<p class='article-text'>اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الأشخاص الذين يسربون معلومات عن العمليات العسكرية الأمريكية إلى وسائل الإعلام "ينبغي إعدامهم رميا بالرصاص"، وذلك خلال تجمع انتخابي في ولاية أريزونا، الأربعاء.</p><p class='article-text'>وأعرب ترامب عن غضبه من مصدر لم تُكشف هويته، يزعم أنه سرب إلى صحفيين معلومات عن توقيت الضربات الأمريكية على المنشآت النووية الإيرانية.</p><p class='article-text'>وقال: "ينبغي إعدام من يسربون المعلومات رميا بالرصاص"، مضيفا أن المتورطين في التسريبات كانوا يُعدمون بهذه الطريقة "قديما".</p><p class='article-text'>وقصفت القوات الأمريكية منشآت نووية في نطنز وفوردو وأصفهان في يونيو 2025، ضمن عملية أُطلق عليها اسم "مطرقة منتصف الليل".</p><p class='article-text'>وتأتي تصريحات ترامب وسط تجدد الجدل بشأن عقوبة الإعدام في الولايات المتحدة، في وقت تستعد فيه وزارة الدفاع الأمريكية لتنفيذ أول عملية إعدام عسكرية منذ 65 عاما.</p><p class='article-text'>ويرغب وزير الدفاع بيت هيجسيث أيضا في بث عملية الإعدام مباشرة، وهو اقتراح أثار انتقادات واسعة.</p><p class='article-text'>ومن المقرر إعدام نضال حسن، الذي أُدين بتنفيذ مجزرة في قاعدة فورت هود العسكرية بولاية تكساس عام 2009، في الثالث من ديسمبر، في موقع الهجوم.</p><p class='article-text'>كما أسهمت محاولة إعدام فاشلة في ولاية تينيسي في تأجيج الجدل، إذ قالت السلطات إن كريستا بايك /50 عاما/ المدانة بالقتل، نجت من جرعتين من عقار بنتوباربيتال. وكان من المقرر أن تصبح أول امرأة تُعدم في الولاية منذ أكثر من 200 عام.</p>

ترامب يدعو لإعدام مسربي معلومات العمليات العسكرية رمياً بالرصاص

<p class='article-text'><br>صعّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهديداته لإيران، متوعداً بتلقينها «درساً قاسياً»، بالتزامن مع كشف موقع «أكسيوس» عن مباحثات أمريكية إسرائيلية بشأن ضربات عسكرية جديدة تستهدف منشآت إيرانية، فيما أكدت واشنطن سيطرتها الفعلية على مضيق هرمز، وسط تصاعد الهجمات على السفن التجارية، وتزايد الضغوط الاقتصادية والاضطرابات الأمنية داخل إيران.</p><p class='article-text'>وقال ترامب، خلال فعالية انتخابية في ألاسكا، إن الولايات المتحدة ستلقن إيران «درساً قاسياً»، مضيفاً: «لقد نفد صبرنا عليها»،. ورغم استبعاده تنفيذ أي عمل عسكري قبل انتخابات الكونغرس، فقد ألمح ترامب إلى إمكانية استئناف ضربات واسعة النطاق بالتنسيق مع تل أبيب، مشدداً على أن ارتفاع أسعار النفط يظل «ثمناً بسيطاً» لمنع إيران نهائياً من امتلاك السلاح النووي.</p><p class='article-text'>وكشف موقع «أكسيوس»، نقلاً عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين، أن ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بحثا احتمال استئناف ضربات واسعة ضد منشآت نووية وعسكرية إيرانية، لا سيما منشأة «جبل الفأس» النووية، وسط مخاوف إسرائيلية من محاولات طهران إعادة بناء برنامجها النووي.</p><p class='article-text'>وبحسب التقرير، يواصل الجيشان الأمريكي والإسرائيلي الاستعداد لعمليات محتملة، فيما يؤيد وزير الحرب بيت هيغسيث، وقيادة المنطقة المركزية استئناف الضربات، مقابل تفضيل معظم مستشاري ترامب مواصلة الضغوط الاقتصادية. إلا أن البيت الأبيض نفى مناقشة استئناف الحرب، مؤكداً أن ترامب لن يهاجم إيران قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في الثالث من نوفمبر.</p><p class='article-text'>بدوره، استبعد نتانياهو توجيه ضربة استباقية قبل الانتخابات الإسرائيلية المقررة في 27 أكتوبر، محذراً من رد قوي على أي هجوم إيراني. في حين كشفت تقارير صحفية أن إسرائيل تستعد لاحتمال أن تطلق إيران هجمات صاروخية عليها، أثناء الانتخابات العامة المقررة خلال شهر أكتوبر الجاري، بهدف إثارة الفوضى وتقويض العملية الديمقراطية.</p><div id='السيطرة-على-هرمز'><h2>السيطرة على «هرمز»</h2></div><p class='article-text'>وفي تصريحات تعكس تشدد الموقف العسكري الأمريكي، قال هيغسيث إن الولايات المتحدة «تسيطر فعلياً في الوقت الراهن على مضيق هرمز»، مؤكداً أن مسؤوليته ومسؤولية ترامب تقتضيان فعل كل ما يلزم لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي.</p><p class='article-text'>في المقابل، كشف مسؤولان إيرانيان كبيران لوكالة «رويترز» عن استراتيجية جديدة تهدف إلى استمرار ابتزازها الملاحة البحرية من خلال تكثيف الهجمات على السفن وتوسيع نطاقها. وحذر أحدهما من إغلاق كامل قريب للمضيق أمام السفن.</p><p class='article-text'>ميدانياً، أكدت هيئة الملاحة البحرية والموانئ السنغافورية غرق سفينة الحاويات «جي إف إس برايد» قرب «هرمز»، وإنقاذ أفراد طاقمها الـ21.</p><div id='ضغوط-اقتصادية-وأمنية'><h2>ضغوط اقتصادية وأمنية</h2></div><p class='article-text'>اقتصادياً، أظهرت بيانات منصة «فورتيكسا» توقف صادرات النفط الخام الإيراني المنقولة بحراً حتى الخامس من أكتوبر، مع بقاء 43 مليون برميل عالقة غربي "هرمز" بسبب الحصار الأمريكي.</p><p class='article-text'>وتزامنت هذه الضغوط مع تراجع الريال الإيراني بنحو 35% منذ يوليو، وارتفاع التضخم السنوي إلى 73.6% في سبتمبر، فيما رفض محافظ البنك المركزي الإيراني الاتهامات الأمريكية بانهيار اقتصاد بلاده.</p><p class='article-text'>وأمنياً، قُتل شرطي وقيادية في قوات الباسيج التابعة للحرس الثوري في هجومين منفصلين بمحافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرقي البلاد، وسط تزايد المواجهات المسلحة في المنطقة.</p><p class='article-text'>كما أعلنت السلطات الإيرانية إعدام إيراني، بعد إدانته بتهم تتعلق بتنفيذ هجمات مسلحة والتعاون مع جهات مرتبطة بالولايات المتحدة. وأدانت منظمة «حقوق الإنسان في إيران»، ومقرها النرويج، الإعدام.</p>

هيغسيث يؤكد السيطرة على «هرمز».. وطهران تهدد بإغلاقه وسط ضغوط اقتصادية واضطرابات أمنية

ترامب يتوعد إيران بـ«درس قاسٍ».. ويبحث ضربات جديدة مع نتانياهو

<p class='article-text'>أكد مسؤول في البنتاغون أن عملية الإعدام المقررة رميا بالرصاص لنضال ‌حسن الذي قتل ​13 شخصا في قاعدة فورت هود بولاية تكساس خلال إطلاق نار جماعي عام 2009 ستبث مباشرة عبر الإنترنت، في خطوة غير مسبوقة.</p><p class='article-text'>ومن المقرر أن ينفذ الجيش عملية الإعدام في الثالث من ديسمبر.</p><p class='article-text'>وسيصبح حسن، وهو ⁠طبيب نفسي سابق في الجيش، أول شخص يُعدم رميا بالرصاص على يد الجيش الأمريكي منذ عام 1945.</p><p class='article-text'>ولم يقدم المسؤول في البنتاغون، الذي تحدث شريطة عدم الكشف ‌عن هويته، مزيدا من المعلومات، واكتفى بالقول إن التفاصيل ستعلن لاحقا.</p><p class='article-text'>وكان وزير الدفاع بيت هيجسيث قد صرح في وقت سابق ‌بأنه يعتزم الإعلان أن عملية إعدام حسن ستتم ‌على الملأ.</p><p class='article-text'>وقال هيجسيث إن قرار إعدام حسن رميا ‌بالرصاص في المكان نفسه الذي ‌نفذ فيه إطلاق النار "أمر بديهي".</p><p class='article-text'>وأضاف "سنحرص على أن يتمكن الناس من مشاهدة الحدث، ​وأن يكون علنيا. لأن ‌الناس بحاجة إلى ​فهم أن... هناك عواقب ⁠وخيمة لمثل هذه الأفعال".</p><p class='article-text'>وكانت هيئة محلفين عسكرية قد أصدرت حكما بإعدام حسن في أغسطس 2013، بعد إدانته بإجمالي 45 ​تهمة تنوعت ⁠بين القتل ⁠مع سبق الإصرار ومحاولة القتل مع سبق الإصرار، لقيامه بإطلاق النار في منشأة طبية داخل القاعدة العسكرية الشاسعة بوسط تكساس.</p><p class='article-text'>وقعت حادثة ⁠إطلاق النار قبل أسابيع من الموعد الذي كان مقررا لإرسال حسن، البالغ من العمر الآن 56 عاما، إلى أفغانستان. وقد أصيب بشلل جزئي وأصبح مقعدا على كرسي متحرك جراء إصابته بطلق ناري من الشرطة أثناء اعتقاله.</p><p class='article-text'>وبموجب ‌القانون العسكري الأمريكي، يجب أن يوافق الرئيس الأمريكي على تنفيذ حكم الإعدام رميا ​بالرصاص. وقد وافق الرئيس دونالد ترامب على ذلك بناء على توصية هيجسيث، حسبما كشف البنتاغون يوم الاثنين.</p><p class='article-text'>ووفقا لمركز معلومات عقوبة الإعدام فإن آخر عمليات الإعدام المعروفة التي نفذتها الفرق العسكرية ​الأمريكية كانت في عام ‌1945.</p>

