600 إصدار بحثي رئيسي، وبمشاركة 135 باحثاً و115 شريكاً استراتيجياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن أجندة الكلية لعام 2026 تتضمن 12 برنامجاً تنفيذياً متخصصاً، يركز عدد منها على توظيف الذكاء الاصطناعي في تطوير الأداء الحكومي وصناعة القرار، بما يعزز جاهزية المؤسسات الحكومية لمواكبة المتغيرات المستقبلية ويدعم مسيرة التطوير الحكومي المستدام. وفي ما يلي نص الحوار:</div></p><h2>ما أهمية برامج التعليم التنفيذي في كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية في تطوير القيادات الحكومية وتعزيز كفاءة العمل المؤسسي منذ تأسيس الكلية عام 2005؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">شكلت برامج التعليم التنفيذي منذ تأسيس الكلية أحد أهم المسارات الداعمة لتطوير العمل الحكومي في دولة الإمارات، انطلاقاً من قناعة بأن بناء القيادات المؤهلة يمثل أساساً لتعزيز كفاءة المؤسسات واستدامة تطورها. وركزت الكلية على تقديم برامج تربط المعرفة الإدارية الحديثة باحتياجات العمل الحكومي والأولويات الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تطور متطلبات العمل الحكومي، توسعت البرامج لتشمل موضوعات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والحوكمة الحديثة، بما يدعم جاهزية الجهات الحكومية لتبني نماذج عمل أكثر مرونة وكفاءة، ويعزز قدرة القيادات على التعامل مع المتغيرات وصناعة القرار وفق أفضل الممارسات العالمية.</div></p><h2>كيف أسهمت برامج التعليم التنفيذي في كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية في إعداد قادة قادرين على مواكبة التحول الحكومي والابتكار في دولة الإمارات؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أسهمت برامج التعليم التنفيذي في الكلية في إعداد قيادات قادرة على مواكبة التحولات الحكومية المتسارعة، من خلال نماذج تدريبية تطبيقية تربط تطوير القدرات القيادية بالتحديات الواقعية التي تواجه المؤسسات الحكومية.</div></p><p class='article-text'>وينطلق هذا التوجه من قناعة بأن القيادة الحديثة لم تعد تقتصر على إدارة العمليات، بل تشمل القدرة على استشراف المتغيرات وصناعة القرار وقيادة التحول المؤسسي في بيئات تتسم بالتعقيد والتغير المستمر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وركزت البرامج على تنمية مهارات القيادة الاستراتيجية وإدارة التغيير واتخاذ القرار المبني على البيانات، إلى جانب تعزيز قدرة المشاركين على تحويل التحديات إلى مبادرات ومشاريع قابلة للتطبيق داخل بيئات العمل الحكومية.</div></p><p class='article-text'>كما اعتمدت الكلية نماذج تعليمية متقدمة قائمة على المحاكاة ودراسات الحالة والمشاريع التنفيذية، بما يتيح للمشاركين اختبار أدوات القيادة ضمن سياقات تحاكي الواقع الحكومي وتحدياته الفعلية.</p><p class='article-text'>وفي إطار مواكبة التحولات العالمية، أولت البرامج اهتماماً متزايداً بموضوعات التحول الرقمي والحوكمة الذكية والذكاء الاصطناعي والتفكير الاستشرافي، بما يعزز قدرة القيادات على تطوير خدمات حكومية أكثر كفاءة ومرونة واستجابة لمتطلبات المستقبل.</p><p class='article-text'>كما توسع هذا التوجه عبر إطلاق برامج ودورات تنفيذية متخصصة باللغتين العربية والإنجليزية في مجالات إدارة الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، بالشراكة مع مؤسسات أكاديمية ودولية مرموقة، بما يسهم في بناء قيادات تمتلك الأدوات والمعرفة اللازمة لقيادة مرحلة التطوير الحكومي المقبلة.