<p class='article-text'>وصل رودري، قائد منتخب إسبانيا الفائز بكأس العالم، إلى برشلونة أمس الاثنين لإتمام انتقاله من مانشستر سيتي، وقال إن اللعب للفريق الكتالوني حلم تحقق.</p><p class='article-text'>وقال رودري للصحفيين لدى وصوله: «أنا سعيد للغاية بالتواجد هنا بعد أيام عصيبة، لكنني سعيد بحل كل الأمور، فاللعب لبرشلونة حلم تحقق، ومتحمس للتواجد رفقة زملائي في الفريق، فأنا أعرفهم جيدًا، وحان وقت العمل وبذل أقصى جهد».</p><p class='article-text'>وعزز برشلونة كتيبة مدربه الألماني هانزي فليك بعدد من الصفقات سعيًا للفوز بلقب الدوري للمرة الثالثة على التوالي، حيث انضم المهاجم الإنجليزي أنتوني جوردون، الذي سيعوض رحيل الثنائي روبرت ليفاندوفسكي وفيران توريس، الذي سجل هدف الفوز على الأرجنتين في نهائي كأس العالم.</p><p class='article-text'>ويستعد برشلونة أيضًا للتعاقد مع جواو كانسيلو خلال أيام.</p><p class='article-text'>ومن المقرر أن يخضع رودري لفحوصات طبية وسط اتفاقات متبادلة بين الناديين على إتمام الصفقة.</p><p class='article-text'>وأكد مصدر لوكالة أسوشيتد برس (أ ب) الأحد أن برشلونة وافق على ضم رودري مقابل 76.5 مليون يورو (88.5 مليون دولار).</p><p class='article-text'>وسينضم رودري، 30 عامًا، بعد دوره البارز في تتويج إسبانيا بلقب مونديال 2026، إلى زملائه في منتخب بلاده بصفوف برشلونة، وهم لامين يامال، وداني أولمو، وباو كوبارسي، وجافي، وبيدري.</p><p class='article-text'>وفاز رودري بالكرة الذهبية كأفضل لاعب في كأس العالم 2026، وينتهي تعاقده مع مانشستر سيتي في صيف 2027.</p><p class='article-text'>وكانت تقارير صحفية أكدت أن ريال مدريد كان مهتمًا بضم رودري، الذي انضم إلى مانشستر سيتي قادمًا من أتلتيكو مدريد في 2019.</p><p class='article-text'>وسجل اللاعب الإسباني هدف تتويج مانشستر سيتي بلقب دوري أبطال أوروبا على حساب إنتر ميلان في 2023، وبعدها بعام فاز بجائزة الكرة الذهبية كأفضل لاعبي العالم بعدما ترك بصمة بارزة في تتويج بلاده بلقب أمم أوروبا.</p><p class='article-text'>سيضعف رحيل رودري خط وسط مانشستر سيتي، خاصة بعد انتقال زميله البرتغالي برناردو سيلفا إلى ريال مدريد أوائل الصيف الجاري.</p><p class='article-text'>وغاب رودري عن خسارة فريقه مانشستر سيتي أمام أرسنال بثلاثية دون رد في الدرع الخيرية، الأحد، ويتعافى حاليًا بعد إجراء جراحة بسيطة في الظهر بعد مونديال 2026.</p>

رودري: اللعب لبرشلونة حلم تحقق

<p class='article-text'>يستعد رودري، قائد المنتخب الإسباني الفائز بكأس العالم، ونجم مانشستر سيتي الإنجليزي، للوصول إلى مدينة برشلونة اليوم الاثنين لإتمام انتقاله إلى صفوف الفريق الكتالوني.</p><p class='article-text'>ومن المقرر أن يخضع رودري لفحوصات طبية وسط اتفاقات متبادلة بين الناديين على إتمام الصفقة.</p><p class='article-text'>وأكد مصدر لوكالة أسوشيتد برس (أ ب) أمس الأحد أن برشلونة وافق على ضم رودري مقابل 76.5 مليون يورو (88.5 مليون دولار).</p><p class='article-text'>وسينضم رودري، 30 عامًا، بعد دوره البارز في تتويج إسبانيا بلقب مونديال 2026، إلى زملائه في منتخب بلاده بصفوف برشلونة، وهم لامين يامال، وداني أولمو، وباو كوبارسي، وجافي، وبيدري.</p><p class='article-text'>وفاز رودري بالكرة الذهبية كأفضل لاعب في كأس العالم 2026، وينتهي تعاقده مع مانشستر سيتي في صيف 2027.</p><p class='article-text'>وكانت تقارير صحفية أكدت أن ريال مدريد كان مهتمًا بضم رودري، الذي انضم إلى مانشستر سيتي قادمًا من أتلتيكو مدريد في 2019.</p><p class='article-text'>وسجل اللاعب الإسباني هدف تتويج مانشستر سيتي بلقب دوري أبطال أوروبا على حساب إنتر ميلان في 2023، وبعدها بعام فاز بجائزة الكرة الذهبية كأفضل لاعبي العالم بعدما ترك بصمة بارزة في تتويج بلاده بلقب أمم أوروبا.</p><p class='article-text'>سيضعف رحيل رودري خط وسط مانشستر سيتي، خاصة بعد انتقال زميله البرتغالي برناردو سيلفا إلى ريال مدريد أوائل الصيف الجاري.</p><p class='article-text'>وغاب رودري عن خسارة فريقه مانشستر سيتي أمام أرسنال بثلاثية دون رد في الدرع الخيرية، أمس الأحد، ويتعافى حاليًا بعد إجراء جراحة بسيطة في الظهر بعد مونديال 2026.</p>

برشلونة يستعد لاستقبال رودري

<p class='article-text'><div data-empty="false">قال الرئيس السابق لجهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلي الثلاثاء، إن عملاء الجهاز زاروا منشأة فوردو النووية الإيرانية "مرات عديدة" في الماضي، بهدف فهم طبيعة المنشأة بشكل أفضل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت إسرائيل شنت في يونيو 2024 حربا على إيران قالت إنها تهدف إلى إضعاف برامجها النووية والصاروخية البالستية، والتي ترى الدولة العبرية أنها تمثل "تهديدا وجوديا" لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانضمت الولايات المتحدة الى الحرب التي استمرت 12 يوما واستخدمت طائراتها لقصف ثلاث منشآت نووية إيرانية في فوردو ونطنز وأصفهان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال يوسي كوهين، الذي ترأس الموساد بين عامي 2015 و2021، خلال مؤتمر للسلطات المحلية الثلاثاء، بحسب ما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية "زرنا منشأة فوردو النووية مرات عديدة لفهم طبيعة المكان".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يوضح كوهين متى جرت هذه الزيارات تحديدا أو من شارك فيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية، اضاف كوهين أن "قصف الأميركيين للمنشأة كان تحقيقا لكل أحلامي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولطالما شكّل البرنامج النووي الإيراني نقطة خلاف رئيسية بين طهران والغرب، بما في ذلك خلال المفاوضات الرامية إلى إنهاء الحرب الحالية التي شنتها إسرائيل والولايات المتحدة ضد إيران في شباط/فبراير الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواظب طهران على نفي سعيها إلى إنتاج قنبلة نووية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان كوهين، المقرب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، أدى دورا بارزا خلال ترؤسه جهاز الموساد، في التوصل إلى اتفاقات تطبيع بين إسرائيل وكل من الإمارات العربية المتحدة والبحرين والمغرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما وقّع السودان اتفاقيات أبراهام، لكنه انزلق لاحقا الى حرب ولم يصادق عليها أو ينفذها بشكل رسمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتم ربط نشاط كوهين باغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده في العام 2020، رغم أن إسرائيل لم تعلّق على هذا الامر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبقي كوهين رغم خروجه من منصبه، حاضرا في الحياة العامة، إذ يجري مقابلات متكررة مع وسائل الإعلام الإسرائيلية، ويلمح مرارا إلى احتمال دخوله عالم السياسة، وهو ما لم يتم حتى الآن. </div></p>

رئيس الموساد السابق يكشف تفاصيل زيارات سرية لمنشأة فوردو الإيرانية

<p class='article-text'><div data-empty="false">قالت الشركة الأم لمنصة "تروث سوشال" التابعة للرئيس الأميركي دونالد ترامب إنها بدأت في تحقيق إيرادات من خدمة الدفع مقابل الوصول المبكر إلى منشوراته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء الإعلان بالتزامن مع كشف الشركة الاثنين عن ارتفاع خسائرها بأكثر من عشرة أضعاف خلال الربع الثاني من العام الحالي نتيجة تراجع قيمة أصولها الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسس ترامب منصة "تروث سوشال" عام 2022 بعدما حُظر من تويتر الذي تغير اسمه لاحقا إلى "إكس"، ويستخدمها حاليا منصته الرئيسية لنشر إعلاناته المهمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت مجموعة "ترامب للإعلام والتكنولوجيا" الشهر الماضي أن بإمكان المستعملين الدفع مقابل الوصول المبكر إلى منشورات الرئيس التي يمكن أن تحرك الأسواق المالية، من خلال خدمة أطلقت عليها اسم "تروث إيه بي آي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الرئيس التنفيذي المؤقت كيفن ماكغورن في بيان "بدأ منتجنا الجديد تروث إيه بي آي بالفعل في تحقيق إيرادات، مع توقيع أكثر من عشرة اتفاقات مع عملاء حتى الآن"، من دون الكشف عن هوياتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الشركة إن "تروث إيه بي آي" استقطبت "عددا من العملاء من المؤسسات" قبل إطلاقها في الأول من أغسطس، وإنها تواصل جذب المزيد رغم "الانتقادات التي تفتقر إلى الدقة في الوقائع".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثارت خطوة ترامب لبيع إمكانية الوصول السريع إلى منشوراته تساؤلات جديدة بشأن تحقيق مكاسب مالية من منصب الرئاسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد موقع "أكسيوس" الإخباري بأن رسوم الاشتراك الشهرية مقابل الوصول المبكر تتراوح بين 60 ألفا و100 ألف دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت شركة "ترامب ميديا آند تكنولوجي غروب" قد قالت إنها تكبدت خسائر بلغت 238,1 مليون دولار خلال الربع المنتهي في 30 يونيو، مقارنة بخسارة مقدارها 20 مليون دولار في الفترة نفسها من العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن الجزء الأكبر من خسائرها يعود إلى انخفاض قيمة أصول غير نقدية، من بينها أكثر من 190 مليون دولار من الخسائر المرتبطة بالأصول الرقمية والأصول الرقمية المرهونة والأوراق المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، بلغت إيرادات الشركة 1,7 مليون دولار، بزيادة 89% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الشركة أعلنت أيضا في نتائج الربع الأول خسائر صافية كبيرة، عزتها بصورة رئيسة إلى تراجع تقييمات الأصول المرتبطة بالعملات المشفرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكنها أكدت أنها في وضع جيد لاستكمال الاندماج المقترح مع شركة "تي إيه إي تيكنولوجيز" المتخصصة في الاندماج النووي.</div></p>

