<p class='article-text'><div data-empty="false">تمضي إسرائيل نحو توسيع مشروعها الاستيطاني العلني في كل شبر من الضفة، بل ونقل توسّعها اللا شرعي إلى الجليل والنقب، وفيما عاث مستوطنون فساداً في الضفة الغربية، باقتحام مقامات دينية جنوب شرق نابلس، وأداء طقوس تلمودية، استولى آخرون على حديقة عامة غرب رام الله.</div></p><h2>سموتريتش: نعم نحن نهوّد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، إن خطة عرضها هذا الأسبوع تستهدف نقل ما وصفه بـ«ثورة الاستيطان» من الضفة الغربية إلى منطقتي النقب والجليل، مؤكداً المضي في تنفيذها رغم المعارضة المتوقعة من المواطنين العرب في إسرائيل. </div></p><p class='article-text'>وكتب الوزير اليميني المتطرف عبر منصة إكس: «الخطة التي عرضتها هذا الأسبوع لنقل ثورة الاستيطان من الضفة الغربية إلى النقب والجليل تجعل القطاع العربي يدرك أن حالة الانفلات التي سادت خلال العقود الماضية ستنتهي».واختتم منشوره بعبارة: «نعم، نحن نهوّد».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، ذكرت مصادر محلية وأمنية فلسطينية، أن مستوطنين اقتحموا فجر أمس، مقامات دينية إسلامية في قرية عورتا جنوب شرق نابلس بشمال الضفة الغربية. </div></p><p class='article-text'>ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية، عن المصادر قولها، إن مئات المستوطنين اقتحموا قرية عورتا بحماية القوات الإسرائيلية، وأدوا طقوساً تلمودية في هذه المقامات، مشيرة إلى أن القوات أغلقت حواجز دير شرف، وعورتا المحيطة في نابلس، تزامناً مع اقتحام المستوطنين.</p><p class='article-text'>ووفق الوكالة، صعد المستوطنون من اعتداءاتهم في الضفة، وأصيب عدد من المواطنين، بينهم شقيقتان، جراء اعتداءات مستوطنين بحماية قوات إسرائيلية، في محافظات رام الله وجنين والخليل ونابلس.</p><p class='article-text'>إلى ذلك، أفاد مسؤول فلسطيني باستيلاء مستوطنين، أمس، على حديقة عامة غرب رام الله، ووضعوا على مدخلها بوابة حديدية ورفعوا علم إسرائيل.</p><p class='article-text'>ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية، عن رئيس مجلس قروي كفر نعمة، رأفت خليفة، إن الحديقة الواقعة في منطقة وادي حمد بقرية كفر نعمة غرب رام الله والبالغة مساحتها نحو دونمين ونصف، أُنشئت قبل نحو عامين ونصف بتمويل من الاتحاد الأوروبي عبر اتحاد الهيئات المحلية الفلسطينية، وتقع ضمن أراضٍ مصنفة B.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن وضع البوابة سيحول دون وصول المواطنين إلى أراضيهم الزراعية والحديقة التي كانت تشكل متنفساً لأهالي القرية، مشيراً إلى أن المستوطنين استولوا قبل فترة على عين مياه في المنطقة وأنشأوا بركة صغيرة وموقعاً ترفيهياً في الوادي. </div></p><p class='article-text'>وأوضح خليفة أن المجلس القروي لم يتبلغ بأي قرار بشأن البوابة أو الاستيلاء على المنطقة، مؤكداً أن ما يحدث يأتي في سياق هجمة استيطانية متواصلة تستهدف أراضي القرية.</p><h2>غارات على غزة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي غزة، قال مسؤولون في قطاع الصحة بغزة، إن ​غارة جوية إسرائيلية قتلت فلسطينيين اثنين، أحدهما طفل عمره ثلاث سنوات في وسط القطاع. </div></p><p class='article-text'>وذكر مسعفون، أن الغارة الجوية الإسرائيلية التي وقعت بالقرب من مخبز في دير البلح ⁠أسفرت عن مقتل اثنين، إضافة إلى إصابة عدة أشخاص آخرين.</p><p class='article-text'>وقال الجيش الإسرائيلي، إنه استهدف ‌مقاتلاً من حركة حماس، وتمكن من القضاء عليه.</p><p class='article-text'>وأضاف أن نصير كان ضالعاً في هجمات ‌على القوات الإسرائيلية وعلى مدنيين.</p><h2>أدنى ظروف الاحتجاز</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأثناء، أعرب وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف، إيتمار بن غفير، في مقطع فيديو نشره عقب زيارته سجن الدامون قرب حيفا، إنه فخور بخفض ظروف احتجاز المعتقلات الفلسطينيات في السجون الإسرائيلية.</div></p><p class='article-text'>وظهر بن غفير في المقطع الذي نشره عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي وهو يتحدث إلى 3 معتقلات فلسطينيات خلال زيارة للمعتقلات تمت قبل أسابيع عدة.</p><p class='article-text'>وقال بن غفير للمعتقلات بالعبرية بينما كانت امرأة تتولى الترجمة: «أنا فخور بأننا خفضنا ظروف احتجازكنّ إلى الحد الأدنى الضروري.. انتهت ظروف المخيمات الصيفية التي كانت موجودة في السجون الإسرائيلية، هذا الوضع الذي ستعشن فيه وأنا مسؤول عن كل شيء».</p>

مستوطنون يقتحمون مقامات إسلامية شمال الضفة ويؤدون طقوساً تلمودية

إسرائيل نحو استنساخ «استيطان الضفة» في النقب والجليل

<p class='article-text'><div data-empty="false">أسفرت غارات إسرائيلية عن مقتل 11 فلسطينياً في الضفة الغربية وقطاع غزة، مع مداهمات واعتقالات نفذتها القوات في جنين، فيما خرب مستوطنون أراضي زراعية وممتلكات فلسطينيين شرق رام الله.</div></p><p class='article-text'>وقال الجيش الإسرائيلي، إنه ​نفذ غارة جوية في الضفة الغربية، أمس، أسفرت عن مقتل فلسطيني وصفه بأنه ​عنصر مسلح من حركة حماس.</p><p class='article-text'>بالإضافة إلى اثنين من شركائه، في استخدام نادر للقوة الجوية الإسرائيلية الفتاكة في الضفة الغربية. وأفاد الجيش ومسعفون بأن الضربة استهدفت سيارة في ⁠منطقة جنين بشمال الضفة الغربية.</p><p class='article-text'>وأفادت خدمة الإسعاف التابعة للهلال الأحمر الفلسطيني، بأن قوات برية إسرائيلية داهمت موقع غارة الطائرة المسيرة، واحتجزت لفترة وجيزة مسعفين ومنعتهم من نقل الجرحى أو القتلى ​إلى المستشفى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت الناطقة باسم الجيش الإسرائيلي باللغة العربية، إيلا واوية، في بيان نشرته على صفحتها بمنصة إكس، أن القوات الإسرائيلية قضت على 3 في جنين، من بينهم قيس البيطاوي، قيادي بحركة حماس في جنين.</div></p><p class='article-text'>مشيرة إلى أنه تم القضاء على البيطاوي في غارة نفذتها قطعة جوية تابعة لسلاح الجو، إلى جانب مساعدَين إضافيين، وعُثر في مركبتهم على سلاح.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية عن مصادر محلية قولها، إن طائرة مسيرة استهدفت منزلاً قيد الإنشاء في منطقة حرش السعادة غرب مدينة جنين، فيما توجهت عدة سيارات إسعاف تابعة لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إلى المكان. </div></p><p class='article-text'>وأشارت المصادر إلى أن عدة آليات عسكرية تابعة للاحتلال اقتحمت الموقع. وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، بأن الجنود احتجزوا طواقمها في جنين بعد وصولهم لمكان الاستهداف، دون أن تتضح تفاصيل حول وجود قتلى أو مصابين في المنزل.</p><p class='article-text'>وقالت الجمعية إن القوات الإسرائيلية أفرجت لاحقاً عن طاقمها بعد الاستيلاء على معدات طبية كانت بحوزتهم، وطلبت منهم مغادرة الموقع دون السماح لهم بنقل أي إصابة أو قتيل.</p><h2>قصف وضحايا</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قطاع غزة، ذكر مسؤولون في قطاع الصحة، أن ما لا يقل عن 8 فلسطينيين قتلوا في 3 غارات إسرائيلية، أمس. </div></p><p class='article-text'>وقال مسؤولو قطاع الصحة إن الهجمات في قطاع غزة شملت غارة إسرائيلية قرب دير البلح أسفرت عن مقتل 3 من عائلة واحدة، وضربة ​استهدفت دراجة نارية أسفرت عن سقوط قتلى في مدينة غزة، وغارة منفصلة في مدينة غزة أسفرت عن مقتل فلسطيني آخر.</p><h2>تخريب أراضٍ</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأثناء، أقدم مستوطنون على تخريب أراضٍ زراعية، وممتلكات لمزارع، في قرية برقا شرق رام الله، إذ قاموا بتخريب الأشجار والمزروعات وسرقة أثاث ومقتنيات زراعية من المنطقة الشرقية للقرية.</div></p><p class='article-text'>حيث بدؤوا قبل يومين بإقامة بؤرة استيطانية جديدة على أراضي القرية. كما واصل مستوطنون تجريف أراضٍ في الجهة الشرقية من بلدة ترمسعيا شمال رام الله، بهدف التوسع الاستيطاني والاستيلاء على المزيد من أراضي المواطنين لصالح مستوطنة شيلو والبؤر الاستيطانية التي أقاموها مؤخراً على أراضي البلدة، وبخاصة في الجهة الشرقية.</p>

