<p class='article-text'><div data-empty="false">قد تبدأ الفكرة ببساطة شديدة؛ كإزالة جدار لتوسيع غرفة المعيشة، أو إغلاق شرفة للاستفادة منها، أو فتح نافذة جديدة، أو نقل المطبخ إلى موقع آخر داخل المنزل. </div></p><p class='article-text'>وتبدو هذه التعديلات بالنسبة إلى كثير من الأسر خطوات طبيعية لتحسين المسكن وتلبية احتياجات الحياة اليومية، إلا أنها قد تحمل، في كثير من الأحيان، آثاراً تتجاوز حدود الجزء الذي تم تعديله. فداخل كل منزل منظومة مترابطة، وأي تغيير في أحد عناصرها قد ينعكس على أداء المنزل بأكمله.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد تغيّرت نظرة العالم إلى المساكن خلال السنوات الأخيرة، فلم تعد المباني تُعامل بوصفها مجموعة من الغرف والمساحات المنفصلة، بل باعتبارها أنظمة متكاملة تتفاعل فيها الجوانب الإنشائية والمعمارية والميكانيكية والكهربائية والبيئية معاً. </div></p><p class='article-text'>ولذلك، أصبح أي تعديل، مهما بدا محدوداً، جزءاً من منظومة أكبر يجب فهمها قبل اتخاذ القرار، حتى يحقق الهدف المطلوب من دون أن يترك آثاراً غير متوقعة مستقبلاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتمد العديد من الممارسات العالمية اليوم على مبدأ بسيط، مفاده أن أفضل التعديلات هي تلك التي تحافظ على توازن المبنى، لا التي تغيّر شكله فقط.</div></p><p class='article-text'>ولهذا، أصبحت دراسة المباني القائمة وتحليل آثار أي تعديل قبل تنفيذه من الخطوات الأساسية في كثير من مشاريع التطوير السكني، ليس بهدف تعقيد الإجراءات، وإنما لضمان المحافظة على سلامة المبنى وكفاءته وجودة استخدامه لسنوات طويلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد لا يلاحظ صاحب المنزل أن إزالة جدار معين قد تؤثر في توزيع الأحمال، أو أن تغيير موقع إحدى الخدمات قد يزيد من تعقيد أعمال الصيانة مستقبلاً، أو أن إغلاق مساحة مفتوحة قد يقلل من دخول الضوء الطبيعي أو حركة الهواء داخل المنزل.</div></p><p class='article-text'>كما قد تؤدي بعض التعديلات غير المدروسة إلى زيادة استهلاك الطاقة أو التأثير في كفاءة أنظمة التكييف، وهي آثار قد لا تظهر فور الانتهاء من التنفيذ، لكنها تصبح أكثر وضوحاً مع مرور الوقت.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر الأمر على الجوانب الفنية، فالتعديل الجيد هو الذي يحافظ أيضاً على هوية المنزل وانسجام تصميمه. فالمسكن الناجح لا يُقاس بجمال كل مساحة على حدة، بل بمدى التكامل بين جميع عناصره.</div></p><p class='article-text'>وعندما تُنفذ التعديلات وفق رؤية شاملة، يصبح المنزل أكثر راحة وسهولة في الاستخدام، بينما قد تؤدي التغييرات المتفرقة وغير المنسقة إلى فقدان هذا الانسجام، حتى وإن بدا كل تعديل ناجحاً بصورة منفصلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن بعض التعديلات قد تؤثر في القيمة المستقبلية للمسكن. فالمنزل الذي يحافظ على جودة تصميمه، وكفاءة أنظمته، وسهولة صيانته، يظل أكثر قدرة على الاحتفاظ بقيمته مع مرور الزمن.</div></p><p class='article-text'>أما التعديلات التي تركز على معالجة احتياج مؤقت من دون النظر إلى الصورة الكاملة، فقد تخلق تحديات جديدة عند الرغبة في تنفيذ تطويرات مستقبلية، أو عند الحاجة إلى أعمال الصيانة أو التحديث.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن ناحية أخرى، يتيح التخطيط المسبق لأي تعديل فرصة لتحسين أداء المنزل بصورة أشمل. فبدلاً من تنفيذ تغيير محدود، يمكن استثمار المشروع في تحسين الإضاءة الطبيعية.</div></p><p class='article-text'>ورفع كفاءة العزل الحراري، وتطوير توزيع الفراغات، وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة والمياه، بما يجعل المنزل أكثر راحة واستدامة، ويعزز جودة الحياة لجميع أفراد الأسرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتوافق هذه الرؤية مع التوجهات الحديثة في تخطيط المدن، التي تنظر إلى جودة المباني باعتبارها جزءاً أساسياً من جودة المجتمع.</div></p><p class='article-text'>ولهذا، تؤكد خطة دبي الحضرية 2040 أهمية تطوير بيئة عمرانية مستدامة ومرنة، تحافظ على كفاءة الأصول السكنية وترتقي بجودة الحياة.</p><p class='article-text'>بينما تعكس أجندة دبي الاجتماعية 33 هذا التوجه من خلال دعم استقرار الأسرة، وتوفير مساكن قادرة على مواكبة احتياجاتها المتغيرة في مختلف مراحل الحياة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي النهاية، لا تكمن أهمية أي تعديل في حجمه، بل في أثره. فالقرار الذي يبدو بسيطاً اليوم قد ينعكس على راحة الأسرة وكفاءة المنزل لسنوات طويلة. ولذلك، فإن التفكير في الصورة الكاملة قبل تنفيذ أي تغيير يمثل أحد أهم عوامل نجاح المسكن واستدامته.</div></p><p class='article-text'>فالمنزل لا تحافظ عليه كثرة التعديلات، بل تحافظ عليه جودة القرارات التي تسبقها. وعندما يصبح كل تغيير جزءاً من رؤية متكاملة، يتحول المنزل إلى بيئة أكثر مرونة وكفاءة، وأكثر قدرة على خدمة الأسرة اليوم وفي المستقبل. مستقبل الإسكان يبدأ اليوم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">مؤسسة محمد بن راشد للإسكان</div></p>

إسكان دبي

ليس كل تعديل بسيطاً.. قرار واحد قد يغيّر المنزل بأكمله

<p class='article-text'>كاميلا كافينديش<br>لقد حلّ عصر «الاستعداد للأسوأ»؛ ففي السويد، يوجّه كتيب رسمي المواطنين نحو الاحتفاظ بماء وطعام يكفي لأسبوع على الأقل «في حالة وقوع أزمات للحروب». كما تم توزيع منشورات مماثلة على المواطنين في النرويج والدنمارك وفنلندا، ونشرت هذه التوجيهات على الإنترنت في المملكة المتحدة. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى بمعزل عن التهديدات الروسية، فإن الهجمات السيبرانية وتقلبات الطقس القاسية تجعل هذه الاحتياطات شيئاً لا يخص فقط «المهووسين بالبقاء» ممن يكدسون الفاصوليا المعلبة والشريط اللاصق استعداداً لنهاية العالم. غير أنه في أوقات الأزمات تلك، تبرز أهمية التضامن الاجتماعي بصورة حاسمة؛ ومن ثم يتزايد القلق حين نرى الريبة والشكوك تتصاعد بين أفراد المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصبحت نسبة كبيرة من الخطاب العام تصاغ في إطار «المعادلة الصفرية». أي الافتراض بأن مكسب طرف ما يستلزم بالضرورة خسارة طرف آخر. فمن الشائع اليوم تردد القول بأن المهاجرين ينتزعون وظائفنا، أو أن الأثرياء يزدادون ثراءً على حساب الآخرين، أو أن عمل المرأة يضر بفرص التوظيف المتاحة للرجال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصبحنا جميعاً عالقين في لعبة «الكراسي الموسيقية»؛ حيث المقاعد محدودة للغاية وبعض اللاعبين محكوم عليهم بالخروج لا محالة. أما القناعة بقدرتنا على توسيع دائرة الفرص، أو بأن رواد الأعمال قادرون على نشر الرخاء، فقد بدأت تتوارى. والأكثر إثارة للقلق أن هناك أدلة تشير إلى أن هذا النمط من التفكير يورث تقويض الرغبة في التعاون البناء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن التفكير بمنطق «اللعبة الصفرية» ليس جديداً، لكنه يكتسب زخماً متزايداً، خصوصاً بين الشباب. إذ يظهر تحليل للكتب المنشورة باللغة الإنجليزية أن استخدام مصطلح «اللعبة الصفرية» قد قفز قفزة كبيرة منذ عام 1990، متجاوزاً بفارق شاسع الأوصاف المتعلقة بـ «اللعبة الإيجابية»، القائمة على الربح المتبادل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووجد الاقتصاديان ستيفاني ستانتشيفا وساحيل تشينوي أن أبناء «جيل الزد» و«الألفية» في أمريكا هم الأكثر ميلاً مقارنة بـ «جيل الخمسينيات والستينيات» لتصور العالم على أنه كعكة ثابتة الحجم لا يمكن توسيعها. ولا يقتصر هذا المنظور على الفقراء وحدهم؛ بل إن من يتقاضون 100 ألف دولار سنوياً يشعرون بالإجحاف، ويزداد هذا الشعور لدى حملة الدراسات العليا. وسجل سكان المدن الكبرى النسبة الأعلى في تبني التفكير بمنهجية «اللعبة الصفرية»؛ إذ انتخب زهران ممداني عمدة لنيويورك من قبل ناخبين يرون أنفسهم خاسرين في هذه المعادلة. في المقابل، يميل كبار السن إلى تبني عقلية أكثر اتساعاً وانفتاحاً، باستثناء دونالد ترامب، الذي تسببت رسومه الجمركية ذات البعد الصفري في إفقار المستهلكين الأمريكيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن تعثر النمو الاقتصادي منذ أزمة عام 2008 والمخاوف الناجمة عن عالم يتسم بالهشاشة وعدم اليقين جعلت الشباب أكثر عرضة لرؤية الموارد كعنصر شحيح ومحدود. ويرجع الباحثون ذلك إلى التنافس المحتدم الحقيقي في أسواق العمل، والقبول الجامعي، وسوق الإسكان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف الأدلة أيضاً أن القناعات المرتبطة بالحراك الاجتماعي قد تتحول إلى نبوءة تحقق ذاتها. ففي تجربة حديثة أجرتها جامعة شيكاغو، وضع مجموعة من الشباب في سيناريو لشركة وهمية تمنح المكافآت لأصحاب التقييمات العالية فقط؛ فكان الافتراض التلقائي لدى الشباب أنه يتم تقييم الموظفين وفق نظام تصنيف تنافسي يفاضل بينهم، بدلاً من افتراض أن الفرصة متاحة للجميع لنيل تقييم عال إذا حققوا الأداء المطلوب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن هذه العقليات ليست مجرد طروحات غير عقلانية بالكامل؛ فالنظام الدولي الذي قام بعد الحرب العالمية الثانية تم بناؤه على فكرة أن الاعتماد المتبادل سيعزز الفرص للجميع، وهو ما تحقق بالفعل لفترة من الزمن. إلا أنه مع نهاية القرن، لم تعد موجة العولمة ترفع جميع القوارب كما كانت تفعل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فضلاً عن ذلك، أرهقت أنظمة المعاشات العقد الاجتماعي في الدول الغربية، حيث ألقيت أعباء دعم أعداد متزايدة من المتقاعدين على عاتق أعداد متناقصة من السكان في سن العمل. وفي المدن الكبرى، حيث رصدت جامعة هارفارد أعتى صور عقلية «اللعبة الصفرية»، تشكل قيود التنظيم العمراني والتخطيط عائقاً رئيسياً أمام معروض الإسكان. فالملاك القدامى يستخدمون مجالس البلديات لمنع بناء شقق جديدة مجاورة لهم لحماية قيمة منازلهم، ما يخلق «ندرة مصطنعة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا لم نتوخ الحذر، فنحن نتجه نحو مستقبل أكثر فقراً على الصعيدين الاقتصادي والثقافي على حد سواء. ففي دراسة شملت 37 دولة، تبين أن الأفراد الذين اتفقوا مع مقولة «إذا أصبح شخص ما أكثر ثراءً، فهذا يعني أن شخصاً آخر أصبح أكثر فقراً» كانوا أكثر سوداوية وتشككاً تجاه المؤسسات وأقل إقبالاً على العمل التطوعي. وهذا التوجه ينذر بالخطر بالنسبة للنسيج الاجتماعي. كما أنه يزيد بطريق غير مباشر من الضغوط المطالبة بتوسيع نطاق التدخل الحكومي. ووفقاً لـ ستانتشيفا وتشينوي، فإن تفكير التفكير الصفري يجمع بين مطالبات اليمين واليسار؛ عبر الدعوة لتقييد الهجرة وإعادة توزيع الثروة. إلا أن التوسع المستمر في سلطات الدولة لن يحل الأزمة، بل سيكرس نموذج إدارة التراجع بدلاً من صناعة النمو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فكيف ننتقل إذن من سجال «من يحصل على الحصة الأكبر من الكعكة» إلى نقاش «كيف نكبر حجم الكعكة نفسها»؟ من السهل على السياسيين الانغماس في سياسات التظلم وإذكاء المظلوميات بدلاً من بناء ثقة الناخبين في قدرتنا على الابتكار والنمو للخروج من هذه الأزمة. ويزداد هذا التحدي صعوبة في وقت تتراجع فيه الثقة بالسلطات وأرباب العمل، وتصل فيه القناعة بأن القادة يكذبون علينا إلى مستويات غير مسبوقة، وترى فيه أغلبيات ساحقة أن الأثرياء يستحوذون على أكثر من حصتهم العادلة، وفقاً لمؤشر «إيدلمان» للثقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الثقة تنبع من السياسات الفعالة والناجحة؛ إذ يمكننا بناء مجمع إسكان ميسور التكلفة يتسم بالجمال ولا يزعج الجيران، ويمكننا مواجهة التغير المناخي مع خلق فرص عمل جديدة في الوقت ذاته، والترحيب برواد الأعمال بدلاً من إجبارهم على الهجرة للخارج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يشدد الكتيّب السويدي الخاص بالطوارئ على أن «علينا جميعاً مساعدة بعضنا البعض»، بينما الاقتراح البريطاني المماثل ينصح القارئ بـ «التحقق مما إذا كان مؤهلاً للتسجيل في سجل الخدمات ذات الأولوية». لا بأس بالطبع في تقديم مساعدة إضافية للفئات الأكثر هشاشة في زمن الأزمات، فقد كان ذلك حيوياً خلال الجائحة، لكنني لا أملك إلا الشعور بأن أحداً ما في السلطة قد يئس بالفعل من إمكانية أن يثق بعضنا ببعض.</div></p>

