<p class='article-text'>انكمشت أسعار المستهلكين في المغرب بنسبة 0.6% على أساس سنوي خلال يوليو، للمرة الأولى منذ فبراير، بعدما سجلت زيادة قدرها 0.3% في يونيو، مدفوعةً بتراجع أسعار المواد الغذائية.</p><p class='article-text'>وانخفضت أسعار المواد الغذائية 3.7% على أساس سنوي، متجاوزةً أثر ارتفاع أسعار المواد غير الغذائية بنسبة 1.9%، بحسب بيانات أصدرتها المندوبية السامية للتخطيط الأربعاء.</p><p class='article-text'>وتراوحت تحركات أسعار المواد غير الغذائية بين انخفاض بنسبة 0.2% في خدمات الاتصالات وارتفاع بنسبة 4.1% في تكاليف النقل.</p><p class='article-text'>يأتي انكماش الأسعار بعد أشهر من التقلبات، إذ ظل التضخم في المنطقة السالبة من نوفمبر 2025 حتى فبراير الماضي، قبل أن يعود إلى الارتفاع في مارس، ثم يتسارع إلى 1.7% في أبريل ويعاود التباطؤ خلال مايو ويونيو.</p><p class='article-text'>وأبقى بنك المغرب في يونيو سعر الفائدة الرئيسي عند 2.25% للاجتماع الخامس على التوالي، في ظل سعيه إلى الموازنة بين دعم النشاط الاقتصادي واحتواء المخاطر الناجمة عن تقلب أسعار الطاقة والتوترات الجيوسياسية.</p><p class='article-text'>تواصل الضغوط التضخمية في المغرب انحسارها بعد موجة ارتفاع دفعت متوسط التضخم إلى 6.6% في 2022 و6.1% في 2023. وأظهرت بيانات وزارة الاقتصاد والمالية أن المتوسط تباطأ إلى 0.4% خلال النصف الأول من العام الجاري، فيما تتوقع الحكومة أن يبلغ 1.5% في 2026 و2% في 2027.</p>

انكماش أسعار المستهلكين في المغرب للمرة الأولى منذ 5 أشهر

<p class='article-text'>وافقت الحكومة العراقية على خطة لتصدير النفط الخام من خلال شركات عالمية ومحلية متخصصة وعبر منافذ مختلفة على أن تكون التعاقدات لمدة 3 أشهر عمل بدءاً من الأول من سبتمبر المقبل.</p><p class='article-text'>وأوصت الحكومة العراقية خلال جلسة عقدت مساء الثلاثاء برئاسة رئيس الوزراء علي فالح الزيدي باعتماد آلية شراء النفط الخام العراقي وفق تسعيرة شركة تسويق النفط العراقية «سومو» أو السعر المثبت في قانون الموازنة العامة الاتحادية بخصم 30% يحدد سنوياً ابتداء من الأول من الشهر المقبل، وتسدد لمصلحة الخزينة العامة على أن تراجع آثارها المالية بشكل تفصيلي.</p><p class='article-text'>وخولت الحكومة العراقية وزير النفط باسم خضير بالعمل على زيادة الطاقات التصديرية والاستيرادية للنفط الخام من خلال استحداث محاور نقل إضافية للعقود المبرمة والنافذة حالياً، وصلاحية تجديد تلك العقود، بجانب تخويله صلاحية الموافقة على استيراد المنتجات النفطية عند الحاجة لضمان استقرار تجهيزها ومنع حدوث الأزمات.</p>

العراق يعتزم التعاقد مع شركات عالمية لتصدير النفط الخام لثلاثة أشهر

تحقيق «البيان» الاستقصائي يناقش مشكلة أسعار البناء

«بيت العمر» ينتظر الإنصاف (2 - 2)

<p class='article-text'>اعتمدت المفوضية الأوروبية توجيهات جديدة تتيح للدول الأعضاء توسيع نطاق "بند الهروب الوطني" في القواعد المالية للاتحاد، ليشمل تمويل تدابير تعزيز أمن الطاقة وتسريع التخلي عن الوقود الأحفوري، إلى جانب الإنفاق الدفاعي، وذلك خلال الفترة من 2026 إلى 2028.</p><p class='article-text'>واشترطت المفوضية لاعتماد هذه المرونة أن تكون التدابير ممولة وطنيا وذات أثر مباشر على الموازنة، وأن تطبق على الإجراءات المعتمدة بعد 28 فبراير 2026.</p><p class='article-text'>كما حددت سقفا لتدابير أمن الطاقة بواقع 0.3% من الناتج المحلي الإجمالي سنوياً و0.6% تراكمياً، ضمن السقف الإجمالي المسموح به للانحراف والبالغ 1.5%، مؤكدة أن أي تجاوز لهذه النسب سيخضع لقواعد التقييم المعتادة لضمان استدامة المالية العامة.</p><p class='article-text'>ودعت المفوضية الدول الأعضاء إلى تقديم طلبات توسيع البند مرفقة بقائمة الإجراءات المزمعة وتكلفتها التقديرية، لدراستها ورفع التوصيات بشأنها إلى مجلس الاتحاد الأوروبي للموافقة عليها، تمهيداً لنشر هذه التوجيهات في الجريدة الرسمية خلال الأيام المقبلة.</p>

المفوضية الأوروبية تتيح مرونة مالية جديدة لتعزيز أمن الطاقة بالدول الأعضاء

<p class='article-text'>ريكاردو هاوسمان</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في هدوء، أصدر مكتب التحليل الاقتصادي الأمريكي، الحكم على السنة الأولى من فرض الولايات المتحدة أكبر زيادة في الرسوم الجمركية منذ نحو قرن، وكشفت البيانات أن عجز الحساب الجاري للولايات المتحدة في 2025 بلغ نحو 1.18 تريليون دولار، وهو رقم يكاد يتطابق مع رقم عام 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالتالي، فإن التحوّل الأكثر حمائية في الذاكرة الحديثة لم يخفض هذا العجز، كما كان مفترضاً، لكن ذلك كان متوقعاً إلى حد كبير، لأنها مسألة حسابية أكثر من كونها جدلاً اقتصادياً.</div></p><p class='article-text'>فعجز الحساب الجاري ليس كشف حساب يتعلق بالغش التجاري، بل هو الفارق بين ما تستثمره الدولة وما تدخره، والرسوم الجمركية لا تغير أياً من الأمرين، وبما أن التخفيضات الضريبية التي تم إقرارها العام الماضي أدت لزيادة عجز الموازنة، وانخفاض الادخار الحكومي، فقد أدى ذلك إلى تبديد أي أثر محتمل للرسوم الجمركية في خفض العجز.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الخبر الأكثر إثارة للاهتمام فكان مدفوناً في مكان آخر في البيانات، فعلى مدار سنوات، كانت أمريكا حالة استثنائية، إذ كان العجز الهائل في تعاملاتها مع بقية العالم يتم تعويضه إلى حد ما من الدخل الهائل الذي تجنيه من استثماراتها في الخارج، ما ساعد على حماية صافي مركزها الاستثماري الدولي.</div></p><p class='article-text'>لكن في عام 2024، وللمرة الأولى منذ نصف قرن على الأقل، تحول صافي دخل أمريكا من الاستثمار إلى السالب وفي عام 2025، ظل قريباً من الصفر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مدار عقدين، كان المشككون يجادلون بأن فائض الدخل للولايات المتحدة، لم يكن سوى وهم ناتج عن التخطيط الضريبي للشركات وانخفاض تكلفة الأموال.</div></p><p class='article-text'>وأنه سيختفي حتماً بمجرد عودة أسعار الفائدة إلى مستوياتها الطبيعية. وقد عادت أسعار الفائدة بالفعل إلى مستوياتها الطبيعية في 2022 - 2023، واختفى الفائض وبدأ الآن نشر مراثي في «الامتياز الباهظ»، الذي تتمتع به الولايات المتحدة بفضل الدولار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هذا الاستنتاج سابق لأوانه فمنذ عام 1976، راكمت الولايات المتحدة عجزاً في الحساب الجاري يبلغ نحو 17 تريليون دولار. ورسمياً، يبلغ صافي مركزها الاستثماري الدولي الآن سالب 21.9 تريليون دولار. </div></p><p class='article-text'>رغم ذلك، دفعت الولايات المتحدة في العام الماضي نحو 50 مليار دولار فقط على ذلك العجز المتراكم، أي بمعدل يقارب 0.3%. إن دولة تدين للعالم بما يعادل 70% من ناتجها السنوي، وتخدم هذا الدين بتكلفة لا تتجاوز 0.3%، لم تفقد امتيازها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">قبل عقدين، تجادلت أنا وفيديريكو ستورزينجر بأن لغز الاقتصاد الأمريكي يتلاشى بمجرد تقييم الأصول الأجنبية التي تمتلكها الولايات المتحدة في الخارج بالطريقة التي نقيم بها أي أصل آخر، أي وفقاً للدخل الذي تدره.</div></p><p class='article-text'>فعندما توظف شركة أمريكية معرفتها في الخارج، سواء كانت اكتشافاً جزيئياً، أو صياغة خوارزمية، أو علامة تجارية، فإن ما يتم تسجيله في الدفاتر هو المبلغ الذي استثمرته الشركة الأمريكية، لا المعرفة والخبرة التي تجعل قيمة هذا الاستثمار تساوي أضعاف ذلك المبلغ.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيظهر العائد الذي تولده هذه الأصول في الحسابات، لكن قيمة الأصل لا تظهر. وقد أطلقنا على هذه الثروة المفقودة اسم «المادة المظلمة»، لأن شأنها شأن المادة المظلمة عند علماء الفلك، لا يمكن رؤيتها، لكن يمكن الاستدلال على وجودها من قوة جاذبيتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبهذا المقياس، إذا تم احتساب قيمة الأصول الأمريكية في الخارج على أساس عائد بنسبة 5%، فإنه يشير إلى صافي مركز يبلغ نحو سالب تريليون دولار.</div></p><p class='article-text'>بينما تظهر الأرقام الرسمية سالب 21.9 تريليون دولار وتبلغ الفجوة بين الرقمين نحو 21 تريليون دولار، أي ما يعادل قرابة 70% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي الأكبر على الإطلاق. وهكذا تم إعلان موت الامتياز الأمريكي في اللحظة الذي هو فيها في أقوى حالاته.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما تغير هو تركيبة الأصول والالتزامات، لا المعرفة التي تكمن وراءها. فما زالت الشركات الأمريكية تحقق عائدا قدره 6.3% على عملياتها في الخارج، أي نحو 690 مليار دولار في عام 2025، بينما تحقق الشركات الأجنبية 2.9% في الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الذي أعيد تسعيره هو الدين، فالولايات المتحدة تقترض على المدى القصير، والاحتياطي الفيدرالي جعل الاقتراض قصير الأجل أكثر تكلفة. وبالفعل، إذا قيس «الامتياز» وفق أسعار الفائدة التي تدفعها الولايات المتحدة فعليا، فإن إجمالي ما راكمته منذ عام 1976 يصل إلى نحو 19 تريليون دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا كله يجعل الجبهة الأخيرة التي فتحها دونالد ترامب في الحرب التجارية لافتة للنظر، ففي 31 يوليو، دخلت الرسوم الجمركية على الأدوية الحاصلة على براءات اختراع حيز التنفيذ، بنسبة تصل إلى 100%، وبنسبة 15% على الواردات من الاتحاد الأوروبي. وتستورد أمريكا أدوية بقيمة نحو 200 مليار دولار سنوياً، وتعد أيرلندا أكبر مصدر لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن واردات الدواء «الأيرلندي» من الناحية الاقتصادية، هي في جوهرها وإلى حد كبير، دخل من المعرفة الأمريكية يعود إلى موطنه. فالشركة التابعة في أيرلندا تمتلك براءة الاختراع، وحبة الدواء تعبر المحيط الأطلسي بسعر يتضمن دفع مبالغ كبيرة نظير استخدام الملكية الفكرية الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويظهر تتبع سلاسل الملكية من خلال بيانات الاستثمار الثنائي لصندوق النقد الدولي أن 58% من الاستثمار الأجنبي المباشر في أيرلندا تعود ملكيته في نهاية المطاف إلى مستثمرين أمريكيين. كما تدفع أيرلندا سنوياً للمستثمرين الأجانب دخلاً يعادل نحو ربع ناتجها المحلي الإجمالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن ثم، فإن فرض رسوم جمركية على هذه الواردات يعني، في المقام الأول، ضريبة تفرضها الحكومة الأمريكية على الأرباح التي تحققها الشركات الأمريكية في الخارج.</div></p><p class='article-text'>أما رد الفعل المرجح من جانب الشركات، وهو إعادة تسجيل الملكية الفكرية في الولايات المتحدة، فسيؤدي إلى تقليص العجز التجاري من دون أن يتم نقل مصنع واحد من مكانه. وهكذا ستعلن قواعد المحاسبة السيئة التي أشعلت هذه المعركة انتصارها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن العجز التجاري الأمريكي هو ظل فائض غير مرئي. مدفوعات العالم مقابل المعرفة الأمريكية والأمان الذي توفره أمريكا. لم تغير الرسوم الجمركية ذلك الظل. أما الرسوم الجديدة، فهي تستهدف، بدقة لافتة، انعكاس هذا الظل.</div></p><h1>أستاذ في كلية جون إف. كينيدي للإدارة الحكومية بجامعة هارفارد ومدير «مختبر النمو» في هارفارد</h1>

