<p class='article-text'><div data-empty="false">كشف المهندس سالم بطي القبيسي، المدير العام لوكالة الإمارات للفضاء، عن نتائج المسح الاقتصادي الفضائي لعام 2025، مؤكداً أن دولة الإمارات تواصل ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للاقتصاد الفضائي، مدفوعة بارتفاع حجم الإنفاق والاستثمارات، وتنامي دور القطاع الخاص، وزيادة مشاركة الكوادر الوطنية في القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال القبيسي، خلال ورشة العمل التي نظمتها وكالة الإمارات للفضاء بالتعاون مع المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، إن إجمالي الإنفاق في القطاع الفضائي بلغ 5.52 مليارات درهم، مسجلاً نمواً بنسبة 27.1% مقارنة بالفترة السابقة، وهو ما يعكس التوسع المتواصل في الأنشطة والاستثمارات المرتبطة بقطاع الفضاء في الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن القطاع التجاري استحوذ على 48% من إجمالي الإنفاق الفضائي، بما يعادل 2.64 مليار درهم، في مؤشر واضح على تنامي مساهمة الشركات الخاصة في دعم منظومة الفضاء الوطنية وتعزيز تنافسيتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار القبيسي إلى أن نتائج المسح أظهرت تقدماً لافتاً في ملف التوطين، حيث ارتفع عدد الإماراتيين العاملين في القطاع بنسبة 27.9% ليصل إلى 1495 مواطناً ومواطنة، من بينهم 1333 شاباً وشابة تتراوح أعمارهم بين 15 و35 عاماً، ما يؤكد نجاح الجهود الوطنية في استقطاب الكفاءات الشابة وتمكينها في المجالات الفضائية المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن المرأة الإماراتية تواصل تعزيز حضورها في القطاع، إذ بلغت حصتها 33.5% من إجمالي القوى العاملة في القطاع الفضائي، فيما سجل عدد الموظفات الإماراتيات نمواً بنسبة 83.9%، ما يعكس نجاح المبادرات الوطنية في دعم مشاركة المرأة في العلوم والتكنولوجيا والفضاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد القبيسي أن قطاع الفضاء الإماراتي يمضي بخطى متسارعة نحو تحقيق مستهدفات 2031، ليدعم توجهات دولة الإمارات، وذلك من خلال بناء قطاع أكثر تنافسية، وتعزيز مساهمته الاقتصادية، واستقطاب المزيد من الاستثمارات والشراكات النوعية، بما يرسخ ريادة دولة الإمارات في مجال الفضاء على المستويين الإقليمي والعالمي.</div></p>

1495 مواطناً ومواطنة يعملون في القطاع

5.52 مليارات درهم إنفاق الإمارات على قطاع الفضاء بنمو 27.1%

<p class='article-text'>تم تكريم 3 شركات إماراتية تقديراً لجهودها في دعم مستهدفات التوطين وريادة الأعمال، وذلك على هامش الاجتماع الثاني عشر للجنة وزراء العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عُقد في مملكة البحرين، بحضور معالي الدكتور عبد الرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة.</p><p class='article-text'>وشمل التكريم مجموعة الفطيم ومجموعة جيمس للتعليم لريادتهما بالتوطين، وشركة سايبر 50 للحماية الإلكترونية لكونها ضمن الشركات الصغيرة المتميزة بدول مجلس التعاون.</p><p class='article-text'>وبهذه المناسبة، هنّأ معالي عبد الرحمن العور الشركات الثلاث، مثمّناً دور القطاع الخاص في دعم الكفاءات الوطنية، وتعزيز ريادة الأعمال، ودعم نمو المشاريع، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة.</p>

تكريم 3 شركات إماراتية تقديراً لجهودها في دعم مستهدفات التوطين

<h2>&nbsp; محمد المري: الاستثمار في أبناء الإمارات مسؤولية وطنية والتزام ببناء قيادات المستقبل&nbsp;&nbsp;</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب – دبي «إقامة دبي» ترسيخ منظومة متكاملة ومستدامة للتوطين، تقوم على استقطاب الكفاءات الوطنية وتمكينها وتطوير قدراتها ومساراتها المهنية، بما يتجاوز مفهوم التوظيف التقليدي إلى إعداد كفاءات قيادية وتخصصية قادرة على تولي المسؤوليات وإدارة الوظائف الحرجة والمساهمة في صناعة المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس المؤشرات نتائج هذه المنظومة، حيث حققت «إقامة دبي» نسبة توطين بلغت 100 % في الوظائف القيادية والإشرافية والوظائف الحرجة، فيما بلغت نسبة التوطين الإجمالية 97.01%، وارتفعت إلى 99 % عند استثناء الفئات العمالية والمساندة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار إعداد الصفوف المستقبلية، بلغت نسبة جاهزية المرشحين لشغل الوظائف ضمن خطط التعاقب الوظيفي 96%، فيما سجلت الإدارة نسبة دوران وظيفي بلغت 0 % بين الكفاءات الحرجة من 2019 إلى 2025، بما يعكس قدرتها على توفير بيئة عمل جاذبة ومحفزة، والمحافظة على الخبرات والكفاءات الوطنية واستدامة مساهمتها في المؤسسة.</div></p><h2>قيادة المستقبل</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/07/5358749.jpg" alt="محمد المري" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>محمد المري</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي الفريق محمد أحمد المري، مدير عام الهوية وشؤون الأجانب – دبي: يمثل أبناء وبنات الإمارات الركيزة الأساسية لاستدامة نجاح مؤسساتنا، والاستثمار في قدراتهم مسؤولية وطنية والتزام طويل الأمد ببناء الإنسان القادر على قيادة المستقبل وصناعته</div></p><p class='article-text'>لافتاً إلى أن إقامة دبي تحرص على توفير مسارات مهنية واضحة تتيح للكفاءات الوطنية فرص التعلم والتطور وتحمل المسؤولية وإحداث أثر حقيقي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: «لا نقيس نجاح التوطين بعدد المواطنين الذين نستقطبهم فقط، وإنما بقدرتنا على المحافظة على كفاءاتهم، وتنمية مواهبهم، وإعدادهم للأدوار القيادية والتخصصية والوظائف الحرجة، بما يعزز استمرارية الخبرات ويرسخ جاهزية المؤسسة للمستقبل».</div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن «نموذج الريادة للتوطين» يجسد النهج الذي تبنته «إقامة دبي» والذي يقوم على ربط عمليات التوطين بإدارة المواهب والتعلم والتطوير والتعاقب الوظيفي، بما يشكل منظومة مستدامة للاستثمار في رأس المال البشري الوطني، تبدأ باستقطاب الكفاءات وتوظيفها، وتمتد إلى اكتشاف المواهب وتنمية قدراتها وإعدادها لتحمل مسؤوليات أكبر، بما يضمن استمرارية الخبرات وجاهزية المؤسسة للمستقبل، لافتاً إلى أن هذه الرحلة المهنية المتكاملة من التوظيف إلى التعلم والتطور واكتشاف القدرات كانت من العناصر الأساسية في النموذج الوارد في النسخة السابقة.</p><h2>التعاقب الوظيفي</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/07/5358748.jpg" alt="عوض العويم" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>عوض العويم</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال اللواء عوض محمد العويم، مساعد المدير العام للموارد البشرية والمالية في «إقامة دبي»: «تعكس هذه المؤشرات نضج منظومة التوطين التي طورتها إقامة دبي، والتي تربط بين استقطاب الكفاءات الوطنية وإدارة المواهب والتطوير المهني والتعاقب الوظيفي ضمن مسار متكامل. </div></p><p class='article-text'>فهدفنا لا يقتصر على تحقيق نسب توطين مرتفعة، بل يمتد إلى بناء قاعدة مستدامة من الكفاءات الإماراتية المؤهلة والقادرة على تولي الأدوار القيادية والتخصصية والوظائف الحرجة بكفاءة وجاهزية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «نعمل على التخطيط للاحتياجات المستقبلية من الكفاءات، واكتشاف المواهب في مراحل مبكرة، وتوفير مسارات واضحة لتطويرها والمحافظة عليها، بما يضمن استمرارية الخبرات ونقل المعرفة داخل المؤسسة، وتؤكد نسبة جاهزية مرشحي التعاقب الوظيفي، إلى جانب المحافظة على الكفاءات الحرجة، أن الاستثمار المنهجي في رأس المال البشري الوطني يحقق أثراً مؤسسياً مستداماً ويدعم جاهزية إقامة دبي للمستقبل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: تولي «إقامة دبي» أهمية خاصة لتمكين المرأة الإماراتية وتعزيز حضورها في مختلف مجالات العمل، إلى جانب تأهيل الشباب الإماراتيين والاستثمار في قدراتهم، من خلال توفير فرص ومسارات تدعم التعلم والتطور والاستعداد للوظائف والمهارات المستقبلية</div></p><p class='article-text'>وتقوم بيئة العمل على مرتكزات تشمل الوطنية الإماراتية والتنوع والشمول والمساواة والاحترافية، إلى جانب تكامل الرعاية المهنية مع جودة الحياة الوظيفية والصحة النفسية. ويعزز ذلك ما تضمنته النسخة السابقة بشأن تمكين المرأة والشباب وتوفير فرص متكافئة لتطوير القدرات والطموحات المهنية.</p>

100 % في «القيادية» و«الإشرافية».. و96 % جاهزية مرشحي التعاقب الوظيفي

97 % توطين «إقامة دبي» للوظائف

<p class='article-text'>أعلنت مجموعة الأنصاري للخدمات المالية، عن استهدافها رفع عدد الكوادر الإماراتية العاملة لديها إلى 1200 موظف بحلول نهاية 2026، في إطار مواصلة جهودها لدعم التوطين وتطوير الكفاءات الوطنية.</p><p class='article-text'>والتي تعززت بفوزها للعام الثاني على التوالي بالجائزة الذهبية عن فئة التميز في استقطاب الكوادر الوطنية (التوطين)، إلى جانب فوزها بالجائزة الفضية عن فئة التميز في أنظمة إدارة الأداء، وذلك ضمن جوائز «ذا إيكونوميك تايمز» لرأس المال البشري في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2026.</p><p class='article-text'>وبلغ عدد المواطنين الإماراتيين العاملين لدى المجموعة 1041 موظفاً بنهاية سبتمبر 2026، بما يمثل 24% من إجمالي القوى العاملة للمجموعة في الإمارات.</p><p class='article-text'>مسارات مهنية</p><p class='article-text'>وقال راشد علي الأنصاري، الرئيس التنفيذي لمجموعة الأنصاري للخدمات المالية: «نركّز على بناء مسارات مهنية مستدامة للكفاءات الإماراتية، إذ يشكل التوظيف الخطوة الأولى في مسيرة طويلة من التطوير والنمو. ويعد التدريب والتوجيه وإتاحة فرص التطور الوظيفي عناصر أساسية للاحتفاظ بالمواهب وإعداد قيادات المستقبل.</p><p class='article-text'>وتضيف الكفاءات الإماراتية إلى مؤسستنا رؤى وقدرات وطموحات قيّمة، ومن خلال توفير بيئة تمكّنها من النمو وتولي مسؤوليات أكبر والمساهمة في صنع القرارات الاستراتيجية، فإننا نعزز أعمالنا بالتوازي مع دعم أولويات الإمارات طويلة الأمد في تنمية رأس المال البشري والاقتصاد الوطني.»</p><p class='article-text'>وقالت جورجيت يوسف، الرئيس التنفيذي للموارد البشرية لمجموعة الأنصاري للخدمات المالية: «يعكس هذا التكريم جهود فرق العمل وشركائنا في دعم وتطوير الكفاءات الإماراتية. ومع مواصلة العمل لتحقيق مستهدفنا بنهاية العام، سنواصل الاستثمار في تطوير مهارات موظفينا ودعم تقدمهم ومساراتهم المهنية.».</p><p class='article-text'>وتستعد المجموعة للاحتفاء بتخريج 56 من الكوادر الإماراتية ضمن برنامج «مهنتي»، الذي أطلقته في يناير 2026 بهدف دعم تطوير الكفاءات الوطنية وتعزيز جاهزيتها للنمو والتقدم المهني.</p><p class='article-text'>كما تواصل المجموعة استقطاب الكفاءات الوطنية من خلال برنامج «نافس» وبرنامج «دوامي» التابع لمؤسسة الإمارات، إلى جانب تعاونها مع كليات التقنية العليا، والجهات الحكومية المعنية بالموارد البشرية في كل من دبي وعجمان ورأس الخيمة والفجيرة، بالإضافة إلى «تمكين» في أبوظبي.</p>