«اللعبة الصفرية» والاستعداد للأسوأ

<p class='article-text'><div data-empty="false">دخل قانون تنظيم إشغال وإدارة السكن المشترك في إمارة دبي رقم «4» لسنة 2026 حيز التنفيذ اليوم، بعد مرور 180 يوماً على نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 27 فبراير الماضي، ويهدف القانون الحد من انتشار المساكن المشتركة العشوائية في الإمارة، والتصدي للمخالفات المتعلقة بالبناء واستعمالات الأراضي والمباني وفقاً للتشريعات السارية في الإمارة، حيث وضع إطاراً تنظيمياً متكاملاً لنشاط السكن المشترك، وحدد شروطه وضوابطه والفئات والوحدات العقارية المسموح بتخصيصها لهذا الغرض، إلى جانب عقوبات تصل إلى مليون درهم في حال تكرار المخالفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح القانون أنه يقصد بالسكن المشترك الإقامة المشتركة بين مجموعة من الأفراد أو العائلات، من خلال تخصيص مساحة لكل منهم داخل الوحدة العقارية بغرض السكن، مع الاشتراك في استخدام المرافق والخدمات المشتركة، مثل المطبخ وغرفة الطعام ودورات المياه والمساحات الخارجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب القانون يحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري تخصيص وحدة عقارية للسكن المشترك من دون الحصول على التصريح اللازم، كما يقصر حق تأجير الوحدة المخصصة لهذا الغرض على المالك والمنشأة المرخصة، ويحظر على القاطنين أو أي طرف آخر إعادة تأجير الوحدة أو أي مساحة مخصصة لهم فيها إلى الغير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحدد القانون آليات تأجير الوحدات العقارية المخصصة للسكن المشترك بعد الحصول على التصريح، بحيث يمكن للمالك إبرام عقود الإيجار مباشرة مع القاطنين، أو أن تتولى منشأة مرخصة إدارة الوحدة وتأجيرها لصالح المالك بموجب عقد إدارة، أو أن تستأجر المنشأة الوحدة من المالك بموجب عقد إيجار بهدف إعادة تأجيرها للقاطنين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري مزاولة نشاط السكن المشترك في الإمارة من دون الحصول على تصريح من الجهة المختصة، فيما يحظر على المالك إبرام أي عقد لتأجير وحدة مخصصة للسكن المشترك مع شخص أو منشأة غير مصرح لها بمزاولة النشاط، ويشمل نطاق القانون جميع مناطق الإمارة، بما فيها مناطق التطوير الخاصة والمناطق الحرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفرض القانون عقوبات مالية على المخالفين، تبدأ من 500 درهم وتصل إلى 500 ألف درهم، وذلك من دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها تشريع آخر، وفي حال تكرار المخالفة ذاتها خلال سنة واحدة من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة، تضاعف قيمة الغرامة، على ألا يتجاوز الحد الأقصى للغرامة في هذه الحالة مليون درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر الإجراءات على الغرامات، إذ يجيز القانون للجهة المختصة اتخاذ مجموعة من التدابير بحق المخالف، من بينها إيقاف النشاط لمدة تصل إلى ستة أشهر، وإلغاء التصريح، والتنسيق مع سلطة الترخيص لإلغاء الرخصة التجارية للمنشأة، كما يمكن قطع الخدمات العامة عن الوحدة المخالفة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، إلى حين إزالة أسباب المخالفة، وعدم قبول المعاملات المتعلقة بالوحدة، أو إصدار رخص بناء لها قبل تصويب أوضاعها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل التدابير كذلك حجز المعدات والأجهزة المستخدمة في ارتكاب المخالفة أو إعادة تزويد الوحدة بالخدمات التي قطعت، وعدم قبول تسجيل عقود الإيجار أو الإدارة الخاصة بالوحدات المخالفة إلى حين إزالة أسباب المخالفة، إضافة إلى إخلاء الوحدة المخالفة لاشتراطات التصريح بناء على قرار قاضي التنفيذ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد القانون أن فرض هذه الجزاءات والتدابير الإدارية لا يمنع من الرجوع على المخالف بالمسؤولية المدنية أو الجزائية، متى كان ذلك مقتضى الحال، وفي حال إلغاء التصريح، يمكن للمنشأة أو المالك التقدم بطلب لإعادة إصدار التصريح بعد مرور سنة على تاريخ الإلغاء، وفق الإجراءات والضوابط المعتمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنح القانون جميع الملاك والمنشآت التي كانت تخصص وحداتها للسكن المشترك وكذلك المنشآت التي تزاول النشاط في الإمارة مهلة سنة من تاريخ العمل بالقانون لتوفيق أوضاعها بما يتوافق مع أحكام القانون، وتشمل المهلة جميع الملاك والمنشآت التي تمارس النشاط في الإمارة، بما في ذلك مناطق التطوير الخاصة والمناطق الحرة، مع إمكانية تمديد المهلة مرة واحدة بقرار من المدير العام عند الحاجة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، لا يؤدي إيقاف المنشأة عن النشاط أو إلغاء التصريح إلى إنهاء إقامة القاطنين بصورة فورية، إذ يجوز للجهة المختصة السماح لهم بالاستمرار في الإقامة للمدة التي تحددها، مع منحهم مهلة كافية للانتقال إلى مكان آخر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأتاح القانون تخصيص الوحدات العقارية للسكن المشترك للجهات الحكومية والشركات والمؤسسات الخاصة بهدف إسكان موظفيها وعمالها، متى كان توفير السكن جزءاً من التزاماتها، كما أجاز ذلك للمؤسسات التعليمية لأغراض إسكان الطلبة، ويشترط في جميع هذه الحالات الحصول على التصريح، واستيفاء الوحدات العقارية للشروط والمواصفات والمعايير المعتمدة للسكن المشترك، وفي هذه الحالة، لا يكون الموظفون أو العمال أو الطلبة المقيمون ملزمين بإبرام عقود إيجار فردية، باعتبار أن السكن يتم توفيره من قبل جهة العمل أو المؤسسة التعليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تسري الالتزامات المقررة على المؤجرين والقاطنين على الجهات الحكومية والشركات والمؤسسات الخاصة والمؤسسات التعليمية المرخص لها بتأجير أو تخصيص الوحدات للسكن المشترك، وكذلك على الموظفين والعمال والطلبة المقيمين فيها، بما يتناسب مع طبيعة كل جهة وفئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحدد القانون الفئات التي يمكن تخصيص السكن المشترك لها، وتشمل العائلات، والنساء، والرجال، والطالبات، والطلبة الذكور، وموظفي الجهات الحكومية وعمال الشركات والمؤسسات الخاصة، وأعطى القانون البلدية صلاحية تعديل هذه الفئات أو حذف أي منها أو إضافة فئات جديدة بقرار من المدير العام، بالتنسيق مع دائرة الأراضي والأملاك والجهات المختصة، كما تحدد معايير كل فئة بحسب نوع الوحدة العقارية المخصصة للسكن المشترك، وفق قرارات تصدر في هذا الشأن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحدد القانون 6 أنواع للوحدات العقارية التي يمكن تخصيصها للسكن المشترك، وتشمل الشقق السكنية، والبيوت المستقلة، والمجمعات السكنية، والمباني متعددة الاستخدامات، والبيوت المتلاصقة، والمباني متعددة الطوابق، ويجوز للبلدية، بقرار من المدير العام وبالتنسيق مع الجهات المختصة، تعديل هذه الأنواع أو حذف بعضها أو إضافة أنواع أخرى وفقاً لمتطلبات التنظيم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدخول القانون حيز التنفيذ، تبدأ مرحلة جديدة لتنظيم سوق السكن المشترك في دبي، من خلال ربط ممارسة النشاط بالحصول على تصريح، وتحديد الجهات المخولة بالتأجير والإدارة، ووضع ضوابط واضحة للفئات والوحدات المسموح بها، إلى جانب تشديد العقوبات على المخالفات، مع منح الأنشطة القائمة فترة انتقالية لتصحيح أوضاعها والالتزام بالمتطلبات الجديدة.</div></p>

