<p class='article-text'><div data-empty="false">كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة نفذت الليلة الماضية هجوماً محدوداً على منشأة إيرانية للدفاع الجوي بعد اكتمال بنائها، معلناً في الوقت ذاته أن واشنطن ستتوقف عن تقديم التمويل السنوي لإسرائيل بحلول نهاية العام الجاري، بموجب اتفاق توصل إليه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قبل أشهر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح ترامب، في مقابلة مع برنامج «فوكس آند فريندز» على شبكة «فوكس نيوز» مع انطلاق التصويت في انتخابات التجديد النصفي اليوم، أن بلاده راقبت بناء المنشأة لمدة شهرين ودمرتها فور اكتمالها، مؤكداً أن الهجوم «كان محدوداً ولا يمثل حرباً واسعة». وأضاف أن واشنطن تراقب المنشآت النووية الإيرانية باستمرار، «وسنضربها مجدداً إذا حاول أي شخص الوصول إليها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب إن ما يجري مع إيران «ليس حرباً بالمعنى التقليدي»، وإن الولايات المتحدة «تسيطر على الوضع بالكامل»، مشيراً إلى أن إيران أصبحت «في الوضع الذي نريده»، وأن بلاده تستطيع توجيه مزيد من الضربات إليها إذا قررت ذلك. وأضاف: «يمكننا القضاء على ما تبقى من قدرات إيران، لكننا نستطيع أيضاً تجنب قتل آلاف الأشخاص»، مؤكداً أنه لا يسعى إلى «قتل أعداد كبيرة» في إيران بعد الانتخابات، «لكننا سنفعل ما يلزم إذا اضطررنا إلى ذلك». ورأى أنه ينبغي للولايات المتحدة أن تحصل من إيران على مكاسب أكبر مما حصلت عليه من فنزويلا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تصريحات لـ«فوكس نيوز»، قال ترامب إن الولايات المتحدة قد تضطر إلى استهداف موقع «جبل الفأس» المرتبط بالبرنامج النووي الإيراني، وإنها تستطيع تنفيذ الضربة خلال ساعة، مؤكداً أن واشنطن تتفاوض مع طهران «من موقع قوة مطلقة»، وأن إيران ليست في موقف تفاوضي جيد واقتصادها ينهار، وأن الولايات المتحدة تسيطر بشكل كامل على مضيق هرمز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ملف المساعدات لإسرائيل، قال ترامب، بحسب ما نقلته وكالة «رويترز»: «كنا نقدم لإسرائيل 4 مليارات دولار سنوياً، لكنني توصلت إلى اتفاق مع نتنياهو قبل أشهر لوقف ذلك»، مضيفاً: «اتفقنا بالفعل على أننا لن ندفع لإسرائيل أي أموال بحلول نهاية هذا العام، لكننا سنساعدها إذا احتاجت إلى ذلك.. إنها حليف جيد». وعزا القرار إلى أن إسرائيل «أصبحت دولة ناجحة» و«لا تحتاج» إلى هذه المساعدات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وربط ترامب القرار بالسباق الانتخابي، قائلاً إن المرشح الديمقراطي لمجلس الشيوخ عن ولاية ميشيغان عبد السيد «يكرر التساؤل عن سبب تقديم 4 مليارات دولار سنوياً لإسرائيل»، وإن وقف المساعدات «سيزيل هذه القضية»، مؤكداً أنه لا يمكن السماح بتقويض إنجازات إدارته بسبب استغلال هذا الملف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمنح الولايات المتحدة إسرائيل مساعدات عسكرية سنوية بموجب مذكرة تفاهم وُقّعت في عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما، تسري حتى عام 2028، وتبلغ قيمتها 3.8 مليار دولار سنوياً. وكان نتنياهو قد قال في يونيو الماضي إن بلاده تعمل على مذكرة تفاهم جديدة تخفض المساعدات، معرباً عن رغبته في أن يبدأ التخفيض خلال العامين الأخيرين من ولاية ترامب، وصولاً إلى إنهائها بالكامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعن الانتخابات، قال ترامب إنها الأهم، «لأننا نجحنا بالفعل في إعادة العظمة إلى أمريكا»، مؤكداً أنه لا يمكن السماح لـ«اليسار الراديكالي» بالسيطرة على الولايات المتحدة. ورأى أن التجمعات الانتخابية التي شارك فيها سيكون لها تأثير كبير على نتائج التصويت، موضحاً أنه سيتابع النتائج الليلة من البيت الأبيض، ومعرباً عن اعتقاده بأنها ستكون «أفضل مما يتوقعه كثيرون».</div></p>

الرئيس الأمريكي: ما يجري مع إيران ليس حرباً بالمعنى التقليدي.. والانتخابات النصفية الحالية هي الأهم

ترامب: ضربنا منشأة دفاع جوي إيرانية فور اكتمالها.. ولن ندفع المزيد لإسرائيل

<p class='article-text'><div data-empty="false">يتوجه الناخبون الأمريكيون إلى صندايق الاقتراع في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي، اليوم، لكن في خلفية المشهد هناك من يستعد مبكراً لما بعد الانتخابات، وهو موجة واسعة من التحقيقات التي قد يطلقها الكونغرس إذا انتقلت السيطرة عليه إلى الحزب الديمقراطي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمهد مشرعون الطريق لسلسلة من التحقيقات التي تستهدف الرئيس دونالد ترامب وأفراد عائلته وإدارته، فيما تسارع الشركات إلى تحديد كيفية التعامل مع مذكرات الاستدعاء المحتملة. ويقول محامون إنهم يتلقون سيلاً من الاتصالات من عملاء يسعون إلى استشراف المجالات التي سيركز عليها الديمقراطيون تحقيقاتهم، في حال تمكنوا من السيطرة على لجان الكونغرس والحصول على صلاحيات إصدار مذكرات الاستدعاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت صحيفة «واشنطن بوست» عن مايكل بوب، رئيس مجموعة التحقيقات البرلمانية في مكتب المحاماة «غيبسون دان»، الذي سبق أن قاد وشارك في تحقيقات عديدة أجراها الكونغرس، قوله: «إننا نشهد مستوى غير مسبوق من النشاط استعداداً لتغيير متوقع في موازين السيطرة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «على الأقل خلال خبرتي الممتدة على مدى العقود الثلاثة الماضية، لم أشهد قط هذا القدر من النشاط التحقيقي استعداداً لتغير السيطرة على أحد مجلسي الكونغرس».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن ما سيحدث فعلياً إذا فاز الديمقراطيون وأطلقوا هذه التحقيقات يظل سؤالاً أكثر تعقيداً. وبحسب مقابلات أجرتها الصحيفة مع محامين ومسؤولين سابقين عملوا في البيت الأبيض أو الكونغرس خلال تحقيقات مماثلة، ستواجه هذه المساعي عقبات كبيرة، تشمل ضيق الوقت، وامتلاك الإدارة أدوات متعددة لمقاومة جهود الرقابة، واحتمال اندلاع معارك قضائية طويلة وحساسة، خصوصاً مع توقع تركيز الكونغرس على القطاع الخاص بدرجة أكبر من المعتاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال نيكولاس ماكويد، الذي شغل منصب نائب مستشار البيت الأبيض القانوني في عهد الرئيس باراك أوباما، ويشارك حالياً في قيادة قسم التحقيقات البرلمانية بمكتب «لاثام آند واتكينز» للمحاماة: «إن قدرة أي إدارة على مقاومة الرقابة البرلمانية كبيرة للغاية، وأعتقد أننا رأينا ذلك في ظل إدارات متعددة».</div></p><h2>البيت الأبيض يهاجم الديمقراطيين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير التوقعات الانتخابية التي أوردتها «واشنطن بوست» إلى أن الديمقراطيين أقرب إلى استعادة السيطرة على مجلس النواب، في حين تبدو المنافسة على مجلس الشيوخ متقاربة للغاية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المتحدثة باسم البيت الأبيض، لورين بيس، رفضت ما وصفته بـ«استطلاعات الرأي الزائفة» التي تظهر أن الجمهوريين سيفقدون السيطرة على مجلسي الشيوخ والنواب. وقالت إن الانتخابات تمثل خياراً بين «أجندة ترامب الناجحة والقائمة على المنطق السليم، أو عرقلة الديمقراطيين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت في بيان: «ليس لدى الديمقراطيين أي برنامج لتحسين حياة الأمريكيين، فأجندتهم الوحيدة هي مواصلة حملة الملاحقة الشعواء التي يشنونها ضد الرئيس ترامب منذ عقد من الزمن».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كيف يمكن تعطيل التحقيقات؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عادة ما تتبع تحقيقات الكونغرس التي تدقق في إجراءات الإدارات الأمريكية وسياساتها مساراً متشابهاً، وفق مسؤولين سابقين شاركوا في مثل هذه الجهود، تحدث بعضهم شريطة عدم الكشف عن هوياتهم حتى يتمكنوا من مناقشة الإجراءات الداخلية والتكتيكات المستخدمة بحرية. وتبدأ اللجان بإرسال رسائل تتضمن أسئلة أو طلبات للحصول على سجلات ووثائق، ثم قد تصعّد إجراءاتها بإصدار مذكرات استدعاء، اعتماداً على طبيعة استجابة الإدارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن للإدارة تسليم بعض المواد المطلوبة أو جميعها، أو الاعتراض على الطلبات بالاستناد إلى امتيازات قانونية تهدف إلى حماية الاتصالات الداخلية وسجلات السلطة التنفيذية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يمكنها استخدام أسلوب وصفه أحد المحامين بأنه «استراتيجية المماطلة غير الرسمية»، أي إطالة الإجراءات إلى أقصى حد ممكن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب هذه الاستراتيجية، تستغرق الإدارة وقتاً طويلاً للرد على رسالة تطلب سجلات، ثم تطلب تحديد اجتماع لمناقشة الموضوع في موعد لاحق. وإذا انتهى الاجتماع برفض الإدارة الامتثال، فقد تلجأ لجان الكونغرس إلى إصدار مذكرات استدعاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندها تستطيع الإدارة طلب اجتماعات إضافية والطعن في مذكرات الاستدعاء أمام المحاكم، ما يستهلك مزيداً من الوقت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مسؤول سابق عمل في تحقيقات الكونغرس: «لدى السلطة التنفيذية كل الأسباب التي تدفعها إلى إطالة الإجراءات، إلى أن تنتهي ولاية الكونغرس، أو يفقد المشرعون اهتمامهم وينتقلوا إلى قضية أخرى، أو تقترب الانتخابات التالية». وأضاف: «لذلك، فإن عامل الوقت يصب فعلياً في مصلحة السلطة التنفيذية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال ولاية ترامب الأولى، عندما استعاد الديمقراطيون السيطرة على مجلس النواب في انتخابات التجديد النصفي وبدأوا التحقيقات، فوجئ العاملون في الكونغرس بعدد الوسائل التي تمكن الإدارة من عرقلة الرقابة البرلمانية، بحسب المسؤول السابق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «أعتقد أنه كان هناك شيء من الوهم بأنك بمجرد حصولك على رئاسة اللجنة، تستطيع إصدار مذكرات الاستدعاء، ولن يكون أمام المسؤولين أي خيار سوى الإدلاء بشهاداتهم أو تسليم الوثائق المطلوبة». وأضاف: «لكن اتضح أن الأمور لا تسير بهذه الطريقة إطلاقاً».</div></p><h2>معركة مع الزمن</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من الناحية النظرية، يتيح بدء عمل الكونغرس الجديد في يناير نافذة تمتد عامين لإجراء التحقيقات، لكن المحاربين القدامى في هذا المجال يؤكدون أن الفترة الفعلية أقصر مما تبدو عليه، لأن اهتمام الرأي العام قد يتحول إلى قضايا أخرى في وقت أبكر بكثير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حال تمكن الديمقراطيون من السيطرة على أحد مجلسي الكونغرس على الأقل، فمن المرجح أن تتميز موجة التحقيقات المتوقعة بعنصر أساسي يختلف عن الحالات السابقة التي سيطر فيها حزب على الكونغرس وحقق مع إدارة يقودها الحزب الآخر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتمثل هذا الاختلاف في أن المشرعين الديمقراطيين سيركزون بصورة أكبر على الشركات والأفراد من خارج الحكومة الذين تعاملوا مع إدارة ترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مايكل إدني، الذي عمل في وزارة العدل والبيت الأبيض خلال إدارة الرئيس جورج دبليو بوش، إن القطاع الخاص يمثل «نقطة ضعف أسهل نسبياً أمام الكونغرس للحصول على اتصالات الرئيس».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح: «في بعض الحالات، قد تشعر الشركات الخاصة أو الأفراد بقدر أكبر من القلق إزاء تحقيقات الكونغرس مقارنة بالسلطة التنفيذية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جويل غرين، الشريك في مكتب «ويلمر هيل» للمحاماة، إنه في الظروف المعتادة، عندما تتغير السيطرة على الكونغرس وتبدأ التحقيقات، يمكن توقع تبادل واسع للمراسلات والمواقف بين الإدارة والسلطة التشريعية، بينما تبقى الشركات الخاصة على هامش العملية ولا تكون الهدف الأول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن غرين توقع أن تشهد بداية العام المقبل تركيزاً مبكراً ومكثفاً على «الشركات والمؤسسات الخاصة التي تداخلت أنشطتها مع الرئيس ترامب ووكالات السلطة التنفيذية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا السبب، بدأت الشركات نشاطاً مكثفاً استعداداً لانتخابات التجديد النصفي، وفق المحامين، إذ تراجع سجلاتها الداخلية لتحديد المجالات التي تعاملت فيها مع الإدارة، وتتواصل مع مكاتب المحاماة لتوقع الملفات التي قد يركز عليها الديمقراطيون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال آدم بي. شوارتز، الشريك في مكتب «إيه آند أو شيرمان» للمحاماة، الذي مثّل عملاء في تحقيقات بارزة أجراها الكونغرس، إن الافتراض السائد هو أن الإدارة ستتحرك ببطء أكبر، وستمتلك وسائل أكثر للمماطلة، ما يضع الشركات في موقف يفرض عليها الاستجابة لمذكرات الاستدعاء أو المثول للإدلاء بشهاداتها، حتى في قضايا تكون الإدارة نفسها أكثر معرفة بتفاصيلها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف شوارتز، الذي عمل سابقاً مدعياً عاماً اتحادياً: «سيكون هذا وضعاً بالغ الصعوبة بالنسبة للشركات. إنه آخر مكان ترغب في أن تجد نفسها فيه، عالقة وسط صراع حزبي بين الكونغرس والبيت الأبيض».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ماكويد، المسؤول السابق في البيت الأبيض، إن الشركات التي ستخضع لتدقيق الكونغرس العام المقبل ستواجه أيضاً مهمة دقيقة، تتمثل في تحديد مدى التنسيق الذي ينبغي إجراؤه مع الإدارة قبل تقديم ردودها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن للشركات الخاصة دائماً التفاوض مع المشرعين، وفق المحامين، بما في ذلك تقديم ردود جزئية قد تكون كافية لتلبية طلبات إحدى اللجان.</div></p>

الديمقراطيون يستعدون لفتح تحقيقات واسعة مع ترامب وشركائه

ما بعد انتخابات الكونغرس.. موسم استثنائي للمحامين!

