<p class='article-text'>بدأت الطباعة ثلاثية الأبعاد تخرج من صورة الهواية التقنية المعقدة إلى استخدام أكثر بساطة مثل إصلاح الأشياء التي تنكسر في المنزل بدلاً من شراء بديل كامل لها.</p><p class='article-text'>وأظهر تقرير حديث لصحيفة «وول ستريت جورنال» حالات لأشخاص يستخدمون طابعات منزلية لصناعة مقابض، ومفصلات، وأغطية، وأجزاء صغيرة لأجهزة وأثاث، أحياناً بتكلفة لا تتجاوز بضعة سنتات من مادة الطباعة، مقابل عشرات الدولارات لشراء القطعة نفسها أو استبدال المنتج بالكامل.</p><p class='article-text'>ومن الأمثلة التي أوردتها الصحيفة، رجل اشترى أداة لتنظيف مخلفات الكلاب بنحو 30 دولاراً، ثم انكسرت قطعتان صغيرتان فيها. بدلاً من التخلص منها، صمم قطعة بديلة بطابعة ثلاثية الأبعاد، وقال إن الأداة عادت للعمل وأصبحت أقوى من قبل.</p><p class='article-text'>وفي حالة أخرى، انكسر ذراع تحرير في أريكة، وكان سعر البديل عبر الإنترنت نحو 30 دولاراً، بينما تمت طباعة قطعة بديلة ببضعة سنتات فقط من البلاستيك، ولا تزال تعمل بعد أربع سنوات.</p><p class='article-text'><b>سوق ضخم</b></p><p class='article-text'>هذه الأمثلة تبدو صغيرة، لكنها تأتي في وقت يشهد فيه سوق الطباعة ثلاثية الأبعاد المنزلية نمواً سريعاً، فوفق شركة «أديتيف مانيوفاكتشرينغ ريسيرش» المتخصصة في تتبع القطاع، بلغ حجم سوق الطباعة ثلاثية الأبعاد عالمياً نحو 16 مليار دولار في 2025، بنمو سنوي قدره 10.2%، وتتوقع الشركة أن يصل السوق إلى نحو 57 مليار دولار بحلول 2034.</p><p class='article-text'>وبلغت سوق الطباعة بالبوليمرات وحدها، وهي المواد الأكثر ارتباطاً بالطابعات المنزلية والمكتبية، نحو 9.79 مليارات دولار خلال 2025.</p><p class='article-text'>والقفزة الأوضح تأتي من الأجهزة الأرخص سعراً، ففي الربع الأول من 2025 تجاوزت شحنات الطابعات ثلاثية الأبعاد من الفئة التي يقل سعرها عن 2500 دولار حاجز المليون جهاز خلال ثلاثة أشهر فقط، بزيادة سنوية بلغت 15%، وفق بيانات شركة «كونتكست» المتخصصة في تتبع سوق التقنية، كما استحوذت الشركات الصينية على نحو 95% من الشحنات العالمية لهذه الفئة خلال الفترة نفسها.</p><p class='article-text'>وبحلول نهاية 2025 تسارعت المبيعات أكثر، إذ ارتفعت شحنات الطابعات من الفئة المبتدئة 26% خلال العام كاملاً و47% في الربع الأخير وحده.</p><p class='article-text'>وتصدرت شركة «بامبو لاب» السوق بحصة بلغت نحو 37%، بعد أن أصبحت الأجهزة الأسرع والأسهل استخداماً جزءاً من سوق استهلاكية أوسع، لا أداة حصرية للهواة المتخصصين.</p><p class='article-text'><b>سعر دخول معقول</b></p><p class='article-text'>ويشير تقرير «وول ستريت جورنال» إلى أن بعض المستخدمين بدأوا بطابعات تكلف نحو 100 دولار، بينما تصل الأجهزة المنزلية الأعلى جودة إلى نحو 800 دولار، وتغير هذه الأرقام المعادلة الاقتصادية بالنسبة إلى من يستخدم الطابعة باستمرار، فالجهاز الذي كان يحتاج سابقاً إلى مبرر مهني قد يسترد جزءاً من تكلفته عبر عشرات الإصلاحات المنزلية الصغيرة.</p><p class='article-text'><b>منصات متخصصة</b></p><p class='article-text'>ويعتمد الاقتصاد الجديد أيضاً على ملايين التصاميم الرقمية التي يمكن تحميلها مجاناً أو بتكلفة محدودة من منصات متخصصة، فإذا انكسر مقبض، أو ضاع غطاء، أو احتاج المستخدم إلى حامل بأبعاد غير متوافرة في المتاجر، يمكنه البحث عن نموذج جاهز ثم تعديله على الحاسوب وطباعته في المنزل، وبذلك تنتقل بعض عمليات التصنيع من المصنع والمتجر إلى غرفة العمل أو المرآب.</p><p class='article-text'>وتغير هذه الإمكانية فكرة عمر المنتج، ففي النموذج التقليدي، قد تصبح آلة قيمتها مئات الدولارات غير عملية لأن قطعة بلاستيكية صغيرة توقفت الشركة عن إنتاجها، أو لأن شحنها يكلف أكثر من سعرها، أما الطباعة ثلاثية الأبعاد فتعطي المستخدم خيار تصنيع القطعة نفسها، خصوصاً عندما لا تحتاج إلى تحمل درجات حرارة أو ضغوط عالية.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، لا تعني التقنية أن كل إصلاح أرخص من الشراء. فالطابعة نفسها لها تكلفة، وهناك مواد الطباعة والكهرباء والوقت، كما أن بعض القطع تحتاج إلى أكثر من محاولة قبل الوصول إلى القياسات الصحيحة.</p><p class='article-text'>ويشير مستخدمون إلى أن عملية التصميم تعتمد أحياناً على التجربة والخطأ، إذ تُطبع نسخة أولى ثم تعدل أبعادها قبل إنتاج النسخة النهائية.</p><p class='article-text'>وهذا التحول يأتي بالتوازي مع توسع عالمي في مفهوم "الحق في الإصلاح"، الذي يدفع الشركات والجهات التنظيمية إلى إطالة عمر المنتجات وتوفير قطع الغيار بدلاً من دفع المستهلك إلى الاستبدال السريع.</p><p class='article-text'>وفي الاتحاد الأوروبي، دخلت إصلاحات جديدة لقواعد التصميم حيز التطبيق الكامل في يوليو 2026، وتتضمن أحكاماً موسعة مرتبطة بقطع الغيار والإصلاح واستخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد في هذا السياق.</p>

16 مليار دولار.. الطباعة ثلاثية الأبعاد تدخل اقتصاد المنزل العالمي

<p class='article-text'>ينظر الموظف الياباني إلى شاشة حاسوبه المتهالك، بينما تتراكم فوق مكتبه ملفات ورقية تعود لزمن مضى، وكأنه يعيش في متحف أكثر من كونها بيئة عمل لثالث أكبر اقتصاد في العالم.</p><p class='article-text'>وبينما العالم يتسابق لدمج الذكاء الاصطناعي في صميم عملياته، تقف المؤسسات اليابانية ساكنة كتماثيل مسرحية "النو" الكلاسيكية؛ تتفق بصوت واحد على ضرورة التحرك، لكن أقدامها تظل مسمرة في مكانها.</p><p class='article-text'>وفقاً للبيانات الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ، لا يتجاوز عدد المستخدمين الفعليين للذكاء الاصطناعي في بيئة العمل اليابانية نسبة 8.4%، وفي المقابل، ترتفع هذه النسبة بشكل صارخ في دول أخرى؛ فتشير إحصاءات منفصلة إلى أن النسبة في الولايات المتحدة تبلغ 50%، بينما تصل في المملكة المتحدة إلى 32%.</p><p class='article-text'>أما في سنغافور التى سجلت ثاني أعلى معدل لتبني الذكاء الاصطناعي عالمياً والأعلى على مستوى قارة آسيا، فإن 56% من العمال يستخدمون الذكاء الاصطناعي "عدة مرات في الأسبوع".</p><p class='article-text'><b>خطيئة لا تُغتفر</b></p><p class='article-text'>هذا التباطؤ لا يعود إلى نقص في القدرات التقنية لبلد الهواتف الذكية المتقدمة، بل إلى جدار سميك من البيروقراطية والثقافة المؤسسية التي تعشق التوافق وتخشى الخطأ كخطيئة لا تُغتفر.</p><p class='article-text'>وعلاوة على ذلك،  فإن نسبة الشركات الصغيرة والمتوسطة في اليابان التي تبنت الذكاء الاصطناعي التوليدي لم تتجاوز 23.5%، وهي النسبة الأقل بين الدول المشمولة بالدراسة مقارنة بدولة مثل ألمانيا التي سجلت 38.7%</p><p class='article-text'> أظهرت مؤشرات الابتكار الرقمي العالمية الصادرة عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية  تراجع ترتيب اليابان بخصوص الكفاءة الرقمية والقدرة على اعتماد التكنولوجيا الحديثة بين الدول المتقدمة، مما يعكس فجوة عميقة بين امتلاك الأجهزة الاستهلاكية الذكية وبين توظيف البرمجيات المؤسسية المتقدمة في بيئة العمل الحقيقية، حيث تفضل الشركات الكبرى الاعتماد على آليات تشغيل داخلية آمنة ومغلقة بعيداً عن الحلول السحابية العالمية المدعومة بالذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>في الشركات اليابانية، حيث يُفضل ترك الوظيفة شاغرة تماماً على السماح لخوارزمية بخطأ واحد محتمل أمام العملاء، تكاد نسبة التسامح مع الهفوات التقنية تقترب من الصفر.</p><p class='article-text'><b>هواجس السمعة</b></p><p class='article-text'>وبينما تتبنى الشركات الأمريكية فلسفة "دع النظام يحاول ثم صحح أخطاءه"، تظل الإدارات اليابانية أسيرة هواجس السمعة المؤسسية والخوف من زعزعة الاستقرار الوظيفي؛ فالأولوية المطلقة للمجتمع تظل الحفاظ على التوظيف الكامل واستقرار العمالة، حتى لو كان الثمن التضحية بمكاسب الإنتاجية في اقتصاد يعاني من أسوأ معدلاتها بين دول مجموعة السبع.</p><p class='article-text'>ولا توقف الأزمة عند البيروقراطية الإدارية، بل تمتد إلى البنية التحتية التقنية نفسها؛ إذ تشير مسوح وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية (METI) إلى أن نحو 60% من أنظمة حواسيب الشركات لا تزال تعتمد على برمجيات وأنظمة قديمة تجاوز عمرها العشرين عاماً، مما يفتح الباب أمام ما يُعرف بـ "جرف التحول الرقمي".</p><p class='article-text'>وإلى جانب ذلك، تؤكد التقديرات الرسمية وجود أزمة هيكلية خانقة تتمثل في عجز مرتقب يلوح في الأفق بنحو 800 ألف متخصص في قطاع تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي بحلول عام 2030.</p><p class='article-text'><b>مستندات ورقية</b></p><p class='article-text'>وحتى في قطاع حيوي كالرعاية الصحية، لا تزال بعض المستشفيات تقاوم الرقمنة الشاملة لملفات المرضى، وتغرق في مستندات ورقية وصفها أحد العاملين بـ "العصر الحجري".</p><p class='article-text'>ومع ذلك، تبدأ رياح التغيير بالهبوب على استحياء؛ إذ بدأت بعض الشركات الكبرى مثل "كانيماستسو" تعطي الأولوية لـ "ثقافة الذكاء الاصطناعي" في استقطاب الخريجين الجدد، مدفوعة بضغط حكومي أقر قانون تعزيز الذكاء الاصطناعي واستهدف تحويل طوكيو إلى بيئة صديقة للابتكار.</p><p class='article-text'>غير أن الخبراء يدركون أن التغيير الجذري في اليابان يظل اصطداماً مؤلماً مع ثقافة تتوقع الإصلاحات بلا أي ضجيج. والنتيجة واضحة: إما أن تتخلى اليابان عن حذرها المبالغ فيه وتتقبل قدراً من "الاضطراب" الإيجابي، أو تظل مكاسب الإنتاجية المنشودة بعيدة المنال في عالم لا يعترف بالبطء.</p><p class='article-text'>و تشير وزارة المالية اليابانية إلى قفزة رقمية واضحة مع إعلان أن 75% من الشركات باتت تستخدم التكنولوجيا مقارنة بـ 11% قبل خمس سنوات، يرى النقاد والمحللون أن هذه الأرقام خادعة؛ إذ إن النسبة الغالبة من موظفي تلك الشركات لا يستخدمون الذكاء الاصطناعي إلا في أضيق نطاق وبنسب ضئيلة للغاية.</p>

