<p class='article-text'><div data-empty="false">فرضت هيئة حماية البيانات البرازيلية غرامة قدرها نحو 29.8 مليون دولار على شركة «بايت دانس»، المالكة لتطبيق تيك توك، بسبب معالجة البيانات الشخصية للأطفال والمراهقين دون أسس قانونية كافية، وعدم اتخاذها التدابير المناسبة لمنع ذلك. </div></p><p class='article-text'>وقالت الهيئة: إن المخالفات تشمل استخدام المنصة مقاطع الفيديو القصيرة دون تسجيل، وكذلك الحسابات المسجلة، مشيرة إلى أنها رصدت خمسة انتهاكات لقانون حماية البيانات البرازيلي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإلى جانب الغرامة، يتعين على «بايت دانس» حذف البيانات التي جرى جمعها بصورة غير قانونية، وتنفيذ خطة لتعزيز حماية الأطفال والمراهقين.</div></p><p class='article-text'>وسيخضع المستخدمون الذين تقل أعمارهم عن 16 عاماً لإعدادات خصوصية أكثر صرامة، كما يتعين تحسين أدوات الرقابة الأبوية ووسائل الحماية من المحتوى غير الملائم.وبالنسبة إلى المستخدمين غير المسجلين، سيتم تعطيل الإعلانات والرسائل المباشرة، وتقييد تخصيص المحتوى. ولدى «بايت دانس» مهلة 10 أيام عمل للطعن على القرار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد تيك توك واحداً من أكثر شبكات التواصل الاجتماعي استخداماً في البرازيل، كما واجه تدقيقاً بشأن حماية الأطفال في دول أخرى. واتهمت المفوضية الأوروبية المنصة بعدم توفير حماية كافية للقصر من مخاطر. وفي الولايات المتحدة، وافق تيك توك على دفع 400 مليون دولار لتسوية اتهامات بجمع بيانات الأطفال دون موافقة الوالدين. </div></p>

بسبب انتهاك خصوصية الأطفال.. البرازيل تغرّم «تيك توك» 29.8 مليون دولار

<p class='article-text'><div data-empty="false">تستعد الحكومة الإيطالية لإدخال تعديلات جديدة على قانون الطرق السريعة، تتضمن فرض غرامات مالية على المشاة الذين يستخدمون الهواتف أو الأجهزة الإلكترونية أثناء عبور الطرق. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أن تبدأ قيمة الغرامة من 75 يورو، أي ما يعادل نحو 321 درهماً، على أن يُقر التعديل بحلول منتصف أكتوبر المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشمل الحظر مجموعة من الأجهزة، بينها الهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية والكاميرات الرقمية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة، بهدف الحد من تشتت المشاة أثناء عبور الطريق وتعزيز السلامة المرورية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تسري القواعد المقترحة على الأشخاص الذين يستخدمون أجهزتهم أثناء السير على الرصيف، كما تتضمن استثناءات للحالات الطارئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب التعديلات، سيكون بإمكان المشاة إجراء المكالمات أثناء العبور باستخدام سماعات الرأس ومن دون الحاجة إلى استخدام اليدين، شرط ألا يكون مستوى الصوت مرتفعاً إلى درجة تحول دون سماع حركة المركبات أو التنبه للأصوات المحيطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أحكام</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا التوجه بعد صدور عدد من الأحكام القضائية في إيطاليا، حمّلت مشاة غير منتبهين مسؤولية، جزئية أو كاملة، عن وقوع حوادث مرورية. وتسعى السلطات من خلال هذه الإجراءات إلى الحد من ظاهرة استخدام الهواتف أثناء العبور، وتعزيز انتباه المشاة لمحيطهم، خصوصاً في المناطق التي تشهد حركة مرورية كثيفة، بما يسهم في تقليل مخاطر الحوادث.</div></p>

في إيطاليا.. هاتفك قد يكلّفك 75 يورو!

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حددت وزارة الموارد البشرية والتوطين عدداً من الحالات والمؤشرات التي تسهم في التعرف إلى العمل الجبري ورصد الممارسات التي تنطوي على انتهاك لحقوق العمال وحرياتهم الأساسية، وذلك ضمن جهودها لرفع مستوى الوعي بمخاطر العمل الجبري وأشكاله المختلفة، وتعريف العمال وأصحاب العمل بالممارسات التي قد تدل عليه، بما يعزز الوقاية من هذه التصرفات ويسهم في ترسيخ بيئة عمل تحترم الحقوق والحريات وتدعم علاقات العمل القائمة على العدالة والالتزام بالقانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الوزارة أن العمل الجبري يقصد به إلزام العامل على القيام بعمل تحت التهديد المادي أو المعنوي، مشيرة إلى أن من أبرز صوره إجبار العامل على العمل لسداد الديون، من خلال إلزامه بالعمل لدى الدائن من دون اتفاق واضح على مدة العمل أو شروطه، مع الحد من حريته في ترك العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت في منشور توعوي عبر منصاتها الرقمية تحت عنوان «معاً لمكافحة العمل الجبري»، إن من الحالات التي تندرج ضمن العمل الجبري ممارسة الضغوط على العامل، أو استغلاله باستخدام التخويف، أو التهديد أو الحبس لإجباره على الاستمرار في العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ممارسات العمل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل الحالات كذلك استغلال ظروف العامل وحاجته، كإلزامه بالبقاء في عمل غير آمن، أو في بيئة لا يعامل فيها بكرامة، أو لا تتوافر فيها حرية المغادرة بسهولة، بما يحول علاقة العمل إلى حالة من الإكراه والاستغلال. وأكدت الوزارة أن مواجهة العمل الجبري تأتي في إطار جهود دولة الإمارات المستمرة لتعزيز ممارسات العمل العادلة، ومنع أي شكل من أشكال الاستغلال، وترسيخ بيئة عمل تحمي حقوق جميع العمال، من خلال التشريعات والرقابة والتوعية بحقوق وواجبات أطراف علاقة العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن الدولة تفرض عقوبات صارمة على الجرائم المرتبطة بالاتجار بالبشر والاستغلال، حيث تصل الغرامة في حال ثبوت جريمة الاتجار بالبشر إلى 10 ملايين درهم للشخص الاعتباري والشركاء والمنشآت، فيما يعاقب الشخص الطبيعي بالسجن المؤقت لمدة لا تقل عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن مليون درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعزيز الوعي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينت أن هناك ظروفاً مشددة تؤدي إلى السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن 5 ملايين درهم وهي إذا كان المتورط في العمل الجبري سلطة على العامل مثل سلطة صاحب العمل، أو إذا تم استقدام العامل من دولة أخرى إلى الإمارات بغرض الاستغلال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت الوزارة أن الجهات المختصة تواصل جهودها لتعزيز الوعي بمخاطر العمل الجبري، وتشجيع العمال على معرفة حقوقهم والإبلاغ عن أي ممارسات تنطوي على الإكراه أو الاستغلال، بما يسهم في حماية سوق العمل وترسيخ معايير العمل اللائق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن دولة الإمارات تؤكد التزامها بصون كرامة وحقوق جميع العمال وضمان توفير بيئة عمل آمنة ومحترمة في مختلف أنحاء الدولة، مع مواصلة تطوير المنظومة التشريعية والرقابية بما يعزز العدالة في سوق العمل ويحد من أي ممارسات استغلالية.</div></p>

