<p class='article-text'><div data-empty="false">كشف تقرير نشره موقع «بوليتيكو» الإخباري عن ميزة تفاوضية جوهرية تمتلكها كندا في أتون الحرب التجارية المشتعلة في أمريكا الشمالية، وتتمثل في التكاتف الشعبي والسياسي الواسع داخل البلاد لدعم موقف الحكومة في مواجهة الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح التقرير، الذي أعده كل من دانيال ديروشير وزي-آن لوم وأوليفير وارد وأري هوكينز، أن هذا التلاحم الكندي الداخلي يتباين بشدة مع المشهد في الولايات المتحدة، التي تشهد انقسامات عميقة وتخبطاً بين مختلف القطاعات الاقتصادية والسياسية جراء تداعيات هذه السياسات الحماية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد انعكس هذا الموقف المتماسك بوضوح في ردود أفعال وسائل الإعلام الكندية، التي واكبت الأزمة برصد دقيق واستنكار جماعي للضغوط الأمريكية. وفي هذا السياق، أكدت صحيفة «ذا جلوب آند ميل» أن الرسوم الجمركية الأمريكية لم تنجح إلا في توحيد الأحزاب والمقاطعات الكندية خلف رؤية واحدة ترفض الابتزاز الاقتصادي وتدعو إلى فرض ردود انتقامية متكافئة وحازمة لحماية الصناعات الوطنية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبها، أشارت صحيفة «تورونتو ستار» إلى أن التماسك الكندي يمثل القوة الحقيقية التي تراهن عليها أتاوا، موضحة أن المواطنين والمستثمرين على حد سواء يعربون عن استعدادهم لتحمل التكاليف القصيرة المدى في سبيل التصدي لقرارات واشنطن التي تهدد اتفاقت التجارة الحرّة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى المنوال نفسه، أبرزت شبكة «سي بي سي نيوز» أن الانقسام الداخلي الأمريكي بشأن جدوى الرسوم سيشكل نقطة ضعف أساسية للإدارة الأمريكية، في حين تقف المقاطعات الكندية جبهة واحدة لتعزيز الإنتاج المحلي وتنويع الشراكات الاقتصادية بعيداً عن تقلبات السياسة الأمريكية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قراءة لمستقبل العلاقات بين البلدين، لفتت صحيفة «نقالاً عن ناشيونال بوست» إلى أن التلاحم الوطني الكندي يبعث برسالة قوية لمسؤولي البيت الأبيض مفادها أن الاستراتيجيات القائمة على فرض الشروط بالقوة لن تسفر إلا عن إضرار بالمصالح الاقتصادية للمستهلك والمصنع الأمريكي قبل نظيره الكندي.</div></p>

ما سلاح كندا في الحرب التجارية الأمريكية؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">شارك نحو 10 آلاف شخص في مسيرة في ستوكهولم الأحد للمطالبة بتصدّ أكثر فاعلية للتغيّر المناخي، وذلك قبل أسابيع من موعد الانتخابات العامة التي تُعَد هذه القضية محورية فيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الطالبة كليف ليندبرغ البالغة 21 عاما "هناك عدد كبير جدا من الناس القلقين حيال هذه المشكلة"، مبدية "ارتياحا" إلى الإقبال الكبير على التحرّك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذّر خبراء في السويد وخارجها من أن السياسة المناخية للحكومة قد تحيد البلاد عن أهدافها المتمثلة في خفض انبعاثات قطاع النقل من ثاني أكسيد الكربون بنسبة 70 بالمئة مقارنة بمستويات العام 2010 بحلول العام 2030، وتحقيق الحياد الكربوني بحلول العام 2045.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">منذ توليها السلطة في العام 2022، خفّضت حكومة رئيس الوزراء اليميني أولف كريسترسون ضرائب الوقود ومتطلبات إلزام مورّدي المحروقات بإضافة بدائل منخفضة الكربون إلى مزيجهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تجاهلت الحكومة توصيات لجنة مختصة بشأن سبل تحقيق أهداف العام 2030 والتي شملت الاستغناء التدريجي عن الوقود الأحفوري عبر زيادة الضرائب على البنزين والديزل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويصوّت السويديون لاختيار برلمان جديد في 13 أيلول/سبتمبر، في حين تظهر استطلاعات الرأي تراجع معسكر اليمين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المسيرة التي نظّمها في ستوكهولم شبّان ومجموعات رياضية ونقابات وجمعيات ريفية ومنظمات حقوقية، شاركت فيها الناشطة المناخية الأشهر في السويد غريتا تونبرغ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت تونبرغ : "لا يوجد في السويد أي حزب يقترح سياسات تتماشى، ولو من بعيد، مع ما تقوله العلوم بشأن ما يتعيّن علينا فعله لتجنّب كارثة مناخية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت "إذا واصلنا السير على هذا النحو فسنشهد انهيارا. نحن بالفعل نشهد الانهيار".</div></p>

تحذيرات من انهيار بيئي وتنديد بتجاهل الأحزاب

احتجاجات في السويد تنديداً بتباطؤ العمل المناخي

<p class='article-text'>تصاعدت حدة الخلاف بين ألمانيا وإيطاليا بشأن التعامل مع المهاجرين القادمين إلى أوروبا على متن قوارب عبر البحر المتوسط.</p><p class='article-text'>وكان ماتيو سالفيني، نائب رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، قد أعلن السبت الماضي أن بلاده لن تستقبل من ألمانيا أي "مهاجر غير قانوني" ما دامت منظمات الإغاثة الألمانية تواصل نشاطها في البحر المتوسط.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، ردت الحكومة الألمانية بالإشارة إلى ضرورة الالتزام بالقواعد المعمول بها في الاتحاد الأوروبي، ومنها ميثاق اللجوء والهجرة الجديد الذي دخل حيز التنفيذ هذا الصيف.</p><p class='article-text'>ويبرر الائتلاف اليميني الثلاثي الذي تقوده ميلوني موقفه الرافض بالقول إن منظمات غير حكومية ألمانية تعمل منذ سنوات على إنقاذ اللاجئين الذين يواجهون أو قد يواجهون خطرًا في البحر المتوسط، وتقوم بنقلهم على متن سفنها إلى موانئ إيطالية.</p><p class='article-text'>ووفقًا لبيانات من روما، بلغ عدد هؤلاء منذ بداية العام وحده نحو 2200 مهاجر، بعضهم يواصل طريقه بعد ذلك إلى ألمانيا أو دول أخرى.</p><p class='article-text'>ومن حيث المبدأ، يتعين على كل مهاجر طلب اللجوء في دولة الاتحاد الأوروبي التي يدخلها أولًا.</p><p class='article-text'>وقد أثار هذا الأمر خلافات متكررة خلال السنوات الماضية، بما في ذلك بين ألمانيا وإيطاليا، حيث تستقبل الأخيرة عددًا كبيرًا من اللاجئين بسبب قربها من أفريقيا والشرق الأوسط.</p><p class='article-text'>وكانت آمال الاتحاد الأوروبي معلقة على إنهاء هذه الخلافات مع دخول ميثاق اللجوء والهجرة الجديد حيز التنفيذ. لكن الخلاف بين روما وبرلين مستمر طوال الصيف الحالي.</p><p class='article-text'>وصعّد سالفيني، الذي يشغل أيضا منصب وزير النقل الإيطالي، لهجته مجددًا حيث قال خلال اجتماع لحزبه في مدينة ترينتو شمالي إيطاليا السبت الماضي: "ليس من حق ألمانيا أن تعيد إلينا مهاجرًا واحدًا غير نظامي، ما دامت سفن المنظمات غير الحكومية الألمانية تعمل في البحر المتوسط لنقل آلاف المهاجرين غير النظاميين إلى شواطئ إيطاليا وأوروبا".</p><p class='article-text'>يشار إلى أن سالفيني لا يقف وحده في روما في رفض إعادة المهاجرين. إذ تصر أيضا ميلوني ووزير داخليتها ماتيو بيانتيدوزي، وكلاهما من حزب "إخوة إيطاليا"، على تحقيق "توازن" في هذا الملف.</p><p class='article-text'>ويستند الجانب الإيطالي في حجته إلى أن قوانين الملاحة البحرية تنص على أن قوانين الدولة التي ترفع السفينة علمها تسري على متنها، لافتا إلى أنه يمكن بذلك اعتبار ألمانيا، بصورة ما، دولة الاستقبال الأولى للمهاجرين القادمين على متن القوارب، وليس إيطاليا.</p><p class='article-text'>ومن المقرر عقد اجتماع قريب بين وزيري الداخلية في البلدين، بيانتيدوزي وألكسندر دوبرينت. وقد أكدت برلين خلال الأيام الماضية مرارًا أن البلدين يتعاونان بشكل وثيق في ملف الهجرة. وفي الوقت نفسه، أمر بيانتيدوزي خلال عطلة نهاية الأسبوع باحتجاز سفينة الإنقاذ الألمانية "سي ووتش 5" لمدة 45 يومًا.</p><p class='article-text'>كما فرضت السلطات الإيطالية غرامة قدرها 4500 يورو على منظمة الإغاثة التي تحمل الاسم نفسه. وتتعرض السفن الألمانية لمثل هذه العقوبات بصورة متكررة.</p><p class='article-text'>وأعلنت دول أوروبية أخرى، مثل النمسا وسويسرا وهولندا والسويد وفنلندا، أنها ستعيد مهاجرين إلى إيطاليا. ووفقًا لوزارة الداخلية الإيطالية، لم تستقبل إيطاليا منذ بداية العام سوى ثلاثة مهاجرين أعيدوا من دول أوروبية شريكة. ولم يكن أي منهم قادمًا من ألمانيا.</p><p class='article-text'>وحتى قبل ذلك، كانت إيطاليا قد رفضت نحو 80 ألف طلب لإعادة مهاجرين من دول أخرى منذ عام 2023، وفقا لأرقام رسمية. والسبب المعلن هو أن نظام استقبال المهاجرين في البلاد يعاني من ضغط يفوق قدرته الاستيعابية بشكل كامل.</p><p class='article-text'>وكانت ميلوني قد خاضت حملتها الانتخابية بنجاح على أساس التعهد بانتهاج سياسة صارمة تجاه المهاجرين. وفي مطلع سبتمبر المقبل، ستصبح ميلوني (49 عامًا) رئيسة الوزراء الإيطالية التي قضت أطول فترة متواصلة في المنصب منذ انتهاء الحرب.</p><p class='article-text'>ومن المقرر إجراء انتخابات جديدة في إيطاليا العام المقبل. وتحتفظ ميلوني وحزبها في استطلاعات الرأي بنسبة تأييد مستقرة تقارب 27 في المئة، متقدمة بفارق واضح على جميع الأحزاب الأخرى.</p><p class='article-text'>لكن ائتلافها اليميني تعرض خلال الأسابيع الماضية لضغوط متزايدة من حزب "المستقبل الوطني" الجديد بزعامة الجنرال السابق روبرتو فانّاتشي، الذي يتبنى توجهات أكثر يمينية ويطالب أيضا باتخاذ إجراءات أشد صرامة ضد المهاجرين.</p>

روما وبرلين في مواجهة مفتوحة حول ملف اللجوء وقوارب الإنقاذ!

