<p class='article-text'><div data-empty="false">من العبارات المأثورة عن القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، قوله: «أنا نصير المرأة، أقولها دائماً للتأكيد على حقها في العمل والمشاركة الكاملة في بناء وطنها».</div></p><p class='article-text'>وهي عبارة مكثفة موجزة تأخذ طابع العبارات الدستورية التي تلهم فقهاء القانون أن يستنبطوا منها كل ما من شأنه أن يدفع بمسيرة المرأة إلى أرقى مساراتها في بناء الوطن وصناعة نهضته، وتوفير أكرم الحقوق التي تليق بها كصانعةٍ للأجيال ورفيقة دربٍ للرجال الفرسان الذين يستحقون الوفاء والتكاتف في صناعة مجد الوطن وترسيخ كرامة الإنسان.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">على هَديِ هذا القائد المؤسس الحكيم سارت الدولة كلها: قيادة وحكومة وشعباً، وتم ترسيخ قيمة المرأة الإماراتية كقانون وثقافة تحظى معه بحقوق مكفولة بالقانون، تماماً كما تحظى بأرقى مشاعر الحب والوفاء والتقدير داخل الثقافة والوجدان.</div></p><p class='article-text'>وهذه الثنائية هي أرقى مظاهر الاحتفاء بالمرأة الإماراتية في جميع مواقعها وأدوارها ما جعل منها المرأة النموذج داخل الحياة العربية المعاصرة بفضل هذه السياسة الرشيدة التي رسخها القائد المؤسس وسار عليها واستلهمها القادة الأوفياء الذين حملوا لواء الوطن وحافظوا على القيم الأخلاقية والقانونية والإدارية التي شكلت مسيرة هذا الوطن وإنسانه الطيب النبيل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في هذا السياق النبيل من الاحتفاء بالمرأة الإماراتية، وبمناسبة يوم المرأة الإماراتية كتب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تدوينة في غاية الروعة والدلالة على حفاوته بهذه المناسبة ورمزيتها المتمثلة في المرأة الإماراتية.</div></p><p class='article-text'>حيث أبدع في صياغتها بإحساسٍ فريدٍ يُعبر عن عمق إحساسه بهذه القيمة الأخلاقية التي تذوّق حقائقها منذ طفولته المبكرة وشكلت رؤيته الخاصة لقيمة المرأة ودورها وقدرتها على تقديم أفضل ما لديها في سبيل الوطن ونهضته الزاهرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">«في يوم المرأة الإماراتية نحتفي بها شريكة في التنمية، وداعمة للمسيرة، وصانعة للأجيال» بهذا الترتيب البديع يفتتح سموه هذه التغريدة الثمينة ليستوعب بهذا التقسيم جميع مظاهر الأدوار العملية والأخلاقية للمرأة في وطننا الحبيب.</div></p><p class='article-text'>فهي شريكة في التنمية بالمعنى القانوني الذي يمنحها الحق في ارتقاء أعلى المناصب التي تسهم في مسيرة التنمية، فهي شراكة حقيقية وليست مجرد كلمة تكريمية يُجبر بها خاطر المرأة بل هي كلمة تحمل كل معاني الشراكة بكل ما يترتب عليها من المسؤوليات والحقوق والواجبات.</p><p class='article-text'>وهذا الأمر لا يحتاج إلى توكيد فهو ظاهر للعيان، فالمرأة الإماراتية قد حققت حضوراً فاعلاً في جميع مناصب الدولة ومرافق العمل والإبداع، فلأجل ذلك كانت داعمة للمسيرة من خلال هذه الجهد الحقيقي في العمل وليس من خلال حضورٍ مجازي.</p><p class='article-text'>ولكي تكتمل دائرة الحضور العميق للمرأة في الحياة أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد على الدور الأخلاقي العظيم للمرأة باعتبارها صانعة للأجيال، وبانية للرجال والنساء على حدٍ سواء، وهذا الدور لا يستهان به بل هو جوهر الحضور الاستثنائي للمرأة الإماراتية في حياة الوطن والمجتمع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">«في المرأة شيء من الوطن، سكينة ورحمة وروح وحياة»؛ الله الله ما أروع هذا الكلام الطالع من مشكاة الشعر ونهر الإبداع.</div></p><p class='article-text'>فأي تكريم أروع من هذا التكريم الذي تظفر به المرأة الإماراتية من هذا المعلم الكبير الذي تمرس بأدق فنون الحياة وصعوباتها، ثم انتهى إلى هذه الصورة البديعة للمرأة التي ترتقي بها إلى القِيَم المعنوية التي هي سر سعادة الإنسان.</p><p class='article-text'>فلا شيء أعظم في نفس الإنسان من الشعور بالسكينة والرحمة والروح والحياة، فالمرأة بهذا المعنى هي سر الحياة ونبعها الذي لا ينضب على مر السنين والأعوام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">«وأستذكر في هذا اليوم والدتي الشيخة لطيفة بنت حمدان آل نهيان، رحمها الله، أستذكر عطفها ورحمتها، وأستذكر وقفاتها مع الشيخ راشد عبر 40 عاماً، وأستذكر قُربها من الفقراء ورعايتها ودعمها للنساء، رحمها الله وأسكنها فسيح جناته».</div></p><p class='article-text'>وتزداد هذه التغريدة روعة وأصالة وإنسانية حين يُعبِر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد عن عاطفته الشخصية تجاه والدته الشيخة لطيفة بنت حمدان آل نهيان، رحمها الله، شيخة دبي ورفيقة درب باني دبي، طيب الذكرى الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، رحمه الله.</p><p class='article-text'>والتي كتب عنها سموه ثلاث مقالات هي من أرقى وأروع ما كتب في سيرته الذاتية (قصتي: 50 قصة في خمسين عاماً)، حيث وصل إلى منطقة من الرقة والرهافة في التعبير عن مشاعره تصل إلى حدود البكاء حين بلغ هذا الإحساس ذروته في وصفه لوفاة والدته، رحمها الله، حيث يقول:</p><p class='article-text'>«في مايو من عام 1983 فقدتُ أمي، فقدتُ حبيبة قلبي ونظر عيني، وفقد أبي شريكة حياته وسنده وحُبه وصديقته ورفيقته وحبيبته بعد أكثر من أربعين عاماً معها» ليردد صاحب السمو بين الحين والآخر عبارة «مَنْ مِثل أمي؟ مَنْ مِثل لطيفة؟»، تعبيراً عن عُمقِ حضورها في قلبه الوفي النبيل.</p><p class='article-text'>وها هو يستعيد ذلك الطيف الساكن في أعماق قلبه بعد ثلاثة وأربعين عاماً من الرحيل ليكون ذلك تأكيداً على عظمة حضورها في روحه ووجدانه بعد مرور كل هذه السنين فيستذكر عطفها ورقتها ووقفاتها مع رفيق دربها كزوجة صالحة لم يمنعها نسبها الرفيع ومكانتها الاجتماعية العالية عن القيام بدورها كأمٍ رؤوم وزوجةٍ صالحة تتولى تربية أبنائها بنفسها وتقوم على خدمة زوجها بكل محبةٍ وأصالةٍ ووفاء.</p><p class='article-text'>لتظل هذه الصورة عميقة الحضور في وجدان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد الذي تحتفظ ذاكرته دائماً بأجمل الأشياء ويوظفها في اللحظات الحاسمة كنماذج للقدوة والإلهام، فيستذكر عطفها وقربها من نساء دبي ودعمها للفقراء والمحتاجين حتى استحقت لقب «شيخة دبي» عن جدارة واستحقاق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">«وأقول لجميع بنات الإمارات في هذا اليوم: هنيئا لكن الوطن، وهنيئا للوطن بكن، وكل عام وأنتن أجمل وأرقى وأسمى، وكل عام وأم الإمارات الشيخة فاطمة بنت مبارك في صحة وسعادة وخير».</div></p><p class='article-text'>وبهذه اللغة النابعة من أعماق القلب يختتمُ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد هذه التغريدة التي احتفى بها بالمرأة الإماراتية، حيث قدم التهنئة لها بهذا الوطن الذي صنعنه تحت أعينهن وبجهودهن الكبيرة التي تكاملت مع جهود رجال الوطن وفرسانه.</p><p class='article-text'>كما قدم تهنئة للوطن بهؤلاء النساء اللواتي قدمن كل هذا العطاء، متمنياً لهن أن تمر عليهن الأعوام وهن في أرقى الأحوال وأجملها وأسماها، ثم خص من هذا العموم السيدة الجليلة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رفيقة درب الباني المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رحمه الله، ووالدة رجال الدولة الكبار والتي استحقت لقب «أم الإمارات»، حيث أمضت أربعة وأربعين عاماً في صحبة القائد المؤسس، رحمه الله، وأطال الله عمرها في نعمة وصحة وعافية.</p>

