<h2>صفية الصافي: الإمارات قطعت أشواطاً واسعة في تطوير منظومة تشريعية للرقابة على الغش التجاري</h2><h2>لا تهاون مع ممارسات الغش التجاري أو تداول السلع المغشوشة والمقلدة في الأسواق</h2><h2>الدولة توفر أكثر من 2000 نشاط اقتصادي لمجتمع الأعمال</h2><p class='article-text'>نفذت وزارة الاقتصاد والسياحة، بالتعاون مع الجهات الاقتصادية والرقابية المحلية 10023 جولة تفتيشية مرتبطة بمكافحة الغش التجاري خلال الربع الأول من عام 2026، أسفرت عن رصد 189 مخالفة على مستوى الدولة، في إطار جهودها لتعزيز امتثال المنشآت وحماية المستهلكين وأصحاب العلامات التجارية.<br>وقالت صفية هاشم الصافي، الوكيل المساعد لقطاع الرقابة والحوكمة التجارية في وزارة الاقتصاد والسياحة: إن الوزارة لن تتهاون مع ممارسات الغش التجاري أو تداول السلع المغشوشة والمقلدة في الأسواق، وستطبق أحكام اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لسنة 2023 في شأن مكافحة الغش التجاري، الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 107 لسنة 2026، بالتنسيق مع الجهات والسلطات المختصة. وأوضحت، خلال إحاطة إعلامية نظمتها الوزارة في مقرها في دبي، أن الإمارات قطعت أشواطاً واسعة في تطوير بيئة تشريعية وتنظيمية متقدمة لتعزيز الرقابة على الغش التجاري، والحفاظ على نزاهة الأسواق وحماية حقوق المستهلكين، إلى جانب توفير مناخ أعمال جاذب وآمن للمستثمرين وأصحاب العلامات التجارية، لا سيما أن الدولة توفر حالياً أكثر من 2000 نشاط اقتصادي لمجتمع الأعمال.<br>وأضافت أن اللائحة تم إعدادها وتطويرها بما يواكب المتغيرات المتسارعة في الأسواق وأنماط التجارة الحديثة، بما فيها التجارة الإلكترونية، ويرسخ تنافسية منظومة التجارة الداخلية ويرفع كفاءة إنفاذ القانون، مشيرة إلى أن مكافحة الغش التجاري تمثل مرتكزاً أساسياً لاقتصاد وطني يتمتع بالكفاءة والشفافية ويحفز الاستثمار والابتكار.<br><b> 24 ساعة</b><br>وتلزم اللائحة المزود بالتوقف الفوري عن بيع البضائع المغشوشة أو الفاسدة أو المقلدة أو عرضها، وسحبها من الأسواق والمخازن خلال مدة لا تتجاوز 24 ساعة من تاريخ تسلمه إخطاراً من الوزارة أو السلطة المختصة.<br>وأضافت الوكيل المساعد لقطاع الرقابة والحوكمة التجارية في وزارة الاقتصاد والسياحة، أنه يتعين على المزود إبلاغ جميع مراكز البيع والجهات التي زودها بالبضائع بضرورة سحبها خلال 24 ساعة من استلام البلاغ، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستردادها من التداول، وتقديم ما يثبت تنفيذ عمليات الإبلاغ والسحب والاسترداد إلى الجهات المختصة. وتفرض اللائحة على المزود الإعلان عن سحب البضائع المغشوشة أو الفاسدة أو المقلدة من أسواق الدولة خلال مدة لا تتجاوز 48 ساعة من تسلم الإخطار، عبر الوسائل التي تحددها الوزارة أو السلطة المختصة، مع توضيح بيانات البضاعة باللغتين العربية والإنجليزية.<br>وأشارت الصافي إلى أنه يجوز تقصير هذه المهلة في الحالات العاجلة، ولا سيما إذا كانت البضائع تنطوي على مخاطر تمس صحة الإنسان أو الحيوان أو سلامتهما أو تهدد البيئة.<br>وتتولى الوزارة أو السلطة المختصة التحفظ على البضائع في أماكن محددة ومخصصة لهذا الغرض على نفقة المخالف، مع منعه من التصرف فيها بأي صورة، وإعلام الجمهور وتحذيره من شرائها أو استخدامها، وبيان نوعها وأوصافها والعلامات التجارية التي تحملها.<br>وفي حال عدم التزام المزود بإجراءات السحب ضمن المدة المقررة، تتولى الوزارة أو السلطة المختصة سحب البضائع من الأسواق والمخازن خلال الساعات الـ48 التالية وعلى نفقته. وإذا تعذر الوصول إليه وإخطاره، تنفذ الجهة المختصة عملية السحب خلال 48 ساعة من تاريخ ثبوت وجود البضائع، على أن تستوفي منه لاحقاً النفقات والمصروفات المترتبة على ذلك.<br><b>إعادة التدوير </b><br>وبينت الصافي أن اللجنة العليا لمكافحة الغش التجاري تتولى النظر في طلبات استخدام البضائع المضبوطة أو إعادة تدويرها أو إتلافها قبل إحالة الواقعة إلى المحكمة المختصة، فيما تنظر المحكمة في هذه الطلبات بعد إحالة الدعوى إليها أو صدور حكم قضائي بشأنها.<br>وتجيز اللائحة للوزارة، من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب السلطة المختصة، طلب إعادة تدوير البضائع المضبوطة التي لم يصدر قرار بإتلافها، متى كان ذلك ممكناً ويحقق فوائد بيئية أو اقتصادية أو اعتبارات أخرى تراها اللجنة العليا أو المحكمة المختصة مناسبة.<br>كما تسمح بطلب إعادة تدوير البضائع الصادر بشأنها حكم أو قرار بالإتلاف، وفق الضوابط القانونية المقررة.<br>وألزمت اللائحة المزود بإعادة البضائع المسحوبة إلى بلد المنشأ أو التصدير خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ ضبطها وعلى نفقته، شريطة أن تكون قابلة لإعادة التصدير، وألا تشكل خطراً على صحة الإنسان أو الحيوان أو سلامتهما أو على البيئة، وألا يكون قد صدر قرار أو حكم بإتلافها. وإذا لم ينفذ المزود ذلك لأي سبب، تتولى الوزارة أو السلطة المختصة إتلاف البضائع أو إعادتها إلى بلد المنشأ أو التصدير أو التصرف فيها وفقاً لأحكام اللائحة، مع تحميله جميع النفقات.<br><b>الإتلاف</b><br>وفي حالات الإتلاف، تشكل الوزارة أو السلطة المختصة فريق عمل مشتركاً لتنفيذ العملية، أو تتعاقد مع جهة معتمدة، مع توثيق جميع مراحل الإتلاف في محاضر رسمية. ويجب إنجاز العملية خلال مدة لا تتجاوز 15 يوم عمل من تاريخ صدور حكم المحكمة أو قرار اللجنة العليا، ما لم تُحدد مدة أخرى. وتضمنت اللائحة أحكاماً بفرض غرامات إدارية على المتعاملين الذين يثبت علمهم، أو كان يفترض علمهم بحكم مهنتهم أو حرفتهم أو خبرتهم، بأن البضائع مغشوشة أو فاسدة أو مقلدة، أو بأن المواد المستخدمة في غشها ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان أو سلامتهما.<br>وتشمل المخالفات البضائع والمواد المرتبطة بالعقاقير الطبية والحاصلات الزراعية والمنتجات الغذائية العضوية، وإعادة طرح السلع غير الصالحة للتداول والاستهلاك، وشراء البضائع المغشوشة أو الفاسدة أو المقلدة بقصد تداولها وتحقيق مكاسب غير مشروعة.<br>كما تشمل الترويج والتسويق والإعلان المضلل أو الخادع، وتقديم بيانات غير صحيحة أو كاذبة بشأن طبيعة البضاعة أو جودتها أو مصدرها أو مكوناتها، وذلك دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون مكافحة الغش التجاري.<br><b>طلبات الصلح</b><br>وحددت اللائحة إجراءات الصلح، إذ يجوز للمخالف أو من يمثله تقديم الطلب إلى الوزارة أو السلطة المختصة خلال 10 أيام عمل من تاريخ إخطاره بالمخالفة والغرامة المستحقة، أو من تاريخ رفض تظلمه.<br>وتبت الجهة المختصة في الطلب خلال 15 يوم عمل بقرار مسبب، ويعد عدم الرد خلال هذه المدة رفضاً له. وعند قبول الصلح، يحدد موعد توقيع محضر الصلح وسداد المبلغ خلال 5 أيام عمل من تاريخ التوقيع. وتوفر اللائحة إطاراً تشريعياً وتنظيمياً متكاملاً للتعامل مع حالات الغش التجاري المتعلقة بالسلع والبضائع، من خلال تعزيز الرقابة الاستباقية على الأسواق وتنظيم إجراءات التفتيش وضبط المخالفات، والتحفظ على المضبوطات ومنع إعادة تداولها أو تسربها إلى الأسواق.<br>كما تعزز التنسيق وتبادل البيانات بشأن الإجراءات المتخذة بين الوزارة والسلطات المختصة، وتنظم تطبيق الجزاءات الإدارية، بما يرفع مستوى الامتثال ويردع الممارسات التجارية غير المشروعة، فضلاً عن دعم مبادئ الحوكمة والشفافية وتوثيق الإجراءات وضمان التتبع والمساءلة في جميع مراحل التعامل مع المضبوطات.<br><b>أنظمة ذكية</b><br>وبينت الصافي أن الوزارة عملت خلال المرحلة الماضية على تعزيز مستويات الامتثال للتشريعات والسياسات ذات الصلة بمكافحة الغش التجاري، من خلال الجمع بين الأدوات التشريعية والرقابية والتقنيات الحديثة، وتنفيذ حملات تفتيشية دورية، وتطوير أنظمة ذكية لرصد حركة الأسواق وتحليل البيانات واكتشاف المخالفات المحتملة.<br>وتشمل جهود الوزارة المتابعة المستمرة لأسعار السلع الأساسية لضمان استقرار الأسواق من خلال نظام مراقبة الأسعار، إلى جانب تعزيز التعاون مع الجهات الرقابية على المستويين الاتحادي والمحلي، ولا سيما الدوائر الاقتصادية المحلية ومنصات التجارة الإلكترونية ومنافذ البيع.<br>واشترطت اللائحة ألا يكون قد سبق فرض غرامة على المخالف بموجب قانون مكافحة الغش التجاري خلال الأشهر الـ12 السابقة، وأن تكون المخالفة ناجمة عن خطأ أو إهمال لا عن سوء نية أو فعل متعمد، إلى جانب إزالة أسباب المخالفة وإيداع مبلغ الصلح قبل اعتماده.<br>ويجوز التظلم من قرار رفض الصلح خلال 7 أيام عمل، على أن تبت الجهة المختصة فيه خلال مدة لا تتجاوز 10 أيام عمل. ولا يؤدي الصلح إلى اعتبار الفعل غير مخالف، كما لا يعفي المتسبب من المسؤولية المدنية عن الأضرار الناتجة عنه.</p>

ترصد 189 مخالفة غش ومهلة 24 ساعة لسحب السلع

الاقتصاد تنفذ 10023 جولة تفتيشية في 3 أشهر

<p class='article-text'>كاميلا كافينديش<br>لقد حلّ عصر «الاستعداد للأسوأ»؛ ففي السويد، يوجّه كتيب رسمي المواطنين نحو الاحتفاظ بماء وطعام يكفي لأسبوع على الأقل «في حالة وقوع أزمات للحروب». كما تم توزيع منشورات مماثلة على المواطنين في النرويج والدنمارك وفنلندا، ونشرت هذه التوجيهات على الإنترنت في المملكة المتحدة. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى بمعزل عن التهديدات الروسية، فإن الهجمات السيبرانية وتقلبات الطقس القاسية تجعل هذه الاحتياطات شيئاً لا يخص فقط «المهووسين بالبقاء» ممن يكدسون الفاصوليا المعلبة والشريط اللاصق استعداداً لنهاية العالم. غير أنه في أوقات الأزمات تلك، تبرز أهمية التضامن الاجتماعي بصورة حاسمة؛ ومن ثم يتزايد القلق حين نرى الريبة والشكوك تتصاعد بين أفراد المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصبحت نسبة كبيرة من الخطاب العام تصاغ في إطار «المعادلة الصفرية». أي الافتراض بأن مكسب طرف ما يستلزم بالضرورة خسارة طرف آخر. فمن الشائع اليوم تردد القول بأن المهاجرين ينتزعون وظائفنا، أو أن الأثرياء يزدادون ثراءً على حساب الآخرين، أو أن عمل المرأة يضر بفرص التوظيف المتاحة للرجال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصبحنا جميعاً عالقين في لعبة «الكراسي الموسيقية»؛ حيث المقاعد محدودة للغاية وبعض اللاعبين محكوم عليهم بالخروج لا محالة. أما القناعة بقدرتنا على توسيع دائرة الفرص، أو بأن رواد الأعمال قادرون على نشر الرخاء، فقد بدأت تتوارى. والأكثر إثارة للقلق أن هناك أدلة تشير إلى أن هذا النمط من التفكير يورث تقويض الرغبة في التعاون البناء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن التفكير بمنطق «اللعبة الصفرية» ليس جديداً، لكنه يكتسب زخماً متزايداً، خصوصاً بين الشباب. إذ يظهر تحليل للكتب المنشورة باللغة الإنجليزية أن استخدام مصطلح «اللعبة الصفرية» قد قفز قفزة كبيرة منذ عام 1990، متجاوزاً بفارق شاسع الأوصاف المتعلقة بـ «اللعبة الإيجابية»، القائمة على الربح المتبادل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووجد الاقتصاديان ستيفاني ستانتشيفا وساحيل تشينوي أن أبناء «جيل الزد» و«الألفية» في أمريكا هم الأكثر ميلاً مقارنة بـ «جيل الخمسينيات والستينيات» لتصور العالم على أنه كعكة ثابتة الحجم لا يمكن توسيعها. ولا يقتصر هذا المنظور على الفقراء وحدهم؛ بل إن من يتقاضون 100 ألف دولار سنوياً يشعرون بالإجحاف، ويزداد هذا الشعور لدى حملة الدراسات العليا. وسجل سكان المدن الكبرى النسبة الأعلى في تبني التفكير بمنهجية «اللعبة الصفرية»؛ إذ انتخب زهران ممداني عمدة لنيويورك من قبل ناخبين يرون أنفسهم خاسرين في هذه المعادلة. في المقابل، يميل كبار السن إلى تبني عقلية أكثر اتساعاً وانفتاحاً، باستثناء دونالد ترامب، الذي تسببت رسومه الجمركية ذات البعد الصفري في إفقار المستهلكين الأمريكيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن تعثر النمو الاقتصادي منذ أزمة عام 2008 والمخاوف الناجمة عن عالم يتسم بالهشاشة وعدم اليقين جعلت الشباب أكثر عرضة لرؤية الموارد كعنصر شحيح ومحدود. ويرجع الباحثون ذلك إلى التنافس المحتدم الحقيقي في أسواق العمل، والقبول الجامعي، وسوق الإسكان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف الأدلة أيضاً أن القناعات المرتبطة بالحراك الاجتماعي قد تتحول إلى نبوءة تحقق ذاتها. ففي تجربة حديثة أجرتها جامعة شيكاغو، وضع مجموعة من الشباب في سيناريو لشركة وهمية تمنح المكافآت لأصحاب التقييمات العالية فقط؛ فكان الافتراض التلقائي لدى الشباب أنه يتم تقييم الموظفين وفق نظام تصنيف تنافسي يفاضل بينهم، بدلاً من افتراض أن الفرصة متاحة للجميع لنيل تقييم عال إذا حققوا الأداء المطلوب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن هذه العقليات ليست مجرد طروحات غير عقلانية بالكامل؛ فالنظام الدولي الذي قام بعد الحرب العالمية الثانية تم بناؤه على فكرة أن الاعتماد المتبادل سيعزز الفرص للجميع، وهو ما تحقق بالفعل لفترة من الزمن. إلا أنه مع نهاية القرن، لم تعد موجة العولمة ترفع جميع القوارب كما كانت تفعل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فضلاً عن ذلك، أرهقت أنظمة المعاشات العقد الاجتماعي في الدول الغربية، حيث ألقيت أعباء دعم أعداد متزايدة من المتقاعدين على عاتق أعداد متناقصة من السكان في سن العمل. وفي المدن الكبرى، حيث رصدت جامعة هارفارد أعتى صور عقلية «اللعبة الصفرية»، تشكل قيود التنظيم العمراني والتخطيط عائقاً رئيسياً أمام معروض الإسكان. فالملاك القدامى يستخدمون مجالس البلديات لمنع بناء شقق جديدة مجاورة لهم لحماية قيمة منازلهم، ما يخلق «ندرة مصطنعة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا لم نتوخ الحذر، فنحن نتجه نحو مستقبل أكثر فقراً على الصعيدين الاقتصادي والثقافي على حد سواء. ففي دراسة شملت 37 دولة، تبين أن الأفراد الذين اتفقوا مع مقولة «إذا أصبح شخص ما أكثر ثراءً، فهذا يعني أن شخصاً آخر أصبح أكثر فقراً» كانوا أكثر سوداوية وتشككاً تجاه المؤسسات وأقل إقبالاً على العمل التطوعي. وهذا التوجه ينذر بالخطر بالنسبة للنسيج الاجتماعي. كما أنه يزيد بطريق غير مباشر من الضغوط المطالبة بتوسيع نطاق التدخل الحكومي. ووفقاً لـ ستانتشيفا وتشينوي، فإن تفكير التفكير الصفري يجمع بين مطالبات اليمين واليسار؛ عبر الدعوة لتقييد الهجرة وإعادة توزيع الثروة. إلا أن التوسع المستمر في سلطات الدولة لن يحل الأزمة، بل سيكرس نموذج إدارة التراجع بدلاً من صناعة النمو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فكيف ننتقل إذن من سجال «من يحصل على الحصة الأكبر من الكعكة» إلى نقاش «كيف نكبر حجم الكعكة نفسها»؟ من السهل على السياسيين الانغماس في سياسات التظلم وإذكاء المظلوميات بدلاً من بناء ثقة الناخبين في قدرتنا على الابتكار والنمو للخروج من هذه الأزمة. ويزداد هذا التحدي صعوبة في وقت تتراجع فيه الثقة بالسلطات وأرباب العمل، وتصل فيه القناعة بأن القادة يكذبون علينا إلى مستويات غير مسبوقة، وترى فيه أغلبيات ساحقة أن الأثرياء يستحوذون على أكثر من حصتهم العادلة، وفقاً لمؤشر «إيدلمان» للثقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الثقة تنبع من السياسات الفعالة والناجحة؛ إذ يمكننا بناء مجمع إسكان ميسور التكلفة يتسم بالجمال ولا يزعج الجيران، ويمكننا مواجهة التغير المناخي مع خلق فرص عمل جديدة في الوقت ذاته، والترحيب برواد الأعمال بدلاً من إجبارهم على الهجرة للخارج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يشدد الكتيّب السويدي الخاص بالطوارئ على أن «علينا جميعاً مساعدة بعضنا البعض»، بينما الاقتراح البريطاني المماثل ينصح القارئ بـ «التحقق مما إذا كان مؤهلاً للتسجيل في سجل الخدمات ذات الأولوية». لا بأس بالطبع في تقديم مساعدة إضافية للفئات الأكثر هشاشة في زمن الأزمات، فقد كان ذلك حيوياً خلال الجائحة، لكنني لا أملك إلا الشعور بأن أحداً ما في السلطة قد يئس بالفعل من إمكانية أن يثق بعضنا ببعض.</div></p>