«التوطين» تحدد حالات تميز العمل الجبري وتحذر من الاستغلال

<p class='article-text'><div data-empty="false">دخل قانون تنظيم إشغال وإدارة السكن المشترك في إمارة دبي رقم «4» لسنة 2026 حيز التنفيذ اليوم، بعد مرور 180 يوماً على نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 27 فبراير الماضي، ويهدف القانون الحد من انتشار المساكن المشتركة العشوائية في الإمارة، والتصدي للمخالفات المتعلقة بالبناء واستعمالات الأراضي والمباني وفقاً للتشريعات السارية في الإمارة، حيث وضع إطاراً تنظيمياً متكاملاً لنشاط السكن المشترك، وحدد شروطه وضوابطه والفئات والوحدات العقارية المسموح بتخصيصها لهذا الغرض، إلى جانب عقوبات تصل إلى مليون درهم في حال تكرار المخالفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح القانون أنه يقصد بالسكن المشترك الإقامة المشتركة بين مجموعة من الأفراد أو العائلات، من خلال تخصيص مساحة لكل منهم داخل الوحدة العقارية بغرض السكن، مع الاشتراك في استخدام المرافق والخدمات المشتركة، مثل المطبخ وغرفة الطعام ودورات المياه والمساحات الخارجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب القانون يحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري تخصيص وحدة عقارية للسكن المشترك من دون الحصول على التصريح اللازم، كما يقصر حق تأجير الوحدة المخصصة لهذا الغرض على المالك والمنشأة المرخصة، ويحظر على القاطنين أو أي طرف آخر إعادة تأجير الوحدة أو أي مساحة مخصصة لهم فيها إلى الغير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحدد القانون آليات تأجير الوحدات العقارية المخصصة للسكن المشترك بعد الحصول على التصريح، بحيث يمكن للمالك إبرام عقود الإيجار مباشرة مع القاطنين، أو أن تتولى منشأة مرخصة إدارة الوحدة وتأجيرها لصالح المالك بموجب عقد إدارة، أو أن تستأجر المنشأة الوحدة من المالك بموجب عقد إيجار بهدف إعادة تأجيرها للقاطنين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري مزاولة نشاط السكن المشترك في الإمارة من دون الحصول على تصريح من الجهة المختصة، فيما يحظر على المالك إبرام أي عقد لتأجير وحدة مخصصة للسكن المشترك مع شخص أو منشأة غير مصرح لها بمزاولة النشاط، ويشمل نطاق القانون جميع مناطق الإمارة، بما فيها مناطق التطوير الخاصة والمناطق الحرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفرض القانون عقوبات مالية على المخالفين، تبدأ من 500 درهم وتصل إلى 500 ألف درهم، وذلك من دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها تشريع آخر، وفي حال تكرار المخالفة ذاتها خلال سنة واحدة من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة، تضاعف قيمة الغرامة، على ألا يتجاوز الحد الأقصى للغرامة في هذه الحالة مليون درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر الإجراءات على الغرامات، إذ يجيز القانون للجهة المختصة اتخاذ مجموعة من التدابير بحق المخالف، من بينها إيقاف النشاط لمدة تصل إلى ستة أشهر، وإلغاء التصريح، والتنسيق مع سلطة الترخيص لإلغاء الرخصة التجارية للمنشأة، كما يمكن قطع الخدمات العامة عن الوحدة المخالفة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، إلى حين إزالة أسباب المخالفة، وعدم قبول المعاملات المتعلقة بالوحدة، أو إصدار رخص بناء لها قبل تصويب أوضاعها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل التدابير كذلك حجز المعدات والأجهزة المستخدمة في ارتكاب المخالفة أو إعادة تزويد الوحدة بالخدمات التي قطعت، وعدم قبول تسجيل عقود الإيجار أو الإدارة الخاصة بالوحدات المخالفة إلى حين إزالة أسباب المخالفة، إضافة إلى إخلاء الوحدة المخالفة لاشتراطات التصريح بناء على قرار قاضي التنفيذ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد القانون أن فرض هذه الجزاءات والتدابير الإدارية لا يمنع من الرجوع على المخالف بالمسؤولية المدنية أو الجزائية، متى كان ذلك مقتضى الحال، وفي حال إلغاء التصريح، يمكن للمنشأة أو المالك التقدم بطلب لإعادة إصدار التصريح بعد مرور سنة على تاريخ الإلغاء، وفق الإجراءات والضوابط المعتمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنح القانون جميع الملاك والمنشآت التي كانت تخصص وحداتها للسكن المشترك وكذلك المنشآت التي تزاول النشاط في الإمارة مهلة سنة من تاريخ العمل بالقانون لتوفيق أوضاعها بما يتوافق مع أحكام القانون، وتشمل المهلة جميع الملاك والمنشآت التي تمارس النشاط في الإمارة، بما في ذلك مناطق التطوير الخاصة والمناطق الحرة، مع إمكانية تمديد المهلة مرة واحدة بقرار من المدير العام عند الحاجة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، لا يؤدي إيقاف المنشأة عن النشاط أو إلغاء التصريح إلى إنهاء إقامة القاطنين بصورة فورية، إذ يجوز للجهة المختصة السماح لهم بالاستمرار في الإقامة للمدة التي تحددها، مع منحهم مهلة كافية للانتقال إلى مكان آخر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأتاح القانون تخصيص الوحدات العقارية للسكن المشترك للجهات الحكومية والشركات والمؤسسات الخاصة بهدف إسكان موظفيها وعمالها، متى كان توفير السكن جزءاً من التزاماتها، كما أجاز ذلك للمؤسسات التعليمية لأغراض إسكان الطلبة، ويشترط في جميع هذه الحالات الحصول على التصريح، واستيفاء الوحدات العقارية للشروط والمواصفات والمعايير المعتمدة للسكن المشترك، وفي هذه الحالة، لا يكون الموظفون أو العمال أو الطلبة المقيمون ملزمين بإبرام عقود إيجار فردية، باعتبار أن السكن يتم توفيره من قبل جهة العمل أو المؤسسة التعليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تسري الالتزامات المقررة على المؤجرين والقاطنين على الجهات الحكومية والشركات والمؤسسات الخاصة والمؤسسات التعليمية المرخص لها بتأجير أو تخصيص الوحدات للسكن المشترك، وكذلك على الموظفين والعمال والطلبة المقيمين فيها، بما يتناسب مع طبيعة كل جهة وفئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحدد القانون الفئات التي يمكن تخصيص السكن المشترك لها، وتشمل العائلات، والنساء، والرجال، والطالبات، والطلبة الذكور، وموظفي الجهات الحكومية وعمال الشركات والمؤسسات الخاصة، وأعطى القانون البلدية صلاحية تعديل هذه الفئات أو حذف أي منها أو إضافة فئات جديدة بقرار من المدير العام، بالتنسيق مع دائرة الأراضي والأملاك والجهات المختصة، كما تحدد معايير كل فئة بحسب نوع الوحدة العقارية المخصصة للسكن المشترك، وفق قرارات تصدر في هذا الشأن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحدد القانون 6 أنواع للوحدات العقارية التي يمكن تخصيصها للسكن المشترك، وتشمل الشقق السكنية، والبيوت المستقلة، والمجمعات السكنية، والمباني متعددة الاستخدامات، والبيوت المتلاصقة، والمباني متعددة الطوابق، ويجوز للبلدية، بقرار من المدير العام وبالتنسيق مع الجهات المختصة، تعديل هذه الأنواع أو حذف بعضها أو إضافة أنواع أخرى وفقاً لمتطلبات التنظيم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدخول القانون حيز التنفيذ، تبدأ مرحلة جديدة لتنظيم سوق السكن المشترك في دبي، من خلال ربط ممارسة النشاط بالحصول على تصريح، وتحديد الجهات المخولة بالتأجير والإدارة، ووضع ضوابط واضحة للفئات والوحدات المسموح بها، إلى جانب تشديد العقوبات على المخالفات، مع منح الأنشطة القائمة فترة انتقالية لتصحيح أوضاعها والالتزام بالمتطلبات الجديدة.</div></p>

حظر تخصيص الوحدات العقارية للسكن المشترك من دون تصريح

دبي.. قانون السكن المشترك يدخل حيز التنفيذ.. وغرامات تصل لمليون درهم

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فرضت وكالة حماية البيانات في البرازيل غرامة تناهز 30 مليون دولار على "تيك توك" على خلفية الإخفاق في تطبيق تدابير لسلامة الأطفال، معتبرة أن قرارها ينطوي على "إشارة قوية" لمجموعات التواصل الاجتماعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعتمد البرازيل نهجا متشدّدا في تنظيم شبكات التواصل الاجتماعي واحتواء انتشار المعلومات المضلّلة، فارضة على من هم دون السادسة عشرة من العمر ربط حساباتهم بتلك التابعة لأهاليهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال فابريسيو لوبيز المسؤول في الوكالة خلال مؤتمر صحافي إن تيك توك "لا تتخذ التدابير اللازمة لمنع المراهقين دون السن القانونية من استخدام المنصة، ولا تتوقف عن معالجة بيانات هؤلاء الأطفال والمراهقين".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن "تلك المعطيات تستخدم لعرض حملات ترويجية على المراهقين".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتبر أن الغرامة البالغة قيمتها 153,7 مليون ريال (29,9 مليون دولار أميركي) تشكّل "إشارة قوية إلى منصات التواصل الاجتماعي الأخرى بشأن مدى الجدية التي تتعامل بها" الوكالة مع هذه المسألة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأمل الوكالة أن تكون تلك المنصات "قد تلقفت الرسالة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والأسبوع الماضي، قبلت "تيك توك" بدفع 400 مليون دولار لتسوية دعوى مع وزارة العدل الأميركية بشأن اتهامها بجمع بيانات عن أطفال من دون موافقة أهاليهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدّدت المنصة في بيان تلقّته وكالة فرانس برس، على أن الغرامة تتّصل بوقائع تعود للعام 2021، و"لا تأخذ في الاعتبار التدابير المنصوص عليها في الخطة التي وُضعت منذ ذلك الحين".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">2 3 وأضافت تيك توك: "سنواصل الحوار مع الوكالة الوطنية لحماية البيانات، مع تقييم الإجراءات المناسبة". 4 5 وبحسب الوكالة البرازيلية، يحق للمنصة الطعن في الغرامة خلال عشرة أيام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تتجاوب "تيك توك" مع طلبات التعليق من وكالة فرانس برس بشأن الغرامة المفروضة عليها في البرازيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي العام 2024، حجبت خدمة "اكس" لمدّة 40 يوما في البرازيل إلى أن امتثلت المجموعة المملوكة لإيلون ماسك، أثرى أثرياء العالم، لطلب المحكمة العليا إزالة حسابات تنشر معلومات مضلّلة.</div></p>

البرازيل تغرّم "تيك توك" بنحو 30 مليون دولار

<p class='article-text'><div data-empty="false">تفادى الأسطورة ليونيل ميسي عقوبة الطرد المباشر، بعد أن تبين أن حكم لقاء ميامي ويونيون في الدوري الأمريكي، لم يشاهد واقعة اعتداء النجم الأرجنتيني على لاعب منافس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت لقطات متداولة من المباراة النجم الأرجنتيني وهو يدخل في مشادة حادة مع كوين سوليفان مهاجم يونيون البالغ 22 عاماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يدرك حكم اللقاء حقيقة ما جرى حيث تدخل فقط بين الثنائي لتفادي تصعيد الموقف، إلا أن لقطات أخرى نشرت أوضحت اعتداء ميسي على سوليفان بالصفع خلال المباراة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقررت رابطة الدوري الأمريكي لكرة القدم توجيه غرامة لميسي استناداً على مخالفة لوائح الدوري التي تمنع الاحتكاك بوجه أو رأس أو رقبة أحد المنافسين، ولم تعلن الرابطة عن مبلغ الغرامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذه المرة الثانية التي يتلقى فيها ميسي عقوبة الغرامة من الرابطة بسبب مخالفة النص نفسه من اللوائح بعد أن سبق له مسك مهدي بالوشي مساعد مدرب نيويورك سيتي من رقبته خلال مشادة حادة بين الاثنين.</div></p><iframe id="twitter-widget-0"   frameborder="0" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" class="" style="position: static; visibility: visible; width: 550px; height: 550px; display: block; flex-grow: 1;" title="Twitter Tweet" src="https://platform.twitter.com/embed/Tweet.html?dnt=false&amp;embedId=twitter-widget-0&amp;features=e30%3D&amp;frame=false&amp;hideCard=false&amp;hideThread=false&amp;id=2091114872763502767&amp;lang=en&amp;origin=file%3A%2F%2F%2FUsers%2Fhiteshchandwani%2FDownloads%2Ftwitter.html&amp;theme=light&amp;widgetsVersion=82e1070%3A1619632193066&amp;width=550px" data-tweet-id="2091114872763502767"></iframe>