<b>عقود تتجاوز 100 ألف دولار</b>.. منصة"تروث سوشال" تتربح من تسريبات المنشورات

"وول ستريت" تدفع للوصول العاجل لتغريدات ترامب المالية

<p class='article-text'><div data-empty="false">طلبت وزارة الدفاع الأمريكية من قطاع الصناعات الدفاعية تسريع إنتاج وتسليم الأسلحة بصورة كبيرة، بما في ذلك ذخائر تعاني الولايات المتحدة نقصاً حاداً فيها بسبب الحرب مع إيران، وفق مذكرة لوزارة الدفاع حصلت عليها صحيفة «واشنطن بوست».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب نائب وزير الدفاع ستيف فاينبرغ إلى قادة شركات الصناعات الدفاعية، الأربعاء، مانحاً إياهم مهلة لا تتجاوز 21 يوماً لتقديم خطط تهدف إلى «دفع جداول التسليم نحو سرعة أكبر بكثير وأكثر جرأة، وزيادة إنتاج القدرات الحيوية»، بحسب المذكرة التي لم يُكشف عنها سابقاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال فاينبرغ: «دورات التطوير التي تستغرق سنوات لم تعد مقبولة. علينا أن نسرّع جداول برامجنا بصورة جذرية، وأن نوسع قدراتنا الإنتاجية الآن».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي التوجيه فيما تحول نقص الأسلحة إلى مصدر توتر بين الرئيس دونالد ترامب ووزارة الدفاع، بحسب شخصين مطلعين على المسألة تحدثا أخيراً إلى «واشنطن بوست». كما يمثل أحدث خطوة ضمن سلسلة إجراءات اتخذها البنتاغون والبيت الأبيض لمعالجة مشكلة قد تبقى إلى حد كبير من دون حل إلى أن يفرج الكونغرس، الذي يعاني حالة جمود، عن تمويل دفاعي إضافي، بحسب خبراء في الصناعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المذكرة، قال فاينبرغ إن وزارة الدفاع «تغير بصورة جوهرية الطريقة التي تطور بها القدرات العسكرية وتنتجها وتنشرها لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف فاينبرغ عدة برامج تسليح بأنها حيوية و«قيد الدراسة لتسريعها أو زيادة مشترياتها» في إطار مراجعة موازنة السنة المالية 2028.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكلفت مذكرة فاينبرغ «قادة الصناعة» بوضع خطط لـ«تسريع التسليم» بما يوفر «أسرع جدول إنتاج لتلبية الطلبيات المتوقعة وزيادة الطاقة الإنتاجية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما طلبت من شركات الدفاع «اقتراح استثمارات رأسمالية محددة وتوسعات في المنشآت لدعم التزام الوزارة بطلبيات أكبر حجماً ومستدامة». وكتب فاينبرغ: «وضحوا كيف سنتعاون كشركاء، وأظهروا استعدادكم لوضع أموالكم ومصالحكم على المحك».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي مذكرة فاينبرغ بعد جهود من البيت الأبيض لحشد شركات الصناعات الدفاعية للمساعدة في فتح الطريق أمام تمويل عسكري إضافي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أواخر يوليو، استُدعي مسؤولون من شركات دفاع تقليدية وشركات ناشئة في وادي السيليكون تعمل في مجال الأسلحة إلى البيت الأبيض للقاء كبيرة موظفي ترامب سوزي وايلز، ووزير الدفاع بيت هيغسيث، ومدير مكتب الإدارة والموازنة راسل فوت، ومدير الشؤون التشريعية في البيت الأبيض جيمس برايد، وفق 3 أشخاص مطلعين على الاجتماع تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هوياتهم لحساسية المسألة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشارك في الاجتماع مسؤولون من شركات مثل «لوكهيد مارتن» و«نورثروب غرومان» و«بوينغ»، إلى جانب شركة الأسلحة الذاتية «أندوريل» وشركة تحليل البيانات «بالانتير».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطُلب من مسؤولي الشركات الضغط مباشرة على المشرعين لزيادة الإنفاق الدفاعي عبر مسار المصالحة في الكونغرس، بحسب الأشخاص المطلعين على الاجتماع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن البنتاغون خلال الأشهر الأخيرة عدة «اتفاقات إطارية» مع أكبر شركات الدفاع الأمريكية وشركات ناشئة لتوسيع إمداداته من الذخائر منخفضة الكلفة ومنظومات الدفاع الجوي المتطورة، مثل صواريخ الاعتراض لمنظومتي «ثاد» و«باتريوت».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال خبراء في قطاع الصناعات الدفاعية إن هذه الترتيبات الإطارية هي اتفاقات قانونية غير ملزمة بين الحكومة الأمريكية وشركاء من القطاع الخاص، تعكس نية وزارة الدفاع شراء الأسلحة، لكنها تعتمد على التمويل الذي يقره الكونغرس لكي تصبح نهائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال توم كاراكو، مدير مشروع الدفاع الصاروخي في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية: «إنها اتفاقات للاتفاق، ولذلك فهي ليست عقوداً. لم يُبرم تقريباً أي شيء على شكل عقود، وهذه هي المشكلة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المتحدث الرئيسي باسم البنتاغون شون بارنيل في بيان: «العمل مباشرة مع قادة الصناعة لتسريع الإنتاج ليس أمراً جديداً. لقد كان ذلك هدفاً واضحاً للرئيس ووزير الدفاع منذ البداية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن مذكرة فاينبرغ «حقيقية»، وأنها «ستسهم في إعداد موازنة السنة المالية 2028 التي ستُرفع إلى الكونغرس للحصول على التمويل، وهي متسقة تماماً مع جهودنا المستمرة لإعادة بناء القاعدة الصناعية الدفاعية».</div></p><p class='article-text'>مخزون مستنزف </p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلال الشهر الأول من حرب إيران وحده، أطلقت الولايات المتحدة أكثر من 850 صاروخ كروز من طراز «توماهوك»، وأكثر من 1000 صاروخ اعتراضي من منظومتي «باتريوت» و«ثاد»، بحسب ما سبق أن أوردته «واشنطن بوست».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استخدمت الولايات المتحدة أكثر من 1300 صاروخ باليستي تكتيكي تابع للجيش خلال الأسابيع الأولى من القتال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى الأسبوع الماضي، انخفض المخزون العالمي من صواريخ «باتريوت» من 2200 صاروخ قبل الحرب إلى أقل من 827، فيما هبط مخزون صواريخ «ثاد» من 452 إلى أقل من 278، وفق تحليل لمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدى استنزاف مخزون الولايات المتحدة من الذخائر وأنظمة الدفاع إلى زيادة المخاطر على العسكريين الأمريكيين، كما دفع البيت الأبيض إلى التراجع عن تصعيد الهجمات، بحسب ما سبق أن أوردته الصحيفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذل البنتاغون خلال الأشهر الماضية جهوداً لزيادة إمداداته من الأسلحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت وزارة الدفاع، الاثنين، اتفاقاً إطارياً مع «نورثروب غرومان» و«لوكهيد مارتن» لزيادة إنتاج صواريخ «باتريوت» المتقدمة «PAC-3» وصواريخ «ثاد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الأسبوع الماضي، منح البنتاغون شركة «لوكهيد مارتن» عقداً تصل قيمته إلى 58.6 مليار دولار لزيادة إنتاج صواريخ «PAC-3» إلى ثلاثة أمثاله بحلول 2030.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مايو، أعلن البنتاغون عدة اتفاقات إطارية مع شركات تكنولوجيا دفاعية، بينها «أندوريل» و«كاستليون» و«كو أسباير» و«ليدوس» و«زون 5»، بهدف «التوسع بقوة» في قدرات الجيش الأمريكي الهجومية وشراء صواريخ منخفضة الكلفة تنتجها تلك الشركات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استضافت الوزارة في أواخر يونيو مسؤولين من عدد من الشركات الناشئة في وادي السيليكون، في إشارة إلى أنها ستؤدي دوراً حاسماً في إعادة تزويد الولايات المتحدة بالأسلحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان هيغسيث قد عرض في نوفمبر، خلال حديث في كلية الحرب الوطنية في واشنطن، رؤيته لإصلاح عملية المشتريات في البنتاغون بالشراكة مع قطاع الصناعة الأمريكي، بما يضمن قدرة الوزارة على العمل وفق متطلبات زمن الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«المعضلة»</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استقدم البنتاغون مسؤولين سابقين من قطاع الأعمال في وادي السيليكون، بينهم المدير التنفيذي السابق في «أوبر» إميل مايكل، لتولي منصب وكيل وزارة الدفاع لشؤون البحث والهندسة والمشاركة في إصلاح منظومة الابتكار والمشتريات الدفاعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المضي قدماً في الاتفاقات الإطارية التي أبرمها البنتاغون لشراء الأسلحة، والتي تمثل عنصراً أساسياً في استراتيجية وزارة الدفاع لتسريع عمليات الاستحواذ، يعتمد على إقرار الكونغرس مشروع إنفاق دفاعي بقيمة 1.15 تريليون دولار، لا يزال عالقاً بسبب اعتراض الديمقراطيين على الزيادات الضخمة في الإنفاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كاراكو: «هذه هي المعضلة، وهذا هو الخطر. هذا الأمر بالغ الأهمية معرض للخطر بسبب عجز الكونغرس عن إقرار الاعتمادات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كاراكو إن بعض شركات الدفاع تنفق من أموالها الخاصة لتغطية تكاليف الإنتاج في ظل جمود الكونغرس وانتظار الاتفاقات الإطارية للموافقة، لكنه أشار إلى أن ذلك ينطوي على مخاطرة بالنسبة إلى القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «إنها مقامرة إلى حد ما، لأن الشركات تضع نفسها في موقف مكشوف. هذه شركات مساهمة مدرجة في البورصة، ولا يُفترض بها أن تتحمل مثل هذه المخاطر اعتماداً على مجرد وعد».</div></p>

واشنطن بوست: "البنتاغون" يمهل شركات الدفاع 21 يوماً لتسليم جداول إنتاج الأسلحة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أفادت الحكومة الرواندية الجمعة بأنها بدأت "محادثات أولية" مع عدد من الدول الأوروبية بشأن استقبال مهاجرين ترحّلهم تلك البلدان، على أن تكون رواندا بلد عبور لهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت كيغالي أبرمت في 2022 اتفاقا بشأن الهجرة مع المملكة المتحدة، في عهد رئيس الوزراء المحافظ بوريس جونسون، يقضي بإرسال مهاجرين وصلوا بشكل غير نظامي إلى الأراضي البريطانية إلى رواندا الواقعة في منطقة البحيرات العظمى في إفريقيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن رئيس الوزراء العمالي السابق كير ستارمر أعلن بعيد وصوله إلى السلطة في 2024 أن الاتفاق بات "ميتا ومدفونا"، بعدما واجه انتقادات واسعة واعتبرته المحكمة العليا البريطانية "غير قانوني".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت المتحدثة باسم الحكومة الرواندية يولاند ماكولو، ردا على سؤال بشأن محادثات لاستقبال مهاجرين رُفض دخولهم إلى أوروبا، "بدأنا محادثات أولية مع بعض الدول الأوروبية، لكن لم يُتخذ أي قرار بعد"، ولم تحدد ماكولو الدول المعنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت المتحدثة قالت الخميس عبر إذاعة "رويال إف إم" الرواندية، ردا على سؤال بشأن اتفاق محدد مع إيطاليا، إنه لا يوجد "اتفاق" بهذا الشأن، لكن هناك "محادثات".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن إحدى الأفكار المطروحة تتعلق باستخدام "مركز العبور الطارئ" في غاشورا في شرق رواندا، حيث استُقبل منذ 2019 آلاف المهاجرين الذين كانوا عالقين في ليبيا، وغادر كثير منهم لاحقا، في إطار برنامج قالت إنه ساهم في إنقاذ "أرواح كثيرة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن مركزا مماثلا يمكن أن يستقبل "عائلات" للحصول على رعاية طبية وتدريب وللراحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن "طلبات اللجوء تُعالج أيضا هناك"، وأن الأشخاص المعنيين يمكنهم "إما العودة إلى بلدانهم الأصلية إذا كان ذلك آمنا وإذا رغبوا في ذلك، أو إعادة توطينهم في دول أخرى".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان البرلمان الأوروبي أقر في يونيو نظاما لإعادة المهاجرين الذين رُفضت طلبات لجوئهم، يتضمن إمكان إبرام الدول الأعضاء اتفاقات لإنشاء مراكز احتجاز خارج حدود الاتحاد الأوروبي، ما أثار مخاوف منظمات مدافعة عن حقوق الإنسان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت فرانس برس أفادت في أبريل بأن عددا من الدول الأوروبية، بينها الدنمارك والنمسا واليونان وألمانيا وهولندا، تدرس إمكان إبرام اتفاقات مماثلة مع نحو عشر دول، من بينها رواندا.</div></p>

