<p class='article-text'>دانيل ريتشمان_أستاذ القانون في جامعة كولومبيا<br>يؤكد الموقع الرسمي للبيت الأبيض أن «الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونائبه جي دي فانس يشنان حرباً ضارية على المحتالين والمضللين الذين طالما استنزفوا أموال الأمريكيين الكادحين». </p><p class='article-text'>غير أن نظرة فاحصة تكشف عن انتقائية مثيرة للقلق، إذ نادراً ما تطال هذه الجهود كبار الجناة، بينما تمنح محاباة غير مستحقة لمن يمتلكون النفوذ السياسي أو الثراء الاقتصادي.<br><br></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطالما شكلت أشكال الجرائم التي ينبغي للحكومة الاتحادية ملاحقتها قضائياً موضع جدل محتدم. فجرائم العنف، على سبيل المثال، كانت تعد تقليدياً من اختصاص السلطات المحلية وعلى مستوى الولايات. غير أنه منذ ثمانينيات القرن الماضي، دأب كلا الحزبين على التباهي بجهودهما في الحد منها. واليوم، يتفاخر ترامب بتراجع جرائم الشارع الذي بدأ في واقع الأمر قبل توليه الرئاسة ولا يمت بصلة يذكر للجهود الاتحادية. وفي غضون ذلك، أوضحت الإدارة بوضوح تفضيلها تجنب ملاحقة الجرائم البيئية الجسيمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان من المفترض أن تحظى الجرائم التي تمس الحكومة الاتحادية مباشرة بنوع من التوافق، خصوصاً عمليات الاحتيال التي تحرم الخزانة العامة من الأموال اللازمة لتسيير أداء أجهزة الدولة. غير أن تركيز إدارة ترامب على الاحتيال على برامج الرعاية الاجتماعية، وفي المقابل تتجنب القضايا المرفوعة ضد الشركات الكبرى وكبار التنفيذيين الأثرياء، ما يبرز كيف أن الموارد المحدودة تفسح المجال دائماً لخيارات توجيه السياسات وحرف الأولويات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذه المشكلة ليست وليدة اليوم، بل ساهمت في تشكيل ملامح العقوبات الجنائية الاتحادية منذ البدايات. فقد اعتمدت الجمهورية الأمريكية المبكرة على إيرادات الجمارك، وهي التعريفات التي دافع عنها ألكسندر هاملتون وخلفاؤه في وزارة الخزانة. غير أنه عند ملاحقة التجار المحتالين الذين يحرمون الحكومة من هذه الإيرادات الحيوية، كان مسؤولو الجمارك والمدعون الاتحاديون، الذين تولوا الملاحقات قبل إنشاء وزارة العدل عام 1870، يكتفون برفع قضايا مصادرة ضد السفن والبضائع. ورغم أن هذا الشكل المبكر من المسؤولية الجنائية للشركات تميز بمعاقبة المستثمرين وفقاً لنسبة حصصهم، إلا أنه أتاح للأفراد التملص من العقوبات الجنائية الشخصية. وعلى النقيض، كان موظفو البريد الذين يختلسون الأموال يلاحقون قضائياً بانتظام، بل وكانوا يواجهون عقوبة الإعدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تأسيس مصلحة الضرائب الداخلية خلال الحرب الأهلية، برز التركيز من جديد على الملاحقات الضريبية، التي سرعان ما استحوذت على المساحة الأكبر من جدول القضايا الجنائية الاتحادية. إلا أن الخلل في استهداف الفئات التي تفتقر إلى النفوذ السياسي ظل قائماً، حيث ركزت معظم القضايا على ملاحقة منتجي الخمور غير القانونية لتشغيلهم أماكن غير مرخصة للتقطير، بدلاً من استهداف شركات الكحول والتبغ الكبرى التي ابتكرت استراتيجيات تهرب ضريبي معقدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد القرن العشرين توسعاً هائلاً في نطاق اختصاصات الإنفاذ الاتحادي. ومع مرور الوقت، بدأت قضايا المخدرات وجرائم العنف تحتل المساحة الأكبر في جدول الملاحقات القضائية مقارنة بالقضايا الضريبية. وفي واقع الأمر، شهدت الخمسين عاماً الماضية زيادة في التوجه العدائي ضد الإنفاذ الضريبي، من جانب قادة اتحاديين يفضلون إنفاق الأموال دون الالتزام بجمعها أو فرض ضرائب جديدة. بالتالي، أصبحت إجراءات الإنفاذ الضريبي الصارمة مسيسة، وقامت إدارة ترامب بإلغاء التعزيزات الضريبية التي أقرتها إدارة بايدن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعود هذا الانحراف جزئياً إلى ضغوط الكونجرس، التي وجهت بوصلة الملاحقات الجنائية نحو ذوي الدخل المنخفض بتهم الاحتيال في «برامج الائتمان الضريبي»، في حين غضت الطرف عن كبار المتهربين. ومن شأن تجفيف الموارد الذي تفرضه إدارة ترامب على مصلحة الضرائب، بالتوازي مع التصعيد الكلامي للجمهوريين ضد احتيال برامج الرعاية، وهو احتيال قائم بالفعل من باب الإنصاف، أن يفاقم هذه الفجوة؛ إذ تظل قضايا صغار المكلفين هي الأسهل حسماً والأقل تكلفة في الملاحقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى في قطاع الرعاية الصحية، حيث يبدو التزام البيت الأبيض بمكافحة الاحتيال جاداً، يظهر أن ترامب قدم الحسابات الحزبية الضيقة على التقييم الموضوعي. إذ أعطت أحدث جهود الإنفاذ الأولوية للولايات الزرقاء، الموالية للحزب الديمقراطي، مثل كاليفورنيا ومينيسوتا، دون تقديم ما يبرر الاعتقاد بأن معدلات المخالفات والاحتيال كانت أعلى هناك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي وقت تهيمن فيه أحكام الإدانة المتعلقة بالهجرة على الجدول الجنائي الاتحادي بنسبة (40.9 %)، تليها قضايا المخدرات بنسبة (21.8 %) والأسلحة النارية بنسبة (12.1 %)، فإن العمل على زيادة عدد ملاحقات الاحتيال الضريبي، بل وقضايا جرائم ذوي الياقات البيضاء بصفة عامة، سيصب بلا شك في المصلحة العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن لا ينبغي لنا أن ندع إدارة ترامب تفلت باستعراض أرقام القضايا أو البلاغة الخطابية المناهضة للاحتيال التي تخفي أجندة حزبية، وتترك كبار المخالفين والأثرياء يمتنعون عن دفع مستحقات الدولة دون مساس، في حين تستهدف صغار المتهربين وأشدهم فقراً.</div></p>

