<p class='article-text'><div data-empty="false">مارثا موير</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يشبه جيمي بروك، الرئيس التنفيذي لشركة «كور ناتشورال ريسورسز»، ثاني أكبر منتج للفحم في الولايات المتحدة، دخول منجم الفحم بالزيارة الاعتيادية لمركز تسوق.</div></p><p class='article-text'>ويشرح ذلك قائلاً «حين تكون في الطابق الثالث من متجر تجاري وترغب في الهبوط للأول، قد تختار السلالم المتحركة أو المصعد؛ ونحن هنا سنستقل المصعد نحو الأسفل».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">نقف عند مدخل منجم «إنلو فورك»، الذي يبعد نحو ساعة بالسيارة عن وسط مدينة بيتسبرج. وقبل الهبوط، نرتدي بدلات العمل الواقية وأحذية ذات أطراف فولاذية وخوذات صلبة، ناهيك عن تثبيت جهاز تنفس آلي طارئ على الخصر لضمان توفير الأكسجين حال اندلاع حريق أو تسرب أول أكسيد الكربون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد تبدو مقارنة النزول إلى عمق 800 قدم تحت الأرض برحلة تسوق أمراً مستغرباً، لكن هذا ما يرمي إليه بروك تماما، إذ يسعى لتقريب صورة هذه الصناعة التي يراها كثير من الأمريكيين مخيفة وتنتمي إلى حقبة غابرة، وجعلها أكثر ألفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتوزع في ممرات المنجم ملصقات وطنية تبرز دور الفحم في تزويد البلاد بالطاقة. وتأتي هذه المشاهد في وقت انهوت فيه حصة الفحم في توليد الكهرباء بالسوق الأمريكية من 46 % عام 1950 إلى 17 % بحلول 2025، تحت ضغوط الجدوى الاقتصادية والمخاوف البيئية. </div></p><p class='article-text'>ورغم سعي الرئيس دونالد ترامب لإحياء القطاع، فإن إنعاش صناعة متراجعة لا يبدو يسيرا أمام البدائل الأكثر كفاءة وأقل تكلفة، ومع ذلك، يصر عمال المناجم على التمسك بمهنتهم التي يرون فيها شريان حياة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">نعبر الممرات لنصل إلى المصعد الرئيسي، ونهبط في الأعماق. وما إن تفتح الأبواب حتى تتبدى ساحة مظلمة تضيئها مصابيح بيضاء خافتة، فنستقل منها قطاراً صغيراً يعمل بالديزل ونخفض رؤوسنا في مقاعده المجهزة لنقل العمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نخوض في رحلة استغرقت 30 دقيقة عبر شبكة معقدة من الأنفاق المظلمة، لنصل في النهاية إلى قلب المنجم الذي يضخ نحو 9 ملايين طن من الفحم سنوياً. تعتمد عملية الاستخراج في «إنلو فورك» على نسخة من طريقة «الجدار الطويل» التقليدية، حيث يشق العمال ممرات متوازية داخل طبقات الفحم، مخلفين كتلة ضخمة مكشوفة في المنتصف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى امتداد هذه الكتلة، تقطع آلة مزودة بشفرات دوارة عملاقة أجزاءً ضخمة من الفحم، لتسقط فوراً على سير ناقل تسحبه سلاسل فولاذية ضخمة. ومن هناك، يسحق الفحم ويندفع بسرعة 700 قدم في الدقيقة تمهيداً لنقله وشحنه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولمتابعة عملية الاستخراج، نقف تحت دروع فولاذية عملاقة تشبه المظلات لتحمل سقف المنجم حتى تفرغ آلة القطع من عملها. </div></p><p class='article-text'>وما إن تنهي مهمتها حتى تتقدم الآلة والسير الناقل والهيكل الخلفي للدروع نحو الطبقة التالية، ليتداعى سقف الطبقة المستخرجة خلفها ويردم تلقائياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">المشهد عبارة عن صخب عارم؛ أضواء وامضة، وأنابيب مهتزة، وهدير آلات لا يهدأ. كدت أواجه طنيناً دائماً في الأذن بعدما نسيت سدادات الأذن، لولا أن تداركني أحد العمال بزوج إضافي. </div></p><p class='article-text'>كانت التجربة مهيبة وآسرة، وتجسيداً حياً لما يمكن وصفه بـ«جمال الصناعة المهيب»، ما يفسر سبب تمسك بعض العمال بالعمل تحت الأرض وزهدهم في وظائف السطح.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يطمح بروك إلى جذب دماء جديدة من الشباب لهذه الصناعة، مؤكداً أن الخطاب المتشائم حول اندثار القطاع أخاف الأجيال الشابة: «لقد عانينا لتوظيف العمال بسبب هذه الصورة السلبية، وفقدنا جيلين كاملين من الاستقطاب والتدريب».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تستقبل الشركة سنوياً نحو 30 متدرباً مستجداً يُعرفون بـ«الخوذ الحمراء»، ورغم قسوة العمل، فإن الأجور المرتفعة تشكل حافزاً رئيسياً؛ إذ يصل متوسط الأجر السنوي لعامل المناجم في الشركة بولاية بنسلفانيا إلى نحو 104 آلاف دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن للمناجم وجهها المظلم أيضاً؛ فرغم تراجع معدلات الحوادث المميتة مقارنة بالقرن الماضي، شهد هذا العام وفاة ستة عمال في مناجم الفحم الأمريكية، اثنان منهم في مناجم «كور ناتشورال».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما عادت معدلات الإصابة بداء «الرئة السوداء» الناجم عن استنشاق الغبار الفحمي إلى الارتفاع لأعلى مستوياتها منذ نصف قرن؛ إذ أظهرت الفحوص إصابة 32.5 % من العمال ذوي الخبرة الطويلة في منطقة أبالاشيا الوسطى خلال السنوات الخمس الماضية، وهي النسبة الأعلى منذ سبعينيات القرن الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد ثلاثة أيام من الزيارة، أصبت بنزلة برد وبدأت أعطس رذاذاً أسود؛ كان ذلك تذكيراً قاسيا بالحياة في الأنفاق، وإشارة كافية لحسم عدم انضمامي مستقبلا إلى فريق «الخوذ الحمراء».</div></p>

هل تشبه مناجم الفحم الأمريكية «مراكز التسوق»؟

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حددت وزارة الموارد البشرية والتوطين عدداً من الحالات والمؤشرات التي تسهم في التعرف إلى العمل الجبري ورصد الممارسات التي تنطوي على انتهاك لحقوق العمال وحرياتهم الأساسية، وذلك ضمن جهودها لرفع مستوى الوعي بمخاطر العمل الجبري وأشكاله المختلفة، وتعريف العمال وأصحاب العمل بالممارسات التي قد تدل عليه، بما يعزز الوقاية من هذه التصرفات ويسهم في ترسيخ بيئة عمل تحترم الحقوق والحريات وتدعم علاقات العمل القائمة على العدالة والالتزام بالقانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الوزارة أن العمل الجبري يقصد به إلزام العامل على القيام بعمل تحت التهديد المادي أو المعنوي، مشيرة إلى أن من أبرز صوره إجبار العامل على العمل لسداد الديون، من خلال إلزامه بالعمل لدى الدائن من دون اتفاق واضح على مدة العمل أو شروطه، مع الحد من حريته في ترك العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت في منشور توعوي عبر منصاتها الرقمية تحت عنوان «معاً لمكافحة العمل الجبري»، إن من الحالات التي تندرج ضمن العمل الجبري ممارسة الضغوط على العامل، أو استغلاله باستخدام التخويف، أو التهديد أو الحبس لإجباره على الاستمرار في العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ممارسات العمل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل الحالات كذلك استغلال ظروف العامل وحاجته، كإلزامه بالبقاء في عمل غير آمن، أو في بيئة لا يعامل فيها بكرامة، أو لا تتوافر فيها حرية المغادرة بسهولة، بما يحول علاقة العمل إلى حالة من الإكراه والاستغلال. وأكدت الوزارة أن مواجهة العمل الجبري تأتي في إطار جهود دولة الإمارات المستمرة لتعزيز ممارسات العمل العادلة، ومنع أي شكل من أشكال الاستغلال، وترسيخ بيئة عمل تحمي حقوق جميع العمال، من خلال التشريعات والرقابة والتوعية بحقوق وواجبات أطراف علاقة العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن الدولة تفرض عقوبات صارمة على الجرائم المرتبطة بالاتجار بالبشر والاستغلال، حيث تصل الغرامة في حال ثبوت جريمة الاتجار بالبشر إلى 10 ملايين درهم للشخص الاعتباري والشركاء والمنشآت، فيما يعاقب الشخص الطبيعي بالسجن المؤقت لمدة لا تقل عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن مليون درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعزيز الوعي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينت أن هناك ظروفاً مشددة تؤدي إلى السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن 5 ملايين درهم وهي إذا كان المتورط في العمل الجبري سلطة على العامل مثل سلطة صاحب العمل، أو إذا تم استقدام العامل من دولة أخرى إلى الإمارات بغرض الاستغلال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت الوزارة أن الجهات المختصة تواصل جهودها لتعزيز الوعي بمخاطر العمل الجبري، وتشجيع العمال على معرفة حقوقهم والإبلاغ عن أي ممارسات تنطوي على الإكراه أو الاستغلال، بما يسهم في حماية سوق العمل وترسيخ معايير العمل اللائق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن دولة الإمارات تؤكد التزامها بصون كرامة وحقوق جميع العمال وضمان توفير بيئة عمل آمنة ومحترمة في مختلف أنحاء الدولة، مع مواصلة تطوير المنظومة التشريعية والرقابية بما يعزز العدالة في سوق العمل ويحد من أي ممارسات استغلالية.</div></p>

