<p class='article-text'><br>أكد رضا محمود السيد، المستشار القانوني في دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، أن الأسرة هي البيئة الأولى التي تتشكل فيها شخصية الفرد من أصحاب الهمم وثقته بنفسه وقدرته على الاندماج، وأن الانتقال من مفهوم الرعاية إلى مفهوم التمكين يمثل تحولاً جوهرياً في النظرة إلى أصحاب الهمم، من كونهم متلقين للخدمات إلى كونهم أفراداً فاعلين يمتلكون الطاقات والمواهب، ويسهمون في بناء أسرهم ومجتمعهم.</p><p class='article-text'><br>جاء ذلك خلال جلسة حوارية بعنوان «دور الأسرة في دعم أصحاب الهمم: من الرعاية إلى التمكين»، بحضور الدكتور لؤي محمد بالهول، مدير عام الدائرة، تحدثت فيها منى خليفة حماد، عضو المجلس الوطني الاتحادي، والدكتورة شيخة سيف المنصوري، مدير إدارة أصحاب الهمم بالإنابة في هيئة تنمية المجتمع في دبي، وأدارها رضا محمود السيد، المستشار القانوني في دائرة الشؤون، ضمن مشاركة الدائرة في معرض إكسبو أصحاب الهمم الدولي 2026.</p><p class='article-text'><br>جهد وطني</p><p class='article-text'><br>وأشارت منى حماد عبر مداخلتها إلى الدور الذي أدته التشريعات على المستويين المحلي والاتحادي في تهيئة الأسرة للقيام بدورها في تمكين أبنائها من أصحاب الهمم، من خلال ما توفره من حقوق وضمانات في مجالات التعليم والصحة والتأهيل والعمل وإمكانية الوصول، وما تتيحه من خدمات ومزايا تخفف الأعباء عن الأسرة وتمنحها الأدوات اللازمة لمساندة أبنائها، وأوضحت أن المنظومة التشريعية في دولة الإمارات انتقلت بقضايا أصحاب الهمم من إطار الرعاية إلى إطار الحقوق والتمكين، بما ينعكس مباشرة على دور الأسرة ومسؤولياتها.</p><p class='article-text'><br>تنمية القدرات</p><p class='article-text'><br>من جانبها، استعرضت الدكتورة شيخة المنصوري جهود هيئة تنمية المجتمع في دبي دعم أصحاب الهمم وتمكينهم، مسلطة الضوء على البرامج والمبادرات الموجهة لمقدمي الرعاية داخل الأسرة، والتي تستهدف تأهيلهم مهارياً ونفسياً للتعامل مع أبنائهم من أصحاب الهمم بأساليب سليمة تراعي احتياجاتهم وتنمّي قدراتهم، مشيرة إلى أن دعم مقدم الرعاية جزء لا يتجزأ من دعم صاحب الهمة نفسه، إذ إن الأسرة المؤهلة والمتوازنة نفسياً هي الأقدر على قيادة مسيرة التمكين.</p><p class='article-text'><br>وأكدت الدكتورة شيخة المنصوري أن التمكين المستدام لأصحاب الهمم يتطلب تكامل الأدوار بين الأسرة والجهات المعنية ومؤسسات المجتمع، بما يدعم انتقالهم من مرحلة التأهيل إلى المشاركة الفاعلة في الحياة المهنية والمجتمعية، مشيرة إلى دور الأسرة في دعم التعليم والتأهيل واكتساب المهارات المهنية، وتهيئة أبنائها للاندماج في سوق العمل وتعزيز استقلاليتهم.</p>

خلال جلسة حوارية لـ«قانونية دبي»:

المنظومة التشريعية في الإمارات عززت تمكين أصحاب الهمم

رياضـيو «الألعاب الشهيدة» بلا تأمــين! «2-3»

<p class='article-text'><br>أثار تصديق مجلس النواب الليبي، ومقره شرق البلاد، على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع تركيا، موجة اعتراضات إقليمية وأوروبية، تصدرتها مصر واليونان وإسرائيل، وسط خلافات متجددة بشأن السيادة على المناطق البحرية وحقوق التنقيب عن الغاز الطبيعي في شرق البحر المتوسط، فيما رحبت أنقرة بالخطوة التي تنهي سنوات من معارضة البرلمان الليبي للاتفاق المبرم عام 2019.</p><p class='article-text'>وأعلنت وزارة الخارجية المصرية، الأربعاء، رفضها القاطع لتصديق البرلمان الليبي على مذكرة التفاهم، مؤكدة أنها «باطلة بطلاناً مطلقاً، ومعدومة الأثر القانوني»، وأن التصديق عليها لا يرتب أي آثار قانونية بالنسبة إلى مصر.</p><p class='article-text'>واعتبرت القاهرة أن الاتفاقية تخالف مبادئ القانون الدولي للبحار واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، وتمس حقوقها السيادية في منطقتها الاقتصادية الخالصة وجرفها القاري، مؤكدة احتفاظها بحق حماية مصالحها البحرية والتصدي لأي إجراءات تتعارض مع حدودها المعلنة.</p><p class='article-text'>وفي أثينا، أكد وزير الخارجية اليوناني جورج جيرابيتريتيس أن بلاده لن تسمح بتطبيق الاتفاقية، معتبراً أنها لا تنتج أي آثار قانونية، وأعلن اعتزام اليونان تفعيل آلياتها الدبلوماسية لحشد موقف دولي رافض لها.</p><p class='article-text'>وأوضح أن بلاده ستواصل مشروعاتها البحرية، بما فيها أنشطة التنقيب جنوب جزيرة كريت ومشروعات الربط الكهربائي، مشيراً إلى أن أثينا تحتفظ بحق توسيع مياهها الإقليمية في التوقيت الذي تختاره.</p><p class='article-text'>وانضمت إسرائيل إلى الاعتراضات، إذ نددت وزارة خارجيتها بشدة بالتصديق الليبي، متهمة تركيا بالسعي مجدداً إلى زعزعة استقرار شرق المتوسط.</p><p class='article-text'>وأعلن رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين رفض الاتفاقية، معتبرين أنها تنتهك الحقوق السيادية لدول أخرى ولا تتوافق مع القانون الدولي للبحار، ومؤكدين تضامن الاتحاد الأوروبي مع اليونان وقبرص.</p><p class='article-text'>في المقابل، رحب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بموافقة البرلمان الليبي، واصفاً القرار بأنه خطوة مهمة، ومعرباً عن أمله أن يعود بالنفع على البلدين.</p><p class='article-text'>وكان مجلس النواب الليبي قد صادق بالإجماع، الثلاثاء، على المذكرة الموقعة بين أنقرة وحكومة الوفاق الوطني السابقة برئاسة فايز السراج في نوفمبر 2019، وألغى قرارات اتخذها عام 2020 برفض الاتفاقيات مع تركيا وقطع العلاقات السياسية معها، في تحول يعكس تقارب السلطات في شرق ليبيا مع أنقرة.</p><p class='article-text'>وتحدد الاتفاقية مناطق الصلاحية البحرية التي تطالب بها تركيا وليبيا، بما يشمل حقوق استكشاف الموارد الطبيعية، غير أن مسار الحدود يتداخل مع مناطق تطالب بها اليونان، وخصوصاً قرب جزيرة كريت.</p><p class='article-text'>وكانت مصر واليونان قد وقعتا عام 2020 اتفاقية لترسيم المنطقة الاقتصادية الخالصة بينهما، تتداخل حدودها مع المطالبات التركية الليبية، ما يبقي الخلاف قائماً بشأن السيادة البحرية وحقوق استغلال موارد الطاقة في المنطقة.</p>

مصر تعتبره باطلاً.. واليونان تتوعد بالتحرك وإسرائيل والاتحاد الأوروبي ينددان

اتفاق تركيا وليبيا البحري يشعل مواجهة دبلوماسية في المتوسط

<p class='article-text'><div data-empty="false">«محمد كامل حسن المحامي» مخرج ومنتج، وسيناريست، وأديب، ومؤلف سينمائي وإذاعي مصري معروف، ويلقب برائد القصص البوليسية في بلاده. ولد في القاهرة بتاريخ 15 مارس 1915، ودرس بكلية الشرطة ثم في كلية الحقوق ليصبح محامياً. تملكه شغف طاغٍ لكتابة القصص البوليسية منذ شبابه، فراح يكتبها وينشرها في مجلة «صباح الخير» الأسبوعية، وفي بعض المجلات الأجنبية أيضاً، وبسبب موهبته تلك كانت كلية الشرطة تستعين به في دروس البحث الجنائي. كان ذلك قبل أن يقتحم الإذاعة المصرية ويقدم من خلالها مسلسلات إذاعية بوليسية أشهرها مسلسل «حب وإعدام» في عام 1954، وهو مسلسل كان المصريون يتابعونه يومياً بشغف كبير، وتم تحويله في عام 1956 إلى فيلم سينمائي من إخراج كمال الشيخ وبطولة عماد حمدي وسميرة أحمد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد أن حقق لنفسه شهرة من وراء ذلك المسلسل الإذاعي، اقتحم عالم السينما كمخرج وممثل ومؤلف موسيقي. فقام بالتمثيل في ثلاثة أفلام في الأعوام 1943 و1960 و1961 هي على التوالي: «من فات قديمه» و«أقوى من الحياة» و«وحيدة»، كما أنتج فيلماً واحداً في عام 1955 هو فيلم «الميعاد» من إخراج محمد كامل مرسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في مجال الإخراج فقد أخرج ستة أفلام طويلة في خمسينيات وستينيات القرن العشرين. إلى ذلك، قام بتأليف مجموعة كبيرة من الكتب التاريخية عن شخصيات عالمية وإسلامية وموسيقية وفلسفية، نشرها داخل مصر وخارجها، ومنها كتب عن حياة المهاتما غاندي، والفيلسوف الفرنسي جان جاك روسو، وجورج واشنطن، ووليم شكسبير ومدام كوري والإسكندر الأكبر وهيلين كيلر، والخليفة أبو بكر الصديق، وقمر بني هاشم العباس بن علي بن أبي طالب، وغيرهم. كما قام بوضع الموسيقى التصويرية للعديد من أفلام الخمسينيات والستينيات، وكتب السيناريو والحوار لمجموعة أخرى من أفلام تلك الحقبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اقترن الرجل بزوجة من خارج الوسط الفني وانفصل عنها، ليتزوج للمرة الثانية من الممثلة ذات الجمال الساحر «سهير فخري»، رغم أنها كانت تصغره بأكثر من 25 عاماً، فأنجبت له طفلين وعاشت معه سعيدة، علماً أن الأخيرة بدأت التمثيل وهي طفلة، حينما ظهرت للمرة الأولى في سنة 1948 في فيلم «خلود» للمخرج عز الدين ذو الفقار، ثم واصلت التمثيل كطفلة في عدد من أفلام الخمسينيات، قبل أن تبتعد عن التمثيل لمدة 13 عاماً. وبعد هزيمة يونيو 1967 عادت لمزاولة نشاطها الفني، فشاركت وهي كبيرة في عدد من الأفلام أهمها: «الرجل الذي فقد ظله» في عام 1968، و«خياط للسيدات» في عام 1969، و«نهاية الشياطين» في عام 1970، و«الاختيار» و«الحب المحرم» في عام 1971، و«رجال بلا ملامح» في عام 1972، لكنها لم تلقَ البريق الذي شهدته سابقاً، فآثرت الاعتزال نهائياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حدثت متاعب مخرجنا حينما أعجب سكرتير المشير عبد الحكيم عامر (الرجل القوي في العهد الناصري)، ويدعى عبد المنعم أبو زيد بزوجته الجميلة، فطلب الأخير منه أن ينفصل عن زوجته، لكنه رفض، الأمر الذي حدا بـ«أبو زيد» إلى استغلال نفوذه الوظيفي للزج بمخرجنا في مستشفى الأمراض العقلية لمدة أربع سنوات، ثم أجبر سهير فخري على طلب الطلاق من زوجها لكي يتزوجها رغماً عنها. وحينما خرج مخرجنا من المستشفى بعد أربع سنوات، لم يطق البقاء في مصر، فغادرها إلى لبنان تأسياً بالكثير من أعلام ونجوم مصر الذين فضلوا مغادرة بلادهم في تلك الحقبة. وهكذا لم يعد محمد كامل إلى وطنه إلا بعد أن قضى الرئيس أنور السادات على مراكز القوى في مايو 1971، ليتوفى في الخامس من أبريل سنة 1979، وليسدل الستار على تلك الحقبة. </div></p>