«اللعبة الصفرية» والاستعداد للأسوأ

<p class='article-text'><div data-empty="false">تحفظ حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، على قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بإلغاء عقوبة المهاجم الأمريكي فولارين بالوغون بعد تدخل مباشر من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ليصبح اللاعب مؤهلًا للمشاركة في مواجهة بلجيكا ضمن منافسات دور الـ 16.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد ترامب أنه تواصل بالفعل مع جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، لمراجعة عقوبة بالوغون، الذي حصل على بطاقة حمراء مباشرة في مواجهة البوسنة والهرسك ضمن منافسات دور الـ 32 لبطولة كأس العالم، التي تقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف الرئيس الأمريكي طرد بالوغون، الذي سجل 3 أهداف لمنتخب بلاده في هذه النسخة، بأنه "قرار ظالم".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبه، أكد جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، أن قرارات لجان الفيفا مستقلة، رغم اعتراضه عليها في بعض الأحيان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقوبل قرار اللجنة التأديبية للفيفا باعتراض شديد من الاتحاد البلجيكي لكرة القدم، بداعي أنه مخالف للوائح البطولة، كما أصدر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) بيانًا أعلن فيه تضامنه مع الجانب البلجيكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسئل حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، عن هذه الضجة المثارة في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مواجهة الفراعنة ضد الأرجنتين حاملة اللقب، غدًا الثلاثاء، ليرد وهو يضحك قائلًا: "هذا سؤال خبيث".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف المدرب المصري: "ولكن شعار الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) هو اللعب النظيف، ونحترم قرارات الفيفا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار: "كان لدينا لاعب موقوف (مهند لاشين) لحصوله على إنذار غير مستحق، وغاب عن مواجهة أستراليا، وفرق معنا كثيرًا، رغم تأكيدي دائمًا على أهمية كل اللاعبين".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وختم تصريحاته: "كنت أتمنى قبول التظلم الذي تقدمنا به، وأفترض حسن النية، سنؤدي ما علينا، ونحترم قرارات الفيفا، وأتمنى أن تكون لصالح الجميع".</div></p>

حسام حسن يتحفظ على إلغاء عقوبة بالوغون بعد تدخل ترامب

<p class='article-text'>وافق المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته التي انعقدت اليوم (الأربعاء) على مشروع قانون اتحادي في شأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة، والذي نص على إنشاء بنك أو أكثر لجينات الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة على أن تتولى اللائحة التنفيذية لهذا القانون تحديد الضوابط العامة لإنشاء هذه البنوك واختصاصاتها.</p><p class='article-text'>وبحسب مشروع القانون فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن 50 ألف درهم ولا تزيد على 3 ملايين درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب أياً من الأفعال الآتية:</p><p class='article-text'>مارس نشاطاً من الأنشطة المتعلقة بالموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة أو مشتقاتها دون الحصول على ترخيص، أو أخرج أياً من الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة أو مشتقاتها إلى خارج الدولة بدون اتفاقية نقل المواد سارية المفعول، أو أدخل الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة أو المواد الوراثية أو مشتقاتها إلى الدولة دون ترخيص، أو لم يقم بالإفصاح لموظفي الجمارك عما بحيازته من الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة أو المواد الوراثية أو مشتقاتها.</p><p class='article-text'>كما تضمنت الأفعال المعاقب عليها: جمع الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة داخل مواقعها الطبيعية أو مشتقاتها أو معارفها التقليدية أو الابتكارات دون ترخيص، أو الحصول على الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة من داخل الدولة أو مشتقاتها بدون إبرام اتفاقية نقل المواد سارية المفعول، ونص القانون على أنه تضاعف العقوبة في حال تكرار ارتكاب أي من الأفعال المشار إليها في هذه المادة خلال سنة واحدة من تاريخ ارتكاب الفعل السابق، أو إذا ترتب على الفعل إلحاق ضرر جسيم بالتنوع الأحيائي في الدولة.</p><p class='article-text'>وتُحدد بقرار من مجلس الوزراء، المخالفات والجزاءات الإدارية عن الأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له، وآلية التظلم منها والجهة التي تؤول إليها حصيلة الغرامات الإدارية.</p><p class='article-text'>الضبطية</p><p class='article-text'>ويكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل أو رئيس الجهة القضائية المحلية بالاتفاق مع الوزير أو رئيس السلطة المختصة، صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما، وذلك في نطاق اختصاص كل منهم.</p>

الإمارات .. غرامة بين 50 ألفاً و3 ملايين درهم لمخالفة قانون "الموارد الوراثية النباتية"

<p class='article-text'><div data-empty="false">أصدر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، القانون رقم (4) لسنة 2026 بشأن الموارد البشرية لحكومة عجمان، في خطوة تعكس توجهات الإمارة نحو تطوير المنظومة الحكومية وتعزيز كفاءة رأس المال البشري، بما يمثل نقلة نوعية في تحديث بيئة العمل الحكومي وترسيخ منظومة تشريعية أكثر مرونة واستجابة للمتغيرات المهنية والاجتماعية، على أن يبدأ العمل به اعتباراً من 1 سبتمبر 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي القانون الجديد متماشياً مع مستهدفات «عام الأسرة 2026»، من خلال ترسيخ استقرار الأسرة وتعزيز دورها في التنمية المجتمعية، حيث تسري أحكامه على جميع الموظفين المدنيين في الجهات الحكومية، بما في ذلك الإدارة العليا فيما لم يرد بشأنه نص خاص في التشريعات المنظمة لشؤونهم الوظيفية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحدد القانون اختصاصات دائرة الموارد البشرية لحكومة عجمان، بما يشمل مراجعة وتحديث التشريعات المنظمة للموارد البشرية وقياس فعاليتها، ومتابعة تنفيذ الجهات الحكومية للسياسات والتشريعات ذات الصلة، إضافة إلى تقديم الدعم الفني والاستشارات لضمان التطبيق الأمثل للأنظمة والسياسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يمنح الدائرة صلاحيات الاطلاع على البيانات والمعلومات المتعلقة بشؤون الموارد البشرية لدى الجهات الحكومية وفق التشريعات المعمول بها في حماية البيانات، إلى جانب إصدار الأدلة والتعاميم المنظمة بما لا يتعارض مع القانون واللائحة التنفيذية، مع تعزيز التنسيق مع الجهات الحكومية لتوفير الكفاءات البشرية المؤهلة لمتطلبات المستقبل، وإعداد خطط تدريب سنوية مشتركة تسهم في رفع كفاءة الأداء الحكومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل القانون إطاراً حديثاً لتطوير منظومة العمل الحكومي في عجمان، عبر حزمة من التحديثات التي طالت أنماط العمل وآليات التعيين والإجازات والترقيات، بما يعزز المرونة المؤسسية ويرفع تنافسية القطاع الحكومي في استقطاب الكفاءات والاحتفاظ بها، وفق أفضل الممارسات العالمية في إدارة الموارد البشرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي جانب جودة الحياة الوظيفية، يدعم القانون التوازن بين الحياة المهنية والأسرية من خلال مزايا مرنة وإنسانية، من أبرزها تخفيض ساعات العمل اليومية ساعة واحدة للموظف الذي يرعى خمسة أبناء فأكثر دون سن 18 عاماً، وساعتين للموظفة الحامل في حال الإجهاد وفق تقرير طبي، إضافة إلى تخصيص وظائف مناسبة لذوي الإعاقة بما يضمن بيئة عمل مهيأة لاحتياجاتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يعتمد القانون أنماط عمل مرنة تشمل العمل من مقر الجهة، والعمل عن بُعد داخل الدولة وخارجها، والعمل المرن، مع منح الجهات الحكومية مرونة في تعديل أيام وساعات العمل بحسب طبيعة مهامها واحتياجاتها التشغيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتضمن القانون 19 نوعاً من الإجازات التي تغطي الجوانب المهنية والأسرية والاجتماعية، من بينها إجازة التفرغ للعمل الحر، وإجازة ذوي الإعاقة، والرعاية الأسرية، والزواج، والأبوة، والحداد، والعدة، والحج، ومرافقة مريض، إضافة إلى الإجازة السنوية والمرضية والولادة والخدمة الوطنية، وغيرها، مع إمكانية إضافة أنواع أخرى بقرار من رئيس المجلس التنفيذي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعزز القانون كذلك كفاءة الحوكمة الإدارية من خلال تنظيم صلاحيات اعتماد التعديلات على الهياكل التنظيمية، بما يضمن وضوح الاختصاصات وتسريع اتخاذ القرار ورفع جاهزية الجهات الحكومية لمتطلبات التطوير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يمنح مرونة أكبر في استقطاب وإدارة الكفاءات عبر تطوير آليات التعيين وفترة الاختبار والندب، إضافة إلى إتاحة نقل الموظف المواطن إلى القطاع الخاص وفق ضوابط منسجمة مع التوجهات الاتحادية. </div></p><p class='article-text'>وفي مجال التطوير الوظيفي، يستحدث القانون مسارات متعددة للترقية تشمل الترقية الوظيفية والمالية والاستثنائية، مع منح أصحاب الكفاءات المتميزة إمكانية الترقية حتى ثلاث درجات وظيفية، إلى جانب استحداث مكافأة «الخدمة الحسنة» للموظف المواطن الذي أنهى خدمته بعد عشر سنوات فأكثر بالإحالة إلى التقاعد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ينص القانون على توفير التأمين الصحي، وتعزيز بيئة العمل والصحة والسلامة المهنية، ودعم مؤشرات السعادة الوظيفية، إلى جانب التدريب والتطوير المستمر، والمكافآت والحوافز للأداء المتميز والابتكار. ويضع القانون إطاراً واضحاً لأخلاقيات الوظيفة العامة، ويحظر تضارب المصالح وإفشاء المعلومات واستغلال الوظيفة، مع تحديد المخالفات والجزاءات التأديبية وآليات التظلم، وتشكيل لجان مختصة للمخالفات والتظلمات ولجنة عليا للتظلمات، بما يعزز مبادئ العدالة والشفافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقضى القانون بإلغاء المرسوم الأميري رقم (4) لسنة 2017 بشأن قانون الموارد البشرية السابق في حكومة عجمان، مع استمرار العمل باللوائح والقرارات الحالية إلى حين صدور الأنظمة البديلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، أن القانون الجديد يجسد رؤية القيادة في وضع الإنسان في قلب التنمية، وتعزيز بيئة عمل مرنة تدعم جودة الحياة واستقرار الأسرة، مشيراً إلى أنه يشكل نقلة نوعية في تطوير منظومة العمل الحكومي انسجاماً مع «رؤية عجمان 2030» و«عام الأسرة 2026».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكد سموه أن الاستثمار الحقيقي يبدأ بالإنسان وينعكس عليه، عبر بيئة عمل محفزة ومتوازنة تعزز الإنتاجية والابتكار وترفع جاهزية المؤسسات الحكومية للمستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أوضح الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، أن القانون يؤسس لمرحلة متقدمة في إدارة الموارد البشرية، عبر منظومة أكثر مرونة وكفاءة تسهم في استقطاب الكفاءات الوطنية ورفع تنافسية القطاع الحكومي واستدامة أدائه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، أكد راشد عبدالرحمن بن جبران السويدي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة عجمان، أن القانون يمثل نقلة نوعية في بناء بيئة عمل حكومية حديثة، تقوم على التوازن بين الكفاءة الإدارية والبعد الإنساني، وتضع الأسرة وجودة الحياة في صميم السياسات الحكومية، بما يعزز استدامة التنمية في الإمارة.</div></p><h2>عمار النعيمي:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">نقلة نوعية في تطوير منظومة العمل الحكومي تدعم استقرار الأسرة</div></p><h2>أحمد النعيمي:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يعزز استقطاب الكفاءات ويرفع تنافسية القطاع الحكومي واستدامة أدائه</div></p>