الأنصاري للخدمات المالية تستهدف رفع عدد الكوادر الإماراتية إلى 1200 بنهاية العام

<p class='article-text'>دبي - البيان<br>استعرضت وزارة الموارد البشرية والتوطين، مع مجموعة شركات في القطاع الخاص، السياسات والمبادرات الرائدة لاستدامة التوطين، وذلك في إطار منهجية الوزارة في تعزيز التواصل والشراكة مع القطاع الخاص، ومتابعة تحقيق مستهدفات التوطين، وتقديم الدعم والمشورة اللازمة للشركات لاستقطاب الكفاءات الإماراتية وتمكينها من فرص العمل النوعية.<br>جاء ذلك خلال سلسلة من الزيارات الميدانية نفذتها فرق الوزارة، برئاسة الدكتورة فريدة آل علي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع تمكين المواهب الإماراتية، وشملت شركة «كوني ميدل إيست»، وشركة «سيسترا»، ومجموعة «الرستماني»، وشركة «كي بي ام جي لورا جلف ليمتد»، وشركة «ترنر أند تاونسند انترناشيونال المحدودة»، وشركة «أديداس إميرجينج ماركتس».<br>وتم خلال الزيارات استعراض مجموعة من الخدمات والمبادرات الداعمة لتوظيف المواطنين بما في ذلك خدمات التدريب والتدريب العملي، إلى جانب خدمات الإرشاد المهني والتوظيف، بما يسهم في مواءمة مهارات المواطنين مع احتياجات سوق العمل، وتوفير فرص وظيفية تتناسب مع مؤهلاتهم وتطلعاتهم المهنية، فضلاً عن دعم استقرارهم الوظيفي واستبقائهم في العمل وتطورهم في مساراتهم المهنية داخل منشآت القطاع الخاص.<br>كما تناولت الزيارات سبل تحقيق مستهدفات التوطين للنصف الثاني من العام الجاري، والتي تستهدف تحقيق نمو بنسبة 1% في الوظائف المهارية لدى الشركات التي توظف 50 عاملاً فأكثر، كما جرى التأكيد على أهمية الاستفادة من منصة «نافس» التي تزخر بالكفاءات الوطنية القادرة على شغل الوظائف المستهدفة بالتوطين، وكذلك الاستفادة من منظومة الخدمات والبرامج التي توفرها الوزارة ومجلس تنافسية الكوادر الإماراتية «نافس»، لتعزيز قدرة الشركات على استقطاب المواهب الإماراتية وتطويرها والاستفادة من إمكاناتها.<br>وأشادت الدكتورة فريدة آل علي بجهود القطاع الخاص في تعزيز مسيرة التوطين، مؤكدة حرص الوزارة على استمرار التواصل المباشر مع شركات القطاع الخاص، عبر الزيارات الميدانية التي توفر فرصة مهمة تتيح للوزارة الاستماع للشركات، والتعرف بصورة دقيقة على احتياجاتها والتحديات التي تواجهها، والعمل معها على حلول عملية قابلة للتنفيذ، فضلاً عن الفائدة النوعية التي تحققها هذه الزيارات بزيادة الوعي والمعرفة بالمبادرات، من خلال المناقشات واستعراض الخدمات والأدوات الفاعلة والداعمة لاستقطاب المواطنين وتوظيفهم وتطوير مهاراتهم وتعزيز استقرارهم الوظيفي، وتعزيز مشاركة المواطنين وتحقيق المساهمة الفاعلة في التنمية المستدامة.<br>كما أشادت ببرامج خطط التوطين في الشركات التي تمت زيارتها، مشيرة إلى التعاون مع القطاع الخاص لمواءمة الفرص الوظيفية مع مهارات المواطنين وتطلعاتهم، وتذليل التحديات التي قد تواجه الشركات في هذا المجال، بما يسهم في تحقيق مستهدفات التوطين ويدعم في الوقت ذاته احتياجات الشركات ونمو أعمالها.</p>

«الموارد البشرية والتوطين» تستعرض مع القطاع الخاص سياسات استدامة التوطين

<p class='article-text'><div data-empty="false">اختتمت في دبي فعاليات «رؤية - معرض الإمارات للوظائف 2026»، واستقطب الحدث الباحثين عن العمل من شباب الوطن، حيث اطلعوا على مئات الفرص المتاحة وتواصلوا مباشرة مع مسؤولي التوظيف في 150 جهة عمل، عبر مشهد عكس تنوع الخيارات المهنية التي تجمعها منصة واحدة بين القطاعين الحكومي والخاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحضور معالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي، وزيرة تمكين المجتمع، وقّعت مجموعة «إينوك»، الشركة العالمية الرائدة والمتكاملة في مجال الطاقة، مذكرة تفاهم مع وزارة تمكين المجتمع، بهدف توفير فرص وظيفية، وبرامج تدريب وتطوير مهني، تستهدف المستفيدين المؤهلين ضمن برامج الدعم والتمكين الاجتماعي التابعة للوزارة، ما يدعم جهود تمكينهم مهنياً، وتعزيز جاهزيتهم للانخراط في سوق العمل والاستفادة من قدراتهم وإمكاناتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب الشراكة، تتولى وزارة تمكين المجتمع تحديد وترشيح المستفيدين المؤهلين للفرص المناسبة، ومتابعة مسارات تمكينهم، وستبحث مجموعة «إينوك» إمكانية توظيفهم ضمن الوظائف المتاحة، وفقاً لمتطلبات التوظيف واحتياجات العمل.</div></p><p class='article-text'>إضافة إلى إتاحة فرص للتدريب العملي، والتعرّف إلى بيئات العمل، والمشاركة في عدد من البرامج الصيفية المختارة، بما يساعد المستفيدين على اكتساب الخبرة وتطوير مهاراتهم والاستعداد بصورة أفضل لمساراتهم التعليمية والمهنية المستقبلية.</p><h2>كهرباء دبي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتفقّد معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، منصة الهيئة المشاركة في «رؤية» - معرض الإمارات للوظائف 2026، حيث اطلع على المبادرات والبرامج التي تستعرضها الهيئة لاستقطاب وتمكين الكفاءات المواطنة وإعدادها لمتطلبات سوق العمل ووظائف المستقبل، إلى جانب التعريف بالفرص والمسارات المهنية والتطويرية المتاحة للكوادر الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي سعيد الطاير: «نستقي من رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، للاستثمار في الإنسان وتمكين الكفاءات الوطنية من الإسهام بفاعلية في مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة ونؤمن بأن التوطين استثمار مستدام في الكفاءات الوطنية، وتمكينها من أدوار فاعلة وقيادية، وهو استثمار استراتيجي في رأس المال البشري، وقوة دافعة لصناعة المستقبل. ومن هذا المنطلق، رسّخت الهيئة منظومة متكاملة لاستقطاب المواطنين وتطويرهم واستبقائهم، وإعدادهم بمهارات المستقبل».</div></p><h2>فرص</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتمت مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة مشاركتها في معرض «رؤية» الإمارات للوظائف 2026، وزار معالي عبدالله بن دميثان، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، يرافقه وفد من المديرين التنفيذيين بالمؤسسة، منصة دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي.</div></p><p class='article-text'>وكان في استقباله عبدالله بن زايد الفلاسي، مدير عام الدائرة، حيث اطلع معاليه على الوظائف التي تستعرضها الجهات المشاركة وطرحت المؤسسة خلال مشاركتها في المعرض 15 فرصة وظيفية شاغرة عبر منصة «وظائف دبي»، المنصة الرسمية لتوظيف الكوادر الوطنية في الجهات الحكومية بدبي. وتستهدف هذه الفرص الكفاءات الوطنية.</p><h2>تطوير الكفاءات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتمت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي مشاركتها في معرض الإمارات للوظائف «رؤية 2026»، مواصلة من خلال منصة حكومة دبي جهودها في تطوير قدرات الكفاءات الوطنية وتوسيع مساراتها المهنية، إلى جانب بناء شراكات استراتيجية وأكاديمية تدعم تطوير منظومة الموارد البشرية الحكومية ومواكبة التحولات المستقبلية في بيئة العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد اليوم الختامي مواصلة جهود الدائرة في ربط التأهيل بالفرص المهنية من خلال مبادرة «مكّن»، إلى جانب توقيع مذكرة تفاهم مع جامعة السوربون أبوظبي للتعاون في البحوث والدراسات المتعلقة بالموارد البشرية، في امتداد لنهج يجمع بين تطوير الكفاءات الوطنية وتعزيز المعرفة الداعمة لمستقبل العمل الحكومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد عبدالله علي بن زايد الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، أن تطوير منظومة الموارد البشرية يتطلب العمل بصورة متكاملة على تنمية مهارات الكفاءات الوطنية وربطها باحتياجات سوق العمل، بالتوازي مع بناء قاعدة بحثية ومعرفية تسهم في تطوير السياسات والممارسات واستشراف التحولات المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبه، قال معالي حمد عبيد المنصوري، مدير عام دبي الرقمية: «يعيد الذكاء الاصطناعي اليوم تشكيل طبيعة الوظائف والمهارات التي يتطلبها سوق العمل، وهو ما يجعل إعداد الكفاءات الوطنية لهذه التحولات أولوية مشتركة نعمل عليها مع شركائنا، من خلال ربط التأهيل باحتياجات فعلية وفرص عملية. </div></p><p class='article-text'>وفي دبي الرقمية، نركز على تمكين الأفراد من اكتساب مهارات رقمية قابلة للتطبيق، وتعزيز قدرتهم على استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي بما يدعم جاهزيتهم المهنية ويفتح أمامهم مسارات جديدة للنمو والتطور».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار حرص المبادرة على تعزيز شمولية فرص التأهيل، توفر «مكّن» مساراً متخصصاً للباحثين عن عمل من أصحاب الهمم، تنفذه أكاديمية MPMA – MyMaximus على مدار 10 أسابيع، بإجمالي 40 ساعة تدريبية، من خلال جلسات حضورية وتفاعلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبدأ رحلة «مكّن» بالتسجيل خلال «رؤية 2026»، تليها مراحل الفرز والاختيار والتدريب، وصولاً إلى التخرج والمشاركة في اليوم المفتوح للقاء الجهات الحكومية والخاصة واستكشاف الفرص الوظيفية المتاحة. ويحصل مستكملو البرنامج على شهادة إتمام، فيما تخضع فرص التوظيف لاجتياز المقابلات وتوافق المؤهلات مع متطلبات الشواغر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، وقّع مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي اتفاقية تعاون مع مجموعة ماجد الفطيم، بهدف دعم توظيف المواطنين الإماراتيين وتطوير مهاراتهم، وتعزيز مواءمة الفرص الوظيفية مع تطلعات الكفاءات الإماراتية واحتياجات سوق العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عبدالله علي بن زايد الفلاسي، نائب رئيس مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي: «نعمل من خلال شراكاتنا مع مؤسسات القطاعين الخاص والعام على إيجاد المزيد من المسارات التي تتيح للمواطنين الاستفادة من فرص العمل النوعية، إلى جانب الاستثمار في تطوير مهاراتهم وتأهيلهم بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل المتغيرة. وتمثل شراكتنا مع مجموعة ماجد الفطيم إضافة مهمة إلى جهودنا في توسيع نطاق الفرص المتاحة أمام الكفاءات الإماراتية، وتعزيز حضورها في القطاعات الحيوية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في حين قال أحمد جلال إسماعيل، الرئيس التنفيذي لشركة «ماجد الفطيم القابضة»: «تمثل شراكتنا مع مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، وفتح آفاق أوسع أمام الكفاءات الإماراتية من خلال الاستثمار في تطوير مهاراتها وخبراتها بما يمكنها من بناء مسارات مهنية ناجحة ومجزية. </div></p><p class='article-text'>ونحن في «ماجد الفطيم» نعتبر الاستثمار في الكفاءات الوطنية أولوية وطنية وركيزة أساسية لدعم نمو أعمالنا واستدامتها».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتمت وزارة التغير المناخي والبيئة مشاركتها في «رؤية» معرض الإمارات للوظائف 2026، بتكريم الفرق الفائزة في «تحدي الابتكار الأخضر»، الذي نظمته الوزارة على مدار 3 أيام بهدف تمكين طلبة المرحلة الثانوية من تطوير حلول مبتكرة ومدعومة بالذكاء الاصطناعي لمواجهة تحديات بيئية ومجتمعية حقيقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس حوارات المواطنين الباحثين عن عمل في معرض «رؤية 2026» تغيراً واضحاً في نظرتهم إلى الفرصة الوظيفية ومعايير اختيارها، إذ تراجع التركيز على الراتب وساعات الدوام بوصفهما العاملين الأكثر حضوراً في السابق، لتتقدم أسئلة تتعلق بمرونة العمل وموقعه وفرص التعلم والتطور واكتساب المهارات.</div></p><p class='article-text'>وهو تحول أكده مختصون في الموارد البشرية خلال مشاركتهم في المعرض، مشيرين إلى أن الباحثين عن عمل أصبحوا أكثر اهتماماً بما توفره الوظيفة لمسيرتهم على المدى البعيد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، قالت بشرى الشحي، الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في مجموعة مصرف أبوظبي الإسلامي رئيس مجلس إدارة شركة كوادر، أن هناك تغيراً ملحوظاً في اهتمامات الباحثين عن عمل مقارنة بالسنوات الماضية، مشيرة إلى أن المواطن أصبح أكثر وعياً في اختيار الفرصة الوظيفية التي تتناسب مع تطلعاته ومساره المهني.</div></p><p class='article-text'>من جانبه أوضح سالم بن هندي، المدير التنفيذي للموارد البشرية في «إمداد»، أن طبيعة الأسئلة التي يطرحها الباحثون عن عمل تكشف عن تغير واضح في أولوياتهم، موضحاً أن موقع العمل ونوعية الوظيفة أصبحا من أبرز الأمور التي يبحث عنها المتقدم قبل الانتقال إلى السؤال عن الراتب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته، قال إبراهيم الأميري، من «لولو للصرافة»، إن أسئلة المواطنين في معرض «رؤية 2026» أصبحت أكثر ارتباطاً بمستقبلهم المهني، موضحاً أن الباحثين عن عمل باتوا يستفسرون عن مسارات التطوير المتاحة، والمهارات التي يمكن اكتسابها خلال العمل، والفرص التي يمكن الوصول إليها مع التقدم في المسار الوظيفي.</div></p>

