<p class='article-text'>فرضت سلطة دبي للخدمات المالية، الجهة التنظيمية المستقلة للخدمات المصرفية والمالية والأسواق في مركز دبي المالي العالمي غرامة مالية قدرها 454,367.05 دولاراً أمريكياً (1,668,662.99 درهماً ) على شركة هايمان وودوورد جلوبال موبيليتي سيرفسز (مركز دبي المالي العالمي) ليمتد، لمزاولتها أنشطة خاصة بمزودي خدمات الشركات في أو من مركز دبي المالي العالمي دون الحصول على ترخيص للتسجيل تحت فئة «الأعمال والمهن غير المالية المحددة».</p><p class='article-text'>وتتكون الغرامة المالية من شقين، هما الغرامة المالية، واسترداد للأرباح غير المشروعة، وبعد موافقة شركة هايمان وودوورد مركز دبي المالي العالمي على التسوية خفضت سلطة دبي للخدمات المالية مقدار الغرامة بنسبة 30 %، بحيث انخفض إجمالي الغرامة المالية من 522,047.05 دولاراً أمريكياً (1,917,217.79 درهماً ) إلى 454,367.05 دولاراً أمريكياً (1,668,662.99 درهماً).</p><p class='article-text'>هايمان وودوورد مركز دبي المالي العالمي هي شركة مؤسسة في مركز دبي المالي العالمي، وتشمل أنشطتها تقديم الاستشارات الإدارية وخدمات تخليص المستندات، غير أن هايمان وودوورد مركز دبي المالي العالمي لم يسبق لها الحصول على ترخيص من سلطة دبي للخدمات المالية أو تسجيلها تحت فئة «الأعمال والمهن غير المالية المحددة».</p><p class='article-text'>وتبين لسلطة دبي للخدمات المالية أن هايمان وودوورد مركز دبي المالي العالمي خالفت حظر مزاولة «الأعمال والمهن غير المالية المحددة» المنصوص عليه في المادة رقم 71A(1) من القانون التنظيمي لعام 2004، وذلك بمزاولتها أنشطة خاصة بمزودي خدمات الشركات في أو من مركز دبي المالي العالمي دون الحصول على التسجيل المطلوب ضمن فئة «الأعمال والمهن غير المالية المحددة» من سلطة دبي للخدمات المالية، بما في ذلك:</p><p class='article-text'>التصرف وكيل تأسيس للأشخاص الاعتباريين؛ وتوفير المقر المسجل، وعنوان أو مقر العمل، وعنوان المراسلات، والعنوان الإداري للشركات والأشخاص الاعتباريين.</p><p class='article-text'>وقد قدمت هايمان وودوورد مركز دبي المالي العالمي، خلال الفترة بين أغسطس 2018 وفبراير 2025، خدمات خاصة بمزودي خدمات الشركات إلى 71 عميلاً، من بين خدمات أخرى، كما أبرمت اتفاقيات مع ثلاث مناطق حرة خارج مركز دبي المالي العالمي، وذلك لتسهيل تأسيس الشركات، وتقديم خدمات أخرى من خدمات مزودي خدمات الشركات، وتنص المادة 71A(1) على حظر مزاولة أي جهة ضمن فئة «الأعمال والمهن غير المالية المحددة» لأي أنشطة في أو من مركز دبي المالي العالمي، ما لم تكن مُسجلة لدى سلطة دبي للخدمات المالية.</p><p class='article-text'>وقال ألان لينينغ، مدير عام إدارة التنفيذ لسلطة دبي للخدمات المالية، على هذا الأمر: «يُشكل نظام «الأعمال والمهن غير المالية المحددة» عنصراً جوهرياً في إطار عمل السلطة الرامي إلى الحد من مخاطر غسل الأموال، وغيرها من الجرائم المالية في مركز دبي المالي العالمي. ونظراً لأن الشركات التي تقدم خدمات مزودي خدمات الشركات، وغيرها من خدمات «الأعمال والمهن غير المالية المحددة» قد تنطوي على مخاطر مرتفعة، تتعلق بالجرائم المالية، فإنها تخضع لرقابة وإشراف تنظيمي ملائم.</p>

تغريم شركة 1,6 مليون درهم لمزاولة أنشطة بدون ترخيص في دبي

<p class='article-text'>اتخذت سلطة التسجيل في أبوظبي العالمي "ADGM"، إجراءات إنفاذ بحق شركة "بي كيه إف" محاسبون ومستشارو أعمال، ومسؤولة التدقيق المسجلة لديها، وذلك بفرض غرامات مالية إجمالية قدرها 100 ألف دولار، بسبب مخالفات تم رصدها خلال عملية تفتيش على أعمال التدقيق.</p><p class='article-text'>وجاءت هذه الإجراءات عقب عملية تفتيش ميدانية أجرتها سلطة التسجيل بهدف تقييم مدى التزام "بي كيه إف" بقواعد المدققين في أبوظبي العالمي، والتحقق من جودة أعمال التدقيق التي تنفذها.</p><p class='article-text'>وخلال عملية التفتيش، رصدت السلطة أوجه قصور جوهرية في عملية تدقيق أجرتها "بي كيه إف" ومسؤولة التدقيق المسجلة لديها، لصالح إحدى الجهات المسجلة في أبوظبي العالمي.</p><p class='article-text'>وشملت المخالفات عدم تنفيذ عملية التدقيق وإعداد تقرير التدقيق وفقاً للمعايير الدولية للتدقيق"ISA"، على النحو المطلوب بموجب قواعد الشركات "المدققون" لعام 2023، بالإضافة إلى عدم ممارسة القدر الواجب من المهارة والعناية والحرص عند تنفيذ أعمال التدقيق.</p><p class='article-text'>وشملت الغرامة 65 ألف دولار على شركة "بي كيه إف" للمحاسبين ومستشاري الأعمال، و35 ألف دولار على مسؤولة التدقيق المسجلة لدى الشركة.</p><p class='article-text'>وشملت نتائج سلطة التسجيل وجود أوجه قصور جوهرية في تقييم مخاطر الاحتيال، وعدم الحصول على أدلة تدقيق كافية وملائمة، وقصور في توثيق أعمال التدقيق، فضلاً عن عدم كفاية الأدلة التي تثبت مشاركة مسؤولة التدقيق في عملية التدقيق.</p><p class='article-text'>ويُعدّ "الالتزام بالمهارة والعناية الواجبة والحرص اللازم" أحد المبادئ الأساسية التي يتعين على المدققين المسجلين ومسؤولي التدقيق المسجلين لدى أبوظبي العالمي الالتزام بها بموجب قواعد المدققين.</p><p class='article-text'>وتتوقع سلطة التسجيل من المدققين المسجلين لديها بذل الجهد والحرص اللازم والعناية الواجبة عند قبول مهام التدقيق وتقديم الخدمات المهنية لعملائهم.</p><p class='article-text'>وأكدت سلطة التسجيل في أبوظبي العالمي، التزامها بالحفاظ على أعلى معايير جودة أعمال التدقيق وإعداد التقارير المؤسسية في أبوظبي العالمي.</p><p class='article-text'>وأفادت بأنه يتعيّن على المدقّقين المسجلين ومسؤولي التدقيق المسجلين تنفيذ أعمال التدقيق وفقاً للمعايير المهنية المعمول بها، والتحلّي بالمهارة والعناية الواجبة والحرص اللازم، لافتة إلى أن هذا الإجراء يؤكّد أهمية اتباع ممارسات قوية في مجال التدقيق، كما يوضّح أن عدم الالتزام بالمتطلبات التنظيمية سيؤدي إلى اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.</p>

"أبوظبي العالمي" يفرض غرامات بـ100 ألف دولار على "بي كيه إف" ومسؤولة التدقيق لديها