مستوطنون يخربون أراضي زراعية وممتلكات فلسطينيين شرق رام الله

11 قتيلاً بغارات إسرائيلية على الضفة وغزة

ضحايا دفعتهم الحاجة إلى خسارة أموالهم

«باركود التوطين» عين إلكترونية لمنع الوظائف الوهمية

<p class='article-text'>في وقت تدفع فيه الولايات المتحدة والوسطاء نحو تنفيذ ترتيبات ما بعد الحرب في غزة، تمضي الحكومة الإسرائيلية في مسارين يضعان الجهود الدولية أمام اختبار متزايد:</p><p class='article-text'>في القطاع، يرفض رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو السماح حتى الآن بدخول قوة الاستقرار الدولية ويتمسك بنزع سلاح «حماس» بالكامل قبل الانسحاب والإعمار، وفي الضفة الغربية تتقدم إجراءات استيطانية وإدارية وصفها خبراء بأنها ترسخ الضم الفعلي، أحدثها نقل مشروع «E1» إلى مرحلة المناقصات.</p><p class='article-text'>وبدا التباين في غزة أكثر وضوحاً الخميس، عندما أعلن مكتب نتانياهو أن إسرائيل لم توافق على دخول قوة دولية لتحقيق الاستقرار في القطاع، نافياً تقارير إسرائيلية تحدثت عن موافقة المجلس الوزاري الأمني على بدء جزء من القوة العمل في منطقة محدودة.</p><p class='article-text'>وقال المكتب إن إسرائيل أوضحت أنه «لن تكون هناك أي إعادة إعمار في القطاع قبل نزع سلاح حماس بالكامل». وجاء الموقف بعد يوم من كشف «رويترز»، الأربعاء، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغت الكونغرس بتخصيص أكثر من 206 ملايين دولار لقوة الاستقرار الدولية.</p><p class='article-text'>في أول تمويل أمريكي كبير للمشروع. وتشمل الأموال 200 مليون دولار للمعدات والبنية التحتية والمركبات والتشغيل، ونحو 6.3 ملايين دولار لإعادة تخصيص تسع ناقلات جنود مدرعة لدعم القوة.</p><p class='article-text'>وقالت الخارجية الأمريكية الأربعاء إن القوة «عنصر أساسي» في خطة ترامب، وإنها ستدعم نزع السلاح وتأمين المساعدات وإعادة الإعمار. وتعهدت إندونيسيا والمغرب وقازاخستان وكوسوفو وألبانيا بإرسال عسكريين، بينما تعهدت مصر والأردن بتدريب الشرطة الفلسطينية.</p><h2>عقدة التنفيذ</h2><p class='article-text'>وتتمحور المواجهة حول ترتيب تنفيذ الخطة. فنتانياهو يرفض انسحاب القوات الإسرائيلية قبل نزع سلاح «حماس» بالكامل، كما ترفض إسرائيل صيغة تسمح بتخزين الأسلحة المسلّمة تحت إدارة فلسطينية، وتطالب بإخراجها بالكامل من القطاع. وفي المقابل، أعلنت «حماس» قبول خريطة الطريق التي تتضمن التخلي عن السلاح على مراحل مقابل الانسحاب الإسرائيلي.</p><p class='article-text'>وبعد اجتماعات أجراها جاريد كوشنر مع مسؤولين في «حماس» الأحد ثم مع القيادة الإسرائيلية الاثنين، غادر من دون تحقيق اختراق في الخلاف بشأن نزع السلاح والانسحاب. وقالت «رويترز» إن نتانياهو كان قد رفض هذا الشهر الخطة بصيغتها المطروحة وتمسك بالنزع الكامل للسلاح قبل الانسحاب.</p><p class='article-text'>ورفع الوسطاء الخميس الضغط على إسرائيل. وقال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، خلال مؤتمر صحافي مع وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي، إن القضية دخلت «مرحلة مفصلية» بعد قبول الفصائل الفلسطينية خطة السلام واستعدادها للمضي في ترتيبات جمع السلاح، مضيفاً أن «الكرة الآن أصبحت في ملعب الجانب الإسرائيلي».</p><p class='article-text'>وفي اليوم نفسه، أدانت مصر وقطر وتركيا في بيان مشترك الهجمات الإسرائيلية الأخيرة على غزة، وقالت إن تصعيدها «يقوض الجهود الإقليمية والدولية في مرحلة حرجة»، وطالبت إسرائيل بتنفيذ التزاماتها بموجب وقف إطلاق النار، ودعت المجتمع الدولي و«مجلس السلام» إلى منع مزيد من التصعيد.</p><h2>الضفة.. تغيير في الأرض</h2><p class='article-text'>وفي الضفة، لا يقتصر التحرك الإسرائيلي على زيادة البناء الاستيطاني. ففي 18 أغسطس طرحت وزارة الإسكان مناقصة لبناء 1234 وحدة ضمن مشروع «E1»، الذي أقر في أغسطس 2025 ويشمل 3401 وحدة شرقي القدس. ويحذر معارضو المشروع من أنه يقسم الضفة ويفصل القدس الشرقية بصورة أكبر عن محيطها الفلسطيني.</p><p class='article-text'>وتأتي المناقصة بعد سلسلة تغييرات في إدارة الضفة. ففي 14 أغسطس، ذكرت «فايننشال تايمز» أن وزير الدفاع يسرائيل كاتس طلب إعداد خطة لنقل مسؤوليات إنفاذ القانون المتعلقة بالإسرائيليين في الضفة من الجيش إلى الشرطة، بعد إجراءات سابقة ألغت جانباً من الإشراف العسكري على صفقات الأراضي.</p><p class='article-text'>ونقلت تسجيل الأراضي إلى سيطرة مدنية إسرائيلية. ونقلت الصحيفة عن خبراء أن هذه التحولات تمثل خطوة إضافية باتجاه الضم لأنها توسع تطبيق مؤسسات الدولة المدنية الإسرائيلية في الأراضي المحتلة.</p><p class='article-text'>وقالت الصحيفة إن الحكومة الحالية أقرت 104 مستوطنات جديدة منذ توليها السلطة، في توسع غير مسبوق مقارنة بالسنوات السابقة.</p><h2>الضغط يتجاوز الاستيطان</h2><p class='article-text'>ودعت كل من فرنسا وإيطاليا وبريطانيا وألمانيا الخميس إسرائيل إلى "وقف التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية" المحتلة و"السحب الفوري" لمناقصات طُرحت هذا الأسبوع لبناء أكثر من 1200 وحدة سكنية في إطار مشروع "إي 1".</p><p class='article-text'>كما ردت بريطانيا الأربعاء باستدعاء القائم بالأعمال الإسرائيلي، قبل أن يطالب وزير الخارجية إد ميليبند الخميس بوقف «E1» وسحب المناقصة، ويعلن أن لندن ستكشف خلال الأسابيع المقبلة «مجموعة شاملة من التدابير» قد تشمل عقوبات مرتبطة بالتوسع الاستيطاني.</p><p class='article-text'>أما الضغط الأمريكي، فتركز أيضاً على عنف المستوطنين. وقال السفير الأمريكي مايك هاكابي لـ«رويترز»، الخميس، إن المستوطنين الذين يثبت تورطهم في محاولة الاستيلاء على ممتلكات فلسطينيين أمريكيين في بلدة قصرة قد يواجهون عقوبات، بينها منع دخول الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>ووصف ما حدث بأنه نشاط إجرامي «لا يغتفر ومقزز». وحتى الخميس لم تعلن الشرطة الإسرائيلية توقيف أو اتهام أي مستوطن في القضية، ولم يعلق نتانياهو عليها علناً.</p><p class='article-text'>وتضع التطورات في غزة والضفة مساري السياسة الإسرائيلية أمام الجهد الدولي نفسه: واشنطن تمول ترتيبات للانسحاب والاستقرار وإعادة الإعمار في القطاع، بينما يرفض نتانياهو بدءها بالشروط المطروحة؛ وفي الضفة تتقدم إجراءات استيطانية وإدارية تقول بريطانيا والأمم المتحدة وخبراء قانونيون إنها تقوض الأساس الجغرافي والمؤسسي لحل الدولتين.</p>

تحليل إخباري

من غزة إلى الضفة.. إسرائيل تمضي عكس التسوية

<p class='article-text'><br>تصاعدت الضغوط الدولية على إسرائيل بسبب التوسع الاستيطاني وعنف المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، مع انتقال المواقف من الإدانات إلى التلويح بإجراءات وعقوبات، إذ استدعت بريطانيا القائم بالأعمال الإسرائيلي وطالبت بوقف مشروع «E1»، في حين حذر السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي من أن المستوطنين الذين يثبت تورطهم في الاستيلاء على ممتلكات فلسطينيين أمريكيين قد يواجهون عقوبات، بينها منعهم من دخول الولايات المتحدة.<br>وجاء التصعيد البريطاني بعد طرح إسرائيل مناقصة لبناء أكثر من 1200 وحدة ضمن مشروع «E1» الاستيطاني، الذي يهدد بتقسيم الضفة الغربية وعزل القدس الشرقية عن محيطها الفلسطيني. ووصف وزير الخارجية البريطاني إد ميليبند، أمس، الخطوة بأنها «عمل غير مقبول ومدمر»، مطالباً الحكومة الإسرائيلية بوقف المشروع فوراً وسحب المناقصة ووقف التوسع الاستيطاني. وأعلن أن بريطانيا ستكشف خلال الأسابيع المقبلة «مجموعة شاملة من التدابير»، منها عقوبات تستهدف المتورطين في «التوسع الاستيطاني غير القانوني»، مؤكداً أن بلاده «لن تقف مكتوفة اليدين وتقبل بتدمير حل الدولتين».<br>ورد وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، مهاجماً الموقف البريطاني، ومندداً بما وصفه بـ«النبرة الاستعلائية»، واتهم لندن بتحميل إسرائيل المسؤولية حصراً، وقال إن إضرار الحكومة البريطانية بالعلاقات بين البلدين «مؤسف للغاية».<br>وأدانت مصر بدورها مشروع «E1» بأشد العبارات، محذرة من أنه يهدف إلى تقسيم الضفة الغربية وتطويق القدس الشرقية وعزلها عن محيطها الفلسطيني، بما يقوض التواصل الجغرافي للأراضي الفلسطينية ويهدد فرص إقامة دولة مستقلة وقابلة للحياة.<br>تحذير أمريكي<br>وبالتوازي، صعّد هاكابي لهجته تجاه عنف المستوطنين، في موقف لافت من دبلوماسي أمريكي عُرف بتأييده للمستوطنات الإسرائيلية، محذراً من عواقب أمريكية محتملة بحق المتورطين في حصار منازل فلسطينية في بلدة قصرة ومحاولة الاستيلاء عليها. وقال هاكابي لـ«رويترز» إن المستوطنين الذين يثبت تورطهم قد يواجهون عقوبات بينها منعهم من دخول الولايات المتحدة، مضيفاً: «لا تأخذ شيئاً لا يخصك».<br>وكان مستوطنون قد بدؤوا في التاسع من أغسطس حصار منازل في قصرة، بينها منزل الفلسطيني الأمريكي لؤي أبوريدة، في واقعة قالت جماعات حقوقية إنها محاولة للاستيلاء على أراضٍ فلسطينية مملوكة ملكية خاصة.<br>ووصف هاكابي ما تعرضت له الأسر الفلسطينية بأنه نشاط إجرامي «لا يغتفر ومقزز»، وقال إن الاستيلاء على منزل أو أرض وإخافة الأسرة لإجبارها على الرحيل لا يخالف قانون البشر فحسب، بل «تعاليم الرب» أيضاً.<br>ولم تعلن الشرطة الإسرائيلية عن اعتقال أو توجيه اتهامات إلى أي مستوطن على خلفية حصار المنازل، كما لم يعلق رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو علناً على الواقعة.<br>ضغوط تتسع<br>ولم تقتصر الضغوط على واشنطن ولندن. فقد قالت فرنسا إن تصاعد عنف المستوطنين في الضفة يبرر العقوبات التي فرضتها على وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، ولوحت بإمكان فرض عقوبات إضافية على مستوطنين.<br>وتأتي هذه التطورات وسط مسار إسرائيلي متسارع لترسيخ السيطرة على الضفة. وكانت الحكومة دفعت خلال الفترة الماضية بإجراءات توسع السيطرة المدنية الإسرائيلية على الأراضي، في حين كلف وزير الدفاع يسرائيل كاتس الجيش إعداد خطة لنقل صلاحيات إنفاذ القانون المتعلقة بالمستوطنين من الجيش إلى الشرطة، وهي خطوة أثارت تحذيرات من تكريس الضم الفعلي للأراضي المحتلة.<br>ويضيف مشروع «E1» بعداً جغرافياً لهذا المسار، إذ يستهدف في مجمله بناء نحو 3400 وحدة استيطانية في منطقة استراتيجية شرقي القدس، بما يقطع التواصل بين شمال الضفة وجنوبها ويزيد من عزل القدس الشرقية.<br>وتعتبر الأمم المتحدة ومعظم دول العالم المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية غير قانونية بموجب القانون الدولي، وهو موقف ترفضه إسرائيل.</p>

لندن تهدد بإجراءات وواشنطن تلوّح بعقوبات على المستوطنين

الاستيطان يضع إسرائيل تحت ضغط دولي

Israeli soldiers sit under a tent in front of the home of Ohio-based Palestinian American landlord Loui Ridi, which has been besieged by Israeli settlers for over a week, in the occupied West Bank village of Qusra, south of Nablus, Wednesday, Aug. 19, 2026. (AP Photo/Majdi Mohammed)

