<p class='article-text'><div data-empty="false">تتواصل أعمال تطوير دبي بننسولا من H&H على شاطئ جميرا، حيث تعمل الشركة على إنشاء وجهة ساحلية استثنائية في واحدة من أكثر المناطق المطلة على البحر تميزاً في دبي، لتواصل بذلك مسيرتها الطويلة في تطوير المشاريع العقارية الراقية في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجمع دبي بننسولا بين التصاميم المعمارية المميزة والحياة الراقية على الشاطئ والواجهة البحرية، ويحتضن مجموعة مختارة من الفنادق والمساكن التابعة لعلامات عالمية مرموقة، إلى جانب مرسى لليخوت الفاخرة وشاطئ خاص بطول كيلومتر واحد و مليون قدم مربعة من الحدائق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال شهاب لطفي، رئيس مجلس إدارة شركة H&H: "يجسد مشروع دبي بننسولا رؤيتنا لتطوير وجهة استثنائية على ساحل جميرا. وقد حرصنا على اختيار نخبة من أبرز علامات الضيافة العالمية والمبدعين في مجالات العمارة والتصميم، بحيث تضيف كل علامة بصمتها الخاصة ورؤيتها المميزة للحياة الراقية. ويمنح هذا التنوع في دبي بننسولا المشروع هويته الفريدة، ويقدم تجارب متنوعة في السكن والضيافة والتصميم المعماري، تتكامل جميعها لتشكل وجهة واحدة تجمع أفضل ما يقدمه كل منها".</div></p><h2>مساحات خضراء تنبض بالحياة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تتوسط دبي بننسولا حديقة مركزية تضم مليون قدم مربعة من الحدائق المترابطة، وتشكل مساحة خضراء واسعة تصل بين مختلف أجزاء المشروع، من المرسى إلى الشاطئ، وتربط المساكن والفنادق والمرافق الثقافية. ويتخلل الحديقة مسار بطول كيلومترين تحيط به المساحات الخضراء، ليجمع بين الطبيعة والثقافة والحياة اليومية في أجواء توفر الهدوء والخصوصية وفرص الاسترخاء والترفيه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشمل هذا الاهتمام بالتخطيط أيضاً المرافق الموجودة تحت الأرض، حيث خصص المشروع مساحات لمواقف السيارات ومداخل سيارات الخدمات والبنية التحتية الداعمة، بما يحافظ على هدوء الحدائق وممرات المشاة في الأعلى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتميز الجانب الشرقي من دبي بننسولا بشاطئ خاص يمتد على شكل هلال بطول كيلومتر واحد، ويوفر إطلالات بانورامية على أفق دبي والخليج العربي باتجاه شروق الشمس. أما على الواجهة البحرية المقابلة، فيطل مرسى اليخوت الفاخرة على مشهد غروب الشمس، ويجمع بين التصاميم الراقية وأشهر العلامات العالمية في قطاعي التسوق والمطاعم، إلى جانب التجارب الثقافية المتنوعة، على امتداد ممشى حيوي تزيد مساحته على 7,000 متر مربع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوفر نادي الشاطئ للسكان مجموعة من المرافق المخصصة للرياضة واللياقة البدنية والأنشطة المائية، بما يتيح لهم الاستمتاع بأوقات تجمع بين النشاط والاسترخاء بالقرب من البحر. كما يسهم النادي، إلى جانب الجناح الثقافي والمطاعم والوجهات العصرية المحيطة بالمرسى، في إثراء الحياة الاجتماعية وتعزيز التواصل بين السكان، ضمن مجتمع يهتم بالترفيه والشعور بالانتماء.</div></p><h2>مجموعة تصاميم مميزة من مشاريع الضيافة والمشاريع السكنية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يحتضن دبي بننسولا مجموعة من أشهر علامات الضيافة العالمية، اختارتها H&H بعناية لما تتميز به كل منها من فلسفة خاصة وخبرة في التصميم والإتقان ومكانة ثقافية. وتضم الوجهة مجموعة من الفنادق والمساكن الفاخرة تحمل علامات أمان و روزوود و كابيلا، لتثري خيارات الضيافة والسكن على الواجهة البحرية. ويحتفظ كل مشروع بطابعه الخاص، فيما يجمعها الاهتمام بالتصميم الاستثنائي والمجتمع والحياة الساحلية العصرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يضم مشروع أمان دبي فندقاً ونادياً خاصاً ومجموعة محدودة من الوحدات السكنية في أحد أكثر المواقع الساحلية جاذبية في دبي. وتتميز التصاميم المعمارية والداخلية التي وضعها مكتب كيري هيل أركيتكتس ببساطتها وأناقتها العصرية، فيما تولى المعماري الشهير فلاديمير دجوروفيتش تصميم الحدائق والمساحات الخارجية. وتضفي الألوان المستوحاة من رمال الصحراء وزرقة البحر، إلى جانب المواد الطبيعية مثل خشب البلوط والحجر الجيري، أجواء من الهدوء والرقي تعكس اهتمام علامة أمان بالخصوصية والسكينة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تستعد روزوود لطرح فندق ومجموعة من الوحدات السكنية الفاخرة المطلة على الشاطئ لأول مرة في دبي، تمتد على طول الواجهة البحرية المنحنية لمشروع دبي بننسولا، إلى جانب خمس فلل سكنية حصرية. وتجمع هذه الوحدات بين خبرة روزوود المعروفة في عالم الضيافة واهتمامها بأدق تفاصيل التصميم، لتوفر تجربة سكنية راقية على البحر، مع إمكانية الاستمتاع بالشاطئ الخاص لفندق روزوود دبي ونادي الشاطئ والمطاعم والمرافق الصحية ومجموعة مختارة من التجارب الثقافية. وتولى مكتب هوبكنز أركيتكتس التصميم المعماري للوحدات السكنية،</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشركة باندا التصميم الداخلي، فيما صمم جان ميشيل غاثي من شركة دينستون الفلل السكنية، وتولت جرينويز تنسيق الحدائق والمساحات الخضراء. وتتكامل هذه العناصر لتجمع بين التصاميم المعمارية والطبيعة وأسلوب الحياة الساحلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما فندق كابيلا دبي فيقدم تجربة ضيافة تعكس أسلوب المجموعة المعروف بالخصوصية والخدمات الشخصية الراقية. يتألف الفندق من تسعة طوابق ويضم 115 غرفة وجناحاً، بما فيها فيلتان، فيما تتولى شركة دينستون تصميمه المعماري والداخلي ومساحاته الخارجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يحمل مشروع ذا ريزيدنس بننسولا دبي بصمة مكتب روجرز ستيرك هاربور آند بارتنرز (RSHP)، الذي أسسه المعماري الشهير ريتشارد روجرز، ويتميز بنهج معماري يراعي الجوانب الاجتماعية والبيئية والاقتصادية، ويهتم بعلاقة الإنسان بالمكان الذي يعيش فيه. وتتميز الوحدات السكنية بتصاميم داخلية من شركة 1508 لندن، تجمع بين الطابع العصري والمساحات الرحبة والإضاءة الطبيعية والإطلالات الواسعة، وتتوزع حول مرسى صممه لوكا ديني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسهم هذه الرؤى الإبداعية المتنوعة في تشكيل الطابع المعماري لمشروع دبي بننسولا، حيث يحتفظ كل تصميم بشخصيته الخاصة ضمن رؤية مشتركة للوجهة بأكملها.</div></p><h2>تقدم أعمال الإنشاء</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأت أعمال الإنشاء في نوفمبر 2025، وتتقدم على مراحل بمشاركة أكثر من 3,500 عامل حالياً. وقد بلغت نسبة إنجاز أعمال البنية التحتية تحت الأرض، التي تمر عبر قلب المشروع وتشمل المرافق الداعمة، 45%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانطلقت الأعمال الرئيسية في مشروع ذا ريزيدنسز بننسولا دبي تحت إشراف المقاول الرئيسي شركة دوتكو للإنشاءات، فيما أنجزت شركة DBB أعمال تحسين التربة في كابيلا دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع اكتمال أعمال تحسين التربة في أمان ريزيدنسز دبي بحلول نهاية عام 2026، على أن تعيّن الشركة المقاول الرئيسي ويبدأ تجهيز الموقع خلال الربع الأول من عام 2027.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في روزوود، فقد وصلت نسبة إنجاز أعمال تحسين التربة إلى 50%، ومن المتوقع اكتمالها بنهاية ديسمبر 2026. ومع تواصل تقدم المشروع، أعلنت H&H عن إطلاق مبيعات روزوود ريزيدنسز دبي.</div></p><h2>إطلاق مبيعات الوحدات السكنية في مشروع روزوود ريزيدنسز دبي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تجمع الوحدات السكنية في روزوود دبي بين مستويات الراحة التي توفرها المنازل الخاصة والخدمات الراقية التي تشتهر بها العلامة واهتمامها بأدق التفاصيل. وقد بدأت مبيعات روزوود ريزيدنسز دبي بمتوسط سعر يبلغ 10,000 درهم للقدم المربعة، وتتميز الوحدات بتصاميم توفر للسكان تجربة سكنية فاخرة على الشاطئ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يستمتع سكان روزوود ريزيدنسز دبي بخدمة كونسيرج متوفرة على مدار الساعة لتلبية احتياجاتهم اليومية، إلى جانب فريق متخصص يقدم خدمات شخصية تناسب احتياجات كل مالك وتفضيلاته. كما تتوفر لهم مجموعة من المرافق الحصرية، تشمل صالات خاصة للسكان وأخرى للنادي، ومكتباً خاصاً وصالة رياضية واستوديو للتمارين الحركية ومنتجعاً صحياً ومسبحاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتمل هذه التجربة السكنية بتصاميم تجمع بين أناقة المساحات الداخلية وجمال الطبيعة المحيطة. فقد صمم مكتب هوبكنز أركيتكتس البرج السكني بشرفات واسعة ومساحات توفر الظل والخصوصية، وتتيح للسكان الاستمتاع بالإطلالات على المساحات الخضراء. أما التصاميم الداخلية التي وضعتها شركة باندا، فتتميز بخطوطها المنحنية واستخدام المواد الطبيعية مثل الحجر الجيري والخشب والجص، مما يضفي على المنازل أجواء دافئة وهادئة. ويمتد هذا الاهتمام بالتصميم إلى الفلل الشاطئية الخمس، التي صممتها شركة دينستون، وتضم كل منها خمس غرف نوم ومسبحاً خاصاً وشرفات وحدائق تنسجم مع الطبيعة المحيطة. وتربط المساحات الخضراء التي صممتها شركة جرينويز مختلف أجزاء المشروع، لتصبح الطبيعة جزءاً من الحياة اليومية للسكان، بما يتماشى مع الرؤية العامة لتطوير دبي بننسولا .</div></p><h2>نظرة أولى على رؤية دبي بننسولا</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مع استمرار تقدم أعمال المشروع، افتتحت شركة H&H مجموعة من صالات العرض المخصصة داخل الموقع، لتتيح للزوار فرصة أولى للتعرف إلى الرؤية التي يقوم عليها دبي بننسولا .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يتيح معرض مبيعات دبي بننسولا ، الذي يستقبل الزوار بمواعيد مسبقة فقط، فرصة للتعرف عن قرب إلى مشاريع الضيافة والوحدات السكنية والتصاميم التي تحتضنها الوجهة، والاطلاع على رؤية H&H للمشروع مع استمرار تقدم أعمال التطوير.</div></p>

مشروع دبي بننسولا من‎ H&H ‎بقيمة 30 مليار درهم يواصل تقدمه على شاطئ جميرا ويحتضن خمس علامات عالمية رائدة ‏في قطاع الضيافة

<p class='article-text'><br>ترأَّس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، صباح «الثلاثاء»، بحضور سمو الشيخ الدكتور سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، اجتماع المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، الذي عقد في مكتب سمو الحاكم.</p><p class='article-text'>وناقش المجلس جملة من الموضوعات المعنية بمتابعة أداء الدوائر والهيئات، ونتائج الأداء المالي الحكومي، وبرامج الدعم السكني الهادفة إلى توفير الحياة الكريمة للمواطنين، وأبرز المشروعات الرقمية الهادفة إلى مواكبة النمو الذي تشهده إمارة الشارقة في مختلف القطاعات الحيوية.<br>وتنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الرامية إلى توفير السكن الملائم للمواطنين، وتعزيز استقرار الأسرة الإماراتية، اعتمد المجلس دفعة جديدة من مستحقي الدعم السكني والمستوفين لشروط استحقاق الدعم، وشملت 1100 أسرة في إمارة الشارقة.</p><p class='article-text'>وتضمنت الدفعة 500 أسرة ضمن فئة القروض بواقع 290 أسرة من مدينة الشارقة، و35 أسرة من المنطقة الوسطى، و75 أسرة من مدينة خورفكان، و65 أسرة من مدينة كلباء، و35 أسرة من مدينة دبا الحصن، فيما شملت فئة المنح المتمثلة في «المساكن الحكومية الجاهزة» 600 أسرة، 300 أسرة من مدينة الشارقة، و120 أسرة من مدينة خورفكان، و150 أسرة من مدينة كلباء، و30 أسرة من مدينة دبا الحصن في ضاحية الخروس.<br>واطلع المجلس على تقرير نتائج أداء الموازنة العامة ومخرجات الأنشطة للنصف الأول من العام 2026م، في عدد من القطاعات وهي قطاع التنمية الاجتماعية، وقطاع الإدارة الحكومية، وقطاع البنية التحتية، وقطاع المشاريع الرأسمالية، وقطاع التنمية الاقتصادية، مؤكداً حرصه على مواصلة دعم الجهات الحكومية وتمكينها من تنفيذ خططها وبرامجها بكفاءة، بما يسهم في تحقيق المستهدفات الاستراتيجية وتعزيز كفاءة الأداء الحكومي، والارتقاء بمستوى العمل في مختلف القطاعات.</p><p class='article-text'>واطلع المجلس على مشروع منظومة «تمكين 2.0» لتطوير القدرات والمهارات الرقمية الحكومية، التي تهدف إلى تطوير منظومة متكاملة لبناء القدرات الرقمية الحكومية، وتعزيز المهارات التقنية التخصصية، وترسيخ ثقافة التعلم المستمر، بما يواكب متطلبات التحول الرقمي المتسارعة، والتطورات التقنية الحديثة، وتوظيف التقنيات في تطوير أساليب العمل الحكومي، ورفع جاهزية الكوادر البشرية لمواكبة التقنيات المستقبلية، بما يعزز كفاءة الأداء المؤسسي وجودة الخدمات الحكومية، إضافة إلى مخرجات منظومة «تمكين 1.0».<br>وتعرف المجلس على منظومة «تمكين 2.0» التي ستوفر منصة تعليمية موحدة، وقياس المهارات وتحليل الفجوات، ومسارات تدريبية فورية وموجهة، وقاعدة بيانات للمواهب، ومتابعة المسار التطويري للموظف ومدى تقدمه، إلى جانب استعراض مستهدفات المرحلة الثانية من المشروع.</p>

