<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن المرأة الإماراتية تواصل ترسيخ مكانتها شريكاً أساسياً في مسيرة التنمية الشاملة للدولة، بفضل الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة التي جعلت تمكين المرأة ركيزة رئيسية في مسيرة التنمية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/29/5308538.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وفي ظل منظومة متكاملة من التشريعات والسياسات التي أرست مبادئ تكافؤ الفرص والمساواة، ووفرت بيئة عمل تنافسية محفزة، عززت الحضور النوعي للمرأة في مختلف القطاعات الاقتصادية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الوزارة، بمناسبة يوم المرأة الإماراتية، أن المؤشرات المحدثة حتى نهاية يونيو 2026 (النصف الأول من العام الجاري) تعكس استمرار النمو في مشاركة المرأة الإماراتية في القطاع الخاص.</div></p><p class='article-text'>حيث بلغ عدد المواطنات العاملات في القطاع الخاص 123 ألفاً و388 مواطنة، بنمو تجاوز 128% مقارنة بعام 2023.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تشكل المواطنات 71% من إجمالي المواطنين العاملين في القطاع الخاص، بما يؤكد نجاح السياسات الوطنية الهادفة إلى تعزيز مشاركة الكفاءات الوطنية النسائية في مختلف القطاعات الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'>والنجاحات الاستثنائية المتراكمة لسياسات التوطين ووصول إجمالي عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص إلى 190 ألف مواطن، يعملون ضمن أكثر من 32 ألف شركة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت شيماء العوضي، وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لتنظيم وتطوير سوق العمل: «يجسد ما حققته المرأة الإماراتية في سوق العمل ثمرة رؤية القيادة الرشيدة التي آمنت منذ قيام الاتحاد بأن الاستثمار في الإنسان، هو الأساس لتحقيق التنمية المستدامة، ورسخت منظومة متكاملة من التشريعات والسياسات التي تكفل تكافؤ الفرص وتعزز مشاركة المرأة في مختلف القطاعات الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'>انطلاقاً من قناعة راسخة بأن المرأة الإماراتية شريك رئيسي في صناعة المستقبل واستدامة التنمية، وهو ما يعكسه شعار يوم المرأة الإماراتية لهذا العام «بنظهر الأقوى والأفضل».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت قائلة: «إن المؤشرات المتحققة تعكس نجاح المنهجية والسياسات الوطنية في استقطاب وتمكين الكفاءات النسائية المواطنة، وتوفير سبل نجاحها عبر تطوير التشريعات المرنة لعمل المرأة.</div></p><p class='article-text'>وترسيخ مبادئ العدالة والمساواة بين الجنسين، وتوسيع فرص مشاركتها في جميع الأنشطة الاقتصادية من خلال بيئة العمل الرقمية والذكية.</p><p class='article-text'>حيث تمت إزالة جميع العقبات أمام عمل المرأة في كافة تشريعات سوق العمل في الدولة، بما يعزز تنافسيته ويرسخ مكانة الدولة نموذجاً عالمياً في دعم المرأة والاستثمار في طاقاتها وكفاءاتها».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت النتائج أن المرأة الإماراتية تحافظ على حضور نوعي في الوظائف المهارية الفنية التخصصية، إذ تشكل نسبة المواطنات في الوظائف المهارية 98% من إجمالي النساء المواطنات العاملات في القطاع الخاص مما يعكس ارتفاع مستويات التأهيل والكفاءة.</div></p><p class='article-text'>والدور المحوري لبرامج التمكين والتدريب في دعم جاهزية الكفاءات الوطنية لتلبية متطلبات اقتصاد المستقبل. كما أظهرت البيانات أن المرأة الإماراتية تواصل تعزيز حضورها في مواقع صنع القرار، حيث تشكل المرأة الإماراتية 70% من إجمالي المواطنين العاملين في المستويات المهنية العليا.</p><p class='article-text'>فيما بلغت نسبة المواطنات في المناصب التنفيذية والقيادية 55% من إجمالي المواطنين في تلك المناصب ضمن وظائف القطاع الخاص، الأمر الذي يعكس الثقة المتنامية بكفاءات المرأة الإماراتية وقدرتها على قيادة المؤسسات والمساهمة في رفع تنافسيتها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بالفئات العمرية، وخصوصاً الشباب، أوضحت الوزارة أن نحو 70% من الشباب المواطنين العاملين في القطاع الخاص هن من المواطنات.</div></p><p class='article-text'>وهو ما يؤكد نجاح المبادرات الوطنية، وفي مقدمتها برنامج «نافس»، في استقطاب وتأهيل الكفاءات النسائية الشابة وإتاحة فرص وظيفية نوعية لها في القطاع الخاص.</p>

شيماء العوضي: المؤشرات المتحققة تعكس نجاح السياسات الوطنية في تمكين الكفاءات النسائية

123 ألف مواطنة في 26 ألف منشأة بالقطاع الخاص

<p class='article-text'><div data-empty="false">استضاف «منتدى المرأة الإماراتية» جلسة حوارية بعنوان «المرأة الإماراتية: قيادة وتأثير في القطاعات الحيوية» شاركت فيها رفيعة العبار، نائب رئيس أول، مدير إدارة الموارد البشرية بدبي الإسلامي، وفاطمة محمد الجوكر، مستشار قانوني أول ورئيسة اللجنة النسائية بهيئة كهرباء ومياه دبي.</div></p><p class='article-text'>حيث استعرضتا تجربة الجهتين في تطوير الكفاءات والقيادات النسائية، ودور استراتيجيات رأس المال البشري والحوكمة وتطوير المواهب في إعداد قيادات قادرة على إحداث أثر مستدام.</p><p class='article-text'>وسلّطت الجلسة الضوء على تقدم المرأة الإماراتية في مختلف القطاعات، باعتباره ثمرة رؤية وطنية بعيدة المدى ودعم مستمر من القيادة الرشيدة</p><p class='article-text'>واستعرضت مجموعة من المؤشرات التي تعكس هذا التطور، من بينها وصول تمثيل المرأة في المجلس الوطني الاتحادي إلى %50.</p><p class='article-text'>وتجاوز حضورها في القطاع الحكومي 66 %، وبلوغ تمثيلها في قيادات القطاع الحكومي الاتحادي 44 %، إلى جانب إسهام الكفاءات النسائية الإماراتية بنسبة 80 % ضمن الفريق العلمي لمشروع الإمارات لاستكشاف المريخ «مسبار الأمل».</p><p class='article-text'>واستعرضت رفيعة محمد العبار تجربتها الممتدة لأكثر من 21 عاماً في القطاع المصرفي، والتي بدأت متدربة قبل أن تتدرج في عدد من المناصب والتخصصات، وصولاً إلى رئاسة الإدارة ذاتها التي بدأت فيها مسيرتها المهنية، مؤكدة أهمية التوطين والتدريب والتأهيل المستمر في تمكين الكفاءات الإماراتية من الوصول إلى المواقع القيادية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن تجربة دبي الإسلامي تعكس التطور الذي حققته المرأة في القطاع المصرفي، إذ تعمل الكفاءات النسائية في مستويات القيادة العليا والمتوسطة، وفي تخصصات تشمل الأمن السيبراني والامتثال والمخاطر، فيما يعتمد البنك مؤشرات لقياس استقطاب الكفاءات النسائية وتأهيلها وتطورها المهني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفتت إلى أن النساء يشكلن 73 % من الكفاءات الوطنية في دبي الإسلامي، بما يزيد على 1000 موظفة إماراتية، مؤكدة أن الاستثمار في المرأة يبدأ بالاستقطاب الصحيح، ويتواصل من خلال التأهيل وصقل المهارات وإتاحة مسارات التطور المهني والقيادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها أوضحت فاطمة محمد الجوكر أن «كهرباء دبي» تضم نحو 1900 امرأة، من بينهن 800 امرأة يعملن في القطاع الهندسي، منهن 85 إماراتية، فيما تشغل 60 % من النساء في قطاع الطاقة مناصب إشرافية. </div></p><p class='article-text'>وأكدت أن التجربة الإماراتية انتقلت من مرحلة تمكين المرأة إلى مرحلة أكثر تقدماً تتعلق بتحويل الفرص والخبرات التي اكتسبتها إلى أثر مستدام ينتقل إلى الأجيال التالية.</p><p class='article-text'>وفي ختام الجلسة، أكدت المتحدثتان أن المرأة الإماراتية لا تنتظر المستقبل، بل تستعد له بامتلاك مهارات المرونة والتكيف والتعلم المستمر، بعدما أثبتت حضورها في قطاعات متقدمة.</p>

عرض نجاحات المرأة في قطاعي المصارف والطاقة

80 % من فريق الإمارات لاستكشاف المريخ نساء

<p class='article-text'><br>طرحت شركة الخليج للصناعات الدوائية «جلفار» برنامج «انطلاقة»، في خطوة تستهدف استقطاب وتطوير الخريجين الإماراتيين وتأهيلهم للمشاركة في قيادة مستقبل الشركة وقطاع الصناعات الدوائية، وتعكس التزامها بالاستثمار في الكفاءات الوطنية وبناء جيل جديد من المواهب المتخصصة.<br>وأعلن باسل زيادة، الرئيس التنفيذي لشركة «جلفار»، إطلاق البرنامج رسمياً، مرحباً بالدفعة الأولى من منتسبيه، الذين بدأوا أولى خطوات مسيرتهم المهنية ضمن مسار تدريبي وتطويري متكامل، ويمتد برنامج «انطلاقة» على مدار عامين، ويقدم للمشاركين تجربة مهنية متكاملة تحت شعار «اكتشف، تعلّم، قُد»، تجمع بين التدريب العملي، والتنقل بين مختلف قطاعات العمل، والإرشاد والتوجيه، إلى جانب برامج التطوير المهني والقيادي.<br>وأضاف: «يستهدف البرنامج تزويد الخريجين بالخبرات العملية والمهارات التي تمكنهم من فهم مختلف جوانب العمل في الشركة، وتعزيز قدراتهم على الابتكار وتحمل المسؤولية، بما يهيئهم لتولي أدوار أكثر تخصصاً وقيادة في المستقبل».<br>وأشار إلى أن «انطلاقة» يتجاوز كونه برنامجاً لتوفير فرص مهنية للخريجين، ليشكل استثماراً استراتيجياً في المواهب الإماراتية، من خلال بناء كوادر وطنية مؤهلة وقادرة على الإسهام في تطوير قطاع الصناعات الدوائية وتعزيز تنافسيته، ويأتي البرنامج في إطار توجهات الشركة لدعم التوطين وتطوير رأس المال البشري، بما يتماشى مع رؤية دولة الإمارات في تمكين الكفاءات الوطنية وتعزيز حضورها في القطاعات الحيوية والاستراتيجية، وفي مقدمتها الصناعات الدوائية.<br>وأكد زيادة، مع انضمام الدفعة الأولى، تبدأ «جلفار» مرحلة جديدة في مسار إعداد المواهب الإماراتية، عبر توفير بيئة تجمع بين التعلم والممارسة والتوجيه، بما يعزز فرص بناء مسارات مهنية مستدامة، ويدعم احتياجات الشركة المستقبلية من الكفاءات المتخصصة.</p>