لا تزال تعتمد على برمجيات وأنظمة قديمة

اليابان تخشى هفوات العالم الرقمي

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تشارك وزارة المالية في أعمال الاجتماع الأول لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة بريكس، في مدينة جايبور بجمهورية الهند يومي 12 و13 أغسطس 2026، في إطار رئاسة جمهورية الهند لمجموعة بريكس لعام 2026، بمشاركة معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، ووزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول المجموعة، إلى جانب رؤساء المنظمات المالية والتنموية الإقليمية.</div><div data-empty="false">ويناقش الاجتماع مجموعة من القضايا الاقتصادية والمالية ذات الأولوية، تشمل آفاق الاقتصاد العالمي، وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في مواجهة التحديات الاقتصادية، وإصلاح الحوكمة الاقتصادية العالمية، إضافة إلى الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتمويل البنية التحتية، والتعاون الضريبي والجمركي، وعدد من الموضوعات المالية ذات الاهتمام المشترك.</div><div data-empty="false">الاقتصادات الناشئة</div><div data-empty="false">وأكد معالي محمد بن هادي الحسيني أهمية تعزيز التنسيق والتعاون بين دول بريكس لدعم النمو الاقتصادي المستدام، وزيادة قدرة الاقتصادات الناشئة والنامية على مواجهة التحديات العالمية. كما أشار معاليه إلى أهمية مواصلة العمل المشترك في مجالات الإصلاحات الداعمة للإنتاجية، وتعبئة رؤوس الأموال الخاصة، وتطوير أسواق رأس المال المحلية، إلى جانب زيادة التمويل المخصص للتنمية، وتعزيز إصلاحات الحوكمة الاقتصادية الدولية بما يضمن تمثيلاً أكثر عدالة للاقتصادات الناشئة والنامية في المؤسسات المالية الدولية. وقال معاليه: «تمثل مجموعة بريكس منصة مهمة لتعزيز العمل متعدد الأطراف وتطوير حلول مشتركة للتحديات الاقتصادية والمالية العالمية. وتؤكد دولة الإمارات أهمية البناء على مخرجات فرق العمل الفنية وضمان استمرارية المبادرات التي أطلقتها الرئاسة الهندية، بما يسهم في تحقيق أثر طويل الأمد لمسار التعاون المالي بين دول المجموعة، ويسهم في بناء نظام اقتصادي عالمي أكثر توازناً وشمولاً».</div><div data-empty="false">كما تستعرض دولة الإمارات عدداً من أفضل الممارسات والمبادرات الوطنية التي أسهمت في إعداد المخرجات الفنية للمجموعة، لا سيما في مجالات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتمويل البنية التحتية المستدامة، والذكاء الاصطناعي، والتحول الرقمي، وتمويل المناخ، وتعبئة رؤوس الأموال الخاصة، وتطوير الأسواق المالية المحلية، بما يعكس جهود دولة الإمارات في دعم التنمية الاقتصادية المستدامة وتعزيز الابتكار المالي.</div><div data-empty="false">وعلى هامش الاجتماع، تشارك دولة الإمارات في عدد من الفعاليات رفيعة المستوى، تشمل ندوة حول دور بنك التنمية الجديد في تعبئة رؤوس الأموال الخاصة في الدول الأعضاء، وورشة عمل حول النمو المرن للاقتصادات الناشئة، تتناول دمج تمويل المخاطر وتعزيز مرونة البنية التحتية، بما يدعم قدرة الاقتصادات الناشئة على مواجهة التحديات والمخاطر المتزايدة.</div></p>

«المالية» تشارك في اجتماع الوزراء ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة "بريكس"

<p class='article-text'><div data-empty="false">يعتزم مجلس الوزراء الألماني الموافقة على صلاحيات موسعة لوكالات الاستخبارات في البلاد في مواجهة الأدلة على وقوع هجمات هجينة منخفضة المستوى، بما في ذلك خيار التدخل الفعال في حالات محددة بوضوح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر أن يوافق مجلس الوزراء على مشروع قانون في اجتماعه غدا الأربعاء، والذي سيسمح، على سبيل المثال، لجهاز الاستخبارات الاتحادية بالتلاعب بالبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات لدى قوة أجنبية خلال هجوم إلكتروني مستمر أو حملة تضليل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينص القانون أيضا على مزيد من الرقابة والضمانات الجديدة، بما في ذلك وضع حد لمراقبة منظمة ما باعتبارها جماعة متطرفة مشتبه بها لمدة أقصاها خمس سنوات. ويتطلب التمديد موافقة وزارة الداخلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويخضع حزب البديل من أجل ألمانيا السياسي للمراقبة من جهاز الاستخبارات الداخلية باعتباره منظمة متطرفة مشتبه بها منذ فبراير 2021، وفي مايو من العام الماضي، تمت ترقية تصنيف الحزب على المستوى الاتحادي إلى "متطرف يميني مؤكد". وهذا التصنيف يخضع حاليا للمراجعة من قبل المحاكم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتم نشر مشروع القانون في أوائل يوليو. وتعالج الإصلاحات قضايا مثل مقارنة البيانات البيومترية بمعلومات من الإنترنت والقدرة على إجراء عمليات بحث عبر الإنترنت - وهو إجراء سري يتم من خلاله الوصول إلى جهاز للبحث في البيانات المخزنة عليه.</div></p>

ألمانيا تعتزم السماح لوكالات الاستخبارات باتخاذ تدابير دفاعية نشطة

<h2>بناء كوادر صحية مستدامة ومؤهلة للمستقبل قادرة على تقديم خدمات صحية بمعايير أعلى</h2><h2>«ميثا» مشروع مبتكر يتيح الوصول إلى كفاءات تمريضية من مختلف دول العالم</h2><h2>الذكاء الاصطناعي قادر على تحليل المؤهلات الأكاديمية والشهادات المهنية بصورة سريعة وموضوعية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد خبراء في قطاع الرعاية الصحية أن توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي، خصوصاً الذكاء الاصطناعي القائم على الوكلاء، يسهم في تسريع استقطاب الكوادر التمريضية، وتقليص فترات التوظيف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية قد كشفت عن مشروع مبتكر يحمل اسم «ميثا»، يعتمد على الذكاء الاصطناعي كوكيل تفاعلي لاستقطاب الكوادر التمريضية. </div></p><p class='article-text'>وتمتلك الإمارات مقومات متقدمة لتوظيف هذه التقنيات في معالجة نقص الكوادر الصحية، من دون المساس بمعايير الجودة، حيث تعكس «الاستراتيجية الوطنية للتمريض والقبالة 2026» توجهاً واضحاً نحو بناء كوادر صحية مستدامة ومؤهلة للمستقبل، قادرة على تقديم خدمات صحية بمعايير أعلى.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/08/5286027.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحوا أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يختصر كثيراً من الإجراءات الإدارية المتعلقة بفرز المرشحين، والتحقق من المؤهلات، ومراجعة الوثائق، لكنه يجب أن يبقى أداة داعمة للقرار المهني البشري، لا بديلاً عنه، وخصوصاً عند تقييم الكفاءة السريرية، ومهارات التواصل، والتعاطف، والقدرة على التعامل مع المرضى في مواقف واقعية.</div></p><h2>كفاءة واستقطاب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الدكتور كيشان باكال، الرئيس التنفيذي للمستشفى الدولي الحديث، إن التمريض يشكل العمود الفقري لمنظومة الرعاية الصحية، وإن أي تأخير في استقطاب الكوادر التمريضية يفرض ضغطاً مباشراً على الفرق العاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يدعم كفاءة التوظيف عبر أتمتة المهام الإدارية، مثل فرز الطلبات والتحقق من المؤهلات ومطابقة المرشحين مع الوظائف المناسبة، بما يتيح لفرق التوظيف التركيز على استقطاب الكفاءات بسرعة أكبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف باكال أن الذكاء الاصطناعي قادر على تحليل المؤهلات الأكاديمية والشهادات المهنية والتراخيص والخبرات العملية بصورة سريعة وموضوعية، حتى مع اختلاف الأنظمة التعليمية بين الدول، غير أن التمريض يبقى مهنة إنسانية لا يمكن للخوارزميات وحدها تقييم جوانبها كاملة، وخصوصاً الحكم السريري والتفكير النقدي والقدرة على التكيف والكفاءة العملية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على ضرورة أن يكون الذكاء الاصطناعي أداة مساندة في التقييم لا بديلاً عن المقابلات الشخصية والاختبارات العملية والتحقق من المراجع المهنية، مؤكداً أهمية الحوكمة الصارمة عند استخدامه في التوظيف الصحي، بحيث يقتصر دوره على الفرز الأولي، فيما تبقى القرارات النهائية بيد المختصين في الموارد البشرية والقيادات الطبية.</div></p><h2>إسهام فعال</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت سانيثا رون، رئيسة موارد بشرية، إن التأخيرات في توظيف الكوادر التمريضية يؤدي إلى زيادة الضغط على فرق العمل الحالية، وترفع مستويات التوتر والإرهاق بين الممرضين والممرضات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن الذكاء الاصطناعي القائم على الوكلاء يمكن أن يسهم في تسريع عمليات توظيف الكوادر التمريضية، بما يساعد على الحد من النقص في أعداد العاملين وتخفيف ضغط العمل على فرق الرعاية الصحية، لافتة إلى أن تسريع التوظيف قد ينعكس إيجاباً على توزيع المناوبات وتقليل ساعات العمل الإضافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ما يتعلق بتقييم مؤهلات الممرضين والممرضات القادمين من دول وخلفيات تعليمية مختلفة، قالت إن أنظمة الذكاء الاصطناعي المستقلة يمكن أن تساعد على مراجعة التراخيص المهنية والشهادات والسجل الوظيفي والمؤهلات التعليمية الصادرة من دول متعددة بسرعة وكفاءة، كما يمكن أن تعزز موضوعية عمليات التوظيف عبر تحديد المرشحين الذين يستوفون المعايير المطلوبة بصورة أكثر اتساقاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن تقييم الكفاءة السريرية الفعلية والخبرة العملية يظل عملية معقدة تتطلب تدخلاً بشرياً، ومقابلات شخصية، وتقييمات ميدانية وعملية مباشرة.</div></p><h2>تحديات التوظيف</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال أفيناف نيغام، المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة «تيرن»، إن فترات التوظيف الدولية التي قد تستغرق شهرين إلى ثلاثة أشهر تنقل العبء مباشرة إلى الكوادر التمريضية الموجودة داخل النظام الصحي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن دولة الإمارات، وفقاً لتقرير لشركة «كوليرز» العالمية المتخصصة في الاستشارات العقارية والاستثمارية، أشار إلى أنه في ما يتعلق بالرعاية الصحية والتعليم، تحتاج إلى أكثر من 33 ألفاً من الكوادر الصحية الإضافية بحلول عام 2030، مشيراً إلى أن تلبية هذا الطلب لا يمكن أن تتم عبر أنظمة توظيف تقليدية أو قديمة.</div></p><h2>خلل هيكلي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن الذكاء الاصطناعي القائم على الوكلاء يعالج جانباً أساسياً من المشكلة من خلال تقليص العبء الإداري، وتسريع عمليات الفرز، والتحقق، وإدارة الوثائق، بما يتيح للفرق الطبية التركيز على الجانب الإنساني والقرارات السريرية التي تتطلب الخبرة والحكم المهني، لكنه أشار إلى أن تسريع التوظيف باستخدام الذكاء الاصطناعي لا يكفي وحده لمعالجة بيئات العمل غير الآمنة، أو ضعف القيادة الإدارية، أو أنماط المناوبات غير المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن الحل الحقيقي يتطلب الجمع بين التكنولوجيا والإصلاح الهيكلي، معتبراً أن الذكاء الاصطناعي القائم على الوكلاء يمنح الإصلاحات التقليدية قدرة أكبر على التوسع والسرعة، لكنه لا يعد حلاً كافياً بمفرده.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ما يخص تقييم المؤهلات الدولية، قال نيغام إن الذكاء الاصطناعي يمكنه التحقق من صحة المؤهلات، ومطابقة الأنظمة واللوائح التنظيمية بين مختلف الدول، وتحديد الفجوات بين تدريب المرشح ومتطلبات الوظيفة المستهدفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن هذه الأنظمة توفر سجلاً رقمياً قابلاً للتدقيق لجميع مراحل التقييم، بما يعزز الكفاءة التشغيلية والامتثال التنظيمي، غير أنه شدد على ضرورة دمج الضوابط الأخلاقية ومعايير الجودة في أنظمة الذكاء الاصطناعي منذ مرحلة التصميم، لا الاكتفاء بمراجعة بشرية في المرحلة الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الإمارات تمتلك مقومات متقدمة لتوظيف هذه التقنيات في معالجة نقص الكوادر الصحية من دون المساس بمعايير الجودة، لافتاً إلى أن «الاستراتيجية الوطنية للتمريض والقبالة 2026» تعكس توجهاً واضحاً نحو بناء كوادر صحية مستدامة ومؤهلة للمستقبل، قادرة على تقديم خدمات صحية بمعايير أعلى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، قالت أحلام سرحان، مدير العمليات السريرية في مستشفى الشيخ سلطان بن زايد، إن تأخر توظيف الكوادر التمريضية ينعكس بشكل مباشر على زيادة عبء العمل داخل المنشآت الصحية، وارتفاع معدلات الإرهاق الوظيفي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن الحاجة باتت ملحة إلى آليات توظيف أكثر كفاءة للحفاظ على جودة الرعاية وسلامة المرضى، مشيرة إلى أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يختصر الوقت اللازم لفرز المرشحين وتسريع إجراءات التوظيف.</div></p><h2>خطط فعالة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن مواجهة هذا التحدي تتطلب أيضاً تخطيطاً فعالاً للقوى العاملة، وبرامج للاحتفاظ بالكفاءات، إلى جانب التطوير المهني المستمر، معتبرة أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يكون أداة مساندة مهمة ضمن منظومة أوسع لإدارة الموارد البشرية في القطاع الصحي.</div></p><h2>مشروع مبتكر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية قد كشفت مؤخراً عن مشروع مبتكر يحمل اسم «ميثا»، يعتمد على الذكاء الاصطناعي كوكيل تفاعلي لاستقطاب الكوادر التمريضية، حيث يتيح المشروع للمؤسسات الصحية الوصول إلى كفاءات تمريضية من مختلف دول العالم، وتقييمها بشكل شامل، بما يضمن مواءمتها مع احتياجات ومتطلبات الجهات الصحية المختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمكن منصة «ميثا» المؤسسات الصحية من تحديد المهارات والكفاءات المطلوبة بدقة، إذ تقوم بإجراء مقابلات افتراضية مع الممرضين والممرضات المرشحين، وتقييم قدراتهم المهنية وفق متطلبات العمل، سواء في مجالات العناية المركزة أو الطوارئ أو غيرها من التخصصات، حيث يحدد النظام الأسئلة المناسبة لكل تخصص، ويحلل الإجابات لقياس مدى جاهزية المرشح للعمل في المجال المطلوب.</div></p><h2>تحليلات متقدمة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تتيح المنصة للمؤسسات تقنين استخدامها بما يتماشى مع احتياجاتها الاستراتيجية، بما يشمل التخطيط المستقبلي للموارد البشرية، وحصر المواهب المتوافرة داخل المؤسسة، وتقييم المسارات الوظيفية المحتملة للكوادر خلال السنوات المقبلة، لافتة إلى أن «ميثا» توفر تحليلات متقدمة حول شخصية المرشحين استناداً إلى إجاباتهم، مع حفظ جميع البيانات داخل المنصة واستخدامها لدعم اتخاذ القرارات المختلفة.</div></p>