المرونة والتطور يعيدان تشكيل معايير اختيار الوظيفة عند الباحثينعن عمل

إقبال واسع وخيارات متنوعة للتوظيف في ختام «رؤية»

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد بيكرام واليا، مدير الموارد البشرية في «أمازون» الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا، أن دولة الإمارات رسخت نموذجاً متقدماً في بناء سوق عمل قادر على مواكبة التحولات التكنولوجية، واستقطاب المواهب العالمية، بالتوازي مع الاستثمار في تطوير المواطنين والمواطنات وتأهيلهم لتولي أدوار مؤثرة في الاقتصاد الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن جاذبية سوق العمل الإماراتي تستند إلى رؤية حكومية واضحة تجاه الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي، وإلى منظومة متكاملة لدعم التوطين وتنمية الكفاءات الوطنية، مؤكداً أن «أمازون» تنظر إلى المواهب الإماراتية باعتبارها جزءاً أساسياً من مستقبل أعمالها في الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد واليا أن الإمارات تتمتع بمقومات تمنح سوق العمل فيها طابعاً متميزاً، وفي مقدمتها الرؤية الحكومية الاستباقية تجاه التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، مشيراً إلى «استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031» التي توفر خريطة طريق طويلة الأمد للاقتصاد الرقمي، مؤكداً أن هذا الطموح يتكامل مع التزام الدولة بالتوطين ومبادرات مثل برنامج «نافس»، إلى جانب برامج «أمازون» لتطوير القيادات واستبقاء المواهب، بما يسهم في إعداد جيل من المواطنين والمواطنات يمتلك المهارات الرقمية والرؤية العالمية والاستعداد لتولي أدوار قيادية، كما أن هذا النموذج يمثل ميزة للشركات العاملة في الدولة، لأنه يجمع بين فهم السوق المحلي، والقدرة على العمل ضمن بيئة أعمال عالمية.</div></p><p class='article-text'>وقال واليا: «لا تنظر «أمازون» إلى التوطين باعتباره عملية توظيف فقط، وإنما باعتباره مساراً يبدأ باستقطاب المواهب الوطنية وتطويرها، ويمتد إلى إعدادها لتولي مسؤوليات وأدوار قيادية، مؤكداً أن برنامج «إنجاح»، الذي أطلقته الشركة عام 2023، يمثل أحد أبرز هذه المسارات، إذ يستهدف تسريع النمو الوظيفي للمواهب الإماراتية، وبناء قاعدة من القادة المستقبليين».</p>

«أمازون»: الإمارات تصنع منظومة متكاملة للمواهب

<h2>&nbsp; التدريب مرحلة أساسية في بناء الكفاءة الوطنية&nbsp;&nbsp;</h2><h2>بوابة اختبار جاهزية الخريجين لسوق العمل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تعد الشهادة الأكاديمية وحدها كافية لضمان جاهزية الخريج لبيئة عمل تتغير بوتيرة متسارعة، إذ باتت المسافة بين ما يتعلمه الطالب في القاعة الدراسية وما يواجهه في موقع العمل أحد أبرز التحديات التي تعيد بموجبها المؤسسات التعليمية والحكومية والقطاع الخاص النظر في مفهوم التدريب.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/30/5348701.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الإمارات، يتجه التدريب العملي والميداني تدريجياً من كونه مرحلة مكملة للمسار الأكاديمي، إلى كونه جزءاً من عملية بناء الكفاءة نفسها، فالطالب لا يكتفي بتلقي المعرفة، وإنما يختبرها في بيئة حقيقية، ويتعلم التعامل مع المواقف المهنية، والعمل ضمن فرق، وتحمّل المسؤولية، واستخدام التقنيات الحديثة.</div></p><p class='article-text'>واتخاذ القرار وحل المشكلات. وتكشف تجارب المؤسسات الحكومية والخاصة عن نموذج متكامل تتقاطع فيه الأدوار بين التعليم والجهات الحكومية والقطاع الصناعي، بهدف تقليص الفجوة بين الدراسة والممارسة، وإعداد خريج لا يحمل المعرفة فقط، بل يمتلك القدرة على تحويلها إلى أداء فعلي.</p><h2>الكفاءة تبدأ قبل التخرج</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال البروفيسور إسماعيل مطالقة، رئيس جامعة رأس الخيمة للطب والعلوم الصحية: «يتجاوز مفهوم التدريب السريري حدود التطبيق التقليدي للمناهج، ليصبح جزءاً أساسياً من بناء شخصية الممارس الصحي وقدرته على التعامل مع الواقع المهني».</div></p><p class='article-text'>مؤكداً أن تطوير البرامج الأكاديمية لم يعد مرتبطاً بتحديث المحتوى العلمي فحسب، وإنما أصبح قائماً على سؤال أكثر ارتباطاً بسوق العمل: ماذا يجب أن يعرف الخريج، ومتى يجب أن يكون قادراً على أدائه بكفاءة ومسؤولية عند دخوله بيئة العمل؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانطلاقاً من هذا التوجه، أجرت الجامعة مراجعة شاملة لمناهج كليات الطب وطب الأسنان والصيدلة والتمريض، مع تعزيز التعليم القائم على الكفاءات، بحيث يتم الجمع بين المعرفة العلمية والتطبيقية، والكفاءات السريرية، والتفكير النقدي، وحل المشكلات، والتواصل، والعمل ضمن فرق متعددة التخصصات، إلى جانب القيادة واتخاذ القرار والمسؤولية المهنية والأخلاقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: يأخذ التدريب العملي في هذا النموذج موقعاً محورياً، إذ يتلقى الطلبة تدريبهم الميداني والسريري في شبكة من المستشفيات والمنشآت الصحية المعتمدة في رأس الخيمة والفجيرة وأم القيوين وعجمان، بطاقة سريرية إجمالية تقارب 2000 سرير، فيما يستفيد من فرص التدريب سنوياً نحو 1000 طالب وطالبة من مختلف التخصصات الصحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «لا تكمن أهمية هذه الأرقام في اتساع نطاق التدريب فحسب، وإنما في تنوع الحالات والبيئات المهنية التي يمر بها الطالب قبل التخرج، ما يمنحه فرصة لتحويل المعرفة النظرية إلى ممارسة تحت إشراف متخصصين، واختبار قدرته على التواصل والتعامل مع المرضى والعمل ضمن الفريق واتخاذ القرارات المهنية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأردف قائلاً: «كما تعزز الجامعة التدريب متعدد التخصصات، بما يتيح لطلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة والتمريض التعلم والتفاعل ضمن بيئة تحاكي فرق الرعاية الصحية الحقيقية، وهو ما يرسخ لديهم مبكراً ثقافة التكامل بين المهن الصحية.</div></p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، يمتد التطوير إلى ما وراء التدريب السريري، من خلال إدخال الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية والشهادات المصغرة ضمن منظومة التعليم، بما يتيح للطلبة والخريجين اكتساب مهارات إضافية مرتبطة بالتحولات المستقبلية في التشخيص والعلاج والبحث وإدارة الرعاية الصحية».</p><h2>من التصميم للمشروع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا كان الطالب الصحي يتعلم المهنة من داخل المستشفى، فإن المهندس المواطن يحتاج إلى الانتقال من الرسومات والمخططات إلى موقع المشروع، ومن المعادلات الهندسية إلى واقع التنفيذ، وهنا تبرز تجربة بلدية رأس الخيمة التي تنظر إلى التدريب باعتباره مرحلة أساسية في بناء الكفاءة الوطنية، وليس مجرد استكمال لمتطلبات التخرج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد منذر بن شكر الزعابي، مدير عام بلدية رأس الخيمة، أن الاستثمار في الكوادر الوطنية يبدأ من منحها الفرصة لاختبار المعرفة في بيئة العمل، مشيراً إلى أن برنامج «إعداد المهندس المواطن»، الذي أطلقته البلدية بالتعاون مع دائرة الموارد البشرية في رأس الخيمة، يستهدف توفير مسار تأهيلي ينقل حديثي التخرج من البيئة الأكاديمية إلى الواقع الهندسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «يكتسب البرنامج أهميته من إتاحة التدريب داخل المكاتب الاستشارية وشركات المقاولات المعتمدة، حيث يتعرف المشاركون إلى دورة العمل الهندسي بمراحلها المختلفة، من التخطيط والتصميم إلى التنفيذ والمتابعة وضمان الجودة، وبذلك يصبح التدريب مساحة لاكتشاف الفجوة بين ما يعرفه الخريج وما يستطيع فعله، وهي فجوة لا يمكن قياسها فعلياً إلا داخل موقع العمل». </div></p><p class='article-text'>وقال: «لا يقتصر المسار على المهارات الفنية، بل يشمل إدارة المشاريع، والالتزام بالمواصفات والمعايير، والعمل ضمن فرق متعددة التخصصات، والتواصل، وحل المشكلات، بما يعكس التحول في مفهوم الكفاءة الهندسية من مجرد امتلاك المعرفة إلى القدرة على توظيفها في ظروف حقيقية».</p><p class='article-text'>مؤكداً أن دعم التوطين في القطاع الهندسي لا يبدأ عند توفير الوظيفة، وإنما قبل ذلك بكثير، عبر بناء الكفاءة التي تمنح المهندس المواطن القدرة على المنافسة والاستمرار والتطور وتحمل المسؤولية.</p><h2>المصنع يتحول لفصل دراسي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي القطاع الصناعي، تتخذ فكرة التدريب العملي بُعداً أكثر وضوحاً، فالطالب الذي يدخل مصنعاً دوائياً يواجه منظومة إنتاج وجودة وسلامة وامتثالاً لا يمكن محاكاتها بالكامل داخل قاعة دراسية.</div></p><p class='article-text'>وتقدم شركة «جلفار» نموذجاً لربط التعليم بالصناعة، إذ استفاد من برامج التدريب الصناعي والميداني وتطوير الخريجين لديها 957 طالباً ومتدرباً بين عامي 2021 و2025، بينهم 268 مواطناً إماراتياً، بنسبة تقارب 28 % من إجمالي المستفيدين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال باسل زيادة، الرئيس التنفيذي لـ«جلفار»: «ارتفع عدد المتدربين من 85 في عام 2021 إلى 244 في عام 2025، فيما ارتفع عدد المواطنين المستفيدين من 20 متدرباً في 2021 إلى 75 في 2025، مع تسجيل 78 مستفيداً في 2024، وتعكس هذه الأرقام اتساع نطاق التدريب الصناعي.</div></p><p class='article-text'>لكنها تكشف في الوقت نفسه عن تحول في طبيعته، فالمتدرب لا يكتفي بمشاهدة عمليات الإنتاج، وإنما يتعرف إلى بيئة العمل من الداخل، ويتعامل مع مهام ومشروعات فعلية تحت إشراف المتخصصين».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن القيمة الحقيقية للمعرفة تظهر عندما تتحول إلى ممارسة ومهارة وخبرة، ولذلك تجمع برامج الشركة بين التدريب أثناء العمل والمهام الفعلية والمشروعات الميدانية والتفاعل المباشر مع الخبراء، ويمر المتدرب خلال التجربة بعدد من المجالات، تشمل التصنيع والإنتاج، ومختبرات الجودة، والبحث والتطوير، والهندسة والصيانة، وسلسلة الإمداد والخدمات اللوجستية والتقنيات الرقمية.</div></p><h2>اختبار مبكر للكفاءة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المهندس علي قاسم، المدير العام لمؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية، أن المؤسسة تتعامل مع التدريب باعتباره استثماراً استراتيجياً في رأس المال البشري، من خلال برنامجين رئيسيين:</div></p><p class='article-text'>التدريب العملي التخصصي، والتدريب الصيفي للطلبة، ويتيح البرنامجان للطلبة تطبيق معارفهم الأكاديمية داخل بيئة عمل فعلية، والتعرف إلى الأنظمة والإجراءات المهنية، إلى جانب تطوير مهارات التواصل والعمل الجماعي وإدارة الوقت وحل المشكلات.</p><p class='article-text'>وأضاف: «خلال السنوات الثلاث الماضية، استفاد من برامج المؤسسة نحو 110 طلبة، فيما يصل عدد المستفيدين في بعض البرامج إلى نحو 45 طالباً، وتتوزع فرص التدريب بحسب التخصصات على إدارات وأقسام مختلفة، من بينها تكنولوجيا المعلومات والجيولوجيا والتعدين، مع توسيع مجالات التدريب لتشمل الذكاء الاصطناعي والمهارات الرقمية وتحليل البيانات، إلى جانب التخصصات المرتبطة مباشرة بعمل المؤسسة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن مدة التدريب تتراوح عادة بين شهر وثلاثة أشهر، وفق متطلبات الجامعات والبرامج الأكاديمية، بينما يخضع المتدرب لمتابعة دورية تشمل تقييم المشرف المباشر ومستوى الالتزام وجودة تنفيذ المهام والتطور المهني والمهاري.</div></p><p class='article-text'>، ولا يتوقف أثر التجربة عند الحصول على شهادة التدريب، إذ تمكن عدد من المشاركين لاحقاً من الالتحاق بالعمل في المؤسسة، خصوصاً في وظائف مرتبطة بقطاع الجيولوجيا والتعدين، بما يحول التدريب إلى قناة لاكتشاف المواهب واستقطاب الكفاءات الواعدة.</p><h2>تدريب حكومي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت نورة جميع الهنداسي، مدير إدارة الدراسات والاتصال المؤسسي في دائرة الموارد البشرية لحكومة الفجيرة، أن الدائرة نفذت خلال الفترة من 2024 وحتى نهاية النصف الأول من 2026 أكثر من 90 برنامجاً وورشة تدريبية، تناولت القيادة والإدارة، والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي.</div></p><p class='article-text'>والابتكار واستشراف المستقبل، والتخطيط الاستراتيجي، والتميز المؤسسي، والمهارات الوظيفية والشخصية، والسعادة وجودة الحياة، والأمن والسلامة، والاتصال المؤسسي وخدمة المتعاملين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: أتاحت الدائرة خلال الفترة نفسها فرصاً تدريبية لأكثر من 450 متدرباً من الموظفين والخريجين وطلبة الجامعات، في إطار توجه يستهدف الجمع بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي.</div></p><p class='article-text'>وتكشف هذه التجربة عن انتقال التدريب من معالجة احتياج وظيفي محدد إلى بناء ثقافة التعلم المستمر، بحيث يصبح تطوير المهارات جزءاً من المسار المهني وليس مرحلة تنتهي بالحصول على الوظيفة.</p>