<p class='article-text'><div data-empty="false">كلير باريت</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أصبح الوصول إلى «محطة الإنجاز المالي»، المتمثلة في شراء عقار، يستغرق وقتاً أطول بكثير، إلى درجة أن مشتري المنازل للمرة الأولى اليوم قد يكونون أنجبوا طفلهم اﻷول قبل تسلّم مفاتيح مسكنهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد بدأ نحو واحد من كل ثلاثة مشترين للمرة الأولى في تكوين أسرة بالفعل قبل دخولهم سوق العقارات، وفقاً لتحليل جديد أجرته شركة «كونيلز» للوساطة العقارية.</div></p><p class='article-text'>وتقارن هذه النسبة بنحو واحد من كل 4 في عام 2020، ما يعكس تحولاً بين الأجيال يكشف الكثير عن حالة سوق العقارات في بريطانيا، فضلاً عن التحديات الاقتصادية المتزايدة التي يواجهها العاملون الأصغر سناً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبلغ متوسط عمر مشتري المنزل للمرة الأولى الآن أقل بقليل من 34 عاماً، مقارنة مع 29 عاماً في عام 2000. ولا شك أن العامل الأكبر وراء هذا الاتجاه الصاعد يتمثل في ارتفاع متوسط أسعار المنازل بوتيرة تفوق نمو متوسط الأجور، لكن ذلك ليس السبب الوحيد وراء تأخر هذه المحطة المهمة في حياة البريطانيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقول فرانكي، وهي فنية مختبر تبلغ من العمر 27 عاماً، وتجد صعوبة بالغة في الادخار: «لم يخبرني أحد كيف ستؤثر قروض الطلاب في قدرتي على الحصول على قرض عقاري».</div></p><p class='article-text'>وبعد اقتطاع أقساط قروض الدراسة الجامعية والدراسات العليا من راتبها الشهري، يذهب نصف ما يتبقى إلى الإيجار، وثلث آخر على الفواتير والطعام. وتضيف: «يمكنني تدبير أموري، لكن الأمر محبط للغاية عندما أرى قسطين من القروض يخصمان من كل راتب أتقاضاه».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى إذا تمكن «بنك أمي وأبي» من المساعدة في الدفعة المقدمة، فإن تأثير أقساط القروض يؤثر على اختبارات القدرة على تحمل تكاليف الرهن العقاري، ما يقلل قيمة القرض الذي يستطيع الخريجون اقتراضه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتراوح أعمار معظم المقترضين الذين لديهم قروض طلابية بموجب «الخطة 2» بين 21 و35 عاماً. أما الذين يتقاضون راتباً يبلغ 65 ألف استرليني، وهو مستوى «التعادل» الذي تكون عنده قيمة الأقساط كافية لمنع القرض من الارتفاع.</div></p><p class='article-text'>فسيفقدون نحو 300 جنيه استرليني شهرياً لصالح شركة قروض الطلاب، فيما يعني حجم الفائدة المفروضة على هذه القروض أن بعضهم قد يبلغ الأربعينيات أو الخمسينيات من عمره قبل أن يتمكن من سداد ديونه بالكامل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الأسبوع، بعثت مجموعة تضم أكثر من 120 نائباً وعضواً في مجلس اللوردات من مختلف الأحزاب برسالة إلى وزير الخزانة جون هيلي، حثته فيها على إصلاح النظام «غير المستدام»، قائلة إنه «يقلص الدخل المتاح للإنفاق بشكل كبير، ويؤخر محطات مهمة في الحياة مثل تملك المنزل الأول وتكوين الأسرة، ويثبط التقدم الوظيفي». ولعلنا نأمل أن يتم الاستماع إليهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقول أنيشا بيفريدج، مديرة أبحاث المجموعة في «كونيلز»: «اشترت مجموعة كبيرة من الناس شققاً خلال العقد الماضي، وهي الآن تساوي أقل مما دفعوه مقابلها». لكن رسوم الخدمات، التي أصبحت تمثل «رهناً عقارياً ثانياً»، هي العائق الأكبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول لويس شو، وهو وسيط للرهن العقاري يتعامل بشكل رئيسي مع مشتري المنازل للمرة الأولى من مختلف أنحاء المملكة المتحدة: «الغالبية العظمى من عملائي يقولون صراحة: لا أريد شراء شقة، والأمر نفسه ينطبق على الملكية المشتركة». ويضيف: «لقد سمعوا ما يكفي من القصص المرعبة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجاوز متوسط رسوم الخدمات للشقق في إنجلترا وويلز 200 جنيه استرليني شهرياً في عام 2025. ويقول شو: إن هذه التكلفة الإضافية يمكن أن تمثل مشكلة أمام المشترين للمرة الأولى الذين يدفعون بالفعل حدود قدرتهم على تحمل تكاليف الرهن العقاري إلى أقصى مستوى. </div></p><p class='article-text'>كما يشعر المقرضون بالقلق عندما تتجاوز الرسوم السنوية 1 % من قيمة العقار، رغم أن 37 % من الشقق تتجاوز هذا المستوى بالفعل، وفقاً لأحدث مؤشر لرسوم الخدمات الصادر عن «هامبتونز».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولحسن حظ المشترين للمرة الأولى، أصبح الحصول على هذه المعلومات ممكناً في مرحلة مبكرة من عملية الشراء. وتقول شركة «رايت موف»: إن هناك زيادة سنوية بنسبة 13 % في عدد وكلاء العقارات الذين يقدمون معلومات عن رسوم الخدمات ضمن إعلانات العقارات في عام 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن خلال الادخار لفترة أطول، بدلاً من شراء شقة صغيرة، يمكن للمشترين لأول مرة أن يطمحوا إلى منزل أكثر ملاءمة للعائلة. تكشف بيانات كونيلز أن الشقق الأكبر حجماً تحظى بإقبال متزايد، مع زيادة بنسبة 14 % في متوسط ​​مساحة الشقق المؤجرة منذ عام 2021. لكن الميزة الكبيرة لإتمام عملية الشراء مرة واحدة هي عدم الاضطرار إلى دفع ضريبة الدمغة مرتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، فإن الاستمرار في الاستئجار لفترة أطول مكلف. أما الذين يستطيعون الإقامة من دون دفع إيجار في «فندق أمي وأبي»، فيمكنهم تسريع وتيرة ادخار الدفعة المقدمة بشكل كبير. </div></p><p class='article-text'>وتظهر إحصاءات مكتب الإحصاءات الوطنية أن واحداً من كل ثلاثة رجال شباب تتراوح أعمارهم بين 18 و35 عاماً لا يزال يعيش في منزل والديه، مقابل واحد من كل خمسة من الشابات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 2020، كان برنامج «المساعدة على الشراء» يعني أن المنازل الجديدة تمثل نحو 42 % من المنازل المباعة كانت لمشترين للمرة الأولى، لكن هذه النسبة تراجعت اليوم إلى أقل من 5 %. </div></p><p class='article-text'>وقد مارس مطورو العقارات ضغوطاً كبيرة لإطلاق برنامج جديد، لكن الإجراء السياسي الوحيد الذي اتخذته الحكومة حتى الآن هو حساب الادخار الفردي للمشتري للمرة الأولى، المتوقع إطلاقه عام 2027.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المنتظر الكشف عن مزيد من التفاصيل في الموازنة المقرر إعلانها في 28 أكتوبر، لكن المخاوف من تغييرات ضريبية أخرى محتملة تدفع «بنك أمي وأبي» إلى تسريع تقديم الأموال إلى الجيل التالي.</div></p><p class='article-text'>فقد حصل اقترض أكثر من نصف المشترين للمرة الأولى أموالاً من أفراد أسرهم في عام 2025، بإجمالي بلغ 11 مليار جنيه استرليني، وفقاً لبيانات شركة «سافيلز» للوساطة العقارية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأطلقت «لويدز بنك» و«نيوكاسل بيلدنغ سوسيتي» منتجات رهن عقاري مخصصة لمن لا يحصلون على مساعدة من أسرهم، كما أن تخفيفاً أوسع نطاقاً لقيود الإقراض يتيح للمشترين للمرة الأولى اقتراض مبالغ أكبر، رغم أن بيفريدج تقول إن كثيرين يشعرون بالقلق من الإقدام على ذلك بسبب عدم اليقين بشأن توقعات أسعار الفائدة.</div></p>

لماذا ارتفع متوسط أعمار مشتري المنازل في بريطانيا؟

<p class='article-text'>تدخل الحياة السياسية الأميركية لحظتها الأكثر احتداماً منذ عامين، عبر انتخابات التجديد النصفي التي ستُجرى يوم الثالث من نوفمبر، حين يختار الناخبون كامل مجلس النواب، و35 مقعداً في مجلس الشيوخ، وحكّام 36 ولاية، و3 أقاليم.</p><p class='article-text'>الهوامش ضيّقة إلى حدّ كبير؛ حيث يضمّ مجلس الشيوخ اليوم 53 جمهورياً مقابل 47 ديمقراطياً (بينهم مستقلّان)، ويحتاج الديمقراطيون إلى انتزاع أربعة مقاعد صافية لاستعادة المجلس، بينما يكفيهم في مجلس النواب الفوز بثلاث دوائر لقلب الأغلبية.</p><p class='article-text'>على مشارف تلك اللحظة، نفتح نافذة على آلية نظام الانتخابات الأميركية. فالانتخابات النصفية، في العُرف الأميركي، استفتاءٌ على حزب الرئيس أكثر منها سباقاً على برامج مطروحة، فمنذ 1934 وحتى 2018، خسر حزب الرئيس الجالس في البيت الأبيض 28 مقعداً في النواب و4 في الشيوخ (متوسط كل دورة نصفية). والمعركة هذه المرّة تُخاض في أجواء متوترة، بسبب حرب إيران وارتفاع أسعار الوقود.</p><h2>&quot;جيريمَندَرِنغ&quot;</h2><p class='article-text'>أخطر ما في آلية الانتخابات النصفية يعمل قبل أن يُدلي أحدٌ بصوته؛ وهو ما يعرف باسم "رسمُ الخرائط". فقبل هذه الدورة، ستستخدم أربع ولايات (كاليفورنيا وميزوري وكارولينا الشمالية وتكساس) خرائط مختلفة لدوائرها الانتخابية. وهنا يدخل مفهوم «الجيريمَندَرِنغ»، أي هندسة حدود الدوائر لمصلحة حزبٍ بعينه، عبر أسلوبين متكاملين؛ «التجميع»، ويتم فيه حشر أكبر عددٍ من ناخبي الخصم داخل دائرة واحدة تُمنَح له كي تخلو له بقيّة الدوائر؛ و«التفتيت»، الذي يتم فيه تشتيت كتلة الخصم على دوائر عدّة حتى تذوب أصواته في كلٍّ منها فلا تكفي للفوز في أيّها. بهذين المِبضعين تُرسم النتيجة سلفاً. والأهمّ لموضوعنا أن هندسة الدوائر سلاحٌ مشترك يتجاوز الاقتتال الحزبي، فالدائرة «الآمنة» حزبياً تُفرّغ الانتخاب العام من أي تنافسٍ حقيقي، ويُحسم الفوز فيها لحزبها الأصلي قبل بدء السباق، فينغلق الباب أمام أي طرفٍ ثالث، وكذا أمام الحزب الكبير الآخر أحياناً.</p><p class='article-text'>في خضمّ هذا الصخب، يلفت الانتباه غياب "الحزب الثالث"، تبدو الغالبية الساحقة من السباقات الحاسمة مبارزةً بين أزرق (الديموقراطي) وأحمر (الجمهوري)؛ دون فرصة واقعية للون آخر، وقصّة اللون الغائب، في هذه الدورة بالذات، هي المفتاح إلى فهم الآلية كلّها.</p><h2>حزب أمريكا</h2><p class='article-text'>قبل عامٍ واحد، حاول أغنى رجل في العالم أن يضيف لوناً جديداًً للمشهد السياسي الأمريكي. ففي الخامس من يوليو 2025، أعلن إيلون ماسك ميلاد «حزب أمريكا» غداة قطيعته مع الرئيس ترامب على خلفية قانون الإنفاق الضخم الذي رأى أنه يُثقل الدَّين العام، واعداً باستهداف مقعدين أو ثلاثة في الشيوخ و8 إلى 10 في النواب. بعد عام من ذلك ومع اقتراب الانتخابات النصفية، انطوى المشروع؛ إذ بدا أن ماسك تخلّى عن فكرته، وعاد ينفق بسخاء دعماً للجمهوريين مع دنوّ موعد الحسم. والسبب مفارقةٌ تشرح النظام بأكمله؛ أدرك ماسك أن حزبه الوليد سيسحب أصواتاً من مرشّحي الجمهوريين فيُضعفهم، فآثر تمويلهم على منافستهم.</p><p class='article-text'>والمفارقة الأعمق أن الأميركيين يقولون إنهم يريدون حزباً ثالثاً؛ فقد وجد استطلاعٌ لغالوب عام 2024 أن 58% منهم يرون أن البلاد بحاجة إلى حزب ثالث. ورغم اجتماع الرغبةٌ الشعبية العريضة، والمالٌ غير المحدود والتأثير العالمي لدى ماسك، تعثّرت محاولته في أقل من عام.. فأين تكمن العقبة؟</p><h2>قانون دوفرجيه</h2><p class='article-text'>جواب السؤال الأخير أن العقبة بنيوية في جوهرها، فالنظام الانتخابي الأميركي يقوم على قاعدة «الفائز يأخذ كل شيء» في دوائر فرديّة المقعد. وهذه القاعدة تُنتج، بحسب ما عُرف في علم السياسة بـ«قانون دوفرجيه»، توازناً ثنائياً شبه حتمي؛ حين يفوز مرشّحٌ واحد فقط، يخشى الناخب أن يُبدّد صوته على طرفٍ ثالث بلا حظّ، فيرتدّ إلى «أقل الضررين» بين الكبيرين. والمنطق الذي أفزع ماسك (قسمة أصوات المعسكر الواحد) هو نفسه المنطق الذي يُعيد إنتاج الحزبين في كل دورة.</p><p class='article-text'>فوق هذه القاعدة، شبكةٌ من القوانين صاغها الحزبان لتحصين موقعهما. فشروط الوصول إلى بطاقة الاقتراع تختلف من ولاية إلى أخرى، وتفرض جمع عشرات آلاف التوقيعات في كلٍّ منها؛ حتى اسم الحزب قد يصطدم بعائق، إذ يمنع قانون نيويورك مثلاً كلماتٍ بعينها في أسماء الأحزاب، ومنها لفظ «أمريكان».  أما المفارقة الأشدّ فكانت فيدرالية؛ إذ فقدت لجنة الانتخابات الفيدرالية، الجهة التي تعتمد الأحزاب، نصابها القانوني بعد استقالة أحد مفوّضيها، ولا يملك تعيين البدلاء سوى ترامب نفسه. وهكذا يكتشف الطامح إلى طريقٍ ثالث أن الحارس على بوّابة الشرعية الانتخابية واحدٌ من الخصوم الذين خرج لينافسهم.</p><p class='article-text'>هنا يبرز ما هو «الأصعب» في طريق الحزب الثالث؛ وهو أن النظام الأميركي يهضم ويستوعب التمرّدات. الحزبان تحالفان واسعان، خيمتان تتّسع كلٌّ منهما لتياراتٍ متنازعة. ولذلك انتهت أفكار "الأحزاب الثالثة" في التاريخ الأميركي إلى أحد مصيرين؛ إما أن تحلّ محلّ أحد الكبيرين، كما ابتلع الجمهوريون حزب «الويغ» في خمسينيات القرن التاسع عشر؛ وإما أن تُصادَر أفكارها إلى برامج حزبٍ كبير ثم تخبو، كما جرى للشعبويين والاشتراكيين حين تسرّبت مطالبهم إلى «الصفقة الجديدة» عند روزفلت.</p><h2>تغيير من الداخل</h2><p class='article-text'>ولأن الباب الخارجي موصَد، فليس هناك فرصة سوى أن تتسرّب طاقة التغيير من الداخل، عبر الانتخابات التمهيدية، حيث يتقاتل الحزب على هويّته قبل أن يواجه خصمه. وهنا تكتمل المفارقة؛ ففي الوقت الذي تراجع فيه ماسك وعاد يموّل الحزب الكبير من خارجه، انتزع التقدّمي عبد الرحمن السيّد ترشيح الحزب الديمقراطي لمجلس الشيوخ عن ميشيغان، بعد حملةٍ هزّت جناح الحزب القديم من داخله. ليتضح أن معركة التغيير تُخاض داخل الأحزاب قبل أن تُخاض بينها.</p><p class='article-text'>غير أن الإنصاف يقتضي ألا نُغلق الباب أمام التغيير بـ «لا» قاطعة؛ فثمة تحولات تتشكل وإن كان مسارها بطيئاً. يتجلى ذلك في ولاية ألاسكا، حيث يتجاوز الناخبون المستقلون غير المنتمين لأيٍّ من الحزبين الكبيرين 60%. مع استخدام آلية تعرف باسم «الاقتراع بالأفضلية المُرتبة»، (مطبقة في ولاية ماين كذلك) والتي يرتّب فيها الناخب المرشحين وفق تسلسل تفضيله بدلاً من اختيار اسم واحد؛ ما يُسقط معضلة «إفساد الأصوات» ويُحرر الناخب من خوف «تبديد صوته»، فيستطيع دعم مرشحه الأقرب دون أن يخشى منح الفوز غير المباشر للمرشح الأبعد عن توجهاته.</p><p class='article-text'>وتُعد هذه الممارسة التطبيقية في الولايتين النموذج الذي يمكن، في النهاية، أن يلعب دوراً حقيقياً في تغيير قواعد اللعبة الانتخابية وإعادة تشكيل المشهد السياسي، رغم المقاومة التي تواجهها الآلية، والتي تدخل إحدى معاركها المصيرية في الثالث من نوفمبر المقبل؛ فناخبو ألاسكا سيصوّتون على مبادرةٍ تُلغي "الاقتراع بالأفضلية المرتّبة" وتعيد الانتخابات التقليدية، بعد أن أسقطوا محاولة إلغاءٍ مماثلة عام 2024 بفارق 737 صوتاً من نحو 321 ألفاً.</p><p class='article-text'>تكشف تجربة المبادرات المستقلة لإنشاء "حزب ثالث" جديد في أمريكا، أن الأزمة ليست في واقعية الطرح، بل في صرامة الهندسة المؤسسية التي تحمي الثنائية الحزبية. فالحزب الثالث لن يفرضه مال ثريّ، ولا شهرة شخصية وتأثيرها، بقدر ما يصنعه تحول تدريجي في قواعد اللعبة الانتخابية نفسها، (تطبيقات الاقتراع بالأفضلية المُرتبة مثالاً). وحتى يتحقق هذا التغيير الهيكلي، سيبقى الخيار الأكثر واقعية لكل طاقة تمرد سياسي هو خوض المعركة من داخل «الخيمتين الكبيرتين»، حيث تتغير هوية الأحزاب واستراتيجياتها.</p>