إفلات المتهربين من الضرائب يضر أمريكا

<p class='article-text'>لم تعد أساطير قطاع الطرق وأفلام الكاوبوي حكايات محصورة في كتب التاريخ أو شاشات السينما؛ ففي ليالي ولاية ممفيس الأمريكية المعتمة، تتحول قاطرات الشحن العملاقة التي تقطع آلاف الأميال إلى طعم سهل لعصابات حديثة تقتات على ثغرات سلاسل الإمداد لنهب بضائع تجاوزت قيمتها 200 مليون دولار، لتشتعل من جديد حرب شرسة بين التكنولوجيا المتقدمة وأقدم أشكال الجريمة على قضبان الحديد.</p><p class='article-text'>كان القطار مستقراً في محطة توقف تقع على أطراف مدينة ممفيس عندما شرع اللصوص في تنفيذ خطتهم.</p><p class='article-text'>ومن تحت جنح الظلام، انطلق ثلاثة رجال مرتحلين من داخل سيارة "كيا سول" سوداء اللون، ليقوموا بتسلق عربات الشحن التابعة لشركة "سي إس إكس كورب".</p><p class='article-text'>عمد أولئك اللصوص إلى تحطيم أقفال الحاويات واستحوذوا على بضائع تجاوزت قيمتها عشرين ألف دولار، وتضمنت ملابس نسائية كانت في طريقها إلى متجر "بيلك" الكبير، إضافة إلى ألعاب من نوع "لايزر بلوكس"، ،وقام الجناة بتعبئة سيارتهم بما استطاعوا حمله وإخفاء الحصيلة المتبقية في مساحة غابية مجاورة، عازمين على العودة لاحقاً لجمعها.</p><p class='article-text'><b>تقنيات رقمية </b><br></p><p class='article-text'>مثلت السرقة  نمطاً اعتادت عليه ساحات السكك الحديدية عشرات المرات خلال الأعوام الماضية، غير أن المشهد اختلف هذه المرة بالاعتماد على كاميرات متطورة مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي لرصد عملية السطو، مما دفع فرقة عمل مختصة بجرائم السكك الحديدية إلى التحرك الفوري.</p><p class='article-text'>هذا الفريق -الذي قاده مكتب التحقيقات في ولاية "تنسي" مدعوماً من وكالات اتحادية ومحلية ووحدات تابعة للولاية، جنباً إلى جنب مع الحرس الوطني وقوة الشرطة الخاصة- سارع إلى تحليق طائرة تعقبت المركبة المشبوهة لمسافة أحد عشر ميلاً.</p><p class='article-text'>ولم تمض سوى ساعات قليلة حتى انقض رجال الشرطة على أحد المتورطين أثناء قيامه بتفريغ صناديق البضائع المسروقة، ليتم إلقاء القبض على رجلين آخرين بصورة منفصلة خلال الأيام اللاحقة، بحسب ما أظهرته سجلات الشرطة التي اطلعت عليها وكالة "بلومبرغ نيوز".</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من أن حوادث سرقة القطارات ترتبط بأفلام الغرب الأمريكي الكلاسيكية وأساطير القرن التاسع عشر مثل جيسي جيمس وبوتش كاسيدي وعصابة رينو، إلا أن النسخة المعاصرة تُعد وليدة جائحة كورونا؛ إذ تضاعفت معدلات السرقة أربع مرات مقارنة بالفترات التي سبقت عام 2020.</p><p class='article-text'>فمع فرض إجراءات الإغلاق، واجهت عصابات الجريمة التي كانت تقتات على تجارة المخدرات اضطرابات حادة في سلاسل الإمداد، وتزامن ذلك مع طفرة في الطلب على السلع المادية نتيجة التزام الناس بمنازلهم، فتحولت تلك العصابات نحو سرقة عقد السكك الحديدية الواقعة في الاختناقات المرورية مثل شيكاغو ولوس أنجلوس وممفيس.</p><p class='article-text'>وفي عام 2025، تمكن مجرمون من نهب بضائع تتجاوز قيمتها مئتي مليون دولار إثر وقوع 75,000 عملية سرقة استهدفت شبكات قطارات الشحن في الولايات المتحدة، وفقاً لمجموعة صناعية تمثل كبرى الشركات مثل "سي إس إكس" و"بي إن إس إف" و"يونيون باسيفيك".</p><p class='article-text'>وفي يناير من العام المنصرم، تعرض قطار لشركة "بي إن إس إف" لسطو سُرقت خلالها نحو 1,985 زوجاً من أحذية "نايكي" غير المصرح بطرحها بقيمة تتجاوز 440,000 دولار، طبقاً لوثيقة أودعت في المحكمة الجزئية الأمريكية بفينيكس.</p><p class='article-text'><b>شحنات مسروق </b></p><p class='article-text'>وبالمثل، كشفت مداهمات شرطة لوس أنجلوس عن ضبط شحنات مسروقة بقيمة 1.5 مليون دولار شملت بضائع لشركة "ميلووكي تول".</p><p class='article-text'>وأكد متحدث باسم "سي إس إكس" أن إطارات السيارات وحدها شهدت سرقة ما قيمته تجاوزت 900,000 دولار من قطارات الشركة منذ مطلع عام 2023.</p><p class='article-text'>وكرد فعل، تحالفت شركات الشحن مع الشرطة ومكتب التحقيقات الفيدرالي وفرق الأمن، مستثمرة ملايين الدولارات في تقنيات المراقبة والطائرات بدون طيار والأسوار الشائكة.</p><p class='article-text'>وأوضح شون دوريس، رئيس الشرطة في "سي إس إكس"، خلال مقابلة: "تستطيع هذه العصابات نهب سلع تقدر بعشرات الآلاف في دقائق، ناهيك عن الأضرار الجسيمة للقطارات".</p><p class='article-text'>ولا تتخذ هذه الهجمات طابع السطو المسلح، بل تشبه اقتحام مستودعات التخزين؛ فنظراً لجهود رفع الكفاءة وتعظيم الأرباح، أصبحت القطارات تمتد لمسافة تصل إلى 3 أميال وتُشغل بطاقم من فردين فقط، مما جعل مواعيد التوقف الطويلة قرب المستودعات وقتاً مثالياً لضربات اللصوص.</p><p class='article-text'>ووفقاً لشركة "سي إس إكس"، تنتمي العصابات في ممفيس غالباً إلى "غانغستر ديسديبلس" وعصابات "كريبس" و"ألمايتي فايس لوردز"، بينما أشارت شكوى جنائية في أريزونا إلى تورط شبكات عابرة للحدود مقرها سينالوا بالمكسيك في موجة سرقات بالجنوب الغربي. وفي شيكاغو، يتألف الجناة من انتهازيين وشبكات مرتبطة بعصابات الشوارع.</p><p class='article-text'>ويركز اللصوص أساساً على المقتنيات الصغيرة عالية القيمة كاللكترونيات والملابس الفاخرة والكحول، بينما تمثل إطارات السيارات قطاعاً فرعياً مربحاً يُصرف عبر وكلاء وورش إصلاح مستقلة.</p><p class='article-text'><b>مضادة للقطع</b></p><p class='article-text'>ولمواجهة المشكلة، تضخ شركات السكك الحديدية استثمارات ضخمة؛ فقد خصصت "يونيون باسيفيك" أكثر من 30 مليون دولار منذ يناير 2023 لمشاريع أمنية شملت طائرات بدون طيار للتصوير الحراري وكاميرات ذكاء اصطناعي، إلى جانب 41,000 قدم من الجدران الأسمنتية والأسلاك الشائكة. وتستثمر "بي إن إس إف" في أسوار كهربائية وحواجز مضادة للقطع.</p><p class='article-text'>وفي مستودع "ليووود يارد" التابع لـ "سي إس إكس" بممفيس، أنفقت الشركة أكثر من 7.5 مليون دولار لتركيب نحو 14,000 قدم من سياج "أميجارد 7700" المزود بأشرطة شائكة ترتفع لأكثر من 15 قدماً، ونشرت 30 كاميرا ذكاء اصطناعي لرصد وتحديد السيارات حتى مع تبديل لوحاتها.</p><p class='article-text'>وقد أثمرت هذه الجهود عن تراجع حوادث السرقة بنسبة 80% على أساس سنوي في منطقة ممفيس. في المقابل، تكيفت العصابات بالتحول إلى أجهزة الاتصال اللاسلكي واستهداف القطارات المتوقفة بعيداً عن المدينة، بل وعمد بعضهم إلى القفز من أعلى الجسور نحو القطارات المتحركة.</p><p class='article-text'>أما في شيكاغو، فتبرز الساحات الكبرى كأهداف رئيسية؛ ففي أغسطس 2024، نهب لصوص قطاراً لشركة "يونيون باسيفيك" بالجانب الغربي للمدينة مستولين على أجهزة تلفزيون وإلكترونيات أمام شرطة عاجزة عن السيطرة.</p><p class='article-text'>وفي كاليفورنيا، تربط التحقيقات سرقات السكك الحديدية بعصابات عابرة للحدود نشطت مع تشديد إجراءات الحدود الجنوبية، حيث تجبر الكارتلات ضحايا الاتجار بالبشر على سداد ديونهم عبر المساهمة في عمليات السطو، بينما تعمد العصابات الأكثر تطوراً إلى تخريب القضبان أو قطع خطوط المكابح لإيقاف القطارات في مناطق نائية.</p><p class='article-text'>ويواجه المحققون إحباطاً بسبب خفة العقوبات لجرائم السرقة البسيطة التي يفرج عن مرتكبيها بكفالة، وسط إعطاء مدن كممفيس ولوس أنجلوس وشيكاغو الأولوية لجرائم العنف والقتل.</p><p class='article-text'>ونتيجة لضغط شركات السكك الحديدية، أقر مجلس النواب في مايو "قانون مكافحة الجريمة بالتجزئة المنظمة" بدعم الحزبين، بتبنٍّ من النائب ديفيد فالادااو، وهو قانون يزود السلطات بآليات أشد كالمصادرة الجنائية وتوسيع قوانين غسيل الأموال وتجميع قيم السرقات لتبرير توجيه اتهامات قاسية، بالتزامن مع توجيه تهم جنائية لمتورطي سرقة نوفمبر في ممفيس قد تصل عقوبة بعضهم إلى السجن 15 عاماً لتجاوز المسروقات 10,000 دولار.</p>

