تعد الخدمة الوطنية في دولة الإمارات العربية المتحدة نموذجاً رائداً لتحقيق التوازن بين الأهداف العسكرية والوطنية والتنموية، وتمثل هذه الخدمة إحدى أبرز المبادرات الوطنية التي انطلقت عام 2014 بموجب القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2014، وعلى مدار 10 سنوات رسخت الخدمة الوطنية تعزيز الولاء والانتماء والوعي الوطني لدى الشباب الإماراتي، وأسهمت في تنمية الكفاءات الوطنية في مختلف القطاعات، وتحقيق جاهزيتها لمواجهة التحديات وحماية مكتسبات الوطن، وأضحى برنامج الخدمة الوطنية والاحتياطية جزءاً لا يتجزأ من استراتيجية الدولة لبناء مستقبل مستدام وآمن، وعكست الإنجازات المحققة رؤية القيادة ودورها في ضمان استمرارية التنمية الوطنية، كما أسهمت في بناء الإنسان المؤمن بقضايا وطنه وتوجهاته وإعداد أجيال متعاقبة مستعدة للاستبسال في سبيل دولة الإمارات ومسيرتها وحماية مكتسباتها وإنجازاتها.محطات رئيسيةوشهدت الخدمة الوطنية منذ إطلاقها حتى اليوم محطات رئيسية عدة، ففي عام 2014 تم إصدار قانون الخدمة الوطنية والاحتياطية، وإنشاء هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، كما شهد هذا العام انطلاق برنامج الخدمة الوطنية والتحاق الدفعة الأولى «9 أشهر»، وفي عام 2015 تم تفعيل مواقع التواصل الاجتماعي للهيئة وتفعيل التواصل من خلال مركز اتصال حكومة أبوظبي، وإطلاق الموقع الإلكتروني للهيئة، والإصدار الأول لاستراتيجية الخدمة الوطنية والاحتياطية، كما تم تفعيل برنامج الخدمة الوطنية والتحاق الدفعة الأولى.وخلال عام 2016 عقد الملتقى الأول للخدمة البديلة، وإطلاق المعرض الأول لتوظيف مجندي الخدمة الوطنية والاحتياطية، كذلك تم تنفيذ برنامج تدريب القادة «الوظائف القيادية» من مجندي الخدمة الوطنية، وتعديل مدة الخدمة الوطنية لمدة «12 شهراً»، في حين شهد عام 2017 إطلاق برنامج المهارات الإلكترونية، والتسجيل الإلكتروني لمجندي الخدمة الوطنية، وتشكيل قيادة قوة الاحتياط، وفي عام 2018 تم تعديل الخدمة الوطنية لتصبح 16 شهراً، وتنظيم الملتقى الثاني للخدمة الوطنية، وبناء قاعدة البيانات الموحدة للخدمة الوطنية، إلى جانب تنظيم بطولة شويمان بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي.وشهد عام 2019 إطلاق برنامج الموظفات التطوعي الأول المخصص للمعلمات، وتم استحداث شعبة التقييم في هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، وشاركت الهيئة في قمة أقدر العالمية في العاصمة الروسية موسكو، كما تم عقد ملتقى فخر بالتنسيق مع المؤسسة الاتحادية للشباب، والمؤتمر الدولي الأول للجاهزية العسكرية البدنية، كما تم السماح لطلبة الثانوية الحاصلين على 90 % فأعلى بإكمال دراستهم بعد التدريب الأساسي.وخلال عام 2020 تم افتتاح مبنى هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية الجديد، وتفعيل الاحتياط التخصصي في القوات المسلحة، وتخصيص وتدريب مجندي الدفعة 15 للمشاركة في إكسبو دبي 2020، والتحاق الدفعة الأولى لبرنامج دبلوم المنشآت الحيوية، وفي عام 2021 تم إطلاق مبادرة الدراسة الجامعية عن بعد أثناء تأدية الخدمة الوطنية لطلاب الثانوية العامة، وتطوير منظومة الاحتياط، كذلك مشاركة المجندين في إكسبو دبي 2020.وخلال عام 2022 تم تعديل مدة الخدمة الوطنية لفئة الطلاب لتصبح 12 شهراً، إضافة إلى تطوير مسار التدريب في الخدمة الوطنية لفئة الطلاب، بينما شهد عام 2023 توفير الجهاز اللوحي لجميع مجندي الخدمة الوطنية لاستخدامه خلال الدورات، والتحول الرقمي في مواد التدريب وتنفيذ الاختبارات للمجندين وتطوير بنك أسئلة وفق معايير مستويات التحدي في المعرفة والمهارة، إلى جانب وصول عدد الجهات التي تم تفعيل الخدمة البديلة لديها إلى 22 جهة مدنية.وكانت محطة 2024 زاخرة بالأحداث، حيث صدر مرسوم بقانون بشأن انتهاء الخدمة الاحتياطية لمجندي الخدمة الوطنية عند بلوغ سن 45 عاماً، ووصول عدد الجهات التي تم تفعيل الخدمة البديلة لديها إلى 39 جهة مدنية، كما تم اعتماد مركز تدريب سيح اللحمة وسويحان لأداء اختبارات الإمسات للمجندين، إضافة إلى اعتماد 6 ساعات أكاديمية للمجندين في مؤسسات التعليم العالي في الدولة والمدرجة في نظام القبول «NAPO».نموذج فريدوعززت الخدمة الوطنية إذكاء الحس الأمني لدى الشباب الإماراتيين، إضافة إلى تعريفهم بالتهديدات الأمنية الداخلية والخارجية، وجسدت ترجمة صادقة للنموذج الفريد من الترابط والتماسك بين القيادة وأبناء الوطن، وترسيخ القيم الوطنية في نفوسهم، وصقل مهاراتهم القيادية وتطويرها، وتعزيز قيم الولاء والانتماء للوطن.

الخدمة الوطنية.. 10 سنوات في حماية إنجازات الوطن

عقد المكتب الوطني للإعلام، بالتعاون مع وزارة الدفاع، إحاطة إعلامية في أبوظبي، بمشاركة وسائل الإعلام المحلية، للإعلان عن إطلاق حملة إعلامية وطنية تعرف بفعاليات الاحتفال بمرور 10 سنوات على صدور قانون الخدمة الوطنية في الإمارات، والذي رسخ لدى أبناء الوطن قيم الولاء والانتماء والتضحية في سبيل الحفاظ على مكتسبات ومنجزات دولة الاتحاد وتعزيز مسيرة نهضتها وأمنها واستقرارها.وتأتي الحملة الإعلامية، في سياق حرص وزارة الدفاع والمكتب الوطني للإعلام على تقديم صورة متكاملة حول الأثر الإيجابي الذي أحدثه قانون الخدمة الوطنية على مختلف الصعد الاجتماعية والاقتصادية والأمنية في الدولة، حيث أكدت الإحاطة أن قانون الخدمة الوطنية يعكس رؤية القيادة الرشيدة لدولة الإمارات في تعزيز مفهوم المواطنة الصالحة، وتنمية الوعي الوطني لدى الشباب، وإعداد أجيال قادرة على المساهمة في الدفاع عن مكتسبات الوطن وحمايته.ولفتت الإحاطة، إلى أن الاحتفالات بمرور 10 سنوات على قانون الخدمة الوطنية تتضمن إقامة عرض اصطفاف لمنتسبي القوات المسلحة تحت اسم «وقفة ولاء»، والذي سيعتبر العرض الأكبر حجماً وتنظيماً على مستوى الإمارات، وسيواكب العرض «عيد الاتحاد»، إذ يقام في صباح الثاني من ديسمبر في منطقة السميح.ونوهت الإحاطة الإعلامية إلى رمزية اختيار منطقة السميح مكاناً لإقامة «وقفة ولاء»، حيث شهدت هذه المنطقة ميلاد دولة المستقبل، والانطلاقة الكبرى التي عبدت الطريق أمام قيام دولة الاتحاد، وكان ذلك في 18 فبراير من عام 1968، عندما اجتمع الشيخان زايد بن سلطان آل نهيان، وراشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراهما، وأعلنا عن قيام اتحاد يضم إمارتي أبوظبي ودبي، كبداية تمهيدية، لقيام اتحاد النهضة الذي جمع عرى الإمارات السبع، لتصبح دولة الإمارات العربية المتحدة، وطن البيت المتوحد.إنجازات العقد الأولوقال الدكتور جمال الكعبي المدير العام للمكتب الوطني للإعلام، إن الشراكة مع وزارة الدفاع ممثلة بهيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، تأتي لتنفيذ الحملة الإعلامية بمناسبة مرور 10 سنوات على صدور قانون الخدمة الوطنية والاحتياطية، بهدف تسليط الضوء على إنجازات العقد الأول من تطبيق القانون وإبراز قصص النجاح والأثر الإيجابي الذي أحدثه في تعزيز قيم الولاء والانتماء والوحدة والطموح والمسؤولية وزيادة التلاحم الوطني.وأكد حرص المكتب على ترسيخ التعاون مع وزارة الدفاع لتعزيز العمل المشترك لتحقيق مختلف الأهداف الوطنية، مشيراً إلى أن الإعلام يلعب دوراً رئيسياً في تعزيز الوعي بأهمية الخدمة الوطنية، وتسليط الضوء على القصص الملهمة للخريجين، وإبراز الدور الذي تلعبه في بناء مستقبل زاهر لدولتنا.وشدد على ثقته في أن كل وسائل الإعلام المحلية ستساهم في دعم الرسالة الوطنية السامية للخدمة الوطنية، من خلال تقديم تغطية إعلامية مميزة تسلط الضوء على القيم التي تغرسها في نفوس الشباب.عهد الولاءمن جانبه، قال العميد حمد خليفة النيادي رئيس هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية: «ونحن نحتفل بمرور عشر سنوات على إصدار قانون الخدمة الوطنية والاحتياطية، فإننا نستذكر بكل فخر الإنجازات التي حققها البرنامج على مدار عقد كامل، ونثمن دوره في بناء جيل واعٍ ومخلص لوطنه، ونتطلع في الوقت نفسه إلى المستقبل بثقة، ونعاهد قيادتنا على مواصلة العمل على تطوير قدرات شباب الوطن لحماية مكتسبات ومقدرات الوطن وحماية تاريخنا المجيد الذي دوّنه الآباء والأجداد».وأضاف: «إن تاريخ صدور قانون الخدمة الوطنية والاحتياطية، سيظل محفوراً في ذاكرة أبناء الإمارات لما يحمله من رؤية استراتيجية طموحة تهدف لتنشئة جيل واعٍ قادر على مواجهة تحديات المستقبل وحماية مكتسبات الوطن، عبر التعلم والتدرب في ميادين الرجولة والعزة التابعة للقوات المسلحة، فالخدمة فيها فخر، والتخرج من ساحاتها شرف».وقال: «إن وزارة الدفاع ممثلة بهيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية تنظم بهذه المناسبة حدثاً استثنائياً تحت شعار «وقفة ولاء» والتي ستكون الأكبر من نوعها وسيعبر خلالها أبناؤنا عن فخرهم بالانتساب إلى القوات المسلحة، حصن الوطن المنيع ومدرسة الصمود والتضحية، ليؤكدوا أن شباب الإمارات هم صمام أمان الوطن الذي يستحق بذل الروح من أجل الدفاع عن ترابه وحماية مقدساته».محطاتوتطرقت الإحاطة الإعلامية إلى أبرز المحطات التي شهدتها الخدمة الوطنية بداية بإصدار القانون، وإنشاء الهيئة، وانطلاق البرنامج والتحاق الدفعة الأولى «تسعة أشهر» في عام 2014، ومروراً بتعديل مدتها «16 شهراً» وتنظيم الملتقى الثاني للخدمة الوطنية، وبناء قاعدة بياناتها الموحدة في 2018، وانتهاءً بصدور مرسوم بقانون بشأن انتهاء الخدمة الاحتياطية لمجندي الخدمة الوطنية عند بلوغ سن 45 عاماً، ووصول عدد الجهات التي تم تفعيل الخدمة البديلة لديها إلى 39 جهة مدنية، واعتماد مركز تدريب سيح اللحمة وسويحان لأداء اختبارات الإمسات للمجندين، واعتماد 6 ساعات أكاديمية للمجندين في مؤسسات التعليم العالي في الدولة والمدرجة في نظام القبول والتسجيل NAPO في عام 2024.

