<p class='article-text'><div data-empty="false">كشف وكيل ذكاء اصطناعي عن أربع ثغرات أمنية في برمجيات مفتوحة المصدر تُستخدم لتشغيل منشآت علمية وصناعية كبرى، وذلك خلال أقل من أربع ساعات، في اكتشاف يسلط الضوء على القدرات المتنامية للذكاء الاصطناعي في رصد نقاط الضعف التي قد يستغلها المخترقون لتعطيل أنظمة حساسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لصحيفة «ذا ريجيستر» البريطانية، اكتشف وكيل ذكاء اصطناعي يُدعى «سايفر» (Cipher) أربع ثغرات في حزمة برمجيات «إيبيكس» (EPICS)، المستخدمة في أنظمة التحكم والتشغيل عن بُعد في منشآت بحثية وصناعية حول العالم، وشملت الثغرات واحدة مصنفة حرجة وثلاثاً عالية الخطورة، واكتملت عملية الفحص والتحقق خلال ثلاث ساعات و49 دقيقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكمن أهمية الاكتشاف في طبيعة الأنظمة التي تعتمد على هذه البرمجيات، إذ لا تقتصر وظيفتها على تشغيل تطبيقات رقمية تقليدية، بل تمتد إلى إدارة أجهزة ومعدات فعلية، ومراقبة القياسات، وتنفيذ أوامر التحكم داخل منشآت علمية متقدمة، من بينها مسرّعات الجسيمات ومشروعات أبحاث الاندماج النووي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> تنفيذ أوامر عن بُعد</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حصلت الثغرة الأخطر على تقييم 9.8 من أصل 10 وفق نظام التقييم الشائع للثغرات الأمنية «CVSS 3.1»، وهي درجة تشير إلى خطورتها المرتفعة للغاية، وترتبط الثغرة بخلل في معالجة الأعداد الصحيحة، قد يؤدي إلى كتابة بيانات خارج حدود الذاكرة المخصصة، وهو ما يمكن أن يتيح، في ظروف معينة، تنفيذ تعليمات برمجية عن بُعد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الثغرات الثلاث الأخرى، فتتعلق بأخطاء في التحقق من أطوال الرسائل والحدود المسموح بها للذاكرة، إضافة إلى خلل في التعامل مع أنواع البيانات، وقد تؤدي هذه المشكلات إلى توقف العمليات، أو قراءة أجزاء من الذاكرة خارج النطاق المخصص، أو كشف معلومات، أو تعطيل الخدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذرت وكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية الأمريكية من أن استغلال هذه الثغرات قد يتسبب في تلف الذاكرة، أو كشف معلومات حساسة، أو تعطيل الأنظمة، أو تنفيذ تعليمات برمجية غير مصرح بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤثر الثغرات الأربع في الإصدار الأساسي من برمجيات EPICS Base، فيما يتضمن الإصدار 7.0.11 الإصلاحات اللازمة لمعالجتها، وفقاً للتقرير. ولذلك، يمثل تحديث الأنظمة المتأثرة خطوة أساسية للجهات التي تستخدم هذه البرمجيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>كيف يمكن أن تتأثر المنشآت العلمية؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تُستخدم برمجيات EPICS في بناء أنظمة التحكم الإشرافي وجمع البيانات، المعروفة اختصاراً باسم «SCADA»، وهي أنظمة تربط المشغلين بالأجهزة والمعدات، وتتيح لهم متابعة القياسات وإرسال الأوامر ومراقبة العمليات عن بُعد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتدخل هذه البرمجيات في تشغيل نحو 90 مشروعاً ومنشأة علمية وجامعية وصناعية حول العالم، وفق المعلومات الواردة في التقرير، بما يشمل مصادر متقدمة للأشعة السينية ومشروعات مرتبطة بأبحاث الاندماج النووي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذه البيئات، قد لا يحتاج المهاجم إلى إحداث تلف مادي مباشر لإلحاق الضرر بالعمليات، فقد يؤدي تعطيل برنامج يتحكم في المعدات أو يراقبها إلى توقف تجربة علمية مكلفة، أو فقدان بيانات وقياسات مهمة، أو اضطرار الباحثين إلى تعليق العمل وإعادة تشغيل الأنظمة والتحقق من سلامتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن أن تتجاوز العواقب توقف التجارب، إذا تمكن المهاجم من استغلال ثغرة تتيح له تنفيذ أوامر برمجية. ففي هذه الحالة، قد يصبح من الممكن التأثير في القراءات أو التدخل في وظائف التحكم، بحسب صلاحيات الوصول وطبيعة النظام المتأثر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ذلك لا يعني أن المنشآت المذكورة تعرضت لهجوم فعلي، أو أن الثغرات استُغلت بالفعل. فالنتائج المنشورة تتعلق باكتشاف نقاط ضعف أمنية والتحقق منها، أما إمكانية استغلالها عملياً فتتوقف على ظروف كل منشأة وإجراءات الحماية المطبقة فيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تقليص الوقت اللازم لاكتشاف الثغرات</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بحسب شوبهام راج، الشريك المؤسس لشركة «كوزال سيكيوريتي» (Causal Security)، المطورة لوكيل الذكاء الاصطناعي، تمكن النظام من فحص البرمجيات التي لم يكن يعرفها مسبقاً، والتحقيق في سلوكها، واختبار الثغرات المكتشفة والتحقق من قابليتها للاستغلال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح راج أن المرحلة الأولية من الفحص تمت من دون تدخل بشري، قبل إعطاء توجيه واحد يسمح بإجراء اختبارات أعمق في بيئة آمنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير هذا التطور إلى أن وكلاء الذكاء الاصطناعي أصبحوا قادرين على تنفيذ مراحل متعددة من البحث الأمني بصورة مستقلة نسبياً، بدءاً من فهم البرمجيات، مروراً بتحديد الأخطاء، وصولاً إلى اختبار آثارها المحتملة، وقد يساعد ذلك فرق الأمن على اكتشاف الثغرات ومعالجتها بسرعة أكبر، لكنه يثير في المقابل مخاوف من استخدام القدرات نفسها لتطوير هجمات إلكترونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يعني تقليص زمن اكتشاف الثغرات أن اختراق أي منشأة أصبح أمراً سهلاً أو مضموناً، إذ يتطلب استغلال هذه المشكلات في بيئة حقيقية إمكانية الوصول إلى الخدمات المتأثرة، كما تؤثر إعدادات الشبكة والفصل بين أنظمة التحكم والأنظمة الأخرى في مستوى المخاطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكمن الأولوية بالنسبة إلى المؤسسات في تحديث البرمجيات المتأثرة، وتقليل الوصول غير الضروري إلى شبكات التحكم، وفصل الشبكات الحساسة عن الشبكات الأقل حماية، ومراقبة الاتصالات غير المعتادة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعزز هذا الاكتشاف اتجاهاً متنامياً في الأمن السيبراني، يتمثل في استخدام الذكاء الاصطناعي لتسريع اكتشاف نقاط الضعف في الأنظمة المعقدة. ومع اتساع استخدام هذه الأدوات، يصبح التحدي أمام المؤسسات متمثلاً في الاستفادة منها لتعزيز الدفاعات، مع الاستعداد لاحتمال توظيف قدراتها نفسها في استهداف البنية التحتية الحيوية.</div></p>

في أقل من 4 ساعات.. ذكاء اصطناعي يكشف 4 ثغرات في أنظمة تجارب الاندماج النووي

<p class='article-text'><br>استعرضت الهيئة الاتحادية للضرائب تجربتها للتوسع في الأنظمة الضريبية الذكية خلال منتدى الإدارات الضريبية لمبادرة «الحزام والطريق» في إندونيسيا. أكد عبدالعزيز محمد الملا، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، نائب رئيس منتدى التعاون بين الإدارات الضريبية لمبادرة الحزام والطريق، أهمية التعاون في إدارة الضرائب بين الدول المشاركة في المبادرة الذي يسهم بفاعلية في تبادل الخبرات والمعلومات وزيادة الاعتماد على الأنظمة الذكية في المجال الضريبي، لتسهيل المعاملات الضريبية وحركة التجارة والاستثمار، وتوحيد الجهود لتعزيز آلية التعاون الضريبي بين بلدان ومناطق «الحزام والطريق» كخطوة محورية لتعزيز الروابط المشتركة بينها. جاء ذلك خلال كلمة رئيسية ألقاها سعادته في الدورة السابعة لاجتماعات منتدى التعاون بين الإدارات الضريبية لمبادرة الحزام والطريق الذي عقد حول «الضرائب الذكية والازدهار المشترك» على مدى ثلاثة أيام في العاصمة الإندونيسية جاكرتا، بمُشاركة وفود من جهات ضريبية في العديد من دول العالم، ومنظمات دولية وخبراء في المجال الضريبي والعديد من الشركات العالمية المعنية.<br>وترأس عبدالعزيز الملا وفد الدولة خلال اجتماعات المنتدى، وضم الوفد سائدة قدومي عثمان، مستشار سياسات في الهيئة الاتحادية للضرائب؛ وأحمد اليعقوبي، مدير إدارة الخدمات الرقمية في الهيئة؛ وتم خلال الاجتماعات بحث سبل تعزيز آليات التعاون الضريبي بين دول ومناطق «الحزام والطريق» وأهم الخطوات التي اتخذت خلال الفترة الماضية لإيجاد بيئة داعمة للنمو الاقتصادي والتحول الذكي في القطاع الضريبي، وتم استعراض تجارب الدول الأعضاء في المنتدى في هذا المجال.<br>ويأتي الدور الذي يضطلع به سعادة عبدالعزيز محمد الملا على المستوى الدولي امتداداً لمسيرةٍ قيادية امتدت لأكثر من عقدين في إدارة الملفات المالية والضريبية والاستثمارية، اضطلع خلالها بأدوار محورية في تطوير السياسات الضريبية وتنفيذ الإصلاحات المالية وإدارة ملفات اقتصادية استراتيجية، حيث يجمع بين الخبرة التنفيذية العميقة والرؤية الاستراتيجية لتطوير المنظومات المالية والضريبية، وتوظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في تعزيز كفاءتها وتنافسيتها. وتعكس مشاركته في قيادة أعمال المنتدى الحضور الفاعل للكفاءات الإماراتية في منصات التعاون الاقتصادي والضريبي الدولي، ودورها في تبادل الخبرات والمساهمة في صياغة توجهات مستقبل الإدارة الضريبية، بما يعزز مكانة دولة الإمارات شريكاً فاعلاً في تطوير منظومة التعاون الضريبي العالمي.<br>يذكر أن دولة الإمارات كانت قد انتُخبت نائباً لرئيس منتدى التعاون بين الإدارات الضريبية لمبادرة الحزام والطريق. وتم عقد العديد من الجلسات الحوارية خلال الدورة السابعة لمنتدى التعاون بين الإدارات الضريبية لمبادرة الحزام والطريق، تناولت موضوعات مُتنوعة من بينها الأمور المُتعلقة بالتخطيط العام للارتقاء بالبيئة الضريبية، ودور تكنولوجيا المعلومات والأنظمة الذكية في تحسين البيئة الضريبية وتسهيل الامتثال الضريبي.<br>من ناحية ثانية، شارك وفد الدولة، برئاسة سعادة عبدالعزيز الملا في ندوة عُقدت في جاكرتا بحضور معالي الدكتور نصر الدين عمر، وزير الشؤون الدينية في إندونيسيا، تم خلالها مناقشة موضوعات تتعلق بالضرائب، والاقتصاد الرقمي والأصول المشفرة من منظور الشريعة الإسلامية. وعُقدت الندوة بمشاركة عدد من المسؤولين والمختصين من الجانبين الإماراتي والإندونيسي، حيث تركزت المناقشة على تبادل الخبرات بين الجانبين في هذا المجال.<br>وقدم مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب خلال هذه الندوة عرضاً حول تجربة دولة الإمارات في مجال التحول الرقمي، وتوظيف التقنيات الحديثة للتطوير المستمر للإدارة الضريبية بما يتماشى مع استراتيجية الدولة للتحول الرقمي، مشيراً سعادته إلى نجاح خطط الهيئة الهادفة إلى إرساء منظومة ضريبية ذكية لتقديم خدمات عالية الجودة للمتعاملين بأعلى مستويات الكفاءة والدقة وفقاً لأفضل الممارسات.<br>كما عقد وفد دولة الإمارات اجتماعات ثنائية على هامش المشاركة في المنتدى مع ممثلي عدد من الوفود المشاركة شملت وفد مصلحة الضرائب المصرية ووفد لجنة الإيرادات الحكومية التابعة لوزارة المالية في جمهورية كازاخستان، حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات في المجال الضريبي، والاستفادة من التجارب المتنوعة للتطوير المُستدام للإدارة الضريبية، بما يدعم الارتقاء المستمر بخدمات المتعاملين.</p>

«الاتحادية للضرائب» تستعرض تجربة التوسع في الأنظمة الذكية خلال منتدى دولي في إندونيسيا