«التوطين» تحدد حالات تميز العمل الجبري وتحذر من الاستغلال

<p class='article-text'><div data-empty="false">في تحول لافت في موقف أحد أبرز المتفائلين بالتكنولوجيا، حذّر الملياردير ومؤسس مايكروسوفت بيل غيتس من أن العالم غير مستعد بعد للمرحلة الجديدة التي يفرضها الذكاء الاصطناعي، مؤكدًا أن التطور المتسارع لهذه التكنولوجيا يحتاج إلى وقت أكبر حتى تتمكن الحكومات والمجتمعات من الاستعداد لتداعياته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر غيتس من ثلاثة مخاطر رئيسية قد ترافق التوسع السريع للذكاء الاصطناعي وهي  اختفاء بعض الوظائف، وزيادة قدرات المجرمين على الاحتيال والتضليل، وتأثير رفقاء الذكاء الاصطناعي في نمو الأطفال وعلاقاتهم الاجتماعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مقال جديد نقلت عنه مجلة «فورتشن»، وصف غيتس الذكاء الاصطناعي بأنه قد يصبح «أعظم أداة لتحقيق المساواة» أو مصدرًا هائلًا للظلم، مشددًا على أن التحدي الحقيقي يتمثل في غياب خطة واضحة للتعامل مع الانتقال إلى عصر الذكاء الاصطناعي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال غيتس إنه اعتاد طوال حياته أن يتمنى حدوث الابتكارات بصورة أسرع، لكنه بات يرى الآن أن العالم يحتاج إلى وقت للاستعداد لفترة من الاضطراب الاجتماعي والسياسي والاقتصادي التي قد تفرضها هذه التكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>وظائف تختفي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووضع غيتس اختفاء عدد كبير من الوظائف في مقدمة المخاطر التي يراها، محذرًا من أن بعض الوظائف قد تختفي بصورة نهائية، وأن التأثير سيكون واضحًا بشكل خاص على الشباب الذين يعتمدون على الوظائف المبتدئة لبناء مسيرتهم المهنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف غيتس أن التأثيرات تبدأ  بالظهور في وظائف مكتبية مثل خدمة العملاء، وهندسة البرمجيات، والمهن القانونية المساعدة، قبل أن تمتد التحولات إلى قطاعات أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر المسألة على الوظائف المكتبية؛ إذ يرى غيتس أن قطاعي البناء والضيافة قد يشهدان تحولًا متزايدًا نحو استخدام الروبوتات بحلول نهاية العقد، مع استمرار تطور قدرات الآلات على تنفيذ مهام كانت تعتمد في السابق على العمال البشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مجرمون بقدرات أكبر</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الخطر الثاني الذي يحدده غيتس يتعلق بالأمن، إذ يمكن للذكاء الاصطناعي أن يمنح أشخاصًا يمتلكون مهارات محدودة قدرات واسعة في الاحتيال ونشر المعلومات المضللة وإنشاء المقاطع المزيفة واستخدام أدوات المراقبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى غيتس أن هذه القدرات قد تسمح لمجرمين باستهداف الأفراد والشركات والحكومات على نطاق واسع، وهو ما يجعل تطور الذكاء الاصطناعي قضية تتجاوز قطاع التكنولوجيا لتصبح مسألة أمنية ومجتمعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يلفت إلى جانب أكثر حساسية يتعلق بالإرهاب البيولوجي. فالذكاء الاصطناعي قد يسرّع تطوير أدوية ولقاحات منقذة للحياة، لكنه في الوقت نفسه قد يجعل تصميم أمراض خطيرة أسهل أمام جهات سيئة النية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ماذا سيحدث للأطفال؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الخطر الثالث فيتعلق بالأطفال والعلاقات الإنسانية، ويخشى غيتس من أن يؤدي انتشار رفقاء الذكاء الاصطناعي إلى التأثير في نمو الأطفال ومهاراتهم الاجتماعية، خصوصًا أن هذه الأنظمة متاحة باستمرار وتتحدث مع المستخدم بطريقة مريحة له، ولا تدفعه بالضرورة إلى الخروج من منطقة الراحة أو التعامل مع الخلافات التي تشكل جزءًا من العلاقات الإنسانية الطبيعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى غيتس أن سهولة الوصول إلى هذه الرفقة قد تجعلها شديدة الجاذبية وحتى قابلة للإدمان، بما قد يحرم الأطفال من بعض الدروس الاجتماعية التي يكتسبونها من التعامل مع أشخاص حقيقيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الوجه الآخر للذكاء الاصطناعي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم تحذيراته، لا ينظر غيتس إلى الذكاء الاصطناعي باعتباره قوة سلبية في حد ذاته. على العكس، فهو يرى أن التكنولوجيا يمكن أن تحقق فوائد هائلة في مجالات الرعاية الصحية والتعليم والزراعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يمكنها، بحسب رؤيته، أن تجعل الخدمات الحكومية أكثر كفاءة، خصوصًا في مساعدة المواطنين على الوصول إلى برامج الدعم والتأمين الصحي والمساعدات الغذائية وغيرها من الخدمات التي قد تكون إجراءات الحصول عليها معقدة بالنسبة إلى كثير من الأسر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتقد غيتس أن تسهيل هذه الإجراءات على ملايين الأشخاص يمكن أن يؤدي إلى فوائد اجتماعية كبيرة، من خلال منح الناس وصولًا أسرع إلى المعلومات والمساعدة التي يحتاجون إليها، وإتاحة وقت أكبر لهم للتركيز على حياتهم وأهدافهم. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ختام مقاله، دعا غيتس الحكومات إلى بناء مؤسسات وأطر جديدة لإدارة الانتقال إلى عصر الذكاء الاصطناعي، قبل أن يؤدي ارتفاع البطالة إلى الإضرار بالمجتمعات وتراجع الثقة العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يدعو غيتس إلى وقف التطور التكنولوجي، بل إلى الاستعداد له بصورة أفضل، معتبرًا أن مستقبل الذكاء الاصطناعي لا ينبغي أن يُترك لمجموعة صغيرة من خبراء التكنولوجيا وحدهم.</div></p>

تحذير صادم.. بيل غيتس يكشف 3 مخاطر للذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">دخل قانون تنظيم إشغال وإدارة السكن المشترك في إمارة دبي رقم «4» لسنة 2026 حيز التنفيذ اليوم، بعد مرور 180 يوماً على نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 27 فبراير الماضي، ويهدف القانون الحد من انتشار المساكن المشتركة العشوائية في الإمارة، والتصدي للمخالفات المتعلقة بالبناء واستعمالات الأراضي والمباني وفقاً للتشريعات السارية في الإمارة، حيث وضع إطاراً تنظيمياً متكاملاً لنشاط السكن المشترك، وحدد شروطه وضوابطه والفئات والوحدات العقارية المسموح بتخصيصها لهذا الغرض، إلى جانب عقوبات تصل إلى مليون درهم في حال تكرار المخالفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح القانون أنه يقصد بالسكن المشترك الإقامة المشتركة بين مجموعة من الأفراد أو العائلات، من خلال تخصيص مساحة لكل منهم داخل الوحدة العقارية بغرض السكن، مع الاشتراك في استخدام المرافق والخدمات المشتركة، مثل المطبخ وغرفة الطعام ودورات المياه والمساحات الخارجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب القانون يحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري تخصيص وحدة عقارية للسكن المشترك من دون الحصول على التصريح اللازم، كما يقصر حق تأجير الوحدة المخصصة لهذا الغرض على المالك والمنشأة المرخصة، ويحظر على القاطنين أو أي طرف آخر إعادة تأجير الوحدة أو أي مساحة مخصصة لهم فيها إلى الغير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحدد القانون آليات تأجير الوحدات العقارية المخصصة للسكن المشترك بعد الحصول على التصريح، بحيث يمكن للمالك إبرام عقود الإيجار مباشرة مع القاطنين، أو أن تتولى منشأة مرخصة إدارة الوحدة وتأجيرها لصالح المالك بموجب عقد إدارة، أو أن تستأجر المنشأة الوحدة من المالك بموجب عقد إيجار بهدف إعادة تأجيرها للقاطنين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري مزاولة نشاط السكن المشترك في الإمارة من دون الحصول على تصريح من الجهة المختصة، فيما يحظر على المالك إبرام أي عقد لتأجير وحدة مخصصة للسكن المشترك مع شخص أو منشأة غير مصرح لها بمزاولة النشاط، ويشمل نطاق القانون جميع مناطق الإمارة، بما فيها مناطق التطوير الخاصة والمناطق الحرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفرض القانون عقوبات مالية على المخالفين، تبدأ من 500 درهم وتصل إلى 500 ألف درهم، وذلك من دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها تشريع آخر، وفي حال تكرار المخالفة ذاتها خلال سنة واحدة من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة، تضاعف قيمة الغرامة، على ألا يتجاوز الحد الأقصى للغرامة في هذه الحالة مليون درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر الإجراءات على الغرامات، إذ يجيز القانون للجهة المختصة اتخاذ مجموعة من التدابير بحق المخالف، من بينها إيقاف النشاط لمدة تصل إلى ستة أشهر، وإلغاء التصريح، والتنسيق مع سلطة الترخيص لإلغاء الرخصة التجارية للمنشأة، كما يمكن قطع الخدمات العامة عن الوحدة المخالفة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، إلى حين إزالة أسباب المخالفة، وعدم قبول المعاملات المتعلقة بالوحدة، أو إصدار رخص بناء لها قبل تصويب أوضاعها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل التدابير كذلك حجز المعدات والأجهزة المستخدمة في ارتكاب المخالفة أو إعادة تزويد الوحدة بالخدمات التي قطعت، وعدم قبول تسجيل عقود الإيجار أو الإدارة الخاصة بالوحدات المخالفة إلى حين إزالة أسباب المخالفة، إضافة إلى إخلاء الوحدة المخالفة لاشتراطات التصريح بناء على قرار قاضي التنفيذ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد القانون أن فرض هذه الجزاءات والتدابير الإدارية لا يمنع من الرجوع على المخالف بالمسؤولية المدنية أو الجزائية، متى كان ذلك مقتضى الحال، وفي حال إلغاء التصريح، يمكن للمنشأة أو المالك التقدم بطلب لإعادة إصدار التصريح بعد مرور سنة على تاريخ الإلغاء، وفق الإجراءات والضوابط المعتمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنح القانون جميع الملاك والمنشآت التي كانت تخصص وحداتها للسكن المشترك وكذلك المنشآت التي تزاول النشاط في الإمارة مهلة سنة من تاريخ العمل بالقانون لتوفيق أوضاعها بما يتوافق مع أحكام القانون، وتشمل المهلة جميع الملاك والمنشآت التي تمارس النشاط في الإمارة، بما في ذلك مناطق التطوير الخاصة والمناطق الحرة، مع إمكانية تمديد المهلة مرة واحدة بقرار من المدير العام عند الحاجة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، لا يؤدي إيقاف المنشأة عن النشاط أو إلغاء التصريح إلى إنهاء إقامة القاطنين بصورة فورية، إذ يجوز للجهة المختصة السماح لهم بالاستمرار في الإقامة للمدة التي تحددها، مع منحهم مهلة كافية للانتقال إلى مكان آخر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأتاح القانون تخصيص الوحدات العقارية للسكن المشترك للجهات الحكومية والشركات والمؤسسات الخاصة بهدف إسكان موظفيها وعمالها، متى كان توفير السكن جزءاً من التزاماتها، كما أجاز ذلك للمؤسسات التعليمية لأغراض إسكان الطلبة، ويشترط في جميع هذه الحالات الحصول على التصريح، واستيفاء الوحدات العقارية للشروط والمواصفات والمعايير المعتمدة للسكن المشترك، وفي هذه الحالة، لا يكون الموظفون أو العمال أو الطلبة المقيمون ملزمين بإبرام عقود إيجار فردية، باعتبار أن السكن يتم توفيره من قبل جهة العمل أو المؤسسة التعليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تسري الالتزامات المقررة على المؤجرين والقاطنين على الجهات الحكومية والشركات والمؤسسات الخاصة والمؤسسات التعليمية المرخص لها بتأجير أو تخصيص الوحدات للسكن المشترك، وكذلك على الموظفين والعمال والطلبة المقيمين فيها، بما يتناسب مع طبيعة كل جهة وفئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحدد القانون الفئات التي يمكن تخصيص السكن المشترك لها، وتشمل العائلات، والنساء، والرجال، والطالبات، والطلبة الذكور، وموظفي الجهات الحكومية وعمال الشركات والمؤسسات الخاصة، وأعطى القانون البلدية صلاحية تعديل هذه الفئات أو حذف أي منها أو إضافة فئات جديدة بقرار من المدير العام، بالتنسيق مع دائرة الأراضي والأملاك والجهات المختصة، كما تحدد معايير كل فئة بحسب نوع الوحدة العقارية المخصصة للسكن المشترك، وفق قرارات تصدر في هذا الشأن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحدد القانون 6 أنواع للوحدات العقارية التي يمكن تخصيصها للسكن المشترك، وتشمل الشقق السكنية، والبيوت المستقلة، والمجمعات السكنية، والمباني متعددة الاستخدامات، والبيوت المتلاصقة، والمباني متعددة الطوابق، ويجوز للبلدية، بقرار من المدير العام وبالتنسيق مع الجهات المختصة، تعديل هذه الأنواع أو حذف بعضها أو إضافة أنواع أخرى وفقاً لمتطلبات التنظيم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدخول القانون حيز التنفيذ، تبدأ مرحلة جديدة لتنظيم سوق السكن المشترك في دبي، من خلال ربط ممارسة النشاط بالحصول على تصريح، وتحديد الجهات المخولة بالتأجير والإدارة، ووضع ضوابط واضحة للفئات والوحدات المسموح بها، إلى جانب تشديد العقوبات على المخالفات، مع منح الأنشطة القائمة فترة انتقالية لتصحيح أوضاعها والالتزام بالمتطلبات الجديدة.</div></p>