ترامب يفرض ضرائب على «المادة المظلمة»

<p class='article-text'><div data-empty="false">توقف الدولار عن الصعود، أمس، بعد أن ​دفعت قراءة التضخم الأمريكية إلى تقليص التوقعات ‌برفع مجلس ​الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الفائدة في المدى القريب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يطرأ تغير يذكر على سعر الدولار مقابل الين، لكنه لا يزال في طريقه لتحقيق مكاسب بنحو واحد بالمئة هذا الأسبوع، عقب التدخل الأمريكي الياباني المشترك في الآونة الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستقر ⁠مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل الين وخمس عملات رئيسية أخرى، عند مستوى 100، لكنه يتجه لتحقيق ارتفاع أسبوعي 0.4 بالمئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة 0.1 ‌بالمئة في يوليو، بما يتوافق مع توقعات خبراء الاقتصاد، ما دفع أسواق المال إلى خفض توقعات سعر الفائدة في سبتمبر إلى ‌40 بالمئة انخفاضاً من 54 بالمئة قبل أسبوع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مايكل وان، محلل استراتيجيات العملات لدى (إم.يو.إف.جي): ‌إن المعضلة الرئيسية أمام المركزي ‌الأمريكي الآن تكمن في الموازنة بين مخاطر التضخم وتراجع سوق العمل، لا سيما بعد صدور ​تقرير الوظائف لشهر يوليو، والذي جاء أضعف من ⁠المتوقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتداول الدولار عند 159.44 يناً وهو مستوى قريب من مستوى 160 الذي يعتبره بعض المشاركين في السوق خطاً أحمر بعد التدخل المشترك النادر ​الذي جرى ⁠في نهاية يوليو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وساعد هذا الإجراء في دفع سعر الصرف للانخفاض بعدما كان قريباً من أعلى مستوى له منذ أربعة عقود عند 164 إلى 155.20 ⁠على مدار ثلاثة أيام. ولم يطرأ تغير يذكر على سعر اليورو إذ استقر عند 1.1523 دولار، وانخفض الجنيه الاسترليني 0.05 بالمئة إلى 1.3489 دولار قبيل صدور سلسلة من البيانات البريطانية، بما في ذلك الناتج المحلي الإجمالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجع الدولار ‌الأسترالي 0.2 بالمئة إلى 0.7049 دولار، لكنه ظل قريباً من أعلى مستوى له في عشرة ​أسابيع الذي سجله، الأربعاء، عند 0.7091 دولار، وانخفض الدولار النيوزيلندي 0.4 بالمئة إلى 0.5832 دولار، مواصلاً تراجعه التدريجي عن أعلى مستوياته منذ أوائل يونيو، والتي سجلها في وقت سابق من هذا الشهر، واستقر ​سعر بتكوين عند حوالي ‌63532 دولاراً.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/13/5291950.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

عجلة صعود الدولار تتوقف عن العمل

<p class='article-text'><br>اختتمت دائرة المالية في عجمان برنامج «عجمان مال بلس»، الذي عقد ضمن فعاليات «صيفنا سعادة 2026»، في تجربة تدريبية تفاعلية امتدّت على ثلاثة أيام وجمعت بين تعزيز الوعي المالي ومهارات الذكاء الاصطناعي، بهدف تمكين الطلبة من فهم المال واتخاذ قرارات أكثر وعياً، وتحويل المعرفة المالية إلى تطبيقات عملية قابلة للاستخدام في حياتهم اليومية.<br>ركز البرنامج الذي نظم في فندق عجمان سراي على المفاهيم الأساسية للثقافة المالية، بما يشمل الدخل والمصروفات، والتمييز بين الاحتياجات والرغبات، وتحديد الأهداف المالية، وإعداد الموازنة، وبناء عادة الادخار إلى جانب تنمية مهارات استخدام الذكاء الاصطناعي كمساعد في التخطيط والتحليل المالي، وكتابة التعليمات الفعالة، وتحويل البيانات إلى مؤشرات ورسوم ولوحات معلومات مالية.<br>وتطرق البرنامج إلى عملية التطبيق والعرض، من خلال تقديم مشروعات الفرق أمام لجنة تقييم، وصولاً إلى النتائج والتكريم.<br>وتوج المشاركون رحلتهم بتحدي «عجمان مال بلس» بتطوير لوحة معلومات مالية تضمنت مؤشرات أداء ورسومات بيانية وهدفاً مالياً واضحاً واستنتاجات مبنية على البيانات، مع توضيح كيفية توظيف الذكاء الاصطناعي في الإنشاء والتحليل والتحسين.<br>وقال مروان أحمد آل علي، مدير عام دائرة المالية في عجمان: «إن الثقافة المالية أصبحت من المهارات الأساسية التي يحتاج إليها الشباب لاتخاذ قرارات أكثر وعياً ومسؤولية، ويفتح توظيف الذكاء الاصطناعي آفاقاً جديدة للتخطيط المالي وتحليل البيانات.. ومن خلال «عجمان مال بلس» تسعى الدائرة إلى تمكين الطلبة من اكتساب معارف ومهارات عملية تساعدهم على إدارة مواردهم بفاعلية، وتعزز جاهزيتهم للمشاركة في اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار، بما ينسجم مع تطلعات الإمارة ورؤية عجمان 2030».<br>وقالت زينب علي البلوشي، مقدمة برنامج عجمان مال بلس: «إن البرنامج صُمم ليجعل الطالب شريكاً في التجربة لا متلقياً للمعلومة، حيث بدأ بفهم السلوك المالي والتمييز بين الاحتياجات والرغبات، ثم انتقل إلى بناء هدف وموازنة وخطة ادخار، وبعدها وظف الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات وتحويلها إلى مؤشرات ولوحات معلومات واضحة ليكون المشارك قادراً على التفكير قبل الإنفاق، وقراءة أرقامه، وطرح السؤال الصحيح على أدوات الذكاء الاصطناعي، واتخاذ قرار مالي أكثر وعياً ومسؤولية».</p>