المعرفة وحدها لا تكفي

التدريب.. من مقاعد الدراسة إلى متطلبات سوق العمل

<p class='article-text'><b>4.26 مليارات درهم إجمالي المصادرات<br>4.23 مليارات درهم مصادرات محلية<br>28.3 مليون درهم مصادرات أجنبية<br>80 ألف بلاغ معاملات مشبوهة بنمو 27%<br>239 ألف عملية تفتيش قائمة على المخاطر مرتبطة بمتطلبات بيانات المستفيد الحقيقي بزيادة 54.2%<br>556.6 مليون درهم قيمة الأصول التي أعيدت إلى الضحايا<br>أوامر بالتجميد الاستباقي شملت أصولاً بقيمة 163.6 مليون درهم<br>1,968 استفساراً عن بيانات المستفيد الحقيقي بزيادة 30%<br>99.97% نسبة توافر بيانات المستفيد الحقيقي للأشخاص الاعتباريين<br>8,900 عملية تفتيش و2,400 مخالفة وغرامات بقيمة 160.33 مليون درهم<br>196 جلسة لـ81,985 شخصاً ضمن برامج التوعية<br>إحالة مقدمي خدمات أصول افتراضية غير مرخصين إلى جهات إنفاذ القانون<br></b><br></p><p class='article-text'>عززت دولة الإمارات خلال عام 2025 منظومة النزاهة المالية ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل الانتشار، مع تسجيل نتائج تشغيلية ملموسة في مجالات المعلومات المالية والرقابة والتنفيذ والتعاون الدولي واسترداد الأصول، وفق التقرير السنوي 2025 للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح.</p><p class='article-text'>وأظهر التقرير أن منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل الانتشار واصلت التوسع من حيث الحجم والتطور، مع تحول أكبر نحو التدخلات الوقائية القائمة على المخاطر والبيانات، بدلاً من الاقتصار على الإجراءات التنفيذية اللاحقة. كما ارتفع عدد بلاغات المعاملات المشبوهة إلى نحو 80 ألف بلاغ خلال 2025، مقابل 63 ألفاً في 2024، بنمو بلغ 27%، فيما ارتفعت عمليات تعميم المعلومات المالية على الجهات المختصة بأكثر من 80%.</p><p class='article-text'><b>المصادرات</b></p><p class='article-text'>وسجلت الإمارات خلال 2025 إجمالي مصادرات محلية وأجنبية بقيمة 4.26 مليارات درهم، منها 4.23 مليارات درهم مصادرات محلية و28.3 مليون درهم مصادرات أجنبية، فيما بلغت قيمة الأصول التي أعيدت إلى الضحايا 556.6 مليون درهم. كما أصدرت الجهات المختصة أوامر بالتجميد الاستباقي خلال العام، شملت أصولاً بقيمة 163.6 مليون درهم.</p><p class='article-text'>وعلى مستوى الفترة 2024–2025، بلغت قيمة إجراءات الحجز والتجميد المحلية 11 مليار درهم، فيما وصلت المصادرات المحلية إلى 8.2 مليارات درهم، مع تأكيد التقرير أن بعض الأصول المصادرة خلال الفترة قد تكون خضعت للتجميد أو الحجز في سنوات سابقة، وأن بعض الأصول المجمدة لا تزال قيد الإجراءات.</p><p class='article-text'><b>عمليات تفتيش قائمة على المخاطر</b></p><p class='article-text'>وسجلت عمليات التفتيش القائمة على المخاطر المرتبطة بمتطلبات بيانات المستفيد الحقيقي 239 ألف عملية خلال 2025، بزيادة 54.2% على أساس سنوي. كما ارتفع عدد الاستفسارات المتعلقة ببيانات المستفيد الحقيقي إلى 1,968 استفساراً، بزيادة 30%، واستحوذت جهات إنفاذ القانون على 68.9% من الطلبات، مقابل 30.6% لوحدة المعلومات المالية.</p><p class='article-text'>وبلغت نسبة توافر بيانات المستفيد الحقيقي للأشخاص الاعتباريين المسجلين في الإمارات 99.97% حتى يونيو 2025، فيما بلغ عدد الكيانات القانونية التي لا تتوافر لديها بيانات عن المستفيد الحقيقي 336 كياناً.</p><p class='article-text'>وفي قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة، وصلت عمليات التفتيش إلى 8,900 عملية، فيما سجلت الجهات الرقابية 1,700 تحذير و2,400 مخالفة، وفرضت غرامات مالية بقيمة 160.33 مليون درهم.</p><p class='article-text'>وأظهر التقرير تنفيذ 196 جلسة توعية شارك فيها 81,985 شخصاً ضمن برامج التوعية الرقابية.</p><p class='article-text'>كما تمت إحالة عدد من مقدمي خدمات الأصول الافتراضية غير المرخصين إلى جهات إنفاذ القانون، مع إحالة بيانات 2,116 عنواناً على السلسلة «On-chain» إلى جهات إنفاذ القانون، فيما بلغ عدد الكيانات التي خضعت للعقوبات 442 كياناً. وعقدت اللجنة الفرعية للجهات الرقابية 15 اجتماعاً، بينها 5 اجتماعات لفريق عمل الأصول الافتراضية.</p><p class='article-text'><b>942 قضية لإنفاذ القانون</b></p><p class='article-text'>وفي مسار التحقيقات المالية وغسل الأموال، سجلت الجهات المختصة 942 قضية لإنفاذ القانون، إلى جانب 813 تحقيقاً للنيابة العامة. كما شملت النتائج 56 تحقيقاً في تمويل الإرهاب، فيما استقبلت الدولة 516 طلب مساعدة قانونية متبادلة خلال 2025.</p><p class='article-text'>وسجلت اللجنة الفرعية للتحقيق في غسل الأموال 22 توصية بنسبة تنفيذ بلغت 100%، وعقدت أكثر من 5 اجتماعات خلال العام. كما ارتفعت التقارير المقدمة بنسبة 46%، والتقارير الناتجة عن التحقيقات المالية الموازية بنسبة 45%، وتقارير الأصول الافتراضية بنسبة 40%، وتقارير الإحالات المصرفية المشبوهة بنسبة 37%، وأوامر المصادرة بنسبة 36%، فيما ارتفع عدد القضايا المسجلة بنسبة 20%.</p><p class='article-text'><b>التعاون الدولي</b></p><p class='article-text'>وعلى صعيد التعاون الدولي، ارتفعت طلبات التعاون الواردة إلى وحدة المعلومات المالية من 1,242 طلباً في 2024 إلى 1,478 طلباً في 2025، بينما ارتفعت الطلبات الصادرة من 510 إلى 522 طلباً.</p><p class='article-text'>وفي مجال المساعدة القانونية المتبادلة، استقبلت الإمارات 516 طلباً، ونفذت 45 طلباً، فيما تمت متابعة 309 طلبات من خلال تبادل المعلومات الإضافية، وبلغ عدد الطلبات قيد التنفيذ القضائي 145 طلباً.</p><p class='article-text'>وفي ملفات تسليم المطلوبين، ارتفعت الطلبات الواردة من 446 في 2024 إلى 559 في 2025، بزيادة 25.3%، فيما بلغت الطلبات الصادرة 44 طلباً، مقابل 51 طلباً في 2024. كما أصدرت الجهات المختصة 173 قرار تسليم في قضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب.</p><p class='article-text'>وشهد العام عقد أكثر من 60 اجتماعاً للتنسيق الدولي، كما استضافت الإمارات مؤتمر استرداد الأصول بمشاركة ممثلين عن 14 دولة.</p><p class='article-text'><b>84 جهة و43 ورشة لتقييم المخاطر</b></p><p class='article-text'>وعززت الأمانة العامة للجنة الوطنية أعمال تقييم المخاطر، حيث تلقّت 84 جهة من القطاعين الحكومي والخاص نتائج التقييم الوطني الثاني للمخاطر، ونُفذت 43 ورشة عمل لتقييم المخاطر بمشاركة أكثر من 4,000 مشارك، كما أُطلقت 4 تقييمات موضوعية للمخاطر استهدفت شركات الاستشارات القانونية وكتاب العدل والمطورين العقاريين والشركات الأجنبية، وتم نشر نسخة عامة واحدة من التقييم الوطني للمخاطر.</p><p class='article-text'>وشاركت الأمانة العامة في أكثر من 20 مؤتمراً وطنياً ودولياً، كما شملت برامج التدريب تأهيل 13 موظفاً عبر 9 برامج دولية في 9 دول شريكة، إلى جانب دورات متخصصة لـ13 موظفاً محلياً، فيما بلغت نسبة تمثيل النساء في الوظائف الفنية 37%.</p><p class='article-text'><b>95% الإنجاز في مؤشرات الاستراتيجية</b></p><p class='article-text'>وفي إطار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل الانتشار 2024–2027، التي تضم 11 هدفاً استراتيجياً، بلغ معدل الإنجاز الإجمالي المدقق لمؤشرات الأداء لعام 2025 نسبة 95%.