تحقيق «البيان» الاستقصائي يناقش مشكلة أسعار البناء

«بيت العمر» ينتظر الإنصاف (2 - 2)

<p class='article-text'>وافقت شركة «أبل» على تغيير الطريقة التي تطلب بها التطبيقات موافقة مستخدمي «آيفون» و«آيباد» على استخدام بياناتهم في الإعلانات المخصصة، لتنهي بذلك تحقيقاً ألمانياً استمر سنوات بشأن ما إذا كانت الشركة تمنح خدماتها معاملة أفضل من التطبيقات المنافسة.</p><p class='article-text'>وبحسب المكتب الاتحادي الألماني لمكافحة الاحتكار، أصبحت التعهدات التي قدمتها «أبل» ملزمة، وستظل خاضعة للرقابة لمدة 7 سنوات.</p><p class='article-text'>وتعود القضية إلى إطار «شفافية تتبع التطبيقات» الذي فرضته «أبل» على مطوري التطبيقات، فبالنسبة إلى بعض أشكال استخدام البيانات عبر شركات مختلفة، يحتاج التطبيق التابع لطرف ثالث إلى الحصول على موافقة المستخدم وفق قواعد حماية البيانات، ثم يواجه المستخدم أيضاً نافذة إضافية صممتها «أبل» لطلب الإذن بالتتبع، لكن الهيئة الألمانية قالت إن القواعد نفسها لم تكن تطبق بالطريقة ذاتها على خدمات «أبل» الخاصة، التي تستخدم بيانات من منظومتها وتعرض للمستخدم نافذة موافقة مختلفة.</p><p class='article-text'>والقضية، بحسب المكتب الاتحادي، لم تكن اعتراضاً على حق «أبل» في توفير مستوى مرتفع من الخصوصية لمستخدمي أجهزتها، بل على احتمال أن تؤدي طريقة تصميم تلك القواعد إلى جعل الحصول على موافقة المستخدم أكثر صعوبة أمام التطبيقات المنافسة مقارنة بخدمات «أبل» نفسها.</p><p class='article-text'>وقال رئيس المكتب أندرياس موندت إن الشركة تستطيع وضع حماية تتجاوز الحد القانوني الأدنى، لكنها عندما تفرض قواعد إضافية داخل منظومتها، فلا ينبغي أن تمنح عروضها الخاصة وضعاً أفضل من عروض المنافسين.</p><p class='article-text'>وبموجب الحل الجديد، ستعمل «أبل» على جعل نوافذ الموافقة الخاصة بها وبالتطبيقات الأخرى أكثر تقارباً من حيث اللغة والتصميم والعناصر البصرية، كما ستمنح ناشري التطبيقات مساحة أكبر لدمج طلبات الموافقة المطلوبة بطريقة أكثر وضوحاً. </p><p class='article-text'>وبحسب القرار، أمام «أبل» 4 أشهر من تاريخ تبليغها به لتنفيذ التعديلات المقترحة، على أن تختبرها قبل التطبيق بالتعاون مع ناشري التطبيقات، كما سيشرف مراقب مستقل على تنفيذ التعهدات طوال السنوات السبع التي تظل فيها ملزمة.</p><p class='article-text'>وتكتسب القضية أهمية خاصة بالنسبة إلى التطبيقات المجانية التي تعتمد جزئياً أو كلياً على الإعلانات، فكلما انخفض عدد المستخدمين الذين يسمحون باستخدام بياناتهم في الإعلانات المخصصة، تقل قدرة بعض الناشرين على استهداف الإعلانات بالطريقة التي يعتمد عليها نموذج أعمالهم.</p><p class='article-text'>والقضية الألمانية ليست معزولة عن تحركات أوروبية أوسع بشأن الإطار نفسه، فقد سبق أن فرضت هيئة المنافسة الفرنسية على «أبل» غرامة قدرها 150 مليون يورو، بينما فرضت السلطات الإيطالية غرامة بلغت 98.6 مليون يورو في قضايا متصلة بطريقة تطبيق قواعد تتبع التطبيقات، وبذلك يصل مجموع الغرامتين إلى نحو 248.6 مليون يورو، أما ألمانيا فاختارت في هذه القضية إلزام الشركة بتغييرات مستقبلية بدلاً من التركيز على غرامة مالية.</p><p class='article-text'>وكانت «أبل» قد قدمت إطار «شفافية تتبع التطبيقات» مع نظام «آي أو إس 14» بهدف منح المستخدمين قدرة أكبر على التحكم في تتبع نشاطهم بين التطبيقات والمواقع.</p><p class='article-text'>وتقول «أبل»، وفق الهيئة الألمانية، إنها ما زالت تعتبر قواعدها متوافقة مع قانون المنافسة، لكنها قدمت التعهدات التي قبلتها السلطات وأصبحت الآن ملزمة بها. </p>

بعد غرامات بـ248  مليون يورو.. «أبل» تعدّل قواعد تتبع التطبيقات في أوروبا

صيادون في دبي يطالبون بعودة أبناء المهنة وإعادة ضبط قواعد المزاد

«دلالة الأسماك» صوت مواطن غائب

<p class='article-text'><div data-empty="false">مما لا جدال فيه أن إغلاق مضيق هرمز، الذي يعد شرياناً حيوياً لأمن الطاقة العالمي والتجارة الدولية، تسبب في أضرار ومعاناة لدول كثيرة في العالم، غير أن درجة الضرر تفاوتت من دولة إلى أخرى بشكل هائل بحسب قوة اقتصاد كل دولة وحجم مخزونها الاستراتيجي من النفط، وسياساتها الخاصة بدعم الوقود وهياكل الاستيراد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا ما تساءلنا عن الطرف الأكثر تضرراً على مستوى دول منظومة آسيان الجنوب شرق آسيوية مثلاً، نجد أن الفلبين أتت في المقدمة، وكانت أكثر ضحايا الأزمة ليس فقط لأنها رابع أكبر دول «آسيان» من حيث المساحة والثانية من حيث عدد السكان (نحو 118 مليون نسمة)، وإنما أيضاً بسبب عدم امتلاكها لمخزونات استراتيجية من النفط، واعتمادها بشكل شبه كامل على الخام القادم من الخليج..</div></p><p class='article-text'>ولهذه الأسباب أعلن رئيسها فرديناند ماركوس الابن، حالة الطوارئ الوطنية في قطاع الطاقة لمدة عام واحد، معتبراً أن إغلاق هرمز تهديد مباشر لأمن الطاقة في البلاد، ومفوضاً الحكومة باتخاذ تدابير لمكافحة الاحتكار والتلاعب بالأسعار مع تقديم حزمة أوسع لدعم المعيشة وقطاع النقل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن هذه الإجراءات لم تمنع إضراب سائقي حافلات «الجيبني» الشعبية، احتجاجاً على أسعار الوقود المرتفعة في شهري مارس وأبريل الماضيين، مثلاً كانت أسعار الوقود في الفلبين توازي ضعف أسعارها في ماليزيا وتايلاند وفيتنام.</div></p><p class='article-text'>ولم تمنع ارتفاع أسعار الديزل بشكل غير مسبوق، ما فتح المجال واسعاً أمام حملة انتقادات واسعة ضد الحكومة لفشلها في تكوين احتياطي استراتيجي من الخام كبقية الدول، وعدم اكتراثها بتحديث شبكات الطاقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في إندونيسيا فقد أدت تداعيات الأزمة إلى قفزة حادة في أسعار وارداتها من النفط الخام، وهذا بدوره أدى إلى استنزاف احتياطياتها من النقد الأجنبي، الأمر الذي تسبب في الضغط على العملة الوطنية (الروبية) وتدني قيمتها إلى مستويات لم تشهدها البلاد حتى خلال أزمة الانهيار النقدي الآسيوي عام 1997.</div></p><p class='article-text'>وهي الأزمة التي أطلق عليها «أزمة توم يام كونغ» في إشارة إلى أشهر الأطباق في المطبخ التايلاندي، كون الأزمة بدأت في تايلاند وتأثرت بها كل شريكاتها في تكتل «آسيان».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لاوس هي الأخرى وقعت ضحية للأزمة أيضاً، لكن بصورة مختلفة عن شريكاتها، فهذه الدولة الصغيرة ذات الملايين الثمانية والمفتقدة لمنفذ بحري والتي لا يزيد ناتجها المحلي الإجمالي على 18 مليار دولار، عانت كثيراً في البدايات بدليل إغلاق المئات من محطات الوقود وارتفاع أسعار الديزل بنسبة 100%، .</div></p><p class='article-text'>واضطرار السلطات إلى تقليص أيام الدراسة وأعداد الحصص المدرسية، لكنها سرعان ما استعادت توازنها ونجحت في النهوض مجدداً عن طريق إبرام صفقة رسمية مع شركة الطاقة الحكومية في تايلاند المجاورة لتوريد الوقود المكرر عبر الحدود البرية المشتركة، الأمر الذي ساعدها على تجاوز مشكلتها، وإنْ كانت ستخرج من عام 2026 وميزانيتها تشكو من عجز خطير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا لا يعني أن تايلاند لم تعانِ من تداعيات أزمة هرمز، فهي كشريكاتها الأخريات عانت بدليل أن وارداتها من النفط الخام تقلصت بنسبة 50%، ثم بدليل قيامها بتقليص حجم معظم صادراتها الاستراتيجية من أجل حماية احتياطياتها الوطنية، لكنها في الوقت نفسه، ورغم كل الضغوط، أبقت شريان الحياة مفتوحاً أمام جارتها اللاوسية..</div></p><p class='article-text'>أما السبب فهو أن البلدين يرتبطان بعلاقات تبادل وتعاون صحية، عمادها المصلحة المشتركة. وبعبارة أخرى فإن «فزعة» تايلاند تجاه لاوس لها علاقة بواردات تايلاند من الطاقة الكهرومائية الآتية من لاوس.</p><p class='article-text'>حيث إن بانكوك التي تتبع حكومتها استراتيجية تنويع مصادر الطاقة، اتجهت قبل مدة إلى تعميق الاعتماد المتبادل مع لاوس عبر زيادة مشترياتها للطاقة الكهرومائية المولدة من السدود اللاوسية. ومن المؤكد أن استمرار تايلاند في تصدير النفط لجارتها في عز هذه الأزمة الخانقة ناتج عن سياسة بانكوك الحكيمة لجهة تكوين مخزون طوارئ نفطي، على العكس من الفلبين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومثل هذه العلاقة التبادلية غابت في حالة إندونيسيا والفلبين، إذ واجه كل منهما صدمة هرمز بمفرده لافتقارهما إلى شبكة من العلاقات التبادلية يمكن الاعتماد عليها في أوقات الطوارئ وزمن توقف حركة النقل عبر المضائق الدولية لسبب ما.</div></p><p class='article-text'>وهكذا كشفت أزمة هرمز عن نقاط ضعف في أمن الطاقة في منطقة جنوب شرق آسيا، أما الدرس المستخلص منها فهو أن نجاح أعضاء أي تجمع إقليمي في التماسك وتجاوز المخاطر بأقل الأضرار يعتمد على التعاون وتبادل الخدمات والمصالح بين جيران وشركاء يحتاجون لبعضهم البعض.. فما بالك لو كان هؤلاء الجيران يرتبطون بأواصر الدم والثقافة والتاريخ والعقيدة كحال دول مجلس التعاون الخليجي.</p>

