<p class='article-text'>دبي، عواصم - البيان، وكالات</p><p class='article-text'><div data-empty="false">شدّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس، لهجته تجاه إيران، معلناً أن الولايات المتحدة باتت تفرض «سيطرة كاملة» على مضيق هرمز، وأنها تعتزم الإبقاء على هذه السيطرة.</div></p><p class='article-text'>مؤكداً أن قادة الحرس الثوري «يهربون وقيادتهم غير مستقرة»، وأن «الوضع يصبح أسوأ» في إيران مع استمرار الحصار الأمريكي، في وقت أظهرت فيه بيانات الشحن هبوط حركة الملاحة عبر الممر الحيوي إلى أدنى مستوى في أسبوع.</p><p class='article-text'>فيما يواصل الحصار الأمريكي تضييق الخناق على صادرات النفط والموارد المالية الإيرانية، وسط تعثر الجهود الرامية إلى تثبيت وقف إطلاق النار وإعادة فتح المضيق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب ترامب على منصته «تروث سوشال»، أمس، أن «سيطرة الولايات المتحدة على مضيق هرمز كاملة»، مضيفاً: «أعتقد أننا سنبقي على هذا الوضع»، ووصف الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران بأنه «جدار من الفولاذ»، مؤكداً أنه «لا يوجد ما يمكن لإيران فعله تجاه ذلك».</div></p><p class='article-text'>وتابع حديثه بالقول إن إيران «لم يعد لديها أسطول بحري ولا سلاح جو، وجنودهم لا يتقاضون رواتبهم، والحرس الثوري يهرب، وقيادته غير مستقرة».</p><p class='article-text'>لافتاً أن «الوضع يصبح أسوأ» في إيران مع استمرار الحصار الأمريكي. كما ذكر أن إيران «لا تملك المال، ومنهكة. كل ما يملكون هو الأخبار الكاذبة وتضخم بنسبة 300%. والوضع يصبح أسوأ. إيران مجرد كلام بلا فعل. لم تعد الدولة المتنمرة في الشرق الأوسط».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ترامب قال للصحافيين، مساء الثلاثاء، إن الولايات المتحدة تتمتع حالياً بـ«سيطرة تامة» على المضيق، مضيفاً: «هم لا يسيطرون عليه، نحن من يسيطر سيطرة تامة، ونحن من يمتلكه». وذهب الرئيس الأمريكي أبعد في توصيف وضع طهران، معتبراً أنها «لم تعد المتنمر في الشرق الأوسط»، ومكرراً أن اقتصادها يتعرض لضغوط هائلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي تصريحات ترامب فيما أظهرت بيانات شركة «كبلر»، التي نشرتها «رويترز» أمس، أن عدد السفن التي رُصدت في مضيق هرمز الثلاثاء انخفض إلى ثماني سفن فقط، وهو أدنى مستوى يومي منذ الخامس من أغسطس، مقارنة بما بين 130 و140 سفينة كانت تعبر المضيق يومياً قبل بدء الحرب في 28 فبراير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مؤشر إضافي إلى اتساع التداعيات الاقتصادية، خفضت وكالة الطاقة الدولية، أمس، توقعاتها للطلب العالمي على النفط في 2026 بصورة حادة، لتتوقع انخفاضاً سنوياً بمقدار 1.6 مليون برميل يومياً، مقارنة بتقدير سابق بتراجع مليون برميل فقط. </div></p><p class='article-text'>وقالت الوكالة إن استمرار إغلاق مضيق هرمز وارتفاع أسعار الوقود يضغطان على الاستهلاك العالمي، مشيرة إلى أن الإمدادات لا تزال أقل بنحو 6.3 ملايين برميل يومياً مقارنة بالعام الماضي، رغم تعافيها جزئياً في يوليو.</p><h2>خنق الموارد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي موازاة السيطرة البحرية، تواصل واشنطن تشديد الحصار على الموارد الإيرانية، في استراتيجية تقوم على استنزاف قدرة طهران الاقتصادية بدلاً من التوسع حالياً في الضربات العسكرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت «وول ستريت جورنال» أن إيران تتجه بصورة متزايدة نحو ما وصفه محللون بـ«اقتصاد البقاء»، عبر تقنين السلع، وتقييد الوصول إلى العملات الأجنبية، وخفض الاستثمارات، وتحويل الموارد المتاحة إلى الواردات الاستراتيجية وتمويل مؤسسات الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب الصحيفة، هبطت صادرات النفط الإيرانية إلى مستوى قريب من الصفر في يوليو بعد إعادة تشديد الحصار الأمريكي، مقارنة بإيرادات بلغت نحو 4.5 مليارات دولار في يونيو، فيما أفادت شركة «كبلر» بأنه لم يتم تحميل أي ناقلة بالنفط من جزيرة خرج، المنفذ الرئيسي لصادرات إيران النفطية، منذ بداية أغسطس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجعت كذلك كميات النفط الإيراني المخزنة في البحر خارج نطاق الأسطول الأمريكي من نحو 180 مليون برميل إلى قرابة 60 مليوناً في أوائل يوليو، في حين تجاوز معدل التضخم السنوي 80%، وسط ارتفاعات حادة في أسعار المواد الغذائية وتوقعات بانكماش الاقتصاد الإيراني 5.4% هذا العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب خلاصة تقرير «وول ستريت جورنال»، قد يمنح سلوك «اقتصاد البقاء» إيران مزيداً من الوقت، لكنه سيؤدي في نهاية المطاف إلى تآكل أسسها المالية. </div></p><p class='article-text'>ويمكن أن يؤدي استمرار نقص الاستثمار بمرور الوقت إلى تحول الخلل الاقتصادي إلى حالة يصعب معها حكم البلاد، خصوصاً إذا ألحقت هجمات عسكرية متجددة أضراراً جسيمة بالبنية التحتية للطاقة التي تبقي الاقتصاد قائماً.</p><h2>وساطة بلا اختراق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى المسار الدبلوماسي، بقيت المؤشرات متضاربة. ونقلت «رويترز»، أمس، عن مصدر إيراني كبير قوله إن المحادثات عبر الوسطاء لإحياء الاتفاق المؤقت الذي تم التوصل إليه في يونيو، أو وضع جدول زمني لتنفيذه، «لم تحرز أي تقدم على الإطلاق». </div></p><p class='article-text'>وقال المصدر إن طهران تعتبر أن الاتفاق انهار نتيجة عدم تنفيذ واشنطن التزاماتها، في حين تتهم الولايات المتحدة إيران بعدم الوفاء بتعهد فتح مضيق هرمز أمام الملاحة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، قالت مصادر أمنية باكستانية لـ«د ب أ» إن وقف إطلاق النار يمكن تمديده لمدة تتراوح بين 60 و90 يوماً، وإن اتفاقاً بشأن الملاحة في مضيق هرمز قد يكون ممكناً قبل السبت، إلا أن المصدر الإيراني نفى لـ«رويترز» وجود أي اتفاق على تمديد المهلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل إسلام أباد جهود الوساطة، إذ زار وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي إيران والتقى الرئيس مسعود بزشكيان، كما أجرى محادثات في مشهد مع وزير الخارجية عباس عراقجي، في وقت تبقى فيه حرية الملاحة في هرمز والعقوبات والحصار البحري في صلب الخلاف بين واشنطن وطهران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي موازاة الضغوط الاقتصادية والعسكرية، ازداد الضغط السياسي على النظام الإيراني، بعدما ندد الاتحاد الأوروبي و26 دولة، أمس، بإعدام محتجين، ورأت هذه الدول ان «استخدام العقوبة القصوى لإسكات الانتقادات، ترهيب المجتمعات ومعاقبة أولئك الذين يمارسون حقوقهم الأساسية، لا يمكن تبريره على الإطلاق» ودعت طهران إلى وقف تنفيذ عقوبة الإعدام والإفراج عن المعتقلين تعسفياً، فيما كشفت «رويترز» أن المصورة الصحفية الإيرانية يلدا معيري تواجه حكماً بالسجن 15 عاماً على خلفية عملها الصحفي.</div></p>

الحصار الأمريكي يدفع إيران نحو «اقتصاد البقاء».. والملاحة في المضيق إلى أدنى مستوى