«جلفار» تدشن برنامج «انطلاقة» لتأهيل الخريجين الإماراتيين

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حددت وزارة الموارد البشرية والتوطين عدداً من الحالات والمؤشرات التي تسهم في التعرف إلى العمل الجبري ورصد الممارسات التي تنطوي على انتهاك لحقوق العمال وحرياتهم الأساسية، وذلك ضمن جهودها لرفع مستوى الوعي بمخاطر العمل الجبري وأشكاله المختلفة، وتعريف العمال وأصحاب العمل بالممارسات التي قد تدل عليه، بما يعزز الوقاية من هذه التصرفات ويسهم في ترسيخ بيئة عمل تحترم الحقوق والحريات وتدعم علاقات العمل القائمة على العدالة والالتزام بالقانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الوزارة أن العمل الجبري يقصد به إلزام العامل على القيام بعمل تحت التهديد المادي أو المعنوي، مشيرة إلى أن من أبرز صوره إجبار العامل على العمل لسداد الديون، من خلال إلزامه بالعمل لدى الدائن من دون اتفاق واضح على مدة العمل أو شروطه، مع الحد من حريته في ترك العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت في منشور توعوي عبر منصاتها الرقمية تحت عنوان «معاً لمكافحة العمل الجبري»، إن من الحالات التي تندرج ضمن العمل الجبري ممارسة الضغوط على العامل، أو استغلاله باستخدام التخويف، أو التهديد أو الحبس لإجباره على الاستمرار في العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ممارسات العمل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل الحالات كذلك استغلال ظروف العامل وحاجته، كإلزامه بالبقاء في عمل غير آمن، أو في بيئة لا يعامل فيها بكرامة، أو لا تتوافر فيها حرية المغادرة بسهولة، بما يحول علاقة العمل إلى حالة من الإكراه والاستغلال. وأكدت الوزارة أن مواجهة العمل الجبري تأتي في إطار جهود دولة الإمارات المستمرة لتعزيز ممارسات العمل العادلة، ومنع أي شكل من أشكال الاستغلال، وترسيخ بيئة عمل تحمي حقوق جميع العمال، من خلال التشريعات والرقابة والتوعية بحقوق وواجبات أطراف علاقة العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن الدولة تفرض عقوبات صارمة على الجرائم المرتبطة بالاتجار بالبشر والاستغلال، حيث تصل الغرامة في حال ثبوت جريمة الاتجار بالبشر إلى 10 ملايين درهم للشخص الاعتباري والشركاء والمنشآت، فيما يعاقب الشخص الطبيعي بالسجن المؤقت لمدة لا تقل عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن مليون درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعزيز الوعي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينت أن هناك ظروفاً مشددة تؤدي إلى السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن 5 ملايين درهم وهي إذا كان المتورط في العمل الجبري سلطة على العامل مثل سلطة صاحب العمل، أو إذا تم استقدام العامل من دولة أخرى إلى الإمارات بغرض الاستغلال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت الوزارة أن الجهات المختصة تواصل جهودها لتعزيز الوعي بمخاطر العمل الجبري، وتشجيع العمال على معرفة حقوقهم والإبلاغ عن أي ممارسات تنطوي على الإكراه أو الاستغلال، بما يسهم في حماية سوق العمل وترسيخ معايير العمل اللائق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن دولة الإمارات تؤكد التزامها بصون كرامة وحقوق جميع العمال وضمان توفير بيئة عمل آمنة ومحترمة في مختلف أنحاء الدولة، مع مواصلة تطوير المنظومة التشريعية والرقابية بما يعزز العدالة في سوق العمل ويحد من أي ممارسات استغلالية.</div></p>

«التوطين» تحدد حالات تميز العمل الجبري وتحذر من الاستغلال

ضحايا دفعتهم الحاجة إلى خسارة أموالهم

«باركود التوطين» عين إلكترونية لمنع الوظائف الوهمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">تصدرت شركات الطاقة والبنوك قائمة أكثر الشركات توظيفاً للمواطنين في عام 2026، وفق مسح أجرته «البيان» استناداً للتقارير المتكاملة لحوكمة الشركات عن عام 2025. </div></p><p class='article-text'>وشمل المسح 117 شركة مدرجة أعلنت عن تقاريرها للحوكمة على الموقع الإلكتروني لسوقي دبي وأبوظبي الماليين. وسجلت شركات الطاقة والبنوك أكثر الشركات المدرجة توطيناً للوظائف بنسب توطين تراوحت بين 36 و70 %، بينما سجلت 6 شركات نسبة توطين أقل من 5 %.</p><h2>شركات أدنوك في الصدارة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت شركة «أدنوك للتوزيع» في المرتبة الأولى بنسبة توطين بلغت 70.2 % في المراكز الخاضعة للتوطين، مؤكدة التزامها بالاستثمار في تدريب وتنمية المواهب الإماراتية من خلال البرامج والمبادرات المصممة خصيصاً لتزويد الموظفين الإماراتيين بالمهارات اللازمة لتحقيق النمو المهني وشغل أدوار قيادية داخل الشركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفى المركز الثاني جاءت شركة «أدنوك للغاز» (63.8 %)، ثم فيرتيغلوب (57.44 %)، و«إي آند» (55 %)، ثم أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) بنسبة توطين بلغت 54 %، ثم «بروج» بنسبة 51.82 % من مجمل وظائف الشركة، وتقول الشركة، إنها تحرص دوماً على وضع عملية التوطين على رأس أولوياتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحلت «أدنوك للإمداد» في المرتبة السابعة بنسبة 49.3 %، ثم «أبوظبي الإسلامي» و«أبوظبي الأول» بنسبة 49 %، ليؤكد مصرف أبوظبي الإسلامي أنه يلتزم بشكل كامل بدعم الأجندة الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة من خلال سياسة التوطين، التي تركز على استقطاب وتطوير واستبقاء الإماراتيين.</div></p><p class='article-text'>وأنه على مدى السنوات الثلاث الماضية ظلت مستويات التوطين أولوية رئيسية، ثم بنك المشرق و«إمستيل» بنسبة 48 %. وجاء «دبي الإسلامي» في المركز العاشر بنسبة توطين بلغت</p><p class='article-text'><div data-empty="false">46 %، ثم «أبوظبي الوطنية للتأمين» بنسبة 44.87 %، يليها الدار العقارية، وسوق دبي المالي، وتبريد بنسبة 44 %، مشيرين إلى قيامهم بتطبيق سياسات واستراتيجية للتوطين، بهدف تعزيز النسبة وتحسينها خلال العام الجاري، ثم الفجيرة الوطني</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">43.5 %، وتاكسي دبي 43 %، والإمارات دبي الوطني 43 %، وأبوظبي التجاري 40 %، ودو 40.2 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">البنوك</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتطلب من البنوك المحلية تحقيق حد أدنى لمعدل التوطين يبلغ 45 % من إجمالي الموظفين عام 2026، مع شغل المواطنين الإماراتيين ما لا يقل عن 30 % من المناصب التنفيذية العليا، بحسب خطة مصرف الإمارات المركزي، ليسجل التجاري الدولي 39.09 %، مقترباً بذلك من المستهدف الذي حدده المركزي والبالغ 45 %، تلاه «دبي التجاري»، وبنك أم القيوين الوطني بنسبة 39 %، ثم الشارقة الإسلامي 38.57 %، وسبيس 42</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">(37.5 %)، ومصرف عجمان 36 %، ورأس الخيمة الوطني 35 %.</div></p><h2>قطاع التأمين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت شركات التأمين نسباً متفاوتة، وجاء في مقدمتها دبي للتأمين 35 %، ثم دار التأمين 31.16 %، والصقر للتأمين 30 %، وأبوظبي الوطنية للتكافل 29.19 %، والعين الأهلية للتأمين 28.68 %، والاتحاد للتأمين 27.5 %.</div></p><p class='article-text'>ورأس الخيمة الوطنية للتأمين 27.23 %، وسكون للتأمين 26.07 %، واللاينس للتأمين 26.04 %، والشارقة للتأمين 26 %، والظفرة للتأمين 24.9 %، والإمارات للتأمين 24 %، والفجيرة الوطنية للتأمين</p><p class='article-text'><div data-empty="false">24 %، والوثبة للتأمين 24 %، وتكافل الإمارات 23.93 %، وأورينت للتأمين 21 %، وحياة للتأمين 20 %، والبحيرة الوطنية 19 %، وسلامة 11.55 %، وأمان 6.92 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت شركة سالك نسبة توطين 34 %، وأبوظبي لبناء السفن 32.12 %، بينما بلغت نسبة التوطين في بنك الشارقة 32 %، وباركن 32 %، وإمباور 31.27 %، والعربي المتحد 30 %، ودبي للاستثمار 29 %، ثم أدنوك للحفر 28.9 %، متجاوزة بذلك النسبة المستهدفة لعام 2025.</div></p><p class='article-text'>والبالغة 28.4 % ما يعكس التزام الشركة الراسخ بأجندة دولة الإمارات لتنمية الكوادر الوطنية، وتيكوم 28 %، والخليج للمشاريع الطبية 28 %، ورأس الخيمة العقارية 27.9 %، وسواعد القابضة 27 %، ولولو للتجزئة</p><p class='article-text'><div data-empty="false">26.43 %، وألفا ظبي القابضة 26.19 %، وإن إم دي سي إنيرجي 25.48 %، وطيران أبوظبي 24.4 %، وفيدلتي المتحدة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">24.28 %، وأملاك 24 %، والشارقة للأسمنت 23.62 %، والأنصاري للخدمات المالية 22.78 %، ووطنية 20.3 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغت نسبة التوطين في بنك الإمارات للاستثمار 19.5 %، وبيورهيلث 19 %، وبنك الاستثمار 18.45 %، فيما سجلت نسب التوطين في إعمار للتطوير، وإعمار العقارية 18 %، وأم القيوين للاستثمارات 18 %، وأغذية 16.5 %، وسبنيس</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">16 %، والواحة كابيتال 14 %، والعالمية القابضة 13 %، ورابكو للاستثمار 13 %، وغذاء 13 %، وسيراميك رأس الخيمة 12.7 %، ودبي للمرطبات 11.91 %، وجلفار 11.7 %، ويونيكاي للأغذية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">11.69 %، وأمانات القابضة 11 %، وإي دي إن أتش 10.94 %، وأسمنت الخليج 10.88 %، وبريسايت 10.81 %، والوطنية للسياحة والفنادق 10 %، وفينكس 9.76 %، وإن إم دي سي جروب 9.7 %.</div></p><p class='article-text'>وأمريكانا للمطاعم 9.4 %، والأغذية المتحدة 9.15 %، ودانة غاز 9 %، والرمز 8.2 %، وأرامكس 8 %، وإم بي إم إي 8 %، وبرجيل القابضة 8 %، وبالمز الرياضية</p><p class='article-text'><div data-empty="false">7.9 %، وريسبونس بلس 7.36 %، ورأس الخيمة لصناعة الأسمنت 7.21 %، وديار للتطوير 7 %، وأبوظبي الوطنية للفنادق 6.6 %، والإمارات للتنقل 6.3 %، وأيبيكس للاستثمار 6.24 %، وأبوظبي الوطنية لمواد البناء 5.7 %،والاتحاد العقارية 5.56 %، والخليج الاستثمارية 5.4 %، والصير للمعدات 5.05 %، ودار التمويل 5 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت 6 شركات بنسب أقل من 5 %، على رأسها «دريك آند سكل» 4 %، والفجيرة لصناعات البناء 3.36 %، وإي سفن 2.6 %، والعربية للطيران 2.27 %، وشعاع 2 %، وتو بوينت زيرو 0.67 %،، وفقاً لبياناتها على الأسواق المالية. </div></p><p class='article-text'>ويعكس الأداء القوي لشركات الطاقة والبنوك نجاح السياسات الوطنية الرامية إلى تعزيز مشاركة المواطنين في سوق العمل، لا سيما في القطاعات الحيوية والاستراتيجية.</p><p class='article-text'>وأسهمت البرامج التدريبية المتخصصة، وخطط الإحلال الوظيفي، ومسارات التطوير المهني والقيادي في رفع معدلات استقطاب الكفاءات الإماراتية والاحتفاظ بها، بما يدعم مستهدفات الدولة في بناء اقتصاد قائم على المعرفة والكوادر الوطنية المؤهلة.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/23/5301922.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/23/5301920.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