حظر تخصيص الوحدات العقارية للسكن المشترك من دون تصريح

دبي.. قانون السكن المشترك يدخل حيز التنفيذ.. وغرامات تصل لمليون درهم

<p class='article-text'><div data-empty="false">استعرضت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر في دبي، ممثلةً بمركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة، جهاز «خبز السبيل 2» خلال مشاركتها في معرض ومؤتمر دبي الدولي للإغاثة والتطوير «ديهاد»، في إطار جهودها لتوظيف الابتكار في تطوير حلول وقفية مستدامة تخدم المجتمع وتعزز الأثر الإنساني للوقف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد المركز في تصريح لـ«البيان» بأن المبادرة وفرت خلال النصف الأول من العام 53,167 وجبة غذائية، استفاد منها 14 ألف عامل في دبي، من خلال أجهزة ذكية لتوزيع الوجبات، بما يسهم في دعم الأمن الغذائي وتحسين جودة حياة الفئة العمالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستهدف مبادرة «خبز السبيل» في المرحلة الثانية توفير وجبات غذائية يومية للعمال في الأحياء ومناطق العمل، بما يدعم صحتهم وقدرتهم على مواصلة يومهم بكفاءة، من خلال نموذج وقفي يربط العطاء باحتياج يومي ملموس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوزعت الوجبات والمساهمات الغذائية المقدمة بين 22,382 حصة خبز، و30,785 وجبة طعام، فيما سجلت المبادرة نسبة إعادة استخدام بلغت 37.77%، بما يعكس استمرار استفادة المستهدفين من الخدمة، وشكلت الإناث 5% من إجمالي المستفيدين، بواقع 669 مستفيدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت زينب جمعة التميمي مدير مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة إن مبادرة «خبز السبيل 2» تمثل نموذجاً عملياً للوقف الذي يستجيب للاحتياجات اليومية للمجتمع، ويحوّل قيمة العطاء إلى أثر مستدام وملموس، مشيرةً إلى أن استعراض الجهاز في «ديهاد» يعكس توجه المؤسسة نحو توظيف الابتكار والتقنيات الحديثة في تطوير المبادرات الوقفية وتوسيع نطاق أثرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن المبادرة تجمع بين البعد الإنساني والاستدامة والابتكار، بما يعزز كفاءة تقديم الخدمة واستمراريتها، مؤكدةً أن التوسع في المرحلة المقبلة سيسهم في الوصول إلى عدد أكبر من المستفيدين وتعزيز الأثر المجتمعي للمبادرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب بيانات الأثر المجتمعي للمبادرة، تعد الفئة العمرية من 25 إلى 34 عاماً الأكثر استخداماً لأجهزة «خبز السبيل 2»، فيما تعكس مؤشرات الاستخدام استمرار الإقبال على الخدمة والاستفادة منها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعمل أجهزة المبادرة لتوزيع الوجبات في 5 مناطق رئيسة في دبي، اختيرت بالقرب من المساجد والمناطق التي تشهد كثافة عمالية، بما يضمن وصول الخدمة إلى أكبر عدد ممكن من العمال بصورة يومية ومنتظمة.</div></p><p class='article-text'>إضافة إلى 10 أجهزة ذكية أخرى تم توزيعها في المرحلة الأولى من المبادرة في أسواق، لتوفير الخبز الطازج بأنواعه، بما يوسع نطاق الاستفادة من المبادرة ويعزز استمرارية توفير المنتجات الغذائية للمستفيدين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجه «خبز السبيل 2» خلال المرحلة المقبلة إلى توسيع نطاق انتشارها وزيادة عدد الأجهزة والمناطق المستفيدة، من خلال إضافة أجهزة جديدة متعددة الوجبات، وزيادة عدد الأجهزة في الأحياء العمالية واستهداف المناطق ذات الكثافة العمالية العالية، إلى جانب تعزيز الشراكات اللازمة للتشغيل والصيانة والتعبئة اليومية، بما يدعم استمرارية الخدمة واستدامتها.</div></p>

زينب التميمي: توظيف الابتكار والتقنيات الحديثة لتطوير المبادرات الوقفية

«خبز السبيل 2».. وقف ذكي يوفر وجبات يومية لـ14 ألف عامل في دبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">على هامش فعاليات الدورة الثانية والعشرين من معرض ومؤتمر دبي الدولي للإغاثة والتطوير «ديهاد 2026»، تواصل مؤسسة «نور دبي»، التابعة لمبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، استعراض جهودها للحد من أمراض العيون وفقدان البصر، عبر برامج تجمع بين الوقاية والتوعية والكشف المبكر والعلاج، وتستهدف المجتمعات التي تواجه تحديات في الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية للعيون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضع المؤسسة الوقاية والتشخيص المبكر في صدارة جهودها، انطلاقاً من إمكانية الوقاية من العديد من حالات فقدان البصر أو علاجها، فيما قد يؤدي ضعف الوصول إلى الخدمات الصحية ونقص الوعي إلى تأخر المرضى في الحصول على الرعاية اللازمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت نورة عبدالله، من المؤسسة: إن الوقاية والعلاج المبكر يسهمان في الحد من العديد من حالات فقدان البصر، موضحة أن التحدي لا يرتبط دائماً بتوافر العلاج.</div></p><p class='article-text'>وإنما قد يكون في صعوبة الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية أو نقص الوعي بأهمية الفحص والعلاج، إلى جانب بعض الموروثات والمخاوف التي تدفع المرضى إلى تأجيل طلب المساعدة الطبية. وأكدت أن التوعية تمثل محوراً أساسياً في جهود المؤسسة، لتعزيز ثقافة الفحص المبكر والتعامل مع أمراض العيون قبل تطورها وتأثيرها في القدرة على الرؤية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمكنت «نور دبي» من الوصول إلى أكثر من 33 مليون شخص في 28 دولة، من خلال برامج شملت فحص العيون والتشخيص والعلاج والتوعية، إلى جانب مبادرات تستهدف الوقاية والحد من مسببات فقدان البصر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر جهود المؤسسة على برامجها خارج الدولة، إذ تنفذ داخل الإمارات حملات ميدانية لفحص العيون تستهدف العمال في مواقع البناء والمجمعات العمالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنظم «نور دبي» هذه الحملات بمعدل يوم إلى يومين أسبوعياً، بالتعاون مع أطباء وفنيي بصريات ومستشفيات وجهات صحية شريكة، لإجراء فحوصات النظر والكشف عن الحالات التي تحتاج إلى متابعة أو علاج.</div></p><p class='article-text'>وتوفير الرعاية اللازمة لها. ويسهم الوصول إلى العمال في أماكن وجودهم في تسهيل حصولهم على خدمات فحص العيون، خصوصاً للفئات التي قد لا تتمكن من إجراء الفحوصات بصورة منتظمة بسبب ظروف العمل أو محدودية الوقت.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجسد قصة كلوي ديغريس مان، المقيمة في دولة الإمارات والأم لخمسة أطفال، الأثر المباشر لهذه الجهود. فخلال حملها الخامس، تدهور بصرها نتيجة إصابتها بالمياه البيضاء في كلتا العينين، ما أثر في قدرتها على رؤية تفاصيل وجوه أطفالها وابتساماتهم، ومتابعة حياتها الأسرية بصورة طبيعية. وبعد خضوعها لعملية ناجحة من خلال المؤسسة، استعادت كلوي قدرتها على الرؤية، وعبرت عن امتنانها للمؤسسة وللمتبرعين والقائمين عليها.</div></p>

«نور دبي» تصل إلى 33 مليون شخص

<p class='article-text'>من المنتظر أن يشهد أول اجتماع في سلسلة الاجتماعات غير العادية بين ممثلي عمال وإدارة شركة صناعة السيارات الألمانية فولكس فاجن مواجهة بين الطرفين، في ظل تزايد الغضب من خطط الشركة لخفض النفقات.</p><p class='article-text'>ينظم اللقاءات  مجلس عمال فولكس فاجن الذي دعا الإدارة لتوضيح الإجراءات المقررة  التي يمكن أن تؤدي إلى شطب ما يصل إلى 50 ألف وظيفة وبضع مستقبل 4 مصانع في ألمانيا في دائرة الخطر، علاوة على برامج خغض النفقات القائمة.</p><p class='article-text'>من جانبه، يؤكد أوليفر بلومه الرئيس التنفيذي للشركة أن الإجراءات التي تم اتخاذها حتى الآن غير كافية لجعل أكبر شركة لصناعة السيارات في أوروبا قادرة على المنافسة مجددا.</p><p class='article-text'>وقال: "نحن نعاني من تضخم حجمنا، وهذا غالباً ما يجعلنا بطيئين ومعقدين للغاية"، مضيفاً أن الوضع في فولكس فاجن، التي تعاني من ضعف المبيعات وتقلص هوامش الربح في السوق الصينية الحيوية، "أكثر من حرج".</p><p class='article-text'>ورفض مجلس الإشراف، الذي يضم ممثلين عن العمال، أحدث مقترحات خفض التكاليف في يوليو، ما يجعل التوصل إلى اتفاق أمرا صعبا.</p><p class='article-text'>وقد تم تحديد مواعيد 9 اجتماعات استثنائية، تبدأ في مقر الشركة الرئيسي بمدينة فولفسبورج الألمانية، مع عمال فولكس فاجن في مواقع الشركة الرئيسية بألمانيا خلال الأيام القادمة، في محاولة من الإدارة والعمال لإيجاد حل.<br><br><br></p>

