<p class='article-text'>أكدت مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة التزامها بحماية حقوق المستهلكين في مختلف أنحاء القطاع البحري بدبي، ومواصلة تعزيز الوعي بمنصة شكاوى المستهلكين في إمارة دبي.</p><p class='article-text'>وبموجب القرار الإداري رقم (9) لسنة 2025، تُعد الشفافية في تطبيق رسوم الحاويات البحرية متطلباً تنظيمياً. ويحق لمستهلكي الخدمات البحرية والأطراف المعنية، بمن فيهم المستوردون والمصدرون وأصحاب البضائع والمرسل إليهم والتجار، الحصول على معلومات واضحة بشأن الرسوم المطبقة على شحناتهم.</p><p class='article-text'>وتُعد منصة شكاوى المستهلكين التابعة لسلطة دبي البحرية على منصة «دبي التجارية» القناة المركزية المعتمدة لتقديم الشكاوى المتعلقة برسوم الحاويات البحرية في دبي ومراجعتها والتحقيق فيها ومعالجتها. وتتيح المنصة تقييم كل حالة بصورة متسقة ودقيقة، كما تمكّن السلطة من التواصل مباشرة مع مزودي الخدمات عند الحاجة إلى إيضاحات أو مستندات أو مبررات تتعلق بالرسوم المطبقة.</p><p class='article-text'>ومنذ بداية عام 2026 راجعت مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة أكثر من 300 شكوى مقدمة عبر المنصة، وحققت نسبة معالجة بلغت 100%، وقال الكابتن إبراهيم البلوشي، المدير التنفيذي لسلطة موانئ دبي في مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة: «توفر منصة شكاوى المستهلكين آلية واضحة وسهلة الوصول وموثوقة، تتيح للمستهلكين طرح ملاحظاتهم وشكاواهم المتعلقة برسوم الحاويات البحرية. وتخضع كل شكوى تُقدَّم عبر القناة الرسمية لمراجعة وتحقيق شاملين».</p><p class='article-text'>وأضاف: «يعكس الأداء القوي الذي سجلناه خلال العام الجاري تنامي وعي المتعاملين بآلية معالجة الشكاوى في المؤسسة، وترسّخ ثقتهم بفاعليتها. فالاستجابة السريعة والمنصفة للشكاوى مسؤولية مشتركة تتطلب تعاون المستهلكين ومزودي الخدمات؛ إذ ندعو المستهلكين إلى تزويدنا بمعلومات دقيقة ومتكاملة، مدعومة بجميع المستندات ذات الصلة، فيما نؤكد أهمية استجابة مزودي الخدمات للاستفسارات الواردة، وتقديم الوثائق والمبررات الكاملة للرسوم المطبقة. ومن خلال هذا التعاون نرسّخ ممارسات أكثر عدالة واتساقاً وشفافية، ونعزز الثقة بمنظومة التجارة والأعمال البحرية في دبي».</p><p class='article-text'>وستواصل المؤسسة الإشراف على تنفيذ القرار الإداري رقم (9) لسنة 2025، بما يعزز الشفافية والمساءلة والممارسات السوقية العادلة في مختلف أنحاء القطاع البحري في دبي.</p><p class='article-text'>ويمكن تقديم الشكاوى المتعلقة برسوم الحاويات البحرية في إمارة دبي ومتابعتها من خلال منصة شكاوى المستهلكين التابعة لسلطة دبي البحرية على منصة «دبي التجارية».</p>

«الموانئ والجمارك» تعالج 300 شكوى لرسوم الحاويات

<p class='article-text'>حقق مركز شرطة نايف زمناً للاستجابة للبلاغات الطارئة جداً بلغ دقيقة و35 ثانية خلال عام 2025، مقارنة بالمستهدف المحدد عند دقيقتين و45 ثانية، فيما سجل مؤشر الشعور بالأمان 99.2%، وبلغت نسبة التغطية الأمنية لمناطق الاختصاص 99.4%، إلى جانب تسجيل صفر وفيات في الحوادث المرورية.</p><p class='article-text'>جاء ذلك خلال تفقد معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، المركز ضمن برنامج التفتيش السنوي على الإدارات العامة ومراكز الشرطة، حيث اطلع على مؤشرات الأداء ومستويات الجاهزية الأمنية ونتائج العمل الجنائي والمروري، والخطط الهادفة إلى تعزيز الأمن وسرعة الاستجابة للبلاغات.</p><p class='article-text'>وأظهرت مؤشرات المركز تسجيل نسبة 98.8% في الثقة بمركز الشرطة الموجود بالقرب من أفراد المجتمع، و99.6% في مؤشر الشعور بالأمان أثناء المشي ليلاً، فيما بلغت نسبة السعادة الوظيفية 98.6%.</p><p class='article-text'>وأكد معالي الفريق عبدالله خليفة المري أهمية المحافظة على المستويات المتقدمة في سرعة الاستجابة، ومواصلة العمل على تقليص أزمنة الوصول إلى مواقع البلاغات من خلال الاستخدام الأمثل للأنظمة الذكية والبيانات، وتحليل كثافة البلاغات، وتوزيع الدوريات وفق احتياجات المناطق والأوقات الأكثر نشاطاً.</p><p class='article-text'>وشدد معاليه على أهمية التعامل مع مؤشرات الأداء باعتبارها أداة أساسية لقراءة الواقع الأمني واستشراف الاحتياجات المستقبلية، والاستفادة من البيانات والإحصاءات في إعادة توزيع الموارد البشرية والميدانية، وتحديد المناطق والأوقات التي تتطلب كثافة أكبر في الانتشار الأمني.</p><p class='article-text'>ويمتد نطاق اختصاص مركز شرطة نايف على مساحة تقارب 4 كيلومترات مربعة، ويضم 12 منطقة، تشمل عدداً من أبرز المناطق والأسواق والمرافق الحيوية في دبي، من بينها سوق الذهب وبناية أرض الذهب وحي الذهب – إثراء دبي، إلى جانب محطات مترو الاتحاد وبني ياس وسوق الذهب والرأس.</p><p class='article-text'>وأكد معالي الفريق عبدالله خليفة المري أن طبيعة منطقة نايف، بما تتمتع به من كثافة سكانية وحركة تجارية وسياحية مستمرة وتنوع كبير في الفئات والجنسيات، تتطلب المحافظة على مستويات عالية من الجاهزية، والتعامل الاستباقي مع التحديات، ومواصلة تطوير الخطط الأمنية بما يواكب المتغيرات والتطور المتسارع الذي تشهده إمارة دبي.</p><p class='article-text'>واطلع معاليه على نتائج العمل الجنائي والمروري بالمركز، وآليات التعامل مع الشكاوى والمعاملات الجنائية، ونقاط التفتيش ودورها في تعزيز الحضور الأمني والوقاية من الجريمة وضبط المخالفات، إضافة إلى الإجراءات المتخذة للحد من الحوادث المرورية ورفع مستويات السلامة.</p><p class='article-text'>وسجل المركز خلال عام 2025 تحرير 180 مخالفة ضجيج، ضمن جهوده للتعامل مع السلوكيات التي تؤثر في راحة السكان وزوار المنطقة وتعزيز جودة الحياة.</p><p class='article-text'>يذكر أن منطقة نايف ارتبطت بتاريخ شرطة دبي منذ مراحل مبكرة، إذ اتُخذت قلعة نايف مقراً للقيادة العامة لشرطة دبي حتى عام 1973، فيما افتُتح مركز شرطة نايف بعد إعادة ترميم المبنى في أكتوبر 1997.</p><p class='article-text'>وأشاد معالي الفريق عبدالله خليفة المري بجهود العاملين في المركز والنتائج التي حققوها، مؤكداً أهمية مواصلة تطوير الأداء، وتمكين الكفاءات، والاستفادة من التقنيات والأنظمة الذكية في رفع كفاءة العمل الأمني والميداني</p>

شرطة دبي: مركز نايف يستجيب للبلاغات الطارئة خلال دقيقة و35 ثانية

<p class='article-text'>قتل 7 فلسطينيين في غارة شنها سلاح الجو الإسرائيلي، أمس، على مركز للشرطة في مدينة غزة، على ما أفاد مصدر طبي والدفاع المدني. وصرح الناطق باسم الدفاع المدني محمود بصل، بأنه نُقل للمستشفى سبعة قتلى بينهم سيدة وأكثر من 22 إصابة، إثر غارة جوية إسرائيلية جديدة استهدفت مركز شرطة البلديات في محافظة غزة.</p><p class='article-text'>وأكد قسم الاستقبال والطوارئ في مستشفى الشفاء في مدينة غزة استقبال القتلى والإصابات.إلى ذلك، قال الجيش الإسرائيلي، أمس، إنه ​سيفتح تحقيقات جنائية داخلية بشأن تورط قواته في ‌مقتل الطفلة الفلسطينية ​هند رجب في يناير 2024، و15 من موظفي الطوارئ والإغاثة في مارس 2025 بقطاع غزة.</p><p class='article-text'>لكن جماعات حقوقية تقول إن مثل هذه التحقيقات نادراً ما تفضي إلى إدانات. وأضاف الجيش أن قرارات فتح التحقيقات جاءت عقب ⁠مراجعات أجرتها آلية تقصي الحقائق والتقييم التابعة له، وأصدر قرارات بشأن خمس وقائع أسفرت عن مقتل فلسطينيين.</p><p class='article-text'>وشملت القرارات التحقيق في مقتل 7 من موظفي الإغاثة التابعين لمؤسسة «ورلد سنترال كيتشن» الخيرية ‌في أبريل نيسان 2024. وفي ما يتعلق بهذه الواقعة، قال الجيش إنه لا توجد شبهة معقولة بارتكاب مخالفة جنائية تبرر فتح تحقيق جنائي.</p><p class='article-text'>وذكر أنه وعلى ‌مدى أكثر من ألف يوم، خاض جيش الدفاع ‌الإسرائيلي معارك ضارية على جبهات متعددة، ونفذ مجموعة واسعة ‌من المهام العسكرية في ظل ‌واقع عملياتي بالغ التعقيد.</p><p class='article-text'>وأضاف: «في إطار التزامات الجيش الإسرائيلي بموجب القانون الدولي والقانون الإسرائيلي، ​يحقق الجيش في ‌وقائع استثنائية حدثت أثناء ​القتال».</p><p class='article-text'>وتقول منظمات حقوقية إسرائيلية، إن ⁠التحقيقات في شبهات ارتكاب جنود إسرائيليين مخالفات جنائية في ما يتعلق بقتل فلسطينيين نادراً ما تفضي إلى إدانات. وقال متحدث باسم منظمة «يش دين» ​الحقوقية الإسرائيلية: «لا ⁠تتم أي إدانات ⁠تقريباً مقارنة بعدد الشكاوى المقدمة ضد الجنود والقادة الذين يرتكبون مخالفات».</p><h2>استياء أوروبي</h2><p class='article-text'>ورداً على تصريحات وزير الأمن القومي الإسرائيلي، اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، والتي دعا فيها إلى قتل العشرات يومياً في غزة، ندد وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، بما أسماها التصريحات اللاإنسانية. وقال بارو في مقابلة مع صحيفة «لا مونتاني» الفرنسية:</p><p class='article-text'>«ما يحدث اليوم في الضفة الغربية أمر مخزٍ حقاً ويجب أن يثير اشمئزازنا جميعاً.. ولهذا السبب فرضنا عقوبات على الوزير بن غفير الذي أدلى مؤخراً بتصريحات غير مقبولة ولا إنسانية».</p><p class='article-text'>كما أبدى المستشار الألماني، فريدريش ميرتس، اعتراضه بشكل قاطع على تصريحات بن غفير. وقال زباستيان هيله، نائب المتحدث باسم الحكومة الألمانية، في برلين، إن المستشار الألماني يدين بشدة هذه الدعوات المهينة للإنسانية والمخالفة للقانون الدولي، مؤكداً أنه لا يمكن قبولها.</p>