حظر تخصيص الوحدات العقارية للسكن المشترك من دون تصريح

دبي.. قانون السكن المشترك يدخل حيز التنفيذ.. وغرامات تصل لمليون درهم

<p class='article-text'><div data-empty="false">تمرّ كثير من الأسر بمرحلة تقف فيها أمام منزلها متسائلة: هل حان الوقت لتجديده، أم أن إعادة بنائه ستكون الخيار الأفضل؟ وقد يبدو هذا القرار في ظاهره مرتبطاً بعمر المبنى أو حالته الإنشائية، لكنه في الواقع قرار أكثر عمقاً؛ إذ يرتبط بمستقبل الأسرة، وجودة الحياة.</div></p><p class='article-text'>والقيمة طويلة الأجل للمسكن. فالمنزل ليس مجرد جدران وسقف، بل هو مكان تراكمت فيه الذكريات، وفي الوقت نفسه أصل يحتاج إلى إدارة واعية تضمن استمراره في تلبية احتياجات الحاضر والمستقبل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تطور المدن وتغيّر أنماط الحياة، لم تعد المنازل ثابتة كما كانت في الماضي. فقد تغيّرت احتياجات الأسر، وظهرت متطلبات جديدة تتعلق بالاستدامة، وكفاءة الطاقة، والعمل من المنزل، والمرونة في استخدام المساحات، وأصبحت هذه المتغيرات تدفع كثيراً من الملاك إلى إعادة التفكير في مستقبل مساكنهم. وهنا، لا يكون السؤال: «هل المنزل قديم؟»، بل: «هل ما زال قادراً على خدمة الأسرة بالكفاءة التي تتطلع إليها؟».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي العديد من المدن حول العالم، أصبح اتخاذ القرار بين التجديد وإعادة البناء يعتمد على مفهوم دورة حياة المبنى، الذي ينظر إلى المسكن بوصفه أصلاً يتطور مع مرور الزمن، لا مشروعاً ينتهي بمجرد اكتمال إنشائه.</div></p><p class='article-text'>ووفق هذا النهج، لا يُقاس عمر المنزل بعدد السنوات التي مضت على بنائه، بل بقدرته على الاستمرار في تحقيق السلامة والكفاءة والراحة، والاستجابة للمتغيرات المستقبلية. ولهذا، قد يكون منزل مضى على إنشائه ثلاثون عاماً أكثر كفاءة من منزل أحدث عمراً، إذا حظي بالصيانة والتطوير المناسبين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي كثير من الحالات، يحقق التجديد نتائج متميزة عندما تكون البنية الأساسية للمبنى في حالة جيدة، ويكون الهدف تحسين جودة المعيشة أو رفع كفاءة الأداء. فقد يسهم تطوير أنظمة العزل، أو تحديث الخدمات، أو إعادة توزيع المساحات، أو تحسين الإضاءة والتهوية الطبيعية، في إطالة العمر التشغيلي للمسكن، ورفع مستوى الراحة، وتقليل استهلاك الطاقة، من دون الحاجة إلى إعادة البناء بالكامل. وهنا، يصبح التجديد استثماراً ذكياً يعزز قيمة المنزل ويحافظ على هويته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، قد تكون هناك حالات يصبح فيها خيار إعادة البناء أكثر جدوى على المدى الطويل، لا سيما عندما لا يعود المبنى قادراً على مواكبة متطلبات السلامة، أو عندما تؤدي التعديلات المتراكمة عبر السنوات إلى تقليل كفاءته وصعوبة تطويره. </div></p><p class='article-text'>كما أن بعض المساكن القديمة صُممت وفق معايير تختلف كثيراً عن متطلبات الحياة الحالية، مما يجعل إعادة البناء فرصة لإعادة تصميم المنزل بصورة أكثر مرونة واستدامة، وأكثر توافقاً مع احتياجات الأسرة المستقبلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا ينبغي أن يُبنى هذا القرار على الجانب المالي وحده، رغم أهميته، بل يجب النظر أيضاً إلى القيمة التي سيحققها المسكن للأسرة خلال السنوات المقبلة. فالمعيار الحقيقي ليس مقدار ما سيتم إنفاقه اليوم، وإنما مقدار ما سيقدمه المنزل من راحة وكفاءة واستقرار.</div></p><p class='article-text'>وقدرة على التكيف مع تغيّر احتياجات الأسرة. فقد يؤدي قرار يوفّر تكاليف التنفيذ في الوقت الحاضر إلى نفقات أعلى مستقبلاً، بينما قد يحقق الاستثمار المدروس وفورات مستدامة على مدى سنوات طويلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أصبحت الاعتبارات البيئية اليوم جزءاً أساسياً من هذا القرار. فالاستفادة من العناصر القابلة لإعادة الاستخدام، وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة والمياه، واختيار المواد ذات الأداء الأفضل، تمثل جميعها عوامل تسهم في تقليل الأثر البيئي للمسكن.</div></p><p class='article-text'>وتعزز مفهوم الاستدامة الذي أصبح أحد المرتكزات الرئيسة في تطوير المدن الحديثة. ولذلك، لم يعد التجديد أو إعادة البناء قراراً هندسياً فحسب، بل أصبح أيضاً قراراً يرتبط بالمسؤولية تجاه الموارد والبيئة وجودة الحياة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنسجم هذه الرؤية مع التوجهات العالمية التي تدعو إلى إدارة الأصول العمرانية وفق منظور طويل المدى، كما تتوافق مع خطة دبي الحضرية 2040، التي تركز على بناء مدينة أكثر استدامة ومرونة، وتعظيم الاستفادة من البنية العمرانية القائمة، وتحقيق التوازن بين التطوير الحضري والمحافظة على جودة البيئة العمرانية. </div></p><p class='article-text'>كما تعكس أجندة دبي الاجتماعية 33 هذا التوجه، من خلال تعزيز استقرار الأسرة، والارتقاء بجودة الحياة، وبناء مجتمعات أكثر ازدهاراً وقدرة على مواكبة المستقبل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي النهاية، لا يوجد قرار واحد يناسب جميع المنازل؛ فلكل مسكن ظروفه، ولكل أسرة احتياجاتها، ولكل مرحلة متطلباتها. لكن ما يبقى ثابتاً هو أن أفضل القرارات هي تلك التي تُبنى على رؤية طويلة المدى، تنظر إلى المنزل باعتباره استثماراً في الإنسان قبل أن يكون استثماراً في البناء. فالمنزل لا يشيخ بمرور السنوات، بل عندما يتوقف عن تلبية احتياجات من يسكنه.</div></p><p class='article-text'>وعندما تصبح جودة الحياة هي المعيار الأول في اتخاذ القرار، يتحول كل تجديد أو إعادة بناء إلى خطوة نحو مستقبل أكثر استدامة وراحة، وأكثر قدرة على خدمة الأجيال القادمة.</p>

متى يكون التجديد خياراً أفضل من إعادة البناء؟

تحقيق «البيان» الاستقصائي يناقش مشكلة أسعار البناء

«بيت العمر» ينتظر الإنصاف (2 - 2)

<p class='article-text'><div data-empty="false">حين تبدأ الأسرة التفكير في توسعة منزلها، فإن أول ما يتبادر إلى الذهن غالباً هو المساحة الإضافية التي ستلبي احتياجاتها المتزايدة؛ كإضافة غرفة جديدة، أو توسيع المجلس، أو تخصيص مساحة للعمل أو الدراسة من المنزل. </div></p><p class='article-text'>جميعها خيارات تبدو منطقية مع تغيّر متطلبات الحياة، إلا أن قرار التوسعة يتجاوز في حقيقته إضافة بضعة أمتار مربعة؛ فهو قرار يعيد رسم علاقة الأسرة بمنزلها، ويؤثر في كفاءة المسكن وجودة الحياة داخله لسنوات، وربما لعقود مقبلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد شهدت أنماط الحياة خلال السنوات الأخيرة تغيرات متسارعة، فلم يعد المنزل مجرد مكان للراحة بعد يوم عمل، بل أصبح مساحة تتداخل فيها الحياة الأسرية مع العمل والتعليم والترفيه واستقبال الضيوف. </div></p><p class='article-text'>ومع هذا التحول، أصبحت الحاجة إلى تطوير المسكن أمراً طبيعياً، إلا أن التطوير الناجح لم يعد يُقاس بحجم التوسعة، بل بمدى قدرتها على خدمة الأسرة اليوم، والمحافظة على جودة المنزل مستقبلاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا السبب، تتجه أفضل الممارسات العالمية في قطاع الإسكان إلى التعامل مع أي توسعة باعتبارها جزءاً من دورة حياة المسكن، لا مشروعاً إنشائياً مستقلاً. فالقرارات التي تُتخذ قبل بدء التنفيذ تُعد الأكثر تأثيراً في كفاءة المنزل طوال سنوات استخدامه؛ لأنها تحدد مستوى السلامة.</div></p><p class='article-text'>ومرونة توزيع المساحات، وكفاءة استهلاك الطاقة، وسهولة الصيانة، وإمكانية التكيف مع احتياجات الأسرة المستقبلية. ومن هنا، لم يعد السؤال: كم ستضيف التوسعة من مساحة؟ بل أصبح: ما القيمة التي ستضيفها إلى حياة الأسرة؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هذا المنطلق، يصبح النظر إلى المنزل بوصفه وحدة متكاملة أمراً بالغ الأهمية. فإضافة مساحة جديدة قد تؤثر في دخول الضوء الطبيعي، أو حركة الهواء، أو ترابط الفراغات الداخلية، أو حتى في خصوصية أفراد الأسرة وطريقة استخدامهم للمسكن. كما أن التوسعات غير المدروسة قد تزيد من استهلاك الطاقة أو تعقّد أعمال الصيانة مستقبلاً، في حين يمكن للتخطيط الجيد أن يحوّل التوسعة إلى فرصة لتحسين أداء المنزل بأكمله، لا الجزء المضاف إليه فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر أثر التوسعة على الجوانب الفنية، بل يمتد إلى القيمة طويلة الأجل للمسكن. فالمنزل الذي ينمو وفق رؤية مدروسة يحافظ على هويته المعمارية، ويظل أكثر قدرة على الاستجابة لتغيّر احتياجات الأسرة، كما يحافظ على جاذبيته وقيمته مع مرور الزمن. أما التعديلات التي تُنفذ بصورة متفرقة ومن دون رؤية شاملة، فقد تحقق حلاً مؤقتاً، لكنها قد تفرض تحديات يصعب معالجتها مستقبلاً، سواء من ناحية الاستخدام أو الصيانة أو حتى إمكانية إجراء تطويرات جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن احتياجات الأسرة بطبيعتها ليست ثابتة؛ فالأطفال يكبرون، وأنماط العمل تتغير، وقد تبرز مستقبلاً احتياجات جديدة تتعلق بكبار السن، أو بالعمل من المنزل، أو باستقبال أفراد العائلة لفترات أطول.</div></p><p class='article-text'>ولذلك، فإن المنزل الذي صُمم بمرونة، أو روعيت هذه الاعتبارات عند توسعته، يكون أكثر قدرة على مواكبة تغيرات الحياة، من دون الحاجة إلى أعمال إنشائية متكررة أو تكاليف إضافية كان يمكن تجنبها بالتخطيط السليم منذ البداية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن زاوية أخرى، تمثل التوسعة فرصة لتعزيز استدامة المسكن. فبدلاً من الاكتفاء بإضافة مساحات جديدة، يمكن استثمار المشروع في تحسين العزل الحراري، وتعزيز الإضاءة الطبيعية، ورفع كفاءة التهوية.</div></p><p class='article-text'>واستخدام مواد أكثر استدامة، بما يسهم في تقليل استهلاك الطاقة وتحسين راحة السكان. وهكذا، تتحول التوسعة من استجابة لاحتياج آني إلى استثمار طويل الأجل في جودة الحياة وكفاءة المسكن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تدرك المدن التي تخطط للمستقبل أن جودة المجتمعات تبدأ من جودة المساكن. ولهذا، لم يعد الاهتمام يقتصر على بناء وحدات سكنية جديدة، بل امتد ليشمل ضمان قدرتها على التكيف مع المتغيرات المستقبلية، والمحافظة على كفاءتها واستدامتها عبر مختلف مراحل استخدامها. </div></p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، تنسجم هذه الرؤية مع خطة دبي الحضرية 2040، التي تركز على تطوير مجتمعات سكنية أكثر مرونة واستدامة، وتوفير بيئة متكاملة تعزز رفاه الإنسان وترتقي بجودة الحياة. كما تعكس أجندة دبي الاجتماعية 33 هذا التوجه، من خلال التركيز على بناء أسر أكثر استقراراً ومجتمعات أكثر ترابطاً، انطلاقاً من قناعة بأن المسكن يمثل حجر الأساس في تحقيق الرفاه الاجتماعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي النهاية، لا تكمن قيمة التوسعة في المساحة التي تضيفها، بل في المستقبل الذي تصنعه. فكل قرار يُتخذ بعناية قبل بدء التنفيذ هو استثمار في راحة الأسرة، واستدامة المنزل، وجودة الحياة لسنوات طويلة. </div></p><p class='article-text'>فالمنازل لا تُقاس بما نضيفه إليها من مساحات، بل بما تمنحه لأصحابها من مرونة وطمأنينة وقدرة على مواكبة تغيرات الحياة. وعندما يصبح التفكير في المستقبل جزءاً من كل قرار عمراني، فإننا لا نبني منازل أكبر فحسب، بل نبني مجتمعات أكثر استدامة، ومدناً أكثر جاهزية، وحياة أفضل للأجيال القادمة. مستقبل الإسكان يبدأ اليوم.</p><p class='article-text'>مؤسسة محمد بن راشد للإسكان</p>