"فولكس فاجن" تواجه عمالها الغاضبين من خطط خفض النفقات

<p class='article-text'><div data-empty="false">آدم شو</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في سلسلة الخيال العلمي Robot للمؤلف إيزاك أسيموف، يمتلئ المستقبل بآلات واعية ذات هيئة بشرية. لكن الذكاء الاصطناعي في عالمنا الواقعي يتخذ شكلاً مختلفاً. وكما هو الحال مع «هال»، نظام الذكاء الاصطناعي في فيلم ستانلي كوبريك 2001: A Space Odyssey، فإن نماذج اللغات الكبيرة لا تتخذ شكلاً مادياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك أسباب تدفعنا إلى الرغبة في مستقبل يعج بالروبوتات على طريقة أسيموف. فالآلات تستطيع أن تحل محل الأعمال المجهدة بدنياً والخطيرة. ويمكن للروبوتات أن تطلق العنان للنمو في قطاعات ظلت راكدة في السابق. كما يمكن للأتمتة في العالم المادي أن تحرر الناس للعثور على مهام أكثر إثارة للاهتمام وذات معنى أكبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما حررت الثورة الزراعية قطاعات واسعة من البشرية من العمل الزراعي الشاق الذي يقسم الظهر، يمكن للأتمتة أن تحسن مستويات المعيشة. لكن مثل هذا المستقبل ليس حتمياً، خصوصاً بالنسبة للقطاعات التي تعتمد على العمالة البدنية الرخيصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعض أكبر التحديات أمام الأتمتة في العالم المادي سببها عوامل اقتصادية. ففي كثير من الصناعات، لا تبدو الروبوتات كثيفة رأس المال منطقية كثيراً من منظور التكلفة. فقد يكون بناء النماذج ومراكز البيانات التي تجعل المبرمجين أكثر إنتاجية مربحاً، بينما يكون بناء روبوتات لتنظيف الأرضيات أقل ربحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي العقود الأخيرة عززت تقنيات الأتمتة إنتاجية العاملين ذوي المهارات العالية إلى حد كبير. وقد أوضح دارون أسيموجلو، الاقتصادي في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، كيف اتسم النصف الثاني من القرن العشرين بـ«التغير التقني المنحاز للمهارات». </div></p><p class='article-text'>وفي تلك الحقبة، شهد الموظفون الأكثر تعليماً وتدريباً، مثل المصرفيين والاستشاريين، مكاسب هائلة في الإنتاجية والأجور بفضل التقنيات الجديدة. وبالمثل، شهد الأشخاص الذين يكتبون الأكواد اليوم نمواً هائلاً في الإنتاجية بسبب أدوات الذكاء الاصطناعي الجديدة، إذ تشير أبحاث شركة أنثروبيك إلى أن Claude Code يحقق عوائد أكبر للمستخدمين ذوي الخبرة الأعلى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المؤكد أن زيادة كفاءة العمال ذوي المهارات ليست أمراً سيئاً. ولكن عندما يخصص المستثمرون رأس المال الشحيح، فإنهم يختارون التقنيات ذات العوائد الأعلى. </div></p><p class='article-text'>ولا ينبغي أن نفاجأ إذا استمر التغير التقني المنحاز للمهارات خلال العقود المقبلة، ولم يجد المستثمرون حوافز تذكر لأتمتة الوظائف التجارية التي تكون فيها تكاليف العمالة منخفضة. علاوة على ذلك، إذا أدى الذكاء الاصطناعي إلى موجة من «إزالة المهارات».</p><p class='article-text'>وتحولت توقعات وادي السيليكون بشأن ظهور «طبقة دنيا دائمة» إلى واقع، فقد يتراجع الاستثمار في التقنيات التي تعزز إنتاجية العمال غير المهرة بدرجة أكبر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالطبع، يمكن للسياسات أن تمنع ذلك؛ فرفع الحد الأدنى للأجور، على سبيل المثال، يمكن أن يؤدي إلى مستويات أعلى من الأتمتة المادية. وقد توصلت دراسة أجريت عام 2026، بقيادة إريك برينجولفسون، أستاذ الاقتصاد في جامعة ستانفورد، إلى أن ارتفاع الحد الأدنى القانوني للأجور بنسبة 10% ارتبط بزيادة قدرها 8% في اعتماد الروبوتات داخل المصانع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالطبع، هناك مقايضات. فقد يؤدي رفع الحد الأدنى للأجور إلى ارتفاع البطالة، بمعنى أن بعض العمال الذين يرغبون في الحصول على وظيفة بأجر أقل لن يجدوا واحدة.</div></p><p class='article-text'>وقد تؤدي الحدود الدنيا الأعلى للأجور أيضاً إلى التضخم، لكن ذلك قد لا يمثل مشكلة إذا أثبتت طفرة الذكاء الاصطناعي أنها تؤدي إلى خفض التضخم. في جميع الأحوال، من شأن تحسين التأمين ضد البطالة أن يخفف وطأة فقدان الوظائف، وإن كان ذلك بتكلفة مالية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يمكن للسياسة الصناعية بقيادة الدولة أن تعزز الروبوتات المتقدمة. فالدول الرائدة في هذه التقنيات غالباً ما حققت ذلك عقب استثمارات حكومية كبيرة.</div></p><p class='article-text'>ففي الصين، يتلقى مصنعو الروبوتات استثمارات وبيانات تدريب من الحكومة، في نهج متعمد يهدف إلى جذب الاستثمارات الخاصة إلى ما تعتبره البلاد أولوية استراتيجية. وتعتمد سنغافورة وكوريا الجنوبية، وهما من الدول التي تسجل أعلى مستويات استخدام الروبوتات قياساً إلى عدد العاملين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيكون من الحكمة أن تحذو الولايات المتحدة حذوهما. ففي نهاية المطاف، بنت شركات التكنولوجيا الأمريكية الرائدة في مجال الابتكار في الروبوتات المتقدمة، مثل SpaceX وAnduril، أعمالها اعتماداً على العقود والمنح الحكومية. </div></p><p class='article-text'>على سبيل المثال، استفادت شركة «تسلا» من قرض بقيمة 465 مليون دولار من مكتب برامج القروض التابع لوزارة الطاقة الأمريكية في عام 2010 لتطوير الروبوت من طراز Model S.</p><p class='article-text'>ويمكن للسياسات المستقبلية، بدءاً من الإعفاءات الضريبية على الاستثمار وبرامج القروض، وصولاً إلى تمويل البحث والتطوير العلمي، أن تسرع الابتكار الأمريكي في تقنيات أتمتة العالم المادي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينبغي لواشنطن أن تتحرك في وقت يسيطر فيه قلق واسع النطاق بشأن الذكاء الاصطناعي على الحزبين السياسيين الرئيسيين في الولايات المتحدة. وقد تحظى التقنيات التي تحرر العمالة البشرية للقيام بأعمال أكثر معنى، بدلاً من أن تحل محل الوظائف الأكثر استحساناً، بشعبية لدى الحزبين. </div></p><p class='article-text'>وقد تكون هناك آثار إيجابية خارجية عدة؛ فارتفاع مستوى الأتمتة في القطاعات المادية، مثل البناء، يمكن أن يعزز المعروض من المساكن ويخفض التكاليف، على سبيل المثال. وفي نهاية المطاف، سيكون تحقيق التوازن بين فوائد أتمتة العالم المادي وأولويات مثل النمو قراراً يعود إلى الناخبين.</p>

تقنيات الأتمتة تعزز إنتاجية العاملين ذوي المهارات العالية

<p class='article-text'><div data-empty="false">نبّه رئيس مجموعة فولكسفاغن أوليفر بلومه الأحد إلى أنها تمر في وضع "أكثر من حرج"، قبل اجتماعات عدة يعقدها مع الموظفين يدافع خلالها عن خطط التوفير التي تعتزم الشركة العملاقة لصناعة السيارات تطبيقها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدّد بلومه في مقابلة معه نُشرت على الشبكة الداخلية للمجموعة  أن فولكسفاغن وصناعة السيارات الألمانية برمّتها تمرّان بـ"أكبر عاصفة في تاريخهما"، بسبب أوضاع الاقتصاد العالمي غير المواتية، إضافة إلى المنافسة الصينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتزم شركة صناعة السيارات إعلان قرارات صرف جماعية. ويعقد بلومه خلال الأيام المقبلة اجتماعات مع ممثلي العمال في المقر الرئيسي لفولكسفاغن في فولفسبورغ، وفي مواقعها في تسفيكاو وإمدن، لشرح مستجدات خطط الشركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح بلومه أن أي قرارات تتعلق بإغلاق مصانع لم تُتخذ، لكنه أضاف "لا نرى في الوقت الراهن أي سبيل لأن تظل مصانع إمدن وهانوفر وتسفيكاو ونيكارزأولم مربحة في ثلاثينيات هذا القرن".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواجه الشركة الأكبر لصناعة السيارات في أوروبا أيضا مشكلة تتمثل في أن لديها فائض إنتاج يبلغ 500 ألف مركبة سنويا في أوروبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار بلومه إلى أن إغلاق المصانع يبقى "الخيار الأخير، والأكثر كلفة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ما يتعلق بالمواقع التي ستصبح فيها صناعة السيارات غير مربحة، أفاد بلوم بأن فولكسفاغن تستكشف "حلولا صناعية" أخرى، مشيراً إلى مفاوضات بلغت مرحلة متقدمة مع شركات من قطاع الصناعات الدفاعية لاستخدام مصنعها في أوسنابروك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان بلومه قدّم في يوليو خطط توفير إلى مجلس الإشراف في فولكسفاغن، لكن أي قرار في شأنها لم يُتخذ حينها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوردت وسائل الإعلام الألمانية يومها أن حكومة ولاية ساكسونيا السفلى، وهي مساهم رئيسي في مجموعة فولكسفاغن وتملك 20 في المئة من حقوق التصويت، رفضت إقرار هذه الخطط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسبق أن أقرّت المجموعة الاستغناء عن خدمات 50 ألفا من العاملين، وأشار بلومه إلى التوصل لاتفاقات مع 37 ألف موظف في هذا الإطار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف "لا يمكن أن ننجح إلا إذا دعم الجميع هذه الخطة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانتقدت رئيسة نقابة "آي جي ميتال" القوية كريستيانه بنر الجمعة الإدارة وهدّدت بأن الموظفين سيقاومون إغلاق المصانع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت بنر لمجلة "فيرتشافتسفوخه" الأسبوعية إن "عمال فولكسفاغن سبق أن اضطروا إلى تقبّل اقتطاعات ثقيلة ومؤلمة، وها هم الآن يتلقون صفعة جديدة".</div></p>

"فولكسفاغن" في وضع أكثر من حرج

<p class='article-text'><div data-empty="false">قال رئيس وزراء كندا مارك كارني يوم السبت إن كندا ​ستفرض رسوما جمركية على بعض واردات الولايات المتحدة، ردا على الرسوم الجمركية الجديدة بواقع 50 بالمئة التي فرضها ‌الرئيس الأمريكي دونالد ​ترامب، وذلك بعد انهيار المحادثات التجارية بين البلدين الجارين. وتُشكل الرسوم الجمركية على واردات أمريكية من بينها الصلب والإلكترونيات، والتي ستدخل حيز التنفيذ في الثامن من سبتمبر، تدهورا إضافيا في العلاقات بين الشريكين التجاريين والحليفين منذ فترة طويلة. </div></p><p class='article-text'>وفشلت الدولتان في التوصل إلى اتفاق تجاري في وقت متأخر من يوم الجمعة، حيث ألقى كل طرف باللوم على الآخر في إفشال ثلاثة أيام من المفاوضات المكثفة. ويُعقّد هذا الانهيار مستقبل اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستهدف الرسوم ⁠الجمركية الجديدة التي فرضها ترامب عددا كبيرا من القطاعات مثل الأثاث ومنتجات الألبان والأسمنت والملابس ومعدات الصيد والهوكي، وتغطي صادرات كندية تبلغ قيمتها نحو 20 مليار دولار عبر الحدود الجنوبية. ولا تمنح هذه الرسوم أي استثناء للمنتجات الكندية بموجب اتفاق الولايات المتحدة والمكسيك وكندا الذي كان يوفر حماية لمعظم الصادرات الكندية إلى الولايات المتحدة على مدى 18 ‌شهرا الماضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كارني في مؤتمر صحفي "سترد كندا على الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها واشنطن بنفس القيمة، دولارا بدولار، لحماية العمال والمزارعين والأسر والشركات الكندية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وأضاف، ردا على سؤال حول ما إذا كانت كندا منخرطة في حرب تجارية "يكون المرء في ‌حالة حرب عندما يتعرض لهجوم. لقد تعرضنا لهجوم". </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد كارني من قادة العالم القلائل الذين ‌ردوا على الرسوم الأمريكية، وتعهد بإقامة تحالفات تجارية وعسكرية جديدة، على الرغم من اعتماد كندا على الولايات المتحدة في ‌ما يقرب من 70 بالمئة من صادراتها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف الممثل ‌التجاري الأمريكي جيميسون جرير الخلاف بأنه "فرصة ضائعة لكندا للشراكة مع الولايات المتحدة"، مؤكدا عدم وجود خطط لإجراء محادثات جديدة مع كندا. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جرير لشبكة فوكس نيوز "نمضي قدما في ​إجراءات للرد على التدابير الكندية... لطالما ‌حظيت كندا بأفضل اتفاق، وكان لا ​يزال بإمكانها الحصول على اتفاق أفضل، لكنها لم ترغب ⁠في ذلك".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر كارني في خطاب ألقاه من مبنى البرلمان في أوتاوا أن الرسوم الجمركية ستؤثر على قطاعات مثل الصلب ومنتجات الألبان والأجهزة المنزلية والمعدات ​الزراعية ولب الورق والورق ⁠والإلكترونيات، وستشمل أيضا منتجات خاضعة حاليا ⁠للرسوم الجمركية غير المبررة .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كارني إن الحكومة ستعلن التفاصيل خلال الأيام القليلة المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف "لا يمكننا قبول ما عرضوه، ولن نقدم ما طلبوه". وكان ترامب قد عبر عن أمله في التوصل إلى اتفاق مع كندا يوم الجمعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن كارني قال إن مطالب الإدارة الأمريكية ⁠في اللحظة الأخيرة أوقفت التقدم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال "في الأيام القليلة الماضية، اقترحت الولايات المتحدة شروطا جديدة غير اقتصادية وغير عادلة قوضت الفوائد الصافية لكندا، مما أثار الشكوك حول موثوقية أي اتفاق"، مضيفا أن هذه المطالب تضمنت تقييد قدرة كندا على إبرام اتفاقات تجارية جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع كارني أن كندا ستعلن الأسبوع المقبل عن تدابير داعمة للقطاعات المتضررة من الرسوم الأمريكية الجديدة، إلى جانب فرض رسوم جمركية جديدة على الولايات المتحدة.</div></p>

