<p class='article-text'><div data-empty="false">كان المفكر الاستراتيجي الأول في تاريخ الصين القديمة جي تسو يقول: «أي حرب تبدأ وتنتهي دون هدف استراتيجي واضح وصريح وقابل للتنفيذ هي أمر فاشل وعبثي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هنا نسأل سؤال المليار دولار الذي تفرضه الأحداث التالية التي نعايشها هذه الأيام وهو: «هل بدأت واشنطن حربها – حينما بدأتها – بهدف أو أهداف استراتيجية واضحة قابلة للتنفيذ»؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد الأيام الثلاثة الأولى من الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، وبعد اغتيال المرشد الأعلى بعملية مزدوجة خرج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتساءل: لماذا لم يخرج قادة إيران ليعلنوا استسلامهم؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بناء على نصيحة نتانياهو الخاطئة لترامب، اعتقد الرجل أن اغتيال رأس النظام يعني نهايته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه النصيحة الكارثية خاطئة تماماً، ولا تعبر عن واقع طبيعة النظام الطائفي الأمني المستبد الذي يحكم إيران من خلال ائتلاف حديدي من رجال الأمن والدين والجيش الذين يمسكون بمفاصل القرار والاقتصاد بيد حديدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">النظام الإيراني معقد بشكل صعب ومتداخل، ليس من الصواب التعامل معه بهذا التصور القائم على نظرية: «حينما نقتل رأس النظام يسقط النظام على الفور».</div></p>

كلمة أديب

حروب بلا هدف نهائي

<p class='article-text'><div data-empty="false">آلان بيتي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في تراجع مخيب، حتى بمقاييس دونالد ترامب، سحب الرئيس الأمريكي في نوفمبر الماضي تهديداته بفرض رسوم جمركية على الصين، مقابل موافقة بكين على هدنة لمدة عام بشأن ضوابط تصدير المعادن الأرضية النادرة وغيرها من المعادن. </div></p><p class='article-text'>وتقول إدارته إنها استغلت الفترة منذ ذلك الحين لتعزيز إنتاجها المحلي من المعادن وتأمين إمدادات من حلفائها، في محاولة لتقليص النفوذ الهائل الذي تتمتع به بكين بفضل سيطرتها على المواد الخام الحيوية.</p><p class='article-text'>لكن هذا الادعاء مبالغ فيه إلى حد بعيد؛ فمواجهة الصين لا تتطلب فقط قوة مالية ضخمة لدعم الشركات وتوفير أسعار مضمونة للمنتجين، بل تتطلب أيضاً التزاماً صارماً بالكفاءة الإنتاجية، وبناء تحالف دولي مستدام لتأمين المعادن غير المتوافرة في الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أنه بدلاً من ذلك، اتبعت الإدارة الأمريكية نمطها المألوف من محاباة بعض الشركات، ومحاولاتها غير المتقنة للضغط على دول وإجبارها على تقديم تنازلات، من خلال سياسة خارجية متقلبة تضع «أمريكا أولاً». وهذا يقوض مصداقيتها في قيادة أي اتفاق دولي بشأن المعادن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتأكيد، شهدت الساحة نشاطاً واسعاً، مالياً وبيروقراطياً على حد سواء. واتخذت الإدارة خطوة استثنائية تمثلت في الاستحواذ على حصص في شركات عدة، إلى جانب مجموعة محيرة من ضمانات الشراء، ودعم الائتمان.</div></p><p class='article-text'>والقروض والمنح، التي تقول إنها تصل في مجموعها إلى 30 مليار دولار. أما المبادرة الخارجية الأكثر قوة، فهي اتفاق وقعته الولايات المتحدة مع أستراليا في أكتوبر الماضي، وأدى إلى استثمارات أمريكية في مشاريع للتعدين هناك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن باستثناء أستراليا ودولة أو دولتين يمكن الضغط عليهما، مثل جمهورية الكونغو الديمقراطية، اعتمدت الولايات المتحدة في الغالب على اتفاقات تجارية قائمة على الإكراه، إلى جانب محاولة تشكيل تحالف دولي من الدول الراغبة في التعاون. ولا يبدو أن أياً من المسارين يمثل تهديداً جاداً لهيمنة الصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تضمنت هذه «الصفقات المدعومة بالتهديد» بنوداً تهدف إلى إجبار الشركاء التجاريين على استبعاد دول أخرى كمشترين، وتصدير معادنهم إلى الولايات المتحدة بدلاً من توجيهها إلى صناعاتهم المحلية. وتفتقر هذه البنود إلى المصداقية القانونية والاقتصادية اللازمة لإنجاحها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خذ إندونيسيا، على سبيل المثال، فهي تنتج ثلثي النيكل في العالم، الذي يستخدم في البطاريات وتقنيات الطاقة الشمسية وتوربينات الرياح. وعلى مدار العقد الماضي، استثمرت الشركات الصينية بكثافة في إندونيسيا، وأنشأت سلسلة إمداد متكاملة للنيكل، من التعدين إلى المنتج النهائي.</div></p><p class='article-text'>وحاول ترامب منافسة ذلك من خلال اتفاق يضغط على إندونيسيا لتوريد النيكل إلى الولايات المتحدة، لكن الاتفاق تلقى ضربة قوية عندما قضت المحكمة العليا الأمريكية في فبراير بأن الرسوم الجمركية التي هدد ترامب بفرضها غير دستورية.</p><p class='article-text'>وسارعت الإدارة إلى فرض رسوم بديلة، لكن هذه الرسوم بدورها تواجه حالة من عدم اليقين القانوني والسياسي، كما أن إندونيسيا لم تصدق بعد على الاتفاق. ولن تؤدي هذه الفوضى إلى إلغاء علاقة إندونيسيا بالصين، وهي علاقة تقوم على استثمارات حقيقية ونتائج ملموسة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تواجه طموحات الإدارة الأوسع لتشكيل تحالفات متعددة الأطراف مشكلات خطِرة تتعلق بالمصداقية. ففي فبراير، دعا ترامب 54 دولة إلى اجتماع بهدف تأمين سلاسل إمداد المعادن الحيوية. </div></p><p class='article-text'>وكانت إحدى أولى محاولات تحويل هذا المسعى إلى خطوات عملية تتمثل في طرح الفكرة ضمن مجموعة الدول السبع، التي اجتمعت في فرنسا في يونيو.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن لكي يشكل أي برنامج تحدياً حقيقياً للإنتاج الصيني، فإنه سيحتاج إلى استراتيجية تركز أيضاً على جانب الطلب، وإلى وضع حدود دنيا للأسعار تضمن إيرادات المنتجين حتى في مواجهة إغراق الصين للأسواق. </div></p><p class='article-text'>وكانت الحكومات الأوروبية، على وجه الخصوص، شديدة الارتياب، إذ لم تكن تثق كثيراً في أن الولايات المتحدة ستضع آلية لتحديد الأسعار تراعي مصالح أي طرف آخر غير مصالحها. ولم ينسَ الاتحاد الأوروبي محاولات ترامب ضم غرينلاند بسبب ثرواتها المعدنية في يناير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء تذكير مناسب بهذه الطموحات خلال الشهر الماضي، عندما اضطرت حكومة غرينلاند إلى تحذير ائتلاف للتعدين مرتبط بمقدم البرامج التلفزيونية «د. فيل»، المعروف بتأييده لترامب، من بدء التنقيب عن النفط دون إذن. </div></p><p class='article-text'>كما شملت الحملة الأوسع لتمويل شركات التعدين، مليارات الدولارات التي مُنحت لشركات غالباً ما تفتقر لسجل حافل في هذا المجال، ولها روابط مالية مع شخصيات داخل إدارة ترامب. وتبدو هذه الحملة المبعثرة شديدة السوء مقارنة بالتركيز الحاد الذي أبدته الحكومة الصينية على مدار عقود.</p><p class='article-text'>فقد تراجعت محاولة صينية خرقاء للضغط على اليابان باستخدام ضوابط تصدير المعادن الأرضية النادرة أوائل العقد الماضي، بعد أن قوضها تهريب واسع النطاق نفذه عمال تعدين غير نظاميين، لتحل محلها عملية إنشاء سلسلة إمداد محكمة الرقابة، مع تركيز الإنتاج في مجموعتين رئيستين هما «مجموعة الصين للمعادن الأرضية النادرة» و«مجموعة المعادن الأرضية النادرة الشمالية الصينية».</p><p class='article-text'>وتعمل هذه الشركات تحت رقابة حكومية صارمة، تشمل قيوداً على الانتشار الدولي للتقنيات المرتبطة بهذه المعادن، إلى جانب فرض عواقب جنائية بالغة الخطورة على عمليات التهريب.</p><p class='article-text'>ولا تزال اضطرابات الإمدادات الناجمة عن ضوابط التصدير الصينية تمثل تهديداً مستمراً. فقد شهد سعر الإربيوم، وهو أحد المعادن الأرضية النادرة، قفزة مفاجئة أخيراً، بعد تزايد المخاوف من فرض قيود على تصديره عندما تنتهي هدنة القيود على الصادرات في نوفمبر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تزال الولايات المتحدة اقتصاداً أكثر ثراءً بكثير من الصين من حيث نصيب الفرد. لكن عندما يتعلق الأمر بالسيطرة على نقاط الاختناق الاقتصادية، مثل المعادن الحيوية، فإن القيادة الأمريكية غير الكفؤة كثيراً ما تجعل البلاد متأخرة عن المنافسين.</div></p><p class='article-text'>وبحلول نهاية الهدنة، لن تكون الولايات المتحدة قد فعلت الكثير لتقليص قوة الأدوات التجارية التي تمتلكها الصين مقارنة بما كانت عليه من قبل.</p>

ترامب يخسر «حرب الاستقلال» في المعادن النادرة

<h2>مقتل 6 فلسطينيين بينهم طفل في غارة إسرائيلية على مدينة غزة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بقيت خارطة الطريق الأمريكية بشأن غزة عالقة عند سؤال «من يبدأ؟»، بعدما انتهت جولة مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، جاريد كوشنر، بين القاهرة وإسرائيل من دون اختراق يحسم الخلاف على ترتيب التنفيذ. </div></p><p class='article-text'>فبينما وافقت «حماس» على الخارطة الأمريكية أواخر يوليو، لكنها ربطت تنفيذ التزاماتها بوقف الهجمات وخطوات إسرائيلية على الأرض، رفضها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو علناً في 9 أغسطس، وتمسك بنزع سلاح الحركة بالكامل قبل انسحاب قواته.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والخلاف ليس على مبدأ نزع السلاح وحده، وإنما على ترتيب الالتزامات الواردة في خارطة الطريق المؤلفة من 15 نقطة ضمن خطة ترامب الأوسع بشأن غزة. </div></p><p class='article-text'>وتقوم الخارطة على تنفيذ متدرج يشمل نزع سلاح «حماس» والانسحاب الإسرائيلي، إلى جانب ترتيبات أمنية وإنسانية وإعادة الإعمار. وقالت «رويترز»، الإثنين، إن جولة كوشنر انتهت من دون اختراق. ونقلت عن مسؤول في مجلس السلام قوله إن نتنياهو أُبلغ بأن «حماس» التزمت بنزع سلاحها بالكامل ووقف نشاطها العسكري، بما في ذلك إعادة التسلح وحفر الأنفاق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، قال مسؤول إسرائيلي للوكالة إن نتنياهو كان واضحاً خلال اجتماعه مع كوشنر بأن القوات الإسرائيلية لن تنسحب قبل اكتمال نزع السلاح، وأن الجيش سيواصل العمل عندما يرى ذلك ضرورياً. وكانت «حماس» قد وافقت في 30 يوليو على خارطة الطريق، لكنها ربطت بدء التنفيذ بالتزامات إسرائيلية.</div></p><p class='article-text'>وبين الشرطين، حاول كوشنر خلال اجتماعه مع نتنياهو، الذي استمر نحو أربع ساعات الإثنين، إيجاد خطوات يمكن البدء بها. ونقل «أكسيوس» عن مسؤول أمريكي أن المبعوث طلب من نتنياهو اتخاذ «خطوات صغيرة» في غزة لاختبار مدى جدية «حماس» في بدء نزع سلاحها.</p><p class='article-text'>وبحسب الموقع، شرح كوشنر آلية تبدأ بتسليم الحركة أسلحتها إلى الحكومة الفلسطينية التكنوقراطية، التي تنقلها بدورها إلى قوة الاستقرار الدولية لتدميرها، فيما يمثل بدء التسليم الاختبار الأول لالتزام الحركة.</p><p class='article-text'>وقال كوشنر، في مقابلة مع «فوكس نيوز» بعد الاجتماع، إن تقدماً قد يبدأ خلال 30 يوماً عبر إخراج بعض الأسلحة، وإن ردم بعض الأنفاق يمكن أن يبدأ خلال 60 إلى 90 يوماً، رابطاً ذلك بتعاون الطرفين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واتفق كوشنر ونتنياهو أيضاً، بحسب مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي ومسؤول في مجلس السلام، على تشكيل مجموعتي عمل، تختص الأولى بنزع السلاح وتجريد غزة من السلاح، والثانية بالمياه والصرف الصحي والصحة العامة. </div></p><p class='article-text'>كما اتفقا على عدم بدء إعادة إعمار القطاع قبل تجريده من السلاح.لكن اجتماع الساعات الأربع لم ينتج موافقة إسرائيلية كاملة على خارطة الطريق.</p><p class='article-text'>فيما بقيت حدود استخدام إسرائيل للقوة نقطة خلاف أخرى. ونقل «أكسيوس» أن ترامب طالب إسرائيل بوقف غاراتها في غزة، فيما قال مسؤول في مجلس السلام إن الرئيس الأمريكي كان يقصد الضربات التي لا تستهدف «تهديدات وشيكة».</p><p class='article-text'>وأكد كوشنر أن الخطة لن تقيد حق إسرائيل في التحرك عند وجود مثل هذه التهديدات. كما قال إنه إذا لم تنفذ «حماس» التزامها فستحصل إسرائيل على دعم أكبر من الولايات المتحدة وأطراف أخرى لـ«إنهاء المهمة بالطريقة المناسبة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وميدانياً، أفاد الدفاع المدني في غزة، أمس الثلاثاء، بمقتل 6 فلسطينيين، بينهم طفل، في غارة إسرائيلية استهدفت مقهى قرب ميناء غزة. وفي المقابل، قال الجيش الإسرائيلي إن الغارة استهدفت عناصر في «حماس».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجري المفاوضات قبل الانتخابات الإسرائيلية المقررة في 27 أكتوبر. وقالت «رويترز»، الإثنين، إن ائتلاف نتنياهو يتأخر في استطلاعات الرأي، ونقلت عن دبلوماسيين أنه من غير المرجح أن يقدم رئيس الوزراء تنازلات بشأن غزة قبل التصويت. </div></p><p class='article-text'>وكان «أكسيوس» قد أفاد في 13 أغسطس بأن البيت الأبيض لا يريد للانتخابات الإسرائيلية أن تعطل تنفيذ المرحلة التالية من الخطة، فيما نقل الإثنين أن الأجواء السياسية قبل الانتخابات زادت حساسية أي خطوات يمكن أن تُقدم داخل إسرائيل باعتبارها تنازلات في غزة.</p>