<p class='article-text'>تيج باريك<br>من المتوقع أن يكون إعلان ميزانية بريطانيا، غداً الأربعاء، هادئاً، ويعد هذا أمراً جيداً بعد ما شهدته الإعلانات السابقة من فوضى وشائعات وزيادات ضريبية كبيرة، إلا أن الهروب من التراجع الاقتصادي للبلاد يتطلب شيئاً أكثر جرأة بكثير، وجرعة من «العلاج بالصدمة».</p><p class='article-text'>والاقتصاد البريطاني عالق حالياً في دوامتين متشابكتين تجرانه للأسفل. الأولى هي الصدمات الاقتصادية والضغوط المتزايدة على الدولة، وبدءاً من الشيخوخة إلى الإنفاق الدفاعي، تغذي هذه الضغوط دورة من تزايد الضرائب، وتراجع النشاط الاقتصادي، والديون المتزايدة، ويتوقع أن تبلغ فاتورة خدمة الدين الوطني السنوية إلى 137 مليار استرليني بنهاية العقد الحالي، وهو رقم يقزم ميزانية الدفاع بأكملها.</p><p class='article-text'>والنمو الأسرع والإنفاق الأقل هما السبيل الوحيد للخروج، إلا أن كلاً منهما أصبح أصعب بسبب دوامة ثانية خبيثة، وهي زيادة دور الدولة وصعوبة تقليصه، فقد تراكمت اللوائح على مدار عقود، وتضخم قانون الضرائب، وتوسعت قوانين التخطيط، وارتفعت فاتورة الرعاية الاجتماعية، والعبء الضريبي الأعلى، وغابة البيروقراطية الناتجة عن ذلك ألقت بثقلها على عوامل الإنتاج الرئيسية في البلاد: القوة العاملة، ورأس المال، والأرض، والطاقة.</p><p class='article-text'>ويفسر هذا إلى حد كبير ضعف نمو الإنتاجية في بريطانيا، إذ تسجل البلاد أدنى نسبة استثمار إلى الناتج المحلي الإجمالي بين دول مجموعة السبع، بينما يواجه أصحاب الدخول المرتفعة أعلى المعدلات الضريبية. في الوقت نفسه تعد أسعار الكهرباء الصناعية هي الأعلى بين الاقتصادات المتقدمة، كما أن بناء أي شيء تقريباً في البلاد أصبح أكثر تكلفة وأطول وقتاً.</p><p class='article-text'>المشكلة هي أن الدولة تمتلك آلية ذاتية تدفعها نحو التوسع المستمر، ونمو الاقتصاد في الماضي أدى إلى تزايد المطالب بالحماية، وإعادة توزيع الثروة. وكل قاعدة جديدة أو منفعة أو دعم تخلق مصالح تدافع عن نفسها، والسياسيون، الذين يخشون التبعات الانتخابية للإصلاح، يفضلون الحلول البديلة والتغييرات التدريجية، فتتراكم التعقيدات والتشوهات والالتزامات المالية.</p><p class='article-text'>على سبيل المثال هناك خطة شاملة لتبسيط النظام الضريبي، عرفت بـ«مراجعة ميرليس»، موجودة منذ عام 2011، وحظيت بدعم من مختلف الأطياف السياسية. رغم ذلك لم ينفذ الجزء الأكبر من توصياتها حتى الآن.<br>في الوقت نفسه ألغت حكومة حزب العمال بعض حواجز التخطيط الحضري القديمة لتستبدلها برسوم ولوائح جديدة، تزيد تكلفة البناء، وأصبحت تقدم للشركات منحاً لتوظيف الشباب، بعد أن رفعت الحد الأدنى للأجور وضرائب الرواتب، ما جعل توظيفهم أكثر تكلفة.</p><p class='article-text'>في الواقع إن لغز بريطانيا في السياسات وليس في الإنتاجية، وهي تحتاج إلى قادة يتحلون بالجرأة الكافية لتنفيذ التدابير اللازمة على جانب العرض، لتأمين مكاسب مستدامة، بتكلفة قصيرة الأجل. فكر في اقتصاد المنشار للرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي أو خطة بالتشيروفيتش البولندية عام 1989.</p><p class='article-text'>كيف يمكن أن يبدو ذلك؟ ابدأ بإزالة التشوهات من النظام الضريبي. استبدل ضريبة الدمغة وضريبة المجالس بضريبة قيمة عقارية محايدة للإيرادات لتسهيل المعاملات السكنية.</p><p class='article-text'>اِلغِ ضريبة الدمغة على الأسهم، وأعِد الإعفاءات الضريبية لصناديق التقاعد، التي تستثمر في الأسهم البريطانية، ووسع نطاق الإهلاك الكامل ليشمل مزيداً من أنواع الاستثمار التجاري لتعزيز نمو رأس المال، وأخيراً قم بتخفيف أنظمة ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة لمكافأة العمل ونمو الأعمال.</p><p class='article-text'>ستساعد تخفيضات الإنفاق والنمو الأسرع الناتج عنها في تمويل ذلك، وهذا يعني تقليص فاتورة الرعاية الاجتماعية، أولاً بإلغاء الضمان الثلاثي لمعاشات التقاعد الحكومية، واستبداله بزيادات مرتبطة بنمو الأجور، ثم خفض الإنفاق بشدة على إعانات الاستقلال الشخصي، التي تُمنح للأشخاص الذين يعانون من حالات صحية أو إعاقات، بصرف النظر عن وضعهم الوظيفي.</p><p class='article-text'>وذلك عبر تشديد شروط الاستحقاق،وتوفير مزيد من الدعم العملي بديلاً عن الإعانات المالية، كما أن توسيع قاعدة ضريبة القيمة المضافة بإزالة الإعفاءات، التي تبلغ نحو 70 مليار جنيه استرليني سنوياً، سيولد إيرادات إضافية، حتى مع خفض المعدل الأساسي للضريبة، وهناك مجالات أيضاً لتقليص الازدواجية الإدارية، من خلال توحيد المهام بين أكثر من 100 هيئة تنظيمية في بريطانيا.</p><p class='article-text'>وهناك حاجة إلى القدر نفسه من الراديكالية لدفع بريطانيا نحو البناء، وينبغي أن يحل نظام تخطيط عمراني قائم على قواعد واضحة، وتقسيم المناطق وفقاً لاستخداماتها، محل النظام التقديري المعمول به حالياً، بحيث يصبح التطوير العقاري هو الأصل في المناطق المخصصة لذلك، كما ينبغي تسريع إجراءات ربط المشروعات بشبكة الكهرباء، والحصول على الموافقات البيئية، واتخاذ القرارات المتعلقة بالبنية التحتية الكبرى، ومن شأن ذلك أن يوفر تدفقاً مستمراً من المشروعات القابلة للاستثمار، بالتزامن مع إصلاحات واعدة، تتيح الاستفادة من رؤوس الأموال التقاعدية طويلة الأجل في بريطانيا.</p><p class='article-text'>ولا تمثل هذه المقترحات أجندة شاملة لكل الإصلاحات المطلوبة، ومع ذلك ينبغي لأي حزمة إصلاحات واسعة النطاق أن تجمع بين تدابير متكاملة، بحيث يتمكن المتضررون من أحد الإجراءات من الاستفادة من إجراء آخر، ما يسهل إقرار البرنامج ككل، كما أن سن التشريعات على مدى عام، وفق جدول زمني واضح، من شأنه أن يتيح للأسر والشركات والمستثمرين الاستعداد للتغييرات المقبلة، ويبدو أن الرغبة السياسية في إصلاح شامل تتزايد مع ركود مستويات المعيشة، فقد أظهر استطلاع رأي، أجرته جامعة لندن، بالتعاون مع مؤسسة «مور إن كومون» أن أغلبية البريطانيين يفضلون التغيير الجذري على التغيير التدريجي.</p><p class='article-text'>وقد تؤجج الأزمات هذا الشعور، لكن ينبغي للمملكة المتحدة ألا تنتظر حدوث أزمة، ولا أن تسمح للمراجعات الأخيرة لتوقعات النمو، والوعود بتحقيق مكاسب إنتاجية مدفوعة بالذكاء الاصطناعي، والاضطرابات في الاقتصادات المتقدمة الأخرى، بتوليد حالة من التراخي، التعديلات الطفيفة لن تغير مسار بريطانيا، والبديل عن الإصلاح الجريء هو التراجع المُدار.</p>

بريطانيا تحتاج إلى «اقتصاد المنشار»

<p class='article-text'>في صباح عادي، يحاول مواطن تسجيل الدخول إلى خدمة حكومية، أو مريض فتح موقع مستشفى، أو قارئ الوصول إلى صفحة على الإنترنت، لكنه يجدها فجأة غير متاحة.</p><p class='article-text'>فالانطباع الأول بسيط: هجوم إلكتروني جديد نجح في إسقاط المواقع، لكن ما حدث هذا الأسبوع كان أكثر غرابة، فكثير من المواقع لم يسقطها القراصنة، إنما أغلقها أصحابها بأنفسهم خوفاً مما قد يفعله القراصنة إن بقيت مفتوحة.</p><p class='article-text'>في 21 أكتوبر، تعطلت أو أُوقفت احترازياً خدمات ومواقع حكومية في دول أوروبية بينها هولندا وفنلندا وفرنسا وألمانيا وبلجيكا، ووصل التأثير إلى مواقع مستشفيات ومدارس ومؤسسات أخرى.</p><p class='article-text'>وفي هولندا، كان من بين المتأثرين نظام الهوية الرقمية الحكومي «ديجي دي» وبوابات حكومية أخرى. وفي فنلندا، أوقف مركز تقنية المعلومات الحكومي خدمات عامة عبر الإنترنت.</p><p class='article-text'>ولم يكن توقف هذه المواقع في حد ذاته دليلاً على اختراقها، بل كان في حالات كثيرة قراراً دفاعياً إلى حين تأمين الأنظمة. </p><p class='article-text'>السبب كان موجوداً في مكان لن يراه المستخدم العادي أبداً:«بي إتش بي»، وهي لغة برمجة تعمل خلف الكواليس في جزء هائل من الإنترنت.</p><p class='article-text'>ويمكن تبسيط دورها بتخيل مطعم، أنت تجلس أمام الطاولة وتطلب وجبتك، بينما يعمل المطبخ بعيداً عن عينيك لإعداد ما طلبته، المتصفح هو الطاولة التي تراها، و«بي إتش بي» جزء من المطبخ الذي يجمع المعلومات ويتعامل مع قواعد البيانات قبل أن يرسل الصفحة النهائية إليك.</p><p class='article-text'>وتشير تقديرات إلى أن «بي إتش بي» تعمل خلف نحو ثلاثة أرباع المواقع التي يمكن تحديد لغة البرمجة المستخدمة فيها. </p><p class='article-text'>المشكلة أن الباحثين اكتشفوا ثغرتين بالغتي الخطورة في هذه اللغة، حصلتا على تقييم 9.2 من 10 على مقياس شدة الثغرات.</p><p class='article-text'>وبحسب المركز الوطني للأمن السيبراني في بريطانيا، يمكن للثغرات في ظروف معينة السماح بتنفيذ أوامر برمجية عن بعد من دون تسجيل الدخول، لذلك كانت النصيحة للجهات التي لا تستطيع تثبيت التحديث الأمني بسرعة مباشرة: إذا تعذر تأمين النظام، يمكن التفكير في إخراجه مؤقتاً من الإنترنت.</p><p class='article-text'>وهكذا حدث موقف يبدو للوهلة الأولى متناقضاً: أفضل وسيلة لحماية بعض الخدمات الرقمية كانت إيقافها رقمياً.</p><p class='article-text'>ساعدت أدوات الذكاء الاصطناعي في اكتشاف الثغرات وإظهار مدى خطورتها.</p><p class='article-text'>وذكرت «سكاي نيوز» أن وكلاء ذكاء اصطناعي شاركوا في كشف المشكلة، وأن «أوبن إيه آي» قالت إنها عملت خلال الشهرين السابقين مع باحثين لمعالجة الخلل ومساعدة المطورين على الوصول إلى الإصلاحات. لكنها نبهت أيضاً إلى المفارقة نفسها: الأدوات التي تساعد المدافعين في اكتشاف العيوب يمكن أن تساعد المهاجمين كذلك. </p><p class='article-text'>في الماضي، كان البحث عن ثغرة مخفية داخل آلاف أو ملايين الأسطر البرمجية يحتاج إلى وقت ومعرفة بشرية متخصصة.</p><p class='article-text'>ولا يلغي الذكاء الاصطناعي الحاجة إلى الخبراء، لكنه يسمح بأتمتة أجزاء متزايدة من البحث والتحليل، والنتيجة هي سباق جديد: من يجد الباب المفتوح أولاً، المدافع أم المهاجم؟</p><p class='article-text'>وقد حدث التصعيد بسرعة في أزمة «بي إتش بي»، فتقول «كاسبرسكي»، نقلاً عن بيانات للهجمات، إن آلاف محاولات الاستغلال رُصدت قبل الإعلان الرسمي عن الثغرات، ثم ارتفع العدد إلى عشرات الآلاف خلال أول 45 دقيقة بعد الكشف، وإلى مئات الآلاف بعد ساعتين، قبل تسجيل ملايين المحاولات بحلول اليوم التالي. </p><p class='article-text'>وهذه الأرقام تشرح لماذا فضلت الحكومات والمؤسسات الضغط على زر الإيقاف بدلاً من المجازفة.</p><p class='article-text'>لكن الأزمة الحالية ليست حادثة منفصلة بقدر ما هي نسخة حديثة من مشكلة قديمة، فالإنترنت الذي يبدو للمستخدم مساحة شديدة التعقيد والحداثة يعتمد في الواقع على طبقات من البرمجيات والمكونات المفتوحة المصدر التي تطورت على مدى عقود، ويعتمد عدد هائل من الشركات والمؤسسات عليها في الوقت نفسه.</p><p class='article-text'>ولهذا، عندما تظهر ثغرة داخل مكون واسع الانتشار، لا تبقى المشكلة محصورة في شركة صنعت منتجاً واحداً، فقد أشار المركز الوطني للأمن السيبراني الهولندي إلى أن «بي إتش بي» لا توجد فقط خلف مواقع الإنترنت، إنما يمكن أن تكون مدمجة أيضاً في أجهزة الشبكات وواجهات الإدارة ومنتجات أخرى، أي أن البحث عن الأنظمة المتأثرة قد يكون أكبر من مجرد فحص قائمة مواقع. </p><p class='article-text'>وحجم المشكلة الأمنية العالمية آخذ في الاتساع كذلك، فوفق قاعدة بيانات «سيكيوريتي فَلنَرابيليتي»، كان قد نُشر حتى 24 أكتوبر 85,839 ثغرة خلال 2026، بمتوسط 289 ثغرة جديدة يومياً، بينها أكثر من 9,500 ثغرة مصنفة حرجة. </p><p class='article-text'>وهنا تعود قصة «بي إتش بي» إلى صورتها الأكبر، فالمشكلة ليست أن الإنترنت على وشك الانهيار، ولا أن كل موقع معرض لأن يسقط غداً، بل أن حياتنا أصبحت تعتمد على بنية رقمية شديدة الترابط، بحيث يمكن لعيب صغير في طبقة لا يعرف معظم الناس حتى اسمها أن يضطر حكومات ومستشفيات ومؤسسات إلى اتخاذ قرارات خلال ساعات.</p><p class='article-text'>والذكاء الاصطناعي يجعل هذه الحقيقة أكثر إلحاحاً، فهو يمنح الخبراء أدوات أسرع لاكتشاف العيوب قبل أن تتحول إلى كوارث، لكنه في الوقت نفسه يقلل الكلفة والوقت اللازمين للبحث عن نقاط الضعف.</p>