خاص «البيان  » التقارير السنوية تكشف خريطة التوطين

117 شركة تحت المجهر.. شركات الطاقة والبنوك الأكثر توظيفاً للمواطنين

<p class='article-text'><div data-empty="false">دبي - موفق محمد وسعيد الوشاحي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة، يدخل المواطنون العاملون في القطاع الخاص مرحلة جديدة من الدعم والتمكين اعتباراً من سبتمبر المقبل، التي أعلن عنها مجلس إدارة مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية في اجتماعه.</div></p><p class='article-text'>مؤخراً برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، وذلك تزامناً مع عام الأسرة 2026.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد تطبيق التعديلات التي أقرها المجلس خطوة تعكس انتقال منظومة الدعم إلى مرحلة أكثر شمولاً، تستكمل ما حققه البرنامج من نجاح تاريخي في تعزيز حضور الكفاءات الوطنية في سوق العمل، ورفع أعداد المواطنين العاملين في القطاع الخاص إلى قرابة 190 ألف مواطن ومواطنة يعملون لدى أكثر من 32 ألف شركة. </div></p><p class='article-text'>وتحمل التعديلات الجديدة بعداً يتجاوز دعم التحاق المواطنين بالقطاع الخاص، لتضع الاستقرار والاستمرارية المهنية على المدى الطويل في صميم منظومة التمكين، من خلال إعادة هيكلة دعم الرواتب وفق مستويات الدخل والمؤهلات التعليمية.</p><p class='article-text'>وإدخال تغييرات على دعم الاشتراكات التقاعدية، بما يعزز قدرة المواطنين على بناء مسار مهني مستدام في القطاع الخاص، ويواكب في الوقت ذاته التحولات التي شهدها سوق العمل واتساع قاعدة الكفاءات الوطنية العاملة فيه.</p><h2>تعديلات جديدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي موازاة التمكين المهني، تمنح التعديلات البعد الأسري مساحة أوسع ضمن منظومة الدعم، انطلاقاً من ارتباط الاستقرار الوظيفي بالاستقرار الاجتماعي والأسري، إذ تقرر رفع علاوة الأبناء إلى 600 درهم شهرياً لكل ابن، وإتاحتها لجميع الأبناء دون سقف للعدد، إلى جانب شمول أبناء المواطنات العاملات في القطاع الخاص، وزوجات المواطنين العاملات في القطاع الخاص، ضمن التعديلات الجديدة.</div></p><p class='article-text'>وفي المقابل، يتوقف الدعم عن بعض الفئات التي لا تحقق الحد الأدنى المقرر للأجور، ضمن إعادة تنظيم آلية الاستحقاق وتوجيه المزايا وفق المعايير المحدثة، بما يضمن استدامة منظومة الدعم وقدرتها على مواصلة دورها في تمكين المواطنين.</p><p class='article-text'>وترسيخ القطاع الخاص خياراً مهنياً طويل الأمد، لا يرتبط فقط بفرصة الحصول على وظيفة، وإنما ببناء مسيرة مهنية مستقرة تتكامل معها متطلبات الحياة الأسرية والاجتماعية.</p><h2>منظومة متكاملة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أعضاء بالمجلس الوطني الاتحادي، أن دولة الإمارات تواصل ترسيخ نهجها في بناء منظومة متكاملة لدعم المواطنين وتعزيز حضورهم في سوق العمل، انطلاقاً من رؤية تستهدف تحقيق الاستقرار الأسري، ورفع جودة الحياة، وتوفير بيئة عمل أكثر قدرة على استقطاب الكفاءات الوطنية والحفاظ عليها.</div></p><h2>تخفيف الأعباء</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/22/5300320.jpg" alt="ناعمة الشرهان" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>ناعمة الشرهان</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشادت ناعمة الشرهان بالتعديلات التي شملها برنامج «نافس»، وفي مقدمتها رفع علاوة الأبناء إلى 600 درهم شهرياً لكل ابن، مع إتاحتها لجميع الأبناء دون سقف للعدد.</div></p><p class='article-text'>مشيرة إلى أن الخطوة تمثل إضافة نوعية إلى منظومة الدعم، لما تحمله من أثر مباشر في تخفيف الأعباء المالية عن الأسر المواطنة، وتعزيز قدرتها على تحقيق التوازن بين متطلبات الحياة الأسرية والمهنية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت: «تكتسب علاوة الأبناء أهمية خاصة باعتبارها دعماً يرتبط مباشرة بالأسرة، التي تمثل محوراً أساسياً في سياسات التنمية الاجتماعية في دولة الإمارات، فكلما توافرت للأسرة مقومات الاستقرار والدعم، انعكس ذلك إيجاباً على قدرة أفرادها على العمل والإنتاج والمشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت ناعمة الشرهان أن الاستقرار الوظيفي لا يرتبط فقط بالفرصة المتاحة للعمل، وإنما يتأثر أيضاً بمجموعة من العوامل الاجتماعية والاقتصادية التي تساعد الموظف على الاستمرار والتطور وتحقيق التوازن بين العمل والأسرة، ومن هذه الزاوية، تأتي تعديلات «نافس» لتؤكد أهمية التكامل بين سياسات التوطين وسياسات دعم الأسرة.</div></p><h2>احتياجات الأسر</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/22/5300318.jpg" alt="عدنان حمد الحمادي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>عدنان حمد الحمادي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبه أوضح الدكتور عدنان حمد الحمادي أن التعديلات الجديدة لا تقف عند حدود الدعم المالي للمواطنين فقط، بل تتسع لتشمل فئات جديدة من المستفيدين، من خلال إتاحة دعم «نافس» لأبناء المواطنات العاملين في القطاع الخاص، إلى جانب زوجات المواطنين العاملات في القطاع الخاص. </div></p><p class='article-text'>وتابع: «يعكس هذا التوسع حرصاً واضحاً على أن تكون منظومة التمكين أكثر شمولاً، وأن تستجيب للتنوع المتزايد في احتياجات الأسر والكوادر العاملة».</p><p class='article-text'>مضيفاً أن «إدراج هذه الفئات ضمن نطاق الاستفادة يعزز جاذبية القطاع الخاص أمام الكفاءات المحلية، ويمنح أبناء المواطنات وزوجات المواطنين، مزيداً من الثقة في إمكانية بناء مسارات مهنية مستقرة ومستدامة داخله». وأضاف الحمادي:</p><p class='article-text'>«إن زيادة قيمة العلاوة وتوسيع نطاق الاستفادة منها، يعكسان رؤية تتعامل مع المواطن باعتباره جزءاً من منظومة أسرية واجتماعية متكاملة من جهة، ويرسخ نهج دولة الإمارات في بناء منظومة متكاملة لدعم المواطنين وتعزيز حضورهم في سوق العمل من جهة أخرى».</p><h2>مستقبل مهني</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/22/5300317.jpg" alt="محمد عيسى الكشف" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>محمد عيسى الكشف</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح محمد عيسى الكشف أن برنامج «نافس» أثبت من خلال هذه التحديثات قدرته على التطور والاستجابة للاحتياجات المتجددة للمجتمع، حيث إن رفع علاوة الأبناء، وتوسيع قاعدة المستفيدين، وتخفيف الأعباء الأسرية، كلها خطوات تتكامل في هدف واحد يتمثل في التمكين من بناء مستقبل مهني وأسري أكثر استقراراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن هذه التعديلات تعكس نهج دولة الإمارات في جعل الإنسان محوراً للتنمية، وترجمة توجهات القيادة الرشيدة إلى برامج عملية ذات أثر مباشر في حياة الأسر والمجتمع. </div></p><p class='article-text'>وأضاف محمد الكشف أن باستمرار تطوير «نافس» وتوسيع مظلة دعمه، تتعزز الفرص في القطاع الخاص، ويترسخ دوره في مسيرة التنمية، بما يواكب طموحات الإمارات في بناء اقتصاد تنافسي قائم على الكفاءات الوطنية، ومجتمع ينعم بمقومات الاستقرار والازدهار.</p><h2>شروط</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بيّن «نافس» أن تحديثات علاوة أبناء المواطنين العاملين في القطاع الخاص والمصرفي سيتم تطبيقها بدءاً من سبتمبر دون حد أعلى لعدد الأبناء، بقيمة 600 درهم شهرياً لكل ابن، على ألا يتجاوز الراتب الشهري للمواطن العامل في القطاع الخاص والمصرفي مبلغ 50 ألف درهم شهرياً.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أنه يشترط للحصول على العلاوة أن يكون مواطناً عاملاً في أي من المنشآت المشمولة في القطاع الخاص والمصرفي، وأن تصرف العلاوة للأبناء الذكور حتى بلوغ سن 21 سنة ميلادية أو التحاقهم بالعمل، وللإناث حتى تاريخ زواجهن أو عملهن، وعدم ازدواجية صرف العلاوة الاجتماعية عن الأولاد.</p><p class='article-text'>وفي جميع الأحوال لا تصرف العلاوة في حال كان الزوج يعمل في أي من الجهات الحكومية الاتحادية أو المحلية، وألا يتقاضى المواطن المنتفع من هذا البرنامج راتباً أو معاشاً تقاعدياً من أي جهة اتحادية أو محلية، باستثناء الحالات التي يكون فيها المعاش التقاعدي قد آل إليه من وارث متوفى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بدعم «نافس» لأبناء المواطنات وزوجات المواطنين العاملين في القطاع الخاص، حدد البرنامج مجموعة من الشروط للاستفادة من الدعم، تشمل ألا يقل الراتب الشهري للمستفيد عن 6 آلاف درهم وألا يتجاوز 20 ألف درهم، إلى جانب الحصول على شهادة بكالوريوس كحد أدنى معتمدة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وتصل قيمة دعم الرواتب المقدم لهذه الفئات إلى 3 آلاف درهم شهرياً، وفقاً لشروط ومعايير الاستحقاق المعتمدة في البرنامج.</div></p><h2>رواتب زوجات المواطنين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يشترط برنامج دعم رواتب زوجات المواطنين العاملات في القطاع الخاص، ألا يقل الراتب الشهري عن 6 آلاف درهم، وألا يزيد على 15 ألف درهم، وأن تكون المتقدمة حاصلة على شهادة البكالوريوس كحد أدنى معتمدة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.</div></p><p class='article-text'>إضافة إلى وجود طفلين على الأقل لدى المستفيدة، أو مضي مدة لا تقل عن 5 سنوات على الزواج، وأن يكون الزوج مواطناً عاملاً في القطاع الخاص أو الحكومي، مع قبول الطلبات في حال كان الزوج متقاعداً أو غير قادر على العمل لأسباب صحية بموجب تقارير معتمدة، ويستثنى من شرط عدد الأبناء ومدة الزواج، بشرط أن يكون قد مضى على زواجها سنتان، الكوادر الطبية من حملة شهادات الطب.</p><p class='article-text'>والكوادر التعليمية من المعلمين، وحاملات شهادات الدكتوراه، شريطة أن تكون الشهادة معتمدة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وأن تكون صادرة من إحدى أفضل 500 جامعة عالمياً في التخصص، أو أن تكون لدى المتقدمة خبرة عملية في الوظائف الحيوية في سوق العمل، وتصل قيمة دعم الرواتب ضمن هذا البرنامج إلى 3000 درهم شهرياً.‫‬</p><h2>أعضاء في «الوطني»:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">الدولة تواصل ترسيخ نهجها في بناء منظومة متكاملة لدعم المواطنين</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">علاوة الأبناء تكتسب أهمية خاصة باعتبارها دعماً يرتبط بالأسرة مباشرة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مواكبة الطموحات في بناء اقتصاد تنافسي قائم على الكفاءات الوطنية</div></p>