واشنطن تحكم قبضتها على «هرمز» وتخنق طهران

<p class='article-text'><div data-empty="false">نددت أكثر من 30 دولة بينها بريطانيا وفرنسا، إضافة الى الاتحاد الأوروبي، في بيان مشترك الأربعاء، بمواصلة السلطات الإيرانية "عمليات إعدام المتظاهرين" على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها البلاد قبل أشهر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورأت هذه الدول ان "استخدام العقوبة القصوى لإسكات الانتقادات، ترهيب المجتمعات ومعاقبة أولئك الذين يمارسون حقوقهم الأساسية، لا يمكن تبريره على الإطلاق"، داعية إيران الى "الكف فورا عن تطبيق عقوبة الإعدام والإفراج من دون إبطاء عن كل الأشخاص المعتقلين تعسفيا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطالبت الدول الموقعة طهران "بالإصغاء إلى صوت شعبها الذي يطالب بالتغيير".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان عدد الأطراف الموقعة 26 بداية، تتقدمها فرنسا وبريطانيا وكندا وأستراليا. وأكدت وزارة الخارجية الفرنسية في وقت لاحق انضمام دول أخرى، ليصل عدد الأطراف الموقعين الى 32.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو على إكس "بعد سبعة أشهر من الجرائم الجماعية المرتكبة بحق الشعب الإيراني الذي نهض مطالبا بالعدالة والكرامة، يواصل النظام إراقة الدماء عبر تكثيف الإعدامات. يجب أن تتوقف هذه الحملة القمعية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعربت الأمم المتحدة الأسبوع الماضي عن قلقها من ارتفاع عدد عمليات الإعدام في إيران اعتبارا من مارس، بعد أسابيع من بدء حرب ايران .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك "منذ 19 مارس 2026، تمّ إعدام ما لا يقل عن 56 شخصا على خلفية تهم مرتبطة بالأمن القومي، بمن فيهم 27 شخصا بقضايا مرتبطة بالاحتجاجات في مطلع العام". وحذّر من أن "أكثر من 100 شخص آخرين يواجهون خطر الإعدام بناء على تهم مماثلة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أواخرديسمبر، تحوّل حراك احتجاجي بدأ على خلفية ارتفاع تكاليف المعيشة، إلى تظاهرات واسعة النطاق مناهضة لقيادة ايران  وواجهت الأخيرة الاحتجاجات بحملة من القمع، ما أسفر عن مقتل أكثر من ثلاثة آلاف شخص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعزت طهران العنف إلى "أعمال إرهابية" دبّرتها الولايات المتحدة وإسرائيل. في المقابل، قالت منظمات حقوقية خارج إيران إن قوات الأمن أطلقت النار على المتظاهرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعقب بدء الهجوم الأميركي الإسرائيلي في 28 فبراير، تزايدت في إيران الاعتقالات والإعدامات المرتبطة بالنزاع والاحتجاجات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقا لمنظمة العفو الدولية، أعدمت إيران العام الماضي أكثر من 2150 شخصا، وهي أكثر دولة في العالم تنفيذا للإعدامات بعد الصين.</div></p>

أكثر من 30 دولة تندد بـ"عمليات إعدام المتظاهرين" في إيران

<p class='article-text'><div data-empty="false">قضت محكمة الجنايات الرابعة في القصر العدلي بدمشق، اليوم الثلاثاء، بإعدام الرئيس المخلوع الفارّ بشار الأسد وشقيقه ماهر الأسد، والمسؤول الأمني السابق عاطف نجيب، في حكمٍ تاريخي يُعدّ الأول من نوعه الذي يدين رأس النظام السوري السابق ضمن مسار المحاكمات التي تشرف عليها الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصدرت المحكمة حكمها بإعدام بشار الأسد الذي حُوكم غيابياً بوصفه «متهماً فارّاً»، بتهمة القتل العمد والقصد لأكثر من شخص. كما قضت بإنزال «العقوبة الأشدّ التي يجيزها القانون السوري» بحقّ عاطف نجيب، فحكمت بإعدامه بتهم القتل العمد والقصد والتعذيب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن نجيب «أقدم على تعذيب العديد من المعتقلين، وكان مسؤولاً عن مقتل كثيرين منهم».</div></p><h2>من هو عاطف نجيب؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">هو الرئيس السابق لفرع الأمن السياسي في محافظة درعا، وابن خالة الرئيس السوري السابق بشار الأسد. وكانت المحكمة قد وجّهت إليه أكثر من عشر تهم رئيسية، تشمل جرائم القتل العمد والتعذيب الممنهج، إضافةً إلى المسؤولية المباشرة عن مجزرتَي فرع الأمن السياسي والجامع العمري في درعا. ويرتبط اسمه تاريخياً بالشرارة الأولى للاحتجاجات السورية عام 2011، حين كان المسؤول الأمني في درعا إبّان اعتقال مجموعة من الأطفال وتعذيبهم على خلفية كتاباتٍ مناهضة للنظام. </div></p><h2>محاكمة علنية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعدّ محاكمة نجيب أولى المحاكمات العلنية لمسؤولٍ بارز في نظام الأسد المخلوع، إذ حضر الجلسة الأولى في قصر العدل بدمشق في 26 أبريل 2026. وكانت النيابة العامة قد طالبت بالإعدام شنقاً حتى الموت بحقّ نجيب والمتهمين الفارّين الواردة أسماؤهم في ملف الدعوى، بعد إدانتهم بارتكاب جرائم ضدّ الإنسانية وجرائم حرب، قبل أن تقرّر المحكمة إرجاء النطق بالحكم إلى الحادي عشر من أغسطس الجاري. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا الحكم ضمن سلسلة محاكماتٍ تشرف عليها الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية لملاحقة مسؤولي النظام المخلوع، بعد مطالبةٍ مماثلة تقدّمت بها النيابة في يوليو الماضي بحقّ وسيم الأسد، ابن عمّ الرئيس المخلوع، أمام المحكمة نفسها. </div></p>

أول حكمٍ بحقّ رأس النظام المخلوع في مسار العدالة الانتقالية

سوريا.. الحكم بإعدام بشار الأسد وعاطف نجيب

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، أمس، ضبط 25 مليار دينار عراقي (نحو 19 مليون دولار)، إضافة إلى 200 ألف دولار وأربعة كيلوغرامات من الذهب، مخبأة في جدران منازل تمت مداهمتها، وذلك في إطار التحقيقات الجارية بقضية وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية الموقوف عدنان الجميلي، مؤكداً أن الإجراءات لا تزال مستمرة لتعقب متحصلات الجريمة والمتورطين في القضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية في العراق، القاضي ضياء جعفر، أن جزءاً من الأموال المضبوطة كان مودعاً لدى عدد من الأشخاص، في حين عُثر على الجزء الآخر مخبأً داخل جدران عدد من المنازل، خلال عمليات التفتيش المرتبطة بالتحقيق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح القاضي أن عمليات التعقب والتفتيش الدقيقة قادت إلى وضع اليد على هذه الأموال التي تمثل جزءاً من متحصلات الجريمة المالية التي يعمل القضاء على تفكيك شبكاتها الاحتيالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">و‫نشر حساب المجلس على منصة فيسبوك، مقاطع مصورة توثق عمليات العثور على الأموال والذهب داخل ما قالت إنه «مخبأ سري» خاص بالجميلي، موضحاً أن جزءاً من الأموال المضبوطة كان مودعاً لدى عدد من الأشخاص، في حين عُثر على الجزء الآخر مخبأً داخل جدران عدد من المنازل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المجلس استمرار التحقيقات في قضية وكيل وزارة النفط، الموقوف على خلفية شبهات تتعلق بهدر المال العام وإبرام عقود مخالفة للقانون، عقب إقالته من منصبه مديراً عاماً لشركة مصافي الشمال، في 2 يونيو الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعد قضية وكيل وزارة النفط عدنان الجميلي، وفقاً للمراقبين والدوائر القضائية، أكبر عملية فساد مالي يجري التحقيق فيها في تاريخ القضاء العراقي؛ حيث نفذت السلطات حتى الآن حملة اعتقالات طالت العشرات من المسؤولين البارزين في مختلف مفاصل الدولة. </div></p><p class='article-text'>وفي سياق متصل، كشفت المصادر أن قائمة المعتقلين على خلفية هذه القضية تضم نواباً حاليين وسابقين في البرلمان العراقي، بالإضافة إلى وكلاء وزارات ومديرين عامين في قطاعات حيوية مختلفة، في حين تواصل الأجهزة الأمنية عمليات البحث والتقصي للقبض على متهمين آخرين هاربين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">استرداد أموال</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجدير بالذكر أن إجمالي حجم الأموال التي نجح القضاء العراقي في استردادها ضمن هذا الملف الحساس تجاوز حتى الآن 200 مليار دينار عراقي، علاوة على مبالغ كبيرة من العملات الأجنبية المتنوعة، وكميات ضخمة من السبائك والمصوغات الذهبية التي تمت مصادرتها لصالح خزينة الدولة العراقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه التطورات بعد أيام من إعلان القضاء العراقي استرداد 375 كيلوغراماً من الذهب ضمن التحقيقات ذاتها، من بينها 358 كيلوغراماً مرتبطة مباشرة بملف الجميلي، و17 كيلوغراماً في قضية تحقيقية أخرى، وذلك بالتنسيق مع سلطات إقليم كردستان وبإشراف رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان القضاء العراقي قد أعلن أيضاً الحجز على عقارات ومعامل تُقدَّر قيمتها بنحو 69 مليار دينار عراقي، في إطار ملاحقة الأموال والأصول التي يُشتبه في ارتباطها بالقضية.</div></p><p class='article-text'>وأعلنت هيئة النزاهة الاتحادية عن صدور حكم حضوري بالحبس المشدد بحق النائب، محمد الكربولي، لاقترافه جريمة الرشوة.</p>