</p><h2>كم يبلغ عدد خريجي برامج التعليم التنفيذي في الكلية منذ إطلاقها؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يعكس عدد المشاركين والخريجين في برامج التعليم التنفيذي بكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية حجم الأثر الذي حققته الكلية في تطوير القيادات الحكومية وتعزيز جاهزية المؤسسات على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، حيث تجاوز عدد خريجي برامج التعليم التنفيذي أكثر من 37 ألف خريج منذ إطلاق هذه البرامج. </div></p><p class='article-text'>كما بلغ عدد خريجي البرامج الأكاديمية 862 خريجاً، يشغل العديد منهم اليوم مواقع قيادية مؤثرة في مختلف القطاعات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة، إلى جانب أكثر من 2700 منتسب في برامج المنصة الذكية، ما يعكس توسع منظومة التعلم التي تقدمها الكلية وتنوع مساراتها التعليمية والتدريبية.</p><p class='article-text'>وتؤكد هذه الأرقام نجاح الكلية في الوصول إلى شريحة واسعة من القيادات والكفاءات، من خلال برامج تجمع بين المعرفة المتخصصة والتطبيق العملي، بما يعزز أثرها في تطوير الأداء الحكومي وبناء القدرات المؤسسية.</p><h2>ما دلالة هذا الرقم على تأثير الكلية في القطاع الحكومي؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لا تمثل هذه الأرقام بعداً إحصائياً فحسب، بل تعكس نجاح الكلية في بناء شبكة واسعة من القيادات والكفاءات الحكومية القادرة على نقل المعرفة وتطبيق أفضل الممارسات الإدارية داخل مؤسساتها، بما يسهم في تعزيز ثقافة التطوير المؤسسي ورفع كفاءة الأداء الحكومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تعكس تنامي ثقة الجهات الحكومية والمؤسسات المختلفة في برامج الكلية باعتبارها منصة معرفية متخصصة تدعم تطوير القدرات القيادية والإدارية، وتسهم في تبادل الخبرات ونقل التجارب الناجحة على المستويين الإقليمي والدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وننظر إلى هذه الأرقام بوصفها مؤشراً على أثر تراكمي مستدام، يتمثل في مساهمة الخريجين في تطوير مؤسساتهم وقيادة مبادرات التحول والتحديث في مختلف القطاعات.</div></p><h2>ما أبرز البرامج التنفيذية والدبلومات المهنية التي تقدمها كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، وكيف تلبي احتياجات القيادات الحكومية والتنفيذية؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تقدم الكلية منظومة متكاملة من برامج التعليم التنفيذي والدبلومات المهنية المصممة لدعم القيادات الحكومية والتنفيذية من خلال تطوير القدرات القيادية والاستراتيجية وتعزيز الجاهزية المؤسسية لمواكبة التحولات المتسارعة في الإدارة العامة وصناعة السياسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستند هذه المنظومة إلى برامج متخصصة تستهدف كبار المسؤولين والقيادات في القطاعين الحكومي والخاص، مع تركيز واضح على مجالات القيادة والسياسات العامة والتخطيط الاستراتيجي والإدارة الحكومية الحديثة، ضمن مقاربة تعليمية تجمع بين المعرفة الأكاديمية والخبرة التنفيذية والتطبيق العملي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس أجندة الكلية لعام 2026 هذا التوجه عبر طرح 12 برنامجاً تنفيذياً، يركز عدد منها على توظيف الذكاء الاصطناعي في تطوير الأداء الحكومي وصناعة القرار، ومن أبرزها «البرنامج التنفيذي في القيادة المدعومة بالذكاء الاصطناعي»، و«البرنامج التنفيذي في إعداد السياسات العامة بأدوات الذكاء الاصطناعي»، و«البرنامج التنفيذي في التسويق الذكي للخدمات الحكومية باستخدام الذكاء الاصطناعي».</div></p><p class='article-text'>كما تضم المنظومة برامج متخصصة في الإدارة الحكومية الحديثة، والسياسات العامة المتقدمة، والقيادة الحكومية، والقيادة الرقمية والمستقبل، إضافة إلى برامج تعنى بالرشاقة المؤسسية والبصائر السلوكية لصناع السياسات وقادة التغيير.