أصدره حميد النعيمي ويشمل 19 نوعاً من الإجازات وأنماط عمل مرنة

عجمان تعتمد قانوناً جديداً لتعزيز جودة الحياة الوظيفية

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أصدر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، بصفته رئيساً لدائرة القضاء – أبوظبي، القرار رقم 3 لسنة 2026 بشأن تشكيل لجان فض نزاعات الشركات العائلية في إمارة أبوظبي، في إطار تعزيز البنية التشريعية والقضائية الداعمة لاستقرار الشركات العائلية وضمان استدامة مساهمتها الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتختص اللجنة بالنظر في النزاعات التي تنشأ عن عقد التأسيس أو إدارة أو ملكية الشركة العائلية التي يقع مقرها الرئيسي في إمارة أبوظبي، سواء كانت بين الشركاء أنفسهم، أو بينهم وبين أفراد العائلة، أو بين هؤلاء والشركة العائلية أو الغير، وتتولى الفصل في التظلمات على القرارات الصادرة عن مجلس العائلة لتسوية المنازعات المنصوص عليه في المادة 19 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 37 لسنة 2022 بشأن الشركات العائلية، ويكون التظلم على قرارات المجلس خلال 30 يوماً من تاريخ إصدار القرار أو إعلانه لذوي الشأن، وإلا يعد التظلم كأن لم يكن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنح القرار اللجنة صلاحيات واسعة لاتخاذ التدابير الوقائية والمستعجلة اللازمة للمحافظة على استمرارية الشركة، ومنع توقف أعمالها أو التأثير على سمعتها أو مركزها المالي طوال فترة النظر في المنازعة، ومنحها صلاحية الاستعانة بالخبرة الفنية من قائمة خبراء دائرة القضاء أو من خارجها أو من الموظفين الحكوميين، وفقاً للإجراءات المتبعة، أو الاستعانة بأعضاء من جهات أو شركات حكومية للمساندة الفنية في قضايا محددة، وفقاً لنوع الخلاف أو النشاط الرئيسي للشركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبما يخص إجراءات التسوية الودية للنزاعات، نص القرار على إحالة النزاع إلى مركز تسوية النزاعات في حال عدم وجود مجلس عائلي للتسوية أو إن اتفق الأطراف على عدم إحالته إليه، وإن لم ينجح المجلس أو المركز في فض النزاع، تباشر اللجنة اختصاصاتها وتفصل في الطلبات والتظلمات المقدمة إليها على وجه السرعة بقرار مسبب، يكون بمثابة حكم صادر عن محكمة أول درجة، قابل للطعن عليه بالاستئناف، وفقاً لقانون الإجراءات المدنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد القرار على مبدأ سرية المعلومات وعدم إفشائها، مع تقرير المسؤولية التأديبية والجزائية على كل من يفشي أو يتسبب في إفشاء أي معلومات خاصة بالنزاعات المعروضة على اللجنة أو أسماء المتنازعين أو الشركة موضوع النزاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُشكل اللجنة برئاسة قاضٍ، يعاونه اثنان من ذوي الخبرة والاختصاص في المجالات القانونية والمالية وإدارة الأعمال العائلية، إضافة إلى أمين سر، ويصدر بتسميتهم قرار من وكيل دائرة القضاء، على أن يسمى رئيس اللجنة بناءً على ترشيح مجلس القضاء.</div></p>

بصفته رئيساً لدائرة القضاء - أبوظبي

منصور بن زايد يصدر قراراً بتشكيل لجان فض نزاعات الشركات العائلية في أبوظبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، المرسوم رقم «5» لسنة 2026 بشأن لجنة التظلمات المركزية لموظفي حكومة دبي.</div></p><p class='article-text'>وذلك ترسيخاً لمبادئ العدالة المؤسسية، وتعزيز الشفافية والحوكمة في بيئة العمل الحكومي، وتأكيداً لنهج دبي الدائم في تطوير هذه البيئة بما يحقق أعلى مستويات الثقة والإنصاف، ويعزز الشعور بالأمان الوظيفي، بما يدعم استقرار الكفاءات ويحفزها على العطاء والابتكار، ويسهم في ترسيخ نموذج حكومي متقدم يقوم على الكفاءة والعدالة وتمكين رأس المال البشري.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتهدف اللجنة إلى إتاحة المجال للموظفين للتظلم من القرارات والإجراءات الإدارية النهائية، المؤثرة في مراكزهم القانونية وأوضاعهم وشؤونهم الوظيفية، وضمان تحقيق العدالة والحيادية، والرضا الوظيفي، كذلك ضمان استقرار الأوضاع الوظيفية للموظفين، وتعزيز مبدأ المشروعية، من خلال الالتزام بأحكام التشريعات المنظمة للوظيفة العامة، وكفالة قواعد السلوك الوظيفي القويم.</div></p><h2>لجنة البت في التظلمات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ونص المرسوم على تشكيل «لجنة البت في التظلمات»، التي يتم من خلالها النظر والبت في التظلمات المقدمة إلى لجنة التظلمات المركزية، وتتألف «لجنة البت في التظلمات» من رئيس ونائب له وعدد من الأعضاء، من ذوي الخبرة والاختصاص في المجالات القانونية والموارد البشرية، يتم تعيينهم بقرار من سمو رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، على أن تضم هذه اللجنة في عضويتها ممثلين عن الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، واللجنة العليا للتشريعات، ودائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، كما حدد المرسوم اختصاصات وصلاحيات لجنة البت في التظلمات، ومهام رئيسها، والتزامات أعضائها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحدد المرسوم ميعاد التظلم أمام لجنة البت في التظلمات بـ14 يوم عمل، يبدأ من اليوم التالي لتاريخ تبليغ المتظلِّم بشكل مكتوب بقرار لجنة التظلمات والشكاوى الداخلية لدى الجهة الحكومية، أو اليوم الذي يلي انتهاء المدة التي كان يتعين فيها على لجنة التظلمات والشكاوى البت في التظلم المقدم إليها، بحسب التشريع المنظم لشؤون الموارد البشرية المطبق لدى الجهة الحكومية.</div></p><p class='article-text'>بينما لا يجوز للجنة البت في التظلمات قبول التظلم شكلاً إذا تم تقديمه بعد انقضاء الميعاد المشار إليه، ما لم يقدم المتظلم عذراً جدياً يبرر سبب عدم تقديم التظلم في الموعد المحدد لذلك.</p><h2>أسباب التظلم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأورد المرسوم الأسباب الواجب توفرها في التظلم عند تقديمه إلى «لجنة التظلمات المركزية لموظفي حكومة دبي»، التي تشمل: عدم الاختصاص، أو مخالفة التشريعات السارية أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها، أو عدم مراعاة الإجراءات الشكلية الجوهرية التي تتطلبها التشريعات السارية، أو إساءة استعمال السلطة، أو الانحراف عن تحقيق مقتضيات المصلحة العامة، أو المغالاة في فرض الجزاء التأديبي، أو إصدار القرار أو الإجراء المتظلَّم منه دون الاستناد إلى سبب قائم وصحيح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفصّل المرسوم آليات تقديم التظلم والأسباب التي قد تؤدي إلى عدم قبول التظلم شكلاً، والتي حددها المرسوم في الحالات التالية:</div></p><p class='article-text'>أن التظلم لا يدخل في نطاق اختصاص لجنة البت في التظلمات المحدد لها بموجب هذا المرسوم، أو أنه تم تقديمه بعد فوات ميعاد التظلم، أو أن موضوعه قد سبق للجنة البت في التظلمات أو القضاء الفصل فيه، أو انتفاء الصفة أو المصلحة في التظلم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكون جميع القرارات الصادرة عن لجنة البت في التظلمات قطعية في أي تظلم يحال إليها، سواء في الشكل أو الموضوع، ولا يجوز قبول أي اعتراض أو مراجعة بأي طريق من طرق الطعن الإدارية عليها، وتكون هذه القرارات ملزمة للجهة الحكومية المتظلَّم ضدها، كذلك لا تحول قطعية القرارات الصادرة عن لجنة البت في التظلمات دون لجوء المتظلِّم إلى القضاء للطعن في القرار المتظلَّم منه.</div></p><h2>إلزام</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وألزم المرسوم رئيس لجنة التظلمات المركزية لموظفي حكومة دبي ورئيس وأعضاء ومقرر لجنة البت في التظلمات، وموظفي الجهاز التنفيذي للجنة المركزية، ومن يتم الاستعانة بهم من الخبراء والمختصين، بواجب كتمان السرية في كل ما يتعلق بالوقائع والوثائق والمستندات والقرارات التي يطلعون عليها والمعلومات التي تصل إلى علمهم أثناء ممارستهم لمهامهم، ويستمر هذا الواجب حتى بعد انتهاء علاقتهم باللجنة المركزية أو لجنة البت في التظلمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك ألزم المرسوم كل من يملك مستندات أو أوراقاً أو أي بيانات تتعلق بالتظلم مما لا يجوز للغير الاطلاع عليها، إعادتها إلى لجنة التظلمات المركزية لأرشفته أو التعامل معه، وفقاً لما هو معتمد لديها في هذا الشأن.</div></p><p class='article-text'>ويكون على موظفي الجهاز التنفيذي للجنة المركزية حفظ وأرشفة الأوراق والمستندات أو أي من متعلقات التظلم حسب الأنظمة المعمول بها لدى اللجنة المركزية، بطريقة تمنع الغير من الوصول إليها بدون وجه حق، على أن يصدر رئيس اللجنة المركزية نظاماً داخلياً بشأن إتلاف المستندات والأوراق المتعلقة بالتظلمات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب المرسوم، يلغى قرار المجلس التنفيذي رقم (41) لسنة 2015 بشأن لجنة التظلمات المركزية لموظفي حكومة دبي.</div></p><p class='article-text'>كما يلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا المرسوم، فيما يستمر العمل باللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً لقرار المجلس التنفيذي رقم (41) لسنة 2015 المشار إليه، إلى المدى الذي لا تتعارض فيه مع أحكام هذا المرسوم، وذلك إلى حين صدور اللوائح والقرارات التي تحل محلها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره.</div></p><h2>ترسيخ مبادئ العدالة المؤسسية وتعزيز الشعور بالأمان الوظيفي ودعم استقرار الكفاءات وتحفيزها على العطاء والابتكار</h2><h2>اللجنة تهدف لإتاحة المجال للموظفين للتظلم من القرارات والإجراءات الإدارية النهائية المؤثرة في أوضاعهم وشؤونهم الوظيفية</h2>