ميسي ينجو من الطرد بعد صفع لاعب منافس (فيديو)

<p class='article-text'>فرضت اللجنة التأديبية بالاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، مجموعة من العقوبات على الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم وعدد من لاعبي وإداريي المنتخب، على خلفية حوادث شهدتها مباريات مختلفة خلال بطولة كأس العالم 2026، بينها أحداث وقعت خلال المباراة النهائية أمام إسبانيا.</p><p class='article-text'>وقررت اللجنة تغريم الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم مبلغاً إجمالياً يصل إلى 321 ألف دولار أمريكي، بسبب مخالفات تتعلق باستخدام حدث رياضي لتنظيم مظاهرات ذات طابع غير رياضي، وسوء سلوك الفريق، والتمييز والإساءات العنصرية، إلى جانب مخالفات مرتبطة بالنظام والأمن في المباريات.</p><p class='article-text'>كما قررت اللجنة إلزام المنتخب الأرجنتيني بخوض مباراتيه المقبلتين على أرضه بحضور جماهيري لا يتجاوز 50% من السعة، وذلك على خلفية المخالفة المتعلقة بالتمييز والإساءات العنصرية، حسبما ذكر الموقع الرسمي للاتحاد الدولي.</p><p class='article-text'>وتضمنت العقوبات إلزام الاتحاد الأرجنتيني باستثمار 100 ألف دولار من قيمة الغرامة في خطة لمكافحة التمييز، مع تعليق تنفيذ جزء من العقوبة، يشمل مباراة واحدة و100 ألف دولار من الغرامة، ووضعه تحت فترة اختبار.</p><p class='article-text'>وفي أعقاب تقرير قدمه المدعي المعيّن للشؤون التأديبية والأخلاقية بشأن الأحداث التي شهدتها المباراة النهائية لكأس العالم بين إسبانيا والأرجنتين، والتي أقيمت في ملعب نيويورك نيوجيرسي يوم 19 يوليو، فرضت اللجنة عقوبات إضافية على عدد من أفراد المنتخب الأرجنتيني.</p><p class='article-text'>وقررت اللجنة إيقاف لياندرو باريديس لمدة 10 مباريات، مع تغريمه 90 ألف دولار، بينما نال ناهويل مولينا عقوبة الإيقاف لمدة 7 مباريات، إلى جانب غرامة مالية قدرها 90 ألف دولار.</p><p class='article-text'>كما تقرر إيقاف تياجو ألمادا مباراة واحدة وتغريمه 30 ألف دولار، فيما عوقب روبرتو أيالا، الإداري بالمنتخب، بالإيقاف 3 مباريات وغرامة قدرها 30 ألف دولار.</p><p class='article-text'>وشملت العقوبات أيضاً اللاعب بابلو مارتين بايز جافيرا، المعروف باسم جافي، الذي تقرر إيقافه مباراة واحدة وتغريمه 30 ألف دولار.</p><p class='article-text'>وأكدت لجنة «فيفا» التأديبية أن عقوبات الإيقاف ستُنفذ في المباريات التالية لكل منتخب معني، وفقاً للمادة 69، الفقرتين 2 (أ) و3، من قانون الاتحاد الدولي التأديبي.</p><p class='article-text'>وتبقى جميع القرارات قابلة للاستئناف وفقاً للمادة 61 من قانون التأديبي.</p>