حكايات أهل الفن

مخرج سُرقتْ منه زوجته

<p class='article-text'><br>رصد مركز فض المنازعات الإيجارية في دبي، مؤخراً، حالات متعددة لنزاعات نشأت بسبب إغفال بند أساسي، أو توقيع اتفاقات غير موثقة، أو الاعتماد على تفاهمات شفهية لم تجد طريقها إلى الإطار الرسمي، الأمر الذي أدى لاحقاً إلى خلافات مالية وقانونية امتدت في بعض الدعاوى إلى المطالبة بالإخلاء أو التعويض.<br>وفي إحدى الوقائع التي تعكس طبيعة الإشكالات الناتجة عن عدم التدقيق الكافي، وَجَدَ أحد المستأجرين نفسه أمام نزاع قانوني مع المؤجر بعد أشهر من مباشرة نشاطه التجاري؛ نتيجة بند في العقد يتعلق بآلية السداد والضمانات المالية لم ينتبه إلى تفاصيله عند التوقيع. ومع تصاعد الخلاف، تبين أن العقد تضمن التزامات واضحة ومحددة معتمدة من طرفيه، في حين لم تكن التفاهمات الجانبية التي استند إليها المستأجر موثقة بأي صيغة قانونية، الأمر الذي أفقدها الحجية القانونية أمام الجهة المختصة.<br>وفي ظل تزايد النزاعات المرتبطة بالعلاقات الإيجارية في الآونة الأخيرة، يواصل مركز فض المنازعات الإيجارية في دبي جهوده التوعوية الرامية إلى تعزيز الثقافة القانونية لدى المؤجرين والمستأجرين والوسطاء العقاريين، من خلال التأكيد على أهمية التعامل مع عقود الإيجار بجدية باعتبارها وثائق قانونية ملزمة، لا مجرد إجراءات شكلية تُستكمل على عَجَل قبل استلام العقار أو مباشرة النشاط التجاري.<br>وأكد المركز أهمية تسجيل جميع العقود عبر نظام «إيجاري»، باعتباره أحد المرتكزات الأساسية لحماية العلاقة الإيجارية وتنظيمها بصورة قانونية معتمدة، موضحاً أن عدم التسجيل قد يؤدي إلى عقبات إجرائية تؤثر على إمكانية المطالبة بالحقوق أو إثبات بعض الالتزامات أمام الجهات الرسمية.<br>ودعا أطراف العلاقة إلى الاحتفاظ بالمراسلات والإشعارات المتعلقة بالعقد، والتأكد من توثيق أي تعديلات أو اتفاقات لاحقة بصورة رسمية، بدلاً من الاكتفاء بالوعود الشفهية أو الرسائل غير المعتمدة، والتي قد تفقد قيمتها القانونية عند نشوء النزاع.<br>وبيّن مركز فض المنازعات الإيجارية أن استقرار العلاقة الإيجارية لا يتحقق فقط بالالتزام بالسداد أو التسليم، بل يبدأ منذ اللحظة الأولى لقراءة العقد وفهم تفاصيله بدقة، ما يضمن صون الحقوق، ويعزز الثقة بين جميع الأطراف ضمن البيئة الإيجارية والتنظيمية المتطورة التي تشهدها دبي.</p>

إغفال بند بعقد الإيجار يسبب نزاعات تنتهي بالإخلاء أو التعويض

<p class='article-text'>أكدت ​الصين اليوم الثلاثاء أنها ستحمي بحزم الحقوق والمصالح المشروعة لشركاتها، ⁠وذلك بعد أن أصدرت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية ‌تعليمات للوكالات المدنية الأمريكية بإزالة ‌منتجات ديب سيك الصينية ‌للذكاء الاصطناعي والخدمات ‌التي تقدمها ‌أطراف ثالثة وتستخدم ​نموذج الذكاء ‌الاصطناعي الصيني ​من أنظمتها ⁠لتكنولوجيا المعلومات.<br>وقالت ماو ​نينغ ⁠المتحدثة باسم ⁠وزارة الخارجية الصينية رداً ⁠على سؤال حول الخطوة الأمريكية: إن بكين تعارض باستمرار التوسيع المفرط لمفهوم ‌الأمن القومي، وكذلك تسييس ​مسائل العلوم والتكنولوجيا والتجارة.</p>

الصين تتعهد حماية شركاتها عقب إجراء أمريكي ضد «ديب سيك»

<p class='article-text'>أكدت ​الصين اليوم الثلاثاء أنها ستحمي بحزم الحقوق والمصالح المشروعة لشركاتها، ⁠وذلك بعد أن أصدرت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية ‌تعليمات للوكالات المدنية الأمريكية بإزالة ‌منتجات ديب سيك الصينية ‌للذكاء الاصطناعي والخدمات ‌التي تقدمها ‌أطراف ثالثة وتستخدم ​نموذج الذكاء ‌الاصطناعي الصيني ​من أنظمتها ⁠لتكنولوجيا المعلومات.</p><p class='article-text'>وقالت ماو ​نينغ ⁠المتحدثة باسم ⁠وزارة الخارجية الصينية ردا ⁠على سؤال حول الخطوة الأمريكية إن بكين تعارض باستمرار التوسيع المفرط لمفهوم ‌الأمن القومي وكذلك تسييس ​مسائل العلوم والتكنولوجيا والتجارة.</p>

الصين تتعهد بحماية شركاتها عقب إجراء أمريكي ضد ديب سيك

<p class='article-text'>اتهمت قيادة ‌المسرح الجنوبي ​بالبحرية الصينية اليوم الثلاثاء سفينة قتالية أمريكية بتعريض الأمن البحري للخطر من ⁠خلال دخولها "بشكل غير قانوني" إلى مياه بالقرب من سابينا ‌شول في جزر سبراتلي دون الحصول ‌على موافقة من بكين.</p><p class='article-text'>ونشرت البحرية ‌الصينية قوات لتتبع ‌ومراقبة السفينة ‌الحربية الأمريكية تشارلستون، وقالت إن ​الإجراء الأمريكي ‌لا ​ينتهك الحقوق السيادية ⁠للصين فحسب بل يضر أيضا ​بالسلام ⁠والاستقرار في ⁠المنطقة.</p><p class='article-text'>وتتنازع كل من الصين والفلبين، ⁠التي تربطها معاهدة دفاع مشترك مع الولايات المتحدة، السيادة على سابينا شول وأرخبيل جزر ‌سبراتلي بأكمله.</p>

الصين تتهم سفينة قتالية أمريكية بتعريض الأمن البحري للخطر

<p class='article-text'>استخدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ​يوم أمس الاثنين الاضطرابات العنيفة التي تشهدها فرنسا كحجة ضد الديمقراطيين في معركة للدفاع عن مقعد ‌في مجلس الشيوخ ​لتمثيل ولاية كانساس احتفظ به الجمهوريون منذ فترة طويلة لكنه معرض للتحول إلى كفة خصومهم السياسيين.</p><p class='article-text'>وكان التجمع الذي نظمه ترامب لدعم المرشح الجمهوري الحالي روجر مارشال أحدث محاولاته للتوغل في الولايات المحافظة التي يجد فيها المرشحون الجمهوريون أنفسهم في موقف دفاعي وسط خيبة أمل الناخبين بسبب ارتفاع الأسعار.</p><p class='article-text'>وقال ترامب "أحبكم يا سكان كانساس، لكنني هنا من أجل رجل ⁠يدعى روجر مارشال".</p><p class='article-text'>وفي إضافة جديدة إلى خطابه الانتخابي، أشار ترامب إلى الاحتجاجات الواسعة النطاق في فرنسا باعتبارها سيناريو قد يندلع في الولايات المتحدة ما لم يفز الجمهوريون. ولم يقدم أي دليل على ذلك.</p><p class='article-text'>وشهدت فرنسا في الأيام القليلة الماضية موجة من أسوأ الاضطرابات منذ سنوات، حيث ‌تحولت الاحتجاجات الضخمة بسبب تكاليف المعيشة ونقص تمويل الخدمات العامة إلى أعمال شغب ونهب.</p><p class='article-text'>ويواجه ترامب نفسه صعوبات في توفير السلع والخدمات بأسعار مقبولة في الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>ولجأ ترامب إلى الخطاب المعادي للمهاجرين، والذي استخدمه ‌لإشعال حملاته الرئاسية.</p><p class='article-text'>وقال "لن نسمح بحدوث ذلك في هذا البلد. عندما ‌ترون أبراج الكنائس تحترق والنيران تشتعل في فرنسا، تذكروا فقط أن هذا هو ما يريد (الديمقراطيون) المتطرفون ‌فعله بأمريكا".</p><p class='article-text'>وانتقد المدافعون عن الحقوق ترامب ‌مرارا بسبب خطابه على مر السنين، الذي استهدف فيه المهاجرين والأقليات العرقية وسخر منهم. وتقول جماعات للحقوق المدنية إن مثل هذا ​الخطاب يجعل المواقف التمييزية تجاه ‌تلك الفئات أمرا عاديا.</p><p class='article-text'>وولاية كانساس ​هي ولاية محافظة في الغرب الأوسط فاز ⁠فيها ترامب بفارق 16 نقطة في انتخابات عام 2024، ولم تنتخب أي ديمقراطي لعضوية مجلس الشيوخ الأمريكي منذ 94 عاما.</p><p class='article-text'>ويخوض السناتور مارشال، الذي يشغل المقعد في مجلس الشيوخ لولاية أولى، منافسة متقاربة مع ​مرشح الحزب الديمقراطي ⁠آدم هاملتون، وهو مؤسس وراعي ⁠كنيسة ميثودية كبرى وترشح معلنا معارضته لبرنامج ترامب للرسوم الجمركية وما يسميه "القيادة المتقلبة" للرئيس.</p>

ترامب محذراً: أمريكا ستحترق إذا فاز الديمقراطيون

<p class='article-text'><br>رفضت المحكمة العليا الأمريكية، الاثنين، طعناً تقدمت به شركات موسيقى كبرى ضد حكم قضائي يتيح للمبدعين استعادة حقوق أعمالهم بعد إنهاء اتفاقات نقل حقوق النشر، على نحو يمتد إلى خارج الولايات المتحدة، في قضية قد تؤثر في طريقة تعامل شركات الموسيقى مع حقوق الاستغلال الدولية.<br>وأبقت المحكمة بذلك على حكم محكمة الاستئناف بالدائرة الخامسة، الذي أيد موقف مؤلف الأغاني سيريل فيتر في نزاع يتعلق بأغنية «Double Shot (Of My Baby's Love)»، التي شارك في كتابتها عام 1962 مع دونالد سميث، وسجلتها فرقة «ذا سوينغين ميداليونز» عام 1966.<br>وشمل الطعن شركات النشر الموسيقي التابعة لـ«بي إم جي» و«سوني ميوزيك» و«يونيفرسال ميوزيك غروب» و«وارنر ميوزيك»، التي حذرت من أن تطبيق القانون الأمريكي على حقوق النشر الأجنبية قد يهدد اتفاقات تجارية بمليارات الدولارات ويقوض ممارسات مستقرة في صناعة الموسيقى.<br>وتتيح أحكام في قانون حقوق النشر الأمريكي للفنانين، في ظروف محددة، إنهاء اتفاقات نقل حقوق أعمالهم واستعادتها بعد مرور عقود، بهدف معالجة اختلال القوة التفاوضية الذي واجهه بعض المبدعين عندما تنازلوا عن حقوق أعمالهم في بدايات مسيرتهم المهنية.<br>وكان فيتر قد أرسل في عام 2019 إخطاراً بإنهاء نقل حقوق الأغنية، على أن يسري الإنهاء في عام 2022. وبعد انتقال حقوق مرتبطة بالأغنية إلى شركة «ريزنيك ميوزيك غروب»، رفع فيتر دعوى قضائية عام 2023، متهماً الشركة بالتمسك بحقوق استغلال العمل خارج الولايات المتحدة.<br>وفي عام 2025، حكمت محكمة اتحادية لصالح فيتر، وأيدت محكمة الاستئناف بالدائرة الخامسة الحكم في يناير 2026، بما شمل حقوق الأغنية على مستوى العالم.<br>لماذا يهم القرار شركات الموسيقى؟<br>تكمن أهمية النزاع في تحديد نطاق الحقوق التي يمكن للمبدعين استعادتها بعد إنهاء اتفاقات نقل حقوق النشر، وما إذا كانت الاستعادة تشمل الحقوق خارج الولايات المتحدة، وليس فقط السوق الأمريكية.<br>وقالت شركات الموسيقى إن حكم محكمة الاستئناف يبتعد عن التفسيرات المستقرة للقانون ويهدد اتفاقات قائمة، فيما اعتبر محامو فيتر أن مخاوف الشركات مبالغ فيها.<br>ولم يشارك أربعة من قضاة المحكمة العليا التسعة في النظر في الطعن، ولم يوضحوا أسباب عدم المشاركة. وخلص القضاة المشاركون إلى تعذر حسم القضية خلال الدورة القضائية المقبلة، ما أبقى حكم المحكمة الأدنى قائماً.<br>ولا يعني رفض المحكمة العليا نظر الطعن بالضرورة أنها أيدت موضوعياً كل جوانب تفسير القانون؛ إذ يظل الحكم قائماً في القضية، وتتركز أهميته العملية على نطاق تطبيقه القانوني.</p>