<p class='article-text'>تستعد لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية لاتخاذ إجراءات ضد شركة «Booking Holdings»، المالكة لمنصة «برايس لاين»، على خلفية ممارسات إعلانية يُشتبه في أنها أوهمت مستهلكين بأنهم يتجهون مباشرة إلى المواقع الرسمية للفنادق، بينما كانت الإعلانات تحولهم في الواقع إلى موقع تابع لطرف ثالث هو «Guest Reservations»، حيث قد يواجه العملاء أسعاراً ورسوماً إضافية أعلى.<br>وبحسب مصدرين مطلعين تحدثا إلى «رويترز»، تدرس اللجنة علاقة «Booking Holdings» بـ«Guest Reservations»، وما إذا كانت المواقع التابعة للأخيرة تخالف قواعد تحظر انتحال صفة شركات أخرى، إضافة إلى مخالفات محتملة مرتبطة بالإفصاح عن الرسوم والأسعار. وقد تصل الغرامات المحتملة، وفق أحد المصدرين، إلى أكثر من 500 مليون دولار، لكن لم يصدر قرار نهائي بالعقوبة حتى الآن.<br>وتراجعت أسهم Booking Holdings 1.4% بعد نشر التقرير، قبل أن تقلص خسائرها إلى نحو 0.2% في أحدث التعاملات، في إشارة إلى حساسية المستثمرين تجاه المخاطر التنظيمية التي قد تتحول من مجرد تكلفة مالية إلى ضغط على نموذج الأعمال والسمعة.<br>من الإعلان إلى الحجز <br>تتمحور القضية حول تجربة يواجهها بعض المسافرين عند البحث عن موقع فندق عبر محركات البحث. فقد يظهر إعلان يبدو للمستخدم وكأنه يقوده إلى الموقع الرسمي للفندق، بينما يكون الرابط في الحقيقة موجهاً إلى وسيط مستقل يقدم خدمة الحجز.<br>وتقول المصادر إن لجنة التجارة الفيدرالية تركز على ما إذا كانت مواقع «Guest Reservations» تستخدم أسماء وعلامات الفنادق بطريقة تجعل المستهلك يعتقد أنه يتعامل مباشرة مع الفندق، وكذلك على الرسوم التي تظهر في مراحل متأخرة أو تكون أعلى من الأسعار التي كان العميل يتوقعها.<br>ولا يأتي هذا الملف بمعزل عن شكاوى المستهلكين. فقد كان موقع «Guest Reservations» محور أكثر من ألف شكوى لدى «مكتب الأعمال الأفضل» الأمريكي، وقال عدد من العملاء إنهم اعتقدوا أنهم يحجزون مباشرة مع الفنادق، قبل أن يواجهوا رسوماً مفاجئة أو صعوبات في التواصل مع خدمة العملاء أو إلغاء الحجوزات.<br>علاقة «برايس لاين» بموقع الحجز<br>تكمن حساسية القضية بالنسبة إلى «Booking Holdings» في أن «Guest Reservations» لا يعمل بعيداً عن منظومة المجموعة. ووفق دعوى قضائية مستمرة رفعتها مدينة سان فرانسيسكو، توفر «Priceline Partner Solutions»، التابعة لـ«Booking Holdings»، مخزون غرف الفنادق لموقع «Guest Reservations».<br>وكانت مدينة سان فرانسيسكو قد رفعت دعوى في يوليو ضد «Guest Reservations» و«BookOnline.com» و«Booking Holdings»، متهمة الأطراف باستخدام مواقع وإعلانات توحي للمستخدمين بأنهم يحجزون مباشرة مع الفندق، فيما قد يدفع بعضهم أسعاراً أعلى بكثير من الأسعار المباشرة. وتقول الدعوى إن الفارق في بعض الحالات بلغ 85%.<br>وتجعل هذه الدعوى العلاقة بين المنصة الكبرى والوسطاء التابعين لطرف ثالث أكثر أهمية، إذ لا تقتصر المسألة على تصميم إعلان مضلل، وإنما تمتد إلى السؤال حول مسؤولية المنصة التي توفر مخزون الغرف والتكنولوجيا وخدمات الدفع أو البنية التشغيلية عن الممارسات التي ينتهجها الشريك.<br>في المقابل، لم تقر «Booking Holdings» بهذه الاتهامات، وتؤكد «برايس لاين» أنها تعمل بما يتوافق مع قوانين حماية المستهلك.<br>تحذير سابق <br>كانت «Booking Holdings» قد كشفت في إفصاحها المالي الفصلي في أغسطس أن موظفي لجنة التجارة الفيدرالية أبلغوا «برايس لاين» في يوليو بأنهم يعتزمون التوصية للجنة بتقديم شكوى ضدها وضد شريك لها من قطاع الأعمال، بسبب ممارسات يُشتبه في أنها غير عادلة أو مضللة تتعلق بالإفصاحات والرسوم وخدمة العملاء والفوترة.<br>وقالت الشركة آنذاك إنها لا توافق على موقف اللجنة، وإنها تجري مباحثات معها لتسوية القضية. كما حذرت من أن نتائج التحقيق قد تتضمن التزامات بتغيير ممارسات العمل أو تعويضات أو غرامات، بما قد يؤثر في الأعمال والنتائج المالية والسمعة.<br>ويكشف هذا الإفصاح أن التحقيق لم يبدأ مع تقرير «رويترز» الحالي، بل كان معروفاً للمستثمرين منذ الصيف، إلا أن التفاصيل الجديدة بشأن «Guest Reservations» وحجم العقوبة المحتملة تمنح القضية بعداً أكثر تحديداً.<br>لماذا تشدد «التجارة الفيدرالية»؟<br>يأتي التحرك ضمن توجه أوسع للجنة التجارة الفيدرالية للتركيز على حماية المستهلك من الممارسات الرقمية التي ترفع التكلفة أو تخفي المعلومات الأساسية.<br>وكان رئيس اللجنة، أندرو فيرجسون، قد تحدث في سبتمبر عن تحقيقات الوكالة في ممارسات إعلانية مضللة، بما فيها الإعلانات التي تقود المستخدمين إلى مواقع تبدو وكأنها تابعة للفنادق. وقال إن ملايين الأمريكيين قد لا يكتشفون طبيعة عملية الحجز إلا بعد إتمام الإقامة ودفع رسوم مرتفعة.<br>كما أعلنت اللجنة أنها تدرس قواعد جديدة لمواجهة الإعلانات الرقمية الاحتيالية وتوضيح مسؤولية المنصات الإلكترونية عن تسهيل ظهور مثل هذه الإعلانات، في وقت تتزايد فيه قيمة التجارة الرقمية واعتماد المستهلك على نتائج محركات البحث للوصول إلى الخدمات.<br>لا يقتصر اهتمام فيرجسون على السفر؛ إذ قال في سبتمبر أيضاً إن اللجنة تدرس استخدام التسعير الشخصي الذي يعتمد على بيانات المستهلك لتحديد الأسعار، وتبحث في سبل تطبيق القوانين القائمة على الممارسات الرقمية الجديدة بدلاً من انتظار تشريعات جديدة في كل مجال.<br>الفنادق بين المنصات والبيع المباشر<br>تسلط القضية الضوء كذلك على التوتر المستمر بين سلاسل الفنادق ومنصات الحجز الإلكتروني. فالفنادق تسعى منذ سنوات إلى زيادة الحجوزات المباشرة لتجنب العمولات ورسوم الوسطاء والحصول على علاقة أكثر مباشرة مع العميل.<br>لكن منصات مثل «Booking.com» و«Expedia» لا تزال مصدراً مهماً للحجوزات بالنسبة إلى كبرى السلاسل الفندقية، ما يجعل شركات الفنادق أمام معادلة صعبة بين الوصول إلى عدد أكبر من العملاء والحفاظ على السيطرة على تجربة الحجز.<br>وقال متحدث باسم الجمعية الأمريكية للفنادق والإقامة إن مواقع الحجز التابعة لأطراف ثالثة، التي تربك المستهلكين بشأن علاقتها بالفنادق أو تعرض أسعاراً ومخزوناً غير دقيقين، تمثل مشكلة مستمرة للقطاع.<br>كما أشارت لورا لي بليك، الرئيسة التنفيذية لـ«جمعية مالكي الفنادق الآسيويين الأمريكيين»، إلى أن أصحاب الفنادق والعاملين فيها هم غالباً من يتحملون شكاوى النزلاء عندما تقع مشكلات في حجوزات تمت عبر مواقع خارجية.<br>أثر محتمل <br>إذا انتقلت القضية من التحقيق إلى شكوى رسمية ثم تسوية أو حكم، فإن التأثير المحتمل على «Booking Holdings» لن يقتصر بالضرورة على الغرامة المالية.<br>فقد تواجه الشركة تكاليف مباشرة، وتغييرات في طريقة الإعلانات وشبكة الشركاء والإفصاح عن الرسوم، إضافة إلى مخاطر على السمعة. كما يمكن أن تشكل أي تسوية سابقة جديدة معياراً لتعامل اللجنة مع منصات السفر الأخرى والوسطاء الرقميين.<br>وتكتسب القضية أهمية أكبر لأن «Booking Holdings» تعمل على نطاق هائل؛ فقد سجلت في الربع الثاني من 2026 نحو 325 مليون ليلة فندقية وحجوزات إجمالية بقيمة 51 مليار دولار وإيرادات بلغت 7.4 مليارات دولار.<br>وهكذا، فإن جوهر النزاع يتجاوز موقعاً إلكترونياً بعينه إلى سؤال أوسع حول حدود مسؤولية منصات السفر الكبرى عن سلوك الأطراف التي تعمل ضمن شبكاتها، ومدى قدرة الجهات التنظيمية على حماية المستهلك في سوق أصبحت فيه الحدود بين منصة الحجز والوسيط والإعلان الرقمي أقل وضوحاً من أي وقت مضى.<br>وفي الوقت الراهن، لا تزال القضية في مرحلة التحقيق والتحرك التنظيمي المحتمل، ولم تصدر لجنة التجارة الفيدرالية شكوى نهائية أو عقوبة بقيمة 500 مليون دولار. كما تظل الاتهامات محل نزاع ولم يصدر حكم قضائي بشأنها.</p>

500 مليون دولار.. غرامة محتملة لـ«برايس لاين» بسبب حجوزات فنادق مضللة

<p class='article-text'><br>قامت سلطة دبي للخدمات المالية، بفرض غرامة قدرها 109,200 دولار، ما يعادل 401,000 درهم على شركة ڤولت ويلث ليمتد (ڤولت ويلث) لمزاولتها خدمات مالية في أو من مركز دبي المالي العالمي دون الحصول على ترخيص من سلطة دبي للخدمات المالية.<br>كانت سلطة دبي للخدمات المالية قد خفضت الغرامة بنسبة 30%، من 573,000 درهم إلى 401,000 درهم بعد موافقة الشركة على تسوية المسألة.<br>وشركة ڤولت ويلث مؤسسة في سوق أبوظبي العالمي ومرخصة من قبل سلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي، وتزاول خدمات مالية تشمل تقديم المشورة بشأن الاستثمارات أو الائتمان وترتيب الصفقات في الاستثمارات. غير أن ڤولت ويلث لم يسبق لها الحصول على ترخيص من سلطة دبي للخدمات المالية لتقديم خدمات مالية في أو من مركز دبي المالي العالمي.<br>وتبيّن لسلطة دبي للخدمات المالية أن ڤولت ويلث خالفت حظر الخدمات المالية المنصوص عليه في المادة رقم 41(1) من القانون التنظيمي لعام 2004، وذلك بتقديمها خدمات مالية في أو من مركز دبي المالي العالمي دون الحصول على الترخيص المطلوب من سلطة دبي للخدمات المالية، بما في ذلك:<br>تقديم المشورة بشأن المنتجات المالية؛ وترتيب الصفقات في الاستثمارات.<br>وخلال الفترة ما بين فبراير ومايو 2024، عمل موظفو ڤولت ويلث من مكاتب كيان ذي صلة قائم في مركز دبي المالي العالمي، وهو شركة ڤولت تكنولوجي ليمتد، التي لم تكن خاضعة لتنظيم سلطة دبي للخدمات المالية. وخلال هذه الفترة، تمت دعوة عملاء محتملين إلى المكتب الكائن في مركز دبي المالي العالمي، حيث قدّمت لهم ڤولت ويلث المشورة المالية وساعدت العملاء في إجراءات التسجيل في منصة استثمارية. كما قدّم العملاء المحتملون مستندات «اعرف عميلك» لغرض ترتيب فتح حسابات استثمارية. كما وجدت سلطة دبي للخدمات المالية أن المكتب الكائن في مركز دبي المالي العالمي لم يكن يشير إلى أن الكيان القائم في المركز منفصل عن ڤولت ويلث. وكان من شأن ذلك أن يدفع العملاء المحتملين الذين التقوا بموظفي ڤولت ويلث في مركز دبي المالي العالمي إلى الاعتقاد بأن ڤولت ويلث مرخصة من قبل سلطة دبي للخدمات المالية لتقديم الخدمات المالية في أو من مركز دبي المالي العالمي.<br>وكانت الإدارة العليا لڤولت ويلث على علم بوجوب الحصول على ترخيص من سلطة دبي للخدمات المالية. غير أنه، ورغم ذلك العلم، لم تمضِ ڤولت ويلث في الحصول على الترخيص، واستمرت في تقديم الخدمات المالية في أو من مركز دبي المالي العالمي. كما أخفقت الإدارة العليا في اتخاذ أي إجراء بشأن المخاوف التي أثارها مسؤول الامتثال لدى ڤولت ويلث آنذاك بخصوص عدم وجود الترخيص المطلوب. وقد اعتبرت سلطة دبي للخدمات المالية هذه المسائل عوامل مشددة عند تحديد قيمة الغرامة.<br> وقال ألان لينينغ، مدير عام إدارة التنفيذ لسلطة دبي للخدمات المالية: «إن حظر تقديم الخدمات المالية في أو من مركز دبي المالي العالمي دون الحصول على الترخيص المطلوب من سلطة دبي للخدمات المالية يُعد ركيزة أساسية لنزاهة الإطار التنظيمي لمركز دبي المالي العالمي، ولحماية المستخدمين الحاليين والمحتملين للخدمات المالية ضمن المركز. ولا يُجيز الترخيص الصادر عن جهة تنظيمية أخرى لأي شركة مزاولة الخدمات المالية في أو من مركز دبي المالي العالمي. ويتعين على الشركات التأكد من حصولها على الترخيص المناسب من سلطة دبي للخدمات المالية قبل ممارسة أي نشاط خاضع للتنظيم في المركز. ويُظهر الإجراء الذي اتخذته سلطة دبي للخدمات المالية أننا سنتدخل في الحالات التي تعمل فيها الشركات خارج النطاق التنظيمي، وسنفرض عقوبات تعكس خطورة مثل هذا السلوك وتردع الآخرين عن القيام بالمثل».<br>وتواصل سلطة دبي للخدمات المالية التزامها بتطوير وإدارة وتطبيق أعلى المستويات التنظيمية للخدمات المالية ضمن مركز دبي المالي العالمي. وستستمر سلطة دبي للخدمات المالية في اتخاذ إجراءات التنفيذ المناسبة لحماية مستخدمي الخدمات المالية ومستخدميها المحتملين، والحفاظ على الثقة في الإطار التنظيمي لمركز دبي المالي العالمي.</p>

لمزاولتها خدمات مالية دون ترخيص في مركز دبي المالي

سلطة دبي المالية تُغرّم شركة ڤولت ويلث ليمتد 401,000 درهم

دوافع نفسية واجتماعية وراء انتشار وصفات «النزول السريع»