«عجمان مال بلس» يعزز الوعي المالي

<p class='article-text'><div data-empty="false">كلير باريت</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أصبح الوصول إلى «محطة الإنجاز المالي»، المتمثلة في شراء عقار، يستغرق وقتاً أطول بكثير، إلى درجة أن مشتري المنازل للمرة الأولى اليوم قد يكونون أنجبوا طفلهم اﻷول قبل تسلّم مفاتيح مسكنهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد بدأ نحو واحد من كل ثلاثة مشترين للمرة الأولى في تكوين أسرة بالفعل قبل دخولهم سوق العقارات، وفقاً لتحليل جديد أجرته شركة «كونيلز» للوساطة العقارية.</div></p><p class='article-text'>وتقارن هذه النسبة بنحو واحد من كل 4 في عام 2020، ما يعكس تحولاً بين الأجيال يكشف الكثير عن حالة سوق العقارات في بريطانيا، فضلاً عن التحديات الاقتصادية المتزايدة التي يواجهها العاملون الأصغر سناً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبلغ متوسط عمر مشتري المنزل للمرة الأولى الآن أقل بقليل من 34 عاماً، مقارنة مع 29 عاماً في عام 2000. ولا شك أن العامل الأكبر وراء هذا الاتجاه الصاعد يتمثل في ارتفاع متوسط أسعار المنازل بوتيرة تفوق نمو متوسط الأجور، لكن ذلك ليس السبب الوحيد وراء تأخر هذه المحطة المهمة في حياة البريطانيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقول فرانكي، وهي فنية مختبر تبلغ من العمر 27 عاماً، وتجد صعوبة بالغة في الادخار: «لم يخبرني أحد كيف ستؤثر قروض الطلاب في قدرتي على الحصول على قرض عقاري».</div></p><p class='article-text'>وبعد اقتطاع أقساط قروض الدراسة الجامعية والدراسات العليا من راتبها الشهري، يذهب نصف ما يتبقى إلى الإيجار، وثلث آخر على الفواتير والطعام. وتضيف: «يمكنني تدبير أموري، لكن الأمر محبط للغاية عندما أرى قسطين من القروض يخصمان من كل راتب أتقاضاه».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى إذا تمكن «بنك أمي وأبي» من المساعدة في الدفعة المقدمة، فإن تأثير أقساط القروض يؤثر على اختبارات القدرة على تحمل تكاليف الرهن العقاري، ما يقلل قيمة القرض الذي يستطيع الخريجون اقتراضه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتراوح أعمار معظم المقترضين الذين لديهم قروض طلابية بموجب «الخطة 2» بين 21 و35 عاماً. أما الذين يتقاضون راتباً يبلغ 65 ألف استرليني، وهو مستوى «التعادل» الذي تكون عنده قيمة الأقساط كافية لمنع القرض من الارتفاع.</div></p><p class='article-text'>فسيفقدون نحو 300 جنيه استرليني شهرياً لصالح شركة قروض الطلاب، فيما يعني حجم الفائدة المفروضة على هذه القروض أن بعضهم قد يبلغ الأربعينيات أو الخمسينيات من عمره قبل أن يتمكن من سداد ديونه بالكامل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الأسبوع، بعثت مجموعة تضم أكثر من 120 نائباً وعضواً في مجلس اللوردات من مختلف الأحزاب برسالة إلى وزير الخزانة جون هيلي، حثته فيها على إصلاح النظام «غير المستدام»، قائلة إنه «يقلص الدخل المتاح للإنفاق بشكل كبير، ويؤخر محطات مهمة في الحياة مثل تملك المنزل الأول وتكوين الأسرة، ويثبط التقدم الوظيفي». ولعلنا نأمل أن يتم الاستماع إليهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقول أنيشا بيفريدج، مديرة أبحاث المجموعة في «كونيلز»: «اشترت مجموعة كبيرة من الناس شققاً خلال العقد الماضي، وهي الآن تساوي أقل مما دفعوه مقابلها». لكن رسوم الخدمات، التي أصبحت تمثل «رهناً عقارياً ثانياً»، هي العائق الأكبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول لويس شو، وهو وسيط للرهن العقاري يتعامل بشكل رئيسي مع مشتري المنازل للمرة الأولى من مختلف أنحاء المملكة المتحدة: «الغالبية العظمى من عملائي يقولون صراحة: لا أريد شراء شقة، والأمر نفسه ينطبق على الملكية المشتركة». ويضيف: «لقد سمعوا ما يكفي من القصص المرعبة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجاوز متوسط رسوم الخدمات للشقق في إنجلترا وويلز 200 جنيه استرليني شهرياً في عام 2025. ويقول شو: إن هذه التكلفة الإضافية يمكن أن تمثل مشكلة أمام المشترين للمرة الأولى الذين يدفعون بالفعل حدود قدرتهم على تحمل تكاليف الرهن العقاري إلى أقصى مستوى. </div></p><p class='article-text'>كما يشعر المقرضون بالقلق عندما تتجاوز الرسوم السنوية 1 % من قيمة العقار، رغم أن 37 % من الشقق تتجاوز هذا المستوى بالفعل، وفقاً لأحدث مؤشر لرسوم الخدمات الصادر عن «هامبتونز».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولحسن حظ المشترين للمرة الأولى، أصبح الحصول على هذه المعلومات ممكناً في مرحلة مبكرة من عملية الشراء. وتقول شركة «رايت موف»: إن هناك زيادة سنوية بنسبة 13 % في عدد وكلاء العقارات الذين يقدمون معلومات عن رسوم الخدمات ضمن إعلانات العقارات في عام 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن خلال الادخار لفترة أطول، بدلاً من شراء شقة صغيرة، يمكن للمشترين لأول مرة أن يطمحوا إلى منزل أكثر ملاءمة للعائلة. تكشف بيانات كونيلز أن الشقق الأكبر حجماً تحظى بإقبال متزايد، مع زيادة بنسبة 14 % في متوسط ​​مساحة الشقق المؤجرة منذ عام 2021. لكن الميزة الكبيرة لإتمام عملية الشراء مرة واحدة هي عدم الاضطرار إلى دفع ضريبة الدمغة مرتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، فإن الاستمرار في الاستئجار لفترة أطول مكلف. أما الذين يستطيعون الإقامة من دون دفع إيجار في «فندق أمي وأبي»، فيمكنهم تسريع وتيرة ادخار الدفعة المقدمة بشكل كبير. </div></p><p class='article-text'>وتظهر إحصاءات مكتب الإحصاءات الوطنية أن واحداً من كل ثلاثة رجال شباب تتراوح أعمارهم بين 18 و35 عاماً لا يزال يعيش في منزل والديه، مقابل واحد من كل خمسة من الشابات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 2020، كان برنامج «المساعدة على الشراء» يعني أن المنازل الجديدة تمثل نحو 42 % من المنازل المباعة كانت لمشترين للمرة الأولى، لكن هذه النسبة تراجعت اليوم إلى أقل من 5 %. </div></p><p class='article-text'>وقد مارس مطورو العقارات ضغوطاً كبيرة لإطلاق برنامج جديد، لكن الإجراء السياسي الوحيد الذي اتخذته الحكومة حتى الآن هو حساب الادخار الفردي للمشتري للمرة الأولى، المتوقع إطلاقه عام 2027.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المنتظر الكشف عن مزيد من التفاصيل في الموازنة المقرر إعلانها في 28 أكتوبر، لكن المخاوف من تغييرات ضريبية أخرى محتملة تدفع «بنك أمي وأبي» إلى تسريع تقديم الأموال إلى الجيل التالي.</div></p><p class='article-text'>فقد حصل اقترض أكثر من نصف المشترين للمرة الأولى أموالاً من أفراد أسرهم في عام 2025، بإجمالي بلغ 11 مليار جنيه استرليني، وفقاً لبيانات شركة «سافيلز» للوساطة العقارية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأطلقت «لويدز بنك» و«نيوكاسل بيلدنغ سوسيتي» منتجات رهن عقاري مخصصة لمن لا يحصلون على مساعدة من أسرهم، كما أن تخفيفاً أوسع نطاقاً لقيود الإقراض يتيح للمشترين للمرة الأولى اقتراض مبالغ أكبر، رغم أن بيفريدج تقول إن كثيرين يشعرون بالقلق من الإقدام على ذلك بسبب عدم اليقين بشأن توقعات أسعار الفائدة.</div></p>

لماذا ارتفع متوسط أعمار مشتري المنازل في بريطانيا؟

« البيان» ترصد آراء المطورين حول أوضاع السوق ومدى القدرة على مواكبة طفرة الإنشاءات

12 تحدياً و12 حلاً .. رؤية جديدة لمستقبل عقاري أقوى في دبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">تحولات مفاجئة جداً عرفها سوق الانتقالات الصيفية في الأيام الأخيرة دفعت بأسماء بعيداً عن أندية اعتقدت أنها في الطريق إلى ضمها وقدمت خيارات جديدة في صراع قطبي إسبانيا، بينما يبدو أن ليل الفرنسي سيكون أكثر الرابحين من معركة برشلونة والريال للحصول على خدمات لاعب محور من الطراز الأول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي الوقت الذي كان جمهور ريال مدريد يستعد للاحتفال بضم قائد منتخب إسبانيا رودري إلى صفوف النادي الملكي، تتصاعد الأنباء عن اتجاه جديد وصعب القبول من جمهور الريال، إذا أكدت تقارير أن النجم الإسباني أخطر مفاوضي الريال رسمياً برغبته في الانضمام إلى برشلونة، ليخطف النادي الكتالوني الفرصة ويبدأ في التواصل مع مانشستر سيتي أملاً في الحصول على خدمات نجم خط الوسط، ولكن على الرغم من كل شيء لا تبدو المفاوضات سهلة، خصوصاً بعد الأنباء التي أكدت رفض مان سيتي للعرض الأول المقدم من برشلونة بقيمة 52 مليون دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> منطق وحسابات رياضية </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">النظر إلى وضعية رودري في مان سيتي يكشف عن حقيقتين جوهريتين، الأولى أن عقد اللاعب في سنته الأخيرة، والثانية أن «القمر السماوي» يمر بمرحلة جديدة من عمره الفني بعد 10 سنوات مع غوارديولا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هنا تبدأ الحسابات في الموازنة، هل يحتاج سيتي إلى بيع رودري قبل نهاية عقده، أم يحتاج إلى وجود اللاعب في تشكيلة المدرب الجديد ماريسكا في السنة الأولى له في تدريب مان سيتي؟ </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه الموازنة الصعبة كان من الممكن أن تكون سهلة على برشلونة لو كان اللاعب في نادٍ يفكر أولاً في الوضعية المالية، بينما سيتي يفكر أولاً في الوضعية الرياضية، لذا لا يستبعد أبداً أن يحتفظ سيتي بقائد المنتخب الإسباني في العام الأخير من عقده، لأسباب رياضية في المقام الأول، رغم أن برشلونة سيعود مجدداً للسعي للتعاقد مع رودري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مان سيتي لا يغفل أيضاً احتمال الخيارات الأخرى وهي أن يسمح للاعب بالرحيل إلى برشلونة، بل إن تقارير إعلامية إنجليزية ربطت بين مان سيتي وأحد نجوم خط الوسط في الدوري الإنجليزي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>علاقة قديمة ناجحة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت صحيفة إندبندنت عن مصادر أن مان سيتي يدرس التحرك نحو نجم وسط تشيلسي إيزنو فيرنانديز، حيث سبق لماريسكا أن عمل معه في تشيلسي في فترة عرفت الكثير من النجاح، حصل حينها الفريق على لقبي كأس المؤتمر الأوروبي، وبطولة العالم للأندية في أول نسخة لها بالطريقة الجديدة الموسعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد التقرير أن ماريسكا ظل على تواصل مستمر مع نجمه السابق، إلا أن مصادر أشارت إلى أن الوضع لن يكون سهلاً على مان سيتي إذا قرر التحرك نحو النجم الأرجنتيني، حيث أن تشيلسي يقدر قيمة اللاعب بنحو 120 مليون دولار، كما أن اللاعب صرح من قبل برغبته في الانتقال إلى ريال مدريد، الذي من الطبيعي أن يبدأ مساعي إتمام هذه الصفقة تعويضاً عن عدم ضم رودري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>العيون تتجه إلى بوعدي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المستوى الذي ظهر به المغربي أيوب بوعدي في مونديال 2026، سلط عليه الكثير من الأضواء، بل إن تقارير إشارت إلى اقتراب مان سيتي من التعاقد معه في صفقة قدرت بداية بنحو 50 مليون استرليني، ولكن يبدو أن إدارة ليل مع التغيرات الحادثة في سوق الانتقالات، أبطأت قليلاً من حركة الصفقة انتظاراً لما يمكن أن تسفر عنه الأيام بدخول أندية أخرى، في الوقت الذي بدأت فيه مصادر مقربة من إدارة ليل في الحديث عن رغبة النادي في الحصول على ما لا يقل عن 100 مليون دولار، مع إضافات من أجل التخلي عن اللاعب الشاب الموهوب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فهل سيدخل ريال مدريد طرفاً في الصفقة، ويعوض صفقة انتقال رودري، هل سينجح سيتي في حسم التفاوض مع ليل، أم هل يعود ريال مدريد إلى إيزنو فيرنانديز، ولا يتدخل في صفقة بوعدي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مزايا إضافية </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على الرغم من أن إيزنو فيرنانديز الذي يبلغ من العمر 25 عاماً موهبة عالية، ولكن مقربين من إدارة بيريز أشاروا أكثر من مرة إلى قلق رئيس نادي ريال مدريد من تصرفات اللاعب خارج الملعب، بل وحتى الطريقة التي توقف بها عن التدريبات مع تشيلسي في فترة ليفرض قراره بالرحيل، حتى لو كان هذا الرحيل إلى ريال مدريد، حيث اعتبر مقربون من بيريز أنه لا يفضل اللاعبين «المتمردين» مهما كانت قدراتهم الرياضة، ولعل ذلك ما يرفع من أسهم بوعدي أكثر، حيث أن اللاعب لم يحدث أن تحدث أو لمّح إلى رغبته في مغادرة ليل طالما كان عقده مستمراً، بل كان يجيب دائماً عندما يُسأل عن اهتمام الأندية به خلال كأس العالم: (أنه سعيد باهتمام الأندية الكبيرة ولكنه يريد التركيز على المونديال).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانضم اللاعب مباشرة إلى معسكر ليل بعد نهاية فترة الإجازة عقب نهاية مشوار المغرب في المونديال، كما يبدو أنه على توافق مع ناديه بشكل كامل حيث قال أوليفييه ليتانغ رئيس ليل أن بوعدي سعيد معنا تماماً ومن المنتظر أن يبقى على الأقل موسماً إضافياً، ولم يصدر عن بوعدي شيء يشير إلى ضغطه على إدارة ليل، في خطوة تحسب له مقارنة بإيزنو فيرنانديز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأيام ستكشف ما سيحدث، وهل يصبح ليل أكبر المستفيدين من صراع قطبي إسبانيا للحصول على لاعب محور من الطراز الأول؟ </div></p>