باريس وبرلين مستاءتان من تصريحات بن غفير «اللاإنسانية» بشأن غزة

7 قتلى في غارة إسرائيلية على القطاع

تحقيق «البيان » الاستقصائي يناقش مشكلة أسعار البناء

«بيت العمر» يتأرجح بين تجار الأزمات 1 - 2

<p class='article-text'><div data-empty="false">تمضي هيئة رأس الخيمة للمواصلات في إعادة تشكيل منظومة النقل بالإمارة على أسس تجمع بين الاستدامة والكفاءة التشغيلية والتحول الرقمي، مدفوعة بتوسع استخدام المركبات الصديقة للبيئة، وتطوير الخدمات الإلكترونية، وتعزيز سرعة الاستجابة لاحتياجات المتعاملين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح المهندس إسماعيل حسن البلوشي، مدير عام هيئة رأس الخيمة للمواصلات، تشكل المركبات الهجينة 83 % من إجمالي أسطول الهيئة، مقابل 17 % للمركبات الكهربائية، في مؤشر على التحول المتدرج نحو تقنيات نقل أكثر كفاءة في استهلاك الطاقة وأقل تأثيراً على البيئة، مع استمرار التوسع في الحلول الكهربائية باعتبارها أحد المسارات المستقبلية للنقل منخفض الانبعاثات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: انعكس هذا التحوّل على الأداء البيئي للهيئة، التي نجحت خلال النصف الأول من العام في خفض 6167 طناً من انبعاثات الكربون، متجاوزة المستهدف المحدد للفترة بنسبة 25 %، بما يعكس الأثر المباشر لرفع كفاءة الأسطول وتوسيع الاعتماد على المركبات الصديقة للبيئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد البلوشي أن الهيئة قفزت شوطاً متقدماً في رقمنة خدماتها، حيث بلغت نسبة إنجاز المعاملات عبر منصة الخدمات الرقمية 100 % خلال النصف الأول من العام، بما يؤكد تحول القنوات الرقمية إلى مسار رئيسي لإنجاز الخدمات، وتقليص الإجراءات التقليدية.</div></p><p class='article-text'>واختصار الوقت والجهد، ورفع كفاءة التعامل مع الطلبات. وأضاف: امتد التحول الرقمي إلى منظومة خدمة المتعاملين، مع تحقيق الهيئة نسبة 100 % في إغلاق الشكاوى واسترجاع المفقودات خلال النصف الأول من العام 2026، بما يعكس سرعة الاستجابة للملاحظات والطلبات، واستكمال إجراءات المعالجة والمتابعة حتى إغلاقها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الهيئة تواصل تطوير منظومة نقل متكاملة وذكية ومستدامة، من خلال توظيف التقنيات الحديثة، وتوسيع نطاق الحلول المبتكرة، ورفع كفاءة الأسطول، بما يواكب احتياجات المجتمع ويدعم التوجهات المستقبلية للإمارة في قطاع النقل والمواصلات.</div></p><p class='article-text'>مؤكداً أن الاستدامة وجودة الخدمة وتجربة المتعامل تمثل محاور رئيسية في توجهات الهيئة، والتي تواصل تطوير الخدمات والممارسات التشغيلية بما يعزز كفاءة منظومة التنقل ويرتقي بجودة الحياة في الإمارة.</p>

  إسماعيل البلوشي: 6167 طناً خفضاً في انبعاثات الكربون خلال النصف الأول  

83 % من أسطول «مواصلات رأس الخيمة» مركبات هجينة

<p class='article-text'>قال باتريس موتسيبي، رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف)، إن مصير جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي (الفيفا)، الذي يتعرض لضغوط، سيتحدد من قبل الاتحادات الأعضاء، وعددها 211، في المؤسسة خلال انتخابات مارس/آذار المقبل.</p><p class='article-text'>ويواجه إنفانتينو، الذي يسعى لإعادة انتخابه، تمردًا صريحًا بعد أن انتقدت ثلاثة اتحادات قارية، الاتحاد الأوروبي للعبة (اليويفا) والاتحاد الآسيوي واتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي (الكونكاكاف)، سلوكه ودعت إلى استقالته عقب محاولته الفاشلة لجلب استثمارات خاصة إلى مسابقات الفيفا، بما في ذلك كأس العالم.</p><p class='article-text'>لكن موتسيبي يرى أن الأمر يجب أن يُترك لجميع أعضاء الفيفا ليقرروا ما إذا كان إنفانتينو سيبقى رئيسًا خلال المؤتمر السابع والسبعين للمؤسسة، الذي سيعقد في الرباط بالمغرب يوم 18 مارس المقبل.</p><p class='article-text'>وقال موتسيبي لسكاي نيوز الأربعاء: «ستجرى الانتخابات العام المقبل. يجب أن نسمح لهذه العملية بالاستمرار وأن نترك القرار للأعضاء وعددهم 211.</p><p class='article-text'>«إذا كان هناك من يريد الترشح ضده، فليطرح اسمه. فهذا هو الإجراء السليم.</p><p class='article-text'>«ما أود التركيز عليه هو الوحدة والتعاون. كيف نواصل تطوير كرة القدم ونموها في خضم التحديات التي نواجهها؟ يجب أن نتعامل مع تلك التحديات ونحلها ونمضي قدمًا».</p><p class='article-text'>ويرى موتسيبي أن القادة يجب أن يكونوا مستعدين للخضوع للرقابة، لكنه أشار إلى أن الفيفا لديه إجراءات معدة للتعامل مع الشكاوى.</p><p class='article-text'>وقال: «إذا تصرفت، بصفتي رئيسًا، بطريقة لا تعكس الإجراءات القانونية السليمة أو الحوكمة السليمة، فيجب أن أخضع للاستجواب وأن تطرح عليّ تلك الأسئلة.</p><p class='article-text'>«إذا كان لدى أي شخص مشكلة مع أي شخص آخر، سواء كان جياني أو أي شخص آخر، فليتبع إجراءات الفيفا. وإذا أردتم الإطاحة به، فاذهبوا إلى الانتخابات. الأمر بهذه البساطة.</p><p class='article-text'>«دعوا الاتحادات الأعضاء وعددها 211 تقرر. سيظهر التصويت ما إذا كانت تثق به أم لا. لكل شخص الحق في الحصول على حكم عادل ومعاملة عادلة. يجب الاستماع إلى الجميع.</p><p class='article-text'>«الإجراءات القانونية السليمة والحوكمة والشرعية أمور غير قابلة للتفاوض».</p><p class='article-text'>وأكد موتسيبي أن إنفانتينو لا يزال يحظى بدعم الاتحاد الأفريقي للعبة.</p><p class='article-text'>وقال: «كان مخلصًا لكرة القدم الأفريقية. وهو يحظى بدعم أفريقيا».</p>

رئيس «كاف»: أعضاء «فيفا» سيقررون مستقبل إنفانتينو في الانتخابات

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين مواصلة تطوير منظومة خدماتها المقدمة للمتعاملين، عبر منظومة متكاملة لخدمات الاتصال والدعم، حيث أظهرت نتائج الأداء أن مركز الاستشارات والمطالبات العمالية (80084) التابع للوزارة استقبل مليوناً و119 ألف مكالمة واردة بالإضافة إلى أكثر من 2.3 مليون مكالمة صادرة مع أطراف العلاقة التعاقدية خلال النصف الأول من عام 2026، ما يعكس الثقة المتنامية بخدمات المركز، ودوره المحوري في توفير الدعم والإجابة عن استفسارات المتعاملين، وإرشادهم إلى الخدمات والإجراءات المختلفة، بما يضمن سرعة إنجاز معاملاتهم ورفع مستوى رضاهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت النتائج مستوى الكفاءة والريادة في تقديم الخدمات وفق أرفع المعايير العالمية، ما يعكس كفاءة منظومة التواصل وسرعة الاستجابة للطلبات والاستفسارات، ويرسخ رؤية دولة الإمارات وتوجهاتها للارتقاء بتجربة المتعاملين، وترسيخ ريادتها في الخدمات الحكومية، وتعزيز جودة الحياة، وتوفير تجربة متعامل استباقية ومتكاملة تعتمد على الابتكار والتحول الرقمي، بما يدعم تنافسية سوق العمل ويواكب مسيرة الدولة الطموحة للمستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الدكتور أحمد القاره مدير إدارة علاقات العمل في وزارة الموارد البشرية والتوطين: «نواصل الاستثمار في تطوير مركز الاستشارات والمطالبات العمالية باعتباره من أهم قنوات التواصل المباشر مع المتعاملين، من خلال توظيف أحدث تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتحليلات الذكية، وتعزيز التكامل بين مختلف قنوات تقديم الخدمة، بما يضمن سرعة الاستجابة ودقة المعلومات وسهولة الوصول إلى الخدمات.</div></p><p class='article-text'>كما نحرص على الاستفادة من ملاحظات المتعاملين وتطلعاتهم في تطوير الخدمات وتحسينها، دعماً لمستهدفات الوزارة واستراتيجية القيادة الرشيدة في تقديم خدمات حكومية عالمية المستوى، تضع المتعامل في صدارة الأولويات، وتعزز جودة الحياة وسهولة ممارسة الأعمال في دولة الإمارات».</p><p class='article-text'>وأضاف: «تعكس هذه النتائج نجاح الوزارة في بناء منظومة متكاملة لخدمة المتعاملين ترتكز على الكفاءة والابتكار، بما يواكب النمو المتسارع الذي يشهده سوق العمل في دولة الإمارات، ويعزز قدرة الوزارة على تقديم خدمات نوعية تستجيب لاحتياجات مختلف فئات المتعاملين وفق أفضل الممارسات العالمية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد مركز الاستشارات والمطالبات العمالية (80084) إحدى القنوات التي تعتمد عليها الوزارة في تقديم خدماتها، حيث يوفر دعماً شاملاً للمتعاملين، ويستجيب لاستفساراتهم المتعلقة بالعلاقة التعاقدية والحقوق العمالية، ويتيح لهم تقديم الشكاوى العمالية ويرشدهم إلى الإجراءات والخدمات الرقمية، بما يعزز الاستفادة من المنصات الذكية، ويوفر الخدمات وإمكانية التواصل المباشر عن بُعد، وفي أي وقت، من دون الحاجة لمراجعة الوزارة أو مراكز الخدمة. </div></p><p class='article-text'>ويستند المركز إلى منظومة تشغيلية متطورة تعتمد أحدث الحلول الرقمية وتقنيات الذكاء الاصطناعي، بما يسهم في رفع كفاءة الاستجابة، وتسريع إنجاز الطلبات، وتحليل احتياجات المتعاملين بصورة لحظية، إلى جانب توفير الدعم بلغات متعددة وصلت إلى أكثر من 22 لغة لاستيعاب احتياجات مختلف فئات المتعاملين، وتوسيع شريحة المستفيدين من الخدمة، وضمان وصولها لجميع الفئات بكفاءة وسهولة، إلى جانب التكامل مع القنوات الرقمية للوزارة، بما يضمن تقديم خدمات حكومية أكثر كفاءة ومرونة واستدامة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يواصل المركز توظيف البيانات والملاحظات الواردة من المتعاملين في تطوير الخدمات وتحسين الإجراءات، بما يعزز نهج التحسين المستمر، ويسهم في تصميم خدمات استباقية وسلسة، ترتكز على احتياجات المتعاملين وتوقعاتهم، وتنسجم مع مستهدفات الوزارة في الارتقاء بجودة الخدمات الحكومية.</div></p>

المركز يقدم الدعم بـ 22 لغة.. 3.4 ملايين مكالمة تعامل معها «المطالبات العمالية» في النصف الأول