المرسوم تأكيد لنهج دبي الدائم في تطوير بيئة العمل الحكومي

محمد بن راشد يصدر مرسوماً بشأن لجنة التظلمات المركزية لموظفي حكومة دبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، القانون رقم (2) لسنة 2026 بشأن السلامة العامة في إمارة دبي، بهدف إيجاد إطار تشريعي واضح يضمن أعلى مستويات السلامة للمجتمع سواءً على مستوى الأفراد أو الممتلكات، ويدعم جهود الجهات المعنية في تحقيق التنمية المستدامة في الإمارة، على أن يُعمل بهذا القانون اعتباراً من الأول من يونيو 2026، وينشر في الجريدة الرسمية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/03/07/5107009.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">ويهدف القانون إلى حماية الأرواح والممتلكات عبر الحد من الإصابات والوفيات والأضرار الناجمة عن الحوادث، وضمان سلامة الخدمات المقدمة للجمهور، والمنتجات المتداولة في الأسواق، ووضع المعايير والتدابير الوقائية الواضحة والمحددة، للحد من الحوادث التي قد تلحق الضرر بالإنسان والممتلكات، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية المطبقة في هذا الشأن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يهدف إلى ضمان تطبيق متطلبات السلامة العامة في الأماكن العامة ومواقع الترفيه والفعاليات العامة، دعماً للحركة السياحية والترفيهية في دبي، إضافة إلى نشر الوعي بين أفراد المجتمع لتعزيز ثقافة السلامة العامة لديهم، وإشراكهم في تطبيق إجراءات السلامة العامة والالتزام بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخوّل القانون مؤسسة البيئة والصحة والسلامة التابعة لبلدية دبي، بالتنسيق مع الجهات المعنية، بحسب الأحوال، مسؤولية الإشراف والرقابة على السلامة العامة في الإمارة، وحدد المهام والصلاحيات التي تمكن المؤسسة من القيام بهذا الدور.</div></p><h2>متطلبات السلامة العامة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">فصّل القانون متطلبات السلامة العامة في الأماكن العامة ومواقع الترفيه والفعاليات العامة، تبعاً لطبيعتها ونوع الأنشطة الممارسة فيها، والمعدات والأجهزة الموجودة داخلها، ومن أهم تلك المتطلبات:</div></p><p class='article-text'>مطابقة تصميم المعدات والأجهزة المستخدمة في تلك الأماكن والمواقع للمواصفات القياسية المعتمدة، وتوفير الإضاءة والتهوية المناسبة في جميع أجزاء تلك الأماكن والمواقع، وبخاصة المغلقة منها، واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لتنظيم الدخول والخروج الآمن للجمهور.</p><p class='article-text'>والتقيد بالطاقة الاستيعابية المحددة لعدد الأشخاص المسموح بوجودهم داخل تلك الأماكن والمواقع، كذلك التقيد بمعدلات الضجيج المسموح بها في التشريعات السارية في الإمارة، على النحو الذي لا يتسبب بزيادة معدلات التلوث السمعي فيها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتضمن متطلبات السلامة العامة في تلك المواقع، كما أوردها القانون، توفير معدات الإطفاء وأنظمة مكافحة الحريق، ومتطلبات الإخلاء في حالة الطوارئ، وفقاً لما هو معتمد لدى الجهات المعنية في هذا الشأن، علاوة على توفير متطلبات الإسعافات الأولية، وتسهيل الوصول إليها، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتأهيل مشرفي السلامة العامة في تلك الأماكن والمواقع لتولي تلك المهمة.</div></p><p class='article-text'>إضافة إلى تركيب أنظمة الإنذار واللوحات الإرشادية والتحذيرية في تلك المواقع، وتوفير خطة إدارة السلامة العامة، إضافة إلى العديد من المتطلبات الأخرى التي تكفل أمن وسلامة الموجودين في تلك الفعاليات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، فصّل القانون متطلبات السلامة العامة في كل من: أعمال الصيانة، والمباني المأهولة، والمنازل، والأجهزة والمعدات الكهربائية المتداولة في الأسواق، وأحواض السباحة الدائمة والمؤقتة، والشواطئ. </div></p><p class='article-text'>وحدد القانون التزامات المالك في الأماكن العامة ومواقع الترفيه ومواقع الفعاليات العامة، وهو الشخص الذي يملك المنشأة أو المبنى، أو حق الانتفاع بهما أو استغلالهما أو استثمارهما، ويشمل ذلك مزوّد الخدمة والمشغّل، بحسب الأحوال، ومن أهم تلك الالتزامات:</p><p class='article-text'>التقيد بمتطلبات السلامة العامة المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات والأدلة الصادرة بموجبه والتشريعات السارية في الإمارة، والأدلة والتعاميم والتوجيهات الصادرة عن مؤسسة البيئة والصحة والسلامة التابعة لبلدية دبي والجهات المعنية، المتعلقة بشؤون السلامة العامة.</p><h2>التزامات الجمهور</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حدد القانون أيضاً التزامات الجمهور، ومن أهمها الالتزام بجميع إجراءات وتعليمات وإرشادات السلامة العامة الواجب التقيد بها في الأماكن العامة ومواقع الترفيه والفعاليات العامة، والالتزام بالأدلة التوجيهية والإرشادية المتعلقة باستخدام الأجهزة والآلات والمعدات والأدوات المتوفرة في تلك الأماكن والمواقع.</div></p><p class='article-text'>وإجراءات الإخلاء والتعاون مع مشرفي السلامة العامة في حالات الطوارئ وغيرها من الالتزامات التي تضمن سلامة الجمهور في تلك المواقع، كذلك الالتزام بالأوقات المسموح فيها بممارسة السباحة في الشواطئ العامة، وعدم الدخول إلى الأماكن المخصصة للعاملين في الأماكن العامة ومواقع الترفيه والفعاليات العامة، أو أي مكان غير مصرح لهم بالدخول إليه، إضافة إلى الالتزام بالتعليمات الإرشادية عند استخدامهم للأجهزة والمعدات، وأي التزامات أخرى يحددها مدير عام بلدية دبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح القانون الأفعال التي يُحظر على الأشخاص الإتيان بها، ومن أهمها: تداول أو استخدام المتفجرات أو الألعاب النارية أو المنتجات السامة أو الغازات الخطرة أو السوائل سريعة الاشتعال، وغيرها من المنتجات غير الآمنة، ما لم يكن مصرحاً له بذلك من الجهات المعنية.</div></p><p class='article-text'>كذلك تخزين النفايات بطريقة تشكل خطراً على السلامة العامة، وبخاصة في الأماكن التي يسهل على الجمهور الوصول إليها، ووضع أي مواد قد تسبب ضرراً بحاوية النفايات أو بمركبة نقل النفايات أو تشكل خطراً على صحة وسلامة العاملين على جمع النفايات ونقلها والتخلص منها.</p><p class='article-text'>كما يحظر نقل أو تغيير موقع حاوية النفايات دون الحصول على موافقة بلدية دبي، أو العبث بمحتوياتها، والعبث بغرف التفتيش ومنافذ تصريف مياه الصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار باستثناء الجهات المصرح لها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشمل الحظر أيضاً تداول أي من الأدوات أو الأجهزة أو المنتجات المخصصة لخدمة الإنسان أو الترفيه عنه أو تثقيفه، في حال كانت هذه الأدوات أو الأجهزة أو المنتجات لا تتوفر فيها متطلبات السلامة العامة المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات والأدلة الصادرة بموجبه والتشريعات السارية في الإمارة، أو تشكل خطراً على السلامة العامة وسلامة الجمهور، أو لا تتوفر معها أدلة إرشادية للاستخدام الآمن باللغتين العربية والإنجليزية.</div></p><p class='article-text'>كما حظر القانون على أي شخص ممارسة أي من الأنشطة التي تشكل خطراً على السلامة العامة إلا إذا كان مصرحاً له بذلك من مؤسسة البيئة والصحة والسلامة التابعة لبلدية دبي والجهات المعنية، ومستوفياً لجميع متطلبات السلامة العامة.</p><h2>مخالفات وجزاءات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ونص القانون على أن يعاقب كل من يرتكب أياً من الأفعال المخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات والأدلة الصادرة بموجبه بغرامة مالية لا تقل عن (500) خمسمائة درهم ولا تزيد على (1,000,000) مليون درهم.</div></p><p class='article-text'>وذلك دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي تشريع آخر. وتحدد بموجب قرار يصدر عن رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي الأفعال التي تشكل مخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات والأدلة الصادرة بموجبه، والغرامات المقررة لكل منها.</p><p class='article-text'>كما نص القانون رقم (2) لسنة 2026 على أن تضاعف قيمة الغرامة المفروضة على مرتكب المخالفة في حال معاودة ارتكابه لها خلال سنة واحدة من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة لها، وبما لا يزيد على (2,000,000) مليوني درهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكون لموظفي بلدية دبي وموظفي الجهات المعنية والجهات التي تعهد إليها البلدية القيام بأي من الاختصاصات المنوطة بها بموجب هذا القانون والقرارات والأدلة الصادرة بمقتضاه، الذين يصدر بتسميتهم قرار من مدير عام بلدية دبي أو مسؤولي تلك الجهات، بحسب الأحوال، صفة الضبطية القضائية في إثبات الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات والأدلة الصادرة بموجبه، ويكون لهم في سبيل ذلك تحرير محاضر الضبط اللازمة في هذا الشأن، والاستعانة بأفراد الشرطة عند الاقتضاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنح القانون الحق لكل ذي مصلحة التظلم خطياً من القرارات والإجراءات والتدابير المتخذة بحقه وفقاً لأحكام هذا القانون والقرارات والأدلة الصادرة بموجبه، خلال عشرة أيام عمل من تاريخ إخطاره بالقرار أو الإجراء أو التدبير المتظلم منه.</div></p><p class='article-text'>ويتم البت في هذا التظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه من قبل لجنة يشكلها مدير عام بلدية دبي أو مسؤول الجهة المعنية أو الجهة التي تعهد إليها البلدية بأي من الاختصاصات المنوطة بها بموجب هذا القانون والقرارات والأدلة الصادرة بمقتضاه، بحسب الأحوال، ويكون القرار الصادر عن تلك اللجنة في التظلم نهائياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تتحمل بلدية دبي أو الجهات المعنية أي مسؤولية تجاه الغير عن أي أضرار قد تلحق بهم نتيجة عدم تقيد المالك بمتطلبات السلامة العامة المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات والأدلة الصادرة بموجبه.</div></p><p class='article-text'>ويكون المالك وحده المسؤول عن تلك الأضرار. ويكون على المخاطَبين بأحكام هذا القانون توفيق أوضاعهم بما يتفق مع أحكامه والقرارات والأدلة الصادرة بموجبه، خلال مهلة لا تزيد على سنتين من تاريخ العمل به.</p><p class='article-text'>ويجوز تمديد هذه المهلة لمدة مماثلة بقرار من رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي بناءً على توصية مدير عام بلدية دبي، في الأحوال التي تستدعي ذلك. ونص القانون على إلغاء الأمر المحلي رقم (11) لسنة 2003 بشأن الصحة العامة وسلامة المجتمع في إمارة دبي وتعديلاته.</p><p class='article-text'>كما يلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون، فيما يستمر العمل باللوائح والقرارات والأدلة الصادرة تنفيذاً للأمر المحلي رقم (11) لسنة 2003 المشار إليه، إلى المدى الذي لا تتعارض فيه مع أحكام هذا القانون، وذلك إلى حين صدور اللوائح والقرارات والأدلة التي تحل محلها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">القانون يضمن أعلى مستويات السلامة للمجتمع ويدعم جهود التنمية المستدامة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مؤسسة البيئة والصحة التابعة لبلدية دبي الجهة المسؤولة عن الإشراف على السلامة العامة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">القانون فصّل التزامات الجمهور فيما يتعلق بالسلامة العامة والأفعال المحظورة وحدد المخالفات</div></p>

يُعمل به اعتباراً من أول يونيو المقبل

محمد بن راشد يُصدر قانون السلامة العامة في دبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت لجنة التظلمات المركزية لموظفي حكومة دبي عن إطلاق خطتها الاستراتيجية الجديدة للأعوام 2026–2028، التي تهدف إلى تعزيز منظومة العدالة الوظيفية في حكومة دبي وترسيخ مبادئ سيادة القانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الخطة في إطار توجيهات القيادة الرشيدة بأهمية توفير بيئة عمل عادلة، وضمان حماية الحقوق الوظيفية للموظفين عبر منظومة حوكمة راسخة تعتمد على الموضوعية والسرعة والدقة في الفصل في التظلمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبهذه المناسبة، أكد خلفان أحمد حارب، رئيس لجنة التظلمات المركزية لموظفي حكومة دبي، أن الخطة الاستراتيجية الجديدة تمثل محطة مفصلية في مسار تطوير منظومة التظلمات، وتعكس التزام اللجنة بترسيخ أعلى معايير العدالة الوظيفية والحوكمة الرشيدة في العمل الحكومي، بما يتوافق مع رؤية دبي الطموحة في بناء جهاز حكومي يتسم بالكفاءة والشفافية والمساءلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تطوير</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن اللجنة تعمل على تطوير آلياتها وإجراءاتها بصورة مستمرة، بما يضمن سرعة الفصل في التظلمات ودقة القرارات وجودتها، مع الحفاظ على التوازن بين حماية حقوق الموظفين وصون مصالح جهات العمل، مؤكداً أن العدالة الوظيفية تمثل ركيزة أساسية في دعم بيئة عمل إيجابية تعزز الإنتاجية وتحفّز الكفاءات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن المرحلة المقبلة ستركز على تسخير أفضل الممارسات الإدارية والقانونية، وتوظيف الحلول الرقمية المتقدمة لتبسيط الإجراءات وتحسين تجربة المتعاملين، بما يعزز الثقة في منظومة التظلمات ويرسّخ مكانة دبي نموذجاً رائداً في الإدارة الحكومية الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">محاور استراتيجية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسعى اللجنة من خلال خطتها الجديدة إلى الارتقاء بدورها المحوري في الفصل في التظلمات الوظيفية على نحو يرسّخ مبدأ المشروعية ويعزز الثقة في الإجراءات، وذلك عبر عدد من المحاور الاستراتيجية الرئيسة، وتشمل: تعزيز العدالة الوظيفية والالتزام بمبدأ المشروعية في جميع مراحل دراسة التظلمات والفصل فيها، ورفع كفاءة وسرعة البت في التظلمات ضمن الأطر الزمنية المعتمدة، وبما يضمن جودة القرارات ودقتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تشمل محاور الخطة الجديدة تعزيز الوعي الوظيفي بحقوق الموظفين وإجراءات التظلم من خلال برامج توعوية مستدامة وموجهة لجميع شرائح الموظفين، وتبسيط إجراءات تقديم التظلمات، بما يعزز تجربة المستخدم ويضمن وضوح الخطوات وسهولة الوصول إلى الخدمة.</div></p>

«لجنة تظلمات موظفي حكومة دبي» تطلق استراتيجية 2026 - 2028

<p class='article-text'>حصلت هيئة كهرباء ومياه دبي على إعادة اعتماد سلسلة شهادات الجودة العالمية أيزو (ISO 10000) الخاصة بإدارة الجودة - رضا المتعاملين، وسلسلة شهادات الجودة العالمية الأيزو (ISO 18295) الخاصة بإدارة مراكز اتصال المتعاملين (ISO 18295-1:2017) و (ISO 18295-2:2017). </p><p class='article-text'>وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة: «نحرص على اعتماد أحدث التقنيات الرقمية والمبتكرة والمرنة، لضمان السرعة في إحداث التغييرات التي تتخطى توقعات المتعاملين والمجتمع، وتوفير تجربة متكاملة وسلسة، محورها راحة الإنسان وجودة حياته وسعادته.</p><p class='article-text'>ووفق سياسة خدمات 360 التي نتبناها، نضع المتعاملين في قلب عملية تطوير الخدمات الحكومية، ونوظف منهجية تصميم تركز على الإنصات إلى آرائهم لدعم صنع القرار القائم على البيانات والآراء والأفكار، بما يدعم مواصلة تميزنا وريادتنا وتنافسيتنا في تقديم أفضل الخدمات ».</p><p class='article-text'>وأشار معاليه إلى أن مركز اتصال الهيئة الرقمي التفاعلي المتكامل (مركز رعاية المتعاملين) حقق نتائج ملفتة خلال عام 2025، حيث وصل مستوى جودة الخدمة في مركز الاتصال لهيئة كهرباء ومياه دبي إلى 97.58 %، فيما وصلت نسبة الرد وحل مشاركات المتعاملين في هيئه كهرباء ومياه دبي (اقتراحات، وملاحظات، وشكاوى) إلى 100 %.</p><p class='article-text'>وحصلت الهيئة على إعادة اعتماد سلسلة شهادات الأيزو الخاصة بإدارة الجودة ورضا المتعاملين وفق ما يلي: شهادة أيزو (ISO 10001:2018) الخاصة بوضع التزامات وتعهدات واضحة للمتعاملين وشهادة أيزو (ISO 10002: 2018) الخاصة بإدارة شكاوى المتعاملين وشهادة أيزو (ISO 10003: 2018) لإدارة التظلم بين المؤسسات ومتعامليها وشهادة أيزو (ISO 10004: 2018) لإرشادات المتابعة والقياس والتحسين.</p><p class='article-text'>ونالت الهيئة أيضاً إعادة اعتماد معايير سلسلة شهادات أيزو (ISO 18295-1:2017) لمراكز الاتصال بالمتعاملين – المتطلبات الخاصة بمراكز الاتصال بالمتعاملين وأيزو (ISO 18295-2:2017) لمراكز الاتصال بالمتعاملين – المتطلبات الخاصة بالجهات المستفيدة من خدمات مراكز الاتصال بالمتعاملين.</p>

