<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> أعلن مصرف سوريا المركزي اليوم الأحد  انتهاء مهلة استبدال الأوراق النقدية القديمة يوم  الخميس المقبل بعد تحقيق نسبة إنجاز متقدمة في عملية الاستبدال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المكتب الإعلامي للمصرف ، في بيان أوردته  الوكالة العربية السورية للأنباء ( سانا ) اليوم ، إن الأوراق النقدية القديمة تفقد  اعتباراً من  يوم 31 من يوليو الجاري قوتها الإبرائية، وتصبح غير صالحة قانوناً للتداول أو لإجراء أي معاملات مالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بعمليات سحب الأوراق النقدية القديمة، ذكر المكتب أنها تبدأ اعتباراً من يوم  الجمعة المقبل ولمدة خمس سنوات، وتُنفذ حصراً عبر مصرف سوريا المركزي في دمشق، بوصفه المركز الوحيد المعتمد لاستقبال طلبات السحب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبخصوص شروط تقديم طلب السحب، بين المصرف أنه تم تحديد ألا يقل عدد الأوراق النقدية عن 100 ورقة من أي فئة، وألا تُقبل الطلبات التي تقل عن هذا العدد، بحيث بعد التدقيق والموافقة تحول القيمة المستحقة إلى الحساب المصرفي المحدد بالليرة السورية الجديدة وفق المكتب الإعلامي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح المصرف أن عملية سحب الأوراق النقدية القديمة ستجري دون استيفاء أي عمولات أو رسوم أو ضرائب أو نفقات، وأنه يقصد بمصطلح الليرة السورية في جميع القرارات والتعليمات والتعاملات الرسمية، اعتباراً من الجمعة القادم ، الليرة السورية الجديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا المصرف المواطنين إلى استقاء معلومات إجراءات السحب من القنوات الرسمية فقط، والالتزام بالتعليمات المعلنة، وتجنب الشائعات والمصادر غير الرسمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت الوكالة إلى أن القوة الإبرائية للنقود هي الصفة القانونية التي تمنحها الدولة لعملتها الوطنية لتصبح وسيلة دفع إلزامية وقانونية لتسوية الديون وإبراء الذمة المالية والمعاملات داخل البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان مصرف سوريا المركزي أصدر في 30 مايو الماضي قراراً يقضي بتمديد فترة استبدال العملة ثلاثين يوماً إضافياً، اعتباراً من الأول من الشهر  الجاري</div></p>

مصرف سوريا المركزي ينهي مهلة استبدال أوراق النقد القديمة الخميس المقبل

<p class='article-text'><div data-empty="false">في لحظة قد تغيّر حياة أي إنسان، وجد عامل نظافة تركي نفسه أمام حقيبة مليئة بالذهب والأموال، تكفي لتحويله إلى ثري بين ليلة وضحاها. لكن بدلاً من أن يستسلم للإغراء، اتخذ قرارا جعله حديث وسائل الإعلام ومواقع التواصل، بعدما اختار الأمانة على الثروة، في موقف نادر أعاد التذكير بأن بعض القيم لا تُشترى بالمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي التفاصيل، كان عامل النظافة فاتح جيسور يؤدي عمله المعتاد في ولاية دوزجة شمال غربي تركيا، عندما عثر على حقيبة متروكة أثناء جمع القمامة. وعند تفقد محتوياتها، اكتشف أنها تضم مقتنيات ثمينة للغاية، من بينها سبيكة ذهبية تزن 400 غرام، و17 غرامًا من الذهب الخام، و14 قطعة من ربع الليرة الذهبية، و7 أساور ذهبية، إضافة إلى عملتين عثمانيتين، ومبلغ نقدي وبطاقات مصرفية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب وسائل إعلام تركية تُقدّر القيمة الإجمالية لمحتويات الحقيبة بنحو 3.5 ملايين ليرة تركية، أي ما يقارب 87 ألف دولار، وهو مبلغ كان كفيلًا بتغيير حياة كثيرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم ذلك، لم يتردد العامل في إبلاغ مشرفه مباشرة، الذي بدوره أخطر الشرطة لتتولى استلام الحقيبة وفتح تحقيق للعثور على صاحبها. كما بدأت السلطات مراجعة البطاقات المصرفية وكاميرات المراقبة في المنطقة لتحديد هوية مالك المقتنيات وإعادتها إليه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد جيسور أن ما قام به لم يكن بطولة أو أمرا استثنائيا، بل واجبا تمليه عليه الأمانة والضمير، مشددا على أن المال الذي لا يخصه لا يمكن أن يكون سببا لسعادته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسرعان ما انتشرت القصة في وسائل الإعلام التركية وعلى منصات التواصل الاجتماعي، حيث أشاد كثيرون بتصرف عامل النظافة، معتبرين أنه قدم درسًا في النزاهة والصدق، وأثبت أن القيم الأخلاقية ما زالت حاضرة حتى في زمن تُغري فيه الثروة الكثيرين</div></p>

خرج لجمع القمامة فوجد كنزاً

<p class='article-text'>عيّنت سوريا محافظا جديدا للبنك المركزي أمس الجمعة في أحدث تعديل وزاري منذ التعديل الجزئي للحكومة الذي جرى الأسبوع الماضي.</p><p class='article-text'>وأفادت وكالة الانباء السورية "سانا" بأن الرئيس أحمد الشرع أصدر مرسوما بتعيين محمد صفوت عبد الحميد رسلان حاكما لمصرف سوريا المركزي.</p><p class='article-text'>وهو سيحل مكان عبد القادر الحصرية الذي سيصبح سفير سوريا لدى كندا، وفق ما نقل التلفزيون الرسمي عن مسؤول في وزارة الخارجية.</p><p class='article-text'>وكان الحصرية يشغل منصب محافظ البنك المركزي السوري منذ أبريل 2025، خلفا لميساء صابرين التي عينت في المنصب لفترة موقتة في ديسمبر 2024.</p><p class='article-text'>وأشرف الحصرية على تغيير العملات النقدية الورق مطلع العام، بحيث حذف صفرين من القيمة الاسمية للعملة القديمة، لكنه إجراء لا يؤثر على قيمة العملة واتُخذ لتسهيل المعاملات واستعادة الثقة في الليرة السورية.</p><p class='article-text'>كما استبدلت الأوراق النقدية التي تحمل صور الأسد وعائلته.</p><p class='article-text'>والأسبوع الماضي، أجرى الشرع تعديلا وزاريا شمل عددا من الوزراء والمسؤولين، من بينهم شقيقه. وتضمنت التعيينات تعيين محافظ حمص السابق عبد الرحمن بدر الدين الأعمى أمينا عاما لرئاسة الجمهورية خلفا لماهر الشرع، شقيق الرئيس.</p><p class='article-text'>كما تم استبدال وزير الإعلام حمزة المصطفى ووزير الزراعة أمجد بدر بخالد فواز زعرور وباسل حافظ السويدان على التوالي.</p><p class='article-text'>ولا تزال أسباب هذا التعديل الوزاري غير واضحة.</p>

