<p class='article-text'><br>تزامنت استعدادات عسكرية أمريكية لاستئناف عمليات قتالية واسعة ضد إيران مع استمرار الاتصالات الدبلوماسية غير المباشرة بين واشنطن وطهران، في وقت أكدت القيادة المركزية الأمريكية أن مضيق «هرمز» مفتوح، وسط تصاعد الاعتداءات الإيرانية على السفن التجارية.</p><p class='article-text'>وكشف موقع «أكسيوس»، نقلاً عن مسؤولين أمريكيين، أن «البنتاغون» وجّه القيادة المركزية الأمريكية «سنتكوم» لاستكمال الاستعدادات لاستئناف عمليات قتالية كبرى ضد إيران، دون تحديد موعد لتنفيذها، فيما لم يتخذ الرئيس دونالد ترامب قراراً نهائياً.</p><p class='article-text'>وبحسب مصادر أمريكية وإسرائيلية قد تشمل العمليات المحتملة قصفاً مكثفاً لمنشآت الطاقة والبنية التحتية والمواقع النووية الإيرانية، مع احتمال تنفيذها قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في الثالث من نوفمبر المقبل، أو تأجيلها إلى ما بعد الانتخابات.</p><p class='article-text'>وأفادت مجلة «ذا أتلانتيك» بأن البيت الأبيض طلب إعداد خيارات عسكرية لتنفيذ ضربات محتملة قبل الانتخابات، في وقت يواجه فيه ترامب ضغوطاً سياسية واقتصادية مرتبطة باستمرار الحرب، وارتفاع أسعار الوقود.</p><p class='article-text'>وأكد مسؤول في «البنتاغون» أن مهمة الوزارة إعداد الخيارات العسكرية وعرضها على الرئيس، فيما شدد مسؤول في البيت الأبيض على أن جميع الخيارات متاحة أمام ترامب.</p><p class='article-text'>وتزامنت هذه التطورات مع تكثيف الاتصالات الأمريكية - الإسرائيلية، إذ تحدث ترامب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو للمرة الثانية خلال أيام، عقب اجتماع لفريق الأمن القومي الأمريكي في كامب ديفيد تناول، بحسب مصادر إسرائيلية، احتمال استئناف العمليات العسكرية واسعة النطاق.</p><div id='إيران-تدرس-الرد-الأمريكي'><h2>إيران تدرس الرد الأمريكي</h2></div><p class='article-text'>في المقابل أعلن وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أمس، أن طهران لا تزال تدرس الرد الأمريكي على مقترحها لإعادة فتح مضيق هرمز، مشيراً إلى أنها قد تقدم ردها خلال أيام، ومؤكداً أن «العملية الدبلوماسية لا تزال مستمرة»، ونقلت وكالة «تسنيم» عن عراقجي أن المقترح الإيراني يتيح إعادة فتح المضيق خلال سبعة أيام إذا توافرت الشروط اللازمة، دون الكشف عن تفاصيل الرد الأمريكي.</p><p class='article-text'>ويستند المقترح إلى تفاهم مرحلي توصل إليه الطرفان في يونيو الماضي، فيما كشفت «رويترز» أن الوساطة القطرية نقلت ملاحظات واشنطن إلى طهران، وأن الخلافات تتركز على ترتيب تنفيذ الخطوات المتبادلة، بما يشمل الملاحة في المضيق والبرنامج النووي الإيراني.</p><p class='article-text'>وأكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، أن تبادل الرسائل مع واشنطن يجري عبر الوسطاء، وأن بلاده عرضت شروطها لإنهاء الحرب في جميع الجبهات، وإعادة فتح المضيق. وكشف بقائي عن اتفاق مع سلطنة عُمان، وفقاً لتصريحاته، بشأن تحديد الإحداثيات الجغرافية لمسارات آمنة لعبور السفن في الاتجاهين، في خطوة تستهدف استعادة أمن الملاحة.</p><p class='article-text'>في الأثناء كشفت بيانات شركة «كبلر» للتحليلات عن تراجع حركة السفن الناقلة للسلع عبر مضيق هرمز إلى أدنى مستوياتها منذ 23 يوليو، بعدما عبرته سبع سفن فقط الثلاثاء، قبل ارتفاع العدد إلى عشر سفن، الأربعاء.</p><p class='article-text'>وجاء تراجع حركة الملاحة عقب تصاعد الهجمات على الناقلات إلى أعلى مستوى أسبوعي منذ اندلاع الحرب، فيما أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تعرض ناقلة لهجوم بمقذوفات على بعد 51 ميلاً بحرياً شمال مدينة الشمال القطرية، مع ورود تقارير عن سقوط ضحايا، دون تحديد حصيلتهم أو الجهة المسؤولة.</p><p class='article-text'>في المقابل نفت «سنتكوم» صحة تصريحات إيرانية بشأن الإغلاق الكامل للمضيق، مؤكدة استمرار حركة السفن التجارية وشحنات الطاقة، وأن الولايات المتحدة وشركاءها الإقليميين يسيطرون على الممر المائي، وقالت عبر منصة «إكس»، إن حركة الملاحة مستمرة حالياً عبر المضيق، وتحمل بضائع تجارية وإمدادات للطاقة، من بينها 20 مليون برميل من النفط الخام.</p><p class='article-text'>وانعكست المخاوف الأمنية على أسواق الطاقة، إذ تجاوز خام برنت 105 دولارات للبرميل خلال تعاملات، الخميس، مدفوعاً بتصاعد المخاطر على الإمدادات البحرية، واحتمال استئناف الضربات الأمريكية، إلى جانب اضطرابات في الإنتاج الأمريكي.</p><div id='العقدة-النووية'><h2>العقدة النووية</h2></div><p class='article-text'>وفي الملف النووي شدد نائب الرئيس الأمريكي، جيه دي فانس، على ضرورة إجراء خفض ملموس في قدرات إيران على تخصيب اليورانيوم، باعتباره شرطاً لتلبية المطالب الأمريكية، وإنهاء الحرب.</p><p class='article-text'>في المقابل أعلن رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، أن المفاوضات النووية ليست مطروحة على جدول الأعمال، مؤكداً أن برنامج بلاده يقع ضمن التزاماتها بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.</p><p class='article-text'>ويزداد تعقيد هذا الملف مع استمرار الغموض بشأن مصير مخزون اليورانيوم الإيراني عالي التخصيب، إذ لم تسمح طهران لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالعودة إلى المنشآت التي تعرضت للقصف، ولم تقدم معلومات مكتملة عن كميات المواد النووية المتبقية ومواقعها.</p><div id='مخاوف-أمنية-وقمع-داخلي'><h2>مخاوف أمنية وقمع داخلي</h2></div><p class='article-text'>وامتدت المخاوف الأمنية إلى أوروبا، بعدما ذكرت مجلة «فيرتشافتسفوخه» الألمانية أن أجهزة استخبارات إيرانية قد تستهدف قواعد عسكرية أمريكية في ألمانيا، بينها رامشتاين وسبانجدالم، نقلاً عن مسؤولين استخباراتيين غربيين، دون تأكيد رسمي لصحة هذه المعلومات.</p><p class='article-text'>وفي الداخل الإيراني كشف تحقيق موسع لوكالة «رويترز» عن حملة ملاحقة للمعارضين داخل البلاد وخارجها، شملت اعتقالات ومحاكمات وإعدامات، استناداً إلى مقابلات مع أكثر من 75 شخصاً. ووفق الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية أُعدم ما لا يقل عن 34 شخصاً منذ مارس على خلفية احتجاجات يناير، فيما امتدت الضغوط إلى معارضين في الخارج عبر استهداف أقاربهم، وفرض قيود على وثائقهم وخدماتهم القنصلية.</p>

«البنتاغون» في انتظار قرار ترامب النهائي والموعد.. وعراقجي: سنرد على التعليقات الأمريكية خلال أيام

واشنطن تستعد لضرب إيران.. وطهران تتمسك بالدبلوماسية

<p class='article-text'><br>تصاعدت المواجهات العسكرية بين القوات الحكومية اليمنية وجماعة الحوثي، مع تجدد الهجمات على المطارات السعودية، ودوي انفجارات في الرياض، فيما أعلن تحالف دعم الشرعية اعترض وتدمير صاروخين بالستيين أطلقهما الحوثيون نحو الرياض، بعد ساعات من سماع دوي انفجارات في العاصمة الرياض. بالإضافة إلى تدمير 82 هدفاً عسكرياً حوثياً. </p><p class='article-text'>وأدانت الإمارات العربية المتحدة بأشد العبارات، الهجمات التي شنّتها جماعة الحوثي على مطاري أبها والملك خالد الدوليين بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، والتي تسبّبت في وفاة ثلاثة أشخاص من الجنسيات المغربية والجزائرية والسودانية، وإصابة عشرات المدنيين. وشددت وزارة الخارجية، في بيان لها، على أن هذه الهجمات تُمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة، وتهديداً لأمنها واستقرارها.</p><p class='article-text'>وأكدت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة العربية السعودية، ودعمها في كل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها. وأعربت دولة الإمارات عن تضامنها وخالص تعازيها ومواساتها إلى أسر وذوي الضحايا، متمنية الشفاء العاجل لجميع المصابين.</p><p class='article-text'>كما أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم البديوي، الاعتداءات الحوثية، مؤكداً أن استهداف المطارات المدنية، وتعريض المسافرين والعاملين للخطر، تصعيد خطير، وانتهاك للقوانين والأعراف الدولية، يستوجب موقفاً دولياً حازماً، مجدداً تضامن دول المجلس مع السعودية، ودعم إجراءاتها لحماية أمنها وسيادتها.</p><p class='article-text'>كما أدانت قطر الهجمات، معتبرة إياها تهديداً مباشراً لأمن المنطقة والملاحة الجوية، فيما أكدت الكويت أن أمن السعودية جزء لا يتجزأ من أمن دول مجلس التعاون.</p><p class='article-text'>وشدد الأردن على أن الهجومين يشكلان خرقاً للقانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة، بينما أكدت مصر تضامنها الكامل مع المملكة، ودعت إلى وقف الاعتداءات، واحترام سيادة الدول.</p><div id='انفجارات-الرياض'><h2>انفجارات الرياض</h2></div><p class='article-text'>وفي أحدث التطورات، أعلن التحالف العسكري، بقيادة السعودية، الداعم للحكومة في اليمن، الخميس، أنّه «اعترض ودمّر» صاروخين بالستيين أطلقهما الحوثيون المدعومون من إيران نحو الرياض، بعد ساعات من سماع دوي انفجارات في العاصمة الرياض.</p><p class='article-text'>وقال المتحدث باسم التحالف، تركي المالكي، عبر منصة إكس «اعترضنا ودمرنا صاروخين بالستيين أطلقتهما الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه الرياض».</p><p class='article-text'>وقال الدفاع المدني السعودي، إنه باشر الخميس في مدينة الرياض، سقوط شظايا صاروخ باليستي بعد اعتراضه وتدميره، تم إطلاقه من قبل الحوثيين، ونتج عنه أضرار مادية في روضة أطفال، ومجمع عيادات طبية.</p><p class='article-text'>وكانت وكالة فرانس برس أفادت بأن دبلوماسيين تلقوا تعليمات بالاحتماء داخل السفارات في الحي الدبلوماسي، بينما اتخذت مدارس إجراءات احترازية، وأخلت بعض الشركات موظفين من مركز الملك عبد الله المالي.</p><p class='article-text'>وشهدت حركة الملاحة الجوية اضطرابات، إذ أفاد موقع «فلايت رادار24»، بتوقف هبوط الطائرات مؤقتاً، الأربعاء، وانتظار رحلات متجهة إلى الرياض بعيداً عن المطار، لمدة لا تقل عن نصف ساعة.</p><p class='article-text'>وكانت السلطات السعودية أعلنت مقتل مغربية وجزائرية وإصابة 28 شخصاً في مطار أبها، ومقتل سوداني وإصابة ثمانية آخرين في مطار الملك خالد، لترتفع الحصيلة إلى ثلاثة قتلى و36 مصاباً.</p><div id='82-هدفا'><h2>82 هدفاً</h2></div><p class='article-text'>وفي وقت سابق، أعلن المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية، تركي المالكي، أن القوات المشتركة دمرت 82 هدفاً عسكرياً حوثياً في محافظات صعدة والحديدة والجوف ومأرب، رداً على الاعتداءات على المطارات السعودية. وأوضح أن الأهداف شملت 11 مخزناً للصواريخ الباليستية بمناطق جبلية في صعدة، ومراكز قيادة وسيطرة ومنظومات اتصالات ومستودعات أسلحة ومقار عسكرية، مؤكداً أن الاعتداءات على المدنيين لن تمر دون حساب. كما أعلن التحالف تدمير منصة إطلاق الصاروخ المستخدم في استهداف الرياض.</p><p class='article-text'>وفي اليمن، أعلن الناطق باسم القوات الحكومية، ماجد النزيلي، تنفيذ 2103 عمليات استهداف ضد مواقع الحوثيين وتحركاتهم وخطوط إمدادهم، قال إنها أسفرت عن تحييد 1860 عنصراً، وتدمير مئات المعدات والمواقع العسكرية. وأعلنت قوات درع الوطن وألوية العمالقة والقوات المشتركة، إحكام السيطرة على جبهة كهبوب بمحافظة لحج، المطلة على منطقة باب المندب، ضمن عملية «فجر اليمن»، في ظل اشتباكات متواصلة في جبهات تعز الغربية والجنوبية.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، قال المتحدث العسكري للحوثيين، يحيى سريع، إن الجماعة استهدفت 11 تجمعاً للقوات الحكومية اليمنية في جنوبي باب المندب والسقيا ورأس العارة والمضاربة، بـ 11 صاروخاً باليستياً، مدعياً سقوط عشرات القتلى والجرحى. كما ادعى استهداف اللواء الثالث عشر عمالقة، وإيقاع أكثر من 30 قتيلاً وجريحاً.</p><div id='تعليق-الدراسة'><h2>تعليق الدراسة</h2></div><p class='article-text'>وبسبب تدهور الأوضاع الأمنية، أعلنت لجنة الطوارئ بمحافظة تعز، تعليق الدراسة في المؤسسات التعليمية العامة والخاصة بالمديريات التي أصبحت تحت سيطرة الحوثيين، ومنح الموظفين إجازة مؤقتة، لا تمس أوضاعهم الوظيفية، إلى حين صدور إشعار باستئناف العمل والدراسة.</p>

الإمارات تدين بشدة هجمات جماعة الحوثي على مطاري الملك خالد وأبها الدوليين

انفجارات في الرياض.. والسعودية تعلن اعتراض صاروخين بالستيين

A girl walks past tents in a makeshift camp for people displaced by clashes between Iran-aligned Houthi fighters and Saudi-backed Yemeni government forces, near Aden, Yemen October 7, 2026. REUTERS/Stringer