نتنياهو يتمسك بشروطه وكوشنر يدفع نحو «خطوات صغيرة» لكسر الجمود

غزة عالقة بين سلاح «حماس» والانسحاب الإسرائيلي

<p class='article-text'>في قلب هوليوود، حيث تُصنع الأحلام وتُبنى الإمبراطوريات، تحولت صفقة الاندماج التاريخية بين عملاقي الإنتاج "باراماونت" و"وارنر براذرز ديسكفري"، التي قُدرت قيمتها بنحو 110 مليار دولار، إلى ساحة معركة قانونية مفتوحة تجاوزت حدود قاعات مجالس الإدارة لتصل إلى أروقة المحاكم الفيدرالية.</p><p class='article-text'>بينما كانت الشركات تطمح لخلق كيان ترفيهي عملاق يغير قواعد اللعبة، قرر القضاء الأمريكي فرض "استراحة إجبارية" قانونية ممتدة حتى يونيو 2027، ليغلق الستار مؤقتاً على طموحاتٍ استراتيجيةٍ وُصفت بأنها "خطرٌ محدق" على مبادئ التنافسية في السوق.</p><p class='article-text'>تقف أكبر استوديوهات العالم أمام مفترق طرق تاريخي، حيث لم يعد السؤال مقتصرًا على حجم الأرباح المتوقعة، بل بات الجوهر يكمن في مدى شرعية كيان يحتكر المحتوى، يخشاه المبدعون، ويترقبه المستهلكون بقلق.</p><p class='article-text'><b>تعليقٌ قسري</b></p><p class='article-text'>أعلنت شركتا "باراماونت" و"وارنر براذرز ديسكفري" الموافقة على إيقاف خطة اندماجهما حتى يونيو 2027، بانتظار قرار قضائي حاسم ينهي الجدل القانوني.</p><p class='article-text'>ويأتي هذا التوقف الاستراتيجي استجابةً لسلسلة من الدعاوى القضائية المكثفة التي قدمتها 12 ولاية أمريكية بالتضامن مع "نقابة الكتاب الأمريكية" (WGA)، حيث تضمنت المذكرات القانونية أدلة تؤكد أن هذا الاندماج سيؤدي بشكل مباشر إلى تدمير فرص التنافسية العادلة في سوق الإنتاج السينمائي ورفع الأسعار على المستهلكين.</p><p class='article-text'>ورغم حصول الصفقة سابقاً على موافقة مشروطة من المنظمين الأوروبيين -الذين طالبوا بإنهاء شراكة توزيع حيوية مع "يونيفرسال" لضمان تنوع المحتوى- إلا أن التعليق الإجباري في الولايات المتحدة كان بمثابة ضربة قاصمة، أدت فوراً إلى إلغاء كافة جلسات الاستماع القضائية الطارئة التي كان يُفترض أن تحسم الموقف قبل نهاية العام.</p><p class='article-text'>تصرُّ الشركات المندمجة على أن هذا التحالف يمثل "ضرورة وجودية" لا بديل عنها لمواجهة هيمنة عمالقة البث الرقمي والشركات التكنولوجية العابرة للحدود التي باتت تبتلع حصصاً سوقية واسعة.</p><p class='article-text'>ووصفت "باراماونت" في بيان رسمي لها الاتفاق بأنه "فوز كبير" يمهد طريقاً مباشراً لإثبات كفاءة الصفقة أمام القضاء بناءً على معطيات واقعية وأرقام ملموسة.</p><p class='article-text'>ورغم حصول الصفقة على مباركة أولية من وزارة العدل الأمريكية في يونيو الماضي، إلا أن المسؤولين في الولايات والنقابات الفنية والمهنية يصرون على موقفهم المعارض، محذرين من أن هيمنة كيان واحد يمتلك سلاسل الإنتاج والتوزيع معاً سيمنحه "سيطرة مطلقة" تضر ببنية سوق الترفيه، وتحول هوليوود من سوق مفتوح للمواهب إلى ساحة يهيمن عليها قرار إداري واحد.</p><p class='article-text'><b>سطوة الاحتكار</b></p><p class='article-text'>يحذر الخبراء الاقتصاديون من أن هذا الاندماج سيسحق القوة التفاوضية للكُتّاب وطواقم العمل الفني، حيث سيؤدي تقليص الخيارات في السوق إلى تراجع حدة المنافسة على المشاريع الإبداعية المبتكرة.</p><p class='article-text'>وقد حذر "توم فونتانا"، رئيس نقابة الكتاب (WGA)، في تصريحاته الأخيرة من أن هذه الصفقة ستؤدي حتماً إلى "قمع ممنهج للأجور" والقضاء على الفرص النادرة المتاحة للكُتّاب والمبدعين الصاعدين الذين يفتقرون إلى دعم الشركات الكبرى.</p><p class='article-text'>وفي بيانٍ موحد بتاريخ 24 يوليو، أكد "ائتلاف منع الاندماج": "لا نزال نرى أن هذا الاندماج، في جوهره وبنيته، يظل غير قانوني، وسنواصل خوض معركتنا القضائية لإيقافه بشكل كامل، حمايةً للمشهد الثقافي والإبداعي في الولايات المتحدة".</p><p class='article-text'><b>فاتورةُ الموظفين</b></p><p class='article-text'>تكشف التسريبات والتقارير الواردة من داخل أروقة الشركتين (2026) أن خطط الاندماج تتضمن "إعادة هيكلة قسرية" شاملة، قد تؤدي إلى تسريح ما لا يقل عن 15% من القوى العاملة، وهو ما يعادل استغناءً مأساوياً عن أكثر من 8,000 موظف في مختلف القطاعات الإبداعية، والتقنية، والإدارية.</p><p class='article-text'>وتحذر تقارير "اتحاد عمال الترفيه" من أن هذه الخطوة تهدف في جوهرها إلى خفض التكاليف التشغيلية بنحو 2 مليار دولار سنوياً لإرضاء المساهمين والمستثمرين، مما يحول هؤلاء المبدعين والموظفين -من كتاب، ومصورين، وفنيين- إلى مجرد "أرقام" في جداول إكسيل يتم التخلص منها لتحقيق التوازن المالي للكيان الجديد، ضاربين عرض الحائط بالاستقرار المهني والاجتماعي لآلاف العائلات التي تعتمد في معيشتها على هذه الاستوديوهات العريقة.</p><p class='article-text'><b>مخاوفُ المستهلك</b></p><p class='article-text'>يوضح المحللون أن الاندماج لا يشكل خطراً على المبدعين وحدهم، بل يمتد ليمس مباشرة محفظة المشاهد والمستهلك العادي.</p><p class='article-text'>وتشير التقديرات الدقيقة الصادرة عن "معهد بحوث الإعلام الرقمي" (2026) إلى أن دمج هذه الأصول الضخمة قد يرفع تكاليف الاشتراكات الشهرية في منصات البث التابعة للكيان الجديد بنسبة قد تصل إلى 20%، وذلك في ظل غياب المنافسة الحقيقية التي كانت تجبر الشركات في السابق على تقديم عروض أسعار تنافسية ومميزات إضافية لجذب المشتركين.</p><p class='article-text'>هذا الاحتكار سيجعل من منصات هذا الكيان "ملاذاً إجبارياً" للمشاهد، مما يقلص من قدرته على الاختيار ويضطره لقبول أي سياسات تسعيرية تفرضها الشركة.</p><p class='article-text'><b>ميزانُ القوى</b></p><p class='article-text'>تؤكد دراسات "مركز سياسات الإعلام" (2026) أن الاندماج سيعيد تشكيل خارطة المحتوى العالمي بشكل جذري، حيث سيسيطر الكيان المندمج على نحو 40% من حقوق الملكية الفكرية السينمائية والتلفزيونية في أمريكا الشمالية.</p><p class='article-text'>ويشير الخبراء إلى أن هذا التركيز الهائل للأصول لا يضعف المنافسين الصغار فحسب، بل يمنح الكيان المندمج قدرة احتكارية فائقة على تحديد "اتجاهات الذوق العام" عبر خوارزميات التوصية الخاصة به، مما يغلق الأبواب أمام الإنتاجات المستقلة والإبداعات التي لا تتوافق مع الرؤية التجارية للشركة. هذا التحول سيجعل من الكيان الجديد "حارساً للبوابة" الثقافية، قادراً على تحجيم أو تعزيز أي محتوى بناءً على مصلحته الربحية الخاصة.</p><p class='article-text'>في مسعى للالتفاف على الضغوط القانونية المتزايدة، تعهدت "باراماونت" بإصدار 30 فيلماً في دور السينما سنوياً، وهو ما يمثل "مضاعفة" لمعدل إنتاجها الحالي، في محاولة لإظهار جدوى الصفقة للمجتمع.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، يرى مراقبون محنكون في هوليوود أن هذه الوعود ليست سوى "تكتيك لكسب الوقت" أمام القضاء والرأي العام. وحتى يصدر حكم قضائي نهائي في 2027، ستظل الفرق القانونية في مواجهة محتدمة لتقديم جداول زمنية للمحاكمة، وسط ترقب واسع من السوق والمبدعين لمصير صناعة السينما الأمريكية برمتها، والتي قد تشهد تغييرات لا رجعة فيها إذا ما تم السماح لهذا العملاق بالولادة.</p>

110 مليار دولار.. تجمد صفقة الاندماج الأضخم في هوليوود

<p class='article-text'><div data-empty="false"> صادقت الحكومة العراقية مساء السبت على سلسلة قرارات لتطوير قطاع النفط وتنويع منافذ التصدير عبر سوريا واستثمار الحقول النفطية والغازية والرقع الاستكشافية في مناطق متفرقة من البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر بيان أن الحكومة العراقية قررت في جلستها الأسبوعية ، تخويل الرئيس التنفيذي لشركة نفط البصرة صلاحية التوقيع على مذكرة تفاهم بين وزارة النفط العراقية ووزارة الطاقة السورية بشأن إنشاء مشروع خط أنابيب يربط خطوط إنتاج النفط العراقي بأسواق التصدير العالمية عبر البحر الأبيض المتوسط بهدف تنويع مسارات ومنافذ تصدير النفط الخام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما خولت الحكومة العراقية وزير النفط باسم محمد خضير صلاحية توقيع مذكرة تفاهم مع ائتلاف شركات (كونوكوفيلبس، تي أي كابيتال، نوفاتير) بشأن المباشرة بالمناقشات المتعلقة بتقييم إمكانيات الإستكشاف والتطوير في حقل عكاز الغازي في محافظة الأنبار غربي العراق والمناطق المحيطة به.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان وزير النفط العراقي باسم محمد خضير قد صرح منتصف الاسبوع الماضي أن العراق وقع 7 عقود كبيرة لاستثمار النفط والغاز مع شركات أمريكية تتجاوز قيمتها 200 مليار دولار أبرزها شيفرون وهالبيرتون وكي إج أم وشلمبرجر وغيرها .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="true"> </div></p>