سوريا تعين محافظاً جديداً للبنك المركزي

<h2>الطلب الدولي يلعب دوراً مهماً في دعم سوق البيع على الخريطة في دبي</h2><h2>نظام حسابات الضمان حجر الأساس لحماية المستثمر في السوق</h2><h2>720 مليار درهم حجم مبيعات عقارات دبي على الخريطة خلال 3 سنوات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تعد دبي اليوم واحدة من أكثر المدن في العالم تنظيماً في سوق البيع على الخريطة، وهو نموذج يعتمد على بيع العقارات قبل اكتمال بنائها، ورغم أن هذا النموذج كان تاريخياً مرتبطاً بالمضاربة والمخاطر في كثير من الأسواق العالمية فإن دبي نجحت خلال العقدين الماضيين في تحويله إلى سوق منظم، يوفر مستويات مرتفعة من الحماية للمستثمرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لبيانات دائرة الأراضي والأملاك بدبي بلغ حجم مبيعات عقارات دبي على الخريطة خلال السنوات الثلاث الماضية 720 مليار درهم (196 مليار دولار) عبر 308560 صفقة، وهو رقم يعكس حجم الثقة، التي يتمتع بها القطاع العقاري في الإمارة، ففي أسواق كثيرة قد يُنظر إلى مثل هذا الرقم كونه مؤشراً على المضاربة، لكن في دبي يعد دليلاً على تدفق رؤوس الأموال نحو سوق منظم، يعتمد على قواعد واضحة للتطوير والتمويل.</div></p><h2>نظام حسابات الضمان</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأحد أهم العناصر التي تجعل سوق البيع على الخريطة في دبي مختلفاً عن العديد من الأسواق العالمية هو نظام حسابات الضمان، الذي تشرف عليه دائرة الأراضي والأملاك في دبي، وبموجب هذا النظام يتم إيداع الدفعات التي يسددها المشترون في حساب مصرفي مخصص للمشروع، ولا يمكن للمطور سحب الأموال إلا وفقاً لنسب الإنجاز الفعلية في البناء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا الإجراء يقلل بشكل كبير من المخاطر التي واجهها المشترون في أسواق أخرى حول العالم، حيث كان المطورون في بعض الحالات يستخدمون أموال المشترين لتمويل مشاريع مختلفة أو التوسع في مشاريع جديدة قبل استكمال المشروع الأصلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إضافة إلى ذلك تفرض دبي على المطورين مجموعة من المتطلبات التنظيمية قبل إطلاق أي مشروع للبيع على الخريطة، مثل امتلاك الأرض أو إثبات القدرة التمويلية، وفتح حساب ضمان رسمي، كما تراقب الجهات التنظيمية تقدم البناء بشكل دوري عبر زيارات ميدانية، يقوم بها مشرفون متخصصون، لضمان التزام المطورين بالجداول الزمنية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/06/5177310.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>مقارنة بأسواق عالمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي العديد من المدن العالمية، مثل بعض أسواق العقارات في آسيا أو أوروبا الشرقية أو حتى بعض المدن في أمريكا اللاتينية، غالباً ما يكون شراء العقار قبل البناء محفوفاً بمخاطر أعلى، بسبب ضعف الإطار التنظيمي أو غياب أنظمة الضمان، فعلى سبيل المثال تكشف التجربة الصينية عن المخاطر، التي قد تنشأ في أسواق البيع قبل البناء عندما يغيب الإطار التنظيمي الصارم، فمنذ عام 2020 تشهد الصين أزمة عقارية حادة، حيث تعثر عدد من كبار المطورين، أبرزهم مجموعة إيفرغراند، بعد تشديد القيود على الديون في القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أدى ذلك إلى توقف آلاف المشاريع السكنية، وترك ملايين الوحدات غير مكتملة، فيما يواجه المشترون التزامات سداد لقروض عقارية لمنازل لم يتم تسليمها بعد، وتشير تقديرات إلى وجود نحو خمسة ملايين وحدة سكنية غير مكتملة في مختلف أنحاء البلاد، وهو ما أدى إلى تراجع ثقة المشترين والاستثمارات في القطاع، وخلق تداعيات اقتصادية واجتماعية واسعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل هذه الأزمة يبرز الفرق بين أسواق تعاني من ضعف التنظيم والرقابة، وأخرى تعتمد أطراً قانونية صارمة، تحمي أموال المشترين، وتربط الدفعات بتقدم البناء، كما هو الحال في دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أسواق أخرى مثل تركيا شهدت خلال السنوات الماضية حالات تعثر في مشاريع البيع قبل البناء، خصوصاً بعد أزمة الليرة، وارتفاع تكاليف البناء بين عامي 2018 و2022، حيث واجه بعض المطورين صعوبات مالية، أدت إلى تأخر تسليم المشاريع أو توقفها، وفي بعض الحالات كان المشترون قد دفعوا جزءاً كبيراً من قيمة العقار قبل اكتماله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل يختلف الوضع في دبي، حيث تم تطوير إطار قانوني وتنظيمي متكامل منذ منتصف العقد الأول من الألفية، وقد ساعد ذلك في تقليل المخاطر المرتبطة بالبيع على الخريطة، وجعل السوق أكثر شفافية وجاذبية للمستثمرين المحليين والدوليين.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/06/5177311.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>الطلب العالمي يعزز السوق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وإلى جانب التنظيم يلعب الطلب الدولي دوراً مهماً في دعم سوق البيع على الخريطة في دبي، فقد أصبحت الإمارة مركزاً عالمياً للأعمال والاستثمار، كما جذبت في السنوات الأخيرة أعداداً متزايدة من أصحاب الثروات والمستثمرين الدوليين، فقد ارتفع عدد الشركات النشطة المسجلة، التي يضمها مركز دبي المالي العالمي بنهاية 2025 إلى أكثر من 8844 شركة، بزيادة قدرها 28 % عن عام 2024 فيما ارتفع عدد الشركات النشطة الجديدة بنحو 2525 شركة، بزيادة قدرها 39 % مقارنة بعام 2024، كما أن دبي أصبحت أيضاً واحدة من أسرع مراكز إدارة الثروات نمواً في العالم، وهو ما يعزز تدفقات رؤوس الأموال إلى القطاع العقاري، ومع توفر الإقامة طويلة الأجل وبرامج مثل الإقامة الذهبية، أصبح الاستثمار العقاري جزءاً من استراتيجية العديد من المستثمرين الراغبين في الاستقرار أو تنويع أصولهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغت قيمة الاستثمارات العقارية خلال 2025 نحو 680 مليار درهم عبر ما يزيد على 258.6 ألف استثمار عقاري، محققة نمواً بنسبة 29 % من حيث القيمة، و20% من حيث العدد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت مؤشرات السوق تنامياً متواصلاً في قاعدة المستثمرين، حيث بلغ إجمالي عددهم حوالي 193.1 ألف مستثمر بزيادة 24 %، من بينهم 129.4 ألف مستثمر جديد، بنسبة نمو وصلت إلى 23 %، فيما شكل المستثمرون المقيمون 56.6 % من إجمالي المستثمرين.</div></p><h2>أداة فعالة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في نهاية المطاف يظهر نموذج دبي في تنظيم سوق البيع على الخريطة كيف يمكن للإطار القانوني الواضح والرقابة المؤسسية أن يحولا نموذجاً كان يعتبر محفوفاً بالمخاطر إلى أداة تمويل فعالة للتطوير العقاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما تستمر الإمارة في إطلاق مشاريع جديدة واستقطاب المستثمرين من مختلف أنحاء العالم يبدو أن سوق البيع على الخريطة في دبي سيظل أحد أبرز عناصر قوة القطاع العقاري فيها، وربما نموذجاً تسعى مدن أخرى إلى محاكاته في المستقبل.</div></p>