«تنفيذي الشارقة» يعتمد دفعة من مستحقي الدعم السكني شملت 1100 أسرة

<p class='article-text'>ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، صباح اليوم "الثلاثاء"، بحضور سمو الشيخ الدكتور سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، اجتماع المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، الذي عقد في مكتب سمو الحاكم.</p><p class='article-text'>وناقش المجلس جملة من الموضوعات المعنية بمتابعة أداء الدوائر والهيئات، ونتائج الأداء المالي الحكومي، وبرامج الدعم السكني الهادفة إلى توفير الحياة الكريمة للمواطنين، وأبرز المشروعات الرقمية الهادفة إلى مواكبة النمو الذي تشهده إمارة الشارقة في مختلف القطاعات الحيوية.</p><p class='article-text'>وتنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الرامية إلى توفير السكن الملائم للمواطنين، وتعزيز استقرار الأسرة الإماراتية، اعتمد المجلس دفعة جديدة من مستحقي الدعم السكني والمستوفين لشروط استحقاق الدعم، وشملت 1100 أسرة في إمارة الشارقة.</p><p class='article-text'>وتضمنت الدفعة 500 أسرة ضمن فئة القروض بواقع 290 أسرة من مدينة الشارقة، و35 أسرة من المنطقة الوسطى، و75 أسرة من مدينة خورفكان، و65 أسرة من مدينة كلباء، و35 أسرة من مدينة دبا الحصن، فيما شملت فئة المنح المتمثلة في "المساكن الحكومية الجاهزة" 600 أسرة، 300 أسرة من مدينة الشارقة، و120 أسرة من مدينة خورفكان، و150 أسرة من مدينة كلباء، و30 أسرة من مدينة دبا الحصن في ضاحية الخروس.</p><p class='article-text'>واطلع المجلس على تقرير نتائج أداء الموازنة العامة ومخرجات الأنشطة للنصف الأول من العام 2026م، في عدد من القطاعات وهي قطاع التنمية الاجتماعية، وقطاع الإدارة الحكومية، وقطاع البنية التحتية، وقطاع المشاريع الرأسمالية، وقطاع التنمية الاقتصادية، مؤكداً حرصه على مواصلة دعم الجهات الحكومية وتمكينها من تنفيذ خططها وبرامجها بكفاءة، بما يسهم في تحقيق المستهدفات الاستراتيجية وتعزيز كفاءة الأداء الحكومي، والارتقاء بمستوى العمل في مختلف القطاعات.</p><p class='article-text'>وشمل التقرير بيان مقارنة المصروفات والإيرادات الفعلية للدوائر والهيئات الحكومية والمستقلة في إمارة الشارقة للسنة المالية 2026م ومقارنتها بالعام السابق، ونسب إنجاز المخرجات المستهدفة للنصف الأول على مستوى الجهات الحكومية، إضافة إلى نسب النمو في القطاعات الحيوية، بما يجسد كفاءة النهج المالي الذي تتبعه الإمارة في إدارة مواردها، وتعزيز فاعلية الأداء المالي بما يدعم استمرارية المشاريع التنموية والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمجتمع.</p><p class='article-text'>واطلع المجلس على مشروع منظومة "تمكين 2.0" لتطوير القدرات والمهارات الرقمية الحكومية، التي تهدف إلى تطوير منظومة متكاملة لبناء القدرات الرقمية الحكومية، وتعزيز المهارات التقنية التخصصية، وترسيخ ثقافة التعلم المستمر، بما يواكب متطلبات التحول الرقمي المتسارعة، والتطورات التقنية الحديثة، وتوظيف التقنيات في تطوير أساليب العمل الحكومي، ورفع جاهزية الكوادر البشرية لمواكبة التقنيات المستقبلية، بما يعزز كفاءة الأداء المؤسسي وجودة الخدمات الحكومية، إضافة إلى مخرجات منظومة "تمكين 1.0".</p><p class='article-text'>وتعرف المجلس على منظومة "تمكين 2.0" التي ستوفر منصة تعليمية موحدة، وقياس المهارات وتحليل الفجوات، ومسارات تدريبية فورية وموجهة، وقاعدة بيانات للمواهب، ومتابعة المسار التطويري للموظف ومدى تقدمه، إلى جانب استعراض مستهدفات المرحلة الثانية من المشروع، التي ستشمل 500 رخصة تدريبية مستهدفة، و478 موظفاً في المجالات الرقمية والتقنية في حكومة الشارقة، وخطط التطور المستقبلي للمشروع.</p>

ولي عهد الشارقة يترأس اجتماع المجلس التنفيذي

<p class='article-text'><div data-empty="false">تستعد دبي لإرساء مفهوم جديد لمناطق الأعمال، حيث أعلنت شركة «إعمار» في هذا الصدد عن مشروع تطوير منطقة تجارية ومكتبية متكاملة بجوار دبي سكوير في قلب خور دبي، تمتد على مساحة 300 ألف متر مربع، وبقيمة تطويرية إجمالية تبلغ 12 مليار درهم. ومن المتوقع أن تصبح المنطقة واحدة من أكثر وجهات العمل ترابطاً وجاذبيةً وتميزاً على مستوى العالم. وسيعزز برج خور دبي الجديد، الذي يُتوقع أن يشكل معلماً عالمياً بارزاً، المكانة الدولية لهذه الوجهة ويمنحها حضوراً معمارياً استثنائياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتميز المنطقة بمحطتي مترو ترتبطان مباشرةً بالمباني المكتبية، إلى جانب مركز تسوق غير مسبوق، وأربعة فنادق، وثلاث حدائق حضرية، ومجمّع سكني يضم 200 ألف نسمة. وتتجاوز هذه الوجهة مفهوم المواقع المكتبية التقليدية، لتصبح مركزاً رئيساً للأعمال في المرحلة المقبلة من مسيرة دبي، ووجهةً تسعى كبرى الشركات إلى اتخاذها مقراً لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محمد العبار، مؤسس «إعمار»: «ثمة وجهات تُطوَّر لممارسة الأعمال، وأخرى تُبنى لتحقيق الطموحات. وحين تسطّر دبي الفصل المقبل من مسيرتها، ستكون هذه الأبراج شاهدةً على ما يحمله من إنجازات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: لم تكن رؤيتنا تقتصر على تطوير منطقة مكتبية تقليدية، بل سعينا إلى إنشاء وجهة عالمية تلبي طموحات الشركات الرائدة من مختلف أنحاء العالم. ودبي سكوير يجسد هذه الرؤية، ليصبح العنوان الذي تطمح إليه الشركات الساعية إلى النمو والتميز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقع دبي سكوير في قلب خور دبي، وتحيط به مساحة تبلغ 300 ألف متر مربع من المرافق التجارية والمكتبية الراقية، لتشكل منطقة أعمال متكاملة، لا تقتصر رؤيتها على إنشاء مجموعة من المباني، بل تهدف إلى تقديم وجهة استثنائية تجسد طموحات دبي المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشكل المنطقة مركزاً جديداً للحيوية والنشاط في دبي، حيث يعكس مخططها العمراني رؤيةً متكاملة تتفرع فيها الطرق من ساحة «آيكون بلازا»، فيما تمتد مياه الخور المتلألئة غرباً، وتتوزع الممرات الخضراء بين مختلف أرجاء المشروع. ويتميز التصميم بترابط مختلف مكوناته، بما يجعل المنطقة نقطة التقاء رئيسة ضمن المخطط العمراني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحيط الأبراج المكتبية بالساحة من مختلف الجهات، لتوفر وصولاً مباشراً إلى مركز التسوق ومحطات المترو والفنادق والحدائق والممشى. ويتيح هذا التكامل سهولة التنقل بين الاجتماعات والمرافق المختلفة، ويعزز التوازن بين الحياة المهنية والشخصية، ضمن وجهة تجمع مختلف مقومات العمل والحياة العصرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أن يصبح برج خور دبي الجديد معلماً معمارياً عالمياً يجسد طموحات دبي ورؤيتها المستقبلية. وسيشكل البرج، إلى جانب دبي سكوير، عنصراً رئيساً في ترسيخ الهوية المميزة لمنطقة خور دبي وتعزيز مكانتها على المستوى الدولي. كما سيوفر للشركات التي تتخذ من المنطقة مقراً لها عنواناً مرموقاً ضمن وجهة تحظى بحضور عالمي، وبيئة مثالية لمواصلة النمو وتحقيق طموحاتها المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في حين تقع معظم مناطق الأعمال بالقرب من محطات المترو، تتميز هذه المنطقة بتكاملها المباشر مع شبكة المترو، حيث تخدمها محطتان ترتبطان بالمباني المكتبية عبر ممرات مكيفة. ويتيح ذلك للموظفين الوصول من محطات المترو إلى ردهات مكاتبهم بكل سهولة، دون الحاجة إلى استخدام مواقف السيارات أو انتظار سيارات الأجرة أو التعرض لحرارة الطقس خلال ساعات الظهيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشكل محطة المترو الأيقونية في خور دبي معلماً معمارياً بارزاً، إذ تُعد أعلى محطة مترو في العالم، وتتميز بتصميمها الذي يضم هياكل ذهبية شاهقة ترتفع فوق مياه الخور. ويعكس التصميم الطابع الاستثنائي للمنطقة، ويمنح الشركات العاملة فيها عنواناً يعزز حضورها أمام العملاء والموظفين المحتملين والمستثمرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمتد شبكة النقل لتشمل مختلف أنحاء خور دبي، حيث يضم المخطط الرئيس ثلاث محطات مترو و17 موقفاً للحافلات ومساراً استكشافياً بطول 7 كيلومترات، بما يعزز الترابط بين مختلف مرافق المنطقة. وتوفر هذه المنظومة خيارات تنقل مريحة تتيح للموظفين الوصول إلى مكاتبهم من مختلف أنحاء دبي دون الحاجة إلى استخدام سياراتهم الخاصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقدم دبي سكوير مفهوماً جديداً لمراكز التسوق العالمية، يتجاوز تجربة الزيارة التقليدية ليصبح جزءاً متكاملاً من الحياة اليومية في المنطقة. ويتميز المشروع بتقنياته المتطورة وتصميمه الذي يواكب تطلعات المستقبل، حيث يجمع متاجر العلامات التجارية العالمية الرائدة ومرافق الضيافة والترفيه تحت سقف معماري مميز، يتألف من هياكل ذهبية مستوحاة من الأصداف وتغمرها الإضاءة الطبيعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى خلاف مراكز التسوق التقليدية المغلقة، يمتد دبي سكوير ليتكامل مع النسيج العمراني المحيط، حيث تتصل شوارعه الواسعة مباشرةً بالمناطق المكتبية، مما يتيح للموظفين سهولة الوصول إلى المطاعم ومتاجر العلامات التجارية الرائدة والمرافق المختلفة، سواء خلال استراحة الغداء أو لعقد اجتماعات العمل. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضم المشروع:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">• تجربة تسوق تتيح الشراء مباشرةً من السيارة، بما يوفر أعلى مستويات الراحة والسهولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">• مفهوماً مبتكراً للتسوق في الهواء الطلق، يحقق التكامل بين مركز التسوق والمناطق الحضرية المحيطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">• مداخل ومخارج متعددة تضمن سهولة الوصول وتوفر تجربة استقبال مريحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">• مبادرات مستدامة تشكل جزءاً أساسياً من تصميم المشروع ومكوناته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">• اتصالاً مباشراً بساحة آيكون بلازا، التي تشكل المركز الرئيسي للفعاليات والتجمعات في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">• اتصالاً مباشراً بمحطة المترو الأيقونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجمع دبي سكوير بين التسوق والمطاعم والترفيه والضيافة والمرافق السكنية والمكتبية، ضمن منطقة متكاملة تنبض بالحياة. وبالنسبة للعاملين فيها، يتجاوز دبي سكوير مفهوم الوجهة التجارية ليصبح جزءاً أساسياً من محيطهم اليومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتطلب بيئة الأعمال الناجحة أكثر من مجرد مساحات مكتبية، إذ تحتاج الشركات إلى منظومة متكاملة من المرافق والخدمات التي تدعم أعمالها وموظفيها. وهذا ما توفره منطقة خور دبي، من خلال مشروع متكامل يتميز بحجمه وتنوع مكوناته على مستوى عالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فنادق تلبي احتياجات كبار المسؤولين التنفيذيين: تضم المنطقة أربعة فنادق تحيط بدبي سكوير مباشرةً، إلى جانب ثمانية فنادق موزعة ضمن المخطط الرئيسي. ويتيح هذا التنوع للضيوف من كبار المسؤولين التنفيذيين الوصول إلى فنادقهم والإقامة فيها، ثم التوجه سيراً على الأقدام إلى مقار الشركات وقاعات اجتماعات مجالس الإدارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حدائق ومساحات خضراء في مختلف أنحاء المنطقة: تضم منطقة الأعمال ثلاث حدائق رئيسية، ضمن منظومة متكاملة تشمل 15 حديقة وأربعة ممرات بيئية خضراء، إلى جانب مساحات مفتوحة تشكل 13% من إجمالي مساحة المخطط الرئيسي. وترتبط ساحة السدر وحديقة اللؤلؤ وحديقة كلاود غيت وحديقة البحيرة وغيرها عبر محاور خضراء وتجارية، بما يحقق التكامل بين مركز التسوق والشوارع والمرافق المحيطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مجمّع سكني يستوعب 200 ألف نسمة: تحيط بمنطقة الأعمال أكثر من 200 برج سكني، تضم 75,500 وحدة سكنية، فيما تقع قطع الأراضي السكنية على بُعد خمس دقائق فقط سيراً على الأقدام من مركز التسوق. وتتيح هذه البيئة المتكاملة للموظفين السكن بالقرب من مقار عملهم، مع الاستفادة من مجموعة واسعة من المرافق الخدمية، تشمل سبع مدارس و14 حضانة ومستشفيين و25 عيادة و11 مسجداً وأكثر من 70 متجراً لخدمة المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واجهة مائية استثنائية. تمتد الواجهة المائية على طول الخور، وتضم ممشى بطول 4.5 كيلومترات وشاطئاً حضرياً بطول 600 متر، وتحتضن 450 نوعاً من النباتات والحيوانات، إلى جانب إطلالات تُعد من الأكثر تميزاً على أفق وسط مدينة دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجمع الموقع المثالي لمقار الأعمال بين سهولة الوصول وتكامل المرافق وجودة الحياة، وهي المقومات التي توفرها منطقة دبي سكوير للأعمال. فمن وسائل النقل المتاحة مباشرةً، ومركز التسوق العالمي، إلى الفنادق المخصصة لاستقبال ضيوف الشركات، والحدائق والمساحات الخضراء، والمجمّعات السكنية المتكاملة، والواجهة المائية التي توفر خيارات متنوعة لقضاء أوقات المساء، تقدم المنطقة بيئة عمل متكاملة، تتميز بإطلالات استثنائية على أفق دبي العمراني، بما يعكس حجم الطموحات والإنجازات التي تحتضنها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حين تتنافس مناطق الأعمال الأخرى لاستقطاب المستأجرين، ستتمتع منطقة دبي سكوير للأعمال بمكانة تتيح لها اختيار الشركات التي تتخذ منها مقراً لها. ولن يقتصر انتقال الشركات الرائدة إليها على استئجار المساحات المكتبية، بل سيمثل فرصة لتكون جزءاً من المرحلة المقبلة من مسيرة النمو والتطور في دبي.</div></p>