</p><p class='article-text'>وسجل محور المخاطر 100%، والتعاون الدولي 96.67%، والرقابة القائمة على المخاطر 99.88%، والمستفيد الحقيقي 97.67%، والمعلومات المالية 90%، وتعطيل تمويل الإرهاب وتمويل الانتشار 98.80%، والتحديثات التنظيمية 93.33%، والتنسيق المحلي 88.57%، والبيانات المركزية 80%، وتحسين الموارد 63.64%، والسمعة والتموضع 79.03%.</p><p class='article-text'><b>قانون اتحادي جديد</b></p><p class='article-text'>وشكل إصدار المرسوم بقانون اتحادي رقم 10 لسنة 2025 محطة رئيسة في تحديث المنظومة التشريعية، إلى جانب المرسوم بقانون اتحادي رقم 7 لسنة 2024. ويعزز القانون الجديد النهج القائم على المخاطر، ويصنف تمويل الانتشار باعتباره خطراً مستقلاً، كما يشمل الجرائم المرتكبة باستخدام الأنظمة الرقمية والأصول الافتراضية وتقنيات التشفير، ويفرض متطلبات ترخيص على مقدمي خدمات الأصول الافتراضية. كما صدر قرار مجلس الوزراء رقم 134 لسنة 2025 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الجديد.</p><p class='article-text'><b>92% التوطين وأكثر من 50 نشرة أسبوعية</b></p><p class='article-text'>وعلى مستوى الأمانة العامة، تم تسجيل نسبة 92% في التوطين، مع التحول الكامل إلى المشتريات الرقمية، كما أصدرت الأمانة أكثر من 50 نشرة أسبوعية لتعريف الموظفين وأصحاب المصلحة بالتطورات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل الانتشار.</p><p class='article-text'>كما نسقت المنظومة الوطنية جهود أكثر من 90 جهة وهيئة مختصة، فيما يعتمد المركز الوطني للإحصاء التابع للأمانة العامة على أكثر من 25 ألف نقطة بيانات لرصد الأداء الوطني وتحليل المؤشرات ودعم قرارات السياسات والتعاون مع الشركاء الدوليين.</p><p class='article-text'><b>54 برنامجاً تدريبياً لمكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح</b></p><p class='article-text'>وشهد عام 2025 تنفيذ 54 برنامجاً ركزت على التدريب في مجال مكافحة تمويل الإرهاب وتمويل الانتشار، بمشاركة 614 مشاركاً. كما نفذت الجهات المختصة 13 ورشة تدريبية في مجال مكافحة تمويل الانتشار لأكثر من 8,000 مشارك، فيما أشرفت وزارة تمكين المجتمع على أكثر من 300 مؤسسة ذات نفع عام، وحدثت 4 قوانين رئيسة لحماية التبرعات، ودعمت 265 مبادرة مجتمعية استفاد منها أكثر من 40 ألف شخص، وسجلت أكثر من 217 ألف ساعة تطوع.</p><p class='article-text'><b>رئاسة «مينافاتف» في 2026</b></p><p class='article-text'>وتتولى الإمارات خلال 2026 رئاسة مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا «مينافاتف»، بما يعكس توسع دورها في التعاون الإقليمي والدولي في مجال مكافحة الجرائم المالية.</p><p class='article-text'>وكانت الإمارات قد استضافت في 2025 أول اجتماع شبكي من نوعه لهيئات العمل المالي الإقليمية، بمشاركة مسؤولين من 9 هيئات إقليمية وأمانة مجموعة العمل المالي، كما استضافت مؤتمر استرداد الأصول بمشاركة وفود من 14 دولة. وفي يوليو 2025 نُشر قرار إزالة اسم الإمارات من قائمة الاتحاد الأوروبي للدول الثالثة عالية المخاطر في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ودخل حيز التنفيذ في أغسطس 2025، كما أعلنت وزارة المالية في سبتمبر 2025 توقيع الاتفاق متعدد الأطراف للسلطات المختصة ضمن إطار الإبلاغ عن الأصول المشفرة «CARF».</p><p class='article-text'><b>الاستعداد للتقييم المتبادل لمجموعة «فاتف»</b></p><p class='article-text'>واستعرض التقرير جهود الإمارات خلال 2025 للاستعداد بشكل شامل للتقييم المتبادل لمجموعة العمل المالي «FATF»، مع التركيز على إثبات استدامة وفاعلية المنظومة في مختلف المجالات، وتعزيز الرقابة، وتوسيع استخدام البيانات والتكنولوجيا، ودعم التعاون الدولي.</p><p class='article-text'>وتتركز الأولويات المقبلة، وفق التقرير، على توسيع تقييمات المخاطر القطاعية، وتعميق الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتطوير القدرات المتخصصة، وتسريع التحول الرقمي، وتوسيع استخدام أدوات التحليل والبيانات، إلى جانب تعزيز التعاون القضائي الدولي واسترداد الأصول ومواجهة المخاطر الناشئة المرتبطة بالأصول الافتراضية والتقنيات المالية والذكاء الاصطناعي والمستفيد الحقيقي.</p><p class='article-text'>ويؤكد التقرير أن نتائج 2025 تعكس انتقال منظومة النزاهة المالية في الإمارات إلى نموذج أكثر اعتماداً على البيانات والمخاطر والتنسيق المؤسسي، مع التركيز على تحويل المعلومات المالية والتحقيقات إلى نتائج قابلة للقياس، سواء عبر المصادرات أو التجميد أو استرداد الأصول أو تعزيز التعاون الدولي.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/29/5348542.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

«البيان» تنفرد بنشر التقرير السنوي

الإمارات تعزز منظومة النزاهة المالية بمجهودات استثنائية خلال 2025

مقابلات فورية لاستقطاب الكفاءات الوطنية

«رؤية 2026» يفتح أبوابه في دبي للتوظيف في 150 جهة

<p class='article-text'>أكد بنك دبي التجاري أهمية الاستثمار في الكفاءات الإماراتية، وتوفير بيئة مهنية، تتيح للمواهب الوطنية تطوير قدراتها، والوصول إلى مواقع قيادية في مراحل مبكرة من مسيرتها، وذلك خلال مشاركة البنك في معرض «رؤية للتوظيف 2026» في دبي.<br>وقالت عائشة المزروعي، الرئيس التنفيذي لشؤون العملاء في بنك دبي التجاري، إن سوق العمل يشهد تحولاً متزايداً في مفهوم القيادة، مع بروز جيل جديد من القيادات الشابة، التي تتولى أدواراً ومسؤوليات متنامية، مشيرة إلى أن القيادة لم تعد ترتبط بالعمر أو بعدد سنوات الخبرة فحسب، وإنما بالقدرات والإمكانات واكتشاف المواهب وتمكينها في مراحل مبكرة من مسيرتها المهنية.<br>وأضافت أن مبادرات مثل «برنامج محمد بن راشد لإعداد القادة» و«برنامج قيادات نافس» تعكس حرص الحكومة على تطوير الكفاءات الإماراتية وإعدادها لتولي مواقع المسؤولية والقيادة، والمساهمة بفاعلية في مسيرة التنمية.<br>وأوضحت المزروعي أن هذه الجهود تسهم في تهيئة بيئة، تتيح للمواهب الإماراتية الوصول إلى مواقع قيادية في مراحل مبكرة، من خلال تطوير المهارات وتعزيز الثقة، وتوفير الفرص التي تمكنها من إحداث أثر حقيقي والمساهمة في صناعة المستقبل.<br>وفي رسالة وجهتها إلى جمهور معرض «رؤية للتوظيف 2026» أكدت المزروعي أن «مسيرتك المهنية يجب ألا تسير على خط مستقيم»، موضحة أن المسيرة المهنية بطبيعتها لا تخلو من التحولات، وتغيير المسارات والمحطات غير المتوقعة.<br>وقالت، إن هذه التجارب يمكن أن تفتح آفاقاً جديدة أمام الموظفين والباحثين عن فرص مهنية، وتسهم في توسيع خبراتهم وتعزيز ثقتهم وتنمية روح الفضول لديهم، بما يساعدهم على اكتشاف قدراتهم، ورسم مسارات مهنية أكثر ثراء وتطوراً.<br>وشهد جناح بنك دبي التجاري في المعرض زيارة عمر عبدالله الفطيم، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة الفطيم، والدكتور عبدالله محمد آل كرم، عضو مجلس إدارة بنك دبي التجاري، حيث جرى حوار مع عائشة المزروعي حول جهود التوطين في البنك ودوره في دعم وتطوير الكفاءات الإماراتية.<br>وتعكس مشاركة بنك دبي التجاري في «رؤية 2026» توجه القطاع المصرفي نحو توسيع فرص استقطاب المواهب الوطنية، وتعزيز برامج التطوير المهني، وتهيئة مسارات واضحة أمام الكفاءات الإماراتية لبناء مسيرة مهنية مستدامة في القطاع المالي والمصرفي.</p>

بنك دبي التجاري يعزز التوطين ويدعم مسارات الكفاءات الإماراتية في «رؤية 2026»