تعديلات تعزز منظومة دعم أكثر شمولاً اعتباراً من سبتمبر

«نافس».. مرحلة جديدة من الاستقرار والتمكين

<p class='article-text'>تسعى برامج دبي القابضة التي تهدف لتطوير الكفاءات الوطنية، وفي مقدمتها منصة "الملتقى" للتوطين وبرنامج "قادة الغد" للخريجين، إلى إعداد كفاءات إماراتية قادرة على قيادة التحول والمساهمة في القطاعات الاقتصادية المستقبلية، من خلال مسارات متكاملة تبدأ بالاستقطاب والتدريب والتوجيه، وتمتد إلى التطوير المهني والجاهزية القيادية.</p><p class='article-text'>وأكدت فاطمة حسين، الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في دبي القابضة، في تصريح صحافي، أن الاستثمار في الكفاءات الوطنية يمثل محوراً أساسياً في إستراتيجية دبي القابضة، التي تعمل على توفير مسارات مهنية واضحة ومتكاملة للكفاءات الإماراتية، بما يعزز قدرتها على النمو والاستمرار وتولي مسؤوليات أكبر داخل المجموعة.</p><p class='article-text'>وأوضحت أن برامج تطوير الكفاءات الوطنية في دبي القابضة تنسجم مع رؤية دولة الإمارات التي تنظر إلى الكفاءات الوطنية باعتبارها محركاً رئيسياً للتنمية المستدامة والتنافسية المستقبلية، لافتة إلى أن التحولات المتسارعة في الاقتصاد القائم على المعرفة والابتكار والتكنولوجيا تتطلب مواهب وطنية قادرة على التعلم المستمر وقيادة التغيير والعمل في قطاعات متنوعة.</p><p class='article-text'>وأضافت حسين أن "الملتقى" للتوطين لا يُنظر إليه باعتباره مبادرة للتوظيف أو التوطين فحسب، وإنما يعد إطارا إستراتيجيا يجمع مسارات تطوير الكفاءات الإماراتية في دبي القابضة ضمن منظومة متكاملة تبدأ بالتعرف إلى الفرص المهنية، وتمتد إلى التدريب العملي والتوجيه والتطوير، وصولاً إلى الجاهزية القيادية.</p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن برنامج "قادة الغد" للخريجين يمثل أحد أبرز هذه المسارات، إذ يهيئ الخريجين للانتقال من البيئة الأكاديمية إلى سوق العمل، ويصقل مهاراتهم المهنية والقيادية من خلال التدريب العملي والتعرض لبيئة أعمال متعددة القطاعات.</p><p class='article-text'>وقالت إن دبي القابضة احتفلت مؤخراً بتخريج 23 مشاركاً من دفعة 2025 ضمن برامجها لتطوير الكفاءات الوطنية، وهو إنجاز يعكس الالتزام بالاستثمار طويل الأمد في الكفاءات الإماراتية وإعداد جيل قادر على دعم أولويات الدولة وتعزيز تنافسيتها في القطاعات الاقتصادية المقبلة.</p><p class='article-text'>وأوضحت أن الخريجين يمثلون عدداً من شركات دبي القابضة، من بينها "جميرا"، و"دبي القابضة للعقارات"، و"دبي القابضة للترفيه"، و"دبي القابضة لإدارة المجتمعات"، بجانب عدد من الشركات والوجهات التابعة للمجموعة.</p><p class='article-text'>وذكرت أن برنامج "الملتقى" يوفر إطاراً واضحاً ومتسقاً ومستداماً لجهود دبي القابضة في هذا المجال، بما يتيح للكفاءات الإماراتية تصور مسارها المهني بشكل أوضح، بدءاً من مرحلة الانضمام إلى المجموعة، مروراً بالتطور واكتساب الخبرات، وصولاً إلى تولي أدوار قيادية.</p><p class='article-text'>وبينت حسين أن "الملتقى" يربط مجموعة واسعة من المبادرات والبرامج، تشمل التدريب، وتطوير الخريجين، والإرشاد المهني، والابتعاث التعليمي، وبرامج التطوير القيادي، بجانب فرص التواصل مع القيادات والخبراء وبناء العلاقات المهنية، بما يشكل تجربة مترابطة تدعم نمو الكفاءات الوطنية في مختلف مراحل مسيرتها المهنية.</p><p class='article-text'>وأكدت أن تنوع محفظة دبي القابضة يمثل عاملاً مهماً في توفير مسارات مهنية متعددة أمام الكفاءات الإماراتية، تشمل قطاعات العقارات والضيافة والترفيه والتجزئة والاستثمارات وإدارة المجتمعات ومناطق الأعمال، من خلال شركات ووجهات رائدة مثل "جميرا" و"مِراس" و"نخيل" و"مجموعة تيكوم" وغيرها من الشركات التابعة للمجموعة.</p><p class='article-text'>وكشفت عن أن هذا التنوع سيتجسد في معرض "الملتقى" للتوظيف على مستوى المجموعة، الذي تنظمه دبي القابضة في 23 سبتمبر المقبل في قاعة جوهرة بمدينة جميرا، بمشاركة شركات دبي القابضة السبع، بهدف ربط الكفاءات الوطنية بمختلف مستوياتها المهنية بالفرص المتاحة عبر المجموعة.</p><p class='article-text'>وقالت إن أثر "قادة الغد" وبرامج تطوير الكفاءات الوطنية يظهر على ثلاثة مستويات رئيسية، تتمثل في الفرد من خلال بناء الثقة والجاهزية والخبرة العملية، وعلى مستوى المجموعة من خلال تعزيز قاعدة المواهب الإماراتية القادرة على تولي مسؤوليات أكبر، وعلى مستوى الأجندة الوطنية عبر إعداد كفاءات قادرة على المساهمة في القطاع الخاص وقيادة اقتصاد أكثر تنوعاً وتنافسية.</p><p class='article-text'>وأوضحت أن دبي القابضة تتابع مجموعة من المؤشرات لقياس أثر هذه البرامج، من بينها التطور المهني للمشاركين، واستمرار نموهم داخل المجموعة، وقدرتهم على الانتقال إلى أدوار ذات مسؤوليات أكبر، إلى جانب مساهمتهم في مشاريع ومبادرات تضيف قيمة إلى الأعمال.</p><p class='article-text'>وأكدت أن تخريج 23 مشاركاً من دفعة 2025 يمثل مؤشراً على استمرارية هذا المسار، إلا أن الأهم، يتمثل في ما يحدث بعد التخرج، وكيف تتحول التجربة التطويرية إلى مسيرة مهنية مستدامة داخل المجموعة.</p><p class='article-text'>وأضافت أن برنامج "قادة الغد" صُمم كتجربة تطويرية متكاملة تجمع بين التدريب العملي والمشاريع الاستراتيجية والإرشاد من القيادات والتفاعل المباشر مع الخبراء، إلى جانب مسار تعليمي بقيادة "برايس ووترهاوس كوبرز" يركز على مهارات المستقبل، فيما تدعم هذه التجربة مبادرات أخرى، من بينها برنامج "إرشاد" للتوجيه والتدريب وبرامج تطوير القيادة.<br>وأكدت حسين أن قدرة المؤسسات على استقطاب المواهب الوطنية والاحتفاظ بها أصبحت مرتبطة بوضوح المسار المهني الذي توفره، وليس بمجرد وجود فرصة وظيفية، مشيرة إلى أن الكفاءات الوطنية تبحث عن بيئة توفر لها الثقة والتوجيه والخبرة العملية وإمكانية رؤية مستقبلها داخل المؤسسة.</p><p class='article-text'>وأوضحت أن برنامج التدريب يمنح الطلبة تجربة تمتد إلى 16 أسبوعاً، تشمل العمل على مشاريع حقيقية والتوجيه المباشر والتعرف المبكر إلى ثقافة العمل في دبي القابضة، فيما يوفر "قادة الغد" بعد التخرج مساراً منظماً يجمع بين التدريب العملي والتعلم المتخصص والإرشاد والقيادة.</p><p class='article-text'>وأضافت أن برنامج "إرشاد" يتيح للكفاءات الوطنية التعلم من خبرات قادة ومديرين من مختلف شركات المجموعة، بينما يوفر برنامج "القيادة 2X"، بالشراكة مع مؤسسات عالمية مثل "إنسياد"، فرصاً لتطوير الجاهزية القيادية وتعزيز مهارات التأثير واتخاذ القرار.<br>وأكدت أن دبي القابضة تتعامل مع تطوير الكفاءات باعتباره رحلة مستمرة من التعلم والتجربة والنمو، وليس مرحلة محددة، مشيرة إلى أن الاستثمار في مستقبل الكفاءات الإماراتية يعزز قدرتها على الاستمرار وتحقيق أثر أكبر والمساهمة في قيادة أعمال المجموعة والقطاعات التي تشكل مستقبل دبي.</p><p class='article-text'>وحول أبرز تحديات إعداد الكفاءات الوطنية، قالت حسين إن التحدي يتمثل في إعداد كفاءات لا تواكب سرعة التغيير فحسب، وإنما تمتلك القدرة على قيادته والمساهمة في تشكيل مستقبل القطاعات الاقتصادية الجديدة.</p><p class='article-text'>وأوضحت أن التطورات المتسارعة في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي تتطلب كوادر تجمع بين المهارات الرقمية والتفكير الإستراتيجي والفهم التجاري والابتكار والقدرة على التكيف واتخاذ القرار في بيئات عمل متغيرة.</p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن تنوع أعمال دبي القابضة يوفر للكفاءات الوطنية فرصاً لاكتساب خبرات عملية وفهم أوسع لمتطلبات الأعمال المستقبلية، من خلال التعرض لقطاعات العقارات والضيافة والترفيه والتجزئة والاستثمارات وإدارة المجتمعات ومجمعات الأعمال.</p><p class='article-text'>وأضافت أن "الملتقى" وبرامج تطوير الكفاءات الوطنية توفر فرص تعلم متخصصة تجمع بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي، إلى جانب إتاحة الوصول إلى خبرات عالمية وشراكات إستراتيجية مع مؤسسات رائدة، بما يسهم في تعزيز المهارات الرقمية ودعم الاستخدام العملي للتقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في بيئة العمل.</p><p class='article-text'>وأوضحت أن الهدف لا يقتصر على إعداد الكفاءات الوطنية لشغل وظائف المستقبل، وإنما تمكينها من المساهمة في تطوير الحلول والأفكار والقطاعات التي ستشكل مستقبل الأعمال والاقتصاد، وصولاً إلى إعداد جيل من القيادات الإماراتية القادرة على الابتكار وقيادة التحول وتعزيز تنافسية دولة الإمارات على المدى الطويل.<br><br><br><br></p>

دبي القابضة: برامج تطوير الكفاءات الوطنية تواكب متطلبات اقتصاد المستقبل وتعزز المسارات القيادية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت نورة جميع الهنداسي، مدير إدارة الدراسات والاتصال المؤسسي بدائرة الموارد البشرية بحكومة الفجيرة، أن اليوم المفتوح للمقابلات الوظيفية الذي نظمته الدائرة بالتعاون مع 17 من الجهات الحكومية والخاصة، يعكس التزام حكومة الفجيرة بدعم الكفاءات الوطنية وتمكين المواطنين من الوصول إلى فرص عمل نوعية تسهم في تعزيز مشاركتهم في مختلف القطاعات الاقتصادية .</div></p><p class='article-text'>لافتة إلى أن اليوم المفتوح للمقابلات الوظيفية شهد إقبالاً واسعاً من الباحثين والباحثات عن عمل، حيث تجاوز عدد المستفيدين 400 مشارك ومشاركة، تنافسوا على أكثر من 200 شاغر وظيفي طرحتها جهات حكومية وخاصة في تخصصات ومجالات متنوعة.</p><p class='article-text'>وذلك بفندق البحر في الفجيرة. وقالت الهنداسي: إن هذه المبادرة تأتي في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الدائرة لدعم مستهدفات التوطين، وفتح آفاق مهنية جديدة أمام الكوادر الوطنية، من خلال توفير منصات مباشرة تجمع جهات التوظيف بالباحثين عن عمل في بيئة مهنية تتيح فرصاً حقيقية للتوظيف.</p><p class='article-text'>وأضافت أن الإقبال الكبير الذي شهده اليوم المفتوح يعكس حرص المواطنين على الاستفادة من الفرص الوظيفية المتاحة، كما يؤكد أهمية استمرار تنظيم مثل هذه المبادرات التي تسهم في تعزيز التوافق بين احتياجات سوق العمل ومؤهلات وخبرات الباحثين عن عمل.</p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن إجراء المقابلات الوظيفية بشكل مباشر يسرع من عمليات الاستقطاب والتوظيف، ويمنح المتقدمين فرصة التعرف عن قرب إلى متطلبات الوظائف والمسارات المهنية المتاحة، بما يعزز فرص حصولهم على وظائف تتناسب مع قدراتهم وطموحاتهم.</p><p class='article-text'>وأكدت أن دائرة الموارد البشرية بحكومة الفجيرة ماضية في تنفيذ مبادراتها وبرامجها الرامية إلى تمكين الكفاءات الوطنية وتوفير فرص عمل مستدامة للمواطنين، بما ينسجم مع توجهات الدولة في تعزيز التوطين ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتمت الهنداسي تصريحها بالتأكيد على أن الشراكة الفاعلة بين الجهات الحكومية والخاصة تمثل ركيزة أساسية في توفير فرص العمل للمواطنين، مشيدة بتعاون الجهات المشاركة ودورها في إنجاح اليوم المفتوح.</div></p>