أمريكا..  إعدام منفذ هجوم فورت هود سيبث مباشرة عبر الإنترنت

<p class='article-text'>أكد الاتحاد الأوروبي التزامه بتعزيز التعاون الدولي في مكافحة الجريمة والإرهاب، وذلك خلال مشاركته الفاعلة في المؤتمر الخامس عشر للأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، الذي عُقد في أبوظبي مؤخراً، وفق بيان لخدمة العمل الخارجي الأوروبي.</p><p class='article-text'>وأشار البيان إلى أن المؤتمر شكّل فرصة لتقييم التحديات المشتركة وتبادل الخبرات وتعزيز الالتزام السياسي بالتعاون الدولي، في ظل تنامي الطابع العابر للحدود والرقمي والمعقد للجريمة، حيث اختُتم المؤتمر باعتماد إعلان أبوظبي، الذي يحدد توجهات العمل الدولي في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية خلال السنوات الخمس المقبلة.</p><p class='article-text'>وأوضح الاتحاد الأوروبي أنه اضطلع بدور رئيسي في المفاوضات التي أفضت إلى الإعلان، وشارك بصورة نشطة في النقاشات المتعلقة بمنع الجريمة والعدالة الجنائية والتعاون الدولي.</p><p class='article-text'>وجاءت مشاركته أيضاً في إطار تعهده بإطلاق مبادرات جديدة لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب وتعزيز القدرات في مجالي العدالة الجنائية ومكافحة الاتجار بالبشر.</p><p class='article-text'>وجاءت أولويات الاتحاد في الكلمة التي ألقاها سفيره كارل هاليرغورد خلال النقاش العام رفيع المستوى، حيث جدد التزام الاتحاد بالتعاون متعدد الأطراف لمواجهة التهديدات الإجرامية العالمية المتطورة، مع احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون.</p><p class='article-text'>وشاركت بعثة الاتحاد الأوروبي في فيينا طوال المؤتمر في ورش العمل والفعاليات الجانبية واللقاءات الثنائية مع الشركاء الدوليين.</p><p class='article-text'>كما مثّل المفوضية الأوروبية أوليفييه أونيدي، نائب المدير العام في المديرية العامة للهجرة والشؤون الداخلية، وتوماسو شيامباريني، منسق المفوضية لحقوق الضحايا، وأسهمت مشاركتهما في إثراء الفعاليات الجانبية والنقاشات الموضوعية.</p><p class='article-text'>وتناولت أجندة المؤتمر مجموعة واسعة من القضايا، بينها الجريمة المنظمة وتهريب المهاجرين والجرائم البيئية، والروابط بين الجريمة والإرهاب، واستخدام التقنيات الناشئة، وضمان المساواة في الوصول إلى العدالة، وتعزيز المشاركة الكاملة للنساء، والعدالة المراعية لاحتياجات الأطفال، والبدائل الإنسانية للاحتجاز، والبدائل عن عقوبة الإعدام التي تصون كرامة الإنسان.</p><p class='article-text'>كما شهد المؤتمر حضور برامج ومشروعات ممولة من الاتحاد الأوروبي، من بينها JUST4ALL وPLEAD II وEU-ACT، إلى جانب مشروعي Themis وIntercept المرتقبين، واللذين يندرجان ضمن تعهد الاتحاد في إطار Pledge4Justice.</p><p class='article-text'>وخلصت المناقشات إلى جملة من الأولويات المشتركة، أبرزها تعزيز التعاون العملي، ورفع فعالية مؤسسات العدالة ومساءلتها، وضمان أن تستند الاستجابات إلى حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين وسيادة القانون، فضلاً عن أهمية استمرار العمل متعدد الأطراف والتعاون الوثيق مع الشركاء الدوليين لتحويل الالتزامات السياسية إلى إجراءات عملية.</p><p class='article-text'>وفي إطار تعزيز التعاون العملي، وقع رئيس يوروجست مايكل شميد ومعالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل، على هامش المؤتمر، اتفاق عمل لتعزيز التعاون في مكافحة الجريمة الخطيرة العابرة للحدود.</p><p class='article-text'>وأكد البيان أن المؤتمر أتاح منصة مهمة لتعزيز الحوار بشأن التحديات الحالية والناشئة في مجال الجريمة، مشيراً إلى أن الاتحاد الأوروبي جدد، من خلال مشاركته، التزامه بالتعددية وباعتماد استجابات فعالة قائمة على الحقوق لمواجهة الجريمة المنظمة والإرهاب والجريمة المدعومة بالتكنولوجيا وغيرها من التهديدات المتطورة.</p>

الاتحاد الأوروبي يجدد التزامه بمكافحة الجريمة خلال مؤتمر الأمم المتحدة في أبوظبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعطى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الضوء الأخضر لتنفيذ حكم الإعدام رمياً بالرصاص بحق نضال حسن مرتكب حادثة القتل الجماعي في قاعدة عسكرية بتكساس عام 2009.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدى ذلك الهجوم الذي نُفذ ممن وُصف بأنه "ذئب منفرد" إلى مقتل 13 شخصاً وإصابة العشرات.</div></p><h2>من هو نضال حسن؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">نضال حسن هو أمريكي مسلم من أصل فلسطيني، وكان قد فتح النار في 5 نوفمبر 2009 داخل مركز طبي في قاعدة فورت هود الضخمة، وذلك لمنع الجنود من المشاركة في حرب اعتبرها "غير قانونية" في أفغانستان والعراق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح المتحدث باسم البنتاغون شون بارنيل الاثنين عبر منصة "إكس" أن وزير الدفاع بيت هيغسيث "أوصى، والرئيس دونالد ترامب وافق، بتنفيذ حكم الإعدام رميا بالرصاص من جانب فرقة إعدام تابعة للجيش الأمريكي بحق الإرهابي المدان نضال حسن".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف "سيحدد وزير الجيش موعد تنفيذ الحكم ومكانه. لقد حان أخيرا يوم الحساب بالنسبة إلى حسن".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان نضال حسن وهو طبيب نفسي سابق في الجيش أصيب بطلق ناري أثناء الهجوم ويعاني حاليا من شلل جزئي، وهو محتجز الآن في سجن عسكري بولاية كانساس.</div></p>

من هو نضال حسن الذي وافق ترامب على إعدامه رمياً بالرصاص؟

<p class='article-text'><br>ما الفرق بين فيلم جريمة وفيلم «نوار» (نوار Noir يعني السينما المظلمة القاتمة بموضوعها ولقطاتها)؟ أبسط إجابة: ليس كل فيلم جريمة يتمتع بعناصر «نوار»، لكن كل فيلم «نوار» يحوي جريمة. المجرمون في أفلام الجريمة يعلمون أنهم مجرمون ويفخرون بذلك، بينما البطل في فيلم «نوار» قد يكون شخصاً صالحاً دفعته الظروف لارتكاب جريمة أو يرتكبها دون قصد.<br>في خنادق القاع متدنية التكلفة لما كان يُعرف بـ«حزام الفقر» (Poverty Row) في هوليوود، كانت الأفلام تُصنّع بالجملة وبالميزان، ولم يكن الهدف منها سوى ملء النصف الثاني من عروض الأفلام المزدوجة (Double Bills) قبل أن تبتلعها غياهب النسيان.<br> لم تكن شركة «بروديوسرز ريليسينغ كوربوريشن» تمتلك ميزانيات لبناء ديكورات متقنة، ولا ترف الجداول الزمنية الممتدة للإنتاج، ومع ذلك، وفي عام 1945، خرج من رحم الاستوديوهات الخلفية البائسة لتلك الشركة فيلم «طريق فرعي» (Detour)، وهو عمل صُوِّر في ستة أيام فقط وبميزانية زهيدة للغاية تراوحت بين 20 و30 ألف دولار.</p><p class='article-text'><br> كان الفيلم، بكل المقاييس الإنتاجية، عملاً رخيص التكلفة من الفئة الثانية (B-movie)، لكن ذلك لم يمنعه قط من شق طريقه نحو مصاف الخالدين، بوصه من روائع السينما الأساسية والمؤسسة لتيار «الفيلم نوار» في تاريخ أمريكا.<br>يكمن السر الخفي وراء فيلم «طريق فرعي» (Detour) بالكامل تقريباً في شخصية مخرجه، إدغار جي. أولمر. كان أولمر مهاجراً نمساوي المولد ولاجئاً فر من ظلال هتلر المتصاعدة في أوروبا، ومخرجاً يتمتع بموهبة فذة، وعمق فكري رفيع، وتدريب أكاديمي رصين. <br>وبفضل تتلمذه على يد عملاق المسرح ماكس راينهاردت، وعمله إلى جانب أساطير سينما جمهورية فايمار (1919- 1933) مثل إف. دبليو. مورناو وروبرت سيودماك، جلب أولمر معه إرثاً أوروبياً عريقاً إلى الشواطئ الأمريكية. ورغم نفيه إلى هوامش الإنتاج السينمائي منخفض التكلفة بسبب صراعات الاستوديوهات، إلا أنه نجح في تحويل الفقر المادي إلى شاعرية بصرية أخاذة.<br>شكّل أولمر جسراً سينمائياً حيوياً، ربط بين الرعب النفسي للتعبيرية الألمانية والملامح الحسية المميزة لسينما النوار الأمريكية في حقبة ما بعد الحرب: أنغام الجاز الدخانية، والاغتراب على رصيف الأسفلت، والشعور بالذنب المحتوم.</p><p class='article-text'><br>ولأنه حُرم من معدات الإضاءة المتطورة ومواقع التصوير الخارجية الشاسعة، اتكأ أولمر بشدة على التقنيات التعبيرية لإخفاء ميزانيته شبه المنعدمة؛ فأغرق مواقع التصوير بضباب مسرحي كثيف، وشق كوادر الكاميرا بظلال حادة تعتمد على التباين الشديد بين الضوء والظلمة، ووظّف لقطات مقربة ذاتية خانقة حوّلت سيارة مكشوفة رخيصة تقف أمام شاشة عرض خلفية إلى قفص وجودي محكم.<br>تلاشى العالم الخارجي تماماً، ليحل محله مشهد داخلي مفعم بالبارانويا والهلاك الحتمي. وفي قلب هذا الفخ يقبع آل روبرتس (توم نيل)، عازف بيانو في أحد نوادي نيويورك الليلية، يسرد عبر صوته الراوي رحلته عبر البلاد ليلتحق بحبيبته المغنية في هوليوود.<br>وعلى طول الطريق، تقوده وفاة غير مقصودة، وهوية مستعارة، ولقاء مشؤوم مع فيرا (آن سافاج) أكثر النساء الفاتكات (Femme Fatale) سمية وافتراساً في تاريخ السينما إلى الانحدار في دوامة مظلمة لا رجعة فيها.<br>إن ما يرتقي بفيلم Detour فوق مصاف الميلودراما البوليسية التقليدية هو الثقل الخانق لمفارقة بطله الساخرة، وهي واحدة من أكثر المفارقات حدة ومرارة في تاريخ سينما الـ«نوار». <br>روبرتس ليس مجرماً متمرساً يخطط لجرائمه، ولا وغداً جذاباً، بل هو رجل سلبي يرثى لحاله، ويرى نفسه مجرد متفرج بريء تسحقه قوى خفية خارج سيطرته. وتكمن المفارقة القاتمة في أن محاولات روبرتس المستميتة لتفادي الشبهات لا تزيده إلا إحكاماً لحبل المشنقة حول عنقه. <br>وحين يخنق فيرا بالخطأ عبر باب مغلق باستخدام سلك الهاتف، فإن ذلك لا يكتفي بعرقلته فحسب، بل يجرّد جبنه وسلبيته ليصنع منهما سلاحاً يفتك به. لقد غدا مذنباً بارتكاب جرائم قتل لم ينوِ اقترافها قط، لتقتص منه عدالة كونية تعامل سوء الحظ كجريمة تستوجب الإعدام.<br>في زمن عرض محكم لا يتجاوز 68 دقيقة، يجرد فيلم Detour تيار النوار ليصل به إلى جوهره العدمي الصرف وعظامه العارية. ومن خلال سيطرة رؤية أولمر الفنية على الظلال ومشاعر الرعب الكامن، تحول فيلم تجاري سريع وعابر إلى صرح خالد يجسد القلق الوجودي في السينما الأمريكية.</p>