المحكمة العليا الأمريكية ترفض طعن شركات الموسيقى بشأن حقوق النشر عالمياً

<p class='article-text'><div data-empty="false"> قال معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس مجلس إدارة أبوظبي العالمي "ADGM" إن 14 مؤسسة مالية كبرى، تدير مجتمعة أصولاً تتجاوز قيمتها 5 تريليونات دولار حول العالم، أعلنت خلال النصف الأول من عام 2026 خططها لتأسيس أعمالها في أبوظبي العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه خلال مشاركته في النسخة الثالثة من منتدى أبوظبي للاستثمار في لندن، أن هذه القرارات المالية تعكس جاذبية أبوظبي واستجابة المؤسسات العالمية لنهجها في توفير الوضوح والثقة في الأطر التنظيمية والقانونية، وتسريع تحويل القرارات الاستثمارية إلى نتائج ملموسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن اقتصاد أبوظبي نما بنسبة 7% في عام 2025، فيما سجل الاقتصاد غير النفطي نمواً بنسبة 8%، وأسهم بأكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي للإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار معاليه إلى أن أبوظبي تعمل على تطوير صناعات تسهم في تشكيل أسواق المستقبل، عبر قطاعات الذكاء الاصطناعي والتصنيع المتقدم والطاقة وعلوم الحياة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن أبوظبي تتمتع بقدرات استثمارية طويلة الأجل ومزايا تنافسية في قطاع الطاقة وبنية تحتية عالمية المستوى، إلى جانب قدرتها على الوصول إلى بعض أسرع الأسواق نمواً في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن أبوظبي العالمي يطبق مباشرة القانون العام الإنجليزي، مدعوما بمحاكم مستقلة وإطاراً تنظيمياً يعزز الشفافية والعدالة ويضمن قابلية إنفاذ الحقوق التجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن نهج الإمارة في تسريع مزاولة الأعمال يقوم على إزالة العوائق وتسريع الإجراءات وتمكين الشركات من الاستثمار والتوسع والوصول إلى الأسواق الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد معاليه على أن قياس التقدم لا يقتصر على حجم رؤوس الأموال التي تستقطبها أبوظبي، بل بما تتيحه هذه الاستثمارات من فرص جديدة تمكن الشركات من التوسع، وتدفع الصناعات نحو التطور، وتسهم في ازدهار المجتمعات.</div></p>

14 مؤسسة مالية بأصول تتجاوز 5 تريليونات دولار تعتزم تأسيس أعمالها في "أبوظبي العالمي"

<p class='article-text'><br>يفتح «مؤتمر الشارقة للرسوم المتحركة والقصص المصورة» 2026، أمام المبدعين وأصحاب المشاريع في صناعة الرسوم المتحركة، فرصاً للتواصل المباشر مع منتجين واستوديوهات وشركات دولية، من خلال «برنامج الأعمال» الذي يركز على المتطلبات العملية لتحويل الأفكار الإبداعية إلى مشاريع قابلة للإنتاج والتسويق، وبناء الشراكات اللازمة للوصول بها إلى أسواق جديدة. ويُقام المؤتمر في الجادة بالشارقة خلال الفترة من 22 إلى 25 أكتوبر الجاري.</p><p class='article-text'><br>ويجمع البرنامج بين اللقاءات المهنية والجلسات المتخصصة، لتمكين المشاركين من عرض مشاريعهم على جهات فاعلة في الصناعة، والتعرف إلى آليات حماية حقوق الملكية الفكرية، وإعداد الميزانيات والعروض التجارية، واستكشاف فرص الإنتاج المشترك والتوزيع والتعاون الدولي.</p><p class='article-text'><br><br>وتشكّل «منطقة الأعمال» مساحة للتواصل بين المبدعين وقادة الاستوديوهات والمنتجين وأصحاب القرار في القطاع، من خلال جلسات «لقاء المنتجين»، التي تتيح لحاملي تذاكر الأعمال مناقشة مشاريعهم واحتياجاتهم مع ممثلي الشركات المشاركة، واستكشاف مجالات التعاون المحتملة.</p><p class='article-text'><br>وتُعقد اللقاءات يومي الجمعة 23 أكتوبر والسبت 24 أكتوبر، من الساعة 5:45 حتى 6:45 مساءً، مع إتاحة الحجز المسبق، وإمكانية المشاركة دون حجز بحسب توافر المواعيد.</p><p class='article-text'><br>وتضم لقاءات الجمعة ممثلين عن «ماجيك كاربت ستوديوز»، المتخصصة في تطوير الرسوم المتحركة والألعاب والسرد الرقمي، و«بوليغون بيكتشرز»، الاستوديو الياباني المنتج لمسلسلات الرسوم المتحركة الموجهة إلى الأسواق العالمية، و«بيسمنت أنيميشن ستوديو»، ومقره لاغوس، والمتخصص في الرسوم المتحركة والإنتاج السمعي البصري.<br>كما يشارك «هاي تك أنيميشن»، المتخصص في إنتاج الرسوم المتحركة ثنائية وثلاثية الأبعاد وخدمات ما بعد الإنتاج، و«توي أنيميشن أوروبا»، المعنية بالتوسع الدولي والتكييف الثقافي للأعمال اليابانية وحقوق ملكيتها الفكرية، إلى جانب «جيرافيكس ستوديو»، الذي ينتج الإعلانات والأفلام القصيرة ويطوّر أعمالاً أصلية مستوحاة من المنطقة.</p><p class='article-text'><br>أما لقاءات السبت، فتجمع ممثلين عن «ماي بيستي إنترتينمنت»، المتخصصة في استشارات التوزيع الرقمي وتنمية الجمهور وتحقيق الإيرادات، و«كيدز إيه آي»، التي تطوّر تقنيات ذكاء اصطناعي آمنة وأخلاقية مخصصة لمنتجات الأطفال.<br><br><br>ويتناول برنامج الأعمال الجوانب القانونية لحماية المشاريع الإبداعية واستثمار حقوقها، من خلال جلستين يقدمهما ستيفانو لا بورتا، المتخصص في قانون الإعلام والترفيه لدى مكتب «غالافوتي برنارديني وشركاه».<br>ويقدم لا بورتا 22 أكتوبر، من الساعة 4:00 حتى 5:00 مساءً، جلسة بعنوان «من يملك ماذا؟ تنظيم حقوق الملكية الفكرية في صناعة الرسوم المتحركة»، يستعرض خلالها كيفية تحديد حقوق الملكية والاستغلال التجاري، وأهمية اتفاقيات الترخيص والوثائق القانونية التي تثبت تسلسل ملكية الحقوق، قبل الدخول في شراكات مع المنتجين أو جهات البث والتوزيع.<br>كما يقدم جلسة بعنوان «من الناشر إلى المنتج: التفاوض على حقوق الاقتباس»، 23 أكتوبر، من الساعة 4:30 حتى 5:30 مساءً، تتناول الجوانب القانونية والتجارية لاقتباس الكتب والقصص المصورة والويب تون وتحويلها إلى أعمال رسوم متحركة، بما يشمل شروط التعاقد والتصاريح والموافقات اللازمة قبل بدء الإنتاج<br><br>وإلى جانب اللقاءات المباشرة، يتناول برنامج الأعمال الجوانب التي تحدد فرص نجاح المشاريع الإبداعية في الأسواق الدولية، بدءاً من وضوح حقوق الملكية الفكرية وتحديد الجمهور المستهدف، وصولاً إلى إعداد الميزانيات وتأمين التمويل والوفاء بمتطلبات الإنتاج.<br><br></p>

«الشارقة للرسوم المتحركة» يفتح أمام المبدعين فرص التعاون مع منتجين واستوديوهات دولية