ثغرتان أطفأتا مواقع حول العالم.. الذكاء الاصطناعي يختبر هشاشة الإنترنت

<h1>ملايين من محاولات الاختراق بعد اكتشاف خلل في لغة ‏‎«PHP»‎‏ المستخدمة في نحو 70% من المواقع</h1><p class='article-text'><div data-empty="false">دفعت ثغرتان أمنيتان خطيرتان في لغة البرمجة ‏‎«PHP»‎، المستخدمة على نطاق واسع في تشغيل المواقع الإلكترونية، حكومات ‏وشركات حول العالم إلى تعليق بعض خدماتها الرقمية مؤقتاً، وسط تحذيرات من إمكانية استغلال الثغرتين للسيطرة على خوادم ‏المواقع وسرقة بياناتها، فيما رصدت شركة «كلاودفلير» ملايين محاولات الهجوم خلال ساعات من الكشف عن المشكلة.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصدرت التحذيرات عقب اكتشاف ثغرتين تحملان الرمزين ‏‎«CVE-2026-109618»‎‏ و‎«CVE-2026-109619»‎، ويُشار إليهما ‏باسم ‏‎«PHP2SHELL»‎، وتسمحان، في ظروف معينة، للمهاجمين بتنفيذ تعليمات برمجية على الخوادم المتأثرة عن بُعد، دون ‏الحاجة إلى تسجيل الدخول أو امتلاك بيانات اعتماد.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت مؤسسة ‏‎«PHP»‎‏ إصدار تحديثات أمنية طارئة في 21 أكتوبر، لمعالجة الثغرتين اللتين حصلت كل منهما على درجة خطورة ‏تبلغ 9.2 من أصل 10 وفق مقياس تقييم الثغرات الأمنية ‏‎«CVSS»‎‏ بإصداره الرابع.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكمن خطورة المشكلة في أنها تصيب مكونات أساسية في محرك تشغيل اللغة نفسه، وليس تطبيقاً أو موقعاً محدداً، ما قد يعرض ‏أنظمة متعددة للخطر حتى في الحالات التي لا تتضمن فيها التطبيقات أخطاء أمنية مباشرة.‏</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/22/5379517.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>انتشار واسع وتعطيل للخدمات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تُستخدم ‏‎«PHP»‎‏ في تشغيل نحو 69% من المواقع التي أمكن تحديد لغة البرمجة المستخدمة في خوادمها، وفقاً لبيانات موقع ‏‎«W3TECHS»‎‏ المتخصص في إحصاءات تقنيات الإنترنت.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتمد عليها أنظمة واسعة الانتشار لإدارة المحتوى، بينها «ووردبريس» و«دروبال» و«جوملا»، ما يوسع نطاق الأنظمة التي ‏تحتاج إلى مراجعة أمنية وتحديثات عاجلة.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن استخدام ‏‎«PHP»‎‏ لا يعني بالضرورة أن جميع هذه المواقع قابلة للاختراق، إذ يتوقف مستوى الخطر على إصدار البرنامج ‏المستخدم، وطريقة تشغيله، وتثبيت التحديثات الأمنية.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت رويترز أن مؤسسات حكومية وشركات في أوروبا وآسيا أوقفت خدمات إلكترونية بصورة احترازية، شملت مواقع حكومية ‏وخدمات مصرفية ونقل واتصالات.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي اليابان، علقت مؤسسات من بينها مجموعة «ميتسوبيشي يو إف جي» المالية وشركة الطيران «أول نيبون إيروايز» وبعض ‏خدمات السكك الحديدية خدمات عبر الإنترنت، فيما اتخذت وزارتا المالية وهيئة الأرصاد الجوية إجراءات مماثلة.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما علقت جهات حكومية في فرنسا وهولندا وألمانيا وفنلندا الوصول إلى بعض مواقعها، في حين أوقفت شركة الاتصالات الفرنسية ‏‏«أورانج» الوصول مؤقتاً إلى تطبيقات ومواقع تستخدم اللغة.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الجهة الحكومية المسؤولة عن خدمات تقنية المعلومات في فنلندا إن إعادة تشغيل الأنظمة قد تستغرق أياماً أو أسابيع، نظراً إلى ‏ضرورة اختبار التحديثات قبل إعادة الخدمات إلى العمل، مؤكدة أن عمليات التعطيل كانت احترازية وليست نتيجة اختراق أمني مؤكد.‏</div></p><h2>ملايين محاولات الاستغلال</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تزامن الكشف عن الثغرتين مع ارتفاع سريع في محاولات استغلالهما، وقال ماثيو برنس، الرئيس التنفيذي لشركة «كلاودفلير»، إن ‏أنظمة الشركة رصدت آلاف المحاولات خلال الساعات العشر السابقة للإعلان العلني، قبل أن تقفز إلى عشرات الآلاف خلال 45 ‏دقيقة، ثم مئات الآلاف خلال ساعتين، لتصل لاحقاً إلى الملايين.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت شركة «أمازون ويب سيرفيسز» عن رصد محاولة لاستغلال الثغرات تعود إلى 17 أكتوبر، أي قبل أربعة أيام من نشر ‏التحديثات الأمنية، عبر أحد خوادمها التجريبية المصممة لاكتشاف الهجمات.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الشركة إن مصدر المحاولة استخدم شبكة لإخفاء عنوان الاتصال الحقيقي، وإنها رصدت لاحقاً محاولات إضافية من مصادر ‏متعددة، لكنها لم تتمكن من تحديد ما إذا كانت تلك المحاولات ستنجح ضد أنظمة حقيقية.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعني ذلك أن رصد ملايين محاولات الاستغلال لا يمثل دليلاً على اختراق ملايين المواقع أو سرقة بيانات مستخدميها.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت مجلة «وايرد» عن مسؤولة في مؤسسة ‏‎«PHP»‎‏ أن المؤسسة لم تكن على علم، حتى وقت تصريحاتها، بأي حالة مؤكدة نجح ‏فيها مهاجمون في تنفيذ تعليمات برمجية عن بُعد باستخدام الثغرتين ضد أنظمة فعلية.‏</div></p><h2>خلل معروف منذ 2024‏</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/22/5379515.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأقرت مؤسسة ‏‎«PHP»‎‏ بأن المؤشرات الأولى لأحد العيوب البرمجية ظهرت خلال مراجعة أمنية في عام 2024، لكن الفريق ‏المسؤول لم يكن قد حدد آنذاك طريقة عملية واضحة لاستغلاله.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن تطوير إصلاح مناسب تأخر بسبب صعوبة تعديل آليات إدارة الذاكرة دون التأثير في توافق البرامج أو أدائها، إلى جانب ‏محدودية الموارد البشرية المتخصصة.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصفت المؤسسة التأخير بأنه إخفاق هيكلي يرتبط بطريقة اتخاذ القرارات ونقص الموارد، مشيرة إلى أنها بدأت مراجعة إجراءات ‏التعامل مع البلاغات الأمنية وتسريع تطوير الإصلاحات.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الذكاء الاصطناعي يدخل سباق الثغرات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أعاد اكتشاف الثغرتين تسليط الضوء على دور الذكاء الاصطناعي في الأمن السيبراني، بعدما ساعدت نماذج متقدمة باحثين على تحديد ‏طرق عملية لاستغلال عيوب برمجية ظلت دون معالجة لسنوات.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت مؤسسة ‏‎«PHP»‎‏ بأن شركة الأبحاث الأمنية «كاليف» قدمت في 11 أغسطس تقريراً عن إحدى طرق الاستغلال، فيما قدمت ‏شركة «ويز» نتائج إضافية في 24 أغسطس، بمساعدة أدوات تعتمد على الذكاء الاصطناعي.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شاركت «أوبن إيه آي» في أبحاث وتنسيق الاستجابة الأمنية، ضمن تعاون مع مطوري اللغة وشركات متخصصة في حماية البنية ‏التحتية للإنترنت.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير هذه التطورات إلى تحول في طبيعة المخاطر السيبرانية، إذ باتت الأدوات نفسها التي تساعد الباحثين على اكتشاف الثغرات ‏قادرة على تسريع تحليل التحديثات الأمنية وتطوير وسائل لاستغلال الأنظمة التي لم تُحدّث بعد.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذرت أمازون من تقلص الفترة الزمنية بين الكشف عن الثغرات وظهور محاولات استغلالها، بعدما كانت بعض الهجمات تتطلب ‏سابقاً وقتاً أطول لتطوير أدواتها.‏</div></p><h2>مخاطر تمتد إلى البيانات والخدمات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">حذرت الجهات الأمنية من أن استغلال الثغرتين بنجاح قد يمنح المهاجم صلاحيات تشغيل التعليمات البرمجية المتاحة لخدمة الويب ‏على الخادم، ما قد يتيح الوصول إلى ملفات أو قواعد بيانات أو معلومات حساسة بحسب إعدادات النظام والصلاحيات الممنوحة له.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصدرت وكالة الأمن السيبراني الأوروبية «إينيسا»، بالتعاون مع جهات أوروبية بينها «يوروبول»، تحذيراً مشتركاً حث المؤسسات ‏على تحديث الأنظمة المعرضة للإنترنت فوراً، والتنسيق مع شركات الاستضافة ومزودي الخدمات.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوصى المركز الوطني البريطاني للأمن السيبراني المؤسسات التي لا تستطيع تطبيق الإصلاحات فوراً بالنظر في عزل الأنظمة ‏المتأثرة أو تعليق تشغيلها لحين تأمينها.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل الإصدارات المصححة ‏‎«PHP 8.5.12»‎‏ و«8.4.27» و«8.3.36» و«8.2.35»، بينما تحتاج الأنظمة التي تعمل ‏بإصدارات قديمة لم تعد مدعومة إلى الانتقال لإصدارات آمنة أو الحصول على إصلاحات معتمدة من مورديها.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى خبراء أمنيون أن التحدي الأكبر لا يقتصر على إصدار التحديثات، بل يمتد إلى ضمان وصولها إلى المواقع الصغيرة والأنظمة ‏القديمة والخدمات التي تعتمد على مكونات برمجية لا يراقبها أصحابها بانتظام.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسلط الأزمة الضوء على اعتماد قطاعات واسعة من الاقتصاد والخدمات الحكومية على برمجيات مفتوحة المصدر، وعلى الفجوة ‏بين سرعة اكتشاف الثغرات باستخدام الذكاء الاصطناعي وقدرة المؤسسات على معالجة أنظمتها قبل تعرضها للهجوم.‏</div></p>

الحكومات تتحرك وشركات تعطل خدماتها

حالة استنفار عالمية.. الذكاء الاصطناعي يكتشف ثغرتين أمنيتين تهددان ملايين المواقع الإلكترونية

<p class='article-text'><b>كريس جايلز</b></p><p class='article-text'>في اجتماعاته السنوية، الأسبوع الماضي، استبق صندوق النقد الدولي مطلب إدارة ترامب بالعودة إلى «الأساسيات»، وهكذا تراجعت المخاوف المناخية لصالح نقاش حول الوضع الحرج للمالية العامة، خصوصاً في الاقتصادات المتقدمة الرائدة.</p><p class='article-text'>وفي افتتاح الاجتماعات قالت كريستالينا جورجييفا، المدير العام لصندوق النقد الدولي: «ما هو نداؤنا الأقوى لصناع السياسات في الوقت الحالي؟ بادروا بإجراء إصلاحات عاجلة لأوضاعكم المالية قبل أن تتسع الشقوق»، وكانت رسالتها موجهة إلى دول مجموعة السبع الكبرى التي يفوق حجمها إمكانية الحصول على تمويل إنقاذ من الصندوق.</p><p class='article-text'>وباستثناء وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسينت، الذي لم يحضر الاجتماعات في بانكوك، أومأ معظم وزراء المالية بالموافقة، مشيرين إلى توقعات محلية بخفض العجز، إلا أن الوعود باتخاذ إجراءات فورية كانت غائبة تماماً، وهذا أمر مفهوم؛ إذ يمكن للمالية العامة أن تسلك مسارات غير مستدامة لفترة طويلة جداً قبل أن ينفجر أي شيء.</p><p class='article-text'>وفي الواقع فإن سجل الإصلاح المالي بين دول مجموعة السبع أسوأ مما عرضته جورجييفا، فعلى مدار العقد الماضي اضطر صندوق النقد الدولي مراراً وتكراراً إلى تعديل توقعاته لرفع العجز في هذه الدول. وقبل الجائحة كان الصندوق يتوقع عموماً أن يستقر العجز عند نحو 2.5 % من الناتج المحلي الإجمالي، لكن توقعات هذا الشهر تتنبأ بالاستقرار عند مستوى يتجاوز 6 %، وهو رقم سيضع الدين في مسار صاعد باستمرار، وسيؤدي في النهاية إلى الدفع بدولة واحدة على الأقل من دول المجموعة نحو الأزمة.<br>أما كندا وألمانيا فهما بمنأى تماماً عن أن تكونا في بؤرة أي انهيار محتمل في الأسواق؛ فالدولتان كلتاهما تتمتعان بمستويات دين منخفضة وتاريخ من الحصافة المالية، وقد رفعت ألمانيا عجز ميزانيتها مؤخراً لتمويل الإنفاق على الدفاع والاستثمارات، وهي بنود ما كان ينبغي تقليصها بشدة في المقام الأول، لذا، لا داعي للقلق كثيراً بشأن هاتين الدولتين.</p><p class='article-text'>كما يمكنني استبعاد اليابان، ولو مبدئياً، من قائمة الدول التي تمثل نموذجاً للإسراف المالي؛ فرغم أن صافي ديونها سيحتل المرتبة الثانية بين دول مجموعة السبع بحلول عام 2026، إلا أنها سجلت على مدار سنوات طويلة عجزاً فعلياً أقل بكثير مما كان متوقعاً، في حين يطلق سياسيون، مثل رئيسة الوزراء سانايه تاكايتشي، وعوداً براقة بشأن التوسع المالي، تظل وزارة المالية ممسكة بزمام الأمور بقبضة محكمة.</p><p class='article-text'>وبعد اليابان تبدأ الأمور في التردي والتعقيد. تمتلك إيطاليا أحد أعلى مستويات صافي الدين في مجموعة السبع، لكن أزمة منطقة اليورو بين عامي 2010 و2015 دفعتها إلى تحقيق فائض أولي مستمر، وهو ما نجحت في الاستمرار فيه بثبات، كما أن نسبة دينها مستقرة، وهامش التحرك هذا لا يمثل وصفة لنشوب أزمة.</p><p class='article-text'>أما المملكة المتحدة فقد نالت الأسبوع الماضي إشادة ربما كانت مبالغاً فيها من صندوق النقد الدولي بشأن خططها للضبط المالي، ومن المرجح أن تظهر ميزانية الأسبوع المقبل بعض التراجع، إذ تمتلك بريطانيا عادة سيئة تتمثل في عدم الموثوقية بشأن العجز، فهي تعد دائماً بالاستقامة المالية دون أن تفي بذلك، وهي بحاجة إلى إثبات قدرتها على تحقيق خفض العجز فعلياً، وليس مجرد الحديث عنه.</p><p class='article-text'>ويبقى لدينا فرنسا والولايات المتحدة؛ وكلاهما لا يمتلك فقط سجلاً حافلاً ليس فقط بتقديم وعود بخفض العجز، وهي وعود لا تتحقق أبداً، بل أيضاً بتسجيل عجز مرتفع ومستويات دين تتصاعد بوتيرة سريعة، ووفقاً لأحدث توقعات صندوق النقد الدولي ستتجاوز كلتا الدولتين نسبة صافي الدين في اليابان بحلول عام 2031، واليابان وحدها هي التي تتفوق تاريخياً على توقعات الصندوق وتتجاوزها إيجابياً.</p><p class='article-text'>إن المشهد السياسي في كلا البلدين يعادي الإصلاحات الضرورية لتقليص العجز، ففي فرنسا يتحدث زعيم اليمين المتطرف مارين لبان عن المسؤولية المالية، لكنها عارضت إصلاح سن التقاعد الذي يعد محورياً لتعافي المالية العامة، بينما لا يستطيع السياسيون الأكثر اعتدالاً تمرير الميزانية، وفي الولايات المتحدة لا يرى أي من الحزبين السياسيين أي فائدة انتخابية من اتباع الحذر المالي استراتيجية.</p><p class='article-text'>ولقد حرص صندوق النقد الدولي على التأكيد على أن الإصلاح أمر عاجل بدلاً من التنبؤ بكارثة وشيكة، لكن المشاكل المالية تشبه إلى حد كبير الديموغرافيا، إذ يسهل التنبؤ بها للغاية باستثناء اللحظة التي ينهار فيها السد. وبين دول مجموعة «السبع» تتجه فرنسا والولايات المتحدة نحو الاصطدام بالجدار مباشرة، وسوف تكون العواقب وخيمة، وكل ما لا نعلمه فقط هو: أي البلدين سينهار أولاً؟</p>