يوم المرأة الإماراتية.. يوم تقدير واحترام

<p class='article-text'>لم تعد الأغنية التي تنساب بهدوء في ردهة فندق، أو قائمة الموسيقى التي ترافق زبائن مقهى، أو المقطوعات التي تبثها صالة رياضية أثناء التمارين، مجرد تفصيل في المشهد أو خلفية مجانية للتجربة التجارية.</p><p class='article-text'>فاعتباراً من الأول من ديسمبر 2026، تدخل هذه الاستخدامات في الإمارات مرحلة تنظيمية جديدة، تعترف بالموسيقى باعتبارها مصنفاً إبداعياً له أصحاب حقوق وقيمة اقتصادية، حين تستخدم في نشاط تجاري.</p><p class='article-text'>هذا التطور جاء مع إطلاق وزارة الاقتصاد والسياحة «دليل الإدارة الجماعية في الموسيقى»، بموجب القرار الوزاري رقم 136 لسنة 2026، لتنظيم تحصيل وإدارة حقوق المؤلف والحقوق المجاورة في قطاع الموسيقى.</p><p class='article-text'>واضعة بذلك إطاراً يشمل طيفاً واسعاً من الأنشطة التي تستخدم الموسيقى، بدءاً من المطاعم والمقاهي والفنادق ومراكز التسوق، وصولاً إلى شركات الطيران والمحطات الإذاعية، والحفلات والفعاليات.</p><p class='article-text'>وتبدأ الإمارات بهذه الخطوة مرحلة يصبح فيها للموسيقى اقتصاد أكثر وضوحاً، يستطيع من خلاله الملحن والمؤلف والمغني والعازف والمنتج الحصول على حصة من القيمة التي يصنعها عمله خارج منصات البيع والبث الرقمي.</p><h2>منظومة أوسع</h2><p class='article-text'>من جهته، رحب الفنان الإماراتي إبراهيم جمعة بالخطوة الجديدة لتنظيم حقوق الموسيقيين والمبدعين، معتبراً أن أهميتها تكمن في إيجاد جهة مسؤولة عن حفظ حقوق الفنان الإماراتي، سواء أكان مؤلفاً أم ملحناً أم مطرباً، داخل الدولة وخارجها.</p><p class='article-text'>وأكد لـ«البيان»، أن حماية الحقوق لا ينبغي أن تكون سوى جزء من منظومة أوسع للنهوض بالموسيقى الإماراتية، داعياً إلى إنشاء مؤسسة وطنية للإنتاج تتبنى المواهب، وتدعم المطربين والملحنين، وتنتج الأغنية الوطنية، إلى جانب الاهتمام بتوثيق الفنون الشعبية وإنشاء أرشيف سمعي وبصري متكامل للتراث الإماراتي.</p><p class='article-text'>وأوضح جمعة أن «القرار مهم، وأنا هنا أتحدث عن عوائده على الفنان الإماراتي، كما غيره، وعن حقوق المؤلف والملحن والمطرب. لدينا أغانٍ إماراتية تغنى وتستخدم في الدولة وخارجها.</p><p class='article-text'>وبالتالي يجب أن تكون هناك جهة مسؤولة عن متابعة حقوق أصحاب هذه الأعمال وحمايتها، المؤلف والملحن والمطرب لهم حقوق، ومن الضروري أن تكون هناك آلية واضحة تضمن وصول هذه الحقوق إليهم».<br></p><h2>التصنيف المهني</h2><p class='article-text'>وأشار إلى أهمية وجود جهة تتولى إدارة هذه الحقوق، ما سيحدث فارقاً بالنسبة لقطاع الموسيقي عموماً، وقال: «الأغنية عندما تستخدم في المقاهي أو مراكز التسوق أو غيرها من الأماكن، لا ينبغي أن يكون ذلك منفصلاً عن حقوق أصحاب العمل، لذلك أرى أن تنظيم هذه المسألة خطوة جيدة، لأنها تعطي الفنان حقه، وتؤكد أن للعمل الفني قيمة وحقوقاً يجب الحفاظ عليها».</p><p class='article-text'>وتابع جمعة: «هذا القرار يقتضي أن يكون هناك نوع من التصنيف المهني للفنان، سواء أكان ملحناً أم مؤلفاً أم مطرباً، بحيث يأخذ في الاعتبار خبرته وتاريخه وأعماله ومستواه الفني.</p><p class='article-text'>وأن تكون هناك معايير واضحة لذلك»، لافتاً إلى أن حماية الحقوق لا تكتمل من دون مؤسسة وطنية للإنتاج الفني، تتبنى المواهب الحقيقية، فلدينا مطربون جيدون جداً، وأصوات ممتازة، ومؤلفون وملحنون على مستوى عالٍ، لكن بعض هؤلاء لا يمتلكون الإمكانات المالية التي تتيح لهم إنتاج أعمالهم».<br></p><h2>عائد مباشر</h2><p class='article-text'>وفي تأكيد لأهميته، قال الفنان والمنتج حبيب الياسي: إن «القرار الجديد المتعلق بتنظيم حقوق استخدام الموسيقى يمثل خطوة مهمة وفي توقيت مناسب، لما يوفره من حماية أكبر لحقوق الفنانين والمبدعين، ويضمن حصولهم على مردود مادي مقابل استخدام أعمالهم الموسيقية في مختلف الأنشطة والمنصات».</p><p class='article-text'>وأضاف: «يتحمل الفنان تكاليف إنتاج أعماله وأغانيه، في الوقت الذي تنتشر فيه هذه الأعمال على نطاق واسع، سواء عبر وسائل التواصل الاجتماعي أم المحطات الإذاعية أم المطاعم والمقاهي وغيرها من الأماكن التي تستخدم الموسيقى بصورة مستمرة، من دون أن يحقق في كثير من الحالات عائداً مباشراً من هذا الاستخدام».</p><p class='article-text'>وتابع: «التنظيم الجديد يجعل التعامل مع الأعمال الموسيقية أكثر وضوحاً من الناحية القانونية، ويمنح الفنان حقه في الاستفادة من انتشار أعماله»، موضحاً «أن انتشار الأغنية أمر إيجابي ومطلوب.</p><p class='article-text'>لكن من المهم في الوقت نفسه أن يعود جزء من القيمة التي يحققها هذا الانتشار إلى صاحب العمل نفسه»، مشيراً إلى أن «القرار يعزز حماية الملكية الفكرية والحقوق الفنية، ويؤسس لمرحلة أكثر تنظيماً في التعامل مع الموسيقى باعتبارها نتاجاً إبداعياً يمتلك قيمة اقتصادية، وليس مجرد محتوى يمكن استخدامه من دون مقابل».</p><p class='article-text'>وفيما توقع أن «تسهم الخطوة بصورة ملموسة في توفير مصادر دخل إضافية للفنانين والعاملين في المجال الموسيقي، إلى جانب دورها في الحد من سرقة الأعمال أو استخدامها واستغلالها تجارياً من دون حفظ حقوق أصحابها».</p><p class='article-text'>اعتبر أن مثل هذه الإجراءات من شأنها أن تشجع الفنان على مواصلة الإنتاج والاستثمار في أعمال جديدة، في ظل وجود منظومة قانونية توفر له قدراً أكبر من الحماية، وتضمن أن يقترن انتشار أعماله بحفظ حقوقه المادية والفكرية.<br></p><h2>تعزيز الحماية</h2><p class='article-text'>وفي سياق موازٍ، أكد الفنان محمد عبد العظيم أن القرار الجديد الخاص بتنظيم حقوق استخدام الموسيقى في دولة الإمارات يمثل خطوة مهمة ليس على مستوى الدولة فقط، وإنما على مستوى المنطقة العربية عموماً، لما يؤسسه من حماية أكبر للحقوق الفكرية والمادية للعاملين في القطاع الموسيقي، ويوفر أساساً أكثر تنظيماً لنمو الصناعة مستقبلاً.</p><p class='article-text'>وقال: «إن أهمية الخطوة تكمن بصورة خاصة في انتقال مسألة حقوق الموسيقى من الإطار النظري إلى التطبيق العملي، مشيراً إلى أن إحدى المشكلات التي واجهت صناعة الموسيقى في العالم العربي تمثلت في غياب مثل هذه الأنظمة في بعض الدول، أو وجودها من دون تطبيق فعال في دول أخرى».</p><p class='article-text'>وأضاف: «ما يبعث على التفاؤل في التجربة الإماراتية هو أن القرارات التي يتم الإعلان عنها تتجه عادة إلى التنفيذ على أرض الواقع»، موضحاً أن «تطبيق نظام بهذا الحجم قد يواجه في بدايته بعض التحديات، لكن الأهم هو إطلاقه والبدء في تطبيقه، ثم تطويره استناداً إلى التجربة العملية».</p><p class='article-text'>وقال: «إن أي منظومة جديدة بهذا الحجم تحتاج إلى وقت حتى تتضح آلياتها وتعالج التفاصيل التي قد تظهر أثناء التنفيذ، لتصل في النهاية إلى الصورة الأكثر فاعلية.</p><p class='article-text'>ولكن من المؤكد أن البدء بتنظيم عملية استخدام الموسيقى في المنشآت والأنشطة المختلفة من شأنه أن يوفر حماية أكبر لأصحاب الأعمال الموسيقية، ويحد من استخدامها تجارياً من دون مقابل أو من دون حفظ حقوق أصحابها، وهو ما يسهم في ترسيخ مفهوم أن الموسيقى ملكية فكرية وأصل إبداعي له قيمة اقتصادية».</p><p class='article-text'>وأوضح عبد العظيم: «أن الأثر المنتظر لا يقتصر على تحصيل الحقوق، وإنما يمتد إلى تطوير القطاع الموسيقي نفسه، خصوصاً إذا أعيد توظيف جزء من العوائد والموارد المتأتية من المنظومة في دعم الإنتاج الموسيقي وتنمية المواهب وتعزيز البنية المهنية للقطاع».</p><p class='article-text'>مؤكداً أن «الإمارات تمتلك سجلاً واضحاً في تطوير قطاعات مختلفة عبر بناء التشريعات والبنية التنظيمية المناسبة لها، والتجربة السياحية تشكل مثالاً على قدرة الدولة على تحويل القطاعات التي تستهدفها إلى مجالات أكثر تنافسية وحضوراً عالمياً».</p><h2>ريادة إماراتية</h2><p class='article-text'>وفي الصدد ذاته، رأت الفنانة راقية ناصر أن القرار يمثل واحدة من محطات ريادة الإمارات في تبني أفضل المعايير العالمية في التعامل مع حقوق الملكية الفكرية، لافتة إلى أن لذلك مردوده على ثقة المبدعين بالبيئة الإبداعية الإماراتية، وكذلك على القطاع الموسيقي نفسه.</p><p class='article-text'>وقالت: «بالنسبة إلى صناعة الموسيقى، تحمل الخطوة دلالة تتجاوز الإيراد المالي المباشر؛ فالعمل الموسيقي قد يستمع إليه آلاف المرات يومياً في أماكن تجارية من دون أن تكون هناك دائماً آلية عملية واحدة تسمح لصاحب الحق بتتبع هذا الاستخدام والحصول على نصيبه منه.</p><p class='article-text'>لذا، فإن النظام الجديد يعزز التعامل مع الموسيقى بوصفها عملاً إبداعياً ذا قيمة فعلية، ويتيح انتقال العوائد إلى الفنانين وشركات التسجيل والمؤلفين الذين تقوم تجارب تجارية عدة على أعمالهم».</p><p class='article-text'>وأضافت: «في المطعم، تؤثر الموسيقى في الأجواء، وفي الفندق تدخل في تصميم تجربة الضيف، وفي صالة الرياضة تصبح جزءاً من إيقاع النشاط، بينما تمثل في الإذاعة والتلفزيون عنصراً مباشراً في المحتوى.</p><p class='article-text'>وهنا تقوم الفلسفة التي تقف خلف أنظمة الإدارة الجماعية للحقوق: المنشأة لا تضطر إلى التفاوض بصورة منفردة مع آلاف الملحنين والمؤلفين والمنتجين والمغنين.</p><p class='article-text'>وإنما تتولى جهة إدارة جماعية مرخصة تحصيل الحقوق نيابة عن أصحابها ثم توزيعها عليهم وفق الأنظمة المعتمدة، وبهذا المعنى لا يتعلق النظام الجديد بإضافة رسم تجاري، وإنما بإقامة حلقة مالية كانت غائبة أو محدودة بين من يصنع الموسيقى ومن يستخدمها لتحقيق قيمة تجارية».</p>

مبدعون لـ«البيان»: «دليل الإدارة الجماعية» حماية لحقوق الفنان

الإمارات تحول الموسيقى إلى أصل اقتصادي يدعم الإبداع

سطرت اسمها بحروف من نور في مسيرة التنمية الشاملة

ابنة الإمارات.. شريك أصيل في نهضة الوطن

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد وزراء أن تمكين المرأة نهج راسخ في مسيرة الدولة، وبينوا في تصريحات بمناسبة يوم المرة الإماراتية الذي يصادف الـ 28 من شهر أغسطس من كل عام، أن مسيرة دولة الإمارات تجسد نموذجاً رائداً في ترسيخ دور المرأة كشريك فاعل في بناء الوطن.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/28/5308531.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/28/5308530.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية: «تجسد مسيرة دولة الإمارات نموذجاً رائداً في ترسيخ دور المرأة كشريك فاعل في بناء الوطن.</div></p><p class='article-text'>وهو نهج وطني مستدام أرسى دعائمه القائد المؤسس المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وتواصل ترسيخه القيادة الحكيمة من خلال رؤى استراتيجية جعلت من مشاركة المرأة الإماراتية في مختلف المجالات جزءاً لا يتجزأ من مسيرة الدولة نحو الريادة والتقدم.</p><p class='article-text'>وقد أثبتت ابنة الإمارات قدرتها على الإسهام الفاعل في مختلف القطاعات، بما تمتلكه من كفاءة وخبرة وطموح، لتكون شريكاً رئيسياً في مسيرة التنمية الشاملة وصناعة مستقبل دولة الإمارات».</p><p class='article-text'>وأضاف معاليه: «يأتي الاحتفاء بيوم المرأة الإماراتية هذا العام تحت شعار «بنظهر الأقوى والأفضل» ليعكس الرؤية الملهمة لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، التي أرست نموذجاً رائداً في دعم المرأة وتعزيز دورها.</p><p class='article-text'>وصولاً إلى تحقيق مستهدفات «رؤية أم الإمارات 50:50» التي ترسم ملامح مرحلة جديدة من الريادة والإنجاز، لتكون المرأة الإماراتية نموذجاً ملهماً لنساء العالم، قادرة على صناعة أثر مستدام».</p><p class='article-text'>وأكد معاليه أن وزارة المالية تواصل ترسيخ بيئة عمل مؤسسية تقوم على الكفاءة وتكافؤ الفرص، وتوفر للكوادر الوطنية النسائية مسارات مستدامة للتطوير المهني والقيادي.</p><p class='article-text'>بما يعزز مشاركتهن في رسم السياسات المالية، وتطوير المنظومة المالية الحكومية، وقيادة مشاريع التحول الرقمي والابتكار، والإسهام في تعزيز الاستدامة المالية ورفع جاهزية الدولة للمستقبل.</p><h2>شراكة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه قال معالي الدكتور عبدالرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة إن رؤية القيادة الرشيدة جعلت تمكين المرأة نهجاً راسخاً في مسيرة الدولة، ووفرت لها المقومات التي تمكنها من تحويل طموحاتها ومعارفها ومهاراتها إلى إنجازات وأثر مستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: «اليوم، ومع تسارع التحولات التي يشهدها العالم في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا والاقتصاد الجديد، تبرز المرأة الإماراتية شريكاً رئيسياً في بناء اقتصاد المستقبل، بما تمتلكه من كفاءات علمية ومهنية.</div></p><p class='article-text'>وقدرة على الابتكار والريادة، وتعزز المرأة الإماراتية حضورها المتنامي في سوق العمل، وفي مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، وتسهم في إعداد أجيال تمتلك مهارات المستقبل، وتشارك في صياغة وتنفيذ المبادرات والسياسات التي تعزز تنافسية دولة الإمارات وريادتها العالمية».</p><h2>مجالات العطاء</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره أكد معالي أحمد بن علي الصايغ، وزير الصحة ووقاية المجتمع، أن المرأة الإماراتية تحظى بمكانة راسخة في مسيرة الوطن.</div></p><p class='article-text'>بفضل رؤية القيادة الرشيدة التي أحاطتها بالدعم ووسعت أمامها مجالات العطاء، ودعم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، «أم الإمارات»، التي قادت مسيرة حافلة لتنفيذ المبادرات الرائدة للارتقاء بمكانة المرأة، حتى غدت ابنة الإمارات حاضرةً ومؤثرةً في مختلف ميادين التنمية، تجمع بين أدوارها الوطنية والأسرية، وتمثل مصدر قوة للمجتمع وركيزة فاعلة في تقدم الوطن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن القطاع الصحي يعزز حضور الكفاءات النسائية الإماراتية في كافة التخصصات من الطب والتمريض إلى الصحة العامة والإدارة.</div></p><p class='article-text'>حيث تتولى المرأة مسؤوليات مؤثرة وتسهم في تطوير السياسات والخدمات وتحقيق المستهدفات الوطنية، مؤكداً أن وزارة الصحة ووقاية المجتمع تولي المرأة الإماراتية مساحة واسعة للنمو المهني والقيادي.</p><h2>نجاح النهج</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك أكد معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، أن ما حققته المرأة الإماراتية من إنجازات في قطاع العدل والقضاء يجسد نجاح النهج الإماراتي في تمكين الكفاءات الوطنية.</div></p><p class='article-text'>ويعكس المكانة الريادية التي وصلت إليها دولة الإمارات في بناء منظومة مؤسسية متقدمة ترتكز على سيادة القانون، والكفاءة، وتكافؤ الفرص.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه، إنه في يوم المرأة الإماراتية، نحتفي بمسيرة وطنية زاخرة بالعطاء والإنجاز، أسهمت خلالها المرأة في تطوير المنظومة القضائية، والقانونية، والتشريعية.</div></p><p class='article-text'>ورسخت مكانتها شريكاً أساسياً في حماية الحقوق وتعزيز الثقة بالعدالة، وقد أثبتت أن التميز في خدمة القانون يقوم على العلم، والكفاءة، والنزاهة، وأن المسؤولية الوطنية تقترن دائماً بالقدرة على العطاء والإبداع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه، إن المرأة الإماراتية تواصل اليوم دورها الفاعل في تطوير التشريعات، ورفع كفاءة العمل القضائي، ودعم مسيرة التنمية، مقدمة نموذجاً إماراتياً ملهماً يؤكد أن الاستثمار في الإنسان هو أساس التقدم والريادة وصناعة المستقبل.</div></p><h2>مناسبة وطنية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة التربية والتعليم، أن يوم المرأة الإماراتية مناسبة وطنية للاعتزاز بما حققته ابنة الإمارات من إنجازات نوعية.</div></p><p class='article-text'>وما تقدمه من إسهامات في مسيرة التنمية الشاملة، بفضل ما تحظى به من دعم ورعاية مستمرة من القيادة الرشيدة، التي آمنت بقدراتها ووفرت لها سبل التميز والريادة في مختلف المجالات.</p><p class='article-text'>وثمنت معاليها بهذه المناسبة الرعاية المتواصلة التي توليها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية للمرأة الإماراتية، والتي أسهمت في تهيئة البيئة الداعمة لها لتحقيق طموحاتها ومواصلة مسيرتها الحافلة بالعطاء والإنجاز.</p><p class='article-text'>وتوجهت معاليها، بالتهنئة إلى كل امرأة إماراتية، معربةً عن اعتزازها بعطائها المتواصل، وحضورها الفاعل في مختلف ميادين العمل الوطني، مجددةً العهد على مواصلة العمل والبذل، ورفع اسم دولة الإمارات عالياً في المحافل الإقليمية والدولية.</p><h2>شريكات فاعلات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">قال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، أنه في يوم المرأة الإماراتية، نتوجه بالتهنئة إلى نساء الإمارات اللاتي أثبتن، على مدار عقود، أنهن شريكات فاعلات في مسيرة البناء والتنمية وصناعة المستقبل، وأسهمن بكفاءة واقتدار في تعزيز مكانة دولة الإمارات نموذجاً عالمياً للتمكين والتنافسية والازدهار. </div></p><p class='article-text'>وأضاف معاليه أنه تحت القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وبفضل الرؤية الملهمة والدعم المتواصل من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية.</p><p class='article-text'>حققت المرأة الإماراتية إنجازات نوعية في مختلف المجالات، وأصبحت حاضرة بقوة في مواقع صنع القرار والاقتصاد والأعمال والدبلوماسية والعلوم والتكنولوجيا. وأشار إلى أن لغة الأرقام تعكس حجم هذا النجاح.</p><p class='article-text'>حيث تمثل المرأة الاماراتية نحو 66 % من القوى العاملة في القطاع الحكومي، وتشغل 30 % من المناصب القيادية و15 % من الوظائف التقنية والأكاديمية..</p><p class='article-text'>كما تضم دولة الإمارات أكثر من 25 ألف رائدة أعمال، وتشكل سيدات الأعمال الإماراتيات نحو 21 % من إجمالي سيدات الأعمال في دول مجلس التعاون الخليجي، وهي النسبة الأعلى على مستوى المنطقة.</p><p class='article-text'>وأوضح أن هذه الإنجازات لم تأتِ من فراغ، بل هي ثمرة نهج وطني راسخ يؤمن بأن تمكين المرأة يمثل استثماراً في مستقبل الوطن واقتصاده.</p><p class='article-text'>كما أن المرأة الإماراتية أصبحت اليوم شريكاً رئيسياً في تعزيز تنافسية الدولة وترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار والابتكار.</p><h2>احتفال استثنائي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت معالي الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي، وزيرة دولة، إن يوم المرأة الإماراتية يعد كل عام مناسبة للتذكير بدور قيادتنا الرشيدة ودور سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، في تمكين المرأة وتعزيز قدراتها والارتقاء بمكانتها.</div></p><p class='article-text'>مشيرة إلى أن الاحتفال هذا العام يعد استثنائياً بكل المقاييس، فهو لا يقتصر على يوم واحد، بل يمتد على مدار شهر كامل من الفخر والاعتزاز بما حققته المرأة الاماراتية من إنجازات محلية ودولية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت معاليها، بهذه المناسبة، إن شعار هذا العام، «بنظهر الأقوى والأفضل»، يجسد الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة التي آمنت بالمرأة شريكاً أساسياً في بناء الوطن وصناعة مستقبله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أنها رسالة واضحة للعالم، أن ابنة الإمارات لم تعد تكتفي بالتمكين والوجود في ميادين العمل فحسب، بل باتت تسعى نحو الصدارة والتميز المطلق في شتى المجالات، بدءاً من القيادة الدبلوماسية، والعلوم المتقدمة، وصولاً إلى التكنولوجيا الذكية واستكشاف الفضاء.</div></p><h2>محمد الحسيني:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">المرأة الإماراتية نموذج عالمي ملهم في الريادة</div></p><h2>عبدالرحمن العور:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">القيادة الرشيدة وفرت للمرأة مقومات النجاح والتميز</div></p><h2>أحمد الصايغ:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تجمع بين أدوارها الوطنية والأسرية وتمثل مصدر قوة للمجتمع</div></p><h2>عبدالله النعيمي:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">شريك أساسي في حماية الحقوق وتعزيز الثقة بالعدالة</div></p><h2>سارة الأميري:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مواصلة العمل لرفع اسم الإمارات في المحافل والدولية</div></p><h2>ثاني الزيودي:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">شريك فاعل في مسيرة البناء والتنمية</div></p><h2>ميثاء الشامسي:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">قيادتنا الرشيدة آمنت بالمرأة شريكاً أساسياً في بناء الوطن</div></p>