خلال إحاطة نظّمها «الوطني للإعلام» بالتعاون مع وزارة الدفاع

إطلاق حملة إعلامية احتفالاً بمرور 10 سنوات على قانون الخدمة الوطنية

أعلنت وزارة التربية والتعليم، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إلغاء اختبار الإمارات القياسي "الإمسات" لطلبة الصف الثاني عشر بدءاً من اليوم، ومنح الجامعات مرونة أكبر في تحديد معايير القبول بحيث يمكن للجامعات استقطاب الطلبة وفق تطلعاتهم الأكاديمية والمهنية، وذلك بموافقة مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع.ويأتي القرار ضمن الجهود المبذولة لتطوير المنظومة التعليمية الوطنية وتأهيل الطلبة لمرحلة التعليم الجامعي وسوق العمل وفق أفضل الممارسات والمعايير المتبعة، بما يتناسب مع احتياجات المجتمع والتطلعات المستقبلية.وأكدت معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة التربية والتعليم أن الوزارة تعمل بشكل مستمر على مواءمة وتطوير سياساتها بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمين بما يدعم الطلبة في مسيرتهم التعليمية في مراحلهم الدراسية المختلفة، سواءً في مرحلة التعليم العام أو العالي، وذلك عبر اتخاذ القرارات الكفيلة التي تضمن جودة ومرونة مخرجات المنظومة التعليمية الوطنية وتقدمها وريادتها على المستوى العالمي.ولفتت معاليها في هذا السياق إلى اهتمام الوزارة بتطوير ودعم مهارات الطلبة في المواد الدراسية المختلفة والعمل على تنميتها وقياسها بشكل دقيق، وذلك من خلال منظومة قياس أداء الطلبة التي قامت الوزارة بتحديثها مؤخراً، والتي ستتمكن من خلالها من التعرف على المستوى الحقيقي لمهارات الطلبة والارتقاء بها وفق منهجية مدروسة تتيح حيزاً كبيراً لقياس مهاراتهم وصقلها بالشكل الأمثل.وبينت معاليها أنه لن يتم، وبموجب القرار وبالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اشتراط الاختبار كجزء من معايير قبول طلبة الصف الثاني عشر في مرحلة التعليم العالي، والاكتفاء بتلبية متطلبات مؤسسات التعليم العالي وما تضعه من شروط فيما يخص قبول الطلبة فيها، مشددةً على أهمية موائمة السياسات بين جميع الجهات ذات العلاقة بما يضمن تأمين انتقال الطلبة لمرحلة التعليم العالي بسلاسة ويسر، ودعمهم لتحقيق طموحاتهم المستقبلية خلال مسيرتهم الأكاديمية والعملية بما يتواءم مع احتياجات سوق العمل والمجتمع.من ناحيته أكد معالي الدكتور عبد الرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، على رؤية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الهادفة إلى زيادة فرص التحاق الطلبة بالتعليم العالي بحيث تتاح إمكانية الانضمام لكل طالب من خريجي الصف الثاني عشر إلى برامج البكالوريوس أو الدبلوم العالي أو الدبلوم أو برامج شهادات المهارات، وبما يسهم في إعدادهم لسوق العمل بطريقة مناسبة.وأوضح معاليه أن الرؤية الجديدة ستمنح الجامعات مرونة أكبر في تحديد معايير القبول، بحيث يمكن للجامعات استقطاب الطلبة الذين لم يحققوا شرط اللغة الإنجليزية من خلال تسجيلهم في مساقات تؤهلهم للوصول إلى الكفاءة المطلوبة، كما ستتاح للجامعات إمكانية قبول الطلبة وتسجيلهم في مواد استدراكية تخصصية في حالة عدم حصولهم على الدرجة المطلوبة في المواد المطلوبة لدراسة التخصص.ولفت معالي الدكتور عبد الرحمن العور، إلى أن شروط القبول في التخصصات الطبية والهندسية ستركز بشكل أكبر على درجة المواد العلمية المرتبطة بالتخصص عوضاً عن التركيز على النسبة الإجمالية للصف الثاني عشر، منوهاً إلى أن مقترحات تطوير معايير قبول الطلبة في الجامعات تهدف إلى توفير مسارات أكاديمية متنوعة تناسب إمكانات الطلبة وترتبط في الوقت ذاته باحتياجات سوق العمل، بحيث يتم تخريج أجيال من المتخصصين والمحترفين المؤهلين للتنافس بفعالية في سوق العمل بقطاعيه العام والخاص.وبين معاليه أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة التربية والتعليم، تعملان على تحقيق المرونة في سياساتهما التعليمية واشتراطاتها لاستقبال الطلبة في مساراتهم التعليمية والأكاديمية المتنوعة، إلى جانب فتح آفاق التميز والريادة أمام الطلبة بما يلبي طموحاتهم المستقبلية ومستهدفات دولة الإمارات في كوادرها البشرية المتسلحة بأفضل المعارف والمهارات، لافتاً إلى أن الوزارة ستتواصل مع الجامعات من أجل مشاركة تفاصيل المرحلة القادمة وإطلاعها على آخر المستجدات في هذا الشأن.ودعت وزارتا التربية والتعليم، والتعليم العالي والبحث العلمي، الطلبة وأولياء الأمور إلى ضرورة التعرف على اشتراطات القبول الخاصة بكل جامعة وبحسب التخصص الدراسي الذي يرغب الطالب في دراسته، من خلال التواصل المباشر مع مؤسسات التعليم العالي المعنية، وتلبية تلك المتطلبات وفق القواعد والنظم المطبقة، موضحةً أن إلغاء الاختبار لن يؤثر على متطلبات معادلة شهادات مناهج المدارس الخاصة سوى تلك التي تطبق المنهاج الأميركي، حيث يجب على الطلبة في هذا المنهاج التسجيل لتقديم الاختبارات المعيارية البديلة لاختبار الإمسات مثل اختبار السات (SAT) لمادة الرياضيات والتوفل (TOEFL) لمادة اللغة الإنجليزية، وغيرها من المتطلبات ذات الصلة بالقبول.وعلى ضوء ذلك حدثت وزارة التربية والتعليم متطلبات خدمة معادلة شهادات طلبة المدارس الخاصة بعد إلغاء اختبار "الإمسات" لطلبة الصف الثاني عشر وفق عدة اشتراطات منها طلب الشهادة الدراسية لآخر ثلاث سنوات دراسية وإلزامية دراسة اللغة العربية للطلبة من الجنسية العربية للسنوات الدراسية الثلاث الأخيرة، وكذلك إلزامية دراسة مادة الدراسات الإسلامية آخر ثلاث سنوات للطلبة المسلمين في المدارس الخاصة، وذلك انسجاماً مع توجهات الدولة في تعزيز مكانة اللغة العربية وترسيخاً للقيم الدينية السمحة، مؤكدةً على ضرورة مراجعة طلبة المدارس الخاصة متطلبات المعادلة بما يتماشى مع المناهج الدراسية الخاصة بكل منهم.وأكدت وزارتا التربية والتعليم، والتعليم العالي والبحث العلمي، أن هذه الخطوة جاءت لتلبي تطلعات القيادة والمجتمع من قطاع التعليم، وأهمية دوره في تطوير منظومة إيجابية تحول التحديات إلى فرص وتفتح المجال أمام الطلبة ليكتسبوا المهارات والقدرات التي تمكنهم من الإسهام في بناء مستقبل الوطن وازدهاره.