«ديتور».. الشعور بالذنب حين تغيب دوافع الجريمة

<p class='article-text'>أقر الرئيس الأميركي دونالد ترمب تنفيذ حكم الإعدام رمياً بالرصاص بحق الرائد في الجيش الأميركي نضال حسن، المدان بتنفيذ الهجوم المسلح على قاعدة فورت هود في ولاية تكساس عام 2009، في قضية تُعد من أكثر قضايا القضاء العسكري إثارة للجدل خلال العقود الأخيرة.</p><p class='article-text'>ويفتح القرار الباب أمام سلسلة من الإجراءات القانونية التي تسبق تنفيذ الحكم، فيما لا يزال بإمكان حسن اللجوء إلى القضاء الفيدرالي المدني للطعن في الحكم، وهو ما قد يؤدي إلى تعليق التنفيذ لسنوات.</p><p class='article-text'>وقال المتحدث باسم وزارة الحرب الأميركية، شون بارنيل، في منشور على منصة «إكس»، إن وزير الجيش سيتولى تحديد موعد ومكان تنفيذ الحكم، مضيفاً: «حان يوم الحساب أخيراً».</p><p class='article-text'>13 قتيلاً وأكثر من 30 جريحاً</p><p class='article-text'>في الخامس من نوفمبر 2009، دخل حسن، وكان طبيباً نفسياً في الجيش، مبنى طبياً داخل قاعدة فورت هود، حيث كان جنود يخضعون لفحوص طبية، قبل أن يفتح النار عليهم.</p><p class='article-text'>وأسفر الهجوم عن مقتل 13 شخصاً وإصابة أكثر من 30 آخرين.</p><p class='article-text'>وخلال محاكمته، لم يبذل حسن تقريباً أي جهد للدفاع عن نفسه، وفق ما أوردته مجلة «بوليتيكو». بل أقر أمام هيئة المحلفين بأنه منفذ إطلاق النار، وقدم نفسه باعتباره جندياً «غيّر ولاءه».</p><p class='article-text'>وبرر حسن هجومه بالقول إنه كان محاولة لمنع الجنود من التوجه إلى أفغانستان والمشاركة في قتل مزيد من الأشخاص الذين اعتبرهم «إخوانه».</p><p class='article-text'>إعدام نادر  </p><p class='article-text'>يُعد تنفيذ أحكام الإعدام في النظام القضائي العسكري الأميركي أمراً نادراً للغاية، كما أن عمليات الإعدام الفعلية أكثر ندرة. ويقضي حالياً أربعة رجال، من بينهم حسن، أحكاماً بالإعدام في جناح المحكوم عليهم بالإعدام التابع للجيش في فورت ليفنوورث بولاية كانساس.</p><p class='article-text'>وكان الرئيس الأميركي الأسبق جورج دبليو بوش قد أقر عام 2008 تنفيذ حكم الإعدام بحق الجندي رونالد غراي، إلا أن قاضياً أوقف التنفيذ، ولا يزال غراي في السجن.</p><p class='article-text'>وفي حالة حسن، يفتح قرار ترمب مرحلة جديدة من المعركة القانونية، إذ يمكنه تقديم طعن بموجب أمر المثول أمام القضاء، ما قد يؤخر تنفيذ الحكم لفترة طويلة.</p><p class='article-text'>الرصاص بدلاً من الحقنة</p><p class='article-text'>جاء قرار اعتماد الإعدام رمياً بالرصاص بعد أيام من محاولة فاشلة لتنفيذ حكم الإعدام بحق كريستا بايك بالحقن المميت في ولاية تينيسي. وأدت تلك المحاولة إلى وقف عمليات الإعدام الأخرى في الولاية هذا العام، إلى جانب فتح مراجعة مستقلة للإجراءات المتبعة.</p><p class='article-text'>وكان ترمب قد أعاد تفعيل تنفيذ أحكام الإعدام الفيدرالية بعد فترة من التوقف غير الرسمي خلال الإدارات السابقة.</p><p class='article-text'>وبين عام 2020 وأوائل عام 2021، نفذت الحكومة الفيدرالية الأميركية أحكام الإعدام بحق 13 شخصاً، في موجة من عمليات التنفيذ جعلت عهد ترمب الأول مرتبطاً بأكبر عدد من الإعدامات الفيدرالية خلال أكثر من 130 عاماً.</p><p class='article-text'>أما حكم نضال حسن، فإذا نُفذ، فسيكون حدثاً استثنائياً في تاريخ الجيش الأميركي، الذي لم ينفذ حكماً بالإعدام منذ عام 1961.</p>

ترامب يقر إعدام نضال حسن رمياً بالرصاص

<h2>&nbsp; صادرات النفط من الشرق الأوسط تجاوزت مستوياتما قبل الحرب&nbsp;&nbsp;</h2><h2>استعدادات في الجيش الإسرائيلي للقيام بتحرك مستقل ضد إيران</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وضعت واشنطن، أمس، طهران أمام خيارين مجدداً بشأن برنامجها النووي: إما التخلي عنه طوعاً أو مواجهة إمكانية استخدام القوة، في وقت واصلت إيران توظيف مضيق هرمز ورقة ضغط وابتزاز على المنطقة والملاحة الدولية، وسط مؤشرات متزايدة إلى ضغوط اقتصادية وأمنية داخلية تواجهها طهران بعد أكثر من سبعة أشهر على اندلاع الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث إن أمام إيران فرصة للتخلي طوعاً عن برنامجها النووي، محذراً من أنه في حال رفضها، فإن الولايات المتحدة قد تضطر إلى فرض ذلك بالقوة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت تصريحات هيغسيث متزامنة مع تأكيد وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت أن الرئيس دونالد ترامب يواصل العمل على المسارين الدبلوماسي والعسكري في التعامل مع إيران بالتوازي. </div></p><p class='article-text'>وأوضح رايت أن الإدارة الأمريكية تنظر في كل السبل لتحقيق أهدافها، اقتصادياً وعسكرياً، مؤكداً أن الضغط الدبلوماسي والاستعداد العسكري مستمران في جميع الأوقات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكرّس هذه التصريحات معادلة أمريكية تقوم على إبقاء باب التسوية مفتوحاً، مع الحفاظ في الوقت نفسه على التهديد باستخدام القوة إذا لم تستجب طهران للمطالب المتعلقة ببرنامجها النووي، في ظل مساعٍ مستمرة للتوصل إلى تسوية تشمل أيضاً حرية الملاحة في مضيق هرمز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مؤشر موازٍ إلى بقاء الخيار العسكري قائماً، نقلت صحيفة «يسرائيل هيوم» عن مصادر عملياتية في الجيش الإسرائيلي أن إسرائيل والولايات المتحدة تحافظان على تنسيق استخباراتي وعملياتي وثيق بشأن إيران، فيما يجري الجيش الإسرائيلي استعدادات تتيح له التحرك بصورة مستقلة إذا دعت الحاجة. </div></p><p class='article-text'>وبحسب الصحيفة، تشمل الاستعدادات خيارات هجومية استباقية إلى جانب ترتيبات دفاعية تحسباً لإقدام طهران على تحركات عسكرية جديدة.</p><h2>ورقة «هرمز»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مقابل الضغوط الأمريكية، واصلت إيران استخدام مضيق هرمز أداة للابتزاز وللضغط السياسي والاقتصادي، فيما يبدو محاولة للحفاظ على إحدى أهم أوراقها التفاوضية وانتزاع تنازلات تخفف عزلتها والعقوبات والقيود المفروضة عليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بأن الحرس الثوري الإيراني هدد باستهداف ناقلة كانت تعبر المضيق وأمرها بالعودة أدراجها، وهو ما امتثلت له الناقلة. ووقع الحادث على بعد 11 ميلاً بحرياً شمال سواحل خصب في سلطنة عمان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن قدرة طهران على استخدام اضطراب الملاحة ورقة ضغط تواجه تحدياً متزايداً مع نجاح دول المنطقة في استعادة جزء كبير من تدفقات الطاقة عبر مسارات مختلفة. وأظهرت بيانات شركة «كبلر» أن صادرات النفط من الشرق الأوسط، باستثناء إيران، تجاوزت خلال فترات من سبتمبر مستويات ما قبل الحرب، البالغة نحو 18 مليون برميل يومياً. </div></p><p class='article-text'>كما واصلت شحنات الغاز الطبيعي المسال عبر «هرمز» مسار التعافي الذي بدأ في سبتمبر، وغادرت ثلاث شحنات على الأقل المضيق منذ أواخر الأسبوع الماضي، وإن ظلت تدفقات الغاز المسال أقل بأكثر من 75 في المئة من مستويات ما قبل الأزمة.</p><h2>ضغوط الداخل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتزامن المناورات الإيرانية خارجياً مع تصاعد الضغوط في الداخل، فقد أعلن الرئيس مسعود بزشكيان قبول استقالة وزير النفط محسن باك نجاد وتعيين حميد بورد مشرفاً على الوزارة، في وقت يمثل فيه قطاع النفط أحد أبرز مفاصل الأزمة الاقتصادية الإيرانية تحت وطأة الحصار والقيود على الصادرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مؤشر آخر على تشدد السلطات في مواجهة التحديات الداخلية، أعلنت السلطة القضائية تنفيذ حكم الإعدام بحق رجلين على خلفية الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي اندلعت أواخر العام الماضي، بعد إدانتهما بالضلوع في مقتل أربعة من عناصر الشرطة في أصفهان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما كشفت تقارير عن إنشاء أول كتيبة نسائية مسلحة تابعة لقوات «الباسيج» في طهران، ضمن برامج أوسع لتعبئة المدنيين ورفع الجاهزية لمواجهة أي تصعيد جديد.</div></p>

إيران تناور بـ«هرمز» لكسر عزلتها وتدرب النساء استعداداً لمواجهة جديدة

واشنطن تخيّر طهران بين «النووي» أو استخدام القوة

<p class='article-text'><div data-empty="false">ما زالت الأمريكية كريستا بايك التي نجت من محاولتي إعدام بالحقنة القاتلة في سجن في تينيسي في وضع حرج ومن غير المعروف إن كانت ستصمد، بحسب ما قال محاميها ستيفن فيريل لقناة "سي ان ان" الأحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثارت محاولة الإعدام الفاشلة مساء الأربعاء لكريستا بايك التي كان من المفترض أن تكون أول امرأة تنفّذ في حقّها العقوبة القصوى منذ أكثر من مئتي عام في ولاية تينيسي الجنوبية، الجدل من جديد حول هذه العقوبة في الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحكم بالإعدام على بايك لقيامها في العام 1995 بقتل كولين سليمر (19 عاماً) عندما كانت في الثامنة عشرة من العمر. وصرّح محاميها "ما زالت في المستشفى موصولة بجهاز تنفّس وفي وضع خطر، ونحن لا نعرف بعد إن كانت ستصمد".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار ستيفن فيريل إلى أنه لم يتسن له بعد زيارة موكّلته البالغة 50 عاما في المستشفى حيث يعكف الأطباء على أن يسحبوا من جسمها جرعتين من مادة مثبطة للجهاز العصبي المركزي حقنت بهما تنفيذا لحكم الإعدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا المحامي مجدّدا حاكم ولاية تينيسي بيل لي إلى خفض عقوبتها.</div></p>