<p class='article-text'> </p><p class='article-text'>بعد فلوريدا الأمريكية، تحركت أوروبا مجدداً ضد تغلغل جماعة الإخوان الإرهابية في ظل تصاعد النقاش داخل القارة حول محاولات التأثير من داخل المؤسسات والمجتمع المدني. حيث أقرّ البرلمان الأوروبي، قراراً غير ملزم يدعو إلى وضع استراتيجية لمواجهة «اختراق» الجماعات الإسلامية ونفوذ جماعة الإخوان داخل أوروبا، حيث إنه سيتم الانتقال من مجرد رصد الظاهرة إلى التعرف على مصادرها ومنع انتشارها ومحاسبة المسؤولين عنها. <br> وتأتي هذه الخطوة، بعد أشهر من جلسة عقدها البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ تحت عنوان «تغلغل الإسلام السياسي واستراتيجية الإخوان»، حيث شهدت تحذيرات من نواب أوروبيين بشأن تغلغل ممنهج داخل مفاصل المجتمع الأوروبي، والاستفادة من مساحات العمل المدني والقانوني لبناء نفوذ تدريجي. <br>وخلال الجلسة، شدد أعضاء في البرلمان على ضرورة انتقال الاتحاد الأوروبي، في وقت يتصاعد فيه الجدل السياسي بشأن حضور الإسلام السياسي داخل عدد من الدول الأوروبية.</p><div id='تأييدnbsp'><h2>تأييد </h2></div><p class='article-text'>وحظي القرار، الذي تقدمت به كتلة حزب الشعب الأوروبي اليمينية، بتأييد 381 نائباً مقابل معارضة 167 وامتناع 15 عن التصويت، خلال جلسة عامة عقدت في مقر البرلمان بمدينة ستراسبورغ الفرنسية. وناقش البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ ضرورة وضع استراتيجية أوروبية موحدة لتجفيف مصادر تمويل تنظيم الإخوان، وذلك خلال جلسة خصصت لبحث سبل مواجهة تسلل «التنظيم» وشبكاته إلى المؤسسات العامة والمجتمع المدني في أوروبا.وبحسب كتلة حزب الشعب الأوروبي، يهدف القرار إلى تتبع مسار الأموال الأوروبية الممنوحة لكيانات إسلامية ووقف تمويلها، إلى جانب المطالبة باستبعاد منظمة «فيميسو»، المعروفة باسم منتدى المنظمات الأوروبية للشباب والطلاب ، نهائياً من المؤسسات الأوروبية، على خلفية اعتبارها مقربة من جماعة «الإخوان».</p><div id='تحرك-أوروبي'><h2>تحرك أوروبي</h2></div><p class='article-text'>شهدت أوروبا خلال عام 2026 تصاعداً ملحوظاً في الإجراءات ضد جماعة الإخوان الإرهابية، مدفوعة بتقارير أجهزة حماية الدستور الألمانية، وقضية «لوكسور» النمساوية، وضغوط برلمانية فرنسية وأوروبية. وتعد ألمانيا الأكثر مؤسسية في مراقبة جماعة الإخوان الإرهابية، وأنه بين أبريل ويونيو 2026، أصدرت أجهزة حماية الدستور في عدة ولايات تحذيرات متتالية. من بينها ولاية «براندنبورج» وصفت تقريرها بـ «الاستراتيجية المزدوجة الخبيثة»، متهمة الإخوان بالتغلغل في نسيج المجتمع عبر الحوار والتعليم والعمل التطوعي، بهدف استخدام حريات دولة القانون لإلغاء هذه الحريات نفسها. كما تعد النمسا من أوائل الدول التي تعاملت مع شبكة الإخوان كقضية أمنية منهجية.</p><p class='article-text'>ففي 9 نوفمبر 2020، بعد أيام من هجوم فيينا، شنت السلطات عملية «لوكسور» بـ930 عنصر أمن، ونفذت عشرات المداهمات، وشملت التحقيقات نحو 70 مشتبهاً به، وصادرت أصولاً بنحو 20 مليون يورو وأكثر من 200 تيرابايت من البيانات.</p><div id='تغلغل'><h2>تغلغل</h2></div><p class='article-text'>ولم يأتِ النقاش الأوروبي من فراغ، إذ سبقه في فرنسا تقرير للاستخبارات الفرنسية صدر في مايو 2025 حول جماعة الإخوان والإسلام السياسي في البلاد، وركز على ما بالتغلغل المرتبط بالجماعة وتأثيره على القيم الجمهورية وتحركت باريس في 22 يناير 2026، حيث تبنّى البرلمان القرار رقم 215، داعياً المفوضية إلى تقديم اقتراح للمجلس لإدراج الإخوان وقياداتهم في قائمة التنظيمات الإرهابية الأوروبية. واستند القرار إلى أن الجماعة تروّج لنظام سياسي يتعارض مع الديمقراطية وسيادة القانون، وأن «التغلغل المؤسسي» يستغل الحريات الأساسية لبناء مجتمع موازٍ.</p><p class='article-text'>كما شهد فبراير ومارس 2026، تقديم كتل برلمانية أوروبية استجوابات شفوية وكتابية حول ما إذا كانت «الشروط السياسية والواقعية متوفرة» لبدء إجراءات التصنيف. وحتى الآن، تتمسك المفوضية بمبدأ «أولوية إجراءات الدول الأعضاء»، ولم تبدأ إجراءً رسمياً.</p>

أوروبا تحاصر «الإخوان» الإرهابية.. برلمان القارة يتصدى للتغلغل

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد أحمد مختار ممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو" لدى دولة الإمارات والمنسق شبه الإقليمي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية واليمن، أن دولة الإمارات من خلال تنظيمها الأسبوع العالمي للغذاء في أبوظبي، توفر منصة دولية لتعزيز الابتكار والاستثمار في قطاع الأغذية، بما يسهم في دعم الأمن الغذائي العالمي وضمان وصول الجميع إلى غذاء آمن ومغذ وميسور التكلفة للجميع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال لوكالة أنباء الإمارات "وام" ، إن دولة الإمارات وفرت حواراً عالمياً متميزاً في قطاع الغذاء، لا سيما مع تركيزها على تعزيز الابتكار في هذا القطاع وتبادل الخبرات مع مختلف الدول التي تتشارك معها في العديد من التحديات مثل ندرة المياه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن "الفاو" تعد شريكاً رئيسياً في الأسبوع العالمي للغذاء، وتسهم فيه من خلال قمة الأمن الغذائي العالمي، ومجلس</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">"الفاو" للسياسات، وبرنامج «Agritech»، وبرنامج «YALAFAST»، الذي يجمع نحو 70 من القادة والمبتكرين الشباب، مشيراً إلى أهمية تحقيق مساهمات مستدامة وشراكات أقوى وحلول علمية واستثمارات تستجيب للأولويات الوطنية في هذا القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول دور التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في تعزيز الأمن الغذائي، قال إنه ينبغي أن يساعد الابتكار المزارعين والشركات على اتخاذ قرارات أفضل على امتداد سلسلة القيمة الغذائية، مشيراً إلى أن أجهزة الاستشعار، والمعلومات المستمدة من الأقمار الصناعية، والذكاء الاصطناعي، يمكن أن تدعم عمليات الري الأكثر دقة، والكشف المبكر عن مشكلات المحاصيل، وتحسين تخطيط الإنتاج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: "على سبيل المثال، توفر منصة “WaPOR” التابعة لـ”الفاو” معلومات مستمدة من الأقمار الصناعية حول إنتاجية المياه الزراعية، بما يساعد المؤسسات والممارسين على اتخاذ قرارات أكثر استنارة بشأن إدارة المياه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أنه خارج نطاق المزرعة، يمكن للأدوات الرقمية تحسين التنبؤ بالطلب ومراقبة ظروف التخزين والنقل، بما يساعد على منع التلف، مؤكداً ضرورة أن تعمل هذه الأدوات بالتوازي مع الاستثمار في سلاسل التبريد والتصنيع والوصول إلى الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد: "تتمثل أولويتنا في جعل هذه الحلول ميسورة التكلفة ومتاحة، ولا سيما لصغار المنتجين والنساء والشباب، وتحقق التكنولوجيا قيمة عندما توفر الموارد، وتقلل الفاقد، وتحسن الدخول، بدعم من التدريب العملي والبنية التحتية الموثوقة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أنه يمكن لـ"الفاو" المساهمة في ربط تجربة دولة الإمارات في مجال الابتكار بالدول التي تواجه تحديات مماثلة في الزراعة والأمن الغذائي، ويشمل ذلك تبادل المعرفة، وتقييم النتائج، وتحديد الحلول التي يمكن تكييفها مع ظروف مختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول أبرز مجالات التعاون الرئيسية بين دولة الإمارات و"الفاو"، قال: "يركز تعاوننا مع دولة الإمارات على الزراعة المستدامة، وكفاءة استخدام المياه، والقدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ، وسلامة الغذاء، ومصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية، بما يدعم أهداف الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن هذه الشراكة تجمع بين دعم السياسات والعمل العملي، وتشمل الأمثلة على ذلك التخطيط الزراعي مع هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، وتعزيز أنظمة الرقابة الوطنية على الأغذية مع وزارة التغير المناخي والبيئة، وتدريب مزارعي النخيل على الإنتاج المستدام وإدارة الآفات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: "كما نعمل معاً على تعزيز الابتكار وتبادل المعرفة والتعاون الإقليمي، ويوفر الأسبوع العالمي للغذاء فرصة لربط هذه الجهود بالاستثمار وريادة الأعمال الشبابية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن الأولويات المشتركة تتمثل في ترجمة التعاون إلى إمدادات غذائية أكثر قدرة على الصمود، ووصول أفضل إلى غذاء آمن ومغذ وميسور التكلفة للجميع.</div></p>

"الفاو": الإمارات ترسخ جسور التعاون الدولي لتعزيز الأمن الغذائي العالمي

<p class='article-text'><br></p><p class='article-text'>أعلنت جمعية توعية ورعاية الأحداث والأسرة والشباب إطلاق الدورة السادسة من «جائزة سعيد لوتاه للأسرة المثالية في تربية الأبناء 2026»، بمكافآت إجمالية تبلغ 90 ألف درهم، بالتزامن مع تشكيل «مجلس شباب جمعية توعية ورعاية الأحداث»، ليكون منصة استشارية تطوعية تمنح الشباب دوراً مباشراً في تطوير البرامج والمبادرات التوعوية والوقائية، وتحويل أفكارهم إلى مشروعات قابلة للتنفيذ.</p><p class='article-text'>وتعتمد الجائزة منظومة تقييم تضم 3 محاور رئيسية و10 معايير بإجمالي 100 درجة، تشمل السلامة الرقمية والاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي، والتربية الإيجابية، والاستدامة المالية، والابتكار الأسري، فيما يفتح مجلس الشباب المجال أمام الأجيال الجديدة لرصد احتياجاتهم، واقتراح المبادرات، والمشاركة في تنفيذها وقياس أثرها.</p><p class='article-text'>وأكد معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، رئيس مجلس إدارة جمعية توعية ورعاية الأحداث، أن الأسرة تمثل خط الدفاع الأول في حماية الأبناء وبناء أجيال واعية ومتمسكة بقيمها وهويتها، مشيراً إلى أن الاستثمار في استقرار الأسرة وتماسكها ووعيها هو استثمار في أمن المجتمع ومستقبله.</p><p class='article-text'>وقال إن مسؤولية الأسرة أصبحت أكثر أهمية في ظل المتغيرات المتسارعة والانفتاح الرقمي الكبير الذي يعيشه الأبناء، ما يتطلب تعزيز الحوار والرقابة الواعية والتربية الإيجابية، وغرس القيم الوطنية والأخلاقية التي تمنح الأبناء القدرة على التعامل بصورة مسؤولة مع العالم من حولهم.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الجائزة تسلط الضوء على النماذج الأسرية الملهمة التي حولت التربية إلى ممارسة واعية ومستدامة، وتنقل تجاربها إلى المجتمع للاستفادة منها، مؤكداً أن الإنجاز الحقيقي يبدأ من المنزل، وأن ما تستثمره الأسرة اليوم في أبنائها ينعكس مستقبلاً على المجتمع بأكمله.</p><h2>100 درجة</h2><p class='article-text'>من جانبه، أكد الدكتور محمد مراد عبدالله، الأمين العام لجمعية توعية ورعاية الأحداث والمشرف العام على الجائزة، أن الدورة السادسة تقدم نموذجاً متكاملاً لقياس التميز الأسري، يقوم على 3 محاور رئيسية و10 معايير موزعة على 100 درجة، بما يحول مفهوم الأسرة المثالية إلى ممارسات وتجارب قابلة للتقييم وفق أدلة ومعايير محددة.</p><p class='article-text'>وأوضح أن محور الأمان والاستقرار الأسري يستحوذ على 30% من التقييم، موزعة بين الرفاه والتوازن الأسري، والحماية الأسرية والتربية الإيجابية، والسلامة الرقمية والاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي، فيما يخصص 30% لمحور القيم والهوية والمشاركة المجتمعية، ويشمل القيم والهوية الوطنية، والتسامح والتعايش، والتطوع والمسؤولية المجتمعية.</p><p class='article-text'>وأضاف أن النسبة الأكبر، البالغة 40%، خصصت لمحور الاستدامة والتميز الأسري، موزعة على التخطيط الأسري، والاستدامة المالية، والتميز الأسري، والإبداع والابتكار الأسري، بواقع 10% لكل معيار.</p><h2>3 فئات</h2><p class='article-text'>وتشمل الجائزة 3 فئات، هي «الأسرة المترابطة»، التي يتولى فيها الأب مسؤولية رعاية الأبناء وتربيتهم بصورة أساسية في ظل غياب الأم، و«الأسرة صانعة الأجيال»، التي تتولى فيها الأم بمفردها المسؤولية الأساسية عن تربية الأبناء ورعايتهم، و«الأسر الرائدة»، التي يعيش فيها الأب والأم مع الأبناء ويتشاركان بصورة فاعلة مسؤولية التربية والرعاية.</p><p class='article-text'>وأكدت رئيسة قسم البرامج والأنشطة في جمعية توعية ورعاية الأحداث ومنسقة الجائزة، سارة حمادة، أن المشاركة تتطلب أدلة تثبت تميز الأسرة وممارساتها الإيجابية في المجالات المرتبطة بمعايير الجائزة، فيما تخضع الملفات للتحكيم من لجنة متخصصة، إضافة إلى إجراء مقابلة شخصية مع الأسر المرشحة للمرحلة النهائية.</p><p class='article-text'>وأوضحت أن شروط المشاركة تتضمن أن تكون الأسرة مواطنة، وحاصلة على خلاصة القيد، ومقيمة في دولة الإمارات، وألا يقل عدد الأبناء عن 3، وألا يقل عمر مقدم الرعاية أو مقدمي الرعاية عن 35 عاماً، وأن تراوح أعمار الأبناء المشاركين في الملف بين 7 و18 عاماً.</p><p class='article-text'>وتمنح الجائزة 30 ألف درهم للأسرة الفائزة في كل فئة، بإجمالي 90 ألف درهم للفئات الثلاث، إلى جانب شهادات شكر وتقدير، والتكريم خلال حفل الجائزة، فيما تحصل جميع الأسر المشاركة على شهادات تقدير، ويتم تكريمها خلال الحفل. وحددت الجائزة 30 نوفمبر المقبل آخر موعد لاستلام ملفات المشاركين، على أن يتم تقديم الملفات في جمعية توعية ورعاية الأحداث بدبي.</p><h2>مجلس الشباب</h2><p class='article-text'>وبالتوازي مع إطلاق الجائزة، أقر مجلس إدارة الجمعية تشكيل «مجلس شباب جمعية توعية ورعاية الأحداث»، بوصفه مجلساً استشارياً تطوعياً يُعنى بتمكين الشباب وتعزيز مشاركتهم في تطوير برامج الجمعية ومبادراتها.</p><p class='article-text'>ويترأس المجلس عضو مجلس إدارة الجمعية فيصل محمد الشامسي، ويضم أحمد خميس الشحي، وحمدان أحمد النقبي، وعائشة عبداللطيف البنا، وشما يوسف الخياط، وميرة جلال البلوشي، وسارة محمد الياسي. واختير الأعضاء من تخصصات متنوعة، ويمثلون مختلف إمارات الدولة، بما يحقق تنوعاً جغرافياً وتخصصياً في الأفكار والرؤى.</p><p class='article-text'>ويتبع المجلس منهجية تبدأ برصد احتياجات الشباب وتحديد الأولويات، ثم إعداد المبادرات ورفعها إلى مجلس إدارة الجمعية لاعتمادها، وصولاً إلى التنفيذ والمتابعة وقياس النتائج، بهدف تحويل الشباب من متلقين للبرامج إلى شركاء في صناعتها.</p><p class='article-text'>وأكد رئيس مجلس شباب جمعية توعية ورعاية الأحداث، فيصل محمد الشامسي، أن تشكيل المجلس يمثل خطوة مهمة لتعزيز حضور الشباب في العمل المجتمعي، وإتاحة المجال أمامهم للمشاركة الفاعلة في صياغة الأفكار والمبادرات التي تخدم فئة الأحداث والمجتمع.</p>