<p class='article-text'><div data-empty="false">دانت ألمانيا وفرنسا والأمم المتحدة الأربعاء تصريحات لوزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرّف إيتمار بن غفير، والتي دعا فيها إلى قتل العشرات يوميا في غزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الأربعاء تصريحات بن غفير بـ"المروعة والفاضحة والخطيرة والتي تجرد الفلسطينيين من إنسانيتهم"، مؤكدا "نحن ندينها بشكل قاطع".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، قال المتحدث باسم الحكومة الألمانية سيباستيان هيل إن المستشار فريدريش ميرتس "يدين بشدة الدعوات اللاإنسانية التي أطلقها الوزير بن غفير، والتي تنتهك القانون الدولي" مضيفا "إنها غير مقبولة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، اعتبر وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو في مقابلة مع صحيفة "لا مونتاني" (La Montagne) الفرنسية أن التصريحات "غير مقبولة ولا إنسانية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال لارس كلينغبايل، نائب المستشار ووزير المالية الألماني، في مقابلة تلفزيونية الثلاثاء إن تصريحات بن غفير "ينبغي أن تكون لها عواقب"، مضيفا أن عقوبات تُناقش على المستوى الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت دول أوروبية عدة إلى فرض عقوبات على الوزير اليميني المتطرف في أنحاء الاتحاد، لكن المقترح لم يحظ بالإجماع المطلوب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزايدت الدعوات إلى إدراج بن غفير على قائمة العقوبات بعدما نشر في مايو تسجيلا مصورا ظهر فيه وهو يسخر من ناشطين مقيّدين احتجزهم جنود إسرائيليون على متن "أسطول الصمود" الذي كان يحمل مساعدات إلى غزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وردّا على ذلك، منعت فرنسا بن غفير من دخول أراضيها ودعت الاتحاد الأوروبي إلى فرض عقوبات عليه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن إقرار العقوبات الأوروبية يتطلب موافقة الدول الأعضاء الـ27، وقد رفض حلفاء إسرائيل الأكثر دعما لها الانضمام إلى المسعى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>دعوات إلى وقف "التوسع"</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودانت ألمانيا أيضا خطط إسرائيل لتوسيع المستوطنات في ما يُسمى بمنطقة إي 1 (E1) في الضفة الغربية المحتلة، محذرة من أنها تهدد فرص التوصل إلى حل الدولتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال هيل "رسالتنا واضحة: يجب ألا تكون هناك أي خطوات أخرى نحو ضمّ أي جزء من الضفة الغربية". وأضاف "لا خطوات رسمية، ولا أي إجراءات سياسية أو هيكلية أو غيرها من الإجراءات التي يُؤدي تأثيرها بشكل متزايد وواضح إلى الضم. إنها تُناقض حل الدولتين".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يستبعد وزير الخارجية الفرنسي أيضا فرض مزيد من العقوبات على مستوطنين إسرائيليين ارتكبوا خلال الأشهر الأخيرة أعمال عنف بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، غالبا بهدف الاستيلاء على ممتلكاتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال "في 28 مايو فرضنا، للمرة الثالثة، عقوبات أوروبية على هؤلاء المستوطنين. وقد نفرض عقوبات مماثلة قريبا"، مشيرا إلى أن "كل الاحتمالات مطروحة على الطاولة".</div></p>

إدانات دولية لدعوات بن غفير إلى قتل العشرات في غزة يومياً

<p class='article-text'>طالب المواطن الفلسطيني الأميركي لؤي أبوريدة، الولايات المتحدة، بوضع حد لحصار منزله في الضفة الغربية المحتلة من جانب مستوطنين إسرائيليين تتصاعد أعمال العنف التي يرتكبونها.</p><p class='article-text'>ويملك أبوريدة أحد المنازل الثلاثة التي يحاصرها المستوطنون منذ أكثر من أسبوع في قرية قصرة قرب نابلس (شمال).</p><p class='article-text'>وهو عاد من ولاية أوهايو حيث يقيم، بعدما حاصر أولئك المستوطنون سكان المنازل وقطعوا عنهم كل الإمدادات الغذائية.</p><p class='article-text'>وقد تمكن من الوصول إلى منزله، الاثنين، برفقة صحافيين.</p><p class='article-text'>والثلاثاء، رفع لؤي أبوريدة علم الولايات المتحدة على واجهة المنزل، ودعا السفارة الأميركية إلى تسليط الضوء على هذه الممارسات التي أثارت تنديداً دولياً واسع النطاق.</p><p class='article-text'>وقال أبوريدة لصحافيين من وكالة فرانس برس من منزله: "هذه رسالتي إلى جميع الأميركيين في الولايات المتحدة، أن يروا ما يحدث هنا في الضفة الغربية، كيف يحاصرنا المستوطنون بينما يحاولون الاستيلاء على منزلي".</p><p class='article-text'>وتحت ضغط أميركي، أعلن الجيش الإسرائيلي الأسبوع الماضي أنه أصدر أمراً بإبعاد هؤلاء المستوطنين. وبموجب الأمر، أزال الجنود خيامهم وأوقفوا إسرائيلياً، لكنهم يواصلون العودة سيراً أو بمركبات.</p><p class='article-text'>والاثنين، أرسل أبو ريدة لوكالة فرانس برس مقاطع فيديو تظهر مستوطنين يمرون أمام المنزل على دراجات رباعية الدفع، بينما كانت القوات الإسرائيلية تتمركز في الخارج.</p><p class='article-text'>وقال بحسرة "يدخل المستوطنون منزلي بكل حرية، ولا يفعل الجنود شيئاً. بل إنهم يصافحون المستوطنين كما لو كانوا أصدقاء".</p>

مالك منزل يحاصره مستوطنون في الضفة الغربية يطلب مساعدة الولايات المتحدة

<p class='article-text'>تمكن أستاذ أكاديمي أمريكي من الوصول إلى الحصن الجبلي لآخر ملوك الإنكا في أعماق جبال الأنديز البيروفية، زاعماً أنه اكتشف معقله التاريخي في عام 1911.</p><p class='article-text'>غير أن الخطأ القاتل الذي وقع فيه هذا الأكاديمي خدع العالم بأسره لنحو خمسة عقود كاملة -متسائلاً عما إذا كانت ماتشو بيتشو مجرد وهم تاريخي خادع- قبل أن تتكشف الحقيقة على يد مستكشف آخر .</p><p class='article-text'>دوّن ذلك الباحث من جامعة ييل -الذي ساهم في تسليط الضوء عالمياً على أطلس ماتشو بيتشو خلال ذلك العام- عبارته الشهيرة: "لم يعد هناك أي شك في أن هذا المكان هو موقع فيلكابامبا العريق".</p><p class='article-text'>فقد جاءت استجابة هايرام بينغهام الثالث لتلك الرحلة بناءً على دعوة من الأهالي المحليين للتفتيش عن مدينة مفقودة للإنكا اشتهرت بكنوزها الدفينة، ليكون واثقاً تماماً حينها بأنه قد ظفر بغايته المنشودة.</p><p class='article-text'>ولكن بعد خمسين عاماً، تعرضت قناعة بينغهام للتحدي من قبل مستكشف أمريكي آخر أُطلق عليه لقب "إنديانا جونز الحقيقي".</p><p class='article-text'>ففي أغسطس 1964، زعم جين سافوي أنه عثر على نفس المدينة الضائعة، على بعد حوالي ستين كيلومترًا شمال غرب ماتشو بيتشو.</p><p class='article-text'>وكان يعتقد أن بعثته قد حددت معقل الجبل لآخر ملوك الإنكا في إسبيريتو بامبا، وهي مجموعة من الأطلس في غابات ضبابية نائية تقع في مكان مرتفع فوق رافد لنهر الأمازون.</p><p class='article-text'>وبعد ستة أسابيع فقط من اكتشاف سافوي، سار طاقم من هيئة الإذاعة البريطانية على خطاه، مسافرين بقوارب مطاطية عبر المنحدرات المائية، ومتسلقين منحدرات الوديان الشديدة بالبغال، وشقوا طريقهم عبر الأدغال وصولاً إلى الموقع.</p><p class='article-text'>وقال مراسل هيئة الإذاعة البريطانية : "لقد جعلتهم قطعات المعلومات التي جمعوها في طريقهم يشكون في بعض مزاعم سافوي، ولكن، بعد أن قطعوا كل هذه المسافة، كان عليهم المضي قدماً والرؤية بأنفسهم".</p><p class='article-text'>كانت المخاطر عالية، فربما يجدون قلب مدينة مجهولة حيث يبدو مرجحاً أن آخر أباطرة الإنكا جمع بقايا شعبه.</p><p class='article-text'><b>العاصمة الأسطورية</b></p><p class='article-text'>بحلول أوائل القرن العشرين، أصبحت فيلكابامبا مدينة أسطورية متجذرة في التاريخ والأسطورة معاً. وبعد فشله في منع الغزاة الإسبان من الاستيلاء على عاصمته كوزكو عام 1536، قاد ملك الإنكا مانكو شعبه المقهور إلى الجبال الواقعة خلفها.</p><p class='article-text'>وهناك، قيل إن بضعة آلاف منهم بنوا قصوراً ومعابد في عاصمة مانكو في المنفى، حيث أخذ معه كنوزه الذهبية، وأنامله المتألقة، ومومياوات أجداده.</p><p class='article-text'>وفقاً للراهب مارتن دي موروا من القرن السادس عشر، والذي أرخ للغزو الإسباني لبيرو، استمتع الإنكا بقدر لا يقل عن أبّهة كوزكو وعظمتها ورفاهيتها في تلك الأرض البعيدة.</p><p class='article-text'>وإلى جانب كونها مكان منفى، كانت فيلكابامبا أيضاً مركزاً لمقاومة الإنكا، حيث خططوا لحرب عصابات ضد الإسبان وأثاروا تمردات في أماكن أبعد. ومع ذلك، في عام 1572، وأمام زحف الغزو، أضرم الإنكا النيران في المدينة وفرّوا. وقد ابتلعت الأدغال آخر عواصم الإنكا، وظل موقعها لغزاً لقرون طويلة.</p><p class='article-text'><b>المدينة الضائعة</b></p><p class='article-text'>كان بينغهام قد استُعين به من قبل ملاك أراضٍ بيروفيين في عام 1909 لمعرفة ما إذا كان مكان يُعرف باسم تشوكيكويراو هو المدينة الضائعة الأسطورية.</p><p class='article-text'>وكان الشاب البالغ من العمر أربعة وثلاثين عاماً أستاذاً مساعداً في تاريخ أمريكا اللاتينية وكان مصادفاً وجوده في المنطقة، ولم يكن عالم آثار أو يبحث عن آثار الإنكا.</p><p class='article-text'>لكن مسؤولاً حكومياً محلياً، وهو خوان خوسيه نونيز محافظ أبوريماك، رفض قبول الإجابة بالرفض.</p><p class='article-text'>وكتب بينغهام مبيناً أن نونيز أصر على أنه بحكم دراسته يجب أن يعرف كل شيء عن علم الآثار ويحدد قيمة الموقع. واعتبر احتجاج بينغهام دليلاً على التواضع فقط.</p><p class='article-text'>ومضى بينغهام ليكشف أنه كان يعرف القليل جداً عن الإنكا، واعتمد على كتاب إرشادات للمسافرين أصدرته الجمعية الجغرافية الملكية البريطانية. وعلى الرغم من تشككه في وجود ذهب، استلهم رحلته ليقود بعثة لجامعة ييل عام 1911 للعثور على ملجأ الإنكا الأخير.</p><p class='article-text'>في الواقع، كان المرشدون قد اصطحبوا بينغهام إلى الموقع الذي حدده سافوي بعد خمسين عاماً، على بعد مائة وخمسين كيلومتراً شمال شرق كوزكو. ولكن، بسبب سوء الطقس ونقص الطعام، تحرك بسرعة قبل أن يزعُم أنه عثر على المدينة الضائعة في ماتشو بيتشو.</p><p class='article-text'><b>أطلس "فيلكابامبا"</b></p><p class='article-text'>في عام 1964، وصل سافوي -وهو مستكشف يبلغ من العمر سبعة وثلاثين عاماً من بورتلاند- إلى المنطقة برفقة المستكشف البيروفي أنطونيو سانتاندير كاسيلي.</p><p class='article-text'>ورفض السكان المحليون في البداية إرشادهم خوفاً من أسطورة قتل الآلهة لمن يكشف الموقع، لكنهم قادوهم لاحقاً إلى أطلس فيلكابامبا المغطاة بالطحالب. وقال سافوي إنه لم يكن يصدق عينيه وإن الأمر كان يزداد روعة كل يوم.</p><p class='article-text'>وجد الاثنان أطلساً ممتدة عبر ثلاث هضاب جبلية، تضمنت قصراً ومباني من الجرانيت والحجر الجيري ونافورة مياه، حيث كانت الهضبة الأولى وحدها تعادل أربعة أضعاف مساحة ماتشو بيتشو.</p><p class='article-text'>وبعد أسبوعين فقط، بدأ مرشدوهم في المغادرة خوفاً من الخرافات، فقرروا العودة لاحقاً. وبعد ستة أسابيع، قام طاقم من هيئة الإذاعة البريطانية بالرحلة نفسها، وواجهوا غابات كثيفة وأشجاراً تشبكت جذورها بالجدران. وأكد سافوي أنه يفضل الموت على ألا يستكشف.</p><p class='article-text'><b>الأدلة الداغمة</b></p><p class='article-text'>لم يثبت اكتشاف سافوي وسانتاندير أن أطلس إسبيريتو بامبا كانت عاصمة الإنكا الأخيرة، ولكن شيئاً عثرا عليه هناك قاد إلى التأكيد وهي بلاط السقف. وأوضح مقدم برامج الهيئة أن البلاطات تحمل تصميماً إسبانياً مع تأثير إنكا مميز.</p><p class='article-text'>وقد اعترف بأهميتها لاحقاً جون هيمينغ مدير الجمعية الجغرافية الملكية، مستعيناً بروايات شهود العيان ووقائع الراهب مارتن دي موروا.</p><p class='article-text'>وكان اكتشاف البلاط غير معتاد لأن الإنكا اعتمدوا على القش، لكن وصف موروا أشار إلى وجود قصر ذي مستويات مغطى ببلاط السقف.</p><p class='article-text'><b>الإرث التاريخي</b></p><p class='article-text'>قال سافوي لاحقاً إن المدينة تردد وجودها حتى كادت تنتقل من التاريخ إلى الأسطورة، والآن أعيدت إلى التاريخ. وبدا أن بينغهام كان على مقربة أقدام قليلة في عام 1911 من المكان الذي يبحث عنه.</p><p class='article-text'>وبالنسبة لسافوي، ظل اللغز قائماً، حيث ذكر لمجلة إسكواير عام 1967 أن جزءاً صغيراً فقط من الذهب استُعيد، وأن الباقي ألقي في البحيرات والكهوف لحمايته من الإسبان، مشيراً إلى اكتشافه بحيرات وممرات غير مسجلة في بعثات سابقة.</p>