بدأت المحادثات.. رواندا محطة لإنقاذ أوروبا من المهاجرين

<p class='article-text'><div data-empty="false">بعد إعلان «مجلس السلام» الذي تقوده الولايات المتحدة التوصل إلى اتفاق يفضي إلى نزع سلاح حركة «حماس» وانسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة، بعد نحو ثلاثة أعوام من الحرب التي اندلعت إثر هجوم السابع من أكتوبر 2023 وخلّفت تداعيات إنسانية وسياسية وأمنية واسعة في المنطقة، تجلت فرصة تحول تاريخي في هذه الأزمة المستمرة منذ عقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما أكد مسؤولون في «حماس» قبول الحركة بالاتفاق، لم يعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حتى الآن، موقفاً نهائياً منه. وبينما قدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الإعلان بوصفه "اختراقاً تاريخياً"، تبقى تفاصيل الاتفاق وحدود التزامات الطرفين غامضة، كما تظل عملية تنفيذه محفوفة بعقبات سياسية وميدانية معقدة.</div></p><h2>معنى نزع السلاح</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تتمثل أولى نقاط الغموض في طبيعة الأسلحة التي وافقت «حماس» على التخلي عنها. فليس واضحاً ما إذا كان الاتفاق يشمل الأسلحة الثقيلة، مثل الصواريخ، فقط، أم يمتد كذلك إلى البنادق والأسلحة الشخصية والخفيفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوحي الخطة الأمريكية الأصلية المكونة من عشرين بنداً بأن عملية نزع السلاح ينبغي أن تشمل الأسلحة الخفيفة أيضاً. غير أن مسؤولاً في «حماس» ربط تنفيذ الاتفاق بوقف إسرائيل جميع عملياتها العسكرية، وانتشار قوة دولية، وضمان حق الفلسطينيين في تقرير المصير وإقامة دولة مستقلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما لا تزال آلية جمع الأسلحة أو تعطيلها وتخزينها والتحقق منها غير محسومة، وهي مسألة شديدة الحساسية؛ إذ يصعب التأكد عملياً من تسليم جميع الأسلحة المنتشرة بين الفصائل والعناصر المسلحة داخل القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشمل الاتفاق كذلك تمكين «اللجنة الوطنية لإدارة غزة» من تولي المسؤولية المدنية، بما يفترض انتقال المهام الأمنية من جهاز الشرطة الذي تهيمن عليه «حماس» إلى السلطة الإدارية الجديدة، وتسليم عناصره أسلحتهم إليها.</div></p><h2>لماذا وافقت «حماس» الآن؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يرى خبراء «المجلس الأطلسي» أن موافقة «حماس» جاءت نتيجة ضغوط مكثفة، إلى جانب التراجع الذي أصاب وضع الحركة المالي والسياسي والعسكري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواجه الحركة تقلصاً في الدعم، في ظل العقوبات والحصار البحري الأمريكي والحرب الدائرة مع إيران، كما تواصل إسرائيل توسيع سيطرتها الميدانية في غزة رداً على النشاط المسلح. وفي الوقت نفسه، تتعرض «حماس» لانتقادات متزايدة من فلسطينيين يحملونها، إلى جانب إسرائيل، جانباً من المسؤولية عن استمرار معاناتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تكون قيادة الحركة خلصت إلى أن قبول نزع السلاح مقابل انسحاب إسرائيلي تدريجي يمنحها فرصة لتجنب مزيد من الاستنزاف، أو لإعادة تقديم نفسها بوصفها طرفاً سياسياً لا عسكرياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن احتمال المناورة يظل قائماً؛ فقد تكون «حماس» تراهن على أن الحكومة الإسرائيلية، ولا سيما مع اقتراب الانتخابات، سترفض الاتفاق أو تضع شروطاً تعجيزية، ما يسمح للحركة بنقل مسؤولية تعطيل الخطة إلى تل أبيب.</div></p><h2>مكسب سياسي لترامب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي الإعلان في توقيت يحتاج فيه الرئيس الأمريكي إلى إنجاز سياسي خارجي، وسط استمرار الحرب مع إيران وتراجع شعبيتها داخل الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويسعى ترامب إلى تقديم الاتفاق دليلاً على قدرته على إحياء خطته ذات النقاط العشرين بشأن غزة، بعد انتقادات اتهمته بالانشغال بالحرب الإيرانية وترك المسار الفلسطيني من دون تقدم حقيقي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يمنحه الاتفاق فرصة لتأكيد صورته باعتباره «صانع صفقات» قادراً على تحقيق ثلاثة أهداف متزامنة: إنهاء أحد أبرز مصادر الصراع الإقليمي، وتعزيز أمن إسرائيل، وفتح مسار سياسي واقتصادي جديد للفلسطينيين في غزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن النجاح السياسي للإعلان سيظل مرتبطاً بالتنفيذ، إذ سبق أن كشفت اتفاقات أخرى، ومنها مذكرة التفاهم الأمريكية مع إيران، عن خلافات جوهرية في تفسير النصوص بين الأطراف الموقعة عليها.</div></p><h2>معضلة التنفيذ</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يتطلب الاتفاق تنفيذ سلسلة من الخطوات المتبادلة والمتزامنة: تسلّم «حماس» أسلحتها وتتخلى عن سيطرتها العسكرية، مقابل وقف إسرائيل هجماتها والانسحاب التدريجي من القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن انعدام الثقة بين الجانبين يجعل كلاً منهما يرفض التحرك أولاً. فإسرائيل تصر على عدم الانسحاب الكامل قبل التحقق من نزع سلاح «حماس»، في حين تربط الحركة التخلي عن السلاح بانسحاب القوات الإسرائيلية ووقف عملياتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكمن الخطر في أن أي تأخير أو انتهاك محدود قد يُستخدم ذريعة لتعليق الاتفاق بأكمله. كما يستطيع الطرفان إبطاء التنفيذ، أو تبادل الاتهامات، أو الادعاء بأن الطرف الآخر لم يفِ بالتزاماته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيتطلب تجاوز هذه المعضلة ضغطاً متواصلاً من الولايات المتحدة على نتنياهو، ومن مصر وقطر وتركيا على قيادة «حماس»، إلى جانب ضمانات واضحة بشأن ترتيب الخطوات وتوقيتها وآليات التحقق منها.</div></p><h2>القوة الدولية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ينص الاتفاق على منح «قوة الاستقرار الدولية»، المفوضة من الأمم المتحدة، دوراً أساسياً في جمع الأسلحة وتأمينها ومنع حدوث فراغ أمني بعد انسحاب القوات الإسرائيلية وتراجع نفوذ «حماس».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هذه القوة لا تضم حالياً سوى نحو 200 جندي من جنسيات متعددة، في حين تقدر الخطة حاجتها إلى نحو 5000 عنصر، فضلاً عن مئات الموظفين العاملين في مكتب الممثل الأعلى لغزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن انتشارها مشروط بتحقق وقف دائم لإطلاق النار، وبدء نزع السلاح، وتنفيذ الانسحابات الإسرائيلية المرحلية. وهو تسلسل يخلق دائرة مغلقة؛ فالقوة الدولية تحتاج إلى استقرار كي تنتشر، لكن الاستقرار نفسه يحتاج إلى وجودها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل التمويل والتدريب والدعم اللوجستي تحديات إضافية، ولا سيما مع تأثيرات الحرب الإيرانية في المنطقة.</div></p><h2>هوية سياسية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يتجاوز نزع السلاح الجانب العسكري إلى سؤال يتعلق بمستقبل «حماس» وهويتها السياسية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى بعض الخبراء أن الحركة قد تقبل هدنة طويلة أو تخفيض حضورها العسكري، لكنها ستواجه صعوبة في التحول إلى تنظيم سياسي مستدام تحت الاسم والهوية نفسيهما، ما لم تُجرِ مراجعة فكرية وبرنامجية شبيهة بالتحول الذي شهدته منظمة التحرير الفلسطينية في مطلع تسعينيات القرن الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد لا يؤدي نزع السلاح الجزئي إلى إنهاء الحركة، بل إلى تحويلها إلى شبكة سياسية واجتماعية وأمنية غير رسمية تنتظر تغير الظروف.</div></p><h2>بين أمل وانعدام الثقة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بالنسبة إلى سكان غزة، قد لا يكون الإعلان وحده كافياً لإثارة التفاؤل، بعدما عانوا سنوات من القصف والقتل والنزوح وتدمير المستشفيات والمدارس والمنازل والبنية الأساسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى خبراء أن سلاح «حماس» لم ينجح في حماية السكان أو وقف التوسع الإسرائيلي أو فتح المعابر أو إدخال المساعدات. ولذلك قد يأمل كثيرون أن يؤدي انتقال السلاح إلى جهة فلسطينية جديدة إلى وقف القتل الذي تمارسه إسرائيل، وكذلك الانتهاكات المنسوبة إلى «حماس» والجماعات المسلحة الأخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الغزيين يدركون أيضاً أن تخلي الحركة عن سلاحها لا يضمن انسحاب إسرائيل أو وقف عملياتها. وسيعتمد نجاح الاتفاق على استمرار الضغط الأمريكي والدولي على الحكومة الإسرائيلية، ومنعها من استخدام أي خلاف أمني ذريعة لمواصلة السيطرة على أراضي القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير التقارير إلى أن السيطرة الإسرائيلية على أراضي غزة ارتفعت من نحو نصف القطاع إلى قرابة 70%، وفق تقديرات أوردها الخبراء، ما يزيد الشكوك بشأن استعداد إسرائيل للانسحاب الكامل.</div></p><h2>مأزق نتنياهو</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يواجه نتنياهو ضغوطاً متعارضة. فمن جهة، لا يريد تحدي ترامب أو الظهور بمظهر الطرف الذي أفشل اتفاقاً يقدمه الرئيس الأمريكي باعتباره إنجازاً تاريخياً. ومن جهة أخرى، يواجه ضغطاً من شركائه في اليمين المتطرف، الذين سيرفضون أي انسحاب قبل نزع سلاح «حماس» بصورة كاملة ونهائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن الانتخابات الإسرائيلية المرتقبة تجعل الاتفاق جزءاً من الصراع الداخلي. فقد وعد نتنياهو بتحقيق «نصر كامل» على الحركة، وسيكون من الصعب عليه قبول تسوية قد يفسرها منافسوه وأنصاره باعتبارها تراجعاً أو استسلاماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا يرجح الخبراء أن يتبع رئيس الوزراء الإسرائيلي سياسة محسوبة: يمنح ترامب الحد الأدنى المطلوب لإبقاء دعمه، مع انتظار أي إخفاق أو خرق من «حماس» لاستخدامه مبرراً لتعطيل الانسحاب أو العودة إلى العمليات العسكرية.</div></p><h2>اتفاق أم مناورة؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ينطوي الاتفاق على تقدم سياسي حقيقي، لكنه يحتوي أيضاً على تناقض جوهري: الخطوات التي يسهل التحقق منها تقع في معظمها على الجانب الإسرائيلي، مثل الانسحاب ووقف العمليات وإدخال المساعدات، بينما يصعب التحقق بصورة قاطعة من نزع جميع أسلحة «حماس».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تكون الحركة وافقت على صيغة تتيح لها مطالبة إسرائيل بتنفيذ التزامات مرئية أولاً، ثم الدخول لاحقاً في جدل طويل حول تعريف السلاح المشمول وآلية جمعه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، تستطيع إسرائيل الموافقة مبدئياً على الاتفاق، ثم استخدام الغموض نفسه لاتهام «حماس» بعدم الالتزام وتأجيل الانسحاب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك قد يكون الدافع المشترك للطرفين، في هذه المرحلة، ليس الثقة بالخطة، بل الرغبة في إقناع واشنطن بأن الطرف الآخر هو المسؤول عن تعطيلها. وهي آلية استخدمتها أطراف أخرى في مفاوضات قادتها الولايات المتحدة، حيث يتحول الصراع من رفض الاتفاق إلى التنافس على تحميل الخصم مسؤولية فشله.</div></p>

آلية جمع الأسلحة أو تعطيلها وتخزينها والتحقق منها لاتزال غير محسومة

نزع سلاح «حماس».. اتفاق تاريخي أم هدنة تحتمل الانفجار؟

<p class='article-text'><br>كشف إبراهيم حسن، مدير منتخب مصر، آخر المستجدات الخاصة بتجديد عقد الجهاز الفني بقيادة حسام حسن، مؤكداً أن أي مفاوضات رسمية لم تُعقد حتى الآن مع الاتحاد المصري لكرة القدم، نافياً ما تردد خلال الفترة الماضية بشأن وجود جلسات أو اتفاقات أو مناقشات حول الجوانب المالية.</p><p class='article-text'><br>وقال إبراهيم حسن، في تصريحات خاصة لـ«البيان»، إن الجهاز الفني لم يجتمع بمسؤولي الاتحاد المصري لكرة القدم منذ العودة من الولايات المتحدة عقب انتهاء مشاركة منتخب مصر في كأس العالم 2026.</p><p class='article-text'><br>وأوضح أن الاجتماع الأول مع مسؤولي الاتحاد سيُعقد خلال الأيام المقبلة، بعد عودة حسام حسن من أداء مناسك العمرة، وكذلك عودة المهندس هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، من خارج البلاد.</p><p class='article-text'><br>وشدد إبراهيم حسن على أن كل ما يتردد بشأن وجود جلسات تفاوض أو الاتفاق على أرقام مالية لا أساس له من الصحة، مؤكداً أن الجهاز الفني لم يفتح هذا الملف حتى الآن.</p><p class='article-text'><br>وأضاف: «لم نجتمع مع اتحاد الكرة منذ العودة من أمريكا، وكل ما يُثار عن جلسات أو مفاوضات أو أرقام غير صحيح».</p><p class='article-text'><br>وأكد مدير منتخب مصر أن الجهاز الفني لا يضع أي شروط للاستمرار مع المنتخب المصري، قائلاً: «ليس لدينا أي شروط على منتخب بلدنا، وكل ما يشغلنا هو مصلحة المنتخب واستكمال العمل خلال المرحلة المقبلة».</p><p class='article-text'><br>واختتم إبراهيم حسن تصريحاته لـ«البيان» بالتأكيد على أن ملف التجديد سيتم بحثه خلال الاجتماع المرتقب مع مسؤولي الاتحاد، فور اكتمال وجود جميع الأطراف، مشيراً إلى أن ما يتم تداوله في الوقت الحالي لا يتجاوز اجتهادات لا تستند إلى أي اجتماعات أو مفاوضات رسمية.</p>