وزراء: الإماراتية شريك في صناعة مستقبل الوطن

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في يوم المرأة الإماراتية نحتفي بالمرأة التي جعلت من الطموح نهجاً، ومن العطاء إنجازاً، ومن التحديات جسوراً تعبرها نحو آفاق أرحب، ونستحضر مسيرة امرأة أثبتت أن الإرادة قادرة على صناعة الفارق، وأن الطموح حين يقترن بالعلم والعمل والإصرار يتحول إلى إنجازات راسخة تُسهم في بناء الوطن وتعزيز مكانته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ودعم رائدة العمل النسائي سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، أم الإمارات، واصلت المرأة الإماراتية مسيرتها بثقة واقتدار، لتصبح نموذجاً مشرفاً للمرأة العربية القادرة على المشاركة الفاعلة في صناعة التنمية وبناء المستقبل، وتحت شعار «بنظهر الأقوى والأفضل»، يتجدد فخرنا بنساء الإمارات، شريكات مسيرة البناء والتنمية، وصانعات الإنجاز، وحاملات راية المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالمرأة الإماراتية لم تكن يوماً مجرد شريكة في المسيرة، بل كانت ركناً أصيلاً في صناعة مجد الوطن، وحضوراً يزداد رسوخاً وتأثيراً عاماً بعد عام، فمنذ البدايات أثبتت أنها قادرة على أن تكون في مقدمة الصفوف، وأن تجمع بين الأصالة والمعاصرة، وبين المحافظة على الهوية الوطنية والانفتاح على المستقبل، وأن تجعل من نجاحها الشخصي جزءاً من نجاح وطنها، لقد أصبحت المرأة الإماراتية اليوم حاضرة في مختلف ميادين الحياة، في التعليم والطب والهندسة والإدارة وريادة الأعمال والإعلام والعلوم والتكنولوجيا، كما رسخت حضورها في المجال القانوني والقضائي، وأسهمت في تعزيز منظومة العدالة وسيادة القانون، وأثبتت كفاءتها في مواقع المسؤولية وصناعة القرار، وفي القطاع القانوني تحديداً، يمثل حضور المرأة الإماراتية أحد أبرز وجوه التطور الذي تشهده الدولة؛ فقد أثبتت المحامية والقاضية ووكيلة النيابة أن الكفاءة لا تعرف حدوداً، وأن المعرفة القانونية يمكن أن تكون جسراً لحماية الحقوق وترسيخ العدالة وخدمة المجتمع، وأصبحت المرأة شريكاً فاعلاً في تطوير المنظومة القانونية ومواكبة المستجدات التي يفرضها التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والتغيرات الاقتصادية والاجتماعية المتسارعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن قوة المرأة الإماراتية لا تقاس فقط بعدد المناصب التي وصلت إليها، وإنما بما تتركه من أثر، فالقوة الحقيقية هي في قدرتها على تحويل التحديات إلى فرص، وفي إصرارها على التعلم وتطوير الذات، وحضورها المسؤول داخل أسرتها ومجتمعها وعملها، وفي قدرتها على أن تكون قدوة للأجيال الجديدة، ولعل أجمل ما في تجربة المرأة الإماراتية أنها لم تبنِ نجاحها على حساب هويتها، بل جعلت من هويتها مصدر قوة، ومن قيم المجتمع الإماراتي ركيزة للانطلاق نحو المستقبل فقد استطاعت أن تحقق معادلة متوازنة بين النجاح المهني والأسري، وأن تثبت أن الطموح لا يتعارض مع المسؤولية، وأن العطاء في مختلف ميادين الحياة يمكن أن يصنع إنجازاً وطنياً يتجاوز حدود الفرد إلى المجتمع بأكمله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في عالم تتسارع فيه المتغيرات وتتسع فيه آفاق المستقبل، لم يعد التميز غاية يدركها الإنسان، ثم يكتفى بها، بل أصبح مسيرة متجددة قوامها التعلم المستمر والابتكار والقدرة على التطور ومواكبة المستجدات، ومن هذا المنطلق يأتي شعار «بنظهر الأقوى والأفضل» ليُجسد رؤية مستقبلية تؤكد أن ما حققته المرأة الإماراتية ليس نهاية لمسيرتها، بل بداية لمرحلة جديدة من الطموح والإنجاز والريادة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالمرأة الإماراتية لم تقف يوماً عند حدود ما وصلت إليه، وإنما جعلت من كل نجاح خطوة نحو نجاح أكبر، ومن كل تحدٍّ فرصة لإثبات قدرتها وصناعة أثرها والاحتفاء بها هو احتفاء بقصة نجاح وطنية استثنائية، وبمسيرة قيادة آمنت بالإنسان واستثمرت في قدرات أبنائها وبناتها، وفتحت أمام المرأة أبواب المشاركة والإنجاز في مختلف ميادين العلم والعمل، لتصبح شريكاً أصيلاً في مسيرة التنمية وصناعة المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي يوم المرأة الإماراتية نقول لكل إماراتية إن ما حققتِه اليوم هو فخر لوطنك، وما تصنعينه غداً هو امتداد لهذا الفخر، فواصلي مسيرتك بثقة، واجعلي من العلم جسراً إلى المستقبل، ومن الطموح قوة تدفعك إلى الأمام، ومن العطاء قيمة راسخة ومن التحديات مساحات جديدة لإثبات الذات وتحقيق الإنجاز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كل عام والمرأة الإماراتية قوة تُلهم وطموح لا يعرف الحدود وشريكة في صناعة الإنجاز وبناء المستقبل، وكل عام وهي تمضي بثبات وثقة حاملةً إرثاً من الطموح والريادة، ومؤكدة أن الإماراتية قادرة على أن تكون دائماً الأقوى حضوراً والأعمق تأثيراً، وأن القادم يحمل لها وللوطن آفاقاً أوسع من التميز والإنجاز.</div></p>

المرأة الإماراتية.. شريكة المجد وصانعة المستقبل

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن اعتماد القرار الخاص بلائحة المخالفات والجزاءات والتدابير الإدارية المرتبطة باختصاصات الوزارة وخدماتها، في خطوة تستكمل بناء المنظومة التشريعية والتنظيمية لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي، وترسخ إطاراً متكاملاً يدعم حوكمة القطاع وكفاءة منظومته الرقابية، ويعزز جودة وتنافسية المؤسسات التعليمية والتدريبية العاملة في الدولة، ويحمي حقوق الطلبة والمتدربين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سعادة الدكتور أحمد سلطان الشعيبي، وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن قطاع التعليم العالي والبحث العلمي في الدولة يشهد تحولات نوعية لتطوير البيئة التشريعية والتنظيمية للقطاع؛ بهدف بناء منظومة متكاملة تجمع بين المرونة والحوكمة، وتعزز جاهزية القطاع لمواكبة متطلبات المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن القرار الجديد يأتي استكمالاً لهذه المنظومة، من خلال توفير إطار تنظيمي واضح يعزز الامتثال المؤسسي، ويرسخ أفضل الممارسات بين مؤسسات التعليم العالي، بما يضمن تطبيق المتطلبات التنظيمية بصورة شفافة، ويدعم استدامة وتنافسية القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الوزارة تؤمن بأن الحوكمة الفاعلة تقوم على وضوح الأدوار والمسؤوليات، وعدالة الإجراءات، وتمكين المؤسسات من تطوير أدائها والارتقاء بجودة خدماتها، بما ينعكس بصورة مباشرة على جودة المخرجات التعليمية وثقة الطلبة والمجتمع بمنظومة التعليم العالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أنه من هذا المنطلق، عززت اللائحة الجديدة اقتران جميع الإجراءات والتدابير التنظيمية بالضمانات الكفيلة بحماية الطلبة، من خلال ضمان استمرارية مسيرتهم التعليمية وصون حقوقهم الأكاديمية والمالية، وهو ما يعكس التوازن بين تطبيق أطر الحوكمة التنظيمية ومواصلة تمكين المؤسسات من التطور المستمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يدخل القرار الجديد حيز التنفيذ اعتباراً من 12 سبتمبر المقبل، ليرسي إطاراً تنظيمياً موحداً يحدد المخالفات والجزاءات والتدابير الإدارية المرتبطة بمؤسسات التعليم العالي، ومؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني والمراكز والمعاهد التدريبية، بما يعزز وضوح الالتزامات التنظيمية، ويرسخ مبادئ الامتثال والشفافية، ويوفر للمؤسسات إطاراً واضحاً لإدارة مسؤولياتها وفق أعلى معايير الجودة والحوكمة. كما يوحد آليات التعامل مع المخالفات والإجراءات التنظيمية على مستوى الجهات الخاضعة لاختصاص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بما يعزز الاتساق في التطبيق، ويرفع مستويات الشفافية في التعامل مع المؤسسات التعليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يعتمد القرار نهجاً متدرجاً ومتوازناً في التعامل مع المخالفات، حيث يربط بين طبيعة المخالفة وجسامتها ومدى تكرارها، بما يحقق التوازن بين تمكين المؤسسات من تصحيح أوضاعها وتعزيز امتثالها، وبين اتخاذ الإجراءات المناسبة بحق المخالفات التي تمس جودة التعليم أو النزاهة الأكاديمية أو حقوق الطلبة والمتعاملين. ويغطي القرار نطاقاً واسعاً من المخالفات المرتبطة بالترخيص والاعتماد، وصحة البيانات، ومتطلبات الرقابة والتقييم، والنزاهة الأكاديمية، وسلامة الاختبارات، والتدريب العملي، والإعلانات الأكاديمية، والمخالفات المتعلقة بالبيئة والصحة والسلامة، وغيرها من الجوانب المنظمة للقطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوفر القرار للمؤسسات التعليمية رؤية واضحة للمتطلبات التنظيمية والالتزامات المترتبة عليها، بما يعزز الامتثال الاستباقي، ويحد من المخالفات قبل وقوعها، ويرفع كفاءة البيئة التنظيمية للقطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يعزز مبادئ العدالة والشفافية من خلال إتاحة آلية مؤسسية للتظلم من القرارات والإجراءات والجزاءات والتدابير الإدارية، عبر لجنة متخصصة شكلتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للنظر في التظلمات، وفق إجراءات تنظيمية واضحة، بما يضمن دراسة كل حالة بصورة مستقلة وعادلة، إلى جانب تعزيز التنسيق مع الجهات التعليمية المحلية المختصة، بما يحفظ صلاحياتها ويجنب ازدواجية الإجراءات أو الجزاءات المطبقة على المؤسسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويولي القرار أهمية خاصة لحماية الطلبة والمتدربين، من خلال إلزام المؤسسات، في الحالات التي تستوجب ذلك، بضمان استمرارية العملية الأكاديمية، وحفظ السجلات الأكاديمية، وصون الحقوق المالية، ورد الرسوم أو المبالغ المحصلة دون وجه حق، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتسوية أوضاع الطلبة المتأثرين، بما يضمن عدم تأثر مسيرتهم التعليمية بالإجراءات التنظيمية المتخذة بحق المؤسسات المخالفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي القرار ضمن سلسلة من التشريعات والقرارات التنفيذية الصادرة استناداً إلى المرسوم بقانون اتحادي بشأن التعليم العالي والبحث العلمي، والتي شملت خلال الفترة الماضية اعتماد الإطار الوطني لترخيص مؤسسات التعليم العالي، واعتماد المنظومة المحدثة لبرنامج الابتعاث، وتوحيد رسوم المراجعة لمؤسسات التعليم العالي ومؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني، واعتماد المنظومة الموحدة للرسوم والضمانات المالية المرتبطة بالخدمات التي تقدمها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه القرارات نهجاً متكاملاً لتطوير البيئة التشريعية المنظمة للقطاع، وترسيخ منظومة تعليم عالٍ أكثر مرونة وكفاءة وقدرة على إعداد الكفاءات الوطنية وتلبية متطلبات التنمية المستقبلية.</div></p>