<p class='article-text'><div data-empty="false">تثير موجة جديدة من الأجهزة المدعومة بالذكاء الاصطناعي مخاوف متزايدة بشأن الخصوصية، مع طرح شركات تكنولوجية كبرى، بينها «أبل» و«أمازون» و«ميتا»، إلى جانب شركات ناشئة، أدوات قابلة للارتداء تستطيع الاستماع إلى المحادثات وتحليلها وتلخيصها على مدار اليوم، ما يفتح تساؤلات قانونية حول معالجة أحاديث الآخرين دون موافقتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب تقرير نشرته شبكة «سي إن بي سي» الأميركية، تختلف هذه الأجهزة عن مكبرات الصوت الذكية التقليدية التي تعمل عند سماع كلمة تنبيه محددة، إذ تستطيع بعض التقنيات الجديدة الاستماع بصورة مستمرة إلى الكلام، واستخلاص معناه وتحويله إلى ملخصات مكتوبة، حتى دون الاحتفاظ بالتسجيل الصوتي الأصلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل هذه الفئة نظارات «ميتا» الذكية المزودة بكاميرات، وأجهزة صغيرة لتدوين الملاحظات تُعلّق حول الرقبة أو تُثبّت على الملابس، إلى جانب ساعات ذكية مزودة بخصائص تعتمد على الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> كما كشفت «أمازون» عن أجهزة جديدة تحمل اسم Bee Frontier وBee Eclipse، صُممت لتسجيل تفاصيل اليوم وتفريغ المحادثات وتحليلها، بما يساعد المستخدمين على تنظيم مواعيدهم وتذكر المهام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، تثير هذه الإمكانات مخاوف من أن يصبح الأشخاص المحيطون بمستخدم الجهاز جزءاً من عملية جمع البيانات دون علمهم أو موافقتهم، خصوصاً في الأماكن العامة والاجتماعات والمحادثات الخاصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>أسئلة قانونية جديدة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تكمن إحدى أبرز الإشكاليات في أن عدم حفظ التسجيل الصوتي لا يعني بالضرورة عدم التقاط محتوى المحادثة أو معالجته، فبعض القوانين الأميركية المتعلقة بالتنصت تركز على اعتراض الاتصالات أو الحصول على مضمونها، وليس فقط على إنشاء ملف صوتي يمكن الرجوع إليه لاحقاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كولن زيك، محامي الخصوصية وأمن البيانات في شركة «فولي هوغ»، أن الأنظمة التي تستقبل الكلام باستمرار وتفسره وتحوله إلى ملخص مكتوب قد تثير تساؤلات قانونية، حتى إذا لم تحتفظ بالتسجيل الصوتي الأصلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار التقرير إلى أن بعض الولايات الأميركية تتبنى تعريفات واسعة لاعتراض الاتصالات، ففي ماساتشوستس، يشمل تعريف أجهزة الاعتراض معدات قادرة على نقل الاتصالات أو استقبالها أو تضخيمها أو تسجيلها، كما يمكن أن يشمل مضمون الاتصال معناه ومحتواه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي نيوهامبشير، يرى دانيال باي، الأستاذ المساعد في كلية الحقوق بجامعة نيوهامبشير فرانكلين بيرس، أن الصياغة القانونية قد تشمل بعض خصائص الذكاء الصوتي في الساعات الذكية، لأنها تغطي الحصول على محتوى الاتصال بوسائل سمعية أو غيرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يترتب على ذلك احتمال تعرض الشخص الذي يستخدم هذه الخصائص أثناء محادثة خاصة، دون موافقة الأطراف الأخرى حيث يشترط القانون ذلك، لمسؤولية مدنية أو جنائية. ومع ذلك، أوضح باي أن احتمال الملاحقة الفعلية قد يكون أقل، لا سيما إذا لم يترتب على الاستخدام ضرر واضح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>هل يتحمل المستخدم المسؤولية بدلاً من الشركة؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا تقتصر الأسئلة القانونية على الشركات المصنعة، بل قد تمتد إلى الشخص الذي يرتدي الجهاز ويشغّل خصائصه، ففي بعض الحالات، قد تقع المسؤولية على المستخدم الذي يلتقط مضمون محادثة خاصة دون الحصول على الموافقات المطلوبة، بدلاً من الشركة التي طورت التقنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول «أبل» إن خاصية تدوين الملاحظات الصوتية الجديدة في ساعتها لا تحفظ الصوت ولا ترسل التسجيلات إلى خوادمها ولا تتضمن مراجعة بشرية. كما ذكرت «أمازون» أن أجهزة Bee لا تحتفظ بالتسجيلات الصوتية، وأن المحادثات تُعالج ضمن بيئة آمنة لا تستطيع الشركة نفسها الوصول إلى بيانات المستخدم فيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هذه الضمانات التقنية لا تحسم جميع المسائل القانونية، إذ يبقى السؤال متعلقاً بما إذا كانت معالجة الكلام واستخلاص معناه تندرج ضمن تعريفات التنصت المعمول بها في بعض الولايات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مراقبة أشخاص لم يختاروا التقنية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتجاوز المخاوف مسألة المسؤولية القانونية إلى احتمال تعرض أشخاص للمراقبة دون أن يمتلكوا الأجهزة أو يعلموا بوجودها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مايكل ستوكس، المسؤول السابق في وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية ونائب رئيس التقنيات الناشئة في شركة «فيلانت»، إن المشكلة الأساسية تكمن في إمكانية مراقبة أشخاص لم يختاروا استخدام هذه التكنولوجيا أصلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن انتشار الكاميرات والميكروفونات وأجهزة الاستشعار في النظارات والساعات ومسجلات الملاحظات يجعل جمع البيانات أكثر سهولة، فيما يساعد الذكاء الاصطناعي على تحليل كميات كبيرة منها واستخلاص معلومات عن هوية الأشخاص ومواقعهم وعلاقاتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدلاً من الحاجة إلى آلاف الساعات لجمع المعلومات وفرزها وتحليلها، تستطيع الأدوات الجديدة أتمتة جانب كبير من هذه العمليات، ما يخفض تكلفتها ويزيد قدرتها على استخلاص تفاصيل من بيانات جُمعت بصورة عرضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي محاولة لمنح الأفراد قدرة أكبر على حماية خصوصيتهم، طورت شركة «ديفيلانس» جهازاً يحمل اسم Spectre I، يستخدم الذكاء الاصطناعي لرصد الأجهزة القريبة وإرسال إشارات مصممة لتشويش الكلام قبل أن تتمكن الميكروفونات من معالجته.</div></p>

تثير مخاوف قانونية

هل تتجسس عليك؟.. أجهزة ذكاء اصطناعي تستمع لكل ما يدور حولك

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أكد سعادة السفير الشيخ المحفوظ بن بيه، الأمين العام لمنتدى أبوظبي للسلم، أن السلام والتنمية يمثلان مسؤولية مشتركة تتطلب تحويل القيم الإنسانية والالتزامات الدولية إلى عمل ملموس يستجيب لاحتياجات المجتمعات ويصون كرامة الإنسان، وذلك خلال مشاركته في منتدى مجموعة العشرين للحوار بين الأديان بمدينة سولت ليك سيتي في ولاية يوتا الأمريكية، وسط حضور دولي مكثف من القيادات الدينية والفكرية وممثلي المؤسسات المعنية بالحوار والتنمية وبناء السلام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح سعادته، خلال كلمته في الجلسة الختامية للمنتدى التي عقدت بعنوان "الأمل الراسخ والمستقبل المشترك: الإيمان في خدمة السلام"، أن دولة الإمارات تقدم رؤية متكاملة تجعل من السلام بين الأديان ركيزة أساسية للسلام العالمي، وتعزز من قيم الثقة والتعاون كأساس متين لبناء مستقبل مشترك للبشرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار الأمين العام إلى أن منتدى أبوظبي للسلم، برئاسة معالي العلامة الشيخ عبدالله بن بيه، يواصل العمل من خلال "إعلان مراكش" و"حلف الفضول الجديد" و"المواطنة الحاضنة للتنوع" على بناء الثقة وصون الحقوق، مشددا في الوقت ذاته على المسؤولية الكبرى الملقاة على عاتق القيادات الدينية في حماية فرص المصالحة، ورفض خطابات الكراهية واللوم الجماعي، واحترام حياة جميع المدنيين وحفظ كرامتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبرز السفير الشيخ المحفوظ بن بيه الأثر الإيجابي لتجربة المؤتمر الإفريقي لتعزيز السلم في توطيد التعاون بين الحكومات وصناع السلام التقليديين، لاسيما القيادات الدينية والأهلية، إلى جانب دوره في دعم قطاعات التعليم وتوفير فرص العيش وتعزيز مشاركة الشباب في بناء الاستقرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد سعادته، خلال مشاركته في جلسة "الموعد الحاسم 2030: توسيع آفاق مجموعة العشرين"، على أن المجتمعات التي تعاني وطأة الجوع وضعف الخدمات الصحية والتعليمية لا تملك رفاهية الانتظار حتى عام 2030 للحصول على مقومات الحياة الأساسية، داعيا إلى ضرورة ربط الأهداف الدولية باستجابة عاجلة وفورية لاحتياجات الشعوب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن المؤسسات الدينية قادرة على لعب دور حيوي في ربط المجتمعات المحلية بالمؤسسات الدولية وتيسير وصول الدعم لمستحقيه لتثمر اللقاءات شراكات يشعر الناس بأثرها الفعلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض سعادته واقعة مؤثرة من زيارة قام بها إلى موريتانيا، التقى خلالها أحد مربي الماشية الذي كان يسارع لبيع قطيعه خشية تداعيات شح الأمطار موضحا من خلالها أن وراء كافة مؤشرات التنمية أسرا وسبل عيش تتطلب تدخلا في الوقت المناسب، وأن الموارد المحدودة قادرة على إحداث فارق كبير حينما توجه نحو الأولويات الصحيحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واقترح الأمين العام لمنتدى أبوظبي للسلم أن يبادر قادة مجموعة العشرين بصيام يوم واحد خلال قمتهم، بالتزامن مع دعاء القيادات الدينية لهم بالحكمة والسداد، كرسالة تعبيرية عن التضامن مع الجوعى في العالم، واستحضارا للمسؤولية الأخلاقية تجاه مستقبل البشرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا سعادته في ختام مشاركته إلى العمل على تحويل القيم المشتركة إلى خدمة إنسانية فاعلة، وتوجيه التكنولوجيا الحديثة وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي بالأطر الأخلاقية، بمشاركة فاعلة من العلماء وصناع السياسات والشباب، مؤكدا أهمية الاستثمار المستدام في السلام "من أجل الجميع، في كل مكان، كل يوم".</div></p>

"أبوظبي للسلم" يؤكد بختام "G20 للحوار بين الأديان" أن رؤية الإمارات ركيزة أساسية للسلام العالمي