العراق.. ضبط ذهب وملايين الدولارات مخبأة في جدران

<p class='article-text'><div data-empty="false">أوقفت السلطات العراقية منذ فجر أمس 47 متهماً بالفساد بين نواب ومسؤولين، في إطار حملة لمكافحة الفساد لا تزال مستمرة. ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن مصادر رفيعة المستوى، أنه تم اعتقال 47 متهماً من نواب ومسؤولين، بتهم فساد، بينهم 12 نائباً على الأقل.</div></p><p class='article-text'>مشيرة إلى أن عمليات ملاحقة الفاسدين مستمرة في بغداد والمحافظات. وأعلنت هيئة النزاهة الاتحادية مباشرة إجراءاتها الحازمة بصدد تنفيذ مذكرات القبض القضائية الصادرة بحق عدد من المتهمين بالتجاوز على المال العام.</p><p class='article-text'>وتابعت: «هذا الإنجاز جاء ثمرة لتضافر الجهود المشتركة والتكاملية بين السلطات الثلاث القضائية والتنفيذية والتشريعية مع جهود الهيئة، والتي أفضت بشكل مباشر إلى تنفيذ تلك الأوامر، بعد حصيلة لعمليات متابعة وتدقيق ومراقبة دؤوبة ومستمرة من قبل الجهات المذكورة».</p><p class='article-text'>وجددت هيئة النزاهة، حرصها التام والتزامها الثابت بإطلاع الرأي العام على تفاصيل عملها وإجراءاتها بدقة وشفافية، وفقاً لما تسمح به القوانين والأنظمة النافذة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونفذت قوات أمنية عراقية انتشاراً في المنطقة الخضراء المحصنة ببغداد، في وقت مبكر، حيث داهمت مقرات ومنازل عدد من الشخصيات السياسية. وأظهرت مقاطع فيديو قوات أمنية تستخدم مركبات ثقيلة، بينها دبابات، داخل المنطقة الخضراء، إضافة إلى لقطات لرجال أمن داخل مجمع سكني، وداخل أحد المنازل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد مراسلون بانتشار أمني كثيف عند مداخل المنطقة الخضراء. وتستهدف عمليات الدهم اعتقال مسؤولين كباراً، وشخصيات سياسية. </div></p><p class='article-text'>وصرح مسؤول أمني طالباً عدم كشف هويته، بأن عملية مداهمة طالت عدداً من الشخصيات السياسية المتهمة بالفساد المالي، وتحت أوامر قضائية، مضيفاً أن العملية شاركت فيها قوات مكافحة الإرهاب والجيش.</p><p class='article-text'>وانطلقت ‌عملية الأمس بناء على أوامر مباشرة من رئيس الوزراء، علي الزيدي، بعد أن أصدرت السلطات القضائية العراقية أوامر اعتقال في إطار ما قالت المصادر إنها حملة ضد ما يشتبه في أنها ‌شبكات فساد.</p><p class='article-text'>وذكرت وكالة الأنباء العراقية نقلاً عن مصدر وصفته بأنه رفيع المستوى، أن بعض الاعتقالات الجديدة استندت إلى اعترافات أدلى بها عدنان الجميلي وكيل وزارة ‌النفط لشؤون التكرير بعد احتجازه ‌بتهم فساد، ويقال إن اعترافاته توّرط دائرة كبيرة من المسؤولين.</p><p class='article-text'>وقال المتحدث باسم الحكومة، حيدر العبودي، إن عمليات الاعتقال مستمرة، ​واصفاً إياها بأنها جزء ‌من جهد أوسع نطاقا ​لمكافحة الفساد كونها أهم ركائز سيادة الدولة ⁠الرامية إلى تعزيز مؤسسات الدولة للحفاظ على المال العام. وذكرت المصادر التي طلبت عدم ذكرها بالاسم نظراً لحساسية الأمر أن علي معارج، وكيل وزارة النفط لشؤون التوزيع بين المعتقلين.</p><h2>فرار مشتبهين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ذكرت المصادر الأمنية ​والقانونية، أن بعض المشتبه بهم تمكنوا من الفرار قبل وصول قوات الأمن إليهم، ما دفع السلطات إلى إغلاق مداخل المنطقة الخضراء وشن عملية تفتيش واسعة النطاق. وأضافت المصادر، أن من المتوقع أن تستمر الحملة خلال الأيام المقبلة.</div></p><h2>قائمة بالمتهمين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في السياق، نشرت وكالة الأنباء العراقية «واع» قائمة الأسماء المتهمين بملفات الفساد الذين إلقي القبض عليهم، وهم: رئيس تحالف عزم عضو مجلس النواب مثنى السامرائي.</div></p><p class='article-text'>وأعضاء مجلس النواب، زياد الجنابي، بهاء النوري، محمد الكربولي، عالية نصيف، محمد جميل المياحي، حسن الخفاجي، عبد الرحمن اللويزي، مضر الكروي، هند العباسي، محمد فرمان الجبوري، بشرى القيسي، فضلاً عن عضو مجلس النواب السابق محمد الصيهود، ووكيل وزارة النفط لشؤون التوزيع علي معارج.</p><h2>تمويل فصائل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، أكد مسؤول أمني أن عمليات الدهم شملت قضايا تتعلق بملف تمويل الفصائل المقربة من طهران، وكذلك بتهريب النفط الإيراني وتهريب الدولار والفساد. واعتبر المصدر، أن الأمور لا تزال في بداياتها البسيطة.</div></p>

انتشار أمني في المنطقة الخضراء ومداهمة مقرات ومنازل

العراق يبدأ حملة على الفساد ويوقف 47 مسؤولاً

<p class='article-text'>أفرجت الحكومة السورية أمس عن دفعة جديدة من الموقوفين لديها، من المنتسبين إلى «قسد»، وذلك في منطقة الميلبية جنوب مدينة الحسكة، ضمن جهود الفريق الرئاسي المكلف متابعة تنفيذ بنود «اتفاق 29 يناير 2026» مع «قسد»، وقيادة الأمن الداخلي في المحافظة.</p><p class='article-text'>وقال محافظ الحسكة، نور الدين أحمد، في تصريح صحافي، إن عدد المفرج عنهم، بلغ 88 شخصاً، مبيناً أن عملية الإفراج تأتي استكمالاً لدفعات سابقة تم الإفراج عنها، بدعم ومتابعة من القيادة السورية.</p><p class='article-text'>وأشار إلى استمرار العمل لإطلاق سراح الموقوفين؛ «حيث ستكون هناك، اليوم الثلاثاء، دفعة جديدة، وصولاً إلى الإفراج عن جميع المعتقلين‏ بعد عيد الأضحى المبارك».</p>

الإفراج عن دفعة جديدة من منتسبي «قسد»

<p class='article-text'><div data-empty="false">المجتمع السياسي الإسرائيلي – بصرف النظر عن رأينا في سياسة إسرائيل – هو مجتمع مفتوح يعتمد على اختيار ممثلي الشعب من خلال انتخابات نيابية ومحلية حرة تنظمها قواعد الانتخابات المتعارف عليها في الغرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">باختصار لا تزوير لاختيارات الشارع الإسرائيلي، وبالتالي الائتلافات السياسية في الكنيست هي تعبير حقيقي عن القوى المؤثرة في صناعة قرارات البلاد والعباد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد ابتليت إسرائيل والمنطقة ومشاريع السلام في السنوات الأخيرة بائتلاف حكومي يميني، متطرف، عنصري، ديني، استيطاني، إحلالي، مضاد لفكرة السلام، لا يؤمن إلا بفكرة واحدة وهي أن أرض إسرائيل من البحر إلى النهر، هي كلها حق ديني خالص للشعب اليهودي دون سواه، وأن أي آخر «أي من هو غير يهودي خالص، ولو لأم يهودية» هو غريب وعدو وليس له الحق في العيش على هذه الأرض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسوأ نموذج لهذه الأفكار التي عفا عليها التاريخ، وتجاوزتها كافة مبادئ الحرية والإخاء والمساواة التي توصلت إليها البشرية، هو وزير الأمن الإسرائيلي بن غفير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا الرجل تعدى في تطرفه الفعل السياسي والأخطاء الأمنية، ولكنه تجاوز كل قواعد ومبادئ الإنسانية والأخلاق العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يذهب الرجل إلى المعتقلات كي يتشفى في تعذيب المعتقلين الفلسطينيين ويستمتع بالتأكد من سوء معاملتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يضغط الرجل هو وأحزابه من أجل تمرير قانون الإعدام ضد كل من يقاوم دولة إسرائيل ويرفض الاحتلال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">آخر ما فعله أن ذهب للتأكد بنفسه من الحط من قدر 400 مناصر للقضية الفلسطينية جاؤوا بحراً على متن سفن مدنية من أجل تقديم دعم إنساني لسكان غزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اعتبر بن غفير أن هؤلاء مجرمون يدعمون إرهابيين وأن مشروعهم هو مشروع غبي لا معنى له.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مثل هؤلاء الرجال، أي مَن هم مثل بن غفير خطر على السلام وعلى البشرية وعلى الاستقرار في المنطقة.</div></p>

خطر أمثال بن غفير!