<p class='article-text'>يواصل قطاع خدمات سوق العمل في وزارة الموارد البشرية والتوطين تحقيق نتائج متقدمة في تعزيز استقرار سوق العمل، حيث نجح خلال النصف الأول من العام الجاري 2026 في معالجة وتسوية 185 ألفا و793 منازعة عمالية في الوزارة، بنسبة بلغت 98.6% من إجمالي النزاعات المسجلة، فيما بلغ عدد النزاعات التي تمت إحالتها إلى القضاء ألفين و481 نزاعا فقط، بنسبة 1.4% من المنازعات المسجلة، في مؤشر يعكس كفاءة منظومة تسوية المنازعات العمالية واستمرار تطويرها بما يواكب أفضل الممارسات العالمية.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه النتائج ضمن أبرز إنجازات قطاع خدمات سوق العمل خلال النصف الأول من عام 2026، وامتداداً للتطوير المستمر الذي شهدته منظومة تسوية المنازعات العمالية في تحقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل، وفي مقدمتها منح الوزارة صلاحية الفصل في المنازعات العمالية التي لا تتجاوز قيمة المطالبة فيها 50 ألف درهم، بما أسهم في تسريع الفصل في النزاعات، وتخفيف العبء على المحاكم، وتمكين أصحاب الحقوق من الحصول على مستحقاتهم خلال مدد زمنية قصيرة.</p><p class='article-text'>وأكد الدكتور أحمد القاره، مدير إدارة علاقات العمل في وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن الوزارة تواصل تطوير كفاءة منظومة تسوية المنازعات العمالية، وفق منهجية متكاملة تعتمد على الحلول الاستباقية وتوفير آليات فعالة للتسوية تحفظ حقوق جميع أطراف العلاقة التعاقدية، مع الالتزام بالبت في الشكاوى ضمن الأطر الزمنية المحددة، وإعطاء الأولوية للتسويات الودية، من خلال تعزيز آليات معالجة الشكاوى عبر باحثين قانونيين متخصصين، بما يسهم في تعزيز سرعة الاستجابة لاحتياجات أطراف علاقة العمل، وينسجم مع توجهات الدولة في بناء سوق عمل مرن ومتوازن قائم على العدالة والكفاءة، وترسيخ بيئة عمل مستقرة ومتوازنة تدعم تنافسية سوق العمل في دولة الإمارات.</p><p class='article-text'>وأوضح القاره، أن تطوير بيئة الخدمات الرقمية الرائدة في الوزارة، وسهولة وصول المتعاملين إلى الخدمات، ورفع مستويات رضا المتعاملين أسهمت في نجاح منظومة تسوية المنازعات العمالية، مشيرا إلى الدور المحوري والمباشر للنسخة المطورة من منظومة حماية الأجور، في الحد من أسباب النزاعات العمالية، من خلال تعزيز الرقابة الاستباقية على التزام المنشآت بمواعيد سداد الأجور، ورصد أي تأخير أو مخالفة بشكل مبكر، بما يتيح سرعة التدخل واتخاذ الإجراءات اللازمة قبل تطور الحالات إلى نزاعات قضائية، فضلاً عن رفع مستويات الامتثال لدى أصحاب العمل وتعزيز الثقة بين طرفي علاقة العمل.</p><p class='article-text'>وتتكامل منظومة تسوية المنازعات العمالية، ونظام حماية الأجور مع الأنظمة الرقمية والرقابية الأخرى في الوزارة لتعزيز كفاءة متابعة التزامات المنشآت، ودعم اتخاذ القرارات المبنية على البيانات، بما يسهم في ترسيخ بيئة عمل مستقرة ومتوازنة تقوم على حماية الحقوق.</p><p class='article-text'>وتعكس المحافظة على هذا المستوى المرتفع من تسوية النزاعات العمالية كفاءة المنظومة التشريعية والإجرائية التي طورتها الوزارة، ويؤكد نجاحها في توفير آليات سريعة وعادلة لحماية حقوق طرفي علاقة العمل، وذلك في إطار استراتيجيتها الرامية إلى تطوير منظومة علاقات العمل، وتقديم خدمات حكومية ذكية واستباقية وفق أفضل الممارسات العالمية، بما يعزز تنافسية سوق العمل الإماراتي، ويرسخ ريادة دولة الإمارات في مؤشرات التنافسية العالمية، والتي توجت بحصولها على المركز الأول عالمياً في مؤشر قلة النزاعات العمالية وفق الكتاب السنوي للتنافسية العالمية.</p><p class='article-text'>ودعت وزارة الموارد البشرية والتوطين أصحاب العمل والعاملين للتواصل مع مركز الاستشارات والمطالبات العمالية عبر الرقم المجاني (80084)، للحصول على الإرشادات والاستشارات القانونية المتربطة بالعلاقة التعاقدية وتقديم الشكاوى العمالية، إلى جانب القنوات الرقمية للوزارة بما يشمل الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي MOHRE، بما يضمن سرعة الوصول إلى الخدمات وحماية حقوق طرفي علاقة العمل.</p>

"التوطين" تعزز استقرار سوق العمل بمعالجة 98.6% من المنازعات العمالية خلال النصف الأول

<p class='article-text'><div data-empty="false">بقلم: جيليان تيت</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما الذي يقف خلف الطفرة الهائلة في الصادرات الصينية، والتي لامست حاجز 4 تريليونات دولار العام الماضي؟ هذا السؤال يثير قلقاً عميقاً لدى صناع السياسات خارج الصين، وسط مخاوف متزايدة من اندلاع صدمة صينية ثانية. </div></p><p class='article-text'>وهو تساؤل كنت أفكر فيه بنفسي أخيراً، بعد أن سرت في الأراضي الصينية على متن قافلة من السيارات الكهربائية ضمن طريق الحرير، حيث رأيت عن قرب الجودة المذهلة لسياراتها الكهربائية والتكنولوجيا الخضراء والذكاء الاصطناعي. وأمام هذا المشهد، يصعب ألا تقلق بشأن كيفية قدرة الآخرين على المنافسة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والآن، اندلع سجال حاد حول هذا الملف بين بعض الاقتصاديين الصينيين ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. ففي الشهر الماضي، أفادت المنظمة التي تتخذ من باريس مقراً لها، أن حجم الدعم الصيني كان أعلى بمقدار 3 إلى 8 مرات من منافسيها في الدول الغنية خلال عام 2024.</div></p><p class='article-text'>وأنه كان سبباً في 60% من المكاسب التي حققتها الصين في حصتها من السوق العالمية بين عامي 2005 و2023. ويعزز هذا التقرير الشكاوى الأمريكية والأوروبية المتكررة من أن الصين تستخدم أساليب غير عادلة لإزاحة منافسيها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن خبراء اقتصاد صينيين، مثل غوو كاي، يرون أن الدعم الحكومي لم يعد التفسير الأكثر إقناعاً لتنامي القدرة التنافسية للشركات الصينية، ويتهمون المنظمة بسوء حساب كيفية عمل القروض الميسرة. وهي نقطة أيدتها ورقة بحثية صادرة عن المنتدى الاقتصادي العالمي، والتي لم تجد أدلة كافية على وجود تمويل واسع ومنهجي بأقل من أسعار السوق للشركات الصينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا شك أن هذا النقاش سيستمر طويلاً. رغم ذلك، ظهرت الأسبوع الماضي رؤية مثيرة للتفكير في ورقة بحثية طال انتظارها وصدرت عن صندوق النقد الدولي. تشير الورقة، وبشكل صحيح، إلى أن قياس مستويات الدعم أمر في غاية الصعوبة نظراً لشح البيانات وتفاوت التعاريف.</div></p><p class='article-text'>بالتالي، بينما شملت حسابات منظمة التعاون الاقتصادي القروض الميسرة، فإن حسابات صندوق النقد الدولي لم تشملها، بل ركزت فقط على المنح والمساعدات المباشرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرح الورقة ثلاث نقاط جوهرية. أولها أنه حتى وفقاً للتعريف الضيق، فقد شكل الدعم الصيني أكثر من 2.5% من القيمة المضافة في عام 2023، ارتفاعاً من 1% في عام 2015، أو بمتوسط يبلغ نحو 1.8% خلال هذه الفترة، وهي نسبة، رغم ضآلتها الظاهرية، تمثل فارقاً هائلاً أمام هوامش أرباح الشركات الضئيلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وثانيها أن الصين ليست فريدة في هذا التدخل الحكومي، ففي الولايات المتحدة بلغت نسبة الدعم 1.3% من القيمة المضافة، و1% و0.6% في كندا والاتحاد الأوروبي، ما يجعل الشكاوى الأمريكية تبدو نوعاً من النفاق.</div></p><p class='article-text'>وثالثها أن طبيعة الدعم تختلف، فقد وجهت الصين 3% من القيمة المضافة لدعم قطاعات استراتيجية كأشباه الموصلات مقابل 1% فقط للقطاعات غير الاستراتيجية كالزراعة، بينما العكس هو ما يحدث في الغرب، حيث يتم إهدار الأموال على حماية قطاعات تقليدية ذات نفوذ سياسي كالزراعة بدلاً من دعم تكنولوجيا المستقبل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يرد خبراء التكنولوجيا الأمريكيون بأنهم يحققون أداء أفضل من دون تدخل الدولة، وربما يكون ذلك صحيحاً. لكن هناك قضية رئيسية أخرى لم تتناولها ورقة صندوق النقد الدولي، وهي تكامل السياسات. </div></p><p class='article-text'>فعندما تدعم دول مثل الصين أو سنغافورة الصناعات الاستراتيجية، فإنها تطبق بالتوازي إجراءات مكملة، كتدريب العمالة وتطوير شبكات نقل الكهرباء فائقة السرعة لدعم التكنولوجيا الخضراء والذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن أمريكا أقل شمولية، فهي الآن تفرض تعريفات جمركية وتدعم صناعات استراتيجية مثل شركات تصنيع الرقائق الإلكترونية. رغم ذلك، وكما أشار الخبيران الاقتصاديان مارك فاستو وإيان فليتشر.</div></p><p class='article-text'>فإن هذا النهج جزئي، بالتالي تدريب العمال محدود، وهناك هجمات على الطاقة النظيفة، وهذا أمر لا يعقل، وعجز عن إنشاء خطوط نقل الطاقة. لذا، تتقدم الصين بخطى حثيثة في مجال توليد الطاقة، وهو أمر بالغ الأهمية للذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فكيف ينبغي للحكومات أن تستجيب؟ في عالم مثالي، سيتوقف الجميع فوراً عن هذا التدخل التجاري الذي يضر بالنمو العالمي. وقد ناشدت كريستالينا جورجييفا، رئيسة صندوق النقد الدولي، الصين لتبطئ تدفق صادراتها عبر تحفيز الطلب المحلي.</div></p><p class='article-text'>مؤكدة في حديث معي بالسعودية أنه إذا لم يحدث ذلك، فقد تكون الصين، للمصادفة الساخرة، هي من يدمر نظام التجارة القائم على القواعد وليس الولايات المتحدة. لأن الدول لن يبقى أمامها خيار سوى فرض تعرفات جمركية على البضائع الصينية».</p><p class='article-text'>والأسواق الناشئة تعاني أيضاً، إذ أخبرني مهمت شيمشك، وزير المالية التركي فقال: «الصين تشكل أحد أكبر المخاطر على اختلال توازننا الخارجي، ونحن نحاول الحديث مع أصدقائنا الصينيين حول كيفية معالجة ذلك».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الواقع يؤكد أن بكين لن تغيّر سياساتها، وواشنطن لن تتراجع عن التعرفات، خصوصاً مع توقعات صندوق النقد بزيادة صادرات الإلكترونيات الصينية بنسبة 20% مستقبلاً.</div></p><p class='article-text'>نحن نعيش في عصر تجاري صارم بلا رحمة، وما يجب على الحكومات الأخرى فعله هو إعادة النظر في صلب سياساتها الصناعية. فدعم المزارعين على حساب تمويل العلوم، على سبيل المثال، أو إهمال البنية التحتية والتدريب هو ضرب من الجنون. دعونا نأمل أن يدرك دونالد ترامب ونظراؤه البريطانيون والأوروبيون هذا الأمر، رغم أنني للأسف أشك في ذلك.</p>

الصين أكثر ذكاءً في إدارة الدعم الحكومي لتعزيز الاقتصاد

<p class='article-text'><div data-empty="false">قد يبدو السفر بالطائرة تجربة اعتيادية، لكن جسم الإنسان يتعرض أثناء التحليق على ارتفاع يقارب 30 ألف قدم لتغيرات فسيولوجية مؤقتة بسبب انخفاض ضغط المقصورة والرطوبة، وهو ما  ينعكس على عدة أجهزة في الجسم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح البروفيسور آدم تايلور، أستاذ التشريح السريري بجامعة لانكستر، أن انخفاض ضغط المقصورة يؤدي إلى تراجع مستويات الأكسجين مقارنة بسطح الأرض، ما يؤثر بشكل أكبر في الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة، كما تتأثر الأعضاء التي تحتوي على الهواء مثل الجهازين الهضمي والتنفسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب تقرير لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن التحليق على ارتفاعات شاهقة يفرض على الجسم سلسلة من التغيرات المؤقتة، تبدأ من تأثيرات بسيطة مثل جفاف الجلد وتغير حاسة التذوق، وقد تمتد إلى أعراض أكثر وضوحًا لدى بعض الأشخاص. وفيما يلي أبرز هذه التأثيرات التي قد يشعر بها المسافرون أثناء الرحلة:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>1- الإغماء والدوخة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُعد الإغماء من أكثر الحالات الطبية شيوعًا على متن الطائرات، إذ يمثل نحو ثلث الحالات الطارئة الجوية. ويرجع ذلك إلى انخفاض الأكسجين والجفاف والجلوس لفترات طويلة، ما قد يؤدي إلى انخفاض مؤقت في ضغط الدم، خاصة عند الوقوف بسرعة بعد الجلوس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينصح الأطباء بشرب كميات كافية من الماء قبل وأثناء الرحلة، وتجنب الإفراط في تناول الكحول لتقليل هذا الخطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>2- تغير مذاق الطعام</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يشعر كثير من المسافرين بأن الطعام يبدو أقل نكهة أثناء الطيران، وليس هذا مجرد انطباع. فالهواء الجاف داخل المقصورة يقلل رطوبة الأنف والفم، مما يضعف حاستي الشم والتذوق، فتبدو الأطعمة الحلوة والمالحة أقل وضوحًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>3- انتفاخ البطن</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من أكثر الشكاوى شيوعًا خلال الرحلات الطويلة الشعور بالانتفاخ، ويحدث ذلك لأن انخفاض الضغط الجوي يؤدي إلى تمدد الغازات الموجودة داخل الأمعاء، وهو التأثير نفسه الذي يجعل الأذنين “تطقطقان” وعبوات المياه تنتفخ بعد الإقلاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولتقليل هذه المشكلة، يُنصح بتجنب الوجبات الدسمة وتقسيم الطعام إلى وجبات صغيرة مع الإكثار من شرب الماء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>4- ألم وانسداد الأذن</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعاني كثير من الركاب من انسداد أو ألم في الأذن أثناء الإقلاع والهبوط بسبب اختلاف الضغط بين الأذن الوسطى والهواء الخارجي، خاصة لدى المصابين بنزلات البرد أو احتقان الجيوب الأنفية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن التخفيف من هذه الحالة عبر البلع أو التثاؤب أو مضغ العلكة أو مص الحلوى للمساعدة في معادلة الضغط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>5- جفاف البشرة والعينين</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تنخفض نسبة الرطوبة داخل مقصورة الطائرة إلى مستويات متدنية جدًا، ما يؤدي إلى فقدان الجلد والعينين والشفاه للرطوبة بسرعة، وهو ما يسبب الشعور بالجفاف والشد والتهيج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينصح باستخدام مرطب للبشرة وشرب الماء بانتظام قبل الرحلة وأثناءها وبعدها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>6- تورم الكاحلين</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد يلاحظ بعض المسافرين تورمًا في القدمين والكاحلين، خاصة في الرحلات الطويلة، نتيجة بطء تدفق الدم بسبب الجلوس لفترات ممتدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينصح الخبراء بالمشي داخل الطائرة كلما أمكن، وتحريك القدمين والكاحلين أثناء الجلوس. أما إذا كان التورم في ساق واحدة فقط أو ترافق مع ضيق في التنفس أو ألم في الصدر، فيجب طلب الرعاية الطبية فورًا لاحتمال وجود جلطة دموية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن معظم هذه التأثيرات تكون مؤقتة وتختفي بعد الهبوط، فإن الالتزام بشرب الماء، والحركة المنتظمة، وتناول وجبات خفيفة، يساعد على جعل الرحلة أكثر راحة ويقلل من احتمالات التعرض لهذه المشكلات.</div></p>