<p class='article-text'><br>يخوض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الديمقراطي السابق باراك أوباما حملة انتخابية مكثفة، رغم أنهما ليسا مرشحين، في الأيام الأخيرة التي تسبق انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، المقررة الثلاثاء المقبل، وسط مخاوف جمهورية من خسارة الأغلبية في مجلس النواب، ومنافسة محتدمة على مقاعد مجلس الشيوخ. حيث ضخ ترامب مبالغ طائلة لدعم المرشحين الجمهوريين للانتخابات النصفية للكونغرس بعد أقلّ من أسبوعين، ساعياً إلى التعويض عن انحدار شعبيته إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق، في حين أعلن رئيس بلدية نيويورك السابق، مايكل بلومبرغ، أنه سينفق 80 مليون دولار لدعم الديمقراطيين قبل هذه الانتخابات.</p><p class='article-text'>ويكثّف ترامب جولاته الانتخابية لحشد الناخبين الجمهوريين، في وقت يسعى فيه أوباما إلى تعبئة القاعدة الديمقراطية، بعدما صعّد انتقاداته للرئيس الأمريكي، محمّلاً سياساته مسؤولية ارتفاع تكاليف المعيشة والتداعيات الاقتصادية للحرب على إيران. وقال أوباما خلال تجمع انتخابي في ولاية جورجيا إن الانتخابات تتجاوز التنافس الحزبي، لتكون اختباراً للقيم الأمريكية، محذراً من ثقافة تتسامح مع الكذب والغش واستغلال السلطة.</p><p class='article-text'>وتشير تقديرات محللين مستقلين إلى أن الديمقراطيين يملكون فرصاً أفضل لاستعادة الأغلبية في مجلس النواب، في حين تبدو المنافسة على مجلس الشيوخ أكثر تقارباً. وتشمل الانتخابات جميع مقاعد مجلس النواب البالغ عددها 435، و35 مقعداً من أصل 100 في مجلس الشيوخ.</p><p class='article-text'>وفي ولاية أوهايو، هاجم ترامب المرشح الديمقراطي السابق شيرود براون، وانتقد سياسات الهجرة التي يربطها بتزايد أعداد المهاجرين في مدينة سبرينغفيلد، مكرراً مزاعم سبق أن نفاها المسؤولون المحليون بشأن مهاجرين من هايتي. كما واجه احتجاجات خلال تجمعه الانتخابي، رفع المشاركون فيها لافتات مناهضة له، وقاطعه بعضهم بهتافات تتعلق برجل الأعمال الراحل جيفري إبستين. ورد ترامب بأنه طرده من ناديه الخاص في مارالاغو.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، يسعى الديمقراطيون إلى انتزاع مقاعد في ولايات تميل تقليدياً إلى الجمهوريين، بينها أوهايو وأيوا وألاسكا، لكسر الأغلبية الجمهورية الحالية في مجلس الشيوخ، البالغة 53 مقعداً مقابل 47. وأفادت تقارير بأن فريق المرشحة الديمقراطية في ألاسكا ماري بيلتولا يعمل على استقطاب مرشحين قد يؤدي وجودهما إلى تشتيت الأصوات عن السيناتور الجمهوري الحالي دان سوليفان. ودعا ترامب بيلتولا إلى الانسحاب، مطالباً بملاحقتها قضائياً على خلفية ما وصفه بتصرفاتها.</p><p class='article-text'>أما في ميشيغان، فتشهد المنافسة على المقعد الذي سيخليه السيناتور الديمقراطي غاري بيترز تقارباً بين الجمهوري مايك روجرز والديمقراطي عبدول السيد، في حين يعتمد الطرفان على دعم شخصيات بارزة لحشد الناخبين ورفع نسبة المشاركة.</p><p class='article-text'>في الأثناء، خصّصت الحملة السياسية للرئيس ترامب زهاء 277 مليون دولار أمريكي بين سبتمبر الماضي ومنتصف أكتوبر الحالي لدعم جهود الجمهوريين للمحافظة على غالبيتهم الحالية في مجلسَي النواب والشيوخ، خلال انتخابات 3 نوفمبر المقبل. وجاءت هذه الأموال من «لجنة العمل السياسي» التابعة لترامب «ماغا إنكوربورايشن» التي بدأت منذ انتخابه قبل عامين جمع التبرعات من الشركات والساعين إلى النفوذ، وحصدت نحو 473 مليون دولار منذ انتخابه.</p><p class='article-text'>ووفق مراجعة أجرتها صحيفة «نيويورك تايمز» لسجلات هذه «اللجنة»، فقد تبين أن أكبر المتبرعين هم: شركة «فوريس داكس» للعملات المشفرة، والمليارديرة ديان هندريكس، والمتبرعة ميريام أديلسون المؤيدة لإسرائيل، بالإضافة إلى أكثر من 100 متبرع كل منهم لا يقل تبرعه عن مليون دولار لمنظمة «ماغا».</p>

الرئيس الأمريكي يضخّ الملايين لإنقاذ الغالبية الجمهورية

انتخابات الكزنعرس.. ترامب يستنفر الجمهوريين وأوباما يقود الهجوم المضاد

<p class='article-text'><div data-empty="false">قبل أقل من أسبوع على انتخابات تجديد نصفي توصف بأنها قد تكون تاريخية، وفي بلد يخوض حرباً ويعيش تحولات تقنية كبرى، يدور جانب واسع من النقاش السياسي الأمريكي حول مطعم. فمنذ نهاية الأسبوع الماضي، صارت سلسلة مطاعم «شيزكيك فاكتوري» طرفاً، على غير إرادتها، في معركة كلامية بين رئيسين، الحالي والأسبق، تحولت سريعاً إلى سجال حول الطبقة والنخبة وصورة «الأمريكي العادي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأت القصة يوم السبت الماضي، على منصة تجمع انتخابي في ولاية أوهايو، حيث كان الرئيس الأسبق باراك أوباما يدعم مرشحَين ديمقراطيَّين لمجلس الشيوخ ومنصب الحاكم. وأراد أوباما أن ينتقد انشغال الرئيس دونالد ترامب بتجديد البيت الأبيض، من بناء قاعة احتفالات ضخمة إلى إضافة زخارف ذهبية كثيفة إلى المكتب البيضاوي. فقال ساخراً إن ترامب يبدو مهتماً جداً بتجديد المنازل، حتى إنه يصلح لتقديم برامج الديكور التلفزيونية، ثم تساءل عن كل هذا الذهب، قبل أن يطلق العبارة التي اشتعلت: إن ترامب جعل البيت الأبيض يبدو «فرعاً لشيزكيك فاكتوري».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يكن اختيار المطعم عشوائياً. فـ«شيزكيك فاكتوري» معروفة بديكوراتها المزخرفة بالذهب، وأعمدتها المزينة، وقوائم طعامها التي تكاد تكون كتباً. وهي في المخيلة الأمريكية رمز لـ«الفخامة الشعبية»: مكان يقصده أبناء الطبقة الوسطى للاحتفال بمناسبة خاصة، دون أن يدفعوا ثمن مطعم راقٍ. وكانت رسالة أوباما الأعمق سياسية بامتياز: الرئيس منشغل بتذهيب قصره، بينما يعاني الأمريكيون من غلاء المعيشة، وهي القضية الأولى في هذه الانتخابات.</div></p><h2>هجمة مرتدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في غضون ساعات، التقط المحافظون العبارة وقلبوها على صاحبها. لم يعد الحديث عن ذوق ترامب ولا عن كلفة تجديداته، صار عن رئيس أسبق يسخر من مطعم يحبه ملايين الأمريكيين. ووقف وزير الخزانة سكوت بيسنت أمام فرع للسلسلة في واشنطن، ليعلن أنه تناول وجبة رائعة، وينصح «جماعة مارثاز فينيارد»، في إشارة إلى الجزيرة التي يصطاف فيها الأثرياء من أنصار الحزب الديمقراطي، بتجربة المطعم، قبل أن يرد على أوباما بالسخرية من مكتبته الرئاسية، قائلاً إنها تشبه قبر «دارث فيدر»، الشرير الشهير في سلسلة «حرب النجوم». وكتبت الناشطة المحافظة لورا لومر أن المطعم يقدم طعاماً جيداً يستطيع الأمريكيون تحمل كلفته، فيما كتب المعلق المحافظ سكوت جينينغز أن أوباما لم يدخل «شيزكيك فاكتوري» في حياته، لكنه لا يُهزم في التعالي على الناس العاديين. ثم دخل البيت الأبيض نفسه على الخط، فنشر مقطعاً موسيقياً هادئاً يرافقه رسم كرتوني لترامب واقفاً أمام أحد فروع المطعم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واللافت أن ترامب نفسه اختار زاوية مختلفة عن زاوية أنصاره، فلم ينشغل كثيراً بقضية الطبقات، ودافع عن تجديداته. ففي تجمع انتخابي بولاية مسيسيبي، قال إن «شيزكيك فاكتوري» شركة ناجحة، وإن أوباما «لا يحب الشركات الناجحة»، مضيفاً أن البيت الأبيض يجب أن يكون نظيفاً وجميلاً وخالياً من التشققات. وقال للصحفيين إن على أحدهم أن يشرح لأوباما أن البيت الأبيض رمز لأمريكا، وإن تشبيهه بالمطعم يكشف لماذا كان رئيساً سيئاً.</div></p><h2>تفاهة سياسية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، رأى المدافعون عن أوباما أن التشبيه دقيق ومعبّر، فيما وصف المحلل السياسي نيت سيلفر موجة الغضب بأنها «استعراضية» وتفتقر إلى روح الدعابة. وحتى المطعم وجد من يتحدث باسمه، إذ أبدى ريك ماكورماك، نائب الرئيس السابق للتصميم في الشركة لسنوات طويلة، أسفه لـ«تفاهة السياسة»، وقال لشبكة «سي إن إن» إنه أصيب بخيبة أمل لرؤية الشركة عالقة في هذا النزاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ما جرى لم يكن مفاجئاً لمن يعرف تاريخ السياسة الأمريكية، ولتاريخ أوباما نفسه تحديداً. ففي عام 2009، تعرض الرئيس الأمريكي آنذاك لهجوم محافظ لأنه طلب برغراً بالجبن مع خردل «ديجون» الحار بدلاً من الكاتشب، في مطعم بولاية فرجينيا. وأطلق عليه معلقون محافظون لقب «الرئيس بوبون»، نسبة إلى علامة شهيرة للخردل الفاخر، بوصف اختياره دليلاً على انفصاله عن الأمريكي العادي. وفي عام 2014، ارتدى بدلة بلون بيج بدلاً من الداكن المعتاد خلال مؤتمر صحفي عن السياسة الخارجية، فتحولت البدلة إلى قضية سياسية لا تزال تُستعاد حتى اليوم، وصار لها صفحة مستقلة في موسوعة «ويكيبيديا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يكن الديمقراطيون وحدهم ضحايا هذه الرموز. فقد طاردت تهمة الانفصال عن الناس العاديين مرشحين جمهوريين أثرياء أيضاً، كما حدث مع ميت رومني في انتخابات 2012، حين تحول مصعد للسيارات خطط لتركيبه في منزله بكاليفورنيا إلى مادة للتندر على ثرائه. فالسلاح نفسه يستخدمه الطرفان، وإن بدا المحافظون أكثر براعة في توظيفه خلال العقدين الأخيرين.</div></p><h2>صورة الأمريكي العادي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويفسر جون ميرفي، الأستاذ الفخري في جامعة إلينوي والمتخصص في الخطاب السياسي، سرعة اشتعال القضية بعاملين؛ قائل العبارة وموضوعها. فأوباما، بحسب ميرفي، قادر على استفزاز ترامب كما لا يستطيع أحد غيره في العالم، والسخرية طالت ذوق ترامب الشخصي، وهو ما يمس مباشرة صورته. ولهذا شعر ميرفي منذ اللحظة الأولى أن العبارة «ستذهب بعيداً». ويرى أن تصوير الديمقراطيين بوصفهم نخبة متعالية جزء من كتاب قواعد قديم في الصراع بين الحزبين، واستراتيجية واعية في الإعلام المحافظ لإشعال حروب الثقافة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف القصة لماذا تنتصر الرموز الصغيرة على البرامج الكبرى في السياسة الأمريكية. فالرمز يخاطب الهوية قبل العقل، ويسأل الناخب سؤالاً بسيطاً مفاده؛ من يشبهك ومن يحتقرك؟ ومنصات التواصل تكافئ الصورة الساخرة السريعة على التحليل الهادئ الطويل. وفي معركة كهذه، يتنافس كل معسكر على احتكار صورة «الأمريكي العادي»، ويحاول إقناعه بأن الطرف الآخر ينظر إليه من علٍ. وهكذا، أراد أوباما أن يقول إن ترامب يذهّب قصره والناس يعانون، فسمع كثيرون: «أوباما يسخر من مطاعمكم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي القصة مفارقة أخيرة تليق بها. فبينما كانت «شيزكيك فاكتوري» تتعرض لهذا السيل من العناوين غير المريحة، كانت نجمة في وول ستريت، إذ تضاعف سعر سهمها أكثر من مرتين منذ مطلع العام الجاري. وكأن الأمريكيين، الذين يتجادل الساسة باسمهم، كانوا منشغلين بشيء آخر: الجلوس إلى موائدها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الثالث من نوفمبر، لن يحسم الكعك الانتخابات على الأرجح، فالأسعار وحرب إيران وشعبية الرئيس هي التي ستحسمها. لكن معركة «شيزكيك فاكتوري» تقول شيئاً عن الديمقراطية الأمريكية في زمنها الراهن؛ هو أن الطريق إلى قلب الناخب، أو إلى استعدائه، قد يمر أحياناً عبر قائمة طعام لا عبر برنامج انتخابي.</div></p>