بعد فشل إعدامها بالحقنة القاتلة.. وضع حرج للأمريكية كريستا بايك

<p class='article-text'><div data-empty="false">في مشهد نادر يطرح أسئلة صعبة حول الطريقة التي تنفذ بها أحكام الإعدام في الولايات المتحدة، نجت كريستا بايك من محاولة إعدام بالحقنة القاتلة في ولاية تينيسي، بعدما تلقت جرعتين من عقار «بنتوباربيتال» المستخدم لتنفيذ الحكم، من دون أن تفقد حياتها. وبعد فشل المحاولة، نُقلت بايك، البالغة 50 عاما، إلى مستشفى خارج السجن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب تقرير لصحيفة «الغارديان»، فإن شهوداً تابعوا عملية الإعدام قالوا إنهم ظلوا يسمعون صوت تنفس بايك وشخيرها بعد إعطائها الجرعتين، فيما أكدت إدارة الإصلاح في تينيسي أن إجراءات بروتوكول الإعدام اتُّبعت، وأن البروتوكول لا يسمح بإجراءات إضافية بعد إعطاء المجموعة الثانية من الجرعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف هذه الواقعة أن «الحقنة القاتلة» ليست عملية مضمونة بالضرورة، إذ تعتمد على سلسلة من الخطوات الطبية المعقدة، أبرزها إيصال العقاقير إلى مجرى الدم عبر خط وريدي يعمل بصورة صحيحة. وإذا تعذر الوصول إلى الوريد أو حدثت مشكلة أثناء العملية، يمكن أن تتعطل عملية الإعدام بالكامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا ما حدث في حالة أخرى بولاية تينيسي مع توني كارذرز. ففي محاولة سابقة لتنفيذ حكم الإعدام، واجه الفريق المكلف بالمهمة صعوبة في تثبيت خط وريدي مناسب. واستُدعي طبيب للمساعدة في إنشاء خط وريدي مركزي، لكن المحاولات استمرت من دون نجاح، قبل أن تُلغى العملية ويُعاد السجين إلى زنزانته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب تحقيق «الغارديان»، استمرت محاولات الوصول إلى الوريد في حالة كارذرز نحو ساعة و15 دقيقة، وشملت محاولات في الذراعين والقدم والكتف. وبعد فشل تثبيت الخط المطلوب، أُوقفت عملية الإعدام. وأصبح كارذرز بذلك من فئة نادرة من السجناء الذين نجوا من محاولة لتنفيذ حكم الإعدام بحقهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>لماذا يمكن أن تفشل الحقنة القاتلة؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الفكرة الأساسية وراء الحقن القاتل تبدو بسيطة: إدخال عقار قاتل إلى الدورة الدموية بجرعة محددة. لكن التنفيذ الفعلي أكثر تعقيدًا؛ فالوريد يجب أن يكون متاحًا، والخط الوريدي يجب أن يعمل بصورة سليمة، كما يجب أن تصل الأدوية إلى الجسم بالطريقة التي ينص عليها البروتوكول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزداد الصعوبة عندما يكون الوصول إلى الأوردة معقدًا، وهو ما يمكن أن يحول عملية يفترض أن تكون قصيرة إلى سلسلة طويلة من المحاولات. وفي حالة كارذرز، أظهر تحقيق الصحيفة كيف يمكن لمشكلة تقنية واحدة، مثل عدم القدرة على تثبيت الخط الوريدي، أن توقف عملية الإعدام بأكملها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>هل يؤدي فشل الإعدام إلى إلغاء الحكم؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا يعني فشل محاولة الإعدام أن حكم الإعدام يسقط تلقائياً. ففي تينيسي، ينص القانون على أن عدم تنفيذ الحكم في الموعد المحدد لأي سبب لا يلغي الحكم نفسه، بل يظل حكم الإعدام قائمًا ويمكن تنفيذ الحكم في وقت لاحق، ما لم يحدث تدخل قانوني يغير وضع المحكوم عليه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا ما يوضح الفرق بين فشل تنفيذ الحكم وإلغاء حكم الإعدام. فالنجاة من محاولة الإعدام لا تعني أن السجين يصبح حرًا أو أن عقوبته تتحول تلقائيًا إلى السجن مدى الحياة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حالة توني كارذرز، لم يؤدِّ فشل محاولة إعدامه بسبب مشكلة الوصول إلى الوريد إلى إلغاء حكم الإعدام. أما كريستا بايك، فإن نجاتها من محاولة التنفيذ لا تعني، بحد ذاتها، سقوط الحكم الصادر بحقها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن أن تتغير نتيجة القضية إذا تدخلت المحاكم أو السلطات المختصة لأسباب قانونية، مثل إصدار قرار بوقف التنفيذ، أو منح تأجيل، أو تغيير العقوبة، أو الطعن في طريقة التنفيذ. لكن هذه إجراءات قانونية منفصلة عن مجرد فشل محاولة الإعدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ماذا يحدث بعد فشل الإعدام؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد فشل محاولة الإعدام، يمكن أن يدخل السجين مجدداً في مسار قانوني معقد يتعلق بموعد تنفيذ جديد، أو بالطعن في الطريقة المستخدمة، أو بظروف ما حدث أثناء المحاولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حالة كريستا بايك، فتح فشل التنفيذ بالفعل بابا جديدا أمام فريقها القانوني، الذي قال إن ما حدث عرّضها لمعاناة غير دستورية، بينما قالت سلطات تينيسي إن البروتوكول المعتمد اتُّبع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضع الواقعتان سؤالًا أكبر أمام نظام الإعدام بالحقن، هل يمكن اعتبار الطريقة إجراءً طبيًا يمكن التحكم فيه بدقة، إذا كان الوصول إلى الوريد وحده قادرًا على إفشال العملية أو إطالتها بصورة كبيرة؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قضية بايك تجعل السؤال أكثر إلحاحًا؛ فهي لم تنجُ من محاولة واحدة فحسب، بل بقيت على قيد الحياة بعد إعطائها جرعتين من العقار المستخدم لتنفيذ الحكم، قبل نقلها إلى منشأة طبية خارج السجن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما قضية كارذرز فتُظهر جانبًا آخر من المشكلة، أحيانًا لا يصل العقار القاتل إلى الجسم أصلًا بالطريقة المطلوبة، لأن الفريق المكلف بالتنفيذ يعجز عن إنشاء المسار الوريدي اللازم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا، فإن فشل الإعدام لا يرتبط دائما بالعقار نفسه، بل قد يبدأ من نقطة تبدو صغيرة داخل غرفة التنفيذ، الوصول إلى الوريد، وإيصال الدواء، والتأكد من أن البروتوكول يسير كما هو مخطط له.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الحالتين، تكشف الوقائع أن فشل محاولة الإعدام لا يعني بالضرورة نهاية القضية، بل يمكن أن يكون بداية لمعركة قانونية جديدة حول طريقة التنفيذ، وحقوق السجين، وما إذا كان يمكن تحديد موعد آخر لتنفيذ الحكم.</div></p>

الحقنة القاتلة لم تقتلها.. هل يؤدي فشل الإعدام إلى إلغاء الحكم؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">باءت عملية إعدام سجينة تبلغ 50 عاماً في ولاية تينيسي الأمريكية الأربعاء بالفشل، وفق شهود عيان، فيما أفاد محاميها ووسائل إعلام محلية بأن موكلته كانت لاتزال تتنفس وتصدر أصوات شخير بعد حقنها بمادة قاتلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الصحافي الاستقصائي جون نورث من محطة الأخبار المحلية "دبليو بي آي آر"، والذي كان حاضراً في موقع الإعدام "لم تسر الأمور كما كان مخططاً لها"، مضيفاً "لدى مغادرتنا المبنى، كانت لاتزال على الأغلب على قيد الحياة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تعلن سلطات السجون في تينيسي نتائج عملية الإعدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت محطة "دبليو في إل تي" بأن محامي بايك تقدم بطلب فوري لوقف عملية الإعدام "واتخاذ إجراءات فورية لإنقاذ حياتها".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محاموها للمحطة الإخبارية إن عملية الإعدام تحولت إلى "معاناة بشكل ينتهك حق بايك في الخضوع للعقوبة من دون تعذيب".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سبعة صحافيين كانوا حاضرين في غرفة الإعدام خلال بث مباشر نظمته المحطة نفسها، إن المدانة البالغة 50 عاماً كانت تغني حيناً وتتحرك حيناً آخر، واشتكت من ألم في ذراعها بعد الحقن، وبدت حية وتُصدر شخيراً قبل أن تطلب سلطات السجون من الصحافيين الخروج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت كاثرين سويني من المحطة "سمعنا شخيرها وأصوات تنفسها العالية جداً لمدة ساعة تقريباً".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال البث المباشر لعملية الإعدام، شوهدت سيارة إسعاف وهي تغادر الموقع، من دون أن يتضح ما إذا كانت بايك بداخلها.</div></p>