"ماتشو بيتشو " سرقت مجد عاصمة الإنكا الحقيقية!

<p class='article-text'>لم تعد الهجمات الإلكترونية على الطائرات بالضرورة بحاجة إلى اختراق شبكات معقدة أو امتلاك مهارات قرصنة متقدمة؛ إذ كشف باحثون عن ثغرة أمنية في طائرات «بوينغ 737» يمكن استغلالها عبر وصول جسدي قصير إلى أحد منافذ الصيانة، بما يتيح التلاعب ببيانات حيوية تتعلق بالملاحة والرحلة.</p><p class='article-text'>وأثبت فريق من جامعة كاليفورنيا في سان دييغو أن مهاجماً يتمكن من الوصول إلى طائرة «بوينغ 737» لفترة وجيزة قد يستطيع التدخل في البيانات التي تتبادلها أجهزة الكمبيوتر الملاحية داخل الطائرة، مستفيداً من تقنية اتصالات قديمة تفتقر إلى بعض آليات الحماية الحديثة.</p><p class='article-text'>وقدم الباحثون نتائج دراستهم في 13 أغسطس، خلال ندوة USENIX للأمن في بالتيمور، موضحين أنهم طوروا جهازاً صغيراً يحاكي أحد مكونات الطائرة، ويمكن توصيله بمنفذ صيانة مخفي في مقدمتها. وبمجرد الاتصال، يستطيع الجهاز التدخل في البيانات المتبادلة بين الأنظمة الإلكترونية للطائرة، وذلك بحسب موقع «تيك إكسبلور» التقني.</p><p class='article-text'>وتكمن خطورة الثغرة في منفذ صيانة غير مستخدم يقع أسفل مقدمة الطائرة، لكنه متصل بشبكة الاتصالات الداخلية بين أجهزة الكمبيوتر. ورغم أن الوصول إلى هذا الجزء يتطلب دخول مناطق مؤمَّنة في المطار، فإن الباحثين يشيرون إلى أن توصيل الجهاز يمكن أن يستغرق أقل من دقيقة، ما يفتح الباب أمام سيناريوهات تهديد يصعب اكتشافها في بيئات الصيانة المزدحمة.</p><p class='article-text'>ويعتمد النظام المستهدف على تقنية «ARINC 429»، وهي معيار قديم يستخدم أسلاكاً لنقل البيانات بين مكونات الطائرة. ولا تتضمن هذه التقنية آليات حديثة للتحقق من هوية مصدر الرسالة أو التأكد من أن البيانات الواردة لم يتم العبث بها، الأمر الذي يجعلها عرضة للتلاعب في حال تمكن مهاجم من الوصول إلى خطوط الاتصال.</p><p class='article-text'>وأظهر الباحثون أن الجهاز المصمم يمكنه التداخل مع البيانات الحقيقية وإدخال معلومات مزيفة، بما في ذلك بيانات مرتبطة بمسار الرحلة أو معلومات الوزن والتوازن التي تدخل في حسابات الإقلاع.</p><p class='article-text'>غير أن الدراسة لا تعني أن أي شخص يستطيع الاستيلاء على طائرة أو تغيير مسارها بضغطة زر. فتنفيذ الهجوم يتطلب إعداداً مسبقاً وخبرة هندسية متقدمة، كما أن بعض التغييرات قد تكون ملحوظة للطيارين، الذين يمكنهم اكتشافها وتجاوزها.</p><p class='article-text'>وبحسب الباحثين أُبلغت شركة «بوينغ» بالثغرة منذ عام 2020، كما أُجريت اختبارات مشتركة معها داخل مختبراتها، وتركزت الدراسة على طائرة «737».</p><p class='article-text'>ويرى الباحثون أن أهمية الاكتشاف لا تكمن في الإيحاء بخطر وشيك على سلامة الرحلات، بقدر ما تكشفه من تحول في طبيعة التهديدات التي تواجه أنظمة الطيران الحديثة؛ فمع تزايد اعتماد الطائرات على الأنظمة الإلكترونية قد تصبح الحماية من الوصول الجسدي غير المصرح به إلى مكوناتها الداخلية جزءاً أكثر أهمية من منظومة الأمن السيبراني للطيران.</p>

جهاز صغير يخترق أنظمة الطيران

<p class='article-text'><div data-empty="false">دبي - البيان، وكالات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ستة ملايين قطعة سلاح باتت مدرجة في بنك معلومات عراقي تم إنشاؤه بالأمس، لكن أكثر من نصف مليون قطعة فقط دخلت حتى الآن ضمن طلبات تسجيل أسلحة المواطنين العراقيين، وإغلاق 71 مقراً وهمياً تدّعي انتماءها إلى هيئة الحشد الشعبي.</div></p><p class='article-text'>بالإضافة إلى أن أي طائرة مسيرة تنطلق من دون موافقة رسمية ستعامل وفق أحكام قانون مكافحة الإرهاب، كل ذلك جاء ضمن خطوات جديدة ضمن مساعي بغداد لحصر السلاح بيد الدولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال رئيس دائرة العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية العراقية، اللواء مقداد ميري، في مؤتمر صحفي ببغداد نقلته وكالة الأنباء العراقية، أمس: «إن القضاء يتعامل مع أي طائرة مسيّرة لم تدخل أو تقم بواجباتها ضمن الظروف الرسمية والاعتيادية والطبيعية معاملة الإرهاب».</div></p><p class='article-text'>مضيفاً أن حائزي المسيّرات يُعاملون وفق قانون مكافحة الإرهاب في حال حيازتهم طائرات مسيّرة لأغراض غير سلمية أو بطرق غير قانونية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن اللجنة ضبطت 49 طائرة مسيّرة خلال العام الحالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإعلان ينقل التعامل مع الاستخدام غير القانوني للمسيّرات إلى مستوى أكثر تشدداً، بإدخاله تحت مظلة قانون مكافحة الإرهاب، ويُخرج الملف من نطاق الترخيص والضبط الأمني وحدهما إلى نطاق الملاحقة القضائية، لكنه يأتي ضمن ملف أكبر تكشف أرقامه حجم التحدي الذي تواجهه الدولة في تتبع السلاح المنتشر وتنظيمه.</div></p><h2>إحصاءات وإجراءات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">فبحسب مقداد ميري، يتضمن بنك المعلومات، وللمرة الأولى، بيانات ستة ملايين قطعة سلاح في عموم البلاد، فيما تجاوز ما سُجّل ضمن طلبات تسجيل أسلحة المواطنين العراقيين نصف مليون قطعة، وبلغ عدد إجازات الحمل والحيازة الممنوحة 160 ألفاً و759 إجازة، وتنتهي مهلة تسجيل الأسلحة، ما لم تُمدَّد، في 31 ديسمبر 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذّر ميري من أنه بعد انقضاء المهلة فإن أي سلاح غير مسجل سيعامل على أنه سلاح خارج عن القانون، وستُتخذ الإجراءات القانونية بحقه، داعياً المواطنين العراقيين إلى الإسراع في التسجيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واللجنة المكلفة بالملف ليست وليدة اللحظة. فقد تشكلت وفق قرار مجلس الأمن الوطني رقم 21 لسنة 2018، وباشرت أعمالها في يناير 2023، وتعمل على أربع مراحل تبدأ بإعداد قاعدة البيانات وإنشاء بنك المعلومات، ثم تسجيل الأسلحة والضبط والتفتيش، وتنتهي بتحقيق الأمن والتنمية المستدامة بحلول عام 2030. </div></p><p class='article-text'>وتعمل برعاية رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، وترأسها وزارة الداخلية، فيما يترأس فريقها التنفيذي ممثل عن مجلس القضاء الأعلى. سبع سنوات إذن تفصل بين القرار المؤسِّس وأول إعلان عن الرقم الإجمالي الذي يتضمنه بنك المعلومات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف بقية الإحصاءات أن ملف السلاح لا يقتصر على ما يحوزه المواطنون العراقيون أو يباع في الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد أعلنت اللجنة إغلاق 119 محلاً لبيع الأسلحة ومحال منتهية الإجازة، وسحب 55 ألفاً و264 قطعة سلاح من ذمة الوزارات المدنية إلى ذمة وزارة الداخلية، ومتابعة 143 ألفاً و309 أسلحة مسروقة، وضبط 21 ألفاً و224 قطعة سلاح، إلى جانب متابعة أسلحة 134 شركة أمنية خاصة، وتعقُّب 2668 قطعة سلاح مسروقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تتبعت اللجنة 9089 قطعة سلاح من جميع الجهات الأمنية التي تم الاستيلاء عليها، إضافة إلى متابعة 277 ألفاً و278 قطعة سلاح سلمتها قوات التحالف إلى الجانب العراقي.</div></p><h2>أمن المناطق الحدودية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مؤشر آخر إلى محاولة ضبط استخدام أسماء المؤسسات الأمنية، أعلنت اللجنة إغلاق 71 مقراً وهمياً تدعي الانتماء إلى هيئة الحشد الشعبي، وهو رقم لا يعني استهداف مقار تابعة للحشد نفسه، لكنه يكشف وجود عشرات المواقع التي استخدمت اسم المؤسسة من دون صفة رسمية. </div></p><p class='article-text'>وتزامن الإعلان مع تحرك ميداني موازٍ. فقد صدر أمر ديواني بتشكيل «قيادة عمليات البادية» لتعزيز الأمن والاستقرار في بادية محافظة المثنى أقصى جنوب غربي البلاد.</p><p class='article-text'>حيث تمتد الحدود مع السعودية والكويت، بهدف تعزيز الأمن في المنطقة والمناطق المحيطة بها ورفع مستوى التنسيق مع القطاعات العسكرية الأخرى، وفق ما نقلته وكالة الأنباء العراقية عن مصدر أمني رفيع.</p><p class='article-text'>بذلك تتحرك بغداد في اتجاهين متزامنين، وإن لم يكونا جزءاً من عملية واحدة: تشديد قانوني ورقابي على السلاح والمسيّرات في الداخل، وإعادة ترتيب الانتشار الأمني في الأطراف الصحراوية المتاخمة للحدود.</p><p class='article-text'>لكن الاختبار الأصعب يبدأ بعد 31 ديسمبر. فبنك معلومات يضم ستة ملايين قطعة ويمنح الدولة خريطة أوسع للسلاح الموجود في البلاد، أما حصر السلاح بيدها فيبقى هو التحدي الأكبر.</p>