«فيفا» يعاقب الأرجنتين بعد أحداث المونديال

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت مجلة «التايم» الأمريكية أن دبي تعد نموذجاً مثالياً للمدن النظيفة يجب تقليده، حيث تعد نظافة الإمارة من أبرز المظاهر التي تعكس نهضتها الحضارية وتطورها العمراني واهتمامها بجودة الحياة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت المجلة في مقال مطول أن دبي ليست مجرد مدينة حديثة تتميز بناطحات السحاب والمرافق المتطورة والمعالم السياحية، بل هي نموذج لمدينة تحرص على أن يكون جمالها العمراني مصحوباً ببيئة نظيفة ومنظمة وآمنة.</div></p><p class='article-text'>حيث يلاحظ الزائر منذ اللحظة الأولى اهتمام المدينة بنظافة شوارعها وميادينها ومرافقها العامة، الأمر الذي يمنحها مظهراً مشرقاً ويعزز مكانتها بوصفها واحدة من المدن العالمية التي تجمع بين التطور والاستدامة.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/15/5293911.jpg" alt="مترو دبي من أنظف وسائل النقل في العالم " />
                 <div class="image-copyright">أرشيفية</div>
                 <figcaption>مترو دبي من أنظف وسائل النقل في العالم </figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت المجلة أن المحافظة على نظافة دبي لا تعتمد على أعمال التنظيف اليومية وحدها، وإنما تقوم على منظومة متكاملة من الوعي المجتمعي والالتزام بالسلوكيات الحضارية والجهود المستمرة للحفاظ على البيئة.</div></p><p class='article-text'>فكل شارع نظيف، وكل حديقة مرتبة، وكل مرفق عام خالٍ من المخلفات، يمثل ثمرة تعاون بين الجهات المسؤولة وأفراد المجتمع والزوار. ومن هنا، أصبحت النظافة مسؤولية مشتركة تتطلب من الجميع الالتزام بعدم إلقاء النفايات في الأماكن العامة، والمحافظة على المرافق، وتشجيع السلوكيات الإيجابية التي تسهم في حماية البيئة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن نظافة دبي تكتسب أهمية خاصة، نظراً إلى طبيعتها كمدينة عالمية تستقبل أعداداً كبيرة من السكان والزوار من مختلف أنحاء العالم. ولذلك فإن الحفاظ على نظافتها يسهم في تقديم صورة حضارية تعكس قيم المجتمع الإماراتي.</div></p><p class='article-text'>كما يعزز شعور السكان بالراحة والانتماء، ويمنح الزوار تجربة أكثر إيجابية. فالمدينة النظيفة توفر بيئة أكثر جاذبية للعيش والعمل والسياحة، وتدعم جودة الحياة وتساعد على بناء مجتمع أكثر وعياً بالمسؤولية البيئية. وترتبط نظافة المدينة ارتباطاً وثيقاً بالاستدامة والمحافظة على الموارد الطبيعية.</p><p class='article-text'>فالتعامل السليم مع النفايات، وتقليل الهدر، وتشجيع إعادة التدوير، والمحافظة على المساحات الخضراء، كلها ممارسات تسهم في بناء مستقبل أكثر استدامة.</p><p class='article-text'>ولا يمكن تحقيق ذلك بصورة فعالة من خلال الجهود الحكومية وحدها، بل يحتاج إلى مشاركة حقيقية من أفراد المجتمع والمؤسسات والمدارس والشركات. وبيّنت المجلة أن نظافة دبي ليست مجرد مظهر جمالي، بل هي قيمة حضارية وسلوك يومي ومسؤولية جماعية.</p><p class='article-text'>فكل فرد يستطيع أن يسهم في الحفاظ على نظافة المدينة من خلال تصرف بسيط، مثل وضع النفايات في الأماكن المخصصة لها أو المحافظة على الممتلكات العامة.</p><p class='article-text'>وبالتعاون والوعي، تظل دبي مدينة مشرقة ونظيفة، تعكس طموح الإمارات في بناء مدن مستدامة ومتطورة توفر للأجيال الحالية والمستقبلية بيئة جميلة وصحية تليق بمكانتها العالمية.</p><h2>تجربة ملهمة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلط المقال الضوء على سيكولوجية النظافة في المدن الكبرى، مستنداً إلى مشاهدات حية تمتد لعقود، تبدأ من الهند وتمر بسنغافورة، وصولاً إلى التجربة الملهمة في إمارة دبي. </div></p><p class='article-text'>ويستهل كاتب تقرير «التايم» سرديته بالعودة إلى صيف عام 1987، حين رصد مشهداً استثنائياً في إحدى محطات مترو الأنفاق بإحدى الدول الآسيوية؛ حيث أجبر رجلان شخصاً ثالثاً على الانحناء لمسح بصاقه من على رصيف المحطة، وسط تشجيع وهتاف من الركاب الآخرين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً للتقرير، فإن هذه الحادثة ظلت محفورة في ذاكرة الكاتب لسببين جوهريين: الأول أنها وقعت في إحدى المدن الآسيوية الفقيرة، والثاني أن الرجلين اللذين قاما بتوبيخ ومحاسبة المخالف لم يكونا من المسؤولين الرسميين المكلفين بفرض النظافة العامة، بل كانا مجرد راكبين عاديين شأنهما شأن الرجل المخالف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف التقرير أنه لو ارتكب هذا الرجل مخالفته في الشارع أعلى المحطة، لمرت الحادثة دون أن يلاحظها أحد بكل تأكيد؛ ففي جزء كبير من المناطق الحضرية في تلك المدينة، كان البصق في الأماكن العامة أمراً بالغ الشيوع.</div></p><p class='article-text'>غير أن أرصفة وعربات مترو تلك المدينة كانت بالغة النظافة، ما أثار بين الركاب شعوراً عميقاً بالفخر والمسؤولية، لدرجة أن هذين الرجلين كانا على استعداد لتأخير رحلتهما فقط من أجل الحفاظ على رصيف المحطة نظيفاً تماماً.</p><h2>سؤال عن النظافة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنتقل «التايم» في تقريرها إلى الحاضر، حيث استعاد الكاتب تلك الحادثة قبل بضعة أسابيع أثناء رحلة له في «مترو دبي»؛ ففي صباح يوم أحد شديد الحرارة، سارت أمامه مجموعة مكونة من ستة هنود يتحدثون اللغة الهندية باتجاه إحدى المحطات، وهم يرتشفون المشروبات الغازية ويتناولون الآيس كريم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبناءً على قيام إحدى أفراد المجموعة بالإشارة إلى المعالم السياحية، بدا بوضوح أنها مقيمة في الإمارة، بينما كان الآخرون ضيوفها، ومن الواضح أنهم زوار من وطنها الأم، وعند وصولهم إلى المحطة، أوقفت السيدة المجموعة وطلبت منهم إلقاء زجاجاتهم وأكوابهم في صندوق القمامة.</div></p><p class='article-text'>ويلفت التقرير إلى تفصيلة دقيقة، حين سألها أحد الزوار بسخرية: «لماذا، هل هناك غرامة؟»، ويؤكد الكاتب وجود غرامة بالفعل على إلقاء القمامة في المحطات، وكان من السهل عليها جداً التذرع بذلك، لكن ردها جاء مفاجئاً، إذ قالت بلغتهم «هذا ليس سؤالاً عن الغرامة، بل عن النظافة».</p><h2>«النافذة المكسورة»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوضح تقرير «التايم» أنه من منظور علم الاجتماع، تثبت كلتا الحادثتين النتيجة الطبيعية لـ«نظرية النافذة المكسورة»، ورغم أن هذه الفكرة تُذكر عادة في سياق علم الجريمة، إلا أنها تنطبق بشكل أعم في الدراسات الحضرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستشهد التقرير بما لخصته مجلة «علم النفس اليوم» حول هذا المفهوم: «إن العلامات المرئية للفوضى وسوء السلوك في بيئة ما، تشجع على المزيد من الفوضى وسوء السلوك».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشرح التقرير التطبيق العملي للنظرية؛ فإذا ظلت النوافذ المكسورة في حي ما دون إصلاح، فإن ذلك يدفع بعض أفراد المجتمع للاعتقاد بأنه من المقبول كسر النوافذ، وبالمثل، أثبتت الدراسات حول إلقاء القمامة أن الناس يكونون أكثر إهمالاً بقمامتهم في الأماكن غير النظيفة مقارنة بالأماكن النظيفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الوجه الآخر (والمشرق) للنظرية، كما تورد «التايم»، هو أنه إذا حافظت مدينة ما على نظافة الأماكن العامة، فإن الجمهور سيأخذ على عاتقه إبقائها كذلك.</div></p><h2>رهان على النظافة والقوة الناعمة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبرز التقرير الفارق المهم بين الحادثتين؛ ففي حين كان الحدث في محطة المترو يمثل تناقضاً صارخاً مع محيطه، فإن نظافة مترو دبي تعد امتداداً طبيعياً للمدينة ككل؛ إذ تُصنف الإمارة بشكل روتيني كأنظف مدينة في العالم، وفقاً لـ«مؤشر مدن القوة العالمية» الذي تعده سنوياً مؤسسة «موري ميموريال».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وما يجعل هذا الإنجاز أكثر إثارة للإعجاب، بحسب مجلة «التايم»، هو أن غالبية سكان دبي يأتون من دول يُعتبر مستوى النظافة فيها أقل كثيراً من دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينقل التقرير عن سونيل كانشان، وهو من مواليد بومباي ويعيش في دبي منذ 30 عاماً، قوله: إن الأشخاص الذين يأتون من أماكن ينعدم فيها الحس المدني تقريباً يهبطون في مطار دبي الدولي، ليحدث لهم هذا التحول الفوري؛ فنفس الأشخاص الذين كانوا يلقون مناديلهم على أرضية الطائرة يبحثون الآن عن صناديق القمامة في صالة الوصول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرح المجلة تساؤلاً جوهرياً: هل يفعلون ذلك خوفاً من الإمساك بهم وتغريمهم؟ يؤكد التقرير أن القواعد والعواقب الصارمة لخرقها تلعب دوراً مهماً في خلق مساحات نظيفة والحفاظ عليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستشهد الكاتب بسنغافورة، التي كانت مقراً له لمدة عامين في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، كأبرز مثال على فاعلية العقاب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن التقرير يرى أنه من السهولة بمكان عزو النظافة إلى تطبيق القانون وحده؛ إذ تظهر الأبحاث أنه بمرور الوقت، يتوقف الناس عن إلقاء القمامة حتى عندما لا يكون هناك خطر من الإمساك بهم ومعاقبتهم، لأنهم يشعرون ببساطة أن ذلك الفعل خطأ، وهذا ما كان صحيحاً في سنغافورة، وينطبق اليوم على دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعلق كانشان للتايم قائلاً: «ربما في الأسابيع أو الأشهر الأولى، تفكر في عقوبات خرق القانون. ثم تبدأ في التفكير: هذه مدينتي، إنها مدينة نظيفة جداً... أود أن تبقى على هذا النحو».</div></p><h2>تحضر مدني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق متصل يبيّن التقرير كيف تأخذ دبي مسألة التحضر المدني وترتيبها في المؤشرات العالمية على محمل الجد، باعتبار أن جودة الحياة التي تقدمها تعد عامل جذب رئيسياً للمستثمرين والمهاجرين والسياح، فضلاً عن كونها أداة فعالة لقوتها الناعمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبناءً على ذلك، ليس من المستغرب أن تقوم سلطات البلدية باختبار كاميرات تعمل بالذكاء الاصطناعي لمراقبة كيفية تعامل الناس مع الأماكن العامة، حيث يتوقع من يُضبطون وهم يلقون القمامة غرامات قاسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن التقرير يشير إلى أن الإمارة تستثمر أيضاً في «الجزرة» إلى جانب «العصا»؛ ففي الخريف الماضي، أطلقت اللجنة التوجيهية للحفاظ على المظهر الحضاري في دبي مبادرة طموحة لتعزيز السلوكيات الإيجابية بين السكان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينقل التقرير عن سعيد النظري، الأمين العام للجنة، قوله: «مهما كانت آليات الإنفاذ لديك جيدة، فهناك دائماً فرصة لانكسار نافذة في مكان ما، ونريد أن يشارك المجتمع بأكمله في الوقاية، وعند الضرورة، في الإصلاح».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل إحدى المبادرات الأولى للجنة تكريم الأشخاص الذين يظهرون أعمالاً بسيطة من التحضر المدني، بما في ذلك –على سبيل المثال لا الحصر– الحفاظ على نظافة الأماكن العامة، ويضيف النظري لمجلة التايم: «إذا بذل أحد المقيمين جهداً لتحسين جودة الحياة لنا جميعاً، فيجب الاحتفاء بذلك».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتساءل «التايم»: هل سينجح ذلك؟ يجيب التقرير بأن التجارب الاجتماعية لا تسمح بإصدار أحكام متسرعة، وقد تمر سنوات قبل معرفة ذلك على وجه اليقين؛ لكن المجلة تؤكد أنه من المفيد والمطمئن أن دبي لا تكتفي بوضع كل رهاناتها على الحلول التكنولوجية فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تناغم بين عقوبات صارمة ومكافآت محفزة لمن يحافظ على نظافة الإمارة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جودة الحياة عامل جذب رئيسي للمستثمرين والسياح.. وأداة فعالة لقوة دبي الناعمة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دبي نموذج لمدينة تحرص على الجمع بين الجمال العمراني والبيئة النظيفة</div></p>