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهد جنوب لبنان تصعيداً عسكرياً واسعاً، أمس، بعد أقل من 24 ساعة على إعلان وزارة الخارجية الأمريكية توصل الوفدين اللبناني والإسرائيلي في واشنطن، خلال محادثات يومي 14 و15 مايو، إلى اتفاق يقضي بتمديد وقف إطلاق النار لمدة 45 يوماً إضافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه شنّ ضربات جديدة على مواقع لـ«حزب الله» في أنحاء جنوب لبنان أمس. وقال في بيان إنه «بدأ بضرب بنى تحتية تابعة لحزب الله في مناطق عدة بجنوب لبنان». وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه بدأ «بمهاجمة بنى تحتية تابعة» للحزب في مناطق عدة في جنوب لبنان. </div></p><p class='article-text'>وأعلن أن قواته تمكنت من قتل أكثر من 220 عنصراً من «حزب الله» في جنوب لبنان خلال الأسبوع الماضي، فيما أعلن الحزب عن تنفيذ هجمات استهدفت ثكنات وتجمعات إسرائيلية في الجنوب، من بينها استهداف تجمع للجنود في بلدة الخيام بواسطة طائرة مسيّرة.</p><p class='article-text'>وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية في لبنان بغارات إسرائيلية على بلدات شملها إنذار الإخلاء الإسرائيلي مثل كوثرية السياد والمنصوري والغسانية والمروانية والبيسارية الواقعة على بعد أكثر من 50 كيلومتراً عن الحدود. وأفادت الوكالة بحركة نزوح نحو صيدا وبيروت بعد الإنذار الإسرائيلي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطالت الغارات كذلك بلدات لم تكن مشمولة بالإنذار مثل حبّوش قرب مدينة النبطية، بحسب الوكالة الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الطيران الحربي والمسيّر الإسرائيلي شن سلسلة غارات استهدفت بلدات بريقع، المنصوري، حبوش، النبطية الفوقا، بيوت السياد، الحنية (محيط مدينة فرح للملاهي على طريق زوطر)، معركة، تبنين، والشهابية، بالتوازي مع قصف مدفعي على الحنية والقليلة، وتحليق مكثف للمسيّرات فوق العاصمة بيروت وضواحيها.</div></p><h2>إخلاء</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصدر الجيش الإسرائيلي، عبر المتحدث باسمه أفيخاي أدرعي، تحذيرات عاجلة لسكان 9 قرى في جنوب لبنان تضمنت: (قعقعية الصنوبر، كوثرية الصياد، المرونية، الغسانية، تفاحتا، إرزاي، بابلية، أنصار، والبيسارية)، بوجوب إخلائها والابتعاد لمسافة لا تقل عن كيلومتر واحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعزا المتحدث هذه الخطوة إلى انتهاكات حزب الله لاتفاق وقف إطلاق النار، مؤكداً أن الجيش مضطر للتحرك ضده بالقوة من دون نية لإلحاق الأذى بالمدنيين. لكن هذه الإنذارات أدت إلى حالة توتر واسعة وحركة نزوح كثيفة للأهالي من البلدات المستهدفة باتجاه مدينتي صيدا وبيروت.</div></p><h2>محادثات واشنطن</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الوفد اللبناني وصف محادثات واشنطن مع إسرائيل بأنها حققت «تقدماً دبلوماسياً ملموساً لصالح لبنان».</div></p><p class='article-text'>وحدد الوفد أولويات بيروت في استعادة سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية وضمان السيادة الوطنية، وتأمين عودة النازحين وإعادة الإعمار وضمان أمن المواطنين، والإفراج عن المعتقلين اللبنانيين واستعادة رفات القتلى، والتمسك بآلية تنفيذ واضحة وقابلة للتحقق، تتضمن ضمانات أمريكية مستقلة لتنفيذ الالتزامات المرتبطة بالهدنة.</p>

غارات إسرائيلية متواصلة وإنذارات بإخلاء 9 قرى

لبنان.. الهدنة تتبخّر على نار التصعيد

<p class='article-text'><div data-empty="false">في إيران، أينما سار الناس، وأينما قادوا سياراتهم، أو كلما شغّلوا التلفاز، حضرت في الفضاء العام وجوه القادة الذين اغتيلوا، إلى جانب وجوه القادة الجدد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مرّت الاحتجاجات، ثم جاءت حرب أعقبها وقف لإطلاق النار. إيرانيون يقولون إن «النظام صار أكثر ميلاً للانتقام، وهو اليوم في مزاج انتقامي»، كما نقلت عنهم شبكة «بي بي سي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سنا ودياكو، وهذان ليسا اسميهما الحقيقيين، زوجان شابان يعيشان في طهران، ينتميان إلى الطبقة الوسطى، وهما متعلمان، ومن ذلك النوع من الإيرانيين الذين يريدون نهاية النظام المتشدّد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقول «بي بي سي» إن رواية قصتهما تتطلب حذف كثير من التفاصيل التي قد تكشف شيئاً عن شخصيتيهما وحياتهما، إذ يمكن للنظام أن يستخدم مثل هذه التفاصيل لتعقب من يجرؤون على التحدث بحرية إلى وسائل إعلام أجنبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتساءل سنا: «تغيرت البلاد؟ لقد وقعت في قبضة الحرس الثوري. البلد في حالة فوضى».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول إن مشاعرها تبدلت منذ هاجمت الولايات المتحدة وإسرائيل إيران. وتضيف: «في البداية، لم أكن أريد أن تقع الحرب، لكن في منتصفها، وما داموا يستهدفون شخصيات بارزة، كنت أشعر بفرح حقيقي مع مقتل كل واحد منهم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن مع طول أمد الحرب، أدركت سنا، كما أدرك البيت الأبيض في عهد ترامب، أن مقتل المرشد علي خامنئي وشخصيات بارزة أخرى لم يفتح الباب أمام نظام جديد أكثر استعداداً للتسوية. وتقول: «لا يزال كثيرون منهم في مواقعهم. ما تخيلته لم يحدث. كل شيء ازداد سوءاً. أشعر بمرارة شديدة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تنقل «بي بي سي» عن مصادرها في إيران أنهم تحدثوا مع ناشطين معارضين ومحامين في مجال حقوق الإنسان وصحافيين مستقلين، ووجدوا حالة من التشاؤم، وحالة خوف يتكرر: بمجرد أن تنتهي الحرب نهائياً، ستصعّد الدولة حملتها للقمع الداخلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان «هرانا»، ومقرها واشنطن، اعتُقل أكثر من 53 ألف شخص خلال احتجاجات مناهضة للنظام في يناير الماضي، أي قبل اندلاع الحرب. ومنذ بداية الحرب، يُعتقد أن آلافاً آخرين اعتقلوا.</div></p><h2>عدد قياسي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجل عدد قياسي من أحكام الإعدام بحق معتقلين سياسيين، إذ أعدم 21 شخصاً شنقاً خلال الحرب، وهو أعلى رقم يسجل في فترة قصيرة كهذه منذ 30 عاماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان تسعة من الذين أعدموا على صلة باحتجاجات يناير، فيما اتهم عشرة آخرون بالانتماء إلى جماعات معارضة، واتهم اثنان بالتجسس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سوزان، وهذا اسم مستعار، محامية تعمل مع موقوفين، وتقول إن ظروف السجن أصبحت أكثر قسوة. وتضيف: «قبل الحرب، كانت المعاملة القاسية تخصص لقادة الاحتجاجات، أو لمن حملوا قنابل مولوتوف، أو لمن كانوا مسلّحين، لكن خلال الحرب، ازدادت القسوة بشكل كبير».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف قصة سوزان الشخصية كيف يسهم الصراع في تقسيم بعض العائلات، فوالداها مؤيدان للنظام علناً، وهي تخشى أن يتعرضا للاستهداف في حال الإطاحة بالحكومة. وحين عبّرت عن هذا الخوف لشقيقها المناهض للنظام، كان رده صادماً: «بما أنهما يريدان أن يصبحا شهيدين، فلماذا نحرمهما هذا الحق؟!».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تريد سوزان أن تنتهي الحرب، لكنها متأكدة من أن أشخاصاً مثلها سيتعرضون لضغط أكبر، وهي تخشى على مصير المعتقلين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد ناشطون في مجال حقوق الإنسان بتنفيذ أربع عمليات إعدام حتى الآن هذا العام، لأشخاص اتهموا بالارتباط بـ«الموساد»؛ جهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلي. </div></p>

تزايد أحكام الإعدام.. والتهم جاهزة

الإيرانيون يخشون ما بعد الحرب.. النظام مزاجه انتقامي

<p class='article-text'>  أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان إعدام 21 شخصاً واعتقال أكثر من 4 آلاف آخرين في إيران لأسباب سياسية أو تتعلق بالأمن القومي منذ اندلاع الحرب في المنطقة.وقالت المفوضية في بيان إنه منذ بدء الهجمات الأمريكية الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير «أعدم تسعة أشخاص على الأقل على صلة بالاحتجاجات التي جرت في يناير 2026.</p><p class='article-text'>وأُعدم عشرة أشخاص يشتبه في انتمائهم إلى جماعات معارضة، واثنان بتهمة التجسس». وأضافت أن أكثر من أربعة آلاف شخص اعتقلوا خلال هذه الفترة «لاتهامات مرتبطة بالأمن القومي».</p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن «العديد من المعتقلين هم ضحايا للاختفاء القسري والتعذيب أو غير ذلك من أشكال المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة، بما في ذلك الاعترافات القسرية التي يتم بثها أحياناً على التلفزيون، وعمليات الإعدام الوهمية».من جهته، ندّد فولكر تورك بما وصفه بـ«الانتهاكات الوحشية» التي ترتكبها السلطات، قائلاً:</p><p class='article-text'>«علاوة على العواقب الوخيمة للنزاع، تستمر السلطات في انتهاك حقوق الشعب الإيراني بطريقة قاسية». ودعا تورك السلطات إلى تعليق جميع عمليات الإعدام، وفرض وقف مؤقت لتنفيذ عقوبة الإعدام، وضمان احترام حقوق الدفاع والمحاكمة العادلة، والإفراج الفوري عن المحتجزين تعسفياً.  </p>