إبراهيم حسن يكشف لـ «البيان» آخر المستجدات بشأن تجديد عقد الجهاز الفني لمنتخب مصر

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكّدت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يصل إلى البيت الأبيض في زيارة شائكة للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وسط حالة ملحوظة من التشكك والإحباط المتزايد داخل المكتب البيضاوي نتيجة استمرار وتمدد الحرب مع إيران وتداعي وعود النصر السريع التي قُدمت سابقاً. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الصحيفة في تقريرها المفصل أن التفاؤل الأولي بتحقيق حسم عسكري سريع وحاسم قد أفسح المجال لصراع ممتد ومعقد، مما تسبب في إثارة توترات مكتومة وتفاوت في الرؤى بين الإدارة الأمريكية والحكومة الإسرائيلية بشأن المسار المستقبلي للعمليات والتكتيكات المستخدمة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت «واشنطن بوست» إلى أن اللقاء بين التقديرات الإسرائيلية والرغبة الأمريكية بات يخضع لمراجعات دقيقة، لا سيما بعد أن تسببت المدى الزمني الممتد للنزاع والآثار الاقتصادية والسياسية المترتبة عليه في فرض ضغوط كبيرة على واشنطن. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت الصحيفة أن الاستراتيجية الإسرائيلية التي بنيت على فرضية تفكيك القدرات أو فرض شروط الاستسلام بسرعة لم تحقق أهدافها المرجوة بالكامل، مما جعل الرئيس ترامب يعرب عن تحفظاته حيال جدوى استمرار التصعيد واستنزاف الموارد، مطيراً تساؤلات حول الخطة البديلة والمدى الزمني النهائي لإكمال هذه المواجهة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف التقرير الصادر عن الصحيفة الأمريكية أن نتنياهو يسعى خلال هذه المباحثات الحاضرة إلى إعادة تأكيد الدعم الأمريكي والتنسيق العسكري والأمني، مع إبراز تقارير استخباراتية جديدة تزعم وجود تهديدات ملحة تتطلب المضي قدماً في المواجهة، في محاولة لإقناع الإدارة الأمريكية بصحة خياراته وتفادي أي ضغوط قد تدفع نحو إنهاء العمليات بإنصاف أو فرض اتفاقات لا تلبي كافة المطالب الأمنية الإسرائيلية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب تقييم «واشنطن بوست»، فإن جدول الأعمال المتشعب بين الطرفين يتجاوز الملف الإيراني ليشمل ترتيبات الإقليم ومسارات التطبيع، إلا أن العقدة الأساسية تظل متمثلة في كيفية إدارة كلفة الحرب وطريقة الخروج منها دون المساس بالتوازنات الاستراتيجية والرؤية الأمريكية للأمن الإقليمي والدولي.</div></p>

نتنياهو يواجه شكوك ترامب حول حرب إيران

<p class='article-text'><div data-empty="false"> وصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إلى واشنطن حيث يلتقي الثلاثاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض، للمرة الأولى منذ بدء حرب إيران والتي تخللتها توترات في العلاقة بينهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بلغت العلاقات بين الرجلين أدنى مستوياتها في أبريل خلال المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار الذي أعلن لاحقا بين الولايات المتحدة وإيران لكنه سقط تماما منذ السابع من يوليو مع عودة العمليات الحربية بين إيران والولايات المتحدة التي لا تزال إسرائيل في منأى عنها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أن تهيمن الحرب مع إيران على جدول أعمال اللقاء، في وقت تؤكد واشنطن أنها ترغب في منح المسار التفاوضي مع الجمهورية الإسلامية فرصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيكون هذا اللقاء الثامن بين نتانياهو وترامب منذ عودة الأخير إلى البيت الأبيض العام الماضي في ولاية ثانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال نتانياهو قبل مغادرته إسرائيل الاثنين إن لقاءه مع ترامب "شرف كبير، لكنه أيضا مسؤولية كبيرة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف "سنناقش جميع القضايا المدرجة على جدول الأعمال، وفي مقدمتها إيران، وبطبيعة الحال، هدفنا هو الحفاظ على أمننا، وكذلك توسيع دائرة السلام من حولنا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولدى وصوله إلى واشنطن، حضر نتانياهو مساء الإثنين مأدبة تذكارية خاصة تكريما للسيناتور الراحل ليندسي غراهام الذي توفي في 11  يوليو، وفق ما أكد مكتب رئيس الوزراء. ومن المقرر أن يحضر مراسم تأبين غراهام في وقت لاحق الثلاثاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>اختلافات في النهج</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووجّه ترامب خلال فترة التوتر انتقادات حادة لحليفه الإسرائيلي. ووصفه في مقابلة صحافية بأنه "رجل صعب للغاية"، لأن القوات الإسرائيلية واصلت قصف لبنان بعنف بينما كانت واشنطن تقود مفاوضات مع طهران لوقف الحرب، ما عرقل هذه المفاوضات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان أقرّ في وقت سابق بأنه وجّه له كلمات قاسية ونابية خلال اتصال هاتفي معه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان نتانياهو يقلّل من أهمية تلك الخلافات. وقد اعتبرها "اختلافات في النهج"، مؤكدا أن الطرفين يتفقان على أهداف الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أيضا أن يتناول اللقاء الذي سيحاول خلاله الحليفان إظهار جبهة موحدة، تنفيذ الاتفاق الإطاري الذي رعته الولايات المتحدة ووقعته إسرائيل ولبنان الشهر الماضي، والذي لا تزال عملية تطبيقه تواجه صعوبات على الأرض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واندلعت الحرب في لبنان بعد إطلاق حزب الله دفعة صواريخ على إسرائيل تضامنا مع إيران. وتوقفت العمليات العسكرية الإسرائيلية بعد توقيع الإطار، لكن إسرائيل لا تزال تحتل مساحات واسعة من جنوب لبنان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستتناول المحادثات الوضع في قطاع غزة، في ظل تعثر الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إطلاق عملية إعادة إعمار القطاع المدمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فبعد نحو ثلاث سنوات من اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس، لا يزال الوضع الإنساني في الأراضي الفلسطينية بالغ الصعوبة، فيما يواصل الجيش الإسرائيلي تنفيذ ضربات يقول إنها تستهدف مسلّحين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>لا خلاف جوهريا </b><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالنسبة للخبير في العلاقات الدولية بالجامعة العبرية في القدس يوناتان فريمان، فإن الهدف الرئيسي من الزيارة هو نفي التقارير التي تحدثت عن فتور في العلاقات بين الحليفين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول لوكالة فرانس برس "أعتقد أن القضية الأساسية هي إظهار للعالم، ولإيران، وكذلك للبنان وغيرهما، أنه لا يوجد أي قطيعة أو خلاف جوهري بين الولايات المتحدة وإسرائيل".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف "نقاط التوافق بين الزعيمين أكثر بكثير من نقاط الخلاف".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى فريمان أن أي خلاف بين ترامب ونتانياهو يرتبط بوسائل تحقيق الأهداف، مثل توقيت العمليات أو شدتها أو أهدافها المباشرة، وليس بالأهداف النهائية نفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يرجّح أن يركّز ترامب بصورة أساسية على أولويتيه الإقليميتين، وهما إيران وتوسيع "اتفاقات أبراهام"، أي اتفاقات التطبيع مع إسرائيل، أكثر من تركيزه على القضية الفلسطينية التي يراها أقلّ أولوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي زيارة نتانياهو أيضا قبل أشهر من الانتخابات التشريعية الإسرائيلية التي يسعى خلالها إلى الفوز بولاية جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير استطلاعات الرأي الأخيرة إلى تراجع شعبية نتانياهو، في ظل استمرار الغضب الشعبي من إخفاق حكومته في منع هجوم حركة حماس غير المسبوق في السابع أكتوبر 2023 الذي أشعل الحرب في غزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مصدر دبلوماسي فرنسي إن باريس "اجازت تحليق طائرة رئيس الوزراء الإسرائيلي فوق أراضيها" في طريقها إلى الولايات المتحدة. </div></p><p class='article-text'>وفي سبتمبر 2025، تجنبت طائرة نتانياهو اجواء دول عدة في وسط وشمال أوروبا في طريقها الى نيويورك. وكانت فرنسا وافقت على تحليق الطائرة، لكنها تجنبت الأراضي الفرنسية، وحلقت فوق جبل طارق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية آنذاك إلى أن هذا الالتفاف كان يهدف إلى تجنب الدول الموقعة على نظام روما الأساسي، والتي قد تُنفذ مذكرة توقيف بحق نتانياهو صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية في حال الهبوط الاضطراري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي نوفمبر 2024، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات توقيف بحق نتانياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.f</div></p>

نتانياهو في واشنطن للقاء ترامب للمرة الأولى منذ بدء حرب إيران

<p class='article-text'><div data-empty="false">يلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، للمرة الأولى اندلاع حرب إيران، وسط عدم تطابق في الأهداف المعلنة للجانبين. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال نتانياهو لدى مغادرته إلى الولايات المتحدة الاثنين إن الاجتماع سيتركز «أولاً وقبل كل شيء» على إيران، لكن «جميع القضايا» ستكون مطروحة على جدول الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق «فايننشال تايمز»، قال شخص مطلع على ترتيبات الزيارة إن نتانياهو يتوجه إلى واشنطن في «وضع الاستماع»، لكنه يريد من الولايات المتحدة توسيع عملياتها ضد إيران إلى ما يتجاوز مضيق هرمز، الممر البحري الحيوي الذي أصبح محور الصراع خلال الأشهر الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ترامب قد أوقف الهجمات الأمريكية على إيران الجمعة الماضي، بعد 13 ليلة متتالية من القصف. وقال مايك والتز، السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة، الأحد، إن ترامب يأمل في منح «المحادثات بعض المجال» للنجاح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الشخص المطلع: «نتانياهو يريد أن يتجاوز الأمر هرمز». وعندما بدأت الحرب في أواخر فبراير، قال نتانياهو إن أهدافها تتمثل في تدمير القدرات النووية والصاروخية الباليستية الإيرانية، وإطاحة النظام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف الشخص المطلع على الزيارة أن نتانياهو سيطرح أيضاً مخاوفه بشأن طلب تركيا شراء مقاتلات «إف-35» المتطورة من الولايات المتحدة، وهو احتمال أثار قلقاً في إسرائيل لأنه سيقلص تفوقها العسكري على دول المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد إسرائيل الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط التي تمتلك مقاتلات «إف-35». لكن ترامب قال هذا الشهر، بعد لقائه نظيره رجب طيب أردوغان في أنقرة، إنه «سيدرس بالتأكيد» بيع تركيا هذه الطائرات، التي تستخدم تقنيات التخفي لتجنب الرصد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعارض نتانياهو الخطة بشدة، وقال بعد وقت قصير من إعلان ترامب إن المضي في الصفقة «سيدمر ميزان القوى في الشرق الأوسط».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما هاجم أردوغان، المنتقد بشدة للحرب الإسرائيلية في غزة والعمليات في سوريا، ووصف حكومته بأنها «نظام مصاب بعدوى جماعة الإخوان المسلمين، التي تكره الولايات المتحدة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب الاثنين إن أردوغان «صديق لي، ولا أحد يحدد لي ما الذي ينبغي أن نبيعه أو لا نبيعه» في العلاقات الأمريكية التركية. ومع ذلك، لا يزال طريق تركيا إلى شراء المقاتلات معقداً قانونياً وسياسياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت واشنطن قد أخرجت تركيا من مشروع «إف-35» عام 2019، بعد تسلمها منظومة الدفاع الجوي الروسية «إس-400»، التي خشي مسؤولون غربيون من أن تهدد أنظمة الدفاع الجوي التابعة لحلف شمال الأطلسي. وفرضت الولايات المتحدة لاحقاً عقوبات على هيئة المشتريات الدفاعية التركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولن يكون رفع العقوبات وحده كافياً للسماح بتسليم الطائرات، لأن القانون الأمريكي يحظر أيضاً نقل مقاتلات «إف-35» إلى تركيا ما دامت تحتفظ بمنظومة «إس-400» أو بالمعدات المرتبطة بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوقع مسؤولون إسرائيليون أيضاً أن يستخدم ترامب الاجتماع للضغط من أجل تسريع تنفيذ خطته بشأن غزة، التي ظلت متعثرة منذ أشهر، في وقت تواصل إسرائيل السيطرة على مزيد من الأراضي في القطاع الفلسطيني، ويرفض فيه «حماس» نزع سلاحه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي خطوة بدت بمثابة بادرة تجاه ترامب، قال مسؤول إسرائيلي مساء الأحد إن إسرائيل ستسمح بدخول قوة متعددة الجنسيات لتحقيق الاستقرار في غزة، كما تنص خطة ترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الشخص المطلع على رحلة نتانياهو وفقا للصحيفة: «كان القرار بشأن غزة إجراءً لبناء الثقة مع ترامب. الأمر لا يتعلق بأن ترامب قال: افعلوا كذا وكذا وسنمنحكم اجتماعاً، لكن الولايات المتحدة كانت تريد أن ترى تحركاً. ترامب يعرف أن نتانياهو مقبل على انتخابات ويحتاج إليه».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مسؤول في البيت الأبيض لصحيفة «فايننشال تايمز» إن ترامب سيناقش «الصراع في إيران، والتقدم في إطار العمل الثلاثي في لبنان، وتوسيع اتفاقات أبراهام».</div></p>