كيف واجهت دول آسيان «صدمة هرمز»

كيف يصبح الذكاء الاصطناعي قوة لتعميم الخبرة بدلاً من احتكارها؟

هل يسهم الذكاء الاصطناعي في ظهور "طبقة اجتماعية" جديدة؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">في ظهيرة يوليو، تبدو ساحة المدينة الأوروبية القديمة مصمَّمة لكل شيء عدا الشمس. حجرٌ فاتح يعكس الوهج في وجوه المارّة، وميدانٌ مفتوح بلا شجرة واحدة، وشرفاتٌ زجاجية واسعة صُمِّمت لاصطياد ضوء الشتاء الشحيح. كل تفصيل هنا نتاج قرون من التفكير في البرد. واليوم تدفع القارّة ثمن هذا الميراث في موسمٍ انقلبت فيه المعادلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأرقام تروي القصة بلا مبالغة؛ حيث سجّل غرب أوروبا في يونيو 2026 أشدّ أشهر يونيو حرارةً في تاريخه، بمتوسط 20.74 درجة مئوية، أي بزيادة 3.06 درجات عن معدّل الفترة المرجعية 1991–2020، متجاوزاً الرقم القياسي الذي سُجّل قبل عام واحد فقط، وفق خدمة كوبرنيكوس لتغيّر المناخ. وفي 8 يوليو بلغ مرصد فابرا في برشلونة 40.5 درجة، وهو من أقدم محطّات الرصد طويلة الأمد في العالم. ومع نهاية يوليو تتشكّل قبّة حرارية جديدة فوق شبه الجزيرة الأيبيرية وفرنسا، بتوقّعات تتجاوز الأربعين وقد تبلغ 45 درجة في بعض المناطق، مع ليالٍ تبقى فيها الصغرى في العشرينات المرتفعة، فتُلغى فترة التعافي الليلي التي يعتمد عليها الجسد البشري.</div></p><h2>مفارقة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">حين تتحوّل تلك الأرقام إلى أرواح، تصبح الصورة أثقل؛ إذ قدّرت دراسة نُشرت في "نيتشر ميديسن" فقدان أوروبا لأكثر من 62,700 شخص لأسباب مرتبطة بالحرارة في صيف 2024 وحده، وأكثر من 181 ألفاً في صيفَي 2022 و2023 و2024 مجتمعة. أما موجة يونيو الماضي فقُدّرت حصيلتها الأولية بأكثر من عشرين ألف وفاة على مستوى القارّة. وقد لخّصت منظمة الصحة العالمية المشكلة بجملة تصلح عنواناً لكل النقاش "بيوت أوروبا ومدارسها وأماكن عملها لم تُبنَ لمثل هذه الدرجات".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المفارقة التي نتوقف عندها اليوم، تكمن في أن أوروبا التي صدّرت إلى العالم معايير العمران الحديث وقوانين العمل ولوائح السلامة المهنية، تجد نفسها اليوم في موقع المتعلّم لدى مناطق تعايشت مع الحرارة القصوى قروناً وطوّرت لها منظومة إدارة يومية متكاملة، ومن أبرزها دول الخليج، التي تملك اليوم ما يشبه مختبراً مفتوحاً في هندسة الحياة تحت الشمس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والمفتاح في فهم هذه الخبرة أن تتعامل الدول مع القضية بوصفها "مسألة إدارة تشغيلية يومية"، لا قضية مناخية تناقش في مؤتمرات مستقبل المناخ.. وهذه أربعة محاور تُلخّص هذا النهج.</div></p><h2>القوانين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">منذ اثنين وعشرين عاماً متتالياً، تُوقف الإمارات العمل تحت أشعة الشمس المباشرة وفي الأماكن المكشوفة يومياً بين الثانية عشرة والنصف والثالثة عصراً، من 15 يونيو إلى 15 سبتمبر. القرار ملزم بموجب القانون، والمخالفة تكلّف صاحب العمل غرامة كبيرة عن كل عامل، بسقف يصل إلى خمسين ألفاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المقارنة تفرض نفسها، ففي معظم دول الاتحاد الأوروبي، تُدار حماية العامل من الإجهاد الحراري عبر إرشادات مرنة وتقديرات لصاحب العمل، من دون عتبة زمنية موحّدة وملزمة على مستوى الدولة. الدرس الخليجي هنا بسيط وقابل للنقل فوراً.</div></p><h2>عمارة الشمس</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">قبل الكهرباء بقرون، كانت المدن الخليجية تُبرَّد بتصميمها.. أزقّة ضيّقة متعرّجة تصنع ظلّاً متحرّكاً على مدار النهار وتُسرّع الهواء بين الجدران. أفنية داخلية تعمل مداخنَ حرارية تسحب الهواء الساخن إلى الأعلى. جدران سميكة من الحجر المرجاني والجصّ تختزن برودة الليل وتُطلقها نهاراً. وفتحاتٌ صغيرة عالية توجَّه بعيداً عن الوهج، وأبراج الهواء التي تلتقط أضعف النسمات وتدفعها إلى داخل البيوت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعلّ أكثر ما يلفت الانتباه أن كثيراً من الحلول التي تُقدَّم اليوم بوصفها أحدث ما توصّلت إليه العمارة المستدامة ليست جديدة في جوهرها. فالمشربيات، والبراجيل، والأفنية الداخلية، والأزقة الضيقة، ليست مجرد عناصر تراثية تُستعاد بدافع الحنين، بل تقنيات مناخية طوّرتها مجتمعات الصحراء عبر قرون من التجربة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واللافت في التجربة الخليجية المعاصرة أنها لم تكتفِ باستعادة مفاهيم العمارة التراثية كالبراجيل والأفنية، بل أعادت إنتاجها عبر الدمج بين التظليل السلبي القديم وأنظمة "الدارة الذكية للمباني" المدعومة بالذكاء الاصطناعي. هذه التقنيات تتنبأ بأحمال الحرارة قبل حدوثها، وتضبط التهوية والتظليل تلقائياً بحسب حركة الشمس. وهو المسار الأكثر ملاءمة لأوروبا اليوم؛ إذ يتيح للمباني التاريخية الحفاظ على وجهاتها التراثية من الخارج، مع تزويدها بـ "دماغ رقمي" من الداخل يقلل الاستهلاك الحراري إلى أدنى مستوياته دون الحاجة إلى تعديلات إنشائية قاسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السنوات الأخيرة، بدأت هذه المبادئ تجد طريقها إلى مختبرات الهندسة وكليات العمارة في أوروبا وأمريكا، حيث يُعاد تفسيرها بلغة علمية معاصرة: تهوية طبيعية، وتظليل سلبي، وكتلة حرارية، وتقليل الحمل التبريدي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أوروبا تحتاج هذا الاتجاه تحديداً، فمخزونها السكني صُمِّم لحبس الحرارة؛ من عزل يمنع تسرّب الحرارة إلى الخارج بقدر ما يمنع دخولها، إلى زجاج واسع، وأسطح داكنة، وميادين حجرية بلا شجر. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعديل هذا الميراث ممكن، وكلفته أدنى بكثير من كلفة الأرواح.</div></p><h2>التبريد العام</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">الابتكار الخليجي الأبرز في هذا الملف هو التبريد الحَضري؛ محطّات مركزية تنتج المياه المثلّجة وتضخّها عبر شبكات أنابيب معزولة إلى مئات المباني، بدل أن يشغّل كل مبنى وحدته الخاصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الميزة الأعمق أن هذا النموذج يعالج المشكلة التي تؤرق أوروبا اليوم، فالقارّة العجوز تعيش نقاشاً سياسياً محتدماً حول التكييف؛ فنحو خُمس المنازل الأوروبية فقط مزوَّد بأجهزة تكييف (أقلّ من 5% في بريطانيا ونحو 3% في ألمانيا و25% في فرنسا، مقابل 56% في إيطاليا وما يقارب الثلثين في اليونان) وهي أدنى نسبة بين المناطق الغنية، في مقابل 76% في أمريكا الشمالية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبين معسكرٍ يطالب بخطة تكييف واسعة النطاق ومعسكرٍ يحذّر من ضغط الشبكة والانبعاثات، يقدّم التبريد المركزي مخرجاً ثالثاً بكفاءته العالية، وحمولة ذروة التي يمكن إدارتها مركزياً، مع إمكانية الربط بالطاقة النظيفة وتخزين الطاقة الحرارية ليلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على أن استنساب هذا الحل في أوروبا يصطدم بعقدة تضاريسية وتاريخية حادة؛ فبينما بُنيت المدن الخليجية الحديثة بتخطيط يتيح مدّ شبكات الأنابيب المركزية تحت الأرض بسهولة، تقف المدن الأوروبية العتيقة، كباريس وروما وبرلين، على طبقات متراكمة من الآثار والبنى التحتية المتهالكة التي تعود للقرن التاسع عشر. وحفر هذه الشوارع التاريخية لتوليد "تبريد حضري" لا يُعدّ خياراً هندسياً مكلفاً فحسب، بل مغامرة معماريّة قد تمسّ هوية هذه المدن، مما يفرض على أوروبا ابتكار نسخ مصغّرة ومكيّفة من هذا النموذج لا تتطلب هدم الماضي لإنقاذ الحاضر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، فإن كلفة عدم التكيّف قد تكون أعلى بكثير، وتتجلى في انخفاض الإنتاجية، وارتفاع الوفيات، وزيادة الضغط على المستشفيات، وتراجع جودة الحياة في مدن كانت تُعدّ حتى وقت قريب من أكثر مدن العالم اعتدالاً.</div></p><h2>إعادة تنظيم اليوم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">الثقافة اليومية هو آخر المحاور وأصعبها نقلاً وأقلها كلفة؛ في الخليج، انزاح النشاط الاجتماعي والتجاري إلى ما بعد الغروب. الأسواق تنبض في المساء، والملاعب والحدائق تمتلئ بعد مغيب الشمس، والمدارس تعدّل تقويمها، والملابس الفضفاضة الفاتحة حلٌّ فيزيائي قبل أن تكون تقليداً. والقيلولة نفسها ترتيبٌ عقلاني لتفادي ساعات ذروة الحرارة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعل التحدي الأعمق في إعادة ترتيب اليوم لا يكمن في تغييرا العادات الفردية، بل في الصدمة الهيكلية التي قد تصيب "الإنتاجية الاقتصادية". فالمؤسسات الغربية التي قامت فلسفتها التشغيلية لقرون على ساعات العمل المتواصلة من التاسعة إلى الخامسة، ستجد نفسها مجبرة على إعادة هيكلة قطاعات كاملة كالبنوك، والأسواق المالية، والخدمات اللوجستية المرتبطة بالأسواق العالمية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ليست فكرة إعادة ترتيب اليوم غريبة تماماً عن أوروبا، ففي جنوب القارة، عرفت مجتمعات البحر المتوسط منذ قرون تقاليد تقوم على تجنب ساعات الظهيرة الأشد حرارة، مثل "السييستا" في إسبانيا و"الريبوزو" في إيطاليا، حيث تُغلق المتاجر وتتباطأ وتيرة العمل لاعتبارات اجتماعية تتعلق بالغداء العائلي ونحوها بالدرجة الأولى ثم لاعتبارات الحرارة التي لم تكن تصل إلى ما وصلت إليه الآن بالدرجة الثانية، قبل أن تستعيد المدن نشاطها مع حلول المساء. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه المرونة الزمنية التي تراجعت تدريجياً مع صعود اقتصاد المكاتب وتوحيد ساعات العمل، تطل برأسها اليوم، بوصفها أحد أبسط أدوات التكيّف مع المناخ الجديد.</div></p><h2>أوروبا التي تغيّرت</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">قد يبدو من السهل تحميل المدن الأوروبية مسؤولية ما تواجهه اليوم، غير أن ذلك سيكون حكماً متعجلاً. فهذه المدن لم تُصمَّم لدرجات الحرارة المرتفعة إلى منتصف الأربعينيات، بل لشتاء تحديه الأكبر كان توفير الضوء والدفء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">النوافذ الواسعة، والساحات المفتوحة، والجدران التي تحتفظ بالحرارة، لم تكن أخطاءً هندسية، لقد كانت حلولاً ناجحة لظروف مناخية استمرت قروناً. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التحدي الحقيقي يكمن في تحديث الماضي مع الحفاظ على الإرث العمراني والثقافي ليصبح صالحاً لعصر مناخي جديد.</div></p><h2>حدود الدرس</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ربما لا يكون أهم ما تغيّره أزمة المناخ درجات الحرارة وحدها، بل اتجاه المعرفة نفسها. فعلى امتداد قرنين تقريباً، كان العالم ينظر إلى الشمال بوصفه المصدر الطبيعي للحلول، بينما كان الجنوب يتلقى الخبرات ويكيّفها مع واقعه. أما اليوم، فإن الاحترار العالمي يعيد رسم هذه الخريطة بهدوء. فالخبرة لم تعد تُقاس بمستوى الدخل أو بتاريخ الثورة الصناعية، وإنما بقدرة المجتمعات على التكيّف مع الواقع الذي تعيشه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعلّ هذا هو الدرس الأهم الذي يقدّمه صيف 2026. فحين تصبح الحرارة القصوى جزءاً من الحياة اليومية في باريس ومدريد وبرلين، يغدو من ألفها وعاش معها طويلاً ملهماً لإنتاج الحلول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد دخل العالم مرحلة لم يعد فيها الاحتكار الجغرافي للمعرفة ممكناً؛ فالتحديات العابرة للحدود تفرض تبادلاً جديداً للخبرات، قد يأتي فيه الحل من مدينة صحراوية، أو من جزيرة استوائية، أو من قرية طوّرت عبر الزمن طريقة ناجعة للتعايش مع الطبيعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا، قد يكون الإرث الأهم لموجات الحر المتعاقبة أنها غيّرت خريطة انتقال المعرفة، وتلك لعمري، من أعمق التحولات الحضارية التي يشهدها القرن الحادي والعشرون.</div></p>