12 مليار درهم لتطوير منطقة أعمال ومكاتب في دبي

<p class='article-text'>أعلنت «مساكن دبي»، الشركة المالكة والمشغّلة لإحدى أكبر المحافظ السكنية في الإمارة، عن شراكة مع منصة التكنولوجيا المالية والعقارية الإماراتية «رينتيفاي» (Rentify)، لتوفير خيارات أكثر مرونة لسداد الإيجارات للمقيمين الجدد والحاليين المستوفين لشروط الخدمة، وذلك عبر مجمعاتها السكنية الـ22 التي تضم أكثر من 146 ألف مقيم.<br>وتتيح الشراكة للمقيمين المؤهلين خيارات إضافية لإدارة التزاماتهم الإيجارية، إذ يمكن لمن يسددون الإيجار على أربع دفعات متساوية استخدام خدمات «رينتيفاي» لتجزئة الدفعة الأولى إلى دفعات أصغر، بما يخفف حجم الالتزام المالي عند بداية فترة الإيجار. كما يتاح هذا الخيار للمقيمين الجدد عند توقيع عقودهم.<br>وقال أحمد السويدي، المدير العام لـ«مساكن دبي»، إن الشراكة تأتي في إطار التزام الشركة بتطوير تجربة المقيمين وتبسيط إجراءات الإيجار، من خلال حلول رقمية تستجيب لاحتياجاتهم المتغيرة، مشيراً إلى أن الهدف هو توفير تجربة متكاملة وسلسة في مختلف مراحل العلاقة مع المقيم، من الاستفسار عن الوحدات والانتقال إليها، إلى سداد الإيجارات وتجديد العقود.<br>من جانبه، قال راشد حارب المهيري، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لـ«رينتيفاي»، إن الطلب على خيارات السداد الشهري للإيجارات يشهد اهتماماً متزايداً في دبي، مؤكداً أن المنصة تسعى إلى منح المقيمين مرونة أكبر في إدارة مدفوعاتهم، مع توفير تجربة واضحة ومكافآت مرتبطة بالخدمة.<br>وأوضح راجنيل كومار، المؤسس المشارك للشركة، أن «رينتيفاي» تعمل على تطوير بنية تقنية متكاملة تربط مالكي العقارات ومديريها والمقيمين والبنوك والشركاء ضمن منصة واحدة، لافتاً إلى أن التعاون مع «مساكن دبي» يوسع نطاق حلول الدفع المتاحة أمام شريحة واسعة من سكان الإمارة.<br>وتندرج الشراكة ضمن استراتيجية «مساكن دبي» لتوسيع نطاق الخدمات الرقمية، إذ يتيح تطبيق الشركة للمقيمين إنجاز مجموعة من المعاملات، تشمل طلبات الصيانة وتجديد العقود وإجراءات الانتقال إلى الوحدات السكنية وإخلائها وسداد المدفوعات وإدارة الملفات الشخصية، فضلاً عن متابعة أخبار المجمعات والاستفادة من العروض الحصرية.<br>وبإضافة حلول «رينتيفاي»، تتوسع المنظومة الرقمية لتشمل جانباً أساسياً من تجربة السكن، هو إدارة الدفعات الإيجارية، بما يوفر للمقيمين المؤهلين مرونة أكبر في توزيع التزاماتهم المالية.</p>

«مساكن دبي» و«رينتيفاي» تعززان مرونة سداد الإيجارات لسكان مجمعاتها

<p class='article-text'><b>بينوي كوريان: </b>قيمة العقارات في الحمرا ارتفعت 40 % خلال 5 سنوات<br>المواطنون يمثلون 31 % من قاعدة مُلاك ومشتري مشاريع المجموعة <br>الحمرا تراهن على نمو رأس الخيمة إلى 600 ألف نسمة بحلول 2030</p><p class='article-text'>أنجزت مجموعة الحمرا للتطوير والاستثمار العقاري في رأس الخيمة تطوير نحو 90 % من الأراضي التي تمتلكها حالياً في الإمارة، فيما تعمل على إعداد خطط لاستثمار المساحات المتبقية عبر مشاريع سكنية وفندقية جديدة، بحسب بينوي كوريان، الرئيس التنفيذي للمجموعة، الذي أكد أن المواطنين يشكلون نحو 31 % من إجمالي الملاك والمشترين في مشاريعها، بما يعكس تنوع قاعدة العملاء ومصادر الطلب على منتجاتها العقارية.</p><p class='article-text'>وقال كوريان لـ«البيان» إن استراتيجية المجموعة ترتكز على تطوير مجتمعات عمرانية متكاملة، تجمع بين تنوع الخيارات السكنية وجودة الحياة وتكامل الخدمات والمرافق، بما يواكب النمو الاقتصادي والسياحي في رأس الخيمة، ويعزز جاذبيتها وجهةً للسكن والاستثمار طويل الأجل.</p><p class='article-text'>وكشف عن طرح المجموعة أربعة مشاريع رئيسية، هي «إيلا هومز» و«الحمرا ووترفرونت» و«الحمرا غرينز» ومساكن «والدورف أستوريا»، موضحاً أنها توفر خيارات متنوعة من حيث المساحات والمواصفات والأسعار، لتلبية احتياجات شرائح مختلفة من الأسر والمستثمرين، مع تحقيق التوازن بين الوحدات الفاخرة والمنازل المخصصة للاستقرار طويل الأجل.</p><p class='article-text'>وأضاف أن قيمة العقارات في منطقة الحمرا ارتفعت بنسب تتراوح بين 35 و40 % خلال السنوات الخمس الماضية، مستشهداً بوحدات كان سعرها يبلغ نحو 1.2 مليون درهم، فيما تتراوح قيمتها حالياً بين 1.6 و1.8 مليون درهم، وفقاً للموقع والمواصفات.<br>وعزا هذا النمو إلى تطور المنطقة وتوسع مشاريع الضيافة والسياحة والخدمات، مشيراً إلى أن الحفاظ على القيمة الاستثمارية للعقارات الفاخرة يرتبط بتميز المنتجات وندرتها، وهو ما يدفع المجموعة إلى دراسة فرص تطوير وحدات ومشاريع استثنائية ضمن محفظتها المستقبلية.</p><p class='article-text'><b>فجوة سكنية تدعم فرص النمو</b></p><p class='article-text'>وأوضح كوريان أن النمو السكاني والتوسع الاقتصادي والسياحي يمثلان محركين رئيسيين للطلب العقاري في رأس الخيمة، مشيراً إلى أن عدد سكان الإمارة يقدر حالياً بنحو 400 ألف نسمة، مع توقعات بارتفاعه إلى نحو 600 ألف نسمة بحلول عام 2030، بالتزامن مع استقطاب استثمارات ومشاريع جديدة.</p><p class='article-text'>وأضاف أن تقديرات المجموعة تشير إلى وجود فجوة في المعروض السكني تتراوح بين 30 و35 ألف وحدة، في حين تستهدف مشاريع مطورين مختلفين توفير نحو 20 ألف وحدة جديدة. ولفت إلى أن قدرة السوق على استيعاب هذه الوحدات ستتوقف على وتيرة إنجاز المشاريع ونمو الطلب الفعلي، ومدى توافق المعروض الجديد مع احتياجات السكان والمستثمرين من حيث الأسعار والمساحات والمواقع.</p><p class='article-text'>وفي ما يتعلق بالتوترات الإقليمية، قال كوريان إنها دفعت بعض المستثمرين إلى تأجيل قراراتهم، في ظل حالة من الترقب انعكست على توقيت بعض الصفقات والمشاريع، مرجحاً أن يمتد تعافي السوق إلى عامي 2032 أو 2033 بدلاً من عام 2030، تبعاً للتطورات الاقتصادية والإقليمية ومعدلات نمو الطلب.</p><p class='article-text'><b>جودة الحياة تعزز الاستثمار</b></p><p class='article-text'>وأكد كوريان أن تنافسية المشاريع العقارية لا تتحدد بمواصفات الوحدات السكنية وحدها، بل ترتبط أيضاً بجودة البيئة المحيطة وتكامل الخدمات والمرافق، مشيراً إلى أن قرية الحمرا توفر منظومة متكاملة تشمل المدارس والفنادق ومراكز التسوق والمطاعم والأنشطة الترفيهية، إلى جانب الشاطئ والمرافق الرياضية، ومنها ملعب غولف بإطلالة ساحلية.</p><p class='article-text'>وأضاف أن فنادق المجموعة ومراكز التسوق التابعة لها تضم نحو 27 مطعماً، بما يعزز تنوع خيارات الضيافة والترفيه، ويوفر للسكان والزوار تجربة متكاملة تتجاوز مفهوم السكن التقليدي.</p><p class='article-text'>وأوضح أن هذا التكامل يمنح الاستثمار العقاري قيمة إضافية، من خلال الجمع بين امتلاك الوحدة والاستفادة من مجتمع متكامل الخدمات، لافتاً إلى أن المجموعة تتابع نمو السكان والطلب على الخدمات، وأن التوسع في إنشاء مراكز تجارية جديدة سيعتمد على تطور الكثافة السكانية والاحتياجات الفعلية للسوق، بما يضمن توجيه الاستثمارات إلى الفرص الأكثر توافقاً مع الطلب.</p><p class='article-text'><b>توسّع يتجاوز قرية الحمرا</b></p><p class='article-text'>وشدد كوريان على أن استراتيجية المجموعة لا تقتصر على قرية الحمرا، بل تستهدف رأس الخيمة عموماً، موضحاً أن خطط النمو تشمل استكمال تطوير الأراضي المتاحة، إلى جانب دراسة فرص الحصول على أراضٍ جديدة أو الاستحواذ عليها في مناطق أخرى من الإمارة.<br>وأشار إلى أن الأراضي المتبقية يمكن توظيفها في تطوير مشاريع سكنية وفندقية أو مساكن تحمل علامات تجارية، وفقاً لطبيعة المواقع والفرص الاستثمارية المتاحة، مؤكداً أن المجموعة تسعى إلى تحقيق التكامل بين التطوير السكني وقطاع الضيافة وتنويع محفظتها العقارية، بما يواكب احتياجات السوق ويخدم المقيمين والزوار والمستثمرين.</p><p class='article-text'><b>حلول للإقامة والاستقرار</b></p><p class='article-text'>وفي جانب الخدمات المساندة للمشترين، أوضح كوريان أن المجموعة تقدم دعماً للمشترين المؤهلين في إجراءات الإقامة واستكمال الطلبات بالتنسيق مع الجهات المختصة، بما يسهل انتقال المستثمرين إلى الإمارة ويعزز فرص استقرارهم على المدى الطويل.<br>وأشار إلى أن برنامج «الحياة والعمل» يجمع بين شراء وحدات عقارية مؤهلة وخدمات مرتبطة بالإقامة وممارسة الأعمال، وفقاً لشروط البرنامج، ويشمل وحدات جاهزة وأخرى قيد الإنشاء في مجتمعات محددة، مع خطط سداد مرنة تبدأ بدفعة أولى تبلغ 20 % من قيمة العقار.</p><p class='article-text'>وأوضح أن مسار الإقامة الذهبية الحكومي للمستثمرين العقاريين يختلف عن البرنامج، إذ يتطلب استثماراً عقارياً بقيمة مليوني درهم على الأقل، إلى جانب استيفاء الشروط والضوابط المعتمدة والحصول على موافقة الجهات المختصة.</p><p class='article-text'>وأكد كوريان أن الجمع بين تنوع المنتجات العقارية وتكامل الخدمات السكنية والاستثمارية يمثل محوراً أساسياً في استراتيجية المجموعة، بما يعزز تنافسية مشاريعها ويدعم مكانة رأس الخيمة وجهة تجمع بين فرص الاستثمار وجودة الحياة والاستقرار طويل الأجل.</p>