17 جهة توفر 200 فرصة عمل في يوم التوظيف المفتوح بالفجيرة

<p class='article-text'><div data-empty="false">من مقاعد الدراسة إلى إعداد القادة، تعمل شركة الإمارات للطاقة النووية على تمكين شباب الوطن، حيث وضعت الشركة تطوير الكفاءات الإماراتية الشابة في صميم رؤيتها، لتصبح اليوم نموذجاً ريادياً في تمكين الشباب وإعداد جيل جديد من المتخصصين في أحد أكثر القطاعات العلمية والتكنولوجية تقدماً في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تكن عملية تطوير الكوادر الوطنية مجرد هدف مرحلي، بل استراتيجية طويلة المدى تهدف إلى ضمان استمرارية المعرفة والخبرات وتهيئة قيادات إماراتية قادرة على قيادة القطاع النووي مستقبلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثمرت هذه الرؤية عن نتائج ملموسة، حيث شارك أكثر من 2000 مواطن ومواطنة في تطوير محطات براكة منذ بدء الأعمال الإنشائية للمشروع. </div></p><p class='article-text'>كما بلغت نسبة المواطنين العاملين في شركة الإمارات للطاقة النووية والشركات التابعة لها نحو 60 % من إجمالي القوى العاملة، فيما يشكل الشباب ما يقارب 40 % من هذه الكفاءات الإماراتية، وهو ما يعكس نجاح جهود التوطين واستقطاب المواهب الإماراتية الشابة.</p><p class='article-text'>وحرصت الشركة منذ تأسيسها على بناء منظومة متكاملة لتطوير الكفاءات الوطنية تبدأ من المراحل الدراسية المبكرة. ففي عام 2009 أطلقت برنامج «رواد الطاقة»، الذي استفاد منه أكثر من 500 شاب وشابة إماراتيين من خلال المنح الدراسية والبرامج التدريبية المتخصصة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشكل البرنامج نقطة انطلاق لمسيرة طويلة من المبادرات التي تستهدف الطلبة في مختلف المراحل التعليمية، بهدف تعزيز اهتمامهم بالتخصصات العلمية والهندسية والتكنولوجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أبرز المبادرات الموجهة لطلبة المدارس برنامج «مستقبلي»، الذي يستهدف الفئة العمرية بين 14 و18 عاماً. ويقدم البرنامج خلال الإجازة الصيفية مجموعة متنوعة من ورش العمل والأنشطة العلمية التي صممتها ونفذتها كفاءات إماراتية عاملة في القطاع النووي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولضمان انتقال سلس من التعليم الأكاديمي إلى سوق العمل، توفر الشركة برنامج التدريب الداخلي الذي يمنح طلبة الجامعات والكليات فرصة اكتساب خبرات عملية مباشرة في بيئة عمل احترافية ومتقدمة. ويتيح البرنامج للطلبة فرصة التعرف إلى مختلف التخصصات المرتبطة بالطاقة النووية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستقبل الشركة سنوياً طلبة الجامعات الإماراتية للتدريب لفترات تتراوح بين شهرين وأربعة أشهر، في إطار شراكة مستمرة مع المؤسسات الأكاديمية بهدف إعداد جيل مؤهل من الكفاءات الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">برامج متخصصة لبناء الخبرات الوطنية وبعد التخرج، تفتح شركة الإمارات للطاقة النووية أمام الشباب الإماراتي مجموعة من البرامج المتخصصة التي تم تصميمها لتلبية احتياجات القطاع النووي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد برنامج تطوير الخريجين أحد أبرز هذه البرامج، حيث يهدف إلى تزويد الخريجين الجدد بالمعرفة والخبرة اللازمة للعمل في المجالات النووية المختلفة. وتستمر فترة البرنامج بين 18 و36 شهراً وفقاً لطبيعة الوظيفة، ويتضمن تدريباً منظماً يجمع بين التعلم النظري والتطبيق العملي داخل بيئة العمل.</div></p>

رحلة تمكين الشباب في «براكة» تبدأ من مقاعد الدراسة

<p class='article-text'><div data-empty="false">نظمت القيادة العامة لشرطة دبي، بالتعاون مع هيئة تنمية المجتمع في دبي ومجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية، معرض التوظيف الفوري المشترك في مجلس أم سقيم، ضمن مبادرة «سواعد الوطن»، بهدف تمكين المواطنين من الحصول على فرص وظيفية نوعية، وتعزيز جاهزيتهم ومشاركتهم في سوق العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شهد المعرض مشاركة منصات الجهات الثلاث، لتعريف الباحثين عن عمل بالفرص الوظيفية المتاحة، واستقطاب الكفاءات الوطنية، إلى جانب تقديم الإرشاد والتوجيه المهني، بما يعزز جاهزيتهم للانخراط في سوق العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد اللواء الدكتور أحمد زعل بن كريشان المهيري، نائب القائد العام لشؤون القطاع المالي والإداري في شرطة دبي، أن مبادرة التوظيف المشترك تجسد نهج الشراكة الاستراتيجية بين المؤسسات الحكومية في توحيد الجهود وتمكين الكفاءات الوطنية، بما ينسجم مع رؤية القيادة الرشيدة في الاستثمار بالإنسان باعتباره الركيزة الأساسية للتنمية المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن المبادرة تأتي في إطار الجهود الرامية إلى استقطاب الكفاءات الوطنية وإيجاد فرص وظيفية مستدامة تسهم في بناء كوادر مؤهلة وقادرة على دعم مسيرة التطوير والتميز المؤسسي، إلى جانب توفير بيئة داعمة للباحثين عن عمل وتأهيلهم وإرشادهم نحو الفرص التي تتناسب مع مؤهلاتهم وإمكاناتهم، بما يعزز جاهزيتهم للانخراط في سوق العمل، ويرسخ مستهدفات حكومة دبي في رفع نسب التوطين وتعزيز المشاركة الاقتصادية للمواطنين وتحقيق الاستقرار الاجتماعي والمالي للأسر المواطنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونوه إلى أن المبادرة تتميز بتوفير فرص العمل الفوري للشباب المواطنين، إضافة إلى الوصول إليهم في أماكنهم من خلال مجالس الأحياء في مختلف مناطق إمارة دبي، بما يعزز فرص العمل لديهم، معرباً عن شكره لهيئة تنمية المجتمع في دبي ومجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية على تعاونهما ومشاركتهما في المبادرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقام سعادة اللواء الدكتور أحمد زعل بن كريشان المهيري بجولة في المعرض يرافقه العميد علي خلفان المنصوري، مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، والعقيد حمد بن دعفوس المنصوري، مدير إدارة الاختيار والتوظيف في الإدارة العامة للموارد البشرية، وعبدالعزيز الفلاحي، المشرف العام لعمليات التوظيف في مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية، وعلي القاسم، مدير إدارة المنافع المالية في هيئة تنمية المجتمع، وعدد من الضباط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، أكدت ميثاء الشامسي، المدير التنفيذي لقطاع التمكين المجتمعي في هيئة تنمية المجتمع في دبي، أن التمكين الاقتصادي يمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة، مشيرةً إلى أن إتاحة الفرص الوظيفية للمواطنين، لا سيما المنتسبين إلى برنامج دبي للتمكين، تسهم في تعزيز استقلاليتهم الاقتصادية، وتمكينهم من الاعتماد على قدراتهم، وتعزيز مشاركتهم الفاعلة في المجتمع، بما ينعكس إيجاباً على استقرار الأسر وجودة الحياة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن تنظيم هذا المعرض يأتي ضمن جهود هيئة تنمية المجتمع في دبي لتعزيز مسارات التمكين الاقتصادي للمنتسبين إلى برنامج دبي للتمكين، من خلال بناء شراكات استراتيجية تتيح لهم الوصول إلى فرص وظيفية نوعية تتناسب مع قدراتهم ومؤهلاتهم، وتسهم في تحقيق أثر مستدام في حياتهم.. ويجسد هذا التعاون مع القيادة العامة لشرطة دبي ومجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية نهج دبي في توحيد الجهود الحكومية، وتوسيع فرص التمكين أمام المواطنين، وتعزيز مشاركتهم في سوق العمل، بما يدعم مستهدفات أجندة دبي الاجتماعية 33، ويرسخ بناء مجتمع أكثر تماسكاً وازدهاراً واستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، أكد عبدالعزيز الفلاحي أهمية تكامل الجهود بين المؤسسات والجهات الحكومية في دعم الكفاءات الإماراتية، وتعزيز جاهزيتهم المهنية، وتمكينهم من بناء مسارات مهنية مستدامة، بما يعزز إسهامهم في مسيرة التنمية والنمو الاقتصادي في إمارة دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف الفلاحي: "يسرنا مواصلة تعاوننا مع القيادة العامة لشرطة دبي وهيئة تنمية المجتمع في دبي لتنظيم معرض التوظيف الفوري المشترك تحت مظلة مبادرة “سواعد الوطن” بما يعكس حرصنا المشترك على دعم المواطنين وتمكينهم، وإتاحة مسارات مهنية في المجالات الأمنية والشرطية تتناسب مع مؤهلاتهم وقدراتهم، ويعزز إسهام الكفاءات الإماراتية في خدمة الوطن والمجتمع".</div></p>

شرطة دبي تنظم معرض توظيف فوري لتوفير فرص عمل للمواطنين

<p class='article-text'><div data-empty="false">نظمت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب – دبي «إقامة دبي»، من خلال مجلس شباب إقامة دبي، احتفالاً بمناسبة اليوم العالمي للشباب، الذي يصادف 12 أغسطس من كل عام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد الحفل، الذي حضره اللواء عبيد مهير بن سرور، نائب مدير عام الهوية وشؤون الأجانب - دبي، ومساعدو المدير العام، الإعلان عن نتائج مجلس الشباب، إلى جانب تكريم الكوادر الشابة من خلال جائزة «بصمة التميز للشباب» والتي تهدف إلى اكتشاف وتكريم النماذج الشبابية المتميزة داخل الإدارة العامة، وتحويل الإنجازات الفردية إلى قيمة مؤسسية مستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل الشباب في إقامة دبي اليوم 36% من إجمالي موظفي الإدارة، من الشباب والشابات الذين يشكلون ركيزة أساسية في منظومة العمل، فيما تبلغ نسبة التوطين بينهم 100%، ويشغل 96 منهم مناصب إشرافية وقيادية، في دلالة على نجاح الإدارة في تمكين وإعداد قيادات وطنية شابة تتولى مسؤوليات نوعية، وتسهم في قيادة مشاريع التطوير والارتقاء بالأداء المؤسسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الحفل، كرّمت إقامة دبي الفائزين ضمن مبادرة «بصمة الشباب»، تقديراً لتميزهم وإسهاماتهم النوعية في دعم مسيرة العمل المؤسسي، حيث بلغ إجمالي عدد الفائزين 12 موظفاً، حقق منهم 7 موظفين المستوى المتميز بنسبة تجاوزت 80%، فيما حقق 5 موظفين المستوى المتقدم بنسبة تراوحت بين 70% و80%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد اللواء عبيد مهير بن سرور، نائب مدير عام الهوية وشؤون الأجانب – دبي، أن الشباب يمثلون الثروة الحقيقية للمؤسسات، والعنصر الأهم في صناعة المستقبل.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن ما حققته الكفاءات الوطنية في إقامة دبي يعكس نجاح الإدارة في بناء بيئة عمل تستثمر في الإنسان، وتمنحه الثقة والمساحة اللازمة للإبداع والابتكار وتحمل المسؤولية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد اللواء عوض محمد العويم، مساعد المدير العام للموارد البشرية والمالية، أن الاستثمار في الكفاءات الوطنية يمثل أحد أهم مرتكزات استراتيجية إقامة دبي في تطوير رأس المال البشري، مشيراً إلى أن الإدارة تتبنى منظومة متكاملة لاستقطاب المواهب، وتأهيلها، وتمكينها من تولي الأدوار القيادية، بما يعزز جاهزيتها لمواصلة مسيرة التطوير.</div></p>