ضاحي خلفان: الأسرة خط الدفاع الأول لحماية الأبناء وبناء أجيال متمسكة بقيمها

90 ألف درهم مكافآت «جائزة سعيد لوتاه للأسرة المثالية في تربية الأبناء»

<p class='article-text'>بعد نحو عقدين من فرضها على المسافرين حول العالم، بدأت قاعدة الحد الأقصى البالغ 100 مل للسوائل في حقائب اليد بالتراجع تدريجيا في عدد من المطارات، مدفوعة بالاعتماد المتزايد على أجهزة التصوير المقطعي المحوسب (CT) القادرة على فحص محتويات الحقائب دون الحاجة إلى إخراج السوائل منها.</p><p class='article-text'>وتعود جذور القاعدة إلى مخطط أمني أُحبط في بريطانيا في أغسطس 2006، عندما ألقت الشرطة القبض على نحو 20 شخصا للاشتباه في التخطيط لتفجير طائرات باستخدام متفجرات سائلة مخبأة داخل زجاجات تبدو كأنها مشروبات.</p><p class='article-text'>وأدى المخطط إلى تشديد غير مسبوق لإجراءات أمن المطارات، ففي 10 أغسطس 2006، مُنع المسافرون في مطار هيثرو عمليا من حمل الأمتعة اليدوية، قبل أن تُخفف القيود تدريجيا، وصولا إلى النظام الذي بدأ تطبيقه في نوفمبر من العام نفسه، والذي سمح بحمل السوائل في عبوات لا تتجاوز سعة كل منها 100 مل، داخل كيس شفاف واحد بسعة إجمالية لا تتجاوز لترا واحدا.</p><p class='article-text'>وفي الولايات المتحدة، تبنت إدارة أمن النقل الأمريكية (TSA) نظاما مشابها عُرف باسم «3-1-1»، وأُعلن عنه في سبتمبر 2006.</p><p class='article-text'>لماذا 100 مل؟</p><p class='article-text'>ظل السبب الدقيق لاختيار حد 100 مل موضع تساؤل لسنوات، إلا أن تفسيرا رسميا قدمه كيب هاولي، المدير السابق لإدارة أمن النقل الأمريكية، في عام 2008 كشف تفاصيل القصة.</p><p class='article-text'>وأوضح هاولي أن الاختبارات التي بدأت عقب إحباط المخطط هدفت إلى تحديد مستوى تصبح عنده كمية السوائل المحمولة على متن الطائرة محدودة الخطورة، كما أشار إلى أن تقليص حجم العبوة يحد من تأثير أي انفجار محتمل، ويجعل اكتشاف المواد المشبوهة أسهل.</p><p class='article-text'>وأوضح أيضا أن الكيس البلاستيكي الشفاف لا يستخدم فقط لتسهيل عملية التفتيش، بل يساعد على تركيز الأبخرة المنبعثة من المواد المتطايرة، ما يتيح لمعدات الكشف رصدها بصورة أفضل.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، لم تنشر الجهات التنظيمية رقما محددا لكمية المتفجرات السائلة اللازمة لإسقاط طائرة، فيما أكدت السلطات أن بعض المعلومات المتعلقة بأسس تحديد الحد لا تزال سرية.</p><p class='article-text'>أجهزة التصوير المقطعي تفتح الباب أمام إلغاء القاعدة</p><p class='article-text'>شهدت السنوات الأخيرة تطورا كبيرا في تقنيات فحص الأمتعة، مع انتشار أجهزة التصوير المقطعي المحوسب التي تنتج صورا ثلاثية الأبعاد لمحتويات الحقائب، ما يسمح بتحليل السوائل والمواد الأخرى دون إخراجها في بعض أنظمة الفحص المتقدمة.</p><p class='article-text'>وكانت بريطانيا من أوائل الدول التي بدأت اختبار إمكانية الاستغناء عن حد الـ100 مل، ففي ديسمبر 2022، أعلنت وزارة النقل البريطانية خطة لتحديث نقاط التفتيش، مع السماح في المطارات المجهزة بالتقنيات المناسبة بحمل سوائل تصل إلى لترين.</p><p class='article-text'>وبدأت بعض المطارات البريطانية بالفعل في تخفيف القيود خلال عام 2023، كما اتخذ مطار سخيبول في هولندا خطوات مماثلة بعد تركيب أجهزة التصوير المقطعي، لكن التغيير لم يستمر طويلا.</p><p class='article-text'>عودة القيود في 2024</p><p class='article-text'>في يونيو 2024، طلبت وزارة النقل البريطانية من المطارات التي كانت قد ألغت حد الـ100 مل إعادة فرضه مؤقتا، مؤكدة أن القرار لا يرتبط بتهديد أمني جديد، وإنما بإجراء يهدف إلى إدخال مزيد من التحسينات على أنظمة التفتيش الجديدة.</p><p class='article-text'>وفي سبتمبر من العام نفسه، اتخذ الاتحاد الأوروبي خطوة مماثلة، بعدما أصدرت المفوضية الأوروبية لائحة حدت بموجبها استخدام بعض أجهزة الفحص من طراز C3 في التعامل مع السوائل التي تتجاوز 100 مل.</p><p class='article-text'>وأكدت المفوضية أن الإجراء جاء بسبب "مشكلة تقنية مؤقتة"، وليس استجابة لتهديد أمني جديد.</p><p class='article-text'>وأثار القرار انتقادات من قطاع المطارات، الذي كان قد أنفق مبالغ كبيرة على أجهزة الفحص الحديثة، على أساس أنها ستسمح بتخفيف القيود المفروضة على السوائل.</p><p class='article-text'>جهاز واحد فقط يسمح حاليا بعبوات تصل إلى لترين</p><p class='article-text'>وفق قائمة المعدات العامة للمؤتمر الأوروبي للطيران المدني (ECAC) في سبتمبر 2026، لا يزال عدد أجهزة الفحص القادرة على السماح بتجاوز حد الـ100 مل محدودًا للغاية.</p><p class='article-text'>ويُعد جهاز Smiths Detection HI-SCAN 6040 CTiX، المزود بخوارزمية الكشف 20-71-00، أول إعداد تقني يحصل على اعتماد يسمح بفحص عبوات تصل إلى لترين.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، لا تزال عشرات إعدادات أجهزة C3 الأخرى خاضعة لحد الـ100 مل.</p><p class='article-text'>وأدى ذلك إلى ظهور وضع غير موحد بين المطارات، بل وأحيانا بين نقاط التفتيش داخل المطار نفسه، إذ يمكن لمسافر أن يُسمح له بحمل زجاجة مياه كبيرة في مطار معين، بينما يُطلب منه التخلص منها في مطار آخر، أو حتى في ممر تفتيش مختلف داخل المطار ذاته.</p><p class='article-text'>القاعدة لم تختفِ بعد</p><p class='article-text'>ورغم التقدم في استخدام أجهزة التصوير المقطعي، لا تزال قاعدة الـ100 مل سارية في معظم المطارات، بينما تسمح بعض المطارات التي تمتلك أنظمة الفحص المعتمدة بحمل سوائل تصل إلى لترين.</p><p class='article-text'>وبعد 20 عاما من فرضها، يبدو أن مستقبل قاعدة الـ100 مل لن يتحدد فقط بمستوى التهديد الأمني، وإنما أيضا بنوع أجهزة الفحص المستخدمة واعتمادها التنظيمي.</p><p class='article-text'>ولم يعد السؤال الذي يواجه المسافر اليوم: «هل يسمح بحمل أكثر من 100 مل؟، بل أصبح أيضا: "أي جهاز تفتيش موجود في الممر الذي سأمر عبره؟".</p>

مؤامرة 2006 تتحكم في حقيبتك.. هل ينتهي كابوس الـ100 مل في المطارات؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفع الدولار أمام العملات الرئيسية خلال تعاملات أمس، مدعوماً بصعود أسعار النفط والإقبال على العملة الأمريكية كملاذ آمن، بينما ترقب المستثمرون صدور محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي لشهر سبتمبر بحثاً عن مؤشرات بشأن مسار أسعار الفائدة. </div></p><p class='article-text'>وخلال التعاملات صعد مؤشر الدولار 0.64% إلى 102.49 نقطة، في حين تراجع اليورو 0.83% إلى 1.1166 دولار، مقترباً من أدنى مستوياته في 17 شهراً الذي سجله الأسبوع الماضي، وسط ضغوط متجددة على السندات الفرنسية ومخاوف بشأن أوضاع المالية العامة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر صدور محضر اجتماع «الفيدرالي» في وقت لاحق، بعدما شهد اجتماع سبتمبر أول رفع لأسعار الفائدة منذ عام 2023 وفق المادة، وسط ترقب لتوجهات صناع السياسة بشأن الخطوات المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجعت احتمالات رفع الفائدة الأمريكية في أكتوبر إلى 21.6% وفق أداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي إم إي»، مقابل نحو 51% قبل أسبوع، بينما تسعّر الأسواق احتمالاً يبلغ 68.6% لرفعها في ديسمبر.</div></p><p class='article-text'>وقال محللون إن ارتفاع أسعار النفط يمنح الدولار دعماً قصير الأجل، لكن تراجع زخم البيانات الاقتصادية الأمريكية أو تحسن الأوضاع في الشرق الأوسط قد يضغط على توقعات بقاء الفائدة مرتفعة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجع الين 0.09% إلى 158.265 يناً للدولار، بينما هبط الجنيه الإسترليني 0.62% إلى 1.3195 دولار. كما انخفض اليورو أمام الجنيه إلى 84.63 بنساً، وهو أدنى مستوى منذ يونيو 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي اليابان، قالت أيانو ساتو، العضوة الجديدة في لجنة السياسة النقدية ببنك اليابان، إنها تؤيد رفع أسعار الفائدة تدريجياً وعلى مراحل.تدعم تصريحات أيانو ساتو، احتمال استمرار مسار تشديد السياسة النقدية تدريجياً، إذ قالت إنها تؤيد رفع أسعار الفائدة على عدة مراحل، مع ترك توقيت الزيادات المقبلة لتطورات الاقتصاد، خصوصاً الاستهلاك والدخل. </div></p><p class='article-text'>وكانت ساتو قد عارضت رفع الفائدة في سبتمبر بسبب ضعف الإنفاق وتباطؤ التضخم الأساسي، رغم رفع البنك سعر الفائدة إلى 1.25%، وهو أعلى مستوى في 31 عاماً.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/07/5358684.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

الدولار يرتفع واليورو قرب أدنى مستوى

<p class='article-text'><div data-empty="false">وقّعت مؤسسة زايد للتعليم 14 مذكرة تفاهم مع مؤسسات جامعية وبحثية وجهات حكومية، بهدف توسيع نطاق التعاون في برامج المنح الدراسية وتنمية القيادات والبحث العلمي، وبما يتوافق مع مساعيها لإعداد جيل جديد من القيادات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجرى توقيع مذكرات التفاهم خلال منتدى «شراكات من أجل المستقبل»، الذي نظمته المؤسسة في متحف زايد الوطني، وجمعت خلاله نخبة من المسؤولين وممثلي الجامعات والمؤسسات الشريكة والأطراف المعنية، للإعلان عن شراكات جديدة تدعم برامج المؤسسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وافتتح معالي الدكتور عبدالرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، المنتدى، حيث أكد أن منظومة التعليم العالي تزداد قوةً وتكاملاً بتعزيز التعاون بين مؤسساتها، إذ توفر هذه الاتفاقيات إطاراً عملياً لدعم الطلبة، وتبادل الخبرات، وتنمية القيادات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشارك معالي زكي أنور نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة، في جلسة حوارية تناولت القيم القيادية التي جسّدها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي زكي أنور نسيبة: «آمن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، بأن الإنسان هو الثروة الحقيقية للأوطان، وأن نهضتها المستدامة لا تتحقق إلا من خلال الاستثمار في قدراته وتمكينه من الإسهام في خدمة مجتمعه ووطنه. </div></p><p class='article-text'>كما آمن بأن التقدم والازدهار هما ثمرة تضافر الجهود وتوحيد الطاقات حول رؤية وطنية واضحة وأهداف مشتركة. وستظل مسيرته الاستثنائية مصدر إلهام للأجيال المتعاقبة، ونموذجاً خالداً للقيادة الحكيمة التي اقترنت بالعطاء والمسؤولية واستشراف المستقبل.</p><p class='article-text'>كما تجسد إرثه الإنساني والحضاري إيماناً راسخاً بقيمة العلم والمعرفة والأخلاق في بناء المجتمعات، وبما يمكن أن تحققه الأمم عندما تتحد إرادتها وتتكاتف جهود أبنائها في سبيل غاية مشتركة ورؤية جامعة».</p>

