<p class='article-text'>شارك الأرشيف والمكتبة الوطنية في المؤتمر السنوي الثلاثين لمنظمة الدرع الأزرق الدولية 2026، الذي عقد في العاصمة اليونانية أثينا، تحت شعار "الدرع الأزرق 30: ماضي حماية الممتلكات الثقافية وحاضرها ومستقبلها"، وذلك انطلاقاً من اهتمامه بصون التراث الثقافي وحماية الممتلكات الثقافية والوثائق التاريخية، وتعزيز التعاون الدولي في مواجهة المخاطر التي تهدد التراث الإنساني، لا سيما في أوقات الأزمات والنزاعات والكوارث.</p><p class='article-text'>ويتلاقى هذا المؤتمر مع الدور الذي يؤديه الأرشيف والمكتبة الوطنية في حفظ الذاكرة الوطنية وصون التراث الوثائقي، وتطوير منظومات الحماية والوقاية والاستجابة للمخاطر، إلى جانب تعزيز الشراكات مع المؤسسات والمنظمات الدولية المعنية بحماية التراث الثقافي، بما يسهم في ضمان استدامته وإتاحته للأجيال القادمة.</p><p class='article-text'>وأكد الدكتور عبدالله ماجد آل علي، مدير عام الأرشيف والمكتبة الوطنية ورئيس الفرع الإقليمي العربي للمجلس الدولي للأرشيف "عربيكا"، في كلمته خلال المؤتمر اعتزاز دولة الإمارات بمشاركتها في هذا الحدث الدولي، وحرصها على الإسهام في حماية التراث الثقافي العالمي، مشيراً إلى ما تزخر به الدولة من إرث حضاري وثقافي توثقه المواقع الأثرية والمعالم التاريخية والمخطوطات والمجموعات التراثية والأرشيفات التي تسجل مسيرة الاتحاد ونهضة الدولة.</p><p class='article-text'>وأوضح أن صون هذا الإرث مسؤولية وطنية وإنسانية، تجسدها دولة الإمارات عبر الاستثمار في المؤسسات والمشروعات الثقافية ودعم المبادرات الدولية، وفي مقدمتها التحالف الدولي لحماية التراث في مناطق النزاع، الذي أسهمت الدولة من خلاله في دعم أكثر من 500 مشروع لحماية التراث وترميمه عالمياً.</p><h2>تحديات جيوسياسية</h2><p class='article-text'>وأشار إلى أن التحديات الجيوسياسية أكدت أهمية تعزيز الجاهزية واستمرارية الأعمال، وتطوير تدابير حماية الممتلكات الثقافية والتراث الوثائقي والرقمي والمادي، مستشهداً بالتجربة الإماراتية التي أبرزت أهمية التخطيط المسبق والبنية التحتية المرنة والإجراءات المؤسسية لضمان حماية التراث في مختلف الظروف.</p><p class='article-text'>وأكد أن الأرشيف والمكتبة الوطنية يولي حماية التراث الوثائقي أولوية، انطلاقاً من مسؤولياته الوطنية وعضويته في المجلس الدولي للأرشيف، والاتحاد الدولي لجمعيات ومؤسسات المكتبات، معرباً عن تطلعه إلى تأسيس أول لجنة وطنية لمنظمة الدرع الأزرق الدولية في دولة الإمارات، بالتعاون مع المؤسسات الثقافية والأرشيفية والمتاحف والمكتبات والجهات المعنية.</p><p class='article-text'>وأضاف أن اللجنة ستعزز التعريف بالكنوز الثقافية الوطنية وتحديدها، ونشر الوعي بأهمية حمايتها، وتطوير التعاون مع الشركاء محلياً وإقليمياً ودولياً، لوضع برامج توعوية وتدابير عملية لصون الممتلكات الثقافية.</p><h2>دور فاعل</h2><p class='article-text'>وأكد تطلع دولة الإمارات إلى دور فاعل في مستقبل حماية التراث الثقافي إقليمياً ودولياً، وتعزيز تعاونها مع منظمة الدرع الأزرق الدولية لصون الإرث الحضاري الإنساني للأجيال المقبلة.</p><p class='article-text'>يشار إلى أن المؤتمر السنوي الثلاثين لمنظمة الدرع الأزرق الدولية جمع نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجالات التراث الثقافي والقانون الدولي والعمل الإنساني والمؤسسات العسكرية والأكاديمية، وناقش التحديات المتزايدة التي تواجه الممتلكات الثقافية في ظل النزاعات المسلحة والكوارث الطبيعية والتغير المناخي، إلى جانب الأطر القانونية الدولية لحمايتها، وسبل تعزيز الوقاية والاستجابة للطوارئ، ومكافحة الاتجار غير المشروع بالمقتنيات الثقافية، وتطوير التعاون بين المؤسسات المعنية.</p><h2>مباحثات</h2><p class='article-text'>وشهدت زيارة  مدير عام الأرشيف والمكتبة الوطنية والوفد المرافق له عدداً من اللقاءات والمباحثات مع المسؤولين وممثلي المؤسسات المشاركة، تناولت سبل تعزيز علاقات التعاون وتبادل الخبرات في مجالات حماية التراث الثقافي وصون الممتلكات الوثائقية، واستكشاف فرص العمل المشترك مع منظمة الدرع الأزرق الدولية والجهات المعنية، بما يدعم توجه الأرشيف والمكتبة الوطنية نحو تأسيس لجنة وطنية للمنظمة في دولة الإمارات.</p><p class='article-text'>وقام الدكتور عبدالله ماجد آل علي والوفد المرافق له بزيارة عدد من المؤسسات والمرافق الثقافية والأكاديمية في أثينا، للاطلاع على تجاربها وإمكاناتها في حفظ التراث بهدف تبادل المعرفة والخبرات وفتح آفاق جديدة للتعاون.</p>

الإمارات تؤكد التزامها بصون التراث الثقافي خلال مؤتمر الدرع الأزرق بأثينا

<p class='article-text'>أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي، توقيع اتفاقيتي شراء المياه والمساهمين مع شركة "أكوا" بقيمة 1.76 مليار درهم (نحو 478 مليون دولار أمريكي)، للمرحلة الثانية من مشروع تحلية مياه البحر بتقنية التناضح العكسي في مجمع حصيان في دبي.</p><p class='article-text'>وقع الاتفاقيتين معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، وسعادة محمد أبونيان، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة "أكوا"، بحضور عدد من مسؤولي الجانبين.</p><p class='article-text'>وستتولى الشركة المطورة للمشروع مهام التطوير والتمويل والإنشاء والتشغيل لمحطة التحلية، على أن تمتلك الهيئة حصة قدرها 60%، و"أكوا" حصة قدرها 40%.</p><p class='article-text'>وبموجب اتفاقية شراء المياه التي تمتد 30 عاماً، سيتم تطوير المرحلة الثانية بطاقة إنتاجية تبلغ نحو 60 مليون جالون يومياً (272 ألف متر مكعب).</p><p class='article-text'>وتأتي المرحلة الثانية استكمالاً للمرحلة الأولى التي تم تطويرها بطاقة إنتاجية تبلغ 180 مليون جالون من المياه المحلاة يومياً وبتكلفة استثمارية تبلغ 3.357 مليار درهم، وتُعد أول مشروع للهيئة وفق نموذج المنتج المستقل للمياه. وسترتفع القدرة الإنتاجية الإجمالية للإمارة بعد اكتمال المرحلتين إلى نحو 735 مليون جالون يومياً بحلول عام 2029.</p><p class='article-text'>وقال معالي سعيد محمد الطاير، إن توقيع اتفاقيتي شراء المياه والمساهمين مع شركة أكوا للمرحلة الثانية من مشروع حصيان يجسّد التزام الهيئة الراسخ بترسيخ الأمن المائي في دبي من مصادر مستدامة، بالاعتماد على أحدث التقنيات والحلول المبتكرة، ويعكس الثقة بالشراكات القادرة على تحويل الرؤية إلى إنجازات ملموسة.</p><p class='article-text'>وذكر أنه بإضافة 60 مليون جالون يومياً سيصبح مجمع حصيان أكبر موقع في العالم لتحلية مياه البحر باستخدام تقنية التناضح العكسي، بقدرة إنتاجية تصل إلى 240 مليون جالون يومياً.</p><p class='article-text'>وأوضح أن اتفاقية شراء المياه، التي تمتد 30 عاماً، تمثل نقلة نوعية في مسيرة الهيئة نحو تعزيز القدرة الإنتاجية بتقنية التناضح العكسي، وترسيخ ريادة دبي في تبني أحدث التقنيات ورفع كفاءة إنتاج المياه وتحقيق الاستدامة، وانسجاماً مع استراتيجية الأمن المائي لدولة الإمارات 2036 واستراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، تمضي الهيئة بثبات في تطوير حلول مبتكرة لتحلية المياه تخفّض الانبعاثات، وتضمن الوصول المستدام إلى المياه، وتدعم تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.</p><p class='article-text'>وأضاف معاليه: "نستثمر في مستقبل المياه بثقة ورؤية بعيدة المدى، ونسخّر التكنولوجيا والابتكار لبناء منظومة أمن مائي، تواكب النمو المتسارع في دبي وتلبي الطلب المتزايد على خدمات المياه. ونعزز النتائج الإيجابية التي تسجلها دولة الإمارات في مؤشر الإدارة المتكاملة للموارد المائية عبر تكامل راسخ بين استراتيجيات المياه والطاقة والبيئة".</p><p class='article-text'>من جانبه قال  محمد أبونيان، إن الأمن المائي يُعد ركيزة أساسية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، وتعكس الشراكة مع هيئة كهرباء ومياه دبي، التي تمتد لأكثر من عقد من التعاون في قطاعي الكهرباء والمياه في دبي، الالتزام المشترك بتطوير بنية تحتية موثوقة وعالية الكفاءة، لافتا إلى أن توسيع مشروع حصيان يعد امتداداً طبيعياً لهذه الشراكة، بما يتيح لنا الاستفادة من خبراتنا الاستثمارية وقدراتنا في تطوير المشاريع، وتحقيق قيمة مستدامة على المدى الطويل.</p><p class='article-text'>وأعرب عن الفخر بمساهمة "أكوا" في دعم طموحات دبي لتعزيز أمنها المائي، متطلعا إلى تنفيذ هذه المرحلة الجديدة بالتركيز ذاته على الكفاءة والموثوقية والتميز في التنفيذ، وهي المبادئ التي نسترشد بها في جميع مشاريع محفظة أكوا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">  دن   </div></p>

"كهرباء دبي" وأكوا توقعان اتفاقيتي المرحلة الثانية لتحلية المياه في حصيان بقيمة 1.76 مليار درهم

<p class='article-text'>عزّزت هيئة الطرق والمواصلات في دبي منظومة النقل البحري بإضافة أربع عبرات تراثية جديدة من الجيل الرابع إلى أسطولها البحري، وِفق أحدث المواصفات الفنية والتصاميم المعتمدة لهذا الطراز، في خطوة تعكس التزام الهيئة المستمر بتطوير خدمات النقل الجماعي، وتحسين تجربة المتعاملين، وتعزيز التكامل بين مختلف وسائل النقل في الإمارة.</p><p class='article-text'>وأكّد خلف بالغزوز الزرعوني، مدير إدارة النقل البحري في مؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات: "تأتي هذه الإضافة ضمن جهود الهيئة الرامية إلى الارتقاء بقطاع النقل البحري باعتباره أحد المكوّنات الأساسية لمنظومة التنقل المستدام في دبي، بما يدعم مكانة الإمارة مدينةً عالميةً رائدة في جودة الحياة والسياحة والأعمال، ويعزز قدرتها على تقديم خيارات تنقّل متنوعة وآمنة ومريحة للمقيمين والزوار على حد سواء."</p><p class='article-text'>وقال الزرعوني: "يمثّل تشغيل العبرات الجديدة امتداداً لجهود الهيئة المتواصلة في تطوير خدمات النقل البحري ورفع كفاءتها التشغيلية، بما يضمن تقديم تجربة تنقّل متكاملة وأكثر راحة وسلامة للركاب، انسجاماً مع استراتيجية الهيئة الهادفة إلى توفير حلول تنقّل مبتكرة ومستدامة تواكب النمو المتسارع الذي تشهده دبي".</p><p class='article-text'>وأضاف: "تتميّز العبرات الجديدة بسعة استيعابية تبلغ 24 راكباً لكل عبرة، وقد جرى تصميمها وِفق أعلى المعايير الهندسية والفنية المعتمدة، مع الالتزام الكامل باشتراطات كود دبي للتصميم المتعلّقة بسلامة وصحة الأفراد، بما يضمن توفير بيئة سفر آمنة ومريحة تُراعي احتياجات مختلف فئات المجتمع."</p><p class='article-text'>وستسهم في تعزيز جاذبية النقل البحري وزيادة الإقبال عليه، فضلاً عن دعم دوره الحيوي في شبكة النقل الجماعي في دبي، وقد روعي في تصميم العبرات الجديدة تطبيق أفضل معايير الأمن والسلامة والاستدامة البيئية، وقد حصلت على شهادات المطابقة للوائح ومتطلّبات السلامة المعتمدة وِفق المواصفات القياسية الخليجية ذات الصلة.</p><p class='article-text'>لقد حرصت الهيئة على إدخال مجموعة متكاملة من التحسينات التشغيلية والخدمية، التي ترتقي بمستوى الخدمة المقدّمة للركاب، شملت تطوير تصميم المقاعد والأرضيات وتحسين توزيع المساحات الداخلية بصورة أكثر كفاءة، إلى جانب تخصيص مواقع مناسبة لأصحاب الهمم بما يعزز سهولة الحركة والاستخدام ويحقق أعلى مستويات الشمولية وإمكانية الوصول.</p><p class='article-text'>وقد زُوِّدَت العبرات الجديدة بحزمة من الأنظمة الذكية والتقنيات الحديثة، التي تسهم في تحسين تجربة الركاب ورفع جودة الخدمة، حيث شملت شاشات رقمية لعرض المعلومات الفورية ومحتوى التوعية والسلامة، بالإضافة إلى تركيب لوحات إلكترونية للوجهات للمرة الأولى في هذا الطراز من العبرات، بما يمكّن الركاب من الحصول على المعلومات التشغيلية بصورة واضحة وسهلة، ويعزز كفاءة التشغيل ومستوى رضا المتعاملين.</p><p class='article-text'>وتؤكّد الهيئة على أن تطوير أسطول النقل البحري يأتي ضمن رؤيتها الهيئة الرامية إلى توفير شبكة نقل متكاملة ومستدامة تدعم مستهدفات دبي المستقبلية في التنقل الذكي، وترتقي بجودة الخدمات المقدّمة للسكان والزوار، بما يعزز مكانة الإمارة نموذجاً عالمياً رائداً في أنظمة النقل الحديثة والمتكاملة.</p>