</p><p class='article-text'>وتعتمد هذه البرامج على دراسات الحالة والمشاريع التنفيذية والجلسات التفاعلية، بما يضمن تحويل المعرفة إلى أدوات وممارسات عملية قابلة للتطبيق داخل بيئات العمل الحكومية.</p><h2>كيف انعكست برامج التعليم التنفيذي في الكلية على رفع كفاءة المؤسسات الحكومية وتحقيق أهداف التنمية في دولة الإمارات؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أسهمت برامج التعليم التنفيذي في دعم كفاءة المؤسسات الحكومية من خلال تطوير قدرات القيادات الإدارية والتنفيذية وربط التدريب التنفيذي بالتحديات الواقعية التي تواجه الجهات الحكومية ومتطلبات التطوير المؤسسي المستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وركزت البرامج على تزويد القيادات بأدوات عملية في التخطيط الاستراتيجي وصناعة السياسات وإدارة الأداء والابتكار المؤسسي، ما انعكس بصورة مباشرة على تحسين جودة القرار الحكومي ورفع كفاءة الخدمات وتعزيز فعالية العمليات التنظيمية داخل المؤسسات. </div></p><p class='article-text'>كما اعتمدت الكلية مقاربة تعليمية تجمع بين المعرفة الأكاديمية والتطبيق العملي عبر مشاريع تنفيذية ودراسات حالة ونماذج محاكاة تسهم في تحويل مخرجات التدريب إلى مبادرات وممارسات قابلة للتطبيق داخل بيئات العمل الحكومية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل التحولات الرقمية المتسارعة، دعمت البرامج تطوير قدرات الجهات الحكومية في مجالات التحول الرقمي والحوكمة الذكية واستخدام التقنيات الحديثة، بما يسهم في تحسين كفاءة الخدمات الحكومية وتعزيز القدرة المؤسسية على مواكبة المتغيرات المستقبلية.</div></p><p class='article-text'>ويعكس الأثر المؤسسي للكلية اتساع نطاق تأثيرها المعرفي والبحثي، حيث شملت بحوث السياسات التي أصدرتها الكلية 368 مؤسسة حكومية في 183 دولة، عبر أكثر من 600 إصدار بحثي رئيسي، وبمشاركة 135 باحثاً و115 شريكاً استراتيجياً، ما عزز تكامل المعرفة البحثية مع برامج التعليم التنفيذي ودعم تطوير سياسات وحلول حكومية أكثر كفاءة واستدامة.</p><h2>ما دور كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية في بناء جيل من القيادات الحكومية المستقبلية من خلال برامج التعليم التنفيذي والشراكات مع الجهات الحكومية المختلفة؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تؤدي الكلية دوراً محورياً في إعداد جيل جديد من القيادات الحكومية المستقبلية من خلال منظومة متكاملة من برامج التعليم التنفيذي والشراكات المؤسسية التي تدعم تطوير الكفاءات الوطنية وتعزز استدامة التطوير الحكومي.</div></p>

الرئيس التنفيذي للكلية لـ« البيان »:

862 قيادياً خرجتهم «محمد بن راشد للإدارة الحكومية»

<p class='article-text'><div data-empty="false">تؤدي المنظومة التعليمية وجامعات المستقبل دوراً محورياً في بناء اقتصاد الدول، من خلال التحول من الاقتصاد القائم على الموارد التقليدية إلى اقتصاد المعرفة المستدام، في عصر لم تُعد فيه المعرفة خياراً تكميلياً للريادة في عالم متنافس، بل غدت ركيزة يُعاد من خلالها تشكيل مفهوم القوة والتطوّر، ليصبح اقتصاد المستقبل رهناً لما تختزنه العقول من أفكار أكثر مما تختزنه الأرض من موارد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتميّزت الإمارات العربية المتحدة باستشراف ذلك المستقبل في الوقت المناسب، الأمر الذي منحها فرصة تطبيق نموذج عالمي رائد من خلال وضع رؤية وطنية شاملة تهدف إلى تعزيز الابتكار والبحث العلمي، وجعل المعرفة محركاً أساسياً للنمو.