الأمم المتحدة تنددبـ «انتهاكات إيران الوحشية» بحق شعبها

<p class='article-text'>أعلنت وزارة الداخلية السورية اليوم الجمعة إلقاء القبض على المتهم بـارتكاب "مجزرة التضامن" التي وقعت في العاصمة دمشق عام 2013.</p><p class='article-text'>وقالت الداخلية السورية في بيان لها اليوم الجمعة، "في عملية أمنية محكمة نفذتها وزارة الداخلية، أُلقي القبض خلالها على المجرم أمجد يوسف، المتهم الأول بارتكاب مجزرة حي التضامن بمدينة دمشق، التي راح ضحيتها عشرات الشهداء الأبرياء".</p><p class='article-text'>وأكد بيان الداخلية أن العملية "استمرت فيها عمليات الرصد والتتبع لعدة أيام قبل التنفيذ في سهل الغاب بريف حماة، ضمن متابعة دقيقة ومستمرة، وإن وزارة الداخلية تستمر في ملاحقة باقي مرتكبي المجزرة، لإلقاء القبض عليهم وتقديمهم إلى العدالة".</p><p class='article-text'>وقال وزير الداخلية أنس خطاب في تغريدة على منصة "إكس" "المجرم أمجد يوسف، المتهم الأول بارتكاب مجزرة التضامن، بات في قبضتنا بعد عملية أمنية محكمة".</p><p class='article-text'>وأحيا السوريون قبل أيام الذكرى الثالثة عشرة لمجزرة التضامن، التي راح ضحيتها -بحسب توثيق مصادر حقوقية سورية- أكثر من 40 شخصاً، تم تجميعهم في حفرة وحرق بعضهم أحياء، وقام أمجد يوسف بتصوير الحفرة التي يتم رمي المعتقلين فيها ومن ثم إشعال النار بهم.</p><p class='article-text'>وبعد سقوط نظام الأسد، أدلى العشرات من ذوي ضحايا المجزرة بإفادات بأنهم شاهدوا عناصر الأمن السوري الذين يقودهم أمجد يوسف يقومون بتجميع المدنيين من أبناء حي التضامن والأحياء الأخرى، واقتيادهم باتجاه الحفرة التي ظهرت في الصور التي بثها عناصر النظام.</p>

سوريا: القبض على أمجد يوسف المتهم بارتكاب "مجزرة حي التضامن" في دمشق

<p class='article-text'>وصل وفدٌ من الحكومة السورية، اليوم السبت، إلى مطار القامشلي الدولي في محافظة الحسكة شمال شرقي البلاد، تمهيداً لإعادة وضعه في الخدمة بعد توقفه لأكثر من عام.</p><p class='article-text'>ونقل قناة "تلفزيون سوريا"، عبر موقعها الإلكتروني، عن مصدر إداري في المطار قوله إن وفداً حكومياً ضمّ قائد الأمن الداخلي في الحسكة وصل إلى المطار للاطلاع على خطوات تسلّمه وتشغيله من قبل الحكومة السورية، وذلك في إطار تنفيذ بنود اتفاقية 29 يناير الماضي بين الحكومة السورية وقوات (قسد) ".</p><p class='article-text'>وأضاف المصدر أن الوفد وصل على متن طائرة كانت محمّلة بمعدات وأجهزة ومواد لوجستية، إضافة إلى فرق هندسية وفنيين من الهيئة العامة للطيران المدني، حيث سيعملون على إعادة تشغيل المطار.</p><p class='article-text'>وأكد المصدر أن الحكومة السورية تسعى إلى وضع المطار في الخدمة خلال شهر مارس المقبل، وذلك بعد الانتهاء من أعمال الصيانة وتركيب الأجهزة وإعادة ربط المطار بالشبكة السورية.</p><p class='article-text'>ووفق المصدر، ستشرف الحكومة السورية على عملية تشغيل المطار بشكل كامل، فيما اقترحت "قسد" الإبقاء على عدد من موظفيها ضمن الهيكلية الإدارية والفرق التشغيلية للمطار.</p><p class='article-text'>بدوره، قال مصدر في محافظة الحسكة لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ): "وصل قائد الأمن الداخلي في محافظة الحسكة العميد مروان العلي إلى مطار القامشلي لاستكمال إجراءات تسلّمه من قوات قسد".</p><p class='article-text'>وتوقف العمل في مطار القامشلي الدولي منذ ليلة سقوط نظام الأسد، في الثامن ديسمبر 2024، حيث شغلت القوات الروسية جزءاً كبيراً منه بعد أن اتخذته قاعدة عسكرية لقواتها لسنوات.</p><p class='article-text'>وفي أواخر شهر يناير الماضي أخلت القوات الروسية مطار القامشلي والمراكز المحيطة به بشكل كامل من قواتها، وذلك بالتنسيق مع الحكومة السورية، تمهيداً لتسلّم الحكومة المطار وإعادة وضعه في الخدمة.</p><p class='article-text'>وتقع مدينة القامشلي في أقصى شمال شرق سوريا وتكتسب أهمية كبيرة من أنها تشكل ثقل المحافظة وقربها من الحدود التركية والعراقية وتسعى قسد لبقاء نفوذ لها في المدينة التي تعد اهم مدينة في محافظة الحسكة.</p><p class='article-text'>من جانبه أكد محافظ الحسكة نور الدين أحمد " فتح جميع الطرق المؤدية إلى مدينة الحسكة واستئناف الرحلات البرية بين الحسكة والمحافظات الأخرى".</p><p class='article-text'>وقال احمد، في تصريح صحفي، إنه تم "تشكيل لجنة من المحافظة أشرفت على عملية الدمج في المؤسسة العامة لتصنيع وتجارة الحبوب (السورية للحبوب) والإفراج عن دفعة من المعتقلين اليوم السبت".</p><p class='article-text'>ويشكل ملف السجون أبرز الملفات العالقة بين الحكومة السورية وقوات قسد وتتحدث مصادر حقوقية عن أن أعداد المعتقلين في سجون قسد تتجاوز 10 آلاف سجين.</p>

إعادة تشغيل مطار القامشلي… خطوة جديدة في تفاهمات دمشق و"قسد"

<p class='article-text'>تعيش فنزويلا مشهداً سياسياً شديد الاضطراب في أعقاب العملية العسكرية الأمريكية التي هزت العالم، وأسفرت عن اعتقال الرئيس نيكولاس مادورو، ونقله إلى الولايات المتحدة قبل نحو أسبوعين.وعلى الرغم من تولي نائبة الرئيس، ديلسي رودريغيز، رئاسة البلاد مؤقتاً، إلا أن تأكيد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة «ستدير فنزويلا ربما لسنوات»، يعكس رغبة واشنطن في السيطرة على مفاصل الحكم والاستفادة من الموارد الاقتصادية، خصوصاً النفط.</p><p class='article-text'> هذا التطور يفتح فصلاً جديداً وحاسماً في تاريخ فنزويلا، ويضع البلاد أمام تحديات استراتيجية هائلة، إذ تعكس تصريحات الإدارة الأمريكية رغبة صريحة في هيمنة نفوذية طويلة الأمد عبر إعادة هيكلة المؤسسات السياسية والاقتصادية، وهو ما قد يضع البلاد في تبعية اقتصادية وسياسية لفترات ممتدة، ويعيد توجيه مسار الدولة وفق مصالح خارجية.</p><p class='article-text'>لكن من الجانب الآخر يشير خبراء إلى أن الإرادة الفنزويلية والمكونات الشعبية قد لا تكون رهينة بالكامل، فالتاريخ السياسي والاجتماعي للبلاد، وارتباط المواطنين بثرواتها وهويتها الوطنية، يعني أن أي حكم «تابع» سيواجه مقاومة اجتماعية وسياسية مستمرة، خصوصاً إذا لم تتحسن الظروف المعيشية على الأرض.</p><div id='خضوع-أم-مقاومة'><h2>خضوع أم مقاومة؟</h2></div><p class='article-text'>في السياق ذاته يشير الباحث السياسي وخبير العلاقات الدولية، عامر تمام، إلى أن فنزويلا بعد اعتقال الرئيس السابق، نيكولاس مادورو، ودخول نائبة الرئيس، ديلسي رودريغيز إلى الحكم، تواجه مرحلة سياسية حاسمة وغير واضحة المعالم.</p><p class='article-text'>ويؤكد تمام وجود محاولات لفتح حوار محدود مع الولايات المتحدة، لكن مطالب واشنطن وطبيعة الخضوع المحتمل للإدارة الجديدة لم تتضح بعد،</p><p class='article-text'>كما يثير دور الجيش والشعب الفنزويلي، وإمكانية إجراء انتخابات، تساؤلات حول استمرار هيمنة اليسار أو ظهور قيادة جديدة ترفض النفوذ الأمريكي.ويطرح تمام سيناريوهين رئيسيين: الأول يتمثل في خضوع كامل للولايات المتحدة، حيث سيكون النظام الحاكم متماسكاً مع واشنطن، مناصراً لكل ما تدعمه الولايات المتحدة وإسرائيل، على غرار النظام الأرجنتيني في الماضي، وداعماً لهم في المحافل الدولية.</p><p class='article-text'>ويضيف أن هذا السيناريو قد يشمل سيطرة أمريكية على الاقتصاد والنفط، وربما يشمل وجوداً عسكرياً محدوداً، مع تأثير سلبي محتمل على علاقاتها مع الصين وإيران وروسيا،</p><p class='article-text'>ويرى تمام أن هذا السيناريو هو الأكثر ترجيحاً حالياً، نظراً لغياب مقاومة قوية داخل الدولة بعد التخلص من مادورو.</p><p class='article-text'>السيناريو الثاني، أقل احتمالاً، هو ظهور قيادة يسارية جديدة ترفض الهيمنة الأمريكية، عبر انتخابات أو تحركات سياسية شعبية أو عسكرية، ما قد يعيد التوازن الوطني ويؤجج صراع النفوذ الخارجي.</p><p class='article-text'>ومع ذلك يرى تمام أن هيمنة واشنطن واستمرار تأثيرها على السياسة والاقتصاد يبقى الاحتمال الأكبر في المستقبل القريب، مع انعكاسات مباشرة على استقلال القرار الوطني لفنزويلا.</p><div id='انتقال-سياسي-منضبط'><h2>انتقال سياسي منضبط</h2></div><p class='article-text'>بدوره يرى د.محمد بوبوش، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الأول في وجدة، أن اعتقال الرئيس مادورو شكّل صدمة داخل النظام دون أن يؤدي إلى انهياره، إذ ما تزال مؤسسات الدولة، ولا سيما الأمنية والعسكرية، متماسكة تحت قيادة نائبة الرئيس، ديلسي رودريغيز.</p><p class='article-text'>هذا الواقع، بحسب بوبوش، يدفع واشنطن إلى تبنّي مقاربة براغماتية واقعية في إدارة مرحلة ما بعد مادورو، بدل السعي إلى تغيير جذري وفوري للنظام.</p><p class='article-text'>ويؤكد أن الاستراتيجية الأمريكية تقوم على إدارة انتقال سياسي مضبوط عبر الإبقاء على الهياكل القائمة، مع دفعها لتغيير سلوكها باستخدام أدوات الضغط العسكري والاقتصادي، خصوصاً حصار الصادرات النفطية.</p><p class='article-text'>وتشمل المطالب الأمريكية وقف تهريب المخدرات، وفك الارتباط مع إيران وروسيا والصين وحزب الله، مقابل فتح قطاع النفط أمام الشركات الأمريكية بشروط تفضيلية.</p><p class='article-text'>وتظهر هذه البراغماتية في تجاهل واشنطن لرموز المعارضة التقليدية، واستعدادها للتعامل مع شخصيات من داخل النظام نفسه، وفي مقدمتها ديلسي رودريغيز.</p><p class='article-text'>ويشير بوبوش إلى أن واشنطن تطرح مساراً تدريجياً يبدأ بمصالحة وطنية تشمل الإفراج عن المعتقلين وإعادة المعارضة وبناء المجتمع المدني، تمهيداً لمرحلة انتقال السلطة. لكنه يحذر من أن رفض أطراف داخل النظام لهذه الشروط قد يدفع الولايات المتحدة إلى تصعيد الضغوط عسكرياً، وصولاً إلى خيارات أكثر حدة.</p><p class='article-text'>وفي المحصلة يرجّح بوبوش سيناريو تُدار فيه فنزويلا فعلياً كـمحمية نفطية خاضعة للنفوذ الأمريكي، مع ضمان السيطرة على قطاع الطاقة كأولوية قصوى.</p>

