«الاقتصاد والسياحة» تحدد رسوم 28 خدمة للعلامات التجارية ودمج بعضها وإدخال جديدة
تخفيض رسوم العلامات التجارية بنسبة 50 % لأعضاء البرنامج الوطني للمشاريع الصغيرة
أعلنت وزارة الاقتصاد والسياحة، أمس، عن تخفيض رسوم العلامات التجارية بنسبة 50% لأعضاء البرنامج الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وبموجب التعديلات الجديدة أعلنت الوزارة إعفاء أصحاب الهمم بشكل كامل من رسوم خدمات العلامات التجارية.
كما حددت الوزارة رسوم 28 خدمة للعلامات التجارية، بما في ذلك تعديل بعض رسوم الخدمات، ودمجها، وإدخال خدمات جديدة، فيما بلغ إجمالي عدد العلامات التجارية الوطنية والدولية المسجلة في دولة الإمارات 402.311 علامة بنهاية سبتمبر 2025.
وأكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، أن الدولة قد حققت تقدماً ملموساً في تطوير منظومة تشريعية وتنظيمية متكاملة للملكية الفكرية، وأولت العلامات التجارية أهمية خاصة باعتبارها إحدى ركائزها الأساسية، جاء بمقدمة تلك التشريعات المتطورة قرار مجلس الوزراء رقم 102 لعام 2025 بشأن رسوم خدمات العلامات التجارية، التي تقدمها الوزارة، والذي يعد خطوة مهمة تهدف إلى تعزيز جاذبية الدولة للاستثمارات الدولية، واستقطاب الشركات العالمية، ودعم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومساعدتها على النمو، وكذلك أصحاب الهمم، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمتعاملين وتسريع الإجراءات، بما يسهم في تسهيل عمليات تسجيل ومتابعة العلامات التجارية، كما يأتي هذا القرار في إطار جهود الدولة المستمرة لدعم وتطوير قطاع الملكية الفكرية، وفق أفضل الممارسات المتبعة.
علامة وطنية
وكانت وزارة الاقتصاد قد سجلت 19.957 علامة تجارية وطنية ودولية، خلال النصف الأول بنمو 129% مقارنة بـ 8.711 علامة في النصف الأول من 2024، وهو ما يعكس النمو الملحوظ في تسجيل العلامات التجارية في الأسواق الإماراتية.
وخلال إحاطة عقدتها الوزارة، أمس، استعرض وكيل الوزارة عبدالله أحمد آل صالح تفاصيل القرار، الذي نص على منح الإعفاء الكلي من الرسوم لأصحاب الهمم، فيما منح أعضاء في البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة إعفاءً جزئياً، مقداره 50% من رسوم الخدمات والعلامات التجارية، ما يعكس جهود الدولة في تمكين أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة وأصحاب الهمم في تأسيس علامات تجارية جديدة، ودعمهم في الوصول إلى بيئة أعمال أكثر مرونة وكفاءة، ووفقاً للقرار تستوفى الرسوم لفئة واحدة في حال كان الطلب يحتوي على فئة واحدة، وعن كل فئة على حدة في حال تعدد الفئات، حتى وإن تم تقديمها ضمن طلب واحد.
وحدد القرار رسوم 28 خدمة للعلامات التجارية في الوزارة، حيث شمل تعديل رسوم بعض الخدمات ودمجها واستحداث خدمات جديدة، حيث حدد رسوم بعض الخدمات كقيمة خدمة شكوى التعدي 2250 درهماً، وقيمة خدمة تظلم المعترض ضده من قرار الفصل 7500 درهم.
واستحدث القرار 7 خدمات جديدة مستحدثة للعلامات التجارية، وهي خدمة تسجيل مؤشر جغرافي بقيمة مالية بلغت 6500 درهم، وخدمة فحص العلامة التجارية في يوم واحد بقيمة 2250 درهماً، وخدمة التظلم من قرار شطب العلامة التجارية بقيمة 5000 درهم، وخدمة تحويل العلامة التجارية الوطنية إلى دولية بقيمة 400 درهم، وخدمة طلب تجديد قيد وكيل تسجيل العلامات التجارية «فرع شركة أجنبية» 7500 درهم، وخدمة التظلم من قرار رفض تسجيل العلامة 5000 درهم، وخدمة طلب فحص ودراسة الادعاء 2250 درهماً.
وتضمن القرار دمج رسوم 4 خدمات، تتعلق بتجديد قيد علامة تجارية، شملت تجديد مدة حماية العلامة التجارية خلال السنة الأخيرة لمدة الحماية بقيمة 5750 درهماً، وتجديد مدة حماية العلامة التجارية خلال ستة أشهر من تاريخ انتهاء فترة الحماية بقيمة 6500 درهم، وتجديد مدة حماية علامة المراقبة والفحص خلال السنة الأخيرة لمدة الحماية بقيمة 8250 درهماً، وتجديد مدة حماية علامة المراقبة والفحص، خلال ستة أشهر من تاريخ انتهاء فترة الحماية بقيمة 9750 درهماً.
مبادرات هادفة
وألقى آل صالح الضوء على نجاعة المبادرات الهادفة لتوفير المزيد من الفرص والآفاق أمام أصحاب العلامات التجارية، ودعم بيئة الابتكار والإبداع في الدولة، وتعزيز قدرتها التنافسية، من أبرزها توفير منظومة تسجيل «المنتج الوطني المحدد جغرافياً»، أول خدمة وطنية من نوعها تختص بحماية المنتجات الإماراتية وعلاماتها التجارية المرتبطة بمنشأ جغرافي معين.
وأكد الدكتور عبد الرحمن المعيني، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الملكية الفكرية بوزارة الاقتصاد والسياحة، أن القرار الخاص بتعديل رسوم خدمات العلامات التجارية يشكل خطوة محورية تهدف إلى تعزيز مرونة وكفاءة منظومة العمل الخاصة بهذه الخدمات، والحصول عليها في وقت قصير، ورفع تنافسية بيئة الأعمال في الدولة.
وأشار إلى أن أي شركة مسجلة في البرنامج الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة يمكنها التقدم بطلب للحصول على خصم 50%.