<p class='article-text'><br>أكد مسؤولون في مؤسسات وجمعيات خيرية وإنسانية في الدولة أن «رسالة الرحمة»، التي وجهها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ضمن كتاب «الرسائل»، تجسد نهجاً إماراتياً أصيلاً، يقوم على ترسيخ قيم الرحمة والتكافل والإحسان، وتحويلها إلى ممارسات ومبادرات مستدامة، تصون كرامة الإنسان، وتحسن جودة حياته.<br>وقالوا إن تأكيد سموه أن «المجتمع الذي لا رحمة فيه لا حياة فيه» يمثل دعوة إلى جعل الرحمة ثقافة مجتمعية وسلوكاً يومياً ومسؤولية مشتركة، مشددين على أن دور المؤسسات الإنسانية يتجاوز تقديم المساعدات المباشرة إلى تمكين المستفيدين، وتعزيز الاستقرار الأسري والاجتماعي، وإحداث أثر مستدام في حياتهم.<br>وأوضحوا أن نجاح العمل الخيري لا يقاس بحجم الإنفاق، وأعداد المستفيدين فحسب، بل بقدرته على تخفيف المعاناة، وتوفير فرص التعليم والرعاية الصحية، ودعم الأسر المتعففة، ورعاية الأيتام والمرضى، وتمكين الفئات الأكثر احتياجاً من تحسين ظروفها المعيشية، والاعتماد على الذات.<br>وأشاروا إلى أن ترسيخ قيم الرحمة يبدأ من الأسرة والمدرسة، ويمتد إلى المؤسسات ومختلف فئات المجتمع، عبر غرس التعاطف والتطوع والمسؤولية الاجتماعية لدى الأجيال الجديدة، بما يعزز استدامة العطاء، ويرسخ مكانة الإمارات نموذجاً في العمل الإنساني.<br>نهج أصيل<br>وأكد الشيخ صقر بن محمد القاسمي، رئيس مجلس إدارة جمعية الشارقة الخيرية، أن «رسالة الرحمة» تجسد رؤية إنسانية راسخة تؤكد أهمية الرحمة في بناء المجتمعات وتعزيز تماسكها، وترسيخ قيم التكافل والتراحم بين أفرادها، من خلال مبادرات إنسانية، تسهم في تحسين حياة المحتاجين، ودعم استقرار الأسر.<br>وأوضح أن تأكيد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن «المجتمع الذي لا رحمة فيه لا حياة فيه» يعكس أهمية العمل الخيري بوصفه مسؤولية إنسانية ومجتمعية تتجاوز تقديم المساعدات إلى تعزيز روح التضامن والتعاون، مشيراً إلى أن جمعية الشارقة الخيرية تترجم هذه المبادئ عبر برامج ومشروعات مستدامة، تستهدف الأسر المتعففة والفئات الأكثر احتياجاً.<br>وأضاف أن إجمالي المساعدات الشهرية التي قدمتها الجمعية منذ عام 2014 وحتى نهاية عام 2025 تجاوز 177 مليوناً و700 ألف درهم، في إطار جهودها المتواصلة لدعم الأسر المستحقة، وتلبية احتياجاتها المعيشية.<br>من جانبه قال عبد الله سلطان بن خادم، المدير التنفيذي لجمعية الشارقة الخيرية، إن الجمعية قدمت مساعدات شهرية بقيمة 9 ملايين و400 ألف درهم، خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، استفادت منها 7200 أسرة متعففة، بهدف تخفيف الأعباء المعيشية، وتوفير الاحتياجات الأساسية، وتعزيز الاستقرار الأسري.<br>وأكد أن جهود الجمعية تشمل تقديم المساعدات العلاجية والتعليمية والسكنية، إلى جانب دعم الحالات الإنسانية الطارئة، انطلاقاً من حرصها على صون كرامة المستفيدين، وتحسين جودة حياتهم، وتعزيز قدرتهم على مواجهة التحديات المعيشية.<br>ثقافة مجتمعية<br>وأكد معالي سعيد محمد الرقباني، المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم الفجيرة، رئيس مجلس إدارة جمعية الفجيرة الخيرية، أن «رسالة الرحمة» تحمل مضامين إنسانية عميقة، وتؤكد أن الرحمة ليست مجرد قيمة أخلاقية، بل أساس لبناء المجتمعات المتماسكة، وتعزيز التكافل بين أفرادها.<br>وقال، إن تأكيد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن «المجتمع الذي لا رحمة فيه لا حياة فيه» يمثل رسالة إلى صناع الخير ورواد العمل الإنساني بأن العطاء لا يقتصر على تقديم المساعدة للمحتاج، بل يمتد إلى غرس قيم الإحسان والتعاطف والشعور بالآخر، وتحويل الخير إلى ثقافة مجتمعية وسلوك مستدام.<br>وأشار إلى أن جمعية الفجيرة الخيرية، التي أُشهرت عام 1987، وسّعت مجالات عملها لتشمل دعم التعليم، ورعاية الأيتام وأصحاب الهمم، ومساعدة المرضى والأسر المستحقة، وحفظ النعمة، وتأهيل الأسر المنتجة، والوقف، وغيرها من المبادرات الإنسانية.<br>وأضاف أن العمل الخيري يترجم الرحمة إلى أثر ملموس حين يسهم في مساعدة طالب على مواصلة تعليمه، أو رعاية يتيم، أو مساندة مريض، أو تمكين أسرة من الاعتماد على نفسها، بما يحفظ كرامة الإنسان، ويعزز استقراره.<br>وأكد أن ما حققته الجمعية جاء بفضل دعم ورعاية صاحب السمو حاكم الفجيرة، وتكاتف جهود المحسنين والمؤسسات الحكومية والخاصة ووسائل الإعلام والجهات الداعمة، التي أسهمت في استدامة مسيرة الخير وخدمة المستفيدين.<br>وأوضح أن تجربة الجمعية الممتدة عبر العقود تؤكد أن العمل الخيري لا يقاس بحجم المساعدات وحده، بل بما يتركه من أثر في حياة الإنسان، وما يزرعه من أمل وطمأنينة، وما يحققه من تمكين وتعزيز للترابط المجتمعي.<br>وشدد على أن «رسالة الرحمة» تمثل منهاجاً إنسانياً لصناع الخير ورواد العمل الإنساني، ودافعاً لمضاعفة الجهود وتوسيع دائرة العطاء، بما يعزز التلاحم، ويحفظ كرامة الإنسان.<br>وثيقة إنسانية<br>من جانبه أكد أحمد السويدي، المدير التنفيذي لجمعية دبي الخيرية، أن «رسالة الرحمة» تتجاوز الخطاب التوجيهي لتشكل وثيقة إنسانية، تستنهض مؤسسات العمل الخيري وصناع الأثر، وتدعو إلى الارتقاء بالعمل الإنساني من أطر الإغاثة والمساعدات المباشرة إلى منظومة مستدامة تجعل الرحمة قيمة مجتمعية حاكمة وركيزة لتلاحم المجتمع واستقراره.<br>وقال، إن الرسالة تؤكد أن الحضارات تقاس بمقدار الرحمة والتعاطف في نفوس أبنائها، وأن العمل الإنساني لا يقتصر على تلبية الاحتياجات الآنية، بل يمتد إلى تعزيز الروابط المجتمعية وصون الكرامة الإنسانية. وأضاف أن الجمعية تستلهم هذه الرؤية في تطوير استراتيجياتها ومبادراتها الميدانية، بما يعزز الاستقرار الاجتماعي ويوسع نطاق الأثر الإنساني.<br>وأوضح أن فلسفة العمل في الجمعية تقوم على تحويل الدعم المالي والعيني إلى فرص تمكين مستدامة، من خلال مشروعات تشمل التمكين الاقتصادي، والدعم التعليمي، والرعاية الصحية والتأهيلية للفئات الأكثر احتياجاً، بما يساعد المستفيدين على الانتقال من دائرة الاحتياج إلى الإنتاج والمشاركة الفاعلة في التنمية.<br>وأضاف أن غرس الرحمة في نفوس الأطفال والشباب يمثل استثماراً في رأس المال الاجتماعي للدولة، لافتاً إلى حرص الجمعية على تعزيز شراكاتها مع المؤسسات التعليمية والتربوية، وتنفيذ برامج ميدانية وحملات توعوية، تعرف الأجيال الجديدة بقيمة التطوع والمبادرة المجتمعية، وتجعل الرحمة سلوكاً يومياً ومسؤولية أخلاقية ووطنية.<br>أثر مستدام<br>وأكد السويدي أن قيم الرحمة تتجسد في مبادرات الجمعية، وفي مقدمتها برامج الرعاية الصحية المتخصصة لعلاج الحالات الحرجة، ومشروعات كفالة الأيتام التي تشمل الجوانب التعليمية والتربوية والصحية، إلى جانب المبادرات الداعمة لاستقرار الأسر المتعففة، وتوفير مقومات الحياة الكريمة لها.<br>وأشار إلى التزام الجمعية بمواصلة تطوير مبادراتها، وتعظيم أثرها الإنساني والمجتمعي، بما يسهم في تحسين جودة حياة المستفيدين، وترسيخ قيم الرحمة والتكافل في المجتمع.<br>العطاء ثقافة<br>وقال عابدين طاهر العوضي، مدير عام جمعية بيت الخير، إن رسالة سموه تجسد جوهر العمل الخيري، وتؤكد أن الرحمة أساس تماسك المجتمع واستقراره، وأن مسؤولية المؤسسات الإنسانية لا تقتصر على مساعدة المحتاجين، بل تشمل ترسيخ القيم النبيلة ونشر ثقافة التراحم بين أفراد المجتمع.<br>وأضاف أن الجمعية تستلهم رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، التي تجعل الرحمة نهجاً للحياة والعطاء مسؤولية مجتمعية، وتسعى إلى ترجمة هذه القيم إلى مبادرات عملية وثقافة راسخة تتناقلها الأجيال.<br>وأوضح أن الحملات الرمضانية السنوية للجمعية تجسد قيم الرحمة والتكافل من خلال حشد جهود المحسنين والمتطوعين لدعم الأسر المتعففة والفئات الأكثر احتياجاً، فيما تعكس مشروعاتها النوعية مفهوم العطاء المستدام، ومن بينها مشروع «ملابس»، الذي يعتمد على إعادة تدوير الملابس القديمة والمستعملة، وتوجيه ريعه لدعم المشروعات الخيرية.<br>وأشار إلى أن الجمعية تحرص على زيارة المدارس للتعريف بالمشروع واستلام تبرعات الطلبة، بما يعزز مشاركتهم في أعمال الخير، ويغرس لديهم قيم العطاء والمسؤولية المجتمعية.<br>وأكد العوضي أن اهتمام «بيت الخير» بالأيتام يتجاوز الرعاية المادية، ليشمل أنشطة ودورات ورحلات تنمي مهاراتهم، وتعزز ثقتهم بأنفسهم، وتدعم اندماجهم في المجتمع، إلى جانب ترسيخ قيم التواصل والتعاون والانتماء لديهم.<br>وشدد على أن الحملات والمشروعات الموسمية، التي تنفذها الجمعية على مدار العام تمثل امتداداً لرسالتها في نشر الرحمة وتعزيز المشاركة المجتمعية، مؤكداً أن غرس هذه القيم مسؤولية مشتركة تتطلب تضافر جهود المؤسسات والأسر والمدارس.<br>التعليم وتمكين الإنسان<br>وأوضحت سمية عبد الله بن حارب السويدي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة الشيخ سعود بن صقر التعليمية الخيرية، أن «رسالة الرحمة» تؤكد أن العمل الإنساني لا يقتصر على تقديم المساعدة عند الحاجة، بل يمتد إلى بناء الإنسان وتعزيز قدرته على مواجهة التحديات، وتهيئة الظروف التي تتيح له مواصلة تعليمه وتحقيق طموحاته، بما ينعكس إيجاباً على استقرار الأسرة والمجتمع.<br>وأشارت إلى أن الاستثمار في التعليم يجسد مفهوماً متقدماً للعمل الخيري، يقوم على معالجة الاحتياجات من جذورها، وفتح آفاق المستقبل أمام الطلبة، بدلاً من الاكتفاء بالتعامل مع الظروف الآنية، مؤكدة أن تمكين الطالب من مواصلة تعليمه استثمار في مستقبل الأسرة والمجتمع، ويسهم في إعداد أجيال قادرة على المشاركة في مسيرة التنمية.<br>وأكدت أهمية غرس قيم الرحمة والتعاطف والمسؤولية الاجتماعية لدى الأطفال والشباب من خلال الممارسات اليومية داخل الأسرة والمؤسسات التعليمية، وتشجيعهم على التطوع ومساندة الآخرين واحترام احتياجاتهم، بما يجعل العطاء سلوكاً راسخاً لا يرتبط بمناسبة أو حملة موسمية.<br>تعظيم الأثر<br>من جهته أوضح محمد جكة المنصوري، الأمين العام لمؤسسة رأس الخيمة للأعمال الخيرية، أن «رسالة الرحمة» تبرز جوهر العمل الخيري في قدرته على فهم احتياجات الإنسان والاستجابة لها، بما يحفظ كرامته، ويعزز شعوره بالأمان والاستقرار، مؤكداً أن قيمة المبادرات الإنسانية تتجاوز حجم الدعم المقدم إلى الأثر الذي تتركه في حياة المستفيدين وأسرهم.<br>وأشار إلى أن تطوير العمل الخيري يتطلب الموازنة بين سرعة الاستجابة للحالات الإنسانية الطارئة، وبناء برامج مستدامة تخفف الأعباء عن الأسر وتحسن ظروفها المعيشية، لافتاً إلى أن استدامة العطاء ترتبط بفاعلية التخطيط، وتحديد الأولويات وتوجيه الموارد إلى الاحتياجات الأكثر إلحاحاً.<br>وأضاف أن نشر ثقافة الرحمة مسؤولية مشتركة تبدأ من الأسرة، وتمتد إلى المدرسة ومكان العمل والمجتمع، مؤكداً أهمية قياس نجاح العمل الخيري بما يحققه من تحسن ملموس في حياة الناس، وقدرته على تخفيف معاناتهم وتعزيز استقرارهم، إلى جانب حجم المساعدات وعدد المستفيدين.<br>مسؤولية مشتركة<br>وقال عبد الله سعيد الطنيجي، الأمين العام لجمعية الإمارات الخيرية، إن تأكيد سموه أن «المجتمع الذي لا رحمة فيه لا حياة فيه» يجسد أهمية القيم الإنسانية في بناء المجتمعات المتماسكة، موضحاً أن القوانين والأنظمة تحفظ الحقوق وتنظم العلاقات، فيما تسهم الرحمة والتعاطف في تعزيز الثقة والتعاون، والحد من القسوة والتباعد الاجتماعي.<br>وأشار إلى أن مسؤولية المؤسسات الخيرية لا تتوقف عند جمع التبرعات وتنفيذ المشروعات الإنسانية، بل تشمل الإسهام في تشكيل وعي مجتمعي، يجعل مساعدة الآخرين واحترام احتياجاتهم ومراعاة ظروفهم جزءاً من السلوك اليومي، ويعزز المسؤولية المشتركة تجاه الفئات الأكثر احتياجاً.<br>وأضاف أن غرس الرحمة لدى الأجيال الجديدة يبدأ من الممارسات التي يشاهدها الأطفال داخل أسرهم، ويتعزز عبر المدرسة والمبادرات المجتمعية، التي تتيح لهم المشاركة في أعمال تطوعية تناسب أعمارهم، وتعرفهم بأهمية مساندة المرضى والمسنين والأسر المتعففة وسائر الفئات التي تحتاج إلى الدعم.</p>

مسؤولون في العمل الخيري:

الرحمة أساس تماسك المجتمع واستدامة العمل الإنساني

<p class='article-text'>يعتقد الكثيرون أن الانتخابات الإسرائيلية المقبلة ستكون حاسمة، حيث ستحدد مصير إسرائيل كدولة ومجتمع. يرى البعض أن رئيس الوزراء الحالي، بنيامين نتانياهو، قد عشعش في الحكم مدة طويلة، وأن برنامجه الوحيد هو البقاء في السلطة، كما أنه يواجه اتهامات بالفساد قد تودي به إلى السجن، إضافة إلى تحمله مسؤولية الإخفاق في منع هجوم حماس في السابع من أكتوبر 2023.<br>يعتقد بل يجزم الكثيرون أن الانتخابات المقبلة في أكتوبر 2026 ستكون اختباراً حقيقياً لرئيس الوزراء، ويبدو أنه في هذه المرة لن ينجو من الاستحقاق الذي طال أمده وقرب أجله. إن احتمال خسارة نتانياهو للانتخابات بات قاب قوسين أو أدنى، بل إن احتمال دخوله السجن أضحى وشيكاً، إلا إذا عفا عنه الرئيس الإسرائيلي، كما يصر الرئيس دونالد ترامب على رئيس إسرائيل أن يفعل.<br>وقد يتفاجأ خصوم نتانياهو بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي شرع في التقدم لينافس الائتلاف المضاد حتى أصبحا كفرسي رهان، فالاستطلاعات الأخيرة والتي نشرتها صحيفة تايمز أوف إسرائيل، تشير إلى أن حزب نتانياهو «الليكود» وحزب غادي أيزنكوت «ياشار» سيحصلان على 21 مقعداً في الكنيست لكل منهما. والأهم من ذلك، أن الأحزاب المصطفة مع نتانياهو يتوقع لها أن تحصل على 53 مقعداً، بينما يتوقع لخصوم الليكود 49 مقعداً، وتتقاسم الأحزاب الصغيرة مثل القائمة المشتركة العربية والأحزاب الدينية بقية المقاعد.<br>ووفقاً لهذه الخارطة الانتخابية، لن يحصل الائتلاف الحاكم ولا خصومه على 61 مقعداً، وهو النصاب المطلوب لتشكيل الحكومة. بالطبع بالإمكان أن تتغير الخارطة السياسية إذا ما قبل التحالف المضاد لنتانياهو أن يدخل أحزاب القائمة العربية الموحدة التي تمثل التيار الإسلامي في إسرائيل بقيادة منصور عباس والمتوقع أن تحصل على 5 مقاعد، إضافة إلى القائمة المشتركة، وهي تجمع من أحزاب وطنية وليبرالية ويسارية تمثل المجتمع العربي في إسرائيل، والتي يتوقع لها حسب الاستطلاع أن تحصل على 8 مقاعد، وبالتالي تضيف 13 مقعداً إلى التحالف الذي يقوده أيزنكوت ليحصل على 62 مقعداً.<br>لكن الثمن السياسي الذي ستطلبه الأحزاب العربية سيكون أفدح من خسارة الانتخابات بالنسبة للأحزاب الصهيونية، كما أن أيزنكوت استبعد التحالف مع الأحزاب العربية وإدخالها في الحكومة كجزء من ائتلاف حاكم. ورغم ذلك، يمكن للأحزاب العربية أن تدعم ائتلاف أيزنكوت من خارج الحكومة إذا ما تحقق له النجاح.<br>وليس في الأفق أي مؤشر على تغير جذري في السياسة الإسرائيلية، سواء بقي نتانياهو أم لم يبقَ؛ فقد باتت إسرائيل والناخب الإسرائيلي يميلان نحو اليمين واليمين المتطرف، ومعظم الجسم السياسي والطبقة السياسية الإسرائيلية يرفضون المساومة على ما يعتبرونه «أرض إسرائيل».<br>وبعد حرب غزة، لم يعد الإسرائيليون عموماً مستعدين للوصول إلى حلول مع الفلسطينيين، فهم منقسمون بين من يريد ضم الأراضي المحتلة وتهجير الفلسطينيين، وبين من يريد استمرار الوضع القائم مع مزيد من قضم الأراضي وبناء المستوطنات أو توسيع القائم منها.<br>يُصنَّف حزب ياشار بقيادة أيزنكوت على أنه حزب وسطي، ولكن برنامجه السياسي المعلن فيما يخص المسيرة السلمية يقع في يمين الوسط، فقبل الانتخابات استبعد زعيم الحزب القبول بحل الدولتين وصرح بأنه غير عملي، كما أنه يفضل عقيدة أمنية صارمة تقوم على الاستخدام المفرط للقوة. ولا غرو في ذلك، إذ إن أيزنكوت هو من ابتدع «عقيدة الضاحية» ضد حزب الله حين كان في الجيش، كما أنه أيد بناء المستوطنات في الضفة الغربية التي يسميها «يهودا والسامرة».. ولكن، قد يحد أيزنكوت إذا ما وصل إلى رئاسة الوزراء من تغول المستوطنين ضد سكان الضفة الغربية.<br>لا شك أن أيزنكوت متقدم في برنامجه السياسي على نتانياهو في الداخل الإسرائيلي، إذ يروج لمواطنة متساوية ولحكم القانون، وإلى خدمة وطنية تتيح للمجتمع العربي داخل إسرائيل تقاسم الأوزار وبالتالي الحقوق. بقيت أيام عدة على الانتخابات التي ستجري في 27 أكتوبر، وقد تحدث مفاجآت في الجبهات المشتعلة من غزة إلى الضفة إلى لبنان إلى سوريا وإلى اليمن وإيران تغير المعادلة السياسية قبيل الانتخابات. وقد قيل قديماً: المُسْتَجِيرُ بِعَمْرو عِنْدَ كُرْبَتِهِ... كَالْمُسْتَجِيرِ مِنَ الرَّمْضَاءِ بِالنَّارِ.</p>

انتخابات إسرائيل المُحبِطة

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم تدم تجربة كاتي زكريا في منصب المتحدثة باسم البيت الأبيض سوى 5  أيام فقط ، بعدما وجدت نفسها في قلب عاصفة من الانتقادات بشأن مؤهلاتها القانونية، وأدائها خلال أول إحاطة صحفية لها، قبل أن يعلن مسؤول في البيت الأبيض خروجها من المنصب، في تطور أنهى سريعا مهمتها بوصفها الواجهة الإعلامية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>أسبوع مضطرب</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت النهاية بعد أسبوع مضطرب واجهت خلاله زكريا أسئلة متزايدة بشأن وصفها لنفسها بأنها محامية، رغم عدم اجتيازها امتحان نقابة المحامين في كاليفورنيا، إلى جانب الانتقادات التي طالت ظهورها الأول أمام الصحفيين، والذي اتسم بالقصر والتعثر، وفق تقارير صحفية أمريكية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>أزمة المؤهلات القانونية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأت الضغوط تتصاعد بعد ظهور تساؤلات بشأن الخلفية المهنية لزكريا، خريجة كلية الحقوق بجامعة بيبرداين في كاليفورنيا، بعدما أظهرت التقارير أنها لم تجتز امتحان نقابة المحامين الأمريكيين، ولم تحصل على ترخيص لممارسة المحاماة في الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وزاد الجدل بعدما وصفها ترامب بأنها محامية عند الإعلان عن تعيينها، بينما سبق لها أن استخدمت وصف «محامية» في إطلالات إعلامية ومهنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مقابلة مع المعلق المحافظ شون هانيتي على شبكة «فوكس نيوز»، أقرت زكريا بأنها لم تجتز امتحان النقابة. وأوضحت أنها كانت تستعد للانتقال إلى الصين عقب زواجها، حيث كانت تنوي الانضمام إلى زوجها في بكين، ولذلك اعتبرت نتيجة الامتحان غير مؤثرة إلى حد كبير في خططها آنذاك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودافعت زكريا عن استخدام وصف «محامية»، قائلة إنها استشارت خبراء قانونيين بشأن مدى دقة استخدام هذا اللقب عند تقديم تحليلات قانونية، وشددت على أنها لم تقدم نفسها، بحسب روايتها، بوصفها محامية مرخصة لممارسة القانون أمام المحاكم الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هذه التوضيحات لم تنه الجدل، بل أبقت مؤهلاتها المهنية في دائرة التدقيق الإعلامي، وسط تساؤلات عن مدى دقة الأوصاف التي استخدمتها في التعريف بخلفيتها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ظهور أول مرتبك أمام الصحفيين</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تقتصر التحديات على الجدل القانوني؛ فقد واجهت زكريا انتقادات عقب أول إحاطة صحفية لها في البيت الأبيض، والتي استمرت نحو 14 دقيقة فقط، وأجابت خلالها عن أسئلة ثلاثة صحفيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدا ظهورها الأول محدودا من حيث مدة الإحاطة وعدد الأسئلة، كما اعتمدت على ملاحظات مكتوبة خلال تقديم تصريحاتها. وأثارت بعض تعثراتها اللفظية، إلى جانب إجاباتها عن أسئلة تتعلق بخلفيتها، انتقادات بشأن مدى استعدادها لتولي دور يتطلب التعامل اليومي مع الصحافة والإجابة عن الأسئلة المتعلقة بسياسات الإدارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تصريحات لاحقة، قالت زكريا إنها لم تحصل على وقت كافٍ للتحضير، موضحة أن مواد الإحاطة الأولية وصلت إليها مساء الاثنين، وأن النسخة النهائية اكتملت صباح الثلاثاء، قبل ظهورها أمام الصحفيين بأقل من ساعتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أنها بدأت الاستعداد منذ الثالثة فجرًا، ودافعت عن أدائها في ظل ضيق الوقت. لكنها أقرت لاحقًا بأنها ربما كانت ستختار الاكتفاء بتقديم نفسها للصحفيين، بدلًا من الدخول في جلسة أسئلة وأجوبة لم تتح لها فرصة الاستعداد الكافي لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ترامب يفتح الباب أمام رحيلها</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع تصاعد الانتقادات، تحدث ترامب علنا عن مستقبل زكريا في المنصب، وقال للصحفيين إنه نصحها بإعادة النظر في قرار الاستمرار، مشيرا إلى حجم التدقيق والانتقادات التي تعرضت لها منذ تعيينها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب إنه أخبرها بأنها ليست مضطرة إلى الاستمرار في الوظيفة إذا لم تكن ترغب في ذلك، وإنه غير متأكد من أنها ستكون سعيدة في ظل الضغوط المرتبطة بالعمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>كيف حصلت على المنصب؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت زكريا أيضا عن جانب من الطريقة التي وصلت بها إلى المنصب، مؤكدة أنها لم تسعَ، بحسب روايتها، إلى الضغط من أجل الحصول عليه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت تعمل مستشارة للاتصالات لدى شركة «ترامب ميديا آند تكنولوجي غروب»، المشغلة لمنصة «تروث سوشيال»، كما اعتادت الظهور في وسائل إعلام محافظة للتعليق على قضايا مرتبطة بالرئيس وإدارته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إنها كانت تتابع منشورات ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي لمعرفة القضايا التي تحظى باهتمامه، ثم تناقش تلك الموضوعات خلال ظهوراتها التلفزيونية، معتبرة أن الظهور الإعلامي المتكرر قد يتيح للرئيس التعرف إلى أدائها واختيارها إذا رأى أنها مناسبة للدور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أنها تلقت اتصالًا من ترامب في السابع من أكتوبر، بينما كانت تستعد لاصطحاب أحد أطفالها إلى فعالية موسمية، ثم سافرت من كاليفورنيا إلى واشنطن في اليوم التالي، والتقته يوم الجمعة، قبل قبول المنصب رسميا. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>هل كانت أزمة واحدة كافية لإنهاء المهمة؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا تشير المعلومات المعلنة إلى سبب منفرد حُسم رسميا بوصفه العامل الوحيد وراء خروج زكريا من المنصب. لكن تسلسل الأحداث يُظهر تزامن ثلاثة عوامل رئيسية، الجدل حول مؤهلاتها القانونية، والانتقادات التي أعقبت ظهورها الإعلامي الأول، ثم تصريحات ترامب التي شككت في جدوى استمرارها في الوظيفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حين دافعت زكريا عن خلفيتها القانونية وأرجعت تعثر ظهورها الأول إلى ضيق وقت التحضير، فإن سرعة انتهاء مهمتها سلطت الضوء على حجم الضغوط التي تواجه المتحدث باسم البيت الأبيض، خصوصًا عندما تتداخل الأسئلة المتعلقة بالمصداقية المهنية مع الأداء الإعلامي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد خمسة أيام فقط، انتهت تجربة زكريا قبل أن تتاح لها فرصة ترسيخ حضورها في المنصب، لتتحول قصتها إلى مثال على السرعة التي يمكن أن تتصاعد بها الأزمات داخل الدائرة الإعلامية للرئاسة الأمريكية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/17/5370529.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/17/5370528.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/17/5370530.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