حميات الصنف الواحد..  مخاطر لا يكشفها الميزان

<p class='article-text'>فرضت السلطات المعنية بحماية البيانات في أيرلندا غرامة قدرها 403 ملايين يورو (463 مليون دولار) على شركة «جوجل»، بسبب انتهاك قواعد الخصوصية الأوروبية المتعلقة بكيفية تعاملها مع بيانات الموقع الجغرافي للمستخدمين.<br>وقالت مفوضية حماية البيانات الأيرلندية، إن تحقيقاً استمر نحو ست سنوات خلص إلى أن «جوجل» لم تعالج بيانات الموقع بصورة قانونية وعادلة وشفافة في إعداد «أنشطة الويب والتطبيقات»، الذي يتتبع نشاط التصفح وسجل البحث، وكذلك في خدمة «سجل المواقع» التي ترصد الأماكن التي يزورها المستخدمون عبر هواتفهم المحمولة.<br>ووجدت المفوضية أيضاً أن معالجة البيانات الشخصية المرتبطة بخاصية «دقة الموقع» في نظام تشغيل «أندرويد» لم تستوفِ متطلبات القانون الأوروبي من حيث المشروعية والإنصاف والشفافية.<br>ويعود التحقيق إلى الفترة الممتدة من دخول اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) حيز التنفيذ في عام 2018 وحتى فبراير 2020، في إطار مراجعة ممارسات «جوجل» المتعلقة ببيانات الموقع.<br>وتتولى أيرلندا دور الجهة الرقابية الرئيسية على «جوجل» في الاتحاد الأوروبي، الذي يضم 27 دولة، نظراً إلى وجود المقر الأوروبي للشركة في العاصمة دبلن.<br>وتعد الغرامة الجديدة رابع أكبر غرامة تفرضها مفوضية حماية البيانات الأيرلندية في قضايا الخصوصية، بعد عقوبات سابقة طالت شركات تكنولوجية كبرى، من بينها «تيك توك» و«ميتا»، التي فرضت عليها المفوضية غرامة بلغت 1.2 مليار يورو.<br>وتأتي العقوبة في ظل تشديد السلطات الأوروبية الرقابية على ممارسات شركات التكنولوجيا الكبرى في جمع البيانات الشخصية واستخدامها، ولا سيما البيانات المرتبطة بالموقع الجغرافي، باعتبارها من المعلومات التي يمكن أن تكشف أنماط حركة المستخدمين وأماكن وجودهم.</p>

الاتحاد الأوروبي يغرم جوجل 403 ملايين يورو بسبب بيانات الموقع

<p class='article-text'><div data-empty="false">اتخذ نادي ريال مدريد إجراءات تأديبية صارمة بحق مدافعه راؤول أسينسيو رغم عودته أخيراً إلى صفوف الفريق على خلفية مشكلاته القانونية الأخيرة التي تسببت بأضرار لصورة النادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفتح نادي ريال مدريد رسمياً ملفاً تأديبياً استثنائياً ضد أسينسيو في أعقاب المشكلات القانونية التي واجهها أخيراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب موقع «Defensa Central» الإسباني فرض ريال مدريد غرامة مالية كبيرة على أسينسيو على أن يتم خصم قيمتها من راتبه خلال الأشهر المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الموقع الإسباني: «أسينسيو تلقى بالفعل الغرامة المالية من ريال مدريد بعد الإجراءات التأديبية التي فُتحت بحقه».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار التقرير إلى أن قيمة الغرامة تقترب من 100 ألف يورو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح التقرير أن مسؤولي ريال مدريد لم يأخذوا في الاعتبار المشكلات القانونية  التي وقع فيها اللاعب فقط بل كان القلق الأكبر لديهم هو الضرر الكبير الذي تسبب به الأمر لسمعة النادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تجدر الإشارة إلا أن المدرب جوزيه مورينيو قرر استدعاءه لمباراة رايو فاليكانو المقرر إقامتها السبت في أول ظهور له بقائمة الفريق هذا الموسم ليفتح الباب أمام عودته إلى المشاركة.</div></p>

لاعب ريال مدريد يتلقى صدمة قوية وخبراً مفرحاً

<p class='article-text'><div data-empty="false">بعد نحو عقد من الزمن، عاد لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2016-2017 إلى دائرة الجدل، عقب الكشف عن مخالفات مالية وتعاقدية ارتكبها تشيلسي، دفعت المدرب السابق لتوتنهام ماوريسيو بوتشيتينو إلى التساؤل.. هل كان لقب البطولة مستحقاً، أم أن النادي استفاد رياضياً من صفقات تمت عبر مدفوعات غير قانونية؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف تحقيق أجرته رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز عن مدفوعات سرية بلغت نحو 47 مليون جنيه استرليني، لوكلاء غير مسجلين وأطراف ثالثة، خلال الفترة بين 2011 و2018، وشملت صفقات إيدن هازارد، ويليان، ديفيد لويز، نيمانيا ماتيتش، إلى جانب صامويل إيتو وراميريز وأندريه شورله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان أربعة من هؤلاء اللاعبين ضمن تشكيلة تشيلسي المتوجة بالدوري في موسم 2016-2017، ما أعاد السؤال حول مدى تأثير هذه الصفقات في سباق اللقب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التأثير الأكبر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ترى شبكة «بي بي سي»، أن إيدن هازارد يبرز باعتباره المثال الأقوى في القضية، فقد تعاقد معه تشيلسي من ليل عام 2012، مقابل 32 مليون جنيه استرليني، بينما كشف التحقيق عن دفع 5.6 ملايين جنيه استرليني إلى وكيل غير مسجل بين 2013 و2016، فيما يتعلق بانتقال اللاعب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي موسم التتويج، شارك هازارد أساسياً في 36 مباراة، وسجل 16 هدفاً وصنع 5، وحصل على جائزة أفضل لاعب في تشيلسي، واختير ضمن فريق العام لرابطة اللاعبين المحترفين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ساهم مباشرة في نتائج حاسمة أمام وست هام وساوثهامبتون ومانشستر سيتي، ويمكن ربط مساهماته الهجومية بحصد نحو 10 نقاط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صفقة حاسمة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">انضم ويليان إلى تشيلسي من أنجي عام 2013، وكشف التحقيق عن مدفوعات بلغت 19.2 مليون جنيه استرليني إلى كيانين غير مسجلين مرتبطة بانتقاله وانتقال إيتو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم مشاركته بديلاً في 19 مباراة، سجل البرازيلي 8 أهداف وصنع 8، وأسهم بشكل مباشر في نتائج مباريات أمام سندرلاند وستوك سيتي وواتفورد، بما ارتبط بحصد نحو 8 نقاط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والأكثر حساسية أن توتنهام كان من الأندية التي سعت للتعاقد مع ويليان، ما يدعم حجة بوتشيتينو بأن المدفوعات غير القانونية ربما ساعدت تشيلسي على التفوق في سوق الانتقالات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عناصر أساسية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كشف التحقيق كذلك عن مدفوعات إجمالية بلغت 5.1 ملايين جنيه استرليني بين 2012 و2015 مرتبطة بخدمات كشف المواهب وتسجيلات عدد من اللاعبين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي موسم اللقب، كان نيمانيا ماتيتش وديفيد لويز من العناصر الأساسية؛ إذ شارك ماتيتش في 35 مباراة، بينما بدأ لويز 33 مباراة واختير ضمن فريق الموسم لرابطة اللاعبين المحترفين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجمع تشيلسي 93 نقطة مقابل 86 لتوتنهام، وفاز بـ30 مباراة مقابل 26 لمنافسه، بينما خسر خمس مباريات فقط مقابل أربع لتوتنهام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولكن بوتشيتينو يرى أن القضية لا تتعلق بالفارق في النقاط، وإنما بعدالة المنافسة نفسها، فإذا استفاد تشيلسي من صفقات تمت بطرق مخالفة، فإن منافسيه لم يحصلوا على الفرص ذاتها في سوق الانتقالات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، فإن سحب اللقب بعد عشر سنوات يبدو أمراً بالغ التعقيد، خصوصاً أن العقوبات السابقة التي تعرض لها تشيلسي اقتصرت على الغرامات، دون خصم نقاط يؤثر في نتائج موسم 2016-2017.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">السؤال الأكبر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتجاوز القضية تشيلسي وتوتنهام، لتطرح سؤالاً على كرة القدم الإنجليزية.. هل تكفي الغرامة المالية عندما تكون المخالفة قد تمنح النادي أفضلية رياضية؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد يبقى لقب 2017 في خزائن تشيلسي، لكن الجدل سيظل قائماً حول ما إذا كانت العقوبات المالية وحدها قادرة على حماية مبدأ تكافؤ الفرص، خصوصاً مع استمرار ملف مانشستر سيتي، الذي يواجه 115 اتهاماً بخرق قواعد الدوري الإنجليزي الممتاز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي النهاية، قد يكون من الصعب إعادة كتابة التاريخ، لكن الأصعب هو إقناع المنافسين بأن القواعد بلا عقوبة رياضية مؤثرة تظل قواعد قابلة للتجاوز.</div></p>

مخالفات مالية تعيد فتح قضية تتويج تشيلسي بلقب دوري 2017

<p class='article-text'>تدرس الحكومة البولندية مقترحاً يلزم أجهزة الصراف الآلي وأجهزة الإيداع النقدي بتسجيل صور المستخدمين والاحتفاظ بها لمدة 90 يوماً، في إطار إجراءات تستهدف مكافحة الاحتيال والجرائم المالية.</p><p class='article-text'>ويقضي المقترح، الذي تقدمت به وزارة العدل ضمن مشاورات بشأن مشروع قانون لإجراء تعديلات على عدد من القوانين بهدف تطوير السوق المالية وتعزيز استقرارها، بإضافة التزام جديد إلى قانون خدمات الدفع.</p><p class='article-text'>وبموجب التعديل المقترح، سيُطلب من البنوك ومشغلي أجهزة الصراف الآلي المستقلين تسجيل صور الأشخاص الذين يستخدمون أجهزتهم.</p><p class='article-text'>وترى وزارة العدل أن بعض الأجهزة، خصوصاً التابعة لمشغلين من خارج القطاع المصرفي، تفتقر حالياً إلى أنظمة لتسجيل صور المستخدمين، ما قد يجعلها أكثر جذباً للأشخاص الذين يسحبون أموالاً مرتبطة بعمليات احتيال.</p><p class='article-text'>عقوبة على إخفاء الوجه</p><p class='article-text'>ويثير بند آخر في المقترح اهتماماً واسعاً، إذ ينص على معاقبة أي شخص يستخدم جهاز صراف آلي أو جهاز إيداع نقدي ويغطي وجهه أو جزءاً منه بطريقة تمنع تحديد هويته، بالغرامة أو التوبيخ.</p><p class='article-text'>ولا يحدد المشروع حتى الآن قيمة الغرامة، كما لا يتضمن استثناءات واضحة، وهو ما يثير تساؤلات بشأن كيفية تطبيق النص على حالات اعتيادية، مثل ارتداء وشاح في الطقس البارد، أو كمامة لأسباب صحية، أو نظارات شمسية أو قبعة.</p><p class='article-text'>وتحذر المخاوف المرتبطة بالمقترح من احتمال أن تمتد العقوبات إلى مستخدمين عاديين، رغم أن الهدف المعلن هو استهداف الأشخاص الذين يشاركون في نقل أو سحب أموال مرتبطة بجرائم مالية.</p><p class='article-text'>11 جهة قد تتمكن من الوصول إلى التسجيلات</p><p class='article-text'>وينص المقترح على الاحتفاظ بتسجيلات كاميرات المراقبة لمدة 90 يوماً من تاريخ إجراء المعاملة، وخلال هذه الفترة، قد تتمكن 11 جهة حكومية من الوصول إلى التسجيلات، من بينها المحاكم والنيابة العامة والشرطة والإدارة الوطنية للضرائب وحرس الحدود ووكالة الأمن الداخلي ومكتب مكافحة الفساد المركزي، إضافة إلى جهات أمنية وعسكرية أخرى.</p><p class='article-text'>وتبرر وزارة العدل فترة الاحتفاظ المقترحة بالحاجة إلى منح أجهزة إنفاذ القانون وقتاً كافياً للحصول على التسجيلات.</p><p class='article-text'>وبحسب الوزارة، فإن الإجراءات الحالية للحصول على بيانات مرتبطة بالسرية المصرفية قد تستغرق شهرين أو ثلاثة أشهر، ما قد يؤدي إلى حذف التسجيلات قبل وصول طلبات السلطات.</p><p class='article-text'>مكافحة الاحتيال المالي</p><p class='article-text'>وتستند الحكومة في طرحها إلى تصاعد المخاطر المرتبطة بالجرائم الإلكترونية والاحتيال المالي، وتشير إلى أن بعض الجناة يسحبون الأموال المسروقة من أجهزة الصراف الآلي، ثم يودعونها في أجهزة الإيداع النقدي أو يحولونها عبر أجهزة مرتبطة بالعملات المشفرة، في محاولة لإخفاء مصدر الأموال.</p><p class='article-text'>كما تستشهد السلطات ببيانات البنك الوطني البولندي التي أظهرت ارتفاعاً في قيمة المعاملات الاحتيالية خلال الربع الأول من عام 2026.</p><p class='article-text'>ويورد المقترح مثالاً على حجم الخسائر من خلال هجوم باستخدام تقنية نسخ بيانات البطاقات، أدى إلى سرقة نحو 2.2 مليون زلوتي (زلوتي هو العملة الرسمية في بولندا) من 490 شخصاً.</p><p class='article-text'>وفي بعض الحالات، يمكن أن تتعرض الحسابات لاستنزاف مبالغ تتراوح بين عدة آلاف وأكثر من عشرة آلاف زلوتي خلال جلسة واحدة.</p><p class='article-text'>مخاوف بشأن الخصوصية</p><p class='article-text'>في المقابل، يثير المقترح مخاوف تتعلق بالخصوصية والتناسب بين إجراءات المراقبة والهدف منها، ففي حال تطبيقه، ستُسجل صور جميع مستخدمي أجهزة الصراف الآلي وأجهزة الإيداع النقدي تقريباً، بغض النظر عن طبيعة معاملاتهم أو ما إذا كانت مرتبطة بأي نشاط غير قانوني.</p><p class='article-text'>كما أن تكلفة تطبيق النظام ستكون كبيرة بالنسبة إلى مشغلي الأجهزة، وتشير التقديرات التي أوردها المصدر إلى أن أحد أكبر المشغلين المستقلين قد يتحمل أكثر من 100 مليون زلوتي لتجهيز الأجهزة بأنظمة التسجيل، دون احتساب تكاليف الصيانة والتشغيل والتعامل مع طلبات الجهات الحكومية.</p><p class='article-text'>المقترح لم يصبح قانوناً بعد</p><p class='article-text'>ولا يزال المشروع في مرحلة المشاورات بين الوزارات، ولم يدخل حيز التنفيذ بعد، ومن المتوقع أن تحدد المراحل المقبلة ما إذا كان بند معاقبة الأشخاص الذين يغطون وجوههم سيخضع لمزيد من التوضيح، وما إذا كانت ستتم إضافة استثناءات، إلى جانب وضع قواعد أكثر تفصيلاً لحماية البيانات المخزنة.</p><p class='article-text'>وفي حال إقرار المقترح بصيغته الحالية، فإن عمليات سحب أو إيداع الأموال عبر أجهزة الصراف الآلي ستصبح مرتبطة بتسجيل صورة المستخدم والاحتفاظ بها لفترة محددة، ما يفتح نقاشاً واسعاً في بولندا حول التوازن بين مكافحة الجرائم المالية وحماية الخصوصية.</p>