فنزويلا بعد مادورو بين الوصاية الأمريكية واختبار السيادة

<p class='article-text'><div data-empty="false"> قال الادعاء العام الإيطالي إن السلطات ألقت القبض على تسعة أشخاص للاشتباه في تمويلهم ‌حركة "حماس" عبر جمعيات خيرية مقرها إيطاليا، وذلك في عملية نسقتها وحدتا مكافحة المافيا والإرهاب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الادعاء العام في مدينة جنوة بشمال إيطاليا في بيانه أمس السبت أن المشتبه بهم متهمون "بالانتماء إلى حركة "حماس" وتمويلها".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويصنف الاتحاد ⁠الأوروبي "حماس" منظمة إرهابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر الادعاء العام أن المعتقلين حوّلوا نحو سبعة ملايين يورو (8.2 ملايين دولار أمريكي) جُمعت على مدى العامين الماضيين لأغراض إنسانية ظاهريا إلى جهات مرتبطة بـ"حماس". وصادرت الشرطة أصولا تزيد قيمتها على ثمانية ملايين يورو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي بيان آخر صدر اليوم الأحد، قالت الشرطة إن قواتها صادرت 1.08 مليون يورو نقدا عُثر عليها في ​مكاتب جمعية خيرية مؤيدة للفلسطينيين ومنازل يمتلكها مشتبه بهم، ​فضلا عن مواد مؤيدة ​لـ "حماس".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأ التحقيق بعد رصد معاملات مالية مشبوهة، وتوسع نطاقه بالتعاون مع السلطات الهولندية ودول ‌أخرى في الاتحاد ‌الأوروبي، بالتنسيق مع الهيئة القضائية الأوروبية (يوروجاست).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشكرت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني السلطات على "عملية بالغة التعقيد والأهمية" كشفت عن تمويل لـ "حماس" عبر "ما تُسمى بالمنظمات الخيرية".</div></p>

إيطاليا تعتقل 9 للاشتباه في تمويلهم "حماس" عبر جمعيات خيرية

<p class='article-text'>على الرغم من مرور 7 سنوات على ثورة ديسمبر، التي أطاحت بجماعة الإخوان في السودان، فما انفكت شرارة الثورة تبحث عن غاياتها وأهدافها في الإطاحة مجدداً بحكم العسكر الذي يتغلغل فيه «الإخوان»؛ إذ تسعى لعودة الحكم المدني والمسار الديمقراطي، حيث شهدت مدن عدة سودانية تظاهرات حاشدة ضد حكم العسكر بقيادة البرهان، لتستكمل زحف ثورة ديسمبر للإطاحة كلياً بمناورات "الإخوان"،</p><p class='article-text'>كما شهدت لندن مظاهرات قرب السفارة السودانية للمطالبة بوقف الحرب وعودة الحكم المدني. وهو بداية واعدة للعودة إلى الثورة ضد حكم العسكر وضد حكم تيار عبثي.</p><p class='article-text'>منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023 لم تشهد مدن السودان، ومنها العاصمة الخرطوم، تظاهرات سلمية؛ بسبب النزاع المسلح والقبضة الأمنية،  تمكن العشرات من المحتجين من إحياء ثورة ديسمبر وسط أم درمان في تحدٍّ للترسانة العسكرية، بجانب تظاهرات مماثلة في عدد من مناطق البلاد المختلفة،</p><p class='article-text'>تماماً كما كانت الحال أثناء الثورة، بدأت دعوات إحياء ذكرى ديسمبر على الوسائط الرقمية، بحيث تقرر أن تنطلق المواكب في توقيت واحد، والتي عادة ما يعلن عن انطلاقها بزغاريد النساء.وبالفعل، انتظمت المواكب في عدد من المدن، من بينها الخرطوم وبورتسودان، في حين قوبلت التظاهرات في مدينة أم درمان بتدخل من الشرطة السودانية التي استخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين، وسط سجالات بين القوات الأمنية والشباب الثائر.</p><p class='article-text'>قمع المتظاهرين</p><p class='article-text'>أطلقت قوات الأمن السودانية الغاز المسيل للدموع في مواجهة متظاهرين تجمعوا في مدينة أم درمان، وكانت لجان مقاومة في مختلف أنحاء البلاد دعت إلى إحياء الفعاليات الثورية والخروج إلى الشوارع، تعبيراً عن التمسك بالانتقال السلمي والعدالة، ومنع انهيار البلاد والمطالبة بإنهاء تغلغل «الإخوان» في الجيش،</p><p class='article-text'>كما رددوا هتافات تنتقد حكم البرهان وتطالب بإكمال الثورة حتى تحقيق الحكم المدني.وأدى إطلاق عبوات الغاز من قبل قوات الشرطة وسط المتظاهرين في ساحة رئيسية بأم درمان إلى تفرق المحتجين وسط شوارع الأحياء السكنية، كما شوهدت شاحنات أمنية على متنها قوات مكافحة الشغب التابعة للشرطة، وهي تقتحم منطقة الموكب السلمي.</p><p class='article-text'>أدلى السودانيون بشهادات ميدانية عن لجوء الشرطة للعنف المفرط لتفريق موكب نظمته مجموعة «غاضبون بلا حدود»، حيث استخدمت الغاز المسيل للدموع والهراوات. ونفذت الأجهزة الأمنية موجة اعتقالات بحق أعضاء القوى السياسية بمدينة القضارف عقب صدور بيان بتأييد تصنيف «الإخوان» منظمة إرهابية.</p><p class='article-text'>وأوضح بيان للقوى السياسية: «وصلت قوة أمنية إلى منزل عضو لجان المقاومة وجدي الخليفة بمدينة القضارف، واقتادته إلى مكان مجهول».</p><p class='article-text'>حكم مدني</p><p class='article-text'>ونظّمت رابطة السودانيين في المملكة المتحدة، السبت، وقفة احتجاجية أمام مقر رئاسة الوزراء البريطانية في لندن للمطالبة بوقف الحرب في السودان، والبدء فوراً بمسار سياسي يفضي إلى حكم مدني.</p><p class='article-text'>ورفع المشاركون لافتات ضد تنظيم الإخوان في السودان، مؤكدين دعمهم لإنهاء الحرب ومحاسبة المتورطين فيها. وتطالب بوقف الحرب، وسقوط حكم البرهان، وعودة الحكم المدني،</p><p class='article-text'>ولاشك أن الأخطر من القمع الميداني هو الغطاء السياسي الذي وفره تيار «المؤتمر الوطني» (المحلول) وأنصاره، حيث رُصد تصاعد مخيف في خطاب الكراهية، وصل إلى حد مطالبة منصات إعلامية محسوبة عليهم، مثل منصة «الانصرافي»، باستخدام «الرصاص الحي» بدلاً من الغاز  وتخيير المعتقلين بين «الموت أو الجبهة».</p><p class='article-text'>أعلن التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة "صمود" تجديد ولائه لثوار ديسمبر المجيدة، مؤكداً أن كل محاولات محو الثورة وإجهاض أهدافها في بناء الدولة المدنية الديمقراطية ستفشل أمام إرادة الشعب السوداني.</p><p class='article-text'>وفي بيان أصدره بمناسبة ذكرى ثورة ديسمبر، شدد التحالف على أن الشعب السوداني واجه جلاده بصدور عارية وسلمية عظيمة، وهزم رصاصه ووحشيته، مجسداً أسمى معاني الوطنية والتوق العميق للحرية والعدالة والسلام.</p><p class='article-text'>وأوضح أن مواكب الشعب المليونية أسقطت عقوداً من الاستبداد والقهر، وأطاحت بحركة الإخوان  الإرهابية</p><p class='article-text'>وأكد التحالف التزامه بالسير على خطى القتلى الذين رسموا طريق الثورة، مشيراً إلى أن عزيمة الشعب قادرة على قهر الظلام، وأنه لا خيار أمام السودانيين سوى وقف حرب التوحش،  وانهاء تغلغل " الإخوان" والجنوح إلى السلم، والشروع في عملية سياسية لا تستثني سوى التنظيمات الإرهابية ولافتاتها، بما يعيد تأسيس البلاد وفق أهداف ثورة ديسمبر المجيدة.</p>