من الجيل الرابع

"طرق دبي" تعزز منظومة النقل البحري بإضافة 4 عبرات تراثية جديدة

<p class='article-text'><br> أعلنت أدنوك، الجمعة، توقيع اتفاقية بيع وشراء طويلة الأمد مع شركة غوجارات إنرجي المحدودة، لتوريد الغاز الطبيعي المسال إلى الهند من محفظة الغاز الدولية التابعة لشركة XRG، ذراع أدنوك للاستثمارات الدولية. وتمثل الاتفاقية أول عملية بيع لهذا المورد الحيوي من محفظة أعمال XRG الدولية.<br>وبموجب الاتفاقية، ستتسلم شركة «غوجارات إنرجي» ما يصل إلى 4 ملايين طن من الغاز الطبيعي المسال على مدى عشر سنوات، بداية من عام 2028. وتُعد هذه خامس اتفاقية لتوريد الغاز الطبيعي المسال تبرمها أدنوك في الهند. <br>وبهذه المناسبة، قال راشد المزروعي، رئيس تسويق وتطوير مصادر توريد الغاز الطبيعي المسال في أدنوك: «تسهم هذه الاتفاقية مع «غوجارات إنرجي» في ترسيخ شراكة أدنوك مع شركائها في قطاع الطاقة بالهند، وتمثل أول عملية بيع للغاز الطبيعي المسال من محفظة أعمال XRG الدولية، بما يؤكد التزام الشركة بتوفير إمدادات موثوقة منه على المدى البعيد. ومن خلال منصة أدنوك المتكاملة لتسويق وتداول الغاز الطبيعي المسال، نربط محفظة أعمالنا الدولية المتنامية بالعملاء في المناطق الرئيسة عبر مختلف الأسواق العالمية، بالتزامن مع تزويد الهند بإمدادات موثوقة ومرنة وطويلة الأمد من هذا المورد الحيوي».<br>وتسهم الاتفاقية في تعزيز الزخم الذي تحققه منصة أدنوك العالمية لتسويق وتداول الغاز الطبيعي المسال، والتي أطلقت في سوق أبوظبي العالمي في يوليو الماضي. ووقعت المنصة حتى الآن اتفاقيات توريد مع شركة «إنبكس» في اليابان، و«جلف جروب» في تايلاند، وشركة «غوجارات إنرجي» في الهند، ما يوسع نطاق حضور أدنوك في عدد من أهم قطاعات الغاز الطبيعي المسال في آسيا. وتستهدف المنصة تسويق 47 مليون طن سنوياً من الغاز الطبيعي المسال بعد عام 2030، بما يسهم في ترسيخ مكانة أدنوك ضمن أبرز موردي الغاز الطبيعي المسال في العالم. <br>كما تشكل الاتفاقية خطوة مهمة في مسيرة تطور XRG لتصبح شركة عالمية متكاملة في مجالي الغاز والغاز الطبيعي المسال. وتربط إمدادات الشركة من الغاز المنتجة خارج منطقة الخليج بالطلب في الهند عبر منصة أدنوك العالمية لتسويق وتداول الغاز الطبيعي المسال، بما يؤكد قدرتها على توفير إمدادات الغاز من محفظة أعمالها الدولية إلى عملائها في أنحاء العالم. <br>وقالت أفانتيكا سينغ أولاخ، العضو المنتدب لشركة «غوجارات إنرجي»: «تسعى «غوجارات إنرجي» و«أدنوك» من خلال هذه الشراكة إلى تحقيق أقصى استفادة من الإمكانات الكبيرة لتعاونهما. وتتمتع شركتنا بمكانة رائدة في السوق عبر مختلف مراحل وجوانب سلسلة القيمة في قطاع الطاقة، مدعومة ببنية تحتية متطورة لإعادة تحويل الغاز الطبيعي المسال إلى حالته الغازية، وشبكة واسعة لتوزيع الغاز في المدن تغطي 44 مقاطعة ضمن ست ولايات، إلى جانب حضور تجاري متسارع النمو في الهند. ويعد الغاز الطبيعي ركيزة أساسية لدعم جهود الهند في الانتقال نحو مصادر طاقة أنظف، باعتباره خياراً حيوياً منخفض الكربون يسهم في رفع الكفاءة الصناعية، ويوفر للأسر وقوداً أكثر أماناً للطهي، كما يسرع وتيرة نمو وسائل النقل الصديقة للبيئة».</p>

مدتها 10 سنوات

أدنوك توقع اتفاقية لتوريد 4 ملايين طن من الغاز المسال إلى «غوجارات إنرجي» الهندية

<p class='article-text'><br>حصلت بلدية دبي على شهادة المطابقة مع المواصفة الدولية الآيزو (14064-1)، التي تركز على قياس انبعاثات غازات الدفيئة والإبلاغ عنها، في إنجاز هو الأول من نوعه على مستوى الشرق الأوسط، ما يعكس جهودها المتواصلة في تطوير منظومتها المؤسسية وفق أفضل الممارسات والمعايير العالمية، وتعزيز قدرتها على قياس الأثر البيئي لعملياتها وخدماتها، وتوثيق البيانات ذات الصلة وفق منهجية موثوقة، تدعم تحقيق المستهدفات البيئية والمناخية الوطنية.</p><p class='article-text'><br>ويأتي هذا الإنجاز في إطار نهج بلدية دبي لتطوير أدوات العمل المؤسسي ومنهجياته، وتعزيز كفاءة فرق العمل وقدراتها الفنية، وترسيخ ثقافة مؤسسية تقوم على القياس الدقيق، والشفافية، والتحسين المستمر.</p><p class='article-text'>كما يدعم تطوير منظومة متكاملة للإدارة البيئية، تتيح فهم أثر العمليات والخدمات بصورة أكثر شمولاً، وتحديد فرص التحسين ورفع كفاءة الأداء، بما يواكب تطلعات دبي نحو مستقبل أكثر استدامة.</p><p class='article-text'><br>وينسجم هذا التوجه مع رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة في دولة الإمارات وإمارة دبي، والمستهدفات المرتبطة بتحقيق الاستدامة البيئية ومواصلة مسيرة التنمية المستدامة.</p><p class='article-text'>ويعكس التزام البلدية بتوظيف المعايير الدولية لتطوير منظومتها المؤسسية، بما يعزز تكامل التخطيط والأداء البيئي، ويدعم اتخاذ القرارات استناداً إلى بيانات دقيقة، ويسهم في تحسين كفاءة استخدام الموارد وإدارة الأثر البيئي للعمليات والخدمات.</p><p class='article-text'><br>منهجية <br>وتسهم المواصفة الدولية الآيزو (14064-1) في وضع إطار منهجي واضح لقياس انبعاثات الغازات الدفيئة وتوثيقها والإبلاغ عنها، من خلال تحديد مصادرها، وجمع البيانات ذات الصلة، وتطوير آليات واضحة لاحتسابها ومتابعتها، حيث يسهم ذلك برفع مستوى موثوقية المعلومات البيئية وتوفير قاعدة أكثر دقة لتقييم الأداء، وتحديد فرص خفض الانبعاثات ووضع المبادرات المناسبة لتحسين النتائج بصورة مستمرة.</p><p class='article-text'><br>وقال المهندس ناصر بوشهاب، المدير التنفيذي لقطاع التخطيط والحوكمة في بلدية دبي: «يُمثل حصول بلدية دبي على هذه الشهادة خطوة مهمة في تطوير منظومتنا المؤسسية، ويعكس حرصنا على تحويل أفضل الممارسات والمعايير الدولية إلى منهجيات عمل متكاملة تعزز كفاءة الأداء، وترفع جاهزية فرقنا لمواكبة المتغيرات والتحديات المستقبلية. فقياس الأثر البيئي للعمليات والخدمات وفق أسس علمية واضحة يوفر أساساً عملياً لتحديد فرص التحسين، ورفع كفاءة استخدام الموارد، وتطوير حلول تستجيب للأولويات البيئية، وترسخ مكانة دبي مدينة رائدة في الاستدامة وجودة الحياة».</p><p class='article-text'><br>وأضاف: «نواصل في بلدية دبي بناء منظومة مؤسسية تجمع بين الحوكمة والابتكار وتطوير القدرات، وتوظف البيانات والمعرفة في تحسين الخدمات وتصميم حلول تستشرف احتياجات المستقبل. ويأتي هذا الإنجاز امتداداً لجهودنا في تعزيز الاستدامة البيئية وترسيخ ثقافة التحسين المستمر، بما يدعم مستهدفات دبي في التنمية المستدامة والعمل المناخي، ويعزز دور البلدية نموذجاً مؤسسياً يواكب أفضل الممارسات العالمية».</p><p class='article-text'><br>تعزيز القياس <br>وتدعم المواصفة الدولية تطوير آليات موثوقة لقياس الأثر البيئي والإفصاح عن نتائجه، بما يعزز الشفافية في تقييم الأداء، ويساعد على تحديد أولويات التحسين وتوجيه المبادرات وفق الاحتياجات الفعلية. كما يتيح توحيد المنهجيات ورفع جودة البيانات بناء فهم أدق للأثر البيئي للعمليات والخدمات، ويدعم التخطيط للمبادرات التي تسهم في الحد من الانبعاثات وتحسين الكفاءة التشغيلية.</p><p class='article-text'><br>ويأتي تطبيق هذه المنهجيات ضمن توجهات بلدية دبي نحو تطوير منظومة متكاملة للإدارة البيئية والاستدامة، وتعزيز التكامل بين البيانات البيئية والتخطيط المؤسسي، بما يسهم في دعم الجهود الوطنية والمحلية لمواجهة التغير المناخي، وتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة، وبناء مستقبل أكثر استدامة للأجيال القادمة.</p>

بلدية دبي تحصل على الآيزو في قياس انبعاثات الغازات الدفيئة

<p class='article-text'>اختتمت مجموعة «إن إم دي سي»، مشاركتها في معرض ومؤتمر «أديبك 2026»، الذي أُقيم في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك»، خلال الفترة من 2 إلى 5 نوفمبر، حيث استعرضت أحدث قدراتها التشغيلية وابتكاراتها التكنولوجية بصفتها شركة رائدة عالمياً في تقديم الحلول المتكاملة للقطاعات البحرية والطاقة والإنشاءات والخدمات اللوجستية والهندسية.</p><p class='article-text'>وبصفتها شريكاً رئيسياً في «أديبك 2026» أبرزت مجموعة «إن إم دي سي» نموذجها التنفيذي المتكامل في تسريع وتيرة إنجاز المشاريع الصناعية وتعزيز أمن الطاقة، كما قامت المجموعة خلال الحدث بتوقيع عدد من مذكرات التفاهم الاستراتيجية، التي تهدف إلى دفع عجلة الابتكار، وتعزيز التعاون المشترك في قطاعَي الطاقة والأعمال البحرية.</p><p class='article-text'>وفي هذا الإطار وقّعت شركة «إن إم دي سي جروب»، الرائدة في حلول الطاقة البرية والبحرية والمتجددة، اتفاقية إطار تعاون استراتيجي طويل الأمد مع «غرفة التجارة الصينية لصناعة البترول» (CCCPI)، والتي تهدف إلى تحقيق التكامل بين قدرات الطرفين لاستكشاف فرص التعاون الثنائي في مجالات سلاسل الإمداد، والتصنيع، ومشاريع البنية التحتية للطاقة.</p><p class='article-text'>وفي القطاع البحري أطلقت شركة «إن إم دي سي دريدجينج أند مارين» شراكة استراتيجية ثلاثية مع كل من شركة «تيليداين مارين»، وشركة «سايتك الخليج الإمارات»، ترتكز على تقنيات المسح البحري المتقدم، ودعم المعدات تحت سطح البحر، والابتكار في مجال المسح الهيدروغرافي أو ما يسمى مسح الأعماق هو مسح السمات الفيزيائية الموجودة تحت الماء.</p><p class='article-text'>وفي سياق متصل أرست شركة «إن إم دي سي إنفرا»، بالتعاون مع شركة «تيكمار»، إطاراً استراتيجياً للتعاون، يهدف إلى توطين وتطوير حلول متقدمة لحماية الأصول والبنية التحتية البحرية وتثبيتها تحت سطح البحر في دولة الإمارات العربية المتحدة، مع التركيز على تعزيز قدرات التصنيع المحلي للمراتب الخرسانية ودعامات التثبيت البحرية، بما يسهم في نقل المعرفة والتكنولوجيا، وتطوير الخبرات الوطنية، ودعم سلاسل الإمداد المحلية، وتعزيز مكانة دولة الإمارات مركزاً إقليمياً رائداً في مجال الحلول الهندسية المتخصصة للبنية التحتية البحرية.</p><p class='article-text'>وفي مجال التكنولوجيا أبرمت «إن إم دي سي إنيرجي» مذكرة تفاهم استراتيجية مع شركة «إي آند الإمارات» للتركيز على التحول الرقمي، ونشر حلول الطاقة الذكية وأنظمة الاتصال الصناعي المتقدمة في مختلف عمليات الشركة التشغيلية، كما وقعت الشركة مذكرة تفاهم مع شركة «بروج العالمية» لدراسة توظيف حلول «بروج» المتقدمة لطلاء خطوط الأنابيب في مشاريع البنية التحتية الكبرى للطاقة على مستوى المنطقة.</p><p class='article-text'>وتجسد هذه الشراكات التزام مجموعة «إن إم دي سي» الثابت بالابتكار والتطور التكنولوجي، وتعزز مكانتها شريكاً موثوقاً لتنفيذ المشاريع الكبرى والمعقدة في المنطقة وخارجها.</p><p class='article-text'>وبهذه المناسبة قال الدكتور ياسر زغلول، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إن إم دي سي»: «جاء معرض ومؤتمر أديبك 2026 في وقت أصبحت فيه المرونة في صدارة أولويات مجالس الإدارة كافة، وكانت رسالتنا طوال الأسبوع واضحة: المرونة تُبنى قبل وقت طويل من الحاجة إليها.</p><p class='article-text'>وفي عامنا الخمسين أظهرنا كيف يمنح نموذجنا المتكامل عملاءنا قدراً أكبر من اليقين في المشاريع المعقدة. ويقوم هذا النموذج على أسطولنا وساحات التصنيع الخاصة بنا، وعلى تطبيقات عملية للذكاء الاصطناعي، والتي تعمل جنباً إلى جنب مع مهندسينا ذوي الخبرة.</p><p class='article-text'>وستسهم الشراكات التي وقعناها هذا الأسبوع في توطين قدرات حيوية في دولة الإمارات، وفي تعزيز خبراتنا في الأعمال تحت سطح البحر وأعمال المسح والحلول الرقمية، فالنمو بالنسبة لنا لم يكن يوماً مرتبطاً بالحجم وحده، بل بالقدرات التي نبنيها، والقيمة التي نصنعها معاً، وهذا يؤكد أن مرونتنا الجماعية تجعلنا على أهبة الاستعداد لاغتنام فرص النمو الجديدة في ظل الوضع الطبيعي الجديد».</p><p class='article-text'>وعلى مدار أيام المعرض والمؤتمر الأربعة استعرضت مجموعة «إن إم دي سي» أصولها المتطورة في مجالات الهندسة والمشتريات والإنشاءات والتصنيع المعياري، وأسطولها البحري المتنامي وتقنياتها ذاتية القيادة في أعماق البحار، فضلاً عن حلولها المطورة داخليا والمدعومة بالذكاء الاصطناعي والمصممة لتعزيز معايير السلامة، ورفع الكفاءة التشغيلية، وموثوقية تسليم المشاريع.</p>