«الحمرا» تطور 90% من أراضيها وتخطط لمشاريع في رأس الخيمة

<p class='article-text'><br>خصصت جمعية الشارقة الخيرية 17 مليون درهم لمساعدة 1864 أسرة على تجاوز أزماتها السكنية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري عبر دعم شمل سداد متأخرات الإيجار وفواتير الخدمات وترميم المنازل وصيانتها وتأثيثها بما يعزز استقرار الأسر ويوفر لها مقومات الحياة الكريمة.</p><p class='article-text'><br>وقال محمد سُليم المنعي، مدير إدارة المساعدات الداخلية بالجمعية، إن تأمين المسكن يمثل ركيزة أساسية لحماية الأسرة من تداعيات التعثر المالي إذ تمتد آثار الديون السكنية إلى حياة الأبناء واستقرارهم النفسي والصحي والتعليمي وهو ما يجعل المساعدات السكنية من أولويات العمل الإنساني للجمعية.</p><p class='article-text'><br>وأوضح أن تدخل الجمعية يستجيب لاحتياجات سكنية متعددة تبدأ بمساندة الأسر العاجزة عن سداد الإيجارات المتراكمة وتشمل معالجة أوضاع المنازل التي تحتاج إلى ترميم وصيانة وتوفير الأثاث والأسرّة والأجهزة الكهربائية للأسر التي تفتقر إلى التجهيزات الأساسية إلى جانب تسوية متأخرات فواتير الخدمات لتفادي انقطاعها.</p><p class='article-text'><br>وأكد المنعي أن قيمة هذا الدعم تتجاوز تسوية الالتزامات المالية إلى استعادة الطمأنينة داخل المنزل ومساعدة الأسر على مواجهة ظروفها بثقة كبرى حين تتراجع مخاوفها بشأن السكن واستمرار الخدمات الأساسية<br>وأشار إلى أن تحديد المستحقين يستند إلى دراسة دقيقة لكل حالة وزيارات ميدانية ينفذها فريق إدارة المساعدات للتعرف إلى ظروف الأسر وحجم احتياجاتها بما يضمن توجيه الدعم إلى الأكثر تضرراً ممن لا تتوافر لديهم الموارد اللازمة لمعالجة أزماتهم السكنية.</p>

17 مليون درهم من «خيرية الشارقة» لمساعدة 1864 أسرة في الإيجارات

<p class='article-text'><div data-empty="false">يدخل الديمقراطيون مرحلة ما بعد الانتصار في انتخابات التجديد النصفي بخطة معلنة تسير على مسارين متوازيين: تشديد التحقيقات والمساءلة في مواجهة الإدارة، والسعي إلى تغيير السياسات المتصلة بالرعاية الصحية والرسوم الجمركية وتكاليف المعيشة والحرب مع إيران. غير أن السيطرة على مجلسي الكونغرس لا تمنحهم القدرة على فرض هذه الأجندة كاملة، فالرئيس دونالد ترامب يحتفظ بحق النقض، وتجاوزه يتطلب أغلبية الثلثين من المصوتين في كل مجلس.</div></p><h2>جبهة التحقيقات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يبدو مسار الرقابة الأوضح في خطاب الديمقراطيين. فقد أعلن النائب روبرت غارسيا أن أولويات الرقابة ستشمل الشؤون المالية لعائلة الرئيس، وفساد الشركات، والانتهاكات المزعومة لوزارة الأمن الداخلي وسلطات الهجرة، وطريقة التعامل مع "ملفات إبستين". وتظل هذه الملفات في إطار التحقيق والاتهام السياسي، إذ لا تحمل صفة الإدانة القضائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب حكيم جيفريز أن العمل الرقابي ستقوده لجنتا القضاء والرقابة، مع الالتزام، بحسب تعبيره، باتباع الوقائع وتطبيق القانون. وينقل ذلك المواجهة مع الإدارة من بيانات المعارضة إلى مساءلة مؤسسية متواصلة للمسؤولين وسياساتهم.</div></p><h2>سلاح التمويل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يملك الكونغرس سلطة تحديد الإنفاق الفيدرالي وشروطه، وهي صلاحية تتيح لأغلبية معارضة أن ترفض اعتمادات جديدة، أو تفرض ضوابط على استخدامها، أو تربط الموافقة عليها بتنازلات من الإدارة. وتبقى هذه أداة ضغط محتملة، دون خطة معلنة لقطع تمويل بعينه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تتحول مفاوضات الإنفاق عملياً إلى ساحة مساومة بشأن البرامج الاجتماعية والهجرة والعمليات العسكرية، مع بقاء أي تعديل تشريعي للتمويل خاضعاً لمسار إقرار القوانين وموقف الرئيس منها.</div></p><h2>معركة التعيينات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تحتاج تعيينات القضاة الفيدراليين وكبار المسؤولين والسفراء إلى موافقة مجلس الشيوخ، ما يمنح الأغلبية الديمقراطية قدرة على رفض مرشحين، أو تأخير النظر في ترشيحاتهم، أو الضغط لاختيار أسماء أكثر قبولاً لديها. وتقتصر هذه الصلاحية على التعيينات الجديدة، فلا تمتد إلى إقالة القضاة أو المسؤولين المثبتين في مناصبهم.</div></p><h2>التجارة والحرب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن جيفريز أن الديمقراطيين سيعملون على استعادة سلطة الكونغرس في ملف الرسوم الجمركية، وإنهاء ما وصفه بـ«الحرب المكلفة» مع إيران. ويمثل الملفان تحدياً مباشراً لحرية الرئيس في إدارة السياسة التجارية والعسكرية، وإن ظل إعلان السعي إلى تغييرهما بعيداً عن ضمان إقرار تشريعات ملزمة بذلك.</div></p><h2>حدود العزل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يختلط لدى كثيرين الحديث عن التحقيقات البرلمانية بالحديث عن عزل الرئيس. فمجلس النواب يملك توجيه الاتهام الدستوري، فيما تجري المحاكمة في مجلس الشيوخ، ولا تتحقق الإدانة إلا بموافقة ثلثي الأعضاء الحاضرين. ولذلك لا تكفي أغلبية حزبية عادية لإزاحة الرئيس، ويبقى العزل احتمالاً بعيداً عن أن يكون نتيجة محسومة لأي تحقيق.</div></p><h2>ملف الصحة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تتصدر الرعاية الصحية الأولويات التشريعية الأكثر تحديداً. فقد أعلن جيفريز العمل على عكس التخفيضات التي طالت برنامج «ميديكيد» للرعاية الصحية، وتمديد الإعفاءات الضريبية المرتبطة بقانون الرعاية الصحية الميسرة، بهدف تخفيف أقساط التأمين. كما طرح الديمقراطيون في لجنة المالية بمجلس الشيوخ مبادرة لخفض التكاليف وتبسيط التغطية الصحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشكل هذا الملف اختباراً مبكراً لقدرة الحزب على تحويل شعار خفض تكاليف المعيشة إلى تشريع نافذ، في مهمة تتطلب اتفاقاً على مصادر التمويل، وتجاوز اعتراضات الرئيس أو التوصل إلى تسوية معه.</div></p><h2>فاتورة الدواء</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تشمل المبادرة الصحية لديمقراطيي مجلس الشيوخ خفض التكاليف التي يتحملها المرضى، وتبسيط إجراءات التأمين، ومواجهة الممارسات التي يرون أنها تقدّم أرباح الشركات على مصالح المؤمَّن عليهم، إلى جانب أجندة لخفض أسعار الأدوية. وتظل هذه في معظمها توجهات لتطوير السياسات، لم يتحول كثير منها بعد إلى مشاريع قوانين جاهزة.</div></p><h2>رعاية الأطفال</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن الديمقراطيون في مجلس الشيوخ إطاراً لتوفير رعاية أطفال أقل كلفة وأكثر توافراً وجودة، يقوم على الاستثمار في العاملين في القطاع وبنيته التحتية وبرامج الطفولة المبكرة، ضمن أجندة أوسع تشمل السكن والغذاء والطاقة والصحة.</div></p><h2>الرسوم الجمركية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ربط جيفريز أجندة حزبه بخفض كلفة الغذاء والوقود والسكن، ووضع استعادة سلطة الكونغرس على الرسوم الجمركية ضمن الإجراءات العاجلة. ويعني ذلك سعياً إلى تمرير إجراءات تعدّل السياسة التجارية، دون أن تُلغى الرسوم تلقائياً بمجرد تغير الأغلبية.</div></p><h2>تضارب المصالح</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من المقترحات الأكثر تحديداً مشروع أعلنه النائب روبرت غارسيا والسيناتور كريس فان هولن، يمنع المليارديرات وكبار مسؤولي الشركات من الجمع بين التبرع للحملات الانتخابية الفيدرالية والاستفادة من العقود الحكومية، في إطار المسار الذي يتبناه الحزب لمكافحة الفساد وتضارب المصالح.</div></p><h2>حدود القدرة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تفصل بين إقرار مشروع قانون في مجلس واحد، وإقراره في المجلسين، وتحوله إلى قانون نافذ، مسافة حاسمة تحكمها ثلاث عقبات. فالرئيس يستطيع الاعتراض على التشريعات، وتجاوز اعتراضه يتطلب ثلثي المصوتين في كل مجلس. وفي مجلس الشيوخ، يتطلب إنهاء النقاش بشأن معظم التشريعات العادية عادة 60 صوتاً، وهي عتبة أعلى من الأغلبية اللازمة للتصويت النهائي. أما الرقابة والمساءلة فتسيران في مسار مستقل عن تغيير القوانين. ومن هنا، قد يجد الديمقراطيون أنفسهم أمام مواجهة رقابية تتقدم بثبات، وأجندة تشريعية تتعثر عند مكتب الرئيس، خلال  العامين المقبلين.</div><div data-empty="true"><br></div></p>

الأغلبية الجديدة تفتح جبهة التحقيقات وتراهن على خفض تكاليف المعيشة

الديمقراطيون VS ترامب.. رقابة مشددة وأجندة معيشية تصطدم بالفيتو

<p class='article-text'>أعلنت مجموعة فورسيزونز، عن إطلاق مشروع مساكن فورسيزونز الخاصة دبي في مركز دبي المالي العالمي، بالتعاون مع شركة برايت ستارت، وتتولى شركة إتش آند إتش للتطوير العقاري، الإشراف على تطوير المشروع وتنفيذه بالكامل، ليصبح ثاني مشروع سكني مستقل يحمل علامة فورسيزونز في دبي.</p><p class='article-text'>ويضم مشروع مساكن فورسيزونز الخاصة دبي في مركز دبي المالي العالمي 52 مسكناً فاخراً تتوزع على أربعة أبراج.</p><p class='article-text'>وقال شهاب لطفي، الرئيس التنفيذي لشركة برايت ستارت: «نفخر بتقديم تجربة جديدة للسكن الفاخر في أحد أكثر المواقع تميزاً في دبي. وقد حظي مشروع مساكن فورسيزونز الخاصة المرتقب في مركز دبي المالي العالمي باهتمام استثنائي منذ الإعلان عنه، ونحن على ثقة بأنه سيمثل فرصة استثمارية واعدة للمالكين المستقبليين، بفضل ما يقدمه من قيمة تنافسية في سوق المساكن الفاخرة التي تحمل علامات تجارية عالمية في دبي. ويتميز المشروع بعدده المحدود من الوحدات السكنية وموقعه الاستراتيجي في قلب المركز المالي العالمي، ليجمع بين الفخامة التي تحتفظ بقيمتها وجاذبيتها على مر الزمن وأرقى وسائل الراحة العصرية. وبفضل ما تتميز به فورسيزونز من خدمات شخصية استثنائية وخبرات راسخة في إدارة العقارات ومرافق عالمية المستوى، سيشكل المشروع إضافة نوعية إلى هذه الوجهة النابضة بالحياة، ويرتقي بمفهوم السكن الفاخر إلى مستويات جديدة».</p>