نتانياهو يريد من ترامب حرباً تتجاوز هرمز.. كيف سيقنعه؟

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كشف مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (FBI) كاش باتيل، في تغريدة له على منصة "إكس"، عن عودته إلى العاصمة الصينية بكين لمتابعة ما وصفه بـ "العمل الاستثنائي" تحت قيادة إدارة الرئيس دونالد ترامب، والذي يهدف إلى تجفيف خطوط إمداد المواد الكيميائية الأولية لمخدر الفينتانيل، وتوسيع العمليات المشتركة لمكافحة مراكز الاحتيال والجرائم العنيفة ضد الأطفال، فضلاً عن تفعيل فريق المهام المشتركة لملاحقة الفارين من العدالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وأوضح باتيل في تغريدته أن هذه النتائج التاريخية جاءت ثمرة للتواصل المباشر مع نائب وزير الأمن العام الصيني شو داتونغ، مستشهداً بالاستقبال الاستثنائي الذي حظي به من قِبل مستشار الدولة ووزير الأمن العام وانغ شياو هونغ، والذي يُعد الأول من نوعه لمدير للمكتب الفيدرالي في تاريخ الجهاز. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد باتيل في منشوره أن هذا النهج يجسد قدرة فريق الأمن القومي الأمريكي، بتوجيهات ترامب، على إدارة تواصل مباشر وفعال مع النظراء القاريين لحماية أمن المواطنين وإنقاذ الأرواح، ممتدناً لجهود السفير الأمريكي ديفيد بيردو وفريقه على دوره المحوري في تيسير هذه المهمة.  </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد الصدى الإعلامي، أثار إعلان باتيل وتغريدته تفاعلاً واسعاً ورصداً مكثفاً في الصحافة العالمية؛ حيث تناولت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية الخبر بإشارة إلى أن اللقاء العالي المستوى بين مدير الـ FBI والقيادة الأمنية الصينية يمثل تحولاً ملموساً في الاستراتيجية الأمريكية التي تعتمد على الضغط السياسي المباشر لفرض التزامات صارمة على خطوط إنتاج الكيميائيات المصنعة داخل الصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وفي سياق متصل، اعتبرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أن هذه التفاهمات والمباحثات المعلنة تعكس نجاح واشنطن في اختراق أحد أكثر الملفات الحساسة تعقيداً بين البلدين، مشيرة إلى أن تحويل الضغوط التجارية والأمنية إلى اتفاقات إنفاذ قانون على الأرض يعد اختباراً جاداً لمدى التزام بكين بكبح جماح شبكات التهريب الدولية.  </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، حظيت الزيارة بتغطية مكثفة من الإعلام الصيني الرسمية والدولي؛ إذ علقت صحيفة "جلوبال تايمز" الصينية الصادرة بالإنجليزية بالقول إن اللقاءات الأمنية في بكين تبرز حقيقة أن التعاون بين الصين والولايات المتحدة في مجالات إنفاذ القانون ومكافحة المخدرات إنما يستند إلى مبدأ احترام السيادة والمصالح المشتركة بعيداً عن سياسات إلقاء اللوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> كما أشارت صحيفة "الشعب" الصينية إلى أن استقبال المسؤولين الصينيين لمدير المكتب الفيدرالي يؤكد حرص بكين على التفاعل كشريك دولي مسؤول يساهم بفاعلية في تفكيك شبكات الجريمة المنظمة العابرة للحدود والتصدي لظاهرة الاحتيال الإلكتروني، مشددة على أن العمل الأمني المشترك بين البلدين يمكن أن يحقق نتائج ملموسة متى ما توافرت الإرادة السياسية والحوار المتكافئ بين واشنطن وبكين.  </div></p>

واشنطن وبكين ترسمان خارطة "أمنية" لمكافحة الجريمة

<p class='article-text'><div data-empty="false">برز البنك الاستثماري في وول ستريت «مورغان ستانلي» بوصفه المهندس الرئيسي في وول ستريت لهياكل التمويل التي تدعم طفرة الذكاء الاصطناعي، بعدما ابتكر نماذج جديدة للدين والأسهم تضخ عشرات المليارات من الدولارات في التوسع الضخم لبناء مراكز البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب مسؤولين في القطاع وفق تقرير لفانيننشال تايمز، أصبح البنك المستشار المهيمن في ترتيب أكبر صفقات تمويل البنية التحتية للذكاء الاصطناعي وأكثرها ابتكاراً منذ العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشمل ذلك إصدار سندات بقيمة 3.2 مليارات دولار لمطور مراكز البيانات «تيرا وولف»، مدعومة من «غوغل»، وحزمة ديون بقيمة 27 مليار دولار لمشروع مركز بيانات «هايبرين» التابع لـ«ميتا» بالشراكة مع «بلو أول»، إضافة إلى تقديم المشورة مؤخراً لشركة «برودكوم» بشأن صفقة لتمويل الرقائق بقيمة 35 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وساعد الارتفاع الكبير في صفقات الذكاء الاصطناعي «مورغان ستانلي» على تجاوز منافسه التاريخي «غولدمان ساكس» خلال النصف الأول من العام في رسوم أسواق رأس المال المرتبطة بالدين والأسهم، التي ارتفعت إلى 2.3 مليار دولار، مقابل 1.4 مليار دولار قبل عام، وفق بيانات «إل إس إي جي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووضع ذلك «مورغان ستانلي» في المرتبة الثانية عالمياً من حيث رسوم أسواق رأس المال، بعد «جيه بي مورغان تشيس»، صعوداً من المرتبة الرابعة قبل عام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوضح هذه الصفقات كيف يعيد الذكاء الاصطناعي تشكيل أسواق رأس المال، إلى جانب التكنولوجيا. فبدلاً من الاعتماد حصراً على تمويل المشاريع التقليدي أو اقتراض الشركات، يصمم المصرفيون على نحو متزايد هياكل تجمع عقود الحوسبة طويلة الأجل والميزانيات القوية لشركات التكنولوجيا الكبرى في أوراق مالية يمكن بيعها للمستثمرين التقليديين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت النتيجة توسعاً كبيراً في حجم رؤوس الأموال المتاحة لتمويل البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، مع ربط أجزاء أكبر من النظام المالي باستمرار الطلب على قدرات الحوسبة الخاصة بالذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مو أسومول، الرئيس المشارك للخدمات المصرفية الاستثمارية في «مورغان ستانلي»: «المبالغ التي كانت تبلغ سابقاً ملياراً أو ملياري دولار أو 5 مليارات، أصبحت الآن 10 أو 20 مليار دولار وأكثر».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت شركات التكنولوجيا العملاقة في وادي السيليكون إنها لا تستطيع تلبية طلبات العملاء، وواصلت زيادة إنفاقها. ويتوقع «مورغان ستانلي» نفسه أن يستهلك بناء البنية التحتية للذكاء الاصطناعي إنفاقاً بقيمة 10 تريليونات دولار خلال السنوات المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ربط الصفقات بمشغلي الحوسبة السحابية العملاقة، مثل «غوغل» و«أمازون» و«ميتا» و«مايكروسوفت»، عاملاً أساسياً في تأمين معدلات فائدة منخفضة ومليارات الدولارات من رأس المال، إذ دخلت هذه الشركات طفرة الذكاء الاصطناعي بميزانيات شديدة القوة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندما تضمن إحدى هذه الشركات عقود الإيجار الخاصة بمركز بيانات، تنخفض تكلفة التمويل إلى النصف تقريباً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أسومول: «أين تفضل جمع الأموال؟ بفائدة في خانة الآحاد المتوسطة إلى المرتفعة، أم بضعف ذلك؟».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ويليام غراهام، الرئيس المشارك لتمويل الاستحواذات في «مورغان ستانلي»، وراء الصفقة التي أصبحت نموذجاً لتمويل البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصمم فريقه سنداً لمطور مراكز البيانات «تيرا وولف»، يمكن بيعه على نطاق واسع. لكنه أضاف إليه بعض ضمانات قروض المشاريع، ما أوجد أداة هجينة «مغلفة» أو مدعومة من «غوغل». وقال أشخاص مطلعون على الأمر إن معظم طاقة مركز البيانات ستُخصص لشركة «أنثروبيك».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدخل هذا الهيكل شريحة جديدة من مستثمري الائتمان، مثل شركات التأمين ومديري الأصول وصناديق التقاعد، إلى تمويل بناء مراكز البيانات، ما أتاح لـ«تيرا وولف» جمع 3.2 مليارات دولار بعائد قدره 7.75%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال باتريك فلوري، المدير المالي لشركة «تيرا وولف»، إن سندات الإنشاء المبتكرة أتاحت للشركة تجاوز مراجعات المقرضين البطيئة التي تتم مرحلة بمرحلة عند سحب قروض تمويل المشاريع التقليدية من البنوك، وهي البديل الرئيسي المتاح أمامها، مع الاقتراض بتكلفة منخفضة بما يكفي لجعل نموذج أعمالها مجدياً اقتصادياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف فلوري: «تمكنا فعلياً من الاقتراض بالاستناد إلى قوة ميزانية غوغل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولطمأنة المستثمرين بدرجة أكبر، تبنى «مورغان ستانلي» خصائص مستخدمة في تمويل المشاريع، مثل «الحسابات المقفلة» التي تعزل مدفوعات الإيجار وتوجهها مباشرة إلى حاملي السندات، إلى جانب إضافة ضمانات أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ صفقة «تيرا وولف»، باع «مورغان ستانلي» منتجات من سندات الإنشاء تتجاوز قيمتها 40 مليار دولار، ويعمل على نقل هذا الهيكل إلى أسواق جديدة في آسيا وأوروبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوقع غراهام أن «نصل إلى مرحلة تصبح فيها سندات البنية التحتية للذكاء الاصطناعي الحصة الأكبر من الإصدارات السنوية الجديدة للديون غير المصنفة ضمن الدرجة الاستثمارية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «إنها أسرع شرائح السوق نمواً، وهذه أول مرة تظهر فيها شريحة جديدة في السوق خلال العشرين عاماً الماضية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بعض المصرفيين المنافسين إنهم يترددون في الظهور بوصفهم اللاعب الأول في هذا المجال، بسبب عدم شعبية مراكز البيانات داخل مجتمعات عديدة في أنحاء الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حذر جيريمي بارنوم، المدير المالي لـ«جيه بي مورغان»، هذا الأسبوع، من أن البنك اطلع على شروط إقراض في بعض صفقات تمويل مراكز البيانات جعلته يقول: «نعم، لن ندخل في ذلك».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وساعد «مورغان ستانلي» على توسيع النموذج إلى ما هو أبعد من تمويل مراكز البيانات نفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي مايو، رتب البنك، إلى جانب «إم يو إف جي»، قرضاً بقيمة 3.1 مليارات دولار لشركة الحوسبة السحابية الجديدة «كور ويف» من أجل شراء وتركيب وحدات معالجة الرسوميات من «إنفيديا»، وهي الرقائق اللازمة لتشغيل أنظمة الذكاء الاصطناعي المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ذلك أول تمويل لوحدات معالجة الرسوميات يُنفذ في صورة قرض لأجل موزع على نطاق واسع، ما أدخل شريحة أوسع من رؤوس الأموال إلى السوق، وهذه المرة لتمويل الرقائق نفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال غراهام إن القرض جذب طلباً من المستثمرين اقترب من 20 مليار دولار، ما يبرز الإقبال على نموذج تمويلي يعتمد بدرجة أقل على قيمة الرقائق نفسها، وبدرجة أكبر على العقود المبرمة لاستخدامها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب هذا الهيكل، تُموّل وحدات معالجة الرسوميات ومركز البيانات بصورة منفصلة؛ إذ يكون المبنى مدعوماً بعقد إيجار، بينما تُموّل الرقائق بضمان اتفاقات طويلة الأجل من نوع «الشراء أو الدفع».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال غراهام: «قد تكون لديك دفعة سيارة وفاتورة مرآب. الرقاقة هي سيارة فيراري، لكنها تحتاج إلى مكان تُركن فيه، ولذلك تحتاج إلى مركز بيانات لوضع تلك الرقاقة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من أن الرقائق تشكل ضمانات إضافية، قال غراهام إن مستثمري الائتمان يركزون بدرجة أكبر على هوية الجهات التي وقعت عقود استئجار الرقائق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وساعد «مورغان ستانلي» في مارس شركة «كور ويف» على تسعير قرض لتمويل الرقائق بقيمة 8.5 مليارات دولار، ومدعوم بعقد مع إحدى شركات الحوسبة السحابية العملاقة، بفائدة تزيد 2.25 نقطة مئوية على السعر المرجعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما قرض الرقائق الذي أُبرم في مايو، فكان مدعوماً بجهات ذات جودة ائتمانية أضعف، هما مختبران للذكاء الاصطناعي، وسُعّر بفائدة تزيد 4.5 نقاط مئوية على السعر المرجعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكشف الفارق الأوسع أيضاً أحد المخاطر الرئيسية الكامنة وراء طفرة تمويل الذكاء الاصطناعي. فكلما ابتعد الإقراض عن الميزانيات القوية لشركات الحوسبة السحابية العملاقة، واتجه نحو مختبرات الذكاء الاصطناعي التي تستهلك الجزء الأكبر من قدرات الحوسبة، أصبحت الجدارة الائتمانية الأساسية أكثر هشاشة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال راج جوشي، نائب الرئيس الأول في وكالة «موديز للتصنيفات الائتمانية»، إن الوضع المالي لشركتي «أنثروبيك» و«أوبن إيه آي» يمثل خطراً يراقبه عن كثب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف جوشي: «هذه دورة استثمارات رأسمالية ضخمة، ولا توجد لها سوابق تاريخية. لا يوجد دليل إرشادي يوضح كيفية التعامل معها».</div></p>