كندا ترد بالمثل.. رسوم جديدة على الواردات الأمريكية

<p class='article-text'><div data-empty="false">كلارا موراي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عملت ليندسي في «أوراكل» لأكثر من عقد، وكانت «شغوفة للغاية» بعملها بوصفها خبيرة استراتيجيات. لذا، عندما وصلتها ذات صباح رسالة بريد إلكتروني تخبرها أن وظيفتها بين 21 ألف وظيفة ألغتها الشركة هذا العام لزيادة استثماراتها في الذكاء الاصطناعي، كان الخبر بالنسبة إليها «أمراً غير معقول».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت ليندسي، التي طلبت عدم استخدام اسمها الحقيقي بسبب نزاع قانوني مستمر مع شركتها السابقة: «كان يطلب منا، بل كان يضغط علينا، للاستفادة من الذكاء الاصطناعي، كانوا يستخدموننا لتدريب شيء سيحل محلنا في نهاية المطاف».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم ترد «أوراكل» على طلب للتعليق. وهي واحدة من عشرات الشركات الكبرى التي أرجعت عمليات التسريح الجماعي للموظفين إلى الذكاء الاصطناعي خلال السنوات الثلاث الماضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب شركة «تشالنجر، جراي آند كريسماس» المختصة في خدمات إعادة توظيف التنفيذيين، فقد ارتبطت خسارة أكثر من 180 ألف وظيفة في الشركات بالذكاء الاصطناعي منذ مايو 2023، بينها 112 ألف وظيفة في عام 2026 وحده.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت بيانات الشركة أيضاً أن السبب الأكثر شيوعاً بين الشركات لخفض الوظائف في يوليو كان الذكاء الاصطناعي، وذلك للشهر الخامس على التوالي. </div></p><p class='article-text'>ومن بين الشركات الكبرى التي أرجعت، بشكل كلي أو جزئي، قرارات خفض الوظائف خلال الأشهر الـ12 الماضية للذكاء الاصطناعي، «سيلزفورس» و«لوفتهانزا» و«أكسنتشر» و«ستاندرد تشارترد».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أسهمت هذه الإعلانات في زيادة المخاوف بشأن تأثير التكنولوجيا على التوظيف، خصوصاً في القطاعات الأكثر تعرضاً لها، مثل هندسة البرمجيات والتسويق ووظائف المبتدئين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الاقتصاديين وخبراء سوق العمل يحثون على توخي الحذر عند تفسير الظاهرة قبل اعتبارها بداية موجة عاتية من البطالة. ويرى كثيرون أن هناك عوامل أخرى، إلى جانب إحلال الآلات محل العمال على نطاق واسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول الخبراء إن لدى الشركات حوافز قوية لتقديم خفض الوظائف على أنه بسبب مكاسب إنتاجية الذكاء الاصطناعي، بدلاً من إعلان الأسباب الاعتيادية، مثل ضعف الأداء المالي، أو إعادة الهيكلة، أو التركيز على مجالات أكثر ربحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على سبيل المثال، شملت عملية خفض «ميتا» لنحو ألف وظيفة في يناير موظفين في قسم «الميتافيرس»، في الوقت الذي تعيد فيه شركة التكنولوجيا توجيه التمويل نحو قطاع الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كارل-بنديكت فري، الأستاذ المشارك في «الذكاء الاصطناعي والعمل» بمعهد «أكسفورد» للإنترنت «لم أر أدلة مقنعة على أن هذه الشركات تعمل على أتمتة قدر كبير من الأعمال». ويرى بدلاً من ذلك أن العديد من إعلانات خفض الوظائف هي محاولة «لإبهار» المستثمرين. وأضاف: «لا أعتقد أن الأتمتة المدفوعة بالذكاء الاصطناعي هي القصة الأساسية هنا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسرحت شركات برمجيات الكثير من الموظفين بعد تضرر أسهمها نتيجة موجة بيع مرتبطة بالذكاء الاصطناعي هذا العام، وتسعى حالياً لإعادة توجيه أعمالها نحو هذه التكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت «أتلسيان» في مارس: إن إلغاء 1600 وظيفة «سيمول ذاتياً مزيداً من الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي»، بينما أعلنت شركة البرمجيات «أوتودسك» في يناير إلغاء ألف وظيفة، معظمها في قطاع المبيعات، وقالت إنها ستعيد توجيه استثماراتها نحو الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستفادت شركات عدة من ارتفاع أسعار أسهمها بشكل كبير عقب الإعلان عن استراتيجياتها الجديدة للاستثمار في الذكاء الاصطناعي وخفض أعداد موظفيها، بينها «بلوك» و«سيسكو».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن تحليلاً أجرته «فاينانشيال تايمز» وجد أن المستثمرين لم يكافئوا دائماً الشركات التي خفضت الوظائف. فقد أسفر أقل من نصف إعلانات خفض الوظائف خلال العام الماضي عن ارتفاع سعر السهم في اليوم التالي. </div></p><p class='article-text'>كما أن الشركات التي ذكرت التكنولوجيا بوصفها عاملاً في قرارات خفض الوظائف سجلت أداءً يقل بنحو 10 نقاط مئوية عن مؤشر «ناسداك» خلال جلسات التداول الثلاثين التي أعقبت الإعلان.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووجد تحليل حديث أجراه «مختبر الميزانية» في جامعة «ييل» أنه رغم ارتفاع تسريح الموظفين في قطاع المعلومات الأمريكي، الذي يشمل شركات الإعلام والتكنولوجيا، منذ ديسمبر 2025، أنه لم يكن ممكناً ربط ذلك مباشرة بالذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'>وخلصت مؤسسة «أوكسفورد إيكونوميكس» البحثية في يناير إلى أن الأدلة على فقدان وظائف بسبب الذكاء الاصطناعي «متفاوتة»، وأشارت إلى عدم وجود تسارع في نمو الإنتاجية، وهو ما كان يفترض ظهوره إذا كانت أعداد كبيرة من الوظائف خضعت للأتمتة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوقع المسؤولون التنفيذيون الذين شملهم استطلاع في أمريكا وأوروبا أن يؤدي الذكاء الاصطناعي لخفض أعداد الموظفين بنسبة 0.7% فقط خلال السنوات الثلاث المقبلة، وفقاً لورقة بحثية صادرة عن المكتب الوطني للبحوث الاقتصادية في فبراير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووجدت ورقة بحثية أخرى نشرت العام الجاري أن الشركات التي استخدمت الذكاء الاصطناعي بأعلى كثافة وظفت عدداً من العاملين يزيد بنسبة 10% عما كان عليه قبل تبنيها لهذه التكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ذلك لا يعني أن الذكاء الاصطناعي لن يعيد تشكيل سوق العمل. فهناك بيانات تشير إلى أنه بدأ بالفعل يؤثر في بعض المجالات. فقد أظهر تحليل أجراه «مختبر الاقتصاد الرقمي» في جامعة «ستانفورد» أن الوظائف المخصصة للمبتدئين شهدت تراجعاً حاداً في معدلات التوظيف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى كيت ليجيت، المحللة في «فورستر»، أن وظائف خدمة العملاء تتعرض بالفعل للضغط، مشيرة إلى أن قرار «سيلزفورس» إلغاء 4 آلاف وظيفة في دعم العملاء في سبتمبر الماضي يعد مثالاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى عندما لا يؤدي الذكاء الاصطناعي مباشرة لإلغاء الوظائف، فإنه قد يدفع الشركات لمزيد من الحذر في التوظيف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول ليزا سيمون، كبيرة الاقتصاديين في شركة «ريفيلو لابس» لبيانات سوق العمل: «أعتقد أن الذكاء الاصطناعي وراء قدر كبير من تراجع التوظيف الذي نشهده».</div></p><p class='article-text'>وأوضحت «لأن الموظفين أصبح بإمكانهم إنجاز المزيد بموارد أقل، تمكنت الشركات من تجنب التوظيف بالمعدلات المعتادة، لكنني ببساطة لا أعتقد أن إعلانات تسريح الموظفين الكبرى هذه تعكس الصورة الحقيقية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما ليندسي، فقد وجدت أن العودة إلى سوق العمل للمرة الأولى منذ سنوات تمثل تحدياً. وقالت: «السوق يغص بالمرشحين، والعملية برمتها فوضوية، وبرامج فرز طلبات التوظيف بالذكاء الاصطناعي أمر جنوني، فأنت لا تعرف أبداً ما هي معايير الفرز». وتضيف: «والمؤلم حقاً أنني مضطرة إلى التعاون مع الذكاء الاصطناعي لتخصيص سيرتي الذاتية».</div></p>

هل الذكاء الاصطناعي كبش الفداء لتسريح الموظفين؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">تحولت أعمال ترميم عادية داخل مبنى قديم في مدينة دندرمونده البلجيكية إلى اكتشاف مذهل، بعدما عثر 8 عمال بناء على كنز يضم نحو 40 سبيكة و4 آلاف قطعة ذهبية، تقدر قيمته بـ10.5 ملايين دولار. لكن المفاجأة لم تتوقف عند العثور على الذهب، إذ سرعان ما بدأ أشخاص من دول مختلفة يزعمون أن لهم حقاً في هذا الكنز.و باتت الشرطة تتلقى يوميا ادعاءات من أشخاص حول العالم يقولون إنهم أصحاب الكنز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأت القصة عندما كان كوبي فيليبس، البالغ 18 عاما، يعمل بدوام جزئي في مجال البناء، ضمن فريق ينفذ أعمال ترميم في مبنى بمدينة دندرمونده، الواقعة على بعد نحو 30 كيلومترًا شمال غرب العاصمة بروكسل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال العمل، عثر فيليبس على ما اعتقد في البداية أنها عملات معدنية من فئة اليورو، كانت مصطفة داخل الأرض. لكن المفاجأة ظهرت عندما علقت قطعة ذهبية صغيرة بمطرقة الحفر التي كان يستخدمها، ليتبين لاحقًا أن ما عثر عليه العمال لم يكن مجرد مجموعة عملات، بل مخبأ يحتوي على ثروة ضخمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>40 سبيكة و4 آلاف قطعة ذهبية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بحسب باتريك فايس، رئيس منطقة شرطة دندرمونره، تضمنت المكتشفات نحو 40 سبيكة ذهبية و4 آلاف قطعة نقدية ذهبية من نوع «سوفيرين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الذهب مخبأ داخل أساسات مصنع جعة قديم، فيما كشفت عمليات الفحص الأولية أن بعض السبائك تحمل أختامًا تعود إلى ستينيات القرن الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما العملات، فتحمل صور ملوك مختلفين وتعود إلى فترات زمنية متعددة، وهو ما يزيد من الغموض المحيط بتاريخ الكنز وكيف وصل إلى المكان الذي ظل مخفيًا فيه لسنوات طويلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبسبب القيمة الكبيرة للمكتشفات، استُدعيت الشرطة إلى الموقع، فيما أعلنت النيابة العامة في مقاطعة فلاندرز الشرقية أن الذهب موجود حاليًا في مكان آمن وتحت الحراسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>المفاجأة لم تكن في الذهب فقط</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد انتشار خبر العثور على الكنز، بدأت قصة جديدة تماما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد أعلنت شرطة دندرمونده أنها أصبحت تتلقى بشكل شبه يومي رسائل وطلبات من أشخاص يزعمون امتلاكهم حقًا في الذهب المكتشف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تقتصر الادعاءات على بلجيكا، إذ قالت الشرطة إنها تلقت رسائل إلكترونية من أشخاص في دول مختلفة حول العالم، بعضهم يعتقد أنه المالك الحقيقي للذهب، فيما عرض آخرون أنفسهم باعتبارهم خبراء يرغبون في المساعدة في القضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع الانتشار الواسع للقصة، أصبح السؤال الأهم الآن ليس فقط من عثر على الذهب؟ بل أيضًا: من يملك هذا الكنز قانونيًا؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الشرطة تحذر</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وضعت شرطة دندرمونده حدودًا واضحة لدورها في القضية، مؤكدة أن مهمتها والنيابة العامة تتمثل في التحقيق فيما إذا كان هناك ارتباط جنائي بالذهب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما تحديد الملكية والبت في الادعاءات المدنية، فليس من اختصاص الشرطة، وفق ما أوضحته في منشور عبر صفحتها على فيسبوك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت الشرطة أي شخص يعتقد أن لديه حقًا قانونيًا في ملكية الذهب إلى اللجوء إلى محامٍ أو كاتب عدل موثق للدفاع عن حقوقه بدلًا من التواصل معها مباشرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>من «كنز مجهول» إلى معركة ملكية محتملة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضع طبيعة المكتشفات السلطات أمام ملف معقد، خصوصًا مع وجود سبائك تحمل علامات تعود إلى عقود مضت، إلى جانب آلاف العملات التي تحمل صور ملوك وتواريخ مختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يعني العثور على الذهب تلقائيًا أن العمال الذين اكتشفوه أصبحوا مالكيه، كما أن ظهور أشخاص يطالبون به لا يكفي وحده لإثبات ملكيتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا تحتفظ السلطات بالمكتشفات في مكان مؤمّن، بينما تستمر التحقيقات في معرفة أصل الذهب وما إذا كانت هناك جريمة مرتبطة بإخفائه، على أن تُترك مسألة الملكية للطرق والإجراءات القانونية المختصة.</div></p>