مؤسسة زايد للتعليم توقّع 14 مذكرة تفاهم

<p class='article-text'>أبوظبي - البيان<br>ترأس معالي الدكتور علي راشد النعيمي، رئيس مجموعة المجلس الوطني الاتحادي في الاتحاد البرلماني الدولي، ورئيس فريق عمل الاتحاد المعني بالحل السلمي للنزاع في أوكرانيا، اجتماع الفريق، وذلك ضمن أعمال الجمعية 153 للاتحاد المنعقدة في مدينة أروشا بجمهورية تنزانيا.<br>وناقش الاجتماع مستجدات النزاع الأوكراني الروسي، وخطة عمل الفريق لدعم جهود الحوار والتوصل إلى حل سلمي للنزاع، حيث أكد معالي الدكتور علي النعيمي أن تشكيل فريق العمل يجسد مبادئ الاتحاد البرلماني الدولي في تعزيز السلام والحوار، ويعكس أهمية الدبلوماسية البرلمانية في مساندة الجهود الرامية إلى إيجاد حلول سلمية وتسوية النزاعات.<br>كما عقد فريق العمل اجتماعين منفصلين مع وفدي برلمان أوكرانيا وبرلمان الاتحاد الروسي، للاستماع إلى وجهات نظر الجانبين، ومناقشة آخر التطورات المتعلقة بالنزاع، وبحث سبل دعم المسار السلمي عبر الحوار البرلماني.<br>إلى ذلك شارك الدكتور مروان عبيد المهيري، وميرة سلطان السويدي، عضوا مجموعة المجلس الوطني الاتحادي في الاتحاد البرلماني الدولي، في اجتماع منتدى البرلمانيين الشباب، الذي عقد ضمن اجتماعات الجمعية 153 للاتحاد في مدينة أروشا بجمهورية تنزانيا المتحدة. <br>وناقش الاجتماع موضوع «تعزيز الأمن البحري وحماية البنية التحتية الحيوية في أوقات النزاع: دور البرلمانات في حماية الملاحة الدولية والاستقرار الاقتصادي العالمي»، حيث أكد الدكتور مروان المهيري أن أمن الممرات والمضائق البحرية يرتبط بشكل مباشر بمصالح حيوية تمس حياة المجتمعات واستمرارية سلاسل الإمداد، مشيراً إلى أن نحو 80% من حركة التجارة العالمية تمر عبر الممرات البحرية، ومن أبرزها مضيق هرمز وباب المندب وقناة بنما وغيرها.<br>وأوضح أن أي عرقلة لحركة الملاحة في هذه الممرات، تنعكس على مختلف القطاعات الحيوية، لافتاً إلى أن تداعيات الأزمة في مضيق هرمز أدت إلى تأثر إمدادات أساسية، من بينها المواد الطبية والغذائية والطاقة.</p>

بمشاركة الإمارات.. اجتماع برلماني يبحث الحل السلمي للنزاع في أوكرانيا

<p class='article-text'>أكد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، المكانة العالمية الرائدة لإمارة الفجيرة في قطاع الطاقة والتجارة البحرية، ودورها المحوري وموقعها الاستراتيجي في تعزيز أمن الطاقة ومرونة سلاسل الإمداد العالمية.<br>جاء ذلك خلال حضور سموه ختام أعمال المنتدى الرابع عشر لأسواق الطاقة (EMFWEEK26)، الذي أقيم تحت رعاية صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وتستضيفه الفجيرة على مدى يومين بمشاركة رئيسية وتنظيم من هيئة موانئ الفجيرة.<br>حضر أعمال المنتدى الشيخ صالح بن محمد الشرقي، رئيس دائرة الصناعة والاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة موانئ الفجيرة، والشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي، رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، والشيخ سلطان بن صالح الشرقي، ومعالي الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، رئيس مجلس الإمارات للتكامل اللوجستي، ومعالي الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، وزير المواصلات والاتصالات بمملكة البحرين.<br>التنمية الشاملة<br>وأشار سمو ولي عهد الفجيرة إلى رؤية صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، في تطوير قطاع الطاقة والارتقاء بمُمكناته اللوجستية، إسهاماً في تعزيز دوره في دعم مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة، ومواكبة التحولات الاقتصادية والمتغيرات العالمية وفق الممارسات العالمية.<br>بوابة استراتيجية<br>وأكد الكابتن موسى مراد، مدير عام هيئة موانئ الفجيرة، أن الفجيرة تكرس مكانتها اليوم باعتبارها البوابة الاستراتيجية لدولة الإمارات نحو مرحلة «ما بعد هرمز»، مشيراً إلى أن الإمارة تمضي، بتوجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وفق رؤية واضحة لتحويلها من منفذ بديل إلى منظومة متكاملة للطاقة والتجارة والخدمات اللوجستية والاستدامة الاستراتيجية. <br>وأوضح أن الفجيرة لم تعد تُطرح كميناء نفطي أو مركز تخزين فقط، بل كجزء من منظومة وطنية متكاملة تضم الموانئ والتخزين والنفط والغاز والحاويات والسكك الحديدية والخدمات اللوجستية، بما يعزز الأمن الاستراتيجي ويقلل الاعتماد على مضيق هرمز.<br>وشدد مراد على أن الفجيرة أمام فرصة تاريخية لتحقيق توجه الإمارات القائم على «صفر هرمز» بما يخدم الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي والشركات الوطنية، لافتاً إلى أن اتفاقية الامتياز الموقعة بين موانئ دبي العالمية وهيئة موانئ الفجيرة لإنشاء ميناءي الرغيلات ودبا الفجيرة متعددي الأغراض، تمثل نقطة انطلاق لمجموعة من المشاريع الاستراتيجية الجديدة التي لا تزال قيد الدراسة، والهادفة إلى الاستفادة المثلى من الموقع الجغرافي الفريد للفجيرة وتعزيز قدراتها في قطاعي النقل البحري والخدمات اللوجستية، من خلال إنشاء موانئ جديدة للحاويات والبضائع العامة. <br>وأشار إلى أن إنجاز هذه المشاريع خلال السنوات الثلاث المقبلة سيسهم في تخفيف الضغط على حركة الملاحة البحرية، وتقليص فترات انتظار السفن التي تصل حالياً إلى نحو شهرين.<br>فرص استثمارية <br>وفيما يتعلق بقطاع الطاقة، أوضح موسى مراد، أن الفجيرة تمتلك مساحات واسعة وفرصاً استثمارية كبيرة مدعومة ببنية تحتية متطورة، حيث تضم حالياً 9 أرصفة بترولية ضمن خطة استراتيجية لرفع العدد إلى 23 رصيفاً مستقبلاً وفق متطلبات السوق العالمية، إلى جانب 4 محطات عائمة للتزويد والخدمات البحرية (عوامات) مع خطة لزيادتها إلى 12 محطة مستقبلاً، فضلاً عن الفرص المتاحة لاستثمار المناطق الجبلية في مشاريع تخزين النفط.<br>وأضاف أن الفجيرة تتطلع إلى تلبية الطلب المتزايد من الشركات الوطنية في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون لتخصيص أراضٍ صناعية لمشاريع الحديد والألمنيوم، مؤكداً أن المرحلة المقبلة تتطلب تنسيقاً متكاملاً بين الجهات الحكومية وميناء الفجيرة ومنطقة الفجيرة للصناعات البترولية لتوفير المساحات اللازمة للمشاريع الصناعية الكبرى وفق احتياجات الدولة.<br>وأشار مراد إلى أن الفجيرة تمتلك فرصة استراتيجية لتعزيز دورها مركزاً رئيسياً لتصدير نفط الإمارات ودول الخليج إلى أسواق شرق آسيا، مستفيدة من موقعها الجغرافي المتميز وانخفاض كلفة إنتاج النفط في المنطقة، الأمر الذي يعزز تنافسية صادرات الطاقة الخليجية عالمياً.<br>أسعار المناولة<br>وأكد أن ميناء الفجيرة حافظ، بتوجيهات صاحب السمو حاكم الفجيرة، على أسعار التشغيل والمناولة دون أي زيادات، انطلاقاً من حرص الإمارة على تعزيز جاذبيتها منفذاً بحرياً استراتيجياً. كما شدد على أن التوجيهات كانت واضحة بضمان انسيابية توريد المواد الخام للمصانع الوطنية وعدم السماح بتكدس البضائع، بما يدعم استمرارية عمل القطاعات الصناعية، خصوصاً مصانع الحديد والألمنيوم والإسمنت.<br>وأوضح أن ميناء دبا الفجيرة يضم حالياً رصيف مناولة بطاقة 16 مليون طن سنوياً مخصصاً للبضائع والمواد الأولية، فيما تتواصل أعمال تطويره لرفع طاقته إلى 30 مليون طن سنوياً. كما يصدر الرصيف نحو 8 ملايين طن من الحجر الجيري سنوياً إلى الأسواق الخارجية.<br>المخلفات النفطية<br>أكد الكابتن سالم الأفخم، مدير منطقة الفجيرة للصناعات البترولية «فوز»، أن الطاقة التخزينية الحالية للمنطقة بلغت 120 مليون برميل نفط، مشيراً إلى أن «فوز» تمضي بخطى متسارعة نحو إنجاز مشاريعها الاستراتيجية وتعزيز مكانة الفجيرة أحد أهم المراكز العالمية لتجارة وتخزين النفط ومشتقاته.<br>وأوضح أن المنطقة تركز على استقطاب الاستثمارات النوعية والمشاريع ذات القيمة المضافة التي تسهم في تعزيز تنافسيتها وريادتها على المستوى الدولي، مؤكداً أن جميع المشاريع والمبادرات تنسجم مع توجهات حكومة دولة الإمارات ورؤيتها الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة وحماية البيئة من خلال تبني بدائل وقود أكثر كفاءة وأقل تأثيراً على البيئة.<br>وكشف الأفخم عن توقيع «فوز» اتفاقية مع شركة إسبانية متخصصة لإنشاء وحدة لمعالجة المخلفات النفطية وتحويلها إلى وقود صالح للاستخدام ومنخفض الكبريت، في خطوة نوعية تدعم الاقتصاد الدائري وتسهم في خفض الانبعاثات والمحافظة على البيئة.<br>وأشار إلى أن المنطقة تواصل تنفيذ خططها التوسعية وفق توجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، الرامية إلى زيادة السعات التخزينية، وتعزيز الاستثمارات، وترسيخ أعلى معايير الاستدامة البيئية، إلى جانب تطوير التشريعات والأنظمة الداعمة لنمو القطاع البترولي واستدامته.<br>وأضاف أن المنطقة تضم حالياً 3 مصافٍ نفطية بطاقة إنتاجية إجمالية تصل إلى 160 ألف برميل يومياً من الوقود، يتم تصدير الجزء الأكبر منها إلى الأسواق العالمية، فيما تتخصص مصفاتان في إنتاج الوقود منخفض الكبريت وفق المعايير والمواصفات الدولية المعتمدة.<br>وبيّن أن الإنتاج يتركز على نوعين رئيسيين من الوقود هما الديزل والوقود الثقيل منخفض الكبريت بنسبة 0.5%، وهو منتج يحظى بطلب متزايد لخدمة قطاعات حيوية، في مقدمتها قطاع تموين السفن والبواخر.<br>17 منشأة بترولية<br>وأكد سالم الأفخم أن منطقة الفجيرة للصناعات البترولية تحتضن 17 منشأة بترولية محلية وعالمية، ما يعكس الثقة المتنامية التي تحظى بها الفجيرة لدى كبرى الشركات الدولية، ويعزز مكانتها منصة استراتيجية للطاقة والخدمات اللوجستية البحرية على مستوى المنطقة والعالم.<br>التكامل اللوجستي <br>أكد معالي الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، وزير المواصلات والاتصالات بمملكة البحرين، أن التطورات الجيوسياسية المتسارعة التي تشهدها المنطقة تفرض على الحكومات والشركات تعزيز التعاون وبناء شراكات استراتيجية قادرة على مواجهة التحديات وضمان استدامة سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية.<br>وأوضح معاليه أن المرحلة الحالية تتطلب تكاتف الجهود وتكامل الأدوار بين مختلف الجهات المعنية، مشيراً إلى أنه شارك في اجتماعين استثنائيين لوزراء النقل والمواصلات بدول مجلس التعاون الخليجي خلال فترة الأزمات الأخيرة، بهدف تنسيق المواقف وتعزيز العمل الخليجي المشترك لدعم التكامل بين الممرات البرية والبحرية والجوية.<br>وأضاف أن التكامل اللوجستي الخليجي لم يعد خياراً، بل ضرورة استراتيجية، مؤكداً أهمية توحيد المنظومات التشغيلية والتنظيمية وتنسيق الجهود بين دول المجلس ضمن أطر تشريعية وتنظيمية متكاملة، بما يدعم رؤى وتوجهات قادة دول الخليج في بناء منظومة نقل وخدمات لوجستية أكثر كفاءة ومرونة واستدامة.</p>