على ارتفاع 30 ألف قدم.. ماذا يحدث لجسمك في الطائرة؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت الملازم أول ريم الحوسني، رئيس قسم الاتصال ومتابعة الشكاوى في إدارة المفقودات والمعثورات بشرطة دبي، أن الإدارة تمكنت خلال السنوات الخمس الماضية من إعادة أكثر من 641 ألف معثور إلى أصحابها، في إنجاز يعكس كفاءة المنظومة المعتمدة في التعامل مع المفقودات، وسرعة الإجراءات، وفاعلية الأنظمة الذكية، التي تعتمدها شرطة دبي، لضمان وصولها إلى أصحابها بأسرع وقت ممكن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خدمة جديدة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أنه في إطار تطوير هذه المنظومة أطلقت شرطة دبي، مؤخراً، خدمة جديدة، تتيح توصيل المعثورات، التي يتم العثور عليها داخل الإمارة إلى أصحابها في مقار إقامتهم أو أماكن عملهم بمختلف إمارات الدولة، بما يوفر عليهم الوقت والجهد، ويضمن استلام مقتنياتهم بسهولة وسرعة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أنه على الراغبين في الاستفادة من الخدمة يمكنهم تقديم طلب التوصيل عبر التواصل مع مركز الاتصال على الرقم 901، حيث يتم التنسيق لإيصال المعثورات إلى العنوان المحدد داخل الدولة، إلى جانب استمرار الخيارات الأخرى المتاحة، ومنها الحضور شخصياً إلى مراكز الشرطة أو متابعة حالة المعثور إلكترونياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تواصل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن الخدمة متاحة حالياً داخل دولة الإمارات، ويتم تنفيذها بالتعاون مع شركاء معتمدين، إذ يجري أولاً التواصل مع صاحب المعثور، للتأكد من رغبته في الاستفادة من خدمة التوصيل، ثم يرسل إليه رابط إلكتروني يمكنه من سداد رسوم الخدمة البالغة 21 درهماً، ليتم بعد ذلك توصيل المعثور إلى عنوانه خلال مدة لا تتجاوز 72 ساعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بآلية حفظ المعثورات أوضحت الحوسني أن إدارة المفقودات تتولى مسؤولية استلام تلك المقتنيات وإدارتها وحفظها وفق إجراءات دقيقة، تضمن سلامتها وسهولة تتبعها إلى حين تسليمها لأصحابها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">معايير </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن المقتنيات الثمينة، مثل الذهب والمجوهرات والساعات الفاخرة، تحظى بإجراءات خاصة تختلف عن بقية المعثورات، إذ تحفظ داخل خزائن آمنة مزودة بأعلى معايير الحماية، كما يتم فحصها، بالتعاون مع شركاء استراتيجيين ومتخصصين في تقييم المقتنيات الثمينة، للتأكد من أصالتها وإصدار شهادات تثبت ذلك، قبل استكمال إجراءات حفظها أو تسليمها إلى أصحابها، بما يعزز موثوقية المنظومة، ويحافظ على حقوق المتعاملين.</div></p>

في إنجاز يعكس كفاءة المنظومة وسرعة الإجراءات

641 ألف معثور أعادتها شرطة دبي لأصحابها خلال 5 سنوات

<p class='article-text'><div data-empty="false">أظهرت مؤشرات الأداء الصادرة عن دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، ممثلة بإدارة الرقابة والحماية التجارية، تحقيق تقدم ملحوظ في كفاءة منظومة حماية المستهلك والملكية الفكرية خلال النصف الأول من عام 2026، بعدما سجلت نسبة رضا بلغت 93% عن آلية معالجة شكاوى المستهلكين والخدمات المقدمة لهم، في حين بلغت نسبة الرضا 100% عن معالجة شكاوى العلامات التجارية، بما يعكس فاعلية الإجراءات الرقابية وجودة الخدمات المقدمة، ويعزز ثقة المستهلكين والمستثمرين في بيئة الأعمال بالإمارة. </div></p><p class='article-text'>واستقبلت الدائرة خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري 545 شكوى استهلاكية، جرى التعامل معها وفق الإجراءات والأنظمة المعتمدة، بما أسهم في رفع مستوى رضا المتعاملين وتحسين جودة الخدمات، في إطار جهودها المستمرة لترسيخ مبادئ العدالة والشفافية وحماية حقوق المستهلكين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي جانب حماية الملكية الفكرية، تعاملت الدائرة مع 17 شكوى تتعلق بعلامات تجارية مسجلة في الدولة، وتمت معالجتها بالكامل وفق التشريعات النافذة، محققة نسبة رضا كاملة بلغت 100%، الأمر الذي يعكس كفاءة المنظومة الرقابية في صون حقوق أصحاب العلامات التجارية، والتصدي لأي ممارسات قد تمس حقوق الملكية الفكرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>التزام </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد فيصل عبدالله عليون، مدير إدارة الرقابة والحماية التجارية بدائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، أن النتائج المسجلة خلال النصف الأول من عام 2026 تعكس التزام الدائرة بتطوير منظومة رقابية متكاملة توفر بيئة تجارية عادلة وآمنة، وتحافظ على حقوق المستهلكين والمنشآت التجارية وأصحاب العلامات التجارية، بما يدعم استدامة النشاط الاقتصادي ويعزز تنافسية الإمارة.</div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن تحقيق نسبة رضا بلغت 93% عن معالجة شكاوى المستهلكين، و100% عن شكاوى العلامات التجارية، يجسد كفاءة فرق العمل وحرصها على تقديم خدمات عالية الجودة وفق أفضل الممارسات، إلى جانب التطبيق الفاعل للتشريعات والأنظمة المنظمة للأنشطة الاقتصادية والتجارية.</p><p class='article-text'>وأضاف: إن الدائرة تواصل تطوير قنوات استقبال الشكاوى وتبسيط إجراءات متابعتها، بما يضمن سرعة الاستجابة ورفع كفاءة الخدمات، بالتوازي مع تنفيذ برامج توعوية تستهدف المستهلكين وأصحاب المنشآت التجارية لتعريفهم بحقوقهم والتزاماتهم، بما يسهم في الحد من النزاعات التجارية وتعزيز الامتثال.</p><p class='article-text'>وأوضح عليون، تمثل حماية العلامات التجارية إحدى الركائز الأساسية لرفع تنافسية بيئة الأعمال، لما لها من دور في صون حقوق الملكية الفكرية، ومكافحة التعدي على العلامات المسجلة، وتعزيز ثقة المستثمرين ورواد الأعمال، بما يدعم جذب الاستثمارات وتحفيز نمو القطاع الخاص، ويواكب مستهدفات رأس الخيمة في بناء اقتصاد تنافسي قائم على الابتكار وسيادة القانون.</p>