33 ألفاً يحتاجهم سوق العمل بحلول 2030

الذكاء الاصطناعي يسرّع استقطاب الكوادر الصحية في الإمارات

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> جدد رئيس الحكومة العراقية علي فالح الزيدي اليوم السبت موقف العراق  بالحرص  على بناء علاقات متوازنة مع دول الجوار وعدم السماح باستخدام الأراضي العراقية لتهديد أمنها والتأكيد على حماية أمن العراق وسيادته ومصالح شعبه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا الزيدي ، خلال مكالمة هاتفية مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ،  على " أهمية الركون إلى الحوار في القضايا الإقليمية والدولية" .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال " إن يوم 30  سبتمبر المقبل يمثل الموعد النهائي لانسحاب قوات التحالف من العراق وأن انتهاء مهمة التحالف سيفتح مجالا أوسع أمام العراق لتركيز جهوده على البناء والتنمية وتعزيز النمو الإقتصادي وتحقيق الرفاه للشعب العراقي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الزيدي على  استمرار الحكومة بالعمل على تعزيز الإستقرار، وتحويل العراق إلى قوة اقتصادية وسياسية مؤثرة في المنطقة، بما يمتلكه من ثروات وموقع مهم ومؤثر يربط بين خطوط التجارة الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على أهمية العلاقات العراقية الفرنسية والعمل المشترك لبناء شراكة اقتصادية واستثمارية مستدامة بين البلدين، بما يحقق مصالحهما المشتركة، موجها دعوة  إلى الرئيس  الفرنسي لزيارة العراق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أعرب الرئيس الفرنسي  إيمانويل ماكرون عن تقديره للخطوات التي اتخذتها الحكومة العراقية ، مؤكدا دعم بلاده لجهود العراق في مكافحة الفساد وتنفيذ الاصلاحات الاقتصادية، ومواصلة دعم العراق في مجال مكافحة الإرهاب وتعزيز قدرات القوات المسلحة العراقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحسب بيان  للحكومة العراقية ، بحث الزيدي وماكرون  خلال المكالمة العلاقات الثنائية بين  البلدين وسبل تطويرها وتعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات ، كما تناولا عدداً من الملفات والقضايا ذات الإهتمام المشترك، وفي مقدمتها التعاون الاقتصادي والاستثماري في العراق والفرص المتاحة أمام الشركات الفرنسية، إلى جانب تطورات الأوضاع في المنطقة، والجهود المشتركة الرامية إلى خفض التوتر وتعزيز الأمن والإستقرار.</div></p>

30 سبتمبر المقبل يمثل الموعد النهائي لانسحاب قوات التحالف

الزيدي: انتهاء مهمة التحالف الدولي سيفتح مجالا أوسع للبناء والتنمية في العراق

<p class='article-text'>من غير المرجح أن تنهي محاولة الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» تجاوز أكبر أزمة داخلية في عهد رئيسه جياني إنفانتينو الجدل بشأن آليات إدارة اللعبة عالميًا، في ظل استمرار التساؤلات حول ما إذا كانت الإصلاحات الموعودة ستقود إلى تغييرات حقيقية قبل انتخابات رئاسة الاتحاد المقررة في عام 2027.</p><p class='article-text'>وبعد يوم من اجتماع كبار مسؤولي «فيفا» في الرباط، الذي انتهى بتجديد الدعم العلني لإنفانتينو، قدم الاتحاد اعتذارًا إلى الاتحادات الوطنية الأعضاء البالغ عددها 211 اتحادًا عن الأخطاء المرتبطة بالمقترح الذي جرى التخلي عنه لبيع حصة من الحقوق التجارية المستقبلية لكأس العالم.</p><p class='article-text'>كما تعهد «فيفا» بإجراء مراجعة للإجراءات التي قادت إلى الأزمة، بعدما اشتكت اتحادات وطنية من تهميشها واستبعادها من عملية اتخاذ القرار.</p><p class='article-text'>وقال الاتحاد، في بيان صدر عقب اجتماع الأربعاء، إن المقترح «كان ينبغي التعامل معه بطريقة مختلفة»، مؤكدًا أنه لم يكن يقصد أن يشعر مجلس «فيفا» أو الاتحادات الأعضاء بأنهم مستبعدون من العملية.</p><p class='article-text'>مراجعة داخل «فيفا»</p><p class='article-text'>سيجري «فيفا» مراجعة داخلية قبل عرض تقرير على مجلسه في اجتماعه المقبل، وهو ما يعكس تحولًا مقارنة بحجم الانتقادات التي دفعت الاتحاد في نهاية المطاف إلى سحب المشروع.</p><p class='article-text'>لكن الاتحاد لم يعد قادرًا على تجاهل التساؤلات التي أثارتها اتحادات قارية وروابط مسابقات الدوري واتحادات وطنية بشأن آلية اتخاذ القرارات الاستراتيجية الكبرى والإعلان عنها، إذ تتجاوز هذه المخاوف المشروع الملغى الخاص بالحقوق التجارية.</p><p class='article-text'>وانتقدت رابطة الأندية الأوروبية «فيفا» بسبب ما وصفته بمهلة تقييم غير واقعية، لم تتجاوز أربعة أسابيع، لدراسة مقترح منفصل يقضي بزيادة عدد منتخبات كأس العالم 2030 من 48 إلى 64 منتخبًا.</p><p class='article-text'>وأكدت الرابطة، التي تمثل أكثر من 1300 نادٍ في أوروبا، أن أصحاب المصلحة غالبًا ما يتم إبلاغهم بالقرارات بعد اتخاذها، بدلًا من إشراكهم في مشاورات مسبقة.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، شدد «فيفا» على أن جميع الإجراءات المتعلقة بمقترح الحقوق التجارية تمت وفق لوائحه، مؤكدًا أن الأخطاء انحصرت في آليات العمل والتواصل، وليس في مخالفة قواعد الحوكمة.</p><p class='article-text'>كما حذر الاتحاد منتقديه من أنه، بعد التخلي عن المشروع، «لن يتسامح بعد الآن مع أي هجمات تستهدف نزاهته وحوكمته الرشيدة ومراعاة الإجراءات الواجبة».</p><p class='article-text'>تداعيات سياسية</p><p class='article-text'>بالنسبة إلى إنفانتينو، تمثلت الأولوية في احتواء التداعيات السياسية قبل انتخابات الرئاسة المقررة في مارس 2027 بالمغرب، إذ يسعى للفوز بولاية رابعة تمتد حتى عام 2031.</p><p class='article-text'>وحقق اجتماع الأربعاء هذا الهدف، بعدما أعلن مجلس «فيفا» والأمين العام ماتياس جرافستروم دعمهما العلني للرئيس، بينما بادلهم إنفانتينو الإشادة بعمل الإدارة.</p><p class='article-text'>وكان جرافستروم قد بعث برسالة داخلية إلى الموظفين أبدى فيها أسفه لما وصفه بـ«سلسلة الأحداث المؤسفة والمرفوضة» التي أدت إلى إلغاء المشروع، مؤكدًا أن المؤسسة ورسالتها ستبقيان أكبر من الأفراد والأزمات.</p><p class='article-text'>كما نشر إنفانتينو لاحقًا صورة جمعته بجرافستروم خلال حضورهما إحدى مباريات كأس الأمم الأفريقية للسيدات في الرباط، في إشارة إلى وحدة الموقف داخل الاتحاد.</p><p class='article-text'>قيادة إنفانتينو تحت المجهر</p><p class='article-text'>ورغم ذلك، شككت عدة أطراف مؤثرة، من بينها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا»، في قيادة إنفانتينو، كما صدرت انتقادات من اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي «كونكاكاف» والاتحاد الآسيوي لكرة القدم.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، لا يزال إنفانتينو يحظى بدعم عدد كبير من الاتحادات الأصغر، خصوصًا في أفريقيا وآسيا، حيث يمثل تمويل «فيفا» لبرامج التطوير ركيزة أساسية لكرة القدم الوطنية.</p><p class='article-text'>ورغم غياب أي منافس بارز قبل انتخابات الرئاسة، فإن الأزمة سلطت الضوء على آليات اتخاذ القرار داخل «فيفا»، ومن المرجح أن تواجه أي مقترحات مستقبلية تتعلق بالاستراتيجية التجارية أو توسيع البطولات أو إصلاحات الحوكمة مطالب أكبر بالشفافية والتشاور والمساءلة.</p>

الجدل حول حوكمة «فيفا» يتواصل رغم تجديد الدعم لإنفانتينو

<p class='article-text'><div data-empty="false">بدأ التعافي الذي طال انتظاره لأكبر اقتصاد في أوروبا يلوح في الأفق أخيراً. فقد كشفت بيانات صدرت هذا الأسبوع أن الناتج الألماني لم يتجاوز التوقعات في الربع الثاني فحسب، بل جاء أداء الربع الأول أيضاً أقوى من التقديرات الأولية. ومع تحسن مؤشرات النشاط التجاري والثقة، تبدو آفاق الاقتصاد الألماني أكثر إشراقاً مما كانت عليه منذ فترة طويلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، لا يزال الانتعاش الحقيقي الذي استعصى لسنوات غير مضمون. فالضغوط التضخمية الناجمة عن حرب إيران تعني أن عام 2026 لن يكون تماماً «عام النمو» الذي وعد به المستشار فريدريش ميرتس، فيما لا يزال الصراع مستمراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن مع الإنفاق الضخم على البنية التحتية والدفاع، وحزمة الإصلاحات المؤجلة التي ستوفر للاقتصاد الزخم الذي يحتاجه بشدة، قد تكون ألمانيا أخيراً على أعتاب تجاوز حالة الركود التي جعلتها تُثقل كاهل منطقة اليورو الأوسع، بدلاً من مساعدة التكتل على اللحاق باقتصاد الولايات المتحدة الأكثر ديناميكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كارستن جونيوس، كبير الاقتصاديين لدى «بنك جيه سافرا ساراسين»: أنا متفائل لأن الإصلاحات فاجأتني حقاً. وينبغي أن يكون للإنفاق على البنية التحتية والدفاع تأثير كبير في الاقتصاد الألماني، الذي يُظهر مرونة شديدة رغم حرب إيران. وفي رأيي، يكاد يكون الانتعاش الدوري خلال العامين المقبلين حتمياً، في ظل هذه الإصلاحات وكل تلك الأموال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحظى خطط ميرتس الرامية إلى تحفيز النمو بإشادة الشركات، إذ تستهدف الإجراءات الأخيرة إصلاح الضرائب والمعاشات التقاعدية وسوق العمل والبيروقراطية، بما يُسهّل ممارسة الأعمال التجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبل مفاجأة بيانات الناتج المحلي الإجمالي، كانت الحكومة الألمانية تتوقع نمواً نسبته 0.5% فقط هذا العام. ويكشف أن هذه النسبة، ستمثل أسرع وتيرة نمو سنوي منذ عام 2022، مدى تفاقم المشكلات الاقتصادية في ألمانيا، بعدما فقدت شركات صناعة السيارات العريقة زخمها، وأضعفت أسعار الطاقة المرتفعة أجزاءً من صناعة الكيماويات، فيما تحولت شركات تصنيع الآلات الصينية إلى منافسين أشداء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الواقع، لا تزال القطاعات الرئيسية تواجه صعوبات. فرغم البداية القوية لشركات الهندسة الميكانيكية في عام 2026، إلا أن الإنتاج بدأ يتراجع بحلول منتصف العام، وفق يوهانس غيرناندت، كبير الاقتصاديين لدى «اتحاد الصناعات الهندسية الألمانية»، وهي جماعة ضغط تمثل القطاع، والذي يؤكد أن سبب التراجع يعود إلى مشكلات هيكلية إلى جانب التقلبات الجيوسياسية. وقال غيرناندت: «تفقد ألمانيا ميزتها التنافسية. ففي مجالات كثيرة، لم نعد أفضل بكثير بقدر ما أصبحنا أعلى تكلفة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه، تمضي شركات صناعة السيارات في تقليص عملياتها. فقد أعلنت «فولكس واجن» في يوليو خططاً لشطب 50 ألف وظيفة إضافية، فيما عرضت «بي إم دبليو» حزماً طوعية لإنهاء الخدمة على آلاف العاملين لديها في ألمانيا، سعياً إلى ترشيد نفقاتها. وألحق تراجع المبيعات في الصين أضراراً بالغة بشركات السيارات، في وقت كانت تواجه فيه بالفعل الرسوم الجمركية الأمريكية وارتفاع التكاليف المحلية.</div></p>