«كهرباء دبي» تحصل على إعادة اعتماد سلسلة شهادات الأيزو

<p class='article-text'>مارتن وولف<br>خلال الاجتماعات السنوية للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، استمعنا إلى خطاب دونالد ترامب غير المتماسك، والمفعم بمزيجه المعهود من التظلم والرغبة المفرطة في القوة. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استمعنا في المقابل إلى خطاب مارك كارني، المصرفي المركزي السابق ورئيس وزراء كندا الحالي، والذي كان خطاباً بليغاً حول نهاية النظام العالمي القديم وخيارات «القوى المتوسطة». وكان هذا الأخير هو الحدث الأبرز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد بدأ كارني خطابه بالاستشهاد بمقال لفاتسلاف هافيل، الكاتب والمعارض وأول رئيس لتشيكوسلوفاكيا في فترة ما بعد الشيوعية. في هذا المقال، رأى هافيل أن الشيوعية نجحت في الاستمرار «من خلال مشاركة عامة الناس في طقوسٍ يعلمون في قرارة أنفسهم أنها زائفة». </div></p><p class='article-text'>وبالمثل، قال كارني: «لقد تجنبنا إلى حد كبير تسليط الضوء على الفجوات بين الخطاب والواقع لما أسميناه النظام الدولي القائم على القواعد، لكن في عالم اليوم الذي تستغل فيه الترابطات كسلاح، لا يمكنك العيش في وهم المنفعة المتبادلة للتكامل عندما يصبح هذا التكامل مصدراً لتبعيتك».</p><p class='article-text'>وأضاف كارني أن «ما يحدث اليوم يمثل تمزقاً وليس حالة انتقالية لا انتقالاً». وكان محقاً تماماً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد أصر كارني ليس فقط على أن النظام القديم لن يعود، بل أيضاً على أنه «لا ينبغي لنا أن نحزن عليه، فالحنين إلى الماضي ليس استراتيجية». ثم أتبع بهذه الجملة المهمة، وهي «نعتقد أنه من خلال هذا الانقسام، يمكننا بناء شيء أفضل، وأقوى، وأكثر عدلاً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا أيضاً أمل، وليس استراتيجية. لذلك، على المحلل الرصين أن يتساءل عما إذا كان هذا الأمل سيصبح استراتيجية، وإلى أي مدى.</div></p><p class='article-text'>كذلك، إذا أردنا تحويل الأمل إلى واقع، فعلينا أن ندرك أن المقارنة التي رسمها بين الأكاذيب التي دعمت الشيوعية وتلك التي شرّعت النظام العالمي القديم ليست دقيقة، فالأولى كانت أكاذيب صريحة: حيث فشلت الأنظمة القديمة في أوروبا الشرقية على جميع الصعد مقارنة بأوروبا الغربية، أما الثانية، فكانت أفضل حتى من أنصاف الحقائق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد كانت آليات تسوية المنازعات ضمن الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة ومنظمة التجارة العالمية، على سبيل المثال، فعالة في كثير من الأحيان، حتى ضد الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'>وكما يقر كارني نفسه فقد: «ساعدت الهيمنة الأمريكية، على وجه الخصوص، في توفير منافع عامة: ممرات بحرية مفتوحة، ونظام مالي مستقر، وأمن جماعي، ودعم لأطر حل النزاعات»، أي لم يكن النظام الليبرالي مجرد خيال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والأهم من ذلك، أن فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية كانت، في مجملها، فترة نجاح هائل، بل وغير مسبوق.</div></p><p class='article-text'>كما لم يشهد العالم حرباً مباشرة بين القوى العظمى منذ الحرب الكورية في أوائل الخمسينيات. وكان انتشار الرخاء والتحسن في الصحة في معظم أنحاء العالم غير مسبوق أيضاً.</p><p class='article-text'>وقد أسهم انفتاح الاقتصاد العالمي على التجارة والاستثمار إسهاماً حيوياً: وأي شخص عاقل، صينياً كان أم هندياً، سيوافق على ذلك.</p><p class='article-text'>أما بالنسبة لصعوبات التكيف في بعض البلدان، ولا سيما الولايات المتحدة، فيعود ذلك إلى خيارات سياسية اتخذتها الدول الأكثر ازدهاراً.</p><p class='article-text'>وكانت الحمائية الفوضوية التي انتهجها ترامب هي النتيجة. لكنها ستفشل في مساعدة الشعوب التي من المفترض أن تساعدها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">باختصار، بات التكامل مصدراً للرخاء والهشاشة على حد سواء. ولم يكن النظام كذبة، ولكنه تحوّل إلى كذبة، نتيجة تفاعل النزعة التجارية للصين الصاعدة مع الحمائية الأمريكية المتراجعة. </div></p><p class='article-text'>وقد أدى ذلك إلى إجبار الدول على التحوط. ولا شك أن هذا التحوط سيكون مكلفاً. إذن، ما العمل الآن لتقليل الخسائر الناجمة عن هذا التمزق والانفصال؟ يقترح كارني إبرام اتفاقيات بين «القوى المتوسطة» كبديل عن «عالم الحصون».</p><p class='article-text'>ويستند نهجه إلى ما يسميه ألكسندر ستوب، رئيس فنلندا، «الواقعية القائمة على القيم»: ستلتزم كندا «بمبادئها الأساسية» من خلال «الانخراط على نطاق واسع، استراتيجياً، وبوعي كامل».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لنفترض أن كل قوة متوسطة تتحرك في اتجاه مماثل؛ أين سيكون هذا النهج أكثر فعالية؟ وأين سيكون أسوأ؟ وماذا قد يكون مطلوباً أيضاً لحل المشكلات؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعد كل من التجارة والاستثمار أسهل المجالات استدامة. ويؤدي انهيار القواعد القديمة إلى حالة من عدم اليقين المكلف، لا سيما فيما يتعلق بالتجارة مع الولايات المتحدة. إلا أن الأخيرة لم تمثل سوى 17% من واردات العالم من السلع في عام 2024. سوق ضخمة بالتأكيد، لكنها ليست السوق الوحيدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما المال والتمويل فهما أكثر تعقيداً، حيث ستكون الدول المتوسطة عرضة للابتزاز من قِبل الولايات المتحدة بسبب استخدامها للدولار واعتمادها على النظام المالي الأمريكي، ما لم تجرَ إصلاحات جذرية. واقتراح استخدام الرنمينبي ليس حلاً، بل يفاقم نقطة الضعف هذه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، يمثل الأمن تحدياً بالغ الصعوبة. فالعالم يضم ثلاث قوى نووية عظمى وقوتين عسكريتين شاملتين. وتواجه معظم القوى المتوسطة حدوداً في قدرتها على توفير الأمن لأنفسها وحلفائها.</div></p><p class='article-text'>وقد تكون هذه القوى فعالة في مواجهة بعض التهديدات، كالقرصنة على سبيل المثال، لكن ستكون هناك صعوبة أكبر في مواجهة تهديدات أخرى.</p><p class='article-text'>أيضاً، ستكون هناك صعوبة أكبر كثيراً في توفير بعض المنافع العامة العالمية، ولا سيما العمل المناخي، إذا ما أظهرت إحدى القوى العظمى أو أكثر معارضة شديدة.</p><p class='article-text'>وهنا تبرز الحاجة إلى التعاون الدولي، وربما فرض عقوبات على الولايات المتحدة. وهكذا، فإننا كلما تعمقنا في النظر إلى ما يخبئه المستقبل، ازدادت أهمية الاتحاد الأوروبي، والذي يعتبره ترامب العدو الأكبر. فمع مرور كل يوم، يفرض على الاتحاد الأوروبي مزيد من النفوذ في جميع المجالات. ولحسن الحظ، فهو ليس أعزل.</p><p class='article-text'>وكما يشير روبرت شابيرو، وكيل وزارة التجارة في عهد بيل كلينتون، فإن النفوذ المالي لأوروبا على الولايات المتحدة كبير، وعليها استغلاله.</p><p class='article-text'>في كتابه «عالم الأمس»، الذي كتبه في منفاه، قدم ستيفان زفايغ، الكاتب النمساوي الذي انتحر في البرازيل عام 1942، وصفاً للعالم المفقود لأوروبا قبل الحرب العالمية الأولى.</p><p class='article-text'>ونحن أيضاً نخسر عالماً ندرك جيداً أنه غير كامل، وإن كان أفضل بكثير من ذلك العالم الذي وصفه زفايغ.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذه المرة، يجب أن تكون أوروبا منقذة لا مدمرة. كما سيتعين على المملكة المتحدة أيضاً الانضمام إلى معارك النضال المقبلة.</div></p>

«الواقعية القائمة على القيم» والهروب من «عالم الحصون التجارية»

<p class='article-text'>فتحت وزارة التربية والتعليم باب التقديم على تظلمات نتائج اختبارات الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الحالي، موضحة أن التظلم على النتائج يتم خلال 3 أيام عمل من تاريخ إعلان النتيجة، وذلك وفق البرمجة الزمنية المعتمدة في إعلانات الوزارة الخاصة بالنتائج، مؤكدة أن الالتزام بالإطار الزمني المحدد شرط أساسي لقبول طلبات مراجعة الدرجات، بما يضمن تنظيم الإجراءات وتحقيق العدالة والشفافية في منظومة التقييم.</p><p class='article-text'>وأوضحت الوزارة أن التظلم يُتاح على درجات اختبار نهاية الفصل (الجزء الورقي فقط) في مواد اللغة العربية، واللغة الإنجليزية، والعلوم، والفيزياء، والرياضيات، لطلبة الثاني عشر ويُتاح للطلبة تقديم طلب التظلم إلكترونيًا عبر منصة IDH المعتمدة من الوزارة، حيث يمكن لطلبة الصفوف من الأول حتى الصف الحادي عشر التقدم بطلب مراجعة الدرجات من خلال إدارة المدرسة مباشرة، وفق الضوابط والإجراءات المحددة.</p><p class='article-text'> تنظيم</p><p class='article-text'>وأكدت وزارة التربية والتعليم أن تنظيم عملية مراجعة الدرجات يأتي في إطار جهودها المتواصلة لتطبيق سياسة التقييم المدرسي، وترسيخ مفاهيم العدالة والشفافية والنزاهة، من خلال حوكمة إجراءات مراجعة درجات الاختبارات المركزية، وبناء إطار واضح يحدد المعايير والشروط وخطوات التقديم والرد، بما يضمن حقوق الطلبة وأولياء الأمور.</p><p class='article-text'>وبيّنت الوزارة أن طلب مراجعة الدرجات يُقصد به إعادة النظر في تقدير درجة اختبار نهاية الفصل لمادة معينة، والتحقق من سلامة إجراءات التصحيح واحتساب الدرجة وفق المعايير المعتمدة، مشيرة إلى أن هذه الخدمة تتيح للطلبة وذويهم فرصة التحقق من دقة النتائج، وتعزز الثقة في منظومة التقييم.</p><p class='article-text'>فئات مستفيدة</p><p class='article-text'>وأفادت بأن الفئات المستفيدة من خدمة مراجعة الدرجات تشمل طلبة مدارس التعليم العام الحكومية والخاصة المطبقة لمنهاج وزارة التربية والتعليم، إضافة إلى أولياء الأمور، حيث يتم التعامل مع طلبات الصفوف من الأول وحتى الصف الحادي عشر عبر إدارات المدارس، بينما تُحال طلبات الصف الثاني عشر إلى قطاع العمليات المدرسية بالتنسيق مع إدارة الاختبارات والتقييم للتعليم العام.</p><p class='article-text'>وفيما يتعلق بالفترة الزمنية للرد على طلبات التظلم، أوضحت الوزارة أن إدارات المدارس تلتزم بالرد على طلبات مراجعة الدرجات للصفوف من الأول حتى الحادي عشر خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب، في حين يتم الرد على طلبات الصف الثاني عشر خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ إغلاق فترة تقديم طلبات المراجعة، وفق الإجراءات المعتمدة.</p><p class='article-text'>شروط</p><p class='article-text'>وحددت الوزارة معايير وشروطًا واضحة للتقدم بطلب مراجعة الدرجات، مشيرة إلى أن بعض الفئات الخاصة مشمولة بالخدمة، من بينها الطلبة أصحاب الهمم الذين يخضعون لخطط تربوية فردية أو خطط تكييف ومواءمة، والطلبة المرضى أو المرافقون للعلاج داخل الدولة أو خارجها، وأصحاب الأعذار الطبية، إضافة إلى حالات وفاة قريب من الدرجة الأولى.</p><p class='article-text'>في المقابل، أكدت الوزارة أن خدمة التظلم لا تشمل عددًا من الحالات، من بينها طلبات مراجعة درجات التقييم التكويني، وطلبات منح فرص إضافية لاختبارات الإعادة، وطلبات تعديل نسب القبول في مؤسسات التعليم العالي، والاستثناء من نسبة الحضور، وحالات السلوك أو الغش، إضافة إلى المواد التي يكون اختبارها إلكترونيًا فقط، أو الطلبات المقدمة ضمن أنظمة تعليمية أخرى.</p><p class='article-text'>آلية التظلم</p><p class='article-text'>واستعرضت الوزارة آلية سير طلبات التظلم لطلبة الصف الثاني عشر، موضحة أن الطلب يُقدَّم إلكترونيًا عبر منصة IDH، ليتم استلامه من قبل قطاع العمليات المدرسية، ثم إغلاق الطلب بعد انتهاء فترة التقديم، وإرسال كشوف الطلبات إلى إدارة الاختبارات والتقييم للتعليم العام وفق المادة الدراسية، حيث تتم دراسة الطلب من قبل الفرق المختصة واتخاذ القرار النهائي، قبل إشعار مقدم الطلب بالرد.</p><p class='article-text'>وأكدت الوزارة التزامها بتوفير نظام واضح وشفاف لمراجعة الدرجات، يضمن حقوق الطلبة، ويحافظ على مصداقية منظومة التقييم، داعية الطلبة وأولياء الأمور إلى الالتزام بالمواعيد المحددة للتظلم، والتقيد بالضوابط والإجراءات المعتمدة عند تقديم الطلبات.</p>