17 منشأة بترولية محلية وعالمية تحتضنها منطقة الفجيرة للصناعات البترولية

محمد الشرقي: الفجيرة ترسخ ريادتها في أسواق الطاقة وأمن الإمدادات عالمياً

<p class='article-text'> نظمت حكومتا دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية فنلندا منتدى التبادل المعرفي الحكومي بين البلدين، في العاصمة الفنلندية "هلسنكي"، في إطار الشراكة التي تجمع البلدين في مجالات تطوير العمل الحكومي وتبادل المعرفة والخبرات والتجارب، بمشاركة نخبة من كبار المسؤولين الحكوميين وصنّاع السياسات والخبراء والمتخصصين من الجانبين.</p><p class='article-text'>وشكل المنتدى منصة استراتيجية للحوار وتبادل الرؤى حول مستقبل العمل الحكومي، واستعرض تجارب وممارسات حكومية في عدد من المجالات الحيوية، من بينها التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، والتعليم، والنقل والخدمات اللوجستية ، والمرونة الحكومية، إلى جانب بحث فرص تطوير مبادرات ومشاريع مشتركة قابلة للتطبيق والتوسع.</p><p class='article-text'>تحدث في المنتدى معالي آنا-كايسا إيكونن وزيرة الحكم المحلي والإقليمي في جمهورية فنلندا، وسعادة محمد بن طليعة مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون التبادل المعرفي الحكومي، وسعادة المهندس محمد القاسم وكيل وزارة التربية والتعليم، وسعادة آمنة محمود فكري سفيرة دولة الإمارات لدى جمهوريتي فنلندا وإستونيا.</p><p class='article-text'>وأكدت معالي آنا-كايسا إيكونن أن تعزيز التعاون في مجال التطوير الحكومي يسهم في تسريع الجهود المشتركة لتوظيف ابتكارات الذكاء الاصطناعي بأمان وفعالية في مختلف المجالات الحكومية.</p><p class='article-text'>وقالت وزيرة الحكم المحلي والإقليمي في جمهورية فنلندا أنه من خلال الاستفادة من التقنيات المتقدمة وتبادل أفضل الممارسات، يمكن لكل من فنلندا ودولة الإمارات تطوير خدمات حكومية استباقية وموثوقة تتماشى مع متطلبات المستقبل.</p><p class='article-text'>من جهته، أكد سعادة محمد بن طليعة، أن منتديات التبادل المعرفي الحكومي تشكل منصة فاعلة لتبادل الخبرات والأفكار، والاستفادة من التجارب الحكومية المختلفة، بما يسهم في تطوير حلول ومبادرات عملية قابلة للتطبيق والتوسع.</p><p class='article-text'>وقال محمد بن طليعة إن تنظيم منتدى التبادل المعرفي الحكومي بين الإمارات وفنلندا، يعكس حرص البلدين على توسيع مجالات التعاون وتبادل الخبرات، والاستثمار في بناء القدرات الحكومية وتمكين الكوادر الوطنية من مواكبة المتغيرات واستشراف مستقبل العمل الحكومي.</p><p class='article-text'>وأضاف أن التبادل المعرفي يمثل أحد الممكنات الرئيسية لتسريع تطوير الأداء الحكومي، وتحويل التجارب والخبرات إلى حلول عملية قابلة للتطبيق والتوسع، بما يعزز جاهزية الحكومات للتحديات ويدعم تصميم نماذج حكومية أكثر مرونة واستباقية.</p><p class='article-text'>وأكدت سعادة آمنة فكري، سفيرة دولة الإمارات لدى جمهوريتي فنلندا وإستونيا، في كلمتها على أهمية مذكرة التفاهم التي وقّعها الطرفان في مارس 2025 حول تبادل الخبرات في مجال التطوير والتحديث الحكومي، باعتبارها الركيزة الأساسية لعقد المنتدى وتعزيز التعاون الحكومي المستقبلي بين البلدين، وسلطت الضوء على المواضيع المتنوعة التي تناولتها ورش عمل المنتدى وأهميتها في دعم مواكبة المتغيرات الراهنة، بما يعكس الطبيعة الفعالة للعلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وفنلندا.</p><p class='article-text'>ضم وفد دولة الإمارات المشارك في المنتدى؛ سعادة محمد بن طليعة مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون التبادل المعرفي الحكومي، وسعادة المهندس محمد القاسم وكيل وزارة التربية والتعليم، وسعادة الدكتور محمد حمد الكويتي رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، وسعادة آمنة فكري سفيرة دولة الإمارات لدى فنلندا وإستونيا، وسعادة محمد الزرعوني نائب المدير العام لقطاع المعلومات والحكومة الرقمية في هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، وسعادة مطر الحميري الرئيس التنفيذي لمؤسسة حكومة دبي الرقمية، وهشام أميري نائب رئيس الخدمات الحكومية في حكومة الإمارات، وفهد المهيري مدير مركز الخدمات البديلة والتطوع في الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، وعيسى الشامسي نائب الرئيس الأول عمليات المباني في مطارات دبي، وبدر أنوهي المدير التنفيذي لمؤسسة المرافق العامة في بلدية دبي، ومحمد الشامسي نائب الرئيس – القطاع التجاري ونمو الأعمال في دي بي ورلد ديجيتال، وكريم دين رئيس تطوير الأعمال والتسويق في مدينة مصدر.</p><p class='article-text'>كما شارك في أعمال المنتدى عدد من كبار المسؤولين والخبراء الفنلنديين، من بينهم؛ معالي آنا كايسا إكونن وزيرة الحكومات المحلية والإقليمية، وسعادة تولا يوريوﻻ سفيرة فنلندا لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، وسعادة آنا-كايسا هيكينن المدير العام لإدارة أفريقيا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية بوزارة الخارجية، وأنسي كاركاينن نائب مدير عام المركز الوطني للأمن السيبراني في فنلندا، وسعادة كارلي هيميري مستشار في جامعة هلسنكي، وميكو ماتينن رئيس وحدة الشؤون الدولية في وكالة الخدمات الرقمية وبيانات السكان، وأليكسي كوبونن كبير الاختصاصيين في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في وزارة المالية، وباسي نيكاما نائب الرئيس الأول للتسويق وعلاقات العملاء في شركة إدارة حركة المرور، وأنتي لويكاس كبير الاختصاصيين في وزارة الخارجية الفنلندية.</p><p class='article-text'>وتضمن المنتدى جلسات حوارية وورش عمل متخصصة تناولت ستة محاور رئيسية، شملت الخدمات الحكومية والتحول الرقمي، والتعليم، والنقل والخدمات اللوجستية، والأمن السيبراني، والتعاون في تقديم خدمات البلديات، والبيئة العمرانية الخالية من الانبعاثات الكربونية.</p><p class='article-text'>وفي جلسة بعنوان "الحدود السيبرانية الجديدة: حماية الحكومات في عصر الذكاء الاصطناعي"، ناقش سعادة الدكتور محمد حمد الكويتي رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، وبيتر سوند، الرئيس التنفيذي لتجمع أمن المعلومات الفنلندي، التحولات التي يشهدها قطاع الأمن السيبراني مع التوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي، وأهمية تعزيز المرونة السيبرانية وحماية الأنظمة الحكومية.</p><p class='article-text'>كما تناولت جلسة "من الرقمنة إلى الذكاء الاصطناعي المساعد: إعادة تصميم الحكومات في عصر الذكاء الاصطناعي المساعد"، تطورات الخدمات الحكومية، والانتقال نحو نماذج استباقية تركز على احتياجات الأفراد والشركات، وأهمية التكامل بين الجهات الحكومية وتبادل البيانات، ودور الذكاء الاصطناعي في تطوير مهام الموظفين الحكوميين، مع الحفاظ على الثقة والمساءلة والإشراف البشري.</p><p class='article-text'>واستعرض سعادة المهندس محمد القاسم وكيل وزارة التربية والتعليم، تجربة الوزارة في تطوير قطاع التعليم والاستفادة من الخبرات والتجارب الدولية، في جلسة بعنوان: "النهوض بالتعليم من خلال التبادل المعرفي الدولي: تجربة وزارة التربية والتعليم في دولة الإمارات العربية المتحدة"، فيما ناقشت جلسة متخصصة سبل تعزيز الترابط الاقتصادي العالمي، ودور الطيران والخدمات اللوجستية وشبكات النقل في دعم التجارة والسياحة والاستثمار.</p><p class='article-text'>وبحث المشاركون فرص تعزيز الربط بين الإمارات وفنلندا، والاستفادة من التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في تطوير شبكات النقل ورفع كفاءة الخدمات اللوجستية وتعزيز قدرة الاقتصادات على مواجهة المتغيرات العالمية؛ وأكدوا المشاركون أهمية تبادل الخبرات والتجارب بين البلدين، وتطوير مبادرات مشتركة في المجالات ذات الأولوية، بما يعزز جهود تطوير العمل الحكومي، ويدعم بناء نماذج حكومية أكثر كفاءة ومرونة.</p>

الإمارات وفنلندا تعززان شراكتهما في تطوير العمل الحكومي

<p class='article-text'>تواصل وزارة الأسرة جهودها لتعزيز منظومة حماية الطفل وتطوير قدرات الكوادر الوطنية في القطاعات المعنية، من خلال تنفيذ برنامج اختصاصي حماية الطفل في القطاع الشرطي، بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية لتنمية الطفولة، وبالشراكة مع القيادات العامة للشرطة في كل من رأس الخيمة وأم القيوين والفجيرة، بهدف تأهيل كوادر شرطية متخصصة ورفع جاهزيتها للتعامل مع قضايا حماية الطفل وفق منهجيات مهنية تراعي احتياجات الطفل ومصلحته الفضلى.</p><p class='article-text'>واختتمت الوزارة المرحلة الأولى من البرنامج في إمارة رأس الخيمة، بمشاركة أكثر من 35 من منتسبي القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، وذلك خلال الفترة من 14 إلى 17 سبتمبر 2026 في مركز شباب رأس الخيمة – الظيت، فيما تستعد الوزارة لتنفيذ البرنامج في إمارة أم القيوين خلال الفترة من 12 إلى 15 أكتوبر المقبل، وفي إمارة الفجيرة خلال الفترة من 16 إلى 19 نوفمبر 2026، بما يعكس التوجه نحو توسيع نطاق التدريب والتأهيل المتخصص للكوادر الشرطية على مستوى الدولة.</p><p class='article-text'>ويأتي البرنامج في إطار حرص وزارة الأسرة على تعزيز التكامل بين الجهات الحكومية والمجتمعية المعنية بحماية الطفل، وبناء قدرات الكوادر الوطنية في القطاعات الشرطية والاجتماعية والتعليمية والصحية، بما يسهم في تطوير استجابات متخصصة وفعالة، وترسيخ نهج وقائي يقوم على الرصد المبكر والتدخل الاستباقي، إلى جانب توحيد الممارسات المهنية وتكامل الأدوار بين الجهات المعنية.</p><p class='article-text'>وأكدت سعادة حصة تهلك، الوكيل المساعد لقطاع تمكين أصحاب الهمم وكبار المواطنين، الوكيل المساعد لقطاع الحماية الأسرية بالإنابة في وزارة الأسرة، أن الاستثمار في تأهيل الكوادر الوطنية المتخصصة في حماية الطفل يمثل أحد المسارات الأساسية لتعزيز كفاءة منظومة الحماية، مشيرةً إلى أن البرنامج يجسد أهمية التكامل بين الجهات الحكومية في تطوير القدرات المهنية للعاملين مع الأطفال، ورفع جاهزيتهم للتعامل مع الحالات وفق أساليب علمية وقانونية تراعي سلامة الطفل واحتياجاته.</p><p class='article-text'>وقالت إن وزارة الأسرة تحرص على بناء قدرات وطنية متخصصة في مجال حماية الطفل، وتعزيز التكامل بين مختلف الجهات المعنية، بما يدعم منظومة متكاملة للوقاية والرصد المبكر والتدخل الفاعل، ويعزز قدرة الكوادر على التعامل مع الحالات وفق منهجيات مهنية تضع مصلحة الطفل وسلامته في مقدمة الأولويات، مشيرة إلى أن التوسع في تنفيذ البرنامج ليشمل القيادات الشرطية في رأس الخيمة وأم القيوين والفجيرة، يأتي تأكيداً على أهمية توحيد الجهود وتطوير الممارسات المهنية على مستوى الدولة، بما يسهم في توفير بيئة آمنة وداعمة للأطفال وأسرهم، ويؤكد اهتمام وحرص مختلف مؤسسات الدولة بالطفل ورفع كفاءة التعامل والتواصل معه.</p><p class='article-text'>وأضافت سعادتها أن البرنامج يأتي ضمن جهود الوزارة الرامية إلى تطوير منظومة مستدامة لحماية الطفل، وتعزيز الشراكات المؤسسية مع الجهات ذات العلاقة، بما يدعم بناء مجتمع آمن ومتماسك، ويرتقي بجودة الحياة للأطفال والأسر، وينسجم مع المستهدفات الوطنية في مجال الحماية الاجتماعية وجودة الحياة.</p><p class='article-text'>ويقدم البرنامج للمشاركين إطاراً متكاملاً من المعارف والمهارات المتخصصة في مجال حماية الطفل، حيث يتناول المبادئ الأساسية لحماية الطفل والقوانين والسياسات الوطنية ذات الصلة، وأنواع الإساءة ضد الأطفال ومؤشرات التعرف عليها، وتقييم مستويات الخطورة ووضع خطط الاستجابة، إلى جانب التواصل الآمن وآليات الإبلاغ ومهارات التواصل الفعال مع الأطفال المعرضين للإساءة، والتطبيقات العملية لاختصاصيي حماية الطفل.</p><p class='article-text'>كما يركز البرنامج على تعريف المشاركين بآليات البلاغ والتدخل الفوري والإجراءات القانونية ذات الصلة، وتمكينهم من استخدام أدوات تقييم المخاطر لتحديد مستويات الخطر ووضع خطط الحماية المناسبة، إلى جانب تطوير مهارات المقابلة المراعية لاحتياجات الطفل، بما يضمن توفير بيئة آمنة وداعمة أثناء التعامل مع الحالات.</p><p class='article-text'>ويتضمن البرنامج كذلك تعزيز قدرة المشاركين على التعرف إلى المؤشرات الجسدية والنفسية والسلوكية الدالة على الإساءة والإهمال والاستغلال، وإعداد التقارير المهنية الخاصة بدراسة الحالات والتعامل معها، بما يعزز كفاءة الاستجابة للحالات ويكرس النهج الوقائي القائم على الرصد المبكر والتدخل قبل تفاقم المخاطر.</p><p class='article-text'>وتنفذ وزارة الأسرة البرنامج بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية لتنمية الطفولة، وبالشراكة مع القيادات العامة للشرطة في رأس الخيمة وأم القيوين والفجيرة، وبمشاركة كوادر تدريبية متخصصة من الأكاديمية، في إطار منظومة عمل متكاملة تهدف إلى توحيد المفاهيم والممارسات وتعزيز التعاون بين الجهات المعنية بحماية الطفل.</p><p class='article-text'>ويستهدف البرنامج منتسبي وحدات التحقيق في القيادات العامة للشرطة، بما يعزز قدرتهم على التعامل المتخصص مع الحالات التي تستدعي الحماية والتدخل، ويدعم تكامل الأدوار بين الجهات الشرطية والاجتماعية والصحية والتعليمية ذات الصلة.</p><p class='article-text'>ويمثل تنفيذ البرنامج في رأس الخيمة ثم التوسع إلى أم القيوين والفجيرة خطوة ضمن توجه وزارة الأسرة نحو بناء قاعدة أوسع من الكوادر الوطنية المؤهلة في مجال حماية الطفل، بما يعزز توحيد منهجيات العمل ورفع كفاءة الاستجابة للحالات على المستويين المحلي والاتحادي.</p><p class='article-text'>ومن خلال هذه البرامج، تواصل الوزارة العمل على ترسيخ ثقافة الحماية والوقاية، وتعزيز الوعي بحقوق الطفل وآليات الحماية المتاحة، ودعم التكامل المؤسسي بين الجهات المعنية، بما يسهم في توفير منظومة حماية أكثر شمولاً واستدامة، تضع سلامة الطفل ورفاهه ومصلحته الفضلى في صميم جهودها.</p>

وزارة الأسرة توسّع برامج تأهيل الكوادر الشرطية في مجال حماية الطفل على مستوى الدولة