</div></p><p class='article-text'>وبرزت الجهود الاستراتيجية في استحداث وتطوير مؤسسات أكاديمية قادرة على توجيه سوق العمل من خلال طرح مساقات تخصصية تواكب متطلبات العصر، فالتكامل الواضح للمتأملين في المشهد التعليمي بين الصروح العلمية في الإمارات يدفعنا للاعتقاد بأنها عملية ممنهجة لخلق تكامل فاعل بين الجامعات المحلية والعالمية على أرض الإمارات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فبينما تركز جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا على البحث العلمي المتقدم والابتكار، وتضع ضمن أهدافها الاستراتيجية دعم نمو اقتصاد المعرفة، تبرز جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي كأول جامعة من نوعها عالمياً، تقود قطاع التكنولوجيا المتقدمة من خلال تخريج كوادر متخصصة، في تكامل استراتيجي يعزز التحول الوطني لاقتصاد المعرفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الجانب الآخر، ترسي جامعة حمدان بن محمد الذكية دعائم التعلم الذكي والابتكار في إدارة الجودة والتكنولوجيا، لتشكل رافداً أساسياً لسوق العمل بمهارات رقمية وعلمية حديثة، من خلال إدراج أنماط غير تقليدية للتعليم مصممة لتناسب أسلوب الحياة السريع ولتواكب سوق العمل الإماراتي ذا الوتيرة المتسارعة والمتغيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأتت مراكز البحوث المتخصصة مثل «مركز بحوث المواد»، الذي يهدف إلى تشكيل مجتمع من الباحثين والمتخصصين للمساهمة في تنويع موارد الاقتصاد الوطني بعيداً عن النفط، من خلال الابتكار في علم المواد والهندسة، ودعم الملكية الفكرية، اللذين بادرت بهما الجامعة الأمريكية في الشارقة وجامعة الشارقة لدعم وتعزيز انتشار هذا الفكر على مستوى الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى يتخطى النموذج الإماراتي حدود التنظير العلمي ليدخل حيز التنفيذ العملي من خلال مسار واضح للعيان، تأتي مؤسسة دبي للمستقبل بوصفها منصة تربط بين الفكر المبتكر والتطبيق العملي، من خلال ابتكار مبادرات تقدم حلولاً عملية وواقعية مثل «مسرعات دبي للمستقبل»، التي تُعد مختبرات ميدانية بطابع مرن يستثمر كل ما سبق لخلق مشاريع طموحة تنقلنا للمستقبل في 90 يوماً، وهي مؤشر أداء المشاريع التي يجب أن تُنجز خلال تلك المدة.</div></p><p class='article-text'>حيث يبرز دورها في خلق بيئة تجريبية تجمع بين الشركات الناشئة والجهات الحكومية لابتكار حلول تقنية، ما يدعم ريادة الأعمال ويخلق فرص عمل نوعية تعتمد على الذكاء الاصطناعي وعلوم المستقبل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإيماناً بأهمية استمرارية الدعم الحكومي لاستكمال دورة التحوّل، تجسدت منظومة دعم ريادة الأعمال من خلال مؤسسات مثل «صندوق خليفة لتطوير المشاريع»، و«مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة».</div></p><p class='article-text'>حيث برزت نماذج لرواد أعمال ومخترعين شباب استطاعوا تحويل أفكارهم العلمية إلى مشاريع قائمة على الابتكار، ما يعكس حيوية البيئة الحاضنة التي توفرها الدولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن رهان دولة الإمارات على اقتصاد المعرفة هو استثمار طويل الأمد في رأس المال البشري. ومن خلال التكامل بين التعليم الأكاديمي المتطور، والبيئة التشريعية الداعمة للابتكار، والمبادرات الحكومية الطموحة، نجحت الدولة في بناء اقتصاد مرن وقادر على المنافسة عالمياً، ما يضمن مستقبلاً مستداماً للأجيال القادمة.</div></p>

اقتصاد العقول وبناء المستقبل

<p class='article-text'>أطلقت جمارك دبي مركز التميز للجمارك ولوجستيات التجارة، بالتعاون مع جامعة دبي، بهدف تطوير منظومة جمركية ولوجستية أكثر كفاءة وابتكاراً، وتعزيز مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 الرامية إلى ترسيخ مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للتجارة والخدمات اللوجستية.</p><p class='article-text'>ويهدف المركز إلى تطوير السياسات والإجراءات الجمركية، وإجراء بحوث تطبيقية ودراسات مقارنة دولية، وتطوير حلول تدعم تسريع حركة التجارة ورفع مرونة سلاسل الإمداد، إلى جانب تعزيز أنظمة الجمارك الرقمية المدعومة بالتقنيات الحديثة وفق أطر منظمة الجمارك العالمية وأفضل الممارسات الدولية.