أكبر اقتصاد في أوروبا على أعتاب انتعاش طال انتظاره

الإمارات ثاني أكبر مركز عالمي لتجارة المعدن الأصفر

10أسباب تبقي دبي على عرش الذهب

<h2>الخروقات الإسرائيلية تواكب تنفيذ التفاهمات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأت نتائج زيارة الرئيس اللبناني جوزيف عون إلى واشنطن تدخل مرحلة التطبيق، مع أول تحرك سياسي عقب عودته، إذ سعى، أمس، إلى حشد دعم أوروبي لتنفيذ «صيغة الإطار» الموقعة بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية في 26 يونيو، بالتوازي مع تعزيز انتشار الجيش اللبناني في جنوب البلاد، فيما استمرت الخروقات الإسرائيلية، في وقت تسعى فيه بيروت إلى تحويل التفاهمات السياسية إلى خطوات ميدانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال استقباله أمس سفيرة الاتحاد الأوروبي ساندرا دو وال وعدداً من سفراء الدول الأوروبية والدول الشريكة في قصر بعبدا، اعتبرت السفيرة أن لبنان يقف أمام «بداية فصل جديد»، مؤكدة أن نجاح هذه المرحلة يتطلب الجمع بين الأمن والاستقرار من جهة، والإصلاحات المالية والمؤسسية من جهة أخرى. </div></p><p class='article-text'>وشددت على أن التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، وإعادة بناء قطاع مصرفي يستوفي المعايير الدولية، يمثلان مدخلاً أساسياً لاستعادة ثقة المستثمرين والاستفادة من أدوات التمويل والقروض الميسرة والضمانات التي يستطيع الاتحاد الأوروبي توفيرها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورد الرئيس عون بالتأكيد أن الإصلاحات الاقتصادية والمالية والقضائية تمثل حاجة لبنانية قبل أن تكون استجابة لأي مطالب خارجية، مشدداً على أن أي مسار سياسي لا يمكن أن ينجح من دون إصلاح اقتصادي ومالي ومصرفي يعيد الثقة بالدولة ومؤسساتها.</div></p><h2>لقاء مثمر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض عون نتائج لقائه بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي وصفه بـ«المثمر»، موضحاً أن المحادثات ركزت على تنفيذ «صيغة الإطار»، ولا سيما استكمال الانسحاب الإسرائيلي، وانتشار الجيش اللبناني في المناطق التي يتم الانسحاب منها وفق مبدأ «المناطق النموذجية». </div></p><p class='article-text'>كما دعا دول الاتحاد الأوروبي إلى دعم تنفيذ الاتفاق والحؤول دون عرقلته، معتبراً أنه يمثل السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار في الجنوب، تمهيداً لإنهاء الحرب وإطلاق مرحلة إعادة الإعمار وجذب الاستثمارات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الرئيس اللبناني تمسك بلاده باستمرار عمل قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان «يونيفيل»، واصفاً إياها بأنها «الوسيلة الأمثل» خلال المرحلة المقبلة، مشيراً إلى أنه إذا تعذر تمديد مهمتها عبر مجلس الأمن، فإن إنشاء قوة بديلة يمكن أن يسهم في مواكبة تنفيذ الاتفاق ومساندة الجيش في إزالة الألغام ومخلفات الحرب.</div></p><h2>تعزيز انتشار</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتوازي مع التحرك السياسي، تتواصل الإجراءات الميدانية. فقد أطلع وزير الدفاع اللواء ميشال منسي الرئيس عون على إجراءات تعزيز انتشار الجيش في عدد من البلدات والقرى الجنوبية، فيما تواصل فرق الهندسة إزالة الألغام والذخائر غير المنفجرة في بلدة زوطر الغربية تمهيداً لعودة دفعات جديدة من السكان، بحسب الرئاسة اللبنانية. </div></p><p class='article-text'>كما بحث عون مع رئيس الحكومة نواف سلام نتائج زيارة واشنطن والدعم الأمريكي المعلن للجيش اللبناني، فيما أطلع سلام رئيس الجمهورية على زيارته إلى زوطر الغربية عقب الانسحاب الإسرائيلي منها، مؤكداً التزام الدولة بتأمين احتياجات الأهالي وتثبيت بقائهم في قراهم، بالتزامن مع استمرار العمل لاستكمال الانسحاب الإسرائيلي حتى الحدود الجنوبية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية بأن القوات الإسرائيلية أطلقت النار على أطراف بلدة مجدل زون، ونفذت عمليات نسف في بلدة الخيام وعلى الطرق الرابطة بين حداثا والطيري وكونين، بما يشير إلى استمرار الخروقات الميدانية رغم تراجع وتيرة العمليات منذ إعلان وقف إطلاق النار في 20 يونيو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك تبدأ «صيغة الإطار» أولى مراحل تنفيذها على الأرض، بعدما انتقلت من تفاهم سياسي أُبرم في واشنطن إلى آلية يفترض أن تواكبها خطوات أمنية وميدانية واقتصادية متوازية، تتقدمها استكمال الانسحاب الإسرائيلي، وتوسيع انتشار الجيش اللبناني، وإعادة الإعمار، إلى جانب الإصلاحات التي ترى بيروت وشركاؤها الدوليون أنها تشكل ركناً أساسياً لاستقرار البلاد على المدى الطويل. </div></p>

نتائج زيارة واشنطن تدخل مرحلة التطبيق.. والجيش يعزز انتشاره جنوباً

لبنان يحشد دعماً أوروبياً لتنفيذ «صيغة الإطار»

<p class='article-text'>ستيفن روش.. عضو في هيئة التدريس بجامعة ييل</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى متى يمكنه اﻻستمرار هكذا؟ هذا هو السؤال الأبرز دائماً حول الاقتصاد الصيني. فقد استمر مسار نمو الصين الحديثة لفترة أطول بكثير مما تخيله أكثر المتفائلين في تحد للتاريخ والمنطق. </div></p><p class='article-text'>ولكن كما تتعلم سريعاً في وول ستريت، فإن الماضي غالباً ما يحمل وعوداً قابلة للنقض. وقد يكون هذا هو الحال أخيراً بالنسبة للصين وهي تواجه اختلالاتها الاقتصادية غير المستدامة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير أحدث الإحصاءات إلى خطورة هذه المشكلة. فلم يعد الأمر يقتصر على انخفاض النمو الاقتصادي الإجمالي إلى 4.3% في الربع الثاني من عام 2026. وهو أقل من الحد الأدنى للهدف المتواضع لهذا العام الذي تراوح بين 4.5 و5%، والذي تم تحديده قبل بضعة أشهر فقط، بل قد ظهرت أيضاً فجوة غير مفهومة في الهيكل الاقتصادي العملاق للصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في منتصف العام الجاري، كانت الصادرات هي المحرك القوي الوحيد للطلب في الاقتصاد الصيني، التي ارتفعت بنسبة 27% على أساس سنوي في شهر يونيو.</div></p><p class='article-text'>في المقابل، وخلال الفترة نفسها، تعرض النمو الاقتصادي الإجمالي لانتكاسة بسبب الارتفاعات الهزيلة في مبيعات التجزئة المدفوعة بالاستهلاك المحلي، والتي صعدت بنسبة واحد في المئة فقط في يونيو، إلى جانب تراجع الاستثمار الثابت بنسبة 5.7% في النصف الأول.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن هذا الضعف على الجبهة المحلية تم تعويضه جزئياً من خلال مرونة الطلب الخارجي، وهو ما انعكس في زيادة متواضعة بنسبة 5.3% على أساس سنوي في الإنتاج الصناعي، إلا أن التباين بين الاقتصاد الاستهلاك الداخلي المحتضر والاقتصاد الإنتاجي المرن لا يمكن أن يكون أكثر حدة مما هو عليه الآن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الاختلالات لا تدوم إلى الأبد. وقد أثار التحذير الشهير الذي أطلقه رئيس الوزراء السابق وين جيا باو عام 2007 بشأن عدم استقرار الاقتصاد الصيني وافتقاره للتوازن نقاشاً حاداً، ما أدى لإطلاق مبادرات سياسية محلية كبرى وعديدة، مثل حملة الرخاء المشترك لمعالجة التوزيع غير العادل للدخل والثروة، والإصلاحات الهيكلية لجانب العرض لتجنب الركود الإنتاجي على النمط الياباني، وحملة خفض اﻻستدانة للتعامل مع الأزمة الكبيرة في قطاع العقارات.</div></p><p class='article-text'>ورغم أن الحكم النهائي على فاعلية هذه السياسات لم يحسم بعد، إلا أن بكين تستحق التقدير على الأقل لمجرد المحاولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ أيام وين جياو باو، وأنا أتحسر على ضعف الاستهلاك المحلي الصيني الذي يقل عن المستوى المطلوب. وعلى مر السنين، لم تقدم القيادة الصينية سوى وعود شفهية تجاه هذه القضية. </div></p><p class='article-text'>ولا تزال متابعة سياسات الاستهلاك الداخلي محبطة، خصوصاً مع الغياب التام لإصلاحات شبكات الأمان الاجتماعي في قطاعي الرعاية الصحية والتقاعد. وهي الإصلاحات التي من شأنها أن تقلل المبالغة في الادخار الاحترازي وتنعش الطلب الاستهلاكي الاختياري.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحاول البعض في الصين تبرير انخفاض حصة الاستهلاك من الناتج المحلي الإجمالي باعتباره نتيجة حتمية لعدم التوافق الحسابي الناجم عن نموذج التنمية المتسارع، والذي يحظى بدعم غير متناسب من الاستثمارات والصادرات المتزايدة.</div></p><p class='article-text'>كما تم تقديم حجج أخرى ترى ضرورة إعادة تعريف الاستثمار ليشمل رأس المال المستثمر في التنمية البشرية والاجتماعية. وخلصت هذه الحجج إلى أن النمو الصيني المدفوع بالاستثمار، وهو جوهر النموذج الإنتاجي، باق بشكل أو بآخر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوافق هذا تماماً مع رؤية الرئيس شي جين بينغ، الذي يدعم استراتيجية تهدف لتحسين مستويات المعيشة والقدرة التنافسية للصين من خلال التركيز على قوى إنتاجية ذات الجودة العالية مثل الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الخضراء والسيارات الكهربائية وغيرها من مجالات التصنيع المتقدم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولكن مع ضعف الطلب المحلي وازدياد ضعفه، يصبح النموذج الإنتاجي وصفة لوفرة في العرض ستغرق الأسواق الخارجية. وبناءً على ذلك، ستواجه الصين ضغوطاً خارجية قوية ورد فعل غاضب بسبب دعمها الراسخ للاقتصاد الإنتاجي. وهذا يزيد احتمالية اتخاذ إجراءات حمائية ليس فقط في الولايات المتحدة، بل في أوروبا والجنوب العالمي أيضاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهم في ذلك كل الحق، فالصين تستحوذ بالفعل على نحو 30% من القيمة المضافة في التصنيع العالمي، وتشير بيانات الأمم المتحدة إلى أن هذه الحصة قد ترتفع نحو 45% بحلول عام 2030، وهو ما يضاهي الحصة الذروة للتصنيع العالمي التي حققتها الولايات المتحدة في أعقاب الحرب العالمية الثانية. </div></p><p class='article-text'>ولكن هناك فارقاً كبيراً بين صين اليوم والقوى الصناعية السابقة، حيث كانت تلك الاقتصادات في الماضي تحظى بدعم قوي ومستقر من المستهلكين المحليين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن اعتماد الصين الراسخ على النموذج الإنتاجي ليس مجرد اختبار لطبيعة اقتصادها فحسب، بل هو اختبار لمستقبل الاقتصاد العالمي بأكمله. </div></p><p class='article-text'>ولقد أدت الاختلالات المتزايدة باستمرار إلى إركاع الولايات المتحدة والاقتصاد العالمي خلال الأزمة المالية العالمية عامي 2008 و2009، وقد تفعل الشيء نفسه بالصين. فإلى متى يمكن لشيء كهذا أن يستمر؟ لن يستمر طويلاً بعد الآن.</p>