قبل أن توسّع منزلك... فكّر فيما سيبقى بعد التوسعة

<p class='article-text'><div data-empty="false">يشهد قطاع البناء والتشييد حول العالم تطوراً متسارعاً مدفوعاً بالابتكار والتقنيات الحديثة، وأصبح البحث عن حلول تسهم في رفع الجودة وتسريع الإنجاز، وتعزيز الاستدامة من الأولويات الرئيسية في مشاريع الإسكان، ومن بين هذه الحلول يبرز البناء المسبق الصنع كونه أحد التوجهات الواعدة، التي تسهم في تطوير مستقبل القطاع، وتحقيق قيمة مضافة للمجتمعات السكنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتمد البناء المسبق الصنع على تصنيع أجزاء من المبنى أو وحداته في بيئة صناعية خاضعة للرقابة والجودة، ثم نقلها إلى موقع المشروع وتجميعها وفق المواصفات المعتمدة. </div></p><p class='article-text'>ويختلف هذا المفهوم عن أساليب البناء التقليدية، التي تعتمد بشكل أكبر على تنفيذ معظم الأعمال مباشرة في موقع المشروع.</p><p class='article-text'>وتكمن أهمية هذا التوجه في قدرته على تحسين كفاءة التنفيذ من خلال تقليل بعض التحديات المرتبطة بأعمال البناء التقليدية، ورفع مستويات الجودة نتيجة تنفيذ الأعمال في بيئة أكثر تحكماً، إضافة إلى المساهمة في تسريع وتيرة الإنجاز، وتقليل الهدر في المواد والموارد، كما يتيح البناء المسبق الصنع فرصاً أكبر للاستفادة من التقنيات الحديثة والتصنيع المتقدم، بما يعزز دقة التنفيذ وتوحيد معايير الجودة، وهو ما يشكل عاملاً مهماً في دعم الجهود الرامية إلى تطوير قطاع الإسكان وتوفير مساكن، تتمتع بمستويات عالية من الكفاءة والاستدامة، ولا يقتصر أثر هذا النوع من البناء على مرحلة التنفيذ فقط، بل يمتد إلى المراحل اللاحقة من عمر المسكن، حيث يمكن أن تسهم جودة التصنيع والتجميع في تحسين الأداء العام للمبنى وتسهيل أعمال الصيانة المستقبلية، عند تطبيق أفضل الممارسات والمعايير المعتمدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينسجم البناء المسبق الصنع مع التوجهات العالمية نحو الاستدامة، من خلال تحسين إدارة الموارد وتقليل الفاقد أثناء التنفيذ، إضافة إلى دعم الابتكار في استخدام المواد والتقنيات الحديثة، التي تعزز كفاءة المباني على المدى الطويل. </div></p><p class='article-text'>ومع التطور المستمر في تقنيات البناء أصبحت النماذج الحديثة للبناء المسبق الصنع أكثر مرونة وقدرة على تلبية المتطلبات المعمارية والجمالية المتنوعة، الأمر الذي يسهم في تقديم خيارات متعددة، تتناسب مع احتياجات الأسر وتطلعاتها المستقبلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل دبي ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للابتكار واستشراف المستقبل، من خلال دعم المبادرات والتقنيات الحديثة، التي تسهم في تطوير مختلف القطاعات، بما فيها قطاع الإسكان. </div></p><p class='article-text'>ويُعدّ البناء المسبق الصنع أحد المجالات التي تحمل فرصاً واعدة لدعم هذا التوجه، وتعزيز كفاءة وجودة المشاريع السكنية في المستقبل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن مستقبل الإسكان لا يعتمد فقط على بناء المزيد من المنازل، بل على تطوير طرق أكثر ذكاء وكفاءة واستدامة لتشييدها، ومع استمرار الابتكار في قطاع البناء ستتوسع الفرص المتاحة لتقديم حلول سكنية، تلبي احتياجات الأجيال القادمة وتواكب تطلعات المدن المستقبلية، فكما غيّرت التكنولوجيا أسلوب حياتنا وعملنا فإنها اليوم تسهم في إعادة تشكيل طريقة بناء مساكننا، لتصبح أكثر جودة وكفاءة واستعداداً لمتطلبات المستقبل.</div></p><h2>مؤسسة محمد بن راشد للإسكان</h2>

كيف يعيد البناء المسبق الصنع تشكيل مستقبل الإسكان؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">نظّمت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان ملتقى المتعاملين الثاني لعام 2026 في مجلس ند الشبا، في إطار حرصها على تعزيز التواصل المباشر مع المتعاملين، والاستماع إلى آرائهم وملاحظاتهم، وإشراكهم في تطوير الخدمات الإسكانية والارتقاء بتجربتهم، بما يلبي احتياجات المواطنين وتطلعاتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجرى تنظيم الملتقى بحضور محمد حسن الشحي، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان، إلى جانب نخبة من القيادات الإدارية والفنية في المؤسسة، وبمشاركة الهيئة الاتحادية للضرائب، حيث شكّل الملتقى منصة تفاعلية للحوار البنّاء وتبادل الآراء، وتعزيز التكامل والتعاون بين الجهات الحكومية لخدمة المتعاملين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمّن الملتقى جلسة حوارية مفتوحة مع المتعاملين، جرى خلالها الاستماع إلى استفساراتهم وملاحظاتهم، ومناقشة عدد من الأفكار والمقترحات التطويرية الهادفة إلى تحسين جودة الخدمات الإسكانية، وتعزيز جودة الحياة، ودعم الاستقرار الأسري والمجتمعي، بما ينسجم مع رؤية المؤسسة ونهجها القائم على إشراك المتعاملين في عملية تطوير الخدمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما هدف الملتقى إلى تعريف المتعاملين بخدمات مركز إسكان دبي المتكامل، والخدمات التي يوفرها ضمن بيئة متكاملة تسهّل على المواطنين إنجاز معاملاتهم الإسكانية، والحصول على الدعم والإرشاد اللازمين، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتحسين تجربة المتعامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسهمت مشاركة الهيئة الاتحادية للضرائب في إثراء الملتقى، من خلال تعزيز التواصل المباشر مع المتعاملين والإجابة عن استفساراتهم، بما يعكس أهمية التكامل بين الجهات الحكومية في توفير المعلومات والخدمات التي تلبي احتياجات أفراد المجتمع، وتسهم في تقديم تجربة متعامل أكثر كفاءة وتكاملاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، أكد محمد حسن الشحي أن تنظيم ملتقيات المتعاملين يأتي انطلاقاً من إيمان المؤسسة بأهمية التواصل المباشر مع المواطنين وإشراكهم في تطوير منظومة الخدمات الإسكانية، وأضاف أن المتعامل أولوية وشريك أساسي في مسيرة تطوير خدماتنا، ولذلك نحرص على الاستماع المباشر إلى آرائه وملاحظاته، والتعرف إلى احتياجاته وتطلعاته، وتحويلها إلى فرص حقيقية للتحسين والتطوير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ختام الملتقى، أكدت المؤسسة مواصلة جهودها في تطوير منظومة الخدمات الإسكانية، وتعزيز قنوات التواصل مع المتعاملين، والاستفادة من ملاحظاتهم ومقترحاتهم في تصميم خدمات أكثر كفاءة ومرونة، بما يسهم في تحقيق تطلعات المواطنين، ودعم استقرار الأسرة الإماراتية، والارتقاء بجودة الحياة في إمارة دبي.</div></p>

«محمد بن راشد للإسكان» تنظم ملتقى المتعاملين الثاني في مجلس ند الشبا

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> نظمت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان "ملتقى المتعاملين الثاني لعام 2026" بمجلس ند الشبا في إطار حرصها على تعزيز التواصل المباشر مع المتعاملين والاستماع إلى آرائهم وملاحظاتهم وإشراكهم في تطوير الخدمات الإسكانية والارتقاء بتجربتهم بما يلبي احتياجات المواطنين وتطلعاتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شكل الملتقى الذي حضره سعادة محمد حسن الشحي المدير التنفيذي للمؤسسة إلى جانب نخبة من القيادات الإدارية والفنية في المؤسسة والهيئة الاتحادية للضرائب منصة تفاعلية للحوار البنّاء وتبادل الآراء وتعزيز التكامل والتعاون بين الجهات الحكومية لخدمة المتعاملين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمن الملتقى جلسة حوارية مفتوحة مع المتعاملين جرى خلالها الاستماع إلى استفساراتهم وملاحظاتهم ومناقشة عدد من الأفكار والمقترحات التطويرية الهادفة إلى تحسين جودة الخدمات الإسكانية وجودة الحياة ودعم الاستقرار الأسري والمجتمعي بما ينسجم مع رؤية المؤسسة ونهجها القائم على إشراك المتعاملين في عملية تطوير الخدمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثرت الهيئة الاتحادية للضرائب الملتقى من خلال تعزيز التواصل المباشر مع المتعاملين والإجابة عن استفساراتهم بما يعكس أهمية التكامل بين الجهات الحكومية لتوفير المعلومات والخدمات التي تلبي احتياجات أفراد المجتمع وتسهم في تقديم تجربة متعامل أكثر كفاءة وتكاملاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سعادة محمد حسن الشحي أن تنظيم ملتقيات المتعاملين يأتي انطلاقاً من إيمان المؤسسة بأهمية التواصل المباشر مع المواطنين وإشراكهم في تطوير منظومة الخدمات الإسكانية واصفا الملتقى بأنه فرصة مهمة لتعريف المواطنين بالخدمات التي يقدمها مركز إسكان دبي المتكامل ودوره في تسهيل حصولهم عليها ضمن تجربة مترابطة وميسّرة إلى جانب تعزيز التواصل والتكامل مع مختلف الجهات الحكومية المشاركة بما يدعم تقديم خدمات تركز على احتياجات المتعامل.</div></p>

"محمد بن راشد للإسكان" تنظم الملتقى الثاني لمتعامليها لعام 2026

<h2>منصة موحدة تغطي احتياجات المواطنين المتعلقة بخدمات الإسكان والبناء والأراضي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يقدم مركز إسكان دبي المتكامل، في «ند الشبا أفينيو مول»، تجربة إسكانية حكومية متكاملة، تجمع مختلف خدمات مؤسسة محمد بن راشد للإسكان والشركاء المعتمدين في موقع واحد، بما يسهم في تسهيل رحلة المتعامل الإسكانية، وتسريع إنجاز المعاملات، وتعزيز جودة حياة المواطنين، واستقرار الأسر الإماراتية. </div></p><p class='article-text'>وأنجز المركز، منذ افتتاحه في يناير 2024 وحتى تاريخه، 24.764 معاملة، في مؤشر يعكس دوره المتنامي في توفير خدمات حكومية مترابطة وسهلة الوصول، وترجمة الرؤية المستقبلية لحكومة دبي في تطوير منظومة إسكانية متكاملة، بما يتماشى مع مستهدفات خطة دبي الحضرية 2040.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحرصت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان على تفعيل خدماتها الإسكانية عبر المركز، لإتاحة الفرصة أمام المتعاملين لإنجاز معاملاتهم ضمن بيئة خدمية متكاملة، تغطي مختلف مراحل الرحلة الإسكانية، وفق إجراءات مرنة ومعايير عالية من الكفاءة والجودة. </div></p><p class='article-text'>وتوفر المؤسسة عبر المركز كل خدمات المنح السكنية، والقروض والتمويل السكني، والخدمات التكميلية، ومن أبرزها منحة الأرض السكنية، وتبادل أراضي المنح، وقروض ومنح بناء المساكن، وقرض شراء مسكن من السوق المحلي، وخدمة مساكن النماذج الموحدة، إلى جانب مجموعة من الخدمات والاستشارات الداعمة التي تلبي احتياجات المواطنين، وتساعدهم على اتخاذ القرارات المناسبة خلال رحلتهم الإسكانية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسهم هذه الخدمات في تعزيز شمولية منظومة الإسكان، وتبسيط الإجراءات، وتقليص الوقت والجهد اللازمين لإنجاز المعاملات، بما يرتقي بتجربة المتعامل، ويدعم استقرار الأسرة الإماراتية وجودة الحياة في دبي.</div></p><h2>منصة موحدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشكل مركز إسكان دبي المتكامل منصة موحدة تغطي احتياجات المواطنين المتعلقة بخدمات الإسكان والبناء والأراضي، من خلال جمع الجهات الحكومية المعنية في موقع واحد، حيث يعزز هذا التكامل بين الجهات الحكومية سرعة إنجاز المعاملات، وتوحيد قنوات تقديم الخدمات، وتقليل عدد الخطوات المطلوبة، مع توفير حلول مترابطة تلبي احتياجات المتعاملين بكفاءة وسهولة، كما يوفر المركز مواقف مخصصة للمتعاملين داخل المول، بما يعزز سهولة الوصول، ويوفر تجربة زيارة أكثر راحة وسلاسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصُمم المركز وفق أحدث الممارسات العالمية في مجال إسعاد المتعاملين، وزُوّد بتقنيات وحلول رقمية متطورة، تتيح للمواطنين إنجاز معاملاتهم بسهولة، وتسهم في تسريع الإجراءات، ورفع كفاءة الخدمات، ولا يقتصر دور المركز على تقديم الموافقات والقروض والمنح، بل يمتد إلى تصميم تجربة متعامل متكاملة، تعتمد على تبسيط الإجراءات وتوفير الخدمات الاستباقية والاستشارات التخصصية، بما يساعد المواطنين على اختيار الحلول السكنية والتمويلية، التي تتناسب مع احتياجاتهم وإمكاناتهم،</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يضم المركز كوادر وطنية مؤهلة ومتخصصين يقدمون الدعم والاستشارات الهندسية والمالية للمتعاملين، ويساعدونهم في التعرف إلى الخيارات المتاحة، واختيار التصاميم المناسبة، وإدارة ميزانيات البناء بكفاءة.</div></p><h2>نقلة نوعية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل مركز إسكان دبي المتكامل نقلة نوعية في منظومة العمل الحكومي في الإمارة، إذ يجسد توجهات حكومة دبي نحو تقديم خدمات حكومية، تتمحور حول الإنسان، وتقوم على التكامل والابتكار والسرعة وسهولة الوصول.</div></p>