40 سبيكة و4 آلاف قطعة ذهب.. كنز بـ10.5 ملايين دولار يفجّر مفاجأة

<p class='article-text'><br>أكد رامي جلاد، الرئيس التنفيذي لمجموعة «راكز»، أن مرور قطار الاتحاد بمنطقة الغيل الصناعية يمثل نقلة نوعية في منظومة الخدمات اللوجستية والصناعية بالإمارة، ويشكل شرياناً حيوياً للشركات والمصانع العاملة في المنطقة، بما يعزز قدرتها التنافسية ويرفع جاذبية رأس الخيمة أمام الاستثمارات الصناعية الجديدة، مؤكداً أن تشغيل شبكة السكك الحديدية ينعكس بصورة إيجابية على مجتمع الأعمال، من خلال خفض تكاليف نقل وشحن البضائع، وتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد، إلى جانب الإسهام في تخفيف الضغط على شبكة الطرق ورفع مستويات السلامة المرورية، والحد من الانبعاثات الناتجة عن حركة الشاحنات، بما يدعم توجهات الاستدامة في القطاع الصناعي.<br>وأشار خلال الجلسة الحوارية التي نظمتها جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية في رأس الخيمة تحت شعار «قيادة التحول الاقتصادي من الرؤية إلى الأثر»، إلى أن «راكز» تمتلك أكثر من 73.7 مليون متر مربع من البنية التحتية المطورة عبر مناطقها الاقتصادية والصناعية، بما يوفر بيئة متكاملة تستوعب الشركات بمختلف أحجامها وأنشطتها، مدعومة بمرافق متطورة وخدمات متكاملة تلبي احتياجات المستثمرين منذ مرحلة التأسيس وحتى التوسع. وأضاف: نسبة الإشغال في مختلف المناطق الاقتصادية والصناعية التابعة لـ«راكز» تجاوزت 90%، مؤكداً استمرار الهيئة في تنفيذ خططها التطويرية والاستثمار في البنية التحتية دون تأجيل، بالتوازي مع التوسع في تطوير المستودعات والمنشآت الصناعية ومساكن العمال والمكاتب، مؤكداً أن المساحات الجديدة المخصصة لهذه الاستخدامات يتوقع أن تسجل نمواً بنحو 40% بحلول نهاية العام الجاري، في ظل استمرار الطلب وتنامي احتياجات مجتمع الأعمال.<br>وأوضح جلاد، عملت «راكز» على توسعة منطقة الغيل الصناعية لتصل مساحتها إلى نحو 55 مليون متر مربع، مشيراً إلى أن نسبة الإشغال الحالية تبلغ نحو 9% من إجمالي مساحة المنطقة، مع استمرار خطط التوسع بمعدل يقارب 4 ملايين متر مربع سنوياً، بهدف الاستفادة من العمليات التشغيلية لقطار الاتحاد.<br>وأشار إلى أن الغيل الصناعية تمثل خياراً استراتيجياً للصناعات الكبيرة والثقيلة، مستفيدة من قربها من شبكة قطار الاتحاد وشبكة الطرق السريعة، بما يمنح المشاريع الصناعية واسعة النطاق مزايا لوجستية مهمة، ويعزز قدرتها على الوصول إلى الأسواق المحلية والإقليمية.<br>وتوفر المنطقة أراضي صناعية قابلة للتخصيص بمساحات متنوعة تبدأ من الوحدات الصغيرة وصولاً إلى المجمعات الصناعية الكبيرة، إلى جانب المستودعات والمرافق اللوجستية الجاهزة، وخدمات متكاملة تشمل التراخيص والتأشيرات والكهرباء والمياه والاتصالات، فضلاً عن المساحات المخصصة لسكن العمال والموظفين، مؤكداً ان تكامل هذه المنظومة يسهم في خفض التكاليف التشغيلية وتحسين كفاءة الشركات، ويمنح المستثمرين قدرة أكبر على التوسع وإنشاء مشاريع صناعية متكاملة في الإمارة.<br>وأشار إلى أن خطط التوسع شملت كذلك منطقة الحمراء الصناعية، التي تشهد تطوير وحدات للتخزين الذاتي ومنشآت للخدمات اللوجستية، استجابة للطلب المتزايد من الشركات والأفراد على حلول تخزين مرنة وآمنة، بالإضافة لمشروع مجمع «راك سنترال سكوير»، الذي يوفر نحو 2.27 مليون قدم مربع من مساحات العمل موزعة على 5 مبانٍ، وصممت لاستقطاب الشركات الرائدة، ولا سيما العاملة في قطاعات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، بالتزامن مع تنامي الطلب على المساحات المكتبية النوعية وتزايد توجه الشركات الإقليمية والعالمية إلى تأسيس حضور لها في رأس الخيمة.<br>وأكد جلاد، أن استثمارات «راكز» لم تقتصر على تطوير البنية التحتية، وإنما امتدت إلى التحول الرقمي وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي بهدف تسريع معاملات المستثمرين وتسهيل رحلة تأسيس الأعمال، حيث انخفض زمن استخراج تأشيرة العمل إلى 36 ساعة مقارنة بنحو 28 يوماً سابقاً، واستخراج رخصة الشركة خلال نحو 5 دقائق، بينما تستغرق عملية إصدار الرخصة التجارية للشركات الصناعية نحو 72 ساعة، في إطار الجهود الرامية إلى تبسيط الإجراءات ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين، لافتاً إلى أن مناطق «راكز» تنجز نحو 200 ألف معاملة يومياً بفضل توظيف التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي في العمليات والخدمات.<br>وأوضح جلاد، أن وصول مجتمع أعمال «راكز» إلى 50 ألف شركة يمثل محطة رئيسية في مسيرة نمو الهيئة، ويعكس مستوى الثقة الذي اكتسبته منظومة الأعمال في رأس الخيمة خلال السنوات الماضية، ولا تكمن أهمية هذا الإنجاز في عدد الشركات فقط، وإنما في تنوع الأنشطة والاستثمارات التي اختارت الإمارة مقراً لأعمالها، لافتاً إلى أن مجتمع أعمالنا يضم شركات من أكثر من 100 دولة تعمل في أكثر من 50 قطاعاً تشمل الصناعات والتجارة والخدمات والأنشطة المتخصصة.<br>وأضاف: باتت مناطق «راكز» تمثل مكوناً رئيسياً في الاقتصاد المحلي للإمارة، مشيراً إلى أن مساهمة مناطق الهيئة تصل إلى نحو 27% من حجم الإنتاج المحلي لإمارة رأس الخيمة، بما يعكس الدور المتنامي للقطاع الصناعي والاقتصادي في دعم الناتج المحلي وتنويع مصادر النمو، كما تحتضن «راكز» نحو 250 ألف نسمة يمثلون رأس المال البشري لمنظومتها الاقتصادية، ويتخذون منها وجهة للعمل والسكن، بما يعكس اتساع حجم النشاط الاقتصادي المرتبط بالمناطق الصناعية والاقتصادية وتكاملها مع احتياجات مجتمع الأعمال.</p>

توسعة منطقة الغيل الصناعية إلى 55 مليون متر مربع

«راكز» تمتلك 73.7 مليون متر مربع من البنية التحتية تعزز القطاع الصناعي

<h2>خدمات ومرافق رياضية ومساحات استفاد منها 640 ألف عامل و99 % نسبة الرضا</h2><h2>69 فعالية و16 ورشة توعوية حول الصحة وسلامة الغذاء والاستعداد للطوارئ</h2><p class='article-text'>أنجزت بلدية دبي مشاريع الأسواق المجتمعية المتكاملة للعمال في عدد من أبرز المناطق العمالية بالإمارة شملت أسواقا جرى افتتاحها في مناطق المحيصنة الثانية والقوز الصناعية الثالثة والقوز الرابعة.</p><p class='article-text'>إضافةً إلى سوق آخر في جبل علي الصناعية الأولى من المزمع افتتاحه خلال الفترة القادمة على مساحة إجمالية للأسواق الأربعة تتجاوز 69 ألف متر مربع.</p><p class='article-text'>تأتي هذه المشاريع في إطار جهود البلدية لتوفير بيئة آمنة ومنظمة وسهلة الوصول تتيح للعمال الحصول على احتياجاتهم اليومية والاستفادة من الخدمات والمرافق الترفيهية والرياضية بالقرب من أماكن سكنهم بما يسهم في تعزيز جودة الحياة والوقاية الاستباقية للصحة العامة وتوفير خدمات متكاملة ضمن بيئات حضرية مستدامة تلبي احتياجات المجتمع.</p><p class='article-text'>وتوفر الأسواق نموذجا متكاملا للخدمات المجتمعية يجمع بين توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة تلائم احتياجات العمال وقدرتهم الشرائية إلى جانب الخدمات اليومية والمرافق المساندة.</p><p class='article-text'>ويضم كل سوق 8 أقسام تشمل أكشاكا للمواد الغذائية ومنافذ لبيع الخضراوات والفواكه واللحوم والأسماك والسلع الاستهلاكية إضافةً إلى محال الحلاقة والخياطة ومرافق رياضية ومساحات مخصصة للأنشطة الصحية والتوعوية والفعاليات المجتمعية.</p><p class='article-text'>كما تضم الأسواق 866 كشكا ودكة موزعة على الأسواق الثلاثة بما أسهم في تطوير تجربة التسوق اليومية للعمال لتتجاوز تلبية الاحتياجات الأساسية إلى توفير تجربة مجتمعية متكاملة تجمع بين الخدمات والتوعية والأنشطة المجتمعية والترفيهية في مكان واحد.</p><p class='article-text'>وقالت الدكتورة نسيم محمد رفيع المدير التنفيذي لمؤسسة البيئة والصحة والسلامة بالإنابة في بلدية دبي إن إنجاز مشاريع الأسواق المجتمعية المتكاملة للعمال يعكس التزام بلدية دبي بتوفير بيئات آمنة وصحية وسهلة الوصول تعزز جودة حياة العمال ورفاههم وجرى تطوير هذه المشاريع وفق أحدث معايير التخطيط والتنظيم بما يضمن سهولة الوصول إلى الخدمات الأساسية ويرفع كفاءة البنية التحتية ويوفر مرافق مستدامة تستجيب لاحتياجاتهم اليومية.</p><p class='article-text'>وأضافت أن المشروع يمثل نموذجا مجتمعيا متكاملا يجمع بين التسوق والخدمات والأنشطة الرياضية والترفيهية والتوعوية ضمن مساحات منظمة وآمنة.. ومن خلال قرب هذه الأسواق من أماكن سكن العمال تسهم بلدية دبي في تعزيز الصحة العامة وسلامة الغذاء والتواصل المجتمعي وجودة الحياة بما يرسخ مكانة دبي مدينة تتبنى أفضل الممارسات العالمية في تقديم الخدمات وتعزيز رفاه المجتمع."</p><p class='article-text'>وحققت المبادرة نتائج ملموسة إذ سجلت نسبة رضا بلغت 99 بالمائة واستفاد منها أكثر من 640 ألف عامل من خلال أسواق منظمة توفر منتجات آمنة ضمن أنشطة خاضعة للرقابة.</p><p class='article-text'>وأسهمت في تعزيز التفاعل المجتمعي عبر تنظيم أكثر من 69 فعالية حضرها ما يزيد على 800 ألف عامل إلى جانب تنفيذ 16 ورشة توعوية تناولت موضوعات الصحة والسلامة وسلامة الغذاء والإسعافات الأولية والصحة العامة والاستعداد للطوارئ استفاد منها أكثر من 16 ألف 500 عامل.</p><p class='article-text'>وعزز المشروع تنافسية دبي عالمياً وحصد عددا من الجوائز المرموقة من بينها جائزة مجلس السلامة البريطاني ضمن الفئة /A/ وقدم نموذجا تشغيليا قابلا للتوسع والاستفادة منه في تطوير مشاريع مماثلة في مختلف مناطق دبي ودولة الإمارات.</p><p class='article-text'>وتواصل بلدية دبي تعاونها مع القطاع الخاص للاستفادة من خبراته في تشغيل وإدارة الأسواق المجتمعية وفق الأطر التنظيمية المعتمدة بما يعزز الالتزام بمعايير الصحة والسلامة وسلامة الغذاء والاستدامة ويرتقي بجودة الخدمات المقدمة ويضمن استمرارية تشغيل الأسواق على مدار الأسبوع.</p><p class='article-text'>وتعكس هذه المشاريع التزام دبي بتبني حلول تطويرية مبتكرة ترتكز على التخطيط الاستراتيجي والتكامل المؤسسي والاستدامة وتؤكد أهمية تكامل الخدمات وكفاءة التنظيم والشراكة مع القطاع الخاص في تحسين الحياة اليومية للعمال وتعزيز الحماية المجتمعية ودعم مكانة دبي إحدى أفضل مدن العالم في جودة الحياة.</p><p class='article-text'>وتنسجم المبادرة مع الأهداف الاستراتيجية لبلدية دبي في مجالات التخطيط الحضري المستدام وتعزيز الوقاية الاستباقية للصحة العامة والسلامة المهنية وسلامة الغذاء وتطوير البنية التحتية المجتمعية بما يسهم في الارتقاء بجودة الحياة في المناطق العمالية.</p>