فورسيزونز وإتش آند إتش تعيدان رسم ملامح السكن الفاخر في الإمارة

إطلاق 4 أبراج سكنية في مركز دبي المالي العالمي

<p class='article-text'>تواصل دائرة الأراضي والأملاك في دبي الارتقاء بتجربة المتعامل في القطاع العقاري عبر حلول رقمية مترابطة تختصر الإجراءات وتعزز سرعة الإنجاز والشفافية من خلال إتاحة خدمة «إيجاري» بحلتها المطوّرة عبر تطبيق «دبي الآن»، بما يوفّر للمتعاملين تجربة أكثر سلاسة وتكاملاً ضمن منصة حكومية موحّدة وموثوقة.<br>وتتيح الخدمة المطوّرة للمتعاملين إنشاء عقد الإيجار وتسجيله ضمن الإجراء نفسه، وإصدار شهادة «إيجاري» فور اعتماد العقد، إلى جانب تجديد العقود أو إلغائها بطريقة تفاعلية بين المالك والمستأجر باستخدام الهوية الرقمية UAE PASS، بما يعزز سرعة الإنجاز ويرفع مستويات الأمان والشفافية في جميع مراحل العلاقة الإيجارية.<br>كما تتيح خدمة «إيجاري» المطورة للمتعاملين سداد مبلغ التأمين الخاص بهيئة كهرباء ومياه دبي مباشرة ضمن الرحلة الرقمية نفسها، ما يمكّنهم من تفعيل خدمات الكهرباء والمياه للعقار بكل سهولة ويسر، وذلك في إطار التعاون المستمر والتكامل الرقمي بين هيئة كهرباء ومياه دبي ودائرة الأراضي والأملاك في دبي، والذي يعزز مفهوم «الحكومة الواحدة» ويرتقي بتجربة المتعاملين.<br>خدمات استباقية<br>وتأتي هذه الخطوة في إطار تبنّي دائرة الأراضي والأملاك في دبي سياسة «خدمات 360» لحكومة دبي، الهادفة إلى تقديم خدمات سلسة واستباقية ومتكاملة تتمحور حول المتعامل وتواكب تطلعاته، من خلال تقليل الإجراءات وتوحيد الخدمات ضمن رحلة رقمية مترابطة وأكثر كفاءة. ويعكس تطوير خدمة «إيجاري» عبر تطبيق «دبي الآن» هذا التوجه، من خلال تمكين المتعامل من إنجاز عدة إجراءات ضمن مسار واحد واضح وسريع، بما يعزز جودة الحياة وسهولة الوصول إلى الخدمات الحكومية الرقمية.<br>كما ينسجم هذا التطوير مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، واستراتيجية دبي الرقمية، من خلال تعزيز تكامل الخدمات الحكومية، ورفع كفاءة الخدمات الرقمية، وترسيخ مكانة دبي مدينة رائدة عالمياً في تقديم تجارب حكومية ذكية وسلسة.<br>خطوة جديدة<br>وقال محمد البدواوي، المدير التنفيذي لقطاع التسجيل العقاري في دائرة الأراضي والأملاك بدبي: «يمثل إطلاق خدمة «إيجاري» عبر «دبي الآن» خطوة جديدة في مسار تطوير الخدمات العقارية الرقمية في دبي، حيث نواصل العمل على تبسيط الإجراءات وتقديم تجربة أكثر تكاملاً وسلاسة للمتعاملين بالتعاون مع شركائنا الاستراتيجيين. وتأتي هذه الخطوة ضمن رؤيتنا الرامية إلى توحيد رحلة المتعامل ضمن منصة حكومية موثوقة، بما يعزز سرعة الإنجاز، ويرفع مستويات الشفافية، ويوفر تجربة رقمية آمنة وتفاعلية تواكب تطلعات مجتمع دبي».<br>خطوات عملية<br>من جهتها، قالت سعادة الدكتورة موزة سويدان، المدير التنفيذي لقطاع المنصات والتطبيقات الرقمية في مؤسسة حكومة دبي الرقمية: «نعمل بالتعاون مع شركائنا من الجهات الحكومية على ترجمة توجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، إلى خطوات عملية تعزز مبدأ القنوات الرقمية المشتركة، وترسّخ مفهوم الحكومة الواحدة التي تتكامل فيها الجهات والخدمات والأنظمة لتقديم تجربة موحّدة ومترابطة للمتعامل. ويجسّد تطوير خدمة «إيجاري» وإتاحتها عبر «دبي الآن» هذا التوجه عملياً، من خلال جمع باقة تشمل الخدمات والإجراءات المرتبطة برحلة السكن ضمن تجربة رقمية واحدة، بما يقلل حاجة المتعامل إلى الانتقال بين جهات وقنوات متعددة».<br>وأضافت: «عندما يتعلق الأمر بتطوير منظومة الخدمات الرقمية في دبي، فالمتعامل يبقى هو المنطلق، وهو الهدف في الوقت نفسه. ومن هذا المنطلق نقيس نجاح التحول الرقمي بما يتركه من أثر في جعل حياة الناس أسهل، عبر خطوات أقل، ووقت أقصر، وتجربة أكثر سلاسة».<br>نموذج متقدم<br>وفي هذا الصدد، قال المهندس مروان بن حيدر، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع الابتكار والمستقبل في هيئة كهرباء ومياه دبي: «تجسيداً لتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، الرامية إلى ترسيخ ريادة دبي الرقمية وتقديم خدمات حكومية استباقية محورها الإنسان، وانسجاماً مع جهود هيئة كهرباء ومياه دبي في تسريع التحول الرقمي والارتقاء بتجربة المتعاملين، يعكس تكامل خدمات الهيئة مع خدمة «إيجاري» عبر تطبيق «دبي الآن» نموذجاً متقدماً للتعاون الحكومي المتكامل الذي يضع المتعامل في صدارة أولوياته، ويتيح هذا التكامل للمتعاملين سداد مبلغ التأمين وتفعيل الخدمة ضمن رحلة رقمية موحّدة وسلسة، بما يختصر الإجراءات والوقت والجهد، ويعزز جودة الحياة. كما يدعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، ويعزز مكانة دبي مدينة رقمية رائدة عالمياً».<br>ويأتي إطلاق الخدمة عبر «دبي الآن» في وقت يواصل فيه سوق الإيجارات في دبي تسجيل مستويات نشاط مستقرة، حيث بلغت القيمة الإجمالية لعقود الإيجار خلال الربع الأول من عام 2026 نحو 32.2 مليار درهم، إلى جانب تسجيل 118,385 عقد إيجار جديداً، و135,607 عقود تجديد، بما يعكس استمرارية النشاط وثقة المتعاملين وكفاءة البيئة التنظيمية التي تحكم العلاقة الإيجارية في الإمارة.<br>وتواصل دائرة الأراضي والأملاك في دبي من خلال تطوير خدمة «إيجاري» جهودها الرامية إلى رفع مستوى الوعي لدى المتعاملين وتحسين تجربة المستخدم في السوق الإيجاري، عبر توفير معلومات وخدمات واضحة وسهلة الوصول تدعم حماية حقوق الملاك والمستأجرين، وتعزز الثقة والشفافية واستدامة السوق العقاري في الإمارة.</p>

بهدف توفير خطوات أقل وسرعة أكبر وأمان أعلى

«أراضي دبي» تتيح خدمة «إيجاري» بحلتها المطوّرة عبر «دبي الآن»

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، منح «جائزة دبي الأفعال Dubai-it» عن فئة المؤسسات في المجال العقاري لشركة «إعمار»، مختصراً سموّه مسيرتها في عبارة واحدة: «عندما تعلن عن مشاريعها، يثق العالم بجودتها وخدماتها وسرعة عملها». مضيفاً أن الشركة رسّخت فلسفة دبي في العمل، «من تطوير المشاريع وتسليمها ومتابعتها إلى جودة خدماتها.. وبنت سمعة تليق بدبي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">العبارة تلخص ما يقارب ثلاثة عقود، تحولت خلالها «إعمار» من مطور عقاري ناشئ إلى أحد أبرز صنّاع الملامح العمرانية لدبي، وأحد أكثر الأسماء ارتباطاً بصورتها في العالم. وهي مسيرة لم تخلُ من الاختبارات، بل كان أصعبها تحديداً هو ما كشف معدنها الحقيقي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلف هذه المسيرة يقف اسم ارتبط بـ«إعمار» منذ يومها الأول؛ محمد علي العبار، الذي أنهى دراسته في جامعة سياتل الأمريكية، متخصصاً في الإدارة المالية والأعمال، ثم منحته الجامعة نفسها لاحقاً درجة الدكتوراه الفخرية. وقبل دخوله عالم التطوير العقاري، كان المدير العام المؤسس لدائرة التنمية الاقتصادية في دبي، في مرحلة كانت الإمارة تضع فيها أسس انفتاحها الاقتصادي على العالم، فحمل إلى عالم الأعمال فهماً عميقاً لرؤية المدينة وطموحاتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 1997، أسس العبار شركة «إعمار العقارية»، ثم أدرجها في سوق دبي المالي عام 2000، لتصبح أول شركة عقارية تتيح أسهمها للمستثمرين الأجانب. وقادها رئيساً لمجلس إدارتها حتى عام 2020، قبل أن يتولى منصب العضو المنتدب، الذي لا يزال يشغله إلى جانب صفته مؤسساً للشركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ بداياتها، لم تنظر «إعمار» إلى المشروع العقاري بوصفه مبنى أو مجمعاً سكنياً، وتعاملت معه بوصفه وجهة متكاملة تجمع السكن والعمل والتسوق والترفيه. وعلى هذه الفلسفة قامت مشاريعها الأولى، من «تلال الإمارات» إلى «دبي مارينا»، التي أُطلقت عام 2003 حول شبكة من القنوات المائية الاصطناعية، وتحولت إلى واحدة من أشهر الواجهات المائية الحضرية في العالم.</div></p><h2>صناعة الأيقونات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كان المشروع الذي جعل اسم الشركة على كل لسان «وسط مدينة دبي»، الذي تحول إلى قلب نابض للإمارة؛ ففي هذا الحي، افتتحت «إعمار» أيقونة التسوق «دبي مول» في نوفمبر 2008، ليرسّخ مكانته واحداً من أكبر مراكز التسوق والترفيه في العالم، حتى بلغ عدد زواره 80 مليون زائر سنوياً منذ عام 2014. وإلى جواره صارت «نافورة دبي» مشهداً يقصده الزوار يومياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثم جاء الإنجاز الأبرز "برج خليفة"، الذي تحول منذ افتتاحه في يناير 2010، بارتفاع يبلغ 828 متراً، إلى أطول مبنى في العالم، وإلى رمز لطموح دبي الذي لا يعرف حدوداً. وفي عام 2014، أضافت الشركة إلى البرج منصة المشاهدة «At the Top, Burj Khalifa SKY»، الأعلى في العالم حينها، على ارتفاع 555 متراً في الطابق 148. وبهذه الأيقونات، صنعت «إعمار» وجهات أصبحت، كما وصفها سموّ ولي عهد دبي، من الأكثر زيارة في العالم.</div></p><h2>كيف جسدت Dubai-it؟</h2><p class='article-text'>جسّدت إعمار فلسفة Dubai-it بجعل السرعة والجودة والاهتمام بأدق التفاصيل نهجاً مؤسسياً في تطوير مشاريع ووجهات أسهمت في تطوير دبي. وقد منحت الأرقام الواردة في البطاقة التعريفية المصاحبة للجائزة معنى ملموساً لهذه الثقة؛ فقد أطلقت «إعمار» 62 مشروعاً، وسلّمت أكثر من 12 ألف وحدة سكنية خلال عام واحد، فيما استقبل «دبي مول» 111 مليون زائر في عام واحد، واستقطبت احتفالات رأس السنة 2.8 مليون زائر خلال أسبوع، بينهم أكثر من 500 ألف في ليلة واحدة. وامتدت سرعة الإنجاز إلى تجديد «نافورة دبي» خلال خمسة أشهر فقط، لتجمع تجربة الشركة بين إطلاق المشاريع وتسليمها، والعناية بالوجهات القائمة وتطوير تجربة زوارها، في ترجمة عملية لفلسفة «Dubai-it» القائمة على السرعة والجودة والمصداقية في الإنجاز.</p><h2>اختبار الأزمة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">الطريق إلى هذه الأيقونات لم يكن معبّداً، فقد جاءت ذروة المشاريع الكبرى متزامنة مع واحدة من أقسى الأزمات التي شهدها الاقتصاد العالمي. ففي خريف 2008، ضربت الأزمة المالية العالمية الأسواق، وامتدت آثارها سريعاً إلى القطاع العقاري في دبي، الذي عاش سنوات من النمو المتسارع. وكانت «إعمار»، بوصفها أكبر مطور عقاري مدرج في المنطقة، في قلب العاصفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن طريقة تعامل الشركة مع الأزمة كانت درساً عميقاً لحسن الإدارة، فقد قررت «إعمار» تجميد المشاريع التي لم تبدأ أعمال بنائها بعد، للمساهمة في الحد من فائض المعروض العقاري في دبي، والتركيز في المقابل على استكمال جميع المشاريع التي بدأ تنفيذها. وكان ذلك رهاناً على أن الثقة تُبنى بالتسليم، لا بالإعلان. وبحثت الشركة في منتصف 2009 خيار الاندماج مع وحدات عقارية تابعة لـ«دبي القابضة»، قال رئيس مجلس إدارتها محمد العبار حينها إنه سيعزز قوتها المالية وحجمها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووسط هذه الظروف، أوفت «إعمار» بأكبر وعودها. فقد افتتحت «دبي مول» في نوفمبر 2008، مع بدايات الأزمة تحديداً، ليحقق عوائد قوية منذ افتتاحه، مدعوماً بالطلب على مساحات التجزئة عالية الجودة. ثم جاء افتتاح برج خليفة في يناير 2010، في خضم تداعيات الأزمة، حاملاً اسم المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان. وقال العبار يومها إن الرسالة بسيطة: «نحن نبني لعشرات السنين المقبلة». وتحول البرج، الذي قُدّرت كلفته بنحو 1.5 مليار دولار، إلى رسالة ثقة في دبي ومستقبلها، في اللحظة التي كان العالم يتساءل فيها عن هذا المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسرعان ما بدأت ثمار هذا النهج تظهر. ففي عام 2009 نفسه، نمت إيرادات التأجير بصورة كبيرة بفضل دخول «دبي مول» و«مارينا مول» حيز التشغيل، وقفزت إيرادات الربع الأخير من العام بنسبة 94% مقارنة بالربع ذاته من 2008. وحين طرحت الشركة «إعمار مولز» للاكتتاب العام في أكتوبر 2014، كان الطرح من أكبر الطروحات في المنطقة منذ الأزمة المالية، في إشارة إلى أن الشركة لم تعبر الأزمة فحسب، وخرجت منها بنموذج أكثر تنوعاً وصلابة، يجمع التطوير العقاري إلى الأعمال التي تولد إيرادات مستمرة.</div></p>

إعمار.. قصة تليق بفلسفة «دبي الأفعال»