العراق يعتمد قرارات جديدة لتعزيز قطاع النفط وتنويع منافذ التصدير

<p class='article-text'>قُتل رجل الاثنين في إطلاق نار شارك فيه عناصر من شرطة الهجرة الأميركية (أيس)، وعرّفته منظمات حقوقية بأنه كولومبي يبلغ 26 عاما، في حادثة من شأنها أن تزيد الانتقادات الموجهة إلى حملة الترحيل التي تنفذها إدارة دونالد ترامب.</p><p class='article-text'>ووقع إطلاق النار في بيدفورد، وهي بلدة يقطنها 22 ألف نسمة في ولاية ماين في شمال الولايات المتحدة، بعد أسبوع من مقتل رجل مكسيكي برصاص عنصر في شرطة الهجرة والجمارك الأميركية في تكساس.</p><p class='article-text'>وأعلن مكتب المدعي العام في ولاية ماين أن عنصرا تابعا لـ"أيس" كان "ينفذ عملية تتعلق بأمر ترحيل نهائي عندما حاول الشخص المستهدف الفرار بمركبة في اتجاهه، ما أدى إلى إطلاق النار عليه وإصابته بجروح قاتلة".</p><p class='article-text'>وأضاف أن العنصر سيوضع في إجازة إدارية وفقا للبروتوكول المتبع بعد حوادث إطلاق النار التي تشارك فيها الشرطة. وكان مكتب التحقيقات الفدرالي أعلن في وقت سابق أنه يجري تحقيقا في الواقعة أيضا.</p><p class='article-text'>وصرح ناطق باسم "أيس" الاثنين بأن العناصر حاولوا توقيف مركبة قرابة السابعة صباحا (11,00 بتوقيت غرينتش) الاثنين، بعد مراقبة لآخر عنوان معروف لشخص صدر بحقه أمر ترحيل.</p><p class='article-text'>وأضاف أن "المركبة حاولت الفرار من موقع الحادثة وخوفا على السلامة العامة، أطلق أحد العناصر النار من سلاحه ما أدى إلى إصابة سائق المركبة، وجرى الاتصال فورا بجهاز الطوارئ، إلا أنه فارق الحياة متأثرا بجروحه".</p><p class='article-text'>وكتب رئيس مجلس نواب ولاية ماين راين فيكتو على فيسبوك "وقع إطلاق نار هذا الصباح في بيدفورد. قُتل شخص. وكانت شرطة الهجرة والجمارك ضالعة في الحادثة".</p><p class='article-text'>وقالت حاكمة ماين جانيت ميلز إن شرطة الولاية تعمل مع مسؤولين فدراليين لتحديد ملابسات ما حدث.</p><p class='article-text'>وقال شاهد عيان يدعى لوكاس سكوت لوسائل إعلام محلية إنه سمع أربع طلقات نارية على الأقل بعدما شاهد عددا من عناصر شرطة الهجرة والجمارك يحيطون بسيارة بيضاء صباح الاثنين.</p><p class='article-text'>وقال "ائتلاف حقوق المهاجرين في ماين" ومنظمة "بريزنتي ماين" اللتان عرّفتا الضحية بصورة مشتركة بأنه كولومبي يبلغ 26 عاما من دون كشف اسمه، إن الرجل كان يحمل تصريحا للعمل في الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>وقالت المديرة التنفيذية لمنظمة "بريزنتي ماين" كريستال كرون "لن نسمح باختزال هذه الوفاة إلى مجرد هامش في إحصاءات هذه الإدارة المتعلقة بإنفاذ قوانين الهجرة".</p><p class='article-text'>وقال عضو مجلس الشيوخ عن ولاية ماين أنغوس كينغ للصحافيين إنه فهم، استنادا إلى محادثة مع وزير الأمن الداخلي ماركواين مولين، أن الضحية كان مطلوبا بموجب مذكرة توقيف صادرة عن شرطة الهجرة والجمارك تتعلق بوضعه القانوني في البلاد.</p><p class='article-text'>وطالب كينغ بإجراء "تحقيق كامل وشفاف وعلني"، لكنه قال إن العناصر الضالعين في الحادثة لم يكونوا على ما يبدو يضعون كاميرات مثبتة على أجسادهم.</p><p class='article-text'>وأظهرت صور من المكان طوقا أمنيا في شارع سكني، فيما تمركزت وحدة للأدلة الجنائية إلى جوار خيمة حمراء.</p><p class='article-text'>وتجمع أيضا محتجون مناهضون لشرطة الهجرة والجمارك في المنطقة وحملوا لافتات تدعوها إلى الرحيل.</p><p class='article-text'>وقال رئيس بلدية بيدفورد ليام لافاونتن في بيان "لقد قُتل شخص، ويستحق أحباؤه وأفراد مجتمعنا إجابات واضحة بشأن ما حدث".</p><p class='article-text'>وأضاف "أدرك حجم الخوف والغموض اللذين أثارهما حادث بهذه الخطورة في مدينتنا".</p><p class='article-text'>ويواجه عناصر شرطة الهجرة والجمارك المدججون بالسلاح، والمكلفون تنفيذ حملة ترامب للترحيل الجماعي، انتقادات واسعة في أنحاء البلاد بسبب أساليبهم العنيفة، وكذلك بسبب مقتل مواطنين أميركيين اثنين برصاصهم هذا العام في مينيابوليس.<br><br></p>

شرطة الهجرة الأميركية متهمة بالضلوع في إطلاق نار أودى بحياة كولومبي

<h2>حزمة تمويل بقيمة 18.73 مليار درهم من ائتلاف يضم 13 بنكاً</h2><h2>يضم محطة طاقة شمسية كهروضوئية بقدرة 5.2 غيغاواط</h2><h2>نظام بطاريات لتخزين الطاقة بسعة 19 غيغاواط/ساعة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر)، الرائدة في مجال الطاقة النظيفة، الاثنين، عن إتمام عملية الإغلاق المالي لأول وأكبر مشروع من نوعه يوفر طاقة متجددة على مدار الساعة، في خطوة تمثل نقلة نوعية في تطوير الجيل الجديد من مشروعات البنية التحتية للطاقة النظيفة وتطبيقها على نطاق تجاري. وتبلغ القيمة الاستثمارية الإجمالية للمشروع 22.4 مليار درهم، فيما تسهم «مصدر» بمبلغ 3.67 مليارات درهم كحصة في رأس المال. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتضمن الصفقة توفير حزمة تمويل للمشروع بقيمة 18.73 مليار درهم، من خلال ائتلاف يضم 13 بنكاً محلياً ودولياً رائداً، ما يعكس ثقة القطاع المالي بالجدوى التجارية للمشروع، وبقدرة «مصدر» على تنفيذ مشروعات بنية تحتية متطورة وواسعة النطاق في مجال الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتولى «مصدر» تطوير المشروع في أبوظبي بالتعاون مع شركة مياه وكهرباء الإمارات. ويضم المشروع محطة طاقة شمسية كهروضوئية بقدرة 5.2 غيغاواط مزودة بنظام بطاريات لتخزين الطاقة بسعة 19 غيغاواط/ساعة، وهو الأكبر والأكثر تقدماً من الناحية التقنية على مستوى العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد جرى توفير التمويل من خلال ائتلاف يضم عدداً من أبرز المؤسسات المصرفية الإقليمية والدولية، شملت بنك أبوظبي التجاري، وبنك أبوظبي الإسلامي، وبي إن بي باريبا، وبنك الصين، وكريدي أغريكول كوربورييت آند إنفستمنت بنك، وبنك دبي الإسلامي، وبنك أبوظبي الأول، وبنك هونغ كونغ وشنغهاي (اتش اس بي سي)، وبنك كيه إف دبليو آيبيكس، وناتيكسيس، ومجموعة سوميتومو ميتسوي المصرفية، وبنك ستاندرد تشارترد، وسوسيتيه جنرال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس إتمام عملية الإغلاق المالي لهذا المشروع الرائد أن مشروعات الطاقة المتجددة واسعة النطاق القادرة على توفير الكهرباء على مدار الساعة، قد انتقلت من مجرد طموح تقني إلى مشروعات بنية تحتية مجدية تجارياً وقادرة على استقطاب التمويل من المؤسسات المالية. ومع تسارع الطلب على الكهرباء، نتيجة التطور الذي تشهده تقنيات الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات والصناعات المتقدمة، يأتي هذا المشروع ليؤسس معياراً جديداً على مستوى تمويل مشاريع الطاقة النظيفة الموثوقة وواسعة النطاق، كما يقدم حلاً عملياً لعدم استقرار إمدادات الطاقة المتجددة. وتعكس الصفقة مكانة «مصدر» وقدرتها على مواصلة جذب اهتمام المؤسسات المالية وتوفير التمويل لتنفيذ مشاريع طاقة متجددة متقدمة بالتعاون مع الحكومات وشركات المرافق والمؤسسات المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مشروع رائد</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مازن خان، الرئيس المالي لشركة «مصدر»: «يسعدنا توفير التمويل لهذا المشروع الرائد بدعم من ائتلاف يضم نخبة من البنوك المحلية والدولية المرموقة، ما يعكس الثقة بهذا المشروع الرائد، وبقدرات «مصدر» المالية وكفاءتها العالية في تنفيذ المشروعات، واستراتيجيتها للنمو طويل الأمد». وأضاف: «يجسد هذا الإنجاز قدرة «مصدر» على استقطاب رؤوس الأموال العالمية لتمويل وتطوير مشروعات بنية تحتية مبتكرة وواسعة النطاق في مجال الطاقة المتجددة، بما يدعم النمو الاقتصادي المستدام ويعزز أمن الطاقة على المدى الطويل. وتتطلع الشركة إلى مواصلة تنفيذ المشروع، لتوفير طاقة نظيفة على مدار الساعة وبموثوقية عالية وأسعار تنافسية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت «مصدر» قد وضعت حجر الأساس لمشروع توفير الطاقة المتجددة على مدار الساعة في أكتوبر 2025، ومن المتوقع أن يدخل حيز التشغيل في عام 2027. ويعد المشروع أحد الركائز الأساسية في استراتيجية الإمارات للطاقة النظيفة، حيث سيسهم في تعزيز أمن الطاقة ودعم تنويع الاقتصاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمتلك «مصدر» محفظة مشروعات عالمية تتجاوز قدرتها الإنتاجية الإجمالية 65 غيغاواط، وتغطي أسواق الطاقة المتجددة الرئيسية ومرتفعة النمو، وتشمل مختلف تقنيات الطاقة المتجددة، بما فيها الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح البرية والبحرية، ونظم بطاريات تخزين الطاقة، والحلول الهجينة. وفي إطار مساعيها للوصول إلى 100 غيغاواط بحلول عام 2030، تواصل «مصدر» توسعها ونموها في الأسواق العالمية الرئيسية وفق نهج منضبط ومدروس، لتوفير طاقة نظيفة وموثوقة وبتكلفة تنافسية تلبي النمو السريع في الطلب العالمي على الكهرباء.</div></p>