إلى متى يمكن للاقتصاد الصيني أن يتحدى التاريخ والمنطق؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت المفوضية الأوروبية عن صرف شريحة مالية بقيمة 1.5 مليار يورو لصالح مصر ضمن برنامج المساعدة المالية الكلية «MFA»، وذلك كجزء من الحزمة الإجمالية البالغة 4 مليارات يورو المخصصة لدعم الاقتصاد المصري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد هذه الدفعة الثانية من أصل ثلاث دفعات مقررة ضمن البرنامج، وتهدف إلى مساعدة القاهرة في تلبية احتياجاتها التمويلية، والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، إلى جانب دعم تنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية الجاري بالتوازي مع برنامج صندوق النقد الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت المفوضية أن مصر استوفت الشروط اللازمة للحصول على هذه الشريحة، بما في ذلك تنفيذ سياسات اقتصادية متفق عليها مع الاتحاد الأوروبي، واتخاذ خطوات ملموسة نحو تعزيز الآليات الديمقراطية وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان، إضافة إلى الحفاظ على مسار برنامج صندوق النقد الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي هذا التمويل في إطار الشراكة الإستراتيجية الشاملة بين الاتحاد الأوروبي ومصر، التي أُطلقت في مارس 2024، والتي تتضمن حزمة دعم مالي إجمالية تبلغ 5 مليارات يورو، تشمل أيضاً تمويلاً قصير الأجل بقيمة مليار يورو صُرف نهاية عام 2024، فيما تم صرف الدفعة الأولى من البرنامج الحالي في يناير 2026.</div></p>

المفوضية الأوروبية تصرف 1.5 مليار يورو لمصر ضمن برنامج دعم اقتصادي شامل

<p class='article-text'><div data-empty="false">سجل الإصدار الجديد من السندات السيادية الكويتية المقومة بالدولار إقبالاً قوياً من المستثمرين الدوليين، بعدما تجاوزت طلبات الاكتتاب نحو 17.8 مليار دولار، في مؤشر يعكس استمرار جاذبية الديون السيادية الخليجية وثقة الأسواق العالمية في قوة المراكز المالية لدول المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لوكالة «بلومبرغ»، يأتي الإصدار الكويتي ضمن خطة للعودة إلى أسواق رأس المال الدولية عبر طرح ثلاث شرائح من السندات بآجال استحقاق تبلغ 3 و5 و10 سنوات، وسط توقعات بأن تتمكن الكويت من جمع ما بين 6 و8 مليارات دولار من العملية، بحسب تقديرات مؤسسات مالية دولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتولى ترتيب الإصدار مجموعة من البنوك العالمية الكبرى، من بينها «غولدمان ساكس» و«سيتي غروب»، فيما تواصل الجهات المعنية تقييم ظروف السوق قبل الإعلان عن الشروط النهائية، بما في ذلك حجم الطرح النهائي والعوائد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سيرغي ستريغو، رئيس إدارة أدوات الدخل الثابت في الأسواق الناشئة لدى «أموندي»، إن قوة التصنيفات الائتمانية لدول الخليج تدعم قدرتها على تنفيذ إصدارات كبيرة في أسواق الدين، مشيراً إلى أن الطلب على السندات ذات الدرجة الاستثمارية لا يزال قوياً رغم انخفاض هوامش العائد مقارنة بالفترات السابقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الكويت تتمتع بمقومات ائتمانية قوية مدعومة بالاحتياطيات المالية والقدرة على الوفاء بالتزاماتها، ما يجعل إصداراتها محل اهتمام المستثمرين الباحثين عن أدوات دين مستقرة في الأسواق الناشئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، توقع أمول شيتولي، رئيس الدخل الثابت في «مشرق كابيتال»، أن يتراوح حجم الإصدار بين 6 و8 مليارات دولار، موضحاً أن السوق قادرة على استيعاب هذا الحجم في ظل الطلب القوي من المستثمرين الدوليين، رغم ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحددت الكويت التسعير الأولي للسندات عند علاوة تبلغ 70 نقطة أساس فوق عوائد سندات الخزانة الأمريكية للشريحة ذات أجل ثلاث سنوات، و85 نقطة أساس للشريحة ذات أجل عشر سنوات، وهي مستويات تعكس تحسن شروط التسعير مقارنة بالمؤشرات الأولية، مدفوعة بقوة الطلب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي نجاح الإصدار في وقت تشهد فيه أسواق الدين العالمية إعادة تقييم لعوائد السندات بفعل استمرار ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية، إلا أن السندات الخليجية تواصل جذب اهتمام المستثمرين بفضل الاستقرار المالي، وارتفاع التصنيفات السيادية، ووجود احتياطيات كبيرة من الأصول الأجنبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل الإصدار خطوة مهمة للكويت في تعزيز حضورها ضمن أسواق رأس المال الدولية، كما يوفر أداة إضافية لتنويع مصادر التمويل ودعم إدارة السيولة العامة، في ظل توجه حكومات المنطقة إلى تطوير أسواق الدين المحلية والعالمية كجزء من استراتيجياتها المالية طويلة الأجل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحظى الإصدارات السيادية الخليجية باهتمام متزايد من المستثمرين العالميين، مدفوعة بالملاءة المالية، وربط العملات بالدولار الأمريكي، واستمرار تدفقات الإيرادات النفطية، إضافة إلى الإصلاحات الاقتصادية وبرامج تنويع مصادر الدخل التي تنفذها دول المنطقة.</div></p>

إقبال قياسي على السندات الكويتية.. طلبات بـ18 مليار دولار تعكس ثقة المستثمرين بالاقتصاد السيادي

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بغداد - البيان</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سجل مؤشر الربيع لسوق العراق للأوراق المالية (RSISX) ارتفاعاً بنسبة 5.7 % خلال يونيو، متفوقاً على عدد من أسواق المنطقة، وذلك بدعم من تحسن معنويات المستثمرين على مستوى المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء هذا الأداء مدفوعاً بشكل رئيسي بارتفاع أسعار أسهم مصرف المنصور، ومصرف بغداد وآسياسيل، وشركة بغداد للمشروبات الغازية. وخلال الشهر ارتفعت أسعار أسهم تسع شركات من أصل عشر ضمن الشركات المكونة للمؤشر، كما ارتفع مؤشر الربيع للعائد الكلي لسوق العراق للأوراق المالية (RSISXTR) بنسبة 5.7 % خلال يونيو، متماشياً مع أداء مؤشر RSISX، وذلك في ظل عدم قيام أي من الشركات المكونة للمؤشر بتوزيع أرباح نقدية خلال الشهر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجل مؤشر الربيع للشركات العراقية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية (RSIHX) ارتفاعاً بنسبة 6.5 % خلال يونيو، مدعوماً بالأداء القوي لأسهم آسياسيل وشركة بغداد للمشروبات الغازية، وفي الوقت نفسه ارتفع مؤشر الربيع للقطاع المصرفي العراقي (RSIBX) بنسبة 5.0 %، بدعم من المكاسب، التي حققتها أسهم مصرف المنصور ومصرف بغداد. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال يونيو أعلنت كل من شركة دار السلام للتأمين والشركة الوطنية للاستثمارات السياحية وفندق آشور، وهي شركات غير مدرجة ضمن مؤشرات الربيع، عن قرارات توزيع أرباحها النقدية. وأعلنت شركة دار السلام للتأمين توزيع أرباح نقدية بقيمة 0.05 دينار عراقي للسهم، بما يعادل عائداً بنسبة 6.4 %، فيما أعلنت الشركة الوطنية للاستثمارات السياحية توزيع 0.20 دينار عراقي للسهم، بما يعادل عائداً بنسبة 2.2 %، وأعلن فندق آشور توزيع 0.50 دينار عراقي للسهم، بما يعادل عائداً بنسبة 1.8 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفض إجمالي قيمة التداول في سوق العراق للأوراق المالية (ISX) بنسبة 36 % على أساس شهري خلال يونيو ليبلغ 89.8 مليون دولار أمريكي، ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض الصفقات المتقاطعة في القطاع المصرفي، وباستثناء هذه الصفقات تراجعت قيمة التداول الشهرية بنسبة 7 % لتصل إلى 19.3 مليون دولار أمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستحوذ القطاع المصرفي على الحصة الأكبر من إجمالي التداول بنسبة 76.7%، تلاه قطاع الفنادق والسياحة بنسبة 15.8 %، ثم القطاع الصناعي بنسبة 2.9 %، وقطاع الاتصالات بنسبة 2.2 %، والقطاع الزراعي بنسبة 1.9 %، وأخيراً قطاع الخدمات بنسبة 0.6 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل انخفض إجمالي قيمة التداول في منصة الشركات غير المدرجة (OTC) بنسبة 57 % خلال يونيو مقارنة بشهر أيار، ليبلغ 23.6 ألف دولار أمريكي. وشهدت أسهم 39 شركة ارتفاعاً في أسعارها خلال يونيو، من بينها 26 شركة حققت مكاسب تجاوزت 5 %، فيما ارتفعت أسهم 19 شركة بأكثر من 10 %. وتصدر مصرف الطيف الإسلامي قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً بنسبة 50.8 %، تلاه سهم شركة صناعة المواد الإنشائية الحديثة بارتفاع بلغ 41.7 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت توغبا تان كاراكايا، محللة أبحاث الأسهم في شركة الربيع للوساطة في بيع وشراء الأوراق المالية: «على الرغم من تراجع أحجام التداول، وهو أمر معتاد خلال أشهر الصيف في العراق، فإن تحسن معنويات الأسواق الإقليمية دعم أداء السوق خلال حزيران. كما ساهم وقف إطلاق النار في النزاع الإيراني – الأمريكي، واستمرار الجهود الدبلوماسية، وتراجع المخاوف المتعلقة بمضيق هرمز، إلى جانب مواصلة العراق تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، في تعزيز الزخم الإيجابي الذي شهده سوق الأسهم العراقي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أبرز التطورات خلال يونيو واصل العراق تسريع تنفيذ برنامجه للإصلاحات الاقتصادية، فقد أكدت وكالة S&P Global التصنيف الائتماني السيادي للعراق عند B-/B، كما رفعت المراجعة السلبية (CreditWatch Negative) عن التصنيف طويل الأجل، وفي المقابل توقع البنك الدولي أن يشهد الاقتصاد العراقي انكماشاً خلال عامي 2026 و2027، قبل أن يسجل تعافياً قوياً في عام 2028.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار الإصلاحات الجمركية أعلنت السلطات العراقية أن آلية التخليص الجمركي الجديدة المعتمدة على نظام ASYCUDA ستصبح إلزامية اعتباراً من 10 تموز 2026، ضمن جهود تطوير منظومة الجمارك. من جهة أخرى جدد البنك المركزي العراقي التزامه بمواصلة إصلاح القطاع المصرفي، بما يشمل التوسع في المدفوعات الرقمية، وإعادة دمج المصارف تدريجياً في عمليات تحويل العملات الأجنبية، كما أطلقت الحكومة العراقية رؤية 2035، وهي برنامج للإصلاح الاقتصادي يهدف إلى تحديث الإطار القانوني، وتعزيز دور القطاع الخاص، ومواصلة جهود التحول الرقمي ومكافحة الفساد.</div></p>