الوزارة أوضحت آليات مراجعة الدرجات

"التربية" تفتح باب التظلمات على نتائج الفصل الأول

<p class='article-text'>أصدرت حكومة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي في شأن تنظيم الاستخدامات الصناعية والطبية للقنّب الصناعي، بما يدعم تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة بتنظيم قطاع اقتصادي جديد وسوق واعد وفق أفضل الممارسات العالمية، حيث يمكن استخدامه في صناعة الملابس والمنسوجات والورق والصناعات الإنشائية، فضلاً عن تصنيع المنتجات الطبية المصرح بها قانوناً.</p><p class='article-text'><b>الاستخدامات المحظورة والمجرمة قانوناً للقنب الصناعي</b></p><p class='article-text'>يحظر المرسوم بقانون الاستعمال الشخصي أو الترفيهي للقنّب الصناعي وذلك من حيث استيراد أو تصنيع أو استخدام منتجات القنّب الصناعي المتعلقة بالمواد الغذائية، والمكملات الغذائية، والمنتجات البيطرية، ومنتجات التدخين وأي منتجات أخرى يُحددها قرار من مجلس الوزراء. كما يحظر استيراد أو تصنيع أو استخدام المستحضرات التجميلية التي يدخل فيها القنب الصناعي، باستثناء تلك التي تحتوي على الزيوت المستخلصة من بذور القنّب الصناعي أو من ساقه أو أي استثناءات أخرى يُحددها قرار من مجلس الوزراء، وبمراعاة أن أي مُركّبات قد تُعطي الأثر المخدر بشكل مباشر أو غير مباشر ستطبق عليها أحكام هذا المرسوم بقانون والأحكام المقررة بقوانين الجرائم والعقوبات ومكافحة المواد المخدرة وأي قوانين أخرى ذات علاقة.</p><p class='article-text'><b>تنظيم الأنشطة المتعلقة بالقنب الصناعي</b></p><p class='article-text'>بمراعاة الاستخدامات المحظورة والمجرمة قانوناً للقنّب الصناعي، تسري أحكام المرسوم بقانون على الأنشطة المتعلقة بالقنّب الصناعي التي تُمارس في الدولة، بما في ذلك المناطق الحرة، والتي تتمثل في استيراد وتصدير بذور القنّب الصناعي، وزراعته في أماكن مسيجة ومراقبة ومحمية، ونقل والتصرف في بذوره وشتلاته، وتصنيع واستيراد وتصدير وتداول منتجاته التي يصرح بها القانون. كما منح المرسوم بقانون لكل إمارة وفقاً للتشريعات والأنظمة النافذة بها، سلطة حظر أو تقييد كل أو بعض الأنشطة المتعلقة بالقنّب الصناعي وتسري في هذه الحالة الأحكام المقررة بقوانين الجرائم والعقوبات ومكافحة المواد المخدرة وأي قوانين أخرى ذات علاقة.</p><p class='article-text'>ويسمح المرسوم بقانون لأول مرة باستخدام القنّب الصناعي في المنتجات الطبية التي تحتوي على مركبات القنّب الصناعي أو المواد الأولية المستخلصة منه، على أن يتم تنظيمه وفق قانون المنتجات الطبية ومهنة الصيدلة والمنشآت الصيدلانية.</p><p class='article-text'><b>ضوابط استيراد وتصدير القنب الصناعي</b></p><p class='article-text'>ويُحدد المرسوم بقانون ضوابط مزاولة نشاط استيراد وتصدير بذور القنّب الصناعي من حيث إلزامية الحصول على ترخيص من وزارة التغير المناخي والبيئة وفق ضوابط وشروط محددة للترخيص، مع استيفاء التراخيص اللازمة من الجهة المحلية المعنية بمزاولة النشاط في الإمارة. ومن أهم هذه الضوابط والشروط: أن يكون طالب الترخيص شركة زراعية مرخصة، وأن تكون البذور من أصناف القنّب الصناعي المراد مزاولة نشاط استيرادها أو تصديرها ضمن قائمة الأصناف المعتمدة في اللائحة التنفيذية للقانون، والالتزام باستخدام البذور المستوردة لغرض الزراعة فقط وذلك في المناطق التي يتم تخصيصها من قبل الجهة المحلية المعنية وضمن المساحات المرخص بها.</p><p class='article-text'><b>ضوابط زراعة القنب الصناعي</b></p><p class='article-text'>يُحظر المرسوم بقانون مزاولة نشاط زراعة القنّب الصناعي دون الحصول على ترخيص من وزارة التغير المناخي والبيئة ووفق ضوابط وشروط محددة للترخيص مع استيفاء التراخيص اللازمة من الجهة المحلية المعنية بمزاولة النشاط في الإمارة. ومن أهم هذه الضوابط والشروط: إلزامية الحصول على موافقة أمنية من لجنة تتبع الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات. كما يُحدد المرسوم بقانون التزامات على المرخص لهم بزراعة القنّب الصناعي من أهمها: التقيد بالزراعة في المناطق التي يتم تخصيصها من قبل الجهة المحلية المعنية وضمن المساحات وحدود الكميات المرخص بها، والالتزام بالفحوصات الدورية وعدد العينات التي تُحددها اللائحة التنفيذية للقانون خلال سلسلة الإنتاج من الزراعة إلى ما بعد الحصاد لضمان عدم زيادة نسبة تركيز مادة رباعي هيدروكانابينول (THC) عن (%0.3)، وإبلاغ وزارة التغير المناخي والبيئة والجهة المحلية المعنية والجهاز الوطني لمكافحة المخدرات في حال تجاوز هذه النسبة في أي مرحلة من مراحل سلسلة الإنتاج لمباشرة إجراءات التحفظ.</p><p class='article-text'>كما يُنظم المرسوم بقانون ضوابط وشروط تخصيص الجهة المحلية المعنية لمناطق زراعة القنّب الصناعي، ومن أهمها: أن تكون المناطق المخصصة بعيدة عن المناطق السكنية وعن المناطق الزراعية الأخرى، وأن تكون مسيجة ومراقبة ومحمية من الوصول غير المصرح به حيث يخضع العاملين في هذه المناطق لموافقات وتصاريح أمنية، كما يلزم تحديد بشكل واضح أن هذه المناطق هي مناطق زراعية محظورة ومستوفية للشروط والضوابط الأمنية للتي تُحددها لجنة ترخيص نشاط زراعة القنّب الصناعي برئاسة الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات، بالإضافة إلى أي اشتراطات أخرى تُحددها الجهة المحلية المعنية.</p><p class='article-text'>ويُحظر المرسوم بقانون على المرخص لهم بمزاولة نشاط زراعة القنّب الصناعي نثر بذور أو زراعة شتلات القنب الصناعي في الموائل والمحميات الطبيعية.</p><p class='article-text'>ويُنظم المرسوم بقانون التصرف في بذور وشتلات القنّب الصناعي بموجب عقود تبرم بعد موافقة جهة الترخيص والجهة المحلية المعنية، ويُحظر التصرف في بذور وشتلات القنّب الصناعي لغير المرخص لهم بممارسة الأنشطة المحددة في هذا المرسوم بقانون. كما يُحظر المرسوم بقانون نقل بذور وشتلات القنّب الصناعي دون الحصول على موافقة من الجهة المحلية المعنية، وفي حالة النقل لأكثر من إمارة من إمارات الدولة فيلزم أخذ موافقة كل جهة من الجهات المحلية المعنية في كل إمارة.</p><p class='article-text'><b>ضوابط تصنيع منتجات القنب الصناعي</b></p><p class='article-text'>يُحظر المرسوم بقانون مزاولة نشاط تصنيع منتجات القنّب الصناعي دون الحصول على ترخيص من الجهة المحلية المعنية بعد موافقة وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومن أهم ضوابط وشروط الترخيص: الالتزام بالحصول على جميع التصاريح أو التراخيص اللازمة من الجهات المعنية وفقاً للتشريعات السارية قبل بدء عمليات التصنيع أو التشغيل، وأن تكون منتجات القنّب الصناعي المراد تصنيعها من ضمن قائمة المنتجات والاستخدامات المعتمدة، ووجود نظام إدارة جودة معتمد ونظام للتوثيق الإلكتروني لكل دفعة إنتاجية وربطه مع النظام الوطني لتتبع بذور وشتلات ومنتجات القنّب الصناعي، ووجود مناطق منفصلة في المصنع لاستلام المواد الخام، والتصنيع، والتعبئة، والتخزين، والنفايات، والشحن مطابقة للاشتراطات والمعايير الفنية.</p><p class='article-text'>كما يُحدد المرسوم بقانون التزامات على المرخص لهم بتصنيع منتجات القنّب الصناعي من أهمها: الامتناع عن استخدام أي مواد قد تؤدي إلى رفع نسبة تركيز مادة رباعي هيدروكانابينول (THC) عن (0.3%)، والالتزام بضوابط واشتراطات تحويل وتصنيع القنّب الصناعي وبقائمة المدخلات التي يجوز استخدامها في عمليات التحويل والتصنيع والمعايير الفنية والمواصفات القياسية المتعلقة بالرقابة على الجودة والأمان، والامتناع عن تداول المركّبات المستخلصة من القنّب الصناعي داخل الدولة مع غير المرخص لهم، وإجراء الفحوصات الدورية على المواد الخام والمنتجات النهائية، لضمان عدم زيادة نسبة تركيز مادة رباعي هيدروكانابينول (THC) عن (%0.3)، وإبلاغ جهة الترخيص والجهاز الوطني لمكافحة المخدرات بأي حالات تجاوز هذه النسبة لمباشرة إجراءات التحفظ.</p><p class='article-text'><b>ضوابط استيراد وتصدير وتداول منتجات القنب الصناعي</b></p><p class='article-text'>ويُنظم المرسوم بقانون مزاولة نشاط استيراد وتصدير منتجات القنّب الصناعي، حيث يُحظر مزاولته دون الحصول على ترخيص من الجهة المحلية المعنية بإصدار التراخيص التجارية ووفقاً للضوابط والشروط المنصوص عليها في التشريعات المحلية ذات الصلة، كما يُحظر استيراد وتصدير أي شحنة لمنتجات القنب الصناعي دون إذن من وزارة التجارة الخارجية واستيفاء الموافقات والمتطلبات اللازمة من الجهة المحلية المعنية بما في ذلك الموافقات الأمنية.</p><p class='article-text'>كما يُنظم المرسوم بقانون تداول منتجات القنّب الصناعي بأي شكل من أشكال الترويج التجاري، ويُلزم المرخص له عند تداول أي منتج يحتوي على مركبات القنّب الصناعي أن يوفر ملصقات توضح بيانات المنتج، مثل: رمز القنّب الصناعي، ورقم وتاريخ الترخيص، ومحتوى ونسبة المركب المستخدم في المنتج، ودواعي وموانع الاستعمال وأي آثار ضارة محتملة له.</p><p class='article-text'>كما يجيز المرسوم بقانون بعد موافقة جهة الترخيص عدم إتلاف بذور أو شتلات أو منتجات القنّب الصناعي، والاستفادة منها في الأبحاث أو الدراسات العلمية، وذلك وفقاً للضوابط والشروط التي تُحددها اللائحة التنفيذية للقانون وبما يضمن الرقابة الكاملة وعدم استخدامها في غير الأغراض المصرح بها.</p><p class='article-text'><b>شروط طالب الترخيص والتزامات المرخص لهم</b></p><p class='article-text'>يُحدد المرسوم بقانون شروط لطالب الترخيص والالتزامات العامة على المرخص لهم، ومن أهمها: الالتزام باشتراطات وضوابط الترخيص وبالتشريعات النافذة في الدولة، وعدم الترخيص للغير من الباطن لمزاولة أي من الأنشطة المرخص له بها، وعدم تقديم أي معلومات أو بيانات أو وثائق خاطئة أو مضللة إلى جهة الترخيص أو الجهات المعنية الأخرى أو جهات إنفاذ القانون. ومن أهم الشروط على طالب الترخيص من ملاك أو شركاء الشركة الزراعية أو الشركة التجارية أو المشتل أو المصنع: أن يكون قد أتم (21) سنة ميلادية من عمره، ومتمتعاً بالأهلية الكاملة، وأن يكون حسن السيرة والسلوك ولم يسبق الحكم عليه في جناية أو بعقوبة مقيّدة للحرية في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رُدّ إليه اعتباره، وأن يكون حاصلاً على الموافقات اللازمة من الجهات المعنية.</p><p class='article-text'>كما يُلزم المرسوم بقانون المرخص لهم بالاحتفاظ بسجلات منتظمة توضح نوع وحجم الأنشطة المرخص بها وتاريخ القيام بها وذلك لمدة لا تقل عن (5) سنوات.</p><p class='article-text'><b>السجلات وقواعد البيانات الوطنية المرتبطة بالقنب الصناعي</b></p><p class='article-text'>يُنظم المرسوم بقانون إنشاء النظام الوطني لتتبع بذور وشتلات ومنتجات القنّب الصناعي، ويُحدد بقرار من مجلس الوزراء الجهة التي تُنشئه ومصادر البيانات والمعلومات التي تُخزن فيه وضوابط وإجراءات إدارتها واستخدامها وتداولها، والفئات والجهات المستهدفة بإتاحة النظام لها وآليات الربط بين هذا النظام والنظم الوطنية الأخرى للتتبع ذات الصلة.</p><p class='article-text'>كما ينص المرسوم بقانون على قيام وزارة التغير المناخي والبيئة بإنشاء السجل الإلكتروني الموحد، تُسجّل فيه كافة البيانات والمعلومات الخاصة بالمرخص لهم ونوع النشاط المتعلق بالقنّب الصناعي، وغيرها من البيانات والمعلومات، ويُحدد الجهات الاتحادية والمحلية وغيرها التي سيتم إتاحة السجل لها والتزاماتها بتسجيل البيانات فيه وتحديثها دورياً.</p><p class='article-text'><b>الرقابة والإشراف والعقوبات</b></p><p class='article-text'>يُحدد المرسوم بقانون الأحكام المتعلقة بالرقابة والإشراف على المرخص لهم بمزاولة الأنشطة المتعلقة بالقنّب الصناعي وذلك من قبل جهة الترخيص، ويجيز للجهاز الوطني لمكافحة المخدرات والجهات الشرطية المحلية، كلٌ في حدود اختصاصها، الرقابة والتفتيش على المرخص لهم بمزاولة نشاط زراعة القنّب الصناعي، وعلى الأراضي المزروعة والشتلات للتحقق من الامتثال لأحكام هذا المرسوم بقانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له.</p><p class='article-text'>كما يُحدد المرسوم بقانون الجزاءات الإدارية ويُنظم إجراءات التظلم على القرارات أو الجزاءات التي يتم فرضها طبقاً لأحكامه ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له والأطر الزمنية المتعلقة بها. ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد تكون مقررة في أي قانون آخر، يُعاقب المرسوم بقانون بعقوبتي الحبس الذي لا يقل عن (3) أشهر والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم مرتكبي الأفعال المخالفة لأحكامه ومنها: إساءة استخدام القنّب الصناعي في غير الأنشطة المصرح بها وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون، أو مزاولة أي من الأنشطة المتعلقة بالقنّب الصناعي دون الحصول على ترخيص، أو التصرف في بذور أو شتلات القنّب الصناعي أو منتجاته لغير المرخص لهم، أو استخدام القنّب الصناعي في تصنيع منتجات الاستخدام الشخصي والترفيهي المحظورة أو استيرادها، أو زراعة القنّب الصناعي بما يزيد عن الكميات المرخص بها أو خارج المناطق المخصصة لذلك من قبل الجهة المحلية المعنية أو بما يزيد عن المساحات المرخص به، وغير ذلك.</p><p class='article-text'>كما يفرض المرسوم بقانون عقوبات في حال إخلال المرخص لهم بنشاط زراعة القنّب الصناعي أو نشاط تصنيع منتجات القنّب الصناعي بالالتزام بالفحوصات الدورية، وعدم الالتزام بضوابط نقل بذور أو شتلات القنّب الصناعي، وعدم التعاون في أي تحقيق تُجريه جهة الترخيص.</p>

الإمارات تصدر مرسوماً بقانون اتحادي في شأن تنظيم الاستخدامات الصناعية والطبية للقنّب الصناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">تلقّى معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، نسخة من رسالة دكتوراه حول حق الموظف العام في التظلم الإداري في قوانين دول مجلس التعاون الخليجي، من الرائد دكتور محمد علي إبراهيم، من مرتب أكاديمية شرطة دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تطرق الباحث في رسالته إلى موضوع حق الموظف العام في التظلم الإداري في قوانين دول مجلس التعاون الخليجي، من خلال دراسة وصفية تحليلية مقارنة، بهدف بيان النظام القانوني للتظلم من حيث تعريفه وشروطه وآثاره على الموظف والإدارة والقرار الإداري. وتوجه معاليه بالشكر إلى الرائد دكتور محمد علي إبراهيم، خلال استقباله له بمكتبه، على هذا الإهداء القيم، مشيداً بموضوع رسالته وأهميته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر اللقاء اللواء أحمد المقعودي، مدير الإدارة العامة لمكتب نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي.</div></p>