صدمة لمستخدمي الصراف الآلي.. وجهك تحت المراقبة في هذه الدولة

<p class='article-text'><div data-empty="false">وصف سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة «أوبن إيه آي»، المراجعة الطوعية التي أجرتها إدارة ترامب لنموذج الشركة المقبل «أسترا» بأنها عملية مثمرة، مؤكداً أن الانخراط الأوثق مع المسؤولين الحكوميين حول العالم سيزداد أهمية كلما تقدمت قدرات الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب تصريحاته أهميتها من كون «أوبن إيه آي» على وشك إطلاق «أسترا»، وهو أول نموذج تصنّفه الشركة عند مستوى «حرج» في القدرات السيبرانية، وهو تصنيف تقول إنه يستوجب ضمانات أشد خلال التطوير وقبل الإصدار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">و«أسترا» نموذج لغوي كبير أعلنت الشركة يوم الثلاثاء أنه أول نماذجها الذي يتجاوز عتبة القدرات السيبرانية «الحرجة» ضمن ما تسميه «إطار الاستعداد». وتُعرّف الشركة هذه العتبة بأن يكون النموذج قادراً على تحديد ثغرات «اليوم صفر» وتطوير أدوات استغلال فعّالة لها بجميع درجات الخطورة في أنظمة حيوية واقعية محصّنة من دون تدخل بشري، أو أن يبتكر وينفّذ استراتيجيات هجوم سيبراني متكاملة ضد أهداف محصّنة انطلاقاً من هدف عام فقط. وقد أظهرت التقييمات التي قادها خبراء أن النموذج اكتشف ثغرات غير معروفة سابقاً وحوّلها إلى سلاسل استغلال عاملة، إذ بنى سلسلة اختراق كاملة لمتصفح محصّن مكّنته من الخروج من الصندوق الرملي وتنفيذ أوامر على الجهاز المضيف، كما عثر على ثغرات متعددة في نظام تشغيل محصّن وربطها في سلسلة رفع صلاحيات نقلته من مستخدم عادي إلى صلاحية الجذر. وخلال الاختبار، اكتشف النموذج ثغرتي «يوم صفر» وربط بينهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الشركة إنها تعتزم إتاحة «أسترا» «قريباً» من دون تحديد موعد، على أن تظل قدراته السيبرانية الأكثر تقدماً محصورة في مجموعة صغيرة من المختبِرين. وأوضحت أميليا غليزه، نائبة رئيس قسم الأبحاث في الشركة، خلال إحاطة صحفية، أن النموذج يستطيع العثور على عيوب أمنية غير معروفة سابقاً وابتكار طرق لاستغلالها في أنظمة جيدة الحماية من دون أن يوجّهه إنسان في كل خطوة. وتقول الشركة إن «أسترا» يرفض 91.5% من محاولات الالتفاف على قيوده في المجال السيبراني، مقابل 59% في نموذجها السابق، مع إقرارها بأن هذه الضمانات قد تصنّف نشاطاً مشروعاً خطأً، فتُبطئ مهام أمنية دفاعية أو توقفها. وكانت الشركة قد أوقفت أجزاءً من تطوير النموذج في أغسطس الماضي بعد أن أشارت تقييمات أولية إلى احتمال بلوغه العتبة الحرجة. ويصعب في المقابل تقييم ادعاءات الشركة بشأن السلامة والاستعداد من دون تأكيد طرف ثالث مستقل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت إدارة ترامب قد وضعت إطاراً طوعياً لمراجعة بعض نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة قبل إصدارها، يتضمن احتمال منح مسؤولين حكوميين حق الاطلاع على النموذج مدة تصل إلى 30 يوماً. غير أن البيت الأبيض لا يعتزم نشر هذا الإطار علناً، ما يبقي جانباً كبيراً من مقاربة الحكومة غامضاً أمام الرأي العام وأمام الشركات الواقعة خارج دائرة المشاركة، في وقت تواصل فيه أبرز المختبرات المشاركة في العملية إصدار نماذج أكثر قوة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد ألتمان، في مقابلة مع موقع «أكسيوس»، أن الإدارة راجعت «أسترا» فعلاً، وشدد على أن العملية طوعية، مضيفاً أن شركته أجرتها رغم ذلك. وقال إن أهمية الانخراط الوثيق مع معاهد السلامة في الولايات المتحدة وبريطانيا وأماكن أخرى من العالم ستتزايد كلما بلغت النماذج مستوى قدرات عالياً، ووصف «أسترا» بأنه خطوة مهمة إلى الأمام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاءت التصريحات على هامش الاجتماع الوزاري للابتكار ضمن مجموعة العشرين، الذي عُقد في مدينة تشابل هيل بولاية نورث كارولينا، إذ حضر ألتمان أمس الأربعاء للحديث مع وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك أمام جمهور من وزراء التجارة والتكنولوجيا، استمعوا على مدى يومين إلى الطرح الأميركي بشأن قيادة العالم في مجال الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال جلسة حوارية مع لوتنيك على مأدبة الغداء، قدّم ألتمان شركته بوصفها ممثلة لتيار «الوسط البراغماتي»، قائلاً إن البشر يجب أن يظلوا في مركز الاقتصاد والمجتمع وصناعة القرار العالمي، وإن الناس هم من ينبغي أن يديروا المستقبل، لا الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، حذر جينسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا»، خلال حديثه مع لوتنيك في جلسة الإفطار، من الخطاب القائم على التخويف من الذكاء الاصطناعي، معتبراً أن أسوأ النتائج الممكنة هي عدم الاستفادة من هذه التقنية والتخلف عن الركب. ولقيت رسالته تجاوباً واضحاً من عدد كبير من الوزراء الحاضرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا ألتمان إلى مقاربة واقعية ودقيقة، منتقداً ما وصفه بنزعة التشاؤم المفرط حين تُستخدم أداةً لاكتساب مزيد من النفوذ أو السيطرة أو لفرض رؤية للعالم، معتبراً إياها ضارة. وأضاف أن التفاؤل الأعمى الذي يتجاهل المخاطر ضار بالقدر نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواجه «أوبن إيه آي» و«أنثروبيك» انتقادات مفادها أن تأييدهما لبعض أشكال تنظيم الذكاء الاصطناعي قد يصب في مصلحة المختبرات الكبرى، ويزيد صعوبة اللحاق بها على المنافسين الأصغر. وكانت «أنثروبيك» قد أثارت في وقت سابق من العام مخاوف مشابهة بشأن نموذجها «ميثوس»، واتخذت احتياطات قريبة من تلك التي تعتمدها «أوبن إيه آي» اليوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما تعتمد واشنطن على إطار طوعي غير منشور، يمضي الاتحاد الأوروبي في مسار مغاير قائم على إلزام قانوني. فقانون الذكاء الاصطناعي الأوروبي دخل حيز النفاذ في أغسطس 2024، وبدأ سريان الالتزامات الخاصة بنماذج الأغراض العامة في 2 أغسطس 2025، فيما صارت صلاحيات فرض الغرامات على مستوى الاتحاد على مزوّدي هذه النماذج نافذة منذ 2 أغسطس 2026، وتصل العقوبات إلى 35 مليون يورو أو 7% من إجمالي الإيرادات السنوية. وتُعامَل النماذج التي يتجاوز حجم الحوسبة المستخدم في تدريبها عتبة معينة، أو التي تصنّفها المفوضية كذلك، بوصفها ذات «خطر نظامي»، فتلتزم بإجراء تقييمات للنموذج واختبارات خصامية، وتقييم المخاطر النظامية وتخفيفها، والإبلاغ عن الحوادث الخطيرة، واعتماد ضمانات أمن سيبراني، مع إبلاغ «مكتب الذكاء الاصطناعي» الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن حزمة «الأومنيبوس الرقمي» الصادرة في يوليو الماضي أرجأت التزامات الأنظمة عالية الخطورة إلى ديسمبر 2027 وأغسطس 2028، فإنها أبقت التزامات نماذج الأغراض العامة على جدولها الأصلي من دون تعديل. والفارق الجوهري بين المقاربتين أن الأوروبي يفرض واجبات ملزمة على المطوّر تحت طائلة الغرامة، فيما يقوم النموذج الأميركي على مراجعة اختيارية تحتفظ الحكومة بتفاصيلها لنفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قراءة أوسع للمشهد التشريعي الأميركي، قال ألتمان إنه توقع، بعد أول شهادة أدلى بها أمام المشرعين عام 2023، أن يضع الكونغرس إطاراً أساسياً للذكاء الاصطناعي المتقدم، غير أن ذلك لم يحدث. وأرجع هذا الجمود على الأرجح إلى سرعة تطور التقنية، موضحاً أن الناس يجدون صعوبة في معرفة ما ينبغي تنظيمه من دون إبطاء الابتكار، وأن دفع الكونغرس إلى إنجاز أمور كبيرة يبدو شديد الصعوبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُتوقع أن تواصل «أوبن إيه آي» إصدار نماذجها فيما تصارع الدول أسئلة السلامة. وختم ألتمان بدعوة العالم إلى تصديق أن نماذج أكثر قدرة بكثير في الطريق، وإلى التفكير من الآن في آثارها المحتملة على المجتمع، والعمل على إدارتها إدارة صحيحة.</div></p>