نكتة سخر أوباما فيها من ذوق ترامب لكنها أصابت ذوق الأمريكيين

معركة "شيزكيك فاكتوري".. كيف تُختزل الحرب الانتخابية الأمريكية في رموز صغيرة؟

<p class='article-text'>قبل أسبوع من انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي، يخوض الحزب الجمهوري، بقيادة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هذا الاقتراع، وسط استياء شعبي بسبب التأثيرات السالبة للحرب الأمريكية على إيران في الاقتصاد الأمريكي، وارتفاع تكلفة المعيشة وأسعار الوقود، فيما يحاول ترامب توظيف خطاب القوة في مواجهة إيران، من دون أن يدفع ثمن الحرب في صناديق الاقتراع. غير أن نتائج التصويت لن تُختزل بالضرورة في الموقف من إيران، إذ ستتداخل معها قضايا ارتفاع أسعار الوقود والمواد الاستهلاكية والهجرة والرعاية الصحية والرسوم الجمركية، وأداء الإدارة بصورة عامة.على العموم من النادرأن تشكّل السياسة الخارجية العامل الحاسم في انتخابات التجديد النصفي الأمريكي، لكن خيارات ترامب العسكرية باتت على الساحة الدولية قضية داخلية ذات تداعيات اقتصادية مباشرة، قد تؤثر في فرص حزبه الجمهوري في الاحتفاظ بالسيطرة على الكونغرس. فبين التهديد بتجديد الضربات العسكرية، والضغوط المتزايدة بسبب ارتفاع أسعار الوقود، يجد البيت الأبيض نفسه أمام واقع سياسي مر، فالحرب التي يفترض أن تعزز صورة الرئيس، بوصفه قائداً حازماً، قد تتحول إلى عبء يهدد موقع حزبه داخل الكونغرس. فيما نجد أن الناخب الأمريكي قد لا يتابع تفاصيل الحرب والمفاوضات، لكنه يشعر بتداعياتها حين يدفع المزيد مقابل الوقود، أو حين ترتفع تكاليف النقل والسلع.</p><div id='حلبة-المواجهة'><h2>حلبة المواجهة</h2></div><p class='article-text'>ومع استمرار الحرب واضطراب إمدادات الطاقة، أصبح من الصعب التعامل مع ارتفاع الأسعار باعتباره تطوراً خارجياً لا علاقة له بالسياسة الأمريكية، إذ تصاعدت حدة الاستقطاب السياسي في الولايات المتحدة إلى مستويات غير مسبوقة، في ظل ضغوط اقتصادية يرزح تحت وطأتها المواطن الأمريكي، فيما تعاني إدارة الرئيس ترامب تراجعاً في شعبيتها، ومخاوف من تداعيات الحرب مع إيران، حيث دخل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وسلفه باراك أوباما حلبة المواجهة الانتخابية بقوة، وتبادلا الإهانات والتراشق بالكلمات، إذ هاجم الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما إدارة ترامب، منتقداً نهجها تجاه الحرب مع إيران، وارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية، وذلك خلال مشاركته في حملة انتخابية لصالح الحزب الديمقراطي، قبيل انتخابات التجديد النصفي الأمريكي.</p><div id='تناقض-الخطاب'><h2>تناقض الخطاب</h2></div><p class='article-text'>ارتفاع الأسعار يضع ترامب أمام تناقض في خطابه: فهو يريد إقناع الأمريكيين بأن المواجهة ضرورية لحماية الأمن القومي، لكنه يحتاج في الوقت نفسه إلى إقناعهم بأن إدارته قادرة على تخفيف أعبائهم الاقتصادية. فارتفاع أسعار الوقود يهدد إحدى الركائز التي يستند إليها الخطاب الجمهوري، وهي القدرة على تحسين الأوضاع المعيشية للأمريكيين. لكن توقيت تصريحات ترامب التي تحمل لغة التهديد بشن ضربات على طهران خلال الأيام القليلة المقبلة، تحمل أهمية سياسية خاصة. فالتلويح بضرب إيران، قد يكون أداة ضغط تهدف إلى انتزاع تنازلات من طهران، لكنه قد يخدم أيضاً حاجة ترامب إلى الحفاظ على صورة الرئيس القوي أمام قاعدته الانتخابية.</p><p class='article-text'>ويحتفظ الجمهوريون بعدة مزايا هيكلية. ففي مجلس النواب، حيث يتمتع الجمهوريون حالياً بأغلبية ضئيلة تبلغ 218 مقابل 214 مقعداً، يمكن للحزب أن يفوز بما يصل إلى 10 مقاعد إضافية فقط، إذا أعاد ترسيم دوائر انتخابية. فيما ستكون نحو ثلث المقاعد المئة في مجلس الشيوخ، مطروحة للتصويت في انتخابات الثالث من نوفمبر، وغني عن القول إن هذه الانتخابات تعتبر مفصلية لكلا الحزبين، الجمهوري والديمقراطي، كونها تمثل نقطة مصيرية، بها يتحدد ميزان القوى السياسية، ومن يستطيع التحكم في جدول الأعمال التشريعية خلال النصف الثاني من عُهدة ترامب الرئاسية الثانية الأخيرة، فلا لا يمكن فصل الخطاب العسكري عن حسابات الداخل، خصوصاً عندما تقترب الانتخابات التي قد تغيّر موازين القوى في الكونغرس، فالحرب، وإن منحت ترامب فرصة لتأكيد صورة الرئيس القادر على اتخاذ قرارات عسكرية حاسمة، فإن ارتفاع الأسعار يضعه أمام اختبار أكثر صعوبة في اقتراع نوفمبر.</p>

تحليل

انتخابات الكونغرس.. ترامب بين نار حرب إيران وفاتورة الأسعار

<p class='article-text'><div data-empty="false">يدخل الجمهوريون الأسبوع الأخير قبل انتخابات التجديد النصفي الأمريكية تحت ضغط استطلاعات ترجّح خسارتهم مجلس النواب، وتمنح الديمقراطيين فرصة جدية لانتزاع مجلس الشيوخ أيضاً. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبدو تداعيات حرب إيران كأنها حليف موضوعي للديمقراطيين؛ فاستمرارها بهذا الشكل وارتفاع كلفتها ينقلان المواجهة من حسابات السياسة الخارجية إلى ميزانيات الأسر، ويضعان الجمهوريين أمام عبء الدفاع عن حرب يشعر الناخب بأثرها في أسعار الوقود وتكاليف المعيشة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمنح هذه الأعباء الديمقراطيين فرصة لتحويل الاستياء الاقتصادي إلى أصوات، أو الاستفادة من فتور حماس ناخبين جمهوريين. وأول أمس انهال الرئيس الأسبق باراك أوباما على ترامب بانتقادات حادة، وقارن بين الاتفاق النووي المبرم مع إيران عام 2015 وبين الوضع الحالي والحرب القائمة. </div></p><p class='article-text'>ورغم تداخل الحرب مع عوامل أخرى، بينها الرسوم الجمركية وأداء الإدارة، فإن نتائجها تضغط على الحزب الحاكم في توقيت انتخابي حاسم، وتفتح أمام خصومه طريقاً أوسع للمنافسة على أغلبية الكونغرس.</p><h2>ماذا تقول الاستطلاعات؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يُظهر متوسط «ريل كلير بولينغ»، الذي يجمع استطلاعات أُجريت بين 8 و23 أكتوبر، تقدّم الديمقراطيين في سؤال التفضيل الحزبي لانتخابات الكونغرس بنسبة 51.1% مقابل 42.8% للجمهوريين، أي بفارق 8.3 نقاط مئوية. ويقيس هذا السؤال الحزب الذي يفضّل الناخب التصويت لمرشحه، من دون أن يكون بالضرورة استطلاعاً لمواجهة محددة بين مرشحين معروفين. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظهر أفضلية الديمقراطيين عبر استطلاعات متعددة، مع اختلاف حجمها. فقد منحهم استطلاع «رويترز/إبسوس»، المنفّذ بين 16 و19 أكتوبر ، 47% مقابل 35% بين الناخبين المسجلين. وأظهر استطلاع «إيكونوميست/يوغوف»، المنفّذ في 19 و20 أكتوبر، تقدّمهم بنسبة 50% مقابل 43%. ويعزز اتفاق هذه الاستطلاعات على الاتجاه العام الاعتقاد بوجود بيئة انتخابية مواتية للديمقراطيين، لكن اختلاف العينات وطرق قياس المشاركة يمنع التعامل مع الفوارق بينها باعتبارها تغيراً زمنياً مباشراً.</div></p><h2>مجلس النواب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تُعدّ تقديرات «تقرير كوك السياسي» من أبرز المؤشرات إلى تزايد فرص الديمقراطيين. ففي تحديث نشره في 23 أكتوبر، عدّل تصنيف 19 سباقاً باتجاه الديمقراطيين، بينها ست دوائر انتقلت من فئة السباقات المتكافئة إلى فئة تميل للديمقراطيين، وأربع من هذه الدوائر يشغلها جمهوريون. وقال التقرير إن الديمقراطيين باتوا مرجّحين للفوز بعدد المقاعد اللازم لبلوغ الأغلبية، وإن النتيجة الأرجح تتضمن انتزاعهم ما بين 12 و22 مقعداً. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقدّر نموذج «سي بي إس نيوز»، حصة الديمقراطيين بنحو 229 مقعداً. وتعني هذه الصورة أن مهمة الجمهوريين أصبحت تتطلب الدفاع عن مجموعة أوسع من الدوائر، مع منع الأفضلية الديمقراطية الوطنية من التحول إلى خسائر محلية متتابعة. أما الديمقراطيون، فتتيح لهم خريطة المنافسة توزيع فرصهم على عدد أكبر من المقاعد، بحيث لا يتوقف بلوغ الأغلبية على الفوز في جميع المواجهات المتقاربة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن قوة الترجيحات لا تلغي احتمال المفاجأة. فالمحافظة على مقاعد متأرجحة تتطلب من الجمهوريين مشاركة قوية من قاعدتهم، وقدرة مرشحيهم على اجتذاب ناخبين غير راضين عن الإدارة لكنهم مترددون في التصويت للديمقراطيين. </div></p><h2>مجلس الشيوخ</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يسيطر الجمهوريون حالياً على مجلس الشيوخ بـ53 مقعداً مقابل 47 للديمقراطيين وحلفائهم المستقلين، فيما تُجرى الانتخابات على 35 مقعداً. ويحتاج الديمقراطيون إلى مكسب صافٍ من أربعة مقاعد للوصول إلى أغلبية من 51 عضواً. أما التعادل عند 50 مقعداً لكل معسكر، فيُبقي الأفضلية للجمهوريين بفضل صوت نائب الرئيس جي دي فانس المرجّح عند تعادل الأصوات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب أحدث تصنيفات «كوك» المتاحة، هناك سبعة سباقات متكافئة الحظوظ: ألاسكا، وأيوا، وكانساس، ومين، وميشيغان، وأوهايو، وتكساس. ستة من هذه المقاعد جمهورية، مقابل مقعد ديمقراطي واحد في ميشيغان. وهذا التوزيع يمنح الديمقراطيين فرصاً متعددة للهجوم، لكنه لا يضمن تحويلها إلى انتصارات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويختلف وضع الجمهوريين في مجلس الشيوخ عن مجلس النواب: فهم يستطيعون خسارة ثلاثة مقاعد صافياً والاحتفاظ بالسيطرة من خلال التعادل. ولذلك فإن تعثر الديمقراطيين في عدد محدود من الولايات الحاسمة قد يكون كافياً لإبقاء مجلس الشيوخ جمهورياً، حتى مع تحقيق الحزب مكاسب واضحة على المستوى الوطني.</div></p>

الانتخابات النصفية .. الديمقراطيون يشترون الأصوات بـ "حرب إيران"

<p class='article-text'><br>دخلت انتخابات التجديد النصفي الأمريكية، المقررة في الثالث من نوفمبر، أيامها التسعة الأخيرة على وقع مواجهة متصاعدة بين الرئيس دونالد ترامب وسلفه باراك أوباما، ونزاعات قضائية حول إجراءات التصويت في ولايتي كاليفورنيا وألاسكا، بينما أظهرت استطلاعات نُشرت الأحد منافسة متقاربة على مقاعد محورية في مجلس النواب، وقلقاً لدى ناخبين بشأن الأوضاع الاقتصادية.</p><p class='article-text'>وتصدرت ولاية ميشيغان المواجهة بعدما هاجم ترامب، الأحد، أوباما والمرشح الديمقراطي لمجلس الشيوخ عبد الرحمن السيد، قبل تجمع انتخابي مقرر للرئيس في مدينة بورت هورون لدعم الجمهوري مايك روجرز. وكان أوباما قد شارك، السبت، في تجمع بمدينة ديترويت دعماً للسيد، الذي ينافس على المقعد الذي سيخليه السيناتور الديمقراطي غاري بيترز.</p><p class='article-text'>وبحسب «رويترز»، اتهم ترامب المرشح الديمقراطي بالتطرف، فيما كرر روجرز، خلال مقابلة مع شبكة «إن بي سي» الأحد، مزاعم بشأن وجود صلات للسيد بجماعة «الإخوان» دون تقديم أدلة. ونفى المرشح الديمقراطي هذه المزاعم، وندد بالتشكيك في ولائه للولايات المتحدة. ودافع أوباما عنه خلال تجمع ديترويت، مقارناً الهجمات بما تعرض له شخصياً من مزاعم كاذبة بشأن مكان ولادته.</p><p class='article-text'>وخلال تجمعين في مدينتي كليفلاند وديترويت السبت، هاجم أوباما إدارة ترامب بسبب الاقتصاد والحرب على إيران، واتهمها بالفساد، معتبراً أن الحرب منحت طهران نفوذاً اقتصادياً إضافياً عبر تهديد الملاحة بمضيق هرمز. ودعا الناخبين إلى استخدام انتخابات الكونغرس لمحاسبة الإدارة. ورد ترامب، الأحد، باتهام أوباما بأنه منح إيران مليارات الدولارات ومهد لها الطريق إلى السلاح النووي، في انتقاد لسياسته تجاه طهران.</p><p class='article-text'>وفي ميشيغان أيضاً، أقر روجرز الأحد بأن الرسوم الجمركية الأمريكية على كندا تثير قلقه بشأن قطاع السيارات، رغم إشادته بما اعتبره مكاسب استثمارية لبعض سياسات ترامب التجارية. وتكتسب المعركة أهمية لأن السيد، في حال فوزه، سيصبح أول مسلم يُنتخب لمجلس الشيوخ الأمريكي.</p><p class='article-text'>وامتد التوتر الانتخابي إلى القضاء. ففي كاليفورنيا، طلبت وزارة العدل عزل بطاقات اقتراع مرتبطة بنحو 20 ألف مسجل تقول إنهم قد لا يكونون مواطنين أمريكيين، إلى حين التحقق من أهليتهم. ونقلت «أسوشيتد برس» عن مسؤولين انتخابيين تشكيكهم في دقة القوائم الفيدرالية، إذ أظهرت مراجعة أولية لعينة من 200 اسم في لوس أنجلوس أن بعض المدرجين ولدوا في الولايات المتحدة أو ألغوا تسجيلهم. وأكدت الوزارة أن هدفها حماية نزاهة التصويت.</p><p class='article-text'>وفي ألاسكا، تواصلت تداعيات دعوى رفعتها وزارة العدل الخميس، تطلب منع التصديق على نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ إذا خسر الجمهوري دان سوليفان بفارق يقل عن الأصوات التي يحصل عليها مرشح آخر يحمل اسماً مشابهاً، بدعوى احتمال التباس الأمر على الناخبين. وقال ترامب الجمعة إنه وجّه برفع الدعوى، فيما طلبت حملة الديمقراطية ماري بيلتولا التدخل في القضية ورفض طلب الوزارة.</p><p class='article-text'>أما في بنسلفانيا، فأظهر استطلاع نشره معهد «سيينا» بالشراكة مع «نيويورك تايمز» و«فيلادلفيا إنكوايرر» الأحد تقدماً ديمقراطياً في ثلاث دوائر يشغلها جمهوريون، وتعادلاً في دائرة رابعة، مع وقوع الفروق ضمن هامش الخطأ. وسجل المرشحون الديمقراطيون 51% مقابل 46% في الدائرة الثامنة، و49% مقابل 44% في السابعة.</p><p class='article-text'>وأظهر استطلاع نشرته «فايننشال تايمز» بالتعاون مع «فوكال داتا» الأحد، وشمل 1648 ناخباً مسجلاً، أن 56% يقولون إن أوضاعهم المالية ساءت منذ عودة ترامب للرئاسة، فيما عبّر 69% عن قلق من الفساد وتضارب المصالح في إدارته. وينفي البيت الأبيض وجود تضارب في المصالح.</p><p class='article-text'>ومع استمرار التصويت المبكر، تتواصل حملات التعبئة في الولايات المتنافس عليها، ومنها جورجيا التي أعلنت كنيسة فيها تنظيم فعالية الأحد لحث الناخبين على المشاركة، وسط توقع حضور السيناتور الديمقراطي جون أوسوف.</p><p class='article-text'>وأدلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بصوته في الانتخابات النصفية يوم السبت، قائلاً إنه صوّت لجميع المرشحين الجمهوريين في فلوريدا قبل أن يتحدث في تجمع انتخابي في جورجيا.</p>