بوعدي في الواجهة.. ليل الرابح الأكبر من صراع برشلونة وريال مدريد

<p class='article-text'>ديان كويل<br>بعد أقل من أسبوعين على انتقال رئيس الوزراء البريطاني آندي بورنهام إلى مقر رئاسة الوزراء في داونينغ ستريت، استقر النقاش حول سياساته الاقتصادية على السؤال المعتاد: كيف سيمول وعوده؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> فإذا كان إلغاء مشروع بطاقات الهوية الرقمية سيتيح المجال لإلغاء ضريبة القيمة المضافة على فواتير الطاقة، فمن أين كان سيتم تمويل مشروع بطاقات الهوية أصلاً؟ وما التخفيضات التي ستغطي تكلفة تحديد الحد الأقصى لتعرفة الحافلات عند 2 جنيه استرليني؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إنها طريقة عبثية للتفكير في الانضباط المالي. فهذه البنود لا تمثل سوى أجزاء ضئيلة من الإنفاق الحكومي، ولن تكون هي العامل الذي يحدد ما إذا كانت الحكومة ستلتزم بقواعدها المالية أم لا. </div></p><p class='article-text'>كما أن الانشغال المفرط بهذه التغييرات الصغيرة يجعل من شبه المستحيل تكوين رؤية متماسكة بشأن الاستراتيجية المالية للدولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وللأسف، فإن الإطار الذي تدار من خلاله الضرائب والإنفاق الحكومي في المملكة المتحدة أصبح معطلاً. فالطريقة التي تتفاوض بها وزارة الخزانة ومكتب مسؤولية الموازنة بشأن قرارات الإنفاق تؤدي إلى صنع قرارات سيئة للغاية. </div></p><p class='article-text'>وخلال مشروع بحثي استمر 5 سنوات بتمويل من «مؤسسة نوفيلد»، أجرينا فيه عشرات المقابلات مع أشخاص يعملون في تقديم الخدمات العامة، كان السؤال الأول، والأخير، الذي يطرح عند مناقشة أي مقترح سياسي هو «كيف سيقيم مكتب مسؤولية الموازنة هذا المقترح؟».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان بورنهام أحد الذين أجرينا معهم مقابلات عندما كان يشغل منصب عمدة مانشستر الكبرى. ومثل غالبية من لديهم خبرة ميدانية، كان ينظر بسلبية إلى أسلوب صنع القرار في الحكومة المركزية. </div></p><p class='article-text'>فقد قال لنا: «إن النهج التقليدي لوزارة الخزانة، إلى جانب ما يعرف بالكتاب الأخضر، أسهما في خلق بلد غير متكافئ إلى حد كبير. فالهوة بين شمال إنجلترا وجنوبها ليست مصادفة، بل هي نتيجة للسياسات. وعلى وزارة الخزانة أن تتأمل ذلك بعمق».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا شك أن الوزارة تتأمل في هذا بالفعل. وبعد ما يقرب من عشرين عاماً من المساهمة في وضع الاستراتيجية الاقتصادية لمانشستر، أجد أنه سيكون من المشجع أن توجد نية جادة لنقل مزيد من الصلاحيات المالية إلى السلطات المحلية. وهو أمر يبعث على السرور بقدر وجود رئيس وزراء يتحدث بلكنة أبناء شمال إنجلترا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وما علاقة كل ذلك بالقواعد المالية؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا شك أن الانضباط المالي أمر مهم، كما أن نسبة الدين العام في المملكة المتحدة مرتفعة إلى مستوى يثير القلق، خصوصاً أن المستثمرين الأجانب يمتلكون نحو ثلث السندات الحكومية البريطانية. بالتالي، فإن سوق السندات يفرض بالفعل قيوداً على السياسات الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المبدأ الأساسي الذي ينبغي أن يحكم الإنفاق الحكومي هو تحقيقه للنتائج المرجوة. فهذا هو العائد الحقيقي الذي يجب أن نسعى لتحقيقه من الاستثمار العام. وقد أوضحت أبحاثنا أن النظام الحالي عاجز، من حيث الأساس، عن تحقيق هذا الهدف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فوزارة الخزانة يمكنها متابعة الأموال حتى لحظة خروجها من أبواب الوزارات، لكنها بعد ذلك تتوزع بين مؤسسات متفرقة، وطنية ومحلية، عامة وخاصة، وهيئات مستقلة وجمعيات خيرية، من دون تنسيق فعلي أو مساءلة واضحة، ومن دون قدرة على الاستثمار طويل الأجل، أو حتى إجراء تقييمات كافية للنتائج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا العجز عن التحكم في كيفية إنفاق الأموال فعلياً أو في النتائج التي تحققها يدفع وزارة الخزانة إلى التشدد المفرط عند مرحلة اتخاذ القرار.</div></p><p class='article-text'>ولدي قائمة تضم 10 أدلة وقواعد مالية يجب على أي وزارة إنفاق الالتزام بها عند تقديم خططها إلى وزارة الخزانة، من بينها «الكتاب الأخضر» سيئ السمعة.</p><p class='article-text'>ويعكس هذا التدقيق المبالغ فيه الطبيعة المجزأة لهيكل الوزارات، حيث يتحول الأمر إلى تبادل للاتهامات عند وقوع أي إخفاق.</p><p class='article-text'>وهو ما يرسخ دائرة مستمرة من انعدام الثقة بين الحكومة المركزية والجهات التي تقدم الخدمات على أرض الواقع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا السبب، شهدت المجالات التي تناولناها في دراستنا، مثل السجون، والتشرد، واحتياجات التعليم الخاص، تراجعاً في النتائج، وهو ما يقود حتماً إلى المطالبة بمزيد من الإنفاق، ثم إلى مزيد من تدخل وزارة الخزانة، لتتكرر الحلقة من جديد. </div></p><p class='article-text'>فحتى أكثر موظفي الخدمة المدنية في وايتهول كفاءة وإخلاصاً، وكثير منهم يعملون في وزارة الخزانة، لا يمكنهم أن يعرفوا ما إذا كان مدير أحد السجون يحتاج إلى تجديد الحمامات، أم أن الأولوية ينبغي أن تكون لدفع مستحقات العمل الإضافي للموظفين.</p><p class='article-text'>إن هذا النظام بحاجة إلى إعادة ضبط شاملة، وإلا فإن ما يسمى بـ«الهامش المالي» الذي تتحدث عنه الحكومات سيستمر في التقلص.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يجب أن يصبح الإنفاق العام أكثر كفاءة من خلال نقل صلاحيات اتخاذ القرار، وربطها بالمساءلة عن النتائج.</div></p><p class='article-text'>فالقرارات اللا مركزية تستفيد من المعلومات التفصيلية المتوافرة محلياً، كما أن التنسيق على المستوى المحلي أسهل بكثير مما هو عليه في مكاتب وايتهول.</p><p class='article-text'>كذلك فإن السكان المحليين يعرفون تماماً من يتحمل المسؤولية إذا كانت الخدمات دون المستوى المطلوب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينبغي لوزارة الخزانة ومكتب مسؤولية الموازنة الاتفاق على إطار مالي استراتيجي طويل الأجل، بدلاً من الانشغال بحسابات قصيرة الأجل.</div></p><p class='article-text'>كما يجب أن يتضمن هذا الإطار الاستثمار العام، الذي يحتاج إلى سنوات طويلة حتى ينعكس على النمو الاقتصادي، ولذلك لا يحظى عادة بتقييم مرتفع في توقعات مكتب مسؤولية الموازنة. لكن إذا لم ينفذ هذا الاستثمار، فلن يتحقق النمو المنشود أبداً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أبرز الدروس المستفادة من تجربة مانشستر أن سياسات التعليم والتوظيف والصحة تحتاج إلى وقت حتى تنعكس آثارها في بيانات الناتج المحلي الإجمالي.</div></p><p class='article-text'>لكن خلال تلك الفترة يكون الناس قد اكتسبوا مهارات أفضل، وحصلوا على وظائف أفضل، وتمتعوا بصحة أفضل.</p><p class='article-text'>وبعد نحو عشرين عاماً من أول اتفاق لنقل الصلاحيات إلى المدينة، أصبحت منطقة مانشستر الكبرى تجني ثمار ذلك في صورة نمو اقتصادي.</p><p class='article-text'>ومن خلال ما أعلنه بورنهام حتى الآن، يبدو لي أنه استوعب هذا الدرس جيداً.</p>