الداخلية العراقية: بنك معلومات لـ 6 ملايين قطعة وإغلاق 71 مقراً وهمياً

بغداد تُدخل المسيّرات تحت قانون مكافحة الإرهاب.. ومهلة لحصر السلاح

<p class='article-text'><div data-empty="false">وظائف عمل جزئية وهمية، وخداع الضحايا بهذه الوظائف عبر مطالبتهم بفتح حسابات مالية باسمهم، ليتم استخدامها في تحويل مبالغ مالية مُستولى عليها من جرائم الاحتيال، ومن ثم إعادة تحويلها مرة أخرى لحسابات تابعة لهم.. أساليب احتيالية جديدة، بات يمتهنها المحتالون للإيقاع بضحاياهم. </div></p><p class='article-text'>الشاب «س»، قرأ إعلاناً عبر أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي حول توفر وظيفة عمل جزئية عن بُعد، تتضمن وعوداً بدخل سريع ومرن، فتقدم لها، ليتلقى في ما بعد رسالة تفيد بقبوله المبدئي في الوظيفة.</p><p class='article-text'>العرض بدا مغرياً ومطمئناً للشاب، إذ ادعى المُحتالون أنهم شركة خدمات مالية خارجية، وطلبوا منه فتح حساب بنكي باسمه، أو استخدام حسابه الحالي «لأغراض تنظيمية»، على أن تُحوّل إليه مبالغ مالية، يقوم بإعادة تحويلها لاحقاً مقابل عمولة ثابتة.</p><p class='article-text'>تجاوب الشاب مع متطلبات الشركة الوهمية، وفتح حساباً مالياً، وبدأت مبالغ مالية مُختلفة ترد إلى حسابه، وكان يُطلب منه تحويلها فوراً إلى حسابات أخرى، بحجج تتعلق بتسوية معاملات أو تحويلات عملاء، ومع كل تحويل كان يتلقى وعوداً باستمرارية العمل، وتثبيت في الوظيفة بشكل دائم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، تمكنت من كشف الحساب المالي للشاب، والتحويلات المرتبطة به، ليتم استدعاؤه، حيث أكد أنه لم يكن يُدرك أنه يعمل لصالح عصابة، وأن كل ما يعرفه أنه تلقى عرض وظيفة في شركة خدمات مالية ويعمل لصالحها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الشرطة حذرت من أن هذا النوع من الاحتيال يبدأ عادة برسائل مغرية، تتضمن وعوداً بدخل سريع مقابل مهام بسيطة، قبل أن يُطلب من الضحية تحويل مبالغ مالية بحجة رسوم تسجيل أو تفعيل حسابات، أو مشاركة بيانات شخصية وبنكية، وفي بعض الحالات يتم استغلال حسابات الضحايا البنكية في عمليات مشبوهة دون علمهم. </div></p><p class='article-text'>وأكدت أن الهدف الحقيقي من هذه الأساليب الإجرامية، لا يقتصر على الاستيلاء على الأموال فحسب، بل يمتد إلى سرقة البيانات الشخصية، أو استخدام الحسابات المصرفية كوسيلة لتنفيذ جرائم مالية، ما يعرّض الضحية أيضاً لمسؤوليات قانونية محتملة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت شرطة دبي الجمهور إلى ضرورة التحقق من مصداقية أي جهة تعرض فرص عمل جزئي، وعدم مشاركة أي معلومات شخصية أو مصرفية مع جهات غير موثوقة، والتعامل حصراً مع المؤسسات المعروفة والمعتمدة رسمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شددت على أهمية عدم تحويل أي مبالغ مالية مقابل الحصول على وظيفة، مؤكدة أن الجهات المهنية الحقيقية لا تطلب رسوماً للتوظيف.</div></p><p class='article-text'>وجددت دعوتها إلى الإبلاغ الفوري عن أي محاولات احتيالية عبر منصة «eCrime»، أو من خلال الاتصال بالرقم 901 للحالات غير الطارئة، مؤكدة استمرار جهودها في رصد هذه الأساليب الإجرامية.</p>

«وظيفة مُغرية» توقع شاباً في جريمة احتيال

<p class='article-text'><div data-empty="false">حذّرت إدارة الحد من الجريمة في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، من استغلال عصابات احتيال لمواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات المراسلة في الترويج لـ "وظائف عمل جزئية وهمية"، وخداع الضحايا بهذه الوظائف عبر مطالبتهم بفتح حسابات مالية باسمهم، ليتم استخدامها في تحويل مبالغ مالية مُستولى عليها من جرائم الاحتيال ومن ثم إعادة تحويلها مره أخرى لحسابات تابعة لهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء التحذير في ظل متابعة شرطة دبي لقضايا احتيال ضمن حملة "كن واعياً للاحتيال"، ومنها أن شاباً يدعى "س"، قرأ إعلاناً عبر أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي حول توفر وظيفة عمل جزئية عن بُعد، تتضمن وعوداً بدخل سريع ومرن، فتقدم لها، ليتلقى فيما بعد رسالة تفيد بقبوله المبدئي في الوظيفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينت شرطة دبي أن العرض بدا مغرياً ومطمئناً للشاب، إذ ادعى المُحتالون أنهم شركة خدمات مالية خارجية، وطلبوا منه فتح حساب بنكي باسمه أو استخدام حسابه الحالي "لأغراض تنظيمية"، على أن تُحوّل إليه مبالغ مالية يقوم بإعادة تحويلها لاحقاً مقابل عمولة ثابتة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت شرطة دبي" تجاوب الشاب مع متطلبات الشركة الوهمية وفتح حساباً مالياً وبدأت مبالغ مالية مُختلفة ترد إلى حسابه، وكان يُطلب منه تحويلها فوراً إلى حسابات أخرى بحجج تتعلق بتسوية معاملات أو تحويلات عملاء، ومع كل تحويل كان يتلقى وعوداً باستمرارية العمل وتثبيت في الوظيفة بشكل دائم".</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/05/5282915.jfif" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمكنت شرطة دبي من كشف الحساب المالي للشاب والتحويلات المرتبطة به ليتم استدعاءه، حيث أكد أنه لم يكن يُدرك بأنه يعمل لصالح عصابة، وأن كل ما يعرفه بأنه تلقى عرض وظيفة في شركة خدمات مالية ويعمل لصالحها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تحويل مبالغ</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذرت شرطة دبي، من أن هذا النوع من الاحتيال يبدأ عادة برسائل مغرية تتضمن وعوداً بدخل سريع مقابل مهام بسيطة، قبل أن يُطلب من الضحية تحويل مبالغ مالية بحجة رسوم تسجيل أو تفعيل حسابات، أو مشاركة بيانات شخصية وبنكية، وفي بعض الحالات يتم استغلال حسابات الضحايا البنكية في عمليات مشبوهة دون علمهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت شرطة دبي أن الهدف الحقيقي من هذه الأساليب الإجرامية لا يقتصر على الاستيلاء على الأموال فحسب، بل يمتد إلى سرقة البيانات الشخصية، أو استخدام الحسابات المصرفية كوسيلة لتنفيذ جرائم مالية، ما يعرّض الضحية أيضاً لمسؤوليات قانونية محتملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>المؤسسات المعتمدة رسمياً</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت شرطة دبي الجمهور إلى ضرورة التحقق من مصداقية أي جهة تعرض فرص عمل جزئي، وعدم مشاركة أي معلومات شخصية أو مصرفية مع جهات غير موثوقة، والتعامل حصراً مع المؤسسات المعروفة والمعتمدة رسمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شددت على أهمية عدم تحويل أي مبالغ مالية مقابل الحصول على وظيفة، مؤكدة أن الجهات المهنية الحقيقية لا تطلب رسوماً للتوظيف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجددت شرطة دبي دعوتها إلى الإبلاغ الفوري عن أي محاولات احتيالية عبر منصة " eCrime" أو من خلال الاتصال بالرقم 901 للحالات غير الطارئة، مؤكدة استمرار جهودها في رصد هذه الأساليب الإجرامية، وتعزيز الوعي المجتمعي لحماية الأفراد من الوقوع ضحية لمثل هذه الجرائم.</div></p>