إلغاء اختبار الإمسات لطلبة الصف الثاني عشر وتحديث معايير القبول الجامعي

ترأس صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، رئيس جامعة كلباء، صباح أمس، اجتماع مجلس أمناء جامعة كلباء، وذلك في مقر الجامعة.وأشار سموه إلى ضرورة المحافظة على الجامعة الناشئة من خلال المراقبة والمتابعة للحصول على المزيد من الكفاءة الجامعية والانضباط والالتزام الأكاديمي.مشيداً سموه بما حققته جامعة كلباء خلال الفترة السابقة نظير جهود أعضاء مجلس أمنائها وأعضاء الهيئة التدريسية والإدارية وتعاون الطلبة.كما زار صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، صباح أمس، خميس بن سعيد المزروعي، والي منطقة وادي الحلو.وخلال ترؤس صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، اجتماع مجلس أمناء جامعة كلباء، أكد سموه أهمية تهيئة الطلاب والطالبات من المدارس للدراسات الجامعية، بواسطة الارتقاء بالعملية التعليمية وتطوير المناهج الدراسية.إضافة إلى توفير البيئة الدراسية المناسبة للتعليم من حيث المباني والمرافق، مشيراً سموه إلى أن هذا هو النهج الذي تتخذه الشارقة عبر هيئة الشارقة للتعليم الخاص.وتناول سموه أهمية عقد المقارنات المعيارية والاطلاع على أفضل الممارسات للارتقاء بمستوى جودة التعليم في الجامعة، مؤكداً سموه أهمية العلم والدراسة الجامعية لتخريج جيل مثقف وعلى مستوى عال من الانضباط والأخلاق الحسنة، يساهمون في خدمة المجتمع.وناقش اجتماع مجلس أمناء جامعة كلباء عدة موضوعات مدرجة على جدول الأعمال والتي تُعنى بإنشاء وتطوير المرافق الدراسية ومتابعة العمل الأكاديمي في الجامعة.واعتمد المجلس تعيين الدكتور حسان سليم نائباً لمدير الجامعة للشؤون الأكاديمية، كما اعتمد المجلس الموازنة السنوية لجامعة كلباء، وذلك لتطوير المناهج الأكاديمية والمنشآت والمرافق الدراسية التي تسهم في توفير بيئة أكاديمية وتدريبية محفزة ومناسبة للطلبة.واعتمد المجلس إطلاق مركز الإمسات في جامعة كلباء، الذي يأتي تلبية لاحتياجات الطلبة الأكاديمية من الذين لا يجدون مقاعد لامتحانات الإمسات، وسيضم المركز 103 أجهزة حاسوب، ويتوافق مع أعلى المعايير التقنية ومتطلبات التعليم.كما اعتمد المجلس تحديث شروط القبول في الجامعة، والتقارير الخاصة باللجان الأكاديمية، والمالية، والالتزام والتدقيق الداخلي، ولجنة تنمية الموارد المالية، وأبرز التوصيات التي تعمل على تسريع عمليات التقدم العلمي والأكاديمي وتفعيل المجالات المتنوعة في الجامعة.وعلى هامش اجتماع مجلس الأمناء، صافح صاحب السمو رئيس جامعة كلباء عمداء الكليات وأعضاء الهيئة التدريسية، كما اطلع سموه على المرافق الجديدة في الجامعة.إلى ذلك اطمأن صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، خلال زيارته مجلس خميس بن سعيد المزروعي، على حالته الصحية راجياً له دوام الصحة والعافية والطمأنينة والسعادة.وتبادل صاحب السمو حاكم الشارقة الأحاديث الودية مع والي منطقة وادي الحلو وأبنائه، مستمعاً خلال اللقاء إلى أبرز احتياجات الأهالي في المنطقة، والتي تعزز من الازدهار الذي شهدته والاستقرار بين الأهالي مما يدعم المحافظة على الروابط الأسرية والاجتماعية.

حاكم الشارقة: ضرورة تهيئة الطلبة للدراسات الجامعية بتطوير المناهج الدراسية

انطلق، أمس، معرض «نجاح دبي»؛ أحد أكبر معارض التعليم العالي في الدولة، وذلك في قاعة أرينا بمركز دبي التجاري العالمي، بحضور عائشة عبدالله ميران، مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، وعدد من القيادات المؤثرة في قطاع التعليم العالي في المنطقة.وشهدت نسخة العام الحالي تدفق الآلاف من الزوار من جميع أنحاء الدولة، معظمهم من الطلبة وأولياء الأمور، حيث ضم الحدث ما يزيد على 100 جامعة مرموقة من أكثر من 20 دولة، بما في ذلك الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمملكة المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى سنغافورة وجمهوريّة موريشيوس، حيث تتيح جامعات هذه الدول آلاف الدورات للاختيار من بينها.وشاركت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في المعرض من خلال جناحها الذي يضم برنامج حمدان بن محمد للابتعاث الأكاديمي، حيث يندرج هذا البرنامج الرائد في إطار مبادرات أجندة دبي الاجتماعية، ويواكب بدوره أهداف استراتيجية التعليم في دبي (E33).وتعتبر سلسلة الندوات التفاعلية وجلسات الأسئلة والأجوبة المباشرة التي تغطي جوانب متعددة من التعليم العالي، بدءاً من متطلبات القبول في الجامعات الرائدة، إلى عملية التقديم، والتمويل، والمنح الدراسية، وانتهاء بفرص التوظيف، عنصراً جاذباً من عناصر «نجاح».وتشير تعليقات الزوار إلى أن عناصر جذب هذا الحدث تكمن في خاصيّة نقل عصارة الخبرات الشخصيّة والاحترافيّة إلى الطلبة، حيث يقوم محترفون ذوو خبرة في التعليم العالي بتوجيههم وتزويدهم بجرعات الثقة بالنفس والمهارات والأدوات اللازمة لمباشرة رحلات التميّز والتفوق في عالم التعليم العالي.إرشاد مهنيوتعليقاً على مشاركة هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي في المعرض، قالت ميثاء بن تركيه، مستشار برامج المنح في الهيئة: يعد معرض نجاح فرصة مثالية لتوفير إرشاد أكاديمي للطلبة، وإتاحة الفرصة أمامهم وأولياء أمورهم للتعرف إلى الخيارات المتوفرة في قطاع التعليم العالي.لقد سعدنا بلقاء أولياء الأمور والطلبة خلال المعرض، وتوفير كافة المعلومات حول مزايا برنامج حمدان بن محمد للابتعاث الأكاديمي، ودوره في تطوير المعارف والخبرات الأكاديمية وبناء المهارات القيادية للطلبة الإماراتيين وإعدادهم كمبدعين وقياديين في مختلف مجالات العمل المختلفة في إمارة دبي، فضلاً عن شرح معايير التسجيل والقبول في البرنامج ومتطلباته بحسب كل منهاج تعليمي».من جهتها، أكدت ديمة السعدي، مديرة معارض «نجاح» أن المعرض أكبر حدث تعليمي في الدولة وهو حلقة وصل موثوقة بين الطلبة وقطاع التعليم العالي.توجيهوأكد عدد من الطلبة ممن التقتهم «البيان» على هامش المعرض الدور المهم الذي يلعبه «نجاح» في توجيه الطلبة نحو مستقبلهم الأكاديمي والمهني، لاسيما في ظل تزايد التخصصات الحديثة والمتغيرة وفق احتياجات سوق العمل.وأضافوا أن معارض التعليم العالي، توفر منصة شاملة لتعريف الطلبة بتخصصات المستقبل والفرص المتاحة، من خلال لقاءات مباشرة مع ممثلي الجامعات، والورش التوعوية، مما يساعدهم على اتخاذ قرارات مدروسة تتماشى مع طموحاتهم الشخصية واحتياجات العصر.حيرةوقال الطالب حسن الذهب: كنت أشعر بحيرة كبيرة حول ما إذا كنت سأختار تخصص الطب أو الهندسة أو حتى إدارة الأعمال، ولكن بعد حضوري المعرض، أصبحت لدي فكرة أوضح عن المتطلبات لكل تخصص والمستقبل المهني الذي يمكن أن يقدمه كل منهما، إضافة إلى اختبارات الامسات المطلوبة ومعدلها.وأشار الطالب محمد الزرعوني إلى أنه من أبرز الفوائد التي يقدمها معرض نجاح دبي هي الاستشارات المباشرة مع ممثلي الجامعات، حيث نستطيع طرح الأسئلة والاستفسارات حول التخصصات التي نفكر بها، مما يساعدنا على تكوين صورة واقعية عن الدراسة الجامعية، كما أن بعض الجامعات تقدم أيضاً ندوات أو ورش عمل قصيرة تشرح فيها مجالات الدراسة المختلفة ومميزاتها.وأما الطالب سعود التميمي فيقول: إن المعرض يشكل فرصة لنا نحن الطلبة للتعرف على البرامج التي تقدمها الجامعات الدولية، والتي قد تكون خياراً مغرياً للعديد من الطلاب، ويتيح لنا إمكانية المقارنة بين المناهج والتخصصات الأكاديمية في بلدان مختلفة، وكذلك الاطلاع على برامج التبادل الطلابي أو منح الدراسة في الخارج، مما يفتح لنا آفاقاً جديدة لم نكن على دراية بها من قبل.دوربدورها، أكدت الطالبة مهرة عارف أن مثل هذه المعارض تؤدي دوراً حيوياً في توجيه الطلبة نحو الاختيار الأمثل لتخصصاتهم الجامعية، إذ توفر لهم المعلومات اللازمة والتوجيه المهني الذي يزيل الحيرة ويقلل من التردد، ومن خلال هذه المعارض، يجد الطلاب منصة شاملة تتيح لهم استكشاف العديد من الخيارات الأكاديمية في مكان واحد، مما يسهل عليهم اتخاذ قرار يتناسب مع طموحاتهم وقدراتهم ومهاراتهم.واتفقت الطالبة غدير محمد مع زميلتها وأضافت أن «نجاح دبي» أسهم في تكوين رؤية حول تخصصات المستقبل والمهارات المطلوبة لها، الأمر الذي يخفف من معاناة بعض الطلبة الذين قد يضطرون لتغيير التخصص بسبب ضعف الإرشاد الأكاديمي أحياناً، مما يسهم في تحقيق أهداف العملية التربوية والأكاديمية بوجه أكمل، والوصول بالطالب إلى مستوى مناسب من الصحة النفسية، ليكون خريجاً فاعلاً، ومنتجاً قادراً على تلبية حاجاته وحاجات مجتمعه، مشيرة إلى دور المعرض في تشجيع الطلبة على الالتحاق بالتخصصات الجامعية التي يتطلبها سوق العمل.