الأكبر في العالم ويوفر طاقة نظيفة على مدار الساعة

«مصدر» تستكمل الإغلاق المالي لمشروع طاقة متجددة بقيمة 22.4 مليار درهم

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن البرلمان الإسرائيلي الأحد، أن الانتخابات التشريعية ستُجرى في 27 أكتوبر، وهو آخر موعد يسمح به القانون، في استحقاق يُعتبر على نطاق واسع استفتاء على زعامة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو منذ اندلاع حرب غزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأورد بيان للبرلمان "بما أنه يتوقع أن يتم الكنيست الحالي ولايته كاملة، وكون الانتخابات العامة المقبلة مُحددة بالفعل بموجب القانون في 27 أكتوبر، من دون أي نية لتقصير الولاية التشريعية، فلا حاجة لإصدار قانون حل الكنيست بالمعنى المعتاد".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يبقى الرهان الرئيسي في الانتخابات تحديد ما إذا كان أطول رؤساء الوزراء بقاء في الحكم، بنيامين نتانياهو، سيحافظ على منصبه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في ما يلي أبرز خصائص النظام الانتخابي في إسرائيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دائرة انتخابية واحدة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يتألف الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) من هيئة واحدة تضم 120 عضوا يجري انتخابهم لولاية مدتها أربع سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ينص القانون على أن تكون الانتخابات "عامة، وطنية، مباشرة، متساوية، سرية ونسبية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يمكن حل الكنيست قبل انتهاء ولايته بغالبية بسيطة من الأصوات، وهو أمر شائع في إسرائيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في ظروف استثنائية، فيمكن للكنيست تمديد ولايته إلى ما بعد أربع سنوات بتصويت 80 عضوا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تشكل كامل البلاد، التي تضم نحو سبعة ملايين ناخب، دائرة انتخابية واحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الانتخابات الأخيرة في تشرين الثاني/نوفمبر 2022، بلغت نسبة المشاركة 70,6 بالمئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يدلي الناخبون بأصواتهم مباشرة لانتخاب أعضاء الكنيست عبر لوائح حزبية للمرشحين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتمد الاقتراع على التمثيل النسبي الكامل، إذ يُوزَّع عدد المقاعد بما يتناسب مع نسبة الأصوات التي تحصل عليها كل قائمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكل قائمة تتجاوز العتبة الانتخابية البالغة 3,25 بالمئة من الأصوات الصحيحة - ما يعادل أربعة مقاعد - تدخل الكنيست.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نسبة الحسم</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تؤثر نسبة الحسم أو العتبة الانتخابية بشكل كبير في النتائج النهائية، إذ تُعتبر الأصوات التي تُمنح لقوائم لا تبلغ هذه النسبة "ملغاة"، ويُعاد فعليا توزيعها على القوائم التي تجاوزت النسبة المطلوبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان لهذه الآلية دور حاسم في الانتخابات الأخيرة، اذ أُعيد توزيع 300 ألف بطاقة اقتراع (أي ستة بالمئة من الأصوات).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم شبه التكافؤ بين القائمتين المتنافستين من حيث عدد الأصوات، تمكن معسكر نتانياهو في النهاية من الحصول على غالبية مريحة تبلغ 64 مقعدا بفضل إعادة توزيع الأصوات.</div><div data-empty="false"> فسيفساء انتخابية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تنقسم القاعدة الانتخابية الإسرائيلية إلى أحزاب متعددة، إذ شاركت 29 قائمة في انتخابات عام 2022.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واضافة الى الأح<b>ز</b>اب التاريخية مثل حزب الليكود اليميني وحزب العمل اليساري، ثمة أحزاب تمثل اليهود المتشددين، والمواطنين الوافدين من الجمهوريات السوفياتية السابقة، والحركة الصهيونية الدينية، إضافة إلى الناخبين الدروز والعرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الائتلافات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُعد العدد الكبير من الأحزاب عاملا يجعل من شبه المستحيل الحصول على الغالبية المطلقة البالغة 61 مقعدا واللازمة لتشكيل حكومة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وما إن تُفرَز الأصوات حتى تبدأ المفاوضات لتشكيل ائتلاف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يتحمل الرئيس، إسحاق هرتسوغ حاليا، المسؤولية القانونية عن تكليف زعيم القائمة الأوفر حظا أن يشكل ائتلافا حكوميا، استنادا إلى التوصيات التي تقدمها الأحزاب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 2021، وبعد إجراء أربع انتخابات خلال أقل من عامين، أخفق نتانياهو في تشكيل حكومة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، نجح نفتالي بينيت في أن يصبح رئيسا للوزراء على رأس ائتلاف متنوع، رغم أن حزبه لم يفز سوى بستة مقاعد في الكنيست.</div></p>

البرلمان الإسرائيلي يعلن إجراء الانتخابات التشريعية في موعدها المقرر

27 أكتوبر موعد تحديد مصير نتانياهو

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت شركة ميتا، المالكة لمنصتي فيسبوك وإنستجرام، أنها ستستثمر أكثر من 9.1 مليارات دولار أمريكي لبناء أول مركز بيانات للذكاء الاصطناعي لها في كندا، وأكبر مركز من نوعه خارج الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيبنى المركز في مقاطعة ستورجن بولاية ألبرتا، وسيعتمد في تشغيله على محطة كهرباء تعمل بالغاز الطبيعي يجري تطويرها من قبل ائتلاف يضم شركة بيمبينا بايبلاين المحدودة، ومقرها مدينة كالجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف وزير التكنولوجيا والابتكار، نيت جلوبيش، المشروع بأنه «حدث كبير بالنسبة لألبرتا»، مشيرا إلى أن الولاية وضعت إطارا تنظيميا يهدف إلى جذب الاستثمارات في مراكز البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسعى ألبرتا إلى استقطاب مراكز بيانات ضخمة مع تزايد الطلب على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي. إلا أن النمو السريع لهذا القطاع أثار مخاوف بشأن الكميات الهائلة من الكهرباء والمياه التي تحتاجها هذه المنشآت، فضلا عن الضغوط التي تفرضها على شبكات الكهرباء والمجتمعات المجاورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونظرا إلى أن شبكة الكهرباء في ألبرتا لا تستطيع دعم عدة مراكز بيانات ضخمة للذكاء الاصطناعي في الوقت نفسه، فإن الولاية تعطي الأولوية للمشروعات التي تنشئ أو تؤمّن مصادرها الخاصة لتوليد الكهرباء، وهو ما تخطط ميتا لتنفيذه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت ميتا إن مركز البيانات سيستخدم نظام تبريد مغلق الدائرة لا يعتمد على سحب المياه من المصادر المحيطة. كما تخطط الشركة لاستثمار 42 مليون دولار أمريكي في البنية التحتية المحلية، بما في ذلك الطرق وشبكات المياه.</div></p>

«ميتا» تستثمر 9.1 مليارات دولار في أكبر مركز بيانات خارج أمريكا

<p class='article-text'>أعلنت شركة "OPAQUE" أمس، خلال مشاركتها في قمة الحوسبة السرية المنعقدة في سان فرانسيسكو، إطلاق الإصدار الجديد "OPAQUE 3.0"، الذي يوفّر إمكانات متقدمة تتيح للمؤسسات إنشاء أدلة تشفيرية قابلة للتحقق توضح آلية عمل أنظمة الذكاء الاصطناعي الخاصة بها.</p><p class='article-text'>ويُعدّ معهد الابتكار التكنولوجي، ذراع الأبحاث التطبيقية التابعة لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة في أبوظبي، من الشركاء المؤسسين للمعيار المفتوح الذي يرتكز عليه هذا الإصدار، كما أسهم بتطوير تقنيات التشفير ما بعد الكمي التي تشكل إحدى الركائز الأساسية لمنظومته الأمنية.</p><p class='article-text'>وتشهد أنظمة الذكاء الاصطناعي المتقدمة توسعًا متزايدًا في أداء المهام المستقلة، حيث بات وكلاء الذكاء الاصطناعي، وهي أنظمة تعمل بسرعة فائقة عبر البنى التحتية للمؤسسات، يتعاملون بشكل مباشر مع بيانات شديدة الحساسية، تشمل السجلات الصحية والبيانات المالية والمعلومات الاستخباراتية المصنفة. وفي مثل هذه البيئات، لم تعد الثقة المبنية على الوعود أو الافتراضات كافية، فالمؤسسات، ولا سيما الجهات الحكومية، باتت بحاجة إلى إثبات عملي وموثّق لكيفية عمل أنظمة الذكاء الاصطناعي لديها، والتأكد من تطبيق الضوابط والسياسات الحاكمة لها بصورة فعلية.</p><p class='article-text'>أما على مستوى الدول، فإن المسألة ترتبط بمفهوم السيادة الرقمية؛ أي القدرة على التحقق المستقل من آليات حوكمة الذكاء الاصطناعي دون الاعتماد على تأكيدات أو ضمانات مقدمة من أطراف خارجية.</p><p class='article-text'>ويأتي "OPAQUE 3.0" لمعالجة هذا التحدي بشكل مباشر، فيما إذ يخضع كل إجراء ينفذه نظام الذكاء الاصطناعي لمجموعة من القواعد التي تُطبّق على مستوى المكونات المادية، مع إنشاء سجل تدقيق مقاوم للتلاعب وقابل للتحقق المستقل، بما يمكّن الجهات التنظيمية والمدققين والعملاء من التأكد من صحة العمليات وموثوقيتها.</p><p class='article-text'>وفي 22 يونيو 2026، أصدرت الولايات المتحدة أوامر تنفيذية تقضي بالانتقال إلى تقنيات التشفير المقاومة للحوسبة الكمية في الأنظمة الفيدرالية، وتعزيز التنسيق مع الحلفاء والشركاء في مجال الأمن الكمي. ويعكس هذا التوجه حقيقة أن الجاهزية للعصر الكمي أصبحت اليوم في صميم الإستراتيجيات الوطنية للدول الرائدة تكنولوجياً.</p><p class='article-text'>وبالنسبة لدولة الإمارات العربية المتحدة، التي شهدت شراكتها في مجال التقنيات المتقدمة مع الولايات المتحدة زخماً متنامياً في إطار الشراكة الإماراتية الأمريكية لتسريع الذكاء الاصطناعي الموقعة عام 2025، فإن هذه الخطوة تؤكد أهمية العمل المشترك لحماية أنظمة الذكاء الاصطناعي والبيانات الحيوية من التهديدات المرتبطة بعصر الحوسبة الكمية، مع الحفاظ في الوقت ذاته على السيادة الوطنية في إدارة هذه الحماية وآليات حوكمتها.</p><p class='article-text'>وتكمن أبرز مزايا هذا الإصدار في شمولية نطاق الحماية الذي يوفره. فهو يؤمّن أنظمة الذكاء الاصطناعي عبر مختلف مراحل دورة حياتها، بدءًا من تدريب النماذج ومرورًا بعمليات النشر والتشغيل، وصولًا إلى الوكلاء الذاتيين العاملين فعليًا في بيئات الإنتاج، مع دمج تقنيات التشفير ما بعد الكمي المصممة للحفاظ على فعاليتها في مواجهة قدرات الحوسبة الكمية المستقبلية، والتي يُتوقع أن تمتلك القدرة على كسر العديد من أنظمة التشفير المستخدمة حاليًا.</p><p class='article-text'>ووفقًا لشركة" OPAQUE"، لا تتوافر في الوقت الراهن أي منصة أخرى تجمع هذا المستوى من القدرات المتكاملة ضمن إطار واحد.</p><p class='article-text'>وقال أيون ستويكا، الشريك المؤسس لشركة "OPAQUE"، إن مستقبل الذكاء الاصطناعي يعتمد على تمكين المؤسسات من الاستفادة من البيانات التي لم يكن بالإمكان استخدامها سابقًا، فمعظم المؤسسات تمتلك كميات هائلة من البيانات الحساسة التي يصعب توظيفها بسبب طبيعتها الحرجة، وفي الوقت ذاته لا يمكن تجاهل قيمتها الكبيرة.</p><p class='article-text'>وتُعد منصة "OPAQUE" الوحيدة التي توفر أدلة تشفيرية موثقة على مستوى المكونات المادية عبر كامل مراحل الذكاء الاصطناعي، بما يشمل التدريب والضبط الدقيق والاستدلال ووكلاء الذكاء الاصطناعي، إلى جانب وسائل حماية صُممت خصيصًا لمواجهة تحديات عصر الحوسبة الكمية. ولا يتوافر هذا المزيج الفريد من القدرات في أي منصة أخرى بالسوق اليوم.</p><p class='article-text'>ومن خلال دوره كشريك مؤسس، يعزز معهد الابتكار التكنولوجي حضور هذا المعيار ضمن منظومات الذكاء الاصطناعي السيادي، كما يدمج تقنيات التشفير ما بعد الكمي المطوّرة في أبوظبي ضمن الإصدار "OPAQUE 3.0" .</p><p class='article-text'>وتعتمد موثوقية سجلات التدقيق واستدامتها على قوة البنية التشفيرية التي تحميها على المدى الطويل، إذ إن البيانات التي يتم اعتراضها اليوم قد تصبح عرضة لفك التشفير بواسطة أنظمة كمية مستقبلية، ما يجعل القدرة على الصمود أمام هذه التهديدات عنصرًا جوهريًا في أي منظومة أمنية متقدمة.</p><p class='article-text'>ويتماشى هذا الإسهام مع توجهات السياسة الوطنية للتشفير في دولة الإمارات العربية المتحدة، التي تدعو إلى تبني التشفير ما بعد الكمي على المستوى الوطني، وتعتبر أنظمة الذكاء الاصطناعي من بين البنى التحتية الحيوية التي ينبغي تقييم جاهزيتها واستعدادها لهذا التحول الإستراتيجي.</p><p class='article-text'>ومن جهتها قالت الدكتورة نجوى الأعرج، الرئيس التنفيذي لمعهد الابتكار التكنولوجي، إن السيادة في عصر الذكاء الاصطناعي أصبحت تُقاس بالقدرة على التحقق، لا بالاكتفاء بعنصر الثقة وحده، فالمعايير المفتوحة والشفافة تُمكّن المؤسسات والدول من التحقق بشكل مستقل من آليات حوكمة أنظمة الذكاء الاصطناعي، فيما يضمن التشفير ما بعد الكمي استدامة هذه الثقة وحمايتها من التهديدات الأمنية المستقبلية.</p><p class='article-text'>ويمثل هذا الإطلاق خطوة جديدة ضمن رؤية وطنية إستراتيجية طويلة المدى.</p><p class='article-text'>ففي وقت سابق من العام الجاري، استحوذت شركة "OPAQUE" على تقنية تشفير للذكاء الاصطناعي طوّرها معهد الابتكار التكنولوجي، قبل أن تُنشر على نطاق عالمي، في سابقة تُعد الأولى من نوعها لشركة تكنولوجيا أمريكية كبرى تعتمد تقنية مطوّرة في دولة الإمارات العربية المتحدة بهذا المستوى من الانتشار والتبني.</p><p class='article-text'>ومع إطلاق "OPAQUE 3.0"، يسهم معهد الابتكار التكنولوجي اليوم في تطوير المعيار العالمي المفتوح الذي يرسم الأطر المرجعية لبناء الثقة والتحقق في أنظمة الذكاء الاصطناعي لدى المؤسسات حول العالم.</p><p class='article-text'>وقد أُعلن عن "OPAQUE 3.0" أمس خلال قمة الحوسبة السرية، على أن يصبح متاحًا للاستخدام العام اعتبارًا من يوليو 2026. ويُطرح هذا المعيار بصيغة مفتوحة، بالتزامن مع الإعلان عن ائتلاف الشركاء المؤسسين المشاركين في إطلاقه.</p>