توزعت في المحيصنة والقوز وجبل علي

بلدية دبي تنجز عددا من مشاريع الأسواق المجتمعية المتكاملة الخاصة بالعمال

<p class='article-text'>أعلنت حملة "ثلاجة الفريج" عن نجاحها في توزيع أكثر من مليون عبوة من المياه الباردة والعصائر والمثلجات على العمال في دبي، ضمن نسختها الثالثة التي أطلقتها "فرجان دبي" بدعم من مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"، وبالتعاون مع مؤسسة سقيا الإمارات وبنك الإمارات للطعام، وتستمر حتى 3 سبتمبر المقبل.</p><p class='article-text'>تسعى الحملة المجتمعية الإنسانية في نسختها الثالثة، إلى توزيع مليوني عبوة من المياه الباردة والعصائر والمثلجات على العمال في دبي، للحد من المخاطر الصحية الناجمة عن ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، مثل الجفاف والإجهاد الحراري.</p><p class='article-text'>وتستهدف الحملة، عمال النظافة والبناء، وسائقي توصيل الطلبات، وعمال الزراعة للشوارع والطرق، في مختلف مناطق دبي، بما يسهم في ترسيخ قيم العطاء والتراحم في المجتمع وتعزيز الترابط بين أفراده.</p><p class='article-text'>وأكد إبراهيم البلوشي مدير إدارة الاستدامة والشراكات في مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"، أن حملة "ثلاجة الفريج" تعبر عن ثقافة البذل والتكافل المتجذرة في مجتمع الإمارات، مشيراً إلى أن الحملة تترجم نظرة الاحترام والتقدير لجميع العمال وتثمين ما يقدمونه في مختلف مواقع عملهم.</p><p class='article-text'>وقال: "يعبر نجاح الحملة في توزيع أكثر من مليون عبوة من المياه الباردة والعصائر والمثلجات على العمال في دبي منذ إطلاق نسختها الثالثة، عن فعالية النهج الذي اعتمدته الحملة للوصول إلى الفئة المستهدفة، وتكامل الجهود بين شركائها، ويعبر الإقبال الواسع من موظفي مؤسسات حكومية وخاصة على المشاركة في الحملة، عن التزام مجتمعي شامل بدعم ومساندة شريحة العمال وتقديم كل ما يلزم لإدخال السكينة إلى نفوسهم".</p><p class='article-text'>من جانبها، أكدت علياء الشملان مديرة مؤسسة "فرجان دبي"، أن حملة "ثلاجة الفريج" تواصل مسيرة النجاح التي بدأتها قبل ثلاثة أعوام، استناداً إلى رسالتها النبيلة في دعم العمال في مختلف مناطق دبي، خاصة خلال فصل الصيف، معتبرة أن التفاعل المجتمعي مع الحملة في نسختها الثالثة، مكنها حتى الآن من توزيع أكثر من مليون عبوة من المياه الباردة والعصائر والمثلجات على العمال بيسر وكفاءة عالية.</p><p class='article-text'>وقالت إن حملة (ثلاجة الفريج) تأتي في سياق رؤية بعيدة المدى اعتمدتها إمارة دبي لتوفير بيئة عمل آمنة وفق أفضل ممارسات واشتراطات الصحة والسلامة المهنية، واستطاعت على مدار نسخها الثلاث، تقديم إضافة نوعية لتحفيز روح التطوع والمساهمة المجتمعية بما يرتقي بجودة الحياة، ويعزز السلوكيات والقيم الإيجابية في المجتمع.</p><p class='article-text'>وتسير "فرجان دبي" خلال تنفيذ النسخة الثالثة من الحملة، مركبات حديثة ومبرّدة تجوب مختلف مناطق دبي لتوزيع المياه والعصائر والمثلجات على العمال، بالتعاون مع شركاء الحملة الذين يتولون توفير الموارد المطلوبة والدعم اللوجستي، فيما يسهم المتطوعون بدور مؤثر في تحقيق مستهدفات الحملة، حيث يشاركون في عمليات التوزيع، ويبذلون جهوداً لإيصال مواد الحملة إلى العمال في أماكن سكنهم وعملهم.</p><p class='article-text'>ويعد الدعم المقدم من مؤسسة "سقيا الإمارات" وبنك الإمارات للطعام، عاملاً رئيسياً في تحقيق الأهداف الإنسانية النبيلة لحملة "ثلاجة الفريج"، وتمكينها من الوصول إلى الشريحة المستهدفة في أماكن عملها، حيث تضطلع مؤسسة "سقيا الإمارات" بتوفير كميات كبيرة من عبوات المياه الباردة لتوزيعها على العمال، فيما يدعم بنك الإمارات للطعام الحملة من خلال إتاحة مستودعاته الحديثة لحفظ المياه والعصائر والمثلجات، وتخصيص مركبات توزيع مبردة من أجل إيصالها بطريقة سريعة وآمنة إلى العمال في مواقعهم، كما يدعم الحملة عبر مشاركة متطوعيه في عمليات التوزيع الميداني.</p><p class='article-text'>وتشهد حملة "ثلاجة الفريج" نجاحاً متواصلاً منذ إطلاقها حيث وزعت في نسختها الثانية مليوني عبوة من المياه والعصائر والمثلجات على العمال في دبي، وسجلت النسخة الثانية في صيف 2025، تفاعلاً واسعاً من الجهات الحكومية والمؤسسات الخاصة، حيث شاركت أكثر من 15 جهة في دعم أهدافها، عبر مشاركة مسؤوليها وموظفيها في توزيع المياه والمشروبات الباردة على العمال، والمساهمة الفعالة في توفير مستلزمات نجاحها.</p><p class='article-text'>كما استقطبت النسخة الثانية من الحملة، 250 متطوعاً من مختلف شرائح المجتمع الذين عملوا على تغطية عشرات المواقع الحيوية بشكل يومي، لضمان وصول المياه والمشروبات الباردة إلى الشريحة المستهدفة.</p><p class='article-text'>وفي نسختها الأولى التي نُظمت في صيف 2024، نجحت الحملة في توزيع مليون عبوة من المياه الباردة والعصائر والمثلجات على العمال في دبي.</p><p class='article-text'>يذكر أن "فرجان دبي" تعد مؤسسة اجتماعية تسعى إلى تمكين المجتمعات المحلية في الأحياء السكنية في دبي وتعزيز التواصل والثقة بينها وبين المؤسسات الحكومية والخاصة وذلك عبر تحفيز روح التطوع والمساهمة المجتمعية لخلق حراك مجتمعي يرتقي بجودة الحياة ويعزز السلوكيات والقيم الإيجابية في المجتمع.</p>

ضمن نسختها الثالثةو بدعم من مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية

"مليون عبوة ترطيب".. دبي تروي عطش العمال بـ "ثلاجة الفريج"

<p class='article-text'><div data-empty="false">بات ملصق «متطوع في ثلاجة الفريج» حاضراً على عدد من السيارات التي تجوب أحياء دبي، في مشهد يعكس مشاركة أهالي المناطق السكنية في مبادرة «ثلاجة الفريج» التي أطلقتها «فرجان دبي»، وفتحت من خلالها باب التطوع أمام أفراد المجتمع للمساهمة في توزيع المياه الباردة والعصائر والمثلجات على العمال خلال فصل الصيف بسياراتهم الخاصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتيح المبادرة لأهالي الأحياء المشاركة في عملية التوزيع بأنفسهم، سواء بشكل فردي، أو برفقة الأصدقاء، أو مع أفراد العائلة، لتتحول سيارات المتطوعين إلى وسيلة لإيصال المشروبات الباردة إلى العمال في مختلف مناطق دبي. </div></p><p class='article-text'>وأوضحت «فرجان دبي»، عبر حساباتها، آلية التطوع والمشاركة في المبادرة، والتي تبدأ بالتسجيل، ثم الحضور إلى موقع بنك الإمارات للطعام، حيث يتعين على المتطوع إحضار كيس من الثلج فقط، ومن ثم تعبئة البرادات المتنقلة وتحميلها في سيارته، فيما تضع «فرجان دبي» ملصق «متطوع» على السيارة، ليبدأ بعدها المتطوع رحلته في توزيع المشروبات المنعشة على العمال.</p><p class='article-text'>ووضعت «فرجان دبي» خيارات عدة لتسهيل عملية المشاركة والتوزيع، إذ يمكن للمتطوع اختيار المشاركة بمفرده، أو برفقة الأصدقاء، أو مع أفراد العائلة، بما يتيح للأسر وأفراد المجتمع المشاركة في المبادرة وتحويل عملية التوزيع إلى تجربة مجتمعية مشتركة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستهدف حملة «ثلاجة الفريج» المجتمعية الإنسانية، التي تستمر حتى 3 سبتمبر 2026، عمال النظافة والبناء، وسائقي توصيل الطلبات، وعمال الزراعة في الشوارع والطرق بمختلف مناطق دبي، بما يجسد رسوخ ثقافة الخير في مجتمع الإمارات، وقيم التكافل والتعاضد بين أفراده، وتقديرهم الكبير لكل من يقوم بواجبه على أكمل وجه في مختلف الظروف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتهدف الحملة، بالتعاون مع مؤسسة سقيا الإمارات وبنك الإمارات للطعام، إلى توزيع مليوني عبوة من المياه الباردة والعصائر والمثلجات على العمال في دبي، للحد من المخاطر الصحية الناجمة عن ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف.</div></p>