كفاءات شابة تقود مسيرة تطور «إقامة دبي»

<p class='article-text'><div data-empty="false">تنظّم القيادة العامة لشرطة دبي، وهيئة تنمية المجتمع في دبي، ومجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية، اليوم، معرض التوظيف الفوري المشترك في مجلس أم سقيم، من الساعة 9 صباحاً حتى 1 ظهراً.</div></p><p class='article-text'>وذلك ضمن مبادرة «سواعد الوطن»، التي تهدف إلى تمكين المواطنين من الحصول على فرص وظيفية نوعية، وتعزيز اندماجهم في سوق العمل، بما ينسجم مع توجهات حكومة دبي الرامية إلى دعم المشاركة الاقتصادية وتحقيق الاستقلالية المالية للأسر المواطنة.</p><p class='article-text'>يشارك في المعرض منصات من القيادة العامة لشرطة دبي وهيئة تنمية المجتمع في دبي، ومجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية، بهدف تعريف الباحثين عن عمل بالفرص الوظيفية المُتاحة، واستقطاب الكفاءات الوطنية، إلى جانب تقديم الإرشاد والتوجيه المهني بما يعزز جاهزيتهم للانخراط في سوق العمل، ويدعم مستهدفات دبي في تمكين المواطنين وتعزيز مشاركتهم الاقتصادية.</p><p class='article-text'>وأكدت شرطة دبي أن مبادرة التوظيف المُشترك تجسد نهج الشراكة الاستراتيجية بين المؤسسات الحكومية في توحيد الجهود وتمكين الكفاءات الوطنية، بما ينسجم مع رؤية القيادة الرشيدة في الاستثمار بالإنسان باعتباره الركيزة الأساسية للتنمية المُستدامة.</p><p class='article-text'>وبينت أن مبادرة التوظيف المُشترك تأتي في إطار المبادرات النوعية الرامية إلى استقطاب الكفاءات الوطنية، وإيجاد فرص وظيفية مُستدامة تسهم في بناء كوادر مؤهلة وقادرة على دعم مسيرة التطوير والتميز المؤسسي إلى جانب توفير بيئة داعمة للباحثين عن عمل، وتأهيلهم وإرشادهم نحو الفرص التي تتناسب مع مؤهلاتهم وإمكاناتهم، بما يعزز جاهزيتهم للانخراط في سوق العمل، ويرسخ مستهدفات حكومة دبي في رفع نسب التوطين وتعزيز المشاركة الاقتصادية للمواطنين، وتحقيق الاستقرار الاجتماعي والمالي للأسر المواطنة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيسبق اليوم الوظيفي سلسلة من الورش التحضيرية والإرشادية، التي تهدف إلى رفع جاهزية المشاركين، وتنمية مهاراتهم في التقديم للوظائف وإجراء المقابلات الشخصية، وتعزيز فرص حصولهم على الوظائف المناسبة، بما يسهم في تحقيق الاستقرار الوظيفي والاستدامة المهنية.</div></p>

توظيف فوري للمواطنين في مؤسسات دبي

<p class='article-text'>تنظم القيادة العامة لشرطة دبي، وهيئة تنمية المجتمع في دبي، ومجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية، غداً الأربعاء، معرض التوظيف الفوري المشترك في مجلس أم سقيم، وذلك من الساعة 9 صباحاً حتى 1 ظهراً.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه الفعالية ضمن مبادرة "سواعد الوطن" الهادفة إلى تمكين المواطنين من الحصول على فرص وظيفية نوعية، وتعزيز اندماجهم ومشاركتهم الاقتصادية في سوق العمل.</p><p class='article-text'>ويوفر المعرض منصات مخصصة لتعريف الباحثين عن عمل بالفرص المتاحة، وتقديم الإرشاد والتوجيه المهني لاستقطاب الكفاءات الوطنية، بما يدعم مستهدفات حكومة دبي في رفع نسب التوطين وتحقيق الاستقرار المالي والاجتماعي للأسر المواطنة.</p><p class='article-text'>وأكدت شرطة دبي في هذا السياق أن المبادرة تعكس الشراكة الاستراتيجية الفاعلة بين المؤسسات الحكومية للاستثمار في الكوادر الوطنية، وتأهيلها لدعم مسيرة التنمية والتميز المؤسسي.</p><p class='article-text'>ويسبق المعرض تنظيم سلسلة من الورش التحضيرية والإرشادية الرامية إلى رفع جاهزية المشاركين، وتطوير مهاراتهم في التقديم للوظائف واجتياز المقابلات الشخصية، مما يسهم في تعزيز فرص حصولهم على الوظائف المناسبة وضمان استدامتهم واستقرارهم المهني.</p>

شرطة دبي وشركاؤها يطلقون معرضا للتوظيف الفوري في أم سقيم غدا

<p class='article-text'>يواصل قطاع خدمات سوق العمل في وزارة الموارد البشرية والتوطين تحقيق نتائج متقدمة في تعزيز استقرار سوق العمل، حيث نجح خلال النصف الأول من العام الجاري 2026 في معالجة وتسوية 185 ألفا و793 منازعة عمالية في الوزارة، بنسبة بلغت 98.6% من إجمالي النزاعات المسجلة، فيما بلغ عدد النزاعات التي تمت إحالتها إلى القضاء ألفين و481 نزاعا فقط، بنسبة 1.4% من المنازعات المسجلة، في مؤشر يعكس كفاءة منظومة تسوية المنازعات العمالية واستمرار تطويرها بما يواكب أفضل الممارسات العالمية.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه النتائج ضمن أبرز إنجازات قطاع خدمات سوق العمل خلال النصف الأول من عام 2026، وامتداداً للتطوير المستمر الذي شهدته منظومة تسوية المنازعات العمالية في تحقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل، وفي مقدمتها منح الوزارة صلاحية الفصل في المنازعات العمالية التي لا تتجاوز قيمة المطالبة فيها 50 ألف درهم، بما أسهم في تسريع الفصل في النزاعات، وتخفيف العبء على المحاكم، وتمكين أصحاب الحقوق من الحصول على مستحقاتهم خلال مدد زمنية قصيرة.</p><p class='article-text'>وأكد الدكتور أحمد القاره، مدير إدارة علاقات العمل في وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن الوزارة تواصل تطوير كفاءة منظومة تسوية المنازعات العمالية، وفق منهجية متكاملة تعتمد على الحلول الاستباقية وتوفير آليات فعالة للتسوية تحفظ حقوق جميع أطراف العلاقة التعاقدية، مع الالتزام بالبت في الشكاوى ضمن الأطر الزمنية المحددة، وإعطاء الأولوية للتسويات الودية، من خلال تعزيز آليات معالجة الشكاوى عبر باحثين قانونيين متخصصين، بما يسهم في تعزيز سرعة الاستجابة لاحتياجات أطراف علاقة العمل، وينسجم مع توجهات الدولة في بناء سوق عمل مرن ومتوازن قائم على العدالة والكفاءة، وترسيخ بيئة عمل مستقرة ومتوازنة تدعم تنافسية سوق العمل في دولة الإمارات.</p><p class='article-text'>وأوضح القاره، أن تطوير بيئة الخدمات الرقمية الرائدة في الوزارة، وسهولة وصول المتعاملين إلى الخدمات، ورفع مستويات رضا المتعاملين أسهمت في نجاح منظومة تسوية المنازعات العمالية، مشيرا إلى الدور المحوري والمباشر للنسخة المطورة من منظومة حماية الأجور، في الحد من أسباب النزاعات العمالية، من خلال تعزيز الرقابة الاستباقية على التزام المنشآت بمواعيد سداد الأجور، ورصد أي تأخير أو مخالفة بشكل مبكر، بما يتيح سرعة التدخل واتخاذ الإجراءات اللازمة قبل تطور الحالات إلى نزاعات قضائية، فضلاً عن رفع مستويات الامتثال لدى أصحاب العمل وتعزيز الثقة بين طرفي علاقة العمل.</p><p class='article-text'>وتتكامل منظومة تسوية المنازعات العمالية، ونظام حماية الأجور مع الأنظمة الرقمية والرقابية الأخرى في الوزارة لتعزيز كفاءة متابعة التزامات المنشآت، ودعم اتخاذ القرارات المبنية على البيانات، بما يسهم في ترسيخ بيئة عمل مستقرة ومتوازنة تقوم على حماية الحقوق.</p><p class='article-text'>وتعكس المحافظة على هذا المستوى المرتفع من تسوية النزاعات العمالية كفاءة المنظومة التشريعية والإجرائية التي طورتها الوزارة، ويؤكد نجاحها في توفير آليات سريعة وعادلة لحماية حقوق طرفي علاقة العمل، وذلك في إطار استراتيجيتها الرامية إلى تطوير منظومة علاقات العمل، وتقديم خدمات حكومية ذكية واستباقية وفق أفضل الممارسات العالمية، بما يعزز تنافسية سوق العمل الإماراتي، ويرسخ ريادة دولة الإمارات في مؤشرات التنافسية العالمية، والتي توجت بحصولها على المركز الأول عالمياً في مؤشر قلة النزاعات العمالية وفق الكتاب السنوي للتنافسية العالمية.</p><p class='article-text'>ودعت وزارة الموارد البشرية والتوطين أصحاب العمل والعاملين للتواصل مع مركز الاستشارات والمطالبات العمالية عبر الرقم المجاني (80084)، للحصول على الإرشادات والاستشارات القانونية المتربطة بالعلاقة التعاقدية وتقديم الشكاوى العمالية، إلى جانب القنوات الرقمية للوزارة بما يشمل الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي MOHRE، بما يضمن سرعة الوصول إلى الخدمات وحماية حقوق طرفي علاقة العمل.</p>

"التوطين" تعزز استقرار سوق العمل بمعالجة 98.6% من المنازعات العمالية خلال النصف الأول