100 جامعة تستعرض برامج المستقبل في «نجاح دبي»

اتفقت جامعة زايد العسكرية وجامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا على إقامة تعاون أكاديمي بينهما لتعزيز نطاق البرامج التعليمية التي توفرها جامعة زايد العسكرية، من خلال طرحها لبرامج جديدة داخل حرم جامعة زايد العسكرية.
ويعتبر هذا التعاون خطوة مهمة نحو تعزيز التعليم والبحوث في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويبدأ بتقديم برنامج بكالوريوس في علوم الحاسوب ابتداء من يناير 2025، فور الحصول على موافقة مفوضية الاعتماد الأكاديمي بوزارة التربية والتعليم.
ويقوم أعضاء الهيئة الأكاديمية في جامعة خليفة بتدريس مواد برنامج الحاسوب في المرافق الحديثة والمجهزة وفقاً لأفضل المعايير العالمية في حرم جامعة زايد العسكرية.
وسيتاح البرنامج للمتقدمين المؤهلين من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، الذين لديهم الرغبة في الالتحاق بمسار وظيفي عسكري.
وستتطابق معايير القبول في برنامج علوم الحاسوب في جامعة زايد العسكرية، مع نظيراتها في جامعة خليفة حيث تشمل نتائج المرحلة الثانوية، ونتائج اختبارات «الإمسات» في اللغة الإنجليزية والرياضيات وعلوم الحاسوب أو الفيزياء.
وسيخضع الطلبة المتقدمون للبرنامج لاختبارات تقييمية إضافية تشمل الصحة البدنية مع عقد مقابلة شخصية لتقييم مدى ملاءمتهم للالتحاق بالبرنامج.
ويتم الحفاظ على نسبة الطلبة إلى أعضاء هيئة التدريس عند مستوى منخفض، ما يضمن أقل مستوى من الكثافة في الفصول الدراسية لضمان تقديم تجربة تعليمية متميزة وفريدة من نوعها. وتضم الدفعة الأولى من البرنامج حوالي 60 طالباً وطالبة، يبدأون دراستهم الجامعية في يناير 2025، وسيحصل الطلبة على شهاداتهم من جامعة خليفة بعد إكمال متطلبات البرنامج بنجاح.
التزام
وقال اللواء مايك هندمارش، رئيس جامعة زايد العسكرية: «يمثل هذا التعاون شهادة على التزامنا الراسخ بتوفير أعلى مستويات الجودة في البرامج التعليمية والتدريبية المقدمة للمرشحين، ونعمل، من خلال دمج مناهج جامعة خليفة المتطورة في برامجنا الأكاديمية، على تعزيز التجربة التعليمية المقدمة للمرشحين، وتأهيل قادة المستقبل في القوات المسلحة لدولة الإمارات للتفوق أكاديمياً ومهنياً».
من جهته أعرب البروفيسور إبراهيم الحجري، رئيس جامعة خليفة، عن سعادته بالتعاون مع جامعة زايد العسكرية في هذا الإطار الذي اعتبره خطوة بارزة ضمن مساعي الجامعة الأكاديمية الرامية إلى توسيع نطاق توفير فرص الخدمات التعليمية والبحثية المتميزة.
وقال: «إن تقديم برنامج شهادة البكالوريوس في علوم الحاسوب من جامعة خليفة في جامعة زايد العسكرية، يسهم في تزويد الجيل التالي من القادة الإماراتيين بالمعرفة والمهارات اللازمة للتصدي للتحديات الجديدة في القرن الـ21».
وأوضح: «أن البرنامج يتكامل بشكل سلس مع ما يتميز به أعضاء الهيئة الأكاديمية لدينا، من تميز في البحوث والمشروعات وما يقدمونه من ابتكارات رائدة، ما يضمن توفير تجربة أكاديمية فعالة وذات صلة».

الإمارات

اخبار وتقارير

News

تعاون أكاديمي بين جامعتي «زايد العسكرية» و«خليفة»

image.jpg

اتفقت جامعة زايد العسكرية وجامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا على إقامة تعاون أكاديمي بينهما لتعزيز نطاق البرامج التعليمية التي توفرها جامعة زايد العسكرية.

كشف تقرير برلماني حول أكثر الملفات تناولاً ومناقشة تحت قبة المجلس الوطني الاتحادي، خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثامن عشر الذي انتهى مؤخراً، عن تصدر ملف التعليم القائمة، بتسجيله 6 أسئلة من أصل 19 سؤالاً تم توجيهها خلال دور الانعقاد. 
وشملت الأسئلة الستة التي تم توجيهها إلى كل من معالي أحمد بن عبدالله بالهول الفلاسي، وزير التربية والتعليم، ومعالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة، رئيسة مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، موضوعات «نظام الإفادة الحالي لطلبة الابتعاث الخارجي»، و«اعتماد الخبرات العملية لطلاب الجامعات»، و«عزوف الرجل الإماراتي عن الالتحاق بمهنة التعليم»، و«اختبارات الإمسات»، و«الحاجة لكليات أو أكاديميات تُعنى بالدراسات العقارية» و«إلغاء درجة السؤال الإضافي عن طلاب الصف الثاني عشر».
وجاءت ملفات التأمين في المرتبة الثانية، بواقع 4 أسئلة تم توجيهها إلى معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير الدولة للشؤون المالية، تضمنت «امتناع شركات التأمين عن تغطية بعض المنشآت الصناعية والتجارية»، و«القروض العقارية طويلة الأمد»، و«التأمين الصحي للمواطنين»، و«شركات التأمين عبر المواقع الإلكترونية». 
في الوقت الذي غطت فيه الأسئلة الـ 9 المتبقية موضوعات، دعم مشاريع الشباب، وتكريم الهيئة العامة للرياضة لأبطالها أصحاب الإنجازات، وتأخر أسماء الحجاج، والتدابير المتخذة للوقاية من حمى الضنك، ودعم الأمهات العاملات في القطاع الخاص ممن لديهن أبناء من أصحاب الهمم، ودور وزارة الثقافة في دعم المبادرات الثقافية ذات المجهود الفردي، وتأخر صدور اللائحة التنفيذية لقانون مجهولي النسب، ومراعاة الأم العاملة التي ترعى فئات خاصة، والازدحام المروري على الطرق الاتحادية. وشهد المجلس الوطني الاتحادي خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثامن عشر، تعاوناً نيابياً حكومياً أثمر عن إقرار 6 مشروعات قوانين اتحادية، تضمنت مشروعي قانونين اتحاديين بشأن الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة ومجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، ومشروع قانون اتحادي في شأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد (البيانات المالية الموحدة) عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023م، ومشروع قانون اتحادي في شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2024.
كما ناقش المجلس مع ممثلي الحكومة 7 موضوعات رئيسية شملت «سياسة الحكومة في شأن تطوير البنية التشريعية والتنظيمية لدعم القطاع الصناعي»، و«سياسة الهيئة الاتحادية للضرائب في شأن تطبيق ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية»، وموضوع «سياسة الحكومة بشأن السلامة الغذائية»، وموضوع «سياسة الحكومة بشأن معايير وبرامج منح الزواج وبرامج تأهيل المقبلين على الزواج»، وفي «شأن تعزيز مشاركة المواطنين في القطاع الصحي»، وموضوع «سياسة الحكومة في شأن الأمن المائي». 
وأقر أعضاء المجلس الوطني خلال مناقشتهم للموضوعات السبعة مع معالي الوزراء ممثلي الحكومة الاتحادية، 60 توصية تم رفعها إلى مجلس الوزراء للنظر فيها واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاهها.

6 من أصل 19 سؤالاً وجهها الأعضاء بدور الانعقاد الأول للمجلس

«التعليم» في صدارة الملفات الأكثر مناقشة تحت قبة «الوطني»

target1771735380706531238.jpg

كشف تقرير برلماني حول أكثر الملفات تناولاً ومناقشة تحت قبة المجلس الوطني الاتحادي، خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثامن عشر الذي انتهى مؤخراً، عن تصدر ملف التعليم القائمة، بتسجيله 6 أسئلة من أصل 19 سؤالاً تم توجيهها خلال دور الانعقاد.

وافق المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته الثانية عشرة من دور انعقاده العادي الأول من الفصل التشريعي الثامن عشر، التي عقدها أمس ، برئاسة الدكتور طارق حميد الطاير النائب الأول لرئيس المجلس، على مشروع قانون اتحادي في شأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد (البيانات المالية الموحدة) عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023.
حضر الجلسة معالي محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية ومعالي الدكتور أحمد الفلاسي وزير التربية والتعليم.
وتظهر البيانات المالية الموحدة للحكومة الاتحادية في 2023، إيرادات بقيمة 66.2 مليار درهم. مقابل مصروفات فعلية بقيمة 58.2 مليار درهم في كل القطاعات، في حين بلغ إجمالي أصول الحكومة 391.7 مليار درهم.
وقال معالي محمد  الحسيني: طبقاً لمشروع القانون فإن المصروفات الفعلية للرواتب والأجور وصلت إلى 22.9 مليار درهم مع تعيينات لمواطنين جدد وصلت إلى 2248 تعييناً.
وعلى صعيد تنمية المجتمع والشؤون الاجتماعية، فقد تم صرف ما يقارب 3.3 مليارات درهم لضمان جودة حياة أفضل لكل أطياف المجتمع. وفيما يتعلق بالبنية التحتية والشوارع الاتحادية، فقد تم صرف أكثر من 2.1 مليار درهم لإنشاء وتطوير وصيانة وإنارة الطرق والمباني والمراكز الحكومية والمدارس والمستشفيات وغيرها.
كما تم صرف أكثر من 5.3 مليارات درهم لتحديث المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية، ولتطوير المستشفيات الحكومية وفقاً لأهم المعايير العالمية وبما يتواءم مع رؤية الدولة بأن تصبح  من بين أفضل الدول في الرعاية الصحية وواحدة من أفضل الوجهات العلاجية في المنطقة، فيما بلغ إنفاق الحكومة 10.6 مليارات درهم لدعم التعليم الأساسي والابتدائي والثانوي والتعليم العالي إضافة إلى تطوير المناهج والمدارس لتكون نموذجاً لأهم وأفضل المرافق التعليمية في المنطقة، حيث تنظر الدولة إلى التعليم باعتباره الرافد الأهم للمجتمع، والأساس الذي تبنى من خلاله أجيال المستقبل.
أسئلة
من جانبه أكد معالي الدكتور أحمد  الفلاسي، أن التحديثات التي أقرتها الوزارة العام الماضي  منحت طلبة الثاني عشر الراغبين في التسجيل بإحدى الجامعات المحلية الحق في استخدام أدوات أخرى للالتحاق، بخلاف الآلية المعمول بها سابقاً والتي كانت تلزمهم باجتياز اختبار «الإمسات».
وقال إن الوزارة شرعت في عام 2020 في  توحيد معايير القبول للتخصصات، بحيث أصبح هناك معيار واحد ونتيجة واحدة مطلوبة بغض النظر عن الجامعة التي سيلتحق بها الطالب، وأقرت العام الماضي، سياستين جديدتين الأولى ترتكز على عدم إلزام الطالب باستخدام أداة الإمسات، مع منحه الحق في استخدام أدوات عدة، فعلى سبيل المثال في اللغة الإنجليزية يمكن للطلبة استخدام «الايليت» أو «التوفل»، في الرياضات اختبارات «السيجي». وتابع:أما  السياسة الثانية، فتتعلق بمنح الجامعات الحق في تحديد الحد الأدنى لمتطلبات القبول لديها، فإذا أراد الطلب أن يلتحق بتخصص الهندسة في جامعة مرموقة بالدولة، فإنه من الطبيعي أن تطلب الجامعة متطلبات خاصة بها، ولكن في الوقت نفسه هناك جامعة أخرى توفر التخصص نفسه وبمعايير أقل.
كلية
وقال معالي الدكتور الفلاسي،  إن الوزارة ستنفذ بالتنسيق مع الجهات المحلية دراسة شاملة ودقيقة، لوضع إطار خاص بمهن «الوساطة العقارية»، مضيفاً أن «الوضع الحالي للعمل كوسيط عقاري، لا يتطلب درجة علمية أكاديمية وإنما دورات أو خبرات في المجال ذاته، تختلف اشتراطاتها من إمارة إلى أخرى».
وأوضح في رده على سؤال  حول «الحاجة لكليات أو أكاديميات تعنى بالدراسات العقارية»، بأنه يوجد في الدولة مساران معنيان بالعمل في المجال العقاري، الأول أكاديمي، يوفر تخصصات عدة كالهندسة المعمارية والهندسة الميكانيكية، والبكالوريوس في الإعلام والإدارة والتسويق، والثاني «مهني» معني بالتدريب.
وأضاف: «تمتلك الدولة العديد من المؤسسات المعنية والمتخصصة، بما فيها «المركز الوطني للمؤهلات»، والذي يتولى مهام ترخيص المهن وتوفير شهادات معتمدة، بما فيها شهادات الوساطة العقارية وغيرها»، لافتاً إلى أنه سيتم التواصل مع الجهات التشريعية والعقارية على المستوى المحلي والنظر في موضوع مهنة «الوساطة العقارية».
ورداً على سؤال حول عدم تكريم الهيئة العامة للرياضة، لعدد من الأبطال الرياضيين، قال معالي أحمد الفلاسي، إن مناسبات التكريم التي نظمتها الهيئة العامة للرياضة، قدمت أكثر من 28 مليون درهم لنحو 603 رياضيين منهم 152 رياضياً العام الماضي حصلوا على مبلغ 10 ملايين درهم، في الوقت الذي تم فيه تكريم 451 رياضياً آخرين خلال السنوات الماضية بإجمالي مبلغ وصل إلى 18 مليون درهم.
وأكدت معالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة، في رد كتابي على سؤال حول قرار مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي بإلغاء درجات الأسئلة الإضافية لطلاب الصف الثاني عشر، أن الأسئلة الإضافية تعتبر  معيارية وضعت بغرض تطوير التقييم وتحديد مستوى قدرات وإمكانيات الطلبة، حيث استفادت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي من الأسئلة الإضافية في السنوات الماضية بعمليات قياس وتحليل البيانات.
وبينت بأن السؤال الإضافي ساهم في وضع الخطط لتحسين منظومة التعليم الوطني، ورفع جاهزية الطلبة، حيث يتم وضع خطط الدعم للطلبة، بالإضافة إلى أنه يتم بناء الاختبارات وفق مواصفات مجدولة، وهيكل لقياس نتائج التعليم والمهارات للمنهج الدراسي المقرر، بحيث تتنوع فقرات الاختبار لمراعاة الفروق الفردية بين الطلبة، مع الأخذ في الاعتبار عامل الزمن لكل قسم من أقسام الاختبار الورقي والإلكتروني، وهذا ما لازم توضيحه.
الشباب
وأوضح معالي الدكتور سلطان النيادي، وزير دولة لشؤون الشباب، في رد كتابي على سؤال حول جهود المؤسسة الاتحادية للشباب في تشجيع الاستثمار والتمويل للمشاريع الشبابية، أن المؤسسة تحرص على  إطلاق برنامج متخصص في مجال المال والادخار وريادة الأعمال من خلال محور «الاقتصاد»،لإعادة تأهيل المشاريع الصغيرة والمتوسطة ورفع فعالية الفرص الاستثمارية والأنشطة الاقتصادية المتاحة للشباب.
ونوه بأن البرنامج يسهم في تعزيز الثقافة المالية وإدارة الإنفاق والادخار لدى الشباب، سعياً لتمكينهم من اتخاذ قرارات مالية مستنيرة