خدمات «محمد بن راشد للإسكان» تسهّل رحلة المتعاملين

24.764 معاملة أنجزها «إسكان دبي المتكامل» منذ افتتاحه

<p class='article-text'><div data-empty="false">يشهد العالم تغيرات متسارعة في مختلف المجالات، بما في ذلك الظروف المناخية وأنماط الحياة واحتياجات الأسر.</div></p><p class='article-text'>وفي ظل هذه المتغيرات، أصبح مفهوم المسكن لا يقتصر على توفير المأوى فقط، بل يمتد ليشمل قدرته على التكيف مع المتطلبات المستقبلية والمحافظة على راحة السكان وجودة حياتهم على المدى الطويل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُقصد بالمسكن المرن ذلك المنزل الذي يتم تصميمه وإدارته بطريقة تمكّنه من الاستجابة للمتغيرات المختلفة دون الحاجة إلى تعديلات جوهرية أو تكاليف مرتفعة. </div></p><p class='article-text'>فالمرونة في المسكن لا ترتبط بحجم المنزل أو تكلفته، بل بمدى قدرته على مواكبة احتياجات الأسرة والظروف المحيطة به مع مرور الوقت.</p><p class='article-text'>وتبدأ هذه المرونة من مرحلة التصميم، حيث تسهم الاستفادة من الإضاءة الطبيعية، وتحسين التهوية، واختيار المواد المناسبة، وتوفير العزل الجيد، في تعزيز راحة السكان ورفع كفاءة المنزل في مختلف الظروف، كما تساعد هذه العناصر على المحافظة على بيئة داخلية أكثر استقراراً وراحة على مدار العام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الجوانب المهمة أيضاً مرونة استخدام المساحات الداخلية؛ فمع تغير احتياجات الأسرة بمرور السنوات، قد تتغير وظيفة بعض الغرف والمساحات، لذلك فإن التصميم الذي يتيح إعادة توظيف المساحات بسهولة يوفر حلولاً عملية تساعد الأسرة على الاستفادة المثلى من المنزل دون الحاجة إلى توسعات أو تعديلات كبيرة.</div></p><p class='article-text'>كما تلعب المساحات الخارجية دوراً مهماً في تعزيز مرونة المسكن، من خلال توفير مناطق مظللة، والاستفادة من التشجير المناسب، وتحسين البيئة المحيطة بالمنزل، بما يسهم في توفير الراحة وتحسين المشهد العام للمناطق السكنية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر المرونة على الجوانب الإنشائية فقط، بل تشمل كذلك جاهزية المنزل لاستيعاب التقنيات الحديثة مستقبلاً.</div></p><p class='article-text'>فالمسكن الذي يراعي إمكانية إضافة الأنظمة الذكية أو الحلول التقنية الجديدة يكون أكثر قدرة على مواكبة التطورات والاستفادة من الابتكارات المستقبلية دون الحاجة إلى أعمال إعادة تأهيل واسعة.</p><p class='article-text'>كما أن الصيانة الدورية والمتابعة المستمرة لحالة المنزل تمثلان جزءاً أساسياً من مفهوم المرونة، حيث تساعدان على المحافظة على كفاءة الأنظمة المختلفة، وتمكّنان من معالجة المشكلات في مراحلها المبكرة قبل أن تتطور إلى تحديات أكبر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل رؤية دبي نحو بناء مجتمعات سكنية مستدامة وتعزيز جودة الحياة، تبرز أهمية المساكن القادرة على التكيف مع احتياجات الحاضر ومتطلبات المستقبل، بما يسهم في توفير بيئة سكنية أكثر راحة واستدامة للأسر.</div></p><p class='article-text'>إن الاستثمار في مرونة المسكن هو استثمار في راحة الأسرة واستقرارها على المدى الطويل، لأنه يعزز قدرة المنزل على مواكبة المتغيرات والاستمرار في تقديم بيئة سكنية عالية الجودة لسنوات عديدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالمسكن الناجح ليس ذلك الذي يلبي احتياجات اليوم فقط، بل الذي يملك القدرة على التكيف مع متطلبات الغد، ويستمر في خدمة الأسرة بكفاءة وراحة عبر مختلف مراحل الحياة.</div></p><p class='article-text'><br>مؤسسة محمد بن راشد للإسكان</p>

منزل يتكيف مع المستقبل... جاهزية اليوم لراحة الغد

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشف معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، أن الاستثمارات الاستراتيجية التي تنفذها الهيئة لمشاريع شبكة نقل الكهرباء قد ارتفعت لتصل إلى ما يزيد عن 10 مليارات درهم. وأكد معالي الطاير أن استمرار الهيئة في الاستثمار في مشاريع استراتيجية يأتي ثمرة التوجيهات السديدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الذي جعل دبي نموذجاً يحتذى به على مستوى العالم في النمو المستمر وجودة البنية التحتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح معالي سعيد محمد الطاير أن الهيئة دشنت خلال النصف الأول من العام 2026 ثماني محطات نقل رئيسية بجهد 132 كيلوفولت وبقدرة تحويلية إجمالية تبلغ 1200 ميجافولت أمبير، باستثمارات وصلت إلى 970 مليون درهم، شملت كذلك تمديد كابلات نقل بطول 20 كيلومتراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار معاليه إلى أن الهيئة دشنت أيضاً محطة نقل رئيسية بجهد 132/400 كيلوفولت في منطقة سيح الدحل ضمن مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، بقدرة تحويلية إجمالية تصل إلى 2000 ميجافولت أمبير وبتكلفة 630 مليون درهم، متضمنةً إنشاء خطوط نقل هوائية بجهد 400 كيلوفولت بطول 117كيلومتراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطلّب تنفيذ وتدشين المشاريع أكثر من 9 مليون ساعة عمل باستخدام أحدث التقنيات الرقمية المعتمدة عالمياً، وأعلى معايير التوافرية والاعتمادية والكفاءة والسلامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت معالي الطاير إلى أن الهيئة تعمل حالياً مع شركائها الاستراتيجيين من مطورين ومقاولين على تنفيذ 65 محطة جهد 132 كيلوفولت ومحطة جهد 400 كيلوفولت. وتعتزم الهيئة خلال السنوات الثلاث المقبلة طرح مناقصات جديدة لإنشاء أكثر من 30 محطة نقل رئيسية جهد 132 كيلوفولت، وتمديد كابلات نقل أرضية بطول 340 كيلومتراً، وكذلك محطتي نقل رئيسية بجهد 400 كيلوفولت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معالي سعيد الطاير: "انسجاماً مع أهداف أجندة دبي الاقتصادية D33، وأجندة دبي الاجتماعية 33، نلتزم بتلبية المتطلبات الحالية والمستقبلية، ومواكبة الطلب المتزايد على إمدادت الكهرباء، وتوسيع بنيتنا التحتية بوصفها أحد المحركات الرئيسة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أوضح المهندس حسين لوتاه، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع نقل الطاقة في هيئة كهرباء ومياه دبي، أن المحطات الجديدة التي تم تدشينها تغطي عدداً من المناطق الحيوية، من بينها محطة جهد 132 كيلوفولت في منطقة مدينة هند الرابعة، لتلبية احتياجات الطاقة في مشاريع إسكان المواطنين هناك، إضافة إلى 7 محطات جهد 132 كيلوفولت في مناطق الخيران الأولى، الليان الأولى، ند الشبا الأولى، حدائق الشيخ محمد بن راشد، البرشاء جنوب الرابعة، معيصم الثانية، ومنطقة المنارة ، موضحاً أن العدد الإجمالي لمحطات نقل الكهرباء التابعة للهيئة وصل إلى 402 محطة بنهاية النصف الأول من عام 2026، منها 28 محطة نقل رئيسية جهد 400 كيلوفولت، و374 محطة نقل رئيسية جهد 132 كيلوفولت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شهد النصف الأول من العام الجاري إرساء مشاريع لإنشاء 21 محطة نقل رئيسية جهد 132 كيلوفولت في عدة مناطق في دبي منها البرشاء جنوب الرابعة والخامسة، الجداف، اليلايس الأولى، اليفره الأولى، بوكدرة، جبل علي الأولى، مدينة المطار، معيصم الأولى والثانية، سيح الدحل، أم سقيم الأولى، وادي صفا الثالثة، ورسان الثانية والرابعة، ومنطقة زعبيل الثانية، كما أرست الهيئة مشاريع تمديد كابلات جهد 132 كيلوفولت لربط محطات النقل الرئيسية الجديدة بشبكة نقل الكهرباء الرئيسية بإجمالي أطوال 64 كيلومتراً بتكلفة إجمالية تصل إلى ثلاثة مليارات درهم.</div></p>

استثمارات دبي  في مشاريع نقل الطاقة تتخطى 10 مليارات درهم

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت الهيئة الاتحادية للضرائب أن عدد المُستفيدين من خدمة استرداد ضريبة القيمة المضافة المدفوعة عن بناء مساكن المواطنين الجديدة؛ شهد ارتفاعاً ملحوظاً خلال العام الحالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الهيئة أن عدد الطلبات المُعتمدة للمواطنين والمواطنات الذين قاموا باسترداد الضريبة التي سددوها عن بناء مساكنهم المُشيَّدة حديثاً بلغ نحو 4 آلاف طلب بقيمة إجمالية بلغت 353.5 مليون درهم خلال النصف الأول من العام الحالي ، مقابل 3.1 ألف طلب بقيمة إجمالية بلغت 284.8 مليون درهم خلال النصف الأول من عام 2025 بنمو نسبته 27.5% خلال الشهور الستة الأولى من عام 2026 في عدد الطلبات المُعتمدة و24.1% في قيمة الضريبة المُستردَّة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تسريع الإجراءات</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عبدالعزيز محمد الملا، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب: "تحققت هذه النتائج في ظل التطوير المتواصل لخدمة استرداد الضريبة عن بناء مساكن المواطنين، بإدخال مزيد من التسهيلات لتبسيط وتسريع الإجراءات من خلال المنصة الرقمية لاسترداد الضريبة، كما حرصت الهيئة على تقديم الدعم المعرفي لزيادة الوعي بكيفية الاستفادة من الخدمة عبر تقديم معلومات بوسائل توعوية متنوعة للتعريف بالمميزات والتحسينات المُستمرة للخدمة". وأضاف : "في إطار توجيهات القيادة الرشيدة بأن يكون 2026 "عام الأسرة"؛ أطلقت الهيئة مبادرة توسيع نطاق المدفوعات المُؤهَّلة لاسترداد ضريبة القيمة المُضافة عن بناء مساكن المواطنين الجديدة للمساهمة في تطوير منظومة إسكان عصرية لإسعاد المواطنين وتوفير الحياة الكريمة المستقرة لهم".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>خدمة جديدة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الهيئة الاتحادية للضرائب أنه إضافة إلى هذه المبادرة الهامة التي دخلت حيز التطبيق خلال العام الحالي؛ تم كذلك إطلاق خدمة جديدة استباقية للمواطنين الذين قاموا ببناء مساكنهم الخاصة أو استكمال بنائها، تتيح إنشاء طلب استرداد ضريبة القيمة المضافة عن تشييد مساكن المواطنين من خلال تطبيق "مسكن" الذكي، عند قيام البلدية المعنية بإصدار شهادة إنجاز البناء، أو في حال قيام البلدية المعنية بإصدار تصريح البناء للمواطن، وبعد إنشاء طلب الاسترداد، يتم إرسال رسالة نصية قصيرة وبريد إلكتروني إلى المواطن، لإعلامه بإنشاء الطلب أوالمشروع الخاص بمسكنه، مع تزويده برابط أو رمز استجابة سريعة "كيو آر كود" "QR Code" للوصول إلى تطبيق "مسكن" واستكمال الإجراءات المطلوبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتم تعبئة تفاصيل الفواتير تلقائياً في حساب المواطن بتطبيق "مسكن" عند قيام المورد المُسجَّل بإصدارها، كما تم تقليل عدد الحقول الخاصة بالمعلومات المصرفية من خلال الربط مع المصرف المركزي، كما أصبحت تعبئة الفواتير تتم تلقائياً في ملف "إكسل" "Excel" يتضمن جميع التفاصيل التي كانت تعبأ يدوياً في السابق، مع الاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي للتحقق من صحة مبالغ الاسترداد وأرقام التسجيل الضريبي الخاصة بالموردين، إضافةً إلى حصر ودمج جميع الفواتير في ملف واحد.</div></p>