<p class='article-text'>أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين، عن تنفيذ أكثر من 27 مليون عملية تواصل مع المتعاملين عبر مختلف قنوات منظومة "تواصل" خلال النصف الأول من العام الجاري 2026.</p><p class='article-text'>وأظهرت مؤشرات الأداء المحافظة على مستويات مرتفعة في جودة الخدمات وكفاءة الاستجابة ضمن "منظومة تواصل " التي سجلت نسبة رضا من المتعاملين بلغت 90.4% ، لا سيما في ضوء تعزيز كفاءة قنوات المنظومة الرقمية والذكية، بما ينسجم مع توجهات حكومة دولة الإمارات ورؤية الوزارة في الارتقاء بجودة الخدمات الحكومية، وترسيخ نموذج حكومي يقدم خدمات استباقية ورقمية سلسة تعتمد على الابتكار والذكاء الاصطناعي في "تصفير البيروقراطية"، بما يضع المتعامل في صدارة الأولويات، ويسهم في تعزيز تنافسية سوق العمل واستدامته وجودة الحياة.</p><p class='article-text'>وقال حسين العليلي، مدير إدارة صوت المتعامل في وزارة الموارد البشرية والتوطين، إن الوزارة تنظر إلى تجربة المتعامل باعتبارها أحد المحركات الرئيسة لتطوير الخدمات الحكومية، وتسعى بصورة مستمرة إلى الارتقاء بها من خلال الاستثمار في التقنيات الحديثة، وتطوير الاستفادة من الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات، بما يمكنها من تقديم خدمات استباقية تتسم بالسرعة والدقة والكفاءة، وتواكب تطلعات المتعاملين واحتياجاتهم المتجددة.</p><p class='article-text'>وأوضح أن الوزارة تعتمد منهجية متكاملة تقوم على الاستماع لصوت المتعامل، وتحويل ملاحظاته ومقترحاته إلى فرص تطوير وتحسين مستمرة، وبالتالي تعزيز الثقة بمنظومة الخدمات التي تقدمها الوزارة بما يسهم في ترسيخ مكانة دولة الإمارات نموذجاً عالمياً في تقديم الخدمات الحكومية وتحقيق مستهدفات رؤية "نحن الإمارات 2031.</p><p class='article-text'>واستجاب مركز الاتصال التابع للوزارة لأكثر من مليون و240 ألف مكالمة واردة وصادرة، شملت 815 ألف مكالمة تمت معالجتها مباشرة بواسطة موظفي خدمة المتعاملين، كما تمت خدمة 30 ألف مكالمة من خلال الخدمات الآلية دون الحاجة للتواصل مع الموظفين، فيما تعاملت الخدمات الذاتية مع نحو68 ألف طلب، وأجرى المركز نحو 285 ألف مكالمة صادرة للمتابعة والتواصل الاستباقي مع المتعاملين كما استقبل نحو 42,500 الف مكالمة مرئية عبر المنصة الرقمية.</p><p class='article-text'>وشهدت القنوات الرقمية نمواً متواصلاً في حجم الاستخدام، إذ تعاملت "منظومة تواصل" مع نحو 123 ألف تواصل عبر "واتساب"، ونحو 90 ألف رسالة بريد إلكتروني، وأكثر من 76 ألف محادثة رقمية عبر خدمة الدردشة وإنجاز أكثر من 13 ألف خدمة إجرائية وتقارير.</p><p class='article-text'>وفي إطار تعزيز التواصل المباشر مع المتعاملين وإشراكهم في تطوير الخدمات، نظمت الوزارة 18 مجلساً للمتعاملين شارك فيها أكثر من 2500 متعامل، كما تعامل نظام "صوت المتعامل" مع 209 آلاف طلباً شملت الملاحظات والاقتراحات ورسائل الشكر وطلبات الدعم الفني، بما يعزز ثقافة التحسين المستمر وتصميم الخدمات انطلاقاً من احتياجات المتعاملين.</p><p class='article-text'>وواصلت الوزارة توسيع نطاق خدماتها الاستباقية، حيث تم ارسال أكثر من 4.7 مليون كشف حساب للمنشآت عبر البريد الإلكتروني وعبر الرسائل النصية، إلى جانب استقبال نحو 1000 طلب لخدمة كشف الحساب عبر مختلف القنوات، بما يسهم في تمكين أصحاب العمل من متابعة أوضاع منشآتهم بصورة استباقية ودورية.</p><p class='article-text'>كما عززت الوزارة جهودها في نشر الوعي بالتشريعات والخدمات، من خلال إرسال نحو 11 مليون بريد إلكتروني، و6 ملايين رسالة نصية و500 ألف رسالة عبر "واتساب" ضمن الإشعارات التوعوية.</p><p class='article-text'>كما قامت الوزارة بارسال نحو 2.5 مليون استطلاعاً للرأي حول تجرب المتعامل مع مختلف القنوات، وتفاعل أكتر من 140 ألف متعامل مع الاستطلاع المرسل.</p>

"التوطين" تنفذ 27 مليون عملية تواصل رقمية خلال نصف عام عبر "تواصل"

<p class='article-text'><div data-empty="false">حددت وزارة الموارد البشرية والتوطين من خلال الحقيبة التوعوية التي أصدرتها لأصحاب العمل، 4 التزامات تقع على أصحاب العمل تتمثل بـ: الاحتفاظ بملفات وسجلات العاملين لمدة سنتين بعد انتهاء علاقة العمل، منح العامل شهادة خبرة مجانية عند انتهاء العقد بناء على طلبه، عدم حجز وثائقه الرسمية، عدم إجبار العامل على مغادرة الدولة بعد انتهاء علاقة العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الوزارة أن برنامج حماية العمال يضمن للعامل الحصول على مستحقاته المالية، وفي مقدمتها الأجور غير المدفوعة، من خلال وثيقة تأمين إلزامية، تغطي حقوقه في حال امتناع صاحب العمل عن السداد، وبحد أقصى يبلغ 20 ألف درهم، ولمدة تغطية تصل إلى 30 شهراً، كما تشمل الوثيقة تكاليف ترحيل جثمان العامل، مشيرة إلى أن شراء الوثيقة لجميع العاملين أحد المتطلبات الأساسية لإصدار تصريح العمل.</div></p><p class='article-text'>وأوضحت الوزارة، ضمن الحقيبة التوعوية لأصحاب العمل، والتي أطلقتها مؤخراً أن قيمة وثيقة التأمين تختلف بحسب فئة العامل، إذ تبدأ من 40 درهماً سنوياً للعامل المساعد، و100 درهم لمدة 30 شهراً، فيما تبلغ 55 درهماً سنوياً للعامل الماهر، و137.5 درهماً لمدة 30 شهراً، و72 درهماً سنوياً للعامل محدود المهارة أو 180 درهماً لمدة 30 شهراً، بينما تصل إلى 100 درهم سنوياً، أو 250 درهماً لمدة 30 شهراً للعامل في المنشآت ذات الخطورة العالية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الوزارة أن إطلاق الحقيبة التوعوية لأصحاب العمل يأتي في إطار تعزيز بيئة عمل مستقرة وآمنة، وتحقيق التوازن في العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل، بما يضمن حقوق الطرفين، ويعزز مبادئ العدالة والشفافية، إلى جانب دعم الإنتاجية، وسهولة ممارسة الأعمال.</div></p><p class='article-text'>وتستعرض الحقيبة أبرز الأحكام المنظمة لعلاقة العمل، بما يشمل أنواع الإجازات، والأجور ومكافأة نهاية الخدمة، وتذاكر السفر وتصاريح العمل، وشرط عدم المنافسة، ورسوم الاستقدام، التي يتحملها صاحب العمل، إضافة إلى التدريب والتأهيل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">متطلبات التوطين</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتضمن الحقيبة شرحاً لتصنيف المنشآت ومتطلبات التوطين، مؤكدة أن المنشآت التي يعمل لديها 50 موظفاً فأكثر مطالبة بتحقيق مستهدفات التوطين، مع فرض مساهمات مالية شهرية قد تصل إلى 120 ألف درهم عن كل مواطن لم يتم تعيينه بنهاية عام 2026، كما تلزم المنشآت التي تضم بين 20 و49 عاملاً، والواقعة ضمن الأنشطة الاقتصادية المحددة، بتعيين مواطن واحد على الأقل سنوياً، وذلك ابتداء من عام 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مخالفات وجزاءات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتغطي الحقيبة أيضاً اشتراطات الصحة والسلامة المهنية، وآلية تسجيل الشركات في نظام السكنات العمالية، وسياسة حماية العمال من الإجهاد الحراري، التي تطبق للعام الثاني والعشرين على التوالي، إلى جانب شرح نظام حماية الأجور، والنظام الاختياري البديل لمكافأة نهاية الخدمة وآلية الاشتراك فيه، ونظام التأمين ضد التعطل عن العمل، وباقة التأمين الصحي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي جانب الالتزام والرقابة، استعرضت الحقيبة التوعوية أبرز المخالفات والجزاءات الإدارية، التي قد تترتب على أصحاب العمل في حال التأخر عن سداد أجور العاملين، وعدم ممارسة المنشأة لنشاطها الفعلي، وعند الإخلال بتوفير السكن العمالي، أو إساءة استخدام الصلاحيات الإلكترونية، وعند التحايل على مستهدفات التوطين بتعيين المواطنين صورياً، وكذلك في حال تقديم بيانات أو مستندات غير صحيحة، وعدم تجديد الوثائق المطلوبة، وعدم التحاق المواطن بالعمل أو انقطاعه، وإنهاء خدمته وإعادة تعيينه في المنشأة ذاتها، وعند عدم الإبلاغ عن أي تغييرات تؤثر في شروط الانتفاع، وفي حال عدم تعيين المتدرب بعد انتهاء فترة التدريب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">64 يوماً مفتوحاً للتوظيف</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، نظمت وزارة الموارد البشرية والتوطين، بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين 64 يوماً مفتوحاً للتوظيف في القطاع الخاص على مستوى الدولة، بمشاركة 226 شركة خاصة، وذلك خلال النصف الأول من العام الجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت فريدة آل علي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع تمكين المواهب الوطنية، إن أيام التوظيف المفتوحة، التي تنظمها الوزارة مع شركائها، تعد واحدة من قنوات دعم توظيف المواطنين في القطاع الخاص، حيث توفر منصة رائدة ومباشرة لجمع المواطنين الباحثين عن عمل والشركات في مكان واحد، وبإشراف الوزارة التي تراقب واقع عمليات التوظيف، ومدى جدية الشركات في قبول المتقدمين، وكذلك متابعة نتائج المقابلات، والتعرف على نقاط ضعف غير المقبولين من المتقدمين للوظائف.</div></p>

«التوطين»: 4 متطلبات إلزامية يجب على أصحاب العمل مراعاتها لضمان الحقوق

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن أن عدد المواطنين الذين يعملون في القطاع الخاص ارتفع ليصل لـ 190 ألف مواطن ومواطنة، يعملون في 32 ألف شركة، ليواصل ملف التوطين في القطاع الخاص تحقيق إنجازاته المتواصلة، بدعم وتوجيه سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة «مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية».</div></p><p class='article-text'>وفي ضوء الشراكة الاستراتيجية مع القطاع الخاص، التي تمثل ركيزة أساسية في تعزيز مشاركة المواطنين والمواطنات في مختلف القطاعات الاقتصادية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد المؤشرات المتحققة في ملف التوطين، نجاح منظومة الشراكة مع القطاع الخاص، حيث تمكن نحو 95 % من الشركات المشمولة بسياسات التوطين من تحقيق مستهدفات النصف الأول من عام 2026، بما يعكس مستوى الالتزام المتنامي من جانب منشآت القطاع الخاص بدعم توظيف المواطنين والمواطنات، وتوفير فرص مهنية نوعية لهم.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/21/5267971.jpg" alt="خليل الخوري" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>خليل الخوري</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق، قال خليل الخوري وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لعمليات سوق العمل والتوطين: «إن النتائج المتحققة في ملف التوطين، تعكس تنامي التزام منشآت القطاع الخاص بالمستهدفات، وحرصها على الاستفادة من الكفاءات الوطنية، باعتبارها إضافة نوعية لبيئة الأعمال، كما تؤكد فاعلية منظومة الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في تحقيق مستهدفات الدولة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الخوري أن استمرار تسجيل مستويات تاريخية في ملف التوطين، يعكس استدامة النمو الاقتصادي في الدولة، مشيراً إلى أن ارتفاع أعداد المواطنين العاملين في القطاع الخاص، وتوسع قاعدة الشركات الموظفة للمواطنين، يجسدان تطور بيئة الأعمال، وتعاظم دور القطاع الخاص في دعم التنمية الاقتصادية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/21/5267970.jpg" alt="غنام المزروعي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>غنام المزروعي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، قال غنام المزروعي الأمين العام لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية: «يشكل وصول عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص إلى أكثر من 190 ألف مواطن، محطة وطنية فارقة، تعكس نجاح رؤية دولة الإمارات في الاستثمار برأس المال البشري.</div></p><p class='article-text'>وإحداث تحول حقيقي في المفاهيم حول العمل في القطاع الخاص، حيث أصبح القطاع الخاص خياراً مهنياً استراتيجياً للكفاءات الوطنية، وشريكاً أساسياً في مسيرة التنمية الاقتصادية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن تمديد برنامج «نافس» حتى عام 2040، يجسّد رؤية استشرافية للمرحلة المقبل، التي ترتكز على الانتقال من التركيز على التوطين الكمي إلى التوطين النوعي، من خلال توفير بيئة عمل مستقرة وجاذبة، وفرص مهنية متنوعة في مختلف القطاعات الاقتصادية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/21/5267973.jpg" alt="فريدة آل علي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>فريدة آل علي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">بدورها، قالت فريدة آل علي وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد لقطاع تمكين المواهب الوطنية: «تواصل الوزارة متابعة تنفيذ مستهدفات التوطين، بالتعاون مع منشآت القطاع الخاص، مع التركيز على تعزيز الوعي بأهمية الالتزام بالسياسات والقرارات المنظمة للملف، وتوفير بيئة عمل داعمة، تسهم في استقطاب الكفاءات الوطنية والاحتفاظ بها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن التزام الشركات بتحقيق مستهدفات التوطين، يعكس إدراكها لأهمية الاستثمار في الكفاءات الوطنية، ودورها في بناء فرق عمل أكثر تنوعاً وكفاءة وقدرة على مواكبة متطلبات النمو الاقتصادي، كما يجسد دور القطاع الخاص كشريك أساسي في تحقيق مستهدفات الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المنتظر أن يواصل ملف التوطين في القطاع الخاص تحقيق المزيد من الإنجازات خلال النصف الثاني من عام 2026، في ضوء استمرار تطبيق مستهدفات التوطين من خلال تحقيق نمو بنسبة 1 % في توطين الوظائف المهارية لدى الشركات التي يعمل لديها 50 موظفاً فأكثر.</div></p><p class='article-text'>وتحصل الشركات الملتزمة بسياسات التوطين والمحققة لمستهدفاته على مجموعة من المزايا الداعمة، عبر إدراجها في عضوية نادي شركاء التوطين، بما يشمل خصومات مالية تصل إلى 80 % على رسوم خدمات وزارة الموارد البشرية والتوطين، إضافة إلى منحها الأولوية في نظام المشتريات الحكومية.</p><h2>خليل الخوري:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">نتائج التوطين تعكس التزام القطاع الخاص وتطور الشراكة لتحقيق المستهدفات</div></p><h2>غنام المزروعي:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">القطاع الخاص خيار مهني استراتيجي للكفاءات الوطنية</div></p><h2>فريدة آل علي:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">95 % من المنشآت المشمولة بسياسات التوطين حققت مستهدفات النصف الأول</div></p>