توقيع مذكرات تفاهم تشمل التحول الرقمي وتقنيات المسح البحري المتقدم

«إن إم دي سي» تبرم شراكات استراتيجية في الطاقة والأعمال البحرية والبنية التحتية تحت سطح البحر

<p class='article-text'>تُحيي دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم الذكرى الثالثة لانطلاق عملية «الفارس الشهم 3»، التي دُشّنت في 5 نوفمبر 2023 بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لتقديم الدعم الإنساني والإغاثي والطبي والغذائي للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، وتخفيف معاناتهم في ظل الظروف الإنسانية الصعبة.</p><p class='article-text'>وخلال ثلاث سنوات، تحولت العملية إلى منظومة إنسانية متكاملة تجمع بين المساعدات الغذائية والطبية والمائية والإيوائية، وتشمل الرعاية الصحية والتعليم ودعم النساء والأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، إضافة إلى مبادرات مجتمعية وبرامج للدعم النفسي والاجتماعي.</p><p class='article-text'>وتجاوزت المساعدات الإماراتية المقدمة عبر العملية 136 ألف طن، بقيمة تتجاوز 4.16 مليار دولار، لتشكل نحو 46% من إجمالي المساعدات الإنسانية الدولية التي وصلت إلى قطاع غزة.</p><p class='article-text'>وشملت منظومة النقل والإغاثة 792 طائرة و26 سفينة و14,711 شاحنة، إلى جانب تنفيذ 81 عملية إسقاط جوي ضمن مبادرة «طيور الخير»، فيما استمر العمل عبر مسارات برية وجوية وبحرية لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها.</p><p class='article-text'>وفي الجانب الصحي، تلقى أكثر من 294 ألف حالة خدمات علاجية ضمن الجهد الطبي للعملية، التي شملت تشغيل مراكز صحية ومستشفيات ميدانية مجهزة، وتسيير قوافل طبية تضم أدوية وأجهزة ومستلزمات طبية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.</p><p class='article-text'>ووسّعت العملية الدعم الغذائي عبر 40 مطبخاً شعبياً بإنتاج يقارب 8 ملايين وجبة سنوياً، ودعم نحو 27 مخبزاً قادراً على إنتاج ما يصل إلى 1.5 مليون ربطة خبز سنوياً، بما يعزز الأمن الغذائي للأسر المتضررة.</p><p class='article-text'>وتواصل «الفارس الشهم 3» تنفيذ مشروعاتها ومبادراتها الموسمية، ومنها مبادرة «كسوة الشتاء» التي تستهدف مليون مستفيد في القطاع، من خلال توفير الملابس والأغطية والمستلزمات التدفئة للأطفال والنساء والرجال وكبار السن.</p><p class='article-text'>ويواصل فريق العملية تجهيز القوافل عبر المركز اللوجستي للمساعدات الإنسانية الإماراتية في مدينة العريش، حيث يتم استقبال الشحنات وفرزها وتجهيزها وتحريكها إلى غزة، بما يضمن استمرارية تدفق الدعم الإنساني.</p><p class='article-text'>وتجسد عملية «الفارس الشهم 3» التزام دولة الإمارات بمبادئ التضامن الإنساني والتكافل، ودورها الإنساني في مساندة الشعب الفلسطيني الشقيق، وتقديم الدعم المستدام الذي يواكب الاحتياجات الأساسية للسكان في القطاع.</p>

«الفارس الشهم 3».. ثلاث سنوات من العطاء

<h2>التبريد العصبي هو إجراء يعالج التشنج العضلي البؤري، وهو حالة عصبية تسبب تيبّس العضلات أو ‏شدّها أو تشنجها.‏</h2><h2>إنجاز متميز يُعزز ريادة المستشفى في مجال الرعاية العصبية المتقدمة، ويدعم مكانة دولة الإمارات ‏بوصفها مركزاً عالمياً للرعاية الصحية‎.‎</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">نجح مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي في تنفيذ أول إجراء من نوعه في ‏دولة الإمارات للتبريد العصبي لمساعدة مريض مصاب بمرض التصلب العصبي المتعدد على تخفيف التشنج العضلي البؤري ‏الشديد في الأطراف السفلية. ويعكس هذا النهج المتطور التزام إمارة أبوظبي بتبنّي أحدث الابتكارات الطبية التي تُحدث تأثيراً ‏ملموساً في حياة المرضى، ويوسّع نطاق خيارات العلاج المتوفرة للحالات المرتبطة بالتشنج العضلي.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُعدّ التشنج العضلي حالة عصبية شائعة تصيب 30 إلى 50 في المئة من الأشخاص المصابين بمرض التصلب العصبي المتعدد، ‏وكذلك من يتعافون من السكتة الدماغية أو من إصابات الدماغ والحبل الشوكي. وتتسم هذه الحالة المؤلمة بتيبّس العضلات ‏وشدّها اللاإرادي وتشنجاتها، وقد تكون مُنهِكة للغاية، وتستدعي في بعض الحالات الاستعانة بخيارات علاجية إضافية إلى جانب ‏العلاجات الحالية، مثل العلاج الطبيعي وحقن ذيفان البوتولينوم.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حالة المريض علي الزعابي، البالغ من العمر 36 عاماً، والمصاب بمرض التصلب العصبي المتعدد، فقد كان يعاني من تيبّس ‏شديد في يديه وساقيه. وبعد تقييم حالته السريرية، اعتمد أطباء معهد الأعصاب في كليفلاند كلينك أبوظبي إجراء التبريد ‏العصبي بوصفه نهجاً جديداً للتخفيف من التشنج العضلي الذي أثّر في قدرته على المشي وممارسة أنشطته اليومية. ويستخدم ‏هذا الإجراء طفيف التوغل والموجّه بالتصوير برودة شديدة لتجميد وظيفة الأعصاب الطرفية مؤقتاً، ما يساعد على تخفيف ‏الألم والتشنج العضلي في المناطق المستهدفة. وأشرف على تنفيذ الإجراء الدكتور برنس ثاكار، طبيب أخصائي في معهد ‏الأعصاب لدى كليفلاند كلينك أبوظبي.‏</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/11/05/5399942.jpeg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الدكتور ثاكار: "كان المريض يعاني من تيبّس مستمر في الأطراف المصابة، ولم يستجب على نحو كافٍ لأساليب العلاج ‏الأخرى، ما استدعى اعتماد نهج مبتكر، حيث يوفر التبريد العصبي تخفيفاً فورياً وممتداً يدوم بين 6 و12 شهراً، وهي مدة أطول ‏بشكل ملحوظ من العلاجات التقليدية. وتتميز هذه التقنية بدقتها وفعاليتها العالية، إذ توفر نتائج سريعة لحالات التشنج ‏العضلي المتوسطة إلى الشديدة المرتبطة باضطرابات الدماغ والحبل الشوكي، مثل مرض التصلب العصبي المتعدد".‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد الإجراء، شعر المريض بتحسن فوري، مع انخفاض في تيبّس العضلات وشدّها. وشكّلت النتيجة نقطة تحول في رحلة ‏المريض، إذ حسّنت جودة حياته بشكل كبير وجددت دافعه لمواصلة إعادة التأهيل‎.‎‏ ويجسّد هذا الإجراء التطبيق العملي ‏لأهداف الدليل الإرشادي لإدارة مرض التصلب العصبي المتعدد، الذي وضعته دائرة الصحة - أبوظبي بالتعاون مع الجمعية ‏الوطنية للتصلب العصبي المتعدد. ويوفر هذا الدليل إطاراً موثوقاً يدعم التشخيص المبكر، ويعزز اتخاذ قرارات علاجية فعالة ‏تتمحور حول المريض، مع تسهيل وصول المرضى إلى العلاجات المتقدمة التي يحتاجون إليها.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبه، قال علي الزعابي: «على مدى الأعوام الاثني عشر الماضية، أثّرت أعراض التصلب العصبي المتعدد لدي في كل جانب ‏تقريباً من حياتي اليومية، وخاصة قدرتي على المشي، بسبب تفاقم التشنج العضلي في الأطراف السفلية والألم ومشكلات ‏التناسق الحركي والتوازن. ومن خلال برنامج إدارة التشنج العضلي في كليفلاند كلينك أبوظبي وهذا العلاج المبتكر، شعرت ‏بتحسن ملحوظ؛ إذ خفّ الشد في ساقَيّ وتحسنت قدرتي على الحركة. استطعت أن أشعر بالفرق، واستمر التحسن مع مرور ‏الوقت، ما منحني مزيداً من الراحة والثقة في حياتي اليومية".‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعزز هذا الإنجاز الفريد مكانة ‏كليفلاند كلينك أبوظبي‏ بوصفه مستشفى رائداً على مستوى المنطقة في رعاية الحالات العصبية ‏المعقدة. وبفضل تصنيفه المستشفى الأول في دولة الإمارات في تخصص طب الأعصاب ضمن ‏قائمة «نيوزويك» لأفضل ‎المستشفيات التخصصية في العالم لعام 2027‎، واعتماده مركز تميز لعلاج السكتة الدماغية من دائرة الصحة - أبوظبي، ‏يواصل المستشفى تطوير أساليب علاجية مبتكرة، بما في ذلك التطبيق الجديد للتبريد العصبي في علاج التشنج العضلي.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن خلال توسيع نطاق الوصول إلى خيارات علاجية أقل توغلاً، يوفر هذا النهج الرائد أملاً متجدداً وجودة حياة أفضل ‏للمرضى المصابين بحالات عصبية معقدة‎.‎</div></p>

أول إجراء من نوعه في مجال الرعاية العصبية في دولة الإمارات

كليفلاند كلينك أبوظبي ينفذ أول إجراء لتخفيف التشنج العضلي عبر التبريد العصبي

<p class='article-text'><br> نجح مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي في تنفيذ أول إجراء من نوعه في دولة الإمارات للتبريد العصبي، لمساعدة مريض مصاب بمرض التصلب العصبي المتعدد على تخفيف التشنج العضلي البؤري الشديد في الأطراف السفلية. ويعكس هذا النهج المتطور، التزام إمارة أبوظبي بتبنّي أحدث الابتكارات الطبية التي تُحدث تأثيراً ملموساً في حياة المرضى، ويوسّع نطاق خيارات العلاج المتوفرة للحالات المرتبطة بالتشنج العضلي.</p><p class='article-text'>وقال الدكتور برنس ثاكار، طبيب اختصاصي في معهد الأعصاب لدى كليفلاند كلينك أبوظبي: «كان المريض يعاني من تيبّس مستمر في الأطراف المصابة، ولم يستجب على نحو كافٍ لأساليب العلاج الأخرى، ما استدعى اعتماد نهج مبتكر، حيث يوفر التبريد العصبي تخفيفاً فورياً وممتداً، يدوم بين 6 و12 شهراً، وهي مدة أطول بشكل ملحوظ من العلاجات التقليدية. وتتميز هذه التقنية بدقتها وفعاليتها العالية، إذ توفر نتائج سريعة لحالات التشنج العضلي المتوسطة إلى الشديدة المرتبطة باضطرابات الدماغ والحبل الشوكي، مثل مرض التصلب العصبي المتعدد».</p><p class='article-text'>بعد الإجراء، شعر المريض بتحسن فوري، مع انخفاض في تيبّس العضلات وشدّها.</p>