58 % من الأمريكيين يرون أن البلاد بحاجة إلى حزب ثالث

الحزب الثالث في أمريكا.. هل يمكن أن تنتهي هيمنة الجمهوريين والديمقراطيين؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">فبل  ثمانية أشهر من الانتخابات الرئاسية الفرنسية، يتزايد التدخّل الروسي الموجّه ضد مرشّحين، رغم أنّ مسؤولين يقولون إنّه ما زال غير ظاهر إلى حد كبير،وتقول الحكومة إنّها قدمت مؤخرا مشروع قانون بهذا الشأن، لكنّ جزءا من اليسار يطالب أيضا باستهداف منصات تواصل اجتماعي مثل تيك توك وإكس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الخميس، أعرب رئيس الوزراء السابق غابرييل أتال عن قلقه إزاء هذا الأمر في مقابلة مع إذاعة "ار تي إل"، معتبرا أنّه "إذا لم نفعل شيئا لحماية أنفسنا، فقد يتم تزوير الانتخابات". </div></p><p class='article-text'>ووجّه كلامه مباشرة إلى روسيا متهما إياها بأنّ لديها "رغبة في سرقة" هذه الانتخابات من الفرنسيين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستهدفت سلسلة عمليات نُسبت إلى شبكات موالية لروسيا ثلاثة مرشحين رئاسيين معلنين أو محتملين في غضون أيام قليلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعرّض المرشح المنتمي ليمين الوسط إدوار فيليب لحملة تشهير تتعلق بصحته، بينما استُهدف عضو البرلمان الأوروبي اليساري رافاييل غلوكسمان عبر شريكة حياته، الصحافية ليا سلامة التي اتُهمت برشوة وسائل إعلام لدعم ترشيحه. أما غابرييل أتال (يمين وسط)، فقد سرت شائعات بشأن إمكان إصابته بمرض باركنسون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أنّ هذه الحملات حققت انتشارا محدودا وفق مصدر أمني، إلا أنها الأولى التي تستهدف مرشّحين رئاسيين بشكل مباشر منذ بداية السباق للوصول إلى قصر الإليزيه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومساء الأربعاء، ذكّر رئيس الحكومة سيباستيان لوكورنو بأنّ الحكومة قدّمت مشروع قانون إلى مجلس الوزراء في نهاية تموز/يوليو ينص على فرض عقوبات أكثر صرامة على الأشخاص الذين ينشرون معلومات كاذبة في سياق انتخابي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق القانون، ستتم مضاعفة العقوبات من السجن لمدة عام وغرامة قدرها 15 ألف يورو، إلى السجن لمدة ثلاث سنوات وغرامة قدرها 45 ألف يورو. وقد يتعرّض المعنيون لسجن لمدّة تصل إلى ست سنوات لدى اتهامهم بالتأثير في سبيل تغيير التصويت "لخدمة مصالح قوة أو شركة أو منظمة أجنبية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، قدّمت الحكومة مرسوما ينص على إنشاء "لجنة إعلام" تتمثل مهمّتها في إعلام الجمهور والمرشحين في حالة التدخل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان رئيس الحكومة قد استقبل في يونيو الأحزاب السياسية، وتطرّق حينها إلى "احتمالات وجود تهديدات خطيرة للانتخابات الرئاسية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وردا على تصريحات رئيس حزب فرنسا الأبية (يسار راديكالي) جان لوك ميلانشون بأنّ حزبه أرسل منذ ذلك الحين مقترحات إلى الحكومة من دون أن يتلقى أي رد، أشار سيباستيان لوكورنو إلى أنّه يرغب في مواصلة هذا "العمل المشترك" مع الأحزاب السياسية "في الخريف".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أنّ جزءا من اليسار يعتقد أنّ الحكومة لا تذهب بعيدا بما فيه الكفاية، ويدفع باتجاه استهداف منصات التواصل الاجتماعي الأجنبية مثل تيك توك وإكس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>صمت اليمين واليمين المتطرّف</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويطالب رافاييل غلوكسمان السلطات الفرنسية والأوروبية بألا تتوانى عن فرض عقوبات على هذه الشبكات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، تذهب زعيمة حزب الخضر مارين توندولييه أبعد من ذلك، مقترحة تعليق عمل منصة إكس في فرنسا طوال مدة الحملة وذلك "في حال رصد أي تدخّل".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ استحواذ الميلياردير الأميركي إيلون ماسك على شبكة "إكس" في العام 2022، ازداد نشاطه السياسي على منصّته. وفي أوائل يوليو، وصف ترشيح مارين لوبن (حزب التجمع الوطني - اليمين المتطرف) بأنّه "الأمل الأخير لفرنسا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مواجهة العمليات التي تُتهم روسيا بالوقوف وراءها في الأيام الأخيرة، يلتزم اليمين واليمين المتطرّف الصمت في هذه المرحلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سياسيا، تُعتبر هذه القضية حساسة بالنسبة إلى حزب التجمع الوطني بسبب علاقاته السابقة مع موسكو، خصوصا على خلفية قرض تم الحصول عليه من بنك روسي خلال العقد الثاني من القرن الحالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن في العام 2025، شدّد رئيس الحزب جوردان بارديلا خطابه إزاء روسيا، واصفا إياها بأنّها "تهديد متعدد الأبعاد" لفرنسا، ومشيرا خصوصا إلى تدخّلات من جانبها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالنسبة إلى رافاييل غلوكسمان "ستتخلّل الحملة الانتخابية للعام 2027 عمليات تدخّل ضخمة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولكن هل يمكن أن يكون لها تأثير في صناديق الاقتراع؟ "لا يزال من الصعب تحديد" ذلك، وفق ما قال مدير الأبحاث في مؤسسة ديكارت لوران كوردونييه خلال جلسة نقاش مخصّصة لمخاطر التلاعب الرقمي استضافها مجلس الشيوخ الفرنسي قبل أشهر. </div></p>

مسؤولون فرنسيون يتهمون روسيا بالتدخّل

هل تُحسم الانتخابات الرئاسية الفرنسية من موسكو؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">بقلم: أورين كاس</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عند الدخول في النقاشات المتعلقة بالهجرة غالباً ما يتخلى علماء الاقتصاد عن مصداقيتهم، ويحدث هذا بشكل خاص عندما يتعلق الأمر بهجرة أعداد كبيرة من العمال غير المهرة، أما جذب أفضل المواهب العالمية فهو مسألة منفصلة تماماً.</div></p><p class='article-text'>المنطق السليم وديناميكيات السوق يشيران إلى أن الهجرة تؤدي إلى تراجع جودة الوظائف للعمال الحاليين، وتضر الخدمات العامة. رغم ذلك فقد تدفقت الحجج المعاكسة من علماء الاقتصاد.</p><p class='article-text'>وهو ما يتطابق بشكل مريح مع المصلحة الذاتية لأصحاب العمل المعتمدين على أعداد كبيرة من العمالة الرخيصة، والتقدميين التواقين للتوفيق بين معارضتهم للقيود المفروضة على الهجرة ودعمهم لقوة العمال.</p><p class='article-text'>لكن التيار يسير في الاتجاه المعاكس الآن، فعلى جانبي المحيط الأطلسي تكتشف الأحزاب السياسية المنتمية إلى يسار الوسط أن الهجرة غير المنضبطة تشكل تهديداً وجودياً لفرصها الانتخابية، وفجأة أصبح إنفاذ القانون والحد من تدفق المهاجرين على جدول الأعمال، وها هي الحجج الاقتصادية بدأت تتدفق تدريجياً، لتؤكد أن هذا التوجه قد يكون حكيماً بالفعل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أرجع علماء اقتصاد في بنكي الاحتياطي الفيدرالي في دالاس وسان فرانسيسكو 30 % من الزيادة السريعة في أسعار المساكن في الولايات المتحدة بين عامي 2021 و2024 إلى طفرة الهجرة غير القانونية.</div></p><p class='article-text'>وعندما أشار جي دي فانس إلى هذه النقطة في مناظرة نائب الرئيس لعام 2024، واصفاً الهجرة غير القانونية بأنها «أحد أهم دوافع أسعار المنازل»، تهافت الاقتصاديون لتوبيخه على ما اعتبروه مبالغة مفترضة، لكن يبدو أنه كان على حق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد وفر الاستفتاء الذي أجرته سويسرا في بشأن وضع حد أقصى لعدد السكان سبباً أخرى لإعادة التفكير، فوفقاً لأستاذ الاقتصاد آلان مانينج، فإن الهجرة ليست حلا لمشكلة شيخوخة السكان، والإنفاق عليها يمكن أن يقلل الإنتاجية.</div></p><p class='article-text'>كما وصف أحد قادة الأعمال السويسريين معالجة نقص العمالة من خلال الهجرة بأنها «الحل الكسول»، بينما تأسف آخر لأن «الضغط لتحسين الإنتاجية في قطاعات الصناعة والخدمات قد اختفى».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذه النقطة الأخيرة لها أهمية خاصة، فإذا كان أصحاب العمل يعتقدون أنهم سيحصلون دائماً على عمالة وفيرة يسهل استغلالها فلماذا يغيرون نماذج أعمالهم وعملياتهم نحو وظائف أفضل أو يستثمرون في إنتاجية أعلى؟ </div></p><p class='article-text'>إن ما يوصف بالوظائف التي لا يقبل عليها الأمريكيون ليس حقيقة مطلقة، بل هو نتيجة مباشرة لاعتماد أصحاب العمل على توفر بدائل جاهزة، ومنخفضة التكلفة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدم ورقة بحثية جديدة صاغها دارون عجم أوغلو، حائز جائزة نوبل لعام 2024، وزميلاه الاقتصاديان من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا ديفيد أوتور وكيلان بيرن، وأندرو سكوت من كلية لندن للأعمال، دليلاً آخر، ورغم أنهم درسوا معدلات المواليد وليس الهجرة فإن نتائجهم تنطبق مباشرة على الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويفترض الاقتصاديون عموماً أن انخفاض العمالة المتاحة يعني الركود والانكماش، ويسوقون الحجج لصالح مستويات هجرة مرتفعة بناءً على ذلك، لكنّ عجم أوغلو وزملاءه وجدوا العكس تماماً: </div></p><p class='article-text'>«فخلافاً للحكمة السائدة وجدنا أن انخفاض معدلات المواليد أدى حتى الآن إلى نمو أعلى في إنتاجية كل عامل عبر البلدان، ونمو أعلى في الأجور عبر أسواق العمل المحلية في الولايات المتحدة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما هو تفسيرهم؟ «التكنولوجيا الموفرة للعمالة نتيجة لندرة العمال الأصغر سناً». ببساطة أدى نقص العمالة المتاحة إلى الابتكار التكنولوجي والاستثمار، ما حافظ على سلامة الاقتصاد، وحسن النتائج للعمال، من خلال تعزيز الإنتاجية والأجور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تزال هذه الحجج تتطلب مزيداً من البحث، إلا أنها تغير الموقف الافتراضي في هذا النقاش، فلم تعد الفكرة القائلة إن الهجرة الجماعية تحل أزمة السكن من خلال توفير عمال بناء إضافيين مقبولة، ﻷن التدفقات البشرية الضخمة تلتهم المعروض من المنازل قبل أن تسهم في بنائها.</div></p><p class='article-text'>وأصبح على الـ 1,470 اقتصادياً الذين وقعوا رسالة في عام 2017 وقالوا فيها، إن «الهجرة تأتي بعمال شباب يساعدون في تعويض التقاعد واسع النطاق لجيل طفرة المواليد»، أن يقدموا أدلة فعلية لدعم قضيتهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان السطر الأكثر دلالة في تلك الرسالة هو التأكيد على أنه «في بعض القضايا هناك اتفاق شبه عالمي، وإحدى هذه القضايا تتعلق بالفائدة الاقتصادية الواسعة التي يجلبها المهاجرون إلى هذا البلد».</div></p><p class='article-text'>وهذا الادعاء الجماعي يماثل تماماً فرض الرأي الجماعي، الذي شهدناه لصالح التجارة الحرة عام 2000، خلال الجدل حول انضمام الصين إلى منظمة التجارة العالمية، فحينها.</p><p class='article-text'>وكما شهد وزير الخزانة آنذاك لورانس سمرز، لم يكن لدى الاقتصاديين سوى إجابة واحدة وهي «أن دمج الصين في النظام الاقتصادي العالمي هو الخيار الصحيح للاقتصاد الأمريكي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولقد كان التراجع عن هذا الحكم أمراً مهيناً لمهنة الاقتصاد، ففي الشهر الماضي فقط اعترف حائز جائزة نوبل بول كروجمان أنه كان مخطئاً. وكان قد أكد سابقاً أن «الدولة تخدم مصالحها بالسعي وراء التجارة الحرة، بغض النظر عما قد تفعله الدول الأخرى».</div></p><p class='article-text'>ولكن كروجمان يعترف الآن قائلاً: «لقد صدمت ليس فقط بتغير رأيي الشخصي، بل بتغير آراء بعض زملائي، وهم من المدافعين القدامى عن العولمة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم نصل إلى هذه المرحلة بعد في نقاش الهجرة، فالوضع يشبه إلى حد كبير حالة خطاب التجارة الحرة في منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، عندما ظهرت أبحاث أوتور وآخرين حول «صدمة الصين» للمرة اﻷولى.</div></p><p class='article-text'>لكن التاريخ يشير إلى أن أي إجماع دوغماتي «متعصب» لا يمكنه حجب الواقع إلا لفترة محددة، ومن غير المرجح أن تكون السنوات القليلة المقبلة رحيمة بالمؤيدين للهجرة الجماعية كونها سياسة اقتصادية.</p><p class='article-text'>محرر مساهم في صحيفة «فاينانشال تايمز» وكبير الباحثين الاقتصاديين في مؤسسة «أمريكان كومباس»</p>