545 شكوى استهلاكية خلال النصف الأول

100 % نسبة رضا المتعاملين عن معالجة شكاوى العلامات التجارية في رأس الخيمة

<p class='article-text'>خلف الستائر البراقة للمعارض الصحية، تُحاك خيوط "توعية" من نوع خاص؛ توعية لا تهدف فقط إلى الشفاء، بل تروج في الخفاء لنموذج اقتصادي يحول أوجاع المرضى إلى أرقام فلكية.</p><p class='article-text'>في قلب لندن، نصبت شركة "نوفو نورديسك" "متاهة" من المرايا والدهاليز الجدارية؛ ممرات ضيقة تلتف حول الزائر، حيث تتكرر رسائل التوعية عن مخاطر السمنة وتحدياتها على الجدران العالية، في رحلة بصرية مصممة لتوحي للزائر بأنه تائه في "معضلة صحية" لا مخرج منها إلا عبر مسارٍ واحدٍ يفضله صُنّاع الدواء.</p><p class='article-text'>لم تكن هذه المتاهة مجرد تصميمٍ معماري، بل كانت تجسيداً مادياً لقوة سوقية تتجاوز 220 مليار دولار وفقاً لتقارير "بلومبرغ" المالية لعام 2026.</p><p class='article-text'>في عالم تفرض فيه بريطانيا قيوداً حديدية على الترويج المباشر للأدوية، تحولت هذه "المتاهة" إلى فنٍ استراتيجي للتسويق المتخفي، حيث تذوب الحدود بين النصيحة الطبية وحملات البيع الموجهة، لتكشف عن استراتيجية تثير تساؤلات أخلاقية حول أمن المرضى في مواجهة طموحات الأسواق المليارية.</p><p class='article-text'><b>حرب العمالقة</b></p><p class='article-text'>لم تكن الدعوى القضائية التي رفعتها "نوفو نورديسك" ضد "إيلي ليلي" في نيوجيرسي مجرد نزاع قانوني، بل صراعاً محتدماً على حصة سوقية في قطاع أدوية إنقاص الوزن (GLP-1) الذي يتوقع المحللون أن تتجاوز مبيعاته 100 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2030، حسبما أشارت إليه تقديرات "سيتي جروب".</p><p class='article-text'>وتبرر الأرباح الخيالية لهذه الأدوية شراسة المعارك؛ إذ تشير تقارير الأرباح الفصلية لشركة "نوفو نورديسك" لعامي 2025-2026 إلى أن مبيعات عقاري "أوزيمبيك" و"ويغوفي" كانت المحرك الرئيسي لنمو إيرادات الشركة بنسب قياسية تتجاوز الـ 30% سنوياً.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، أكدت تقارير سلاسل الإمداد الدوائي العالمية لعام 2026 أن النمو الضخم جاء مدفوعاً بطلب عالمي غير مسبوق؛ حيث ارتفع حجم إنتاج هذه الأدوية بنسبة 45% خلال عام 2025 وحده، مما دفع الشركات لاستثمار أكثر من 10 مليارات دولار في توسيع مرافق التصنيع عالمياً لضمان السيطرة على الأسواق.</p><p class='article-text'><b>التكلفة والوصول </b></p><p class='article-text'>على الرغم من الإيرادات المليارية، تظل تكلفة هذه العلاجات عائقاً اقتصادياً هيكلياً؛ حيث كشف تحليل بيانات الرعاية الصحية الصادر عن "مؤسسة كايزر فاميلي" لعام 2026 أن متوسط تكلفة الحقنة الواحدة في الولايات المتحدة يصل إلى أكثر من 900 دولار شهرياً، وهو ما يجعلها من بين الأعلى سعراً في تاريخ الأدوية الوقائية، ويفرض ضغوطاً مالية هائلة على أنظمة التأمين الصحي الحكومية والخاصة.</p><p class='article-text'><b>تجاوزات رقابية </b></p><p class='article-text'>لا تكتفي الجهات الرقابية بالصمت، فقد اتخذت هيئة تنظيم الأدوية الفرنسية (ANSM) عام 2026 موقفاً حازماً؛ حيث أشار بيان الهيئة إلى فرض غرامات مالية شملت 1.8 مليون يورو على "نوفو نورديسك" و110,000 يورو على "إيلي ليلي"، معتبرة أن هذه الحملات "تضلل الجماهير" وتزيد من سوء استخدام العقاقير لأغراض تجميلية بحتة.</p><p class='article-text'><b>السوق الموازي <br></b></p><p class='article-text'>وفي ظل نقص المنتجات الرسمية، ازدهر سوق "الأدوية المركبة"؛ حيث أشارت سجلات إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) في يونيو 2026 إلى وجود أكثر من 200 صيدلية إلكترونية غير خاضعة للرقابة الكاملة تبيع نسخاً بديلة، مما دفع الإدارة لإصدار أكثر من 50 خطاب تحذير هذا العام بشأن المخاطر الصحية لهذه المنتجات غير المعتمدة.</p><p class='article-text'><b>طوفان الشكاوى</b></p><p class='article-text'>انتقلت الساحة من أروقة المحاكم إلى الفضاء الرقمي؛ حيث وثقت هيئة معايير الإعلانات البريطانية (ASA) قفزة نوعية في تذمر الجمهور بتلقي أكثر من 100 شكوى رسمية حول حملة "إيلي ليلي" الأخيرة في لندن، وهو ما أكدته جيسيكا تاي، مديرة المشاريع التنظيمية في الهيئة، في تصريحاتها لشبكة CNN، مشيرة إلى أن هذا الرقم الضخم يعكس تغيراً في وعي المستهلك الذي بدأ يميز بين "المعلومة الطبية" و"الاستدراج التجاري".</p><p class='article-text'><b>خديعة تسويقية </b></p><p class='article-text'>تستند الشركات في دفاعها أمام المنظمين إلى الترويج لـ "تجارب سريرية" أو "حملات توعية"، لكن المفارقة تتجلى في عبارة "هذه التجربة لا تروج لأي علاج" المكتوبة بخط صغير لا يكاد يُرى على لوحات المعرض.</p><p class='article-text'>هذه العبارة، التي يصفها الخبراء القانونيون بـ "الغطاء التنظيمي"، ليست سوى وسيلة دفاعية استراتيجية للالتفاف على القيود الصارمة التي تمنع الإعلان المباشر عن الأدوية الموصوفة طبياً للجمهور.</p><p class='article-text'>وفي الوقت الذي تُنفق فيه الشركات المليارات على التسويق، تدرك تماماً – وفقاً لتقارير   قطاع الأدوية الحيوية والمضادة للسمنة  لعام 2026 – أن تكلفة الغرامات الرقابية لا تُذكر أمام عوائد مبيعات تقدر بمليارات الدولارات؛ مما يجعل هذا "الدرع القانوني" مجرد تكلفة تشغيلية عادية يتم دفعها لضمان استمرار التدفق الربحي.</p><p class='article-text'>إن هذا التناقض الصارخ ليس عفوياً؛ فبينما يمتلئ المعرض بشعارات الشركات في كل زاوية، ويُغمر الزوار بمعلومات عن تعقيدات السمنة لخلق ارتباط ذهني محكم، تأتي تلك العبارة لتنفي العلاقة المباشرة بين "التجربة" و"المنتج" كإخلاء مسؤولية صوري هدفه الوحيد إرضاء المشرّع.</p><p class='article-text'>يرى محللو صناعة الأدوية العالمية أن هذا الفصل المتعمد بين "المرض" و"الدواء" هو "خديعة مدروسة"؛ إذ تنجح الشركات في ممارسة دور "المؤسسة التعليمية" نهاراً لتجنب المساءلة، بينما تعود في ليل البورصات لتعمل كـ "عمالقة بيع" تستهدف أعمق مخاوف المستهلكين، لتظل تلك العبارة القانونية الرقيقة مجرد "سياج واهن" لا يحجب الحقيقة: أنك في المتاهة، لست زائراً لمعرض، بل مستهلكاً في رحلة شراء بدأت بالفعل.</p><p class='article-text'>لم يعد مرض السمنة مجرد تحدٍ طبي، بل تحول بفضل "توعية الخفاء" إلى "تجربة استهلاكية" مدرة للأرباح، نجحت في استدراج المرضى ليتحولوا إلى عملاء دائمين في بورصة العافية.</p><p class='article-text'>وبينما تغرق الشاشات في شعارات التوعية المضللة، تظل الحقيقة غائبة خلف ضجيج الأرقام؛ حيث تشير تحليلات جيف ميتشام، الرئيس العالمي للرعاية الصحية في "سيتي"، إلى أن ميزانيات التسويق التي تضاعفت حدتها خلال العقد ونصف الأخير، لم تعد مجرد إنفاق إعلاني، بل أصبحت أدوات ضغط دقيقة تستهدف أعمق مخاوف البشر.</p><p class='article-text'>لقد نجحت هذه الصناعة في جعل المليارات هي المحرك الوحيد الذي لا نرى وجهه خلف الستارة البراقة، ليظل المريض عالقاً في متاهةٍ لا تبحث عن علاجه بقدر ما تبحث عن ولائه الدائم للعلامة التجارية.</p>

تنفي العلاقة المباشرة بين التجربه" والمنتج <b>باعتبارها</b> إخلاء مسؤولية صورياً <b>يستهدف إرضاء</b> المشرّع

توعية الخفاء..  "السمنة" سوق إعلاني بـ 100 مليار دولار

<h2>&nbsp; عبدالرحمن المنصوري: معدل الخطورة معيار مهم للاستجابة للبلاغات في مجال حماية الطفل والمرأة&nbsp;&nbsp;</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد العميد عبدالرحمن خليفة الشاعر المنصوري، مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي، أن تطوير منصة الإبلاغ لخدمتي حماية الطفل والمرأة، وإدخال تقنيات الذكاء الاصطناعي «المساعد الفوري» والتسجيل الصوتي، أسهم في زيادة معدلات الاستجابة لبلاغات المرأة بنسبة 200 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف عن تدخل الإدارة في حالة إنسانية لطفل يعاني مرضاً مزمناً، بعدما تسبب إهمال والده، وهو نزيل في المؤسسات العقابية، في عدم تجديد أوراقه الثبوتية، ما أثر في قدرته على الحصول على العلاج، موضحاً أنه جرى التنسيق مع هيئة الصحة لمساعدة الطفل على تلقي العلاج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن خدمة «صوت العامل» تلقت شكوى من إحدى العاملات المساعدات بشأن مطالبتها بسداد مبلغ 6000 درهم تكاليف علاج طبي، بعد تعرضها لوعكة صحية طارئة استدعت نقلها إلى أقرب مستشفى لتلقي الرعاية الصحية اللازمة.</div></p><p class='article-text'>لافتاً إلى أن الشركة أفادت بأن الرعاية الطبية تمت في مستشفى غير مشمول ضمن شبكة التأمين المعتمدة للمنشأة، الأمر الذي ترتب عليه تحميل العاملة المساعدة قيمة الرسوم الطبية، وعلى الفور قام المعنيون في خدمة «صوت العامل» بالتواصل مع إدارة الشركة وطرح الموضوع بالطرق الودية، حيث أبدت إدارة الشركة تجاوباً مسؤولاً وإنسانياً، وقامت بسداد المبلغ بالكامل، مع متابعة الإجراءات اللازمة مع شركة التأمين لاسترداد التكاليف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد العميد عبدالرحمن المنصوري أن معدل الخطورة يعد معياراً مهماً للاستجابة للبلاغات والشكاوى في مجال حماية الطفل والمرأة، مشيراً إلى وجود فريق عمل يباشر مهامه على مدار الساعة للاستجابة للبلاغات الطارئة.</div></p><p class='article-text'>حيث تتم الاستجابة الفورية للحالات الطارئة، فيما تتم الاستجابة للحالات وإغلاقها من خلال مؤشر الاستجابة للبلاغات الواردة خلال يومي عمل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن هناك مؤشرات أداء يتم التدقيق عليها من خلال منظومة عمل موحدة تضمن تحقيق المستهدفات، فيما يبلغ متوسط الرد على خدمة «صوت العامل» يومي عمل، ويتم القياس من قبل غرفة سعادة المتعاملين في سرعة الاستجابة والتأخير في الرد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعن أكثر القنوات استخداماً في تلقي البلاغات والشكاوى، أفاد بأن الشكاوى ترد بصورة أكبر عبر البريد الإلكتروني، وخدمة «قيادات شرطة دبي في خدمتكم»، ومنصة 04، وقال إن خدمة «صوت العامل» أُطلقت على جميع قنوات تقديم الخدمة في القيادة العامة لشرطة دبي، وكان التطبيق الذكي القناة الأكثر استخداماً للخدمة، يليه مراكز الشرطة الذكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن التطبيق الذكي ومنصة خدمة حماية المرأة شكّلا القناة الأكثر استخداماً لتلقي بلاغات وشكاوى المرأة، بنسبة بلغت 95 % من البلاغات الواردة خلال عام 2025، فيما كان الإبلاغ الهاتفي عن طريق نجدة الطفل ومركز الاتصال الموحد القناة الأكثر استخداماً لبلاغات وشكاوى الأطفال بنسبة 60 %، يليه التطبيق الذكي.</div></p><h2>تشفير أسماء الضحايا</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي على أن مبدأ السرية أساسي أثناء التعامل مع شكاوى وبلاغات الأطفال والنساء، موضحاً أن مدونة قواعد السلوك المهني للعاملين في مجال التعامل مع بلاغات الطفل تهدف إلى تحديد معايير السلوك المهني لضمان حماية الأطفال وتعزيز حقوقهم.</div></p><p class='article-text'>وفقاً لأعلى المعايير الأخلاقية والمهنية، مشيراً إلى ضرورة توافر هذه المدونة حتى يلتزم بها جميع العاملين في مجال مقابلة الأطفال والأطراف المعنية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أنها تحدد المقاييس والمعايير الأخلاقية المنبثقة من الأخلاقيات المهنية في التعامل مع الأطفال ضحايا العنف، وتبرز أهمية التزام العاملين بالمحافظة على حقوق وخصوصية الأطفال ضحايا العنف واحتياجاتهم ومتطلباتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن القيادة العامة لشرطة دبي أطلقت قناة إبلاغ ذكية لحماية الطفل وحماية المرأة، توفر الخصوصية والسرية، كما صممت منصة لمعالجة البلاغات والشكاوى تضمن سرية البيانات أثناء سير إجراءات الحماية، ومن بينها تشفير أسماء الضحايا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد العميد عبدالرحمن المنصوري أن خدمة «صوت العامل» تهدف إلى تمكين العاملين في قطاع الأعمال من تقديم شكاوى فردية وجماعية ضد الشركات والمؤسسات التي يعملون لديها، تتعلق بالأجور أو ظروف العمل أو السكن العمالي أو اشتراطات الأمن والسلامة، والعمل على تسويتها بالطرق الودية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن تطوير منصة الإبلاغ لخدمتي حماية الطفل وحماية المرأة وإدخال تقنيات الذكاء الاصطناعي، ممثلة في «المساعد الفوري»، إلى جانب التسجيل الصوتي، أسهم في ارتفاع معدلات الاستجابة للشكاوى بنسبة 200 % في بلاغات المرأة، حيث سهلت الخدمة سرعة الوصول إلى الضحايا والتعامل مع الحالات في نطاق من السرية والخصوصية.</div></p><h2>حماية شاملة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول الدعم المقدم لضحايا الاتجار بالبشر، أوضح أنه يتم تقديم الدعم وفق الآليات والإجراءات المعتمدة، وبما يضمن توفير الحماية والرعاية الشاملة لهم، ويشمل ذلك الدعم المادي، إلى جانب مشاركة الضحايا في مبادرات إنسانية خلال المناسبات الرسمية والأعياد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أنه يجري التعاون والتنسيق مع مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال في تقديم الدعم الاجتماعي والصحي والنفسي، إضافة إلى توفير الإيواء المؤقت بالتنسيق مع الجهات المختصة، لضمان سلامة الضحايا واستقرارهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى تقديم الدعم القانوني، الذي يشتمل على مجموعة من الإجراءات المهمة، من أبرزها تسهيل مغادرة الضحايا للدولة عند الحاجة، وإعفاؤهم من جميع المخالفات المترتبة على أوضاع الإقامة.</div></p>

مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي لـ«البيان »:

200 % زيادة في الاستجابة لبلاغات المرأة

<p class='article-text'><br>يبدو أن قضية أسعار تذاكر كأس العالم 2026 التي رافقها الكثير من الجدل قبل وأثناء البطولة لن تمر مرور الكرام، وذلك بعدما كشفت تقارير أن الادعاء العام لولاية نيوجيرسي سيواصل تحقيقاته في ممارسات الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" المتعلقة ببيع التذاكر، وذلك عقب إسدال الستار على البطولة.</p><p class='article-text'><br>ووفقاً لصحيفة "ذا أثليتك"، أكدت المدعية العامة للولاية جينيفر دافنبورت أن التحقيق سيتواصل مع «فيفا» عقب المباراة النهائية، بعد أن تصاعدت شكاوى المشجعين من تسعير تذاكر البطولة.</p><p class='article-text'><br>وقالت دافنبورت في تصريحاتها للصحيفة:  " حماية المستهلكين تظل أولوية بغض النظر عن نجاح البطولة جماهيرياً"، مؤكدة أن السلطات معنية بالتحقق مما إذا كان المشجعون قد تعرضوا للاستغلال أو التضليل، خصوصاً في ظل الضغوط الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة.</p><p class='article-text'><br>وأكد التقرير أن التحقيق الذي كان قد أطلقه المدعون العامون في ولايتي نيوجيرسي ونيويورك خلال مايو الماضي سيعود من جديد ويركز على مدى التزام «فيفا» بقوانين حماية المستهلك، بعد ورود شكاوى تتعلق بآليات بيع التذاكر والتسعير وشفافية توزيع المقاعد خلال البطولة.</p><p class='article-text'><br>وأشار إلى أن الشكاوى تشمل اتهامات للفيفا بأن خرائط الملاعب المستخدمة خلال مراحل بيع التذاكر لم تعكس بدقة مواقع المقاعد، إضافة إلى اعتماد الاتحاد الدولي نظام التسعير المتغير الذي رفع أسعار التذاكر تبعاً لمستويات الطلب، وهو ما أثار انتقادات واسعة بين الجماهير.</p><p class='article-text'><br>وأوضح أن الادعاء يحقق أيضاً في استحداث «فيفا»  فئة جديدة مرتفعة السعر تحمل اسم "الصف الأمامي" بعد بيع ملايين التذاكر بالفعل، وهو ما اعتبره بعض المشجعين تغييراً لقواعد البيع أثناء التنفيذ، بعدما وجدوا أنفسهم في مقاعد أقل جودة مقارنة بما كانوا يتوقعونه عند الشراء.</p><p class='article-text'><br>وأضافت دافنبورت أن التحقيق يشمل أيضاً مراجعة سياسة التسعير، مشيرة إلى أن البيانات المتوافرة لدى مكتبها تظهر أن أسعار تذاكر أكثر من 90 مباراة من أصل 104 لقاءات في البطولة ارتفعت بين أكتوبر 2025 وأبريل 2026، نتيجة تطبيق نظام التسعير المتغير وفقاً لمستويات الطلب.</p><p class='article-text'><br>ولفتت دافنبورت إلى أن التعاون بين الولايات الأمريكية يظل احتمالاً قائماً لتبادل المعلومات مع ولايتي كاليفورنيا وتكساس، وبناء ملف مشترك إذا استدعت الحاجة، بعد شكاوى مرتبطة بمباريات أقيمت في دالاس وهيوستن، مشيرة إلى أن الوقت لا يزال مبكراً للحديث عن أي عقوبات أو إجراءات محتملة، بينما يواصل المحققون جمع الأدلة.</p>

تحقيقات أمريكية مع «فيفا» بسبب ممارسات بيع تذاكر المونديال

<h2>سعود الخزرجي:</h2><h2>شرطة دبي طورت آليات التصدي لجرائم الاحتيال الحديثة</h2><h2>عدد كبير من البلاغات كشف عن وقوع طلبة ضحايا لهذا النمط من الاحتيال</h2><h2>ندعو إلى التعامل مع المكاتب المعتمدة والمرخصة وعدم الانسياق وراء العروض المغرية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تستدرج عصابات احتيال طلبة جامعات عبر إعلانات وظائف وهمية، مستغلة حاجتهم إلى العمل لتغطية تكاليف الدراسة، قبل أن تستخدم حساباتهم البنكية في تمرير أموال متحصلة من جرائم إلكترونية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/11/5257102.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>ويقول الرائد سعود عبدالرحمن رفيع الخزرجي، رئيس قسم مركز التتبع المالي في مركز مكافحة الاحتيال بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، إن عدداً كبيراً من البلاغات كشف عن وقوع طلبة ضحايا لهذا النمط من الاحتيال، بعدما قبلوا عروضاً تطلب منهم فتح حسابات مصرفية بأسمائهم، واستقبال مبالغ مالية ثم إعادة تحويلها، وفق تعليمات محددة مقابل نسبة مالية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد بأن مراجعة البيانات أظهرت أن المستفيدين من الأموال المتحصلة من الجرائم ينتمون إلى فئة عمرية معينة، أغلبيتهم من الطلبة، مشيراً إلى أن شرطة دبي قابلت عدداً منهم، وسألتهم عن الأموال التي ترد إلى حساباتهم، فأكدوا أنهم شاهدوا إعلانات وظائف تطلب منهم فتح حسابات بأسمائهم، على أن تصلهم مبالغ مالية يقومون بتحويلها لاحقاً، مضيفاً أن التحقيقات قادت إلى تحديد أوكار هذه العصابات، كما أسهمت في تعزيز الوعي بين شريحة كبيرة من الطلبة، والوصول إلى هذه البؤر وضبط المتورطين، حتى وإن كان بعضهم خارج الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرق إلى أحد أساليب الاحتيال التقليدية، والتي كان ضحيتها شخص كبير في السن، أقام علاقة مع أشخاص من جنسية معينة، أوهموه بأنهم سيساعدونه في الحصول على الرزق والمال الوفير والنجاح، قبل أن يتبين أن الأمر لا يعدو كونه أعمالاً احتيالية، تستهدف أخذ مبالغ مالية منه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن المعلومة وصلت إلى شرطة دبي عبر أحد أبناء الضحية، حيث تم شرح الأسلوب الاحتيالي له، وتقديم أمثلة حية أقنعته بحقيقة ما يتعرض له، ثم طلبت الشرطة تعاونه لضبط الأشخاص، وتم التنسيق معه، وضبط العصابة.</div></p><h2>تحديث</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحدث الخزرجي عن قصة وصفها بـ«المؤلمة»، تعود إلى شخص تلقى اتصالاً من جهة ادعت أنها مصرفية، وأبلغته بوجود تحديث، يستوجب نقل المبالغ الموجودة في حسابه إلى حساب آخر، مستغلة أن البنك كان فعلاً قد أجرى تحديثاً على التطبيق، وأعاد تصميم هويته المؤسسية، وأضاف خدمات جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الضحية تشكك في البداية، مؤكداً لهم أن حسابه هو نفسه، وأن ما يطلبونه غير منطقي، غير أن المحتالين مارسوا عليه الضغط، وأبلغوه بأن حسابه سيتجمد، ولأنه لديه التزامات مالية اقتنع ومشى معهم في الخطوات، حتى أضاف حساباً جديداً، ليتم لاحقاً الاستيلاء على مبلغ قرض كان قد حصل عليه وتشتيته على عدد ضخم من الحسابات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن المحتالين عرفوا بوجود القرض، من خلال تواصل عشوائي مع الضحية، وسؤاله عما إذا كان يرغب بأي خدمة مالية أو تسهيل، فذكر بالخطأ أنه لا يحتاج إلى تسهيلات، لأنه حصل على قرض، وهنا بدأت العملية الاحتيالية، وتم إيصال المعلومة إلى قائد المجموعة، فاستغلوا تحديث التطبيق الجديد، وتحويل الأموال من حسابه إلى حساب آخر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن تواصله الفوري مع شرطة دبي ساعد في متابعة القضية، واستعادة جزء من المبلغ، داعياً كل من يتيقن أنه وقع ضحية احتيال إلكتروني إلى الإبلاغ بسرعة عبر تطبيق شرطة دبي «إي كرايم» أو الاتصال على 901 للاستعلام، وإبلاغ البنك فوراً.</div></p><p class='article-text'>وقال الخزرجي: «إن جرائم الاحتيال الحديثة تتغير في أساليبها، بينما يبقى الهدف واحداً، مشيراً إلى أن شرطة دبي طورت آليات التعامل معها من خلال استحداث مركز مكافحة الاحتيال، بعدما كانت آلية مكافحة هذه الجرائم موزعة بين أقسام مختلفة، قبل أن يتم ضمها في مركز واحد، ودعمها بالممكنات والخبرات والأنظمة القادرة على تحليل البيانات، واتخاذ الإجراءات الوقائية والضبطية».</p><p class='article-text'>وأوضح أن أساليب الاحتيال لم تعد تقتصر على اللقاءات الشخصية والعقود والوثائق الوهمية ومغريات الربح السريع، إذ باتت العصابات تستعين بمنصات وتطبيقات وهمية وتجريبية، مستفيدة من ضعف وعي بعض الأشخاص بالفروق بين منصات التداول المعتمدة وغيرها، لافتاً إلى أن المركز يضم أقساماً متخصصة لمكافحة الاستثمار الوهمي والاحتيال الرقمي والجرائم الإلكترونية بمختلف أشكالها، بما في ذلك الاتصالات الهاتفية ورسائل البريد، التي ينتحل فيها المحتالون صفة جهات رسمية أو مؤسسات معروفة.</p><h2>رابط وهمي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن جريمة الاحتيال الإلكتروني قد تبدأ بإعلان توظيف أو سلعة رخيصة أو رابط وهمي لتقديم شكوى، حيث ينشئ المحتالون صفحات مشابهة لجهات رسمية، ويطلبون من الضحية إدخال بياناته، أو ينتقلون معه إلى تطبيقات مثل «واتساب» لاستكمال التفاوض وتحويل المبلغ، ثم تبدأ الأعذار بعد استلام المال، مؤكداً أن عروض التوظيف الوهمية والخصومات الموسمية تعد من أبرز المداخل التي يستغلها المحتالون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر من أساليب الضغط والتخويف، التي يستخدمها المحتالون لإقناع الضحية بأن المتصل جهة رسمية أو مصرفية، عبر انتحال صفة موظف خدمة عامة أو ضابط شرطة، وطلب بيانات الدخول إلى الحسابات المصرفية أو الهوية الرقمية أو البطاقة الائتمانية أو أرقام التفويض، مؤكداً أن الجهات الحكومية والخاصة لا تطلب هذه المعلومات، وأنها بيانات حساسة لا يجوز مشاركتها مع أي شخص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرق إلى التزييف العميق، موضحاً أن المحتال قد يجري اتصالاً مرئياً أو هاتفياً منتحلاً صفة مسؤول، ويطلب تنفيذ تعليمات مالية أو إدارية بلهجة حادة، داعياً إلى التركيز على الملامح وحركة الشفاه وطريقة الرمش، وأي تشوهات في التصوير، وطرح أسئلة تحقق قبل المضي في أي إجراء، كما حذر من مشاركة الصور الشخصية والتسجيلات الصوتية أو رفعها على تطبيقات قد تستغلها لاحقاً في إنتاج مقاطع مزيفة.</div></p><h2>عمالة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ونبه إلى مواقع استقدام العمالة المساعدة الوهمية، داعياً إلى التعامل مع المكاتب المعتمدة والمرخصة وعدم الانسياق وراء العروض المغرية عبر مواقع التواصل، كما حذر من الاستثمار الوهمي القائم على وعود المكسب السريع، وعوائد كبيرة خلال وقت قصير، مشدداً على ضرورة التأكد من الرخصة ونشاط الشركة ومراجعة العقود والاستثمار عبر جهات رسمية فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الخزرجي أن شرطة دبي تعتمد في مواجهة هذه الجرائم على تحليل البلاغات والبيانات ومعرفة أساليب الإيهام وتصنيف الشكاوى، ثم ضبط المتورطين بعد توافر الأدلة والقرائن وإحالتهم إلى النيابة، مشدداً على ضرورة التأكد من الروابط والجهات الرسمية، وعدم مشاركة أي رموز أو كلمات سرية أو بيانات حساسة مع أي شخص.</div></p>

أساليب احتيالية تستهدف تمرير أموال متحصلة من جرائم إلكترونية

وظائف وهمية لاستدراج طلبة الجامعات واستغلال حساباتهم البنكية

<p class='article-text'><div data-empty="false">حققت غرفة عجمان إنجازاً دولياً جديداً بفوزها بجائزة مشروع الحكومة الإلكترونية «فئة الحكومة الذكية» ضمن مؤتمر وجوائز GovMedia 2026 في سنغافورة، تقديراً لجهودها المبتكرة في تطوير منظومة خدماتها وإدارتها وتخطيطها وفق أفضل الممارسات الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تسلم الجائزة سعادة محمود أبو الشوراب عضو مجلس إدارة غرفة عجمان، خلال فعاليات مؤتمر وجوائز GovMedia 2026، والذي يعد منصة دولية لتكريم المبادرات الحكومية الرائدة والنماذج المتميزة التي تسهم في تطوير الأداء الحكومي، ورفع كفاءة الخدمات الحكومية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سعادة محمود أبو الشوراب، أن فوز الغرفة بهذه الجائزة الدولية يعكس نجاح الجهود المبذولة في تطوير منظومة خدمة المتعاملين، وتعزيز الابتكار في تقديم الخدمات، وتبني أفضل الممارسات العالمية في التحول الرقمي، بما يرسّخ نهجاً ديناميكياً يقوم على فهم احتياجات المتعاملين، وتقديم خدمات أكثر كفاءة ومرونة وجودة، ويعزز مكانة الغرفة الريادية على المستوى الدولي، ويدعم تنافسية وجاذبية إمارة عجمان الاقتصادية والاستثمارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدم سعادته، ورقة عمل خلال جلسات مؤتمر وجوائز GovMedia 2026، بعنوان «مراحل وأدوات غرفة عجمان في إعادة تصميم الخدمات وتطويرها»، استعرض فيها منهجية الغرفة في تطوير الخدمات، وآليات توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي، والجهود المبذولة في الرصد والتحليل بهدف هندسة خدمات أكثر كفاءة وسرعة واستباقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الغرفة تعتمد على عدة محاور رئيسية في مراحل تطوير خدماتها بشكل مستمر ومنها إشراك المتعاملين في تصميم وتحسين الخدمات باعتبارهم شريكا أساسيا في عملية التطوير، وبناء الأنظمة بالاستناد إلى سلوك العملاء كأساس للتصميم واتخاذ القرارات، وتوظيف الحلول الرقمية وتقنيات الذكاء الاصطناعي، بهدف الارتقاء بكفاءة الخدمات وتعزيز استجابتها وفاعليتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحرص غرفة عجمان على تعزيز تحول وتطوير خدماتها عبر اعتماد منهجية لرصد وتحليل التحديات والحد من تكرار الشكاوى ومعالجتها بشكل استباقي، إلى جانب تطبيق برنامج «تصفير البيروقراطية» والذي يعيد تصميم الخدمات بأسلوب رقمي مرن يخفف التعقيد ويرفع كفاءة الأداء ويعزز استمرارية الخدمة.</div></p>