فشل إعدام امرأة في ولاية تينيسي الأمريكية بحقنتين قاتلتين

<p class='article-text'>استعرض مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية – أبوظبي 2026، خلال يومه الرابع في مركز أدنيك أبوظبي، تطوير نظم عدالة جنائية تضع الإنسان في صميمها، ومواجهة الأشكال الجديدة والناشئة والمتطورة من الجريمة، وتوظيف التحول الرقمي لتعزيز الوقاية والعدالة وإنفاذ القانون ضمن أطر تحمي الحقوق وتصون سيادة القانون.</p><p class='article-text'>وشهد اليوم الرابع مواصلة مناقشة البند الثالث من جدول أعمال المؤتمر بشأن النهوض باستراتيجيات مبتكرة وقائمة على الأدلة لمنع الجريمة، وبدء مناقشة البند الرابع حول تعزيز نظم عدالة جنائية شاملة ومستجيبة ومتمحورة حول الإنسان في عالم دائم التغير، والبند الخامس المتعلق بمواجهة الجريمة، بما فيها الجريمة المنظمة والإرهاب بجميع أشكالهما ومظاهرهما، إلى جانب استمرار أعمال ورشة العمل الثالثة وإطلاق ورشة العمل الرابعة.</p><p class='article-text'>وفي إطار الجهود الرامية إلى تعميق الحوار والشراكات القانونية والقضائية الدولية، عقد معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، رئيس المؤتمر، 4 اجتماعات ثنائية مع ممثلي كل من الجبل الأسود، وجمهورية الدومينيكان، وجمهورية أوغندا، وجمهورية التشيك، ضمن برنامج الاجتماعات الدولية المصاحب للمؤتمر، وما يوفره من مساحة لتعزيز التواصل المباشر بين الدول وتبادل الخبرات وتطوير مجالات التعاون القانوني والقضائي.</p><p class='article-text'>وتعكس هذه اللقاءات الدور الذي يؤديه مؤتمر أبوظبي باعتباره منصة جامعة للدول الأعضاء، تتيح الانتقال بالحوار الدولي إلى شراكات مؤسسية تدعم تبادل المعلومات والخبرات، وتوسّع نطاق التعاون في مواجهة الجرائم المنظمة والعابرة للحدود، وتعزز كفاءة نظم العدالة الجنائية.</p><p class='article-text'>كما أطلق معاليه مبادرة "المبادئ الاسترشادية لاستخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي في مكاتب المحاماة"، بحضور معالي مريم بنت أحمد الحمادي، وزيرة دولة والأمين العام لمجلس الوزراء. وتنسجم المبادرة مع توجهات "إعلان أبوظبي" الرامية إلى ترسيخ الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي، كما تعكس إيمان دولة الإمارات بأن توظيف التقنيات الحديثة في منظومة العدالة يجب أن يرتكز إلى مسؤوليات مهنية وأخلاقية واضحة، بما يجعل من الابتكار وسيلةً لتعزيز العدالة، والارتقاء بجودة الخدمات القانونية، وصون حقوق المتعاملين ومصالحهم.</p><p class='article-text'>وركزت مناقشات البند الرابع من جدول الأعمال على بناء نظم عدالة جنائية أكثر شمولاً واستجابة لاحتياجات الأفراد والمجتمعات، وقادرة على حماية الحقوق وتحقيق الوصول المتكافئ إلى العدالة في ظل التحولات الاجتماعية والتكنولوجية المتسارعة.</p><p class='article-text'>وتناولت الاجتماعات الجانبية في هذا المسار تطوير تقنيات المقابلات التحقيقية للانتقال بالمبادئ إلى التطبيق وتسريع تحقيق العدالة، ودور القضاة في منع الجريمة وترسيخ سيادة القانون، وتعزيز نزاهة مؤسسات العدالة الجنائية واستقلالها، ودور المدافعين العامين في قضايا المحاكمات أمام هيئات المحلفين التي يكون المتهمون فيها من السكان الأصليين.</p><p class='article-text'>كما ناقشت الاجتماعات بدائل عقوبة الإعدام التي تصون الكرامة الإنسانية، والصحة النفسية، والرفاه المهني للعاملين في أجهزة إنفاذ القانون، وتطبيق معايير الأمم المتحدة الخاصة بالعمل الشرطي المهني، إلى جانب تسريع التعاون لتنفيذ قواعد بانكوك ذات الصلة بمعاملة السجينات والتدابير غير الاحتجازية للنساء المخالفات للقانون.</p><p class='article-text'>وانطلقت ورشة العمل الرابعة تحت عنوان "تحويل العصر الرقمي إلى فرصة: تعزيز الاستخدام المسؤول للتكنولوجيا في منع الجريمة والعدالة الجنائية"، لتبحث سبل الاستفادة من الحلول الرقمية في رفع كفاءة المؤسسات وتحسين الوصول إلى العدالة ودعم التحقيقات وإنفاذ القانون، مع ضمان الشفافية والمساءلة وحماية الخصوصية والحقوق الأساسية واستمرار الإشراف البشري.</p><p class='article-text'>وشهد اليوم الرابع جلسة حوارية بعنوان "الذكاء الاصطناعي والبيانات والتقنيات الرقمية: تشكيل مستقبل منع الجريمة وإنفاذ القانون"، تناولت أثر الذكاء الاصطناعي والتحليلات المتقدمة للبيانات والتقنيات الرقمية في تطوير أدوات الوقاية والتنبؤ بالمخاطر ودعم القرارات العملياتية وتعزيز القدرات الآنية لأجهزة إنفاذ القانون، كما ناقشت الجلسة آليات التعاون بين الحكومات ومزودي التكنولوجيا لبناء الثقة في نظم العدالة الجنائية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، بما يضمن تحقيق القيمة العملية للتكنولوجيا ضمن أطر واضحة للحوكمة والمسؤولية.</p><p class='article-text'>وبحثت اجتماعات أخرى استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وأنظمة الذكاء الاصطناعي وتقنيات الهندسة الاجتماعية في تسهيل الأنشطة الإجرامية، واستخدام الذكاء الاصطناعي في خدمات النيابة العامة لتعزيز العدالة الجنائية وسيادة القانون، والحفاظ على قدرة أجهزة إنفاذ القانون على منع الجريمة وملاحقة مرتكبيها في البيئة الرقمية.</p><p class='article-text'>وتناولت مناقشات البند الخامس تطور هياكل الجريمة المنظمة واتساع استخدامها للتكنولوجيا والشبكات العابرة للحدود، والحاجة إلى استجابات دولية أسرع وأكثر تكاملاً لمواجهة الجرائم المستجدة والإرهاب وتمويله.</p><p class='article-text'>وشملت الاجتماعات مكافحة التنظيمات الإجرامية العابرة للحدود، ومواجهة تمويل الإرهاب، وتعزيز التعاون بين سلطات الادعاء العام في دول رابطة جنوب شرق آسيا لمكافحة مراكز الاحتيال، إلى جانب بحث مؤشرات التنفيذ الفعّال لبروتوكول الأسلحة النارية.</p><p class='article-text'>وتناولت جلسة خاصة بعنوان "استغلال الذكاء الاصطناعي في تعزيز قدرات التقنية للجماعات الإرهابية" محاولات التنظيمات الإرهابية لتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الرقمية المتقدمة لتعزيز قدراتها التشغيلية، وأكدت أهمية رفع مستوى الجاهزية، وتطوير استجابات قانونية وتشغيلية أكثر فاعلية، وتعزيز التعاون بين أجهزة إنفاذ القانون لمواجهة المخاطر الناجمة عن إساءة استخدام التقنيات الناشئة من قبل هذه الجماعات.</p><p class='article-text'>كما ناقشت الاجتماعات الاستجابات المجتمعية الشاملة لمنع تجنيد الشباب في الجريمة المنظمة، وتعزيز قدرتهم على الصمود من خلال الرياضة والسياسات الوقائية القائمة على الأدلة، وتمكينهم بوصفهم مبتكرين رقميين يساهمون في إصلاح العدالة الجنائية وحماية البيئة باستخدام الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة.</p><p class='article-text'>وحظيت الجرائم التي تمس البيئة بحضور بارز في أعمال اليوم الرابع، من خلال مناقشة التهديدات البيئية المرتبطة بأنشطة الفضاء الخارجي، ودور قطاع الشحن في مكافحة الجرائم البيئية، والحد من مواطن الضعف التي تتيح الجرائم الاقتصادية في قطاع الذهب، ومنع غسل الأموال في أسواق الفنون والآثار.</p><p class='article-text'>ونظمت دولة الإمارات اجتماعاً بعنوان "نحو استراتيجية متوازنة لحماية الحياة البرية: من إنفاذ القانون إلى المحافظة على الطبيعة"، تناول أهمية الجمع بين الأدوات القانونية والرقابية وجهود حماية النظم البيئية، وتطوير استجابات متكاملة تعالج الجرائم المرتبطة بالحياة البرية دون فصلها عن أهداف المحافظة على الطبيعة والتنوع البيولوجي.</p><h2>العدالة</h2><p class='article-text'>كما ناقشت الاجتماعات ضمان الوصول إلى العدالة والتحقيق والملاحقة القضائية ودعم ضحايا الجرائم التي تمس البيئة، بما يربط بين حماية الإنسان والكوكب وسيادة القانون وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.</p><p class='article-text'>وشهد اليوم الرابع عقد 35 اجتماعاً جانبياً، تناولت كذلك الشرطة المجتمعية في آسيا، والأساليب المحلية المبتكرة لبناء مجتمعات أكثر أماناً، والحوكمة الرقمية المجتمعية القادرة على مقاومة الفساد، ومنع العنف والحد من جرائم القتل والوفيات المرتبطة بالنزاعات، ودور المجتمع المدني في مكافحة الاتجار بالبشر وبناء قدرة المجتمعات على مواجهة الجريمة المنظمة.</p><p class='article-text'>ونظم مختبر معاهد شبكة برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية جلسة حول الانتقال من الممارسات الواعدة إلى التنفيذ، وإسهامات المعاهد في تطبيق استراتيجيات كيوتو النموذجية للحد من العود إلى الجريمة بما يشمل؛ فرص التعاون المستقبلي في البحث والتدريب، والمساعدة الفنية.</p><p class='article-text'>وتتواصل أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية في مركز أدنيك أبوظبي حتى 1 أكتوبر 2026، بمشاركة دولية واسعة تهدف إلى تطوير رؤية مشتركة وأكثر استباقية لمستقبل منع الجريمة والعدالة الجنائية وسيادة القانون.</p>

مؤتمر الأمم المتحدة يبحث تطوير العدالة الجنائية والتحول الرقمي

<p class='article-text'><div data-empty="false">تستعد ولاية تينيسي الأمريكية لتنفيذ حكم الإعدام بحق كريستا بايك، البالغة 50 عامًا، في 30 سبتمبر، لتكون أول امرأة تُعدم في الولاية منذ نحو 200 عام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطلبت بايك أن ينفذ حكم الإعدام بحقها فريق نسائي بالكامل، وقالت إنها ستطلب الشنق بدلا من الحقن القاتل إذا تعذرت تلبية طلبها وفق "نيويورك بوست".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأُدينت بايك بقتل زميلتها في برنامج "جوب كوربس"، كولين سليمر، عام 1995، عندما كانت تبلغ 18 عاما، بعدما استدرجت سليمر، البالغة 19 عامًا، إلى مكان معزول في حرم جامعة تينيسي بمدينة نوكسفيل، وهاجمتها وعذبتها حتى الموت بمساعدة صديقها، إذ ضرباها وقطعا حلقها ونقشا رموزا شيطانية على جسدها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محامو بايك إن طفولتها شهدت اعتداءات جسدية وإهمالا وعنفاً أسرياً، وإن هذه التجارب لم تؤخذ في الاعتبار عند إصدار حكم الإعدام بحقها، كما أشاروا إلى تشخيص اضطراب ثنائي القطب واضطراب ما بعد الصدمة لديها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطلب هيئة الدفاع من حاكم تينيسي بيل لي تخفيف عقوبتها إلى السجن المؤبد دون إمكانية الإفراج المشروط، معتبرة أن تاريخها من الصدمات النفسية كان يمكن أن يؤثر في قرار هيئة المحلفين، من دون أن يعني ذلك تبرير جريمة القتل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن وثائق المحاكمة الأصلية تقدم رواية مختلفة عن الجريمة، إذ تشير إلى أن بايك أخبرت صديقتها قبل يوم من قتل سليمر بأنها تريد قتلها لأنها كانت "تشعر بأنها شريرة في ذلك اليوم".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمت إدانة بايك بارتكاب جريمة قتل من الدرجة الأولى والتآمر لارتكاب جريمة قتل، وحُكم عليها بالإعدام في مارس 1996، عندما كانت من أصغر النساء سنا اللاتي صدر بحقهن حكم بالإعدام في الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="true"> </div></p>