«أوبن إيه آي» تستعد لإطلاق «أسترا» بقدرات سيبرانية «حرجة».. وأوروبا تختار الإلزام القانوني

ألتمان: الرقابة الحكومية على نماذج الذكاء الاصطناعي تزداد أهمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">فرضت هيئة حماية البيانات البرازيلية غرامة قدرها نحو 29.8 مليون دولار على شركة «بايت دانس»، المالكة لتطبيق تيك توك، بسبب معالجة البيانات الشخصية للأطفال والمراهقين دون أسس قانونية كافية، وعدم اتخاذها التدابير المناسبة لمنع ذلك. </div></p><p class='article-text'>وقالت الهيئة: إن المخالفات تشمل استخدام المنصة مقاطع الفيديو القصيرة دون تسجيل، وكذلك الحسابات المسجلة، مشيرة إلى أنها رصدت خمسة انتهاكات لقانون حماية البيانات البرازيلي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإلى جانب الغرامة، يتعين على «بايت دانس» حذف البيانات التي جرى جمعها بصورة غير قانونية، وتنفيذ خطة لتعزيز حماية الأطفال والمراهقين.</div></p><p class='article-text'>وسيخضع المستخدمون الذين تقل أعمارهم عن 16 عاماً لإعدادات خصوصية أكثر صرامة، كما يتعين تحسين أدوات الرقابة الأبوية ووسائل الحماية من المحتوى غير الملائم.وبالنسبة إلى المستخدمين غير المسجلين، سيتم تعطيل الإعلانات والرسائل المباشرة، وتقييد تخصيص المحتوى. ولدى «بايت دانس» مهلة 10 أيام عمل للطعن على القرار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد تيك توك واحداً من أكثر شبكات التواصل الاجتماعي استخداماً في البرازيل، كما واجه تدقيقاً بشأن حماية الأطفال في دول أخرى. واتهمت المفوضية الأوروبية المنصة بعدم توفير حماية كافية للقصر من مخاطر. وفي الولايات المتحدة، وافق تيك توك على دفع 400 مليون دولار لتسوية اتهامات بجمع بيانات الأطفال دون موافقة الوالدين. </div></p>

بسبب انتهاك خصوصية الأطفال.. البرازيل تغرّم «تيك توك» 29.8 مليون دولار

<p class='article-text'><div data-empty="false">تستعد الحكومة الإيطالية لإدخال تعديلات جديدة على قانون الطرق السريعة، تتضمن فرض غرامات مالية على المشاة الذين يستخدمون الهواتف أو الأجهزة الإلكترونية أثناء عبور الطرق. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أن تبدأ قيمة الغرامة من 75 يورو، أي ما يعادل نحو 321 درهماً، على أن يُقر التعديل بحلول منتصف أكتوبر المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشمل الحظر مجموعة من الأجهزة، بينها الهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية والكاميرات الرقمية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة، بهدف الحد من تشتت المشاة أثناء عبور الطريق وتعزيز السلامة المرورية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تسري القواعد المقترحة على الأشخاص الذين يستخدمون أجهزتهم أثناء السير على الرصيف، كما تتضمن استثناءات للحالات الطارئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب التعديلات، سيكون بإمكان المشاة إجراء المكالمات أثناء العبور باستخدام سماعات الرأس ومن دون الحاجة إلى استخدام اليدين، شرط ألا يكون مستوى الصوت مرتفعاً إلى درجة تحول دون سماع حركة المركبات أو التنبه للأصوات المحيطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أحكام</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا التوجه بعد صدور عدد من الأحكام القضائية في إيطاليا، حمّلت مشاة غير منتبهين مسؤولية، جزئية أو كاملة، عن وقوع حوادث مرورية. وتسعى السلطات من خلال هذه الإجراءات إلى الحد من ظاهرة استخدام الهواتف أثناء العبور، وتعزيز انتباه المشاة لمحيطهم، خصوصاً في المناطق التي تشهد حركة مرورية كثيفة، بما يسهم في تقليل مخاطر الحوادث.</div></p>

في إيطاليا.. هاتفك قد يكلّفك 75 يورو!

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حددت وزارة الموارد البشرية والتوطين عدداً من الحالات والمؤشرات التي تسهم في التعرف إلى العمل الجبري ورصد الممارسات التي تنطوي على انتهاك لحقوق العمال وحرياتهم الأساسية، وذلك ضمن جهودها لرفع مستوى الوعي بمخاطر العمل الجبري وأشكاله المختلفة، وتعريف العمال وأصحاب العمل بالممارسات التي قد تدل عليه، بما يعزز الوقاية من هذه التصرفات ويسهم في ترسيخ بيئة عمل تحترم الحقوق والحريات وتدعم علاقات العمل القائمة على العدالة والالتزام بالقانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الوزارة أن العمل الجبري يقصد به إلزام العامل على القيام بعمل تحت التهديد المادي أو المعنوي، مشيرة إلى أن من أبرز صوره إجبار العامل على العمل لسداد الديون، من خلال إلزامه بالعمل لدى الدائن من دون اتفاق واضح على مدة العمل أو شروطه، مع الحد من حريته في ترك العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت في منشور توعوي عبر منصاتها الرقمية تحت عنوان «معاً لمكافحة العمل الجبري»، إن من الحالات التي تندرج ضمن العمل الجبري ممارسة الضغوط على العامل، أو استغلاله باستخدام التخويف، أو التهديد أو الحبس لإجباره على الاستمرار في العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ممارسات العمل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل الحالات كذلك استغلال ظروف العامل وحاجته، كإلزامه بالبقاء في عمل غير آمن، أو في بيئة لا يعامل فيها بكرامة، أو لا تتوافر فيها حرية المغادرة بسهولة، بما يحول علاقة العمل إلى حالة من الإكراه والاستغلال. وأكدت الوزارة أن مواجهة العمل الجبري تأتي في إطار جهود دولة الإمارات المستمرة لتعزيز ممارسات العمل العادلة، ومنع أي شكل من أشكال الاستغلال، وترسيخ بيئة عمل تحمي حقوق جميع العمال، من خلال التشريعات والرقابة والتوعية بحقوق وواجبات أطراف علاقة العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن الدولة تفرض عقوبات صارمة على الجرائم المرتبطة بالاتجار بالبشر والاستغلال، حيث تصل الغرامة في حال ثبوت جريمة الاتجار بالبشر إلى 10 ملايين درهم للشخص الاعتباري والشركاء والمنشآت، فيما يعاقب الشخص الطبيعي بالسجن المؤقت لمدة لا تقل عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن مليون درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعزيز الوعي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينت أن هناك ظروفاً مشددة تؤدي إلى السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن 5 ملايين درهم وهي إذا كان المتورط في العمل الجبري سلطة على العامل مثل سلطة صاحب العمل، أو إذا تم استقدام العامل من دولة أخرى إلى الإمارات بغرض الاستغلال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت الوزارة أن الجهات المختصة تواصل جهودها لتعزيز الوعي بمخاطر العمل الجبري، وتشجيع العمال على معرفة حقوقهم والإبلاغ عن أي ممارسات تنطوي على الإكراه أو الاستغلال، بما يسهم في حماية سوق العمل وترسيخ معايير العمل اللائق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن دولة الإمارات تؤكد التزامها بصون كرامة وحقوق جميع العمال وضمان توفير بيئة عمل آمنة ومحترمة في مختلف أنحاء الدولة، مع مواصلة تطوير المنظومة التشريعية والرقابية بما يعزز العدالة في سوق العمل ويحد من أي ممارسات استغلالية.</div></p>

«التوطين» تحدد حالات تميز العمل الجبري وتحذر من الاستغلال

<p class='article-text'><div data-empty="false">دخل قانون تنظيم إشغال وإدارة السكن المشترك في إمارة دبي رقم «4» لسنة 2026 حيز التنفيذ اليوم، بعد مرور 180 يوماً على نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 27 فبراير الماضي، ويهدف القانون الحد من انتشار المساكن المشتركة العشوائية في الإمارة، والتصدي للمخالفات المتعلقة بالبناء واستعمالات الأراضي والمباني وفقاً للتشريعات السارية في الإمارة، حيث وضع إطاراً تنظيمياً متكاملاً لنشاط السكن المشترك، وحدد شروطه وضوابطه والفئات والوحدات العقارية المسموح بتخصيصها لهذا الغرض، إلى جانب عقوبات تصل إلى مليون درهم في حال تكرار المخالفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح القانون أنه يقصد بالسكن المشترك الإقامة المشتركة بين مجموعة من الأفراد أو العائلات، من خلال تخصيص مساحة لكل منهم داخل الوحدة العقارية بغرض السكن، مع الاشتراك في استخدام المرافق والخدمات المشتركة، مثل المطبخ وغرفة الطعام ودورات المياه والمساحات الخارجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب القانون يحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري تخصيص وحدة عقارية للسكن المشترك من دون الحصول على التصريح اللازم، كما يقصر حق تأجير الوحدة المخصصة لهذا الغرض على المالك والمنشأة المرخصة، ويحظر على القاطنين أو أي طرف آخر إعادة تأجير الوحدة أو أي مساحة مخصصة لهم فيها إلى الغير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحدد القانون آليات تأجير الوحدات العقارية المخصصة للسكن المشترك بعد الحصول على التصريح، بحيث يمكن للمالك إبرام عقود الإيجار مباشرة مع القاطنين، أو أن تتولى منشأة مرخصة إدارة الوحدة وتأجيرها لصالح المالك بموجب عقد إدارة، أو أن تستأجر المنشأة الوحدة من المالك بموجب عقد إيجار بهدف إعادة تأجيرها للقاطنين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري مزاولة نشاط السكن المشترك في الإمارة من دون الحصول على تصريح من الجهة المختصة، فيما يحظر على المالك إبرام أي عقد لتأجير وحدة مخصصة للسكن المشترك مع شخص أو منشأة غير مصرح لها بمزاولة النشاط، ويشمل نطاق القانون جميع مناطق الإمارة، بما فيها مناطق التطوير الخاصة والمناطق الحرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفرض القانون عقوبات مالية على المخالفين، تبدأ من 500 درهم وتصل إلى 500 ألف درهم، وذلك من دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها تشريع آخر، وفي حال تكرار المخالفة ذاتها خلال سنة واحدة من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة، تضاعف قيمة الغرامة، على ألا يتجاوز الحد الأقصى للغرامة في هذه الحالة مليون درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر الإجراءات على الغرامات، إذ يجيز القانون للجهة المختصة اتخاذ مجموعة من التدابير بحق المخالف، من بينها إيقاف النشاط لمدة تصل إلى ستة أشهر، وإلغاء التصريح، والتنسيق مع سلطة الترخيص لإلغاء الرخصة التجارية للمنشأة، كما يمكن قطع الخدمات العامة عن الوحدة المخالفة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، إلى حين إزالة أسباب المخالفة، وعدم قبول المعاملات المتعلقة بالوحدة، أو إصدار رخص بناء لها قبل تصويب أوضاعها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل التدابير كذلك حجز المعدات والأجهزة المستخدمة في ارتكاب المخالفة أو إعادة تزويد الوحدة بالخدمات التي قطعت، وعدم قبول تسجيل عقود الإيجار أو الإدارة الخاصة بالوحدات المخالفة إلى حين إزالة أسباب المخالفة، إضافة إلى إخلاء الوحدة المخالفة لاشتراطات التصريح بناء على قرار قاضي التنفيذ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد القانون أن فرض هذه الجزاءات والتدابير الإدارية لا يمنع من الرجوع على المخالف بالمسؤولية المدنية أو الجزائية، متى كان ذلك مقتضى الحال، وفي حال إلغاء التصريح، يمكن للمنشأة أو المالك التقدم بطلب لإعادة إصدار التصريح بعد مرور سنة على تاريخ الإلغاء، وفق الإجراءات والضوابط المعتمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنح القانون جميع الملاك والمنشآت التي كانت تخصص وحداتها للسكن المشترك وكذلك المنشآت التي تزاول النشاط في الإمارة مهلة سنة من تاريخ العمل بالقانون لتوفيق أوضاعها بما يتوافق مع أحكام القانون، وتشمل المهلة جميع الملاك والمنشآت التي تمارس النشاط في الإمارة، بما في ذلك مناطق التطوير الخاصة والمناطق الحرة، مع إمكانية تمديد المهلة مرة واحدة بقرار من المدير العام عند الحاجة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، لا يؤدي إيقاف المنشأة عن النشاط أو إلغاء التصريح إلى إنهاء إقامة القاطنين بصورة فورية، إذ يجوز للجهة المختصة السماح لهم بالاستمرار في الإقامة للمدة التي تحددها، مع منحهم مهلة كافية للانتقال إلى مكان آخر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأتاح القانون تخصيص الوحدات العقارية للسكن المشترك للجهات الحكومية والشركات والمؤسسات الخاصة بهدف إسكان موظفيها وعمالها، متى كان توفير السكن جزءاً من التزاماتها، كما أجاز ذلك للمؤسسات التعليمية لأغراض إسكان الطلبة، ويشترط في جميع هذه الحالات الحصول على التصريح، واستيفاء الوحدات العقارية للشروط والمواصفات والمعايير المعتمدة للسكن المشترك، وفي هذه الحالة، لا يكون الموظفون أو العمال أو الطلبة المقيمون ملزمين بإبرام عقود إيجار فردية، باعتبار أن السكن يتم توفيره من قبل جهة العمل أو المؤسسة التعليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تسري الالتزامات المقررة على المؤجرين والقاطنين على الجهات الحكومية والشركات والمؤسسات الخاصة والمؤسسات التعليمية المرخص لها بتأجير أو تخصيص الوحدات للسكن المشترك، وكذلك على الموظفين والعمال والطلبة المقيمين فيها، بما يتناسب مع طبيعة كل جهة وفئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحدد القانون الفئات التي يمكن تخصيص السكن المشترك لها، وتشمل العائلات، والنساء، والرجال، والطالبات، والطلبة الذكور، وموظفي الجهات الحكومية وعمال الشركات والمؤسسات الخاصة، وأعطى القانون البلدية صلاحية تعديل هذه الفئات أو حذف أي منها أو إضافة فئات جديدة بقرار من المدير العام، بالتنسيق مع دائرة الأراضي والأملاك والجهات المختصة، كما تحدد معايير كل فئة بحسب نوع الوحدة العقارية المخصصة للسكن المشترك، وفق قرارات تصدر في هذا الشأن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحدد القانون 6 أنواع للوحدات العقارية التي يمكن تخصيصها للسكن المشترك، وتشمل الشقق السكنية، والبيوت المستقلة، والمجمعات السكنية، والمباني متعددة الاستخدامات، والبيوت المتلاصقة، والمباني متعددة الطوابق، ويجوز للبلدية، بقرار من المدير العام وبالتنسيق مع الجهات المختصة، تعديل هذه الأنواع أو حذف بعضها أو إضافة أنواع أخرى وفقاً لمتطلبات التنظيم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدخول القانون حيز التنفيذ، تبدأ مرحلة جديدة لتنظيم سوق السكن المشترك في دبي، من خلال ربط ممارسة النشاط بالحصول على تصريح، وتحديد الجهات المخولة بالتأجير والإدارة، ووضع ضوابط واضحة للفئات والوحدات المسموح بها، إلى جانب تشديد العقوبات على المخالفات، مع منح الأنشطة القائمة فترة انتقالية لتصحيح أوضاعها والالتزام بالمتطلبات الجديدة.</div></p>