5 أيام في البيت الأبيض.. كيف أطاحت «المؤهلات» بكاتي زكريا؟

<p class='article-text'>منصة «معاشي» توحد الخدمات وتبسط الإجراءات</p><p class='article-text'><br>11 خدمة استباقية وربط إلكتروني مع 44 جهة</p><p class='article-text'><br>دقة البيانات وانتظام صرف المعاشات ركيزتان لتعزيز</p><p class='article-text'>موثوقية الخدمات وحماية الحقوق التأمينية<br></p><p class='article-text'><br>تواصل الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية تطوير منظومة خدماتها الرقمية، عبر نهج متكامل يتجاوز إتاحة المعاملات إلكترونياً إلى إعادة صياغة تجربة المتعامل، وتبسيط الإجراءات وتعزيز الترابط بين الخدمات واستباق احتياجات المستفيدين، بما يرسخ نموذجاً خدمياً يضع الإنسان في صميم عملية التطوير. <br></p><p class='article-text'>ويرتكز هذا النهج على توظيف التقنيات الحديثة والأتمتة والتكامل الإلكتروني للارتقاء بكفاءة الخدمات وسرعة إنجازها وموثوقيتها، مع مراعاة طبيعة الحقوق التأمينية وارتباطها بمراحل رئيسية في حياة المواطنين واستقرارهم المالي، لتصبح جودة تجربة المتعامل والأثر الذي يلمسه في حصوله على الخدمة من المعايير الأساسية لقياس التقدم الرقمي.</p><p class='article-text'><br>وتُظهر مؤشرات أداء الهيئة خلال السنوات الماضية تحسناً في كفاءة الخدمات الرقمية ومستويات رضا المتعاملين، وتشير بيانات الهيئة إلى ارتفاع معدل رضا المتعاملين عن الخدمات الإلكترونية من 75% في عام 2022 إلى 91% حتى أغسطس 2026، فيما ارتفعت مؤشرات رحلة المتعامل من 77% في عام 2022 إلى 94%، وفق بيانات الأداء لعام 2026.</p><p class='article-text'><br>وشمل التحسن سرعة إنجاز المعاملات، إذ انخفض متوسط الوقت اللازم لإنجاز معاملات تسجيل المؤمَّن عليه من 3.2 أيام عمل في عام 2024 إلى 0.95 يوم عمل حتى منتصف عام 2026، لتصبح المعاملة التي كانت تستغرق في المتوسط أكثر من 3 أيام عمل تُنجز في أقل من يوم عمل واحد.</p><p class='article-text'><br>حقوق تأمينية</p><p class='article-text'><br>وتتولى الهيئة، بصفتها الجهة الاتحادية المعنية بحماية الحقوق التأمينية للمؤمَّن عليهم والمتقاعدين والمستحقين من مواطني دولة الإمارات، تقديم خدمات ترتبط بمحطات رئيسية في حياتهم المهنية والمالية، تبدأ من الالتحاق بسوق العمل والتسجيل في نظام التأمينات الاجتماعية وسداد الاشتراكات، مروراً بالتخطيط للتقاعد، وصولاً إلى صرف المعاشات والمستحقات التأمينية.</p><p class='article-text'><br>وتتطلب هذه المراحل منظومة خدمية تجمع بين سهولة الإجراءات ودقة البيانات وموثوقية النتائج، نظراً لطبيعة المعلومات الوظيفية والمالية التي تتعامل معها الهيئة، وارتباطها بحقوق تمتد آثارها لسنوات طويلة.</p><p class='article-text'><br>تطوير</p><p class='article-text'><br>ويشكل تبسيط الإجراءات وإعادة تصميم تجربة المتعامل محوراً رئيسياً في جهود الهيئة لتطوير خدماتها الرقمية، إذ يمتد هذا التوجه إلى تحسين مختلف مراحل الحصول على الخدمة، بما يقلل الوقت والجهد اللازمين لإنجازها، ويجعلها أكثر ارتباطاً باحتياجات المستفيدين.</p><p class='article-text'><br>ويشمل ذلك معالجة التحديات التي قد تواجه المتعامل أثناء إنجاز معاملاته، بما في ذلك تعدد الخطوات والقنوات الخدمية، وتكرار تقديم المعلومات المتوافرة لدى جهات أخرى، والحاجة إلى متابعة الطلبات عبر إجراءات منفصلة، وذلك من خلال تطوير نموذج خدمي أكثر تكاملاً يركز على سهولة الوصول إلى الخدمات ووضوح متطلباتها وتيسير إنجازها.</p><p class='article-text'><br>وجاء إطلاق منصة «معاشي» الرقمية الموحدة تجسيداً لهذا التوجه، إذ تجمع خدمات الهيئة ضمن بيئة إلكترونية متكاملة، تتيح للمؤمن عليهم والمتقاعدين والمستحقين وأصحاب العمل الوصول إلى المعلومات وتقديم الطلبات ومتابعة مراحل إنجازها عبر قناة موحدة.</p><p class='article-text'><br>وتوفر المنصة حالياً 35 خدمة، وسجلت منذ إطلاقها نحو 187 ألف مستخدم فريد، ونحو 532 ألف معاملة، وأكثر من 4.3 ملايين زيارة تراكمية، كما بلغ معدل الاعتماد الرقمي على خدمات الهيئة 99.9%، ووصلت نسبة رقمنة الخدمات إلى 94%، فيما بلغت نسبة أتمتة عمليات تقديم الخدمات 98.7%، وفقاً لبيانات الأداء المؤسسي للهيئة لعام 2026.</p><p class='article-text'><br>وتسهم البيئة الإلكترونية الموحدة في تقليل الحاجة إلى الزيارات الشخصية والتنقل بين قنوات خدمية متعددة، فيما تحد الأتمتة من التدخل اليدوي غير الضروري، وتتيح آليات متابعة الطلبات معرفة مراحل إنجازها بصورة أوضح، إلى جانب إمكانية الوصول إلى الخدمات على مدار الساعة. وبذلك، يتجاوز دور منصة «معاشي» إتاحة المعاملات إلكترونياً، ليشمل تطوير طريقة تقديم الخدمات وتبسيط الإجراءات المرتبطة بها.</p><p class='article-text'><br>وارتفعت نسبة معاملات تسجيل المؤمَّن عليه المنجزة ضمن المدد المحددة في اتفاقيات مستوى الخدمة من 90% إلى 100%، فيما ارتفعت نسبة معاملات صرف المستحقات التأمينية بالمدني من 76% إلى 99%.<br>تميز <br>إلى جانب سرعة إنجاز المعاملات وسهولة الوصول إلى الخدمات، تشكِّل الدقة والأمان والموثوقية متطلبات أساسية في قطاع المعاشات والتأمينات الاجتماعية، نظراً لطبيعة البيانات الشخصية والسجلات الوظيفية وتفاصيل الاشتراكات والمستحقات التقاعدية التي تتعامل معها الهيئة.</p><p class='article-text'><br>وترتبط هذه المتطلبات بصورة مباشرة بحقوق المؤمن عليهم والمتقاعدين والمستحقين، إذ تعتمد دقة احتساب المستحقات وانتظام صرفها على سلامة المعلومات وكفاءة الإجراءات التشغيلية والمالية المرتبطة بها، مما يجعل الثقة في منظومة الخدمات جزءاً أساسياً من تجربة المتعامل.</p><p class='article-text'><br>بنية</p><p class='article-text'><br>وترتبط منظومة صرف المعاشات لدى الهيئة بـ39 بنكاً من خلال البنية التحتية المعتمدة لتحويل الأموال في دولة الإمارات، حيث أظهرت مؤشرات الأداء تحويل 100% من المعاشات في مواعيدها المحددة خلال الأعوام 2023 و2024 و2025، بما يعكس الانضباط التشغيلي في إدارة عمليات الصرف.</p><p class='article-text'><br>ويكتسب انتظام صرف المعاشات أهمية خاصة للمتقاعدين والمستحقين، لارتباطه بالتزاماتهم المالية واستقرار دخلهم، وهو ما يجعل الالتزام بالمواعيد المحددة ودقة إدارة المستحقات من الجوانب الرئيسية التي تستند إليها موثوقية الخدمات التأمينية، كما تؤكد هذه النتائج أهمية التكامل بين تطوير القنوات الرقمية وكفاءة العمليات التشغيلية والمالية، بما يحقق التوازن بين تسهيل الحصول على الخدمات والمحافظة على متطلبات الدقة في إدارة الحقوق التأمينية.</p><p class='article-text'><br>توسع</p><p class='article-text'><br>ويمتد تطوير الخدمات الرقمية إلى ما بعد إطلاق المنصات وأتمتة الإجراءات، ليشمل المتابعة المستمرة للأداء والاستفادة من آراء المتعاملين وبيانات الخدمات في تحديد فرص التحسين وتبسيط الإجراءات وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة.</p><p class='article-text'><br>وتستفيد الهيئة من ملاحظات المتعاملين ومؤشرات الأداء لتطوير خدماتها بما يتناسب مع احتياجات المستفيدين، حيث ارتفع عدد الخدمات الفرعية من 17 خدمة في عام 2024 إلى 35 خدمة في عام 2026، فيما زاد عدد الخدمات الاستباقية من 5 إلى 11 خدمة خلال الفترة نفسها.</p><p class='article-text'><br>وفي قطاع المعاشات والتأمينات الاجتماعية، يرتبط هذا التوجه بمراحل رئيسية في حياة المتعامل، بدءاً من الالتحاق بسوق العمل والتسجيل في نظام التأمينات الاجتماعية، مروراً بإدارة الاشتراكات والاستعداد للتقاعد، وصولاً إلى استحقاق المعاش أو المستحقات التأمينية.</p><p class='article-text'><br>ربط</p><p class='article-text'><br>وقد أنجزت الهيئة الربط الإلكتروني مع أكثر من 44 جهة، بما يسهم في تحسين دقة البيانات، والكشف المبكر عن فجوات التسجيل المحتملة، وتيسير الإجراءات المرتبطة بخدمات المعاشات والتأمينات الاجتماعية.</p><p class='article-text'><br>وتتجه الهيئة خلال المرحلة المقبلة إلى توسيع الاستفادة من هذه التقنيات، مع مراعاة متطلبات حماية البيانات والإشراف البشري والحوكمة المؤسسية، بما يدعم توظيف الإمكانات التقنية في تبسيط الإجراءات وتعزيز دقتها، دون إضافة تعقيدات جديدة أو الإخلال بمتطلبات الرقابة والمساءلة.</p>