اعتماد لائحة المخالفات والتدابير الإدارية المرتبطة باختصاصات وخدمات وزارة التعليم العالي

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن اعتماد القرار الخاص بلائحة المخالفات والجزاءات والتدابير الإدارية المرتبطة باختصاصات الوزارة وخدماتها، في خطوة تستكمل بناء المنظومة التشريعية والتنظيمية لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي، وترسخ إطاراً متكاملاً

تعكس هذه القرارات نهجاً متكاملاً لتطوير البيئة التشريعية المنظمة للقطاع، وترسيخ منظومة تعليم عالٍ أكثر مرونة وكفاءة وقدرة على إعداد الكفاءات الوطنية وتلبية متطلبات التنمية المستقبلية.

<p class='article-text'>  ناقشت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان مع وزارة الأسرة سبل تعزيز مجالات التعاون وتطوير الشراكات بين الجانبين، إلى جانب استعراض خطط الهيئة خلال الفترة المقبلة.</p><p class='article-text'>كما تبادل الجانبان الرؤى حول فرص تنفيذ عدد من المبادرات والبرامج التوعوية الهادفة إلى تعزيز ثقافة حقوق الإنسان وتنمية الوعي المجتمعي بالحقوق والواجبات، وتطرقا إلى مناقشة تطبيق آلية مستمرة لتبادل الخبرات والدراسات وأفضل الممارسات ذات الصلة بالأسرة والطفولة والشباب وكبار المواطنين، بما يسهم في دعم وتطوير السياسات والمبادرات في هذه المجالات.</p><p class='article-text'>جاء ذلك خلال استقبال معالي سناء بنت محمد سهيل، وزيرة الأسرة، المدير العام لهيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، للدكتور سالم سهيل النيادي، رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، وذلك خلال زيارة وفد الهيئة الوطنية برئاسة سعادته لمقر الوزارة.</p><p class='article-text'>وقالت معالي سناء بنت محمد سهيل إن التعاون مع الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان يمثل فرصة مهمة لتبادل الخبرات وتعزيز مجالات العمل المشترك المرتبطة بالأسرة والطفولة، بما يدعم الجهود المبذولة في توفير بيئة آمنة ومستقرة تسهم في تعزيز ودعم جهود الدولة في حماية الحقوق وترسيخ جودة الحياة لجميع أفراد المجتمع.</p><p class='article-text'>وأكد الدكتور سالم سهيل النيادي حرص الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان على تشييد قنوات تعاون فاعلة مع وزارة الأسرة، والمضي قدماً في تطوير شراكة استراتيجية تتيح تبادل الخبرات والمعارف، ودعم المبادرات التي تعزز ثقافة حقوق الإنسان وتكفل حماية الأسرة والطفولة.</p><p class='article-text'>وفي نهاية اللقاء، أكد الجانبان أهمية استمرارية تطوير مسيرة الشراكة الاستراتيجية بين الهيئة والوزارة، بما يعزز التعاون المؤسسي، ويدعم الجهود الوطنية الرامية إلى ترسيخ قيم الحماية والرعاية واحترام حقوق جميع أفراد المجتمع.</p>

سناء سهيل: التعاون يرسّخ جودة الحياة لجميع أفراد المجتمع

شراكة بين «الوطنية لحقوق الإنسان» ووزارة الأسرة

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حددت وزارة الموارد البشرية والتوطين عدداً من الحالات والمؤشرات التي تسهم في التعرف إلى العمل الجبري ورصد الممارسات التي تنطوي على انتهاك لحقوق العمال وحرياتهم الأساسية، وذلك ضمن جهودها لرفع مستوى الوعي بمخاطر العمل الجبري وأشكاله المختلفة، وتعريف العمال وأصحاب العمل بالممارسات التي قد تدل عليه، بما يعزز الوقاية من هذه التصرفات ويسهم في ترسيخ بيئة عمل تحترم الحقوق والحريات وتدعم علاقات العمل القائمة على العدالة والالتزام بالقانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الوزارة أن العمل الجبري يقصد به إلزام العامل على القيام بعمل تحت التهديد المادي أو المعنوي، مشيرة إلى أن من أبرز صوره إجبار العامل على العمل لسداد الديون، من خلال إلزامه بالعمل لدى الدائن من دون اتفاق واضح على مدة العمل أو شروطه، مع الحد من حريته في ترك العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت في منشور توعوي عبر منصاتها الرقمية تحت عنوان «معاً لمكافحة العمل الجبري»، إن من الحالات التي تندرج ضمن العمل الجبري ممارسة الضغوط على العامل، أو استغلاله باستخدام التخويف، أو التهديد أو الحبس لإجباره على الاستمرار في العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ممارسات العمل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل الحالات كذلك استغلال ظروف العامل وحاجته، كإلزامه بالبقاء في عمل غير آمن، أو في بيئة لا يعامل فيها بكرامة، أو لا تتوافر فيها حرية المغادرة بسهولة، بما يحول علاقة العمل إلى حالة من الإكراه والاستغلال. وأكدت الوزارة أن مواجهة العمل الجبري تأتي في إطار جهود دولة الإمارات المستمرة لتعزيز ممارسات العمل العادلة، ومنع أي شكل من أشكال الاستغلال، وترسيخ بيئة عمل تحمي حقوق جميع العمال، من خلال التشريعات والرقابة والتوعية بحقوق وواجبات أطراف علاقة العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن الدولة تفرض عقوبات صارمة على الجرائم المرتبطة بالاتجار بالبشر والاستغلال، حيث تصل الغرامة في حال ثبوت جريمة الاتجار بالبشر إلى 10 ملايين درهم للشخص الاعتباري والشركاء والمنشآت، فيما يعاقب الشخص الطبيعي بالسجن المؤقت لمدة لا تقل عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن مليون درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعزيز الوعي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينت أن هناك ظروفاً مشددة تؤدي إلى السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن 5 ملايين درهم وهي إذا كان المتورط في العمل الجبري سلطة على العامل مثل سلطة صاحب العمل، أو إذا تم استقدام العامل من دولة أخرى إلى الإمارات بغرض الاستغلال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت الوزارة أن الجهات المختصة تواصل جهودها لتعزيز الوعي بمخاطر العمل الجبري، وتشجيع العمال على معرفة حقوقهم والإبلاغ عن أي ممارسات تنطوي على الإكراه أو الاستغلال، بما يسهم في حماية سوق العمل وترسيخ معايير العمل اللائق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن دولة الإمارات تؤكد التزامها بصون كرامة وحقوق جميع العمال وضمان توفير بيئة عمل آمنة ومحترمة في مختلف أنحاء الدولة، مع مواصلة تطوير المنظومة التشريعية والرقابية بما يعزز العدالة في سوق العمل ويحد من أي ممارسات استغلالية.</div></p>

«التوطين» تحدد حالات تميز العمل الجبري وتحذر من الاستغلال

<p class='article-text'>صدر عدد شهر أغسطس من مجلة «كتاب» متضمناً حواراً مع الشاعرة الكورية الجنوبية هوانغ إن سوك، التي تستكشف في قصائدها جماليات التفاصيل، وحياة المهمَّشين، وتحوّلات المكان، والوحدة، والغياب. وقالت الشاعرة في الحوار إنّ «الشعر يُخفّف من الشعور باليأس، وأعتقد أنه يُحرّرنا بإيقاظ حواسنا وعقولنا».</p><p class='article-text'>وفي افتتاحية العدد الـ94؛ «أول الكلام»، كتب أحمد بن ركاض العامري، الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للكتاب، رئيس التحرير، مقالاً بعنوان «ثُريّا الشارقة» قال فيه:</p><p class='article-text'>«أصبحت الشارقة منارة عالية المكانة والمكان في خريطة الثقافة العالمية، بفضل رؤية الحاكم الحكيم، صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة»، مضيفاً أنّ سموه «يولي الثقافة الرعاية التي تليق بالكلمة المضيئة، والإبداع والكتاب، والحوار وبناء الوعي، ونمو شجرة المعرفة، وجسور التعارف والشراكة والتعاون بين الشعوب».</p><p class='article-text'>وتابع «منذ البدء، كانت الشارقة تحمل الكتاب، ماعون المعرفة والجَمال والقِيم السّاميَة، ليشعشع في الجهات الأربع. ولذلك، دائماً، بالثقافة تستقبل الإمارة ضيوفها، وبالثقافة تذهب إلى العالم».</p><p class='article-text'>وتحدّث العامري عن حصول الشارقة على الحقوق الحصرية لتشغيل وإدارة عمليات مكتبات «بوك إكسس» الماليزية، في الوطن العربي وعموم الشرق الأوسط وأفريقيا، قائلاً:</p><p class='article-text'>«تأتي هذه الخطوة بقيادة الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب، التي تحرص دائماً على تعزيز التبادل الثقافي، ونشر القراءة والتعليم وتبادل الخبرات العالمية المثمرة».</p><p class='article-text'>مؤكداً أنّ «هذا الإنجاز الكبير، يعكس المكانة الثقافية العالمية للشارقة، والثقة العالية التي تحظى بها لدى أهم وأكبر مؤسسات الثقافة وصناعة النشر في العالم، بوصف إمارة الكتاب شريكة قادرة على قيادة المبادرات الدولية وتطويرها وإدارتها وتشغيلها وتوسيع أثرها وتعميقه في بناء الإنسان».</p><p class='article-text'>ونشرت المجلة التي تصدر شهرياً عن هيئة الشارقة للكتاب تحت شعار «جسر ثقافيّ من الشارقة إلى القارّات»، موضوعات تتعلق بالنشر والقراءة والكتابة، من بينها حوار مع الشاعر المصري أحمد الشهاوي، وآخر مع الكاتب الأردني يحيى القيسي.</p><p class='article-text'>فضلاً عن دراسات ومقالات بأقلام كل من الشاعر الفرنسي جان ماري غليز، الشاعر الأمريكي والاس ستيفنز، الكاتب المسرحي المغربي رضوان أحدادو، والشاعر البلغاري بيتر أنداساروف. كما نشرت مراجعات لكتب أدباء من الأردن، فلسطين، الصين، المغرب، فرنسا، مصر، إسبانيا، تركيا، وسوريا.</p><p class='article-text'>وفي زاويته «رقيم»، كتب مدير تحرير مجلة «كتاب» علي العامري الذي أجرى الحوار مع الشاعرة هوانغ إن سوك، في العاصمة الكورية سيؤول، مقالاً بعنوان «ذاكرة الشهر الثامن» أضاء فيه على أدباء وفنانين ومفكرين عرب تحلّ ذكرى رحيلهم في شهر/أغسطس، من بينهم محمود درويش، نجيب محفوظ، عبد الوهاب البياتي، ناجي العلي، حبيب الصايغ، وعبد الله البردوني.</p><p class='article-text'>يشار إلى أن مجلة «كتاب» تناولت في عددها السابق لشهر يوليو/تموز مسيرة الفيلسوف وعالم الاجتماع الفرنسي إدغار موران الذي تصدرت صورته غلاف العدد الـ93 من المجلة، بوصفه فيلسوف القرنين العشرين والحادي والعشرين.</p>