<p class='article-text'><br> تواصل مجموعة الفطيم، تعزيز التزامها بتطوير الكفاءات الإماراتية من خلال برنامج "سنيار"، منصتها المتكاملة لتطوير المواهب والقيادات، والتي توفر مساراً متكاملاً لتنمية الكفاءات الوطنية عبر مختلف مراحل مسيرتها، بدءاً من طلبة الصفوف التاسع إلى الثاني عشر، مروراً بالخريجين والمديرين وقيادات الأعمال، وصولاً إلى إعداد الكفاءات الإماراتية لتولي أدوار قيادية على مستوى المجموعة.<br>وتنطلق هذه الرؤية من طموح أوسع يتمثل في تعزيز حضور الكفاءات الإماراتية في القطاع الخاص، وإعداد جيل من المواهب الوطنية يمتلك المهارات والخبرات اللازمة للمساهمة بفاعلية في اقتصاد سريع التطور. كما تستند إلى ما تواصل الفطيم رصده من تطلعات الشباب الإماراتي من خلال بحث مستقبل الشباب الإماراتي، الذي يستكشف طموحات الشباب والمهارات المستقبلية والاستعداد المهني ومدى توفر الفرص النوعية أمامهم. ومن خلال الربط بين التعريف المبكر بعالم العمل والتطور المهني والتنقل الوظيفي والتدرج نحو المناصب القيادية، تتبنى الفطيم نهجاً يتجاوز البرامج المنفردة نحو بناء مسار طويل الأمد للكفاءات الوطنية.<br>اكتساب الخبرات<br>ويبلغ معدل التوطين في مجموعة الفطيم بدولة الإمارات 20%، فيما يشارك نحو 300 إماراتي سنوياً في برامج "سنيار". وتستفيد المجموعة من تنوع قطاعاتها وأعمالها لإتاحة فرص واسعة أمام الكفاءات الوطنية لاكتساب خبرات متنوعة عبر مختلف المجالات والوظائف وبيئات العمل. كما تشكل نسبة الشباب المشاركين في برنامج سنيار «Explorer» 70 % من إجمالي المشاركين، ما يعكس تركيز المجموعة على الاستثمار في الكفاءات الوطنية منذ مرحلة مبكرة. فمن خلال إشراك طلبة الصفوف التاسع إلى الثاني عشر، يتيح البرنامج للشباب الإماراتي التعرف إلى بيئة العمل، واكتساب مهارات المستقبل، واستكشاف المسارات المهنية في مرحلة مبكرة، بما يساعدهم على فهم اهتماماتهم وقدراتهم واتخاذ قرارات أكثر وعياً بشأن تخصصاتهم الجامعية ومساراتهم المهنية المستقبلية.<br>ويواصل برنامج "سنيار" هذا المسار من خلال خمس مراحل مترابطة هي: «Explorer»، و«Graduate»، و«Manager»، و«Leader»، و«Elite»، صُممت كل مرحلة منها لدعم الكفاءات الإماراتية في مرحلة مختلفة من مسيرتها، بدءاً من التعرف المبكر إلى عالم العمل والانتقال إلى الحياة المهنية، وصولاً إلى الإدارة والقيادة العليا. وبذلك، يشكل برنامج "سنيار" مساراً متكاملاً يبدأ من مقاعد الدراسة ويمتد إلى مواقع القيادة، بدلاً من مجموعة من برامج التطوير المنفصلة.<br>التطور المهني<br>ويتيح تنوع أعمال مجموعة الفطيم للكفاءات الإماراتية فرصاً متعددة للتطور المهني واكتساب خبرات في قطاعات وتخصصات مختلفة، إلى جانب إمكانية الانتقال بين الوظائف والأعمال داخل المجموعة. ويسهم ذلك في بناء مسارات مهنية أكثر تنوعاً، تتيح للمواهب الوطنية تطوير خبراتها وتولي مسؤوليات أكبر مع تقدمها في مسيرتها المهنية.<br>الاستثمار في المواهب</p><p class='article-text'>وقالت ميرة الفطيم، رئيسة مجلس التوطين في مجموعة الفطيم والرئيسة التنفيذية لمستقبل التعليم في مؤسسة الفطيم التعليمية: "يضع دورنا كإحدى أكبر جهات التوظيف في القطاع الخاص بدولة الإمارات على عاتقنا مسؤولية واضحة تجاه تطوير الكفاءات الوطنية والاستثمار في مستقبلها. فطموحنا يتجاوز توفير فرص العمل إلى بناء مسارات مهنية تتيح للمواهب الإماراتية التطور والنمو وتولي أدوار قيادية مستقبلاً. ولهذا نبدأ الاستثمار في المواهب منذ مرحلة مبكرة، ونواصل دعمها في مختلف مراحل مسيرتها المهنية من خلال برنامج سنيار، بما يسهم في إعداد جيل من الكفاءات والقيادات الوطنية القادرة على الإسهام بفاعلية في رسم مستقبل الفطيم ودولة الإمارات".<br>ويمتد التزام الفطيم بتطوير الكفاءات الوطنية لأكثر من 3 عقود، إذ يعود هذا الالتزام إلى عام 1992، وتوسّع منذ ذلك الحين ليشمل العديد من مبادرات التوظيف والتدريب والتطوير. ويأتي برنامج "سنيار" امتداداً لهذه الخبرة، من خلال توفير مسار مهني متكامل يتيح للكفاءات الإماراتية فرصاً للتطور منذ مرحلة مبكرة ومواصلة النمو على امتداد مسيرتها المهنية. كما يسهم البرنامج في استقطاب المواهب الإماراتية وتطويرها والاحتفاظ بها، وتعزيز فرص التنقل والتقدم المهني، وإعداد المزيد من الكفاءات الوطنية لتولي المناصب الإدارية والقيادية.</p>

20 % معدل التوطين في "الفطيم" والمجموعة تستثمر في إعداد جيل إماراتي جاهو للمستقبل عبر برنامج "سنيار"

20 % معدل التوطين في &quot;الفطيم&quot; والمجموعة تستثمر في إعداد جيل إماراتي جاهو للمستقبل عبر برنامج &quot;سنيار&quot;

<p class='article-text'>تشهد مشاركة البنوك في معرض «رؤية 2026» للوظائف حضوراً لافتاً، يعكس تنامي دور القطاع المصرفي في استقطاب الكفاءات الإماراتية وتطويرها، من خلال طرح فرص وظيفية جديدة، وإتاحة المقابلات المباشرة أمام المواطنين، إلى جانب التعريف بالمسارات المهنية وبرامج التدريب والتطوير، بما يدعم جهود التوطين، ويفتح آفاقاً أوسع أمام المواهب الوطنية لبناء مسارات مهنية مستدامة في القطاع المالي والمصرفي.<br>أكد البنك العربي المتحد مواصلة جهوده لاستقطاب الكفاءات الإماراتية وتطويرها وتمكينها، من خلال مشاركته للعام الرابع على التوالي في معرض «رؤية 2026» للوظائف، الذي يستضيفه مركز دبي التجاري العالمي، خلال الفترة من 28 إلى 30 سبتمبر الجاري.<br>وقالت نادرة الأنصاري، رئيسة التوطين في البنك العربي المتحد، إن مشاركة البنك في المعرض تأتي في إطار التزامه باستقطاب المواهب والكفاءات الإماراتية وتطويرها، وتهيئة مسارات مهنية ناجحة أمام الكوادر الوطنية في القطاع المصرفي.<br>وأوضحت أن البنك يطرح خلال مشاركته في «رؤية 2026» نحو 30 شاغراً وظيفياً للمواطنين الإماراتيين، مشيرة إلى أن البنك نجح بالفعل في تعيين عدد من المواطنين خلال فعاليات اليوم الأول للمعرض، في خطوة تعكس أهمية المعرض منصة مباشرة للتوظيف والتواصل بين أصحاب العمل والكفاءات الوطنية.<br>وأضافت الأنصاري أن من أبرز مزايا المعرض إتاحة المقابلات المباشرة والفورية بين الباحثين عن فرص العمل وفرق الموارد البشرية، ما يجعل عملية التعرف إلى المرشحين أكثر سرعة وفعالية، إلى جانب توفير فرص للوصول إلى وظائف نوعية، والمرونة في إجراءات التوظيف والعقود، وتبادل الخبرات والمعارف بين المؤسسات والكوادر المشاركة.<br>وأشارت الأنصاري إلى أن البنك يتيح على مدار أيام المعرض للطلبة والخريجين الإماراتيين وأصحاب الخبرات فرصة التواصل المباشر مع فريق إدارة الموارد البشرية، وإجراء مقابلات فورية لشغل عدد من الوظائف المتاحة، إلى جانب التعرف إلى المسارات المهنية، وبرامج تطوير الموظفين والفرص الوظيفية المتاحة للكوادر الوطنية في مختلف مراحل مسيرتهم المهنية.<br>وأكدت نادرة الأنصاري أهمية المعرض باعتباره منصة للتواصل المباشر مع الكفاءات الوطنية، والتعرف إلى طموحاتها المهنية، فضلاً عن تعريف المرشحين بالفرص والمسارات الوظيفية المتاحة داخل البنك، بما يساعد الباحثين عن عمل على تكوين صورة أكثر وضوحاً حول طبيعة الوظائف والمهارات المطلوبة في القطاع المصرفي.<br>وفي سياق متصل أكدت عائشة المزروعي، الرئيس التنفيذي لشؤون العملاء في بنك دبي التجاري، أهمية اكتشاف المواهب الإماراتية وتمكينها في مراحل مبكرة من مسيرتها المهنية، مشيرة إلى أن التطورات التي تشهدها حكومة دبي تعكس حضور جيل جديد من القيادات الشابة التي تتولى أدواراً ومسؤوليات متزايدة الأهمية.<br>وقالت المزروعي: «اليوم، عندما ننظر إلى حكومة دبي نرى جيلاً جديداً من القيادات الشابة يتولى أدواراً ومسؤوليات متزايدة الأهمية، فالقيادة لم تعد ترتبط بالعمر أو بعدد سنوات الخبرة فحسب، بل بالقدرات والإمكانات، وباكتشاف المواهب وتمكينها في مراحل مبكرة من مسيرتها المهنية».<br>وأضافت أن مبادرات مثل برنامج محمد بن راشد لإعداد القادة وبرنامج قيادات «نافس» تعكس حرص الحكومة على تطوير الكفاءات الإماراتية وإعدادها لتولي مواقع المسؤولية والقيادة، والمساهمة بفاعلية في مسيرة التنمية.<br>وأوضحت المزروعي أن هذه الجهود تسهم في تهيئة بيئة تتيح للمواهب الإماراتية الوصول إلى مواقع قيادية في مراحل مبكرة من مسيرتها، من خلال توفير المهارات والثقة والفرص التي تمكنها من إحداث أثر حقيقي، والمساهمة في صناعة المستقبل.<br>وتأتي مشاركة البنك ضمن استراتيجية شاملة للتوطين، تركز على استقطاب الكفاءات الإماراتية والاحتفاظ بها وتنمية مهاراتها التخصصية، إلى جانب إعداد أصحاب الإمكانات العالية لتولي أدوار قيادية مستقبلاً.<br>وفي هذا السياق ارتفعت نسبة المواطنين الإماراتيين من إجمالي القوى العاملة في البنك إلى 30 % بنهاية عام 2025، مقارنة بـ28 % في عام 2024، بما يعكس زيادة حضور الكوادر الوطنية ضمن منظومة العمل في البنك.<br>ويمثل «رؤية 2026» منصة متخصصة لدعم التوظيف والتطوير المهني للمواطنين الإماراتيين، إذ يجمع بين فرص التوظيف المباشر والتدريب والتطوير، ويستهدف الطلاب والخريجين والباحثين عن عمل والمهنيين، بما يدعم جهود تعزيز مشاركة الكفاءات الوطنية في مختلف قطاعات الاقتصاد الإماراتي.</p>

البنك العربي المتحد يطرح 30 فرصة للمواطنين في «رؤية 2026»