معيار عالمي

"معهد الابتكار التكنولوجي" شريك مؤسس في تطوير معيار جديد للذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">كريس سميث</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من الغريب أن تشهد بريطانيا قريباً الإعلان عن رئيس وزرائها السابع في غضون عشر سنوات. والأكثر إثارة للدهشة، أن ثلاثة من الزعماء السابقين، وهم: </div></p><p class='article-text'>ديفيد كاميرون، وبوريس جونسون، والآن السير كير ستارمر، أعلنوا استقالتهم في غضون ثلاث سنوات من فوزهم بأغلبية برلمانية كبيرة غير متوقعة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">مثل هذا التغيير يُعدّ غير مسبوق في بريطانيا منذ قرنين تقريباً؛ أي منذ الاضطرابات التي أعقبت قانون الإصلاح الكبير لعام 1832، الذي بشر بالتحول نحو الديمقراطية الجماهيرية. كما أنه يعتبر استثنائياً مقارنة بدول أوروبية رئيسة أخرى، حتى إيطاليا. ويمكن أن نرجع هذه الاضطرابات إلى أسباب عدة، أبرزها:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- الخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكست): لقد جاءت استقالة ستارمر قبل يوم واحد من الذكرى العاشرة لتصويت بريطانيا على الخروج من الاتحاد الأوروبي.</div></p><p class='article-text'>وبالفعل، فقد شكل التصويت على البريكست تحدياً لوجستياً هائلاً، وربما تسبب في سلسلة من التوقعات العامة التي لم يكن من الممكن تلبيتها. وقد احتاجت بريطانيا إلى نصف عقد للحديث عن علاقاتها، بدلاً من التركيز على مشكلات هيكلية أعمق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جيريمي هانت، وزير المالية المحافظ السابق إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي «تسبب في الإطاحة بديفيد كاميرون وتيريزا ماي، وأعاد رسم الخريطة السياسية، وحرم حزب العمال من قاعدته العمالية التي تُعد السبب الجذري لقلقه الوجودي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، فقد أدى الاستفتاء إلى تراجع الدعم الشعبي لحزب العمال في المناطق الصناعية السابقة في شمال ووسط إنجلترا. وفي الوقت نفسه، ثارت المناطق الجنوبية الثرية ضد تبني المحافظين لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.</div></p><p class='article-text'>ولذلك، سارعت السياسات الشعبوية لنايجل فاراج إلى ملء الفراغ. وقال لوك ترايل، مدير مجموعة استطلاعات الرأي «مور إن كومون»: «إن أكبر انقسام في السياسة البريطانية، في ظل الإقرار العالمي بأننا في مأزق، يتعلق بسؤال: هل نخرج منه بالحفاظ على مؤسساتنا وتحسينها، أم بهدمها بالكامل؟».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينقسم الناخبون حالياً إلى فئتين: 60% يؤيدون «الحفاظ على الوضع الراهن وتحسينه»، و40% يعارضونه بشدة. وبدلاً من طيف يساري-يميني، نجد هذا التنوع الهائل في الآراء، ما يصعب تشكيل ائتلاف مستقر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- الأخطاء الفردية: لم يحسن أي رئيس وزراء منذ عام 2016 التعامل مع التحديات التي واجهها. فقد دعا ديفيد كاميرون إلى استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. أما ماي، فقد قوضت سلطتها بنفسها بإجراء انتخابات غير ضرورية، وحملة انتخابية ضعيفة أبرزت عجزها. ثم أطيح بجونسون بسبب إخفاقاته الشخصية، ومنها تسامحه مع التجمعات الاجتماعية في داونينج ستريت خلال فترة الإغلاق بسبب جائحة (كوفيد 19). أما خليفته، ليز تراس، فقد تبنت ما اعتبر تهوراً اقتصادياً تسبب في انهيار السوق. وفشل ريشي سوناك وستارمر في تحديد هدف واضح، وارتكبا سلسلة من الأخطاء التي لم تحظَ بشعبية. وربما تتضمن قائمة أشمل لأخطاء ستارمر حملته الانتخابية عام 2024 التي استبعدت بشكل غير واقعي أي زيادات ضريبية كبيرة، وجموده في الظهور العلني، وعجزه الواضح عن اتخاذ قرارات سياسية صعبة، كالإنفاق الدفاعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقارن بعض المعلقين هذه الأخطاء ببراعة مارك كارني، رئيس وزراء كندا المنتمي ليسار الوسط، أو بصلابة بيدرو سانشيز في تمسكه بمنصب رئيس وزراء إسبانيا رغم تصاعد المشكلات. وقال لوك ترايل: «أرفض فكرة أن بريطانيا غير قابلة للحكم – لأننا في واقع الأمر مرت علينا سلسلة من الأشخاص الذين ارتكبوا أخطاء جوهرية جسيمة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- الركود الاقتصادي: لعل أبسط تفسير في هذا السياق هو أن بريطانيا لم تتعافَ تماماً من الأزمة المالية. فبسبب ضخامة قطاع الخدمات المالية لديها، تباطأ نموها أكثر من غيرها من الدول الغنية بعد عام 2010.</div></p><p class='article-text'>ويقول بول جونسون، المدير السابق لمعهد الدراسات المالية: «كان كل رئيس وزراء من رؤساء الوزراء خلال العقد الأخير غير محظوظ بما يكفي لتولي زمام الأمور في بلد لم يتحسن فيه وضع الشعب لما يقرب من عشرين عاماً، ولذلك، فقد بلغ السخط بالناس حداً كبيراً».</p><p class='article-text'>ويضيف: «أتبنى وجهة نظر مبسطة للغاية مفادها أن الاقتصاد هو الذي يحرك السياسة». ويتابع قائلاً: إن رؤساء الوزراء المتعاقبين «حاولوا معالجة أعراض مشكلات بريطانيا دون معالجة أسبابها»، فأنفقوا المزيد من الأموال بدلاً من سن الإصلاحات الصعبة اللازمة لتحفيز النمو.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">نتيجة لذلك، بالكاد ارتفع الدخل المتاح للإنفاق. ومنذ 2022، ازداد التضخم حدة في بريطانيا، ما فاقم أزمة غلاء المعيشة. كما تواجه البلاد ضغوطاً اقتصادية ناجمة عن شيخوخة السكان. وارتفع الدين البريطاني منذ عام 2010 بوتيرة أسرع من العديد من الدول الغربية الأخرى.</div></p><p class='article-text'>فقد تضاعف الدين ثلاث مرات كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، وتضاعفت تكلفة خدمته. ووصلت الضرائب إلى مستويات قياسية، لكن ما يقارب جنيهاً استرلينياً واحداً من كل 12 جنيهاً استرلينياً تجنيها الحكومة من الضرائب يذهب الآن لسداد فوائد الدين. وقال جونسون: «كل هذا يخلق ناخبين غير راضين بالمرة عن أي شخص يتولى السلطة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">- تمرد النواب: تعرض معظم رؤساء الوزراء منذ عام 2016 لتقويض قواعدهم من قبل نوابهم. وهذا في حد ذاته إرث جزئي من سنوات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، التي كثفت اتجاهاً طويل الأمد نحو تمرد النواب العاديين. </div></p><p class='article-text'>وقالت هانا وايت، الرئيسة التنفيذية لمعهد الحكومة، وهو مركز أبحاث: «خلال فترة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، اعتاد النواب على بناء تحالفاتهم الخاصة لتحقيق أهداف سياسية محددة.</p><p class='article-text'>ولأن الاستفتاء كان بمثابة ممارسة ديمقراطية منفصلة، فقد شعروا بأنهم أقل التزاماً بدعم أجندة أحزابهم». وكان تكتل من نواب حزب المحافظين المتشككين في الاتحاد الأوروبي، الأكثر نجاحاً في الضغط على رؤساء الوزراء المتعاقبين، ووضع نموذجاً ليحتذي به الآخرون.</p><p class='article-text'>وقالت وايت: «بمجرد أن تتمرد مرة، تصبح أكثر استعداداً للتمرد مرة أخرى، وقد رسخ هؤلاء فكرة أن رؤساء الوزراء يمكن الاستغناء عنهم، حتى عندما يفوزون بأغلبية كبيرة».</p><p class='article-text'>كما سهلت مجموعات الواتساب ترتيبات التآمر على رؤساء الوزراء. وأشارت إلى أن قادة الأحزاب لم يتكيفوا مع الوضع، «فهم ما زالوا يمارسون أسلوباً سياسياً قديماً، بينما بات النواب يتبنون أساليب مبتكرة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">- الإعلام: قبل استقالته مباشرة في عام 2007، ألقى توني بلير خطاباً حول بيئة الإعلام «الصاخبة بشكل متزايد» والتي شدد على أنها تجعل الحكم أكثر صعوبة. واتضح أن تلك الأيام لم تكن سوى البداية. فقد غيّر صعود منصات مثل فيسبوك و«إكس» «طبيعة المنافسة الانتخابية بشكل جذري».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد بنى أندي بورنهام، الذي يقترب من خلافة ستارمر، شخصية ودودة ومتواضعة، ويعود الفضل في ذلك جزئياً إلى منشوراته على وسائل التواصل الاجتماعي حول كرة القدم. ومع ذلك، وكما يشير الخبراء، فقد وجد أسلافه أن هناك خطراً في دخول داونينج ستريت بالاعتماد على قوة الشخصية.</div></p>

لماذا تعاقب على بريطانيا 7 رؤساء وزراء خلال عقد واحد؟

<p class='article-text'>تترقب جنيف الأحد خروج آلاف المتظاهرين وسط انتشار أمني مكثف بعد أكثر من 20 عاماً على أعمال شغب رافقت قمة مجموعة الثماني عام 2003عشية انعقاد قمة مجموعة السبع في إيفيان بفرنسا.</p><p class='article-text'>ويعتزم ائتلاف "لا لمجموعة السبع"، الذي يضم أكثر من 60 جمعية ونقابة ومجموعة يسارية، التنديد بـ"الفاشية والإمبريالية" وتقديم "رد دولي" على السياسات التي تدعو إليها مجموعة السبع، وذلك قبل يوم من بدء القمة السنوية للدول السبع والتي تستمر ثلاثة أيام</p><p class='article-text'>.وستكون قمة مجموعة السبع من أولى التجمعات الدولية الكبرى منذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط في 28 فبراير، ما أدى إلى تفاقم التوترات على جانبي الأطلسي وهز أركان الاقتصاد العالمي.</p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن يناقش القادة ملفات شديدة الحساسية من بينها إنهاء الحرب في إيران وإعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الشحن، في وقت يؤكد ترامب أن اتفاقا قد يُوقّع الأحد.</p>