موجات الحر المتعاقبة غيّرت خريطة انتقال المعرفة إلى الشمال

قارّة تحت الشمس.. كيف تستفيد أوروبا من خبرة دول الخليج؟

<p class='article-text'>في قلب هوليوود، حيث تُصنع الأحلام وتُبنى الإمبراطوريات، تحولت صفقة الاندماج التاريخية بين عملاقي الإنتاج "باراماونت" و"وارنر براذرز ديسكفري"، التي قُدرت قيمتها بنحو 110 مليار دولار، إلى ساحة معركة قانونية مفتوحة تجاوزت حدود قاعات مجالس الإدارة لتصل إلى أروقة المحاكم الفيدرالية.</p><p class='article-text'>بينما كانت الشركات تطمح لخلق كيان ترفيهي عملاق يغير قواعد اللعبة، قرر القضاء الأمريكي فرض "استراحة إجبارية" قانونية ممتدة حتى يونيو 2027، ليغلق الستار مؤقتاً على طموحاتٍ استراتيجيةٍ وُصفت بأنها "خطرٌ محدق" على مبادئ التنافسية في السوق.</p><p class='article-text'>تقف أكبر استوديوهات العالم أمام مفترق طرق تاريخي، حيث لم يعد السؤال مقتصرًا على حجم الأرباح المتوقعة، بل بات الجوهر يكمن في مدى شرعية كيان يحتكر المحتوى، يخشاه المبدعون، ويترقبه المستهلكون بقلق.</p><p class='article-text'><b>تعليقٌ قسري</b></p><p class='article-text'>أعلنت شركتا "باراماونت" و"وارنر براذرز ديسكفري" الموافقة على إيقاف خطة اندماجهما حتى يونيو 2027، بانتظار قرار قضائي حاسم ينهي الجدل القانوني.</p><p class='article-text'>ويأتي هذا التوقف الاستراتيجي استجابةً لسلسلة من الدعاوى القضائية المكثفة التي قدمتها 12 ولاية أمريكية بالتضامن مع "نقابة الكتاب الأمريكية" (WGA)، حيث تضمنت المذكرات القانونية أدلة تؤكد أن هذا الاندماج سيؤدي بشكل مباشر إلى تدمير فرص التنافسية العادلة في سوق الإنتاج السينمائي ورفع الأسعار على المستهلكين.</p><p class='article-text'>ورغم حصول الصفقة سابقاً على موافقة مشروطة من المنظمين الأوروبيين -الذين طالبوا بإنهاء شراكة توزيع حيوية مع "يونيفرسال" لضمان تنوع المحتوى- إلا أن التعليق الإجباري في الولايات المتحدة كان بمثابة ضربة قاصمة، أدت فوراً إلى إلغاء كافة جلسات الاستماع القضائية الطارئة التي كان يُفترض أن تحسم الموقف قبل نهاية العام.</p><p class='article-text'>تصرُّ الشركات المندمجة على أن هذا التحالف يمثل "ضرورة وجودية" لا بديل عنها لمواجهة هيمنة عمالقة البث الرقمي والشركات التكنولوجية العابرة للحدود التي باتت تبتلع حصصاً سوقية واسعة.</p><p class='article-text'>ووصفت "باراماونت" في بيان رسمي لها الاتفاق بأنه "فوز كبير" يمهد طريقاً مباشراً لإثبات كفاءة الصفقة أمام القضاء بناءً على معطيات واقعية وأرقام ملموسة.</p><p class='article-text'>ورغم حصول الصفقة على مباركة أولية من وزارة العدل الأمريكية في يونيو الماضي، إلا أن المسؤولين في الولايات والنقابات الفنية والمهنية يصرون على موقفهم المعارض، محذرين من أن هيمنة كيان واحد يمتلك سلاسل الإنتاج والتوزيع معاً سيمنحه "سيطرة مطلقة" تضر ببنية سوق الترفيه، وتحول هوليوود من سوق مفتوح للمواهب إلى ساحة يهيمن عليها قرار إداري واحد.</p><p class='article-text'><b>سطوة الاحتكار</b></p><p class='article-text'>يحذر الخبراء الاقتصاديون من أن هذا الاندماج سيسحق القوة التفاوضية للكُتّاب وطواقم العمل الفني، حيث سيؤدي تقليص الخيارات في السوق إلى تراجع حدة المنافسة على المشاريع الإبداعية المبتكرة.</p><p class='article-text'>وقد حذر "توم فونتانا"، رئيس نقابة الكتاب (WGA)، في تصريحاته الأخيرة من أن هذه الصفقة ستؤدي حتماً إلى "قمع ممنهج للأجور" والقضاء على الفرص النادرة المتاحة للكُتّاب والمبدعين الصاعدين الذين يفتقرون إلى دعم الشركات الكبرى.</p><p class='article-text'>وفي بيانٍ موحد بتاريخ 24 يوليو، أكد "ائتلاف منع الاندماج": "لا نزال نرى أن هذا الاندماج، في جوهره وبنيته، يظل غير قانوني، وسنواصل خوض معركتنا القضائية لإيقافه بشكل كامل، حمايةً للمشهد الثقافي والإبداعي في الولايات المتحدة".</p><p class='article-text'><b>فاتورةُ الموظفين</b></p><p class='article-text'>تكشف التسريبات والتقارير الواردة من داخل أروقة الشركتين (2026) أن خطط الاندماج تتضمن "إعادة هيكلة قسرية" شاملة، قد تؤدي إلى تسريح ما لا يقل عن 15% من القوى العاملة، وهو ما يعادل استغناءً مأساوياً عن أكثر من 8,000 موظف في مختلف القطاعات الإبداعية، والتقنية، والإدارية.</p><p class='article-text'>وتحذر تقارير "اتحاد عمال الترفيه" من أن هذه الخطوة تهدف في جوهرها إلى خفض التكاليف التشغيلية بنحو 2 مليار دولار سنوياً لإرضاء المساهمين والمستثمرين، مما يحول هؤلاء المبدعين والموظفين -من كتاب، ومصورين، وفنيين- إلى مجرد "أرقام" في جداول إكسيل يتم التخلص منها لتحقيق التوازن المالي للكيان الجديد، ضاربين عرض الحائط بالاستقرار المهني والاجتماعي لآلاف العائلات التي تعتمد في معيشتها على هذه الاستوديوهات العريقة.</p><p class='article-text'><b>مخاوفُ المستهلك</b></p><p class='article-text'>يوضح المحللون أن الاندماج لا يشكل خطراً على المبدعين وحدهم، بل يمتد ليمس مباشرة محفظة المشاهد والمستهلك العادي.</p><p class='article-text'>وتشير التقديرات الدقيقة الصادرة عن "معهد بحوث الإعلام الرقمي" (2026) إلى أن دمج هذه الأصول الضخمة قد يرفع تكاليف الاشتراكات الشهرية في منصات البث التابعة للكيان الجديد بنسبة قد تصل إلى 20%، وذلك في ظل غياب المنافسة الحقيقية التي كانت تجبر الشركات في السابق على تقديم عروض أسعار تنافسية ومميزات إضافية لجذب المشتركين.</p><p class='article-text'>هذا الاحتكار سيجعل من منصات هذا الكيان "ملاذاً إجبارياً" للمشاهد، مما يقلص من قدرته على الاختيار ويضطره لقبول أي سياسات تسعيرية تفرضها الشركة.</p><p class='article-text'><b>ميزانُ القوى</b></p><p class='article-text'>تؤكد دراسات "مركز سياسات الإعلام" (2026) أن الاندماج سيعيد تشكيل خارطة المحتوى العالمي بشكل جذري، حيث سيسيطر الكيان المندمج على نحو 40% من حقوق الملكية الفكرية السينمائية والتلفزيونية في أمريكا الشمالية.</p><p class='article-text'>ويشير الخبراء إلى أن هذا التركيز الهائل للأصول لا يضعف المنافسين الصغار فحسب، بل يمنح الكيان المندمج قدرة احتكارية فائقة على تحديد "اتجاهات الذوق العام" عبر خوارزميات التوصية الخاصة به، مما يغلق الأبواب أمام الإنتاجات المستقلة والإبداعات التي لا تتوافق مع الرؤية التجارية للشركة. هذا التحول سيجعل من الكيان الجديد "حارساً للبوابة" الثقافية، قادراً على تحجيم أو تعزيز أي محتوى بناءً على مصلحته الربحية الخاصة.</p><p class='article-text'>في مسعى للالتفاف على الضغوط القانونية المتزايدة، تعهدت "باراماونت" بإصدار 30 فيلماً في دور السينما سنوياً، وهو ما يمثل "مضاعفة" لمعدل إنتاجها الحالي، في محاولة لإظهار جدوى الصفقة للمجتمع.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، يرى مراقبون محنكون في هوليوود أن هذه الوعود ليست سوى "تكتيك لكسب الوقت" أمام القضاء والرأي العام. وحتى يصدر حكم قضائي نهائي في 2027، ستظل الفرق القانونية في مواجهة محتدمة لتقديم جداول زمنية للمحاكمة، وسط ترقب واسع من السوق والمبدعين لمصير صناعة السينما الأمريكية برمتها، والتي قد تشهد تغييرات لا رجعة فيها إذا ما تم السماح لهذا العملاق بالولادة.</p>