بنوك الإمارات تعزز التوطين وتفتح أبواب القطاع المصرفي أمام الكفاءات المواطنة

<p class='article-text'>160% تجاوز مستهدفات التوطين خلال 2025<br></p><p class='article-text'>أكد المجلس التشاوري للرؤساء التنفيذيين لاتحاد مصارف الإمارات قوة ومرونة القطاع المصرفي والمالي في الدولة، وقدرته على مواصلة الأداء القوي والتعامل بكفاءة مع التطورات والتحديات العالمية، في ظل السياسات الاستباقية لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.<br>جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الثاني للمجلس خلال عام 2026، برئاسة معالي محمد عمران الشامسي، نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات ورئيس مجلس إدارة بنك رأس الخيمة الوطني، حيث ناقش المجتمعون مستجدات القطاع المصرفي والمالي، وتأثيرات التطورات العالمية، إلى جانب أبرز المبادرات والمشاريع التي ينفذها الاتحاد لمواكبة المتغيرات في الصناعة المصرفية.<br>واستعرض الاجتماع الإنجازات التي تحققت خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، وبحث سبل تطوير تجربة مصرفية أكثر تطوراً وأماناً وسلاسة لمختلف شرائح العملاء، بما يدعم توجهات الدولة لترسيخ مكانتها مركزاً مصرفياً ومالياً عالمياً.<br>وقال محمد عمران الشامسي، إن قدرة القطاع المصرفي على مواصلة الأداء القوي، رغم التحديات التي يشهدها الاقتصاد العالمي، تعكس فاعلية الأطر والمبادرات الداعمة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، مؤكداً مواصلة مواكبة التطورات واعتماد أفضل الممارسات في تطوير الصناعة المصرفية.<br>وأضاف أن التوطين وتطوير رأس المال البشري الإماراتي، وتسريع التحول الرقمي، والاستدامة والشمول المالي تأتي في مقدمة أولويات القطاع، بما يعزز جاهزيته لمتطلبات المرحلة المقبلة.<br>وأكد المجلس أهمية المحافظة على معدلات قوية لكفاءة رأس المال والمخصصات والاحتياطيات، مشيراً إلى أن النمو المنتظم للأصول المصرفية يعكس متانة القطاع وفاعلية السياسات والمبادرات الرامية إلى تطوير المنظومة المالية في الدولة.<br>وفي ملف التوطين، شدد الاجتماع على مواصلة جهود اتحاد مصارف الإمارات لدعم الكفاءات الوطنية، مشيراً إلى أن البنوك الأعضاء تجاوزت مستهدفات التوطين بنسبة 160% خلال 2025، مع التأكيد على استمرار برامج تأهيل وتطوير المواهب الإماراتية وتهيئتها لمتطلبات القطاع المصرفي المتغيرة.<br>كما بحث المجلس مواكبة التطورات التشريعية والتنظيمية والتكنولوجية، وتعزيز حماية البنية الرقمية للقطاع، إلى جانب دعم الشمول المالي ونمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتطوير منتجات مبتكرة للتمويل المستدام بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة.<br>من جانبه، استعرض جمال صالح، المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات، أداء القطاع والإنجازات التي حققها الاتحاد خلال الأشهر التسعة الأولى من 2026، والخطط والمبادرات المقرر تنفيذها خلال الفترة المقبلة، مؤكداً أهمية تعزيز التنسيق وتبادل الخبرات بين المصارف، مع المحافظة على أعلى معايير السلامة المالية والحوكمة والشفافية والاستدامة والامتثال.</p>

اتحاد مصارف الإمارات يجدد الالتزام بالتوطين والابتكار والاستدامة

البنوك الإماراتية تواصل النمو وتسرّع التحول الرقمي والتوطين

2nd CEOs Consultative Council Meeting 2026

<p class='article-text'>أكد الأستاذ الدكتور سيف غانم السويدي، مدير محاكم دبي، أن مشاركة الدائرة في معرض «رؤية – وظائف الإمارات 2026» تجسد التزامها بدعم مستهدفات التوطين واستقطاب الكفاءات الوطنية وتمكينها في مختلف مجالات العمل القضائي والإداري، بما يواكب تطلعات حكومة دبي ومتطلبات المستقبل.<br>وقال السويدي إن معرض «رؤية» يمثل منصة مهمة للتواصل المباشر مع الكفاءات الوطنية الشابة، والتعريف بالفرص والمسارات المهنية التي توفرها محاكم دبي، إلى جانب التعرف إلى تطلعات الشباب الإماراتي وطموحاتهم المهنية.<br>وأضاف أن محاكم دبي تسعى من خلال مشاركتها إلى استقطاب المواهب الوطنية الواعدة وتهيئة بيئة عمل داعمة تتيح لها تطوير قدراتها والإسهام بفاعلية في مسيرة العمل الحكومي، مؤكداً أن الاستثمار في الكفاءات الوطنية يمثل استثماراً في المستقبل.<br>وأشار إلى مواصلة محاكم دبي تطوير منظومة رأس المال البشري، وتعزيز فرص التعلم والتطوير المهني، وإعداد قيادات وطنية قادرة على مواكبة التحولات المستقبلية، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء والارتقاء بجودة الخدمات القضائية.<br>وتنسجم هذه التوجهات مع مسار محاكم دبي في تطوير منظومتها المؤسسية والرقمية وتعزيز تمكين الكفاءات الوطنية، ضمن جهودها لبناء منظومة قضائية مرنة ومبتكرة تواكب المتغيرات المستقبلية.</p>

تشارك في معرض رؤية للوظائف 2026

«محاكم دبي» تستقطب الكفاءات الوطنية وتطور قيادات المستقبل

<p class='article-text'>يشارك البنك العربي المتحد في معرض «رؤية 2026» للعام الرابع على التوالي، في إطار استراتيجيته الرامية إلى استقطاب المواهب والكفاءات الإماراتية وتطويرها وتمكينها من بناء مسارات مهنية مستدامة في القطاع المصرفي.<br>ويقام معرض «رؤية» للوظائف في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 28 إلى 30 سبتمبر، بمشاركة مؤسسات من القطاعين الحكومي والخاص، وبحضور الطلبة والخريجين الإماراتيين وأصحاب الخبرات الباحثين عن فرص وظيفية وآفاق جديدة لتطوير مسيرتهم المهنية.<br>ويتيح البنك خلال أيام المعرض للمرشحين التواصل المباشر مع فريق إدارة الثروات البشرية وإجراء مقابلات فورية لعدد من الوظائف المتاحة، إلى جانب التعرف على المسارات المهنية وبرامج تطوير الموظفين والفرص المتاحة أمام الكوادر الإماراتية في مختلف مراحل مسيرتهم.<br>وقال شريش بيديه، الرئيس التنفيذي للبنك العربي المتحد: إن تطوير المواهب الإماراتية يمثل ركيزة أساسية في استراتيجية النمو طويل الأمد للبنك، مشيراً إلى التزامه بتوفير فرص وظيفية نوعية للمواطنين والاستثمار في تطوير خبراتهم ومهاراتهم القيادية، بما يؤهلهم للتقدم نحو أدوار قيادية داخل البنك.<br>وأكد أن المشاركة في معرض «رؤية» للعام الرابع تعكس حرص البنك على بناء قاعدة مستدامة من الكفاءات الوطنية القادرة على الإسهام في نمو البنك ودعم مستقبل قطاع الخدمات المالية في الإمارات.<br>من جانبها، قالت هند العطار، رئيسة إدارة الثروات البشرية في البنك العربي المتحد: إن المعرض يمثل منصة مهمة للتواصل المباشر مع الكفاءات الإماراتية والتعرف إلى تطلعاتها المهنية، داعية الطلبة والخريجين وأصحاب الخبرات إلى زيارة جناح البنك واستكشاف الفرص التي تتناسب مع مهاراتهم وطموحاتهم.<br>وأوضحت أن مفهوم التوطين في البنك يتجاوز استقطاب الكفاءات، ليشمل توفير مسارات مهنية متكاملة تساعد المواهب الإماراتية على تطوير قدراتها التخصصية والنمو والتقدم داخل البنك والتأهل لتولي مناصب قيادية مستقبلاً.<br>وقالت نادرة الأنصاري، رئيسة التوطين في البنك العربي المتحد: إن المشاركة في المعرض توفر فرصة للتواصل مع الكفاءات الوطنية واستعراض المسارات المهنية المتاحة، مؤكدة تطلع فريق البنك إلى التعرف إلى طموحات المرشحين وإرشادهم إلى الفرص الوظيفية المناسبة.<br>وشكل المواطنون الإماراتيون 30 % من إجمالي القوى العاملة في البنك بنهاية 2025، مقارنة بـ28 % في 2024، في مؤشر على مواصلة البنك الاستثمار في استقطاب المواهب الوطنية وتطويرها وتمكينها.<br>وتتضمن استراتيجية البنك للتوطين برنامج «طموح»، وهو برنامج تطوير متكامل مخصص للخريجين الإماراتيين، يجمع بين التعليم المصرفي المتخصص وتنمية المهارات القيادية، من خلال ورش العمل والتدريب الخارجي والتعلم الرقمي، بهدف إعداد الكفاءات الوطنية لمسارات مهنية طويلة الأمد في القطاع المصرفي.</p>

«العربي المتحد» يعزز استقطاب الكفاءات الإماراتية عبر «رؤية 2026»

<p class='article-text'><br> أعلنت مجموعة الإمارات عن مشاركتها مجدداً في معرض «رؤية الإمارات للوظائف»، والذي ستقام دورته الجديدة في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 28 إلى 30 سبتمبر الجاري. ويقع جناح المجموعة، الممتد على مساحة 300 متر مربع، في قاعة زعبيل 3، الجناح Z3-1. وتعكس مشاركة المجموعة المتكررة في المعرض التزامها باستقطاب الكفاءات الوطنية وتأهيلها وتمكينها للمساهمة بفعالية في المرحلة المقبلة من النمو.<br>ويتيح المعرض للمواطنين الإماراتيين، بدءاً من الطلبة والخريجين، مروراً بأصحاب الخبرات المهنية في بداية مسيرتهم، ووصولاً إلى الكفاءات من ذوي الخبرة الراغبين في الانتقال إلى مرحلة مهنية جديدة، فرصة استكشاف مجموعة واسعة من الوظائف وبرامج التطوير، تشمل برنامج تدريب الطيارين المواطنين، برنامج رخصة مهندسي صيانة الطائرات، برنامج المنح الدراسية للمواطنين، برنامج «خطوتي» لخريجي المدارس الثانوية، أطقم الضيافة الجوية، برنامج الخريجين، برنامج المحطات الخارجية، فرص لأصحاب الخبرات المهنية، برامج التدريب العملي، وتتوفر هذه الفرص في كل من طيران الإمارات ودناتا، وتشمل مسارات مهنية في عمليات الطيران والهندسة وخدمات المطارات والشحن والتكنولوجيا والبيانات والعمليات التجارية وتجربة العملاء، إلى جانب مختلف الوظائف المؤسسية.<br>ومع استمرار نمو قطاع الطيران في دولة الإمارات، بما في ذلك تطوير مطار آل مكتوم الدولي والتوسع المتواصل في أعمال طيران الإمارات ودناتا، تتسع الخيارات المهنية أمام الكفاءات الإماراتية الشابة، لتشمل مجالات ومسارات جديدة تتجاوز الوظائف التي ارتبطت تقليدياً بقطاع الطيران.<br>وقال يوسف بن لاحج، نائب رئيس للتوطين والعلاقات الحكومية في مجموعة الإمارات: «يمثل التوطين في مجموعة الإمارات التزاماً بإتاحة الفرص أمام المواطنين الإماراتيين لبناء مسيرات مهنية واعدة، والإسهام في نجاح مؤسسة تربط دبي ودولة الإمارات بالعالم، والمشاركة في دعم مسيرة نمو الدولة وطموحاتها المستقبلية، حيث تتبنى المجموعة نهجاً طويل الأمد في استقطاب الكفاءات الإماراتية، إذ نبدأ بالتواصل معها قبل مرحلة التقدم للوظائف بوقت طويل، من خلال معارض التوظيف والزيارات المدرسية والأيام المفتوحة». وأضاف: «من شأن هذه المبادرات أن تساعد الطلبة الذين يستكشفون خياراتهم المهنية، والخريجين المستعدين لدخول سوق العمل، وأصحاب الخبرات الباحثين عن فرص جديدة، على التعرف إلى تنوع المسارات المهنية المتاحة في مختلف مجالات عمل المجموعة، إذ نحرص على أن يحظى المواطنون الإماراتيون بالدعم منذ اللحظة الأولى لانضمامهم إلينا وعلى امتداد مسيرتهم المهنية. ويسعدنا العودة للمشاركة في معرض «رؤية الإمارات للوظائف»، ونتطلع إلى نسخة ناجحة جديدة من المعرض».<br>وتواصل مجموعة الإمارات توفير بيئة تساعد الكفاءات الإماراتية على التطور والنجاح، من خلال الجمع بين الفرص المهنية الهادفة والتدريب المستمر والدعم اللازم، بما يتيح لهم تولي مسؤوليات أكبر وبناء مسيرات مهنية ناجحة ومستدامة. كما توفر المجموعة للمواطنين فرصاً لتطوير مهارات وخبرات عالمية من خلال خوض تحديات جديدة، والعمل إلى جانب زملاء من أصحاب الخبرات، والاستفادة من برامج تدريبية عالمية المستوى.</p>