«الوطني» يوافق على الحساب الختامي الموحد للاتحاد عن 2023

target7974698491702147919.jpg

أكد معالي الدكتور أحمد بن عبدالله حميد بالهول الفلاسي، وزير التربية والتعليم، بأن الوزارة، تعمل حالياً على زيادة عدد مراكز تقديم اختبارات القبول للجامعات من 40 إلى 60 مركزاً بواقع زيادة تبلغ 20 مركزاً، بما يساهم في تسهيل إجراءات قبولهم في الجامعات المحلية وفقاً للمتطلبات الخاصة بها.
وأفاد في رده على سؤال برلماني خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي اليوم الأربعاء، بأن إجمالي عدد المراكز التي تقدم اختبارات القبول تبلغ حالياً 40 مركزاً قادرة على استيعاب نحو 19 ألف طالب، وتقديم 700 اختبار في العام.
وتابع : أقرت الوزارة خطة متكاملة لقبول الطلبة في الجامعات المحلية، ترتكز على سياستين رئيسيتين، الأولى عدم الزام الطالب باستخدام أداة الامسات فقط، وفتح المجال أمامهم لإجراء اختبارات أخرى مثل "التوفل" وغيرها من امتحانات القبول، بينما ترتكز الثانية على منح الجامعات المحلية تحديد الحد الأدنى على حسب متطلباتها الخاصة، بما يمكن الطلبة من إيجاد مقاعد تتناسب معهم.

تعليم

Education

19 ألف طالب يؤدون اختبارات القبول سنوياً في الدولة

أحمد الفلاسي: خطة لزيادة عدد مراكز قبول طلبة الجامعات من 40 إلى 50 مركزاً

أكد معالي الدكتور أحمد بن عبدالله حميد بالهول الفلاسي، وزير التربية والتعليم، بأن الوزارة، تعمل حالياً على زيادة عدد مراكز تقديم اختبارات القبول للجامعات من 40 إلى 60 مركزاً بواقع زيادة تبلغ 20 مركزاً، بما يساهم في تسهيل إجراءات قبولهم في الجامعات المحلية وفقاً للمتطلبات الخاصة بها.

يعقد المجلس الوطني الاتحادي، الأربعاء المقبل، الجلسة الثانية عشرة من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثامن عشر للمجلس ، يوجه فيها 5 أسئلة إلى ممثلي الحكومة، حول «اختبارات الإمسات»، و«الحاجة لكليات أو أكاديميات تعني بالدراسات العقارية»، و«إلغاء درجة السؤال الإضافي عن طلاب الصف الثاني عشر»، فضلاً عن توجيه سؤال حول دعم مشاريع الشباب، وآخر عن «تكريم الهيئة العامة للرياضة لأبطالها أصحاب الإنجازات».
و من المقرر أن يناقش المجلس، مشروع قانون اتحادي في شأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد «البيانات المالية الموحدة»، عن السنة المالية المنتهية في عام 2023.
من جانبها، طالبت مريم ماجد بن ثنية النائب الثاني لرئيس المجلس الوطني الاتحادي، بضرورة إيجاد آلية فعالة، تلزم المدارس والجامعات بتحويل اجتياز اختبارات «الإمسات» من شرط لقبول الطلبة والتحاقهم بالمؤسسات التعليمية، إلى وسيلة لتقييم أداء الطالب، واستكشاف مواطن ضعفه.
وأضافت: «بالرغم من قرار وزارة التربية والتعليم، بإلغاء اختبارات «الإمسات»، إلا أن المدارس والجامعات، ما زالت تلزم الطلبة، باجتيازه كشرط للقبول، مشيرة في الوقت نفسه، إلى أنه تبين من عملية تواصلها مع الطلبة، أن الاختبار حرم الطلبة من التسجيل بالجامعة حتى يتجاوزوه، وفي بعض الحالات ضياع عام أو أكثر على الطالب إلى أن يتمكن من الاجتياز».
من جانبها، أفادت منى راشد طحنون عضو المجلس، بأنها ستتوجه خلال الجلسة ، بسؤال إلى معالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي وزير دولة لشؤون الشباب، يستعرض عدداً من التحديات التي تواجهها بعض من المشاريع الشبابية.
وأفادت الدكتورة مريم عبيد البدواوي عضو المجلس ، بأن قرار مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، بإلغاء أسئلة الدرجات الإضافية «البونص» في امتحانات الفصل الدراسي لطلبة الصف الثاني عشر، المعمول بها سابقاً، سيكون لها أثر سلبي في أداء الطلبة في الامتحانات، وبالتالي، انخفاض درجاتهم، فضلاً عن كونها قد تتسبب في تغيير توجهات الطلبة العملية خلال الدراسة الجامعية.
وأوضحت أنها ستتوجه بسؤال إلى وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة، رئيسة مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، للتعرف إلى الإجراءات التي اتخذتها المؤسسة، للحد من الآثار السلبية لإلغاء درجة السؤال الإضافي.

يستعرض آثار «الإمسات» على تسجيل طلبة الجامعات

«الوطني» يناقش الأربعاء المقبل إلغاء أسئلة الدرجات الإضافية

18.jpg

يعقد المجلس الوطني الاتحادي، الأربعاء المقبل، الجلسة الثانية عشرة من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثامن عشر للمجلس.

طالبت مريم ماجد بن ثنية، النائب الثاني لرئيس المجلس الوطني الاتحادي، بضرورة إيجاد آلية فعالة، تلزم المدارس والجامعات بتحويل اجتياز اختبارات "الإمسات" من شرط لقبول الطلبة والتحاقهم بالمؤسسات التعليمية، إلى وسيلة لتقييم أداء الطالب واستكشاف مواطن ضعفه، وبالتالي التركيز عليها في عملية التعليم والتطوير خلال العام الدراسي.
وقالت: إعمالاً لنص المادة 140 من اللائحة الداخلية للمجلس الوطني الاتحادي، فإنني سأتوجه خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي المقرر عقدها يوم الأربعاء المقبل، بسؤال إلى معالي الدكتور أحمد بن عبدالله بالهول الفلاسي، وزير التربية والتعليم، حول اختبار الإمسات، يستعرض عدداً من التحديات التي وضعها الاختبار والنتائج التي أفرزها، والتي وصلت في بعض الأحيان إلى تأخر دخول والتحاق الطلبة بالجامعات.
وأضافت مريم بن ثنية: على الرغم من قرار وزارة التربية والتعليم إلغاء اختبارات "الإمسات"، فإن المدارس والجامعات ما زالت تلزم الطلبة باجتيازه كشرط للقبول، مشيرة في الوقت نفسه إلى أنه تبين من عملية تواصلها مع الطلبة، تسبب الاختبار في حرمان الطلبة من التسجيل بالجامعة حتى يتجاوزوا الاختبار، وفي بعض الحالات ضياع عام أو أكثر على الطالب، إلى أن يتمكن من اجتياز الاختبار، وهو الأمر الذي يتطلب من الوزارة، تطبيق آلية ملزمة وواضحة، تنص على إلغاء الاختبار أو تحويله إلى أداة يتم من خلالها قياس مستوى الطالب قبل الالتحاق.