حظر تخصيص الوحدات العقارية للسكن المشترك من دون تصريح

دبي.. قانون السكن المشترك يدخل حيز التنفيذ.. وغرامات تصل لمليون درهم

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فرضت وكالة حماية البيانات في البرازيل غرامة تناهز 30 مليون دولار على "تيك توك" على خلفية الإخفاق في تطبيق تدابير لسلامة الأطفال، معتبرة أن قرارها ينطوي على "إشارة قوية" لمجموعات التواصل الاجتماعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعتمد البرازيل نهجا متشدّدا في تنظيم شبكات التواصل الاجتماعي واحتواء انتشار المعلومات المضلّلة، فارضة على من هم دون السادسة عشرة من العمر ربط حساباتهم بتلك التابعة لأهاليهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال فابريسيو لوبيز المسؤول في الوكالة خلال مؤتمر صحافي إن تيك توك "لا تتخذ التدابير اللازمة لمنع المراهقين دون السن القانونية من استخدام المنصة، ولا تتوقف عن معالجة بيانات هؤلاء الأطفال والمراهقين".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن "تلك المعطيات تستخدم لعرض حملات ترويجية على المراهقين".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتبر أن الغرامة البالغة قيمتها 153,7 مليون ريال (29,9 مليون دولار أميركي) تشكّل "إشارة قوية إلى منصات التواصل الاجتماعي الأخرى بشأن مدى الجدية التي تتعامل بها" الوكالة مع هذه المسألة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأمل الوكالة أن تكون تلك المنصات "قد تلقفت الرسالة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والأسبوع الماضي، قبلت "تيك توك" بدفع 400 مليون دولار لتسوية دعوى مع وزارة العدل الأميركية بشأن اتهامها بجمع بيانات عن أطفال من دون موافقة أهاليهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدّدت المنصة في بيان تلقّته وكالة فرانس برس، على أن الغرامة تتّصل بوقائع تعود للعام 2021، و"لا تأخذ في الاعتبار التدابير المنصوص عليها في الخطة التي وُضعت منذ ذلك الحين".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">2 3 وأضافت تيك توك: "سنواصل الحوار مع الوكالة الوطنية لحماية البيانات، مع تقييم الإجراءات المناسبة". 4 5 وبحسب الوكالة البرازيلية، يحق للمنصة الطعن في الغرامة خلال عشرة أيام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تتجاوب "تيك توك" مع طلبات التعليق من وكالة فرانس برس بشأن الغرامة المفروضة عليها في البرازيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي العام 2024، حجبت خدمة "اكس" لمدّة 40 يوما في البرازيل إلى أن امتثلت المجموعة المملوكة لإيلون ماسك، أثرى أثرياء العالم، لطلب المحكمة العليا إزالة حسابات تنشر معلومات مضلّلة.</div></p>

البرازيل تغرّم "تيك توك" بنحو 30 مليون دولار

<p class='article-text'><div data-empty="false">تفادى الأسطورة ليونيل ميسي عقوبة الطرد المباشر، بعد أن تبين أن حكم لقاء ميامي ويونيون في الدوري الأمريكي، لم يشاهد واقعة اعتداء النجم الأرجنتيني على لاعب منافس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت لقطات متداولة من المباراة النجم الأرجنتيني وهو يدخل في مشادة حادة مع كوين سوليفان مهاجم يونيون البالغ 22 عاماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يدرك حكم اللقاء حقيقة ما جرى حيث تدخل فقط بين الثنائي لتفادي تصعيد الموقف، إلا أن لقطات أخرى نشرت أوضحت اعتداء ميسي على سوليفان بالصفع خلال المباراة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقررت رابطة الدوري الأمريكي لكرة القدم توجيه غرامة لميسي استناداً على مخالفة لوائح الدوري التي تمنع الاحتكاك بوجه أو رأس أو رقبة أحد المنافسين، ولم تعلن الرابطة عن مبلغ الغرامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذه المرة الثانية التي يتلقى فيها ميسي عقوبة الغرامة من الرابطة بسبب مخالفة النص نفسه من اللوائح بعد أن سبق له مسك مهدي بالوشي مساعد مدرب نيويورك سيتي من رقبته خلال مشادة حادة بين الاثنين.</div></p><iframe id="twitter-widget-0"   frameborder="0" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" class="" style="position: static; visibility: visible; width: 550px; height: 550px; display: block; flex-grow: 1;" title="Twitter Tweet" src="https://platform.twitter.com/embed/Tweet.html?dnt=false&amp;embedId=twitter-widget-0&amp;features=e30%3D&amp;frame=false&amp;hideCard=false&amp;hideThread=false&amp;id=2091114872763502767&amp;lang=en&amp;origin=file%3A%2F%2F%2FUsers%2Fhiteshchandwani%2FDownloads%2Ftwitter.html&amp;theme=light&amp;widgetsVersion=82e1070%3A1619632193066&amp;width=550px" data-tweet-id="2091114872763502767"></iframe>

ميسي ينجو من الطرد بعد صفع لاعب منافس (فيديو)

<p class='article-text'>فرضت اللجنة التأديبية بالاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، مجموعة من العقوبات على الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم وعدد من لاعبي وإداريي المنتخب، على خلفية حوادث شهدتها مباريات مختلفة خلال بطولة كأس العالم 2026، بينها أحداث وقعت خلال المباراة النهائية أمام إسبانيا.</p><p class='article-text'>وقررت اللجنة تغريم الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم مبلغاً إجمالياً يصل إلى 321 ألف دولار أمريكي، بسبب مخالفات تتعلق باستخدام حدث رياضي لتنظيم مظاهرات ذات طابع غير رياضي، وسوء سلوك الفريق، والتمييز والإساءات العنصرية، إلى جانب مخالفات مرتبطة بالنظام والأمن في المباريات.</p><p class='article-text'>كما قررت اللجنة إلزام المنتخب الأرجنتيني بخوض مباراتيه المقبلتين على أرضه بحضور جماهيري لا يتجاوز 50% من السعة، وذلك على خلفية المخالفة المتعلقة بالتمييز والإساءات العنصرية، حسبما ذكر الموقع الرسمي للاتحاد الدولي.</p><p class='article-text'>وتضمنت العقوبات إلزام الاتحاد الأرجنتيني باستثمار 100 ألف دولار من قيمة الغرامة في خطة لمكافحة التمييز، مع تعليق تنفيذ جزء من العقوبة، يشمل مباراة واحدة و100 ألف دولار من الغرامة، ووضعه تحت فترة اختبار.</p><p class='article-text'>وفي أعقاب تقرير قدمه المدعي المعيّن للشؤون التأديبية والأخلاقية بشأن الأحداث التي شهدتها المباراة النهائية لكأس العالم بين إسبانيا والأرجنتين، والتي أقيمت في ملعب نيويورك نيوجيرسي يوم 19 يوليو، فرضت اللجنة عقوبات إضافية على عدد من أفراد المنتخب الأرجنتيني.</p><p class='article-text'>وقررت اللجنة إيقاف لياندرو باريديس لمدة 10 مباريات، مع تغريمه 90 ألف دولار، بينما نال ناهويل مولينا عقوبة الإيقاف لمدة 7 مباريات، إلى جانب غرامة مالية قدرها 90 ألف دولار.</p><p class='article-text'>كما تقرر إيقاف تياجو ألمادا مباراة واحدة وتغريمه 30 ألف دولار، فيما عوقب روبرتو أيالا، الإداري بالمنتخب، بالإيقاف 3 مباريات وغرامة قدرها 30 ألف دولار.</p><p class='article-text'>وشملت العقوبات أيضاً اللاعب بابلو مارتين بايز جافيرا، المعروف باسم جافي، الذي تقرر إيقافه مباراة واحدة وتغريمه 30 ألف دولار.</p><p class='article-text'>وأكدت لجنة «فيفا» التأديبية أن عقوبات الإيقاف ستُنفذ في المباريات التالية لكل منتخب معني، وفقاً للمادة 69، الفقرتين 2 (أ) و3، من قانون الاتحاد الدولي التأديبي.</p><p class='article-text'>وتبقى جميع القرارات قابلة للاستئناف وفقاً للمادة 61 من قانون التأديبي.</p>