«كتاب» تحاور الشاعرة الكورية هوانغ إن سوك

<p class='article-text'><div data-empty="false">مع اقتراب العام الجامعي الجديد، تكثّف الجامعات استعداداتها لاستقبال الطلبة المستجدين وتسهيل انتقالهم من المدرسة إلى الحياة الجامعية، في ظل تحديات تشمل اختيار التخصص، وإجراءات القبول والتسجيل، وفهم الأنظمة الجامعية، والتكيف مع بيئة دراسية واجتماعية جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الجامعات أن برامج استقبال المستجدين أصبحت منظومة متكاملة تبدأ قبل وصول الطالب إلى الحرم الجامعي وتمتد خلال أسابيعه الأولى، وتشمل الإرشاد الأكاديمي، والجولات التعريفية، والتعريف بالخدمات، والدعم النفسي والاجتماعي، إلى جانب الأنشطة التي تعزز الانتماء والاندماج في المجتمع الجامعي.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/24/5303451.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>إرشاد أكاديمي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الأستاذ الدكتور عامر قاسم، رئيس جامعة العين، إن الجامعة تولي الإرشاد الأكاديمي أهمية كبيرة لمساعدة الطلبة على فهم خياراتهم واتخاذ قراراتهم الجامعية بثقة.</div></p><p class='article-text'>لافتاً إلى تنظيم «الأسبوع المفتوح» للتعريف بالتخصصات والبرامج والمسارات الدراسية، بما يساعد الطلبة على اختيار التخصص الذي يتناسب مع ميولهم وقدراتهم وطموحاتهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن المبادرة تتيح للطلبة وأولياء أمورهم التعرف إلى الخيارات المتاحة والأنظمة والخدمات الجامعية، والتواصل مع أعضاء الهيئة الأكاديمية والجهات المختصة وطرح استفساراتهم، بما يساعدهم على بدء رحلتهم الجامعية بوعي واطمئنان.</div></p><h2>دعم المستجدين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، أكدت الدكتورة أمينة المرزوقي، نائب مدير جامعة الشارقة لشؤون الطلبة، أن الجامعة تولي اهتماماً خاصاً بالطلبة المستجدين من خلال برنامج تهيئة يمتد خلال الأسابيع الأولى من العام الدراسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن البرنامج يتضمن لقاءات إرشادية للتعريف بأنظمة الجامعة ولوائحها الأكاديمية، وجولات على المرافق والخدمات، إلى جانب لقاء الطلبة بمرشديهم الأكاديميين لمراجعة خططهم الدراسية وفهم متطلبات تخصصاتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن الجامعة تعرّف الطلبة كذلك بالأنشطة والنوادي العلمية والثقافية والرياضية، باعتبارها جزءاً أساسياً من التجربة الجامعية، وتسهم في صقل مهاراتهم وبناء شخصياتهم.</div></p><h2>اختيار التخصص</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح سيف التميمي، مدير إدارة القبول والتسجيل في جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، أن اختيار المسار الأكاديمي والمهني يمثل قراراً مهماً للطالب، وهنا يأتي دور الجامعة في تعريفه بالبرامج والتخصصات ومخرجاتها وفرص العمل المرتبطة بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الجامعة تنظم لقاءات وتشارك في المعارض، إلى جانب ورش تعريفية في المدارس، لمساعدة الطلبة على اتخاذ القرار المناسب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الاستعداد يستمر من خلال «الأسبوع التمهيدي»، الذي يتضمن جولات تعريفية بالحرم الجامعي، والتعريف بالأنظمة واللوائح ودليل الطالب والخدمات والأنظمة الإلكترونية، إلى جانب ما توفره الجامعة من منح ومكافآت للطلبة المتميزين.</div></p><h2>الدعم الأكاديمي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أما البروفيسورة تانيا كيريازي، نائبة مدير جامعة ميدلسكس دبي لشؤون التعليم والتعلّم في كلية الحقوق والعلوم الاجتماعية ورئيسة قسم القانون والسياسات.</div></p><p class='article-text'>فأكدت أن الجامعة أعدت برنامجاً متكاملاً يبدأ قبل الدراسة بجلسات تعريفية بالبرامج الأكاديمية وأعضاء الهيئة الأكاديمية والمقررات، إلى جانب ورش للاستعداد للحياة الجامعية والتعريف بالخدمات الأكاديمية والمهنية والطلابية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن مركز النجاح الأكاديمي يقدم للطلبة الدعم في إدارة الوقت والكتابة والبحث والتعلم المستقل، إلى جانب جلسات إرشاد فردية وسرية، فيما يتيح «أسبوع الترحيب» التعرف إلى الزملاء وأعضاء الهيئة الأكاديمية والخدمات المتاحة.</div></p><h2>خطوات عملية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال غاري فيرنلنديز، مسؤول استقطاب الطلبة في جامعة هيريوت-وات دبي، إن استعدادات استقبال الطلبة تبدأ قبل الوصول إلى الحرم الجامعي، من خلال إرشادات تشمل التسجيل واختيار المقررات والاطلاع على الجداول والاستعداد لبرنامج التهيئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن «أسبوع الترحيب» يتيح للطلبة التعرف إلى برامجهم وأعضاء هيئة التدريس وخدمات الدعم، فيما توفر الجامعة جلسات مفتوحة وخدمات الرفاهية والتوجيه بين الأقران، إلى جانب الأنشطة والأندية والفرق الرياضية، لمساعدتهم على التأقلم وبناء علاقات اجتماعية.</div></p><h2>الدعم النفسي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الدكتورة شاكيل أجنيو، أستاذة مشاركة في علم النفس بجامعة هيريوت-وات دبي، أن الانتقال من المدرسة إلى الجامعة يمثل في كثير من الأحيان أول تجربة حقيقية للاستقلالية لدى الشباب، مشيرة إلى أن الحياة الجامعية تسهم إلى جانب التحصيل الأكاديمي في تطوير مهارات التعاون والمرونة وبناء الثقة بالنفس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن خدمات الدعم والإرشاد تساعد الطلبة على التكيف والانخراط في المجتمع الجامعي وتكوين علاقات جديدة، ونصحت أولياء الأمور بمنح أبنائهم قدراً أكبر من الاستقلالية في إدارة أوقاتهم وتكوين صداقاتهم، مؤكدة أن الشعور ببعض عدم الارتياح في بداية المرحلة الجامعية أمر طبيعي، ويمكن أن يكون جزءاً من رحلة النضج والتعلم.</div></p>

منظومة متكاملة تبدأ قبل وصولهم إلى الحرم الجامعي

الجامعات تستقبل الطلبة المستجدين ببرامج تمهّد لهم طريق النجاح

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهد سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، صباح أمس، أداء اليمين القانونية لـ 31 من أعضاء السلطة القضائية والنيابة العامة في إمارة الشارقة، وذلك في مكتب سموه. </div></p><p class='article-text'>وشملت مراسم أداء اليمين القانونية 6 قضاة نقض، و19 قاضي استئناف أول، ومحامياً عاماً، و5 رؤساء نيابة مساعدين. وهنأ سمو نائب حاكم الشارقة، القضاة والمستشارين.</p><p class='article-text'>مؤكداً دورهم الكبير والمحوري في المنظومة القضائية والعدلية، بما يسهم في تعزيز سيادة القانون، والحفاظ على الحقوق العامة والخاصة، وترسيخ مبادئ العدالة والنزاهة، وتعزيز استقرار المجتمع.</p><p class='article-text'>ولفت سموه إلى الجهود الرامية إلى توفير أفضل الوسائل والأنظمة التي تمكن القضاة والمستشارين من أداء أدوارهم بكفاءة ونزاهة واستقلالية، وتيسير على كافة أركان المنظومة القضائية والعدلية.</p><h2>ضمان الحقوق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب القضاة والمستشارون عن خالص شكرهم على الثقة الكبيرة التي أوليت لهم مؤكدين التزامهم في تأدية المهام الموكلة إليهم بنزاهة وعدالة وضمان الحفاظ على حقوق الأفراد والمؤسسات وفق التشريعات والقوانين السارية.</div></p><h2>مراسم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر مراسم أداء اليمين القانونية كل من: المستشار الدكتور منصور محمد بن نصار رئيس الدائرة القانونية لحكومة الشارقة نائب رئيس مجلس القضاء، والدكتور محمد عبيد الكعبي رئيس دائرة القضاء، وأحمد عبدالله الملا رئيس محكمة النقض.</div></p><p class='article-text'>والمستشار أنور أمين الهرمودي النائب العام لإمارة الشارقة، والدكتورة سلامة راشد سالم الكتبي رئيسة دائرة التفتيش القضائي، والدكتور سعيد علي بحبوح النقبي رئيس المحاكم الاستئنافية، والدكتور عمر عبيد الغول السلامي رئيس المحاكم الابتدائية، والشيخ فيصل بن علي المعلا أمين عام مجلس القضاء.</p>

شهد أداء اليمين القانونية لـ 31 من أعضاء السلطة القضائية

سلطان بن أحمد: دور محوري للقضاة في تعزيز استقرار المجتمع

<p class='article-text'>أكد السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، أن الاتحاد الدولي يسعى إلى توفير مزيد من الاستثمارات والفرص للاتحادات الأعضاء، وذلك عقب اجتماعه في جمهورية الدومينيكان مع ممثلي اتحادات كرة القدم في منطقة الكاريبي.</p><p class='article-text'>وأبدى الاتحاد الكاريبي دعمه لإنفانتينو، رغم الانتقادات التي يتعرض لها من جانب اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي «كونكاكاف»، بسبب مبادرة «فيفا فورورد إنتربرايز»، التي تتضمن مقترحًا لبيع حصة تبلغ 20% من الحقوق التجارية لبطولات «فيفا»، بينها كأس العالم، إلى مستثمرين من القطاع الخاص.</p><p class='article-text'>ونقل الموقع الرسمي لـ«فيفا» عن إنفانتينو قوله: «من المهم المشاركة والانخراط في الحوار والتعبير عن الآراء ووجهات النظر. لقد حدث الكثير خلال الأسابيع القليلة الماضية، ومن المهم أن يتم الاستماع إلينا، وأن نصغي إلى بعضنا البعض، وأن نكون قادرين أيضًا على التعبير عما نشعر به. بشكل عام، أعتقد أن الأمر إيجابي، وأنا سعيد جدًا بكل الدعم الذي أتلقاه هنا».</p><p class='article-text'>وشدد إنفانتينو على ضرورة العمل من أجل تطوير كرة القدم في الدول الـ211 الأعضاء في «فيفا»، مؤكدًا أن الفجوة بين الدول الكبرى وبقية الدول يجب أن تتقلص.</p><p class='article-text'>وقال رئيس «فيفا»: «علينا أن نجد استثمارات للجميع، وفرصًا للجميع»، مشيرًا إلى أن الدول الكبرى تقوم بعمل رائع وتستحق مواصلة النمو، لكن يجب في الوقت نفسه منح بقية الدول فرصة للتطور.</p><p class='article-text'>وأوضح إنفانتينو أن هدف «فيفا» يتمثل في توفير الفرص وإتاحة الوصول إلى الموارد أمام كرة القدم في جميع أنحاء العالم، مشيرًا إلى أن هذا النهج كان جزءًا من عمل الاتحاد الدولي خلال السنوات العشر الماضية، وسيستمر خلال السنوات المقبلة.</p><p class='article-text'>وأكد إنفانتينو أن جميع المبادرات والقرارات داخل «فيفا» تمر عبر الإجراءات المعتمدة، ويتم اتخاذها بصورة ديمقراطية من جانب الاتحادات الأعضاء ومجلس «فيفا» والجهات المختصة، مع الالتزام بقواعد المنظمة ولوائحها.</p>