الهجرة الجماعية ليست الحل السحري

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن البرلمان الإسرائيلي الأحد، أن الانتخابات التشريعية ستُجرى في 27 تشرين الأول/أكتوبر، وهو آخر موعد يسمح به القانون، في استحقاق يُعتبر على نطاق واسع استفتاء على زعامة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو منذ اندلاع حرب غزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستكون هذه المرة الأولى منذ 38 عاماً، تجرى الانتخابات الاسرائيلية المقبلة في موعدها الأصلي 27 أكتوبر 2026. وستكون حكومة نتانياهو أول حكومة تُكمل ولايتها منذ 53 عاماً، على أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "معا". </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتمد الاقتراع على التمثيل النسبي الكامل، إذ يُوزَّع عدد المقاعد بما يتناسب مع نسبة الأصوات التي تحصل عليها كل قائمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكل قائمة تتجاوز العتبة الانتخابية البالغة 3,25 بالمئة من الأصوات الصحيحة - ما يعادل أربعة مقاعد - تدخل الكنيست.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تؤثر نسبة الحسم أو العتبة الانتخابية بشكل كبير في النتائج النهائية، إذ تُعتبر الأصوات التي تُمنح لقوائم لا تبلغ هذه النسبة "ملغاة"، ويُعاد فعليا توزيعها على القوائم التي تجاوزت النسبة المطلوبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان لهذه الآلية دور حاسم في الانتخابات الأخيرة، اذ أُعيد توزيع 300 ألف بطاقة اقتراع (أي ستة بالمئة من الأصوات).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم شبه التكافؤ بين القائمتين المتنافستين من حيث عدد الأصوات، تمكن معسكر نتانياهو في النهاية من الحصول على غالبية مريحة تبلغ 64 مقعدا بفضل إعادة توزيع الأصوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفق القناة الـ 14 الاسرائيلي، نشب خلاف حول موعد الانتخابات. فقد طالب المستشار القانوني للكنيست، المحامي ساجيت أفيك، بتحديد موعد انتخابات الكنيست فقط بعد إقرار قانون تمويل الأحزاب. ولم يعترض الائتلاف، وردّ على النائب العام بأنه لا حاجة لذلك، لأن الموعد المختار هو الموعد الأصلي المحدد في القانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب استطلاعات الرأي الحالية ، سيخوض نتانياهو هذه الانتخابات في ظل منافسة شرسة من غادي آيزنكوت، سواء كان الأخير منافسا له أو متفوقا عليه. ومع ذلك، يعتزم رئيس الوزراء طرح سلسلة من القوانين خلال الأسبوع المقبل، والتي ستصب في مصلحة الأحزاب الحريدية، بهدف الحفاظ على "الكتلة" حتى في إطار التحضير لتشكيل الحكومة المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيتم إغلاق قوائم المرشحين للانتخابات المقبلة بعد 57 يوماً، في 7 سبتمبر. في هذه المرحلة، لم يتضح بعد التشكيل الذي ستخوض به الأحزاب الانتخابات، حيث تستمر التحالفات المفاجئة.</div></p>

الانتخابات الإسرائيلية 27 أكتوبر.. الأولى في موعدها منذ 38 عاماً

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن البرلمان الإسرائيلي الأحد، أن الانتخابات التشريعية ستُجرى في 27 أكتوبر، وهو آخر موعد يسمح به القانون، في استحقاق يُعتبر على نطاق واسع استفتاء على زعامة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو منذ اندلاع حرب غزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأورد بيان للبرلمان "بما أنه يتوقع أن يتم الكنيست الحالي ولايته كاملة، وكون الانتخابات العامة المقبلة مُحددة بالفعل بموجب القانون في 27 أكتوبر، من دون أي نية لتقصير الولاية التشريعية، فلا حاجة لإصدار قانون حل الكنيست بالمعنى المعتاد".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يبقى الرهان الرئيسي في الانتخابات تحديد ما إذا كان أطول رؤساء الوزراء بقاء في الحكم، بنيامين نتانياهو، سيحافظ على منصبه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في ما يلي أبرز خصائص النظام الانتخابي في إسرائيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دائرة انتخابية واحدة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يتألف الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) من هيئة واحدة تضم 120 عضوا يجري انتخابهم لولاية مدتها أربع سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ينص القانون على أن تكون الانتخابات "عامة، وطنية، مباشرة، متساوية، سرية ونسبية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يمكن حل الكنيست قبل انتهاء ولايته بغالبية بسيطة من الأصوات، وهو أمر شائع في إسرائيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في ظروف استثنائية، فيمكن للكنيست تمديد ولايته إلى ما بعد أربع سنوات بتصويت 80 عضوا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تشكل كامل البلاد، التي تضم نحو سبعة ملايين ناخب، دائرة انتخابية واحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الانتخابات الأخيرة في تشرين الثاني/نوفمبر 2022، بلغت نسبة المشاركة 70,6 بالمئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يدلي الناخبون بأصواتهم مباشرة لانتخاب أعضاء الكنيست عبر لوائح حزبية للمرشحين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتمد الاقتراع على التمثيل النسبي الكامل، إذ يُوزَّع عدد المقاعد بما يتناسب مع نسبة الأصوات التي تحصل عليها كل قائمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكل قائمة تتجاوز العتبة الانتخابية البالغة 3,25 بالمئة من الأصوات الصحيحة - ما يعادل أربعة مقاعد - تدخل الكنيست.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نسبة الحسم</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تؤثر نسبة الحسم أو العتبة الانتخابية بشكل كبير في النتائج النهائية، إذ تُعتبر الأصوات التي تُمنح لقوائم لا تبلغ هذه النسبة "ملغاة"، ويُعاد فعليا توزيعها على القوائم التي تجاوزت النسبة المطلوبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان لهذه الآلية دور حاسم في الانتخابات الأخيرة، اذ أُعيد توزيع 300 ألف بطاقة اقتراع (أي ستة بالمئة من الأصوات).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم شبه التكافؤ بين القائمتين المتنافستين من حيث عدد الأصوات، تمكن معسكر نتانياهو في النهاية من الحصول على غالبية مريحة تبلغ 64 مقعدا بفضل إعادة توزيع الأصوات.</div><div data-empty="false"> فسيفساء انتخابية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تنقسم القاعدة الانتخابية الإسرائيلية إلى أحزاب متعددة، إذ شاركت 29 قائمة في انتخابات عام 2022.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واضافة الى الأح<b>ز</b>اب التاريخية مثل حزب الليكود اليميني وحزب العمل اليساري، ثمة أحزاب تمثل اليهود المتشددين، والمواطنين الوافدين من الجمهوريات السوفياتية السابقة، والحركة الصهيونية الدينية، إضافة إلى الناخبين الدروز والعرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الائتلافات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُعد العدد الكبير من الأحزاب عاملا يجعل من شبه المستحيل الحصول على الغالبية المطلقة البالغة 61 مقعدا واللازمة لتشكيل حكومة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وما إن تُفرَز الأصوات حتى تبدأ المفاوضات لتشكيل ائتلاف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يتحمل الرئيس، إسحاق هرتسوغ حاليا، المسؤولية القانونية عن تكليف زعيم القائمة الأوفر حظا أن يشكل ائتلافا حكوميا، استنادا إلى التوصيات التي تقدمها الأحزاب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 2021، وبعد إجراء أربع انتخابات خلال أقل من عامين، أخفق نتانياهو في تشكيل حكومة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، نجح نفتالي بينيت في أن يصبح رئيسا للوزراء على رأس ائتلاف متنوع، رغم أن حزبه لم يفز سوى بستة مقاعد في الكنيست.</div></p>

البرلمان الإسرائيلي يعلن إجراء الانتخابات التشريعية في موعدها المقرر

27 أكتوبر موعد تحديد مصير نتانياهو

<p class='article-text'><div data-empty="false">منذ تأسيس دولة بنغلاديش المستقلة في عام 1971 وهي تعيش معضلة المفاضلة بين جارتيها الكبيرتين المتنافستين، الهند والصين. وكان للتقلبات السياسية في دكا وتغير الأحزاب الحاكمة فيها تأثير واضح على اتجاه بوصلة البلاد نحو إحدى الجارتين على حساب الجارة الأخرى. </div></p><p class='article-text'>وقد تجلى ذلك بوضوح في التنافس الطويل والمرير على السلطة بين الأرملتين الغريمتين حسينة واجد وخالدة ضياء. فبقدر ما كانت بنغلاديش تقترب من الهند وتبتعد عن الصين (مع بعض الاستثناءات) في ظل حكومات الشيخة حسينة، كان يحدث العكس في زمن حكومات خالدة ضياء (والدة رئيس الوزراء الحالي طارق ضياء الرحمن).</p><p class='article-text'>وعليه فإن قيام طارق رحمن أخيراً بزيارة لمدة أربعة أيام إلى بكين، هي الأولى له خارج بلده منذ تسلمه رئاسة الحكومة البنغلادديشية، خلفاً للرئيس الانتقالي البروفسور محمد يونس، ليس بالأمر الغريب.</p><p class='article-text'>ويمكن وضعه في سياق ما هو معروف عن الحزب الوطني البنغلاديشي الحاكم من تفضيل للصين على الهند، خصوصاً في ظل ما يعتري العلاقات الهندية ــ البنغلاديشية اليوم من توترات بسبب احتضان نيودلهي لزعيمة بنغلاديش السابقة الشيخة حسينة واجد، منذ خلعها في انتفاضة شعبية في عام 2024.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن بنغلاديش تخاطر كثيراً بانتهاج سياسة المحاور، والمراهنة على الصين من أجل إغاظة الهند. فمهما كانت الإغراءات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية التي وعد بها قادة بكين نظراءهم الجدد في دكا، ترغيباً وتشجيعاً على الارتماء في أحضانهم، فإن الهند تبقى هي الجارة الأقرب جغرافياً وتاريخياً وثقافياً واجتماعياً، بل صاحبة الفضل الأول والدور الحاسم في تمكين البنغلاديشيين من تأسيس دولتهم المستقلة قبل 55 عاماً.</div></p><p class='article-text'>هذا في الوقت الذي كانت فيه الصين معارضة لانفصالها عن باكستان، بل استخدمت حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي في أغسطس 1972 ضد قرار قبول بنغلاديش عضواً في الأمم المتحدة.</p><p class='article-text'>وبسبب الدور الهندي في قيام بنغلاديش، شهدت العلاقات بين دكا ونيودلهي عقوداً طويلة متقطعة من التعاون الوثيق في المجالات الدبلوماسية والثقافية والأمنية والاقتصادية، وفي حقول مكافحة الإرهاب وأمن الحدود والطاقة والزراعة. وفي الوقت نفسه قامت الصين بتعزيز حضورها الاستراتيجي والاقتصادي في بنغلاديش تدريجياً، لتصبح اليوم شريكها التجاري الأكبر بحوالي 18 مليار دولار أمريكي سنوياً.</p><p class='article-text'>كما قامت باستثمارات كثيفة بمليارات الدولارات في مشاريع البنية التحتية، ولا سيما الموانئ والطرق والجسور، وعقد صفقات دفاعية لبناء مصنع للمسيرات بالقرب من الحدود الهندية والتدريب العسكري والإنتاج الدفاعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا ما نظرنا إلى نتائج القمة الصينية ــ البنغلاديشية الأخيرة التي عقدت في أواخر يونيو المنصرم، نجد أن الملف الاقتصادي كان طاغياً، بدليل توقيع حزمة من الاتفاقيات شملت مجالات التجارة والتكنولوجيا الخضراء، ومشاريع البنية التحتية، وتحديداً تحريك مبادرة متعثرة منذ مدة طويلة ومثيرة للجدل حول ترميم نهر تيستا المرعب (بسبب فيضاناته المدمرة) وإدارته بمعزل عن الهند.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو أن مطالب بنغلاديش من الصين تمحورت حول حصولها على دعم مالي بمليارات الدولارات لمواجهة ما يعانيه اقتصادها من خلل وضعف، وضخ المزيد من الاستثمارات الصينية لخلق فرص عمل واسعة في بنغلاديش وبالتالي تخفيض معدلات البطالة. أما مطالب الصين فقد كانت ــ طِبقاً للأخبار المسربة ــ قيام دكا بتأكيد دعمها لسياسة «الصين الواحدة»، وانخراطها بشكل أوسع في مبادرة «الحزام والطريق» الصينية، ولا سيما إطارها الأمني، وهو الإطار الذي تبدو دكا متخوفة منه بسبب حساسيات إقليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في اعتقادنا واعتقاد العديد من المراقبين أنه من الأفضل والأجدى لحكومة طارق رحمن، وهي تدشن لعهد جديد، أن تعتمد سياسة التوازن والحياد البراغماتي في تعاملها مع جارتيها الكبيرتين المتنافستين على النفوذ في الإقليم.</div></p><p class='article-text'>، لأنها ببساطة شديدة لا تستطيع إغفال مكانة ونفوذ الهند السياسي والتاريخي العميق في بنغلاديش، ولا تستطيع في الوقت نفسه إغضاب الصين المتغلغلة اقتصادياً وتجارياً وتنموياً فيها، بل التي صارت أيضاً مصدراً لتسليح جيشها.</p><p class='article-text'>حيث بإمكان دكا أن تنخرط في تعاون تنموي مع بكين لأن مثل هذا التعاون ــ بعكس التعاون الأمني والدفاعي ــ لا ينطوي على تبعات استراتيجية، ولأنه يحقق، من جانب آخر، تطلعات البلاد لجهة الاستفادة من قدرات الصين الرائدة في مجالات التكنولوجيا والطاقة الخضراء وأشباه الموصلات والمركبات الكهربائية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعبارة أخرى يمكن لبنغلاديش الجديدة أن تتخذ من النموذج الفيتنامي مثالاً لكيفية التصرف مع طرفين كبيرين متنافسين. ففيتنام تحتفظ بعلاقات أمنية وثيقة مع واشنطن، وفي الوقت نفسه عملت على تعزيز علاقاتها وروابطها الاقتصادية والاستثمارية مع بكين.</div></p><p class='article-text'>أما كيف نجحت هانوي في تحقيق هذه المعادلة الصعبة، فإن الجواب هو بالمرونة، وحسم الأمور دون إبطاء، واستخدام آليات تنفيذ فعالة وجذابة، وإشعار الآخر بأنه يتعامل مع بلد يقدر الدعم الخارجي ويستطيع استيعابه والاستفادة منه بأفضل الطرق.</p>