110 مليار دولار.. تجمد صفقة الاندماج الأضخم في هوليوود

<p class='article-text'>باتريك فوليس<br>إذا حكمنا على المشهد من زاوية الصدمة واستعراض القوة، فإن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والعالم لا تزال تبدو، ظاهرياً، حرباً تدور حول الرسوم الجمركية. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع مواصلة واشنطن تشييد جدارها الجمركي، واجهت كندا هذا الأسبوع تهديداً بفرض رسوم تبلغ 50 %. لكن التحول الأعمق يحدث في مكان آخر، وتحديداً في الصراع على البنية التحتية للعولمة. </div></p><p class='article-text'>فعلى مدار الأشهر الثمانية عشر الماضية، سعت الولايات المتحدة إلى زيادة ما تتقاضاه الدول مقابل الوصول إلى خدماتها وسوقها، لكنها انتقلت الآن إلى مرحلة جديدة تقوم على ردع ومعاقبة كل من يحاول البحث عن بدائل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغة سيليكون فالي، تحولت الولايات المتحدة من مرحلة تحقيق الأرباح من المستخدمين إلى مرحلة إغلاق المنافذ عليهم واحتكارهم. وبمصطلحات قانون منع الاحتكار، فإنها انتقلت من رفع الأسعار إلى حظر المنافسة. </div></p><p class='article-text'>أما بأسلوب العصابات، فقد حولت تكتيكها من الابتزاز المالي إلى التهديد بتصفية من يحاول الفكاك من مظلة حمايتها.</p><p class='article-text'>من الخطأ أن ننظر إلى إدارة ترامب الثانية على أنها مجرد عودة إلى حمائية الثلاثينيات أو مدرسة التجارية «الميركانتيلية» على الطراز الصيني. بل من الأصح وصفها بأنها مشروع يضمن عدم خضوع الولايات المتحدة لأي إكراه اقتصادي. وحصولها على مقابل مادي للخدمات التي تقدمها للعالم بصفتها القوة العظمى. وتشمل هذه الخدمات أسواقها المالية وعملتها، وشبكاتها التقنية، وسوقها الاستهلاكي الضخم، إضافة إلى سلاحها وضماناتها الدفاعية.</p><p class='article-text'>إنها قومية مستقبلية تقر بأنه في عصر الرأسمالية غير الملموسة، لا يمثل الدخل ورأس المال الذي تولده أمريكا من تجارة السلع سوى نسبة ضئيلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا سعت الإدارة إلى زيادة الإيرادات ورؤوس الأموال المتدفقة إلى الولايات المتحدة، فرفعت الرسوم الجمركية وطالبت الدول بالالتزام بحصص استثمارية، واتفاقيات شراء، وصفقات تسليح، وزيادة مشتريات التكنولوجيا الأمريكية وحقوق الملكية الفكرية، وفي بعض الأحيان بأسعار أعلى. </div></p><p class='article-text'>وخلال هذا الأسبوع، وفي الوقت نفسه، عملت على خفض التكاليف عبر إلزام الحلفاء بزيادة إنفاقهم الدفاعي، وربط التزاماتها الأمنية بشروط جديدة، سواء تجاه أوكرانيا أم حلف شمال الأطلسي أم تايوان.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا رفضت الدول هذه الشروط الجديدة، فقد تحرم من بعض الخدمات الأمريكية.</div></p><p class='article-text'>فالدول التي تعتمد على المظلة الدفاعية الأمريكية من دون أن تتحمل نصيبها من الإنفاق العسكري قد تفقد الضمانات الأمنية الأمريكية. والحكومات التي ترفض الاستثمار في الولايات المتحدة قد تخسر الامتيازات الجمركية التي تتيح لها دخول السوق الأمريكية برسوم منخفضة.</p><p class='article-text'>أما الوصول إلى أحدث التقنيات فلم يعد أمراً مضموناً، إذ منع المستخدمون الأجانب مؤقتاً في يونيو من الوصول إلى نماذج الذكاء الاصطناعي التابعة لشركة «أنثروبيك».</p><p class='article-text'>وقد نجحت بعض جوانب هذه الاستراتيجية بالفعل. ففي العام الماضي، سجلت الولايات المتحدة أعلى مستوى على الإطلاق لتدفقات رؤوس الأموال الأجنبية إليها، بينما ارتفع الدخل اﻵتي من الخارج لصالح قطاعات الخدمات المالية والتكنولوجيا والملكية الفكرية والدفاع إلى ما يعادل 7 % من الناتج المحلي الإجمالي.</p><p class='article-text'>لكن الضغط على العملاء بهذه الطريقة يقود حتماً إلى نتيجة متوقعة، وهي إثارة غضبهم ودفعهم إلى البحث عن بدائل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو أن البيت الأبيض يدرك ذلك، وهو ما يفسر هوسه بتكريس «التفوق الأمريكي» في قطاع التكنولوجيا. فالتقدير السائد لديه هو أنه إذا بقيت المنتجات الأمريكية متفوقة، فلن يكون أمام الدول الأخرى سوى القبول بالأمر الواقع. </div></p><p class='article-text'>كما أن قانون «جينيوس» الذي وضع إطاراً قانونياً لبعض الأصول المشفرة لم يكن مدفوعاً فقط باعتبارات المحاباة السياسية، بل أيضاً بالرغبة في إخضاع قطاع التمويل الرقمي الخارجي للنفوذ الأمريكي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن رد فعل كثير من الدول جاء أكثر حدة مما توقعته واشنطن. فبدلاً من القطيعة، تتجه هذه الدول إلى الجمع بين الحفاظ على الوصول إلى الخدمات الأمريكية والاستثمار في بدائل محلية أو إقليمية. </div></p><p class='article-text'>سواء في أنظمة المدفوعات أم الدفاع الجوي أم غيرها. وهذا يعني أن بعض الشركات الأمريكية ستفقد حصتها السوقية.</p><p class='article-text'>وقد بدأت شركة «بالانتير»، الرائدة في تكنولوجيا الدفاع، بالفعل تخسر بعض الأعمال في أوروبا.</p><p class='article-text'>وقال جاكوب هيلبرج، وكيل وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون الاقتصادية: إن تطوير الدول لقدرات رقمية مستقلة سيكون «خطوة رجعية وغير مجدية».</p><p class='article-text'>كما أصدر وزير الخارجية ماركو روبيو تعليمات للدبلوماسيين الأمريكيين بالتصدي للمخاوف المتعلقة بما يعرف بـ«مفاتيح الإيقاف» أو القدرة على تعطيل التكنولوجيا الأمريكية عن بُعد.</p><p class='article-text'>لكن الأمر لا يقتصر على محاولة إقناع الدول بعدم الانفصال عن المنظومة الأمريكية، بل يتعداه إلى ممارسة ضغوط مباشرة على البدائل المنافسة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وليس هذا النهج جديداً في التاريخ. ففي مطلع القرن العشرين، حاولت بريطانيا منع ألمانيا من تطوير شبكة اتصالات لاسلكية منافسة.</div></p><p class='article-text'>وخلال العقد الماضي، مارست الولايات المتحدة ضغوطاً على حلفائها للتخلي عن معدات شركة «هواوي» الصينية. وفي عام 2025، هدد ترامب بفرض رسوم جمركية على الدول التي تستكشف بدائل للدولار.</p><p class='article-text'>كما تتضمن معظم الاتفاقيات التجارية المتبادلة التي أبرمتها الإدارة الأمريكية بنوداً تهدف إلى حماية مكانة الشبكات الأمريكية ومنح واشنطن حق الاعتراض على إبرام الدول اتفاقيات تكنولوجية مع الصين.</p><p class='article-text'>ومن المرجح أن تتجاوز محاولات إغلاق الباب أمام المنافسة هذه الخطوات بكثير.</p><p class='article-text'>ويبرز المثال الأول في الهجوم على منصة «بيكس» البرازيلية الضخمة للمدفوعات الرقمية، التي أسهم نجاحها في دفع واشنطن إلى فرض رسوم جمركية بنسبة 25 % على البرازيل هذا الشهر. ويبدو أن الهدف هو الحد من توسع منافس لأنظمة الدفع الأمريكية.</p><p class='article-text'>وهناك اليوم أكثر من 80 منصة مماثلة حول العالم، من بينها النظام الهندي العملاق «يو بي آي»، ما يؤدي إلى نشوء شبكة عالمية مترابطة من شبكات المدفوعات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما المثال الثاني فهو الذكاء الاصطناعي، حيث تقترب نماذج شركة «مونشوت» الصينية من منافسة النماذج الأمريكية، مع تقديمها بتكلفة تقل كثيراً عنها. ما أثار مخاوف أمنية واتهامات بسرقة حقوق الملكية الفكرية.</div></p><p class='article-text'>وقد صرح وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت بأن الولايات المتحدة قد تفرض عقوبات على شركات الذكاء الاصطناعي الصينية.</p><p class='article-text'>ويتمثل المثال الثالث في وزارة الدفاع الأمريكية، التي أعلنت أخيراً أنها ترحب باستثمارات الحلفاء في التكنولوجيا العسكرية، شريطة أن تكون مكملة للقدرات الأمريكية ومتعاونة معها، لا أن تحاول عبثاً تكرارها أو استبدالها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجميع هذه التحركات ليست سوى رسائل تحذير مبكرة. فأوروبا تعمل حالياً على تطوير مشاريعها الخاصة في الفضاء، والعملات الرقمية، والدفاع الجوي، ومن المتوقع أن تدخل الخدمة خلال السنوات الخمس المقبلة، فيما تتواصل جهود مماثلة في آسيا. وإذا نجحت هذه المشاريع، فهل ستسعى الولايات المتحدة إلى منع استخدامها؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الإقدام على مثل هذه الخطوة سيكون أكثر تأثيراً بكثير من فرض الرسوم الجمركية.</div></p><p class='article-text'>فهناك فرق كبير بين مطالبة الحلفاء بدفع المزيد مقابل الخدمات الأمريكية، وبين محاولة منعهم من البحث عن بدائل من الأساس.</p>

حرب ترامب التجارية تتحول إلى الإغلاق والاحتكار

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هدّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة الاتحاد الأوروبي برسوم جمركية جديدة وبفتح تحقيق رسمي في مجال التجارة عقب الغرامة التي فرضتها بروكسل مؤخرا على "غوغل" لمكافحة الاحتكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب ترامب في منشور على شبكته تروث سوشال أن التكتّل "سيدفع ثمنا باهظا جدّا لسلوكه غير القانوني وغير الأخلاقي بشدّة والذي حذّرت منه مرارا وتكرارا"، مشيرا إلى "تعرفات ضخمة" ستفرض "في أقرب وقت".</div></p>