بنسلفانيا تكشف منافسة متقاربة.. والاقتصاد وحرب إيران في قلب الحملات الانتخابية

ترامب وأوباما يشعلان سباق الكونغرس.. ونزاعات قضائية حول التصويت

epa13329645 Former US President Barack Obama (L) embraces with Abdul El-Sayed (R), the Democratic nominee for the U.S. Senate in Michigan during a midterm campaign rally in Detroit, Michigan, USA, 24 October 2026. Abdul El-Sayed, the Democratic nominee for Michigan's open U.S. Senate seat, is running against Republican former congressman Mike Rogers in the 03 November midterm elections, in one of the contests that will determine control of the Senate.  EPA/ARI SAPERSTEIN

<p class='article-text'>وجّه الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما انتقادات لاذعة إلى الرئيس الحالي دونالد ترامب في تجمعين انتخابيين السبت في أوهايو وميشيغن لدعم مرشحي الحزب الديموقراطي قبيل انتخابات منتصف الولاية المقررة في الثالث من نوفمبر.</p><p class='article-text'>ويسعى الديموقراطيون لاستعادة السيطرة على أحد مجلسي الكونغرس، أو كليهما، علما أنهما الآن تحت سيطرة الحزب الجمهوري.</p><p class='article-text'>ويحتفظ الرئيس السابق بشعبية كبيرة في أوساط القاعدة الديموقراطية، وهو حريص على استثمارها لدعم مرشحي حزبه في الانتخابات الحاسمة.</p><p class='article-text'>وفي الولايتين، حمّل أوباما البالغ 65 عاما إدارة ترامب مسؤولية ارتفاع تكاليف المعيشة، وهي إحدى القضايا الرئيسية التي تشغل الناخبين في ظل الارتفاع الكبير في أسعار الوقود.</p><p class='article-text'>وقال أوباما في أوهايو "بعد عامين من الفوضى والفساد وانعدام الكفاءة، وهي أمور لم نرَ مثلها في العصر الحديث، لديكم الفرصة لتقولوا "لقد طفح الكيل"".</p><p class='article-text'>مضيفا "نحن نصوّت من أجل التغيير هنا في ولاية أوهايو".</p><p class='article-text'>وتابع "اختار الرئيس الحالي اتخاذ سلسلة من القرارات السيئة. والأهم من ذلك، أنه قرر شن حرب غير ضرورية لم يطلبها أحد".</p><p class='article-text'>وفي وقت لاحق، في ولاية ميشيغن، شارك أوباما في حملة دعم لعبد الرحمن السيد الذي ينتمي إلى الجناح اليساري للحزب والذي يخوض سباقا محتدما مع الجمهوري مايك روجرز للفوز بمقعد في مجلس الشيوخ.</p><p class='article-text'>وقال "تخيلوا الثنائي القوي المكون من عبد وإليسا"، مشيرا إلى السيناتورة الديموقراطية الحالية إليسا سلوتكين.</p><p class='article-text'>وأوضح "لديكم رجل مسلم وامرأة يهودية يدافعان عنكم في مجلس الشيوخ الأميركي. هذا أمر يمكنكم في ولاية ميشيغن أن تفخروا به".</p><p class='article-text'>ومن جانبه، هاجم ترامب حملة أوباما الانتخابية في ميشيغان في منشور على منصة "تروث سوشال" الأحد، داعيا الناخبين إلى اختيار روجرز.</p><p class='article-text'>وقال ترامب "كان أوباما رئيسا يفتقر إلى الكفاءة بشكل فادح! لقد قدّم لإيران مليارات الدولارات وفتح أمامها الطريق للحصول على سلاح نووي"، في إشارة إلى الاتفاق المبرم عام 2015 في عهد أوباما، والذي منح إيران تخفيفا للعقوبات مقابل تقليص برنامجها النووي بشكل كبير.</p><p class='article-text'>وكان ترامب انسحب من ذلك الاتفاق خلال ولايته الأولى وفرض عقوبات واسعة النطاق، بما في ذلك على الدول التي تشتري النفط الإيراني.</p><p class='article-text'>وتتهم دول غربية إيران بالسعي إلى امتلاك أسلحة نووية، وهو ما تنفيه طهران، مؤكدة أن برنامجها النووي مخصص للأغراض المدنية.</p><p class='article-text'><b> "لا تؤجّلوا" </b></p><p class='article-text'>ودعا أوباما الناخبين إلى الإدلاء بأصواتهم في أقرب وقت ممكن، لا سيما أن التصويت المبكر بدأ في هاتين الولايتين.</p><p class='article-text'>وقال "لا تؤجلوا، ولا تترددوا".</p><p class='article-text'>وتظهر استطلاعات الرأي في ولاية أوهايو تقدما طفيفا للديموقراطيين لكن من المتوقع أن تكون النتائج متقاربة.</p><p class='article-text'>وعلى المستوى الوطني، تشير استطلاعات الرأي أيضا إلى أن الديموقراطيين قد يستعيدون السيطرة على مجلس النواب، لكنهم يواجهون منافسة أشد بكثير في السباق نحو مجلس الشيوخ.</p><p class='article-text'>كما انتقد أوباما مشاريع ترميم وتجديد نفّذها ترامب في أنحاء العاصمة الأميركية، من بينها عملية الترميم الفاشلة لبركة "ريفلكتينغ بول" في "ناشونال مول"، وإنشاء قاعة احتفالات ضخمة في البيت الأبيض، وإضافة زخارف مذهّبة إلى المكتب البيضاوي خلال فترته الرئاسية الثانية.</p>

أوباما ينتقد ترامب خلال حملته لصالح الديموقراطيين

<p class='article-text'><br>أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن بلاده لا تتفاوض مع الإيرانيين، وأن شيئاً ما سيحدث بطريقة أو بأخرى قريباً، مضيفاً: «معظم الناس يعتقدون أننا سنفعل شيئاً ما بعد الانتخابات في إيران، وسنرى ما سيحدث. لو امتلكت إيران سلاحاً نووياً لاستخدمته خلال يوم واحد أو حتى ساعة واحدة. لو امتلك الإيرانيون سلاحاً نووياً لعشنا فوق برميل بارود ولأصبحت حياتنا مختلفة تماماً لأنهم مجانين. هزمنا إيران عسكرياً ومالياً وبشتى الطرق الأخرى».<br>وأوضح ترامب أنه أنهى الاتفاق النووي الإيراني الذي أبرمه الرئيس الأسبق باراك أوباما لأنه كان يمهد الطريق أمام إيران لامتلاك سلاح نووي، مشيراً إلى تدمير قدرة إيران على التخصيب النووي من خلال عمليتي مطرقة منتصف الليل والغضب الملحمي. ولفت ترامب إلى أن ما فعله الجيش الأمريكي مذهل، ولا تزال بلاده تفرض حصاراً على مضيق هرمز. كما قال ترامب إن إيران تبذل قصارى جهدها لرفع أسعار النفط قبل انتخابات التجديد النصفي ​للكونغرس، مضيفاً: «يختلقون ⁠حتى أخباراً كاذبة ⁠عن ⁠عمليات تفجير وألغام، وكل شيء آخر».<br>بدوره، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، في تصريحات للقناة 7 الإسرائيلية، أن ضرب المنشآت النووية الإيرانية وحده لا يعد كافياً لمعالجة التهديد الإيراني ما دام النظام القائم في طهران مستمراً. وكشف نتانياهو عن إصداره توجيهات عملية سابقة لكل من الجيش الإسرائيلي وجهاز الاستخبارات (الموساد) تقضي بأن الحل الجذري يكمن في العمل على إسقاط النظام الإيراني، مشدداً على رؤيته الداعية إلى تكثيف الضغوط العسكرية والاستخبارية لتحقيق هذا الهدف. كما قال نتانياهو إنه سيطلع ترامب على ما تعتزم إسرائيل القيام به، لكنه لن يطلب منه الضوء الأخضر لضرب إيران. وأضاف نتانياهو أنه أصدر توجيهاً بأن الحل الوحيد المقبول هو إسقاط النظام المتعصب في إيران. وتوعد نتانياهو إيران بالهجوم عليها بقوة غير مألوفة إذا حاولت التشويش على سير الانتخابات.</p><p class='article-text'><br>خطط<br>على صعيد متصل، كشفت صحيفة نيويورك تايمز أن الجيشين الأمريكي والإسرائيلي أعدا خططاً لضربات جديدة على إيران بعد انتخابات التجديد النصفي الأمريكية، تستهدف المنشآت النووية والبنية التحتية للطاقة وترسانات الصواريخ والمسيّرات، بينما لم يحسم الرئيس دونالد ترامب موافقته عليها. وبحسب الصحيفة، تتكثف التدريبات العسكرية بالتوازي مع بحث حملة قصيرة ومكثفة لدفع طهران إلى تنازلات دبلوماسية بشأن برنامجها النووي. وأفادت مصادر بأن وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث ناقش الأمر مع نتانياهو خلال زيارته الأخيرة لإسرائيل.<br>كما نقل موقع أكسيوس الأمريكي عن مسؤولين إسرائيليين وآخرين أمريكيين أن عشرات الطائرات المقاتلة التابعة لسلاح الجو الإسرائيلي أجرت طلعة جوية الاثنين الماضي، وحلقت حتى الحدود الإيرانية. ووفقاً للمصادر ذاتها، فإن الطلعة الجوية كان الهدف منها ردع إيران، غير أنه كان من الممكن أن تؤدي إلى سوء تقدير يستدعي رداً إيرانياً ويشعل الحرب من جديد.</p><p class='article-text'><br>وعيد<br>في المقابل، توعدت إيران بتوسيع المواجهة إذا استمر نهج واشنطن في مضيق هرمز. وقال الحرس الثوري إنه إذا استمر الجيش الأمريكي في نهجه بمضيق هرمز، فسيمتد نطاق المواجهة إلى قواعده في المنطقة. إلى ذلك، صرح أمين مجلس الأمن القومي الإيراني، محسن رضائي، بأن مضيق هرمز يعاد فتحه، ولن تعود بلاده للمفاوضات ما لم تنفذ أمريكا ما أسماها الشروط الإيرانية السبعة، مشيراً إلى أن مذكرة التفاهم فشلت لأن ترتيب تنفيذ الالتزامات كان خاطئاً. ولفت إلى أن مضيق هرمز ليس مجرد موضوع للاتفاق بل هو جزء من ضمان تنفيذه، مبيناً أن طهران لم تعد مهتمة باتفاقات يكون ضمانها الوحيد هو حسن النية السياسية، مؤكداً أنه إذا التزمت واشنطن بتعهداتها فسيكون هناك مسار لإعادة فتح مضيق هرمز.</p>