نموذج يحمي المستثمرين ويعزز الثقة

البيع على الخريطة في دبي ضمن الأكثر تنظيماً عالمياً

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أدى التراجع الحاد في احتياطيات تركيا من النقد الأجنبي منذ اندلاع حرب إيران إلى إثارة تساؤلات حول سياسة سعر الصرف، وما إذا كان البنك المركزي سيضطر إلى اللجوء لاحتياطيات الذهب لدعم العملة، بحسب ما نقلته صحيفة فايننشال تايمز عن مديري صناديق وخبراء اقتصاد .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدت التدفقات السريعة لخروج الأموال الأجنبية خلال الأسابيع الثلاثة الماضية إلى إنفاق البنك المركزي نحو 30 مليار دولار للحفاظ على استقرار الليرة، وهو رقم يقارب ما تم إنفاقه خلال حالة الذعر المالي التي أعقبت اعتقال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كيران كيرتس، مدير صندوق الأسواق الناشئة في «أبردين»: «سياسة سعر الصرف الحالية للبنك المركزي لا يمكن أن تستمر طويلاً بهذا المعدل من استنزاف الاحتياطيات، إلا إذا تم بيع جزء من احتياطيات الذهب».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعد تركيا، العضو في حلف الناتو، والتي تشترك بحدود بطول 550 كيلومتراً مع إيران وتحاول التوسط لإنهاء الحرب، من أكثر الدول تأثراً بالنزاع، نظراً لاعتمادها الكبير على استيراد الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزير المالية محمد شيمشك الأسبوع الماضي إنه «من المستحيل» أن تبقى تركيا بمنأى عن تأثير الحرب، مشيراً إلى أن أكثر ما يقلقه هو عجز الحساب الجاري، الذي يمثل نقطة ضعف تضغط على الليرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الأسابيع الثلاثة حتى 19 مارس، باع البنك المركزي 26 مليار دولار من العملات الأجنبية، ما أدى إلى تراجع صافي الاحتياطيات — باستثناء المقايضات — إلى 43.4 مليار دولار، وفق حسابات شركة «بورومجكجي للأبحاث والاستشارات». ويقدّر اقتصاديون مستقلون أن الاحتياطيات الصافية تراجعت بنحو 34 مليار دولار منذ بداية النزاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن البنك يمتلك أيضاً أكثر من 100 مليار دولار من الذهب، منها نحو 30 مليار دولار مودعة لدى بنك إنجلترا، بحسب «جي بي مورغان»، ويمكن استخدام هذا الذهب للتدخل في أسواق العملات «دون قيود لوجستية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولتعزيز احتياطيات النقد الأجنبي، يدرس البنك استخدام «مقايضات الذهب»، بحسب ما نقلته «بلومبرغ» يوم الثلاثاء، وهي عمليات يتم فيها استبدال الذهب مؤقتاً بعملة أجنبية مع الاتفاق على إعادة الصفقة لاحقاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال السنوات الثلاث الماضية، أعادت تركيا بناء مصداقيتها الاقتصادية تحت إشراف وزير المالية شيمشك ومحافظ البنك المركزي فاتح كاراهان، عبر سياسات نقدية متشددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وساهمت أسعار الفائدة المرتفعة وسياسات دعم سعر الصرف في خفض التضخم إلى نحو 30% في يناير، بعد أن بلغ 85% في أواخر 2022، كما ساعدت في إعادة بناء الاحتياطيات بدعم من تدفقات المستثمرين الأجانب الذين جذبهم سعر الفائدة المرتفع البالغ حالياً 37%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ارتفاع أسعار الطاقة الناتج عن الحرب يهدد هذه السياسة النقدية، التي تهدف إلى خفض التضخم واستقرار الليرة والحفاظ على ثقة المستثمرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ اندلاع الحرب في 28 فبراير، ارتفع سعر خام برنت بأكثر من 30 دولاراً للبرميل ليصل إلى نحو 102 دولار، بينما ارتفع التضخم إلى 31.5% الشهر الماضي، وهو من أعلى المعدلات عالمياً. كما بلغ عجز الحساب الجاري السنوي نحو 33 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال تيموثي آش، الاستراتيجي في «RBC Bluebay»: «لقد صمدت تركيا بشكل جيد وأداؤها أفضل مما كان متوقعاً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «لكن كلما طال أمد الحرب وبقيت أسعار الطاقة مرتفعة، يتفق الجميع تقريباً على ما سيحدث: سيتعين على تركيا السماح بانخفاض الليرة ورفع أسعار الفائدة. وفي هذا السيناريو، سيتضرر العالم بأسره».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى الآن، لم يرفع البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي، على عكس ما حدث في مارس الماضي عندما رفعه بمقدار 3.5 نقاط مئوية إلى 46% لاحتواء الاضطرابات المالية، وأنفق حينها نحو 50 مليار دولار لدعم العملة، ما أدى إلى تراجع الاحتياطيات إلى نحو 10 مليارات دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أعادت تركيا منذ ذلك الحين بناء احتياطياتها، لكن أي تدهور إضافي في الاقتصاد، إلى جانب احتمال تدفق موجة من المهاجرين الإيرانيين على غرار نحو 4 ملايين لاجئ وصلوا من سوريا سابقاً، قد يعقّد فرص الرئيس رجب طيب أردوغان السياسية في الانتخابات المقبلة المقررة قبل مايو 2028.</div></p>

حرب إيران تستنزف 30 مليار دولار من احتياطيات تركيا

<p class='article-text'><div data-empty="false">يجهز البنك المركزي التركي مجموعة أدوات موسعة لحماية الليرة من تقلبات السوق المرتبطة بالحرب على إيران، بما في ذلك إمكانية اللجوء إلى احتياطياته الضخمة من الذهب، وفقاً لأشخاص على دراية بالأمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أجرى البنك مناقشات بشأن تنفيذ معاملات مقايضة الذهب مقابل العملات الأجنبية في سوق لندن، وفق الأشخاص الذين طبلوا عدم الكشف عن هوياتهم نظراً لخصوصية المداولات.رفض البنك المركزي التعليق على الأمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت تركيا من بين أكثر الدول شراءً للذهب على مستوى العالم خلال العقد الماضي، في وقت سعت قيادة البلاد إلى تقليص الانكشاف على الأصول المقومة بالدولار. وبلغت احتياطيات الذهب لدى السلطة النقدية نحو 135 مليار دولار حتى أوائل مارس، وفق بيانات جمعتها بلومبرغ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما توجد احتياطات ذهب بحوالي 30 مليار دولار منها مودعة لدى بنك إنجلترا، وهو ما قد يقرر البنك المركزي التركي استخدامه لأغراض التدخل في سوق الصرف الأجنبي "دون قيود لوجستية"، وفقاً لتقرير صادر يوم الثلاثاء عن الخبير الاقتصادي في "جيه بي مورغان" فاتح أكجليك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تُعدّ تركيا عرضة بشكل خاص لصدمات التضخم ومخاطر ميزان المدفوعات في حال استمرار الحرب على إيران، نظراً لاعتمادها على استيراد معظم احتياجاتها من النفط والغاز. ويكافح المسؤولون بالفعل لكبح معدل تضخم يعد من بين الأعلى عالمياً وبلغ 31.5% في فبراير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اعتمدت استراتيجية البنك المركزي التركي لخفض تضخم الأسعار بشكل أساسي على الحفاظ على ما يُعرف بالارتفاع "الحقيقي" لليرة، أي عدم السماح للعملة بالتراجع بوتيرة تفوق معدل التضخم الشهري. وقد تسببت عمليات السحب الكبيرة من الاحتياطيات وارتفاع تكاليف الواردات منذ بدء الحرب في جعل سياسة الحفاظ على استقرار الليرة أكثر تكلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استجاب صانعو السياسات النقدية في تركيا حتى الآن للأزمة التي يشهدها الشرق الأوسط -والتي دفعت أسعار النفط لتتجاوز مستوى 100 دولار للبرميل من نحو 70 دولاراً- عبر تشديد السيولة، وزيادة تكلفة التمويل بالليرة، وتدخل البنوك الحكومية في سوق العملات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت ذاته، يبيع البنك المركزي حيازاته من سندات العملات الأجنبية الصادرة عن دول أخرى، بما في ذلك سندات الخزانة الأميركية، حيث قدّر أشخاص مطلعون أن صناع السياسات النقدية باعوا نحو 16 مليار دولار من تلك الديون خلال الأسابيع الماضية. وحتى نهاية يناير، كانت تركيا تحتفظ بأقل من 17 مليار دولار من سندات الخزانة الأميركية، مقارنة بذروة بلغت 82 مليار دولار في 2015.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، يواصل المستثمرون الأجانب التخلص من حيازاتهم من السندات الحكومية التركية، مسجلين أسرع وتيرة بيع على الإطلاق خلال الأسبوع المنتهي في 13 مارس، وفق بيانات البنك المركزي المنشورة يوم الاثنين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأت مؤشرات الضغوط تظهر أيضاً على مستوى السوق المحلية. فقد باع متداولون في البازار الكبير بإسطنبول الدولار بعلاوة مقارنة بسعر الصرف بين البنوك هذا الأسبوع، ما يشير إلى زيادة الطلب المحلي على العملات الصعبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدت الاضطرابات إلى تغيير توقعات أسعار الفائدة في تركيا، إذ بات المتداولون يتوقعون زيادة قدرها 100 نقطة أساس لأسعار الفائدة الشهر المقبل. ويبلغ سعر الفائدة الرئيسي في تركيا 37%، إلا أن البنك المركزي أوقف التمويل عند هذا المستوى مطلع مارس، ويستخدم بدلاً منه نافذة تمويل أعلى تكلفة عند 40%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تراجع سعر صرف الليرة بنسبة 0.1% إلى 44.35 مقابل الدولار في الساعة 1:30 مساءً في إسطنبول يوم الثلاثاء. وسجلت متوسط تراجع يومي بنحو 0.05% هذا العام.</div></p>

المركزي التركي يدرس مقايضة الذهب مقابل عملات أجنبية في سوق لندن

تركيا تدرس استخدام احتياطي الذهب لحماية الليرة من تقلبات حرب إيران

<p class='article-text'><div data-empty="false">عُقد في القاهرة اجتماع تمهيدي في جامعة الدول العربية للتحضير لمؤتمر باريس لدعم الجيش اللبناني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا الاجتماع حيوي وأساسي من أجل إنجاح المؤتمر الدولي لدعم هذا الجيش في مهمته الصعبة والدقيقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن لنا أن نطلب عربياً ودولياً المطالب التالية:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">1. السيادة الكاملة على كافة التراب الوطني اللبناني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">2. الالتزام بحصرية السلاح الكاملة للجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">3. حماية الحدود اللبنانية من أي اختراقات أو تجاوزات من الجيش الإسرائيلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">4. حماية الحدود من عمليات التهريب للمخدرات والطاقة والبضائع والإرهابيين من أي اتجاهات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كل ذلك لا يمكن أن يتم لجيش إجمالي موازنته السنوية 2 مليار دولار أمريكي يذهب معظمها أجوراً، ورواتب، ومصروفات صيانة ومحروقات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">راتب الجندي وصف الضابط والضابط في الجيش اللبناني – بسبب تدهور سعر صرف الليرة اللبنانية – يعتبر من أدنى الأجور في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يبلغ تعداد الجيش اللبناني حوالي 65 ألفاً من الجنود والضباط النظاميين والمجندين، ويمتلك 4500 مركبة قتالية و200 دبابة و84 مدفعاً ذاتي الحركة و30 راجمة صواريخ، ويمتلك سلاحه الجوي 81 طائرة حربية منها 9 طائرات هجومية و6 طائرات تدريب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالطبع لا يمكن لهذه الموازنة وهذا التسليح أن يحقق الأهداف الأساسية المطلوبة منه بالكفاءة، أو بالسقف الزمني المطلوب منه عربياً ودولياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دعم الجيش اللبناني هو أمر يتعدى مسألة تمويل وتسليح، لكنه في الأساس دعم لمشروع الدولة الوطنية التي اختطفتها ميليشيا رافضة لمشروع الدولة.</div></p>