4 آلاف مواطن استردوا 353.5 مليون درهم ضريبة عن بناء المساكن الجديدة في 6 شهور

<p class='article-text'><div data-empty="false">أثناء مطالعاتي الصباحية للصحف الصادرة في شرق آسيا باللغة الانجليزية، وقع نظري على خبر تداولته تلك الصحف، بينما لم أجد له أثراً في صحافتنا العربية، ولو بصورة مقتضبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الخبر يتعلق بتصريح أدلت به النائبة اليابانية المعارضة «تشيكاجي كوغا» في منتصف يونيو المنصرم، خلال جلسة للغرفة العليا للبرلمان الياباني، وقالت فيه ما معناه إن «قوات الدفاع الذاتي» اليابانية تتألف في معظمها من أبناء الأسر المتعثرة، لأن أبناء الأسر الميسورة لا يلتحقون بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أثار هذا التصريح، الذي يشي بوجود خلل معياري داخل المؤسسة الدفاعية اليابانية لجهة التجنيد، موجة من التعليقات المضادة. إذ سارع وزير الدفاع الياباني «شينجيرو كويزومي» إلى رفضه جملة وتفصيلاً، خصوصاً وأن صاحبته لم تقدم دليلاً على مزاعمها. </div></p><p class='article-text'>وهو ما دفع النائبة «كوغا» إلى سحب تصريحها والاعتذار للأمة. كما أن حزبها الدستوري الديمقراطي أصدر توبيخاً بحقها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الحدث وما تلاه من ردود أفعال فتح باب النقاش على مصراعيه، خصوصاً وأن البلاد تمر بتحولات في سياساتها الدفاعية منذ مجيء رئيسة الحكومة الحالية «ساناي تاكائيتشي» إلى السلطة بتخويل شعبي كاسح، وببرنامج طموح للتغيير داخلياً وخارجياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صحيح أن اليابان أوقفت التجنيد الإلزامي، بل وألغته رسمياً منذ مايو 1947، تماشياً مع دستورها السلمي الجديد لحقبة ما بعد الحرب، فأصبح الانضمام إلى جيش الدفاع الذاتي تطوعياً بالكامل لمن يبلغون سن 18 عاماً. </div></p><p class='article-text'>وصحيح أن البلاد تعاني اليوم من مشكلة سكانية تتمثل في انخفاض أعداد المواليد وارتفاع أعداد المسنين، وهو ما خلق بدورة مشكلة في جيش الدفاع الذاتي لجهة تجنيد العناصر. لكن الصحيح أيضاً أن ما زعمته النائبة المعارضة حول التجنيد القائم على الفقر عارٍ عن الصحة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن فكرة «التجنيد القائم على الفقر» قد تكون صحيحة في الولايات المتحدة ــ كما يقول «بيتر تشاي» الباحث المشارك في كلية العلوم السياسية والاقتصادية بجامعة واسيدا بطوكيو في أحد مقالاته ــ فالجيش الأمريكي يستقطب في صفوفه الكثيرين من الشباب المفتقرين إلى خيارات أخرى.</div></p><p class='article-text'>لا سيما وأن العمل العسكري يحقق لهم الوجاهة الاجتماعية ويمنحهم مزايا اقتصادية كالتأمين الصحي الشامل وتمويلات التعليم والسكن المريح.</p><p class='article-text'>أما في اليابان فلا ينطبق هذا الطرح لأسباب كثيرة، منها أن البلاد تتمتع بمعدلات توظيف شاملة للخريجين من الشباب الذين ينهون دراستهم، بمعنى أنه يمكنهم الاختيار من بين قائمة طويلة من الخيارات المدنية المتنوعة، ومنها أيضاً وجود نظام رعاية صحية شاملة ونظام تعليم مجاني راقٍ ونظام إسكان متقدم، فلا يحتاج الفرد الياباني للالتحاق بالجيش من أجل هذه المزايا.</p><p class='article-text'>وتشير الإحصائيات المتوفرة إلى أنه في عام 2023 توفرت 3.5 فرص عمل لكل باحث عن وظيفة من المتخرجين الجدد من المرحلة الثانوية في اليابان، وبالتالي لا دليل على أن جيش الدفاع الياباني كان الملجأ الرئيسي المتاح أمام الشباب الأقل حظاً من الناحيتين التعليمية والاقتصادية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقودنا الحديث السابق إلى سرد بعض مما أورده الباحث بيتر تشاي في بحثه المشار إليه آنفاً حول نظرة اليابانيين إلى «قوات الدفاع اليابانية» منذ العقود الأولى لتأسيسها بعد الحرب العالمية الثانية.</div></p><p class='article-text'>ففي العقود الأولى التي تلت الحرب مباشرة كانوا ينظرون إليها بعين الشك والريبة، لا سيما وأنها كانت وقتذاك محل نقاشات شعبية حول دستوريتها.</p><p class='article-text'>تلك النظرة السلبية النافرة تحولت تدريجياً في العقود اللاحقة إلى نظرة إيجابية داعمة، خصوصاً في أعقاب انخراطها في أنشطة إنسانية داخلياً وخارجياً، كأعمال الإغاثة والإنقاذ ونزع الألغام، والمشاركة في قوات حفظ السلام الدولية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك ثمة مفارقة تسترعي الانتباه. فعلى الرغم من أن نتائج استطلاع للرأي أجري في يناير المنصرم كشف أن 90% من الشعب الياباني معجب بأداء جيش الدفاع الذاتي، غير أنهم لا يترجمون هذا الإعجاب بالانخراط في صفوفه، بدليل أن 9% منهم فقط (طبقاً لاستطلاع أجري عام 2024) مستعدون للالتحاق بالجيش للدفاع عن اليابان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مما لا شك فيه أن 9%، نسبة ضئيلة جداً، بل واحدة من أدنى النسب المسجلة بين دول العالم. وهنا نتوقف لنقول إن الفجوة الكبيرة بين الإعجاب بالجيش ورفض خدمته تكتسب أهمية بالغة في هذا المنعطف من تاريخ اليابان.</div></p><p class='article-text'>والذي تحاول فيه رئيسة الحكومة تاكائيتشي دفع البلاد نحو استراتيجية دفاعية طموحة، تشمل زيادة الإنفاق الدفاعي ليصبح 2% من الناتج المحلي الإجمالي، وتزويد الجيش بأسلحة متطورة بعيد المدى، وتعديل بنود الدستور الحائلة دون انخراط البلاد في الأعمال القتالية الخارجية من أجل الأمن والسلام، والاضطلاع بدور أمني إقليمي أكثر نشاطاً واستجابة لمتطلبات الاستقرار في شرق آسيا. وبطبيعة الحال فإن طموحات تاكائيتشي لا يمكن تحقيقها برفع كفاءة السلاح دون رفع أعداد المجندين.</p>

أزمة في اليابان عنوانها التجنيد العسكري

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يتحول الساحل السوري على البحر المتوسط إلى نقطة جذب جديدة للاستثمارات العقارية الخليجية، مع دخول رجل الأعمال الإماراتي محمد العبار في أكبر رهان استثماري خاص لإعادة إعمار سوريا، عبر مشروعين ضخمين للإسكان والسياحة في اللاذقية ودمشق بقيمة إجمالية تصل إلى 20 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب تقرير لـ «بلومبرج»، يتجول العبار منذ أسابيع على امتداد أحد أطول الشواطئ السورية، حيث تبدو المناطق الساحلية القريبة من اللاذقية محافظة على طبيعتها، في مشهد يختلف عن مناطق واسعة من البلاد التي لا تزال تحمل آثار أكثر من عقد من الصراع والدمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى العبار، الذي يقف خلف تطوير برج خليفة في دبي، أن سوريا تمتلك فرصاً استثمارية كبيرة مع بدء مرحلة التعافي الاقتصادي، رغم استمرار التحديات المرتبطة بالأمن والبنية التحتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل خطط التطوير إنشاء عشرات الآلاف من الوحدات السكنية، إلى جانب منتجعات سياحية ومراكز تجارية ومكاتب ومدارس ومستشفيات، ضمن رؤية تستهدف إعادة بناء مجتمعات عمرانية متكاملة وليس مجرد مشاريع عقارية منفصلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال العبار في مقابلة: «لم تشهد سوريا الكثير من التنمية خلال الخمسين عاماً الماضية. العرب يبحثون عن استثمارات في العالم العربي، وهم يتذكرون سوريا بقطاعها السياحي والزراعي والصناعي، لكنهم لم يحظوا سابقاً بنظام يشجعهم على الاستثمار».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرأس العبار اثنتين من أبرز شركات التطوير العقاري الإماراتية، هما إعمار العقارية في دبي وإيجل هيلز في أبوظبي، ويمتلك سجلاً واسعاً من المشاريع الدولية في مصر والسعودية وأوروبا، من بينها مشروع بلجراد ووترفرونت في صربيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شراكة استثمارية </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح العبار أن المشاريع الجديدة ستتم إدارتها من خلال شركة يتم تأسيسها بالشراكة بين الحكومة السورية ومستثمرين خليجيين وسوريين، حيث يُتوقع أن توفر الحكومة الأراضي اللازمة، بينما لا تزال ترتيبات التمويل قيد الإعداد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن إيجل هيلز ستكون المستثمر الرئيسي في الشركة الجديدة، لكنه يسعى إلى أن تكون غالبية الملكية للسوريين، بهدف إشراكهم بشكل مباشر في الفرص الاستثمارية وعدم ظهور المستثمرين الأجانب باعتبارهم مستفيدين من ظروف البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال العبار إنه يعتزم بدء أعمال البناء خلال أشهر قليلة، مؤكداً رغبته في فتح المجال أمام السوريين داخل البلاد وخارجها للمشاركة في الاستثمار، مضيفاً: «أعتقد أن هذه هي المرة الأولى التي تتاح فيها للسوريين فرصة المشاركة المباشرة في بناء بلدهم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إسكان منخفض التكلفة </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر خطط العبار على المشاريع الفاخرة، إذ أكد أنه يدرس نماذج لدعم الإسكان الميسر، تشمل تخصيص جزء من المشاريع لمساكن منخفضة التكلفة، أو اقتطاع مبلغ يراوح بين 5 آلاف و10 آلاف دولار من قيمة كل وحدة مباعة وتحويله إلى صندوق لإعادة بناء مساكن للفئات الأكثر احتياجاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحتاج سوريا، وفق تقديرات عبدالله الدردري، الأمين العام المساعد للأمم المتحدة ونائب رئيس الوزراء السوري السابق، إلى بناء ما لا يقل عن 200 ألف وحدة سكنية سنوياً لمدة عقد كامل، مع ضرورة توفير مساكن منخفضة التكلفة وتمويل عقاري ميسر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف الدردري أن البلاد تحتاج إلى جذب كل الاستثمارات الممكنة لدعم مرحلة التعافي وإعادة الإعمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضور إماراتي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يتزامن تحرك العبار مع توسع الاستثمارات الإماراتية في قطاعات استراتيجية داخل سوريا، حيث بدأت موانئ دبي العالمية استثمار 800 مليون دولار لتطوير ميناء طرطوس وزيادة طاقته الاستيعابية السنوية، كما استحوذت مجموعة موانئ أبوظبي على حصة تبلغ 20% في محطة حاويات اللاذقية الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه الاستثمارات توجهاً أوسع نحو دعم البنية التحتية اللوجستية والتجارية باعتبارها ركيزة أساسية لأي عملية إعادة إعمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى جوشوا لانديس، مدير مركز دراسات الشرق الأوسط في جامعة أوكلاهوما، أن دول الخليج تنظر إلى تعافي سوريا باعتباره رمزاً لنهضة إقليمية أوسع، لكنه حذر من أن انعدام الأمن الغذائي يبقى أحد أكبر المخاطر طويلة الأجل التي تواجه البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رهان على السياحة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن بعض المشاريع العقارية المخطط لها قد تبدو بعيدة عن متناول شريحة واسعة من السكان الذين يعانون أوضاعاً اقتصادية صعبة، فإنها تستهدف أيضاً جذب مدخرات واستثمارات السوريين في الخارج، وبينهم ملايين المهنيين الراغبين في الاستثمار في وطنهم الأم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تراهن المشاريع على إعادة سوريا إلى موقعها كوجهة سياحية على البحر المتوسط، خصوصاً في ظل ما تمتلكه من مقومات طبيعية وتاريخية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن التحديات الأمنية لا تزال حاضرة، إذ شهدت دمشق، بالتزامن مع زيارة الرئيس الفرنسي إلى مناطق منها، عدة تفجيرات أسفرت عن إصابة 18 شخصاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم ذلك يؤكد العبار استعداده لتحمل المخاطر، قائلاً: «شهدنا حوادث وتفجيرات، لكنني ابن الشرق الأوسط. أعرف طبيعة اللعبة. هذا هو الخطر الذي أقبله، ويعود لي وللمستثمرين قرار تحمل هذه المخاطرة».</div></p>