أي اقتصادات دول «السبع» يعد نموذجاً للإسراف المالي؟

<p class='article-text'><br>نظمت غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ممثلة بمركز الشارقة لتنمية الصادرات، ملتقى أعمال الشارقة – إثيوبيا في العاصمة أديس أبابا، ضمن برنامج بعثتها التجارية إلى إثيوبيا التي تأتي تحت شعار «تعزيز الشراكات الجديدة ودفع المستقبل معاً»، بمشاركة 150 شركة إماراتية وإثيوبية لتعزيز الشراكات التجارية والاستثمارية بين الجانبين، بهدف تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية، واستكشاف فرص جديدة للتعاون، وتوسيع آفاق الشراكات بين مجتمعي الأعمال في الشارقة وإثيوبيا.<br>حضر الملتقى عبدالله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة ورئيس الوفد التجاري، ومعالي حسن محمد، وزير الدولة للصناعة في إثيوبيا، وسعادة وليد عبد الرحمن بوخاطر، النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة الغرفة، ومحمد هلال الحزامي، عضو مجلس إدارة الغرفة، وعائشة محمد سعيد الملا، رئيسة مجلس سيدات أعمال الإمارات، و عبدالله حسن الشامسي، سفير دولة الإمارات لدى إثيوبيا، و دوانو كدير، المدير العام لشؤون الشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ بوزارة الخارجية الإثيوبية، و بيركيت مسرت، ممثلة وزارة التجارة والتكامل الإقليمي الإثيوبية، وزكرياس أسيفا، الأمين العام لغرفة تجارة أديس أبابا والجمعيات القطاعية، وعدد من المسؤولين، إلى جانب نخبة من ممثلي مجتمع الأعمال في البلدين، من بينهم 10 شركات إماراتية وأكثر من 140 ممثلاً عن الشركات والجهات الاقتصادية الإثيوبية.<br>مذكرة تفاهم<br>وشهد الملتقى توقيع مذكرة تفاهم بين غرفة تجارة وصناعة الشارقة وغرفة تجارة أديس أبابا والجمعيات القطاعية، بهدف تعزيز التعاون المؤسسي وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الجانبين، وتوسيع قنوات التواصل بين الشركات، ودعم إقامة شراكات تجارية واستثمارية ومشاريع مشتركة، بما يعزز فرص التعاون بين مجتمعي الأعمال في الشارقة وإثيوبيا. وشمل الملتقى تنظيم جلسة حوارية بمشاركة عدد من المسؤولين وممثلي القطاعين الحكومي والخاص في إثيوبيا، أدارتها لمياء الجسمي، رئيس قسم خدمة المصدرين في مركز الشارقة لتنمية الصادرات، وناقشت فرص تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري، واستكشاف مجالات الاستثمار المتاحة أمام الشركات الإماراتية والإثيوبية، بما يسهم في توسيع آفاق التعاون وتطوير العلاقات التجارية بين الجانبين.<br>الشراكات الدولية<br>وأكد عبد الله سلطان العويس أن الملتقى يمثل منصة مهمة لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين الشارقة وإثيوبيا، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين مجتمعي الأعمال، مشيراً إلى أهمية البناء على العلاقات الاقتصادية القائمة بين دولة الإمارات وإثيوبيا لتطوير شراكات نوعية تدعم نمو التجارة والاستثمار وتوسّع حضور الشركات في الأسواق الخارجية.وأضاف أن وفد الشارقة يتطلع إلى استكشاف الفرص المتاحة في قطاعات التجارة والاستثمار والصناعة والأعمال الزراعية والسياحة، وتعزيز التواصل المباشر مع الشركات والمؤسسات الاقتصادية الإثيوبية، بما يتيح تطوير علاقات تجارية مستدامة، ويدعم تنافسية شركات الإمارة وقدرتها على التوسع في الأسواق الأفريقية، مؤكداً استمرار الغرفة في تنظيم البعثات التجارية وتوفير منصات عملية للتواصل بين الشركات وبناء الشراكات الدولية.<br>فرص استثمارية<br>ودعا معالي حسن محمد، وزير الدولة للصناعة في إثيوبيا، الشركات الإماراتية إلى توسيع استثماراتها في السوق الإثيوبية، والتركيز على المشاريع طويلة الأجل التي تدعم التصنيع المحلي ونقل التكنولوجيا وتوفير فرص العمل، مشيراً إلى أن الموارد الطبيعية التي تتمتع بها إثيوبيا، وتوافر القوى العاملة الشابة، والموقع الاستراتيجي، والإصلاحات الاقتصادية الجارية، توفر مقومات لتعزيز الاستثمارات والشراكات الصناعية، محدداً عدداً من المجالات الواعدة للتعاون، تشمل الصناعات الغذائية والمشروبات والمنسوجات والجلود والأدوية والكيماويات والمعادن ومواد البناء والتعبئة والتغليف والآلات الزراعية، مؤكداً استعداد الجهات الحكومية المعنية لتوفير المعلومات الاستثمارية اللازمة، وربط المستثمرين بالمؤسسات المختصة، والمساعدة في معالجة التحديات وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها في إثيوبيا.<br>توسيع قاعدة الصادرات<br>وأكد بيركيت مسرت، ممثل وزارة التجارة والتكامل الإقليمي الإثيوبية، أن إجمالي التجارة الثنائية بين دولة الإمارات وإثيوبيا بلغ 5.6 مليار دولار خلال الفترة من 2021 إلى 2025، منها صادرات إثيوبية بقيمة 1.2 مليار دولار وواردات من دولة الإمارات بقيمة 4.4 مليار دولار، مشيراً إلى أن القهوة تتصدر صادرات إثيوبيا إلى دولة الإمارات، تليها بذور السمسم ومنتجات اللحوم والزهور المقطوفة والمنتجات الطازجة، وأكد أهمية مواصلة الإصلاحات الهادفة إلى جذب الاستثمارات الأجنبية، وتحسين التجارة والخدمات اللوجستية، وتوسيع قاعدة الصادرات، والاستفادة من فرص التجارة الإقليمية وسلاسل القيمة التي تتيحها منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية.<br>وأكد دوانو كدير المدير العام لشؤون الشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ في وزارة الخارجية الإثيوبية، أهمية الشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات وإثيوبيا، مشيراً إلى التزام البلدين بتوسيع التعاون بين القطاع الخاص وتعزيز المصالح الاقتصادية المشتركة. ودعا ممثلي الشركات الإماراتية إلى التعرف على السوق الإثيوبية واستكشاف فرص الانتقال من المبادلات التجارية إلى التصنيع والاستثمارات طويلة الأجل.<br>و شدد زكرياس أسيفا الأمين العام لغرفة تجارة أديس أبابا والجمعيات القطاعية، على أهمية الاجتماعات الثنائية في تحويل فرص التواصل بين الشركات إلى شراكات عملية ومشاريع مشتركة واتفاقات تجارية، مشيراً إلى تكامل المقومات الاقتصادية في البلدين، وما يتيحه من فرص للتعاون في قطاعات الزراعة والتصنيع والتعدين والطاقة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والسياحة.</p>

غرفة الشارقة تنظم ملتقى أعمال في أديس أبابا بمشاركة 150 شركة

<p class='article-text'>كاميلا كافنديش<br>وكأن سداً قد انهار، ولا تزال العناوين تتوالى. فأسطول المستفيدين من إعانات الإعاقة في بريطانيا يضم أطفالاً في سن السابعة يفوق عددهم أفراد الفئة العمرية البالغة 50 عاماً. وهناك مليون شاب خارج نطاق العمل أو التعليم أو التدريب. والإنفاق على إعانة واحدة فقط، وهي مدفوعات الاستقلالية الشخصية لذوي الإعاقة (Pip)، سينمو بأكثر من الضعف خلال هذا العقد إلى 40 مليار استرليني. لقد تحولت بريطانيا إلى حالة استثنائية؛ إذ لم تقترب أي دولة من معدل ارتفاع طلبات الإعانات المرتبطة بالصحة لدينا منذ الجائحة سوى الدنمارك، وبنسبة زيادة لم تتجاوز نصف النسبة البريطانية، وفقاً لتقرير «مركز العدالة الاجتماعية».<br>وتؤكد مراكز الفكر والمؤسسات البحثية عبر مختلف الأطياف السياسية أن فاتورة الرفاه الاجتماعي أصبحت غير مستدامة، وأن النظام الحالي يستبعد أعداداً هائلة من القوى العاملة. وكشفت «مؤسسة ريزوليوشن» (Resolution Foundation) عن صرف مدفوعات نقدية لأفراد يقرون بأن إعاقاتهم لا تتطلب تكاليف إضافية، داعية إلى إرساء معايير تقييم أكثر دقة وحصافة.<br>قد تبدو هذه التحديات مستعصية، غير أن العقد الذي سبق الجائحة يثبت أن التغيير ممكن. فقد بني نظام أفضل بكثير بشق الأنفس سابقاً، ونجح في توفير المال وإعادة أعداد غفيرة إلى سوق العمل. ومع ذلك، ورغم دراسة وزير الخزانة ورئيس الوزراء لخيارات ميزانية صعبة للغاية، يستبعد أن يحتل إصلاح نظام الرفاه مكاناً بارزاً في جدول الأعمال. فقد واجه السير كيرستارمر رفضاً من نواب حزبه في محاولته لإبطاء معدل نمو مدفوعات إعانة الإعاقة (Pip) فقط. وستكون الأيام المقبلة اختباراً حقيقياً لرئاسة أندي برنهام للوزارة، ومدى قدرته على إقناع حزب العمال بإجراء تعديلات، ولو طفيفة، على حجم إنفاق خرج عن السيطرة.<br>إن ثقافة الاعتماد طويل الأجل على الإعانات الاجتماعية اليوم تبتعد كثيراً عما تصوره السير ويليام بيفريدج عام 1942. فقد قام نظام الرفاه الاجتماعي بعد الحرب العالمية الثانية على رؤيته المتمثلة في سداد المواطنين لاشتراكات التأمين الوطني تحسباً لأي اعتلال صحي مستقبلي أو بطالة أو بلوغ سن التقاعد، في بناء بسيط وواضح. لكن نظام اليوم تحول إلى غول من التعقيدات تراكمت فوقه طبقات من الإعانات المشروطة وشروط متداخلة. ويرجع ذلك جزئياً لارتفاع معدلات البطالة بين الرجال وزيادة أسر العائل الوحيد، ما يعني عجز الجميع عن «الدفع المسبق». إضافة إلى ابتكار الحكومات المتعاقبة برامج جديدة إما لحل مشكلات مباشرة أو استرضاءً لفئات مستفيدة. وفي النهاية أصبح التأهل لإعانة ما يمنح استحقاقاً آلياً لإعانات أخرى، حتى أصبح تسيير هذا النظام وحده يكلف نحو 10 مليارات استرليني سنوياً.<br>بدأت المحاولات الجادة لاستعادة الضبط عام 2006، عندما كلفت حكومة توني بلير اللورد فرود بوضع مقترحات جذرية لتشجيع 2.7 مليون شخص يستفيدون من إعانات العجز عن العمل على إيجاد وظائف. وعندما تولى ديفيد كاميرون السلطة عام 2010، كان وزير الرفاه الاجتماعي إيان دونكان سميث يعمل منذ سنوات على خطة إصلاح طموحة تجعل العمل مجدياً مالياً وتقلل تعقيد النظام عبر دمج 6 إعانات في برنامج «الائتمان الشامل». وكان طلب هذا الائتمان يتطلب إثبات البحث الجاد عن عمل. <br>وأثبتت النتائج حينها ما يمكن تحقيقه. إذ انخفضت بطالة الشباب إلى النصف خلال الفترة من 2010 إلى 2018. وانخفض عدد الأسر المتعطل كل أفرادها عن العمل، إلى أدنى مستوياته التاريخية عام 2019 بنسبة 13.5 %، مقارنة بـ 20.9 % عام 1996. مع تراجع عدد الأطفال الذين ينشؤون في منازل بلا معيل بنحو ثلاثة أرباع المليون. وبين عامي 2013 و2019، ارتفع عدد الأشخاص ذوي الإعاقة المنخرطين في سوق العمل بأكثر من 1.3 مليون شخص. ورغم أن العديد من الإصلاحات لم تكتمل، مثل تطوير نظام الإجازات المرضية الذي واجه مقاومة شرسة من الأطباء. إلا أن معدل التوظيف في المملكة المتحدة شهد نمواً ملحوظاً وحقق مستويات متقدمة مقارنة بالدول الأوروبية الأخرى.<br>ثم جاءت الجائحة لتشهد ارتفاعاً حاداً في طلبات الإعانات، خصوصاً المرتبطة بالحالات النفسية. وكان التراجع عن إجراء التقييمات بشكل مباشر بمثابة تقصير صريح في أداء الواجب من حكومة بوريس جونسون، حين تم السماح لمن يقيّمون الحالات الصحية بالعمل من المنازل. <br>ثم جاء بات ماكفادين، وزير العمل والمعاشات الحالي، وتعهد برفع نسبة التقييمات المباشرة لإعانة الإعاقة (Pip) من 6 % عام 2024 إلى 30 %. وهو إجراء كان ينبغي ألا نصل إلى مرحلة الحاجة للالتزام به أساساً. ويواجه ماكفادين جداراً من المشكلات، يقع جزء منها داخل حزبه نفسه المعارض لتشديد معايير الحصول على إعانة الإعاقة. <br>وعقد ماكفادين وآلان ميلبورن، وزير الصحة البريطاني الأسبق، الذي كشف تقريره المرحلي أن نحو 7 من كل 10 شباب يستفيدون من إعانات الصحة والإعاقة يستمرون في الحصول عليها بعد مرور عقد من الزمن، اجتماعات متكررة مع نواب. وأرجأت رئاسة الوزراء التقرير النهائي لميلبورن إلى ما بعد إقرار الميزانية، لعلمها بحاجته لإنفاق أولي لتأهيل الشباب ودمجهم في الوظائف، وتجنباً لإجراء ما وصفه رئيس الوزراء بـ «التقليصات العشوائية».<br>وكان الراحل فرانك فيلد، النائب العمالي السابق عن بيركنهيد، أول من أشار لي منذ فترة طويلة إلى أن اختبارات الدخل قد تخلق حوافز عكسية ضارة. وبحكم عمله مديراً لجمعية «مكافحة فقر الأطفال»، كان مناضلاً طويلاً ضد الفقر ومؤمناً بدقة العمل وغايته. كما كان يدرك حجم استياء أبناء الدوائر العمالية من الأفراد الذين يدعون المرض للاستفادة من الإعانات، بينما يصارعون هم للاستمرار في أعمالهم الشاقة. لقد انحرفت حوافزنا عن مسارها الصحيح.<br>إن العقد الاجتماعي الصادر بعد الحرب العالمية الثانية يتداعى اليوم، وهذه القضايا أعلى وأهم من أن تهدرها المناكفات الحزبية الضيقة. ولم يعلن برنهام بعد ما إذا كان سيحاول حث حزبه على مواجهة تحدي الرفاه الاجتماعي، لكنه إن لم يفعل ذلك، فسيبقى أسيراً له.</p>

هل تستطيع بريطانيا إصلاح نظام الرفاه الاجتماعي؟

<p class='article-text'>تتوقع فنزويلا استثمارات تقارب 76 مليار دولار في قطاعي النفط والغاز خلال السنوات الخمس المقبلة، بحسب الرئيسة المؤقتة ديلسي رودريغيز، التي قالت السبت إن البلاد تسعى إلى جذب رؤوس أموال خاصة لتعزيز إنتاج الطاقة.<br>أعلنت رودريغيز هذه التقديرات خلال اختتام مؤتمر للطاقة في ماراكايبو، عاصمة ولاية زوليا المنتجة للنفط، حيث اجتمعت أكثر من 150 شركة محلية ودولية لمناقشة فرص الاستثمار وإحياء الإنتاج.<br>وقالت الرئيسة المؤقتة إن الحكومة وقعت 61 اتفاقية في إطار منظومة محدثة لتنظيم قطاع الهيدروكربون، وتجري مفاوضات بشأن 44 اتفاقية أخرى. وتهدف المشروعات إلى الجمع بين الاستثمارات الأجنبية ورؤوس الأموال والأيدي العاملة الفنزويلية، وفقاً لرودريغيز.<br>أضافت أن الاستثمارات المتوقعة ستوفر أكثر من 324 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة ومستحثة.<br>يُبرز الإعلان حجم طموحات فنزويلا في مساعيها لإعادة بناء صناعة نفطية لا يزال إنتاجها أقل بكثير من مستوياته التاريخية المرتفعة، رغم امتلاك البلاد أكبر احتياطيات النفط الخام في العالم. لكن تحويل التعهدات الاستثمارية إلى إنتاج فعلي سيتطلب سنوات من أعمال الحفر والاستثمار في الحقول النفطية، وشبكات الكهرباء والبنية التحتية الأخرى المتدهورة، إلى جانب تقديم ضمانات للمستثمرين الذين يتحفظون بسبب تاريخ البلاد في التأميم وحالة عدم اليقين السياسي والقانوني.<br>يتداخل هذا المسعى الاستثماري بصورة متزايدة مع جهود مدعومة من الولايات المتحدة لإنعاش صناعة النفط الفنزويلية الضخمة التي تعاني صعوبات منذ سنوات طويلة.<br>وكانت واشنطن قد أبرمت اتفاقاً في أغسطس مع شركة «نورث أميركان بلو إنرجي بارتنرز» (North American Blue Energy Partners)، يشمل 17 حقلاً واستثمارات مخططة تصل إلى 100 مليار دولار. وقالت الشركة إنها تستهدف رفع الإنتاج إلى 500 ألف برميل يومياً بحلول نهاية 2028، مقارنة بنحو 200 ألف برميل يومياً حالياً.<br>نوهت رودريغيز أيضاً إلى إن زيادة الإنتاج في ولاية زوليا ستتيح للولاية في نهاية المطاف إنتاج غاز البترول المسال، لتلبية الاستهلاك المحلي أولاً، قبل التوجه إلى التصدير لاحقاً.<br>تعكس هذه المستهدفات حجم التحديات التي تواجه القطاع. وكانت شركة «شيفرون» (Chevron Corp)، التي وسعت أخيراً حقوقها في تطوير الحقول بحزام أورينوكو وحدثت شروط أنشطتها في فنزويلا، قالت في سبتمبر إن الاتفاقيات تفتح المجال أمام استثمارات جديدة، لكن لا تزال هناك سنوات طويلة من العمل.<br>وأضافت الشركة أن نمو الإنتاج على المدى الطويل سيعتمد على استمرار الإصلاحات والتعاون بين القطاع الصناعي والحكومة لتحسين البنية التحتية.<br>تواجه فنزويلا أيضاً قيوداً تشمل عدم موثوقية إمدادات الكهرباء، وتقادم معدات الإنتاج، ومحدودية قدرات خدمات حقول النفط، ونقص العمالة ذات الخبرة، وهي عوامل قد تبطئ الجهود الرامية إلى إضافة كميات جديدة من النفط إلى الإنتاج.</p>