بنغلاديش تخاطر بسياسة المحاور

<p class='article-text'><div data-empty="false">كريس سميث</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من الغريب أن تشهد بريطانيا قريباً الإعلان عن رئيس وزرائها السابع في غضون عشر سنوات. والأكثر إثارة للدهشة، أن ثلاثة من الزعماء السابقين، وهم: </div></p><p class='article-text'>ديفيد كاميرون، وبوريس جونسون، والآن السير كير ستارمر، أعلنوا استقالتهم في غضون ثلاث سنوات من فوزهم بأغلبية برلمانية كبيرة غير متوقعة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">مثل هذا التغيير يُعدّ غير مسبوق في بريطانيا منذ قرنين تقريباً؛ أي منذ الاضطرابات التي أعقبت قانون الإصلاح الكبير لعام 1832، الذي بشر بالتحول نحو الديمقراطية الجماهيرية. كما أنه يعتبر استثنائياً مقارنة بدول أوروبية رئيسة أخرى، حتى إيطاليا. ويمكن أن نرجع هذه الاضطرابات إلى أسباب عدة، أبرزها:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- الخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكست): لقد جاءت استقالة ستارمر قبل يوم واحد من الذكرى العاشرة لتصويت بريطانيا على الخروج من الاتحاد الأوروبي.</div></p><p class='article-text'>وبالفعل، فقد شكل التصويت على البريكست تحدياً لوجستياً هائلاً، وربما تسبب في سلسلة من التوقعات العامة التي لم يكن من الممكن تلبيتها. وقد احتاجت بريطانيا إلى نصف عقد للحديث عن علاقاتها، بدلاً من التركيز على مشكلات هيكلية أعمق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جيريمي هانت، وزير المالية المحافظ السابق إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي «تسبب في الإطاحة بديفيد كاميرون وتيريزا ماي، وأعاد رسم الخريطة السياسية، وحرم حزب العمال من قاعدته العمالية التي تُعد السبب الجذري لقلقه الوجودي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، فقد أدى الاستفتاء إلى تراجع الدعم الشعبي لحزب العمال في المناطق الصناعية السابقة في شمال ووسط إنجلترا. وفي الوقت نفسه، ثارت المناطق الجنوبية الثرية ضد تبني المحافظين لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.</div></p><p class='article-text'>ولذلك، سارعت السياسات الشعبوية لنايجل فاراج إلى ملء الفراغ. وقال لوك ترايل، مدير مجموعة استطلاعات الرأي «مور إن كومون»: «إن أكبر انقسام في السياسة البريطانية، في ظل الإقرار العالمي بأننا في مأزق، يتعلق بسؤال: هل نخرج منه بالحفاظ على مؤسساتنا وتحسينها، أم بهدمها بالكامل؟».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينقسم الناخبون حالياً إلى فئتين: 60% يؤيدون «الحفاظ على الوضع الراهن وتحسينه»، و40% يعارضونه بشدة. وبدلاً من طيف يساري-يميني، نجد هذا التنوع الهائل في الآراء، ما يصعب تشكيل ائتلاف مستقر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- الأخطاء الفردية: لم يحسن أي رئيس وزراء منذ عام 2016 التعامل مع التحديات التي واجهها. فقد دعا ديفيد كاميرون إلى استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. أما ماي، فقد قوضت سلطتها بنفسها بإجراء انتخابات غير ضرورية، وحملة انتخابية ضعيفة أبرزت عجزها. ثم أطيح بجونسون بسبب إخفاقاته الشخصية، ومنها تسامحه مع التجمعات الاجتماعية في داونينج ستريت خلال فترة الإغلاق بسبب جائحة (كوفيد 19). أما خليفته، ليز تراس، فقد تبنت ما اعتبر تهوراً اقتصادياً تسبب في انهيار السوق. وفشل ريشي سوناك وستارمر في تحديد هدف واضح، وارتكبا سلسلة من الأخطاء التي لم تحظَ بشعبية. وربما تتضمن قائمة أشمل لأخطاء ستارمر حملته الانتخابية عام 2024 التي استبعدت بشكل غير واقعي أي زيادات ضريبية كبيرة، وجموده في الظهور العلني، وعجزه الواضح عن اتخاذ قرارات سياسية صعبة، كالإنفاق الدفاعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقارن بعض المعلقين هذه الأخطاء ببراعة مارك كارني، رئيس وزراء كندا المنتمي ليسار الوسط، أو بصلابة بيدرو سانشيز في تمسكه بمنصب رئيس وزراء إسبانيا رغم تصاعد المشكلات. وقال لوك ترايل: «أرفض فكرة أن بريطانيا غير قابلة للحكم – لأننا في واقع الأمر مرت علينا سلسلة من الأشخاص الذين ارتكبوا أخطاء جوهرية جسيمة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- الركود الاقتصادي: لعل أبسط تفسير في هذا السياق هو أن بريطانيا لم تتعافَ تماماً من الأزمة المالية. فبسبب ضخامة قطاع الخدمات المالية لديها، تباطأ نموها أكثر من غيرها من الدول الغنية بعد عام 2010.</div></p><p class='article-text'>ويقول بول جونسون، المدير السابق لمعهد الدراسات المالية: «كان كل رئيس وزراء من رؤساء الوزراء خلال العقد الأخير غير محظوظ بما يكفي لتولي زمام الأمور في بلد لم يتحسن فيه وضع الشعب لما يقرب من عشرين عاماً، ولذلك، فقد بلغ السخط بالناس حداً كبيراً».</p><p class='article-text'>ويضيف: «أتبنى وجهة نظر مبسطة للغاية مفادها أن الاقتصاد هو الذي يحرك السياسة». ويتابع قائلاً: إن رؤساء الوزراء المتعاقبين «حاولوا معالجة أعراض مشكلات بريطانيا دون معالجة أسبابها»، فأنفقوا المزيد من الأموال بدلاً من سن الإصلاحات الصعبة اللازمة لتحفيز النمو.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">نتيجة لذلك، بالكاد ارتفع الدخل المتاح للإنفاق. ومنذ 2022، ازداد التضخم حدة في بريطانيا، ما فاقم أزمة غلاء المعيشة. كما تواجه البلاد ضغوطاً اقتصادية ناجمة عن شيخوخة السكان. وارتفع الدين البريطاني منذ عام 2010 بوتيرة أسرع من العديد من الدول الغربية الأخرى.</div></p><p class='article-text'>فقد تضاعف الدين ثلاث مرات كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، وتضاعفت تكلفة خدمته. ووصلت الضرائب إلى مستويات قياسية، لكن ما يقارب جنيهاً استرلينياً واحداً من كل 12 جنيهاً استرلينياً تجنيها الحكومة من الضرائب يذهب الآن لسداد فوائد الدين. وقال جونسون: «كل هذا يخلق ناخبين غير راضين بالمرة عن أي شخص يتولى السلطة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">- تمرد النواب: تعرض معظم رؤساء الوزراء منذ عام 2016 لتقويض قواعدهم من قبل نوابهم. وهذا في حد ذاته إرث جزئي من سنوات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، التي كثفت اتجاهاً طويل الأمد نحو تمرد النواب العاديين. </div></p><p class='article-text'>وقالت هانا وايت، الرئيسة التنفيذية لمعهد الحكومة، وهو مركز أبحاث: «خلال فترة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، اعتاد النواب على بناء تحالفاتهم الخاصة لتحقيق أهداف سياسية محددة.</p><p class='article-text'>ولأن الاستفتاء كان بمثابة ممارسة ديمقراطية منفصلة، فقد شعروا بأنهم أقل التزاماً بدعم أجندة أحزابهم». وكان تكتل من نواب حزب المحافظين المتشككين في الاتحاد الأوروبي، الأكثر نجاحاً في الضغط على رؤساء الوزراء المتعاقبين، ووضع نموذجاً ليحتذي به الآخرون.</p><p class='article-text'>وقالت وايت: «بمجرد أن تتمرد مرة، تصبح أكثر استعداداً للتمرد مرة أخرى، وقد رسخ هؤلاء فكرة أن رؤساء الوزراء يمكن الاستغناء عنهم، حتى عندما يفوزون بأغلبية كبيرة».</p><p class='article-text'>كما سهلت مجموعات الواتساب ترتيبات التآمر على رؤساء الوزراء. وأشارت إلى أن قادة الأحزاب لم يتكيفوا مع الوضع، «فهم ما زالوا يمارسون أسلوباً سياسياً قديماً، بينما بات النواب يتبنون أساليب مبتكرة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">- الإعلام: قبل استقالته مباشرة في عام 2007، ألقى توني بلير خطاباً حول بيئة الإعلام «الصاخبة بشكل متزايد» والتي شدد على أنها تجعل الحكم أكثر صعوبة. واتضح أن تلك الأيام لم تكن سوى البداية. فقد غيّر صعود منصات مثل فيسبوك و«إكس» «طبيعة المنافسة الانتخابية بشكل جذري».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد بنى أندي بورنهام، الذي يقترب من خلافة ستارمر، شخصية ودودة ومتواضعة، ويعود الفضل في ذلك جزئياً إلى منشوراته على وسائل التواصل الاجتماعي حول كرة القدم. ومع ذلك، وكما يشير الخبراء، فقد وجد أسلافه أن هناك خطراً في دخول داونينج ستريت بالاعتماد على قوة الشخصية.</div></p>

لماذا تعاقب على بريطانيا 7 رؤساء وزراء خلال عقد واحد؟

<p class='article-text'>سجلت حكومة رئيسة الوزراء اليابانية "ساناي تاكايشي" أدنى مستوى لها في التأييد الشعبي منذ توليها مهام منصبها في أكتوبر الماضي، حيث أظهر استطلاع للرأي أجرته وكالة أنباء "كيودو" اليوم الأحد تراجع نسبة تأييد الحكومة إلى 55.8%.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه الأرقام القاسية في وقت تخيم فيه سحابة من عدم اليقين على اقتصاد البلاد الفقير بالموارد، والذي يواجه ضغوطاً مضاعفة جراء التداعيات الاقتصادية للصراع في الشرق الأوسط.</p><p class='article-text'>انقسامٌ حول "هرمز" وفي مؤشر على اتساع الفجوة بين طموحات العاصمة والشارع الياباني، كشف الاستطلاع -الذي أُجري بعد التوصل لاتفاق سلام مبدئي بين الولايات المتحدة وإيران يقضي بإعادة فتح مضيق هرمز- أن 54.7% من المشاركين لا يرون أي مبرر لإرسال قوات الدفاع الذاتي لتأمين الممر الملاحي الحيوي، مقابل 36.6% أيدوا الخطوة.</p><p class='article-text'>ضريبة الاستهلاك: الشارع يسبق الوعود وفي ظل معاناة الأسر اليابانية المتواصلة مع ارتفاع الأسعار، سلط الاستطلاع الضوء على "نقطة ألم" اقتصادية جوهرية؛ إذ طالب 43.9% من المشاركين بخفض ضريبة الاستهلاك على الأغذية والمشروبات إلى 1% كإجراء سريع وعملي، بينما تمسك 22.6% بوعود الأحزاب الحاكمة السابقة التي دعت إلى إلغاء الضريبة تماماً (خفضها إلى الصفر).</p><p class='article-text'>تعكس هذه النتائج مرحلة مفصلية لـ"تاكايشي"، حيث باتت الحكومة محاصرة بين متطلبات السياسة الخارجية والأولويات المعيشية التي باتت تشكل التحدي الأكبر لاستقرار شعبيتها.</p>

ما وراء "الـ 55.8%".. الاقتصاد في قلب العاصفة

بين هرمز والغلاء.. رئيسة الوزراء اليابانية تاكايشي تفقد بريق البدايات

<p class='article-text'><div data-empty="false">هناك ارتباط شرطي إيراني بين المفاوضات مع واشنطن ومستقبل «حزب الله» وأنصاره في لبنان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إيران تريد هذا «الربط» والحزب أيضاً، ولكن واشنطن وتل أبيب لا تريدان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالنسبة لواشنطن من «المقبول» ومن الممكن إعطاء الضوء الأخضر لتقوم إسرائيل بعمليات نوعية ضد خطوط لا تتجاوز الجنوب والضاحية وصور، وآخر حد في جنوب الليطاني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالنسبة لترامب ممنوع القيام بغزو بري يدمر ويحاصر العاصمة بيروت، ليس حرصاً على سلامة اللبنانيين، ولكن حرصاً على نجاح المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية، التي تتم برعاية أمريكية في واشنطن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نتانياهو يواجه 3 أنواع من الضغوط في آن واحد:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأول: من ترامب الذي منعه بشكل واضح من القيام بعملية بيروت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الثاني: من الأحزاب المتشددة في الائتلاف الحاكم، وتحديداً من سموتريتش وبن غفير اللذين طالباه بالزحف العسكري إلى بيروت، وإنهاء كل عضو من أعضاء «حزب الله».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الثالث: من الائتلاف الجديد من يسار الوسط، وتحديداً من نفتالي بينيت وبائير لبيد اللذين اتهماه بأن سيادة إسرائيل الوطنية وأمنها القومي أصبحا يأتيان بأوامر أمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا ما نشهده هذه الأيام شديد التعقيد في تفاصيله، شديد الصعوبة في مشاكله، ويكاد يكون شبه مستحيل في تسويته!</div></p>

