سلطة دبي المالية تُغرّم شركة ڤولت ويلث ليمتد 401,000 درهم

قامت سلطة دبي للخدمات المالية، بفرض غرامة قدرها 109,200 دولار، ما يعادل 401,000 درهم على شركة ڤولت ويلث ليمتد (ڤولت ويلث) لمزاولتها خدمات مالية في أو من مركز دبي المالي العالمي دون الحصول على ترخيص من سلطة دبي للخدمات المالية.
كانت سلطة دبي للخدمات المالية قد خفضت الغرامة بنسبة 30%، من 573,000 درهم إلى 401,000 درهم بعد موافقة الشركة على تسوية المسألة.
وشركة ڤولت ويلث مؤسسة في سوق أبوظبي العالمي ومرخصة من قبل سلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي، وتزاول خدمات مالية تشمل تقديم المشورة بشأن الاستثمارات أو الائتمان وترتيب الصفقات في الاستثمارات. غير أن ڤولت ويلث لم يسبق لها الحصول على ترخيص من سلطة دبي للخدمات المالية لتقديم خدمات مالية في أو من مركز دبي المالي العالمي.
وتبيّن لسلطة دبي للخدمات المالية أن ڤولت ويلث خالفت حظر الخدمات المالية المنصوص عليه في المادة رقم 41(1) من القانون التنظيمي لعام 2004، وذلك بتقديمها خدمات مالية في أو من مركز دبي المالي العالمي دون الحصول على الترخيص المطلوب من سلطة دبي للخدمات المالية، بما في ذلك:
تقديم المشورة بشأن المنتجات المالية؛ وترتيب الصفقات في الاستثمارات.
وخلال الفترة ما بين فبراير ومايو 2024، عمل موظفو ڤولت ويلث من مكاتب كيان ذي صلة قائم في مركز دبي المالي العالمي، وهو شركة ڤولت تكنولوجي ليمتد، التي لم تكن خاضعة لتنظيم سلطة دبي للخدمات المالية. وخلال هذه الفترة، تمت دعوة عملاء محتملين إلى المكتب الكائن في مركز دبي المالي العالمي، حيث قدّمت لهم ڤولت ويلث المشورة المالية وساعدت العملاء في إجراءات التسجيل في منصة استثمارية. كما قدّم العملاء المحتملون مستندات «اعرف عميلك» لغرض ترتيب فتح حسابات استثمارية. كما وجدت سلطة دبي للخدمات المالية أن المكتب الكائن في مركز دبي المالي العالمي لم يكن يشير إلى أن الكيان القائم في المركز منفصل عن ڤولت ويلث. وكان من شأن ذلك أن يدفع العملاء المحتملين الذين التقوا بموظفي ڤولت ويلث في مركز دبي المالي العالمي إلى الاعتقاد بأن ڤولت ويلث مرخصة من قبل سلطة دبي للخدمات المالية لتقديم الخدمات المالية في أو من مركز دبي المالي العالمي.
وكانت الإدارة العليا لڤولت ويلث على علم بوجوب الحصول على ترخيص من سلطة دبي للخدمات المالية. غير أنه، ورغم ذلك العلم، لم تمضِ ڤولت ويلث في الحصول على الترخيص، واستمرت في تقديم الخدمات المالية في أو من مركز دبي المالي العالمي. كما أخفقت الإدارة العليا في اتخاذ أي إجراء بشأن المخاوف التي أثارها مسؤول الامتثال لدى ڤولت ويلث آنذاك بخصوص عدم وجود الترخيص المطلوب. وقد اعتبرت سلطة دبي للخدمات المالية هذه المسائل عوامل مشددة عند تحديد قيمة الغرامة.
وقال ألان لينينغ، مدير عام إدارة التنفيذ لسلطة دبي للخدمات المالية: «إن حظر تقديم الخدمات المالية في أو من مركز دبي المالي العالمي دون الحصول على الترخيص المطلوب من سلطة دبي للخدمات المالية يُعد ركيزة أساسية لنزاهة الإطار التنظيمي لمركز دبي المالي العالمي، ولحماية المستخدمين الحاليين والمحتملين للخدمات المالية ضمن المركز. ولا يُجيز الترخيص الصادر عن جهة تنظيمية أخرى لأي شركة مزاولة الخدمات المالية في أو من مركز دبي المالي العالمي. ويتعين على الشركات التأكد من حصولها على الترخيص المناسب من سلطة دبي للخدمات المالية قبل ممارسة أي نشاط خاضع للتنظيم في المركز. ويُظهر الإجراء الذي اتخذته سلطة دبي للخدمات المالية أننا سنتدخل في الحالات التي تعمل فيها الشركات خارج النطاق التنظيمي، وسنفرض عقوبات تعكس خطورة مثل هذا السلوك وتردع الآخرين عن القيام بالمثل».
وتواصل سلطة دبي للخدمات المالية التزامها بتطوير وإدارة وتطبيق أعلى المستويات التنظيمية للخدمات المالية ضمن مركز دبي المالي العالمي. وستستمر سلطة دبي للخدمات المالية في اتخاذ إجراءات التنفيذ المناسبة لحماية مستخدمي الخدمات المالية ومستخدميها المحتملين، والحفاظ على الثقة في الإطار التنظيمي لمركز دبي المالي العالمي.