الاستثمارات المتوقعة ستوفر أكثر من 324 ألف فرصة عمل

فنزويلا تتوقع استثمارات نفطية بـ 76 مليار دولار خلال 5 سنوات

<p class='article-text'><div data-empty="false">في أعماق البحر الأسود، أخفت الرمال والطمي أسرار سفينة حربية تعود إلى أكثر من ألفي عام، بناها الملك ميثريداتس السادس في زمن الصراع مع روما. ولم تكن براعة السفينة في تصميمها العسكري فحسب، بل في حيلة عبقرية اعتمدها بنّاؤوها لحماية هيكلها من الحرائق والكائنات البحرية التي تنخر الأخشاب، في دليل على تقدم تقنيات بناء السفن وصيانتها في العالم القديم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأت القصة عندما عثر غواصون على بقايا السفينة مدفونة تحت طبقات من الرمال والطمي والأصداف في ميناء مدينة فاناجوريا اليونانية القديمة، الواقعة على ساحل البحر الأسود في روسيا حالياً. وظن الباحثون في البداية أنها سفينة تجارية، قبل أن يقودهم اكتشاف لافت إلى هويتها الحقيقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فبالقرب من مقدمتها، عثر الباحثون على كبش بحري برونزي يبلغ طوله نحو متر، ويحمل هلالاً ونجمة خماسية، وهما من الرموز الملكية لميثريداتس السادس، ملك بونتوس وأحد أبرز خصوم الجمهورية الرومانية. وقد عزز هذا الاكتشاف فرضية انتماء السفينة إلى أسطوله الحربي، لتتحول من حطام غارق إلى شاهد نادر على أسرار القوة البحرية في العصور القديمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت تحليلات الكربون المشع أن أخشاب السفينة تعود إلى منتصف القرن الأول قبل الميلاد. ويبلغ طول البقايا نحو 16 متراً، فيما يصل عرضها إلى 2.7 متر. ويرجّح الباحثون أنها سفينة حربية سريعة، مزوّدة بصف واحد من المجاديف، ويُعتقد أنها غرقت خلال اضطرابات شهدتها المدينة عام 63 قبل الميلاد، عندما اندلع تمرد ضد الملك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تقنيات ذكية لحماية السفينة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت الدراسات أن بناة السفينة استخدموا مزيجاً من الطين وشعر الأغنام والخيول والماعز، إلى جانب قطع من الجلد ودهن الخنزير والريش، لتغطية الأسطح الداخلية للهيكل. كما حُشيت الفواصل بين الألواح بالصوف المطلي بالقار، ثم غُطيت بالطين للمساعدة في إحكام إغلاقها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى الباحثون أن هذه الطبقات ربما أسهمت في حماية السفينة من الحرائق، بما فيها النيران الناجمة عن الهجمات البحرية. أما السطح الخارجي، فحمل آثار طلاء أحمر مائل إلى البرتقالي، تبيّن أنه يحتوي على معدن الريالغار، الممزوج بشمع العسل وراتنج الصنوبر، في تركيبة يُرجّح أنها استُخدمت للحد من التصاق الكائنات البحرية بالخشب وحمايته من ديدان السفن التي تحفر الأخشاب المغمورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>معادن مقاومة للتآكل </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت تحليلات أخرى أن المسامير صُنعت من النحاس وسبائكه، فيما صُنعت إحدى الصفائح من الرصاص، والكبش البحري من برونز يحتوي على الرصاص والقصدير. وتساعد مقاومة النحاس للتآكل في مياه البحر على تفسير اختيار هذه المادة في بناء السفينة وصيانتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما كشفت آثار الإصلاحات المتعددة، واستخدام أخشاب من أنواع مختلفة، عن جهود متكررة للحفاظ على السفينة في حالة تشغيلية جيدة. ويشير ذلك إلى أن الأسطول الذي خدم فيه كان يعتمد على خبرات ومواد متنوعة لإطالة عمر سفنه، وفقاً لـ، "dailygalaxy".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد أكثر من ألفي عام تحت الماء، كشفت السفينة عن سرّ هندسي سبق عصره؛ إذ استخدم بنّاؤوها مواد غير مألوفة لحماية أخشابها من النيران والكائنات البحرية. ولم تكن هذه الحيلة تفصيلاً عابراً، بل شاهداً على براعة صناعة السفن الحربية في العالم القديم، حين كان بقاؤها صالحة للإبحار جزءاً من قوة الممالك وقدرتها على خوض الحروب.</div></p>

في أعماق البحر الأسود.. سفينة تكشف حيلة عبقرية عمرها ألفا عام

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، أن تولّي الكفاءات الوطنية مناصب قيادية في المؤسسات المالية الدولية يعكس الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة في ترسيخ المكانة المحورية لدولة الإمارات كرافد رئيسي لنمو وازدهار الاقتصاد العالمي، وشريك فاعل في تشكيل مستقبل الحوكمة المالية الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك بمناسبة انتخاب علي الحوسني مديراً تنفيذياً في صندوق النقد الدولي، ليكون بذلك أول إماراتي يتولى هذا المنصب الدولي الرفيع، حيث يعكس هذا الإنجاز حرص دولة الإمارات على تعزيز حضورها الفاعل في شغل المناصب القيادية بالمنظمات المالية الدولية، وبما يجسد المكانة المرموقة للخبرات الوطنية والثقة الدولية بكفاءتها في إدارة القضايا الاقتصادية والمالية ذات الاهتمام المشترك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح سموّه أن تمثيل دولة الإمارات لدول المجموعة العربية والمالديف في مجلس إدارة صندوق النقد الدولي يضع الخبرات الوطنية في موقع المسؤولية لدعم سياسات النمو والاستقرار المالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم: "إن هذه الخطوة تُوجه رسالة واضحة حول قوة النموذج الاقتصادي الإماراتي والقدرة على نقل التجارب الوطنية الناجحة في التنمية المالية، بما يخدم المصالح الاقتصادية للشعوب الشقيقة والصديقة في المنطقة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي انتخاب الحوسني ليتوج مسيرة حافلة من العمل والخبرة في المؤسسات المالية الدولية والاقتصادية، حيث سيتولى بموجب مهامه الجديدة تمثيل المصالح الاقتصادية والمالية لدول المجموعة العربية والمالديف لدى صندوق النقد الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إنجاز وطني وثقة دولية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، أكد معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، أن انتخاب أول إماراتي لمنصب مدير تنفيذي في صندوق النقد الدولي يجسد الرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة في ترسيخ حضور الدولة في قلب صناعة القرار المالي والاقتصادي العالمي، وتأكيد دورها كشريك رئيسي في دعم أهداف التنمية المستدامة واستقرار المنظومة المالية الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: "إن انتخاب علي الحوسني لهذا المنصب الدولي الرفيع يعكس الثقة الدولية المتنامية بالكفاءات والخبرات الوطنية القادرة على قيادة الحوارات المالية وإدارة الملفات الاقتصادية المعقدة. وستواصل دولة الإمارات، من خلال هذا التمثيل الدولي، العمل عن كثب مع الدول الشقيقة في المجموعة وكافة الدول الأعضاء لتعزيز التعاون متعدد الأطراف، ودعم السياسات المالية والنقدية الكفيلة بتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتلبية التطلعات التنموية لشعوب المنطقة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التزام راسخ بالشراكات الاستراتيجية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أعرب علي الحوسني عن أسمى آيات الشكر والعرفان للقيادة الرشيدة على الثقة التي أولتها إياه لتمثيل الدولة والمجموعة العربية في صندوق النقد الدولي، مؤكداً أن اختيار دولة الإمارات لقيادة المجموعة يعكس ثقة الدول الأعضاء في حكمة الدولة وقدرتها على دعم الملفات التنموية وبرامج الإصلاحات المالية والاقتصادية، مشيراً إلى الأهمية القصوى لمهام المدير التنفيذي ضمن مجلس إدارة الصندوق، الذي يعد المؤسسة المالية النقدية الأهم عالمياً بقدرة تمويلية تناهز التريليون دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الحوسني أن المرحلة المقبلة ستشهد تركيزاً مكثفاً على دعم أولويات دول المجموعة الشقيقة والصديقة، عبر تعزيز دور الصندوق على صعيد التمويل والتقييم الاقتصادي وبناء القدرات، إضافة إلى إيلاء عناية خاصة للدول التي تواجه أزمات أو ظروف اقتصادية استثنائية من خلال أطر عمل تفاعلية تخدم تطلعاتها التنموية. ولفت إلى التطلع لبناء شراكات استراتيجية مع ممثلي الدول والمجموعات الأخرى وتبادل الخبرات معهم، بما في ذلك نقل تجربة دولة الإمارات الناجحة في بناء نظام مالي ونقدي صلب ومتكامل، مؤكداً أن تولي هذا المنصب بالتزامن مع فوز الدولة باستضافة الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لعام 2029، يجسد رؤية مستقبلية طويلة الأمد وضعتها القيادة الرشيدة للارتقاء بمكانة الدولة عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دور محوري في حوكمة المنظومة المالية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل المديرون التنفيذيون جزءاً رئيسياً من المجلس التنفيذي وهيكل الإدارة في صندوق النقد الدولي، والذي يتألف من 25 مديراً تنفيذياً يتم انتخابهم من قبل الدول الأعضاء أو مجموعات الدول. ويسهم المديرون التنفيذيون في تقديم التوجيه الاستراتيجي لإدارة الصندوق، ومناقشة وإقرار كافة الملفات وبرامج التمويل المقدمة للدول الأعضاء، بما فيها برامج الدعم والتمويل الخاصة بالدول التي تمثلها المجموعة العربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خبرة ممتدة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتمتع الحوسني بخبرة واسعة في مجالات السياسات الاقتصادية والمالية في كبرى المؤسسات المحلية والدولية، حيث شغل سابقاً منصب المدير التنفيذي المناوب في صندوق النقد الدولي منذ عام 2021، كما عمل مستشاراً للمدير التنفيذي لدى مجموعة البنك الدولي، ومديراً للمحفظة الاستثمارية في مؤسسة التمويل الدولية (IFC) بواشنطن، بالإضافة إلى عمله السابق في ديوان ولي العهد بأبوظبي (عضو في مكتب الشؤون الاستراتيجية)،ومجلس أبوظبي للاستثمار. والحوسني حاصل على ماجستير التجارة والسياسات الدولية من جامعة جورج ميسون بالولايات المتحدة، وبكالوريوس في علم الاقتصاد من الجامعة الأمريكية بواشنطن، بالإضافة إلى إنجازه برنامج القيادة التنفيذية من كلية هارفارد.</div></p><p class='article-text'>اقرأ أيضاً:</p><p class='article-text'><a href="https://www.albayan.ae/news/uae/dubai/1558485" target="_blank">مكتوم بن محمد: انتخاب علي الحوسني مديراً تنفيذياً في صندوق النقد الدولي يعكس قوة النموذج الاقتصادي الإماراتي</a></p><p class='article-text'><a href="https://www.albayan.ae/economy/business/uae-economy/1558527" target="_blank">علي الحوسني لـ «البيان»: بفضل القيادة الرشيدة.. الإمارات حجزت مقعدها بين الاقتصادات العظمى</a></p><p class='article-text'><a href="https://www.albayan.ae/economy/business/uae-economy/1558505" target="_blank">علي الحوسني.. خبرة من مؤسسات الإمارات إلى قيادة المجموعة العربية في صندوق النقد الدولي</a></p>