طهران تتمترس خلف شروطها لإعادة فتح مضيق هرمز والعودة للطاولة

أمريكا وإيران.. لا تفاوض والحرب أقرب

<p class='article-text'><b>رانا فوروهار</b></p><p class='article-text'>كان أحد وعود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانتخابية عام 2024 هو توفير طاقة أرخص، ففي فعالية نظمها النادي الاقتصادي بنيويورك في سبتمبر من ذلك العام وعد بخفض أسعار الطاقة إلى النصف أو أكثر خلال 12 شهراً من توليه منصبه، وقد شكل «القضاء على التضخم»، من خلال «إطلاق العنان لإنتاج الطاقة الأمريكية» جوهر البرنامج الانتخابي للحزب الجمهوري، الذي منح ترامب ولاية رئاسية ثانية، ولكن، يا له من فرق يصنعه اندلاع حرب، فقد أظهرت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الصادرة الأسبوع الماضي أن أسعار البنزين قفزت بنسبة 9.1 % في شهر سبتمبر، ونظراً لأن البنزين هو السلعة التي يرى معظم الأمريكيين أسعارها معلنة على جانبي الطرق يومياً خلال قيادة سياراتهم إلى العمل أو المنزل أو المدرسة فإن ذلك لا يبشر بالخير بالنسبة للجمهوريين المحافظين في انتخابات التجديد النصفي المقررة بعد ما يزيد قليلاً على أسبوعين.</p><p class='article-text'>وفي الماضي لطالما حصد الجمهوريون مكاسب سياسية من خلال توظيف ملف النفط، ففي الفترات التي يتولى فيها الديمقراطيون السلطة يرفع الجمهوريون شعار «احفروا، يا رفاق، احفروا!» وذلك في مواجهة أي تهديد بفرض لوائح بيئية أو تقديم دعم للطاقة النظيفة، وحين خسر المرشح الرئاسي الجمهوري جون ماكين، الذي كان يدعم التنقيب عن الطاقة في البر والبحر، أمام باراك أوباما عام 2008، إلا أنه استمال شريحة كبيرة لسياساته؛ إذ بلغت نسبة المؤيدين لتقليل قيود الحفر 33 % في بداية ترشحه، وارتفعت إلى 40 % بعد ذلك، لكن الأمور تبدو مختلفة هذه المرة، فالناخبون يدركون بشكل متزايد أن تضخم أسعار الطاقة لا يعود في المقام الأول إلى نقص الإمدادات المحلية، بل إلى خيارات سياسية كارثية محلياً ودولياً.</p><p class='article-text'>وقد خلص استطلاع للرأي أجرته «رويترز» ومؤسسة «إبسوس» في أكتوبر إلى أن 60 % من الأمريكيين غير راضين عن طريقة إدارة ترامب للملف الإيراني، بينما حمّلت نسبة هائلة بلغت 78 % البيت الأبيض المسؤولية عن ارتفاع الأسعار. وفي شهر سبتمبر طرح «معهد سيرشلايت»، وهو مجموعة بحوث تميل إلى اليسار، سؤالاً على الناخبين حول العامل الأكثر مساعدة في خفض فواتير الطاقة لديهم، وجاءت الإجابات في الصدارة لتشمل: كبح الأرباح مفرطة الارتفاع لشركات المرافق (21 %)، وإنهاء الحرب في إيران (18 %)، وتحسين كفاءة شبكات الكهرباء (16 %)، وحظر مراكز البيانات (11 %).</p><p class='article-text'>ولا تصب أي من هذه الأمور في مصلحة الجمهوريين، فعلى وجه الخصوص تحظى شركات الذكاء الاصطناعي العملاقة، التي تنشئ كل هذه المراكز بدعم غير محدود من البيت الأبيض، لكن شعبيتها تتراجع بشكل متزايد لدى العامة، الذين يتحملون عبء ارتفاع تكاليف الكهرباء، وقدرت ورقة بحثية من «مركز أبحاث السياسات الاقتصادية» في أغسطس عن التوسع في إنشاء مراكز البيانات في مناطق شركات مرافق الخدمات الأمريكية أن إضافة 10 مراكز بيانات في منطقة ما يرفع أسعار الكهرباء على الأسر بنسبة 13 %، بينما تستطيع منشأة ضخمة واحدة رفع الأسعار المنزلية بنسبة 4 %، فلا عجب إذاً أن يطالب الرئيس نفسه قطاع التكنولوجيا العملاق بتحمل تكاليف زيادات أسعار المرافق، وتضخم البنية التحتية الناجم عن التوسع في الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>ويمثل التقاطع بين أسعار الكهرباء والذكاء الاصطناعي قضية وطنية، لكنه يخلق نقاط ضعف خاصة للجمهوريين في الولايات المتأرجحة الرئيسية، ففي ولاية بنسلفانيا، على سبيل المثال، ارتفعت أسعار الكهرباء بنسبة 18.9 % العام الماضي، وهي قضية يربطها الناخبون صراحة بمراكز البيانات، وكشف استطلاع للرأي أن ثلاثة أرباع الناخبين هناك يعتقدون أن الأسعار ترتفع عند بناء مراكز البيانات، وفي ولاية أوهايو قد يخسر عضو محافظ من الحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ، وهو السيناتور جون هوستيد، مقعده بعد أن ضغط لتحويل الولاية إلى وجهة لمراكز البيانات، وهو الأمر الذي يستغله منافسه اليساري المؤيد للنقابات العمالية شيرود براون سياسياً في الوقت الحالي، وتَعِد إعلاناته التلفزيونية بتحميل تكاليف ارتفاع أسعار الكهرباء المرتبطة بالتوسع في الذكاء الاصطناعي على الشركات وليس المستهلكين.</p><p class='article-text'>ويتصل هذا الأمر بمشكلة أخرى تواجه الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي، ألا وهي رأسمالية المحسوبية، فقد أظهر استطلاع آخر للرأي أجريته «رويترز» و«إبسوس» في أغسطس أن حتى نصف الناخبين الجمهوريين يعتقدون أن القرارات التجارية لترامب تؤثر على قراراته السياسية، ونظراً لأن قطاع النفط الضخم يعد الداعم التاريخي الأبرز للحزب الجمهوري، وأن الإنتاج المحلي الجديد للنفط الصخري يتطلب سعراً يبلغ نحو 80 دولاراً للبرميل لتحقيق الربحية، فهل يستغرب إذا فشل ترامب في وعده بإطلاق العنان لطاقة محلية رخيصة؟ لكن في نهاية المطاف تظل أكبر ضربة وجهها الرئيس لنفسه لملف الطاقة هي الحرب الفاشلة؛ التي لم تقتصر تداعياتها على ارتفاع تضخم أسعار الطاقة، ودفع متوسط أسعار البنزين في أمريكا للصعود بنسبة 45 % منذ اندلاع الحرب، بل كشفت أيضاً عن نقاط الضعف الأساسية لأمريكا في الشرق الأوسط وفي علاقتها مع الصين، وتظل بكين أكبر مشترٍ للنفط الإيراني، ما يجعل من المستحيل على أمريكا عزل النظام. ووفقاً لوكالة الطاقة الدولية ستكون الصين أيضاً المستفيد الأكبر من التحول نحو السيارات الكهربائية ومصادر الطاقة النظيفة، الذي يتسارع في أجزاء من العالم بسبب الحرب.</p><p class='article-text'>ماذا يعني كل هذا بالنسبة لحركة «ماجا» بعد انتخابات التجديد النصفي؟ من الصعب الجزم بذلك. لم تكن الشعبوية اليمينية مجرد حركة اقتصادية بحتة؛ فقد أجريت مقابلات مع الكثير من ناخبي ترامب ممن يجدون مبرراً لتوجهاتهم السياسية بغض النظر عن سعر النفط. إن تصاعد التضخم على خلفية حرب فاشلة، والعجز عن التفاوض بشأن التوصل إلى أي تسوية مجدية لا يعكسان صورة جيدة لرئيس يتباهى بفن عقد الصفقات، وتؤكد نسبة بلغت 57 % من الجمهوريين أن التضخم يرتفع بوتيرة أسرع من نمو أجورهم، بينما يعارض 40 % منهم أداء البيت الأبيض في التعامل مع هذه الأزمة، وبهذا ينتهي أمر محاولة إعادة الأسعار الرخيصة لأمريكا مجدداً.</p>

ترامب يفشل في خفض الأسعار

<p class='article-text'><br>لم تكن علاقة رؤساء الولايات المتحدة بالكتب وليدة العصر الحديث، بل تعود جذورها إلى 6 يناير 1821، حين شرع توماس جيفرسون، الرئيس الثالث، في كتابة سيرته الذاتية عن عمر ناهز 77 عاماً، مستعيداً محطات من حياته وشهادته على أحداث مفصلية في التاريخ الأمريكي.<br>ومنذ ذلك الحين، لم يقتصر حضور صُناع القرار في البيت الأبيض على ساحات السياسة والحكم، بل امتد إلى عالم النشر والتأليف، حيث نقل كثير منهم تجاربهم إلى صفحات المذكرات والسير الذاتية، كاشفين جوانب من حياتهم الشخصية، وشهاداتهم على الأحداث الكبرى، وما شهدته أروقة السلطة من قرارات وتحولات. ولم يكن هذا الحضور حكراً على الرؤساء وحدهم، بل شمل زوجاتهم وأفراد عائلاتهم ونوابهم وكبار المسؤولين، الذين أصدروا مؤلفات تنوعت موضوعاتها بين التجارب السياسية والشخصية، وشهادات عن الحياة داخل أركان البيت الأبيض.<br>وتعددت إصدارات شخصيات السلطة في الولايات المتحدة بين روايات تستعيد سنوات الحكم، ومذكرات تسلط الضوء على الأزمات والقرارات المصيرية، وأخرى تكشف تفاصيل الحياة العائلية والتجارب الإنسانية خلف الأبواب المغلقة، لتتجاوز بذلك حدود التوثيق وتتحول إلى ظواهر أدبية وتجارية لافتة.<br>قيمة تجارية<br>ولا تكمن أهمية هذه الكتب فقط في ما تقدّمه من شهادات عن الأحداث والتجارب التي عاشها أصحابها، بل تمتد إلى ما تكشفه من قدرة الشهرة السياسية على التحول إلى قيمة تجارية في سوق النشر، إذ تغدو المذكرات والسير الذاتية، إلى جانب دورها التوثيقي، مصدراً للعوائد المالية ووسيلة لاستقطاب القرّاء من حول العالم. وتشكل هذه المؤلفات مساحة يلتقي فيها التاريخ بالشهادة، والسيرة الذاتية بصناعة النشر، فيما تتباين عوائدها بين إصدارات تحقق مبيعات قياسية وصفقات نشر بملايين الدولارات، وأخرى تستمد قيمتها الأبرز مما توثقه من أحداث.<br>وفي أحدث الفصول التي تربط البيت الأبيض بسوق الكتب، يستعد الرئيس الأمريكي الأسبق جو بايدن لإصدار مذكراته الرئاسية «عديني يا أمريكا»، في 17 نوفمبر المقبل. ويستعرض الكتاب سنواته الأربع في الحكم، وأبرز قرارات إدارته وتحدياتها، كما يروي أسرار انسحابه من السباق الرئاسي عام 2024.<br>«فن إبرام الصفقات» <br>ولا يُعد كتاب بايدن استثناءً في هذا السياق؛ إذ سبقته إصدارات عديدة لرؤساء ومسؤولين، من أبرزها كتاب «فن إبرام الصفقات» للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الصادر عام 1987، والذي تربع 48 أسبوعاً على عرش الكتب الأكثر مبيعاً لصحيفة «نيويورك تايمز».<br>ولم يقتصر ارتباط ترامب بعالم النشر على الكتب التقليدية، بل امتد إلى إصدار «God Bless the USA Bible»، النسخة الخاصة من الكتاب المقدس التي سُوّقت باسمه بموجب اتفاق ترخيص تجاري. ووفقاً للإفصاحات المالية، تقاضى ترامب عوائد مقابل ذلك، بلغت 1,306,035 دولاراً عن عام 2024، و208,486 دولاراً عن عام 2025.<br> 1.6 مليون نسخة<br>أما نائب الرئيس جي دي فانس، فقد عزّز حضوره الأدبي والسياسي من خلال كتابه «مرثية هيلبيلي»، الصادر عام 2016، والذي تناول فيه نشأته وتجربته في أوساط الطبقة العاملة الأمريكية. ومع اختياره نائباً للرئيس الأمريكي، تجدد الاهتمام بالكتاب وارتفعت مبيعاته بصورة ملحوظة، ليتصدر قوائم الكتب الأكثر مبيعاً. وبلغت مبيعات النسخ المطبوعة منه في الولايات المتحدة نحو 1.6 مليون نسخة حتى يوليو 2024.<br>وأظهر الإفصاح المالي لفانس لعام 2025 أن عوائده من حقوق الكتاب وحدها تراوحت بين مليون و5 ملايين دولار، فيما بلغ إجمالي دخله المُعلن من مصادر متعددة، بما فيها عوائد الكتاب، نحو 7.4 ملايين دولار.<br> 521,161 دولاراً<br>أما ميلانيا ترامب، زوجة الرئيس الأمريكي الحالي، فقد استعرضت محطات من حياتها في مذكراتها «ميلانيا»، الصادرة عام 2024، متناولةً نشأتها في سلوفينيا، وبداياتها في عالم عرض الأزياء. وتطرقت إلى حياتها وتجربتها بصفتها السيدة الأولى للولايات المتحدة.<br>وعلى الصعيد التجاري، تصدر الكتاب قائمة صحيفة «نيويورك تايمز» للكتب الأكثر مبيعاً عند صدوره. ووفقاً للإفصاح المالي لعام 2025، بلغ دخل ميلانيا المُعلن من مبيعات المذكرات 521,161 دولاراً.<br>ومن بين أبرز التجارب التي جمعت بين المذكرات الرئاسية والنجاح التجاري، تجربة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، الذي رسّخ حضوره في سوق النشر من خلال كتابه «أرض الميعاد»، الصادر عام 2020، محققاً مبيعات قياسية منذ الأيام الأولى لطرحه.<br>وتجاوزت مبيعات الكتاب 887 ألف نسخة بمختلف الصيغ والإصدارات في الولايات المتحدة وكندا خلال يومه الأول، لترتفع إلى 1,710,443 نسخة خلال أسبوع. كما حققت صفقة النشر المشتركة التي أبرمها أوباما وزوجته ميشيل عام 2017، نحو 65 مليون دولار، وشملت نشر عدة كتب.<br>220 ألف نسخة <br>وامتد حضور الرؤساء الأمريكيين في عالم النشر إلى جورج دبليو بوش، الذي استعاد أبرز محطات إدارته في كتاب «نقاط القرار» الصادر عام 2010، وتناول أحداثاً مفصلية في تاريخ الولايات المتحدة، في مقدمتها هجمات 11 سبتمبر. وحقق الكتاب مبيعات بلغت نحو 220 ألف نسخة في يومه الأول، قبل أن تصل مبيعاته الإجمالية لاحقاً إلى ملايين النسخ.<br>أما بيل كلينتون، فقد وثّق مسيرته السياسية والشخصية في مذكراته «حياتي»، فيما أضاءت زوجته هيلاري كلينتون والتي شغلت منصب وزيرة الخارحية من 2009 حتى 2013، على محطات من تجربتها السياسية في عدد من المؤلفات، من بينها «التاريخ الحي» و«خيارات صعبة»، إلى جانب سردها في «ماذا حدث» تفاصيل تجربتها في الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2016.</p>