العراق.. ارتفاع جماعي لجميع مؤشرات الربيع للأوراق المالية خلال يونيو

<p class='article-text'>أرفيند سوبرامانيان<br>عندما تراجعت قيمة الروبية بشكل حاد عقب صدمة الطاقة التي أحدثتها حرب إيران، خلص صناع السياسات في الهند إلى أن الأسس الاقتصادية للبلاد متينة، وأن المشكلة مجرد عارض مؤقت يرتبط بالنقد الأجنبي، بالتالي فإن الاستجابة المثلى هي جذب التمويل الخارجي، وليس إجراء تغييرات هيكلية على صعيد السياسات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بناءً على ذلك، أعلن بنك الاحتياطي الهندي في يونيو طرح آلية تضمن عوائد مجزية بالدولار للمستثمرين الأجانب، وبشكل خاص للمغتربين، بهدف جمع ما بين 50 و70 مليار دولار بحلول سبتمبر. لكن اليوم، وبعد الحماسة الأولية التي لم تدم طويلاً، عادت الروبية لتواجه ضغوطاً متجددة، وسط مخاوف من عجز السلطات عن تحقيق الهدف المرجو. فما السبب وراء ذلك؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تكمن الإجابة في احتمال تشخيص الأزمة أساساً بشكل خاطئ. فبدلاً من رؤيتها كأزمة عابرة تتعلق بالصرف الأجنبي، قد تكون الأزمة في حقيقتها انزلاقاً يعكس تحديات هيكلية تمس الاستقرار الاقتصادي الكلي وآفاق النمو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فمن جهة، ورغم الجهود التي بذلتها حكومة مودي للدفع بنشاط نحو الطاقة المتجددة، لا تزال درجة اعتماد الهند على الطاقة العابرة للحدود مرتفعة بشكل غير عادي، ما يجعلها عرضة للصدمات الخارجية. إذ تستورد البلاد نحو 35% من صافي احتياجاتها الإجمالية من الطاقة، مقارنة بنحو 20% فقط في الصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وما يزيد الأمر سوءاً هو العجز الممتد منذ عقود عن تسعير الطاقة حسب أسعار السوق، ما شجع على الاستهلاك المفرط. ولا تتوقف هذه التشوهات عند حدود الوقود فحسب، بل تمتد لتشمل الأسمدة التي يعتمد إنتاجها على الغاز الطبيعي، حيث تم تثبيت أسعارها، وتتراوح نسبة الدعم الحكومي لها بين 70% و80% اعتماداً على تقلبات الأسعار العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما بالنسبة للكهرباء، فتتحمل حكومات الولايات فاتورة دعم تصل إلى نحو واحد إلى واحد ونصف بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، ويحصل المزارعون على دعم بنسبة 90% والأسر على دعم بنسبة 45%. والواقع أن أكثر من 60% من دعم الطاقة يذهب لصالح الطبقتين المتوسطة والغنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم امتلاك الهند القدرة على توجيه الدعم المباشر نحو مستحقيه الأكثر احتياجاً بما يسمح بترشيد الأسعار، إلا أن الحكومة المركزية وحكومات الولايات لم تتجرأ حتى الآن على اتخاذ هذه الخطوة الجريئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهة أخرى، تعكس التقلبات الأخيرة للروبية تحديات هيكلية تمس النمو ذاته. فقد أدى الصعود المتسارع للذكاء الاصطناعي ورفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة إلى تقليص التدفقات المالية نحو الأسواق الناشئة، حيث أعاد المستثمرون إعادة توزيع محافظهم الاستثمارية لصالح السوق الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولكن حتى في العام الذي سبقت فيه الحرب الأخيرة، كانت الروبية تعاني ضغوطاً متواصلة، رغم التدخلات المكثفة لبنك الاحتياطي الهندي، ورغم تسجيل معدلات نمو حقيقية ومتوقعة تجاوزت 6.5 بالمئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظهر المخاوف بشأن النمو بوضوح في ضعف استثمارات الشركات الخاصة، التي واصلت انكماشها لتصل حالياً إلى ما يقارب نصف مستوياتها القياسية التي تم تسجيلها خلال سنوات الطفرة في العقد الأول من القرن الحالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشكل هذا التراجع لغزاً حقيقياً، خصوصاً أن المحركات الظاهرة للاستثمار تبدو قوية، فهناك استقرار للاقتصاد الكلي، ونظام مالي متماسك، ونمو سريع في البنية التحتية، وحكومة تواصل الإصلاحات المالية. فقد قامت الحكومة بتحديث قوانين الضرائب والعمل، وكبحت نزعة الحماية التجارية من خلال إبرام اتفاقيات تجارة حرة مع المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، وتسعى لاتفاق مماثل مع أمريكا. غير أنه من الواضح أن المستثمرين لم يقتنعوا بعد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أيضاً يلقي التحول التكنولوجي المزدوج بظلاله على المستقبل، الذي ينتظر فيه أن تحل الروبوتات محل العمالة غير الماهرة. بينما كانت الهند تطمح أن تكون بديلاً للتصنيع الصيني، وكانت استثمارات شركة آبل وغيرها من الشركات متعددة الجنسية مشجعة، إلا أنها أثبتت أنها مجرد استثناء لا القاعدة. إذ ظلت حصة الهند من السوق العالمية للصناعات كثيفة العمالة تتراجع بثبات منذ أن بلغت ذروتها عند نحو 4.5% في عام 2011.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، يهدد الذكاء الاصطناعي نمو قطاع خدمات تقنية المعلومات. فالشركات المحلية الكبرى التي قادت الطفرة المبكرة إما تباطأت في التوظيف أو بدأت بالفعل في تقليص الوظائف. وحتى «مراكز القدرات العالمية» التي كانت الركيزة الأساسية لنمو قطاع تخصص في أنشطة متميزة مثل تحليل البيانات، أصبح الذكاء الاصطناعي يقوم بها بسهولة، ما أدى لتراجع حاد في أسعار أسهم شركات التقنية الهندية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى نحو أكثر عمقاً، أبدت الحكومة عجزاً عن طمأنة المستثمرين بشأن استقرار بيئة الأعمال وإمكانية التنبؤ بها. فقد تصرفت في بعض الأحيان بأساليب بدت تعسفية لترجيح كفة بعض الشركات الكبرى على حساب غيرها، وتم رصد حالات أجبرت فيها أعمال تجارية على بيع عملياتها لمنافسين أكبر عقب حملات تفتيش ومداهمات ضريبية وأمنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الاقتصاديون يجادلون قديماً حول ما إذا كان الاستثمار العام يزاحم رأس المال الخاص، غير أن الهند تشهد اليوم حالة فريدة يزاحم فيها الاستثمار الخاص المقرب من السلطة الاستثمارات الخاصة للشركات الأصغر والمنافسين الأجانب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويظل السؤال الأكبر المطروح اليوم: هل أدت الدوافع السياسية التي نالت من نظام الضوابط والتوازنات إلى تآكل مناخ الاستثمار في الهند عبر إضعاف الثقة في سيادة القانون؟ إذا كان الأمر كذلك، فإن ضعف الروبية ليس إلا عرضاً ظاهرياً لمشكلات أكثر عمقاً تستوجب العلاج.</div></p>

تشخيص خاطئ لأزمة الروبية الهندية

<p class='article-text'><div data-empty="false">تشهد العلاقات العراقية الأمريكية مرحلة جديدة، توصف بأنها الأكثر حساسية منذ عام 2003، بعد الزيارة الرسمية الأولى لرئيس الوزراء العراقي، علي فالح الزيدي، إلى واشنطن، ولقائه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وكبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية.</div></p><p class='article-text'>حيث تقايض واشنطن شراكتها الاقتصادية مع بغداد، بإنهاء النفوذ الإيراني، وحصر السلاح بيد الدولة، وهو ما يضع حكومة الزيدي أمام اختبار صعب لتفكيك التشكيلات المسلحة وحلها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأثناء، يستعد العراق لإنهاء الوجود العسكري الأمريكي على أراضيه بحلول 30 سبتمبر المقبل، بعد 23 عاماً من وجود القوات الأمريكية، في خطوة تمثل تحولاً في طبيعة العلاقة بين بغداد وواشنطن، من التعاون العسكري إلى الشراكة الاقتصادية والاستثمارية، بالتزامن مع مساعي الحكومة العراقية لحصر السلاح بيد الدولة، وتهيئة بيئة أكثر استقراراً لجذب الاستثمارات الأجنبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت زيارة الزيدي لواشنطن عن ملامح مقاربة أمريكية جديدة، تربط مستقبل الشراكة مع بغداد بمعادلة ثلاثية، تقوم على حصر السلاح بيد الدولة، وتمكين العراق من إدارة أمنه بصورة مستقلة، وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمارات الأجنبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويفتح هذا الاختبار الباب أمام تساؤلات واسعة بشأن قدرة الحكومة العراقية على تنفيذ أي مشروع فعلي لحصر السلاح بيد الدولة، خصوصاً في ظل النفوذ السياسي والعسكري الكبير الذي تمتلكه تلك الفصائل.</div></p><p class='article-text'>وتشابك مصالحها داخل مؤسسات الدولة والاقتصاد والأمن، فضلاً عن الارتباطات الإقليمية المعقدة، التي تجعل ملف السلاح أحد أكثر الملفات حساسية في العراق، منذ عام 2003 وحتى اليوم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى مراقبون أن هذه المعادلة تمثل تحولاً في طبيعة العلاقة بين البلدين، إذ لم تعد واشنطن تركز فقط على الجوانب الأمنية والعسكرية، بل باتت تربط نجاح المشاريع الاقتصادية الكبرى، بقدرة الدولة العراقية على فرض سيادتها الكاملة، وإنهاء ظاهرة السلاح الموازي خارج المؤسسات الرسمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه التطورات في وقت تسعى فيه بغداد إلى الاستفادة من حزمة اتفاقيات ومذكرات تفاهم، قيل إن قيمتها تقترب من 60 مليار دولار، شملت قطاعات الطاقة والبنية التحتية والاستثمار، وفي مقدمها مشروع إعادة تأهيل خط أنابيب النفط بين حديثة وبانياس، بالتعاون مع شركة «شيفرون»، بما يعزز قدرة العراق على زيادة صادراته النفطية، وتنويع منافذه الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتقد محللون أن ربط الاستثمارات والأمن بملف حصر السلاح، يمثل أداة ضغط مزدوجة على الحكومة العراقية. فبغداد تحتاج إلى توفير بيئة مستقرة وآمنة لجذب الشركات العالمية، وحماية المشاريع الاستراتيجية.</div></p><p class='article-text'>ومن ناحية أخرى، فإن إنهاء ظاهرة السلاح الموازي، يعد شرطاً أساسياً لإنجاح مسار إنهاء مهمة التحالف الدولي في العراق، والمقرر أن تصل إلى مراحلها النهائية خلال الأشهر المقبلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب هذه الرؤية، فإن أي تقدم اقتصادي كبير، سيظل رهيناً بقدرة الدولة على احتكار استخدام القوة وتطبيق القانون على جميع الأطراف، وهو ما يضع الحكومة العراقية أمام اختبار سياسي وأمني معقد، يتعلق بمستقبل الفصائل المسلحة وعلاقتها بمؤسسات الدولة.</div></p><h2>بين الدمج والمواجهة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير تقديرات سياسية إلى أن استجابة الساحة العراقية لهذا الضغط الخارجي، قد تسير عبر مسارين متوازيين. الأول يقوم على دمج الفصائل والتشكيلات المسلحة تدريجياً ضمن الأطر الرسمية، بما يحافظ على مصالحها السياسية والاقتصادية، ويجنب البلاد أي صدامات واسعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما المسار الثاني، فيتعلق بإمكانية بروز جيوب متشددة، ترفض التخلي عن سلاحها أو إعادة تعريف دورها، الأمر الذي قد يقود إلى مواجهات محدودة وموجهة لفرض سلطة الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تسعى بغداد، وفق مراقبين، إلى استثمار علاقاتها المتوازنة مع كل من واشنطن وطهران، لتخفيف حدة الضغوط المتبادلة، ومنع تحوّل العراق إلى ساحة مواجهة مباشرة بين الطرفين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا، تأتي التحركات الدبلوماسية العراقية ومبادرات الوساطة في إطار محاولة توفير مظلة سياسية، تساعد على تنفيذ الإصلاحات الأمنية بأقل قدر من الكلفة.</div></p><h2>احتواء تدريجي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في هذا السياق، ترى الدكتورة سمر الخمليشي أستاذة العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس في الرباط، أن ربط واشنطن التعاون المستقبلي مع بغداد بملف حصر السلاح بيد الدولة، سيزيد من الضغوط السياسية على الحكومة العراقية، لكنه لن يؤدي بالضرورة إلى مواجهة حاسمة وسريعة مع الميليشيات الموالية لإيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوضح أن القضية تجاوزت بعدها الأمني، لتصبح جزءاً من معادلة التوازنات السياسية الداخلية والإقليمية، مشيرة إلى أن الحكومة العراقية تدرك أهمية احتكار الدولة لاستخدام القوة، باعتباره شرطاً لترسيخ السيادة، وتعزيز الاستقرار وجذب الاستثمارات، إلا أن تحقيق هذا الهدف يتطلب توافقاً داخلياً وتدرجاً في التنفيذ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتوقع الخمليشي أن تعتمد بغداد سياسة الاحتواء التدريجي، من خلال تعزيز قدرات المؤسسات الأمنية، وإعادة تنظيم العلاقة مع الفصائل المسلحة، وربط نشاطها بالمؤسسات الرسمية، بدلاً من اللجوء إلى خيار الصدام المفتوح، الذي قد يهدد الاستقرار الداخلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تؤكد أن نجاح هذا المسار يرتبط بدرجة كبيرة بمستقبل العلاقات الأمريكية الإيرانية، فكلما اتجهت نحو التهدئة، زادت فرص العراق في تنفيذ إصلاحات أمنية سلسة، بينما يؤدي التصعيد إلى تضييق هامش الحركة أمام الحكومة العراقية.</div></p><h2>هندسة التوازنات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، يرى الدكتور أشرف سنجر أستاذ السياسات الدولية، أن زيارة الزيدي إلى واشنطن، تمثل نقطة تحول في العلاقات العراقية الأمريكية، ومحاولة لإعادة هندسة التوازنات داخل العراق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير إلى أن الزيدي يمثل نموذجاً مختلفاً عن القيادات السياسية التقليدية، إذ يأتي من خلفية اقتصادية ومصرفية، ويركز على إعادة بناء الاقتصاد العراقي، ومحاربة الفساد، وتطوير قطاع النفط، إلى جانب تعزيز مفهوم الدولة الوطنية بعيداً عن الاصطفافات الطائفية. </div></p><p class='article-text'>ويؤكد سنجر أن حصول رئيس الوزراء العراقي على دعم نسبي من المكونات الشيعية والسنية والكردية، يمنحه فرصة للتحرك، وتنفيذ إصلاحات اقتصادية وأمنية، رغم التحفظات التي تبديها بعض القوى المقربة من إيران.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف أن واشنطن تراهن على نجاح هذه المقاربة، لأنها تتيح تعزيز الاستثمارات الأمريكية، وتقليص مساحة النفوذ الإيراني تدريجياً، من دون الدخول في مواجهة مباشرة، قد تهدد استقرار العراق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويخلص إلى أن نجاح هذه الرؤية، سيظل مرهوناً بقدرة الزيدي على الحفاظ على التوافق الداخلي، وتحويل المصلحة الوطنية العراقية إلى المرجعية العليا فوق الاعتبارات الطائفية والإقليمية، رغم صعوبة التحديات وتعقيدات البيئة السياسية المحيطة بالعراق.</div></p>