مكتوم بن محمد: تولّي الكفاءات الوطنية مناصب قيادية في المؤسسات المالية الدولية يعكس الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، أن دولة الإمارات تتجه نحو بناء اقتصاد أكثر إنتاجية وتنافسية بحلول عام 2027، يرتكز على دمج الذكاء الاصطناعي في القطاعات الاقتصادية والإنتاجية، وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد، وتطوير التجمعات الاقتصادية المتخصصة، بما يدعم النمو المستدام ويعزز مكانة الدولة مركزا عالميا للتجارة والاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه، خلال جلسة حوارية بعنوان "من المرونة إلى الفرص في عالم يعيد تشكيل مساراته"، ضمن أعمال قمة "رايز 2026" التي عقدت اليوم في مركز دبي التجاري العالمي، وأدارها مانوس كراني، محرر الشؤون الجيوسياسية والاقتصادية في صحيفة "ذا ناشيونال"، إن الاقتصاد الإماراتي في عام 2027 سيكون مختلفا عن الاقتصاد الحالي، وأكثر إنتاجية بفضل التوسع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن نجاح الاستثمار في الذكاء الاصطناعي لا يقاس بحجم الإنفاق عليه، وإنما بمدى دمجه في العمليات اليومية للشركات والمصانع والمؤسسات، وقدرته على تحسين الأنظمة والمنتجات ورفع كفاءة الإنتاج، مشيرا إلى أن الإمارات تواصل الاستثمار في تطوير الخدمات الحكومية باستخدام التقنيات المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه أن المرحلة المقبلة ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية، تشمل تعزيز التعافي الاقتصادي، وتسريع تنفيذ المبادرات والخطط الحكومية، ومواصلة الإصلاحات الاقتصادية، لافتا إلى أن الدولة أثبتت قدرتها على تجاوز التحديات العالمية خلال السنوات الماضية، بما فيها جائحة "كوفيد-19" وارتفاع أسعار الفائدة والتضخم والتوترات الجيوسياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أهمية الإنفاق الحكومي في تحفيز النشاط الاقتصادي، من خلال الاستثمارات الموجهة إلى قطاعات البنية التحتية والصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية، موضحا أن المشتريات الحكومية تمثل نحو 25% من الناتج المحلي الإجمالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على أن استمرارية السياسات الاقتصادية ووضوح التوجهات الحكومية يعززان ثقة المستثمرين، مؤكدا أن دولة الإمارات تحافظ على نهجها الاقتصادي القائم على الانفتاح والاستثمار والرؤية طويلة الأمد، حتى في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بالتجارة الدولية، أكد معاليه أن مضيق هرمز سيظل ممرا إستراتيجيا مهما، مشيرا إلى أن الاستثمارات في خطوط الأنابيب والبنية التحتية المرتبطة بالفجيرة تسهم في تنويع المسارات التجارية واللوجستية وتعزيز مرونة الاقتصاد الوطني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن إستراتيجية الإمارات تقوم على توسيع الخيارات الاقتصادية والتجارية، بدلا من استبدال المسارات القائمة، بما يضمن استمرارية حركة السلع والتجارة ويعزز قدرة الدولة على مواجهة الاضطرابات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف عن العمل على تطوير خمسة تجمعات اقتصادية متخصصة، تستهدف تحقيق التكامل بين القطاعات الاقتصادية في مختلف إمارات الدولة، والاستفادة من المزايا التنافسية لكل إمارة لتعزيز النمو والإنتاجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن تجمع الأغذية والصناعات الغذائية، الذي أطلق قبل نحو عام ويقوده القطاع الخاص، يضم نحو 80 عضوا من المصانع والشركات، مشيرا إلى أن أعضاء التجمع كانوا يعقدون اجتماعات يومية لمدة ساعتين خلال فترة التحديات التي واجهت سلاسل الإمداد، بهدف تنسيق الجهود وضمان استمرار توافر المنتجات الغذائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن منظومة التجمعات الاقتصادية تشمل قطاعات الأغذية والصناعات الغذائية والفعاليات والسياحة والخدمات المالية والبيانات وتحليلها، بما يعزز التكامل الاقتصادي ويوفر فرصا استثمارية جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن التحولات في التجارة العالمية والتوترات بين الاقتصادات الكبرى تستدعي تطوير نماذج الإنتاج وسلاسل التوريد، والتركيز على ضمان توافر المنتجات والسلع عند الحاجة، بدلا من الاعتماد الكامل على سلاسل الإمداد الخارجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ملف الأمن الغذائي، أشار معاليه إلى أن دولة الإمارات تستورد ما يتراوح بين 90% و95% من احتياجاتها الغذائية، مؤكدا أهمية الاستثمار في التكنولوجيا الزراعية الحديثة والصناعات الغذائية لزيادة الإنتاج المحلي وتعزيز الأمن الغذائي، موضحا أن الدولة تسعى إلى توسيع مشاركة القطاع الخاص في تطوير منظومة الإنتاج الزراعي والغذائي، والاستفادة من التقنيات الحديثة لرفع كفاءة الإنتاج وتحسين وصول المنتجات الوطنية إلى الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه أن استقرار أسعار السلع الأساسية يمثل أولوية في ظل ارتفاع تكاليف التأمين والشحن وتعقيدات التجارة العالمية، مشددا على أهمية تحقيق التوازن بين حماية المستهلك وضمان استدامة أعمال الموردين والتجار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن الهدف لا يتمثل في خفض الأسعار بمعزل عن ظروف السوق، وإنما في ضمان عدالة وشفافية التسعير واستمرار توافر المنتجات، مشيرا إلى أن شركات الأغذية والصناعات الغذائية حافظت على مستويات مستقرة نسبيا للأسعار، مع انخفاض أسعار عدد من المنتجات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف معاليه عن إقرار سياسة تستهدف تعزيز حضور المنتجات الوطنية على أرفف منافذ البيع، وإتاحة فرص أوسع للمستهلكين للتعرف على المنتجات الإماراتية وشرائها، مؤكدا أن المنتجات المحلية تتمتع بمستويات جودة عالية، وقد تتفوق في بعض الحالات على مثيلاتها المستوردة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن الموسم الزراعي الحالي يوفر فرصا إضافية لتعزيز الإنتاج المحلي، في ظل الجهود المبذولة لدعم المزارعين والاستثمار في التكنولوجيا الزراعية، بما يسهم في زيادة مساهمة المنتجات الوطنية في الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي عبدالله بن طوق المري، أن مستقبل الاقتصاد الإماراتي يقوم على تكامل الاستثمار في التكنولوجيا والبنية التحتية والإنتاج المحلي، إلى جانب تطوير السياسات الاقتصادية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، بما يرسخ قدرة الدولة على مواكبة التحولات العالمية واغتنام فرص النمو الجديدة.</div></p>

وزير الاقتصاد: الذكاء الاصطناعي يعيد رسم ملامح اقتصاد الإمارات في 2027 ويعزز إنتاجيته

<p class='article-text'>تيج باريخ<br>يواصل تدفق الصادرات الصينية المنافسة إلى الأسواق الأوروبية تغذية المخاوف بشأن المستقبل الاقتصادي للقارة، بعدما قفز العجز في الميزان التجاري السلعي للاتحاد الأوروبي مع الصين إلى نحو مليار يورو يومياً.<br>ورداً على هذا الاختلال سارع التكتل الأوروبي إلى تطوير ترسانة من الإجراءات الحماية، تراوحت بين فرض الرسوم الجمركية واشتراط نسب المكون المحلي. وفي الأسبوع الماضي ضغطت فرنسا وألمانيا على المفوضية الأوروبية في بروكسل لاعتماد صلاحيات جديدة، قد تقيد بعض الدول من الوصول إلى السوق الأوروبية الموحدة، لكن الرواية السائدة التي تصور المنتجات الصينية رخيصة التكلفة وكأنها تجرف الصناعة الأوروبية، وتؤدي إلى انهيارها الشامل، تتطلب تدقيقاً وقراءة أكثر عمقاً، فالتشخيص الدقيق للواقع سيساعد الاتحاد الأوروبي على شحذ استراتيجيته الهجومية، وعدم الاكتفاء بالبقاء في موقع الدفاع.<br>أولاً، تأثير «الصدمة الصينية» على القارة الأوروبية يتركز في قطاعات محددة خلافاً لما هو شائع، ففي عام 2025، تركزت نحو ثلثي الواردات السلعية القادمة إلى الاتحاد الأوروبي من الصين في خمس فئات فقط، تتصدرها الآلات والمعدات، والمواد الكيميائية، والسيارات، وصحيح أن إنتاج منطقة اليورو في هذه القطاعات شهد انكماشاً منذ عام 2015، وهو العام الذي أطلقت فيه بكين استراتيجيتها الصناعية «صنع في الصين 2025»، إلا أن النشاط الاقتصادي ارتفع في المقابل داخل الصناعات ذات القيمة المضافة العالية، وفي مقدمتها القطاعات الدوائية والإلكترونيات المتخصصة. بناء على ذلك سجل كل من الإنتاج الصناعي، وإجمالي القيمة المضافة الحقيقية، ومستويات التوظيف في منطقة اليورو ارتفاعاً تدريجياً على مدار العقد الماضي.<br>ثانياً، تستفيد شريحة واسعة من الشركات الأوروبية من الواردات الصينية، فبينما تنافس المكونات الصينية رخيصة التكلفة مثيلاتها المصنوعة داخل أوروبا فإنها تسهم في الوقت نفسه في خفض تكاليف الإنتاج لدى الشركات الأوروبية الناشطة في التصنيع المتقدم. وفي هذا السياق كشفت دراسة صادرة عن البنك المركزي الأوروبي أن القطاعات الأوروبية الأكثر اعتماداً على استيراد السلع السلعية الوسيطة من الصين بين عامي 2000 و2022 حققت دفعة إيجابية في نمو إنتاجها الصناعي السنوي بنسبة 0.6 نقطة مئوية.<br>وأخيراً، رغم تحول بكين السريع نحو تصنيع سلع نهائية أكثر تعقيداً وتطوراً،حافظت القارة الأوروبية على قدرتها التنافسية، إذ يظهر تحليل أعده سايمون إيفينيت، الأستاذ في المعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD)، أن التوسع الصناعي العالمي للصين منذ عام 2015 لم يؤدِ إلى اشتداد المنافسة ضد المنتجات الأوروبية في أسواق الدول الأخرى إلا لعدد محدود فقط من أصل أعلى 500 منتج صناعي يصدره الاتحاد الأوروبي.<br>وخلال السنوات الأخيرة شهدت الخبرات الأوروبية في التصنيع عالي الدقة طلباً متزايداً؛ بدءاً من أجهزة الطباعة الضوئية التي تنتجها شركة «أسمول» (ASML) الهولندية، وتستخدم في طباعة الدوائر الإلكترونية داخل الشرائح المتقدمة، وصولاً إلى العدسات والمرايا المتخصصة من شركة «تسايس» (Zeiss) الألمانية، والمستخدمة في تركيز الأشعة الضوئية داخل تلك الأجهزة.<br>وعلى نطاق أوسع حددت دراسة حديثة أجراها «فريق العمل الأوروبي للاستراتيجية الجيوسياسية» 41 سلسلة توريد حيوية، تعتمد فيها الصين على الاتحاد الأوروبي لتأمين أكثر من 80 % من وارداتها، وتشمل هذه السلاسل مستلزمات طبية وآلات، ومعدات متخصصة.<br>ويتضح من ذلك أن المشهد الاقتصادي لا يعبر عن تراجع صناعي محتوم؛ فالصناعة الأوروبية لا تزال تحافظ على موقعها في مجالات حيوية، وتواصل قطاعاتها التكيف مع المتغيرات، كما أنها لا تزال تتمتع بنقاط قوة كبيرة.<br>ولا شك في أن تدفق السلع الصينية الرخيصة، المدعومة جزئياً بإعانات حكومية سخية، وبتقويم بأقل من القيمة الحقيقية للعملة الصينية يحمل مخاطر حقيقية، ما يتطلب تدابير متوازنة لمواجهة المنافسة غير العادلة، وتعزيز مرونة سلاسل التوريد، والحفاظ على القدرات التصنيعية في القطاعات الاستراتيجية، إلا أن النظر إلى «الصدمة الصينية» باعتبارها تهديداً يحد طموحات أوروبا.<br>ويؤكد نمو الصناعات الأوروبية ذات القيمة المضافة العالية أن المنافسة الصينية قادرة على تحفيز عملية «التدمير الخلاق»؛ فعندما تتسبب الواردات الرخيصة في الضغط على المنتجين التقليديين، وتوفر في الوقت نفسه مدخلات إنتاج منخفضة التكلفة، تنتقل العمالة ورؤوس الأموال نحو قطاعات أخرى أكثر إنتاجية.<br>ويعيد هذا المشهد إلى الأذهان ما شهدته سبعينيات القرن الماضي، عندما أدى تفوق المصنعين اليابانيين إلى الضغط على شركات الكاميرات الألمانية، لتتحول الشركات الناجية نحو صناعة البصريات المتقدمة، التي أصبحت اليوم مكوناً رئيسياً في طفرة الذكاء الاصطناعي. بالمثل تعيد شركات مصنعة للسيارات مثل «بي إم دبليو» التركيز على الفئات الفاخرة عالية الربحية، وعلى مستوى الاقتصاد الألماني بوجه عام يفسح تراجع المصانع التقليدية المجال أمام موجة متنامية من الشركات الناشئة المتركزة في القطاعات التكنولوجية.<br>وبإمكان الاتحاد الأوروبي تحويل هذا الاضطراب إلى ميزة دائمة، لكنه لا يبذل جهوداً كافية لمساعدة الشركات على التكيف والتوسع، ما يجعله أكثر عرضة للمخاطر الناجمة عن صعود الصين في سلم القيمة المضافة.<br>وتتطلب هذه المرحلة تعميق أسواق رأس المال الأوروبية، وإزالة العوائق الداخلية ضمن السوق الموحدة، وتأمين إمدادات الطاقة، والتركيز على حماية العمالة لا الوظائف نفسها، عبر برامج إعادة التأهيل وزيادة مرونة سوق العمل. وقد وردت معظم هذه التوصيات في التقرير الشامل عن التنافسية الأوروبية، الذي أعده ماريودراجي، رئيس البنك المركزي الأوروبي السابق، غير أن 15.7 % فقط من توصياته البالغ عددها 383 توصية تم تنفيذها بالكامل حتى يوليو من هذا العام.<br>ومن شأن تطبيق هذه الإصلاحات تعزيز التخصصات الصناعية القائمة في أوروبا، بما في ذلك الصادرات التي تعتمد عليها الصين نفسها، وبإقران ذلك مع إبرام اتفاقيات تجارية جديدة مع شركاء دوليين يتقاسمون الرؤى ذاتها، ستتمكن بروكسل من تحويل نقاط قوتها التجارية إلى أوراق نفوذ جيوسياسي متزايدة في مواجهة بكين.<br>واختتم إيفينيت تحليله بالإشارة إلى أن «البندول في أوروبا تحول من إغفال مكامن القوة الصينية إلى الهوس بها»، وتكمن الخطورة الحقيقية في أن ينشغل الأوربيون بالقلق من الميزة التنافسية للصين، على نحو يلهيهم عن تطوير وشحذ ميزاتهم التنافسية الخاصة.</p>