عبر مشاريع عقارية وسياحية تعيد رسم الساحل ودمشق بـ20 مليار دولار

من دبي إلى اللاذقية.. العبار يقود أكبر رهان عقاري خليجي لإعادة إعمار سوريا

<p class='article-text'>  أطلقت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان حملة «صيفنا أحلى مع إسكان دبي»، التي تتضمن مجموعة من المبادرات المجتمعية والخدمية الموجهة للمتعاملين في مشاريع المؤسسة وموظفيها خلال فترة الصيف.</p><p class='article-text'>وذلك دعماً لمبادرات عام الأسرة، وضمن جهود المؤسسة المستمرة لتعزيز جودة الحياة، وترسيخ قيم التواصل المجتمعي، وتقديم تجربة صيفية متكاملة تجمع بين التوعية والخدمة والمشاركة.</p><p class='article-text'>وتهدف الحملة إلى توفير مبادرات نوعية خلال فترة الصيف، تسهم في دعم المتعاملين ورفع مستوى الوعي بالخدمات المقدمة، إلى جانب تعزيز بيئة العمل الإيجابية لموظفي المؤسسة، من خلال فعاليات وأنشطة متنوعة تراعي احتياجات مختلف الفئات، وتواكب تطلعات المؤسسة في تقديم خدمات قريبة من المجتمع وأكثر ارتباطاً باحتياجاته.</p><p class='article-text'>وتشمل حملة «صيفنا أحلى مع إسكان دبي» عدداً من المبادرات الخدمية والمجتمعية، من بينها تنظيم أنشطة توعوية للمتعاملين في مشاريع المؤسسة، وتقديم رسائل إرشادية حول الخدمات الإسكانية، إلى جانب مبادرات تفاعلية تعزز التواصل المباشر مع المتعاملين، وتسلط الضوء على الخدمات المتاحة وطرق الاستفادة منها بسهولة ومرونة.</p><p class='article-text'>كما تتضمن الحملة مبادرات موجهة لموظفي المؤسسة، تهدف إلى تعزيز روح المشاركة والانتماء المؤسسي خلال موسم الصيف، من خلال أنشطة داخلية ومبادرات مجتمعية تسهم في خلق بيئة عمل إيجابية ومحفزة.  </p>

مبادرات نوعية للتوعية بخدمات الإسكان في الإمارة

إطلاق «صيفنا أحلى مع إسكان دبي» لرفع جودة الحياة

<p class='article-text'>لم يعد تغير المناخ خبراً يأتي من مستقبل بعيد، ولا رسماً بيانياً في تقرير علمي، ولا تحذيراً مؤجلًا، صار يحدث في الشهر نفسه، وفي القارة نفسها، وفي اليوم نفسه. أصبحنا اليوم نرى مدن كانت تظن نفسها مستعدة تكتشف ان الاستعداد نفسه أصبح متأخراً</p><p class='article-text'>خلال شهر واحد فقط، من منتصف يونيو إلى منتصف يوليو 2026، بدا العالم كأنه يقدم نسخة مكثفة من أزمة المناخ: موجات حر في أوروبا، وفيضانات في آسيا، وحرائق في فرنسا وإسبانيا، وأمطار موسمية قاتلة في باكستان، وأعاصير تضرب شرق آسيا، وأنهار ترتفع حرارتها إلى حد إرباك محطات الطاقة. لم تكن هذه أحداثاً متفرقة في أرشيف طويل، بل وقائع متلاحقة خلال أسابيع قليلة.</p><p class='article-text'><b>أوروبا تحت الاختبار</b></p><p class='article-text'>في أواخر يونيو، كتبت «غريست» أن خطط التكيف مع الحرارة في أوروبا تتعرض لاختبار قاس. فرنسا، التي تعلمت درساً مؤلماً من موجة حر 2003 حين مات أكثر من 14,800 شخص، بنت منذ ذلك الوقت واحداً من أكثر برامج الاستعداد للحرارة تطوراً في العالم، ويعتمد على نظام إنذار من أربع درجات، مراكز تبريد، متابعة للفئات الهشة، تنسيق بين الأرصاد والصحة، وتدريبات في باريس على سيناريوهات حرارة مستقبلية قد تصل إلى 122 درجة فهرنهايت.</p><p class='article-text'>لكن صيف 2026 لم ينتظر المستقبل. في باريس، تجاوزت الحرارة 103 درجات فهرنهايت، وتعرضت أكثر من 12 دولة أوروبية لتحذيرات من الحر خلال موجة واحدة. وكانت هذه ثاني موجة حر في شهرين، وكلتاهما بدأت قبل حلول الصيف رسميًا. كأن القارة التي صممت خططها للحرارة بدأت تكتشف أن الحرارة نفسها تتقدم أسرع من الخطط.</p><p class='article-text'><b>حرارة لا تقتل </b></p><p class='article-text'>الحر لا يقتل كما تفعل الفيضانات، فهو لا يظهر في صورة بيت مهدوم أو سيارة جرفها الماء. يقتل ببطء، داخل الغرف، في أجساد كبار السن، ومرضى القلب، ومن لا يملكون تكييفاً، ومن يعملون في الشوارع، ومن ينامون في مساكن رديئة التهوية.</p><p class='article-text'>في إنجلترا وويلز، ربط باحثون موجات الحر في مايو ويونيو بأكثر من 2,700 وفاة مبكرة، وقدروا أن أكثر من 40 % من تلك الوفيات ارتبط مباشرة بارتفاع الحرارة الناتج عن تغير المناخ. وفي دراسة أخرى على 12 مدينة أوروبية، قدر باحثون أن تغير المناخ كاد يضاعف الوفيات المرتبطة بموجة الحر الأخيرة ثلاث مرات، مضيفاً نحو 1,500 وفاة خلال عشرة أيام فقط بين 23 يونيو و2 يوليو، هذا يعني أن درجة الحرارة أصبحت اليوم عامل موت.</p><p class='article-text'><b>غابات في المدينة</b></p><p class='article-text'>في يوليو، اندلع حريق كبير في غابة فونتينبلو قرب باريس، والتهم نحو 800 هكتار، ودفع إلى إخلاء نحو 900 منزل، وشارك أكثر من 400 رجل إطفاء في مكافحته.</p><p class='article-text'>كما أتت طائرات الإطفاء من جنوب فرنسا لإخماد الحريق قرب باريس، وهذا بحد ذاته تحذير بأن الخطر الذي كان يربط سابقاً بجنوب أوروبا الجاف بدأ يزحف إلى مناطق كانت ترى نفسها أقل عرضة.</p><p class='article-text'><b>أنهار دافئة</b></p><p class='article-text'>كما أدى استمرار الحرارة وقلة الأمطار إلى انخفاض مناسيب بعض الأنهار وارتفاع حرارتها في فرنسا، ما أثر في محطات نووية تعتمد على مياه الأنهار للتبريد. واضطرت شركة الكهرباء الفرنسية إلى خفض أو وقف تشغيل بعض الوحدات، مثل مفاعل في محطة غولفيش، بسبب القواعد البيئية التي تمنع تصريف حرارة إضافية في أنهار دافئة أصلاً.</p><p class='article-text'>وهنا نرى بوضوح أن الحرارة تضرب البنية التحتية التي يظن المرء أنها ثابتة، فمحطة الطاقة تحتاج ماءً باردًا، والمدينة تحتاج كهرباء أثناء موجة الحر، وموجة الحر ترفع الطلب على التكييف، ثم تأتي الأنهار الدافئة لتضغط على قدرة الإنتاج.</p><p class='article-text'>وهذا ما يجعل الكوارث المناخية الحديثة مركبة. ليست حرارة وحدها، ولا فيضانًا وحده، ولا حريقًا وحده. إنها سلسلة من التأثيرات المتداخلة: صحة، كهرباء، ماء، غذاء، نقل، تأمين، إسكان، وسياحة، لذلك لم تعد خطط الطوارئ التقليدية كافية. المدن الآن بحاجة لنظام حياة كامل مصمم للحرارة.</p><p class='article-text'><b>آسيا والمطر</b></p><p class='article-text'>وفي باكستان، قتل 11 شخصاً، معظمهم نساء وأطفال، بعد أن تسببت أمطار غزيرة في انهيار سقف منزل من الطوب الطيني في منطقة كوهات شمال غربي البلاد. وفي مناطق مثل غلغت بلتستان، تسببت الأمطار والإنزلاقات الأرضية في إغلاق طرق وإلحاق أضرار بمنازل، بينما حذرت السلطات السياح من السفر إلى المناطق الشمالية بسبب مخاطر الفيضانات المفاجئة والانهيارات.</p><p class='article-text'><b>الصين تحت العواصف </b></p><p class='article-text'>وفي الصين، خلال يوليو أيضاً، ضربت عواصف شديدة وموجات أمطار وفيضانات وانهيارات وأعاصير مناطق عدة، مع تقارير عن مقتل ما لا يقل عن 17 شخصاً وإصابة المئات، وإجلاء عشرات الآلاف. وفي الوقت نفسه، كانت البلاد تستعد لإعصار «بافي» الذي دفع إلى إجلاء ما يقارب 1.8 مليون شخص في جنوب شرق الصين، مع إلغاء رحلات، وتعليق خدمات قطارات، وإغلاق مدارس ومكاتب في مناطق مهددة.</p><p class='article-text'>وهنا تتجلى فكرة ازدحام الكوارث: عواصف محلية، فيضانات، أعاصير، رياح، انزلاقات، وتحذيرات متزامنة، وهذا ما يجعل إدارة الكوارث أصعب في عصر الاحترار. فلم تعد الحكومات تتعامل مع حدث واضح يبدأ وينتهي، بل مع موجات متداخلة. تنقذ من فيضان في مدينة، وتستعد لإعصار في أخرى، وتتعامل مع انهيار أرضي في ثالثة.</p><p class='article-text'><b>شهر واحد </b></p><p class='article-text'>ما يجمع كل هذه الأحداث ليس أنها متشابهة، بل أنها متزامنة. خلال شهر واحد فقط، رأينا أوروبا تختنق بالحر، وفرنسا تكافح حرائق قرب باريس، وإسبانيا تفقد أرواحاً في النار، وأنهاراً دافئة تربك الطاقة، وباكستان تفقد عائلة تحت سقف طيني، والصين تنقل الملايين بعيدًا عن مسار إعصار. هذه ليست قائمة نهاية عام، بل حصيلة أسابيع.</p><p class='article-text'>قد يقال إن الحديث عن التكيف يعني قبول الكارثة، لكنه ليس كذلك. فالتكيف خط دفاع عن الأرواح في عالم ساخن بالفعل. لا يمكن أن نطلب من الناس الانتظار حتى تنخفض الانبعاثات كي نحميكم من الحر اليوم، ولا يمكن أن نطلب من كبار السن الصبر حتى تنجح القمم المناخية.  </p>