لأول مرة منذ 200 عام.. ولاية تينيسي تتجه لتنفيذ حكم إعدام امرأة

<h2>ضغوط اقتصادية متفاقمة على طهران.. والملاحة في «هرمز» تهبط إلى 3 سفن</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تتزايد مؤشرات الضغط على إيران عسكرياً واقتصادياً، فيما أعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الحديث عن اقتراب نهاية الحرب وإمكان التوصل إلى اتفاق مع طهران، قائلاً إن الإيرانيين يريدون اتفاقاً وإن واشنطن تلقت تواصلاً منهم «مباشرة»، من دون أن يقدم تفاصيل عن طبيعة الاتصالات أو الأطراف المشاركة فيها، بالتزامن مع اجتماع مرتقب لترامب مع قادة خليجيين على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، الثلاثاء المقبل، لمناقشة المرحلة التالية من الحرب على إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب لموقع « أكسيوس» أمس، «نقترب من منعطف حاسم في المواجهة مع إيران يتعلق باستئناف هجمات واسعة النطاق لإنهاء الصراع.. أواجه قراراً كبيراً قريباً بشأن ما إذا كنت أريد الدخول والقضاء على النظام الإيراني.. وكل الاحتمالات واردة معي». </div></p><p class='article-text'>وأضاف الرئيس الأمريكي «أريد استغلال اجتماع الأمم المتحدة للاستماع مباشرة للحلفاء الإقليميين بشأن الخطوات التالية في الحرب.. أريد معرفة موقف الحلفاء الإقليميين وقد كنا حريصين على حمايتهم».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار موقع «أكسيوس» إلى أن وزارة الخارجية الأمريكية وجهت دعوات أولية إلى قادة أو وزراء خارجية الدول الست الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي: الإمارات والسعودية وقطر والبحرين والكويت وسلطنة عُمان.</div></p><p class='article-text'>وأضافت المصادر أن المناقشات ستتناول الرؤية الأمريكية للمرحلة التالية من الصراع مع إيران، بما في ذلك خيارات التهدئة والترتيبات السياسية والأمنية المحتملة بعد الحرب، وأن نطاق المحادثات قد يتوسع لاحقاً ليشمل قادة دول عربية وإسلامية أخرى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب مساء الأربعاء خلال زيارته ولاية نورث كارولاينا، وهو يعيد التأكيد على موقف أعلنه في الأيام الماضية بشأن رغبة طهران في التسوية، لكنها تضمنت مؤشراً جديداً بشأن التوقيت، إذ قال إن الحرب قد تنتهي حتى قبل انتخابات التجديد النصفي الأمريكية في نوفمبر، بعدما كان يتحدث سابقاً عن انتهائها بعدها. ولم تعلن طهران حتى الآن استئناف مفاوضات مباشرة مع واشنطن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب إن إيران ترغب في التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة، مضيفاً: «سنرى كيف ستسير الأمور». </div></p><p class='article-text'>ورداً على سؤال بشأن ما إذا كان قد تلقى تواصلاً مباشراً من الإيرانيين، أجاب ترامب: «نعم».</p><p class='article-text'>وأضاف إن الإيرانيين «يتعرضون لخسائر فادحة» وإن الولايات المتحدة تستطيع التوصل إلى اتفاق «في أي وقت»، مجدداً التأكيد أن واشنطن لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي.</p><p class='article-text'>كما قال إن القوات البحرية الإيرانية تعرضت لخسائر كبيرة وإن الحصار الذي تفرضه بلاده منع السفن من الوصول إلى إيران.</p><p class='article-text'>وفي كلمته الانتخابية في نورث كارولاينا، قال إن الحرب «ستنتهي قريباً»، رابطاً ذلك أيضاً بانخفاض متوقع في أسعار النفط والوقود.</p><h2>خناق اقتصادي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي الحديث الأمريكي عن التسوية في وقت تتكثف فيه الضغوط داخل إيران، حيث تظهر أحدث البيانات اتساع تداعيات الحرب والعقوبات والحصار على الحياة اليومية.</div></p><p class='article-text'>وأظهرت بيانات مركز الإحصاء الإيراني أن أسعار المستهلكين ارتفعت بنحو 90 % على أساس سنوي، فيما اقترب تضخم أسعار الغذاء من 130 %، ما جعل سلعاً أساسية مثل الخبز والحليب أكثر صعوبة في متناول شرائح واسعة من السكان.</p><p class='article-text'>وتزامن ذلك مع هبوط حاد في قيمة الريال وتراجع فرص العمل وتآكل المدخرات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووجدت «رويترز»، خلال تحقيق ميداني نشر أمس، أن الأزمة دفعت آلاف المهاجرين الأفغان إلى مغادرة إيران والعودة إلى أفغانستان رغم الأوضاع الصعبة هناك. </div></p><p class='article-text'>وقال كثير من العائدين إنهم ظلوا أشهراً بلا عمل وإن مدخراتهم فقدت جانباً كبيراً من قيمتها، فيما وصف بعضهم الاقتصاد الإيراني بأنه بات في حالة شديدة الصعوبة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت مصادر إيرانية رفيعة أبلغت «رويترز» في وقت سابق من سبتمبر أن الحصار والعقوبات الثانوية باتا يضغطان بصورة غير مسبوقة على قدرة طهران على الحصول على العملة الصعبة وتمويل الواردات.</div></p><p class='article-text'>وأظهرت البيانات حينها أن متوسط الأجر الشهري لا يغطي سوى أقل من ثلث تكاليف الاحتياجات الأساسية للأسرة، فيما قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن إجمالي التجارة تراجع بين 25 و35 %، مع تضرر الواردات بصورة أكبر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزداد الأزمة صعوبة مع تعثر محاولات إيران تحويل جانب من تجارتها إلى الطرق البرية. </div></p><p class='article-text'>وذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» أن مئات الشاحنات عالقة على الحدود مع باكستان، مع اختناقات مماثلة عند الحدود مع تركيا وتركمانستان وأفغانستان، وارتفاع كبير في تكاليف النقل، ما يقلص البدائل المتاحة أمام التجارة الإيرانية.</p><p class='article-text'>وفي مضيق هرمز، أظهرت بيانات أولية لتتبع السفن أن 3 سفن شحن فقط عبرت المضيق الأربعاء، مقابل 12 سفينة في اليوم السابق، وأقل بكثير من متوسط الأيام العشرة الأخيرة البالغ نحو 17 سفينة، مع عدم احتساب السفن التي ربما عبرت بعد إغلاق أجهزة التتبع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما قالت القيادة المركزية الأمريكية «سنتكوم»، أمس، إن قواتها أعادت توجيه 104 سفن تجارية في إطار ما وصفته بفرض «الامتثال الصارم» للحصار الأمريكي المفروض على إيران.</div></p><h2>قمع وأزمة داخلية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويواجه النظام الإيراني، إلى جانب الأزمة الاقتصادية، ضغوطاً داخلية مرتبطة بتداعيات الاحتجاجات الأخيرة. </div></p><p class='article-text'>وقالت بعثة الأمم المتحدة المستقلة لتقصي الحقائق، أمس، إن السلطات الإيرانية ارتكبت خلال قمع الاحتجاجات عمليات قتل غير مشروعة وتعذيباً واحتجازاً تعسفياً واختفاءات قسرية، معتبرة أن جانباً من الانتهاكات يرقى إلى «جرائم ضد الإنسانية».</p><p class='article-text'>وبحسب البعثة، أعلنت السلطات الإيرانية مقتل 3038 شخصاً وإصابة نحو 25 ألفاً خلال الاضطرابات، إلا أن المحققين الأمميين قالوا إن الحصيلة الحقيقية قد تكون أعلى، مشيرين إلى استخدام قطع الإنترنت وعقوبة الإعدام في إطار تشديد حملة القمع.</p><p class='article-text'>ورفضت طهران في السابق اتهامات بارتكاب انتهاكات ممنهجة، وحمّلت من وصفتهم بـ«الإرهابيين ومثيري الشغب» المدعومين من الخارج مسؤولية أعمال العنف.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، قالت البعثة نفسها إن لديها أسباباً معقولة للاعتقاد بأن ضربات أمريكية على منشآت مدنية في فبراير قد ترقى إلى جرائم حرب، فيما لم ترد البعثة الأمريكية في جنيف فوراً على نتائج التقرير، وكانت واشنطن قد أكدت سابقاً التزام عملياتها بقانون النزاعات المسلحة.</p>

الرئيس الأمريكي: نقترب من منعطف حاسم باستئناف هجمات واسعة لإنهاء الصراع

ملف إيران على طاولة لقاء ترامب ودول الخليج في نيويورك

<p class='article-text'>حكم القضاء السوري اليوم الخميس بالسجن 20 عاما بحقّ عنصر من وزارة الدفاع لتورطه في أعمال العنف التي وقعت في منطقة الساحل العام الماضي وأوقعت مئات القتلى، بينما أصدر حكما بالإعدام وآخر بالمؤبد بحق متهمين اثنين من الموالين للحكم السابق.</p><p class='article-text'>وأعلن رئيس محكمة الجنايات العسكرية زكريا بكار في قاعة المحكمة عن الحكم بالإعدام على أحد المتهمين لإدانته بجنايات "الاعتداء الذي يستهدف إثارة الحرب الاهلية والاقتتال الطائفي، والاشتراك في عصابة مسلحة بقصد مواجهة القوى العامة أدت الى مقتل أكثر من شخصين".</p><p class='article-text'>وجرّم متهما آخر "بجناية الاشتراك في عصابة مسلحة كلفت بقصد ارتكاب جنايات القتل والسلب والنهب" ومعاقبته "بالسجن المؤبد"، بينما أعلن عن تجريم عنصر في وزارة الدفاع "بجناية القتل القصد...ومعاقبته عنها بالسجن مدة 20 عاما مع احتساب مدة التوقفي الاحتياطي".</p>