سطو بـ 200 مليون دولار.. كيف يسرق "قُطّاع الطرق" قطارات الشحن؟

<h2>عبدالله النعيمي: 23 جهة وطنية تدعم المواجهة الشاملة لهذا النوع من الجرائم</h2><h2>محمد البادي: الإنسان محور الأحكام القضائية في هذه القضايا.. والعدالة تصون حقوق الضحايا</h2><h2>أحمد المهيري: الذكاء الاصطناعي يوسع مواجهة شبكات الاتجار بالبشر ويحمي الضحايا</h2><h2>سعاد الزدجالي:  خدمات الإيواء والرعاية تبدأ من لحظة وصول الحالة وتدعم التعافي</h2><h2>«الاتحاد لحقوق الإنسان»: الإمارات نموذج رائد في مكافحة الاتجار بالبشر وحماية الضحايا</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تواصل دولة الإمارات تطوير منظومتها الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، عبر مسارات متكاملة تجمع بين تحديث التشريعات، وتعزيز منظومة العدالة، وتوسيع التعاون بين الجهات المعنية، والاستفادة من التقنيات الحديثة في رصد الجرائم وحماية الضحايا، في إطار نهج يرتكز على صون الكرامة الإنسانية وترسيخ سيادة القانون.</div></p><p class='article-text'>وتزامناً مع اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر، الذي يوافق 30 يوليو من كل عام، تستعرض الدولة جهودها المتواصلة في مواجهة إحدى أخطر الجرائم المنظمة العابرة للحدود، من خلال منظومة وطنية تقوم على الوقاية والحماية والملاحقة القضائية والتعاون الدولي، بما يعزز قدرتها على التعامل مع الأساليب المتغيرة لهذه الجريمة، لاسيما المرتبطة بالفضاء الرقمي والاحتيال الإلكتروني.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه الجهود في وقت تواصل فيه اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر تطوير أدوات العمل المشترك بين مختلف الجهات، حيث توسعت عضويتها هذا العام لتضم 23 جهة تمثل المؤسسات الحكومية والنيابات العامة ومؤسسات المجتمع المدني، بهدف تعزيز التنسيق وتوحيد الجهود في مواجهة هذه الجريمة.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/30/5277942.jpg" alt="عبدالله النعيمي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>عبدالله النعيمي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>نهج ثابت</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، أن دولة الإمارات، منذ تأسيسها، أرست نهجاً ثابتاً يقوم على قيم العدالة والإنسانية واحترام حقوق الإنسان، وجعلت من صون الكرامة الإنسانية ركيزة أساسية في مسيرتها التنموية، مشيراً إلى حرص الدولة على بناء مجتمع متسامح ومتعدد الثقافات ينعم فيه أفراد مختلف الجنسيات بالأمن والاستقرار والتعايش.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه، بهذه المناسبة التي تحمل شعار «بالتعاون نكسر فخ الاحتيال»، إن الدولة تجدد التزامها الراسخ بالتصدي لإحدى أخطر الجرائم المنظمة التي تهدد أمن الفرد وسلامته، مؤكداً أن مواجهة هذه الجريمة تتطلب تعزيز التعاون الدولي وتكامل الجهود الوطنية لحماية الضحايا وملاحقة مرتكبيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الإمارات أدركت خطورة جريمة الاتجار بالبشر وتعقيداتها منذ وقت مبكر، ولذلك تبنت نهجاً متكاملاً يقوم على الوقاية والحماية والعقاب والملاحقة القضائية، إلى جانب تعزيز التعاون الدولي، مع مواصلة تطوير الأدوات التشريعية والمؤسسية لمواكبة التحولات في أنماط الجريمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن إنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر عام 2007 شكل خطوة محورية في توحيد الجهود بين الجهات المعنية، وتعزيز التنسيق الوطني، لافتاً إلى أن توسع عضوية اللجنة يعكس أهمية العمل الجماعي في ظل التشابك المتزايد بين الاتجار بالبشر وأنماط أخرى من الجرائم المنظمة، مثل الجرائم السيبرانية والاحتيال المالي وغسل الأموال والفساد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه أن الدولة واصلت تطوير إطارها التشريعي لمواكبة تطورات الجريمة والوفاء بالتزاماتها الدولية، مشيراً إلى أن إصدار القانون الاتحادي رقم (51) لسنة 2006 بشأن مكافحة جرائم الاتجار بالبشر كان من أوائل التشريعات المتخصصة في المنطقة، قبل تحديثه بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (24) لسنة 2023، بما عزز حماية الضحايا وشدد الإجراءات بحق مرتكبي هذه الجرائم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الدولة دعمت منظومة العدالة الجنائية من خلال إنشاء دوائر قضائية متخصصة للنظر في قضايا الاتجار بالبشر، بما يسهم في سرعة الفصل فيها، وتطوير الخبرات القضائية اللازمة للتعامل مع هذا النوع من الجرائم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح معالي وزير العدل أن اللجنة الوطنية، بالتعاون مع أعضائها، عملت على تطوير منظومة الإحالة الذكية لضحايا جريمة الاتجار بالبشر، وهي منصة رقمية موحدة تربط الجهات المعنية، بهدف تسريع تقديم الرعاية والمساعدة للضحايا، وتعزيز التنسيق بينها.</div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن المنظومة تستفيد من تقنيات البيانات والذكاء الاصطناعي في رصد الأنماط الإجرامية المستجدة وتحليل مؤشراتها، بما يدعم تطوير السياسات الوقائية ورفع كفاءة التعامل مع هذه الجرائم.</p><p class='article-text'>وأكد أن الإمارات ستواصل جهودها في مكافحة الاتجار بالبشر، داعياً المجتمع الدولي إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات لضمان فاعلية التصدي لهذه الجريمة وحماية الأبرياء من مخاطر الاستغلال وفخ الاحتيال.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/30/5277941.jpg" alt="محمد البادي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>محمد البادي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>القضاء وصون الكرامة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد معالي المستشار محمد حمد البادي الظاهري، رئيس المحكمة الاتحادية العليا، أن اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر يمثل مناسبة إنسانية قبل أن يكون مناسبة رسمية، لما يحمله من معانٍ مرتبطة بالكرامة الإنسانية التي لا تقبل المساومة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن مكافحة هذه الجريمة تنسجم مع مرتكزات الأجندة الوطنية لدولة الإمارات القائمة على ترسيخ سيادة القانون وصون حقوق الإنسان، مؤكداً حرص المحكمة الاتحادية العليا على أن يكون الإنسان محور كل حكم قضائي يصدر بشأن قضايا الاتجار بالبشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن أحكام المحكمة ترسخ مبادئ رادعة تجاه الجناة، وتوفر ضمانات قانونية لحماية حقوق الضحايا والحفاظ على كرامتهم خلال مختلف مراحل التقاضي، بما يعكس مكانة الدولة في مؤشرات سيادة القانون وكفاءة النظام القضائي.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/30/5277940.jpg" alt="أحمد المهيري" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>أحمد المهيري</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، أكد اللواء أحمد سيف بن زيتون المهيري، قائد عام شرطة أبوظبي، أن مكافحة الاتجار بالبشر تمثل أولوية لتعزيز أمن المجتمع وحماية الإنسان، مشيراً إلى مواصلة شرطة أبوظبي جهودها في الوقاية من هذه الجريمة ومواجهتها، ضمن نهج وطني يرتكز على حماية الضحايا وتعزيز حقوق الإنسان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن جهود شرطة أبوظبي تأتي انسجاماً مع توجهات دولة الإمارات في بناء منظومة متكاملة للتصدي لهذه الجريمة العابرة للحدود، من خلال تعزيز الإجراءات الوقائية، ورفع مستوى الجاهزية، وتطوير أدوات الكشف والملاحقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن شعار اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر لعام 2026 «عالقون في فخ الاحتيال» يسلط الضوء على أساليب جديدة تستخدمها الشبكات الإجرامية لاستدراج الضحايا واستغلالهم عبر وسائل الاحتيال، وما يرتبط بها من جرائم إلكترونية وغسل الأموال والجرائم المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أهمية تعزيز الوعي المجتمعي والتعاون بين مختلف الجهات المعنية محلياً ودولياً لمواجهة هذه الأنماط المتطورة من الجرائم، إلى جانب توظيف التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في دعم عمليات الرصد والتحليل والكشف المبكر عن الجرائم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن التطور المتسارع في أساليب الاتجار بالبشر يتطلب مواصلة تطوير آليات المواجهة، بما يسهم في سرعة ضبط مرتكبي الجرائم، وتعزيز كفاءة منظومة المكافحة، وترسيخ مكانة دولة الإمارات في حماية الإنسان وصون حقوقه.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/30/5277939.jpg" alt="سعاد الزدجالي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>سعاد الزدجالي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>رعاية متكاملة للضحايا</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت سعاد الزدجالي، رئيس قسم إدارة الإيواء في هيئة الرعاية الأسرية، أن دولة الإمارات أرست منظومة متكاملة لحماية الفئات التي تحتاج إلى الرعاية والدعم، توفر من خلالها المؤسسات المختصة خدمات الإيواء والمساندة وفق احتياجات كل حالة، ضمن نهج إنساني يضع كرامة الإنسان وخصوصيته في مقدمة الأولويات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن التعرف إلى المؤشرات المبكرة للاستغلال يمثل خطوة أساسية للحد من مخاطر الاتجار بالبشر قبل وقوعه، مشيرة إلى أن أي شخص قد يكون عرضة للاستغلال إذا استُغلت ظروفه أو احتياجاته عبر أساليب مضللة. </div></p><p class='article-text'>وقالت إن العديد من حالات الاتجار بالبشر تبدأ بوعود تبدو في ظاهرها فرصاً مشروعة، ما يجعل الوعي المجتمعي خط الدفاع الأول لحماية الأفراد والأسر، داعية إلى الانتباه إلى عدد من العلامات التي قد تشير إلى تعرض شخص للاستغلال، ومنها تقييد حريته، أو عزله عن محيطه، أو التحكم في وثائقه الشخصية، أو إخضاعه للتهديد أو الإكراه.</p><p class='article-text'>وأكدت أن الإبلاغ المبكر عن أي حالة مشتبه بها يسهم في توفير الحماية اللازمة للضحايا، مشددة على أهمية عدم التردد في طلب المساعدة من الجهات المختصة، لأن سرعة التدخل قد تشكل فارقاً كبيراً في حماية الأشخاص المعرضين للخطر.</p><p class='article-text'>وأضافت أن هيئة الرعاية الأسرية تعمل ضمن منظومة متخصصة لتقديم خدمات الإيواء والرعاية الإنسانية، تبدأ منذ لحظة وصول الحالة إلى المركز المختص، عبر فريق متعدد التخصصات يضع خططاً للرعاية تشمل الجوانب النفسية والصحية والاجتماعية، بما يوفر بيئة آمنة تساعد الضحايا على استعادة الاستقرار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفتت إلى أن دور الهيئة لا يقتصر على الاستجابة الأولية، بل يمتد إلى تمكين الأشخاص من استعادة حياتهم الطبيعية وإعادة الاندماج، بالتنسيق مع الجهات المعنية، مؤكدة أن مواجهة الاتجار بالبشر مسؤولية مشتركة تتطلب تكامل جهود المؤسسات والمجتمع، خصوصاً مع تطور أساليب الاستدراج والاستغلال عبر المنصات الرقمية. </div></p><p class='article-text'>وأشادت الزدجالي بدعم القيادة الرشيدة للجهود الوطنية الرامية إلى حماية الإنسان وصون كرامته، مؤكدة أن هذا الدعم يعزز قدرة المؤسسات المختصة على مواصلة تقديم خدمات الرعاية والحماية المتخصصة ومساندة الحالات للوصول إلى مستقبل أكثر أمناً واستقراراً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدورها، أكدت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان أن دولة الإمارات تواصل ترسيخ مكانتها نموذجاً رائداً في مكافحة الاتجار بالبشر، من خلال منظومة وطنية تجمع بين التشريع والعدالة والحماية والتقنيات الحديثة والتعاون المؤسسي.</div></p><p class='article-text'>وأوضحت الجمعية أن تحديث التشريعات، وفي مقدمتها المرسوم بقانون اتحادي رقم (24) لسنة 2023 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، عزز الإطار القانوني الوطني، وشدد العقوبات على مرتكبي الجرائم، ووسع نطاق حماية الضحايا.</p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن إطلاق المنظومة الوطنية الذكية لإحالة ضحايا الاتجار بالبشر، وما توفره من سرعة في التعرف على الضحايا وإحالتهم إلى الجهات المختصة، يمثل إضافة نوعية إلى أدوات المواجهة، إلى جانب توفير مراكز الإيواء والرعاية والدعم النفسي والقانوني وبرامج إعادة الإدماج.</p><p class='article-text'>وأكدت الجمعية أن إنشاء محكمة متخصصة للنظر في جرائم الاتجار بالبشر في إمارة أبوظبي يمثل خطوة مهمة في تعزيز العدالة المتخصصة، ورفع كفاءة التعامل مع هذه القضايا، وملاحقة الشبكات الإجرامية، بما يواكب التحديات المتزايدة التي تفرضها هذه الجريمة، خصوصاً في ظل استغلال التقنيات الحديثة والفضاء الرقمي في ارتكابها.</p>

شاركت العالم الاحتفال بالمناسبة وعرض جهودها في مواجهة أخطر الجرائم العابرة للحدود

الإمارات.. ريادة في مكافحة الاتجار بالبشر وحماية الضحايا

<h2>أحمد المهيري: آلاف المعثورات يتم التعامل معها يومياً وفق أعلى معايير الأمان</h2><h2>900 بلاغ فقدان تستقبلها إدارة المعثورات والمفقودات يومياً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في معظم دول العالم، يرتبط عمل إدارات التحريات بتتبع الجناة والبحث عن المطلوبين وكشف ملابسات الجرائم، لكن في دبي تتجاوز المهمة المفهوم التقليدي، لتأخذ بعداً إنسانياً، يعكس ثقافة الأمان والثقة التي تتميز بها الإمارة، حيث يبحث رجال التحريات عن أصحاب المفقودات ليعدوها لهم، حتى أصبحت في كثير من الأحيان تصل إلى أصحابها قبل أن يدركوا أنهم فقدوها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه المواقف لم تكن مجرد روايات متداولة، بل واقع رصدته «البيان» خلال زيارة ميدانية إلى إدارة المفقودات والمعثورات في القيادة العامة لشرطة دبي، حيث تعمل هناك منظومة متكاملة على مدار الساعة، لضمان إعادة المفقودات إلى أصحابها بأسرع وقت، سواء كانوا داخل الدولة أو خارجها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">منذ اللحظة الأولى داخل الإدارة، تتضح دقة التنظيم وحجم العمل، آلاف المقتنيات التي يعثر عليها في مختلف أنحاء الإمارة، تمر عبر سلسلة من الإجراءات، تبدأ بالاستلام والفحص والتصنيف، ثم إدراجها في نظام إلكتروني ذكي، يمنح كل معثور رقماً تعريفياً خاصاً، بما يضمن سهولة الوصول إليه عند ورود أي بلاغ فقدان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر الأمر على المقتنيات الثمينة، بل تشمل المنظومة كل ما يعثر عليه، مهما بلغت قيمته، انطلاقاً من قناعة بأن قيمة الغرض لدى صاحبه لا تقاس بثمنه المادي فقط، فربما يحمل ذكريات أو وثائق أو أهمية شخصية لا تقدر بثمن، ومنها، على سبيل المثال، شيك بقيمة 12 مليون درهم، أعادته شرطة دبي لصاحبه قبل أن يشعر بفقدانه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الجولة، رصدت «البيان» آلية استقبال البلاغات التي يتجاوز عددها يومياً 900 بلاغ، والتي يتولى قسم الاتصال والشكاوى استقبالها عبر الرقم «901»، أو من خلال التطبيق الذكي لشرطة دبي، لتبدأ بعدها عملية متابعتها بمطابقة دقيقة بين بيانات البلاغ والمعثورات المسجلة في النظام، سواء كانت محفوظة في المستودعات الرئيسة أو في نقاط التجميع المنتشرة بمراكز الشرطة والمراكز التجارية والمواقع المختلفة في الإمارة، وعند التأكد من تطابق البيانات، يتم التواصل مباشرة مع صاحب المفقودات، ومنحه خيار الحضور لاستلامها، أو الاستفادة من خدمة توصيل المعثورات إلى مقر إقامته، أو مكان عمله، في أي إمارة بالدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>فحص وتسجيل</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى هامش الزيارة، أوضح المقدم أحمد خليفة المهيري نائب مدير إدارة المفقودات والمعثورات، أن الإدارة تستقبل يومياً آلاف المعثورات التي يتم فحصها وتسجيلها إلكترونياً، قبل حفظها وفق أعلى معايير الأمان، مشيراً إلى أن المقتنيات الثمينة، مثل الساعات والمجوهرات والمبالغ النقدية والشيكات، تخضع لفحص من قبل خبراء للتأكد من أصالتها، ثم تحفظ داخل خزائن مؤمنة، حتى يتم تسليمها لأصحابها، مبيناً أن عدد المعثورات التي تم تسليمها إلى أصحابها 29,652 في النصف الأول من العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن النظام الذكي الذي تخزن فيه تفاصيل المعثورات يتيح للموظفين سرعة مطابقتها مع البلاغات، الأمر الذي يمكنهم في كثير من الحالات من العثور على الغرض خلال دقائق معدودة، والتواصل مع صاحبه فوراً، فيما تتطلب مطابقة بعضها وقتا أطول، بحكم تشابهها مع مئات أو آلاف المعثورات، خصوصاً الهواتف، التي تعد من أكثر الأغراض المفقودة من قبل الأشخاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار المهيري إلى أن شرطة دبي، في إطار حرصها المستمر على تطوير خدماتها، وتسهيل حياة الناس، أطلقت مؤخراً خدمة توصيل المعثورات لباب المنزل، أو الموقع الذي يحدده المتعامل في مختلف إمارات الدولة، مشيراً إلى أن الخدمة تحظى بإقبال متزايد من قبل المتعاملين، حيث تم توصيل أكثر من 1000 معثور إلى أصحابه في مختلف إمارات الدولة، وفق إجراءات تضمن سلامة المقتنيات، ووصولها إلى أصحابها في مدة لا تتجاوز 3 أيام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>رحلة بحث</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستحضر المهيري موقفاً يصفه بأنه من المواقف التي جسدت استباقية شرطة دبي في إعادة المفقودات إلى أصحابها، قبل أن يدركوا أنهم فقدوها، وتعود لأحد الأشخاص كان قد أنهى مراجعته لإحدى الجهات الحكومية وغادر المكان، دون أن ينتبه إلى أن شيكاً مالياً بقيمة 12 مليون درهم سقط منه أثناء وجوده هناك، وفي الوقت الذي كان يواصل يومه بشكل طبيعي، كانت فرق شرطة دبي قد تسلمت الشيك، وبدأت فوراً رحلة البحث عن صاحبه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تمضِ سوى فترة قصيرة، حتى تلقى الرجل اتصالاً من شرطة دبي، في البداية ظن أن الاتصال يتعلق بإجراء روتيني، لكنه فوجئ بالمتصل يخبره بأن شيكاً يخصه عثر عليه، وأن بإمكانه استلامه، مشيراً إلى أن الرجل أصيب بالذهول لشدة المفاجأة، قبل أن يقول عبارة بقيت عالقة في ذاكرة فريق العمل: «توقعت وايد أشياء تصير معاي في حياتي، إلا إنه يضيع عني غرض، وحد يتصل فيني ويقولي إنه حصله، ومب أي غرض.. شيك بـ 12 مليون درهم، لكن هالشي مب غريب لأني دبي». ويؤكد المهيري أن دهشة صاحب الشيك لم تكن بسبب قيمة المبلغ فقط، بل لأنه تلقى اتصالاً يبلغـه بالعثور على مفقوده، قبل أن يفتح حقيبته ويكتشف بنفسه أنه فقده.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف أن مثل هذه المواقف تتكرر بصورة مستمرة، خصوصاً مع المسافرين أو المتعاملين الذين يغادرون مواقعهم بسرعة، إذ تعتمد شرطة دبي على منظومة عمل متكاملة، تتيح تتبع أصحاب المفقودات، والتواصل معهم فور التحقق من بياناتهم، في سباق مع الوقت، لإعادة مقتنياتهم قبل أن تتحول إلى مصدر قلق أو خسارة. </div></p><p class='article-text'>واختتم المهيري حديثه بالتأكيد أن هذه القصة ليست استثناء، بل نموذج لما يحدث يومياً في دبي، حيث لا تقاس قيمة المفقودات بثمنها المادي فقط، وإنما بحق أصحابها في استعادتها، في مدينة أصبحت فيها الأمانة جزءاً من منظومة العمل.</p>