من جيفرسون إلى ترامب.. مذكّرات البيت الأبيض تصنع ثروات

<p class='article-text'>رنا فوروهار</p><p class='article-text'>لا تحظى قضايا السياسة الخارجية عادة بالأولوية لدى ناخبي انتخابات منتصف الولاية الرئاسية في الولايات المتحدة، لكن المشهد اليوم يبدو مختلفاً. فبينما تتصدر تكاليف المعيشة والتضخم قائمة اهتمامات الأمريكيين.</p><p class='article-text'>تأتي الحرب في إيران في المرتبة الثالثة وفقاً لأحد الاستطلاعات الرئيسية، متقدمة على ملفات الرعاية الصحية والديون الفيدرالية المتفاقمة والهجرة. لقد ربط الناخبون بوضوح بين إخفاقات الرئيس دونالد ترامب في الشرق الأوسط والأسعار التي يدفعونها عند محطات الوقود.</p><p class='article-text'>ويشتد التضخم في قطاع الطاقة تحديداً في الولايات المتأرجحة الحاسمة مثل أيوا وألاسكا وتكساس ومين وأوهايو، حيث ينفق السكان نسبة عالية من دخلهم على البنزين وزيت التدفئة وفواتير الكهرباء.</p><p class='article-text'>ويتيح هذا الوضع فرصة كبيرة للديمقراطيين الذين يركزون على الربط بين الغلاء وحرب ترامب في إيران، لكنه يطرح في الوقت نفسه تحدياً جديداً. فإذا شهدت انتخابات منتصف الولاية موجة ديمقراطية كبرى، أو وصل رئيس تقدمي للبيت الأبيض عام 2028، فكيف سيتعامل الديمقراطيون مع ملف السياسة الخارجية؟</p><p class='article-text'>هذا سؤال وجودي لليبراليين يمس التوجه العام للحزب الديمقراطي في مرحلة ما بعد حركة «ماجا» (MAGA). فالتقدميون ينتقدون بحق سياسات ترامب الجمركية غير المتسقة، والتخفيضات الضريبية لصالح الأثرياء والشركات، والحروب غير الرابحة؛ لكن حلولهم الخاصة تبقى أقل وضوحاً.</p><p class='article-text'>وهناك جدل مستمر حول ما إذا كان الحزب سيعود إلى الوسطية التي طبعت عهدي أوباما وكلينتون، أم سيسلك المسار الشعبوي اليساري الذي خطه جناح بيرني ساندرز وإليزابيث وارين، الذي قد يحقق نجاحاً في انتخابات منتصف الولاية المتركزة على تكاليف المعيشة.</p><p class='article-text'>وفيما يتعلق بالتعامل مع العالم، يمثل هذا مفترق طرق بارزاً. فالسياسة الخارجية الأمريكية طالما كانت مشروعاً للنخبة؛ حيث تميل قياداتها إلى العولمة والمعرفة بالعالم، دون امتلاك القدرة على تسويق اتفاقيات التجارة الحرة وسياسات الهجرة والتحالفات الأمنية وتكاليفها للناخب المحلي.</p><p class='article-text'>وقد بدأت إدارة بايدن في ربط بعض هذه الخيوط من خلال نقاشات أولية حول «إعادة توطين الأنشطة في الدول الصديقة»، وهو المصطلح الذي استخدمته معي وزيرة الخزانة السابقة جانيت ييلين لأول مرة في فعالية للمجلس الأطلسي عام 2022، وتصريحات مستشار الأمن القومي السابق جيك سوليفان في العام التالي بشأن نهاية «إجماع نيوليبرالي». لكن تاريخياً، تحريك مسار السياسات يحتاج إلى أكثر من إدارة واحدة.</p><p class='article-text'>ويدور حالياً خلف الأبواب المغلقة جدل قوي حول كيفية تفاعل الليبراليين مع العالم الخارجي. وهو جدل تشتد الحاجة إلى مخرجاته بعدما أصبحت السياسة الخارجية ركيزة لملفات محلية متعددة. فمصير أسواق السندات الأمريكية يعتمد على مدى استمرار الدائنين الأجانب في شراء أذون الخزانة.</p><p class='article-text'>وقدرة واشنطن على منافسة بكين في مجالات مثل السيارات الكهربائية تتوقف على تحالفات المعادن النادرة والمعايير وسلاسل التوريد المشتركة. كما أن شركات التكنولوجيا الأمريكية الراغبة في دخول الأسواق الأوروبية يجب عليها التأقلم مع ضوابط بروكسل.</p><p class='article-text'>ومع تراجع عهد «الهيمنة الأمريكية»، سيكون على صانعي السياسات والناخبين الأمريكيين التفكير ملياً في العالم وكيفية التعامل معه، شأنهم شأن باقي الدول.</p><p class='article-text'>وتظل الصين المسألة المحورية كالعادة. ورغم أن بعض الديمقراطيين من التيار الوسطي يتوهمون إمكانية العودة إلى حقبة الألفينات وتجاهل عقد من السياسات الجمركية المشددة، فإن استطلاعات الرأي تظهر أنه رغم تراجع حدة المواقف قليلاً في الآونة الأخيرة.</p><p class='article-text'>فإن نسبة الأمريكيين الذين لا يثقون ببكين تضاعفت مقارنة بما كانت عليه قبل عشرين عاماً، وبلغت 71% في مارس 2026 مقابل 35% في مارس 2005، وفقاً لمعهد بيو. وقد ينتهي المطاف بأن يكون ترامب الرئيس الأقل تشدداً تجاه الصين في عصرنا الحالي.</p><p class='article-text'>رغم ذلك، يدرك الديمقراطيون والجمهوريون المستنيرون أن أمريكا لا تستطيع العمل بمفردها. فقد كتب المسؤولان السابقان في إدارة بايدن، كورت كامبل ورش دوشي، مقالات تؤكد قدرة أي إدارة ديمقراطية مستقبلية على بناء تحالفات جديدة في عالم ما بعد النيوليبرالية مع الحلفاء القدامى.</p><p class='article-text'>ودعا كل منهما لإنشاء دبلوماسية صناعية وتكنولوجية عبر إقامة سلاسل توريد وطاقات مشتركة في القطاعات الرئيسية مثل السيارات الكهربائية مع حلفاء واشنطن؛ الاتحاد الأوروبي، وكندا، والمكسيك، وكوريا الجنوبية، واليابان.</p><p class='article-text'>وفي ظل مطالبة فرنسا وألمانيا بتحرك أوروبي أوسع ضد الممارسات التجارية الصينية غير العادلة، وسعي اليابان وكوريا ودول آسيوية أخرى لتشكيل تحالفات، تبدو اللحظة مواتية لإعادة التفكير في شكل النظام التجاري العالمي الجديد.</p><p class='article-text'><br>إن التركيز على الاقتصاد بدلاً من الثقافة في السياسة الخارجية توجه ذكي، خاصة في وقت يلقي فيه منافسون جمهوريون محافظون، مثل ماركو روبيو، خطابات حول «الروابط الحضارية» مع أوروبا. وهو خطاب ثقافي يتمحور حول الهوية الغربية ويتجاهل حقيقة اقتصادية صارخة، وهي أن الجانبين بحاجة للعمالة المهاجرة لدعم النمو.</p><p class='article-text'>ولكن التركيز على الاقتصاد سيفرض على الليبراليين اتخاذ قرارات صعبة بشأن قبول أموال كبار المتبرعين، مثل شركات التكنولوجيا الكبرى التي ستعارض بقوة التنظيمات الصارمة للذكاء الاصطناعي وهو أمر يفضله الناخبون.</p><p class='article-text'>ويجب على صانعي السياسات الديمقراطيين مقاومة تلك الضغوط؛ فالسياسة الخارجية لم تعد مجرد مشروع تحتكره النخبة، بل يجب أن تركز السياسات على معالجة المشكلات المشتركة للعمال في الداخل والخارج على حد سواء.</p>

الديمقراطيون بحاجة إلى سياسة خارجية

<p class='article-text'><div data-empty="false">كلما اقترب الثالث من نوفمبر، الذي ينطلق فيه سباق التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي، بدا في الأفق ما اصطلح الأمريكيون على تسميته: مفاجأة أكتوبر!</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إننا نعرف أن السباق ينطلق في هذا الموعد الثابت كل سنتين، أو على الأدق ينطلق في الثلاثاء الأول من نوفمبر كل عامين، ونعرف أنه لا يُخلف موعده مع الناخبين أبداً، ولذلك، فالقصد بما يسمى «مفاجأة أكتوبر»، هو حدوث شيء يؤثر في اتجاه التصويت بالنسبة للحزب الجالس في مقاعد الحكم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فإذا كان الحزب الجالس في مقاعد الحكم هو الحزب الجمهوري مثلاً، كما هو حاصل الآن، ومنذ أن عاد الرئيس ترامب إلى البيت الأبيض في يناير قبل الماضي، فالقصد أن يحدث شيء في حجم مفاجأة في أكتوبر، أي في الشهر السابق على انطلاق السباق مباشرة، فيؤدي إلى تعزير وجود الجمهوريين في السلطة طوال العامين المتبقيين لهم في البيت الأبيض، أو يمكن بطبيعة الحال أن يحدث ما يؤدي إلى العكس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا بالطبع ما يقاتل من أجله الرئيس ترامب، أقصد أنه يقاتل في سبيل أن يأتي ما يمكن أن يحدث في صفه، وقد بلغ في قتاله من أجل هذا الهدف إلى حد أنه تكلم عن أشياء غير مسبوقة في سباق الكونغرس على مدى تاريخه. وكان من بين ما تكلم عنه في هذا الشأن مثلاً، أنه وعد الأمريكيين بدفع خمسة آلاف دولار أمريكي لكل واحد فيهم، إذا احتفظ حزبه الجمهوري بالأغلبية الحالية في مجلسي الكونغرس!</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا وعد انتخابي غير مسبوق، وقد أحدث، ولا يزال، ضجة واسعة في الوسط السياسي الأمريكي، وتساءل كثيرون عن حق: من أين سيأتي ترامب بتمويل ما وعد به إذا احتفظ حزبه الجمهوري بالأغلبية، وهل سيسمح له الكونغرس بالحصول على تمويل بهذا الحجم؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تساؤل في مكانه تماماً، كما أنه تساؤل وجيه ومنطقي، ولكنه على كل حال سابق لأوانه، وسوف نكون على موعد متجدد للحديث عنه مع انتهاء السباق، وسواء احتفظ الجمهوريون بالأغلبية، أو حل الديمقراطيون في محلهم، ليقفوا لهم عقبة كأداء طوال السنتين المتبقيتين.. سنعرف وقتها، وليس بيننا وبين ذلك إلا أيام معدودات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وربما كان حديث ترامب عن الخمسة آلاف دولار نوعاً من استباق أي مفاجأة أكتوبرية، ومحاولة لقطع الطريق عليها، قبل أن يتسرب تأثيرها إلى الناخب، فتعمل على توجيه صوته من الحزب الجمهوري إلى الحزب الديمقراطي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحين أعلن عبد الرحمن السيد، مرشح الديمقراطيين في انتخابات الشيوخ عن ولاية ميشيغان، أن الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، سيحضر حملته الانتخابية في ديترويت يوم 24 من هذا الشهر، فإن إعلاناً كهذا من شأنه أن يربك الجمهوريين، ليس فقط في ولاية ميشيغان، التي فاز هو في انتخاباتها التمهيدية قبل أسابيع، وأحدث فوزه جدلاً واسعاً، وإنما الارتباك الجمهوري يمكن أن يمتد إلى أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية كلها، وعلى مستوى الولايات الخمسين، بغير استثناء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن أوباما اسم قوي لدى الأمريكيين عموماً، وقد فاز بفترتين رئاسيتين بسهولة، كما أن اسمه على مستوى حزبه الديمقراطي كبير سياسياً، ولذلك يستطيع أن يؤثر في توجهات الناخب، ويستطيع أن يخصم من رصيد ترامب شخصياً، ومن رصيد الجمهوريين السياسي في العموم، وهذا ما يكاد يجعل من حضوره الحملة الانتخابية للمرشح السيد، وكأنه مفاجأة أكتوبر، التي يتحسب لها دائماً الحزب الجالس في مقاعد الحكم، إذا ما جاء موعد السباق النصفي كل سنتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويزيد من احتمالات أن يكون ظهور أوباما هو مفاجأة أكتوبر، أن كامالا هاريس، نائبة الرئيس السابق، جو بايدن، ومرشحة الديمقراطيين في مواجهة ترامب خلال السباق الرئاسي الماضي، أعلنت هي الأخرى استعدادها للحضور مع أوباما في حملة عبد الرحمن السيد الانتخابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الطبيعي أنهما إذا حضرا الحملة بالفعل، فإنهما سيخاطبان الناخب الأمريكي في العموم، لا ناخب ميشيغان وحده، وسيدعوانه إلى انتخاب مرشحي الحزب الديمقراطي، وسيكون ذلك مما سوف يؤرق ترامب للغاية، فلا يجعله ينام!</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أجمل ما في هذا الموضوع كله، أن الطرفين، الجمهوري والديمقراطي، يحتكمان إلى الناخب، وأنه هو المرجع في المعركة كلها، وأن إرادته هي التي تعلو بفريق من السياسيين في بلاد العم سام، وتهبط بفريق، أو تخسف به الأرض، بالمعنى السياسي للخسف لدى أهل السياسة.</div></p>

إرادة الناخبين هي التي تعلو بفريق وتهبط بآخر من السياسيين في بلاد العم سام

مفاجأة أكتوبر الأمريكية

<p class='article-text'><div data-empty="false">ليست كل الكتب التي يكتبها القادة مجرد استعادة لسنوات الحكم، فبعضها يتجاوز توثيق الماضي إلى صناعة الوعي بالمستقبل. ومن هذا المنظور، فإن كتاب «الرسائل»، الجزء الثاني من «علمتني الحياة»، لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، يقدم معنى مختلفاً للعطاء القيادي، حين يجعل من نقل الخبرة إلى الأجيال امتداداً طبيعياً لبناء الدولة ومؤسساتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد اعتدنا أن نقرأ مذكرات الزعماء بوصفها شهادات على التاريخ، فباراك أوباما يستعيد في «أرض موعودة» تحديات الديمقراطية، وتوني بلير يروي في «رحلة» تعقيدات القرار السياسي، وأنجيلا ميركل تتأمل في «حرية» العلاقة بين القيم والمسؤولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي آسيا، يوثق مهاتير محمد تجربة تحديث ماليزيا، بينما يجعل لي كوان يو تحول سنغافورة من العالم الثالث إلى الأول محوراً لسيرته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ما يستوقفنا في «الرسائل» لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، هو أن التجربة لا تتجه إلى الماضي بقدر ما تتوجه إلى المستقبل، فالكتاب، عبر 26 رسالة، لا يخاطب قارئاً يبحث عن تفاصيل الإنجازات فحسب، بل إنساناً يُنتظر منه أن يواصل البناء، ويطور ما تحقق، ويبتكر ما لم يتحقق بعد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونعتقد أن هذه هي القيمة الأعمق للقيادة، فالمشروعات الكبرى، مهما بلغت عظمتها، تحتاج إلى عقول تحافظ على زخمها، ومؤسسات تتجدد، وأجيال تمتلك الشجاعة لتحويل التحديات إلى فرص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن بناء المدن والبنية التحتية يصنع نهضة ملموسة، لكن بناء الإنسان القادر على التفكير والعمل واتخاذ القرار هو الضمان الحقيقي لاستدامتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تكمن أهمية «الرسائل» في عدد قرائها، بل في قدرتها على إلهام ممارسات جديدة، وتحويل التجربة المتراكمة إلى طاقة للمستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فأعظم ما يمكن أن يتركه القائد ليس فقط ما أنجزه في زمنه، وإنما ما يمنحه للأجيال من قدرة على الإنجاز بعده. وهنا تصبح «الرسائل» أكثر من شهادة على تجربة؛ تصبح جسراً بين جيل بنى، وجيل يحمل مسؤولية مواصلة البناء، وأجيال تتأهب لصناعة مستقبل أكثر عطاء وازدهاراً.</div></p>