<p class='article-text'>يقف زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأمريكي تشاك شومر وزعيم الديمقراطيين في مجلس النواب حكيم جيفريس، وقادة الكتل البرلمانية في الحزب إلى جانب مرشح حزبهم، عبد الرحمن السيد، بعد أن صدمت الزميلة الديمقراطية هيلي ستيفنز زملاءها بدعمها المفاجئ للجمهوري مايك روجرز في ميشيغان.</p><p class='article-text'>وندد شومر، بإعلان ستيفنز تأييدها للمرشح الجمهوري في انتخابات مجلس الشيوخ بولاية ميشيغان. ووصف شومر في منشور له على منصة "إكس" خطوة ستيفنز بأنها "خيانة دنيئة"، مؤكدا وحدة الصف الديمقراطي خلف مرشحهم الرسمي.</p><p class='article-text'>وكتب جيفريس في منشور: "لنكن واضحين بشأن أمر واحد؛ الدكتور عبد الرحمن السيد سيعطي الأولوية دائما للشعب الأمريكي". وفي المقابل، شن هجوما لاذعا على روجرز، واصفا إياه بأنه "بوق حزبي يجسد تطرف حركة 'ماجا' ".</p><p class='article-text'>وناشدت النائبة الديمقراطية عن ولاية واشنطن، والزعيمة السابقة للكتلة التقدمية، براميلا جايابال، سكان ولاية ميشيغان بالتركيز على السباق الانتخابي الحالي والإدلاء بأصواتهم لصالح عبد الرحمن السيد.</p><p class='article-text'>وقالت النائبة الديمقراطية عن ولاية كاليفورنيا، ورئيسة لجنة العمل السياسي لكتلة الهسبانيين في الكونغرس، ليندا سانشيز، إن مقعد مجلس الشيوخ عن ولاية ميشيغان سيكون حاسما في تحديد ما إذا كان الكونغرس سيضع حدا لتجاوزات دونالد ترامب. وأضافت أن المرشح الديمقراطي يحظى بـ "الدعم الكامل" من قِبل لجنة العمل السياسي.</p><p class='article-text'>وأكدت رئيسة مجلس النواب السابقة نانسي بيلوسي أن ستيفنز "اختارت بشكل خطير خيانة" عائلات ميشيغان بدعم روجرز على حساب منافسه في مجلس الشيوخ، الديمقراطي عبد الرحمن السيد. وكان السيد قد هزم ستيفنز في الترشح خلال الانتخابات التمهيدية لحزبهما في وقت سابق من هذا العام.</p><p class='article-text'>وقالت النائبة عن ولاية بنسلفانيا سوسان وايلد، التي كانت شريكة ستيفنز في السكن عام 2023، إنها ستكون "منبوذة بين أصدقائها".</p><p class='article-text'>وأعلن رئيس فريق عمل ستيفنز، جاستين جيرمان، في منشور على منصات التواصل الاجتماعي، عن تقديم استقالته برفقة عدد من زملائه احتجاجا على هذا التأييد.</p>

معركة ميشيغان تشتعل.. قيادات الديمقراطيين تتوحد خلف عبد الرحمن السيد

<p class='article-text'><br>شهدت فرنسا وألمانيا، الأحد، تداعيات سياسية وأمنية للاحتجاجات الواسعة التي نُظمت السبت على خلفية غلاء المعيشة وأوضاع التعليم والخدمات، مع دعوات لإضرابات جديدة في فرنسا وتهديدات بملاحقة مثيري الشغب في ألمانيا، فيما تجددت المواجهات فجر الأحد في البرتغال خلال فض اعتصامات ضد أزمة السكن.</p><p class='article-text'>ودعت منظمات طلابية في فرنسا إلى إغلاق مدارس ثانوية اعتباراً من الاثنين، ثم توسيع التحركات إلى الجامعات الثلاثاء والخميس، بالتزامن مع إضراب واسع دعت إليه نقابات عمالية في الخامس من نوفمبر. واعتبر ممثلو الطلاب أن التدابير الحكومية لمعالجة تدهور المرافق التعليمية ونظام القبول الجامعي لا تلبي مطالبهم، رغم دعوة الرئيس إيمانويل ماكرون إلى استئناف الدراسة بهدوء.</p><p class='article-text'>وفي تطور قضائي، أعلنت النيابة العامة في باريس الأحد فتح تحقيق بتهمة محاولة قتل أشخاص يتولون مهام أمنية، إثر إلقاء عبوة حارقة باتجاه عناصر من الدرك والشرطة خلال تظاهرات السبت. وقالت إن التحقيقات مستمرة لتحديد المسؤولين، من دون توقيف مشتبه بهم في الحادث حتى الآن.</p><p class='article-text'>وأحصت وزارة الداخلية الفرنسية 320 ألف مشارك في 291 تحركاً السبت، مقابل 410 آلاف قبل أسبوع، بينما قدر المنظمون المشاركة بنحو 500 ألف. وبلغت حصيلة التوقيفات 779 شخصاً، بينهم 565 حتى التاسعة مساء السبت و214 خلال أحداث ليلة «الهالوين». وسجلت السلطات إصابة 159 من أفراد الأمن في الفترتين، إضافة إلى تضرر 36 متجراً.</p><p class='article-text'>وفي ألمانيا، توعد وزير الداخلية ألكسندر دوبرينت الأحد مرتكبي الشغب والنهب بعقوبات مشددة عقب اضطرابات فرانكفورت، التي خلّفت أكثر من مئة شرطي مصاب و54 موقوفاً، وتضرر 17 متجراً، بينها خمسة تعرضت للنهب. كما شهدت كولونيا مواجهات أصيب خلالها 23 شرطياً.</p><p class='article-text'>وفي مقابل التشدد الأمني، أكدت وزيرة التعليم كارين برين أن مطالب الشباب بتحسين فرص التعليم مشروعة ومهمة، وأبدت استعدادها للحوار مع المشاركين سلمياً. وقال منظمو حركة «جيل زد يتولى القيادة» إن نحو 120 ألف شخص شاركوا في تحركات السبت بأكثر من ثلاثين مدينة، مؤكدين أن معظم المسيرات جرت سلمياً. وأعلنوا أنشطة طلابية خلال الأسبوع، والمشاركة في احتجاجات جديدة يوم 20 نوفمبر.</p><p class='article-text'>أما البرتغال، فشهدت لشبونة وبورتو مواجهات فجر الأحد خلال إخلاء الشرطة مخيمين للمطالبة بحق السكن، أسفرت عن توقيف 13 شخصاً وإصابة 13 شرطياً، فيما تحدث المنظمون عن إصابات بين المحتجين. وطلب الرئيس البرتغالي إيضاحات بشأن التدخل الأمني، في وقت تتصاعد فيه الاعتراضات على مشروع قانون للإيجارات.</p>

مواجهات جديدة في البرتغال.. وباريس تحقق في هجوم على الشرطة

احتجاجات أوروبا.. تصعيد نقابي في فرنسا وتشدد أمني بألمانيا

Protesters kick back tear gas canisters, during a demonstration organised by labour unions as part of nationwide protests called by the "Yellow Vests" movement joined by French high school and university students against the cost of living and rising fuel prices, in Paris, France, October 31, 2026. REUTERS/Pedro Nunes

<p class='article-text'>بيليتا كلارك<br>حدث شيء غير مألوف في بريطانيا أخيراً. حاولت الحكومة القيام بأمر ما، ونجحت فيه. فقد سارع كثير من المواطنين لاتباع نصيحة الوزراء بتخزين ما يكفي من الاحتياجات الأساسية لثلاثة أيام تحسباً لوقوع كارثة، إلى درجة أن مبيعات الأغذية المعلبة في السوبر ماركت قفزت بنسبة 40 %. كما نفدت أجهزة الراديو التي تعمل باللف اليدوي من المتاجر المتخصصة في بيع مستلزمات النجاة، إلى جانب أقراص تنقية المياه.<br>أعرف رجلاً اشترى راديو، وآخر اشترى ما يكفي من العبوات البلاستيكية التي تستوعب تسعة لترات من المياه، التي من الواضح أن الفرد يحتاجها للشرب على مدار ثلاثة أيام، فضلاً عن أعداد إضافية من عبوات المياه للغسيل والطهي. وفي المنزل، بدأ زوجي يتساءل عما إذا كنا نملك أي مصابيح يدوية صالحة للاستخدام، وهو أمر غير مرجح، أو سيولة نقدية، وللأسف لا نملك هذا، أو حقيبة إسعافات أولية، وهذا البند لدينا منه شيء، لكن ليس بالمعنى الفعلي.<br>وفي المكتب، دارت نقاشات بين الزملاء حول المذاق السيئ للحمص المعلب، واستخدم مصطلح «الاستعداد» دون أي تهكم.<br>وبدا لي كل هذا غريباً، فعندما أصدرت الحكومة التوجيهات الاحترازية نفسها تقريباً قبل عامين، أتذكر أن أحداً ممن أعرفهم لم يأت على ذكر الأمر، ناهيك عن اتخاذ أي إجراء بناءً عليها. ربما يعود ذلك إلى أن نصائح عام 2024، التي صدرت في الأسبوع الأخير من شهر مايو، حين تتجه الأفكار نحو العطلات الصيفية في مايوركا بدلاً من القلق من الانهيارات.<br>أما هذا العام، فقد جاءت التوجيهات بعد انقطاع الكهرباء عن الآلاف جراء عواصف شتوية قاسية للمرة الأولى، وعلى خلفية صيف شديد الحرارة، وحديث لا ينتهي عن بوتين، والهجمات السيبرانية، والحروب الممتدة في أوكرانيا والشرق الأوسط. <br>لقد أصبحنا، إن صح التعبير، مستعدين تماماً لفكرة «الاستعداد».<br>ولكن مع انقضاء الأسبوع، اتضحت مسألة أخرى، أن حالة الاستياء والإحباط التي احتدمت في بيئة العمل أثناء الجائحة ستبدو ضئيلة للغاية إذا اضطررنا يوماً لاستخدام مخزونات الطوارئ هذه.<br>وتساءل أحد الزملاء عندما ذكرت أنني أبحث في موقع «أمازون» عن عبوات المياه: «من يملك مساحة في شقته لتخزين عبوات المياه؟»، بينما قال آخر متعجباً عندما ذكرت بحسن نية أنني أخطط لتخزين مؤونتي في المرآب: «أنت لديك مرآب إذاً!».<br>وفجأة، وجدت نفسي أعود بالذاكرة إلى الأشهر الأولى من عام 2020، عندما بدأ يتكشف للمرة الأولى أن الزملاء في العمل يعيشون أنماط حياة مختلفة تماماً لم نكن نلاحظها من قبل.<br>فقد كشف بزوغ عصر العمل من المنزل أن بعضنا يملك بيوتاً ثانية في الريف مزودة بمكاتب ذات أسقف خشبية واتصال إنترنت فائق السرعة، بينما كان على آخرين التوفيق بين اتصال إنترنت ضعيف ومشاركة طاولة المطبخ مع رفاق السكن.<br>في ذلك الوقت، كان الجميع يملكون الكهرباء على الأقل. أما في «عالم الاستعداد للطوارئ»، فمن السهل أن نتخيل الذين يمكنهم مواصلة العمل لأن لديهم الإمكانيات لتزويد منازلهم بألواح شمسية وبطاريات ضخمة، مقابل من يعجزون عن ذلك.<br>وبالحديث عن الألواح الشمسية، قد تكون هذه الأوقات المتوترة بمثابة نعمة لفئة مهمشة نوعاً ما من الموظفين، وهم «الآباء المهتمون بالحياد الكربونى».<br>ولأسباب يصعب عليّ تفسيرها، يمضي الرجال من سن ونمط معين، إذا تركوا دون انشغال في المكتب، ساعات طويلة في مناقشة المزايا المتنوعة لمحولات البطاريات وأنظمة الشحن من السيارة إلى الشبكة في سعادة مفرطة.<br>يؤدي هذا بالطبع إلى سخرية الزملاء الذين لا يعرفون الفرق بين مضخات الحرارة ذات المصدر الهوائي والمصدر الأرضي، ولا ينوون معرفته أصلاً. ولكن عندما تحين ساعة انقطاع التيار الكهربائي، سنرى من يضحك أخيراً. هذا بالطبع، ما لم يكن أحد هؤلاء الآباء المهووسين بالطاقة النظيفة هو المسؤول أيضاً عن التخطيط لاستمرارية الأعمال. فمهمة ضمان قدرة المؤسسة على الصمود خلال الأزمات كانت دائماً أمراً بالغ الصعوبة ومثيراً للإحباط..<br>ما زلت أتذكر ذلك اليوم قبل سنوات عدة عندما تسبب حادث ما في إخلاء مقر صحيفة «فاينانشال تايمز». كنت ضمن مجموعة من محرري الأخبار الذين هرعوا عبر المدينة إلى «مركز استمرارية الأعمال»، حيث كانت تنتظرنا مجموعة من أجهزة الكمبيوتر لمساعدتنا في إصدار الصحيفة. لكن للأسف، وصل عدد منا دون بيانات الدخول المطلوبة، ما عرقل استمرارية العمل. ومنذ ذلك الحين، لم أنسَ قط مدى سهولة انهيار أكثر خطط الطوارئ إحكاماً بسبب «العامل البشري». <br>ومما لا شك فيه أن البعض سيكون أكثر استعداداً من غيرهم. فالحكومات الأخرى تمطر مواطنيها بتوجيهات الاستعداد للكوارث منذ سنوات. ومقارنة بالإرشادات البسيطة لبريطانيا، فإن الكثير منها يبدو حازماً للغاية. فنصائح النرويج تمتد إلى 20 صفحة، وقائمة «مؤونة الطوارئ» في ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية تضم نحو 50 صنفاً، بما في ذلك الأجبان طويلة الأجل وميزان حرارة. أما القائمة الأمريكية فتقترح صفارة ومطفأة حريق.<br>آمل أن تكون هذه التدابير فعالة، والأهم من ذلك، آمل ألا نضطر أبداً لاختبار مدى فاعليتها.</p>