الشعب يتمسك بأهداف ديسمبر.. ثورة في السودان ضد  البرهان و«الإخوان»

<p class='article-text'><div data-empty="false">فاجأت مجموعات من الشعب السوداني، الجيش في مناطق سيطرته اليوم الجمعة بخروج تظاهرات مؤثرة تعبر عن استمرار الثورة ضد الحكم العسكري في الذكرى السابعة للثورة التي اقتلعت نظام الرئيس السابق عمر البشير، وأشعلت التظاهرات في مدن ولاية الخرطوم الثلاثة "الخرطوم، الخرطوم بحري وأم درمان" وولاية القضارف، المنابر والساحات خاصة في مناطق شمبات ببحري وميدان الشهداء أم درمان وحاولت الشرطة تفريق المتظاهرات بالقنابل المسيلة للدموع وحدثت احتكاكات ظهرت بوضوح في مقاطع مصورة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت مدينة أم درمان أكبر التجمعات، حيث احتشد المتظاهرون في "ميدان الخليفة"، بينما نظمت تجمعات رمزية في مدن أخرى، من بينها بورتسودان، في حي "ديم عرب"، بالتزامن مع حملة إعلامية واسعة على منصات التواصل الاجتماعي دعماً للحراك الشعبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعاد المشهد إلى الواجهة زخم الحراك الشعبي، رغم الحرب والقبضة الأمنية، ورفع المشاركون في المواكب أعلام السودان ورايات لجان المقاومة ورددوا شعارات الثورة، في رسالة تؤكد أن المطالب بالحرية والسلام والعدالة ما زالت حاضرة رغم تعقيدات الوضع الراهن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واشتعلت المنابر الإعلامية ووسائط التواصل الاجتماعي ببيانات وصور صادرة عن الأحزاب السياسية السودانية ولجان المقاومة ومنظمات المجتمع المدني والنشطاء، إحياءً للذكرى السابعة لثورة 19 ديسمبر، حيث أكدت جميعها أن "جذوة الثورة ما زالت متقدة ولن تنطفئ" بحسب بيانات وتصريحات صادرة عن اللجان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت لجان مقاومة في عدد من مناطق السودان أن أجهزة أمنية تابعة للجيش نفذت حملة اعتقالات واسعة استهدفت ناشطين داعمين لوقف الحرب، والتحول المدني، ومؤيدين لمبادرات تصنيف تنظيم "الإخوان" جماعة إرهابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت مصادر محلية أن قوات مشتركة من أجهزة أمنية اقتادت عدداً من النشطاء من منازلهم إلى جهات غير معلومة، من دون إبراز أوامر قبض أو توضيح أسباب الاعتقال، وأشارت لجنة مقاومة ولاية القضارف إلى أن الأجهزة الأمنية نفذت، مساء الخميس، مداهمات و"اعتقالات تعسفية" طالت أعضاء في لجان المقاومة وقوى سياسية مناهضة للحرب في الولاية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحملت لجان المقاومة الأجهزة الأمنية المسؤولية الكاملة عن سلامة المعتقلين، مطالبة بالإفراج الفوري عنهم، معتبرة أن هذه الحملة تأتي عقب بيانات علنية أصدرتها قوى مدنية دعماً لمذكرة تصنيف تنظيم "الإخوان" جماعة إرهابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصدرت بيانات من قوى الثورة والمنظمات المدنية تحت شعار "19 ديسمبر باقية" وصدرت بيانات بهذا المعنى من حزب التجمع الاتحادي وحزب المؤتمر السوداني وحزب البعث العربي وحزب الأمة القومي والتحالف الوطني السوداني، زيادة على مجموعات مدنية ظلت تطالب بإيقاف الحرب وإبعاد الجيش من الحكم من بينها مجموعة التضامن مع الوطن.</div></p>

السودان.. تظاهرات مفاجئة ضد الجيش في مناطق سيطرته

<p class='article-text'>أعلنت إدارة ترامب يوم الخميس أنها ستشدد سياسات الهجرة الخاصة بها، حيث خفضت فترة تصريح العمل للاجئين وطالبي اللجوء وغيرهم من المهاجرين في الولايات المتحدة من خمس سنوات إلى 18 شهرا.</p><p class='article-text'>وقالت دائرة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية إن التغيير سيسمح بإجراء فحوصات أكثر تكرارا على الرعايا الأجانب.</p><p class='article-text'>وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن التعديل يؤثر على مئات الآلاف من الأشخاص ويؤثر أيضا على الشركات التي تعتمد على طالبي اللجوء الحاصلين على تصاريح عمل، بما في ذلك شركات تعبئة اللحوم.</p><p class='article-text'>وكانت الهجرة محورا رئيسيا لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ووفقاً لوزارة الأمن الداخلي، غادر ما يقرب من 2 مليون شخص الولايات المتحدة منذ تولي ترامب منصبه في يناير الماضي، بما في ذلك 530 ألفا عملية ترحيل و 6ر1 مليون شخص "رحلوا طوعا بأنفسهم".</p><p class='article-text'>وقالت الإدارة إنها تهدف إلى زيادة عمليات الترحيل إلى 600 ألف بحلول نهاية العام. ووصف البيت الأبيض المغادرات بأنها جزء من "عمليات ترحيل جماعية" مستمرة.</p><p class='article-text'>وفي العديد من المدن، التي غالبا ما يحكمها الديمقراطيون، كان ضباط إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الاتحاديون يستهدفون ما يزعم إنهم مهاجرون مجرمون. وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أن 80% من المعتقلين في العاصمة واشنطن لم يكن لديهم إدانات سابقة.</p><p class='article-text'>وفي 11 أغسطس، أعلن ترامب حالة طوارئ تتعلق بالسلامة العامة في واشنطن، زاعما أن المدينة اجتاحتها "العصابات العنيفة والمجرمون المتعطشون للدماء". ومنذ ذلك الحين، اعتقلت فرق إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك ما يقرب من 1100 شخص في العاصمة.</p>

الولايات المتحدة تخفض فترة تصاريح عمل المهاجرين إلى 18 شهراً

<p class='article-text'><div data-empty="false">أدى الجنرال هورتا نتا نا مان  اليمين رئيساً انتقالياً لغينيا بيساو، وذلك بعد يوم واحد من الإطاحة بالقيادة المدنية، عقب انتخابات رئاسية شهدت منافسة شرسة. جاء ذلك في بيان للجيش أصدره عقب الانقلاب العسكري على الرئيس المنتخب عمر سيسوكو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر الضباط، الذين أشاروا إلى أنفسهم باسم القيادة العسكرية العليا لاستعادة النظام، في بيان بثه التلفزيون، أنهم أطاحوا بالرئيس عمر سيسوكو إمبالو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الضباط إن هذه الخطوة جاءت رداً على خطة لزعزعة الاستقرار تشمل سياسيين وكبار تجار المخدرات، لكنهم لم يقدموا مزيداً من التفاصيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت إذاعة فرنسا الدولية، أن الجيش أعلن تولي الجنرال، هورتا نتا نا مان، المنصب لمدة عام واحد.وأظهر مقطع مصور بثته وسائل إعلام رسمية نتا يؤدي اليمين الدستورية مرتدياً الزي العسكري، خلال حفل حضره عدد من المسؤولين العسكريين.</div></p><p class='article-text'>وجاء الاستيلاء على السلطة قبل يوم من النتائج الأولية التي كان من المتوقع إعلانها بين إمبالو وفرناندو دياس، الوافد الجديد على الساحة السياسية، والذي برز كأقوى منافس لإمبالو على رئاسة الدولة الواقعة في غرب أفريقيا.</p><p class='article-text'>وأعلن مرشح المعارضة الرئيسي في غينيا بيساو، فوزه في الانتخابات الرئاسية، واتهم الرئيس عمر سيسوكو، بالتخطيط للانقلاب لتجنب الهزيمة. وقال فرناندو دياس، في مقطع فيديو نشر على الإنترنت، إن استيلاء الجيش على السلطة، وما تردد عن اعتقال الرئيس عمر سيسوكو إمبالو، مفبركان لعرقلة إعلان نتائج الانتخابات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبل إعلان الانقلاب أفاد شهود بسماع دوي إطلاق نار في العاصمة بيساو لمدة ساعة تقريباً بالقرب من مقر اللجنة الانتخابية والقصر الرئاسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأجرى إمبالو اتصالاً بوسائل إعلام فرنسية ليبلغهم بقرار عزله، ولم يعلن الضباط ما إذا كانوا قد احتجزوا إمبالو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وساد الهدوء معظم أنحاء العاصمة بيساو، اليوم، مع انتشار الجنود في الشوارع وبقاء كثير من السكان في منازلهم حتى بعد رفع حظر التجول ليلاً، وأغلقت الشركات والبنوك أبوابها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) في منشور على منصة إكس، أن رؤساء دول وحكومات المجموعة عقدوا قمة استثنائية عبر الفيديو لمناقشة استيلاء ضباط الجيش على السلطة في غينيا بيساو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد متصل قال الاتحاد الأفريقي في بيان، إن رئيس مفوضية الاتحاد ندد بالانقلاب العسكري في غينيا بيساو، ودعا إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن الرئيس عمر سيسوكو إمبالو وجميع المسؤولين المعتقلين، وحض الاتحاد الأفريقي جميع الأطراف على التزام أكبر قدر من ضبط النفس بهدف تجنب أي تدهور للوضع.</div></p>