قيمة حضارية وسلوك يومي

«التايم»: النظافة في دبي مسؤولية وفخر

<p class='article-text'><div data-empty="false">سلطت مجلة "تايم" الأمريكية الضوء على تجربة دبي الفريدة في الحفاظ على نظافة الأماكن العامة، معتبرة أن ما يميز الإمارة لا يرتبط فقط بالغرامات والرقابة، بل بقدرتها على تحويل احترام المكان العام إلى سلوك يومي لدى السكان والزوار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تقرير تناول التجربة من زاوية اجتماعية، استشهدت المجلة بموقف عايشه أحد كتابها في مترو دبي، عندما شاهد مجموعة من الزوار يتناولون المشروبات والمثلجات أثناء توجههم إلى إحدى المحطات. وبينما كان أفراد المجموعة يستعدون لمواصلة طريقهم، طلبت منهم إحدى السيدات التي بدت أكثر معرفة بالمدينة أن يضعوا الزجاجات والأكواب في سلة المهملات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندما سألها أحدهم بسخرية عما إذا كانت هناك غرامة على إلقاء النفايات، جاء ردها مختلفاً، إن القضية، بحسب ما نقلته المجلة، ليست في قيمة الغرامة، وإنما في الحفاظ على نظافة المدينة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى «تايم» أن هذه اللحظة البسيطة تختصر جانباً مهماً من تجربة دبي؛ فالقوانين والعقوبات موجودة بالفعل، لكنها ليست العامل الوحيد الذي يدفع الناس إلى الالتزام، إذ يمكن أن يتحول السلوك المفروض في البداية بالقواعد إلى قناعة شخصية مع مرور الوقت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وربط التقرير تجربة دبي بما يعرف في علم الاجتماع والدراسات الحضرية بـ«نظرية النوافذ المكسورة»، التي تقوم فكرتها على أن مظاهر الإهمال والفوضى في الأماكن العامة قد تشجع على مزيد من السلوكيات السلبية، بينما يمكن للبيئة النظيفة والمنظمة أن تدفع الناس إلى التعامل معها بالقدر نفسه من المسؤولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت المجلة إلى أن هذه الفكرة لا تتعلق بالجريمة فقط، بل تمتد إلى طريقة تعامل الناس مع المدن التي يعيشون فيها. فالمكان المهمل قد يعطي انطباعاً بأن إلقاء القمامة أو مخالفة القواعد أمر يمكن التغاضي عنه، بينما تفرض الأماكن النظيفة معياراً اجتماعياً مختلفاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستند التقرير في هذه المقارنة إلى تجربة عاشها الكاتب في مترو كلكتا بالهند قبل عقود، حين شاهد ركاباً يتدخلون بأنفسهم لإجبار أحد الركاب على تنظيف مخلفاته من الرصيف. ويشير الكاتب إلى أن مترو كلكتا كان آنذاك أكثر نظافة من البيئة المحيطة به، وهو ما عزز شعور الركاب بالمسؤولية تجاه الحفاظ عليه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في دبي، فتبدو الصورة مختلفة؛ إذ لا تقتصر النظافة على مترو الأنفاق، بل تمتد إلى مختلف الأماكن العامة في المدينة، ما يجعل نظافة المترو جزءًا من نمط أوسع من التنظيم والنظافة في دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>دبي.. النظافة كجزء من صورة المدينة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبرزت «تايم» تصنيف دبي المتكرر ضمن المدن الأكثر نظافة عالميًا، معتبرة أن هذه الصورة تمثل عنصرًا مهمًا في جاذبية الإمارة للمستثمرين والمقيمين والسياح، إلى جانب كونها جزءًا من القوة الناعمة للمدينة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت التقرير إلى المفارقة المرتبطة بالتنوع السكاني الكبير في دبي، حيث يعيش فيها ملايين الأشخاص القادمين من دول وثقافات مختلفة، ثم يصبح الالتزام بقواعد النظافة العامة سلوكًا مشتركًا داخل المدينة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت المجلة عن أحد سكان دبي، الذي عاش فيها نحو ثلاثة عقود، أن التغيير يمكن ملاحظته منذ اللحظة التي يصل فيها الأشخاص إلى مطار دبي الدولي؛ فحتى من اعتادوا بعض السلوكيات غير المنضبطة في بلدانهم الأصلية، يجدون أنفسهم في بيئة جديدة تحفزهم على البحث عن صناديق القمامة والالتزام بالنظام العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الغرامات ليست القصة كاملة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن التقرير شدد على أن تفسير نظافة دبي بالغرامات وحدها سيكون تبسيطًا للمشهد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت «تايم» أن القوانين والعقوبات تظل عنصراً أساسياً في فرض النظام، لكنها ليست بالضرورة ما يحافظ على السلوك على المدى الطويل. فمع مرور الوقت، قد ينتقل الفرد من التفكير في العقوبة إلى تبني قناعة مختلفة، مفادها أن المكان الذي يعيش فيه يستحق أن يبقى نظيفًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا ترى المجلة أن دبي لا تعتمد فقط على الردع، بل تسعى إلى بناء مسؤولية جماعية تجاه الأماكن العامة، بحيث يصبح الحفاظ على نظافة المدينة جزءًا من السلوك الطبيعي وليس مجرد استجابة للخوف من الغرامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الذكاء الاصطناعي يدخل على الخط</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت «تايم» إلى أن السلطات في دبي تعمل أيضًا على اختبار كاميرات تعتمد على الذكاء الاصطناعي لمراقبة كيفية تعامل الأشخاص مع الأماكن العامة، مع إمكانية فرض غرامات على من يتم ضبطه وهو يلقي النفايات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن اللافت في التجربة، بحسب التقرير، أن دبي لا تضع التكنولوجيا والعقوبات في مقدمة أدواتها وحدها، بل تحاول بالتوازي التأثير في السلوك نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، تناولت المجلة دور لجنة دبي للآداب العامة، التي أُطلقت بهدف تعزيز السلوكيات الإيجابية بين أفراد المجتمع، بدل الاقتصار على التعامل مع المخالفات بعد وقوعها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقل التقرير عن سعيد النظري، الأمين العام للجنة، أن فعالية أدوات الإنفاذ لا تعني إمكانية الاستغناء عن مشاركة المجتمع، مشيراً إلى أن الهدف هو أن يصبح المجتمع نفسه جزءًا من عملية الوقاية ومعالجة السلوكيات التي تؤثر في جودة الحياة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>من معاقبة المخالف إلى تكريم الملتزم</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبرزت «تايم» جانبًا آخر من التجربة يتمثل في الحوافز الإيجابية، إذ بدأت لجنة دبي للآداب العامة في تكريم أشخاص يظهرون سلوكيات مدنية إيجابية، من بينها المساهمة في الحفاظ على نظافة الأماكن العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى الفكرة أن تحسين سلوك المجتمع لا يتحقق دائماً عبر العقاب؛ ففي بعض الحالات، يمكن للاعتراف بالسلوك الإيجابي وتشجيعه أن يكون وسيلة أكثر استدامة لترسيخ العادات المدنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك، تبدو تجربة دبي، كما عرضتها المجلة، قائمة على مزيج من الأدوات: قوانين واضحة، وعقوبات، ورقابة تقنية، إلى جانب التحفيز والمشاركة المجتمعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ختام تقريرها، قارنت «تايم» بين تجربة مترو كلكتا ودبي، مشيرة إلى أن نظافة مترو المدينة الهندية لم تمنع بعض السلوكيات السلبية من التسلل إليه مع مرور الوقت، ما دفع السلطات إلى اتخاذ إجراءات للحد من البصق وغيرها من مظاهر الإهمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما دبي، فتقدم نموذجاً مختلفاً، بحسب المجلة، إذ لا تعتمد على الغرامات والرقابة وحدهما، بل تسعى إلى ترسيخ المسؤولية المدنية وتشجيع السكان على المشاركة في الحفاظ على مستوى جودة الحياة داخل المدينة. وترى «تايم» أن هذه التجربة تستحق المتابعة لمعرفة ما إذا كان بالإمكان تحويل الالتزام بالنظام والنظافة من مجرد قواعد إلى ثقافة حضرية راسخة.</div></p>

المجلة الأمريكية تسلط الضوء على تصنيف دبي المتكرر ضمن المدن الأكثر نظافة عالمياً

"تايم" ترصد تجربة دبي الفريدة.. كيف تحولت النظافة إلى ثقافة؟

<p class='article-text'><br> تلقى نادي تشيلسي الإنجليزي غرامة مالية قدرها 10 ملايين جنيه استرليني (13.4 مليون دولار)، إلى جانب عقوبة إيقاف عن التعاقدات لفترتي انتقال، لكنها مع وقف التنفيذ، وذلك عقب جلسة استئناف بشأن العقوبات المفروضة عليه بسبب مخالفة لوائح الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم المتعلقة بوكلاء اللاعبين.</p><p class='article-text'><br>وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي أيه ميديا» أن العقوبة الأصلية التي فرضت على النادي كانت تتضمن خصم ست نقاط مع وقف التنفيذ، إضافة إلى الغرامة المالية، إلا أن عقوبة خصم النقاط استبدلت لاحقاً بعقوبة إيقاف عن التعاقدات لفترتي انتقال مع وقف التنفيذ.</p><p class='article-text'><br>وأكد الاتحاد الإنجليزي، الجمعة، فرض العقوبات على النادي اللندني، بعدما أقر تشيلسي بارتكاب 74 مخالفة للوائح الاتحاد المتعلقة بوكلاء اللاعبين، والتعامل مع الوسطاء، والاستثمار من أطراف ثالثة في اللاعبين.</p><p class='article-text'><br>وكان المالكون الجدد للنادي أبلغوا سلطات كرة القدم بهذه المخالفات من تلقاء أنفسهم في عام 2022.</p><p class='article-text'><br>وكانت لجنة مستقلة، نظرت القضية في البداية، فرضت عقوبة خصم ست نقاط مع وقف التنفيذ حتى 30 يونيو 2027، لكن النادي استأنف القرار، لتقرر لجنة الاستئناف استبدال خصم النقاط بعقوبة إيقاف عن التعاقدات لفترتي انتقال مع وقف التنفيذ.</p><p class='article-text'><br>وكان تشيلسي توصل في وقت سابق إلى تسويات بشأن هذه القضية مع كل من رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز والاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا).</p>

عقوبة خفيفة لتشلسي بعد 74 مخالفة في الانتقالات

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هدّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة الاتحاد الأوروبي برسوم جمركية جديدة وبفتح تحقيق رسمي في مجال التجارة عقب الغرامة التي فرضتها بروكسل مؤخرا على "غوغل" لمكافحة الاحتكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب ترامب في منشور على شبكته تروث سوشال أن التكتّل "سيدفع ثمنا باهظا جدّا لسلوكه غير القانوني وغير الأخلاقي بشدّة والذي حذّرت منه مرارا وتكرارا"، مشيرا إلى "تعرفات ضخمة" ستفرض "في أقرب وقت".</div></p>

ترامب يتوعد الاتحاد الأوروبي بثمن باهظ بسبب غرامة غوغل

<p class='article-text'><div data-empty="false">فرض الاتحاد الأوروبي غرامة قدرها 890 مليون يورو (نحو 1.1 مليار دولار) على شركة جوجل، بعد أن خلص إلى أنها انتهكت القواعد الرقمية الأوروبية عبر منح أفضلية غير عادلة لخدماتها على محرك البحث، إلى جانب فرض قيود على مطوري التطبيقات عبر متجر جوجل بلاي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت المفوضية الأوروبية، في بيان أمس، إن التحقيق أظهر أن جوجل منحت خدماتها، مثل خدمات التسوق والرياضة، أولوية في الظهور ضمن نتائج البحث، وهو ما أضر بالشركات المنافسة وخالف قواعد المنافسة المنصوص عليها في التشريعات الرقمية للاتحاد الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه العقوبة في إطار تشديد الاتحاد الأوروبي رقابته على شركات التكنولوجيا الكبرى، بهدف ضمان المنافسة العادلة والحد من الممارسات التي تمنح المنصات الرقمية المهيمنة أفضلية على حساب المنافسين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر أن يكون أمام «جوجل» الحق في الطعن على قرار الغرامة أمام محاكم الاتحاد الأوروبي.</div></p>