المنافسة مع الصين لا تعني نهاية الصناعة الأوروبية

<p class='article-text'>لم تكن المدمرة الأمريكية "ويليام دي. بورتر" سفينة حربية عادية في سجلات الحرب العالمية الثانية، فقد ارتبط اسمها بسلسلة من الحوادث غير المألوفة، بدأت بأخطاء ارتكبها طاقمها في عرض البحر، ووصلت إلى إطلاق طوربيد باتجاه البارجة التي كانت ترافقها، قبل أن تنتهي رحلتها بالغرق في المحيط الهادئ عام 1945.</p><p class='article-text'>وبحسب تقرير نشره موقع SlashGear، بدأت متاعب المدمرة في 12 نوفمبر 1943، عندما غادرت ميناء نورفولك بولاية فرجينيا الأمريكية، إذ أخفق طاقمها في رفع المرساة على النحو الصحيح، ما أدى إلى اصطدامها بسطح مدمرة أخرى، وتسبب في اقتلاع أجزاء من الدرابزين وقوارب النجاة.</p><p class='article-text'>ولم تمضِ سوى أيام قليلة حتى وقعت حادثة أخرى، فقد سقطت عبوة أعماق من السفينة إلى البحر وانفجرت تحت الماء، بعدما نسي الطاقم تأمينها بصورة صحيحة.</p><p class='article-text'>موجة عاتية تزيد المتاعب</p><p class='article-text'>تواصلت سلسلة الحوادث عندما ضربت موجة ضخمة المدمرة، وألقت بأحد البحارة إلى المياه، حيث لقي حتفه، كما تسببت الموجة في غمر إحدى غلايات السفينة بالماء، ما اضطرها إلى تخفيض سرعتها لإجراء الإصلاحات.</p><p class='article-text'>وأبلغ الطاقم البارجة الأمريكية "آيوا" بما حدث عبر اللاسلكي، منتهكا قواعد الصمت اللاسلكي، الأمر الذي أثار غضب الأدميرال إرنست ج. كينغ، رئيس العمليات البحرية الأمريكية آنذاك.</p><p class='article-text'>لكن الحادثة الأكثر خطورة وقعت خلال تدريب على إطلاق الطوربيدات، كان من المفترض أن يحاكي استهداف البارجة "آيوا" من دون إطلاق طوربيد فعلي، غير أن خطأ في إجراءات التدريب أدى إلى إطلاق طوربيد حقيقي باتجاه البارجة.</p><p class='article-text'>حاول قائد المدمرة، الملازم أول ويلفريد والتر، تحذير "آيوا" باستخدام مصباح الإشارات، لكن التحذير لم يصل بالطريقة المطلوبة، ما دفعه إلى كسر الصمت اللاسلكي مجددا، وتمكنت البارجة من تفادي الطوربيد، لتنجو من إصابة محتملة كانت عواقبها قد تكون كارثية.</p><p class='article-text'>تحقيق وعقوبة لم تُنفذ</p><p class='article-text'>في أعقاب الحادثة، أُرسلت "ويليام دي. بورتر" إلى برمودا، حيث فتحت البحرية الأمريكية تحقيقا لكشف ملابسات ما جرى.</p><p class='article-text'>وخلص التحقيق إلى أن كبير خبراء الطوربيدات، لاوتون داوسون، نسي إزالة صاعق الإشعال من الطوربيد، ما تسبب في إطلاقه فعليا.</p><p class='article-text'>وصدر بحقه حكم بالسجن مع الأشغال الشاقة لمدة 14 عاما، قبل أن يتدخل الرئيس الأمريكي ويعفيه من تنفيذ العقوبة.</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من هذه البداية المضطربة، واصلت المدمرة خدمتها العسكرية، وانضمت إلى أسطول المحيط الهادئ، ووصلت إلى داتش هاربور في ألاسكا في 29 ديسمبر 1943.</p><p class='article-text'>قذيفة في حديقة قائد القاعدة</p><p class='article-text'>لم تتوقف المفاجآت عند هذا الحد، ففي الأول من يناير 1944، أطلق أحد البحارة قذيفة من أحد مدافع السفينة عيار 5 بوصات، لتسقط قذيفة تزن نحو 25 كيلوغراما في الفناء الخلفي لمنزل قائد القاعدة، أثناء إقامة حفل بمناسبة رأس السنة، ولم تسفر الحادثة عن إصابات.</p><p class='article-text'>وخلال الأشهر الثمانية التالية، نفذت المدمرة دوريات في المحيط الهادئ، وشاركت في عمليات عسكرية قرب جزر الكوريل، قبل أن تنضم إلى المعارك في خليج ليتي.</p><p class='article-text'>وفي عام 1945، شاركت في معركة أوكيناوا، حيث تولت حماية قوات مشاة البحرية الأمريكية أثناء إنزالها على الشاطئ، وأسهمت في الدفاع الجوي، وتمكنت خلال المعارك من إسقاط ست طائرات معادية، كما قصفت أهدافا برية.</p><p class='article-text'>وبدا أن السفينة بدأت تتجاوز سجلها الحافل بالمصائب، لكن فصلها الأخير كان على وشك أن يُكتب.</p><p class='article-text'>ضربة أخيرة تنهي رحلة المدمرة</p><p class='article-text'>في 10 يونيو 1945، هاجمت قاذفة يابانية انقضاضية من طراز "أيتشي D3A1" المدمرة الأمريكية، ونجحت "بورتر" في المناورة لتفادي الطائرة، التي سقطت في البحر، لكنها واصلت اندفاعها ومرت إلى أسفل المدمرة قبل أن تنفجر.</p><p class='article-text'>وأدى الانفجار إلى رفع السفينة عن سطح الماء وإلحاق أضرار جسيمة بها، ما دفع الطاقم إلى محاولة إنقاذها لساعات، ومع تعذر السيطرة على الأضرار، صدر القرار بمغادرتها، واضطر جميع أفراد الطاقم إلى تركها تواجه مصيرها في أعماق المحيط.</p><p class='article-text'>وهكذا، انتهت رحلة "ويليام دي. بورتر" بالغرق بعد سلسلة من الحوادث التي جعلتها واحدة من أكثر المدمرات الأمريكية شهرة بسوء الحظ خلال الحرب العالمية الثانية، ورغم خسارة السفينة، حملت نهايتها مفارقة لافتة، نجا جميع أفراد طاقمها من الغرق، لتبقى قصتها مزيجا من الأخطاء البشرية والحوادث الاستثنائية والمصادفات القاتلة.</p>

كادت تقتل الرئيس.. المدمرة التي طاردها سوء الحظ حتى النهاية

<p class='article-text'>طوى قرار الرئيس الامريكي دونالد ترامب إ لغاء أربعة قرارات رئاسية شكّلت أساساً للقيود الأمريكية على النقل الجوي مع لبنان، صفحة حظر امتدت لأكثر من 40 عاماً، ويمثل رسالة دعم سياسي من واشنطن لبيروت لتعزيز موقف السلطة التنفيذية اللبنانية، وتثبيت مرجعية «اتفاق الإطار» في تنظيم العلاقات والملفات الشائكة.</p><p class='article-text'>وبموجب القرار الرئاسي رقم 2026-25، الموقّع في 30سبتمبر 2026 ألغى ترامب القرارات الصادرة في أعوام 1985 و1992 و1998 و2007، معتبرًا أن القيود التي فرضتها لم تعد ضرورية لحماية الطائرات المتجهة إلى لبنان أو المغادرة منه من الاستيلاء غير المشروع، كما وجّه وزير النقل إلى تنفيذ القرار فورًا وإلغاء أي أنظمة أو أوامر تتعارض معه.</p><p class='article-text'>ويعكس القرار الثقة بالإجراءات الأمنية التي اتخذتها السلطات اللبنانية، ويشكّل خطوة نحو تعزيز التواصل مع الجالية اللبنانية في الولايات المتحدة، وتوسيع آفاق السياحة والتجارة والاستثمار بين البلدين.</p><p class='article-text'>القرار جاء ثمرةً لمسار دبلوماسي بدأ بلقاء الرئيس اللبناني جوزاف عون في البيت الأبيض في 21 يوليو الماضي، ثم لقاء رئيس الحكومة نواف سلام بوزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في 28 سبتمبر 2026. ويؤسس لمرحلة جديدة من العلاقات أساسها الصقة ويعطي دفعا للحكومة لتحقيق اصلاحات لجلي الاستثمارات.</p><p class='article-text'>ورحب عون بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالقرار معتبراً أن هذا القرار يشكّل مؤشراً إلى الثقة بالإجراءات التي تتخذها الدولة اللبنانية لضمان سلامة الطيران المدني وحماية حركة النقل الجوي من بيروت وإليها، وتعزيز أمن الرحلات الجوية التي تربط لبنان بدول العالم، ومع ذلك، يبقى استئناف الرحلات مرتبطًا باستكمال الموافقات التشغيلية والأمنية اللازمة، من دون تحديد موعد رسمي حتى الآن لبدء التشغيل.</p><div id='الانفتاح-الخارجي'><h2>الانفتاح الخارجي</h2></div><p class='article-text'>يؤكد محللون أن القرار يتيح إعادة وصل لبنان بسوق أمريكية واسعة، ويختبر قدرته على تحويل الانفتاح الخارجي إلى ثقة اقتصادية مستدامة حيث انه يزيل عائقاً تاريخياً أمام التواصل مع الاقتصاد الأمريكي، ويتيح فرصاً في السياحة والتجارة والخدمات والنقل لكن من الضروري أن يقابل لبنان هذا الانفتاح   بخطوات سيادية حاسمة، مثل حصر السلاح والقرار الأمني والعسكري بيد الدولة وتنفيذ الإصلاحات المالية والمؤسساتية إذ ان القرار ليس تصنيفاً ائتمانياً جديداً للبنان ولا ضمانة أمريكية للاستثمار، فالمستثمر يحتاج أيضاً إلى استقرار سياسي وقواعد قانونية واضحة ودولة قادرة على إعطاء الضمانات في بيئة امنية فعالة تكون الكلمة الاخيرة للدولة وليست الفصائل.</p><div id='إنهاء-الإزدواجية'><h2>إنهاء الإزدواجية</h2></div><p class='article-text'>ويربط عودة الاستقرار والنهوض الاقتصادي في لبنان بشكل وثيق بمفهوم سيادة الدولة وإصلاح مؤسساتها. وتتمثل أبرز الروابط بين السيادة والاستقرار والاستثمار في إنهاء الازدواجية: وجود قوى أو تشكيلات عسكرية خارج إطار سلطة الدولة يرفع من المخاطر الجيوسياسية والأمنية، مما ينفر الصناديق الاستثمارية ورؤوس الأموال الأجنبية.  ولا شك أن المستثمر الذي يضع أمواله في أي دولة يبحث أولاً عن الاستقرار، حماية القانون، وضمان ألّا يستيقظ في اليوم التالي على حرب تُشعلها جماعة مسلحة أو قرار منفرد يجرّ البلاد إلى مواجهة جديدة حيث أن قدّم وعوداً كثيرة بالإصلاح، لكن معظمها بقي حبراً على ورق.</p><div id='تحول-تدريجي'><h2>تحول تدريجي</h2></div><p class='article-text'>وغني عن القول أن التحول من منطق الإغاثة إلى منطق الاستثمار يشكل نقطة مفصلية في مقاربة المجتمع الدولي للبنان، لأن الاقتصاد اللبناني لم يعد يحتاج فقط إلى مساعدات مالية آنية، بل إلى مشاريع قادرة على تحقيق النمو، وتأمين فرص العمل، واستعادة ثقة المستثمرين، فلا اقتصاد بلا دولة ولا دولة بلا سيادة، و لن يأتي أي استثمار حقيقي إلى لبنان قبل فرض سلطة الدولة.</p>

تحليل

ماذا ينتظر لبنان بعد إلغاء القيود الجوية الأمريكية؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد العاهل المغربي الملك محمد السادس، أن الشراكة الدولية لبلاده تعد خيارا سياديا والتزاما إراديا لن يكون أبدا محلا لأي ضغط أو تهديد أو ابتزاز، مشددا على أن المغرب تمكن من ترسيخ مكانته على الصعيد الدولي كشريك مسؤول وموثوق يحرص على تنفيذ التزاماته وينتظر من شركائه التعامل بالمثل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح العاهل المغربي، خلال خطابه لافتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية للبرلمان، اليوم في الرباط، أن المقاربة المتوازنة التي اعتمدتها المملكة في تدبير ظاهرة الهجرة أسفرت عن نتائج ملموسة، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن النموذج الحالي للتعاون في هذا المجال أصبح "متجاوزا"، وهو ما تثبته الأزمات المتكررة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن هذا الأمر ينطبق على الشراكة مع إسبانيا التي عرفت تطورات مهمة في محاربة الهجرة غير الشرعية، لكنها تواجه اليوم تحديات مرتبطة ببعض المقتضيات القانونية والقرارات القضائية التي تحول دون ترحيل القاصرين والأشخاص منتحلي صفة اللجوء، مما يغذي أطماع الشبكات الإجرامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن الملك محمد السادس أن المغرب سيقدم لشركائه وثيقة تتضمن رؤية إستراتيجية واضحة وعملية، تؤسس لتوجه جديد يعزز التنمية المشتركة والتنافسية الاقتصادية والاستقرار الإقليمي، داعيا على الصعيد الداخلي إلى مواصلة مسار الإصلاحات وإطلاق إستراتيجيات كبرى في مجالات الأمن المائي والطاقي والغذائي لتعزيز قدرات المملكة واحتياطاتها الإستراتيجية.</div></p>

العاهل المغربي: الشراكات الدولية للمملكة خيار سيادي ولن تخضع لأي تهديد

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أكد محمد بن سليّم، رئيس الاتحاد الدولي للسيارات (FIA)، أن دولة الإمارات أصبحت إحدى أبرز الوجهات العالمية لرياضة السيارات، فيما تواصل منطقة الشرق الأوسط ترسيخ مكانتها على خريطة هذه الرياضة، بفضل استضافتها سباقات الجائزة الكبرى في أبوظبي والبحرين والسعودية وقطر، وما أسهمت به هذه الأحداث في توسيع القاعدة الجماهيرية، خصوصاً بين الشباب والنساء، وهو ما ينسجم مع استراتيجية الاتحاد لتوسيع المشاركة وإتاحة رياضة السيارات للجميع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح محمد بن سليّم، أن الاتفاقيات التجارية والاستراتيجية طويلة الأمد التي أبرمها الاتحاد خلال الفترة الماضية تمثل مرحلة جديدة في مسيرة رياضة السيارات العالمية، من خلال ترسيخ الاستقرار المؤسسي، وتعزيز الحوكمة، وتوفير أسس مالية وتجارية مستدامة تضمن مواصلة تطوير البطولات العالمية ورفع قدرتها على جذب الاستثمارات والابتكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن هذه الاتفاقيات، التي شملت بطولات العالم للفورمولا 1، والراليات، والتحمل، والفورمولا إي، لا تقتصر على الجوانب التجارية، بل تشكل منظومة متكاملة لدعم نمو الرياضة، وتعزيز سلامة المنافسات، وتطوير التجربة المقدمة للجماهير، وفتح آفاق أوسع أمام السائقين والفرق والمصنعين والأندية الأعضاء حول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد نجاح الاتحاد الدولي خلال الأشهر الثمانية عشر الماضية في إرساء منظومة أكثر استقراراً لمختلف البطولات العالمية، مشيراً إلى أن اتفاقية حوكمة الكونكورد تؤمن الإطار التنظيمي لبطولة العالم للفورمولا واحد حتى عام 2030، فيما تضمن الاتفاقية الجديدة لبطولة العالم للتحمل استمرار الشراكة مع نادي السيارات الغربي حتى عام 2037، بينما تمثل اتفاقية حقوق بطولة العالم للراليات وبطولة أوروبا للراليات أكبر صفقة في تاريخ البطولتين، إلى جانب تمديد اتفاقية بطولة العالم للفورمولا إي بما يدعم مستقبل رياضة السيارات الكهربائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف محمد بن سليم أن هذه الاتفاقيات تمنح جميع الأطراف رؤية طويلة الأمد للاستثمار، وتوفر استقراراً أكبر للمصنعين والفرق والجهات المنظمة، وتسهم في تطوير السيارات والتقنيات، مع التركيز على تعزيز السلامة وخفض تكاليف المشاركة، لا سيما في بطولة العالم للراليات، إلى جانب تحسين تجربة الجماهير من خلال توسيع التغطية الإعلامية وأساليب سرد المحتوى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن اتفاقية بطولة العالم للراليات تحظى بمكانة خاصة لديه نظراً لارتباطه الشخصي بهذه الرياضة، مؤكداً أن خبرته كسائق توج بـ14 لقباً في بطولة الشرق الأوسط للراليات ومشاركته في بطولة العالم منحته فهماً عميقاً لاحتياجات السائقين والفرق والجماهير، واعتبر أن القوانين الجديدة لعام 2027 ستجعل الراليات أكثر أماناً وتنافسية وأقل تكلفة، بما يحافظ على إرث البطولة ويضمن مستقبلها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الاتحاد الدولي للسيارات شهد تحولاً كبيراً منذ عام 2021، سواء على صعيد الحوكمة أو الأداء المالي، بعدما انتقل من خسائر تشغيلية بلغت 24 مليون يورو إلى تحقيق أرباح تشغيلية بقيمة 6.7 ملايين يورو، إلى جانب مكاسب استثنائية بقيمة 20 مليون يورو نتيجة تمديد اتفاقية بطولة الفورمولا إي، الأمر الذي أتاح زيادة الاستثمارات في البطولات، والأندية الأعضاء، والحكام، والسلامة على الطرق، والاستدامة والتنقل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على أن الإصلاحات المالية والإدارية عززت الانضباط المالي، وعمليات التدقيق الخارجي، والهياكل التنظيمية، إضافة إلى تطوير الأدوات الرقمية وإنشاء إدارة تجارية أكثر فاعلية، مؤكداً أن الاتحاد سيواصل البناء على هذه الإنجازات من خلال الحفاظ على الاستقرار المالي، وتعزيز الحوكمة، والاستثمار في تطوير البطولات والأندية والكوادر البشرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بالمستقبل، أكد بن سليّم أن أولويات الاتحاد خلال السنوات المقبلة تتمثل في ترسيخ الاستدامة المالية، وتعزيز السلامة، وتطوير اللوائح التي تشجع الابتكار التكنولوجي، وتوسيع قاعدة المشاركة، ودعم المواهب الناشئة، مع مواصلة التوسع في الأسواق الجديدة وبناء مسارات أكثر وضوحاً للانتقال من رياضة السيارات على مستوى القاعدة الشعبية إلى أعلى مستويات المنافسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الاتحاد يواصل تحقيق التوازن بين الابتكار والاستدامة وضبط التكاليف، مستشهداً بلوائح الفورمولا واحد لعام 2026 التي تعتمد وقوداً مستداماً بنسبة 100% ووحدات طاقة أكثر كفاءة، إلى جانب لوائح بطولة العالم للراليات لعام 2027 التي تستهدف رفع مستويات السلامة وخفض تكاليف المشاركة، مؤكداً أن الابتكار يجب أن يخدم الرياضة وصناعة السيارات في آن واحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الاستدامة أصبحت جزءاً أساسياً من التطوير الفني والرياضي، سواء عبر سيارات الفورمولا إي الكهربائية أو من خلال دمج معايير البيئة والمسؤولية الاجتماعية والحوكمة في منظومة اتخاذ القرار داخل الاتحاد، بما يضمن استدامة الرياضة على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد بن سليم أن استقطاب الأجيال الجديدة يمثل أولوية، لافتاً إلى النمو المتواصل في نسبة الشباب ضمن جماهير بطولات الاتحاد، وهو ما يدفع إلى تطوير المحتوى الرقمي، وتوسيع منصات التفاعل، مع الحفاظ في الوقت نفسه على القيم والتراث اللذين قامت عليهما رياضة السيارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووجّه رسالة إلى شباب الإمارات والمنطقة العربية، دعاهم فيها إلى المبادرة والانخراط في رياضة السيارات بمختلف تخصصاتها، مؤكداً أن هذه الرياضة تحتاج إلى السائقين والمهندسين والفنيين والمنظمين والمتخصصين في التكنولوجيا والبيانات، وأن فرص اليوم أصبحت أكبر بكثير مما كانت عليه في السابق، وحث الشباب على التعلم والعمل الجاد واحترام قواعد الرياضة، لأن مستقبلها يعتمد على الجيل القادم.</div></p>