مريم ماجد بن ثنية: رغم عدم إلزاميته.. "إمسات" مازال يؤخر دخول الطلبة للجامعات

مريم بن ثنية

طالبت مريم ماجد بن ثنية، النائب الثاني لرئيس المجلس الوطني الاتحادي، بضرورة إيجاد آلية فعالة، تلزم المدارس والجامعات بتحويل اجتياز اختبارات "الإمسات" من شرط لقبول الطلبة والتحاقهم بالمؤسسات التعليمية

يعقد المجلس الوطني الاتحادي جلسته الثانية عشرة من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الـ18، الأربعاء 5 يونيو، ويناقش مشروع قانون اتحادي بشأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد «البيانات المالية الموحدة» عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023.
وستوجه أسئلة إلى معالي الدكتور أحمد الفلاسي وزير التربية والتعليم حول «اختبارات الإمسات» و«الحاجة لكليات أو أكاديميات تعنى بالدراسات العقارية»، و«تكريم الهيئة العامة للرياضة لأبطالها أصحاب الإنجازات».
وسيوجه سؤال إلى معالي سارة الأميري وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة – رئيسة مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، حول «إلغاء درجة السؤال الإضافي لطلاب الـ12»، وسؤال لمعالي الدكتور سلطان النيادي وزير دولة لشؤون الشباب، حول «دعم مشاريع الشباب». وسيناقش المجلس «سياسة الهيئة الاتحادية للضرائب بشأن تطبيق ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية»، و«سياسة وزارة الداخلية بشأن مكافحة المخدرات»، و«سياسة الحكومة بشأن تعزيز مشاركة المواطنين في القطاع الصحي»، و«سياسة وزارة العدل بشأن معهد التدريب القضائي»، و«سياسة الحكومة بشأن تطوير البنية التشريعية والتنظيمية لدعم القطاع الصناعي».

«الوطني» يناقش الحساب الختامي الموحد للاتحاد عن السنة المالية المنتهية

target2915530389586254837.jpg

يعقد المجلس الوطني الاتحادي جلسته الثانية عشرة من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الـ18، الأربعاء 5 يونيو، ويناقش مشروع قانون اتحادي بشأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد «البيانات المالية الموحدة»

يعقد المجلس الوطني الاتحادي، برئاسة معالي صقر غباش، رئيس المجلس، جلسته السادسة من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثامن عشر، الأربعاء 6 مارس، في مقر المجلس بأبوظبي، ويناقش «موضوع سياسة الحكومة بشأن معايير وبرامج مِنَح الزواج وبرامج تأهيل المقبلين على الزواج».
وسيتم توجيه 4 أسئلة إلى معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير التربية والتعليم، وستوجه مريم ماجد بن ثنية النائب الثاني لرئيس المجلس سؤالاً حول «اختبارات الامسات»، وسيوجه الدكتور عدنان الحمادي سؤالين حول «مواصلة الدراسات العليا للطلبة في ظل نظام الإفادة الحالي»، و«اعتماد الخبرات العملية لطلاب الجامعات»، وستوجه الدكتورة مريم البدواوي سؤالاً حول «عزوف الرجل الإماراتي عن مهنة التعليم»، وستوجه الدكتورة موزة الشحي سؤالاً إلى معالي شما بنت سهيل المزروعي وزيرة تنمية المجتمع، حول «تأخر صدور اللائحة التنفيذية لقانون مجهولي النسب».
وستجري مناقشة المجلس ضمن محوري: التشريعات والقرارات المنظمة لمعايير واشتراطات منح الزواج، ودور المبادرات والبرامج لتشجيع وتأهيل المقبلين على الزواج من أجل بناء أسرة متماسكة.
ويطلع المجلس على تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئية بشأن توصيات موضوع «سياسة الحكومة بشأن الأمن المائي»، وتقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية بشأن توصيات موضوع «سياسة الحكومة بشأن تعزيز مشاركة المواطنين في القطاع الصحي».

«الوطني» يناقش سياسة الحكومة بشأن مِنَح وتأهيل المقبلين على الزواج

target2793459686994935663.jpg

يعقد المجلس الوطني الاتحادي، برئاسة معالي صقر غباش، رئيس المجلس، جلسته السادسة من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثامن عشر، الأربعاء 6 مارس، في مقر المجلس بأبوظبي،

شهدت فعاليات معرض التعليم الدولي بـ«إكسبو الشارقة»، إقبالاً لافتاً من الزوار والطلبة وأولياء أمورهم، حيث شارك فيه 100 من المؤسسات التعليمية والأكاديمية وكبرى الجامعات والمعاهد المحلية والعالمية.
وتعرف الطلبة إلى أحدث البرامج التعليمية ومجموعة كبيرة من خيارات التعليم والتخصصات الجديدة التي تواكب سوق العمل، والتي طرحتها الجامعات، وأبرزها تخصص الأمن السيبراني، والبيانات الضخمة، والطب والهندسة، وبرامج علوم الفضاء، وبرامج اللوجستيات البحرية.
كما تضمنت البرامج سلاسل الإمداد، والنقل البحري، وتكنولوجيا الهندسة البحرية، وهندسة تقنيات الواقع الافتراضي، والهندسة الطبية الحيوية، وبرامج الدراسات العليا في العديد من التخصصات، متيحاً الفرصة للطلبة لاختيار أبرز وأحدث برامج التعليم العالي.
منصة
أكد حمد المشغوني، من هيئة الشارقة للتعليم الخاص، أن المعرض يشكل منصة نموذجية تتيح للطلبة فرصة التعرف على أهم الجامعات الوطنية والأجنبية، والبرامج الأكاديمية التي تطرحها، من خلال مقابلة ممثلي الجامعات لمساعدتهم في تحديد المسار الدراسي وتوجيههم نحو التخصصات المطلوبة في سوق العمل، ومتطلبات القبول، كما أن الهيئة تعد شريكاً استراتيجياً في معرض التعليم الدولي الذي يسهم في تزويد الطلبة بخيارات متعددة حول اختياراتهم الأكاديمية في جامعات الدولة.
وأشار إلى تنظيمهم حزمة من ورش العمل للطلبة لتعريفهم بمتطلبات القبول في أهم الجامعات بالدولة، وأبرز التخصصات المطلوبة في سوق العمل، لافتاً إلى أن الحدث يعد فرصة للتواصل والالتقاء بين الطلبة، والمؤسسات التعليمية والأكاديمية، وفتح آفاق الانخراط في مجالات الدراسة، وتهيئة الفرص للاستفادة من المؤسسات التعليمية المرموقة على مستوى الدولة والعالم، للتعريف بتخصصاتها ودعوة الطلبة للالتحاق بها.
لوجستيات
وأفادت زمزم الحمادي، مسؤول التطوير والتسجيل بأكاديمية الشارقة للنقل البحري فرع خورفكان، بأن الأكاديمية تتوافر فيها، برامج أكاديمية مميزة، منها إدارة اللوجستيات البحرية وسلاسل الإمداد، وبكالوريوس النقل البحري، وبكالوريوس تكنولوجيا الهندسة البحرية.
ولفتت إلى أن 90 % من مجموع الطلبة الدارسين بالأكاديمية إماراتيون، موضحة أن إجمالي العدد 500 طالب وطالبة، كما أنه تم تعريف الطلبة الزائرين لمنصة الأكاديمية بشروط القبول.
وأوضحت أن شروط القبول تتمثل في حصول الطالب على 1100 في اختبار الإمسات للغة الانجليزية، و700 للرياضيات، و600 درجة للفيزياء، لافتة إلى طرح تخصص جديد إداري، وهو تخصص إدارة اللوجستيات البحرية، كما أن المعرض يوفر فرصة جيدة للتواصل مع عدد كبير من الطلاب.
من جهته أكد محمد شهابي، من أكاديمية الشارقة للتعليم، أن المعرض الدولي للتعليم يعد حدثاً سنوياً مهماً يهدف إلى تزويد الطلبة خصوصاً، طلبة المرحلة الثانوية بمنصة شاملة لاستكشاف الفرص التعليمية التي تطرح من قبل الجامعات للحصول على المعلومات التي تمكنهم من اتخاذ القرارات التي تتناسب مع أهدافهم المستقبلية، ومع وظائف سوق العمل.
وأشارت إلى أنه تم تعريف الطلبة بدبلوم الدراسات العليا في التعليم، ومدة الدراسة فيه 48 ساعة معتمدة، 80% من الدراسة (أون لاين)، و20% حضورياً، كما أنه من خلال المنصة تم تعريف المعلمين بأبرز البرامج التطويرية التي تطرحها الأكاديمية، بهدف تطوير مهاراتهم المهنية.
وأكد سيف محمد المدفع، الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، أن نسخة المعرض هذا العام كانت استثنائية، من خلال التركيز على استشراف المستقبل التعليمي عبر استقطاب العديد من كبرى الشركات المتخصصة في تكنولوجيا التعليم.
ولفت إلى الفعاليات المصاحبة التي تم تنظيمها لأول مرة في المعرض، والمشاركة الواسعة من الجامعات والكليات والمعاهد التي كانت الأضخم منذ انطلاق الحدث، والتي استطاع المركز من خلالها أن يحقق الأهداف المرجوة والرامية إلى إيضاح الصورة أمام الطلبة والباحثين حول واقع القطاع التعليمي على المستويين المحلي والعالمي.

الأمن السيبراني والبيانات الضخمة وعلوم الفضاء الأبرز

معرض التعليم الدولي في «إكسبو» يستعرض  التخصصات العلمية الحديثة

target1056647144905466395.jpg

شهدت فعاليات معرض التعليم الدولي بـ«إكسبو الشارقة»، إقبالاً لافتاً من الزوار والطلبة وأولياء أمورهم، حيث شارك فيه 100 من المؤسسات التعليمية والأكاديمية وكبرى الجامعات والمعاهد المحلية والعالمية.