الاتحاد الأوروبي يغرّم «جوجل» 1.1 مليار دولار لمخالفة قواعد المنافسة الرقمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">فرض الاتحاد الأوروبي الاثنين غرامة قدرها 550 مليون يورو (630 مليون دولار) على منصة "علي إكسبرس" لسماحها ببيع منتجات مخالفة للقانون من بينها ألعاب غير آمنة ومستحضرات تجميل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد الاتحاد الأوروبي بأن "علي إكسبرس" لم تفعل ما يكفي لمنع بيع منتجات مزيّفة، وبأن جزءا كبيرا من هذه المنتجات المخالفة للقانون بقي مطروحا على الإنترنت لأسابيع عدة حتى بعد أن رصدت المنصة أنها تباع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلص الاتحاد الأوروبي خلال تحقيق أُطلق في  مارس 2024 إلى أن بعض المنتجات المباعة على المنصة غير مطابقة لمعايير البيئة والسلامة الصارمة التي يفرضها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت مسؤولة التكنولوجيا في الاتحاد الأوروبي هينا فيركونين في بيان إنه "ينبغي تحديد المخاطر والتعامل معها بشكل منهجي لضمان أنه بإمكان المستهلكين التسوّق على الإنترنت بشكل آمن. نطالب علي إكسبرس اليوم بالالتزام بهذا المعيار، ونطلب منها اتخاذ الإجراءات اللازمة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد هذه الغرامة الأكبر على الإطلاق التي يتم فرضها بموجب "قانون الخدمات الرقمية" النافذ التابع للاتحاد الأوروبي، وهو جزء من ترسانة التكتل التي يستخدمها لضبط شركات التكنولوجيا الكبرى والذي دخل حيّز التنفيذ في 2022.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانتقدت "علي إكسبرس" الغرامة التي اعتبرتها "غير متناسبة" و"لا تعكس بشكل مناسب إطار عملنا القائم والتحسينات الكبيرة والفعّالية التي قمنا بها"، مضيفة أنها تدرس "كل الخيارات".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الاتحاد الأوروبي إن مبلغ الغرامة أخذ في الاعتبار طبيعة الانتهاكات وتأثيرها على الأوروبيين ومدة استمرار تلك المخالفات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعد "علي إكسبرس" أكبر منصة صينية للتجارة عبر الإنترنت في الاتحاد الأوروبي وتحظى بـ193 مليون مستخدم فيما تحظى كل من مجموعة بيع الألبسة الآسيوية العملاقة "شي إن" بـ156 مليون مستخدم. في الأثناء، يستخدم 130 مليون شخص في التكتل منصة "تيمو" لبيع التجزئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مسؤول رفيع المستوى في الاتحاد الأوروبي إن التكتل يشكّل أكبر سوق لـ"علي إسكبرس".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب "قانون الخدمات الرقمية"، يتعيّن على المنصات الرقمية الأكثر شعبية بما في ذلك شبكات التواصل الاجتماعي ومنصات البيع بالتجزئة أن تقيّم المخاطر التي تمثّلها وتتّخذ إجراءات للتعامل معها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الاتحاد الأوروبي إن "علي إكسبرس" "بالغت في تقدير فاعلية نظامها في رصد وإزالة المنتجات غير القانونية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد المسؤول الأوروبي بأن ملايين المنتجات كانت تعاود الظهور في متاجرها وبقيت توصي المستخدمين بها قبل إزالتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبقيت "علي إكسبرس" تسمح للجهات التي تبيع هذه المنتجات غير المخالفة بمواصلة نشاطها على المنصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كثّف الاتحاد الأوروبي جهوده في السنوات الأخيرة لمكافحة ما يقول إنها منافسة غير منصفة من شركات صينية لبيع التجزئة، فقام بخطوات من بينها فرض غرامة قدرها ثلاثة يورو هذا الشهر على الطرود الزهيدة الثمن التي تدخل بلدان التكتل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن فيركونين شدّدت على أن الاتحاد الأوروبي لا يستهدف المنصات بناء على أصولها.</div></p>

الاتحاد الأوروبي يغرّم "علي إكسبرس" 550 مليون يورو

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت الحكومة البريطانية، حظر الحرس الثوري الإيراني، وصنفته منظمة إرهابية بموجب صلاحيات قانونية جديدة، في خطوة تأتي في أعقاب سلسلة من الهجمات التي استهدفت الجالية اليهودية في البلاد، حسب ما نقلت «رويترز» عن شبكة «سكاي نيوز» أمس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الشبكة أن الحكومة البريطانية عجلت بإقرار مشروع قانون الأمن القومي الخاص بالتهديدات السيادية تنفيذاً لتعهدات رئيس الوزراء، بعد أن تبين أن التشريعات الحالية المتعلقة بمكافحة الإرهاب لا تغطي الأنشطة والجماعات المدعومة مباشرة من الدول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب هذا القرار، يصبح من قبيل المخالفات الجنائية في المملكة المتحدة حشد الدعم للحرس الثوري الإيراني، أو التعبير عن تأييده أو تقديم العون له في تنفيذ أنشطة داخل بريطانيا، أو تقديم أي مساعدة مادية له، أو قبول أو الاحتفاظ بأي منافع مادية يقدمها الحرس الثوري أو أطراف تعمل نيابة عنه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الحكومة إن الإجراء يهدف إلى «تقويض الأفراد الذين يروجون مصالح وأهداف الجهات المصنفة (على قوائم الحظر)». ويواجه مخالفو القانون الجديد عقوبات تصل إلى السجن لمدة أقصاها 14 عاماً، أو الغرامة المالية، أو كلتيهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأثناء، أعلنت الحكومة البريطانية، أمس، أن جماعة بالوكالة مدعومة من إيران، هي المسؤولة عن القيام بسلسلة من هجمات الحرق العمد والتخريب التي استهدفت مواقع يهودية في بريطانيا. </div></p><p class='article-text'>وأفادت بأنها حظرت حركة «أصحاب اليمين». وأوضحت: «لقد كان وراء حركة أصحاب اليمين عناصر من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، الذين من المرجح أنهم وجهوا هجمات الحركة في أنحاء أوروبا».</p>