الهيئة عززت تجربة المتعامل بمنظومة رقمية متكاملة

91 % ارتفاع رضا متعاملي «المعاشات» عن الخدمات الإلكترونية

<p class='article-text'><div data-empty="false"> ترأس سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة العليا لحماية حقوق أصحاب الهمم، اجتماع اللجنة الذي عُقد في هيئة الطرق والمواصلات بدبي، بحضور أعضاء اللجنة وممثلي الجهات الحكومية المعنية، وذلك لمتابعة مستجدات تنفيذ المبادرات والمشاريع المدرجة ضمن خطة عمل اللجنة لعام 2026، والاطلاع على نتائج الجهود الحكومية الرامية إلى تعزيز حقوق أصحاب الهمم واستقلاليتهم، وتطوير الخدمات الدامجة التي تسهم في تحسين جودة حياتهم وتوسيع مشاركتهم في المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض الاجتماع التقدم المحرز في عدد من المحاور ذات الأولوية، شملت المنافع والخدمات الاجتماعية، والنقل الدامج، وسهولة الوصول إلى المرافق والمباني، وتوظيف التقنيات الحديثة في تطوير الخدمات الحكومية، بما ينسجم مع مستهدفات أجندة دبي الاجتماعية 33.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم أن دبي تواصل تطوير منظومة متكاملة لحماية حقوق أصحاب الهمم، تقوم على تكامل الجهود الحكومية وتوفير خدمات وفرص تعزز استقلاليتهم ومشاركتهم الفاعلة في مختلف مجالات الحياة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموه: "نحرص على أن تنعكس المبادرات والسياسات الحكومية بصورة ملموسة على حياة أصحاب الهمم وأسرهم، من خلال تطوير خدمات دامجة تستجيب لاحتياجاتهم، وتضمن سهولة وصولهم إلى المرافق والخدمات، وتتيح لهم المشاركة في المجتمع بثقة واستقلالية. ويظل تكامل الجهود بين الجهات الحكومية وقياس أثر المبادرات أساساً لتحقيق نتائج مستدامة تعزز مكانة دبي مدينةً صديقة للجميع".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واطّلع سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم على جهود هيئة الطرق والمواصلات لتعزيز سهولة التنقل واستقلالية أصحاب الهمم، والتي تشمل أكثر من 1,290 حافلة مؤهلة، وأكثر من 14 ألف مركبة أجرة، منها 27 مركبة مجهزة لمستخدمي الكراسي المتحركة، و2,782 موقفاً مخصصاً، إلى جانب تهيئة 100% من مباني الهيئة وفق متطلبات كود دبي، وتوفير أكثر من 5,000 متر طولي من المسارات الأرضية لذوي الإعاقة البصرية، فضلاً عن المنحدرات الكهربائية والأوتوماتيكية، وأنظمة الإعلان الصوتية والبصرية، وأزرار طلب المساعدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستمع سموه إلى شرح من معالي مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، حول التسهيلات المقدمة لأصحاب الهمم، والتي تشمل الإعفاء الكامل من رسوم المواقف والمواصلات العامة وإصدار بطاقات سالك وتسجيل المركبات وتجديدها، وإعفاءً بنسبة 50% من رسوم إصدار رخص القيادة وأجور التنقل في مركبات الأجرة المخصصة لأصحاب الهمم. كما تتيح خدمة الفحص الفني المتنقل «عابر» لكبار المواطنين وأصحاب الهمم فحص مركباتهم في منازلهم أو المواقع التي يختارونها، عبر 14 وحدة متنقلة، مع استهداف زيادة العدد إلى 30 وحدة بنهاية عام 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت الزيارة مركبات التدخل السريع المخصصة للتعامل مع تجمعات مياه الأمطار والطوارئ، والمجهزة بأربع مضخات بطاقة إجمالية تبلغ 60 ألف لتر في الدقيقة، تعادل قدرة 10 مضخات تقليدية أو 25 صهريجاً لسحب المياه، وتعمل في مياه يصل عمقها إلى 1.8 متر. كما اطّلع سموه على طائرات من دون طيار مزودة بكاميرات حرارية لدعم الرصد والتقييم الميداني، وتعزيز الاستجابة للطوارئ وحماية الأرواح والممتلكات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي محور النقل الدامج، تواصل هيئة الطرق والمواصلات تطوير مرافق النقل العام لتوفير بيئة تراعي الاحتياجات الحسية لمختلف فئات المجتمع. وفي هذا الإطار، أنشأت الهيئة غرفتين حسيتين في محطتي السطوة وعود ميثاء للحافلات، حصلتا على شهادات من مركز دبي للتوحد، وسجلتا نسب رضا بلغت 91% و86% على التوالي خلال عامي 2025 و2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجاوز عدد الرحلات عبر المحطتين 10 آلاف رحلة خلال الفترة من 2023 إلى 2025، إضافة إلى 5,802 رحلة خلال النصف الأول من عام 2026. كما ارتفع عدد مستخدمي مترو دبي من أصحاب الهمم بنسبة 77.5% خلال الفترة 2023–2026، ليصل إلى 12,981 مستخدماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واطّلعت اللجنة على جهود هيئة تنمية المجتمع في دبي لتطوير منظومة المنافع المالية والخدمات الاجتماعية المقدمة لأصحاب الهمم، حيث تجاوز الإنفاق على المنافع المالية 101 مليون درهم حتى أغسطس 2026، مقارنة بنحو 118 مليون درهم خلال عام 2025، و75.4 مليون درهم خلال عام 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستفاد من هذه المنافع أكثر من 3,500 شخص، وشملت خدمات الرعاية ومعلمي الظل، والتعليم والتأهيل، والأجهزة والتقنيات المساعدة، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن الأسر وتعزيز فرص أصحاب الهمم في التعليم والتأهيل وممارسة حياتهم باستقلالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما بحثت اللجنة تطوير آليات الاستحقاق وتوحيد تصنيف الحالات والتحقق من بياناتها، بما يسهم في توجيه الدعم وفق الاحتياجات الفعلية وتعزيز كفاءة الإنفاق واستدامة الخدمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، أن تطوير منظومة الدعم الاجتماعي لأصحاب الهمم يرتكز على فهم احتياجاتهم واحتياجات أسرهم، وتوفير خدمات ومنافع تستجيب لها بصورة أكثر كفاءة ومرونة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت معاليها: «نعمل على تطوير منظومة متكاملة من المنافع والخدمات الاجتماعية تضع احتياجات أصحاب الهمم وأسرهم في مقدمة الأولويات، وتساعدهم على تحقيق قدر أكبر من الاستقلالية. ونركز على وصول الدعم إلى مستحقيه، وتطوير الخدمات بما يراعي خصوصية كل حالة، ويخفف الأعباء عن الأسر، ويعزز فرص أصحاب الهمم في التعليم والتأهيل والمشاركة المجتمعية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت المؤشرات تجاوز عدد الرحلات عبر المحطتين 10 آلاف رحلة خلال الفترة من 2023 إلى 2025، إضافة إلى 5,802 رحلة في النصف الأول من عام 2026. كما سجل عدد مستخدمي مترو دبي من أصحاب الهمم نمواً بنسبة 77.5% خلال الفترة 2023–2026، بإجمالي 12,981 مستخدماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرضت بلدية دبي جهود تطوير بيئة عمرانية تراعي احتياجات أصحاب الهمم وتعزز سهولة وصولهم إلى المرافق والخدمات، حيث شملت النتائج تخصيص أراضٍ سكنية لـ121 مواطناً من أصحاب الهمم خلال عام 2026، وحصول 152 منشأة على شهادة "وصول".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شملت الجهود تدريب ممثلين عن 726 جهة على متطلبات المباني الدامجة، واستفادة 75 شخصاً من الخدمات المنزلية عبر "مركبة السعادة"، بما يعزز دمج معايير سهولة الوصول في تخطيط المرافق وتصميمها وتطوير الخدمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي محور تطوير الخدمات الحكومية، استعرضت اللجنة مقترح مبادرة "الوصول الرقمي للصم وضعاف السمع"، تحت شعار "حكومة تتواصل بلغة يفهمها الجميع"، لتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحويل الرسائل والتعليمات الحكومية إلى محتوى مرئي بلغة الإشارة، بما يسهّل وصول أصحاب الإعاقة السمعية إلى المعلومات والخدمات الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما اطّلعت اللجنة على نتائج مبادرة "دبي تتواصل بلغة الإشارة"، التي شملت 15 مبادرة، وخمس ورش وبرامج حضورية، وأربعة دروس افتراضية، إلى جانب تسجيل 2,131 عملية تنزيل لتطبيق "سند"، وضم 35 مترجماً للغة الإشارة إلى قاعدة البيانات الوطنية، وتنفيذ ثلاث حملات مجتمعية وإعداد دليل للمصطلحات القانونية بلغة الإشارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحققت مبادرة "دبي تتواصل بلغة الإشارة " نحو 23 مليون تفاعل ووصول مجتمعي، بما يعزز الوعي بالتواصل الدامج ويدعم ترسيخ الشمول في الوصول إلى المعلومات والخدمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار توحيد الجهود الحكومية وتعزيز تكامل الأدوار، تتم متابعة مستوى إنجاز المبادرات وقياس أثرها من خلال منصة ذكية تغطي ستة محاور استراتيجية، تشمل التعليم الدامج، وسهولة الوصول، والنقل، والتمكين المجتمعي، والصحة الدامجة، والتوظيف الدامج، وتضم 33 مبادرة يجري تنفيذها والإشراف عليها بالتنسيق بين تسع جهات حكومية، هي مجلس دبي الرياضي، وهيئة تنمية المجتمع في دبي، وشرطة دبي، وبلدية دبي، وهيئة الصحة بدبي، وهيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، ودائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، وهيئة الطرق والمواصلات في دبي، ودبي الصحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت اللجنة أهمية مواصلة العمل المشترك لتنفيذ المشاريع والمبادرات المدرجة ضمن خطة عام 2026، بما يسهم في تحسين جودة حياة أصحاب الهمم وأسرهم، وتعزيز استدامة الخدمات الدامجة في دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل اللجنة العليا لحماية حقوق أصحاب الهمم جهودها لتطوير منظومة متكاملة تعزز حماية الحقوق وتكافؤ الفرص والمشاركة المجتمعية، دعماً لمستهدفات أجندة دبي الاجتماعية 33 وترسيخاً لمكانة دبي نموذجاً رائداً في الدمج وجودة الحياة.</div></p>

منصور بن محمد يترأس اجتماع اللجنة العليا لحماية حقوق أصحاب الهمم

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتغير موازين القوة في العالم، وتتسابق الدول لامتلاك مفاتيح المستقبل، من الذكاء الاصطناعي والطاقة إلى المياه والبيانات. وفي خضم هذا السباق، يبرز سؤال جوهري: ما القيمة التي تمنح هذه الموارد أهميتها، وتحولها إلى فرص حقيقية للنمو والازدهار؟ قد تختلف الإجابات، لكن ثمة حقيقة تتجاوز الحسابات الاقتصادية والتكنولوجية، وهي أن الثقة تظل رأس المال الأغلى، والعملة التي لا تفقد قيمتها مهما تبدلت الظروف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه الحقيقة اختصرها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في رسالته حول «عملة المستقبل»، حين وضع الثقة في مقدمة الرهانات التي تصنع قوة الدول وتضمن استقرارها، حيث تبرز الثقة بوصفها أساساً لازدهار الأوطان، بما ترسخه من مصداقية في الوفاء بالوعود، وصون الحقوق، وتعزيز شعور الإنسان بالأمان والاطمئنان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالثقة ليست شعاراً يُرفع، ولا مكسباً يتحقق بين ليلة وضحاها، بل رصيد يتراكم عبر سنوات من العمل والإنجاز، وتؤكده المواقف حين تشتد الأزمات، فهي التي تمنح المستثمر الشجاعة لاتخاذ قرارات بعيدة المدى، وتدفع أصحاب المواهب إلى اختيار المكان الذي يحتضن طموحاتهم، وتجعل المجتمع شريكاً فاعلاً في مواجهة التحديات. وحين تتطابق الأقوال مع الأفعال، وتستقر القوانين، وتترسخ العدالة، تتحول المصداقية إلى قوة اقتصادية وإنسانية يصعب منافستها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الإمارات، لم تكن الثقة نتيجة لما تحقق من تقدم وازدهار، بل كانت إحدى ركائزه الأساسية. فقد أسهمت رؤية القيادة الرشيدة، واستقرار المؤسسات، والوفاء بالعهود في ترسيخ الشعور بالأمان الذي جعل من الدولة وجهة للعيش والعمل والاستثمار، ونموذجاً في بناء علاقة راسخة بين القيادة والمجتمع، تقوم على الاحترام والمسؤولية المتبادلة. ويبقى التحدي الحقيقي ليس في اكتساب الثقة فقط، وإنما في المحافظة عليها، لأنها تُبنى بالأفعال، وتُختبر في الأزمات، وتتجدد مع كل قرار. وكلما ازداد العالم تعقيداً، ارتفعت قيمتها باعتبارها أساساً للاستقرار ومحركاً للتقدم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مسار:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الثقة رأس مال الأوطان وضمانة استقرارها وازدهار مستقبلها </div></p>

نتائج البحث عن: الحقوق