جنيف تترقب تظاهرات عشية قمة مجموعة السبع

<p class='article-text'><div data-empty="false">تسجل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حضوراً متقدماً في مشهد تمويل الصناعات النظيفة عالمياً، مع 84 مشروعاً استثمارياً قيد التطوير تقدَّر قيمتها بنحو 642 مليار دولار في قطاعات الوقود النظيف والأسمدة والصلب والألمنيوم، وفق تقرير جديد صادر عن ائتلاف المهمة الممكنة بعنوان «زخم الصناعة النظيفة: أساس سلاسل قيمة أكثر مرونة». </div></p><p class='article-text'>ويأتي هذا الزخم في وقت يشهد فيه العالم تسارعاً غير مسبوق في تمويل مشاريع الصناعة النظيفة، حيث وصلت 19 مشروعاً عالمياً إلى مرحلة القرار الاستثماري النهائي خلال الأشهر الستة الماضية بقيمة 43 مليار دولار، أي ضعف الوتيرة المسجلة قبل عام.</p><p class='article-text'>وفي الإمارات، تتجه المشاريع في أبوظبي والفجيرة إلى تطوير وقود الطيران المستدام مستفيدة من موقع استراتيجي قرب أحد أهم مراكز الطيران العالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جيمس سكوفيلد، نائب مدير مسرع الانتقال الصناعي: «نشهد اليوم تضاعفاً في وتيرة وصول المشاريع في مختلف أنحاء العالم إلى مرحلة القرار الاستثماري النهائي. وتتركز معظم هذه المشاريع في الصين، فيما تشير المؤشرات إلى استمرار صعود ما يُعرف بـ«حزام الصناعة الجديد العالمي».</div></p>

642 مليار دولار فرص تعزز مكانة المنطقة في الصناعات النظيفة

<p class='article-text'>تبدو الانتخابات البرلمانية الجارية اليوم في أرمينيا أكثر من مجرد استحقاق داخلي، فهي أقرب إلى استفتاء على هوية الدولة واتجاه البوصلة الجيوسياسية، بعد سنوات من الصدمات الكبرى التي بدأت بهزيمة حرب ناغورنو كاراباخ عام 2020، وانتهت بسيطرة أذربيجان الكاملة على الإقليم عام 2023.</p><p class='article-text'>قراءة المشهد الانتخابي لا تنحصر في متابعة المنافسة بين رئيس الوزراء نيكول باشينيان ومعارضيه، بل تلامس سؤالاً أعمق حول موقع أرمينيا بين روسيا والغرب، وكيفية إعادة تعريف الأمن القومي والاقتصاد في الجمهورية السوفييتية السابقة، بعد التحولات الإقليمية العاصفة.</p><p class='article-text'>المؤشرات السياسية التي سبقت الاقتراع تمنح حزب «العقد المدني بقيادة باشينيان» أفضلية نسبية، لكنها لا توحي بانتصار مريح كالذي حققه بعد «الثورة المخملية» عام 2018. باشينيان ما زال يحتفظ بقاعدة اجتماعية ترى أنه يتعامل بواقعية مع موازين القوى الجديدة في المنطقة.</p><p class='article-text'>وبخاصة بعد انهيار مشروع الاحتفاظ بإقليم ناغورنو كاراباخ، بينما يحمّله خصومه مسؤولية «الإذلال القومي» وخسارة الإقليم لأذربيجان، بل والتقارب معها ومع تركيا.</p><p class='article-text'>لكن المعارضة نفسها تواجه تحدياً يتعلق بقدرتها على تقديم بديل مقنع، فبينما يتصاعد الغضب الشعبي من خسارة الإقليم وتداعياتها السياسية والنفسية، لا توجد مؤشرات قوية وقاطعة على وجود توافق أرميني واسع حول العودة الكاملة إلى المظلة الروسية، لا سيما بعد الانتقادات التي وُجهت إلى موسكو بسبب موقفها خلال الحرب الأخيرة مع أذربيجان.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، ترى أوساط سياسية أن الحكومة تحاول استثمار هذا التراجع في الثقة بالدور الروسي لتعزيز توجهها نحو علاقات أوسع مع الغرب، في حين أن الحكومة تتهم خصومها بالسعي لإعادة إنتاج نفوذ النخب القديمة المرتبطة بروسيا، بينما تتهمها المعارضة بتقديم تنازلات استراتيجية تهدد الهوية القومية الأرمينية.</p><p class='article-text'>ومن هنا يمكن فهم الطابع الحاد للحملة الانتخابية، بما فيها الاتهامات المتبادلة بالتآمر والتدخل الخارجي ومحاولات زعزعة الاستقرار، فالمعركة لم تعد فقط على البرلمان، بل على تعريف «الوطنية» وموقع أرمينيا الإقليمي في مرحلة ما بعد خسارة كاراباخ.</p><h2>الكنيسة الأرمينية</h2><p class='article-text'>العامل الأكثر حساسية في هذه الانتخابات يتمثل في الصدام المتصاعد بين باشينيان والكنيسة الأرمينية، التي تعد إحدى الركائز الرمزية للهوية الوطنية الأرمنية، فدخول المؤسسة الدينية على خط المواجهة السياسية يعكس حجم الانقسام داخل المجتمع، خصوصاً في ظل شعور قطاع من الأرمن بأن البلاد تمر بمرحلة إعادة تعريف مؤلمة لهويتها وحدودها ودورها الإقليمي.</p><p class='article-text'>ويمكن تصور ثلاثة سيناريوهات رئيسية لما بعد الانتخابات؛ الأول، وهو الأقرب، يتمثل بفوز باشينيان من دون أغلبية مريحة، ما يفرض عليه الدخول في تفاهمات وتحالفات هشة، ويعني استمرار سياسة التوازن بين الانفتاح على الغرب والحفاظ على حد أدنى من العلاقة مع موسكو، بالتوازي مع مواصلة مفاوضات السلام مع أذربيجان.</p><p class='article-text'>والسيناريو الثاني يتمثل في تحقيق المعارضة اختراقاً كبيراً يسمح لها بعرقلة الحكومة أو فرض ائتلاف سياسي معقد. وفي هذه الحالة قد تشهد أرمينيا عودة ما إلى الفلك الروسي، لكن ضمن ظروف إقليمية مختلفة عن السابق، في ظل انشغال موسكو بحرب أوكرانيا.</p><h2>أزمة سياسية</h2><p class='article-text'>ويبقى السيناريو الثالث، الأقل احتمالاً لكنه الأكثر حساسية، مرتبطاً بإمكانية دخول البلاد في أزمة سياسية إذا طعنت القوى المتنافسة بنتائج الانتخابات أو بشرعيتها، وبخاصة في ظل الاستقطاب الداخلي الحاد، ودخول الكنيسة وشبكات النفوذ التقليدية على خط المواجهة السياسية.</p><p class='article-text'>في خلاصة المشهد، تبدو أرمينيا أمام لحظة انتقالية عميقة تتجاوز حدود الانتخابات نفسها، وهي تحاول إعادة تعريف علاقتها مع روسيا والغرب، وصياغة معادلة جديدة لأمنها القومي، وسط بيئة إقليمية شديدة التعقيد. وبين خطاب «السلام الواقعي» الذي يطرحه باشينيان، وخطاب «التمسك بالثوابت القومية» الذي ترفعه المعارضة، يجد الناخب الأرميني نفسه أمام خيارات صعبة تتعدى مجرد تداول السلطة.</p>

انتخابات أرمينيا.. اختبار الهوية وتوجيه البوصلة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أظهر استطلاع جديد للرأي أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو يواجه تراجعاً حاداً في شعبيته في الشمال الذي يتمتع بثقل كبير فيما يتعلق بالانتخابات، وهو أكثر مناطق إسرائيل ​تعرضاً لصواريخ ميليشيا «حزب الله» اللبنانية، مما يضع رئيس الوزراء تحت ضغط لاتخاذ ⁠موقف أكثر تشدداً مع اقتراب الانتخابات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لاستطلاع رأي أجرته مختبرات «أجام» التابعة للجامعة العبرية في إسرائيل في مايو، والذي تمت مشاركة نتائجه مع «رويترز»، فإن سكان الشمال تخلوا عن حزب الليكود بزعامة نتانياهو بصورة أسرع من الناخبين في مناطق أخرى ويوجهون إليه انتقادات أشد على خلفية الحرب في لبنان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهر استطلاع مختبرات «أجام» أن 23 بالمئة فقط من الناخبين في الشمال يقولون إنهم سيدعمون حزب الليكود في الانتخابات المقبلة بانخفاض عن نسبة 35 بالمئة التي حصل عليها في الانتخابات الأخيرة عام 2022.</div></p><p class='article-text'>وأظهر الاستطلاع كذلك أن الدعم للكتلة اليمينية الأوسع التي تشكل ائتلاف نتانياهو قد انخفض بشكل أكبر في ​الشمال.</p><p class='article-text'>وبلغ معدل تراجع دعم حزب الليكود في الشمال، حيث يوجد نحو 20 بالمئة من الناخبين، نحو 3 أمثال معدله ببقية إسرائيل.</p><p class='article-text'>وقال حوالي 70 بالمئة من الناخبين الذين شملهم الاستطلاع هناك إنهم غير راضين عن طريقة التعامل مع الحرب في لبنان، وهي نسبة أكبر من أي مكان آخر في إسرائيل.</p>

تراجع حاد لشعبية نتانياهو في شمال إسرائيل

<p class='article-text'><div data-empty="false">يتعمق التناقض بين احتياجات المؤسسة العسكرية الإسرائيلية ومطالب الأحزاب الحريدية (الدينية المتشددة) التي تقوم عليها الأغلبية البرلمانية الحالية. وتكشف مؤشرات الأزمة المتفاقمة داخل الائتلاف الحاكم عن دخول حكومة بنيامين نتنياهو مرحلة استنزاف سياسي قد تكون الأخطر منذ تشكيلها، ليس فقط بسبب الحرب وتداعياتها، بل نتيجة هذا التناقض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ملف إعفاء المتدينين اليهود من الخدمة العسكرية، الذي جرى تأجيله ووضعه في متاهة المناورة لسنوات عديدة، عاد اليوم ليتحول إلى قنبلة سياسية تهدد بإنهاء عمر الحكومة والدفع نحو انتخابات مبكرة خلال الخريف المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المعطيات في الإعلام الإسرائيلي توحي بأن الحديث لم يعد يدور حول إمكانية سقوط قانون التجنيد فحسب، بل حول كيفية إدارة لحظة الانهيار السياسي بأقل الخسائر الممكنة. فالأحزاب الحريدية.</div></p><p class='article-text'>وعلى رأسها حزب شاس بقيادة أرييه درعي، تدرك أن جمهورها يعتبر أي تراجع في ملف الإعفاء تهديداً مباشراً لهوية المجتمع الحريدي ونمط حياته، فيما يدرك حزب الليكود، بقيادة نتنياهو، أن استمرار الامتناع الجماعي عن التجنيد بات يثير غضباً واسعاً في الشارع، سيما في ظل تداعيات حرب غزة وما تبعها من تصعيد إقليمي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً للتقارير العبرية، فإن النقاش داخل الائتلاف الحكومي انتقل بشكل جدي إلى تحديد موعد الانتخابات، بعد الإقرار السري والعلني بسقوط قانون التجنيد إثر تعليمات المرجعيات الدينية للحريديم بعدم التعاون معه، وفشل حشد أغلبية داعمة له داخل الليكود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المصادر أوضحت أن نتنياهو يدفع باتجاه إجراء الانتخابات المبكرة في الأول من سبتمبر المقبل، مستغلاً نافذة زمنية ضيقة قبل مواجهة معارضة أوسع، في حين يواجه هذا الموعد اعتراضاً من رئيس حزب «شاس» أرييه درعي الذي يفضل منتصف سبتمبر لإبعاد المعركة الانتخابية عن ذكرى أحداث السابع من أكتوبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبدو تصريحات درعي أقرب إلى إعلان سياسي مبكر بانتهاء صلاحية الائتلاف الحالي. فحين يقر أحد أبرز شركاء نتنياهو بأن قانون التجنيد «لن يمر»، فهذا يعني عملياً أن أحد الأعمدة التي حافظت على تماسك الحكومة قد انهار. </div></p><p class='article-text'>لكن المفارقة أن الحريديم لا يريدون إسقاط نتنياهو بالكامل بقدر ما يريدون إعادة صياغة شروط الشراكة معه في انتخابات جديدة، بينما يسعى نتنياهو إلى استباق الانهيار عبر الذهاب إلى انتخابات سريعة قبل أن تتراكم عليه تداعيات الحرب والتحقيقات والإخفاقات الأمنية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو أن اختيار سبتمبر ليس تفصيلاً تقنياً، بل جزء من حسابات دقيقة داخل معسكر اليمين. فنتنياهو يريد انتخابات مبكرة قبل اتساع دائرة الغضب الشعبي على أداء الحكومة، وقبل أن تتمكن المعارضة من إعادة تنظيم صفوفها حول ملف الفشل الأمني والسياسي. </div></p><p class='article-text'>كما يسعى إلى استثمار أي تطورات إقليمية محتملة، سواء في الملف الإيراني أو في مسار الحرب على غزة، لإعادة تقديم نفسه باعتباره «رجل المرحلة الأمنية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، يخشى الحريديم من أن يؤدي توقيت الانتخابات إلى تراجع نسبة التصويت داخل جمهورهم، سواء بسبب الأعياد أو السفر التقليدي لبعض المتدينين إلى أوكرانيا، وهو ما يفسر الخلاف حتى على موعد الاقتراع نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم هذا التوتر، لا تزال هناك مصلحة مشتركة تمنع الانفجار الفوري. فنتنياهو يحتاج إلى وقت لاستكمال تعيينات أمنية وقضائية حساسة قد تؤثر في شكل الدولة العميقة خلال السنوات المقبلة.</div></p><p class='article-text'>فيما تحتاج الأحزاب الحريدية إلى تجنب الظهور بمظهر المسؤول المباشر عن إسقاط الحكومة خلال فترة حرب. لكن هذه المصلحة المشتركة تبدو أقرب إلى هدنة مؤقتة منها إلى تحالف مستقر، خصوصاً مع تصاعد الضغوط القضائية والعسكرية لإلزام الحكومة بفرض التجنيد على الحريديم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">السيناريو الأقرب حالياً لا يتمثل في سقوط دراماتيكي فوري للحكومة، بل في انتقال تدريجي نحو انتخابات مبكرة يحاول خلالها كل طرف تحميل الآخر مسؤولية الانهيار. فهل يستطيع نتنياهو إعادة إنتاج ائتلاف مشابه بعد الانتخابات، أم أن أزمة التجنيد ستفتح شرخاً أعمق داخل معسكر اليمين الديني والقومي يصعب ترميمه؟</div></p>