جماعة مدعومة إيرانياً مسؤولة عن الهجماتعلى يهود بريطانيا

بريطانيا تصنّف الحرس الثوري منظمة إرهابية

<p class='article-text'>ثلاث دقائق فقط—كما ورد في وثائق المحكمة—كانت تفصل بين حذف بند "استرداد 150 مليون دولار" وبين توقيع هيئة الأوراق المالية والبورصات على اتفاقية جعلت من الملياردير إيلون ماسك خارج دائرة المساءلة الشخصية.</p><p class='article-text'>في هذه القضية، لم تكن المحكمة في واشنطن تنظر في مجرد مخالفة تقنية لقواعد الإفصاح، بل كانت تشهد عملية "هندسة قانونية" بارعة، حيث تحول الصندوق الاستئماني لماسك إلى درع بشري يتلقى الضربات المالية نيابة عنه، في مشهد دفع القاضية سباركل سوكنانان إلى توجيه انتقادات لاذعة لمؤسسة من المفترض أنها حامية السوق.</p><p class='article-text'><b>توقيت مريب</b></p><p class='article-text'>شكك قاضٍ فيدرالي في مدى ملاءمة التسوية التي توصلت إليها هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) بقيمة 1.5 مليون دولار مع إيلون ماسك، في قضية تزعم أن أغنى شخص في العالم قد وفر 150 مليون دولار من خلال التهرب المزعوم من قواعد الإفصاح عن الأسهم على حساب مساهمي السوق العام.</p><p class='article-text'>ورغم ما وصفته بـ "الشكوك الخطيرة" و"علامات التحذير"، وافقت القاضية على تسوية اعترفت الهيئة نفسها بأن شروطها غير مسبوقة.</p><p class='article-text'>وبموجب هذه التسوية، سيدفع صندوق ماسك الاستئماني ــ وليس هو شخصياً ــ الغرامة المدنية البالغة 1.5 مليون دولار والمتعلقة باستحواذه في عام 2022 على "تويتر".</p><p class='article-text'>ومن الناحية القانونية، يثير هذا الترتيب تساؤلات جوهرية؛ ففي القانون الأمريكي، يُعتبر الصندوق الاستئماني القابل للإلغاء (Revocable Trust) كياناً يمنح المنشئ، أي إيلون ماسك، سيطرة كاملة وتامة على الأصول، حيث يحق له استردادها أو تعديلها في أي وقت.</p><p class='article-text'>وهذا ما دفع القاضية للتشكيك في مدى جدوى معاقبة الصندوق بدلاً من الفرد، إذ تظل الشخصية القانونية للمنشئ والمستفيد والمتحكم هي نفسها، مما يجعل من هذا الصندوق – كما وصفت القاضية – "حساب وساطة للمؤسس في ثوب مختلف".</p><p class='article-text'><b>ثغرات قانونية</b></p><p class='article-text'>وكتبت القاضية سوكنانان في حكمها المكون من 12 صفحة يوم الأربعاء، أن الهيئة تعترف بأنها لم يسبق لها قط "تسوية انتهاك للمادة 13(د) مع صندوق استئماني دون إشراك الوصي أو المستفيد".</p><p class='article-text'>ولتوضيح خطورة هذه المادة، يجب الإشارة إلى أن لائحة "المادة 13(د)" (Section 13(d)) تُعد حجر الزاوية في حماية شفافية الأسواق؛ فهي تفرض على أي مستثمر يتجاوز عتبة ملكية 5% في شركة عامة، مع نية التأثير على سياسات الشركة، الإفصاح عن حصته خلال 10 أيام فقط من تاريخ تجاوز النسبة.</p><p class='article-text'>تهدف هذه القاعدة إلى منع الممارسات الاحتكارية أو الاستحواذات المفاجئة التي قد تضر بصغار المستثمرين، ويُعد انتهاكها تقويضاً لمبدأ العدالة في تداول المعلومات المالية.</p><p class='article-text'><b>أرقام فلكية</b></p><p class='article-text'>وكانت هيئة الأوراق المالية والبورصات قد أبلغت المحكمة سابقاً أن الصندوق المعني هو "أكبر حائز لأسهم تسلا في العالم"، وتبلغ قيمته أكثر من 180 مليار دولار.</p><p class='article-text'>وبالإضافة إلى كونه الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا" لمدة 17 عاماً، يعد ماسك أيضاً مؤسس شركة "سبيس إكس"، التي طرحت للاكتتاب العام في الشهر الماضي في أكبر طرح عام أولي على الإطلاق، وبتقييم يقارب 2 تريليون دولار.</p><p class='article-text'>ورغم تحفظاتها، بدا أن حكم سوكنانان يشير إلى أن خياراتها كانت محدودة. فالمحكمة "ليست ختمًا مطاطياً" ولا "أمين مظالم"، بل كان بوسعها فقط تقييم الحكم بناءً على ما إذا كان غير معقول لدرجة تجعل من المحكمة مثار سخرية.</p><p class='article-text'>رفعت الهيئة دعوى قضائية في يناير 2025 زاعمة أن ماسك فشل في الإفصاح بشكل صحيح عن حصته في "تويتر".</p><p class='article-text'>ووفقاً للقضية، كان الهدف من التكتم على الإفصاح هو تجنب رفع سعر السهم قبل إتمام عملية شراء حصة إضافية بقيمة 500 مليون دولار، وهو ما وفر له مكسباً غير مشروع يقدر بـ 150 مليون دولار.</p><p class='article-text'>وهنا تبرز إشكالية "التسوية" في القانون الأمريكي؛ إذ تلجأ الهيئات التنظيمية إليها لتجنب تكاليف المحاكمات الطويلة، لكنها لا تضمن دائماً تعويض المتضررين.</p><p class='article-text'>وقد أثارت سوكنانان اعتراضاً على الغرامة، مشيرة إلى أن الهيئة تخلت عن مسعى سابق لاسترداد الـ 150 مليون دولار التي كان من الممكن أن تعوض المتضررين، واكتفت بغرامة رمزية تذهب لخزينة الحكومة.</p><p class='article-text'>تغير مسار هذه الدعوى بشكل كبير في مايو 2026. في تلك المرحلة من معركة ماسك المستمرة مع الهيئة، قدمت اللجنة شكوى معدلة أضافت الصندوق الاستئماني كمدعى عليه، ثم سعت للحصول على حكم بالموافقة من شأنه أن يرى الهيئة تسقط قضيتها ضد ماسك.</p><p class='article-text'>في ذلك الوقت، كان ماسك مرتبطاً بشدة بالرئيس ترامب بعد ضخ الملايين في حملته الانتخابية ثم العمل كموظف حكومي خاص نيابة عن "دوج" (DOGE). ثم اختلف ماسك مع ترامب واستأنف عمله كرئيس تنفيذي لشركة تسلا.</p><p class='article-text'><b>حكم هزلي</b></p><p class='article-text'>أشارت سوكنانان في رأيها إلى أن الهيئة زعمت أن الإعفاء من العقوبة الشخصية كان طلباً من ماسك نفسه، وتمت الموافقة عليه "كحل وسط". وفي معرض تفنيدها لهذا التوقيت المريب، لفتت القاضية الانتباه إلى أن الشكوى المعدلة التي حذفت مطالبة الاسترداد البالغة 150 مليون دولار قد قُدمت قبل ثلاث دقائق فقط من تقديم الطرفين لطلب الحكم بالموافقة، وهو ما رأت فيه القاضية دليلاً صارخاً على أن هيكل التسوية لم يُصمم إلا لغرض واحد؛ وهو إقحام الصندوق الاستئماني لتمكين ماسك من الادعاء بأنه لم تُفرض عليه أي عقوبات بصفته الشخصية.</p><p class='article-text'>ولم تستجب هيئة الأوراق المالية والبورصات لطلب التعليق، كما باءت المحاولات للوصول إلى الصندوق الاستئماني بالفشل.</p>

إيلون ماسك يتلاعب بالقانون.. 150 مليون دولار خلف الأبواب المغلقة

<p class='article-text'><br>انتهت رحلة المنتخب الأمريكي في كأس العالم 2026، بطريقة مؤلمة ومثيرة للجدل، بعدما تلقى هزيمة قاسية بنتيجة 1-4 أمام بلجيكا في دور الـ16 بمدينة سياتل، ليودع البطولة وسط حالة من الإحباط داخل معسكره، زادها الجدل الذي رافق مشاركة المهاجم فولارين بالوغون بعد قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، رفع الإيقاف عنه قبل المباراة مباشرة.</p><p class='article-text'><br>ورغم مرارة الإقصاء، خرج المنتخب الأمريكي بمكاسب مالية مهمة بفضل بلوغه ثمن النهائي، إذ سيحصل الاتحاد الأمريكي لكرة القدم على 16 مليون دولار من الاتحاد الدولي لكرة القدم، وهو مبلغ يعد دعماً كبيراً لمسيرة تطوير اللعبة في الولايات المتحدة، وإن كان أقل بكثير مما كان يمكن تحقيقه في حال مواصلة المشوار إلى الأدوار المتقدمة.</p><p class='article-text'><br>لا تصرف الجوائز المالية التي يمنحها «فيفا» مباشرة للاعبين، بل تحول إلى حساب الاتحاد الأمريكي لكرة القدم، الذي يتولى إدارتها وتوزيعها وفقاً لاتفاقية المفاوضة الجماعية الموقعة مع منتخبي الرجال والسيدات، وتنص الاتفاقية على توزيع الجوائز المالية بالتساوي بين برنامجي المنتخبين، في إطار سياسة المساواة في الأجور.</p><p class='article-text'><br>وجاءت آلية التوزيع ليحصل الاتحاد الأمريكي لكرة القدم على 20%، أي ما يعادل 3.2 ملايين دولار، تخصص لتغطية النفقات التشغيلية وتمويل برامج تطوير كرة القدم، و80% من قيمة الجائزة، أي 12.8 مليون دولار، تقسم بالتساوي بين منتخبي الرجال والسيدات.</p><p class='article-text'><br>وسيحصل منتخب الرجال على 6.4 ملايين دولار، توزع على جميع أفراد القائمة المشاركة في كأس العالم، بمن فيهم كريستيان بوليسيتش، ومالك تيلمان، وفولارين بالوغون، وتشير التقارير إلى أن نصيب بالوغون قد يساعده في تغطية الغرامة المالية التي فرضها عليه «فيفا»، عقب الواقعة التأديبية التي أدت إلى إيقافه.</p><p class='article-text'><br>وفي المقابل، سيحصل المنتخب الأمريكي للسيدات أيضاً على 6.4 ملايين دولار، تطبيقاً لاتفاقية المساواة في الأجور التي يعتمدها الاتحاد الأمريكي لكرة القدم، وإلى جانب الخروج الرياضي، فقد المنتخب الأمريكي فرصة مالية كبيرة.</p><p class='article-text'><br>وإذا قدر للمنتخب الأمريكي تجاوز بلجيكا والتأهل إلى ربع النهائي، لارتفعت قيمة الجائزة المالية إلى 20 مليون دولار، ما يعني أن الإقصاء من دور الـ16 حرمه من 4 ملايين دولار إضافية.</p><p class='article-text'><br>ورغم أهمية العائد المالي، فإن الهدف الرئيسي للولايات المتحدة، بصفتها إحدى الدول المستضيفة للبطولة، كان تحقيق أفضل مشاركة في تاريخها واستثمار الدعم الجماهيري الكبير على أرضها.</p><p class='article-text'><br>ورغم أن المنتخب يخرج من البطولة بمؤشرات إيجابية على مستوى بناء فريق تنافسي للمستقبل، فإن وداع المونديال من سياتل سيبقى في نظر الكثيرين فرصة ضائعة لفريق كان يحلم بصناعة التاريخ أمام جماهيره.</p><p class='article-text'><br>وبالنسبة للمنتخب الأمريكي، فإن أي مكافأة مالية، مهما بلغت قيمتها، لن تكون كافية لتعويض خيبة الأمل التي خلفها الخروج المبكر من كأس العالم 2026.</p>

الإقصاء المبكر يحرم منتخب أمريكا من 4 ملايين دولار

<p class='article-text'><div data-empty="false">قرر مصرف الإمارات المركزي، فرض غرامة مالية على فرع بنك أجنبي مرخص في الدولة، بلغت قيمتها 1,820,000 درهم، وذلك بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (6) لسنة 2025 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة الماليَّة وأعمال التأمين. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفُرضت الغرامة المالية بناءً على نتائج عمليات التفتيش، التي أجراها المصرف المركزي، أظهرت خلالها إخفاق الفرع في إصدار شهادة المديونية خلال المهلة المحددة البالغة 7 أيام، بما يعد مخالفة للأنظمة والمعايير المتعلقة بسلوك السوق وحماية المستهلك الصادرة عن المصرف المركزي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعمل المصرف المركزي، من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية، على ضمان التزام كافة البنوك وقياداتها وموظفيها بالتشريعات السارية في الدولة، وبالأنظمة والمعايير المعتمدة من قبله، بما يعزز شفافية ونزاهة القطاع المصرفي ويحمي النظام المالي للدولة.</div></p>