«فيفا» يعاقب الأرجنتين بعد أحداث المونديال

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت مجلة «التايم» الأمريكية أن دبي تعد نموذجاً مثالياً للمدن النظيفة يجب تقليده، حيث تعد نظافة الإمارة من أبرز المظاهر التي تعكس نهضتها الحضارية وتطورها العمراني واهتمامها بجودة الحياة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت المجلة في مقال مطول أن دبي ليست مجرد مدينة حديثة تتميز بناطحات السحاب والمرافق المتطورة والمعالم السياحية، بل هي نموذج لمدينة تحرص على أن يكون جمالها العمراني مصحوباً ببيئة نظيفة ومنظمة وآمنة.</div></p><p class='article-text'>حيث يلاحظ الزائر منذ اللحظة الأولى اهتمام المدينة بنظافة شوارعها وميادينها ومرافقها العامة، الأمر الذي يمنحها مظهراً مشرقاً ويعزز مكانتها بوصفها واحدة من المدن العالمية التي تجمع بين التطور والاستدامة.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/15/5293911.jpg" alt="مترو دبي من أنظف وسائل النقل في العالم " />
                 <div class="image-copyright">أرشيفية</div>
                 <figcaption>مترو دبي من أنظف وسائل النقل في العالم </figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت المجلة أن المحافظة على نظافة دبي لا تعتمد على أعمال التنظيف اليومية وحدها، وإنما تقوم على منظومة متكاملة من الوعي المجتمعي والالتزام بالسلوكيات الحضارية والجهود المستمرة للحفاظ على البيئة.</div></p><p class='article-text'>فكل شارع نظيف، وكل حديقة مرتبة، وكل مرفق عام خالٍ من المخلفات، يمثل ثمرة تعاون بين الجهات المسؤولة وأفراد المجتمع والزوار. ومن هنا، أصبحت النظافة مسؤولية مشتركة تتطلب من الجميع الالتزام بعدم إلقاء النفايات في الأماكن العامة، والمحافظة على المرافق، وتشجيع السلوكيات الإيجابية التي تسهم في حماية البيئة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن نظافة دبي تكتسب أهمية خاصة، نظراً إلى طبيعتها كمدينة عالمية تستقبل أعداداً كبيرة من السكان والزوار من مختلف أنحاء العالم. ولذلك فإن الحفاظ على نظافتها يسهم في تقديم صورة حضارية تعكس قيم المجتمع الإماراتي.</div></p><p class='article-text'>كما يعزز شعور السكان بالراحة والانتماء، ويمنح الزوار تجربة أكثر إيجابية. فالمدينة النظيفة توفر بيئة أكثر جاذبية للعيش والعمل والسياحة، وتدعم جودة الحياة وتساعد على بناء مجتمع أكثر وعياً بالمسؤولية البيئية. وترتبط نظافة المدينة ارتباطاً وثيقاً بالاستدامة والمحافظة على الموارد الطبيعية.</p><p class='article-text'>فالتعامل السليم مع النفايات، وتقليل الهدر، وتشجيع إعادة التدوير، والمحافظة على المساحات الخضراء، كلها ممارسات تسهم في بناء مستقبل أكثر استدامة.</p><p class='article-text'>ولا يمكن تحقيق ذلك بصورة فعالة من خلال الجهود الحكومية وحدها، بل يحتاج إلى مشاركة حقيقية من أفراد المجتمع والمؤسسات والمدارس والشركات. وبيّنت المجلة أن نظافة دبي ليست مجرد مظهر جمالي، بل هي قيمة حضارية وسلوك يومي ومسؤولية جماعية.</p><p class='article-text'>فكل فرد يستطيع أن يسهم في الحفاظ على نظافة المدينة من خلال تصرف بسيط، مثل وضع النفايات في الأماكن المخصصة لها أو المحافظة على الممتلكات العامة.</p><p class='article-text'>وبالتعاون والوعي، تظل دبي مدينة مشرقة ونظيفة، تعكس طموح الإمارات في بناء مدن مستدامة ومتطورة توفر للأجيال الحالية والمستقبلية بيئة جميلة وصحية تليق بمكانتها العالمية.</p><h2>تجربة ملهمة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلط المقال الضوء على سيكولوجية النظافة في المدن الكبرى، مستنداً إلى مشاهدات حية تمتد لعقود، تبدأ من الهند وتمر بسنغافورة، وصولاً إلى التجربة الملهمة في إمارة دبي. </div></p><p class='article-text'>ويستهل كاتب تقرير «التايم» سرديته بالعودة إلى صيف عام 1987، حين رصد مشهداً استثنائياً في إحدى محطات مترو الأنفاق بإحدى الدول الآسيوية؛ حيث أجبر رجلان شخصاً ثالثاً على الانحناء لمسح بصاقه من على رصيف المحطة، وسط تشجيع وهتاف من الركاب الآخرين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً للتقرير، فإن هذه الحادثة ظلت محفورة في ذاكرة الكاتب لسببين جوهريين: الأول أنها وقعت في إحدى المدن الآسيوية الفقيرة، والثاني أن الرجلين اللذين قاما بتوبيخ ومحاسبة المخالف لم يكونا من المسؤولين الرسميين المكلفين بفرض النظافة العامة، بل كانا مجرد راكبين عاديين شأنهما شأن الرجل المخالف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف التقرير أنه لو ارتكب هذا الرجل مخالفته في الشارع أعلى المحطة، لمرت الحادثة دون أن يلاحظها أحد بكل تأكيد؛ ففي جزء كبير من المناطق الحضرية في تلك المدينة، كان البصق في الأماكن العامة أمراً بالغ الشيوع.</div></p><p class='article-text'>غير أن أرصفة وعربات مترو تلك المدينة كانت بالغة النظافة، ما أثار بين الركاب شعوراً عميقاً بالفخر والمسؤولية، لدرجة أن هذين الرجلين كانا على استعداد لتأخير رحلتهما فقط من أجل الحفاظ على رصيف المحطة نظيفاً تماماً.</p><h2>سؤال عن النظافة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنتقل «التايم» في تقريرها إلى الحاضر، حيث استعاد الكاتب تلك الحادثة قبل بضعة أسابيع أثناء رحلة له في «مترو دبي»؛ ففي صباح يوم أحد شديد الحرارة، سارت أمامه مجموعة مكونة من ستة هنود يتحدثون اللغة الهندية باتجاه إحدى المحطات، وهم يرتشفون المشروبات الغازية ويتناولون الآيس كريم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبناءً على قيام إحدى أفراد المجموعة بالإشارة إلى المعالم السياحية، بدا بوضوح أنها مقيمة في الإمارة، بينما كان الآخرون ضيوفها، ومن الواضح أنهم زوار من وطنها الأم، وعند وصولهم إلى المحطة، أوقفت السيدة المجموعة وطلبت منهم إلقاء زجاجاتهم وأكوابهم في صندوق القمامة.</div></p><p class='article-text'>ويلفت التقرير إلى تفصيلة دقيقة، حين سألها أحد الزوار بسخرية: «لماذا، هل هناك غرامة؟»، ويؤكد الكاتب وجود غرامة بالفعل على إلقاء القمامة في المحطات، وكان من السهل عليها جداً التذرع بذلك، لكن ردها جاء مفاجئاً، إذ قالت بلغتهم «هذا ليس سؤالاً عن الغرامة، بل عن النظافة».</p><h2>«النافذة المكسورة»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوضح تقرير «التايم» أنه من منظور علم الاجتماع، تثبت كلتا الحادثتين النتيجة الطبيعية لـ«نظرية النافذة المكسورة»، ورغم أن هذه الفكرة تُذكر عادة في سياق علم الجريمة، إلا أنها تنطبق بشكل أعم في الدراسات الحضرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستشهد التقرير بما لخصته مجلة «علم النفس اليوم» حول هذا المفهوم: «إن العلامات المرئية للفوضى وسوء السلوك في بيئة ما، تشجع على المزيد من الفوضى وسوء السلوك».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشرح التقرير التطبيق العملي للنظرية؛ فإذا ظلت النوافذ المكسورة في حي ما دون إصلاح، فإن ذلك يدفع بعض أفراد المجتمع للاعتقاد بأنه من المقبول كسر النوافذ، وبالمثل، أثبتت الدراسات حول إلقاء القمامة أن الناس يكونون أكثر إهمالاً بقمامتهم في الأماكن غير النظيفة مقارنة بالأماكن النظيفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الوجه الآخر (والمشرق) للنظرية، كما تورد «التايم»، هو أنه إذا حافظت مدينة ما على نظافة الأماكن العامة، فإن الجمهور سيأخذ على عاتقه إبقائها كذلك.</div></p><h2>رهان على النظافة والقوة الناعمة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبرز التقرير الفارق المهم بين الحادثتين؛ ففي حين كان الحدث في محطة المترو يمثل تناقضاً صارخاً مع محيطه، فإن نظافة مترو دبي تعد امتداداً طبيعياً للمدينة ككل؛ إذ تُصنف الإمارة بشكل روتيني كأنظف مدينة في العالم، وفقاً لـ«مؤشر مدن القوة العالمية» الذي تعده سنوياً مؤسسة «موري ميموريال».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وما يجعل هذا الإنجاز أكثر إثارة للإعجاب، بحسب مجلة «التايم»، هو أن غالبية سكان دبي يأتون من دول يُعتبر مستوى النظافة فيها أقل كثيراً من دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينقل التقرير عن سونيل كانشان، وهو من مواليد بومباي ويعيش في دبي منذ 30 عاماً، قوله: إن الأشخاص الذين يأتون من أماكن ينعدم فيها الحس المدني تقريباً يهبطون في مطار دبي الدولي، ليحدث لهم هذا التحول الفوري؛ فنفس الأشخاص الذين كانوا يلقون مناديلهم على أرضية الطائرة يبحثون الآن عن صناديق القمامة في صالة الوصول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرح المجلة تساؤلاً جوهرياً: هل يفعلون ذلك خوفاً من الإمساك بهم وتغريمهم؟ يؤكد التقرير أن القواعد والعواقب الصارمة لخرقها تلعب دوراً مهماً في خلق مساحات نظيفة والحفاظ عليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستشهد الكاتب بسنغافورة، التي كانت مقراً له لمدة عامين في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، كأبرز مثال على فاعلية العقاب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن التقرير يرى أنه من السهولة بمكان عزو النظافة إلى تطبيق القانون وحده؛ إذ تظهر الأبحاث أنه بمرور الوقت، يتوقف الناس عن إلقاء القمامة حتى عندما لا يكون هناك خطر من الإمساك بهم ومعاقبتهم، لأنهم يشعرون ببساطة أن ذلك الفعل خطأ، وهذا ما كان صحيحاً في سنغافورة، وينطبق اليوم على دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعلق كانشان للتايم قائلاً: «ربما في الأسابيع أو الأشهر الأولى، تفكر في عقوبات خرق القانون. ثم تبدأ في التفكير: هذه مدينتي، إنها مدينة نظيفة جداً... أود أن تبقى على هذا النحو».</div></p><h2>تحضر مدني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق متصل يبيّن التقرير كيف تأخذ دبي مسألة التحضر المدني وترتيبها في المؤشرات العالمية على محمل الجد، باعتبار أن جودة الحياة التي تقدمها تعد عامل جذب رئيسياً للمستثمرين والمهاجرين والسياح، فضلاً عن كونها أداة فعالة لقوتها الناعمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبناءً على ذلك، ليس من المستغرب أن تقوم سلطات البلدية باختبار كاميرات تعمل بالذكاء الاصطناعي لمراقبة كيفية تعامل الناس مع الأماكن العامة، حيث يتوقع من يُضبطون وهم يلقون القمامة غرامات قاسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن التقرير يشير إلى أن الإمارة تستثمر أيضاً في «الجزرة» إلى جانب «العصا»؛ ففي الخريف الماضي، أطلقت اللجنة التوجيهية للحفاظ على المظهر الحضاري في دبي مبادرة طموحة لتعزيز السلوكيات الإيجابية بين السكان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينقل التقرير عن سعيد النظري، الأمين العام للجنة، قوله: «مهما كانت آليات الإنفاذ لديك جيدة، فهناك دائماً فرصة لانكسار نافذة في مكان ما، ونريد أن يشارك المجتمع بأكمله في الوقاية، وعند الضرورة، في الإصلاح».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل إحدى المبادرات الأولى للجنة تكريم الأشخاص الذين يظهرون أعمالاً بسيطة من التحضر المدني، بما في ذلك –على سبيل المثال لا الحصر– الحفاظ على نظافة الأماكن العامة، ويضيف النظري لمجلة التايم: «إذا بذل أحد المقيمين جهداً لتحسين جودة الحياة لنا جميعاً، فيجب الاحتفاء بذلك».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتساءل «التايم»: هل سينجح ذلك؟ يجيب التقرير بأن التجارب الاجتماعية لا تسمح بإصدار أحكام متسرعة، وقد تمر سنوات قبل معرفة ذلك على وجه اليقين؛ لكن المجلة تؤكد أنه من المفيد والمطمئن أن دبي لا تكتفي بوضع كل رهاناتها على الحلول التكنولوجية فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تناغم بين عقوبات صارمة ومكافآت محفزة لمن يحافظ على نظافة الإمارة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جودة الحياة عامل جذب رئيسي للمستثمرين والسياح.. وأداة فعالة لقوة دبي الناعمة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دبي نموذج لمدينة تحرص على الجمع بين الجمال العمراني والبيئة النظيفة</div></p>