تسليح جيش لبنان

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد حاكم مصرف سوريا المركزي في سوريا عبد القادر الحصرية أنه لم يرد حتى اللحظة إلى المركزي، أي بلاغ رسمي من أي مصرف أو مؤسسة مالية أو من فرد يفيد بوجود حالات تزوير للعملة الجديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الحصرية في منشور عبر صفحته على الفيسبوك اليوم الخميس: "عادة ما إن يتم إبلاغنا من قبل مصرف أو مؤسسة مالية عن حالة تزوير، يتم التعامل معها مباشرة بالتعاون مع الجهات المختصة لدى وزارة الداخلية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد الحصرية وفق وكالة سوريا للأنباء "سانا"  على أن كل ما يتم تداوله على مواقع التواصل أو في الأحاديث العامة، يعتبر حتى الآن مجرد إشاعات غير مؤكدة، ناجمة عن سوء الفهم أو الخوف أو التشويش، ولا تستند إلى أي مصدر رسمي، أو قد تكون لتحقيق مشاهدات بعيداً عن الحقيقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الحصرية أن التحقق من المعلومة مسؤولية الجميع، داعياً إلى عدم الانجرار وراء الأخبار غير الموثوقة، واعتماد المعلومات الصادرة فقط عن مصرف سوريا المركزي، لما لذلك من دور في حفظ الاستقرار، وتجنّب إثارة القلق دون داعٍ، مع ضرورة إبلاغ المصرف المركزي عن أي حالات تزوير ليتم التعامل معها فوراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية أوضح أمس في منشور على صفحته الشخصية، مجموعة المزايا الأمنية التي تتمتع بها الليرة الجديدة، التي تجعلها صعبة التزوير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتداولت العديد من مواقع التواصل الاجتماعي وصفحات فيسبوك، خلال الأيام الماضية، تحذيرات من انتشار أوراق نقدية مزوّرة من فئة الـ500 ليرة سورية الجديدة، وسط حديث متزايد عن صعوبة تمييزها عن النسخ الأصلية، ما أثار قلقاً في الأوساط الشعبية والتجارية، ولا سيما مع توسّع تداول الفئات المطبوعة حديثاً في الأسواق.</div></p>

سوريا.. المصرف المركزي يعلق على أنباء تزوير العملة الجديدة

<p class='article-text'><div data-empty="false">غيبة ميّ، للبنانية نجوى بركات، التي صعدت للقائمة الطويلة في الجائزة العالمية للرواية العربية، رواية صدرت في عام 2025 عن دار الآداب، التي قدمت الرواية على أنها نص «يتصدى لفخاخ الذاكرة ورضوض القلب وامتناع الرغبة بالتورط، حتى مع... قطة»!</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعالج الرواية موضوع الذاكرة والزمن وراهنية الواقع الذي ترزح ميّ تحت ثقله، مع تبدلات كل شيء حولها، ميّ، السيدة الوحيدة التي تزحف نحو تسعينياتها، وتسكن شقة واسعة بالطابق التاسع في بناية مكونة من عشرة طوابق، بمدينة بيروت، التي تعاني بسبب كل ما عبرته ومرت به، وعليه، فـ «ميّ» وبيروت وجهان لعملة واحدة، لذلك تُقرأ الرواية، بوصفها نصاً لم يفقد راهنيته وصلته بالواقع، لأن حالة بيروت لم تتقدّم خطوة واحدة للأمام، منذ نجت من الحرب الطاحنة التي أكلت أخضرها ويابسها، واستنزفت شبابها الذين تزاحموا في طرقات الهجرة فراراً من واقعها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما قالته الرواية عن بيروت ما بعد الحرب الأهلية، يتقاطع اليوم مع بيروت ما بعد الانهيار الاقتصادي، وانهيار الليرة، وما بعد انفجار المرفأ، وما بعد سرقة أموال المودعين، فبعد كل كارثة تمر بها بيروت، كان يجري التعامل معها بالآلية نفسها: الصمت ثم التكيّف، ثم النسيان اللاإرادي. يجب عليك أن تنسى كي تعيش وتستمر في هذه المدينة، لكن عليك أن تتخذ إجراءات حمايتك بنفسك، لأنه لا أمان مهما كان، لذلك فلا أبواب تقيك شر اللصوص والقتلة، عليك أن تضع على باب شقتك باباً من الحديد، وتسكن في الطابق الأعلى لتأمن كل الشرور!</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا تقدّم الرواية الحرب والانفجار وانعدام الأمن بوصفها أحداثاً منتهية، بل بوصفها حالة مستمرة، تتغيّر أشكالها ولا يتغيّر أثرها. بيروت في «غيبة ميّ» مدينة تعيش فوق طبقات من الخراب المخبأ غير المعترف به، وهي الصورة نفسها التي عليها (الست ميّ)، حين تجلس قبالة نفسها (هي)، لتنبش خرابات ماضيها، وجروح ذاكرتها العميقة!</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد انهارت ميّ في النهاية، جنّت وغابت تماماً، وإن أخطر أشكال الانهيار حين يتآكل الإنسان ببطء، ويموت دون ضجيج، وحين اقتيدت للعصفورية، لم يكن ذلك لأنها جنّت، لكن لأنها لم تعد قادرة على أداء دور «الناجية».</div></p>

غيبة ميّ..

إعادة هيكلة ورهان اقتصادي في مرحلة حساسة

حذف أصفار العملة السورية.. أداة مالية بأبعاد أمنية

<p class='article-text'>أكد مصرف سوريا المركزي أن استبدال العملة لا يعني تخفيضاً لقيمتها، مشيراً  إلى أن استبدال العملة يتم دون أي تغيير في القدرة الشرائية أو الحقوق  المالية.</p><p class='article-text'>وقال المصرف، في بيان أمس: تأتي عملية استبدال العملة ضمن برنامج  وطني شامل يهدف إلى تبسيط التعامل اليومي بالنقد، وجعل القيم والأرقام أوضح  وأسهل في الفهم والحساب، دون أي تغيير في القيمة الحقيقية للأموال، أو  القدرة الشرائية للمواطنين.</p><p class='article-text'>وأضاف: لا يعد هذا الإجراء تخفيضاً لقيمة  العملة، وإنما يقتصر على إعادة التعبير عن القيم النقدية بعد حذف صفرين  منها، مع الحفاظ الكامل على جميع الحقوق المالية والمصرفية والتعاقدية.</p><p class='article-text'>ووفق البيان، يحمل الإصدار الجديد اسم الليرة السورية الجديدة، ويجري  الاستبدال وفق معيار يقضي بأن كل 100 ليرة سورية قديمة تعادل ليرة سورية  جديدة واحدة، وتعد كل من العملة القديمة والجديدة وسيلتي دفع قانونيتين  وملزمتين خلال فترة الاستبدال، ولا يجوز رفض التعامل بأي منهما.</p><p class='article-text'>وكان مصرف  سوريا المركزي دعا أول من أمس إلى ضرورة التقيد بالتعليمات الخاصة  بالمحافظة على سلامة وجودة الأوراق النقدية السورية ولياقة مظهرها،  باعتبارها مالاً عاماً ورمزاً من رموز السيادة الوطنية، وذلك من خلال تنظيم  أساليب استعمالها وتداولها.</p>