ضاحي خلفان يتسلّم رسالة دكتوراه

<p class='article-text'><br>نظمت وزارة الاقتصاد والسياحة 3 ورش عمل بالتعاون مع غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، وذلك بهدف تعزيز الامتثال لقطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة، ودعم الشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص بوصفها شريكاً محورياً في تعزيز شفافية بيئة الأعمال الوطنية، بما يرسخ مكانة دولة الإمارات مركزاً اقتصادياً آمناً وجاذباً للاستثمار وفق مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031».</p><p class='article-text'>ويأتي تنظيم هذه الورش في إطار جهود الوزارة، ممثلة بإدارة مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، لرفع وعي العاملين في القطاعات غير المالية بمتطلبات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وتمكينهم من تبنّي أفضل الممارسات العالمية في مجالات العناية الواجبة، وفحص العقوبات، والإبلاغ عن المعاملات المشبوهة، بما يسهم في بناء بيئة أعمال ممتثلة ومستدامة.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق أكدت صفية الصافي، الوكيل المساعد لقطاع الرقابة والحوكمة التجارية في وزارة الاقتصاد والسياحة، أن الوزارة تتبنى نهجاً تكاملياً لرفع مستوى الامتثال في قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة من خلال التوعية بضرورة الامتثال والتزويد بالأدوات والآليات المعرفية التي تعزز التزام الشركات، وفي الوقت نفسه تعزيز الرقابة على القطاع وفق أفضل الممارسات العالمية المتبعة.</p><p class='article-text'>وأوضحت أن هذه الورش تجسد الشراكة بين الوزارة والقطاع الخاص في العمل على تحقيق هذا النهج، بما يدعم قدرة مؤسسات هذا القطاع على الالتزام بالأنظمة واللوائح المعمول بها، ويؤسس لثقافة امتثال مستدامة تسهم في دعم الاقتصاد الوطني وحمايته من المخاطر، وتدفع نحو تحقيق مستويات أعلى من الشفافية والنزاهة في بيئة الأعمال، بما يدعم استدامة النمو الاقتصادي وتنافسية الدولة عالمياً.</p><p class='article-text'>وقالت مها القرقاوي، نائب رئيس قطاع دعم مصالح مجتمع الأعمال في غرف دبي: «نحرص على المساهمة بوصفنا شريكاً فاعل في كل المبادرات والجهود الوطنية الهادفة إلى تعزيز الامتثال لدى القطاع الخاص، انطلاقاً من مسؤوليتنا تجاه مجتمع الأعمال، وحرصنا على دعم استدامة ونمو الشركات العاملة في مختلف القطاعات، حيث يشكل ترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة والالتزام بالقوانين ركيزة أساسية لتطوير منظومة الأعمال والمساهمة في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني».</p><p class='article-text'>من جانبه، أوضح المستشار سالم الطنيجي، مدير إدارة مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب بوزارة الاقتصاد والسياحة، أن الورش الثلاث ركزت على مجموعة من المحاور المتخصصة، شملت التعريف بمهام الوزارة ودور مجموعة العمل المالي (فاتف) في تعزيز الامتثال بالدولة، وفهم المخاطر الوطنية والقطاعية لغسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى جانب الالتزامات الخاصة بفحص العقوبات وفحص الأسماء والدول عالية المخاطر، وتطبيق العناية الواجبة بمستوياتها المختلفة، والتسجيل في نظام الإشعارات، إضافة إلى آلية التظلم من العقوبات الإدارية.</p><p class='article-text'>وأشار الطنيجي إلى أن هذه الموضوعات تأتي ضمن جهود الوزارة لتعزيز التعاون مع الشركاء في القطاع الخاص وبناء قدرات الكوادر الوطنية المتخصصة في مجالات الامتثال ومواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.</p><p class='article-text'>وتناولت ورشة العمل الأولى بعنوان «تعزيز الامتثال في قطاع الوسطاء العقاريين»، عدداً من المحاور التوعوية، من أبرزها مناقشة فهم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب في القطاع العقاري، بناء على التقييم الوطني والقطاعي للمخاطر، كما تطرقت الورشة إلى بحث آليات فحص العقوبات والأسماء والدول عالية المخاطر، والعناية الواجبة المبسطة والمعززة، إضافة إلى استعراض آلية التسجيل في نظام الإشعارات والمخالفات الإدارية وآلية التظلم.<br>وتطرقت ورشة العمل الثانية بعنوان «ممارسات الامتثال لقطاع تجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة والمصافي»، إلى أهمية تبادل الخبرات والمعرفة لمواجهة غسل الأموال في هذا القطاع الحيوي الذي يعد من القطاعات ذات المخاطر العالية في مجال غسل الأموال، وتناولت الورشة آليات وأدوات الامتثال والتعريف بمؤشرات المعاملات المشبوهة والمراقبة المستمرة، وكيفية تقديم تقارير عالية الجودة في هذا الصدد، إلى جانب محاور التوريد المسؤول للذهب، والعقوبات الإدارية وآلية التظلم.</p><p class='article-text'>وركزت ورشة العمل الثالثة بعنوان «الامتثال لقطاع مدققي الحسابات ومزوّدي خدمات الشركات»، على تعزيز فهم العاملين في هذه القطاعات لمتطلبات الالتزام والتقييم الوطني والقطاعي للمخاطر، ورفع كفاءتهم في تطبيق أنظمة الفحص والتحقق، والتعامل مع الدول عالية المخاطر، بما يسهم في دعم ممارسات الحوكمة والشفافية في بيئة الأعمال الوطنية، وتحقيق أعلى معايير الامتثال في مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.</p>

وزارة الاقتصاد والسياحة تنظم 3 ورش عمل لتعزيز الامتثال لقطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة

<p class='article-text'><br>تقدم الأهلي المصري، اليوم الأحد، بتظلم إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ضد قرارات السنغالي عيسي سي، حكم مباراته أمام إيجل نوار البوروندي، والتي أقيمت في إياب دور 32 من دوري أبطال أفريقيا على استاد القاهرة الدولي، أمس السبت. وشهدت المباراة، التي فاز بها الأهلي 1-صفر، ليتقدم إلى دور المجموعات في البطولة التي حقق لقبها 12 مرة، طرد المهاجم نيتس جراديشار، ليكمل الفريق اللقاء بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 16.</p><p class='article-text'><br>وقال الأهلي في بيان: «إن التظلم جاء نتيجة للقرارات العديدة الخطأ لحكم المباراة، وفي مقدمتها الطرد غير المبرر لجراديشار، وعدم طرد لاعب المنافس، الذي اعتدى على مدافع الأهلي أحمد رمضان». وأضاف بطل الدوري المصري أنه طلب في تظلمه المدعوم بالفيديو عدم إيقاف جراديشار، لأن قرار الحكم لا يستند إلى واقع، عملاً بمبدأ العدالة، وحرصاً على نجاح المسابقات الأفريقية.<br> ومن المقرر أن تقام قرعة دور المجموعات في دوري الأبطال في الثالث من الشهر المقبل بجوهانسبرج.</p>

الأهلي المصري يتظلم من حكم مباراة إيجل نوار في دوري الأبطال

<h2>«الاقتصاد والسياحة» تحدد رسوم 28 خدمة للعلامات التجارية ودمج بعضها وإدخال جديدة</h2><h2>تخفيض رسوم العلامات التجارية بنسبة 50 % لأعضاء البرنامج الوطني للمشاريع الصغيرة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت وزارة الاقتصاد والسياحة، أمس، عن تخفيض رسوم العلامات التجارية بنسبة 50% لأعضاء البرنامج الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وبموجب التعديلات الجديدة أعلنت الوزارة إعفاء أصحاب الهمم بشكل كامل من رسوم خدمات العلامات التجارية. </div></p><p class='article-text'>كما حددت الوزارة رسوم 28 خدمة للعلامات التجارية، بما في ذلك تعديل بعض رسوم الخدمات، ودمجها، وإدخال خدمات جديدة، فيما بلغ إجمالي عدد العلامات التجارية الوطنية والدولية المسجلة في دولة الإمارات 402.311 علامة بنهاية سبتمبر 2025.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، أن الدولة قد حققت تقدماً ملموساً في تطوير منظومة تشريعية وتنظيمية متكاملة للملكية الفكرية، وأولت العلامات التجارية أهمية خاصة باعتبارها إحدى ركائزها الأساسية، جاء بمقدمة تلك التشريعات المتطورة قرار مجلس الوزراء رقم 102 لعام 2025 بشأن رسوم خدمات العلامات التجارية، التي تقدمها الوزارة، والذي يعد خطوة مهمة تهدف إلى تعزيز جاذبية الدولة للاستثمارات الدولية، واستقطاب الشركات العالمية، ودعم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومساعدتها على النمو، وكذلك أصحاب الهمم، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمتعاملين وتسريع الإجراءات، بما يسهم في تسهيل عمليات تسجيل ومتابعة العلامات التجارية، كما يأتي هذا القرار في إطار جهود الدولة المستمرة لدعم وتطوير قطاع الملكية الفكرية، وفق أفضل الممارسات المتبعة.</div></p><h2>علامة وطنية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت وزارة الاقتصاد قد سجلت 19.957 علامة تجارية وطنية ودولية، خلال النصف الأول بنمو 129% مقارنة بـ 8.711 علامة في النصف الأول من 2024، وهو ما يعكس النمو الملحوظ في تسجيل العلامات التجارية في الأسواق الإماراتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال إحاطة عقدتها الوزارة، أمس، استعرض وكيل الوزارة عبدالله أحمد آل صالح تفاصيل القرار، الذي نص على منح الإعفاء الكلي من الرسوم لأصحاب الهمم، فيما منح أعضاء في البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة إعفاءً جزئياً، مقداره 50% من رسوم الخدمات والعلامات التجارية، ما يعكس جهود الدولة في تمكين أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة وأصحاب الهمم في تأسيس علامات تجارية جديدة، ودعمهم في الوصول إلى بيئة أعمال أكثر مرونة وكفاءة، ووفقاً للقرار تستوفى الرسوم لفئة واحدة في حال كان الطلب يحتوي على فئة واحدة، وعن كل فئة على حدة في حال تعدد الفئات، حتى وإن تم تقديمها ضمن طلب واحد. </div></p><p class='article-text'>وحدد القرار رسوم 28 خدمة للعلامات التجارية في الوزارة، حيث شمل تعديل رسوم بعض الخدمات ودمجها واستحداث خدمات جديدة، حيث حدد رسوم بعض الخدمات كقيمة خدمة شكوى التعدي 2250 درهماً، وقيمة خدمة تظلم المعترض ضده من قرار الفصل 7500 درهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستحدث القرار 7 خدمات جديدة مستحدثة للعلامات التجارية، وهي خدمة تسجيل مؤشر جغرافي بقيمة مالية بلغت 6500 درهم، وخدمة فحص العلامة التجارية في يوم واحد بقيمة 2250 درهماً، وخدمة التظلم من قرار شطب العلامة التجارية بقيمة 5000 درهم، وخدمة تحويل العلامة التجارية الوطنية إلى دولية بقيمة 400 درهم، وخدمة طلب تجديد قيد وكيل تسجيل العلامات التجارية «فرع شركة أجنبية» 7500 درهم، وخدمة التظلم من قرار رفض تسجيل العلامة 5000 درهم، وخدمة طلب فحص ودراسة الادعاء 2250 درهماً. </div></p><p class='article-text'>وتضمن القرار دمج رسوم 4 خدمات، تتعلق بتجديد قيد علامة تجارية، شملت تجديد مدة حماية العلامة التجارية خلال السنة الأخيرة لمدة الحماية بقيمة 5750 درهماً، وتجديد مدة حماية العلامة التجارية خلال ستة أشهر من تاريخ انتهاء فترة الحماية بقيمة 6500 درهم، وتجديد مدة حماية علامة المراقبة والفحص خلال السنة الأخيرة لمدة الحماية بقيمة 8250 درهماً، وتجديد مدة حماية علامة المراقبة والفحص، خلال ستة أشهر من تاريخ انتهاء فترة الحماية بقيمة 9750 درهماً.</p><h2>مبادرات هادفة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وألقى آل صالح الضوء على نجاعة المبادرات الهادفة لتوفير المزيد من الفرص والآفاق أمام أصحاب العلامات التجارية، ودعم بيئة الابتكار والإبداع في الدولة، وتعزيز قدرتها التنافسية، من أبرزها توفير منظومة تسجيل «المنتج الوطني المحدد جغرافياً»، أول خدمة وطنية من نوعها تختص بحماية المنتجات الإماراتية وعلاماتها التجارية المرتبطة بمنشأ جغرافي معين. </div></p><p class='article-text'>وأكد الدكتور عبد الرحمن المعيني، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الملكية الفكرية بوزارة الاقتصاد والسياحة، أن القرار الخاص بتعديل رسوم خدمات العلامات التجارية يشكل خطوة محورية تهدف إلى تعزيز مرونة وكفاءة منظومة العمل الخاصة بهذه الخدمات، والحصول عليها في وقت قصير، ورفع تنافسية بيئة الأعمال في الدولة.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن أي شركة مسجلة في البرنامج الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة يمكنها التقدم بطلب للحصول على خصم 50%.</p>

إعفاء أصحاب الهمم بشكل كامل من رسوم خدمات العلامات التجارية

402.311 علامة تجارية مسجلة بالإمارات بنهاية سبتمبر

<p class='article-text'> في خطوة مهمة للسيطرة على ارتفاع الإيجارات في الرياض، قرر مجلس الوزراء السعودي منع أي زيادات سنوية لمدة 5 سنوات بدءاً من الخميس، لا يمكن خلالها للمؤجر في نطاق العاصمة أن يزيد قيمة الأجرة المتفق عليها، وينطبق القرار على العقود القائمة والجديدة.</p><p class='article-text'>وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، أن ذلك جاء إنفاذاً لما سبق أن وجه به الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد السعودي، بالبدء في تنفيذ حزمة من الإجراءات النظامية الجديدة لسوق الإيجار في مدينة الرياض استجابة للتحديات التي شهدتها العاصمة خلال السنوات الماضية فيما يتعلق بارتفاع أسعار الإيجارات السكنية والتجارية.</p><p class='article-text'>وتكشف بيانات الهيئة العامة للإحصاء ارتفاع  أسعار الإيجارات بنسبة 25% بين مارس 2022 ونهاية سبتمبر 2024.</p><p class='article-text'>وقامت الهيئة العامة للعقار بدراسة الإجراءات وفق أفضل الممارسات والتجارب العالمية لضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وصدر قرار مجلس الوزراء والمرسوم الملكي بالموافقة على الأحكام النظامية الخاصة بضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر.</p><p class='article-text'>وطبقاً لهذه الأحكام، لا يمكن للمؤجر أن يزيد قيمة الأجرة الإجمالية للعقار المتفق عليها في العقود القائمة أو الجديدة، كما يمكن تطبيق أحكام تنظيم الزيادة السنوية للقيمة الإيجارية على كامل أو أجزاء من مدن ومحافظات ومراكز أخرى (عند الحاجة لتطبيقها) بقرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار بعد موافقة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.</p><p class='article-text'>وأشارت الهيئة إلى أنه بدءاً من الخميس يتم تثبيت قيمة الأجرة الإجمالية لعقود إيجار العقارات السكنية والتجارية الشاغرة داخل النطاق العمراني لمدينة الرياض (التي سبق تأجيرها) وفقاً للقيمة الإجمالية لأجرة آخر عقد «إيجار»، وتحتسب قيمة الأجرة الإجمالية للعقارات السكنية والتجارية (التي لم يسبق تأجيرها) بحسب ما يتفق عليه بين المؤجر والمستأجر.</p><p class='article-text'>وشددت على ضرورة توثيق العقود الإيجارية في شبكة «إيجار»، حيث يجب على المؤجر في عقد الإيجار غير المسجل في الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار «إيجار» التقدم بطلب تسجيل العقد في «إيجار»، وللمستأجر حق التقدم بطلب تسجيل العقد في «إيجار»، وللطرف الآخر الاعتراض أمام الهيئة العامة للعقار على بيانات العقد خلال 60 يوماً من تاريخ إبلاغه بالتسجيل؛ وفي حال انقضاء تلك المدة دون اعتراض فتكون بيانات العقد صحيحة.</p><p class='article-text'><b>التجديد التلقائي في أنحاء المملكة</b><br>وأفادت بأن عقد الإيجار في كافة مدن المملكة يعد مجدداً تلقائياً، ما لم يشعر أحد الطرفين الطرف الآخر بعدم الرغبة في التجديد قبل 60 يوماً على الأقل من تاريخ انتهاء مدة العقد، باستثناء الحالات الآتية العقود محددة المدة التي بقي من مدتها 90 يوماً أو أقل عند نفاذ هذه الأحكام، أو في حالة العقود التي يتفق الطرفان على إنهائها بالتراضي بعد مضي المهلة المحددة لتقديم إشعار عدم الرغبة في التجديد، وللهيئة العامة للعقار زيادة مدة الإشعار المنصوص في العقود النموذجية بما يتناسب مع مدة العقد ونوعه.</p><p class='article-text'><b>3 حالات للإخلاء</b><br>وأوضحت أنه لا يجوز للمؤجر في حال رغبة المستأجر في تجديد العقد (في العقارات الواقعة ضمن النطاق العمراني لمدينة الرياض) أن يمتنع عن التجديد، ويلزم المستأجر بإخلاء العقار إلا في ثلاث حالات هي تخلف المستأجر عن السداد، ووجود عيوب هيكلية في العقار تؤثر على سلامته وسلامة الساكنين وفق تقرير فني معتمد من الجهة الحكومية المختصة نظاما، ورغبة المؤجر في استخدام الوحدة العقارية السكنية لاستخدامه الشخصي، أو استخدام أحد أقاربه من الدرجة الأولى.</p><p class='article-text'>وأشارت الأحكام إلى أنه يحق للمؤجر الاعتراض على القيمة الإيجارية المحددة بموجب ما ورد في هذه الأحكام وذلك في غير العقود القائمة، وفي أي من الحالات الآتية: إذا كانت الوحدة العقارية قد خضعت لأعمال ترميمات إنشائية أو هيكلية جوهرية أثرت في قيمتها الإيجارية، أو إذا كان آخر عقد إيجار للعقار قد أبرم قبل عام 2024م، وأي حالات أخرى يعتمدها مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار، والذي يتولى إعداد الضوابط والآليات اللازمة للنظر في الاعتراضات المقدمة، واستقبالها.</p><p class='article-text'><b>غرامة والتظلم</b><br>وأكدت أنه سيتم فرض غرامة مالية على كل من يخالف هذه الأحكام بما لا يتجاوز مقدار أجرة 12 شهرا للوحدة العقارية محل التعاقد، مع تصحيح المخالفة وتعويض المتضرر، ويصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار جدولا بالمخالفات وما يقابلها من غرامات بناء على ما ورد في هذه الأحكام، على أن يراعى في تحديد الجزاء جسامة المخالفة وظروفها.</p><p class='article-text'>ولفتت إلى أنه يجوز لمن صدر بحقه قرار المخالفة التظلم منها لدى الجهة القضائية المختصة خلال 30 يوما من تاريخ إبلاغه بقرار المخالفة، وتمنح مكافأة تشجيعية بنسبة لا تزيد على 20% من مقدار الغرامة المحصلة عن أي مخالفة لهذه الأحكام (الأحكام النظامية الخاصة بضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر فقط)، لمن يبلغ عنها -من غير المختصين بتطبيق أحكامها- إذا قدم معلومات أدت لصدور قرار نهائي بثبوت المخالفة، ويحدد مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار ضوابط صرف المكافآت وآلية تقسيمها إذا تعدد المبلغون عنها.</p>