من أين التمويل.. كيف يحقق آندي بورنهام وعوده؟

<p class='article-text'>كريس جايلز<br>مع اشتداد أزمة الطاقة في وقت سابق من العام، قدّم صندوق النقد الدولي نصيحته المعتادة للدول بشأن كيفية التعامل مع آثارها إذا أرادت التخفيف من وطأتها على الأسر والشركات. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن أي إجراءات دعم ينبغي أن تكون سريعة، وموجهة إلى الفئات المستحقة، ومؤقتة. وبالفعل، سارعت الحكومات إلى التحرك، وتم تطبيق نحو 900 إجراء في 170 دولة حتى منتصف يونيو، وفق أحدث الإحصاءات، للتخفيف من آثار الصدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن معظم هذه الإجراءات جاء واسع النطاق، ولم يحدد له موعد لانتهائه، كما اعتمد على دعم أسعار الطاقة، وهو ما أضعف الحافز على ترشيد الاستهلاك في خضم أزمة طاقة حادة. الأسوأ من ذلك، أن إلغاء هذه الإجراءات في المستقبل لن يكون مهمة سهلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تعكس إعانات الطاقة هذا العام مجرد تجاهل لنصائح صندوق النقد الدولي، بل تمثل أحدث حلقات اتجاه عالمي متنامٍ يقوم على معالجة المشكلات عبر مزيد من الاقتراض الحكومي، وترك العجز المتزايد والديون المتراكمة لتتعامل معها الحكومات المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصبح هذا النهج مألوفاً في الولايات المتحدة منذ تسعينيات القرن الماضي. وفي فرنسا، عجزت الحكومات طويلاً عن كبح العجز المرتفع بما يتوافق مع الأهداف الأوروبية. </div></p><p class='article-text'>أما الحكومة الألمانية الحالية، فقد قررت زيادة الاقتراض لإصلاح البنية التحتية المتداعية وتعزيز قدراتها الدفاعية.</p><p class='article-text'>وفي اليابان، تعهدت الحكومة بخفض جديد للضرائب وإطلاق برنامج ضخم للاستثمار العام والخاص، بينما أعلن رئيس الوزراء البريطاني الجديد، آندي بورنهام، أنه سيستفيد من المرونة المتاحة في قواعد الموازنة للسماح بمزيد من الاقتراض.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، لم يرافق هذا التوسع المالي أي تنسيق على المستوى الدولي. فمجموعة العشرين باتت بالكاد تتفق على أي قضية، وفي أبريل الماضي لم يتمكن وزراء ماليتها حتى من إصدار بيان مشترك مقتضب يوضح ما إذا كانت موجة الاقتراض والإنفاق الحالية خطوة رشيدة أم لا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يكن الوضع دائماً على هذا النحو؛ ففي قمة مجموعة العشرين التي عقدت في تورونتو عام 2010، تعهدت الاقتصادات الكبرى بإصلاح أوضاعها المالية العامة بعد تداعيات الأزمة المالية العالمية عامي 2008 و2009. </div></p><p class='article-text'>وجاء في البيان الختامي آنذاك أن «سلامة المالية العامة ضرورية للحفاظ على التعافي الاقتصادي، وتوفير المرونة في مواجهة الصدمات الجديدة، وضمان القدرة على التعامل مع تحديات شيخوخة السكان، وتجنب تحميل الأجيال المقبلة إرثاً من العجز والديون».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبصرف النظر عن الجدل بشأن المسار الأمثل لضبط أوضاع المالية العامة خلال العقد الماضي، فإن الحاجة اليوم أصبحت أكثر إلحاحاً. فبحسب تقديرات صندوق النقد الدولي، ارتفعت الديون الحكومية الإجمالية بصورة كبيرة.</div></p><p class='article-text'>ففي عام 2010، بلغت نحو 94% من الناتج المحلي الإجمالي في الاقتصادات المتقدمة و37% في الاقتصادات الناشئة، بينما يتوقع أن تصل هذا العام إلى 108% و77% على التوالي.</p><p class='article-text'>كما أن ارتفاع مستويات الدين ترافق مع ارتفاع تكاليف الاقتراض، ما جعل أوضاع المالية العامة في مختلف أنحاء العالم تبدو أكثر هشاشة من أي وقت مضى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير دراسات حديثة أجراها صندوق النقد الدولي وبنك التسويات الدولية إلى أن العلاقة التقليدية بين ارتفاع الدين العام واتخاذ إجراءات لإصلاح المالية العامة لم تعد قائمة. فلم يعد ارتفاع الدَّين الحكومي يولّد ضغوطاً سياسية تدفع إلى خفض الإنفاق أو زيادة الضرائب.</div></p><p class='article-text'>بل وجد بنك التسويات الدولية أن الحكومات أصبحت تلجأ بقوة إلى التحفيز المالي في أوقات الأزمات للحد من الخسائر، ولكنها، بدلاً من تحقيق فوائض في الفترات الاقتصادية الجيدة، أصبحت تستغل تلك الفترات أيضاً لزيادة الإنفاق وخفض الضرائب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبقى السؤال الأهم: لماذا تخلت الحكومات حول العالم عن نهج الحذر المالي؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان أحد التفسيرات خلال العقد الماضي يتمثل في أن أسعار الفائدة كانت منخفضة ومستقرة، ما وفر مبرراً للاستمرار في الاقتراض. </div></p><p class='article-text'>أما اليوم، فلم يعد هذا المبرر قائماً. رغم ذلك فنادراً ما تقدم الحكومات تفسيراً مقنعاً، مكتفية بالوعد بتحسين أوضاعها المالية مستقبلاً، ثم تعجز عن الوفاء بذلك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن التفسيرات الأكثر إثارة للقلق ترتبط بالتحولات الكبرى التي يشهدها الاقتصاد العالمي، وبعجز السياسات الداخلية والدولية عن التعامل معها.</div></p><p class='article-text'>فالحرب الروسية الأوكرانية، وتوترات الشرق الأوسط، والمواقف الصينية الأكثر تشدداً، إلى جانب تصاعد التوترات الجيوسياسية، كلها عوامل تزيد الضغوط على الحكومات لزيادة الإنفاق الدفاعي، مع غياب أي مؤشرات على انحسار هذه الضغوط خلال السنوات المقبلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن التكيف مع تغير المناخ والحد من آثاره يتطلب إنفاقاً كبيراً منذ الآن.</div></p><p class='article-text'>وإلى جانب ذلك، تفرض شيخوخة السكان أعباء متزايدة على الحكومات لتمويل المعاشات التقاعدية والرعاية الصحية وخدمات الرعاية الاجتماعية.</p><p class='article-text'>وحتى ثورة الذكاء الاصطناعي، رغم قدرتها المحتملة على رفع معدلات النمو الاقتصادي، ستفرض ضغوطاً إضافية على المالية العامة لتوفير الدعم للعاملين الذين قد يفقدون وظائفهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان من الممكن أن يسهم قدر أكبر من التعاون الدولي في الحد من هذه التكاليف. </div></p><p class='article-text'>فتعزيز الثقة بين الدول كان سيتيح تقليص الإنفاق الدفاعي، كما أن تنسيق الجهود العالمية لمواجهة تغير المناخ كان سيخفض كلفة التكيف مع ارتفاع درجات الحرارة مستقبلاً.</p><p class='article-text'>كذلك كان من الممكن أن تساعد سياسات الهجرة المنظمة في تخفيف الضغوط الديموغرافية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة على حد سواء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن من السذاجة الاعتقاد بأن أياً من ذلك سيحدث قريباً؛ ففي السنوات الأخيرة، أدت الانقسامات الجيوسياسية الحادة إلى تقويض معظم محاولات التوصل إلى حلول جماعية في ملفات التجارة والدفاع والمناخ والهجرة والضرائب. </div></p><p class='article-text'>كما أن الاستقطاب السياسي داخل كثير من الدول جعل من الصعب على الحكومات حشد التأييد الشعبي للقرارات الصعبة اللازمة لخفض عجز الموازنات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وماذا عن مستثمري أسواق السندات الذين يُعرفون بـ«حراس السندات»؟ هل سيعيدون الانضباط إلى المالية العامة؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حتى الآن، تعامل هؤلاء مع الحكومات بقدر كبير من التساهل، فلم يفعلوا أكثر من توجيه إشارات تحذير متفرقة، بدلاً من إرغام الدول على التعامل بجدية مع أوضاعها المالية. </div></p><p class='article-text'>لكن لا ينبغي إساءة فهم هذا الهدوء، فالتحولات الكبرى التي تضغط على المالية العامة مستمرة، والضغوط المالية تتزايد، بينما لا تبدي سوى قلة من الدول استعداداً حقيقياً لمواجهتها.</p><p class='article-text'>وقد يستمر هذا التعايش القلق لبعض الوقت، لكنه لن يدوم إلى الأبد.</p>

نصائح صندوق النقد الدولي للتعامل مع أزمة الطاقة

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشف مسح جديد أجرته نقابة المحامين الأمريكية ​أن المحاميات يعانين من مستويات أعلى من القلق ‌والضغوط المالية والاكتئاب ​مقارنة بنظرائهن من الرجال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن بين 2915 مشاركاً في المسح، تحدث 37 بالمئة من المحاميات عن تعرضهن للقلق مقارنة مع 23 بالمئة للمحامين الذكور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووجد الباحثون أن أكثر من 19 بالمئة من المحاميات أشرن إلى ⁠أنهن يعانين من أعراض اكتئاب تستدعي إجراء تقييم طبي مقارنة مع 15 بالمئة للمحامين الذكور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعزت المحاميات هذه الضغوط في المقام الأول إلى متطلبات ساعات العمل مدفوعة الأجر والهياكل التنظيمية داخل أماكن العمل ومعضلة الموازنة بين العمل والحياة الشخصية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت ‌أبحاث سابقة أن المحامين يعانون من معدلات ‌تعاطي مخدرات أعلى ومشكلات نفسية مقارنة بعموم الناس والمهن الأخرى، وأن الإرهاق والتوتر منتشران ‌في مهنة المحاماة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت لجنة النساء العاملات في المهنة بنقابة المحامين إن المسح الذي ​أجرته هو الأول ‌الذي يركز ​على النساء فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحدث 40 بالمئة من المحاميات المشاركات في مسح النقابة عن معاناتهن من ضغوط مالية مقارنة بأقل ​من 30 ⁠بالمئة من ⁠نظرائهن الرجال. </div></p>