«الرسائل».. من الأوطان إلى بناء الإنسان

<p class='article-text'>من تكساس إلى فلوريدا، تتشكل تدريجياً جبهة على مستوى الولايات تتجاوز انتظار القرار الاتحادي، وتدفع بملف الإخوان إلى مساحة جديدة تتقاطع فيها اعتبارات الأمن ومكافحة التمويل مع حدود الصلاحيات الدستورية وحرية التنظيم والعمل المدني.وبينما صنفت تكساس في نوفمبر 2025 جماعة الإخوان و«مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية» (كير) كمنظمتين إرهابيتين أجنبيتين ومنظمتين إجراميتين عابرتين للحدود، انتقلت فلوريدا إلى خطوة أكثر اتساعاً، بعدما أقر الحاكم رون ديسانتيس وأعضاء مجلس الوزراء إدراج الإخوان و«كير» و«أنتيفا» وأكثر من 90 منظمة أخرى على قائمة الإرهاب بموجب قانون الولاية الجديد.</p><p class='article-text'>وتكتسب الخطوة الفلوريدية أهمية خاصة لأنها لا تكرر تجربة تكساس فقط، وإنما تؤسس لإطار تشريعي يمنح سلطات الولاية آلية مستقلة للتصنيف وفرض قيود على التمويل والدعم العام، مع تجريم بعض صور تقديم الدعم المادي للجهات المصنفة. وبذلك ينتقل الملف من نطاق التصريحات والمواقف السياسية إلى إجراءات يمكن أن تمس التمويل والعقود والموارد العامة، وتضع الجماعة والكيانات المرتبطة بها أمام واقع قانوني جديد داخل الولاية.</p><p class='article-text'>وتستند الخطوة إلى القانون HB 1471 الذي وقعه ديسانتيس في أبريل ودخل حيز التنفيذ في الأول من يوليو، مانحاً سلطات الولاية آلية مستقلة لتصنيف منظمات باعتبارها «منظمات إرهابية داخلية»، إلى جانب اعتماد التصنيفات الاتحادية للمنظمات الإرهابية الأجنبية.ويترتب على التصنيف وقف التمويل والعقود والمزايا الحكومية، وحظر استخدام الموارد العامة لدعم الجهات المدرجة، فضلاً عن عقوبات جنائية على بعض صور العضوية أو تقديم الدعم المادي وفق شروط القانون.</p><p class='article-text'>كما أن واشنطن نفسها اتخذت خلال العام الجاري خطوات ضد فروع محددة من «الإخوان»؛ إذ صنفت وزارة الخارجية الأمريكية الفرع اللبناني منظمة إرهابية أجنبية، فيما صنفت وزارة الخزانة الفرعين المصري والأردني ضمن نظام العقوبات الخاص بالإرهاب، وصُنّف الفرع السوداني لاحقاً منظمة إرهابية أجنبية.</p><div id='شبكات-عابرة-للحدود'><h2>شبكات عابرة للحدود</h2></div><p class='article-text'>يرى حازم الغبرا، المستشار السابق في وزارة الخارجية الأمريكية وعضو الحزب الجمهوري عن ولاية فرجينيا، أن تداعيات أحداث السابع من أكتوبر كشفت، على نحو أكثر وضوحاً، عن ثغرات في تعامل الولايات المتحدة مع النشاط الدولي لجماعة الإخوان، ولا سيما ما يتعلق بشبكاتها العابرة للحدود وعلاقاتها المحتملة بجهات ومنظمات مصنفة إرهابية.ويوضح الغبرا أن هناك، من وجهة نظره، «مشكلة حقيقية» تتعلق بطبيعة عمل الجماعة وأهدافها، معتبراً أن «الإخوان» قدموا أنفسهم في مراحل مختلفة باعتبارهم تنظيماً سياسياً، بينما تداخل نشاط بعض أعضائهم أو الجهات المرتبطة بهم مع أنشطة حركية يرى أنها تندرج ضمن تعريفات الإرهاب المعتمدة في القوانين الأمريكية.</p><p class='article-text'>ويؤكد أن الجماعة ذات طبيعة عابرة للحدود، ولها فروع وشبكات في الولايات المتحدة وأوروبا ودول المنطقة، وهو ما يجعل التعامل معها، بحسب تقديره، يتجاوز نطاق العمل السياسي المحلي إلى ملف يتعلق بالتمويل والتحويلات المالية.ويشير إلى أن جوهر الإجراءات الأمريكية الجديدة يتمثل في تشديد الرقابة على الأموال التي قد تُستخدم، وفق ما تثبته التحقيقات والأدلة، في دعم أنشطة إرهابية.ويعتبر الغبرا أن التصنيف في تكساس وفلوريدا لا ينبغي النظر إليه باعتباره قراراً سياسياً فحسب، بل باعتباره مساراً قانونياً يستند إلى قوانين وإجراءات يمكن أن تتيح للسلطات تتبع مصادر التمويل والتحويلات وتعزيز قدرات أجهزة مكافحة الإرهاب وغسل الأموال.</p><p class='article-text'>ويرى أن الولايات المتحدة تأخرت في التعامل مع ملف «الإخوان»، مقارنة بدول عربية صنفت الجماعة إرهابية في مراحل سابقة، معتبراً أن الرهان الذي ساد خلال إدارة باراك أوباما على إمكانية تحول الجماعة إلى قوة سياسية إيجابية لم تثبته التجربة، خصوصاً في مصر.</p><div id='ملاحقة-الشبكات'><h2>ملاحقة الشبكات</h2></div><p class='article-text'>ويخلص الغبرا إلى أن الإجراءات الجديدة قد تمثل، في حال استمرارها، انتقالاً من الجدل السياسي حول الجماعة إلى ملاحقة أكثر مباشرة لشبكاتها المالية، عبر منح أجهزة الدولة موارد وصلاحيات أكبر لمتابعة مصادر التمويل والتحويلات والأنشطة المرتبطة بها.</p><p class='article-text'>بينما يرى الباحث السياسي مرتضى سعد، المقيم في ولاية مينيسوتا، أن خطوة فلوريدا بتصنيف جماعة الإخوان ومجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (كير) وحركة «أنتيفا» ضمن قائمة الإرهاب المحلية تمثل تحولاً لافتاً في المشهد السياسي والقانوني الأمريكي، ويؤكد في الوقت نفسه أن مواجهة التنظيمات والجهات التي يثبت تورطها في أنشطة إرهابية أو تهدد الأمن العام تظل من صميم مسؤوليات الدولة، شريطة أن تستند إجراءات التصنيف والملاحقة إلى القانون ومعايير واضحة وقابلة للتحقق.</p><p class='article-text'>ويوضح سعد أن أهمية الخطوة تتجاوز بُعدها الأمني المباشر، باعتبارها توسعاً في دور الولايات في التعامل مع قضايا كانت تقليدياً تقع في نطاق الاختصاص الاتحادي، وهو ما يطرح تساؤلات حول كيفية تنسيق هذه الإجراءات مع المنظومة القانونية الفيدرالية، وضمان اتساق المعايير المطبقة بين الولايات والحكومة الاتحادية.</p><div id='nbspأدوات-قانونية'><h2> أدوات قانونية</h2></div><p class='article-text'>ويشير إلى أن التصدي للتطرف والإرهاب يتطلب أدوات قانونية حازمة، لكن فاعلية هذه الأدوات ترتبط بوضوح الأسس التي تستند إليها، وبالتمييز بين النشاط الذي يشكل تهديداً أمنياً حقيقياً وبين الممارسة المدنية أو السياسية التي تحميها القوانين والدستور. ويرى أن حماية الحريات لا تتعارض مع مكافحة الإرهاب، بل إن الالتزام بالإجراءات القانونية وضمان حق التقاضي والاعتراض يعزز مشروعية قرارات الدولة وقدرتها على إنفاذها.</p><p class='article-text'>ويضيف سعد أن اتساع نطاق التصنيفات المحلية يستدعي تدقيقاً أكبر في المعايير والإجراءات، خصوصاً عندما تمتد آثار القرار إلى كيانات تنشط في المجال المدني أو العام، حتى لا تتحول التشريعات الأمنية، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، إلى قيود على حرية التعبير والتنظيم التي يكفلها الدستور الأمريكي.</p><p class='article-text'>ويختتم سعد بالتأكيد أن مواجهة التطرف لا ينبغي أن تكون موضع خلاف من حيث المبدأ، وإنما يجب أن يدور النقاش حول الأدوات القانونية الأكثر دقة وفاعلية لتحقيقها، بحيث تضمن الدولة أمنها وتواجه التنظيمات التي يثبت خطرها، وفي الوقت نفسه تحافظ على الحريات العامة وسيادة القانون، بعيداً عن التسييس أو المعايير المتباينة بين المستويات الحكومية.</p>

القرار يؤسس لإطار تشريعي يمنح سلطات الولاية آلية مستقلة للتصنيف وفرض قيود على التمويل والدعم العام

«الإخوان إرهابية» من تكساس إلى فلوريدا.. الخناق الأمريكي يضيق

<p class='article-text'><div data-empty="false">من الذي كسب ومن الذي خسر في القمة الأمريكية الصينية بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينج التي عقدت في واشنطن في سبتمبر الماضي؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قبل الدخول في التفاصيل يمكن القول بثقة إنه لا فوز ساحقاً قد تحقق لطرف، وإن كل طرف حقق بعض المكاسب، لكن الصين وإلى حد ما حققت بعض المكاسب الاستراتيجية، والسؤال الطبيعي والمنطقي: ما سبب ذلك؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإجابة ببساطة لا تكمن في المكاسب التجارية أو الاقتصادية هنا أو هناك، ولكن في المكاسب السياسية والمعنوية، وأهمها على الإطلاق أن الولايات المتحدة ورئيسها ترامب أدركت بوضوح أن الصين شريك أساسي في قيادة العالم، خصوصاً في الاقتصاد، وربما صارت قطباً عالمياً وسط أقطاب ولم تعد هناك دولة واحدة تقود العالم، وبالتالي لم يعد من الممكن تجاهل الصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هل يعني ذلك أن كل الخلافات الكبرى بين البلدين قد طويت وانتهت؟!</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإجابة هي لا بالقطع، بل إن ما حدث هو أن ترامب وبعد أن أدرك أهمية الصين قرر أن يعود إلى التصرف الطبيعي، وهو إدارة الخلاف معها سواء عبر التفاوض أم التنافس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نتذكر أن ترامب وطوال ولايته الأولى كان يهدد الصين بالويل والثبور وعظائم الأمور، وهو ما كرره في الشهور الأولى من ولايته الثانية، ونتذكر أنه رفع الرسوم الجمركية على السلع الصينية بنسب فلكية تجاوزت ٢٠٠ % في بعض تصريحاته المتخبطة والمتناقضة، ثم عاد وتفاوض على اتفاق تجاري مؤقت ومتوازن قبل شهور.</div></p><p class='article-text'>لكن من يرى ترامب وهو يستقبل شي بينج في زيارته الأخيرة سيدرك من خلال مراسم الاستقبال حجم التغير الذي طرأ على طريقة تعامله، فانعكس ذلك ليس فقط على الأسلوب ولكن على الجوهر أيضاً. صار معروفاً أن ترامب تنمّر على العديد من قادة ومسؤولي العالم، لدرجة أنه يتعمد أحياناً عدم مصافحتهم، كما حدث مع بعض الرؤساء الأفارقة، أو إجلاسهم أمامه وكأنهم تلاميذ في فصل دراسي ثم تركهم للحديث هاتفياً مع الرئيس الروسي بوتين، كما حدث مع بعض قادة الاتحاد الأوروبي منذ شهور.</p><p class='article-text'>لكن ما حدث خلال كل قممه مع الرئيس الصيني وآخرها قبل أيام كان مختلفاً تماماً: استقبال رسمي في قاعدة اندروز الجوية العسكرية، وهو أمر لم يحدث إلا مرتين طوال ٣٠ سنة حينما استقبل كل من جورج بوش وباراك أوباما بابا الفاتيكان. والعرف السائد أن الرئيس يستقبل ضيوفه في البيت الأبيض. لكن مع شي كان الأمر مختلفاً؛ عرض عسكري وطائرات وجولة بمروحية الرئاسة ومأدبة عشاء وهدايا تذكارية ثم زيارة إلى الأرشيف الوطني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الواضح أن أمريكا أولاً ثم الصين أدركتا أن التصعيد في الخلاف بينهما سوف يتسبب في خسائر لكليهما، وبالتالي فإدارة الخلافات هو الأسلوب الأفضل لهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما يتعلق بالنقطة الأبرز في الخلاف والمتعلقة بالتعريفات الجمركية، فقد حصلت كل دولة على تخفيضات جمركية على نحو ٣٠ مليار دولار من سلعها لأسواق الدولة الأخرى. </div></p><p class='article-text'>ظلت مواقف كل طرف ثابتة فيما يتعلق بتايوان. وأخيراً بالنسبة للعلاقة الاستراتيجية فإن الصين تمكنت من تثبيت علاقات أكثر استقراراً دون تقديم تنازلات كبرى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">طبقاً لخبراء صينيين ودوليين فإن بينج ذهب إلى أمريكا وعاد من دون تقديم أي تنازلات في الملفات الحساسة سواء الذكاء الاصطناعي أم المعادن النادرة أم تايوان أم التنافس الاستراتيجي، وبالتالي فإن الحفاظ على هذا الوضع يعتبر انتصاراً واضحاً للصين، في حين أن الولايات المتحدة مثلاً لم تنجح في الحصول من الصين على إجراءات تتعلق باختناقات إمدادات المعادن النادرة وهي ورقة مهمة بقيت في يد الصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذن، القمة كانت ناجحة في ضبط إدارة الخلاف بين البلدين دون حلّه وهو ما كانت تؤكد عليه الصين دائماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يحصل ترامب على أي صفقة شاملة كبرى فيما يتعلق بالعجز التجاري أو المعادن النادرة أو تايوان أو حتى وقف دعم الصين لإيران، وكذلك رغبة أمريكا في اتفاق ثلاثي للحد من الأسلحة النووية مع روسيا والصين.</div></p><p class='article-text'>ترامب حصل على بعض المكاسب التجارية المؤقتة وشي حصل على نتائج استراتيجية مهمة؛ أبرزها أن واشنطن بدأت تتعامل مع بلاده باعتبارها قوة اقتصادية عالمية بل ربما الدولة التي توشك أن تنافسها على قيادة العالم.</p>