تخفيف التشنج العضلي عبر التبريد العصبي

<p class='article-text'>72 % من المتسوقين في الدولة يعتمدون على الذكاء الاصطناعي في رحلاتهم الشرائية<br>71 % من المستهلكين يتوقعون الاعتماد على وكيل تسوق ذكي خلال العامين المقبلين<br></p><p class='article-text'>يشهد قطاع التجارة الإلكترونية تحولاً متسارعاً مع تنامي دور الذكاء الاصطناعي في تغيير سلوك المستهلكين، وطرق اكتشاف المنتجات ومقارنتها، واتخاذ قرارات الشراء، وصولاً إلى مرحلة جديدة تُعرف باسم «التجارة المستقلة» (Agentic Commerce)، التي تتيح لوكلاء الذكاء الاصطناعي تنفيذ عمليات التسوق وإتمام المعاملات نيابة عن المستهلكين، وفق ضوابط يحددونها مسبقاً.<br>وكشفت دراسة أجرتها «فيزا لحلول القبول»، بالتعاون مع مؤسسة «بيمنتس إنتيليجنس»، عن تصدر دولة الإمارات مؤشرات تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي في التسوق الرقمي، حيث استخدم 72 % من المتسوقين في الدولة هذه التقنيات خلال أحدث عمليات الشراء، متقدمة على البرازيل التي سجلت 53 %، والولايات المتحدة بنسبة 46 %، وفق بيانات المؤشر العالمي للتسوق الرقمي لعام 2026.<br>وسجل المتسوقون في الإمارات أيضاً أعلى مستويات النشاط الرقمي بين الأسواق الثلاثة، بمتوسط 2.3 نشاط تسوق يومياً، في مؤشر على تنامي اندماج الأدوات الذكية في مختلف مراحل رحلة الشراء، من البحث عن المنتجات، واستكشاف الخيارات إلى المقارنة والتقييم.<br>منتجات منظمة <br>ولا يقتصر هذا التحول على استخدام الذكاء الاصطناعي مساعداً في البحث، إذ أظهرت الدراسة أن 71 % من المستهلكين في الإمارات يتوقعون الاعتماد على وكيل تسوق ذكي خلال العامين المقبلين، يتولى مهام مثل مقارنة المنتجات، وتقديم التوصيات، وإتمام عمليات الشراء نيابة عنهم، ما يفتح المجال أمام ظهور قنوات بيع جديدة، ويعيد تشكيل العلاقة بين المستهلك والتاجر، ومزود خدمات الدفع.<br>وعلى مستوى قطاع الأعمال يدرك التجار في الدولة الإمكانات التجارية لهذا النموذج، إذ يتوقع 74 % منهم أن تمثل المبيعات التي ينفذها وكلاء الذكاء الاصطناعي ما لا يقل عن 5 % من إجمالي مبيعاتهم خلال العامين المقبلين، فيما يرى 42 % أن هذه المبيعات قد تتجاوز 16 % من إجمالي المبيعات،<br>لكن الانتقال إلى التجارة المستقلة لا يزال يتطلب تطوير البنية التحتية الرقمية لدى التجار، ووفق الدراسة لا يمتلك سوى 19 % منهم بيانات منتجات منظمة وقابلة للقراءة بكفاءة من جانب وكلاء الذكاء الاصطناعي، بينما يستطيع 31 % فقط تحديد المبيعات التي تتم عبر منصات الذكاء الاصطناعي بصورة واضحة.<br>وتكتسب هذه الفجوة أهمية خاصة، نظراً إلى اعتماد الوكلاء الرقميين على بيانات دقيقة ومهيكلة للتعرف على المنتجات، ومقارنة الأسعار، والتحقق من توافر السلع، وتحديد خيارات الشراء المناسبة، وهو ما يستدعي من التجار تحسين جودة بيانات المنتجات وإتاحتها، إلى جانب تحديث أنظمة الدفع بما يسمح بإتمام المعاملات بصورة آمنة وموثوقة.<br>الثقة والتحكم في الإنفاق<br>ورغم الاستعداد المتزايد لتفويض بعض مهام التسوق إلى الذكاء الاصطناعي تظل الثقة والتحكم في الإنفاق عاملين أساسيين في قبول هذا النموذج، وأظهرت الدراسة أن أكثر من 82 % من المتسوقين في الإمارات مستعدون للسماح لوكيل الذكاء الاصطناعي بإجراء عمليات شراء بصورة مستقلة، شريطة قدرتهم على وضع سقف محدد للإنفاق والتحكم في قيمة المعاملات.<br>كما يفضل المستهلكون منح صلاحيات الوصول إلى بياناتهم الشخصية ومعلومات الدفع وفق كل حالة على حدة، بما يعكس أهمية توفير أدوات واضحة لإدارة الأذونات، وتحديد نطاق الصلاحيات الممنوحة للوكلاء الرقميين.<br>وفي هذا السياق تبرز تقنيات المدفوعات الرمزية (Tokenization) بوصفها إحدى الأدوات الداعمة لهذا التحول، إذ تتيح حماية بيانات الدفع الأساسية من خلال استخدام رموز رقمية بديلة، مع تمكين تنفيذ المعاملات ضمن الضوابط والصلاحيات التي يحددها المستهلك.<br>وتؤكد الدراسة أهمية خيارات الدفع أيضاً في تشكيل قرارات الشراء، حيث قال 86 % من المتسوقين في الإمارات، إن توفر وسيلة الدفع المفضلة لديهم يؤثر مباشرة في اختيارهم وجهة التسوق، وهي النسبة الأعلى بين الأسواق التي شملتها الدراسة.<br>وقال ماريو مكاري، مدير مكتب «فيزا» في دولة الإمارات، إن المستهلكين في الدولة مستعدون للمرحلة المقبلة من التجارة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، مشيراً إلى أن الأولوية تتمثل حالياً في معالجة الفجوة بين تطلعات التجار، ومستوى جاهزيتهم الفعلية.<br>وأضاف أن تحقيق ذلك يتطلب تزويد التجار ببيانات منظمة وبنية تحتية موثوقة، تتيح لوكلاء الذكاء الاصطناعي الانتقال بأمان من استكشاف المنتجات إلى إتمام المعاملات، مؤكداً التزام «فيزا» بتمكين مدفوعات آمنة وموثوقة، مع ضمان احتفاظ المستهلك بالسيطرة على كيفية تحرك أمواله، ومتى وأين تُستخدم.<br>وتعكس هذه المؤشرات أن مستقبل التجارة الرقمية لن يرتبط فقط بقدرة المتاجر على عرض منتجاتها عبر المنصات الإلكترونية، بل بمدى استعدادها للتعامل مع وكلاء ذكيين قادرين على البحث والمقارنة، واتخاذ إجراءات الشراء، ضمن منظومة تجمع بين جودة البيانات وأمان المدفوعات وثقة المستهلك.</p>

متفوقة على الولايات المتحدة والبرازيل

الإمارات تتصدر عالمياً في التسوق المدعوم بالذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'>دبي - البيان<br>أكد اتحاد مصارف الإمارات أهمية تعزيز المرونة المالية والابتكار المسؤول وتطوير أطر الحوكمة، باعتبارها ركائز أساسية لترسيخ استقرار القطاع المصرفي والمالي في الدولة، وتعزيز قدرته على مواكبة التحولات التكنولوجية، والتعامل مع المخاطر الناشئة، بما يدعم تنافسيته ومكانة الإمارات مركزاً مالياً عالمياً رائداً.<br>وقال معالي عبد العزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات، خلال مشاركته في اجتماع المائدة المستديرة الرقابية للقطاع المالي في الدولة، الذي نظمه مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي في أبوظبي، إن التعاون بين الجهات الرقابية والمؤسسات المالية يمثل عاملاً محورياً في بناء منظومة مالية أكثر مرونة واستعداداً للمستقبل، مع الحفاظ على أعلى معايير النزاهة والشفافية والاستقرار.<br>وشهد الاجتماع مشاركة نخبة من المسؤولين والخبراء والمختصين في القطاع المالي والمصرفي، لمناقشة التطورات المتسارعة في البيئة التنظيمية والرقابية، والمخاطر والفرص الناشئة، والسبل العملية لتعزيز قدرة المؤسسات على مواجهة المتغيرات، وتركزت المناقشات على ثلاثة محاور رئيسية، شملت بناء قطاع مالي مرن ومبتكر، وتعزيز المرونة التشغيلية والأمن السيبراني، ومواءمة المخرجات الرقابية مع الممارسات المتبعة في القطاع المالي.<br>وشدد الغرير على ضرورة الحفاظ على متانة القاعدة الرأسمالية ومستويات السيولة واستدامة مصادر التمويل، بما يضمن قدرة المؤسسات المالية على مواجهة التقلبات ومواصلة تمويل الأنشطة الاقتصادية في مختلف الظروف، كما دعا إلى استباق المخاطر بدلاً من الاكتفاء بالتعامل مع آثارها، وتمكين الابتكار ضمن ضوابط واضحة، وتعزيز مساءلة مجالس الإدارة عن فاعلية منظومات الرقابة وإدارة المخاطر.<br>وقال الغرير، إن الاستعداد للجيل الجديد من المخاطر يجب أن يتزامن مع مواكبة الجيل الجديد من الخدمات المالية، مشيراً إلى أن الابتكار يحتاج إلى الثقة وقابلية التشغيل البيني وقواعد واضحة للتعامل والتعاون، وأكد أهمية تكامل الجهود بين الجهات الرقابية والمؤسسات المصرفية وشركات التكنولوجيا المالية، ومشغلي البنى التحتية للأسواق ومزودي التكنولوجيا، لضمان اندماج نماذج التمويل الجديدة في النظام المالي بصورة آمنة ومستدامة.<br>وفي ملف النزاهة المالية دعا الغرير إلى التعامل معها باعتبارها أصلاً استراتيجياً للدولة، وليس مجرد التزام بالمتطلبات التشريعية والتنظيمية، خصوصاً مع تنامي التهديدات المرتبطة بالاحتيال المدعوم بالذكاء الاصطناعي والتقنيات المتطورة، وأكد أهمية تعزيز تبادل المعلومات بصورة قانونية وآمنة، وتطوير آليات مكافحة الجرائم المالية، وضمان استقلالية وظائف المخاطر والامتثال والتدقيق الداخلي.<br>وأشار الغرير إلى أن التطور المتسارع في الذكاء الاصطناعي والأصول الرقمية وتقنيات «البلوك تشين» يتيح فرصاً واسعة لتطوير الخدمات المالية ورفع كفاءتها، شريطة توافر أطر حوكمة واضحة وضوابط فعالة لإدارة المخاطر، كما نبه إلى ضرورة تعزيز الاستعداد للتهديدات السيبرانية والمخاطر النظامية المحتملة الناجمة عن الاعتماد المشترك على الخدمات السحابية، ومزودي البيانات والتكنولوجيا.<br>وأكد الغرير أن تكامل القطاع المصرفي وأسواق رأس المال والتكنولوجيا المالية ضمن منظومة وطنية مترابطة يفتح المجال أمام توسيع تمويل الشركات ورواد الأعمال، وتيسير التجارة، وربط رؤوس الأموال الدولية بالاستثمارات في القطاعات الإنتاجية، وجدد التزام الاتحاد بمواصلة التعاون مع المصرف المركزي والجهات المعنية، من خلال تحديد الأولويات والمسؤوليات والجداول الزمنية، ووضع مؤشرات قابلة للقياس لمتابعة التقدم في تعزيز مرونة القطاع المالي.<br>وتناولت جلسات الاجتماع التجارب العملية للمؤسسات المالية، والدروس المستفادة في مجالات المرونة التشغيلية والأمن السيبراني ومكافحة الاحتيال، إلى جانب سبل تطوير التنسيق بين الجهات الرقابية والقطاع، بما يعزز الثقة في المنظومة المالية الإماراتية، ويدعم استدامة نموها.</p>

عبد العزيز الغرير: قوة رأس المال والحوكمة والأمن السيبراني تعزز مرونة المؤسسات المالية وتدعم النمو الاقتصادي

اتحاد مصارف الإمارات: المرونة والابتكار المسؤول ركيزتان لتعزيز تنافسية القطاع المالي