<p class='article-text'><div data-empty="false"> ​أشاد وزراء عدل وداخلية ومسؤولون دوليون بنجاح دولة الإمارات في استضافة أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية "أبوظبي 2026"، مؤكدين دورها الريادي في تعزيز التعاون القانوني والقضائي الدولي، ومواجهة الجريمة المنظمة والعابرة للحدود، فضلا عن تطوير شراكات نوعية تستند إلى الثقة، وسيادة القانون، وسرعة الاستجابة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">​وجاءت الإشادات على هامش أعمال المؤتمر، الذي جمع أكثر من 9,000 مشارك يمثلون أكثر من 121 دولة و205 منظمات دولية حكومية وغير حكومية، ليُشكّل منصة عالمية رفيعة لتبادل الخبرات، وبناء الشراكات، وصياغة استجابات أكثر تكاملاً للتحديات الإجرامية الحالية والناشئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">​وأكد الوزراء والمسؤولون أن المؤتمر حقق نجاحاً لافتاً على المستويين التنظيمي والتشغيلي، ونجح في بلورة مخرجات مفصلية تدعم مسار التعاون الدولي وتعزز العمل المشترك خلال السنوات الخمس المقبلة؛ وفي مقدمتها "إعلان أبوظبي" الذي أرسى إطاراً دولياً للعمل في المرحلة المقبلة، ومبادرة "تعهد من أجل العدالة – Pledge4Justice"، إلى جانب إرساء قنوات أكثر فاعلية للاتصال والتنسيق المباشر بين السلطات القضائية وأجهزة إنفاذ القانون في مختلف دول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">​وقال معالي عبد الله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل رئيس المؤتمر: " نتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى جميع الدول والوفود والمنظمات الدولية والخبراء والمشاركين، وإلى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وكافة الجهات والفرق الوطنية التي أسهمت في نجاح المؤتمر".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">​وأكد معاليه أن الإمارات منفتحة على العالم، وتنظر إلى التعاون في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية بوصفه مسؤولية مشتركة وشراكة تقوم على الثقة والتواصل المباشر وسرعة التحرك واحترام سيادة القانون، لافتًا إلى مواصلة العمل مع الشركاء لتحويل إعلان أبوظبي والتعهدات المصاحبة له إلى نتائج ملموسة تحمي المجتمعات، وتمنع استغلال الحدود للإفلات من العدالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">​وأضاف أن الإمارات رسخت منظومة متكاملة للتعاون القضائي الدولي تجمع بين الأطر القانونية والشراكات المباشرة والتحول الرقمي؛ حيث تعد الدولة طرفاً في 16 اتفاقية عالمية وإقليمية، وأبرمت أكثر من 140 اتفاقية ثنائية نافذة مع 53 دولة، تغطي تسليم المطلوبين، والمساعدة القانونية المتبادلة، وجمع الأدلة، وتجميد الأصول ومصادرتها، ونقل المحكوم عليهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">​من جانبه، أكد معالي الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بدولة الكويت، أن استضافة دولة الإمارات للمؤتمر تعكس اهتمامها بعقد اللقاءات الدولية التي توحد الجهود لمكافحة الجرائم بمختلف أشكالها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن المؤتمر يحمل هدفاً نبيلاً يواكب مستوى المشاركة الدولية الرفيعة، ولدولة الإمارات دور محوري في انعقاده، بما يعزز الجهود الدولية الرامية إلى الحد من الجريمة ترسيخاً لأمن المجتمعات حول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">​بدورها، قالت معالي أنالييز فيرليندن، وزيرة العدل في مملكة بلجيكا: "نُقدر عاليًا العلاقة التي تجمع بلجيكا ودولة الإمارات، وما تشهده من تطور ملموس في التعاون لمكافحة الجريمة المنظمة وتسليم المطلوبين ذوي الخطورة العالية، لقد أثبتت هذه الشراكة – القائمة على الاحترام المتبادل للأطر القانونية في البلدين – قدرتها على إضعاف الجماعات الإجرامية، وملاحقة قياداتها، وتجريدها من العائدات غير المشروعة، كما أن إسناد هذه المسؤولية إلى دولة الإمارات يعكس اعتراف المجتمع الدولي بدورها المتقدم في مواجهة الجريمة المنظمة وجديتها في قيادة العمل المشترك".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من ناحيتها، أشارت فالنتينا بافليتشيتش، رئيسة المحكمة العليا في الجبل الأسود، إلى أن التعاون بين مؤسسات بلادها ودولة الإمارات يمثل أساساً متيناً لتطوير العلاقات القضائية، مؤكدة أن الاتفاقات الثنائية ستدعم الاتصال المباشر بين المحاكم وتبادل البيانات في القضايا الجنائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن الجريمة المنظمة لا تعترف بالحدود، مما يتطلب من نظم العدالة بناء علاقات مؤسسية قوية وتبادل سريع للمعلومات، لافتة إلى أن المؤتمر وفر فرصة جوهرية لتعزيز سيادة القانون، وتميز بتنظيمه ودعم فرق عمله بأعلى درجات الكفاءة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">​من جهتها، قالت معالي كاثرين أرداغ، وزيرة دولة بوزارة العدل والشؤون الداخلية والهجرة في أيرلندا إن الحكومتين الأيرلندية والإماراتية تتعاونان بصورة وثيقة في مكافحة الجرائم العابرة للحدود، وقد حقق التنسيق بين أجهزة الشرطة في البلدين نجاحات ميدانية موثقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن إعلان أبوظبي سيضع إطاراً جامعا للعمل خلال السنوات الخمس المقبلة، بما يدعم تمكين الدول من الأدوات اللازمة لمواجهة الجريمة وتعزيز أمن مجتمعاتها، لافتة إلى أن استضافة أبوظبي للمؤتمر تعكس ثقة الدول الأعضاء بحكومة الإمارات، وهو نجاح تحقق بفضل البنية التحتية المتقدمة وحفاوة الاستقبال وكفاءة فرق العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">​وتجسد العلاقات الإماراتية الأيرلندية نموذجاً ريادياً لسرعة التعاون العملياتي؛ إذ ألقت السلطات الإماراتية القبض على دانيال كيناهان، أحد القيادات البارزة في جماعة "كيناهان" للجريمة المنظمة، خلال 48 ساعة فقط من تلقي طلب التسليم، قبل استكمال المراجعة القضائية وتنفيذ التسليم وفق الإجراءات القانونية المعتمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">​وفي السياق ذاته، قال عباس شريف، النائب العام لجمهورية المالديف، إن دولة الإمارات قدمت دعماً حيويا للتحقيقات المتعلقة بالاتجار بالمخدرات عبر الحدود، شمل المساعدة في تحديد المشتبه فيهم، وتوفير التسجيلات المصورة والأدلة الرقمية والمواد المرتبطة بالقضايا، معربا عن التطلع إلى أن يسهم المؤتمر في تسريع استكمال اتفاقيتي المساعدة القانونية المتبادلة وتسليم المجرمين بين البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن اختيار الإمارات لاستضافة المؤتمر وقيادة العمل الدولي خلال السنوات المقبلة يعكس ثقة المجتمع الدولي بقدرتها على دعم جهود منع الجريمة، ولا سيما العابرة للحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من ناحيته، أكد معالي جيرالد دارمانين، وزير العدل في الجمهورية الفرنسية، أن التعاون القضائي والشرطي بين فرنسا ودولة الإمارات بلغ مستويات استثنائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: " تمكنا خلال العامين الماضيين من تنفيذ 28 عملية تسليم لمطلوبين لفرنسا، من بينهم متورطون بارزون في قضايا الاتجار بالمخدرات وغسل الأموال، كما ارتقى تعاوننا ليشمل ملاحقة العائدات الإجرامية ومصادرة الأصول، وهو تطور بالغ الأهمية لتفكيك الشبكات المنظمة، وسنواصل تعزيز هذا التعاون عبر قنوات الاتصال القضائي المباشر والعمل المشترك بين سلطات البلدين".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">​من جانبها، هنأت نوديرا خاكيموفا، نائبة رئيس الإدارة الرئاسية في جمهورية أوزبكستان، دولة الإمارات على استضافتها الناجحة للمؤتمر، والتي أتاحت تبادلاً ثرياً ومُثمِراً للخبرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: "بصفتنا الدولة المضيفة للدورة المقبلة، نتطلع إلى العمل بصورة وثيقة مع زملائنا في الإمارات، والاستفادة من التجربة الرائدة التي قدمتها أبوظبي في حشد المجتمع الدولي وتنظيم هذا الحدث العالمي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من ناحيته، قال معالي الدكتور ستيفان بلاتر، المدعي العام للاتحاد السويسري: "نشكر دولة الإمارات ووزارة العدل على تنظيم هذا المؤتمر الأممي الذي حقق نجاحاً باهراً، وعلى الجهود الاستثنائية التي جمعت هذا العدد من المشاركين في أبوظبي، ومنذ انعقاد أول مؤتمر دولي معني بالجريمة في جنيف عام 1955، أثبتت التجربة أن مواجهة الجريمة المنظمة تتطلب استمرار الحوار، وتطوير الاستراتيجيات، وبناء الشراكات المباشرة، وتحديد الأولويات على المستوى العالمي."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">​من جهته، أوضح معالي نوربرت ماو، وزير العدل والشؤون الدستورية في أوغندا، أن المؤتمر والاجتماعات الثنائية يبنيان على الأسس القائمة للعلاقات مع دولة الإمارات ويفتحان آفاقا لتعاون أكثر عمقاً، مضيفا: "ما شاهدناه في المعرض المصاحب يؤكد أن الإمارات تتصدر المشهد العالمي في مواجهة الجرائم السيبرانية، وتبرهن دوماً على قدرتها الفائقة في استضافة الأحداث الدولية الكبرى"، معربا عن التطلع إلى تعزيز التعاون بين الإمارات والقارة الأفريقية، وتنظيم اجتماعات إقليمية تدعم تبادل الخبرات وبناء القدرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">​بدوره، أكد سعادة مايكل شميد، رئيس وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال العدالة الجنائية "يوروجست"، أن الجريمة المنظمة أصبحت ذات طبيعة دولية عابرة للحدود بشكل كامل، مضيفا: "حققنا تجارب مُثمرة ومحورية في التعاون مع زملائنا الإماراتيين في تسليم المطلوبين والمساعدة القانونية لضمان تقديم الجناة إلى العدالة في أوروبا". وأوضح أن توقيع ترتيبات العمل بين يوروجست ودولة الإمارات يشكل خطوة استراتيجية نحو تعاون أكثر شمولا، يمكّن المدعين العامين والقضاة في الاتحاد الأوروبي والإمارات من العمل معا لمواجهة الشبكات الإجرامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">و​عكست الإشادات الدولية خلال المؤتمر تحول التعاون القضائي الإماراتي من أطره الرسمية التقليدية إلى منظومة عمل ميدانية تستجيب بسرعة لطلبات المساعدة، وتبادل الأدلة الرقمية، وملاحقة المطلوبين، وتعقب العائدات الإجرامية، فضلا عن دعم الاتصال المباشر بين السلطات المركزية والمحاكم والنيابات وأجهزة إنفاذ القانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">​وجاء "إعلان أبوظبي" ليرسخ هذا النهج ضمن إطار دولي شامل يجمع بين الوقاية والقدرة على الصمود، ومواجهة التهديدات الإجرامية المتطورة، ودعم نظم العدالة وسيادة القانون، وتوظيف الابتكار وتعزيز التعاون الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أبوظبي، جددت دولة الإمارات التزامها بمواصلة توسيع شبكة شراكاتها القانونية والقضائية، وتسريع تبادل المعلومات والأدلة، وتطوير الأدوات الرقمية وبناء القدرات، بما يعزز العمل المشترك لحماية المجتمعات، ومنع الجريمة المنظمة من استغلال الحدود أو التقنيات الحديثة أو حركة الأموال والأصول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">​يُذكر أن دولة الإمارات سجلت قفزة نوعية في طلبات المساعدة القانونية المتبادلة بين عامي 2021 و2025 بنسبة نمو بلغت نحو 244%، فيما ارتفعت طلبات تسليم المطلوبين بنسبة 235%، وهو ما يعكس الثقة الدولية المتنامية بالمنظومة القانونية والقضائية للإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أثمر تطبيق نظام المساعدة في التعاون القضائي الدولي – «ICAS» عن اختصار زمن الإجراءات من 7 أيام إلى 5 دقائق فقط، مع تقليص الجهد الإداري للموظفين بنسبة 80%.</div></p>

إشادة دولية بجهود الإمارات في التعاون القضائي واستضافة مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة

النموذج الإماراتي درع رقمية وعقل واعٍ

الاستهداف الفكري تضليل ممنهج.. ووعي المجتمع صمام الأمان

<p class='article-text'><div data-empty="false">تحل الذكرى الثالثة لهجمات السابع من أكتوبر، ولا تبدو غزة أمام نهاية واضحة للحرب بقدر ما تقف عند هدنة هشة تحاول منع انهيار كامل للمشهد. </div></p><p class='article-text'>حيث بقيت ترتيبات الانسحاب الإسرائيلي ونزع سلاح الفصائل ونشر قوة الاستقرار الدولية عالقة في مرحلة التنفيذ.</p><p class='article-text'>ولا شك أن حركة «حماس» التي أشعلت الشرارة وخطفت القرار الفلسطيني بمغامرة غير محسوبة حكمها المنطق الفصائلي بعيداً عن منطق الدولة والمصلحة الوطنية، تتحمل اليوم جزءاً كبيراً من مسؤولية منح إسرائيل الفرصة لتدمير غزة، والمضي في سياستها التوسعية والتدميرية تجاه الضفة الغربية أيضاً متذرعة بهجوم السابع من أكتوبر.</p><p class='article-text'>كما أن عدم حل عقدة «نزع السلاح» ما زالت عقبة في طريق إعادة إعمار غزة، وأعطى فرصة لإسرائيل لاستمرار العمليات العسكرية والسيطرة على المعابر، وآليات إدخال مواد البناء، كلها عوامل تعرقل الإعمار أيضاً.</p><p class='article-text'>تكشف أحدث الإحصاءات بعد ثلاثة أعوام على حرب غزة عن حجم واسع للضحايا والدمار، مع تجاوز عدد القتلى في غزة 74 ألفاً والمصابين 175 ألفاً، وتضرر أكثر من 200 ألف مبنى.</p><p class='article-text'>أصبح سكان غزة عملياً هم الذين يدفعون ثمن القرار السياسي والعسكري لـ «حماس».</p><p class='article-text'>إذ أن المشكلة الأكثر عمقاً في غزة هي اختطاف الحركة للقرار الوطني الفلسطيني منذ العام 2007 عندما انقلبت على السلطة الفلسطينية أولاً، ثم قرارها المنفرد والبعيد عن المصلحة الوطنية والمتمثل في عملية 7 أكتوبر 2023، والتي جعلت الشعب الفلسطيني وحياته رهينة لدى الحركة وما تراه من قرارات تصب في مصلحتها وبقائها بعيداً عن مصلحة المجتمع الفلسطيني الذي يئن تحت حراب إسرائيل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">النتيجة أن «حماس» هي من قررت الحرب، بينما يتحمل المجتمع الفلسطيني وحده مغامراتها غير المحسوبة، فغزة تحتاج بعد الحرب إلى قرار فلسطيني واضح يقول إن الأولوية الآن هي إعادة بناء البيوت والمستشفيات والمدارس والاقتصاد، وإعادة الحياة إلى أكثر من مليوني فلسطيني.</div></p><p class='article-text'>لكن استمرار الخلاف حول السلاح ودور «حماس» ومستقبل حكم القطاع أضاع فرصة إعادة الإعمار بعدما وضعت الحركة بقاءها وسلاحها في مقدم الأولويات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">خطة السلام المطروحة حالياً تربط بصورة مباشرة بين الانسحاب الإسرائيلي ونزع السلاح وإطلاق عملية إعادة الإعمار.</div></p><p class='article-text'>ووفق التطورات الأخيرة، ما زالت المفاوضات متعثرة تحديداً عند هذه النقطة، حيث تصر إسرائيل على نزع السلاح قبل الانسحاب الكامل.</p><p class='article-text'>لذلك فهناك حقائق ثابتة؛ لا يوجد انسحاب إسرائيلي كامل من دون معالجة السلاح، ولا إعادة إعمار واسعة من دون أمن واستقرار، ولا يوجد استقرار حقيقي طالما بقيت احتمالات عودة الحرب قائمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">المعادلة الأكثر دقة هي أن الفصائل بيدها إنهاء الأزمة التي تعرقل الإعمار، حيث تتذرع إسرائيل بالسلاح لعدم الانسحاب أو إعادة الإعمار وفتح المعابر. </div></p><p class='article-text'>لذا انتقلت المعركة إلى طرح سياسي مفاده، من يحكم غزة بعد الحرب، فإذا بقيت «حماس» صاحبة القرار العسكري والسياسي، فسيكون من الصعب إقناع الأطراف الدولية بأن أموال الإعمار ستذهب إلى بناء مستقبل مستقر، لا إلى إعادة إنتاج البنية العسكرية التي قادت إلى الحرب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">التقديرات الدولية تتحدث عن 71.4 مليار دولار لإعادة البناء، وعن تراجع التنمية البشرية في غزة بنحو 77 عاماً.</div></p><p class='article-text'>كما أن الاقتصاد انكمش بصورة كارثية، وتعرضت قطاعات السكن والصحة والتعليم والزراعة والتجارة إلى أضرار هائلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كل ذلك يجعل السؤال أكثر إلحاحاً: هل الأولوية هي استمرار امتلاك السلاح، أم استعادة حياة أهالي القطاع؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذه هي النقطة السياسية الأكثر حساسية؛ غزة تحتاج إلى بيئة مختلفة: سلطة فلسطينية وليس فصائل مسلحة، إدارة مدنية موثوقة، أمن مستقر، آلية واضحة لإدخال الأموال والمواد، وضمانات تمنع تحول الإعمار إلى جولة جديدة من الحرب.</div></p><h2>نزع السلاح</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى محللون أن استمرار الخروقات يعكس معادلة أمنية لم تتغير جذرياً؛ فإسرائيل لا تزال تربط استكمال الانسحاب ونهاية العمليات بضمانات أمنية ونزع سلاح «حماس»، بينما ترى الحركة أن استمرار الوجود العسكري الإسرائيلي والضربات يقوض أساس الاتفاق ويجعل الانتقال إلى المرحلة السياسية أكثر صعوبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد تقارير الأمم المتحدة أن نزع سلاح «حماس» والفصائل الأخرى لم ينفذ بعد، وأن الترتيبات الانتقالية التي نص عليها القرار 2803 لم تبدأ عملها داخل غزة بالصورة المطلوبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكمن المعضلة الأخرى في أن آليات الوساطة والضمانات الدولية نجحت في منع العودة إلى حرب شاملة، لكنها لم تمتلك بعد أدوات كافية لتحويل الخروقات الإسرائيلية اليومية إلى كلفة سياسية وأمنية رادعة. </div></p><p class='article-text'>ويشير محللون إلى أن استمرار السيطرة الإسرائيلية على مساحات واسعة، والقيود على الحركة والمساعدات، بالتوازي مع عدم اكتمال ترتيبات الإدارة الانتقالية، يبقيان أسباب الصراع الأساسية قائمة.</p><p class='article-text'>وتفيد تقارير أممية بأن نحو ثلثي غزة ظل خاضعاً لقيود وصول شديدة، بينما بقيت عملية التعافي وإعادة الإعمار دون المستوى المطلوب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك، يؤكد المحللون أن الخطر الحقيقي في الذكرى الثالثة ليس مجرد تكرار الغارات، بل تحول 7 أكتوبر إلى دورة زمنية للصراع: ذكرى تستدعي ذاكرة الحرب، وتهدئة تعقبها خروقات، ثم ضغوط عسكرية وسياسية تجبر الفصائل المسلحة على الانصياع للقرارات الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرون أن كسر هذه الحلقة يتطلب الانتقال من إدارة وقف النار إلى فرض تنفيذه، وربط إعادة الإعمار بمسار سياسي واضح يقود إلى توحيد الإدارة الفلسطينية دون الفصائل التي تتاجر بالقضية، وقيام أفق حقيقي لحل الدولتين؛ وإلا ستظل التهدئة مجرد استراحة بين جولات حرب، لا بوابة لنهايتها.</div></p><h2>استمرار التصعيد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، ترى الدكتورة أماني القرم، الباحثة في السياسة الأمريكية والإسرائيلية، أن خروقات إسرائيل المستمرة تعكس توظيف غزة كورقة سياسية وأمنية داخل إسرائيل، معتبرة أن أحداث 7 أكتوبر منحت الحكومة الأكثر تشدداً ذريعة لتوسيع العمليات العسكرية وتكريس مشروعها التوسعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوضح أن وجود اتفاق لوقف إطلاق النار وإطار سياسي للتهدئة لا يكفي في ظل غياب آليات رقابة وإنفاذ صارمة قادرة على ردع الخروقات، ما أبقى القصف والغارات مستمرة، في وقت يتركز فيه السكان والنازحون في مساحة ضيقة من القطاع، فتكون الكلفة البشرية باهظة.</div></p><p class='article-text'>وترى القرم أن الاعتبارات الداخلية الإسرائيلية تلعب دوراً رئيسياً في استمرار التصعيد، إذ تشكل غزة ورقة انتخابية لرئيس الوزراء بنيامين نتانياهو وحلفائه من اليمين المتشدد، من خلال تقديم استمرار الحرب باعتباره ضمانة للأمن ومنع إنهاء المواجهة.</p><p class='article-text'>وتخلص إلى أن هذه الخروقات تفرغ التهدئة من مضمونها، وتؤجل الانتقال إلى مسار سياسي، بينما تبقى غزة عالقة في دائرة الحرب ويواصل الفلسطينيون دفع الكلفة الأكبر.</p><h2>دوامة متواصلة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، يرى السفير الفلسطيني السابق لدى القاهرة الدكتور بركات الفرا، أن ذكرى السابع من أكتوبر تحولت إلى محطة «مريرة وقاسية ومؤلمة ومفجعة»، بعدما دخل قطاع غزة منذ ذلك التاريخ في دوامة متواصلة من القتل والدمار والخراب والتجويع، لافتاً إلى أن معاناة الفلسطينيين لم تتوقف، رغم مرور ثلاث سنوات ووجود اتفاقات وترتيبات دولية يفترض أن تقود إلى وقف الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول الفرا إن المشهد الإنساني في القطاع بلغ مستويات كارثية، مع استمرار استهداف البنية التحتية وقصف المستشفيات والمنازل، واتساع رقعة الدمار، حتى باتت أجزاء واسعة من غزة غير صالحة للحياة، بينما يعيش آلاف الفلسطينيين في خيام متهالكة أو داخل مبانٍ آيلة للسقوط. </div></p><p class='article-text'>ويؤكد أن استمرار الاعتداءات اليومية يجعل الحديث عن حماية المدنيين والالتزام بالقانون الدولي واتفاقات التهدئة منفصلاً عن الواقع الميداني.</p><p class='article-text'>ويضيف أن عدم احترام إسرائيل للاتفاقات والقرارات الدولية يضع علامات استفهام كبيرة حول جدوى الترتيبات السياسية إذا لم تقترن بآليات حقيقية لضمان التنفيذ والمساءلة، معتبراً أن استمرار العمليات العسكرية رغم وجود أطر للتهدئة يفرغ الاتفاقات من مضمونها ويجعلها، في نظر الفلسطينيين، «بلا جدوى وبلا معنى».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويذهب الفرا إلى أن التجربة خلال السنوات الثلاث الماضية عمقت القناعة لدى قطاعات واسعة من الفلسطينيين بأن إسرائيل لم تعد تقدم دليلاً عملياً على استعدادها للانخراط في تسوية حقيقية، قائلاً إن ما جرى جعل «الحديث عن السلام أقرب إلى وهم وخيال» في ظل استمرار الاعتداءات والتوسع الاستيطاني والعمليات العسكرية في غزة والضفة الغربية والقدس، فضلاً عن رفض «حماس» نزع سلاحها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحذر من أن استمرار هذا النهج لن يؤدي إلى إنهاء الصراع، بل سيعيد إنتاج أسبابه ويزيد من احتمالات انفجاره على نحو متكرر، مؤكداً أن السلام لا يمكن أن يتحقق عبر إدارة الأزمة أو فرض الوقائع بالقوة، وإنما من خلال معالجة جذور القضية الفلسطينية، وضمان حقوق الشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة.</div></p>

حضور المنطق الفصائلي وغياب الوطني جلب الويلات لـ«القضية»

«7 أكتوبر».. فلسطين تدفع أثمان الحسابات الخاطئة

<p class='article-text'>اعتذرت شركة «أوبن إيه آي» (OpenAI) مجدداً عن اختراق نماذج الذكاء الاصطناعي التابعة لها مواقع حكومية أسترالية، متعهدة باتخاذ إجراءات لمنع تكرار الحوادث وتسريع عمليات الإبلاغ عنها، بعد انتقادات وُجهت إلى الشركة بسبب تأخرها في إخطار السلطات الأسترالية.</p><p class='article-text'>وقال جيسون كوون، مسؤول استراتيجية «أوبن إيه آي»، أمام لجنة برلمانية أسترالية مشتركة معنية بالذكاء الاصطناعي في سيدني، أمس: إن ما حدث «ما كان ينبغي أن يحدث»، مؤكداً حاجة الشركة إلى استعادة ثقة الأستراليين، وفقاً لما نقلته «بلومبرغ».</p><p class='article-text'>وكانت الشركة، التي تتخذ من سان فرانسيسكو مقراً لها، قد أعلنت الشهر الماضي تمويل جهود لتعزيز الدفاعات السيبرانية في أستراليا والمساعدة في إدارة المخاطر المتنامية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، وذلك عقب أول هجوم معروف من هذا النوع استهدف أنظمة حكومية أسترالية.</p><p class='article-text'>وأوضح كوون أن الرئيس التنفيذي لـ«أوبن إيه آي»، سام ألتمان، لم يكن على علم بتفاصيل الواقعة عندما التقى نائب رئيس الوزراء الأسترالي ريتشارد مارلز في أوائل سبتمبر.</p><p class='article-text'>وتأتي الاعتذارات الجديدة في وقت تتزايد فيه الضغوط على شركات الذكاء الاصطناعي لتعزيز أمن نماذجها وأنظمتها، ورفع سرعة الاستجابة للحوادث السيبرانية، خصوصاً مع توسع استخدام هذه التقنيات في المؤسسات الحكومية والبنية التحتية الحيوية.</p>

«OpenAI» تتعهد بمنع الاختراقات وتسريع الإبلاغ عنها

<p class='article-text'><div data-empty="false">تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ينظم المجلس الأعلى للطاقة في دبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، الدورة الثانية عشرة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر يومي 21 و22 أكتوبر 2026 في مركز دبي التجاري العالمي، تحت شعار «من الإنجاز إلى التوسع: تسليط الضوء على الاقتصاد الأخضر».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتركز القمة هذا العام على أربعة محاور رئيسية تشمل تقنيات الطاقة والبنية التحتية، واستراتيجيات الأعمال والتحول المستدام، والأمن المائي والغذائي، والتمويل، إلى جانب ثلاثة موضوعات مشتركة هي الذكاء الاصطناعي والحوكمة وممكنات الأنظمة الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'>وقال معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، رئيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، إن القمة تدعم تطوير حلول مستدامة ومبتكرة لتسريع التحول في منظومات الطاقة على المستويين الإقليمي والعالمي، وتحويل الطموحات والسياسات المرتبطة بزيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة والمتجددة ورفع كفاءة تخزينها إلى خطوات عملية ونتائج قابلة للقياس، بما يواكب النمو المتسارع في الطلب على الطاقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ويناقش مجموعة من صناع القرار والمسؤولين والخبراء خلال القمة باقة من الحلول المبتكرة التي تحقق أهداف الاستدامة، بالتوازي مع ضمان موثوقية الشبكات ومرونتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المهندس نجيب صعب، الأمين العام للمنتدى العربي للبيئة والتنمية «أفد»، إن من المتوقع أن يشهد العالم تحولاً مدفوعاً باعتبارات أمن الطاقة أكثر من الاعتبارات المناخية، وهو ما أثبتته التجربة في أوروبا خلال السنوات الأخيرة، مشيراً إلى أن الدول الأقل تأثراً بنقص إمدادات النفط والغاز وارتفاع أسعارهما هي التي تمتلك حصة أكبر من مصادر الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة لديها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من ناحيته، قال الدكتور أرشد منصور، الرئيس والرئيس التنفيذي لمعهد بحوث الطاقة الكهربائية، إن تحقيق الازدهار وحماية الكوكب ليسا هدفين متعارضين، وإنما مسؤولية مترابطة، مؤكداً أهمية توفير الكهرباء للجميع بأسعار معقولة ووفق أعلى معايير التوافرية والموثوقية، مع خفض الانبعاثات الكربونية وتحسين جودة الهواء، وحماية المياه والحياة في البر والتنوع البيولوجي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، قال مازن خان، الرئيس المالي لشركة «مصدر»، إن تعزيز الابتكار في أدوات وحلول التمويل لا يقل أهمية عن الابتكار التكنولوجي في تطوير منظومة الطاقة العالمية.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن تكامل جهود التمويل الحكومي والخاص يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين، وتوسيع فرص الوصول إلى مصادر التمويل، والمضي قدماً في تنفيذ المشاريع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدورها، قالت أنجيلا حمصي، المؤسسة والرئيسة لشركة «إغنايت باور»، إن التحول إلى الاقتصاد الأخضر لم يعد مجرد ضرورة بيئية، وإنما أصبح خياراً اقتصادياً واستراتيجياً في آنٍ معاً، يسهم في إنشاء بنية تحتية أكثر مرونة لمواكبة التغيرات، وتعزيز أمن الطاقة، وحشد الاستثمارات، وفتح مسارات جديدة للنمو، لا سيما في الأسواق الناشئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال فاليريو كابيتزي، المسؤول العالمي عن قطاع المرافق في بنك «آي إن جي»، إنه في وقت ينتقل فيه تحول الطاقة من مرحلة الطموح إلى التنفيذ، يتطلع خلال القمة إلى مشاركة الخبرات التي اكتسبها من خلال العمل مع قادة قطاعات المؤسسات الخدماتية والبنية التحتية في الأسواق العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال دارميش كومار، المدير المشارك - الأرض والبيئة في شركة «دبليو إس بي»، إنه مع استمرار النمو السكاني وارتفاع مستويات المعيشة، سيواصل الطلب على الطاقة والمنتجات الصناعية ارتفاعه، ما يتطلب توسيع نطاق الابتكار، وتهيئة سياسات داعمة، وتسريع التعاون بين مختلف القطاعات، بما يدفع مسار تحقيق نمو مستدام ومرن وتنافسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال سانجاي كوميرا، الرئيس التنفيذي لشركة «أكسيل 1»، إن الاقتصاد الأخضر ينبغي أن يتجاوز مرحلة الطموحات، وأن يتحول إلى بنية تحتية فعلية، مشيراً إلى أن العمل المناخي ركز على مدى سنوات طويلة بصورة أساسية على قياس التغيرات البيئية، وإعداد التقارير حول الأثر، ووضع الأهداف المستقبلية.</div></p>