شرطة دبي: احذروا عروض العمل الجزئية على مواقع التواصل

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم يكن أبرز ما أعقب المواجهات الدامية في بلدة تل، جنوب غربي نابلس اليوم، إعلان الجيش الإسرائيلي إطلاق عملية عسكرية واسعة في شمال الضفة الغربية المحتلة، بقدر ما كان إدراج تسريع شرعنة البؤر الاستيطانية وإقامة بؤر جديدة داخل حزمة الرد نفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فخلال ساعات من مقتل أربعة فلسطينيين وإسرائيليين اثنين، أمس، انتقلت إسرائيل من تطويق المنطقة والدفع بتعزيزات عسكرية إلى إعلان إجراءات تشمل توسيع العمليات في القرى الفلسطينية، وهدم منازل، وسحب تصاريح عمل، بالتوازي مع دفع مشروع استيطاني تعمل عليه الحكومة منذ أشهر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما اتسعت العملية العسكرية في محيط نابلس، امتدت هجمات المستوطنين إلى قرى فلسطينية أخرى، في مشهد جمع ثلاثة مسارات تتحرك منذ بداية العام: تصاعد عنف المستوطنين، وتوسيع الانتشار العسكري الإسرائيلي، وتسريع تحويل البؤر غير المرخصة إلى مستوطنات تحظى بالتمويل والاعتراف الحكوميين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>كيف بدأت المواجهة؟ </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأت المواجهات بعدما دخلت مجموعة من الإسرائيليين المنطقة المحيطة ببلدة تل، الواقعة ضمن الجزء الخاضع للسيطرة الأمنية والمدنية الفلسطينية، والذي تحظر إسرائيل رسمياً على مواطنيها دخوله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الجيش الإسرائيلي، أمس، إنه تلقى بلاغاً عن تعرض إسرائيليين كانوا يتنزهون قرب البلدة لهجوم، وإن فلسطينياً انتزع بندقية من أحد أفراد فريق الحراسة في مستوطنة «حفات جلعاد» وأطلق النار، ما أدى إلى مقتل إسرائيليين وإصابة آخرين، قبل أن تقتله القوات الإسرائيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن مسؤولين فلسطينيين قدموا لـ«رويترز» رواية مختلفة لبداية الأحداث. وقال القيادي المحلي في حركة فتح عصام صيفي إن ما بين 25 و30 مستوطناً هاجموا الجهة الشرقية من تل وحاولوا اقتحام منزلين، وإن السكان خرجوا للتصدي لهم، قبل أن تعود المجموعة إلى جهة أخرى من البلدة وتتسع المواجهات مع وصول القوات الإسرائيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت التغطية الإسرائيلية بدورها أن دخول المجموعة لم يكن منسقاً مع الجيش. وذكرت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل»، استناداً إلى رواية الجيش ومقاطع مصورة من المكان، أن المجموعة ضمت عشرات الإسرائيليين، بينهم مسلحون وقاصرون، وأنها دخلت أطراف البلدة رغم الحظر المفروض على دخول الإسرائيليين المنطقة من دون تنسيق عسكري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل أربعة فلسطينيين وإصابة أربعة آخرين، بينما أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل الضابط يوفال عزرا والجندي في الاحتياط بناياهو ميليت، الذي كان عضواً أيضاً في فريق الحراسة في «حفات جلعاد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>عملية عسكرية واسعة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد المواجهات، فرض الجيش طوقاً على نابلس وتل، وأقام حواجز إضافية وألغى إجازات الجنود، معلناً الاستعداد لتنفيذ عملية واسعة قال إنها تستهدف ما وصفه بالبنية المسلحة في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت «رويترز» عن قائد المنطقة الوسطى في الجيش، آفي بلوث، قوله إن القيادة العسكرية تخشى امتداد التصعيد إلى أنحاء أخرى من الضفة، وإن الجيش سيعزز وجوده لمنع اتساع المواجهات. وأفادت «تايمز أوف إسرائيل» بأن الجيش دفع بخمس سرايا إضافية إلى الضفة الغربية المحتلة، بعد أسبوعين من إضافة كتيبتين بصورة دائمة إلى القوات المنتشرة فيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما اقتحمت القوات الإسرائيلية مستشفى نابلس التخصصي واعتقلت فلسطينيين مصابين. وقال الجيش وجهاز الأمن الداخلي «الشاباك» إنهما اعتقلا شخصين شاركا في إطلاق النار، فيما نقلت «رويترز» عن مسؤولين فلسطينيين أن الجنود داهموا قسم الطوارئ واعتدوا على أفراد من الطواقم الطبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بؤر استيطانية جديدة </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن الرد الذي أعلنه رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس لم يتوقف عند ملاحقة المشاركين في المواجهات أو تعزيز القوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد أعلن مكتبا نتانياهو وكاتس، بعد اجتماع أمني عقد اليوم، أن الإجراءات تشمل توسيع العمليات في قرى فلسطينية، وجمع الأسلحة، وهدم منزل منفذ إطلاق النار، وسحب تصاريح العمل المتبقية من سكان القرى المستهدفة، إلى جانب تسريع شرعنة البؤر الزراعية وإقامة بؤر استيطانية جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك، لم تعد الإجراءات الاستيطانية مجرد خلفية سياسية للعملية العسكرية، بل أصبحت جزءاً معلناً من الحزمة التي قدمتها الحكومة بوصفها رداً على أحداث تل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هذه الإجراءات لم تبدأ اليوم الجمعة. ففي 14 يوليو، أي قبل المواجهات بعشرة أيام، وافق المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي على تخصيص 1.3 مليار شيكل، نحو 434 مليون دولار، لإنشاء وتطوير 34 مستوطنة جديدة في الضفة، وفق ما أعلنه وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ونقلته «رويترز». وقال سموتريتش آنذاك إن القرارات ترفع عدد المستوطنات التي أُنشئت خلال ولايته إلى 103، فيما خصصت الحكومة 1.075 مليار شيكل إضافية لشق الطرق والبنية التحتية التي تخدم المشروع الاستيطاني. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>شرعنة 140 بؤرة </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسبق ذلك إعلان يسرائيل كاتس، في فبراير الماضي، أن الحكومة تعمل بدعم من نتانياهو وسموتريتش على شرعنة نحو 140 بؤرة زراعية غير مرخصة، وفق صحيفة «تايمز أوف إسرائيل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما نشرت الصحيفة الإسرائيلية، في 19 يوليو، تفاصيل وثيقة لوزارة الاستيطان أظهرت وجود أكثر من مئتي بؤرة زراعية غير مرخصة في الضفة، بينها 130 أُقيمت منذ تولي الحكومة الحالية السلطة في ديسمبر 2022، مع تقديم مساعدات للمجالس الاستيطانية التي تشرف عليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنح مسؤولون في الحكومة الإسرائيلية هذه البؤر دوراً يتجاوز النشاط الزراعي. فقد قال قائد المنطقة الوسطى آفي بلوث، خلال مؤتمر للمزارع الاستيطانية في 15 يوليو، إن هذه المواقع تعزز السيطرة الأمنية الإسرائيلية على الأرض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هذا التوسع يثير أيضاً خلافاً داخل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية. إذ نقلت «تايمز أوف إسرائيل»، أمس، عن مسؤول عسكري لم تسمه أن عشرات البؤر غير القانونية والمزارع الاستيطانية أصبحت من أكبر التحديات التي تواجه الجيش، بسبب الموارد والقوات المطلوبة لحمايتها وضبط الاحتكاكات المحيطة بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ضباط في الجيش قد أبلغوا نتانياهو، بحسب تقرير بثته هيئة البث الإسرائيلية «كان» في مايو الماضي ونقلته «تايمز أوف إسرائيل»، بأن التعامل مع اعتداءات المستوطنين يستنزف الموارد المخصصة لملاحقة المسلحين الفلسطينيين، ويؤثر في قدرة القوات على تنفيذ مهامها الأخرى. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>اعتداءات المستوطنين تتوسع </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبرز هذا التداخل مساء اليوم الجمعة، عندما امتدت هجمات المستوطنين من محيط تل إلى عدة قرى فلسطينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني إصابة فلسطينيين خلال هجوم على قرية فرعتا قرب قلقيلية، بينهم مصابون بالرصاص، فيما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» بأن مستوطنين أحرقوا منازل ومركبات وممتلكات في القرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما قالت «وفا» إن مستوطنين هاجموا قرية صرة جنوب غربي نابلس، وأضرموا النار في ستة منازل بصورة كلية أو جزئية، بينما نقلت «تايمز أوف إسرائيل» عن مسؤول عسكري تحذيره من دعوات انتقامية لاقتحام القرى الفلسطينية بعد مقتل الإسرائيليين في تل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت التطورات بعد يوم واحد من دخول آلاف الإسرائيليين باحات المسجد الأقصى، أول من أمس، بمشاركة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير وتحت حماية الشرطة الإسرائيلية، وفق دائرة الأوقاف الإسلامية وتغطيات إعلامية إسرائيلية ودولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتندرج أحداث اليوم الجمعة ضمن ارتفاع مستمر في اعتداءات المستوطنين. ونقلت «رويترز» عن بيانات للأمم المتحدة أن نحو 850 فلسطينياً أصيبوا في سياق هذه الهجمات منذ بداية عام 2026، بينما قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن 87 فلسطينياً قُتلوا في الضفة خلال الفترة نفسها، بينهم 21 برصاص مستوطنين. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أظهرت تحقيقات وتقارير نشرتها «رويترز» خلال يوليو أن نشاط المستوطنين لم يعد يقتصر على الاعتداءات الموسمية على الأراضي الزراعية، بل امتد إلى الاستيلاء على منازل قيد الإنشاء والاقتراب من المناطق السكنية في قرى فلسطينية، بالتوازي مع ارتفاع هجماتهم بنسبة 130 في المئة منذ عام 2023، استناداً إلى بيانات الأمم المتحدة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعليه، لم تنشئ مواجهات تل سياسة استيطانية جديدة، لكنها وفرت لحظة دفعت فيها الحكومة بمسار قائم منذ أشهر إلى داخل الرد الأمني المباشر: الجيش يوسع عملياته وانتشاره، والحكومة تسرّع الاعتراف بالبؤر وإقامة مستوطنات جديدة، فيما تواصل مجموعات المستوطنين التحرك ميدانياً في محيط القرى الفلسطينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما تقدم الحكومة الإسرائيلية البؤر الزراعية باعتبارها أداة لتعزيز السيطرة والأمن، تظهر تحذيرات داخل الجيش من أن توسعها وحمايتها يزيدان الضغط على القوات ويفتحان مزيداً من نقاط الاحتكاك؛ وهو ما جعل أحداث تل تتجاوز حدود المواجهة المحلية، لتكشف كيف بات المساران العسكري والاستيطاني يتحركان معاً في إعادة تشكيل المشهد الميداني في الضفة الغربية.</div></p>

مواجهات تل تفتح عملية عسكرية واسعة وتسرّع شرعنة البؤر وسط امتداد هجمات المستوطنين إلى قرى فلسطينية

دم في الضفة.. وأرض جديدة للمستوطنين: كيف دخل الاستيطان إلى قلب الرد الإسرائيلي؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">أفاد الدفاع المدني في غزة ومستشفى عن مقتل 11 شخصاً، بينهم ثلاثة أطفال ووالداهم، في غارات إسرائيلية على مختلف أنحاء القطاع. وقُتلت عائلة مكوّنة من 5 أفراد - ثلاثة أطفال ووالداهم - عندما استهدفت غارة إسرائيلية شقة سكنية في شمال غرب مدينة غزة، وفقاً للدفاع المدني.</div></p><p class='article-text'>وقال المتحدث باسم الدفاع المدني، محمود بصل، إن الفرد الوحيد الناجي من العائلة هو طفل لم يكن داخل المنزل لدى وقوع الهجوم. وأكد مستشفى الشفاء استقبال الجثث الخمس.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت لقطات من المكان، أجزاء كبيرة من واجهة المبنى وقد دُمّرت، بينما كانت فرق الإنقاذ تساعد الجرحى. وكان هناك أشخاص يبحثون بين الأنقاض عن أي ممتلكات يمكن إنقاذها.</div></p><p class='article-text'>كذلك، قتل ثلاثة أشخاص عندما استهدفت غارة جوية إسرائيلية مجموعة من المدنيين في حي الزيتون في مدينة غزة، بحسب ما أفاد الدفاع المدني.</p><p class='article-text'>وبعد ساعات، أفاد بصل أن مواطنين انتشلوا جثة امرأة بعد قصف مدفعي إسرائيلي استهدف خيمة تؤوي نازحين شرق حي الزيتون، مشيراً إلى أن ثلاثة أشخاص لا يزالون في عداد المفقودين بمحيط الموقع المستهدف. وأفاد مسؤولون صحيون عن مقتل شخصين آخرين في مكان آخر جراء غارة إسرائيلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأثناء، أضرم مستوطنون إسرائيليون النار، أمس، في مسجد ومنزلين في مسافر يطا بجنوب الضفة الغربية المحتلة، وفق ما أفادت مصادر محلية، في حين قالت الشرطة الإسرائيلية إنها تحقق في الحادثة.</div></p><p class='article-text'>وقال رئيس مجلس قرية التواني محمد ربعي، إن أكثر من ثلاثين مستوطناً ملثماً هاجموا القرية بعد منتصف الليل وأضرموا النار في مسجد ومنزلين ومصنع ألبان باستخدام مواد سريعة الاشتعال، وألحقوا أضراراً بمركبة وخطوا كتابات باللغة العبرية على جدار المسجد وأحد المنزلين. وأضاف أن المستوطنين فروا من المكان بعد خروج أهالي القرية من منازلهم، مشيراً إلى أن متطوعين من أهالي القرية تمكنوا من إخماد النيران.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت صور طفلاً ومسناً يتفقدان الأضرار ويحملان سجادة طالتها النيران التي أتت على مدخل المسجد ونوافذه التي تم تكسير زجاجها. وأوضح ربعي، أن الأضرار كانت بالغة في مصنع الألبان الذي تديره نساء من مسافر يطا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «نشكر الله أن هذا الهجوم لم يتطور إلى مأساة وخسائر في الأرواح».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، قالت الشرطة الإسرائيلية إن قوات من الشرطة والجيش استُدعيت إلى قرية التواني عقب بلاغ عن مشتبه بهم تسببوا بأضرار في المكان، بما في ذلك إحراق مركبة، وإلحاق أضرار بباب مبنى مخصص للصلاة، وكتابة شعارات على الجدران. </div></p><p class='article-text'>وأضافت: «قامت القوات بعمليات بحث عن المشتبه بهم، وجُمعت من الموقع أدلة ومواد إثبات من قبل محققي التشخيص الجنائي. ولا يزال التحقيق في ملابسات الحادث جارياً».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودانت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية، إحراق مسجد التواني الذي أدى إلى إلحاق أضرار بالغة في مبنى المسجد ومحتوياته. وقالت في بيان إن إقدام عصابات المستوطنين على إحراق مسجد التواني هو عمل إرهابي مكتمل الأركان، يأتي بدعم وضوء أخضر من الحكومة الإسرائيلية التي تسعى لتهجير أهلنا في مسافر يطا وتحويل الصراع إلى حرب دينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، أقام الجيش الإسرائيلي، أمس، منطقة حظر عسكري حول قطاع غزة، لمنع مسيرة مؤيدة للاستيطان، مقررة من جانب وزراء ونواب من التيارين اليميني المتطرف واليميني، وأنصارهم، إلى الأراضي الفلسطينية. </div></p><p class='article-text'>وأفادت صحيفة تايمز أوف إسرائيل، بأنه من المقرر أن يشارك في المسيرة ثمانية وزراء، من بينهم وزير الأمن القومي اليميني المتطرف، إيتامار بن غفير، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش.</p><h2>اتهامات ودعوات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بدورها، اتهمت الرئاسة الفلسطينية، إسرائيل بالتصعيد في الضفة الغربية وقطاع غزة، ودعت المجتمع الدولي إلى التدخل لوقف ما وصفته بالانتهاكات الإسرائيلية. وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، في بيان، إن مستوطنين إسرائيليين بحماية قوات الجيش هاجموا قرى وبلدات في محافظات الخليل ونابلس ورام الله،.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى إحراق منازل ومسجد والاعتداء على فلسطينيين، وإتلاف ممتلكات، وسرقة مواش وإحراق عشرات أشجار الزيتون. وأضاف أبو ردينة أن هذه الاعتداءات تأتي في سياق سياسة تهدف إلى الاستيلاء على الأراضي ودفع الفلسطينيين إلى مغادرة مناطقهم.</p><p class='article-text'>وفيما يتعلق بقطاع غزة، قال أبو ردينة إن العمليات العسكرية الإسرائيلية مستمرة رغم وقف إطلاق النار، مشيراً إلى سقوط عشرات القتلى وتدمير منازل منذ السبت. وطالب أبو ردينة بتدخل دولي عاجل لضمان الالتزام بوقف إطلاق النار، والبدء بتنفيذ المرحلة الثانية من قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2728.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحمل أبو ردينة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية عن أعمال المستوطنين، متهماً إياها بتوفير الحماية والدعم لهم. كما دعا أبو ردينة الإدارة الأمريكية إلى اتخاذ خطوات فورية للضغط على إسرائيل لوقف ما وصفها بالسياسات التصعيدية، معتبراً أن ذلك ضروري لإنجاح الجهود الرامية إلى خفض التوتر وتحقيق الاستقرار في المنطقة.</div></p>