<p class='article-text'><br>قال عدنان بو فطيم، الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة «مبادلة للطاقة»: إن الشركة تستهدف مضاعفة حجم إنتاجها خلال العقد المقبل، فيما يشكل الغاز الطبيعي نحو 70 % من محفظة أعمالها، مؤكداً أن أولويتها تتمثل في ترجمة استراتيجيتها إلى نمو مدروس وأداء تشغيلي موثوق، لتلبية الطلب المتنامي على الطاقة بطريقة مسؤولة وتحقيق قيمة مستدامة للجهة المالكة والدول التي تعمل فيها.<br>وأضاف بو فطيم، على هامش معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك 2026)، أن الشركة تواصل استكشاف الفرص الاستثمارية التي تعزز مكانتها عبر سلسلة القيمة للغاز الطبيعي، وتربط موارد الغاز التنافسية بالطلب طويل الأجل، ففي ماليزيا، تتولى «مبادلة للطاقة» تشغيل حقل «بيجاجا» للغاز الطبيعي، الذي رفعت قدرته الإنتاجية أخيراً، وتتطلع إلى توسيع أعمالها هناك، وفي إندونيسيا، تواصل إحراز التقدم في تطوير مشروع «تانجكولو»، مستندة إلى حضورها الراسخ في أنشطة الاستكشاف في بحر أندامان.<br>وأوضح أن استثمار الشركة في الولايات المتحدة في شركة «كاتوروس» يمنحها حضوراً متكاملاً يمتد من إنتاج الغاز في حوض «هاينزفيل» إلى مشروع «كومنولث للغاز الطبيعي المسال»، الذي صدر قرار الاستثمار النهائي بشأنه في مايو 2026، كما عززت «مبادلة للطاقة» وجودها في مصر من خلال استكمال الاستحواذ على حصة تبلغ 15 % في امتياز «نرجس» البحري.<br>وقال بو فطيم: إن هذه الاستثمارات تجسد نهج الشركة القائم على النمو الاستراتيجي عبر شراكات قوية ومسارات واضحة للوصول إلى العملاء، مشيراً إلى أن الشركة تسعى، من خلال هذا النهج، إلى توسيع نطاق أعمالها وتعزيز تكاملها ومرونتها على المدى الطويل.<br>وتعمل «مبادلة للطاقة» حالياً في 10 دول، وتضم محفظة أعمالها الدولية سبعة أصول منتجة، وتمتد عملياتها عبر جنوب شرق آسيا والشرق الأوسط وشرق البحر الأبيض المتوسط والولايات المتحدة.<br>وقال بو فطيم: إن هذا الانتشار الجغرافي يتيح للشركة تحقيق توازن في محفظتها بين الأصول الإنتاجية القائمة ومشاريع التطوير وفرص الاستكشاف.<br>وأضاف أن الولايات المتحدة هي أحدث الأسواق التي توسعت إليها الشركة، واصفاً إياها بأنها من أهم وأكبر الأسواق في قطاع الطاقة، مشيراً إلى أن الاستثمار في «كاتوروس» يوفر منصة للتوسع مستقبلاً في أمريكا الشمالية.<br>وذكر أن تركيز الشركة في المرحلة الحالية ينصب على مضاعفة إنتاجها خلال العقد المقبل، وتعزيز حضورها والاستفادة من الفرص التي تتيحها استثماراتها القائمة، بما يسهم في تحقيق قيمة مستدامة من محفظة أعمالها.<br>وفيما يتعلق بالتوسع في أعمال الغاز الطبيعي وكفاءة الأصول، قال بو فطيم: إن الشركة تجمع بين الاستثمارات المدروسة وتحسين الأداء التشغيلي لأصولها الحالية، موضحاً أن طموحها لا يقتصر على زيادة الإنتاج، بل يشمل بناء محفظة أكثر تكاملاً وتنافسية لتلبية احتياجات العملاء في الأسواق المحلية والإقليمية والدولية.<br>وأضاف أن مشروع «بيجاجا» يجسد هذا النهج؛ إذ استكملت فرق العمل تطوير المنصة البحرية ورفع كفاءتها في ولاية ساراواك خلال 10 أشهر فقط من اعتماد المشروع، ما أسهم في زيادة الطاقة الإنتاجية بنسبة 30 % لتصل إلى 750 مليون قدم مكعب قياسي يومياً، مشيراً إلى أن ذلك يعزز إمدادات الغاز إلى منظومة الغاز الطبيعي المسال في «بينتولو» بماليزيا، ويبرز دور الحلول الهندسية المتخصصة والتكنولوجيا وكفاءة التنفيذ في تحقيق قيمة من البنية التحتية القائمة، مؤكداً أن الأعمال في «بيجاجا» أُنجزت بطريقة آمنة من دون أي إصابات أو حوادث.<br>وقال: إن الشركة تطبق النهج المنضبط ذاته على محفظة أصولها في قطاع الاستكشاف والإنتاج، من خلال تعزيز الموثوقية التشغيلية، والحد من فترات التوقف عن العمل والانبعاثات، واستخدام تقنيات الصيانة التنبؤية والبيانات الآنية لدعم اتخاذ قرارات أكثر دقة وفاعلية. <br>وأضاف أن الكفاءة التشغيلية ركيزة أساسية للنمو، وتعزز تنافسية الأعمال ومرونتها واستدامتها على المدى الطويل.<br>وأشار إلى أن الشركة تدخل مرحلة مهمة تركز فيها على تحويل اكتشافاتها واستثماراتها الأخيرة إلى مشاريع إنتاجية تسهم في توفير إمدادات موثوقة على المدى الطويل، وتدعم أمن الطاقة في المجتمعات التي تعمل فيها، وتحتل إندونيسيا مكانة محورية في هذا التوجه؛ إذ تضم اكتشافات «لاياران» و«تانجكولو» في منطقة جنوب أندامان، التي تتولى الشركة تشغيلها، موارد من الغاز الطبيعي تتجاوز 8 تريليونات قدم مكعب، قائلاً: إن الشركة تواصل إحراز التقدم في تطوير مشاريعها هناك.<br>وتابع: «في الولايات المتحدة، بدأت أعمال البناء في مشروع «كومنولث للغاز الطبيعي المسال» بعد صدور قرار الاستثمار النهائي بشأنه في مايو 2026، وتبلغ الطاقة الإنتاجية المخطط لها للمشروع 9.5 ملايين طن سنوياً، فيما كُشف أخيراً عن نية الشركة رفعها إلى 16 مليون طن سنوياً، ويستند المشروع إلى اتفاقيات تجارية طويلة الأجل مع شركاء من آسيا وأوروبا والشرق الأوسط، مع استهداف بدء العمليات التشغيلية في عام 2030».<br>وأضاف في مصر، استكملت الشركة الاستحواذ على حصة تبلغ 15 % في امتياز «نرجس» البحري، بما يعزز محفظة استثماراتها القائمة في امتيازي «ظهر» و«نور».<br>وقال بو فطيم: إن هذه التطورات تعكس التقدم المحرز في تحويل الاستثمارات والاكتشافات إلى مشاريع قيد التنفيذ والإنتاج، مع مراعاة المتطلبات الفنية والتجارية والتنظيمية الخاصة بكل مشروع، والعمل على تحويل موارد الطاقة إلى إمدادات موثوقة تحقق قيمة مستدامة على المدى الطويل.<br>وفي مجال خفض الانبعاثات، أوضح أن الشركة تتبنى نهجاً عملياً قائماً على المساءلة، وتركز على خفض الانبعاثات عبر تحسين الأداء التشغيلي لأصولها والاستثمار في التقنيات التي ترفع كفاءة العمليات.<br>وأضاف أنها حققت خلال العام الماضي خفضاً بنسبة 30.9 % في انبعاثات الغازات الدفيئة من النطاقين الأول والثاني، مع مواصلة العمل على تحسين كفاءة استخدام الطاقة، وإدارة حرق الغاز وانبعاثات الميثان، وتعزيز موثوقية المعدات والكشف المبكر عن التحديات التشغيلية.<br>وأكد أن التقنيات الرقمية تؤدي دوراً محورياً في هذه الجهود؛ إذ تساعد حلول الصيانة التنبؤية والبيانات التشغيلية الآنية فرق العمل على تعزيز الموثوقية، والحد من فترات التوقف غير الضرورية، وتحديد فرص الاستخدام الأكثر كفاءة للطاقة والموارد.<br>وذكر أن نظام «التوأم الرقمي» في مشروع «بيجاجا» يوفر بيانات آنية حول الآبار والمكمن واحتياجات الصيانة، بما يدعم اتخاذ قرارات أسرع وأكثر دقة واستنارة.<br>وقال: إن الشركة ترصد أداءها من خلال آليات معتمدة لإعداد التقارير والتحقق، وتراجع التقدم في ضوء أولويات الاستدامة، وتفصح عن النتائج ضمن تقاريرها السنوية للاستدامة.<br>وأكد التزام «مبادلة للطاقة» بتطبيق المعايير ذاتها في السلامة والانبعاثات والكفاءة التشغيلية مع استمرار نمو أعمالها، معتبراً التشغيل المسؤول ركيزة أساسية لتحقيق قيمة مستدامة على المدى الطويل.</p>

على هامش «أديبك 2026»

«مبادلة للطاقة» تستهدف مضاعفة إنتاجها خلال العقد المقبل

<p class='article-text'><br> كرمت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي 14 شركة ضمن برنامج «علامة الاستدامة»، وذلك على هامش مشاركتها في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك 2026)، ليرتفع إجمالي الشركات الحاصلة على العلامة إلى 68 شركة، في خطوة تعكس اتساع مشاركة مجتمع الأعمال في تبني ممارسات مؤسسية أكثر استدامة، وتعزيز جاهزيته لمواكبة متطلبات الأسواق وفرص النمو المستقبلية.<br>ويأتي هذا التكريم امتداداً لجهود غرفة أبوظبي في دعم تنافسية القطاع الخاص، من خلال تمكين الشركات من تقييم أدائها في مجالات الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة، وتحديد فرص التحسين، وتطوير قدراتها المؤسسية بما يعزز مرونتها التشغيلية ومكانتها لدى المستثمرين والشركاء التجاريين.<br> <br>تقدم ملموس<br>قال سعادة علي محمد المرزوقي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي: «لقد أصبحت الاستدامة عنصراً مؤثراً في قدرة الشركات على المنافسة، وكفاءة عملياتها، وفرص وصولها إلى الأسواق والشراكات الاستثمارية، ومن هذا المنطلق، تواصل غرفة أبوظبي جهودها لترسيخ ممارسات الاستدامة في مجتمع الأعمال، ودعم الشركات في تطوير أدائها وتعزيز جاهزيتها للمستقبل، ويأتي تكريم الشركات اليوم تقديراً لما أحرزته من تقدم ملموس في دمج الاستدامة ضمن أعمالها، وما أظهرته من التزام بتطوير ممارساتها المؤسسية».<br>وأضاف: «نركز على تمكين الشركات من ترجمة التزاماتها بالاستدامة إلى ممارسات عملية ونتائج قابلة للقياس، من خلال توفير الأدوات التي تساعدها على تقييم أدائها، وتحديد فرص التحسين، ومواكبة المتطلبات المتغيرة للأسواق. ونتطلع إلى توسيع نطاق الاستفادة من علامة الاستدامة، وتشجيع المزيد من شركات القطاع الخاص على تبني ممارسات تعزز تنافسيتها، وتفتح أمامها آفاقاً جديدة للنمو والشراكات».<br>ويعتمد برنامج «علامة الاستدامة» من غرفة أبوظبي على إطار عملي يجمع بين تقييم الأداء وبناء القدرات والتحسين المستمر، بما يساعد الشركات على تطوير ممارساتها في مجالات البيئة والمسؤولية الاجتماعية والحوكمة، فضلاً عن تعزيز مستويات الشفافية والموثوقية، والاستعداد لمتطلبات الاستثمار وسلاسل التوريد والأسواق التي تولي اهتماماً متزايداً بمعايير الاستدامة.<br>وشمل التكريم 14 شركة موزعة على أربع فئات، حيث حصلت على الفئة الذهبية كل من شركة أكواد تيك لتصميم مواقع الشبكة المعلوماتية، وشركة إن إم دي سي إنيرجي، فيما حصلت على الفئة الفضية شركة جلف للسحب لصناعة قطع السيارات والقطع الصناعية، أما الفئة البرونزية فضمت كلاً من بينونة للحلول الجينية، وداي 21 للعسل، وبلاك هول للتجارة العامة.<br>أما فئة التقدير، فشملت مجموعة إيساك، وشركة إيه جي إم إس إل جي للاستشارات، وشركة ماينتكس للتصميم الداخلي والصيانة العامة، وشركة دان للمقاولات والصيانة العامة، وشركة تكييف الشرق الأوسط لتجارة أجهزة التبريد والتكييف، وشركة سينرجي لإدارة مرافق الرعاية الصحية، وشركة ترانسبورتر، وشركة وينر مهندسون استشاريون.<br>ويعكس تنوع الشركات المكرمة، التي تعمل في مجالات تشمل خدمات الطاقة والصناعة والإنشاءات والتكنولوجيا والأغذية والرعاية الصحية والخدمات المهنية واللوجستية، اتساع نطاق الاستفادة من البرنامج عبر قطاعات اقتصادية مختلفة، ودوره في إتاحة أدوات عملية تساعد الشركات على تطوير أدائها وفق طبيعة أنشطتها واحتياجاتها.<br>وتأتي هذه المبادرة ضمن مشاركة غرفة أبوظبي في «أديبك 2026»، الذي يشكل منصة دولية تجمع قادة قطاع الطاقة والمستثمرين وصناع القرار، وتتيح فرصاً لتبادل الخبرات وبناء الشراكات واستكشاف مجالات التعاون. وتواصل الغرفة من خلال مشاركتها ربط شركات القطاع الخاص بالفرص والشراكات التي تدعم نمو أعمالها، وتعزز مساهمتها في التنمية الاقتصادية المستدامة لإمارة أبوظبي.<br>يُذكر أن برنامج «علامة الاستدامة» من غرفة أبوظبي حصد جائزة «أفضل مبادرة استدامة» ضمن الدورة العاشرة من «جوائز أبوظبي لريادة الأعمال المستدامة»، التي تنظمها مجموعة أبوظبي للاستدامة التابعة لهيئة البيئة – أبوظبي، تقديراً لجهوده في دعم تبني ممارسات الاستدامة وتطوير الأداء المؤسسي لدى شركات القطاع الخاص.</p>

على هامش مشاركتها في «أديبك 2026»

«غرفة أبوظبي» تكرم 14 شركة ضمن «علامة الاستدامة»