عصر جديد من الجاهزية والاستعداد للطوارئ

<p class='article-text'>أعلنت مجموعة «سوجي»، و«فنادق ومنتجعات ويندام» العالمية، عن شراكة استراتيجية لتطوير أول مشروع سكني يحمل علامة «فيينا هاوس ريزيدنسز من ويندام» على مستوى العالم، وذلك في جزيرة المرجان برأس الخيمة.</p><p class='article-text'>ولا تقتصر أهمية هذه الشراكة على دخول علامة «فيينا هاوس» إلى منطقة الشرق الأوسط للمرة الأولى، بل تمثل أيضاً بداية مرحلة جديدة في مسيرتها العالمية، تتوسع خلالها من قطاع الفنادق إلى قطاع المشاريع التي تجمع بين السكن والخدمات الفندقية.</p><p class='article-text'>وجرى التوقيع رسمياً على اتفاقية تطوير مشروع «فيينا هاوس ريزيدنسز من ويندام جزيرة المرجان»، خلال حفل أُقيم في دبي بحضور عدد من كبار المسؤولين في الشركتين. وشارك في مراسم التوقيع من جانب «فنادق ومنتجعات ويندام» كل من ديميتريس مانيكيس، رئيس منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، وغوفيند موندرا، رئيس التطوير لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، فيما مثل مجموعة «سوجي» ياش ديشباندي، المدير التنفيذي للمجموعة.</p><p class='article-text'>وقال الشيخ صقر بن عمر القاسمي، الرئيس التنفيذي لشركة مرجان للتطوير: «إن تطوير أول مشروع سكني يحمل علامة «فيينا هاوس ريزيدنسز من ويندام» على مستوى العالم في جزيرة المرجان يعكس طموحنا إلى تحقيق نمو مدروس من خلال استقطاب الشركاء المناسبين والمفاهيم المبتكرة إلى رأس الخيمة. ويجمع المشروع بين معايير الضيافة العالمية والسكن، مستفيداً من المقومات الواعدة للجزيرة ومستجيباً لاحتياجات السوق. كما أنه يسهم في ترسيخ مكانة الجزيرة وجهة توفر قيمة مستدامة للسكان والمستثمرين والإمارة على حد سواء».</p><p class='article-text'>من جانبه، قال عمران خان، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «إنفيسبي»: «تقدّم مجموعة «سوجي» «فيينا هاوس ريزيدنسز من ويندام» بوصفه فرصة استثمارية متميزة في جزيرة المرجان، فهو أول مشروع سكني يحمل علامة «فيينا هاوس» على مستوى العالم، ويجمع بين السكن والخدمات الفندقية بما يلبي تطلعات الراغبين في السكن والمستثمرين على حد سواء. وقد بدأت أعمال البناء في المشروع مبكراً، كما أنه سيكون المشروع الأول في جزيرة المرجان الذي يتيح التأجير قصير الأجل تحت مظلة علامة ضيافة معروفة عالمياً. ومن خلال هذه المزايا، تسعى مجموعة «سوجي» إلى تلبية اهتمام المستثمرين بالعقارات التي تحمل علامات فندقية مرموقة، وتوفر أسلوب حياة مميزاً وفرصاً لتحقيق عوائد من التأجير».</p><p class='article-text'>وأعلنت مجموعة «سوجي» أن مشروع «فيينا هاوس ريزيدنسز من ويندام» سيكون أول مشروع سكني يحمل علامة فندقية في جزيرة المرجان يتيح التأجير قصير الأجل، ما يعزز فرص تحقيق عوائد استثمارية مجزية.</p><p class='article-text'>وقال ديميتريس مانيكيس، رئيس منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في «فنادق ومنتجعات ويندام»: «يمثل إطلاق مشروع «فيينا هاوس ريزيدنسز من ويندام» في جزيرة المرجان محطة مهمة في مسيرة العلامة، إذ يشهد دخولها إلى منطقة الشرق الأوسط بالتزامن مع إطلاق أول مشروع سكني يحمل اسمها على مستوى العالم. وتجسد «فيينا هاوس» أسلوب الحياة الأوروبي من خلال تصاميم مدروسة بعناية، وارتباط وثيق بطابع المكان وهويته، وأجواء اجتماعية تنسجم بطبيعتها مع وجهات مثل جزيرة المرجان. كما أننا نفخر بالتعاون مع مجموعة «سوجي»، التي تتوافق رؤيتها طويلة الأمد واهتمامها بالتصميم مع توجهاتنا، وذلك للمضي قدماً في تحويل هذه المرحلة الجديدة إلى واقع ملموس وتوفير قيمة مستدامة للسكان والمستثمرين على حد سواء».</p>

رأس الخيمة تحتضن أول مشروع سكني لعلامة «فيينا هاوس ريزيدنسز من ويندام» عالمياً

<p class='article-text'>تيم ليونيغ<br>كاتب اقتصادي ومستشار سابق لوزيرين للخزانة في بريطانيا</p><p class='article-text'>جعل آندي بيرنهام وجون هيلي مسألة تكاليف المعيشة محوراً أساسياً في برنامجيهما، لكن مشروع الموازنة، الذي طُرح هذا الأسبوع أظهر مجدداً تجاهلهما الحل الأكثر واقعية، والمتمثل في زيادة بناء المساكن لخفض الإيجارات.</p><p class='article-text'>ينفق المستأجر البريطاني العادي على الإيجار ثلاثة أمثال ما ينفقه على الغذاء، وخمسة أمثال ما ينفقه على الطاقة. ويزداد الوضع سوءاً في لندن، حيث يخصص المستأجرون عادة 40 % من دخولهم للإيجار، فالشقق في العاصمة صغيرة، والدخل المتبقي بعد دفع الإيجار منخفض، وهاتان الحقيقتان تعنيان أن الرواتب المرتفعة كثيراً ما تقترن بمستويات معيشة متدنية.</p><p class='article-text'>ولا يقتصر أثر هذه المشكلة على المستأجرين، بل يمتد إلينا جميعاً، إذ تنفق الحكومة نحو 6 مليارات جنيه استرليني سنوياً على إعانات الإسكان لسكان لندن وحدهم، وهو مبلغ يتعين علينا جميعاً توفيره من خلال الضرائب، وهناك تكاليف أخرى أقل وضوحاً؛ فالشركات تواجه بدورها إيجارات مرتفعة في العاصمة، فيما يعجز أصحاب الكفاءات عن تحمل تكاليف الانتقال إليها، ما يحد من نمو أنجح مدن البلاد، والنتيجة هي انخفاض الدخل القومي والإيرادات الضريبية.</p><p class='article-text'>ويمكن تفسير ارتفاع تكاليف السكن في لندن ببساطة من خلال معادلة العرض والطلب، فقد زاد عدد سكان العاصمة بمقدار 1.6 مليون نسمة منذ بداية القرن الحالي، بينما لم يواكب المعروض من المساكن هذه الزيادة، في ظل قيود التخطيط العمراني، التي تعطي الأولوية لملاعب الغولف على حساب بناء المنازل، ومن المنطقي التساؤل عما إذا كان بناء مساكن خاصة جديدة تستهدف أساساً ذوي الدخول المرتفعة نسبياً، سيؤدي إلى خفض الإيجارات على نطاق أوسع، ويبدو أن رئيس الوزراء لا يعتقد ذلك، وهو ما يفسر تعهده المكلف للغاية، والذي لا تتوافر له إلى حد كبير مصادر تمويل، بإطلاق «أكبر برنامج لبناء مساكن المجالس المحلية» منذ خمسينيات القرن الماضي، كما أن إقرار الحكومة بالتخلي عن أهدافها في هذا المجال يشير إلى أنها لا ترى في بناء المساكن الخاصة الوسيلة الأفضل لخفض الإيجارات، لكن الأدلة واضحة، فقد أظهرت أبحاث حديثة في فنلندا، على سبيل المثال، أنه رغم أن المنتقلين إلى الشقق الجديدة ينتمون بالفعل إلى فئات ميسورة نسبياً فإن انتقالهم يطلق سلسلة متتابعة من عمليات الانتقال السكني، فغالبية الأشخاص الذين تتاح لهم فرصة الانتقال بعد ذلك، بحثاً على الأرجح عن مساكن أفضل أو أقل تكلفة، تقل دخولهم عن المتوسط، ويشمل هؤلاء كثيراً من الأبناء البالغين الذين ظلوا عالقين في منازل أسرهم، أو كانوا يعيشون في شقق مشتركة، ولم يتمكنوا من الاستقلال بسكن خاص.</p><p class='article-text'>وما دام بناء المساكن الجديدة يتم بأعداد كافية فإن قوانين العرض والطلب ستؤدي إلى انخفاض الأسعار، وتوسيع الخيارات المتاحة أمام المستأجرين والمشترين في مختلف الشرائح السعرية.</p><p class='article-text'>وكل ذلك يمكن تحقيقه من دون تحميل الحكومة أي تكلفة، فلنتخيل أن إنجلترا تمكنت بالفعل من تحقيق أهدافها الحالية لبناء المساكن على مدى خمس سنوات، ويُظهر نموذج أعدته جامعة ريدينغ أن الإيجارات ستنخفض بنحو نقطتين مئويتين إضافيتين سنوياً مقارنة بما كان سيحدث في غياب هذه الزيادة في البناء.</p><p class='article-text'>وستكون الانخفاضات بالقيمة المطلقة أكبر في لندن، فعلى سبيل المثال سيتراجع إيجار شقة نموذجية من غرفتي نوم في منطقة لامبيث بأكثر من 250 جنيهاً استرلينياً شهرياً خلال تلك الفترة، ويمكن النظر إلى الأمر من زاوية أخرى، فزيادة الدخل المتاح للإنفاق بمقدار 250 جنيهاً نتيجة انخفاض الإيجارات تعادل تقريباً مضاعفة الزيادات في الأجور خلال الفترة نفسها، كذلك فإن بناء هذا العدد من المساكن سيعزز الدخل القومي والإيرادات الضريبية، نظراً إلى اعتماد قطاع البناء بدرجة كبيرة على النشاط الاقتصادي المحلي، كما سينخفض الإنفاق الحكومي، ولا سيما على أماكن الإقامة المؤقتة الباهظة التكلفة والمتدنية الجودة، مع توافر المساكن بصورة أكبر، ومن شأن زيادة الإيرادات الضريبية وتراجع الإنفاق أن يحسّنا الوضع المالي للحكومة بما لا يقل عن مليار جنيه استرليني سنوياً، بفضل انخفاض تكاليف السكن في لندن وحدها.</p><p class='article-text'>وخلال السنوات الأخيرة أسهمت إصلاحات التخطيط العمراني في مناطق متباينة مثل أوكلاند وأوستن ومينيابوليس وولاية كاليفورنيا في زيادة بناء المساكن وخفض أسعارها، مقدمة نماذج أثبتت نجاحها ويمكن لبريطانيا الاستفادة منها.</p><p class='article-text'>لقد تحمل سكان لندن العبء الأكبر من إخفاقات سياسة الإسكان، لكن معالجة هذه المشكلة ستعود بالنفع على جميع المناطق، من خلال زيادة الإيرادات الضريبية، وتخفيف الضغوط على الإنفاق العام، وينبغي لكل سياسي، مهما كانت طموحاته، أن يجعل معالجة عجز لندن عن بناء مزيد من المساكن أولوية قصوى.</p>

«الوطني الاتحادي» يناقش سياسة الإسكان وتعزيز الاستقرار السكني

<p class='article-text'>يواصل سوق العقارات في أبوظبي إظهار مستويات عالية من النضج والقوة. ووفقاً لتقرير مجموعة ويندميلز للربع الثالث من عام 2026 بلغت قيمة المبيعات نحو 33 مليار درهم، بزيادة قدرها 27 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مدفوعة بالطلب القوي من المستثمرين والنشاط الملحوظ في سوق العقارات على المخطط.</p><p class='article-text'>استقر عدد معاملات البيع عند نحو 7,000 معاملة، بما يتماشى مع الربع الثالث من عام 2025، ويتجاوز بكثير مستويات عام 2024، كما أظهر نشاط التمويل العقاري مؤشرات إيجابية، إذ ارتفع عدد معاملات الرهن العقاري بنحو 50 % مقارنة بالربع السابق، فيما حافظت قيمتها على استقرارها على أساس سنوي، ما يعكس متانة نشاط تمويل المشترين.</p><p class='article-text'>يسجل القطاع الفاخر من السوق أداء قوياً بشكل خاص، فقد استحوذت الصفقات التي تتجاوز قيمتها 10 ملايين درهم على الحصة الأكبر من إجمالي قيمة المعاملات، ما يعكس الإقبال على المجمعات السكنية الراقية، والعقارات المطلة على الواجهات المائية.</p><p class='article-text'>وتصدرت جزيرة الريم قائمة المناطق من حيث عدد المعاملات، تلتها الحديريات وجزيرة ياس وجزيرة السعديات، وتواصل السعديات وياس تسجيل بعض أعلى الأسعار للقدم المربعة، في حين تستقطب الريم والحديريات كلاً من المشترين بغرض السكن والمستثمرين.</p><p class='article-text'>وتبرز الأصول التجارية بوصفها أحد أبرز محركات السوق، إذ تبلغ عوائد المكاتب نحو 8.0 %، وعوائد عقارات التجزئة 7.5 %، وهو مستوى مرتفع لعوائد التجزئة ضمن السلسلة المرصودة، وارتفعت إيجارات المكاتب إلى نحو 256 درهماً للقدم المربعة، مدعومة بالطلب على المساحات المكتبية من الفئة الأولى (Grade A) في سوق أبوظبي العالمي (ADGM) وجزيرة المارية ومنطقة الأعمال المركزية، كما يستفيد قطاع التجزئة من تحسن النشاط الاستهلاكي، حيث ارتفعت أسعار المحال التجارية بنحو 16 % بين الربعين الأول والثالث، وظلت قيم وأحجام مبيعات العقارات التجارية خلال عام 2026 أعلى من مستويات عام 2025.</p><p class='article-text'>وقالت بركة موتي، الرئيسة التنفيذية للأعمال في مجموعة ويندميلز: «يُعد القطاع العقاري التجاري في أبوظبي من أبرز قصص النجاح في المنطقة، فالطلب على المكاتب من الفئة الأولى في سوق أبوظبي العالمي وجزيرة المارية، إلى جانب ارتفاع الإيجارات والعوائد القياسية لعقارات التجزئة، يؤكد أن جهود التنويع الاقتصادي في الإمارة تحقق نتائج ملموسة».</p><p class='article-text'>يستند النمو في أبوظبي إلى الاستثمارات المؤسسية والتنويع الاقتصادي والسياحة والمجمعات السكنية الفاخرة، ويمنح هذا المزيج السوق طابعاً مستقراً، وطويل الأمد يجذب المستثمرين المحليين والدوليين على حد سواء.</p>