المركزي السوري: استبدال العملة ليس خفضاً لقيمتها

<p class='article-text'>500 ليرة جديدة تساوي 50 ألف ليرة قديمة<br>=======<br></p><p class='article-text'>أعلن حاكم مصرف سوريا المركزي عبدالقادر الحصرية أنه سيكون هناك سهولة ومرونة في تبديل العملة الوطنية الجديدة المتمثلة بالليرة السورية، حيث سيتم الاستبدال عبر 66 شركة وألف منفذ مخصص لذلك.</p><p class='article-text'>وقال الحصرية إن الفئات الجديدة من العملة السورية ستبدأ بست فئات هي: 5، 10، 25، 50، 100، و500 ليرة، بحيث تعادل الليرة الجديدة مئة ليرة قديمة، فيما تعادل الـ500 ليرة جديدة 50 ألف ليرة قديمة، مشيراً إلى أن ذلك يسهم في تسهيل حمل النقود وتبقى الكتلة النقدية دون إضافات.</p><p class='article-text'>وأضاف أن استبدال العملة لن يؤثر على قيمتها، كون التغيير هو تغيير في القيمة الاسمية، فالقيمة هي ذاتها ولن يكون للاستبدال آثار على قيمتها مباشرة، موضحاً أن المصرف المركزي السوري سيعيد فتح فرعه في إدلب أسوة بباقي المحافظات، وفقاً لوكالة الأنباء السورية «سانا».</p><p class='article-text'>وأكد الحصرية أن العملة الجديدة تحظى بمزايا أمنية حديثة، إضافة إلى ميزات خاصة تمكن ضعيفي البصر والمكفوفين من استخدامها، موضحاً أن حذف الأصفار لن يؤثر على المهام المشتركة لليرة الجديدة، داعياً إلى التعاون من قبل الجميع للمحافظة على قيمة الليرة.</p><p class='article-text'>وقال حاكم المصرف المركزي إن الصور المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي حول العملة الجديدة غير صحيحة، مشدداً على أن المصرف المركزي هو الوحيد المخول بالإعلان عن العملة الجديدة وفئاتها المختلفة، والتي سيكشف عنها بداية من الأسبوع الحالي.</p><p class='article-text'>ودعا حصرية الجميع للتعاون للحفاظ على قيمة العملة الوطنية للبلاد، مشيراً إلى أن الشرح والتوضيح اللاحق حول آلية التبديل يسهم في إزالة أي غموض أو ثغرات في ذلك، كما أن المرسوم الذي قضى باستبدال الليرة القديمة بليرة جديدة لم يحدد مدة للتبديل، بل فوض المصرف المركزي بذلك حتى تكون عملية الاستبدال سلسة ومنتظمة.</p><p class='article-text'>وكان حاكم مصرف سوريا المركزي أعلن أن الأول من يناير 2026، موعد إطلاق العملة السورية الجديدة وبدء عملية استبدال العملة القديمة.</p><p class='article-text'>وفي تصريحات سابقة قال حاكم مصرف سوريا المركزي إنه تم تحديد فترة 3 أشهر كحد أدنى لاستبدال العملة الجديدة، وتابع: «العملة الجديدة لن تكون عليها صور أشخاص أو رموز أثرية».</p><p class='article-text'>وأوضح أن هناك ترتيبات خاصة بشأن استبدال العملة في شمال شرقي سوريا والسويداء، مشيراً إلى أن حفل إطلاق العملة الجديدة سيكون قريباً.</p>

66 شركة وألف منفذ لاستبدال الليرة السورية

<p class='article-text'>أكد حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية أن جميع أرصدة المصارف العاملة في سوريا ستُحوَّل اعتباراً من بداية العام القادم إلى الليرة السورية الجديدة، وذلك في إطار عملية استبدال العملة التي أُعلن عنها رسمياً.</p><p class='article-text'>وخلال مؤتمر صحفي خُصص للإعلان عن التعليمات التنفيذية الخاصة بالعملة السورية الجديدة، أوضح الحصرية أن إطلاق العملة الجديدة لا يُعد إجراءً شكلياً، بل يمثل محطة مفصلية ضمن استراتيجية اقتصادية شاملة تقوم على أسس مؤسساتية، وتهدف إلى ترسيخ الثقة بالمؤسسات الوطنية وتحقيق استقرار اقتصادي مستدام، وفقا لوكالة سانا.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن هذه الخطوة تعكس التزام مصرف سوريا المركزي بتنفيذ سياساته الإصلاحية وفق معايير مهنية ومسؤولة، لافتاً إلى أن الاستراتيجية الاقتصادية المعتمدة ترتكز على خمس دعائم رئيسية، تشمل تحقيق الاستقرار النقدي، وإرساء سوق صرف ثابت وشفاف، وبناء مؤسسات مالية نزيهة وفعّالة، وتعزيز التحول الرقمي الآمن والفعال، إضافة إلى تطوير علاقات اقتصادية دولية متوازنة تخدم مصالح الاقتصاد الوطني.</p><p class='article-text'>وبيّن الحصرية أن تحقيق هذه الركائز يتطلب تحديث القوانين والأنظمة المالية وفق أعلى معايير الشفافية، وتطوير قواعد البيانات، ومواكبة التحولات الرقمية العالمية، إلى جانب اعتماد مصادر تمويل وتدريب مستدامة تضمن التطوير المستمر للقطاع المالي.</p><p class='article-text'>وأوضح أن معيار استبدال العملة يقوم على حذف صفرين من العملة الحالية، بحيث تعادل كل 100 ليرة سورية ليرة سورية واحدة من العملة الجديدة، مشيراً إلى أن فترة تعايش العملتين ستستمر لمدة 90 يوماً قابلة للتمديد عند الحاجة.</p><p class='article-text'>وشدد على أن عملية الاستبدال ستكون مجانية بالكامل، ويحظر فرض أي عمولات أو رسوم أو ضرائب تحت أي مسمى، مع التزام جميع الجهات العامة والخاصة بتطبيق معيار الاستبدال على الأسعار والرواتب والأجور وكافة الالتزامات المالية. كما ستصدر نشرات رسمية لأسعار الصرف بالعملتين لضمان وضوح التعاملات ومنع أي تمييز أو مضاربة.</p><p class='article-text'>وأكد الحصرية أن الثقة بالعملة الوطنية تُبنى عبر سياسات متوازنة وإنجازات ملموسة، معتبراً أن الليرة السورية الجديدة تشكل بداية جديدة لمستقبل الاقتصاد السوري وتجسيداً لالتزام المصرف المركزي بتعهداته، ودعماً لاستقرار اقتصادي يهدف إلى معالجة الأضرار التي لحقت بالمواطنين خلال السنوات الماضية.</p><p class='article-text'>وفي الشأن النقدي، أشار إلى أن المصرف المركزي يراقب الأسواق عن كثب لضبط سعر الصرف، وأن الأثر المباشر لعملية الاستبدال سيظهر بعد تنفيذها ويلمسُه المواطن، مؤكداً الحفاظ على الكتلة النقدية دون زيادة أو نقصان، واعتبار الثقة بالمصرف المركزي عاملاً أساسياً في معالجة أزمة السيولة.</p><p class='article-text'>وأضاف أن المصرف سيوفر الليرة السورية في حال زيادة الطلب عليها مقابل القطع الأجنبي، موضحاً أن مرسوم استبدال العملة حدد تنفيذ العملية ضمن الأراضي السورية فقط، وأن السياسة الجديدة تقوم على الضبط المالي دون السماح بحدوث تضخم.</p><p class='article-text'>كما كشف الحصرية عن التعامل مع كبرى الشركات العالمية لطباعة العملة الجديدة بما يمنع التزوير، والعمل ضمن استراتيجية لتطوير أنظمة الدفع داخل سوريا، إلى جانب تزويد المصارف بحلول مؤقتة لمعالجة قضايا الدفع الإلكتروني، وذلك في إطار استراتيجية 2026–2030 الهادفة إلى التحول نحو مصرف مركزي يعمل وفق المعايير العالمية ويعزز اندماج القطاع المالي الوطني ضمن المنظومة المالية الدولية.</p>

سوريا تعلن تحويل جميع أرصدة المصارف إلى الليرة الجديدة

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كشف تقرير لمجلة "فوربس" عن قائمة أضعف العملات في العالم من حيث قيمتها أمام الدولار الأمريكي، في ظل ضغوط اقتصادية وتحديات نقدية تعانيها هذه الدول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لمنصة «وايز»، فإن انخفاض قيمة العملة في أي بلد سببه عوامل اقتصادية وسياسية، أبرزها تدخلات البنوك المركزية في سوق الصرف، وارتفاع الواردات مقابل تراجع الصادرات، إلى جانب انتشار البطالة وتراجع النشاط الاقتصادي، وكذلك الحروب وحالات عدم الاستقرار السياسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصدّرت الليرة اللبنانية القائمة، إذ يعادل الدولار الواحد نحو 89,556 ليرة لبنانية، متأثرةً بأزمة اقتصادية ومالية غير مسبوقة، وجاء الريال الإيراني في المرتبة الثانية، حيث يساوي الدولار نحو 42,112 ريالاً، تلاه الدونغ الفيتنامي عند مستوى 26,345 دونغاً للدولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحلّ الكيب اللاوسي رابعاً بـ 21,663 كيباً للدولار، ثم الروبية الإندونيسية خامساً بنحو 16,719 روبية، أما المرتبة السادسة فكانت من نصيب السوم الأوزبكي عند 11,861 سوماً للدولار، يليه الفرنك الغيني بـ 8,658.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المراكز الثلاثة الأخيرة، جاء أرياري مدغشقر بقيمة 4,521 أريارياً للدولار، ثم الفرنك البوروندي بـ 2,943 فرنكاً، فيما سجل الغواراني الباراغواياني نحو 7,087 غوارانياً مقابل الدولار.</div></p>