</p><p class='article-text'>وستعمل جمارك دبي بالتعاون مع جامعة دبي على بناء شبكة شراكات مع جامعات ومؤسسات أكاديمية عالمية لتطوير حلول وسياسات تستجيب للتحديات الناشئة في التجارة الإلكترونية عبر الحدود وأمن سلاسل الإمداد واللوجستيات المستدامة، وتشمل قائمة الشركاء الأكاديميين جامعة كوهني للوجستيات، وجامعة أديلايد، وإنفنيت-سَم موديلينغ، وجامعة ولاية ميشيغان، وكلية هنلي للأعمال.</p><p class='article-text'>وقال الدكتور عبدالله بوسناد، مدير عام جمارك دبي، إن تأسيس مركز التميز للجمارك ولوجستيات التجارة يمثل خطوة استراتيجية تعكس التزام جمارك دبي بتعزيز ريادة دبي في منظومة التجارة العالمية، ودعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 من خلال تطوير منظومة جمركية ولوجستية أكثر كفاءة وابتكاراً.</p><p class='article-text'>وأضاف أن المركز يشكل نموذجاً متقدماً لتبادل المعرفة والخبرات عبر شراكات استراتيجية مع المؤسسات الأكاديمية والتعليمية، بما يسهم في بناء قدرات بحثية وتطويرية مستدامة، والارتقاء بمعايير العمل وفق أفضل الممارسات الدولية وأطر منظمة الجمارك العالمية.</p><p class='article-text'>وأكد أن المركز سيدعم تطوير السياسات والإجراءات وفق منهجيات علمية قائمة على الأدلة، بما يسهم في تسريع حركة التجارة وتعزيز تنافسية دبي بوصفها بوابة عالمية للتجارة، مشيراً إلى أن المركز يمثل ركيزة ضمن الخطة الاستراتيجية لجمارك دبي لتعزيز جاهزية الإمارة لمواكبة التحولات المتسارعة في التجارة العالمية.</p><h2>حلول مبتكرة</h2><p class='article-text'>من جانبه، قال الدكتور عيسى البستكي، رئيس جامعة دبي، إن مركز التميز يمثل جسراً استراتيجياً يربط بين المعرفة الأكاديمية وصناعة السياسات والممارسات التشغيلية، موضحاً أن الشراكة تهدف إلى إنتاج بحوث ورؤى استراتيجية وحلول مبتكرة تسهم في تطوير مستقبل التجارة العالمية وحوكمة الجمارك والخدمات اللوجستية المتكاملة.</p><p class='article-text'>وأضاف أن هذه الشراكة تعكس طموح دبي في تطوير منظومات تجارية أكثر ذكاءً ومرونة واستدامة مدعومة بالمعرفة والتقنيات الرقمية.</p>

جمارك دبي تطلق مركز التميز لتطوير منظومة لوجستية أكثر كفاءة وابتكاراً

<p class='article-text'><div data-empty="false">تجري الصين تجربة في الفضاء باستخدام جنين اصطناعي، وهو بنية بيولوجية مشتقة من خلايا جذعية بشرية، تشبه في تركيبها الجنين الحقيقي، حسب ما أفادت وكالة شينخوا. </div></p><p class='article-text'>وتشير الوكالة إلى أن العينات أرسلت إلى الفضاء ضمن مهمة تيانتشو - 10. وهي موجودة حالياً في الوحدة التجريبية لمحطة الفضاء الصينية.</p><p class='article-text'>وتسير التجربة بنجاح. ويعتزم العلماء دراسة تأثير انعدام الجاذبية في الفضاء على مراحل نمو الجنين البشري المبكرة. ويجرون دراسة تمهيدية حول مستقبل بقاء الإنسان وتكاثره على المدى الطويل في الفضاء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد انتهاء التجربة ستجمد الأجنة الاصطناعية، وسيجري العلماء بعد ذلك تحليلاً مقارناً لعينات الفضاء مع البنى البيولوجية المتطابقة، التي تخضع للمراقبة في مختبرات على الأرض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقول يو لي تشيان، رئيس مشروع بحوث الأجنة الاصطناعية: «نأمل من خلال مقارنة تطور العينات التي كانت في الفضاء والتي على الأرض، أن نتمكن من دراسة العوامل المؤثرة في التطور المبكر للأجنة البشرية في بيئة الفضاء، ومعالجة التحديات والمشكلات التي تواجه بقاء الإنسان على المدى الطويل في الفضاء».</div></p>

نتائج البحث عن: بحوث