الاتحاد الأفريقي يندد.. ومرشح المعارضة يدفع بفوزه في الانتخابات ويتهم الرئيس بتدبير الانقلاب

غينيا بيساو.. الجنرال هورتا نتا نا مان رئيساً انتقالياً للبلاد

<p class='article-text'><div data-empty="false">مع استئناف المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، هانس غروندبرغ، تحركاته في عواصم المنطقة، أملاً في إعادة إحياء مسار السلام، لا يزال الحوثيون يضعون العراقيل أمام ذلك، ويسعون إلى تحقيق مكاسب سياسية واقتصادية، عجزوا عن تحقيقها في المواجهات مع القوات الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما دعا مساعد المبعوث الأمريكي لدى الأمم المتحدة، إلى تعطيل وصول الحوثيين إلى الإمدادات والتمويلات غير المشروعة، باعتبار ذلك أقصر الطرق لتحقيق السلام، قللت الحكومة اليمنية من أهمية التحركات الأخيرة للمبعوث الأممي، في ظل استمرار الحوثيين في السعي لتحقيق مكاسب اقتصادية، من خلال المطالبة بالحصول على جزء من عائدات تصدير النفط والغاز، والتهرب من الاستحقاقات السياسية وإنهاء الانقلاب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما تتمسك الحكومة المعترف بها دولياً بالمرجعيات الدولية لتحقيق السلام، أعاد الحوثيين خلال لقاءاتهم مع المبعوث الأممي، محاولة إحياء خارطة الطريق التي أفشلوها في نهاية عام 2023.</div></p><p class='article-text'>يجزم الجانب الحكومي أن الأحداث في الأرض تجاوزت الكثير من بنود تلك الخارطة، ويرى أن الحوثيين يسعون إلى تفجير الوضع عسكرياً، للهروب من مواجهة استحقاقات السكان في مناطق سيطرتهم، والتغلب على الصراعات الداخلية حول النفوذ والأموال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق المصادر الحكومية، فإن التحركات الأخيرة للمبعوث الأممي لم تحدث أي اختراق مع الحوثيين، الذين يعتقدون أن بمقدورهم تحقيق مكاسب سياسية واقتصادية من خلال المفاوضات، بعد أن عجزوا عن تحقيقها في المواجهات.</div></p><p class='article-text'>ورأت أن استمرار اعتقال موظفي الأمم المتحدة، وغيرها من المنظمات الإغاثية، واحتلال مقراتها، هدفه ابتزاز المنظمة الأممية والمجتمع الدولي، مع تفاقم الأوضاع المعيشية في مناطق سيطرتهم، وسط تحذيرات من انتشار المجاعة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان مكتب المبعوث الأممي قد أكد أن المحادثات الأخيرة كرست لاستعراض آخر المستجدات، ودفع جهود الوساطة التي تقودها الأمم المتحدة في ⁧‫اليمن‬⁩. وشدد على أهمية التنسيق الإقليمي والدولي للمساهمة في تمهيد الطريق نحو تسوية سياسية، مطالباً الجانب الحوثي بتهيئة بيئة مواتية لعملية سياسية بناءة وجامعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">‏وجدد المبعوث الأممي تأكيد التزام الأمم المتحدة المستمر بالعمل على ضمان الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع موظفي الأمم المتحدة المحتجزين تعسفياً من قبل الحوثيين، الذين يصرون على تجاهل تلك المطالب، ويمضون في محاكمة المعتقلين، وينتظر أن تصدر إحدى محاكمهم أول الأحكام في حق 21 من العاملين في قطاع الإغاثة خلال الأسبوع المقبل.</div></p>

تقارير «البيان»

الحوثيون مستمرون في إفشال جهود السلام

<p class='article-text'><div data-empty="false">قصفت مدفعية الجيش الإسرائيلي، أمس، مناطق شرقي خان يونس جنوبي قطاع غزة، فيما لم تتوقف عمليات النسف بمناطق عدة بالقطاع على الرغم من اتفاق وقف إطلاق النار. </div></p><p class='article-text'>وأفادت وكالة الصحافة الفلسطينية بأن الطيران الإسرائيلي شن 3 غارات جوية على شرقي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.</p><p class='article-text'>وجاء القصف وسط تحليق منخفض للطيران المسير في أجواء مدينة خان يونس، كما شهدت مناطق شمال شرقي المدينة عمليات نسف ضخمة.</p><p class='article-text'>وأطلقت زوارق حربية إسرائيلية النار في بحر مدينة رفح جنوبي القطاع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأثناء، أعلنت إسرائيل، أمس، أن الجثمان الذي تسلمته من حركة حماس عبر الصليب الأحمر الدولي يعود إلى رهينة إسرائيلي أرجنتيني يدعى ليؤور رودايف، قتل يوم هجوم السابع من أكتوبر 2023، مشيرة إلى أنها أعادت في المقابل جثامين 15 فلسطينياً. </div></p><p class='article-text'>وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، إنه بعد استكمال إجراءات التشخيص في المعهد الوطني للطب الشرعي بالتعاون مع الشرطة، أبلغت عائلة ليؤور رودايف بأن جثمانه أعيد إلى إسرائيل.</p><p class='article-text'>وفي غزة، أعلن مستشفى ناصر في خان يونس، وصول جثامين 15 ضحية من أبناء قطاع غزة الذين كانوا محتجزين لدى إسرائيل، بما يرفع إجمالي الجثامين المستلمة إلى 300 جثمان، موضحاً أنها نقلت عبر الصليب الأحمر الدولي وفق بنود اتفاق وقف إطلاق النار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، جدد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، دعوة حماس إلى الإيفاء بالتزاماتها وتسليم كل الجثث التي لا تزال في غزة بموجب اتفاق وقف إطلاق النار، مضيفاً: لن نتنازل عن هذه المسألة ولن ندخر أي جهد حتى نعيد جميع الرهائن، حتى آخر واحد منهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد متصل، قال مسؤولو الصحة في غزة إن أكثر من 69 ألف فلسطيني قتلتهم إسرائيل خلال عامين.</div></p><p class='article-text'>وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة أن حصيلة القتلى قفزت إلى 69169 إلى جانب 170685 مصاباً منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة في 7 أكتوبر 2023.</p><h2>تنسيق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد آخر، كشفت صحيفة «الغارديان» البريطانية في تقرير حصري لها، أمس، أن إسرائيل تحتجز عشرات الفلسطينيين من قطاع غزة في سجنٍ تحت الأرض يُعرف باسم «ركيفت» (قسم تابع لسجن أيالون)، حيث يُحرم المعتقلون من ضوء الشمس ومن التواصل مع عائلاتهم أو العالم الخارجي، في ظروف وصفتها منظمات حقوقية بأنها «تعذيب متعمّد». </div></p><p class='article-text'>ووفقاً لمحامي اللجنة العامة لمناهضة التعذيب في إسرائيل، فإن من بين المعتقلين ممرّضاً احتُجز بملابسه الطبية أثناء عمله، وشاباً يبلغ 18 عاماً كان يعمل بائعاً للطعام، وكلاهما مدنيان لم تُوجّه إليهما أي تهم، ولم يُقدّما إلى محاكمة.</p><p class='article-text'>وأوضح التقرير أن السجن أُقيم في ثمانينيات القرن الماضي لاحتجاز مجرمي العصابات الإسرائيلية، لكنه أُغلق بعد سنوات قليلة بسبب طبيعته اللا إنسانية.</p><p class='article-text'>غير أن وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير أمر بإعادة تشغيله عقب هجوم 7 أكتوبر 2023.</p><p class='article-text'>وتفاخر بن غفير تفاخر مراراً وتكراراً بإساءة معاملة المعتقلين الفلسطينيين، حيث قال: «هذا هو المكان الطبيعي للإرهابيين، تحت الأرض».</p><p class='article-text'>ويُحتجز المعتقلون في زنازين وممرات ومرافق جميعها تحت الأرض، من دون أي منفذٍ للضوء الطبيعي، فيما تُظهر بيانات رسمية أن عدد المحتجزين ارتفع من 15 شخصاً عند إغلاق السجن عام 1985 إلى نحو 100 حالياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، قال مسؤول أمني إسرائيلي إن قوات أمريكية تشارك في الإشراف على نقل وتنسيق المساعدات إلى قطاع غزة مع إسرائيل، وأوضح أن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية ستواصل المشاركة في وضع السياسات والإشراف والمراقبة مع اتخاذ القرارات بشكل مشترك، وأن دمج لجنة التنسيق جارٍ بالفعل، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة ستقود التنسيق مع المجتمع الدولي، مع استمرار القيود المفروضة على قائمة المنظمات غير الحكومية التي ترسل المساعدات، وعلى دخول ما يسمى بالمواد ذات الاستخدام المزدوج.</div></p>

نتائج البحث عن: المعتقلين