الإمارات.. "المركزي" يفرض 1.82 مليون درهم غرامة على فرع بنك أجنبي

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رفضت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي الخميس طعنا تقدمت به شركة "غوغل" ضد الغرامة القياسية التي فرضتها بروكسل عام 2018 عليها والبالغة 4,1 مليارات يورو، بسبب إساءة استغلال هيمنتها في سوق الهواتف المحمولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت المحكمة التي تتخذ من لوكسمبورغ مقرا في بيان "رُفض الطعن المقدم من غوغل وشركتها الأم ألفابت، وثُبّتت تاليا العقوبة المفروضة على الشركة بسبب إساءة استخدام الوضع المهيمن لمحرك بحث غوغل في إطار نظام التشغيل أندرويد".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ناطق باسم غوغل لوكالة فرانس برس "لا يأخذ هذا القرار في الحسبان الاستثمارات الكبيرة التي حققناها لضمان بقاء نظام أندرويد مفتوح المصدر، وقابلا للتشغيل البيني، ومجانيا. ومع ذلك، عدّلنا اتفاقياتنا لتتوافق مع قرار عام 2018، ونظل ملتزمين بمواصلة الابتكار والانفتاح لصالح مستخدمينا وشركائنا ومطورينا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت غوغل طعنت أمام محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي لإلغاء الغرامة المالية المفروضة عليها عام 2018.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حكم أوّلي صدر في سبتمبر عام 2022، أيّدت المحكمة الغرامة التي تُعدّ الأعلى على الإطلاق في تاريخ الاتحاد الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخفّضت المحكمة المبلغ الذي حُدِّد أساسا بـ4,3 مليار يورو إلى 4,1 مليار يورو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورفضت المحكمة كل الحجج التي قدمتها الشركة التكنولوجية الأميركية العملاقة، سواء تعلقت بجوهر القضية أو بالامتثال للإجراءات.</div></p>

المحكمة الأوروبية تؤيد غرامة بـ 4.1 مليار يورو بحق غوغل

<p class='article-text'><div data-empty="false"> من المقرر أن تصدر أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، حكما بشأن غرامة لمكافحة الاحتكار تتجاوز 4 مليارات يورو (56ر4 مليار دولار) فُرضت على شركة جوجل بسبب مزاعم إساءة استغلالها الوضع المهيمن لنظام التشغيل أندرويد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت المفوضية الأوروبية قد فرضت في الأصل غرامة قدرها 34ر4 مليار يورو على عملاق التكنولوجيا الأمريكي عام 2018، قبل أن تخفض المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي، وهي المحكمة الأدنى درجة، قيمة الغرامة إلى 125ر4 مليار يورو في عام 2022.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطعنت جوجل في حكم عام 2022، ما دفع محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي إلى النظر في القضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 2018، اتهمت المفوضية، بصفتها الجهة الرقابية على المنافسة في الاتحاد الأوروبي، شركة جوجل وشركتها الأم ألفابت بانتهاك قواعد المنافسة الأوروبية من أجل "ترسيخ وضعهما المهيمن في مجال البحث العام عبر الإنترنت" على الأجهزة العاملة بنظام أندرويد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت المفوضية إن جوجل عززت هيمنتها بصورة غير قانونية من خلال إتاحة تطبيق "جوجل سيرش" لمصنعي الهواتف المحمولة فقط ضمن حزمة تضم تطبيقات جوجل الأخرى، ودفع أموال لهم مقابل تثبيت "جوجل سيرش" مسبقا باعتباره تطبيق البحث الوحيد، إضافة إلى عرقلة تطوير التطبيقات المنافسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد هذه القضية واحدة من عدة معارك قانونية تتعلق بمكافحة الاحتكار بين المفوضية الأوروبية وجوجل على خلفية نفوذها في السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 2021، خسرت جوجل دعوى قضائية بشأن غرامة منافسة بلغت 4ر2 مليار يورو، بعد اتهامها بإساءة استغلال هيمنتها في السوق عبر الترويج لخدماتها الخاصة للتسوق، قبل أن تطعن في الحكم.</div></p>

أعلى محكمة أوروبية تفصل في طعن جوجل على غرامة احتكار تتجاوز 4 مليارات يورو

<p class='article-text'><div data-empty="false">أصدرت جمارك دبي الإعلانين الجمركيين رقمي «14/2026» و«15/2026»، بشأن التسهيل المؤقت لتقسيط المبالغ المستحقة من الرسوم الجمركية واجبة السداد، والتسهيل المؤقت لتخفيض الغرامات في القضايا الجمركية المستحقة واجبة السداد، وذلك تماشياً مع توجيهات حكومة دبي الرامية إلى دعم النشاط الاقتصادي، وتسهيل حركة التجارة، ومساندة المتعاملين خلال المرحلة الحالية، وفي إطار حزمة الحوافز الاقتصادية المقدمة من حكومة دبي، وبموجب الصلاحيات المخولة لجمارك دبي في إدارة وتحصيل وتسوية واستيفاء الرسوم والغرامات الجمركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت جمارك دبي أن الإعلان الجمركي رقم «14/2026» يتيح تسهيلاً مؤقتاً لتقسيط الرسوم الجمركية المستحقة على البيانات الجمركية الخاصة بالاستيراد، ويطبق على الفواتير المؤهلة الصادرة خلال الفترة من 1 مارس 2026 إلى 30 يوليو 2026، شريطة استخدام حساب ائتماني، والحصول على الموافقة المسبقة من جمارك دبي، وفقاً للإجراءات والشروط المحددة في الإعلان. </div></p><p class='article-text'>وأضافت أن طلبات الاستفادة من تسهيل التقسيط تقدم إلى الإدارة المالية في جمارك دبي عبر البريد الإلكتروني المخصص أو بالحضور الشخصي إلى المقر الرئيسي لجمارك دبي في ميناء راشد، على أن يكون آخر موعد لتقديم الطلبات 30 سبتمبر 2026، فيما يتعين استكمال جميع خطط التقسيط المعتمدة خلال مدة لا تتجاوز سنة واحدة من تاريخ قبول الطلب، مع إتاحة السداد عبر وسائل الدفع المعتمدة لدى جمارك دبي، بما في ذلك الخصم المباشر أو الشيكات أو أي وسائل دفع أخرى تعتمدها الدائرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت جمارك دبي أن الإعلان الجمركي رقم «15/2026» يتيح تخفيضاً مؤقتاً بنسبة 80% من الغرامات المالية المستحقة في القضايا الجمركية المؤهلة، وفقاً للشروط الواردة في الإعلان، ويقتصر على الغرامات الصادرة في القضايا الجمركية قبل 28 فبراير 2026، كما يطبق على الغرامات المالية فقط، ولا يمتد ليشمل الرسوم الجمركية أو رسوم الخدمات أو الرسوم الإدارية أو أي مبالغ مالية أخرى مستحقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبيّنت أن الراغبين في الاستفادة من التسهيل يتعين عليهم تقديم طلب إلى الإدارة المالية في جمارك دبي وفق الإجراءات المحددة، فيما لا تسري أحكام الإعلان على الغرامات التي سبق سدادها، كما لا تشمل القضايا أو الشكاوى المنظورة أمام دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي أو المحاكم أو النيابة العامة أو جهات إنفاذ القانون، إلا بعد الحصول على الموافقات اللازمة وفق الضوابط المعتمدة. </div></p><p class='article-text'>ويجوز كذلك تقديم طلب التخفيض بعد انتهاء أي نزاع إداري أو قضائي، شريطة تقديم الطلب قبل انتهاء المهلة المحددة، كما لا يجوز الجمع بين طلب تخفيض الغرامات وإتمام إجراءات التسوية الصلحية وفق أحكام المادة «151» من قانون الجمارك الموحد.</p><p class='article-text'>ونص الإعلان على أن آخر موعد لتقديم طلبات الاستفادة من تسهيل تخفيض الغرامات هو 31 ديسمبر 2026، مع بقاء الغرامة الأصلية مستحقة إلى حين استيفاء جميع الشروط والالتزامات، على أن تخضع الموافقة على التخفيض لسداد 20% من قيمة الغرامة المتبقية بعد التخفيض، ويجوز استثناءً الموافقة على تقسيط هذا المبلغ، شريطة استكمال السداد بالكامل قبل 30 يونيو 2027، ولا يصبح التخفيض نهائياً إلا بعد سداد كامل المبالغ المستحقة، بما في ذلك الرسوم الجمركية وغير الجمركية.</p><p class='article-text'>وأكدت جمارك دبي احتفاظها بحقها في إلغاء تسهيل التقسيط أو الموافقة على التخفيض، واتخاذ الإجراءات اللازمة في حال الإخلال بشروط السداد أو تعثر وسائل الدفع أو نشوء نزاع إداري أو قضائي أو أي ظروف أخرى تستوجب ذلك وفقاً للقوانين والإجراءات المعمول بها، بما يشمل المطالبة بكامل المبالغ المستحقة، وإعادة تفعيل إجراءات التحصيل والاسترداد، أو تعليق بعض المعاملات والتسهيلات الجمركية، أو اتخاذ إجراءات التصعيد القانوني بحسب كل حالة.</p><p class='article-text'>ويُعمل بالإعلانين اعتباراً من 21 مايو 2026، فيما تتولى الإدارات المعنية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذهما، كلٌ في نطاق اختصاصه.</p>

نتائج البحث عن: الغرامة