في سوق بـ 10 تريليونات دولار.. من يمول فاتورة ديون الذكاء الاصطناعي؟

<h1>أزمة «هرمز» تسرع التحول نحو شبكة ممرات تعيد رسم النفوذ الإقليمي</h1><p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت أزمة مضيق هرمز تحولاً لافتاً في طريقة تعامل دول المنطقة مع أمن الطاقة، إذ لم يعد التركيز مقتصراً على حماية أحد أهم الممرات البحرية في العالم، بل اتجهت الأنظار إلى تسريع مشاريع استراتيجية تهدف إلى تقليل الاعتماد على أي ممر منفرد، في مؤشر إلى تحول أعمق قد يعيد رسم خريطة تدفقات النفط والغاز وموازين النفوذ الاقتصادي في الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'>وبينما ينصب الاهتمام على التطورات الأمنية في المضيق، تتسارع في الخلفية مشاريع لربط الخليج بالبحر الأحمر والبحر المتوسط عبر شبكة من خطوط الأنابيب والموانئ والممرات البرية، بما يمنح المنطقة مرونة أكبر في مواجهة الأزمات الجيوسياسية، ويعزز قدرتها على استمرار تدفقات الطاقة في أوقات التوتر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هل نحن أمام مشاريع متفرقة، أم بداية انتقال فعلي من الاعتماد على ممر واحد إلى شبكة متكاملة من البدائل؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تبدأ الإجابة من الإمارات، حيث لم يبدأ التفكير في تجاوز «هرمز» مع الأزمة الأخيرة، ففي مايو الماضي، أعلنت دولة الإمارات تسريع إنشاء خط نفط جديد إلى ميناء الفجيرة، على ساحل بحر عُمان، بهدف مضاعفة قدرتها على تصدير الخام من خارج المضيق بحلول عام 2027. </div></p><p class='article-text'>ويأتي المشروع امتداداً لاستراتيجية بدأت قبل سنوات لبناء بنية تحتية تقلل ارتباط صادرات الطاقة بممر بحري واحد.</p><p class='article-text'>ويأتي مشروع خط أنابيب حبشان–الفجيرة في صدارة الخيارات القائمة لتجاوز مضيق هرمز.</p><p class='article-text'>فالخط ينقل النفط الخام من حقول أبوظبي إلى ميناء الفجيرة المطل على خليج عُمان المتصل ببحر العرب، ويشكل أحد أهم عناصر استراتيجية الدولة لتنويع منافذ التصدير وتعزيز مرونة قطاع الطاقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعمل شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» على زيادة قدرات التصدير عبر الفجيرة ضمن استراتيجية أوسع لتعزيز أمن الإمدادات وترسيخ مكانة الإمارات مركزاً عالمياً لتخزين النفط وتصديره وخدمات الشحن، وفق تصريحات رسمية للدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ«أدنوك» ومجموعة شركائها. ولا تكمن أهمية الفجيرة في خط الأنابيب وحده، بل في المنظومة المحيطة به.</div></p><p class='article-text'>فالميناء بات مركزاً للتخزين والتكرير وتزويد السفن والخدمات البحرية، ما يسمح بنقل النفط من الحقول البرية إلى الساحل الشرقي ثم شحنه مباشرة إلى الأسواق، من دون الاضطرار إلى المرور بهرمز.</p><h2>خط أنابيب شرق– غرب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر التحرك على الإمارات، إذ تواصل السعودية تطوير خياراتها البديلة عبر خط أنابيب شرق–غرب، الممتد من حقول المنطقة الشرقية إلى ميناء ينبع على البحر الأحمر. </div></p><p class='article-text'>وتبلغ الطاقة التشغيلية للخط نحو 7 ملايين برميل يومياً، يُستخدم منها قرابة مليوني برميل لتغذية المصافي المحلية، ما يترك نحو 5 ملايين برميل يومياً قابلة للتصدير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تدرس المملكة زيادة الطاقة الاستيعابية للخط بما يصل إلى مليوني برميل يومياً، ما قد يرفع قدرته الإجمالية إلى نحو 9 ملايين برميل، بحسب «رويترز»، في خطوة تعكس تنامي أهمية البحر الأحمر بوصفه منفذاً استراتيجياً لصادرات الطاقة الخليجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا كانت الإمارات والسعودية تمتلكان بالفعل بدائل عاملة، فإن العراق يمثل الحلقة التي لا تزال قيد البناء، وهو ما يفسر الزخم الذي تشهده مشاريع خطوط الأنابيب الجديدة خلال الأسابيع الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي الرابع من يوليو، وافق مجلس الوزراء العراقي على اتفاقات أولية لإجراء دراسات فنية واقتصادية لعدد من مشاريع خطوط الأنابيب الاستراتيجية، من بينها مسارات تربط البصرة بحديثة، ثم تتجه إلى ميناء جيهان التركي أو بانياس السوري، ضمن خطة لتنويع منافذ تصدير النفط، وفق بيان الحكومة العراقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحظى المسار التركي باهتمام خاص، باعتباره واحداً من أهم المنافذ البرية المحتملة لتصدير النفط العراقي إلى البحر المتوسط. </div></p><p class='article-text'>وخلال زيارة إلى بغداد في التاسع من يوليو، أعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار أن المفاوضات الخاصة بالاتفاق المؤقت لتشغيل خط النفط العراقي – التركي دخلت مراحلها النهائية، معرباً عن توقعه التوصل إلى اتفاق قريب، وفق وكالة الأناضول.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تطور لاحق، كشف بيرقدار في 14 يوليو عن تفاصيل إضافية، موضحاً أن العراق طلب حجز طاقة نقل تبلغ 750 ألف برميل يومياً، فيما اقترحت تركيا تصميم الخط بطاقة مستقبلية تصل إلى نحو 2.5 مليون برميل يومياً، مع بحث إمكانية إنشاء خط موازٍ لنقل الغاز الطبيعي، وفق الوكالة ذاتها.</div></p><h2>خط أنابيب حديثة - بانياس</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر الرهان العراقي على المسار التركي، إذ عاد مشروع خط البصرة–حديثة–بانياس إلى واجهة الاهتمام، بعدما وقعت وزارة النفط العراقية مذكرة تفاهم مع شركة «شيفرون» لإجراء دراسة جدوى للمشروع، في خطوة تستهدف إعادة إحياء منفذ تصدير مباشر إلى البحر المتوسط. </div></p><p class='article-text'>كما ذكرت وكالات الأنباء العراقية أول من أمس أن العراق وسوريا وقعا مذكرة لإعادة تأهيل أنبوب النفط الممتد من حديثة إلى بانياس، على أن تتولى شركة «شيفرون» تنفيذ المشروع.</p><p class='article-text'>ويُنظر إلى المشروع باعتباره خياراً استراتيجياً يمنح العراق منفذاً إضافياً، ويعيد لبانياس جزءاً من دورها التاريخي في تجارة الطاقة الإقليمية، إذا ما توافرت الظروف السياسية والأمنية والتمويلية المناسبة.</p><p class='article-text'>وتكتسب هذه المشاريع أهمية مضاعفة في ضوء التحركات الاقتصادية الأوسع بين بغداد وواشنطن.</p><p class='article-text'>ففي 17 يوليو، وقعت شركات طاقة غربية مع العراق اتفاقات ومذكرات تفاهم غير ملزمة تتجاوز قيمتها 60 مليار دولار، شملت قطاعات النفط والغاز وخطوط الأنابيب والبنية التحتية، مع تركيز على تطوير طرق تصدير بديلة تقلل الاعتماد على مضيق هرمز، وفق «رويترز».</p><p class='article-text'>لكن هذه البدائل لا تخلو من قيود. فمشروع خط العراق–الأردن إلى ميناء العقبة، الذي طُرح منذ سنوات بوصفه منفذاً إضافياً للصادرات العراقية، ظل متعثراً بفعل تحديات التمويل والجدوى السياسية والاقتصادية، ما يوضح الفجوة بين الإعلان عن الممرات وبين تحولها إلى بنية تشغيلية فعلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن تحويل مزيد من الصادرات باتجاه البحر الأحمر لا يلغي المخاطر، بل ينقل جزءاً منها إلى مسار آخر.</div></p><p class='article-text'>فالملاحة في البحر الأحمر تبقى مرتبطة بأمن باب المندب، الذي تعرض خلال السنوات الأخيرة لاضطرابات وهجمات على السفن التجارية، فيما تعرض خط شرق–غرب السعودي ومرافق ينبع نفسها لهجمات خلال التصعيد الإقليمي.</p><h2>أدوات لتوزيع النفوذ</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك، لا تمثل الممرات البديلة ضماناً كاملاً ضد الاضطراب، بقدر ما توفر توزيعاً أوسع للمخاطر وتمنح الدول المنتجة هامشاً أكبر للمناورة عند تعطل أحد المسارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤشر هذه التطورات إلى أن خطوط الأنابيب لم تعد مجرد مشاريع لنقل النفط، بل أصبحت أدوات استراتيجية لإعادة توزيع النفوذ الاقتصادي والجيوسياسي. </div></p><p class='article-text'>فكل مسار جديد يقلل الاعتماد على نقطة اختناق واحدة، ويمنح الدول المنتجة خيارات أوسع، لكنه يمنح أيضاً دول العبور والموانئ الجديدة ثقلاً أكبر في معادلات الطاقة الإقليمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز تركيا في هذا السياق باعتبارها محور عبور بين العراق والبحر المتوسط وأوروبا، فيما يسعى العراق إلى التحول إلى عقدة تربط موارد الطاقة بشبكات نقل تمتد شمالاً وغرباً. </div></p><p class='article-text'>وفي المقابل، تواصل الإمارات والسعودية تعزيز منافذهما القائمة على بحر العرب والبحر الأحمر وتوسيع شبكة النقل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ينعكس تنوع المسارات على الأسواق العالمية، إذ يمكن أن يحد من حجم تعطل الإمدادات الناتج عن اضطراب ممر واحد، لكنه لا يلغي المخاطر المرتبطة بالأمن والبنية التحتية والتمويل والحدود السياسية، وهي عوامل قد تؤخر تنفيذ بعض المشاريع لسنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن معظم هذه المشاريع ليست وليدة الأزمة الحالية، فإن التصعيد في مضيق هرمز منحها زخماً سياسياً واقتصادياً إضافياً، وسرّع وتيرة المفاوضات والدراسات والاستثمارات المرتبطة بها.</div></p><p class='article-text'>فالأزمة لم تصنع البدائل، لكنها كشفت كلفة غيابها ودفعت الحكومات والشركات إلى إعادة ترتيب الأولويات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقود هذه التطورات إلى إجابة أولية عن السؤال الذي طرحته الأزمة. </div></p><p class='article-text'>فالمنطقة لا تتجه إلى الاستغناء عن مضيق هرمز، الذي يبقى أحد أهم شرايين تجارة الطاقة العالمية، كما أن الممرات البديلة ليست محصنة من التهديدات أو التعثر.</p><p class='article-text'>لكن الاتجاه العام بات أكثر وضوحاً: الانتقال تدريجياً من الاعتماد على منفذ رئيسي واحد إلى شبكة من الأنابيب والموانئ والمسارات البرية، توزع المخاطر وتعيد تشكيل أدوار الدول المنتجة ودول العبور.</p><p class='article-text'>وإذا استمرت هذه المشاريع في التقدم، فقد لا تكون أزمة هرمز مجرد محطة عابرة في تاريخ أسواق النفط، بل نقطة تحول سرّعت الانتقال إلى مرحلة جديدة يمكن وصفها بـ«نهاية عصر الممر الواحد».</p>