أضعف 10 عملات في العالم.. ودولة عربية في الصدارة

<p class='article-text'>أعلنت سوريا عن ولادة العملة السورية الجديدة، على أن تبدأ عملية استبدال أوراق النقد القديمة في اليوم الأول من العام الجديد.</p><p class='article-text'>وكشف حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر الحصرية، في بيان على موقع المصرف، أن صدور العملة الجديدة يمثل «محطة وطنية مفصلية تعكس بداية مرحلة اقتصادية ونقدية جديدة».</p><p class='article-text'>ومنح المرسوم رقم 293 لعام 2025، الصادر، اليوم الخميس، المصرف المركزي الصلاحيات اللازمة لتحديد مهل التبديل، وستصدر التعليمات التنفيذية الناظمة؛ مع التركيز الكامل على خدمة المواطنين، وتسهيل الإجراءات عليهم في مختلف المناطق، وفق البيان.</p><p class='article-text'>إعلان سوريا عن موعد إطلاق الليرة الجديدة يأتي بعد أسبوع من توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب على مشروع قانون، يتضمن ملحقاً لإلغاء «عقوبات قيصر»، التي كانت مفروضة على سوريا منذ عام 2019.</p><p class='article-text'>ونوه الحصرية حينها بأن إلغاء عقوبات قيصر سيفتح فرصاً مهمة أمام البلاد، من بينها الحصول على تصنيف ائتماني سيادي، مضيفاً أن الإلغاء يزيل حاجزاً قانونياً أساسياً أمام إعادة اندماج سوريا في النظام المالي الدولي.</p><p class='article-text'>وكان الحصرية أكد بمقابلة مع «رويترز» قبل أيام خطط حذف صفرين من العملة، مشيراً إلى أنها ستكون من 8 فئات ورقية، مشيراً إلى وجود 14 مليار قطعة نقدية متداولة في البلاد.</p>

أول يناير 2026.. سوريا تطلق عملتها الجديدة

<p class='article-text'>يشكّل إدراج بند إلغاء «قانون قيصر» ضمن مشروع قانون الدفاع الوطني الأميركي للعام المالي 2026 نقطة تحوّل في مسار العلاقة بين واشنطن ودمشق منذ عام 2011. فبعد ست سنوات من تطبيق نظام عقوبات واسع النطاق شمل قطاعات الطاقة والمصارف والإنشاءات والبنى التحتية، يتجه هذا الإطار التشريعي إلى نهايته لأول مرة، بما يعيد سوريا إلى وضعية مختلفة تماماً ضمن النظام المالي والاقتصادي العالمي.</p><p class='article-text'>ولا يقتصر إلغاء قيصر على رفع القيود القانونية عن التعامل مع سوريا، بل يمثل انتقال أميركي من سياسة الخنق الاقتصادي إلى سياسة «الرقابة المشروطة»، بما يجعل سوريا أمام مرحلة جديدة تؤسس لاندماج سياسي واقتصادي تدريجي.</p><p class='article-text'>ويعني إلغاء قانون قيصر، في المستوى الاقتصادي المباشر، إزالة الخطر القانوني عن الشركات الأجنبية، خصوصاً الخليجية والأوروبية، التي امتنعت طوال السنوات الماضية عن الدخول في مشاريع الطاقة والكهرباء والمرافئ والاتصالات والمصارف خشية العقوبات الثانوية. ومع زوال هذا العائق، تصبح قطاعات واسعة كانت مجمّدة بشكل كامل قابلة للاستثمار، وعلى رأسها قطاع الكهرباء الذي يحتاج إلى إعادة بناء شبه شاملة، وقطاع الإسمنت الذي تعطل بفعل استحالة استيراد المعدات، إضافة إلى مشاريع الطرق والمرافئ والمطارات والمصافي. كما يتيح الإلغاء عودة التمويل الدولي لأول مرة منذ 2011، إذ لم تكن سوريا قادرة على الوصول إلى قروض أو برامج تنموية من مؤسسات مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بسبب القيود القانونية المرتبطة بقيصر، فيما يفتح الإلغاء الباب أمام طلب تمويل لمشاريع بنى تحتية كبرى في مجالات المياه والصحة والنقل والطاقة، بما يسمح بعودة تدريجية إلى الدورة الاقتصادية الدولية.</p><p class='article-text'>وفي المستوى المالي والنقدي، يمهّد الإلغاء لتخفيف الضغط على الليرة السورية عبر إدخال العملة الأجنبية بطرق نظامية، إذ يمكن للتحويلات والاستثمارات والمساعدات التقنية أن تتم عبر النظام المصرفي وليس عبر السوق السوداء فقط. وهذا يخلق بيئة أقل هشاشة، ويقلّل كلفة التعاملات، ويعيد جزءاً من الثقة المفقودة في المؤسسات المالية. كما يساهم في تقليل الاعتماد على طرق الالتفاف بفعل العقوبات، ويفتح الباب أمام نماذج أكثر استقراراً لإدارة الموارد، خصوصاً في مرحلة إعادة الإعمار.</p><p class='article-text'>ترافق الإلغاء مع آلية مراقبة تمتد لأربع سنوات، يلتزم فيها البيت الأبيض برفع تقرير إلى لجان الكونغرس كل 180 يوماً يتناول التزام الحكومة السورية بمجموعة معايير تُعتبر جوهر التحوّل المطلوب أميركياً. وتشمل هذه المعايير مكافحة تنظيم داعش والتنظيمات المتطرفة، واتخاذ خطوات ملموسة في ملف الاعتقال والمفقودين، واحترام حقوق الأقليات الدينية والقومية، وعدم شنّ عمليات عسكرية ضد دول الجوار، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عراقيل، والتعاون مع آليات الأمم المتحدة ذات الصلة، إضافة إلى اتخاذ خطوات سياسية داخلية يراها الكونغرس مدخلاً لتسوية قابلة للاستمرار. ولا يؤدي الإخلال بهذه المعايير إلى عودة تلقائية للعقوبات، لكنه يمنح الكونغرس القدرة على إعادة فرضها إذا رأى أن مسار التغيير يتراجع.</p><p class='article-text'>وتشير طبيعة هذا التحول إلى أن سوريا تتجه نحو مرحلة التكيف مع البيئة الدولية الجديدة. فالإلغاء يعيد توجيه بوصلة الاستثمار نحو أصدقاء سوريا الذين يمتلكون القدرة والرغبة في لعب دور مركزي في إعادة الإعمار، كما يحدّ من تغوّل النفوذ الخارجي الضار الذي توسع خلال فترة الانعزال الاقتصادي بحقبة نظام الأسد المخلوع.</p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن يؤدي هذا الانفتاح إلى تسريع مشاريع الكهرباء والطاقة والمرافئ والغاز، التي بدورها توفّر أساساً مادياً لاستقرار سياسي واجتماعي لا يمكن تحقيقه بغير اقتصاد فعّال. ومع الزخم العربي المتزايد منذ مطلع 2025، يصبح إلغاء قيصر خطوة مكملة لمسار استعادة سوريا لموقعها ضمن النظام العربي، خصوصاً مع استعداد للدخول في مشاريع استراتيجية، كانت مستحيلة قانونياً قبل هذا التحوّل.</p><p class='article-text'>وتتجه البلاد في ظل إلغاء قيصر نحو توازن جديد بين ضرورات الاستقرار الداخلي ومتطلبات الانفتاح الخارجي. فالاقتصاد السوري الذي ظلّ محاصراً لأكثر من عقد يقف اليوم أمام مرحلة انتقالية تحتاج إلى سياسات أكثر انضباطاً، وإلى قدرة على إدارة تدفق الاستثمارات دون خلق احتكارات أو مسارات غير إيجابية.</p><p class='article-text'>الاتجاه العام يميل نحو مرحلة عنوانها عودة سوريا إلى شبكة المصالح الدولية بعد سنوات من الانقطاع، وبداية انتقال من اقتصاد العقوبات إلى اقتصاد المصالح.</p>