ترامب يتوعد الاتحاد الأوروبي بثمن باهظ بسبب غرامة غوغل

<p class='article-text'><div data-empty="false">رفعت 12 ولاية أمريكية دعوى قضائية لمحاولة وقف استحواذ شركة باراماونت على وارنر براذرز ديسكفري في صفقة تبلغ قيمتها نحو 111 مليار دولار، محذرة من أن الاندماج قد يحد من المنافسة في قطاع الترفيه، ويرفع الأسعار، ويؤدي إلى تراجع إنتاج الأفلام والبرامج التلفزيونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المدعي العام لولاية كاليفورنيا، روب بونتا، إن الصفقة تمثل انتهاكاً لقوانين مكافحة الاحتكار، مشيراً إلى أن اندماج الشركتين سيؤدي إلى تقليص المنافسة بين اثنين من أبرز اللاعبين في صناعة الإعلام والترفيه، بما يضر بالمستهلكين ودور السينما وشركات الإنتاج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي الدعوى بعد أن منحت وزارة العدل الأمريكية موافقتها على الصفقة دون فرض أي شروط، بعدما خلصت إلى أن الاستحواذ لا يُرجح أن يؤدي إلى إضرار بالمنافسة في أسواق التلفزيون، والبث الرقمي وإنتاج الأفلام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى الولايات المعترضة أن الصفقة ستمنح الكيان الجديد قوة سوقية كبيرة في صناعة المحتوى، بما قد يؤثر في خيارات المستهلكين، ويحد من المنافسة بين منصات البث وشركات الإنتاج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها دافعت شركة باراماونت عن الصفقة، مؤكدة أنها ستتصدى للدعوى القضائية، واعتبرت أن الطعن يستند إلى «تفسير خطأ لقوانين مكافحة الاحتكار»، ويتجاهل طبيعة المنافسة الحالية في قطاع الترفيه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الشركة، إن الاندماج يعكس التحولات التي يشهدها القطاع، وإن الكيان الجديد سيكون قادراً على المنافسة بشكل أكبر في سوق عالمي يتسم بتزايد المنافسة بين شركات الإعلام والمنصات الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم التحدي القانوني، ارتفعت أسهم وارنر براذرز ديسكفري بأكثر من 2% عقب الإعلان عن الدعوى، في إشارة إلى استمرار ثقة بعض المستثمرين بإتمام الصفقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتخضع الصفقة أيضاً لمراجعات تنظيمية خارج الولايات المتحدة، من بينها إجراءات تتعلق بقواعد المنافسة في أوروبا، قبل الحصول على الموافقات النهائية اللازمة لإتمامها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت باراماونت قد تفوقت العام الماضي على منافسين من بينهم نتفليكس في سباق الاستحواذ على وارنر براذرز ديسكفري، لتستحوذ على الشركة بالكامل، بما في ذلك أصولها التلفزيونية البارزة مثل شبكة CNN، في صفقة تعيد رسم خريطة صناعة الإعلام العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثارت الصفقة كذلك مخاوف لدى بعض المنتقدين بشأن مستقبل استقلالية المحتوى التحريري لشبكة CNN بعد انتقالها إلى ملكية باراماونت، خصوصاً في ظل ارتباط الشركة بعائلة الملياردير في قطاع البرمجيات لاري إليسون.</div></p>

12 ولاية أمريكية تتحرك قضائياً لوقف صفقة باراماونت ووارنر براذرز

<p class='article-text'><div data-empty="false"> ذكرت وسائل إعلام أمريكية أمس أن الرئيس دونالد ترامب قام بتفكيك لجنة انتخابات مستقلة، وذلك قبل أربعة أشهر من انتخابات التجديد النصفي الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت العديد من وسائل الإعلام الأمريكية بأن الأعضاء الثلاثة المتبقين في لجنة المساعدة الانتخابية قد أجبروا على ترك مناصبهم من قبل ترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أنشأ الكونجرس هذه الوكالة في عام 2002، وكان الهدف منها دعم الولايات، بما في ذلك تقديم الأموال الاتحادية، في تنظيم الانتخابات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقع مسؤولية الانتخابات في الولايات المتحدة بشكل أساسي على عاتق الولايات، وليس الحكومة المركزية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعادة ما يكون المفوضون الأربعة مقسمين بالتساوي بين الجمهوريين والديمقراطيين. ومع ذلك، لم يكن يضم المجلس في الآونة الأخيرة سوى ثلاثة أعضاء فقط، مع بقاء منصب واحد شاغرا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>المحكمة العليا وسعت صلاحيات ترامب</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانتقد أدريان فونتيس، وهو ديمقراطي وسكرتير ولاية أريزونا ، المكتب الذي يدير الانتخابات، قائلا إن ترامب يبدو عازما على إحداث فوضى في الانتخابات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال في بيان: "هذه الخطوة تقوض نزاهة الإدارة الانتخابية غير الحزبية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تفاعل منتقدون آخرون بفزع مع القرار، ووصفوه بأنه محاولة مقلقة للتدخل في الانتخابات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت المحكمة العليا الأمريكية قد وسعت بشكل كبير من سلطة الرئيس على الوكالات الاتحادية  المستقلة في نهاية يونيو عندما حكمت في قضية تتعلق بهيئة تنظيم مكافحة الاحتكار، وهي لجنة التجارة الاتحادية .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محامون إداريون في ذلك الوقت إن حكم لجنة التجارة الاتحادية سيؤثر على الأرجح على وكالات أخرى، وسيستخدمه ترامب لتوسيع سلطته على ما كان يعتبر وكالات مستقلة.</div></p>

ترامب يُقيل مسؤولين فدراليين عن سلامة التصويت الانتخابي

<p class='article-text'><div data-empty="false">يتوقع مورجان ستانلي أن يسجل حجم أنشطة الاندماج والاستحواذ ​العالمية رقما غير مسبوق هو 6.4 تريليون دولار في عام ‌2026، متجاوزا ​مستويات عام 2021، في ظل موجة صفقات حفزها ازدهار بورصات وتجدد ثقة الشركات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير هذه التوقعات إلى انتعاش كبير في الصفقات العالمية بعد سنوات شهدت ارتفاع أسعار الفائدة وتقلبات في السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم تأثر المعنويات سلبا في وقت سابق من العام بالصراع في الشرق الأوسط والمخاوف ⁠من الاضطرابات الناجمة عن الذكاء الاصطناعي، يبدو أن وول ستريت تجاهلت هذه المخاوف إلى حد كبير. وقال مورجان ستانلي إن الزخم اشتد في الربع الثاني، وزاد عدد الصفقات المعلنة بأكثر من 64 ‌بالمئة عن العام السابق بقيادة قطاعات البرمجيات والمرافق والطاقة والرعاية الصحية. وارتفع عدد الصفقات المكتملة بأكثر من 33 بالمئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشجعت الشركات أيضا بمؤشرات أفادت بأن ‌الجهات التنظيمية في ظل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ‌أصبحت أكثر تقبلا للصفقات الكبيرة، مما هدأ المخاوف من أن ‌يؤدي التطبيق الصارم لقوانين مكافحة الاحتكار ‌إلى إفشال صفقات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محللو مورجان ستانلي في مذكرة للعملاء "تماشيا مع توقعاتنا قبل انتخابات عام 2024، ​اتبعت إدارة ترامب ‌نظاما تنظيميا أكثر مرونة، ​وإن كان ذلك ينطوي على فروق ⁠دقيقة مهمة تحت السطح، وهذا يعني أن الظروف المحيطة بعمليات الاندماج والاستحواذ أصبحت أكثر إيجابية". ويتوقع البنك أن تتوسع فرص إبرام الصفقات مع تراجع ​حالة الضبابية الجيوسياسية، ⁠مما يدفع الشركات ⁠إلى إعادة هيكلة أعمالها بينما يقوم معنيون بالاستثمار المباشر بضخ أموالهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير تقديرات البنك إلى أن الشركات البديلة لإدارة الأصول تمتلك حوالي 4.3 تريليون ⁠دولار من رأس المال المتاح للصفقات. وارتفعت إعلانات عمليات الاندماج والاستحواذ المدعومة من جهات راعية بأكثر من 10 بالمئة في الربع الثاني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر مورجان ستانلي أن الرفع المحتمل لأسعار الفائدة لا يزال يشكل خطرا رئيسيا على توقعاته بشأن عمليات الاندماج والاستحواذ، لكن الموجة الحالية ‌من هذه العمليات أثبتت قدرتها على الصمود إلى حد كبير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعادة ما يؤدي ارتفاع تكاليف الاقتراض ​إلى إضعاف أنشطة الاستحواذ من خلال رفع تكاليف التمويل وجعل تنفيذ عمليات الاستحواذ بالاقتراض أصعب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستوفر أرباح الربع الثاني التي ستعلن عنها أكبر البنوك الأمريكية الأسبوع المقبل رؤية جديدة للمستثمرين عن توقعات إبرام الصفقات، فضلا عن ​إصدارات الديون والأسهم.</div></p>

متجاوزا ​مستويات عام 2021

مورجان ستانلي يتوقع طفرة تاريخية في صفقات الاندماج والاستحواذ بـ6.4 تريليون دولار في 2026

<p class='article-text'>هل يمكن للمحاكم أن تصدر أحكاماً تُدفع بالـ "صفار" لا بالدولار؟ في واقعة تكاد تكون مشهداً من فيلم عبثي، قررت وزارة العدل الأمريكية بالتعاون مع تحالف من 17 ولاية، أن المال وحده لا يمكنه جبر كسرِ الثقة الذي أصاب مائدة المواطن؛ فجاءت التسوية الأخيرة لمنتجي البيض خارجةً عن كل المألوف.</p><p class='article-text'>لم تكتفِ السلطات بلغة الأرقام المصرفية، بل أضافت إليها لغة "الإنتاج"؛ فبدلاً من أن تبقى الأرباح المليونية المتأتية من "التلاعب بالأسعار" حبيسة دفاتر الشركات، قررت الجهات المعنية إعادة توزيع هذه الغنيمة بشكل مادي وملموس.</p><p class='article-text'>نحن لا نتحدث هنا عن مجرد غرامة، بل عن طوفانٍ من 53 مليون بيضة يتدفق من مستودعات المحتكرين نحو بنوك الطعام، في مشهدٍ يعكس مفارقة صارخة: كيف يمكن لـ "صفقة تواطؤ" أن تنتهي بـ "أكبر عملية توزيع للبروتين" كنوع من رد الاعتبار لمن دفعوا ثمن أطماع الشركات في كل كرتونة اشتروها العام الماضي.</p><p class='article-text'>اتهمت الحكومة الفيدرالية والولايات كلاً من شركات "كال-مين فودز"، و"فيرسوفا"، و"هيكمانز إيج رانش" بوجود ترتيبات سرية لـ "تضخيم أسعار البيض اليومية بشكل مصطنع" بين يونيو 2022 ومارس 2025.</p><p class='article-text'>وقد كشف التحقيق عن تنسيق مباشر بين هذه الشركات بشأن العطاءات المقدمة لشركة "أورنر باري للنشر"، صاحبة المؤشر المحوري الذي يُحدد أسعار البيض للمتاجر والمطاعم، مما أدى في النهاية إلى رفع التكاليف على المستهلك النهائي.</p><p class='article-text'>لم تعترف الشركات بارتكاب أي مخالفات قانونية، لكنها وافقت على تسوية تشمل دفع 3.3 مليون دولار نقداً، بالإضافة إلى التبرع بـ 53 مليون بيضة لصالح بنوك الطعام والمنظمات غير الربحية.</p><p class='article-text'>وإلى جانب التعويضات، فُرضت على الشركات إجراءات صارمة للامتثال لقوانين مكافحة الاحتكار، بما في ذلك حظر التواصل مع المنافسين بشأن استراتيجيات التسعير.</p><p class='article-text'>يذكر أن أسعار البيض كانت قد قفزت إلى مستوى قياسي بلغ 6.23 دولار للكرتونة في مارس 2025 وسط أزمة إنفلونزا الطيور.</p><p class='article-text'>وبينما ألقى المنتجون باللوم على الوباء، أشارت الشكوى القضائية إلى أن الأسعار بدأت بالتراجع الملحوظ بمجرد أن علمت الشركات ببدء تحقيقات وزارة العدل، لتصل الأسعار بحلول مايو 2026 إلى أقل من 2.20 دولار للكرتونة.</p><p class='article-text'>رغم التسوية، ترى بعض مجموعات المناصرة، مثل "فارم أكشن"، أن الإجراءات غير كافية.</p><p class='article-text'>وقالت رئيسة المنظمة "أنجيلا هوفمان": "دفع المستهلكون أسعاراً قياسية بينما حقق المنتجون أرباحاً استثنائية، وما هذه التسوية إلا تكلفة إضافية لممارسة الأعمال، لا محاسبة حقيقية توازي حجم الضرر".</p><p class='article-text'>وبينما تحاول الشركات طي هذه الصفحة والتأكيد على التزامها بالجودة، تظل هذه القضية علامة فارقة في كيفية تعامل القانون الأمريكي مع "احتكار قوت المواطن" في أوقات الأزمات.</p>