المعثورات.. رحلة بحث وتوثيق تنتهي بطرق باب أصحابها

في دبي.. شيك بـ 12 مليون درهم يعود لصاحبه قبل أن يشعر بفقدانه

<p class='article-text'><div data-empty="false">قال معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، إن دولة الإمارات، منذ تأسيسها، أرست نهجاً ثابتاً يقوم على قيم العدالة والإنسانية واحترام حقوق الإنسان، وجعلت من صون الكرامة الإنسانية ركيزة أساسية في مسيرتها التنموية، وحرصت على بناء مجتمع متسامح ومتعدد الثقافات، يحتضن أفرادا من مختلف الجنسيات في بيئة يسودها الأمن والاستقرار والتعايش.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، تحت شعار "بالتعاون نكسر فخ الاحتيال"، أن الدولة تجدد، في اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، التزامها الراسخ بالتصدي لإحدى أخطر الجرائم المنظمة التي تهدد أمن الفرد وسلامته، الأمر الذي يستدعي تعزيز التعاون الدولي وتكامل الجهود الوطنية لمكافحتها وحماية ضحاياها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن دولة الإمارات أدركت خطورة جريمة الاتجار بالبشر وتعقيداتها منذ وقت مبكر، فتبنت نهجا متكاملا لمكافحتها يرتكز على الوقاية، والحماية، والعقاب، والملاحقة القضائية، وتعزيز التعاون الدولي، مع الحرص المستمر على مواكبة التطورات المتسارعة للأنماط الإجرامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار في هذا السياق، إلى أن الدولة أنشأت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر عام 2007 لتكون الآلية المسؤولة عن تنسيق الجهود بين الجهات المعنية وتوحيد أدوارها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه إنه مع التشابك المتزايد بين هذه الجريمة وغيرها من صور الجريمة المنظمة، كالجرائم السيبرانية والاحتيال المالي وغسل الأموال والفساد، برزت الحاجة لتوسيع نطاق الشراكة الوطنية ؛ فشهدت اللجنة هذا العام انضمام أعضاء جدد؛ لتضم في عضويتها 23 جهة تمثل مختلف المؤسسات الحكومية، والنيابات العامة، ومؤسسات المجتمع المدني، تعزيزا لنهج وطني شامل في الوقاية والمكافحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أنه​ انطلاقًا من التزام الدولة الراسخ بسيادة القانون، واصلت تطوير إطارها التشريعي؛ لمواكبة تحولات الجريمة والوفاء بالتزاماتها الدولية، وتمثل ذلك في إصدار القانون الاتحادي رقم (51) لسنة 2006 بشأن مكافحة جرائم الاتجار بالبشر كأحد أوائل التشريعات المتخصصة في المنطقة، ثم تحديثه بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (24) لسنة 2023، كما أصدرت القانون الاتحادي رقم (34) لسنة 2021 بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية لمواجهة الأشكال المستحدثة عبر الفضاء الرقمي، إلى جانب مراجعة التشريعات بانتظام لضمان حماية الضحايا ومساءلة الجناة، وتحقيق العدالة الناجزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ​معاليه إنه في السياق ذاته، حرصت الدولة على دعم منظومة العدالة الجنائية عبر إنشاء دوائر قضائية متخصصة لنظر قضايا الاتجار بالبشر، مما يسهم في سرعة الفصل فيها، وتطوير الخبرات اللازمة لتوفير الحماية للضحايا، وكسر دائرة الاستغلال بكفاءة وفاعلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف ​أن إيماناً بنهج يضع الضحايا في صلب الاهتمام ، وتوظيفا للتقنيات الحديثة لصون الكرامة الإنسانية، عملت اللجنة الوطنية بالتعاون مع أعضائها على تطوير "منظومة الإحالة الذكية لضحايا جريمة الاتجار بالبشر"، وهي منصة رقمية موحدة تجمع الجهات المعنية لسرعة تقديم الرعاية والمساعدة وتنسيق الجهود، كما تستثمر المنظومة تقنيات البيانات والذكاء الاصطناعي في رصد الأنماط الإجرامية المستجدة وتحليل مؤشراتها، دعمًا للسياسات والتدابير الوقائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">​وقال معاليه إن دولة الإمارات تؤكد في هذا اليوم التزامها بالعمل الجاد لمحاربة هذه الجريمة، وتدعو المجتمع الدولي إلى تكثيف التعاون وتبادل الخبرات لدعم الجهود الوطنية، وضمان فاعلية التصدي، وحماية الأبرياء من مخاطر الاستغلال وفخ الاحتيال.</div></p>

وزير العدل: الإمارات أرست نهجاً ثابتاً يقوم على العدالة والإنسانية واحترام حقوق الإنسان

<p class='article-text'><div data-empty="false"> شاركت دولة الإمارات، ممثلة بوزارة الداخلية، في جلسة الأمن المنعقدة ضمن فعاليات قمة رؤساء الشرطة UNCOPS 2026 في نيويورك، حيث أكدت أن الرؤية المستقبلية للقيادة الرشيدة تضع التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي في صميم العمل الحكومي، لحماية المجتمعات المحلية والعالمية وتوسيع الشراكات الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت وزارة الداخلية خلال كلمتها مواصلة تنفيذ مشاريع ومبادرات استباقية في مجالات رصد الجناة وحماية الضحايا، لمواجهة تنامي استغلال الشبكات الإجرامية العابرة للحدود للتقنيات الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكدت الوزارة استمرارها بدعم جهود شرطة الأمم المتحدة من خلال توظيف التقنيات الحديثة، مشيرة إلى أن هذه الجهود تسهم في تعزيز الثقة بين قوات حفظ السلام والمجتمعات المحلية، وتحديد الاحتياجات التشغيلية التي يمكن معالجتها باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، لتعزيز دعم أجهزة الشرطة المحلية في مرحلة ما بعد النزاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الوزارة في ختام مشاركتها أن تحقيق السلام يتطلب تضافر الجهود الدولية، والاستفادة المثلى من التقنيات الحديثة، وتعزيز الشراكات العالمية، وجعل التقنيات الناشئة ركيزة لدعم العدالة والسلام والأمن الإنساني للأجيال القادمة.</div></p>

خلال قمة رؤساء الشرطة.. "الإمارات" تؤكد دور التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في دعم الأمن والسلام العالمي

<p class='article-text'><div data-empty="false">تعاني التجارة الإلكترونية على مستوى العالم من تزايد عدد العملاء الذين يرتكبون عمليات احتيال، وفقاً لتحليل أجرته شركة «ليكسيس نيكسيس ريسك سولوشنز» الأمريكية المتخصصة في الأمن السيبراني. </div></p><p class='article-text'>وأرجعت الشركة ذلك إلى تباطؤ الاقتصاد من جهة، وإلى نشاط الجريمة المنظمة من جهة أخرى، مشيرة إلى أن عصابات دولية تستهدف تجنيد أشخاص لارتكاب عمليات احتيال أثناء التسوق عبر الإنترنت أو لإتاحة هوياتهم لمجرمين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتدير الشركة شبكة رقمية للتحقق من الهويات وعمليات الشراء عبر الإنترنت، واستند التحليل إلى 116 مليار معاملة جرت خلال العام الماضي.</div></p><p class='article-text'>ووفقاً للتحليل، شكل العملاء الحقيقيون، بخلاف المحتالين الذين يستخدمون هويات مسروقة أو مزورة أو يمارسون أشكالاً أخرى من الاحتيال، ما نسبته 38.8 % من إجمالي حالات الاحتيال المسجلة عالمياً خلال عام 2025، بزيادة تقارب نقطتين مئويتين مقارنة بالعام السابق. وفي أوروبا بلغت نسبة هذه الحالات، المعروفة باسم «احتيال الطرف الأول»، نحو 52 %.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جيسون لين-سيلرز، الخبير في جرائم الاحتيال الإلكتروني بالشركة: «من جهة، تدفع الأزمة بعض الأشخاص إلى البحث عن فرص للاحتيال.. وهناك مجموعات يستهدفها المجرمون بشكل متعمد، مثل الأشخاص ذوي الجدارة الائتمانية الضعيفة أو الطلاب.</div></p><p class='article-text'>ويمنح الجناة هؤلاء الأشخاص 50 يورو إضافية ويشرحون لهم كيفية تنفيذ العملية». وأكد متحدث باسم اتحاد التجارة الإلكترونية الألماني أن هذه الظاهرة تطال أيضاً السوق الألمانية، قائلاً:</p><p class='article-text'>«في الواقع يتم استقطاب طلاب أو متقاعدين للمشاركة في أساليب الاحتيال. وكثير منهم لا يدركون أنهم سيصبحون جزءاً من عملية احتيالية، بل يتلقون ببساطة عرضاً مالياً مقابل تقديم بياناتهم». </p>