غرفة عجمان تحصد جائزة الحكومة الذكية في مؤتمر وجوائز GovMedia 2026 بسنغافورة

<p class='article-text'><div data-empty="false">بعد هدوء عاصفة خلاف جديد في كأس العالم، بات أمر واحد واضحاً بجلاء: رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو، يبدو أقوى من أي وقت مضى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعرضت بطولة 2026 لانتقادات من كل ناحية تقريباً، سواء بسبب أسعار التذاكر، أم فرض قيود على منتخب إيران، أم منع حكم صومالي من إدارة المباريات، أم منح أول «جائزة سلام» يقدمها «فيفا» على الإطلاق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلال الأيام الماضية، بلغت مشاعر الاستياء من «فيفا» ذروتها بعدما سمح للاعب أمريكي بارز موقوف بالمشاركة، تحت ضغط من ترامب، ما قوبل باستهجان جميع الأطراف غير الأمريكيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«لم تعد القضية هي إن كانت البطاقة الحمراء مستحقة، بل أصبحت تتعلق بما إذا كان (فيفا) قد قوض نزاهة كأس العالم وسلطته بوصفه الجهة المنظمة لكرة القدم على مستوى العالم»، بحسب نيك دي ماركو، المحامي المتخصص في القضايا الرياضية في المملكة المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن من المرجح أن تختفي هذه الشكاوى بمجرد انتهاء البطولة. فبعد خسارة الولايات المتحدة أمام بلجيكا بنتيجة 4-1، بدأت حدة الجدل بشأن السماح للمهاجم الأمريكي فولارين بالوغون بالمشاركة تتراجع. وفي المقابل، واصل إنفانتينو تركيزه الكامل على ما قد يكون أهم مهامه، وهو تحقيق الإيرادات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يواجه «فيفا» دائماً معضلة الموازنة بين التقرب من دوائر النفوذ والمال، وبين مهمته الأخرى المتمثلة في إنفاذ قواعد اللعبة ولوائحها. ويبدو أن كفة المال هي التي سترجح. فبقيادة الرجل البالغ 56 عاماً المسؤول عن أكثر الرياضات ربحية في العالم، يتوقع أن يجني «فيفا» نحو 9 مليارات دولار مباشرة من كأس العالم 2026، بزيادة تقارب ملياري دولار مقارنة بنسخة 2022 في قطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أصبح اسم «فيفا» مرادفاً للفضائح قبل أكثر من عقد، بعد قضية فساد قادها مدعون أمريكيون. وفي غضون عام، جيء بإنفانتينو ليكون الوجه الجديد للاتحاد. وأشرف على إصلاحات، وعزز الشفافية بدرجة محدودة، ووسع بصورة كبيرة حجم بطولات «فيفا» ونطاقها، بما في ذلك بطولة كأس العالم للأندية التي تدر أرباحاً طائلة. لكنه قاد أيضاً الهيئة الحاكمة لكرة القدم في مسار مألوف تختلط فيه اعتبارات المال والسلطة والسياسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مكاسب كأس العالم الاقتصادية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بطولة كأس العالم تدر الأموال على جميع الأطراف المشاركة فيها. وتجني الشركات الكبرى المسؤولة عن بيع المأكولات والمشروبات داخل الملاعب مكاسب كبيرة. وبلغ إنفاق المشجعين في بعض الملاعب ما يصل إلى 100 دولار للفرد خلال المباراة، أي ما يقارب ضعف متوسط الإنفاق في مباريات دوري كرة القدم الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، استفاد المعلنون من فترات التوقف الإلزامية لشرب المياه، التي حولت فعلياً المباراة، المعروفة بأنها تلعب على شوطين، إلى مباراة على الطريقة الأمريكية بأربعة أشواط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تشهد المدن المستضيفة، التي اشتكت قبل انطلاق البطولة من ارتفاع التكاليف، بوادر زيادة في الإنفاق. وأظهرت بيانات «بنك أوف أمريكا» (Bank of America) للفترة بين 10 و21 يونيو ارتفاع الإنفاق عبر بطاقات الائتمان والخصم في المدن المستضيفة لكأس العالم بنسبة 6.3% على أساس سنوي، بينما قفز إنفاق الزوار من خارج تلك المدن بنسبة 16.7%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت هذه النسخة زيادة عدد المنتخبات المشاركة في كأس العالم من 32 إلى 48 منتخباً. كما تضاعفت قيمة الجوائز المالية لتبلغ مستوى قياسياً عند 871 مليون دولار. ويضمن كل منتخب مشارك الحصول على ما لا يقل عن 12.5 مليون دولار بمجرد التأهل إلى البطولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حصد منتخب الرأس الأخضر أكثر من 21 مليون دولار من مشواره التاريخي في البطولة، وهو ما يعادل نحو 0.75% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة الصغيرة. وبالنسبة إلى كثير من اتحادات كرة القدم، تمثل الأموال التي يوزعها «فيفا» مورداً أساسياً لغالبية أعضائه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>إنفانتينو بلا منافس في انتخابات 2027</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يستعد إنفانتينو لخوض انتخابات جديدة مطلع عام 2027، خلال مؤتمر «فيفا» السابع والسبعين المرتقب تنظيمه في العاصمة المغربية الرباط، إحدى الدول المستضيفة لبطولة كأس العالم المقبلة. ويحصل كل اتحاد من الاتحادات الأعضاء البالغ عددها 211 اتحاداً على صوت واحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تبدو نتيجة الانتخابات محسومة عملياً، إذ يخوض إنفانتينو السباق مرة أخرى من دون منافس. وقد أعلنت اتحادات من آسيا، وأمريكا الجنوبية، وأفريقيا دعمها له بالفعل. وإذا فاز، فستكون هذه ولايته الثالثة، بعدما خلف سيب بلاتر الذي استقال في عام 2015 على خلفية فضيحة الفساد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سيكون من السهل على «فيفا» تصوير بطولة كأس العالم الحالية على أنها نجاح كامل، وفي جوانب كثيرة كانت كذلك بالفعل. فعلى الرغم من ارتفاع أسعار التذاكر، امتلأت الملاعب بالجماهير، وواصل أبرز نجوم كرة القدم تسجيل الأهداف بغزارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما عززت البطولة التمثيل العالمي، بعدما بلغ تسعة منتخبات أفريقية الأدوار الإقصائية. واستمتع المشجعون بحفاوة الاستقبال المميزة في الدول المستضيفة، بعد النسختين السابقتين في روسيا، وقطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>دعوات لاستقالة إنفانتينو</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا يزال من غير الواضح كيف ستؤثر شكاوى نجوم كرة القدم والسياسيين في إنفانتينو بسبب الاتصال الذي أجراه ترامب معه عقب إشهار البطاقة الحمراء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا سياسيون من المملكة المتحدة وبلجيكا إلى استقالته. وقال المدرب السابق لنادي ليفربول يورغن كلوب: «هذه رياضتنا، وليست رياضتهم. وإذا كان دونالد ترامب وجياني إنفانتينو قد حلا هذه القضية بينهما فعلاً، فهذا جنون. إنه يضع كل شيء موضع شك».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن بالنسبة إلى غالبية الدول الأعضاء، لا يزال الدعم ثابتاً. وقال رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الشيخ سلمان: «فيفا في أفضل وضع يمر به على الإطلاق». كما أبدت دول، من الكويت إلى جنوب أفريقيا، دعماً راسخاً له.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشادت «الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم» بـ«العمل الكبير الذي أنجزه السيد جياني إنفانتينو وفريقه لتطوير كرة القدم الأفريقية والعالمية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبل انطلاق كأس العالم، قال الرئيس الأمريكي ترامب إن كرة القدم تهدف إلى «جمع الناس معاً»، وعلى الرغم من الجدل، لا تزال قبضة إنفانتينو على اللعبة محكمة.</div></p>