تعقيدات الملف اللبناني الإسرائيلي

<p class='article-text'><div data-empty="false">استضاف حزب المحافظين والإصلاحيين الأوروبيين مؤتمراً بحضور سعادة محمد إسماعيل السهلاوي، سفير دولة الإمارات لدى الاتحاد الأوروبي ومملكة بلجيكا ودوقية لوكسمبورغ الكبرى، إلى جانب عدد كبير من أعضاء البرلمان الأوروبي الممثلين عن الأحزاب الأوروبية، حول "جماعة الإخوان" والإسلام السياسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المشاركون الخطر الذي تمثله جماعة الإخوان الإرهابية على المجتمعات الأوروبية، مسلطين الضوء على الآليات التي توظفها الجماعة لاستقطاب الأفراد وزعزعة الأمن والاستقرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أشادوا بالنموذج الذي انتهجته دولة الإمارات في تصنيف "جماعة الإخوان" كمنظمة إرهابية، داعين المجتمع الدولي إلى الاستفادة من تجربة دولة الإمارات في هذا السياق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد سعادة محمد إسماعيل السهلاوي النهج الثابت لدولة الإمارات في محاربة التطرف والإرهاب وإحباط أعمال العنف وزعزعة الاستقرار التي تمارسها فروع "جماعة الإخوان" الإرهابية أينما وُجدت، مؤكداً أن نهج دولة الإمارات يقوم على تعزيز قيم التعايش والتسامح ونبذ العنف والتطرف، مشدداً على أهمية التعاون الدولي والإقليمي في مكافحة هذه الآفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار سعادته إلى أن دولة الإمارات رحبت بإعلان عدد من الدول تصنيف فروع لـ "جماعة الإخوان" في دول بالمنطقة منظمات إرهابية، وذلك استناداً إلى تقارير رسمية أثبتت تورّط هذه الفروع في أنشطة غير مشروعة عابرة للحدود، تشمل أعمالاً إرهابية ودعوات علنية إلى التطرف، فضلاً عن ارتباطها بمنظمات إرهابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سعادته أن هذه الخطوة تنسجم مع الجهود المستمرة والممنهجة الرامية إلى إحباط أعمال العنف وزعزعة الاستقرار التي تمارسها فروع "جماعة الإخوان" الإرهابية أينما وُجدت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجدد سعادته تأكيد دعم دولة الإمارات لكافة الجهود الدولية الهادفة إلى مكافحة التطرف والإرهاب، وتعزيز الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.</div></p>

إشادة أوروبية بنهج الدولة في تصنيف الجماعة إرهابية

الإمارات تؤكد نهجها الثابت بمحاربة التطرف وممارسات «الإخوان» الإرهابية

<p class='article-text'>اتخذ الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي خطوة فعلية أولى نحو إنهاء ولايته، وذلك عقب مصادقة أعضائه فجر الثلاثاء على مشروع قانون يقضي بحله، مما يمهد الطريق لتنظيم انتخابات مبكرة.</p><p class='article-text'>وقد حظي مشروع القانون، الذي دفع به الائتلاف الحكومي بقيادة بنيامين نتنياهو، بتأييد 106 أعضاء من أصل 120 دون تسجيل أي اعتراض في القراءة الأولى.</p><p class='article-text'>وبموجب المسار التشريعي، سيُحال هذا المشروع إلى لجنة الكنيست المختصة لإجراء المزيد من المداولات قبل طرحه للتصويت في القراءتين الثانية والثالثة، وهو ما سيمنحه الصفة القانونية النافذة ويستلزم تحديد تاريخ للانتخابات.</p><p class='article-text'>وفي هذا الصدد، أشار عوفر كاتس، رئيس لجنة الكنيست، إلى التوقعات بإجراء انتخابات الكنيست السادسة والعشرين «بين 8 سبتمبر  و20 أكتوبر »، مع العلم أن الموعد المقرر سابقاً كان في 27 أكتوبر.</p><p class='article-text'>وتأتي عملية حل الكنيست نتيجة لتفاقم الأزمة بين نتنياهو وشركائه في أحزاب «الحريديم» (اليهود المتشددين)، الذين اتهموه بنكث وعده بتقديم تشريع يعفي طلاب المدارس الدينية من الخدمة العسكرية الإجبارية.</p><p class='article-text'>وقد وصل الأمر بالحاخام دوف لاندو، الزعيم الروحي لحزب «ديجل هاتوراه»، إلى إصدار توجيه لأتباعه قبل أكثر من أسبوعين بحل الكنيست، معلناً: «لم نعد نثق بنتنياهو».</p><p class='article-text'>ورغم ذلك، لا يزال الجدل مستمراً بين الطرفين حول الموعد الأمثل للاقتراع، حيث تشير التقارير الإعلامية الإسرائيلية إلى أن الموعد النهائي سيتضح بعد تمرير القانون في قراءتيه الأخيرتين.</p><p class='article-text'>و يفرض القانون إجراء الانتخابات خلال 5 أشهر من تاريخ إقراره، مما يعني أواخر أكتوبر كأقصى تقدير.</p><p class='article-text'>وفي سياق  التحديات المرتبطة بالتواريخ، فأن إجراء الانتخابات في 8 سبتمبر قد يجعل جلسة افتتاح الكنيست تلي «يوم الغفران» بيوم واحد، بينما قد تتزامن جلسة الانتخابات في 15 سبتمبر مع «أيام عيد العرش».</p><p class='article-text'>وفي المقابل، لم يحسم نتنياهو موقفه، محذراً في جلسات مغلقة من أن فرض جدول زمني من قبل الأحزاب الدينية قد يضر بفرص كتلة اليمين الانتخابية.</p><p class='article-text'>وتكشف صحيفة «معاريف» عن جوهر الصراع السياسي، حيث ترغب أحزاب الحريديم في إجراء الانتخابات بأسرع وقت (8 أو 15 سبتمبر) لقناعتها بأن أزمة التجنيد بلغت «نقطة اللاعودة» ولا جدوى من الانتظار.</p><p class='article-text'>في حين يسعى حزب «الليكود» بزعامة نتنياهو إلى «استغلال كامل الفترة الزمنية المتاحة وتأجيل موعد الانتخابات إلى أبعد حد ممكن، إلى نحو 20 أكتوبر».</p><p class='article-text'>ويرى المقربون من رئيس الوزراء أن كسب المزيد من الوقت قد يساعد في تمرير تشريعات، وإتمام تعيينات، وربما استعادة العلاقات مع الشركاء المتشددين أو تحسين موقف الحزب في الاستطلاعات.</p><p class='article-text'>كما يقدر مسؤولو الليكود أن «بداية سبتمبر هو الأنسب ويتوافق مع بداية العام الدراسي ويسبق الأعياد اليهودية»، في حين يعتبرون منتصف سبتمبر وقتاً إشكالياً بسبب الأعياد و«السفر الكبير (الديني) إلى (مدينة) أومان الأوكرانية».</p><p class='article-text'>ويزعم الليكود أن وجود عشرات الآلاف من الناخبين المحتملين من كتلة اليمين والمتشددين خارج البلاد في منتصف سبتمبر يهدد نسبة الإقبال.</p><p class='article-text'>علاوة على ذلك، يرفض الليكود إرجاء الانتخابات لمطلع أكتوبر خشية تأثيرات ذكرى أحداث السابع من أكتوبر 2023؛ ولذلك يدفع نحو تأخير الانتخابات قدر المستطاع.</p><p class='article-text'>بدوره، أعرب ينون أزولاي، ممثل أرييه درعي (رئيس حزب شاس)، عن أمله في التوصل إلى تفاهم حول موعد الانتخابات خلال هذا الأسبوع أو الأسبوع المقبل.</p><p class='article-text'>و أكد المحامي دين ليفني، نائب المدير العام للجنة الانتخابات المركزية، استعداد اللجنة لإجراء الانتخابات في أي موعد يحدده الكنيست، لكنه حذر من تعقيدات بعض التواريخ كـ 15 سبتمبر؛ نظراً لوقوعه بين رأس السنة العبرية ويوم الغفران، مما يضغط على عملية فرز الأصوات ومراقبتها، وقد يتطلب تعديلاً تشريعياً نظراً لقانونية إعلان النتائج خلال 8 أيام من الاقتراع.</p>

"الكنيست "يحل نفسه وسط صراع محتدم

"لا نثق به".. نتنياهو يواجه تمرداً في عقر داره

<p class='article-text'>صادق أعضاء البرلمان الإسرائيلي في وقت مبكر الثلاثاء على مشروع قانون لحله تمهيدا لإجراء انتخابات مبكرة وفق ما جاء في بيان للكنيست.</p><p class='article-text'>وفق البيان، صوّت المشرعون بأغلبية 106 أصوات من أصل 120، مقابل صفر لصالح القراءة الأولى من مشروع القانون الذي تقدمت به أحزاب في الائتلاف الحكومي الذي يتزعمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.</p><p class='article-text'>وسيعاد المشروع إلى لجنة الكنيست المختصة لمواصلة مناقشاته قبل المصادقة عليه بالقراءتين الثانية والثالثة ويصبح قانونا نافذا.</p><p class='article-text'>وفي حال تمّ ذلك، سيُدعى الإسرائيليون إلى صناديق الاقتراع بعد 90 يوما.</p><p class='article-text'>وبحسب البيان من المتوقع أن يتم إجراء انتخابات البرلمان السادسة والعشرين خلال الفترة الممتدة ما بين 8 سبتمبر و20 أكتوبر.</p><p class='article-text'>ونقل البيان عن رئيس لجنة الكنيست عوفر كاتس قوله "أكملنا أربع سنوات كاملة، هذا أمر استثنائي في السياسة الإسرائيلية، عملنا بجد للوصول إلى ذلك".</p><p class='article-text'>وبحسب كاتس "أقرّ هذا الكنيست (الخامس والعشرون) أكثر من 520 قانونا وتسع ميزانيات".</p><p class='article-text'>وكان من المقرر أن تجرى الانتخابات بحلول 27 أكتوبر.</p><p class='article-text'>وسبق أن أيّد 110 من أصل 120 نائبا في البرلمان أواخر الشهر الماضي مشروع القانون بالقراءة التمهيدية، فيما لم يصوّت حينها أي نائب ضده.</p><p class='article-text'>ويأتي مشروع القانون في وقت يواجه نتنياهو ضغوطا متزايدة من الأحزاب اليهودية المتشددة دينيا، وسط مؤشرات على احتمال انهيار ائتلافه اليميني.</p><p class='article-text'>وتتّهم الأحزاب الحريدية نتنياهو بعدم الوفاء بوعده بإقرار تشريع يعفي الشبان الذين ينتمون لها والملتحقين بالمدارس الدينية اليهودية، من الخدمة العسكرية الإلزامية.</p><p class='article-text'>وقد تولى نتنياهو (76 عاما)، رئاسة الوزراء في إسرائيل لأكثر من 18 عاما منذ عام 1996، ويسعى لولاية جديدة رغم مواجهات قضائية بشبهات فساد.</p><p class='article-text'>ويحمّل كثير من الإسرائيليين نتنياهو مسؤولية الإخفاق الأمني الذي سمح بوقوع الهجوم غير المسبوق لـ"حماس" عام 2023.</p><p class='article-text'>وأظهر استطلاع لهيئة البث الإسرائيلية "كان" أن حزب الليكود يتفوق على قائمة "معا" التي تجمع لابيد وبينيت.</p><p class='article-text'>لكن أيا من المعسكرين لا يبدو حاليا قادرا على تشكيل حكومة مستقرة.</p>