سوريا.. أحكام بالإعدام والسجن لمدانين بالتورط في أحداث الساحل

<p class='article-text'><div data-empty="false">أصبح الأمن العالمي والتجارة العالمية تحت رحمة قاتل مطلوب للإنتربول، ومع ذلك فإن المجتمع الدولي مازال متردداً في تفعيل القانون تجاهه، سواء أوروبا أو الصين أو روسيا أو حتى الولايات المتحدة الأمريكية، الكل يحسب مقدار كلفة التدخل لوقف هذا المجرم المجنون من منظور مصالحه الضيقة، معتقداً أن ذلك أسلم له وأقل كلفة عليه، لكنه في النهاية سيجد الكلفة تزيد يوماً بعد يوم ولا تنقص، فها هو من بعد غلق مضيق هرمز ينفذ ما هدد به من إغلاق لباب المندب، وتأخر حل قضية هرمز دولياً هو الذي شجعه على تهديد الثاني وزاد الكلفة ضعفين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">السؤال: هل بقيت مسؤولية إنقاذ العالم وإنقاذ الشعب الإيراني على الإيرانيين وحدهم؟ انتظاراً لثورة تُقمع الآن بالرصاص وحبل المشانق؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كتب أحد الإيرانيين على جدار في طهران: «كم روح إيرانية تكفيك يا وحيدي حتى توقف الحرب؟»، ونحن نسأل العالم: كم روح وكم خسارة تكفيكم لتعلموا أنكم ستدفعون كلفة الخلاص منه عاجلاً أم أجلاً؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فكلنا نعلم أن جميع الشخصيات التي تتصدر المشهد لا يمكنها أن تملك قرار نهاية الحرب والجلوس للتفاوض، وحده أحمد وحيدي من يملك هذا القرار الأخير، فعند هذه الشخصية حق التواصل وحده مع الإمام وتقرير من يجتمع به، وعنده صلاحية التصعيد العسكري بقيادة الحرس الثوري، وصلاحية القمع الشعبي وتحته رئاسة الباسيج، وعنده حق الوصول لليورانيوم المخصب، ويعمل على خنق التجارة العالمية بالسيطرة على ممرين من أهم الممرات المائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فهل ممكن أن يستمر نظام يرأسه شخص مطلوب للإنتربول بتهمة القتل العمد؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذ تلاحق منظمة الإنتربول وحيدي منذ عام 2007 لاتهامه بالمشاركة في تفجير المركز اليهودي في بوينس آيرس بالأرجنتين، في 18 يوليو 1994، والذي أسفر عن مقتل 85 شخصاً، وأدرجت الحكومة الأمريكية وحيدي على القائمة السوداء في يونيو 2010؛ لكن وحيدي هذا يبدو أنه هو الذي يحكم إيران، فهو الذي يملك الكلمة الفصل الأخيرة في المفاوضات، فلذلك فإن الاجتماع أو التفاوض مع أي شخصية أخرى هو مضيعة للوقت، ولذلك تحاول الولايات المتحدة الأمريكية فتح خطوط اتصال خلفية مع هذه الشخصية المطلوبة للإنتربول الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما دائرته المقربة فهو من يعيّنها ولا نجد بصيص أمل في تعيين أمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني المعين حديثاً، محسن رضائي، لأن سقف المطالب مقابل «فتح مضيق هرمز» ارتفع بمجرد تعيينه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أول تصريح علني له منذ تعيينه في المنصب، الأحد، قال محسن رضائي إن مضيق هرمز «لن يُفتح ما لم تُغير أمريكا سلوكها وتقبل شروط إيران».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال القائد الأسبق للحرس الثوري، المتشدد، إنه يجب على الولايات المتحدة الأمريكية إنهاء الحرب والإفراج عن أموال إيران المجمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثم يأتي المرسوم الصادر عن المرشد الإيراني الجديد، مجتبى خامنئي، في الخامس من يوليو 2026، بتمديد ولاية غلام حسين محسني إيجئي على رأس السلطة القضائية؛ وهو قرار يتخذه وحيدي نيابة عن مجتبى وهي خطوة تتجاوز حدود التعيين الإداري لتكشف عن طبيعة المرحلة المقبلة.</div></p><p class='article-text'>فإيجئي ليس مجرد مسؤول قضائي، بل يُعد أحد أبرز الوجوه التي ارتبط اسمها بالاعتقالات السياسية، والمحاكمات الاستثنائية، وأحكام الإعدام القياسية، وقمع الاحتجاجات الشعبية.</p><p class='article-text'>ومنذ توليه مناصب أمنية وقضائية حساسة، ظل حضوره ملازماً لأكثر الملفات دموية، الأمر الذي جعل اسمه مرادفاً لسياسة القبضة الحديدية أكثر من ارتباطه بمفهوم العدالة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">حين تقاعس العالم عن إيقاف وحيدي في الممر الأول خوفاً من التكلفة، تضاعفت الكلفة بالممر الثاني، ولو فكرت هذه الدول التي تعطي وحيدي أنبوبة الأوكسجين الثانية كلما انتهت الأولى إنها إنما تؤجل قراراً حتمياً لما ترددت في اتخاذ القرار اللازم لإنهاء هذه المسرحية الهزلية.</div></p>

جميع الشخصيات التي تتصدر المشهد الإيراني لا يمكنها أن تملك قرار نهاية الحرب والجلوس للتفاوض

الكلفة التصاعدية

<p class='article-text'><div data-empty="false">كان التوأم ترانه ورومينا رحيمي في التاسعة عشرة من عمرهما، ولا تزالان طالبتين في المرحلة الثانوية، عندما اقتحمت مجموعة من الرجال الملثمين منزلهما واختطفتهما من سريريهما في جوف الليل، قبل أن يتبين لاحقاً، بحسب أفراد من عائلتهما، أن الرجال أُرسلوا من جانب الحرس الثوري الإيراني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد أربعة أشهر من البحث المضني بين المستشفيات والمؤسسات الحكومية، لمعرفة مكان الشقيقتين أو الحصول على أي معلومات عنهما، علمت والدتهما مرضية نورمحمدي بمصير ابنتيها أخيراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب رواية العائلة، اعتُقلت ترانه ورومينا بسبب مشاركتهما في الاحتجاجات التي شهدتها مدن إيرانية يناير الماضي ضد النظام الإيراني، وعندما تمكنت والدتهما من زيارتهما في سجن دولت آباد بأصفهان في مايو الماضي، قالت العائلة إن ملامح الشقيقتين تغيرت إلى درجة جعلت التعرف إليهما أمراً بالغ الصعوبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لما نقلته "الغارديان" عن ابنة عمهما المقيمة في الولايات المتحدة، كانت فروة رأسيهما متقشرة نتيجة جرهما من شعرهما، فيما غطت الكدمات وجهيهما وأجزاء واسعة من جسديهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد أشهر من الاعتقال، كشفت أحكام قضائية إيرانية، وفقاً للعائلة، أن ترانه رحيمي حُكم عليها بالإعدام بسبب مشاركتها في احتجاجات يناير، بينما حُكم على شقيقتها رومينا بالسجن لمدة 25 عاماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ صدور الحكم، لم تتمكن الشقيقتان من رؤية أفراد عائلتهما، بحسب أقاربهما، حيث قال ابن عمهما مسعود نورمحمدي، الذي يعيش في ولاية يوتا الأمريكية، إنه يجد صعوبة في فهم الإجراءات التي اتخذتها السلطات الإيرانية بحق الشقيقتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «إنهم لا يلتزمون حتى بقانونهم. هناك فترة 18 يوماً يمكن للمحامين خلالها تقديم استئناف، لكن في كثير من قضايا الإعدام مؤخراً لم يحدث ذلك. إنهم ببساطة يحكمون على الأطفال ويأخذونهم وينفذون أحكام الإعدام شنقاً. لا شيء من ذلك منطقي على الإطلاق».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى نورمحمدي، البالغ من العمر 43 عاماً، أن الحكم الصادر بحق ترانه، بحسب وصفه، لا يتناسب مع ما يعرفه عن شخصية ابنة عمه، وقال: «بمجرد أن تنظر إلى عينيها، تدرك فوراً أنها إنسانة طيبة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «أشعر وكأنهم يسعون إلى بث الرعب في نفوس الناس، ليقولوا لهم: مهما كنتم أبرياء، سنقبض عليكم، وعليكم ألا تعودوا إلى الشوارع أبداً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مئات يواجهون أحكاماً قاسية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من الصعوبات اللوجستية التي فرضتها الحرب مع الولايات المتحدة وإسرائيل، والتي بدأت في فبراير، أعدمت إيران أكثر من 500 شخص هذا العام، بينهم 29 شخصاً على الأقل على صلة بالاحتجاجات المناهضة للنظام التي شهدتها البلاد في يناير، بحسب ما ورد في الرواية التي نقلتها العائلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أُعدمت 16 امرأة على الأقل، فيما حُكم على مئات المتظاهرين بالإعدام أو يواجهون اتهامات يمكن أن تصل عقوبتها إلى الإعدام، من بينهم أكثر من 70 متظاهراً في أصفهان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الشهر الماضي، وقّعت المملكة المتحدة و30 دولة أخرى بياناً مشتركاً أدانت فيه إعدام المتظاهرين الذين شاركوا في احتجاجات يناير الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>اختفاء استمر 4  أشهر</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول نورمحمدي إن الشقيقتين شاركتا في الاحتجاجات يومي الثامن والتاسع من يناير الماضي في مدينة إستفان، إلى جانب نحو 18 مليون شخص آخرين، بحسب تقديره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد شهر من مشاركتهما في الاحتجاجات، اقتاد رجال الشقيقتين، وهما مكبلتان ومغطاتان بأكياس على رأسيهما، من دون تقديم تفسير لعائلتهما بشأن أسباب الاعتقال أو المكان الذي سيتم نقلهما إليه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال نورمحمدي: «لم تكن العائلة تعرف مكانهما. لم يكن لديهم أدنى فكرة. كانوا يبحثون عنهما في كل مكان، في مختلف المحاكم والمستشفيات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن العائلة تلقت في نهاية المطاف اتصالاً هاتفياً أُبلغت خلاله والدة الشقيقتين بأن ابنتيها محتجزتان، وقيل لها: «ابنتاك معنا، تعالي لرؤيتهما في السجن».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>آثار تعذيب </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال نورمحمدي إن رؤية ابنتيها كانت مؤلمة للغاية بالنسبة إلى والدتهما، موضحاً أنها لم تتمكن في البداية من التعرف إليهما بسبب ما قال إنه تعرضهما للضرب المبرح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «لم تتعرف إليهما. لقد تعرضتا للضرب المبرح، وكانت وجوههما متورمة بشدة، وكدمات تغطي أجسادهما، وكسور في المرفقين والمفاصل والقدمين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع: «لم يكن لديهما شعر تقريباً، لأن شعرهما كان يُنتزع، وكانتا تُسحبان من زنزانة إلى أخرى».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت مرضية نورمحمدي، التي تولت تربية ابنتيها بمفردها، قد مُنعت، بحسب العائلة، من حضور محاكمتهما، وأفاد أفراد من الأسرة بأن محامي الشقيقتين أبلغوهم بأن ترانه أخبرت المحكمة أن اعترافات أدلت بها انتُزعت منها تحت التعذيب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يزال نورمحمدي يتحدث علناً عن قضية ابنتي عمه، رغم ما قال إنه تلقاه من تهديدات بالقتل عبر الرسائل النصية ووسائل التواصل الاجتماعي من أشخاص يدّعون معرفة عنوان منزله في الولايات المتحدة. ويرى أن قضية الشقيقتين يجب أن تكون سبباً في زيادة الضغط لإنهاء النظام الإيراني على حد تعبيره. </div></p>