قيمة حضارية وسلوك يومي

«التايم»: النظافة في دبي مسؤولية وفخر

<p class='article-text'><div data-empty="false">سلطت مجلة "تايم" الأمريكية الضوء على تجربة دبي الفريدة في الحفاظ على نظافة الأماكن العامة، معتبرة أن ما يميز الإمارة لا يرتبط فقط بالغرامات والرقابة، بل بقدرتها على تحويل احترام المكان العام إلى سلوك يومي لدى السكان والزوار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تقرير تناول التجربة من زاوية اجتماعية، استشهدت المجلة بموقف عايشه أحد كتابها في مترو دبي، عندما شاهد مجموعة من الزوار يتناولون المشروبات والمثلجات أثناء توجههم إلى إحدى المحطات. وبينما كان أفراد المجموعة يستعدون لمواصلة طريقهم، طلبت منهم إحدى السيدات التي بدت أكثر معرفة بالمدينة أن يضعوا الزجاجات والأكواب في سلة المهملات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندما سألها أحدهم بسخرية عما إذا كانت هناك غرامة على إلقاء النفايات، جاء ردها مختلفاً، إن القضية، بحسب ما نقلته المجلة، ليست في قيمة الغرامة، وإنما في الحفاظ على نظافة المدينة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى «تايم» أن هذه اللحظة البسيطة تختصر جانباً مهماً من تجربة دبي؛ فالقوانين والعقوبات موجودة بالفعل، لكنها ليست العامل الوحيد الذي يدفع الناس إلى الالتزام، إذ يمكن أن يتحول السلوك المفروض في البداية بالقواعد إلى قناعة شخصية مع مرور الوقت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وربط التقرير تجربة دبي بما يعرف في علم الاجتماع والدراسات الحضرية بـ«نظرية النوافذ المكسورة»، التي تقوم فكرتها على أن مظاهر الإهمال والفوضى في الأماكن العامة قد تشجع على مزيد من السلوكيات السلبية، بينما يمكن للبيئة النظيفة والمنظمة أن تدفع الناس إلى التعامل معها بالقدر نفسه من المسؤولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت المجلة إلى أن هذه الفكرة لا تتعلق بالجريمة فقط، بل تمتد إلى طريقة تعامل الناس مع المدن التي يعيشون فيها. فالمكان المهمل قد يعطي انطباعاً بأن إلقاء القمامة أو مخالفة القواعد أمر يمكن التغاضي عنه، بينما تفرض الأماكن النظيفة معياراً اجتماعياً مختلفاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستند التقرير في هذه المقارنة إلى تجربة عاشها الكاتب في مترو كلكتا بالهند قبل عقود، حين شاهد ركاباً يتدخلون بأنفسهم لإجبار أحد الركاب على تنظيف مخلفاته من الرصيف. ويشير الكاتب إلى أن مترو كلكتا كان آنذاك أكثر نظافة من البيئة المحيطة به، وهو ما عزز شعور الركاب بالمسؤولية تجاه الحفاظ عليه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في دبي، فتبدو الصورة مختلفة؛ إذ لا تقتصر النظافة على مترو الأنفاق، بل تمتد إلى مختلف الأماكن العامة في المدينة، ما يجعل نظافة المترو جزءًا من نمط أوسع من التنظيم والنظافة في دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>دبي.. النظافة كجزء من صورة المدينة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبرزت «تايم» تصنيف دبي المتكرر ضمن المدن الأكثر نظافة عالميًا، معتبرة أن هذه الصورة تمثل عنصرًا مهمًا في جاذبية الإمارة للمستثمرين والمقيمين والسياح، إلى جانب كونها جزءًا من القوة الناعمة للمدينة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت التقرير إلى المفارقة المرتبطة بالتنوع السكاني الكبير في دبي، حيث يعيش فيها ملايين الأشخاص القادمين من دول وثقافات مختلفة، ثم يصبح الالتزام بقواعد النظافة العامة سلوكًا مشتركًا داخل المدينة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت المجلة عن أحد سكان دبي، الذي عاش فيها نحو ثلاثة عقود، أن التغيير يمكن ملاحظته منذ اللحظة التي يصل فيها الأشخاص إلى مطار دبي الدولي؛ فحتى من اعتادوا بعض السلوكيات غير المنضبطة في بلدانهم الأصلية، يجدون أنفسهم في بيئة جديدة تحفزهم على البحث عن صناديق القمامة والالتزام بالنظام العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الغرامات ليست القصة كاملة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن التقرير شدد على أن تفسير نظافة دبي بالغرامات وحدها سيكون تبسيطًا للمشهد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت «تايم» أن القوانين والعقوبات تظل عنصراً أساسياً في فرض النظام، لكنها ليست بالضرورة ما يحافظ على السلوك على المدى الطويل. فمع مرور الوقت، قد ينتقل الفرد من التفكير في العقوبة إلى تبني قناعة مختلفة، مفادها أن المكان الذي يعيش فيه يستحق أن يبقى نظيفًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا ترى المجلة أن دبي لا تعتمد فقط على الردع، بل تسعى إلى بناء مسؤولية جماعية تجاه الأماكن العامة، بحيث يصبح الحفاظ على نظافة المدينة جزءًا من السلوك الطبيعي وليس مجرد استجابة للخوف من الغرامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الذكاء الاصطناعي يدخل على الخط</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت «تايم» إلى أن السلطات في دبي تعمل أيضًا على اختبار كاميرات تعتمد على الذكاء الاصطناعي لمراقبة كيفية تعامل الأشخاص مع الأماكن العامة، مع إمكانية فرض غرامات على من يتم ضبطه وهو يلقي النفايات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن اللافت في التجربة، بحسب التقرير، أن دبي لا تضع التكنولوجيا والعقوبات في مقدمة أدواتها وحدها، بل تحاول بالتوازي التأثير في السلوك نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، تناولت المجلة دور لجنة دبي للآداب العامة، التي أُطلقت بهدف تعزيز السلوكيات الإيجابية بين أفراد المجتمع، بدل الاقتصار على التعامل مع المخالفات بعد وقوعها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقل التقرير عن سعيد النظري، الأمين العام للجنة، أن فعالية أدوات الإنفاذ لا تعني إمكانية الاستغناء عن مشاركة المجتمع، مشيراً إلى أن الهدف هو أن يصبح المجتمع نفسه جزءًا من عملية الوقاية ومعالجة السلوكيات التي تؤثر في جودة الحياة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>من معاقبة المخالف إلى تكريم الملتزم</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبرزت «تايم» جانبًا آخر من التجربة يتمثل في الحوافز الإيجابية، إذ بدأت لجنة دبي للآداب العامة في تكريم أشخاص يظهرون سلوكيات مدنية إيجابية، من بينها المساهمة في الحفاظ على نظافة الأماكن العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى الفكرة أن تحسين سلوك المجتمع لا يتحقق دائماً عبر العقاب؛ ففي بعض الحالات، يمكن للاعتراف بالسلوك الإيجابي وتشجيعه أن يكون وسيلة أكثر استدامة لترسيخ العادات المدنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك، تبدو تجربة دبي، كما عرضتها المجلة، قائمة على مزيج من الأدوات: قوانين واضحة، وعقوبات، ورقابة تقنية، إلى جانب التحفيز والمشاركة المجتمعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ختام تقريرها، قارنت «تايم» بين تجربة مترو كلكتا ودبي، مشيرة إلى أن نظافة مترو المدينة الهندية لم تمنع بعض السلوكيات السلبية من التسلل إليه مع مرور الوقت، ما دفع السلطات إلى اتخاذ إجراءات للحد من البصق وغيرها من مظاهر الإهمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما دبي، فتقدم نموذجاً مختلفاً، بحسب المجلة، إذ لا تعتمد على الغرامات والرقابة وحدهما، بل تسعى إلى ترسيخ المسؤولية المدنية وتشجيع السكان على المشاركة في الحفاظ على مستوى جودة الحياة داخل المدينة. وترى «تايم» أن هذه التجربة تستحق المتابعة لمعرفة ما إذا كان بالإمكان تحويل الالتزام بالنظام والنظافة من مجرد قواعد إلى ثقافة حضرية راسخة.</div></p>

المجلة الأمريكية تسلط الضوء على تصنيف دبي المتكرر ضمن المدن الأكثر نظافة عالمياً

"تايم" ترصد تجربة دبي الفريدة.. كيف تحولت النظافة إلى ثقافة؟

<p class='article-text'><br> تلقى نادي تشيلسي الإنجليزي غرامة مالية قدرها 10 ملايين جنيه استرليني (13.4 مليون دولار)، إلى جانب عقوبة إيقاف عن التعاقدات لفترتي انتقال، لكنها مع وقف التنفيذ، وذلك عقب جلسة استئناف بشأن العقوبات المفروضة عليه بسبب مخالفة لوائح الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم المتعلقة بوكلاء اللاعبين.</p><p class='article-text'><br>وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي أيه ميديا» أن العقوبة الأصلية التي فرضت على النادي كانت تتضمن خصم ست نقاط مع وقف التنفيذ، إضافة إلى الغرامة المالية، إلا أن عقوبة خصم النقاط استبدلت لاحقاً بعقوبة إيقاف عن التعاقدات لفترتي انتقال مع وقف التنفيذ.</p><p class='article-text'><br>وأكد الاتحاد الإنجليزي، الجمعة، فرض العقوبات على النادي اللندني، بعدما أقر تشيلسي بارتكاب 74 مخالفة للوائح الاتحاد المتعلقة بوكلاء اللاعبين، والتعامل مع الوسطاء، والاستثمار من أطراف ثالثة في اللاعبين.</p><p class='article-text'><br>وكان المالكون الجدد للنادي أبلغوا سلطات كرة القدم بهذه المخالفات من تلقاء أنفسهم في عام 2022.</p><p class='article-text'><br>وكانت لجنة مستقلة، نظرت القضية في البداية، فرضت عقوبة خصم ست نقاط مع وقف التنفيذ حتى 30 يونيو 2027، لكن النادي استأنف القرار، لتقرر لجنة الاستئناف استبدال خصم النقاط بعقوبة إيقاف عن التعاقدات لفترتي انتقال مع وقف التنفيذ.</p><p class='article-text'><br>وكان تشيلسي توصل في وقت سابق إلى تسويات بشأن هذه القضية مع كل من رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز والاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا).</p>

نتائج البحث عن: الغرامة