أوضح معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير التربية والتعليم، خلال مؤتمر صحافي، أن أكثر من مليون طالب وطالبة خضعوا لاختبار «إمسات» منذ إطلاقه في عام 2017-2018 حتى الآن، وبلغت الطاقة الاستيعابية 33 ألف اختبار في اليوم الواحد في 272 مركزاً موزعاً على مستوى الدولة، وأضاف:
خلال الفترة الماضية، بعد التشاور مع مؤسسات التعليم العالي وأولياء الأمور والجهات المعنية، وجدنا أنه من الأنسب مع ارتفاع الجودة في مؤسسات التعليم العالي أن يصبح اختبار الإمسات اختيارياً للجامعات، إضافة إلى منحها الحق في اختبار الطلبة بأساليب أخرى يجدونها مناسبة.
وأفاد معاليه أنه في حال اختيار المؤسسة الجامعية اختبار «إمسات» فإنها هي التي ستقوم بتحديد الحد الأدنى لدرجة الاختبار، وليس وزارة التربية والتعليم مثلما كان معمولاً به في السابق، وخاصة أن الدولة يوجد فيها أكثر من 15 منهاجاً تعليمياً، فعليها اختيار الاختبارات المناسبة للوقوف على مخرجات المنهاج التعليمي وما يتميز به.
تنسيق مباشر
ولفت معاليه إلى أن هناك تنسيقاً مباشراً مع الجامعات، ومنحها مهلة حتى 28 من الشهر الجاري لرفع معايير القبول الجامعي وشروطهم الخاصة لوزارة التربية والتعليم، خاصة وأن هذه الفترة تعتبر فترة التقديم للعام الدراسي المقبل في التعليم الجامعي، مشدداً في الوقت ذاته على أهمية وعي الطلبة بالتخصصات والمعايير المطلوبة في الجامعات قبل التقدم لها.
وأوضح أن الوزارة تحرص على حماية الطلبة في اختبارات قياس الكفاءة، إذ لا يحق لأي جامعة أن تلزم الطالب باجتياز اختبار «إمسات»، وتفرض عليه من الجانب الآخر اجتياز اختبارات قياسية أخرى، حيث إن المستجدات المعلن عنها منحتها فرصة تحديد احتياجاتها التعليمية والمهارية من المتعلمين.
فضلاً عن تحديد المواد التي يتقدم إليها الطالب في اختبارات «إمسات» لتلبية هذه الاحتياجات، أو عليها تحديد البدائل، ولا يجوز أن تفرض على الطالب اختبارات «إمسات» والبدائل معاً.
وأفاد بأن هناك تطوراً كبيراً في مفهوم التعاون بين الوزارة والجامعات خلال الأشهر القليلة المقبلة، لدعم الطالب وإرشاده وتمكينه من اختيار الجامعة والكلية وتخصص الدراسة، فضلاً عن جاهزيته لاجتياز اختبار الإمارات القياسي «إمسات»، إذ هناك المزيد من القرارات التي تخص هذا الملف الذي يهم فئات المجتمع التعليمي بمختلف فئاتهم، وسيعلن عنها لاحقاً وتدريجياً.
وشرح معاليه أن تعديل سياسة اختبار الإمارات القياسي جاء بناءً على رصد مستمر لنتائج الطلبة في مواد اللغة العربية واللغة الإنجليزية والرياضيات، والتي أظهرت تفاوتاً واضحاً بطبيعة الحال في قدرات الطلبة، لافتاً إلى أن ذلك يشبه تفاوت مستويات الجامعات، وكذلك المدارس.
وقال إنه بعد دراسة مختلف العوامل، تبيّن أنه من الأفضل عدم وضع حد أدنى للنجاح في المواد الدراسية في الاختبار، وترك مؤسسات التعليم العالي لتحدد معايير القبول في كل تخصص بناءً على المتطلبات الدراسية.

أحمد الفلاسي:«التربية» تتلقى من الجامعات معايير القبول 28 الجاري

4145244.jpg

أعلنت جامعة الإمارات العربية المتحدة عن قبول 1120 طالباً وطالبة من المستجدين للالتحاق بالفصل الدراسي الثاني، منهم 55 طالباً دولياً، و567 مواطناً ومن أبناء المواطنات، إضافة إلى 351 طالباً من طلبة الخدمة الوطنية، و139 طالباً في برنامج الماجستير، و8 طلاب في برنامج الدكتوراه.
كما تقرر إجراء اختبارات «الإمسات» داخل الجامعة لكل الطلبة لأول مرة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، وذلك بدلاً من اختبار قياس المهارات الذي كان يجرى سابقاً.
وأكدت الدكتورة سعاد المرزوقي، النائب المشارك لشؤون الطلبة، أن إدارة الجامعة، وعملاً برؤيتها الاستراتيجية بأن تكون جامعة المستقبل والمظلة الوطنية التعليمية الرائدة، قامت بتطوير سياسة القبول لاستقطاب الطلبة وفق أعلى وأحدث المعايير، وضمن بيئة تعليمية نموذجية جاذبة ومحفزة على الإبداع والابتكار، وتحقيق رغبات الطلبة بمخرجات تعليمية نوعية تلبي حاجة سوق العمل من التخصصات الأكاديمية كافة.
وأوضحت أن إدارة الجامعة عملت على إعداد الخطط والبرامج لاستقطاب الطلبة الجدد للفصل الدراسي الثاني، حيث أنهت إدارة القبول والتسجيل إجراءات قبول 1120 طالباً وطالبة مستجدين في التخصصات الأكاديمية كافة، حيث تم إنجاز طلبات واستقبال الطلبة «عن بعد»، من خلال تنظيم برنامج للتعريف بمرافق الجامعة والكليات وكيفية تسجيل المساقات عبر موقع الجامعة، بحيث يستطيع أي طالب الدخول للموقع والحصول على كل ما يحتاج إليه من معلومات وخدمات وإرشادات أكاديمية.
وأضافت: بالنسبة لاختبارات قياس المهارات، قررت إدارة الجامعة إلغاء ذلك الاختبار والاكتفاء باختبار «الإمسات»، الذي تقررت إقامته لأول مرة في الجامعة، توفيراً للوقت والجهد، وبالتعاون مع وزارة التربية والتعليم.
خدمات
وفي ما يخص الخدمات والمرافق، أشارت النائب المشارك لشؤون الطلبة إلى أنه تقرر تخصيص مساحات خارجية وإقامة مواقف سيارات خاصة لطالبات مدينة العين. وبالنسبة لخدمات الإسكان تم إجراء صيانة عامة وترميم مرافق السكن الداخلي في سيح بن عمار لاستيعاب ما يقارب 260 طالباً، فيما بلغ عدد الطالبات في السكن الداخلي بالمقام 200 طالبة، وتم تجهيز السكن بكل الخدمات، وتوزيع بعض الهدايا الرمزية للطلاب عند دخولهم السكن، لتحفيزهم على بذل جهودهم وبدء الفصل بكل همّة وتميز.

جامعة الإمارات تلغي اختبارات قياس المهارات وتكتفي بـ«الإمسات»

target2091517673814093848.jpg

أكد مديرو جامعات أن قرار وزارة التربية والتعليم، الذي يتمثل في إعفاء الطلبة المشروط من متطلبات «الإمسات»، سيخفف القيود على شروط القبول، وسيسمح للجامعات باستيعاب عدد أكبر من الطلبة.
وألزم قرار «القبول المشروط بمعادلة شهادة إتمام دراسة المرحلة الثانوية لخريجي المدارس الخاصة داخل الدولة والمدارس الحكومية والخاصة خارج الدولة» الصادر عن وزارة التربية والتعليم، مؤسسات التعليم العالي بتسجيل الطالب في المواد التأهيلية المحددة وخلال الفترة المنصوص عليها في رسالة لا مانع من القبول المشروط الصادرة من الوزارة، وعدم احتساب المواد التأهيلية كساعات للتخرج، وعدم إدخالها في حساب المعدل التراكمي.
وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن القرار يعفي الطلبة الحاصلين على رسالة لا مانع من القبول المشروط من المواد التأهيلية ومتطلبات الإمسات بعد إتمام السنة الأولى الجامعية بنجاح، والتي تأتي ضمن شروط وسياسة المعادلة المشروطة التي تمنحها الوزارة، والتي تؤكد على إتمام الطلبة لاختبار الإمارات القياسي أو دراسة عدد من المواد التأهيلية.
ويقصد بالقبول المشروط قبول تمنحه مؤسسة التعليم العالي للمتقدم للدراسة في أحد برامجها، ويكون القبول مشروطاً بتحقيق شروط معينة خلال فترة محددة، وفي حالة عدم تحقيق الطالب لتلك الشروط في الفترة المحددة، يجوز لمؤسسة التعليم العالي إلغاء القبول المشروط وعدم السماح للطالب باستكمال الدراسة.
وأضافت الوزارة، أن الطالب يمكنه أن يحصل على شهادة «لا مانع» والتي تسمى معادلة مشروطة من الوزارة خلال حصوله على شهادة المعادلة للثانوية العامة، وبناء عليه يتقدم الطالب للجامعة مرفقاً إمكانيته في الحصول على مواد تأهيلية خلال فترة وجوده في الجامعة، ولكنه معفى من هذه الاشتراطات في حال نجح في السنة الأولى.
وفي حالة القبول المشروط، يجوز لمؤسسة التعليم العالي منح الطالب قبولاً نهائياً في حالة تحقيقه لتوفير التصديق أو المعادلة المنصوص عليها في المادة الثانية أو اجتياز المواد التأهيلية المحددة في رسالة لا مانع من القبول المشروط الصادر من الوزارة أو اجتياز ما لا يقل عن 24 ساعة دراسية في التخصيص المراد دراسته بنجاح، خلال أو بنهاية فترة القبول المشروط.
أولوية
وأكد الدكتور جلال حاتم مدير جامعة أم القيوين، أن القرار الذي صدر من وزارة التربية والتعليم، يوضح أن الطلبة يمثلون أولوية لدى الوزارة والتي تحرص على تذليل أي صعوبات يمكن أن تعترض الطلبة الراغبين في استكمال الدراسة الجامعية، كما أن التعميم خفف من القيود التي كانت تشكل عائقاً أمام الكثير من الطلبة في عملية التحاقهم بالجامعات ومؤسسات التعليم العالي، الأمر الذي يقتضي من الجامعات الاستعداد لإعادة النظر في شروط القبول والنظر في الحالات التي شملها القرار فيما يخص عدم الممانعة أو القبول المشروط.
فرصة
ومن جانبه أكد الدكتور محمد سعيد عميرة مدير جامعة المدينة الجامعية في عجمان، أن قرار وزارة التربية والتعليم يأتي في صالح الطلبة الذين تعثروا في الحصول على «الإمسات»، والذين كان يتم قبولهم في الجامعات بشرط الحصول عليه خلال فصل دراسي أو حد أقصى فصلين دراسيين وإلا لن يتمكنوا من إكمال الدراسة الجامعية، لافتاً إلى أن القرار يعطي الفرصة للطلبة بمواصلة الدراسة الجامعية في حال النجاح خلال عام دراسي كامل.
ولفت إلى أن القرار لا يصب في صالح الطلبة فقط، بل في صالح الجامعات كذلك، لأنه يمنحها الفرصة في قبول عدد كبير من الطلبة والذين كان «الإمسات» يقف عائقاً في دخولهم إلى الجامعات ومؤسسات التعليم العالي.
قبول نهائي
ومن جهته ثمن البروفيسور حسام حمدي مدير جامعة الخليج الطبية في عجمان، قرار وزارة التربية والتعليم لأنه سيساعد في منح الطلبة فرصة للالتحاق في البرامج التي يرغبون بدراستها، كما يجيز لمؤسسات التعليم العالي منح الطالب قبولاً نهائياً بعد نهاية السنة الدراسية بنجاح، كما أن هناك بعض الأمور التي يجب على الجامعات مراجعتها، متمنياً من الطلبة الاستفادة من تلك الفرصة بالجد والاجتهاد حتى يحققوا الشروط المنصوص عليها في التعميم، وحتى لا يفقدوا مقاعدهم الجامعية، كما أن القرار يعد قراراً صائباً وهاماً وسيساعد الطلبة في مواصلة دراستهم الجامعية دون تعطل، إضافة إلى المحافظة على المخرجات التعليمية المميزة لكافة البرامج، لافتاً إلى أن الوزارة دائماً ما تسعى إلى تطوير منظومة التعليم العالي في الدولة بما ينسجم مع تطلعات الطلبة ويعزز جودة التعليم.
<div> </div>