إنفانتينو يتحدث عن مستقبله

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت مجموعة القوى السودانية المناهضة للحرب، وغير المصطفة مع أي من أطرافها، رفضها للدعوة المطروحة للحوار داخل السودان، مؤكدة أن ما يجري طرحه تحت مسمى «الحوار السوداني» لا يستوفي، من وجهة نظرها، شروط ومراحل عملية السلام الحقيقية، ولا يمكن أن يقود إلى إنهاء الحرب ومعالجة جذورها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك في ختام اجتماعات تشاورية عُقدت في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا يومي 22 و23 أغسطس 2026، بمشاركة قوى سياسية ومدنية وشخصيات عامة ومفكرين وأكاديميين وشباب ونساء، إلى جانب ممثلين عن منظمات المجتمع المدني، حيث ناقش الاجتماع التطورات الأمنية والسياسية والإنسانية في السودان، وقيّم جهود الوساطة الإقليمية والدولية ومسارات التفاوض بين القوى السودانية المختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت القوى المشاركة إن الاجتماع انعقد في ظل «كارثة إنسانية متفاقمة» يعيشها السودان، مشيرة إلى استمرار معاناة المدنيين واتساع دائرة النزوح واللجوء، وما وصفته باستمرار الفظائع والانتهاكات، في وقت لم تتوقف فيه الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الوثيقة المشتركة الصادرة عن الاجتماع أن السودان يحتاج إلى «عملية سلام حقيقية»، وليس إلى حوار ترى أنه يفتقر إلى المقومات المتعارف عليها لإنهاء الحروب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>رفض دعوة الحوار</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحددت القوى المناهضة للحرب عدداً من الأسباب التي دفعتها إلى رفض الدعوة للحوار، وفي مقدمتها ما اعتبرته انعقاد الحوار داخل مناطق تخضع لسيطرة طرف واحد من أطراف الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى الوثيقة أن عقد حوار في منطقة يسيطر عليها أحد المتحاربين يكرّس واقع الانقسام العسكري والميداني، ويحوّل ما تعتبره القوى «انقساماً عسكرياً مؤقتاً قابلاً للعلاج» إلى انقسام سياسي دائم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت على أنها لن تكون جزءاً من أي حوار ترى أنه يهدد وحدة السودان أو ينتقص من حق الشعب السوداني في المشاركة في تقرير مستقبله، معتبرة أن مكان انعقاد الحوار والجهة التي تحميه والظروف الأمنية والسياسية المحيطة به ليست تفاصيل إجرائية، وإنما جزء من جوهر العملية السياسية نفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما انتقدت الوثيقة توقيت الدعوة، معتبرة أن الحوار لا يمكن أن ينجح في ظل استمرار العمليات العسكرية والقصف وسقوط الضحايا وتفاقم الأوضاع الإنسانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن الفصل بين المسار السياسي ومسار وقف الحرب يمثل شرطاً أساسياً لأي عملية سياسية جادة، مشددة على أن الهدف النهائي يجب أن يكون وقف الحرب وإنهاءها ومعالجة الكارثة الإنسانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>«الحوار» لا يسبق وقف الحرب</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب الموقف المشترك، فإن عملية السلام الحقيقية يجب أن تبدأ بوقف العدائيات لأغراض إنسانية، ثم ترتيبات أمنية وسياسية انتقالية، وصولاً إلى وقف دائم ومستدام لإطلاق النار، ضمن عملية سياسية تحظى بمظلة مستقلة ومتفق عليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى القوى أن أي مسار لا يضع وقف الحرب ومعالجة الكارثة الإنسانية في مقدمة أولوياته لن يكون قادراً على معالجة جذور الأزمة السودانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت الوثيقة إلى أن الحرب الحالية امتداد لأزمات وصراعات متكررة، وأن السلام المستدام يتطلب معالجة الأسباب والجذور وليس الاكتفاء بالتعامل مع نتائج الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تحذير من إعادة إنتاج النظام السابق</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي محور آخر، حذرت القوى المشاركة من استخدام الحوار كغطاء سياسي لإضفاء الشرعية على استمرار الحكم العسكري، معتبرة أن الدعوة المطروحة قد تؤدي إلى إعادة إنتاج واقع سياسي سبق أن رفضه السودانيون خلال ثورة ديسمبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعلنت رفضها لأي دور للمؤتمر الوطني وواجهات الإخوان في العملية السياسية، معتبرة أن القوى التي حملتها الوثيقة مسؤولية إشعال الحرب أو الاستفادة من استمرارها لا ينبغي، وفق رؤيتها، أن تتم مكافأتها سياسياً أو إعادة فتح الطريق أمامها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن أي عملية سلام ذات مصداقية يجب أن تستند إلى قطيعة واضحة مع ممارسات النظام السابق، وأن تؤسس لمرحلة سياسية جديدة تستند إلى الإرادة الشعبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ثلاثة مسارات لإنهاء الأزمة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">طرحت القوى المناهضة للحرب، في وثيقتها، تصوراً لعملية سلام متكاملة تقوم على ثلاثة مسارات مترابطة:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أولاً: المسار الإنساني، ويشمل حماية المدنيين وفتح الطرق أمام المساعدات الإنسانية وعودة النازحين واللاجئين إلى ديارهم دون قيود، ومعالجة الآثار الإنسانية المتفاقمة للحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثانياً: مسار وقف إطلاق النار، من خلال التوصل إلى هدنة إنسانية شاملة وفورية تمهد لوقف دائم ومستدام لإطلاق النار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثالثاً: المسار السياسي السوداني، عبر حوار سوداني شامل وشفاف يعالج جذور الحروب الأهلية المتكررة، ويقود إلى حلول سياسية مستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الوثيقة أن المسارات الثلاثة يجب أن تتحرك بصورة متكاملة، بحيث لا يصبح المسار السياسي بديلاً عن وقف الحرب، ولا يتم التعامل مع الملف الإنساني بمعزل عن العملية السياسية الشاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مشاركة واسعة في العملية السياسية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت القوى على ضرورة أن تعكس أطراف عملية السلام «الواقع السوداني» وليس واقعاً مصطنعاً، داعية إلى مشاركة متوازنة للقوى المجتمعية والسياسية، مع ضمان تمثيل عادل للنساء والشباب والنازحين واللاجئين والقوى المدنية والمناهضة للحرب وغير المصطفة مع أي طرف من أطراف الصراع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكدت ضرورة عدم إقصاء أي مكون سوداني يلتزم بمبادئ إنهاء الحرب والسلام، مع رفض مشاركة القوى التي تصطف عسكرياً مع أي من طرفي الحرب، بحسب ما ورد في الوثيقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى القوى أن العملية السياسية المقبلة يجب أن تناقش عدداً من القضايا الجوهرية، من بينها شكل الدولة، وعلاقة الدين بالدولة، ونظام الحكم، والهوية، والمواطنة المتساوية، وإعادة بناء الجيش على أسس وطنية، وتحقيق العدالة وإنهاء الإفلات من العقاب، إضافة إلى قضايا النازحين واللاجئين والأرض وإعادة الإعمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تشمل القضايا المطروحة التعليم والصحة والخدمات الأساسية والاقتصاد، إلى جانب دور النساء والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة في صناعة القرار، ومبادئ الدستور الانتقالي والنظام الانتخابي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الوثيقة ضرورة أن تنتهي العملية السياسية إلى مخرجات واضحة وملزمة، تتضمن إعلان مبادئ لإنهاء الحرب واتفاق سلام نهائي ودستوراً انتقالياً وبرنامجاً للمرحلة الانتقالية، مع تحديد مددها ومستويات السلطة وآليات اختيارها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>إشادة بخارطة الطريق الدولية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ما يتعلق بالجهود الدولية، قالت القوى المشاركة إنها ترى أن خارطة الطريق الصادرة في 12 سبتمبر 2025 تمثل، من وجهة نظرها، «المرجعية الأفضل» لعملية السلام في السودان، باعتبارها استجابت لتطلعات الشعب السوداني، ووضعت أولوية واضحة لوقف الحرب وحددت جدولاً زمنياً للمسار السياسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن الخارطة تطرح تصوراً لمستقبل مدني للسودان، لا تهيمن عليه قوة السلاح ولا تعود من خلاله قوى النظام السابق التي أسقطتها الثورة السودانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه، قالت القوى إنها تقدر جهود الوسطاء والمشاورات والمبادئ التي طرحتها الآلية الخماسية، مؤكدة أنها نقلت ملاحظاتها بشأن المسارات السياسية المطروحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت على ضرورة أن تكون الملكية السودانية للقرار السياسي كاملة، وأن يتم تحديد المشاركين والأجندة والتوقيت قبل انعقاد أي اجتماعات تشاورية منظمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت استعدادها للتعاون مع «الخماسية» والجلوس معها، إذا استند المسار إلى المبادئ التي طرحتها، معتبرة أن الجهود الدولية يمكن أن تسهم في الوصول إلى سلام عادل ومستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>دعوة لتوحيد المسارات الدولية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت القوى المناهضة للحرب إلى توحيد الجهود والوساطات الدولية والإقليمية، معتبرة أن نجاح أي جهد لإنهاء الحرب مرتبط بوحدة المنبر التفاوضي ووحدة الوساطة وتوزيع الأدوار بصورة منسقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذرت من أن تعدد المسارات الدولية من دون تنسيق قد يؤدي إلى إضعاف الضغط المطلوب لوقف الحرب، ويفتح المجال أمام أطراف الصراع للتلاعب بتناقضات الوسطاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت إلى توحيد الجهود ضمن إطار واحد متناسق في الأهداف وقابل للتنفيذ على أرض الواقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>نداء للسودانيين: «لقد آن الأوان»</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ختام وثيقتها، وجهت القوى المناهضة للحرب نداءً إلى السودانيين في الداخل والخارج، وفي المدن والأرياف والمعسكرات ومناطق سيطرة أطراف الحرب، داعية إلى توحيد الصوت للمطالبة بوقف الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إن الحرب أزهقت الأرواح ومزقت النسيج الاجتماعي وأطالت أمد المعاناة، مطالبة برفض خطاب الكراهية والتخوين والتحريض الذي يغذي استمرار الصراع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن السلام ليس منحة، وإنما حق للسودانيين، داعية إلى استمرار الضغط الشعبي والمدني من أجل وقف الحرب وضمان الحقوق الأساسية، وفي مقدمتها الحق في الحياة والأمان والعودة إلى الديار والعدالة والمحاسبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شددت على رفض تكريس واقع التقسيم والسيطرة الذي أفرزته الحرب، مؤكدة أن مستقبل السودان لا ينبغي أن يقرر وفق منطق القوة والسلاح أو الوقائع التي فرضتها المعارك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>العمل المشترك لإنهاء الحرب</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت القوى الموقعة على الموقف المشترك أنها ماضية في العمل من أجل وقف الحرب وحماية المدنيين وتعزيز التحول المدني والديمقراطي، مشيرة إلى استعدادها للعمل مع القوى السودانية التي تتبنى مواقف واضحة بشأن عملية السلام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لخفض التصعيد، وإقرار هدنة إنسانية فورية وشاملة تقود إلى وقف إطلاق النار في جميع أنحاء البلاد، ومعالجة جذور الصراع بما يمهد لسلام عادل ومستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما طالبت مجلس الأمن الدولي والمجتمع الدولي والوسطاء الإقليميين والدوليين بدعم عملية سلام حقيقية تستجيب لتطلعات السودانيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ختام الوثيقة، وجهت القوى الشكر إلى جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، قيادة وشعباً، على استضافة السودانيين الذين لجأوا إليها وإتاحة الفرصة لعقد الاجتماع التشاوري، وكذلك على جهودها التاريخية والمستمرة في دعم مساعي السلام وإنهاء الحرب في السودان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا الموقف المشترك في وقت تتزايد فيه الدعوات إلى إطلاق مسارات سياسية جديدة لإنهاء الحرب، فيما تتمسك القوى المدنية المناهضة للحرب بضرورة أن يسبق أي حوار سياسي وقف القتال ومعالجة الكارثة الإنسانية، وأن تكون العملية السياسية شاملة ومستقلة عن أطراف الحرب، وقادرة على معالجة جذور الأزمة وصولاً إلى انتقال سياسي مدني ومستدام.</div></p>

المناهضون للحرب يرفضون «حوار البرهان» ويطرحون مساراً بديلاً للسلام

<p class='article-text'>تبحث أبرز الاتحادات القارية في كرة القدم العالمية إمكانية طرح تصويت بحجب الثقة عن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو، في إطار مساعٍ لإبعاده عن منصبه، بعدما أثار استياءها بمقترح يقضي ببيع حصة من كأس العالم لمستثمرين خارجيين، وفقاً لمصادر مطلعة تحدثت إلى رويترز.</p><p class='article-text'>وقالت المصادر إن الاتحادات القارية الثلاثة، وهي الاتحاد الأوروبي (يويفا)، والاتحاد الآسيوي واتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي (الكونكاكاف)، تدرس هذا الخيار. ولم ترصد رويترز أي سابقة، خلال تاريخ فيفا الممتد 122 عاماً، أجرت فيها الجمعية العمومية للاتحاد الدولي تصويتاً بحجب الثقة عن رئيس خلال توليه المنصب.</p><p class='article-text'>وقال أحد المصادر، طالباً عدم كشف هويته نظراً لحساسية المناقشات: «لا يوجد مخرج آخر. إما أن يرحل بطريقة هادئة ويقرر عدم الترشح في مارس/آذار، أو يرحل بالطريقة الصعبة»، في إشارة إلى احتمال طرح تصويت بحجب الثقة.</p><p class='article-text'>وبموجب النظام الأساسي لفيفا، يحق لمجلس الاتحاد الدولي الدعوة إلى عقد جمعية عمومية استثنائية في أي وقت، كما يصبح ملزماً بذلك إذا تقدم خُمس الاتحادات الأعضاء الـ211 على الأقل بطلب خطي يحدد البنود المطلوب إدراجها على جدول الأعمال.</p><p class='article-text'>وعندها يتعين عقد المؤتمر الاستثنائي خلال ثلاثة أشهر، على أن يمتلك كل اتحاد عضو حاضر صوتاً واحداً. ولا يتضمن النظام الأساسي لفيفا أي نص محدد ينظم آلية التصويت بحجب الثقة عن الرئيس.</p><p class='article-text'>ولم يرد فيفا على طلب للتعليق تقدمت به رويترز.</p><p class='article-text'>كما امتنع يويفا عن التعليق مباشرة على ما إذا كان خيار حجب الثقة مطروحاً للنقاش، مكتفياً بالإشارة إلى موقفه السابق الذي دعا إلى مراجعة «شاملة وجذرية» لقيادة فيفا ونظام الحوكمة فيه، مؤكداً أنه «لا ينبغي استبعاد أي خيار».</p><p class='article-text'>ورفض الكونكاكاف التعليق المباشر أيضاً، محيلاً رويترز إلى البيان المشترك السابق مع يويفا والاتحاد الآسيوي، والذي اتهم قيادة فيفا بارتكاب «خرق جوهري للثقة». ولم يرد الاتحاد الآسيوي فوراً على طلب للتعليق.</p><p class='article-text'>وكان إنفانتينو قد أكد عزمه الترشح لولاية جديدة خلال اجتماع الجمعية العمومية لفيفا المقرر في مارس/آذار 2027، كما لا يزال يحظى بدعم ملموس من عدد من الاتحادات الوطنية الأعضاء، بما في ذلك الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف).</p><p class='article-text'>وقدم فيفا اعتذاراً للاتحادات الأعضاء عن الأخطاء التي شابت إدارة المقترح الاستثماري، فيما أعلنت ستة اتحادات عربية لكرة القدم، من بينها قطر والمغرب، الشريك في استضافة كأس العالم 2030، دعمها العلني لإنفانتينو الأسبوع الماضي. كما جددت قيادة فيفا تأكيد دعمها الكامل له عقب اجتماع أزمة عقد في المغرب في وقت سابق من الشهر الجاري.</p><p class='article-text'>وقال مصدر بارز مطلع على الملف لرويترز إن الاتحادات القارية الثلاثة تميل إلى خيار حجب الثقة، لكنها تخشى في الوقت نفسه أن يؤدي فشل أي تحرك من هذا النوع إلى تعزيز موقف إنفانتينو، وإظهار حجم التأييد الانتخابي الذي لا يزال يتمتع به، وتقوية موقعه قبل الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل.</p><p class='article-text'>ويتعرض إنفانتينو لضغوط متزايدة منذ انهيار مشروعه الرامي إلى بيع حصة أقلية في كيان تجاري جديد تابع لفيفا لمستثمرين من القطاع الخاص. وكان من المقرر أن يتولى هذا الكيان إدارة الحقوق التجارية لكأس العالم، الحدث الأبرز في كرة القدم العالمية.</p><p class='article-text'>ويقول فيفا إن إيراداته خلال دورة 2023-2026 مرشحة لتجاوز 15 مليار دولار، يأتي الجزء الأكبر منها خلال عام 2026 الذي شهد إقامة كأس العالم.</p><p class='article-text'>وعارضت ثلاثة من الاتحادات القارية الستة المنضوية تحت مظلة فيفا، وهي يويفا والاتحاد الآسيوي والكونكاكاف، المقترح المذكور، ووجهت منذ ذلك الحين انتقادات حادة إلى إنفانتينو بسبب طريقة تعامله معه، متهمة إياه بالتقصير في مجالات الشفافية والتشاور والحوكمة.</p><p class='article-text'>وتفاقمت الأزمة هذا الأسبوع مع رحيل كيفن لامور، المدير التنفيذي للعمليات في فيفا، والذي كان قد انتقد المقترح الاستثماري واعتبر أن الموظفين تعرضوا «للتضليل» بشأن ما وصفه بأنه مشروع شخص واحد. ولم يقدم فيفا أسباباً رسمية لمغادرته.</p><p class='article-text'>كما سحب نائب رئيس فيفا شاندور تشاني دعمه لإنفانتينو هذا الأسبوع، واصفاً رحيل لامور بأنه «القشة التي قصمت ظهر البعير».</p><p class='article-text'>لكن معارضي إنفانتينو يواجهون عقبات كبيرة. فحتى الآن، لم يعلن أي مرشح عزمه منافسته قبل الموعد النهائي لتقديم الترشيحات في 18 نوفمبر/تشرين الثاني، كما لا يزال إنفانتينو يحظى بدعم قطاع بارز من أعضاء فيفا.</p><p class='article-text'>وقال رئيس الاتحاد الأفريقي (كاف)، باتريس موتسيبي، الأسبوع الماضي إن إنفانتينو لا يزال يتمتع بدعم القارة الأفريقية، وإن مصيره ينبغي أن يحسم من قبل أعضاء فيفا عبر الانتخابات.</p><p class='article-text'>وبموجب المقترح الاستثماري الذي تم التخلي عنه، كانت الاتحادات الوطنية ستحصل على تمويل استثنائي يصل إلى 20 مليون دولار، يخصص لتطوير البنية التحتية وبرامج التدريب والمنتخبات الوطنية والمسابقات المحلية وكرة القدم النسائية.</p><p class='article-text'>وقال فليتوود هايا، رئيس اتحاد مالاوي لكرة القدم، لرويترز الأسبوع الماضي: «على الراغبين في منافسة إنفانتينو عند صناديق الاقتراع أن يعلنوا عن أنفسهم بصراحة».</p><p class='article-text'>وأضاف: «عليهم أن يوضحوا لنا ما الذي يعتزمون تقديمه. وبالنسبة إلى اتحاد مالاوي لكرة القدم، أحتاج إلى معرفة ما الذي سيعود على مالاوي من ذلك».</p><p class='article-text'>ولا تقتصر الضغوط على الجهات التي تمتلك حق التصويت داخل فيفا. فبحسب مصدر مطلع على المناقشات، تقف رابطة الأندية الأوروبية لكرة القدم، برئاسة ناصر الخليفي، رئيس باريس سان جيرمان، والتي تمثل أكثر من 800 نادٍ، إلى جانب الاتحاد الأوروبي (يويفا) والأطراف الأخرى الساعية إلى إحداث تغيير داخل فيفا.</p><p class='article-text'>وقد حذرت الرابطة فيفا من أن أنديتها الأعضاء قد ترفض المشاركة في النسخ المقبلة من كأس العالم للأندية للرجال والسيدات ما لم تعالج المخاوف المتعلقة بالحوكمة وبطبيعة العلاقة بين الأندية وفيفا.</p><p class='article-text'>ورغم أن الأندية لا تملك حق التصويت في فيفا، فإنها تتمتع بنفوذ رياضي وتجاري كبير.</p><p class='article-text'>وقال مايكل باين، المدير السابق للتسويق في اللجنة الأولمبية الدولية، إن فوز إنفانتينو في أي انتخابات مقبلة لن يكون كافياً بالضرورة لإنهاء الانقسامات الحالية.</p><p class='article-text'>وأضاف لرويترز: «قد تتمكن من الفوز بأغلبية 51 بالمئة مستنداً إلى أصوات عدد كبير من الاتحادات الصغيرة، لكن إذا كانت القوى الكبرى في كرة القدم تقف ضدك، فكيف ستدير المنظمة؟».</p><p class='article-text'>ولم يوجه أي من رعاة فيفا انتقادات علنية إلى إنفانتينو على خلفية الأزمة.</p><p class='article-text'>وقال باين: «الرعاة يبدون استغرابهم ويتساءلون: كيف تنجح في تنظيم كأس عالم ناجحة للغاية، ثم تلحق الضرر بنفسك بعد ذلك؟».</p><p class='article-text'>أما أحد كبار المطلعين على مناقشات طرح تصويت بحجب الثقة، فيرى أن الضرر الذي لحق بالأزمة أصبح غير قابل للإصلاح، قائلاً: «لا يمكنك إعادة الكاتشب إلى الزجاجة».</p>