في المحاماة.. النساء أكثر قلقاً واكتئاباً من الرجال

<div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/03/5280618.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">في كتابها «أخبروهم أنها هنا.. بحثاً عن ملكة مليحة»، تقدم الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي تجربة كتابية تتجاوز حدود التوثيق الأثري، لتصوغ رحلة شخصية قادها الشغف بالمكان إلى اكتشاف التاريخ، إذ لا يبدأ النص من نتائج الحفريات، وإنما من الجبل والصحراء والأسئلة الأولى التي دفعتها إلى السير، ثم إلى البحث، ثم إلى قراءة الشواهد الأثرية بوصفها مفاتيح لفهم الإنسان.</div></p><p class='article-text'>ومنذ الصفحات الأولى، يشعر القارئ أنه يرافق الكاتبة في رحلة تتقدم فيها التجربة الذاتية جنباً إلى جنب مع المعرفة، فتغدو الأرض كتاباً مفتوحاً، وتتحول تفاصيل الطبيعة إلى إشارات تقود نحو طبقات أعمق من الذاكرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ينجح الكتاب في تحويل الشواهد الأثرية من معروضات جامدة إلى عناصر حية داخل السرد، فالقبور والعملات والنقوش والرموز والمكتشفات الأثرية، لا تعرض بوصفها معلومات منفصلة، وإنما تقرأ في سياقها الحضاري، بما تكشفه عن حياة الناس وطقوسهم وعلاقاتهم، وتستند الشيخة بدور القاسمي إلى نتائج الدراسات الأثرية، لكنها لا تكتفي بعرضها، إذ تفتح المجال أمام القارئ للتفكير في الأسئلة التي لا تزال معلقة.</div></p><p class='article-text'>ولهذا تبدو المعرفة في الكتاب عملية مستمرة، تتجدد مع كل اكتشاف جديد، وتؤكد أن التاريخ ليس رواية مكتملة، وإنما نص قابل لإعادة القراءة كلما ظهرت شواهد جديدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكثر ما يلفت في هذا العمل هو قدرته على الموازنة بين الدقة العلمية واللغة الأدبية، فالشيخة بدور القاسمي تستعين بضمير المتكلم، وتشارك القارئ انفعالاتها وحدسها ولحظات دهشتها قبل أن تنتقل إلى المعلومة التاريخية، وهذا الأسلوب يجعل القارئ شريكاً في رحلة الاكتشاف، فلا يشعر أنه يقرأ بحثاً أكاديمياً خالصاً، ولا نصاً أدبياً منفصلاً عن المعرفة، وحتى حين تستعرض تفاصيل النباتات، أو تضاريس الجبال، أو الرموز الدينية القديمة، تبقى اللغة محتفظة بإيقاعها السردي، فيتداخل التأمل مع التوثيق دون افتعال.</div></p><h2>المرأة في قلب الحكاية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يخصص الكتاب مساحة مهمة لاستعادة حضور المرأة في تاريخ المنطقة، من خلال شخصية ملكة مليحة، ثم التوقف عند ملكة سبأ وغيرها من الشخصيات النسائية، ولا يكتفي باستحضار هذه الأسماء، بل يناقش ما تكشفه الشواهد التاريخية عن أدوار النساء في القيادة وصناعة القرار، ويدعو إلى إعادة النظر في كثير من التصورات الشائعة، وبهذا تتحول المرأة من شخصية هامشية في السرد التاريخي إلى محور من محاور قراءة الماضي، اعتماداً على الأدلة والبحث لا على الافتراضات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتلخص الشيخة بدور القاسمي رؤيتها بقولها: «تظل مليحة، وستبقى، حكاية تعاد قراءتها مع كل كشف جديد، لكنها أيضاً موطن للصمت، وفضاء للفراغ المهيب، إنها تهمس إلينا عبر الزمن، لا بما تكشفه فحسب، بل بما تختار أن تحجبه أيضاً». </div></p><p class='article-text'>ويختصر هذا الاقتباس فلسفة الكتاب بأكملها، فالصمت ليس غياباً للمعرفة، وإنما جزء منها، والفراغ ليس نقصاً في الحكاية، وإنما مساحة تدفع إلى مواصلة البحث، لذلك يخرج القارئ بإحساس أن قيمة الاكتشاف لا تكمن في الإجابات وحدها، بل في الأسئلة التي يوقظها.</p><p class='article-text'>وتكمن أهمية «أخبروهم أنها هنا» في أنه يقدم نموذجاً مختلفاً للكتابة عن التاريخ، إذ يجعل المعرفة أقرب إلى القارئ دون أن يفقدها دقتها، فالكتاب ينجح في الجمع بين السيرة الذاتية، وأدب الرحلة والتأمل والبحث الأثري، ضمن بناء متماسك يحافظ على وحدة الفكرة، ومن خلال هذا المزج، تتحول مليحة إلى أكثر من موقع أثري، لتصبح فضاءً لاختبار العلاقة بين الإنسان والمكان، وبين الذاكرة والهوية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الجانب، يبرز حرص الشيخة بدور القاسمي على ربط الاكتشافات المحلية بالسياقات الحضارية الأوسع، دون أن تفقد خصوصية منطقة مليحة، فهي تقدم الموقع بوصفه نقطة التقاء للثقافات، وشاهداً على حيوية المنطقة عبر القرون، وهو منظور يمنح القارئ فهماً أعمق للقيمة الحضارية التي تحملها تلك الشواهد حتى اليوم، ويمنح النص بعداً إنسانياً يظل عالقاً بالذاكرة طويلاً.</div></p>

أخبروهم أنها هنا.. انبعاث الذاكرة واستعادة التاريخ المنسي

<p class='article-text'><div data-empty="false">تعهد البنك المركزي الصيني بإجراء تعديلات على أدوات السياسة النقدية في الوقت المناسب، إلى جانب تسهيل إصدار سندات «الباندا»، وفقاً لبيان صدر عقب اجتماع عمل عُقد السبت لوضع أولويات السياسة النقدية خلال النصف الثاني من العام. وأكد بنك الشعب الصيني أنه سيواصل تطبيق سياسة نقدية «مرنة بشكل مناسب»، مع الحفاظ على مستويات وفيرة من السيولة في الأسواق لدعم النشاط الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار البنك المركزي إلى أنه سيعمل على «تعزيز الانفتاح عالي المستوى للأسواق المالية بصورة تدريجية»، من خلال تطوير التعاون بين البنية التحتية المالية المحلية والدولية، وتوسيع أدوات إدارة السيولة والتحوط من المخاطر. وأضاف البيان أن البنك سيواصل تقديم الدعم المالي لمعالجة مخاطر ديون شركات التمويل التابعة للحكومات المحلية، مع تشجيع تحولها إلى نماذج عمل قائمة على آليات السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكد البنك المركزي عزمه دعم إصدار المزيد من السندات المقومة باليوان من قبل المؤسسات الأجنبية، والمعروفة باسم «سندات الباندا»، إلى جانب مساعدة مدينة شنغهاي في تعزيز خدمات التمويل عبر الحدود والخدمات المالية الخارجية، وترسيخ مكانة هونغ كونغ كمركز عالمي لتداول اليوان خارج البر الرئيسي للصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء الاجتماع، الذي ترأسه محافظ البنك المركزي بان غونغ شنغ، بعد دعوة المكتب السياسي للحزب الشيوعي الصيني (البوليتبورو)، الخميس، إلى تسريع وتيرة الإنفاق المالي على مشروعات البنية التحتية المدرجة بالفعل في الموازنة خلال ما تبقى من العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد بنك الشعب الصيني أن السياسة النقدية ستظل «مرنة بشكل مناسب» خلال النصف الثاني من العام، مع استخدام أدوات السياسة النقدية بصورة أكثر مرونة للحفاظ على وفرة السيولة ودعم الاقتصاد، في ظل تباطؤ النمو واستمرار الضغوط على الطلب المحلي. كما تعهد البنك بتعديل أدواته «في الوقت المناسب» وفقاً للتطورات الاقتصادية. يأتي تركيز البنك المركزي على سندات «الباندا» في إطار استراتيجية أوسع لتعزيز استخدام اليوان عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسندات «الباندا» هي سندات مقومة باليوان تصدرها حكومات أو مؤسسات أجنبية داخل السوق الصينية، وتعد إحدى أدوات بكين لتوسيع دور عملتها في التمويل الدولي. وخلال الأشهر الأخيرة، أعلنت دول عدة، من بينها البرازيل، خططاً لإصدار أول سندات سيادية من هذا النوع للاستفادة من انخفاض تكاليف التمويل في الصين وتنويع مصادر الاقتراض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان بنك الشعب الصيني قد أطلق في يونيو أداة جديدة لإجراء عمليات إعادة الشراء العكسية لليلة واحدة، وبدأ استخدامها في يوليو لضخ 2.1 تريليون يوان في النظام المصرفي خلال أيام عدة، في خطوة اعتبرها محللون دليلاً على توجه البنك نحو إدارة أكثر دقة للسيولة على غرار البنوك المركزية الكبرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي هذه التعهدات في وقت أظهرت فيه بيانات صدرت الشهر الماضي تباطؤ نمو الاقتصاد الصيني إلى 4.3% خلال الربع الثاني، وهو أبطأ معدل نمو في أكثر من ثلاث سنوات، وأقل من الحد الأدنى للمستهدف الحكومي السنوي البالغ بين 4.5% و5.0%. وكان المكتب السياسي قد أقر خلال اجتماعه الأخير بوجود «صعوبات وتحديات» تواجه الاقتصاد الصيني، مؤكداً ضرورة تسريع وتيرة الإنفاق المالي وتعزيز مرونة السياسة النقدية وزيادة قدرتها على استباق التطورات الاقتصادية.</div></p>