تزايد عمليات الاحتيال من جانب العملاء في التجارة الإلكترونية

<p class='article-text'><div data-empty="false">ثمة دقة بالغة تخلب الألباب في سينما «السرقة الكبرى»، فعلى النقيض من دراما الجريمة التقليدية، التي تركز على الفوضى التي تعقب خرق القانون، يعمل هذا التصنيف الفرعي كالساعة السويسرية دقيقة الصنع. </div></p><p class='article-text'>إنه يُحيل الجريمة المنظمة إلى نوع من العمل المنهجي، والحِرفية المتناهية، والعمليات اللوجستية المنضبطة كخطوط الإنتاج في المصانع. وتسير البنية السردية لهذه الأفلام وفق مسار شبه قانوني.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/17/5226980.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وثابت: استقطاب المواهب المتخصصة، رسم المخطط الأولي، التنفيذ الحابس للأنفاس، ثم الانهيار المأساوي الحتمي في النهاية. ​وفي حين غازلت السينما المبكرة قصص العصابات وسرقات البنوك — لا سيما في المحطة التاريخية الأبرز للسينما الصامتة، فيلم «The Great Train Robbery» عام 1903— فإن حجر الأساس الحقيقي لأفلام السطو المعاصرة، قد وُضع عام 1950.</p><p class='article-text'>إذ نقل فيلم غابة الأسفلت «The Asphalt Jungle» للمخرج «جون هيوستون»، عدسة الكاميرا بعيداً عن رجال التحري الأخيار، ليسلطها مباشرة، وبشكل كامل، على الجناة.</p><p class='article-text'>حيث تعامل «هيوستون» مع الخبراء في فتح الخزائن، والسائقين، والمخططين، لا كمجرمين عتاة، بل كمهنيين كادحين من «الطبقة العاملة»، تصادف أن مجال عملهم غير قانوني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">​إذا كان فيلم «The Asphalt Jungle» قد منح هذا النوع السينمائي روحه، فإن إنتاجاً فرنسياً صدر بعده بخمس سنوات، هو الذي منحه منهجيته الصارمة والنهائية.</div></p><p class='article-text'>ففي عام 1955، قدم المخرج الأمريكي المغترب «جول داسين» فيلمه ريفيفي «Rififi»، وهو معالجة سينمائية واقعية وقاسية لرواية الكاتب «أوجست لو بريتون»، والتي غيرت إلى الأبد آليات بناء التوتر على الشاشة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">​وتظل لقطات سرقة متجر المجوهرات، هي الجوهرة الكامنة في تاج هذا الفيلم وإرثه الأكثر بقاءً. إذ يمتد هذا المشهد لنحو نصف ساعة، وتتابع أحداثه في صمت شبه مطبق، فلا وجود للحوار، ولا للموسيقى التصويرية، ولا حتى للتعليق الصوتي.</div></p><p class='article-text'>الأصوات الوحيدة المسموعة هي الأصوات المادية الملموسة: الكشط الإيقاعي للمظلات وهي تتلقى بقايا الجص المتساقط، والضربات المكتومة للأزاميل وهي تخترق الخرسانة، والأنفاس الثقيلة لرجال يسابقون زمناً غير مرئي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">​إن الأثر الذي تركه فيلم «Rififi» لا يمكن المبالغة فيه، فقد رسّخ مشهد السرقة نفسه بوصفه عرضاً أدائياً طويلاً، ومفرط التفاصيل، يتبع خطوات إجرائية دقيقة.</div></p><p class='article-text'>وفجأة، لم تعد السرقة مجرد نقطة في الحبكة لإشعال فتيل المطاردة، بل أصبحت هي المركز البصري والعمود الفقري للفيلم بكامله. بل إن الفيلم جاء مغرقاً في تفاصيل ومنهجية فتح الخزائن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحلول أواخر القرن العشرين، بدأ المخرجون في دمج هذه التقاليد السينمائية معاً. ويقف فيلم هييت «Heat» عام 1995، للمخرج «مايكل مان»، كذروة مطلقة للواقعية المفرطة في هذا النوع الفني.</div></p><p class='article-text'>حيث نجح في الموازنة بين عملية سرقة معقدة لشاحنة مدرعة، وسطو مسلح على بنك، وبين سبر أغوار مفهوم الاحترافية والمهنية الصارمة، ومشاعر العزلة والوحدة الجاثمة على صدور أبطاله.</p><p class='article-text'>​وعلى النقيض من ذلك، مال فيلم أوشنز 11 «Ocean’s Eleven (2001)»، للمخرج «ستيفن سودربيرغ»، بكثافة نحو الأسلوب البصري المبهج والحيوي، مستبدلاً القلق والخوف من المجهول، ببدلات أنيقة مصممة بعناية.</p><p class='article-text'>وحوارات مفعمة بالكاريزما والتهكم، وبنية سردية قائمة على مفاجآت وحبكات متعددة الطبقات، تُبقي الجمهور مغيباً ومستمتعاً بالجهل بتفاصيل الخطة، حتى لحظة الكشف النهائي. ​واليوم، تظل صيغة «أفلام السرقة الكبرى» مفعمة بالحيوية والديناميكية، كونها توفر مساحة مثالية للتجريب الشكلي والأسلوبي.</p><p class='article-text'>ولقد أثبت فيلم Inception عام 2010، للمخرج «كريستوفر نولان»، ببراعة، أن الهيكل لهذا النوع السينمائي متين وراسخ، لدرجة تسمح بنقله وإسقاطه على عالم الخيال العلمي، مستبدلاً خزائن البنوك الحصينة بأعماق العقل الباطن البشري.</p><p class='article-text'>​وفي نهاية المطاف، نحن نعود دوماً إلى أفلام السطو والسرقة، لأنها تمثل المعركة الأزلية والقصوى للذكاء والدهاء البشري، في مواجهة منظومة ونظام صارم لا يرحم. إنها تتيح لنا مساندة الطرف الأضعف، وتأمّل جمال الخطة الخالية من الثغرات.</p>

​الجريمة المثالية.. كيف صاغت سينما «السطو المسلح» قواعد قنص الغنائم

<p class='article-text'><div data-empty="false"> قتل ثمانية أشخاص على الأقل في هجوم مسلح استهدف منشأة ترفيهية في بلدية "أيالا" بولاية "موريلوس" الواقعة وسط المكسيك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح مكتب المدعي العام في ولاية موريلوس أن الحادث وقع داخل منشأة ترفيهية كانت تعمل بصورة غير قانونية، مشيرا إلى أن فرق الطب الشرعي باشرت الإجراءات الفنية والقانونية اللازمة عقب العثور على جثث الضحايا في موقع الهجوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال، إن محققين من وكالة التحقيقات الجنائية يواصلون جمع الأدلة واستجواب الشهود للوقوف على ملابسات الحادث وتحديد الجناة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المكتب أنه سيتابع جميع مسارات التحقيق بهدف كشف المسؤولين عن الهجوم وتقديمهم للعدالة.</div></p>

مقتل 8 أشخاص في هجوم مسلح بالمكسيك

<p class='article-text'>ماذا يحدث عندما يجتمع مؤسس شركة ذكاء اصطناعي، ورائد في الصناعات الدفاعية، وخبير في إطالة العمر، مع مجموعة من أشهر الأسماء في عالم التكنولوجيا داخل غرفة واحدة؟</p><p class='article-text'>الإجابة ليست إطلاق شركة جديدة أو استثمار بمليارات الدولارات، بل لعبة تعتمد على الخداع والذكاء والقدرة على كشف الحقيقة.</p><p class='article-text'>ففي تجربة غير تقليدية جذبت اهتمام متابعي قطاع التكنولوجيا، شارك عدد من أبرز الشخصيات في وادي السيليكون في نسخة خاصة من لعبة "مافيا" الشهيرة، وهي لعبة اجتماعية تعتمد على الاستنتاج وكشف الأكاذيب وتحديد هوية "القاتل" المختبئ بين اللاعبين.</p><p class='article-text'>وضمت الحلقة مجموعة من الأسماء البارزة في عالم الابتكار والتكنولوجيا، من بينهم  سام ألتمان، مؤسس ورئيس شركة الذكاء الاصطناعي OpenAI، وبالمر لاكي، مؤسس شركة صناعات أندوريل المتخصصة في التقنيات الدفاعية، إضافة إلى بؤايد جونسون، المعروف بمشاريعه المرتبطة بإطالة العمر وتحسين الأداء البشري.</p><p class='article-text'>ويقوم مفهوم اللعبة على توزيع أدوار سرية بين المشاركين، حيث يحاول فريق "المافيا" التخلص من اللاعبين الآخرين دون كشف هويتهم، بينما يسعى بقية المشاركين إلى كشف الجناة عبر النقاش والتحليل وربط الأدلة والسلوكيات.</p><h2>مهارات الإقناع</h2><p class='article-text'>ورغم أن اللعبة تُستخدم عادة للترفيه، فإن مشاركة شخصيات معروفة بقدراتها التحليلية ونجاحاتها في عالم التكنولوجيا أضفت عليها بعداً مختلفاً، إذ تحولت إلى اختبار غير رسمي لمهارات الإقناع والتفاوض وقراءة الشخصيات واتخاذ القرارات تحت الضغط.</p><p class='article-text'>وخلال مجريات اللعبة، تابع المشاهدون كيف تعامل كبار رواد الأعمال مع الشكوك المتبادلة والاتهامات والاستراتيجيات النفسية، في مشهد نادر يخرجهم من أجواء المؤتمرات والاستثمارات إلى منافسة تعتمد على الحدس والذكاء الاجتماعي.</p><h2>خلف المشروع</h2><p class='article-text'>البرنامج الجديد أطلقته شركة  صندوق المؤسسين، وهي إحدى أشهر شركات رأس المال الاستثماري في وادي السيليكون، والتي شارك في تأسيسها المستثمر المعروف بيتر ثيل.</p><p class='article-text'>وبُثت الحلقة الأولى عبر منصتي يوتيوب و"إكس"، لتقدم للجمهور فرصة مشاهدة نخبة من أبرز العقول التقنية في العالم وهم يخوضون لعبة قائمة بالكامل على الخداع وكشف الحقيقة.</p><h2>فرصة نادرة</h2><p class='article-text'>ويرى متابعون أن جاذبية البرنامج لا تكمن فقط في معرفة الفائز، بل في مراقبة طريقة تفكير شخصيات ساهمت في بناء شركات بمليارات الدولارات، وكيفية تعاملها مع المواقف الغامضة واتخاذ القرارات عندما تكون المعلومات ناقصة.</p><p class='article-text'>فاللعبة التي تبدأ كوسيلة ترفيهية بسيطة، تتحول مع وجود هذه الأسماء إلى تجربة تكشف جوانب مختلفة من شخصيات قادة التكنولوجيا، وتمنح الجمهور فرصة نادرة لمشاهدة أساليبهم في التفكير والإقناع والتعامل مع الضغوط بعيداً عن عالم الأعمال.</p><p class='article-text'>وبين الاتهامات المتبادلة والتحالفات المؤقتة والمفاجآت غير المتوقعة، يبقى السؤال الذي أثار فضول الجمهور: من بين عمالقة التكنولوجيا، من يمتلك فعلاً القدرة الأفضل على اكتشاف الحقيقة وسط بحر من الخداع؟</p>