تحركات لحجب الثقة عن إنفانتينو والإطاحة به من رئاسة «فيفا»

<p class='article-text'>طلبت وزيرة العدل المحلية في ولاية برلين، فيلور بادنبرج، من جامعة كولونيا الألمانية إجراء فحص مستقل وشامل لأطروحة الدكتوراه الخاصة بها، وذلك بعد توجيه اتهامات إليها بالانتحال العلمي، وفقاً لتقارير إعلامية.</p><p class='article-text'>وكان شتيفان فيبر، الباحث في علوم الاتصالات والمتخصص في كشف حالات السرقة الأدبية، قد أعلن عثوره على أكثر من 80 موضع انتحال في أطروحة بادنبرج، وتحدث تحديداً عن "83 جزءاً منتحلاً".</p><p class='article-text'>وقالت بادنبرج في تصريحات لصحيفتي "برلينر تسايتونج" و"تاجس شبيجل": "أُعدت أطروحة الدكتوراه بأفضل ما لدي من معرفة وضمير... طلبت من جامعة كولونيا فحص أطروحتي بشكل مستقل وشامل. ويشكل التقييم العلمي لبعض المواضع التي تم العثور عليها موضوع هذا الإجراء".</p><p class='article-text'>ووفقا للبيانات، ناقشت بادنبرج أطروحتها في عام 2005 في كلية الحقوق بجامعة كولونيا.<br><br><br></p>

وزيرة ألمانية تطلب فحص أطروحتها للدكتوراه بعد اتهامات بالانتحال

<p class='article-text'>قال ريتشارد ماسترز، الرئيس التنفيذي للدوري الإنجليزي الممتاز، أمس الأربعاء، إن فيفا بحاجة إلى مرشح رئاسي جديد وإصلاحات في نظام الحوكمة، في خضم الاضطرابات التي تحيط بقيادة جياني إنفانتينو.</p><p class='article-text'>وبعد يوم من اتهامه رئيس فيفا بالضغط على «زر التدمير الذاتي» بخطته التي تم التخلي عنها لبيع حصة في الحقوق التجارية لكأس العالم، قال ماسترز إن أي منافس يجب أن يتقدم قبل الموعد النهائي للترشيح بمقترح يستطيع من خلاله توحيد الاتحادات القارية للعبة.</p><p class='article-text'>وفي حديثه قبل انطلاق الموسم الجديد للدوري الإنجليزي الممتاز، قال ماسترز إن الأزمة أبرزت الحاجة إلى مراجعة هياكل السلطة في فيفا.</p><p class='article-text'>وقال ماسترز للصحفيين: «أعتقد أن ما يجب أن يحدث الآن بوضوح هو ظهور مرشح آخر قبل الموعد النهائي (قبل انتخابات 18 مارس/آذار) بعرض جديد، عرض مختلف نأمل أن يوحد الاتحادات القارية».</p><p class='article-text'>وأضاف: «وأعتقد فعلاً أن جزءاً من هذا العرض يجب أن يتضمن النظر في الإصلاح، وإصلاح الحوكمة».</p><p class='article-text'>وقال ماسترز إن الأحداث الأخيرة تستدعي إعادة تقييم لكيفية سير العمل داخل فيفا.</p><p class='article-text'>وأضاف: «هذا لا يعني أن على الأوروبيين أن يفرضوا على أجزاء أخرى من العالم ما الذي يجب إصلاحه وكيف يجب اتخاذ القرارات».</p><p class='article-text'>وتابع: «لكن سيكون من الصواب، في هذه المرحلة، وبالنظر إلى ما حدث، النظر في هياكل الحوكمة تلك، وكذلك دور الرئيس والسلطة التي يتمتع بها فعلياً، حتى لو كان هذا الشخص قادماً لإصلاح طبيعة مهامه الوظيفية».</p><p class='article-text'>وتواصلت رويترز مع فيفا للحصول على تعليق بشأن تصريحات ماسترز.</p><p class='article-text'>وقال ماسترز إن الدوري الإنجليزي الممتاز لم يفكر أبداً في استقطاب استثمارات من صناديق الاستثمار الخاصة على غرار خطة إنفانتينو الفاشلة، حتى خلال فترة الضبابية المالية التي تسببت فيها جائحة كوفيد-19.</p><p class='article-text'>وأضاف ماسترز: «حتى خلال جائحة كوفيد، عندما واجه الناس مشكلة كبيرة، لم نفكر مطلقاً في حل من هذا القبيل».</p><p class='article-text'>وتابع: «نموذج الدوري الإنجليزي الممتاز يعمل بشكل جيد للغاية. نحن ناجحون جداً في مجال حقوق البث الإعلامي، ولدينا حصة رائعة في السوق. ليس هناك ضرورة لأن ننظر في استثمار خارجي بهذا المعنى».</p><p class='article-text'>ويستضيف أرسنال، حامل اللقب، فريق كوفنتري سيتي الصاعد لدوري الأضواء غداً الجمعة، لبدء موسم جديد قال ماسترز إنه ينطوي على مزيد من الإثارة.</p><p class='article-text'>ومع رحيل المدرب الأسطوري لمانشستر سيتي بيب غوارديولا ووصول تسعة مدربين جدد، بالإضافة إلى رحيل مجموعة من اللاعبين البارزين مثل رودري ومحمد صلاح، يدخل الدوري فترة انتقالية خلقت شعوراً بالغموض.</p><p class='article-text'>وقال: «في حين أن بعض الأسماء الكبيرة تغادر الساحة، ستظهر نجوم جديدة، وستتألق نجوم جديدة».</p><p class='article-text'>وأضاف: «في الواقع، هذه فرصة حقيقية للدوري الإنجليزي الممتاز ليبدو مختلفاً بعض الشيء هذا الموسم».</p><p class='article-text'>وتابع: «لا أعرف كيف سيكون شكله. أنا متشوق لمعرفة ذلك. لكنني أعتقد أننا يجب أن نمنح كل هؤلاء المدربين الجدد فرصة».</p><p class='article-text'>واختتم: «تنتهي حقبة وتبدأ أخرى جديدة. لا أحد متأكد تماماً من الأسماء الكبيرة التي ستظهر، أو الشخصيات الكبيرة التي ستبرز. لكنها ستظهر بالتأكيد».</p>

الرئيس التنفيذي للدوري الإنجليزي: «فيفا» بحاجة إلى مرشح رئاسي جديد

<p class='article-text'>أعلنت «سيني ناو» (CineNow)، منصة الاستثمار في تكنولوجيا الأفلام، تأسيس مقرها الرئيسي في دولة الإمارات العربية المتحدة، في خطوة تستهدف توسيع نطاق أعمالها من التركيز على السينما الهندية إلى الاستثمار في قطاع أوسع من الملكية الفكرية الترفيهية على المستوى العالمي.</p><p class='article-text'>وقالت الشركة، إن الإمارات ستشكل محوراً رئيسياً لمرحلة النمو المقبلة، من خلال تطوير مقرها الإقليمي وقاعدتها التشغيلية ومركز علاقات المستثمرين في الدولة، بما يتيح لها بناء شبكة من العلاقات مع المستثمرين وحاملي الحقوق وشركات التكنولوجيا والترفيه في الأسواق الإقليمية والعالمية.</p><p class='article-text'>وتتخذ «سيني ناو» من الإمارات مقراً رئيسياً لمنصة استثمارية بقيمة 150 مليون دولار في حقوق الملكية الفكرية للأفلام وربط السينما الهندية برؤوس الأموال العالمية.</p><p class='article-text'>ويعكس هذا القرار تحولاً في نهج «سيني ناو» تجاه الملكية الفكرية الترفيهية. فبدلاً من اعتبار حقوق الأفلام مجرد أصول مرتبطة بالمحتوى، تعمل الشركة على تطوير نموذج يركز على إدارتها وهيكلتها وتعزيز قيمتها التجارية على المدى الطويل.</p><p class='article-text'>وتمثل دولة الإمارات بالنسبة إلى «سيني ناو» نقطة التقاء استراتيجية بين سوق الترفيه الهندي الضخم، ورؤوس الأموال العالمية، والاقتصاد الإبداعي المتنامي في منطقة الشرق الأوسط وتأثيرها الثقافي المتزايد.</p><p class='article-text'>وشهدت العلاقات الاقتصادية بين الهند ودولة الإمارات توسعاً ملحوظاً تجاوز مجالات التجارة التقليدية، حيث تخطى حجم التبادل التجاري الثنائي 100 مليار دولار أمريكي خلال السنة المالية 2025-2026. وتسعى «سيني ناو» إلى الاستفادة من هذا المسار الراسخ من خلال بناء روابط جديدة بين الملكية الفكرية الهندية والاستثمارات الدولية.</p><p class='article-text'>وسيدعم المقر الرئيسي للشركة في دولة الإمارات هذه الاستراتيجية، مع إتاحة الوصول إلى منظومة متكاملة من الخدمات المالية والتكنولوجية والمهنية التي تتمتع بها الدولة.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه الفرصة في وقت تواصل فيه دولة الإمارات تعزيز اقتصادها الإبداعي وقطاعها السياحي. وتستهدف الاستراتيجية الوطنية للصناعات الثقافية والإبداعية رفع مساهمة القطاع إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2031، بينما تهدف استراتيجية الإمارات للسياحة 2031 إلى رفع مساهمة القطاع السياحي إلى 450 مليار درهم واستقطاب استثمارات سياحية جديدة بقيمة 100 مليار درهم.</p><p class='article-text'>ومع تطور هذا التوسع، ترى «سيني ناو» إمكانية أن تصبح دولة الإمارات مركزاً يربط بين شركات الترفيه الهندية والعربية والعالمية، ويجمع رؤوس الأموال والملكية الفكرية والتكنولوجيا ضمن سوق واحدة.</p><p class='article-text'>ولا تقتصر هذه الفرصة على الاستثمار فحسب، إذ يمكن للعروض الأولى للأفلام، وظهور الفنانين، وأنشطة الإنتاج، والفعاليات، وغيرها من التجارب الترفيهية أن تسهم في تعزيز الروابط مع قطاعي السياحة والضيافة في دولة الإمارات، إلى جانب تعزيز حضور الدولة لدى الجماهير العالمية.</p><p class='article-text'>كما تستكشف «سيني ناو» حلولاً تقنية لإدارة حقوق قطاع الترفيه، بما في ذلك التطبيقات المحتملة للبنية التحتية للأصول الرقمية وتقنيات الترميز الرقمي للأصول، وذلك رهناً بالحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة.</p><p class='article-text'>وقال روهيت دالميا، رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لشركة «سيني ناو»: «توفر لنا دولة الإمارات قاعدة قوية لبناء أعمال عالمية في مجال الملكية الفكرية لقطاع الترفيه. ننطلق من السينما الهندية، لكن طموحنا يتمثل في ربط الملكية الفكرية ورؤوس الأموال والثقافة والتكنولوجيا عبر نطاق أوسع من الأسواق، بما في ذلك منطقة الشرق الأوسط».</p><p class='article-text'>وتجعل «سيني ناو» من دولة الإمارات ركيزة أساسية لمرحلتها المقبلة من النمو الدولي، من خلال ربط الملكية الفكرية لقطاع الترفيه في الشرق برؤوس الأموال والتكنولوجيا والأسواق في مختلف أنحاء العالم.</p>