السعودية تمنع زيادة الإيجارات السكنية والتجارية بالرياض لـ5 سنوات

<p class='article-text'>كشف الدليل الفني لحالات استبعاد الكوادر التعليمية الصادر عن هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، عن أبرز المعايير والأسباب التي قد تقود إلى إدراج أعضاء الكادر التعليمي في قائمة المستبعدين، مؤكداً أن الهدف من هذه السياسة هو الحفاظ على أعلى معايير المهنية والسلوك، وضمان بيئة تعليمية قائمة على العدالة والشفافية وحماية الطلبة.</p><p class='article-text'>وأوضح الدليل أن الكوادر التعليمية ملزمة بتعزيز القيم الإيجابية، وحماية الطلبة، واحترام الثقافة الإماراتية، والحفاظ على السرية والخصوصية، والتحلي بسلوك لائق، والالتزام بالتنوع الثقافي، ومراعاة الآداب العامة، واستخدام التكنولوجيا بشكل أخلاقي. وشدد على أن الالتزام بميثاق السلوك المهني والأخلاقي يمثل ركيزة أساسية لضمان استمرارية عمل الكوادر التعليمية داخل المؤسسات الخاصة في دبي.</p><p class='article-text'>وبيّن الدليل أن هناك ست حالات قد تؤدي إلى استبعاد الكوادر التعليمية، وهي: الإدانات الجنائية السابقة والجديدة، ولا سيما تلك التي تمس النزاهة المهنية أو سلامة الطلبة، السلوك غير المهني الجسيم، والانتهاكات المتعلقة بحماية الطفل، بالإضافة إلي الانتهاكات الخطرة أو المتكررة مثل الاستخدام غير اللائق للتكنولوجيا أو منصات التواصل الاجتماعي، أو إظهار سلوكيات تتسم بالتهديد أو عدم الأمانة أو عدم الاحترام أو التشهير، فضلاً عن إظهار سلوكيات غير لائقة ثقافياً أو تفتقر إلى مراعاة الحساسية الثقافية.</p><p class='article-text'>وأشار الدليل إلى أن الهيئة لن تتخذ قرارها في استبعاد الكوادر التعليمية إلا بعد استكمال المؤسسة التعليمية إجراءاتها التأديبية وإجراءات التظلم ذات الصلة ويتعين على المؤسسة مشاركة جميع الأدلة والقرارات، وبعد ذلك تقوم اللجنة المختصة بحالات استبعاد الكوادر بمراجعة أدلة التحقيق وإصدار توصية إلى المدير العام لاتخاذ قرار نهائي وفي الحالات الخطرة، وتجري الهيئة تحقيقاً خاصاً بها قبل اتخاذ القرار ويتم إبلاغ الموظف بالنتيجة كتابياً.</p><p class='article-text'>تظلمات</p><p class='article-text'>وبيّن الدليل أنه يحق لعضو الكادر التعليمي تقديم طلب للتظلم خلال 30 يوماً من تاريخ استلام إخطار الاستبعاد، حيث تقوم لجنة يشكلها المدير العام بمراجعة الطلب والبت فيه في غضون 60 يوماً، ويكون القرار نهائياً. كما يحق للكوادر تقديم طلب خطي لمراجعة القرار وفق الآليات المعتمدة.</p><p class='article-text'>ولفت الدليل إلى أن السياسة لا تنطبق على المتطوعين أو المتدربين أو المتعاقدين، إذ تقتصر على الكوادر التعليمية العاملة في المؤسسات التعليمية الخاصة، ممن حصلوا أو لم يحصلوا على موافقة الهيئة للعمل.</p><p class='article-text'>دور المؤسسات</p><p class='article-text'>وشددت هيئة المعرفة على أن المؤسسات التعليمية تتحمل مسؤولية وضع سياسات تأديبية واضحة ومعتمدة، وإجراء فحص شامل للمرشحين أثناء التوظيف، وتوفير التدريب المستمر على إجراءات الحماية والالتزام بميثاق السلوك المهني، فضلاً عن الإبلاغ الفوري عن أي مظاهر سوء سلوك.</p><p class='article-text'>وأفاد الدليل بأن المؤسسات التعليمية مطالبة بإجراء تحقيق فوري وشامل وفقاً لسياساتها التأديبية في حال وقوع سوء سلوك، وإبلاغ الهيئة فوراً بقرار الإنذار الرسمي أو قرار الفصل، وفي حال إصدار إنذار رسمي بدلاً من قرار الفصل، يتعين إبلاغ الهيئة بالإجراءات التأديبية المطبقة.</p><p class='article-text'>تبعات ومسؤوليات</p><p class='article-text'>وأوضح أن التبعات المترتبة على الاستبعاد تشمل إدراج الموظف في قائمة الكوادر المستبعدة، ومنع العمل في المؤسسات التعليمية الخاصة في دبي، إضافة إلى الإلغاء الفوري لإخطار التعيين الصادر.</p><p class='article-text'>كما حدد المتطلبات الأساسية للسياسات التأديبية المؤسسية، ومنها: توضيح إجراءات التحقيق، وتقديم الدعم للموظفين الخاضعين للتحقيق، والحفاظ على السرية، وفرض عقوبات متدرجة، ومراجعة السياسات بشكل دوري.</p><p class='article-text'>وختم الدليل بالتأكيد على ضرورة حفظ السجلات التأديبية بشكل دقيق وآمن يحافظ على السرية، مع إتاحة الوصول فقط للموظفين المصرح لهم، على أن تتم مراجعة السياسات الخاصة بالاستبعاد كل عامين من قبل الهيئة، ومراجعة السياسات التأديبية من قبل المؤسسات بشكل سنوي.</p>

6 حالات تؤدي إلى استبعاد الكوادر من المؤسسات التعليمية في دبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أوضح تربويون أن اعتماد وزارة التربية والتعليم للدليل الإجرائي للحضور والغياب للعام الدراسي 2025–2026 يمثل نقلة نوعية في تنظيم العملية التعليمية، حيث لا يقتصر على ضبط الغياب من منظور إداري فقط، بل يفتح المجال أمام مكاسب تربوية وسلوكية واسعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاروا إلى أن الدليل يتميز بسبع إيجابيات أساسية، تسهم في تعزيز العملية التعليمية، وهي الربط بين الحضور والتحصيل الدراسي بشكل مباشر، ما يمنع تراكم الفاقد التعليمي ويغلق الفجوات المعرفية.</div></p><p class='article-text'>وتعزيز قيم الانضباط وتحمل المسؤولية لدى الطلبة، ليصبح الالتزام بالوقت والسلوك الإيجابي جزءاً من تكوينهم الشخصي والتعليمي. كما تتضمن الإيجابيات:</p><p class='article-text'>استقرار الحصص الدراسية من خلال الحد من الغياب غير المبرر، فرض وضع خطط دعم فردية للطلبة كثيري الغياب، الشراكة مع الأسرة عبر آليات المتابعة والرسائل الفورية، معالجة الغياب بأسلوب داعم يوازن بين الحزم والمرونة، وأخيراً تحويل الغياب من مشكلة سلوكية إلى فرصة لإعادة البناء والتأهيل، ليصبح الحضور المدرسي ثقافة يومية راسخة تضمن نجاح الطالب أكاديمياً وسلوكياً.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/09/03/4890478.jpg" alt="محمد فتحي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>محمد فتحي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد محمد فتحي، الخبير التربوي، أن أهم ما يميز هذا الدليل أنه يربط بين الحضور الأكاديمي والتحصيل العلمي بشكل مباشر، وأن انتظام الطالب في مقاعد الدراسة يحول دون تراكم الفاقد التعليمي، خصوصاً في المراحل المفصلية مثل فترات ما قبل الامتحانات أو الأسابيع الأخيرة من العام الدراسي، لافتاً إلى أن الدراسات التربوية تثبت أن الغياب المتكرر يؤدي إلى فجوات معرفية قد توازي خسارة نصف عام دراسي كامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الدليل لا يقتصر على البعد الأكاديمي فقط، بل يعزز قيماً سلوكية وتربوية يحتاجها الطالب لبناء شخصيته المستقبلية، مثل الالتزام بالوقت وتحمل المسؤولية. وبيّن أن هذه القيم تمثل ركيزة أساسية لنجاح الطالب في حياته الجامعية والعملية لاحقاً، حيث يصبح الانضباط عادة يومية لا تنفصل عن تكوينه الشخصي.</div></p><h2>استقرار الحصص</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/09/03/4890476.jpg" alt="نعيمة عوض" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>نعيمة عوض</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت التربوية نعيمة عوض أن الدليل يحقق مجموعة من الإيجابيات التي تنعكس على البيئة الصفية كافة، وأن الحد من الغياب غير المبرر يسهم في استقرار الحصص الدراسية، ويمنح المعلمين فرصة لتطبيق خططهم التعليمية بشكل كامل دون الحاجة إلى إعادة الشرح بشكل متكرر، وهو ما يرفع من كفاءة العملية التعليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن الجانب الأهم في الدليل يتمثل في معالجة الغياب بأسلوب داعم بدلاً من الاكتفاء بالجزاءات. «فإلزام المدارس بوضع خطط دعم فردية للطلبة المعرّضين للغياب المتكرر، مثل جلسات الدعم النفسي والتربوي، يحول المشكلة إلى فرصة لإعادة دمج الطالب بشكل إيجابي». مشيرة إلى أن هذا التوجه الإنساني يحقق التوازن بين الحزم والمرونة، ويعكس فلسفة تعليمية متقدمة.</div></p><h2>علاج جدي</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/09/03/4890477.jpg" alt="سماء عبدالمغني
" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>سماء عبدالمغني
</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت التربوية سماء عبدالمغني أن اعتماد الدليل الجديد للحضور والغياب يعكس جدية الوزارة في معالجة واحد من أبرز التحديات التي تواجه العملية التعليمية، حيث يمثل الغياب المتكرر للطلبة ثغرة واضحة تؤثر في التحصيل الدراسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن تطبيق المخالفات التدريجية بدءاً من التنبيهات والإنذارات، وصولاً إلى إحالة الملف للجهات المختصة، خطوة فعاله تضمن تعزيز الوعي لدى الأسر بأهمية الحضور المدرسي، وأن إدراج الاستثناءات الخاصة بأصحاب الهمم والطلبة ذوي الأمراض المزمنة يوازن بين الصرامة والمرونة، ويؤكد أن الهدف تربوي بالدرجة الأولى. </div></p><p class='article-text'>وختمت حديثها بأن وجود خطط دعم فردية للطلبة المعرضين للغياب المتكرر سيحول المشكلة من عقوبة إلى فرصة للتقويم والتأهيل، ما يحقق التوازن بين الانضباط والجانب النفسي والتربوي.</p><h2>سداد فجوة</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/09/03/4890475.jpg" alt="عبداللطيف السيابي
" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>عبداللطيف السيابي
</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح التربوي الدكتور عبداللطيف عبدالله السيابي أن الدليل يسد فجوة غابت طويلاً عن اللوائح التعليمية، وهي التعامل المنهجي مع الغياب غير المبرر. ولفت إلى أن ربط الغياب بيوم الجمعة أو الأيام الملاصقة للإجازات بيومين كاملين يعكس إدراك الوزارة للواقع العملي الذي يشهده الميدان من تهاون بعض الأسر في هذه الفترات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن الحضور ليس مجرد التزام شكلي، بل قيمة سلوكية تترسخ في شخصية الطالب، وتنعكس على التزامه المجتمعي مستقبلاً. وأضاف أن الدراسات التربوية التي استندت إليها الوزارة أظهرت بالأرقام كيف يؤثر غياب 10 % فقط من الأيام في مستوى الطالب بما يعادل نصف عام دراسي، وهو مؤشر خطِر يستدعي تدخلاً جاداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن إدخال نظام الرسائل الفورية للأهالي سيجعل أولياء الأمور شركاء حقيقيين في الرقابة والمتابعة، وهو ما يضمن الاستجابة السريعة والتقليل من فرص التمادي في الغياب.</div></p><h2>ثقافة يومية</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/09/03/4890479.jpg" alt="هبه الشربيني" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>هبه الشربيني</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت التربوية هبة الشربيني أن أهمية الدليل تكمن في تحويل الحضور المدرسي من التزام إداري إلى ثقافة يومية راسخة، وأن وضع سقف أقصى للغياب غير المبرر بخمسة أيام في الفصل، وخمسة عشر يوماً في العام، خطوة جريئة ستدفع الطلبة وأولياء أمورهم إلى إدراك جدية المسألة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينت أن الأثر التربوي للحضور يتجاوز التحصيل الدراسي ليشمل بناء الانضباط الذاتي لدى الطالب، إذ يتعلم من خلاله قيمة الالتزام بالوقت والمسؤولية، وهي قيم يحتاجها لاحقاً في حياته الجامعية والعملية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن إشراك الأسرة من خلال حق التظلم خلال خمسة أيام عمل يعكس التوازن بين الحزم والعدالة، ويوفر فرصة لمعالجة أي التباسات أو ظروف طارئة تواجه الطلبة، ما يعزز الثقة بين المدرسة والأسرة.</div></p>

نتائج البحث عن: التظلم