تحليل

نهاية عصر الممر الواحد

<p class='article-text'><div data-empty="false">قبل أيام، وأنا أقود سيارتي في شوارع دبي متجهاً إلى عجمان، مروراً بالشارقة، لم يكن الطريق يشغلني بقدر ما كانت تشغلني الفكرة التي جعلت هذا الطريق ممكناً. في دقائق معدودة، أنتقل من إمارة إلى أخرى، دون أن يخطر ببالي أنني غادرت إمارة ودخلت أخرى. أسلك الطريق بكل بساطة، وكأنني أنتقل بين أحياء مدينة واحدة. مشهد اعتدناه حتى أصبح جزءاً من حياتنا اليومية، لكنه يحمل في داخله قصة أكبر بكثير مما يبدو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تلك اللحظة، جال في خاطري ذلك العهد الذي سبق قيام الاتحاد. تساءلت: كم من الإنجازات العظيمة بدأت بكلمة؟ وكم من الأوطان بدأت بفكرة؟ وكم من الأحلام بقيت أحلاماً لأنها لم تجد رجالاً يوفون بما تعاهدوا عليه؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عندها أدركت أن الاتحاد لم يبدأ يوم أعلن في الثاني من ديسمبر عام 1971، بل بدأ قبل ذلك، يوم اجتمع رجال آمنوا برؤية واحدة، وتعاهدوا على بناء وطن، ثم أوفوا بعهدهم. فالعهود ليست كلمات تقال في لحظة حماس، ولا توقيعات تحفظ في الأرشيف، وإنما مسؤوليات يحملها أصحابها حتى تتحول إلى واقع. ولذلك كان الوفاء بالعهد من شيم الرجال، وكان تنفيذ الوعد سجية لا يقدر عليها إلا من امتلك صفات القيادة، والريادة، والسؤدد. وبينما كانت عجلات السيارة تواصل سيرها على الطريق الذي يصل بين الإمارات، كنت أفكّر أن هذا الطريق لم يختصر المسافات فحسب، بل اختصر رحلة طويلة من التفرّق إلى الاتحاد، ومن الفكرة إلى الدولة. ولعل هذه هي الرسالة الأعمق التي يحملها لنا عهد الاتحاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي الثامن عشر من يوليو عام 1971 لم يكن ما حدث مجرد توقيع على وثيقة، بل كان إعلاناً عن إرادة، واتفاقاً على مستقبل، وإيماناً بأن ما يجمع أبناء هذا الوطن أكبر من أي اختلاف، وأن المستقبل لا ينتظر، بل يصنع. لقد عرف التاريخ اتفاقات كثيرة بقيت حبراً على ورق، ووعوداً انتهت بانتهاء أصحابها، أما عهد الاتحاد فقد تحول إلى دولة، ثم إلى مسيرة، ثم إلى نموذج عالمي يشار إليه بالبنان. وهكذا كتب الآباء المؤسسون عهداً لم يبق في صفحات الوثائق، بل امتد في الطرق التي نسير عليها، وفي المدن التي نعمرها، وفي الوطن الذي نفاخر به العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولأن العهود العظيمة لا تعيش على الذكريات وحدها، كان لا بد أن تجد من يجددها جيلاً بعد جيل. وهذا ما نراه اليوم في ظل قيادة دولة الإمارات، التي جعلت من الوفاء لذلك العهد نهجاً للعمل، فواصلت البناء، ورسخت المكتسبات، وفتحت آفاقاً جديدة في التنمية والاقتصاد والابتكار واستشراف المستقبل. وأنا أواصل طريقي، أدركت أن ما نراه اليوم من طرق حديثة، ومدن نابضة بالحياة، ومطارات، وموانئ، وجامعات، ومستشفيات، لم يبدأ بالإسمنت ولا بالحديد، بل بدأ بعهد، بعهد قطعه رجال على أنفسهم، ثم أوفوا به. ولأن العهد كان صادقاً أصبح طريقاً، ثم أصبح وطناً، ثم أصبح تجربة تنظر إليها الأمم بإعجاب، لأنها أثبتت أن الكلمة حين تصدر عن رجال أوفياء، تتحول إلى إنجاز يغير وجه التاريخ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وربما لهذا السبب، فإن الاحتفاء بعهد الاتحاد ليس احتفاء بذكرى مضت، وإنما احتفاء بقيمة باقية؛ قيمة أن الكلمة مسؤولية، وأن الوعد دين، وأن الرجال يعرفون بما أوفوا، لا بما قالوا. فالدول قد تبدأ بحدود ترسمها الخرائط، أما الأوطان، فإنها تبدأ بعهد يكتبه الرجال في ضمائرهم قبل أن يكتبوه على الورق.</div></p>

حين أصبح العهد وطناً

<p class='article-text'><div data-empty="false">تعالوا نتأمل بحياد وموضوعية كافة الاتفاقات التي تم الإعلان عنها في العام الأخير من قبل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نبدأ باتفاق إيقاف النار في غزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سوف نلاحظ الآتي:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">1 - ما زالت إسرائيل تحتفظ بثلثي أراضي غزة تحت الاحتلال تحت دعوى أنها المنطقة الصفراء، أي منطقة عازلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">2 – ما زالت «حماس» تدير الشؤون المحلية والبلدية في غزة ولم يتم سحب سلاحها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">3 – ما زالت قوات جيش الاحتلال تقوم بعمليات قصف وتصفيات لقادة حماس والاعتداء على المدنيين والأطباء والإعلاميين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الاتفاق الإيراني – الأمريكي سوف نلاحظ:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">1 – استمرار العمليات العسكرية الأمريكية ضد إيران بشكل يومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">2 – ما زالت عمليات الاعتداء الحمقاء من إيران على جيرانها في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">3 – ما زالت حرب التصريحات المعادية والعلنية ما بين الطرفين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">4 – ما زال الخلاف على مستقبل مضيق هرمز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأخيراً يأتي الاتفاق اللبناني الإسرائيلي الذي تم برعاية أمريكية يواجه مشكلات كبرى أهمها استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على جنوب لبنان والخلاف في المفاوضات حول مفهوم المناطق التجريبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإعلان عن اتفاقات شيء وتنفيذها شيء آخر!</div></p>

الإعلان عن اتفاقات شيء وتنفيذها شيء آخر!

الاتفاقات برعاية أمريكية

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ​قال الرئيس الأوكراني ‌فولوديمير زيلينسكي ​اليوم السبت إن الدبلوماسية الأوكرانية يجب أن تركز على حث ⁠حلفاء كييف على تنفيذ اتفاقات توريد الأسلحة ‌بسرعة أكبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر زيلينسكي في خطابه ‌المسائي المصور "أعمل على إجراء تغييرات ‌في الجهود ‌الدبلوماسية الأوكرانية. ‌نحن بحاجة إلى ​مستوى جديد من ‌التعاون ​مع شركائنا ⁠لضمان تنفيذ الاتفاقات المتعلقة ​بتوريد الأسلحة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف "يجب ⁠تنفيذ الاتفاقات ⁠التي توصل إليها قادة ⁠الدول بسرعة أكبر وبالكامل"، مشيرا إلى أن هذا ينطبق على التعاون ‌مع الولايات المتحدة بشأن ترخيص ​لإنتاج أنظمة الدفاع الجوي</div></p>