أقدام مكسّرة وشعر منتوف.. قصة توأم في سجون إيران

<p class='article-text'><div data-empty="false">تحولت عودة الدببة إلى الغابات اليابانية، التي كانت ثمرة لعقود من جهود الحفاظ على الحياة البرية، إلى أزمة متصاعدة بعدما دفعت وفرة الحيوانات ونقص الغذاء الطبيعي بعضها إلى الاقتراب من المدن والقرى، ما أدى إلى مقتل نحو 14 ألف دب خلال فترة قصيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب البيانات الرسمية، قُتل نحو 14 ألف دب بين أبريل 2025 ويناير 2026، بواقع يقارب 40 دبًا يوميًا. وشملت الحملة نحو 12 ألف دب أسود آسيوي و2000 دب بني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت عمليات الإعدام بعد تسجيل ما لا يقل عن 230 هجومًا على البشر خلال العام الماضي، أسفرت عن 13 وفاة، مقارنة بخمس وفيات فقط خلال الفترة نفسها من العام السابق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>من نجاح بيئي إلى أزمة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد يبدو ازدياد أعداد الدببة في اليابان مفاجئًا، لكنه يمثل في الأساس نتيجة لعقود من تحسن ظروف بقائها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فمنذ سبعينيات القرن الماضي، استعادت الدببة السوداء الآسيوية جزءًا كبيرًا من نطاقها التاريخي، وارتفع عددها في اليابان من نحو 15 ألف دب عام 2012 إلى أكثر من 40 ألفًا اليوم، وفق التقديرات المتاحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرتبط هذا الارتفاع جزئيًا بتراجع النشاط الزراعي وانتقال السكان من المناطق الريفية إلى المدن. ومع ترك الحقول والأراضي الزراعية، استعادت الغابات مساحات واسعة، وأصبحت الموائل الطبيعية أكثر اتصالًا، الأمر الذي أتاح للدببة التحرك لمسافات أكبر والوصول إلى مناطق كانت معزولة عنها في السابق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي بعض المناطق، تشير التقديرات إلى أن أعداد الدببة قد تنمو بأكثر من 11% سنويًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>لماذا تقترب الدببة من المدن؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا يقتصر تفسير الأزمة على زيادة أعداد الحيوانات. إذ يُعتقد أن تغير المناخ يلعب دورًا أيضًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالغابات التي تعتمد عليها الدببة توفر كميات أقل من ثمار البلوط والجوز في بعض السنوات، بينما يمكن أن يؤثر تراجع الحشرات الملقحة في إنتاج الفاكهة. ومع انخفاض مصادر الغذاء الطبيعية، تصبح القرى والمناطق السكنية أكثر جذبًا للدببة الباحثة عن الطعام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا تحولت عودة الدببة إلى بيئاتها الطبيعية، التي كانت تُعد نجاحًا في مجال الحفاظ على الحياة البرية، إلى مصدر متزايد للصراع بين الحيوانات والبشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>14 ألف دب</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تثير حملة القتل الحالية مخاوف كبيرة بين دعاة حماية البيئة، خصوصًا أن تقدير أعداد الدببة في اليابان ليس مهمة سهلة، كما أن البيانات تختلف بين المناطق.ويُعتقد أن الدببة السوداء اليابانية تشكل نسبة كبيرة من إجمالي أعداد الدب الأسود الآسيوي عالميًا، الذي يُقدر بنحو 60 ألف دب، وإن كانت هذه الأرقام نفسها غير مؤكدة بشكل كامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبناءً على هذه التقديرات، فإن قتل نحو 12 ألف دب أسود آسيوي في اليابان خلال عام واحد قد يعني القضاء على ما يقارب 20% من إجمالي أعداد هذا النوع عالميًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحذر جمعيات حماية الدببة من أن استمرار عمليات القتل بالمعدل الحالي قد يؤدي إلى اختفاء مجموعات محلية من الدببة، وربما يتسبب في انقراضها إقليميًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت يوكو مورويا، رئيسة جمعية الدببة والغابات اليابانية «كوماموري»، إن استمرار الصيد بهذا المستوى يجعل الانقراضات الإقليمية احتمالًا حقيقيًا، ووصفت الوضع بأنه أزمة عميقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدائل لا تعتمد على القتل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يدعو المدافعون عن الحياة البرية إلى استخدام وسائل أخرى للحد من الصراع، بينها إمساك الدببة التي تسبب مشكلات ونقلها إلى مناطق مناسبة، واستخدام كلاب مدربة لإبعادها عن المناطق السكنية، وإنشاء بنية تحتية مقاومة للدببة تمنع الحيوانات من الوصول إلى المنازل ومصادر الطعام.</div></p>

نجاح تحوّل إلى كارثة.. لماذا قتلت اليابان 14 ألف دب؟

<p class='article-text'>دانيل ريتشمان_أستاذ القانون في جامعة كولومبيا<br>يؤكد الموقع الرسمي للبيت الأبيض أن «الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونائبه جي دي فانس يشنان حرباً ضارية على المحتالين والمضللين الذين طالما استنزفوا أموال الأمريكيين الكادحين». </p><p class='article-text'>غير أن نظرة فاحصة تكشف عن انتقائية مثيرة للقلق، إذ نادراً ما تطال هذه الجهود كبار الجناة، بينما تمنح محاباة غير مستحقة لمن يمتلكون النفوذ السياسي أو الثراء الاقتصادي.<br><br></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطالما شكلت أشكال الجرائم التي ينبغي للحكومة الاتحادية ملاحقتها قضائياً موضع جدل محتدم. فجرائم العنف، على سبيل المثال، كانت تعد تقليدياً من اختصاص السلطات المحلية وعلى مستوى الولايات. غير أنه منذ ثمانينيات القرن الماضي، دأب كلا الحزبين على التباهي بجهودهما في الحد منها. واليوم، يتفاخر ترامب بتراجع جرائم الشارع الذي بدأ في واقع الأمر قبل توليه الرئاسة ولا يمت بصلة يذكر للجهود الاتحادية. وفي غضون ذلك، أوضحت الإدارة بوضوح تفضيلها تجنب ملاحقة الجرائم البيئية الجسيمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان من المفترض أن تحظى الجرائم التي تمس الحكومة الاتحادية مباشرة بنوع من التوافق، خصوصاً عمليات الاحتيال التي تحرم الخزانة العامة من الأموال اللازمة لتسيير أداء أجهزة الدولة. غير أن تركيز إدارة ترامب على الاحتيال على برامج الرعاية الاجتماعية، وفي المقابل تتجنب القضايا المرفوعة ضد الشركات الكبرى وكبار التنفيذيين الأثرياء، ما يبرز كيف أن الموارد المحدودة تفسح المجال دائماً لخيارات توجيه السياسات وحرف الأولويات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذه المشكلة ليست وليدة اليوم، بل ساهمت في تشكيل ملامح العقوبات الجنائية الاتحادية منذ البدايات. فقد اعتمدت الجمهورية الأمريكية المبكرة على إيرادات الجمارك، وهي التعريفات التي دافع عنها ألكسندر هاملتون وخلفاؤه في وزارة الخزانة. غير أنه عند ملاحقة التجار المحتالين الذين يحرمون الحكومة من هذه الإيرادات الحيوية، كان مسؤولو الجمارك والمدعون الاتحاديون، الذين تولوا الملاحقات قبل إنشاء وزارة العدل عام 1870، يكتفون برفع قضايا مصادرة ضد السفن والبضائع. ورغم أن هذا الشكل المبكر من المسؤولية الجنائية للشركات تميز بمعاقبة المستثمرين وفقاً لنسبة حصصهم، إلا أنه أتاح للأفراد التملص من العقوبات الجنائية الشخصية. وعلى النقيض، كان موظفو البريد الذين يختلسون الأموال يلاحقون قضائياً بانتظام، بل وكانوا يواجهون عقوبة الإعدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تأسيس مصلحة الضرائب الداخلية خلال الحرب الأهلية، برز التركيز من جديد على الملاحقات الضريبية، التي سرعان ما استحوذت على المساحة الأكبر من جدول القضايا الجنائية الاتحادية. إلا أن الخلل في استهداف الفئات التي تفتقر إلى النفوذ السياسي ظل قائماً، حيث ركزت معظم القضايا على ملاحقة منتجي الخمور غير القانونية لتشغيلهم أماكن غير مرخصة للتقطير، بدلاً من استهداف شركات الكحول والتبغ الكبرى التي ابتكرت استراتيجيات تهرب ضريبي معقدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد القرن العشرين توسعاً هائلاً في نطاق اختصاصات الإنفاذ الاتحادي. ومع مرور الوقت، بدأت قضايا المخدرات وجرائم العنف تحتل المساحة الأكبر في جدول الملاحقات القضائية مقارنة بالقضايا الضريبية. وفي واقع الأمر، شهدت الخمسين عاماً الماضية زيادة في التوجه العدائي ضد الإنفاذ الضريبي، من جانب قادة اتحاديين يفضلون إنفاق الأموال دون الالتزام بجمعها أو فرض ضرائب جديدة. بالتالي، أصبحت إجراءات الإنفاذ الضريبي الصارمة مسيسة، وقامت إدارة ترامب بإلغاء التعزيزات الضريبية التي أقرتها إدارة بايدن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعود هذا الانحراف جزئياً إلى ضغوط الكونجرس، التي وجهت بوصلة الملاحقات الجنائية نحو ذوي الدخل المنخفض بتهم الاحتيال في «برامج الائتمان الضريبي»، في حين غضت الطرف عن كبار المتهربين. ومن شأن تجفيف الموارد الذي تفرضه إدارة ترامب على مصلحة الضرائب، بالتوازي مع التصعيد الكلامي للجمهوريين ضد احتيال برامج الرعاية، وهو احتيال قائم بالفعل من باب الإنصاف، أن يفاقم هذه الفجوة؛ إذ تظل قضايا صغار المكلفين هي الأسهل حسماً والأقل تكلفة في الملاحقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى في قطاع الرعاية الصحية، حيث يبدو التزام البيت الأبيض بمكافحة الاحتيال جاداً، يظهر أن ترامب قدم الحسابات الحزبية الضيقة على التقييم الموضوعي. إذ أعطت أحدث جهود الإنفاذ الأولوية للولايات الزرقاء، الموالية للحزب الديمقراطي، مثل كاليفورنيا ومينيسوتا، دون تقديم ما يبرر الاعتقاد بأن معدلات المخالفات والاحتيال كانت أعلى هناك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي وقت تهيمن فيه أحكام الإدانة المتعلقة بالهجرة على الجدول الجنائي الاتحادي بنسبة (40.9 %)، تليها قضايا المخدرات بنسبة (21.8 %) والأسلحة النارية بنسبة (12.1 %)، فإن العمل على زيادة عدد ملاحقات الاحتيال الضريبي، بل وقضايا جرائم ذوي الياقات البيضاء بصفة عامة، سيصب بلا شك في المصلحة العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن لا ينبغي لنا أن ندع إدارة ترامب تفلت باستعراض أرقام القضايا أو البلاغة الخطابية المناهضة للاحتيال التي تخفي أجندة حزبية، وتترك كبار المخالفين والأثرياء يمتنعون عن دفع مستحقات الدولة دون مساس، في حين تستهدف صغار المتهربين وأشدهم فقراً.</div></p>

إفلات المتهربين من الضرائب يضر أمريكا

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أعرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء عن استيائه من تزايد عمليات الإعدام التي تنفذها إيران على خلفية الاحتجاجات الحاشدة في مطلع العام قبل اندلاع الحرب في الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب ترامب على منصته تروث سوشال "الجمهورية الإسلامية الإيرانية المتداعية لا تدفع رواتب جزء كبير من جيشها، في حين تقتل المتظاهرين في الوقت نفسه، حتى عندما لا يتظاهرون، بمستويات غير مسبوقة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف "هذه أزمة إنسانية ذات أبعاد هائلة، يجب أن تتوقف فورا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تتضح فورا المعلومات الجديدة التي دفعت ترامب إلى الإدلاء بالتصريح، إلا أن هناك تزايدا مستمرا في عمليات الإعدام في إيران منذ اندلاع الحرب في 28 فبراير.</div></p>

نتائج البحث عن: الإعدام