تقنيات الطاقة النظيفة والتخزين والتمويل في صدارة مناقشات القمة 21 الجاري بدبي

«الاقتصاد الأخضر» تبحث التحول في منظومات الطاقة

<p class='article-text'>يوشوا بينجيو-أستاذ أجهزة الحاسوب بجامعة مونتريال</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أصبح معلوماً لنا جميعاً اليوم أن شركات الذكاء الاصطناعي الرائدة تحقق في عشرات آلاف الحالات التي قام فيها وكلاء الذكاء الاصطناعي بتصرفات وإجراءات غير مرغوب فيها، وبعضها يعد جرائم يعاقب عليها القانون إن ارتكبها أي إنسان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعقب الهجوم الذي شنه وكلاء ذكاء اصطناعي تابعون لشركة «أوبن إيه آي» على منصة «هاجينج فيس» الصيف الماضي، والاختراق الأخير لقاعدة البيانات الوطنية للرعاية الصحية في أستراليا، انتشرت خرافة خطيرة مفادها أن هذه الحوادث ليست سوى مشكلات تتعلق بالأمن السيبراني.</div></p><p class='article-text'>وأن تعزيز أمن «البيئات المعزولة»، التي يتم فيها تدريب النماذج، كفيل بمنع أي اختراقات مستقبلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن هذه النظرة الضيقة تتجاهل الحقائق العلمية، فضعف الدفاعات السيبرانية، بما في ذلك العنصر البشري، يشكل جزءاً من المشكلة، ولن تكون هذه الدفاعات مثالية أبداً.</div></p><p class='article-text'>وإننا إن لم نعالج الأسباب الجذرية لعمليات الاختراق تلك، فمن المرجح أن أعدادها ستتزايد، وستشتد خطورتها مع تطور قدرات الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكمن جوهر المشكلة في «الانحراف عن الأهداف» الذي يقبع في قلب هذه الحوادث جميعاً، واختيار وكلاء الذكاء الاصطناعي أهدافاً لا تتوافق مع الأهداف البشرية، هو أساساً نتيجة مباشرة لطريقة تدريبهم. </div></p><p class='article-text'>وتسمى المنهجية التي تستخدمها الشركات الرائدة اليوم لتدريب نماذجها المتقدمة تقنية «التعلم المعزز».</p><p class='article-text'>وتعتمد هذه المنهجية على تدريب النماذج للسعي وراء تحقيق أهداف محددة؛ حيث تحصل على «مكافآت» عند النجاح، ما يعزز هذه السلوكيات لديه.</p><p class='article-text'>وتاريخياً أتاحت هذه الطريقة تدريب أنظمة ذكاء اصطناعي فعالة جداً في السعي نحو أهدافها. إلا أنها أيضاً كانت على الأرجح السبب وراء ظهور سلوكيات غير مرغوب فيها مثل الغش والخداع، ورغبة النظام في الحفاظ على بقائه.</p><p class='article-text'>وفي كثير من الأحيان تتجاوز هذه السلوكيات القواعد الأخلاقية التي تحاول الشركات تضمينها في تلك النماذج.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولطالما أظهرت الأدبيات العلمية أن الانحراف عن الأهداف نتيجة حتمية لأسلوب التعلم المعزز. وهو أمر كان متوقعاً بناءً على الأطروحات النظرية والتجارب الميدانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وما شاهدناه في حوادث الاختراق الأخيرة هو تجاذب وصراع واضح بين المهمة الموكلة لوكلاء الذكاء الاصطناعي وقواعد السلامة التي تدربت على اتباعها. </div></p><p class='article-text'>ففي حادثة «هاجينج فيس»، لم يقم أي من الوكلاء الـ 1.200 المشاركين بتنبيه المهندسين البشريين بشأن عمليات الخداع والأعمال غير القانونية المستمرة، رغم معرفتهم التامة بأنها تتنافى مع تعليمات السلامة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت نزعات الانحراف عن الأهداف أقل حدة وخطورة في المراحل الأولى لتطوير الذكاء الاصطناعي، حين كانت البرامج التفاعلية تعجز حتى عن إكمال جملة واحدة. أما اليوم، ومع طفرة النمو المتسارعة، فقد تحولت هذه النزعات إلى تهديد بالغ الخطورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتعارض هذه الملاحظة مع اعتقاد آخر مشكوك في صحته. وهو أن تحسين قدرات الذكاء الاصطناعي سيحل مشكلة عدم الانحراف عن الأهداف. وتشير الأدلة السابقة والحجج النظرية إلى أن هذا الأمر قد يؤدي بدلاً من ذلك إلى تفاقم السلوكيات غير المرغوب فيها، وذلك بفضل كفاءته العالية في تحقيق هدف خاطئ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يدرك أغلب الناس المدى والسرعة التي تدفع به شركات الذكاء الاصطناعي المتقدمة قدرات نماذجها المتطورة.</div></p><p class='article-text'>فمنذ عام 2024، أصبحت النماذج أفضل بكثير في الاستنتاج والمنطق، ما أدى إلى نتائج مبهرة في الرياضيات، وفتح آفاقاً هائلة لتحقيق اختراقات علمية.</p><p class='article-text'>لكن الوجه الآخر لهذا التطور هو أنه سيجعل النماذج أكثر كفاءة في المجالات الحساسة بالنسبة لسلامة المجتمع، مثل الأمن السيبراني والبيولوجيا.</p><p class='article-text'>على سبيل المثال، تخيل نظام ذكاء اصطناعي يقلل بشكل كبير من العقبات التي تحول دون تخليق عوامل بيولوجية خطيرة أو الحصول عليها أو تحويلها إلى أسلحة.</p><p class='article-text'>وإذا استمر كبار المطورين في هذا المسار دون إصلاح عملية التدريب التي تنتج أهدافاً منحرفة، بما في ذلك السماح بالاستخدامات الكارثية، فإن إبداع نماذجهم وقوتها سيزدادان من حيث التكرار والتأثير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالطبع، لا بد من معالجة قضية المرونة السيبرانية وآليات المراقبة والتصدي. ومع ذلك، سيظل الأمر لعبة «قط وفأر» طالما استمرت شركات الذكاء الاصطناعي في تطوير نماذج متزايدة القدرة لا نعرف كيف نتحكم فيها بشكل موثوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستضطر المؤسسات باستمرار للتكيف مع أحدث الهجمات وأكثرها تعقيداً والتفاعل بعد وقوع الضرر. علاوة على ذلك، حتى لو كان خط الدفاع السيبراني مثالياً من الناحية النظرية، فسيكون العنصر البشري مشاركاً دائماً، وهو عنصر يمكن التأثير عليه أو إقناعه أو شراؤه أو ابتزازه.</div></p><p class='article-text'>وقد كشفت دراسة حديثة أعدها باحثون من جامعة أكسفورد وجامعة ستانفورد وكلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية ومعهد أمن الذكاء الاصطناعي في المملكة المتحدة، أن أنظمة الذكاء الاصطناعي التفاعلية كانت أكثر إقناعاً وبشكل موثوق من الخبراء البشريين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك، يجب علينا معالجة الأسباب الجذرية لهذه المخاطر المتصاعدة، بما في ذلك احتمال حظر تدريب النماذج غير المتوافقة عبر سن تشريعات تمنع ذلك حتى يثبت أمانها. </div></p><p class='article-text'>ولا بد من التعامل مع أكثر أنظمة الذكاء الاصطناعي قوة كما نتعامل مع التقنيات الحيوية الأخرى مثل الطب والطيران والطاقة النووية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن عملي يدفعني للإيمان بأنه من الممكن بناء ذكاء اصطناعي عالي القدرة وموثوق به عبر تطوير أنظمة خالية تماماً من التفضيلات الذاتية والأهداف المرتبطة بها. </div></p><p class='article-text'>وعلينا أن نرفض الاستسلام الأعمى لأنظمة ذكاء اصطناعي مستقلة وغير محكومة تزداد قدرة يوماً بعد يوم، فلم يعد دفن رؤوسنا في الرمال خياراً مقبولاً.</p>

رفض الاستسلام الأعمى لأنظمة ذكاء اصطناعي مستقلة

<p class='article-text'><br><br>يشهد اليمن تصعيداً عسكرياً متزامناً على جبهات عدة، مع تقدم للقوات الحكومية في محافظة تعز، وتكثيف تحالف دعم الشرعية ضرباته ضد القدرات الصاروخية والبحرية للحوثيين، بالتوازي مع هجمات حوثية على الأراضي السعودية، وسط تحذيرات أممية من اتساع الكلفة الإنسانية للنزاع.</p><p class='article-text'>وأعلنت القوات الحكومية اليمنية، الثلاثاء، السيطرة على مواقع جديدة في مديرية حيفان جنوبي محافظة تعز، وقالت قيادة محور تعز إن القوات المسلحة والمقاومة الشعبية سيطرت على جبال المنظرة والأشاريف وذيبان حيفان.</p><p class='article-text'>وبحسب مصادر ميدانية، تواصلت المعارك في جبهات جنوب وغربي تعز، في وقت دفع فيه الحوثيون بتعزيزات عسكرية باتجاه أرياف المحافظة. وفي المقابل، قال المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع إن قوات الجماعة تواصل عملياتها في تعز، فيما أعلنت الجماعة مقتل قائد لواء في القوات الحكومية خلال المواجهات.</p><p class='article-text'>ويأتي القتال في تعز ضمن عملية «فجر اليمن» التي تنفذها القوات الحكومية وتشكيلات مساندة لها على عدد من الجبهات، بالتزامن مع عمليات للتحالف تستهدف قدرات الحوثيين العسكرية.</p><p class='article-text'>وفي السياق، أعلن تحالف دعم الشرعية، الثلاثاء، تدمير منصة لإطلاق الصواريخ الباليستية في صنعاء، إلى جانب مخزن داخل موقع جبلي في محافظة صعدة، قال إنه كان يضم 20 صاروخاً باليستياً. ولم يعلن التحالف عن خسائر بشرية ناجمة عن الضربات.</p><p class='article-text'>وجاء ذلك بعد يوم من إعلان التحالف تنفيذ عملية بحرية في محافظة الحديدة، قال إنها أحبطت مخططاً لتنفيذ «هجمات وشيكة» تستهدف الممرات المائية جنوب البحر الأحمر. وأوضح المتحدث باسم التحالف اللواء الركن تركي المالكي أن العملية أسفرت عن تدمير مخازن أسلحة ومستودعات زوارق مفخخة وألغام بحرية، مشيراً إلى أنها تندرج ضمن جهود حماية الملاحة في مضيق باب المندب.</p><p class='article-text'>وفي موازاة العمليات داخل اليمن، استهدف الحوثيون الأراضي السعودية. وأعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في المملكة، الثلاثاء، تعرض مطار الملك عبدالله بن عبد العزيز الدولي في جازان ومطار نجران الدولي لاعتداءين مساء الاثنين، أسفرا عن ثلاث إصابات طفيفة وأضرار مادية.</p><p class='article-text'>وأثارت الهجمات موجة إدانات عربية ودولية. وأدان مجلس التعاون الخليجي الاعتداءات، فيما أكد الأردن والكويت تضامنهما مع السعودية. كما قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إن الهجمات الحوثية تزعزع استقرار المنطقة وتقوض أمن الطاقة العالمي، مشيرة إلى أن الأمن الإقليمي سيكون ضمن مناقشات الاتحاد الأوروبي مع مجلس التعاون الخليجي في وقت لاحق من الشهر.</p><p class='article-text'>وجددت السعودية، من جانبها، إدانة الهجمات على المدنيين والأعيان المدنية والاقتصادية، مؤكدة دعمها السياسي والعسكري لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية، وداعية المجتمع الدولي، ولا سيما الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، إلى دعم الحكومة الشرعية ووقف ما وصفته بخطر الحوثيين على اليمن والمنطقة.</p><p class='article-text'>وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن قلقه البالغ من تصاعد القتال، وأدان هجمات الحوثيين، داعياً الأطراف إلى خفض التوتر، ومحذراً من أن المزيد من عسكرة الصراع، بما في ذلك تدخل قوى خارجية، لن يسهم في احتواء الأزمة.</p><p class='article-text'>وبالتوازي مع التصعيد العسكري، تتزايد التداعيات الإنسانية. وأعلنت منظمة الصحة العالمية، الثلاثاء، تسجيل 959 وفاة و4207 إصابات جراء التصعيد منذ أغسطس الماضي، فيما قالت المنظمة الدولية للهجرة إن أكثر من 180 ألف شخص نزحوا منذ الأول من أغسطس.</p>

القوات الحكومية تسيطر على مواقع جديدة في تعز.. وهجومين على مطارين جنوبي السعودية

اليمن.. تصعيد متزامن من تعز إلى البحر الأحمر

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت فعاليات اليوم الأول من الأسبوع العالمي للغذاء 2026، برنامجاً حافلاً من الجلسات المعرفية والنقاشات الوزارية والكلمات الرئيسية التي تناولت مستقبل النظم الغذائية المستدامة، والأمن الغذائي، والابتكار في قطاع الزراعة والأغذية على المستوى العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنظم مجموعة "أدنيك"، إحدى شركات "مُدن"، الأسبوع العالمي للغذاء بالشراكة الاستراتيجية مع هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، وتستمر فعالياته حتى 8 أكتوبر، بمشاركة واسعة من مختلف الجهات والمؤسسات والشركات العاملة في قطاع الأغذية والمشروبات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووقّعت جهات حكومية وقادة في القطاع ومنظمات دولية، على مدار اليوم، سلسلة من الاتفاقيات شملت مجالات التوزيع والتصنيع وتعزيز سلاسل الإمداد، بما يعكس دور الحدث في توفير بيئة داعمة لبناء شراكات فاعلة، ودفع عجلة الابتكار والتجارة والنمو المستدام عبر مختلف مراحل سلسلة القيمة الغذائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد اليوم الأول الافتتاح الرسمي للدورة الثانية من القمة العالمية للأمن الغذائي، بحضور عدد من كبار المسؤولين وقادة القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وركزت مناقشات اليوم الأول للقمة على تعزيز التعاون الدولي لتحقيق الأمن الغذائي العالمي، من خلال جلسات وحوارات تناولت سبل تطوير منظومة الأمن الغذائي ومواجهة التحديات المرتبطة بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعقد القمة تحت شعار "معاً نحو أمن غذائي للجميع"، وعلى مدار يومين، تستعرض السياسات والشراكات والاستثمارات اللازمة لبناء نظم غذائية أكثر مرونة وشمولاً واستدامة، بما يعزز قدرتها على مواجهة التحديات المتزايدة التي تهدد الأمن الغذائي على مستوى العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار فعاليات الأسبوع العالمي للغذاء، تواصل الدورة الثانية عشرة من معرض أبوظبي للتمور ترسيخ مكانتها منصة رائدة لقطاع النخيل والتمور عالمياً، من خلال جمع المنتجين والموردين والمشترين وقادة القطاع من مختلف مراحل سلسلة القيمة تحت سقف واحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوفر المعرض للمشاركين فرصاً لاستعراض المنتجات الجديدة، والتعرف إلى التقنيات المبتكرة، والتواصل مع صنّاع القرار، والوصول إلى أسواق جديدة، بما يهيئ بيئة ديناميكية لنمو الأعمال وتبادل المعرفة وتعزيز التعاون، ويدعم في الوقت ذاته التنمية طويلة الأمد والاستدامة والقدرة التنافسية الدولية لقطاع النخيل والتمور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وضمن قطاع التكنولوجيا الزراعية والمزارعين، شهد منتدى التكنولوجيا الزراعية عدداً من الجلسات التي جمعت نخبة من الخبراء والمبتكرين وصنّاع السياسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرضت جلسات المنتدى آليات تحفيز الاستثمار في التقنيات الزراعية الواعدة وتعزيز الروابط بين المؤسسات البحثية واحتياجات القطاع الصناعي والأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وركزت النقاشات على تسهيل تحويل مخرجات الأبحاث العلمية إلى مشاريع ومنتجات قابلة للتوسع والتطبيق التجاري، مع تسليط الضوء على أهمية تكامل البحث العلمي والاستثمار والتكنولوجيا في تطوير حلول مبتكرة تُسهم في خلق قيمة اقتصادية ومعالجة التحديات الرئيسية التي يواجهها القطاع الزراعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتواصل فعاليات الأسبوع العالمي للغذاء في مركز أدنيك أبوظبي، بمشاركة صنّاع السياسات وقادة القطاع والمبتكرين والمستثمرين والمنظمات الدولية، لاستشراف مستقبل الأمن الغذائي والزراعة المستدامة والنظم الغذائية.</div></p>

نتائج البحث عن: أمن