190 ألف مواطن يعملون في 32 ألف شركة خاصة

<p class='article-text'><div data-empty="false">واصلت شركة سند، المتخصصة عالمياً في مجال هندسة الطيران وحلول إدارة الأصول والمملوكة بالكامل لشركة مبادلة للاستثمار (ش.م.ع)، أداءها القوي خلال النصف الأول من عام 2026. وأعلنت سند عن نتائج مالية وتشغيلية قوية محققة إيرادات بلغت 4.31 مليارات درهم إماراتي، بزيادة قدرها 35% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء هذا الأداء اللافت نتيجة الطلب العالمي المتزايد على خدمات الصيانة والإصلاح والعمرة التي تقدمها سند، إلى جانب التوسع الناجح في أعمال إدارة الأصول والاستثمارات المستمرة في قدرات الإصلاح المتقدمة والبنية التحتية ومنشآت الاختبارات. كما أسهم العملاء الدوليون بنسبة 99% من إجمالي الإيرادات، فيما نجحت الشركة في إبرام 8 اتفاقيات تجارية جديدة بقيمة 95.5 مليون درهم خلال العام، مما يعزز حضورها في الأسواق العالمية ويرفع مساهمتها في المحتوى المحلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>محطة مهمة </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال منصور جناحي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة سند: «يمثل النصف الأول من عام 2026 محطة مهمة جديدة في مسيرة تطور ونمو سند. فرغم التحديات واستمرار اضطراب سلاسل التوريد، فإننا حققنا نتائج تشغيلية عالية بفضل مرونة استراتيجيتنا. ومع تزايد طلب شركات الطيران على شركاء قادرين على دعم دورة حياة المحرك بالكامل، نواصل توسيع نطاق خدماتنا لتقديم حلول متكاملة تشمل الصيانة والإصلاح والاختبارات وإدارة الأصول والخبرات الفنية. ومن خلال الاستثمار المستمر في القدرات المتقدمة والبنية التحتية وكوادرنا البشرية، نعزز مرونة عمليات عملائنا ونسهم في رسم ملامح مستقبل صناعة الطيران انطلاقاً من أبوظبي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال العامين الماضيين، استثمرت سند أكثر من 800 مليون درهم لتوسيع قدراتها في صيانة محركات الجيل الجديد، في خطوة تعزز قدرتها على تلبية الطلب العالمي المتنامي، وترسخ مكانة أبوظبي كمركز عالمي لصناعة الطيران. ومن أبرز هذه الاستثمارات الإعلان عن إنشاء مركز التميز لإصلاح مكونات المحركات في العين بقيمة 480 مليون درهم. ومن المقرر أن يبدأ المركز عملياته بحلول عام 2030، على مساحة تبلغ 17,600 متر مربع، ليجمع تحت سقف واحد قدرات إصلاح متقدمة لعدة أنواع من المحركات. كما استثمرت الشركة أكثر من 25 مليون درهم في تطوير مرافق اختبار المحركات، مستكملة قدرتها الفريدة على إجراء أعمال صيانة وعمرة محركات ليب 1-إيه وليب 1-بي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى المستوى التشغيلي، شهدت شبكة الصيانة التابعة لسند أداءً متميزاً؛ إذ استقبلت الشركة 120 محركاً خلال النصف الأول من عام 2026، بزيادة بلغت 33.3% على أساس سنوي، فيما ارتفع عدد المحركات التي تم تسليمها بنسبة 53.8% رغم استمرار تحديات سلاسل التوريد العالمية. وبفضل هذه الإنجازات، تسير الشركة نحو رفع طاقتها الاستيعابية السنوية إلى نحو 300 زيارة صيانة للمحركات بحلول نهاية عام 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>منصة متكاملة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شكّل النصف الأول من عام 2026 أول فترة تشغيل كاملة لقطاع سند لإدارة الأصول، وهو ما يمثل خطوة استراتيجية مهمة في رحلة الشركة للتوسع خارج نطاق خدمات الصيانة التقليدية. وخلال هذه الفترة، ضخت الوحدة الجديدة نحو 165 مليون درهم في عمليات الاستحواذ على المحركات، وأعمال الإصلاح والتجديد، ومبادرات الإدارة الأمثل للأصول.كما أضافت وحدة إدارة الأصول 11 محركاً جديداً إلى محفظتها، ليرتفع إجمالي عدد المحركات المملوكة إلى 17 محركاً، وأطلق برنامج تجديد محركات ترنت 700، مع توسيع توافر المكونات القابلة للصيانة وذلك لدعم تقليل فترات التوقف وتحسين جاهزية الأساطيل التشغيلية للعملاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الشراكات العالمية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحول الطلب المتزايد من العملاء إلى فرص تجارية جديدة عززت مكانة سند كشريك موثوق لشركات الطيران والمصنعين حول العالم. فقد جددت الشركة خلال النصف الأول من عام 2026 شراكتها الممتدة مع «رولز رويس» في مجال محركات ترنت 700 حتى عام 2031، مع توسيع نطاق الأعمال وزيادة عدد زيارات الصيانة الموكلة إليها بمركزها المتطور في أبوظبي. ويستند هذا التعاون إلى شراكة ناجحة بدأت في عام 2012 ويعكس الدور المتنامي لسند ضمن شبكة «رولز رويس» العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما وسعت الشركة قاعدة عملائها الدوليين بتوقيع اتفاقيات جديدة لصيانة المحركات مع شركتي «ليون إير»و«إير كندا»، إضافة إلى إبرام 8 اتفاقيات تجارية جديدة بقيمة 95.5 مليون درهم خلال النصف الأول من هذا العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>كوادر المستقبل</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إدراكاً منها بأن النمو المستدام لا يتحقق بالاستثمار في البنية التحتية وحدها، واصلت سند الاستثمار في رأس المال البشري وتطوير المهارات الوطنية. فقد ارتفع عدد موظفي الشركة بنسبة 44 % ليصل إلى 898 موظفاً خلال النصف الأول من عام 2026، دعماً لتوسع عملياتها في الصيانة والإصلاح وإدارة الأصول. وفي إطار جهود استقطاب المواهب الإماراتية، ارتفعت نسبة التوطين إلى 36.9%، بينما يشغل المواطنون الإماراتيون 51.6% من المناصب القيادية العليا. كما تم شغل ما يقارب ثلثي المناصب القيادية الجديدة من خلال الترقيات الداخلية، في دليل واضح على قوة منظومة إعداد القادة وخطط الإحلال الوظيفي في الشركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> المستقبل</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتدخل سند النصف الثاني من عام 2026 مستندة إلى زخم قوي مدعوم بأداء مالي وتشغيلي قياسي، وبنية تحتية متنامية، وقدرات متقدمة في إدارة الأصول، وقاعدة عملاء عالمية آخذة في الاتساع. ومع استمرار تسارع الطلب العالمي على حلول المحركات المتكاملة، فإن الشركة في موقع مثالي لتعزيز ميزتها التنافسية وتحقيق طموحها بأن تصبح واحدة من أبرز الشركات المستقلة عالمياً في تقديم الحلول الشاملة للمحركات. كما ستواصل استثماراتها في قدرات الإصلاح المتقدمة والبنية التحتية للاختبارات وتنمية الكفاءات البشرية، بما يعزز تنافسيتها على المدى الطويل، ويدعم مكانة أبوظبي كمركز عالمي لصناعة الطيران، ويسهم في تحقيق أهداف التنويع الاقتصادي لدولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتويجاً لهذا الأداء المتميز، حصدت سند خلال عام 2026 على جائزة فريق إدارة الصيانة والإصلاح والعمرة للعام وجائزة التميز في تطوير البنية التحتية لقطاع الطيران، فيما نال منصور جناحي جائزة الرئيس التنفيذي للعام.</div></p>

أعلنت عن نتائج مالية وتشغيلية قوية

4.31 مليارات درهم إيرادات "سند" في النصف الأول

<p class='article-text'><div data-empty="false">أظهرت إحصاءات محدثة لوزارة الموارد البشرية والتوطين ارتفاع عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص إلى أكثر من  190 ألف مواطناً ومواطنة، يعملون لدى أكثر من 32 ألف شركة خاصة، وذلك حتى نهاية النصف الأول من العام 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت الوزارة إلى أن ملف التوطين يواصل تحقيق نتائج نوعية بدعم وتوجيه من القيادة الرشيدة، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، ويرسخ دوره كشريك فاعل في بناء سوق عمل تنافسي قائم على الكفاءة والاستدامة، لافتة إلى أن 95% من المنشآت المشمولة بسياسيات التوطين حققت مستهدفات النصف الأول من العام الجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الوزارة إلى أن هذا النمو يأتي نتيجة حزمة من الشراكات البناءة والبرامج التطويرية التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية والتوطين ومجلس تنافسية الكوادر الإماراتية (نافس) بالتعاون مع مؤسسات القطاع الخاص، والتي أسهمت في تعزيز فرص توظيف المواطنين ودمجهم ضمن القوى العاملة بكفاءة واستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد القفزات المتواصلة في أعداد المواطنين في القطاع الخاص فاعلية سياسات ومبادرات التوطين ونافس في ظل توجيهات ورؤية قيادتنا الرشيدة التي تحقق أثراً إيجابياً لافتاً من حيث أعداد المواطنين الملتحقين بالوظائف التي يوفرها القطاع الخاص، والنظرة الإيجابية للعمل في هذا القطاع في ضوء تعزيز تنافسية المواطنين وما يشكلونه من قيمة مضافة لاستدامة أعمال الشركات ونموها، ويعكس استمرار تسجيل الأعداد التاريخية وغير المسبوقة للمواطنين العاملين في القطاع الخاص استدامة النمو الاقتصادي في الدولة، بما في ذلك دخول شركات جديدة إلى سوق العمل، في ظل النموذج التنموي الريادي والمستدام واستمرار نهج التطوير بما يضمن توفير أفضل بيئة للأعمال.</div></p>

نتائج البحث عن: التوطين