توقعات بتحقيق الاتحاد إيرادات تقارب 9 مليارات دولار من كأس العالم 2026

«فيفا» يخرج أكثر ثراءً من كأس عالم مليئة بالجدل

<p class='article-text'>يبدأ الأمر دائماً كأنه لعبة، صورة قديمة نضعها إلى جانب صورة حديثة، وجه نمرره على فلتر يجعلنا نشيخ عشرين عاماً. لقطة نصنعها بالذكاء الاصطناعي مع نسخة أصغر من أنفسنا، أو مع قريب رحل، أو مع ملامح نحب أن نتخيلها. نضحك، نشارك، ننتظر الإعجابات، ثم نمضي كأن شيئاً لم يحدث.</p><p class='article-text'>لكن شيئاً يحدث فعلاً. ففي كل مرة نرفع فيها وجهاً إلى منصة، لا نعطيها صورة فقط. نعطيها زمناً، وملامح، وذاكرة، واحتمالاً جديداً لأن تتعلم الآلة كيف نكبر، وكيف تتبدل ملامحنا، وكيف يمكن التعرف إلينا بعد سنوات. وما قد يبدو في ظاهره تسلية عابرة يتحول في باطنه إلى مادة خام لصناعة مراقبة لا تنام.</p><p class='article-text'>ووفقاً لمركز دراسة الكراهية المنظمة، فإن ترندات الصور على منصات التواصل، من تحديات العمر إلى صور الذكاء الاصطناعي، لا تقف عند حدود الإبداع أو الحنين، فهي تغذي اقتصاداً قائماً على جمع البيانات السلوكية والبيومترية، وتحويل المشاركة المجانية إلى تدريب لأنظمة قادرة على التنبؤ بالهوية وتتبع البشر عبر الزمن.</p><p class='article-text'><b>وجه مكشوف</b></p><p class='article-text'>في زمن سابق، كانت الصورة تظل في ألبوم العائلة. أما اليوم، فإن الوجه يخرج من البيت إلى خوادم بعيدة، ثم يدخل في ذاكرة رقمية لا نعرف من يملكها، ولا من يبيع الوصول إليها، ولا ما الذي ستفعله بها بعد أعوام.</p><p class='article-text'>ولكي ندرك حجم المادة التي تتعلم منها الآلات، يكفي أن ننظر إلى تدفق الصور اليومي على الإنترنت. فوفقاً لتقديرات «وورلد ميتركس» لعام 2026، يلتقط الفرد في المتوسط نحو 1440 صورة سنوياً، وتستحوذ الهواتف الذكية على 75 في المئة من هذا الحجم، كما أن 68 في المئة من صور الهواتف الذكية تشارك على وسائل التواصل خلال 24 ساعة. هذه السرعة تجعل الصورة لا تعيش طويلاً في خصوصية صاحبها، فهي تنتقل من الهاتف إلى المنصة، ومن المنصة إلى خوارزميات الفرز والتعرف والتوصية.</p><p class='article-text'>وإذا كان الإنسان يظن أن صورته تضيع في الزحام، فإن الآلة لا تتعب من الزحام. كل وجه جديد يوسع ذاكرتها، وكل زاوية مختلفة تمنحها درساً آخر في الملامح، وكل صورة قديمة وحديثة تشرح لها كيف يتبدل الوجه مع العمر. هكذا يصبح الترند، في ظاهره، موجة اجتماعية عابرة، وفي باطنه، تدريباً مجانياً لعين رقمية لا ترمش.</p><p class='article-text'><b>سوق الملامح</b></p><p class='article-text'>لا تبيع المنصات لنا الخدمة المجانية لأنها كريمة. إنها تبيع حضورنا واهتمامنا وأنماطنا. وكلما زادت البيانات، زادت قدرة الخوارزميات على التنبؤ بما نحب، وما نخاف، وما نشتري، ومن نصدق، وكيف نصوت. ووفقاً للمقال المنشور في مركز دراسة الكراهية المنظمة، فإن كل نقرة وكل تمرير وكل صورة مرفوعة تتحول إلى جزء من سوق واسع للسلوك البشري.</p><p class='article-text'>ولأن الصورة أكثر بلاغة من النص، صارت ترندات الصور أكثر إغراءً. فهي لا تطلب من المستخدم أن يكتب أسراره، يكفيها أن يرفع وجهه، أن يقبل لعبة صغيرة، أن يريد المشاركة في موجة اجتماعية كي لا يبدو غائباً عما يفعله الآخرون.</p><p class='article-text'>وبحسب «غراند فيو ريسيرش»، بلغت قيمة سوق التعرف إلى الوجوه عالمياً 7.4 مليارات دولار في 2025، ومن المتوقع أن ترتفع إلى 8.5 مليارات دولار في 2026، ثم إلى 19.6 مليار دولار بحلول 2033، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 12.8 في المئة. وهذا يعني أن الوجه، الذي كان أخص ما يملكه الإنسان، صار جزءاً من صناعة تتضاعف قيمتها عاماً بعد عام.</p><p class='article-text'>وتذهب تقديرات أخرى في الاتجاه نفسه. فبحسب «موردور إنتليجنس»، يتوقع أن تنمو سوق التعرف إلى الوجوه من 9.95 مليارات دولار في 2026 إلى 20.88 مليار دولار في 2031، بمعدل نمو سنوي يبلغ 15.97 في المئة. أما «ماركتس آند ماركتس» فتقدر أن السوق ستصل إلى 20.68 مليار دولار في 2031، انطلاقاً من 10.02 مليارات دولار في 2026.</p><p class='article-text'>هذه ليست أرقاماً بعيدة عن صورنا اليومية. فكلما كبرت السوق، كبر الطلب على البيانات، وكلما زاد الطلب على البيانات، تحولت الصور التي نشاركها بخفة إلى مادة أثمن مما نتصور. لا أحد يدفع لنا ثمن الملامح التي تقدمها وجوهنا، غير أن شركات كثيرة تبني فوقها منتجات وأنظمة وأسواقاً كاملة.</p><p class='article-text'><b>وجوه الأطفال</b></p><p class='article-text'>وتزداد المسألة حساسية حين يتعلق الأمر بصور الأطفال، فبحسب مؤسسة مراقبة الإنترنت البريطانية، جرى رصد 8029 صورة وفيديو من مواد الاعتداء على الأطفال مولدة بالذكاء الاصطناعي في 2025، بزيادة 14 في المئة عن العام السابق، كما تضاعف عدد التقارير التي تضمنت مواد واقعية مولدة بالذكاء الاصطناعي بنسبة 154 في المئة، من 193 تقريراً في 2024 إلى 491 تقريراً في 2025.</p><p class='article-text'>ووفقاً لصحيفة «الغارديان»، حذرت جهات بريطانية معنية بحماية الأطفال في يوليو 2026 من نشر صور الأطفال على الإنترنت مع تصاعد استخدام تطبيقات ذكاء اصطناعي تسيء استغلال الصور العامة، إذ رصدت مؤسسة مراقبة الإنترنت في 2025 أكثر من 8 آلاف مادة اعتداء على الأطفال مولدة بالذكاء الاصطناعي، بزيادة 14 في المئة على أساس سنوي.</p><p class='article-text'>الأشد إرباكاً أن الخطر لم يعد في الصورة الثابتة وحدها، فقد ذكر تقرير آخر لمؤسسة مراقبة الإنترنت، جرى تحديد 3443 فيديو مولداً بالذكاء الاصطناعي لمواد اعتداء على الأطفال في 2025، مقارنة بـ13 فيديو فقط في العام السابق، وهي زيادة هائلة بلغت 26385 في المئة. هنا لا يعود التحذير من مشاركة صور الأطفال مبالغة أخلاقية، وإنما احتياطاً ضرورياً في زمن تستطيع فيه أدوات عامة أن تحول البراءة إلى مادة استغلال.</p><p class='article-text'>ولهذا حذرت جهات بريطانية، بينها الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة ومؤسسة مراقبة الإنترنت، من نشر صور الأطفال على نحو مفتوح، بعد تصاعد استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي التي تستغل الصور العامة وتحولها إلى محتوى مؤذ. كما دعت صحيفة «الغارديان»، هذه الجهات الأسر إلى مراجعة إعدادات الخصوصية، وتقليل مشاركة صور الأطفال، ومراجعة الصور القديمة المنشورة على المنصات.</p><p class='article-text'><b>احتيال ذكي</b></p><p class='article-text'>ولا تقف خطورة الصور والذكاء الاصطناعي عند المراقبة وحدها. فالاحتيال نفسه صار أكثر نعومة وذكاء، فاستناداً للجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية، خسر الناس 3.5 مليارات دولار بسبب عمليات انتحال الشخصية في 2025، وهي خسائر تضاعفت تقريباً ثلاث مرات منذ 2020. وحين يدخل الذكاء الاصطناعي إلى هذا الباب، لا يعود المحتال محتاجاً إلى رسالة ركيكة أو صورة مزيفة سهلة الانكشاف، فقد أصبح قادراً على تقليد الصوت، وتوليد الوجه، وصناعة فيديو قصير يقنع الضحية بأن من أمامها شخص تعرفه أو تثق به.</p><p class='article-text'>وتكشف بيانات نقلتها «مالويربايتس» المختصة بالحماية الأمنية، عن تقرير مكتب التحقيقات الفيدرالي إلى أن الشكاوى المرتبطة بعمليات احتيال مدعومة بالذكاء الاصطناعي بلغت 22364 شكوى في 2025، بإجمالي خسائر وصل إلى 893.3 مليون دولار. وهذا الرقم لا يقيس الخسارة المالية وحدها، لأنه لا يحصي ما يتركه الاحتيال من خجل وانكسار وشك في النفس، ولا يحصي البيوت التي دخلها الخوف من مكالمة مزيفة أو وجه مصنوع.</p><p class='article-text'><b>كلفة خفية</b></p><p class='article-text'>الإنسان لا يشعر عادة أنه يدفع شيئاً حين يستخدم منصة مجانية، فلا تخرج النقود من جيبه، ولا يسمع صوتاً يخبره بأن الصفقة تمت، لكن الكلفة قد تكون أعمق من المال. إنها كلفة الحق في الغموض، والحق في النسيان، والحق في أن يكبر وجهك بعيداً عن عين خوارزمية تتدرب على احتمالاته.</p><p class='article-text'>وتقول «كيه بي إم جي» للبحوث والاستشارات، إن انتشار تقنيات البيانات البيومترية المدعومة بالذكاء الاصطناعي يرفع مخاطر تتصل بأمن البيانات والخصوصية والعدالة والحقوق المدنية، كما يشمل الأمر بصمات الوجه والصوت والسلوك الرقمي. هذه ليست مخاوف نظرية، لأنها ترتبط اليوم بقرارات العمل، والأمن، والوصول إلى الخدمات، والاشتباه، والتصنيف.</p><p class='article-text'>لا يعني ذلك أن نغادر الإنترنت، أو نكره الصور، أو نعامل كل لعبة رقمية كأنها مؤامرة. الفرح حق، والخيال حق، والتقنية يمكن أن تكون مساحة إبداع حقيقية. غير أن الفرح لا ينبغي أن يكون ساذجاً، والخيال لا ينبغي أن يلغي السؤال، والتقنية لا ينبغي أن تحصل على أجسادنا ووجوهنا وذكرياتنا من دون حساب.</p><p class='article-text'>لذلك لا يحتاج الوعي الرقمي إلى فزع دائم، ولا إلى عزلة كاملة عن العالم، يحتاج إلى تردد قصير قبل المشاركة. إلى سؤال هادئ قبل رفع الصورة. إلى أن نفهم أن المجانية في العالم الرقمي ليست هدية خالصة. أحياناً تكون الفاتورة مؤجلة، وأحياناً لا تأتي مكتوبة بالنقود، وإنما بالخصوصية والملامح والذاكرة.</p>

عين رقمية لا ترمش

في زمن المنصات.. التسلية العابرة مراقبة لا تنام

<p class='article-text'>لويز لوكاس<br>بالنسبة إلى عشاق الألعاب المتحمسين، فإن قرار سوني الأخير بإنهاء عصر أقراص الألعاب على منصة «بلايستيشن» يعني نهاية مجموعة من العادات المحببة، التي استمرت أجيالاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> فلن تكون هناك بعد الآن صناديق الألعاب التي يتباهى بها اللاعبون ويعرضونها على الأرفف كجوائز وتذكارات، كما أن الملكية التقليدية ستختفي، ما يلغي إمكانية إعارة الألعاب أو إعادة بيعها، مع ما قد يترتب على ذلك من تأثيرات على متاجر الألعاب المستعملة مثل CeX البريطانية وGameStop الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، يبدو أن المستثمرين في المجموعة اليابانية العملاقة العاملة في التكنولوجيا والترفيه هم الرابحون من هذه الخطوة.</div></p><p class='article-text'>فالألعاب الرقمية تلغي التكاليف المزعجة المرتبطة بإنتاج الأقراص وشحنها، كما أنها تتيح لسوني بيع الألعاب مباشرة دون اقتطاع حصة لمتاجر التجزئة. وبالنتيجة، فإن الألعاب المباعة عبر متجر «بلاي ستيشن ستور» ستكون أكثر ربحية للشركة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدم سوني هذه الخطوة، التي ستدخل حيز التنفيذ اعتباراً من يناير 2028، على أنها استجابة للتوجهات السائدة في السوق أكثر من كونها سعياً لزيادة الأرباح. فقد شكلت المبيعات الرقمية نحو 85 % من إجمالي مبيعات ألعابها خلال الربع المنتهي في 31 مارس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد الشركة اليابانية أول شركة كبرى في القطاع تتخلى عن الأقراص بالكامل. والمفارقة أن هذا القرار يأتي من شركة لم تتوقف إلا مؤخراً عن إنتاج أجهزة تسجيل الأقراص «بلو- راي»، بل عادت إلى استخدام أجهزة الفاكس بعد تعرضها لهجوم إلكتروني كبير عام 2014. ومع ذلك فإن شركات أخرى تسير في الاتجاه نفسه، بإلغاء الأقراص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالإصدار الجديد من سلسلة «جراند ثفت أوتو» سيطرح من دون قرص، كما تتداول أوساط اللاعبين معلومات تفيد بأن الجيل المقبل من جهاز «إكس بوكس» التابع لشركة مايكروسوفت لن يتضمن قارئ أقراص، ما يشير إلى استعداد الشركة أيضاً لمستقبل رقمي بالكامل. وهناك احتمال كبير بأن الجيل القادم من بلايستيشن، المتوقع طرحه في 2028، لن يحتوي هو الآخر على قارئ أقراص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يكون مساهمو سوني بحاجة إلى دفعة إيجابية بعد سلسلة من الإخفاقات المكلفة.</div></p><p class='article-text'>فاستحواذ الشركة على استوديو Bungie، مطور لعبتي Halo وDestiny 2، مقابل 3.6 مليارات دولار، لم يحقق النتائج المرجوة، وأدى خلال السنوات الأخيرة إلى تسريحات واسعة للموظفين وتسجيل مئات الملايين من الدولارات كخسائر وتخفيضات في قيمة الأصول، كما تراجع سهم الشركة بنحو 17 % منذ بداية العام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو أن الحصول على حصة أكبر من أرباح الألعاب الرقمية سيكون مفيداً لسوني في وقت تؤدي فيه الارتفاعات الحادة في أسعار رقائق الذاكرة إلى زيادة تكاليف مختلف الأجهزة الإلكترونية. </div></p><p class='article-text'>وكانت شركة «ننتندو» اليابانية المنافسة قد خفضت بالفعل توقعاتها لمبيعات جهاز Switch 2، الذي سيرتفع سعره في الولايات المتحدة بمقدار 50 دولاراً اعتباراً من سبتمبر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تمنح هوامش الربحية الأعلى من البرمجيات شركة سوني مرونة أكبر عند تحديد سعر الجيل المقبل من أجهزة بلايستيشن. ولا شك أن القرار جريء، لكنه أثار أيضاً غضب شريحة واسعة من اللاعبين المخلصين للشركة، حيث انتشرت الشكاوى والعرائض على المنتديات ومواقع النقاش الخاصة بالألعاب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن سوني قد تفوّت فرصة الاستفادة مستقبلاً من موجة الحنين إلى المنتجات الكلاسيكية، وهي الظاهرة التي دفعت العديد من أبناء الجيل زد إلى اقتناء أسطوانات الفينيل الموسيقية. </div></p><p class='article-text'>ومع ذلك يبقى هذا «صدمة سوني» واحدة من الصدمات التي يفترض أن يكون المساهمون سعداء بتلقيها.</p>

نتائج البحث عن: الشكاوى