الرئاسة الفلسطينية تتهم إسرائيل بالتصعيد وتدعو إلى تدخل دولي

قتلى في غارات على غزة.. ومستوطنون يحرقون مسجداً ومنازل في الضفة

<h2>سعود الخزرجي:</h2><h2>شرطة دبي طورت آليات التصدي لجرائم الاحتيال الحديثة</h2><h2>عدد كبير من البلاغات كشف عن وقوع طلبة ضحايا لهذا النمط من الاحتيال</h2><h2>ندعو إلى التعامل مع المكاتب المعتمدة والمرخصة وعدم الانسياق وراء العروض المغرية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تستدرج عصابات احتيال طلبة جامعات عبر إعلانات وظائف وهمية، مستغلة حاجتهم إلى العمل لتغطية تكاليف الدراسة، قبل أن تستخدم حساباتهم البنكية في تمرير أموال متحصلة من جرائم إلكترونية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/11/5257102.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>ويقول الرائد سعود عبدالرحمن رفيع الخزرجي، رئيس قسم مركز التتبع المالي في مركز مكافحة الاحتيال بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، إن عدداً كبيراً من البلاغات كشف عن وقوع طلبة ضحايا لهذا النمط من الاحتيال، بعدما قبلوا عروضاً تطلب منهم فتح حسابات مصرفية بأسمائهم، واستقبال مبالغ مالية ثم إعادة تحويلها، وفق تعليمات محددة مقابل نسبة مالية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد بأن مراجعة البيانات أظهرت أن المستفيدين من الأموال المتحصلة من الجرائم ينتمون إلى فئة عمرية معينة، أغلبيتهم من الطلبة، مشيراً إلى أن شرطة دبي قابلت عدداً منهم، وسألتهم عن الأموال التي ترد إلى حساباتهم، فأكدوا أنهم شاهدوا إعلانات وظائف تطلب منهم فتح حسابات بأسمائهم، على أن تصلهم مبالغ مالية يقومون بتحويلها لاحقاً، مضيفاً أن التحقيقات قادت إلى تحديد أوكار هذه العصابات، كما أسهمت في تعزيز الوعي بين شريحة كبيرة من الطلبة، والوصول إلى هذه البؤر وضبط المتورطين، حتى وإن كان بعضهم خارج الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرق إلى أحد أساليب الاحتيال التقليدية، والتي كان ضحيتها شخص كبير في السن، أقام علاقة مع أشخاص من جنسية معينة، أوهموه بأنهم سيساعدونه في الحصول على الرزق والمال الوفير والنجاح، قبل أن يتبين أن الأمر لا يعدو كونه أعمالاً احتيالية، تستهدف أخذ مبالغ مالية منه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن المعلومة وصلت إلى شرطة دبي عبر أحد أبناء الضحية، حيث تم شرح الأسلوب الاحتيالي له، وتقديم أمثلة حية أقنعته بحقيقة ما يتعرض له، ثم طلبت الشرطة تعاونه لضبط الأشخاص، وتم التنسيق معه، وضبط العصابة.</div></p><h2>تحديث</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحدث الخزرجي عن قصة وصفها بـ«المؤلمة»، تعود إلى شخص تلقى اتصالاً من جهة ادعت أنها مصرفية، وأبلغته بوجود تحديث، يستوجب نقل المبالغ الموجودة في حسابه إلى حساب آخر، مستغلة أن البنك كان فعلاً قد أجرى تحديثاً على التطبيق، وأعاد تصميم هويته المؤسسية، وأضاف خدمات جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الضحية تشكك في البداية، مؤكداً لهم أن حسابه هو نفسه، وأن ما يطلبونه غير منطقي، غير أن المحتالين مارسوا عليه الضغط، وأبلغوه بأن حسابه سيتجمد، ولأنه لديه التزامات مالية اقتنع ومشى معهم في الخطوات، حتى أضاف حساباً جديداً، ليتم لاحقاً الاستيلاء على مبلغ قرض كان قد حصل عليه وتشتيته على عدد ضخم من الحسابات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن المحتالين عرفوا بوجود القرض، من خلال تواصل عشوائي مع الضحية، وسؤاله عما إذا كان يرغب بأي خدمة مالية أو تسهيل، فذكر بالخطأ أنه لا يحتاج إلى تسهيلات، لأنه حصل على قرض، وهنا بدأت العملية الاحتيالية، وتم إيصال المعلومة إلى قائد المجموعة، فاستغلوا تحديث التطبيق الجديد، وتحويل الأموال من حسابه إلى حساب آخر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن تواصله الفوري مع شرطة دبي ساعد في متابعة القضية، واستعادة جزء من المبلغ، داعياً كل من يتيقن أنه وقع ضحية احتيال إلكتروني إلى الإبلاغ بسرعة عبر تطبيق شرطة دبي «إي كرايم» أو الاتصال على 901 للاستعلام، وإبلاغ البنك فوراً.</div></p><p class='article-text'>وقال الخزرجي: «إن جرائم الاحتيال الحديثة تتغير في أساليبها، بينما يبقى الهدف واحداً، مشيراً إلى أن شرطة دبي طورت آليات التعامل معها من خلال استحداث مركز مكافحة الاحتيال، بعدما كانت آلية مكافحة هذه الجرائم موزعة بين أقسام مختلفة، قبل أن يتم ضمها في مركز واحد، ودعمها بالممكنات والخبرات والأنظمة القادرة على تحليل البيانات، واتخاذ الإجراءات الوقائية والضبطية».</p><p class='article-text'>وأوضح أن أساليب الاحتيال لم تعد تقتصر على اللقاءات الشخصية والعقود والوثائق الوهمية ومغريات الربح السريع، إذ باتت العصابات تستعين بمنصات وتطبيقات وهمية وتجريبية، مستفيدة من ضعف وعي بعض الأشخاص بالفروق بين منصات التداول المعتمدة وغيرها، لافتاً إلى أن المركز يضم أقساماً متخصصة لمكافحة الاستثمار الوهمي والاحتيال الرقمي والجرائم الإلكترونية بمختلف أشكالها، بما في ذلك الاتصالات الهاتفية ورسائل البريد، التي ينتحل فيها المحتالون صفة جهات رسمية أو مؤسسات معروفة.</p><h2>رابط وهمي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن جريمة الاحتيال الإلكتروني قد تبدأ بإعلان توظيف أو سلعة رخيصة أو رابط وهمي لتقديم شكوى، حيث ينشئ المحتالون صفحات مشابهة لجهات رسمية، ويطلبون من الضحية إدخال بياناته، أو ينتقلون معه إلى تطبيقات مثل «واتساب» لاستكمال التفاوض وتحويل المبلغ، ثم تبدأ الأعذار بعد استلام المال، مؤكداً أن عروض التوظيف الوهمية والخصومات الموسمية تعد من أبرز المداخل التي يستغلها المحتالون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر من أساليب الضغط والتخويف، التي يستخدمها المحتالون لإقناع الضحية بأن المتصل جهة رسمية أو مصرفية، عبر انتحال صفة موظف خدمة عامة أو ضابط شرطة، وطلب بيانات الدخول إلى الحسابات المصرفية أو الهوية الرقمية أو البطاقة الائتمانية أو أرقام التفويض، مؤكداً أن الجهات الحكومية والخاصة لا تطلب هذه المعلومات، وأنها بيانات حساسة لا يجوز مشاركتها مع أي شخص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرق إلى التزييف العميق، موضحاً أن المحتال قد يجري اتصالاً مرئياً أو هاتفياً منتحلاً صفة مسؤول، ويطلب تنفيذ تعليمات مالية أو إدارية بلهجة حادة، داعياً إلى التركيز على الملامح وحركة الشفاه وطريقة الرمش، وأي تشوهات في التصوير، وطرح أسئلة تحقق قبل المضي في أي إجراء، كما حذر من مشاركة الصور الشخصية والتسجيلات الصوتية أو رفعها على تطبيقات قد تستغلها لاحقاً في إنتاج مقاطع مزيفة.</div></p><h2>عمالة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ونبه إلى مواقع استقدام العمالة المساعدة الوهمية، داعياً إلى التعامل مع المكاتب المعتمدة والمرخصة وعدم الانسياق وراء العروض المغرية عبر مواقع التواصل، كما حذر من الاستثمار الوهمي القائم على وعود المكسب السريع، وعوائد كبيرة خلال وقت قصير، مشدداً على ضرورة التأكد من الرخصة ونشاط الشركة ومراجعة العقود والاستثمار عبر جهات رسمية فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الخزرجي أن شرطة دبي تعتمد في مواجهة هذه الجرائم على تحليل البلاغات والبيانات ومعرفة أساليب الإيهام وتصنيف الشكاوى، ثم ضبط المتورطين بعد توافر الأدلة والقرائن وإحالتهم إلى النيابة، مشدداً على ضرورة التأكد من الروابط والجهات الرسمية، وعدم مشاركة أي رموز أو كلمات سرية أو بيانات حساسة مع أي شخص.</div></p>

أساليب احتيالية تستهدف تمرير أموال متحصلة من جرائم إلكترونية

وظائف وهمية لاستدراج طلبة الجامعات واستغلال حساباتهم البنكية

<p class='article-text'><div data-empty="false">رفعت شركة «أبل» دعوى قضائية ضد شركة «أوبن إيه آي» بتهمة سرقة أسرار تجارية، حيث قالت إن شركة الذكاء الاصطناعي ورئيس قطاع الأجهزة لديها انخرطا في حملة منسقة لسرقة معلومات تتعلق بمنتجات لم تُطرح بعد في الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الشركة المصنعة لهواتف «أيفون»، في الدعوى المقدمة، إن «أوبن إيه آي» شجعت موظفين في «أبل» على مشاركة معلومات ومكونات ورسومات ومواد أخرى مرتبطة بمنتجات مستقبلية، وذلك ضمن جهودها لتطوير مجموعة أجهزتها الخاصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار القضية، التي رُفعت أمام المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الشمالية من ولاية كاليفورنيا، سمّت «أبل» أيضاً تانغ تان، رئيس قطاع الأجهزة في «أوبن إيه آي»، كأحد المدعى عليهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وكان تان يشغل سابقاً منصب نائب رئيس تصميم المنتجات في «أبل»، حيث قاد تطوير هواتف «أيفون» وساعات «أبل ووتش» وسماعات «إيربودز» وعدد من المنتجات الأخرى ضمن قسم هندسة الأجهزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمثل هذه المعركة القانونية تحولاً كبيراً في العلاقة بين الشركتين اللتين عملتا كشريكين مقربين خلال السنوات الماضية. فقد زودت «أوبن إيه آي»، المطورة لروبوت المحادثة «شات جي بي تي»، شركة «أبل» بتقنيات أساسية لمنصة «أبل إنتليجينس» والمساعد الرقمي «سيري». إلا أن التوترات بين الجانبين تصاعدت خلال العام الماضي، لا سيما بعد استعانة «أوبن إيه آي» بالمصمم السابق في «أبل» جوني آيف للمساعدة في تطوير أجهزة جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استقطبت «أوبن إيه آي»، التي تستعد لطرح عام أولي خلال الأشهر المقبلة، عدداً كبيراً من موظفي «أبل». ووفقاً للدعوى، يعمل لديها حالياً أكثر من 400 موظف سابق في أبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت «أبل» في الدعوى: على جميع المستويات، بدءاً من أعضاء الفريق التقني وصولاً إلى رئيس قطاع الأجهزة، وبالتنسيق مع شركاء أعمال، دأبت أوبن إيه آي على سرقة الأسرار التجارية والمعلومات السرية الخاصة بأبل«، وأضافت:»وبطبيعة الحال، فإن نشاط أوبن إيه آي الناشئ في مجال الأجهزة يقوم الآن على أسس هشة للغاية، أفسدها اعتمادها غير القانوني على أسرار تجارية جرى الاستيلاء عليها.</div></p>

