أكد مركز فض المنازعات الإيجارية في دبي أهمية الالتزام بالمواعيد القانونية المحددة لسداد المستحقات الإيجارية، مشيراً إلى أن محاولة السداد بعد انقضاء المهلة القانونية لا تحول دون الحكم بالإخلاء، بما يعزز حماية حقوق أطراف العلاقة الإيجارية واستقرار التعاملات التعاقدية.
جاء ذلك في ضوء حكم أصدرته اللجنة الابتدائية بالمركز في نزاع إيجاري يتعلق بعقار تجاري في منطقة الخليج التجاري، قضى بإلزام مستأجر بإخلاء العقار بعد تخلفه عن سداد مستحقات إيجارية بلغت 2.415 مليون درهم خلال المهلة القانونية البالغة 30 يوماً من تاريخ الإخطار.
وأوضحت اللجنة في حيثيات حكمها، استناداً إلى القانون رقم 26 لسنة 2007 المعدل بالقانون رقم 33 لسنة 2008 بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر في إمارة دبي، أن تقديم المستأجر شهادة عرض وإيداع بعد انتهاء المهلة القانونية لا يمنع المؤجر من المطالبة بالإخلاء.
التزام
وقضت اللجنة بإخلاء العقار وتسليمه خالياً من الشواغل، مع إلزام المستأجر بسداد الأجرة المستحقة حتى تاريخ الإخلاء الفعلي، إضافة إلى الرسوم والمصاريف.
ويُرسخ الحكم مبدأ قانونياً مفاده أن الالتزام بالمواعيد المحددة للسداد يُعد جزءاً أساسياً من الالتزامات الإيجارية، وأن التأخر في الوفاء بها قد يرتب آثاراً قانونية لا تعالجها محاولات السداد اللاحقة.