معركة تجنيد «المتدينين» تدفع نحو انتخابات مبكرة

تحالف نتنياهو بين مطرقة «الحريديم» وسندان الشارع

<p class='article-text'><div data-empty="false"> اقتربت إسرائيل اليوم الأربعاء من إجراء انتخابات مبكرة بعد أن أبدى النواب موافقة مبدئية على حل البرلمان، في الوقت الذي تشير فيه استطلاعات الرأي إلى أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيخسر أول انتخابات عامة منذ هجمات  "حماس" عام 2023.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصوت ⁠النواب بالإجماع تقريبا لصالح إجراء انتخابات مبكرة في قراءة أولية لمشروع قانون لحل الكنيست المكون من 120 مقعدا. وإذا حصل المشروع على الموافقة النهائية، وهي عملية قد تستغرق أسابيع، فقد تجري إسرائيل انتخابات قبل عدة ‌أسابيع من الموعد النهائي المحدد في 27 أكتوبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدم ائتلاف نتنياهو نفسه مشروع القانون لحل البرلمان بعد أن اتهم فصيل متزمت دينيا، معروف تقليديا بقربه ‌من رئيس الوزراء الإسرائيلي، نتنياهو بعدم الوفاء بوعده إقرار ‌قانون يعفي طائفتهم من الخدمة العسكرية الإلزامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صوت ‌نحو 110 نواب في البرلمان ‌لصالح مشروع قانون الحل، دون معارضة أو امتناع عن التصويت. ويُحال مشروع القانون الآن إلى اللجنة المعنية ​حيث يتم الاتفاق ‌على موعد الانتخابات، قبل ​إعادته إلى الكنيست للحصول على الموافقة ⁠النهائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي التصويت في وقت حاسم بالنسبة لنتنياهو، أطول رئيس وزراء إسرائيلي بقاء في منصبه في تاريخ إسرائيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتخوض إسرائيل حربا على ​جبهات عدة تشمل ⁠"حماس" في غزة ⁠و"حزب الله" في لبنان وإيران، وهي جبهات لا تزال غير مستقرة ويمكن أن تلقي بظلالها على الانتخابات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويواصل نتنياهو مواجهة محاكمة طويلة الأمد بتهم فساد. ⁠ويتوسط الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوج في محادثات للتوصل إلى اتفاق تفاوضي في القضية، مما يمكن أن يؤدي إلى خروج نتنياهو (76 عاما) من الحياة السياسية ضمن الاتفاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن أن تشكل صحة نتنياهو مشكلة أيضا. فقد أعلن في الآونة الأخيرة عن خضوعه لعلاج ناجح من سرطان البروستاتا، وزُرع له كذلك جهاز لتنظيم ‌ضربات القلب في 2023.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ هجمات "حماس" على إسرائيل في السابع من أكتوبر   2023، ​تظهر استطلاعات الرأي باستمرار ابتعاد الائتلاف الحاكم بقيادة نتنياهو عن تحقيق أغلبية برلمانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، يوجد احتمال أيضا لأن تعجز أحزاب المعارضة عن تشكيل ائتلاف، مما يترك نتنياهو على رأس حكومة مؤقتة لحين التغلب على الجمود السياسي.</div></p>

إسرائيل تقترب من انتخابات مبكرة بعد موافقة أولية على حل الكنيست

<p class='article-text'>أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي، عن تأسيس «ائتلاف بناة السفن في الإمارات»، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز تكامل القدرات الوطنية في قطاعات بناء وإصلاح السفن وأعمال التصنيع والهندسة البحرية.</p><p class='article-text'>وسيضم الائتلاف مجموعة أولية من الشركات الوطنية العاملة في قطاعات بناء السفن، وإنتاج الصلب، والهندسة البحرية، وأعمال التصنيع، بما في ذلك مجموعة موانئ أبوظبي، وسفين للأحواض الجافة، و«بريمير للخدمات الهندسية البحرية»، ودبي لبناء وهندسة السفن، والصير مارين، و«داتش أورينتال»، و«جوم للهندسة»، و«سيفي»، و«بلو جولف لبناء السفن»، و«إم بي كي للصناعات البحرية»، وغيرها من الشركات الرائدة.</p><p class='article-text'>وسيسهم الائتلاف في تعزيز التعاون، وترسيخ مكانة دولة الإمارات في القطاع الصناعي البحري. كما سيعمل على تحسين مستويات الاطلاع على تطورات المشاريع عبر مختلف مراحلها، ورفع كفاءة عمليات المشتريات، ودعم التنفيذ المُنسّق، بما يعزز القدرة على الإنجاز ويرتقي بتنافسية القطاع البحري بشكل عام على امتداد سلسلة قيمة القطاع البحري، بما يشمل تعزيز مشاركة أحواض بناء السفن المحلية الصغيرة والمتوسطة.</p><p class='article-text'>وتقود «نواتوم البحرية»، العاملة تحت مظلة القطاع البحري والشحن التابع لمجموعة موانئ أبوظبي، هذه المبادرة الرامية إلى تعزيز التنسيق على مستوى القطاع البحري المحلي، وتوفير فرص أكبر للشركات الصغيرة والمتوسطة للوصول إلى مشاريع أكبر حجماً وأكثر تطوراً من حيث متطلبات التنفيذ في الأسواق المحلية والعالمية.</p><h2>القدرات الصناعية</h2><p class='article-text'>وقال الكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي: «يعكس تأسيس أول ائتلاف لبناء السفن في دولة الإمارات التزامنا الراسخ بتطوير القدرات الصناعية الوطنية بما يتماشى مع رؤية قيادتنا الرشيدة ومستهدفات التنويع الاقتصادي. وسنعمل من خلال تعزيز التنسيق والتكامل بين مختلف الأطراف في القطاع، على توسيع نطاق عملياتنا والارتقاء بقدراتنا التنافسية وتمكين الدولة من تأدية دور أكبر في مجالات التصنيع والتجارة البحريين على مستوى العالم. كما سنسهم عبر ذراعنا البحرية في إنشاء منظومة وطنية أكثر ترابطاً وكفاءة في مجال بناء السفن».</p><p class='article-text'>وتوفر «نواتوم البحرية» قدرات بناء وإصلاح السفن في دولة الإمارات عبر سفين للأحواض الجافة، المشروع المشترك مع شركة «بريمير» للخدمات الهندسية البحرية. وقامت سفين للأحواض الجافة بتوسيع حضورها العالمي في مجال بناء السفن عبر استحواذها مؤخراً على حوض «بالنسياغا» لبناء السفن في إسبانيا، ما عزّز قدرتها على دعم المشاريع المتقدمة لبناء وتصنيع السفن في الأسواق العالمية.</p>

منصة موحدة لتعزيز تكامل القدرات الوطنية في بناء السفن ودفع نمو القطاع البحري

«موانئ أبوظبي» تطلق «ائتلاف بناة السفن في الإمارات»

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت شركة مبادلة للاستثمار «مبادلة»، استثمار بقيمة 325 مليون دولار في مشروع «هورنسي 3» التابع لشركة «أورستد» بالمملكة المتحدة. ومن المقرر أن يصبح المشروع، الواقع قبالة سواحل «نورفولك»، عند اكتماله، أكبر محطة طاقة رياح بحرية منفردة في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستثمر مبادلة في المشروع ضمن تحالف تقوده صناديق استثمارية تديرها شركة «أبولو»، ويضم كلاً من برنامج «نظام التقاعد الجامعي في المملكة المتحدة» و«صندوق الإيداع والاستثمار في كيبيك».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي الاستثمار عقب استحواذ صناديق «أبولو» على حصة بنسبة 50% في المشروع المشترك المالك لـ«هورنسي 3»، فيما تحتفظ شركة «أورستد» بالنسبة المتبقية البالغة 50%، مع استمرارها في إدارة عمليات التطوير والإنشاء والتشغيل للمشروع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد «هورنسي 3» ثالث مشروع لطاقة الرياح البحرية من حيث القدرة الإنتاجية تطوره شركة «أورستد» ضمن منطقة «هورنسي» في بحر الشمال. ومن المتوقع أن يوفر المشروع، عند اكتماله، قدرة إنتاجية تبلغ 2.9 غيغاواط، بما يكفي لتزويد أكثر من 3.3 ملايين منزل في المملكة المتحدة بالكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعد المملكة المتحدة أكبر سوق لطاقة الرياح البحرية في العالم خارج الصين، ومن أكثر الأسواق العالمية استقراراً في هذا القطاع؛ بفضل بيئتها التنظيمية المستقرة والتزامها طويل الأمد بالسياسات الداعمة. وتسعى المملكة المتحدة لرفع قدراتها الإنتاجية إلى 50 غيغاواط من طاقة الرياح البحرية بحلول عام 2030، تماشياً مع طموحاتها لتحقيق الحياد المناخي. ويستند هذا الهدف إلى النمو المتزايد في الطلب على الكهرباء، والذي من المتوقع أن يزيد إلى أكثر من الضعف بحلول عام 2060، نتيجة التحولات الهيكلية في قطاعات النقل والتدفئة والبنية التحتية الرقمية.</div></p><h2>أصول</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كريم الجزار، رئيس وحدة البنية التحتية (في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا) في قطاع استثمارات الأصول المادية لدى مبادلة: مشروع هورنسي 3 أحد أبرز أصول البنية التحتية واسعة النطاق، حيث يسهم بفاعلية في زيادة قدرات توليد الطاقة المتجددة ضمن أحد أكثر أسواق طاقة الرياح البحرية رسوخاً واستقراراً على مستوى العالم. وأضاف أن هذا الاستثمار يعكس نهج مبادلة في التعاون مع شركاء متمرسين للاستثمار في أصول لديها إمكانات تشغيلية واضحة، وأداء مستدام طويل الأمد، بما يتماشى مع استراتيجيتها التي تركز على الاستثمار في الأصول التي تضمن استقرار التدفقات النقدية وتعزز مرونة محفظتها الاستثمارية. وأشار إلى أنه وفي ظل تنامي الطلب العالمي على الكهرباء، تبرز مثل هذه المشاريع واسعة النطاق كركيزة أساسية لتوسيع قدرات توليد الطاقة الكهربائية، وتسريع التحول نحو منظومة طاقة أكثر استدامة وكفاءة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال آدم بيتري، شريك البنية التحتية في أبولو: نرحب بشركة مبادلة كشريك إستراتيجي متميز ضمن ائتلاف «هورنسي 3»؛ حيث يعكس الاستثمار المشترك القيمة النوعية للمشروع وحجمه وإمكاناته الهائلة كأحد أصول البنية التحتية الإستراتيجية طويلة الأمد، بما يمتلك من قدرات لتوفير الطاقة المتجددة والموثوقة لأكثر من 3 ملايين منزل في أنحاء المملكة المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسهم الصفقة في ترسيخ الشراكة المتنامية بين مبادلة و«أبولو»، كما تدعم نمو محفظة مبادلة واستثماراتها في قطاع الطاقة المتجددة على مستوى العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت مبادلة قد استثمرت في عددٍ من منصات الطاقة المتجددة، بما في ذلك «تاتا باور للطاقة المتجددة» و«سكاي بورن للطاقة المتجددة» و«بي إيه جي للطاقة المتجددة» و«ريزولف إنرجي»، مما يؤكد دور مبادلة المحوري في تطوير مشاريع الطاقة المستدامة حول العالم.</div></p>