«سيني ناو» تختار الإمارات لإطلاق مقر رئيسي

تحقيق «البيان» الاستقصائي يناقش مشكلة أسعار البناء

«بيت العمر» ينتظر الإنصاف (2 - 2)

<p class='article-text'>من بين آلاف الدعاوى القضائية التي تواجهها شركة "ميتا" بشأن سلامة الأطفال على منصاتها، قد لا توجد قضية أكثر أهمية وحسماً من تلك التي تنطلق محاكمتها هذا الأسبوع في ولاية كاليفورنيا.</p><p class='article-text'>تسعى الولايات القضائية لفرض تعويضات مالية ضخمة قد تبلغ نظرياً ما يصل إلى 1.4 تريليون دولار، فضلاً عن إدخال تغييرات جذرية على طريقة تشغيل الشركة لمنصتي "فيسبوك" و"إنستغرام".</p><p class='article-text'>وتتضمن الدعوى اتهام عملاق وسائل التواصل الاجتماعي بالمساهمة في أزمة الصحة النفسية بين الشباب من خلال التعمد الواعي بتصميم ميزات تجعل الأطفال مدمنين على منصاتها. كما تدعي الدعوى أن "ميتا" تجمع بانتظام بيانات عن الأطفال دون سن الثالثة عشرة دون موافقة آبائهم، في انتهاك صارخ للقانون الفيدرالي.</p><p class='article-text'>وجاء في الدعوى القضائية: "لقد سخرت (ميتا) تقنيات قوية وغير مسبوقة لاستقطاب الشباب والمراهقين، وإشراكهم، وفي نهاية المطاف الإيقاع بهم. إن دافعها هو الربح، وفي سعيها لتعظيم مكاسبها المالية...".</p><p class='article-text'>وكانت عشرات الولايات قد رفعت هذه الدعوى قبل ثلاث سنوات. وتضم المحاكمة المقرر أن تبدأ الثلاثاء في محكمة فدرالية بمدينة أوكلاند بولاية كاليفورنيا أربع ولايات بصفتها مدعية، وهي: كاليفورنيا، وكنتاكي، وكولورادو، ونيوجيرسي. ومن المتوقع أن تشهد الولايات الـ25 الأخرى محاكمات لاحقة.</p><p class='article-text'>من جانبه، ذكر بيان صادر عن شركة "ميتا" أنها تعارض هذه المزاعم، مؤكدة أن أدلة المحاكمة ستظهر التزامها بدعم الشباب. وأضافت الشركة: "لقد استمعنا إلى الآباء، وعملنا مع الخبراء وجهات إنفاذ القانون، وأجرينا أبحاثاً متعمقة لفهم القضايا الأكثر أهمية".</p><p class='article-text'><b>الولايات تسعى لتوجيه ضربة قوية ضد "ميتا"</b></p><p class='article-text'>بالنسبة لشركة "ميتا"، التي خسرت بالفعل قضيتين محوريتين تتعلقان بالأضرار التي تلحق بالأطفال والمراهقين هذا العام، فإن المخاطر تبدو عالية للغاية. وكانت الشركة قد أعلنت الشهر الماضي عن انخفاض نادر في أرباحها، يعود جزئياً إلى تكاليف قانونية بلغت 2.4 مليار دولار.</p><p class='article-text'>ويقترب رقم 1.4 تريليون دولار -الذي أفصحت عنه "ميتا" في ملف قانوني- من حجم القيمة السوقية الإجمالية للشركة ومقرها مدينة مينلو بارك بكاليفورنيا، وهي قيمة جميع أسهمها المصدرة في سوق الأسهم. ومن شأن دفع هذا المبلغ أن يؤدي حتماً إلى إفلاس منصات "ميتا" وربما وضع الشركة تحت ملكية الدولة.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، قال إيريك غولدمان، الأستاذ المشارك ومدير معهد قانون التكنولوجيا العالية في كلية الحقوق بجامعة سانتا كلارا: "يسعى مدعو العام في الولايات لتحقيق المكسب الأكبر. إنهم يحاولون إرساء سوابق قطعية في هذه القضية، وقد طالبوا بتعويضات استثنائية ويسعون لفرض تدابير هيكلية استثنائية في حال نجاحهم".</p><p class='article-text'>بدورها، وصفت "ميتا" العقوبة المحتملة بأنها "غير مرتبطة بأي انتهاك تدعيه" الولايات.</p><p class='article-text'>وقالت "ميتا" في ملف قدمته في السادس من يوليو أمام محكمة الاستئناف الفدرالية للمنطقة الشمالية من كاليفورنيا: "عقوبة بهذا الحجم ليس لها أي مثيل في تاريخ إنفاذ قوانين حماية المستهلك".</p><p class='article-text'>وفي حال خسارة "ميتا" لهذه المحاكمة، ستتمتع المحكمة بسلطة تقديرية واسعة فيما يتعلق بحجم أي غرامة مالية، ويؤكد الخبراء القانونيون أن فرض مبلغ يقترب من 1.4 تريليون دولار يبدو أمراً مستبعداً للغاية.</p><p class='article-text'>وقال جيمس غريملمان، أستاذ القانون في كلية الحقوق بجامعة كورنيل ومعهد "كورنيل تك": "الأمر غير معقول بمعنى أن (ميتا) لا تملك هذا المبلغ ولا يمكنها الحصول عليه. إن حكماً بهذا الحجم من شأنها أن يدفع (ميتا) نحو الإفلاس، ويقضي على مالكيها، ويفضي عملياً إلى امتلاك الولايات للشركة".</p><p class='article-text'>وأضاف غريملمان أنه من الناحية العملية، "يبدو حدوث ذلك أمراً مستبعداً للغاية".</p><p class='article-text'>وأشار إلى أنه في قضايا أخرى شهدت تعويضات محتملة عالية عن مخالفات فردية متعددة، توقفت المحاكم قبل فرض العقوبات القصوى. ومن الأمثلة على ذلك قضية التدريب على الذكاء الاصطناعي الخاصة بشركة "أنثروبيك" (Anthropic)، حيث طالب المدعون بتعويضات قدرها 150,000 دولار عن كل كتاب قامت الشركة بنسخه، لكن العقوبة انتهت عند 3,000 دولار للكتاب الواحد، لتصل في مجموعها إلى نحو 1.5 مليار دولار.</p><p class='article-text'><b>قانون الخصوصية </b><br></p><p class='article-text'>تعتبر المحاكمة الفدرالية هذا الأسبوع أكثر تعقيداً من محاكمة سابقة أُجريت في وقت سابق من هذا العام بمدينة لوس أنجلوس، حيث قضت محكمة تابعة للولاية بتعويض قدره 6 ملايين دولار لصالح مدعية واحدة ضد شركتي "ميتا" و"يوتيوب" التابعة لـ"غوغل"، وهي شابة أدلت بشهادتها حول إدمانها على وسائل التواصل الاجتماعي منذ طفولتها.</p><p class='article-text'>وكانت تلك القضية بمثابة قضية تجريبية تم اختيارها من بين آلاف القضايا المدنية المماثلة لمنح كل من المدعين والمدعى عليهم فكرة عن مدى تقبل المحكمة لدفوعهم. وخلصت هيئة المحلفين إلى أن شركتي "ميتا" و"يوتيوب" أبدتا إهمالاً في تصميم أو تشغيل منصاتهما، وأن هذا الإهمال كان عاملاً رئيسياً في إلحاق الضرر بالمدعية. كما حددت هيئة المحلفين أن كل شركة كانت على علم بأن منصاتها قد تشكل خطورة عند استخدامها من قبل القُصّر وأنهما أخفقتا في التحذير الكافي من ذلك الخطر.</p><p class='article-text'>في المقابل، يمثل مدعو العام للولايات المدعين في قضية أوكلاند، والتي تتمحور حول قوانين الولاية والقوانين الفدرالية التي تزعم الولايات أن "ميتا" انتهكتها، والتي تحدد مبالغ العقوبات المحتملة عن كل انتهاك.</p><p class='article-text'>وقالت ربيكا ألينسورث، أستاذة القانون في كلية الحقوق بجامعة فاندربيلت: "هناك الكثير من هذه الانتهاكات نظراً لوجود أربع ولايات مختلفة وثلاثة أنواع على الأقل من القوانين؛ فهناك قانون لخصوصية الأطفال، وقانون للإعلان المضلل، وقوانين للمنافسة غير الشريفة".</p><p class='article-text'>"ميتا" تضيف أدوات أمان.. لكن الولايات تطالب بالمزيد</p><p class='article-text'>قد يكون الحكم الذي يفضي إلى تغييرات في طريقة عمل منصتي "فيسبوك" و"إنستغرام" بنفس أهمية أي عقوبة مالية محتملة.</p><p class='article-text'>وفي السنوات الأخيرة، قدمت "ميتا" مجموعة من الميزات الجديدة المصممة لحماية القُصّر. ففي عام 2024، أطلقت الشركة حسابات للمراهقين على تطبيق "إنستغرام"، وهي حسابات خاصة افتراضياً وتأتي مصحوبة بقيود على المراسلة والمحتوى، فضلاً عن أدوات الرقابة الأبوية. كما تستخدم الشركة تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحديد ما إذا كان الأطفال دون سن الثالثة عشرة يستخدمون "إنستغرام" أو ما إذا كان المراهقون يكذبون بشأن أعمارهم للوصول إلى الحسابات المخصصة للبالغين.</p><p class='article-text'><b>أزمة الصحة النفسية</b></p><p class='article-text'>من جانبهم، دعا نشطاء السلامة الشركة إلى بذل جهود إضافية. فقد أصدر قاضٍ في ولاية نيومكسيكو في وقت سابق من هذا الشهر أمراً بفرض تدابير أمان جديدة على المنصات تتضمن حدوداً زمنية للقُصّر، وقيوداً على روبوتات الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتحذيرات إلزامية على المنصات، إلا أن أمره اقتصر على المستخدمين داخل الولاية وحدها.</p><p class='article-text'>وقالت لورا ماركيز-غاريت، من مركز ضحايا وسائل التواصل الاجتماعي، يوم الجمعة، في نقاش افتراضي نظمه نشطاء عبر مشروع مراقبة التكنولوجيا (Tech Oversight Project): "يملك هؤلاء المدعون العامون فرصة حقيقية لإصلاح المنتج... بالنسبة لهذه الشركات، تُمثل هذه اللحظة نقطة حساب حقيقية. ومع تقدم هذه القضايا، فإننا نشهد خطوة هائلة إلى الأمام أيها الأصدقاء، وليس مجرد خطوة عادية".</p><p class='article-text'>وأثناء اختيار هيئة المحلفين الأسبوع الماضي، سُئل المحلفون المحتملون عما إذا كانوا يعتقدون أن "ميتا" ساهمت في أزمة الصحة النفسية بين الشباب وإلى أي مدى. وفي حين اتفق الكثيرون على حدوث ذلك، إلا أنهم ألقوا المسؤولية أيضاً على عاتق الآباء، وأشاروا إلى أن قضايا أخرى مثل تغير المناخ وحالة العالم بأسره تتسبب بدورها في مشكلات الصحة النفسية لدى الأطفال والمراهقين.</p>

هل تُفلس "ميتا" بسبب الأطفال؟

<p class='article-text'>أرسلت منظمة «فير سكوير» الحقوقية رسالة إلى ثلاثة أعضاء في لجنة الحوكمة والتدقيق والامتثال التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، تطالبهم فيها بمنع جياني إنفانتينو، الرئيس الحالي لـ«فيفا»، من الترشح لإعادة انتخابه.</p><p class='article-text'>وكشفت شبكة «ذا أتلتيك» اليوم الاثنين مضمون الرسالة، حيث ترى المنظمة الحقوقية أن إنفانتينو لا يحق له الترشح مجدداً وفقاً لبنود لائحة النظام الأساسي لـ«فيفا».</p><p class='article-text'>وأضافت أن التعديل المقترح على اللوائح في عام 2022 لم يتم التصويت عليه بشكل صحيح في مجلس «فيفا».</p><p class='article-text'>والسؤال الرئيسي هو ما إذا كانت ولاية إنفانتينو الأولى، من 2016 إلى 2019، ستُحتسب ولاية كاملة. وإذا كان الأمر كذلك، فلن يكون مؤهلاً للترشح مرة أخرى، حيث إن رئيس «فيفا» محدد بثلاث ولايات.</p><p class='article-text'>من جانبه، يرى إنفانتينو أنه أكمل الولاية الأخيرة للرئيس السابق جوزيف بلاتر، ويحق له الترشح على منصبه لأربع سنوات قادمة بدءاً من 2027.</p><p class='article-text'>ويعد إنفانتينو، 56 عاماً، المرشح الوحيد حالياً للترشح لرئاسة «فيفا».</p><p class='article-text'>وسبق أن فشلت منظمة «فير سكوير» الحقوقية في الطعن على ترشيح إنفانتينو أمام اللجنة الأولمبية الدولية.</p><p class='article-text'>ويبقى إنفانتينو متهماً بعلاقات قوية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أدت إلى تدخلات سياسية في صميم عمل الاتحاد الدولي لكرة القدم.</p><p class='article-text'>ويواجه إنفانتينو انتقادات حادة للغاية بعدما كشف عن خططه لخصخصة جزء من الحقوق التسويقية لبطولة كأس العالم.</p><p class='article-text'>واضطر رئيس «فيفا» للتراجع عن مقترحه بعد معارضة شديدة عالمياً، وتهديد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» بمقاطعة كأس العالم.</p>

نتائج البحث عن: الحقوق