شهر من الكوارث

المناخ يختبر قدرة المدن على النجاة

<p class='article-text'><div data-empty="false">تبدأ الاستدامة من التفاصيل الصغيرة، التي نمارسها في حياتنا اليومية، ومن بين هذه التفاصيل تبرز أهمية الاستخدام الأمثل للموارد داخل المنزل، فكل ما نستهلكه من مواد ومنتجات وطاقة ومياه يمثل جزءاً من منظومة متكاملة، تسهم في تعزيز الاستدامة والمحافظة على الموارد للأجيال القادمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع التطور الذي تشهده دبي في مختلف المجالات أصبح تبني السلوكيات المستدامة مسؤولية مشتركة، يشارك فيها الجميع، حيث يمكن لكل أسرة أن تسهم في بناء مجتمع أكثر استدامة، من خلال ممارسات بسيطة، تبدأ من داخل المنزل، وتنعكس آثارها الإيجابية على المجتمع والبيئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبدأ رحلة الاستفادة من الموارد بالشراء الواعي والتخطيط المسبق للاحتياجات الفعلية للأسرة، فشراء الكميات المناسبة وتجنب الاستهلاك المفرط يساعدان على الحد من الهدر، والاستفادة القصوى من المنتجات والمواد المختلفة، سواء كانت مواد غذائية أو مستلزمات منزلية أو أدوات استهلاكية.</div></p><p class='article-text'>كما أن حسن تنظيم المواد وتخزينها بطريقة صحيحة يسهم في المحافظة عليها لفترات أطول، ويقلل من فقدانها أو تلفها قبل الاستفادة منها. ويعد التخطيط للاستهلاك وإدارة الاحتياجات المنزلية من الممارسات التي تساعد الأسر على تحقيق التوازن بين الراحة والاقتصاد والاستدامة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الجوانب المهمة أيضاً إعادة الاستفادة من العديد من المواد والأدوات، التي قد لا تكون هناك حاجة مباشرة لها؛ فالكثير من الأثاث والأجهزة والملابس والكتب والمستلزمات المنزلية يمكن إعادة استخدامه أو التبرع به، ليستفيد منه الآخرون بدلاً من التخلص منه.</div></p><p class='article-text'>الأمر الذي يحقق قيمة مجتمعية وإنسانية، ويعزز ثقافة المسؤولية المشتركة، كما يسهم فرز المواد القابلة لإعادة التدوير، مثل الورق والكرتون والبلاستيك والمعادن، في دعم الجهود الرامية إلى تعزيز الاستدامة والاستفادة من الموارد بطريقة أكثر كفاءة.</p><p class='article-text'>ويمكن للأسرة تبني هذه الممارسة بسهولة من خلال تخصيص أماكن مناسبة لجمع هذه المواد قبل تسليمها إلى الجهات أو المبادرات المخصصة لذلك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر مفهوم الاستفادة من الموارد على المواد المادية فقط، بل يشمل كذلك الاستفادة المثلى من المساحات المنزلية، فالاحتفاظ بكميات كبيرة من المواد غير المستخدمة أو تخزين المقتنيات دون حاجة فعلية قد يؤدي إلى هدر المساحات، وإضعاف كفاءة استخدامها، فضلاً عن تأثيره في التنظيم والنظافة العامة داخل المنزل.</div></p><p class='article-text'>كما تمثل المناسبات الموسمية والأعمال المنزلية الدورية فرصة مناسبة لمراجعة المقتنيات، وإعادة ترتيب الأولويات والاستفادة من المواد غير المستخدمة بصورة أكثر فاعلية، بما يسهم في تعزيز ثقافة الاستهلاك المسؤول، وتقليل الهدر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويلعب الأبناء دوراً محورياً في ترسيخ هذه الثقافة، حيث يمكن للأسرة غرس قيم الاستدامة والمسؤولية المجتمعية في نفوسهم، من خلال الممارسات اليومية البسيطة، مثل المحافظة على الممتلكات، وترشيد الاستهلاك، وإعادة الاستخدام.</div></p><p class='article-text'>والمشاركة في المبادرات البيئية والمجتمعية، فكل سلوك إيجابي يتعلمه الأبناء داخل المنزل يمكن أن يتحول مع الوقت إلى عادة مستدامة، تسهم في بناء وعي مجتمعي أكثر مسؤولية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار رؤية دبي نحو بناء مدينة أكثر استدامة وجودة للحياة تمثل المشاركة المجتمعية في المحافظة على الموارد وتعظيم الاستفادة منها إحدى الركائز الأساسية لتحقيق مستقبل أكثر استدامة وازدهاراً.</div></p><p class='article-text'>فالاستدامة لا تتطلب دائماً مشاريع كبيرة أو استثمارات ضخمة، بل تبدأ من قرارات يومية بسيطة نتخذها داخل منازلنا، عندما نحول الهدر إلى فرصة، والموارد إلى قيمة، والممارسات الصغيرة إلى أثر إيجابي مستدام، يعود بالنفع على المجتمع بأكمله.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">مؤسسة محمد بن راشد للإسكان</div></p>

من الهدر إلى الاستفادة.. خطوات بسيطة لمجتمع أكثر استدامة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان إطلاق «مجلة إسكان دبي»، كأول مجلة من نوعها في المجال الإسكاني، وهي مجلة إلكترونية ربع سنوية متخصصة تهدف إلى إثراء المحتوى المعرفي والإعلامي المرتبط بهذا القطاع الحيوي، من خلال تسليط الضوء على أبرز المشاريع والمبادرات والخدمات الإسكانية، واستعراض أحدث التوجهات والحلول المبتكرة في مجالات التخطيط العمراني، والاستدامة، وجودة الحياة، والتقنيات الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي المجلة في إطار حرص المؤسسة على تعزيز حضورها الإعلامي والمعرفي، وتطوير منصات متخصصة تواكب التحولات المتسارعة في قطاع الإسكان، وتفتح آفاقاً أوسع أمام المختصين والخبراء والمهتمين للمشاركة بمقالات وتحليلات موضوعية تسهم في نشر الوعي الإسكاني، وتعزيز تبادل المعرفة، وإبراز أفضل الممارسات المحلية والعالمية في هذا المجال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد هيثم الخاجة، مدير إدارة الاتصال والتسويق في مؤسسة محمد بن راشد للإسكان والمشرف العام على المجلة، أن إطلاق «مجلة إسكان دبي» يمثل خطوة نوعية في مسيرة المؤسسة نحو تطوير محتوى إعلامي متخصص يواكب تطور منظومة الإسكان في دبي والعالم، ويعكس مكانة الإمارة في تبني الحلول المبتكرة والمستدامة التي تضع الإنسان والأسرة في قلب أولويات التنمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الخاجة: «تمثل مجلة إسكان دبي منصة معرفية متخصصة تسعى إلى توثيق تطور القطاع الإسكاني، وإبراز المشاريع والمبادرات والخدمات التي تسهم في تعزيز جودة الحياة السكنية، إلى جانب تسليط الضوء على التجارب الرائدة والحلول المستقبلية في مجالات الإسكان والتخطيط العمراني والاستدامة».</div></p>

«مجلة إسكان دبي» تعزز التوعية بالحلول العمرانية المبتكرة

<p class='article-text'><div data-empty="false">يُعد المنزل من أهم الاستثمارات التي تمتلكها الأسرة، فهو ليس مجرد مكان للسكن، بل أصل طويل الأمد يمثل الاستقرار والراحة والأمان للأجيال الحالية والقادمة. </div></p><p class='article-text'>وكما تحتاج الاستثمارات الأخرى إلى متابعة وعناية للحفاظ على قيمتها، فإن المنزل يحتاج بدوره إلى اهتمام مستمر يحافظ على جودته وكفاءته ويطيل عمره الافتراضي.</p><p class='article-text'>ولا تقتصر العناية بالمنزل على معالجة الأعطال عند حدوثها، بل تبدأ قبل ظهور المشكلات، من خلال المتابعة الدورية والصيانة الوقائية التي تساعد على اكتشاف الملاحظات البسيطة قبل أن تتحول إلى إصلاحات كبيرة وتكاليف مرتفعة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعدّ الأنظمة الحيوية في المنزل، مثل الكهرباء والمياه والتكييف والعزل، من أهم العناصر التي تحتاج إلى متابعة منتظمة، إذ يسهم الفحص الدوري لهذه الأنظمة في المحافظة على كفاءتها التشغيلية، ويقلل من احتمالية الأعطال المفاجئة التي قد تؤثر في راحة الأسرة أو تتسبب في أضرار إضافية للمسكن. </div></p><p class='article-text'>كما تسهم العناية بالواجهات الخارجية والأسطح والنوافذ والأبواب في حماية المنزل من تأثيرات العوامل الجوية مع مرور الوقت، فالمعالجة المبكرة لأي تشققات أو تسربات أو مظاهر تآكل تساعد على المحافظة على سلامة المبنى وتجنّب تضاعف الأضرار مستقبلاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الجوانب التي يغفل عنها البعض أهمية استخدام المنزل وفق الغرض الذي صُمم من أجله، فالتحميل الزائد لبعض المساحات، أو إجراء تعديلات غير مدروسة، أو استخدام مواد غير مناسبة أثناء أعمال الصيانة أو التوسعة، قد يؤثر في كفاءة المنزل وعمره الافتراضي، لذلك يُنصح دائماً بالاستعانة بالجهات المختصة والالتزام بالاشتراطات الفنية المعتمدة عند تنفيذ أي تعديلات.</div></p><p class='article-text'>كما أن المحافظة على نظافة أنظمة تصريف مياه الأمطار والأسطح والخزانات وأماكن الخدمات بشكل دوري تسهم في حماية المنزل من العديد من المشكلات التي قد تتطور مع مرور الوقت إذا لم يتم التعامل معها في مراحلها المبكرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المهم أيضاً عدم تجاهل المؤشرات البسيطة التي قد تبدو غير مؤثرة في البداية، مثل تسرب مياه محدود، أو تشقق صغير في أحد الجدران، أو رائحة رطوبة، أو صوت غير معتاد في أنظمة التكييف أو المضخات أو السخانات.</div></p><p class='article-text'>فهذه المؤشرات غالباً ما تكون رسائل مبكرة تستدعي الفحص والمعالجة، وقد يسهم التعامل معها في الوقت المناسب في تجنب إصلاحات مكلفة مستقبلاً والحفاظ على سلامة المسكن وكفاءته.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، يُعدّ الاحتفاظ بسجل مبسط لأعمال الصيانة والإصلاحات التي يتم تنفيذها داخل المنزل من الممارسات المفيدة، حيث يساعد ذلك على متابعة حالة الأنظمة المختلفة وتحديد المواعيد المناسبة للفحص أو الاستبدال عند الحاجة، بما يعزز كفاءة إدارة المسكن على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يُنصح بتخصيص ميزانية سنوية بسيطة لأعمال الصيانة الوقائية، فالتخطيط المسبق لهذه الأعمال يساعد على تجنب المفاجآت غير المتوقعة، ويضمن استمرارية المحافظة على المنزل دون أعباء مالية كبيرة عند حدوث الأعطال.</div></p><p class='article-text'>ولا تقتصر فوائد العناية بالمنزل على المحافظة على سلامته فقط، بل تمتد إلى الحفاظ على قيمته السوقية وجودته مع مرور السنوات، فالمنزل الذي تتم صيانته والعناية به بشكل منتظم يكون أكثر قدرة على الاحتفاظ بكفاءته وجاذبيته وقيمته الاستثمارية مقارنة بالمنازل التي يتم إهمالها لفترات طويلة.</p><p class='article-text'>وفي ظل توجهات دبي نحو الاستدامة وجودة الحياة، فإن المحافظة على المساكن وإطالة عمرها الافتراضي تمثل جزءاً من ثقافة الاستخدام المسؤول للأصول والموارد، وتسهم في بناء مجتمعات سكنية أكثر استدامة واستقراراً، فالمنزل الذي نحافظ عليه اليوم سيبقى أكثر قدرة على خدمة الأسرة غداً، وسيظل استثماراً آمناً يوفر الراحة والاستقرار لسنوات طويلة قادمة.</p>

نتائج البحث عن: إسكان