معركة ذكاء بين أساطير التكنولوجيا ... من الفائز؟

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> كشفت السلطات الألمانية عن معلومات جديدة بعد أيام من عملية أمنية واسعة نفذتها الشرطة في أحد البنوك بمدينة زينتسيج بولاية راينلاند-بفالتس غربي ألمانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت الشرطة والنيابة العامة في مدينة كوبلنتس، في بيان مشترك، أنه يُعْتَقَد أن أحد الجناة أشهر سلاحًا ناريًا للسيطرة على موظف في البنك وموظف في شركة لنقل الأموال، قبل أن يجبرهما على دخول غرفة الخزنة واحتجازهما هناك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف البيان أنه بات من المرجح أن الجاني أو الجناة تمكنوا من الفرار بحاوية مليئة بالأموال النقدية قبل وصول قوات الشرطة. وأوضحت السلطات أن الهروب أصبح مستبعدًا بعد أن طوقت قوات الأمن البنك وأغلقت وسط المدينة على نطاق واسع. ولم تكشف السلطات حتى الآن عن حجم الأموال المسروقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تزال هوية الجاني غير معروفة، كما لم يتضح بعد ما إذا كان قد تصرف بمفرده أم بمساعدة آخرين. وتمسكت الشرطة بالوصف السابق للمشتبه به، إذ يبلغ طوله نحو متر وثمانين سنتيمترًا، وكان يرتدي غطاء رأس أبيض يشبه الشبكة. ولا تزال التحقيقات جارية، وتشمل استجواب الشهود وتحليل الآثار والأدلة التي تم جمعها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الشرطة افترضت في البداية صباح يوم الجمعة الماضي وقوع عملية احتجاز رهائن، بعدما تلقت بلاغًا آليًا من فرع البنك في زينتسيج. ولم تستبعد قوات الأمن حينها وجود محتجزي رهائن داخل المبنى، خاصة بعد إفادات بعض الشهود. لكن الشرطة أكدت مجددًا أنه لم يحدث أي تواصل مباشر مع الجاني في أي وقت. وفي نهاية المطاف، اقتحمت وحدة خاصة المبنى وحررت الشخصين المحتجزين دون إصابات، لكنها لم تعثر على أي مشتبه بهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقًا للمعلومات الحالية، تُجرى التحقيقات بتهمة الابتزاز المشدد بغرض السطو وسلب أشخاص حريتهم، مع الإشارة إلى أن هذا التوصيف القانوني لا يزال أوليًا وقد يتغير مع ظهور معطيات جديدة من التحقيقات والشهادات.</div></p>

الشرطة الألمانية تفك شفرة السطو المسلح على بنك "غربي البلاد"

<p class='article-text'>مجتبى فاروق<br>اعترف محمد خان ومحمد حيدر وكلامها يبلغ 23 عاماً، بالسرقة والإضرار بالممتلكات أمام محكمة إنجليزية.</p><p class='article-text'><br>وجرت المحاكمة بعد عامين من القبض عليهما  بالتهم التي تم الاعتراف بها.</p><p class='article-text'><br>وكان الثنائي متخصص في سرقة السيارات، خاصة تلك القريبة من ملعب سانت أندروز، التابع لنادي بيرمنغهام سيتي.</p><p class='article-text'><br>وبدأت فصول القصة عندما تلقت الشرطة في مدينة بيرمنغهام عدة بلاغات في أواخر عام 2023، بتعرض سيارات للسرقة -جزئياً وكلياً- والتخريب، وتركزت معظم البلاغات في المنطقة المجاورة لاستاد سانت أندروز بمدينة بيرمنغهام، وكانت معظم البلاغات تأتي في الأيام التي تجري فيها مباريات فريق بيرمنغهام مالك الاستاد.</p><p class='article-text'><br>وسعت شرطة المدينة، وعبر متابعة لفترة وصلت قرابة التسعة أشهر، إلى القبض على الجناة، واستفادت في ذلك من كاميرات المراقبة في المنطقة، إلا أن الدليل الأساسي جاء بعد تفاخر الثنائي خان وحيدر بالسرقة، بعد أن سجلا فيديو وهما يقودان إحدى السيارات المسروقة، ويسخران من صاحب السيارة.</p><p class='article-text'><br>وكان الثنائي يركز في نشاطه قبل ذلك على سرقة الأجزاء الظاهرة من السيارة، مثل الصدمات الأمامية وغطاء المحرك، إلى أن تطور الأمر إلى سرقة السيارات بالكامل.</p><iframe id="twitter-widget-0"   frameborder="0" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" class="" style="position: static; visibility: visible; width: 550px; height: 550px; display: block; flex-grow: 1;" title="Twitter Tweet" src="https://platform.twitter.com/embed/Tweet.html?dnt=false&amp;embedId=twitter-widget-0&amp;features=e30%3D&amp;frame=false&amp;hideCard=false&amp;hideThread=false&amp;id=2047322410836537802&amp;lang=en&amp;origin=file%3A%2F%2F%2FUsers%2Fhiteshchandwani%2FDownloads%2Ftwitter.html&amp;theme=light&amp;widgetsVersion=82e1070%3A1619632193066&amp;width=550px" data-tweet-id="2047322410836537802"></iframe>

«بشعار شجع فريقك وودع سيارتك».. لصان يتخصصان في السرقة من أمام ملعب إنجليزي (فيديو)

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قُتل عسكري فرنسي وجُرح ثلاثة آخرون السبت في جنوب لبنان، في هجوم استهدف قوة حفظ السلام، وفق ما أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لافتا إلى أن "كل المؤشرات تفيد بأن المسؤولية تقع على "حزب الله"".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء في منشور لماكرون على منصة إكس أن فرنسا "تنحني إجلالا وتبدي دعمها لعائلات جنودنا ولكل عسكريينا المنخرطين من أجل السلام في لبنان. كل المؤشرات تفيد بأن المسؤولية عن هذا الهجوم تقع على عاتق "حزب الله". فرنسا تطالب السلطات اللبنانية بأن توقف فوراً الجناة وأن تضطلع بمسؤولياتها إلى جانب قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان (يونيفيل)".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودان الرئيس اللبناني جوزاف عون السبت استهداف الكتيبة الفرنسية في يونيفيل وتعهّد ملاحقة المتورطين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن قصر الإليزيه أن ماكرون طالب في اتّصال مع عون ورئيس الوزراء اللبناني نواف سلام بـ"ضمان أمن" جنود قوة يونيفيل في لبنان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهتها، دعت يونيفيل السلطات اللبنانية إلى فتح تحقيق يحدّد هوية المتورطين بالهجوم "المتعمّد" على عناصرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت القوة الأممية إن التقييم الأولي بشأن الهجوم يشير إلى أن إطلاق النار جاء من "جهات غير حكومية يُزعم أنها "حزب الله"".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت وزيرة الجيوش الفرنسية كاترين فوتران أن الرقيب الأول في الفوج 17 في قوات الهندسة المظلية فلوريان مونتوريو قُتل بعد تعرضه لإصابة "مباشرة بنيران سلاح خفيف".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت فوتران في منشور على منصة "إكس" أن الرقيب الأول "كان في مهمة لفتح طريق نحو موقع تابع لليونيفيل معزول منذ أيام بسبب المعارك في المنطقة، حين تعرّض لكمين من قبل مجموعة مسلّحة على مسافة قريبة جدا"، لافتة إلى أن العسكري "متمرّس" وسبق أن شارك في عمليات عدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن فرنسا "تنحني إجلالا أمام رحيل أحد أبنائها بعدما وهب حياته لأجلها. أعزي شريكته وأبناءه وأقرباءه ورفاق السلاح".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي ذلك بعد نحو شهر على مقتل عسكري فرنسي يبلغ 42 عاما في إربيل في كردستان العراق في ضربة بمسيّرة "نفّذتها ميليشيا موالية لإيران"، وفق ماكرون.</div></p>

ماكرون يحمّل حزب الله مسؤولية مقتل عسكري فرنسي بهجوم على يونيفيل

<p class='article-text'><br>تحولت مباراة كرة قدم للهواة في الإكوادور إلى ساحة رعب في مشهد صادم هز أركان الملاعب، بعدما اقتحم مسلحون أرض الملعب، وأطلقوا وابلاً من الرصاص، ليسقط الحكم ضحية في لحظة مروعة أمام أعين اللاعبين والجماهير.</p><p class='article-text'><br>ووقعت الحادثة الدامية في بلدة باساخي بمقاطعة إل أورو الساحلية، حيث استهدف الجناة الحكم خافيير أورتيغا (48 عاماً) أثناء إدارته للمباراة، قبل أن يلوذوا بالفرار تاركين خلفهم فوضى وصدمة عارمة، ورغم سرعة وصول فرق الإسعاف إلا أنه أُعلن عن وفاته في موقع الحادث.</p><p class='article-text'><br>وتحولت أجواء المباراة في ثوانٍ إلى حالة من الهلع، مع تدافع اللاعبين والمشجعين بحثاً عن ملاذ آمن، فيما سارعت السلطات إلى إغلاق المنطقة، وفتح تحقيق عاجل، وسط ترجيحات بأن الجريمة كانت عملية اغتيال مدبرة.</p><p class='article-text'><br>وأثار الحادث موجة غضب واسعة في الأوساط الرياضية، حيث نعى مسؤولون الضحية، مؤكدين أن فقدان حياة بسبب مباراة كرة قدم أمر لا يمكن قبوله، في وقت تواصل فيه الشرطة فحص الأدلة ،ومراجعة تسجيلات الهواتف، أملاً بكشف هوية الجناة.</p><p class='article-text'><br>وتأتي هذه الجريمة في ظل تصاعد مقلق للعنف في الإكوادور، ما يطرح تساؤلات حادة حول أمن الفعاليات الرياضية، بعدما باتت الملاعب التي يفترض أن تكون مساحات للفرح عرضة لمشاهد دامية تهدد روح اللعبة.</p>