غرفة أبوظبي تكرّم 14 شركة ضمن علامة الاستد امة خلال أديبك 2026  

<p class='article-text'><div data-empty="false">وقّعت "لوريال ديرماتولوجيكال بيوتي" وصيدليات "أستر"، ذراع التجزئة التابعة لمجموعة "أستر دي إم للرعاية الصحية" وإحدى أبرز سلاسل الصيدليات في دول مجلس التعاون الخليجي، اتفاقية شراكة لتعزيز الاستدامة في قطاع الجمال، تهدف إلى توسيع نطاق توافر منتجات إعادة التعبئة من علامات La Roche-Posay وVichy  وCeraVe  وإبرازها داخل الصيدليات، بما يتيح للمستهلكين في دولة الإمارات خيارات أكثر استدامة ويساعدهم على اتخاذ قرارات شرائية مدروسة. وتجمع هذه الشراكة بين خبرة "لوريال ديرماتولوجيكال بيوتي" في تطوير حلول مبتكرة ومستدامة لقطاع الجمال، ومكانة صيدليات "أستر" الرائدة في قطاع التجزئة بدول مجلس التعاون الخليجي، انطلاقاً من التزامهما المشترك بتيسير الوصول إلى منتجات الجمال المستدامة وترسيخ الممارسات المسؤولة في تجربة التسوق اليومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي الشراكة امتداداً لجهود صيدليات "أستر" في تشجيع ممارسات التسوق المستدام، من خلال إتاحة المزيد من خيارات إعادة التعبئة، وتحسين طرق عرضها داخل الصيدليات، وتوفير الإرشادات اللازمة لمساعدة المستهلكين على اختيار المنتجات الأنسب لاحتياجاتهم. ومن المقرر تنفيذ المبادرة تدريجياً في 10 من أبرز فروع صيدليات "أستر" في دولة الإمارات، بما فيها دبي مول ومارينا ذا بوينت، مع التركيز على تطوير تجربة التسوق وتزويد مستشاري الجمال بالمعرفة اللازمة للإجابة عن استفسارات العملاء وتوجيههم نحو خيارات أكثر استدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتندرج هذه الشراكة ضمن الجهود الرامية إلى تحقيق أهداف برنامج "لوريال من أجل المستقبل"، الذي يجسّد التزام مجموعة "لوريال" العالمي بالاستدامة من خلال الحد من استخدام مواد التغليف وتقليل الهدر ودعم المجتمعات المحلية. كما تنسجم مع حملة Go Green Carry Clean التي أطلقتها صيدليات "أستر" لتشجيع العملاء على استخدام الأكياس الورقية والأكياس القابلة لإعادة الاستخدام بدلاً من الأكياس البلاستيكية المخصصة للاستخدام مرة واحدة، في خطوة تعكس حرصها على تشجيع ممارسات تسوق أكثر مسؤولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال لوران دوفييه، الرئيس التنفيذي لشركة "لوريال الشرق الأوسط": "ينبغي ألا يكون الجمال المستدام أمراً معقداً أو بعيد المنال، وتقع على عاتقنا مسؤولية تسهيل وصول المستهلكين إلى الخيارات المستدامة وتشجيعهم على تبنّيها. ومن خلال شراكتنا مع صيدليات أستر، نعمل على تحقيق هذا الهدف في الوجهات التي يقصدها المستهلكون لتلبية احتياجاتهم اليومية من منتجات العناية بالبشرة، عبر توفير المزيد من خيارات إعادة التعبئة، والحد من الهدر، وتقديم الإرشادات المفيدة من خلال فرق العمل التي تحظى بثقتهم".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت سناء بوغزول، المديرة العامة لقطاع "لوريال ديرماتولوجيكال بيوتي" في الشرق الأوسط: "ستتجلّى القيمة الحقيقية لهذه الشراكة داخل الصيدليات، عندما يكتشف العميل خيار إعادة تعبئة لمنتج يستخدمه بالفعل، أو عندما يساعده أحد مستشاري الجمال على فهم كيفية دمج هذا الخيار في روتينه اليومي للعناية بالبشرة. ونسعى أيضاً إلى توسيع نطاق هذه الرعاية لتتجاوز المنتجات المعروضة على الرفوف، من خلال استكشاف الفرص التي يتيحها برنامج "المحاربة بعناية" Fight with Care التابع لعلامة La Roche-Posay لدعم الأشخاص المتأثرين بمرض السرطان في المجتمعات التي تخدمها صيدليات أستر".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن. إس. بالاسوبرامانيان، الرئيس التنفيذي لقطاع التجزئة في "أستر" بدول مجلس التعاون الخليجي: "تشكل صيدلياتنا جزءاً من الحياة اليومية للأفراد، ونؤمن بأن الاستدامة ينبغي أن تنعكس في الخيارات التي نتخذها والتجارب التي نوفرها لعملائنا. ومن خلال مبادرات مثل حملةGo Green Carry Clean ، التي تشجع العملاء على اختيار الأكياس الورقية والقابلة لإعادة الاستخدام بدلاً من الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، نواصل جهودنا لترسيخ عادات تسوق أكثر مسؤولية في الحياة اليومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي شراكتنا مع 'لوريال ديرماتولوجيكال بيوتي' استكمالاً لهذه الجهود، من خلال تسهيل وصول المستهلكين إلى منتجات الجمال القابلة لإعادة التعبئة، وتحسين تجربة التسوق داخل صيدلياتنا، وتزويد فرق العمل بالمعرفة اللازمة لإرشاد العملاء نحو خيارات أكثر استدامة. ونسعى معاً إلى جعل ممارسات الجمال المسؤولة أكثر بساطة وسهولة، مع مواصلة تقديم المشورة الموثوقة والرعاية الشخصية التي اعتاد عملاؤنا الحصول عليها من صيدليات أستر".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ترسيخ خيارات الجمال المستدام في تجربة التسوق اليومية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ستشهد مجموعة مختارة من فروع صيدليات "أستر" إدخال خيارات إعادة التعبئة بصورة تدريجية خلال عام 2027. وسيتعاون مستشارو الجمال لدى "لوريال" مع نظرائهم في صيدليات "أستر" لشرح آلية استخدام منتجات إعادة التعبئة، وتوجيه العملاء نحو الخيارات التي تتناسب مع احتياجاتهم وروتين العناية بالبشرة الخاص بهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسهم عبوات إعادة التعبئة في الحد من استخدام مواد التغليف مقارنة بشراء المنتجات بعبواتها التقليدية. وسيعمل الطرفان على تعزيز حضور هذه الخيارات داخل الصيدليات وتسهيل الوصول إليها، بما يساعد المستهلكين على فهم الفوائد البيئية المحتملة لاختيار منتجات إعادة التعبئة. وسيتم إدراج أي بيانات محددة بشأن كمية البلاستيك التي يمكن توفيرها عند استخدام كل عبوة إعادة تعبئة فور توافر بيانات موثوقة ومؤكدة على مستوى المنتجات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى المستوى التشغيلي، سيتعاون الطرفان على تحسين التنبؤ بالطلب وتخطيط المخزون للمساهمة في الحد من هدر المنتجات. كما تتضمن الاتفاقية هدفاً يتمثل في رفع نسبة مواد العرض في نقاط البيع المصممة وفق معايير بيئية إلى 75% بحلول عام 2027، بما يترجم طموحات الشراكة إلى ممارسات ملموسة في طرق عرض المنتجات داخل الصيدليات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإلى جانب هذه المبادرات في قطاع التجزئة، سيستكشف الطرفان فرص التعاون من خلال برنامج "Fight with Care" التابع لعلامة La Roche-Posay، بهدف تعزيز التوعية بمرض السرطان ودعم الأشخاص المتأثرين به.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة إلى صيدليات "أستر"، تمثل هذه المبادرة امتداداً لالتزامها المستمر بتبنّي ممارسات تجزئة مسؤولة، من خلال دمج خيارات أكثر استدامة في تجربة التسوق اليومية لمنتجات الجمال والعناية بالبشرة. ومن خلال تحسين حضور المنتجات، وتوعية المستهلكين، واعتماد ممارسات تجزئة أكثر مراعاة للبيئة، تهدف الشراكة إلى تمكين العملاء من اتخاذ قرارات مدروسة، وتعزيز دور صيدليات "أستر" في دعم الجمال المستدام عبر شبكة فروعها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دعم أهداف برنامج "لوريال من أجل المستقبل"</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تسهم هذه الشراكة في دعم أهداف المجموعة الأوسع المتعلقة بمواد التغليف ضمن برنامج "لوريال من أجل المستقبل".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستهدف المجموعة بحلول عام 2030 خفض استخدام البلاستيك البكر في مواد التغليف بنسبة 50% من حيث الحجم الإجمالي مقارنة بعام 2019، إلى جانب الاعتماد على مصادر معاد تدويرها أو ذات أصل حيوي لتوفير 50% من مواد التغليف المستخدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار التزاماتها المتعلقة بالاقتصاد الدائري، تسعى "لوريال" أيضاً إلى خفض كثافة مواد التغليف المستخدمة في منتجاتها بنسبة 20% بحلول عام 2030 مقارنة بعام 2019، وذلك من خلال اعتماد عبوات أخف وزناً وتوسيع نطاق استخدام العبوات القابلة لإعادة التعبئة، من بين تدابير أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشكّل تعزيز وصول المستهلكين إلى خيارات إعادة التعبئة، وتحسين مواد العرض داخل الصيدليات، وتوعيتهم بالخيارات المتاحة أمامهم، خطوات عملية يمكن للعلامات التجارية وشركائها في قطاع التجزئة اتخاذها بصورة مشتركة للمساهمة في تحقيق هذه الأهداف.</div></p>

"لوريال" وصيدليات "أستر" تتعاونان لترسيخ مفهوم الجمال المستدام وتوسيع خيارات إعادة التعبئة في الإمارات

<p class='article-text'>الثانية عالمياً في 4 مؤشرات والثالثة والرابعة في مؤشرين <br>-----------<br>الخامسة في مؤشرين والسادسة في 3 والسابعة والتاسعة في مؤشر<br>--------<br></p><p class='article-text'><br>حلت دولة الإمارات في المركز الأول عالمياً في 12 مؤشراً مرتبطاً بسوق العمل، وفقاً لنتائج تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية لعام 2026، الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD)، وتعكس الصدارة ما راكمته الدولة خلال السنوات الماضية من إنجازات في تطوير منظومة العمل، وتحديث التشريعات وتعزيز الكفاءة التنظيمية، إلى جانب استقطاب الكفاءات والمواهب العالمية، وترسيخ بيئة عمل تنافسية توازن بين المرونة الاقتصادية وحماية حقوق العاملين والاستقرار المهني.</p><p class='article-text'>وجهة عالمية</p><p class='article-text'>وامتد تقدم الإمارات في مؤشرات التنافسية العالمية لسوق العمل إلى تحقيق المركز الثاني عالمياً في 4 مؤشرات، والثالث والرابع في مؤشرين لكل منهما، والخامس في مؤشرين، والسادس في 3 مؤشرات، إلى جانب المركزين السابع والتاسع في مؤشر واحد لكل منهما، بما يعكس تنوع مجالات التميز التي يتمتع بها سوق العمل الإماراتي، سواء في التوظيف أو استقطاب المهارات والكفاءات أو كفاءة التشريعات، ويعزز مكانة الدولة وجهة عالمية جاذبة للعمل والعيش والاستثمار.</p><p class='article-text'>قلة النزاعات</p><p class='article-text'>وبحسب بيانات مرصد سوق العمل التي اطلعت عليها «البيان» حقق سوق العمل الإماراتي المرتبة الأولى عالمياً في مؤشرات قلة النزاعات العمالية، وقلة تكاليف تعويض إنهاء خدمات العامل، ونمو القوى العاملة، والخبرات العالمية، وسوق العمل، إلى جانب مؤشرات التوظيف، وساعات العمل، ونسبة التوظيف، ونمو التوظيف، ونسبة القوى العاملة، وغياب البيروقراطية، وقوانين الهجرة.</p><p class='article-text'>وجاء في المرتبة الثانية عالمياً في نسبة القوى العاملة الأجنبية، وتوافر كبار المديرين المتخصصين، والعمالة الماهرة الأجنبية، وتوقعات نسبة البطالة، فيما حل ثالثاً في اللوائح التنظيمية للعمل ونمو القوى العاملة على المدى الطويل.</p><p class='article-text'>كما حقق المركز الرابع في مؤشري توافر المهندسين المؤهلين ونسبة البطالة، والخامس في مؤشري تشريعات البطالة وقلة هجرة العقول، والسادس في مؤشرات بطالة الشباب ونسبة البطالة على المدى الطويل وتوافر العمالة الماهرة، فيما جاء سوق العمل الإماراتي في المركز السابع في المهارات المالية والتاسع في نمو التوظيف على المدى الطويل.</p><p class='article-text'>تنافسية الدولة</p><p class='article-text'>وتعكس هذه النتائج التحولات التي شهدها سوق العمل الإماراتي خلال السنوات الماضية، في ظل جهود متواصلة لم تقتصر على توفير الفرص الوظيفية واستقطاب الاستثمارات، بل امتدت إلى تطوير المنظومة التشريعية والتنظيمية التي تحكم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، وإرساء بيئة عمل متكاملة تجمع بين سهولة ممارسة الأعمال وحماية الحقوق وتعزيز الاستقرار المهني، بما يدعم تنافسية الدولة ويرسخ مكانتها وجهة جاذبة للكفاءات والاستثمارات العالمية.</p><p class='article-text'>ويبرز في هذا السياق نهج التحديث المستمر للتشريعات العمالية الذي منح سوق العمل قدرة أكبر على الاستجابة للمتغيرات الاقتصادية، والتعامل مع احتياجات القطاعات الجديدة، دون الإخلال بالضمانات الأساسية للعاملين، وهو ما يفسر جانباً من تقدم الدولة في مؤشرات اللوائح التنظيمية للعمل وغياب البيروقراطية وجاذبية سوق العمل.</p><p class='article-text'>تطوير الخدمات</p><p class='article-text'>كما أسهمت البنية التحتية الرقمية وتبسيط الإجراءات وتطوير الخدمات الحكومية في تقليل الأعباء الإدارية على المنشآت، وتسريع إنجاز المعاملات المرتبطة بالتوظيف وإدارة القوى العاملة، بما يعزز كفاءة العمليات التشغيلية ويمنح الشركات مرونة أكبر في إدارة أعمالها والتوسع في أنشطتها.</p><p class='article-text'>ويشكل نظام حماية الأجور أحد أبرز المرتكزات التي أسهمت في تعزيز استقرار سوق العمل، إذ انتقلت الرقابة على صرف الرواتب من الإجراءات التقليدية إلى منظومة إلكترونية تتيح متابعة التزام المنشآت بتحويل مستحقات العاملين عبر القنوات المالية المعتمدة، ورصد حالات التأخير واتخاذ الإجراءات التنظيمية اللازمة.</p><p class='article-text'>ثقة متبادلة</p><p class='article-text'>وتكمن أهمية النظام في أنه لا يقتصر على ضمان انتظام صرف الأجور، بل يمتد إلى ترسيخ الشفافية والانضباط المالي، والحد من مسببات النزاعات المرتبطة بالمستحقات، وتعزيز الثقة المتبادلة بين طرفي العلاقة التعاقدية.</p><p class='article-text'>وتكتسب هذه الإجراءات أهمية خاصة عند قراءة تصدر الإمارات عالمياً في مؤشر قلة النزاعات العمالية، باعتبار أن الوقاية من أسباب الخلافات، وفي مقدمتها الأجور والالتزامات التعاقدية، تمثل أحد المسارات الأساسية لبناء سوق عمل مستقر.</p><p class='article-text'>وفي مسار موازٍ طورت الدولة آليات التعامل مع المنازعات العمالية، من خلال توفير قنوات رقمية لتقديم الشكاوى، وتسهيل إجراءات متابعتها، وإعطاء الأولوية للتسويات الودية قبل انتقال النزاع إلى المراحل القضائية.</p><p class='article-text'>حلول مبكرة</p><p class='article-text'>وتشير المعطيات إلى تسوية أكثر من 98% من الخلافات العمالية ودياً، وهي نسبة تعكس أهمية الحلول المبكرة في معالجة النزاعات وتقليل أعبائها الزمنية والمالية على العمال وأصحاب العمل.</p><p class='article-text'>ولا تنفصل تنافسية سوق العمل عن مستوى الحماية الاجتماعية التي توفرها الدولة للعاملين، إذ شهدت السنوات الأخيرة توسعاً في مظلة التأمين الصحي، لتشمل العاملين في القطاع الخاص والعمالة المساعدة وفق الأطر التنظيمية المعتمدة.</p><p class='article-text'>كما عززت الإمارات منظومة الحماية المالية من خلال نظام التأمين ضد التعطل عن العمل، الذي يوفر تعويضاً مالياً مؤقتاً للمستفيدين المستوفين للشروط عند فقدان وظائفهم، بما يساعدهم على مواجهة الالتزامات المعيشية خلال فترة البحث عن فرصة عمل جديدة.</p><p class='article-text'>وشكل إطلاق النظام الاختياري البديل لمكافأة نهاية الخدمة تحولاً إضافياً في إدارة المستحقات المالية للعاملين، من خلال إتاحة استثمار المساهمات في صناديق معتمدة، بما يوفر فرصاً لتنمية المدخرات على المدى الطويل وفق طبيعة الخيارات الاستثمارية ومخاطرها.</p><p class='article-text'>وتعكس هذه المبادرة توجهاً نحو توسيع مفهوم الحماية المالية، بحيث لا تقتصر العلاقة الوظيفية على الأجر الشهري والمستحقات عند انتهاء الخدمة، وإنما تمتد إلى بناء أدوات للادخار والاستقرار المالي.</p><p class='article-text'>حماية العاملين</p><p class='article-text'>ويتكامل ذلك مع التأمين ضد التعطل عن العمل، لتشكيل منظومة تتعامل مع الاحتياجات المالية للعامل خلال مراحل مختلفة من مسيرته المهنية، سواء أثناء العمل أو عند الانتقال بين الوظائف أو بعد انتهاء الخدمة.<br>وعلى صعيد الصحة والسلامة المهنية، تمثل سياسة حظر العمل وقت الظهيرة خلال أشهر الصيف نموذجاً للتوازن بين متطلبات النشاط الاقتصادي وحماية العاملين من المخاطر المرتبطة بارتفاع درجات الحرارة.</p><p class='article-text'>وتسهم هذه السياسة إلى جانب اشتراطات السلامة المهنية والتدريب والوقاية، في الحد من مخاطر الإجهاد الحراري والإصابات المهنية، وتعزيز التزام المنشآت بتوفير ظروف عمل آمنة.</p><p class='article-text'>جودة الحياة</p><p class='article-text'>وامتدت جهود تحسين جودة الحياة إلى المساكن العمالية، من خلال وضع معايير تتعلق بالمساحات والتهوية والتكييف والنظافة والخدمات الأساسية، وإصدار دليل إرشادي يتضمن اشتراطات تنظيمية وصحية، من بينها توفير عيادات طبية في المساكن الكبيرة وفق الضوابط المعتمدة.</p><p class='article-text'>وتؤكد هذه الإجراءات أن تطوير سوق العمل لا يقتصر على رفع معدلات التوظيف والإنتاجية، بل يشمل أيضاً تحسين الظروف المعيشية والصحية للعاملين، باعتبارها عناصر مؤثرة في الاستقرار المهني واستدامة الأعمال.</p><p class='article-text'>مرونة وخيارات</p><p class='article-text'>وفي جانب آخر أسهم اعتماد أنماط عمل متنوعة، تشمل العمل الجزئي والمؤقت والمرن وعن بُعد وتقاسم الوظائف، في توسيع الخيارات المتاحة أمام المنشآت والعاملين، والاستجابة لاحتياجات القطاعات الاقتصادية المختلفة.</p><p class='article-text'>ومنحت هذه المرونة الشركات قدرة أكبر على استقطاب المهارات وفق طبيعة أعمالها، فيما أتاحت للعاملين فرصاً مهنية تتناسب مع ظروفهم وتطلعاتهم، الأمر الذي يدعم قدرة السوق على التكيف مع التحولات التكنولوجية والاقتصادية.</p><p class='article-text'>كما تتكامل هذه السياسات مع التشريعات والإجراءات المرتبطة بالإقامة واستقطاب المواهب، بما يعزز قدرة الإمارات على جذب الخبرات العالمية والاحتفاظ بها، وهو ما يتسق مع تقدم الدولة في مؤشرات الخبرات العالمية والعمالة الماهرة الأجنبية وقلة هجرة العقول.</p><p class='article-text'>حصيلة تراكمية</p><p class='article-text'>وتؤكد النتائج أن صدارة الإمارات في مؤشرات سوق العمل ليست مرتبطة بإجراء منفرد أو مبادرة محددة، وإنما هي حصيلة تراكمية لسياسات اقتصادية وتشريعية واجتماعية تتكامل في أهدافها، وتجمع بين تحفيز نمو القطاع الخاص وتمكين الكفاءات الوطنية واستقطاب المواهب العالمية وحماية حقوق العاملين.</p><p class='article-text'>وتواصل وزارة الموارد البشرية والتوطين جهودها لتعزيز جاذبية السوق، وتفعيل دور القطاع الخاص شريكاً استراتيجياً في النمو الاقتصادي، بالتوازي مع دعم تأهيل وتمكين الكوادر الإماراتية وتوسيع فرص مشاركتها في القطاعات ذات الأولوية.</p>