معادلة واشنطن «الثلاثية»... هل تنهي السلاح الموازي في العراق؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">كلير باريت</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حمل هذا الأسبوع أنباء غير سارة لنحو 5 ملايين بريطاني تتراوح أعمارهم بين التاسعة والأربعين والخامسة والخمسين؛ إذ يبدو أننا سنضطر إلى العمل لعام إضافي كامل قبل أن نتمكن من الحصول على معاش التقاعد الحكومي، وذلك إذا ما مضت الحكومة قدماً في خطتها لتقديم موعد رفع سن التقاعد من 67 عاماً إلى 68 عاماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبصفتي من هذا الجيل، سأعتبر نفسي محظوظة إن بلغت الثامنة والستين ووجدت أن المعاش الحكومي لم يخضع بعد لشرط تقصي الموارد المالية، كي أصرف المعاش. ولحسن الحظ، لست واحدة من بين 15 مليون شخص في المملكة المتحدة يعانون نقص مدخرات التقاعد. </div></p><p class='article-text'>ومع أن الكثيرين استسلموا لواقع العمل لسنوات أطول لسد هذه الفجوة المالية، إلا أن العمل لفترة أطول يفترض أساساً قدرتنا على الاحتفاظ بوظائفنا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد تابعت هذا الأسبوع سلسلة منشورات مقلقة على منصات التواصل الاجتماعي كتبتها ستيسي دوجيد، وهي محررة موضة سابقة انتشرت كلماتها كالنار في الهشيم بعدما تحدثت علناً عن «العار الصامت» ﻷنها «غير قابلة للتوظيف» في منتصف العمر.</div></p><p class='article-text'>على مدار الأشهر الستة عشر الماضية، تقدمت هذه السيدة البالغة من العمر 52 عاماً بمئات الطلبات للحصول على وظيفة، وظل معظمها دون رد، وكتبت في أحد منشوراتها قائلة: إن أموالها تنفد وهي تشعر بالخوف، وتساءلت إن كان هناك آخرون يمرون بالظروف ذاتها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">توالت على دوجيد رسائل لا تحصى من أشخاص يشاركونها الغضب نفسه تجاه عمليات التوظيف المؤتمتة القائمة على الذكاء الاصطناعي، والتي يعتقدون أنها تستبعد المتقدمين الأكبر سناً بشكل ممنهج. وتلبية لنصيحتهم، لم تعد سيرتها الذاتية «المعدلة» تظهر عمرها الحقيقي.</div></p><p class='article-text'>حيث حذفت عشرين عاماً من خبرتها المهنية في محاولة للالتفاف على التمييز العمري الذي تمارسه الخوارزميات، وأطلقت حملة للمطالبة بالتغيير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الخوارزميات في نهاية المطاف لا تفعل شيئاً سوى عكس التمييز العمري المتأصل لدى البشر المشاركين في عملية التوظيف. ومع اعتماد الملايين على تمديد حياتهم المهنية لتأمين قوت يومهم، فإن هذه المعضلة لا تخص الباحثين عن عمل وحدهم، بل تشكل تحدياً اقتصادياً يستدعي معالجة عاجلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما بالنسبة للعاملين، فإنني أخشى أن الخطر الأكبر الذي يشكله الذكاء الاصطناعي يكمن في السرعة الفائقة التي يربك بها سوق العمل، فمن منا يستطيع الادعاء بصدق أنه لا يشعر بالرعب؟ في الوقت نفسه، يواجه الجميع ضغوطاً هائلة لتبني هذه التكنولوجيا إذا أرادوا الحفاظ على مسيرة مهنية تمتد 5 أو 6 عقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، ترى البروفيسورة ليندا جراتون، التي تؤكد في كتابها المرتقب «عيش حياة المائة عام» على ضرورة التخطيط النشط لسنوات عمل أطول، لأن من يظن أن خياره الوحيد هو التقدم للوظائف التقليدية إنما يقلص فرصه بيده. </div></p><p class='article-text'>ولطالما كان بناء «مسيرة مهنية متنوعة الأنشطة» هدفاً للمحترفين في القطاعات المالية الكبرى ممن أجبروا على ترك وظائفهم المرموقة. لكن تطوير مصادر دخل متعددة بات سريعاً يمثل القاعدة العامة للباحثين عن عمل من كبار السن بمختلف خلفياتهم.</p><p class='article-text'>ومع زيادة الضبابية جراء دخول الذكاء الاصطناعي، تشير جراتون إلى أن سن الأربعين يمثل «اللحظة المحورية» للتفكير في الأعوام الثلاثين المقبلة من العمل، وكيفية تهيئة النفس للتنويع، أو إعادة التدريب، أو حتى تأسيس شركة خاصة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظهر بيانات مكتب الإحصاء الوطني أن 48 بالمائة من العاملين لحسابهم الخاص في المملكة المتحدة يبلغون من العمر 50 عاماً أو أكثر. وتقول ليندسي سيمبسون، الرئيسة التنفيذية لمؤسسة استشارية تدافع عن مزايا توظيف واستبقاء العمالة الأكبر سناً، إن هذه النسبة هي الأعلى منذ عقد من الزمان، وتمثل زيادة بنسبة 18 بالمائة خلال السنوات العشر الماضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، فإن العمل لحسابك الخاص قد يكون حلاً محفوفاً بالمخاطر المالية. ولا يعكس تزايد أعداد العاملين الأكبر سناً والمجبرين على سلوك هذا المسار مجرد خلل في نموذج التوظيف فحسب، بل إن الإصلاحات الأخيرة في سوق العمل والتغيرات الضريبية جعلت تعيين موظفين بدوام كامل أمراً أكثر كلفة على الشركات.</div></p><p class='article-text'>رغم ذلك، تجادل سيمبسون بأن أصحاب العمل الأذكياء يدركون أن فئة ما فوق الخمسين تمثل مخزن المواهب الأسرع نمواً. وتدير شركات كبرى برامج إعادة تدريب لجذب الموظفين ذوي الخبرة، ويا ليت المزيد من الشركات يشاركونهم هذه الرؤية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن هناك مشكلة واحدة تواجه مسألة إعادة التدريب، وتتمثل في راتب بداية العمل. تقول لوسي ستاندينج، مؤسسة منظمة غير ربحية تساعد الأفراد الذين تتراوح أعمارهم بين 45 و65 عاماً على تغيير مساراتهم المهنية. </div></p><p class='article-text'>ومنتسبي المنظمة يثمنون المرونة أكثر من الأجر، ويرون فيها ضرورة ملحة بالنظر إلى ضغوط رعاية الأقارب المسنين والأحفاد. وقد أبدى واحد من كل ثلاثة استعداداً لقبول راتب منخفض يصل إلى 25 ألف استرليني لإعادة التدريب لشغل دور جديد أو العمل في قطاع مختلف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنظر إلى ضرورة الاستمرار في العمل، هل يمكنك التعايش مع دخل أقل إذا كان المقابل هو الاستمرار لفترة أطول في ممارسة عمل يثير اهتمامك؟ لقد كان شقيق سيمبسون نفسه مديراً تنفيذياً بارزاً في قطاع التجزئة، لكنه استقال ليعيد تدريب نفسه كأخصائي سمعيات. </div></p><p class='article-text'>وبعد مرور عامين، تمكن من تحقيق التكافؤ في الأجر وحصل على توازن أفضل بكثير بين العمل والحياة، ناهيك عن كونه انخرط في مهنة مهيأة تماماً للاستفادة من ظاهرة شيخوخة السكان.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذا، وبدلاً من الاستسلام للذعر، لماذا لا يستعد المزيد منا للمستقبل؟ فرغم أن واحداً من كل ثمانية أشخاص في «الربع الثالث» من العمر يرى أنه من المحتمل أن يعيش حتى سن المائة.</div></p><p class='article-text'>إلا أن واحداً من كل خمسة تقريباً لم يخصص وقتاً للتخطيط المالي خلال العام الماضي، وفقاً لدراسة جديدة أجرتها إحدى المؤسسات المالية. وينبغي أن يشمل هذا التخطيط المسار المهني أيضاً، فالوقت لا يكون مبكراً أبداً للبدء في ذلك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ربما لا نعرف ما يخبئه المستقبل لسياسات المعاشات التقاعدية أو التمييز الخوارزمي، لكن الأكيد أننا سنصبح جميعاً، في مرحلة ما، من كبار السن في سوق العمل.</div></p>

خوارزميات التمييز بالسن تهدد فرص العمل والتقاعد

<p class='article-text'><div data-empty="false">اقتربت سبعة مصارف عراقية من استعادة أهليتها للتعامل بالدولار الأمريكي، بعد تفاهم بين البنك المركزي العراقي والخزانة الأمريكية يتيح لها العودة أولاً إلى قنوات المراسلة المصرفية الخارجية بالعملات الأجنبية الأخرى، ما يمهد لإعادتها تدريجياً إلى النظام المالي العالمي، في خطوة تعد من أبرز محطات برنامج إصلاح القطاع المصرفي الذي تنفذه بغداد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مجلس الوزراء العراقي، في بيان: إن التفاهم جاء عقب سلسلة اجتماعات رفيعة المستوى عقدها محافظ البنك المركزي العراقي مع مسؤولين في وزارة الخزانة الأمريكية، في أعقاب الزيارة الرسمية التي أجراها رئيس الوزراء علي فالح الزيدي إلى الولايات المتحدة ولقائه بالرئيس الأمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مصدر في البنك المركزي العراقي طلب عدم الكشف عن هويته لـ«الشرق بلومبرغ»: إن البنوك السبعة هي مصرف الجنوب الإسلامي للاستثمار والتمويل، ومصرف التنمية الدولي للاستثمار والتمويل، ومصرف الموصل للتنمية والاستثمار، ومصرف المشرق العربي الإسلامي للاستثمار، ومصرف الاستثمار العراقي، ومصرف كوردستان الدولي للاستثمار والتنمية، ومصرف العربية الإسلامي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقضي التفاهم بإعادة المصارف العراقية المقيّدة إلى قنوات المراسلة المصرفية الخارجية غير المرتبطة بالدولار، بعد استيفائها المعايير المعتمدة في مجالات الامتثال والحوكمة، واستكمال المرحلة الأولى من برنامج إصلاح القطاع المصرفي وإعادة الترخيص الذي ينفذه البنك المركزي العراقي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف البيان أن المصارف التي تنجح في استكمال جميع متطلبات الإصلاح وإعادة الترخيص ستستعيد أهليتها لإجراء المعاملات بالدولار الأمريكي، بعد الانتهاء من الإجراءات والمتطلبات التنظيمية ذات الصلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، رحب رئيس الوزراء العراقي بالتفاهم بين البنك المركزي ووزارة الخزانة الأمريكية، معتبراً في منشور على صفحته بمنصة «إكس» أنه يمثل «خطوة مهمة» في مسار إصلاح القطاع المصرفي وتعزيز اندماجه في النظام المالي العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف الزيدي أن تأهيل هذه المصارف يعكس نجاح نهج الإصلاح المالي الذي تتبناه الحكومة، ويعزز الثقة بالقطاع المصرفي العراقي، مؤكداً استمرار دعم الإصلاحات المالية والمصرفية وترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة.</div></p>