أبل تقاضي «أوبن إيه آي» بتهمة سرقة أسرار تجارية

<p class='article-text'><div data-empty="false">تلقت الحملة الواسعة التي أطلقتها السلطات العراقية لملاحقة مسؤولين حاليين وسابقين متهمين بالفساد صدى في ليبيا، حيث أعادت إحياء مطالب قديمة بمحاسبة المتورطين في إهدار المال العام، وفتحت باب المقارنة بين بلدين يواجهان تحديات متشابهة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد الفساد في ليبيا مشكلة هيكلية متجذرة تعاني منها مؤسسات الدولة، حيث تشير تقارير الشفافية الدولية إلى تذيلها قوائم النزاهة العالمية بحصولها على 13 نقطة فقط في مؤشر مدركات الفساد.</div></p><p class='article-text'>مما يصنفها ضمن أكثر الدول التي تعاني من تراجع الشفافية وسوء الإدارة. وعلى مدار السنوات الماضية، تعرض ديوان المحاسبة الليبي لاقتحامات متكررة من قبل ميليشيات مسلحة دون إجراءات ردع كافية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا الليبيون إلى المساءلة وإنهاء الفساد، وإجراء انتخابات وطنية ذات مصداقية، وتشكيل مؤسسات شرعية موحدة، ووضع حد لتأثير التشكيلات المسلحة، وذلك وفقاً لنتائج استطلاع الرأي العام «اعطِ رأيك»، الذي أطلقته بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت نتائج استطلاع الرأي العام الذي أطلقته بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالتزامن مع الحوار المُهيكل، أن الليبيين يضعون تحقيق المساءلة، ومكافحة الفساد، وإجراء انتخابات وطنية ذات مصداقية، وتشكيل مؤسسات شرعية موحدة، والحد من تأثير التشكيلات المسلحة، في مقدمة أولوياتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت البعثة، عبر صفحتها، أن نتائج الاستطلاع استندت إلى استطلاعات للرأي أُجريت عبر الإنترنت والهاتف خلال الفترة من ديسمبر 2025 إلى أبريل 2026، إلى جانب النقاشات التي قادها الشباب عبر المنصة الرقمية للشباب التابعة للبعثة، مؤكدة أن هذه المخرجات أسهمت في إثراء مسارات الحوار المُهيكل الأربعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبيّنت النتائج أن 82 في المئة من المشاركين يؤيدون إبعاد الأفراد المتورطين في الفساد وانتهاكات حقوق الإنسان عن مواقع السلطة، بما يعكس المكانة التي تحتلها المساءلة ضمن أولويات الليبيين المشاركين في الاستطلاع. </div></p><p class='article-text'>من جهتها أمرت سلطة التحقيق في ليبيا بحبس مدير مركز البيضاء الطبي، على خلفية تحقيقات باشرتها نيابة مكافحة الفساد التابعة لمحكمة استئناف البيضاء، بشأن اتهامات تتعلق بإساءة استخدام سلطات الوظيفة والتورط في مخالفات مرتبطة بإدارة العطاءات.</p><p class='article-text'>وأوضح مكتب النائب العام أن نتائج التحقيقات الأولية كشفت، وفق ما توصل إليه المحقق، وجود واقعة تآمر بين مسؤول المؤسسة العلاجية ومقرر لجنة العطاءات ومفوض إحدى أدوات التنفيذ، بهدف تزوير بيانات أربعة محاضر خاصة بترسية أعمال.</p><p class='article-text'>وأشار مكتب النائب العام إلى أن التحقيقات أظهرت أن الغرض من تزوير المحاضر كان الاستيلاء على مبلغ مالي يصل إلى 32 مليون دينار، موضحاً أن تنفيذ المخطط توقف بعد اكتشاف واقعة التزوير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبناءً على ما خلصت إليه التحقيقات، أصدر المحقق قراراًً بحبس مسؤول المركز الطبي، كما وجه بضبط بقية الأشخاص المرتبطين بالواقعة وإحضارهم لاستكمال الإجراءات القانونية والتحقيق معهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه القضية ضمن الإجراءات التي تتخذها جهات التحقيق الليبية لملاحقة شبهات الفساد داخل المؤسسات العامة.</div></p>

مكافحة الفساد في العراق تعيد إحياء مطالب المحاسبة بليبيا

<p class='article-text'><div data-empty="false">أحبطت القيادة العامة لشرطة الشارقة مخططاً إجرامياً، نفذته شبكة احتيال إلكتروني، تضم سبعة متهمين من جنسيات آسيوية، اعتمدت على انتحال صفات رسمية.</div></p><p class='article-text'>واستدراج الضحايا لتحميل تطبيقات، تتيح التحكم عن بعد بهواتفهم، قبل الاستيلاء على أموالهم وتحويلها عبر حسابات بنكية، فُتحت باستغلال بيانات عمالة مقابل مبالغ مالية أو وعود بتوفير تذاكر سفر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح العميد الدكتور خليفة بالحاي، مدير مديرية التحريات والتحقيقات الجنائية، أن القضية بدأت ببلاغ من شخص عربي تعرض للاحتيال بعد تلقيه اتصالاً من أشخاص انتحلوا صفة موظف عام، وأقنعوه بتحميل تطبيق للتحكم عن بعد، ما مكنهم من الدخول إلى حسابه البنكي، وتحويل مبلغ مالي إلى أحد الحسابات داخل الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن فرق التحريات تمكنت من تحديد هوية صاحب الحساب البنكي، الذي استقبل المبلغ، والذي اعترف باستدراجه من قبل أفراد الشبكة لفتح الحساب باسمه مقابل منفعة مالية، لتقود التحريات لاحقاً إلى ضبط بقية أفراد الشبكة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت التحقيقات أن المتهمين كانوا يعملون وفق تنظيم متكامل، شمل استقطاب العمالة، وفتح حسابات مصرفية بأسمائهم، ثم استخدامها لتمرير الأموال المتحصلة من جرائم الاحتيال الإلكتروني مقابل عمولات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال عمليات الضبط والتفتيش ضبطت الشرطة بطاقات مصرفية ودفاتر شيكات وجوازات سفر، إلى جانب هواتف وأجهزة لوحية وأجهزة حاسب ووحدات تخزين، فضلاً عن أختام شركات ومستندات وسجلات مالية، قبل إحالة جميع المتهمين إلى النيابة العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت شرطة الشارقة أفراد المجتمع إلى عدم تحميل أي تطبيقات بناء على اتصالات مجهولة، أو مشاركة البيانات الشخصية والمصرفية مع أي جهة غير موثوقة، والتأكد من هوية المتصلين قبل تنفيذ أي معاملات مالية، مع الإبلاغ الفوري عن أي محاولات احتيال.</div></p>

أحالت المتهمين إلى النيابة العامة

شرطة الشارقة تضبط شبكة احتيال إلكتروني

<p class='article-text'><div data-empty="false">قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ​وهيئة الأركان العامة للجيش الأوكراني اليوم ‌السبت إن أوكرانيا ​لا تزال تسيطر على مدينة كوستيانتينيفكا الاستراتيجية في شرق البلاد، ورفضا تصريحات روسية بأنها سقطت في قبضة قوات روسيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أبلغ الجيش الروسي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس الجمعة بأن قواته ⁠سيطرت على مدينة كوستيانتينيفكا في شرق أوكرانيا، وهي منطقة استراتيجية طالما سعت موسكو إلى الاستيلاء عليها في إطار تقدمها عبر منطقة دونيتسك. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال زيلينسكي ‌على إكس "بالطبع هذا غير صحيح، إنها مجرد كذبة روسية أخرى ومحاولة لاختلاق قصة إخبارية من ‌نوع ما". </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف "إذا كانت كوستيانتينيفكا تحت السيطرة الروسية ‌بالفعل، فلن يكون لدى بوتين أي مشكلة ‌في لقائي هناك للبحث ‌عن سبيل دبلوماسي يضع حدا لهذه الحرب أخيرا". </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت هيئة الأركان ​العامة الأوكرانية إن ‌مدينة كوستيانتينيفكا ​لا تزال تحت سيطرة القوات ⁠الأوكرانية. وأضافت في بيان "تواصل الوحدات والتشكيلات العسكرية التابعة للفيلق التاسع عشر في مجموعة القوات الشرقية تنفيذ عمليات ​دفاعية ⁠على المواقع المحددة ⁠داخل المدينة وفي محيطها". كوستيانتينيفكا أقصى مدن خط الدفاع الجنوبي ضمن أربع بلدات رئيسية تشكل محورا أساسيا ⁠في جهود أوكرانيا للحفاظ على سيطرتها على منطقة دونيتسك الصناعية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول محللون إن السيطرة على كوستيانتينيفكا ستمنح القوات الروسية موطئ قدم للتقدم شمالا على طول هذا الخط الدفاعي الذي يمثل ‌حاليا المحور الرئيسي لعملياتها العسكرية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت منذ ​فترة سيطرة قواتها على أجزاء من كوستيانتينيفكا، وهي واحدة من عدة مدن محصنة تشكل ما يعرف "بحزام القلاع" الأوكراني في منطقة دونيتسك.  </div></p>

زيلينسكي ينفي سيطرة روسيا على مدينة بشرق أوكرانيا

<p class='article-text'>دعا مركز مكافحة الاحتيال بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، أفراد المجتمع إلى الحذر من عروض التأمين الوهمية التي تنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي والهادفة إلى الاستيلاء على أموالهم عبر طرح عروض أقل من سعر السوق.</p><p class='article-text'>وأوضح مركز مكافحة الاحتيال حملة "كُن واعياً للاحتيال" التوعوية المستمرة، إلى أن هناك شركات ومكاتب تأمين وهمية تستغل البحث عن الأسعار المنخفضة والعروض المغرية لاستدراج الضحايا والاستيلاء على أموالهم.</p><p class='article-text'>وأوضح المركز أن الشركات الوهمية تعتمد على نشر إعلانات تسويقية مضللة تتضمن عروضاً وأسعاراً تقل عن الأسعار المتداولة في السوق، وتدّعي توفير خدمات التأمين على المركبات أو التأمين الصحي بصورة سريعة وفورية، بهدف إغراء العملاء ودفعهم إلى تحويل المبالغ المالية دون التحقق من قانونية هذه الجهات أو حصولها على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة في الدولة.</p><p class='article-text'>وشددت مركز مكافحة الاحتيال على أن شركات التأمين المعتمدة في دولة الإمارات تخضع لإشراف ورقابة الجهات الرسمية المختصة، وتلتزم بإجراءات واضحة لإصدار الوثائق وضمان حقوق العملاء، داعياً الجمهور إلى التأكد من ترخيص شركة التأمين أو الوسيط قبل إتمام أي عملية دفع، وعدم الانسياق وراء الإعلانات المضللة أو العروض الجذابة والوهمية التي لا تتناسب مع أسعار السوق المطروحة.</p><p class='article-text'>ودعا مركز مكافحة الاحتيال أفراد الجمهور للإبلاغ الفوري عن أي محاولات احتيالية عبر منصة "eCrime" أو من خلال الاتصال بالرقم 901 للحالات غير الطارئة.</p>

نتائج البحث عن: الاستيلاء