ملامح المشهد السوري بعد إلغاء قيصر.. الاقتصاد أولاً

<p class='article-text'>قال حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية، يوم الخميس، إن الاقتصاد السوري ينمو بأسرع كثيراً من تقديرات البنك الدولي التي تبلغ واحداً بالمئة لعام 2025، وذلك بفضل تدفق العائدين إلى البلاد بعد انتهاء الحرب الأهلية التي استمرت 14 عاماً، ما يسهم في دعم خطط البلاد لإعادة إطلاق عملتها وجهود بناء مركز مالي جديد في الشرق الأوسط.</p><p class='article-text'>وتحدث حصرية عبر رابط فيديو إلى مؤتمر رويترز نكست في نيويورك، ورحب باتفاقية مع فيزا لإطلاق أنظمة دفع رقمية، مضيفا أن البلاد تعمل مع صندوق النقد الدولي لتطوير أساليب لقياس البيانات الاقتصادية بدقة لتعكس الانتعاش.</p><p class='article-text'>ووصف حصرية، الذي يساعد في توجيه عملية إعادة اندماج البلاد في الاقتصاد العالمي بعد سقوط نظام بشار الأسد قبل نحو عام، إلغاء العديد من العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا بأنه "معجزة".</p><p class='article-text'>وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية في العاشر من نوفمبر تمديد تعليق ما يسمى بعقوبات قيصر ضد سوريا لمدة 180 يوماً، لكن رفعها بالكامل يتطلب موافقة الكونجرس.</p><p class='article-text'>وبناء على مناقشات مع مشرعين أمريكيين، عبّر حصرية عن توقعاته بإلغاء العقوبات بنهاية عام 2025، لتنتهي بذلك "الحلقة الأخيرة من العقوبات".</p><p class='article-text'>وقال "بمجرد حدوث ذلك، سيطَمئن هذا بنوك المراسلة المحتملة بشأن التعامل مع سوريا".</p><p class='article-text'>وأضاف أن سوريا تعمل على تحديث اللوائح الرامية إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ما سيوفر، على حد قوله، ضمانات إضافية للمقرضين الدوليين. وذكر أن مصرف سوريا المركزي نظم في الآونة الأخيرة ورش عمل مع بنوك من الولايات المتحدة وتركيا والأردن وأستراليا لمناقشة إجراءات العناية الواجبة في مراجعة المعاملات.</p><p class='article-text'>قدر البنك الدولي في يوليو الماضي أن الناتج المحلي الإجمالي لسوريا سينمو بنسبة متواضعة قدرها واحد بالمئة في عام 2025 بعدما انكمش 1.5 بالمئة في عام 2024 وسط تحديات أمنية وقيود تتعلق بالسيولة وتعليق المساعدات الخارجية.</p><p class='article-text'>وقال حصرية "لا أعتقد أن هذا يعكس واقع الاقتصاد السوري بعد عودة نحو 1.5 مليون لاجئ. احسبوا فقط الحد الأدنى الذي يمكن أن تضيفه عودة اللاجئين إلى الناتج المحلي الإجمالي".</p><p class='article-text'>واعترف بأن سوريا ليس لديها بيانات اقتصادية موثوقة، لكنه قال إن التضخم انخفض وإن ارتفاع سعر صرف الليرة يعد مؤشراً على أداء الاقتصاد.</p><h2>عملة جديدة من ثماني فئات</h2><p class='article-text'>قال حصرية إن سوريا تستعد لإطلاق عملة جديدة من ثماني فئات ورقية، وأكد خططا لحذف صفرين منها في محاولة لاستعادة الثقة في الليرة التي سجلت 11057 للدولار يوم الخميس على منصة "وورك سبيس" التابعة لمجموعة بورصات لندن.</p><p class='article-text'>وذكر أن سوريا ستنهي سبعة عقود من تمويل البنك المركزي لعجز موازنة الحكومة، وستستعيد الثقة في المالية العامة وإدارة المصرف المركزي.</p><p class='article-text'>وأضاف "ستكون العملة الجديدة إشارة ورمزا لهذا التحرر المالي".</p><p class='article-text'>ورحب أيضاً باتفاقية جديدة مع فيزا أعلن عنها يوم الخميس لتطوير أنظمة دفع رقمية ستحفز الشركة على العودة إلى سوريا.</p><p class='article-text'>وقال حصرية "يسعدنا العمل مع فيزا وماستركارد"، وإن مسؤولين سوريين سيعقدون اجتماعات أخرى مع فيزا بشأن هذه الشراكة.</p><p class='article-text'>وأوضح "نعمل على إنشاء نظام دفع متكامل يضم شركاء عالميين؛ لأن رؤيتنا هي أن تصبح سوريا مركزاً مالياً لمنطقة بلاد الشام".<br><br></p>

حاكم مصرف سوريا المركزي: تسارع نمو الاقتصاد مع تخفيف العقوبات وعودة اللاجئين

<p class='article-text'><div data-empty="false">امتنعت الإدارة الأمريكية عن إرسال مندوب لها إلى قمة المناخ التي انطلقت الأسبوع الماضي في البرازيل، وقبل ذلك شككت منذ سنوات في أهمية أخذ لقاح كوفيد 19، ويذكر لنا ديفيد كاميرون، ريس الوزراء البريطاني الأسبق، في مذكراته أنه لو كان يعرف بالنتيجة لما غامر بالاستفتاء على الخروج من الاتحاد الأوروبي، والآن بريطانيا تعاني من مشكلات اقتصادية معقدة، نتيجة مباشرة لتلك الخطوة، في الوقت الذي كان العلماء البريطانيون والاقتصاديون يحذرون من الخروج من التكتل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تلك بعض الأمثلة، حيث يسير القرار السياسي خلف المزاج العام، ولا يقوده، فسبب ضرراً ضخماً للناس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في عالم تتصارع فيه المعارف، وتتشابك فيه العوامل الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، يفترض بالسياسي أن يكون أول من يصغي إلى صوت العلم، لا إلى ضجيج الشارع، غير أن ما نشهده في العقود الأخيرة هو العكس تماماً، تراجع مكانة العقل العلمي أمام صعود النزعة الشعبوية، حيث يفضل بعض القادة السياسيين مجاراة ما يريده الجمهور على ما تنقصه من حقائق، وتعارضه الدراسات العلمية، وفي النتيجة فإنه في الغالب تكون قرارات قصيرة النظر، ترضي الرأي العام مؤقتاً، لكنها تضعف الدولة على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">العلم بطبيعته يسعى إلى الحقيقة عبر الدليل والبرهان، بينما السياسة في جوهرها فن الممكن والتكتيك المؤقت، والاستجابة للواقع الاجتماعي، ومغازلة عواطف الشارع، غير أن الخطورة تظهر حين يقرر السياسي أن العلم ترف لا مكان له أمام حسابات المكسب والخسارة السياسية والانتخابية، في مثل هذه اللحظات يتراجع صوت الخبراء والاقتصاديين وعلماء الاجتماع والمناخ، ليحل محله صاخب الشعارات والعواطف والمخاوف الجماهيرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من الأمثلة على تلك التجربة الرئيس ترامب عندما أحاط نفسه بفريق من العلماء على رأسهم مدير الصحة العامة أنتوني فاوتشي، إبان جائحة كوفيد 19، ولكن حين تبين أن الإجراءات الصحية الصارمة قد تؤثر على الاقتصاد، اختار الرئيس السخرية من الرجل الذي كان رئيساً للمختبرات الطبية، بل استخدم خطابه الشعبوي ضده وحولت الكلمات إلى لكمات، شاعراً أن الناس سئموا من سماع رأي العلماء، وانتهت النتيجة كما نعلم إلى كارثة صحية واقتصادية، ولكن في الوقت نفسه أكسبت الرئيس تصفيقاً مؤيداً في حينها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المسار الآخر جايير بولسونارو، حيث اختار تجاهل العلم من أجل النفط في البرازيل، وسلك الرئيس المسار ذاته حين قلل من شأن التحذيرات البيئية حول تدمير غابات الأمازون، ورفض الالتزام باتفاقية المناخ، واعتبرها قيوداً على النمو الوطني، بل تهكم على مؤتمرات البيئة الدولية، لقد قدم خطاباً قومياً بسيطاً بالقول إن الغرب يريدنا أن نبقى فقراء باسم البيئة، وهو خطاب لاقى صدى واسعاً لدى الفئات الشعبية المتضررة من الفقر، لكنه أضر بمكانة البرازيل عالمياً وبمستقبلها البيئي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حتى في تركيا، نجد أن الرئيس التركي يستخدم أيضاً آليات المشاعر الجماهيرية لتغليب القرار السياسي على العلم، ففي الاقتصاد مثلاً، رفض لسنوات نصائح كبار الاقتصاديين حول ضرورة رفع الفائدة للجم حجم التضخم، واعتبرها مؤامرة خارجية ضد تركيا، والنتيجة كانت انهيار الليرة التركية، وتفاقم التضخم، ما اضطره لاحقاً إلى التراجع جزئياً بعد أن تبين حجم الضرر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه القرارات تظهر لنا كيف يمكن أن يتقدم الولاء الشعبي على الكفاءة الاقتصادية، في تحول الاقتصاد إلى رهينة، لاعتبارات سياسية، وفي بعضها دينية وثقافية ولا تستند إلى قواعد العلم الحديث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حتى في العالم العربي، مع اختلاف السياق، فإن المعضلة ذاتها قائمة، فكثير من القرارات الاقتصادية أو الاجتماعية أو السياسية تتخذ استجابة لضغط الرأي العام أو خوفاً من غضب الشارع، دون دراسة علمية، فعندما ترتفع أسعار الطاقة وتطرح إصلاحات تعليمية وثقافية، فغالباً ما تتراجع الحكومات تحت الضغط الشعبي لصالح الإنفاق العام، بدل أن تشرح للمواطنين المنطق العلمي والاقتصادي، لاستثمار الفائض، وهكذا يستنزف رصيد الميزانية، وتقدم الحلول المؤقتة على الحلول المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">السياسة ليست نقيض العلم بشكل مطلق، بل يمكن أن تكون امتداداً له، إذا امتلك السياسي الشجاعة الأخلاقية والمعرفة والكفاءة، ليستند إلى الحقائق لا إلى الأهواء، القائد الحقيقي ليس من يتبع الجماهير، بل من يقودها. في الأسبوع الماضي رأينا في أبوظبي كيف يقود العلم القرار السياسي، وسنشرحه في مقال آخر.</div></p>