تصدرت في مؤشرات قلة النزاعات العمالية

الإمارات الأولى عالمياً في 12 مؤشراً تتعلق بسوق العمل

<p class='article-text'><br>أكد مركز فض المنازعات الإيجارية في دبي أهمية الالتزام بالمواعيد القانونية المحددة لسداد المستحقات الإيجارية، مشيراً إلى أن محاولة السداد بعد انقضاء المهلة القانونية لا تحول دون الحكم بالإخلاء، بما يعزز حماية حقوق أطراف العلاقة الإيجارية واستقرار التعاملات التعاقدية.</p><p class='article-text'>جاء ذلك في ضوء حكم أصدرته اللجنة الابتدائية بالمركز في نزاع إيجاري يتعلق بعقار تجاري في منطقة الخليج التجاري، قضى بإلزام مستأجر بإخلاء العقار بعد تخلفه عن سداد مستحقات إيجارية بلغت 2.415 مليون درهم خلال المهلة القانونية البالغة 30 يوماً من تاريخ الإخطار.</p><p class='article-text'>وأوضحت اللجنة في حيثيات حكمها، استناداً إلى القانون رقم 26 لسنة 2007 المعدل بالقانون رقم 33 لسنة 2008 بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر في إمارة دبي، أن تقديم المستأجر شهادة عرض وإيداع بعد انتهاء المهلة القانونية لا يمنع المؤجر من المطالبة بالإخلاء.</p><p class='article-text'>التزام</p><p class='article-text'>وقضت اللجنة بإخلاء العقار وتسليمه خالياً من الشواغل، مع إلزام المستأجر بسداد الأجرة المستحقة حتى تاريخ الإخلاء الفعلي، إضافة إلى الرسوم والمصاريف.</p><p class='article-text'>ويُرسخ الحكم مبدأ قانونياً مفاده أن الالتزام بالمواعيد المحددة للسداد يُعد جزءاً أساسياً من الالتزامات الإيجارية، وأن التأخر في الوفاء بها قد يرتب آثاراً قانونية لا تعالجها محاولات السداد اللاحقة.</p>

«المنازعات الإيجارية» بدبي يؤكد أهمية الالتزام بالمواعيد القانونية لسداد المستحقات

<p class='article-text'><div data-empty="false">استيقظ العالم صباح اليوم على خريطة سياسية أمريكية جديدة، بعد أن انتزع الديمقراطيون السيطرة على مجلسي الكونغرس. غير أن العواصم لم تقرأ النتيجة بعين واحدة، فكل منها نظر إليها من نافذة الملف الذي يشغله؛ فأوروبا من نافذة أوكرانيا والعلاقات عبر الأطلسي، وموسكو من نافذة حساباتها مع ترامب، وطهران من نافذة الحرب، وإسرائيل من نافذة مفاوضات تشكيل حكومتها، والمكسيك من نافذة جاليتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويميل قادة العالم عادة إلى تجنب التعليق على الانتخابات النصفية الأمريكية، بوصفها شأناً داخلياً، بخلاف الانتخابات الرئاسية التي يسارعون فيها إلى تهنئة الفائز. لكن حجم التحول هذه المرة دفع كثيرين إلى كسر هذا التقليد، خاصة بعد أن أقر ترامب نفسه بأن الحرب مع إيران أثرت على الأرجح في أداء حزبه، قائلاً إن الناخبين ربما لم يكونوا مستعدين لتحمّل العواقب قصيرة المدى لارتفاع أسعار البنزين، فيما حمّل نائبه جي دي فانس الحرب مسؤولية الخسائر الجمهورية الواسعة، بحسب «سي إن إن».</div></p><h2>أوروبا.. تفاؤل حذر</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/11/04/5398653.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright">AFP</div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">في أوروبا، جاءت أوضح المواقف من مدريد، حيث قرأ رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز النتيجة في ضوء معركته الانتخابية الخاصة. فقد رأى فيها دليلاً على تراجع اليمين المتطرف عالمياً، قائلاً: «حدث ذلك في البرازيل، وحدث للتو في الولايات المتحدة، وسيحدث قريباً في إسبانيا»، في إشارة إلى الانتخابات المبكرة التي دعا إليها في 29 نوفمبر الجاري. ووصف رئيس الوزراء النرويجي يوناس غار ستوره النتائج بأنها «إشارة سياسية قوية إلى تغيير المسار لدى الناخبين الأمريكيين»، مضيفاً أن أصواتاً أقرب إلى بلاده بدأت تبرز في السياسة الأمريكية، في ملفات المناخ والبيئة والسياسة الخارجية والمساعدات التنموية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي برلين، هنأ وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس الديمقراطيين على «فوزهم التاريخي»، مؤكداً أن التزام بلاده بالتعاون مع الإدارة في واشنطن يبقى على حاله، وأنها ستتواصل مع الحزبين معاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن التفاؤل الأوروبي جاء مشروطاً. فقد عبّرت نائبة رئيس البرلمان الأوروبي كريستل شالدموزه عن «تفاؤل حذر» لصالح أوروبا، موضحة أنها لا تتوقع تحولاً شاملاً نحو الأفضل، وأن مصدر تفاؤلها ما قد تحمله النتائج من فائدة لدعم أوكرانيا والتحول الأخضر والعلاقات مع بقية العالم. لكنها شددت على أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يواصل مساره نحو تعزيز قوته والاعتماد على نفسه، معتبرة أن ذلك «ليس موضع نقاش». وبالروح ذاتها، قال وزير المالية الفرنسي رولان ليسكور إن باريس ستنتظر لترى ما إذا كان ترامب، الذي يظل ممسكاً بالسياسة الخارجية، سيعدّل نهجه، سواء في معالجة أسعار البنزين أو في تقليص انخراطه الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عواصم أخرى، غلبت لغة الديبلوماسية، فقد أكد وزير الصحة البريطاني جيمس فريث أن العلاقة مع واشنطن، بوصفها الحليف الأقرب، «ثابتة لا تتغير»، رغم ما وصفه بـ«التحول الزلزالي في السياسة الداخلية الأمريكية». فيما نقلت «سي إن إن» عن رئيس الوزراء البريطاني آندي بيرنهام قوله إن النتائج تمنح العالم فرصة للتوحد حول قضية تكاليف المعيشة. وأكد المتحدث باسم الحكومة اليونانية بافلوس ماريناكيس أن العلاقات مع الولايات المتحدة، بوصفها حليفاً استراتيجياً، لن تتأثر بالنتائج.</div></p><h2>روسيا.. تتابع الوضع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي موسكو، بدت القراءة مختلفة تماماً. فقد ذكّر المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف بأن ترامب «لا يزال في منصبه»، معرباً عن أمل بلاده في أن «يواصل جهوده لصنع السلام». وشدد نائب وزير الخارجية سيرغي ريابكوف على ضرورة انتظار النتائج النهائية، مشيراً إلى أن قادة الحزب الديمقراطي يتبنون نهجاً «سلبياً بحدة» تجاه العلاقات مع روسيا، ومؤكداً أن موقف بلاده من أوكرانيا لا يتأثر بـ«تقلبات البارومتر السياسي» في الدول الأخرى. لكن البرلماني الروسي البارز ليونيد سلوتسكي كان أكثر صراحة، إذ قال لشبكة «سي إن إن» إن موسكو «ستتابع الوضع»، مضيفاً أن ترامب بات الآن «في وضع سلبي تماماً». وذهبت صحيفة «روسيسكايا غازيتا» الرسمية إلى أن غضب ترامب بعد هزيمة الجمهوريين «سيقع على أوروبا».</div></p><h2>أوكرانيا.. دفعة محتملة</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/11/04/5398636.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright">AFP</div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، رأت صحيفة «كييف إندبندنت» الأوكرانية في النتائج «دفعة محتملة لأوكرانيا». وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد حذّر عشية الاقتراع من أن روسيا تستعد لهجوم واسع على بلاده، مستغلة انشغال العالم بالانتخابات الأمريكية، فيما حرص في الأسابيع الأخيرة على تجنب تقديم مصير بلاده في إطار حزبي، مؤكداً أن الدعم الأمريكي من الحزبين بات أقوى مما كان عليه خلال العام ونصف العام الماضيين.</div></p><h2>آسيا.. شأن داخلي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي آسيا، حافظت العواصم الكبرى على لغة دبلوماسية متحفظة. فقد وصفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ الانتخابات بأنها «شأن داخلي»، مؤكدة استعداد بكين لبناء «علاقة استراتيجية بنّاءة» مع واشنطن، فيما أكد كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني مينورو كيهارا أن التحالف مع الولايات المتحدة يبقى «حجر الزاوية» في السياسة الخارجية والأمنية لبلاده، أياً كانت النتيجة.</div></p><h2>المكسيك.. سعادة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الحدود الجنوبية للولايات المتحدة، قرأت المكسيك النتيجة من زاوية جاليتها. فقد أبدت الرئيسة كلاوديا شينباوم سعادتها بفوز شخصيتين من أصول مكسيكية بمنصب الحاكم في ولايتين كبريين: كزافييه بيسيرا في كاليفورنيا، أول حاكم من أصول لاتينية في تاريخها، وجينا هينوخوسا في تكساس، أول امرأة من أصول لاتينية تتولى المنصب في تاريخ الولاية. وقالت إن للفائزين ارتباطاً واضحاً بولايتيهما، «لكن أيضاً صلة بالمكسيكيين والمكسيكيات».</div></p><h2>إيران..&nbsp;لا للحرب</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/11/04/5398647.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright">AFP</div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">في إيران فقد ربط رئيس البرلمان الإيراني وكبير المفاوضين محمد باقر قاليباف النتائج مباشرة بالحرب، معتبراً، في منشور على منصة «إكس»، أن الأمريكيين قالوا «لا للحرب»، وأن بلاده «تؤيد هذه الرسالة»، محذراً من «كابوس» إذا خالفت الحكومة الأمريكية إرادة ناخبيها. وفي السياق ذاته، عنونت صحيفة «طهران تايمز»: «حرب إيران تعود إلى الداخل لتضرب ترامب في صناديق الاقتراع».</div></p><h2>إسرائيل..&nbsp;لا يبشر بالخير</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إسرائيل، جاءت النتائج في لحظة سياسية حساسة، بعد أن فقد ائتلاف بنيامين نتنياهو أغلبيته في انتخابات الأسبوع الماضي، ولم يصدر عنه تعليق فوري. فرأى زعيم حزب «الديمقراطيين» المعارض يائير غولان أن النتائج تكشف «مدى سمّية نتنياهو» لدى الديمقراطيين والجمهوريين معاً، فيما قال زعيم المعارضة يائير لابيد إنها تلغي «أي إمكانية لحكومة وحدة بقيادة نتنياهو»، في تصريح يتصل مباشرة بمفاوضات تشكيل الحكومة الجارية. ورأت «وكالة التلغراف اليهودية» في تحليل لها أن «ترامب الضعيف لا يبشر بالخير لنتنياهو»، الذي ظل يعدّ الرئيس الأمريكي مظلة سياسية في الداخل والخارج. </div></p><h2>جنوب إفريقيا.. عهد جديد</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/11/04/5398652.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright">Getty Images via AFP</div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>إفريقياً، قرأ رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، الذي شهدت علاقات بلاده مع إدارة ترامب توتراً حاداً، النتيجة بوصفها بداية «عهد جديد في العلاقات الدولية»، قائلاً إن «الشعب الأمريكي قال كلمته».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بين هذه الرهانات يبقى ترامب في البيت الأبيض، لتبدأ مرحلة اختبار ما تستطيع الأغلبية الديمقراطية تغييره، وما يستطيع الرئيس مواصلته رغماً عنها.</div></p>

