طالبت مريم ماجد بن ثنية، النائب الثاني لرئيس المجلس الوطني الاتحادي، بضرورة إيجاد آلية فعالة، تلزم المدارس والجامعات بتحويل اجتياز اختبارات "الإمسات" من شرط لقبول الطلبة والتحاقهم بالمؤسسات التعليمية، إلى وسيلة لتقييم أداء الطالب واستكشاف مواطن ضعفه، وبالتالي التركيز عليها في عملية التعليم والتطوير خلال العام الدراسي.

وقالت: إعمالاً لنص المادة 140 من اللائحة الداخلية للمجلس الوطني الاتحادي، فإنني سأتوجه خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي المقرر عقدها يوم الأربعاء المقبل، بسؤال إلى معالي الدكتور أحمد بن عبدالله بالهول الفلاسي، وزير التربية والتعليم، حول اختبار الإمسات، يستعرض عدداً من التحديات التي وضعها الاختبار والنتائج التي أفرزها، والتي وصلت في بعض الأحيان إلى تأخر دخول والتحاق الطلبة بالجامعات.

وأضافت مريم بن ثنية: على الرغم من قرار وزارة التربية والتعليم إلغاء اختبارات "الإمسات"، فإن المدارس والجامعات ما زالت تلزم الطلبة باجتيازه كشرط للقبول، مشيرة في الوقت نفسه إلى أنه تبين من عملية تواصلها مع الطلبة، تسبب الاختبار في حرمان الطلبة من التسجيل بالجامعة حتى يتجاوزوا الاختبار، وفي بعض الحالات ضياع عام أو أكثر على الطالب، إلى أن يتمكن من اجتياز الاختبار، وهو الأمر الذي يتطلب من الوزارة، تطبيق آلية ملزمة وواضحة، تنص على إلغاء الاختبار أو تحويله إلى أداة يتم من خلالها قياس مستوى الطالب قبل الالتحاق.