مقتل حكم بالرصاص في أرض الملعب يهز عالم كرة القدم

<p class='article-text'><div data-empty="false">توالت الإدانات الخليجية والعربية للاعتداءات على سفارة دولة الإمارات في سوريا، إذ أعربت كل من مملكة البحرين ودولة قطر والمملكة العربية السعودية ودولة الكويت وسلطنة عمان والمملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية، عن استنكارها للاعتداءات وما تمثله من انتهاك للأعراف والمواثيق الدولية، مشددة على ضرورة توفير الحماية للدبلوماسيين ومقرات البعثات، وضرورة محاسبة مرتكبي هذه الأعمال وضمان عدم تكرارها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعربت دولة قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين لأعمال الشغب والاعتداءات التي طالت سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة ومقر رئيس بعثتها في العاصمة السورية دمشق، وما رافقها من انتهاك لحرمة البعثات الدبلوماسية. وأكدت وزارة الخارجية القطرية، في بيان، أن استهداف المقار الدبلوماسية يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، مشددة على ضرورة محاسبة مرتكبي هذه الأعمال وضمان عدم تكرارها. وجددت الوزارة تضامن دولة قطر الكامل مع دولة الإمارات، مؤكدة أهمية اتخاذ التدابير اللازمة لضمان حماية البعثات الدبلوماسية وتأمين أمن وسلامة العاملين فيها، وفقاً لأحكام القانون الدولي واتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعربت مملكة البحرين عن أدانتها واستنكارها الشديدين لأعمال الشغب والاعتداءات ومحاولات التخريب التي استهدفت مقر سفارة الإمارات، ومقر رئيس البعثة في العاصمة السورية دمشق، وما صاحبها من إساءات مرفوضة تمس الرموز الوطنية للدولة، في انتهاك صارخ لكافة القوانين والأعراف الدولية. وأكدت وزارة الخارجية في مملكة البحرين، عن تضامن المملكة الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، مشددة على ضرورة حماية المقار والبعثات الدبلوماسية والعاملين فيها وفقاً لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961، ومعربة عن دعمها لأمن الجمهورية العربية السورية واستقرارها، ولما تتخذه من إجراءات لمحاسبة الجناة والمتجاوزين، بما يصون العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين الشقيقين، ويعزز الأمن والاستقرار الإقليميين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، أعربت المملكة العربية السعودية، عن إدانتها واستنكارها لأعمال الشغب والاعتداءات ومحاولة تخريب الممتلكات التي طالت مقر سفارة دولة الإمارات، ومقر رئيس بعثتها في دمشق. وأكدت وزارة الخارجية السعودية، رفض المملكة لهذه الاعتداءات، ولكل أشكال العنف ضد الدبلوماسيين، مشددة على ضرورة توفير الحماية للدبلوماسيين ومقرات البعثات الدبلوماسية امتثالاً للقوانين والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعربت دولة الكويت عن إدانتها واستنكارها الشديدين لأعمال الشغب والاعتداءات التي طالت سفارة الإمارات ومقر رئيس بعثتها في العاصمة السورية وما رافقها من انتهاك لحرمة البعثات الدبلوماسية. وأكدت وزارة الخارجية الكويتية في بيان، أن استهداف المقار الدبلوماسية يعد تعدياً على القانون الدولي واتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، داعية إلى محاسبة مرتكبي هذه الأعمال وضمان عدم تكرارها. وجددت تضامنها الكامل مع دولة الإمارات ووقوفها إلى جانبها في صون أمنها وسيادتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعربت سلطنة عُمان عن إدانتها للاعتداءات التي طالت سفارة دولة الإمارات في دمشق، وما مثلته من انتهاك واضح للأعراف والمواثيق الدبلوماسية الدولية التي تكفل حرمة البعثات الدبلوماسية وسلامة العاملين فيها. وأكدت سلطنة عُمان، في بيان لوزارة الخارجية بثته وكالة الأنباء العمانية، رفضها القاطع لمثل هذه الأعمال التي تمسّ أمن وسلامة المقار الدبلوماسية، مشددة على ضرورة احترام اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، وضمان حماية البعثات الدبلوماسية في جميع الأوقات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إدانة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدانت المملكة الأردنية الهاشمية الاعتداءات على سفارة الإمارات ومقر رئيس بعثتها في العاصمة السورية. وأكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، فؤاد المجالي، ضرورة توفير الحماية للدبلوماسيين ومقرات البعثات الدبلوماسية وفقاً للقوانين الدولية واتفاقية فيينا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أدانت جمهورية مصر العربية، بشكل قاطع أعمال الشغب ومحاولة التخريب التي استهدفت مقر بعثة دولة الإمارات العربية المتحدة ومقر رئيس البعثة في دمشق. وشددت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، على ضرورة احترام القانون الدولي وحماية وتأمين البعثات والمقار الدبلوماسية والعاملين فيها وفقاً لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية. وأكدت أن أي استهداف للبعثات والمقار الدبلوماسية يعد انتهاكاً صارخاً لأحكام القانون الدولي. وجددت مصر تضامنها الكامل مع الإمارات، مشددة على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان حماية وتأمين البعثات الدبلوماسية وفقاً لأحكام القانون الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">موقف</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، أدان مجلس حكماء المسلمين بأشد العبارات، أعمال الشغب والاعتداءات التي استهدفت سفارة الإمارات ومقر رئيس البعثة في دمشق، التي تمثل انتهاكاً صارخاً للأعراف والمواثيق الدولية. وأكد المجلس في بيان، رفضه القاطع لكل أشكال العنف والتعدي على البعثات الدبلوماسية والعاملين فيها، مشدداً على أن هذه الممارسات تمثل خرقاً واضحاً لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، التي تكفل حرمة المقار الدبلوماسية وضرورة حمايتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكد ضرورة العمل على توفير الحماية الكاملة للدبلوماسيين ومقار البعثات الدبلوماسية، داعياً إلى محاسبة المسؤولين عن هذه الاعتداءات، بما يحفظ سيادة القانون ويصون العلاقات الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت دولة الإمارات قد أعربت أول من أمس، عن إدانتها واستنكارها الشديدين لأعمال الشغب ومحاولة تخريب الممتلكات والاعتداءات التي استهدفت مقر بعثتها ومقر رئيس البعثة في العاصمة السورية دمشق، وأكدت رفضها واستهجانها للإساءات غير المقبولة تجاه الرموز الوطنية للدولة. وشددت وزارة الخارجية، في بيان، على رفض دولة الإمارات القاطع لمثل هذه الممارسات التخريبية، مؤكدة على ضرورة حماية المقار والبعثات الدبلوماسية والعاملين فيها وفقاً للقوانين والأعراف الدولية، لاسيما اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، التي تكفل الحصانة الكاملة للمباني الدبلوماسية وموظفيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطالبت دولة الإمارات الجمهورية العربية السورية الشقيقة بالقيام بواجباتها في تأمين السفارة والعاملين فيها، وبالتحقيق في ملابسات هذه الاعتداءات، وضمان عدم تكرارها في المستقبل، وبضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لضمان محاسبة المتسببين.</div></p>

تشديد على ضرورة حماية الدبلوماسيين ومقرات البعثات ومحاسبة المرتكبين

إدانات خليجية وعربية للاعتداء على سفارة الإمارات في دمشق

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> أعربت مملكة البحرين عن أدانتها واستنكارها الشديدين لأعمال الشغب والاعتداءات ومحاولات التخريب التي استهدفت مقر سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة ومقر رئيس البعثة في العاصمة السورية دمشق، وما صاحبها من إساءات مرفوضة تمس الرموز الوطنية للدولة، في انتهاكٍ صارخٍ لكافة القوانين والأعراف الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت وزارة الخارجية في مملكة البحرين عن تضامن المملكة الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، مشددةً على ضرورة حماية المقار والبعثات الدبلوماسية والعاملين فيها وفقًا لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961، ومعربةً عن دعمها لأمن الجمهورية العربية السورية واستقرارها، ولما تتخذه من إجراءات لمحاسبة الجناة والمتجاوزين، بما يصون العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين الشقيقين، ويعزز الأمن والاستقرار الإقليميين.</div></p>

البحرين تُدين الاعتداءات على سفارة الإمارات في دمشق

<p class='article-text'><div data-empty="false">حذّر اختصاصيون من الصداقات الرقمية التي باتت تتوسع بشكل ملحوظ بين الأطفال والمراهقين، مؤكدين أن العلاقات التي تتشكل عبر منصات التواصل الاجتماعي والألعاب الإلكترونية وتطبيقات الدردشة قد تحمل في ظاهرها مساحات للتعارف والتواصل، لكنها في كثير من الأحيان تخفي مخاطر نفسية واجتماعية وأمنية تهدد الأبناء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحوا أن سهولة إنشاء الحسابات وإخفاء الهوية وتزييف المعلومات الشخصية جعلت من العالم الافتراضي بيئة خصبة لعلاقات غير سليمة، قد تؤثر في سلوك الأبناء، وتدفعهم إلى الانعزال عن محيطهم الأسري والمدرسي، فضلاً عن أنها تعدّ «مصيدة» للاستغلال والابتزاز الإلكتروني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدوا، لـ«البيان»، أن تنامي الاعتماد على هذه الصداقات يأتي في وقت تتراجع فيه فرص التواصل الواقعي، خصوصاً داخل البيئة المدرسية، ما يستدعي تعزيز دور الأسرة والمدرسة في توعية الأبناء بأهمية بناء علاقات صحية قائمة على المعرفة المباشرة والثقة الحقيقية، إلى جانب ترسيخ مفهوم الصداقة المدرسية بوصفها أحد أهم عناصر الدعم النفسي والاجتماعي للطلبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ضغط نفسي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت سينميس ناجي الاختصاصية النفسية أن أخطر ما في الصداقات الرقمية هو اعتمادها على صورة ذهنية قد لا تعكس الواقع، إذ يستطيع أي شخص أن يقدم نفسه بصورة مختلفة تماماً عن حقيقته، سواء من حيث العمر أم الشخصية أم النوايا، مشيرة إلى أن الأبناء، خصوصاً في مرحلة المراهقة، يكونون أكثر ميلاً لتصديق هذه الصورة نتيجة حاجتهم إلى القبول والانتماء، ما يجعلهم عرضة للتأثر السريع والتعلق العاطفي غير المدروس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن بعض هذه العلاقات قد تتحول إلى مصدر ضغط نفسي، حين يبدأ الابن أو الابنة في مشاركة تفاصيل خاصة أو أسرار شخصية مع طرف مجهول، ثم يشعر بالخوف أو الندم لاحقاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مهارات التواصل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت الاختصاصية النفسية أمل الحمادي بأن الصداقات الافتراضية تسهم في إضعاف مهارات التواصل الواقعي لدى الأبناء، خصوصاً إذا أصبحت بديلاً للعلاقات اليومية مع الزملاء والأصدقاء في المدرسة، موضحة أن التواصل عبر الشاشة لا يتيح للطفل أو المراهق تعلم مهارات أساسية مثل قراءة تعبيرات الوجه، وفهم نبرة الصوت، والتعامل مع المواقف الاجتماعية المباشرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تهديد وضغط النفسي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذرت الاختصاصية النفسية الدكتورة ميساء العبدالله، من أن بعض الصداقات الرقمية قد تكون مدخلاً لحالات الابتزاز الإلكتروني، مشيرة إلى أن الجناة غالباً ما يبدأون بكسب الثقة تدريجياً، ثم يطلبون صوراً أو معلومات شخصية، قبل أن يستخدموها في التهديد والضغط النفسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن هذا النوع من الممارسات يترك آثاراً نفسية عميقة على الأبناء، تصل أحياناً إلى فقدان الثقة بالآخرين، والشعور بالخوف المستمر، بل وقد تؤدي إلى تراجع الثقة بالنفس والانسحاب من المحيط الاجتماعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مساحات حوارية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح التربوي عبدالرزاق حاج مواس نائب مدير للشؤون الإدارية في مدرسة خاصة بالممزر، أن بعض الأبناء يلجأون إلى تكوين صداقات رقمية نتيجة شعورهم بالوحدة أو الفراغ العاطفي، خصوصاً إذا غابت المساحات الحوارية داخل الأسرة، مؤكداً أن غياب التواصل الأسري الدافئ يدفع بعض الأبناء إلى البحث عن الدعم والاهتمام خارج المنزل، حتى لو كان ذلك مع أشخاص مجهولين. وأضاف أن بناء جسور الثقة بين الأهل والأبناء يسهم بشكل كبير في تقليل انجذابهم إلى العلاقات غير الآمنة، لافتاً إلى أن الحوار اليومي البسيط مع الأبناء قد يكشف مبكراً عن أي علاقة مقلقة أو سلوك غير طبيعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المنع ليس الحل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الدكتورة لميس رياض البدور مستشار التطوير الإداري وخبيرة التنمية البشرية: إن المنع التام لا يعد حلاً، لأن الأبناء قد يلجأون إلى استخدام التطبيقات والمنصات بشكل سري، ما يزيد من صعوبة المتابعة، موضحة أن الحل يكمن في الرقابة الواعية القائمة على الثقة، من خلال معرفة التطبيقات التي يستخدمها الأبناء، والتحدث معهم باستمرار عن تجاربهم الرقمية، وتوضيح المخاطر بطريقة هادئة ومقنعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن الأسرة يجب أن تكون المساحة الأولى التي يشعر فيها الأبناء بالأمان والقدرة على الحديث عن أي موقف يواجهونه، دون خوف من العقاب أو اللوم، لأن الاحتواء الأسري يمثل خط الدفاع الأول في مواجهة المخاطر الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صداقة مدرسية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد التربوي محمود فرغل، أن الصداقة المدرسية تمثل أحد أهم البدائل الصحية للعلاقات الرقمية غير الآمنة، مشيراً إلى أن البيئة المدرسية تمنح الطلبة فرصة بناء صداقات حقيقية قائمة على التفاعل المباشر والمواقف المشتركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الصديق المدرسي غالباً ما يكون شريكاً في التجربة اليومية، سواء داخل الصف أم في الأنشطة، ما يعزز قيم التعاون والانتماء والدعم النفسي. وأضاف أن وجود أصدقاء حقيقيين داخل المدرسة يساعد الطالب على التعبير عن مشاعره، ويمنحه شعوراً بالأمان والاستقرار، خصوصاً في المراحل العمرية الحساسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الصداقات المدرسية تسهم في تخفيف الضغوط النفسية التي قد يتعرض لها الطلبة، سواء المرتبطة بالدراسة أم التغيرات العمرية، إذ يجد الطالب في صديقه مساحة للمساندة والمشاركة، وهو ما لا يمكن أن توفره العلاقات الرقمية بالدرجة نفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غياب الوعي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد التربوي محمود أبو الفتوح، على أن التكنولوجيا ليست في حد ذاتها خطراً، وإنما يكمن الخطر في غياب الوعي بأساليب استخدامها، مؤكداً أهمية تعزيز مفهوم التربية الرقمية داخل الأسرة والمدرسة، حتى يتمكن الأبناء من التمييز بين العلاقة الآمنة وغير الآمنة، ومعرفة كيفية التصرف عند التعرض لأي موقف مريب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن الصداقات المدرسية، تبقى الحصن الآمن لأنها أكثر قدرة على دعم الأبناء نفسياً واجتماعياً، فيما تتطلب الصداقات الرقمية مع الغرباء مزيداً من الحذر والتوجيه، حتى لا تتحول من وسيلة للتواصل إلى باب لمخاطر يصعب احتواؤها لاحقاً.</div></p>