المصادقة بالقراءة الأولى على حل الكنيست الإسرائيلي

<p class='article-text'>أكد المستشار الألماني فريدريش ميرتس عزمه على تنفيذ إصلاحات واسعة خلال فترة رئاسته للحكومة، مشددا على أن ألمانيا تمتلك القدرة على تحقيق "نهضة جديدة".</p><p class='article-text'>وقال ميرتس خلال فعالية للحزب المسيحي الديمقراطي في مسقط رأسه أرنسبرج بمنطقة زاورلاند مساء أمس الأربعاء: "ألمانيا تمتلك القوة لتحقيق انطلاقة جديدة. وأنا شخصيا عازم بكل قوتي على تمكين هذه الانطلاقة مع حكومتي".</p><p class='article-text'>ولم يتطرق رئيس الحزب المسيحي الديمقراطي إلى التكهنات المتعلقة بإمكانية استبداله في منصب المستشار، بعدما تحدثت وسائل إعلام مؤخرا عن مناقشات داخل التحالف المسيحي المحافظ بشأن إمكانية أن يحل محله سياسي آخر. ورفض مقربون من المستشار هذه الأفكار ووصفوها بأنها "فكرة ساذجة".</p><p class='article-text'>وتأتي هذه التكهنات في ظل الوضع الصعب الذي تواجهه الحكومة الائتلافية بين التحالف المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي بعد نحو عام من توليها السلطة، حيث تراجعت شعبية ميرتس بشكل حاد، بينما يتصدر حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي استطلاعات الرأي على مستوى ألمانيا، كما يواجه الائتلاف الحاكم صعوبات في اتخاذ قرارات ضرورية لإنعاش الاقتصاد، وسط أزمات دولية متلاحقة.</p><p class='article-text'>وتستعد الأحزاب كذلك لخوض انتخابات إقليمية صعبة في الخريف المقبل، خاصة في ولاية سكسونيا-أنهالت، حيث تزيد شعبية حزب البديل حاليا عن 40% في استطلاعات الرأي.</p><p class='article-text'>وقال ميرتس: "أشعر بمسؤولية هذا المنصب، خاصة في أوقات التحولات العميقة والتغيرات الكبرى... من يتابع النقاشات الدائرة اليوم في ألمانيا، قد يظن أن بلادنا مشلولة تماما، وأنها لم تعد قادرة على التغيير بقدراتها الذاتية، وكأن الانحدار أصبح قدرا محتوما".</p><p class='article-text'>وأكد المستشار أنه سيقاوم هذا الانطباع بكل قوة ضمن الائتلاف الحكومي مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي، رغم تمنيه أن تكون الحكومة قد أنجزت المزيد خلال عامها الأول، وأضاف: "لا أرى حاليا أي تركيبة أخرى ممكنة داخل البرلمان الألماني. وأنا لا أبحث إطلاقا عن أي بدائل".</p><p class='article-text'>وكانت مجلة "شتيرن" قد ذكرت أن أوساطا في الحي الحكومي ببرلين تناقش سيناريو استبدال المستشار، كما تحدثت صحيفة "بيلد" عن تداول الفكرة بين "أعضاء في أعلى الهيئات القيادية للحزب المسيحي الديمقراطي وشخصيات بارزة أخرى في الحزب"، دون وجود خطط ملموسة بهذا الشأن.</p><p class='article-text'>وحاول مقربون من ميرتس أمس احتواء النقاش الداخلي المتصاعد، معتبرين أن هذه الفكرة تعكس "رغبة خطيرة في إشعال الفتن"، وأضافوا أن هذه "التكهنات الجامحة" تظهر جهلا واضحا بالدستور والواقع السياسي، من دون توضيح ما إذا كانت الإشارة تستهدف رئيس حكومة ولاية شمال الراين-ويستفاليا هندريك فوست، الذي يُطرَح أحيانا كخيار محتمل لخلافة ميرتس.</p><p class='article-text'>وأضاف المقربون من ميرتس أن من يروج لمثل هذه التكهنات "يخدم أجندة حزب البديل من أجل ألمانيا ويجرد تيار الوسط السياسي من هيبته"، محذرين من أن ذلك يهدد الاستقرار داخل البرلمان الألماني في ظل الأزمات العالمية الراهنة. كما أشاروا إلى أن "الحديث عن الأشخاص في المناصب القيادية أسهل دائما من الانشغال الجاد بمعدلات ضريبة الدخل أو إصلاح نظام الرعاية".</p>

ميرتس يؤكد عزمه على إطلاق نهضة جديدة في ألمانيا

<p class='article-text'><div data-empty="false">يتعمق التناقض بين احتياجات المؤسسة العسكرية الإسرائيلية ومطالب الأحزاب الحريدية (الدينية المتشددة) التي تقوم عليها الأغلبية البرلمانية الحالية. وتكشف مؤشرات الأزمة المتفاقمة داخل الائتلاف الحاكم عن دخول حكومة بنيامين نتنياهو مرحلة استنزاف سياسي قد تكون الأخطر منذ تشكيلها، ليس فقط بسبب الحرب وتداعياتها، بل نتيجة هذا التناقض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ملف إعفاء المتدينين اليهود من الخدمة العسكرية، الذي جرى تأجيله ووضعه في متاهة المناورة لسنوات عديدة، عاد اليوم ليتحول إلى قنبلة سياسية تهدد بإنهاء عمر الحكومة والدفع نحو انتخابات مبكرة خلال الخريف المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المعطيات في الإعلام الإسرائيلي توحي بأن الحديث لم يعد يدور حول إمكانية سقوط قانون التجنيد فحسب، بل حول كيفية إدارة لحظة الانهيار السياسي بأقل الخسائر الممكنة. فالأحزاب الحريدية.</div></p><p class='article-text'>وعلى رأسها حزب شاس بقيادة أرييه درعي، تدرك أن جمهورها يعتبر أي تراجع في ملف الإعفاء تهديداً مباشراً لهوية المجتمع الحريدي ونمط حياته، فيما يدرك حزب الليكود، بقيادة نتنياهو، أن استمرار الامتناع الجماعي عن التجنيد بات يثير غضباً واسعاً في الشارع، سيما في ظل تداعيات حرب غزة وما تبعها من تصعيد إقليمي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً للتقارير العبرية، فإن النقاش داخل الائتلاف الحكومي انتقل بشكل جدي إلى تحديد موعد الانتخابات، بعد الإقرار السري والعلني بسقوط قانون التجنيد إثر تعليمات المرجعيات الدينية للحريديم بعدم التعاون معه، وفشل حشد أغلبية داعمة له داخل الليكود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المصادر أوضحت أن نتنياهو يدفع باتجاه إجراء الانتخابات المبكرة في الأول من سبتمبر المقبل، مستغلاً نافذة زمنية ضيقة قبل مواجهة معارضة أوسع، في حين يواجه هذا الموعد اعتراضاً من رئيس حزب «شاس» أرييه درعي الذي يفضل منتصف سبتمبر لإبعاد المعركة الانتخابية عن ذكرى أحداث السابع من أكتوبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبدو تصريحات درعي أقرب إلى إعلان سياسي مبكر بانتهاء صلاحية الائتلاف الحالي. فحين يقر أحد أبرز شركاء نتنياهو بأن قانون التجنيد «لن يمر»، فهذا يعني عملياً أن أحد الأعمدة التي حافظت على تماسك الحكومة قد انهار. </div></p><p class='article-text'>لكن المفارقة أن الحريديم لا يريدون إسقاط نتنياهو بالكامل بقدر ما يريدون إعادة صياغة شروط الشراكة معه في انتخابات جديدة، بينما يسعى نتنياهو إلى استباق الانهيار عبر الذهاب إلى انتخابات سريعة قبل أن تتراكم عليه تداعيات الحرب والتحقيقات والإخفاقات الأمنية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو أن اختيار سبتمبر ليس تفصيلاً تقنياً، بل جزء من حسابات دقيقة داخل معسكر اليمين. فنتنياهو يريد انتخابات مبكرة قبل اتساع دائرة الغضب الشعبي على أداء الحكومة، وقبل أن تتمكن المعارضة من إعادة تنظيم صفوفها حول ملف الفشل الأمني والسياسي. </div></p><p class='article-text'>كما يسعى إلى استثمار أي تطورات إقليمية محتملة، سواء في الملف الإيراني أو في مسار الحرب على غزة، لإعادة تقديم نفسه باعتباره «رجل المرحلة الأمنية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، يخشى الحريديم من أن يؤدي توقيت الانتخابات إلى تراجع نسبة التصويت داخل جمهورهم، سواء بسبب الأعياد أو السفر التقليدي لبعض المتدينين إلى أوكرانيا، وهو ما يفسر الخلاف حتى على موعد الاقتراع نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم هذا التوتر، لا تزال هناك مصلحة مشتركة تمنع الانفجار الفوري. فنتنياهو يحتاج إلى وقت لاستكمال تعيينات أمنية وقضائية حساسة قد تؤثر في شكل الدولة العميقة خلال السنوات المقبلة.</div></p><p class='article-text'>فيما تحتاج الأحزاب الحريدية إلى تجنب الظهور بمظهر المسؤول المباشر عن إسقاط الحكومة خلال فترة حرب. لكن هذه المصلحة المشتركة تبدو أقرب إلى هدنة مؤقتة منها إلى تحالف مستقر، خصوصاً مع تصاعد الضغوط القضائية والعسكرية لإلزام الحكومة بفرض التجنيد على الحريديم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">السيناريو الأقرب حالياً لا يتمثل في سقوط دراماتيكي فوري للحكومة، بل في انتقال تدريجي نحو انتخابات مبكرة يحاول خلالها كل طرف تحميل الآخر مسؤولية الانهيار. فهل يستطيع نتنياهو إعادة إنتاج ائتلاف مشابه بعد الانتخابات، أم أن أزمة التجنيد ستفتح شرخاً أعمق داخل معسكر اليمين الديني والقومي يصعب ترميمه؟</div></p>

معركة تجنيد «المتدينين» تدفع نحو انتخابات مبكرة

تحالف نتنياهو بين مطرقة «الحريديم» وسندان الشارع

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشف المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان بيكا هافيستو عن أن استبعاد جماعة الإخوان من أي ترتيبات انتقالية مستقبلية في السودان، يطرح بالفعل ضمن النقاشات الجارية المتعلقة بوقف إطلاق النار والتسوية السياسية. </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن بعض الدول المشاركة في المشاورات، تضع خطوطاً حمراء واضحة، من بينها عدم مشاركة جماعة الإخوان في الحكومة الانتقالية المقبلة، كما أكد أن هذه المواقف تؤخذ بعين الاعتبار خلال العملية التفاوضية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد هافيستو أن السودان بات أمام مرحلة مفصلية تستوجب الانتقال من الحكم العسكري إلى الحكم المدني، مشيراً إلى أن الأمم المتحدة تكثف جهودها حالياً لدعم وتمكين القوى المدنية، استعداداً لمنحها دوراً أكبر خلال المرحلة المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال إحاطة صحافية عقدها في هلسنكي، أوضح المبعوث الأممي أن هناك مؤشرات متزايدة على توافق بين الأطراف الرئيسة بشأن ضرورة إقامة نظام حكم مدني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال هافيستو إن القضية الوحيدة التي يبدو أن مختلف الأطراف تتفق حولها بشكل كامل، هي ضرورة إنهاء الحكم العسكري، والانتقال إلى سلطة مدنية، مؤكداً أن المرحلة الراهنة يجب أن تفضي إلى تحول سياسي حقيقي، يقود السودان نحو إدارة مدنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الأمم المتحدة لا تقتصر جهودها على الوساطة بين طرفي النزاع، بل تعمل أيضاً على تعزيز قدرات القوى المدنية والسياسية السودانية، موضحاً أن الاجتماعات التي عقدت مؤخراً، ومنها لقاء في برلين الشهر الماضي، وآخر مرتقب الشهر المقبل، تهدف إلى بناء قاعدة مدنية أكثر قوة وتأثيراً. </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن الأمم المتحدة تسعى عبر هذه اللقاءات، إلى إعداد مجتمع مدني أكثر فاعلية، قادر على لعب دور محوري في مستقبل السودان السياسي، بالتعاون مع الأحزاب السياسية، ومكونات المجتمع المدني المختلفة.</p><p class='article-text'>وكشف المسؤول الأممي أنه ناقش بصورة مباشرة مع قيادات سلطة بورتسودان وقوات الدعم السريع، ضرورة التوجه نحو تشكيل حكومة مدنية، مؤكداً أن هذا الهدف طرح بوضوح خلال اتصالاته الأخيرة مع الطرفين.</p><h2>تحديات جوهرية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم ذلك، أقرّ المبعوث الأممي بوجود تحديات جوهرية لا تزال تعرقل التوصل إلى تسوية شاملة، وعلى رأسها الضمانات المرتبطة بوقف إطلاق النار، إضافة إلى الترتيبات السياسية والأمنية التي يفترض أن تلي أي هدنة إنسانية محتملة. </div></p><p class='article-text'>وأوضح أن التساؤل الأهم حالياً، يتمثل في شكل المرحلة التي ستعقب وقف إطلاق النار، وطبيعة آليات المراقبة والتنفيذ المطلوبة لضمان استدامة أي اتفاق محتمل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد هافيستو على أن إنهاء الحرب في السودان، يتطلب من القوى السياسية المتباينة تقديم تنازلات متبادلة، ودعا الأطراف المختلفة إلى تعلم إدارة الدولة بصورة مشتركة، وتبنّي ثقافة التوافق السياسي. وقال إن التنازلات قد تكون أحياناً ضرورة لا غنى عنها، من أجل تحقيق هدف أكبر، يحظى بقبول وطني واسع.</div></p><h2>مشاورات وتنسيق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما كشف هافيستو عن نقاشات دارت مؤخراً بشأن إمكانية توسيع نطاق المجموعة الرباعية المعنية بالملف السوداني، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن التنسيق القائم بين مختلف الأطراف الدولية، لا يزال يسير بصورة فعالة. </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن أعضاء المجموعة الرباعية يمثلون أطرافاً قادرة على الإسهام في ضمان أمن السودان واستقراره مستقبلاً، مؤكداً في الوقت نفسه أهمية إشراك قوى دولية أخرى، وفي مقدمها الأمم المتحدة، ضمن جهود السلام.</p>