الولايات المتحدة أدركت بوضوح أن الصين شريك أساسي في قيادة العالم

قمة ترامب وشي.. من ربح أكثر؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">في تقرير مفصل نشرته مجلة «بوليتيكو» الأمريكية، يسلط الضوء على الأجواء المحيطة بالوعود الاستثنائية التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن رفع السرية عن ملفات الأجسام الطائرة مجهولة الهوية والكشف عن الحقائق المتعلقة بالحياة خارج كوكب الأرض. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينقل التقرير مشاهد حية للفيزيائي والفلكي الشهير بجامعة هارفارد، آفي لويب، وهو يجلس في مكتبه بجوار تلسكوب ضخم، متطلعاً بحذر وشغف نحو ما يمكن أن تسفر عنه توجيهات البيت الأبيض ومؤسسات الاستخبارات الأمريكية في هذا الشأن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرصد تقرير «بوليتيكو» كيف أدت تعهدات ترامب لتوجيه المؤسسات الفيدرالية والاستخباراتية بما في ذلك مكتب مدير الاستخبارات الوطنية (ODNI) والبنتاغون لرفع السرية عن المستندات والبيانات المتعلقة بالظواهر الجوية غير المحددة (UAP)، إلى وضع مجتمع العلماء والباحثين في حالة من الانتظار والترقب الحذر. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير التقرير إلى أن المجتمع العلمي، الذي يقوده علماء مثل آفي لويب عبر مبادرات تحليليّة واستكشافية مستقلاً، لا يزال ينتظر تحويل التعهدات السياسية والشعارات الإعلامية إلى بيانات علمية دقيقة وقابلة للدراسة والتحقيق المستقل، بعيداً عن التكهنات والغموض الحكومي الممتد لعقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتفاعلت وسائل الإعلام الأمريكية بشكل واسع مع التصريحات الأخيرة لترامب، حيث قامت بربطها بمسار طويل من تصريحاته السابقة وتصريحات الرؤساء السابقين وعلى رأسهم باراك أوباما، مستعرضة التباين في التعاطي الرسمي والسياسي مع الأزمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت شبكة «سي إن إن» الأمريكية في تغطيتها إلى أن تصريحات ترامب الأخيرة تُمثل حلقة جديدة من تغذيته المباشرة لفضول الجمهور ونظريات المؤامرة عبر التلويح المستمر بامتلاك الأسرار، مذكرين بأن ترامب صرح في مقابلات سابقة، من بينها مقابلة مع نجله عام 2020، بأنه يعلم «أشياء حصرية ومثيرة جداً» عن حادثة روزويل الشهيرة ولكنه يفضل التكتم عليها، مما يجعل وعوده الحالية بشأن الكشف الشامل محط تشكيك حول مدى جديتها أو كونها مجرد أوراق للضغط والشو الإعلامي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما ركزت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية في تحليلها على الفارق الجوهري بين اللغة العلمية الصارمة والتعاطي السيادي، مشيرة إلى أن التصريحات الحكومية مهما بلغت نبرتها لا تزن شيئاً في الأوساط الأكاديمية ما لم ترفق ببيانات رادار وصور عالية الدقة وتفريغات فيزيائية خاضعة للمراجعة العلمية، مؤكدة أن الأوساط العلمية متشككة للغاية بشأن ما إذا كانت الأجهزة الفيدرالية ستفرج بالفعل عن وثائق ذات قيمة استكشافية حقيقية أم ستكتفي بنشر مادة مفلترة لا تقدم إجابات قاطعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية فتناولت القضية من منظور التحول الهيكلي داخل أروقة البنتاغون، واعتبرت أن الضجة التي أثارها ترامب تتقاطع مع الضغوط التي يمارسها الكونغرس منذ سنوات لإجباريّة الإفصاح عن البيانات عبر إدارة حلل الظواهر الجوية غير المحددة (AARO)، مشيرة إلى أن تكرار الخطاب الرئاسي يضع المؤسسات الاستخباراتية في موقف محرج بين الحفاظ على مقتضيات الأمن القومي وحماية آليات التجسس السرية وبين تلبية التعهدات السياسية أمام الجمهور والعلماء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقارنت شبكة «إن بي سي نيوز» الأمريكية موقف ترامب بمواقف الرئيس السابق باراك أوباما، لافتة إلى أن أوباما كان قد صرح في مقابلات متعددة، أبرزها في عام 2021، بوجود فيديوهات وتسجيلات رسمية لأجسام في السماء تتحرك بأنماط وفيزياء لا يمكن تفسيرها بسهولة وفق التكنولوجيا المتاحة، ولكنه في الوقت نفسه أكد بوضوح عدم وجود أي أدلة لدى الإدارات المتعاقبة تؤكد تواصل الكائنات الفضائية مع الأرض، مما يجعل التناقض بين تصريحات ترامب وأوباما يعكس تبايناً في إدارة الملف بين الصراحة المنضبطة والإثارة الاستعراضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أبرزت شبكة «فوكس نيوز» الأمريكية الجانب المتصل بالاهتمام الجماهيري والانتخابي، موضحة أن ملف الأجسام الطائرة أصبح يستقطب اهتمام الحزبين في واشنطن، وأن وعود ترامب تتقاطع مع مطالبات قيادات بيلوجية واستخباراتية سابقة بمزيد من الشفافية، غير أنها شددت في الوقت ذاته على أن التلويح بالحقائق قد يصطدم بواقع القيود العسكرية المحاطة ببرامج وسفن الاستطلاع الأجنبية التي تتخفى في غطاء الظواهر المجهولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صحيفة «يو إس إيه توداي» الأمريكية رصدت التفاعل الدائر داخل المجتمع العلمي، ناقلة عن خبراء وفلكيين تأكيدهم أن العلماء لا يبنون أبحاثهم على الوعود السياسية أو خطابات الرؤساء، بل على أدلة رصدية صلبة، ومؤكدين أن ترقب العلماء لخطوات ترامب يرافقه قدر كبير من التحفظ، نظراً لأن الملف يتأرجح دوماً بين المبالغات الانتخابية والواقع العسكري المحاط بالسرية المطلقة.</div></p>

هل يكشف ترامب أسرار الكائنات الفضائية؟

<p class='article-text'>أعلن البيت الأبيض أن الرئيس دونالد ترامب سيلغي نحو مليار دولار من الإنفاق الذي وافق عليه الكونغرس، باستخدام سلطة نادرة ومتنازع عليها لإلغاء تمويل خدمات المهاجرين والمبادرات التي تركز على التنوع.</p><p class='article-text'>ووصف مكتب ترامب للإدارة والميزانية خفض التمويل بأنه يركز على "الإنفاق الحكومي الأكثر ضررا".</p><p class='article-text'>وتركز معظم التخفيضات على برامج الصحة والخدمات الإنسانية التي تخدم اللاجئين والقاصرين غير المصحوبين المتهمين بالتواجد في البلاد بشكل غير قانوني.</p><p class='article-text'>وتقول الإدارة إن الأموال لم تعد ضرورية لأن عدد المهاجرين غير الشرعيين الذين يعبرون الحدود تضاءل بشكل كبير.</p><p class='article-text'>وأشار بيان صحفي للبيت الأبيض يعلن عن إلغاء التمويل إلى أن بعض المنظمات يقودها أشخاص عملوا في إدارة الرئيس الديمقراطي الأسبق باراك أوباما.</p><p class='article-text'>وأدانت السيناتور سوزان كولينز، وهي جمهورية وتخوض حملة إعادة انتخاب صعبة ورئيسة لجنة المخصصات بمجلس الشيوخ، خطوة ترامب.</p><p class='article-text'>وقالت كولينز في بيان إن الإجراء جاء دون سابق إنذار أو استشارة. وقالت أيضا إنها ستعمل مع زملائها على معالجة "هذه الإجراءات غير القانونية".</p><p class='article-text'>وأضافت كولينز: "إن التأخير في حد ذاته ليس فقط بمثابة احتجاز للأموال لم يتم إبلاغ الكونغرس به، ولكنه يعد أيضا اغتصابًا لصلاحيات الكونغرس في تخصيص الاعتمادات المالية. مكتب الإدارة والميزانية هو وكالة تابعة للسلطة التنفيذية. ولا يحق له تحديد البرامج التي تستحق التمويل".</p>

من إنفاق وافق عليه الكونغرس

إدارة ترامب تستخدم سلطة نادرة لاستعادة نحو مليار دولار

<p class='article-text'><div data-empty="false">يتوجّه الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة من دون كاميرا تلفزيونية ترافقه، بعدما أكد رئيس المجموعة الصحفية المعتمدة لتغطية أنشطة البيت الأبيض، يوم الاثنين، أن المجموعة لن تُرسل كاميرا بديلة عن شبكة «سي إن إن» الممنوعة من التغطية، بحسب ما أورده موقع «أكسيوس».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعني ذلك أن حدثاً دولياً بهذا الحجم سيمضي من دون تغطية مصوّرة للرئيس، في نتيجة مباشرة لقراره غير المسبوق بمنع «سي إن إن» و«إم إس ناو» و«بوليتيكو» من دخول البيت الأبيض، وهو قرار اتخذه بصورة منفردة خلال عطلة نهاية الأسبوع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتناوب 5 شبكات تلفزيونية كبرى، هي «سي إن إن» و«سي بي إس» و«إن بي سي» و«فوكس» و«إيه بي سي»، على مسؤولية التصوير المشترك لأنشطة الرئيس، ثم توزيع المادة على بقية المؤسسات. ومع منع «سي إن إن»، لم يكن واضحاً ما إذا كانت المهمة ستُسند إلى شبكة أخرى، إلى أن حسمت المجموعة موقفها برفض الاستبدال. غير أن وسائل الإعلام غير التلفزيونية المشاركة في المجموعة ستواصل مرافقة الرئيس، فتبقى التغطية المكتوبة قائمة، ويغيب البث المصوّر وحده.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب بريان باوتون من «فوكس نيوز»، رئيس المجموعة الصحفية، في رسالة إلى المشتركين صباح الاثنين، أن المجموعة التلفزيونية لن تغطي، اعتباراً من اليوم، الفعاليات المصنّفة ضمن التغطية المشتركة للرئيس، موضحاً أن القرار جاء رداً على موقف البيت الأبيض الذي حال دون قيام «سي إن إن» بمهامها المقررة، وأنه لن تكون هناك مجموعة بديلة، مع استمرار بقية أشكال التغطية المشتركة كالمعتاد، بما فيها تغطية الكونغرس وكبار الشخصيات وفعاليات مختارة في واشنطن وخارجها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصدر هذا الإعلان بعد ساعات من إعلان «سي إن إن» و«إم إس ناو» و«بوليتيكو» عزمها رفع دعوى قضائية ضد البيت الأبيض استناداً إلى التعديل الأول من الدستور الأميركي، معتبرةً أن الرئيس وإدارته انتهكا حقوقها بمنعها من الوصول. ويرى «أكسيوس» في هذه الدعوى المشتركة تضامناً تاريخياً بين المؤسسات الثلاث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي ذلك في وقت صعّد فيه ترامب خطابه ضد وسائل الإعلام، إذ كتب في منشور على منصته أن البيت الأبيض «لا يشنّ هجوماً على الصحافة الحرة»، وإنما على «الأخبار الكاذبة» التي وصفها بأنها «تهديد لأمننا القومي، ويجب إيقافها، الآن!».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستمد الشبكات التلفزيونية قوتها في هذه المواجهة من جانبين، عملي وثقافي؛ فهي التي تدير الصورة المشتركة التي تضع الرئاسة على الشاشة، والتلفزيون هو الوسيلة التي صنعت شهرة ترامب على المستوى الوطني، وظل يتابعها عن كثب على مدى سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبقى السؤال مفتوحاً حول ما إذا كانت شبكات المجموعة ستصدر بيانات رسمية تعلن فيها تضامنها مع «سي إن إن». فلمؤسسات المجموعة الصحفية في البيت الأبيض تاريخ في الدفاع عن بعضها حين تتعرض إحداها للملاحقة أو الضغط السياسي؛ ففي عام 2009 رفضت الشبكات التلفزيونية الكبرى المشاركة في مقابلة مع إدارة الرئيس باراك أوباما ما لم تُضمَّ إليها «فوكس نيوز»، وهو ما رضخ له البيت الأبيض في النهاية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت جاكي هاينريش، مذيعة «فوكس نيوز» ورئيسة جمعية مراسلي البيت الأبيض، قد أعلنت يوم الجمعة، حين كشف ترامب للمرة الأولى عن نيّته منع هذه المؤسسات، أن الجمعية تقف دفاعاً عن زملائها في «سي إن إن» و«إم إس ناو» و«بوليتيكو»، الذين يُستهدفون لمجرد قيامهم بعملهم.</div></p>

القنوات ترد الصاع.. ترامب بلا كاميرا في الأمم المتحدة

<p class='article-text'><div data-empty="false">ألغت إدارة دونالد ترامب القيود المفروضة على انبعاثات الكربون الصادرة من محطات توليد الكهرباء العاملة بالفحم والغاز، في أحدث خطوة ضمن سلسلة من الإجراءات الرامية إلى تفكيك القواعد الهادفة للحد من تغير المناخ. </div></p><p class='article-text'>وهذا الإجراء الذي أعلن خلال اجتماع وزراء الطاقة لدول مجموعة العشرين في هيوستن بولاية تكساس، لا يكتفي بإلغاء قواعد خفض انبعاثات الكربون التي اعتمدت عام 2024 في عهد الرئيس جو بايدن، بل يتجاوز ذلك ليقترح منع أي تشريعات مستقبلية في هذا المجال.</p><p class='article-text'>ويمثل قطاع الطاقة نحو ربع انبعاثات غازات الدفيئة في الولايات المتحدة التي تعد أكبر ملوث تاريخي.</p><p class='article-text'>وقال لي زيلدن، رئيس وكالة حماية البيئة في بيان: «على مدى أكثر من 15 عاماً، شنت إدارتا (باراك) أوباما وبايدن حرباً على الفحم بهدف القضاء على مصدر موثوق وميسور الكلفة للطاقة».</p><p class='article-text'>وأضاف أن «إدارة ترامب تعتزم حماية قطاع الطاقة الأمريكي، وضمان استمرار الأسر في الحصول على الإنارة بكلفة معقولة».</p><p class='article-text'>وتابع «نحن اليوم نزيل العقبات البيروقراطية لتنفيذ أكبر إجراء لتحرير قطاع الطاقة من القيود التنظيمية». ومضى بالقول: «لن نطوِّع القانون إرضاء للتهويل المناخي والتطرف المناخي في وكالة حماية البيئة خلال عهد ترامب»، متهماً الصحافيين بمحاولة «إخافة» الجمهور.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي القرار الذي نددت به جمعيات تعنى بحماية البيئة، في وقت شهدت البلاد أكثر فصول الصيف حراً في تاريخها، وفيما تواجه موجة جفاف واسعة النطاق. </div></p><p class='article-text'>وقالت رايتشل كليتوس من منظمة «يونيون أوف كونسيرند ساينتستس» لوكالة فرانس برس إن القادة الأمريكيين «يعززون أرباح قطاع الوقود الأحفوري ويتجاهلون تماماً صحة السكان ورفاههم».</p>

نتائج البحث عن: اوباما