اختصاصيون: العلاقات المدرسية الحصن الآمن

الصداقات الرقمية للأبناء.. «مصيدة» للابتزاز الإلكتروني

<p class='article-text'><div data-empty="false">في عملية سطو  جريئة، اقتحم أربعة لصوص ملثمين متحف ماغناني روكا في الريف الإيطالي قرب مدينة بارما، وسرقوا ثلاث لوحات فرنسية نادرة يقدر خبراء قيمتها الإجمالية بنحو 9 ملايين يورو (10.3 ملايين دولار) في أقل من ثلاث دقائق، ما أثار صدمة واسعة في الأوساط الثقافية والأمنية، لكن ما كان يُفترض أن يكون غنيمة العمر تحوّل سريعا إلى كابوس، إذ بات من المستحيل  بيع هذه الأعمال الشهيرة، المسجّلة في قواعد بيانات الآثار المسروقة، مما وضع اللصوص أمام مأزق كبير لم يكونوا يتوقعونه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأت الواقعة عندما اقتحم الجناة موقع Fondazione Magnani Rocca، وهو متحف خاص في الريف الإيطالي قرب مدينة بارما بإيطاليا، يضم مجموعة فنية مهمة مؤسسها الناقد الفني لويجي مانياني. قام اللصوص بكسر الباب الرئيسي ثم توجّهوا مباشرة إلى قاعة تضم لوحات فرنسية، قبل أن يلوذوا بالفرار عبر حدائق المؤسسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من بين الأعمال الفنية التي تمّت سرقتها: لوحة "الأسماك" لبير‑أوغوست رينوار (1917)، وتُقدّر قيمتها بحوالي 6 ملايين يورو، ولوحة "طبيعة صامتة مع الكرز" لبول سيزان (1890)، بالإضافة إلى لوحة "الجارية على الشرفة" لهينري ماتيس (1922).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصف المتحف الحادثة بأنها منظمة ومدروسة، وأكد أن الخطة كاملة لم تُستكمل بسبب تفعيل نظام الإنذار وتدخل قوات الأمن بسرعة نسبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>لماذا تُعد هذه السرقة غير قابلة للاستغلال؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعيدًا عن الإثارة، يرى خبراء أن ما يجعل هذه السرقة غريبة ليس سرعتها فحسب، بل صعوبة بيع الأعمال المسروقة. بحسب مصادر أمنية ومحللين، هذه اللوحات معروفة عالميا ومدرجة في قواعد بيانات الآثار المسروقة، ما يجعل العثور على مشتري لها أمرا شبه مستحيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أحد الخبراء في سوق الفن أكد أن الأعمال الفنية النادرة لا يمكن بيعها في السوق السوداء لأنها تُعد “ساخنة جدًا”، وأشار إلى أن اللصوص قد يلجؤون لمحاولة طلب فدية مقابل استعادتها أو استخدامها كوسيلة تفاوض بدل محاولة بيعها مباشرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ثغرات التأمين والعواقب المالية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أفادت تقارير أن اللوحات قد تكون غير مؤمّنة بشكل كامل بسبب ارتفاع تكاليف التأمين على مثل هذه الأعمال ذات القيمة التاريخية العالية، مما يعني أن المتحف سيتكبّد خسارة مباشرة في حال لم تُسترد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقًا لخبراء أمن المتاحف، إن سرقات مماثلة تميل إلى أن تكون جرائم فرصية أو مدفوعة بأشخاص يعرفون قيمة القطع، لكن ليس لديهم خطة واضحة لاستغلالها بعد السرقة، وهو ما يجعلها غالبا مقامرة خاسرة بالنسبة للجناة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>استمرار التحقيقات</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتولى شرطة الكارابينييري ووحدة حماية التراث الثقافي في بولونيا التحقيق في الحادث، مع تحليل تسجيلات كاميرات المراقبة وملاحقة أي دليل قد يقود إلى استعادة الأعمال، وفقا لموقع "axios".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه الحادثة تأتي في ظل تصاعد جرائم السطو على المتاحف الأوروبية، بعد سلسلة من السرقات التي شملت مقتنيات ثمينة من متاحف أخرى، مما يسلّط الضوء على الحاجة الملحّة لتعزيز أمان المؤسسات الفنية العالمية.</div></p>

غنيمة اللصوص تتحول إلى كابوس.. سرقة بملايين الدولارات في 3 دقائق

<p class='article-text'>عثر فريق فوكسه برلين، بطل الدوري الألماني لكرة اليد، على كأسه المسروقة في قبو مكاتب النادي.</p><p class='article-text'>وقال بوب هانينج، المدير الإداري للنادي، لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، اليوم الاثنين، إن الموظفين عثروا على الكأس خلف صناديق كرتونية خلال عملية جرد.</p><p class='article-text'>وأشار هانينج إلى أن الكأس اختفت في نوفمبر/تشرين الثاني، بعدما استخدم اللصوص مفتاحًا رئيسيًا وجهاز إرسال واستقبال لاقتحام المكان، ما دفع النادي إلى تقديم بلاغ عن سرقة الكأس.</p><p class='article-text'>وبعد نحو شهرين، ألقت الشرطة القبض على مشتبه بهما، لكنها لم تعثر على الكأس، مما أثار مخاوف من احتمال صهرها.</p><p class='article-text'>ويتحقق النادي الألماني والشرطة في الوقت الحالي مما إذا كان الجناة قد أخفوا الكأس في القبو تمهيدًا لإخراجها لاحقًا.</p><p class='article-text'>وكان فرانك بومان، رئيس رابطة الدوري الألماني لكرة اليد، قد وعد نادي فوكسه برلين بكأس جديدة.</p><p class='article-text'>ورد هانينج على هذا المقترح قائلًا: «لم يعد الأمر ضروريًا، لقد تم إلغاء الطلب».</p>

نهاية لغز الكأس المسروقة في الدوري الألماني لكرة اليد

<p class='article-text'><br>في واقعة صادمة تجاوزت حدود الخيال وتحولت إلى كابوس وطني في تركيا، كشف طبق لحم مقلي في أحد المطابخ الخيرية بمدينة مرسين، عن واحدة من أبشع الفضائح في تاريخ سباقات الخيل.</p><p class='article-text'><br>وبدأت القصة عندما عثر أحد رواد المطعم على جسم غريب في وجبته، ليتبين أنها شريحة إلكترونية تتبع لفرس سباق أصيلة، وكانت حتى وقت قريب تركض في المضامير وتحصد الجوائز.</p><p class='article-text'><br>التحقيقات الرسمية التي أجرتها وزارة الزراعة والغابات التركية، أكدت أن اللحم يعود للفرس الشهيرة «سمارت لاتش»، والبالغة من العمر 4 سنوات، وفازت بثلاثة سباقات كبرى في مسيرتها.</p><p class='article-text'>وتعرضت الفرس لكسر في ساقها في أكتوبر الماضي، في مضمار أضنة، كان من المفترض أن تقضي بقية حياتها في مدرسة لتعليم الأطفال ركوب الخيل، لكن يد الغدر كانت لها بالمرصاد.</p><p class='article-text'><br>وبدا مالك الحصان، سوات توبكو، محطماً في تصريحاته، فكشف أنه تبرع بالفرس مجاناً لنادي فروسية لتعليم الأطفال ، وسلمها لسائق لنقلها إلى وجهتها الجديدة.</p><p class='article-text'><br>ولكن التحقيقات تشير إلى أن الحصان لم يصل قط إلى المدرسة، بل تم ذبحه بشكل غير قانوني، وبيع لحمه، لينتهي به المطاف في قدور مطبخ بمرسين.</p><p class='article-text'><br>ولم يكن الجناة يعلمون أن الشريحة الإلكترونية المزروعة في جسد خيول السباق لتتبع تاريخها الصحي ستكون هي الشاهد الصامت، الذي يفضح جريمتهم.</p><p class='article-text'><br>وبمجرد العثور على الشريحة في طبق أحد الفقراء، تحركت السلطات لضبط 213 كيلوغراماً من اللحوم الملوثة وإتلافها فوراً.</p><p class='article-text'><br>وأثارت الفضيحة موجة غضب عارمة، حيث صرح إيراي هازار من جمعية مربي الخيل: «نحن نعد هذه الخيول كأبنائنا، وما حدث هو طعنة في قلب أخلاقيات الرياضة».</p><p class='article-text'><br>ومن جانبه، عبر المالك عن ندمه الشديد قائلاً: «حاولت أن أفعل عملاً صالحاً، لكنني أصبحت أداة لشيء شرير، ومن يؤذي حيواناً فإنه يؤذي إنساناً».</p><p class='article-text'><br>وأدرجت الحكومة التركية المنشأة المتورطة ضمن القائمة السوداء للأطعمة التي تشكل خطراً على الصحة العامة، وتم تحويل الملف إلى النيابة العامة بتهمة الذبح غير القانوني والغش التجاري وتهديد الصحة العامة.</p><p class='article-text'><br>ولعل من أبرز أرقام الفرس «سمارت لاتش»، تحقيق 3 انتصارات و19,200 جنيه إسترليني جوائز مالية، ولكن تم نقله لمسافة 85 كم ليذبح بعيداً عن أعين الرقابة.</p>

نتائج البحث عن: الجناة