التسوية الأخير.. 53 مليون بيضة تعويضٌ للضرر!

<p class='article-text'><br>رغم أن أكثر من نصف سكان العالم يعيشون في عدد محدود من الدول، فإن هذا الثقل السكاني لا ينعكس على خريطة كأس العالم لكرة القدم؛ إذ تغيب معظم الدول الأكثر اكتظاظاً بالسكان عن البطولة، بينما تواصل منتخبات من دول أقل كثافة سكانية فرض هيمنتها على اللعبة. وقد برز هذا التناقض بوضوح خلال منافسات كأس العالم 2026، حيث احتشد آلاف المشجعين في العاصمة البنغلاديشية «دكا» لمتابعة المباريات مرتدين قمصان المنتخب الأرجنتيني ومرددين اسم قائده ليونيل ميسي، رغم أن منتخب بلادهم لم ينجح يوماً في بلوغ النهائيات. ولم يقتصر المشهد على بنغلاديش، بل تكرر في مدن عدة بالهند وإندونيسيا، حيث تبنى الملايين منتخبات عالمية لتعويض غياب منتخباتهم الوطنية عن الحدث الكروي الأكبر.</p><p class='article-text'><br>ومن بين الدول العشر الأكثر سكاناً في العالم، لم ينجح في التأهل إلى مونديال 2026 سوى منتخبين فقط، هما الولايات المتحدة والبرازيل، فيما غابت دول تضم مئات الملايين من السكان، مثل الهند وباكستان وبنغلاديش وإثيوبيا والصين. ورغم أن القاعدة النظرية تشير إلى أن زيادة عدد السكان تعني اتساع قاعدة المواهب، فإن الواقع الكروي يثبت أن هذا العامل وحده لا يكفي لصناعة منتخب قادر على المنافسة عالمياً. ويؤكد خبراء اقتصاد الرياضة أن النجاح في كرة القدم يرتبط بثلاثة عناصر رئيسية: قاعدة بشرية واسعة، واستثمارات مستدامة في البنية التحتية، وخبرة تراكمية في تطوير اللعبة؛ وهي عوامل تفتقدها العديد من الدول ذات الكثافة السكانية المرتفعة.</p><p class='article-text'><br><b>إرث تاريخي</b></p><p class='article-text'><br>لا تزال القوى التقليدية لكرة القدم، وفي مقدمتها البرازيل والأرجنتين وألمانيا وإيطاليا وفرنسا وإسبانيا وإنجلترا، تجني ثمار أكثر من قرن من التطور المستمر، حيث تأسست مسابقاتها المحلية مبكراً، وتراكمت الخبرات الفنية والإدارية عبر أجيال متعاقبة. ويفسر ذلك نجاح أوروغواي -التي لا يتجاوز عدد سكانها أربعة ملايين نسمة- في الفوز بلقب كأس العالم مرتين، بفضل تاريخها الطويل في اللعبة، رغم محدودية مواردها البشرية مقارنة بالدول الكبرى.</p><p class='article-text'><br>وفي المقابل، يبرز المنتخب المغربي بوصفه أحد أبرز النماذج الحديثة على إمكانية كسر الاحتكار التقليدي لكرة القدم العالمية من خلال التخطيط طويل المدى. فمنذ إطلاق مشروع تطوير كرة القدم المغربية، والاستثمار في أكاديمية محمد السادس والمجمع الوطني لكرة القدم، إلى جانب توسيع قاعدة اكتشاف المواهب داخل المغرب وخارجه، نجح «أسود الأطلس» في التحول إلى أحد أقوى المنتخبات الأفريقية والعربية. وقد وصل المغرب إلى نصف نهائي كأس العالم 2022، ثم واصل تألقه في نسخة 2026 ببلوغ الدور ربع النهائي، مؤكداً أن النجاح ليس وليد الصدفة، بل نتيجة مشروع متكامل استمر لسنوات.</p><p class='article-text'><br><b>عشق بلا إنجازات</b></p><p class='article-text'><br>رغم الشعبية الجارفة لكرة القدم في دول جنوب آسيا، لا تزال منتخباتها بعيدة عن المنافسة العالمية؛ فالهند -صاحبة أكبر عدد سكان في العالم- لم تشارك في كأس العالم رغم تأهلها لنسخة 1950 قبل أن تنسحب، بينما لم يسبق لبنغلاديش أو باكستان أو إثيوبيا بلوغ النهائيات. ويرى مختصون أن ضعف البنية التحتية، وقلة الاستثمار في تطوير اللاعبين، وغياب المسابقات الاحترافية القوية، هي الأسباب الرئيسية لهذا الغياب. ورغم أن رياضات أخرى مثل الكريكيت تستقطب المواهب في الهند وباكستان وبنغلاديش، يؤكد الخبراء أن المشكلة الجوهرية تكمن في غياب منظومة احترافية متكاملة.</p><p class='article-text'><br>أما الصين، فتمثل إحدى أكثر الحالات إثارة للتساؤل؛ فالدولة التي حققت نجاحات أولمبية هائلة واستثمرت مليارات الدولارات في تطوير اللعبة، لم تتمكن من العودة إلى كأس العالم منذ مشاركتها الوحيدة عام 2002. ويرى مراقبون أن كثرة التدخلات الإدارية، وضعف استقلالية القرار الفني، وعدم نجاح برامج تطوير المواهب المحلية، حدت من قدرة الصين على تحويل إمكاناتها الاقتصادية والبشرية إلى قوة كروية حقيقية.</p><p class='article-text'><br>تجربة مختلفة<br>في المقابل، اقتربت إندونيسيا من التأهل إلى مونديال 2026 بفضل سياسة تجنيس واسعة استقطبت لاعبين من أصول إندونيسية نشأوا في أوروبا، ما منح المنتخب دفعة فنية كبيرة، لكنه أثار في الوقت نفسه نقاشاً واسعاً حول مستقبل تطوير المواهب المحلية.</p><p class='article-text'><br>وتؤكد التجارب العالمية أن النجاح في كرة القدم لا يقاس بعدد السكان فقط، بل يعتمد على التخطيط طويل الأمد، والاستثمار في الأكاديميات، وتطوير المدربين، وبناء مسابقات محلية قوية، إلى جانب الاستقرار الإداري. ولهذا، تواصل دول صغيرة نسبياً منافسة كبار اللعبة، بينما تبقى دول تضم مئات الملايين من السكان خارج المشهد المونديالي، تكتفي بتشجيع منتخبات أخرى بانتظار اليوم الذي يتحول فيه شغف جماهيرها إلى إنجازات داخل المستطيل الأخضر. وبينما تستمتع جماهير الهند وبنغلاديش وباكستان والصين وإثيوبيا بأجواء كأس العالم من خلف الشاشات، يبقى الحلم قائماً بأن تتحول هذه القوة الجماهيرية الهائلة يوماً ما إلى قوة كروية قادرة على فرض حضورها في أكبر محفل كروي على مستوى العالم.</p>

كثافة سكانية وفقر كروي.. مئات الملايين خارج كأس العالم

<p class='article-text'><div data-empty="false"> من المقرر أن تصدر أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، حكما بشأن غرامة لمكافحة الاحتكار تتجاوز 4 مليارات يورو (56ر4 مليار دولار) فُرضت على شركة جوجل بسبب مزاعم إساءة استغلالها الوضع المهيمن لنظام التشغيل أندرويد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت المفوضية الأوروبية قد فرضت في الأصل غرامة قدرها 34ر4 مليار يورو على عملاق التكنولوجيا الأمريكي عام 2018، قبل أن تخفض المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي، وهي المحكمة الأدنى درجة، قيمة الغرامة إلى 125ر4 مليار يورو في عام 2022.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطعنت جوجل في حكم عام 2022، ما دفع محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي إلى النظر في القضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 2018، اتهمت المفوضية، بصفتها الجهة الرقابية على المنافسة في الاتحاد الأوروبي، شركة جوجل وشركتها الأم ألفابت بانتهاك قواعد المنافسة الأوروبية من أجل "ترسيخ وضعهما المهيمن في مجال البحث العام عبر الإنترنت" على الأجهزة العاملة بنظام أندرويد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت المفوضية إن جوجل عززت هيمنتها بصورة غير قانونية من خلال إتاحة تطبيق "جوجل سيرش" لمصنعي الهواتف المحمولة فقط ضمن حزمة تضم تطبيقات جوجل الأخرى، ودفع أموال لهم مقابل تثبيت "جوجل سيرش" مسبقا باعتباره تطبيق البحث الوحيد، إضافة إلى عرقلة تطوير التطبيقات المنافسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد هذه القضية واحدة من عدة معارك قانونية تتعلق بمكافحة الاحتكار بين المفوضية الأوروبية وجوجل على خلفية نفوذها في السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 2021، خسرت جوجل دعوى قضائية بشأن غرامة منافسة بلغت 4ر2 مليار يورو، بعد اتهامها بإساءة استغلال هيمنتها في السوق عبر الترويج لخدماتها الخاصة للتسوق، قبل أن تطعن في الحكم.</div></p>