مجموعة الإمارات تستقطب الكفاءات الوطنية خلال معرض «رؤية الإمارات للوظائف 2026»

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين ضبط 377 حالة «توطين صوري» لدى 266 شركة في القطاع الخاص، خلال النصف الأول من العام الجاري.</div></p><p class='article-text'>وذلك عبر منظومتها الرقابية الميدانية والرقمية، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق الجهات المتورطة وفقاً للتشريعات والقرارات النافذة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الوزارة اتخاذ الإجراءات القانونية بحق الجهات المتورطة وفقاً للتشريعات والقرارات النافذة، مشيرة إلى أن حالات التوطين الصوري التي تم ضبطها تمثل ممارسات سلبية محدودة لا تشكل ظاهرة في سوق العمل الإماراتي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت الوزارة على أنها تتعامل بحزم مع أي محاولات للتحايل على سياسات وقرارات التوطين أو الاستفادة غير المستحقة من الحوافز والمزايا الحكومية المخصصة لدعم توظيف المواطنين. </div></p><p class='article-text'>وأوضحت أن الإجراءات المتخذة تأتي تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم (43) لسنة 2025 في شأن المخالفات والجزاءات الإدارية المرتبطة بمبادرات وبرامج مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الوزارة أن التوطين لا يقوم على مجرد تسجيل المواطن في منشأة خاصة، وإنما على وجود علاقة عمل حقيقية ومنتجة، تتضمن مهام ومسؤوليات فعلية ومساراً مهنياً يسهم في تطوير مهارات المواطن وقدراته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن خطورة التوطين الصوري لا تقتصر على كونه مخالفة تشريعية، بل تمتد آثاره إلى تشويه مؤشرات سوق العمل والتوطين، وإهدار الموارد والحوافز المخصصة لدعم التوظيف الحقيقي.</div></p><p class='article-text'>وحرمان مواطنين جادين من فرص عمل وتطوير مهني حقيقية، إضافة إلى الإضرار بالمنشآت الملتزمة التي تستثمر فعلياً في استقطاب الكفاءات الإماراتية وتدريبها وتطويرها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الوزارة أن الغاية من سياسات وبرامج التوطين هي بناء رأسمال بشري إماراتي منتج ومستدام في القطاع الخاص، وتمكين المواطنين من المشاركة الفاعلة في المسيرة التنموية والاقتصاد الوطني، لا سيما في القطاعات ذات الأولوية، بما يتطلب شغل وظائف حقيقية وممارسة مهام فعلية تسهم في تراكم الخبرات ورفع الإنتاجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شددت على أن مسؤولية حماية نزاهة منظومة التوطين تقع على جميع الأطراف، داعية المنشآت إلى الالتزام بجوهر وأهداف سياسات التوطين، والمواطنين إلى عدم قبول أو المشاركة في أي ترتيبات صورية تقوم على التسجيل الوظيفي دون وجود عمل فعلي.</div></p><h2>دعوة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت الوزارة المواطنين وأفراد المجتمع إلى الإبلاغ عن أي حالات توطين صوري قد يتعرضون لها، وعدم الانجرار وراء الشركات المخالفة، والتواصل مع الوزارة على الرقم 600590000 أو التطبيق الذكي للوزارة أو موقعها الإلكتروني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الوزارة استمرارها في تطوير أدوات الرقابة والتحقق والاستفادة من الأنظمة الرقمية وتحليل البيانات لرصد الممارسات غير الطبيعية، بما يعزز نزاهة منظومة التوطين ويحفظ حقوق المواطنين والمنشآت الملتزمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن التوطين الحقيقي يعني وظيفة حقيقية، ومهام حقيقية، ومساراً مهنياً حقيقياً؛ وليس مجرد رقم في السجلات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتمثل التوطين الصوري بتسجيل المواطن لدى منشأة واستصدار تصريح وعقد عمل له دون وجود علاقة عمل حقيقية ومهام وظيفية فعلية، سواء بهدف التحايل على مستهدفات التوطين أو الاستفادة بصورة غير مشروعة من أنظمة الدعم والحوافز الحكومية المرتبطة بتوظيف وتدريب المواطنين.</div></p>

ضبط 377 حالة «توطين صوري» لدى 266 شركة خاصة

<p class='article-text'>ضبطت وزارة الموارد البشرية والتوطين 377 حالة توطين صوري لدى 266 شركة في القطاع الخاص خلال النصف الأول من عام 2026، واتخذت الإجراءات القانونية بحق الجهات المتورطة، مؤكدةً أن الحالات المرصودة تمثّل ممارسات محدودة لا تشكّل ظاهرة في سوق العمل الإماراتي.</p><p class='article-text'>ودعت الوزارة، المنشآت والمواطنين إلى الالتزام بسياسات التوطين وأهدافها، والإبلاغ عن حالات التوطين الصوري عبر الرقم 600590000 أو التطبيق الذكي للوزارة أو موقعها الإلكتروني.</p>

الإمارات.. ضبط 377 حالة توطين صوري لدى 266 شركة في القطاع الخاص

<p class='article-text'><br>عقد المجلس الاستشاري للرؤساء التنفيذيين للبنوك الأعضاء في اتحاد مصارف الإمارات (الممثل والصوت الموحد للمصارف في دولة الإمارات) اجتماعه الدوري الثاني للعام الجاري، لاستعراض أداء القطاع المصرفي والمالي ومناقشة المستجدات، وبحث التقدم المحرز في تنفيذ مبادرات وخطط اتحاد مصارف الإمارات لتطوير القطاع المالي والمصرفي خلال العام الجاري (2026).<br>وأشاد الاجتماع بالإنجازات التي يحققها القطاع المصرفي والمالي في الدولة لترسيخ المكانة المميزة لدولة الإمارات مركزاً مالياً رائداً عالمياً، مشيداً باختيار معالي خالد محمد بالعمى (محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي)، ضمن نخبة محافظي البنوك المركزية الأعلى تقييماً عالمياً لعام 2026. <br>وأكد أن هذا الاختيار في التقييم السنوي لمحافظي البنوك المركزية (الصادر عن مجلة غلوبال فاينانس العالمية) يعكس فاعلية دور مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي في تعزيز الاستقرار النقدي والمالي، وكفاءة النظام المالي ومرونته وحماية المستهلكين. <br>ونوه المشاركون في المجلس الاستشاري للرؤساء التنفيذيين للبنوك الأعضاء في اتحاد مصارف الإمارات برؤية المصرف المركزي الاستشرافية، ونهجه الاستباقي في وضع الأطر الملائمة للقطاع المصرفي، الأمر الذي يدفع مسيرة التطوير، ويرسخ موقع دولة الإمارات الريادي ضمن أبرز المراكز المالية والمصرفية في العالم. وأشار اجتماع المجلس الاستشاري للرؤساء التنفيذيين إلى الأداء القوي للقطاع المصرفي، خلال الفترة الماضية من العام الجاري، مع المحافظة على مستويات مرتفعة من كفاية رأس المال والسيولة، التي تتجاوز المتطلبات الرقابية والمعايير العالمية، وذلك رغم التحديات الجيوسياسية والاقتصادية، التي شهدتها المنطقة وبقية أنحاء العالم، الأمر الذي يؤكد مرونة وقوة وقدرة بنوك الإمارات على التعامل مع مختلف الظروف بإيجابية.<br>خطط <br>وبحث الاجتماع التقدم المحرز في تنفيذ خطط اتحاد مصارف الإمارات لتطوير القطاع المصرفي والمالي، والمحافظة على موقعه الريادي، مؤكداً أهمية مواصلة هذه الجهود والمبادرات لدعم التوطين والاستدامة والحوكمة والشمول المالي، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة. وأشاد المشاركون في الاجتماع بالنسخة الخامسة لفعالية «المناورات السيبرانية 2026»، التي نظمها اتحاد مصارف الإمارات بإشراف مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ومجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، مؤكدين أهميتها في حماية البنى التحتية الرقمية للقطاع المصرفي والمالي من أجل توفير تجربة مصرفية سلسة وآمنة لكل العملاء. وأعرب المشاركون في الاجتماع عن تقديرهم لمبادرة مصرف الإمارات المركزي بإصدار مسكوكة تذكارية من الفضة احتفاء بإسهامات اتحاد مصارف الإمارات ودوره الفعال في دعم تطوير القطاع المصرفي والمالي في الدولة منذ تأسيسه عام 1982. كذلك استعرض الاجتماع جهود مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي لدفع مسيرة التحول الرقمي، ومبادرات برنامج تحوّل البنية التحتية المالية، ودور البنوك الأعضاء في اتحاد مصارف الإمارات في دعم هذه المبادرات.<br>الجهود والمبادرات<br>وقال معالي عبد العزيز الغرير (رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات): «نؤكد التزامنا بمواصلة الجهود والمبادرات التي تسهم في تعزيز قوة ومرونة الصناعة المالية والمصرفية في دولة الإمارات وقدراتها في التكيف مع المتغيرات والتحديات العالمية». وأشاد معاليه بمبادرات مصرف الإمارات المركزي في مجال التوطين، والتحول الرقمي وحماية البنية التحتية الرقمية، وترسيخ نزاهة وسلامة النظام المالي ودعم رواد الأعمال والشركات الصغيرة المتوسطة والتمويل المستدام.وأضاف معاليه: «يؤكد الأداء القوي للقطاع المصرفي والمالي خلال الفترة الماضية كفاءة وفاعلية إستراتيجيات وسياسات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي لتعزيز وتمكين القطاع على مواجهة التحديات والتعامل مع المتغيرات في الاقتصاد العالمي والتطورات الجيوسياسية الإقليمية والدولية، ففي ظل هذه المنظومة المتكاملة، واصل القطاع المصرفي الإماراتي تحقيق معدلات قوية في الأصول والائتمان والودائع والسيولة، الأمر الذي يوضح الثقة في بنوك الإمارات وقدرتها على تمويل الأفراد والشركات والقطاعات الإنتاجية، والقيام بدورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية». وأشار إلى ارتفاع إجمالي أصول البنوك العاملة في الدولة إلى 5.669 تريليون درهم بنهاية يوليو 2026 بنمو شهري 1.3%، وزيادة إجمالي الائتمان المصرفي إلى 2.799 تريليون درهم بنمو شهري 1.5%، نتيجة لارتفاع الائتمان المحلي 1.4% إلى 2.206 تريليون درهم، والائتمان الأجنبي 1.8% إلى 592.9 مليار درهم، حيث مثل القطاع الخاص، المحرك الرئيس لنمو الائتمان المحلي. كذلك ارتفع إجمالي الودائع المصرفية بنسبة نمو شهري 1.1% ليصل إلى 3.5 تريليون درهم، وارتفعت ودائع غير المقيمين 6.8% خلال شهر واحد إلى 311.4 مليار درهم، وهو ما يؤكد الثقة المتنامية في بنوك الإمارات«.واختتم معاليه:»إننا نجدد التزام اتحاد مصارف الإمارات بالتطوير المستمر وتعزيز مرونة وقوة وقدرة القطاع المصرفي لمواكبة المتغيرات الاقتصادية العالمية، وتحقيق الأهداف الإستراتيجية لدولة الإمارات".</p>

نتائج البحث عن: التوطين