قرار وزارة التربية يلزم الجامعات بتسجيل الطالب في المواد التأهيلية دون احتسابها كساعات للتخرج

مديرو جامعات: إعفاء الطلبة من «إمسات» يخفف قيود القبول

4117835.jpg

أكد معالي أحمد بن عبد الله بالهول الفلاسي وزير التربية والتعليم، أن اليوم الدراسي في الإمارات، يعتبر أقل من المعدل العالمي لساعات الدراسة.
جاء ذلك خلال إجابة معاليه عن سؤال من العضو عبيد خلفان الفلاسي حول تأثير طول ساعات الدراسة على الطالب صحياً واجتماعياً، وذلك خلال الجلسة الثالثة للمجلس الوطني الاتحادي التي بدأت صباح اليوم.
وأوضح معاليه أن معدل ساعات الدراسة اليومي للطلبة في الدولة يبلغ 5.4 ساعات دراسية يومياً، لافتاً إلى أن هذا المعدل يعد أقل من المعدل العالمي لساعات اليوم الدراسي، مشيراً إلى أن الوزارة تعكف على إعداد دراسة لتقليل ساعات النقل المدرسي.
وقال معاليه إن طول ساعات اليوم الدراسي جاء لتعويض تقليص الدوام من 5 إلى 4.5 أيام  ليكون 40 ساعة للحلقة الثانية و35 ساعة للحلقة الأولى أسبوعيا.
وكشف معاليه عن أن الوزارة تدرس الحد الأدنى لـ "امسات" للقبول في الجامعات لبحث إمكانية التعديل ووضع آلية جديدة، وقد تكون الـ"امسات" أداة اختيارية، وسترفع النتائج إلى مجلس التعليم الوزاري.
وأكد الفلاسي أن هناك لجنة لدراسة إعفاء أصحاب الهمم من الأمسات، وأنه تم إعفاء 294 طالباً من إجمالي 412 من الـ "أمسات".
وفي رده عن سؤال لعضو المجلس الوطني الاتحادي سمية السويدي حول أسباب تأخر معادلة شهادات التعليم العالي الصادرة من خارج الدولة، أكد معاليه أن سوق العمل الجاذب في الدولة يحتم على الوزارة التأكد من صحة كل شهادة علمية خاصة مع زيادة الشهادات الوهمية والمزورة، ومع ذلك سيتم العمل على بحث تقليص فترة الاعتماد في المستقبل.

وزير التربية اليوم الدراسي في الإمارات أقل من المعدل العالمي لساعات الدراسة

أعلنت إدارة الاختبارات الوطنية واختبار الإمارات القياسي "إمسات"، إضافة 124 مركزا، تماشيا مع رؤية وزارة التربية والتعليم لتطوير الخدمات المقدمة للطلبة، ودعم الفئات المستهدفة، ليرتفع عدد المراكز بنهاية مايو الحالي إلى 214 مركزا في جميع أنحاء الدولة، بزيادة 14 ألف مقعد في اليوم الاختباري الواحد.
ويعتبر اختبار الإمارات القياسي مجموعة من اختبارات إلكترونية معيارية مبنية على المعايير الوطنية، لقياس وتقييم أداء الطلبة في الدولة ، وتطبق على مجموعة من المراحل الدراسية، لضمان حصولهم على المعارف والعلوم والمهارات اللازمة للمشاركة الفعالة في المجتمع الاقتصادي المعرفي.
ويتم التقديم للاختبار إلكترونيا من خلال النظام، وذلك عند فتح باب التسجيل في الجلسات المختلفة، بناء على الأجندة المعتمدة، بجانب خدمة إعادة التسجيل في اختبار الإمارات القياسي بعد مرور 60 يوما من تاريخ تقديم الاختبار السابق.
وتستهدف الوزارة إضافة مراكز جديدة في جامعات شبه حكومية ومدارس حكومية لزيادة الطاقة الاستيعابية لليوم الاختباري الواحد، ليشمل أكثر من 25 ألف مرشح، لتغطية أكبر عدد ممكن من الفئات المستهدفة لتقديم الاختبارات اللازمة، بحيث تتم مراعاة التنوع الجغرافي للتيسير على الطلبة.
وتم اعتماد مراكز الإمسات وفق أعلى المعايير والمواصفات العالمية للاختبارات القياسية، وتتفاوت من حيث السعة بين مركز وآخر، إذ تتم مراعاة توافر الشروط التقنية، والإشراف الإداري والتنوع الجغرافي، وجودة البنية التحتية، بما يتماشى مع أفضل الممارسات والاعتماد على التكنولوجيا والابتكار، لتسهيل أداء الاختبار على الطلبة أينما كانوا.
وأكدت حصة الوهابي، مدير إدارة تطبيق الاختبارات الوطنية والدولية في وزارة التربية والتعليم، أهمية اختبار الإمارات القياسي الذي يوفر جمع بيانات دقيقة حول معارف ومهارات الطلبة في الدولة ، في الموضوعات الدراسية وعبر مراحل دراسية مختلفة، في ضوء معايير قياسية وطنية، وتقييم منظومة التعليم العام، واتخاذ القرارات اللازمة لتحسين وتطوير نظام التعليم.
وأشارت إلى أن الاختبار يساعد الطلبة على تحديد المسارات التعليمية المناسبة لهم، كما يستخدم في قرارات متعلقة بالقبول الجامعي في مؤسسات التعليم العالي داخل الدولة وكذلك البعثات والمنح الدراسية ومعادلة شهادات المناهج الأجنبية، وتحديد مستوى الطلبة وطنيا
وقالت إن الوزارة حريصة على تحسين الخدمات المقدمة للطلبة، والاستجابة لاقتراحات المتعاملين، وتقديم الاختبارات في أقرب فرصة ممكنة، بما يمكنهم من استكمال اجراءات القبول الجامعي، والتطور المهني، وذلك بناء على الغرض المستهدف من تقديم الاختبارات لفئات المجتمع المختلفة.
وأوضحت أن الوزارة تستهدف استخدام أفضل التقنيات التي تحاكي التوجهات المستقبلية في الذكاء الاصطناعي، وبصمة الوجه، والتكنولوجيا الرقمية والابتكار، ضمن الخطة التطويرية الشاملة التي تعمل الوزارة على تنفيذها، بما يحقق رضا المتعاملين، ومواكبة أفضل الممارسات العالمية.

"التربية": إضافة 124 مركزا لأداء اختبار الإمارات القياسي "إمسات"

وجّهت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، المدارس، في إطار دعم طلبة الصف الثاني عشر، بحصر الطلبة الذين تقدموا لأداء اختبارات EmSAT، لمشاركتها مع إدارة الاختبارات الوطنية والدولية في وزارة التربية والتعليم.
وحددت وزارة التربية والتعليم، مواعيد اختبار الإمسات المتبقية حتى نهاية العام، على أن تتضمن 5 مواعيد متبقية أمام طلبة الصف الثاني عشر لأدائها، في 15 و22 و29 مايو الجاري وفي 12 و26 يونيو المقبل، وبدورها، تعكف إدارات مدارس الحلقة الثالثة على حصر طلبة الصف الثاني عشر، الذين تقدموا لأداء اختبارات EmSAT، للوقوف على إحصاء حالات الطلبة من حيث «تقدم للاختبار»، أو «لم يتقدم للاختبار»، لتوفير الدعم اللازم لهم، وتحفيزهم على التسجيل، وحجز مقاعد للاختبار، تسهيلاً لالتحاقهم بالجامعات.
ودعت المؤسسة مديري المدارس إلى تطبيق مجموعة من الإجراءات، عند حصر حالة الطلبة بخصوص أداء الاختبار من عدمه، وهي أولاً: تعبئة إحصائية حصر أسماء طلبة الصف الثاني عشر، وتكون من قبل منسق «EmSAT» في المدرسة، وفق تحديد بيانات الطلبة الشخصية، وتوضيح عدد الاختبارات التي تقدموا لأدائها، وإدراج «1» في حال التقدم لأداء اختبار المادة، وإدراج «0» في حال عدم التقدم لأداء المادة، وتظليل طلبة أصحاب الهمم باللون الأخضر، في إحصائية حصر أسماء الطلبة. وثانياً: تعبئة الإحصائية الكاملة على مستوى المدرسة من قبل منسق EmSAT في المدرسة، وثالثاً: تجميع الإحصاءات لجميع مدارس النطاق «2 sheets»، وإعادة إرسالها.
وأوضحت الوزارة أنه بناءً على القرار الوزاري الصادر بشأن تحصيل رسوم تقديم الاختبار للمواد الأربع الأساسية: اللغة العربية، واللغة الإنجليزية، والفيزياء، والرياضيات. تم استثناء طلبة الصف الـ 12 من الدفع للاختبار للمرة الأولى ضمن 3 فئات، هي: فئة المواطنين، وأبناء المواطنات، وأبناء خط الدفاع الأول من حاملي بطاقة فخر الوطن «لجميع المواد في الصف الثاني عشر».
وفصلت الوزارة على موقعها الإلكتروني، الرسوم المقررة التي يجب تحصيلها لتقديم الاختبار، حيث يكون مجاناً للطلبة المواطنين للمرة الأولى، أما رسومه لغير المواطنين في الصف الثاني عشر، فتكون 300 درهم في المرة الأولى، و100 درهم لكل مادة في الإعادة.

نتائج البحث عن: الإمسات