رئيس أوكرانيا: ينبغي حث الحلفاء على تنفيذ اتفاقات الأسلحة بسرعة

<h2>أسهم شركات أشباه الموصلات المحرك الأبرز لصعود «وول ستريت»</h2><h2>الأسواق الأوروبية تترقب تأثير أسعار الطاقة والتوترات الجيوسياسية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تدخل الأسواق العالمية مرحلة جديدة من إعادة تقييم مكاسب الذكاء الاصطناعي، بعدما قادت أسهم التكنولوجيا موجة صعود تاريخية خلال العام الجاري، قبل أن تبدأ في فقدان بعض الزخم مع تصاعد الضغوط الجيوسياسية في الشرق الأوسط، وعودة المخاوف بشأن استدامة الإنفاق الضخم على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوازن المستثمرون حالياً بين عاملين رئيسيين؛ الأول يتمثل في استمرار قوة الطلب على الرقائق ومراكز البيانات، والثاني يتعلق بارتفاع التقييمات واحتمالات تباطؤ العوائد المستقبلية من الاستثمارات الضخمة التي تضخها شركات التكنولوجيا الكبرى.</div></p><h2>الأسواق الأمريكية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في الولايات المتحدة، تحرك مؤشري ستاندرد آند بورز 500 وناسداك نحو الارتفاع بشكل محدود، مدعومة بانتعاش أسهم شركات تصنيع الرقائق، في وقت ظلت فيه الأسواق تحت ضغط التطورات الجيوسياسية بعد تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران.</div></p><p class='article-text'>وجاءت التحركات بعد إعلان الجيش الأمريكي تنفيذ ضربات جديدة في إيران بهدف ضمان استمرار الملاحة عبر مضيق هرمز، الأمر الذي أعاد المخاوف بشأن إمدادات الطاقة العالمية وأسعار النفط.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت أسهم شركات أشباه الموصلات المحرك الأبرز لصعود وول ستريت خلال الفترة الماضية، إذ أسهم القطاع بنحو نصف المكاسب في القيمة السوقية لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 خلال العام، بدعم من طفرة الذكاء الاصطناعي والطلب القوي على الرقائق المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن موجة الصعود بدأت تواجه اختباراً حقيقياً، إذ تراجعت أسهم شركات الرقائق خلال الأسابيع الأخيرة مع اتجاه المستثمرين لجني الأرباح وإعادة تقييم قدرة الإنفاق الضخم على الذكاء الاصطناعي على تحقيق عوائد متناسبة مع التوقعات المرتفعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفض سهم مايكرون تكنولوجي بأكثر من 20% منذ تسجيله أعلى مستوى له في يونيو، كما تراجع مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات بنحو 15% من قمته الأخيرة، رغم استمرار تحقيق القطاع مكاسب قوية منذ بداية العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قطاع التكنولوجيا، تراجعت أسهم عدد من الشركات الكبرى، حيث انخفضت أسهم آي بي إم ومايكروسوفت وميتا، في ظل إعادة المستثمرين تقييم مستقبل الإنفاق على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتترقب الأسواق نتائج الأعمال المقبلة للشركات الكبرى، باعتبارها مؤشراً رئيسياً على قدرة الذكاء الاصطناعي على التحول من موجة استثمارية ضخمة إلى مصدر فعلي لنمو الأرباح.</div></p><h2>التكنولوجيا تقود تعافي أوروبا</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أوروبا، ارتفع مؤشر ستوكس 600 بنسبة 0.4%، مدعوماً بانتعاش أسهم التكنولوجيا التي صعدت 1.6%، لتصبح من أفضل القطاعات أداء.</div></p><p class='article-text'>وسجلت أسهم شركات الرقائق مكاسب قوية، حيث ارتفع سهم سيلترونيك بنسبة 7.4%، وصعد سهم سويتك بنسبة 5.5%، فيما زاد سهم إيه إس إم إل بنسبة 2.5%.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء التحسن بعد تراجع مؤقت للمخاوف بشأن تقييمات شركات التكنولوجيا، إلى جانب توقعات بأن يؤدي الطلب الصيني المحتمل على رقائق الذكاء الاصطناعي إلى دعم سلسلة الإمدادات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الأسواق الأوروبية بقيت حذرة بسبب تأثير أسعار الطاقة والتوترات الجيوسياسية، خاصة أن أي اضطراب طويل الأمد في مضيق هرمز قد يرفع تكاليف الطاقة ويزيد الضغوط التضخمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تحركات الشركات، هبط سهم أسترازينيكا بنسبة 8% بعد إخفاق عقار جديد في تحقيق أهداف تجربة سريرية متقدمة.</div></p><h2>مكاسب الرقائق تدعم نيكاي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">خالف السوق الياباني الاتجاه الإقليمي، حيث ارتفع مؤشر نيكاي بنسبة 1.38% ليغلق عند 67743.85 نقطة، بدعم من مكاسب أسهم شركات مرتبطة بالذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصعد سهم كيوكسيا لصناعة رقائق الذاكرة بنسبة 8.3%، وارتفع سهم أدفانتست لمعدات اختبار الرقائق بنسبة 5.9%، فيما زاد سهم طوكيو إلكترون بنسبة 5.5%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء هذا الأداء بعد تحسن شهية المستثمرين تجاه القطاع عقب أنباء عن اتفاقات توريد رقائق ضخمة، بينها اتفاق بين برودكوم وآبل تتجاوز قيمته 30 مليار دولار، إلى جانب تقارير حول احتمال حصول شركات صينية للذكاء الاصطناعي على وصول محدود إلى رقائق إنفيديا المتقدمة.</div></p><p class='article-text'>لكن ارتفاع أسعار النفط أعاد الضغوط على قطاعات النقل والطيران، كما دفع عوائد السندات اليابانية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوياتها في ثلاثة عقود بسبب مخاوف التضخم.</p><h2>الأسواق الآسيوية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في آسيا، اتجهت حركة الأسواق إلى مزيد من التباين، حيث تعرضت أسهم التكنولوجيا وأشباه الموصلات لضغوط، في وقت بدأ فيه المستثمرون إعادة توزيع استثماراتهم بعيداً عن الأسهم التي سجلت ارتفاعات قياسية خلال طفرة الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'>وتراجع مؤشر كوسبي الكوري بأكثر من 5%، لترتفع خسائره من أعلى مستوى سجله الشهر الماضي إلى نحو 20%، مع تراجع أسهم شركات الرقائق التي قادت المكاسب السابقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، شهدت الأسهم الصينية أداءً أفضل، إذ قفز سهم علي بابا بنحو 12% في هونغ كونغ، مدعوماً بموجة صعود في الأسهم الصينية مع تحسن التوقعات بشأن قطاع التكنولوجيا المحلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تراجع مؤشر إم إس سي آي لأسهم آسيا والمحيط الهادئ بنسبة 0.5%، وسط استمرار مراقبة المستثمرين لتداعيات التوترات في الشرق الأوسط وأسعار الطاقة.</div></p><h2>الذهب يرتفع والمشفرة تتراجع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في أسواق الأصول، ارتفع الذهب الفوري بنسبة 0.5% إلى نحو 4125 دولاراً للأونصة، مستفيداً من توجه المستثمرين نحو الملاذات الآمنة مع تصاعد حالة عدم اليقين. </div></p><p class='article-text'>واستقر الدولار الأمريكي دون تغيرات كبيرة، بينما تراجعت عملة بيتكوين بنسبة 1.4% إلى نحو 62.7 ألف دولار. كما استقر عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات عند مستويات قريبة من 4.54%.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجه أنظار المستثمرين خلال الفترة المقبلة إلى نتائج أعمال شركات التكنولوجيا الكبرى، والتي ستحدد ما إذا كانت طفرة الذكاء الاصطناعي ما زالت تمتلك القدرة على دفع الأسواق إلى مستويات جديدة، أم أن المرحلة المقبلة ستشهد إعادة تسعير واسعة للأسهم بعد موجة الصعود القياسية.</div></p>

«وول ستريت» تبحث عن اتجاه والمستثمرون يعيدون تقييم القطاع وسط مخاوف النفط والتضخم

الأسواق العالمية بين رهان الذكاء الاصطناعي وضغط التوترات

<h2>&nbsp; إعادة السفراء واستعادة 50 مليون يورو من أموال نظام الأسد&nbsp;</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أبوظبي - وام - دمشق - وكالات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جدّد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون دعمه للسلطات السورية الجديدة، خلال زيارته غير المسبوقة إلى دمشق التي واصلها رغم تفجيرين قرب فندق أمضى فيه ليلته، وتخللها توقيع اتفاقات ثنائية مع الرئيس السوري أحمد الشرع بمجالات عدة تؤسس لشراكة اقتصادية تدعم إعمار سوريا مع الإعلان عن بدء تبادل السفراء قريباً، فيما أدانت دولة الإمارات بأشد العبارات التفجيرين الإرهابيين اللذين وقعا بالقرب من وزارة السياحة في دمشق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت وزارة الخارجية، في بيان لها، على أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإرهابية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكدت الوزارة تضامن دولة الإمارات مع الجمهورية العربية السورية وشعبها الشقيق، في هذا الهجوم الآثم، معربة عن تمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت وكالة الأنباء السورية الرسمية أن 18 شخصاً أصيبوا، بينهم أربعة من عناصر الشرطة، جرّاء الانفجارات التي وقعت في العاصمة دمشق، تزامناً مع زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب وزارة الداخلية السورية فقد وقع انفجاران بالقرب من وزارة السياحة في العاصمة دمشق، ما أسفر عن إصابة عدد من الأشخاص، بينهم أربعة من عناصر الشرطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ترددت أصداء الانفجار في أنحاء عدة من دمشق، قبل تصاعد أعمدة دخان وتوجّه سيارات الإسعاف إلى المكان، في وقت كان ماكرون، وهو أول رئيس دولة غربية يزور دمشق منذ الإطاحة بالأسد، ويعقد محادثات رسمية مع نظيره السوري في القصر الرئاسي.</div></p><p class='article-text'>بدورها أعلنت الرئاسة الفرنسية (الإليزيه) أن ماكرون لم يسمع أي انفجارات أثناء توجهه للقاء الشرع في القصر الرئاسي بدمشق، وأكدت الرئاسة سلامة ماكرون واستمرار زيارته لسوريا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ماكرون، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الشرع، في قصر الشعب بالعاصمة السورية دمشق، إنه لا ينبغي لهذه الهجمات أن «تزعزع» استقرار سوريا بعد نزاع دامٍ بدأ عام 2011، مشدداً على أنه من الضروري أن تعقب الديكتاتورية دولة قانون حقيقية، لأن ذلك سيسمح ببناء سوريا جديدة وتحقيق الازدهار فيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكّد وقوفه إلى جانب السلطات الجديدة «للتعبير عن ثقتنا بالشعب السوري، وبعملكم من أجل إحلال السلام والأمن والازدهار».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد الرئيس الفرنسي على التزام بلاده بدعم سوريا حرة وذات سيادة ووحدة أراضيها، مؤكداً استعداد فرنسا للتعاون في مجالات الأمن، وتعزيز القدرات، وإعادة الإعمار، إلى جانب دعم مسار العدالة ومحاسبة مرتكبي الجرائم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف عن أنه تم الاتفاق على تشكيل لجان اقتصادية مشتركة وموسعة تعمل على دعم جهود إعادة إعمار سوريا، مشيراً إلى أنه ستكون هناك شراكة وثيقة مع دول خليجية في هذا الإطار. وتقرر إعادة أكثر من 50 مليون يورو تمثل أموالاً غير مشروعة تعود لأحد أفراد أسرة النظام السابق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكد ماكرون استعداد بلاده للتعاون مع سوريا في مجال مكافحة الإرهاب وأشار إلى أن «الحرب على الإرهاب صعبة، وأنتم تخوضونها بكل تصميم». وقال: «مستعدون للمساعدة والتعاون في مجال الأمن على صعيد تعزيز القدرات والتدريب والتمكين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكد الرئيس السوري ونظيره الفرنسي، خلال مؤتمر صحفي مشترك في دمشق، عزمهما على فتح صفحة جديدة في العلاقات السورية الفرنسية، عبر إطلاق شراكة سياسية واقتصادية وأمنية شاملة وإعادة فتح السفارات. ووصف الرئيس الشرع الزيارة بأنها «علامة تاريخية فارقة» تتوج مساراً من العمل المشترك.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن سوريا تفتح أبوابها اليوم لشراكة متكافئة مع فرنسا، تقوم على مشاريع ملموسة تخدم الشعبين. وكشف الشرع عن التوصل إلى رزمة استراتيجية من الاتفاقيات والعقود مع كبرى الشركات الفرنسية. وأكد الشرع أهمية الموقع الجغرافي لسوريا،.</p><p class='article-text'>مشيراً إلى أنها «تمتلك موقعاً استراتيجياً يصل المتوسط بالخليج والعراق»، لافتاً إلى أن أزمة مضيق هرمز أظهرت أهمية الممرات الآمنة والمستقرة، وأن الجغرافيا السورية استعادت دورها بوصفها «عقدة ربط لا غنى عنها في سوق الممرات العالمية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوقّع الشرع أن تشارك فرنسا في إعادة إعمار البنى التحتية في قطاعات مثل السياحة والزراعة والصناعة، لافتاً إلى أن سوريا «تُجري الآن عقداً كبيراً لثماني طائرات إيرباص» ستطلبها من شركة صناعات الطيران الأوروبية.</div></p>

الإمارات تدين التفجيرين الإرهابيين في دمشق وتؤكد تضامنها مع سوريا

ماكرون والشرع يؤسسان لشراكة اقتصادية تدعم إعمار سوريا

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من دمشق الثلاثاء أن بلاده ستعيد الى الشعب السوري أكثر من 50 مليون يورو صادرتها من عائلة الأسد، على أن تُخصص لتمويل مشاريع تنموية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووقع البلدان، على هامش زيارة ماكرون الى دمشق، اتفاقات تعاون في مجالات عدة، بما يدعم جهود التنمية وإعادة الإعمار بعد سنوات الحرب، نصّ أحدها على استرداد أموال صادرتها فرنسا من رفعت الأسد، عمّ الرئيس المخلوع بشار الأسد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ماكرون في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره السوري في ختام زيارة الى دمشق استمرت ليومين، إن "أكثر من 50 مليون يورو ناتجة عن مصادرة الأصول المكتسبة بطرق غير مشروعة لعائلة النظام  السابق" ستتم إعادتها الى "الشعب السوري لتمويل مشاريع تنموية ملموسة على الأراضي السورية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونصّ إعلان نوايا وقعه وزيرا الخارجية السوري والفرنسي على هامش الزيارة، على أن البلدين سيبدآن عملية استرداد 51 مليون يورو ناتجة عن "مصادرة الأصول غير المشروعة العائدة لرفعت الأسد".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وغادر رفعت الأسد سوريا إلى سويسرا ومنها إلى فرنسا في العام 1984، بعد محاولة انقلاب ضد شقيقه الرئيس السابق حافظ الأسد. وفي العام 2022، صدر بحقه في فرنسا حكم بالسجن لمدة أربع سنوات بتهمة تجميع أصول تقدّر بـ90 مليون يورو بطريقة غير مشروعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعدما قدّم نفسه لفترة طويلة كمعارض لابن شقيقه، بشار الأسد، عاد إلى سوريا في العام 2021 للتهرّب من الحكم القضائي الفرنسي وبناء على تسوية مع السلطات آنذاك. وظهر في أبريل 2023، في صورة عائلية إلى جانب بشار الأسد وزوجته أسماء وأفراد آخرين من العائلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعقب إطاحة حكم الأسد نهاية 2024، غادر رفعت الأسد سوريا. وأعلنت عائلته وفاته في يناير عن عمر ناهز 88 عاماً.</div></p>

نتائج البحث عن: اتفاقات