ترحيب أوروبي بنتائج الانتخابات النصفية الأمريكية مع حذر روسي وتحفظ صيني

أفراح وأتراح.. كيف قرأ العالم "التسونامي الأزرق"؟

<p class='article-text'><b>مشاورات المادة الرابعة تركز على متانة القطاع المصرفي وكفاءة إدارة المال العام والدين<br>تتناول أداء الاقتصاد الكلي والسياسات النقدية والمالية وآفاق النمو وأولويات المرحلة المقبلة <br></b> <br></p><p class='article-text'>بحثت دولة الإمارات مع بعثة صندوق النقد الدولي آفاق النمو الاقتصادي والتطورات المالية والنقدية، ومستجدات السياسات الحكومية الرامية إلى تعزيز الاستقرار المالي ورفع كفاءة إدارة الموارد العامة، وذلك ضمن مشاورات المادة الرابعة الدورية لعام 2026، التي تتضمن سلسلة اجتماعات مع المصرف المركزي ووزارة المالية والجهات الحكومية والقطاع الخاص، وتستمر حتى 17 نوفمبر الجاري.</p><p class='article-text'>وتناولت الاجتماعات الأداء الاقتصادي والمالي للدولة، وتوقعات النمو والتضخم، ومتانة القطاع المصرفي، إلى جانب تطورات الإيرادات والنفقات العامة، وتطبيق ضريبة الشركات، وإدارة الدين العام وخطط الإصدارات المستقبلية، بما يعكس اتساع نطاق المشاورات ليشمل مختلف مكونات المنظومة الاقتصادية والمالية.</p><p class='article-text'>وافتتح معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ومحافظ الدولة لدى صندوق النقد الدولي، أعمال مشاورات المادة الرابعة في مقر المصرف المركزي بأبوظبي، بحضور مساعدي المحافظ وكبار المسؤولين، ورئيس بعثة الصندوق سعيد بخاش وأعضاء فريقه.</p><p class='article-text'>وتأتي المشاورات في وقت يواصل فيه الاقتصاد الإماراتي نموه، مع توقعات ببلوغ معدل النمو 1.6% في عام 2026، وصولاً إلى نحو 10% في عام 2027، مدفوعاً بالتوسع في الأنشطة غير النفطية، واستمرار الاستثمارات في مشروعات البنية التحتية، وزيادة الطاقات الإنتاجية في القطاع النفطي. كما تجاوز إجمالي أصول القطاع المصرفي 5.7 تريليونات درهم، بما يعكس حجم المنظومة المصرفية ومتانتها.</p><p class='article-text'>وأكد بالعمى أن المشاورات تأتي في إطار التزام دولة الإمارات بتعزيز الشفافية ودعم الاستقرار المالي والاقتصادي، مشيراً إلى ما أظهره الاقتصاد الوطني من مرونة هيكلية، مدعومة بقوة البنية التحتية اللوجستية والمالية، وقدرته على مواجهة التحديات ومواصلة النمو.</p><p class='article-text'>وتركز اجتماعات المصرف المركزي على آفاق النمو الاقتصادي ومستويات التضخم، وجهود تعزيز متانة القطاع المصرفي، وتطوير البنية التحتية المالية ودعم الابتكار في الخدمات المالية، إلى جانب تطبيق أفضل الممارسات الدولية في الرقابة المصرفية وإدارة المخاطر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.</p><p class='article-text'>وتشمل المشاورات اجتماعات فنية بين بعثة الصندوق والجهات الحكومية الاتحادية والمحلية وممثلي القطاع الخاص، لاستعراض التطورات الاقتصادية والسياسات النقدية والمالية، والإجراءات التنظيمية والرقابية المطبقة على القطاع المالي والمصرفي.<br>وفي السياق ذاته، عقدت وزارة المالية اجتماعاً مع بعثة الصندوق في أبوظبي، برئاسة يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، وبمشاركة علي عبد الله شرفي، الوكيل المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية، وسعيد بخاش، رئيس بعثة الصندوق، وعدد من المختصين من الجانبين.</p><p class='article-text'>واستعرض الاجتماع النتائج المالية المحققة خلال عام 2025، ومستوى الإنجاز في عام 2026، وانعكاساتها على الميزانية العامة وتوازنات الإيرادات والنفقات، إلى جانب مستجدات تطبيق ضريبة الشركات وأداء إيراداتها. كما ناقش المشاركون الإطار المالي متوسط الأجل، وإدارة المخاطر المالية، وتطورات الدين العام وسوق رأس المال المحلي، وهيكل آجال الاستحقاق، وخطة إصدارات الدين الممتدة حتى عام 2032، واستراتيجية إدارته.</p><p class='article-text'>وأكدت وزارة المالية أن هذه الاجتماعات تجسد الشراكة الاستراتيجية والنهج التشاوري مع صندوق النقد الدولي، وتتيح تبادل الرؤى بشأن الأداء الاقتصادي وتطوير المنظومة المالية، وتعزيز كفاءة التخطيط المالي وإدارة المال العام، بما يدعم التنافسية الاقتصادية واستدامة الموارد الوطنية.</p><p class='article-text'>ومن المقرر أن تعد بعثة صندوق النقد الدولي، عقب اختتام زيارتها، تقريراً يتضمن تقييم أداء الاقتصاد الإماراتي وآفاق نموه، وأبرز الفرص والتحديات، والتوصيات ذات الصلة.</p>

الاقتصاد الإماراتي يواصل نموه إلى نحو 10% في عام 2027.. وأصول البنوك تتجاوز 5.7 تريليونات درهم

الإمارات تبحث مع صندوق النقد آفاق النمو وتطوير السياسات المالية والنقدية

<p class='article-text'> احتفى "سوق الواجهة البحرية" بانطلاق موسم الصيد لعام 2026 في دبي عبر فعالية افتتاحية، تقديراً لجهود الصيادين، والقطاع، والأجيال المتعاقبة من التقاليد البحرية التي تواصل صياغة ملامح اقتصاد المأكولات البحرية في الإمارة.</p><p class='article-text'>وشكّل هذا الحفل ملتقى جمع مجتمع الصيادين في دبي بممثلي القطاع ونخبة من الشركاء والجهات المعنية، ليدشن باكورة التزام سوق الواجهة البحرية بإرساء تقليد سنوي يحتفي ببدء موسم الصيد. وترمي هذه المبادرة إلى إبراز عطاء الصيادين المحليين وتقدير جهودهم، وترسيخ الوعي المجتمعي بجودة المنتجات البحرية المحلية وقيمتها، فضلاً عن إعلاء شأن هذا القطاع ودوره الراسخ في رفد اقتصاد الإمارة وصون موروثها الحضاري العريق.</p><p class='article-text'>وشهدت الفعالية الافتتاحية حضور السيد عبدالناصر علي سعيد بن مليح الشامسي، مدير عام جمعية دبي التعاونية لصيادي الأسماك، والسيد محمود أمين، نائب الرئيس التنفيذي في مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة (PCFC)، والسيد محمد المدني، المدير المشارك ومدير أول للمركز في سوق الواجهة البحرية.</p><p class='article-text'>كما جمعت الفعالية ممثلين عن عدد من الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الرئيسية، من بينها بلدية دبي، وجمارك دبي، والإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب - دبي، وسلطة دبي البحرية (DMA)، ومؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة (PCFC)، إلى جانب الصيادين الإماراتيين، وأفراد مجتمع الصيد بمختلف فئاته، وتجار المأكولات البحرية، بما يعكس الالتزام المشترك بالحفاظ على الإرث البحري لدبي ودعم قطاع الصيد المحلي.</p><p class='article-text'>وأكد عصام كلداري، الرئيس التنفيذي لشركة إثراء دبي: "يشكل افتتاح موسم الصيد في دبي محطة مهمة لقطاعنا، إذ يوفر تشكيلة أوسع من المأكولات البحرية الطازجة والمصطادة محلياً.</p><p class='article-text'>ويربط سوق الواجهة البحرية الصيادين بالتجار والمطاعم والشركات والمستهلكين الذين يعتمدون على حصيلة الصيد اليومية.</p><p class='article-text'>وحرصنا على إرساء مناسبة سنوية تقدّر إسهامات مجتمع الصيد، وتحتفي بأجيال الخبرة والمعرفة المتوارثة، وتعزّز الوعي بالمأكولات البحرية المحلية. ونطمح إلى أن تصبح هذه المناسبة محطة بارزة على أجندة دبي، نكرّم من خلالها إرثنا البحري وندعم مستقبل القطاع."</p><p class='article-text'>واستُهلت الفعالية بمسيرة احتفالية للصيادين باتجاه سوق الأسماك، أعقبتها كلمة إفتتاحية للسيد محمد المدني، إلى جانب تكريم نخبة من الرواد والشركاء القدامى في قطاعَي الصيد والمطاعم. وأحيت الأهازيج البحرية التراثية، وأغاني الغوص على اللؤلؤ، أصالة الموروث الثقافي للإمارة، لتُختتم المراسم بقرع الجرس الاحتفالي إيذاناً بالانطلاق الرسمي للموسم، والكشف الرمزي عن حصيلة الصيد اليومية الأولى واستعراضها.</p><h2>منتجات غذائية</h2><p class='article-text'>ويُعد سوق الواجهة البحرية، الذي تديره شركة إثراء دبي، أكبر وجهة للمنتجات الغذائية في الإمارة، إذ يحتضن أكثر من 800 تاجر، من بينهم ما يزيد على 500 تاجر متخصص في تجارة الأسماك والمأكولات البحرية. ومع مبيعات يومية تناهز 400 طن من المنتجات البحرية، يؤدي السوق دوراً محورياً في ربط مجتمع الصيادين في دولة الإمارات بالأسر وقطاع المطاعم ومؤسسات الأعمال في شتى أرجاء دبي.</p><p class='article-text'>وتهدف هذه المبادرة السنوية إلى ترسيخ الوعي بالمنتجات البحرية المحلية ومواسم وفرتها الطبيعية، ودعم ممارسات الصيد المستدام. واختُتمت الفعالية بدعوة الضيوف وممثلي وسائل الإعلام إلى جولة حصرية في سوق الأسماك، أتاحت لهم الالتقاء بالتجار والتعرف عن قرب إلى دورهم اليومي في إيصال حصيلة الصيد الطازجة إلى مختلف شرائح المستهلكين.</p>

سوق الواجهة البحرية يحتفي بافتتاح موسم صيد الأسماك في دبي 2026

<p class='article-text'><br>وقّعت وزارة الطاقة والبنية التحتية، والإدارة العامة للجمارك - أبوظبي، اتفاقية مستوى أداء الخدمة بشأن الربط الإلكتروني وتبادل المعلومات والبيانات، بهدف تسهيل إجراءات الموافقة على استيراد المواد الخطرة البترولية المقيدة، وتعزيز كفاءة العمليات الجمركية والرقابة عليها، وذلك على هامش معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك 2026».<br>وجرى توقيع الاتفاقية، بحضور المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، والسيد عبيد مسلم العامري، المدير العام لجمارك أبوظبي بالإنابة، بحضور عدد من المسؤولين وممثلي الجانبين.<br>وتهدف الاتفاقية إلى وضع إطار مؤسسي ومنهجي منظم لتبادل المعلومات والبيانات والخدمات بين الجانبين، بما يدعم تكامل الإجراءات المرتبطة بالموافقات على استيراد المواد الخطرة البترولية المقيدة، ويسهم في تسهيل عمليات الإفراج الجمركي عن الشحنات الخاضعة للقيود، وفق التشريعات والأنظمة المعمول بها لدى الطرفين.<br>وتشمل مجالات التعاون تعزيز التنسيق بين الجانبين في تنظيم ومراقبة العمليات الجمركية المرتبطة بشحنات الاستيراد والتصدير والعبور المقيدة، وتبسيط الإجراءات وتسهيل حركة التجارة في إمارة أبوظبي، مع الالتزام بالتشريعات والمتطلبات التنظيمية والرقابية المعمول بها.<br>وأكد المهندس شريف العلماء، أن الاتفاقية تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التكامل المؤسسي وتطوير الإجراءات المرتبطة بتنظيم المواد البترولية المقيدة، من خلال توظيف الحلول الرقمية لتسهيل تبادل المعلومات ورفع كفاءة الخدمات. وأشار إلى حرص الوزارة على تطوير منظومة تنظيمية ورقمية متكاملة تضمن كفاءة الإجراءات وسرعة إنجازها، مع الالتزام بالمتطلبات التشريعية والرقابية ذات الصلة، لافتاً إلى أن التعاون مع جمارك أبوظبي يشكل خطوة عملية نحو تعزيز الربط الإلكتروني وتبادل البيانات بين الجهات المعنية، بما يسهم في تسهيل إجراءات الموافقة على استيراد المواد البترولية، وتحسين تجربة المتعاملين ورفع كفاءة العمليات المرتبطة بها.<br>وأضاف أن الوزارة تعمل على توسيع نطاق التعاون مع شركائها من الجهات الحكومية لتطوير خدمات أكثر تكاملاً وكفاءة، وتوظيف الحلول الرقمية في تبسيط الإجراءات والحد من ازدواجية المتطلبات، بما ينسجم مع مستهدفات برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، ويسهم في تسهيل حركة التجارة وتحسين تجربة المتعاملين، مع ضمان الالتزام بمتطلبات السلامة والرقابة.<br>من جانبه، أكد عبيد مسلم العامري، أن توقيع هذه الاتفاقية يعكس التزام جمارك أبوظبي بتعزيز التكامل الحكومي وتطوير منظومة جمركية ذكية تدعم انسيابية التجارة وكفاءة سلاسل الإمداد، بما ينسجم مع توجهات الدولة نحو التحول الرقمي وتصفير البيروقراطية الحكومية وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، ويدعم تطلعات حكومة أبوظبي إلى ترسيخ اقتصاد متنوع قائم على المعرفة والابتكار، وتعزيز مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للتجارة والخدمات اللوجستية.<br>وقال إن هذا التعاون، بالتزامن مع أديبك 2026، يجسّد دور الحلول الرقمية والشراكات الحكومية في تيسير تجارة قطاع الطاقة ودعم استمرارية إمداداته، وتوفير خدمات مترابطة تواكب احتياجات الأعمال، بما يعزز جاذبية بيئة الاستثمار، ويدعم مكانة الدولة شريكاً موثوقاً في التجارة العالمية ومركزاً رائداً لقطاع الطاقة.<br>وتأتي الاتفاقية ضمن جهود وزارة الطاقة والبنية التحتية لتعزيز التعاون مع الجهات الحكومية وتطوير الخدمات المرتبطة بقطاع الطاقة، من خلال توظيف الحلول الرقمية وتكامل الإجراءات، بما يدعم كفاءة العمل الحكومي ويواكب متطلبات القطاعات الاقتصادية والتجارية.</p>

نتائج البحث عن: التزام