محمد بن سليّم: الإمارات أصبحت مركزاً عالمياً لرياضة السيارات

<p class='article-text'><br>كثّف لبنان تحركاته مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي للضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها على الجنوب وتنفيذ اتفاق الإطار المبرم برعاية أمريكية، بالتزامن مع تجدد القصف الإسرائيلي واستمرار هدم المنازل في البلدات التي لا تزال تحت سيطرة القوات الإسرائيلية، رغم وقف إطلاق النار المعلن في يونيو الماضي، فيما أعلن الاتحاد الأوروبي تأييده تمديد ولاية قوة «يونيفيل» في لبنان.</p><p class='article-text'>وأكد الرئيس اللبناني جوزيف عون، خلال لقائه السيناتور الأمريكي جيمس لانكفورد، أن إسرائيل تواصل عملياتها في القرى التي لم تنسحب منها، بما يخالف الاتفاق. وقال إن بيروت تسعى إلى وقف تدمير المنازل والممتلكات واستكمال إعادة الأسرى، مشدداً على تطلع سكان الجنوب إلى بسط سلطة الدولة ونشر الجيش حتى الحدود المعترف بها دولياً. وأكد أن الجيش يؤدي مهامه في مختلف المناطق، لكنه يحتاج إلى معدات وآليات إضافية.</p><p class='article-text'>وخلال استقباله الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية كايا كالاس، أكد عون أن الجيش ينفذ المهام الموكلة إليه جنوب الليطاني، في حين تمتنع إسرائيل، بحسب قوله، عن تنفيذ بنود الاتفاق، وتواصل القصف والتدمير والتجريف. وشدد على أن التفاوض بديل الحرب، وأن الاتفاق هو الوسيلة الوحيدة لإنهاء حالة العداء بين البلدين.</p><div id='دعم-أوروبي'><h2>دعم أوروبي</h2></div><p class='article-text'>وأعرب عون عن تطلعه إلى شراكة استراتيجية مع الاتحاد الأوروبي، مثمّناً التوجه الأوروبي لبحث إقرار بعثة مدنية عسكرية ضمن سياسة الأمن والدفاع المشتركة، مهمتها تقديم المشورة والتدريب والتجهيز. وأكد ضرورة تفادي الفراغ بعد «اليونيفيل»، ورغبة لبنان في أن تكون أي قوة دولية بديلة تحت راية الأمم المتحدة. وتنتهي ولاية «اليونيفيل» في ديسمبر المقبل، على أن يستمر انسحابها خلال عام 2027.</p><p class='article-text'>وأبدت كالاس استعداد الاتحاد لدعم الجيش وقوى الأمن الداخلي والقطاعات الإنسانية والاجتماعية، مؤكدة أن مسؤولية الأمن يجب أن تكون بيد الحكومة اللبنانية. وطالب عون بدعم أوروبي طويل الأمد لإعادة إعمار المناطق المدمرة، مجدداً التزام الإصلاحات وإقرار قانون الفجوة المالية تمهيداً لاتفاق مع صندوق النقد الدولي.</p><p class='article-text'>كما أعلنت كالاس أن دول الاتحاد تؤيد تمديد ولاية قوة الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان (يونيفيل). وقالت في مقابلة مع وكالة فرانس برس على هامش زيارتها لبنان: «لطالما قالت الدول الأعضاء في الاتحاد إنه لا يمكن السماح بفراغ أمني في جنوب لبنان، لذا فإن الجميع يشعر بقلق إزاء انتهاء مهمة يونيفيل»، موضحة أنه «سيكون تمديد هذه الولاية، موضع ترحيب كبير وهذا هو موقف الدول الأعضاء» في الاتحاد.</p><p class='article-text'>من جانبه، حذر رئيس مجلس النواب نبيه بري، خلال لقائه كالاس، من انتهاء ولاية «اليونيفيل» دون بديل أممي، معتبراً ذلك مساساً بالشرعية الدولية والقرار 1701. وجدد أمام لانكفورد اتهامه إسرائيل بعدم احترام الاتفاقات، من القرار 425 واتفاق نوفمبر 2024 وصولاً إلى اتفاق الإطار.</p><div id='قصف-وتعثر-العودة'><h2>قصف وتعثر العودة</h2></div><p class='article-text'>ميدانياً، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام أن قصفاً مدفعياً إسرائيلياً استهدف المنصوري ووادي زبقين ومحيط حداثا وبرعشيت. وكشفت رويترز أن تجربة «المنطقة التجريبية» المدعومة أمريكياً في زوطر الغربية، التي انسحبت منها القوات الإسرائيلية في يوليو، لم تحقق الاستقرار الموعود.</p><p class='article-text'>وتهدف الخطة إلى انسحاب إسرائيلي تدريجي من الجنوب مقابل نزع سلاح «حزب الله». وعادت نحو 70 أسرة، معظمها إلى أجزاء من منازل متضررة، وسط غياب الكهرباء والمياه، فيما بقي معظم 16 منزلاً جاهزاً وفرتها الدولة غير مأهول. ولا تزال القوات الإسرائيلية متمركزة في زوطر الشرقية المجاورة، حيث تواصل هدم المنازل، مع استمرار تحليق طائرات المراقبة المسيّرة فوق السكان. ولم يُتفق على مناطق تجريبية إضافية.</p><p class='article-text'>وقال الجيش الإسرائيلي إن إزالة تهديد أسلحة «حزب الله» لم تكتمل بعد، بينما أكدت الخارجية الأمريكية أن توسيع التجربة يرتبط بعمليات التمشيط التي ينفذها الجيش اللبناني ونزع سلاح «حزب الله».</p>

عون: نتطلع إلى شراكة استراتيجية مع الاتحاد الأوروبي.. وكالاس تؤيد تمديد ولاية «يونيفيل»

لبنان يكثّف ضغوطه لوقف الاعتداءات الإسرائيلية وتنفيذ اتفاق الإطار

An Israeli army vehicle operates in East Zawtar, as seen from West Zawtar, southern Lebanon, October 1, 2026. REUTERS/Mohamed Azakir

<p class='article-text'><div data-empty="false">دخل الملف اللبناني أمس مرحلة جديدة، مع بروز مسارين متوازيين: مسار رسمي يركز على استعادة الدولة وإصلاح مؤسساتها وتعزيز الثقة بالاقتصاد، وفي المقابل تدفق 200 مليون دولار من إيران إلى ميليشيا «حزب الله»، وفق مصدرين مطلعين تحدثا إلى «رويترز».</div></p><p class='article-text'>وقال المصدران إن الميليشيا الموالية لإيران تلقت المبلغ الشهر الماضي، في أول مساعدة مالية كبيرة هذا العام، في وقت تواجه فيه إيران ضغوطاً اقتصادية وأمريكية متزايدة وصعوبات أكبر في إيصال الأموال إلى حليفتها.</p><p class='article-text'>وذكر مصدر أن الأموال المخصصة للميليشيا تمر عبر وسطاء يتقاضون رسوماً تصل إلى أربعة أمثال المعتاد بسبب ارتفاع المخاطر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه التطورات بينما أكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام أن إصلاح النظام وتطوير الدستور يجب أن يجريا ضمن قواعد الدولة واتفاق الطائف، مشدداً على أن «لا تعارض بين الوفاء للدستور وتطويره»، وأن الدولة هي التي تحمي التعدد. </div></p><p class='article-text'>وقال سلام، خلال فعالية في بيروت بمناسبة مرور 100 عام على إقرار الدستور وتأسيس الجمهورية اللبنانية، إن المطلوب هو تصحيح ما تم تشويهه من بنود الطائف عند التطبيق وسد الثغرات التي كشفتها الممارسة خلال العقود الماضية، وتطوير الدستور «وفق قواعده لا بتجاوزه».</p><p class='article-text'>وشدد على أن ضعف الدستور يبدأ عندما يتحول تعدد المجتمع إلى تعدد في مراكز القرار التي لا يجمعها مرجع واحد، مؤكداً أن اتفاق الطائف ركز على بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها بقواها الذاتية، وحل الميليشيات وحصر القوة الشرعية في مؤسسات الدولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق الاقتصادي، قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن محاولات لتسييس الوضع الاقتصادي وتضخيمه تهدف إلى «خلق البلبلة» وتهميش محاولات النهوض بالبلاد، مؤكداً استمرار العمل على مكافحة الفساد والانتقال إلى الحكومة الرقمية وتحسين أداء الإدارات والمؤسسات الرسمية. </div></p><p class='article-text'>من جهته، أكد وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني عامر البساط أن تنفيذ الإصلاحات يمثل أساساً لاستعادة ثقة المستثمرين، مشيراً إلى تطلع لبنان إلى استثمارات في المرافق والطرقات والمطارات والطاقة خلال مرحلة إعادة البناء.</p><p class='article-text'>وقال البساط لـ«وام»، على هامش «إنفستوبيا بريدج 2026» في أبوظبي، إن لبنان يحتاج إلى تنفيذ ورشة إصلاحات قبل استعادة الثقة، معرباً عن تطلعه إلى مشاركة المستثمرين والقطاعين العام والخاص في الفرص الاستثمارية المتاحة.</p>

سلام: لا تعارض بين احترام الطائف وتطوير النظام.. وعون يحذر من تسييس الاقتصاد

200 مليون دولار «إيرانية» لدعم نفوذ «حزب الله» في لبنان

<p class='article-text'><div data-empty="false">يواصل سوق العقارات السكنية في دبي إظهار مستويات مرتفعة من المرونة، مدعوماً بقوة المراكز المالية لكبار المطورين، وحجم الإيرادات المتراكمة من المبيعات السابقة، إلى جانب الأسس الاقتصادية والتنظيمية التي عززت قدرة السوق على استيعاب المتغيرات، وفق تقرير حديث صادر عن وكالة «إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار التقرير الذي حمل عنوان «كيف ستعيد حرب الشرق الأوسط تشكيل سوق العقارات السكنية في دبي في عام 2027؟» وحصلت "البيان" على نسخة منه، إلى أن سوق دبي شهد خلال السنوات الماضية تحولاً في نوعية المشترين، مع ارتفاع نسبة المستثمرين على المدى الطويل، ولا سيما الملاك القاطنين في عقاراتهم، والملاك الذين يؤجرون وحداتهم لفترات طويلة، إضافة إلى الأسر الدولية الثرية، وهي فئات تعتبرها الوكالة أقل حساسية للتقلبات الدورية في السوق، كما أسهمت تأشيرات الإقامة طويلة الأجل والتحسينات التنظيمية وحسابات الضمان الإلزامية للمطورين في تعزيز متانة القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">70 % مبيعات على الخارطة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يزال قطاع العقارات على الخارطة يشكل محركاً رئيسياً للنشاط، إذ استحوذ على نحو 70% من مبيعات العقارات السكنية المسجلة في دبي خلال 2026، بحسب التقرير. وأكدت «إس آند بي» أن شركات التطوير تمتلك أدوات متعددة لجذب المشترين، من بينها خطط السداد المرنة والإعفاءات من الرسوم والعروض الحصرية، فيما أتاحت بعض خطط الدفع للمشترين سداد ما بين 20% و30% من قيمة العقار خلال فترة الإنشاء، على أن يسدد المبلغ المتبقي عند التسليم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي استمرار النشاط على الخارطة بالتزامن مع توسع القاعدة السكنية للإمارة، إذ تشير تقديرات أوردها التقرير إلى دخول معروض جديد خلال عامي 2027 و2028، بما يرفع إجمالي عدد الوحدات السكنية في دبي بنحو 20%، الأمر الذي يعكس استمرار دورة التطوير والتوسع العمراني في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قوة مالية للمطورين</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز قوة المطورين الرئيسيين كأحد عناصر الدعم الأساسية للسوق، إذ أشارت «إس آند بي» إلى أن شركات إعمار وداماك وشوبا وأمنيات تمتلك حجماً كبيراً من الإيرادات المتراكمة، فيما تغطي الإيرادات المتراكمة لدى الشركات الأربع فترة تتراوح بين عامين وستة أعوام، ما يوفر لها رؤية مستقبلية قوية بشأن التدفقات والإيرادات.     </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتصدر "إعمار" من حيث حجم الإيرادات المتراكمة، التي بلغت نحو 37 مليار دولار، فيما وصلت لدى داماك إلى نحو 21 مليار دولار حتى النصف الأول من 2026، بما يدعم أداء الشركتين خلال المرحلة المقبلة.     </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أشار التقرير إلى تمتع المطورين الذين تصنفهم الوكالة بمستويات جيدة من النقد المتاح وأرصدة حسابات الضمان، فيما تبقى استحقاقات ديونهم خلال 2026 و2027 ضمن مستويات قابلة للإدارة، ولا تتوقع الوكالة حاجتهم إلى جمع تمويل جديد خلال هذه الفترة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أسس اقتصادية داعمة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت «إس آند بي» استمرار قوة الأسس الاقتصادية الداعمة لسوق دبي، مشيرة إلى النمو الكبير الذي سجلته الإمارة خلال السنوات الماضية، إلى جانب استمرار تركيز الحكومة الاتحادية وحكومة دبي على تعزيز جاذبية الإمارة من خلال الإصلاحات ومشاريع البنية التحتية الكبرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشكل البيئة التنظيمية بدورها أحد عناصر قوة السوق، في ظل متطلبات الدفعات المقدمة، والضوابط المتعلقة بإعادة بيع الوحدات على الخارطة، وحسابات الضمان الإلزامية، فضلاً عن مرونة برامج الإقامة طويلة الأجل، وهي عوامل ساهمت في تطوير هيكل السوق وتعزيز حضور المشترين والمستثمرين ذوي النظرة طويلة الأجل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب التقرير، فإن استمرار تدفق المشاريع والمعروض السكني الجديد، بالتوازي مع قوة المطورين والبيئة التنظيمية والاستثمارات الحكومية في البنية التحتية، يعكس انتقال سوق دبي إلى قاعدة أوسع وأكثر تنوعاً، مع بقاء المبيعات على الخارطة في قلب النشاط العقاري بالإمارة.</div></p>

نتائج البحث عن: الإصلاحات