أعلى محكمة أوروبية تفصل في طعن جوجل على غرامة احتكار تتجاوز 4 مليارات يورو

<p class='article-text'><div data-empty="false">توصلت وزارة العدل و17 ولاية أمريكية إلى اتفاقيات مع ثلاث شركات كبرى لإنتاج البيض في الولايات المتحدة، لتسوية الاتهامات الموجهة إلى هذه الشركات بالتواطؤ بشكل غير قانوني لرفع أسعار البيض في السوق على مدى سنوات، لا سيما عندما بلغت أسعار البيض مستويات قياسية في العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اتهمت الولايات والحكومة الاتحادية الأمريكية شركات «كال-مين فودز» و«فيرسوفا» و«هيكمانز إيج رانش» بالتآمر «لرفع أسعار البيض بشكل مصطنع»، خلال الفترة من يونيو 2022 حتى مارس 2025، وكشفت التحقيقات أن الشركات نسقت عروض الأسعار، التي تقدمها إلى شركة «أورنر باري بابليكيشنز»، التي تدير مؤشراً رئيسياً لتحديد أسعار توريد البيض إلى متاجر البقالة والمطاعم وغيرها في الولايات المتحدة، وهو ما أدى إلى «ارتفاع أسعار بيع البيض للمستهلكين»، وفقاً للشكوى التي أقيمت في ولاية أيوا، يوم الاثنين الماضي، وهو اليوم الذي أُعلن فيه عن بنود التسوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت المدعية العامة لولاية نيويورك، ليتيتيا جيمس، التي شاركت في قيادة التحقيق، في بيان: «عندما تتواطأ الشركات الكبرى في الخفاء لرفع الأسعار، تدفع الأسر العاملة الثمن.. لقد تلاعب منتجو البيض هؤلاء بالسوق لتحقيق المزيد من الأرباح على حساب المستهلكين والشركات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تقر أي من الشركات بارتكاب مخالفات بموجب التسويات، لكنها وافقت على دفع 3.3 ملايين دولار، والتبرع بـ 53 مليون بيضة لتسوية لاتهامات، وفقاً لما ذكرته جيمس وآخرون. وستتبرع الشركات بهذه الكمية من البيض لتوزيعها على بنوك الطعام والمنظمات غير الربحية، في حين سيتم توزيع الأموال على الولايات المشاركة في الدعوى، كما حددت وزارة العدل والولايات الإجراءات، التي سيتعين على الشركات اتخاذها، بما في ذلك تبنّي برامج امتثال لقوانين مكافحة الاحتكار، وحظر التواصل مع المنافسين بشأن استراتيجيات التسعير والمناقصات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا تزال التسويات بحاجة إلى موافقة المحكمة، وقال أوميد أ. عاصفي، المسؤول في وزارة العدل الأمريكية، إن التسويات المقترحة «تنهي سنوات من الممارسات التي أثّرت سلباً على الأوضاع المالية للأمريكيين وحياتهم اليومية».</div></p><h2></h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع متوسط أسعار البيض في الولايات المتحدة إلى مستوى قياسي بلغ حوالي 6.23 دولارات للعبوة الواحدة في مارس 2025، في ظل وباء إنفلونزا الطيور، الذي أجبر المزارعين على إعدام ملايين الدجاج البياض. وألقى منتجو البيض باللوم في ارتفاع الأسعار على تفشي المرض، لكن المنتقدين اتهموا الشركات الكبرى باستغلال هيمنتها على السوق لزيادة الأسعار.</div></p>

شركات البيض الأمريكية تدفع 3.3 ملايين دولار وتتبرع بـ 53 مليون بيضة بسبب الاحتكار

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسّعت المحكمة العليا الأميركية الإثنين نطاق صلاحيات الرئيس دونالد ترامب، بما يتيح له إقالة أحد أعضاء لجنة التجارة الفدرالية، في خطوة تعزز سلطة الإدارة في اختيار حلفاء سياسيين لشغل المناصب العليا في الهيئات المستقلة، لكن مع استثناء بشأن الاحتياطي الفدرالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يخفي ترامب رغبته في توسيع صلاحياته إلى أقصى حد ممكن وتعيين أشخاص موالين له في الإدارات على كل المستويات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ عودته إلى البيت الأبيض العام الماضي، أجرى ترامب سلسلة إقالات، كما حاول عزل العضو في مجلس حكام الاحتياطي الفدرالي ليزا كوك في سابقة من نوعها في تاريخ هذه المؤسسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانتهى الأمر بالعديد من هذه القضايا أمام المحكمة العليا التي نجح ترامب في ترسيخ غالبيتها المحافظة خلال ولايته الأولى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حكم صدر بغالبية ستة أعضاء مقابل ثلاثة، أعادت المحكمة النظر في اجتهاد قضائي يعود إلى أكثر من 90 عاما (1935)، كان يمنع الرئيس من عزل أي مسؤول في وكالة مستقلة دون مبرر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونظرت المحكمة في هذه الحالة تحديدا في قضية ريبيكا سلوتر المفوضة في هيئة التجارة الفدرالية، وهي السلطة الأميركية المعنية بمكافحة الاحتكار وحماية المنافسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقضت المحكمة بأن "المرؤوسين الذين ينفّذون سلطة الرئيس، يخضعون للعزل من قبله".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورحب الرئيس الجمهوري بهذا القرار وقال عبر منصته تروث سوشال "لقد سعى رؤساء الولايات المتحدة طويلا وراء هذا القرار، منذ ثلاثينات القرن الماضي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف "إنه لشرف عظيم أن أكون الرئيس الحالي الذي فاز بهذا الحكم التاريخي وغير المسبوق"، معتبرا أنه "أحد أهم الأحكام على الإطلاق في ما يتعلق بصلاحيات الرئاسة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب القضاة الليبراليون الثلاثة عن معارضتهم للقرار. ونددت القاضية سونيا سوتومايور بمنطق الأغلبية المحافظة "غير المتّزن" محذرة من أنه لن يؤدي في النهاية إلا إلى "الفوضى".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، اعتبر زعيم الديموقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر أن المحكمة العليا منحت دونالد ترامب "تفويضا مطلقا لتحويل الوكالات الفدرالية المستقلة إلى نوادٍ خاصة حكرا على شركائه في رياضة الغولف وحاشيته".</div></p>

المحكمة العليا تعزز سلطة ترامب في إقالة أعضاء الهيئات المستقلة

<p class='article-text'>في تطور جديد يعكس المخاوف المتزايدة من استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في التسعير، تواجه مجموعة من كبرى شركات الوقود والتجزئة في ولاية كاليفورنيا الأمريكية دعوى قضائية جماعية تتهمها باستخدام خوارزميات ذكية لرفع أسعار البنزين بشكل مصطنع، ما أدى إلى زيادة الأسعار بنحو 30 سنتاً للغالون الواحد في بعض المناطق.</p><p class='article-text'>وأقام ثلاثة من سكان كاليفورنيا الدعوى، مؤكدين أن شركات كبرى، من بينها «بي بي»، و«ماراثون بتروليوم»، و«7-إليفن»، و«وول مارت»، و«ألبرتسونز»، استخدمت برامج ذكاء اصطناعي متخصصة في تسعير الوقود للتنسيق في تحديد الأسعار، في انتهاك لقوانين المنافسة في الولاية.</p><p class='article-text'>شبهات</p><p class='article-text'>وتتمحور القضية حول برنامج «كالِبرايت لتسعير الوقود»، وهو نظام يعتمد على الذكاء الاصطناعي ويُعتقد أنه يربط محطات الوقود بخادم مركزي يقوم بتحديد الأسعار تلقائياً، ما يثير شبهات بشأن وجود تنسيق غير قانوني بين الشركات.</p><p class='article-text'>ويستند المدعون إلى تعديل تشريعي دخل حيز التنفيذ في يناير 2026 ضمن قانون «كارترايت» لمكافحة الاحتكار في كاليفورنيا، والذي يحظر استخدام الخوارزميات في تحديد الأسعار إذا كان من شأنها الإضرار بالمنافسة أو التسبب في التلاعب بالسوق.</p><p class='article-text'>ولم تصدر أي تعليقات رسمية حتى الآن من الشركات المتهمة أو من شركة «كالِبرايت» المطورة للبرنامج.</p><p class='article-text'>وتعد أسعار الوقود من أكثر القضايا حساسية في كاليفورنيا، التي يقطنها نحو 40 مليون نسمة وتضم أكثر من 27 مليون مركبة تعمل بالبنزين، تستهلك ما يقارب 13.4 مليار غالون سنوياً.</p><p class='article-text'>وبحسب بيانات الرابطة الأمريكية للسيارات، يبلغ متوسط سعر غالون البنزين العادي في الولايات المتحدة نحو 3.93 دولارات، بينما يصل متوسط السعر في كاليفورنيا إلى 5.54 دولارات، أي أعلى بنحو دولارين من المعدل الوطني، فيما يؤكد مقدمو الدعوى أن الأسعار في بعض المناطق تجاوزت حاجز 7 دولارات للغالون.</p><h2>تعويضات مالية</h2><p class='article-text'>ويطالب المدعون بالحصول على تعويضات مالية عن المبالغ الإضافية التي اضطروا إلى دفعها خلال الأشهر الماضية بسبب ما وصفوه بـ«التسعير الخوارزمي المبالغ فيه».</p><p class='article-text'>ويرى مراقبون أن القضية قد تشكل اختباراً قانونياً مهماً لكيفية استخدام الذكاء الاصطناعي في الأسواق، وقد تفتح الباب أمام تشريعات أكثر صرامة لتنظيم الخوارزميات التي باتت تؤثر بشكل متزايد في أسعار السلع والخدمات، وعلى رأسها الوقود.</p>

الذكاء الاصطناعي في قفص الاتهام.. دعوى قضائية تتهم محطات الوقود برفع الأسعار في كاليفورنيا