أكد أن البلاد أمام مرحلة مفصلية تستوجب الانتقال من الحكم العسكري إلى المدني

مبعوث أممي: استبعاد «إخوان السودان» عن طاولة التفاوض

<p class='article-text'><div data-empty="false">للمسرح السياسي الساخر تاريخ طويل، يعود إلى العهدين البابلي والإغريقي، وتعرّفه الموسوعة العربية بأنه فن يهدف إلى إبراز العيوب ومكامن الضعف في المجتمع والدولة، على الصعيدين الأخلاقي والسياسي، بغرض تعريتها وإصلاحها، وأداته في ذلك التهكم بالكلمة والتلميح والحركة التعبيرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن كبار من ألف المسرح السياسي الساخر، أو شارك فيه بالتمثيل عالمياً، الإنجليزي وليم شكسبير، والفرنسي موليير، والألماني برخت، والروسيان مكسيم غالكين وتشيخوف. أما في العالم العربي، فنجد أسماء مثل سعد الله ونوس ومحمد الماغوط ودريد لحام في سوريا، ونجيب الريحاني وتوفيق الحكيم ونعمان عاشور وصلاح عبد الصبور وعبد الرحمن الشرقاوي وعادل إمام في مصر، ونزار ميقاتي ومنير أبودبس وأنطوان معلوف وزياد الرحباني وأنطوان كرباج وميراي معلوف في لبنان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما خليجياً، فإن للكويت قصب السبق، بفضل الحرية التي يتمتع بها مسرحها، والاسم الأبرز والأشهر على هذا الصعيد لجهة التأليف، هو بلا منازع، المرحوم عبد الأمير التركي، ولجهة التمثيل، نجد أسماء كثيرة شاركوا في تقديم مسرحيات سياسية ساخرة خالدة، مثل عبد الحسين عبد الرضا وسعد الفرج وخالد النفيسي وغانم الصالح وعلي المفيدي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نخصص هذه المادة لتوثيق سيرة عبد الأمير التركي، بوصفه أحد أشهر أعلام المسرح والدراما والسينما في الكويت والخليج الكويتي، في أشكاله السياسية الساخرة والناقدة. إذ يعود له الفضل في استخدام المسرح تحديداً، كأداة قوية للتأثير في الوعي الشعبي، وللتعبير عن قضايا مجتمعه، وتعرية عيوبه، ونقد ما يدور فيه من ممارسات، كالفساد والنفاق والجشع والتعدي على القانون، والمحسوبية واستغلال النفوذ الوظيفي وغيرها. هذا فضلاً عن كونه من أوائل كتاب المسرح الكويتيين الذين تطرقوا إلى قضية الصراع المزمن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، واستخدموا الكوميديا العفوية المؤثرة، والإسقاطات الذكية على الواقع المعاش.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولد «عبد الأمير عبد الصمد تركي حسن التركي الطراح»، في الكويت، في الأول من يناير سنة 1945، في أسرة ميسورة الحال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جده هو تركي حسن التركي، المعروف أيضاً باسم تركي حسن الطراح، لأنه كان يعمل في تجارة الفاكهة والخضار، ذلك أن الكويتيين يسمون من يمتهن مثل هذه التجارة بـ «الطرّاح»، وجمعه الطراريح. أما والده فهو المربي الفاضل عبد الصمد التركي، المولود سنة 1920، بالميدان في الحي الشرقي من مدينة الكويت، والذي عمل مع أبيه (جد المترجم له) في تجارة الخضار والفاكهة، وبعد أن أنهى تعليمه النظامي في مدرستي المباركية والأحمدية، اشتغل في التدريس حتى أواخر عام 1965. ومن التدريس انتقل إلى السلك الدبلوماسي، فتم تعيينه ملحقاً صحافياً بسفارة الكويت في بغداد، ثم مُنح ترقية فأصبح مستشاراً صحافياً للسفارة، وبعد 20 عاماً من العمل في العراق عاد إلى وطنه، فتم تعيينه مستشاراً صحافياً لنائب رئيس مجلس الوزراء/ وزير الإعلام الأسبق الشيخ جابر العلي الصباح، وظل كذلك إلى أن تقاعد، ليتفرغ للكتابة والبحث والتأليف حتى وفاته عام 1993. ومما يذكر له، مساهماته في تأسيس جمعية المعلمين الكويتية، ورابطة الأدباء الكويتيين، ووضع اللبنات الأولى للحركة المسرحية والتأليف المسرحي، وقيامه بكتابة مسرحيتي «المرأة تصنع المجتمع» و«المكر السيئ لا يحيق إلا بأهله»، ناهيك عن تأليفه للعديد من المؤلفات المطبوعة أو المخطوطة، ومساهماته في الصحافة المحلية والعربية عبر كتابة المقالات الأدبية والسياسية، بل قيامه بتأسيس مجلة «كاظمة»، وتولي منصب مدير تحريرها سنة 1984.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولأن عبد الأمير نشا وتربى على يد أب كهذا، وفي بيت علم ومعرفة وشغف بالمسرح والأدب والكتابة، لم يكن غريباً عليه أن يقتفي أثر والده، ويبرز في ميدان الكتابة والتأليف والإبداع المسرحي، بعد أن أنهى تعليمه العام والجامعي بالكويت، وعاد في منتصف ستينيات القرن العشرين إلى الكويت من بريطانيا، حاملاً شهادة الماجستير في العلوم السياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والحقيقة أن دراسته للعلوم السياسية أفادته كثيراً، حينما بدأ في عام 1965م، وهو في العشرين من عمره، مسيرته العملية بالالتحاق بالإذاعة الكويتية، كمعد لواحد من أشهر برامجها آنذاك، وهو برنامج «نافذة على التاريخ»، حيث تولى مهمة كتابة حلقات هذا البرنامج بصورة متميزة، سلط فيها الضوء على أحداث سياسية وقعت في بلاد شتى، لكنها تصلح درساً وعبرة لعالم عربي ممزق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهو لئن دخل العمل الإذاعي من بوابة التاريخ السياسي، إلا أنه شعر بأن طموحه ومواهبه أكبر من ذلك بمسافات، فراح يستغل شهادته في العلوم السياسية في تحقيق رسالة آمن بها طويلاً، وهي صناعة وعي جماعي بقضايا المجتمع، من خلال الانتقاد السياسي الساخر. وبعبارة أخرى، عمل صاحبنا على خلق «ثقافة الابتسامة» من خلال الكتابة للمسرح والسينما والإذاعة، وتحويل عالم السياسة الكئيب إلى فضاء ساخر، على الرغم من صعوبة تحقيق المعادلة. ولهذا وصفه عدنان فرزات في صحيفة «الشرق الأوسط» الدولية (20/10/2015)، بالرجل الذي نجح في «لوي عنق السياسة المتجهمة، وجعلها تبتسم»، بل وتُضحك أحياناً بصوت مرتفع، مضيفاً أنه بهذا النجاح «حصد نتيجتين، إحداهما صراعه مع الرقابة، والثانية التفاف جمهور كبير حوله»، وبين هذا وذاك، أسس التركي منهجه الخاص في الكوميديا السياسية، ودشن ببراعته وذكائه مسرحاً ودراما في الخليج يحملان بصمته المتميزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهة أخرى، كان لتخصصه في العلوم السياسية أثر في حياته، نجد تجلياته في إقدامه عدة مرات على ترشيح نفسه في انتخابات مجلس الأمة، ربما ــ حسب كلام عدنان فرزات ــ لأن خشبة المسرح ضاقت بأفكاره، فأراد توصيلها للناس من تحت قبة البرلمان، كصوت للجمهور الذي آمن برؤيته، لكن هذا الجمهور خذله، مفضلاً أن يكون صوتاً لهم من خلال المسرح، وليس البرلمان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا عاد التركي ليركز جهوده على التأليف والإخراج المسرحي والدرامي والسينمائي من خلال السينما، فقدم في عام 1965 فيلماً مدته نحو 26 دقيقة، بعنوان «العاصفة»، من بطولة عبد الحسين عبد الرضا وخالد النفيسي، وإخراج محمد السنعوسي، تدور قصته حول الحياة البحرية لمجتمع الكويت القديم، ومدى معاناة الرعيل الأول وأبنائهم من أجل الحياة الكريمة، وصولاً إلى نهاية الفيلم، التي تتضمن دعوة صريحة بضرورة التسلح بالعلم والمعرفة، كوسيلة للانتصار على العاصفة. وتعليقاً على الفيلم، كتب الصحافي محمد المكسور في صحيفة «العرب» اللندنية (24/10/2015)، قائلاً إن التركي أرسى بهذا العمل فلسفته الخاصة للحياة، ومضمونها أن «الحياة تسير على ساقين، هما العلم والعمل، فإن فقد الإنسان أحدهما، عاش حياة معطوبة ومشوهة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اتبع التركي عمله السينمائي هذا بأعمال مسرحية ودرامية أخرى عديدة. غير أن بعض أعمال صاحبنا لم تعرض، لأن الرقيب كان له بالمرصاد، ومنها مسلسل «الاعتراف»، ومسرحيات: «قبل لا يكبر طيره»، و«سيفوه في المحكمة»، أما البعض الذي عرض، فقد شكل «عاصفة»، ومنها مسرحيات: «مضارب بني نفط»، «حامي الديار»، «دقت الساعة»، «ممثل الشعب»، «حرم سعادة الوزير»، «حط الطير طار الطير»، وغيرها. وهناك مسرحية «هذا سيفوه» من إخراجه وتأليفه، بمشاركة صديقه سعد الفرج، والتي تمّ عرضها سنة 1988، ثم تقرر منع تصويرها وعرضها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ألف صاحبنا وأخرج العديد من المسلسلات التلفزيونية الناجحة، التي حققت نسبة مشاهدات عالية، غير أن عمله الدرامي الأشهر والأعلى مشاهدة في تاريخ الدراما الكويتية والخليجية على الإطلاق، وعلى مر السنين، هو مسلسل «درب الزلق»، الذي ألفه التركي، وأخرجه المخرج المصري حمدي فريد، وأنتجه تلفزيون الكويت سنة 1977 من 13 حلقة. في هذا العمل الخالد، ظهرت براعة التركي في التأريخ السياسي والاقتصادي والاجتماعي لفترة مهمة جداً في حياة الكويت والكويتيين، ألا وهي فترة الانتقال من المجتمع القديم وتفاعلاته مع اكتشاف النفط، وما طرأ من طفرة اقتصادية وتنموية مدهشة، وآثار ذلك الانتقال على الإنسان الكويتي بشكل عام، وعلى طبقات المجتمع الفقيرة بصفة خاصة، اجتماعياً وثقافياً ومعيشياً. وبعبارة أخرى، تجلت براعته في «درب الزلق»، في تقديم عمل آسر، يوثق لمرحلة مهمة من تاريخ الكويت، برؤية كوميدية ساخرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالتزامن مع نشاطه الفني، مارس التركي نشاطاً في الإعلام المقروء، عبر كتابة زاويتي «فنجان قهوة» و«نقطة نظام»، في الصحف الكويتية، مثل «السياسة» و«الشاهد». ومن متابعة تلك الأعمدة ومضامينها، نستنتج أن الرجل كان معارضاً صلباً لكل ما يمس العملية السياسية في الكويت من تجاوزات على أيدي السلطة أو النواب المنتخبين، وداعياً إلى السماح للقبيلة (باعتبارها مكوناً من مكونات الوطن)، بإفراز مرشحها لمجلس الأمة، وعدم الاكتفاء بالقوائم الحزبية، أو قوائم التجمعات السياسية التي يطرحها المرشحون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومما لا شك فيه أن حقيقة انتماء صاحبنا إلى جيل عقدي الخمسينيات والستينيات المكتنزين بالأحداث العاصفة والمتغيرات السياسية العنيفة، أمده بذخيرة من التجارب الثرية والأفكار الجريئة. كما أن بقاءه في الكويت إبان الغزو العراقي لوطنه، وانخراطه في اللقاءات والمظاهرات الطيارة، وأنشطة التنديد بالاحتلال، جعله شاهد عيان على أحداث ومواقف وتحركات ترسخت صورها في مخيلته الأدبية، وبالتالي، وجد نفسه قادراً على ترجمة ما شاهد وعايش وجرب، إلى أعمال فنية ناجحة، تجلت في المسرحيات والمسلسلات التي أتينا على ذكرها آنفاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا، ظل التركي مخلصاً لأفكاره ورؤاه، فالتزم الخط النقدي كمنهج حياة متكامل، وآمن بأن الاعتراض سبيل للإصلاح في بلده الكويت، لذا رفض الكثير من العروض السخية التي انهالت عليه من مسارح عربية للعمل، مفضلاً أن تكون الكويت هي الحاضنة وحدها لمسرحه وأعماله الدرامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشاء الأقدار أن يكون رحيله عن المشهد فجأة، ودون مقدمات، مثل رحيل صديقه المسرحي الكويتي الكبير صقر الرشود، الذي وافته المنية في 25 ديسمبر 1978، على إثر حادث سير بإمارة الشارقة. ففي 20 أكتوبر 2015، توفي التركي مع 3 آخرين في حادث تصادم مفجع، بينما كان يقود سيارته في منطقة المنصورية. وكان آخر نص مسرحي كوميدي ساخر كتبه، ولم ينفذ على خشبة المسرح، بعنوان «نهيتك يا مروان»، حول تكوين الأحزاب في الكويت، من خلال شقيقين متقاعدين، أسسا حزباً سياسياً مع أقاربهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبمجرد انتشار خبر رحيله، وهو الذي تشافى قبل ذلك من أمراض القولون والكلى التي أدخلته مستشفيات لندنية لعدة أشهر، اجتاحت الساحة الفنية موجة من الحزن، وسارع زملاؤه من أهل الفن والصحافة، ومحبوه الكثر من كل الطوائف والملل، إلى نعيه بكلمات معجونة بالألم والحسرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد نعاه رفيق دربه الفنان عبد الحسين عبد الرضا، واصفاً إياه بالكاتب المبدع الذي لا يقارن بأحد من الكتاب، لامتلاكه حساً فنياً وسياسياً في سرد الأحداث بطريقة ذكية وغير مملة، ووصفته الفنانة حياة الفهد، التي شاركت في مسرحيته «حرم سعادة الوزير»، بالكاتب الأصيل المتميز بالفكر النظيف والثقافة الواسعة، وقال الفنان سعد الفرج، الذي ارتبط مع التركي بصداقة عمر، وشراكة فنية طويلة: «كان التركي جزءاً مني وكنتُ جزءَه الآخر»، ووصفه بالرائد الأبرز من رواد المسرح الكويتي، والفنان المبدع، والكاتب الصادق، والإنسان الوفي والمتواضع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونختتم بمقتطفات من حواره مع صحيفة «الوطن» الكويتية، نشرت قبل وفاته في 12 مايو 2015، أخبرنا فيه أن أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، زاره معزياً بوالدته، وعرض عليه الذهاب إلى أي مكان للعلاج من أمراضه. واشتكى الراحل في الحوار من أنه وزملاءه يكرمون في الخارج، ولا يلقون التكريم في الداخل، مشيراً إلى أنه وزميله خالد النفيسي تلقيا تكريماً قلّ نظيره من خادم الحرمين الشريفين، الملك الراحل فهد بن عبد العزيز. وأشار إلى أنه هو من أوجد أول مسرح قطاع خاص كوميدي في تاريخ الكويت، وعرض من خلاله مسرحية «هالو دولي»، التي تعد أول مسرحية تم تسجيلها بالألوان في عام 1974، ثم تلتها مسرحيات عظيمة، لا تقوى مسارح القطاع العام على صنعها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ما سبق، تحدث عن ذكرياته مع الشيخ جابر العلي الصباح، فأشار إلى أنه كان ينفق من جيبه الخاص على الفنانين كي يصنعوا عملاً جيداً تفتخر به الكويت، وأنه كان وراء فكرة عمل يجمع كل فناني البلاد، فجاء مسلسل «درب الزلق»، الذي دعمه وأثنى عليه، وأعجب كثيراً بشخصية «قحطة» في المسلسل. كما أشار إلى أن الشيخ جابر العلي الصباح، قال له: «سيأتي يوم ستكونون الأغلى سعراً في المنطقة، وسيدمنونكم».</div></p>

نتائج البحث عن: الأحزاب