حين يسير السياسي خلف المزاج العام

<p class='article-text'><div data-empty="false">في خطوة إنسانية ورقمية حديثة، أعلن حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية عن أن العملة السورية الجديدة، ستكون مزوّدة بميزة الطباعة النافرة لتسهيل تمييز الفئات النقدية على الأشخاص المكفوفين وضعاف البصر، مع تصميم عصري يركز على الهوية الرقمية والوضوح البصري، ويهدف إلى تعزيز الثقة بالليرة وتحسين التداول النقدي في الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الحصرية في منشور على صفحته الشخصية عبر الفيسبوك اليوم :"في خطوة إنسانية طال انتظارها، قررنا تضمين ميزة الطباعة النافرة (البارزة) في العملة السورية الجديدة، لتتيح للأشخاص المكفوفين ومن يعاني من مشكلة ضعف البصر تمييز فئات العملة بسهولة واستقلالية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح حاكم المصرف أنه تم التواصل مع وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند قبوات، التي أبلغته أن هناك مطالب من أشخاص ذوي إعاقة بصرية لإدخال لغة برايل على العملة الجديدة، وأكد لها أن هذا الطلب مشروع تماماً، ويعبّر عن حاجة حقيقية لا يمكن تجاهلها، لأنه لا يجوز إقصاء أحد أو إغفال احتياجاته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجدد الحصرية التأكيد على أن التصميم الجديد للعملة أخذ بعين الاعتبار بالفعل تمكين الأشخاص المكفوفين من التمييز بين الفئات المختلفة بشكل مستقل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>العملة الجديدة.. ست فئات</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان حاكم مصرف سوريا المركزي كشف  لوكالة الأنباء السورية "سانا" ، أن العملة السورية الجديدة ستصدر بست فئات، وستكون خالية من الصور والرموز، لتكون أكثر وضوحاً وسهولةً في التحقق منها، ومنسجمةً مع الاتجاه العالمي نحو التصميم النظيف والمجرّد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الحصرية أن العملة الجديدة ستصدر بفئات مختلفة لتلبية احتياجات التداول اليومية بكفاءة أكبر، وستتراوح هذه الفئات بين الصغيرة والمتوسطة والكبيرة لضمان سهولة التعامل النقدي في الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن المصرف المركزي سيعلن عن تفاصيل كل فئة من حيث القيمة والحجم والتصميم في الوقت المناسب، وذلك بعد استكمال الإجراءات الفنية والأمنية الخاصة بالطباعة والإصدار.</div></p><h2>&nbsp; الهوية الرقمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الحصرية: إن الابتعاد عن استخدام الرموز أو صور الأشخاص أو المعالم التاريخية في تصميم العملة الجديدة هو توجه حديث، يهدف إلى تبسيط الشكل البصري، والتركيز على الهوية الرقمية والعملية للعملة، لتكون أكثر وضوحاً وسهولة في التحقق منها، وتنسجم مع الاتجاه العالمي نحو التصميم النظيف والمجرّد، الذي يرمز إلى الشفافية والثقة في النظام النقدي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف حاكم مصرف سوريا المركزي: إن العملة الجديدة لن تكون "مجرد أرقام"، بل ستكون ذات هوية وطنية معاصرة تعبر عن الحداثة والاستقرار الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى مواكبة إطلاق العملة الجديدة إجراءات مدروسة من قبل المركزي، لضبط السيولة والحفاظ على استقرار الأسعار، تشمل مراقبة السوق النقدي، وضبط حركة الكتلة النقدية المتداولة، وتفعيل أدوات السياسة النقدية لضمان عدم حدوث تضخم أو مضاربات نتيجة طرح الفئات الجديدة.</div></p><h2>معالجة نقص السيولة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبين الحصرية أن إطلاق العملة الجديدة سيسهم في معالجة جانب من مشكلة نقص السيولة، وخصوصاً من خلال استبدال الأوراق التالفة، وضخ أوراق نقدية حديثة أكثر جودة وتحملاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورأى أن هذا الإجراء سيحسن من انسيابية التداول النقدي في الأسواق دون أن يؤدي إلى زيادة حقيقية في الكتلة النقدية، أي أن الهدف هو "التحديث وليس التوسع النقدي".</div></p><h2>إيجابيات إطلاق العملة الجديدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار حاكم المركزي إلى أن إيجابيات إطلاق العملة الجديدة متعددة، وعلى رأسها تعزيز الثقة بالعملة الوطنية وإعطاؤها مظهراً حديثاً ومتطوراً، وتحسين كفاءة التداول النقدي وتقليل تكاليف الطباعة المستقبلية، ودعم النشاط الاقتصادي عبر تسهيل المعاملات التجارية والنقدية، كما سيسهم على المدى المتوسط، في تحسين استقرار سعر صرف الليرة السورية من خلال رفع الثقة بالسياسة النقدية، والحد من التداول بالأوراق التالفة أو المزورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان حاكم مصرف سوريا المركزي أعلن في شهر أغسطس الماضي أن المصرف في مراحل متقدمة لوضع خطة من أجل طرح عملة نقدية جديدة لسوريا، صُممت وفق أعلى المعايير الفنية المعتمدة لدى المصارف المركزية في العالم، وذلك في إطار تطوير البنية النقدية وتسهيل التعاملات اليومية.</div></p>

سوريا.. مفاجأة سارة طال انتظارها بشأن العملة الجديدة

<p class='article-text'>قال عبد القادر الحصرية حاكم مصرف سوريا المركزي لرويترز: إن دمشق طلبت عروضاً من موردين دوليين لطباعة أوراق نقدية جديدة، في إطار جهودها لدعم العملة المحلية التي تعاني تراجع قيمتها.</p><p class='article-text'>وأضاف لرويترز على هامش اجتماع مجلس محافظي المصارف المركزية العرب في تونس العاصمة: إن سوريا تهدف إلى إكمال العملية في غضون ثلاثة أشهر.</p><p class='article-text'>ووفقاً لمصادر ووثائق فإن سوريا تخطط لإصدار أوراق نقدية جديدة مع حذف صفرين من عملتها، في محاولة لاستعادة ثقة الجمهور في الليرة التي انخفضت قيمتها بشدة.</p><p class='article-text'>وأكد الحصرية أن عدد بنوك المراسلة التي تتعاون مع سوريا مستمر في الزيادة منذ قيامه في الآونة الأخيرة بزيارة السعودية والإمارات، إلا أنه لم يذكر عدداً محدداً.</p><p class='article-text'>وأضاف: إنه سيشارك في مؤتمر مصرفي دولي في فرانكفورت في وقت لاحق من هذا الشهر، وأنه يتطلع إلى زيادة العدد بشكل أكبر.</p><p class='article-text'>وخسرت الليرة السورية أكثر من 99 بالمئة من قيمتها منذ عام 2011، ويبلغ سعر الصرف حالياً حوالي 11 ألف ليرة مقابل الدولار، بعدما كان عند 50 ليرة قبل الحرب.</p>

نتائج البحث عن: الليرة