<p class='article-text'>روبرت أرمسترونغ<br>شهد العام الجاري صفقتين في مجال الإعلام جريئتين بما يكفي لتغيير البصمة الاستراتيجية والمالية للشركات المعنية، لكن لاقت كلتاهما حالة من عدم الرضا أو بالأحرى استياء في السوق. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان واضحاً للغاية فتور الحماس تجاه استحواذ «باراماونت سكاي دانس» على «وارنر بروس ديسكفري» في شهر فبراير مقابل 111 مليار دولار، وهو ما يؤكده أن سعر السهم لا يزال عند نصف أعلى مستوياته التي سجلها في عام 2025. كما أن هناك ثماني توصيات بالبيع من وول ستريت مقابل توصيتين فقط بالشراء. </div></p><p class='article-text'>وخلال الشهر الجاري، جاء استحواذ فوكس كوربوريشن على منصة البث التلفزيوني روكو مقابل 22 مليار دولار، والذي اعقبه انخفاض بنسبة 25 % في أسهم الشركة المستحوذة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تُعد هذه الاستجابة السلبية مؤشراً فقط على المنطق غير المعتاد وراء هذه الصفقات، بل تعكس أيضاً التحول الطويل والشاق الذي يشهده قطاع التلفزيون. ولا يزال هذا التحول بعيداً عن الاكتمال، مع توقع موجة تغيير أخرى تجتاح القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعبارة أخرى: كان تلفزيون الكابل في الولايات المتحدة مصدراً مربحاً للغاية، أما الآن فهو أشبه بكعكة تتقلص تدريجياً. كان المستهلكون يدفعون في السابق رسوماً شهرية باهظة مقابل باقة تضم عشرات القنوات التلفزيونية التقليدية. </div></p><p class='article-text'>وكان الربح الحقيقي يكمن في إجبار المشتركين على دفع ثمن قنوات نادراً ما يشاهدونها. فإذا أرادوا أفضل محتوى - الرياضة على «إي إس بي إن»، والأفلام على «إتش بي أو»، والأخبار على «فوكس» كان عليهم شراء باقة من قنوات أخرى غير معروفة.</p><p class='article-text'>كما كانت الإعلانات تُباع مع الباقة كاملة. وكان هذا نموذجاً تجارياً مربحاً ومستقراً، أدى إلى جني الاستوديوهات والموزعين أرباحاً طائلة. وكان المستهلك راضياً إلى حد كبير بما يُقدم له.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثم جاءت خدمة البث المباشر من نتفليكس لتقدم ما هو أفضل: ترفيه غير محدود حسب الطلب، من قائمة واسعة وبسعر منخفض - وإن كان في ازدياد الآن. </div></p><p class='article-text'>ونتيجة لذلك، بدأ المشتركون بالتخلي عن النموذج القديم: فاليوم، يبلغ عدد الأسر الأمريكية المشتركة في خدمات التلفزيون المدفوع التقليدية 62 مليون أسرة - أي أقل بـ 3.5 ملايين أسرة عن العام الماضي، وأقل بـ 36 مليون أسرة عن العقد الماضي، وفقاً لبيانات شركة «موفيت ناثانسون».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد جربت شركات الاستوديوهات والموزعين القديمة نماذج جديدة متنوعة، واستقرت في النهاية على إدارة أعمالها التلفزيونية التقليدية المتضائلة لتحقيق الربح، مع الاستثمار في خدمات البث حسب الطلب الخاصة بها، مثل «إتش بي أو ماكس» و«بارامونت بلس» و«ديزني بلس» وغيرها.</div></p><p class='article-text'>لكن السوق يواصل التقلص فمشترك خدمات البث يوفر للشركات إيرادات وأرباحاً أقل من مشتركي الكابل.</p><p class='article-text'>كما أن شركات التكنولوجيا مثل «أبل» و«أمازون» تُفضل إنتاج المحتوى وبثه. وهذه المنافسة تعني أن الأسعار ستبقى منخفضة، ولن تعود الصناعة إلى سابق عهدها من الربحية. وبالنسبة للمشاهدين، هذا أمر يدعو للاحتفال.</p><p class='article-text'>أما بالنسبة لتلفزيون الكابل فالصفقة خاسرة، فقد استحوذت «نتفليكس» على جزء كبير من أرباح الاحتكار وأعادته للمستهلكين. وبالنسبة للصناعة نفسها، فقد باتت مجبرة على اتخاذ قرارات صعبة. فبث المحتوى الأصلي لا يكون مربحاً بشكل مستدام إلا إذا كان على نطاق واسع.</p><p class='article-text'>ولم تكن «بارامو نت بلس» تمتلك هذا النطاق، لذا أصبح دمجها مع «إتش بي أو ماكس»، من خلال شراء وارنر ديسكفري، ضرورة ملحة لشركة «بارامونت سكاي دانس»، مما اضطرها إلى دفع مبالغ طائلة. وحتى فوكس، التي أثبت مزيجها من الرياضة والأخبار أنه الأكثر رسوخاً بين نماذج التوزيع القديمة، عانت من افتقارها إلى جسر يربطها بعالم ما بعد الكابل.</p><p class='article-text'>لذلك، اضطرت إلى دفع مبلغ يتجاوز المتوقع مقابل «روكو»، من أجل الحصول على نظام تشغيل تلفزيوني معروف يربط المنازل بمنصات البث المختلفة، وخدمة بث مجانية مدعومة بالإعلانات لتُدمجها مع خدمتها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا، سيصل القطاع إلى توازن جديد مستقر بمستوى ربح أقل، وربما بعدد أقل من اللاعبين. والسؤال الآن هو: هل سيخدم هذا التوازن العملاء على النحو الأمثل؟ الوضع الحالي لا يُحقق ذلك. </div></p><p class='article-text'>فقد أدى هذا المزيج من المنصات التي تُشغلها شركات إنتاج المحتوى وشركات الاتصالات والمجموعات التقنية إلى تجربة مستخدم مُجزأة ومُربكة ومُزعجة للمشاهدين، مع أجهزة تحكم عن بُعد متعددة. هناك جهاز «ابل تي في» في غرفة المعيشة، وجهاز «روكو تي في» في القبو، ونظام ثالث على أجهزة الكمبيوتر المحمولة والهواتف المحمولة، ما يعني ضرورة التنقل بين اشتراكات متعددة بحثاً عن البرامج.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من ناحية أخرى، تُتيح عادات المشاهدة لدى الشباب، التي عززتها وسائل التواصل الاجتماعي، لمجموعة جديدة من المنافسين دخول السوق. </div></p><p class='article-text'>ولذلك، يحتل يوتيوب الآن المرتبة الثانية في حصة المشاهدة التلفزيونية الإجمالية، بفارق ضئيل عن مجموع حصتي باراماونت ووارنر، وفقاً لشركة موفيت ناثانسون.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدى انتشار الفيديوهات القصيرة، على غرار تيك توك، إلى ظهور المسلسلات القصيرة جداً، وهي برامج تتكون حلقاتها من دقيقة أو دقيقتين، تستهدف المشاهدين الذين يتصفحون الإنترنت باستمرار.</div></p><p class='article-text'>وكما أوضح لوران يون من شركة بيرنشتاين، فإن هذه الصيغ المماثلة ستُمكّن منصات التواصل الاجتماعي من جذب المشاهدين من منصات البث المباشر.</p><p class='article-text'>وإذا أضفنا إلى ذلك التطور السريع في إنتاج الذكاء الاصطناعي، فسنحصل على وصفة لمزيد من الخيارات، موزعة على مشهد لصناعة أكثر تشتتاً.</p><p class='article-text'>لكن هل يُمكن أن تتحد الصناعة لحل هذه المشكلة؟ أم أن هناك حلاً رقمياً محايداً يُزيل التعقيدات؟ من الصعب تخيل حدوث ذلك، في ظل معاناة جميع المنافسين تقريباً من عمليات إعادة الهيكلة، وإصرار شركات التواصل الاجتماعي على إحداث المزيد من التغيير الجذري.</p>

مستقبل التلفزيون.. خيارات أكثر للمشاهد ومتاعب أكبر لشركات البث

<p class='article-text'>في نسخة كأس العالم  2026 world cup لم تعد عوائد كأس العالم محصورة في حقوق البث أو تذاكر المباريات؛ لقد انتقل الثقل الاقتصادي إلى قطاع الضيافة والمأكولات الذي تحول إلى شريان مالي يضخ الملايين يومياً.</p><p class='article-text'>وبينما انشغلت الجماهير بمتابعة الأداء الرياضي في دور المجموعات، كانت "فيفا" والشركات المشغلة تدير منظومة تسويقية عالية الكفاءة أثمرت عن فاتورة "سناك" صادمة بلغت 144 مليون دولار في مرحلة واحدة فقط.</p><p class='article-text'>نحن أمام نموذج "الاستهلاك الموجه"؛ حيث تُباع التجربة الرياضية مقرونةً بنمط استهلاكي يفرض نفسه، محولاً كل زاوية في الملاعب إلى نقطة بيع إلكترونية، تدفع التوقعات لتتجاوز حاجز الـ 400 مليون دولار بنهاية البطولة، لتعيد رسم خريطة الإنفاق في كبرى التظاهرات الرياضية العالمية.</p><p class='article-text'><b>هيمنة الاحتكار</b></p><p class='article-text'>يُشكل قطاع المأكولات والمشروبات المحرك الخفي للأرباح، حيث تحول من مجرد خدمة جانبية إلى "ماكينة إيرادات" مركزية تديرها "فيفا".</p><p class='article-text'>ففي التقرير المالي السنوي لـ "فيفا" الصادر في يونيو 2026، أوضحت البيانات أن إيرادات المأكولات والمشروبات في دور المجموعات بلغت 144 مليون دولار.</p><p class='article-text'>ويعود هذا الرقم بفضل نموذج "الموقع النظيف" (Clean Site Regulation)؛ وهو نظام يفرض تجميداً قانونياً لعقود الموردين المحليين لصالح شبكة توريد مركزية، مما ضمن لـ "فيفا" سيطرة مطلقة رفعت هوامش الربح التشغيلي بنسبة 22%، ليحقق هذا القطاع أرباحاً صافية بلغت حوالي 31.7 مليون دولار خلال الجولات الأولى فقط.</p><p class='article-text'><b>تباين الفاتورة</b></p><p class='article-text'>تتجلى الفجوة الاقتصادية في سياسات التسعير وفقاً لرصد "مجلة أعمال الرياضة" (Sports Business Journal) في 10 يونيو 2026، حيث يواجه المشجعون تبايناً حاداً؛ ففي المنطقة المركزية داخل الملاعب، يتراوح سعر "الوجبة المدمجة" بين 22 إلى 35 دولاراً، وهو سعر يتضمن ما يُعرف بـ "ضريبة فيفا الخفية".</p><p class='article-text'>في المقابل، توفر المطاعم المحيطة بالاستاد، خارج قبضة "الموقع النظيف"، خيارات أكثر تنافسية تتراوح بين 15 إلى 24 دولاراً.</p><p class='article-text'>هذا التباين جعل من الوجبة رمزاً للفجوة؛ فبينما يشتري المشجع داخل الملعب "امتياز" السرعة، يكتشف المشجع الذكي -الذي كشفت دراسة "بايبال" (PayPal) في مايو 2026 أنه يمثل 70% من الجمهور- أن تطبيقات التوصيل خارج الملعب توفر له تكلفة تصل إلى 40% أقل.</p><p class='article-text'><b>هوس القرمشة</b></p><p class='article-text'>أصبح "اقتصاد الوجبات الخفيفة" (Snacks) منجماً ذهبياً؛ حيث سجلت أعلى معدل دوران للمخزون، وفقاً لـ "مؤشر أسعار التجزئة في الفعاليات الكبرى" الصادر عن مؤسسة (FMI) في 14 يونيو 2026.</p><p class='article-text'>وتتصدر قائمة "الترند" أصناف تصفها تقارير "أغذية التجزئة الرقمية" الصادرة في 13 يونيو 2026 بأنها الأكثر ربحية، كالفشار المبتكر (12-18 دولاراً)، وأصابع البروتين (8-12 دولاراً)، والمكسرات المتبلة (14 دولاراً).</p><p class='article-text'>هذه الوجبات ليست مجرد منتجات، بل أدوات تسويقية صُممت لتتوافق مع "سرعة التداول" الرقمي.</p><p class='article-text'>على صعيد الأسعار، يؤكد "تحليل أسعار المستهلك في الملاعب" الصادر في 15 يونيو 2026 أن هناك فجوة تصل إلى 50% مقارنة بالسوق العادي، وهو ما يُعزى إلى "اقتصاد الأسر" (Captive Audience Economy) حيث يُجبر المشجع على الشراء داخل الملعب بسبب حظر الأطعمة الخارجية.</p><p class='article-text'>ويُفسر تقرير "سيكولوجية الاستهلاك الرياضي" الصادر في 11 يونيو 2026 تقبل هذه الأسعار بأن المشجع يعتبرها جزءاً من "تجربة البطولة"؛ وهو ارتباط عاطفي استثمرته الشركات لرفع مبيعات "السنك" التي يتوقع أن تتجاوز 400 مليون دولار بنهاية البطولة.</p>

نتائج البحث عن: الاحتكار