بـ«كيس ثلج».. أهالي أحياء دبي ينطلقون في رحلة تطوعية لتخفيف حر الصيف عن العمال

<p class='article-text'>من الخارج، لا تحتاج العملية إلى أكثر من موقع يعرض خدمة واضحة: ألف متابع، عشرة آلاف مشاهدة، أو مجموعة من الإعجابات مقابل مبلغ مالي، لكن ما يحدث بعد تقديم الطلب قد يقود إلى غرف تحتوي على مئات الهواتف، أو إلى عمال يتنقلون بين عشرات الحسابات، أو إلى أنظمة آلية تدير آلاف الهويات الرقمية في وقت واحد. هذه هي البنية التي تقف خلف ما يعرف بـ«مزارع النقر».</p><p class='article-text'>وبحسب تقرير نشرته مجلة «ديجيت» عن كواليس هذه المزارع، تبدأ العملية عادة بإنشاء أعداد كبيرة من الحسابات غير الحقيقية وتستخدم بعض العمليات عناوين بريد إلكتروني مصطنعة ومولدات عشوائية للأسماء لإنشاء آلاف الحسابات، ثم توزع هذه الحسابات على أجهزة وهواتف مختلفة قبل استخدامها لتنفيذ الطلبات التي تصل إلى المزرعة، من الإعجاب والمتابعة إلى مشاهدة المقاطع والتفاعل معها.</p><p class='article-text'>ويكشف التقرير أن إحدى صور المزرعة قد تكون أقرب إلى مخزن للهواتف منها إلى مكتب تقليدي، ففي قضية كشفتها الشرطة التايلاندية عام 2017، عثرت السلطات على نحو 500 هاتف ذكي و350 ألف شريحة اتصال لدى ثلاثة مواطنين صينيين كانوا يشغلون عملية مرتبطة بتطبيق «ويتشات»، وكانت الأجهزة تستخدم لتوفير مشاهدات وإعجابات على التطبيق.</p><p class='article-text'>العدد الضخم من شرائح الاتصال ليس تفصيلاً ثانوياً، فالحسابات تحتاج إلى الظهور كهويات منفصلة، وبعض الخدمات تتطلب أرقام هواتف لإنشاء الحساب أو التحقق منه، لذلك تصبح الهواتف والشرائح جزءاً أساسياً من البنية المادية للمزرعة، إلى جانب الحواسيب والبرمجيات والحسابات الوهمية. </p><p class='article-text'>وفي المزارع التي تعتمد على البشر، يبدأ يوم العمل أمام الشاشة، فينتقل العامل يتنقل بين الحسابات والمنصات، فيما يتم تسجيل النقرات التي ينفذها، والهدف هو ألا يبدو النشاط كله صادراً من مستخدم واحد يقوم بالسلوك نفسه بصورة متكررة، ويقوم العمال بتبديل الحسابات باستمرار ولا يستخدمون المنصة نفسها بشكل متتالٍ لفترة طويلة.</p><p class='article-text'>ويقول «ألبرت»، وهو عامل سابق من الفلبين إنه كان يعمل 7 أيام في الأسبوع داخل إحدى هذه العمليات، وتوضح شهادته أن العمل كان شديد التكرار ومنظماً حول تنفيذ أكبر عدد ممكن من المهام الرقمية، مع قواعد يضعها المشغلون بشأن الأجهزة والحسابات المستخدمة.</p><p class='article-text'>وليست كل المزارع بشرية، فهناك عمليات تستخدم البرمجيات لتشغيل الحسابات، وأظهرت دراسات أكاديمية أن بعض مزارع الإعجاب تعمل بواسطة روبوتات، بينما تستخدم أخرى أساليب أكثر تعقيداً لمحاكاة نشاط المستخدم العادي.</p><p class='article-text'>وفي دراسة تناولت مزارع الإعجاب على «فيسبوك»، وجد الباحثون أن بعض الحسابات الوهمية كانت تنشر وتشارك محتوى آخر إلى جانب تنفيذ الإعجابات المطلوبة، بدلاً من الاكتفاء بسلسلة واضحة من النقرات المتطابقة.</p><p class='article-text'>وتوضح دراسة أخرى تابعت 7426 حملة على إحدى منصات العمل المصغر خلال عام كامل كيف يمكن توزيع هذه الأنشطة على آلاف الأشخاص بدلاً من جمعهم في غرفة واحدة، وضمت الحملات أكثر من 1.85 مليون مهمة صغيرة، كان 89.7% منها مرتبطاً بالترويج عبر الإنترنت، وشملت المهام إنشاء الحسابات، والتعليقات، والتصويت، والتفاعل مع المحتوى، إضافة إلى إجراءات تهدف إلى إخفاء نمط النشاط.</p><p class='article-text'>وبذلك قد لا تكون «المزرعة» مكاناً مادياً أصلاً، فيمكن لصاحب الخدمة أن يوزع ألف مهمة على عاملين موجودين في دول مختلفة، يحصل كل منهم على مبلغ صغير مقابل فتح رابط، أو متابعة حساب، أو الضغط على زر، ثم تجمع النتائج في طلب واحد اشتراه العميل.</p><p class='article-text'>أما الطرف الآخر من العملية فهو المتجر الذي يبيع هذه الخدمات، وقد وثقت لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية إحدى أكبر الحالات من خلال شركة «ديفومي»، التي كانت تدير مواقع تبيع متابعين ومشاهدات وإعجابات ومشتركين مزيفين على عدد من المنصات.</p><p class='article-text'>ووفق اللجنة، نفذت الشركة أكثر من 58 ألف طلب لمتابعين مزيفين على تويتر، وأكثر من 32 ألف طلب لمشاهدات مزيفة على يوتيوب، إضافة إلى أكثر من 4 آلاف عملية بيع لمشتركين مزيفين على يوتيوب.</p><p class='article-text'>كما باعت الشركة أكثر من 800 طلب لمتابعين مزيفين على لينكدإن، وكان بين العملاء شركات تسويق وعلاقات عامة، وشركات خدمات مالية واستثمارية، إضافة إلى أفراد من مجالات مختلفة.</p><p class='article-text'>ولهذا تعمل مزارع النقر أقرب إلى خط إنتاج رقمي، المواد الخام هي الهواتف والشرائح والحسابات وعناوين البريد الإلكتروني، والعمل هو النقر والمشاهدة والمتابعة والتعليق، والمنتج النهائي رقم يظهر أسفل منشور أو بجوار اسم حساب.</p><p class='article-text'>وما يراه المستخدم في النهاية لا يكشف شيئاً عن هذه السلسلة، فيظهر أمامه رقم واحد فقط: 10 آلاف إعجاب أو 100 ألف متابع أو مليون مشاهدة، أما خلف الرقم، فقد تكون هناك مئات الهواتف، وآلاف الحسابات، وعمال يتنقلون بينها، أو برنامج ينفذ المهمة بصورة آلية.</p>

داخل مزارع النقر.. ماذا يحدث فعلاً خلف ملايين الإعجابات؟

<h2>15 مليون مستفيد من مبادرات المؤسسة خلال 11 عاماً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يمتد أثر مبادرات مؤسسة «سقيا الإمارات» ويتوسع عاماً بعد عام، وتواصل المؤسسة جهودها لتوفير المياه النظيفة والآمنة إلى ملايين المحرومين حول العالم، وضمان العيش الكريم لأبناء المجتمعات الأقل حظاً.</div></p><p class='article-text'>وبتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، نفذت «سقيا الإمارات» العديد من المشاريع الإنسانية لتخفيف معاناة المجتمعات الأكثر تضرراً من أزمة شح المياه، فقد أسهمت مشاريع المياه المستدامة، منذ إطلاقها عام 2015 وحتى اليوم، في وصول عدد المستفيدين إلى نحو 15 مليون شخص في 37 دولة.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/18/5296955.jpg" alt="سعيد الطاير: دعم القيادة أسهم في توسيع آفاق عمل المؤسسة
" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>سعيد الطاير: دعم القيادة أسهم في توسيع آفاق عمل المؤسسة
</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي سعيد محمد الطاير، رئيس مجلس أمناء مؤسسة «سقيا الإمارات»، التزام المؤسسة بدعم نهج العطاء الإنساني المستدام الذي أرساه الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وتدعمه التوجيهات السديدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله. وأضاف معالي سعيد محمد الطاير:</div></p><p class='article-text'>«أسهم دعم القيادة الرشيدة لمؤسسة (سقيا الإمارات) في توسيع آفاق عمل المؤسسة وتعزيز قدرتها على الوصول إلى المحتاجين في مختلف أرجاء العالم، وترسيخ مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة مركزاً عالمياً للابتكار وصناعة الحلول المستدامة للتحديات الإنسانية والتنموية».</p><p class='article-text'>وانسجاماً مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030، لا سيما الهدف السادس الذي ينص على ضمان توافر المياه وخدمات الصرف الصحي للجميع، تعمل «سقيا الإمارات» على تخفيف معاناة المجتمعات الأكثر تضرراً من أزمة شح المياه العالمية، وتحفيز دور الابتكار في إيجاد حلول مستدامة لمشكلة شح المياه.</p><h2>جهود</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشرف «سقيا الإمارات» على جائزة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية للمياه التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، ويبلغ مجموع جوائزها مليون دولار أمريكي. </div></p><p class='article-text'>وتحفز الجائزة جهود البحث والتطوير لابتكار حلول مستدامة لأزمة المياه العالمية بالاعتماد على الطاقة المتجددة، بما يسهم في مواجهة التحديات الناجمة عن شح المياه وتحسين الوصول إلى المياه الآمنة في المجتمعات الأقل نمواً حول العالم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الدورات الـ4 الماضية من الجائزة، تم تكريم 43 فائزاً من 26 دولة تقديراً لريادتهم في مجالات إنتاج وتحلية وتنقية المياه. وتستقبل «سقيا الإمارات» طلبات المشاركة في الدورة الـ5 من الجائزة حتى 30 سبتمبر 2026، بما يتيح الفرصة أمام الجامعات ومراكز الأبحاث والمؤسسات والشركات والمبتكرين والأفراد من مختلف أنحاء العالم للمشاركة بمشاريع وحلول مبتكرة تسهم في مواجهة تحديات شحّ المياه وتعزيز الأمن المائي.</div></p><h2>مشاريع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، نفذت «سقيا الإمارات» بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي وسفارة دولة الإمارات في تنزانيا، مشاريع في جمهورية تنزانيا، لتوفير المياه النظيفة والصالحة للشرب لسكان المحافظات والأرياف والقرى في أنحاء تنزانيا.</div></p><p class='article-text'>ووصل عدد المستفيدين من مشاريع «سقيا الإمارات» في تنزانيا حتى اليوم أكثر من مليون شخص. وأسهمت مشاريع المؤسسة في إحداث تأثير إيجابي ملموس في حياة المستفيدين، من خلال توفير مياه نظيفة وآمنة أسهمت في تحسين جودة حياتهم وحمايتهم من مخاطر الأمراض الناجمة عن تلوث المياه،.</p><p class='article-text'>إضافة إلى إتاحة المجال أمامهم للعمل أو الدراسة أو قضاء المزید من الوقت مع أسرهم، بدلاً من قطع مسافات طويلة يومياً للحصول على المياه. كما نفذت «سقيا الإمارات» حملتها الرمضانية السنوية بالتعاون مع 19 مؤسسة وجمعية.</p><p class='article-text'>وتشهد الحملة سنوياً مشاركة موظفي هيئة كهرباء ومياه دبي في توزيع عبوات المياه ضمن وجبات الإفطار في المساجد وخيام الإفطار الرمضانية، إلى جانب توزيع السلال الغذائية على الأسر ذات الدخل المحدود.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشاركت «سقيا الإمارات» للعام الثالث على التوالي في الحملة المجتمعية الإنسانية «ثلاجة الفريج» التي أطلقتها مؤسسة «فرجان دبي» بدعم من مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، وبالتعاون مع مؤسسة «سقيا الإمارات» وبنك الإمارات للطعام. وتهدف الحملة إلى توزيع مليوني عبوة من المياه الباردة والعصائر والمثلجات على العمال في دبي خلال فصل الصيف.</div></p>

نتائج البحث عن: العمال