بمحطة بحرية في مشروع «هورنسي 3» بالمملكة المتحدة

«مبادلة» تستثمر 325 مليون دولار لتطويرأكبر محطة طاقة رياح في العالم

<p class='article-text'><div data-empty="false">التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، مستشار جمهورية النمسا كريستيان شتوكر، خلال زيارة عمل أجراها إلى الإمارات العربية المتحدة. وعقد الجانبان مباحثات، وتبادلا وجهات النظر بشأن المستجدات والتطورات الدولية، والأمن الإقليمي، وسبل تعزيز التعاون السياسي والاقتصادي والإنساني والثقافي بين البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الجانبان أن العلاقات بين دولة الإمارات وجمهورية النمسا شهدت تطوراً ملحوظاً، خلال السنوات الأخيرة، والتي ترتكز على دعائم الثقة والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، والالتزام الراسخ بضمان استدامة التنمية والازدهار لشعبي البلدين الصديقين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينطلق هذا الهدف المشترك من إيمان البلدين الراسخ، باعتبارهما شريكين استراتيجيين وموثوقين، وتأكيداً على أهمية تعزيز ركائز الأمن والاستقرار والازدهار في المنطقتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واتفق الجانبان على تعزيز اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة الموقعة عام 2021، بما يواكب المستجدات والمجالات الناشئة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، كما جدد البلدان التزامهما بإنشاء جسر رقمي، وتوسيع التبادل في مجال الذكاء الاصطناعي، وغيرها من التقنيات الحيوية والناشئة.</div></p><p class='article-text'>وتعزيز الصناعات ذات الصلة في كلا البلدين، في إطار مبدأ المساواة والاحترام المتبادل والمنفعة المشتركة، ومذكرة التفاهم بشأن التعاون في مجال الذكاء الاصطناعي المبرمة بين البلدين في عام 2024.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشمل التعاون تعزيز التنسيق في السياسات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، ودعم مجالات التعاون الممكنة، مثل تطوير مراكز البيانات والشراكات البحثية، وتمكين تبادل المواهب، وبناء القدرات من خلال برامج التعليم والتدريب، وتعزيز الشراكات والاستثمارات بين القطاع الخاص في الذكاء الاصطناعي، وغيره من التقنيات الحيوية والمتقدمة.</div></p><h2>استثمارات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحث الجانبان سبل تعزيز الاستثمارات المتبادلة، وتعميق التعاون الاقتصادي، انطلاقا من مكانة البلدين مركزين إقليميين ومحورين استراتيجيين إلى أسواق واعدة ذات إمكانات نمو قوية.</div></p><p class='article-text'>وأشارا إلى أهمية تهيئة الظروف الملائمة لتعزيز جاذبية بيئة الأعمال في البلدين، بهدف الحفاظ على الاستثمارات وتسريعها، بما يدعم التنمية المستدامة والازدهار المشترك.</p><p class='article-text'>كما جددا التزامهما بتعزيز الروابط والتبادلات التجارية بين الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة في البلدين، من خلال اجتماعات رفيعة المستوى منتظمة مع ممثلي مجتمع الأعمال من الجانبين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورحب الجانبان باستمرار التعاون، بما في ذلك عبر اللجنة الاقتصادية المشتركة المقبلة، التي ستعقد بمناسبة الذكرى الخمسين لاتفاقية التعاون الاقتصادي والصناعي والفني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ناقش الجانبان إمكانية إنشاء مجلس الأعمال الإماراتي النمساوي ليكون منصة داعمة لتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وأعربا عن دعمهما للتقدم المحرز في المفاوضات بشأن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي، مشيرين إلى أن الاتفاقية ستتيح تعميق التعاون الاقتصادي والتجاري بين الجانبين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار الجانبان إلى التعاون الوثيق بين البلدين في قطاع الطاقة، وأكدا الفرص التي تتيحها التطورات في مجال الطاقة المتجددة، وأعربا عن عزمهما مواصلة تعزيز التعاون في إطار شراكة الأمن الاستراتيجي للطاقة والتعاون الصناعي، والمبادرات المرتبطة بها، مثل ائتلاف الهيدروجين، الذي أُسس في مارس 2022.</div></p><p class='article-text'>كما سلطا الضوء على دور شراكات القطاع الخاص، بما في ذلك تلك التي تضم «أدنوك» و«مبادلة» و«أو إم في» و«بورياليس»، لتعزيز التعاون عبر سلاسل القيمة المرتبطة بقطاع الطاقة، بما يشمل التمويل والبحث وتطوير التقنيات الحديثة، فضلاً عن التصدير والتجارة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدا أيضاً أهمية تعزيز التعاون الصناعي باعتباره ركيزة أساسية في العلاقات الثنائية، وسلطا الضوء على إمكانات مجموعة «بروج الدولية» منصة استراتيجية لدعم النمو طويل الأمد القائم على المنفعة المتبادلة، من خلال توسيع التعاون في مجالات البتروكيماويات والمواد المتقدمة وسلاسل القيمة الصناعية المتكاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن تعزيز التعاون الثقافي، وتسليط الضوء على التعاون في مجال الموسيقى الكلاسيكية والمتاحف، وأكدا عزمهما استكشاف آفاق جديدة لتعزيز العلاقات الثنائية من خلال الشراكات الثقافية.</div></p><p class='article-text'>وشددا على أهمية تعزيز التبادل بين الشعوب، وترسيخ التفاهم المتبادل، ودعم المبادرات التي ترتبط بالأجندة الثقافية المتنامية لدولة الإمارات والإرث العريق للنمسا في مجالات الموسيقى والأوبرا والفنون.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، أعربا عن تطلعهما إلى مشاركة مهرجان أبوظبي بصفته شريكاً فنياً في الحفل الصيفي لأوركسترا فيينا الفيلهارمونية في قصر شونبرون بتاريخ 19 يونيو 2026.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدا أهمية المياه باعتبارها مورداً حيوياً يدعم التنمية المستدامة والقدرة على مواجهة التغير المناخي، وتعزيز النمو الاقتصادي، وجددا التزامهما المشترك بمواجهة التحديات العالمية المتعلقة بالمياه.</div></p><h2>تعاون</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد الجانبان على ضرورة تعزيز التعاون الدولي، مشيرين إلى مؤتمر الأمم المتحدة للمياه لعام 2026، الذي تستضيفه دولة الإمارات والسنغال، باعتباره فرصة محورية لدفع الجهود العالمية المتعلقة بالمياه.</div></p><p class='article-text'>كما أكدا أهمية الاستثمار في تقنيات وابتكارات المياه لتوسيع نطاق حلول ندرة المياه، مثل «مبادرة محمد بن زايد للماء»، وإطلاق «منصة أبوظبي العالمية للمياه»، وتبادل الجانبان وجهات النظر بشأن أبرز التطورات الإقليمية والدولية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدانا بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الغاشمة وغير المبررة على دولة الإمارات ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأردن ودول أخرى في المنطقة، والتي تعد انتهاكاً واضحاً لسيادة هذه الدول ووحدة أراضيها.</div></p><p class='article-text'>وخرقاً صارخاً للقانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة، كما أدانا الهجمات الإيرانية الممنهجة، التي استهدفت بشكل متعمد وعشوائي المدنيين والبنية التحتية المدنية، بما في ذلك المناطق السكنية والتجارية والمطارات والموانئ والبنية التحتية للطاقة والمرافق الخدمية.</p><p class='article-text'>والتي أسفرت عن خسائر في الأرواح ووقوع إصابات بين المدنيين وأضرار مادية، وأثرت سلباً على ملايين المدنيين في أنحاء المنطقة، كما أكدا الحق الراسخ في الدفاع عن النفس رداً على الاعتداءات المسلحة غير المشروعة، التي تشنها إيران، وفقاً للقانون الدولي، كما تنص عليه المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.</p><h2>الأمن البحري</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واستنادا إلى قرار مجلس الأمن رقم 2817 لعام 2026 أدان الجانبان الإجراءات والتهديدات الإيرانية الرامية إلى إغلاق أو عرقلة أو التدخل في الملاحة الدولية عبر مضيق هرمز، وتهديد الأمن البحري في باب المندب، مؤكدين أن أي محاولات لعرقلة المرور العابر المشروع أو حرية الملاحة في هذه الممرات المائية الدولية تمثل تهديداً خطيراً للسلم والأمن الدوليين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد الجانبان على المسؤولية المشتركة للمجتمع الدولي في حماية المضائق البحرية الحيوية، ورفض محاولات إيران استخدام هذه الممرات أدوات للضغط أو تهديد الاقتصاد العالمي وأمن الطاقة عبر إجراءات أحادية وغير قانونية.</div></p><p class='article-text'>كما جددا التأكيد على ضرورة احترام حقوق وحريات الملاحة، بما في ذلك حق المرور العابر، وفقاً للقانون الدولي، بما ينسجم مع اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وبما يتماشى أيضاً مع قرار مجلس المنظمة البحرية الدولية الصادر في 19 مارس 2026، وضرورة بقاء مضيق هرمز مفتوحاً أمام الملاحة الدولية من دون رسوم أو عوائق أخرى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجدد الجانبان التأكيد على البيان المشترك لقمة الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي الصادر في أكتوبر 2024، والبيان الوزاري المشترك بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي الصادر في أكتوبر 2025، اللذين يدعوان إيران إلى إنهاء احتلالها الجزر الإماراتية الثلاث: طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، والذي يشكل انتهاكاً لسيادة دولة الإمارات ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة. </div></p><p class='article-text'>وأعرب الجانبان عن بالغ القلق إزاء عدم إحراز تقدم بشأن حل النزاع بين دولة الإمارات وإيران حول الجزر الثلاث: طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، كما جددا دعمهما للتوصل إلى تسوية سلمية لهذا النزاع من خلال المفاوضات الثنائية أو إحالة القضية إلى محكمة العدل الدولية وفقاً للقانون الدولي، ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.</p><h2>سلام شامل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدا مجدداً التزامهما المشترك بتحقيق سلام شامل وعادل ودائم على أساس حل الدولتين، بما يحقق إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وقابلة للحياة، تعيش جنباً إلى جنب مع إسرائيل في سلام وأمن، على أساس حدود الرابع من يونيو 1967، ووفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد الجانبان بقيادة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وأكدا أهمية دفع تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2803 لعام 2025، باعتباره أداة محورية لتنفيذ الخطة الشاملة لإنهاء النزاع في غزة، ورسم مسار نحو تقرير مصير الشعب الفلسطيني وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما جددا التزامهما بدعم سلام شامل وعادل ودائم في أوكرانيا، بما يتماشى مع القانون الدولي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك احترام السيادة والاستقلال ووحدة الأراضي، ورحبا بالوساطة الأخيرة الإماراتية لتبادل الأسرى بين أوكرانيا وروسيا الاتحادية، ما يرفع العدد الإجمالي للأسرى الذين جرى تبادلهم إلى 6691 منذ بداية الحرب، كما بحثا سبل التعاون في دعم تعافي أوكرانيا. </div></p><p class='article-text'>وأدان الجانبان الهجمات ضد المدنيين والعاملين في المجال الإنساني والقوافل الإنسانية في السودان من قبل القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، مشيرين إلى أن المسؤولية الرئيسية عن إنهاء الحرب الأهلية تقع على عاتق الطرفين المتحاربين.</p><p class='article-text'>وشددا على ضرورة ضمان المساءلة عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني، كما دعا الجانبان إلى وصول المساعدات الإنسانية بشكل سريع وآمن ودون عوائق ومستدام في أنحاء السودان.</p><p class='article-text'>وجددا دعوتهما إلى هدنة إنسانية فورية وغير مشروطة، ووقف شامل ومستدام لإطلاق النار، وتسوية سلمية للحرب، تعكس تطلعات الشعب السوداني إلى تشكيل حكومة بقيادة مدنية تكون شاملة وممثلة لكل مكونات الشعب السوداني، ومستقلة تماماً عن الأطراف المتحاربة والجماعات المتطرفة، بما في ذلك جماعة «الإخوان المسلمين».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إدانة الهجمات الإيرانية الغاشمة على الإمارات وإجراءات تعطيل الملاحة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رفض محاولات إيران استخدام الممرات البحرية أدوات للضغط أو تهديد الاقتصاد العالمي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">احتلال إيران للجزر الإماراتية الثلاث انتهاك للسيادة ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إنهاء النزاع في غزة وإقامة الدولة الفلسطينية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إدانة الهجمات ضد المدنيين والعاملين في المجال الإنساني والقوافل الإنسانية في السودان</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعزيز الاستثمارات المتبادلة وتعميق التعاون الاقتصادي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">توسيع التبادل في الذكاء الاصطناعي وإنشاء جسر رقمي بين البلدين</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مناقشة إمكانية إنشاء مجلس الأعمال الإماراتي النمساوي</div></p>

نتائج البحث عن: ائتلاف