المركزي الصيني يتدخل لضخ سيولة وفيرة وإنقاذ ثاني أكبر اقتصاد

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في مقابلة مع شبكة /فوكس نيوز/ "إن أي صراع بين الولايات المتحدة والصين، سواء كان اقتصاديا أو عسكريا، سيكون كارثيا على البلدين وعلى العالم أجمع".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت /فوكس نيوز/أن روبيو كان يجيب عن سؤال حول السيناريو المحتمل في حال ظهرت مؤشرات على رغبة صينية في غزو تايوان، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف روبيو في مقطع من المقابلة: "لذا يتعين علينا إدارة ذلك، لكن لا يمكننا الانسحاب أو التنازل عن مصالحنا الوطنية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن كل إدارة أمريكية تواجه ضرورة الموازنة بين "قوتين متنافستين" إزاء الصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ومن المقرر أن تبث قناة /فوكس نيوز/ المقابلة كاملة في تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم.</div></p>

روبيو: أي صراع أمريكي صيني سيكون كارثياً على العالم

<p class='article-text'><div data-empty="false">في قاعات المعارض الفنية بدبي، لم تعد اللوحة أو المنحوتة نتاج رؤية فردية فحسب، بل أصبحت في كثير من الأحيان مساحة للحوار الإبداعي المشترك، تلتقي فيها الأفكار وتتقاطع التجارب لتولّد أعمالاً فنية تحمل بصمات متعددة داخل إطار بصري واحد.</div></p><p class='article-text'>وبينما يحرص كل فنان على الحفاظ على لغته التعبيرية الخاصة وهويته الجمالية المميزة، تنجح هذه التجارب التشاركية في صياغة حالة من الانسجام الخلَّاق التي تحوّل اختلاف الرؤى إلى مصدر ثراء وإلهام.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/30/5277895.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف الأعمال الفنية المشتركة التي يقدمها شباب الإمارات في عدد من المعارض والمهرجانات الفنية عن وعي متنامٍ بقيمة العمل الجماعي بوصفه ممارسة إبداعية قادرة على إنتاج تجارب أكثر عمقاً واتساعاً. </div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/30/5277896.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>فمن استحضار الذكريات العائلية والرموز التراثية إلى تجسيد قيم التلاحم والتكاتف، تتجلى قدرة الفنانين على الموازنة بين التعبير عن ذواتهم الفردية والانخراط في رؤية جماعية متكاملة، لتغدو هذه الأعمال شاهداً على حيوية المشهد التشكيلي الإماراتي وانفتاحه على أشكال جديدة من الإبداع والحوار الفني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحية إجلال</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تؤكد الفنانتان التشكيليتان الشقيقتان فاطمة وعائشة الكعبي، في حديثهما لـ«البيان»، أن أحدث أعمالهما الفنية المشتركة، الذي يجمع بين العمل التركيبي والفن الجداري، يأتي كتحية إجلال وتقدير لروح جدتهما الراحلة، مستلهمتين من سيرتها وقيمها الإنسانية محوراً لتقديم تجربة بصرية وتفاعلية فريدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوضح فاطمة الكعبي أن الفكرة الأساسية للعمل، الذي عُرض ضمن النسخة الرابعة عشرة من مهرجان سكة للفنون والتصميم، تنطلق من إعادة إحياء مفهوم «المجلس الإماراتي»، بوصفه عنصراً متجذراً في كل بيت إماراتي وركيزة أساسية للهوية الاجتماعية، مشيرةً إلى أن ما يميز المجلس دائماً هو وجود شخصية محورية تمثل المركز أو الشمس التي تمد الجميع بالدفء والاحتواء، وأن جدتهما الراحلة كانت تجسد هذا الدور بعطائها المستمر لعائلتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضيف الكعبي أن العمل يهدف إلى خلق مساحة تفاعلية تدعو الجمهور للجلوس والتأمل، واسترجاع ذكرياتهم مع من يحبون أو من فقدوا من ركائز عائلاتهم، لافتةً إلى أن توظيف عنصر الورود في العمل الفني المشترك يُحاكي الشغف الكبير الذي كانت تكنّه الجدة الراحلة تجاه الطبيعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ظل ممدود</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق متصل تشير الفنانة عائشة الكعبي إلى الرمزية العميقة لشجرة النخيل في هذا العمل، مستحضرةً كلمات جدهما المؤثرة الذي وصف زوجته بأنها كانت كالنخلة، في إشارة إلى قيمتها الشامخة وظلها الممدود، وهو ما إلى جعل النخلة عنصراً بصرياً رئيساً في الجدارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول تفاصيل العرض، تكشف الفنانتان أن العمل ينقسم إلى أربعة أجزاء رئيسة تحاكي تفاصيل المجلس، من بينها الوسائد التي تم ترتيبها لتشكل ما يشبه نهر الذكريات، مستلهمةً تفاصيل من مرح الطفولة والذكريات العفوية أثناء اللعب في منزل الجد والجدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ترابط وتلاحم</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، تؤكد الفنانة التشكيلية الإماراتية شوق الملا أن العمل الفني الذي اشتركت في إبداعه مع زميلتيها الفنانتين التشكيلتين آمنة السركال وعائشة السويدي، وعُرض ضمن النسخة الرابعة عشرة من مهرجان سكة للفنون والتصميم، يجسد قيم القوة والترابط والتلاحم التي تميز دولة الإمارات، مشيرةً إلى أن اختيار خامة النحاس في تنفيذ العمل يحمل دلالة تاريخية عميقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوضح أن دولة الإمارات ارتبطت تاريخياً بتجارة النحاس في بداياتها الأولى، وقبل اكتشاف النفط أو اللؤلؤ، وهي معلومة غائبة عن أذهان الكثيرين؛ منوهةً بأن العمل سعى إلى إعادة إحياء هذه الفكرة وتوثيقها فنيّاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق حديثها عن تفاصيل العمل الفني، تُبيّن أنهن تعمدن إبراز كلمة «نحن» بواسطة توظيف عنصر الظل المنعكس عن المنحوتة لتظهر الكلمة متأصلة وكأنها ضلع نابع من الأرض، في إشارة رمزية تعكس القوة، والتعاضد، والعمل الجماعي المشترك، بما توحيه هذه المفاهيم من دلالات تؤكد أهمية بناء الوطن بأيدي أبنائه.</div></p>

فنون دبي الجماعية.. مساحات حوار وإشراقات متناغمة

<p class='article-text'>جون أرميت.. الرئيس السابق للجنة الوطنية للبنية التحتية وهيئة تسليم مشروعات أولمبياد لندن<br></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عندما وقف آندي بورنهام أمام مقر رئاسة الوزراء في «10 داونينج ستريت»، تحدث بصراحة عن الإخفاق الجماعي للسياسيين في مواكبة تحديات العصر الحديث. ودعا إلى أداء أفضل وإلى تحقيق ما يتطلع إليه المواطنون الذين يطالبون بالتغيير. ولعل البنية التحتية تمثل أوضح مجال يكشف الحاجة الملحة إلى الإصلاح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال حياتي، تعاقب على «10 داونينج ستريت» 19 رئيساً للوزراء، وشهدت البلاد في الوقت نفسه إنجازات استثنائية في مجال البنية التحتية. فقد أنشأنا أول محطة نووية تجارية في العالم، كما تولت الشركة التي كنت أترأسها تنفيذ أول 72 ميلاً من الطريق السريع «إم1» في غضون ما يزيد قليلاً على عامين، إلى جانب تشييد أولى منصات استخراج النفط في بحر الشمال. وحفرت المملكة المتحدة أحد أطول الأنفاق البحرية في العالم لربطها بفرنسا، ثم قمت بقيادة مشروع ربط هذا النفق بوسط لندن. كذلك أضيفت مئات الكيلومترات إلى شبكة مترو الأنفاق، وشهدت البلاد أول تحديث حقيقي لشبكة الصرف الصحي التي تعود إلى العصر الفيكتوري، بفضل مشروع نفق «ثيمز تايدواي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هذه الإنجازات لا تحجب سلسلة من الإخفاقات الكبيرة. فمنذ ما يقرب من أربعين عاماً، لا يزال الجدل دائراً حول إنشاء مدرج إضافي في مطار هيثرو. وعلى مدار العقد الماضي، منذ أن أصبحت عضواً في لجنة المطارات، لم يحرز هذا المشروع، الممول بالكامل من القطاع الخاص، أي تقدم يذكر. في حين تمكنت باريس من تجديد مدرجين، وأنجز مطار سخيبول في أمستردام تجديد أحد مدرجاته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما مشروع خط السكك الحديدية فائق السرعة «إتش إس2»، الذي كان ينبغي منذ البداية أن ينظر إليه باعتباره مشروعاً لزيادة الطاقة الاستيعابية لا السرعة، فقد تأخر سنوات، وارتفعت تكلفته إلى ما يقرب من ثلاثة أضعاف، لتتجاوز 600 مليون جنيه استرليني لكل ميل. وفي المقابل، تم إنفاق أكثر من مليار جنيه استرليني على مشروع معبر التايمز السفلي قبل أن تبدأ أعمال الحفر فعلياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا كان بورنهام جاداً في تغيير آفاق بريطانيا على المدى الطويل، فعليه أن يعيد النظر في الطريقة التي تختار بها الحكومة المشروعات الكبرى وتمولها وتنفذها. والخطوة الأولى هي إجراء إصلاح جذري في «الهيئة الوطنية للبنية التحتية وتحول الخدمات». وهي الجهة الفنية المكلفة بإسداء المشورة للحكومة بشأن مشروعات البنية التحتية الكبرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في عام 2013، وخلال مراجعة مستقلة تم تكليفي بها، اقترحنا إنشاء هيئة خبراء مستقلة ترفع تقاريرها إلى البرلمان والرأي العام بشأن مدى كفاءة إنفاق أموال دافعي الضرائب على البنية التحتية الاقتصادية والاجتماعية. لكن الواقع مختلف، فالمؤسسة القائمة حاليا، رغم كفاءة عدد من العاملين فيها، تفتقر إلى الموارد والخبرات اللازمة، وصلاحياتها محدودة. لذلك فهي عاجزة عن طمأنة الجمهور وقطاع الأعمال والأسواق المالية إلى أن مشروعات الحكومة مدروسة بالفعل، وقادرة على تحقيق أثر اقتصادي إيجابي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن ما تحتاج إليه بريطانيا هو هيئة للبنية التحتية تضطلع بالدور نفسه الذي يؤديه مكتب مسؤولية الموازنة في السياسة المالية، هيئة مستقلة وذات مصداقية، تتمتع بثقل مؤسسي، وتمنح المستثمرين الثقة، وتسهم في الحيلولة دون اتخاذ الوزراء قرارات غير مدروسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد نشأت كثير من مشكلات البنية التحتية نتيجة تدخل الوزراء، خاصة من وزارة الخزانة ووزارة النقل، اللتين لا تدركان بالكامل، أو لا تعيران تهتمان، بالعواقب طويلة الأمد لقراراتهما. كما أن العقلية السائدة في وزارة الخزانة، التي تركز على تحقيق وفورات مالية محدودة على المدى القصير، تؤدي في كثير من الأحيان إلى إبطاء تنفيذ المشروعات الكبرى، ومن ثم رفع تكلفتها الإجمالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى جانب ذلك، أدى الشروع في تنفيذ مشروعات قبل اكتمال جاهزيتها، وبطء إجراءات التخطيط، وثقافة المبالغة في تجنب المخاطر، إلى فرض إجراءات لحماية الأسماك في محطة «هينكلي بوينت سي» النووية بلغت تكلفتها 700 مليون استرليني، بما في ذلك النظام الشهير المعروف باسم «ديسكو الأسماك»، فضلاً عن إنشاء نفق للخفافيش ضمن مشروع «إتش إس2» بكلفة 125 مليون جنيه استرليني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنفق الحكومة حالياً نحو 160 مليار جنيه استرليني سنوياً على المشروعات الرأسمالية، لكنها تحتاج إلى زيادة هذا الإنفاق بنحو الثلث خلال العقد المقبل، بالتوازي مع استثمارات مماثلة من القطاع الخاص. وعندما تكون هذه المبالغ الضخمة على المحك، يصبح من الضروري التأكد من إنفاقها بكفاءة. ما يستدعي رقابة صارمة من خبراء مستقلين يحظون بالاحترام ويرفعون تقاريرهم إلى البرلمان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">البنية التحتية تملك القدرة على إحداث تحول جذري في مستويات المعيشة وآفاق الاقتصاد البريطاني. وإذا لم يتعامل بورنهام بجدية مع هذا الملف، فإن خطته لإعادة بناء البلاد محكوم عليها بالفشل. ولا يمكن السماح لبريطانيا بمواصلة السير في مسار التراجع. </div></p>