7 مصارف عراقية تقترب من استعادة التعامل بالدولار

<p class='article-text'>كريغ كوبن<br>الرئيس العالمي السابق لأسواق رأس المال في بنك أوف أمريكا ويشغل حالياً منصب المدير الإداري في شركة سيدا إكسبرتس</p><p class='article-text'><div data-empty="false">نشرت المصارف الاستثمارية التي تولت إدارة الطرح العام الأولي الضخم لشركة «سبيس إكس» الشهر الماضي، تقاريرها البحثية أخيراً حول شركة إيلون ماسك، وذلك فور انتهاء فترة «الصمت التنظيمي» المفروضة على مستشاري الصفقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت توصيات جميع هذه المصارف دون استثناء، لتنصح بشراء السهم. فقد حدد مصرف «جولدمان ساكس»، الذي قاد قائمة المستشارين في مستندات الاكتتاب العام، سعراً مستهدفاً للسهم عند 205 دولارات. </div></p><p class='article-text'>في حين ذهب «مورجان ستانلي» أبعد من ذلك، متوقعاً وصوله إلى 300 دولار. أما مصرف «ريموند جيمس» فكان الأكثر تفاؤلاً وجموحاً، إذ وضع سعراً مستهدفاً عند 800 دولار، ما يعني ضمناً تقييم الشركة بأكثر من 10 تريليونات دولار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن كل مصرف ساق مبررات مختلفة لدعم حساباته، إلا أن النتيجة جاءت متطابقة في نبرتها التفاؤلية الصاعدة. </div></p><p class='article-text'>على سبيل المثال، أشاد «دويتشه بنك» بشركة «سبيس إكس»، واصفاً إياها بأنها «قمة الطموح الحضاري الإنساني، المتجسد في الفولاذ والنار، والذي يعيد تشكيل مسار التاريخ».</p><p class='article-text'>غير أن سعر السهم الحالي الذي يحوم حول 125 دولاراً، متراجعاً بنسبة 44 % عن ذروته التي أعقبت الطرح، و6 % دون سعر الاكتتاب الأصلي، يشير إلى أن المستثمرين في السوق كانوا أكثر حذراً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يتوقع المرء تبايناً حاداً في الآراء حول شركة ذات مخاطر عالية مثل «سبيس إكس»، إلا أن الجهات الضامنة للطرح لم تختلف هنا إلا على حجم ومقدار الصعود المتوقع.</div></p><p class='article-text'>فيما جاءت الأصوات المشككة والمتحفظة من خارج هذا التحالف المصرفي، إذ قدرت مؤسسة «مورنينج ستار» المستقلة، القيمة العادلة للسهم بنحو 63 دولاراً فقط.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد مرور ثلاثة وعشرين عاماً على الخطوة الشهيرة التي اتخذها مدعي عام نيويورك آنذاك، إليوت سبيتزر، والتي أجبر فيها «وول ستريت» على الفصل التام بين الأبحاث والأنشطة المصرفية الاستثمارية، فإن المشهد الحالي لأسهم «سبيس إكس»، يعيد طرح سؤال شائك: هل نجح سبيتزر، الذي لقب حينها بـ«مأمور وول ستريت»، في تغيير الآليات القانونية الظاهرية، دون أن يفلح في تعديل الدوافع والمصالح الضمنية العميقة؟.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عندما انفجرت فقاعة الإنترنت المعروفة باسم فقاعة الـ«دوت كوم» في مطلع الألفية، كشفت الهيئات الرقابية عن رسائل بريد إلكتروني، تظهر أن محللي وول ستريت كانوا ينتقدون سراً أسهماً كانوا يروجون لها علناً، ويحثون الجمهور على شرائها.</div></p><p class='article-text'>وأثمرت التسوية العالمية عام 2003 بين المصارف والجهات التنظيمية، عن فرض قيود صارمة وشاملة، قضت بمنع المصرفيين من التأثير في رواتب ومكافآت المحللين، وفرض رقابة مشددة على الاتصالات بين قطاعي الأبحاث والخدمات المصرفية.</p><p class='article-text'>فضلاً عن حظر مشاركة المحللين في عروض الترويج للاكتتابات الجارية. وكانت الفرضية التي استند إليها سبيتزر، هي أن عزل المحللين عن ضغوط المصرفيين، سيثمر عن تقارير بحثية مستقلة تماماً، وأقرب إلى الدقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">على مستوى معين، يمكن القول إن هذه الإصلاحات قد حققت نجاحاً ظاهرياً، إذ أنشأت المصارف جهاز امتثال ورقابة قوياً للفصل التام بين أبحاث الأسهم والخدمات المصرفية الاستثمارية.</div></p><p class='article-text'>وبات هناك «مراقبون» يدققون في أي تواصل بين المحللين ومسؤولي تمويل الشركات، لمنع أي شبهة للضغط.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن واقع عملي في ظل هذا النظام لأكثر من عقدين، يمكنني التأكيد أن هؤلاء المراقبين يأخذون أدوارهم بجدية بالغة، حيث يتدخلون سريعاً عند أي بادرة تأثير غير مبرر، في حين يحترم المصرفيون عموماً نص القواعد وروحها، فلا أحد يرغب في مواجهة عقوبات تأديبية. </div></p><p class='article-text'>ورغم أن تسوية سبيتزر العالمية قد انتهت رسمياً في ديسمبر الماضي لصالح قواعد أكثر مرونة تشرف عليها جمعية صناعية، إلا أن المصرفيين الاستثماريين يدركون عواقب الضغط المباشر على المحللين، وتواصل إدارات الامتثال حراسة هذه الحدود بيقظة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، لا يعمل المحللون في معزل عن الواقع المحيط بهم، فهم يرغبون في المشاركة في الصفقات الكبرى والبارزة، ويثمنون فتح قنوات التواصل مع الإدارات التنفيذية لصالح عملائهم من كبار المستثمرين المؤسسيين. </div></p><p class='article-text'>كما أنهم يدركون، على سبيل المثال، ما إذا كان رئيسهم التنفيذي قد بذل جهوداً لتأمين دور قيادي لمصرفهم في هذه الصفقة، دون أن يضطر أحد لشرح ذلك علانية.</p><p class='article-text'>أما الأطراف التي شاركت في جولات التمويل الخاصة والطرح العام الأولي، فلا تمتلك أي رغبة في نشر أبحاث تشكك في التقييمات السعرية، طالما أن فترات حظر بيع أسهمهم لا تزال سارية.</p><p class='article-text'>إذن، من هو القارئ المستهدف من هذه الأبحاث المصرفية؟ لا يوجد مدير صناديق استثمارية أعرفه يعتمد على توصيات جهات البيع لتخصيص رؤوس أمواله.</p><p class='article-text'>إذ يبني المستثمرون نماذجهم الخاصة، ويفترضون مسبقاً أن أبحاث «وول ستريت» غير قادرة على التزام الموضوعية المطلقة في صفقات كبرى وتاريخية، مثل إدراج «سبيس إكس».</p><p class='article-text'>وما يثمنه هؤلاء المستثمرون في الواقع هو التنظيم الواضح للبيانات التي توفرها الشركة، وفرص الوصول للإدارة التنفيذية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم احتمالية أن يتبع بعض مستثمري التجزئة الصغار هذه التقييمات، فإن التجربة تثبت أن الجمهور الأهم والهدف الحقيقي لهذه التقارير، هو الشركة المعنية نفسها، إذ تسعد الإدارات التنفيذية برؤية سرديتها الخاصة تتبناها تقارير تحمل شعار مصرف عالمي كبير. والإطراء يفتح الأبواب واسعاً في عالم المال، تماماً كما يفعل في شؤون الحياة كافة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يعني هذا أن المحللين يكتبون آراء لا يؤمنون بها، بل هم أشبه بالسمكة الصغيرة في حكمة الكاتب فوستر والاس الشهيرة «هذا هو الماء»، والتي تعيش في الماء دون أن تدرك وجوده، لأنه يحيط بها من كل جانب.</div></p><p class='article-text'>فالمحللون ليسوا بحاجة إلى توجيهات مباشرة تملي عليهم ما يكتبون، طالما أن المنظومة المحيطة بهم قد حددت مسبقاً، وبشكل تلقائي، ما يعد رأياً مقبولاً ومنطقياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد نجح سبيتزر في القضاء على تضارب المصالح الفج والعلني الذي طبع حقبة طفرة الإنترنت، إلا أن إصلاحاته القانونية لم تكن قادرة على محو شبكة المصالح والدوافع الكامنة، ففي حالة «سبيس إكس»، لم يكن المصرفيون بحاجة لإملاء النتائج على المحللين، للحصول على التقارير الوردية التي تمنوها.</div></p>

«سبيس إكس» وأسطورة استقلالية أبحاث «وول ستريت»

<p class='article-text'><div data-empty="false">تحتفل الولايات المتحدة بميلادها الخمسين ومئتين هذا العام. فقبل قرنين ونصف، جاء إعلان الاستقلال من قبل مجموعة من المستوطنين البيض في ثلاث عشرة مستعمرة ضد الدولة الأم، وهي بريطانيا، والتي كانت تحكم ذلك الجزء من العالم. كان ذلك في 4 يوليو 1776، وكان المكان في فيلادلفيا، والتي أصبحت العاصمة الأولى للدولة الوليدة، إلى أن انتقلت العاصمة إلى واشنطن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد سبق هذا الإعلان بداية الثورة الأمريكية ضد بريطانيا في 1775. وأعلن ملك بريطانيا، جورج الثالث، أن الثوار متمردون، وفي حالة عصيان، ما يعني جواز قتلهم بسبب الخيانة العظمى للتاج البريطاني. إلا أن الأمريكيين لم يأبهوا بالتهديد والوعيد، وأصدروا إعلان الاستقلال من قبل ما عرف لاحقاً بالآباء المؤسسين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان الخلاف بين المستعمرات وبريطانيا يتعلق بالضرائب التي كانت تجبيها الدولة الْمُسْتَعْمِرَةُ من مُسْتَعْمَرَاتها. وكان رأي الأمريكيين أنه لا يجوز للبرلمان البريطاني أن يفرض ضرائب على المُسْتَعْمَرَات، طالما أنها لا تشارك في صنع القرار. وأصبحت عبارة «لا ضرائب دون تمثيل»، شعاراً تغنّى به الوطنيون الأمريكيون حينها لإثبات حقهم في الثورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد جاء في إعلان الدستور عبارة تاريخية، يرددها الأمريكيون منذئذ وإلى يومهم هذا. وكما جاء في الترجمة العربية: «نعدّ هذه الحقائق بديهية، وهي أن جميع الناس خُلقوا متساوين، وأن خالقهم وهبهم حقوقاً معيّنة غير قابلة للتصرّف، وأن من بينها الحياة والحرّية والسعي إلى السعادة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه العبارة، التي مفترض أن يعيش بها الأمريكيون ويقتبسوها في مناسباتهم الوطنية لا تعني كل الناس. العبارة تعني البيض المستوطنين، وليس الشعوب الأصلية من الهنود الحمر أو من الأفارقة، والذين جلبوا للاستعباد والعمل في مزارعهم والخدمة في بيوتهم. ولم تعنِ بالطبع شعوب أمريكا اللاتينية، التي عاشت بجوارهم وتحت هيمنتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومما لا شك فيه، رغم كل المثالب التي ممكن أن تنسب إلى الولايات المتحدة، إلا أنها خلقت حضارة فريدة، ودفعت الإنسانية إلى مشارف لم يسبق لها مثيل. وأن تقدمها في مجالات العلم والمعرفة لا يتنازع عليها عاقلان. وأن تقدمها الثقافي والمادي غير مسبوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الولايات المتحدة عظيمة بأفكارها الكبيرة، والتي لم تحققها واقعياً، ولم تتعامل بها مع الآخر من شعوب العالم. ولكن لا يعني ذلك أنها لم تطلق صيحات تتعلق بحقوق الإنسان أو الحريات، حتى حين كانت تحرم جزءاً من شعبها منه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والآن، وبعد مضي قرنين ونصف من الزمان، أين تقف الولايات المتحدة. مائتان وخمسون سنة قليلة في أعمار الأمم. وعليه، هل الولايات المتحدة في شبابها أم هرمت؟ هل القادم أفضل، أو أن الولايات المتحدة في انحدار؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من السهل الاختفاء تحت إجابة لتحاشي الرد بالقول لا هذا ولا ذاك! يبدو أن الأمر معقد جماً. الولايات المتحدة فعلاً على مفترق طرق. وللأسف أن كلا الطريقين ليس محمود العواقب. الطريق الأول هو الاستمرار في ما تعودت عليه في الداخل والخارج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مزيداً من الانقسام في الداخل والاستقطاب السياسي. مزيداً من تأثير المال السياسي في الحكومة، وانعدام استقلالية الدولة عن الضغوط للمصالح الخاصة. المزيد من المغامرات في الخارج، والتدخلات غير المبررة وخوض حروب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الطريق الثاني هو الإصلاح السياسي والدستوري، لتجنب كثير من الأزمات السياسية الداخلية. طريق غير مفروش بالورود، ولكنه ضروري للحفاظ على مكانة الولايات المتحدة كقوة كبرى. أول الإصلاحات الداخلية، يتعلق بتأسيس انتخابات رئاسية مباشرة، لإعطاء الأغلبية من المواطنين صوتاً أكبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحديد صلاحيات الرئيس في الحرب بشكل واضح من قبل المشرعين. تقييد التبرع المالي للحملات الانتخابية، بحيث يقلل وطأة المال السياسي على حساب تحديد المقترعين للمرشحين. التخلي عن فكرة تسيّد العالم. الولايات المتحدة في وضع جيوسياسي متميز، يحميها محيطان كبيران من الشرق والغرب، وجاراها في الشمال والجنوب أضعف من أن يهددوها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد قيل قديماً: الأيام دول، والفلك يدور، ولكل أمر حد..‏ والدهر مقبل مدبر، والأيام آخذة معطية.</div></p>

نتائج البحث عن: الإصلاحات