نمو مستقر وطلب قوي على العقارات الفاخرة في أبوظبي

<p class='article-text'>إيزابيلا ويبر</p><p class='article-text'>ارتفع التضخم في المملكة المتحدة إلى 3.5 % في سبتمبر، وهو أعلى مستوى له منذ نحو عام، مدفوعاً بقفزة في أسعار الطاقة. وتتوقع الأسواق أن يرفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة في نوفمبر. ولكن المسألة لا تتعلق بما إذا كان ينبغي محاربة التضخم أم لا، بل في كيفية القيام بذلك. ولا تقتصر الإجابة على الاقتصاد وحده، بل تمتد لتشمل أيضاً الديمقراطية.</p><p class='article-text'>في عام 2022، قفزت الأسعار في السلع والخدمات الضرورية بشكل هائل. ووفقاً لمقياس تكاليف معيشة الأسر، الصادر عن مكتب الإحصاء الوطني، الذي يتتبع التضخم كما تشعر به الأسر فعلاً، بلغ التضخم ذروته عند 12.7 % في أكتوبر 2022، متجاوزاً معدل التضخم الرئيسي أو العام البالغ 11.1 %، ويحسب وفق سلة سلع وخدمات محددة. لكن وفقاً لحساباتي فقد ارتفعت تكلفة الضروريات، مثل السكن، والغذاء، والطاقة، ووقود النقل، والاتصالات، بنسبة 22.5 %.</p><p class='article-text'>إلا أن هذا العبء لا يتوزع بشكل متساوٍ عبر شرائح الدخل المختلفة. فبالنسبة للنصف الأقل دخلاً من الأسر، كانت الضروريات التي اشتروها خلال 2021-2022 تكلفهم 57 % من دخلهم، مرتفعة من 49 % في 2019-2020. في المقابل، لم ترتفع دخوله إلا بنسبة 2 % تقريباً خلال تلك الفترة.</p><p class='article-text'>لذلك، اضطروا لتقليص نفقاتهم، فاشتروا طعاماً أقل بنسبة 7 % تقريباً، وخفضوا فاتورة التدفئة. رغم ذلك، انتهى بهم المطاف لإنفاق حصة أكبر من دخلهم على الأساسيات. واستمر الناس في العمل. لكن الوعد، الذي يتداعى منذ سنوات، بأن العمل يوفر حياة كريمة وآمنة، أصبح أكثر هشاشة.</p><p class='article-text'>وهذا التراجع في الأمن الاقتصادي له عواقب سياسية، لأنه يمثل بيئة خصبة لنمو اليمين المتطرف. ففي ألمانيا، كان المستأجرون ذوي الدخل المنخفض الذين ارتفعت إيجاراتهم المحلية بمقدار يورو واحد لكل متر مربع أكثر عرضة بنسبة 4 نقاط مئوية لدعم حزب «بديل ألمانيا» اليميني المتطرف.</p><p class='article-text'>وأظهرت الأبحاث المتعلقة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أن الخوف من انعدام الأمن الاقتصادي بين الناخبين في الطبقة الوسطى كان دافعاً على التصويت لصالح الخروج من التكتل.</p><p class='article-text'>وفي بريطانيا، حصد حزب الإصلاح نسب تأييد من رقم واحد في ذروة صدمة الأسعار، ثم قفزت شعبيته مع بقاء ارتفاع الأسعار وتخلف الأجور عن اللحاق بها، وفشل حكومة السير كير ستارمر في معالجة أزمة تكلفة المعيشة.</p><p class='article-text'>ولا تستطيع أسعار الفائدة المرتفعة علاج التضخم في السلع الأساسية، فهي لا تنتج مزيداً من الطاقة ولا تجعل الغذاء في متناول اليد. والآلية الرئيسية لعملها هي كبح الطلب وتقليل التوظيف، وبالنسبة للأسر التي تعاني بالفعل وطأة تكاليف السلع الأساسية، فإن هذا يضيف هاجس فقدان الوظيفة إلى معاناتها في سداد الفواتير التي تتزايد قيمتها.</p><p class='article-text'>كما تؤدي زيادة أسعار الفائدة إلى رفع تكلفة السكن، بالتالي تتسبب في موجة ثانية من الضغط المالي. فنحو 85 % من القروض العقارية ثابتة، لكن في الغالب لمدة سنتين أو خمس سنوات فقط. وبعد عام 2022، ضربت أسعار الغذاء والطاقة المستأجرين من ذوي الدخل المنخفض بقسوة، ثم جاءت تكاليف الرهن العقاري لتضرب أصحاب المنازل من الطبقتين المتوسطة والعليا.</p><p class='article-text'>فضلاً عن ذلك، تؤدي الأسعار المرتفعة إلى حرمان الشباب من فرصة تملك المنازل، وترفع تكلفة استثمارات الطاقة المتجددة، التي من شأنها أن تجعلنا أقل عرضة لصدمات الوقود الأحفوري. كما تدفع تكاليف الاقتراض الحكومي نحو الصعود، ما يقلص هامش المناورة المتاح للتعامل مع الأزمات.</p><p class='article-text'>بعد الحرب العالمية الثانية، أدرك صناع السياسات أن الأمن الاقتصادي والكرامة هما المفتاح لكي تصمد الديمقراطية في وجه الفاشية.</p><p class='article-text'>فقد حذر جون ماينارد كينز عام 1919 من أن الحرمان الاقتصادي يمر دون أن يلاحظه أحد تقريباً «إلى أن يصل الإنسان لأقصى حدود قدرته على التحمل». وحينها، يصبح الناس مستعدين للاستماع إلى «أي وعود بالأمل، أو أوهام، أو دعوات للانتقام».</p><p class='article-text'>وقد استوعب مهندسو النظام العالمي في مرحلة ما بعد الحرب هذا الدرس؛ إذ صاغ هارولد لاسكي البرنامج الانتخابي الذي قاد حزب العمال للفوز في عام 1945، مؤكداً ضرورة إخضاع السلع والخدمات الأساسية للرقابة العامة، كي لا يظل مصير المجتمع رهينة في أيدي حفنة من الشركات الخاصة. وبالمثل، كانت «الحرب على العوز» التي أطلقها ويليام بيفريدج بمثابة دفاع عن الديمقراطية نفسها.</p><p class='article-text'>نحن بحاجة اليوم إلى مجموعة أدوات لمكافحة التضخم، تعمل على استقرار أسعار السلع الأساسية، وتتيح لنا من خلال هذا الاستقرار، الوقت اللازم لمعالجة الأسباب الجذرية لأزمة تكاليف المعيشة.</p><p class='article-text'>وفي قطاع الطاقة هذا يعني ضمان أسعار محددة لمستوى أساسي من الاستهلاك، يتم تمويلها عبر فرض ضرائب على الأرباح الاستثنائية، بالتزامن مع التوسع في مصادر الطاقة المتجددة الأقل تكلفة.</p><p class='article-text'>أما في قطاع الإسكان، فيعني ذلك تجميد الإيجارات، وتنفيذ برنامج طموح لبناء مساكن عامة صديقة للبيئة.</p><p class='article-text'>وهناك إشارات مبكرة تدل على أن هذا النهج يلقى صدى لدى الناخبين. ففي مؤتمر حزب العمال الشهر الماضي، وعد أندرو بيرنهام بالسيطرة العامة على المياه والطاقة والإسكان، وإنشاء خدمة رعاية وطنية. ومنذ توليه زعامة الحزب، تجاوز حزب العمال حزب «ريفورم يو كي» (Reform UK) في استطلاعات الرأي، ليضع نهاية لتفوقه المستمر منذ 16 شهراً.</p><p class='article-text'>واحتجاجات تكلفة المعيشة في مختلف أنحاء أوروبا يجب أن تكون تحذيراً؛ فإبقاء اليمين المتطرف قيد السيطرة يتطلب الوفاء بالوعد بتوفير حياة ميسورة التكلفة، ورفع أسعار الفائدة سيزيد صعوبة تحقيق ذلك.</p><p class='article-text'>استقرار الأسعار أمر مهم، لكن الكيفية التي نحقق بها ذلك لا تقل أهمية. فإذا كانت مكافحة التضخم ستترك الناس أفقر حالاً، وأكثر مديونية، وأقل أمناً، فإننا نخاطر بتعميق الظروف التي تعرض الديمقراطية للخطر.</p>

لا يمكن لأوروبا تحمل تكلفة انعدام الأمن الاقتصادي

<p class='article-text'>سجلت أبوظبي أقوى ارتفاع في الأسعار المطلوبة للعقارات بين الإمارات، بزيادة بلغت 21% على أساس سنوي، فيما ارتفعت الأسعار المطلوبة في منطقة الهلال بنخلة جميرا، ومدينة الشارقة للواجهات المائية، وجزيرة السعديات بنحو 40% و21% و13% على التوالي.<br>وأكدت «بروبرتي فايندر» أن هذه المشاريع تضيف قيمة إلى الاقتصاد عبر مسارات متعددة في آن واحد؛ إذ تستقطب رؤوس الأموال الدولية إلى الدولة، وتدعم استمرارية نشاط البناء، وتساند شبكة واسعة من المقاولين والموردين ومديري العقارات ومزودي الخدمات لفترة طويلة بعد التسليم. وبعد اكتمالها، توفر وظائف دائمة في قطاعات الضيافة والتجزئة والترفيه وإدارة المرافق، فيما يسهم السكان والزوار الذين تستقطبهم في الإنفاق داخل الاقتصاد المحلي يومياً. ويجسد هذا التكامل ما يستند إليه التنويع الاقتصادي في الإمارات، حيث تعمل قطاعات العقارات والسياحة والضيافة معاً كمحرك موحد للنمو في كل إمارة.<br>علاوة سعرية<br>وقال شريف سليمان، الرئيس التنفيذي للإيرادات في بروبرتي فايندر: تتمتع العقارات الواقعة على الواجهات المائية بعلاوة سعرية واضحة، تختلف بدرجة كبيرة من إمارة إلى أخرى. ففي نخلة جميرا، يبلغ السعر المطلوب المعتاد 9 ملايين درهم، أي أربعة أضعاف المستوى المسجل على مستوى دبي والبالغ 2.25 مليون درهم. وفي جزيرة السعديات، يبلغ السعر المطلوب المعتاد 5.65 ملايين درهم، أي نحو ضعف المستوى المسجل في أبوظبي والبالغ 2.73 مليون درهم. وفي مدينة الشارقة للواجهات المائية، التي تضم مدينة أجمل مكان، يبلغ السعر المطلوب المعتاد نحو 3 ملايين درهم، بزيادة تقارب 60% عن المستوى المسجل على مستوى الشارقة والبالغ 1.85 مليون درهم. أما في جزيرة المرجان، فيبلغ السعر المطلوب المعتاد 2.6 مليون درهم، أي أعلى بنحو 24% من المستوى المسجل في رأس الخيمة ككل والبالغ 2.1 مليون درهم.<br>ندرة المعروض<br>وبحسب بروبرتي فايندر تعكس العلاوة السعرية ندرة المعروض، والوصول المباشر إلى البحر والشاطئ، وما توفره هذه المجتمعات من فنادق ومراسٍ ومطاعم ومرافق ترفيهية. وتستقطب كل إمارة السكان من أصحاب الثروات العالية والمستثمرين الدوليين من خلال مقومات متميزة. وتظل دبي المرجع العالمي للعقارات فائقة الفخامة؛ إذ بلغت الأسعار المطلوبة المعتادة في منطقة الهلال 22.2 مليون درهم، وسجلت فلل سيجنتشر في نخلة جميرا سعراً مطلوباً معتاداً قدره 78 مليون درهم، فيما تجاوز إجمالي العقارات المعروضة للبيع في أبرز 5 مناطق للواجهات المائية في الإمارة 20 ألف عقار. <br>وتجمع أبوظبي بين المنازل الشاطئية والمنطقة الثقافية العالمية في جزيرة السعديات، وبين المدن الترفيهية ورياضة المحركات والفعاليات الكبرى في جزيرة ياس. وتوفر الشارقة خيارات للسكن على الواجهات المائية بأسعار أكثر ملاءمة لشرائح أوسع، حيث تبلغ الأسعار المطلوبة المعتادة في المجاز 870 ألف درهم، مع نمو مستقر في مناطق مثل بحيرة الخان 12% والممزر 7%، وتقدم رأس الخيمة مجتمعات سكنية بطابع المنتجعات على نطاق واسع، مع أكثر من 5,600 إعلان عقاري في جزيرة المرجان، وارتفاع مستقر في الأسعار المطلوبة المعتادة في قرية الحمراء وميناء العرب بنسبة 5% و3% على التوالي، وهذه المقومات التي تستقطب السكان هي ذاتها التي تجذب الزوار أيضاً.<br>المنازل الشاطئية<br>وتجمع مجتمعات الواجهات المائية بين المنازل والفنادق والنوادي الشاطئية والمراسي والمطاعم، ما يحوّلها إلى وجهات قائمة بذاتها تستقطب الزوار على مدار العام، وتشجع على إطالة مدة الإقامة، وتدعم استمرار الإنفاق السياحي في قطاعات الفنادق والتجزئة والترفيه. <br>وبالنظر إلى المستقبل، نتوقع أن تظل مشاريع الواجهات المائية محركاً رئيسياً للنمو في مختلف أنحاء الدولة. وستواصل دبي وضع معايير الشريحة العليا من السوق، فيما تشهد أبوظبي أقوى زخم سعري بين الإمارات، وتثبت الشارقة أن السكن على الواجهات المائية يمكن أن يجمع بين النمو القوي والأسعار الملائمة، بينما تطور رأس الخيمة مجتمعات بطابع المنتجعات على نطاق واسع. ومع اختيار المزيد من أصحاب الثروات العالية دولة الإمارات موطناً لهم، ستظل الواجهات المائية من أهم محركات النمو والسياحة والاستثمار لكل إمارة وللدولة ككل.</p>

نتائج البحث عن: السكن