هيئة مستقلة للبنية التحتية في بريطانيا

<p class='article-text'><div data-empty="false">دخل اتفاق «الإطار» بين لبنان وإسرائيل مرحلة أكثر حساسية، بعدما تزامنت أولى نتائجه السياسية مع تصعيد ميداني جديد في الجنوب، حيث أعلن الجيش الإسرائيلي، أمس، تعرض إحدى آلياته لهجوم بطائرة مسيّرة نسبه إلى «حزب الله»، في أول حادث من نوعه يعلنه منذ سريان وقف إطلاق النار في 26 يونيو الماضي، بينما تمسكت الرئاسة اللبنانية بخيار الدبلوماسية لتثبيت الاتفاق، في وقت واصلت فيه القوات الإسرائيلية عملياتها العسكرية داخل الأراضي اللبنانية. </div></p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، بحث الرئيس اللبناني جوزيف عون مع رئيس مجلس النواب نبيه بري نتائج زيارته إلى واشنطن، ولا سيما لقائه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووزير الخارجية ماركو روبيو، إضافة إلى تطورات الجنوب.</p><p class='article-text'>وأكدت الرئاسة اللبنانية أن اللقاء تناول استمرار الاعتداءات الإسرائيلية، بما فيها تفجير المنازل وتجريف القرى، وضرورة وقفها، فيما اكتفى بري بالقول إنه «مرتاح كالعادة»، في إشارة إلى توافق داخلي على متابعة المسار الذي انطلق بعد الزيارة.</p><h2>نهج الدبلوماسية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أول موقف سياسي له عقب عودته من واشنطن، شدد عون، خلال استقباله وفداً من نقابة المعلمين، على أن «الحروب لا تعود على البلدان إلا بالدمار ولا تجلب للشعوب إلا الفقر»، مؤكداً أن لبنان اختار الدبلوماسية لأن الحروب، كما قال، لا تنتهي إلا بإحدى حالتين: إما اقتناع الأطراف باستحالة الحسم والجلوس إلى طاولة التفاوض، أو غلبة طرف على آخر. </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن الطريق «ليست سهلة وفيها الكثير من الصعوبات، لكنها ليست مستحيلة»، معتبراً أن لبنان لا يحتاج إلى المساعدات بقدر حاجته إلى الاستقرار السياسي والأمني، مستشهداً بتحقيق الاقتصاد اللبناني نمواً بنحو %4 العام الماضي، وفائضاً في الموازنة تجاوز 1.3 مليار دولار، إلى جانب ارتفاع احتياطات مصرف لبنان من العملات الأجنبية بنحو ملياري دولار.</p><p class='article-text'>لكن الميدان حمل مؤشرات مغايرة، فقد أعلن الجيش الإسرائيلي أن طائرة مسيّرة «انتحارية» استهدفت آلية هندسية لقواته في منطقة تلة علي الطاهر، واعتبر الهجوم أول خرق لاتفاق وقف إطلاق النار من جانب «حزب الله»، مؤكداً عدم وقوع إصابات، ومشدداً على أن قواته ستواصل عملياتها ولن تسمح، بحسب بيانه، بإعادة بناء القدرات العسكرية للحزب أو تنفيذ مخططات ضده.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتزامن مع ذلك، واصل الجيش الإسرائيلي قصف مرتفع علي الطاهر، وتوغلت آلياته في محيط عيتا الجبل قبل انسحابها باتجاه حداثا، فيما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية بمواصلة عمليات نسف وإحراق المنازل في عدد من البلدات الجنوبية، إلى جانب تحليق مكثف للطائرات المسيّرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تبدو أهمية علي الطاهر مرتبطة بالتصعيد الأخير فقط، إذ تشير معطيات ميدانية نشرتها وكالة «رويترز» إلى أن المنطقة تمثل العقدة الأبرز في المرحلة المقبلة من تنفيذ اتفاق الإطار، في ظل اعتقاد إسرائيل بوجود مراكز قيادة ومستودعات أسلحة لـ«حزب الله» فيها، وهو ما يجعل أي انسحاب إضافي مرهوناً بالتوصل إلى آلية يمكن من خلالها التحقق من نزع السلاح.</div></p><h2>توسيع «التجريبية»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما كشفت «المنطقة التجريبية» الأولى في بلدة زوطر الغربية حجم التعقيدات التي تواجه تنفيذ الاتفاق. </div></p><p class='article-text'>فبحسب «رويترز»، استغرق إنشاء هذه المنطقة أسابيع من المفاوضات غير المباشرة بوساطة أمريكية، قبل انتشار الجيش اللبناني فيها عقب انسحاب إسرائيلي محدود، فيما بقيت القوات الإسرائيلية متمركزة في مواقع قريبة، وعاد السكان إلى قرية تحول نحو نصفها إلى ركام، في ظل غياب الظروف اللازمة لإعادة الإعمار أو استئناف الحياة الطبيعية.</p><p class='article-text'>ونقلت الوكالة عن مسؤولين عسكريين وأمنيين أن بيروت تعتزم طرح مقترح يقضي بتوسيع «المناطق التجريبية» لتشمل منطقتين أو ثلاث مناطق واسعة بدلاً من الانسحاب من قرية تلو الأخرى، في محاولة لتسريع تنفيذ الاتفاق، في حين تؤكد إسرائيل أنها ستبقي قواتها في الجنوب ما دامت ترى أن المتطلبات الأمنية لم تتحقق، بينما تشير تقديرات أمنية إلى أن الانسحاب الكامل قد يستغرق أكثر من عام في ظل غياب جدول زمني واضح وآلية متفق عليها للتحقق من نزع سلاح «حزب الله».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي موازاة ذلك، أكد الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر أن حجم الدمار في جنوب لبنان لا يزال كبيراً، وأن عودة السكان تتطلب إزالة الأنقاض وتأهيل الطرق والمنازل قبل استكمال العودة، فيما يواصل الصليب الأحمر اللبناني عمليات الإجلاء والرعاية الطبية والدعم النفسي والإنساني في المناطق المتضررة. </div></p>

إسرائيل تتهم «الحزب» بخرق وقف النار.. وعون يؤكد تمسكه بالدبلوماسية

جنوب لبنان بين نار الميدان وعقدة سلاح «حزب الله»

<p class='article-text'><div data-empty="false">ترأس سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، صباح أمس، اجتماع المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، الذي عُقد في مكتب سمو الحاكم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحث الاجتماع السياسات العامة للعمل الحكومي والنتائج المالية للحكومة في إمارة الشارقة، وناقش سبل تطويرها، بما يواكب التطور الكبير والتنمية الشاملة، التي تشهدها الإمارة على مستوى فئات المجتمع والقطاعات المتنوعة كافة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتمد المجلس تقرير الحساب الختامي لعام 2025م، الذي استعرض الخلاصة التنفيذية، والنتائج المالية الفعلية والمصروفات والإيرادات للدوائر والهيئات الحكومية والمستقلة في إمارة الشارقة للسنة المالية 2025م ومقارنتها بالعام السابق، كما اطلع المجلس على تقرير نتائج أداء الموازنة العامة ومخرجات الأنشطة، ونسب إنجاز المخرجات المستهدفة للجهات الحكومية والمستقلة لعام 2025م، في قطاعات مختلفة عدة، وهي قطاع التنمية الاجتماعية وقطاع الإدارة الحكومية وقطاع البنية التحتية وقطاع المشاريع الرأسمالية وقطاع التنمية الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'>واعتمد المجلس قراراً بتعديل قرار المجلس التنفيذي رقم (18) لسنة 2024م بشأن تشكيل اللجنة الطبية لخدمة التمريض المنزلي في إمارة الشارقة، وأن تُشكّل لجنة طبية دائمة من أطباء مختصين واختصاصيين اجتماعيين لاعتماد التقارير الطبية لطلبات التمريض المنزلي المقدمة إلى دائرة الخدمات الاجتماعية، وتكون اللجنة برئاسة الدكتورة مريم عيسى آل علي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض المجلس تقرير النصف الأول لعام 2026م لأعمال اللجنة العليا للموارد البشرية، والذي تضمن بيانات حول اجتماعات اللجنة العليا واللجنة الفنية، وأعداد الحالات التي تم دراستها، والتظلمات والشكاوى البالغ عددها 15 طلباً، وأبرز القرارات الصادرة عن اللجنة، والتي أحيلت للجهات الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناول التقرير الدراسات الجوهرية والبحوث، التي قامت بها اللجنة العليا للموارد البشرية.</div></p>

نتائج البحث عن: الموازنة